السبت، 15 أبريل 2006

TUNISNEWS

6 ème année, N° 2154 du 15.04.2006

archives : www.tunisnews.net

لجنة مساندة الأستاذ المختار الجلالي وعائلته: بيـــان

الرابطة التونسية للدفاع عن حقـوق الإنسـان: بيـــان

التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات: بــــلاغ

اللجنة الطلابية للمطالبة بفتح مسجد المركب الجامعي: بيان

د.خــالد الطراولي: المصالحة الوطنية والنجاة الفردية، خطّان لا يلتقيان (حول المبادرة الباريسية)

عبد الحميد الحمدي: ملاحظات سريعة موجزة لعناية الأستاذ أحمد نجيب الشابي ود. محمد مواعدة

إحسان عافي: متى يتنحى زين العابدين بن علي؟

افتتاحية الموقف: هل استشرتم الشعب؟

الحنيفي الفريضي: جدلية الحوار بين الإسلام والديمقراطيين

ابراهيم عبد الصمد: حين يعتدي الاسلامويون على الاسلام

د.منصف المرزوقي: الشعوب العربية على سلم الشقاء لسنة 2005

د. علي محمد فخرو: من انقلب حلمه إلي كابوس؟

د. بشير موسي نافع: المراهنة علي المحتل في العراق خاسرة لا محالة

Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows ) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).

لجنة مساندة الأستاذ المختار الجلالي وعائلته

الأستاذ المختار الجلالي عضو مجلس النواب سابقا وأحد قياديي الإتحاد الديمقراطي الوحدوي المستقيلين منه وسط ضجة كبيرة يتعرض إلى حملة دنيئة ترمي إلى النيل منه وتشويه سمعته عبر أشرطة فيديو ذات طابع جنسي تروجها المصالح الخاصة لوزارة الداخلية لدى الأوساط السياسية بتونس والخارج ، وقد بلغت زوجته السيدة نزيهة رجيبة ( أم زياد ) الكاتبة والصحفية المعارضة تهديدات بُعيد قمة مجتمع المعلومات حول احتمال تعرَض عائلتها إلى ردة فعل موجعة . أما الشكاية التي تقدم بها إلى النيابة العمومية منذ 16 مارس والتي يتهم فيها ضمنيا مصالح البوليس فلم يُفتح في شأنها تحقيق إلى حد الآن . هذه ليست أول مرة تلجأ فيها المصالح الأمنية التونسية إلى مثل هذه الأساليب المبتذلة للضغط على المعارضين . لذلك ، * وللقطع مع هذه الأساليب التي لا تليق بالممارسة السياسية السليمة ، * وحتى لا تستعمل الحياة الخاصة لغاية المساومة السياسية وإسكات الأصوات المعارضة ، * وحتى يوضع حد لإفلات أعوان الدولة من العقاب عندما يخرقون القوانين التي تحمي الحياة الخاصة ، * وحتى تعمل المؤسسة القضائية في كنف الإستقلالية وتعاقب الذين يستبيحون الحياة الخاصة للناس ويستهدفون سمعتهم ، * وحتى تُصان الحياة الخاصة طبقا للآليات الدولية ، قررنا نحن المذكورين أسفله تكوين لجنة لمساندة عائلة الجلالي . تونس : حسب ترتيب حروف الهجاء : ـ العياشي الهمامي ، محام ، عضو لجنة 18 أكتوبر . ـ أحلام بلحاج ، طبيبة ، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات . ـ البشير الصيد ، عميد سابق للهيئة الوطنية للمحامين . ـ العربي شويخة، صحافي و استاذ جامعي. ـ العربي عبيد، محامي ـ الهادي بن صالح ، مهندس . – الهادي مناعي، عضو فرع تونس لهيئة المحامين ـ الهاشمي بن فرج، مهندس. – الهاشمي جغام، محامي و رئيس سابق لفرع تونس لمنظمة العفو الدولية. ـ بشرى بلحاج حميدة ، محامية ، رئيسة سابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات . ـ بوبكر بالثابت ، محام . ـ حاتم الشعبوني، رئيس تحرير الطريق الجديد. ـ حمة الهمامي ، الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي . ـ خالد الكريشي ، محام . ـ خديجة الشريف ، نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سابقا. ـ خليل الزاوية ، عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان . ـ خميس الرمضاني، مهندس ـ خميس الشماري ، رئيس سابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان . ـ رؤوف العيادي ، عضو سابق بالهيئة الوطنية للمحامين ، نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ـ راضية النصراوي ، رئيسة جمعية مناهضة التعذيب (ALT) . ـ سامي نصر ، باحث ، عضو المجلس الوطني للحريات بتونس . ـ سعيدة العكرمي ، محامية ، كاتبة عامة للجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين (AISPP) . ـ سمير بن عمر ، محام ، عضو الهيئة المديرة للجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين (AISPP) . ـ سمير ديلو ، محام ، عضو لجنة 18 أكتوبر . ـ سهام بن سدرين ، الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للحريات بتونس . ـ عادل العرفاوي ، عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان . ـ عبد الرزاق الكلاني، عضو الهيئة الوطنية للمحامين. ـ عبد القادر بن خميس، كاتب عام المجلس الوطني للحريات بتونس. ـ علي بن سالم ، رئيس الودادية الوطنية لقدماء المقاومين (ANAR) . ـ علي فتاحي ، أستاذ جامعي . ـ عمر المستيري ، صحافي . ـ فتحي الجربي ، عضو قيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية . ـ فيصل جدلاوي، محامي ـ لسعد الجوهري، عضو الهيئة المديرة للجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين (AISPP). ـ لطفي الحجي، كاتب و صحفي. ـ محسن خيري ، مدير بمؤسسة خاصة . ـ محمد الطالبي، رئيس المرصد الوطني لحرية الصحافة. ـ مختار اليحياوي ، رئيس مركز تونس لآستقلال القضاء والمحاماة (CTIJ) . ـ مصطفى بن جعفر ، أمين عام التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات . ـ منصف المرزوقي ، رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية . ألمانيا : ـ روف فارنر ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كاسل . إسبانيا : ـ بايجاس سيسكو ، كاتب وصحفي . إيطاليا : ـ أنَا بوزو ، أستاذة بجامعة روما (REMDH) . ـ فرانشيسكو ديازيو (AMARC) . الجزائر : ـ بوجمعة رضوان ، صحافي ، عضو الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان (LADH) . ـ كمال داود ، جراح ، عضو الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان (LADH) . سويسرا : ـ إيف ستاينر ، باحث جامعي في الإقتصاد السياسي بجامعة لوزان . ـ جلال الماطري ، رئيس اتحاد التونسيين بسويسرا . سوريا : ـ أكضم نعيسة، محامي و ناشط في مجال حقوق الانسان. فلسطين : ـ يوسف أحمد، صحفي و ناشط حقوقي فرنسا : ـ بريجيت أزيما-بايريت ، محامية شرفية بعمادة المحامين بوردو . ـ جان بيار ديبوا ، رئيس رابطة حقوق الإنسان (LDH) . ـ كمال الجندوبي ، رئيس لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس(RLDHT) . ـ هيثم مناع، كاتب و ناشط حقوقي. ـفيولات دغار، رئيسة اللجنة العربية لحقوق الانسان. ليبيا : ـ سليمان بوشويقير ، رئيس الرابطة الليبية لحقوق الإنسان (LLDH) . لبنان: ـ دمنى فياض، استلذة بالجامعة اللبنانية. ـ جهاد الزين، رئيس تحرير صحيفة النهار. المغرب : ـ عبد الحميد أمين ، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) . ـ أبوبكر الجمعي ، مدير جريدة هبدو . مصر : ـ جمال عيد ، المدير التنفيذي للشبكة الإعلامية العربية لحقوق الإنسان (HRinfo) . ـ ابراهيم منصور، رئيس تحرير جريدة الدستور ـ حسين عبد الرازق، صحفي و كاتب. ـ عائدة سيف الدولة، استاذة جامعية و ناشطة في مجال حقوق الانسان. ـ عزة سليمان، محامية و ناشطة في مجال حقوق الانسان و المرأة ـ فريدة النقاش، صحفية و كاتبة. ـ كارم يحي، صحفي و ناشط في مجال حرية الصحافة. ـ محمود قنديل، محامي و ناشط في مجال حقوق الانسان. هولندا : ـ هنس قازبيك، منظمة المحامون الاروبون الديمقراطيون يمن : ـ محمد الاسعدي، رئيس تحرير صحيفة ابسرفر.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسـان تونس في 15أفريل 2006 بيـــــــان

إثر دعوة الهيئة المديرة هيئات فروع تونس الكبرى والشمال للاجتماع بالمقر المركزي للرابطة بالعمران يوم السبت 15 أفريل 2006 للتداول في شأن المؤتمر الوطني السادس للرابطة الذي سينعقد يومي 27 و 28 ماي 2006 قامت قوات كبيرة من أعوان الأمن بمحاصرة المقر المركزي منذ الصباح ومنعت كل الوافدين من الوصول إليه ما عدا أعضاء الهيئة المديرة. وقد طال هذا المنع شخصيات أجنبية من عمداء ومحامين قدموا للرابطة في زيارة مجاملة. وبلغ لعلم الهيئة المديرة أن أعضاء هيئات الفروع منعوا من التحول إلى تونس العاصمة أو قطعت الطرق أمامهم كما منع أعضاء فروع تونس الكبرى ومن تمكن من دخول العاصمة من الاقتراب من المقر فيما تم الاعتداء بالعنف الشديد على عدد منهم . ويأتي هذا المنع بعد أن قام رئيس منطقة الأمن بالعمران يوم الجمعة 14 أفريل 2006 بالتنبيه شفاهيا على الرابطة بعدم عقد هذا الإجتماع بتعلة صدور إذن بالقوة العامة من النيابة العمومية تنفيذا للحكم الإستعجالي الصادر في سبتمبر 2005 والقاضي بتعطيل الدعوة لعقد المؤتمر, وقد سبق ذلك، التنبيه على الرابطة بواسطة عدل منفد باسم القائمين بالدعوى الأصلية (الشاذلي بن يونس وعلي الرداوي) يوم 13 أفريل بعدم « عقد هذه الاجتماعات كالإمساك عن تعيين أي موعد لانعقاد المؤتمر… » و »أن العارض متمسك بمواصلة تنفيذ الحكم الاستعجالي بكل الوسائل… », كما بلغ استدعاء للرابطة يوم 14 أفريل باسم العشرين من المنتسبين الى الحزب الحاكم الذين سبق أن سحبوا دعواهم من القضية الأصلية و تضمن هذا الاستدعاء قيامهم بقضية ثانية معينة ليوم 6 ماي بنفس جلسة القضية الأولى طالبين مرة أخرى إبطال الدعوة الموجهة من الهيئة المديرة لعقد المؤتمر السادس يومي 27 و 28 ماي المقبل أو أي تاريخ آخر وكل ما ينتج عنها من أشغال وقرارات وهيئات. وكما هو معلوم فقد قررت الهيئة المديرة عقد المؤتمر السادس في التاريخ المذكور تماشيا مع توصيات المجلس الوطني بعد أن أصبح واضحا للجميع وبما لا يدع مجالا للشك استعمال القضاء من طرف السلطة لتنفيذ قرار سياسي بمنع انعقاد المؤتمر ، في وقت تتواصل فيه محاصرة الفروع منذ سبتمبر 2005. وعيله فان الهيئة المديرة المجتمعة بصورة استثنائية بعد ظهر السبت 15 افريل 2006 : -تدين بشدة الاعتداءات بالعنف التي استهدفت أعضاء هيئات الفروع وتطالب بمعاقبة الذين أمروا بها والذين نفذوها. كما تندد بالحصار الأمني اللاقانوني المضروب على مقرات الرابطة وأنشطتها وتطلب من السلطات رفع هذا الحصار فورا, وتطالبها برفع المراقبة الأمنية اللصيقة المتواصلة على مسؤوليها ومناضليها باعتباره اعتداء صارخا وغير مقبول بالمرة على حقوقهم الأساسية. -تحذر السلطة من عواقب مواصلة هذا النهج الأمني المطبق الذي يطال الرابطة وجميع فعاليات المجتمع المدني والسياسي والذي من شأنه أن يؤدي بالبلاد إلى منزلقات خطيرة تتحمل السلطة مسؤوليتها كاملة. -تذكر بأنها عاقدة العزم على انجاز المؤتمر السادس في الموعد المحدد له وهي تناشد الرأي العام الوطني والدولي وجميع فعاليات المجتمع المدني والسياسي للوقوف إلى جانبها من أجل إنجاز هذه المهمة. – تذكر أنها قررت عدم مواصلة الحضور في القضية الأصلية المرفوعة ضدها وتعلن أنها قررت أيضا عدم الحضور في القضية الأصلية الثانية المرفوعة لنفس الغرض وفي أي قضية أخرى تتأسس عليها. -تدعو جميع مسؤولييها ومناضليها لمواصلة التجند من أجل الدفاع عن الرابطة وانجاز مهامها وخاصة المؤتمر السادس في موعده. عن الهيئة المديرة الرئيـس المختـار الطريفـي

التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات تونس في 14 أفريل ‏2006 بــــلاغ

مرة أخرى يتعرض التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات إلى منع نشاطه وتعطيل اتصاله بمناضليه وبالمواطنين عامّة.

لقد برمج التكتل، اليوم الجمعة 14 أفريل 2006، لقاء بمناضليه في مدينة ماطر و دعا إليه بعض رموز المجتمع المدني في الجهة يتقدمهم الأخوان محمد الصالح النهدى وعلي بن سالم رئيسا فرعي ماطر وبنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ولكن منذ الصباح حوصر مقر الإجتماع وانتشر عدد كبير من رجال الأمن بالزي المدني حوله وقاموا بعمليات ترهيب تجاه المواطنين واعتدوا بالعنف الشديد على الأخوين المناضلين في صفوف التكتل: عدنان البجاوي و محمد زين العابدين الذي أصيب في رأسه و أذنه ورجله بجروح تطلبت إثر الفحص الطبي ثلاثة عشر يوما راحة.

و أمام هذا الوضع الخطير حاول الأمين العام الأخ مصطفي بن جعفر و الأخ خليل الزاوية، الذين تنقلا إلى ماطر، إقناع رجال الأمن، بلغة القانون، حتى يكفوا عن محاصرة المقر وحتى يقع الإجتماع في ظروف طبيعية وسليمة، ولكن المعاملة لم تتغير والجواب هو نفسه ردده جميعهم: « إنها التعليمات ».

إن ما حدث اليوم في ماطر جاء بعد سلسلة من الأحداث التي ميزت خلال الأشهر الأخيرة علاقة السلطات بالتكتل: من ذلك أن الشرطة منعت في 24 جانفي 2006 اجتماع هيئة 18 أكتوبر الذي كان مقررا في مقر التكتل، كما منعت في 10 فيفري 2006 اجتماعا آخر نظمه التكتل تضامنا مع المساجين السياسيين، ثم منعت اجتماعا ثالثا يوم 24 فيفري 2006 كان مبرمجا في مقر التكتل محوره حق الاجتماع…

كل هذا يحدث في مناخ طغى عليه الاحتقان ومحاصرة الحياة السياسية والجمعياتية كانت ضحاياه التنظيمات الحريصة على استقلاليتها بما فيها التنظيمات القانونية مثل الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وجمعية القضاة، وجمعية النساء الديمقراطيات، وجمعية المحامين الشبان، ونقابة الصحفيين.

إن التكتل إذ يحمِّل السلطة مسؤولية كل ما حدث من تجاوزات، وإذ يشجب كل أساليب القمع و بخاصة العنف الذي تعرض له مناضلوه ورموز المجتمع المدني فإنه يؤكد على حقه في الاجتماع والاتصال بالمواطنين للإطلاع على همومهم و للتعريف ببرنامجه وخياراته، كما يؤكد على مواصلة نضاله من أجل الديمقراطية والحريات ومن أجل رص صفوف قوى التغيير. الأمين العام مصطفي بن جعفر

تونس في 14 افريل 2006 اللجنة الطلابية للمطالبة بفتح مسجد المركب الجامعي الرئيس الشرفي : السجين السياسي الطالب عبد الكريم الهاروني بيان

على اثر دعوة اللجنة الطلابية للمطالبة بفتح المسجد المركب الجامعي لتجمع عام بكلية العلوم بتونس حاولت السلطة قطع الطريق أمام الطلبة الذين لبوا النداء. كما تعرض المناضل الطلابي عبد الحميد الصغير إلى احتجاز كامل يوم الخميس 13 أفريل 2006 من الساعة الثامنة صباحا إلى العاشرة والنصف ليلا.

ورغم هذا الحصار قام بعض النشطاء في الحركة الطلابية باجتماع وأعضاء اللجنة باجتماع عام في ساحة كلية العلوم بتونس تعرض فيه لآخر تطورات قضية غلق المسجد. إن اللجنة الطلابية للمطالبة بفتح مسجد المركب الجامعي : 1- إذ تحيي الطلبة الذين التفوا حول هذا المطلب الشرعي تؤكد أن مسجد المركب الجامعي هو قضية كل طالب مسلم. 2- تستنكر تصرفات السلطة الأمنية مع الطلبة والسعي إلى محاصرة النشطاء وترهيبهم. 3- تطالب الحكومة بالتعجيل بفتح المسجد أمام الراغبين في العبادة. وهو حق يضمنه الدستور والقوانين الدولية. 4- تدعو كل الأحزاب والمنظمات الحقوقية والمنابر الصحفية وأصحاب الضمائر الحية إلى الوقوف معنا من اجل تحقيق هذا المطلب. منسق اللجنة عبد الحميد الصغير

التجديد الأسبوعي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

# 104 – السنة الثالثة – 7 ابريل 2006 – 13 ابريل 2006

تونس ======== عائلات المساجين السياسيين المضربين عن الطعام بالسجون التونسية. اللذين أعلنوا إضرابا مفتوحا عن الطعام في كافة السجون التونسية , من أجل تحسين ظروفهم وإطلاق سراحهم. يناشدون الجميع (محبي الحرية والقوى الحية والعاملين بحقوق الإنسان والأحزاب السياسية ) أن يهبّوا لدعم مطالب أبنائهم القابعون في السجون منذ ما يزيد عن 15 سنة وتمارس السلطان سياسة الموت البطيء في حقهم …. فهل من مجيب للنداء ؟ منعوه من العمل والسفر إلى الخارج، كسروا أضلاعه وتسببوا في إصابته بانزلاق غضروفي وأحدثوا عاهة بساقه اليمنى, سجنوه ثماني سنوات بتهمة الانتماء لحركة النهضة، مارسوا ضده حيلهم القذرة , والان يحاصرونه في منزلة بجحافل أمنية . هذا هو حال الباحث و الناشط الحقوقي الأسعد الجوهري . كما حال زميله المنصف بن سالم .

المصادر اسر وعائلات المسجونين السياسيين

· اللجنة العربية لحقوق الإنسان مزيد من المعلومات على صفحة تونس http://www.hrinfo.net/tunisia ==========================

رسالة اللقــاء رقم (6) :

المصالحة الوطنية والنجاة الفردية، خطّان لا يلتقيان

(حول المبادرة الباريسية)

د.خــالد الطراولي

ktraouli@yahoo.fr

ليست المصالحة قضية أذواق وترف فكري ولكنها مصير أفراد وأسر وجماعات وشعب. وهذا ما يجعل الحديث عنها واجبا مقدسا يتطلب الكثير من الجرأة والشجاعة وسلامة السريرة والمقصد، ويدعو إلى الثبات عليها مبدأ أصيلا والصبر على الأخ والصديق، والحلم على الرافض أو المشكك والمستخف… لكن هل مازال للحديث حول المصالحة طعم ومذاق؟ لو طوحت برأسك يمينا، وشمالا شرقا وغربا، لنالك العجب من كثرة ما كتب حولها، وعدد الأقلام التي خطتها والأصوات التي أطلقتها، طلبتها الضحية وهي مرمية وراء القضبان أو من وراء البحار، وهمشها أو رفضها وتنكر لها السجان.

في الحقيقة ليست المصالحة مفهوما جديدا أو طرحا غريبا علينا، لحقنا بركبه لما رأينا الأشرعة قد غيّرت اتجاهها، بعد أن غيّر الريح وجهته، ولكنها كانت موقفا ثابتا ومنهجا أصيلا في فكرنا منذ سنوات، ودافعنا عليه أمام بعض الأقلام والأصوات في حوارات أثبتها التاريخ وسجلتها عدسة الآنترنت والموقع المبارك تونس نيوز خاصة، ولن يكون حديثنا في هذا الباب إلا تذكيرا بأصول ثابتة تركت بصماتها في التاريخ القريب على صفحات هذه الشبكة و على أوراق بعض الصحف والمجلات[

[1]] وهي تسعى اليوم إلى أن تكون المنهجية والإطار الذي تتحرك على أساسه حركة « اللقاء الإصلاحي الديمقراطي »

حول المبادرة الباريسية

إن عودتي اليوم للحديث عن المصالحة من جديد من منطلق مؤسساتي، فرضته أحداث قريبة شابها بعض الغموض، وكان لا بد لي وللإطار السياسي الذي أنتمي إليه من توضيح وإعادة تذكير. لا شك أن الكثير من المنفيين ومن المتابعين لأخبار البلد وصل إلى مسامعهم ما يدور هذه الأيام في المهجر الباريسي من تواجد بعض الأطراف المحسوبة على النظام وبتفويض مباشر من مؤسسة الرئاسة حسب البعض في محاولة الالتقاء مع بعض المعارضين وطرح عليهم إمكانية تصحيح أوضاعهم وتسلم جوازات سفرهم وعودتهم إلى أرض الوطن دون عراقيل أو مشاكل… ولقد طلب مني بعض الإخوة توضيح موقفي وموقف اللقاء الإصلاحي الديمقراطي من ذلك، وبعد تلقي مراسلة من قبل تونس نيوز تستفسرني عن وقوع اتصال بشخصي أم لا وتوضيح ذلك للقراء، عزمنا في الحركة الكتابة في هذا الشأن وإخراجها من السراديب والأحاديث الجانبية الذي تلفها غالبا طابع الإشاعة وعدم الدقة وتوضيح موقفنا منه عسى أن تكون المنفعة جامعة لتونس وأبناءها خارج الديار أو داخلها ودفعا لمناخ الحقيقة والوضوح في المشهد السياسي التونسي.

لعل الأسئلة الأولى التي يجب طرحها في بداية مشوارنا والتي تمثل جوهر حديثنا اللاحق هي :

لماذا المبادرة؟

ولماذا هذا التوقيت؟

ولماذا المهجر؟

ويبدو أن الوضع الخارجي ومواقفه الأخيرة من الحريات في تونس وخاصة تململ أصحاب القرار في البيت الأبيض شكّلا منبها ذو شأن لدى السلطة من أن الدعم الأمريكي له حدوده وأن إمكانية المراهنة على أجودة أخرى والتخلي عن حليف الأمس أصبح واردا خاصة مع ضبابية المشهد داخل القصر، وتعدد مراكز القوى والنفوذ في البلاد، وتكوّن نواتات صراع في المستقبل من أجل الخلافة، وعدم وجود الزعيم الخليفة الكارزماتي الجامع والمؤلف لكل أجنحة الحكم.

كما كان للتقارب الحاصل بين الطرف الإسلامي الممثل أساسا في حركة النهضة وبعض حركات اليسار ورجاله مفاجأة لم يرتقبها النظام ولم يخطط لها، وهو الذي ظل مطمئنا إلى الاختلاف الأيديولوجي الكبير الذي يفصل الطرفين ومراهنا على صلابته، خاصة وأنه سعى جاهدا منذ بداية حكمه في توسعة خنادق التناقض والخلاف بين اليسار والإسلاميين، ولعل أكبر نجاح للنظام في هذين العقدين من حكمه تمثل في إقناع اليسار بمعاضدته في حكمه والتشنيع بالحركة الإسلامية وعزلها عن المجتمع مشروعا ورجالا، ولن نكون مبالغين إذا اعتبرنا أن أحد روافد الحكم الحالي وصيرورته هو اللقاء التاريخي الذي وقع بين اليسار والنظام طيلة العقدين على حساب الحركة الإسلامية، وأن سقوط هذا الرافد واضمحلاله شكلا بداية السقوط لكل البناء، ومما زاد الطين بلة أن اليسار لم يكتف بالطلاق من الحبيب الأول بل عزم الزواج من جديد ووجد ضالته في هذا التقارب الخطير مع الحركة الإسلامية.

المهجر والحلقة الصعبة في المشهد السياسي

ولعل المهجر كان الأداة الصلبة التي ساهمت ودافعت ومارست بكل قوة هذا التقارب بين الفصيلين وفعّلته على أرض الواقع عبر ندواتها الثنائية ولقائاتها ودعواتها وتظاهراتها الإعلامية التي نجحت من خلالها إلى استقطاب عطف الجماهير الغربية ومساندة الإعلام الخارجي والسلطات التنفيذية، وتمكنت من فضح عديد الممارسات والمواقف وأظهرت أمام العالم الكثير مما كان مخبأ ومعتما وخاطأ. وإذا صعب الاستئصال لاختلاف الديار فإن التحجيم وارد، وأصبح المهجر مشكلا يؤرق اصحاب القرار في تونس ويجب حله

هذه الإفرازات الداخلية والخارجية جعلت النظام يستيقن أن أوراق اللعبة بدأت تنفلت خيوطها من يديه وأن نسيجا غريبا بدأ في التكون خارج كيانه ومنافسا له، على مرمى ومسمع من أهل الحي وبمباركة الجيران. فكان لا بد من الإسراع لإطفاء الحريق وأن تبدأ عملية الرتق عبر تقليص حجم المعارضة والسعي إلى تقزيم صولتها بالعصا أحيانا داخل البلاد عن طريق الاستفزازات الأمنية واللاخلاقية وتلفيق التهم والتلويح بالمحاكمات والسجون مجددا، وبالجزرة أحيانا أخرى وخاصة المعارضة المهجرية عبر التلويح بإمكانية حل قضايا المنفيين والمشردين وتمكينهم من جوازات السفر والعودة إلى أرض الوطن بدون تنغيصات أو تتبعات. في هذا الباب تدخل المبادرة الأخيرة والتي تتجاوز رتبة حامليها وموقعهم السياسي وتدخل حسب نظرنا في هذه الاستراتيجية الجديدة للنظام بين الجزرة الخارجية لعدم إمكانية العصا، والعصا للداخل حيث أثبت تاريخ هيمنته حسب رأيه على صلوحيتها ونجاعتها! ويخطأ من يظن عفويتها وارتباطها الأساسي بأفراد كانوا منذ فترة قصيرة أعلاما للمعارضة داخل البلاد.

الأخطاء القاتلة

إن تشابكا أساسيا من الأخطاء يحوم حول هذه المبادرة المبنية على هذه الاستراتيجة ويترنح بين أخطاء في تشخيص الحالة المهجرية وآليات عملها و المنهج الذي يجب التعامل معها على أساس أفراد مستقلين أو مشاريع جامعة، وأخطأ في حامليها ورتبهم ومواقهم السياسية سابقا ولاحقا وأخطأ في الهدف المنشود من ورائها بين المسكوت عنه والمسموح كشفه وبيانه.

فلقد أخطأت السلطة في اعتبار أن الطيف المعارض المهجري قد تعبت جل أطرافه وأن الكثير من أفراده قد أنهكته سنين النضال الطويلة ومطالب الأسرة المستقرة خارج الديار وحنين الوطن وأن بعضه قد ناله الإحباط واليأس ولا يرى قمرا في ليله وأصبح مستعدا لمقايضة سلامته وسلامة أهله في مقابل تركه السياسة وهمومها لأهلها. راهنت المبادرة على أن تفتيت المعارضة وتقليص حجمها إلى حدود النواة الصلبة الميؤس منها يساعد على إخفات صوتها وتهميشها، ويجعلها غير قادرة على التحرك بعد أن تقلم أظافرها وتكسر أجنحتها وتشل أعضاءها ويتخلى عنها أصحابها.

وإن كان بعض الأفراد قد سئموا حقيقة من وضعية اللجوء التي يعيشونها وأن « نسمة البلاد » أصبحت ضاغطة، إلا أن هؤلاء على قلتهم قد غادروا المشهد السياسي منذ مدة وأصبح أغلبهم يعيش بعيدا عن هموم المعارضة ولعله يلعن السياسة والسياسيين واليوم الذي انتمى فيه إلى مشوارهم! ولذلك فإن حصول هؤلاء على رخصة العودة وصك الغفران ليس إلا تصحيحا لحالة سابقة مبنية على الانسحاب والتنحي ولم تقم المبادرة إلا بمد اليد والمساعدة لمن كان من قبل خارج الإطار.

إن خطأ التشخيص الذي ولد خطأ في المنهج وفي الحملة وفي الهدف من وراء المبادرة، تمثل في هذا الخلط بين المشروع وحملته، وكأن حياة المشروع وبقاءه مرتبطان بنفحات فرد، أو همومه أو ظروفه المعيشية والأسرية، وهو خلط لا يزال يقع فيه النظام من قبل وتقع فيه الأنظمة المستبدة عادة وهو محاربة الفكرة باستئصال أصحابها أو سجنهم أو تشريدهم، ظنا منها أن الواقع والواقعية كثيرا ما تزلزل الجبال الرواسي، ولعل في توبة بعض المعارضين أخيرا وعودتهم إلى الصف يدعم هذا الطرح ويزيد في حظوظ أصحابه.

غير أن الشاذ لا يقاس عليه وتاريخ النضال قديما وحديث يدفع دائما إلى انتصار الفكرة الصادقة والعادلة والحرة والجماهيرية حتى وإن سقط في الطريق البعض من أصواتها. خلطت السلطة بين صكوك الغفران الموجهة إلى الأفراد وصك الغفران إليها، خلطت السلطة بين حلّ عادل للمشروع وبين حلّ للأفراد ونجاتهم الفردية، ولذلك لن تأتي هذه المبادرة بأكثر مما أتت به سابقاتها حتى وإن تغير حملتها، ولن تتمكن إلا بالعودة ببعض الأفراد الذين ذاقت بهم السبل وغلبهم الحنين للمبيت داخل الديار.

لن نسمح لأنفسنا في اللقاء الإصلاحي الديمقراطي بالحكم على من غادر السفينة وتركها والأمواج تحيط بها من كل جانب، فلعل لكلّ ظروفه وواقعه ومبرراته…، ولعل التهميش والتجميد الذي أصاب البعض، وغياب فضاءات العمل والحرية ساهم في هذه النجاة الفردية على حساب خلاص المشروع…، ولعل البعض يخدم بِصَمته مشروعه وهو خارجه، ولعله في خروجه راحة له ولمشروعه بعد سنوات من الموت البطيء والتهميش والانسحاب، لكني أهمس من بعيد أن حكومة الضمير لعلها لم تقل كلمتها بعد، ولكني أعلم أيضا أنه » يُوَفَّى الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابْ « [الزمر 10] ويقيني أن من هاجر وتشرد وذاق الويلات من أجل مشروع آمن به وعمل سنين من أجل إبقاء شعلة الأمل تراوده، لن ينهزم أبدا ولكل فارس كبوة ولكل عالم هفوة…

لذلك فنحن في اللقاء الإصلاحي الديمقراطي لازلنا نعتبر أن القافلة الصحيحة للعودة، هي قافلة عودة مشاريع التغيير المشردة والمنفية والمغضوب عليها، مع حملتها ودعاتها والمنتمين إليها، دون تمييز وإقصاء، وإحداث مصالحة وطنية تجمع المهجر والداخل في مشهد سياسي حر ومتعدد وديمقراطي. وهذا التوجه لا يمكن أن تحمله مبادرة يتيمة بمثل هذا الحجم وإن كانت تدخل في استراتيجية أكبر نعتبرها كذلك خاطئة ولا تساهم إلا في تأخير مواعيد حتمية مستقبلية…

ولقد عبرنا منذ ثلاث سنوات وعبر إطلاقنا لمبادرة المصالحة بين المشروع الإسلامي والسلطة في تونس عن رأينا الذي يتبناه اليوم اللقاء الإصلاحي الديمقراطي ويعتبره وثيقة تاريخية ومنفذا سليما لترتيب البيت التونسي من جديد على أسس من الشفافية والديمقراطية [[2]].

تونس الخير لن تبنى على الكراهية والبغضاء، ولن تبنى على الإقصاء والتهميش… تونس الخير لن ترى النور وبعض أهلها في الظلام أو في الصقيع، تونس الخير للجميع أو لن تكون!

[1] خالد الطراولي » معالم مركزية المصالحة في الخطاب الإسلامي الجديد » سلسلة المقالات صحيفة التجديد المغربية أعداد 842/ 849 من 18/01/2004 إلى 26/01/2004 ومجلة مرايا الباريسية عدد 7و8 2004. ومواقع تونس نيوز وحزب الأحرار المتوسطي.

[2] نشر نص المبادرة على بعض المواقع من بينها تونس نيوز بتاريخ 18/أوت/2003 ويمكن للقارئ العزيز أن يجد هذه الوثيقة التاريخية كاملة على موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي في ركن أنشطة وبيانات اللقاء www.liqaa.net

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين

ملاحظات سريعة موجزة لعناية الأستاذ أحمد نجيب الشابي ود. محمد مواعدة

عبد الحميد الحمدي ـ الدنمارك إلى الأستاذ أحمد نجيب الشابي: بعد التحية والثناء على شجاعتك الأدبية والسياسية،

أرسل إليك هذه الملاحظة الموجزة وإن كنت شبه واثق من أنك لن ترد عليها، فقد وجهت لك في السابق أسئلة علنية ولم ترد عليها. لقد قرأت كلمتكم في المجلس الوطني لحزبكم، فلاحظت أنها لم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالصلاة والسلام على رسوله الكريم ولم تختتم بحمد الله على نعمه الكثيرة عليك وعلى حزبك ومن تحب. أردت أن أستفسر فقط هل الأمر مجرد سهو أم هو موقف مبدئي وفلسفي إزاء الموضوع. وقد لاحظت أيضا أنك في خطابك أمام المجلس الوطني لحزبك لم تشر إلى المسائل المتصلة بالهوية الإسلامية للتونسيين وبحرياتهم الدينية، مع أنني أؤكد لك أن 50% من الناخبين التونسيين يقدمون هذه المسائل في الأهمية على كل النقاط الأخرى التي تطرقت إليها في خطابك المذكور، وفي حديثك قبل يومين لقناة الجزيرة، أرجو أن تحظى هذه الملاحظات باهتمامك وعنايتك.مع التقدير. إلى د. محمد مواعدة: بعد التحية،

مقالتك الأخيرة في جريدة الصباح فيها بعض التراجع عن التصريحات الفجة والجارحة التي نسبت لك في ندوة من الندوات حول تناقض الإسلام مع الديمقراطية، وحول دكتاتورية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولكن يا د. محمد، وأنت رجل، عالم يعرف فضيلة التواضع والنقد الذاتي عند أهل العلم، أكثر ما قلته في مقالتك الجديدة مجانب للصواب، وإليك بيان ذلك:

ـ الإسلام فعلا دين الحرية، أمر بالشورى وألزم نبيه صلى الله عليه وسلم بها حتى بعد هزيمة أحد، أعلن أن الناس جميعا سواسية كأسنان المشط. ـ قرر أن اعتناق الإسلام عن إكراه باطل وغير مقبول. ـ أكد بشكل قاطع حرية الإنسان أمام الكهنة والسلاطين والأباطرة. وبهذه المعاني والقيم انتشر في قلوب مليارات البشر منذ ظهوره إلى يوم الناس هذا. أما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد كان عادلا كما اعترفت بذلك، وحازما كما قلت أيضا، ونصيرا للحرية، جادلته امرأة مواطنة عادية فقيرة في المسجد فقبل رأيها. أخطأ ولده فأقام الحد عليه. حث الناس علنا على مواجهته ولو بالقوة إن خالف عقد البيعة بينهم وبينه.كان عادلا، وكان ديمقراطيا أي، مؤمنا بحرية الناس في التعبير وفي انتقاد الحاكم علنا، والضغط عليه ومواجهته إن لزم الأمر. أقترح عليك أن تستأنف بحثك في صلة الإسلام بالحرية وفي ديمقراطية سيدنا عمر رضي الله عنه، وأن يكون أول بحثك أن تزور المواطن التي أشرق منه نور الإسلام وولد فيها وحكم فيها سيدنا عمر.أقترح عليك أن تجعل زيارتك المقبلة خارج تونس إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنا واثق أنك سترى من مناسك العمرة ومن معالم المدينتين الكريمتين، سترى وستضع يديك على بعض الأسرار الإضافية التي تجعل قلوب أكثر من مليار بشر، في يومنا هذا، في ساعتنا هذه، تفيض بحب شريعة الحرية وحب الحاكم الفاتح الذي عدل فأمن فنام ولا مشاحة في الإصطلاح.

مع التقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متى يتنحى زين العابدين بن علي؟

رغم أن أبناء بلادي يقولون بأن المنطق كثيرا ما يكون غائبا عما يجري في الساحة السياسية في تونس، فإني سأجازف و أصاحب المنطق بعض الوقت للإجابة على سؤال عنوان هذا المقال. في البداية أريد أن أعرض هذة الحقيقة: أغلبية الشعب التونسي تساند حكومة زين العابدين بن علي. أسباب هذه المساندة متعددة، سنذكرها حسب أهميتها: [أ] المساندة الصامتة وتشمل كل من يرفض سياسة التجمع بدون تفعيل هذا الرفض . [ب] مساندة مصالح وتزلف وهي تنطبق على الأغلبية الساحقة من مشتركي حزب التجمع الدستوري. من عابري هذا الباب نجد أولائك الذين يحملون بطاقة إشتراك من أجل الحصول على شغل، أخذ منحة دراسية أو إجتماعية إلخ [ج] مساندة الجاهلين بأمور السياسة وهذه تنطبق على الكثير من المواطنين الذين يشاركون في إنتخابات التجمع (التشريعية و الرئاسية) من أجل المشاركة فقط. [د] مساندة حقيقية وهي تأتي من عند مأجوري التجمع من مترشحين للأنتخابات ومساعديهم و لجان التنسيق والأحياء. بناءا على هذه المعطيات نقدم هذه الإحتمالات لتزحزح زين العابدين (و حكومته) من على عرش تونس: [1] على المدى القصير [أ] إعاقة أو موت زين العابدين بن علي وهذه لا يعلم أسبابها إلا من خلق زين العابدين بن علي. [ب] ضغوط داخلية: ثورة شعبية. تبدو صعبة التحقق لما صار عليه الشعب من تدجين. [ج] ضغوط خارجية: كثيرا ما ينقلب سحر الساحر علية و ربما حان الوقت لزين الأمن والتجمع لكي يتذوق سحر التوكل على القوى الخارجية. هناك خطوات جادة تجري الآن لوضع تحالف ذات توجهات إسلامية و علمانية لمشاركة التجمع في التسيير الفعلي لإمور الدولة. زين التجمع أمامة خيارين فقط: إما قبول الفكرة عن طيب خاطر أو قبولها عن مضض. المعطيات الحالية تقول أنه أختار الثانية، أو بالأحرى بداية النهاية. [2] على المدى الطويل: [أ] إعاقة أو موت زين العابدين بن علي وهذه لا يعلم أسبابها إلا رب زين العابدين بن علي. [ب] ضغوط داخلية: مصدرها المجتمع المدني. يكون التغيير بمثابة ما حصل في تركيا لحزب أتاتورك. من الأحزاب التي لها القدرة علا تفعيل هذا الإحتمال نجد الحزب التقدمي. في خلاصة الأمر، وحسب رأيى المتواضع، فإن العاقل يرى الخير فى إحتمال 2-ب و إني بهذه المناسبة أدعو إطارات الحزب التقدمى، أو أي حزب آخر يرى جدوى في هذا المنهج، أن يضعوا النقاط التالية في جدول أعمال حزبهم: (1) العمل على توعية المواطن على أهمية أخذ زمام أمور تسيير البلاد بيده. (2) السعي لكشف عورة التجمع السياسية و فضائح الحكومة الحالية من رشاوي ومعاملات عنصرية (الأكتاف و الزج بالخصم في السجن) وتزوير الإنتخابات إلخ… (3) إيجاد قنوات و تشجيع المواطنين على تفعيل غضبهم. تحضير سياسة الممكن (مثلا عبر دراسة التجربة التركية) و تغييب سياسة المستحيل. إحسان عافي

لم كل هذا التحامل على الاستاذ برهان بسيس

لقد طالعت العديد من المقالات التي وردت على صفحات » تونس نيوز » و التي ينتقد فيها محرروها مواقف السيد برهان بسيس المدافعة عن السلطة التونسية و عن نظام حكمها. هل مدنا التاريخ بمثل وتحد لنظام ليس له من مدافعين مهما كانت درجة ديمقراطيته او دكتاتوريته. كل ديمقراطيات العالم لها مدافعون. كذلك الامر بالنسبة للفاشيات. فاين العجب اذا؟؟

رياض

افتتاحية:هل استشرتم الشعب؟

قررت الحكومة ضمَ تونس إلى الحلف الأطلسي في عصر انتهت فيه الحرب الباردة وسقطت الأحلاف، ورضيت بربع مقعد في حديقة خلفية إلى جانب ست دول تُعرَف بأنها « متوسطية » لكن لارابط بينها، فما الذي يجمع بين موريتانيا واسرائيل مثلا؟ وتتناقض هذه الخطوة مع خيار الحياد الذي التزمت به الحكومات التونسية قبل 1987 والتي امتنعت عن الإقدام على المشاركة في مناورات أو اجتماعات أطلسية في أوج الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي، مع أنها كانت تذكَر دائما بكونها اختارت الإنحياز لأحد المعسكرين. اليوم انقلب ذلك الموقف المتحفظ والمتزن إلى الضد وباتت الحكومة الحالية تثابر على حضور الإجتماعات الأطلسية وتشارك في المناورات ومنها المناورات التي أشرف عليها الجنرال هولي سيلكمان قائد القوات الأميركية في أوروبا أواسط جوان الماضي والتي استمرت عشرة أيام في إطار خطة تدريبات مشتركة أطلق عليها اسم « المبادرة العابرة للصحراء لمكافحة الإرهاب » (Transaharian anti-terrorist initiative) وقد اعتمد لها الكونغرس الأمريكي 100 مليون دولار. كما شارك وفد رسمي تونسي يوم الجمعة الماضي في اجتماع للحلف الأطلسي في الرباط إلى جانب وفد اسرائيلي، وطبعا تكتم الإعلام الرسمي عن إخبار الرأي العام بهذا الإجتماع ومضمونه والمشاركين فيه. وغير خاف أن تحولا بهذا الحجم في سياسة تونس إزاء الأحلاف العسكرية تم في إطار تجاهل تام لرأي الشعب واستخفاف بالمجتمع ونخبه وحتى بالنواب الذين زكاهم الحزب الحاكم ليكونوا أعضاء في غرفتي البرلمان. وفي الوقت الذي يهاجم فيه بعض الوزراء المعارضة متهمين إياها بالإستقواء بالأجنبي، فإن النهج الذي تسلكه الحكومة مع الأحلاف الأجنبية يؤكد بشكل واضح من يستقوي على من، خصوصا حين نرى وسائل الإعلام الرسمية قد وضعت في مكان بارز وفي أكثر من مناسبة تصريحات مسؤولين أجانب أثنوا على « التزام » تونس الجديد مع الحلف الأطلسي. الموقف

(المصدر: قائمة مراسلة الحزب الديمقراطي التقدمي نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 355 بتاريخ 14 أفريل 2006)

جدلية الحوار بين الإسلام والديمقراطيين

الحنيفي الفريضي تكتسي عديد المقالات المنشورة حول هذا الموضوع بعدة صحف أهمية كبرى خاصة بالنسبة لبعض الأقلام اليسارية لما تعبر عنه من تطور مضاعف داخل الفكر اليساري سواء من حيث هيكليته أو من حيث الاعتراف بالآخر خاصّة . إذا كان هذا الآخر إسلاميا أي له أسس دينية . ولذلك سنحاول مناقشة جدلية الإسلام والديمقراطية انطلاقا من أهم مكونات الديمقراطية لمعرفة هل الإسلام يحتضن هذه المكونات أم لا بعد ان نستبعد منذ البداية نقاشا عقيما في رأينا لا يمكنه أن يقدم شيئا إيجابيا يتعلق بفصل الدين عن الدولة .

الإسلام دين ودولة

غني عن البيان أن الإسلام وخلافا للديانات السماوية الأخرى هو دين ودولة أي عبادة وسياسة واقتصاد واجتماع وغيرها، وان الإسلام عرف عديد التطبيقات في هذا المجال منذ فجره الأول على يد الرسول الكريم ثم الخلفاء الراشدين ثم بعد ذلك في دولتي بني أمية التي انحرفت بالسلطة وأرست نظام الملكية بدل نظام الشورى الذي كان يمكن أن يعزز نظاما ديمقراطيا حسبما جاء مثلا في كتاب عبد الرحمان الكواكبي « طبائع الاستبداد » (ص 40 وما بعدها) . فالدولة العباسية وغيرها من الدول إلى أن ألغيت الخلافة العثمانية سنة 1928 ويمكن الاستشهاد بآخر ما ألف في هذا الموضوع كتاب عبد الإله بالقزيز » تكوين المجال السياسي الإسلامي : النبوة والسياسة » الصادر سنة 2005 .

هل يضمن الإسلام أهم مكونات الديمقراطية بمفهومها المعاصر نوجز القول في هذا المجال في أهم هذه المكونات لضيق المجال وهي في نظرنا الاعتراف بالآخر (1) والتداول السلمي على الحكم عبر الانتخاب والالتزام به والثبات عليه (2) ورفض العنف والإرهاب والانقلابات العسكرية (3) والحريات السياسية والإعلامية والدينية (4) ونضيف هنا وضعية المرأة لما له من حساسية بالنسبة للعلمانيين عامة وللتونسيين والمصريين خاصة (5) .

الاعتراف بالآخر

يعد هذا العنصر من المكونات الأساسية للنظام الديمقراطي والإسلام مثل عديد الشرائع الأخرى يعترف بالآخر، بل لعله أول من اعترف بالآخر حسبما جاء في كتاب الدكتور رمزي محمد علي دراز (فكرة تنازع القوانين ص 363 وما بعدها) وهذا يعني أن الفقه الإسلامي قد وضع ما يعرف بمركز الأجنبي في القانون الدولي الخاص » ( أنظر كتابنا الوسيط في الإجراءات المدنية والتجارية ، بصدد الإنجاز ) ، فالفقه الإسلامي حدد بعض القواعد منذ القدم للتعامل مع الآخر مثل المعاهدات وعقود الإيواء والاستئمان وكذلك مؤسسة أهل الذمة التي نقترح إبدال اسمها باسم المواطن سواء الوطني أو الأجنبي لجدل المفاهيم الحاصل حول هذا المصطلح . وقد توسعنا في هذا الأمر في كتابنا « الوسيط في الإجراءات المدنية والتجارية » الذي يصدر قريبا .

وبالتالي فإن الإسلام سواء تشريعا أو فقها لا يرفض الآخر ولا ينكره بل يتعامل معه على جميع المستويات سواء العلاقات الدولية خاصها وعامّها أو على مستوى العلاقات الوطنية وبين جميع شرائح المجتمع لأن الإسلام في أصله دين علاقات وتعارف وليس دينا منغلقا على نفسه قال تعالى : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير (سورة الأحزاب آية 13) .

وتجدر الملاحظة هنا إلى أن مسألة الغلو أو ما يعبر عنه الآن بالتطرف هي أولا ظاهرة بشرية قد عرفتها جميع المجتمعات بصور مختلفة، إلا أنها ليست متأصلة في نوعية الدين أو المجتمع أو نظام الحكم ، بل هي ظاهرة تفرزها بعض العوامل أهمها الكبت السياسي والاحتكار ورفض التعامل والتحاور، وبما أننا نخصص هذه الورقة بالإسلام السياسي فإن ما ظهر على الساحة العربية من حركات متطرفة كان أساسها حركة التكفير التي نشأت في السجون في مصر وكان سياقها أساسا رفض التعامل الديمقراطي مع هذه الأفكار ورفض محاورتها ومجادلتها لإقناعها بالحكمة والموعظة الحسنة التي هي القاعدة الأساسية في التعامل الفكري والسياسي والاجتماعي في الإسلام ، وغلق كل المنافذ في وجهها والتضييق الأمني عليها وبالتالي فإن أصحاب هذه الأفكار لا يستطيعون مناقشتها في النور حتّى يقنعهم غيرهم بالحجة والبرهان للتخلي عنها. فهم لا يعيشون بحكم هذه الظروف القهرية والتي سببها الأساسي نظام الحكم القهري في البلدان العربية إلا في الظلام . وفي نظرنا ستتغير هذه الأفكار تدريجيا متى توفرت ظروف الحرية والديمقراطية .

التداول السلمي على الحكم

هذا الشرط يعد من أهم الشروط لطمأنة الآخر فإن الإسلام وتحديدا الإسلام السياسي يقبل التعامل في هذا الإطار الحضاري والديمقراطي، ولحد علمنا فإن الإسلام لا يتعارض إطلاقا مع هذا المفهوم لأنه أسس الحكم على مبدإ الشورى ، وهي نوع من أنواع الديمقراطية ولا عقدة في الإسلام إطلاقا لقبول مبدإ التداول السلمي على الحكم عبر صندوق الانتخاب وهو ما قبلت به عديد الحركات الإسلامية السياسية في مصر والأردن والجزائر والمغرب وتركيا وأخيرا وليس أخرا في فلسطين، ويجب إرداف هذا المبدأ بشرط أساسي وهو الثبات على مبدأ التداول السلمي عبر الانتخاب ورفض كل الوسائل الأخرى للوصول له. وهذا يكون مثلا بالتنصيص عليه صراحة صلب الدستور على شرط إعطائه القدسية الخاصة به وعدم إخضاعه للأهواء السياسية عامة وللسلطة التنفيذية خاصة. كما يمكن إشتراطه في مواثيق شرف تمضي عليها جميع الأطراف الأساسية حتى يطمئن الجميع إلى أن الوصول إلى السلطة لا يكون إلا عبر الانتخاب وأن من يصل لها يجب عليه الثبات على ممارسة الانتخاب، وإلا وقع التصدي له من قبل الجميع، على أن لا تدوم الفترة الرئاسية أكثر من دورتين. وعلى كل فإن الضمانة الأساسية تكمن في تعويد الشعب على الانتخاب وإعطائه فعلا وممارسة لا قولا وتنظيرا عوامل السيادة الفعلية والشرعية الحقيقية، وبالتالي يكون فعلا هو السيد لإيصال من يختار إلى السلطة وإنزاله عند الاقتضاء بنفس الأسلوب ، وبذلك تستقر العوامل السياسية والاجتماعية ويكون الكرسي فعلا عامل تطور وتقدم لا عامل جمود وتقهقر.

رفض العنف والإرهاب والانقلابات العسكرية

هذا الشرط يعد كذلك من الشروط اللازمة لتحقيق معادلة الديمقراطية بين الإسلاميين وغيرهم من الفرقاء السياسيين من يساريين وقوميين ولبراليين على اختلاف مشاربهم، بأن يتفق الجميع في ميثاق شرف أو عقد اجتماعي على نبذ العنف والإرهاب والانقلابات العسكرية وغيرها وأن كل من يستعمل هذه الوسائل مجتمعة أو متفرقة تقف ضده جميع مكونات المجتمع المدني، مع التأكيد على أن تركيز العمليات الانتخابية بصورة جدية وواقعية سيحول دون حدوث أي احتمال من هذه الاحتمالات السلبية وستصبح المجتمعات العربية مثل المجتمعات الغربية هي صاحبة السيادة الفعلية، وبذلك تكون صمام الأمان الذي يحول دون حدوث مثل هذه الأخطار.

الحريات السياسية والإعلامية والدينية واستقلال القضاء صارت هذه الأركان من أهم مكونات النظم الديمقراطية والإسلام كدين ودولة لا يتعارض إطلاقا مع هذه الحريات أو مع استقلال القضاء، ففي الحريات يكفي الرجوع إلى الآية الكريمة » لا إكراه في الدين » لنفهم مدى اتساع مساحة الحريات في الإسلام أما استقلال القضاء فإن تاريخه في الإسلام جد ناصع حيث وصلت الأمور إلى أن يتقاضى الخليفة ( رئيس الدولة ) مع أي مواطن في ظلّ تساوى فيها الإجراءات والمعطيات القانونية والواقعية ونذكر هنا مثالا واحدا للتدليل على ذلك ما جاء في كتاب « القضاء والعرف في الإسلام » ص 61 للأستاذ علي منصور أن رجلا من عامة الناس ادعى على الخليفة العباسي استحقاق بستان فاستدعى القاضي أبو يوسف الخليفة والمدعي وأجلسهما سوية أمامه وحتمت الإجراءات توجيه اليمين على الخليفة العباسي ولما رفض أداءها حكم القاضي لصالح المدعي. وعليه فإن الإسلاميين الذين يتخذون من الإسلام مرجعيتهم الأساسية لا يمكنهم إلا أن يكونوا مع الحريات المذكورة ومع استقلال القضاء .

حرية المرأة

كثيرا ما يقع التحفظ حتى من قبل الأقلام الداعية للحوار على موضوع المرأة لتخوفهم من حصول ردة في مكتسبات المرأة في العالم العربي جملة وفي تونس ومصر خاصة. إلا أن الإسلام اهتم بوضعية المرأة اهتماما كبيرا و سوّى بينها وبين الرجل في الإنسانية والحقوق والواجبات وطلب العلم، فحتى مسألة الإرث التي يعترض عليها بعضهم لا شيء فيها ينقص من حقوق المرأة والدليل على ذلك تساوي المراة والرجل فيما يسمى بالحواشي في الميراث حسب صريح الآية 12 من سورة النســاء » و إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث » بل يكون منابها أكثر منه في حالات أخرى : « وإن كانت واحدة فلها النصف ولا يويه لكل واحد منهما السدس » بصريح الآية 11 من سورة النساء أي أن البنت تأخذ أكثر من الأب.

وأما قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين فهي تنزل في النظام الاجتماعي الإسلامي الذي راعي الفطرة والواقعية لأنه رغم اعترافه باستقلال الذمة المالية للمرأة فإنه لم يحملها أية مسؤولية في الإنفاق سواء أكانت زوجة أو أما أو بنتا، فنفقتها دائما واجبة على الرجل، وبالتالي فإن إجراء عملية حسابية بالنسبة للمرأة على اختلاف مراكزها من علاقتها بالرجل نجدها مستفيدة لا خاسرة في مسألة الميراث.

لقد سبق التشريع الإسلامي حتى أم القوانين الوضعية ( فرنسا ) في استقلال المرأة عن الرجل في خصوص الاستحقاقات المالية مثلا . ففي حين لم يعترف القانون الفرنسي للمرأة المتزوجة باستقلال الذمة المالية إلا سنة 1965 فإن التشريع الإسلامي يعترف بهذه الذمة المالية المستقلة عن الرجل مهما كان مركزه إزاءها منذ 15 قرنا. والمرأة تكون تاجرة وعاملة وصناعية ولا دخل للرجل في إدارة أموالها. كما أن مسألة شهادة المرأة المضاعفة في مقابل شهادة رجل واحد » واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى » أية 282 من سورة البقرة . فالعلة فيهما واضحة وهي أن تنسى امرأة موضوع الشهادة فتذكرها الأخرى والعبرة هنا بإقرار المبدإ ، وليس بالعدد.

فلا وجود في التشريع الإسلامي ( القرآن والسنة ) ما يمنع المرأة في علمنا من أي منصب سياسي أو حقوقي أو اجتماعي إلا الحديث الشريف : » لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة » هذا الحديث ورد في الجزء 4 من صحيح البخاري صفحة 1610 تحت رقم 4163 تحت عنوان » كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر » . ولما أعلم أن أهل فارس قد مكنوا عليهم بنت كسرى قال الحديث ، فهو إذا رد فعل على الخبر الذي سمعه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في خصوص أمر الفرس، وعلى كل فهو لم يمنع تولية المرأة بل قال أنه لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والفلاح هو النجاح في السياسة وهو أمر طبيعي لأن أي إنسان يمكنه أن يفلح أو لا يفلح. وكذلك فهو يتعلق بالولاية العامة فقط أي رئاسة الدولة وعلى كل فإن في كل تبعية كامل شخص واحد يتولى هذا الأمر ولا شيء ينتقص من قيمة المرأة إذا لم تتولى الرئاسة وتولت غيرها من المناصب. وأما الفقه وهو رأي الأشخاص حسب اجتهادهم و موقفهم من السلطة ففيه اختلاف كسائر الاختلافات البشرية فمثلا ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه المرأة جزءا من قضاء المظالم ( الحسبة ). وقال أبو حنيفة بتولية المرأة القضاء ورآى آخرون غير ذلك مع العلم أن مجلة الأحوال الشخصية التونسية مثلا مستمدة في غالبيتها من الفقه الإسلامي . إلا أن الموقف الغالب الآن لدى الفقهاء الثقاة والمستقلين مثل الشيخ القرضاوي هو تولية المرأة القضاء وغيره من المناصب السياسية والقانونية والاجتماعية. ولذلك نرى المرأة المتحجبة وزيرة وقاضية ومحامية وطبيبة وإعلامية إلى غير ذلك من المناصب والخطط الوظيفية. وبالتالي فإن وضعية المرأة في التشريع الإسلامي الحقيقي والفقه المستنير المستقل عن استغلال وتطويع السلط الحاكمة مثل غيره من الاجتهادات البشرية هي وضعية إيجابية بل متميزة ولا شيء فيها يفزع أهل الحوار أو يجعلهم يثيرون الإشكالات ونعني بهم هنا أهل الحوار الديمقراطي فعلا ، لا رافضي الآخر والمنغلقين في « ديمقراطية » خاصة بهم . (المصدر: قائمة مراسلة الحزب الديمقراطي التقدمي نقلا عن صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 355 بتاريخ 14 أفريل 2006)

حين يعتدي الاسلامويون على الاسلام

لما طالعت نص الاستاذ الفريضي في الصفحة الاخيرة من الموقف حول جدلية العلاقة بين الاسلام والديمقراطية الحديثة تمكن مني هاجس خوف من هذا النوع من رجال الفكر والسياسة المتخفين وراء الاسلام وهو منهم براء.فهؤلاء حاولوا الحكم في رقاب البشر باسم قراءتهم للدين وفشلوا فاصبحوا اليوم يحاولون تقديم الدين-كما يروه-على انه مشروع ديمقراطي ما دام الناس يعشقون الديمقراطية.وذكرتني الموقف بما كان يكتبه غلاة البعث في سوريا والعراق خصوصا حول فكرهم البعثي وملائمته للديمقراطية الحديثة تماما مثلما قمعنا حزب الدستور بالاشتراكية الدستورية منذ خمسين سنة.

وقد جاهد الاستاذ على مدى صفحة كاملة وفرتها له الجريدة ان يبرز كيفية ملازمة الديمقراطية والمساواة وحقوق الانسان لقراءته البشرية لنص مقدس لا يجوز التعدي عليه واستعماله من اجل غايات سياسية دنيوية. واقول بداية ان الاستاذ الفريضي لا ينطق على الهوى فهذا التحليل له مدرسة كاملة وراءه يقودها غلاة الاخوان المسلمين في الشرق العربي ويحاول راشد الغنوشي ان يكون من روادها حين يكون الخطاب موجه للتونسيين او للغرب.

هذه المدرسة الفكرية توهم القارئ بجهد كبير ان اتباع النهضة ومشتقاتها تنتهج سبيل النضال الديمقراطي على اساس ايمانها بان الاسلام والنص الديني لا يناقض الحريات ولا يعارض حقوق الانسان ولا المساواة بين الجنسين ولا التداول السلمي على السلطة ولا تكوين الاحزاب ولا حرية المعتقد وكافة الحريات العامة..

هذا الخطاب يشترط عدة اسئلة لا بد من طرحها حالا 1.التنظيم الاسلاموي يعتمد في قمته على امير الجماعة الحاكم بامر الله.وهذا المنصب الديني السياسي لا رقابة عليه الا من الخالق مصدر السلطات. اما الاجهزة الداخلية ففي معظمها سرية لا يعرفها سوى الجماعة المقربة والموالية. فكيف يتم التداول داخل التنظيم حتى نعرف بماذا يبشرون البلاد. وعن اية ديمقراطية يتحدثون..عن افغانستان ام عن ايران ام عن ديمقراطية البشير في السودان. ان مشروع الدولة الدينية او مشروع الخلافة الراشدة لا يمكن ان يعيش في مجتمع ديمقراطي اطلاقا.وهذا ليس قولا اعتباطيا فقط بل ان تاريخ الجزيرة والشرق ماثل امامنا يذكرنا في كل لحظة ان تاريخ التخلف العربي الاسلامي مرده الحكم المطلق باسم الدين وذلك منذ اصبح للمسلمين دولة ..فلا تداول ولا اختيار شعبي بل خليفة يقتل خليفة وينتصب مكانه ودوما باسم نفس المصدر الشرعي الوحيد . اما بعد الخلفاء فقد ساد العبث عند بنو العباس والامويين وكل العائلات الحاكمة في الشرق حتى وصلنا للعلويين والتكريتيين وغيرهم. ان الذين حكموا باسم الدين عبثوا به من اجل مصالحهم القبلية والعائلية والجهوية.وحاول كل منهم ان يتغلف بالدين ليؤسس لنفسه شرعية زائفة وعذرية سياسية تجعله مقبولا لدى الجماهير المقموعة دوما في خبزها وكرامتها باسم صيانة مصلحة الوطن او صيانة مصلحة الامة او الوحدة القومية او غيرها من الشعارات الفضفاضة التي حكمت البلاد العربية والاسلامية منذ سقيفة بني ساعدة في حين كان الحكام المتدينون جدا والحاكمون باسم الله يعبثون بالبلاد عبثا ولا راد لهم. 2. في باب المساواة بين الجنسين حاول الاستاذ الفريضي مثلما حاول قبله الغنوشي والترابي والقرضاوي واخر العنقود عمر خالد ان يوهمونا انهم مع المساواة الكاملة واكثر من ذلك تفتقت قريحة الاستاذ على عملية حسابية افتراضية يصح بمقتضاها المطالبة بمساواة الرجل مع المراة في الارث مادام نصيب المراة اصبح يتجاوز النصف..كيف توصل الى ذلك…لا يهم الشكل مادام الهدف هو توصيل النص الديني بمبادئ الديمقراطية الحديثة.. ان هذا التمشي لا علاقة له بالدين الاسلامي وتمثل هذه القراءة كسرا لعنق نص مقدس يؤمن به الناس كما هو .ولا شرعية لاي كائن ان يغير منه او يدلسه لمصلحة حزبية او شخصية. ومن يريد اثبات ديمقراطية الاسلاميين وتؤهلهم للنضال الديمقراطي فليترك النص الديني جانبا وليقدم ما فعله الاخوان ومشتقاتهم في العالم العربي الاسلامي كصورة ناصعة عن مشروعهم السلفي.والامثلة عديدة ولا تحتاج سوى لاعادة القراءة فقط…وللفهم ان كانت لنا قدرة… ابراهيم عبد الصمد

الشعوب العربية على سلم الشقاء لسنة 2005

د.منصف المرزوقي

مقياس جودة الحياة Quality of life index* * هو طريقة لقياس نسبة الرضا والسعادة في مجتمع ما ، وضعه باحثتان أمريكيتان هما Carole Estwing Ferrans و Marjorie Powells سنة 1984.

وفي الحقيقة كانت الفكرة الأصلية تقييم نوعية حياة المرضى مثل المصابين بالسرطان لمحاولة تحسينها . ثم توسعت إلى تقييم رضا الناس العاديين عن صحتهم أو عن إشكاليات أخرى. ثم وقع نقاش عريض حول تطبيق المنهجية على مجتمع كامل ، وفي هذه الحالة تمحور الجدل حول المؤشرات التي يجب استعمالها وكيف يمكن للعلوم الإحصائية أن تنبي منها مقياسا موضوعيا يمكن استعماله في » جسّ نبض » مجتمعات ذات ثقافات مختلفة ومقارنتها بينها.

وليس هذا النص موضع الدخول في تفاصيل منهجية بالغة التعقيد وما أثارت من نقاش واسع.

المهم أن دراسات إحصائية واسعة أظهرت أن أهم العوامل التي تتحكم في شعور أغلبية الناس بحالة الرضا والسعادة داخل المجتمع هي التسعة التالية وذلك بالترتيب حسب أهميتها .

مؤشرات المقياس التسعة

1- معدل الدخل الفردي 2- الصحة ( معدل سنوات الحياة ) 3-الاستقرار السياسي والأمان ( لا الأمن) 4-الحياة العائلية ( عبر معدل الطلاق مثلا ) 5-الحياة الاجتماعية ( عبر نسبة المشاركة في النقابات أو الجمعيات الخ) 6- المناخ والبيئة 7- ضمان الشغل 8- الحريات السياسية 9- المساواة بين الجنسين

ومن هذه المؤشرات أمكن خلق مقياس جودة الحياة الذي استعمل لدراسة 111 بلدا على قرابة 200 ومقارنتها بينها . أما سبب غياب جملة من البلدان فالأمر ناجم إما عن غياب المعطيات الإحصائية الضرورية لبناء المقياس ، أو لأن الأمر عبثي في بلدان مثل الصومال والسودان وتشاد . من يجرؤ على طرح مثل هذه الإشكالية على مثل هذه الشعوب في مثل هذه اللحظة من تاريخها؟

وهذه نتائج سنة 2005

الشعوب العشرة الأولى كلها شعوب غربية أوروبية أساسا ما عدا استراليا ونجد فيها كما هو متوقع كل الشعوب السكندنافية وهذا هو الترتيب: أيرلندا- سويسرا-النرويج- لوكسمبورغ-السويد-أستراليا- أيسلندا- إيطاليا-الدانمرك- أسبانيا وللمقارنة تحتل الولايات المتحدة المرتبة 13وإسرائيل المرتبة 38 وكما هو متوقع فإن آخر القافلة بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وآخرها زمبابوي ( المرتبة 111 )

شعوب الأمة

القطر

المرتبة حسب معدل الدخل الفردي

المرتبة حسب مؤشر جودة الحياة

قطر

الكويت

البحرين

المغرب

عمان

الإمارات

ليبيا

السعودية

الأردن

مصر

الجزائر

تونس

سوريا

تعليق على ما لا يحتاج للكثير منه :

أنه لا يوجد شعب عربي واحد بين الشعوب العشرة الأسعد حتى التي تملك ثروات طائلة.

أن الشعوب التي تحتل أولى المراتب هي شعوب قليلة العدد مما يعني أن الغالبية العظمى للأمة في الثلث الأسفل من درجات السلم .

أن الحكمة القرآنية ’’ ما أغنى عنه ماله وما كسب » تنطبق على جل الدول وخاصة الخليجية حيث يوجد، باستثناء المغرب، شرخ بين تقدم في الثروة المادية وتخلف في الترتيب على سلم جودة الحياة.

أن هناك علاقة بين شراسة الدكتاتورية واحتلال أخفض درجات سلم المؤشر . فمن أعلى السلم إلى أخفض درجاته نلاحظ تزايد التشدد في النظام السياسي . هذا واضح أساسا في مستوى تونس حيث يتناقض بصفة كاريكاتورية ارتفاع الدخل الفردي النسبي مع مكانتها الأولى قبل الأخيرة .

الطامة الكبرى هي أعرق شعوب الأمة وأكثرها تقدما على مر التاريخ الذي تمكن بفضل قيادته الرشيدة من احتلال أخفض درجات سلم الشقاء ولا زال يتقدم تحت رعايتها السامية بخطى حثيثة نحو مزيد من اليأس و البؤس .

والخلاصة

يتتفطر القلب حزنا ، لكن على العقل ألا يخضع لمشاعر الغضب والإحباط وكره الذات التي سممت عقولنا منذ أكثر من نصف قرن من الهزائم المنكرة ، فعليه أن يقوم بالتشخيص الصحيح للمرض العضال الذي ينخر في جسد أمة جعل منها أمة معطلة ، أمة معاقة .

هذا التشخيص الذي بدأنا نتفق عليه جميعا أن إعاقتنا أفرادا وشعوبا وأمة ناجمة عن فيروس خرّب الدولة التي خرّبت بدورها المجتمع الذي خرب أرواحنا فردا فردا . وهذا الفيروس هو النظام السياسي الفاسد المبني على حق شخص في السلطة المطلقة واللامسئولية التامة ، وحق بطانة الشر والسوء المحيطة به في النهب والسلب ، وحق الأجهزة المكلفة بحمايتها في كل أنواع الترهيب و التعذيب ، وحق أجهزة الدعاية في الكذب والتزييف ، وحق المعارضين في الهجرة داخل دواتهم أو خارج الحدود ، وحق الرعية في أن تعيش بالبؤس وأن تموت بالقهر .

ويوم نأتي للمرض بالعلاج الصحيح فسننطلق مواطنين، شعوبا وأمة، من اخفض درجات الشقاء والبؤس لاحتلال أرفع درجات سلم الحياة الجديرة بأن تعاش . ***

(**) انظر الدراسة على موقع

www.economist.com/media/quality_of_life

(المصدر: موقع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بتاريخ 14 أفريل 2006)

وصلة الموضوع: http://cprtunisie.net/article.php3?id_article=437

من انقلب حلمه إلي كابوس؟

2006/04/13 د. علي محمد فخرو ها أن الأيًّام تثبت مرة بعد مًّرة كم أن الحالمين من أمثالنا علي حق. لقد حلمنا أولاً بوحدة هذه الأمة وبوحدة الوطن الكبير. فلما تكسًّر ذلك الحلم علي صخرة الحماقات والبلادات التي ارتكبها الكثيرون بحق هذه الأمة استبدلنا ذلك الحلم بحلم صغير متواضع لا يزيد عن بناء تضامن عربي متين صادق بين دول هذه الأمة يدفع الشرًّ عنها من جهة وينقلها رويداً رويداً ودون هًّزات نحو بعض الخطوات الوحدوية في مجالات الاقتصاد والثقافة وغيرها. لكن الضٍّعاف الذين أتعبتهم وعورة طريق النضال وأشواكه أو الذين أصاخوا السًّمع لوساوس الشيطان الأمريكي ـ الصهيوني أو الذين نسوا اللًّه فأنساهم أنفسهم وأمتُّتهم وشرفهم لم يقبلوا لنا حتي بالتمسُّك بهذا الحلم الصغير. لقد استمُّروا في عبادة صنم القطرية ووجدوا في السيادة التامُّة لكل دولة عربية وفي نهج الأنا ومن بعدي الطوفان الردُّ الأبدي علي كوارث الأمة في القرن العشرين. لكن، دعنا نمعن النظر في نماذج من المشهد العربي الحالي مليًّاً وبموضوعية تامة وبعيداً حتي عن الإيديولوجية. فأولاً، لقد عاد الإستعمار إلي أرض العرب كلٍّها في أشكال من الإحتلال والتدخٌّل في الشؤون الداخلية من قبل السفارات الأجنبية وفرض المعاهدات الأمنية والاقتصادية إلخ.. من مظاهر الاستعمار المعروفة. لقد حاولت أكبر دولة عربية تحدٍّي هذه العودة ففشلت وحاولت أغني دولة عربية فزُجرت، وحاول العراق فاحتلُّت أرضه، وحاول السودان فقسٍّم إلي نتف، وها أن سورية تواجه ويلاته. إذن فشلت الدولة القطرية في منع عودة الإستعمار. وثانياً، قرًّر الشعب الفلسطيني استبدال قيادة غير ناجحة ومنخورة بالفساد بقيادة جديدة. لكن ما أن بدأت القيادة الجديدة عملها حتي حاصرتها الابتزازات وعلي الأخص المالية. أكبر تلك الابتزازات إيقاف دفع مئة وأربعين مليون يورو كانت أوروبا تدفعها سنوياً للسلطة الفلسطينية السابقة. وهو مبلغ يمكن تغطيته بثمن عشرة آلاف برميل من البترول يومياً في وطن ينتج حوالي عشرين مليون برميل يومياً. ومرة أخري فشلت الدولة القطرية في حماية شعب عربي شقيق من الإبادة النازية الصهيونية في فلسطين ومن اللُّوٌّم الامريكي ـ الأوروبي الذي يمارس ابتزازاً حقيراً ضدُّ شعب منهك مقهور ومظلوم. وثالثاً، لقد زاد عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي إباُّن الثلاث سنوات الماضية بمقدار أربعة ملايين، جلٌّهم من غير العرب. وتخطٍّط مدن خليجيُّة لزيادات هائلة في عدد سكانها في المستقبل القريب. وستكون أغلب تلك الأعداد السكانية من غير العرب. وسيعني ذلك الإمعان في خلخلة التركيبة السكانية لهذا الجزء من الوطن العربي وإضعاف عروبته وإسلامه. ومُّرة أخري فشلت الدولة القطرية في حماية أمنها وهويتها في المستقبل من خلال الاعتماد علي العنصر الأجنبي ورفض التوجه نحو العمالة العربية بل وفي نفس المنطقة تتجمًّع منذ عام 2003 فوائض نفطية هائلة تحتاج إلي مجالات استثمارية إنتاجية للاستفادة القصوي منها في حين تجوب أنحاء المعمورة وفود دول عربية غير نفطية أخري تستجدي إجتذاب مبالغ زهيدة لمشروعات بلدانها الاقتصادية تلك أمثلة لنماذج الورطات التي تجابهها الدولة العربية القطرية أياً كان حجمها وأياً كان غناها وأياً كانت ادٍّعاءاتها الجنونية بالأهمية والمكانة الدولية. تري لوكان التعامل مع الحياة العربية تعاملاً قومياً أكان الاستعمار يعود ويستقر، أكان الشعب العربي الفلسطيني مخيُّراً بين الذل والهوان وبين الجوع والعطش، أكان خير بلدان الخليج وثروته النفطية عوناً للأغراب وللسًّفه بدلاً من محتاجي وفقراء أمة العرب؟ تري من منًّا الذي انقلب حلمه إلي كابوس حقيقي يومي، الذين راهنوا علي الدولة القطرية التي تقف اليوم عاجزة ضعيفة متراجعة وفاشلة قي كل ميدان تطرقه، أم الذين عرفوا منذ زمن طويل جداً أن خلاص الأمة هو في قيام نوع من وحدتها وفي أسوأ الأحوال نوع من تضامن أجزائها؟ ( المصدر: صحيفة القدسالعربي بتاريخ 13 أفريل 2006)

المراهنة علي المحتل في العراق خاسرة لا محالة

2006/04/13 د. بشير موسي نافع بين يوم وآخر، ترتفع وتيرة الأصوات الشيعية المنددة بالسياسة الأمريكية والسفير الأمريكي في العراق، زلماي خليل زاد. بل أن زاد اتهم علناً بالطائفية، في إشارة إلي أصوله الأفغانية السنية. وقد تناسي من وجهوا اتهاماتهم للسفير الأمريكي ان زاد، الذي ارتبط دائماً بدوائر المحافظين الجدد في واشنطن، كان الحليف الأوثق للقوي الشيعية قبل الغزو الأمريكي للعراق، وأنه لعب الدور الأهم في مؤتمر لندن الذي أسس للتحالف بين مجموعات المعارضة العراقية في المنفي (آنذاك) والإدارة الأمريكية. ولكن هذا الانقلاب، الجزئي علي الأقل، في المناخ السياسي السائد في المنطقة الخضراء يستحق بالفعل الانتباه، فبعد ثلاث سنوات فقط من الاحتلال، يبدو ان كثيراً من التحالفات التي أريد لعراق ما بعد الغزو ان يقوم عليها في طريقها للانهيار. وربما كانت الطريقة المهينة التي تعامل بها الأمريكيون مع أحمد الجلبي، أقدم وأقرب حلفائهم العراقيين، نموذجاً مصغراً لما يمكن أن تؤول إليه العلاقة مع حلفاء آخرين عندما تفترق المصالح والسياسات. علي أن ما يشهده العراق علي صعيد علاقات الاحتلال بحلفائه ليس أكثر من درس متكرر في تاريخ الأنظمة الاستعمارية. الأمريكيون، وبدرجة ثانية شركاؤهم البريطانيون، هم السلطة الفعلية في النظام العراقي الجديد. لا ادعاءات الاستقلال الصوري، ولا كتابة الدستور وتمريره علي هذا النحو أو ذاك، ولا عقد انتخابات برلمانية، أمور تغير من هذه الحقيقة. ومنذ شهور علي الأقل، لم يخف الأمريكيون امتعاضهم من رئيس الوزراء المؤقت إبراهيم الجعفري وعدم رضائهم عن أدائه وأداء حكومته. الأسباب الرئيسية خلف هذا الموقف لا تتعلق بضعف الجعفري، كما أشيع وقتها، إذ أن كل الشخصيات السياسية العراقية الحالية ضعيفة إن قورن اداؤها بنفوذ المسؤولين الأمريكيين في بغداد. الأسباب الحقيقية هي شيء آخر مختلف. فقد عقد الجعفري وحزبه، حزب الدعوة، تحالفاً استراتيجياً مع جماعة الصدر، أسس له حاجة حزب الدعوة، الصغير والهامشي إلي حد كبير، لقوة شيعية ذات قواعد شعبية، كما أسست له بدرجة أقل أصول فكرية مشتركة بين الطرفين. في مقابل التوجه الطائفي الصارخ للمجلس الأعلي، حاول الجعفري وحزبه في البداية تقديم نفسيهما كقوة وطنية غير طائفية. ولكن هذه المحاولة لم تصمد طويلاً أمام أجواء الابتزاز الطائفي في أوساط الشيعة العراقيين وأمام القواعد الطائفية والإثنية التي أقيم عليها نظام الحكم الجديد. ولم يبق من طريق لتأمين موقع لقادة الدعوة، المصاب أكثرهم بعقدة الأهمية، إلا بالتحالف مع التيار الصدري. بيد ان الأمريكيين في العراق وواشنطن يحملون شكوكاً بالغة تجاه الصدر، ليس فقط لخطابه المناهض للاحتلال وصدام جماعته المبكر مع القوات الأمريكية (فهذا كله يمكن التغاضي عنه عند تغيير المواقف) ولكن لعلاقته التي تزداد وثوقاً بطهران. الصدر، بالطبع، ليس الحليف العراقي الوحيد لإيران، فعلاقة جماعة الحكيم بالجمهورية الإسلامية تسبق علاقة الصدر بعقود. بل ان المجلس الأعلي هو في الحقيقة وليد قرار إيراني بحت، أريد به لعب دور ما في الصراع الدموي الطويل الذي صاحب الحرب العراقية ـ الإيرانية. ولكن التباين في علاقات قيادات المجلس بالأمريكيين، وحرص بعض هذه القيادات علي الظهور بمظهر من يقدم علاقته بواشنطن علي العلاقة مع طهران، وتقدير الأمريكيين بأن أولوية الحكم والسلطة لدي المجلس تجعله أسير التحالف معهم أكثر من ولائه للإيرانيين، يخفف من القلق الأمريكي تجاه المجلس. بينما يبدو الصدر، من ناحية أخري، وكأنه ذهب بعيداً في ارتباطه مع الجمهورية الإسلامية، تمويلاً وتسليحاً وتدريباً وأمناً. ولأن الأجندة الأمريكية ـ الإسرائيلية وضعت إيران وبرنامجها النووي في مقدمة الأهداف التي ينبغي التعامل معها في المشرق، فإن الصدر يشكل مصدر القلق الأكبر للأمريكيين في المعسكر الشيعي العراقي. ولا شك ان هذا القلق يزداد حدة عندما يكون رئيس الوزراء العراق للسنوات الأربع القادمة الحليف الاستراتيجي للصدر. علي من يرغب في حكم العراق في ظل الاحتلال ان يختار ولاءاته. هناك بالطبع سبب آخر خلف الرفض الأمريكي ـ البريطاني للجعفري. فبعد محاولات قصيرة للتقدم بوجه وطني، أظهر الجعفري وحلفاؤه في التيار الصدري توجهات طائفية لا تقل حدة عن توجهات المجلس الأعلي. لا تقتصر هذه التوجهات علي سياسة الحكومة المؤقتة وتطهير مؤسساتها ودوائرها من السنة العرب، أو علي احتلال الميليشيات وزارة الداخلية وتحويل مواقع هذه الوزارة إلي مراكز تعذيب، بل وتتعلق أيضاً بفرق الموت التي تجوب أنحاء بغداد ومدن عراقية أخري. الحرص علي حياة العراقيين، والسنة العرب منهم علي وجه الخصوص، ليس هماً أمريكياً ملحاً، ما يهم الأمريكيين في هذه المرحلة هو إنقاذ ما تبقي من مشروع الاحتلال علي أمل الخروج بمكاسب أمريكية داخل العراق بعد ان انهارت تماماً استراتيجية الانطلاق من العراق لتغيير وجه المنطقة والعالم. وقد أدرك الأمريكيون أخيراً ان إنقاذ مشروع الاحتلال غير ممكن بدون شراكة سنية فعلية، ويأخذ هدف الأنقاذ في تجلياته الحالية صورة حكومة توافق وطني يأمل مخططو السياسة الأمريكية ان تساعد علي إضعاف المقاومة وتقويض الكثير من مبرراتها. ولم يكن غريباً أن يصبح الجعفري، والتحالف الشيعي ككل، هدف السياسة الأمريكية الجديدة، ورفضها المتأخر للانقسام الطائفي. لا الحكيم ولا العدد الأكبر من قادة التحالف الشيعي يرغبون في الجعفري. وقد كان تفوق الأخير بصوت واحد في التنافس علي الترشيح لرئاسة الوزراء، وبعد صفقات ووعود قدمت لهذا الطرف وذاك، مؤشراً علي هشاشة وضعه في صفوف التحالف الشيعي، ومفاجأة للحكيم وجماعة المجلس. ولكن الاعتراض الأمريكي علي الجعفري لم يأت في صورة مباشرة، بل من خلال القوي السياسية الأخري في البرلمان الجديد: القوي السنية العربية، الأكراد، وقائمة علاوي. وهو ما رؤي في أوساط التحالف الشيعي باعتباره صراع إرادات حول من هو صاحب القرار في النظام الجديد، ومن له اليد العليا. حاول الحكيم تدارك الموقف بطرح مشروع المباحثات الإيرانية ـ الأمريكية حول العراق، إذ لم يغب عنه ابتداء ان أحد أهم جوانب التوتر المتصاعد بين القائمة الشيعية والقوتين المحتلتين هو التوتر المتصاعد بين هاتين القوتين وإيران. ولكن ما أن أظهر الأمريكيون والبريطانيون تصميمهم علي إزاحة الجعفري حتي بدأت المواقف في الافتراق داخل التحالف الشيعي، وسرعان ما أظهر المجلس وحلفاؤه في التحالف رغبة في إرضاء الأمريكيين ومحاولة التوصل إلي مرشح جديد. هذا الافتراق في الموقف من الجعفري بات مصدر تهديد لوجود التحالف واستمراره، لا سيما والجعفري، وخلفه التيار الصدري، ما يزال مصمماً علي عدم الانسحاب. ولعل تفكك التحالف، وفرز القوي التي ربطت وضعها بطهران عن تلك التي تقدم علاقتها مع واشنطن علي علاقتها بطهران، أصبح هدفاً رئيسياً للسياسة الأمريكية في العراق. ليس فقط لأن المحتل عادة، وتقليدياً، لا يرغب في التعامل مع قوي تستشعر قوتها الذاتية، ولكن أيضاً لأن الإدارة الأمريكية وحلفاءها الأوروبيين يتوقعون تصاعداً مطرداً في الصراع مع إيران. الولايات المتحدة هي دولة كبري بلا شك، بل هي الدولة الأكبر والأكثر قوة ونفوذاً في منتدي العالم الأول. وقد أظهرت الولايات المتحدة في العراق قدرة كبيرة علي المناورة وتحمل الخسائر. ولكن هذا لا يمكن ان يخفي حقائق أزمة القوي المحتلة بعد مرور ثلاث سنوات فقط علي الاحتلال. بإطاحتها النظام الحاكم وتقويض الأسس الوطنية التي بني عليها العراق الحديث، أخلت الولايات المتحدة بتوازن القوي في المنطقة وفتحت صندوق بندورا علي مصراعيه للتطاحن الطائفي والإثني. وليس هناك من شك في ان الحسابات الأمريكية الأولية بنيت علي ان احتلال العراق وبناء نظام ديمقراطي ـ ليبرالي فيه، موالٍ لواشنطن، سيضع ضغوطاً هائلة علي طهران ويدفعها إلي في موقع الدفاع، وربما يؤدي إلي إطاحة النظام الإسلامي الإيراني او يجبره علي إجراء متغيرات جوهرية في سياسته الخارجية. نظام عراقي مزدهر، حليف للولايات المتحدة، يلعب فيه الشيعة العراقيون دوراً بارزاً ورئيسياً، كان من المتوقع ان يقوض شرعية النظام الإسلامي ويعزز من القوي المعارضة له. ولكن رياح العراق لم تجر كما اشتهت سفن واشنطن. وسرعان ما انفجر العراق بمقاومة صلبة، أطاحت بالآمال الكبري للمشروع الأمريكي. وكما أخطأت الإدارة الأمريكية تقدير ما يمكن ان يقدم لها العراق علي مستوي استراتيجيتها في المشرق والعالم ككل، وعلي مستوي تعزيز المصالح الإسرائيلية في المجال العربي ـ الإسلامي، أخطأت أيضاً في تقديرها مستقبل المقاومة. ما تصوره الأمريكيون ان مقاومة لا تتلقي دعماً خارجياً، لا سيما من جوار ساحة نشاطها، لا يمكن ان تصمد طويلاً. ولكن المقاومة العراقية، التي لا تربطها أية صلة ملموسة بدول الجوار العراقي، أو أية دولة أخري، تبدو في عامها الرابع أشد فعالية وقدرة علي الاستمرار مما كانت عليه في 2003. العراق، كما يؤكد كثيرون، ليس فيتنام، وقد لا يؤدي النشاط العسكري المباشر لقوي المقاومة إلي إيقاع هزيمة عسكرية مباشرة بالاحتلال. ولكن حتي في فيتنام لم تكن الهزيمة الأمريكية هزيمة عسكرية بالمفهوم التقليدي، بل هزيمة سياسية وهزيمة إرادة الاستمرار في الحرب والاحتلال. وتبدو المقاومة العراقية وكأنها في طريقها لتحقيق نجاح شبيه، فبالرغم من الدفع الأمريكي المستمر للعملية السياسية، يبدو الوضع السياسي للنظام الجديد وكأنه في طريقه إلي الانهيار، لا تسنده إلا القوة العسكرية المحتلة. كما ان الدعم الشعبي الأمريكي للاحتلال يكاد ان يتلاشي، مهدداً علي مدي المتوسط والبعيد إرادة الاحتلال. بهذا الفشل، انقلبت السياسة الأمريكية تجاه إيران وحلفائها في العراق. فبعد ان كان بعض هؤلاء الحلفاء وسيلة الإدارة الأمريكية المعول عليها لتقويض شرعية الحكم الإيراني، أصبح هذا البعض مصدر تهديد للوجود الأمريكي في العراق بعد ان بات علي الولايات المتحدة مواجهة إيران في شكل مباشر. في لحظة واحدة تلاشت أطروحات وولفوفيتز الشهيرة بإقامة تحالف أمريكي شيعي ديمقراطي في المنطقة بأسرها، يواجه التطرف والراديكالية السنية ويساعد علي العودة بإيران إلي المعسكر الغربي. القوي الشيعية العراقية التي وضعت بيضها كله، حتي منــذ ما قبل الغزو، في السلة الأمريكية، ينظر إليها اليوم في واشنطن بمنظار الشك، وترتفع من صفوفها عبارات التنديد بالضغوط الأمريكية و طائفية المحافظ الجديد زلماي خليل زاده. بيد ان وراء هذا كله درسا بالغا لم يكن قصار النظر في المعسكر الشيعي العراقي يرغبون حتي في رؤية أسطره الأولي. الصعود علي أكتاف الغزاة، تسويغ الاحتلال والترحيب به، اعتبار الاحتلال مناسبة لانتصار طائفة علي الأخري، وفرض نظام طائفي تقسيمي علي العراق في ظل القوة الأمريكية ـ البريطانية، ما كان له أن يوصل إلا إلي الوضع الحالي. الارتكاز علي ميزان قوي صنعه الوجود الأجنبي يتطلب الخضوع لميزان القوي هذا. وقد كان وزير الخارجية البريطاني جاك سترو صريحاً بما يكفي عندما ذكر حلفاءه العراقيين ان قوي الاحتلال لم تدفع من أموالها وأرواح جنودها للتفرج علي العملية السياسية. وهو درس أيضاً للقوي السنية الغارقة اليوم في لعبة المناورات الدائرة في المنطقة الخضراء. في ظل الأنظمة الاستعمارية، ليس هناك ما هو أسهل وأرخص تكلفة من الارتماء في أحضان المحتل والمزايدة علي اولئك الذين سبقوا في الارتماء. ( المصدر: صحيفة القدسالعربي بتاريخ 13 أفريل 2006)

Home – Accueil – الرئيسية