الأحد، 10 فبراير 2008

سجن الكوميدي الهادي بن عمر: الفنّ في مواجهة سياسيّة

لطفي حيدوري

ورد الخبر على الصفحات الأولى مرفقا بصورته « سنة سجنا للكوميدي الهادي ولد باب الله لحيازته مادة مخدّرة » ونقلت التفاصيل أنّه تم العثور على مادة مخدرة في درج السيارة التي كان يمتطيها.

القارئ الخالي الذهن من خلفية الملاحقة القضائية للهادي بن عمر قد تنطلي عليه الرواية ولا ينتبه إلى ما كتب في الخبر : » أنّ دورية أمنيّة تابعة لإحدى الفرق المختصّة اشتبهت في أمر الفنان المعروف لمّا كان داخل سيارة وبتفتيش درج إخفاء الوثائق حجز الأعوان قطعة صغيرة من مخدّر الزطلة »، أيّ فراسة هذه التي تقود إلى كشف قطعة صغيرة معدّة للاستهلاك الشخصي مخبّأة بين جملة محتويات ؟ وأيّة مهنيّة تقود الصحفي لاستبلاه مواطنيه !

هذا الفنان الجريء نفى قطعا صلته بالمحجوز وطعن في التهمة بكونها كيدية. ولكن على الصفحات الأولى يراد أن يمرّ خبر سجنه مثله مثل سجن الفنان شريف علوي الذي اتهم بارتكاب جريمة اغتصاب أو الفنان صلاح مصباح بتهمة إهانة الجيش أو حتى الفنان الشعبي العربي الماطري الذي ارتكب جريمة اغتصاب طفل وقتله… تمرّ صورة الكوميدي الهادي بن عمر تعتيما على الحقائق صورة مشوّهة ألفها الناس عن الحياة الخاصّة لخاصّة القوم.

ولكن لا شكّ أنّ كثيرا من التونسيّين روّجوا منذ أشهر عبر هواتفهم الجوّالة تسجيلا صوتيا لهذا الفنان وهو يقلّد الرئيس التونسي في حوار هاتفي مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وكنّا قد نشرنا في « كلمة » خبر رفعه لشكوى إلى القضاء بعد إيقافه وتعرّضه لمعاملة سيّئة إثر انتشار التسجيل المذكور.

الهادي بن عمر عاد إلى تقليد الرئيس بن علي ولكن بأكثر جرأة معتبرا أنّه يمارس حقه في التعبير وفي أن « يقول كل شيء » حسب عبارته. وهو ما قد يجعله صاحب النكتة السياسية الأوّل في تونس، نقلها من المجالس الخاصّة ومن الهمس بها إلى العموم، ومن البذاءة التي تروى بها بعض النكت حول حياة الرئيس- نكت يروّجها الأطفال ويهمس بها الكهول- إلى المستوى الفنّي بل إلى المجال السياسي ونقد الفساد وكشف حساب قيادة البلاد.

أظهر هذا الفنان فطنة سياسية عرف بها من أين تُؤتى قيادة البلاد فتخيّر الأشخاص والأحداث والعبارات. ولعلّ في العرض الأخير الذي قدّمه في مدينة صفاقس في سهرة لنادي « الروتاري » بعدا آخر قد تمسّ تبعاته أسماء أخرى.

– المقارنة بين الراحل بورقيبة والرئيس الحالي بن علي : عند تقليده لبورقيبة في حوارات مع مساعده السابق بشير زرق لعيون ومع الوزير السابق مزالي ومع الرئيس الليبي ومع بن علي، تم تقديم الزعيم الراحل ذكيّا، داهية، حاضر البديهة ويستدعي تفوّقه دائما (فالانقلاب الطبّي تحوّل إلى حصانة والهتاف بحياة بن علي صار هتافا بجدّ بورقيبة وهدّد القذّافي بالضرب وأعدّ للتنكيل بمزالي بتركيب لغوي « بـو سعدية ». وهو « المجاهد الأكبر »). هذا في حين صوّر بن علي خائفا مرتبكا، التصوير الكاريكاتوري للرئيس بن علي: من خلال وصف تسريحة الشعر والصدر وملابس النوم وتقليد لهجته « الساحلية ».

– الحديث عن خفّة أيدي أشقاء ليلى الطرابلسي حرم بن علي.

– التلميح إلى التوريث (شعر زين العابدين وأنف منصف بن علي وأيدي « آل الطرابلسي » المالية).

– اعتبار الوزراء خدما عند الرئيس (هَذَاكَا يخْدمْ عندي آني). بل حاشية في بلاط يستخدمون لإضحاك الطفل.

وفي التسجيل الأخير والذي يدوم 30 دقيقة حضر البعد الجهوي في النكتة عبر التهكّم على لهجة « السواحلية » (سوسة خاصة التي ينحدر منها الرئيس الحالي). وإذا انتبهنا إلى وجود الكوميدي الهادي بن عمر خلال تلك الحفلة في صفاقس، لا نستبعد. ولا نعدّ ما افتتح به المجلس من كون الرئيس بن علي « هو الوحيد الذي تفهّم وضحك كثيرا واستقبله » بعد انتشار التسجيل الأوّل سوى من قبيل التخلّص الذكيّ. والأيّام المقبلة كفيلة بكشف الحقائق.

لقد أثبت الهادي بن عمر ثقافته العالية ونباهته التاريخية والسياسية وجمع في الدور الذي أدّاه الحديث عن الاستبداد والفساد وجمع بين التاريخ والحاضر (اغتيال صالح بن يوسف، تورّط مساعد بورقيبة زرق لعيون، الوحدة التونسية الليبية، إهانة بورقيبة لوزرائه، الانقلاب الطبي في نوفمبر 1987، سقوط بغداد والموقف الصعب للنظام السوري، ذكر تكوين بشار الأسد في طب الأسنان…) وهكذا فقد أدّى هذا الفنان خطابا سياسيا لا يقدر عليه سواه ودرجة تأثيره وإقناعه. ولعلّ ما فشل فيه معظم سياسيّينا المعارضين وأشدّهم تصلّبا نجح فيه الفنان الهادي بن عمر بخطاب يفهمه ويتقبّله المتعلّم والأمّي، الصغير والكبير، السياسي والعادي، وينفذ حتى إلى أجهزة الدولة ومتحزّبيها وتلك خطورة الفن. وكانت المهمّة العظمى التي أدّاها هي نزع القداسة عن الزعيم الأوحد.

وبالعودة إلى القضيّة التي نسبت إلى الهادي بن عمر تحضرني عبارة أوردها المحامي محمد النوري خلال مرافعته في قضيّة الصحفي سليم بوخذير أمام محكمة الناحية بصفاقس لدفع تهمة « التعدّي على الأخلاق الحميدة ». قال إنّ معاوية بن أبي سفيان كان يحرّض أعوانه على معارضيه : »حقّروهم في أعين الناس ». وهي عبارة بليغة لمستبدّ يحوّل المعركة مع خصومه إلى ساحة لم يسيروا فيها فينفيهم إليها معنويّا ويضيع جهدهم سدى، وقتا طويلا ليستعيدوا وجوههم ووجودهم وقد لا يقدرون. والهادي بن عمر ليس الأول ولا الأخير.

(المصدر: مجلة « كلمة » (اليكترونية شهرية)، العدد 60 لشهر فيفري 2008)

الرابط: http://www.kalimatunisie.com/article.php?id=676

ماذا جرى في جبنيانة ؟

هل أتقنت الأجهزة الأمنية حبكة الأحداث؟

الصحبي صمارة

« كلمة » تحوّلت إلى منطقة جبنيانة لتقصّي الحدث وللتثبّت من مدى صحّته ومعرفة أسباب رواجه واتصلت بعدد من تلاميذ الجهة الذين شاركوا في التظاهرات التضامنية مع سكّان غزّة المحاصرين.

استمرّ الحصار الأمني المضروب على مداخل مدينة جبنيانة من الطريقين المؤدّيتين إلى صفاقس والمهدية طيلة الفترة الفاصلة بين 28 جانفي المنقضي والأربعاء 5 فيفري الجاري أثناء التحرّكات التلمذية التي شهدتها معتمدية جبنيانة أيام 28 و29 و30 و31 جانفي 2008 والجمعة 1 فيفري تضامنا مع الحصار المضروب على قطاع غزّة واستمرّ إلى ما بعد انتهاء التحرّكات.

وقد راجت أخبار حول مقتل تلميذ من منطقة أولاد حسن التي تعدّ أحد الدوائر القريبة من معتمدية جبنيانة. وكانت عديد المصادر الصحفية قد تناقلت الخبر بالإضافة إلى عدد من المنظّمات الحقوقية فيما لازمت السلطة الصمت إلى حين رواج الخبر على المستوى الوطني لتقوم فيما بعد بتكليف أحد وجوهها الإعلامية والمدافعين عن خياراتها للإدلاء بتصريح على قناة الجزيرة القطرية كذّب فيه الخبر.

هذا وقد أصدر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس الشمالية وبناء على اتصاله بالمصالح الأمنية بالجهة يوم 2 فيفري الجاري بيانا نفى فيه صحّة الخبر معتبرا ترويج الخبر نوعا من « استبلاه المواطنين واعتداء على الذات البشرية » كما أكّد بيان صادر عن فرع الرابطة بصفاقس الجنوبية عدم صحّة الخبر وهو ما دفع أحد الصحف المعارضة إلى الاعتذار لعدم تثبّتها من الخبر قبل نشره.

معاينة ميدانية للأحداث

« كلمة » تحوّلت إلى منطقة جبنيانة لتقصّي الحدث وللتثبّت من مدى صحّته ومعرفة أسباب رواجه واتصلت بعدد من تلاميذ الجهة الذين شاركوا في التظاهرات التضامنية مع سكّان غزّة المحاصرين.

كان الدخول إلى معتمدية جبنيانة يوم الثلاثاء 4 فيفري يعدّ نوعا من المجازفة حيث كانت تقبع ثلاث سيارات كبيرة لوحدات التدخّل بجانب سور معهد 18 جانفي بجبنيانة وقد تواجد عدد من أعوان الأمن بالزّي المدني في الساحة المقابلة للباب الرّئيسي للمعهد فيما كانت سيارة شرطة المكان تحوم حول المعهد. فيما بدا عدد التلاميذ ضئيلا بالمقارنة مع الأيام العادية إذ أنّ قرارا صدر عن وزارة التربية والتكوين اعتبر فيه يومي الاثنين والثلاثاء عطلة بالنسبة لتلامذة المعهد ما عدا تلامذة البكالوريا ليعود المصدر نفسه ويدعو تلامذة السادسة ثانوي إلى العودة إلى دراستهم يوم الثلاثاء وذلك في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين وهو ما أدّى إلى تغيب عدد كبير من هؤلاء. أمّا العودة الطبيعية إلى الدراسة فكانت بالنسبة إلى كافة التلاميذ يوم الأربعاء أي اليوم السابق لبداية عطلة منتصف الثلاثي الثاني.

واعتبر التلامذة الذين اتّصلنا بهم أنّ قرار القيام بتحركات احتجاجية يوم الاثنين 28 جانفي كان نتيجة لما يعانيه الفلسطينيون في غزّة ولم يكن تحت تأثير أي طرف سياسي من خارج الجهة وأكّد هؤلاء أنّهم تجمّعوا صبيحة يوم الاثنين في ساحة المعهد للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين وقرّروا القيام بمسيرة داخل المعهد مستحثين زملاءهم على مساندة التحرّك وهو ما تمّ فعلا. إلاّ أنّ قوات الأمن سرعان ما حضرت لتطوّق المعهد فقام التلاميذ برفع شعارات تندّد بالاحتلال الإسرائيلي مما دفع إدارة المعهد إلى السماح بدخول البوليس السياسي إلى ساحة المعهد ودعوة المتظاهرين إلى التفرّق بعد منحهم مدّة 30 دقيقة وهو ما استفزّهم فقرّروا الخروج في مسيرة.

وقد روى لنا البعض من التلاميذ أنّ عناصر غريبة عن المعهد تنتمي إلى الشعب الدستورية ومنها بائع خمر معروف بالجهة كانوا متواجدين في الساحة وقاموا بمخاطبة التلاميذ ومطالبتهم بالعدول عن فكرة التظاهر غير أنّ ذلك لم يحل دون رغبة أكثر من ألف تلميذ في الخروج في مسيرة وهو ما خلق جوّا من التوتّر والتدافع بين البوليس والتلاميذ أمام باب المعهد فجّره قيام وحدات التدخّل بإلقاء مسيلات الدموع داخل المعهد وقذف التلاميذ بالحجارة فكان ردّ هؤلاء أيضا بالقيام بقذف البوليس بالحجارة.

هذا الردّ اعتمدته قوات التدّخل ذريعة لاقتحام المعهد والاعتداء على المتظاهرين ممّا خلّف عددا كبيرا من المصابين من بينهم تلميذة بالسنة السادسة ثانوي ( مريم نعمان) حاولت تسلّق سور المعهد للهرب فوقعت أرضا لتصاب بكسر مضاعف في ساقها. واستمرّت الوضعية بين مطاردات داخل المعهد وخارجه وإيقافات إلى أن هدأت الوضعية في حدود الساعة الرابعة مساء.

وكانت العودة صبيحة يوم الثلاثاء حيث استمرّ حضور وحدات التدخّل في محيط المعهد وتجمّع التلاميذ القادمون فرادى أو عبر حافلات النقل القادمة من محيط جبنيانة في ساحة المعهد ليرفعوا شعارات التضامن مع غزّة فلم ينتظر الأمن نتيجة هذا التجمّع وقام بالتدخّل بشكل مباشر وبطرق وصفها الجميع بالعنيفة وقرّر هذه المرّة القيام بتمشيط الساحة الداخلية للمعهد وكافة أنهج جبنيانة فقام بعمليات إيقاف للتلاميذ الذين كان يقتاد منهم مجموعة إلى مركز العامرة المعتمدية المجاورة لجبنيانة أو إلى منطقة جبنيانة. وقام من تبقّى من التلاميذ بالتحرّك بشكل غير منظّم في الأماكن التي لم يصل إليها البوليس فعمّت حالة من الفوضى وسيطر الخوف على الأهالي غير أنّ عملية تشتيت التلاميذ أتت أكلها حيث هدأت الحركة في حدود الثانية بعد منتصف النهار.

كان من المنتظر أن يعمّ الهدوء يوم الأربعاء غير أنّ نبأ مقتل تلميذ أثناء مصادمات مع وحدات التدخّل جعل الوضع النفسي للتلاميذ متوتّرا. وقد تداول الجميع خبر مقتل زميلهم التلميذ سامي بن فرج والذي راج أنّه مرسّم بالمعهد الثانوي الخاص المقابل لمعهد 18 جانفي ولم يكن من المستطاع التثبّت من مدى صحّة الخبر أو كذبه فانخرط التلاميذ في عملية تجميع لصفوفهم والتجمّع داخل المعهد وخارجه وتحوّل الهدف من التحرّكات من التضامن مع غزّة إلى التنديد بمقتل زميلهم.

قوّات الأمن لم تفكّر آنذاك في تهدئة الوضع بل كان ردّها أعنف من اليومين السابقين حيث قامت بتكثيف أعدادها وسمحت للتلاميذ بالخروج في مسيرة في الطريق الرئيسي المؤدي إلى صفاقس لتحاصرهم داخل الطريق وتعتدي عليهم بالجملة. وانتهى التحرّك التلمذي يومها بعشرات المصابين وعدد من الموقوفين الذين تمّ استدعاء أوليائهم للإمضاء على التزامات في مركز الأمن.

هذا ويضمّ معهد 18 جانفي 1952 قرابة الألفي تلميذ وتقع بجانبه مباشرة مدرسة إعدادية كانت في السنوات الماضية جزءا من المعهد الذي وقع تقسيمه وتوجد قبالة المعهد مدرستان للتعليم الثانوي الخاص بما يجعل عدد التلاميذ المتواجدين في العادة يتجاوز 2600 تلميذ.

جبنيانة تعيش على وقع الخبر

قضّى أهالي جبنيانة يوم الأربعاء وليلة الخميس في حالة من الحزن والأسف على مقتل التلميذ سامي بن فرج وتركت أجهزة الأمن الوقت لهذا النبأ المشكوك في صحّته يتجوّل بين ألسنة وأسماع المواطنين وبل وسمحت له عمدا بالتسرّب إلى دوائر الإعلام والمنظّمات الحقوقية التي تناولته باعتباره ثابت الوقوع. وأصدرت عقب ذلك منظّمات حقوقية ونشطاء بيانات تنديد كما قامت أجهزة البوليس بعمليّة تمويه عندما انتقلت إلى منطقة أولاد حسن التي تبعد أربعة كيلومترات عن وسط جبنيانة لتحاصر هذه المنطقة الريفية القريبة من البحر وتمنع أي زائر غريب وتقوم بإيقاف كلّ التلاميذ الذي حاولوا القدوم للتثبت من صحّة مقتل زميلهم وإبعادهم عن الجهة.

وذكر شهود عيان أن تصرّف البوليس كان يؤكّد أن طارئا ما قد وقع في « أولاد حسن » التي حاصرتها قوات التدخّل والشرطة والحرس واستغرب محدّثنا تواجد وحدات التدخّل بكثافة في منطقة ريفية تابعة للحرس طيلة أيام الخميس31 جانفي والجمعة1 والسبت 2 فيفري الجاري.

هذه الوضعيّة التي أصرّت أجهزة البوليس على المحافظة عليها طيلة ثلاثة أيام هي التي جعلت الخبر المشكوك فيه يتحوّل إلى يقين وهي التي جعلت تلامذة معهد جبنيانة والذي يقع بجواره معهدان خاصّان للتعليم الثانوي ومدرستان إعداديتان للمرحلة الأولى من التعليم الثانوي يعتبرون أنّ تحرّكاتهم قد أفرزت شهيدا من بين صفوفهم ممّا دفع أكثر من ألفي تلميذ إلى التظاهر بقوّة يوم الخميس للتعبير عن رفضهم للفاجعة واستنكارهم مقتل زميلهم.

ويبدو أن السلطات الأمنية قرّرت ترك الفرصة لهؤلاء كي ينظّموا مسيرة ردّت عليها بجملة من الاعتقالات والاعتداءات واستدعاءات فورية للأولياء حيث بدا منطق الأمن يتّجه صوب استدراج التلاميذ إلى القيام بتحرّكات حتّى تعتمدها مبرّرا لعمليّة قمع عنيف وإيقاع إصابات في صفوف تلاميذ قادتهم عفويتهم منذ البداية إلى التعبير عن رأيهم.

إصابات نتيجة التشفّي

ويذكر عدد من التلاميذ أنّ زميلا لهم في قسم البكالويا تعرّض إلى عملية كسر مضاعف في يديه عندما كان في طريقه منفردا إلى المعهد. وقد عاينّا بالفعل كسرا في يدي تلميذ يدرس بالبكالوريا لحق به رئيس مركز شرطة جبنيانة الذي كان يقود سيارة وحدات التدخل وقام بمحاصرة التلميذ موقفا السيارة بشكلّ سدّ الطريق أمام التلميذ ثمّ انهال على رأسه بالهرواة فحاول التلميذ منع رأسه من الإصابة رافعا يده اليمنى التي تلقّت الضربة فكسرت ثمّ أعاد رئيس المركز الكرّة مرّة أخرى فحمى التلميذ رأسه بيده اليسرى التي لقيت المصير نفسه. وقد قام الأطبّاء في صفاقس بمعاينة أثر الاعتداء الذي استوجب تجبير يديه طيلة ثلاثة 3 أشهر في الوقت الذي يستعدّ فيه هذا التلميذ لإجراء امتحان البكالوريا.

أولياء التلاميذ يطالبون بكشف الحقيقة

في السياق نفسه صدر يوم 3 فيفري 2008 نداء ممضى من مجموعة من الأولياء بجبنيانة عبّر عن تخوّفهم من الوضعية التي تعيشها المنطقة وخصوصا المعهد الثانوي وطالب الأولياء في هذا النداء الأطراف المسؤولة بالعمل على تهدئة الوضع بما يسمح بإعادته إلى مجراه الطبيعي » وذلك بـ:

« ـ إيقاف كلّ التّتبعات وإلغاء القوائم الجاهزة بأسماء التلاميذ والتوقف عن دعوتهم مع أوليائهم لمراكز الأمن وغلق كلّ الملفّات ورفع التواجد الأمني.

ـ فتح بحث جدّي في قضيّة التلميذ المفقود والكشف عن وجوده حيّا أو ميّتا وتحديد المسؤوليات في ذلك.

ـ إبعاد كلّ العناصر الغريبة عن ساحات المعهد والتوقّف الفوري عن استعمال عناصر الشعب الدستورية في مهام غير مهامّها.

ـ إعادة النظر بجدّية في السلوك الإداري بالمعهد الثانوي بما ييسّر العلاقة مع التلاميذ وبخلق فضاءات ثقافية وإبداعية ورياضية للتلاميذ.

ـ ضرورة تمكين نقابة الأساتذة والعملة من لعب دور تأطيري في المعهد من شأنه خلق مناخ ثقة متبادلة مع التلاميذ. »

وبالتنقّل إلى منطقة أولاد حسن لاحظنا وجود عدد من أعوان الأمن في منطقة ريفية يعيش أهلها على جني الزيتون وصيد السمك لم يكن هناك من داع لتواجد البوليس. غير أنّه يمكن تفسير الوضعية على أنّها نوع من التمويه والمناورة للإيقاع بالراغبين في معرفة حقيقة الخبر وربّما بالتلاميذ الذين قد تحملهم الجرأة لإثبات مقتل زميلهم.

واستطعنا بطرق خاصّة استجلاء الخبر من أهالي المنطقة فأنكر الجميع وجود هذا التلميذ بينهم أو وجود عائلة يمكن أن يكون هذا التلميذ ابنا لها. ولكن الجميع كانوا في حالة من الخوف وعدم التأكّد بما يعني أنّ الخبر رغم عدم ثبوت أدلّة تؤكّده لم يتمّ إبراز أدلّة تنفيه.

الإعداد لحملة إيقافات

راجت أخبار في جبنيانة تقول أنّ السلطات الأمنية سرّبت هذا الخبر للإيقاع بمعارضيها في حملة تنديد واستمرّت طيلة أيام في الإيهام بصحّته من خلال محاصرتها لمنطقة أولاد حسن ولجبنيانة حتّى يتمّ تصديقه وعندما صدرت مواقف الجمعيات الحقوقية ردّت بتكذيب الخبر في إطار التلاعب بمصداقية الرأي المخالف وإيقاعه في فخّ الدعايات التي لا تستند إلى الصحّة. وقال عدد من الأولياء أنّ السلطات الأمنية أعدت قائمة بأسماء تلاميذ اعتبرتهم هم من يحرّضون على الإضراب وعلى التظاهر ولكنّها لم تنطلق بعد في إيقافهم بل هي تنتظر الوقت السانح لذلك وهذا ما جعل أهالي الجهة يعيشون حالة من التخوّف على مصير أبنائهم التلاميذ.

من المعتاد أن يكون معهد جبنيانة أوّل المعاهد التي تقوم بتحرّكات احتجاجية سواء فيما يتعلّق بالقضية الفلسطينية أو العراق أو لبنان أو حتّى الوضع الداخلي للبلاد، ومن الرائج لدى أهالي الجهة أن لا يمرّ شهرا جانفي وفيفري من كلّ عام إلاّ وتنشب تحرّكات تلمذية في جبنيانة غير أنّ تحرّكات هذا العام اختلفت عن سابقاتها لأنها شهدت تفرّد معهد جبنيانة عن غيره من المعاهد وحتى الكليات وهيئات المجتمع المدني في نصرته للقضية الفلسطينية كما ارتفعت حدّة القمع التي استهدفت التلاميذ في هذه الجهة فيما كان العنصر الأكثر حضورا هو انتشار الأخبار الزّائفة.

(المصدر: مجلة « كلمة » (اليكترونية شهرية)، العدد 60 لشهر فيفري 2008)

الرابط: http://www.kalimatunisie.com/article.php?id=674

أضـواء على الأنباء (1)

إضاءة أمّ زياد

التلميذ الذي لم يمت في البلد الذي مات

في هذه الأيام المظلمة وفي ديجور محنة غزة تسرّب إلى قناة الجزيرة خبر مفاده أنّ تلميذا لقي حتفه بمدينة جبنيانة أثناء مظاهرة مساندة لقطاع غزة قمعها البوليس التونسي.

السلطات سارعت إلى نفي الخبر وكلّفت محاميها « الجنتلمان » برهان بسيس بالظهور على القناة المذكورة ليقول إنّ الخبر مجرد افتراء من جهات اعتادت التشويش على السلطة التونسية التي يتمتع مواطنوها بالحق في التظاهر لمساندة غزة وغيرها من القضايا العادلة. وقد أكد السيد بسيس لقناة الجزيرة صدق هذا التكذيب وأعلم الرأي العام بأنّ تحريات دقيقة في المؤسسات الدراسية بالمنطقة المعنيّة أسفرت عن نفي قطعي حتى لوجود تلميذ بالاسم المذكور في بلاغ الجمعية التونسية الذي اعتمدته قناة الجزيرة. وبطبيعة الحال وكما هو منتظر رجّعت صحف السلطة صدى هذا التكذيب واستغلت المناسبة لشنّ هجوم عنيف على النشطاء « الخونة » الذين ينشرون أخبارا كاذبة وعلى قناة الجزيرة التي تسمع من جهة واحدة وهي جبهة المعارضين… وحتى فرع صفاقس للرابطة دخل في الجوقة كاسرا صمته الذي تواصل مدة طويلة وقعت فيها أحداث كانت تستدعي اهتمامه.

في الطرف المقابل تصرّ « مصادر » الخبر على أنّ التلميذ مات فعلا وعلى أنّه كان يدرس في مؤسسة خاصة سحب منها ملفه بسرعة مسحا لكل أثر. كما تقول هذه المصادر أنّ بيت هذا التلميذ محاصر حتى لا يتصل أحد بالعائلة ويعرف الخبر اليقين.

كلّ رجائنا هو أن لا يكون الخبر صحيحا وألاّ تكون عائلة قد فجعت في أحد أبنائها، ومع ذلك فإنّ المرء يظلّ مرتابا في أقوال السلطة أي أكثر ميلا إلى تكذيب المكذب أنّه هو الذي اعتاد الكذب في مثل هذه الحالات ولنا على ذلك بعض الدلائل ومنها:

– حادث الطائرة العمودية الذي ذهب بحياة نخبة لامعة من الجيش التونسي في ظروف مريبة ولم يتم غلى اليوم تحقيق جدّي في هذا الحادث بل وقع التسريع في طيّ صفحته… إلى أن يفتحها التاريخ.

– الإدارة التونسية الخانعة للنظام وبوليسه قادرة على فسخ أي اسم من الوجود إن طلب منها ذلك وقد رأيت بأم عيني ملفات تلاميذ معيّنين تستبدل بالكامل بأخرى تشهد بأنّهم عباقرة وليسوا تلاميذ محدودين مدللين كما هم في الحقيقة. وذلك حتى يعطوا منحا دراسية في مؤسسات راقية بالخارج، بدلا من أبناء الفقراء المتميزين بالفعل.

– تصريح حاتم بن سالم كاتب الدولة الحالي للخارجية أثناء سفارته في الأمم المتحدة بجينيف في شتاء 2002 بأنّ السجين السياسي عبد الوهاب بوصاع لم يمت في السجن بل ما زال حيا يرزق بينما الرجل مات في ظروف قاسية ووري الثرى (والوثائق على ذلك ما تزال موجودة).

إنّ موت تلميذ لا يدلّ وحده على موت التونسي أمام مأساة غزة فنحن جميعا أموات أمام هذه المأساة نراها وتتفطر لها قلوبنا ولا نقدر على الاحتجاج عليها بالصراخ الممنوع في الشارع التونسي حفاظا على راحة الدكتاتور.

أمّا أكثر ما أغاظني في هذه القضيّة فهو اتهام قناة الجزيرة بأنّها تسمع من مصدر واحد، مصدر المعارضين: لولا المأساة وهولها لضحكت وأضحكت…

ومهما يكن من أمر فما نرجوه في هذه القضيّة هو أن تجتهد الأطراف التي أبلغت الجزيرة بموت هذا التلميذ في مواصلة البحث والتدقيق، فإذا توصلت إلى الخبر اليقين وثبت لديها أنّ هذا التلميذ مات فعلا فإنّ عليها أن تواجه تكذيب السلطة وتمحو أثره. وإذا وصلت إلى العكس فإنّه يصير عليها أن تقوم بالتصحيح والاعتذار حفاظا على مصداقية جمعياتنا الحقوقية التي تتمتع بسمعة طيبة في الداخل والخارج والتي عرفت بشهاداتها الصحيحة.

نقابة خمسة نجوم

كانت لنا جمعية للصحفيين التونسيين نشأت مستقيمة مستقلة ثم انحرفت كالكثير من مثيلاتها حتى صارت على الصحفيين لا لهم و لا معهم. وقد يبلغ الانحراف بهذه الجمعية حدا صارت فيه بوق دعاية وتمجيد وتكريم لواحد من أكثر الحكام عداء للصحافة ولحرية التعبير، الشيء الذي جعلها أضحوكة مثيلاتها في العالم وسبب تجميد عضويتها في الفدرالية الدولية للصحفيين.

التجميد المذكور وقع تجاوزه بفضل « مرونة » الفدرالية وحرارة توسلات مبعوثي الجمعية وتأكيداتهم على أنّ الجمعية ستعود إلى حقيقة وظيفتها وستحتضن المغضوب عليهم من الصحفيين المناضلين وحتى الاعتراف « بالدخلاء » على المهنة الذين يتشوّق القراء إلى ما تجود به أقلامهم على مواقع الانترنت الممنوعة في تونس. ولكنّ ذلك لم يحل مشكلة تمثيل الصحفيين في تونس وخاصة تمثيل تطلعاتهم المتعلقة بحرية التعبير. فكانت فكرت نقابة الصحافيين التي أنشئت عبر مخاض عسير وتحت ملاحقة بوليسيّة شرسة وتجاذبات قويّة بين تيّارات في المهنة تدخّل فيها حتى البوليس الإعلامي…

وهكذا تعثر انطلاق النقابة إلى أن استلمها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تطوّع لاحتضان هذه النقابة لترويضها أو خنقها (وهذا رأيي الشخصي في تدخل المنظمة الشغيلة في هذا الموضوع)

في الأثناء فكّرت الجمعية مليّا وقالت « لم لا أتحوّل إلى نقابة وأنهي الموضوع؟ ». ولا نطيل فقد تحوّلت الجمعية إلى نقابة وعقدت مؤتمرها الأوّل في فندق فخم دون أن يمنعها بوليس أو يقول لها صاحب الفندق إنّ بعض المشاكل الطارئة على شبكة تصريف المياه المستعملة تقتضي إجراء أشغال ومن ثم استحالة توفير الفضاء لعقد المؤتمر.

عقد المؤتمر وحلّت الجمعية وحلّت محلها النقابة. والانتخابات التي توّجت هذا المؤتمر كانت مخيّبة لمساعي السلطة بعض الشيء. فقد أقصت بوليسها المدسوس على الصحافة وصعدت بعض الأسماء التي وإن تكن غير منخرطة تماما في مسار النضال الحقيقي والأليم من أجل حرية الصحافة فإنّها متشبثة باستقلاليتها وبالمتاح من النضال من أجل تحسين وضع الصحافة والصحفيين. وبهذا تكون السلطة قد خسرت « الجمعية » ولم تربح النقابة كما كانت تأمل… ننتظر ونرى..

خميس الخياطي « الشاهد » الذي لم ير شيئا

صرّح الصحفي والمنتج التلفزيوني في تلفزة غير التي يعمل فيها والتي لا يقدر على التعبير فيها عن جميع مواقفه بأنّ سليم بوخذير ليس بسجين رأي، بل سجين حق عام حكم عليه بسبب إساءته الأدب مع أعوان البوليس.

هذا الرجل لم يسمع إلاّ من طرف واحد ولم أره في محاكمة سليم بوخذير حتى يرى في أيّ ظروف تمت هذه المحاكمة. ومع ذلك يطاوعه لسانه على « إدانة » زميله وما هو بزميله لأنّ الفرق شايع جدا بين القلم الحر الذي هو سليم بوخذير وبين الموظف الصحفي خميس الخياطي الذي أمضى ذات مرة على عريضة وطنية تطالب بحرية التعبير ثم عاد يرجو أصحاب المبادرة وهو في حالة من الهلع أن يشطبوا إمضاءه على العريضة.

أقسم بشرفي أنّي ما كنت لأتعرض إلى السيد خميس الخياطي لو تراجع في ألف موقف تحت تأثير خوفه من السلطة. فلكلّ إنسان ظروفه ورؤيته للشجاعة. ولكنّي تعرضت إليه في هذه المرة من أجل سليم بوخذير المظلوم ومن أجل أفراد أسرته وأصدقائه الذي تأذّوا من إدانة السيد الخياطي له بكلّ قسوة وخاصة بغير علم.

(المصدر: مجلة « كلمة » (اليكترونية شهرية)، العدد 60 لشهر فيفري 2008)

الرابط:http://www.kalimatunisie.com/article.php?id=665

أضواء على الأنباء(2)

إضاءة أمّ زياد

عندما يرتدي الجلاد جبّة المحاور

في إحدى حلقات برنامج « الاتجاه المعاكس » اختار فيصل القاسم موضوع علاقة المواطن العربي برجل الأمن ووظيفة رجل الأمن بين نهجها الطبيعي إلى الحفاظ على أمن المجتمع وما اعتراها من انحراف حوّلها إلى قوّة قمع وترويع.

كان اختيار فيصل القاسم للمتحاورين اختيارا صائبا في هذه المرة. فقد جمع بين الناشط الحقوقي والسياسي التونسي منصف المرزوقي الآتي من بلد يُعدّ من « أحسن » البلدان العربية تمثيلا للنظام البوليسي العضوض. وبين نائب سابق لوزير الداخلية المصري، بدا برأسه الضخمة الملتحمة ونظراته الشزراء صورة نموذجية للبوليس العربي القامع تشهد أنّ نفس التربة ونفس البذرة ى يمكن إلاّ أن تنتج نبتات متطابقة.

ولكنّ تمثيلية « المتحاوريْن » لا تعني بالضرورة نجاح الحوار أو حتى إمكانيته لأنّ الحوار يقتضي أرضية دنيا مشتركة يمكن أن يقف عليها المتحاوران بدون أن يؤدّي وقوفهما ذلك إلى إلغاء أحدهما للآخر… أو إلى « قطع لسانه » الشيء الذي هدّد به الجلاد أثناء الحوار المذكور مُعلنا بطريقة واعية أو غير واعية ولكنّها في كلّ الأحوال واضحة، أنّ الطبع يغلب التطبّع، والحوار بين الجلاّد والمدافع عن الضحيّة من أكبر المستحيلات… لسبب بسيط جدّا وهو أنّ الصراع بينهما صراع من أجل البقاء : إمّا الجلاّد وإمّا الضحيّة.

لأمر ما ذكّرني هذا الحوار المستحيل بالسداسي الذي كتب ورقة عنوانها « الإصلاح السياسي بتونس بين جاذبية التسلّط وجاذبية الديمقراطية »… وقد ضحكت في سرّي وأنا أتخيّل السداسي السياسي المهذّب يجلس إلى « طاولة الحوار » مع سداسي من قاطعي الألسن… وعلى الطاولة صفّ من قوارير الماء المعدني… إذا حدث ذلك، كلّ ما نتمنّاه هو ألاّ تكون القوارير من زجاج !

صندوق التقاعد « صانع » عزرائيل

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يريد أن يحيّن قوائم المتقاعدين ليفرز أحياءهم من أمواتهم. ولهذا الغرض راسل الصندوق كافة المتقاعدين أحياء وأمواتا وطلب منهم مدّه بمضمون ولادة ونسخة من بطاقة التعريف.

استجاب لهذا الطلب من استجاب وتقاعس من تقاعس، فاستنتج الصندوق من ذلك أنّ المتقاعسين أموات وقطع جرايتهم لشهر جانفي المنصرم !!

طبعا وكما هو متوقع سارع المتقاعدون المحرومون من جراياتهم ممّن نسيهم عزرائيل ملك الموت وتذكّرهم عزرائيل الـCNRPS مالك رزقهم إلى شبابيك الصندوق ليستفسروا عن أسباب قطع أرزاقهم فكان جواب الصندوق أنّ الإجراء عقابي ووقتي ومدّهم بشهادة ليستظهروا بها أمام بنوكهم تقول إنّ قطع الجراية وقتي وأنّ صرفها سيستأنف « بداية » من شهر فيفري (الصندوق يعني ببداية الشهر نهايته !!) ومعناه أنّ على هؤلاء المتقاعدين أن يبقوا بلا موارد ماليّة شهرا بأكمله وأن يعيشوا في الأثناء من ريع تلك « الشهادة ».

لنفرض أنّ شهادة الـCNRPS قادرة على جعل بنوك المتقاعدين تصبر على شيكاتهم التي بدون رصيد أو على غيرها من العمليات المصرفية، فهل ستكون قادرة على إيقاف زحف الأمراض المزمنة التي يصاب بها كبار السنّ عادة وجعلها تنتظر الشهر المقبل لشراء الدواء؟

هل رأيت عزيزي القارئ كيف تكون « التغطية » الاجتماعية « بتعرية رؤوس » كبار السنّ في هذا الفصل البارد ؟ وهل رأيت عزيزي القارئ أنّ دولتنا تعالج كلّ شيء معالجة أمنيّة عقابية ولا تستثني من ذلك حتى « القدامى » الذي أفنوا العمر في خدمة البلاد ؟

هذا الإجراء شرّير وغبيّ وغير مجد فضلا عن كونه مخالفا للقانون. وقد كان بإمكان مصالح وزارة الداخلية- هي التي تعرف كل شيء عن المواطنين حتى ما يدخل في بطونهم- أن تقدّم لصندوق التقاعد خدمة بسيطة تتمثل في التحيين الآلي لقوائم المتعاقدين بالإعلام فورا بمن تذكرهم عزرائيل.

أمّا أنا فكلّ ما أتمنّاه هو ألاّ ألقى عزرائيل قبل أن أتأكّد من أنّ وزارة الداخلية « تتعاون » أم لا مع صندوق التقاعد في مسألة التوظيف لتقول له من يصحّ توظيفه ومن له موانع سياسية ؟

الديمقراطية خطر !

ما أقصده بهذا العنوان هو أنّ ديمقراطية الآخرين خطر علينا أي أنّها لمّا تمارس في بقعة أخرى من الدنيا ويطرأ عليها –أو لا يطرأ- إشكال ما فإنّنا نحن في تونس نطعم ثمارها ونغرس.

– لمّا أجهض العسكر في الجزائر انتخابات حرة أتت بإسلاميين متعصبين صعّدهم مجتمع يائس ومنتقم وخاصة مستقيل. ولمّا كانت الضربة الارتدادية لهذا الإجهاض ضربة عنيفة اختلط فيها الحابل بالنابل فلم يعد يعرف من يقتل لمن وخاصة لـمَ ؟ كان رجع صدى فشل التجربة الانتخابية في الجزائر هجمة عنيفة على المجتمع التونسي لم تستهدف الإسلاميين وحدهم بل مجموع الأطياف الطامحة لحياة سياسية حرة وحتى الطامحين للحرية بلا عنوان سياسي. وهكذا أفهم النظام الناس في الداخل وخاصة في الخارج أنّ الديمقراطية في عالمنا تساوي الفوضى والعنف.

– لمّا يصرخ الرصاص وترعد التفجيرات في لبنان الحرّ ذي الصحافة الطليقة والتعددية السياسية والثقافية والملغوم بجوار إسرائيل والتدخلات الدولية والطائفية الدينية والعرقية تصير مشاهد الفزع في بيروت موضوعا لمادة إعلامية تونسية مقيتة تقول إنّ الحرية إثم وسيّئة وخطر على صحّة المجتمعات.

– ولمّا تغزو سلطة أمريكية شيطانية وشريرة العراق وتقول إنّها تهدم العراق وتقتل أهله وتسمّم أرضه وجوّه وجينات أجيال من أبنائه لتبني فيه ديمقراطية وحرية فإنّ المنظرين للاستبداد في بلادنا لا يرون في الصورة دكتاتورا جرّ البلاء على أرضه بل أمريكا الديمقراطية داخل أرضها المستبدة في العالم. وهكذا تصير الديمقراطية سبب كل نتائج الاستبداد ويصير الداعون إليها خونة وعملاء وخنازير.

– حتى عندما يعنّ لمجنون عنصري من العالم الحر أن يفجُر في استعمال حريته ويتهجم على حضارتنا وثقافتنا ومقدساتنا فإنّ زبانية النظام ينهالون سبا وشتما على نشطاء الحرية « أصدقاء » المتهجم على أمّتنا.

– في هذه الأيّام احتلّت صفحات النظام البوليسي قضيّة الانتخابات الكينية وما آلت إليه الأمور في كينيا من صراع وتصفيات عرقية وعربدة قوى الرئيس العجوز المزيف للانتخابات التي راحت تغتال زعماء المعارضة وتشعل النار في البلد اليائس.

أحد أعمدة البوليس الصحافي كتب في عموده اليومي ما معناه أنّ الانتخابات تجرّ الويلات وأنّ الحكمة كلّ الحكمة في الديمقراطية المتدرجة… ونسي أنّه يكتب دوما عن ديمقراطية بن علي باعتبارها ديمقراطية كاملة متكاملة.

الظاهرة الخبيثة المذكورة شائعة في كل بلدان منطقتنا حيث تصرّ الأنظمة المستبدّة على دعوة الناس إلى مقارنة أنفسهم بالأسوأ دائما. والحال أنّ التطوّر يقتضي أن ننظر دائما إلى الأعلى ونتخذ منه قدوتنا… ولكن من يضمر الفساد والإفساد لا يمكن أن ينظر إلى الأعلى لأنّ ذلك يصيبه بالدوار ويسارع إلى الانهيار.

(المصدر: مجلة « كلمة » (اليكترونية شهرية)، العدد 60 لشهر فيفري 2008)

الرابط: http://www.kalimatunisie.com/article.php?id=675

التحوّل الديمقراطي في تونس بين ضغوط اليأس وحتمية الأمل

أمّ زياد

هذا ردّي الشخصي بأسلوبي الخاص على الورقة التي تقدمت بها مجموعة من مناضلي وقيادات الحزب الديمقراطي التقدمي لنعرض فيها على الرأي العام ورؤيتهم للإصلاح السياسي في تونس القاضية وجوبا بذبح بعض ديوك المعارضة السوداء « التي ما فيها أمارة » قربانا وتقربا لعفريت 7 نوفمبر.

زمن الجاذبيات

الأستاذ القوماني وزميله الدكتور فتحي التوزري استضافتهما قناة « الحوار التونسي » وسألتهما عن الجدوى من طرح مبادرة الحوار والإصلاح بعد عشرين سنة أصمّ النظام خلالها أذنيه عن الحوار ولم يطرح البتّة قضيّة الإصلاح ليقينه بأنّ كلّ شيء على ما يرام. فكان جواب الأستاذ القوماني أنّ مبادرته وصحبه نابعة من  » الوعي السياسي بالزمن « .

صدّق القوماني ـ لا فضّ فوه ـ فالوعي بالزمن مطلوب وهو إلى ذلك نسبي ويجب أن يكون في توافق تامّ مع ما نريده من هذا الزمن أو ذاك. حتى لا نكون غرباء عن زمننا بل منخرطين فيه لا نطلب منه إلاّ ما يقدر على إعطائنا . ولكنّ هذا التحليل البليغ للزمن لا يستقيم ـ مع الأسف الشديد ـ مع ما جاء في  » ورقة الجاذبيات » من مطالب من زمننا هذا. فالجماعة التي حرّرت الورقة وعت الزّمن وعيا معكوسا ( ولم أقل أخرق) ولن يفيده في شيء أن يكون سياسيا.

أفسّر: لقد طلب الجماعة من زمن  » جاذبيّة التسلّط » أن تتجاوب ولا تتنافر مع  » جاذبيّة الديمقراطية » وتناست في الأثناء حقيقة علمية قائلة بأنّ  » سهم الزمان » لا عكسي أي لا يرتدّ إلى الوراء ومن ثمّ فقد غفلوا عن كون مبادرتهم فات زمانها. هذه المبادرة ربّما كانت تصلح في أواخر الثمانينات قبل أن يأكل فيروس الاستبداد روح هذا النظام ولم يترك فيها موطأ قدم للإصلاح بل لعلّنا لا نبالغ كثيرا إذا قلنا أنّ مثقال ذرّة من اعترافه بالحاجة إلى الإصلاح سيكون بمثابة كتابة السطر الأول في شهادة مماته. أمّا اليوم فليس بوسعنا إلاّ أن نقول للجماعة  » فاتتك ليلة الدخول يا مهبول  » وهو مثل شعبي يوافق المقام ويدلّ على فوات الأوان ولا نقصد به ـ لا سمح الله ـ رمي كاتبينا الستّة بالجنون خاصّة وبينهم طبيب للأمراض العقلية بل هم عقلاء … أكثر من اللاّزم والشيء إذا فات حدّه قد ينقلب إلى ضدّه ولكن ليس بالنسبة إلى هؤلاء الأخوة الستة الذين نحترم عقلهم رغم أنّه يقصينا … وقد يؤذينا.

« مؤشّرات »

نبقى دائما مع ورقة  » الجاذبيات » ومع ما قاله الأستاذ القوماني لقناة الحوار التونسي لمّا سئل عمّا إذا كانت ورقته الإصلاحية التصالحية قد لقيت بعض الترحاب لدى النظام.

لقد بدا الأستاذ القوماني متفائلا بردّ فعل السلطة التي لازمت صمت الأموات أمام ورقة  » الجاذبيات » ولكنّها « سمحت » في المقابل لبعض الصحف التابعة لها بنشر  » خبيّر » عن هذه الورقة وذلك ما اعتبره القوماني المتفائل  » مؤشّرا إيجابيا ».

نلفت نظر السيد القوماني أنّ « مؤشّرات » أخرى حملها إعلام السلطة بصفة متزامنة مع « مؤشّره الإيجابي » تتمثّل في حملات تشويه مقذعة استهدفت عددا من نشطاء الأحزاب والجمعيات والمحامين واتّخذت أشكالا من الانحطاط والبذاءة يعاقب عليها القانون بشدّة لو كنّا في وضع آخر غير هذا الوضع الذي تحكمه عصابات حقّ عام ألغت القانون وصيّرت جنونها الاستبدادي هو القانون.

فأي  » المؤشّرات » يجب أن يصدّق التونسيون يا أستاذ قوماني؟ بل أيّ المؤثّرات تعتمد أنت وصحبك؟!!

أم أنّ  » ضربة في غير جنبك كأنّما في الحيط » وأنّ هجمة  » فرقة الأنياب » الإعلامية لها ما يبرّرها إذا كان ضحاياها من تسمّيهم ورقتكم أصحاب  » التشنّج الإيديولوجي والسياسي « ؟!!

يحلبون الثور

ليس كلّ العجب في أن نحلب الثور فللخيال حرّية يجب أن تحترم، بل العجب كلّ العجب أن يجنح الخيال ثمّ يدّعي أنّه  » واقعيّة » وأن نحلب الثور ونرى الحليب وهو  » يملأ  » الإناء بل نحاول إكراه الآخرين على رؤية حليب غير موجود.

جماعة ورقة  » الجاذبيّات  » يدعون النظام إلى الإصلاح وبنائه  » على المشترك » أي ما يشترك فيه النظام مع المعارضة. تأمّلوا هذه العيّنة من « المشترك » لتروا إن كان مشتركا:

ـ الإقرار الرئاسي بالتعدّدية الحزبية وهو في نظر الجماعة  » مشترك » يمكن أن يمثّل منطلقا لتعزيز التوجّه التّعدّدي.

ـ النظام الجمهوري وأولوية التعليم والمعرفة والمساواة بين الجنسين والمقاربة الحقوقية والانفتاح على العالم، كلّها في نظر الجماعة  » مشتركات » تعتبر منطلقات « لمواصلة التّطوير ».

ـ ما  » تحقّق إلى حدّ الآن » من بناء المؤسسات، هو عند الجماعة إنجاز لمشترك يمكن تطويره حتّى الوصول إلى  » الحكم الراشد ».

ـ الأزمات العالمية والإقليمية والأزمات الداخلية الواقع منها( أحداث سليمان) وما يمكن أن يقع. وعولمة الاقتصاد إلخ… مسائل يعتبرها الجماعة  » تحدّيات وتهديدات » مشتركة للسلطة والمعارضة نفس المواقف ناهيك أنّ معالجة ظاهرة الإرهاب تتطابق ورؤية المعارضة لها مع  » ما أشار إليه رئيس الدولة في خطابه الافتتاحي للمؤتمر الدولي حول الإرهاب الذي استضافته تونس مؤخّرا »

أستغفر الله … اللهم صفحك وغفرانك لما اقترفناه من سوء الضنّ بنظامنا. منذ عشرين سنة ونحن نحسب التعدّدية الحزبيّة مجرّد ديكور ينحصر في دمى مسرح العرائس المثّل في البرلمان!! منذ خمسين سنة ونحن نحسب الجمهورية ومؤسساتها صناديق فارغة لا تصلح إلاّ للعرض في فيترينة الغرب!! منذ ـ لست أدري كم ـ ونحن نظنّ ( وبعض الظنّ إثم) أنّ حقوق الإنسان تنتهك في بلادنا على نحو بشع ومنحطّ في كثير من الحالات!! منذ عشرين سنة بل أكثر ونحن نرى نساء من أكرم النساء تضطهدن بشكل فضيع فنصدّق أعيينا ولا ننتبه إلى كوننا في بلد  » جنّة حقوق النسوان الفريدة من نوعها في منطقتنا !! منذ أكثر من عشرين سنة ونحن نبكي وننتحب على المدرسة التونسية المنهارة ونعتقد أنّ الأولوية في نظامنا لتطوير الآلة الأمنية وقد عمّت أبصارنا الكسيرة عن رؤية « أولوية التعليم والمعرفة » التي رأتها ورقتكم بنظرها الثاقب!!

منذ دهر ونحن نتوهّم أنّ العولمة وتحرير الاقتصاد كانت عنوانا لخصخصة متوحّشة استفادت منها كمشة من اللّصوص المقرّبين من القصر وصفرت منها أيدي ملايين المواطنين وآلاف العمّال المسرّحين وقد عميت بصائرنا عن ضرورة أحكام السوق الجديدة القاطبة بعودة الإنسان إلى قانون الغاب حيث يزداد القويّ قوّة ويرفس الضعيف ويمعس كأنّه بقّة كما عمينا عن كون  » الوعي السياسي بالزمن « يقضي بأن نركع لقرد السوء في زمانه » وبأن نقول لللصّ » أنت رجل ( امرأة ) أعمال » و « الرّزق يحبّ الخفّة » كما يقول إخواننا المصريّون وإن كانت  » خفّة اليد » !! أخيرا وليس آخرا لقد أثمنا إثما لا يغتفر ـ لو لا رحمة الله ـ إذ حسبنا طوال سنين طويلة مستطيلة أنّ نظامنا القوي الغليظ العنيف يتّخذ من مقاومة  » التطرّف والإرهاب » غطاء لغلظته وعنفه وقوّته الغاشمة في حين هو نظام يتقدّم الكوكبة العالمية لمقاومة الإرهاب ناهيك أنّه ينظّم حول هذه الظاهرة الخبيثة مؤتمرات دولية يتكلّم فيها  » رئيس الدولة  » بنفسه و لا تعرض من قريب أو من بعيد إلى إعادة تعريف بوش  » للإرهاب » وإلى التفريق بينه وبين المقاومة المشروعة في فلسطين والعراق … ولا ندري ما إذا كانت هذه النقطة الأخيرة ممّا يعتبره جماعة  » الجاذبيات » من  » المشترك » الذي يمكن البناء عليه.

تصوّروا عباد الله … عشرون سنة ونحن نحسب الثوّر النوفمبري يرفس وينطح ولا يحلب فيما كان المسكين يبذل لنا ضرعه نحلب ونمخض ونستخرج زبدة الإصلاح والحكم الرّاشد!!!

أنا لا أشكّ في أنّ  » سداسي الجاذبيّات » سيموت من الضحك وهو يقرأ هذا الكلام… لا لأنّ الكتابة ظريفة فقط بل لأنّ السداسي يعرف ألاّ أحدا يصدّق كلامهم عن الثور الذي يمكن حلبه… وأغلب الظنّ أنّ المواطن التونسي لو كان يتمتّع بوعي سياسي وقرأ ورقة السداسي لكان سيقول لأصحابنا  » أشربوا أنتم من هذا الحليب أمّا نخن فإننا نعرف الإناء بما فيه وأن الشعب الكريم هو البقرة الحلوب التي ستعتورها السكاكين متى استمرّ الثور المشؤوم في خبطه ورفسه ومعسه … أمام أعينكم التي ترى وأنوفكم التي تطلق شهادات الزّور بعنوان أن  » الكذب في المصالح جائز »…

عبثا تسعون

شكر الله سعيكم وعظّم أجركم يا أيّها « الجاذبيّون » فورقتكم تشي بأنّكم اجتهدتم كثيرا وقدّمتم تحليلا نظريّا لما ينبغي أن يكون به الإصلاح والمعالجة … ولكن المشكلة في  » جمهوركم  » الذي إليه توجّهتم بعصارة اجتهادكم.

ـ عبثا تحاولون التمهيد لموقفكم التعدّدي لما جرى ويجري في تونس بذكر « الإيجابيات » التي اخترعتم أغلبها  » لتنوّموا » مخاطبكم فهو لن يحتفظ في كلامكم بغير الموقف النقدي الذي ينفر منه كما ينفر

« دراكولا » من نور الصّباح.

ـ عبثا تحاولون مغالبة « جاذبية التسلّط » بـ « جاذبية الديمقراطية  » ولو عدّلتموها لتصبح  » لايت  » وغير ثقيلة على معدة المستبدّ فالاستبداد هو عكس الديمقراطية، هكذا هو في القواميس وهكذا سيبقى في الحياة.

ـ عبثا تسعون إلى استرضاء النظام بتبرئة ساحته وإدانة ضحاياه وتحاولون إنقاذ البلاد بالتضحية بالمرزوقي ( لا يصلح ولا يصلح ) وغيره من  » المتشنّجين » فالنظام يعرف انّه هو الظالم والمعتدي وأنّنا جميعا معتدى علينا ولكن ننقسم إلى معتدى عليهم مستكينين وآخرين يبدون أمامه مقاومة شجاعة وقد لا تكون مجدية إلاّ أنّها غير معيبة ولن تكون على كلّ حال كبش فداء فهذا النظام لا يقبل الفداء ويكرهكم مثلما يكرهنا.

ـ أخيرا عبثا تحاولون أن تبدوا للنظام في صورة المعارضين المهذّبين الذين يسعون إلى المصالحة والإصلاح المتدرّج فهو يعرف جيّدا أنكم لا تتمنّون شيئا قدر تمنّيكم زواله… وحاشا أن تكونوا معارضين مزيّفين أو أجراء مبيعة ضمائرهم… أنتم مواطنون وطنيون ولكن يائسون، ولكم حزب تريدون بناءه ولو بليّ عنق الحقيقة… إنّ هذا لمؤسف!

(المصدر: مجلة « كلمة » (اليكترونية شهرية)، العدد 60 لشهر فيفري 2008)

الرابط: http://www.kalimatunisie.com/article.php?id=676