السبت، 7 فبراير 2009

إعــــــلام

 

يوم الأحد 08 فيفري 2009 على الساعة العاشرة صباحا

تونس في 06  فيفري 2009  بيان 

انقلاب مزدوج جديد على الجامعيين عبر مصادرة قرارات المجلس القطاعي لهيكلهم النقابي الوطني و بوادر أزمة نقابية جديدة أو انسلاخ لتكوين نقابة وطنية مستقلة

 

نورالدين الورتتاني         بعد ما عمد له الأخ محمد المنصف الزاهي الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية ، يصحبه وفد من المركزية النقابية يتكون من الإخوة علي رمضان و محمد سعد، بصورة أحادية الجانب و غير قانونية من إمضاء لاتفاقية تقبل فيها المركزية النقابية بدون وجه حقّ ما اقترحته وزارة التعليم العالي من زيادة خصوصية رفضها آخر مجلس قطاعي لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي باعتبار أنها جاءت غير مجزية و لا ترقى لمستوى المجهودات الإضافية التي يبذلها مدرسي القطاع في إطار نظام « أمد » و باعتبار ضعفها الكبير بالمقارنة مع مطالب القطاع المرفوعة منذ قرابة العشر سنوات و بالمقارنة مع التدهور الفظيع الذي عرفته أجور الجامعيين خلال ال 15 سنة الماضية و باعتبار ما ترمي له من ضرب الوحدة النقابية للقطاع بتقديم اقتراح بزيادة تكاد تقصي مدرسي الصنف « ب » من مساعدين و أساتذة مساعدين، و هم الذين يكونون أغلبية مدرسي القطاع و مناضليه و إطاراته النقابية، لصالح الأقلية من مدرسي الصنف « أ » ، و بعد الاعتداء اللفظي على مناضلينا الذي مارسه عضو المكتب التنفيذي الوطني المكلف بالوظيفة العمومية و المذكور أعلاه بمناسبة التجمّع الاحتجاجي الذي حضره نقابي القطاع يوم السبت الفارط و الذي وصل حدّ دعوة مناضلي القطاع إلى الإنسلاخ عن الاتحاد إذا لم تعجبهم ممارساته (!!) و بعد الإهانة التي وجّهت لي شخصيّا بالتوجّه لي علنا و لثلاثة مرات متتالية لمطالبتي بعدم التدخّل للتعبير عن غضبي، و رفضي بأن يزجّ بقطاعنا من جديد في أزمة قد تقضي غلى العمل النقابي داخله نتيجة التصرفات الغير ديمقراطية لبعض أعضاء المكتب التنفيذي، مقابل تدخّل المركزية النقابية للقيام بواجبها في الدفاع عن الحقّ النقابي و إعادتي إلى موقع العمل الذي كنت، و لازلت، أتحمّل فيه مسؤولية الكتابة العامة للنقابة الأساسية و الذي نقلت منه تعسّفا و لأسباب نقابية  ذلك التدخّل الذي طال انتظاره (!!) و هو الكلام الذي يعني عمليا بأنّي مأجورا أو مرتزقا و لا أعبّر عن مواقفي بمبدئية أو أنّ الاتحاد نفسه بات يفرّق في المعاملة بين مناضليه على أساس الولاء الغير المبدئي (!!)، فإنّه يهمّني أن : 1) أسجّل احتجاجي  و امتعاضي الشديد من ممارسات الأخ الكاتب العام للجامعة الذي دعا لتجمّع عام احتجاجي ببطحاء محمد علي و هو يضمر مسبقا و بالتفاهم مع المركزية النقابية سحب الزملاء إلى قاعة أحمد التليلي لحضور اجتماع مع عضو المركزية النقابية، الذي صادر رأي القطاع و أمضى مع سلطة الإشراف، لكي يحاول تارة امتصاص غضبهم بمحاولة تبرير ما ألحقه من ضرر بمصالح القطاع و تارة التسبّب في فضّ الاجتماع بكيله الشتائم للمتدخلين، و أتساءل أين يذهب الولاء الحقيقي للكاتب العام لمكتبنا الوطني. كما أشجب ما ورد في تصريح الأخ الكاتب العام للجامعة لأسبوعية « الموقف » من تشديد على أنّ : » المشكل الرئيسي للجامعيين في الأزمة الأخيرة التي نشبت الزيادات الخصوصية ليست مع الاتحاد و إنّما هي أساسا مع سلطة الإشراف التي أصرت على حصر الزيادة في 50 مليار لجملة من القطاعات النوعية بما فيها الجامعيين!!( ما هذا ؟ هذا هو الضحك على ذقون الجامعيين الذين يعرفون بأنّه حتّى و إن كان لهم مشكل أساسي مع وزارة التعليم العالي فإنّ المسؤول عن تحديد سقف ال 50 مليار و القطاعات التي ستقسّم عليها هي الوزارة الأولى، و ليست سلطة الإشراف، و المركزية النقابية التي تفاوض بإسمها الأخ الكاتب العام لجامعة التعليم العالي لمدة أكثر من 8 أشهر بصفته خبيرها و ممثّلها كما يعرفون بأنهم أعلموا المركزية النقابية بأنهم يفضّلون أن لا يحصلوا على أية زيادة خصوصية في هذه الجولة خيرا من القبول بالفتات و التفويت في فرصة التفاوض للحصول على مطالبهم لمدة عشرة سنوات أخرى هذا فضلا عن أنّ الوزارة لم تكن لتمرّر هذه الزيادة الهزيلة لو لم تجد من يتواطأ معها بصورة غير قانونية ليمضي عوضا عن الجامعيين و هو ما عبّر عنه الجامعيون بالإجماع يوم التجمّع و يحاول الأخ الكاتب العام الإنقلاب عليه علانية !! )  » و هو ما أعتبره مواصلة للتزلّف للمركزية النقابية و ذلك بمحاولة تبرئتها من عملية الانقلاب التي ندّد بها كلّ من حضر التجمّع و بمحاولة تسويق تبريراتها السخيفة التي حاولت تمريرها للجامعيين حول أنّها اضطرّت  لإمضاء لصعوبة تقسيم المبلغ بين أكثر من قطاع و لتأخّر التفاوض !! هذا فضلا عن المخاوف التي يثيرها فيّ تصريحه، و خاصّة هروبه من الدعوة لتجمّع آخر ليوم السبت  07 فيفري 2009 كما وعد به الذين حضروا تجمّع السبت الفارط، حول جديّة انضباطه لقرار القواعد النقابية بالقطاع و مطالبته المركزية بسحب إمضائها أو تنفيذ قرار القطاع بالتصعيد. 2)  أدعو الجامعة العامة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن مطالب القطاع، كما وردت منذ قرابة العشر سنوات في لوائح مؤتمراته و مجالسه القطاعية، و في الذود عن وحدة القطاع النقابية برفض التنكّر لحقوق غالبية مدرسي و مناضلي و نقابي القطاع من الصنف « ب » و بالتمسّك بمطلب إحداث منحة التكاليف البيداغوجية بقيمة 350 دينار بالتساوي لكلّ الأصناف و الرتب داخل سلك المدرسين الباحثين، إلى جانب مطلب مضاعفة المنحة الكيلومترية و قيمة الساعات الإضافية، و أذكر سلطة الإشراف و بعض الزملاء داخل المكتب التنفيذي لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي و في حزامه بأنّ التذرّع بسياسة الدولة التأجيرية، الرامية إلى خلق الحوافز بتقديم زيادات مضاعفة مرات عديدة للرتب الأعلى،  للقبول باقتراحاتها في غير محلّه و ذلك للأسباب التالية : أ- إنّ هذه الزيادات الخصوصية تأتي لتلافي تدهور المقدرة الشرائية لمدرسي القطاع بصورة خطيرة و عقب نضالات خاضها نقابيوه بكلّ أصنافهم و رتبهم طيلة العشرية الماضية و لا يعقل بعد ذلك أن نتنكّر لمدرسي الصنف « ب » و هم يمثلون قرابة ال 90 % من جملة المدرسين و من الإطارات النقابية لأنّ في ذلك شقّ للصفوف و محاولة لضرب الوحدة النقابية للقطاع بدفع نقابيي الصنف « ب » خارج الجامعة العامة أو بإفقادهم أي وازع لنشاط نقابي يقدمون فيه أغلبية التضحيات و يتحصّلون منه على الفتات. ب- إنّ التكاليف البيداغوجية تضغط أكثر على ميزانية مدرسي الصنف « ب » الذين يتكبدون مصاريف كبيرة لإنجاز أطروحاتهم و أبحاثهم و الإعداد للمناظرات العديدة التي يخضعون لها و لهذا قدّم الأطباء الجامعيون مثالا على التضامن النقابي بإنجاز دراسة يطالبون بناءا على نتائجها بأن تكون منحة التكاليف البيداغوجية أرفع بالنسبة للأصناف و الرتب الأدنى. كما لنا في مثال نضالات رجالات التعليم الأساسي و التعليم الثانوي عبرة في السنوات الأخيرة بدفعهم وزارة التربية و التكوين إلى إحداث منحة العودة المدرسية لمجابهة تكاليف الأدوات البيداغوجية ثمّ الترفيع فيها مرة أخرى و حصول كلّ رتب تلك الأسلاك على نفس المبلغ رغم عدد المدرسين المرتفع و المقدر ب 120 ألف مدرس. أما آخر مثال عن الأخلاقيات النقابية و على الوفاء لنضالات أهل القطاع و احترام قرارات هياكله الممثلة فقد قدمته لنا جامعة الصحة التي تمسكت إلى آخر لحظة بقرارات هيئتها الإدارية في المطالبة بنفس الزيادة في منحة « خطر العدوى » لكلّ رتب القطاع لتتحصّل لهم في آخر المطاف على زيادة ب 47 دينار لكلّ الأعوان من العامل البسيط من صنف  » C  » إلى أعلى السلم بالصنف « A1 »   و ذلك رغم عدد الأعوان المهول و المقدر بأكثر من 53 ألف عون و الكلفة الجملية التي قدرت بقرابة 30 مليار من جملة ال 50 مليار التي قسمت على 5 قطاعات.    ت- إنّ مدرسي  الصنف « أ » أي الرتب الأعلى قد تحصّلوا بعد (منذ سنة) على منحة التأطير و ما على الدولة إلاّ الترفيع فيها إذا كان هدفها هو فعلا إحداث حوافز للبحث و النشر و الإرتقاء الوظيفي و ليس الضّغط على الميزانية في وقت يتحول فيه صانعو السياسات الاقتصادية الغربية بالعودة إلى السياسات الكينيزية و ضخّ  مئات بلايين الدولارات في اقتصادياتهم (بما في ذلك عبر سياسة مضاعفة الأجور) للتصدي للأزمة الاقتصادية و مجابهة الانكماش و الركود بجعل الاستهلاك المحلي يحلّ محلّ التصدير المتراجع. 3) أذكّر المركزية النقابية بأنّ أزمة التمثيل النقابي التي كبّلت القطاع لمدّة عشرية كاملة و تطلّبت منه تضحيات جسام لكي يعود ممثله النقابي للجلوس على طاولة المفاوضات مع السلطة سببها سياساتها الغير ديمقراطية و ضربها لاستقلالية القطاع و سيادته على القرارات الخاصة به و ذلك بدفع الكاتب العام السابق للنقابة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي للانقلاب على قرارات المجلس القطاعي، المنعقد سنة 1999 و الرافض بالإجماع لأية اتفاقية زيادة خصوصية في الأجور مشروطة بالزيادة في ساعات العمل، و الإمضاء صحبة وفد من المركزية النقابية على تلك الاتفاقية، ثمّ بإعادة الكرة و تمكينه من فرصة العودة على رأس القطاع في مؤتمر 2001 باستعمال التدليس و تضخيم النيابات و ذلك رغم سحب القطاع لثقته منه عبر العريضة المشهورة. كما أحمّل المركزية النقابية مسؤولية هذا الانقلاب الجديد و ما قد يترتّب عنه، إذا ما رفضت سحب إمضائها و احترام سيادة القطاع، من أزمة جديدة قد تشلّ العمل النقابي داخل القطاع لعشرية أخرى أو تدفع بمناضليه للإنسلاخ عن الاتحاد العام التونسي للشغل و التفكير في التنظّم المستقلّ خارجه و هو ما بدأت بوادره عبر استقالة الزميل رابح الكحلاوي من لجنة المراقبة المالية القطاعية و طلب إلغاء انخراطه بالاتحاد العام التونسي للشغل و عبر الغضب الذي عبّر عنه المدرسين التكنولوجيين من الجامعة العامة و الاتحاد عموما و الذي ظهر في مراسلاتهم شديدة اللهجة للطرفين و في نشاطهم المستقلّ عن الجامعة منذ أشهر و آخره العريضة الوطنية الخاصة بهم. 4) أعيد تذكير المركزية النقابية بما يصلها سنويا من مراسلات من المكتب الدولي للعمل (BIT ) و من المنظمة النقابية العالمية (CSE ) و المنظمة النقابية الأوروبية (CSE ) من تقارير تذكّرها بأنّ مصادرتها لسيادة القطاعات على قراراتها بالتفاوض عوضا عنها و بالإمضاء على اتفاقيات ضدّ رغبة الهياكل الممثلة لها (هيئات إدارية و مجالس قطاعية) و برفض الإمضاء على قراراتها الشرعية بالإضراب أو رفض تمكينها من عقد اجتماعاتها الدورية يعدّ لا شرعيا و لا قانونيا و فيه اعتداءا على الحقّ النقابي وبناءا عليه فإنّني أعتبر أنّ ما عمد له وفد المركزية النقابية المذكور أعلاه من إمضاء على مقترح الوزارة حول الزيادات الخصوصية في أجور مدرسي القطاع رغم علمه بقرار المجلس القطاعي الرافض له لا شرعيا و غير ملزم للقطاع و أدعو الجامعة العامة إلى رفضه بصورة باتّة و قطعية دفاعا عن استقلالية القطاع و مصالحه و إلى تنفيذ البرنامج النضالي الذي فوّض لها في اختيار مضمونه و توقيته المجلس القطاعي الأخير بدون التراخي التي دأبت عليه في الفترة السابقة، حتّى لا يتعرض مكتبها إلى سحب الثقة منه، كما وقع لمكتب مصطفى التواتي، و ذلك بعد المحاولة الجارية من بعض أعضاء المركزية النقابية للتنصّل من المسؤولية و تحميلها كاملة للكاتب العام لجامعتنا هذا فضلا عن التصريحات الخرقاء لهذا الأخير و التي حمّل فيه نفسه المسؤولية من حيث لا يدري. كما أدعو نقابيي القطاع إلى تأجيل محاسبة من أخطأ داخل مكتب الجامعة العامة و الالتفاف حول هذا الأخير، في صورة اختار الوفاء لقرارات القطاع و الدخول في برنامج نضالي، و عدم السقوط في فخّ شقّ الصفوف. 5)  أظمّ صوتي لأصوات المناضلين النقابيين داخل القطاع لكي أدعو جميع النقابيين داخل القطاع، في صورة عدم سحب إمضاء المركزية النقابية الغير شرعي و عدم تمكين القطاع من عقد مجلسه القطاعي و عدم إسنادها للنضالات المستقبلية للقطاع دفاعا عن مطالبه بالشكل المذكّر به أعلاه، إلى إلغاء إنخراطاتهم بصورة مكثّفة و الاستعداد لتنظّم خارج الاتحاد و ذلك بدعوة مجلس قطاعي استثنائي يقرّ الانسلاخ و يتحول إلى هيئة إدارية موسّعة و مؤقتة و هيئة تأسيسية تعيّن ناطقا رسميا بإسمها و تشرف على التحضير لعقد مؤتمر تأسيسي لكنفيديرالية وطنية مستقلة و ديمقراطية للتعليم العالي تحتضن كافة نقابات مدرسي و باحثي التعليم العالي مهما كانت أسلاكهم و رتبهم و تنسّق بينهم مع احترام خصوصياتهم و مميزاتهم. نورالدين الورتتاني المصدر : منتدى » الديمقراطية النقابية و السياسية  » الرابط  :http://fr.groups.yahoo.com/group/democratie_s_p  

---

الإسلاميون والديمقراطية

 

الشيخ راشد الغنوشي إذا قصدنا بالديمقراطية نظام الحكم المستند للإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال انتخابات حرة نزيهة، يتساوى في حق المشاركة فيها كل المواطنين على قدم المساواة ناخبين ومنتخبين ضمن ترتيبات يتفقون عليها، حيث تتوفر للجميع على قدم  المساواة الحريات والحقوق الأساسية  في الإعتقاد والتعبير  وتكوين الجمعيات والتأثير في الرأي العام، وحيث يكون القضاء نزيها  مستقلا والتداول على مراكز السلطة الأساسية متاحا ضمن ترتيبات  يتفق عليها بحرية  وإذا كان المقصود بالإسلاميين الحاملين لرسالة الإسلام في إحياء عقائده وتحريرها مما علق بها من الضلالات، وإعادة الإرتباط بينها وبين حياة الناس ومسالكهم وأنظمتهم الفردية  والجماعية في سائر المجالات، بما يحرر دار الإسلام من كل محتل وظالم وينفذ إرادة الله جل جلاله في إقامة شريعته وتحقيق مقاصدها في توحيد صف الأمة وبسط العدل بينها والشورى والحرية  والمساواة والرحمة والسماحة، تعزيزا لوحدتها وشحذا لملكاتها وتيسيرا لإكتشاف ذخائر الكون وتسخيرها للناس بما يحفظ حياتهم ويطور ثقافتهم وحضارتهم، وذلك عبر إطلاق وتحرير طاقات الأمة لتنهض بواجباتها  الشورية وإمكاناتها الإجتهادية الفردية والجماعية مستفيدة في ذلك من كل إبداع بشري يتساوق مع مقاصد الشريعة أو لا يتصادم معها في الأقل، بما يضمن كرامة المواطن وحرياته ويشجع مبادراته في سائر المجالات، كما يضمن تماسك الجماعة وقوامتها وسيادتها على دولتها في إطار مرجعية الوحي العليا. إذا كان  هذا هو ما نقصده بالديمقراطية  فما موقف عموم الإسلاميين بالمعنى المتعارف عليه من هذا النظام السائد اليوم في العالم نموذجا للحكم المعاصر، والذي لا يٌرى بديلٌا عنه في عصرنا غير الحكم الفردي الدكتاتوري الذي لا  تزال البشرية تكتوي بناره وتناضل بكل طاقاتها ضده، حتى أن حركة الإصلاح الإسلامي منذ قرن ونصف على الأقل جعلت من الإستبداد عدوها الأول، وحمّلته مسؤولية انحطاط الأمة بما جعل أهم علاج  قدمته للإستشفاء من هذا الداء الوبيل، داء الإنحطاط، هو مقاومة الإستبداد والتبشير بحكم الشورى عبر ما سماه مصلحو القرن التاسع عشر في الآستانة ومصر  وتونس بالتنظيمات ، أي تقييد سلطة الحاكم بالقانون « اقتباسا » من النموذج  الغربي، فما موقف الإسلاميين بعد أكثر من قرن ونصف من الإصلاح من هذا النموذج السائد ؟   مما يؤسف له أنه لا يزال يسبح في بحر ثقافة الإسلاميين عدد من المفاهيم غير المحددة تحديدا علميا دقيقا في تصورهم للدولة الإسلامية التي يجاهدون بكل الوسائل لإقامتها، وهو ما يجعلهم فريسة للأوهام ومصدرا لإشاعتها من دون تكليف أنفسهم عبء التحديد العلمي له، متأثرين بردود الفعل على ما يصدر من خصومهم وأعدائهم من مسالك وثقافة وأفكار واقترانات غير علمية. من ذلك مثلا أنه يكفي أن تكون مسائل الديمقراطية والسيادة الشعبية والمساواة وحقوق الإنسان، وحقوق النساء والأقليات، وحرية الإبداع الفني وكثير من مفاهيم الحرية المعاصرة، يكفي أن  يكون هذا الجهاز المفاهيمي قد أتخذ صورته المعروفة في إطار الثقافة الغربية، وباعتبار ما انتشر  حول هذه الثقافة من كونها لم تتأسس على تقديس الديانات بل على العلمانيات، وبسبب ما تشيعه ثقافتها وأجهزة إعلامها وفنونها والمنتسبون لها والمبشرون بها من تحلل وفساد وتمرد من ربقة الدين والأخلاق، حتى تفشو في الوسط  الإسلامي المقهور من مظالم قوى الهيمنة الغربية سوابق أحكام من دون تمحيص، حول أنطمة ومفاهيم ارتبطت بالغرب رغم أن أصولها هي أرسخ في ديننا وتراثنا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان وما إليها من هذه المفاهيم، يعتبرونها غير قابلة للإنفكاك عما اقترنت به في بعض الدوائر الغربية من فلسفات الإلحاد والعلمنة والتمرد على الله والنبوات ونشر التحلل والفساد وتدمير مفاهيم الشرف والعائلة. ويزيد الطين بلة التأكيد المتكرر من قبل أوساط علمانية  من بني قومنا وحتى من بعض الغربيين  للتلازم المطلق بين تلك المفاهيم وبين الفلسفات المادية والعلمانية، وأنه ليس أمام الإسلاميين إذا راموا الإفادة من مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان إلا أن يقبلوا الغرب جملة واحدة ، تماما على غرار ما كان يردده أسلافهم من شبلي شميل وأضرابه من تأكيد  أن الثمن الوحيد الذي على المسلمين أن يدفعوه إذا ابتغوا الإفادة من مكاسب الحداثة كالتقدم العلمي  والتقني هو خلعهم لربقة الدين، واعتناق دين العلمانية والكفر بالله. مع أن العلمانية لا تعني بالضرورة الإلحاد بقدر ما تعني رفض سلطة رجال الدين من أجل نقل السلطة للشعب، وليس في ذلك ما يضار الإسلام في شيئ  من هذا الوجه. فضلا عن أن العلمانية التي تعادي الدين جملة وتعمل على تهميشه جملة ليست هي كل العلمانية، وإنما صنف منها فقط،  ليس بينه وبين الديمقراطية أو العلم ارتباطا ضروريا بل هي مدرسة فلسفية. فلقد وجدت العلمانية ومعها التقدم العلمي في الإتحاد السوفيتي وفي الأنظمة الفاشية من دون ديمقراطية، بينما عرفت أنظمة مثل تركيا وتونس وأمثالهما العلمانية من دون ديمقراطية ولا تقدم علمي، فما وجه الإستحالة في أن  توجد بالتالي  الديمقراطية من دون علمانية كما هو الحال في إيران، حيث لا يشك منصف في وجود أقدار من الديمقراطية مثل الانتخابات النزيهة والصحافة الحرة والبرلمان الممثل لم تنعم بمثلها أنظمة الحداثة العربية على كثرة تبجحاتها. وإذن فهذا الإقتران المضلل الذي روجه غلاة العلمانية في وسط قطاع من الإسلاميين مستغلين ضعف تكوينهم في مجال الفكر السياسي والفلسفات المعاصرة بما جعلهم يرددون في شكل مؤسف شعارات لا يكادون يفقهون لها معنى، من مثل لوك المقابلة بين سلطة الشعب على أنها عنوان الديمقراطية، وسلطة الله على أنها عنوان   الحكم الإسلامي، للإستنتاج الساذج على أن التناقض بينهما حتمي و لازم، وهو ما يعرض حكم الإسلام في صورة بشعة جدا ومضللة، وكأن الإسلام لن يحكم إلا عبر قهر الشعوب! وأنه حيث سيتم الإحتكام للشعب، فالإسلام سيخرج لتوه من النافذة!. وهؤلاء الإخوة بحكم وضعهم النفسي المنفعل من مظالم الغرب في حق أمتنا، وبحكم الاقتران الفعلي في الغرب وحتى النظري بين الديمقراطية  والعلمانية والتحلل والإستعمار، وبحكم ضعف التكوين النظري الفلسفي والفكري السياسي في وسط كثير من الدعاة والكتاب الإسلاميين، فقد انتشرت كالنار في الهشيم فكرة  تكفير الديمقراطية، أو في الأقل التحفظات عليها، ولا يختص بذلك تيار منهم دون الآخر كما يتبادر للذهن، بل هو قد انتشر لمدى بعيد في معظم أوساطهم. يكفي أن نعلم أن أكبر مؤسس للحركة الإسلامية المعاصرة الشيخ حسن البنا قد اشتهرت عنه الدعوة لحل الأحزاب وتعويضها بجماعة واحدة تعبر عن إرادة الأمة. وجاءت الثورة التي دعمها الإخوان لتحقق هذا النموذج بأكثر مما أراد الأمام رحمه الله.  وللإنصاف فإن الثقافة المجافية للتعددية لم تكن بضاعة خاصة بالإسلاميين بل كانت ثقافة عالمية ولا سيما في البلاد المستعمرة المقهورة. للأسف بعض الرفاق الذين انتقلوا بسرعة البرق من عقائد دكتاتورية البروليتاريا الى شعارات الديمقراطية يحتكرونها بل يتخذونها متاريس للهجوم على الإسلاميين يحاولون نسيان عامل التاريخ في تطوير الأفكار. فلماذا يكون الإسلاميون استثناء يحرصون على تحنيطه بدل الرهان على تطويره وتشجيع كل خطوة على هذا الطريق؟ مع أنه لا مصلحة لأوطاننا في تأجيج ثقافة الحرب، بل هي أحوج ما تكون الى تغذية ثقافة الوفاق. غير أن ما صدر عن الإمام الشهيد حسن البنا من موقف أملته روح عصره، الى جانب ما تلاه من حادثة  اضطهاد الإخوان على يد الدكتاتوريات التي حكمت المنطقة، لا سيما وكثير منها رفع شعار الديمقراطية. كل ذلك أسهم  في تنمية أقدار من الجفاء والحواجز – الى حين- بين الإخوان وعموم الوسط الإسلامي  والديمقراطية وسلطة الشعب، لاسيما مع ما أصله سيد قطب رحمه الله بقلمه البديع ودمه الغزير من نفور بين الإسلامي المعاصر والديمقراطية ورغم أن حظ الجماعة الإسلامية في شبه القارة الهندية من الإضطهاد كان أقل من أخواتها العربيات، حيث يبلغ ثقل الضغط الغربي أقصاه، فإنه بسبب الملابسات التاريخية لم يختلف فكر المودودي كثيرا عن فكر الإخوان في التحفظ على الديمقراطية،  لدرجة اعتبر نظام الحكم الإسلامي هو أقرب إلى الثيوقراطية الإلهية. وهو ما يجعل مسألة التحفظ على الديمقراطية بدرجة أو أخرى لا تخص تيارا واحدا من تيارات الحركة الإسلامية لا سيما في الخمسينيات وما بعدها حتى الثمانينات والتسعينيات، فالأخوان المسلمون كبرى الحركات  الإسلامية لم تقدم على تجاوز تراث البنا في التعددية السياسية وفي القبول بمشاركة المرأة ناخبة ومنتخبة إلا منذ بضعة سنوات، ولا تزال بعض فروعهم مثلما هو عليه الأمر في الكويت ترفض في إصرار بعدا من أبعاد الديمقراطية: المساواة بين الجنسين- بحكم تأثير البيئة التي لا تزال تستنكف حتى من حق المرأة في قيادة سيارتها-ولكن حركة التقدم على خط الديمقراطية ماضية وإن بتدرج . بل إن الجماعات الأشد في رفض الديمقراطية من بعض الإخوان وبعض السلفيين، هم حزب التحرير الذي يجاهد جهادا  ناصبا من أجل تكفير الديمقراطية، واعتبار أن لا حرية في الإسلام بل تقيد بالحكم الشرعي مقيما جدارا لا يعبر بين الاثنين. أما التيار السلفي فليس له موقف مميز من الديمقراطية، ففي أوساطه من يمارس العملية الديمقراطية ممارسة كاملة، كما هو الأمر في الكويت وفي السودان، يشارك السلفيون اليوم في الحكم القائم، وفي الجزائر كان أشد دعاة السلفية حرارة وتأثيرا الشيخ علي بالحاج – فرج الله  كربه-  قد شارك مشاركة فاعلة في تأسيس الجبهة الإسلامية، ودعم بكل قوة مشروعها الإنتخابي، ومشاركتها ضمن حكم ديمقراطي، كما دافع حتى وهو في السجن عن العقد الوطني وهو مشروع لحكم ديمقراطي للجزائر، وفي مصر تقدم عدد من الجماعات الإسلامية المحسوبة على الفكر السلفي بطلب اعتماد جماعة الشريعة حزبا سياسيا ليعمل ضمن الديمقراطية. فأين هي الجماعات السلفية التي توفرت أمامها فرصة للعمل السياسي في إطار الديمقراطية ورفضتها ؟ أما الذين يتحدثون عن رفض الديمقراطية في بيئة سياسية تكاد تنعدم فيها السياسية، فلا عبرة  برفضهم لأن رفض ما هو غير موجود نوع من فقه الرأتيين ( أرأيت )، وضرب من التنطع والحرب مع طواحين الهواء مع ديمقراطية غير موجودة، بينما هم يطحنهم الإستبداد فما يفعلون إلا أن يسوقوا الماء الى طواحينه. والموقف الأكثر حماقة موقف الجماعات الفارة بجلودها من جحيم الإستبداد تحتمي بالديمقراطية. ومع ذلك تراها وكأنها لم يبق ما تحاربه غير النظام الديمقراطي. لقد أعيت الحماقة من يداويها.  والخلاصة من كل ذلك أن الفكر السياسي الإسلامي المعاصر لم يتفق على صورة إسلامية لحكم إسلامي معاصر سواء في مستوى الحكم أو المعارضة خارج النظام الديمقراطي. وإن  ما حصل في الجمهورية الإسلامية من تطور بدأ مع الخميني رحمه الله بالرفض الشكلي للحكم الديمقراطي،  وقد بلغ الرفض للديمقراطية لدرجة تكفيرها من جماعة خط الأمام ، رغم أنهم منذ البداية لما نزلوا الى أرض الواقع لم يسعفهم تراثهم بكلمة يتحدثون بها عن دولتهم،  إلا أن يمدوا أيديهم في شجاعة الى جهاز الدولة الحديثة ليتحدثوا عن الجمهورية، وعن مجلس الشورى، والإنتخابات واستقلال السلطات، وتطوروا مع التجربة وضغوط الزمن إلى أن صاروا يتحدثون بكل جلاء عن المجتمع المدني وعن الديمقراطية الإسلامية، بينما كانوا شبيهين بحزب التحرير أو ببعض الجماعات السلفية والإخوانية في رفض الديمقراطية أو التحفظ عليها بما يشبه الرفض .وهو ما يؤكد تاريخانية المشروع الإسلامي وخضوعه للتطور سائر الظواهر الإجتماعية ، وذلك في كل ما يتعلق بآليات وتفاصيل أنظمة الحياة، مما هو مناطق فراغ- حسب تعبير الشهيد الصدر- متروكة لعقول الناس وتجاربهم واجتهاداتهم ومما يمكن استنتاجه في علاقة الحركة الإسلامية بالديمقراطية ما يلي:  1- تشترك كل الحركات الإسلامية في التأكيد على أن الحكم جزء من الإسلام، ورفض العلمانية  بما هي فصل للدين عن الدولة، كالتأكيد على ضرورة التسليم بأن المرجعية العليا  في الدولة  تشريعا وتنفيذا  وثقافة ينبغي أن تكون  لنصوص  الوحي كتابا وسنة المرجعية العليا لكل المؤسسات. الحقيقية أنه ما من ديمقراطية إلا وسلطة الشعب وإن تكن من الناحية النظرية مطلقة، فإنها في الواقع لا يمكن أن تعمل وتتحرك إلا في إطار ثقافي معين، تم التصريح به في توطئة الدستور أم كان متضمنا ، من مثل الجمهورية،  ومبادئ حقوق الإنسان ، فأن يكون الإسلام إطارا مرجعيا في ديمقراطية إسلامية فليس ذلك بدعا في الفكر السياسي الديمقراطي. فالتداول على السلطة في الديمقراطية يبدو من الناحية النظرية مطلقا، بينما هو في الواقع تداول بين الأشباه وليس بين الأضداد، تداول بين قوم توصلوا الى وفاقات كبرى حول مشروع مجتمعي وثقافة، وتبقى بعد ذلك للعملية الديمقراطية ، لصناديق الإقتراع وغيرها من آليات الديمقراطية الحسم في التفاصيل. ولذلك ترى مثلا موضوع العلاقات الخارجية لا يكاد يطرح أصلا بين محاور الصراع الإنتخابي، لأنه جزء من الوفاق العام المعبر عن المصلحة القومية التي لا تختلف الأحزاب الكبرى التي يقع التداول بينها على السلطة حولها.   2- بينما بدأ موقف الحركة الإسلامية مائلا إلى القبول بالديمقراطية وحسن الإفادة مما كانت توفره الأنظمة في المرحلة ما قبل الثورية، حيث كانت كثير من البلاد تحكم بأنظمة شبه ليبرالية في سوريا والعراق ومصر وتونس والمغرب …. غير أنه مع انفضاض هذه المرحلة وقيام أنظمة ثورية أو بوليسية معادية للديمقراطية قامت بحل الأحزاب أو افراغها من كل محتوى ديمقراطي، واضطهاد المعارضة، ولا سيما الإسلامية، تولت هذه تطوير فكر ثوري رافض للديمقراطية، داعيا مع سيد قطب لإنشاء قاعدة صلبة تتولى إعادة الأمة الضالة للإسلام وتقيم شرع الله. غير أنه مع هزيمة الأنظمة الثورية واضطرار الأنظمة للإنفتاح لتنفيس الإحتقان، رفعت القيود وفتحت أبواب السجون وانفسح المجال أمام قدر من العمل الديمقراطي، أخذ الإسلاميون يستفيدون من المساحة التي أتاحتها الديمقراطية، فدخلوا البرلمانات وشاركوا في العمل النقابي جنبا إلى جنب مع خصومهم العلمانيين والشيوعيين ،  كل ذلك من دون أن يتطور فكرهم المجافي للديمقراطية بالقدر ذاته، غير أنه بحكم  طبيعة الإنسان التي لا ترتاح للتناقض  بين الممارسة والنظر، بين العقيدة والفعل فقد أخذ الإسلاميون يراجعون مواقفهم من الديمقراطية، فأصدر الإخوان مثلا في وسط التسعينيات موقفا إيجابيا من التعددية ومشاركة المرأة، ولكنهم ظلوا شأن معظم الإسلاميين المتحمسين للديمقراطية ناهيك بالرافضين، متحفظين تجاه التنظير المسوغ لأحزاب علمانية، مع أنهم يسألونها شرعية لوجودهم باعتبارها حاكمة، ويتداولون السلطة معها في مستوى النقابات ويتعاملون معها حتى بالتحالف في المستوى السياسي، وهو ما أبقى  على مسافة بين الفكر والممارسة في قبولهم بالديمقراطية،  فكيف يسوغ  طلب الشرعية من الأحزاب والأنظمة العلمانية الحاكمة على أساس مبدأ المساواة في المواطنة وهي قيمة ديمقراطية، ثم لا يرى مكان في مجتمعنا لتلك الأحزاب العلمانية. وذلك ما يجعل فكر الجماعات الجهادية الرافضة للديمقراطية جملة والتعددية في إطارها الإسلامي رغم كارثيته، الأكثر تماسكا نظريا من الجماعات المعتدلة، التي على ما حصل في فكرها من تطور في اتجاه القبول بالديمقراطية أسلوبا للحكم والمعارضة، فإن هذا التطور لم يصل غايته في القبول بتعددية كاملة يستمد فيها الحكم شرعيته الوحيدة من الشعب، حيث يكون الحزب الإسلامي تسري عليه نفس القاعدة، فله أن يعتقد أنه وحده على الحق، ولكن عليه أن يقف مع غيره على نفس المستوى منتظرا ما ستحسم به أو لغيره صناديق الإقتراع فيرضاه، إذ ليس أمامه من سبيل ليحصل على حقه في نقل برنامج حزبه نظاما لحكم المجتمع الا أن يكون الناس قد ارتضوه أو أغلبيتهم. ويستمر في الحكم ما استمر برنامجه مقبولا منهم، ولهم في كل حين أن يسحبوا منه تلك الفرصة لينتقل إلى صفوف المعارضة ليأخذ مكانه حزب آخر قد نجح في إقناع الناس ببرنامجه. معنى ذلك  أن على الإسلامي أن يميز بين حقه في أن يعتقد أنه على الحق وأنه يستمد مشروعه من مرجعية الوحي-حسب اجتهاده- وبين حق الآخرين بنفس القدر أن يعتقدوا فيما شاءوا، وأن تكون لهم نفس الفرص في عرض برامجهم على الناس وترغيبهم في قبولها برنامجا لحياتهم، فإذا نجح وفشلنا فله نفس الفرصة للحكم على أساس مبدأ المواطنة، أي التسليم بأن الوطن ملك لجميع أهله بالتساوي، بقطع النظر عن معتقداتهم وآرائهم، وأن فرصته في الحكم تستوي مع فرصة غيره، وهي تنحصر في نجاحه في إقناع أغلب مواطنيه ببرنامجه بقطع النظر عن مصدر ذلك البرنامج سماويا كان أم أرضيا . أحسب أن هذا الطور هو الذي تستشرفه الحركة الإسلامية المعاصرة  التي قبلت أغلبيتها أجزاء كثيرة من الديمقراطية، ولكنها لم تقبل بعد مبدأ قيام الحكم على أساس المواطنة، واعتبار أغلبية المواطنين مهما اختلفت مذاهبهم .وأن الوطن ملك للجميع على اعتبار أن أوطاننا الحديثة لم يتأسس الحكم فيها مثل أوطاننا ما قبل الإستعمار على شرعية الفتح،  فلقد انهارت تلك الأوطان وأنظمة حكمها تحت سنابك الغزاة الغربيين، وقامت حركات تحريرية شارك فيها المواطنون بمحتلف اتجاهاتهم الإسلامي والعلماني، المسلم والنصراني، بما جعل شرعية الحكم تتأسس على أساس جديد غير الفتح، وإنما التحرير كما لاحظ ذلك بعمق المفكر الإسلامي د.محمد سليم العوا 3- في حدود علمي رغم أن عددا من المفكرين الإسلاميين، منتمين أو غير منتمين لحركات اسلامية، قد اقتربوا كثيرا من القبول الكامل بالديمقراطية نهجا في المعارضة والحكم، سواء بسبب ما لاقوا من ويلات  الدكتاتورية أو بسبب توفر أقدار من الإنفتاح السياسي في بعض الأقطار، إلا أن القبول الكامل بكل آليات الديمقراطية نظريا وعمليا لم يصدر إلا من حركات اسلامية قليلة، منها حركة النهضة التونسية، وذلك منذ إعلانها عن نفسها حزبا سياسيا سنة1981. 4- لا تمثل الحركة الإسلامية بين التيارات السياسية الرئيسية العربية استثناء في تحفظاتها على الديمقراطية. وبصرف النظر عن التيار الليبرالي الذي بشر بالديمقراطية ومارس أقدارا منها في ظل النفوذ الغربي، إلا أنه بسبب قبوله لذلك النفوذ قدم صورة منفرة من الديمقراطية، وهو ما أتاح الفرصة لخصومها أن ينقضوا عليها. أما التيارات اليسارية فموقفها لا يزال غير مختلف كثيرا عن أخواتها الإسلاميات من حيث توزعها بين قبول تام للديمقراطية من دون اقصاء للتيار الإسلامي وبين استئصاليين لا يرون لمن يعتبرونهم أعداء للديمقراطية ويعنون بهم الاسلاميين من أسلوب للتعامل غير الأساليب الستالينية. أما أنظمة الحكم السائدة فليس لها من مذهب غير المحافظة على الحكم وامتيازاته. وما عدا ذلك من الايدولوجيات فمجرد ملابس يمكن ارتداؤها حسب الطقس والحاجة، وهو ما يجعل العقبة الكؤود في طريق التحول الديمقراطي بعد العقبة الخارجية وهي الأعوص، أنظمة الحكم المتشابكة مصالحها مع الخارج. ويبقى المشكل المقدور على علاجه: كيف السبيل الى بسط ثقافة المواطنة والسماحة والتعدد والقبول بالإحتكام لسلطة الشعب وتداول السلطة عبر انتخابات نزيهة لا تقصي أحدا؟. ومهما طوحنا بعيدا، فليس من بحث جاد يمكن أن يوصل  الى هذه الثقافة الديمقراطية خارج الإسلام وتراثه، باعتباره المكون الأعظم للشخصية القومية للأمة، وبقدر الإبتعاد عنها، أو الجمود على مواريث اجتهادية معينة  فيها، ورفض البحث عن وفاقات بين تيارات النخبة على اختلافها بدل تأجيج الصراع. سيظل الإستبداد والنفوذ الخارجي في مأمن، والصراع بين النخب ومعارضة المعارضة أكبر حقائق الواقع، واسرائيل والتخلف  والتجزئة في راحة. « تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم » وبصرف النظر عن التيار اليبرالي، فليس لدى التيارين الرئيسين الذين كانت حملتهما شديدة على التيارين الليبرالي والإسلامي ما يفخران به، ويزايدان على الحركة الإسلامية في مسالة الديمقراطية. وبصرف النظر عن الدول  القومية الحاكمة بقوانين الطوارئ وأجهزة الاستخبارات ونظام الحزب الواحد والزعيم القائد على النمط الستاليني، فإن الأحزاب القومية كالماركسية كان قفزها سريعاً ولكن في غير رشاقة، من الرفض العقائدي والعملي للديمقراطية، لا لتبنيها من خلال مراجعة للنفس، وتقويم جاد للمسار، ونقد للماضي وإعادة القراءة في النصوص الماركسية والقومية. بما يفسح مكانا للديمقراطية وللآخر، وهو ما فعلته بعض الحركات الإسلامية، أو بإعلان التخلي عن تلك النصوص، لم تفعل لا هذا ولا ذاك، وإنما اندفعت بمجرد تساقط البنيان الماركسي وهزيمة النموذج القومي العلماني الذي نسج على منواله، اندفعت في عناق عجيب للديمقراطية البرجوازية التي طالما أوسعتها لطما وشتما، بل ذهبت إلى أكثر من ذلك، إذ اتخذت بعض أجنحتها من الديمقراطية وحقوق الإنسان والحداثة والمجتمع المدني ترسانة مسلحة في محاربة الإسلاميين، وتكفيرهم ديمقراطيا، لتسويغ افتراسهم على يد أجهزة البوليس، بحجة الدفاع عن الديمقراطية كما حدث في تونس والجزائر مثلا 5- الوضع العربي الذي اكتوت كل التيارات بنار دكتاتوريته بقطع النظر عن نوعية الشعارات المرفوعة لبرالية أم قومية أم اشتراكية أم إسلامية، يفرض على كل قوى التغيير أن تراجع مساراتها بجد في اتجاه الحسم الكامل مع كل فكر يؤصل لإقصاء الآخر المخالف ويفرض وصايته على المشترك وطنا ودينا ومصلحة عامة، من أجل استمداد شرعية لحكم الناس من طريق آخر غير إرادتهم الحرة المعبر عنها بأفضل طريقة متوفرة في عصرنا هي الديمقراطية، مجردة من كل خلفيات أيدلوجية، غير احترام الإنسان وتكريمه والمساواة بين الناس واعتبار الشعب مصدرة كل سلطة. وما تبقى فأدوات قابلة للتطور. والى أن نجد خيرا منها، فليس أمامنا غير القبول بها، وإسداء الشكر للذي طورها، وهو ما نقل شورانا من مستوى القيمة الخلقية، إلى نظام سياسي أتاح أدوات عملية ليكون القرار الذي يهم الناس معبرا عن إرادتهم، كما أتاح التوفيق بين قيمتي الحرية والوحدة وتداول السلطة، ونقل الصراع عليها من أدوات القوة كما كان حالنا منذ ما بعد الراشدين إلى المستوى الفكري السلمي. وهذا التطور العظيم هو ما ينقص أمتنا لتنطلق. وذلك ما يفرض علينا جميعا أن ندع المكابرة جانبا لننطلق جادين في مراجعة جادة للنفس، بدل الإنشغال بمماحكة الآخر وتتبع عوراته. ورحم الله من أهدى إلي عيوبي. وعاش من عرف قدره. وفي الحديث « حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ». وفي الكتاب العزيز « قلتم أنّى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم » آل عمران الآية 165. (- مداخلة في ندوة  » التحفظات على الديمقراطية في البلاد العربية » بجامعة أكسفورد بتاريخ 15/9/2001)

إمارة حماس الليبرالية!.. ردا على خالد شوكات

 

د. أبو خولة   اسعد دائما بقراءة التحاليل العقلانية التي ترد في مقالات د. خالد شوكات، لذلك أعدت قراءة المقال الذي نشره مؤخرا على صفحات إيلاف الغراء ( و هو بعنوان « دفاعا عن حماس من منظور ليبرالي »). بطبيعة الحال لم يكن العنوان استفزازيا بالنسبة لي كشخص محسوب على التيار الليبرالي لان هذا التيار قائم أساسا على مبدأ عدم وجود بقرات مقدسة أو معتقدات و آراء فوق النقد و التمحيص الموضوعي و العقلاني. لكن و بما إنني وجدت المقال يحتوي على أخطاء كبيرة – من وجهة نظري على الأقل – من شانها أن تغالط القارئ، رأيت من واجبي تقييم ما ورد في المقال  بالاقتباس منه و الرد عليه بعد ذلك مباشرة.   د. شوكات:  « حماس ليست حزبا دينيا إسلاميا على غرار حركة الإخوان المسلمين أو حزب التحرير أو غيرهما… فحماس في حقيقة الأمر هي « حركة تحرر وطني »، وقد استندت حركات التحرر الوطني باستمرار إلى مرجعيات متعددة، دينية وعلمانية، ويسارية ويمينية، لكنها تظل في مجملها آليات شعبية هدفها الأساسي تعبئة مقاوميها وأعضائها لربح معركة التحرير »   هذا الكلام يتناقض أساسا مع ميثاق حماس التأسيسي الصادر عام 1988 الذي ينص على « تحرير فلسطين حتى آخر ذرة تراب و إعادتها وقفا على جميع المسلمين. » الثورة الجزائرية لم تعتبر يوما الجزائر وقفا إسلاميا و المقاومة الفيتنامية لم تعتبر يوما إن غاية تحرر البلد هو إعادته وقفا على جميع السوفيات. في كل هذه الحالات كان الهدف وطنيا في المقام الأول، بحيث يتم رسم الأهداف و اختيار الوسائل حسب الظروف الموضوعية و موازين القوى. في جنوب إفريقيا، على سبيل المثال، بدا حزب المؤتمر الإفريقي بالعنف ثم تراجع عن ذلك عندما تبين لقيادته أن الفوائد التي سوف يجنونها من التعاطف الدولي معهم تفوق بكثير العائد من العنف المسلح. كذلك و بالرغم من العنف الذي تميزت به حركات التحرير ضد أتباعها، لم تتجرا حركة تحرير واحدة معروفة بانقلاب دموي عل السلطة الشرعية مثلما قامت حماس بانقلابها الآثم في يونيو 2007 على نفس السلطة التي أعطتها الحكومة بناء على نتائج صندوق الاقتراع. هذا الانقلاب الدموي الذي وصل إلى حد الإلقاء بأتباع فتح من الطوابق العليا للبنايات في غزة، و الذي اعتبرته منظمات حقوق الإنسان، مثل هيومن رايتس واتش، جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية. و الحقيقة إن هذه الجرائم المنكرة التي اقترفتها حماس هي التي أفقدتها الشرعية بشكل كامل.    د. شوكات:  « و كأن الأمر يتعلق بحزب إسلامي في بلد عربي أو إسلامي حر مستقل يتطلع إلى افتكاك السلطة وإقامة نظام ثيوقراطي. إنه خلط معيب، مقام على منطلقات ملتبسة في النظر وتحليل »   جوابنا هنا إذا لم يكن الانقلاب الدموي لقوات حماس « التنفيذية » على السلطة الشرعية افتكاكا للسلطة فلا ندري ما هو مفهوم « افتكاك السلطة » بالقوة عبر الانقلاب » عند المفكر الليبرالي خالد شوكات؟   د. شوكات: « إن حماس لم تتصرف في السلطة على نحو يوحي بأنها تحمل مشروعا ثيوقراطيا، فهي لم تصدر مراسيم بمنع الأحزاب العلمانية، و لا قامت بتطبيق الشريعة الإسلامية، و لا فرضت الحجاب بالقوة على الفلسطينيات أو أغلقت المراقص والكباريهات والكازينوهات… »   يبدو أن الكاتب لم يقرا ما كتبه الشاعر الفلسطيني باسم النبريص المقيم في غزة في مقاله المنشور في إيلاف (بعنوان المثقف في عهد حماس) و الذي جاء فيه:  » ما إن سيطرت حماس على قطاع غزة، بانقلابها العسكري، حتى بدأ بعض المثقفين الفلسطينيين بمغادرة القطاع. واليوم، بعد نحو سنة ونصف من ذلك الانقلاب، يجهد عدد كبير من المثقفين المنتجين في محاولة الخروج، فمنهم من أفلح، ومنهم من ينتظر… فالمثقف (دعونا نسمّيه هنا »الوطني »، كي لا نغرق في تسميات مختلفة) يرى نفسه بالنسبة لحماس الواقع والمشروع، وكأنما هو وهي: خطان متوازيان لا يلتقيان. وهي ذات الرؤية التي تنظر من خلالها حماس لهذا المثقف… فما تفعله حماس، مثلاً، في بُنية المجتمع، أخطر بما لا يُقاس، بما تفعله في حقل « السياسة ». فهي تأخذ مجتمعنا، يوماً بعد يوم، ليس فقط إلى المحافظة، فمجتمعنا يكاد يكون محافظاً بطبعه وطبيعته، وإنما، وهنا مكمن الخطر الكبير، إلى الانغلاق والتحجّر والتطرف وعبادة الموت. إلى نفق معتم معاد لكل قيم الحياة الحقّة التي وصل إليها البشر المستنيرون، في أربع جهات الأرض، بعد تضحيات وعذابات…حماس، اجتماعياً، هي الخطر المحدق. إن مشروعها الاجتماعي هو تحويل كل المجتمع إلى قطيع، قطيع متماثل لا مكان للتعددية أو الاختلاف فيه. »   و ردنا على د. شوكات هنا إذا كان تحويل المجتمع إلى قطيع كما ورد في مقال باسم النبريص هو النموذج الليبرالي المنشود فبئست الليبرالية إذن.   د. شوكات:  « إن أكثر ما أزعجني في مقالات الراشد والحمد، استهزاؤهما من « صواريخ حماس »، باعتبارها ألعاب أطفال وشماريخ لا جدوى منها كما قالوا، ولو ذهب تفكير كل المقاومين للاستعمار في التاريخ، و من بينهم الجزائريون والفيتناميون والجنوب أفريقيون… لما جرت مقاومة مستعمر أو دحر احتلال. »   القياس على ضعف قوى التحرر الوطني مقارنة بالقوة الاستعمارية الغاشمة لتبرير إعلان حماس الأخير بوقف التهدئة و إطلاقها الصواريخ غير الموجهة على المستعمرات الإسرائيلية ساعات قليلة قبل زيارة وزيرة الخارجية الإسرائيلية إلى القاهرة بهدف نسف المحاولات المصرية، كل هذا الكلام هو في الحقيقة كلام حق يراد به باطل. الفيتناميون و الجزائريون و الجنوب إفريقيون لم يرموا بأنفسهم في التهلكة ليقولوا بعد ذلك إنهم فوجئوا برد الفعل ، كما أعلن خالد مشعل بكل استهزاء و انعدام المسؤولية عندما أكد أن توقعات الحركة لرد الفعل الإسرائيلي لا تتجاوز ثلاثة أيام من الهجوم. تكتيكات حرب العصابات التي استعملتها قوى التحرر الوطني أثبتت نجاعتها و بذلك تكلل نضالها بالنجاح في نهاية المطاف. أما حماس فبعد كل الدمار الذي لحق بأهل غزة فهي تفاوض اليوم بل و تلتزم بالتهدئة التي كانت متوفرة قبل الهجوم الإسرائيلي، و هي التهدئة التي كان بالإمكان تمديدها بدليل إن السلطات المصرية التي تلعب دور الوسيط لامت حماس على رفضها التمديد للتهدئة قبل أن تلوم إسرائيل. فعبثية حماس بصواريخها تتمثل لا في ضعف قوة هذه الصواريخ و إنما في استهتار القيادة السياسية للحركة بدماء الأبرياء من شعبها في عملية كانت نتيجتها معروفة مسبقا، أي الرجوع للمربع الأول و ربما أسوا من ذلك حيث لم تكن الفرقاطة الفرنسية و القوات البحرية الأخرى موجودة على سواحل غزة قبل الهجوم الإسرائيلي الأخير، بالإضافة للحراسة الأكبر على الحدود المصرية الإسرائيلية الآن مقارنة بالوضع السابق، و هذا يذكرنا بكارثة حزب الله في نصره الاهي الشهير، الذي تم بمقتضاه طرد قواته من على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لصالح القوات الأممية و الجيش اللبناني!   د. شوكات: « ثمة مشكلة كبيرة تعتم رؤية العديد من الليبراليين العرب… ومن بينهم على سبيل المثال الدكتور شاكر النابلسي، الذي نشر مقالا قبل أيام حول أحداث غزة، لم يشر فيها بكلمة إدانة واحدة للمجزرة التي يرتكبها بكل وحشية جيش الدولة التي تزعم أنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، أو بتنديد يتيم لدعم الحليف الأمريكي وسكوته الحقير على ما يحصل للأطفال والنساء… »   بطبيعة الحال من باب أولى و أحرى أن يجيب د. النابلسي على هذا السؤال، لكنني لا أرى من ناحيتي ضرورة أن يقوم الكاتب بنقد التصرفات الإسرائيلية أو الأمريكية في مقال مخصص لنقد حماس، فالعرب سبقوه في الإدانات التي لا أول و لا آخر و التي لم تجلب للفلسطينيين إلا مزيد الهزائم و النكبات على مدى ستة عقود. كذلك اعتقد انه من الخطأ المنهجي أن يخرج الكاتب عن موضوع المقال  (التصرف غير المسئول لحماس)، مثل هذا الخروج عن الموضوع أمر معهود في مقالات الكتاب العرب – خصوصا إذا ما استثنينا كتاب المار ينز منهم – إلا انه يؤدي إلى تمييع القضية الأساسية و الرسالة الأساسية التي يود الكاتب إرسالها إلى القارئ، و هذا غير مفيد بل و غير مقبول من الناحية الأكاديمية، و حسبنا أن الأكاديمي د. خالد شوكات يعرف ذلك جيدا.   يمكن الاطلاع على مقالات الكاتب بأرشيف إيلاف ( www.elaph.com ) ، بريد الكتروني:   Abuk1010@hotmail.com