السبت، 28 مايو 2011

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNWS 11ème année, N°4022 du 28 . 05 . 2011  

archives : www.tunisnews.net



Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديد أخبار تونسنيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141



2011-05-28 تونس- (يو بي اي): أكدت المؤسسة العسكرية التونسية تمسكها بملاحقة وزير الداخلية التونسي السابق القاضي فرحات الراجحي، قضائيا على خلفية تصريحات إتهم فيها قائد الجيوش التونسية بالتحضير للإنقلاب، وبالإجتماع مع الرئيس المخلوع بن علي في العاصمة القطرية.

وقال مصدر مأذون من وزارة الدفاع التونسية في بيان نقلته مساء السبت وكالة الأنباء التونسية الحكومية، إن « البحث جار لدى النيابة العسكرية ضد فرحات الراجحي تكريسا لمبدأ علوية القانون ومساواة الجميع أمامه وتماشيا مع مبادئ ثورة شباب تونس ». وأوضح المصدر أنه « بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء المتمثل في عدم رفع الحصانة عن القاضي فرحات الراجحى، تبين بالرجوع إلى ملف القضية المتعهد بها القضاء العسكري أن تصريحات الراجحي صدرت عنه بتاريخ 4 مايو/ أيار 2011 عندما لم يكن مباشرا لوظيفته القضائية ».
وأضاف أنه اعتمادا على المبدأ الذي أقره المجلس الأعلى للقضاء في خصوص مجال تطبيق المادة 22 من القانون الأساسي للقضاة، فإن المعنى بالأمر لم يكن إبان صدور تلك التصريحات عنه متمتعا بالحصانة القضائية وفق ما ذهب إليه، ثم إقره المجلس الأعلى للقضاء صراحة بحيثيات قراره المذكور مما يفسح المجال لتتبعه عدليا ». وكان المجلس الأعلى للقضاء في تونس قد قرر في 21 مايو/ أيار رفض طلب رفع الحصانة عن وزير الداخلية السابق القاضي فرحات الراجحي، الذي كانت تقدمت به وزارة الدفاع التونسية تمهيدا لمحاكمته. وبرر المجلس الأعلى للقضاء التونسي هذا القرار بالقول إن « تعهد المجلس برفع الحصانة « يتوقف على أن تكون الأفعال المنسوبة للقاضي صادرة عنه أثناء ممارسته لوظيفه ومجرمة قانونا ». وأكد المصدر المأذون من وزارة الدفاع التونسية أنه من هذا المنطلق فإن القضاء العسكري سيلتزم بتطبيق القانون في نطاق إستقلاليته الكاملة وإنارة سبيل العدالة بالكشف عن جميع الملابسات والحقائق التي حفت بتصريحات فرحات الراجحي والتعمق في خفاياها تحديدا لمسؤوليات كافة الأطراف التي ورد ذكرها على لسانه وذلك بخاصة مع تعالى الأصوات المنادية بمعرفة حقيقة ما إدعاه المعنى بالأمر والذي لا يمكن تحقيقه إلا بفسح المجال للسلطة القضائية المتعهدة بالموضوع بالبحث والتحري فيه ». وكان الراجحي الذي عُيّن وزيرا للداخلية التونسية في السابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي،أي بعد أسبوعين من فرار بن علي، قد إتهم في تصريحات بُثت في الرابع من الشهر الجاري على شبكة التواصل الإجتماعي « فيسبوك »،قائد هيئة أركان الجيوش التونسية الجنرال رشيد عمار بالتحضير لإنقلاب عسكري. ولم يستبعد الراجحي في تصريحاته التي أثارت أعمال شغب وإضطرابات أمنية في كامل البلاد، أن يكون الجنرال رشيد عمار قد إجتمع مع بن علي خلال زيارته للعاصمة القطرية منتصف الشهر الماضي. وقد أثارت هذه التصريحات حفيظة المؤسسة العسكرية التونسية التي طلبت رفع الحصانة القضائية عن الراجحي تمهيدا لملاحقته قضائيا، واعتبرت في بيان وزعته في الثالث عشر من الشهر الجاري ما صدر عن فرحات الراجحي « من إتهامات خطيرة جدا لقيادة الجيش بالتحضير للإنقلاب على النظام الجمهوري وتحول الفريق أول رشيد عمار لدولة قطر لمقابلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي  » ليس مجرد رأى وإنما هي أفعال جرمها القانون ». (المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 28 ماي 2011)



 
أفاد مصدر عسكري لراديو كلمة أنه تم القبض على قيس بن علي يوم الأربعاء الماضي في إحدى المنازل بمدينة سوسة، وقد كان قيس بن علي متنكرا لحظة القبض عليه من طرف قوة من الجيش الوطني حسب المصدر.
و لم يتسنى لنا التأكد من الخبر من مصادر رسمية للتكتم المرافق للحدث و لكن بعض من أصدقاء قيس بن علي أكدوا خبر القبض عليه.  
وقيس بن علي هو ابن أخ الرئيس المخلوع و هو متورط في ما يعرف بقضية الوردانين حسب محضر البحث في القضية التي حولت الى القضاء العسكري يوم الخميس الماضي.  
وهي على خلفية سقوط عدد من الضحايا حاولوا التصدي لتهريب قيس بن علي بعد سقوط الرئيس المخلوع  
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 28 ماي 2011)

<

 



 
علمنا أن أطرافا دستورية و تجمعية تعد لإفساد اجتماعين لحركة النهضة بمدينتي قصر هلال وسوسة يوم الأحد القادم. وقد عقد اجتماع للغرض في مدينة قصر هلال يوم الخميس الماضي لأعضاء من حزب الإصلاح الدستوري، وبحضور عدد من الوجوه التجمعية المعروفة مثل كمال الشرفي كاتب عام جامعة في التجمع المنحل و محمد الزناتي عضو لجنة مركزية و رفيق قاسم كاتب عام مساعد في التجمع.
وينتظر أن يشرف رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي على الإجتماعين. وكانت مجموعة من أنصار التجمع المنحل قد أفسدت إجتماعا سابقا للحركة بمدينة المنستير.  
 
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 28 ماي 2011)

<



أعلن يوم أمس زعماء الدول الثماني المجتمعين في مدينة دوفيل الفرنسية عن دمهم للثورات العربية السلمية، وهو السبب حسب تصريحهم لاستضافة تونس ومصر لحضور القمة من أجل مناقشة الدعم المطلوب لإرساء الديمقراطية في تلك البلدان.  
كما صرح قادة المجموعة بأن الرئيس القذافي « فقد أي شرعية » وعليه المغادرة، لأن نظامه استمر في قل المدنيين العزل. وكانت الرئاسة الروسية قد أعلنت عشية الإربعاء يوم انعقاد القمة أنه مطلوب منها أوروبيا وليببيا التدخل من أجل إيجاد حل للأزمة في ليبيا. وقد تحول الموقف الروسي للإنظمام للمطالبين برحيل القذافي.  
كما طالب أعضاء المجموعة باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد نظام الرئيس بشار الأسد، إذا لم تشرع سلطاته في إصلاحات جادة. يأتي ذلك في وقت دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، إلى السماح بتقصي الحقائق  
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 28 ماي 2011)

<



صرح رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي في رسالة ان تونس تأمل في « مزيد من التضامن الدولي » في مواجهة تدفق اللاجئين من ليبيا على حدودها. وقال رئيس الوزراء الانتقالي في مقابلة مكتوبة مع وكالة فرانس برس ان « تونس استقبلت منذ بداية الاحداث في ليبيا في 23 شباط/فبراير حوالى 415 الف لاجىء من اكثر من اربعين جنسية وامنت لهم احتياجاتهم بانتظار اعادتهم الى بلدانهم ». واوضح قائد السبسي الذي شارك في قمة مجموعة الثماني في دوفيل ان « الحكومة والمواطنين التونسيين وخصوصا في الجنوب بذلوا جهودا هائلة (…) والحكومة امنت مدارس للتلاميذ الليبيين الصغار ». واضاف ان حوالى خمسين الف ليبي لجأوا الى الجنوب التونسي. واكد ان « تونس تأمل في مزيد من التضامن الدولي لمواجهة اي تحركات كبيرة للاجئين وخصوصا للتوصل الى حلول عاجلة للاجئين الاريتريين والصوماليين الذين لا يمكن حتى الآن اعادتهم الى بلدانهم ». وكان مخيم شوشة الذي يبعد سبعة كيلومترات عن الحدود التونسية الليبية، ويستقبل منذ شباط/فبراير آلاف العمال المهاجرين الذين فروا من ليبيا، شهد توترا كبيرا. وقتل اريتريان الثلاثاء في المخيم في تبادل لرشق الحجارة مع مهاجرين آخرين في المخيم بينما جرح سبعة آخرون في حريق. ولقي اربعة اريتريين مصرعهم ليل السبت الاحد في حريقين لم يعرف سببهما. واعلنت الناطقة باسم المفوضية العليا للاجئين ميليسا فليمينغ في جنيف الجمعة ان ثلثي هذا المخيم الذي يضم حوالى اربعة آلاف شخص دمر في المواجهات. وقالت ان « الوضع تدهور هذا الاسبوع في تونس على الحدود مع ليبيا »، موضحة ان « فريقا صغيرا من وكالات الامم المتحدة تمكن من ان يحدد ان ثلثي المخيم (شوشة) دمر او نهب ». وقال رئيس فريق منظمة اطباء بلا حدود في المكان مايك بيتس ان « الاحداث الاخيرة التي وقعت في مخيم شوشة تعكس غياب الحلول الآمنة للسكان الذين يهربون من ليبيا وخصوصا مواطني دول افريقيا جنوب الصحراء الذين تتحول رحلتهم في افريقيا بحثا عن حياة افضل الى كابوس لا ينتهي ». اما المسؤول في المكتب الدولي للهجرات فرناندو كالادو، فقال ان « 1500 لاجىء معظمهم من دول جنوب الصحراء اعيدوا الى دولهم الاصلية منذ الثلاثاء »، مما ادى الى انخفاض عدد اللائجين في المخيم الى حوالى 2500 شخص. من جهته، اكد فراس كيال من المفوضية العليا للاجئين لوكالة فرانس برس ان « بعض اللاجئين مثل الاثيوبيين والصوماليين والاريتريين لا يمكنهم العودة الى بيوتهم ». واضاف « تلقينا 900 عرض لاستقبالهم من دول عدة وخصوصا اوروبا لكن هذا لا يكفي ». (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 28 ماي 2011)

<



أعلن رئيس الحكومة الانتقالية التونسية الباجي قائد السبسي أن أزمة البطالة في البلاد كبيرة مع وجود أكثر من سبعمائة ألف عاطل عن العمل. لكنه أكد في مقابلة مع برنامج أسواق الشرق الأوسط على شبكة سي إن إن وجود خطط لمعالجة الوضع من ضمنها توفير ستين ألف وظيفة. وأقر قائد السبسي بالتأثير السلبي للإضرابات والاعتصامات على الاقتصاد لكنه توقع أن تتراجع وتيرتها تدريجياً بمجرد أن تبدأ الحكومة بالاستجابة لمتطلبات الشعب وتوفير الرفاهية للسكان. وبالنسبة للمصاعب الاقتصادية في البلاد والعجز المتوقع في الموازنة قال إن هناك صعوبات ولكن الحكومة التونسية المؤقتة أعدت خططاً قصيرة وطويلة الأجل لمعالجة الوضع. وأضاف أنه على المدى القصير ستعطي الحكومة الأولوية في برامجها لمساعدة المناطق الداخلية التي كانت تعاني من إهمال اقتصادي على يد النظام السابق الذي ركز التنمية في مناطق الساحل. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 28 ماي 2011)

<



اعلنت وزارة الداخلية التونسية ان عدد الاحزاب المعترف بها في تونس حتى الجمعة بلغ 81 حزبا وذلك بعدما تم الاعتراف بعشرات الاحزاب الجديدة. ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء الحكومية ان عدد الاحزاب المعترف بها في تونس حتى الجمعة بلغ 81 حزبا وذلك بعدما تم الاعتراف بعشرات الاحزاب الجديدة. وكانت مصادر متطابقة في تونس اشارت الى ان عدد طلبات الاحزاب التي تم تقديمها بعد الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير الماضي، فاق مئة طلب. وكان عدد الاحزاب المعترف بها في تونس قبل الاطاحة ببن علي ثمانية احزاب بما فيها حزبه. (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 28 ماي 2011)

<



دوفيل (فرنسا) (رويترز) – قال رئيس الوزراء التونسي الباجي قايد السبسي يوم الجمعة ان تونس قد ترجيء الانتخابات المقررة في يوليو تموز بضعة اسابيع لاسباب فنية. وصرح السبسي في مؤتمر صحفي في منتجع دوفيل الذي يستضيف قمة مجموعة الثماني بان اللجنة الانتخابية يمكن ان تقترح تأجيلا لبضعة اسابيع. وقال « قد نحتاج مزيدا من الوقت للانتخابات حتى لا يتطرق اليها اللوم. » وكانت الحكومة قد اعلنت عن اجراء الانتخابات في 24 يوليو لكن مسؤولي الانتخابات قالوا انها يجب ان تجري في 16 اكتوبر تشرين الاول لاعطاء فسحة من الوقت للاعداد. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 28 ماي 2011)

<



 
قال الوزير الأول ، في الحكومة المؤقّتة ، الباجي قائد السبسي ، اليوم ، أنه لا يستبعد إمكانية تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي ليوم 16 أكتوبر المقبل ، بعد أن كانت محدّدة ليوم 24 جويلية.
من جهته لم ينف ، السيد رضا بالحاج كاتب الدولة ، المكلّف بالإصلاح السياسي إمكانية مراجعة الموعد الانتخابي ، بعد التشاور مع مختلف الأطراف المعنية ، من مكوّنات سياسية ، وممثلي المجتمع ، وجهات أمنية وغيرها ، من الجهات المعنية بالانتخابات، وقال في تصريح لراديو كلمة أن باب النقاش لم يزل مفتوحا حول الموعد المذكور.
ويرى المتابعون للوضع السياسي أن تصريحات الوزير الأول تشكّل تراجعا عن موقفه السابق المتمسّك بإجراء الانتخابات في موعد 24 جويلية. في حين تراوحت مواقف الأحزاب السياسية ، بين مؤيّد للموعد الجديد ورافض له، وتمركزت قوى الرفض خاصّة في الحزب الديمقراطي التقدّمي الذي يقترح موعد 24 أكتوبر لإجراء هذه الانتخابات حسب ما صرح به السيد المنجي اللوز عضو المكتب السياسي للحزب في تصريح خصّ به الراديو وفي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي اتهم الهيئة الوطنية للانتخابات بخدمة أجندات سياسية لبعض الأحزاب حسب ما صرّح به الأستاذ طارق العبيدي عضو المكتب السياسي للمؤتمر لراديو كلمة. وكانت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ، قد عقدت صبيحة اليوم ، اجتماعا للتباحث حول قضية موعد انتخابات المجلس التأسيسي ، وقع الاستماع خلاله إلى شروحات السيد كمال الجندوبي رئيس هيئة الانتخابات الذي قدّم عرضا ، لرزنامة الانتخابات وأكّد أن الإعداد لها يحتاج ما لا يقلّ عن 22 أسبوعا لإنجاحها عارضا العراقيل الفنّية خاصة والتي تمنع إجراء انتخابات المجلس التأسيسي في موعد 24 جويلية.  
وحسب وكالة الأنباء الرسمية فإن أغلب مكوّنات الهيئة وافقت على الموعد المقترح من قبل الهيئة لإنجاز الانتخابات  
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 28 ماي 2011)

<


في جلسة مع هيئة تحقيق أهداف الثورة الجندوبي: الوفاق شرط أساسي لإنجاح الموعد الانتخابي


 
تمسك بموعد 16 أكتوبر وتأكيد على استقلالية الهيئة المستقلة للانتخابات ـ جدد السيد كمال الجندوبي رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات التزام الهيئة بما اسماه « استقلالية القرار والحيادية واحترام القانون. » وذلك طبقا للمرسومين عدد 27 و35 لسنة 2011 الذي يخول لها ممارسة كافة الصلاحيات المتصلة بضبط روزنامة العملية الانتخابية بما في ذلك تحديد موعد الانتخابات.
واعتبر الجندوبي في جلسة عقدت يوم أمس بمجلس المستشارين بباردو أمام الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أن الوفاق الوطني مع كل الأطراف السياسية والحكومة من الشروط الأساسية لإنجاح الموعد الانتخابي.
وأعاد الجندوبي الذي كان مرفوقا بعدد من أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات تفسير قرار الهيئة بارجاء انتخابات المجلس التأسيسي إلى يوم 16 أكتوبر المقبل، والأسباب الموضوعية التي تحول دون تنظيم انتخابات في موعد 24 جويلية المقبل، مكررا نفس الحجج التي قدمها خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة أول أمس.
وحاول اعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات في أول جلسة تداول مع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة اقناع الرافضين لتأجيل الموعد الانتخابي بجدوى التأجيل بل بإلزامية هذا التأجيل حتى تكون الانتخابات المنشودة مستجيبة للمعايير الدولية.المفارقة أن الهيئة المستقلة للانتخابات هي وليدة هيئة تحقيق أهداف الثورة التي تولت انتخاب اعضائها الـ16، وجدت نفسها في موضع اقرب منه إلى اللوم والعتب منه إلى الاتهام الصريح في ما يتعلق بقرراها تأجيل الانتخابات، قرار وصفه بعض ممثلي الحزاب والمستقلين من داخل الهيئة تحقيق اهداف الثورة بـ »المتسرع » و »السياسي » و » غير الوفاقي »..
كما نال الجندوبي ورفاقه انتقادا شديدا من بعض الأعضاء على خلفية تقصيرهم في التشاور مع هيئة تحقيق أهداف الثورة قبل اتخاذ الهيئة المستقلة للانتخابات قرارها تأجيل الموعد الانتخابي، وعلل الجندوبي ذلك بأن الهيئة كانت تحت ضغط الوقت وضغط اتخاذ قرار واضح وصريح مبني على حجج موضوعية بخصوص الموعد الانتخابي. قائلا  » لقد كان علينا في ظرف وجيز اليوم وليس غدا الإجابة عن سؤال محوري: هل نضمن انتخابات شفافة ونزيهة في 24 جويلية أم لا؟ »
واعتذر الجندوبي عن عدم توجيه الدعوة لبعض الأحزاب في اللقاء الذي نظمته الهيئة المستقلة أول أمس الخميس ودعت اليه ممثلي الأحزاب لإعلامها بأسباب تأجيل الانتخابات وتقديم تفاصيل عن روزنامة المواعيد والآجال الاجبارية للإعداد للانتخابات.. وعبر رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عن اعتقاده بأن الحكومة الانتقالية قادرة على التفاعل ايجابيا مع قرارها تنظيم الانتخابات في 16 أكتوبر، مفيدا أن الهيئة عرضت روزنامة الانتاخبات على رئيس الجمهورية المؤقت وعلى الوزير الاول في الحكومة الانتقالية فضلا عن اعلام غالبية الاحزاب بقرار تاجيل موعد الانتخابات تكريسا لمبدإ التشاور وحفاظا على الوفاق الوطني..
وعاب بعض أعضاء هيئة تحقيق أهداف الثورة على الهيئة المستقلة للانتخابات انفرادها بالقرار دون الرجوع أو التشاور معهم، وعبر عدد من ممثلي الأحزاب على غرار حركة النهضة، والديمقراطي التقدمي، عن خيبة املهم تجاه القرارات الانفرادية للهيئة المستقلة.فيما جدد آخرون مساندتهم المطلقة للهيئة المستقلة وفي كل ما تتخذه من قرارات في سبيل تأمين انتخابات ديمقراطية حرة وشفافة، وألقوا مسؤولية التأخير الحاصل في تنظيم انتخابات فيم 24 جويلية إلى حكومتي الغنوشي الأولى والثانية، وما رافق الفصل 15 من المرسوم انتخابات المجلس التأسيسي المتعلق بشروط الترشح لـ »التأسيسي » من جدل وأخذ ورد بين الحكومة وهيئة تحقيق أهداف الثورة.
كما نادى البعض بضرورة الرجوع إلى التوافق السياسي في موعد الانتخابات بين جميع الأطراف احزابا، ومجتمعا مدنيا، وهيئات، وحكومة انتقالية للخروج من عنق الزجاجة ومن المأزق السياسي حتى يتم العمل على إنجاح انتخابات المجلس التأسيسي. رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 ماي 2011)

<


رئيس المعهد الأورومتوسطي بباريس لـ«الصباح» مسار الإصلاح يتناقض مع «التشفي» والإقصاء


تؤكد مختلف المؤشرات ان من بين ما تسبب في تأجيل تنظيم الانتخابات العامة التي كانت مقررة لمارس الماضي (بعد شهرين عن شغور منصب رئيس الجمهروية) وفي بروز سيناريو تأجيلها مجددا الى الخريف القادم ان التناقضات لا تزال عميقة بين كثير من الاطراف السياسية وكثير من الشخصيات الوطنية المستقلة والمتحزبة والرسمية.
كيف الخروج من هذه الدوامة؟ وكيف تتجنب تونس دخول نفق مجهول النهاية من « المغامرات » السياسية؟
فتحنا هذا الملف مع الدكتور المنصف السليطي رئيس المركز الاورومتوسطي للدراسات والابحاث والتنمية بباريس فكان الحوار التالي: من خلال متابعتكم لتعاقب المبادرات والازمات السياسية في تونس منذ ثورة 14 جانفي الشعبية هل تعتبر ان البلاد نجحت في تجاوز مخلفات الماضي وفي بناء مؤسسات المرحلة القادمة؟ تونس تمر بمرحلة استثنائية على كل المستويات..لان الثورة أفادت الجميع داخل البلاد وخارجها..ولامفر من الاستفادة من تجارب الانتقال الديمقراطي الانتقالية في دول افريقية وامريكية لاتينية واوروبية نجحت في التخلص من مؤسسات الانظمة الديكتاتورية وبناء انظمة ديمقراطية حقيقية..
ان عملية الاستئناس بما حدث في الثورات والتحولات العميقة التي حدثت في بلدان أخرى مثل جنوب إفريقيا واندونيسيا واسبانيا وامريكا اللاتينية وغيرها تدعو إلى تشجيع مناخ عام لمصالحة وطنية وحث كل الفرقاء على التعالي على النظرة الحزبية والفئوية الضيقة والبحث عما يجمعهم. هل تفهم من المصالحة تناسي اخطاء الماضي والتراجع عن محاكمة كبار المورطين في الفساد المالي والامني والسياسي؟ المحاسبة القضائية ضرورية لنسبة من كبار ممن ثبت تورطهم في الفساد والسرقات وفي الاستبداد لكن لا بد من تقديم منطق المصالحة والتفكير اولا في مستقبل تونس وليس في ماضيها.. علينا جميعا ان نعوض اللغة المشبعة بلغة الرجم والشتم والإقصاء والاستثناء بلغة التصالح والوفاق..
خطب الاقصاء والشتم كادت أن تقتلع حتى شجرة الزيتون من بلادنا..نحن في حاجة الى مصالحة وطنية عاجلة عبر ميثاق او ســلوك يقنن الاحترام والتسامح ويحاصر الخوف والأحزان في عيون الأطفال والأمهات ولا يعتبر الفكرة المضادة « حشيشا » يعاقب عليها القانون ويساهم في مد جسور بين جميع الحساسيات الفكرية والسياسية وفي إيجاد علاقات تأثر وتأثير وأخذ وعطاء بين النخب المثقفة والمسيّسة ومختلف الشخصيات الوطنية للتأكيد على أن تونس قادرة على احتضان كل أبنائها وطاقاتها مهما كانت درجة التبيان في الرأي والاختلاف فيه وأن الاختلاف في التصور والرأي لا يحرم أيّا كان من حقه في المواطنة ولا يحرمه كذلك من حقه في الانتماء للمشروع الذي يحلم به ويتصور انه يعكس هموم ذاته وهموم المجتمع الذي يتطلع إلى بنائه ونحته ورسمه. المحاسبة.. المحاسبة هل لديك تصور حول طريقة توفق بين واجب المحاسبة وخيار المصالحة والعدالة الانتقالية؟ الكلمة الاولى والاخيرة ينبغي ان تعطى للقضاء المستقل.. إن سعي البعض لإدخال تونس في المحاسبة والتشفي والاقتصاص بشكل جماعي ـ بعيدا عن القضاء ـ خيار خطير.. لست مع التشفي مع كل من عمل في النظام السابق بالرغم من كوني كنت من بين ضحاياه.. هذه المنهجية ليست بصراحة الطريقة المثلى لتعبيد الطريق أمام دولة المؤسسات والقانون.
مما لا شك فيه أن هناك بعض الرموز وبعض المسؤولين في قطاعات مختلفة يتحملون مسؤولية واضحة ومحددة فيما آلت إليه الأوضاع في البلاد من فساد واستبداد لابد من محاسبتهم من قبل القضاء والقضاء وحده..
ولا بد التشديد على احترام الضمانات الحقوقية والإجراءات القانونية والقضائية حتى لا نحتضن منطق الغالب والمغلوب ومنطق الغاب.. فهؤلاء لم يلعبوا بوعي دور الفرامل في المجتمع وقد » قيل لهم » وا الصبية بالتصفيق فأمروهم بالرقص ».. ولقد سمعنا كثيرا في المانيا الاشتراكية (او الشرقية) عن البوليس السياسي « STASI  » الذي كان يسيطر على ألمانيا الشرقية قبل سقوط جدار برلين إذ هناك حسب بعض الابحاث للأولوية نسبة تفوق40 من الشعب كانت تعمل مع هذه الماكنية « ولكن في النهاية وخاصة لأبحاث الحديث لـ »Marianne birthler » تبين ان النسبة لا تتجاوز 2 ٪ من الشعب وهو شيء كثير في حد ذاته.
وفي تونس اعتقد ان السواد الأعظم من الإداريين وإطارات الدولة ورجال أعمال ونخب فكرية وثقافية لم يكن بإمكانهم حتى الحلم بدور الرافض أو المعارض فما بالك بخوض معركة مع » الأشباح » التي كانت تساهم في حكم البلاد وبالتالي من غير المقبول وضعهم جميعهم في قفص الاتهام.إن الوضع السياسي والاقتصادي والأمني لا يسمح بتحويل تونس إلى ورشة للتجارب الفكرية والنظريات المتطرفة فلا بد من السعي بإرادتنا ووعي سياسي جماعي نحو التجاوز والمصالحة الوطنية حتى نكون قادرين على تقنين وحماية مستقبلنا إذا كانت هناك رغبة ملحة وإرادة سياسية وشعبية للوعي باستحقاقات هذه المرحلة الانتقالية وذلك ضمن إطار وفاقي ليس فيه » إثبات بالنفي » ولا جمع بالطرح » ولا تزييف لإرادة الشعب ».  
حاوره كمال بن يونس  

 
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 ماي 2011)

<



 
الشهيد ياسين الجلاصي.. شاب ولد سنة انقلاب المخلوع على الحكم.. وتوفي غدرا بالرصاص مساء هروبه.. هذا الفتى الذي لم يكتب له العيش إلا في عهد الدكتاتور بن علي, خرج يوم 14 جانفي في مسيرة رفقة عدد من شباب بلدته الناظور الواقعة بولاية زغوان لكنه لم يعد.. إذ كانت الرصاصة التي باغتته في رأسه من الخلف كافية لإزهاق روحه.. مات ياسين يوم 14 جانفي ولكن منذ هذا التاريخ لم تتم إحالة الجاني على المحكمة المختصة وقلم التحقيق.. وهو ما أثار غضب أفراد عائلته وأضحوا يفكرون في ممارسة أساليب أخرى للضغط على السلطات المختصة قصد دفعها إلى الشروع في التحقيق في ملابسات قتل ياسين..
وليست قضية ياسين وحدها التي لم تجد طريقها إلى العدالة بالسرعة المعهودة بل غيرها كثيرة.. وهو ما أكده الأستاذ الطاهر يحي المحامي لدى الاستئناف ومنوب سالم وفاطمة والدي ياسين.
وقال: « منذ يوم مقتله في 14 جانفي برصاص أعوان من الحرس الوطني وفق ما أكده شهود العيان وعائلة الشهيد وهم يعرفونهم بالأسماء، وإلى حد الساعة لا يوجد بحث كامل في السماعات والإستنطاقات والاختبارات اللازمة.. وقد طالبنا بذلك وكررنا دون جدوى.. ورغم تقديم الملف لوكيل الجمهورية يبدو أن هناك تكتما عليه دون مبرر.. لأنه في قضايا القتل العادية تتم الأبحاث في شهر أو شهرين.. لكن المؤسف الآن وقد مرت أكثر من أربعة أشهر دون إحالة ذوي الشبهة على المحكمة ودون فتح بحث تحقيقي.. وكان من المفترض أن يفتح وكيل الجمهورية بحثا تحقيقيا في خصوص جريمة القتل بعد استكمال الأبحاث الدقيقية من طرف فرقة مركزية مختصة ثم إحالة من تثبت إدانته على المحكمة المختصة لمقاضاته »..
وأكد محدثنا أن ما يؤلم في هذه القضية هو الحسرة التي يشعر بها والدا الشهيد لأن ملف ابنهما وملابسات قتله غير واضحة ولا توجد أبحاث جدية في الأمر الذي جعلهم يفكرون في القيام بأعمال غير مشروعة للفت نظر الحكومة والجهات المختصة بما في ذلك القضاء لتناول هذا الملف بجدية تحقيقا للعدالة.. غموض.. وتملص حدثنا الأستاذ الطاهر يحي عن قضية ثانية تخص الشهيد عادل الحنشي الذي توفي يوم 16 جانفي تقريبا على الساعة السابعة صباحا في الوردية الرابعة على إثر طلق ناري من شخص تم إيقافه لاحقا.. برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية وهو موقوف بالسجن المدني بتونس.. كان أثناء الواقعة ممتطيا لسيارة إسعاف أطلق منها العديد من الأعيرة النارية على مجموعة من الأشخاص أصابت واحدة منها المرحوم واردته قتيلا على عين المكان لأنها كانت في الرأس..
وأضاف « لقد تعرف العديد من الشهود على القاتل لكن للأسف لم تكن الأبحاث جدية في البداية نظرا لأن من تولى إزهاق روح عادل الحنشي تم إيداعه بالمستشفى العسكري الحبيب ثامر دون إيقافه ليتمكن لاحقا من الخروج من المستشفى والاختفاء عن الأنظار ». وبين أن عائلة القتيل اتصلت بلجنة تقصي الحقائق لكن اللجنة لم تقم بعمل جدي في الموضوع.. لذلك اتصلت به وكلفته بإيداع شكاية رسمية لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بتاريخ 14 مارس 2001 وأذن بفتح أبحاث تحقيقية عاجلة في الموضوع.. وأوكلت هذه المهمة إلى مكتب التحقيق بالمكتب الثاني الذي قام بالأعمال المناطة بعهدته وتولى في ظرف وجيز إيقاف ذي الشبهة.. ولعل الملفت للانتباه في هذا الملف هو سعي بعض الجهات إلى إضاعة بعض أدلة الإدانة المتمثلة في عدم حجز السلاح الناري.. رغم أن احد شهود العيان قام بتسليم آلة الجريمة لمنطقة الحرس الوطني بفوشانة.. كما لم يتعهد القضاء بالموضوع مباشرة لعدم العلم بالجريمة وكان من المفروض أن يقوم بهذا الإعلام المستشفى والضابطة العدلية.. لكن ذلك تأخر لأكثر من شهرين لعدم وجود إذن بالدفن من طرف النيابة العمومية بالمحكمة لعدم علمها أصلا بالجريمة خاصة في غياب تقرير طبي في تشريح جثة الشهيد.. فالمستشفى الذي تعهد بالموضوع لم يعلن النيابة العمومية ولم يقم بتشريح الجثة لمعرفة بعض المعطيات الدقيقة التي تحدد سبب الوفاة ونوع السلاح ومكان الإصابة وحالة القتيل. وهذا ما جعل حاكم التحقيق يأذن بإخراج الجثة لتشريحها وانجاز تقرير من قبل أهل الاختصاص. وبين محدثنا أن التأخير في التتبع وإضاعة وسائل الإثبات جعلت المتهم بقتل الشهيد ينكر التهمة المنسوبة له..
ملابسات أخرى لا تقل غموضا أحاطت بقضية الشهيد هشام محيمدي أصيل منطقة عين دراهم وهو عون سجون وإصلاح بالسجن المدني ببنزرت.. وفي هذا الصدد قال الأستاذ الطاهر يحي إن محيمدي توفي يوم 15 جانفي 2011 أثناء حراسة السجن المدني ببنزرت بعد التعرض لطلق ناري على الساعة الثانية صباحا في ظلام الليل.. ومنذ ذلك الحين عهد الملف تحقيقيا بتاريخ 19 جانفي لحاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت لكن للأسف لا توجد أبحاث جدية في الموضوع رغم مرور 4 أشهر لا في سماع ورثة القتيل ولا في سماع الشهود ولا في انجاز اختبارات ولا في القيام بإنابة عدلية للسلطات المختصة ولا في إجراء الأعمال اللازمة لكشف الحقيقة وإماطة اللثام عن الشخص الذي أطلق النار ويبدو انه فعل ذلك دون قصد لأنه تزامن مع عملية منع المساجين من الفرار..
وقال محدثنا في صرخة فزع : »يكفي الآن من إضاعة الوقت.. ونريد أبحاثا تحقيقية جدية واستقراءات وانجاز الإنابة العدلية اللازمة بالسرعة المعتادة لأن عائلات الشهداء تشعر بالغضب الشديد لما يحدث.. ونحن المحامون نعاني من ضغوطاتها.. ونقول إذا لم يتكفل القضاء بالسرعة اللازمة سندعو العائلات للمطالبة بمحاكمات شعبية.. كما نقترح تنظيم ندوة صحفية لتفسير الأسباب.. ونأمل في حملة سياسية للضغط على الحكومة وعلى كل المتدخلين في إظهار الحقيقة في خصوص عمليات القتل والقنص التي استهدفت عشرات المواطنين منذ شهر ديسمبر الماضي ».. صرخة نفس الصرخة أطلقها عدد من المراقبين التابعين لمنظمة العفو الدولية التي تحتفل هذه الأيام بالذكرى الخمسين لانبعاثها.. وبالمناسبة قدمت المنظمة لممثلي وسائل الإعلام تقريرا في 46 صفحة يحمل عنوان » ثورة تونس »: عنف الدولة أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكم، وهو يكشف النقاب عن أن قوات الأمن أطلقت الرصاص على المارة وعلى محتجين لاذوا بالفرار، واستخدمت الذخيرة الحية ضد محتجين لم يشكِلوا أي تهديد لحياة أفرادها أو لأرواح الآخرين.
وتضمن هذا التقرير شهادات حية لشهود عيان وأفراد من عائلات الشهداء وعدد من الجرحى والمعتقلين السابقين بكل من القصرين وتالة والرقاب وبنزرت والحمامات.. وقد طالب جميعهم بمحاسبة القتلة في محاكمات عادلة.. من الاعتراف إلى المصالحة في نفس السياق علمنا من مصادر لجنة تقصي الحقائق أن اللجنة تواصل هذه الأيام زياراتها الميدانية إلى ديار أهالي الشهداء قصد الاستماع إلى الشهود والجرحى وآباء الشهداء وأمهاتهم وتقديم العون اللازام في مسعى لإنصافهم وتحقيق العدالة.
والعدالة هي نفس ما يطالب به اليوم العديد من الحقوقيين والمنظمات الحقوقية الذين يفسرون أن تحقيق العدالة الانتقالية يستدعي المرور بعدة مراحل أولاها كشف الحقيقة ثم محاسبة مرتكبي الانتهاكات وتعويض الضحايا والاستماع إليهم ثم الاعتذار لهم لينتهي الأمر أخيرا بالمصالحة.
لكن تحقيق هذه العدالة الانتقالية لن يكون سهلا وعائلات الكثير من الشهداء تشعر بالريبة ولا تثق تمام الثقة في إنصاف من استشهدوا من أبنائهم نظرا للبطء غير المعتاد في التحقيق في قضايا القتل..
وفي نفس الصدد أشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها سالف الذكر إلى أن طمأنة التونسيين بالقطع الحقيقي مع إرث انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب يقتضي ضمان تحقيق مستقل شفاف ووافي ومحايد وتقديم الأشخاص الذين تثبت مسؤوليتهم للعدالة في محاكمات عادلة على أن تحصل عائلات الذين قتلوا بالإضافة إلى ضحايا الاستخدام المفرط للقوة والتعذيب وغيره من ضروب الإساءة في المعاملة إلى الإنصاف الكافي.
وفي هذا السياق صدر هذا الأسبوع المرسوم المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها تونس خلال الثورة، وهو يهدف إلى إقرار مساهمة في جبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد وذلك بدفع تعويضات بعنوان الإصابات التي لحقت الأشخاص الطبيعيين ونتجت عنها الوفاة أو أضرار بدنية أخرى وذلك بداية من 17 ديسمبر 2010
لكن هذا الإنصاف لئن يجب أن يشمل التعويض المالي فلا يجب أن يقتصر عليه. وهذا ما أكدت عليه مصادر وزارة العدل معللة أسباب البطء في النظر في ملفات الكثير من الشهداء.. دقة في التحقيق تقول مصادر وزارة العدل إن قضاة التحقيق يواصلون حاليا البحث في قضايا القتل التي جدت في كامل جهات الجمهورية ويستمعون إلى الشهود وعائلات الضحايا وهو أمر يتطلب الكثير من الوقت.. واستمع قضاة التحقيق في القصرين فقط إلى 700 مواطن بين شهود عيان وأفراد عائلات الشهداء..
وكانت الوزارة قد أصدرت بلاغا مفاده ختم الأبحاث في 26 جنائية في جرائم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والقتل العمد مع تحريض المواطنين على مواجهة بعضهم البعض بالسلاح وإحالتها على القضاء العسكري. سعيدة بوهلال (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 ماي 2011)

<


قصة ثراء شقيقة الرئيس المخلوع وعائلتها كيف تلاعبت حياة بن علي بالمال العام؟


حصلت « الصباح » على ملف شديد الأهمية يتضمن وثائق حول التجاوزات المالية والتجارية التي تتعلق بحياة بن علي (شقيقة الرئيس المخلوع) وزوجها فتحي الرفاعي وأبنائها من زوجها الأول حامد بوعوينة، وهم أكرم (1977 ) ودريد (1978) وغزوة (1982) وابنتها من زوجها الثاني المذكور وهي كنزة (1993). وتمثل هذه الوثائق في مجملها، حججا على إثراء المجموعة السريع بطرق غير مشروعة وبوسائل متعددة تمثل جرائم يعاقب عليها القانون. ويمكن تقسيم هذه الوثائق استنادا إلى دمج معيارين الأول زمني والثاني مضموني كالآتي: بداية الطريق تشكو حياة بن علي صعوبة ظروف المعيشة برسالتها المحررة على الأرجح سنة 1998 فهي مدينة للبنك بـ 130 ألف دينار في خصوص القرض الذي مولت به مسكنها، وهي متخوفة على مستقبل أبنائها من الفقر ومن الانضمام إلى التيار الديني المتطرف حسب وصفها كما فعل بعض أفراد العائلة الكبرى، إلى جانب كونها غاضبة لأن الرئيس لم يفدها وأبناءها ماديا في شيء خلافا لما يفعله مع آخـرين وخصوصا أبناؤه وأصهاره، لذلك هي تهدد بأن تنتهج الطريقة التي تراها صالحة لضمان مستقبل أبنائها إذا ما واصل الأخ الرئيس تجاهل مطالبها. بعد وصول الرسالة انفتحت لحياة أبواب كثيرة لكسب المال حسب الترتيب التاريخي للوثائق ذات الصلة « بنشاطاتها التجارية ». فقد أصبحت تتصرف مباشرة أو بواسطة, منفردة أو بصحبة الغير في آلاف المليارات من المليمات سنويا (2003- 2004- 2005)، وهو ما تثبته الوثائق المتعلقة بحسابها المفتوح لدى البنك الوطني الفلاحي أساسا والشركة التونسية للبـنك بدرجة أقل. أنشطة رهيبة وتتمثل النشاطات الاقتصادية والمالية لحياة حسب الوثائق التي تملكها « الصباح » في: – الشركة العصرية للشحن الجوي سنة 2000 باسم ابنها أكرم بوعوينة صحبة أردني وكويتي برأس مال قدره 200 ألف دينار. – اقتناء عقار بميامي فلوريدا الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2001 باسمها بقيمة غير معلومة. – توظيف مالي لمبلغ 419 ألف دينار باسمها بتاريخ 13-04-2002 – توظيف لمبلغ 280 ألف دينار لفائدة ابنتها كنزة الرفاعي خلال سنة 2003. – توظيف لمبلغ قدره 500 ألف دينار بتاريخ 04-02-2003 – شركة نور للملابس القديمة باسم غزوة بوعوينة غير معروفة رأس المال سنة 2004. – اقتناء عقارات بسوسة خلال سنوات 2004 و2005 بأثمان غير معروفة. – شركة كنزة للإنتاج الفلاحي 2010 باسمها صحبة زوجها الثاني فتحي الرفاعي برأس مال قدره 220 ألف دينار. – شركة كنوز أوروفريب بالجزائر وكيلها زوجها الثاني غير معروفة التاريخ ولا مقدار رأس المال. هذا بالإضافة إلى مداخيل يومية بآلاف الدنانير متأتية من نشاط قاعات ألعاب بنزل موجودة بأماكن متفرقة بالجمهورية. كما يوجد ما يفيد التدخل في مطالب مواطنين وشركات في جميع الميادين مثل الحصول على قطعة أرض من تقسيمات الوكالة العقارية للسكنى والدخول للعمل بإحدى الوزارات دون مرور بالمناظرة خصوصا وزارة التربية أو الحصول على ترقية أو إعادة توجيه للدراسة بالتعليم العالي أو تسوية وضعية جبائية إلخ.. ومن بين الوثائق، قائمة اسمية عامة في التدخلات عن سنة 2005 وقائمة اسمية خاصة في الإداريين الذي وقع انتدابهم في ولاية سوسة دون مناظرة من طرف وزارة التربية مع إشارة خاصة بأن أحد المنتفعين ابن لمعارض سياسي من اليسار المتطرف حسب وصفها. هذا بالإضافة إلى إيداعات نقدية هامة قد تكون لها علاقة بالمحصول المالي للرشاوى باعتبار أن المعاملات التجارية العادية تكون بمقتضى صكوك أو تحويلات تترك أثرا مكتوبا. – إيداع نقدي لمبلغ 500 ألف دينار من حياة في 06-02-2003. – إيداع نقدي لمبلغ 186 ألف دينار من دريد في 27-06-2003. – إيداع نقدي لمبلغ 62 ألف دينار من دريد في 09-03-2004. – إيداع نقدي لمبلغ 125 ألف دينار من دريد في 10-03-2004. – إيداع نقدي لمبلغ 149 ألف دينار من دريد في 10-03-2004. – إيداع نقدي لمبلغ 125 ألف دينار من دريد في 17-03-2004. هل حان وقت الحساب؟ ولا شك أن المحاسبة على الإثراء السريع غير المبرر، تكون ستستند إلى القوانين المتعلقة بـ: منح القروض من طرف البنوك المملوكة من الدولة من حيث الضمانات والاستخلاص. تحويل أموال بالعملة الصعبة للخارج لتمويل الصفقات التجارية والعقارية. المراقبة الجبائية للأشخاص الطبيعيين والشركات. انتداب الموظفين بالإدارة العمومية. المراقبة الديوانية للسلع المستوردة. على أن الأفعال المرتكبة من المجموعة التي تمعشت من أواصر القربى التي تربطها بالرئيس المخلوع تدخل تحت طائلة أحكام الفصول التالية: + الفصل 87 من المجلة الجنائية المتعلق باستغلال النفوذ لدى موظف عمومي للحصول على حقوق أو امتيازات لفائدة الغير أو شبهه. + الفصل 91 من المجلة الجنائية برشوة موظف وشبهه لفعل أمر من علائق عمله. + الفصل 69 و32 من المجلة الجنائية المتعلقان بمشاركة مستخدم شركة تساهم فيها الدولة في استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره دون وجه حق. + الفصل 291 من المجلة الجنائية المتعلق بالتحيل. + الأحكام الجزائية المتعلقة بالشركات التجارية ذات الصلة. + الأحكام الجزائية المتعلقة بالديوانة ذات الصلة. + الأحكام الجزائية الصرفية ذات الصلة. + الأحكام الجزائية الجبائية ذات الصلة. صالح عطية (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 28 ماي 2011)

<



الأستاذ نبيل اللباسي
هي غير مستقلة لأن أغلب عناصرها كانوا قريبا ممن يؤمنون بالعنف الثوري وديكتاتورية البروليتاريا والمنهج الستاليني الدموي في تصريف الشؤون العامة،، وكان بعضهم إلى البارحة يؤدي الولاء لأكثر الأنظمة العربية دموية وقهرا،، ويُعرف عن أغلبهم حملهم للفكر الاقصائي لخصومهم ولا يؤمنون لهم بالحق في التواجد ولا في الديمقراطية ولا حتى في الحياة..ـ ولا علوية لهذه الهيئة لأنها انبثقت عن هيئة أولى ضعيفة الشرعية والتمثيلية، التجأت لها بعض القوى ظرفيا تجنبا للفراغ الدستوري الذي كان يتهدد البلاد، ولم يكن لها لأن تتحول بديلا عن الشعب ولا مصدرا للشرعية،،ـ لذلك لا يكون للمشتق شرعية ولا تمثيلية لم تكن متوفرة في الأصل والجذر الذي تدعي أنها تستمده منه.ـ ورغم كل ذلك، فقد رأيت من الحكمة عدم الحديث عن النوايا والأفكار حتى نرى الأفعال والأقوال،ـ فكان أول قرار لها بعد 3 أيام من التفكير والتدبير هو تمديد معاناة البلاد وأنين شعب بأكمله لثلاثة أشهر إضافية من خلال تأجيل الإنتخابات بدعوى أنها غير قادرة على إنجاز المهمة الموكولة لها والتي تعهدت بتنفيذها في وقتها..ـ وحيث أن هذه اللجنة تعلم علم اليقين أنه لن تكون للحكومة المؤقتة أدنى شرعية خلال شهرين فقط من الآن، وأن الدولة ستعاني من الضعف والارباك..ـ وحيث تعلم هذه اللجنة علم اليقين أن الأوضاع الأمنية في البلاد خطيرة وقابلة للانفجار في كل لحظة وأن بقايا الديكتاتور السابق ومخابرات الأنظمة المجاورة تتربص بثورتنا وبديمقراطيتنا التي نعمل جميعا على تأسيسها،،ـ وحيث تعلم هذه اللجنة علم اليقين أن السياحة لن تنتظر 3 أشهر قبل أن تعلن عديد المؤسسات إفلاسها وطرد الآلاف من عمالها وموظفيها، وتعلم أن لا تدفق للاستثمارات الخارجية على بلادنا ولا استعداد لأصحاب الرؤوس الأموال المحلية الاستثمار قبل الاستقرار وتشكل حكومة شرعية وحيث تعلم هذه اللجنة علم اليقين أن بلادنا ستعيش لثلاثة أشهر الاضافية من القروض الأجنبية، بما يغرق بلادنا في مزيد المديونية والتبعية لإملاءات الدول المقرضة والبنوك الدولية،ـ لذا فهي تدرك أن أوضاع البلد بعد 5 أشهر من الآن، أي عند موعد الانتخابات كما تريدها، ستكون أشد سوءا وخطرا من الآن، وأن تأجيلها سيستدعي تأجيلا وراء تأجيل..ـ وحين نظيف إلى كل ذلك ما يبلغ إلى علمنا من تحركات مشبوهة لبعض الأطراف لدفع الفوضى في المؤسسات وحرق بعضها (كما حصل في عديد المدن آخرها زغوان) وتعطيل المصالح الاقتصادية ومن احتمالات الاضرار بصابة الحبوب ومزيد هروب المساجين ومن خطر يحدق بامتحانات الباكالوريا ومما يتداول من تسرب كميات كبيرة من المخدرات تعصف بحياة أطفالنا ومستقبلهم.ـ وحين يتحدث صالح الزغيدي، وأمثاله كثيرون، في مختلف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بلغته العنيفة والاقصائية ويؤكد أنه وأصدقاؤه يعملون بجد وحرص حتى لا يكون للنهضة أي مقعد في أي مجلس تأسيسي أو برلماني قادم،، ونعلم أن أعضاء هذه الهيئة هم من أصدقائه.ـ وحين يتحدث بعض المقربين من أفراد هذه اللجنة بضرورة تشكيل حكومة ثورية وإزاحة حكومة السبسي والمبزع عند انتهاء مدتهم.ـ وحين يتحدث بعض هذه الهيئة بكل قوة وحدة أن لهذه الهيئة شرعية لا تملكها الحكومة القائمة ولا الرئيس المؤقت، وأنها منتخبة وأنها محل توافق الشعب بكل أطيافه.ـ وحين نضيف كل ذلك ما يبلغ لمسمعنا، من أحاديث متداولة، عن نية بعض الأطراف لتوظيف مواقعهم بالهيئة للمسك بالسلطة.ـ ينتابنا الشعور أن هذه الهيئة لا تريد انتخابات بل خرابا ودمارا لبلادنا وثمنه سيكون غاليا..  
 
(المصدر: صفحة الأستاذ نبيل اللباسي على فايسبوك بتاريخ 28 ماي 2011)

<



د. محمد ضيف الله (*)
24 جويلية، لا 16 أكتوبر؛ لا بل 24، لا بل 16.. موعد من الحكومة فاقتراح من الهيئة فتوصية من الحكومة فقرار من الهيئة.. حوار بين الهيئة العليا للانتخابات والحكومة المؤقتة، فيه شيء من المرونة الظاهرية ولكنه يشبه لي الذراع بينهما. حوار بالطريقة التي تم بها لا يمكن إلا أن ينتهي مثلما تنتهي مقابلات الملاكمة، بهزيمة أو –للتلطيف- بانسحاب أحد الطرفين، إن لم يكن فعليا فرمزيا. ومن الواضح أنه لو تم إقرار الموعد الأول لما بقي لهيئة الانتخابات من وجه تقابل به الصحافيين في ندوة ثالثة، بعد أن عبرت في الندوتين الأوليين عن استحالة احترام ذلك الموعد، ولو تم تأجيله إلى يوم 16 أكتوبر لوقع الانفضاض من حول الحكومة التي جمعت ما جمعت حولها بحرصها على اتباع إستراتيجية التوافق. وفي الحالتين فإن الساحة السياسية مرشحة لأن تتجه نحو المزيد من الهشاشة أو حتى الاهتزاز، في ظرفية لا تسمح بذلك أصلا. وقد يطال الأمر الهيئات القائمة، ومن ضمنها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، إذ قد تنسحب منها بعض الأطراف التي لن ترى في استمرار وجودها هناك سوى القيام بدور الكومبارس وإضفاء مشروعية على خطوات أو حتى مناورات لا تخدمها في نهاية المطاف.
وفي المقابل فإن البعض من الأحزاب السياسية التي تحرص على تأجيل الانتخابات أملا في أن تحقق الانتشار أو تجد متسعا من الوقت للتعريف ببرامجها وأطروحاتها، قد غاب عنها أن من تقاليد بلادنا الركون إلى الراحة والاستجمام في فصل الصيف، خاصة وأنه يقترن بشهر رمضان، وما تكاد الحياة تدب بعده إلا للاهتمام بالتحضير للعودة المدرسية، وقد لا تجد تلك الأحزاب من الوقت للنشاط إلا فترة الحملة الانتخابية أي النصف الأول من أكتوبر لو تمت الانتخابات يوم 16 منه.
وبالعودة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي سجلت دخولا إعلاميا قويا بموقفها من موعد 24 جويلية، يجب أن نشير إلى أن تسميتها لا تعني أنها مستقلة عن الأحزاب السياسية، أو أن مواقفها مجردة بالضرورة من كل صبغة سياسية أو إيديولوجية أو حتى حزبية، ودليلنا ما معنى أن ينتخب أعضاؤها من قبل أحزاب و”منظمات قومية” قريبة منها، تحالفت ضد أطراف أخرى داخل الهيئة الأم. كما لا يمكن أن ندلل على استقلالية الهيئة البنت من خلال استقلالية رئيسها، أو من خلال استعراض تاريخ نضاله في الميدان الحقوقي. وفي كل الحالات واعتبارا للوضعية التي تمر بها بلادنا، لا يمكن تبرير تأجيل الانتخابات بالجانب اللوجستي فقط، حيث جرى استفتاء في مصر بعد أقل من شهر واحد من رحيل مبارك، ولم يشكك أحد في شفافية ذلك الاستفتاء أو أنه لم يجر طبقا للمعايير الدولية. رغم الفوارق بين البلدين بطبيعة الحال لفائدة بلادنا.
إن ما يثير التساؤل حقيقة هو أن هيئة الانتخابات أعلنت عن موقفها في مرة أولى وثانية دون العودة إلى الهيئة الأم التي انتخبتها، أو الحكومة التي أصدرت مرسوما بإنشائها، بما جعلها تبدو وكأنها مؤسسة سيادية، تتمتع بتفويض مطلق، ولها من السلطة ما يتجاوز سلطة الحكومة. وإن اكتفت اليوم بالتركيز على الجانب اللوجستي، فالخشية أن تدخل غدا في كل كبيرة وصغيرة تحت يافطة الحرص على تنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافة ونزيهة، وربما لن تتأخر لو سنحت لها الفرصة بأن تحدد للمترشحين برامجهم، أو للمجلس التأسيسي ما يجب أن يتضمنه نص الدستور، ديباجة وفصولا، لم لا؟
أما بالنسبة للحكومة المؤقتة، فقد أصبحت منذ تعليق الدستور حريصة على ضمان شيء من التوافق بينها وبين الأطراف السياسية، في انتظار موعد 24 جويلية، وهو ما منحها بعض الأريحية في التحرك وخفف عليها الكثير من الضغوط. إلا أن موقف الهيئة العليا للانتخابات، وعلى عكس ما يظهر للوهلة الأولى، وضع الحكومة في موقف لا تحسد عليه، وهي مدعوة للتحرك على عجل في أحد الاتجاهين أو كليهما : – كسب ثقة الأطراف السياسية اعتبارا للمصلحة العليا للوطن: وذلك من خلال تحركها من أجل تقريب وجهات النظر ليس بينها وبين الهيئة فقط، وإنما بين جميع مكونات المشهد السياسي، بحيث لا يقع تهميش أي طرف سياسي وازن، والتأكيد على أن الظرف الحالي لا يحتمل المناورات أو الصراعات والتجاذبات.
-كسب ثقة الرأي العام: ليس من خلال توجيهه نحو أعداء آخرين سواء كانوا حقيقيين أو مفتعلين، وإنما بالشروع فورا في فتح ملفات هي اليوم مغلقة أو مواربة من نوع محاكمة المفسدين والجلادين والقناصة.  
 
(*) أستاذ التاريخ – جامعة منوبة – تونس  
 
(المصدر: « المشهد التونسي » بتاريخ 28 ماي 2011)

<



تونس – الحوارنت – انتهت كما هو معلوم النخبة السياسية التونسية إلى إحداث هيئة عليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، ووقع تنصيب السيد عياض بن عاشور على رأسها ثم قام اليسار بهيكلتها وأتم تركيبتها ليستدعي بعد ذلك بعض الوجوه من إسلاميين وقوميين ومستقلين حتى يطعّم بهم لجنته ويضفي عليها صبغة التوازن ويعطي صورة للشعب مفادها أن مجمل الطيف السياسي والحقوقي وغيرهم من الأطياف ممثلين في صلبها وذلك حتى تكتسب القوانين والاقتراحات والتوصيات المنبثقة عنها قوة الإجماع ومن ثمّ يمكنها مغالبة القوانين المنبثقة عن الحكومة المؤقتة، وكان لليسار ما أراد في الوقت الذي خيرت فيه حركة النهضة القوة الأبرز على الساحة وفق تصريحات المختصين ومراكز الأبحاث وعمليات سبر الآراء المتعددة التي وضعتها كلها في المقدمة إذا خيرت هذه الحركة عدم التصعيد ولم تدخل في طور المغالبة والتجاذبات مقدمة بذلك وفق رأي قياداتها المصلحة الوطنية على غيرها من المصالح ولا يعرف إن كانت سيطرة لون معين على منصات القرار وانفراده بهندسة ملامح مستقبل البلاد والعباد من المصلحة الوطنية أم من المفسدة الوطنية، مرت هيكلة هيئة تحقيق أهداف الثورة بإخلالتها الخطيرة تحت رعاية الماركة المسجلة  » جلب المصالح ودفع المفاسد » حتى حان وقت بعث هيئة مستقلة للانتخابات التي حكمتها جبهتان متضادتان جبهة النوايا الطيبة وجبهة النوايا المبيتة.. أسئلة كثيرة وكبيرة باتت تطرح نفسها اليوم وبشكل ملح أهمها هذا الإنزلاق الذي انحدر إليه أعضاء الهيئة المستقلة ورئيسهم حيث قبل وبعد استدعائهم للقيام على هذه المهمة لم نسمع لهم رأي في تأجيل الإنتخابات خاصة وأنه تمّ تكليفهم بمهمة محددة بحيز زمني معين وهو الرابع والعشرين من يوليو وحتى وهم يتسلمون مهامهم لم يثر واحد منهم من قريب أو من بعيد نقطة التأجيل، وما إن تموقعوا وربطوا أحزمتهم وقننوا أنفسهم حتى نطقوا بما أضمروا.. المثير للدهشة أن هذه اللجنة لم تكلف نفسها لا عناء مشاورة من كلفها ولو صوريا ولا هي تحايلت على التاريخ والشهر المقرر مسبقا من جهات رفيقة حيث أن السيد حمة الهمامي سبق وأن طالب بالتأجيل فأجلوا، وكان قد طالب بشهر أكتوبر فأقرّوه وكانت المصادفة الغريبة أن تاريخ السادس عشر اقترح قبل أشهر وثبت هذه الأيام.. وكلها مصادفات جميلة يعد مفتن من يثير حولها التساؤلات وإن سمع ورأى وذاق ولمس وأحس وشعر بالتلاعب .
يذكر أن السيد حمة الهمامي برر تأجيل الإنتخابات بكثرة الوقت الذي بدد خلال مناقشة الهيئة لبعض القوانين وهذا القول المردود لا يتطابق ورغبته التي عبر عنها قبل شهرين ونصف والتي دعى فيها إلى تأجيل الإنتخابات، وقد أكد ذلك خلال الإجتماع العام الذي كان قد أشرف عليه بالمركب الثقافي بسوسة وفي غيره من المحطات التي نشطها حزب العمال الشيوعي التونسي.
لهذا وبما أن البلاد لا يمكنها تحمل رجات أخرى قد تفضي إلى ما لا يحمد عقباه فإن النخبة الفاعلة و المعنيون بالأمر عليهم أن يعيدوا النظر في تركيبة الهيئة المستقلة للإنتخابات واستبدال العناصر ذات الخلفية الأديولوجية بأخرى مستقلة قولا وفعلا ثم تعكف على عملية ضبط للهيئة العليا من أجل تحقيق أهداف الثورة بما يخلّصها من النفوذ والهيمنة ويضعها في وضع يطمئن الشعب الذي بدأ ينتشق روائح اعتقد أنها اندثرت مع العهد البائد.
وعلى الجهات التي اختارت الحكمة في وجه الإبتزاز أن تنتبه فقد يعتبر ذلك التروي صنفا من صنوف الضعف وهي ليست بالبعيدة عن المسائلة من طرف قواعدها على حذرها المفرط أمام أقلية تبنت المغامرة والإندفاع وسياسة الظغط العالي مستغلة في ذلك مسؤولية الأغليبة وخوف هذه الأغليبة من الفوضى وحرسها الشديد على مصلحة البلاد العليا.
 
(المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 28 ماي 20111)

<


حول تأجيل الانتخابات (1)… الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وعمى الألوان

عدنان المنصر (*)

ركبت الهيئة المستقلة للانتخابات رأسها وقررت أنه لن تجري الانتخابات قبل يوم 16 أكتوبر. من ناحية تقنية بحتة لا يمكن توجيه لوم كبير لهذه الهيئة فهي تعتبر أن مهمتها ليس إجراء انتخابات بقدر ما هو إجراء انتخابات شفافة ونزيهة بالمقاييس المعتمدة في أرقى الديمقراطيات المعاصرة، وهذا من ناحية المبدأ أمر جيد. من بإمكانه اليوم تحمل التكلفة السياسية لانتخابات غير نزيهة؟ لا أحد، لأن ذلك سيدخلنا في متاهة جديدة حيث لن تستقر الأوضاع في المستقبل بعد أية انتخابات، وستبقى كل الحكومات القادمة تعاني من مشاكل الحكومة الحالية: عدم الشرعية أو الشك في الشرعية. لنتفق على شيء: هذه الهيئة مستقلة ( أو يفترض على الأقل أن تكون مستقلة)، ولكن المشكل أن البعض يقدسها ويجعلها فوق أدنى النقد. وهذا غريب لا نجد له شبيها في عقول الديمقراطيين خارج حدود بلادنا، فديموقراطيونا من طينة خاصة جدا، ينقدون كل المقدسات إلا ما يصنعونه بأيديهم، ولكن هذا أمر آخر. وجه النقد الوحيد الممكن لهذه الهيئة هو النقد الموضوعي، ليس بفعل ادعاء ذلك النقد للموضوعية ولكن بفعل اعتماده على عناصر مادية يمكن لمسها باليد، أو إن شئت بكلتا اليدين وببعض الأقدام.
في جلسة أمس أصيبت معظم الهيئة بعمى فجئي وبصمم كلي: لا أحد يتذكر انه تم الحديث والتوافق في السابق عن تاريخ 24 جويلية لإجراء الانتخابات. وذهب البعض أصلا إلى أن تاريخ 24 جويلية كان يفترض أن يكون تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية وهذه مغالطة لا يمكن أن تنطلي حتى على الأطفال، اشترك فيها حتى رئيس الهيئة الموقر. بدا للبعض أنه حضر في اجتماعات هيئة أخرى طيلة الأسابيع الماضية أو أنه ربما كان تحت تأثير بعض مشتقات الهلوسة. المشكل أنه حتى وإن أخطأ الهيئة فإنه يتذكر جيدا أن نفس الوجوه كانت حاضرة معه في الهيئة الخطأ، بل والأدهى من ذلك أن الهيئة أصدرت في السابق بيانات ضمنتها التأكيد على موعد 24 جويلية للانتخابات، وهي بيانات صدرت باسم الهيئة العليا كلها، بما فيهم السيد كمال الجندوبي رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، الذي لم يعترض مطلقا في السابق على هذا التاريخ ولم يبد لأحد، وهو ”صاحب التجربة” في مجال الانتخابات (كان ذلك أحد شروط الترشح)، أية احترازات تذكر على الظروف التي كان يفترض أن تمنع عقد الانتخابات في وقتها.
في جلسة البارحة كان هناك استغفال كبير من طرف معظم أعضاء الهيئة للبقية التي يبدو أن ذنبها يتمثل في ذاكرتها الجيدة: عوضا عن مناقشة أصل الأشياء ذهب البعض إلى فكرة إصدار بيان مساندة للسيد كمال الجندوبي، ظاهريا بدعوى أنه يتعرض لحملة مغرضة (وهي حملة غبية ذهبت إلى التعريض بالشخص بطريقة غير مبررة) ومضمونا لقطع الطريق أمام أية إمكانية لوضع تاريخ آخر غير الذي ارتأته الهيئة المستقلة ولو كان توافقيا. معنى ذلك أنه لو قدر لذلك البيان أن يصدر، ولو وضع مع جملة البيانات التي صدرت في السابق لكان معناه أن الهيئة العليا تقول للرأي العام بكل الصراحة الممكنة: نعم، نحن نكذب، ولأننا نكذب فإن عليكم أن تواصلوا الثقة بنا، لأننا قدركم.
في المقابل، بدا المتمسكون بتاريخ 24 جويلية وكأنهم لا يريدون الاعتراف بأن الأمر صعب، فعمى الألوان يبدو مرضا معديا. هل يفيد أحد أن ينكر وجود الصعوبات التقنية واللوجستية وأن يكون جوابه هو نفسه باستمرار: “ليست هناك صعوبات تمنع إجراء الانتخابات في وقتها”. بلى، هناك صعوبات، ولكن السؤال هو هل أن هذه الصعوبات تمنع إجراء الانتخابات وتجعلها مستحيلة؟ أم تجعل إجراءها في التاريخ الأول أمرا دونه هواجس حقيقية حول نزاهتها وشفافيتها؟ كان الأمر يتعلق برزنامة انتخابية قدمتها الهيئة العليا أخيرا، وهي رزنامة نعتقد أنه كان بالإمكان الضغط عليها لنربح شهرا من الزمان على الأقل ، مما يجعل تاريخ الانتخابات هو بداية أو منتصف شهر سبتمبر، قبيل العودة المدرسية والجامعية، ومطولا بعد شهر رمضان. لا أحد استمع لهذا الاقتراح الذي قدمته عدة شخصيات مستقلة، فالأغلبية كانت لا ترى في قرار التأجيل ليوم 16 أكتوبر إلا السواد القاتم أو البياض الناصع، وهذا مؤسف. المشكل أن البعض يعتبر، لفرط العمى، أن رزنامة الهيئة المستقلة (التي تحولت بقدرة قادر من مجرد “اقتراح” إلى كتاب منزل) علمية لا تقبل النقد ولا المراجعة، وهذا طبيعي، فكل ما يضعه القوم علمي لا يقبل المراجعة.
من ناحية أخرى، فإن تحديد يوم الاقتراع كانت عملية سياسية فجة لا علاقة لها مطلقا بالصبغة التقنية التي يفترض أنها الاختصاص الوحيد للهيئة المستقلة. في كل بلاد الدنيا، عندما تكون المؤسسات قائمة وفاعلة، وعندما يكون الوضع السياسي مستقرا، تتفق الحكومات مع الأحزاب الموجودة خارج الحكم على تاريخ الانتخابات. أما في تونس فالوضع مختلف، وباستمرار. ما قامت به الهيئة المستقلة هو من الناحية السياسية عملية انقلابية، ليس على الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التي لا تهم كثيرا وإن كانت هي التي انتخبتها، ولكن على فكرة التوافق التي يجب أن تقود المرحلة الراهنة. بل إن الأدهى هو أن معظم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة قد شاركت في هذا الانقلاب، بل اشتركت فيه عن طريق التغطية عليه وإيجاد الأعذار له. وكما هو معلوم بالتجربة التاريخية، فإن الانقلاب قد يبدأ تجربة، ولكنه قد يصبح بعد ذلك عادة. وهذا منذر بكثير من العواقب في المستقبل، نفضل أن لا ننساق في تخيلها، فهذا أفضل للجميع. ما نرجوه فعلا هو أنه لم يقع الاتفاق على هذا التاريخ مع طرف سياسي معين قبل الإعلان عنه، وأن هذا التاريخ لم يأخذ بعين الاعتبار سوى المسائل التقنية، بل أن لا تكون الرزنامة قد وضعت بطريقة توافق هوى البعض ممن نسي البارحة كل ما تم التوافق عليه في الأشهر السابقة. إنما هو رجاء، ولكن كثيرا من الرجاء مردود.  
(*) مواطن يريد أن يبقى حرا
(المصدر: « المشهد التونسي » بتاريخ 27 ماي 2011)

<



الناصر الهاني
 
إنّ المتابع للشأن التونسي يبقى مشدوها ومندهشا لتكتيكات التقلّب والتحكّم في درجة غليان الشارع والرأي العام . ويعجب من تساوي مقادير الجرعات التي توصف للناس كل مرة . فمن المطالب بترفيع الأجور والزيادات في الرواتب إلى عمليات الاختطاف والقتل والنهب، إلى المظاهرات التي سرعان ما تنقلب إلى مآس، إلى شائعات الإرهاب والإرهابيين، قرّالأمر أخيرا على فقاعات أنباء التأجيل واحترام الموعد المقترح . والذي يغيب عن المدافعين عن هذا وذاك أن الشعب المغبون لم يكن طرفا في العمليتين . فالموعد الأوّل اقترحته الحكومة الحالية وأجله « المستقلون » . ولشد ما يثير الدهشة أن من تخاله  » موسى تجده فرعون ». فعلى مر عقود استقلالنا نكبت الساحة بخلوها من المستقلين أو المعارضة الجادة التي تكون صمام أمان وأداة ضغط تهدّد الحكم القائم إذا ما زاغ أو فكّر في الروغان . وها أنا الآن أتحدث عن المعارضة المعترف بها في الفترتين البورقيبية والعلوية . و بهذا لم تحظَ الساحة الوطنية التونسية بشخوص لهم وزن وحتى يكونوا مرجع نظر في الأزمات واحتداد الأمور. ويمتلكون بذلك مصداقية جمعية . ويوسمون بالفكر والعمق وحيادية الرؤية . ولعل هذا كان بسبب الكاريزما الملفقة التي أسندت  » للمجاهد الأكبر » . وللنرجسية المرضية وشهرة التصفيق التي صنعها مناضلو المصالح في التجمع  » لحامي الحمى والدين ».
وبهذا فعن أية استقلالية يتحدث اللاغطون هذه الأيام ؟ إذ صرنا نشكك في كل شيء حتى في ذواتنا . أفبعد استقلالية مختار الطريفي الذي سرعان ما انقلب على عقبيه ، إذ تناسى القمع الذي يتعرض له الشارع لتكون إشكاليته الأساسية التطرف والصلاة في الشارع – على أن مثل هذا السلوك غير مدني ولا يقبل طالما المساجد موجودة وأبوابها مشرعة – فالرجل المعني بحقوق الانسان سرعان ما انخرط في المجرى ؟! أم استقلالية مرصد الانتخابات الذي كان يقوده عبد الوهاب الباهي والذي نال جراءها عضوية دائمة في مجلس المستشارين المنحل ؟ أم استقلالية الشخوص الوطنية في لجنة حماية الثورة . فكلهم يطبقون قواعد المرور بكل حرفية « عند التقاطع الأولوية لليسار » ؟! وهاهم عند أول تقاطع يتفكرون دروس التدريب بحذافيرها …
فعن أية استقلالية نتحدث؟! فالهيأة المس…. للانتخابات لا يمكن أن تكون مستقلة مادام كل أعضائها من طيف إيديولوجي واحد . وهذا ليس مسّا وطعنا في نضالية بعض الشخوص كالسيد كمال الجندوبي . و لكنّ محاولة تعرُّف إلى كنه الحجج التي يبرّر بها التأجيل تطرح الحيرة والظن الرهيب.
:- ألم يكن يعلم عند قبوله المهمة أنه محض لهندسة انتخابات ستجري في 24جويلية ؟ – لم أجّل النطق بهذا الموعد والحال أنه ترأس هذه الهيأة منذ فترة ؟ – أهو تكتيك اللعب في الوقت بدل الضائع؟ – لم بالضبط اختار16/أكتوبر، ولم يقل 7نوفمبر مثلا، أو 3أوت، أو موعد عيد المرأة؟ وبذلك تكون الشكوك كلها صادقة . وما يتردد حول هؤلاء كله في محله . أفلا يعتبر انحياز الهيأة « المستغلة » للانتخابات لتاريخ بعينة هو خدمة لأجندا أطراف يعرفها الشعب جيدا! – فأين الاستقلالية؟ وفي رمزية التاريخ يبدو أن الجماعة مازال يؤرقها أمر القيصر. فأرادت أن تجهز عليه هذه المرة ودون رحمة . لكن ما نخاف منه أننا بعد اتفاقهم سنكون بين صفين : مناشفة وبلاشفة ؛فإن كان الشعب من الشق الأول فلقد ضاع عرقنا في ستين سنة, ومسحناه بأذرع هدّها التعب ، ولم نجد مناشف . وإن كنا في الشق الثاني فلقد جعل منا صانع التغيير شعبا بلا شفة وبلا شفاه . فلم يتكلم منا أحد إلا بعض الأشراف ، والماسكين على الجمر ، والذين يتعرضون وإلى الآن إلى التنكيل وتهجم أصحاب مصالح الأمس ومسّاحي حذاء الرئيس . – ومرة أخرى:- أين الاستقلالية؟ وحول قبول الأعضاء مهمة الإشراف على الانتخابات ألم يكونوا على بينة من تاريخها! فلم التمسك الآن بضيق الوقت واللوجستية؟ – ومرة أخرى أين الصدق والاستقلالية
وبهذا نقف على الحقيقة المرّة التالية : طالما أن الأمر حسم ، وأن إشكالا قانونيا ومعركة قوانين وأوامر رئاسية مرتقبة مع ثبات الهيأة على رأيها ستجِدّ قريبا. يبقى الطعن في صدقية الكل هو الحل . فالأمر الرئاسي المنشور بالرائد الرسمي والذي يدعو المواطنين إلى الانتخابات صار لعبا. والتاريخ الذي أعلنته الحكومة وتمسكت به صار لاغيا . وثبوت الهيأة على رأيها صار ساريا. ووعد رئيس الهيأة العليا لحماية الثورة بصدور مرسوم ثان ينسخ الأول سيكون ثابتا لا محالة. وبهذا أرجعنا أهلنا لزمن الناسخ والمنسوخ ، والوحي المدبر من فئة تؤجل لتؤجج . وإذا ما اعترض أحد إبان الثورة على شرعية القائمين حاربوه بخطر الفراغ . فلما تمرّغوا على كراسيهم وملؤوا جوّنا بسوادهم صار الفراغ عندهم تافها ولا خطر فيه . بل يشرعنون وجوده وهم بهذا عندما يؤجلون حتما يؤججون . فالظرف لا يحتمل التأخير، وتمسّك الهيأة برأيها ليس غلاسنوست كما يراد له بل لعبة ليّ الأذرع . والكل يكتب ملحمته الخاصة . ويريد أن يكون اسمه يجلجل عاليا في مدائن الخراب – لا سمح الله – وفي أزقة العويل وأعجاز النخل الخاوية . فتأجيل الانتخابات التي لن ترضي أطرافا ، وعند حصولها في تاريخ التأجيل لن ترضي المؤجلين أنفسهم. وسيكون الحسم ساعتها للمجهول . ولعل شهر أكتوبر يسلم قياده لأشهر تليه . وبذلك يضيع كل شيء . والمهم أن تبقى الهيأة وإن كان الوضع دون تهيئة.وعسى أن تقودنا الشفافية إلى البيروسترويكا………..
28/5/2011

<



طارق الكحلاوي
 
الفصل الأول من الدراما الثورية انتهى. تلك التي كانت « قوى » (سلطة) ما قبل 14 جانفي هي ايضا « قوى » (سلطة) ما بعده. الرئيس و الوزير الاول و مديري الوزارات و الادارات و الشركات العامة و البوليس و الولاة و المعتمدين و العمد. هم، بهوية الاشخاص، ذاتهم نفس القوى. تلك هي أكبر و اوضح حقائق واقع الثورة في تونس، و تلك أيضا أكثر حقائقها التي نتجنب التحديق فيها. كل يوم اضافي تستقر فيه اكثر هذه القوى، تكسب فيه اكثر ثقة، تغرس جذورها عميقا، تتصرف تدريجيا كحكومة دائمة و ليس انتقالية (ستمضي بعد أيام على الاحرف الاولى لاتفاقيات قروض هي الاكبر منذ سنوات، لا نعرف شروطها و ما اذا كان من الممكن بعد اشهر لاي حكومة منتخبة ان تراجعها)، لكن تتصرف الآن في صورة « قوى الثورة ». وفي المقابل يقبع الشارع متبرما أكثر فأكثر من السياسة يشخص اليها بلامبالاة متزايدة. فقط الشأن الجهوي و المطلبي الاقتصادي و الاجتماعي ما يحرك الشارع، في الرقاب و جلمة و تطاوين في الايام الاخيرة. كل لحظة تتأجل فيها الانتخابات، تحت كل العناوين البيضاء، تكسب قوى السلطة طاقة اكبر لاجهاضها.خاصة ازاء تصارع القوى القابعة خارج السلطة حول كل القضايا الممكنة الا سبل اسقاط السلطة الحالية من عرين الدولة. كانت لحظة اعلان التأجيل مثالا على هذا التشتت الفظيع، اذ كنت اتمنى ندوة صحفية مشتركة بين القوى الرافضة للتأجيل، لكن الحساسيات الطفيلية التي ترعرعت سريعا في ظرف أشهر كانت اقوى تأثيرا. اذا ازاء استحالة ثورة عنيفة تسحق كل شخوص القديم، بدموية عالية فتزرع بذور استبداد ثوري متأزم، تبقى الانتخابات في اقرب وقت تحت لجنة مستقلة و خاصة بما تبقى من التفاف و يقظة شعبيتين الضمان الحقيقي لانتزاع سلمي للسلطة. و بعد ذلك فقط يمكن البدء في كنس تدريجي و منظم لشخوص و اجهزة الماضي. اليوم ستعلن لجنة الانتخابات رزنامتها بموعد جديد. السلطة اسست عبر التمطيط الزمني لاحداث « هيئة تحقيق اهداف الثورة » (على مرحلتين) ثم الاعتراض على « الفصل 15 » قبل قبوله، لقاعدة التأجيل. لم تعلن في أي نص مرسوم رئاسي (بما في ذلك نص « تنظيم السلطة العمومية » منتصف مارس) تاريخ الانتخابات في 24 جويلية، فقط في الخطب الرسمية الشكلية. أخيرا منحت لجنة الانتخابات عبر مرسوم رئاسي سلطات تقريرية تفوق سلطاتها هي نفسها (تقرير الرزنامة)، لتبدأ اللجنة عملها قبل ايام من ضرورة الاعلان النهائي و الرسمي لتاريخ الانتخابات. الخلاصة أنه اذا كانت هناك اسبابا لوجيستية فعلية تجعل الانتخابات مستحيلة الان في موعد 24 جويلية أو أن هذه الاسباب لا تحيل على الاستحالة، لكن اللجنة باعضائها قليلي الخبرة في تنظيم الانتخابات (عكس ما اشترطه المرسوم الرئاسي) سيتلقون النصح من « الخبراء الفنيين » بعكس ذلك، في الحالتين فإن السلطة ستؤجل بدون أن تقرر هي التأجيل. هذا الموقف المخاتل، بين التمنع عن التأجيل و عدم تحمل مسؤولية التأجيل، أهم سمات تصريحات قائد السبسي المنشورة اليوم في لونوفيل اوبسرفاتور http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/les-revolutions-arabes/20110525.OBS3897/la-revolution-tunisienne-est-elle-en-panne.html الموعد الجديد الذي سيكون محل وفاق اقل من السابق (24 جويلية)، حيث أن السابق اعلن حتى المطالبون بالتأجيل استعدادهم المشاركة فيه. وهكذا يخلق التأجيل بذور صراعات جديدة، و حتى تأجيلات جديدة (سنسمع تواريخ اخرى بعد 16 اكتوبر، كونوا واثقين. سمعت منذ اشهر على لسان عضور مكتب تنفيذي لاتحاد الشغل والان مجددا تاريخ 14 جانفي مثلا)، عوض تقليص الصراعات التي كانت مضمرة. وكلما تزايدت الازمات و الصراعات و النتوءات خارج قوى السلطة كلما انتعشت الاخيرة و استطاعت « التقسيم لتحكم »، نعم تلك الحكمة الرومانية القديم. الفصل الأول من الدراما الثورية انتهى

<



مراد رقيّة مؤسس تنظيم »الحراك السياسي المستقل بولاية المنستير »
لقد اضطلعت ولاية المنستير بمختلف وحداتها،مدنها وقراها بدورها الطبيعي والكامل في دعم مراحل الثورة التونسية،ثورة الكرامة منذ اندلاعها وحتى قبل ذلك أي منذ استشهاد المرحوم عبد السلام تريمش،فنظمت لجان الحماية الأهلية التي وفرت الغطاء الأمني والمادي اللازم لحماية الممتلكات والأعراض بتظافر جهود المواطنين والمؤسسات الاقتصادية ،وبعض مكونات المجتمع المدني،وحتى المنظمات الشبابية وذلك في أحلك وأكثر اللحظات حرجا عندما تخلت هياكل الادارة والأمن المرتبطين بمنظومة الاستبداد عن مهامها وعن مسؤولياتها تجاه المجتمع الجهوي والمحلي؟؟؟
الا أن الغريب في الأمر وبعد عمليات الاعتصام التي كان هدفها الاعتراض على التعيينات الخاصة بالولاة وبالمعتمدين الذين ثبت انتماء جميعهم،أو قل معظمهم للحزب الحاكم تراج هذا المذ الأهلي،أو هذا المد المواطني،فاستعاد ت فلول النظام البائد سيطرتها وسطوتها ،وأصبح الأمر يقتصر على مجرد مساحيق تجميلية القصد منها التمويه والايهام بحلول منظومة جديدة،ولعل أبرز مثال على ذلك مثال ولاية المنستير الذي عاينته شخصيا وثبت بأن المسؤولين وخاصة منهم المسؤول عن الشؤون السياسية لا يزال هو ذات المسؤول الذي عمل مع الوالي السابق خليفة الجبنياني؟؟؟
لقد تخلت مكونات المجتمع المدني وكذلك أصياف المشهد السياسي وبكل برودة دم عن مهامها في استكمال مراحل الثورة على الصعيدين الجهوي والمحلي فلم تطالب بتعميم النيابات الخصوصية وخضعت خانعة لدات الهياكل البلدية الفاسدة لمرحلة ما قبل 14جانفي2011 التي ثبت تورطها وبامتياز في قضايا الفساد وسوء التصرف وخيانة المؤتمن التي يفترض في المسؤولين عنها الخضوع للمسائلة وللمحاكمة في الحد الأدنى،فهل هدا التقاعس يكشف عن اصابة هذه المكونات بالشيخوخة وبالخرف المبكرين،أم أن ذلك هو مجرد تقاعس عن مهام تاريخية عاجلة ومصيرية وأكيدة؟؟؟
لقد تحول الرأي العام الجهوي والمحلي ونتيجة لكل ذلك وحاليا الى مجرد وقود انتخابي يتهافت عليه سماسرة العمل السياسي الذين أداروا طويل ظهرهم لأوضاع الجهة،ان لم يكونوا قائمين على الساحة أصلا في انتظار موعد24جويلية،أو موعد16أكتوبر،أو موعدا ثالثا لم يقع الكشف عنه بعد،لماذا لا يبادر المجتمع المدني بمختلف تنظيماته الجديدة،وكذلك الطيف السياسي الى تكوين مجمع أو جبهة سياسية-جمعياتية يكون له قياسا على الحكومة المؤقتة ولكن على الصعيد الجهوي الدور الأساسي في توجيه الأحداث في ملفات خطيرة وعاجلة مثل قضية المطار،وقضية الأزمة السياحية،وقضية الانتقال الديمقراطي الحقيقي لا عبر الوسيط التجمعي،وخاصة ظاهرة الانفلات الأمني؟؟؟
انني أعتبر شخصيا وأرجو من صميم الفؤاد بأن لا أكون الوحيد في ذلك أن مكونات المجتمع المدني الجديد،وأطياف المشهد السياسي حبست نفسها وباختيارها في النشاط التوعوي التحسيسي وتركت تسيير الأمور لفلول النظام البائد عبر الهياكل القائمة السابقة التي لا يزال معظمها يصول ويجول ويعربد ويقرر وينتدب ويموّه ويسوّف ولعل أبرزها هياكل ولاية المنستير التي عوضت لجنة التنسيق الحزبي السابقة في الضحك على الذقون والشوارب،ولا ننسى خاصة بؤر الفساد المؤشر لها من السلطة المؤقتة وهي المجالس البلدية التجمعية،فالى متى يتواصل ذلك

<



اثر صدور الحكم القضائي الاستعجالي بغلق المواقع الاباحية على الانترنات في تونس على اثر دعوة قضائية قام بها عدد من المحامين المستقلين، قامت قائمة مجموعات من التونسيين على الفايسبوك و اعتبروا الامر تعديا على الحريات الشخصية و بداية لدكتاتورية جديدة، فمن هم هؤلاء الذين يطالبون بفتح مواقع الشذوذ وهل اغلاق هذه المواقع هو فعلا تعديا على الحرية الفردية.
المواقع الاباحية هي في أغلبها مواقع تجارية لمنظمات الاتجار في البشر، وهي مرتبطة بشبكات الدعارة و التجارة الجنسية و التي تديرها عصابات الرق الجنسي. هذه العصابات تستغل ظروف الفقر و الخصاصة في عدة دول من العالم (في كل من أروبا الشرقية و أمريكا اللاتينية و شرق آسيا و افريقيا) و سعي الفقراء للهجرة الى الدول الصناعية لتلحق بهم أبشع أنواع الاستغلال حيث يتم بيع الفتيات الصغيرات لشبكات الدعارة أين يتم تدريبهن على أصناف الاستغلال الجنسي. هؤلاء الفتيات المستعبدات يعملن عادة في دور القمار و الملاهي الليلية و يتم استعمالهن في الافلام الاباحية و في المواقع الاباحية عموما.
تعتبر المنظمات الدولية هذا الصنف من تجارة البشر من أبشع أصناف الرق في العالم و تمثل المواقع الاباحية المنتشرة على الواب أكبر وسيلة تمويل لهذه التجارة و تدر أرباح خيالية لهذه العصابات. و تمثل هذه المواقع الاباحية خطرا كبيرا على منظومات القيم الاجتماعية نظرا لنشرها لممارسات الشذوذ، كما تعتبر أكبر وسيلة لامتهان كرامة المرأة التي تستعمل كسلعة بأتم معنى الكلمة، حيث تلغي هذه المواقع الجانب العاطفي و تركز على الغريزة الحيوانية و تجعل من العلاقات مجرد حركات ميكانيكية في أبشع صور الامتهان للانسانية. مخاطر هذه المواقع أكبر من أن يتم احصاؤها حيث يرى بعض الاخصائيين النفسيين أنها تسبب الادمان على مشاهدتها و تجعل المتصفح لهذه المواقع أسيرا لها، كما تجعله يعيش في عالم جنسي افتراضي يؤدي مع مرور الوقت الى خلق شذوذ في سلوكيات المدمنين على هذه المواقع، و تصبح العلاقات الحسية الحقيقة بدون متعة حقيقية لديهم.
ان الدعوة لفتح هذه المواقع للعموم هي دعوة ضد العفة وضد الاخلاق الحميدة، و القول بأن تأثير هذه المواقع لا تتجاوز الاشخاص الذين يترددون عليها قول مغلوط، لأنها تؤثر بشكل سلبي في الوعي و في اللاوعي و بالتالي فعي تنعكس على تصرفات الأشخاص، و من أخطرها النظر الى الأشخاص كأجساد و أجهزة تناسلية. كما أنها تؤدي الى ادمان أحلام اليقضة التي تسبب بدورها الاكتئاب. أما على المستوى الاجتماعي و الاخلاقي فإنها تدفع الشباب غير القادر على الزواج الى البحث عن علاقات خارج اطار الزواج بنفس الطرق الشاذة التي تقدمها هذه المواقع وهو ما يؤدي الى انتشار المثليين و الامراض المنقولة جنسيا. أما بالنسبة للمتزوجين فتشجعهم على الخيانة الزوجية و هو ما يؤدي عاجلا أو آجلا الى التفكك الاسري.
وقد جاءت الدعوة القضائية لغلق مواقع الشذوذ حماية لأفراد المجتمع التونسي من الولوج الى مواقع منظمات الاتجار بالبشر و الرق الجنسي و للحد من خطر هذه المواقع على السلوكات و القيم الاجتماعية في تونس. و قد لقي الحكم القضائي ارتياحا واسعا لدى الاولياء، غير أن هذا لم يكن موقف جميع التونسيين، فقد شن بعض التونسيين الذين يدّعون الحداثة و الحرص على الدفاع على الحريات الفردية على الشبكة الاجتماعية فايسبوك حملة ضد هذا الحكم معتبرين اياه تدخلا في حرياتهم الشخصية و وصاية عليهم. وقد أثارت هذه المواقف الشاذة استغراب الكثير من التونسيين. ان الدفاع عن حرية الولوج لمواقع منظمات الرق الجنسي و اعتباره من الحريات العامة يندرج في اطار الفهم الخاطئ لمعنى الحرية و التقليد الأعمى للبلدان الغربية التي تختلف علينا اجتماعيا و أخلاقيا بصفة كبيرة. و اذا استعملنا نفس المنطق في تشريع مواقع الشذوذ فانه و باسم الحرية ستتم المطالبة بفتح المواقع التي تحث على العنصرية و التفرقة بين الجنسين بل و تصبح المطالبة بفتح مواقع بيع الاعضاء البشرية و بيع الاطفال وبيع الأسلحة أو كيفية تصنيعها من الحريات الشخصية.
قد يتم تفهم هجوم البعض على الحكم القضائي باغلاق مواقع الشذوذ بوصفهم قد أدمنوا على الولوج اليها و بالتالي فإنه يصعب عليهم أن يقلعوا على هذه الممارسات المريضة بين ليلة و ضحاها، ولكن ربط ذلك بالحريات الشخصية ليس له أساس من الصحة، بل قد يكون تجسيدا لقاعدة « خالف تعرف » أو محاولة للظهور بمظهر الاشخاص المتحررين و التي لا تكبلهم الضوابط الاخلاقية أو الاجتماعية . كما أن هذا السعي للبروز بهذا الشكل هو في اعتقادهم مظهر من مظاهر الحداثة و الانتماء للثقافة الغربية. و في الحقيقة فانه اثبات للانحراف الفكري الذي أصبح عليه هؤلاء و عدم فهم و غياب ادراك للاختلاف الجوهري في القيم الاجتماعية بين الحضارة العربية الاسلامية و الحضارة الغربية. ومهما كان المجتمع التونسي متفتحا و حداثيا فستضل سمة تفتحه و حداثته هو الاعتدال في قبوله للجوانب الايجابية في تقدم الغرب و رفضه لكل أشكال الانحلال الأخلاقي و الاجتماعي و التقليد الاعمى المنبت عن الجذور الحضارية العميقة لمجتمعنا و نبذ كل من يسوق ذلك في المجتمع التونسي. كريم السليتي: خبير بمكتب استشارات دولي

<



بسم الله الرحمن الرحيم الأخ المجاهد السيد حسن نصر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
 
تمر أمتنا العربية بشعوبها المختلفة في مرحلة فارقة، تتأكد فيها الوحدة الحقيقية لهذه الأمة، ويتأكد فيها أيضا اجتماعها حول فلسطين، وإرادتها في مواجهة العدو الحقيقي للأمة متمثلا في الكيان الصهيوني، وفي القوى الغربية المتجبرة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
ولقد عبرت هذه الشعوب عن إرادتها حرة خالصة في تونس ومصر، وما تزال تحاول إطلاق هذه الارادة في اليمن وليبيا والبحرين وسوريا، وغيرها من البلدان العربية، على ما يصيب هذه المحاولات من دخن وتشابك، نتيجة عوامل عديدة في مقدمتها أن القوة التي حسمت الوضع سريعا في مصر وتونس وهي هنا الجيش، تباطأت عن ذلك في البلدان الأخرى، أو أنها عجزت عن ذلك بحكم بنيتها أو بحكم ظروف معقدة تحيط بها . إن كل الحركة الشعبية في الأقاليم العربية انطلقت وهي تبغي هدم أساسين اثنين قامت عليهما النظم العربية على مدى الاربعين سنة الماضية وهما: الفساد والاستبداد.
**الفساد الذي بات يحيط بكل شيء في المجتمع، وجعلته السلطات القائمة وسيلتها لادارة شؤون هذا المجتمع، فلم يعد سلوكا شاذا لمنحرفين في بنيان الدولة ومؤسساتها، وإنما أسلوبا معتمدا، تسود قيمه وأخلاقه المجتمع ومؤسساته، ويكون معيارا لتقييم الأشخاص، وادوارهم، وأهليتهم للمشاركة في سلم المسؤوليات في هذه النظم.
**والاستبداد الذي يصادر إرادة الناس، ويجعل من الحاكم وحاشيته وحزبه، إله جديدا يجب أن يخضع الجميع له، تعتبر إرادته هي إرادة الأمة ورغباته هي مطمح الأمة، ورؤيته هي أمل الأمة، وقراراته هي قدر الأمة، وتصبح الأجهزة الأمنية وأجهزة العنف والبطش، هي وسيلته حتى لا يرى إلا ما يريد أن يرى، وحتى يكون في مقدوره أن يقول  » أنا ربكم الأعلى ».
وهذه الارادة الشعبية استهدفت أمرا واحدا لاغير، لكنه أمر جامع، به تستطيع ان تفعل كل شيء، وبدونه قد يضيع كل شيء، وهذا الأمر هو الحرية مفهوما وقيمة، والديموقراطية وسيلة وطريقا، وهي بذلك كانت تستعيد كرمتها، وتستعيد االطريق الى وحدة الأمة، والطريق الى تحرير فلسطين، والطريق الى تنمية وعدالة ونهوض، يصنع للأمة مستقبلها المضًيع منذ حين من الدهر.
إن عجلة التغيير في المنطقة العربية كلها قد انطلقت، ولا أظن أحدا يملك وقفها، ولكن بلوغها غاية النصر سيكون دونه تضحيات كبيرة، وجروح في جسد الوطن قد لاتندمل الى وقت طويل، بل إن هذه الجروح قد تصيب قضايا جوهرية قامت هذه الإرادة الشعبية وتحركت انتصارا لها.
وإذا كان انتصار الإرادة الشعبية أمرا لاشك فيه، فإن المنتصر في نهاية المطاف سيكون هو ذلك الذي وقف الى جانب هذه الارادة وانحاز اليها، وتبنى توجهها، وساعدها على بلوغ مرادها. ولم يأت التحرك الشعبي العربي الذي انطلق منذ أواخر العام 2010 من فراغ، وإنما ساهمت في صنعه الكثير من القوى والحركات على مدى العقود السابقة، وتراكمت في الضمير الجمعي للشعوب خبرات نضال، ونماذج جهاد، جعلت هذه الشعوب تصل الى يقين بقدرتها على تغيير وضع مجتمعاتها، وعلى تخطي وكن « هؤلاء الألهة »، وقيمهم، وأجهزتهم،وأحزابهم، وعلى ان تستعيد قدرتها على صنع مستقبلها ممن اغتصب هذه القدرة كل ذلك الوقت . ولا شك أن النموذج الذي قدمه حزب الله بمقاتليه، وقيادته السياسية، ساهم مساهمة مهمة في توطيد القناعة لدى هذه الشعوب بقدرتها على النصر. لقد أعطت ثقافة المقاومة التي اعتمدها حزب الله في مواجهته للعدو الصهيوني، وأعطى النصر المؤزر الذي صنعه هذا الحزب في مواجهة هذا العدو المرة تلو الأخرى، وأعطت قيادتكم التي جسدت الصدق والاخلاص والتواضع والجسارة، الشعب العربي في كل مكان الأمل، بعدما فقده لنحو أربعة عقود من الزمن. ولأول مرة في التاريخ المعاصر لهذه الأمة، ترفع الأمة بإرادتها الحرة دون أي لبس أو شك « صورة حسن نصر الله » الى جانب « صورة جمال عبد الناصر »، ترفع صورة من وقف وحزبه يواجهون العدو الصهيوني بصر وثبات وشجاعة وصدق مشهود له، الى جانب صورة ذلك الرجل الذي تبوأ مكانته في ضمير أمته لأسباب كثيرة في مقدمتها السبب المشار اليه نفسه .
ترفع صورتك لأنك عبرت عما في ضميرها، وأضأت بفعلك وفعل رجالك الطريق الذي تشوهت ملامحه على مدى العقود الأربعة، حتى ظن البعض أنه لم يعد لهذا الطريق وجود.
وقد احتلت صورتك مكانها في ضمير هذه الأمة راسخة لم يهزها الهجمة العاتية التي تعرضت لها وحزبك داخليا، أو عربيا من القوى التي راعها أن يعريها منطق وإنجازات المقاومة.
ولم يعن لهذا الضمير شيئا أن تكون شيعيا وأن يكون حزبك الذي تتحرك من خلاله شيعيا، فهذا الضمير لايضع الانتماء المذهبي، أو الطائفي، معيارا للحكم، ولكنه يأخذ المعيار من قضاياه الوطنية والوقومية، ومن النموذج العملي الذي يقدم لها.
وهذا الضمير الشعبي هو الذي استبشر، وناصر الثورة الاسلامية في ايران، واستبشر بخططها في التنمية والتقدم وبناء القوة، باعتبار ذلك واحدا من المداخل اللازمة لتحرر هذه المنطقة وشعوبها من السيطرة الغربية، ولم يكن هذا التاييد والاستبشار في غفلة عما قد يحمله المشروع الايراني من نقاط احتكاك مع الأمة العربية ومصالحها، لكنه انطلق من إدراك حقيقي وعميق يفرق بين الإختلافات والتناقضات الجزئية،ـ وهذا أمر لابد من وجوده ـ وبين التناقض الرئيسي بين الأمة وأعدائها.
وكذلك انطلق من إدراك عميق بأن التناقضات والخلافات بين الأمة العربية، ودول الجوار، وخصوصا الجوار الاسلامي إنما تحل بالتفاعل الايجابي، وأن الخلل الراهن في العلاقة بين النظم العربية، ودول الجوار إنما منبعه، أن إرادة الأمة غير متجسدة في دولة وسلطة تحمل هذه الارادة وتعبر عنها، وتتفاعل مع الجوار على أساسها، وهو ما كان متوفرا زمن جمال عبد الناصر. لم يعن شيئا لهذا الضمير الشعبي وهو يؤيد الجمهورية الاسلامية أن يكون النظام الايراني شيعي المذهب، فالطائفية ليست في الضمير الشعبي ميزان حكم، وإنما كان يعنيه الموقع الذي يقف عليه هذا النظام من قضايا الصراع، وقضايا البناء، وقضايا تحرير الارادة.
لذلك حين بدأ الترويج لفكرة « القوس الشيعي »، بعدما فشل عدوان 2006, للتفريق بين حزب الله والضمير الشعبي العربي، وبين ايران والضمير الشعبي العربي، لم يكن لهذه الفكرة أثر حقيقي فقد سقطت في اللحظة التي انطلقت فيها، خصوصا وأنها انطلقت من مواقع معادية لروح المقاومة وثقافة المقاومة، ورجال المقاومة. الأخ المجاهد السيد حسن نصر الله من خلال هذا الموقع الذي حللت في ضمير الأمة ووجدانها، نتحدث اليك، ومن تقديرنا لقدرتك ومكانتك ووعيك المتقدم، نتطلع ويتطلع معنا كثيرون أن تقوم بدور خاص في الأزمة التي تمر فيها سوريا، النظام والشعب. إن العلاقة الاستراتيجية بين حزب الله والنظام في سوريا لاتحتاج الى توضيح، وهي علاقة شديدة الأهمية للطرفين وقد تكون كذلك مصيرية، وكما كانت سوريا الظهر الحامي والمناصر وشريان الحياة للحزب ومقاتليه في حرب 2006، فإن الحزب وانجازاته ونصره وقوته كان الوسام الذي وضع على صدر هذا النظام فاعطاه قوة لاتوفرها له أي جهة أخرى. إن النظرة الى العلاقة بين حزب الله النظام السوري، تتعدى في وعي الناس وضميرهم النظرة الى حليفين، وتُحِل الحزب وقائده في موقع « القوى الناعمة » التي تشكل النطاق الحيوي الفعال للنظام، وتمده بقوة معنوية وروحية لايستهان بها. لكن هذه العلاقة على أهميتها لايجوز أن تكون محصورة بين الحزب والنظام، لابد أن تتعدى ذلك الى الشعب السوري، فهو الأبقى وهو الحاضن الرئيس لثقافة المقاومة، ولروح المقاومة، ولمستقبل المقاومة، وفي هذه المرحلة الدقيقة التي تمر فيها سوريا حيث يتحرك الشارع السوري بقوة واصرار يريد استعادة حريته، وكرامته، وارادته، ويتمسك لتحقيق ذلك بخياره السلمي، فإن هذا الشارع الداعم للمقاومة وحزبها يتطلع من حزب الله وقيادته أن تقوم بدور يساعده على الوصول لهدفه، ويقلل من حجم التضحيات التي يدفعها ـ وهي هائلة ـ، خصوصا بعد أن اتخذ النظام السوري طريق الحل الأمني والعسكري، وخصوصا بعد أن حشر النظام رؤيته كلها في زاوية الحديث عن المؤامرة الخارجية وعصابات السلفية وأنصار القاعدة وما الى ذلك من تعابير. إن من حق الشعب السوري على حزب الله، أن يعمل بكل ما أوتي من إمكانات، وبكل ما يحظى به من مكانة داخل بنية النظام السوري، على الدفع بهذا النظام نحو التخلي عن طريق الحل الأمني، والنظر الى مطالب الشعب باعتبارها مطالب حق لابد أن تتحقق، وهي بالتأكيد سوف تتحقق إن عاجلا أو آجلا. وإذا كان ما يزال صحيحا القول أن هناك قوى داخل النظام تعارض الاصلاح، وأخرى تريد الاصلاح، فيكون أيضا من حق النظام السوري على حزب الله ، أن يدعم بمكانته وتأثيره القوى التي تريد التغيير داخل النظام. إننا نعتقد أن موقفا متوازنا، وحكيما، يأخذه حزب الله ويجسده حسن نصر الله، سيكون له أثر بالغ على توطيد مكانة الحزب في الضمير الشعبي، وعلى إحباط كل المحاولات التي تبذل الآن، وبإصرار، لخلق هوة بين الحزب والشارع العربي، على خلفية موقف الحزب وإعلامه المؤيد دون أي تمييز، أو حرج، للموقف السوري الرسمي وإعلامه. الأخ المجاهد السيد حسن نصر الله لعلنا لا نكون متوهمين إذا قلنا إننا في توجهنا اليك، وطلبنا منك أن تقوم بهذا الدور، نعبر عن تطلع الضمير الشعبي العربي لما هو منتظر منك، خدمة لروح المقاومة، وثقافة المقاومة، وقوى المقاومة، أما كيف يمكن أن تحقق هذه الغاية فأنت أدرى بالطريقة والمسار. لقد حقق حزب الله لهذه الأمة نصرا مؤزرا حينما دحر الاحتلال عن الجنوب ونحن جميعا نحيي هذه الأيام هذه المناسبة باعتبارها مصداقا لقدرة الأمة وشبابها على صنع ما يعتبره البعض معجزة حينما يتجندون بثقافة المقاومة وروج الجهاد. وحقق الحزب وقيادته نصرا عظيما على العدو الصهيوني حينما هزمه في عدوان 2006 وأثبت للعالم، أن أحدا لايستطيع أن يفرض إرادته على قوة مقاومة، ما دامت تتسلح بالايمان والإخلاص، وتجسد روح الأمة وضميرها، وترى الشهادة أحد نصرين وعدت بهما. ونعتقد أنه سيكون انتصارا ذو شأن كبير أن يكون للحزب دور حقيقي في دفع القوى الفاعلة في سوريا، وقبل فوات الأوان لانتهاج طريق الاصلاح، بإيقاع وشمول يتجاوب مع حركة الشارع السوري، ومع تطلع هذا الشارع، وهو تحد كبير للحزب وقيادته، لأن مصدرالتحدي الحاضن نفسه الذي يتقوى فيه الحزب، ويمثل الدرع الواقي له، وهو هنا الشعب وضميره، لكن نتائج النجاح في هذا التحدي ستكون باهرة، خصوصا في مرحلة ازدهار التحرك الديموقراطي في الحياة العربية. في الختام ندعو الله أن يحفظك ويحميك، وأن يثبتنا على طريق المقاومة والجهاد، وأن يعزز القوى العاملة على هذا الطريق، فالتحديات القادمة أكبر بكثير مما يظهر ومما يظن البعض، ونرجوه تعالى أن يضع ما قلناه في ميزان النصح الصادق الذي تنفتح له قلب أصحاب الطريق الواحد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 24 / 5 / 2011
د. مخلص الصيادي عضو المؤتمرين القومي العربي والقومي الاسلامي د. خالد الناصر رئيس المؤتمر الناصري العام

<



قالت نيويورك تايمز إن المملكة العربية السعودية تستخدم نفوذها السياسي والمالي الضخم بالمنطقة لاحتواء حركة المطالبة بالتغيير التي تشهدها عدة بلدان عربية، وحماية الممالك العربية، ومنع سقوط المزيد من الزعماء العرب.
الصحيفة الأميركية فسرت قيام الرياض بتقديم مساعدات لمصر بقيمة أربعة مليارات دولار لدعم مجلسها العسكري ومساعدتها لتخفيف وطأة الضغط على الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، ودعوتها للمغرب والأردن الانضمام لمجلس التعاون الخليجي على أنها محاولات لمنع مزيد من التغييرات المفاجئة وللحد من نفوذ إيران.
وتتهم الصحيفة الرياض بأنها تحاول منع أي تغيير في المنطقة قد يعود بالضرر على ما سمته « الاستقرار النسبي » بالمملكة، ولأنها تخشى من أن التغييرات سوف تساعد على بروز أسئلة محرجة للنظام بالسعودية حول المسارين السياسي والاجتماعي بالمملكة.
ووصفت محاولة السعودية ضم الأردن والمغرب لمجلس التعاون بأنها لتأسيس « نادي الممالك العربية ». وأوردت نيويورك تايمز تعليقا للأمير الوليد بن طلال آل سعود قاله أمام مجلس إدارتها الأسبوع الماضي جاء فيه « إننا نريد أن نوضح رسالة مفادها أن ما يحدث لا يحدث في الممالك. نحن لا نحاول أن نشق طريقنا بالقوة إلا أننا نعمل على ضمان مصالحنا ».
وقالت الصحيفة إن التحركات السعودية بالدول العربية التي تشهد اضطرابات ومطالبات بالتغيير « غير عادية ». واستشهدت بوصف جهود المملكة من قبل كتاب عرب في صحف مصرية وعربية بأنها « مضادة للثورات ».
من جهة أخرى تورد نيويورك تايمز تعليقات لمحللين سعوديين لا ينكرون مخاوف الرياض، ولكنهم لا يرون في تحركات بلادهم شيئا غير عادي.
خالد الدخيل، وهو كاتب عمود، يقول « أنا متأكد من أن هذه الموجة الثورية أخافت السعوديين، ولكنهم يتصرفون بشكل واقعي ». على صعيد مصر، تقول الصحيفة إن الرياض تغدق العطاء للمجلس العسكري المصري الحاكم المؤقت، لأنها تخاف من صعود الإخوان المسلمين الذين سيقدمون نسخة من الإسلام تختلف عن النسخة الوهابية التي تقوم عليها السعودية. يقول المحامي السعودي عبد العزيز الجاسم « إذا ما تم تطبيق الشريعة بشكل آخر يقول إن على المسلم أن يقاوم إذا ما تطلب الأمر، فإن ذلك سيضع صعوبات كبيرة أمام السعوديين ».
المسؤولون السعوديون يشعرون بالقلق من تقارب الإدارة المصرية الجديدة مع حركة الاخوان المسلمين وحماس وتقربهم من إيران، كما أن الصحيفة تنسب لمحللين قولهم إن ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز لديه مصلحة شخصية في حماية الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
يُذكر أن الربيع العربي قد قدم بداية لحل خيوط ألغاز ما عرف اصطلاحا بـ « معسكر الاعتدال » الذي قادته كل من القاهرة والرياض ويدعو لمساندة واشنطن في جهودها لترويج السلام مع إسرائيل بالمنطقة. كما جاءت المساندة الأميركية للثورات العربية بخيبة أمل للسعوديين جعلتهم يعيدون حساباتهم في اعتمادهم على واشنطن لحماية مصالحهم بالمنطقة.
وتورد نيويورك تايمز بهذا المجال وصف الكاتب السعودي نواف عبيد بمقال له بصحيفة واشنطن بوست وصف فيه الإدارة الأميركية بأنها « شريك غير جدير بالثقة ».
وتلفت إلى معادلة النفط مقابل السلاح التي سادت العلاقات الأميركية السعودية بالستة عقود الماضية، وتقول على الرغم من كل شيء فإن تلك المعادلة لا زالت سارية رغم كل شيء، حيث تفاوض الرياض واشنطن لشراء صفقة أسلحة متطورة ضخمة بقيمة ستين مليار دولار.
وتبرز الصحيفة الأميركية ملاحظة تقول فيها إن خطاب الرئيس باراك أوباما للشرق الأوسط الذي تحدث بإسهاب عن الثورات العربية لم يأت على ذكر السعودية، ولوحظ أن سفير الرياض بواشنطن عادل الجبير كان من ضمن الشخصيات المهمة التي جلست بالصف الأول للاستماع لكلمة أوباما.
وتستعرض أسلوب السعودية في التعامل مع الثورات العربية، ووصفتها بأنها سياسة « التعامل مع كل قضية على حدة » حيث في الوقت الذي لجأت لإرسال قوات عسكرية للبحرين لمنع قيام « كوبا شيعية » موالية لإيران على حدودها وعلى مقربة عشرين ميلا فقط من آبارها النفطية، لجأت للدبلوماسية بأماكن معينة واتخذت موقف المتفرج في بلدان أخرى، بينما تعهدت بمساعدات مالية بقيمة عشرين مليار دولار لإصلاح الوضع بالبحرين وعمان.
أما في اليمن، فقد انضمت الرياض لتحالف يحاول تخفيف الضغط على الرئيس علي عبد الله صالح. وفي الموقف من الوضع في سوريا، أصدر الملك عبد الله في البداية بيان تضامن ودعم للرئيس السوري بشار الأسد، إلا أن الصمت كان سمة المرحلة التي تلت ذلك البيان إلى اليوم. وتفند الصحيفة موقف الرياض من الأسد بالقول، إن العائلة الحاكمة بالسعودية لا تحب الأسد لقربه من إيران ولاعتقادها بأن له يدا في اغتيال حليفها رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، إلا أنها في الوقت نفسه تخشى أن رحيله سيؤدي لاندلاع صراع طائفي لا يمكن احتواؤه بدون أن يكون هناك أي ضمانات للجم التمدد والنفوذ الإيراني.
وتتناول الموقف السعودي من الوضع بليبيا، فتقول رغم أن السعوديين ضغطوا في البداية لدعم الجامعة العربية للتدخل الأجنبي بليبيا، فإنهم اتخذوا موقف المتفرج بعد ذلك وتركوا الدفة لجيرانهم في قطر والإمارات.
أما في تونس، فقد نأت السعودية عن التورط علنا بأي شيء هناك، رغم أنها منحت الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي حق اللجوء إليها.
وتختم الصحيفة مقالها بالعودة إلى عقد الخمسينات والستينات عندما صعد نجم جمال عبد الناصر وحركة القومية العربية اليسارية التوجه، والتي وصل شررها إلى العراق فسقطت الملكية بذلك البلد عام 1958 ثم لسعت نارها ليبيا فسقط الملك إدريس عام 1969 وجاء القذافي، وتصف تلك المرحلة بأنها كانت مواجهة حياة أو موت بين الرياض وعبد الناصر حيث خشيت الأولى من مصير مشابه لملوك العراق وليبيا. يقول الناشط السياسي السعودي محمد القحطاني من الرياض « لقد عاد بنا الزمن إلى الستينات، عندما قاد السعوديون حركة المعارضة لثورة القومية العربية ».  
المصدر:نيويورك تايمز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 28 ماي 2011)

<



بقلم : سعد محيو – بيروت- swissinfo.ch الآن، وقد ثبت فشل « الحلّ الأمني » في سوريا، أيّ أقدار تنتظر البلاد؟ قبل الإجابة، لا بد من وَقفة أمام بعض الحقائق التي أفرزتها الأحداث العنيفة الأخيرة في بلاد الأموِيّـين. الحقيقة الأولى، أن الموضوعية العِـلمية تقتضي الإعتراف بأنه لم يكُـن في مقدور أحد التنبُّـؤ أو حتى التكهّــن بما قد يحدُث في سوريا. واستتباعاً، لن يكون من السَّـهل التنبُّـؤ أو حتى التكهّـن أيضاً بمحصِّـلات ما يجري الآن. الرئيس السوري بشار الأسد نفسه كان أول المُحبَـطين على صعيد التكهُّـنات. فهو كان جازِماً قبْـل أسبوعين فقط من الإنتفاضة السورية الحالية في منتصف مارس الماضي، بأن ما حدث في تونس ومصر، لن يتكرّر في بلاده، وهو أبلغ « وُول ستريت جورنال » بأن الشعب السوري لن يثور « لأن النظام ينفّـذ رغباته »، وهو بذلك كان يُـشير إلى ما يُسمَّـى سياسة « المقاومة والمُـمانعة »، التي تنتهِـجها دمشق مع الولايات المتحدة وإسرائيل. ثم عاد الرئيس الأسد وكرّر التكهُّـن غيْـر الدقيق نفسه، حين أبلغ صحيفة « الوطن » السورية قبل أيام معدودات من « جُـمعة الحرية »، أن الأزمة دخلت نهاياتها الأخيرة بعد الحملات الأمنية الشاملة، التي شنَّـتها السلطات. لكن، وكما تبيّـن لاحقاً، كانت محصِّـلات هذه الجمعة الأكثر عُـنفاً ودموية من كل سابقاتها. والواقع، أن الأسد لم يكُـن وحيداً في هذا المِـضمار. فقد سبقه إلى ذلك عدَد لابأس به من المحلِّـلين الأمريكيين والأوروبيين الذين شاطروه (ولكن لأسباب مختلفة عن أسبابه) القناعة بأن سوريا مُحصَّـنة نِـسبياً ضدّ الربيع العربي. هذا إضافة إلى حلفائه الرئيسيين في المنطقة: إيران وحزب الله وحماس، الذين يثبت الآن أنهم كانوا يُـمارسون التفكير الرغائبي، حين أبدَوا قناعتهم مِـراراً بأن ما يجري في سوريا، هو سحابة صيْــف عابِـرة، سُـرعان ما ستبدِّدها قوة النظام الأمني. معركة الأرياف الحقيقة الثانية، هي أن الحِـراك الشعبي السوري تخطّـى عتَـبة ردّة الفعل ودخل مرحلة الإنتفاضة، بعد أن أسقط السوريون عامِـل الخوف. صحيح أن هذه الإنتفاضة لم تتحوّل بعدُ إلى ثورة، حيث لم نتخَـط « الكُـتلة الحرِجة » Critical Mass)) من الطبقة الوسطى المدنية في المظاهرات الواسعة والتزمت التعاطُـف « السرّي » والمعنوي معها، إلا أن هذه الانتفاضة شكّـلت مع ذلك خطراً داهِـماً على النظام، لسببيْـن: الأول، اعتماد هذا الأخير المديد، خاصة في مراحِـله التأسيسية قبل نيْـف و40 سنة، على دعْـم الرّيف السوري له بكل مكوِّناته الطائفية، حيث استقى منه مُـعظم كوادِره الأمنية والعسكرية، وحتى السياسية، وبالتالي، فإن ثورة الرِّيف على النظام، وإن كانت مقتصِـرة حتى الآن على الرِّيف السُـنّي، تُـعتبَـر نذير خطر داهِـم عليه. السبب الثاني ذو بعد تاريخي، إذ أن مُـعظم الثورات السورية في العصريْـن، القديم والحديث، كانت تنطلِـق أيضاً من الأرْياف ثم تتمدّد بعد ذلك إلى المُـدن. وثورة زعيم الدروز سلطان باشا الأطرش، التي يُطلَـق عليها اسم « الثورة العربية الكُـبرى »، نموذج ساطع على ذلك. أما لماذا برز الشَّـرخ بين الرِّيف وبين النظام، فهذا يعود في الدرجة الأولى إلى أن أبناء النُّـخبة الحاكمة السورية، وعلى عكس آبائهم، تحوَّلوا إلى نُـخب بورجوازية مدينية (خاصة في دمشق وحلب) وأداروا ظهورهم للرِّيف على الصُّـعد الإجتماعية والإقتصادية، وهذا، إضافة إلى عوامِـل الجفاف والإنفجار الديموغرافي الكبير وازدياد مستويات التعليم ونقْـص الفُـرص الاقتصادية، ما مهَّـد الطريق أمام انتفاضة الرِّيف الحالية. وجدير بالذكر هنا، أن التَّـهميش لَـحِـق أيضاً بالمناطق الرِّيفية العَـلَـوية والدُّرزية وأقليات أخرى، كان يعتمِـد النظام على دعمِـها. .. ومعركة العوْلمة الحقيقة الثالثة، هي أن النظام السوري، وعلى رغم أن قياداته كانت شابة منذ عام 2000، لم يلتفِـت إلى أن ما كان يقبَـل به الجيل القديم، من مقايضة بين سياسة خارجية مُمانعة، مقابل رضوخ في الداخل لنظام سُـلطوي، لا يرضى به الجيل الجديد، الذي لا يرى سبباً لعدم المُـزاوجة بين الحريات الفردية والعدالة الاجتماعية والمواطنة وبين السياسة الخارجية المستقِـلة، خاصة وهو يرى ما حدث ويحدث من علـوّ صوت الشعوب في تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين وعُمان والمغرب، وحتى في السعودية. الحقيقة الأخيرة، هي أن الإنتفاضة السورية، كما سائر ثورات الربيع العربي، لا تجري في فراغ، بل هي تندلع في إطار قرار دولي اتّـخذ على أعلى مستويات السلطة العالمية (والتي تشمل حكومات الولايات المتحدة وأوروبا والشركات العملاقة متعدّدة الجنسيات ومراكز الأبحاث والقرار الكبرى)، بضرورة دمج منطقة الشرق الأوسط الكبير نهائياً في العولمة وبشروطها. وبما أن هذه الشروط تتضمَّـن أساساً مسألة سيادة القانون وشفافية الحوكمة واستقرار المجتمع المدني المستند إلى الرضى لا إلى القمع والاستِـبداد، كان لا مناص من تأييد بروز شكل من أشكال الديمقراطيات في كلّ دولة شرق أوسطية. النظام السوري ليس ولا يستطيع، أن يكون خارج هذا القرار. وما لم يتغيّـر من تِـلقاء نفسه، سيُغيَّـر بقوة موازين قِـوى العولمة الجديدة في العالم. سيناريوهات ثلاثة نعود الآن إلى سؤالنا الأولي: سوريا إلى أين؟ ثمة ثلاثة سيناريوهات لا تزال سوريا تتأرجَـح بينها بعُـنف: إما أن يتمكّـن الرئيس الأسد، بصفته كما يُـقال زعيم « التيار الواقعي والإصلاحي » في البلاد، من إقناع القوى المتصلِّـبة والمتشدِّدة في الأجهزة الأمنية بضرورة الإصلاحات السريعة أو أن يفشل الأسد في ذلك، فتبرز قِـوى عسكرية وأمنية عَـلَـوية أخرى تقوم بـ « انقلاب قصر »، لتحقيق عملية الإنتقال، حتى ولو أدّى ذلك إلى مواجهات مسلّـحة مع القِـوى المتشددة أو انحدار سوريا إلى حرب أهلية رهيبة، سترتدي على الأغلب طابعاً مذهبيا. ولكن أي الخيارات ستكون الأقرب إلى التحقق؟ حتى الآن، يبدو أن اليَـد العُـليا، هي للخيارين الأوليْـن. فلا أحد في الوطن السوري، الذي لم يشهَـد تاريخيا تلك الصِّـراعات الطائفية الدَّموية، على غرار تلك التي ابتلى بها لبنان منذ قرنيْـن ولا يزال، يريد هذا المصير. ولا أحد أيضاً في المنطقة والعالم يريد ذلك، إذ أنه إذا ما انفجرت مصر وتونس وليبيا واليمن، فإن انفجارها يكون داخليا. أما سوريا، فإن انفجارها يكون داخلياً وخارجياً في آن، وقد يجر إلى أتُـونه كل منطقة الهلال الخصيب وحتى ما بعدها. لكن، ومع ذلك، فإن عامِـل الوقت ليس لصالح الحلول السياسية والعقلانية. وما لم يتِـم التحرّك سريعاً لتنفيذ أحد الخياريْـن الأوليْـن، فإن الحرب الأهلية المرفوضة، قد تفرض منطِـقها على الجميع، خاصة وأن عودة الأوضاع إلى ما قبل انتفاضة 15 مارس، باتت من رابع المستحيلات.  

(المصدر: موقع « سويس انفو » (سويسرا) بتاريخ 28 ماي 2011)

<



عبد الباري عطوان 2011-05-27 قبل عشر سنوات التقيت العاهل الاردني عبدالله الثاني وكان معي الزميل بسام بدارين مدير مكتب ‘القدس العربي’ في عمان، استقبلنا الملك عبدالله في مكتبه الخاص وابلغنا انه سيتوجه صباح الغد الى دمشق للقاء ‘صديقه’ الرئيس بشار الاسد، فسألته عن احواله، اي الرئيس الاسد، وكان تسلم السلطة لتوه من والده، فتنهد العاهل الاردني، وقال: كان الله في عونه، لديه 17 جهازا امنيا لا يعرف بعضها البعض، ولا تنسق فيما بينها، مثلما هو مفترض. اتذكر كلام الملك عبدالله الثاني كل يوم جمعة من كل اسبوع، حيث ينزل السوريون الى ميادين بعض المدن وشوارعها للمطالبة بالحريات الديمقراطية والحد الادنى من الكرامة الانسانية، فيواجهون برصاص قوات الامن التي تطلق عليهم النار بهدف القتل الامر الذي يؤدي الى سقوط عشرات الشهداء، ومئات الجرحى، حيث يبدأ العدد في التصاعد ساعة بعد ساعة. في اليوم التالي، اي يوم السبت، تنطلق الجنازات لتشييع الشهداء الى مثواهم الاخير، وفي ظل تفاقم مزيج من مشاعر الغضب والحزن في اوساط المشيعين، يزداد المشهد مأساوية اكثر فأكثر عندما تنطلق الحناجر بالهتافات الثائرة، ويرد عليها رجال الامن بالرصاص، فيسقط المزيد من الشهداء، وتتواصل الدائرة المرعبة. كسر دوامة العنف الدموي هذه مسؤولية النظام السوري، لان رجالاته هم الذين يطلقون الرصاص، وقادتهم هم اصحاب القرار ومصدرو الاوامر الصريحة بالقتل في محاولة يائسة لارهاب المتظاهرين، والسيطرة على الاوضاع. نريد ان يمر علينا يوم جمعة واحد، فقط يوم جمعة واحد بدون قتل، حتى نعيش سبتاً واحداً دون جنازات.. نريد ان ترتاح قوات الامن، او تأخذ اجازة، ولو مرة في الشهر من ممارسة قتل ابناء شعبها، وبما يتيح فرصة للسلطة والشعب للتفكير في كيفية الخروج من هذه المأساة الدموية التي تعيشها البلاد. ‘ ‘ ‘ الجميع يناشد الرئيس بشار الاسد بان يتحرك ويتخذ القرارات المطلوبة لحقن الدماء ووقف دوامة القتل هذه، بمن في ذلك اصدقاء خلص له ولنظامه ولبلاده، باتوا يشعرون بالحرج الكبير من جراء تدهور الاوضاع، وانحدارها الى هذا المستوى من العنف الدموي، ولكن الرئيس يتجنب الاستماع الى اصدقائه، ويفضل حسب اعتقادنا، الاستماع الى توصيات قادة الاجهزة الامنية بالمزيد من القتل باعتباره الاسلوب الامثل، والاجدى، لانهاء هذه الانتفاضة الشعبية الديمقراطية المشروعة. السيد وليد جنبلاط والصديق التائب حديثا خرج عن صمته وتوسل الاصلاح، السيد رجب طيب اردوغان الذي كسر الحصار عن سورية، وادخلته في المقابل عبر بوابتها الى المشرق العربي، في بادرة تعاون استراتيجي تأخرت لعقود، تمنى على الرئيس الاسد اتخاذ خطوات شجاعة لاخراج سورية من ممارسات مرحلة الحرب الباردة وايديولوجياتها الى حداثة القرن الواحد والعشرين، وارسل اليه وزير خارجيته وقادة اجهزته الامنية لوضع خبراتهم لتسهيل وبناء جسور الانتقال هذه، ولكن جاء الرد عليه بتهجمات غير لائقة في صحف ومحطات تلفزة احترفت في الفترة الاخيرة مهنة تحويل الاصدقاء الى اعداء في لمح البصر. نتمنى على الرئيس بشار الاسد ان يزور اقبية السجون والمعتقلات السورية ليتعرف بنفسه على الاسباب التي دفعت، وتدفع عشرات الآلاف من ابناء سورية لكسر حاجز الخوف والنزول الى الشوارع للمطالبة بالحد الادنى من الكرامة والحريات، ومواجهة رصاص قوات الامن بصدورهم العارية. اقول هذا الكلام بمناسبة ما كتبه الزمــــيل سليمان الخالــــدي مراسل وكالة رويترز العالمــية للانباء عن تجــــربته وما شاهده خــــلال الايام الاربعـــة التي قضاها رهن التحقـــيق في احد اقبية اجهزة المخابرات السورية بتهمة بث اخبار كاذبة، وممارسة الجاسوسية. فاذا كان شخص مثله، يمارس مهنة الصحافة بموضوعية لاكــــثر من ثلاثين عــــاما، في وكــــالة انباء دولية محترمة ويواجه ما واجـــهه من اذلال ومــهانة ويطلع على حالات تعذيب لاناس معلقين من ارجلهم في السقف، وفي حالة يرثى لها من جراء التعذيب والصدمات الكهربائية فكيف هو حال الاف من المعتقلين من ابناء الشعب السوري البسطاء المعدمين الذين تزدحم بهم زنازين اجهزة المخابرات؟ المتحدثون باسم السلطات السورية يؤكدون ليل نهار ان الاصلاحات قادمة، وان قانوناً جديداً للاعلام وحرياته بات على وشك التطبيق، والحال نفسه حول التعددية السياسية، والغاء هيمنة الحزب الواحد. هذا كلام جميل يثلج الصدر، ولكن ما يكدره، اي صدرنا، هو عدم وجود اي مؤشرات عملية على الارض بان هذا التطبيق بات وشيكا بالفعل. ‘ ‘ ‘ كيف نصدق، ولنتحدث عن مجالنا ومهنتنا، ان الحريات الاعلامية ستكون شعار المرحلة القادمة، ونحن نرى مذيعة سورية مثل رولا ابراهيم (قناة الجزيرة) وزميلتها زينة يازجي في العربية تتعرضان لابشع انواع الضغوط والتهديدات للاستقالة من وظيفتهما والعودة الى البلاد فورا، واذا رفضتا فان بيت الاسرة معرض للحرق، وبيان بالبراءة منهما، من قبل ذويهما جاهز للصدور، وفوق كل ذلك اتهامات بالخيانة، ومطالبات بسحب الجنسية السورية. لا يمكن ان نصدق ان الرئيس السوري الشاب المثقف الذي تعلم في الغرب، ومتزوج من سيدة فاضلة قضت كل فترات طفولتها وشبابها في حي اكتون اللندني، يقبل بمثل هذه الممارسات التي تسيء الى سمعة سورية، وتصب المزيد من الزيت على نار الاحتجاجات التي تواجهها حاليا. اجهزة الامن السورية، رغم عددها الضخم، وتنوع اسمائها ومهامها، لم تتنبأ مطلقا بالانتفاضة السورية هذه، والاحتجاجات الضخمة التي انطلقت من مدينة درعا في اقصى الجنوب، وفي منطقة ظلت دائما معروفة بهدوئها وطيبة اهلها وولائها للنظام. هذه الاجهزة التي لا تتوقف عجلة قتلها وتعذيبها عن الدوران، لم تمنع اغتيال الشهيدين عماد مغنية قائد الجناح العسكري لحــــزب اللــــه، واللــــواء محمد سليمان الاب الشرعي للمفاعل النووي في دير الزور، والتفجيرات الارهابية التي استهدفت قلب العاصمة السورية وبعض احيائها المعروفة. لا احد يريد هز استقرار سورية، واندلاع حرب اهلية فيها، لا احد ينكر التضحيات التي قدمتها من اجل قضايا الامة العربية، ولكن الجميع في الوقت نفسه، ونحن منهم، يريد انهاء المجازر الدموية المرتكبة كل يوم جمعة، حفاظا على سورية ودماء ابنائها.. وبدء عملية الاصلاح السياسي فورا دون تلكؤ، وتقديم كل الذين ارتكبوا هذه الجرائم الى العدالة، عدالة تحت اشراف نظام قضائي مستقل، وليس تحت اشراف اجهزة لا تعرف غير القتل والتعذيب واهانة المواطن السوري، وتحطيم ما تبقى من كرامته. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 27 ماي 2011)

<

أعداد أخرى مُتاحة

14 juin 2005

Accueil TUNISNEWS 6 ème année, N° 1851 du 14.06.2005  archives : www.tunisnews.net الموقف: ولاة يقودون لجان التنسيق خميس قسيلة: تـوضيح

+ لمعرفة المزيد

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.