السبت، 3 أكتوبر 2009

---

           الاتحاد العام التونسي للشغل              

النقابة الأساسية للتعليم الثانوي ببنزرت  بنزرت في . 02/10/2009    

من اجل الدفاع عن كرامتنا

       

---

أيتها الزميلات أيها الزملاء في بداية سنة دراسية استثنائية تعمدت خلالها الوزارة اعتماد ما يسمى الجدول الافتراضي « الوقتي » وما ولده من مشاكل عمقت معاناة الأساتذة ( موازنات متسرعة و عشوائية لا تخضع للشروط البيداغوجية  . توزيع بيداغوجي غير متوازن …………) و رغم ظروف العمل الصعبة التي يعانيها الأساتذة ( التسيير الإداري التسلطي.الاكتظاظ.العنف ضد الأساتذة .ضعف التجهيزات أو غيابها……. ) تناست الإدارة الجهوية للتربية و التكوين ببنزر ت و الممثلة في شخص المندوب الجهوي الجديد نضالات الأساتذة و تضحياتهم اليومية بتعمد سياسة التحرش الإداري ببعض الزميلات و الاعتداء الصارخ على كرامة الأستاذ بإحياء المنشور 108 المقبور و المتعلق بما يسمى « اللباس اللائق » . أيتها الزميلات أيها الزملاء بعد إعلامنا بتجاوزات  الإدارة الجهوية للتربية و التكوين ببنزرت في حق الزميلات وبعد اطلاعنا على الاعتداءات المتكررة في بعض معاهد و اعداديات الجهة فإننا: – نستنكر كافة أشكال التحرش الإداري و العنف المعنوي المسلط على الأساتذة . – نندد بالتسلط الإداري و بسياسة التعليمات و المناشير اللاشرعية و اللادستورية على غرار منشور 108 المقبور . – نحمل وزارة التربية و التكوين مسؤولية التجاوزات السافرة التي تقوم بها الإدارة الجهوية للتربية و التكوين ببنزرت في حق الزميلات .   نعلن استعدادنا للدفاع عن كرامة الأستاذ و حرياته الفردية و التصدي لتجاوزات الإدارة الجهوية  بكافة الأشكال النضالية المشروعة . عاشت نضالات الأساتذة عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا ومستقلا و مناضلا  عن النقابة الأساسية للتعليم الثانوي ببنزرت  الكاتب العام 

 احمد العبيدي       مراسلة خاصة بالمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية            — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicals

---

الكاف:اعتصام جديد امام الادارة الجهوية للتربية والتكوين

---

نفذ اليوم الجمعة 02/ 10 / 2009  اساتذة ونقابيو  التعليم الثانوي في جهة الكاف اعتصاما امام الادارة الجهوية للتربية والتكوين وذلك دفاعا عن الحق النقابي وتصديا للمظالم المسلطة على الاساتذة من طرف الادارة الجهوية للتربية والتكوين خاصة في مسالة حركة النقل وما صاحبها من اقصاء للطرف النقابي علما ان قطاع التعليم الثانوي في جهة الكاف سيخوض اضرابا جهويا يوم 15 / 10 / 2009 . مراسلة خاصة بالمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicals  

---

الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بقعفور توضيح  

---

الموضوع : توضيح للحقيقة الواقعة في السهرة الرمضانية التي برمجها الاتحاد الجهوي للشغل ليوم الثلاثاء 08 سبتمبر بدار الاتحاد المحلي للشغل بقعفور و ردّا على ما نشر في أحد مواقع الانترنيت . إنّ النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بقعفور إذ تحيّي هذه البادرة التي أقدم عليها الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة من خلال تأسيسه لتوجّه جديد عبر الاتصال المباشر بالعمال و الهياكل النقابية فأنّ هذا لايمنع من الاشارة الى بعض الثغرات و التي ذكرها ممثّلو النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بقعفور في السهرة الرمضانية و المتمثّلة في عدم ادراج أيّ سهرة بالاتحاد المحلّي بقعفور ضمن الرزنامة التي أرسلت الى الكاتب العام للاتحاد المحلّي بقعفور الكريب و بورويس و عوض اعادة توزيع برمجة السهرات بشكل يمكّن من إعطاء فرصة للاعلام النقابي و خاصة لنقابيي قعفور فإن المكتب التنفيذي ألغى اجتماع بورويس في آخر لحظة و عوّضه بقعفور ممّا غيّب الاعلام عن عديد النقابيين و القواعد بالجهة . أمّا الاعلام الذي قدّم فكان محتشما و قافزا على الهياكل النقابية حيث لم تتسلّم نقابتنا أيّ إستدعاء أو إعلام بالسهرة كما أنّ الاعلام الذي وُجّه الى نقابة السكك و قع إرساله عبر عضو شعبة السكك وهو ما أشار اليه كاتب عام نقابة السكك بقعفور ليلة الاجتماع . كما أن الاخ الكاتب العام للاتحاد المحلّي للشغل نفى تلقّيه لايّ اعلام بإدراج قعفور ضمن سهرة الثلاثاء . إنّ إصرار نقابتنا الاساسية على مسألة الاعلام يعود الى الرغبة في تأسيس أرضية سليمة للعمل النقابي بعيدة عن الاقصاء و التهميش لأيّ طرف . لذلك فإنّ ما ذكر ليلة الاجتماع كان مجرّد احتجاج لا أكثر غذّاه الردود غير المقنعة لبعض أعضاء المكتب التنفيذي و التي لم تستطع تبرير ساحتها أمام غالبية الحاضرين رغم ملامستنا لمصداقية خطاب البعض الاخر. إنّ الامر يبدو عاديا عند هذا الحدّ و إمكانية تجاوز عديد الاشكالات العالقة وارد إن توفّرت الرغبة الصادقة من جميع الاطراف غير أنّ التجاء البعض من ذوي النفوس المريضة و العجز الفكري الى تزوير الحقائق و فبركة الادعاءات و الاكاذيب و انتهاج التوجّه البوليسي المخابراتي في الاتهامات السياسية من خلال ما نشروه على شبكة الانترنيت والتستّر بأسماء مستعارة و من وراء الاسوار يؤكّد إفلاس هؤلاء و ضيق الافق عندهم إذ كان من الاجدر أن تكون مقرّات الاتحاد منبر الحوار و النقاش ، و الاجتماعات النقابية القاعدية هي المناسبات الفعلية للنقد والحوار و طرح الافكار و أمّا اللجوء الى هذه الطرق و باسماء نكرة فهذا تأكيد على أنّ أصحابها هم أيضا نكرة . إنّ ما ورد بأحد المواقع بالانترنيت يقودنا الى التساؤل عن مشروعية التغطية الاعلامية للمناسبات النقابية لمن هبّ ودبّ خاصة وأنّ الصور الملتقطة و المنزّلة ببعض الواقع يمكن لبعض هذه الوجوه النكرة أن توظّفها توظّيفا لا نقابيا لذلك نحذّر من هذه الظاهرة و ندعو من الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة بأن يتحمّل مسؤوليته كاملة و خاصة أنّه هو الوحيد المخوّل له قانونا التغطية الاعلامية كلمة و صورة حتى يضع حدّا لهذه الفوضى. إنّنا إذ ندعو الى الحوار فإن ذلك رغبة مناّ في تاسيس عمل نقابي سليم ينهض بالجهة و لكنّنا في المقابل نؤكّد عزمنا على التصدّي للمفلسين العاجزين و نقول لهم إنّ الجبناء لا يصنعون التاريخ وإنّ الايادي المرتعشة لاتقوى على البناء . عاش الاتحاد العام التونسي للشغل مناضلا حرا مستقلاّ. الخزي و العار لاعداء العمل النقابي. عن النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بقعفور الكاتب العام بلقاسم العبيدي مراسلة خاصة بالمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية                   — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicals  

---

غربال المجلة الانتخابية يسقط 9 قوائم بصفاقس: هل تكون المنافسة باردة؟

---

الشروق ـ مكتب صفاقس: من ضمن 17 قائمة انتخابية للأحزاب الوطنية المعارضة موزعة على دائرتي صفاقس واحد وصفاقس اثنين، لم تستجب 9 منها لشروط المجلة الانتخابية أو انسحبت من السباق لتجد نفسها خارج المنافسة التي من غير المستبعد أن تكون عادية جدا وغير ساخنة في تشريعية 2009 بصفاقس التي كان لها وزنها في المعادلات السياسية. القائمات المترشحة وكما نشرنا ذلك في عدد سابق ضمت لطفي بن مبارك وعلي الغضبان عن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وفيصل كعنيش وفاطمة بن سالم عن حزب الخضر ومراد معتوق ومحمد بوكثير عن التحرري الاجتماعي وعبد العزيز الرباعي ومحمد الدلنسي عن الديمقراطي الاشتراكي وماهر حنين وفريد النجار عن قائمة الديمقراطي التقدمي. قائمة الوحدة الشعبية ترأسها كل من منير العيادي وعلي الفقي والتكتل ترأسها كل من محمد بن سعيد ومحمد بوزيد، والتجديد ترأسها ثامر إدريس والمكي الجزيري أما القائمة المستقلة الوحيدة فقد ترأسها منجد مزيد الكاتب العام السابق لجامعة صفاقس للاتحاد الديمقراطي الوحدوي والمستقيل عن حزبه. غربال المجلة الانتخابية بصفاقس وفي حصيلته النهائية التي اتضحت مساء الاربعاء الماضي أسقط 9 قائمات اثنتان منها للديمقراطي التقدمي بعد أن سحب ماهر حنين وفريد النجار ترشحهما، واثنتان للتجديد ـ ثامر إدريس والمكي الجزيري ـ وإثنتان للتكتل ـ محمد بن سعيد ومحمد بوزيد ـ وواحدة للوحدة الشعبية ـ قائمة علي الفقي ـ وواحدة للديمقراطيين الاشتراكيين ـ قائمة عبد العزيز الرباعي ـ والقائمة المستقلة الوحيدة لمنجد مزيد. وفي قراءة سريعة لتشريعية 2009 بصفاقس يمكن القول إن الديمقراطي التقدمي بصفاقس سيكون خارج الانتخابات بدائرتي صفاقس 1 و2 وهو نفس الشأن بالنسبة الى التكتل من أجل الديمقراطية وهو ما سيوفر حسب الملاحظين حظوظا أوفر للاجتماع التحرري وحزب الخضر والاتحاد الديمقراطي الوحدوي الذي نجح في آخر لحظة في تدارك موقفه بعد استبدال محمد رضا السويسي بلطفي مبارك، وقد أفاد رضا سويسي المرشح المتخلي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي بدائرة صفاقس الاولى أن عملية انتقال رئاسة القائمة الى السيد لطفي مبارك كانت بالاتفاق الكامل مع قيادة الحزب وعلى رأسها الاستاذ أحمد الاينوبلي الأمين العام وبالتنسيق مع رئيس القائمة لطفي مبارك. ممثلو الأحزاب المعارضة الذين سيدخلون سباق الانتخابات التشريعية بصفاقس لم يسبق لهم أن ظفروا بمقعد في مجلس النواب باستثناء النائب منير العيادي عن الوحدة الشعبية، كما أنه من ضمن الـ 8 المتنافسين من المعارضة توجد امرأة واحدة هي فاطمة بن سالم. وعلى هذا الأساس يمكن القول من الآن ان تشريعية 2009 لن تكون ساخنة بصفاقس لعدة اعتبارات من أهمها أن المعارضة فقدت وزنها وبريقها في جهة كان لها وزنها السياسي بعد الاستقالات العديدة المسجلة هنا وهناك، ثم إن بعض رؤساء القائمات يفتقدون الى الخبرة والى الاشعاع على مستوى دوائرهم بصفاقس واحد وصفاقس اثنين. راشد شعور (المصدر: النشرة الإلكترونية لجريدة الشروق التونسية يوم  الاربعاء 03 أكتوبر 2009)

---

الانتخابات التشريعية: المجلس الدستوري يواصل النظر في الطعونات..واليوم آخر أجل للردود

 

---

 تونس-الصباح: بعد التثبت في الترشحات للانتخابات التشريعية ومراجعة في مدى ملاءمتها ومطابقتها للقانون ولأحكام المجلة الانتخابية،تسلّمت 177 قائمة من بين 232 قائمة مترشحة.   الوصل النهائي الذي يخول لها بصفة نهائية- ما لم يتم الطعن فيها من قبل اية جهة لدى المجلس الدستوري – الانطلاق في حملتها الانتخابية والمشاركة في انتخابات 25 أكتوبر الجاري. ويذكر ان المجلس الدستوري تلقى عديد الطعون في قرار إسقاط بعض القائمات التابعة لاحزاب المعارضة وبعض القائمات المستقلة وعدم حصولها على الوصل النهائي.وقد بدأ في النظر فيها منذ أول أمس ليعلن عن قراراته تباعا حيث تلقت حركة التجديد أمس الرد على الطعون التي قدمتها بشأن 5 قائمات من بين 13 قائمة تقدمت بشأنها بطعون.وقد أكد المجلس الدستوري رفضه للطعون المقدمة بشأن قائمات التجديد الخمسة وهي صفاقس 1 ومنوبة وقفصة ومدنين والقيروان في انتظار تلقي الردود حول بقية القائمات. ومازالت بقية الأحزاب التي تقدمت بطعون تنتظر الرد على غرار الحزب الاجتماعي التحرري الذي تقدم بثلاثة طعون في اسقاط أربع من قائماته. ولحد أمس وبالاضافة الى قائمات التجمع الدستوري الديمقراطي الـ26 فان أحزاب المعارضة ستكون ممثلة في الانتخابات بـ139 قائمة في مختلف الدوائر وسيكون عدد القائمات المستقلة 13.ويذكر أن الأمر عدد 2069 لسنة 2009 المؤرخ في 7 جويلية 2009 المتعلق بضبط عدد المقاعد بمجلس النواب والدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد على الدوائر.نص على أنه تطبيقا للفقرة الأولى من الفصل 72 من المجلة الانتخابية حدّد العدد الجملي للمقاعد بمجلس النواب بـ214 مقعدا. وتطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 72 من المجلة الانتخابية حــدّد عدد المقـــاعد المخصصـــة للـــدوائر الانتخابية بـ161 مقعدا وتوزع بقية المقاعد وعددها الـ53 على الصعيد الوطني. حيث ينص الفصل 72 في فقرته الأخيرة « يوزع على المستوى الوطني الفارق بين العدد الجملي للمقاعد بمجلس النواب ومجموع المقاعد المخصصة للدوائر » ونظريا ستتنافس قائمات أحزاب المعارضة والقائمات المستقلة فيما بينها على الـ53 مقعدا التي تتوزع على المستوى الوطني اذا ما اعتبرنا ان التجمع الدستوري الديمقراطي سيفوز بالـ161 مقعدا أي أن كل مرشحيه سيكونون نوابا في الدورة النيابية القادمة وذلك نظرا لثقل هذا الحزب واشعاعه وعدد منخرطيه الذي يناهز الـ3,8 ملايين منخرط  وهو ما يمثل نسبة كبيرة جدا من عدد الناخبين الذين يقارب عددهم على الـ 5ملايين و200 الف ناخب (4 ملايين و700 الف ناخب في انتخابات 2004). سفيان رجب (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 أكتوبر 2009)  

---

يشاركون بـ 13 قائمة في سباق التشريعية: المستقلون:(لسنا مستقيلين عن الشأن العام)

---

تونس – الصّباح: عقد المترشحون على قائمات �الاصلاح والتنمية� المستقلة للانتخابات التشريعية 2009 ندوة صحفية صباح أمس، شرح من خلالها السيد فتحي التوزري رئيس قائمة تونس 1 والسيد محمد القوماني العضو بنفس القائمة دوافع مشاركتهما في هذا الاستحقاق ورهاناتها.  وأكد السيد فتحي التوزري أن المستقلين ليسوا بـ�مستقلين� عن الشأن العام، وأنهم يطمحون إلى خدمة الوطن والمساهمة في دعم مناعته وتطوير قدراته في كل المجالات… واعتبر الدكتور التوزري أن مشاركتهم �ممارسة للمواطنة ومساهمة في تطوير المشهد الانتخابي والسياسي في البلاد�. وأوضح التوزري أن انخراط مجموعته في قائمات مستقلة نابع من الرغبة في فسح المجال لنخب وأجيال أخرى تجدد في المشهد السياسي في تونس. وفي نفس السياق انتقد السيد محمد القوماني في كلمته غياب الجرأة لدى الأحزاب المعارضة في الكشف عن المعوقات الذاتية لعدم التطوير في الواقع السياسي. وشدد القوماني على اعتمادهم التدرج والواقعية. ويذكر أن مكوني قائمات �الاصلاح والتنمية� تقدمت بـ3 قائمات للمشاركة في الانتخابات التشريعية في كل من دائرة تونس واحد برئاسة فتحي التوزري ودائرة توزر برئاسة السيدة منية القارصي، وزغوان برئاسة محمد الحبيب المستيري. وتم قبول كل من قائمتي تونس 1 وزغوان للمشاركة في حين لم تتحصل قائمة توزر على الوصل النهائي ونفى التوزري القيام باعتراض لدى المجلس الدستوري على اسقاط هذه القائمة. مشاركة واسعة للمستقلين  شهدت الساحة السياسية تقدم التيار �الاشتراكي اليساري� بـ12 قائمة لهذا الاستحقاق حملت عنوان �من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية� تحصلت إلى حد الآن على الموافقة النهائية في تسع (9) دوائر هي على التوالي: تونس 1: منى الوسلاتي – تونس 2: نوفل الزيادي – أريانة: فرحات الردادي – سليانة: عادل العلوي – نابل: نور الدين شواطي – القصرين: عمري الزواوي – القيروان: كمال عبد اوي – الكاف: عادل العياري – منوبة: منير خير الدين في حين لم تتحصل كل من قائمة جندوبة وباجة وزوغوان على الوصل النهائي. وعلمت �الصباح� أن قائمة جندوبة تقدمت بمطلب اعتراض لدى المجلس الدستوري في حين لم تتقدم قائمتا زغوان وباجة باعتراض. كما تأكد أيضا تحصل كل من القائمة المستقلة �المستقبل الديمقراطي التقدمي� برئاسة محمد الخلايفي في قفصة على الوصل النهائي وقائمة عثمان العكرمي المستقلة في نفس الدائرة أيضا. 13 قائمة مستقلة تشارك إلى حد الآن وإلى حدود كتابة هذه الأسطر تمكنت 13 قائمة مستقلة من الحصول على الوصل النهائي للادارة للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي تشهدها البلاد في 25 أكتوبر المقبل وذلك بعد التحاق قائمة منوبة المقدمة من قبل �التيار الاشتراكي اليساري� برئاسة منير خير الدين. وشهدت الانتخابات  الفارطة في 2004 وصول 7 قائمات مستقلة للسباق الانتخابي التشريعي وذلك في 6 دوائر فقط وبالتالي يكون عدد هذه القائمات قد تضاعف تقريبا في هذا الاستحقاق الذي تقبل عليه البلاد في الأيام القادمة. وتكتسي مشاركة هذا العدد الهام من القائمات المستقلة طابعا خاصا وذلك لأنه يثري المشهد التنافسي الانتخابي ويضفي مشاركة لكل الحساسيات والمرجعيات �وهي حالة صحية� في هذا الاستحقاق الانتخابي المحدد لمستقبل البلاد. أيمن الزمالي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية � تونس) الصادرة يوم 03 أكتوبر 2009)  

---

موجز الانتخابات

---

* عقد المرصد الوطني للانتخابات الرئاسية والتشريعية 2009 اجتماعه الدوري أمس الجمعة 2 أكتوبر برئاسة رئيس المرصد عبد الوهاب الباهي، وخصص الاجتماع لتقييم نشاط المرصد خلال مرحلة تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية والتشريعية.  * يعقد رؤساء الدوائر الانتخابية لحزب الوحدة الشعبية ومختلف أعضاء القوائم اجتماعا يوم الأحد 4 أكتوبر لتحديد برمجة الحزب وطريقة التحرك الميداني أثناء الحملة الانتخابية. * أنهى حزب الوحدة الشعبية اعداد مختلف المواد الاشهارية الخاصة بالحملة الانتخابية ومنها (القبعات، اللافتات، الأزياء…). ويشهد الحزب اجتماعا دوريا للمكتب السياسي على الساعة 8.30 صباحا إلى غاية 10 أكتوبر وذلك للتنسيق الدوري ومتابعة آخر التحضيرات للاستحقاق الانتخابي. * التحقت قائمة منوبة المستقلة برئاسة �منير خير الدين� بالقائمات الثمانية التي تحمل عنوان �من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية� بعد تحصلها على الوصل النهائي الذي يخول لها المشاركة في السباق التشريعي. * ورد في بلاغ صادر عن المرصد الوطني للانتخابات أن المرصد نظر في اجتماع عقده، في نشاطه خلال المرحلة المقبلة المتعلقة بالحملة الانتخابية والاعداد لها من قبل الأطراف المنخرطة في العملية الانتخابية.  

الزمالي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية � تونس) الصادرة يوم 03 أكتوبر 2009)

---

تونس ترفض احتجاج المعارضة على إسقاط قوائم إنتخابية

---

 استنكرت تونس الإحتجاج الذي قدمته المعارضة على إسقاط عدد من القوائم التي قدمتها لخوض الإنتخابات   تونس: رفضت وزارة الداخلية التونسية الإحتجاج الذي قدمته حركة التجديد التونسية المعارضة(الحزب الشيوعي سابقا) على خلفية إسقاط عدد من القوائم التي قدمتها لخوض الإنتخابات التشريعية المقررة في 25 من الشهر الجاري. وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية في بيان وُزع في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة،إن « إحتجاج » حركة التجديد المعارضة على عدم قبول جميع القوائم التي قدمتها للإنتخابات التشريعية « يبعث على الإستغراب ».   وبعد أن عدّد المسؤول التونسي جملة من الملاحظات حول معايير قبول القوائم المترشحة للإنتخابات كما حددها نواب الشعب عبر القانون الانتخابي القانونية،استغرب بشدة استخدام حركة التجديد عبارة « إدانة لرفض تسليم الوصولات(السندات) النهائية للقوائم الإنتخابية. واعتبر أن حركة التجديد تجاهلت في بيانها ما « استقر عليه فقه قضاء المجلس الدستوري من أن الإدارة ملزمة بتسليم الوصل(السند) النهائي عندما تكون القائمة مستوفية للشروط القانونية ولا يلزمها النص بالإعلام بالرفض أو بأسبابه ».   وكانت حركة التجديد اتهمت في بيان وزعته سابقا،السلطات الرسمية التونسية بتعمد إسقاط 13 قائمة من أصل 26 قائمة إنتخابية كانت قد تقدمت بها لخوض الإنتخابات التشريعية، وأدانت رفض تسليمها الوصولات(السندات) النهائية لتلك القوائم. ولم يتردد الأمين العام الأول لحركة التجديد التونسية المعارضة،أحمد إبراهيم أمس في وصف إسقاط قوائم حركته بأنه « سياسي وإعتباطي »،ويعكس تمسكا بمنطق الإقصاء.   غير أن المسؤول التونسي،رفض هذه الإتهامات،وأشار إلى أن المسألة تهم طعونا أمام المجلس الدستوري أقرها القانون لصالح كل من لم يحصل على الوصل(السند) النهائي،حيث يتولى هذا المجلس التقصي في جميع المعطيات.   واعتبر أن قادة حركة التجديد تجاهلوا « ما استقر عليه فقه قضاء المجلس الدستوري من أن الإدارة ملزمة بتسليم الوصل النهائي عندما تكون القائمة المرشحة مستوفية للشروط القانونية ولا يلزمها النص بالإعلام بالرفض أو بأسبابه ».   وبعد أن أشار المسؤول التونسي إلى أن قادة حركة التجديد لا يعيرون المسائل القانونية الأهمية التي تستحقها،تساءل قائلا » هل أن الإطلاع على أحكام القانون الإنتخابي يعد من آخر إهتمامات مسؤولي حركة التجديد،أم أنهم يعتبرون أنفسهم « بقراراتهم وتوجهاتهم » فوق القانون في الوقت الذي يطالبون فيه بإحترام القانون ».   (المصدر: موقع ايلاف ( بريطانيا) بتاريخ 03  سبتمبر 2009 )  

---

البشير التكاري في ندوة (رؤى): التعدّدية من مقوّمات النّظام الجمهوري

 

---

تونس ـ الصباح: في افتتاح أشغال الندوة السنوية الأولى لمجلّة (رؤى) حول المواطنة اليوم وقيم الجمهورية كانت للسيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان. مداخلة فكريّة قانونية قيّمة تعرض من خلالها لأهمّ الإصلاحات الدستوريّة والسياسيّة التي عرفتها بلادنا على امتداد �العشريتين الماضيتين والتي تؤكد أن تكريس قيمة المواطنة قد اقترن في تاريخ تونس المعاصرة بقيام الجمهورية. وفيما يلي النصّ الكامل للمداخلة: أتوجّه في البداية بالشكر إلى مجلّة  »رؤى » وإلى مؤسّسها الأستاذ رضا الملولي على هذه المبادرة بتنظيم الندوة السنوية الأولى حول  » المواطنة اليوم، والقيم الجمهورية » ونحن في خضمّ الاستعداد من جديد لتأكيد  »المواطنة » في النظام الجمهوري من خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وإنّ تفضّل سيادة الرئيس زين العابدين بن علي بوضع هذه الندوة تحت سامي إشرافه يبرز من جديد مواكبته الدائمة لجهود النخبة التونسية في سبيل تكريس مبادئ الجمهورية وخدمة المسيرة التحديثية التي انطلقت في تونس منذ القرن التاسع عشر وتجسّمت في دولة الاستقلال، هذه المسيرة التحديثية التي كادت سنة 1987 تصاب بنكسة لا رجعة فيها لولا إنقاذ البلاد من قبل الرئيس زين العابدين بن علي ودخول تونس في مسار إصلاحي عميق يواصل ما قدّمه مفكّرو هذا البلد ويُثري منظومتنا الثقافية والفكرية والقانونية بما يحفظ بلادنا من كلّ النكسات. هي فرصة أيضا أتوجّه فيها بالتحية إلى جميع المشاركين في هذه الندوة وهم نخبة نيّرة من مفكّرين قدّموا ولا زالوا يقدّمون مساهمة فاعلة في خدمة قيم الجمهورية وتأكيد المواطنة لأنّه-مثلما اختارت الندوة- هناك علاقة تفاعليّة بين المواطنة والجمهورية، فقيام النظام الجمهوري في تونس هو تكريس للمواطنة، وإنقاذ النظام الجمهوري في 7 نوفمبر 1987 من الانحراف هو تأكيد لها.  I- تكريس المواطنة بإقرار النظام الجمهوري: 1- إنّ المواطنة لا تشترط بالضرورة النظام الجمهوري، فهناك عديد الأنظمة الملكية التي تكرّس المواطنة وربّما تتجاوز في هذا المجال بعض الأنظمة الجمهورية لكنّه بالنسبة للتاريخ المعاصر في تونس نؤكّد أنّ تكريس المواطنة اقترن بقيام الجمهورية. تفيد المواطنة لغة الانتماء إلى الوطن ولا يمكن أن يتحقّق الانتماء إلى هذا المفهوم المجرّد والثريّ في معناه (الذي هو الوطن) إلا بتحييد كلّ الانتماءات الأخرى التي يمكن أن تعارض الانتماء إلى الوطن ونعني بذلك بالخصوص الانتماء إلى جماعات مثل المجموعة القبلية والعروشية أو المجموعة الجهوية التي يمكن أن تنافس الوطن في الشرعية وتنافس الدولة الوطنية في احتكار السلطة وتنظيم المجتمع. وعندما نتمعّن في تاريخ الحركة النضالية التونسية ونحلّل الدستور التونسي الذي يمثل تجسيما لها، نجد أنّ أول ثمرة لهذا الكفاح وأوّل أساس لهذا الدستور هو إقامة ديمقراطية أساسها سيادة الشعب أي إقامة نظام سياسي يستند مباشرة إلى المواطنين ولا يقيم الولاء لغير المواطنين التونسيين فتنتفي بذلك الروابط القبلية التي كان نظام البايات، أي النظام الملكي في تونس بالذات، يغذّيها  »فالعمّال » أي الولاّة كانوا أحيانا ولاّة على قبائل وليس على مناطق بالبلاد. كما أن النظام الجمهوري يمثل ثمرة الاستقلال إذ أنّ إقراره من قبل المجلس القومي التأسيسي يوم 25 جويلية ,1957 الذي ألغى النظام الملكي إلغاءً تامّا وأعلن أنّ تونس دولة جمهورية، اقترن بالتذكير بتحرّر الشعب التونسي من الاستعمار الذي كان نكرانا لتونس وبالتالي للمواطنة التونسية. 2- وكان من الطبيعي إذن وتبعا لذلك أن يرتكز الدستور التونسي، وبالتالي النظام الجمهوري الذي يؤسّس له، على تمييز واضح بين المواطن والفرد. فقد ذكّرت توطئة الدستور التونسي  »بأنّ النظام الجمهوري خير كفيل لحقوق الإنسان وإقرار المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات » وتجسّمت هذه العلاقة في الأحكام العامّة من الباب الأول للدستور الذي يتعلّق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. 3- وعندما نتمعّن في هذه الأحكام العامّة نلمس تمييزا واضحا بين الحقوق المقرّرة للفرد بصفة مطلقة مهما كانت جنسيته وهي حقوق متّصلة بإنسانية الإنسان بقطع النّظر عن انتمائه إلى وطن محدّد، وحقوق أخرى لم تقرّر إلا للمواطن أي للتونسي دون غيره. وبصفة أدق فإنّ بعض الحقوق والحريات اقترنت بصفة  »المواطنة » (حرية التنقل، تحجير تغريب المواطن، الحقّ في المساواة أمام القانون) أي أنّ ممارستها تقتضي توفّر شرط الجنسية التونسية، ونجد أنّ حريات وحقوقا أخرى اقترنت بصفة الفرد (حرية الفكر والتعبير، حرمة المسكن، قرينة البراءة، حق الملكية، تحريم تسليم اللاجئين السياسيين) ممّا يفيد أن ممارستها لا يستدعي بالضرورة صفة المواطنة. وعلى هذا الأساس يمكن للتونسيين فقط التمسّك بحرية التنقل داخل البلاد وخارجها لكن يمكن مبدئيا لكلّ شخص موجود في وقت ما في البلاد التونسية، حتى وإن لم يكن تونسيا، أن يتمسّك مثلا بحرمة المسكن أو بحرية المعتقد. وهذا التصنيف للحريات ليس فقط وليد اختلاف لفظي نريد اليوم أن نعطيه بعدا قانونيا، بل إنّه يعكس مدى تعمّق واضعي الدستور التونسي في البحث عن مميّزات كلّ حرية على حدة. ويتأكد هذا التحليل بالرجوع أوّلا إلى التقرير العام حول نص الدستور الذي قدّمه المناضل المرحوم علي البلهوان في الجلسة الثالثة للمجلس التأسيسي المنعقدة يوم 27 جانفي ,1958 فقد استعمل المقرّر العام مصطلحي  »المواطن » و »الفرد » بنفس الدقة الموجودة في النص النهائي للدستور. ويتأكد هذا التحليل أيضا بالرجوع إلى طبيعة الحريات التي أقرّها الباب الأول من الدستور، فالحريات والحقوق المقرّرة للمواطن التونسي لا يمكن أن تُسند منطقيا إلى الأجنبي ونكتفي هنا بالإشارة إلى ما أقّره الفصل 7 من الدستور من تمتّع المواطن بحقوقه كاملة وعدم جواز تحديد هذه الحقوق إلا بقانون يتّخذ لصالح الأمن العام والدفاع الوطني وازدهار الاقتصاد والنهوض الاجتماعي. من الواضح أنّ هذا الفصل يشير ضمنيا (ولا يشير تحديدا) إلى ما نسمّيه اليوم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية (الحق في التعليم، الحق في الصحة،…) وهي حقوق دائنيّة تجاه الدولة-  Droits de crance l’gard de l’Etat  لا تسحب على الأجانب إلا بصفة استثنائية. II- تأكيد المواطنة بإنقاذ النظام الجمهوري من الانحراف. لقد عرفت تونس في أوائل الثمانينات سنوات عصيبة كادت ترجع ببلادنا من الناحية الفكريّة قرونا إلى الوراء، وتغذّت الأزمة بالخصوص بإرساء الرئاسة مدى الحياة بمقتضى التنقيح الدستوري المؤرخ في 19 مارس 1975 وإرساء الخلافة الآليّة بمقتضى التنقيح الدستوري المؤرّخ في 8 أفريل ,1976 فتعطّلت مؤسسات الدولة وأثّر ذلك سلبا على نموّها الاقتصادي فاقترنت الأزمة السياسية بأزمة اقتصادية واجتماعية كادت تؤول بالبلاد إلى المجهول فكان التغيير إذن لا إنقاذا للمؤسّسات فقط بل كان إنقاذا أيضا للمسيرة الفكرية والإصلاحية التونسية. وتأكّدت من جديد العلاقة بين  »المواطنة » والنظام الجمهوري بتطوير مفهوم  »المواطنة » في عدّة جوانب: 1- لقد كانت المواطنة ملتصقة بمفهوم الوحدة الوطنية وهذا طبيعي في تونس التي كانت حديثة العهد بالاستقلال والتي كانت تريد استبدال الانتماء إلى العروشية والقبلية بانتماء إلى وطن واحد. لكنّ الشعب التونسي الذي  »بلغ من الوعي والنضج ما يسمح لكلّ أبنائه وفئاته بالمشاركة البنّاءة في تسيير شؤونه في ظل نظام جمهوري يُولي المؤسسات مكانتها ويوفّر أسباب الديمقراطية المسئولة وعلى أساس سيادة الشعب » حسبما ورد في بيان 7 نوفمبر ,1987 هذا الشعب أصبح إذن قادرا على أن تتمّ المصالحة بين  »المواطنة » والتعددية الفكرية والسياسية في ظلّ النظام الجمهوري. فالتعددية لم تعد في مفهوم التغيير نكرانا للوحدة الوطنية بل إنّها أصبحت من مقوّمات النظام الجمهوري، فالفصل الخامس من الدستور بعد الإصلاح الدستوري المؤرخ في غرة جوان 2002 ينصّ على أن الجمهورية التونسية تقوم على  »مبادئ دولة القانون والتعددية ». 2- لكن هذه التعددية لا بدّ أن ترتكز على ثوابت وطنية بدونها تصبح التعددية ذاتها مهدّدة ويمكن أن تصبح  »المواطنة » ذاتها مهدّدة، لذلك أقرّ التنقيح الدستوري المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 وتحديدا تنقيح الفصل 8 من الدستور أنّه  »لا يجوز لأيّ حزب أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة ». إنّ هذه الضوابط هي في الحقيقة مقّوّمات  »المواطنة » التونسية لأنّ الاستناد إلى دين محدّد يمكن أن يقسّم التونسيين على أساس التفرقة الدينية وربّما حتى على أساس التفرقة المذهبية في إطار نفس الدين، والاستناد إلى لغة أو عنصر أو جنس أو جهة من شأنه أن يثير القبلية والعروشية إذ لا يخفى أنّ الصراع الجهوي قد يُخفي في طيّاته أحيانا صراعا قبليا وقد يكون الصراع اللغوي مدخلا إلى الانقسام الثقافي للبلاد غير أنّ هذا لا يعني أبدا نكران كل اختلاف ثقافي أو لغوي. 3- ويمكن أن نقول أيضا بأنّ التغيير من خلال تطوير النظام الجمهوري جعل  »المواطنة » ترتكز على مجموعة من القيم منها بالخصوص قيمة  »التضامن » وتعني أنّ المواطنين ليسوا مجرّد أفراد يجمعهم وطن واحد بل يشكّلون في الأصل مجموعة من الرجال والنّساء الذين يجمعهم مشروع موحّد، والتضامن هو الإحساس بالآخر الذي يشاركنا الزمن والفضاء وهو مبدأ أساسي من المبادئ التي يرتكز عليها النظام الجمهوري اليوم. ومن قيم  »المواطنـــة » أيضا القيـــام بالواجـــب تجاه الوطن فإن كان للوطن حقوقا دائنية تجـــاه المواطــن Droits de cr�ance  l’gard du citoyen  وهو ما تجسّمه الحقوق الاجتماعية والاقتصادية أو ما يعبّر عنه بالجيل الثاني لحقوق الإنسان مثل الحق في الشغل والرعاية الصحية والتعليم، هناك أيضا حقوق دائنية من المواطن تجاه وطنه Droits de cr ance   l’ gard de la patrie  وهو ما أكّده الإصلاح الدستوري بمقتضى القانون المؤرخ في غرّة جوان 2002 المؤسس لجمهورية الغد فهو ينصّ في الفصل 15 جديد  »على كلّ مواطن واجب حماية البلاد، والمحافظة على استقلالها وسيادتها وعلى سلامة التراب الوطني ». هكذا إذن نشأ في تونس هذا التفاعل بين  »المواطنة » والجمهورية وهو تفاعل مستمرّ لأنّنا اخترنا دوما أن يتطوّر النظام الجمهوري بتطوّر المواطن التونسي وأن تكون مسؤولية هذا التطوير ملقاة لا على عاتق المواطن فقط بل على عاتق النظام الجمهوري أيضا�. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 03 أكتوبر 2009)

---

مرشح حركة التجديد يتهم الإدارة بالانغلاق ومحاولات الضغط على حركته

---

التحرير في الجمعة, 02. أكتوبر 2009 قال الأمين الأول لحركة التجديد أحمد إبراهيم إنّ إسقاط 13 قائمة لحركته يعد استهدافا واضحا لها خاصة وأنّه وقع تغييب قائماتها من جل المدن الكبرى والمناطق ذات الكثافة السكانية والرمزية السياسية. وأشار مرشح الحركة للانتخابات الرئاسية إلى أنّ الإقصاء شمل كذلك مكونات المعارضة الجدية الأخرى، التكتل والديمقراطي التقدمي وعبّر عن أسفه لرفض ترشح الدكتور بن جعفر للرئاسيات عبر قانون يقصيه هو وغيره من هذا الحق.  ونبّه أحمد إبراهيم إلى أنّ عملية إقصاء القائمات ستجعل نصف السكان تقريبا لا يسمعون صوتا مخالفا خلال الحملة الانتخابية.  واعتبر أحمد إبراهيم أنّ التصعيد الذي قامت به الإدارة يرمي إلى الضغط على حركته ودفعها إلى التراجع عن الإصداع بمواقفها المعارضة والنقدية والقيام بالحملة الانتخابية التشريعية والرئاسية في ظروف عادية، كما حذّر في نفس الوقت من تبعات هذه الممارسات. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 02 أكتوبر 2009)  

---

وسط أجواء التوتر والغضب هل تقبل الجالية التونسية بقطر على الإنتخابات التشريعية والرئاسية ؟؟

 

---

على عكس الإنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2004 التي دارت في أجواء إحتفالية وحماسية تشهد أجواء هذه الإنتخابات لسنة 2009 حالة من اللامبالات والفتور وسط أبناء الجالية التونسية بقطر التي تعيش منذ سنوات حالة من التوتر وعدم الإستقرار بسبب الفساد المستشري يالمدرسة التونسية بالدوحة منذ إستقدام الإدارة الحالية للمدرسة التي تفتقد للمؤهلات العلمية و التربوية لإدارة مدرسة في حجم وقيمة المدرسة التونسية بالدوحة علاوة على تورطها في قضايا فساد وسوء تصرف بتونس في السابق. ففي الوقت الذي كان من المفترض فيه محاسبة هؤلاء الأشخاص على ما إقترفت إيديهم في تونس تم تصدير رموز الفساد هؤلاء إلى قطر مع تمتيعهم بصلاحيات غير مقيدة بعد إقصاء هيئة الأولياء المنتخبة وتعويضها بلجنة صورية من المتنفعين و الكمبارس وشهود الزور لتكون نتيجة ذلك تصرف مطلق في مكاسب المدرسة و إنتدابات غير مبررة وبرواتب خاصة جدا  لأقارب ومعارف أعضاء منظمة التربية والأسرة ومثال ذلك رئيس المنظمة سالم المكي ذاته (أخته و إبنة أخته و زوج أخته و قريبته…) و غيرهم الأمر الذي أدخل المدرسة في حالة من العجز المالي المستمر برغم كل الزيادات المتكررة في الرسوم المدرسية التي يتحملها الأولياء دون غيرهم و أخرها الزيادة الغريبة في  رسوم التسجيل لهذه السنة والتي وصلت نسبتتها  الى ال 400% برغم رداءة الخدمات بالمدرسة. و مما يزيد من غضب و حنق أبناء الجالية التونسية بدولة قطر التي عانت الأمرين في غياب السفارة التونسية بالدوحة بعد إغلاقها سنة 2006 إستمرار تجاهل السلط المعنيية في تونس لكل النداءات العديدة والشكاوى المتكررة المطالبة بفتح تحقيق ومحاسبة العابثين بأموال و مكتسبات المدرسة وعلى رأسهم المنسق العام والمحاسب المالي ومن يقف خلفهما ويدعمهما في تونس مقابل تبادل للمنافع و المصالح التي يدفع فاتورتها دائما ولي التلميذ المهمش في وقت تزين اللافتات والشعارات المنادية بالعناية بأبناء تونس بالخارج والإنصات لمشاغلهم وحماية مصالحهم الشوارع و المقرات الرسمية في تونس . وفي ظل هذه الأجواء المشحونة بمشاعر الغضب والإستياء بسبب إستمرار التغاضي عن الفساد وسوء التصرف بالمدرسة التونسية بالدوحة من طرف منظمة التربية والأسرة التي قدمت أسوء دعاية للإنتخابات التشريعية والرئاسية 2009 في قطر، تسود أبناء الجالية التونسية بقطر حالة من اللامبالات والفتور وعدم الإكتراث بالمشاركة والحضور إلى صناديق الإقتراع للقيام  بالواجب الإنتخابي وإنجاح هذا الموعد الذي كان ينتظره التونسيون بقطر بعديد الإستعدادت والبرامج المنوعة، وذلك إحتجاجا على عدم إستجابة السلطات المعنية لنداءاتهم المتكررة وإيجاد حل لمعناتهم التي سببتها لهم إدارة التربية والأسرة التي فقدت كل مصداقية لها نتيجة سوء تصرف مسؤوليها وعبثهم بمكاسب مدرستهم وتحميلهم نتائج وتبعات ذلك.                        .    أبو رامي الدوحة / قطر

---

في مفتتح السنة القضائية: هل يمكن لرئيس الجمهورية الثناء على دور القضاة ووصف القضاء بالمستقل؟

---

الأستاذة نجاة العبيدي يتوجه يوم السبت 3 أكتوبر إلى قصر العدالة بتونس رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء ليعلن عن افتتاح السنة القضائية، وقد دأب رجال القانون والحقوقيون والسياسيون والشعب… الاستماع إلى كلمة تشيد بمجهود القضاة وبدورهم الريادي في إرساء النظام الجمهوري بشفافية وإرساء قيم العدل إلى ما لا نهاية.. كلمة تكون منظومة معنى ومغنى حتى أنها تكاد تحاكي الملحمة اليونانية أو المثالية الأفلاطونية حتى نكاد نخال أنفسنا في عهد سيدنا عمر حيث الفضيلة المطلقة والحقيقة المطلقة ، فهل مثلا بعد جلسة يوم 30 سبتمبر 2009 بالدائرة الجناحية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت رئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 18429 أن نتحدث عن نزاهة القضاء واستقلال وعدالة القضاة بعد حكم  »جائر » يقضي بسجن بعض الشبان لمدة سنة كاملة من أجل عقد اجتماع بدون رخصة، بينما وفي نفس الجلسة وفي القضية عدد 18430 يقضي نفس رئيس الدائرة من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم إرهابي والدعوة للقيام بأعمال إرهابية وإجراء تدريبات عسكرية وانتحال اسم قصد التعريف بتنظيم إرهابي يصدر حكما بسنتين مع تأجيل التنفيذ ؟؟؟؟ أذكر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه أبا ذر أن يؤمره على بعض البلاد، فقال له  »إلي يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها »، وقال » لا يقضي حكم بين اثنين وهو غضبان » (رواه الجماعة)، صدق رسول الله يا سيد رئيس الدائرة الجنائية. إذن وفي نفس الإطار فقضاتنا يحرمون:  يحرم إذا المتهم من حقوقه في محاكمة عادلة قد حكم فيها حاكم دون مرافعة محاميه في إهانة صارخة للسان الدفاع تؤكد تصريحات الموقوفين في قضايا قانون  »الإرهاب » اللاستوري بتعرضهم للتعذيب. نظرا لأن تجاوزات الحاصلة فغي الجهاز القضائي عديدة ومتعددة بل لا تحصى ولا تعد ونظرا لأن هذا الجهاز القضائي يمثل ركيزة من ركائز دولة القانون وهو جهاز ينبغي له ألا يفصل في المسائل المعروضة عليه دون تحيز على أساس الوقائع ووفقا للقانون ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة. طبقا لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، عديدون هم الذين لم يستطيعوا التوصل عبر اللجوء إلى القضاء لحقوقهم وحتى لا نُتهم بالتجريح في القضاة والجهاز القضائي وتزييف الحقائق أو الكذب أو الافتراء نذكر البعض من أمثلة كثيرة، إذ أن لجوء المواطن رمزي بالطيبي إلى القيام بإضراب جوع لخير دليل على أن الجهاز القضائي يحتكم في عديد القضايا إلى المحسوبية ويفتقر للنزاهة والشفافية، فجملة القضايا التي قام بها محامي هذا المواطن إما حُكم فيها بالرفض أو لم تنفذ أو لم ترقن أو سُرق ملفها من خزينة المحكمة….. !!!!!!!!!!! فإذا كان قضاؤنا قضاء عادلا قضاء يوازي بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة فيمحص ويدقق ويبحث ويلتجئ إلى الخبراء لما كانت التجأت والدة السيد محمد منصف البغدادي إلى رئيس الدولة لتقديم مطلب عفو ملتمسة إعادة النظر في قضية ابنها، وحيث اعتبرت محاميتها أن القضاء لم ولم ينتدب خبيرا ويتثبت من المحجوز المتمثل في مواد تنظيف وإصلاح الهواتف الجوالة لتعتبره عناصر لصنع متفجرات وتدينه على أساس ذلك ويحاكم بالسجن لمدة سبع سنوات في القضية عدد 19954 وثمان سنوات في القضية عدد 19554 مع العلم أن هذه الأم الثكلى لم تتلق إجابة على مطلبها أو ردا يخفف من مأساتها ومعاناتها. كثيرات هن الأمهات والزوجات اللواتي يبكين أبناءهن وأزواجهن وهم يختطفون ويعذبون من طرف أعوان أمن الدولة ويحالون في النهاية طبقا لنصوص قانون  »لا دستوري’‘ ويحاكمون في ظل محاكمات لا تحترم فيها الشروط الدنيا لحقوق الدفاع. ولو كان الجهاز القضائي في تونس جهازا يحتكم للشفافية والحيادية لما تم إبعاد وهرسلة أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة، كل هذا وذاك يدعونا لذكر قول الرسول (ص) إن الله مع القاضي ما لم يجر(يظلم) فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان (رواه الترمذي وابن ماجة). وتبقى القضية الأم ويبقى الشاهد على جور القضاء زعيم الأمة وعالمها وعميد سجنائها الدكتور الصادق شورو، لذا وحتى  ننعم بقضاء مستقل نزيه وحتى نثني بحق على مجهودات القضاة وجب التوجه لهم في منقدح هاته السنة القضائية بكلمة تبين الرشد من الغي والخيط الأبيض من الخيط الأسود حتى نحقق كلمة الله في الآية 26 من سورة  »ص » « يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ». وحتى نضمن حماية حقوق الإنسان وعلوية النصوص القانونية من الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة المصادق عليها من طرف الدولة التونسية وجب التوجه نحو تأمين قضاء مستقل.  

---

---

في مسألة رباعية «منزل صدام»: المعرفة أفضل من المنع دائما!

---

بقلم: خميس الخياطي    تبث قناة « نسمة » هذا المساء الجزء الثاني من رباعية « منزل صدام » وهي السيرة الروائية لأحد أهم القادة العراقيين الذين تركوا بصماتهم السلبية والإيجابية (وهو اقل ما يقال في شأنها) ليس على الساحة المحلية فحسب، بل وحتى العالمية وذلك لفرادتها وتناقضاتها، تصلبها وتكلسها كذلك…   هذه الرباعية (52دق لكل حلقة) التي تنتمي لجنس الـ »دوكودراما » (الرواثائقية) أخرجها لصالح قناة « بي،بي،سي » البريطانية و »هاش،بي،أو » الأمريكية في العام الفارط « ألكس هولمس » عن سيناريو من وضع « ستيفن بوتشارد » بعد أبحاث دامت أكثر من ثلاث سنوات جمعت فيها معلومات وأخبارا من جميع الأطراف الفاعلة أو الشاهدة على الأحداث الدامية التي دارت من العام 1979 حتى العام 2006، أي من الانقلاب الأبيض ضد حسن البكر حتى إخراج الرجل من حفرته في مشاهد اقل ما يقال عنها أنها مخزية وأن لم تتعرض الرباعية للمحاكمة ثم المشنقة ذات عيد مشؤوم، وفي ذلك أكثر من دلالة.   تم إنجاز هذه الرباعية في تونس بمساعدة المخرج/المنتج المنفذ معز كمون وممثلين تونسيين (خمسة، فيما رفض البعض الأخر) ولكن في أدوار ثانوية وممثل إسرائيلي من أصل عراقي (إيغال ناعور) أي من يهود عرب إسرائيل (سيفارديم) في دور الرئيس السابق صدام حسين، والمغربي سعيد تغماوي في دور شقيقه من الأم إبراهيم البرزاني، والمصري عمرو واكد في دور صهر الرئيس حسين كامل المجيد، والفلسطيني مكرم خوري (من عرب 48) في دور طارق عزيز، و »شهرة أغداشلو » في دور ساجدة زوجة صدام الأولى وعديد الممثلين والممثلات للشخصيات القريبة والبعيدة، الهامة كما الثانوية التي تحركت في الساحة الخاصة العراقية المقربة جدا من مصدر السلطة: صدام حسين…   حقيقة الصورة أم صورة الحقيقة؟   المعلومات التاريخية العامة الواردة في الحلقات الأربع غالبيتها معروفة لدى الجميع. قد تنقص نقطة هنا أو فاصل هناك، قد لا تكون ربطة العنق بهذا الشكل في هذا المشهد أو الشمس ليست بذلك الوهج في تلك اللحظة، لكن لا أحد بإمكانه الإدعاء أن ربطة العنق لم توجد ولا الشمس بازغة وأن الأمر لم يكن كذلك، وهي ميزة مثل هذه الأعمال البريطانية… هذه المعلومات العامة كوّنت الهيكل الأساسي الذي بني عليه السرد الروائي والمتخيل في العديد من جزئياته وفقا للتحريات والاستنتاجات الدرامية، كما هي الحال بالنسبة للأعمال السمعية-البصرية التي مواضيعها أبطال صنعوا التاريخ… أو بصفة أكثر، وضوحا شخصيات هي « التاريخ على حصان أبيض » كما كان « هيغل » يصف « بونابارت ». ولا موجب لنكون عباقرة زماننا حتى نستخلص سلسلة المآسي الناجمة عن اعتقاد أحد ما أنه « الكل »، أنه « الحقيقة »، أنه « التاريخ »… ولا يمكن لأحد له درجة ولو قليلة من الآدمية أن ينكر أن صدام آمن أنه « الكل » و »الحقيقة » و »التاريخ ».   بالتالي، ليست هذه الرباعية درسا في تاريخ العراق ولا هي تحليل لسياسة الشرق الأوسط ولا هي عنوان السياسة الغربية للمنطقة في موضوع موارد الطاقة النفطية.. ولا شيء أكثر من أنها فرجة قائمة على شخصية فريدة يتمنى أي كان من المخرجين العمل عليها ويتمنى كل ممثل تجسيدها بسيئاتها وإيجابياتها كما تؤدى الشخصيات المعقدة مثل « كاليغولا » و »نيرون » و »المعز الفاطمي » وصولا إلى « هيتلر » و »ستالين » « فرانكو » و »ماو » و »كاسترو » وحتى « تاتشر » و »بوش الإبن » وغيرهم كثيرون يعج بهم حاضر وذاكرة الشعوب…   كلنا يعلم أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين كان « سادد باب البلا » في بلاد بها مئات الملل والنحل والتيارات الدينية والأيديولوجية والإفكاريات الثقافية المتضاربة، بلد اتسم تاريخه بعنف شديد جعل كلمات « الحجاج » عنوانا لتربة دموية على مدار القرون… هذه الأرضية… وهو ما جسدته الرباعية في مواطن عدة منها مشهد وفاة والدته وتحرره من سلطتها العشائرية والابتعاد عن شقيقة البرزاني، ناهيك عن مقتل أعز أصدقائه في مشهد يقول فيه الرئيس: « الرجل الذي يضحي بأعز أصدقائه رجل لا يعرف الضعف… الأن، أصبحت الأقوى في نظر أعدائي »…   وحلقة هذا المساء تبين لنا تلك الشحنة الكامنة في شخصه حين نراه صحبة ابنه « عدي » وبيده المسدس، وهو يقول وكأنه يخاطب نفسه : »تظن بأن العنف ضرب من ضروب اللهو في حين هو وسيلة »… حينها نؤمن أن « روزبود » المواطن « كين » هي فيما يخص الرئيس العراقي، ذاك الشعور بالنقصان والمهانة اللذين سحبهما على بلاده ثم على المنطقة العربية، فتصبح الصورة حقيقة في حين هي ليست إلا صورة تماثل الواقع كما يقول أندري بازان… وهو ما ننساه دائما حينما نجلس لشاشة السينما أو التلفزة أو يقع بصرنا على « صورة » لحدث ما…   النعامة والأرض الصخرية   عند تصوير الرباعية في العام الماضي ببلادنا، قام متعهدو القومية العربية وحراس الوعي الناصع بحملة ضد كل من خولت له نفسه الأمارة بالسوء ليس فقط العمل في فيلم « غربي » عن « القائد الرمز »، بل أيضا الوقوف أمام ممثل غير عربي يؤدي دور « بطل العروبة »، بل الأنكى والأمر أنه إسرائيلي، آت من « الكيان الصهيوني »… ومهما كانت أسباب رفض الممثلين التونسيين الاستجابة لهذا الضغط الغبي، فإنهم بعملهم في هذه الرباعية مارسوا حقهم كفنانين أحرارا يختارون أدوارهم بحسب قناعتهم… ولا أحد له حق محاكمتهم على ذلك.   ثم أعيدت النغمة المشروخة ذاتها حينما بثت قناة « نسمة » الحلقة الأولى من هذه الرباعية التي شاهدها في بريطانيا أكثر من 3 ملايين مواطن. فلم لا يشاهدها التونسي وهي التي لا تمس، من أية زاوية كانت، عناصر التماسك الاجتماعي والثقافي ببلادنا… قالت الجوقة أنه من الخيانة للعروبة وللشهيد الرمز بث هذه الرباعية. الأمر مغلوط في الأساس لأننا اليوم نرزح تحت ثقل الرموز العربية الإسلامية التاريخية حتى بات حاضرنا ومستقبلنا في عداد الماضي. ثم أن أصحاب الجوقة، ولا أحد أعطاهم شرعية السماح أو المنع، اختاروا منطق الحجب عن حرية المعرفة وهم يعلمون جيد العلم أن أكثر من 80 في المائة ممن لهم هوائيات رقمية في تونس ـ وهم الغالبية الغالبة ـ لن يترقبوا إشارتهم لمشاهدة العمل وأعمال أخرى لا يرضون لا هم ولا غيرهم عنها… ثم حتى ولو بثتها القناة الوطنية، من قال أن المشاهد سيشاهدها؟ بالتالي، الوصاية على المشاهد علامة من علامات « التوتاليتارية » الفنية في زمن حدوده المعرفية مفتوحة، وهو ما تنطبق عليه صورة نعامة تود إخفاء رأسها في الرمل وتحجب حقيقة الواقع في حين أنها في أرض صخرية رخامية. أليست صورة مضحكة/مبكية تلك التي ترى دائما المشاهد على هيئة القاصر عقليا ومعرفيا، مراهقا غير راشد في اختياراته، متسرعا في انتماءاته، طفيليا في قناعاته؟ فرغم ما لرباعية « منزل صدام » من نواقص فنية ودرامية وسياسية يمكن التعرض إليها وتفكيك إفكاريتها، لا يجب أن ننسى أنها عمل روائي، فني هو باب مفتوح للنقاش والجدل… والنقاش والجدل هما من أسس الديمقراطية التي لا يمكن أن تنتعش إلا حينما تكون المعرفة والحرية المرجع في إطار مسؤولية الضمير طبعا… أما المطالبة بالحجب والمنع مهما كان السبب، فهي ليست من شيم المواطنة والتحاور السلمي في شؤون الدين والدنيا…   ومشاهدة طيبة للحلقة الثانية من رباعية « منزل صدام » هذا المساء على قناة « نسمة »…     (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 03  سبتمبر 2009)  

---

المجموعة الثانية من أناشيد … تحمل هموم الوطن تنشر لأول مرّة

---

السبيل أونلاين – أناشيد – خاص الشجن والحنين مرسوم بتقاسيم الصوت.. وأنى له أن يفارق كل إبداع ، فكما قيل (الأدب معاناة أو لا يكون) .. ولكن الأمل لا يغيب من ثنايا لحن المحنة … فمن « عيد حزين » إلى « غربة » ، مرورا بـ »وصية » و »صبرا » وغيرهم ، يسافر النشيد في هموم الوطن .. ينشد للمعاناة والألم ، ولكنه أيضا يرنو للحرية والأمل . صاحب هذا الصوت يُنشد للوطن ، مُدرّس تجويد القرآن الكريم ، أُجبر عن الرحيل ليقف مسافة عن الوطن .. ليحتضنه المنفي كغيره من المهجّرين ضحايا الإستبداد الذى طوّق تونس …لا يريد أن يقدّم نفسه إلا بهذه العبارات الموجزة . ننشر المجموعة الثانية من الأنشايد ، وفي الطريق المجموعة الثالثة ان شاء الله تعالى : الأنشودة الخامسة عيد حزين للتحميل انقرعلى الرابط : http://www.assabilonline.net/Audio/Id-hzin.wma الأنشودة السادسة ظلم السجون للتحميل انقرعلى الرابط: http://www.assabilonline.net/Audio/03Dhlam-Ssujun.wma الأنشودة السابعة صبرا للتحميل انقرعلى الرابط: http://www.assabilonline.net/Audio/Sabran.wma  الأنشودة الثامنة وصية للتحميل انقرعلى الرابط: http://www.assabilonline.net/Audio/Wassia.wma الأنشودة التاسعة نهاية المشروع للتحميل انقرعلى الرابط: http://www.assabilonline.net/Audio/Nihaayat-almachrou3.wma الأنشودة العاشرة غربة للتحميل انقرعلى الرابط: http://www.assabilonline.net/Audio/Ghorba.wma

(المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 26 سبتمبر 2009)