الأحد، 29 مايو 2011

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNWS 11ème année, N°4023 du 29 . 05 . 2011　　

archives : www.tunisnews.net

رابطة شباب الثورة: بيان تأسيسي

كلمة:التخطيط لإفساد اجتماعات النهضة بالساحل وموقف حركة الإصلاح الدستوري

المرصد التونسي:رسالة من اسرة فقيد الحركة الحقوقية عبد القادر الدردوري الى النشطاء الحقوقيين

كلمة:حزب الوطن يعقد اجتماعا جماهيريا بالقنطاوي

نجيب القصريني:تعزية لأهالي ولاية المهدية

المؤتمر من أجل الجمهورية:بيان حزب التحرير:بيان الصباح:رئيس الدولة المؤقت على الخط:اقتراح جديد لموعد انتخابات «التأسيسي»

الصباح:موعد توافقي في انتظار لقاء الجندوبي بقائد السبسي

هشام جعيط لـ«الصباح» لو أن لجنة الانتخابات تعللت باضطراب الوضع في البلاد لتأخير الانتخابات لكان الأمر مستساغا

محافظ البنك المركزي في منتدى الثورة:الاقتراض ضروري للاقتصاد.. وعدم لجوء الحكومة إليه يعني الحكم على الاقتصاد بالانهيار

صالح عطية :تونس ليست «حديقة خلفية»

الجزيرة نت:تعتمد جزئيا على مساعدات خارجية خطة تونسية للتنمية بـ125 مليار دولار

الجزيرة نت:تحذير مصر وتونس من قروض دولية

كلمة:ربع التونسيون تحت خط الفقر

الصباح:المتهمان فيها القلال والقنزوعي فتح تحقيق في جريمة قتل تحت التعذيب جدت منذ 20 سنة

يسري الساحلي:الإشراف « التعليمي » على الانتخابات إقتراح إلى الهيئة العليا للإنتخابات

الصباح:في ظلّ الوضع الراهن بين التفاؤل والتشاؤم.. أين يمكن أن يتموقع التونسي؟

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية:رسالة مجهولة المصدر

المرصد التونسي:تضامنا مع الناشط النقابي والحقوقي المغربي الصديق كبوري

عماد العبدلي:هل تحمى المقاومة بتقتيل الشعب الذي يحتضنها: قراءة في موقف المقاومة من المشهد السوري

كمال بن يونس:«برج الرومي».. و«المرأة المجهولة»

الجزيرة نت:السنغال تعترف بالمجلس الانتقالي محادثات سرية لخروج القذافي

عزمي بشارة:من وحي ثورات عربية جارية

Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديدأخبار تونس نيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141

بسم الله الرحمان الرحيم تونس في 28 ماي 2011 رابطة شباب الثورة من أجل نضال مستمر وحضاري لتحقيق أهداف الثورة Ligue des Jeunes de la Révolution_رابطة شباب الثورة liguejeunesrevolution@gmail.com بيان تأسيسي
وفاء لدماء الشهداء وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على ثورة شعبنا التي قامت ضد الظلم والإستبداد والفساد والتي كان للشباب الدور الرئيسي فيها هاهو اليوم يجد نفسه مهمشا بدون دور فاعل . وإعتبارا لما تمر به ثورتنا وبلادنا من مرحلة دقيقة تتمثل في الإلتفاف الممنهج على أهدافها من طرف الحكومة المؤقتة وتراجع بقية الأطراف عن دورها في الدفاع عن الأهداف التي قامت لأجلها الثورة . ونظرا لكون شباب تونس في كل جهاتها هو أمين ومسؤول عن مواصلة مهمته في إنجاح الثورة وحمايتها من أعداء الكرامة والحرية . فقد قررنا نحن مجموعة من شباب هذا الوطن الغيورين على ثورته تأسيس رابطة شباب الثورة والتي تطمح أن تكون لبنة في مجتمع مدني فاعل ومشارك في بناء النظام الديمقراطي الجديد. وتهدف الرابطة إلى: 1. تفعيل دور الشباب في حماية الثورة وتحقيق أهدافها من أجل القطع النهائي مع النظام البائد ورموزه وممارساته والمساهمة في بناء تونس. 2. ربط الصلة بين مختلف قوى الثورة . 3. المطالبة بإستقلالية القضاء . 4. المطالبة بمحاكمات عادلة وعلنية لكل رموز الفساد وكل من تورط في إراقة دماء الشهداء. 5. المطالبة بإعلام حر ومسؤول . 6. العمل على ضمان حرية التعبير وحق التظاهر والحفاظ على كرامة المواطن بعيدا عن الممارسات القمعية والمعالجات الأمنية لمشاكل البلاد. 7. المساهمة في حماية مكتسبات ومنشآت البلاد من التخريب والمندسين. 8. المطالبة بتوزيع عادل للثورات لتحقيق التوازن بين الجهات . 9. التوعية بأن أولويات المرحلة الحالية تتمثل في بناء دولة الديمقراطية والحقوق والحريات . 10. العمل على أن يضمن الدستور الجديد المصالح العليا للوطن بعيدا عن المصالح الحزبية . وقد إجتمعت الهيئة التأسيسية للرابطة بمقرها الكائن بشارع الحبيب ثامر 2080 أريانة يوم السبت 28 ماي 2011 ̨ وبعد المصادقة على النظام الأساسي للجمعية تم إنتخاب المكتب التنفيذي وهو كالآتي : السيد لطفي الخليفي رئيس السيد نجم الدين جويدة نائب أول السيد كمال الغريبي نائب ثاني السيد عبد الحميد الصغير كاتب عام السيدة وسام قمارة أمين مال السيد اشرف طبيب مكلف بالإعلام السيد هشام بالحاج مكلف بالاتصال الأستاذ محمد الجدلاوي مستشار قانوني السيد إلياس العيسي عضو عن المكتب التنفيذي لطفي الخليفي

تفاعلا مع الخبر الذي أذعناه اليوم والمتعلق بالتخطيط لإفساد اجتماعين لحركة النهضة بالساحل، والذي ذكرنا فيه أن أطرافا دستورية وتجمعية تعد لإفساد الإجتماعين الذين ينظمان بمدينتي قصر هلال وسوسة يوم غد الأحد ويحضرهما رئيس الحركة راشد الغنوشي. ونقلنا عن مصادر قريبة من الأطراف المعنية أن اجتماعا عقد للغرض في مدينة قصر هلال يوم الخميس الماضي لأعضاء من حركة الإصلاح الدستوري، وبحضور عدد من الوجوه التجمعية المعروفة مثل كمال الشرفي كاتب عام جامعة في التجمع المنحل و محمد الزناتي عضو لجنة مركزية ورفيق قاسم كاتب عام مساعد في التجمع.
وقد وردنا اليوم بيان غير موقع من حزب حركة الإصلاح الدستوري عبر فيه عن  » استغرابه من نشر هذه الأخبار » التي يقصد منها حسب البيان « بثّ الفتنة والفرقة والخلافات ومحاولات الإساءة والتشويه والإثارة وتأجيج أسباب الاحتقان بين مختلف الحساسيات السياسية ».
كما عبر الحزب المذكور في بيانه غير الموقع عن « رفضه المطلق وشجبه لمثل هذه الممارسات » التي وصفها بالمتخلفة منوها أنها ليست من أساليبه أو آليات عمله، وندد « في ذات الوقت بكل أشكال العنف والتسلط وبث الفوضى ».
وعبر في بيانه عن استعداده اللامشروط للإسهام في بناء تونس الجديدة على أساس من الوفاق الديمقراطي والتعايش السلمي والاحترام المتبادل ».
وفي ختام البيان المذكور أعلن حزب حركة الإصلاح الدستوري « عدم مسؤوليته عن كل تصرف شخصي من شأنه أن يضر بمصالح الحزب وبعلاقاته مع بقة الأحزاب مهما كان توجهها ».  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 29 ماي 2011)

<

كان المرحوم والدي عبد القادر الدردوري يقول لنا و يؤكد أنه يجب على « الحقوقي الصحيح » أن يكون مستقلاًّ عن أي عمل حزبي حقا قال, فقد كان يدافع بكل ما أوتي من قوة عن المساجين والمظطهدين من اسلاميين ومن يساريين و حتى من تجمعيين. كم من تجمعي طرق بابنا من أجل حق أُخِذ منه, وكم من أم اسلامي أو أخ ليساري أو زوجة لشيوعي دخلوا منزلنا اللذي أصبح مقرا ثانيا للرابطة بعد أن أغلقت السلطات مقرات الرابطة أما اليوم, و بعد ذهابه عنا فاني ألاحظ أن كثيرا من « الحقوقيين » قد ابتعدوا عن العمل الحقوقي النبيل ليهتموا بالنشاط السياسي الضيق و بالظهور على شاشات الفضائيات و على البلاتوهات يصبون جام اهتمامهم بالعمل الحزبي الضيق و حملاته الانتخابية الموسعة زوجة عبدالقادر الدردوري تعاتب بحسرة أنها بقيت تجاهد بمفردها ولا حياة لمن تنادي للحقوقيين اللذين وعدونا ابان وفاته بان يتكفلوا بمحاميهم و ثقلهم و اتصالاتهم لمساندتها للحصول على مستحقاتها و على اعانتنا للتعرف على خفايا و أسرار موت الدردوري المفاجئ. كنت أنتظر حقا أن يتصل بها خميس قسيلة مثلا أو مختار الطريفي أو أحد أعضاء الرابطة ليرشدها و يشد أزرها كما كان المرحوم يفعل معها و غيرها, لكن هيهات. والدتي لا تسمح لها أخلاقها و لا تربيتها على طرق أبواب الرابطة, لأنها كانت متأكدة أنها, أي الرابطة, ستأتي بحق رئيس فرعها الذي تعرض للمراقبة و المحاصرة و المضايقة و المنع و ربما ضحى بحياته كذلك لا لأنه عبدالقادر الدردوري فقط, بل خاصة بسبب نشاطه الحقوقي في صلب الرابطة التي كان يدفع كراء مقرها منذ ست سنوات من ماله الخاص حتى و المقر مغلق يا أعضاء الرابطة والمؤمنون بمبادئها, هذه فرصتكم كي تردوا الأعتبار للدردوري وللرابطة كذلك. اتصلوا بأرملته مع العلم أن عنوان اقامتها في قليبية غير صعب وجوده: شارع المناضل عبد القادر الدردوري 54 قليبية سرحان الدردوري — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux

<

عقد حزب الوطن مساء يوم أمس اجتماعا عامّا بنادي القنطاوي بسوسة حضره ـ حسب ما ذكرت مصادرنا ـ حوالي 3 آلاف مواطن من مختلف المعتمديات بولاية سوسة وكذلك بعض من رموز التجمّع المنحلّ من ولاية المنستير و بعض رجال الأعمال.  
وألقى مؤسس الحزب ووزير الداخلية الأسبق محمّد جغام كلمة في افتتاح الإجتماع عبر فيها عن سروره بالحضور المكثف مقارنة باجتماعات سابقة للحزب، واستعرض برنامج حزبه الذي أسّسه صحبة زميله أحمد فريعة آخر وزير للداخلية في حكم بن علي، ووصفا حزبه بالوسطيّة و الاعتدال والتسامح وبمرجعيته البورقيبية.  
يشار إلى أن حزب الوطن من الأحزاب التي أسست بعد 14 جانفي ويحسب على أنه من الأحزاب التي تفرعت عن التجمع المنحل، وهو ما ينفيه مؤسسو الحزب ويقولون بأن حزبهم يسعى إلى تجسيم أهداف الثورة ويؤمن بالمنافسة الشريفة.  
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 29 ماي 2011)

<

سمي القاضي ناجم الغرسلي رئيس المحكمة الابتدائية بالقصرين و هو رمز من اكبر رموز الفساد القضائي بمحاكم داخل الحمهورية التونسية واليا على المهدية . لقد عرف الغرسلي بفساده الأخلاقي وبالارتشاء والولاء المعلن رغم صفته كقاض لحزب التجمع المنحل حيث كان وهو رئيس محكمة لا يرى أي غضاضة ولا حرج في أن يحمل في تبجح وصفاقة الكاشكول الأحمر عنوان الانتماء إلى الحزب اللعين الذي رحل مع الراحل دون رجعة . كان الوالي الجديد على المهدية يخالط اكبر مسؤولي الحزب وكان من نتائج ذلك أن اصطنع لنفسه ثورة قوامها العقارات والأرصدة حازها من مال الأيتام والأرامل والبؤساء يمتص دمائهم بلا رحمة… لقد تاجر بقضايا الناس وحقوقهم وهو المؤتمن عليها . و إن اشتهار الرجل بالفساد هو الذي اجبره ( وهو أمر يعلمه كل أهالي القصرين ) على التخفي على الأنظار في المدينة خوفا من انتقام الأهالي منه …هكذا اختارت الحكومة الرشيدة أن تصلح الفساد القضائي بمكافأة المفسدين من القضاة بتوليتهم الوظائف السامية في الدولة وتعزيز صفوف الولاة بالمتعفين منهم …فتعازينا مرة أخرى إلى أهالي المهدية على هذا المصاب الجلل. وأمنيتنا أن يكون مصيره بعد أن يكشف أمره كمصير ه غيره من الولاة الذين طردوا شر طردة. نجيب القصريني

<

بيان تونس في 27-ماي 2011
 
اجتمع هذا اليوم المكتب السياسي للتداول في وضع البلاد واساسا في قرار اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات بتأخير هذه الأخيرة ليوم 16 أكتوبر ويعلن ما يلي: لقد نادى المؤتمر من أجل الجمهورية من منطلق وضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل المصالح والحسابات بضرورة عقد انتخابات المحلس التأسيسي في أسرع وقت وذلك لوضع حد للفراغ الدستوري ولضمان عودة الاستقرار والثقة ووضع حد للانفلات الأمني الذي لا يزيد إلا في صعوبة العيش الذي يعاني منه أغلب التونسيين . وقد قبلنا مع كل الطبقة السياسية بموعد 24 جويلية كحدّ أقصى لإعادة بناء أول لبنة من هيكل الدولة الديمقراطية ، لكننا فوجئنا بالقرار الذي اتخذته « اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات » التي أصبحت تتصرف كسلطة فوق سلطة الهيئة العليا التي انتخبتها و فوق حكومة الدولة التونسية المؤقتة التي تبقى بتوافق الجميع وحتى إشعار آخر المسؤولة الأولى عن القرارات السياسية الكبرى .
إننا نحذر من مغبة مثل هذا القرار خاصة وأن كل التعلات التقنية التي تقدمت بها اللجنة مطعون فيها تقنيا وأن لا أحد يصدق أنه ليس وراء هذه المعاذير إرادة سياسية خفية لمن لا مصلحة لهم في مواجهة الناخبين أو من يخشون من قيام حكومة وطنية قادرة على محاسبة كل من أجرموا في حق شعبنا. إن المؤتمر من أجل الجمهورية يعتبر أن القرار الأخير هو أخر تراكمات لسلسة من الأخطاء ارتكبتها الحكومة بالمماطلة و التباطؤ في النقاشات حول الفصل 15 من مشروع القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي وارتكبتها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي بدراسة مشروع ما سمي بالميثاق الجمهوري ليتم فيما بعد التخلي عن هذه الفكرة التي لم تكن من مشمولاتها،
كما تتحمل الهيئة المستقلة للانتخابات مسؤولية الارتباك و التوتر الذي تشهده الساحة السياسية في تونس بعد إعلانها ضرورة تأجيل الانتخابات التأسيسية في ظل غياب التشاور مع الأحزاب السياسية و إعلانها لقرار التأجيل يومين فقط من الأجل الأقصى للإعلان رسميا عن تاريخ 24 جويلية 2011 كتاريخ للانتخابات التأسيسية مما ترك مجالا ضيقا للنقاش و التدارس في الشأن و زاد المناخ السياسي إرباكا و توترا. على هذه الهيئة فهم طبيعة المرحلة الانتقالية التي تتطلب التوافق و التشاور دون المساس باستقلاليتها.
كل هذه الأخطاء و الارتباك في الأداء من قبل مختلف الأطراف أدى إلى تراكم التأخيرات و عرقلة المسار الديمقراطي الذي شرعنا فيه و قبلناه من باب المصلحة العليا للوطن، و هو ما من شأنه أن يزعزع الوفاق الهش الذي تعمل على أساسه الحكومة التي منحها الشعب و الأحزاب السياسية و مختلف الأطراف السياسية و المدنية ثقتهم. إن المؤتمر من أجل الجمهورية إذ يردّد أن التمسك بالموعد أمر ضروري لعودة السيادة للشعب والشرعية للدولة والثقة للمواطن وفي إرادة لتجاوز الأزمة يطالب :
1- بأن تفتح الحكومة والهيئة العليا حوارا مع كل الأطراف السياسية لتحديد موعد هو موعد سياسي وليس من مشمولات لجنة تقنية وإن وصفناها بالمستقلة 2- الشروع فورا في الإصلاحات السياسية الضرورية لتنقية المناخ السياسي و إعادة الثقة في الحكومة الانتقالية و نكرر في هذا الإطار دعوتنا إلى إقالة وزير الداخلية الحبيب الصيد ووزير العدل ونطالب بخلق مجلس أعلى للإعلام السمعي والبصري ليكون الفيصل في السياسة الاعلامية في هذه المرحلة الحرجة التي أصبح فيها استعمال الإعلام ورقة في يدي الكثير من القوى المعادية للثورة 3- تقديم كل الضمانات المطلوبة للالتزام الجدي بأي موعد يتم التوافق عليه وإعداد جدول زمني ملزم لكل الأطراف مع وضع آليات لمتابعة دقيقة للتنفيذ إن المؤتمر من أجل الجمهورية يدعو كل الأطراف لتحمل مسؤولياتها التاريخية في هذا الظرف العصيب من تاريخ شعبنا ووضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل المصالح والاعتبارات. عن المؤتمر من أجل الجمهورية د منصف المرزوقي

<

بسم الله الرحمان الرحيم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ
بيان
  1. يحضر الباجي قائد السبسي قمة مجموعة الثمانية الصناعية الكبرى في مدينة « دوفيل » الفرنسية وقد زار فرنسا منذ ايام قليلة تلقى خلالها تطمينات من الجانب الفرنسي بدعم البرنامج الاقتصادي التونسي، وقال الباجي قائد السبسي في مقابلة صحفية إن تونس في حاجة الي 25 مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة وتعول على الدول المانحة للمساعدة في سدّ العجز بالميزانية..وإن تونس شرحت حججها لطلب هذه المساعدة قبل اجتماع مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى.وأضاف « سيكون لدينا عجز يمكن سده بمساهمة من المجتمع الدولي ». 1) إنّ ذهاب الباجي إلى فرنسا والتسوّل على أبواب الدوائر الاستعماريّة إهانة لشعبنا المسلم الأبيّ الذي كانت ثورته من أجل استرداد كرامته وعزّته فإذا بوزيرنا يسعى لتمريغها في التراب وإظهار شعبه في مظهر العاجز الذي لا يستطيع العيش والبناء إلا بمساعدة ممن استعمره وولغ في دماء أبنائه الزكيّة. 2) تدّعي هذه الحكومة أنها مؤقّتة لتصريف الأعمال فإذا بها تتخذ قرارات مصيريّة خطيرة تؤثّر في مستقبل البلاد القريب والبعيد، وتضع البلاد والعباد في اتجاه مهلك بإبرام اتفاقيات مع الدّول الاستعمارية التي سامتنا ألوانا من الشقاء واستنزفت طاقاتنا ونهبت مواردنا. وتمكّن للدوائر الاستعماريّة من إنشاب أظفارها فينا بإغراقنا في ديون مهلكة لا تزيدنا إلا شقاء وفقرا، بدليل أنّه في الوقت الذي يقول فيه السبسي أننا نحتاج إلى 25 مليار دولار نجد خبراء صندوق النقد الدولي يقولون بأنّ أعباء موازنة تونس سببها خدمة ديونها خصوصاً الخارجية التي تعادل 50 في المئة (22 مليار دولار) من ناتجها المحلي. إنّه بنظرة بسيطة إلى هذين الرقمين يتبيّن لنا فداحة الجرم الذي سيرتكبه في حقنا السبسي وأركان وزارته من تلامذة البنك الدولي ، إنّهم لو تكلّموا بلغة بسيطة لقالوا لنا إنّنا نحتاج إلى دعم المجتمع الدولي لنسدّد لهم فوائد القروض الربوية التي أقرضوها لنا في السابق وتبقى البلاد رهينة للاستعمار وشركات النهب والإجرام. وبوضوح أكثر إنّ الباجي سيرهننا خدما وعبيدا للدول الاستعماريّة نشتغل ليل نهار لنسدّد ربا الديون ونشقى وينعم عدوّنا. 3) أعلن زوليك في بيان أنّه سيقدّم1.5 مليار دولار لتونس على مدار عامين، وذلك « تبعا لوتيرة اتساع نطاق الاصلاحات » وطبعا فالمقصود بالإصلاحات وصفة البنك العالمي التي نشرت الخراب والفقر في العالم. وهي نفس السياسة التي كان بن علي وعصابته يسيرون بحسبها برقابة مشددة من خبراء البنك العالمي وهي نفسها السياسة التي ثار أبناؤنا ليقتلعوها فإذا بوزيرنا المؤقّت يذهب إلى فرنسا باسم  » تونس الثورة » ليمرر نفس السياسات الاستعماريّة باسم الثورة. 4) قال أحد مساعدي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي « نريد شراكة دائمة بين مجموعة الثمانية الكبرى والدول العربية التي اختارت الديمقراطية » إنّ هذه القروض الظالمة المهلكة مشروطة بأن نطبّق ديمقراطية الرأسماليّة وقد رأينا من قبل ديمقراطيتهم في فلسطين والعراق وأفغانستان. وهي شروط وضعتها الدول الاستعمارية للحيلولة دون نهضة الأمّة على أساس الإسلام العظيم الذي كانت به سيّدة عزيزة منيعة. يذهب الوزير المؤقت إلى فرنسا ليقدّم لهم فروض الطاعة والولاء معلنا باسمنا تلبيسا وتضليلا أنّنا لن نرضى عن الديمقراطية بديلا. وكأنّ أهل تونس ليسوا بمسلمين ولا هم بأصحاب حضارة عريقة ملأت جنبات التاريخ. يا حكام تونس يا من تسلّطتم على رقابنا وركبتم « ثورتنا » أنتم غير قادرين على رعاية شؤوننا إلا بسياسة تسلّمنا لعدوّ أشر لا يألونا خبالا ولا يُضمر لنا إلّا الخبث والمكر، فالزموا بيوتكم ودعوا أمر المسلمين لأنفسهم. يا أهلنا في تونس يا أحفاد الفاتحين يا أحفاد عقبة وموسى بن نصير وطارق ابن زياد الآن وقد انكشفت لكم دخائل هذه الحكومة حكومة الاستعمار ومن والاها وسايرها، أتمّ الانكشاف آن لكم أن تقفوا وقفة الرجال لتقلعوا الاستعمار ومشاريعه وعملاءه من بلادكم قلعا وتعودوا إلى إسلامكم العظيم الذي ارتضاه لكم العزيز الرحيم ففيه عزّكم ومرضاة ربّكم وبه تتحررون وبه وحده تسودون. )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ( 24 من جمادى الثانية 1432 حزب التحرير الموافق 2011/05/27م تونس

    <

رئيس الدولة المؤقت على الخط اقتراح جديد لموعد انتخابات «التأسيسي»

يبدو حسب ما يتداول في المشهد السياسي التونسي أن رئيس الدولة المؤقت فؤاد المبزع قد تدخل لحسم موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي باقتراحه موعدا ثالثا يلغي موعد 24 جويلية، الذي أوصت به الحكومة، وكذلك يستبعد موعد 16 أكتوبر الذي قررته الهيئة المستقلة للانتخابات.. وعلمت «الصباح» أن الموعد الثالث الجديد الصادر عن رئاسة الجمهورية قد يكون خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم.. فهل يحسم اقتراح «الرئاسة» الجدل والأخذ والرد في موعد انتخابات «التأسيسي»؟ عمار النميري  
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 ماي 2011)

 

<

بعد أن كان النقاش يدور حول تثبيت موعد إجراء انتخابات المجلس التأسيسي إما يوم 24 جويلية الذي أوصت به الحكومة أو يوم 16 أكتوبر الذي قررته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقدمت أسباب تشبثها به…جاء تصريح الوزير الأول الباجي قائد السبسي من قمة الثمانية بمدينة دوفيل بفرنسا ليعلم التونسيين بإمكانية تأجيل تاريخ موعد الانتخابات لبضعة أسابيع… مما يعني الانتقال إلى الحديث عن فرضية ثالثة لتاريخ الانتخابات لم تعلن بعد…تاريخ توافقي رجحت بعض الأطراف السياسية أن يكون في شهر سبتمبر القادم… حول التاريخ الوفاقي…الذي من المنتظر أن يعلن عنه أفاد كمال الجندوبي أنه اثر اللقاء الذي سيجمعه في أقرب وقت مع الوزير الأول سيتم توضيح موقف الهيئة من موعد الانتخابات، وأكد في حديثه لـ »الصباح » أن من أدوار الهيئة الاجتماع والاستشارة وأخذ كل الآراء بعين الاعتبار، رغم أن الوقت لم يسمح لها سابقا بالشراكة بينها وبين الأحزاب والحكومة، ويشير إلى أن الجدل الذي أفرزته الفترة السابقة ايجابي فقد كشف أهمية المسار الانتخابي وبين أنه مسار غير بسيط يتطلب التأهيل والتكوين والاستقلالية والشفافية وأساسا احترام القانون فهو أساس بناء الوفاق. وحول إمكانية التحوير في الروزنامة الدقيقة العلمية التي قدمها الجندوبي سابقا في تحديده لموعد الانتخابات، فقد قال أن الحديث في هذه المسألة مرتبط أيضا بلقائه المنتظر مع الوزير الأول وأضاف في السياق ذاته أن هذا الاحتمال قد يكون واردا. وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة أن الانتخابات تطبيق وليست مسائل نظرية وظروف التطبيق يمكن أن تتأثر بدرجات، بشرط التأكد أن هذه الظروف لا تمس بالعملية الانتخابية والمسار الديمقراطي…كما أكد أن الهيئة وقع انتخابها من أجل تنظيم وتطبيق الانتخابات حسب مواصفات، وعليها بالتالي العمل والمثابرة والاستماع والتشاور مع جميع الأطراف لتحقيق ذلك.  
ريم سوودي  
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 ماي 2011)

<

هشام جعيط لـ«الصباح» لو أن لجنة الانتخابات تعللت باضطراب الوضع في البلاد لتأخير الانتخابات لكان الأمر مستساغا

المال السياسي الذي يأتي من الخارج جريمة ـ بهدوء الحكماء وتواضع العلماء ولكن أيضا بمشاعر الانسان المتلهف لنجاح التجربة الديموقراطية الناشئة في بلاده… جلس المفكر والباحث هشام جعيط يحدثنا من موقعه عن تونس الثورة وعن مخاوفه ازاء مختلف تحديات المرحلة الراهنة بكل ما يمكن أن تحمله من مخاطر أوامال، الدكتور هشام جعيط وهوالرجل الذي اختار العيش بعيدا عن أضواء وسائل الاعلام مخيرا الانصراف الى البحث والتأمل والكتابة أكد أنه قريب جدا من معاناة المواطن العادي ومن الهواجس التي تلاحقه في هذه المرحلة المصيرية في تاريخ تونس مهد أول ثورة شعبية يشهدها العالم العربي،وعلى مدى نحوثلاث ساعات تحدث الينا المفكر هشام جعيط منتقدا عديد المظاهرالسياسية والاجتماعية التي باتت تحسب على الثورة محملا النخبة في صفوف القضاء والمحامين كما الاحزاب السياسية والمجتمع المدني مسؤولية التناقضات الحاصلة.جعيط لم يتردد في استباق الاحداث واثارة العديد من القضايا المنسية المرتبطة بالمرحلة الانتقالية الثانية بعد انتخابات المجلس التأسيسي. محدثنا دعا الى الحذر تحسبا لكل أنواع المخاطر التي قد تواجهها البلاد بسبب المشهد في ليبيا،وقد أكد في حديثه أنه لم يكن يعلم بانضمامه الى عضوية الهيئة العليا لحماية الثورة الا من خلال جريدة « الصباح » ولم يسبق له المشاركة أوحضور أشغالها فهومنهمك في كتاباته ودراساته التي لا تنتهي…وفيما يلي نص الحديث. حوار اسيا العتروس أين يقف هشام جعيط من حالة الغليان في البلاد وما تشهده اليوم الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة من نقاشات ماراتونية قبل الانتخابات ؟ أولا وللتوضيح لست ضمن الهيئة ولم يقع اعلامي بشيء علمت بادراح اسمي من خلال جريدة « الصباح »، عموما ليس هذا سبب عدم حضوري فأنا لدي مشاغل كثيرة وهناك في الهيئة شباب كثيرون يتطلعون للنقاش بالنسبة لي سبق وعبرت عن ارائي في لقاء تلفزي مما يحدث واعتبر أن ذلك كافيا، فقد بدا لي أن في هذه الهيئة يطول النقاش وأنه يدور في أحيان كثيرة في فراغ. طبعا أتفهم هذا بعد تحررالكلمة وحرية التعبير، ولكن أعتبر أن النقاشات كثرت بصفة مجحفة سواء في الهيئة أوفي الفضائيات أوفي الصحافة مقالات مطولة حول تصورات متعددة وهذا وان كان شيئا طبيعيا مستحسنا ولكن النقاشات كثرت وباتت لا تؤدي مباشرة الى قرارات بل ربما تعطلها. وأضرب مثلا على ذلك الهنات الموجودة في اللجنة العليا التي تتأخر في اتخاذ القرارات بسبب تعدد النقاشات والعمل الوحيد الذي قامت به اللجنة منذ تأسيسها اختيار الانتخابات بالقائمات وذلك بعد نقاشات مطولة أيضا ولكنها في المقابل تباطأت كثيرا في مشكلة الفصل 15 وما اذا سيمنع كل من شارك على مدى 23 عاما في نظام بن علي أم السنوات العشرالاخيرة.ومرة أخرى طال النقاش وأخيرا وفيما يتعلق بتأخير الانتخابات فاني أتعجب من كون اللجنة التي تم تنصيبها قبل أيام فقط تقدم على اتخاذ قرارا في تأخير الانتخابات. بالطبع هي غير قادرة على تنظيم الانتخابات لانها لم تحسب حساباتها لذلك وأنا أتساءل لماذا تنتخب لجنة يكون من مشمولاتها تنظيم الانتخابات.وفي اعتقادي أن الحكومة كان يمكن أن تنظمها هناك أشياء كثيرة تغيرت ووزارة داخلية اليوم ليست داخلية الامس وهي تحت نظر الوزير الاول وأرجح أنه لن يسمح بعمليات غير جائزة.أفهم أننا في وضع ثورة والثورات تقوم بأعمال تلقائية ولكن لا أرى ضرورة تكوين لجنة انتخابية لماذا لاتقوم الحكومة بهذه المهمة خاصة وانها تتمتع بثقة الناس حتى وان كانت حكومة مؤقتة ولديها امكانات للقيام بذلك ولوأن اللجنة قالت نريد تأخير الانتخابات بسبب الوضع المضطرب في البلاد فهذا يمكن أن يستساغ أما أن يقال هناك مشاكل تقنية ولوجستية فهذا غير مستساغ. لكن رئيس اللجنة أوضح أن الامر كان يتعلق في البداية بانتخابات رئاسية وهي أقل تعقيدا من انتخابات المجلس التأسيسي ؟ هذه من الهنات التي تلازم اللجنة فكيف تقع انتخابات رئاسية والحال أنه ليس لنا دستور يوضح الامور ثم من قال اننا نحتاج رئيسا للجمهورية وكيف ستكون صفته وهل سيكون له صلاحيات ممتدة أم محدودة وهل له الحكم أم هوتجسيد فقط للدولة وليس أكثر من رمز، النقطة الاخرى التي أود التوقف عندها فتتعلق بالمجلس التأسيسي ومع أن هذا الامر وقع التفكير فيه منذ أشهر فانه لم يقع بعد تجسيد أي فكرة في هذا الاتجاه.بقيت فكرة 24′ جويلية موجودة. أتعجب أكثر كيف أن الكثير من الذين كانوا لاجئين في الخارج عادوا وهم يتكلمون ومنذ البداية عن انتخابات رئاسية أما الغنوشي فيقول انه لن يترشح لاي منصب من المناصب والجميع متشبثين بالرئاسة التي عرفوها زمن بورقيبة وزمن بن علي وكأن بها الحل والعقد رغم أنها كانت رئاسات دكتاتورية.المهم أنه لا يوجد تفكير سياسي في هذه البلاد الا من بعض الاشخاص وهم قلة وأعتقد أن هناك سيطرة من طرف الحقوقيين وبالخصوص المختصين في القانون الدستوري. هل من توضيح وماذا تعيبون على هذه النخبة؟ بالطبع فهؤلاء لم يتكونوا الان وتكوينهم كان في فترة بن علي أوقبل ذلك وأستغرب لماذا هذا العدد من المختصين في القانون الدستوري في الجامعة ولم يكن لنا دستور الا ظاهريا وهودستور لا يطبق والاخصائيون في المسائل الدستورية يتواجدون في البلدان الديموقراطية حيث يبقى الدستور المرجع الاساسي فوق الحكومة وفوق الدولة أما نحن فقد كانت لنا نظم دكتاتورية يفصل فيها الرئيس ما يشاء.اذن فهذا الاختصاص في عهد بن علي لا معنى له. الان وقعت ثورة وأستغرب فعلا تشبث القانونيين بنقاط تفصيلية يرجع عهدها الى قوانين قديمة جدا.المشروعية اليوم مشروعية الثورة وليست مشروعية قوانين ادارية قديمة والحديث عن قوانين قبل أوبعد 22 ماي لا معنى له، أنتقد أساتذة القانون الدستوري وكل ما يتعلق بالعدالة. ماهي مؤاخذاتك على العدالة وعلى رجال القانون ؟ اذا كان هناك من قطاع غير مستقر وفيه تجاذبات كثيرة فهوقطاع العدالة من قضاة ومحامين وأعتقد أن المحامين يلعبون دورا فوق طاقتهم وفوق ما تخول لهم وظيفتهم في المجتمع فأراهم مثلا يرفعون قضايا ضد فلان من العهد السابق لدى المحاكم بينما دور المحامي في الاساس هوالدفاع والمحامون ليسوا بنيابة عمومية. ولكن هذا الدور قد يكون مطلوبا في حالات كالتي نعيشها خاصة اذا تأخرت الحكومة عن القيام بذلك ؟ اذا كان ضروري اقامة قضية في هذا الشأن فنائب الحق العام من يقوم بذلك أحترم وظيفة المحامي خصوصا عندما يدافع عن الضعفاء والمحرومين والذين تتبعهم النظام السابق وأحترم دورهم في قيام الثورة ولكنهم يقومون بأمور تشبه ما كان يقوم به المحامون في مصر في عهد مبارك كنت أستغرب أن أجد في الصحافة لأن المحامين سيقومون بقضايا ضد هذا أوذاك وأذكر أنهم قدموا قضية ضد حامد أبوزيد لاجباره على طلاق زوجته والمحكمة أجبرته على ذلك.هناك حديث كثيرعن اصلاح القضاء فعلا كان هناك قضاة خانعين لنظام بن علي لكن ليس كل القضاة لان دور القضاة العدلية الاساسية والعالية وقليلا ما يحكم القضاة في قضايا سياسية فعملهم تطبيق قانون الحق العام،واذا كان هناك ناس كانوا خانعين أمام النظام من سلك القضاة فان عدد التونسيين الذين انبطحوا لنظام بن علي لا يحصى، وعلى كل حال ليس الان زمن المحاسبات والتشفي وأمور من هذا القبيل يجب أن تشمل خاصة الاشخاص الذين قاموا بأعمال مشينة وكانوا مقربين من بن علي ووزرائه وقاموا بسرقات في المجال الاقتصادي والبوليس السياسي وهنا أسمح لنفسي أن ألاحظ بأنه يبدوأن التعذيب لا يزال قائما في تونس وأن البوليس السياسي القديم مازال قائم الذات وكل هذه الامور تظهر اضطرابا كبيرا في المجتمع بسبب تحرر الكلمة والسلوك الذي أتت به الثورة من شأنه أن يفرز اضطرابا كبيرا في المجتمع واضطرابا في النخبة أيضا. أما الاضطراب الاخطر فهوالاجرام ولابد هنا أن نفصل بين البوليس السياسي الذي كان في خدمة النظام وبين الامن أوالبوليس العادي الذي هوفي خدمة البلاد.لقد رأيت أن البوليس فرق مظاهرة قامت ضد السيد الباجي قايد السبسي تبعا لتصريحات وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي بكل شدة، ورأيت أن الاحزاب السياسية لها مواقف مضطربة ومتناقضة من جهة تدين البوليس ومن جهة أخرى تدين المظاهرة وتتكلم عن الانفلات الامني وهذا ما أسميه بالديماغوجية لان الذي يطمح الى استقرار وطنه بعد الثورة لا يمكن أن يقبل بهذه المظاهرات التي حدثت من قبل في شارع بورقيبةوفي القصبة وأطاحت بحكومتين غير شرعيتين.خلال الثورة كانت هذه المظاهرات مشروعة أما الان وقد حصل استقرار نسبي فلا يمكن أن تقبل أن يتحكم الشارع في الامور أقول هذا لان المصلحة الوطنية العليا تتطلب هذا. والرجل العاقل لا يمكن أن يقبل بتحركات تطيح بالحكومات وتفعل ما تشاء،،صحيح أننا نعيش في الوقتي الان ولكن هذا الوقتي يجب أن يقوم بواجبه ثم لاننسى أن تونس في حالة اضطراب نتيجة الوضع في ليبيا والوضع قد يستمر بحرب أهلية والاحداث في ليبيا لها وقع كبير على تونس. علينا أن نكون واعيين بأننا تحت ضغط كبير تبعا للثورة الليبية وبالتالي يجب اعطاء الثقة للحكومة المؤقتة وللجيش الوطني في هذا المجال بلدنا مهدد في الجنوب وكل ما نرجوه أن تنتهي الازمة في ليبيا في أسرع وقت وأن يعود اللاجئون الى بلدانهم. من يتحمل المسؤولية في غياب قنوات حوار جدية بين الرأي العام وبين الحكومة المؤقتة ؟ في اعتقادي أنه سواء تعلق الامر باللجنة العليا لحماية أهداف الثورة أوكذلك اللجنة المكلفة بالانتخابات وكل الذين يتكلمون على الشاشات ليسوا واعين بالخطرالذي تواجهه بلادنا، ولواستمرت المشكلة في ليبيا فسيكون هناك اشكال كبير في البلاد ولابد اذن للقوى المنبثقة عن المجتمع المدني والاحزاب وغيرها ألا تتأخر في رصد هذه الاخطار ولا شك أن ما وقع في الروحية يعكس ذلك فما حدث أن البلد في حالة اضطراب والحدود غير مراقبة،في الماضي فان ما تسمي نفسها بشبكة القاعدة لم تلعب أي دورفي تونس والذين يقولون انهم من القاعدة هم مجرمون يريدون الشغب ولكنهم قلة على ما أعتقد والمواطنون والجيش الوطني قاموا بالواجب.لا أعتقد أن خطر القاعدة يهدد تونس جديا ولكن وجب الحذر خصوصا وأن الجزائر متجهة نحوحل مع الاسلاميين وهوأمر وجب التنبه اليه، نحن اليوم غارقون في مشاكلنا الداخلية ومشاكل مهنية وكأن العالم الخارجي غير موجود والقنوات التلفزية لا تتحدث الا عن قضايا داخلية أما العالم الخارجي والرقعة العربية غير موجودة. فالحرية في الواقع لا يمكن الا أن تكون حرية مسؤولة على الاقل على مستوى النخب أوالتي تدعي أنها نخب. هناك اعتقاد بأن الثورة تجعل الناس يطالبون بما يريدون متى أرادوا ذلك وبذلك تعطلت الحياة الاقتصادية حتى الادارات العامة تعطلت وهذا يعود في جزء منه الى ضعف الشعور الوطني ولم أرى مسؤولين في الهيئة العليا أوفي الحكومة قاموا بواجبهم في توعية الفئات الشعبية بأن الوطن في خطر. مطالبهم شرعية وصحيحة ولكن لا يمكن أن تحل كلها في هذه المرحلة الانتقالية نحن لا نزال في وضعية الثورة ولا يمكن حتى الحديث عن فترة انتقالية للديموقراطية مازلنا في مخاض ولا بد من وجود مؤسسات منتخبة تتولى تحقيق هذه المطالب ولايمكن أن نأتي بالجنة على وجه الارض خلال شهرين يجب التعقل ويجب أن يكون هناك من يوقظ الجميع ويدعوالى التعقل. هل المقصود أننا نفتقر الى وجه سياسي وطني أومنديلا تونسيا قادرا على جمع صفوف التونسيين؟ نحتاج ربما الى بورقيبة شاب ولكن ديموقراطي يجوب البلاد ويفهم الناس واقعهم. الشباب قادرون على التحرك والتغيير أما أن يضطلع بالمشاكل السياسية فهذه مسألة أخرى والسؤال الان من هوالرجل السياسي المقتدر الذي يعي مشاكل المجتمع. هناك فرق بين القانوني وهو خبير ومن له حس سياسي لانه يجمع بين مشاكل المجتمع ويعطي الحلول أيضا وهذا يقودنا مجددا الى اشكالية الاضرابات والمشكلة الاقتصادية والمالية في بلادنا. سواء كانت الانتخابات في جويلية أوأكتوبر فان الموعد ليس بالبعيد ولكن لا أحد يتساءل عما سيحدث يوم ينتخب المجلس التأسيسي. المشاكل التي تنتظرنا لم تقدم والاسئلة التي يجب طرحها لا نراها تطرح ومنها هل أن المجلس التأسيسي سيسير البلاد وهل سيتحول الى برلمان ليس له صفة مجلس تشريعي وهل ستحكم البلاد من طرف 250 شخصا كما حدث بعد الثورة الفرنسية ومن سيتولى القيام بفترة الانتقال الثانية وهل أن اجتماع المجلس التأسيسي لتحرير الدستور سيكون بالعودة الى دستور 56. هناك اسئلة كثيرة يجب طرحها قبل اجتماع المجلس التأسيسي وحول أي دستور سيعمل وهل سيكون باتجاه نظام برلماني أورئاسي.هناك بعض العقلاء يدعون الى نظام نصف برلماني ونصف رئاسي يكون لرئيس الحكومة المنبثقة عن البرلمان تسيير الشؤون السياسية العالية لكن يكون للرئيس صلاحيات ولكن ليس صلاحيات من سبقه بل صلاحيات محدودة تعطيه مهمة تقبل أوراق اعتماد السفراء والامضاء على الاتفاقات ومن الضروري التفكير بدقة في هذه الصلاحيات فيكون له مثلا صلاحيات حل البرلمان اذا تأزمت الامور في البرلمان، واذا كانت الحكومة منبثقة عن البرلمان فستكون تابعة له وغير حرة في اتخاذ اجراءات قوية لان له الحق في اسقاطها.ويمكن حينئذ للرئيس اتخاذ قرارات صعبة ولكن باتفاق مع البرلمان والحكومة. أخشى وقوع نقاشات متعددة لا نهاية لها ولكني متفائل بوجود عقلاء يفهمون الوضع. ما دمنا نتحدث عن المشاكل الاقتصادية هل من مجال للتعويل على مجموعة الثمانية الاقتصادية في هذه المرحلة؟ يمكن أن نفتح صفحة للتفاؤل بما جرى في مجموعة الثمانية وهي وعود تسر لان حالة بلادنا في افلاس مالي واقتصادي وأرجوأن تتحقق الوعود وفي اعتقادي أنها ستتحقق خلافا لما جرى في اجتماع 2003 الخاص بافريقيا،والغرب يرى أن الثورة العربية ستمتد قسرا وهي في طورالانجازفي ليبيا وفي اليمن هناك قوى شديدة من أجل رحيل عبد الله صالح خصوصا مع تعكرالامورودخول قبائل على خط المواجهات.فترة الانتقال ستكون صعبة بالتأكيد،السوريون أيضا في وضع خاص وقد أظهروا درجة من الشجاعة وواجهوا الرصاص بصدورعارية والذي يجري في العالم العربي أمر مهم بالنسبة للعالم كله لان الشعوب استفاقت وقدمت الكثير من التضحيات خلافا لما حصل عند سقوط النظم الشيوعية في أوروبا الشرقية يمكن القول أننا دخلنا في طور ثان بعد الثورات الاستقلالية وعلينا ألا ننسى أن المغرب العربي قدم تضحيات كبيرة من أجل الاستقلال نحن اليوم في فصل جديد بعد أكثر من نصف قرن من ثورات ضد المحتل الى ثورات ضد من سرق السيادة من الشعب أقول ذلك بشأن بورقيبة وأكثر منه بن علي.كان من اللازم على بورقيبة أن يسيطر على الانتقال من فترة استعمارية الى فترة وطنية ولكنه انزلق نحوالشخصنة وانزلق معه العديد وهذا ما جرى مع مصر عبد الناصروبومدين،وعلينا أن ندرك أن انتخاب المجلس التأسيسي لا يعني بالضرورة أن الوضع سيتغير أوأنه يعني ارساء الديموقراطية بكل ما تعني من وئام بين الحرية وبين الحد الادنى من النظام الاجتماعي. نحن اليوم في وضع انتقالي وغدا سنعيش وضعا انتقاليا ثانيا حتى وجود المنظمات السياسية فأي مجتمع لا يمكن أن يعيش في فوضى ولابد أن تترسخ روح الاخلاص والوطنية ليس بالمعنى الوجداني فقط بمعنى أنه اذا كان وطنك مهددا فأنت وعائلتك وأبناؤك مهددون. هل أن تعدد الاحزاب يساعد في هذه المرحلة أوعلى العكس من ذلك يؤثر سلبا على المشهد ؟ في هذه الفترة التي عرفنا فيها نشوة الحرية فانه من الطبيعي أن تلعب الاحزاب دورا جديا في ارساء المؤسسات ولكن ليس بهذا الرقم، وأعتقد ان الرقم سيتقلص الى حدود سبعة أوثمانية أحزاب.ومن جانبي لا أوافق على تمويل الاحزاب وما يجري في العالم مختلف جدا، أعتقد أنه على الدولة اعادة النظر في حساباتها وأن تلزم الاحزاب التي حصلت على 5 في المائة على ارجاع خمسين في المائة من الاموال التي حصلت عليها وليس الاحزاب التي حصلت على 3 في المائة وعلى الاحزاب تمويل نفسها بنفسها ولا يجب على الدولة أن تشجع على التفرقة الحزبية، أما المال السياسي الذي يأتي من الخارج يجب أن تقع فيه تحقيقات على أن يعتبرذلك جريمة.الاحزاب لديها مشكلة وعليها أن تخفض من طموحاتها وهي لم تقم بالثورة والان وفي هذه المرحلة الحرجة تريد أن يكون لها مساحة وموقع أكبر بينما المجتمع يعيش حالة فقر وبطالة ولا يهتم بهذه الاحزاب أوبوعودها والسنوات الاولى لا يمكن أن توجد الا حكومة ائتلافية.لسنا في وضع يسمح بيمين أويسار الديموقراطيات في الغرب لها تاريخ طويل ومشاكلها اقتصادية واجتماعية بالدرجة الاولى وهذا ما يهم الناخب. وهل ينسحب هذا على حزب النهضة ؟ حزب النهضة في اعتقادي استفاق للواقع الجديد منذ قيام الثورة وقد كان يعيش في المنفى وعرف أيضا التعذيب وقد تغيرت وجهة نظره ويبدوأنه بدا يغير مواقفه المتصلبة التي ظهر بها حتى في أول الثورة وقد كان يدعوالى تطبيق الحدود ولكن أشخاص من داخل الحركة يقولون نحن حزب كالاحزاب ولسنا بحركة دينية ومستعدون للدخول في الحياة السياسية التونسية مع الاخرين وهذا ما قرأته في تصريحات حمادي الجبالي في واشنطن وهذا ما يدفعني للقول أن حزب النهضة مهضوم الحق من جانب العناصر الائكية والجمعيات النسائية وأعتقد أن اللغط الحاصل بالعودة الى الشريعة وحذف مجلة الاحوال الشخصية مخاوف غير واردة ومجرد التفكير في ذلك قد يؤدي الى حرب أهلية ثم انه لاشيء يؤشر الى أن النهضة ستحصل على النصيب الاوفر من الانتخابات. ما يشغل المواطن هوالخبز والكرامة أما المشاكل الايديولوجية والدينية لم يعد لها معنى كبيروهويكشف عن نوع من عدم التسامح والتخوف في تونس من الاسلاميين يرجع الى الغرب وخصوصا فرنسا وأمريكا وبدرجة أقل ألمانيا وبريطانيا وهوما أسميه تخويف ديماغوجي يخشون من وصول الاخوان الى الحكم في مصر ومن وصول النهضة في تونس فرنسا بلد مهوس بالاسلام تحول الامر الى نوع من المرض ولكن علينا التفاؤل بالمستقبل وألا نقع في التطاحن بين ايديولوجيتين واحدة اسلامية والاخرى لائكية خصوصا على الشكل الفرنسي.ومن هذا المنطلق على الدولة أن تقوم بحماية المؤسسات الدينية من جوامع وغير ذلك والدين غير منفصل عن الدولة من وجهة أن الدولة تأخذ على عاتقها المصاريف الخاصة بالمؤسسات الدينية ولا يوجد فصل كما في فرنسا بين الدين والدولة التي تتولى بناء المساجد ولكن ليس على الدولة التدخل في الشؤون الدينية كما فعل بورقيبة عندما شجع على عدم الصيام في 1967 كذلك وجب التوصل الى حل في تسمية الايمة أوانتخابهم وأن تكون الجوامع للعبادة وليس للدعاء للرئيس.وعندما تستقر المؤسسات الدستورية التي تبقى نقطة الضعف في هذه الديموقراطيات الناشئة ربما تختفي الحساسيات الايديلوجية القائمة بين قومي أواسلامي أوشيوعي التي طغت خلال القرن العشرين،وعندما ينضج الشعب التونسي سيفهم أن هذه التوجهات بؤر فكرية للصراع لم يعد لها معنى اليوم وأن الايديولوجيات الوحيدة التي ستبقى هي الايديولوجيات الديموقراطية لان الاساس في الديموقراطية وخلافا لما يعتقده البعض لا يتمثل في الانتخابات وتشكيل الحكومات ولكن في القيم العليا التي تتضمنها الديموقراطية والتي هي في أصلها وفي فلسفتها مفاهيم وقيم انسانية تجتمع حول كرامة الانسان وحرية الانسان وهي القيم العليا التي تجسدها مؤسسات سياسية لكن في الاصل هي فلسفة الحداثة الحقيقية التي يشعر معها الانسان بالارتياح الى وجوده في مجتمع يحترمه يتمته فيه بحقوق وله واجبات وهذه أسس الديموقراطية ولابد للاحزاب والمؤسسات التربوية والاعلامية أن تزرع هذه القيم ولابد أيضا من توفر عنصر الاخلاص والنزاهة لدى الحكام فالسياسيون مهنيون في الواقع يحتاج اليهم المجتمع ولكنهم خاضعون لمتطلبات هذا المجتمع. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 ماي 2011)

<

محافظ البنك المركزي في منتدى الثورة الاقتراض ضروري للاقتصاد.. وعدم لجوء الحكومة إليه يعني الحكم على الاقتصاد بالانهيار

قال السيد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي الذي شارك في قمة الثماني بدوفيل بفرنسا إن اتصال الوفد التونسي بهذه المجموعة خلال القمة لم يتم في إطار المفاوضات معها… بل كان في سياق نقاش قدمت فيه تونس مسارها السياسي والاقتصادي وفي المقابل عبرت هذه المجموعة عن ارتياحها لهذا المسار وأبدت استعدادها لمساعدة تونس.. لكن لم يقع الدخول في التفاصيل. وبين النابلي أمس في منتدى الثورة المنتظم بمؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات بالعاصمة أن مجموعة الثماني عبرت عن استعدادها لمساعدة تونس ومصر وقالت إنها ستضع على ذمة المنطقة خاصة تونس ومصر 20 مليار دولار إضافة إلى الدعم الذي ستقدمه البلدان نفسها وقدره 20 مليار دولار إضافية.. لكن لم يقع تحديد نصيب تونس في هذا الدعم. وعن سؤال يتعلق بكيف سيكون هذا الدعم. أشار المحافظ إلى أنه سيقع الدخول في المدة القادمة في نقاشات مع المؤسسات الداعمة وهي أساسا البنوك التنموية وكذلك مع البلدان فرادى أو في مجموعات إذ أبدت فرنسا وألمانيا رغبة في التنسيق معهما في نفس الوقت. وفسر أن مجموعة الثماني تصدر بيانا وليس قرارا ويرجع تجسيمه بصفة عملية للمؤسسات المعنية بالأمر وسيتم في المدة القادمة الدخول في التفاصيل. ويمكن أن تكون تلك المنح في شكل قروض ميسرة وهبات وتمويل للقطاع الخاص بمساهمات أو قروض. وردا على من يستنكرون على الحكومة الانتقالية لجوءها إلى الاقتراض أكد أن هذه الحكومة مجبرة على الاقتراض وهي إن لم تفعل ذلك فإن اقتصاد البلاد سينهار كليا. وقال إن الحكومة المؤقتة لها شرعية وطبقا للقانون يسمح لها باللجوء للاقتراض وهو أمر ضروري ليتواصل النظام الاقتصادي.. ولاحظ أن قيمة عجز ميزان الدفوعات بلغ نحو 3500 مليون دينار وإذا لم يقع اللجوء للاقتراض فمن أين سيقع تمويل العجز. وعن سؤال يتعلق بمستوى تحويلات التونسيين بالخارج خلال الأشهر الأخيرة بين أنه -خلافا لما يحدث في بلدان أخرى– تمر بصعوبات لوحظ أن تحويلات التونسيين بالخارج تراجعت وكان من المنطقي أن ترتفع.. وعن استفسار حول دور الديمقراطية في الترفيع في نسبة النمو ذكر أن كل التحاليل الاقتصادية تبين انه لا توجد علاقة مباشرة وقوية بين الديمقراطية وزيادة نسبة النمو وإن كانت الديمقراطية يمكن أن ينتج عنها حسن الحوكمة والقضاء المستقل والشفافية المالية بما يعطي نتائج إيجابية. لكن لا توجد علاقة حتمية بين الديمقراطية والنمو. لكن تحقيق الحوكمة والقضاء على الفساد لن يتم بجرة قلم بل بالدربة وبالاجتهاد.. عوامل الثورة وتحدث محافظ البنك المركزي خلال هذا المنتدى عن العوامل الاقتصادية التي سببت الثورة.. وبين أن هناك عوامل ثلاثة تتعلق بتغير نوعية العاطلين عن العمل وتحديدا بارتفاع نسبة العاطلين ممن هم من خريجي الجامعات وتفشي الفساد إضافة إلى ارتفاع عدد مستخدمي الوسائل الحديثة للاتصال.. وفسر أن البطالة لئن بقي مستواها على حاله طيلة العقدين الماضيين فإنها أصبحت منذ أواسط التسعينات تمس حاملي الشهادات العليا وفي المقابل لم يتطور نسق النمو مع تطور عدد المجازين. وبالنسبة لعامل الفساد فقد تطورت نسبته بصفة كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة إلى درجة أنه أصبح ظاهرا للعيان. وتبين على سبيل الذكر عند تقييم القروض التي قدمت للعائلات الحاكمة آخر سنة 2010 أنها بلغت 3 ألاف مليار دينار. ولعل الملفت للانتباه هو أن قيمة القروض كانت تتضاعف من سنة إلى أخرى خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. ويتمثل العامل الثالث في زيادة استعمال الوسائل الحديثة للاتصال وهو ما سهل عملية التنظم السياسي والاحتجاج… وذكر أن هناك من يفسر أسباب الثورة بارتفاع أسعار المواد الأولية والغذائية وهو ليس صحيحا وهناك من يفسرها بارتفاع نسبة البطالة في العموم وهو أيضا تفسير في غير محله لأن الأسعار لم تعرف تضخما ملحوظا ولأن نسبة البطالة بقيت على حالها طيلة العقدين الماضيين كما قيل إن الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2009 أثرت على النمو في تونس وهذا صحيح لكنه كان تأثيرا ضعيفا مقارنة بما هو الحال في بلدان أخرى مثل تركيا والمكسيك.. بعد الثورة عن الوضع الاقتصادي بعد الثورة تحدث محافظ البنك المركزي وبين أن مستوى الإنتاج الصناعي تقلص في الشهرين الأولين بـ13 بالمائة ومس خاصة الصناعات المعملية والفسفاط ومشتقاته. وأثر ذلك على الخدمات وشهد القطاع السياحي انهيارا مازال إلى اليوم وتقلص بنحو ستين بالمائة. كما تأثر النقل وجميع قطاعات الإنتاج المرتبطة به. وكان لهذا تأثيره على التشغيل وسجلت خسارة في مواطن الشغل الموجودة ومواطن الشغل التي كان بالإمكان إحداثها لو سار النمو بالنسق الطبيعي كما انهارت التجارة الخارجية وتقلصت الصادرات والواردات بأنواعها لكن منذ بداية مارس بدأت تتطور ولوحظ رجوع نسق تجارة الصناعات المعملية لكن القطاع السياحي بقي في مستوى ضعيف جدا وهذا اثر على الاحتياطي في العملة الصعبة وتم تسجيل نحو 3000 مليار خسارة من العملة الصعبة كما شهدت السوق المالية انهيارات بنسبة 18 بالمائة في البورصة. وفي المقابل فإن نظام الدفوعات في تونس تواصل مستقرا خلافا لما يحصل في الثورات. كما عاد نسق القروض للمؤسسات الاقتصادية إلى نسقه العادي. وخلص إلى أن هذه المرحلة الانتقالية صعبة نظرا لأن النمو سلبي وله تأثيرات على التشغيل والإنتاج والاستثمار. لكن في نفس الوقت ليست كل المؤشرات سلبية.. وفسر سبب الانكماش الاقتصادي بعد الثورة بوجود تأثيرات ظاهرة للعيان تتمثل في تدهور الوضع الأمني الأمر الذي أدى إلى حرق العديد من المؤسسات وإتلاف معداتها وغلقها.. وهو ما أثر على مستوى الإنتاج وتسبب في تقلصه. كما تتمثل في المشاكل الاجتماعية خاصة بتكرر الإضرابات. وأثرت هذه الأوضاع على تراجع مكانة تونس كوجهة سياحية.. ولعل ما زاد في تعميق الانكماش الأزمة الليبية والمشاكل الحدودية. كما أن الطلب الداخلي انهار بسبب تراجع الاستثمار والاستهلاك العائلي. ويعود انكماش الطلب الداخلي لعدم الثقة في المستقبل وعدم الاستقرار وعدم وضوح الرؤية. وعن سؤال يتعلق بكيف يمكن استرجاع النشاط الاقتصادي بنسق قوي.. أشار محافظ البنك المركزي إلى أن التحدي يتمثل في استرجاع الثقة في السياحة التونسية واسترجاع ثقة التونسي في المستقبل.. بما يجعله مقبلا على الاستثمار. وهذا مرتبط أساسا بالمسار السياسي. وتحدث محافظ البنك المركزي عن تأثيرات الثورة على المستوى الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل. وبين أنه بالنظر إلى العقود الثلاثة الماضية كان نسق النمو في تونس دائما متوسطا وحتى حينما بلغ مستوى 5 بالمائة فهو متوسط لأنه لا يمكن لتونس بهذه النسبة أن تكون بلدا متقدما ولا يمكنها أن تجابه مشكل البطالة. ولاحظ أن التحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد التونسي غير كافية.. ويتطلب الأمر تحسين النوعية، فعلى المستوى الكمي بقي مستوى الاستثمار ضعيفا نسبيا ويجب أن يكون في مستوى 35 أو40 بالمائة أما في تونس فهو في حدود 25 بالمائة وكذلك نسبة الادخار يجب أن تكون في حدود 40 بالمائة لكنها في تونس تبلغ 20 بالمائة. أما على المستوى النوعي فإن هناك إشكاليات كبيرة تعود لسببين رئيسيين أولهما هو أن تونس دخلت منذ الستينات في نظام مراقبة وبقيت المبادرة الاقتصادية مكبلة بالبيروقراطية الإدارية ونظام الحوافز والقطاع المصرفي.. أي أن لب النظام الاقتصادي لم يتطور وهو يحد من المبادرة.. ويتمثل السبب الثاني في أن تونس لم تبلغ أبدا المستوى الذي يجعل المستثمر واثقا في المستقبل. وأدى غياب الثقة المتواصل في المستقبل إلى بقاء مستوى الاستثمار والادخار ضعيفا نسبيا. وبقيت نسبة الاستثمار الخاص في حدود 15 بالمائة الأمر الذي يتطلب مضاعفتها. وعن سؤال يتعلق بكيف يمكن تجاوز هذه الصعوبات بيذن أن التحدي الأساسي هو تركيز الديمقراطية التي تعيد الثقة في المستثمر والمواطن بصفة عامة وهو أمر لن يتحقق إلا إذا كان المسار الديمقراطي واضحا يقوم على احترام القانون وحرية الرأي والملكية.. كما يجب أن تكون السياسات واضحة لكي يكون التداول على السلطة عاديا ولا يخلق عدم استقرار لأن ذلك يؤدي إلى فقدان الثقة. وقال إن التحول في المجال السياسي يجب أن يفتح آفاقا كبيرة لإخراج تونس من ورطة النمو الضعيف وخلق مواطن شغل وهو ما يتطلب العمل الجاد ليكون النظام السياسي فيه تداول على السلطة يضمن الاستقرار. سعيدة بوهلال  
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 ماي 2011)

<

صالح عطية ـ ربما انتهى الجدل بين الأطراف السياسية فيما يتعلق بموعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، الذي تقرر، بشكل شبه رسمي على الأقل، أن يكون يوم 16 أكتوبر القادم، وهو الموعد الذي راهنت عليه أطراف سياسية محددة منذ منتصف شهر مارس الماضي. ولا شك أن أمر تأجيل الانتخابات ليس هو المشكل، لأن الأهم هو كيفيتها وضمان إجرائها بصورة نزيهة وشفافة وديمقراطية، لكن المشكل في السياق الذي تحرك فيه البعض لتأجيل موعد 24 جويلية، وبخاصة في الطريقة التي توختها اللجنة العليا المستقلة للانتخابات في اتخاذ القرار بشأن عملية التأجيل من دون أن تعود إلى المكونات السياسية والمدنية للمجتمع، ومن دون أن تراجع الحكومة في قرار مصيري من هذا الحجم، ما وضعها في منزلة عليا، أكثر حتى من رئيس الجمهورية المؤقت، وانتقل برأيها، من طور الرأي القابل للنقاش والحوار، إلى موقع الجهة المستبدة برأيها، التي فرضت موقفها على الجميع، بذريعة « الجوانب الفنية »، التي هي بذاتها موضع جدل بين الكثير من الأحزاب والفعاليات السياسية. كان يمكن للجنة أن تشرك هذه المكونات في اتخاذ القرار وتقييم الوضع، والخروج ـ من ثمة ـ بموقف مشترك في إطار من التوافق والانسجام صلب الجبهة الداخلية، فلا اللجنة تتحول إلى ذلك « الحصان الذي يقود العربة »، ولا الأحزاب والمجتمع المدني والشعب التونسي، يتحولون إلى « رقم ثانوي » في معادلة المصلحة الوطنية، فهذا النوع من الاستبداد بالرأي غير مقبول في تونس اليوم، خصوصا في هذه الفترة الانتقالية، التي يفترض أن يهيمن فيها الوفاق على أية أجندات مهما كانت هويتها أو مصدرها. ثم كيف نريد أن نجري انتخابات ديمقراطية بلجنة تتخذ قراراتها بصورة غير ديمقراطية؟ الشعب التونسي غير مستعدّ البتة، لأي تدخل في شأنه الداخلي، أو في تحديد مصيره السياسي، والاجتماعات وعمليات الهرولة التي سارعت إليها بعض الأطراف مع جهات أجنبية في الآونة الأخيرة، طرحت الكثير من التساؤلات حول مضمونها وعلاقتها بقرار التأجيل الذي اتخذ بشكل مفاجئ، وعلى نحو غير ديمقراطي. التونسيون يخشون من أي انفلات باتجاه الشرق أو الغرب، فالقرار السياسي، سواء تعلق الأمر بالانتخابات أو بالعلاقات الخارجية أو بالشأن الداخلي أو بالمصالح التونسية، لا يمكن رهنه بفرنسا أو أميركا، ولا يمكن أن تتحول تونس التي قدمت الشهداء قديما وحديثا، إلى رقم في أي معادلة، ولا يمكن أن يرضى التونسيون بأن يتحولوا إلى « حديقة خلفية » لأي طرف مهما كانت علاقته بنا أو حجم مصالحه معنا.  
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 ماي 2011)

<

تعتمد جزئيا على مساعدات خارجية خطة تونسية للتنمية بـ125 مليار دولار

تعتزم الحكومة التونسية الانتقالية وضع خطة تنمية اقتصادية واجتماعية تتطلب استثمارات بقيمة 125 مليار دولار على مدى خمس سنوات، تتضمن الحصول على قروض دولية تصل إلى 25 مليار دولار. وأوضح معز السيناوي المتحدث باسم رئيس الوزراء الباجي قائد السبسي أن البرنامج يحدد قيمة حاجات التمويل لخمس سنوات منها مائة مليار من المساهمة الوطنية، وأن بقية المبلغ يتم تمويلها من المساعدة الدولية التي طلبتها الحكومة من قمة مجموعة الثماني دعما لهذا البرنامج. وكان وزير المالية التونسي جلول عياد ذكر أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اقترح الجمعة الماضية في قمة المجموعة حزمة مساعدات مالية قيمتها أربعون مليار دولار لدول الربيع العربي، دون تحديد نصيب تونس منها. غير أن البيان الختامي للقمة تعهد بتقديم مساعدات بقيمة عشرين مليار دولار أو أكثر لدول الربيع العربي لتونس ومصر على وجه التحديد، لكن لم يرد ذكر لاتفاق على تقديم أربعين مليار دولار. وذكر السيناوي أن قيمة ما ستحصل عليه تونس من هذه المساعدات سيتحدد في يوليو/تموز المقبل. وبشأن خطة التنمية أوضح السيناوي أنها ما زالت تحتاج إلى تفصيل وتحديد الحاجات، مشيرا إلى أنها ستركز على مجالات البنية التحتية والعمل ودعم الشركات الصغرى والمتوسطة، مبديا تفاؤله بقدرة تونس على تعبئة موارد ذاتية من الاستثمارات على أمد السنوات الخمس المقبلة. وتنوي الحكومة الانتقالية -التي تنتهي مهامها مع انتخاب المجلس التأسيسي- إجراء مشاورات قريبا بشأن هذا البرنامج مع القوى السياسية والاجتماعية التونسية. ويتوقع أن تشهد تونس التي تخلصت في يناير/كانون الثاني الماضي من نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، أن يتراجع النمو الاقتصادي فيها خاصة مع تضرر قطاع السياحة المهم لاقتصادها. وأعربت الحكومة عن خشيتها من ارتفاع معدل البطالة من نحو 13% في 2010 إلى نحو 20%. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 29 ماي 2011)

<

 
حذر خبراء دوليون مصر وتونس من قروض صندوق النقد الدولي باعتبار أنه كان أداة في السياسات المالية التي أدت إلى إفقار الدولتين العربيتين في ظل النظامين السابقين اللذين تمت الإطاحة بهما مؤخرا.
كما نصح الخبراء في سياسات الاقتصاد الدولي، البلدين، باتباع سياسات دول آسيا وأميركا اللاتينية التي تفادت الحصول على قروض تحت مسمى المساعدات من صندوق النقد والبنك الدوليين اللذين تهيمن عليهما الدول الصناعية الغنية الكبرى.  
وفي بحث اقتصادي للخبير الأميركي ريك راودن أوضح أن مصر تحتاج بلا شك للتمويل الخارجي لتمر بسلام من مرحلة تأثيرات التغييرات السياسية الأخيرة، لكن هذا التمويل يجب ألا يأتي من صندوق النقد بالضرورة.
وأضاف أنه بدلا من ذلك يمكن لمصر أن تلجأ إلى جيرانها بالمنطقة ودول ذات اقتصادات صاعدة مثل البرازيل والصين وشرق آسيا لسد احتياجاتها المالية، وتحتفظ لنفسها بالحرية في متابعة إستراتيجيات تنمية جادة. دور مشبوه
وقال راودن، مؤلف كتاب »السياسات المميتة لليبرالية الحديثة » إن صندوق النقد ليس مؤسسة تنمية ودودة، معتبرا أن إدارته تأتمر بأمر وزارة الخزانة الأميركية ووزارات مالية الدول الغنية الكبرى، التي تتعرض لضغوط من مؤسسات صناعة المصارف داخل بلدانها من أجل إقراض الآخرين بسعر فائدة عال.
وأوضح في بحثه أن أولويات صندوق النقد هي فرض إصلاحات وتغييرات اقتصادية داخل البلاد المقترضة تضع مصلحة المقرضين وأصحاب المال فوق أي اعتبار.
راودن الذي كان مستشارا أمميا سابقا وقام بتدريس السياسة الدولية بجامعة ولاية كاليفورنيا، اعتبر أن صندوق النقد يتبع سياسة وضعها الرئيس الأميركي اليميني رونالد ريغان ورئيسة الوزراء البريطانية المحافظة مارغريت تاتشر في ثمانينيات القرن الماضي، وكلاهما نادى بمد نفوذ االرأسمالية الغربية على العالم.
وأشار إلى أن تلك السياسة ترى أن الوسيلة لمد النفوذ هي دفع الاقتصادات النامية للعمل نحو تخفيض التضخم، وتقليل العجز بالميزانية ليصبح ذلك هدفا أساسيا لها عوضا عن سياسة تعتمد على خلق تنمية صناعية وتجارية حقيقية.
ويضيف راودن أنه قد تم تلقين تلك الدروس لموظفي حكومة الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن طريق المساعدات الفنية والمنشورات والتحليلات الآتية من الصندوق والبنك الدولي، وبالتالي استشرى هذا الفكر بين موظفي المالية المصرية وعدد من الوزارات الأخرى. تقيد
وحذر الباحث الأميركي من أن بعض الاتفاقات الدولية والتي تأتي مع القروض تقيد يد الدولة في فرض سياسات تراها مناسبة حيث إن الكثير من الاتفاقات الدولية التي تؤيدها الدول الصناعية الغنية تمنع مثلا أن تقوم مصر وتونس بوضع قيود على حركة رأس المال وتقلل من قدرة الدولتين على وضع الحماية التجارية الكافية لصناعاتها المحلية، وتحظر عليهما وضع تشريعات خاصة تنظم القطاع المالي الداخلي.
واعتبر أن مصر إذا ما أخذت قروضا من صندوق النقد فإنها « ستدخل في مرحلة جديدة » من الخصخصة التي تدمر الوظائف وعمليات تحرير اقتصادي تتم قبل حينها » أي قبل خلق قاعدة صناعية وتجارية محلية أولا تسمح بالمنافسة الدولية.
كما انتقد الباحث الأسترالي أستن ماكيل قيام صندوق النقد والبنك الدوليين بالإسراع في « تكبيل » مصر وتونس بالتواطؤ مع رموز للأنظمة السابقة حتى قبل انتخاب حكومة أو برلمان جديدين.
وخص بالذكر وزير المالية المصري سمير رضوان لكونه من رجال النظام السابق ومن أعضاء الحزب الوطني الحاكم سابقا. المصدر:وكالة أنباء أميركا إن أرابيك (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 29 ماي 2011)

<

نقل موقع الجزيرة نت أن آخر الإحصائيات الرسمية التونسية تفيد بأن قرابة ربع الشعب التونسي البالغ عدده 10 ملايين نسمة يعيش تحت خط الفقر، حيث يقل الدخل الفردي لهذه الفئة من المواطنين عن ثلاث دينارات تونسية في اليوم.
وفي تصريح أدلى به وزير الشؤون الاجتماعية « محمد الناصر عمار » يوم أمس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ذكر أن نسبة الفقر بلغت 24.7% وذلك خلافا للأرقام التي كان يروجها نظام الرئيس المخلوع والتي كانت تصرح بأن 4% من المواطنين فقط تحت خط الفقر. وقد كان راديو كلمة غطى بعض تلك الحالات من الفقر المدقع قبل اندلاع الثورة ونقل صورة حقيقية عن معاناة المواطنين في المناطق المهمشة.
 
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 29 ماي 2011)

<

المتهمان فيها القلال والقنزوعي فتح تحقيق في جريمة قتل تحت التعذيب جدت منذ 20 سنة

 
أحالت مؤخرا النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس على انظار احد قضاة التحقيق قضية قتل تحت التعذيب تقدمت بها الاستاذة سعيدة العكرمي ضد عبدالله القلال وزير الداخلية السابق ومحمد علي القنزوعي مدير الامن الوطني سابقا وبعض الموظفين في حق موظف بالبريد توفي خلال يوم 6 اوت1991 وجاء في العريضة انه خلال يوم 16 جويلية 1991 وقع ايقاف العون البريدي بمنزل اصهاره من قبل اعوان بالزي المدني في حدود الرابعة والنصف مساء وقد قتل بعد 20 يوما في ظروف غامضة اثر عملية تعذيب وضرب مبرح.
وتضمنت العريضة ان زوجة الهالك تقدمت يوم 20 جويلية 1991 بشكاية اولى لدى وكالة الجمهورية ثم شكاية ثانية بتاريخ 26جويلية1991 من اجل التعدي على الحرية الذاتية وطلب العرض على الفحص الطبي ولم يتم اي اجراء. ثم تمت الاشارة في العريضة الى ان مثل هذه الجرائم لاتسقط بمرور الزمن طبق القوانين الوطنية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس وطلبت على اساس ذلك فتح بحث تحقيقي.
و ذكرت الاستاذة العكرمي لـ، » الصباح » انه على اعقاب هذه الحادثة والتي تناولتها عدة جمعيات حقوقية تكونت الهيئة العليا لحقوق الانسان بتونس وتضمن تقريرها الاول هوية منوبها ورغم ذلك فقد اغلق الملف ولم يحل الى القضاء مضيفة انها تستعد لرفع قضية ضد اعضاء الهيئة انذاك وذلك بطلب من ورثة الهالك. خليل. ل (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 ماي 2011)

<

الإشراف « التعليمي » على الانتخابات إقتراح إلى الهيئة العليا للإنتخابات

مرة أخرى تجد تونس نفسها في إختبار مصيري سيحدد مستقبل البلاد لأعوام عديدة قادمة..بعد سنوات من تزييف إرادة الشعب و « الإنتخابات- المهازل » التي ليست سوى مسرحيات يزكي فيها الرئيس المخلوع و حزبه المقرف من يشاءون من أشباه الرجال الذين باعوا ضمائرهم ليتولوا مناصب لا يستحقونها..بعد سنوات من تغييب المواطن عن قضايا الوطن نجد أنفسنا في 2011 في مهمة مصيرية و عظيمة لإنتخابات المجلس التأسيسي التي ستقع بإذن الله يوم 24 جويلية 2011. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (هل هناك هيئة سفلى؟) ترى أن تأجيل الإنتخابات إلى غاية 16أكتوبر أمر حتمي لضرورات تقنية و لوجيستية..و لأني أرفض تأجيل الإنتخابات رفضا قاطعا (لأنني أرفض بقاء الباجي قايد سبسسي في الحكومة ثانية واحدة بعد يوم 24 جويلية) و لأني أريد أن أرى حكومة شرعية تحكم تونس بعد إغتصاب السلطة لأكثر من 56 سنة فأنا مع تأكيد يوم 24 جويلية كموعد للإنتخابات لعدة إعتبارات: – أولا إنتخابات المجلس التأسيسي ليست آخر إنتخابات حرة و نزيهة سنقوم بها في تونس بل هي بالعكس أول تجربة و بالتالي فالتسامح مع بعض الخروقات البسيطة التي ستقع أمر مستساغ لأن الوضع الحالي للبلاد على كل المستويات لا يحتمل التأجيل و لأن ما لا يدرك كلّه فلا يترك جلّه. – ثانيا موعد 16 أكتوبر الذي ضربته الهيئة العليا للإنتخابات هل يعني ضرورة زوال كافة الموانع التقنية و اللوجستية و يضمن قيام إنتخابات نزيهة و شفافة؟ طبعا لا فالإنتخابات الحرّة لا تكون بعضا سحرية و لكن هي صيرورة كاملة تحتاج إلى وقت و إلى وعي و الشعب التونسي الخارج لتوّه من أتون ديكتاتورية شرسة لن تكفيه أشهر لتكوين رؤية واضحة و إكتساب الوعي السياسي اللازم..إن يوم 16 أكتوبر هو اليوم الموالي لعيد الجلاء و لا أفهم سببا لإختياره بالذات و لا أدري ما هي الحكمة من إضافة ثلاثة أشهر ناقص أسبوع و لماذا ليسوا ثلاثة أشهر كاملة.. أنا أصرّ أن يكون يوم 24 جويلية يوم جلاء هو الآخر..جلاء الحكومة التي لا تحظى بشعبية من القصبة و أهمّ من ذلك جلاء الإستبداد بأجنحته المتعددة من التزييف و التزوير و القمع و بداية عهد جديد من الحرية..من أجل ذلك أنا أقترح على السيد كمال الجندوبي ربحا للوقت و نظرا للظروف الإستثنائية التي تمرّ بها البلاد التونسية الإعتماد على الإطارات التربوية و التعليمية لتنظيم و الإشراف على سير عملية الإقتراع يوم 24 جويلية و ذلك لعدة إعتبارات أوجزها كالآتي: – الإطارات التربوية من أساتذة و معلمين يحظون بثقة و تقدير المجتمع و لا أدلّ على ذلك من أن كلمة الأستاذ أو المربي تليها دائما عبارة « الفاضل » وهو ما يعكس إرتياح كافة الشرائح الإجتماعية لهؤلاء المربّين الذين تتوفر فيهم الأمانة و النزاهة و الآباء و الأمهات يسلّمون أولادهم و فلذات أكبادهم لهؤلاء المربين و هم أولى الناس بأن نسلّمهم صناديق الإقتراع. – الإطار التربوي يحتاج إلى تكوين بسيط لأنه متمكن بطبعه من أبجديات العملية الديمقراطية و آليات المواطنة وهذا العامل سيجعلنا نربح كثيرا من الوقت الذي كان سيهدر في إختيار المشرفين و تكوينهم. – الإطار التربوي سيكون يوم 24 جويلية في عطلة و لا أظن أستاذا أو معلما سيبخل على هذا الوطن بالعمل في يوم قائظ و حار و الإشراف على مكاتب الإقتراع. – الإطار التربوي متمرّس على هذه العملية فمراقبة إمتحانات « البكالوريا » أو غيرها لا تسند فيها المهمّة إلى وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع و إنما يتولى الأمر الإطار التربوي نفسه و الإنتخابات في وجه من أوجهها إمتحان. – مراكز الإقتراع ستكون في أغلبها المدارس و المعاهد و هي مكان عمل المربي و الأستاذ الذي سيجد نفسه في بيئته وهو ما يوفر ظروف نفسية طيبة لإنجاح العملية الإنتخابية. هذا إقتراح الهدف منه ربح الوقت و تذليل الصعوبات الفنية التي ستواجهنا لتنظيم إنتخابات المجلس التأسيسي يوم 24 جويلية 2011..حتى يوم يكون يوم 25 جويلية 2011 العيد « الأول » للجمهورية « الثانية ». يسري الساحلي laurentb201@yahoo.fr

<

في ظلّ الوضع الراهن بين التفاؤل والتشاؤم.. أين يمكن أن يتموقع التونسي؟

جدل قائم الآن بين عدة أطراف بمختلف اتجاهاتها حول موعد 24 جويلية لإنتخابات المجلس التأسيسي، بين رافض ومتشبث في جو اتسم بالتشاؤم من جهة والتفاؤل من جهة أخرى حول نجاعة التأجيل أو الإبقاء في تحديد مدى نزاهة هذه الإنتخابات وشفافيتها. فالتفاؤل والتشاؤم كلمتان كان لهما منهج آخر في العهد السابق سيطر عليه منطق « الكبت والضغط النفسي » لتصبحا من أكثر الكلمات تداولا بين التونسيين في هذه الفترة بالذات ومنذ اندلاع ثورة 14 جانفي تُرجمت سلوكا أو كلاما، فيرى البعض أنهما مجرد كلام فلسفي لا قيمة له ولا تأثير له على النفس البشرية ويرى آخرون أن لهما دورا مهما في حياة الناس إذا أُحسن فهمهما واستخدامهما. المجتمع التونسي غير مهيّإ عاطفيا وفي هذه الفترة الإنتقالية، المتميزة بتداخل الأحداث وتشابكها والمتراوحة بين اللاجدية والإنفلات على جميع الأصعدة من جهة والخطورة من جهة أخرى، اختلفت أوجه النظر تجاهها فخال للبعض مثلا أن أمر سلسلة التسربات عبر الحدود واكتشاف بعض مخابئ الأسلحة لا يعدو أن يكون سوى أحداث متفرقة ربما لا رابط لها سوى الاشتراك في المكان والزمان ولكن يبدو أن الإفراط في التفاؤل في بعض الأحيان يشكل خطرا في حدّ ذاته وبالتالي يبقى الجدال قائما مادام الحال على حاله، فالسؤال المطروح أي تفاؤل نريد ؟؟ وكيف يمكن الإبقاء على حالة من التفاؤل في ظل الواقع الراهن؟ صلاح الدين الجورشي (إعلامي ومحلل سياسي) يقول « يجب علينا أن نتفاءل بالمستقبل رغم كل الصعوبات التي تواجهنا لأن الثورة حلم قابل للتحقيق وهو ما تبين من خلال فرار الرئيس السابق وبالتالي تحقيق هذا الحلم وارد جدا » مضيفا « ولكي نتمكن من تحقيق بقية الأشواط يجب أن نتمتع بثلاث خصال أساسية أولها الوعي بأهمية الثورة وبالظروف الموضوعية التي نعيشها، ثانيها التحلي بالقدر الأدنى بالتفاؤل أي بأننا قادرون على بناء نظام سياسي يكون ديمقراطيا، وثالثا الإستعداد للتوافق في ما بيننا للتمكن من التغلب على المحطات الصعبة وحل المسائل الإختلافية التي تفصلنا وبالتالي نؤسّس على المشترك ونعطي فرصة ومجالا لكي تنضج مواقفنا » ويوضّح الجورشي « أن الملاحظ هو اتجاه الأمور نحو تأجيل موعد 24 جويلية واحتمال كبير أن تكون الإنتخابات في شهر أكتوبر « وعلى كل حال سيكون لهذا التأجيل كلفة إقتصادية وأمنية وسياسية »، مضيفا أنه « ومع ذلك ومع هذا التوجه الوفاقي الضروري يجب أن نتفاءل وأن لا نصاب بالنكسة وأن نتفاءل بأن الغد سيكون أفضل، مستطردا أنه قد يعتبر البعض « أن هذا كلاما نفسيا، فأقول بأنه دون شحنة نفسية لا يمكن للشعوب أن تهز الجبال وتتحدى الصعاب، فالشحنة النفسية توفر نوعا من الإرتقاء النفسي لتذليل الصعوبات وحل العديد من الإشكاليات » ومن جهته قال محمد الجويلي (أستاذ علم الإجتماع بجامعة تونس) أنّ  » الناس يحتاجون في الفترات الإنتقالية إلى ما يدعم ثقتهم في محيطهم العام، فالبحث عن الثقة والسعي لبنائها مردّه عدم السيطرة على مجريات الأحداث وصعوبة فهمها وقلة المعلومات حولها » موضحا أنّ  » المرحلة الإنتقالية تسير وفق مسارين متوازيين الأول مرتبط بعقلانية بناء الأشياء وفق إجراءات قانونية ومؤسساتية وهو مسار يمكن أن يتعثر ويصطدم « بمطبات » عديدة وقد يتقدم بخطى بطيئة وقد يراوح مكانه الشيء الذي ينتج حالة من اللاّيقين المزعج، أما المسار الثاني الذي يعتمد على ما يمكن تسميته بالرأسمال العاطفي أي مجموعة المشاعر والمواقف التي تعطي الدفع اللازم للمسار الأول، من مفاتيحه، أي الرأسمال العاطفي، الثقة والتفاؤل والتواصل الجيد والتسامح والأمل في مستقبل أفضل ». التفاؤل بناء اجتماعي إلاّ أن وحسب قول الجويلي الرأسمال العاطفي للمجتمع التونسي غير مهيإ لمثل هذه الإنتقالات لذا يجد صعوبة في التصرف في هذه المرحلة لا كمرحلة سياسية فقط وإنما كمرحلة عاطفية، فالرأسمال العاطفي يُبنى من خلال تجارب وأزمات مهما كان نوعها فاليابان مثلا له من الرأسمال العاطفي ما يجعله يواجه الزلازل القوية بهدوء منقطع النظير أما في تونس فإن أبسط الأشياء تقود التونسي إلى القول أن البلد « داخل في حيط ». وعللّ محمد الجويلي « أنّه لم نكن نحتاج في بعض الأحيان إلى بسط إجراء منع الجولان لأنه يدفع بالمواطنين إلى عدم الثقة، فكان من الأجدر مثلا تعويد الناس شيئا فشيئا بمثل هذه الحالات الصعبة مع القدرة الكافية للسيطرة عليها ». فالتفاؤل قبل أن يكون حالة عاطفية هو بناء اجتماعي يتصل بمسألة الروابط الاجتماعية ويبني الثقة بين الناس ويحدّد أشكال الفعل والممارسة الاجتماعية، وهو ليس حالة ثابتة فهو متحرك بحراك الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فالسؤال الذي يطرح نفسه: كيف الإبقاء على حالة من التفاؤل في ظل الواقع الراهن؟ ويجيب الجويلي: « تبدو جدية القرارات السياسية ووضوحها من أهم عوامل التفاؤل، فالمسألة الإتصالية مهمة في هذا الإطار عندما يفصح الفاعلون السياسيون عن توجهاتهم بالوضوح الذي يقوي حالة التفاؤل عند الناس » مضيفا « إن مساءلة معنى التفاؤل والحاجة إليه هي مساءلة لشكل من الروابط الاجتماعية المبنية على التفاعل الإيجابي بين الناس لأن التفاؤل الفردي أو الجماعي هو نظرة للحاضر وللمستقبل وهو أيضا من شروط العيش المشترك ». وفي ذات السياق هناك من المحللين من يقسم التفاؤل إلى نوعين، تفاؤل غافل وتفاؤل جاد، فالتفاؤل الغافل الذي هو أقرب إلى التشاؤم في نتائجه ومعناه أن ترى الجانب الحسن والمشرق فقط لا غير من المستقبل إنما هو تفاؤل أقرب إلى الخيال. أما التفاؤل الجاد فيدفع الإنسان إلى تخطي الصعاب وإيجاد الحلول المثالية لكل الأزمات، وبالتالي رؤية الجانب السيء والإيجابي معا وأن ترد المشكلة إلى أصولها وتبحث عن أسبابها وتضع لها أكثر من حل لمعرفة أو تقدير نتيجة هذه الحلول كي لا تقع المفاجأة. إيمان عبد اللطيف (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 ماي 2011)

<

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية marced.nakabi@ gmail.com

رسالة مجهولة المصدر

أرسل إلينا شخص مجهول برسالة وصلتنا بالبريد الالكتروني يرد فيها على ما جاء بتقرير المرصد حول المؤتمر الأول لنقابة القضاة كما يهدده برفع قضية ضده ننشرها هنا اثر تعليقنا عليها. ويبدو المتكلم في النص غير واضح الهوية عدا نسبة نفسه إلى القضاة . فإذا كان عضوا في الهيئة الإدارية لنقابة القضاة فلماذا لم توقع رئيسة النقابة أو أي مسؤول آخر فيها على النص؟ أما إذا كان يتحدث باسمه الشخصي فلماذا لم يوقع عليه هو باسمه وصفته مع استعمال عنوانه لا عنوانا آخر ؟ ولماذا يستعمل صفة النقابة وعنوانها على الشبكة.؟ ويوم يكشف المرسل للنص عن نفسه فسيتكفل المرصد بالإجابة على كل ما ورد في رسالته. ويشرف المرصد أن يكون الجهة الوحيدة تقريبا التي نقلت وبشكل دقيق كثيرا من التفاصيل التي يعسر إن لم نقل يستحيل على المتابع للشأن النقابي القضائي من القضاة أو غيرهم أن يجدها في أي مكان آخر.. وهذا من صلب مهمته كمرصد تتمثل مهمته من جملة مهام أخرى في تسجيل ونشر كل ما له علاقة بمدى استجابة الأنشطة النقابية المختلفة للنواميس و التقاليد المتعارف عليها. وبقطع النظر عن هوية كاتب النص فإننا نؤكد مرة أخرى للرأي العام أننا لسنا مع أحد ولا ضد أحد . بل نحن دائما من أنصار العمل النقابي ومن مساندي أي شكل يتخذه انطلاقا من الحاجات التي يحددها بحرية أهل القطاع الذي يمثله . غير أننا نؤكد أيضا أن التهديد لا يخيفنا ولا يفل من عزيمتنا …فلا شك أن من أرسل به إلينا غير عارف بدقة لا بطبيعة المرصد ولا بطبيعة المشرفين عليه قبل الثورة وبعدها. إن من كتب إلينا مهددا إيانا و مختفيا وراء السرية اخطأ العنوان فلا حاجة لنا بإنذار لا يعذر مرسله إلى جهة لم تخطيء لتعذر قبل أن تنذر…. ولكل مقام مقال وكل حادثة حديث. عن المرصد منسق الإعلام عبدالسلام الككلي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux  

<

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com : تونس في 29 /05 / 2011

تضامنا مع الناشط النقابي والحقوقي المغربي الصديق كبوري
يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال بالغ اقدام السلط المغربية على اعتقال الناشط النقابي والحقوقي المغربي الصديق كبوري كاتب عام الاتحاد المحلي للكنفيدرالية الديمقراطية للشغل ببوعرفة ونائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة منذ يوم الخميس 26 /05 /2011 وذلك على خلفية تأطيره ومشاركته في الحركة الاحتجاجية الاجتماعية وكذلك دفاعه عن معتقلي حركة 20 فبراير ببوعرفة , علما أن الصديق كبوري تعرض إلى اعتداء بالعنف يوم 18/05/ 2011 كما تلقى تهديدات من مسؤولين أمنيين على خلفية تلك المشاركة . إن المرصد يعتبر أن اعتقال النقابي والحقوقي الصديق كبوري انتهاك صارخ للقوانين المغربية وللمواثيق والعهود الدولية خاصة منها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الاتفاقية الدولية عدد 135 الخاصة بحماية المسؤولين النقابيين وعلى هذا الأساس يعبر المرصد عن : – تضامنه اللامشروط مع النقابي والحقوقي الصديق كبوري ومع كل معتقلي الحركة الاحتجاجية الاجتماعية في المغرب – مطالبته بإطلاق سراح الصديق كبوري دون قيد او شرط ووقف كل أشكال التضييقات او التتبعات ضده . – مطالبته بوقف سلسلة الاعتقالات والاعتداءات ضد النشطاء والمواطنين على خلفية مشاركتهم في الحركات الاحتجاجية الاجتماعية ويأمل من السلط المغربية ضمان حرية التعبير واحترام حق التظاهر السلمي – يأمل من مختلف الهياكل النقابية ومنظمات المجتمع المدني المغاربية التضامن العملي مع النقابي والحقوقي الصديق كبوري ومع كل معتقلي الحركة الاحتجاجية الاجتماعية في المغرب . عن المرصد المنسق محمد العيادي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux

<  

طالعتنا الصحف في الأيام القليلة الفارطة بتصريحات للامين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله يعتبر فيها بان أغلبية الشعب السوري تساند نظام بشار الأسد و أن الإطاحة بنظامه هي مصلحة أمريكية و إسرائيلية. مثل هذه التصريحات هي التي استدعت كتابة هذا المقال للتوقف عند الأخطار المحدقة في نفس الوقت بسوريا و بالمقاومة نفسها بإطلاق تصريحات مماثلة في ضوء تطورات المشهد الشعبي في العالم العربي على وجه الخصوص. في الحقيقة يتميز المشهد السياسي في سوريا بخصوصية فريدة من جهة الدور الذي لعبته سوريا إلى حد الآن في صياغة الأوضاع بالمنطقة و تحديدا في علاقة بقضية فلسطين و ما يجري على الجبهة اللبنانية. ولذلك بمجرد أن بدأت انتفاضة الشعب السوري قامت الإستراتيجية الإعلامية للنظام السوري على إقامة اقتران سلبي بين التحركات الشعبية المطالبة بالحرية و الكرامة و الديمقراطية ووجود مؤامرة دولية و إقليمية للنيل من محور المقاومة. كما قامت هذه الإستراتيجية على محاولة إدراج مسئولي المقاومة و لبنان و فلسطين و مثقفيها ضمن هذه الإستراتيجية و ذلك بمحاولة ابتزازهم مقابل استمرار السماح لهم بالعمل من داخل الأراضي السورية أو على الأقل عدم سحب بساط الحماية الذي يتمتعون به بعد أن ضاقت بهم السبل لإيجاد مأوى أخر. و لقد شكل التصريح الذي بدأنا به ديباجة هذا المقال دليل قطعيا على هذا الابتزاز. أما على الجانب الفلسطيني فتظهر هذه السياسة في ممارسة ضغوط كبرى على حركة حماس للإدلاء بتصريحات مماثلة و القيام بتحركات تندرج في نفس السياق. و إذا كنا نقر بان حركة حماس توجد في وضع لا تحسد عليه لما تعيشه هذه الحركة من محاصرة دولية خانقة، فان التصريحات الواردة من لبنان توحي بان محور المقاومة، رغم ما عرف عنه من كفاءة في إدارة الصراع إلى حد الآن، قد يجد نفسه متورطا في اتخاذ مواقف من شانها أن تمس من التعاطف الشعبي في العالمين العربي و الإسلامي مع المقاومة و هذا خطر كبير على الصعيد الاستراتيجي. فالمقاومة التي كانت و لا تزال مطعونة من الرسمية العربية وجدت في الدعم الشعبي بكل أشكاله (السياسية و الميدانية و المالية) ما مكنها من أن تصمد أمام ضخامة المؤامرات التي حيكت ضدها و الحروب غير المتوازنة التي فرضت عليها. و لذلك يخشى إذا استمر المشهد السوري على ما هو عليه من دموية تجاوزت كل الحدود أن ينفرط عقد الالتفاف حول المقاومة او يضعف لان الدولة التي كانت تقدم نفسها على أنها الدولة الأولى الداعمة للمقاومة قد قررت أن « تحمي » مصالحها و « مصالح » المقاومة بتقتيل الشعب الذي يحتضن هذه المقاومة. مشهد على درجة كبيرة من التعقيد و الغرابة. فالمقاومة التائقة إلى التحرر من الاحتلال الإسرائيلي للبنان و فلسطين لا يمكنها إلا أن تكون داعمة لرغبة الشعوب العربية في التحرر ولا يمكن بحال أن تكون سوريا استثناء بأي معنى من المعاني. و ما حصل أخيرا في ذكرى النكبة من اختراق لحاجز الخوف هو انجاز أهدته الثورات العربية لقضية الأمة الأولى: فلسطين. فإذا فشلت المقاومة في هذا الامتحان الصعب فإنها قد تصبح أكثر قابلية للاستهداف حين يرفع عنها الغطاء الشعبي و ذلك خاصة إذا ما تطور الوضع في سوريا إلى مواجهة مسلحة على غرار ما يقع في ليبيا بحيث يصبح الحياد مستحيلا و غير ممكن بالمرة. في ضوء هذه المعطيات و التخوفات فان على مثقفي و استراتيجيي محور المقاومة أن يبدعوا إستراتيجية جديدة للتعامل مع الوضع السوري، إستراتيجية تجعلهم وسطاء في إنقاذ سوريا من خطر الحرب الأهلية بإيجاد الترابط الحتمي و التلازم الموضوعي بين حرية الشعب السوري و توقه إلى الديمقراطية و بين بقاء سوريا رافدا رئيسيا لمحور الممانعة و المقاومة. هذه هي المقاربة التي ستحمي المقاومة من أن تكون شاهدة زور على مجزرة منهجية يواجه بها نظام البعث السوري تطلعات شعبه بحجة حماية البلاد من المؤامرات الخارجية ضد سوريا و ضد المقاومة وتامين التوازنات القائمة في المنطقة. عمـــــــــــــــاد العـــــــــــــــبدلي ناشط حقوقـــــي و سياســـــي

<

موعد الصباح

«برج الرومي».. و«المرأة المجهولة»
يكتبه كمال بن يونس ـ
 
 
قصة  » المرأة المجهولة  » التي تحدث عنها الدكتور المنصف مرزوقي في شريط فيديو قبل الثورة أعيد بثه هذه الايام في  » فايس بوك » معبرة جدا.. القصة تهم والدة سجين سياسي التقاها الدكتور المرزوقي بالقرب من سجن برج الرومي في بنزرت وأوصلها معه الى العاصمة..
حدثته تلك « المرأة المجهولة » عن معاناتها ( وهي في العقد الثامن من عمرها ) بسبب تنقلاتها الاسبوعية بين جزيرة قرقنة فصفاقس ثم تونس وبنزرت وصولا الى  » جبل سجن برج الرومي  » محملة بـ » القفة « ..وكيف كانت تحرم من الزيارة أحيانا..وكيف نقل ابنها على غرار كثير من رفاقه بين عدد من السجون لتعميق معاناة العائلات..وحرمانهم من الاستقرار في مدينة واحدة.. وسجن واحد.. القصة الدرامية اعتبرها الدكتور المرزوقي ـ الرئيس الاسبق لرابطة حقوق الانسان ـ عينة لآلاف من النساء اللاتي اضطهدن في العقدين الماضيين بسبب القمع الذي تعرض له ابناؤهن وازواجهن وآباؤهن..وعلق عليها باكيا : » تلك المرأة المجهولة واخواتها صمدن طوال عقدين على الظلم بين الزيارات المارطونية للسجون و »القفة « ..
شهادة المناضل الحقوقي المنصف المرزوقي ودموعه في الشريط تؤكد مرة اخرى صدق إيمانه بالديمقراطية وقداسة القيم الكونية لحقوق الإنسان.. وتفسر لماذا أقصاه « الاستئصاليون » من رئاسة رابطة حقوق الانسان في 1994 مع نخبة من رفاقه كان من بينهم الدكتور مصطفى بن جعفر والسادة سهام بن سدرين وبن عيسى الدمني ونشطاء من الحزب الديمقراطي التقدمي وجناح بن جعفر في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والنهضة.. الخ والسبب إدانتهم للمحاكمات السياسية وللتعذيب الذي تسبب في سقوط 30 موقوفا وسجينا..
تلك المواقف كلفت المرزوقي ورفاقه الديمقراطيين 17 عاما من المضايقات والتنقل بين مراكز الإيقاف والاعتقال والمنافي..فصمدوا مع نخبة الإعلاميين الشرفاء والحقوقيين النزهاء ممن لم يلعبوا « ورقة الإقصاء والاستئصال  » من بين رموز « أقصى اليمين وأقصى اليسار ».. والذين يحاول بعضهم اليوم المزايدة و »الركوب على الثورة « ..
فعسى ان تكون قصة  » المرأة المجهولة » عبرة لساسة اليوم حتى يعملوا على انجاح مسار الاصلاح والديمقراطية..ويتجنبوا اجهاضه..لان الفشل يعني ان آلاف الامهات والزوجات والبنات سيتنقلن مجددا الى « برج الرومي ».. http://www.assabah.com.tn/article-53717.html

<

السنغال تعترف بالمجلس الانتقالي محادثات سرية لخروج القذافي

كشفت مصادر مقربة من العقيد الليبي معمر القذافي عن وجود قنوات حوار سرية مع أطراف أوروبية للتوصل إلى حل سياسي وسلمي، وسط عرض للثوار بالعفو عمن ينشق عن القذافي، واعتراف السنغال بالمجلس الانتقالي. وأشارت المصادر إلى أن كبار قادة القذافي –وهم رئيس المخابرات أبو زيد عمر دوردة، ورئيس الحكومة البغدادي المحمودي، ورئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط شكري غانم، ووزير الخارجية عبد العاطي العبيدي- يسعون إلى حل يؤدي إلى وقف إطلاق النار وإيقاف قصف حلف شمال الأطلسي (الناتو) للقوات الموالية للقذافي. وأفادت المصادر بأن العبيدي أجرى محادثات مع مسؤولين بريطانيين وفرنسيين لدى زيارته الأخيرة لتونس، تهدف إلى استكشاف أفق إبرام اتفاق لخروج القذافي ونظامه، مشيرة إلى أن المحادثات ما زالت في مراحلها الأولى. ولفتت إلى أن القذافي حريص على البحث عن خروج مشرف من السلطة يضمن عدم ملاحقته هو وأفراد أسرته وكبار مساعديه، وتعهد المجتمع الدولي بمعدم ملاحقته بأي شكل من الأشكال. خلافات من جانبه، أكد مسؤول ليبي -حسب تلك المصادر- أن ثمة تفاوتا في وجهات النظر لدى عائلة القذافي بشأن ما يجري في البلاد، فهناك من يدعو إلى استكمال المعركة حتى آخر طلقة، منهم أبناء القذافي المعتصم وهانيبال والساعدي. وفي حين يتبنى نجله الأكبر محمد مسار الرحيل، يجد سيف الإسلام نفسه بين هذا وذلك، حسب المسؤول. أما القذافي نفسه –يتابع المسؤول الليبي- « فيميل إلى البقاء، لكن ما فهمته في الأحاديث أنه مستعد للمغادرة إذا ما تلقى ضمانات كافية لإقناعه بأمنه وأمن أسرته لاحقا ». غير أن مسؤولين آخرين مقربين من القذافي ينفون ما يقال من أن القذافي يفكر في الاستسلام والقبول بعرض الثوار القاضي بالتجاوز عن ملاحقته إذا ما تنحى عن السلطة. عفو الثوار وكان رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل قال -في حديث له مع صحيفة فايننشال تايمز- إن المجلس عرض العفو العام عن كل من ينشق فورا عن القعيد القذافي. وقال إن « كل من كان مع القذافي واستيقظ ضميره وتخلى عن العقيد اليوم وانضم إلى صف العدالة والحرية، فإننا نضمن أمنه الشخصي والعفو عنه في كل ما فعله ». وأكدت الصحيفة أن عبد الجليل رحب بجهود الوساطة التي عرضها حلفاء سابقون للقذافي، ومنها الوساطة الروسية التي تسعى للتفاوض بشأن مغادرته. اعتراف السنغال وفي تطور آخر، أعلنت السنغال اعترافها بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، ودعته إلى فتح مكتب تمثيل له في البلاد. وذكر بيان الرئاسة السنغالية اليوم أن الرئيس عبد الله واد اتخذ هذا القرار بعد استشارة كل من رئيسي غرفتي البرلمان السنغالي، وأشار البيان إلى أن « السنغال تعترف بالمجلس الانتقالي كممثل شرعي للشعب الليبي، وتُقرر الترخيص له بفتح مكتب تمثيل لديها ». وقال المدير الناشر لصحيفة الصحوة فاضل كي -في تصريح للجزيرة نت- إن الموقف السنغالي « المتطور » بخصوص الأزمة الليبية يتناغم مع وتيرة الحراك الدولي. وأشار إلى أن السنغال تحاول -من خلال هذا القرار- تدارك مواقفها المترددة السابقة من الأزمة الليبية، وذلك في الوقت الذي يبدو فيه العقيد القذافي أكثر عزلة على الصعيد الدولي، وفق تعبيره. ويري كي أن الخطوة السنغالية من المجلس الانتقالي الليبي قد ترفع الحرج عن دول أفريقية صديقة للقذافي، وتدفعها إلى الاعتراف بالمجلس. ولا يستبعد الصحفي السنغالي أن يلعب الرئيس واد دورا مهما في إقناع بعض الدول الأفريقية بالاعتراف بثوار ليبيا، خاصة أن السنغال تمتلك تأثيرا دبلوماسيا كبيرا على المستوى القاري، وفي دول الغرب الأفريقي على وجه الخصوص، حسب رأيه. انتقاد ليبي من جهتها انتقدت طرابلس ما وصفته بمحاولات الاتحاد الأوروبي تشجيع المسؤولين الليبيين على الانشقاق عن الحكومة، واعتبرت أن « هذا التحريض يشكل تدخلا سافرا » في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة. واعتبرت الخارجية الليبية في بيان أن موقف الاتحاد الأوروبي -الذي رحب بانشقاق السفير الليبي لديه الهادي هضيبة عن العقيد- مخالفة صريحة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية. وكانت ممثلة الاتحاد في الشؤون الخارجية كاثرين آشتون التي أصدرت البيان رحبت بانشقاق السفير، معلنة أن الاتحاد كان على تواصل معه من أجل الانشقاق. المصدر:الجزيرة + وكالات+فايننشال تايمز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 29 ماي 2011)

<

عزمي بشارة التعصّب لا يُعوَّل عليه. التشهير لا يعول عليه. الغرور من أنواع الغباء، ولا يعوّل عليه. العصبية جماعية والرأي فردي، العصبية في شؤون الرأي لا يعول عليها. أي رد على حجة يمس قائلها ولا يفند قوله هو تشهير لا يعول عليه. أي حجة يستمدها قائلها من هويته هي عصبية لا يعول عليها. أي رأي في الناس متغير بتغير هوياتهم، لا يعول عليه. أي استخدام لعرف أو عقيدة في فرض ما يحتاج إلى تحليل وإثبات، هو مصادرة للعقل وإرهاب فكري ولا يعول عليه. كل حكم عقلي لا يتغير بتغير المعطيات بموجب التحليل العقلي هو تعنت لا يعول عليه. كل حكم عقلي يتغير رغم تساوي المنهج والمعطيات تعسف لا يعول عليه. أي حكم قيمي ينحاز للظلم بسبب هوية صانعه ليس أخلاقا ولا يعول عليه. إذلال البشر وكسر نفوسهم من أجل التمكن من حكمهم طغيان لا يعول عليه. قتل طالب الحق كفر لا يعول عليه. 1. أخذا بعين الاعتبار للمشترك بين الدول العربية يمكن القول إن الحركة التغييرية التي تمثلها الثورات هي حركة ضد الأنظمة السلطوية بأشكالها المختلفة. لقد صادرت هذه الأنظمة جميعها حقوق المواطن الفرد، واحتكرت مصادر القوة بمزاوجة السياسة والاقتصاد، وبين النفوذ السياسي والربح المالي، واستسهلت بناء الولاء السياسي للنظام على أساس علاقات وشائجية، وأيسرها علاقات الولاء بقرابة الدم أو العشائرية أو الجهوية (التي قد تتقاطع مع المذهبية والطائفية). وكان الناتج غالبا هو نظام سلطوي مملوكي رث معصرن بواجهات ويافطات حديثة كاذبة. 2. اختلفت الجمهوريات العربية عن الدول الملكية والنظم المحافظة باقتصاديات التنمية بواسطة القطاع العام، وبأيديولوجية الحزب الحاكم الوحدوية عموما، وبمقاومة الهيمنة الأميركية الإسرائيلية على المنطقة، وبالفكرة القومية العربية. وقد تآكل الفرق تدريجيا مع نشوء رأسمالية الدولة واقتصاد الفساد المرتبط بها عبر الولاءات السياسية المذكورة أعلاه. كما أدى اندثار نظام المعسكرين إلى براغماتية لدى هذه الدول في العلاقة مع الولايات المتحدة، بما في ذلك قضية قبول إستراتيجية التفاوض مع إسرائيل. 3. وضاقت الهوة بين نمطي الأنظمة، مع تعميم وتجذر سلوكيات الدولة القُطرية، وبتحوّل الحفاظ على استقرار النظام إلى طلب الحكم مدى الحياة، ومع نشوء نوايا علنية وخطط للتوريث كيّفت بموجبها سلوكيات وبنية النظام. كما قرّبت بين طبائع الأنظمة مشاريع اللبرلة الاقتصادية، وتنفيذ شروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المعروفة بمبادئ إجماع واشنطن. ساهمت اللبرلة الاقتصادية في ظل الاستبداد السياسي في اختلال توزيع الدخل القومي وتكديسه في أيدي حفنة من المقربين لإنتاج رأسمالية جديدة هي رأسمالية « الحبايب والقرايب ». كما ساهمت في توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء وبين المناطق المختلفة داخل كل قُطر عربي، وذلك من دون السماح بالتعبير السياسي, مما شكّل خلفيات اجتماعية لانتفاضات متتالية. وأدت الهزات الاجتماعية -التي قادت إليها اللبرلة الاقتصادية المقترنة بالتسلطية السياسية- بدايةً إلى إصلاحات شكلية، ثم ما لبثت أن استغنت عن الشكلية ودفعت إلى تشديد الاستبداد لحفظ الاستقرار السياسي للنظام وتوازن الدولة. وبدل أن تؤدي الخصخصة في ظل الاستبداد إلى الدمقرطة، فإنها أدت إلى تشديد السلطوية. لقد كانت اللبرلة المنفلتة بموجب مبادئ إجماع واشنطن (النيولبرالية) لبرلة ضد الديمقراطية واحتكارا ضد المنافسة وتركيزا للثروة ضد الإنصاف وعدالة التوزيع. 4. والفرق أن فئات البرجوازية الجديدة المستفيدة من الخصخصة والبرامج اللبرالية/ التسلطية أصبحت أكثر تصالحا مع الاستبداد السياسي، وشكلت عنصرا جديدا في قاعدة النظام السياسي. لقد تمتعت هذه الفئة بالقرب الاجتماعي من النظام السياسي الأمني، الذي سمح لها بممارسة حياة استهلاكية بشكل أكثر تحررا بما فيه بعض الحريات لهذه الفئة التي بدت وكأنها إصلاح سياسي. حين شاركها النظام المغانم، لم يهم هذه الفئة التي كانت تنتقد الاستبداد أن تتصالح مع النظام بالذات حين زاد استبدادا. وإذ سمح لهذه الفئة بممارسة نمط حياة أكثر انفتاحا، فإنها وسمت نمط حياتها، الاستهلاكي المنحل في ظل الاستبداد، علمانية. ولا يعنيها أن النظام يسوّق للجمهور تدينا شكليا يتعارض حتى مع مقاصد الشرع، ويشجع الوعاظ الموالين للنظام، وينقض في الوقت ذاته على التطرف الديني الذي تولده النواحي المحرومة، وأحزمة الفقر حول المدن، حين يتحول إلى العنف السياسي. 5. إن انضمام الطبقة البرجوازية المدينية إلى المستفيدين مباشرة من العلاقة مع النظام الحاكم هو أحد أهم أسباب حالة الارتباك التي أصابتها مع نشوء الثورات ضد الاستبداد. ويرتبط بهذه الفئة وصالوناتها جزء من مثقفي المدينة. 6. لقد نشأت فئة من أبناء المسؤولين ورجال الأعمال الذين يرغبون بالظهور بمظهر الحضاريين على خلاف أهلهم العسكريين ورجال الأمن. ويغطي الاستهلاك الثقافي وأنماط الحياة الغربية التي يتبنونها على الجرائم التي ترتكب في أقبية التعذيب، وفي الاقتصاد بالاستهلاك الثقافي. يشكل هؤلاء جمهور صفوة ذات امتيازات بالنسبة للفنانين والمثقفين، ويرتبط بهم قطاع من صناعة تسويق الثقافة في المدن. ويرتبط جزء من المثقفين والفنانين بهم من خلال علاقات صالونية. ويتوهم المنخرطون في مثل هذه العلاقات أنها شهادات في التنور، وأن عقاقيرها تزيل رائحة الاستبداد والفساد. والحقيقة أنهم فقدوا حاسة الشم، فالرائحة تزكم أنوف كل من يعيش خارج هذه المجتمعات الفرعية والصالونات. 7. ولكن الارتباك الأكبر عند المثقفين ينجم عن الخوف من الجمهور لأنه لا يتحرك بموجب خطة معدة سلفا. هذا الجمهور لا يذكر المثقفين بالأساطير التي يحملونها في رؤوسهم عن الثورات، وتختلف صورته عن الصور التي تحملها اللوحات الفنية والشعر والأدب عن دول لم تكن جماهيرها أكثر حضارية، ولا أكثر تنظيما وأقل فوضى من الجماهير العربية. ومن هنا ينتظر المثقفون عهودا وهم يتذمرون من النظام ومن كسل الجماهير، وحين تخرج الجماهير إلى الشارع يقفون عاجزين مرتبكين. ويؤدلج بعضهم العجز فيهاجم « فوضى الشارع وتخلفه وسلفيته »، ويبدأ بالوعظ في الواقعية والإصلاح والخوف من الحرب الأهلية، أو يتحول إلى معلق بلا موقف مقارنا بين الثورات، أيها أرقى، وأيها أجمل، وأيها أكثر حضارية في نظره، وينسى أن اللحظة هي لحظة الموقف، وأن المثقف يخون دوره حين يبرر الأوضاع القائمة ويمتنع عن اتخاذ موقف في لحظة تاريخية لن تتكرر، ولن يفيد بعد الغياب عنها كل التنظير اللاحق. لا يمكن توجيه الثورة من خارج الموقف المنحاز لها. يرتبك بعض المثقفين أكثر في حالة حمل نظام الاستبداد لأيديولوجية في مقاومة إسرائيل والصهيونية، ويرتبك المثقف أكثر حينما تنضم الولايات المتحدة والدول الأوروبية لإدانة النظام. وغالبا ما لا يسأل المثقف المرتبك ذاته عن تأثير غيابه عن قيادة الثورة في تحصين الثوار من التأثير السياسي الناجم عن هذا الموقف الغربي المشبوه. وينطوي هذا الموقف المرتبك على قناعة مفادها أن ما يحصن الموقف السيادي ضد الإملاءات الغربية هو نظام الاستبداد، أو إرادة الشعب المجازية التي تمثلها، وأن الأغلبية الفعلية المعبر عنها في انتخابات دورية لن تؤسس لموقف مقاوم للإملاءات السياسية الغربية والإسرائيلية، أو لموقف رافض للاحتلال، أو متمسك بقضايا الأمة. 8. وخافت فئات كانت تنتقد النظام وارتبكت من حركة الجمهور؛ لقد تبين أن ما اعتبر نقدا للنظام في عرف هذه الفئات لم يكن نقدا ومعارضة، بل تذمرا وتنفيسا لا يمكنه أن يُمارَس إلا في ظل النظام، فهو يحتاج للنظام لكي يبدو متقدما ومتنورا بواسطة الشكوى والتذمر منه، ولكن تغيير النظام يودي بنرجسيته كلها. 9. ليس هدير الجماهير مخيفا في حالة العرب لأنها لا تتحرك نحو احتلال الحكم والحيز العام، ولا تريد أن تحكم عبر حزب شعبوي يدعي تمثيل إرادة الجماهير. فلا مبرر أن يخشى المثقفون حكم الجماهير، فالشعب لا يدعو لاستبدال حكم نخبوي ظالم بحكم جماهيري مظلم، بل يرنو إلى تأسيس الديمقراطية وحقوق المواطن. وإن حضور الجماهير الدائم في الساحات والحيرة التي يولّدها ناجم عن تخلي القيادة الديمقراطية عن واجبها في طرح البرنامج الديمقراطي للحركة الشعبية. 10. ليس انتقاد نظام، على أن إعلامه لا يقدم صورته كما يجب، نقدا ديمقراطيا، ولا انتقاد نظام على عدم قدرته على القمع بوسائل أخرى نقدا مواطنيا، بل هو نقد يليق بمنظمات دولية تنطلق من تسويقات الحكم الرشيد لتجميل صور الأنظمة التسلطية. إن وظيفة المثقف النقدي هي أن يفضح النظام لا أن يرشده كيف يجمل نفسه. 11. وحدها لحظة الثورة هي التي يحق لها أن تسأل: « هل أنت معنا أم ضدنا؟ ». إن المثقف الذي يقف مبررا للنظام واعظا الثوار وهم يتلقون الرصاص في الصدور، والهراوات على الرؤوس، هو كمن يقف ضد الثورة. 12. إن أسخف استخدام لنظرية المؤامرة، هو الادعاء أن الشعب المتحرك لنيل حقوقه لسبب بديهي هو فقدان هذه الحقوق، هو جزء من مؤامرة دولية. هذا الاستخدام يتضمن استخفافا بعقول الناس واستهانة بفقدانهم لحقوقهم. 13. إن أي مقاومة للهيمنة الاستعمارية ترى في نفسها موقف أقلية تحافظ على سلطتها بالاستبداد ضد الأغلبية لا يمكن أن تبقى مقاومة، ولابد أن تتحول بنفسها إلى أداة في الحكم وتبرير الحكم. 14. إن موقفا يجمع بين دعم الثورات من أجل الديمقراطية فيما يسمى دول الاعتدال والوقوف ضدها في حالة ما يسمى دول الممانعة، إنما يميز بغير حق بين شعب تحق له الحرية والديمقراطية وآخر ليستا من حقه. وهو يفاضل بين شعب قادر بالديمقراطية على تشكيل أغلبية مقاومة، وآخر غير قادر عليها. 15. إن النظام الذي يبرر ذاته بأن الاستبداد ضروري للحفاظ على الوحدة الوطنية، وأن التعددية السياسية لن تؤدي إلى التنافس، بل الحرب الأهلية على أساس سياسات الهوية، هو النظام الذي يخلق الحالة التي يستخدمها لتبرير ذاته. إنه يبقي حالة التوازن بين الهويات لكي يحكم، ولكي تلجأ إليه الناس خوفا من قمع أبناء هوية أخرى. ومع ذلك لا يجوز الاستخفاف بهذه الحجة، لأنها قد تكون نبوءة تحقق ذاتها لأن النظام قادر على خلق الوقائع التي تثبت صحتها، ولأن عقودا من حكمه ومن تلاعبه بمكونات الواقع الاجتماعي قد غيّرت الواقع الاجتماعي على صورته ومثاله. 16. لا تختلف الشعوب العربية في طموحها للعدالة والحرية، ولا تختلف الأنظمة العربية كثيرا، ولكن المجتمعات العربية تختلف في بنيتها، وفي علاقة هذه البنية مع الدولة. ففي بعض المجتمعات تتماهى بعض الجماعات الأهلية أو تتنابذ مع النظام القائم الذي لم يطور علاقة مواطنية من خلال عملية بناء الأمة والمؤسسات. 17. يتعقد التحول الديمقراطي في الدول المتعددة الهويات والتي يتضمن بعض هوياتها مع النظام القائم. هنا ينشأ خطر أن يشق التحرك الثوري المجتمع شاقوليا بين هذه الفئات. وفي هذه الدول يفضل أن يتم الإصلاح بالتدريج وأن يشمل تخفيف حدة تسييس الهويات. ولكن السؤال الكبير هو ما العمل حين ترفض الدولة الإصلاح وتصر على تأجيج سياسات الهوية. 18. إذا خرج شعب مطالبا بالإصلاح وقدم التضحيات فلن توجد قوة في الدنيا يمكنها إقناعه أن يتنازل عن حقوقه بحجة أن النظام يرفض الإصلاح والانتقال التدريجي نحو الديمقراطية، ولأن البديل لهذا النظام هو الفتنة الطائفية. فحين يرفض مطلب الإصلاح يتحول الاحتجاج إلى ثورة. وهنا ينشأ خطر أن تؤدي الثورة إلى احتدام سياسات الهوية، وينشأ أمل أن تقوم هي بعملية بناء الأمة المواطنية عبر النموذج الذي تطرحه بواسطة قياداتها، وخطابها، وبرنامجها، وسياساتها. وعلى الديمقراطيين في هذه الحالة أن يختاروا بين الانضمام للثورة والتأثير فيها ضد المنزلقات الطائفية وضد استغلالها من قبل قوى خارجية، أو تركها عرضة للأخطار التي يحذرون منها. 19. في حالة الأنظمة التي لم تكن على وفاق مع الولايات المتحدة، نشأت عبر السنوات عناصر معارضة للأنظمة تلتقي مع أعداء الأنظمة، ومن ضمنهم الولايات المتحدة وإسرائيل، حتى باتت تتبنى رواية إسرائيل بخصوص التطرف والاعتدال في الوطن العربي. ربما نشأ بعضها نتيجة للوجود في المنافي، وربما نشأ بعضها الآخر نتيجة لكراهية عمياء للأنظمة. المهم أنه في خضم نسج علاقاتها في الغرب، وبسبب مواقفها الناقمة على الأنظمة، راحت تتهمها بتحمل المسؤولية عن غياب السلام في المنطقة، كما اعتبرت المقاومة المشروعة ضد الاحتلال مجرد أداة بيد الأنظمة. وهي رغم تعرضها للظلم لم تر وجه المقاومة المشروع. لقد انضمت هذه العناصر مع الوقت عمليا إلى المواقف الغربية الاستشراقية وحتى العنصرية من العرب. وهي تشبه في ذلك عناصر من المعارضة العراقية التي قدمت على دبابة أميركية، وهي تخفي ذلك وراء قُطرية تابعة للولايات المتحدة تلبس لبوس الوطنية المحلية. وهي لا تعي التركيب القائم في بنية مواطنيها، فهم عرب ومسلمون وسوريون، أو عرب ومسلمون وليبيون في الوقت ذاته، وجميعهم يتمسكون برفض الاحتلال في فلسطين والعراق. ومع نشوء الثورات العربية تحرج هذه العناصر من موقف الغرب اللامبالي، ثم لا تلبث أن تزدهر مع تبني الغرب لموقف صارم ضد الأنظمة. بعض هذه العناصر موال للغرب، وقد نشأت لبعضها علاقات حتى مع الإسرائيليين. لقد أثبتت التجربة العراقية أن بعض هذه العناصر الذي يبدو لبراليا أثناء وجوده في الغرب، يستسهل تبني مواقف طائفية وعشائرية لكي يصنع له قاعدة زبائنية سياسية في بلاده. فالمواقف الموالية للغرب وإسرائيل لا تشكل بحد ذاتها قاعدة اجتماعية وسياسية. فنبقى في النهاية مع عناصر متنفذة طائفية وعشائرية وموالية للولايات المتحدة، ومؤيدة لمواقف « معتدلة » من إسرائيل. وهذا خطر على أي مستقبل سيادي ديمقراطي. لم تخرج الجماهير العربية شاهرة دماءها لكي تنسخ تجربة العراق الطائفية السياسية، ولا تجربة لبنان التي يلتقي فيها الصراع الداخلي بتحالفات خارجية معادية للأمة. بل خرجت على الرغم من نفورها من هذين النموذجين. ومن هنا لا بد من تحصين الثورة خاصة في داخل البلد من هذه التأثيرات والعناصر. والرهان هنا هو على القيادات الوطنية، وعلى نشوء قيادات ميدانية تعرف من أجل ماذا خرجت تتحدى الموت والمصير، ولا تخشى المجهول لأنها تعرف ماذا تريد. من هنا لا بد من تحصين الثورات بالهوية الوطنية والقومية، وبوضع المواطنة الديمقراطية هدفا إجماعيا يغدو الخروج عنه خروجا مدانا عن أهداف الثورة، وتدنيسا للدماء التي سفكت في سبيله. ومن يحصّن الثورات هم الأفراد الذين يحملون هذه الأفكار، وينضمون إلى الثورات ويحولونها إلى برامج ثورية. من يحصن هذه الثورات هو ليس من يحذرها من الانزلاق للطائفية ويتمسك بالنظام الحامي للوحدة الاجتماعية و »الأقليات ». 20. الثورات العربية هي ثورات تدعو إلى الإصلاح. والأنظمة التي تطلق النار بوحشية على دعاة الإصلاح لا ترغب أن تمهلها الجماهير حتى تقوم به كما تدعي، بل هي ترفضه جملة وتفصيلا، وتخشى أن يؤدي الإصلاح إلى فقدانها زمام المبادرة. فما زالت « متلازمة غورباتشوف » تلاحقها وتقض مضجعها، لقد بدأ إصلاحا أودى بنظامه. في حالتي تونس ومصر تصدت لمهمة الإصلاح نخب من المؤسسة القائمة، من الجيش وحتى السياسيين. ويدور صراع مستمر على تعميق الإصلاح وعلى استبعاد رموز النظام السابق. ولكن لم يحتل الحكم في أي منها حزب شمولي كما في حالتي روسيا وإيران. ومهمة القوى الديمقراطية هي أن تجعل الديمقراطية والمواطنة والحفاظ على السيادة الوطنية منسجمة في ميثاق الثورة الذي يفرض نفسه على الجميع. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 29 ماي 2011)

<

  • البحث حسب الموضوع

أعداد أخرى مُتاحة

أكثر من 4000 عدد من نشريتنا بالعربية والفرنسية على ذمتكم.

AR
AR FR

Copyright © 2001 – 2024 TUNISNEWS

↑

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.

Français
عربي