Home – Accueil – الرئيسية
|
TUNISNEWS
6 ème année, N° 2084 du 04.02.2006
الحـزب الديمـقراطي التقدمي: بيــان
الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة قابس: بيان
مناضلون من أجل اتحاد مناضل ديمقراطي ومستقلّ: بيــان
كلمة: تجويع متواصل لنشطاء الدفاع
الموقف:وثيقة – منتدى 18 أكتوبر للحقوق والحريات مشــروع أرضـية
قدس برس: تونس – تواصل الإدانة الشعبية والسياسية لنشر الرسوم المهينة للرسول الكريم
إسلام أون لاين: دعوات لقانون دولي يجرم مس المقدسات
الوحدة: طريقنا : الحرية لا تعني الاساءة
الصباح: ميثاق أممي لحرية التعبير
الشروق : نصف الكلام: الصحف الاوروبية… تحل أزمات أمريكا!…
توفيق الشايب: المقاطعة الاقتصادية والديبلوماسية للردّ على إهانة الرسول الكريم
عبدالحميد العدّاسي : همسة إلى صديقي البلهى البوجادي
بوعبدالله لطيف: يا رجاء بن سلامة اسمعي – حرية التعبير ليست اقدس من المقدسات
الموقف: إذاعة ثقافية؟
الموقف: الحكومة تفرض مزيدا من القيود على نشاط الأحزاب
الموقف: سياسة الانغلاق خطر على مستقبل البلاد
الموقف: الاتحاد العام لطلبة تونس: سبل الخروج من المازق
الموقف: الانتخابات التشريعية الفلسطينية تدشين للانتفاضة الديمقراطية
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe ( Windows )
To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic (Windows).
|
الحـزب الديمـقراطي التقدمي 10 نهج ايف نوهال تونس
تونس في 3 فيفري 2006 بيــــــان
نشرت جريدة دنماركية صورا كاريكاتورية مهينة للرسول صلى الله عليه و سلم و مهينة للإسلام و المسلمين . وقد تعاملت الحكومة الدنماركية بسلبية و لا مبالاة مع هذه القضية الخطيرة و التي تمس حرمة مقدسات الأمة الإسلامية . و تضامنا مع الجريدة الدنماركية عمدت جرائد أخرى نرويجية وألمانية وفرنسية وإسبانية إلى نشر نفس الصور متحدية بذلك مشاعر المسلمين في كل أصقاع العالم .
وإزاء هذه الحملة الإعلامية المسيئة للإسلام والمسلمين والتي تثير الغضب والاستهجان فإن الحزب الديمقراطي التقدمي:
1 ـ يدين بشدة هذه التصرفات غير المسؤولة التي تعمدت الإساءة لمقدسات المسلمين . 2 ـ يعتبر أن نشر هذه الصور تصرفا غير مقبول يحرض على الكراهية و العنصرية ضد المسلمين و يغذي التطرف . 3 ـ يعتبر أن تبرير هذه التصرفات بمبدأ حرية الصحافة غير مقبول و يذكر بالالتزامات الأخلاقية و المهنية و واجب احترام معتقدات الشعوب 4 ـ يطالب الحكومة الدنماركية ومن تورط في هذه القضية بتقديم اعتذار رسمي عما صدر من إساءة للمسلمين.
5 ـ يدعو الحكومات العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن مقدسات الأمة و التصدي لأي اعتداء أو إساءة لها. عن المكتب السياسي فتحي التوزري
الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة قابس قابس في 02/02/2006 بيان أقدمت العديد من الصحف الغربية على إعادة نشر صور تسيء للإسلام و رسوله علية الصلاة و السلام في تحد سافر لمشاعر و مقدسات ملايين المسلمين في العالم و ذلك تضامنا مع الصحيفة الدنمركية » يلاندز بوسطن » التي كانت قد نشرت هذه الصور قبل أكثر من ثلاثة أشهر.
إن هذه الحملة التي تصاحبت مع بعض الكتابات المغلفة بالدفاع عن حرية المعتقد و حرية التعبير و التي أطلقت العنان للإساءة و التهكم على ديننا الحنيف و رسوله الكريم لا يمكن أن تكون منفصلة عن المشروع الصهيو-مسيحي الذي وجد في أحداث 11 سبتمبر مبررا لتمرير و تجسيد خططه العنصرية ضد الإسلام و المسلمين فكانت :
– حملة بوش الصليبية لتدمير أفغانستان و العراق – تدنيس القرآن الكريم في غوانتنامو و أبو غريب – إطلاق يد قطعان المستعمرين في الكيان الصهيوني للاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف – إدخال تعديلات على برامج التعليم في البلدان الإسلامية تقضي على هوية المتعلمين – ….
إن مناضلي الحزب الديمقراطي التقدمي في جهة قابس الذين يضعون أنفسهم ضمن طليعة المناضلين من أجل حرية التعبير و المعتقد و الذين يعانون من غياب ذلك :
– يدينون ما أقدمت عليه تلك الصحف من شتم و افتراء و تجني على معتقداتهم و مقدساتهم مما ينم على عجرفة و عنصرية وجهل مروجيها. – ينأون بأنفسهم عن الجوقة الرسمية التي استغلت الحدث لمهاجمة مبدأ حرية التعبير و الظهور بمظهر المدافع عن الدين و يحملونهم مسؤولية المآل الذي انتهت إليه الأمة الإسلامية و يعتبرونهم قيّمين على المشروع المعادي للشعوب الإسلامية في بلدانهم.
عبدالوهاب عمري
بـيـــــــــــان
أمام ما يشهده الاتحاد العام لطلبة تونس من ازدواجيّة هيكليّة أدّت إلى حياد المنظمّة عن دورها الطبيعي وإهدار كلّ طاقات مناضليها في صراعات جانبيّة حول مناصب في الهياكل القياديّة ومصالح حزبيّة لا علاقة لها بمصالح الطلبة الماديّة والمعنويّة والبيداغوجية وهو ما نعتبره تكريس لسياسة السلطة تجاه المنظمات والجمعيات المستقلّة والمناضلة.
وأمام ما صدر من مبادرات عن بعض الأطراف السياسية للخروج من الازدواجيّة الهيكليّة والتوصّل لمؤتمر توحيدي والتي نراها مبادرات فوقيّة انحصرت في نقاشات مغلقة وضيّقة دون تشريك كلّ المناضلين خاصّة المستقلّين ولا تكفل الحدّ الأدنى من التعامل الديمقراطي ولا تشرّك كلّ الطاقات في إنجاز مؤتمر توحيدي -حلم الجماهير الطلاّبية- قادر على انتخاب قيادة ممثلة لأغلب الطلبة وناطقة رسميّا وفعليّا باسمهم.
وبناءا على ما تقدّم، نحن الطلبة المستقلّون المناضلون من أجل اتحاد مناضل ديمقراطي ومستقلّ نعلن ما يلـــي:
– اعتبارنا للانطلاق في الإعداد للمؤتمر 25 بالتحاق جمال التليلي ومن معه دون استكمال النقاشات حول صيغة ديمقراطيّة لإنجاز مؤتمر توحيدي، هروبا إلى الأمام وإعادة إنتاج لأزمة الاتحاد العام لطلبة تونس.
– تمسّكنا بتشريك جميع المناضلين في النقاش حول صيغة التوحيد التي تضمن خروج المنظمة من أزمتها وتوفر الحدّ الأدنى من التعامل الديمقراطي لتمثيل كل الطلبة مع احترام شعارات الحركة الطلابيّة بما فيها حركة 5 فيفري.
– استعدادنا التام للدفاع عن كلّ الملفات العالقة لمناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس بشتّى وأرقى الأشكال النضاليّة.
كما نتوجه إلى المناضلين المستقلين في كلّ الأجزاء الجامعيّة وندعوهم إلى الالتفاف حول منظمتهم وتفعيل النقاشات في مبادرة المستقلين من أجل إعادة بناء الاتحاد العام لطلبة تونس.
دمتم للنضال
عاش الاتحاد العام لطلبة تونس
مناضلا ديمقراطيّا ومستقلاّ
المناضلون من أجل اتحاد مناضل ديمقراطي ومستقلّ.
|
الإسم واللقب
|
الكليّة
|
|
سفيان الشورابي
فؤاد ساسي
غسان عمراوي
نبيل الورغي
ايوب للغدامسي
غسان عمامي
سالم العياري
ايناس التليلي
حسام قليل
محمد الجزيري
مريم الزغيدي
فلة الرياحي
زياد الراجحي
رضوان النصيبي
احكام الكوكي
الياس الماجري
محمد بشير الكافي
|
كلية العلوم القانونية تونس
كلية الحقوق تونس
كلية العلوم القانونية تونس
كلية العلوم تونس
نائب امين عام-مؤتمر 24
عضو مكتب تنفيدي- -مؤتمر 24
طالب
كلية الهندسة المعمارية تونس
ك.ع الكتب الفيديرالي–مؤتمر 24 – كلية الفنون الجميلة تونس
كلية الفنون الجميلة تونس
كلية الفنون الجميلة تونس
كلية العلوم تونس
كلية العلوم تونس
ك.ع الكتب الفديرالي- مؤتمرالتصحيح ENIT تونس
كلية العلوم تونس
كلية الفنون الجميلة تونس
كلية الفنون
|
2006 /02/03 في باريس
بسم الله الرحمان الرحيم
بيان توضيحي
للتوضيح ورفعا لأي التباس وإزالة لكل غموض
أعلن إنني مستقل في أفكاري و لا انتمي لأي تيار أو حركة أو حزب سياسي معترف به أو غير معترف به و لا أما رس أي نشاط سياسي في أي إطار كان وبالتالي فان كل ما يصدر في الساحة السياسية في الداخل و الخارج من آراء وأفكار و مواقف سياسية لا تلزمني ولا تعبر عن موقفي من قريب أو بعيد بل تلزم و تعبر عن أصحابها و الممضين عنها والسلام لخليفيا محمد بن علي
تجويع متواصل لنشطاء الدفاع
عمر المستيري
عجز كوفي عنان
عند زيارة كوفي عنان إلى تونس في نوفمبر 2005 والتقائه ببن علي بمناسبة قمة مجتمع المعلومات أثار الأمين العام للأمم المتّحدة أمام مضيفه بعض القضايا الحقوقية التونسية ومنها أوضاع المحامين وتطرّق بالتحديد لثلاث حالات من بينها حالة الأستاذ الهادي المناعي الذي تتجنّد المصالح الأمنية التابعة لولاية جندوبة لخنقه مهنيا واجتماعيا. والأستاذ المناعي معروف بتولّيه الدفاع عن ضحايا العنف البوليسي. وكنّا قد نشرنا … إلاّ أنّ تدخّل كوفي عنان لم يكن له النتائج المرجوة حيث تواصل الحصار حول الأستاذ المناعي، إن لم يكن قد أزداد، كما تواصلت المضايقات على مساعديه من كاتبة وسائق حيث تعرّض الأخير إلى الضرب والإهانة من قبل أعوان البوليس. « المضايقة الجبائية » كما لم تتراجع إدارة الأداءات عن تتبّع الأستاذ المناعي بعدما أصدرت ضدّه قرار توظيف إجباري يطالبه بدفع مبلغ 20.000 دينارا دون اعتبار الخطايا. وكان لسان الدفاع في هذه القضية المنشورة لدى المحكمة الابتدائية بجندوبة قد لاحظ أنّ « القضية في ظاهرها جبائية لكنّها في جوهرها سياسية بحتة إذ اعتبرها « حلقة أخرى من مشروع تحطيم وتجويع » المحامي وسائر أفراد عائلته. وبعد أن تطرّق إلى تعدّد الإخلالات الشكلية في الدعوة المرفوعة ضد الأستاذ المناعي، استنتج لسان الدفاع أنّ قرار التوظيف الإجباري إنّما يهدف في الواقع إلى معاقبة المحامي بواسطة إجراء « المضايقة الجبائيّة ». إجراء المضايقة الجبائية كثر استخدامه في الأشهر الأخير لملاحقة عدد كبير من المحامين المستقلّين نذكر من بينهم الأساتذة العياشي الهمامي وسعيدة العكرمي وعمر الشتوي ونجيب بن يوسف ومحمد النوري وعبد الباسط العوني… إلاّ أن إدارة مراقبة الأداءات التي قبلت توظيف مصالحها للمشاركة في خنق هذا الصنف من المحامين، فهي في الوقت ذاته تصدر التعليمات إلى مراقبيها لغض النظر عن المحامين الموالين للسلطة التي تزخر مكاتبهم بملفات الشركات الكبرى التي تتهاطل عليهم حسب تعليمات دقيقة. في هذا المضمار علمنا أنّ المحامي سمير عبد الله الذي اشتهر في السنوات الأخيرة بالدفاع عن مواقف السلطة التونسية على المنابر الدولية وعبر المحطات الفضائية، لم تطالبه الإدارة المذكورة بدفع أي أداء مع العلم أنّه اشترى المدّة الأخيرة مكتبا ضخما داخل عمارة عصرية في قلب مدينة تونس، يشاع أن قيمته تجاوزت 200.000 د.
أضواء على حصار
الأستاذ العربي عبيد محامي حقوقي تم انتخابه سنة 2001 عضوا بفرع الشمال لهيئة المحامين. في المدة الأخيرة فتح مكتب بمدينة نابل مسقط رأسه لكنّ الحيرة انتابته أمام صعوبات المكتب الجديد وقلة توافد الحرفاء عليه رغم قوّة صلته بالمنطقة. لكنّ حيرته تبدّدت بعدما فاتحه مالك المكتب أنّ المصالح الأمنية بالجهة اتصلت به وأنّه امتنع عن تلبية طلب مدّها بنسخة من عقد كراء المحلّ الذي أمضاه مع المحامي. وذلك ما أكّد لديه الشكوك في وجود حصار أمني على مكتبه لم يتبين ملامحه بدقة. وقد سبق للأستاذ العربي عبيد أن شهد انسحاب عديد حرفائه منهم معتمد سابق افتعلت له قضية رشوة ونابه الأستاذ العربي عبيد في طور التحقيق ثم بلغه أن نصائح وصلت الحريف داخل السجن كي يسحب ملفه من لدى « محامي معارض ». وبعد مدة انسحب أيضا قريب المعتمد، أحد رجال الأعمال الذي كان مدة سنوات حريف الأستاذ عبيد. « ولد المعلّم صديق مدير الأمن » كما بادرت قبل ذلك بسنتين شركة كبرى مختصة في بيع التجهيزات الفلاحية سحب ملفاتها بصورة فجئيّة من مكتب الأستاذ عبيد، بعد ما كلّفته طيلة أعوام بالدفاع عن مصالحها، لكنّ هذا السحب جاء مرفوقا بتفسير غير رسمي « ولد المعلّم صديق مدير الأمن ». شركة « سبرولس » سحبت كل القضايا التي كلّفت بها الأستاذ عبيد رغم أنّ البعض منها كانت قد بَلغته قبلها بأيام… والشيء مثله بالنسبة إلى البنك الفلاحي.
ثلاجة المحكمة الإدارية
وجّه الأستاذ العياشي الهمامي بتاريخ 2 جانفي 2006 مكتوبا للرئيس الأول للمحكمة الإدارية يطالبه بالسهر على إحالة القضية عدد 13684/1 على الدائرة المختصة ويندّد بالخرق القانوني الذي تسبّب في إبقائها دون تعيين منذ ترسيمها في 23 نوفمبر 2004. في هذه القضية يتولّى الأستاذ الهمّامي الدفاع عن زميله المحامي عبد الرؤوف العيادي في الدعوة التي رفعها هذا الأخير ضد المكلّف العام لنزاعات الدولة في حق كلّ من وزيري الداخلية والعدل. وهذه الدعوى تنضاف إلى عديد الشكايات التي تقدم بها الأستاذ العيادي منذ سنوات ضد أفراد البوليس السياسي لدى وكالة الجمهورية والتي لم تأخذ مجراها بعد. الدعوى تطالب الدولة بتعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق الأستاذ العيادي من جراء الحصار المضروب على مكتبه والذي أدّى بنك الآمان إلى الإذعان لطلب تقدّمت به الجهات الأمنية سنة 2000 بعدم تكليفه مستقبلا بأي قضية بعدما تكلّف بالدفاع عن مصالحها مدة تفوق الـ13 سنة. وتتضمن عدد من القرائن متعلّقة بالأوجه المختلفة للحصار المذكور من بينها شهادات بعض الحرفاء ومعاينات قام بها ممثلو الهيئة الوطنية للمحامين الذين شاهدوا كثافة الحضور الأمني حول المكتب وإعطاء التعليمات لكتابة وكالة الجمهورية كي تحجم عن مدّ الأستاذ العيادي بعدد الإحالة في بعض القضايا وكذلك شهادة العدل المنفّذ الذي كلّفه بتبليغ الدعوى للضد في قضية مدنية تعرّض لحجز عريضة الدعوى من قبل الأمن الرئاسي…
(المصدر: مجلة كلمة عدد 40 )
بسم الله الرحمان الرحيم
قفصة: 2 فيقري2006 داهمت إحدى الفرق الأمنية منزل السيد عبدالحميد بن صالح على الساعة الرابعة و الربع صباحا، و اقتيد هو و زوجته في تلك الساعة إلى مقر مصلحة أمن الدولة بقفصة، وتم التحقيق معه في إضراب الجوع الذي خاضه أخيرا مطالبا بجواز سفره و تشهيره بتجاوزات السلطة و أعوانها، كما حقق مع زوجته في شأن لباسها »الدخيل » حسب تعريف السيد وزير الشؤون الدينية، ثم تم اقتيادهما إلى محكمة قفصة حيث مثلا أمام السيد حاكم التحقيق الذي تولى مهمة بحث السيد عبدالحميد في نقطتين، الأولى التحريض و الثانية خوض إضراب عن الطعام بدون سبب، أما الزوجة فلم يحقق معها، وبقي السيد عبدالحميد و زوجته في المحكمة إلى منتصف النهار تقريبا، ثم أعيدا إلى مقر مصلحة أمن الدولة و احتفظ بهما إلى حدود الساعة التاسعة ليلا و أطلق سراحهما بعد تحرير التزام بقضي بعدم قيام السيد عبدالحميد بأي تحرك آخر و الكف تماما عن التعرض للشأن السياسي التونسي و التعريض بالسلطة القائمين عليها.
أخبار قال فرع رابطة حقوق الإنسان بالمنستير أنّ السيّد محمود بن سالم ثابت أصيل مدينة المكنين و أب لثلاثة أبناء، مهنته سائق « تاكسي » أوقف منذ أواسط شهر نوفمبر 2005 على ذمّة التحقيق الرابع لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير. ثمّ أحيل إلى السجن المدني بالمنستير. وتؤكد عائلته بأنّه تعرّض للتعذيب أثناء استنطاقه ثمّ وضع لمدة ثلاثة أيّام في السجن الانفرادي ودخل في إضراب عن الطعام منذ يوم 19/ 01 /2006 والى غاية اليوم. وهو يطالب بإطلاق سراحه ليتولى عيالة أبنائه وتوفير معين كراء المنزل الذي تسوغه لإيواء أسرته.
وعبّر الفرع في بيان له عن بالغ انشغاله وتخوفه من تدهور الحالة الصحيّة للسيّد محمود ثابت ودعا إلى الإسراع بالبتّ في قضيته وإطلاق سراحه ما لم تتوفر الأدلّة القاطعة على تورطه فيما نسب إليه من جرم.
دعم متواصل كلفت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس وهي عضو في الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان ومقرها بباريس الأستاذ الباردي المحامي بتمثيلها بشراكة مع نقابة القضاة الفرنسية كملاحظ قضائي في جلسة الدائرة المدنية الثانية بالمحكمة الابتدائيّة في تونس يوم 16 جانفي 2006 الخاصة بالقضية المرفوعة من طرف المكتب التنفيذي الشرعي لجمعية القضاة ضد العناصر المنصّبة.
وأصدرت في هذا الشأن بلاغا يذكّر بأطوار القضيّة وبإجراءات النقل التعسفيّة التي طالت نشطاء الجمعية ويشيد بشجاعتهم وصمودهم في الذود عن هياكلهم المنتخبة. ويجدر التذكير أن القضية صرفت للمرافعة ليوم 13 فيفري 2006 رغم طلب لسان دفاع القيادة الشرعيّة والذين بلغ عددهم ثلاثين محاميا تمكينهم من وقت كاف لإعداد ردودهم على الطرف الخصم.
رسالة راسل الاتحاد العالمي للقضاة المكتب التنفيذي الشرعي لجمعية القضاة التونسيين يوم 30 جانفي 2006 وأمده بالنظام الأساسي للمجموعة الجهوية الافريقية الذي تمّ إقراره أثناء جلسة مؤتمره الاخير بمنتنيغرو عاصمة الأوروغواي.
وابرز الاتحاد الحاجة إلى ارساء استقلال القضاء في الدول الافريقية ودعمه والمحافظة عليه، سواء في توطئة النظام الأساسي أو في البند الرابع المتعلٌّ بالأهداف.
اتهام أصدرت منظمة » هيومن رايس ووتش » ومقرها أمريكا تقريرا مفصلا عن وضع الحريات في تونس مركزا على وضع القضاء. واعتبر التقرير أن الحكومة تسعى إلى زعزعة الهيكل المهني للقضاة و تسعى إلى إجلاء الهيئة القيادية المنتخبة والشرعية من مقرها القانوني.
(المصدر صحيفة الموقف العدد 345 بتاريخ 3 فيفري – 2006 )
وثيقة: منتدى 18 أكتوبر للحقوق والحريات
مشــروع أرضــية
توفقت الحركة السياسية التونسية بمناسبة إضراب 18 أكتوبر الماضي إلى صيغة للعمل المشترك قطعت مع ما ساد من تشتت بينها لمدة زادت على عقد من الزمن . فقد أدركت القوى السياسية والمدنية المشاركة في ذلك الإضراب، أن توحيد جهودها يعطيها فرصة لعزل الاستبداد و تعبئة الرأي العام في سبيل تحقيق الحد الأدنى من الحريات الأساسية، و لا يطرح تحقيق هذا الحد الأدنى مبدئيا أي إشكال بالنسبة لمكونات المعارضة التونسية التي تقر بحق كل المواطنين في التمتع بحرية التنظيم والتعبير، وبوجوب إخلاء المعتقلات من المساجين السياسيين و مساجين الرأي وسن العفو العام ، و التي تقبل بالمنافسة السلمية بين الفرقاء السياسيين على قاعدة هذه الحريات . غير أن مكونات المعارضة تدرك أيضا أن هذا الحد من الحريات الأساسية لا يمثل على أهميته، سوى مدخل لما تقتضيه المرحلة التاريخية الراهنة من تغيير يقطع مع الاستبداد و يؤسّس لحياة سياسيّة حرة. ولا يمكن لقوى المعارضة أن تحقق هذا التغيير مجتمعة إلا إذا اتّفقت على أسس النظام الديمقراطي البديل. و لا يمكن أن يتسنّى لها ذلك دون تصفية ما تراكم بهذا الصدد من خلافات في الفترة الماضية، ولا يوجد من سبيل لتجاوز هذا الإرث من الخلافات سوى الحوار المباشر المنظم و العلني و الشفّاف الذي تعطلت آلياته بسبب القبضة الأمنية التي خنقت أنفاس المجتمع منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي .
ووعيا منها بمقتضيات الانتقال إلى الديمقراطية وفي مقدمتها ضرورة التوصل إلي وفاق وطني حول أركان النظام الديمقراطي المنشود، يشكل عهدا تلتزم به المعارضة أمام الشعب و يؤمّن لكل مواطن حقوقه وحرياته الأساسية التي لا تقبل التصرف أو التراجع أو النّقض مهما كان الطرف الذي يتولى مسؤولية الحكم لمدة معلومة وعلى أساس الاختيار الشعبي الحرّ .
وسعيا إلى توفير شروط الارتقاء بعلاقة المعارضة الوطنية إلى مستوى ما تتطلبه المرحلة من توحيد لجهودها على أرضية تفتح أفقا ديمقراطيا حقيقيا ، ارتأت الأطراف السياسيّة والمدنية المشاركة في هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات، من أحزاب و هيئات مدنية و شخصيات مستقلة ، أن تبعث منتدى يكون إطارا للحوار بينها ومع كافة القوى المعنية بقضايا التغيير و ذلك وفقا للأهداف والمبادئ التالية :
1 – تنظيم حوار علني وشفاف في الداخل و في المهجر حول القضايا التي شقّت صفوف الحركة السياسية والمدنية ، والمتصلة بضمان الحريات وحقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية المعتقد والضمير و حرية التعبير و المساواة بين الجنسين والسلامة البدنية، وتلك المتصلة بهوية الشعب التونسي وعلاقة الدين بالدولة وبالسياسة عامة ، وكذلك تلك المتّصلة بالتفريق بين السلطات والتداول الديمقراطي على الحكم عبر الانتخاب العام الحرّ والمباشر والسري ، ومسألة الرّبط بين الديمقراطية والتنمية.
2 – البحث من خلال هذا الحوار عن نقاط التقاطع والالتقاء بين مكونات المعارضة التونسية التي تستجيب للحد الأدنى من متطلبات الانتقال إلى الديمقراطية، و تفتح طريقا لاستقرارها وتطورها في بلادنا، والتحضير من خلال ذلك الحوار لصياغة عهد ديمقراطي يتضمن مبادئ وأسس النظام الجمهوري التي يتقيد بها جميع الفرقاء، وتشكل مدوّنة سلوك للمواطنة في ظل نظام يقوم على الحرية والمساواة والتعددية والتداول الديمقراطي على الحكم .
3 – السعي من خلال هذا الحوار وعلى أساس هذا العهد إلى الارتقاء بالعلاقة بين قوى المعارضة إلى مستوى من الوحدة يستجيب لمتطلبات عملية التغيير في بلادنا.
4 – السعي إلى تشريك كل القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني في هذا الحوار، تحقيقا للوفاق المنشود ،الذي يجب أن يشمل كافة قوى التغيير في البلاد.
5 – الاستعانة بأهل الخبرة و الرأي والاستفادة من كل الفضاءات المتاحة ومن مختلف وسائل الاتصال بما يحقق أقصى درجات المنفعة ، ويسهم في تعميق هذا الحوار والتقدم به نحو أهدافه المرسومة .
6 – السير بهذا الحوار على نسق يجعله يحقق أهدافه السياسية و يراعي التحديات التي تواجه حركة المعارضة، ويجعلها قادرة على رفعها و يفتح طريقا للديمقراطية في بلادنا .
7 – تشرف على المنتدى لجنة من بين مكونات هيئة 18 أكتوبر مع فتحها على كافة الحساسيات و الأطراف الجمعياتية و السياسية، و الكفاءات الوطنية ذات الإشعاع والمصداقية ممن عبّرت عن استعدادها للمشاركة في أعماله على أساس هذه الأرضية.
(المصدر صحيفة الموقف العدد 345 بتاريخ 3 فيفري – 2006 )
مواطنون يتداولون عريضة موجهة لعنان تطالب باحترام الإسلام .. تونس: تواصل الإدانة الشعبية والسياسية لنشر الرسوم المهينة للرسول الكريم
تونس – خدمة قدس برس تواصلت ردود الفعل الغاضبة في تونس، احتجاجا على إهانة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من قبل صحف أوربية. فقد أدان الحزب الديمقراطي التقدمي بشدّة نشر الرسوم المهينة للرسول، واعتبرها تصرفات غير مسؤولة. وقال الحزب في بيان أرسلت نسخة منه إلى وكالة « قدس برس » إن نشر هذه الصور يعتبر تصرفا غير مقبول، يحرض على الكراهية والعنصرية ضد المسلمين ويغذي التطرف.
وأضاف « أن تبرير هذه التصرفات بمبدأ حرية الصحافة غير مقبول، ومخالف للالتزامات الأخلاقية والمهنية، وواجب احترام معتقدات الشعوب ». كما طالب الحزب التونسي المعارض الحكومة الدنمركية ومن تورط معها في هذه القضية بتقديم اعتذار رسمي عما صدر من إساءة للمسلمين. ودعا الحكومات العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن مقدسات الأمة، والتصدي لأي اعتداء أو إساءة لها.
وكانت حركة النهضة الإسلامية قد أدانت بشدة في بيان وقعه رئيسها الشيخ راشد الغنوشي ما أقدمت عليه بعض الصحف من نشر صور مهينة للإسلام والمسلمين. وطالبت البلدان الإسلامية بالضغط على السلطات الدنمركية لمعاقبة المسيئين للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة تلك التي التزمت موقف الصمت إلى حد الآن. ودعت الصحيفة الدنمركية إلى الاعتذار، وإلى إصدار موقف رسمي من السلطات الدنمركية مما نشرته هذه الصحيفة، يحترم مشاعر المسلمين. من جهة أخرى قال أئمة وخطباء في خطبة الجمعة (3/2) إن ما أقدمت عليه صحف غربية من نشر هذه الرسوم « تجاوز لكلّ الخطوط الحمراء، واستهانة بأمّة المسلمين بأكملها، وتحريض على الكراهية والعنصرية ».
وطالب بعض الخطباء بتفعيل المقاطعة الاقتصادية والديبلوماسية للدنمرك والدول الأخرى التي ترفض الاعتذار للمسلمين. واعتبر الشيخ عبد العزيز الزغلامي إمام جامع الزيتونة المعمور في خطبة الجمعة أن الجريمة، التي أقدمت عليها بعض الصحف الغربية، تعكس « حالة الضعف التي بلغها العالم الإسلامي، وتكشف بوضوح عن عقلية مريضة مازالت تعشش في الغرب، تختزن الحقد والكراهية والبغض ». وطالب الشيخ الزغلامي الحكومات العربية والإسلامية « بطرد سفراء الدنمرك، ومقاطعة سلعها لكي ترد الاعتبار للمسلمين، وتلقّن درسا لا ينسى لكل من يفكر في إهانة المقدسات الإسلامية مستقبلا »، حسب تعبيره.
من جهة أخرى بدأ عدد كبير من التونسيين جمع توقيعات ستوجه للأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء الحكومات الأوروبية، تطالب باحترام المسلمين في معتقداتهم، ومحاسبة من أقدم على إهانة الرسول صلى الله علية وسلم، وإصدار قانون دولي يمنع الإساءة للأنبياء والمقدسات. وجاء في نص النداء الموجه للأمين العام للأمم المتحدة « أن الإسلام دين يحترم حرية الاعتقاد والعبادة، وأن ما حدث في الصحف الأوروبية إهانة للمسلمين، لا تدخل ضمن حرية التعبير… وإيمانا منا بالمسؤولية الإنسانية والدينية، فإننا نطلب منكم بروح من السلم والعقل والمحبة اتخاذ كل التدابير، التي من شأنها احترام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وديننا، ومحاسبة كل من يعمد مستقبلا إلى التعدي على مقدسات الشعوب ».
(المصدر موقع قدس برس بتاريخ 3 فيفري 2006)
تأكيد ثوابت تونس في نشر مبادئ الاعتدال والوسطية ونبذ التطرف
تونس (وات) – اكد الايمة الخطباء امس الجمعة في سائر الجوامع بمختلف ولايات الجمهورية على ثوابت بلادنا في نشر مبادىء الاعتدال وقيم الوسطية ونبذ التطرف والعنف وكل الاشكال التعبيرية الصادرة عن بعض الصحف الاجنبية التي تسيء الى الانبياء والرسل وسائر رموز الاديان ومقدساتها وهي الثوابت والقيم التي ذكر بها رئيس الدولة في عديد المناسبات واخرها لدى تقبله لتهاني اعضاء السلك الديبلوماسي يوم الخميس 2 فيفرى 2006.
(المصدر الصباح التونسية بتاريخ 3 فيفري 2006 )
|
دعوات لقانون دولي يجرم مس المقدسات
|
|
المغرب- عبد الرحمن خيزران- الجزائر- وليد التلمساني- أحمد فتحي- وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 4-2-2006
|
دعا عدد من السياسيين البارزين والشخصيات والمنظمات العربية الأمم المتحدة إلى إصدار قانون دولي يمنع نشر أي إساءات ضد قيم أو مفاهيم أو رموز دينية مقدسة، وذلك في أعقاب نشر صحف أوربية رسوما كاريكاتيرية ساخرة للنبي عليه الصلاة والسلام وما أعقبها من احتجاجات غاضبة اجتاحت العالم الإسلامي.
فقد طالبت الجزائر الأمم المتحدة بإصدار توصية تلزم الدول باحترام أديان الشعوب. وقال عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة السبت 4-2-2006 في تصريحات لـ »إسلام أون لاين.نت »: « لا بد من استصدار قوانين في الأمم المتحدة تلزم جميع بلدان العالم، بمراعاة احترام الأديان والمذاهب مثل ما استصدر من قبل قوانين لمراعاة السامية واحترامها ».
واتهم بلخادم الاتحاد الأوربي بالازدواجية في المعايير قائلا: « القوانين الأوربية تحرّم القذف بحق الوزراء والمسئولين في الدول الأوربية؛ فكيف تجيز الإساءة بشخصية مقدسة لدى مئات الملايين من البشر؟ ».
ميثاق دولي
وفي السياق ذاته، وخلال تظاهرة احتجاجية اليوم السبت في الرباط على نشر الرسوم، دعا سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي إلى « اعتماد ميثاق دولي ينص على احترام جميع المعتقدات والأديان ».
وقال العثماني: « إن هذه الوقفة تهدف إلى توجيه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم لدى المسلمين جميعا كبيرة جدا، حيث ما كانوا ولا يمكن أن يسمحوا لأي أحد الاستهزاء به أو تشويه صورته ».
وفي المغرب أيضا، دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان « المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة بإقرار قانون دولي يجرم المس بالعقائد والأديان السماوية والاعتداء على مقدساتها ».
وأصدر المركز بيانا حصلت « إسلام أون لاين.نت » على نسخة منه السبت ندد فيه « بالمس الخطير بالكرامة البشرية وبحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في العقيدة المنصوص عليه في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تؤكد أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين ».
رسالة إلى عنان
وفي تونس بدأ عدد كبير من النشطاء جمع توقيعات بهدف إرسالها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء الحكومات الأوربية، تطالب بإصدار قانون دولي يمنع الإساءة للأنبياء والمقدسات باحترام المسلمين في معتقداتهم، ومحاسبة من أقدم على إهانة الرسول صلى الله علية وسلم، بحسب وكالة « قدس برس ».
وجاء في نص الرسالة المقرر أن توجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن « الإسلام دين يحترم حرية الاعتقاد والعبادة، وأن ما حدث في الصحف الأوربية إهانة للمسلمين، لا تدخل ضمن حرية التعبير… وإيمانا منا بالمسئولية الإنسانية والدينية، فإننا نطلب منكم بروح من السلم والعقل والمحبة اتخاذ كل التدابير التي من شأنها احترام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وديننا، ومحاسبة كل من يعمد مستقبلا إلى التعدي على مقدسات الشعوب ».
تحمل المسئولية
وفي هذا الصدد أيضا طالبت المنظمة العربية للمحامين الشباب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدورها بـ »إقرار قوانين دولية تجرم الممارسات التي تمس بالأديان السماوية، والاعتداء على مقدسات الشعوب »، داعية كافة الحكومات والشعوب العربية والإسلامية إلى « تحمل مسئولياتها تجاه هذا التهجم الشائن، والتصدي لهذه الهجمة الشرسة بشتى الوسائل السلمية والحضارية ».
وفي الدانمارك دعا رئيس « الرابطة الأوربية لنصرة خير البرية » أحمد عكاري في تصرح خاص لـ »إسلام أون لاين.نت » « أهل الحل والعقد في العالم الإسلامي إلى مساندة الأقلية المسلمة بالدانمارك على استصدار هذا القرار ».
وأشار عكاري إلى أن « قيادات الأقلية المسلمة تسعى الآن لاستصدار قرار من الأمم المتحدة يمنع التطاول على الرموز والمقدسات الدينية، ويجرم من يقوم بهذه الأفعال؛ وذلك لتفادي تكرار مثل تلك الأزمة ».
العراق يدين
وفي العراق أدان عدد من علماء الدين مثّلوا جميع الطوائف الدينية العراقية، منها هيئة علماء المسلمين وممثل الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر ومعاون بطريرك بابل لكلدان العراق ورئيس طائفة الصابئة في العراق والعالم، قيام الصحف في بعض الدول الأوربية بنشر الرسوم الكاريكاتيرية التي تسيء إلى النبي.
وذكرت وكالة « رويترز » السبت أن الطوائف الدينية العراقية التي شاركت في تجمع لإدانة الإساءة إلى النبي عليه السلام طالبت في بيان « بتطبيق قانون دولي يمنع صدور أي إساءات لأي قيم ومفاهيم ورموز دينية مقدسة لجميع الأديان لكي تبقى الكتب المقدسة وتعاليمها وكرامة الأنبياء محفوظة من أي إساءة قد تصدر عن أناس ملحدين ».
وشهدت العديد من البلدان في أنحاء العالم مسيرات ومظاهرات استنكرت الرسوم المسيئة للرسول وطالبت بمعاقبة المسئولين خلال الأيام الماضية.
وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين دعا الشعوب الإسلامية إلى أن تجعل يوم الجمعة 3-2-2006 يوم احتجاج عالمي على ما نشرته صحيفة « جيلاندز بوستن » الدانماركية من رسوم كاريكاتيرية مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأعادت عدة صحف أوربية نشرها.
(المصدر: موقع إسلام أون لاين بتاريخ 3 فيفري 2006 )
طريقنا : الحرية لا تعني الاساءة
تحتل العلاقة بين الثقافات والحضارات حيزا هاما في الحوار السياسي وفي التفكير الاكاديمي، ومرد هذه المكانة المتميزة، وهذا الحيز الهام يعود إلى أن المسائل الثقافية والحضارية تلعب دورا مؤثرا في تحديد العلاقات السياسية لأنها تدفع في اتجاه تعميقها أو قد تحول في المقابل دون تطورها. نذكر بهذه الحقائق دون أن يعني ذلك سقوطا من جانبنا في فخ القراءات المفارقة للواقع ولحقائقه، وهي القراءات التي تفقد البعد الثقافي والحضاري حمولته المادية والمتجسدة في علاقات البحث عن المنفعة وعن الاستئثار بالثروات والخيرات. نؤكد على هذا الامر وكلنا ادراك ان شحنة نفسية ووجدانية فاعلة تخترق هذه العلاقات بين الحضارات والثقافات وتؤثر في مسارها. وحين نتحدث عن العلاقات الممكنة بين الثقافات والحضارات فإننا نستحضر حدثين متناقضين نعتقد ان وراء كل حدث منهما تصور مختلف تماما لما يجب ان تكون عليه هذه العلاقات. الحدث الأول، هو سلبي بكل المقاييس ولا يمكن إلا أن يكون محل ادانة واستنكار ويتمثل في الاساءة التي تعمدتها صحيفة دانماركية حيال الرسول محمد. انها اساءة تحتمي وراء ادعاء الحرية المطلق لتحمل في جوهرها اهانة لكل المسلمين ولتؤكد أيضا ان هناك دوائر تغذي من خلال هذا التعاطي القائم على الاستخفاف بمعتقدات الآخرين نزعات الإقصاء والنفي بين الثقافات والحضارات والناس وتشجع على الانغلاق وتخدم في نهاية الامر بعدا اساسيا من ابعاد المشروع الصهيوني وهو المتمثل في تغذية التوتر والصراع بين الثقافات لان كل حوار عميق وجدي لا يمكن الا ان يفضح الادعاءات الصهيونية وان يبرز تهافتها. ولعل رفض الصهيونية لتوسيع مجال الحرية في أوروبا هو الذي يفسر ما يحيط أسطورة المحرقة اليهودية من أسيجة المنع والتحريم التي تحول دون وضعها موضع التساؤل والتشكيك. الحدث الثاني، ولا يخلو من دلالات ايجابية مهمة يتمثل في ما تسعى تونس للتأكيد عليه حول حيوية ارساء حوار صريح وعميق ومتواصل بين الثقافات والحضارات. ونعتبر هذا التأكيد حيويا، وذلك بالنظر لعدة اعتبارات يمكن ان نستحضر باختصار بعضا منها. -هناك سوء فهم متبادل بين الثقافات والحضارات. وسوء الفهم له تراكم تاريخي طويل ومعقد خلق ما يشبه البنية النفسية الصلبة للتقارب مع الاخر. ويبدو مهما اصابة هذه النواة الصلبة في عمقها لانه لا يمكن ان تساهم الثورة التقنية والمعلوماتية في احداث تقارب بين الناس دون استرجاع للموروث وتخلص منه. -في التأكيد على مقولة الحوار في علاقة الحضارات والثقافات مواجهة لمبدا الصدام والصراع بينها وهو المبدا الذي تعتمده الادارة الامريكية الحالية قاعدة ومنطلقا للتبرير الايديولوجي لممارساتها الاستعمارية. ولا شك ان استحضار هذين السببين لوحدهما كفيل بالاشارة الى أهمية المسعى التونسي والى جسامة المهام التي تتولد عنه خاصة في ما يتعلق بتعميق الحوار الفكري العميق حول قضايا لها تأثيرها الواضح على سلوك الناس. ولعل هذا التأثير هو الذي يفسر ان دعوات الحوار والفهم المتبادل لا تجد لدى المتلقين نفس الوقع والصدى الذي تلاقيه دعوات الانغلاق والمواجهة بين الثقافات والحضارات. فالتأكيد على الحوار، وبقدرته على ابراز جوانب الالتقاء والاختلاف بشكل موضوعي، تأكيد على سعي لبناء انسانية ترفض العنف وتتجنبه.
( المصدر صحيفة الوحدة الأسبوعية بتاريخ 4 فيفري 2006 )
تتواصل ردود الفعل المنددة في العالم الإسلامي بما نشرته صحف أوروبية من رسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول وبالتوازي معها تتعدد «الاجتهادات» في البلدان الغربية عموما حول حرية التعبير وتنحو كلها منحى التبرير مقدسة إياها وضاربة عرض الحائط بمقدسات أكثر من مليار من البشر.. ولكن بعد كل ردود الفعل والمظاهرات والمقاطعات التجارية لا ينبغي التوقف عند هذا الحد ولا ينبغي أن تقف القضية عند إقالة مدير صحيفة أو رئيس تحرير أو اعتذار رسمي يغلب عليه طابع التردد ولا يعكس قناعات صاحبه ولا حتى اقتناعه. فالمجتمع الدولي اليوم بمختلف مكوناته شعوبا وحكومات ..منظمات وهيئات دولية وإقليمية وغير حكومية مطالبة بالنظر وبكل موضوعية إلى خطورة ما حصل ومن زوايا مختلفة حتى لا يتكرر ذلك وحتى يتم ردع كل من يتجاسر على العبث بالمشاعر الدينية وذلك في إطار شرعي وقانوني مثل منظمة الأمم المتحدة بصياغة مدونة سلوك تتعلق بحرية التعبير تكون بمثابة المعاهدة الدولية تجرم الإساءة باسم حرية التعبير إلى أي دين بأي شكل من الأشكال ولتعد الانتهاكات للمشاعر الدينية شكلا من أشكال العنصرية وجريمة ضد الإنسانية. لقد أخطأت الأمم المتحدة حينما ألغت اعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية لأن جرائم عديدة أقترفت باسم الصهيونية وبالتالي كان إلغاؤها مؤشرا على ترك إسرائيل تفعل ما تشاء وأثبتت تطورات الأحداث في فلسطين صحة ذلك ولم يتجرأ أحد على القول أن القرار الأممي قبل إلغائه يعني انتهاكا لحرية التعبير. ولا بد من وضع ضوابط منطقية لحرية التعبير حتى لا ترتكب باسمها جرائم وبأشكال مختلفة ولكي لا يفقد هذا المبدأ قيمته الفلسفية والحضارية والعملية وتصبح ممارسته إبرازا للعناصر النبيلة فيه وليس للثلب والتهجم وتعمد الإساءة،، لذلك يتحمل المجتمع الدولي والنخب المدافعة عن مبدإ حرية التعبير مسؤولية إفراغه من معانيه السامية. وإذا كان الغرب تكبله عقدة ما حصل أثناء النازية من جرائم ضد الإنسانية لتضع بعض دوله قوانين تحد من بعض مجالات البحث العلمي الأكاديمي وتحذر من معاداة السامية ليتردد رجال السياسة والإعلام والمثقفون في توجيه أي انتقاد لإسرائيل فذلك شأنهم لأن إبادة اليهود حصلت على أرض أوروبية وفي ظل حضارة تلتقي في الجذوراليهودية والمسيحية بل إن الكنيسة لم تحرك ساكنا أثناء محنة اليهود والشعوب الأخرى التي حاول هتلر استهداف وجودها،، ولكن،، .. لا يعقل أن تتحول حرية التعبير إلى ما يشبه مادة الصلصال لتتخذ بين أصابع معينة أشكالا تفرضها على الرأي العام العالمي كيفما شاءت ومتى شاءت.. وما يخشاه المرء أن تكون هناك محاولات لتقسيم العالم بين «متحضرين» و«برابرة» وهي مفاهيم قديمة تعمقت في سياقات معينة وفي فترات تاريخية محددة بفعل الحروب الصليبية وتراكماتها في النفوس والعقليات. إن العالم في أمس الحاجة إلى تفادي الوقوع في أخطاء ترتكب عن جهل بإصدار ميثاق دولي يحمي الديانات وأتباعها من الإهانات والإساءة المتعمدة..أليس هذا كلاما منطقيا ولا يعني رفضا لحرية التعبير بقدر ما يطلب حمايتها من أهواء النفوس المريضة وذوي الغايات المشبوهة خصوصا في سياق تطورات سياسية معينة.. فما دمنا نعيش في عالم واحد فإن التعايش قدر البشرية ولكن في ظل الاحترام المتبادل وهذا ليس أمرا طوباويا. نور الدين عاشور
(المصدر: صحيفة الصباح التونسية بتاريخ 4 فيفري 2006 )
نصف الكلام: الصحف الاوروبية… تحل أزمات أمريكا!…
* بقلم: فاطمة بن عبد الله الكراي عديد الصحف الاوروبية، من ايطاليا الى اسبانيا مرورا بفرنسا وألمانيا وتشيكيا، ركبت موجة الاساءة للنبيّ محمد صلى الله عليه وسلم، في حركة مزدوجة: فأما الحركة الاولى فهي عبارة عن إمعان من هذه الصحف في تحدي مشاعر المسلمين وإلحاق الاهانة بالعرب، بعد أن كشفت الانتفاضة الفلسطينية الاولى والثانية، والحرب على العراق وغزوه، والحرب على أفغانستان وغزوه، أنها مواضيع امتحان عسير للصحافة الغربية، سقطت في ذات الامتحان تباعا، بعد أن أصبح المواطن الغربي يبدي تعجّبه فاستغرابه ثم تنديده العلني، بقادة الرأي العام الذين من المفترض انهم في خانة السلطة الرابعة المستقلة عن الانظمة.
وأما الحركة الثانية التي كشفها ركوب الصحف الاوروبية موجة الاساءة التي أشعلت شرارتها الاولى الصحيفة الدنماركية «بولاندز بوستن»، فهي العمل بمبدإ التضامن الغربي ـ الغربي، من منطلق انصر أخاك ظالما أو مظلوما…
لكن الحقيقة في كل هذا الجوق المركب والمنظم، تكمن في أن قادة الرأي، والسلطة الرابعة في الغرب، (أوروبا بالتحديد) أرادت أن تلعب لها دورا فتحلّ بذلك أزمتها الذاتية وأزمة الولايات المتحدة الامريكية، الحليف الاكبر.
كيف؟ لا أحد يشك في أن الولايات المتحدة الامريكية دخلت نفقا مظلما وأزمة مقيتة، بفعلتها التي أتتها في العراق وأفغانستان، وفق تعلات واهية. فبعد ثلاث سنوات من احتلال العراق وفوق ذاك العدد سنتان، تاريخ تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر، تلاشت التعلات، وأضحت واشنطن مطالبة باستحقاقات حقوقية وقانونية، لعل أولها ان الاسلام ليس عدو الغرب، وأن ليس هناك أسس لصدام حضاري، وأن العرب والمسلمين مغلوبون على أمرهم بسلاح أمريكي ـ غربي فتاك، من أجل هدف وحيد: هو حماية اسرائيل والاستحواذ على ثروات المنطقة، التي يصادف انها عربية واسلامية.
الصحف الغربية الآن، وبعد أن جعلت من الاساءة للرسول محمد ے كرة ثلج يتعاظم حجمها كلما تخطت عاصمة أوروبية نحو أخرى، تحاول أن تجعل للازمة مرتكزات غير الاساءة لمجموعة بشرية أو مسّ من ديانة أو مقدسات، بل جعلت الامر محصورا في خانة حرية الرأي والتعبير، بحيث جعلت من المسألة مسألة خنادق. الغرب طبعا في خندق حرية الصحافة وحرية الكلمة والمعتقد والخندق المقابل هو الذي يقبع فيه العرب والمسلمون، الذين من منظار أصحاب الخندق الاول، لا يفقهون في حرية الرأي شيئا، وأنه ليس غريبا أن يردوا الفعل بذاك المستوى من الغضب، بما أنهم (العرب والمسلمون) في حل من الديمقراطية وحقوق الانسان وحرية التعبير. وهنا لابد أن ننتبه الى التصريح الذي قاله «مينار» حين كان يتحدث عن الازمة قائلا إن « ردّة الفعل هذه تترجم بوضوح أن لديهم خلطا بين الصحافة والسلطة السياسية حين يطلبون من الحكومة الدانماركية التدخل» وكان «مينار» يعني بالضمير «هم» الانظمة العربية حيث لم يستعمل في بيانه الشعوب العربية الاسلامية.
لماذا؟ لانه اذا ما تحدث عن شعوب أو جماهير أو رأي عام، سيرتكب خطأ العمر، لان الانظمة تخطئ والجماهير لا تخطئ. وهذه من أبجديات الديمقراطية كما يعلم هو ومن أثاروا هذه الموجة، لتخفيف وطأة المقاومة ووطأة النقد الذي تردى فيه الفعل الامريكي في العراق وفي «غوانتانامو» وفي «أفغانستان» دون أن ننسى فلسطين التي لم تسع صحيفة واحدة من التي انضمت الى «أوركسترا» الاساءة، قالت كلمة حق في نتائج الصندوق الفلسطيني لما أفرزت نتائجه التصويت الى نهج المقاومة!
فأما الازمة الذاتية التي تعمد هذه الصحف الاوروبية الى حلّها من خلال هذه «السمفونية» الركيكة، تتمثل في كونها تعرف أزمات كبرى من حيث التوزيع والمصداقية. إذ ليس خافيا على أحد، أن الصحافة المكتوبة في الغرب، أضحت من عسر الى عسر، ولا مادة لديها تغالب بها الطرق السيارة للمعلومات، إلا مثل هذه القضايا المفتعلة والمسيئة، وإلا كيف تدعي تلك الصحف، أنها تنصر حرية التعبير، في حين أنها لم ترفع قلما واحدا ولم تخطّ سطرا واحدا، تجاه الصهيونية وممارسات العصابات المنظمة التي تغتال المناضلين عبر قوائم اسمية، وتقيم المجازر في «جنين» و»تلعفر» و»الفلوجة» والاعلام شاهد عيان على مجازر العصر؟
ما يمكن أن نقوله من هنا، هو قليل لما يمكن أن يقال ـ فهل نحن متفاجئون؟… والله لا. وهل نحن مستاؤون… لا وألف لا.
نحن على بيّنة مما يقع، ونعرف ما الذي سيكون، وهذا ليس ضربا بالغيب، بل استقراء لسلسلة الاحداث. فالانسان المبدئي، يكون كذلك تجاه «نيكاراغوا» وتجاه «أفغانستان»… والذي ينتقي القضايا ويصوّر المشاهد، انطلاقا من مصالح امبريالية ضيقة، نحن الذين نعرفه قبل العالم، لاننا أول المكتوين بناره.
الصحف الاوروبية التي أخذتها نصرة باهتة ومزيفة، لم ترفع «قلما ـ فيتو» في وجه المفوّض الاوروبي الذي يريد أن يقاضي أنظمة عربية قاطع مواطنوها بواعز ذاتي وليس بقرار حكومي بضائع دانماركية، هنا فقط لم يتفطّن «مينار» الى الفرق بين الحرية الفردية للمواطن والسلطة السياسية… أرأيتم أنهم جميعا يستوون في النظر الينا من «الغربال الامريكي ـ الاسرائيلي»؟ (المصدرصحيفة الشروق بتاريخ 4 فيفري 2006 )
المقاطعة الاقتصادية والديبلوماسية للردّ على إهانة الرسول الكريم
إن الاعتداء الواضح والكذب الفاضح والافتراء البيّن والسخرية الممنهجة ضد الرسول الكريم رسول المحبة والرحمة والسلام عمل جبان ومهين في العمق للضمير الإسلامي والإنساني.
إن ما أقدمت عليه الصحيفة الدانماركية من نشر صور العار وما فعلته مثيلاتها في الدول الأوروبية الفرنسية والنرويجية والإيطالية والألمانية وغيرها بإسم حرية التعبير مغالطة كبرى يراد منها إهانة المسلمين وطعنهم وتحسيسهم بالدونية. وزاد رفض الاعتذار بعد أن عبر المسلمون في هبة مشرفة عن احتجاجاهم للدفاع عن نبيهم ومقدساتهم وكرامتهم الأمر وضوحا ليكشف الحقد الدفين و المرض اللعين الذي يعاني بعض الغربيين. فالأمر لم يعد تعبيرا عن حرية ولا هو ممارسة لحق الانتقاد أو السخرية بل هي عنصرية مقيتة واستكبار ناتج عن أفكار مسبقة وجهل عميق بالإسلام والمسلمين وحضارتهم السمحة.
لماذا لم تتعرض حرية التعبير التي يتباكى عليها بعضهم في الدانمارك وفرنسا لقتل المسيح رغم أننا كمسلمين لا نؤمن بقتله ظ ولماذا تقوم الدنيا ولا تقعد عندما يتعرض بعض الكتاب والمفكرين للمحرقة اليهودية بالنقد ويقع اتهامهم بمعاداة السامية، مثلما وقع للمفكر الفرنسي روجى غارودي ؟ ولماذا لا تتعرض حرية التعبير الغربية للمذابح التي يتعرض لها الفلسطينيون و العراقيون على يد ديان وبيقن وشارون وبوش وبلير أم هي من المحرمات عندهم ؟
إن ما وصلت إليه العقلية الغربية لم يترك للمسلمين من حل بعد أن وصلت بهم البجاحة بإهانة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلا الانتفاض والتنديد لكرامتهم المباحة. وعلى كل مسلم أن يساهم بما يقدر في التنديد بهذه الجريمة والمطالبة بمحاكمة من قام بها ؟ كما على الجميع تفعيل سلاح المقاطعة للسلع الدانماركية لأنها أول من أطلق عيار الخيانة والدناءة ولا يجب التسامح معهم ولا أن تترك سلعهم توزع في بلداننا حتى يعلموا أننا أمة ذات كرامة وعزة ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ).
كما أن الهيئات والأحزاب والجمعيات والحكومات في العالم العربي والإسلامي مدعوة إلى الاحتجاج لدى المنظمات الدولية وتفعيل المقاطعة الاقتصادية والديبلوماسية للدانمارك حتى تكون عبرة لغيرها.
إن هذا الاعتداء جارح وفظيع ولا يجب أن يمرّ بسهولة على من ارتكبه أو دعمه. والمؤلم كثيرا أن يكون الردّ في تونس باهتا وأن تسكت الحكومة إلا من عبارات باهتة هنا وهناك لا تعبر عن ما يختلج من ثورة داخل كل فرد تونسي.
فداك نحن يا رسول الله وليخسأ كل المتآمرون و المتخاذلون والجبناء.
توفيق الشايب تونس في 3 فيفري 2006
همسة إلى صديقي البلهى البوجادي
كتبها: عبدالحميد العدّاسي أعيش هذه الأيّام، كما كلّ المسلمين – أحسب – ظروف جدّ عصيبة بسبب ما حصل ويحصل نتيجة الرسوم الكاريكاتورية سيّئة الذكر التي تقيّأتها قلوب مريضة ورسمتها أيادي قذرة، ما ورّط الدانمارك في وضعيات لا تخدم مصلحة أحد. غير أنّ صديقي بلهى البوجادي يشعر بالصفاء الروحي ويعيش السعادة الذهنية والماديّة التّامّتين، حسبما أورد في مقدّمة مقاله على صحيفة تونس نيوز بتاريخ 2 فيفري 2006. ولئن أقنعت نفسي ذات يوم بعدم الردّ على ما يكتب صديقي البلهى، فقد رأيت اليوم الوقوف عند بعض ما جاء في مقاله المشار إليه لمحاولة تعديل بعض المعطيات، ملزما نفسي إن شاء الله بآداب الحوار، آملا أن ننجح معا في تقريب وجهات النظر للمحافظة على حسن النظر في ما حولنا دون استعلاء على الآخر ودون استصغار للذّات في حضرة الآخر.
ولقد رأيت صديقي البوجادي يوغل في عدم المعرفة بالأحداث الجارية حولنا، فأردت جلبا للفائدة وتنبيها له إيراد شريط الأحداث التالي:
· يوم 30 سبتمبر2005، صدور الرسومات على صفحات اليولاندس بوستن. · يوم 8 أكتوبر 2005، طلبَ مسلمو الدّانمارك من جريدة اليولاندس بوستن سحب الرسومات والاعتذار الرسمي لدى المسلمين. · يوم 10 أكتوبر وإثر ردود أفعال غاضبة من مسلمي الدانمارك أفاد أستاذ القانون المتخصّص بأنّ القانون الدانماركي لا يعاقب على مثل هذه الأفعال. · يوم 11 أكتوبر، أدلى أحد أئمّة الدانمارك بحديث إلى قناة الجزيرة وحمل بشدّة على اليولاندس بوستن. · يوم 12 أكتوبر، طلبت ثلّة من سفراء البلاد العربية وعددهم أحد عشر، مقابلة الوزير الأوّل الدانماركي راسموسن، وذلك للتعبير عن تشكّياتهم واحتجاجاتهم غير أنّه رفض مقابلتهم. ثمّ ما لبث أن أجاب يوم 21 أكتوبر بأنّه لا يستطيع التدخّل لدى الصحافة لمناقشة ما تكتب نظرا لحريّة الصحافة و التعبير. ( أعيد الملاحظة الواردة في مقالي السابق، فأؤكّد على أنّ حريّة التعبير هذه لم تمكّن للمسلمين الاعتراف بدينهم، الإسلام ). · يوم 14 أكتوبر، آلاف من المسلمين يتظاهرون بالعاصمة كوبنهاغن، للتنديد بالرسومات وانتهاك حرمة الإسلام والمسلمين. · يوم 23 أكتوبر، ثلاث من الأحزاب الدانماركية الفاعلة تقترح على الوزير الأوّل مقابلة السفراء الأحد عشر. والوزير الأوّل يرفض الإقتراح بحجّة أن ليس لديه ما يناقشه مع السفراء، إذ الأمر يتعلّق بالمبادئ الدانماركية ولا دخل للآخر فيما بناه المجتمع الدّانماركي. · يوم 3 نوفمبر يصرّح سفير مصر بلبنان بأنّ بلاده سوف تقطع الحوار مع الدانمارك. · يوم 16 نوفمبر، الوزير الأوّل التركي يعبّر عن امتعاضه واستنكاره لتلك الرسومات ويوجّه انتقادات إلى الحكومة الدانماركيّة التي لم يتأخّر رئيسها في التعبير عن أنّ مبادئ الديمقراطيّة تجعله لا يتدخّل في هذه القضية. · يوم 7 ديسمبر، يُدرج موضوع الرسومات في قائمة أعمال المؤتمر الإسلامي العالمي، ولجنة حقوق الانسان العليا التابعة للأمم المتّحدة تنتقد رئيس الوزراء الدانماركي لعدم تدخّله لحلّ المشكل القائم، وذلك بناء على شكوى وجّهت إليها من المؤتمر يومئذ. · يوم 20 ديسمبر، إثنان وعشرون سفيرا دانماركيا سابقا ينتقدون عدم مقابلة الوزير الأوّل لأحد عشر سفيرا من البلاد الإسلامية. · يوم 29 ديسمبر، وزراء خارجية الجامعة العربيّة يعربون عن غضبهم تجاه الحكومة الدانماركية. · يوم 30 ديسمبر مجموعة من المتخصّصين في الشأن الإسلامي، ينصحون الوزير الأوّل بتخصيص خطبة رأس السنة الجديدة لدعوة العالم الإسلامي إلى اللقاء بهدف تخفيض حدّة ما آل إليه أمر الرسومات ووقف التصاعد في المواقف إزاءها. وقد كان مجموعة من الشخصيات الإسلامية الدانماركية المهمّة قد قامت خلال هذه الأسابيع بجولة إلى الشرق الأوسط التقت خلالها السيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربيّة، وذلك بهدف التدخّل للدّفاع عن الرّسول الكريم صلّى الله عليه وسلّم وعن هيبة المسلمين…إلى غير ذلك من الأحداث الأخرى المعبّرة كلّها عن حكمة المسلمين في تناول الموضوع وعدم التسرّع في ردود الأفعال. ما يفسّر مرور هذا الوقت دون حدوث ما يلفت الانتباه العام.
ولو اهتمّ البلهى بشؤون المسلمين لكان منهم، ولعَلِمَ ما جهل ولأقلع بالتّالي عن اتّهام المسلمين اتّهاما مجانيا ( والموضوع هنا ليس موضوع إسلاميين كما يزعم ) بالاصطياد في الماء العكر. على أنّ اختلاق الأشياء أو تسخير الأحداث لتحويل اهتمامات الرّأي العام – كما قال البوجادي- لا يتماشى حسب رأيي مع » تعصّب » الإسلاميين وخدمتهم لحماس » الإرهابيّة » المهدّدة بلا تراجع للوجود الصهيوني » الحضاري « . فقد كان الأولى بالإسلاميين المتعصّبين لحماس ألاّ يختاروا هذا الوقت فيفسدوا على حماس نشوة الفوز بالإنتجابات!
بعد هذا أقول للصّديق البلهى بأنّ المسلمين في كلّ مكان هم أحسن من دعا إلى حريّة الرأي والتعبير وليس منّا من هو ضدّ هذه الحريّة، غير أنّنا نرغب من الحرّ أن يحسن التعبير. فإن لم يكن المرء متديّنا كان لا محالة ملتزما بعرف تفرضه الجماعة و الحياة الإجتماعية، وإلاّ انتفت كلّ الرّوابط وانقطعت كلّ حبال التواصل. فكيف يتعايش إنسان مثلا مع من شبّب بأمّه أو أخته أو زوجه؟! … لا أحسب أنّ أحدا يقوى على ذلك. لأنّه إن فعل فقد الإحساس السليم ولم تعد تغني معه حريّة التعبير لأنّه لا يفقه التعبير ولا حريّة الرّاي لأنّه لا رأي له. ونحن المسلمون نتمتّع بعقولنا التي تلهمنا الآراء الواقعية ونعشق الحرّيات عشقنا للدّفاع عن نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم، ولن يزيد تضامن الأوروبيين مع الدّانمارك، المسلمين إلاّ صلابة وثباتا على المبدأ وتحريضا على تغيير ما بالذات. وأصدقك أنّه ليس فيهم من يسخر منّا لمجرّد السخرية، ولكنّهم يفعلون ذلك لوجود ما يشجّعهم عليه أوّلا، وهو تخاذل ولاّة أمورنا، ثمّ إنّهم يفعلون ذلك خاصّة لبغضهم الشديد للإسلام والمسلمين الذين يحفظون منهم أنّهم إذا وعدوا وفوا ( أعني بالمسلمين المسلمين والرجال الذين عايشوا إسلامهم من المسيحيين الطيّبين، كغيور لبنان ذاك الذي هبّ مدافعا عن نساء تونس، وليس أولئك الذين وُجِدوا هكذا في بلاد المسلمين ). على أنّ هذه السخرية التي تتحدّث عنها لا تصدر إلاّ من بعض التافهين الساقطين أمثال أزواجهم ( أشباههم ) في بلادنا العربيّة والإسلاميّة، وأمّا الغالبية الغالبة فهم أهل حوار وقبول للآخر ولنا منهم في محنتنا هذه، مناصرون كُثُر.
هذا وأجدك – صديقي البلهى- شديد التأثّر بالجانب المالي كثير الحديث عنه، إلى درجة تجعلك تغفل الأحداث من حولك أو تتجاهلها، فالجميع قد قرّر – وقبل حرق أعلامهم بالطريقة البدائية كما بيّنت – قطع المعونات عن الشعب الفلسطيني بمجرّد سماع نتائج تطبيق الديمقراطيّة في البلاد المحتلّة بمفعول وعد أحد أبناء بلاد الديمقراطيّة. فالأطفال الذين تخشى عليهم الهلاك نتيجة غياب المعونات المشروطة القذرة، يستعطفون الكبار كي يقفوا معهم رجالا في مضمار الرّجولة. فهُم اليوم يفهمون الإسلام على أنّه العزّة، ويردّدون ما قاله أجدادُهم » نحن قوم أعزّنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزّة في غيره أذلّنا الله » ولعلّهم بذلك قد أصابوا ما أخطأه والداك ووالداي في تربيتنا، فلا مناص – أحسب – من الاعتراف بأنّهم على مرتفع بطّأت بنا هِممُنا في صعوده. أطلت كثيرا، فأرجو المعذرة، ولكنّ الحديث مع البلهى ذو شجون ولقد رأيته يخطئ كذلك في توصيف الساحة الإعلامية العربيّة، حيث يؤكّد على غزو الملتحين للشاشات دون أن يسمع كلمة واحدة معقولة معبّرة عن حكمة واحد منهم، وللحقيقة فأحسب أنّ ما قاله الشيخ العودة البارحة على شاشة العربيّة كان معقولا ومتّزنا وداعيا إلى الحوار الجدّي الذي يحمي هويّتنا ويدفع عن رسولنا. فإذا كانت حساسية البلهى مع اللحي شديدة إلى هذا الحدّ، فلا مناص له من تعطيل مهمّة البصر وإطلاق مهمّة السمع لعلّ ذلك يساعده ولو مرّة على قول الحقّ بحقّ الإسلاميين. على أنّي في الختام، أنصح صديقي البلهى باجتناب هذا التبسيط المحدّث ببساطة تفكير قد تصرف القارئ حتّى عن سلاسة اللغة التي يكتب بها، فأنا أشفق عليك حقيقة عندما تقول: كيف لهذه العقيدة الصلبة الراسخة رسوخ الجبال أن تتأثّر بما يرسمه دانماركيّ صغير في بلاد الصقيع بالقطب الشمالي ( بتصرّف منّي )، فالأمر ليس كذلك لأنّ كلّ محارب لله صغير سواء كان في مكّة كما في بدء الرّسالة أو في المدينة أو في الدّانمارك أو في تونس، ومع ذلك فقد حاربهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وأوقن أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم كان بالتأكيد على صواب، وأحسب أنّك تشاركني الرّأي في ذلك، فإسلامك يأبى عليك أن تتّهم نبيّك. فما العيب إذن في انتفاضتنا ضدّ هذا الصغير بالحجّة دون قتال؟! وكيف تقدر عيناك على رأية الصغير المضطرب بوقع الصقيع عليه ولا تسطيع رأية الكبير، هذا الرّسول الخاتم المبعوث رحمة للعالمين، وقد أغرى الصغار سفهاءهم لرسمه في أبشع الأوضاع؟! لا بدّ لك صديقي من وقفة جادّة مع نفسك لأنّك إن لم تؤدّبها وتتداركها أفسدتْ عليك مأوى نفسك!.. وأمّا خاتمة مقالك فلا أحسب أنّك كنت تدرك معناها، لأنّك قد كتبتَها بحِبْر الحقد وقلم الكره على ورق البغض، فسوّدت لك جميعُها المشهد، حتّى لقد كدتَ تقول للملقّن الملتحي لك بالشهادة: والله لن أشهد!!!..
بسم الله الرحمن الرحيم
يا رجاء بن سلامة اسمعي
حرية التعبير ليست اقدس من المقدسات
غضبت بن سلامة ولم تعجبها ردود فعل المسلمين تجاه ما صدر في حق النبي محمد صلى الله علي وسلم وقالت : [
الموقف فعلا أكثر كاريكاتوريّة من الرّسوم نفسها، لأنّ الكاريكاتور التي أنتجه الصّحفيّ الدّانماركيّ هو من باب الخيال الفنّيّ، أمّا الكاريكاتور الذي تنتجه الشّعوب الإسلاميّة والعربيّة منها بالخصوص فهو من باب الواقع المرير ……. من يسيء حقّا إلى هذه الدّيانة …..: الرّسّام الذي رسم الكاريكاتور، أم ردود الفعل الغوغائيّة التي تطالب بإعادة بوليس الفكر ومحاكم التّفتيش؟ أليست المطالبة بمحاكمة الصّحفيّين من أجل إبداء الرّأي إرهابا فكريّا؟ هل نلوذ بالإرهاب الفكريّ إذا ما أعوزنا السّبيل إلى الإرهاب الفعليّ؟]
ان كنت مسلمةاذكرك بأن للأنبياء علينا كثيرا من الحقوق ليس هنا مجال سردها لكن من باب تذكير لك نقول : ان من حقوقهم علينا عدم التفريق بينهم عملا بقوله تعالى { قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون } (البقرة:136).اي : الإيمان بهم جميعاً، وعدم التفريق بينهم
ومن الحقوق المتعينة على المسلم تجاه أنبياء الله ورسله النظر إليهم بعين الكمال ، فلا يجوز للمسلم أن ينتقص أحدا من الأنبياء ، بل يجب أن يعتقد أنهم بلغوا درجة الكمال البشري ، فلا نقص يعيبهم ، ولا عيب يشينهم
ومن الحقوق المتعينة على المسلم تجاه أنبياء الله ورسله محبتهم جميعاً ، وهذا أمر مجمع عليه.
و اعلمي ان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل وهو خير خلق الله جميعا وهو إمام المرسلين ونحن مأمورون بالذود عن شخص النبي محمد صلى الله عليه و ملزمون بتوقيره واحترامه قال تعالى{ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا } (الفتح:9) و التوقير هو الاحترام والإجلال والإعظام فلا يجوز لأي كان الإنقاص من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن انتقص منه وهو مسلم فقد كفر.
واذكرك اننا ملزمون بحب الله تعالى ثم النبي محمد صلى الله عليه وقد بين صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب درجة الحب التي يجب ان يكون عليه المؤمنين لرسولهم عليه الصلاة والسلام حين أخذ بيد عمر بن الخطاب يومًا فقال عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إليَّ من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك » فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إليَّ من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « الآن يا عمر ». فهو اعز من النفس والولد والمال ومن لم يكن هذا شأنه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الفاسقين , ولقد شنع الله تعالى على من كان أهله وماله أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الم تسمع لقول الله تعالى {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} [التوبة:24]. فالمؤمن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويفديه بالأبوين والأبناء والنفس , فعلى هذا الأمر كان الصحابة وهم يتسابقون في حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم والذود عنه ورد الأعداء حتى لا ينال الرسول صلى الله عليه وسلم اي شيئ يسيئ اليه . الم يقل الصديق رضي الله عنه حين نعى رسول الله نفسه فقال: « إن عبدًا خيره الله بين الدنيا والآخرة، فاختار ما عند الله ». فقال الصديق رضي الله عنه وهو يبكي: بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فهذا القول والرسول في آخر عهده بالدنيا مما يؤكد استمرارية الذود عن الرسول صلى الله عليه وسلم الى يوم الدين . هذا يارجاء بن سلامة مجاء في الإسلام .
اما ان تعتبري هذا الرد الذي صدر عن امة محمد بانه غوغاء فهذا رأيك اما ان تتمادي بجهلك وتعتبري ان ردود فعل المسلمين هذه هي التي تسيئ للنبي فهذا جهل منك ووقاحة تكشف عورتك امامنا فإذا انت من الحاقدين الذي استفزهم هذا الرد العظيم الذي عم ارجاء الأرض , ولست من المدافعين عن الحبيب المصطفى .
اما ان كنت من غير المسلمين ارد عليك بمنطق حرية التعبير الذي تعتمدينه انت فاجيبك على نفس المذهب:
-
اولا نحن احرار في اختيار كيفية الرد على من اساء لرسولنا ولا احد له علينا سلطان وان استفزك رد الأمة فهي حرة في اختيارها وانت تريد ين قمع هذا التوجه, فلنا حرية التعبيييييروالرد ولك ان تصمتي حتى لا نتهمك بمصادرة حريتنا في الرد.
-
ثانيا شاع بين الناس وغاب عنك ان حرية الفرد تقف عندما تبدأ حرية الآخرين فهذا الصحفي فرد ونحن امة, أليست هذه قاعدة في مجال الحريات التي من ضمنها حرية التعبير؟هو عبر ونحن عبرنا بشكل من الأشكال وهي كثيرة للذود عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
· الحرية هي أن تؤمني أن حرية التعبير تقف عند حدود الذم والشتم والتحقير والإهانات المجانية لغيرك وإذا لم تكن قوانين الصحافة هي المنظم لهذا المبدأ، فالقانون الجنائي يتناول بوضوح قضية الادعاء الكاذب والإساءة المتعمدة والاعتداء على حقوق الآخرين. أتنكرين هذا ؟
· كل دول العالم لها قوانين تحمي افرادها من جريمة الثلب والشتم وهتك الأعراض , فهذا يؤكد ان هذا الأمر يدخل في اطار التعدي على حرية الآخرين لذلك تسن له القوانين الوضعية العقوبات .
· الحرية لا تعني الإستهزاء والإستفزاز للأديان , وعقيدتنا الإسلامية لا تقبل مثل هذه التجاوزات, احب من احب وكره من كره فنحن احرار.
واختم موضوع موقفك المشين من ردود فعل المسلمين بهذه المسالة : قائلا لنفترض – ولنا حرية الإفتراض- انك يا رجاء بن سلامة لم تسلمي من رسّام كاريكاتوري محترف رسمك في شكل مخز عار مع شخص حر يتحرش بك ويفعل بك افاعيل …المهم هتك عرضك – حسب فهم المؤمنين– ماذا سيكون ردك هل تعتبرين هذا ضمن حرية الراي؟
حسب رسمي لشخصيتك تكون الإحتمالات التالية:
اولا: ستفرحين بنشر الصور او تصمتين او تتباهين بها لتؤكدي لغيرك انك في قمة الحرية حين سمحت للغير العبث بشرفك دون اي رد فعل منك باسم حرية الراي – هذا ان كان عندك شرف طبعا –
ثانيا: ان تحتجي على هذا الأمر وترفعي قضية ضد من اعتدى عليك – وتعتبري هذا الرسم اعتداء على ذاتك وشرفك
في نظري انت حرة في اختيار اي الأمرين ولا احد يلومك في اختيارك خصوصا اذا عرف من اي معدن بشري انت. فانت في الأخير فرد. فلا يجرمنك ولا يحملنك حقدك على ان تحتجي على ردود فعل المسلمين, فهم امة وهم احرار وادرى بمكانة نبيهم في قلوبهم منك ولهم حرية الرد كما لغيرهم حرية الثلب اليس كذلك؟.
اما قولك [فالمؤمن إذا كان راسخ الإيمان لا تهمّه مواقف الآخرين من معتقداته] وما جاء بعده من ترهات اقول لك استفيقي من غفوتك فالعالم اليوم تجاوز مثل هذه الترهات . واعلمي ان الجبان الديوث هو الذي لا يدافع عن معتقداته بالغالي والنفيس واعلمي ان الإسلام نار على من يعتدي عليه وامن وأمان وسلام على من احترمه وجادله بالتي هي احسن . واعلمي ان هذه الرسوم لا علاقة لها بحرية الفكر والتعبير بل هي سخرية من شخص حقير لنبي امة عظيمة. لو كان الأمر بيد شعوبها ما تجرأ اي كلب من هذه الكلاب او قزم من هذه الأقزام على فعل ما فعلوا. واعلمي ان الفرق شاسع بين ماركس الذي خفت عليه من ردة فعلنا وهذا الصحفي الحقير. فماركس فيلسوف جاء بفكرة معادية للدين فواجهناه وهزمناه وأتباعه بالفكرة والحوار والجدل.
ختاما ان كنت تتدعين بانك تقدسين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فنحن نقدس الله خالق الإنسان.
بوعبدالله لطيف سويسرا
افتتاحية إذاعة ثقافية؟
لا حديث في الأيام الأخيرة سوى عن بعث الإذاعة الثقافية التي يتم تقديمها على أنها إنجاز للحكم في مجالي الإعلام والثقافة، فيما يتبارى عدد كبير من المثقفين الرسميين لعرض الخدمات والتذكير بالقدرة على النهوض بدور ما في جهاز إعلامي يُراد له أن يتطابق مع القالب العام.
هل تم استغلال كل المساحات الممكنة للثقافة الحقيقية في وسائل الإعلام الموجودة حتى يُخططوا لإقامة جهاز إعلامي جديد؟ وهل تساءلوا لماذا تُغيَب الثقافة ويُبعد مثقفون وجامعيون ومبدعون كُثر من الإذاعة الوطنية واذاعة الشباب والإذاعات الجهوية؟ وما علاقة ذلك الإبعاد بإخفاق الإذاعة الوطنية الذي يتجلى بوضوح كلما ظهرت محطة خاصة واستقطبت المستمعين؟ إن الإقبال على محطة مثل « موزاييك » لا يعني نجاحها بدليل الإنتقادات المختلفة التي تُوجهها لها النُخب، لكنه يدل على عقاب القائمين على مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية على رداءة الأداء ورتابة الخطاب وبلادة العقل الإعلامي. فهل ستكون الإذاعة الثقافية مختلفة عنها، وهل سنستمع فيها إلى صوت هشام جعيط أو توفيق بكار أو محجوب عزام أو علي المحجوبي أو محمد بن أحمد أو أبو يعرب المرزوقي أو محمد الطالبي وغيرهم كثير من الممنوعين في وسائل إعلام بلدهم؟ إنها ستكون قطعا صوت حملة المباخر الذين يُروَجون لبضاعة سياسية منتهية الصلاحية.
ومن هنا فلا فائدة من الندوات التي تُعقد لدراسة مشروع الإذاعة الجديدة، لأن من يريد حل معضلة الإعلام التونسي سيجد الطريق مفتوحة أمامه إن كانت لديه إرادة ، فأمراض هذا الإعلام معروفة بأدق تفاصيلها وتم تشخيصها في تقارير مشهورة بدءا من « تقرير بولعراس » مرورا بالتقارير اللاحقة وصولا إلى الدراسات الثلاث التي أصدرتها رابطة حقوق الإنسان. الملف لا يحتاج إلى لجان أو دراسات على غرار تلك التي يتعب المجلس الأعلى للإتصال في إعدادها الآن، لأنها ستصل إلى الإستنتاجات نفسها في حركة دوران عبثية حول النفس (هذا إن تجرأ المجلس على تبني الإستنتاجات السابقة) وإنما يحتاج فقط إلى قرار واضح وإرادة حقيقية لتغيير المشهد الإعلامي التونسي الذي بات قطعة متحفية من الأنظمة الشمولية البائدة بينما تغير كل العالم من حولنا. ومن الواضح أن هناك خوفا شديدا من اتخاذ مثل هذا القرار لأن الإعلام حجر الزاوية في استمرار الإحتكار السياسي والتغطية على الممارسات الإقتصادية المسكوت عنها.
رشيد خشانة
(المصدر صحيفة الموقف العدد 345 بتاريخ 3 فيفري – 2006 )
سياسة الانغلاق خطر على مستقبل البلاد
بلغت حالة الانغلاق التي وصل إليها الوضع السياسي في بلادنا في بداية هذه السنة السياسية حدودا قصوى. و لا يجد المرء عناء في تعداد مظاهرها التي تكثفت في الآونة الأخيرة و تنوعت وسائلها فمن التهجم الرخيص و التشويه الحاقد الذي طال الشخصيات الوطنية و تركزت بصورة خاصة في الفترة الأخيرة على الأستاذ أحمد نجيب الشابي الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي و عضو لجنة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات، إلى الاعتداء بالعنف على بعض تلك الشخصيات مثل حمة الهمامي و العياشي الهمامي ولطفي الحجي وهم أعضاء في لجنة 18 أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك شهد الأسبوع الماضي منع اجتماعات في مقرات الحزب الديمقراطي التقدمي في سوسة و تونس و صفاقس ناهيك عن تواصل منع اجتماعات فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ ما يزيد عن 5 أشهر و مصادرة عدد جريدة الموقف و الحياة الثقافية و أخبار الجمهورية علاوة على القضايا المفتعلة المرفوعة هنا و هناك ضد نشطاء الأحزاب و الجمعيات….و الحقيقة أن سياسة التصلب و الانغلاق التي تتبعها السلطة كانت الميزة الأساسية لسنة 2005 بعد الفسحة النسبية التي شهدتها الحياة السياسية منذ سنة 2001 . فعلى إثر الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2004 التي شهدت انتهاكات خطيرة تعددت مظاهر التعسف و القمع مثل المحاكمة الجائرة للأستاذ محمد عبو و التصلب إزاء مطالب الأستاذة الجامعيين والهجمة على جمعية القضاة وتنصيب مكتب موالي للسلطة على رأسها وإلغاء مؤتمر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاصرة مقراتها ومنع نشاط فروعها إضافة إلى تواصل مأساة المساجين السياسيين . وتوقع البعض أن تكون القمة العالمية لمجتمع المعلومات مرفوقة بإجراءات لتحسين الوضع السياسي و لكن الخيبة كانت كبيرة. فعلى عكس ما كان منتظرا تزامنت القمة مع حصار طال جميع أوجه الحياة حيث أقفلت الجامعات والمعاهد وتوقف العمل بالمؤسسات العمومية وتمت محاصرة وسائل الإعلام المحلية و الأجنبية ….
وتساءل عديد المراقبين عن دوافع هذه السياسة التي أصبحت حالة استثنائية وفريدة ندرت مثيلاتها في العالم. هل هي سياسة سلبية من طرف السلطة تعبر عن عجزها على مواجهة مطالب الحركة السياسية بوسائل سياسية فالتجأت إلى وسائل التعسف و الاستبداد كتعبير عن انسداد أفقها وأزمتها الخانقة وعجزها على إنجاز الإصلاح السياسي المطلوب تاركة دون تخطيط أو إعداد مسبق مستقبل البلاد إلى مجهول قد يعصف بمكاسبها؟ أم هي سياسة واعية متناسقة لطرف محافظ ومتشدد داخل السلطة ما زال يعتقد واهما في بداية هذا القرن أن سياسة العصا الغليضة، وبدون جزرة، بإمكانها أن تخمد مطالب الإصلاح و الحال أن كل البلدان بما فيها تلك التي نفوقها على صعيد التنمية البشرية و الاقتصادية و الاجتماعية دخلت عصر الحريات والديمقراطية. أم تراه يدافع عن مصالح مجموعة صغيرة معرضا بذلك مستقبل البلاد إلى مخاطر جمة من جراء الاحتقان الاجتماعي و السياسي الذي تعيشه البلاد ؟ أم أن تشديد الانغلاق و التصلب السياسي في هذه الفترة بالذات يهدف إلى إعداد أجواء ملائمة لترتيبات ما على الوضع السياسي بعلاقة بمسألة تعيين نائب لرئيس الجمهورية والتنافس داخل أجنحة السلطة في أفق سنة 2009 أو لتغييرات قد تحدث قبل ذلك ممّا يتطلب تحييد المعارضة والمجتمع المدني حتى ترتب الأطراف المتنافسة داخل السلطة أمورها بهدوء و بعيدا عن الضغوطات.
و أيا كانت صحة هذه الاحتمالات فإن هذه السياسة التي تنتهجها السلطة هي ذات نتائج وخيمة على حاضر البلاد و مستقبلها، إذ أن سياسة الانغلاق و التصلب أصبحت تهدد المكاسب التي حققتها بلادنا في العقود الماضية. ويمثل الإصلاح السياسي مدخلا أساسيا و ضرورة متأكدة لا تحتمل التأجيل، فسواء تعلق الأمر بإعداد موعد الانتخابات الرئاسية و التشريعية سنة 2009 أو بمواعيد سياسية قد تسبق ذلك الحدث أو تهيئ له فإن مصلحة البلاد تقتضي أن لا ينفرد الفريق الحاكم أو مجموعة داخله بترتيب تلك الأوضاع و أن يشارك الشعب التونسي عبر أحزابه وجمعياته و قواه الحية في الإعداد لمستقبله. فمن حق التونسيين بجميع توجهاتهم و فئاتهم المساهمة في نحت ورسم المستقبل السياسي لوطنهم.
و لكن يبدو أن السلطة منصرفة عن كل ذلك و لا تريد أن يشاركها طرف أخر في نحت ذلك المستقبل و الحال أنها تسعى لمواصلة احتكارها للحكم الذي يتواصل لكثر من 50 سنة. لذلك فإن النضال ضد الاستبداد والحكم الفردي بمختلف الأشكال المشروعة هو الطريق الوحيد المؤدي إلى إصلاح سياسي حقيقي من شأنه أن يخرج البلاد من الأوضاع المتردية ويجنبها مخاطر المجهول ويفتح الأفاق نحو مستقبل أفضل. لقد كانت سنة 2005 سنة الانغلاق و لكنها أيضا سنة النضال حيث شهدت الساحة السياسة أكثر النضالات قوة منذ فترة طويلة: نضالات المحامين و الطلبة و القضاة و الصحافيين والجامعيين والإضرابات العامة للعديد من القطاعات وصولا إلى إضراب الجوع الذي خاضته مجموعة من الشخصيات الوطنية في 18 أكتوبر….. و لا يزال الطريق طويلا. عبد المجيد المسلمي
(المصدر صحيفة الموقف العدد 345 بتاريخ 3 فيفري – 2006 )
الحكومة تفرض مزيدا من القيود على نشاط الأحزاب
شهد الأسبوع المنقضي أحداثا على غاية من الخطورة أظهرت إصرار الحكومة على فرض مزيد من القيود على نشاط الأحزاب والحركات السياسية.
فقد عمدت الشرطة يوم الثلاثاء 24 جانفي إلى منع اجتماع عادي « لهيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات » ولم تتردد في استعمال القوة لتفريق أعضاء اللجنة الثلاث والعشرين. وفوجئت اللجنة صبيحة الغد، الأربعاء 25 جانفي، بالسماح لها بعقد ندوة صحفية. أما في اليوم الموالي، الخميس 26 جانفي 2006، فقد أقامت قوات الأمن جدارا عازلا حول مقبرة الجلاز بالعاصمة لمنع أعضاء الهيئة من وضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد النقابي سعيد قاقي الذي وفاه الأجل أثناء اعتقاله إثر أحداث 26 جانفي 1978 الدامية.
وفي يوم السبت 27 جانفي حاصرت قوات الأمن كل الشوارع المؤدية إلى المقر المركزي للحزب بالعاصمة قصد منع اجتماع دعت إليه هيئة 18 أكتوبر لإحياء تلك الذكرى كما عمدت أعداد غفيرة من قوات الأمن إلى منع اجتماع دعت إليه جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي لنفس الغرض.
وبالمقابل وعلى الرغم من حضورها المكثف أمام المقرات فلم تمنع الشرطة اجتماعا دعت إليها جامعات الحزب في كل من صفاقس وقابس وتطاوين ومدنين أيام الجمعة والسبت والأحد من نفس الأسبوع حضرها الأمين العام للحزب مصحوبا بوفد عن المكتب السياسي.
هذا الاضطراب الظاهري في موقف الحكومة لا يخفي حقيقة أن الحكومة لا تعترف بحرية نشاط الأحزاب وأنها تبيح لنفسها حق منع نشاطاتها حسب الرغبة فتمنع الاجتماعات حسب موضوعها أو الطرف المشرف عليها فلا يحق للأحزاب مثلا إثارة مواضيع تحرج الحكومة أو أن تعقد تحالفات مع شخصيات وهيئات من شأنها حشد قوة سياسية في وجهها، فهي الخصم والحكم أما القانون فيحضر ويغيب حسب مشيئتها. وبالمقابل تتظاهر الحكومة باحترام القانون وحرية نشاط الأحزب كلما حضرها مراسلو الصحافة العالمية أو ممثلو الدول الأجنبية وهو أمر لمدهش حقا من قبل حكومة تعتبر نفسها مؤتمنا على استقلال البلاد وصونها من كل تدخل خارجي.
إلى ذلك تتعرض جامعات الحزب الديمقراطي في الجهات إلى أشد أنواع الضغوط بغية افتكاك مقراتها منها فبعد أن ضغطت الإدارة الجهوية بتوزر لحمل المالكين مرتين متتاليتين على إلغاء عقد كراء مقر الحزب بالجهة ونجحت في ذلك، رفع مؤخرا مالك مقر الحزب بتطاوين قضية عدلية لدى محكمة الناحية بهدف فسخ عقد كراء مقر الجامعة بالجهة دون سبب أو مبرر. وفي قابس يتعرض مالك المقر حاليا إلى شتى أنواع الضغوط لحمله على فسخ عقد كراء مقر الجامعة بالجهة. أما في مدنين فقد عمد بعضهم إلى وضع أقفال على مقر الجامعة بالمدينة، صبيحة الأحد، في محاولة لمنع حفل تدشينه ولم يتمكن الكاتب العام للجامعة من رفع الأقفال إلا بعد جهد جهيد.
و يجدر التذكير في نفس السياق بحجز العدد 343 من صحيفة « الموقف » دون سبب قانوني، فضلا عن تعرضها دوريا للسحب من أكشاك العاصمة من طرف عناصر خارجة عن القانون ومحمية من كل تتبع، كل ذلك في محاولة لهدر طاقات الجريدة بعد أن فشلت محاصرتها المالية في حجبها عن الصدور.
وتجري هذه الممارسات في وقت لا تبخل فيه الحكومة على « أحزاب الموالاة » بالرفع في المنح المسداة لها ولصحفها دون أن يمكنها ذلك من توسيع دائرة تأثيرها أو حتى من إصدار تلك الصحف. ويحدث هذا أيضا في وقت تشهد فيه بلدان شقيقة وفي مقدمتها المملكة المغربية حالة من نمو حرية التعبير والتنظيم والتجمع والاجتماع شبيهة بما هي عليه في البلدان الديمقراطية العريقة وهي تتهيأ اليوم لانتقال ديمقراطي حقيقي من المنتظر أن يتبلور بمناسبة انتخابات السنة القادمة و الإصلاحات الدستورية والقانونية التي ستمهد لها.
إن ضيق صدر الحكومة وتطيرها من نمو حركة سياسية مستقلة وإصرارها على منع المواطنين من التمتع بحقوقهم وحرياتهم الطبيعة ومن المشاركة في الحياة العامة ليضع المعارضة في بلادنا أمام تحدّ خطير شبيه بالتحدي الذي عرفته قبيل إضراب أكتوبر الماضي: إما الإذعان للقوة الغاشمة أو التمرد عليها بكل الوسائل المدنية والسلمية المتاحة ولأن الحياة تأبى الإستكانة للظلم والعدوان فليس من المستبعد أن تشهد الساحة السياسية توترا في الأيام القادمة.
(المصدر صحيفة الموقف العدد 345 بتاريخ 3 فيفري – 2006 )
الاتحاد العام لطلبة تونس
سبل الخروج من المازق
لا يخفى على أحد اليوم أن الاتحاد العام لطلبة تونس باعتباره هيئة أركان الحركة الطلابية والممثل الشرعي للطلاب قد تحول إلى منظمة نقابية منهكة غير قادرة على استيعاب الجماهير وتمثيلهم تمثيلا حقيقيا أمام سلط الإشراف. إذ أصبح الاتحاد العام لطلبة تونس إطارا تتنازعه مواقف سياسية متفاوتة وإن كانت هذه الحالة صحية إلا أنها تحولت إلى حالة مرضية أثرت سلبا على وضعية المنظمة بشكل خاص والجامعة التونسية بشكل عام. ولا يختلف مع هذا الموقف إلا من يسئ الفهم أو من له حسابات ضيقة داخل الاتحاد أو خارجه. ولعلنا هنا نبغي أن نشخص الحالة بشكل موضوعي وبكل تجرد من اجل تجاوز الراهن الذي يكاد يعصف بالمنظمة. وما تسعى إليه السلطة من اختراق لكل المنظمات المستقلة وبدافع الغيرة والحرص على الجامعة التونسية وحتى لا نعيد إنتاج الموجود، نرى أنه من الواجب أن نقدم هذه الوثيقة لتبرئة الذمة، خاصة بعد النقاشات الأخيرة والتي تسعى كلها جاهدة إلى التوحيد لكن ما غاب عن هذا الجدل الجدية والوضوح وضمانات التمثيل النقابي وشروطه ومحاولات بعض الأطراف السياسية الهروب بالمنظمة واحتكارها.
كما نسعى أن تكون وثيقة عمل تخلصنا من الشعوذة السياسية التي لا تخدم مصلحة أحد. وبما أن الأمر يدعو إلى الغرابة والاستغراب فان أصل المشكل في اعتقادنا هو عدم التمييز النظري على الأقل بين السياسي والنقابي بحيث يغلب الجانب السياسي على الجانب النقابي حتى كدنا ننسى أنها منظمة نقابية. لكن هذا لا يعني أننا ننفي عمقها السياسي بحيث أن أغلب الأطراف التي تتنازع وتنهش جسم هذا – الرجل المريض – وعوض أن تتفق على الحدّ الأدنى السياسي زادها الخلاف تشتتا وتمزقا حتى داخل كل طرف على حدة بحيث أن ما نجده اليوم وهذا ما كشفت عنه على الأقل انتخابات المجالس العلمية لهذه السنة هو وجود قائمتان على أقل تقدير في الجزء الجامعي الواحد تمثل الاتحاد العام لطلبة تونس ولا نجد اختلافا إلا في عناوين القائمات في حين أن المضمون والشعارات هي نفسها وبالتالي فان العناوين ليست إلا تعبيرات سياسية لتأكيد الخلاف والتمايز لا الاختلاف والتعدد. بيد أن هذا الاختلاف وهو في الحقيقة خلاف أدى في بعض الأحيان إلى عنف لا معنى له وهو عنف داخلي يستهدف عناصر لها نفس الشعارات ونفس التاريخ البعيد.
ولإنارة المشهد نقول إن هذا الخلاف منذ ما سمي بالمؤتمر الانقلاب أو » مؤتمر 23 الشقة » وقد سماه البعض بحالة تعطل ديمقراطي وذهب البعض الآخر دون الالتفات إلى الوراء إلى إنجاز الخطوة الموالية وهو ما أطلق عليها بالمؤتمر 24 بئر الباي ما حتم على البعض الآخران ينجز مؤتمر التصحيح بالمركب الجامعي بتونس وإن إستوفى هذا الأخير حقه من النقاش لمدة سنتين فان بعض الأطراف لم تلتحق بهذا المؤتمر وشككت فيه وخيرت أن تساند ما سمي بالمؤتمر 24. وبغض النظر عن الخلفيات الذاتية أو السياسية فان البعض الآخر بقي خارج التمثيل النقابي إلا أنه يساند مؤتمر التصحيح ومجموعة أخرى تنادي بمؤتمر استثنائي. والاستثناء هنا تحديدا ينسحب على كل تاريخ المنظمة أو على الأقل منذ المؤتمر 18.
وهنا نلاحظ وجود ثلاث مواقف على اقل تقدير إذ لم نقل اربعة مواقف، خاصة وإن من يساند ويدعم مؤتمر التصحيح له بعض الاعتراضات. ولعل ما عمّق الأزمة أكثر هو الشرخ الذي حدث داخل مؤتمر التصحيح حين قبل بعض عناصره فتح باب الحوار مع ما سمي بالمؤتمر 24 من أجل التوحيد ولأن هذا الموقف اعتبر فوقيا ومسقطا وليس خيارا جماهيريا خاصة في عدم وجود اتفاق على الحد الأدنى السياسي والنقابي للتمثيل الطلابي داخل المنظمة.
ولعل المسألة أعمق من ذلك بكثير إذ تعود إلى تأثير التشكيلات السياسية خارج الجامعة وانعكاساتها على المواقف داخل الجامعة أي في موقف التقاء اليمين باليسار. وعليه فإننا هنا نقترح من موقع المسؤولية داخل المنظمة أن يلتفت أصحاب المؤتمر 24 إلى الوراء قليلا وأن يصححوا مؤتمرهم وأن يصحح التصحيح تصحيحه .ونقول إننا نعترف بأخطائنا ومن لا يعترف غير قادر على « التقدم » وأن يعدّل الإستثنائيون عن الاستثناء، ولأننا في وضع استثناء ضرورة لان كل الأطراف تقع في موضع الإحراج السياسي إذا ما التحقوا بالمؤتمر24 وهم معرضون حتى على إنجاز 23 وإن الالتحاق بالمؤتمر 25 سيشكل إحراجا سياسيا لمن لم ينجز المؤتمر 24. ومن الضروري اليوم أن نتوقف لإنجاز مؤتمر الاتحاد العام لطلبة تونس الجماهيري الديمقراطي والمناضل والمستقل بعيدا عن لغة الأرقام ولغة الحسابات فيتريث اللاهثون وراء مؤتمر 25 وتقترب الأطراف التي لم تنجز 24 ويلتحق من لم ينجز المؤتمر23 ويلتقي الجميع في محطة نضالية واحدة من أجل المنظمة ومن اجل الطلبة خدمة لقضايا الجماهير والجامعة. وهذا يتطلب في تقديري تحديد موعد محدد على اثر حلقة نقاش داخل جزء جامعي تضبط فيه تقنيات اجتماع كل الأطراف السياسية والحساسيات الفكرية له القدرة على استيعاب حدث ضخم يضمّ عددا كبيرا من الطلاب على إثره تتشكل قيادة نقابية » بالاتفاق » والوفاق وهذا السيناريو هو الأجدر بمنظمة طلابية عريقة تكون في حجم الحدث حيث يجتمع كل القيادات النقابية الطلابية سواء كانت هياكل عليا أو هياكل وسطى ومناضلون داخل الحركة الطلابية وضبط رزنامة واضحة يتحدد من خلالها موعدا للمؤتمر القادم وهنا تحسم قاعة المؤتمر طبيعته بعد أن يتم تشكيل لجنة عليا لتوزيع الانخراطات تشرف عليها القيادة المتفق عليها وتشبثا بالقانون الأساسي والنظام الداخلي ضرورة أن تكون القيادة من المكاتب التنفيذية وتكون مراقبة من قبل عناصر محايدة عرفت بمصداقيتها ونضاليتها داخل الحركة الطلابية.
إن حسم الخلاف نهائيا من مصلحة الحركة الطلابية والبلاد عموما. عندها سيكون المؤتمر القادم مؤتمر الوفاق بعيدا عن المزايدة والمغالاة والتطرف الذي لا يخدم إلاّ مصلحة الاستبداد ويعمل على تأبيد الراهن وتكريسه ويعيد إنتاج ذاته من جديد. محمد رفيق العادل عضو مكتب تنفيذي – مؤتمر التصحيح
(المصدر صحيفة الموقف العدد 345 بتاريخ 3 فيفري – 2006 )
الانتخابات التشريعية الفلسطينية
تدشين للانتفاضة الديمقراطية
محمد القوماني* لا خلاف على أن القضية الفلسطينية ظلت في قلب الأحداث العربية على مدى العقود الأخيرة. و لا نبالغ إذا قلنا أنه بسببها قامت أنظمة و سقطت أخرى، وتشكلت حركات سياسية وتوسعت، وانقرضت أخرى أو تراجعت، عقدت من أجلها جل القمم العربية، وكانت موضوع نشاط أحزاب ومنظمات وجمعيات أهلية، وأسالت حبرا لا نظير له نثرا وشعرا ومقالات صحفية لذلك لا عجب أن تكون الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة التي فاز فيها مرشحو حماس بأغلبية المقاعد مثار ردود أفعال واسعة ومتباينة على جميع الأصعدة الفلسطينية والعربية والإسلامية وحتى الدولية. لكن ما الجديد في هذه الانتخابات بالذات؟ ولماذا وصفت بالزلزال السياسي؟ وما هي أبرز تداعياتها المستقبلية؟
وصف القائد الأسير مروان البرغوثي في حوار مباشر له مع قناة الجزيرة قبل يوم الاقتراع الانتخابات الأخيرة بالانتفاضة الديمقراطية، وبدا حاملا على الفساد ومشدّدا على ضرورة الإصلاح ومتطلّعا إلى وجوه جديدة سيفرزها الصندوق، تتمتع بالشعبية والمصداقية وتحمل هموم الناس والوطن، دون أن يقطع بترجيح فوز هذا الفريق أو ذاك. ولست أجد أفضل من وصف أحد أبطال انتفاضة الأقصى، في تقدير ما تؤشر عليه نتائج الانتخابات الفلسطينية، فتنظيم انتخابات حرة وشفافة ونزيهة بشهادة كل المراقبين إنجاز فلسطيني آخر يضاف إلى أمجاد هذا الشعب العظيم. فالانتخابات الحرة انتفاضة ضدّ تزييف الإرادة الشعبية الذي أدمن عليه النظام العربي في إدامة استبداده، وهي انتفاضة ضد حكم الحزب الواحد وفتح لباب التداول السلمي على الحكم الذي تستميت الأنظمة العربية في رفضه بل في تأجيله غير عابئة بالفاتورة الباهظة التي تدفعها الشعوب جراء استمرار الأنظمة في انغلاقها السياسي و تعطيل أي مسار للانتقال الديمقراطي. وهي انتفاضة في وجه العدو الصهيوني و في وجه المعايير المزدوجة و الظالمة للحكومات الغربية التي طالما برّرت مجازر إسرائيل ضدّ الفلسطينيين بأنها أعمال مشروعة تنفذها حكومة ديمقراطية منتخبة. فقد آن لرئيس فلسطين السيد محمود عباس أن يفاخر بهذا الانجاز الذي تعهد به و رعاه ووفّى بعهده. و حق له أن يرفع رأسه و أن يدافع عن مصالح الفلسطينيين و خياراتهم في المقاومة و الدفاع عن حقوقهم الوطنية باعتباره رئيسا شرعيا منتخبا ديمقراطيا، و باعتبارها خيارات حكومة شرعية منبثقة عن برلمان فلسطيني لن يشكك أحد بعد اليوم في تمثيله للإرادة الفلسطينية.
لقد ضرب الشعب الفلسطيني مثالا سيظل مدويا في المنطقة، في ممارسة المواطنة والديمقراطية بجرأة وانضباط نادرين. وبرهن للعالم تحت عدسات الكاميرا أن حمل السلاح دفاعا عن الأرض و العرض ضدّ العدوان الخارجي، لا يمنع في شيء الاحتكام إلى صندوق الاقتراع ، و أن الخلافات بين الفر قاء السياسيين مهما عظمت يمكن حسمها ديمقراطيا و الاحتكام فيها للرأي العام. لقد حمت أسلحة السلطة و أسلحة المقاومة الشعبية بجميع فصائلها العرس الديمقراطي الفلسطيني، و انتصرت المعارضة ممثلة في حركة حماس و انهزم الحزب الحاكم ممثلا في حركة فتح. فرح الفريق الأول بالانتصار دون غرور أو إقصاء، مادّا يديه للتعاون مع الجميع. وقبل الفريق الثاني الهزيمة دون يأس، مهنئا المنتصرين و عازما على المراجعة و الإصلاح وتلافي أسباب الهزيمة في عرس انتخابي قادم.
لقد شارك الفلسطينيون في الانتخابات بنسبة عالية مقارنة ببلدان أخرى بما فيها البلدان الغربية وتنافست أطراف مختلفة و كانت تعددية حقيقية في البرامج و الرؤى عكستها و سائل الإعلام المحلية و الخارجية أثناء الحملة الانتخابية. لكن المهمّ في كل ذلك و الضامن للنجاح الذي تحقق في الانتخابات الفلسطينية، كان توازن القوّة بين السلطة و المعارضة، بين فتح و حماس أساسا. فالسلطة حين تكون قوية و ذات سند شعبي لا تخشى المنافسة. والمعارضة حين تكون قوية و ذات امتداد شعبي تحمي صناديق الاقتراع بنفسها و تحمل السلطة على القبول بشروط الانتخابات الحرة و النزيهة. ولا شك أن هذا التوازن المفقود بين السلطة و المعارضة في سائر البلدان العربية سيظل العائق الأكبر في طريق الانتقال الديمقراطي.
فازت حركة حماس بأكثر من نصف مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني و حق لها أن تشكل الحكومة الفلسطينية القادمة بالتشاور مع الرئيس محمود عباس . و بذلك تكون حماس ثاني حركة إسلامية بعد حزب العدالة و التنمية في تركيا تصل إلى الحكم عن طريق صناديق الاقتراع ، وربما يكون المثال الثالث في المغرب الأقصى خلال العام القادم ، و تلك دلالة على غاية من الأهمية. ففوز حماس لم يأت من فراغ و لم يكن مفاجئا بالنسبة لكثير من المتابعين. ولحظات نشوة الانتصار لا تحجب سنوات الكفاح و التضحية و زفّ الشهداء و هدم البيوت و تقديم الخدمات الاجتماعية و تأطير قطاع واسع من الجماهير الفلسطينية في الانتفاضة الأولى و الثانية .
و برهنت حركة حماس تحت القمع الوحشي للاحتلال و الضغوط الداخلية و الخارجية، العربية والغربية، أن القمع و تخويف الناس لا يفسران لوحدهما ضعف حركات المعارضة. و أكد فوز حماس مرة أخرى أن الديمقراطية تخدم الإسلاميين و قد توصلهم إلى سدّة الحكم ، و لا ضير في ذلك ، فهذا من شأنه أن يعزز ثقة الإسلاميين بالديمقراطية و دفاعهم عنها. و هم أيضا تحفيز لغير الإسلاميين على أن يعمّقوا مراجعاتهم الذاتية و أن يبحثوا عمّا يجدد دماءهم و خطابهم من أجل صراع سياسي سلمي مع الإسلاميين بعيدا عن التشكيك بالنوايا و سياسات الاستئصال و الحلول الأمنية. و يبقى الأهم من كل ذلك اختبار الإسلاميين في الحكم بعد نجاحهم في الاحتجاج والمعارضة. فبعد نجاح حزب العدالة و التنمية التركي إلى حد الآن في إدارة السلطة وتحقيق التنمية في دولة علمانية، يقع التحدي على كاهل حركة حماس الإسلامية في فلسطين. فللسلطة مقتضياتها في تعديل الخطاب وواقعيّة الحلول و القدرة على الاقتراح و تفصيل البرامج في المجالات المختلفة.
و أظن أن قيادة حماس في الداخل و الخارج تدرك التحديات جيدا و إن شاء الله ستكون موفقة في رفعها باقتدار. و في انتظار ما سيفصح عنه قادم الأيام، يمكن التأكيد منذ الآن أن اختبار قوة سياسية ما في السلطة، هو نجاح في حد ذاته، لأن ذلك مقتضى الديمقراطية و التداول أول،اّ و لأنه يتيح الفرصة أمام خيارات جديدة ثانيا . و بالنسبة للحركة الإسلامية بالذات فان التجربة لئن قادت إلى فشل ما لا قدّر الله فهي من شأنها أن تطبّع العلاقة مع هذه الحركة و أن تخرجها من « الطهورية » التي اكتسبتها بسبب القمع و الإقصاء في موقع المعارضة، و عدم خوض تجربة الخطأ و الصواب في موقع السلطة كبقية الحركات. كما أن الفشل في محطّة انتخابية قادمة من شأنه أن يكرّس التداول و يرسّخه ليكون صندوق الاقتراع حكما دائما، و لا تكون انتخابات لمرّة واحدة كما يلوّح بعض المتشائمين.
إن تحمّل حماس لمسؤولية الحكم في هذه المرحلة خير كله. فهو إنهاء للفساد الذي ضاق به الفلسطينيون ضرعا، و هو فتح لآفاق جديدة بعد انسداد طريق السلطة حاليا، و هو إنضاج لتجربة حماس الواعدة، و هو في المحصّلة تصحيح لحركة فتح بتاريخها و مجدها ووزنها ، و إصلاح للمؤسسات الفلسطينية المختلف . و هنا أعود مرة أخرى إلى ما دعا إليه البرغوثي قبل الانتخابات و بعد إعلان النتائج، من ضرورة التعجيل بعقد مؤتمر تصحيحي لحركة فتح هذا العام، و من ضرورة إصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية و إعادة الشرعية و الحيوية للمجلس الوطني الفلسطيني الذي يجمع الداخل بالشتات الفلسطيني في الخارج . و هي الدعوة التي باتت أغلب قواعد فتح تطالب بها في مظاهراتها الاحتجاجية بقطاع غزة و بالضفة الغربية. و أظنها أيضا تتقاطع جوهريا مع البرنامج الذي أعلنه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأستاذ خالد مشعل بندوته الصحفية بدمشق بعد فوز حركته في الانتخابات.
فهنيئا للشعب الفلسطيني الشقيق بهذه الانتصارات على درب تحرير فلسطين، و على طريق تحقيق الانتقال الديمقراطي في البلدان العربية . ففلسطين البداية و فلسطين النهاية للحلم العربي بكل أطيافه .
نم أيها الرئيس ياسر عرفات هانئا في قبرك فالبيت الفلسطيني بخير من بعدك، و قد آذن عهد المؤسسات الفلسطينية الديمقراطية بالبلج ليملأ الفراغ الذي تركه رحيلك. ونم أيها الشيخ المؤسس احمد ياسين مطمئنا فقد زكى الشعب الفلسطيني خيار المقاومة من بعدك في استفتاء شعبي لا يزايد أحد على مصداقيته. ونم أيها الدكتور الرنتيسي هانئا مطمئنا فحركة حماس منتصرة في ظل قيادتك و مع خلفك. ولينم كل الشهداء هانئين مطمئنين، وليخسأ شارون وكل جلادي الشعب الفلسطيني والمتنكّرين لحقوقه المشروعة.
· عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي بتونس
(المصدر صحيفة الموقف العدد 345 بتاريخ 3 فيفري – 2006 )
Home – Accueil – الرئيسية
