السبت، 31 ديسمبر 2005

وحدة المعارضة التونسية شرط لتحقيق أهدافها

نور الدين العويديدي

نجحت المعارضة التونسية، مع ما بات يعرف بحركة 18 أكتوبر، التي سبقت قمة مجتمع المعلومات ورافقتها، وجمعت سائر مكونات المشهد السياسي والمدني التونسي حولها، في لفت نظر الرأي العام العربي والدولي، وشدت اهتمام العديد من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى حقيقة الواقع التونسي المزري في ميدان الحريات وحقوق الإنسان.

وسجلت المعارضة التونسية بذلك نجاحا محمودا، وخاصة في المجال الإعلامي، وصلت إليه، بفضل جدية العمل، الذي أقدمت عليه، متمثلا في إضراب 8 شخصيات سياسية وحقوقية بارزة عن الطعام، لأكثر من شهر، وبفضل التفاف سائر مكونات المشهد المعارض حول هذا التحرك، في داخل البلاد وخارجها، حتى باتت الجهات المختلفة تتنافس على إبداع أشكال عديدة من التضامن والتأييد، وهو ما شد كثيرا من أزر المضربين، وزاد من الاهتمام الإعلامي والسياسي بإضرابهم، وسلط الأضواء على الوضع التونسي المتردي.

فشل استراتيجية التيئيس

لقد راهن النظام التونسي على استراتيجية تحطيم معنويات معارضيه، وتيئيسهم من تحقيق أي مكسب، إذ حاول إقناعهم بأن السعي للضغط عليه، واستغلال الاهتمام بتونس لانتزاع تنازلات سياسية وحقوقية منه، أمر غير ذي جدوى، وأن استضافته لقمة المعلومات لن تغل يديه عن شن حملة واسعة على المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني. وبالفعل تمت السيطرة على جمعية القضاة، وجرى إحداث انشقاق مفتعل داخل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتم منع نقابة الصحافيين بالقوة من عقد مؤتمرها التأسيسي، واستمر انتهاك حقوق الإنسان على أوسع نطاق.

لقد كان النظام التونسي، وهو يشن حملته على مؤسسات المجتمع المدني وقوى المعارضة، على يقين بأن الضغوط الغربية عامة، والأمريكية خاصة، من أجل الإصلاح والديمقراطية قد تبخرت، أو تراجعت بشكل كبير، مع تزايد الورطة الأمريكية في العراق، مع يقينه مسبقا بأن تلك الضغوط لم تكن تتوفر على ما يكفي من الجدية لإجبار نظام مثل النظام التونسي، موال للغرب، ومندرج في الحرب الأمريكية على « الإرهاب »، ومستجيب لكل ما يطلب منه في الجوانب الأمنية والاستراتيجية، على الدخول في إصلاح حقيقي، فهي ضغوط موسمية وانتقائية، تستهدف تطويع أنظمة محددة، لضمان اندراجها في المشروع الأمريكي، وليس النظام التونسي من الأنظمة المعنية بها.

كما كان نظام الرئيس بن علي على يقين بأن الدول المشاركة في قمة المعلومات، وخاصة الغربية منها، لن تتغيب عن القمة، ولن تخفض كثيرا تمثيلها فيها، لمجرد احتجاج منظمات حقوقية على ما يجري في تونس. فالسلطة تعلم حقيقة القواعد التي تتصرف بمقتضاها الدول الغربية، فطالما كان النظام مرضيا عنه، ومتجاوبا في الأمور الاستراتيجية، فإن الأمور « الصغرى » المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات والديمقراطية لا تؤخذ بما يكفي من الجدية، ولا تكون مبررا كافيا للضغط على النظام، بما قد يهدد تجاوبه في القضايا الكبرى.

ويعلم النظام التونسي أيضا أن العلاقات الخاصة والمميزة بينه وبين الكيان الصهيوني، الذي حل وزير خارجيته ضيفا مبجلا في القمة على نظام ابن علي، عامل حماية مهم له، فأقرب الطرق لإرضاء العواصم الغربية، وخاصة واشنطن، عن أي نظام في العالم، وخاصة من الدول العربية والإسلامية، يمر عبر إرضاء تل أبيب. ومن ثم لا حرج من أي ضوضاء أو غبار قد تثيره منظمات المجتمع المدني، فهو غبار سرعان ما ينقشع.

على أساس من تلك القناعات قامت استراتيجية النظام التونسي على تنفيذ هجمة استباقية على المعارضة، حتى لا تفكر في المبادرة للتحرك والضغط. وكان الغرض من ذلك تيئيس المعارضة وقوى المجتمع المدني المختلفة من التغيير، وإقناعها بأنه ليس بوسعها « لي » ذراع النظام، مستفيدة من الاهتمام الدولي بتونس، قبيل استضافة قمة المعلومات.. ولذلك جاءت قرارات الحكومة بالهجمة على مؤسسات المجتمع المدني في وقت متقارب، وبشكل مباغت. وكان الهدف من هذه الاستراتيجية الحكومية إقناع الجميع بأن سائر الأبواب موصدة، وأن التغيير متعذر، وأنه بعد إقفال الأبواب على السند الداخلي، فإن أبواب السند الخارجي، ولو كان معنويا، مقفلة أيضا.

وانقلب السحر على الساحر

لكن هذه الاستراتيجية انقلبت على واضعيها تماما، حين اختارت مجموعة من الشخصيات التونسية من قادة الأحزاب وقوى المجتمع المدني الجادة، الانتقال باحتجاجها على النظام إلى « أشكال قصوى » من الاحتجاج، عبر الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، سلط الكثير من الضوء على الوضع التونسي، الذي يعاني من الكثير من الخور، على الرغم من حفاظ النظام على صورة مقبولة خارجيا، هي صورة النظام الناجح اقتصاديا، والمحافظ على الأمن في محيط مضطرب.

لقد اعتاد الكثير من الإسلاميين، وخاصة المساجين منهم، الإضراب عن الطعام، خلال السنوات الأخيرة، حتى لا يكاد إضراب بعضهم يتوقف إلا ليبدأ إضراب بعضهم الآخر، من دون أن يثير ذلك اهتماما سياسيا وإعلاميا كثيرا، في الداخل والخارج، فكأن الجميع باتوا يسلمون بأن وجود الإسلاميين في السجون أمر طبيعي، ومن ثم فإضراباتهم عن الطعام لا تعني للكثيرين شيئا غير معتاد، يكون جديرا بالاهتمام.

أما أن يقدم بعض قادة المعارضة « العلمانية »، مثل السيدين أحمد نجيب الشابي، الأمين العام للحزب الديمقراطي التقدمي، وحمة الهمامي الناطق باسم حزب العمال الشيوعي التونسي، مع آخرين من اتجاهات مختلفة، علمانية وإسلامية، هم من قادة مؤسسات المجتمع المدني على الإضراب عن الطعام، والاحتجاج على الانغلاق السياسي الذي طبع الوضع التونسي بقوة خلال السنين الماضية، فقد لفت إضرابهم الأنظار إلى أن الأمر جد.

فالمضربون ليسوا معارضين « جذريين »، يريدون تشويه سمعة النظام، وليسوا شبابا « طائشين » مندفعين، لا يبالون بأوضاعهم الصحية، وإنما هم سياسيون « براغماتيون »، « متقدمون » في السن نسبيا، الأمر الذي يعني أنهم ما أضربوا عن الطعام إلا ليقولوا للعالم أجمع إنه لم يبق أمامهم من سبيل آخر للاحتجاج على الاستبداد السياسي والقمع الأمني في بلادهم، إلا التضحية بأجسادهم. ولذلك لاحظنا الاهتمام الواسع بإضرابهم، حتى وصل الأمر لتدخل الرئيس السويسري، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، فضلا عن ضغوط وتصريحات أخرى، وأكثر من ذلك الاهتمام الإعلامي بالوضع التونسي، الذي كشف حقيقة اتخاذ نظام الرئيس ابن علي لتونس باعتبارها حديقة سرية للقمع والرعب والتعذيب.

نجاح يحتاج للمراكمة

أمضى النظام التونسي نحو عقد ونصف العقد من الزمن، غارقا حتى أذنيه في انتهاكات حقوق الإنسان، لكنه ظل متمتعا بسمعة النظام الحداثي، المنفتح على الغرب، المستقر سياسيا، والناجح اقتصاديا، والمدافع على حقوق النساء، والمطور للتعليم، بما يتلاءم مع الثقافة العلمانية الحديثة، حتى إنه كان يقدم نفسه باعتباره النموذج والغاية، التي يتوجب على باقي الأنظمة العربية والإسلامية السير على منوالها، والحذو حذوها. ومكنه ذلك من اكتساب دعم الكثير من النخب الثقافية والسياسية والإعلامية، عربيا وغربيا، وحافظ بذلك على صورة جيدة له، ربما تفوق طموحه، رغم انتهاكاته الواسعة لحقوق الإنسان.. وظل الأمر كذلك، في عيون قطاعات واسعة من الرأي العام العربي والدولي، حتى جاء إضراب الثمانية عن الطعام، ليكشف زيف الواقع التونسي، وانسداد سبل التغيير السلمي والمدني فيه، وسيطرة دكتاتورية فجة عليه.

لكن هذا النجاح على أهميته ليس سوى خطوة على الطريق. فالمعركة مع الدكتاتورية لا يمكن أن تحسم بإضراب عن الطعام، مهما كانت أهميته. وتمسك الرئيس ابن علي و »شلته » ولوبيات الفساد من حوله، بالسلطة لن يغيره إضراب عن الطعام، ولا « تشويه » صورة الحكم في الخارج، ولا تغطيات إعلامية، مهما كانت أهميتها. فالأنظمة السلطوية، مع الثقافة الحديثة، لا تهتم بحب محكوميها لها، ولا تبالي كثيرا بشهادات الاستحسان الخارجية، إن كان وجودها ذاته مهددا. إن غريزة « حب البقاء في الكرسي » تتغلب لدى الحاكم الدكتاتوري على أي غريزة أخرى، وقت اشتداد الأزمات، فيفتقد حساسيته لـ »حسن » الصورة، ويهتم بشروط البقاء دون سواها، وأدوات القمع وأجهزة الأمن الأساس فيها.

معركة طويلة وصعبة

وهذا يعني أن على المعارضين التونسيين أن يوطنوا أنفسهم على أن المعركة طويلة وصعبة ومعقدة، وأنهم كلما اقتربوا أكثر من إحراج النظام، وتهديد استمراره في الحكم، أن يروا مزيدا من الاضطهاد وانتهاك حقوق الإنسان، وأن يطال ذلك الجميع، فما تعرض له الإسلاميون منذ مطلع التسعينيات من اضطهاد وقمع وتعذيب، سيتوسع مداه ليطال الجميع، كلما أحس النظام بالخطر على بقائه. ومعركة من هذا القبيل تحتاج إلى شروط أساسية لضمان الفوز فيها على الدكتاتورية:

– أولا: أن تأخذها المعارضة بما يلزم من جدية. فالجدية شرط أساس لربح أي معركة، وخاصة إذا كانت معركة مع سلطة استبدادية. وقد صار المضربون الثمانية عن الطعام يدركون اليوم أن ما لفت الاهتمام إلى إضرابهم، وزاد من الالتفاف حولهم، إنما هو شعور الناس في الداخل والخارج بجديتهم في مقارعة الدكتاتورية، إلى حد تعريض أجسادهم للخطر.

– ثانيا: أن تكون المعركة مع الدكتاتورية معركة مستمرة، لا تتوقف على مناسبات محددة، وأن تبدع المعارضة فيها باستمرار، أفكارا خلاقة متجددة وعملية، وأن تكون قابلة للتعبئة من حولها، وأن تتوجه بها إلى العمق الشعبي، لا أن تظل محصورة بين بعض النخب، وأن تستفيد من طاقات الشباب وقدرته على التضحية، من خلال تحريك الجامعات والمعاهد الثانوية والعاطلين عن العمل والنقابات، وأن يتم التنسيق بين الداخل والخارج، بشكل جيد، بحيث يكون الوجود المعارض في الخارج غطاء إعلاميا وسياسيا وعلى صعيد العلاقات العامة لعمل الداخل، يوفر له الدعاية، ويضمن له التأمين السياسي والإعلامي لنشاطاته، ويكسر احتكار السلطة للإعلام، أو تعتيمها على حركة الداخل.

– ثالثا: لا يمكن لذلك أن يتحقق إذا استمر تحرك المعارضة تحركا فئويا محدودا، يقوم عليه الإسلاميون دون غيرهم، أو العلمانيون مع إقصاء الإسلاميين، وأن المطلوب أن تشارك جميع القوى مجتمعة في مقارعة الدكتاتورية، من دون إقصاء لأي طرف، إلا من يختار الاصطفاف خلف الدكتاتورية. فقد استفاد نظام الرئيس ابن علي طيلة الفترة الماضية من التباعد والتنابذ الحاصل بين العلمانيين والإسلاميين، فحاول أن يقنع العلمانيين بأن الخطر الإسلامي يشملهم مثلما يشمل النظام، ويحاول اليوم أن يقنع الإسلاميين بأن الاقتراب من العلمانيين سيعني استمرار وضعهم البائس، في وقت لا يشكو فيه العلمانيون من حالة اضطهاد مماثلة لما يتعرض له الإسلاميون.. وهكذا تستمر لعبة فرق تسد في جنايتها على الحياة السياسية التونسية، ويستمر النظام مهيمنا على الجميع.

إن المطلوب عملا جادا دؤوبا متجددا يشمل الجميع، يبدع فيه العقل المعارض أفكارا جديدة، وأشكالا وأساليب واقعية، تتغلغل في عمق المجتمع، وتتكامل فيها الأدوار بين معارضي الداخل ومعارضي الخارج. أما العودة لمنطق الاستئصال واستبعاد طرف سياسي، بحجة عمق الاختلاف العقائدي والفكري معه، فليس أكثر من خدمة جليلة تسدى للدكتاتورية، هي في أمس الحاجة إليها.

وليس بوسع أي أحد أن يقنع، بعد اليوم، أي تونسي بأن الاختلافات، مهما كانت درجتها، يمكن أن يسمح لها بأن تكون الحبل السري الذي يتغذى منه الاستبداد ويعشش إلى أمد بعيد في ربوع تونس، مهما كانت الحجج التي تسندها، فالطريق إلى الجحيم كثيرا ما يكون ممهدا بالحجج والشعارات الجميلة.

(المصدر: مجلة أقلام أون لاين – العدد 16 – السنة الرابعة، نوفمبر – ديسمبر 2005)

محمد فوراتي

لم تأت الحركة التي بدأها ثمانية قياديون من المعارضة والمجتمع المدني التونسي منذ 18 أكتوبر الماضي من فراغ، فكلّ المؤشرات التي سبقت هذا الحدث كانت تشير إلى ضرورة حدوث شيء ما، تبعا للأحداث التي عاشتها البلاد، أو التي طبعت علاقة الحكم بالمعارضة وبمنظمات المجتمع المدني.

فبالإضافة إلى تواصل مأساة السجناء السياسيين أصبحت العلاقة بين الحكومة والمعارضة تتسم بالتشنّج والتأزم المتواصل منذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية الماضية، التي أفرزت تواصل سيطرة التجمع الدستوري الديمقراطي على كل مقاليد الحكم، وإصراره على الانفراد بالسلطة، وعدم الإنصات لكل دعوات الإصلاح الصادرة عن المجتمع المدني والسياسي.

فإضافة إلى الحزب الديمقراطي التقدمي الذي أعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية نددت حركة التجديد والتكتل الديمقراطي من أجل والحريات بالظروف التي تمت فيها الانتخابات. كما قرر المؤتمر من اجل الجمهورية وحزب العمال الشيوعي التونسي وحركة النهضة مقاطعة هذه الانتخابات لغياب أبسط ضمانات الشفافية فيها.

وزاد من التوتر بين الفعاليات السياسية والحكومة توجيه دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة تونس للمشاركة في قمة المعلومات وهو ما أجج مشاعر الغضب لدى أوساط نقابية وشبابية كثيرة في المجتمع. كما تعددت مظاهر التوتر بين قطاعات المجتمع المدني والسلطة بدءا بالمحامين وهيئتهم بعد سجن المحامي محمد عبو وما تلا ذلك من تحركات للمحامين وصلت حدّ الاعتصام لمدة شهر كامل. وبسرعة شملت حركة التوتر الجامعيين حيث قاموا بإضراب إداري ممتنعين عن إصلاح امتحانات آخر السنة الماضية بسبب رفض مطالبهم في الحوار من قبل وزارة التعليم العالي. كما شمل التوتر القضاة حيث تطور الخلاف بينهم وبين وزارة العدل حدّ تنصيب لجنة للإشراف على جمعية القضاة وافتكاك مقرّ الجمعية من المكتب التنفيذي الشرعي وتعيين مؤتمر استثنائي يوم 4 ديسمبر، ثم توالت بعد ذلك الأحداث بمنع عقد مؤتمر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومؤتمر نقابة الصحافيين. كما أصيبت المفاوضات بين نقابات الاتحاد العام التونسي للشغل و الحكومة بالشلل و العسر نظرا لإصرار الحكومة على نسبة زيادة في الأجور لا تستجيب لتدهور المقدرة الشرائية للعامل والموظف التونسي و إصرار الطرف النقابي على تحقيق مكاسب حقيقية. ويتواصل سلم التدهور الاجتماعي، بتسريح العمال، والزيادة المتكررة في الأسعار، وتزايد أعداد العاطلين عن العمل وخاصة من الحاصلين على الشهادات العليا.

كل تلك الظروف وغيرها جعل الالتفاف حول حركة 18 أكتوبر كبيرا سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو الدولي، فأوضاع المجتمع التونسي على عدة مستويات أصبحت مقلقة ومنذرة بانفجار اجتماعي أو ما شابه، ومن الأفضل للمعارضة كما للحكم المسارعة بالتغيير و الإصلاح قبل حصول مفاجآت لا يمكن للمجتمع أن يستفيد منها.

وفي انتظار حصول إصلاح حقيقي أو فرض هامش من الحريات فإن الساحة السياسية والاجتماعية والحقوقية التونسية وضعت أملا كبيرا على حركة 18 أكتوبر، علّها تكون نقطة البداية لتغيير حقيقي، وذلك نظرا للزخم الإعلامي الكبير الذي حققته والالتفاف الشعبي حولها من ناحية و لشرعية المطالب النضالية التي رفعتها من ناحية ثانية.

الحدّ الأدنى الديمقراطي

من نقاط القوة التي ميزت حركة 18 أكتوبر وجعلتها تقترب من حركة شعبية مطلبية هي مشاركة عدة فعاليات واتجاهات سياسية مختلفة لم تلتق منذ زمن بعيد تحت سقف واحد. ورغم وجود بعض الأصوات القليلة والنشاز التي حاولت الشدّ للوراء فإن أغلب القوى السياسية والنقابية والحقوقية إلتفت حول المطالب الثلاث التي سماها البعض « الحدّ الأدنى الديمقراطي » فكانت عبارة عن الميثاق الجديد الذي جمّع المعارضة التونسية وجعلها تعلن برنامجا نضاليا واقعيا وواضحا ومحرجا للحكم.

إن وجود يساريين وإسلاميين وقوميين و ليبراليين ومستقلين ونقابيين في هذه الحركة سواء من الشخصيات المشاركة في الإضراب أو التي أعلنت مساندتها في إطار اللجنة الوطنية التي رأستها الجامعية سناء بن عاشور مثّل في حدّ ذاته عنصر شرعية لهذه الحركة. كما جعل الرأي العام الوطني والدولي يقتنع بجديتها النضالية إضافة إلى شرعية مطالبها. ومن المؤكد أن الأصوات القليلة التي حاولت إقصاء الإسلاميين أو مازالت تحاول ذلك بدعاوي زائفة هي عامل إحباط وجب تجاهله حتى لا يضيع الوقت في نقاشات عفا عليها الزمن.

ومن نافلة القول ومادامت هذه الحركة قد شدّت إليها الأعناق و للمحافظة على الزخم الذي حققته ومواصلة مسيرتها لا بدّ لها من أن تحافظ على وحدة الأطراف التي شاركت فيها، بل والعمل على دعمها بكل القوى الخيرة في بلادنا دون إقصاء أو إبعاد حتى تكون حركة كل التونسيين من أجل بديل ديمقراطي حقيقي، ومن أجل تحقيق الحرية التي كانت حلم أجيال تونسية متعاقبة.

ولعل الهيئة الوطنية للمتابعة والمنوط بعهدتها حسب البيان الختامي للمضربين توحيد الصف حول المطالب وفتح حوار وطني حول القضايا المشتركة هي من سيحمي هذا الأمل. فهذه الهيئة التي سيكون عملها مؤثرا و أهدافها واضحة عليها أن ترتفع بمجهوداتها فوق كل نعرات شخصية أو حزبية أو أيديولوجية. وأن تعمل من اجل المشروع الوطني الديمقراطي الذي فيه مصلحة الجميع والذي بدون تحققه لن يقع الخروج من النفق الذي بقيت تعاني منه البلاد طيلة الخمسين سنة الماضية.

مطالب قوية

 تمكن المضربون من خلال المطالب التي رفعوها من لفت أنظار الرأي العام الوطني والدولي وتحقيق عدة مكاسب ربما تتدعم في قادم الأيام. فالمطالب الثلاثة وهي حرية التنظم وحرية الصحافة وإنهاء مأساة المساجين السياسيين مثلت عنوان المرحلة الحالية من عمر المجتمع التونسي ولا يكاد تونسي واحد يختلف حول ضرورة تحقيق هذه المطالب في أسرع وقت ممكن.

ففي الوقت الذي تتجه فيه المنطقة العربية برمتها إلى مزيد من الإصلاح وتحقيق هامش من الحريات مازلت عديد الأحزاب والجمعيات التونسية تنشط خارج مجال الاعتراف القانوني وترفض الحكومة التعامل معها أو تسلم ملفات تأسيسها. وهو الحال الذي ينطبق مثلا على المؤتمر من اجل الجمهورية وحركة النهضة وحزب العمال الشيوعي التونسي و حزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب تونس الخضراء، كما ينطبق على المجلس الوطني للحريات و نقابة الصحفيين والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ومركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة وغيرهم من الجمعيات. بل أن غياب حرية التنظم يمسّ من حقوق الأحزاب والجمعيات القانونية التي اعترفت بها الدولة والتي تحاول أن تحافظ على استقلاليتها، حتى غدت الضغوط التي تسلط عليها أحيانا تضعها في خانة غير المعترف به.

وينطبق الحال على حزبي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وعلى جمعيات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين وجمعية القضاة، وهي منظمات عريقة لها تاريخ حافل بالنضال والاستقلالية. فحرية التنظم تكاد تكون مفقودة تماما رغم الحديث في الإعلام الرسمي عن أحزاب معارضة هي أقرب لأحزاب الموالاة و الحديث كذلك عن أكثر من 8000 جمعية وقع تفريخها حتى تكاد تحت الطلب وطبقا للمقاس.

أما مطلب حرية الصحافة فهو عنوان أساسي للمرحلة في غياب حركية إعلامية حقيقية بل أكاد أصفها بالتصحّر التام. وهو ما جعل المواطن التونسي يهاجر إلى الفضائيات و يهرب إلى الفضاء الافتراضي بحثا عن المعلومة أو بحثا عن فضاء يسمح له بالتعبير عن رأيه. ولازالت الصحف التي لا يقراها الناس توزع بطرق غريبة وتعيش على المواد الاشهارية التي توزعها وكالة الاتصال الخارجي حسب الولاء، والإبداع في الولاء. وبدون تحقيق حرية في المجال الإعلامي فإن الفساد سيعشش في كل زاوية و مظاهر العسف والظلم ستتواصل لأن أحد ضمانات المحاسبة والشفافية في مجتمع ديمقراطي هي الصحافة الحرّة.

أما عن قضية السجناء السياسيين التي أصبحت محلّ إجماع وطني فهي قضيّة أسالت الكثير من الحبر و أصبحت ملفا ثقيلا على الحكم وعلى المعارضة حدّ السواء. وحلّها سوف يفتح الطريق لمعالجة الكثير من الملفات العالقة. فمن غير المعقول أن يتواصل عزل عدد من التونسيين عن العالم الخارجي لاكثر من 15 سنة في ظروف مأساوية تعتبر عارا على كل تونسي أن يسكت عنها. و اعتقادي ان الجميع يتضرر من تواصل هذه المأساة التي لا مبرر لها إلا التشفي والقتل البطيء. فالحكومة متضررة من تواصل هذا الملف على المستوى الدولي، فسمعة البلاد بسبب هذه القضية أصبحت في الحضيض وعلى لسان كل مسؤول حقوقي ومدافع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم و حتى في الأوساط الديبلوماسية. أما المعارضة فهي متضررة أيضا في صورتها و عجزها عن الدفاع عن تونسيين تعرضوا للقهر والظلم، وهو ما يجعل مصداقيتها على المحكّ أمام المواطنين. ويبقى الشعب والوطن أكبر متضرر من تواصل هذا الملفّ الأسود لأن جزءا منه يتعرض للتهميش والقتل البطيء وهو ما يعرقل كل مشاريع التنمية الاقتصادية أو السياسية التي بدون مشاركة كل أبناء البلد في صناعتها ستكون هباء منثورا.

حرج حكومي

هذه المطالب الشرعية والعادلة والتي التفت حولها مختلف القوى الحية بالبلاد هي التي جعلت الكثير من الأحرار في العالم يتحسسون المأزق التونسي ويحاولون الوقوف إلى جانب المظلومين فيها. فلأول مرة يقع تسليط الضوء عبر الإعلام أو عبر التحركات الميدانية وتعدد لجان المساندة في الداخل والخارج على واقع الحريات في تونس بهذا الشكل. ولأول مرة تعبر شخصيات ومنظمات عالمية عن سخطها الواضح عن التدهور المستمرّ في واقع حقوق الإنسان التونسي. كما نسجّل لأول مرة دخول عدد من المفكرين والفنانين والشعراء العرب في لائحة المساندين للمجتمع التونسي في نضالاته من أجل الحريّة والديمقراطية، فقد أمضى عدد من كبار الشخصيات العربية أمثال المفكر برهان غليون والشاعر أدونيس والروائي إلياس خوري والكاتب محمد برادة والموسيقي مرسال خليفة وغيرهم عريضة تطالب تدعو جميع الأحرار في العالم إلى الوقوف إلى جانب الديمقراطيين في تونس.

هذا التضامن الدولي والالتفاف النخبوي والجماهيري حول حركة 18 أكتوبر، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية الكبيرة التي صاحبت أيام الإضراب جعلت الحكومة في حرج شديد أمام الرأي العام الدولي على المستوى الرسمي وغير الرسمي. وتمثل هذا الحرج أساسا في المجهود الكبير الذي بذلته الحكومة للردّ على ما  » أسمته الحملة الإعلامية المغرضة » أو محاولة القدح في المضربين وتكليف أقلام معينة بالكتابة في بعض المنابر تشويها للإضراب ودفاعا عن الطرف الرسمي. كما تمثل هذا الحرج أيضا في محاولة التخفيف من الضغوط ولكن بأسلوب ماكر مثل إطلاق سراح 40 سجين سياسي خلال عيد الفطر أو تكليف زكرياء بن مصطفى بالاستماع إلى الأحزاب السياسية وهو أطلقت عليه الصحافة اليومية بالمبادرة الرئاسية لدفع الحياة السياسية. ورغم أن هذه المحاولات بقيت أقرب إلى المناورة وتحتاج إلى وضوح فإنها كشفت عن المأزق الذي أصبحت تعيشه الحكومة والذي لابد له من مخرج. وعلى الحكومة إذا أرادت معالجة الملف أن تقبل الحوار بشكل جدي مع القوى والأحزاب والجمعيات الممثلة وان تبحث معها على أجندة لبداية إصلاح سياسي.

هكذا تبدو ملامح حركة 18 أكتوبر كما عاشتها البلاد سلطة ومعارضة. وقد أحدثت هذه الحركة الشجاعة حراكا سياسيا كبيرا مآله إيجاد توازن بين السلطة والمجتمع. وعلى أعضاء هيئة المتابعة أن يراعوا في عملهم المقبل هذه النتائج التي تحققت كمكسب للحركة الديمقراطية التونسية. وان يكون عمل الهيئة منصبّا على تحقيق نتائج فعلية انطلاقا من أرضية المطالب الثلاثة التي رفعتها الحركة. كما أن المطلوب من كل القوى الملتفة حول حركة 18 اكتوبر المحافظة على وحدة الصف وحسن إدارة الحوار فيما بينها حول القضايا الخلافية، ومواصلة العمل التصاعدي حتى تحقيق الأهداف المرجوة من ذلك وحتى تتحول حركة أكتوبر إلى مشروع تغيير يجمع ولا يفرّق.

(المصدر: مجلة أقلام أون لاين – العدد 16 – السنة الرابعة، نوفمبر – ديسمبر 2005)