TUNISNEWS
8 ème année, N° 2923 du 24.05.2008
الجمعيـة الدوليـة لمسانـدة المساجيـن السياسييـن : القضاء بعدم سماع الدعوى في حق المتهم بقيادة » الكتيبة التونسية في الجبال الجزائرية » .. !
6 جمعيات حقوقية تونسية تطالب السلطات الهولندية بعدم ترحيل المواطن التونسي توفيق ميزان
حــرية و إنـصاف : بيــــــــــان
حــرية و إنـصاف : بيــــــــــان مساندة
حــرية و إنـصاف: بيـــان انتهاك جديد للأعضاء الشرعيين لجمعية القضاة
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: محكمة التعقيب تقر الأحكام في قضية » سليمان » : إعدام + 7 مؤبّدات + 385 سنة سجنا ..!
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع القيروان بيان للرأي العام
ايلاف : تونس: ائتلاف حقوقي لإلغاء ترحيل لاجئ سياسي
إيلاف:إنشقاقات بالجملة في الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي
رويترز:محكمة تونسية ترفض الإفراج عن متهمين بتدبير انقلاب
الصباح:محكمة الاستئناف بالكاف تؤجل النظر في قضية مواجهة بالسلاح
صحيفة « الطريق الجديد » الأسبوعية (العدد 81 بتاريخ 24 ماي) حاليا في الأكشاك
مراد رقية: النموذج الحي لتكريم الجامعيين التونسيين في سنة الخمسينية
الشروق:تونس ـ ليبيا: عزم مشترك على توطيد عُرى التعاون والتكامل
سليم الكراي : إجراءات تدعم خيار احترام حقوق الإنسان
بدر السلام الطرابلسي : طلاب تونس يعانون مشاكل المنحة الجامعية
الصباح : رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان في ندوة صحفية: اليوم انطلاق الاستشارة الوطنية حول التشغيل في الجهات
الشرق : كيف ينظر رؤساء التحرير في تونس إلى وثيقة وزراء الإعلام العرب حول الفضائيات؟
قدس برس:تونس: تشكيك في مصداقية جائزة أدبية منحت لرئيس اتحاد الكتاب التونسيين
العرب أولاين : مايكروسوفت تنظّم كأس الابتكار التكنولوجى فى تونس
الوطن : إسرائيليون يطالبون بخط جوي مباشر مع تونس
ا ف ب: نهاية زيارة اليهود لاقدم كنيس في افريقيا وسط اجواء فرح بجزيرة جربة التونسية
الصباح : غدا انتهاء الزيارة السنوية لمعبد الغريبة بجربة: 6 آلاف يهودي شاركوا في احتفالات هذه السنة
الحياة : مواجهة لبنانية تونسية أردنية في نهائيات «ستار اكاديمي»
بحري العرفاوي: المختلقون أو التشليط الثقافي
توفيق المديني : انتصار الحل العربي في لبنان
الحوار.نت : العـــودة حق .. وفك الإشتباك واجب
د. محيي الدين عميمور: الجزائر والمغرب: محاولة لتطهير جراح متقيحة
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
أسماء السادة المساجين السياسيين من حركة النهضة الذين تتواصل معاناتهم ومآسي عائلاتهم وأقربهم منذ ما يقارب العشرين عاما بدون انقطاع. نسأل الله لهم وللصحفي سليم بوخذير وللمئات من الشبان الذين تتواصل حملات إيقافهم منذ أكثر العامين الماضيين فرجا قريبا عاجلا- آمين
21- الصادق العكاري
22- هشام بنور
23- منير غيث
24- بشير رمضان
25 – فتحي العلج
|
16- وحيد السرايري
17- بوراوي مخلوف
18- وصفي الزغلامي
19- عبدالباسط الصليعي
20- لطفي الداسي
|
11- كمال الغضبان
12- منير الحناشي
13- بشير اللواتي
14- محمد نجيب اللواتي
15- الشاذلي النقاش/.
|
6- منذر البجاوي
7- الياس بن رمضان
8- عبد النبي بن رابح
9- الهادي الغالي
10- حسين الغضبان
|
1- الصادق شورو
2- ابراهيم الدريدي
3- رضا البوكادي
4-نورالدين العرباوي
5- الكريم بعلوش
|
أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين » « الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري » الجمعيـة الدوليـة لمسانـدة المساجيـن السياسييـن 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 24 ماي 2008
كشف الحساب..لقضاء .. » يكافح الإرهاب « : القضاء بعدم سماع الدعوى في حق المتهم بقيادة » الكتيبة التونسية في الجبال الجزائرية » .. !
* أصدرت الدائرة الجنائية 11 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي فاروق الغربي في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة 23 ماي 2008 أحكاما في : – القضية عدد 10602 قضت بالخصوص بـ : عدم سماع الدعوى في حق ميمون علوشة و إيداعه بمستشفى الأمراض العقلية ، علما بأنه حكم ابتدائيا بالسجن مدة ..15 سنة بتهم الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و استعمال تراب الجمهورية للقيام بأعمال تحضيرية لارتكاب جرائم إرهابية و تلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية . و تخفيض الأحكام الإبتدائية بالسجن في حق كل من : محمد العباشي و أيمن غريب و صبري الماجري و عقبة الناصري و الأمجد الحمري و ماهر شمام و طارق الهمامي و محمد زبير القروي و زياد بن جدو من 15 سنة إلى .. 6 سنوات . و تخفيض الأحكام الإبتدائية في حق كل من : عبد الباري العايب و نادر الفرشيشي و محجوب الزياني و هشام المناعي و كريم المهداوي و علي السعيدي و حسني الناصري و أنيس الكريفي و عبد الحليم عروة و توفيق قادري و طارق البوكحيلي من 5 سنوات إلى .. 3 سنوات و نصف . مع تخفيض مبلغ الخطية المحكوم بها من 5000 د إلى ألفي دينار ، و الحط من مدة المراقبة الإدارية المحكوم بها ابتدائيا من 5 سنوات إلى 3 سنوات . (*) و رد بالتقرير الطبي المؤرخ في 01 مارس 2007 تأكيد العميد طبيب (….) أستاذ رئيس قسم الأمراض النفسية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس ما يلي : » أشهد أني فحصت المسمى ميمون بن علي بن ميمون علوشة في ثلاث مناسبات بتاريخ 12 فيفري 2007 و 22 فيفري 2007 و 26 فيفري 2007 و ذلك بتسخير من السيد رئيس الدائرة الجنائية الرابعة .. في القضية عدد 11069 ، يتضح من الفحوصات السريرية التي أجريناها أن المعني بالأمر مريض منذ سنة 2001 حيث بدت عليه الأعراض التالية : – الإنزواء ، رفض العلاقات مع المحيط العائلي و الإجتماعي ، هوس ، و تخيلات (hallucination et delire ): ورغم مجهود عائلته فإنه رفض عيادة الأطباء حيث أنه لا يعتبر نفسه مريضا . تدهورت حالته بصفة كبيرة أثناء حرب الخليج الثانية سنة 2003 حيث تأجج الهذيان حيث كان يعتبر نفسه ابن صدام حسين الشرعي و هو المهدي المنتظر و المسيح عليه السلام و أبو قحطان ، هذه المعتقدات المتضاربة في حد ذاتها تؤكد أنها هذيان و منذ ذلك التاريخ بقي على تلك الحالة مع تواجد تخيلات سمعية و بصرية و هو ما يسميها المعني بالأمر هواتف : ( Hallucination auditive et visuel ) كل هذه الأعراض تدل على أن المعني بالأمر مصاب بحالة هذيان مزمن منذ ما لا يقل عن 5 سنوات ، و مما يؤكد ذلك أن أخاه عاطف المولود سنة 1974 مصاب أيضا بحالة هذيان مزمن من نوع داء الفصام منذ سنة 1988 و هو يعالج لدى العديد من الأطباء كما أن عمته مصابة بنفس الداء . الإلتجاء إلى الجزائر يبدو لنا تصرف مرضي تحت تأثير الهذيان و التخيلات المذكورة و يبدو أن المجموعة الإرهابية التي اتصل بها في الجزائر تفطنت إلى مرضه و لم تأخذه مأخذ الجد . تبعا لذلك و جوابا عن أسئلة الجناب فلإننا نعتبر المسمى ميمون بن علي بن ميمون علوشة مصابا بحالة هذيان مزمن و لا يتمتع بملكات التمييز و التعقل و نعتبره غير مسؤول جزائيا عما اقترف في قضية الحال… » و إذ تعبر الجمعية عن ارتياحها لنقض الحكم الإبتدائي القاضي بسجن ميمون علوشة مدة 15 سنة .. ! رغم تأكيد التقرير الطبي (*) على عدم مسؤوليته الجزائية ، فإنها تدعو إلى الإفراج عن الشيخ الضرير الخطيب البخاري ووقف المحاكمات الإستباقية تحت شعار » مكافحة الإرهاب » ..و إلغاء قانون 10 ديسمبر 2003 اللادستوري ..! عن لجنة متابعة المحاكمات الكاتب العام للجمعية الأستاذ سمير ديلو
لا لتسليم توفيق ميزان 6 جمعيات حقوقية تونسية تطالب السلطات الهولندية بعدم ترحيل المواطن التونسي توفيق ميزان
إن الجمعيات الحقوقية التونسية الممضية أسفله: و التي تابعت عديد الملفات التي تتعلق بمعارضين تونسيين وقع ترحيلهم من بلدان غربية إثر رفض مطالب تقدموا بها بهدف الحصول على اللجوء السياسي. يلتمسون من السلطات الهولندية اتخاذ ما يلزم من الإجراءات حتى يتمكن: السيد توفيق ميزان الذي صدر ضده حكم بالسجن مدة ثلاث سنوات نافذة و خمس سنوات مراقبة إدارية سنة 1996 من أجل انتمائه إلى حركة النهضة و الذي غادر السجن بموجب سراح شرطي بتاريخ 6/11/1999. من الحصول على اللجوء السياسي و لا يكون مضطرا للعودة إلى البلاد التونسية حيث يخشى عليه من السجناء السياسيين السابقين أن يحرم من حقوقه الأساسية كالحق في الشغل و التنقل بكل حرية داخل البلاد و خارجها و العيش في مأمن من الممارسات اللاقانونية التي كثيرا ما تسلط على المعارضين التونسيين كما يخشى أن يتعرض السيد توفيق ميزان إلى سوء المعاملة و التعذيب و قد تلفق له القضايا عقابا له على تقديم مطلب في الحصول على اللجوء السياسي. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الودادية الوطنية لقدماء المقاومين الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب منظمة حرية و إنصاف الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين المجلس الوطني للحريات تونس في 23/05/2008
أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 24/05/2008 الموافق ل 19 جمادى الأولى 1429 بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
رفضت يوم الجمعة 23 ماي 2008 محكمة التعقيب بتونس مطلب التعقيب المقدم من طرف محامي ما يعرف بمجموعة سليمان ، و بذلك أصبح الحكم الاستئنافي الصادر ضدهم بتاريخ 20 فيفري 2008 باتا ، و قد أبقت المحكمة حكم الإعدام الصادر ضد صابر الراقوبي. و حرية و إنصاف التي سبق لها و أن اعتبرت محاكمة مجموعة سليمان محاكمة لم تراع فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة بشهادة كل المتابعين و الحقوقيين في الداخل و الخارج ، تدين حكم الإعدام الظالم الصادر ضد صابر الراقوبي و تطالب رئيس الدولة بوقف تنفيذ هذا الحكم. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الكاتب العام السيد زهير مخلوف
أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 22/05/2008 الموافق ل 17 جمادى الأولى 1429 بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان مساندة
لمطالب الصحفيين المتعاونين بالإذاعة و التلفزة التونسية إن المطالب الواضحة و الجلية التي تضمنتها اللائحة الصادرة عن الاجتماع الذي عقد بمقر نقابة الصحفيين التونسية يوم 09 ماي 2008 تضامنا مع الصحفيين المتعاونين بمؤسستي الإذاعة و التلفزة التونسية و تتلخص في ما يلي 1 ـ التمسك المبدئي بالحوار لحل المشاكل العالقة 2 ـ التأكيد على حق الصحفيين المتعاونين العاملين بمؤسسة الإذاعة و التلفزة و المطالبين بتسوية وضعياتهم وفقا لما تقتضيه القوانين في أجل محدد . 3 ـ توصية المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين باتخاذ كافة الخطوات اللازمة و المشروعة لحل هذا الملف . 4 ـ التعبير عن الاستعداد التام لخوض كل الأشكال النضالية المتاحة . فان حرية و إنصاف تعبر 1) عن وقوفها الكامل مع الصحفيين المتعاونين و تطالب بحقهم في تسوية وضعياتهم وفقا لما تقتضيه القوانين و في الآجال المحددة. 2) تدعو سلطة الإشراف إلى احترام حقوق الصحفيين الذين يشكلون دعامة قوية في بناء إعلام حر و نزيه و مؤسسات إعلامية مستقلة. عن المكتب التنفيذي للمنظمة المكلف بالاعلام الدكتور سامي نصر
أنقذوا حياة السجين السياسي المهندس رضا البوكادي أطلقوا سراح القلم الحر سليم بوخذير حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 24/05/2008 الموافق ل 19 جمادى الأولى 1429
بيـــان انتهاك جديد للأعضاء الشرعيين لجمعية القضاة
قامت وزارة العدل أخيرا بتحديد الفترة الزمنية للإجازات الصيفية لأعضاء جمعية القضاة الشرعيين بين غرة جويلية و 30 أوت 2008 على خلاف ما ينص عليه الفصلان 38 و 39 من القانون الأساسي للقضاة اللذان ينصان على أنه : » من حق القاضي التمتع بعطلته وفق اختياره بين 16 جويلية و 15 سبتمبر من كل سنة » و هو ما يوحي برغبة السلطة في حرمانهم من المشاركة في الاجتماع السنوي للاتحاد العالمي للقضاة الذي يعقد عادة في أوائل شهر سبتمبر ، علما بأنه سبق و أن تعرض أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة إلى العديد من المضايقات و الانتهاكات على غرار منعهم من السفر لحضور ملتقيات تهم استقلالية القضاء و قد تم استجواب السادة القضاة أحمد الرحموني رئيس الجمعية و ليلى عبيد و وسيلة الكعبي عضو المكتتب التنفيذي و حمادي الرحماني عضو الهيئة الإدارية و توفيق سويدي عضو الجمعية كما تم استجواب كلا من القاضية روضة القرافي عضو المكتب التنفيذي و القاضية نورة حمدي عضو الجمعية من طرف التفقدية العامة لوزارة العدل بناء على نفس الأسباب و إعلامهم بقرار صادر عن بعض رؤسائهم المباشرين يقضي بعدم الحضور بالمحاكم خارج توقيت العمل القضائي ، كما تم خصم مبالغ هامة من أجورهم. و قد وجه وزير العدل إلى القاضية وسيلة الكعبي عضو المكتب التنفيذي للجمعية إنذارا بسبب غيابها يوم الأحد 2 ديسمبر 2007 و عدم تأمينها لحصة الاستمرار و سجلت السيدة وسيلة الكعبي قضية لدى المحكمة الإدارية تطالب فيها بإلغاء الإنذار حتى لا يقع الانحراف بالسلطة لتحقيق غايات ظاهرها وظيفي كما أنها طعنت في قرار النقلة التعسفية لدى المحكمة الإدارية و ذلك منذ ثلاث سنوات و لا زالت القضية منشورة إلى حد الآن. و حرية و إنصاف التي طالما دعت إلى قضاء حر و مستقل و نزيه تشد على أيدي أعضاء جمعية القضاة ( المكتب الشرعي ) و تعلن مساندتها لهم في نضالهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة و في حقهم في استقلال جمعيتهم بعيدا عن الاحتواء و التوظيف من أجل تحقيق استقلالية القضاء . كما تطالب السلطة بالكف عن المضايقات المسلطة على أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة. عن المكتب التنفيذي للمنظمة المكلف بملف استقلال القضاء و المحاماة الأستاذ عبد الرؤوف العيادي
» أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين » « الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري » الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 24 ماي 2008
محكمة التعقيب تقر الأحكام في قضية » سليمان » : إعدام + 7 مؤبّدات + 385 سنة سجنا ..!
ُطوي ملف قضية » سليمان » نهائيا على المستوى القضائي ، بإصدار محكمة التعقيب قرارا قاضيا برفض جميع مطالب التعقيب ن و بالتالي إقرار الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الإستئناف بتونس في 18 فيفري 2008 و القاضية بـ : إعدام : صابر الراقوبي( مولود في 02/06/1983 ) . السجن المؤبد لـ : عماد بن عامر( مولود في 20/05/1973 ) » الإعدام ابتدائيا » ، و رمزي العيفي ( مولود في 10/04/1982 ) ، وائل العمامي ( مولود في 17/09/1985 ) ، الصحبي النصري( مولود في 22/12/1981 ) ، فتحي الصالحي( مولود في 28/09/1983 ) ، علي العرفاوي ( مولود في 10/08/1965 ) ، مخلص عمار( مولود في 06/12/1981 ) . السجن 30 سنة لـ : أسامة العبادي( مولود في 16/07/1982 ) » السجن المؤبد ابتدائيا « ، و علي ساسي ( مولود في 30/12/1985 ) ، زياد الصيد( مولود في 16/04/1981 ) ، و محمد أمين الجزيري( مولود في 25/06/1979 ) ، بدر الدين القصوري( مولود في 20/05/1982 ) ، توفيق الحويمدي( مولود في 28/04/1978 ) ، و مجدي الأطرش( مولود في 20/06/1983 ) . السجن 20 سنة لـ : محمد بن لطيفة( مولود في 15/03/1983 ) » السجن المؤبد ابتدائيا « ، و أحمد المرابط ( مولود في 16/08/1984 ) و جوهر سلامة ( مولود في 16/07/1978 ) ، و محمد أمين ذياب( مولود في 30/09/1978 ) . السجن 15 سنة لـ : الكامل أم هانئ( مولود في 24/07/1983 ) ، و جوهر القصار( مولود في 29/07/1977 ) . السجن 12 سنة لـ : محمد البختي( مولود في 14/11/1985 ) . السجن 10سنوات لـ : جمال الدين الملاخ ( مولود في 01/08/1983 ) ، و حاتم الريابي ( مولود في 26/03/1978 ). السجن 8 سنوات لـ : المهدي الحاج علي( مولود في 28/02/1980 ) » 12 سنة ابتدائيا » ، و مروان خليف( مولود في 14/07/1977 ) . السجن 7 سنوات لـ : خليفة قراوي( مولود في 20/02/1981 ) . السجن 4 سنوات لـ : النفطي البناني( مولود في 30/03/1976 ) » 6 سنوات ابتدائيا » . السجن 3 سنوات لـ : زهير جريد( مولود في 13/07/1980 ) » 5 سنوات ابتدائيا » ، و محمد خليل الزنداح( مولود في 19/08/1985 ) » 5 سنوات ابتدائيا « . و كانت النيابة و جهت لهم تهم التآمر على أمن الدولة الداخلي و محاولة الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة و حمل السكان على قتل بعضهم بعضا و إثارة الهرج و القتل بالتراب التونسي و محاولة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار والمشاركة في عصيان مسلح من أكثر من عشرة أفراد الواقع أثناءه اعتداء على موظف نتج عنه موت وفق الفصول 59 و 68 و 69 و 72 و118 و 119 و 201 و 202 من القانون الجنائي ، و الإنضمام داخل تراب الجمهورية إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و تلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية ، و إعداد محل لاجتماع أعضاء ذلك التنظيم ، واستعمال تراب الجمهورية لتدريب أشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي داخل تراب الجمهورية، و توفير أسلحة و متفجرات و ذخيرة و غيرها من المواد و المعدات و التجهيزات المماثلة لفائدة ذلك التنظيم و جمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و هي الجرائم التي نجمت عنها وفاة و عجز بدني تجاوزت نسبته عشرين بالمائة ، وفق الفصول 1و 2 و4 و 5 و11 و 13 و14و16 و 18 و 19 و22و 30 من قانون 10/12/2003 ، و مسك و حمل و نقل أسلحة نارية و مواد متفجرة وفق الفصلين 14 و 21 من قانون 12 جوان 1969، و إذ تعيد الجمعية التذكير بموقفها المبني على متابعة القضية منذ بدايتها و الجازم بأن المحاكمة لم تكن عادلة و لا منصفة ، و التنديد بما تعرض له المتهمون من تعذيب و تنكيل و ما شهدته الجلسات، في الطور الإبتدائي خاصة ، من خروقات و هضم لحقوق الدفاع ، فإنها تطالب بعدم تنفيذ حكم الإعدام في المتهم صابر الراقوبي ، و بإلغاء قانون 10 ديسمبر 2003 اللادستوري
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع القيروان بيان للرأي العام
بعد المنع من السفر الذي تعرض له عشية الثلاثاء 20 ماي الجاري، من قبل إحدى الفرق الأمنية، وهو في طريقه إلى سوسة على متن سيارة خاصة، في منطقة سيدي الهاني، على بعد 21 كيلومترا من القيروان السيد مسعود الرمضاني رئيس هيئة فرعنا، فرع القيروان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، صحبة ثلاثة نقابيين هم السادة الناصر العجيلي الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل، وعبد العزيز السبري عضو المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي، وفتحي الشريف الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بالسبيخة، وذلك باختلاق التعلات كالتثبت في هويات مصاحبيه، أو الإدعاء بارتكاب سائق السيارة لمخالفة مرورية سجلها الرادار، أو لمجرد سوء المعاملة مما اضطرهم في الأخير للعودة إلى القيروان التي وصلوا إليها بعد أربع ساعات كاملة مشيا على الأقدام، وفي ساعة متأخرة من الليل؛ ها هو اليوم الجمعة 23 ماي يتعرض لمضايقات أخرى، وهو في طريقه إلى تونس العاصمة على متن حافلة عمومية، فيقع إنزاله منها دون بقية الركاب، قرب مدينة النفيضة على بعد 60 كيلومترا من القيروان، وبعد أخذ ورد يترك في حال سبيله، فيمتطي سيارة أجرة تجاه تونس العاصمة، إلا أنه لدى وصوله إلى محطة سيارات الأجرة المنصف باي، تجري له مجموعة أخرى من الأعوان مراقبة جديدة لهويته، بأسلوب مهين وماس بالكرامة مع إغلاظ القول والسب والكلام البذيء، ومنعه بالقوة من ولوج مقصده بالعاصمة، وافتكاك هاتفه المحمول وإسقاطه أرضا مما ترتب عنه سقوط نظاراته الطبية، ثم إركابه أول سيارة أجرة باتجاه القيروان، مع تسليم هاتفه المحمول لسائقها، وتهديده بسوء العاقبة في صورة محاولته العودة إلى العاصمة مرة أخرى. وهيئة فرعنا، فرع القيروان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتبر أن هذه السلوكيات: — تتناقض مع أحكام القانون عدد 70 لسنة 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 ؛ ومع أحكام إتفاقية الأمم المتحدة لعام 1984 الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومع أحكام القوانين الدولية القاضية بحماية الناشطين الحقوقيين.
— وتنم عن عدم احترام مبادىء العدل الذي هو أساس العمران وتساوي جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وأمام القانون وتأسيس إقامة الحكم الرشيد، على قاعدة ضمان حقوق الإنسان، والحريات الأساسية ومن بينها الحق في التنقل داخل البلاد وخارجها دون عراقيل، وضرورة النأي عن كل مظاهر الحكم المطلق، والإستهانة بسيادة القانون مثلما هو الحال متفاقم يوما بعد يوم، وتجنب دوس الحرمات مثلما هو الشأن بالنسبة لمقر سكنى السيد مسعود الرمضاني، الذي يشهد جيرانه والمناضلون الحقوقيون بالجهة على تعرض حرمة مسكنه للإنتهاك المستمر طيلة الأيام الماضية. — كما تطالب هيئة فرعنا بالإقلاع نهائيا عن السياسات المنتهجة حاليا، والتي لن يتأتى منها سوى مفاقمة مشاكل البلاد، والركون إلى التعاطي الإيجابي مع المطالب المشروعة للمنظمات غير الحكومية للمجتمع المدني.
— وتدعو بالخصوص إلى فتح قنوات الحوار مع هياكل منظمتنا: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهو الحل الوحيد الكفيل بالنأي ببلادنا عن الإنغماس أكثر في وحل الأزمة. الجمعة 23 ماي 2008 عن فرع القيروان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نائب الرئيس: حمدة معمر
تونس: ائتلاف حقوقي لإلغاء ترحيل لاجئ سياسي
إسماعيل دبارة إسماعيل دبارة من تونس: كشف حمزة حمزة المسؤول عن العلاقات مع المنظمات الوطنية بجمعية حرية وإنصاف الحقوقية عن توحّد 6 منظمات تعنى بحقوق الإنسان في تونس في مطالبة السلطات الهولندية بعدم ترحيل المواطن توفيق ميزان إلى بلده الأصلي. وذكر حمزة حمزة لإيلاف: أصدرت كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والودادية الوطنية لقدماء المقاومين والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب و منظمة حرية و إنصاف و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين والمجلس الوطني للحريات بيانا مشتركا تطالب فيه السلطات الهولندية اتخاذ ما يلزم من الإجراءات حتى يتمكن السيد توفيق ميزان الذي صدر ضده حكم بالسجن مدة ثلاث سنوات نافذة و خمس سنوات مراقبة إدارية سنة 1996 من أجل انتمائه إلى حركة النهضة و الذي غادر السجن بموجب سراح شرطي بتاريخ 6/11/1999 من الحصول على اللجوء السياسي و لا يكون مضطرا للعودة إلى البلاد التونسية. وأضاف » يخشى على السيد ميزان كغيره من السجناء السياسيين السابقين أن يحرم من حقوقه الأساسية كالحق في الشغل و التنقل بكل حرية داخل البلاد و خارجها و العيش في مأمن من الممارسات اللاقانونية التي كثيرا ما تسلط على المعارضين التونسيين كما يخشى أن يتعرض إلى سوء المعاملة و التعذيب و قد تلفق له القضايا عقابا له على تقديم مطلب في الحصول على اللجوء السياسي. و يأتي هذا الائتلاف الجديد كاستجابة للمناشدة التي أطلقها اللاجئ السياسي التونسي والمقيم بهولندا توفيق ميزان منذ أيام بعد أن قررت السلطات الهولندية ترحيله إلى بلده بسبب عدم توفر أدلة قطعية حول إمكانية تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة. و أجّلت هولندا قرار التسليم عدة مرات بسبب تدخل منظمات حقوقية مثل الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين بتونس وجمعية الحقيقة والعمل ومقرها جينيف. وقد حددت هولندا 20 مايو الجاري موعدا نهائيا لترحيل ميزان, ما دعاه إلى طلب الاستغاثة من أجل العمل على إلغاء قرار السلطات الهولندية. وجوبه مطلب اللجوء السياسي الذي تقدم به « ميزان » إلى هولندا بالرفض بعد مرور سنة ونصف من تقديمه ،وأيدت المحكمة المختصة والمحكمة العليا في وقت سابق قرار مصلحة الهجرة والجنسية بدعوى أنه لم يعد مضطهدا من طرف السلطات التونسية بعد انقضاء فترة عقوبته. وتخشى منظمات حقوقية في تونس أن يتعرض « ميزان » إلى سوء المعاملة أو التعذيب في صورة ترحله إلى تونس، وعلى الرغم من مرور المهلة التي حددتها هولندا لترحيل ميزان إلاّ أن مصادر حقوقية كشفت لإيلاف عن إمكانية تأجيل الترحيل هذه المرة أيضا ، بسبب الضغوطات و المناشدات التي يطلقها حقوقيو تونس من اجل إلغاء القرار الهولندي. المصدر موقع ايلاف بتاريخ 24 ماي 2008
إنشقاقات بالجملة في الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي
محمد العربي من تونس:
ذكرت مصادر صحفية أن الخلافات تشق صفوف الحزب الديمقراطي التقدمي بسبب تضارب تصريحات قيادي مختلف الأجنحة المكونة لهذا الحزب الصغير المتواجد على ساحة أحزاب المعارضة الثمانية في تونس. ونقلت مجلة « حقائق » نصف الشهرية المستقلة في عددها الأخير عن مصادر داخل الحزب أن من بين العوامل التي ساهمت في إبقاء الاختلاف قائما داخل المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي تعمد جريدة « الموقف » لسان الحزب عدم نشر التوضيح الذي وافاها به السيد محمد القوماني حول مشاركته في مؤتمر الدوحة خاصة وأن هذا التوضيح قد نشر في أكثر من صحيفة تونسية. وأوردت المجلة تصريحات المجموعة المساندة للسيد القوماني –أحد قيادي الحزب- أن في تجاهل نشر التوضيح دليلا على عدم الإيمان بحرية الرأي والتعبير وبحق المواطن في الإعلام. وقد شهدت الخلافات داخل الحزب تصاعدا بين الخط الذي تقوده الأمينة العامة للحزب مية الجريبي والخط المعتدل الذي يقوده محمد القوماني و فتحي التوزري على خلفية مشاركة القوماني في منتدى الدوحة الأخير حول الديمقراطية والتنمية حيث أصدر الحزب بيانا تبرأ فيه من هذه المشاركة، وهو ما رفضه السيد القوماني في بيان مضاد أعلن فيه أن مشاركته تمت بعلم قيادة الحزب التي وافقت على ذلك باعتبارها ليست أول مشاركه للحزب في هذا المنتدى حيث شهدت مشاركة نجيب الشابي في دورة سابقة لم يقع الترويج لها إعلاميا باعتبارها شكلا من أشكال التطبيع مع إسرائيل. كما شهدت حدة الخلافات بين أعضاء المكتب السياسي للحزب تصاعدا على جبهة أخرى على خلفية عدة قضايا داخلية وخارجية وسبل التعامل معها بشكل واقعي أو بالمزايدة أو الاستقواء بالخارج حيث أصدر عدد من أعضاء المكتب السياسي يبلغ عددهم ستة يوم 12 ماي 2008 بيانا ناشدوا فيه كافة أعضاء المكتب السياسي التعقل ومراعاة أرضية الوفاق والتنوع والاختلاف التي تأسس عليها الحزب مؤكدين أن هذه الخلافات تعمق التصدع الذي يعيشه الحزب وتوشك أن تقذف به في أتون المزايدات المؤدية إلى انهياره. ويأتي هذا البيان الموقع من طرف كل من فتحي التوزري وجيلاني العبدلي ومحمد الحامدي وعبد العزيز التميمي وهشام بوعتور والحبيب بوعجيلة بعد اشتداد الخلاف بين أكثر من جناح بعضها معتدل يدعو إلى التعقل والتعامل بواقعية ومرونة مع الأحداث وآخر يدعو إلى المزايدة والتصعيد في العلاقة مع السلطة ومع الأحداث في الخارج . كما يأتي هذا الموقف في أعقاب صدور بيانات وتراشق بالتهم بين أجنحة هذا الحزب الصغير في تشكيلة الأحزاب المعارضة والذي لا يتمتع بإشعاع على الساحة السياسية، وهو يضم في صفوفه فسيفساء من الاتجاهات الإيديولوجية المتناقضة بين القومية واليسارية والإسلامية المنسلخة من حركة النهضة المحظورة . ويشير المراقبون إلى أن هذه التصدعات الأخيرة الذي ظهرت للعلن وعلى أعمدة الصحف الوطنية بعد أن كانت على بعض المواقع الالكترونية تكشف مدى الصراع المرير الذي يخوضه الجناحان المتصارعان حيث لازال نجيب الشابي محتفظا بإدارة جريدة « الموقف » الناطقة باسم الحزب التي يحاول كل أسبوع توظيف أعمدتها لمهاجمة رموز الجناح المعتدل والنفخ في صورته والتصعيد مع السلطة بكل وسائل مستعملا إياها كرهينة أو مثل الدروع البشرية حسب اتهامات الجناح المعتدل له داخل الحزب. ويعيب الجناح المعتدل على الشابي تفرده بالرأي وإقصاءه الكفاءات الحزبية طيلة العشريتين الماضيتين بعد سلسلة من العمليات التطهيرية على النمط الستاليني قام بها بمساندة جماعات يسارية وأخرى يمينية قريبة من الاتجاه الإسلامي حاولت السيطرة على مفاصل الحزب دون جدوى. ويطالب المعتدلون بتعديل اتجاه الحزب في سبيل ضمان المشاركة في الحياة السياسية الوطنية وانتهاز فرصة الإصلاحات السياسية الوطنية المعلنة لضمان مشاركة ايجابية للحزب في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة لعام 2009 بما يضمن المشاركة الفعالة في الاستحقاق القادم ويفتح باب دخول الحزب إلى قبة البرلمان إسوة بباقي أحزاب المعارضة الأخرى الستة الممثلة في البرلمان منذ عام 1994، تاريخ أول انتخابات تشريعية تعددية، خاصة وأن التنقيحات التي أعلن عنها الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة عيد الاستقلال الأخير يوم 20 مارس تضمن للمعارضة الحصول على 25 بالمائة من عدد المقاعد في مجلس النواب مقابل 75 بالمائة للتجمع الدستوري الديمقراطي وهي نسبة مضمونة لا يستهان بها من شأنها أن تجذر الممارسة التعددية في المشهد الحزبي و السياسي التونسي وتعطي دفعا للمسار الإصلاحي الذي تعيشه تونس في المجال السياسي والذي يعتمد في نظر المراقبين على تحذير الديمقراطية والتعددية ضمن مرحلية واقعية تراعي الواقع وتراهن على نضج المجتمع وبعيدا عن الارتجال أو الجمود أو الإسقاطات أو الارتهان لإرادة الخارج .
(المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 23 ماي 2008)
محكمة تونسية ترفض الإفراج عن متهمين بتدبير انقلاب
تونس (رويترز) – قال مصدر قضائي تونسي يوم الجمعة ان محكمة التعقيب وهي أعلى محكمة استئناف في تونس رفضت طعنا تقدم به 30 اسلاميا سجنوا العام الماضي بعدما أدينوا بمحاولة الاطاحة بالحكومة. وقتل 14 شخصا في اشتباكات بين الشرطة ومجموعة من الاسلاميين في ضواحي تونس العاصمة في ديسمبر كانون الاول عام 2006 ويناير كانون الثاني عام 2007. واتهم الثلاثون الذين تم اعتقالهم بالانتماء الى جماعة ارهابية وتعكير صفو النظام العام وتلقي تدريبات عسكرية. وقضت محكمة ابتدائية نهاية العام الماضي باعدام اثنين وسجن ثمانية مدى الحياة. كما حكمت على سبعة بالسجن 30 عاما وعلى 13 بالسجن لفترات بين خمسة أعوام و20 عاما. وخففت عقوبة أحد المحكوم عليهما بالاعدام الى السجن مدى الحياة كما جرى تخفيض أحكام سجن بعض المتهمين الآخرين. وقال المصدر القضائي « بعد تلقي هيئة المحكمة مرافعة محامي المتهمين اختلت بحجرة الشورى للمفاوضة (المداولة) وأصدرت قرارها برفض جميع مطالب التعقيب » بما فيها مطالب الادعاء بمحكمة الاستئناف. ويقول محامون محليون ان قرابة الف شخص اعتقلوا بتهم تتعلق بالارهاب منذ عام 2003 في تونس. وسجن بعضهم بتهم تجنيد مقاتلين للانضمام الى المسلحين لمحاربة القوات الامريكية في العراق أو ان لهم صلات بتنظيم القاعدة. وعبرت محامية الدفاع راضية نصراوي عن عدم دهشتها ازاء الحكم في ظل ما وصفته « بغياب استقلالية القضاء ». وأضافت أن المحاكمة لم تستند الى أدلة جادة. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 23 ماي 2008)
محكمة الاستئناف بالكاف تؤجل النظر في قضية مواجهة بالسلاح وتوريد 200 كلغ «زطلة» و12 كلغ كوكايين والتحوز بقطع أثرية تعود للقرن الماضي
مفيدة القيزاني قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالكاف مؤخرا تأجيل النظر في قضية من الوزن الثقيل تورط فيها 23 متهما تتراوح اعمارهم بين 27 و45 سنة وهم اجراء وسائق سيارة اجرة ووكيل تجاري واما زعيمهم فعرف بكنية «الكردي». وكانت دائرة الاتهام وجهت لهم تهم تكوين وادارة والانخراط في عصابة قصد توريد مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» ومحاولة القتل المجرد وحمل ومسك اسلحة نارية بدون رخصة وحمل اساحة بيضاء ومسك قطع اثرية بنية الاتجار فيها. وانطلقت الابحاث بواسطة فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبرقة حيث نجحوا في ايقاف احد افراد العصابة فدل على مكان زعيمهم فوضع له المحققون كمينا لاسيما بعد ما علموا انه يستعد للقيام بعملية تسلم بضاعة تتمثل في عجين «الزطلة» من شخص جزائري عبر الشريط الحدودي التونسي الجزائري. وبعد ما تأكد رجال الشرطة من وجود «الكردي» بمنزله بطبرقة حاصروه ولكنه اطلق عليهم النار محاولا قتلهم كما اعتدى على عون بمرفقه فأصابه في صدره وادخله في غيبوبة، وفي نهاية المطاف وقع بين ايادي رجال الشرطة، كما كشفت التحريات عن تورط مجموعة اخرى من الاشخاص معهم وبلغ عددهم الجملي 23. كما حجزت بمنزل المورط الرئيسي كميات كبيرة من القنب الهندي والكوكايين وعملة فرنسية ومسدسين ومجموعة كبيرة من الخراطيش اضافة الى 8 قطع من القرميد الابيض والذي اكد الاختبار الفني الذي اجري عليها من قبل المعهد الوطني للتراث انها اصلية وتعود الى اوائل القرن العشرين ولها قيمة تاريخية واثرية هامة رغم انها لا تحتوي على مادة الالماس. وكشفت الابحاث ايضا ان المظنون فيهم ادخلوا الى بلادنا طيلة فترة عملهم ما يزيد عن 200 كلغ من الزطلة و12 كلغ من الكوكايين الابيض والاصفر كما انهم استعملوا نسخ بطاقات تعريف وطنية لفنانين شعبيين بالجهة لاستخراج مجموعة من خطوط الهواتف الجوالة. بالاضافة الى ذلك فان تسلم البضاعة وتسليم النقود تتم بواسطة زوارق بحرية وتحديدا على مستوى نقطة ناظور «مالولة». وقد احيل ملف القضية على انظار هيئة الدائرة الجنائية بابتدائية الكاف وقضت في حق المتهمين بالادانة والسجن باحكام تراوحت بين عام و34 سنة سجنا ولكنهم طعنوا فيها، ومثلوا منذ يومين امام محكمة الدرجة الثانية بالكاف واحضروا موقوفين وحضر محامو الدفاع وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية الى جلسة قادمة ليتسنى لبعض المحامين اعداد وسائل الدفاع. (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 24 ماي 2008)
صحيفة « الطريق الجديد » الأسبوعية (العدد 81 بتاريخ 24 ماي) حاليا في الأكشاك وتقرؤون فيها:
– المشاريع الكبرى: مستقبل تونس أم سراب فوق البحيرات؟ – المنطقة الاقتصادية الحرة ببنزرت: محمية اقتصادية على أرض تونسية – اتحاد الشغل: لا نتائج دوت خطة نضالية – كتاب « الإسلاميون والديمقراطية » يُبصر النور – أحداث الحوض المنجمي: سقط قتيلان.. فإلى متى سيتواصل النسيان؟ – لبنان يخرج من النفق المظلم – Dossier : Mai 1968… Vu de Tunis – Chronique de la nature et du quotidien : Déclassement
تونس ـ ليبيا: عزم مشترك على توطيد عُرى التعاون والتكامل
قرطاج (وات): تلقى الرئيس زين العابدين بن علي رسالة أخوة ومودة من القائد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيم نقلها الى سيادة الرئيس ظهر أمس السيد البغدادي علي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة بالجماهيرية العربية الليبية الشقيقة الذي صرح أن هذه الرسالة تتضمن تحيات قائد الثورة الى سيادة الرئيس وحرصه الشديد على الاستمرار في التعاون الليبي التونسي من أجل تعزيز التكامل بين البلدين وعلى تسهيل الإجراءات سواء في ما يتعلق بالاستثمار أو التجارة أو بتنقل الافراد. وذكر السيد البغدادي علي المحمودي أن فحوى أعمال اللجنة المشتركة العليا التنفيذية كانت محل اهتمام سيادة الرئيس الذي بارك كل الاجراءات التي تم الاتفاق عليها وأبدى حرصه على دعم حجم التعاون وتسهيل الاجراءات وانسياب السلع وتحرك الافراد بين البلدين الشقيقين. وأبرز أمين اللجنة الشعبية العامة الارادة السياسية التي تحدو قائدي البلدين في استمرار توطيد عرى التعاون والتكامل وان الحكومة في تونس واللجنة الشعبية العامة بليبيا ستعملان على تنفيذ توجيهاتهما في اطار اللجنة العليا المشتركة. وجرى اللقاء بحضور الوزير الاول ووزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية وكذلك امين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي وسفيري البلدين. (المصدر: جريدة الشروق (يومية – تونس) بتاريخ 24 ماي 2008)
النموذج الحي لتكريم الجامعيين التونسيين في سنة الخمسينية *نموذج التراسل مع الوزارة*نموذجا؟؟؟
مراد رقية
لقد تناولت في مناسبات عديدة سابقة مراكمة وزارة التعليم العالي التونسية للأرقام القياسية مما ضمن لها دخول موسوعة »غينيس » اذ استطاعت وبمجهود خارق غير مسبوق أن تحقق المعادلة الصعبة بين أهداف ثلاث كان يعتبر من الصعب الملائمة بينها وجمعها في بند واحد كامل متكامل وهي التفقير المادي والتجميد العلمي والاذلال الاداري؟؟؟ *أما التفقير المادي فقد تحقق بامتياز من خلال تكريس منظومة انصاف عبر البطاقة البيانية في الأجر محنة ونكبة الجامعيين التونسيين بتجميد أجور الجامعيين مقارنة بأصناف أخرى ضمنت التطور الطبيعي باعتبارها قطاعات رقابية مثل القضاة والمالية،والتطور الطفيلي الموازي حصولا على الهدايا والهبات والسفرات المدفوعة التكاليف والرشاوى،فضمن الجامعي التونسي لنفسه ولعائلته ارتداء الملابس المستعملة والنعال القديمة ،ومداومة الاقتراض البنكي لانخرام مستوى أجره نتيجة تظافر تحجر وزارة الاشراف وانهيار قيمة صرف الدينار،والارتفاع الجنوني لتكاليف الحياة وانعدام الرشاوى والمداخيل غير المصرح بها لمصالح الضرائب؟؟؟ *وأما التجميد العلمي والوظيفي فهو ناتج عن قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا حرمان الجامعيين التونسيين من حقهم الطبيعي في الارتقاء من خطة أستاذ مساعد الى خطة أستاذ محاضر الذي أصبح منّة أو اكراميّة أو »عيدية »تمنحها الوزارة باعتبار فتح الخطط السنوية لمناطق دون أخرى ،واختصاصات دون أخرى مما نتج عنه انسداد الأفق العلمي والتجمد الوظيفي بعد انسداد الأفق المادي.وقد نتج عن هذا التجميد العلمي أو الوظيفي المكرّس بسلطة القانون الاعتباطي أن أصبح الزملاء خاصة ممن ناقشوا دكتوراه الدولة أو اجتازوا مناظرة التأهيل بالملف أو الدرس مجمدين في ماتبقى من سنوات قليلة أو حتى سنة واحدة قبل تقاعدهم في خطة أستاذ مساعد مما جعلني أشبّه هؤلاء بالمقدمين على الزواج الذين يسمح لهم بعقد قرانهم دون السماح لهم بمعاشرة زوجاتهم فيصبحون رغما عن أنفهم في منزلة بين المنزلتين فلاهم عازبون ولا هم متزوجون،ونحن بطبيعة الحال في بلد يفتخر بالاصدار المبكر لمجلة الأحوال الشخصية المكرسة لقدسية الزواج عبر تكوين الأسرة؟؟؟ *أما الاذلال الاداري والذي يتكرّس يوما بعد يوم ونحن في سنة الحوار مع الشباب،وغيابه مع الكهول والشيوخ العاملين في شتى القطاعات وبصفة خاصة قطاع التعليم العالي التونسي،يتجسم هذا الاذلال المأسس من خلال قافلة صحية من الاجراءات الردعية التأديبية المنافية لحقوق الانسان كرفض الترسيم في الخطة،ورفض النقلة والمناقلة حتى في وجود ملف صحّي مدعم ،وفي العقوبات التأديبية المتميزة مثل الاستجواب ولفت النظر والتنبيه والانذار،وخاصة في التمديد لبعض الجامعيين في سن التقاعد المرتبطين بشعب التعليم العالي وبالخطط الرقابية،ورفضه للنقابيين وللمناضلين المجتمعيين غير المرغوب في نشاطهم العلمي قبل النقابي.والهدف من وراء كل هذه الاجراءات بعد تحقيق البندين السابقين وهما الافقار المادي والتجميد العلمي تحويل الجامعيين التونسيين وفي سنة الخمسينية الى موظفين عاديين جدا،مفرغي الجيب،محبطي الارادة ،مستسلمين للأمر الواقع الرديء بامتياز اداريا وعلميا،مؤهلين للقبول بكل التجاوزات والنتهاكات بدعم اتحاد المنشور83 أي القيادة البيروقراطية للاتحاد العام التونسي للشغل الحريصة على نكبة الجامعيين أكثر من الوزارة نفسها عبر اعطاء الأولوية القصوى لمرصد الحريات الأكاديمية؟؟؟ ويعتبر أنموذج المراسلة المصاحب لهذا المقال هدية جديدة أصيلة ومتأصلة في هذا السياق التدميري لنخوة ومكانة الجامعيين من خلال ربط مراسلات الجامعيين بأنموذج وجوبي،ولعل ذلك يعكس بامتياز التوجه الانفتاحي والحواري الذي تعتمده وزارة التعليم العالي التونسية مع منظوريها المنتهكة حقوقهم المادية والمعنوية في سنة الخمسينيةتكريسا للعلاقة الحميمية الفريدة من نوعها بين كل وزارات التعليم العالي في أنحاء العالم قوامها الوئام الكامل والاحترام المتبادل وتكريس الحقوق قبل الواجبات والحرص على الوصول بالجامعة التونسية وبالقائمين عليها الى أعلى وأسمى المراتب ماديا وعلميا واجرائيا.فطالما أن المشرفين على الوزارة هم جامعيون ونحن جامعيون أيضا فها أن ارسال هذا الأنموذج يكشف على أن الجامعيين التونسيين بمختلف رتبهم من المساعد الى أستاذ التعليم العالي ترددت ملكات أسلوب مكاتباتهم الى مستوى تلاميذ الاعدادي والثانوي غير الحاذقين في كل الأحوال لصيغ التراسل المتعارف عليها مما دفع سلطة الاشراف الاداري الى تلقينهم آليات التراسل في غياب الحوار وسداد الحقوق ونحن بالمصادفة في سنة الخمسينية التي لم نحصد فيها من مكافئة تذكر سوى أنموذج التراسل؟؟؟؟ وتجدر الاشارة الى أن العديد من الزملاء الجامعيين من الذين فكروا أو اضطروا في مناسبة ما الى مراسلة سلطة الاشراف الاداري بصفة مباشرة أو غير مباشرة عبر التسلسل الاداري قد خاضوا تجربة محبطة بكل المقاييس لتكللها بالفشل الذريع،اما من خلال الصمت غير المبرر على مراسلاتهم،أو من خلال الجواب غير المقنع المدعم بسلطة القانون المكرّس لفوقية الادارة التونسية ولعدم التزامها بخدمة المواطن عمومات والجامعي خصوصا المستهدف ماديا ووظيفيا وحتى انسانيا من خلال التطاول على كرامته ونخوته وآدميته التي يراد لها أن تصبح « عملة غير قابلة للصرف »؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إجراءات تدعم خيار احترام حقوق الإنسان
سليم الكراي تدعم الاهتمام التونسى بحقوق الإنسان الخميس بإضافة متميزة تمثلت فى سلسلة الإجراءات التى تم اتخاذها فى الاجتماع المضيق الذى اشرف عليه الرئيس بن على والذى أعقب زيارته الى السجن المدنى بالمرناقية واطلاعه على الظروف العامة بهذه المؤسسة. ولا غرابة فى ذلك لان الرئيس التونسى زين العابدين بن على اختار منذ الساعات الأولى للتغيير أن تكون حقوق الإنسان من خياراته الجوهرية الثابتة التى يعمل على احترامها وصيانتها من اجل أن تكون فى مستوى الحدث التاريخى الذى أنجزته تونس وفى مستوى تطلعات وطموحات الشعب التونسى الذى قال عنه الرئيس بن على انه « بلغ من الوعى والنضج ما يسمح لكل أبنائه وفئاته بالمشاركة البناءة فى تصريف شؤونه فى ظل نظام جمهورى يولى المؤسسات مكانتها ويوفر أسباب الديمقراطية المسؤولة، وعلى أساس سيادة الشعب كما نص عليها الدستور.. فشعبنا جدير بحياة سياسية متطورة ومنظمة تعتمد بحق تعددية الأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية ». واحتلت هذه الحقوق مكانة متميزة فى فلسفة وأفكار وانجازات الرئيس بن على الذى سعى الى ترسيخها فى سلوك التونسيين وجعلها مكونا من مكونات ثقافتهم اليومية بحيث تتحول من المستوى النظرى الى المستوى العملى ومن مرحلة القول الى مرحلة الفعل وهى من الانجازات السياسية والإنسانية التى تحسب للرئيس بن على ولسلسلة الإصلاحات التى أتى بها تغيير السابع من نوفمبر. إن المتأمل فى الإصلاحات التى أدخلت خلال سنوات التغيير، يلاحظ أن تونس شهدت بالفعل ثورة فى مجال تكريس حقوق الإنسان ثقافة وممارسة وهى ثورة امتدت من برامج التعليم إلى القوانين و الدستور الذى نص على احترام حريات الفرد الأساسية، وتجسمت بشكل محسوس فى كافة مجالات الحياة. فقد أولت تونس عناية متميزة لحماية حقوق الإنسان المدنية فبادرت بإدخال عديد الإصلاحات التى وفرت الأطر القانونية الكفيلة بصيانتها. وهنا تأتى المصادقة ودون تحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة وذلك سنة 1988، وتم تبعا لذلك تنقيح المجلة الجنائية بإضافة أحكام تتصل بتعريف جريمة التعذيب. كما تم إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة سنة 1989، وإلغاء التشغيل الإصلاحى والخدمة المدنية سنة 1995، وتم كذلك تعديل النظام القانونى للإيقاف التحفظي، والاحتفاظ بعدة إصلاحات أدخلت على مجلة الإجراءات الجزائية فى ثلاث مناسبات متتالية هى سنة1987 وسنة 1993 وسنة 1999. ويعتبر قانون 14 ماى 2001 المتعلق بالنظام الخاص بالسجون من ابرز مبادرات الرئيس بن على لحماية حقوق من زلت بهم القدم إذ يتضمن القانون أحكاما جديدة تكفل حقوق السجين وتحدد واجباته فى ضوء المعايير الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء معاملة تضمن لهم كرامتهم وإنسانيتهم. ودون شك فإن قانون أكتوبر 2002 المتعلق بالتعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم يعتبر من أبرز الإصلاحات التشريعية التى ما انفك الرئيس بن على يعمل على تكريسها فقد اقر هذا القانون ولأول مرة إمكانية تعهد الدولة بدفع التعويضات المناسبة لكل من يتعرض إلى الإيقاف التحفظى ولا تثبت إدانته وكذلك بجبر الأضرار لكل من يعاقب بالسجن ثم تحكم المحكمة ببراءته. ومن المبادرات الإنسانية الرائدة إحالة المؤسسات العقابية وإداراتها إلى وزارة العدل وذلك منذ جانفى 2001 بما يكرس مبدأ الولاية القضائية على تنفيذ العقوبات ويعزز الضمانات القانونية لحماية حقوق السجين نصا وممارسة. والمقاربة التونسية فى مجال السياسة التشريعية الجزائية تعتمد على انسنة نظام العقوبات والحرص على إعادة إدماج الجانحين فى المجتمع حماية للذات البشرية. كل هذه الجوانب تدعمت أمس بسلسلة الإجراءات التى تم الإعلان عنها عقب زيارة سجن المرناقية الذى عوض السجن المدنى بالعاصمة. ولم تقتصر المقاربة التونسية لحقوق الإنسان على هذه الجوانب بل شملت عدة جوانب أخرى وأصبح ينظر لها من زاوية متنوعة وشاملة لا تقتصر على النواحى السياسية فقط بل تعدتها لتشمل الحقوق المدنية الأخرى مثل الحق فى الشغل، وفى التعليم وفى الصحة وفى الثقافة وكذلك فى البيئة السليمة وكلها من جوهر حقوق الإنسان. ويعود الفضل إلى الرئيس بن على الذى آمن بهذه المقاربة وجعلها عنصرا فاعلا فى المنظومة الحقوقية بصفة عامة حتى أن العديد من دول العالم التى لم تكن تنظر الى هذه الحقوق من هذه الزاوية اهتدت بهذه المقاربة وعملت على تفعيلها ضمن سياستها الداخلية. لقد راهنت تونس على هذه المقاربة الإصلاحية الجوهرية وكسبت الرهان فعلا لان الرئيس استمع الى شواغل شعبه فتجاوب معه هذا الأخير وأيده فى كل التوجهات الإصلاحية التى اتبعها وفى مقدمتها الإصلاحات المتعلقة بالجانب الحقوقي. slim@alarab.co.uk (المصدر: جريدة العرب (يومية – بريطانيا) بتاريخ 23 ماي 2008)
طلاب تونس يعانون مشاكل المنحة الجامعية
بدر السلام الطرابلسي من تونس بدر السلام الطرابلسي من تونس: تعد المنحة الجامعية التي يتحصل عليها الطالب التونسي كل سنة على امتداد فترة تحصيله للعلم، وسيلة مالية أساسية تغطي جانبا هاما من مصاريفه التعليمية. وقد كان الطالب ( البسيط ) في فترة الحكم البورقيبي يدخر جزءا منها ويبعث به لأسرته، إذ كانت المنحة الجامعية حينها تعادل تقريبا أجر مدرس التعليم الابتدائي. لكن في السنوات الأخيرة، شهدت المنحة الجامعية تراجعا على مستوى تغطية مصاريف الطالب التعليمية والاجتماعية، وبقيت ثابتة في قيمة 550 دينارا أي ما يعادل 479 دولار في السنة ولم تواكب الارتفاع المتصاعد في الأسعار وغلاء المعيشة، وتقلص حجم المنتفعين بها إلى مستوى 3/2 الثلثين حسب إحصائيات دواوين الخدمات الجامعية، إضافة لكونها لا تراعي الحالات الاجتماعية الصعبة للكثير من طالبيها حسب ما أفادن به بعض من استجوبناهم من الطلبة… وللوقوف على حقيقة هذه الظاهرة، قصدنا أصحاب الشأن للتعرف أكثر على مشكلتهم، فكانت هذه آراءهم: وفي سؤالنا له عن رأيه في قيمة المنحة أفادنا حمزة الحسناوي، طالب بالمرحلة الأولى صحافة، بأن المبلغ المالي المسعر من قبل الحكومة والمحدد بقيمة الخمسمائة وخمسين دينار كدفعة سنوية تعطى للطالب في شكل أقساط متفرقة وعلى فترات زمنية متباعدة لا يمكن له أن يغطي مصاريف الكراء و الأكل والشرب، ويضيف في هذا السياق » نحن في معهد الصحافة لدينا الكثير من الأعمال التطبيقية من زيارات ميدانية وتحقيقات وريبورتاجات وتصوير فوتوغرافي وخلافه، ولا يمكن لهذا المبلغ المتواضع أن يكفي لتغطية مجمل هذه المصاريف، بل لا تكفي حتى 25 ? من مصاريف الطالب.. ». وعن الحلول الممكنة لهذه المشكلة يرى بأن الزيادة في المنحة و تنظيم دفعها بشكل شهري كفيل بسد العجز المالي لدى الطالب التونسي. ويوضح لنا بأنه على سبيل المثال يكتري محلا للسكنى مع ثلة من رفاقه ويدفع لوحده 55 دينارا قسطه في معلوم الكراء، ولا تكفيه المنحة حتى على تغطية هذه المصاريف الأساسية مما يضطره إلى طلب العون من أبيه ضعيف الدخل.. أما بالنسبة للطالب مختار كمون ( سنة أولى بكلية الآداب- منوبة)، فيرى بأن المنحة الجامعية في تونس » غير قادرة على تغطية فواتير الدراسة والبحث العلمي ونسخ الوثائق والكتب وغيره.. » ويضيف بنبرة إحباط » بالرغم من أنني متحصل على سكن جامعي بمعلوم رمزي ( ثلاثون دينار كل ثلاثة أشهر ) إلا أنني متخوف من السنة المقبلة حيث سأفقد حق السكن الجامعي وأجد نفسي فريسة لسماسرة الكراء وأنا من عائلة فقيرة ودخلنا متواضع وهو ما سيضطرني للعمل في فترة فصل الصيف والحرمان من الترفيه والاستجمام الذي يتمتع به غيري من أبناء العائلات ذات الدخل الكبير والمحترم..كل ذلك من أجل أن أحصل مصاريف تحصيل العلم…!! « . وفيما يخص توزيع المنحة يرى مختار بان توزيعها غير منظم بما أنهم يقدمونها في وقت متأخر بعد بداية الدروس الجامعية بثلاثة أشهر، فهي تأتي بعد الصعوبات المادية التي يعترض لها الطالب في بداية السنة ( معاليم الترسيم، معاليم الاشتراكات المدرسية، معاليم السكن الجامعي..). وعن الحلول الممكنة لهذه المسألة يشاطر الطالب مختار كمون زميله حمزة الحسناوي في مسألة تنظيم دفوعات المنحة والزيادة في قيمتها ويقترح مبدئيا بأن يصرف القسط الأول من المنحة في بداية السنة أفضل من أن تأتي بشكل متأخر. محمد صالح طالب بالسنة النهائية بمعهد الصحافة وقد اكتوى كزملائه بتأثيرات محدودية القيمة المالية للمنحة الجامعية، ويرى في هذا السياق بأن الأسباب التي تفسر تواضع المنحة في تونس تعود إلى عدم قدرتها على تغطية مصاريف الطالب بالتعليم العالي في الجامعة التونسية عموما إذ يعتبر محمد صالح بأن » ارتفاع الأسعار لا يقابله ارتفاع في قيمة المنحة وهذا ما يحدث خللا في النسق الاستهلاكي للطالب « . كما أن تأخر صرف المنحة من قبل ديوان الخدمات الجامعية له تأثيرات سلبية على سداد ديون وحاجيات الطالب من ذلك خلاص فواتير السكن وفواتير استهلاك الماء والكهرباء والغاز… ويدعو في هذا الصدد إلى إيجاد » صيغة ملائمة لقيمة المنحة تتماشى مع متطلبات الدراسة في الجامعة » والارتفاع الصاروخي للأسعار والذي لا يقابله ارتفاعا في المنحة الجامعية فقط بل وأيضا في الأجور… صبري الزغيدي طالب باحث بصدد انجاز رسالة ختم دروس جامعية وقيادي في منظمة الإتحاد العام لطلبة تونس لا يتمتع بمنحة جامعية ويرى بأن حرمان آلاف الطلبة من حقهم في منحة جامعية لا يستجيب لشروط موضوعية وشفافة ويقصي الكثير من الطلبة الذين هم في أمس الحاجة إليها وهو واحد منهم، ويضيف بأنهم احتجوا كثيرا في اتحاد الطلبة على مطلب الزيادة في المنحة الجامعية وخاضوا العديد من التحركات النضالية من أجل التحسين في قيمتها لكن سلطة الإشراف لم تستجب لمطالبهم..، ويدعوا في هذا الإطار وزارة التعليم العالي والسلط الرسمية لفتح باب الحوار والتفاوض في هذه القضية من أجل الترفيع في المستوى المادي لطلبة الجامعة التونسية حتى يتسنى لهم مزاولة تعليم في ظروف مريحة وملائمة ويقدرون بالتالي من تحقيق متطلبات دراستهم المادية ومصاريف البحث العلمي والعمل الميداني.. *صحافي تونسي له عدة مقالات نشرت بصحف إلكترونية وورقية محلية وعربية (المصدر: موقع آرام – لندن- بتاريخ 24 ماي 2008)
رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان في ندوة صحفية: اليوم انطلاق الاستشارة الوطنية حول التشغيل في الجهات نسبة النمو الحالية في تونس غير كافية للتخفيض في نسبة البطالة كما نريد
سعيدة بوهلال تونس الصباح: عقد السيد منصر الرويسي رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان أمس بمركز الصحافة الدولية للوكالة التونسية للاتصال الخارجي ندوة صحفية حول موضوع الاستشارة الوطنية حول التشغيل التي انطلقت فعالياتها يوم 25 فيفري الماضي.. وقد تم تكوين لجنة وطنية تضم عديد الكفاءات وممثلي الأطراف الاجتماعيين (من اتحاد الفلاحين والمنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف) وممثلي الإدارة ومكونات المجتمع المدني. وبين السيد الرويسي أن تشريك كل هذه الأطراف يرمي إلى تحقيق الإضافة وذكر أن الصحافة بدورها تضطلع بدور أساسي في هذا المجال وذلك لتغطية مختلف الأنشطة التي ستتم في نطاق هذه الاستشارة وتنشيط الحوار الوطني حول التشغيل والمساعدة على بلورة مقترحات وتصورات حول هذه القضية الحساسة. وبين أن هذا الحوار سيكون جريئا.. مسؤولا.. دون محرمات.. ولا ممنوعات. وذكر أن هدف اللجنة هو تنظيم الاستشارة وبلورة جملة من التساؤلات والقضايا ومحاور الاهتمام لتأطير الحوار وأن اللجنة سالفة الذكر كونت لجان عمل فرعية واحدة تخص المؤسسة والنمو والتشغيل وتعنى بمنوال التنمية ونسق النمو وعلاقة ذلك بالتشغيل ولجنة ثانية تتعلق بسير سوق الشغل والتشغيل وتهتم بآليات السياسة النشيطة للشغل وتنظيم سوق الشغل وتعنى اللجنة الثالثة بالتربية والتعليم وعلاقة ذلك بالتشغيل. وستقيم كل لجنة من هذه اللجان الثلاث على حد قوله بتقييم الواقع وتشخيص المعوقات التي تحول دون التشغيل وستتقدم بجملة من الاقتراحات وذلك لتيسير المشاركة على نطاق واسع في عملية الحوار والتشاور حول التشغيل. وقال السيد منصر الرويسي إن هذه اللجان أنهت عملها ووضعت تقارير أولية وعقدت اجتماعا شارك فيه أعضاء اللجنة الوطنية لتنظيم الاستشارة وعددهم سبعين فردا.. كما شارك فيه رؤساء اللجان الجهوية للاستشارة وتم تقديم التقارير الأولية ومناقشتها والنظر في التقرير التأليفي وشهد هذا اليوم الدراسي أيضا حضور رؤساء اللجان الجهوية بهدف توحيد منهجية العمل بكل الولايات وكان على رأس هذه اللجان الجهوية جامعيون وهم في أغلب الأحيان رؤساء المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.. لأن هذه المعاهد في علاقة متينة مع المؤسسات الاقتصادية ولأن هؤلاء الخبراء يتمتعون بالاستقلالية وبمعرفة سوق الشغل وحاجياتها. وأضاف « تتكون هذه اللجان الجهوية من ممثلي الأحزاب السياسية وممثلي الأطراف الاجتماعية وعدد من الجامعيين ومتفقدي الشغل والمسؤولين عن الإدارات الجهوية للتشغيل والإدماج المهني للشباب وعدد من الكفاءات. وتعين هذه اللجان مقررا عاما وتقوم ببرنامج لهذا الحوار الذي أكدنا على أن يكون حرا ويشارك فيه الجميع ». انطلاقها في الجهات بين السيد منصر الرويسي أن الاستشارة ستنطلق على المستوى الجهوي بداية من اليوم السبت وإلى غاية يوم الثلاثاء وسيتم تنظيم اجتماع المجلس الجهوي للتنمية وسيأخذ الكلمة عضو من الحكومة ثم عضو من اللجنة الجهوية للاستشارة ويركز فيها على المنهجية وبعد ذلك يقدم رئيس اللجنة الجهوية الكلمة ويقدم البرنامج الجهوي للاستشارة وروزنامتها. وذكر أنه على المستوى الجهوي هناك أربع لجان تتعلق بالمؤسسة والنمو والتشغيل والتربية والتعليم وسوق الشغل ولجنة أخرى تعنى بدور الجهة كقطب تنموي نشيط في عملية التشغيل وتنشيطه وتسريع نسق النمو.. وبالإضافة إلى هذه اللجان هناك ورشات عمل. ويمكن تكوين ورشة لحاملي شهادات التعليم العالي الذين يشتكون من البطالة للاستماع إليهم والتعرف على المعوقات التي حالت دون تشغيلهم وورشة لحث الشباب على خلق جيل جديد من المؤسسات وتنشيط هذه الفضاءات لتعطي مردودية عالية وهناك ورشات تفكير متخصصة ومنابر حوار وسيتم تنشيط وسائل الإعلام الجهوي لتيسير المساهمة في هذه الاستشارة الوطنية حول التشغيل. وستمتد الاستشارة في الجهات إلى نهاية الأسبوع الثالث من شهر جوان. ولاحظ الرويسي أن هذه اللجان ستوافي اللجنة الوطنية بتقاريرها ومن خلالها سيتم انجاز تقرير تأليفي وسيقع تقديمه وعرضه في نطاق ندوة إقليمية تنظم في الثلث الأول من شهر جويلية. وقال « ما يهمنا هو التشخيص الدقيق لواقع سوق الشغل لأنه مقدمة أساسية لتقديم الاقتراحات الدقيقة ». هذا وسيتم وضع تقرير تأليفي آخر في مستوى الأقاليم.. وعلى المستوى المركزي سيتم تنظيم ورشات عمل للتفكير في كيفية تنشيط سوق الشغل وسيعرض التقرير على ندوة وطنية ستنتظم في شهر أكتوبر القادم. موقع واب قال السيد منصر الرويسي إنه تم فتح موقع « واب » للاستشارة وهو يحتوي على منتدى حوار « فوروم » وذلك لتيسير الاتصال بكل الكفاءات وكل المفكرين ليبدوا آراءهم حول المسألة قصد التوصل إلى حلول ناجعة. وبين أن نسب النمو التي حققتها تونس جيدة ولكنها لا تمكن من التقليص من البطالة بالشكل المرجو.. وللتخفيض من نسبة البطالة يجب على حد تعبيره تحقيق نسبة نمو تفوق 8 بالمائة.. ودعا إلى حشد كل الطاقات لبلوغ نسب نمو أعلى. وذكر أنه تم التقليص في نسبة البطالة بنقطتين خلال العشريتين الماضيتين لكن هذا لا يكفي فالمطلوب هو تقديم مجهود أكبر ووجب أن يكون الحوار مفتوحا لكل من يفكر ويقدم مقترحات عملية انطلقا من تشخيص دقيق للواقع ومن استقراء التجارب الموفقة في مختلف بلدان العالم الشبيه بتونس.. وبين الرويسي أن نسبة البطالة في تونس هي في حدود 14 فاصل 1 ويوجد حوالي نصف مليون عاطل عن العمل وأن هناك تغييرا هيكليا في التشغيل والبطالة حيث ارتفع عدد العاطلين عن العمل من حاملي شهادات التعليم العالي نظرا لأن نسبة الوافدين الجدد من حاملي شهادات التعليم العالي على سوق الشغل ما فتئت ترتفع وهي تقدر بنحو 17 بالمائة. كما شهد سوق الشغل ارتفاع نسبة النساء من بين طالبي الشغل وحاملي شهادات التعليم العالي.. وبين أن الأهداف المنتظرة من الاستشارة تتمثل في التقليص من نسبة البطالة وذلك بالترفيع في نسبة النمو. وعن سؤال يتعلق بالتشغيل خارج حدود الوطن أجاب الرويسي أن سوق الشغل اليوم أصبحت دولية ولذلك سيتم التطرق في الاستشارة إلى التشغيل خارج البلاد. وتم خلال اللقاء الإعلامي الذي حضره الخبراء عز الدين بن مريم والمنجي البدوي وحسن زرقوني تقديم موقع الواب الذي يمكن النفاذ إليه عن طريق عنوانين وهما: www.istichara-emploi.tn www.consultation-emploi.tn ويمكن للمستعمل الإبحار فيه باللغة العربية أو باللغة الفرنسية ويوجد فيه محور خاص بالإعلام ويمكن للزائر التعرف من خلاله على الأهداف الرئيسية للاستشارة وروزنامتها وعلى العديد من المعطيات المهمة على غرار نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2004. ويمكن المساهمة في الحوار عبر المنتدى أو عبر البريد الالكتروني. (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 24 ماي 2008)
طلاب تونس يعانون مشاكل المنحة الجامعية
بدر السلام الطرابلسي من تونس بدر السلام الطرابلسي من تونس: تعد المنحة الجامعية التي يتحصل عليها الطالب التونسي كل سنة على امتداد فترة تحصيله للعلم، وسيلة مالية أساسية تغطي جانبا هاما من مصاريفه التعليمية. وقد كان الطالب ( البسيط ) في فترة الحكم البورقيبي يدخر جزءا منها ويبعث به لأسرته، إذ كانت المنحة الجامعية حينها تعادل تقريبا أجر مدرس التعليم الابتدائي. لكن في السنوات الأخيرة، شهدت المنحة الجامعية تراجعا على مستوى تغطية مصاريف الطالب التعليمية والاجتماعية، وبقيت ثابتة في قيمة 550 دينارا أي ما يعادل 479 دولار في السنة ولم تواكب الارتفاع المتصاعد في الأسعار وغلاء المعيشة، وتقلص حجم المنتفعين بها إلى مستوى 3/2 الثلثين حسب إحصائيات دواوين الخدمات الجامعية، إضافة لكونها لا تراعي الحالات الاجتماعية الصعبة للكثير من طالبيها حسب ما أفادن به بعض من استجوبناهم من الطلبة… وللوقوف على حقيقة هذه الظاهرة، قصدنا أصحاب الشأن للتعرف أكثر على مشكلتهم، فكانت هذه آراءهم: وفي سؤالنا له عن رأيه في قيمة المنحة أفادنا حمزة الحسناوي، طالب بالمرحلة الأولى صحافة، بأن المبلغ المالي المسعر من قبل الحكومة والمحدد بقيمة الخمسمائة وخمسين دينار كدفعة سنوية تعطى للطالب في شكل أقساط متفرقة وعلى فترات زمنية متباعدة لا يمكن له أن يغطي مصاريف الكراء و الأكل والشرب، ويضيف في هذا السياق » نحن في معهد الصحافة لدينا الكثير من الأعمال التطبيقية من زيارات ميدانية وتحقيقات وريبورتاجات وتصوير فوتوغرافي وخلافه، ولا يمكن لهذا المبلغ المتواضع أن يكفي لتغطية مجمل هذه المصاريف، بل لا تكفي حتى 25 ? من مصاريف الطالب.. ». وعن الحلول الممكنة لهذه المشكلة يرى بأن الزيادة في المنحة و تنظيم دفعها بشكل شهري كفيل بسد العجز المالي لدى الطالب التونسي. ويوضح لنا بأنه على سبيل المثال يكتري محلا للسكنى مع ثلة من رفاقه ويدفع لوحده 55 دينارا قسطه في معلوم الكراء، ولا تكفيه المنحة حتى على تغطية هذه المصاريف الأساسية مما يضطره إلى طلب العون من أبيه ضعيف الدخل.. أما بالنسبة للطالب مختار كمون ( سنة أولى بكلية الآداب- منوبة)، فيرى بأن المنحة الجامعية في تونس » غير قادرة على تغطية فواتير الدراسة والبحث العلمي ونسخ الوثائق والكتب وغيره.. » ويضيف بنبرة إحباط » بالرغم من أنني متحصل على سكن جامعي بمعلوم رمزي ( ثلاثون دينار كل ثلاثة أشهر ) إلا أنني متخوف من السنة المقبلة حيث سأفقد حق السكن الجامعي وأجد نفسي فريسة لسماسرة الكراء وأنا من عائلة فقيرة ودخلنا متواضع وهو ما سيضطرني للعمل في فترة فصل الصيف والحرمان من الترفيه والاستجمام الذي يتمتع به غيري من أبناء العائلات ذات الدخل الكبير والمحترم..كل ذلك من أجل أن أحصل مصاريف تحصيل العلم…!! « . وفيما يخص توزيع المنحة يرى مختار بان توزيعها غير منظم بما أنهم يقدمونها في وقت متأخر بعد بداية الدروس الجامعية بثلاثة أشهر، فهي تأتي بعد الصعوبات المادية التي يعترض لها الطالب في بداية السنة ( معاليم الترسيم، معاليم الاشتراكات المدرسية، معاليم السكن الجامعي..). وعن الحلول الممكنة لهذه المسألة يشاطر الطالب مختار كمون زميله حمزة الحسناوي في مسألة تنظيم دفوعات المنحة والزيادة في قيمتها ويقترح مبدئيا بأن يصرف القسط الأول من المنحة في بداية السنة أفضل من أن تأتي بشكل متأخر. محمد صالح طالب بالسنة النهائية بمعهد الصحافة وقد اكتوى كزملائه بتأثيرات محدودية القيمة المالية للمنحة الجامعية، ويرى في هذا السياق بأن الأسباب التي تفسر تواضع المنحة في تونس تعود إلى عدم قدرتها على تغطية مصاريف الطالب بالتعليم العالي في الجامعة التونسية عموما إذ يعتبر محمد صالح بأن » ارتفاع الأسعار لا يقابله ارتفاع في قيمة المنحة وهذا ما يحدث خللا في النسق الاستهلاكي للطالب « . كما أن تأخر صرف المنحة من قبل ديوان الخدمات الجامعية له تأثيرات سلبية على سداد ديون وحاجيات الطالب من ذلك خلاص فواتير السكن وفواتير استهلاك الماء والكهرباء والغاز… ويدعو في هذا الصدد إلى إيجاد » صيغة ملائمة لقيمة المنحة تتماشى مع متطلبات الدراسة في الجامعة » والارتفاع الصاروخي للأسعار والذي لا يقابله ارتفاعا في المنحة الجامعية فقط بل وأيضا في الأجور… صبري الزغيدي طالب باحث بصدد انجاز رسالة ختم دروس جامعية وقيادي في منظمة الإتحاد العام لطلبة تونس لا يتمتع بمنحة جامعية ويرى بأن حرمان آلاف الطلبة من حقهم في منحة جامعية لا يستجيب لشروط موضوعية وشفافة ويقصي الكثير من الطلبة الذين هم في أمس الحاجة إليها وهو واحد منهم، ويضيف بأنهم احتجوا كثيرا في اتحاد الطلبة على مطلب الزيادة في المنحة الجامعية وخاضوا العديد من التحركات النضالية من أجل التحسين في قيمتها لكن سلطة الإشراف لم تستجب لمطالبهم..، ويدعوا في هذا الإطار وزارة التعليم العالي والسلط الرسمية لفتح باب الحوار والتفاوض في هذه القضية من أجل الترفيع في المستوى المادي لطلبة الجامعة التونسية حتى يتسنى لهم مزاولة تعليم في ظروف مريحة وملائمة ويقدرون بالتالي من تحقيق متطلبات دراستهم المادية ومصاريف البحث العلمي والعمل الميداني.. *صحافي تونسي له عدة مقالات نشرت بصحف إلكترونية وورقية محلية وعربية المصدر موقع آرام – لندن- بتاريخ 24 ماي 2008
كيف ينظر رؤساء التحرير في تونس إلى وثيقة وزراء الإعلام العرب حول الفضائيات؟
تونس – صالح عطية : ما يزال الإعلاميون التونسيون يتفاعلون مع وثيقة وزراء الإعلام العرب المتعلقة بالفضائيات، وسط منتـقد شديد الانتقاد لهذه الوثيقة ومعدّيها، ومرحّب بها بتحفّظ، إلى جانب شق ثالث يعتبر أن مجرّد التعاطي مع موضوع الفضائيات العربية، يعدّ بحدّ ذاته شأنا في غير اختصاص وزراء الإعلام العرب، الذين لم يفعلوا طوال تاريخ المؤسسة الإعلامية الحكومية العربية، سوى الحدّ من حرية الإعلام والتضييق عليها ومحاولة « خنقها » إلى درجة « الموت البطيء »، على حدّ تعبير أحد رؤساء التحرير في تونس. فكيف جرى التعاطي مع هذه الوثيقة؟ وأي الزوايا التي تم تناولها صلب الإعلاميين التونسيين؟ وإلى أي درجة قبل المسئولون على المؤسسات الإعلامية في تونس بسيناريو الرقابة على الفضائيات؟ هذه الأسئلة طرحناها على عدد من رؤساء تحرير الصحف في تونس، بينهم: رضا الكافي: رئيس تحرير مجلة « إكسبريسيون » الناطقة بالفرنسية رشيد خشانة: رئيس تحرير صحيفة « الموقف »، الأسبوعية الناطقة بلسان الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض عبد الكريم عمر: رئيس تحرير جريدة «الوطن» هشام الحاجي: رئيس تحرير صحيفة «الوحدة» إلى جانب ناجي البغوري نقيب الصحفيين التونسيين.. فكانت هذه حصيلة استطلاع الآراء فيقول رضا الكافي: ان الوثيقة الجديدة التي تفتقت بها قريحة وزراء الإعلام العرب، بإيعاز وإعداد وتحريض من القاهرة والرياض وبعض العواصم العربية الأخرى، تعتبر محاولة أخرى للالتفاف على ما تبقى من وسائل الإعلام المستقلة والحرة في الوطن العربي، تلك التي تحاول الارتقاء بهذا الإعلام إلى مستوى انتظارات المشاهد والقارئ في وطننا العربي وتخليصه من المراقبة المباشرة للأنظمة السياسية. الغريب في هذه الوثيقة، هو توقيت صدورها، حيث إن الإعلان عنها تم في الظرف الذي كانت فيه الجمعيات المحلية والدولية المدافعة عن الحريات الصحفية وغيرها، تعلن في تقاريرها عن تردي وضع الإعلام والإعلاميين العرب، وتدافع عن الأصوات القليلة الحرة التي ما تزال تناضل برغم كل المكبّلات بأشكالها المختلفة، من أجل حماية العمل الصحفي. كما أن هذه الوثيقة، جاءت لتكرّس بعض الممارسات وتضفي عليها طابعا قانونيا، منها إيقاف الصحف ومنع القنوات الفضائية من تراخيص للتصوير، وإغلاق مكاتب هذه الفضائيات وبخاصة منها الجزيرة في أكثر من بلد عربي، وملاحقة الصحفيين قضائيا. وتزامن الإعلان عن هذه الوثيقة، مع محاولات يائسة في أكثر من بلد عربي، من أجل التحكم في شبكة الإنترنت ومنعها من أن تتحول إلى وسيلة تواصل شعبية منفلتة عن قيود الرقابة. الواضح أن الغاية ليست تنظيم قطاع تشابكت فيه المصالح، بحيث يستوجب قليلا من الضبط والتحكم، بقدر ما هي غاية سياسية تتمثل في العمل على إخماد أصوات الاختلاف في وطننا العربي، ومنعها بالإصداع بما يخلّ بمصالح الأنظمة السياسية. أما رشيد خشانة فيقول: واضح أن خطة الحكومات العربية التي أجمعت على مشروع تلجيم الفضائيات ـ عدا دولة واحدة تحفظت عليه ـ ترمي لتوسيع مظلة المحظورات كي تشمل الفضائيات المتحررة من الرقابة السياسية، تمهيدا لتحويل الإعلاميين العرب إلى مجرد عارضي أزياء. لقد لعبت بعض الحكومات التي لا تُخفي ضيقها الشديد من فسحة الحرية التي أوجدتها الفضائيات دورا كبيرا في الدفع باتجاه اتخاذ هذا القرار الذي سيعيد العالم العربي إلى الوراء. وغاب عن وزراء الإعلام أن الرأي العام في سائر البلاد العربية، لا يمكن أن يقبل التقهقر بعدما أدرك قيمة الحرية عبر تجربة الفضائيات والانترنت، والإبحار في بحور المعلومات وشبكات الاتصال الحديثة.. كما أن الإعلاميين الشرفاء الحريصين على مهنتهم، لن يقبلوا تكميم الأفواه وسيواصلون الإصداع بالحق. وما ذريعة الحرب على الإرهاب التي أصبحت مُبررا لكل أنواع القيود والتضييقات، سوى تعلّة لإخفاء الهدف الحقيقي المتمثل في حماية الحكومات من النقد، ومنع الأصوات الحرة من الوصول إلى الجمهور الواسع… وفي هذا السياق تعلّـل بعض الوزراء بأن الوثيقة التي اعتمدوها « هي الإستراتيجية التى تحمي الهوية العربية »، مُؤكدين على ضرورة « إحداث عمليات ضبط لهذا المجال خصوصا أن المتلقي العربي فى كثير من الأحيان، ليس لديه قدرة على ضبط هذه المعايير الوافدة، وهو يحتاج لآلية خاصة بذلك ».. ويكشف هذا التفكير منطق الوصاية على الرأي العام لدى الوزراء الذين يعتقدون أن شعوبنا غير ناضجة، وتستحق قادة ملهمين ووزراء إعلام عباقرة لأخذها من أيديها إلى جناتهم الموعودة. ويقول عبد الكريم عمر: أريد في البداية أن أؤكد أن المواطن العربي يريد، بل يطالب بتنظيم البث والاستقبال الفضائي، غير أن هذه الوثيقة أتت في شكل تقييد القنوات الفضائية العربية التي توفر مساحة من حرية التعبير، وهي على قلتها قنوات خاصة. المواطن العربي يريد تنظيم هذا الفضاء وهو يدرك جيدا أن غالبية الفضائيات العربية، هي فضائيات رسمية تتماهى مع وجهة الإعلام الرسمي لأصحابها ولمسيريها في وسائل الإعلام الحكومي.. المواطن العربي يدرك أن هذه الفضائيات الرسمية تخضع لضوابط السياسات الإعلامية الرسمية. ونعني بالتنظيم توفير هامش من حرية التعبير والرأي والرأي الآخر، والاجتهاد في تقديم إعلام موضوعي وجاد ورصين في مواجهة هذا الإعلام السائد في القنوات الرسمية كما في القنوات الخاصة، وما يحتويه من خطاب أحادي، انتصاري واحتفالي، وكأن من مهمات الإعلام إضفاء المشروعية والتقديس، أو أن يكون أداة للترفيه والترويح عن النفس، وما صاحب ذلك من مخاطبة الغرائز والعبث بالعقول بكل اللغات واللهجات. هذه الوثيقة تضمنت مبادئ أساسية تستحق التوقف عندها وحتى الإشادة بها من ذلك: الدعوة إلى حرية التعبير لكنها تضع حدودا وضوابط. ــ احترام خصوصية الأفراد. – الامتناع عن بث أي مظهر من مظاهر التحريض على العنف والإرهاب، والتفريق بين الإرهاب والحق في مقاومة الاحتلال. ــ الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع العربي. ــ الامتناع عن بث المشاهد أو الحوارات الإباحية والجنسية. لكن ما نلاحظه من بث مُشاهد في القنوات الفضائية، يدفعنا إلى قناعة لدينا تظل قائمة، وهي التفاوت الكبير بين الخطاب الرسمي المعلن والممارسة على أرض الواقع. نريد تنظيما لهذا القطاع يستجيب لطموحات المواطن العربي المعلنة، ووضع سياسات إعلامية عربية تقطع مع سيطرة ثقافة الخوف وارتعاش العقول والألسن، وتتوضح فيه الحدود الفاصلة بين الإبداع الحقيقي والإباحية « والابتكار والتجديد » والتبذل والإثارة. ويرى ناجي البغوري: لابد من الإشارة منذ البداية إلى أن ما عرف بوثيقة مبادئ البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية، قد جاءت على إثر توصية من مجلس وزراء الداخلية العرب، لذلك تضمنت هذه الوثيقة ترسانة من الموانع والالزامات والمصطلحات الفضفاضة العامة غير المحددة، مثل الإرهاب والسلم الاجتماعي والنظام العام والآداب العامة والمصلحة العليا والتضامن العربي.. وهي مفاهيم من شأنها تضييق الخناق على وسائل الإعلام، وتوسيع دائرة المحاصرة والمنع على حساب الحرية. ويقول هشام الحاجي: يمكن الانطلاق في الحديث عن القرارات التي اتخذها وزراء الإعلام العرب عقب اجتماعهم مؤخرا بالقاهرة من الإشارة إلى أمرين: ــ لا وجود تقريبا في أغلب مناطق العالم، لحقائب وزارية يختص حاملوها بالإعلام إلا في الوطن العربي، وهذه نقطة لا تحسب في الغالب لفائدة النظام الرسمي العربي، لأنها دليل على تدخل الدولة في قطاع أخذ يبتعد عن سيطرتها، وتعتبر درجة ابتعاده مؤشرا على التطور السياسي. ــ هناك سؤال يطرح نفسه دائما و يتمثل في معرفة وجود أولويات أخرى تهم قطاع الإعلام، وقد تكون أهم من التدخل في سير عمل الفضائيات. ولا شك أن الانطلاق من هذين الأمرين، لا يكفي عند التطرق لما انبثق عن اجتماع وزراء الإعلام العرب من قرارات، لأن التحليل الموضوعي يقودنا إلى الإقرار بتعقد المسألة، وذلك بالنظر إلى أنه يضعنا في منطقة تجاذب بين قوتين ضاغطتين. ذلك أن بعض ما توصل إليه وزراء الإعلام العرب يبدو مرفوضا لأن فيه مسّا من حرية أساسية، ألا وهي حرية التعبير، وهنا نجد الوضع لا يختلف عن الكيفية التي وقع من خلالها سن قوانين مقاومة الإرهاب، لأنه بقدر ما تمثل مقاومة الإرهاب هدفا نبيلا وسعيا لا يمكن أن يختلف حوله عاقلان بقدر ما جاءت القوانين مثيرة للجدل وذات مفعول عكسي أحيانا، لأنها بالغت في الضغط وفي التضييق على الحريات التي يفترض أن تحميها، بوصفها آلية من آليات مقاومة الإرهاب ومنع امتداده. أما قوة الجذب الأخرى التي يتعين أخذها بعين الاعتبار، فتتمثل في التناسل العجيب للفضائيات العربية وتعددها، إلى حد يثير التساؤلات حول درجة تناسب هذا العدد الهائل مع درجة التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للوطن العربي، كما يثير تساؤلات حول الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الفضائيات في إعاقة هذا التطور أو استحثاثه، مادامت تخاطب وعي الإنسان وتسعى لتوجيه سلوكه. (المصدر: جريدة الشرق ( يومية – قطر ) بتاريخ 24 ماي 2008)
تونس: تشكيك في مصداقية جائزة أدبية منحت لرئيس اتحاد الكتاب التونسيين
تونس ـ خدمة قدس برس هاجم أديب تونسي المشرفين على جائزة « كومار » الروائية واعتبرها فاقدة للمصداقية والقيمة الأدبية وخاضعة للأهواء والولاءات. وتموّل هذه الجائزة مؤسسة التأمينات « كومار » وهي الاختصار الفرنسي لاسم المؤسسة المركّب. وهي جائزة سنوية للرواية باللغتين العربية والفرنسية تمنحها لجنة تحكيم تتألف في أغلبها من جامعيين. وقد منحت الجائزة الأولى في الرواية المكتوبة بالعربية لرئيس اتحاد الكتاب التونسيين والنائب في البرلمان والجامعي صلاح الدين بوجاه. وتساءل محمد الخالدي في مقال نشره في أسبوعية مواطنون « لمن منحتم كومار الذهبي؟ لرئيس اتحاد الكتاب، أم للعضو في البرلمان؟ أم للروائي؟ أم منحتموها للواحد في الكثرة ؟ واعتبر الخالدي، وهو أحد المترشحين لهذه الجائزة ولم يفز، منح الجائزة لرئيس اتحاد الكتاب والعضو في البرلمان سابقة لم تشهد البلاد العربية مثيلا لها وضربا بأبسط القيم الأخلاقية حسب تعبيره. وأضاف إنّ هذه « الفضيحة » لو حصلت في مصر لقامت الدنيا وسالت أنهار الحبر. وانتقد الخالدي مشاركة رئيس اتحاد الكتاب واعتبرها من قبيل استغلال النفوذ باعتباره له امتيازات لا يشاركه فيها أحد كعضوية البرلمان ومنصبه في اتحاد الكتاب. كما اعتبر الخالدي الجائزة حكرا على دار نشر دون غيرها، حيث استحوذت دار نشر واحدة على نصيب الأسد في كلّ دورة « فإذا أصدرت رواية واحدة آلت إليها الجائزة الأولى وإذا أصدرت روايتين آلت إليها الجائزة الثانية مثلما حصل في الدورة الفارطة ». وقال الخالدي وهو شاعر وروائي إنّ تلك الدار تحوّلت إلى مقياس للجودة وكأنّ ما ينشر خارجها غير جدير. كما أشار إلى أنّ السلسلة التي تنشر ضمنها الروايات يشرف عليها الجامعي الكبير توفيق بكّار وبالتالي يقع استغلال اسمه ويستغل « سيفا لتحقيق المآرب وصنما يستظلّ به ». ونبّه إلى بعض تلك المآرب والتي منها أنّ مؤسسة التأمينات الراعية للجائزة تقتني معظم نسخ الرواية الفائزة متهما في هذا الصدد ما أسماه اللوبي الذي أنشأته دار النشر تلك داخل لجنة التحكيم. يذكر أنّ الجوائز الأدبية عادة ما تثير الاحترازات. وقد شهدت السنة الفارطة جائزة أبو القاسم الشابي للرواية طعنا في مصداقيتها ذلك أنّ الرواية الفائزة بحسب المعترضين لم تنشر في الفترة التي حددتها إدارة الجائزة. (المصدر: وكالة قدس برس انترناشيونال بتاريخ 23 ماي 2008)
مايكروسوفت تنظّم كأس الابتكار التكنولوجى فى تونس
تونس ـ العرب أونلاين: تحتضن المدرسة التونسيّة للتقنيات السبت 24 ماى / مايو تصفيات نهائى مسابقة كأس ميكروسوفت للابتكار التكنولوجى « ايماجين كاب » الذى تنظمه ميكروسوفت وذلك لاختيار الفريق التونسى الذى سيشارك فى نهائيّات هذه المسابقة والتى ستقام بباريس من 3 إلى 8 جويلية / حزيران. وتتضمّن منافسات هذه الكأس عديد المحاور منها تصميم البرمجيّات وابتكار الحلول البرمجيّة وتطوير الألعاب ومسابقة تقنيّة المعلومات إلى جانب التصوير الفوتوغرافى والأفلام القصيرة. وتدور فى هذه السنة بمشاركة عديد الفرق القادمة من مختلف الجامعات التونسيّة بالعاصمة وداخل البلاد، لينضم الفريق الفائز إلى المجموعات العالميّة المتنافسة على الكأس فى فرنسا. وتعدّ هذه التصفيات الثالثة من نوعها التى تشارك فيها تونس بعد أن احتضنها المعهد العالى للإعلامية والملتيميديا بقابس ثم المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس. وقد صرّح نوفل كرّيم، أستاذ جامعى بالمعهد الأعلى للإعلامية والذى قام بتأطير الطالب مهدى الفقيه فى دورة سابقة: « إنها فرصة مميّزة لى كأستاذ ومؤطر وللطالب أيضا وأشكر مايكروسوفت على هذه البادرة الفريدة من نوعها كما أتمنى حظا وفيرا للمشتركين فى الدورة الحالية وأنا أكيد بأنها ستكون دورة لاتنسى لجميع المشتركين. » وعن تجربة الطالب مهدى الفقيه، قال الأستاذ كريّم: « من خلال مشاركته، حظى الطالب مهدى بفرصة الإحتكاك بروّاد تكنولوجيا المعلومات فى العالم. كما تحصل على فرصة عمل كمدير بإحدى الشركات الفرنسية المختصة فى المجال ». من جهة أخرى، صرّحت سلوى السماوي، رئيس مكتب « مايكروسوفت » تونس أنّ هذه المسابقة « تمنح الطلبة التونسيين الفرصة للاحتكاك مع أقرانهم من مختلف دول العالم وعرض أفكارهم على أوسع نطاق وتشجيعهم على استخدام مواهبهم وإبداعاتهم لإنجاز ابتكارات تقنيّة يمكنها إحداث تغيير مهم وتقديم الحلول الناجعة فى عديد المجالات التى تهمّ العالم بأسره مع مزيد العمل على تعزيز الابتكار المحلي ». وقد اختارت المسابقة موضوع الصحّة فى سنة 2006 والتعليم فى دورة 2007، وتقام هذه السنة تحت شعار « تخيّل عالما تساهم فيه التكنولوجيا فى مواجهة مشاكل البيئة » وذلك تزامنا مع التوجه العالمى إلى الاقتصاد فى الطاقة وتطوّر التقنيات الحديثة فى مجال الابتكار صناعى « المصانع الرقميّة » بالإضافة إلى العمل على مواجهة التغيرات المناخيّة. ويعدّ كأس الابتكار التكنولوجى /Imagine Cup/ مسابقة فريدة من نوعها مخصّصة لطلبة الجامعات تدور المنافسات فيها حول استخدام التكنولوجيا فى حلّ بعض المشاكل الكبرى التى تواجه دول العالم. ويدور محور هذه السنة حول البحث عن حلول غير تقليدية لمشاكل البيئة للتأكيد على أنّ الحلول المعتمدة على التكنولوجيا يمكنها أن تصنع الفارق خاصّة إذا ارتبطت بخيال وإبداع الشباب. وتسجّل المسابقة هذه السنة مشاركة أكثر من 100 ألف طالب من مختلف أرجاء العالم. وخلال السنوات الخمس الماضية استضافت كلا من إسبانيا واليابان والبرازيل والهند وكوريا الجنوبيّة هذه النهائيّات. (المصدر: موقع صحيفة « العرب » (يومية – لندن) بتاريخ 24 ماي 2008)
إسرائيليون يطالبون بخط جوي مباشر مع تونس
عبّر «ديفيد تال» عضو الكنيست الإسرائيلية عن حزب «كاديما» الحاكم عن رغبة آلاف الإسرائيليين المنحدرين من أصول تونسية في تسيير خط طيران مباشر بين إسرائيل وتونس. وقال تال التونسي الأصل وهو واحد من بين ألف إسرائيلي يشاركون إلى جانب 5 آلاف يهودي قدموا من أوروبا وأميركا الشمالية واستراليا في مراسم الحج اليهودي السنوي إلى كنيس الغريبة في جزيرة جربة أن «الربط الجوي المباشر مع تونس أو مع جربة على الأقل وحتى في غياب علاقات ديبلوماسية بين البلدين سيسهل عملية الحج ويجنب الإسرائيليين التنقل عبر مطارات أوروبية». من ناحية ثانية، طالبت جمعية موريتانية بارزة، أمس، إحدى كبريات الصحف اليومية بتقديم اعتذار فوري عن مقال نشرته يشيد بما حققته السفارة الإسرائيلية في موريتانيا ويمجد العلاقة مع إسرائيل. وقال الأمين العام لجمعية «التواصل الثقافي المغاربي» أحمد دولة ولد محمد الأمين إن الجمعية «تستنكر أن يلجأ أي صحافي إلى فتح صفحات يوميته أمام هذا النوع من الناس». (المصدر: جريدة « الوطن » (يومية – امريكا ) بتاريخ 24 ماي 2008 )
نهاية زيارة اليهود لاقدم كنيس في افريقيا وسط اجواء فرح بجزيرة جربة التونسية
جربة (تونس) (ا ف ب) – انتهت زيارة معبد « الغريبة » اقدم كنيس يهودي في افريقيا الجمعة بعد يومين من اداء آلاف اليهود شعائرهم وسط اجواء من الفرح في جزيرة جربة التي تقع على بعد 500 كلم جنوب شرقي العاصمة التونسية. ووسط اجراءات امنية مشددة امضى نحو ستة آلاف يهودي قدموا بالخصوص من فرنسا وتونس واسرائيل فترة الزيارة بين الصلاة والاحتفال منتقلين بين التعبد في الغريبة والترفيه والرقص والغناء في كازينو جربة. وبلغ التأثر مداه حين ارتفع صوتا الفنان التونسي المسلم حسين العفريت والاسرائيلي يوسف الطيب للتكبير باللغتين العربية والعبرية في دويتو رددا خلاله « الله اكبر » و »شيما اسرائيل » او حين اديا اغاني لكوكب الشرق ام كلثوم وقالت جليلة المسلمة التي قدمت من نابل (60 كلم جنوبي العاصمة) لتحتفل مع صديقة طفولتها اليهودية بالمناسبة « هذا ساحر ». كما اسهم في احياء الاحتفالات التي تعرف ب « الهيلولة » المغني التونسي المعروف محمد الجبالي وذلك بالخصوص من خلال البومه « خليني جنبك ». وعلقت مونيك حايون التي كانت اطلقت العديد من المواقع الالكترونية اليهودية بينها غريبة.كوم وهي تتذوق المشاوي والجعة في مبنى ملاصق للمعبد حيث كان الحاخامات يطلقون آخر دعواتهم « انه نجاح حقيقي ». وفي مجموعات صغيرة يتدفق الزوار لاداء صلاة اخيرة موقدين شمعة اخيرة او يعدون آخر شعيرة لاختتام « الهيلولة » التي جرت بلا حوادث قبل راحة يوم السبت. ويعتبر الزياح ودوران الزوار حول المنارة قمة الزيارة السنوية للغريبة ويتم تعليق اغطية للراس معقودة في المنارة بعدد الامنيات المعبر عنها في مجالات الصحة والسعادة والانجاب وغيرها. ورددت ايزابيل الزوجة الباريسية ليهودي مولود في جربة « من اجل شقيقي المعاق وصديقتي المصابة بالسرطان وابني .. ». ويبدأ الزياح او الطواف من الغريبة وسط الاغاني التقليدية وزغاريد النساء قبل ان ينتهي بادخال المنارة الى المعبد. ويباع امتياز ادخال المنارة بالمزاد العلني لفائدة صندوق الطائفة اليهودية في جربة. ويتكرر هذا الطقس منذ 180 عاما في جربة بحسب ما يؤكد رئيس لجنة الغريبة الذي يعتبر المنشط الرئيسي للزيارة. واوضح بيريز طرابلسي ان هذا الطواف كان في الاصل يهدف الى جمع ما يكفي من الزيت من السكان لابقاء فوانيس معبد الغريبة مضاءة. واضاف لوكالة فرانس برس ان الزيارة كانت تشمل حينها فقط يهود تونس وليبيا وكانت تشكل للشبان فرصة نادرة للعثور على شريكة حياة بين الشابات اليهوديات. واعرب طرابلسي عن « سعادته » لاستقبال زوار قدموا للمرة الاولى مثل كبير حاخامات برلين ابراهام داوس وآخرين يأتون باستمرار مثل عميدة يهود ليبيا المقيمة في ايطاليا توني فلاح. وقال الايطالي فيلو « لقد طردنا (الزعيم الليبي معمر) القذافي. وتونس تتيح لنا استنشاق اجواء البلاد ». وايده في ذلك مواطنه خلدون تحت انظار عناصر الشرطة الذين كانوا يراقبون سير المراسم في الغريبة التي شهدت في 11 نيسان/ابريل 2002 اعتداء داميا تبنته القاعدة. واشاد غابريال كابلا رئيس جمعية اليهود التونسيين في فرنسا ب « الرؤية الصحيحة » للحكومة التونسية وب « ارادتها في دعم استمرار زيارة » الغريبة. ويستقبل معبد الغريبة الذي تقول الاسطورة انه يعود الى 2500 عام سنويا بين 14 و18 من شهر ايار/مايو بحسب التقويم اليهودي القمري احفاد اليهود الذين فروا من القدس بعد تدمير الملك البابلي نبوخذ نصر هيكل سليمان بحسب المعتقد اليهودي. وكان عدد اليهود في تونس نحو مئة الف شخص قبل انشاء دولة اسرائيل عام 1948 موزعين خصوصا بين جربة ومنطقة تونس العاصمة. وغادر معظمهم تونس اثر الاستقلال في 1956 في موجات ترافقت خصوصا مع الحروب العربية الاسرائيلية وتوجهوا خصوصا الى فرنسا واسرائيل. (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 24 ماي 2008)
غدا انتهاء الزيارة السنوية لمعبد الغريبة بجربة: 6 آلاف يهودي شاركوا في احتفالات هذه السنة
جربة – مدنين – الصباح: تنتهي يوم غد الاحد 25 ماي 2008 الزيارة السنوية «لمعبد الغريبة» بمنطقة الرياض بجزيرة جربة والتي توافد عليها هذه السنة 6000 يهودي من داخل الوطن ومن مختلف البلدان، وشهد هذا «المعبد» بعد ظهر يوم الخميس 22 ماي الجاري احتفالات انطلقت في حدود الساعة الثانية بعد الزوال بـ«الوكالة المحيطة» بـ«المعبد» وغصّت بالزوار الذين تكاثروا بتقدم الساعات وتفاعل الحاضرون مع مختلف الأغاني التي قدّمتها الفرقة الوترية لتنطلق إثر ذلك عملية «إكساء المنارة» في أجواء احتفالية قبل أن يلتحق المطرب المسن يعقوب البشيري بالفرقة الوترية وليغنّي في 4 مناسبات أغاني تراثية تونسية ومحبوبة لدى الزوار… وتغادر «المنارة» «الوكالة» بعد عملية البيع بالمزاد العلني على أن تخصص الأموال للعناية وصيانة «المعبد» و«الوكالة» وتغطية المصاريف المتّصلة بزيارة «الغريبة» – وبمشاركة حوالي 1600 شخص جابت «المنارة» «الحارة الصغيرة» بمنطقة الرياض وادخلت الفرقة الموسيقية المصاحبة أجواء تنشيطية احتفالية وبإحدى المفترقات ردّد جميع المشاركين الذين صاحبوا «المنارة» النشيد الوطني التونسي ومنادين بحياة الرئيس زين العابدين بن علي ورافعين أعلام تونس وصورة رئيس الدولة وقبل العودة إلى معبد «الغريبة» أكل الجميع الفول… كلمات وإشادة وبحضور السيد خليل العجيمي وزير السياحة ووالي مدنين السيد نجيب بركة الله وعدد كبير من أصدقاء تونس اليوم تحل «المنارة» بـ«المعبد» ليتم اثر ذلك الغاء كلمات من رئيس جمعية «الغريبة» و«كبير الأحبار بتونس» وأبرزت هذه الكلمات «أن تونس تمثل من خلال «هذه البيعة المقدسة في الموساوية» نبراسا للعالم أجمع ومثالا يحتذى في احترام حقوق الإنسان واحترام حقوق الأقليات في عالم تتزايد الصراعات بين مختلف الشعوب وأحيانا بين أفراد الشعب الواحد وفي هذا الإطار تعدّ أفكار رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي مرجعا من خلال دعوته لحوار الحضارات والأديان وتحالفها وأنه على مرّ العصور تعايش الدين اليهودي والدين الإسلامي في سلام وتفاهم وهو تعايش تاريخي تميزت به جربة وتونس قل وجود مثله في العالم وقد ترسخ هذا منذ التحول وستبقى الأجيال القادمة ممتنة لرئيس الجمهورية وتونس اليوم تعدّ وجهة سياحية آمنة يؤمّها عدد كبير من السياح بمختلف انتماءاتهم الدينية ويجدون أمنا وظروفا مناسبة لإقامة شعائرهم على أحسن وجه ولا يجدونها في أقصاع أخرى من العالم ومتمنين لزوار هذا المعبد إقامة طيبة في تونس السابع من نوفمبر تونس الأمن والأمان والتعايش والتسامح التي وفرت كل الظروف لإتمام هذا «الاحتفال» على أحسن وجه. وأكدت هذه الكلمات «أن جميع التونسيين اليهود داخل تونس وخارجها يناشدون الرئيس زين العابدين بن علي ليترشح للانتخابات الرئاسية القادمة سنة 2009 لما فيه خير تونس والتونسيين إذ أنه وفي ظرف عقدين قفزت تونس إلى مقام الدول المتقدمة وتم تحقيق ما حلم به مناضلو الاستقلال. تونس بلد التسامح والتآخي والتفتح … ووسط هتافات بحياة الرئيس زين العابدين بن علي القى وزير السياحة السيد خليل العجيمي كلمة أبرز فيها أنّ تونس بلد التسامح والتآخي والتفتح وبلد متمسك بتقاليده وهويته وثري بالمبادئ الإنسانية السامية وبقيم التضامن والتعاون واحترام الثقافات والشعوب والديانات مؤكدا أن ما إحداث كرسي بن علي لحوار الحضارات والأديان إلاّ خير مثال.. ودعا الوزير كلّ من يحبّ تونس أن يكونوا أوفياء وأن يحافظوا على مكاسب تونس وأن يظلوا خير سفراء لتونس المضيافة والمتسامحة مبينا أن الجالية اليهودية التونسية التي تعيش خارج أرض الوطن تبقى مرتبطة بهذه الأرض التي يربطهم بها الوفاء والحب مبرزا أهمية دورهم في تدعيم صورة تونس العهد الجديد بقيادة حكيمة ومتبصّرة للرئيس زين العابدين بن علي وفي خلق مجالات تبادل مثمر بين تونس وبلدان إقامتهم… حركية تجارية بـ«الوكالة» وليس بعيدا عن «معبد الغريبة» أكثر من صورة تحضرها من خلال عمليات البيع والشّراء في مختلف المجالات: والمتصلة بالصناعات التقليدية التونسية والملابس الجاهزة والاكل والغلال والمرطبات والمشروبات والهدايا واللعب وأشرطة الكاسات للفنانين التونسيين: علي الرياحي – محمد الجموسي – الهادي القلال – صليحة – علية – حسين العفريت، والقائمة طويلة، ولوحات زيتية يتم اعدادها على عين المكان وتزدهر عمليات البيع والشراء وتقام موائد الأكل بالأطباق التونسية: الملوخية – الكسكسي – البريك… وفي خضم هذه الأجواء تحدث الزوار اليهود لـ«الصباح» وعبروا عن فرحتهم وسعادتهم وانتشائهم بهذه الأجواء التي يحبونها ويعتنقونها ويمارسونها على أرض تونس الآمنة والمتفتحة والأصيلة ومتوجّهين بجزيل الشكر وعبارات العرفان والامتنان لرئيس الدولة على كلّ ما وفره لتتم هذه الزيارة السنوية لـ«معبد الغريبة» في أحسن الظروف ومثمّنين مجهودات الدوائر المسؤولة على المستوى الجهوي والمحلي والوطني ومختلف الأطراف المتدخلة لتجسيم تعليمات وتوجيهات الرئيس زين العابدين بن علي لتبقى تونس اليوم واحة أمن واستقرار وتفتح وتعايش بين مختلف الأديان… حفلات وسهرات … وبوصول ساعات الليل سهر زوار «معبد الغريبة» بالفضاءات السياحية التي يقيمون بها على إيقاع سهرات تنشيطية وموسيقية ساهم في تأثيثها العديد من الأسماء التونسية على غرار حسين العفريت – هشام النقاطي – لمياء العنابي – فائزة المحرصي، سهرات تمت ومازال البعض الآخر في طور الاعداد والجميع بجزيرة جربة يحرص على أن تتم في أحسن الظّروف ليشهد صباح غد الأحد 25 ماي مطار جربة جرجيس الدولي رحلات العودة والجميع الذين زاروا معبد «الغريبة» وتمت زيارتهم في ظروف طيبة ومتميّزة على جميع المستويات يرددون هذه الكلمات: «إنشاء الله زيارة مقبولة». ريبورتاج: ميمون التونسي (المصدر: جريدة الصباح (يومية – تونس) بتاريخ 24 ماي 2008)
مواجهة لبنانية تونسية أردنية في نهائيات «ستار اكاديمي»
تسدل الستارة هذا المساء على الدورة الخامسة من برنامج «ستار أكاديمي» على شاشة «المؤسسة اللبنانية للإرسال» بعد 19 أسبوعاً من التحدي والتنافس والاستعراضات. من سيحمل اللقب لهذا العام: سعد رمضان من لبنان أم محمد قويدر من الأردن أم نادر قيراط من تونس؟ سؤال لا يكف يتردد على ألسنة محبي البرنامج الذين راحوا يرجحون كفة مشترك على آخر… بعضهم يرى أن محمد هو الأوفر حظاً. والسبب أنه، إضافة الى صوته القوي الجميل، يتمتع بشعبية كبيرة في صفوف الجمهور، والدليل حصوله على 73،91 في المئة من تصويت المشاهدين عندما وقف «البرايم» الماضي في دائرة الخطر. وبالتالي هو الاوفر حظاً بما ان منافسيه لا يتمتعان بالشعبية ذاتها، خصوصاً ان المشترك اللبناني لا يتكل عادة على تصويت بلاده بسبب قلة عدد السكان مقابل الدول العربية الأخرى، أما المشترك التونسي فشعبيته لم تكن كبيرة حين وقف في امتحان التسميات، وخسر بتصويت الجمهور قبل ان يعيده رفاقه الى الأكاديمية. يومها واجه نادر ضياء من المغرب وزاهر من فلسطين، وتوزعت النسب على الشكل الآتي: 31.96 في المئة لمصلحة نادر مقابل 61.05 في المئة لمصلحة ضياء، بينما نال زاهر 6.99 في المئة. لكن هذه الأرقام لم تمنع جمهور هذا الشاب التونسي الوسيم من التأكيد أنه سيكون الرابح هذا العام، وحجتهم أنه يملك صوتاً جميلاً، والأهم انه آن الأوان ليحمل المغرب العربي لقب «ستار أكاديمي» بعد أن انحصرت الألقاب الماضية في المشرق العربي (كانت الدورة الأولى من نصيب مصر، تلتها السعودية ثم لبنان قبل ان يحمل العراق اللقب السنة الماضية). وبينما يؤمن جمهور نادر بأنه سيتوج الليلة نجم الأكاديمية، يخالفه الرأي جمهور سعد الذي يثق بأن مرشحه هو الأوفر حظاً، كونه الوحيد في هذه الدورة الذي لم يواجه خطر التسميات. وبالتالي، هو المفضل عند لجنة التحكيم ورئيسة الاكاديمية، ما يرجح فوزه. ويذكر بعضهم بفوز اللبناني جوزيف عطية في دورة ماضية، ويرددون أنه مثلما فاز جوزيف باللقب قبل سنتين، بإمكان سعد ان يفوز هذه السنة… بينما يتكل قسم آخر من جمهور سعد على جمهور المغربية ضياء التي كانت مقربة جداً من «نجمهم»، وبرهنت اكثر من مرة انها تتمتع بشعبية كبيرة خارج الأكاديمية. ويرجح فريق ثالث فوز المشترك اللبناني لأسباب سياسية كهدية الى لبنان بعد الظروف الأليمة التي عصفت به. (المصدر: جريدة الحياة (يومية – بريطانيا) بتاريخ 23 ماي 2008)
المختلقون أو التشليط الثقافي
بحري العرفاوي « خليقة »… تسمية تُطلق على فئة من الناس ممن انتهت بهم تنشئتهم وظروفهم الإجتماعية إلى ملامح شخصية غير منسجمة، يتمرّدون على المشترك من القيم وعلى شروط التمدّن والتعايش ويجدون من الجرأة ما يتطاولون به على كلّ ضابط، يختلقون الخصومات والمعارك الواهية… وقد تدفعهم حالات من التوتر الأقصى إلى إيذاء من يعترضهم ممن يعرفون ولا يعرفون، بعض أولائك « الخلائق » يعمدون إلى أسلوب « التشليط » لوجوه ضحاياهم الجنسية بآلة حادّة تخليدا لأذى خلقي ونفسي. هؤلاء يُصنّفون تقليديا « مجرمين » مع إنّ علم الإجتماع يؤكّد على أنّهم ضحايا ويُحمّل المجتمع مسؤولية صناعة « الإجرام ». التشليط الثقافي البعض ممن يُصنّفون « مثقفين » في مجتمعاتنا ينهجون منهج « الخلايق »ـ ج خليقة ـ في تعاطيهم مع القضايا الخلافية ومع أشخاص يتّخذون منهم خصوما يناصبونهم عداء ويقذفونهم بالمهلكات من التّهم ويحرّضون على قطع أنفاسهم ولا يكلّفون أنفسهم جهد حوار أو نقد أو نصح وتقويم وهو ما يُفترض أن يكون من مهام « المثقف » حتى وإن كان مثقف سلطة أو مثقفا متحزّبا. المثقف « الخليقة » يُقعده الكسل الذهني ويؤزّه الحقد المرضي فلا يتّسع صدره لاختلاف ولا يصطبر على محاورة ولا يتجاوز عن خطإ ولا تأخذه بالجانحين ممن لم يبلغوا رشدهم شفقة… يظل متحفزا قلقا كالجالس على موقد تنفخ فيه الريح من كلّ جانب، يرمق من يتكلّم ومن يكتب ومن لا يبدي موقفا، ينتصب كما « السيّاف » على باب « حقيقة » يزعم امتلاكها ويضرب كلّ « مشبوه » ممن يسّاءل أو يختلف، يقذف بمستحضر سفسطائي وشعارات يستلها كأنياب السباع للتخويف والإرباك. إنّه « المقاتل » و « المحارب » و « المواجه » يتصدّى لأعداء يتمنّى أن يتكاثروا حتى لا يحال على التقاعد ولا تغلق أمام نهمه مخازن العطاء، يظلّ يدفع باتّجاه الفوضى وينفخ في دخان الخوف وسوء الظنّ ويختلق الخصومات والفتن والأزمات ويعتصر ضرع دولة تشتهي الإتساع لكل أبنائها وبناتها، يتمنى ألاّ يقترب بين مختلفين فيسارع إلى تفجير ألغام مصطنعة بين أرجلهم عسى يفرق بينهم أو يصيب منهم فزعا، يتمنى ألاّ يفكّر أحد ولا يعبر أحد حتى لا تعسر عليه مهامه الصدامية ولا ينكشف خواء زاده وتقليدية وسائله رغم ما يتخفّى به من شعارات حداثية وتقدمية وعقلانية يتّخذها شعائر مقدّسة يحتكرها لنفسه يتلحفها كما الراهب في معابد مهجورة يودّ ألاّ يدخلها أحد حتى يقيم حجّة « الكفر المدني » على المختلفين، وليس يعنيه ما يترتّب عن اختلاقاته تلك من آثار سلبية في الأوساط الثقافية والسياسية و الإجتماعية ليس ما يعنيه ما تشيعه أساليبه تلك من توتر وتردّد وتعطيل حوار بين شركاء التاريخ والجغرافيا ولا يعنيه أيضا ما يُلحقه من إساءة مؤكّدة لصورة النظام السياسي إذ يؤكّد انفتاحه على كلّ وجهة نظر… وهنا نلفت انتباه أصحاب القرار إلى مخاطر مثل أولائك « المثقفين » إنّهم صنّاع الكراهية والأحقاد والعنف، إنّهم عاجزون على الحوار والإقناع يستسهلون إيذاء الآخرين في نصوص يحبرونها داخل مكاتب مغلقة ويخشون نقاشا هادئا رصينا يتهرّبون من كلّ اتصال بل وينكرون أنفسهم وهواتفهم النقالة حين يدفعك الحرص على الحوار فتتصل بأحدهم تستوضحه رغم أنّك تدرك سوء نيّته إذ « يشلط » ويختفي. من يصنع القلق والخوف والإنحباس الفكري غير أولائك المعطوبين نفسيا وفكريا يتعالون كأعمدة الدخان يحجبون الرؤيا ويخفون اتساع الوطن ويحجبون إشارات الأمل والتفاؤل يرسلها ذو القرار. الشبهة قاتلة يقول الكثيرون ممن يأنسون في أنفسهم قدرة على إثراء ثراء الوطن، يخشون أن يُقذفوا بمبيد يرسله المختلقون أولائك صنّاع الشبه والتّهم والخوف… ولا يأبهون بما يجني الوطن، وطن يتمنون لو يهجره كلّ أهله حتى تفيض شهواتهم عليه لا يضيق عليهم أحد. إنّ الأوطان لا يجرأ عليها أحد ما لم ينخرها سوس أعمدتها… على المثقفين الأحرار أن ينتبهوا وينبّهوا لمخاطر السوس الكامن في مفاصل الدولة يقتات من خيراتها ويكابر على أولادها… سوس لا يخجل من كونه كذلك بل ويدّعي أنّه المحارب على أعداء الداخل يتمنى أن يكونوا كثيرين حتى يجزى له العطاء… وطن لكل بناته وأبنائه متّسعا ومستمعا ومحتضنا لا يضيق بفكرة أو نبضة قلب ولا حتى بزلات أقدام وألسن… يخشى السوس الحرية… يخشى تفتّح الأعين وانطلاق الألسن وامتداد الأصابع بالإشارة إلى مكمنه… يتمنى دوام الظلمة والصّمت ودوام الخوف. وطني يعلّمني… أقول بحيث إنّي به أكون وإنّي أخشى إذا سكتّ يقول خان وهل أخون وليس أخون من فصيح إذا تكلّم لا يبين وليس أجبن من طليق يبيع نفسه يستكين.
انتصار الحل العربي في لبنان
توفيق المديني
كان اتفاق الدوحة بمنزلة «الصلح التاريخي» الذي يطوي صفحة جديدة في حياة اللبنانيين بين طوائف متناحرة، وقوى سياسية ذات تلاوين فكرية وسياسية متنوعة، تنقلهم من التقاتل الأهلي إلى معالجة الأزمات الهيكلية بوساطة السياسة، انطلاقا من أن «السياسة هي فن الممكن» لمعالجة خلافاتهم، والابتعاد عن لغة التحريض والتخوين، والتعلم من أن أرقى أشكال السياسة، وأرقى مراتب الوطنية هو التزام معيار وحيد: قدسية العيش مع الآخر واحترام رأيه، والدفاع عن حريته كأنها حريته ورئته هو، والانتصار للبنان التعددية الدينية والسياسية والثقافية، بوصفه وطنا لجميع اللبنانيين. فالاختلاف، والتنوع، والتعارض هو مصدر غنى للمجتمع اللبناني، إذ آمنت جميع الأطراف بأهمية بناء الدولة الوطنية الديمقراطية. لقد اجتازت القوى اللبنانية امتحان الدوحة، ولسان حالهم يقول:«ليس بالإمكان أبدع مما كان»، فليس هناك غالب ولا مغلوب، بل إن المنتصر الحقيقي والوحيد هو لبنان. ولكن علينا أن نرى أن اتفاق الدوحة ما كان ليحصل لو لم يتزامن مع بداية إعلان التسوية للأزمات الإقليمية في المنطقة، ولاسيما الإعلان عن بدء المفاوضات غير المباشرة بين سورية وإسرائيل بوساطة تركية، فالمنطقة برمتها تمر حاليا في مرحلة تمرير الوقت وتهدئة الجبهات حتى تنجلي الصورة الأميركية. ومن الواضح أن التطورات الدراماتيكية الأخيرة، أي التحريك الجدي لمسار السلام السوري- الإسرائيلي الذي قد يشهد قريباً اجتماعات للجان في تركيا، سيسرّع عملياً فصل المسارين السوري والإيراني إقليمياً، إلا إذا كان ما يحصل بدءاً من بوشهر، مروراً بإخماد الحريق اللبناني وانتهاء بفتح دمشق نوافذها لمرحلة جديدة من المفاوضات «الجدية» مع إسرائيل، هو توطئة لتفاهمات إقليمية- دولية تعيد رسم الأدوار. ويأتي اتفاق الدوحة وسط رغبة سورية بترطيب الأجواء مع دول الاعتدال العربي، وذلك انطلاقا من القرارات التي اتخذت في القمة العربية الأخيرة التي عقدت في دمشق. وهنا أيضا تؤدي قطر دورا محوريا في التقريب بين سوريا والسعودية. وهذا ما جعل دمشق تؤكد أمس، دعمها الاتفاق الذي توصل إليه الفرقاء اللبنانيون بجهود الوساطة القطرية والعربية، معربة عن أملها أن يكون مدخلا لحل الأزمة السياسية في لبنان، وأن تجري انتخابات الرئاسة الأحد المقبل، مجددة أن أمن لبنان واستقراره مهم وحيوي بالنسبة لأمن سورية واستقرارها. ورأت مصادر دبلوماسية غربية وعربية، في العاصمة السورية، أن انفراج الأزمة اللبنانية سيساهم في انفراج علاقات سورية مع الدول العربية والغربية. اتفاق الدوحة يعكس في جوانبه المختلفة انتصارالحل العربي لجهة وقف انهيار المؤسسات الدستورية كلها في لبنان، وإحياء البرلمان لطي صفحة «حوارات» الشارع، والانطلاق الجدي والمسؤول نحو إعادة بناء دولة القانون، الدولة التي يجب على القوى اللبنانية جميعها أن تسهم في بنائها، لكي تكون الحامية الحقيقية لحاضر ومستقبل اللبنانيين جميعا، وبالتالي لكرامتهم ومستقبلهم. ومن المعلوم تاريخيا أن هذه الدولة اللبنانية التي تأسست في عهد الاستقلال بصرف النظر عن كونها أقامت نوعاً من «الديمقراطية البرلمانية»، كانت ولاتزال تلعب الدور المؤسسي عينه في علاقاتها السياسية بالطوائف، باعتبارها كيانات سياسية قائمة في وجودها بالدولة البرجوازية اللبنانية الطائفية، على نقيض الدولة الديمقراطية الحديثة على الأقل في مفهومها النظري، التي يفترض قيامها ووجودها أن تكون من خارج الطوائف، وفوق الطوائف.. ولقد حاول النظام الطائفي اللبناني أن يزاوج بين الليبرالية الغربية الكلاسيكية وبين تراث محلي قائم على تعدد الطوائف، إلا أنه لم يستطع أن يؤسس دولة المواطنين، وبالتالي يؤسس ديمقراطية برلمانية حقيقية… إن مضمون الاستقلال للبنان لم يقترن ببرنامج بناء دولة ديمقراطية حديثة، ومجتمع مدني حديث، حيث لا إمكانية لانجاز هذا الاستقلال واعطائه مضموناً ديمقراطياً بغير هذا البرنامج الديمقراطي، الذي هو وحده قادر على تجاوز بنية المجتمع الطائفية جدلياً وسياسياً، وتاريخياً. وفي ظل غياب برنامج التحول الديمقراطي الراديكالي لم يكن من الممكن تصور بناء دولة المواطنين في لبنان. ولهذا ظلت الدولة اللبنانية في مضمونها ووجودها الفعلي بعيدة كل البعد عن الدولة المركزية ذات الطابع البرجوازي بالمفهوم الكلاسيكي الغربي، أي دولة المواطنين، الذي يشكل شرط وجودها الاساسي، انتفاء طابعها الطائفي، هو الا تكون طائفية. ومنذ أن تأزم التناقض القومي وتفجر بدوره منذ نكبة فلسطين وتأسيس الكيان الصهيوني في العام 1948، حيث أصبحت قضية فلسطين قضية لبنانية، طرحت الأحداث المتداعية من الصراع العربي- الصهيوني مجدداً حتمية بل ضرورة انتماء لبنان القومي إلى العالم العربي، ومحيطه العربي، وبالتالي إلى العروبة. وفيما يصرّ فريق من اللبنانيين الحامل لراية المقاومة والتحرير على أن يكون للبنان موقف صدامي مع إسرائيل، يعتبر فريق آخر أن مشكلة إسرائيل هي مع العرب، لا مع لبنان. ومن هذا المنطلق، فهو يرفض رفضاً قاطعاً أن يتم الزج بلبنان في إطار التناقض التناحري بين العرب وإسرائيل، ولاسيما بعد تحرير الجنوب في مايو 2000، أو أن يصبح لبنان ساحة لصراعات المحاور الإقليمية والدولية. وقاد هذا الوضع إلى تفاقم الأزمة السياسية اللبنانية بأبعادها الوطنية والطائفية، واستنزاف القوى السياسية اللبنانية في معارك داخلية، جعلتها عاجزة عن مواجهة بناء الدولة الحديثة، ولاسيما أن المجتمع اللبناني كان هو الوحيد بين مجتمعات الشرق الأدنى الذي بقي جامداً، تحكمه طبقة سياسية وثقافية منحدرة من وجهاء الطوائف لم تتغير.. ومن هنا أيضاً صعوبة التحليل ومفارقاته.. فمن جهة يطل علينا لبنان بوجه ظاهر من «الحداثة» والديمقراطية والتعددية والتقدم الاقتصادي، ومن الجهة الثانية نجده، يعاني من التأخرالتاريخي في بنيته السياسية، ويحافظ بالتالي على قطاعات اجتماعية كاملة متشبثة بتقليديتها، وهذا بدون الكلام عن الجانب السلطوي الرافض لكل قطيعة منهجية وسياسية مع الطائفية. كاتب من تونس المصدر: صحيفة أوان(يومية كويتية)بتاريخ 24 مايو 2008)
العـــودة حق .. وفك الإشتباك واجب
حق العودة .. كلمة فلسطينية لحما ودما فرضتها ملحمة جهاد المقاومة ضد الإحتلال الصهيوني الإستيطاني حتى تربعت على عرش المعركة بين الفريقين تتقدم حقوقا أخرى كبيرة من مثل حق إتخاذ القدس الشريف عاصمة .. في تونس كذلك .. مشكلة عمرها أزيد من ربع قرن كامل .. إسمها حق العودة. مناسبات الحديث عن حق العودة كثيرة. منها حلول فصل الصيف بما يحمله من عطلة مدرسية فسيحة وفرصة لإجتماع شمل الأرحام ممن فرقتهم صروف الدهر سيما أن تونس بشواطئها شرقا وشمالا وتلالها ونهادها غربا وهضابها التي تميد زيتونا وتينا وحبا تغمر الأرض ظلالا وارفة وتستقبل أشعة شمس صافية دافئة .. قبلة آمنة تهوي إليها أفئدة كثيرة في الشرق والغرب كممها عمى الكد الدائب على إمتداد شهور السنة الطويلة. هناك في تلك الربوع الجميلة يدخر كثير من الناس مناسبات إحتفالاتهم وأفراحهم إلى فصل الصيف فيلتقون نهارا على سراج الشمس المنير وليلا على ضوء القمر في ساعات سمر طويلة لذيذة ورياح البيادر من حولهم مازالت تملأ الأفق كأنها تودع حقولا كانت بالأمس القريب خصيبة بحب الحياة تلهج ضارعة إلى رب السماء أن يهبها غيثا صيبا نافعا بسقوط آخر حبة تين من شجرتها مؤذنة برحيل الصيف وإنتصاب الخريف. ألم تر إلى التونسيين يحزمون حقائب العودة الصيفية من حولك؟ ألم يسألك أحدهم ممن كان يظنك مواطنا » صالحا » مثله أو عاملا بالخارج مثله ببراءة : هل حجزت تذكرة العودة؟ باغت ذاك السؤال البريء بالأمس أحدهم بين عرصات مسجد عقب الصلاة فإبتلع ريقه في حسرة عميقة كمن ضبط متلبسا بجرم شائن ولولا أن السائل كان فطنا نبيها حيث قرأ الجواب مرتسما على محيا صاحبنا لكانت للمشهد نهاية أخرى. مشهد آخر مر مرارة العلقم مزاجه من حنظل : يناشدك بالله كثيرون ممن يقضون عطلة الصيف في تونس أن تبدي رغبتك في شيء يجلبه إليك من هناك من مثل بعض المأكولات التونسية التقليدية أو الملابس أو صورة يلتقطها لك من قريتك التي خرجت منها قبل ربع قرن أو أدنى من ذلك بقليل دون وداع إلا وداعا خفيا يذرف دموع الفراق .. يناشدك أولئك بالله .. فتستجمع شجاعتك ورباطة جأشك لتقول له : كل حاجتي من هناك هي حجرة ألثمها صباح مساء لثم العاشق الولهان يستمطر رضاب ثغر باسم .. كل حاجتي من هناك حفنة تراب أمرغ فيه أنفي كما كنت أفعل في عب طفولتي ويم صباي .. ولكن تخونك شجاعتك وينهار جدار دفاعك الذاتي فلا تنبس ببنت شفة ويقرأ صاحبك الجواب مرة أخرى صريحا يتلألأ على وجنتيك يأبى إلا أن يفضحك ويهتك سترك .. ذلك هو الشوق الخائن يستل سخائم مهجتك سخيمة في إثر سخيمة .. شوق صب أضنته ليالي وسنون المنافي الحالكة .. العودة حق .. طرق الأخوان الكريمان ( عماد الدائمي وسليم بن حميدان ) هذا الموضوع في الأسبوع المنصرم في نداء صغير قصير ذات رسالة واحدة محددة تدعو المحرومين من حق العودة إلى الإعتصام ورص الصف لبناء لبنات حية على ذلك الدرب ومن أجود ما في ذلك النداء الواضح الوجيز أن ملف العودة يجب أن يكون ملفا وطنيا في يد المعارضة التونسية إلى جانب ملف المساجين السياسيين وكل المفردات التي يمكن أن تلتحق بالقضية المركزية في تونس : الحريات. أجل. هو ذاك عين الحقيقة. العودة حق .. والحق في دنيا السنن وعالم الأسباب ( وهي في منطق الشرائع السماوية كذلك ) لا يوهب منة ولكن يجاهد من أجله ويغالب بالقدر المطلوب مكانا وزمانا وخطابا وحشدا دون طغيان ولا إخسار. أما الواهب والمنان والعاطي والمتفضل رحمة دون حساب وإحسانا يغمر العدل .. فهو الله وحده سبحانه. ولا ينقص ذلك من قدر إمام عادل أو حاكم مقسط ولكن مقامات العبد مهما بلغت عنان الفضل لا تقارن بمقام فضل الرحمان سبحانه. إذا كنا نعيب على » الثور » عندما فر من حظيرة البقر إلى إسطبل داوود ثم قال بأن أوراق القضية الفلسطينية عند أمريكا بنسبة 99 بالمائة .. فكيف لا نعيب على من يقول بأن أوراق عودة المنفيين التونسيين من المخالفين للسلطة في سياساتها .. هي بيد رئيس الدولة وحده. كلام لا يقال حتى لو كان رئيس الدولة هو الفاروق عمر من قهر الظلم حتى أصبح إسمه علما على العدل. ليس معنى ذلك بالضرورة هو أن رئيس الدولة ليس جديرا بذلك أو لا يملك ذلك ولكن المعنى الأعظم من ذلك هو عدم إلغاء البلاء البشري في تحريك أسباب العودة إلا أن تكون كرامة الإنسان في الميزان أو يصبح الشعب قطيعا ذليلا وسم الحاكم على وجه كل واحد منا سمة الملكية له كما يفعل بالدابة لئلا يعسر التمييز بينها وبين دابة أخرى يملكها رجل آخر. تونس أحب إلينا من ملء الأرض ذهبا .. ولكن الكرامة والحرية أشد حبا .. معلوم أنه لا يطلب لنوازع الفطرة دليل كما يقولون. وحب الأوطان من أقوى الغرائز التي يشترك فيها الإنسان مع الحيوان. شروط ثلاثة تجعل من حق العودة .. حقا نافذا يخدم مصلحة البلاد : أولا : توفر الأمن والكرامة للعائد. أن يأمن على نفسه وماله وأهله وعرضه من العدوان في مختلف محطات العودة وترتيباتها وفي أثنائها وبعدها. فلا يسأل مثلا عن وفائه لإنتمائه السياسي أو رأيه في فلان أو علان ممن يحب أو ممن لا يحب لئلا يفتن ويرفع في وجهه سوط البطش فيضطر إلى المصانعة الكاذبة أو إلى إعلان ما يكرهون ولو بالصمت والإيماء وتبدأ حلقة جديدة من حلقات المتاعب في مخافر الشرطة. من أسوإ ما يجري ضرب من الإشتراط ـ ربما يكون مفهوما لا منطوقا ـ يحجم بمقتضاه العائد عن مجرد أداء زيارة عائلية أخوية يتيمة قصيرة لسجين سابق كان معه قبل المحنة جناحا يخفق يعزر جناحا بل حبا حبيبا وخلا خليلا. إذا وصل الأمر في العودة إلى هذا المستوى الشنيع من تقطيع أوصال الذاكرة والعبث بالقيم الخلقية النبيلة .. فبئست العودة ألف بئس وبئس. ثانيا : جعل العودة خطوة على درب الإنفتاح وفك الإشتباك وخدمة مطلب الحرية. ليس المقصود من ذلك أن يعود المحاكم لينتصب خطيبا محرضا أو سياسيا يتحدى السلطة ورموزها بحركاته شرقا وغربا ولكن المقصود هو أن تستقبل السلطة ذلك العائد إستقبال كل تونسي في وضع عادي جدا وعدم نصب سرادقات أمنية سرية وعلنية حول منزله وحركته حتى يشعر بالأمن ويشعر من حوله بذلك كذلك فإذا سرى ذلك الشعور في كل محيط فيه عائد سياسي معارض كسب الإنفتاح خطوة في الإتجاه الصحيح وكسبت الحرية جرعة حياة جديدة. كما يساهم العائد في تغذية مناخ إيجابي جديد بعدم تبرئه من شيء مما يزال يعتقده فكرا ورأيا كلما كانت الفرصة لذلك مناسبة مواتية لا حرج فيها عليه ولا على السلطة. ثالثا : تشاور المنفيين بما يجعل من العودة خادما لمصلحة البلاد ومصلحة البلاد في الحرية حتما دون أدنى ريب إذ لا يزعم عائد من المنفيين لأسباب سياسية حتى بعد مرور عقدين من الزمان بما إعتورهما من حسنات وسيئات من جانب هذا وجانب ذاك .. أنه لم يعد جزء من تلك المشكلة السياسية البعيدة ولا أن تلك المشكلة أصبحت في ذمة التاريخ أو أن حريته الشخصية تستلزم التقرير في أمر العودة دون تبادل لأدنى حد من التشاور. إلا الحالات الخاصة التي يقدرها أصحابها تقديرا. أما أسوأ عائد فهو من ينعم بالأمن والطمأنينة في عطلته الصيفية فإذا رجع إلى أروبا ضن على رفاق دربه القديم بدقائق معدودات يعزر ظهرهم في حركة حقوقية سلمية أمام مصلحة أممية أو أوروبية أو تونسية يتوارى من أعوان المخابرات أن ترصده في تحرك » يساء به إلى تونس » فيحرم من نعمة العود مرة قابلة. حتى تكون العودة .. سبيلا إلى فك الإشتباك : من يشتبك مع من؟ فك الإشتباك حصرا بين حركة النهضة والسلطة فريضة إسلامية وضرورة وطنية دون ريب. لا يعمي عن ذلك أن الإشتباك في حقيقته وجوهره هو بين السلطة وبين المجتمع سيما في طلائعه المعارضة ونخبه الفكرية الحرة من كل لون وطيف بسبب أن ذلك مخ تحليل صحيح لتطور الأوضاع يوما بعد يوم ولكن أصل الإشتباك هو مع حركة النهضة وهي مازالت معنية بفكه لمصلحتها ومصلحة البلاد معا كما لا يعمي عن ذلك أن الإشتباك الذي جرى قبل عقدين كاملين تقريبا قد حسم بسرعة قياسية كبيرة لصالح السلطة بالمعيار المادي المعيش في حين إلتجأت الحركة بالسرعة ذاتها إلى سياسة التصالح وطي الصفحة مذكرة بهويتها السياسية القائمة على الديمقراطية وحقوق الإنسان .. ولكن الكارثة التي عكرت المزاج الدولي والعربي والمحلي فسدت طريق التصالح هي أحداث سبتمبر 01 وما تلاها. كارثة عزرها تحول كثير من اليسار التونسي إلى يمين اليمين فلم يعد جديرا بكلمة » يسار » التي كانت تسيل لعاب المحرومين والمقهورين في عقود منصرمة وليس اليسار جبة يخلعها على نفسه من يلتحق بالدكتاتورية يستخدمها هراوة يجفف بها منابع التدين أو يشوي بها أبدان المعتقلين تعذيبا وحشيا كاسحا تتفطر له أكباد الإنسان. اليسار معارضة أو لا يكون والمعارضة قد تلجئها الظروف القاهرة إلى إرتكاب كل شيء إلا التخلي عن مبدإ المعارضة ولها أن تكون سلمية ديمقراطية بل حتى شريكا حكوميا إئتلافيا أو في مرحلة بناء داخلي .. ولكن اليسار ليس موقعا جغرافيا أو هندسيا ولكنه موقف فكري وسياسي فأيهما اليسار وأيهما اليمين اليوم : أهو اليسار الذي حصر رسالته في خنق الإسلاميين مع الخانقين أم هم الإسلاميون الذين لا تعنيهم النعوت والأوصاف ولكن تعنيهم مصلحة البلاد ومصلحة العباد. ربما لم يكن الخطاب متجانسا وفيا بما هو مطلوب مع إستحقاقات فك الإشتباك قبل تلك الكارثة أو حتى بعدها ولكن رسول الخطاب ـ كما سماه الأخ الكريم مصطفى الونيسي ـ في الحالة التونسية رسول ذليل لا يتعامل معه في الأغلب على أنه سفير معتمد معترف به. ذلك هو منطق السياسة وقوامها أبدا دون ريب : ميزان القوى. الخطاب رسول دون ريب ولكنه رسول لا ينفصل عن إستحقاقات ميزان القوى. فهو الذي يجعل منه رسولا يتبوأ مكانه اللائق أو شيئا شبيها بنباح الكلاب. الإشتباك في طريق الفك .. ولكن الميزان الدولي حاضر ومنخرم. صحيح أن الإشتباك طالت آثاره أكثر من اللزوم حتى أضحت تونس إستثناء عربيا وإسلاميا في عين الدوائر الحقوقية والإعلامية شرقا وغربا .. ولكن عزاؤنا فيه أن الحركة جنبت البلاد صراعا دمويا قذرا تلطخت به الجزائر من حولنا وبلدان عربية وإسلامية أخرى. إلتزمت الحركة بقالة » كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل « . يستوي الآن في ذلك ـ درء لنازعة جدل عقيم ـ أنها كانت عاجزة عن إشعال نار الفتنة أو أنها تجرعت كأس الموت المر بصبر. العبرة بالنتيجة وهي أن تونس ظلت قابلة لطي صفحة إشتباك لم تسل فيه الدماء إلا دماء المساجين الذين عذبوا حتى الموت أو الذين منع عنهم الدواء حتى قضوا .. إشتباك مازالت فيه حلقتان مهمتان جدا : خروج المساجين القابعين منذ عقدين كاملين تقريبا وعودة المنفيين الرابضين منذ أزيد من ربع قرن وأدنى من ذلك بقليل. حلقتان جديرتان بالفك بين يدي محطة 09 الإنتخابية وما يلي ذلك ويستتبعه يندرج ضمن المغالبات التي تجمع السلطة بالمعارضة في كل بلد عربي أو غربي ديمقراطي أو إستبدادي. إن مما يبطئ فك الإشتباك بأقدار معتبرة بما يبعث على القلق حقا ليس هو المستوى المحلي الوطني بما فيه من قوى غير ديمقراطية ولكنه المستوى الدولي الذي يتميز حيال قضية الحريات في تونس بميزتين كبيرتين : أولهما أنه مستوى نافذ فينا نفاذا كبيرا وثانيهما أنه منخرم بالكلية لصالح الإستبداد والدكتاتورية. وأخيـــــــرا … فإنه مما يشين تونس وحكامها أن تكون جزيرة جربة قبلة في مثل هذه الأيام من كل عام لليهود من أصقاع الأرض وأدغالها يحجون إلى » الغريبة » آمنين مطمئنين ينعمون بمزاولة طقوسهم الدينية بينما تضيق البلاد على أهلها ممن خرجوا منها خائفين قبل ربع قرن وأقل من ذلك بقليل ليس لهم من جريرة سوى إعلان إختلافهم مع حاكمها ولم تسجل ضد واحد منهم أبدا حادثة عنف واحدة .. ألا يجبر الزمن الطويل آثار تلك المحنة القاسية؟ أترانا هنا هوانا لا مجال فيه لمساواتنا حتى مع أولئك الذين يغدون إلى بلادنا ويروحون في رحلة دينية معظمة تحرسهم دولة بأسرها أن يمسهم أذى؟ وإنه لمما يشين تونس وحكامها كذلك أن يكون المعارض التونسي ( خاصة الإسلامي ) هو المعارض الوحيد تقريبا الذي لا يعود إلى بلاده. يعود المغربي والجزائري والليبي ( إلا قليلا جدا منهم ) فضلا عن الموريتاني والسوداني والمصري ( إلا قليلا جدا منهم ) .. إلا التونسي لا يعود حتى بعد أن قضى ربع قرن كامل في المنفى. أما طعم النفي في البلاد فإن خير من يسأل عنه عميد المنفيين في بلادهم ذلك الأسد الهصور عبد الله الزواري. ولا ينبئك مثل خبير برغم كثرة خبرائنا في طعم السجون وطعم المنافي وطعم التعذيب وطعم التجويع وطعم التطليق وطعوم أخرى كثيرة على مائدة السياسة في تونس. ولولا أن بورقيبة سن قانونا يقضي بحق الميت في العودة إلى بلده ليدفن فيها .. لكنا مهددين بالدفن في مقابر غير المسلمين. الحوار.نت (المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 23 ماي 2008)
د. محيي الدين عميمور: الجزائر والمغرب: محاولة لتطهير جراح متقيحة
د. محيي الدين عميمور أواصل اليوم استعراض القضايا التي شكلت، خلال عدة عقود، الأسباب الرئيسية للشنآن الذي عُرفت به العلاقات المغربية الجزائرية، والذي ارتكز أساسا علي حجم كبير من الافتراءات والمغالطات ساهم في تضخيمها عدد من الأشقاء، صحافيين وسياسيين وهواة إشعال للنيران (Pyromanes) وهذا في محاولة لتطهير الجروح حتي لا تلتئم علي صديد، وإن كنت أفهم، بحكم تكويني الطبي، أن عملية التطهير قد تكون مؤلمة، ولكنها ضرورية للشفاء المؤكد. ولعل أهم الأكاذيب التي تم ترويجها في إطار الصراع المنطقي بين الجارين الشقيقين هي أن الجزائر لا تريد بجوارها مغربا قويا عزيزا، ورفيق مسيرة تتعامل معه علي أساس الاحترام المتبادل للاختيارات المنطقية وللطموحات المشروعة. والواقع أن هذا أمر غير صحيح فقد تعاملت الجزائر مع الجار المغربي باحترام كامل لسيادته ولعمقه التاريخي ولأهميته الاستراتيجية، ولم تحمل التاريخ أكثر مما يتحمله بل محت السيئة بالحسنة، وهكذا، علي وجه المثال، تم تجاهل موقف السلطان المغربي مولاي عبد الحفيظ، رحمه الله، الذي تقاعس عن نصرة الأمير عبد القادر بن محيي الدين نتيجة للضغوط الفرنسية الرهيبة، وذلك لصالح تقدير متزايد ومتواصل للمواقف الرائعة التي اتخذها الملك محمد الخامس، طيب الله ثراه. وتناسي الجزائريون الضغوط التي جرت ممارستها في 1958 علي رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة فرحات عباس، رحمه الله، لانتزاع موافقته علي نظرة مُعينة للحدود خلال المرحلة التي كان فيها الجنرال شارل ديغول والبعض يُروجون لفكرة التعامل مع الصحراء الكبري كبحر تطل عليه دول المنطقة، وبدلا من ذلك جري التركيز علي الدعم الكبير الذي تلقته الثورة الجزائرية من الشعب المغربي وقياداته الواعية وشبابه الوطني متقد الحيوية، بحيث يندر أن تجد جزائريا من أبناء مرحلة الكفاح ينسي فضل المجاهد المغربي الهاشمي الطود، أطال الله عمره وآخرين من رجالات المغرب المناضلين. وسنجد أن جزائر الاستقلال حفظت للملك محمد الخامس وللأمير عبد الكريم الخطابي مكانهما ومكانتهما، بحيث كانا الشخصيتين العربيتين الوحيدتين اللتين يوجد اسماهما في شوارع الجزائر (ولا توجد أسماء عربية أخري تفاديا لحساسيات مشرقية بين اللاحقين والسابقين). ويجب أن نتذكر هنا أن أحمد بن بلة، الرئيس الأول للجمهورية الجزائرية، يعتز بأنه من أصول مغربية، وبأن كثيرا من رجالات الجزائر تربطهم صلات قوية بالمغرب ومنهم من ولد فيه أو عاش طفولته في ربوعه أو تلقي دراساته الأولية في مدارسه، ومن بين هؤلاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ووزير الداخلية يزيد زرهوني وكثير آخرون. الحقيقة أن غزو الحدود الجزائرية في 1963 خلف جراحا حقيقية في نفوس الجزائريين، ولكن ذلك تم تجاوزه فيما بعد في تلمسان وإيفران، حيث عرفت العلاقات امتحانها الأول في مطلع السبعينيات خلال الساعات الأولي لانقلاب الصخيرات. وكنت أنا من أبلغ الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين بوجود حركة غير طبيعية حول القصر الملكي عندما اطلعت علي برقيات وكالات الأنباء في مكتبي برئاسة الجمهورية، ورغم أن اليوم كان يوم عطلة فقد أسرع الرئيس إلي مكتبه وجُندت مصالح الهاتف الجزائرية للاتصال بالملك الحسن الثاني، رحمه الله، وهو ما تم فعلا حيث اطمأن الرئيس علي أن الملك بخير. وأذكر أنني ذهبت عصر ذلك اليوم إلي مكتب الأمين العام لرئاسة الجمهورية لأناقش معه عددا من القضايا المرتبطة بالحدث، وخرج هو لاستقبال زائر معين، وبقيت وحدي في مكتبه، وهناك دخل الرئيس بومدين فسألني عن التطورات وأعطاني تعليماته بالنسبة لتناول الأحداث إعلاميا، وخلال تلك الدقائق دق جرس الهاتف فأسرعت لالتقاط السماعة لأعرف أن زعيما عربيا يريد الحديث مع الرئيس، وعندما تلقيت موافقته علي استقبال المكالمة أعطيته السماعة واتجهت للخروج من المكتب، ولكنه استبقاني بإشارة من يده. وسمعت الرئيس يقول لمحدثه بارتياح، وبعد تبادل للحديث استغرق عدة دقائق: الانقلاب فاشل ولقد تحدثت لتوي مع الملك وهو بخير . وواصل الرئيس حديثه ولكن لهجته تغيرت من الارتياح إلي ما يقترب من النرفزة، وبدا أنه رفض طلبا معينا تقدم به محدثه، ثم أغلق الخط وهو يقول لي بسخرية مرة صاحبنا يريد أن نسمح لطائراته بالتحليق فوق الجزائر وهي متجهة لضرب القصر الملكي لدعم من أسماهم الضباط الأحرار، وأنا متأكد أنه لا يملك حتي خريطة سياحية للمغرب ليعرف منها أين توجد الصخيرات . وسألت الرئيس فيما بعد عن خلفية موقفه فقال لي نفس التعبير الذي رواه عنه فيما بعد السيد هنري كيسنجر في مذكراته المعروفة من أن: الملكية في المغرب هي ضمان لاستقراره، واستقرار المغرب ضمان لاستقرار المنطقة . ولم تحاول الجزائر خلال تلك المرحلة الحساسة استغلال الظروف للمساومة علي أي مصلحة إقليمية أو لتفرض مطالب من أي نوع كان. وتحضرني هنا حادثة أخري ترتبط أيضا بالرئيس بومدين، فقد استقبل الصحافي الشيوعي الفرنسي روبيرت لامبوط، وحضرت أنا اللقاء بحكم مهمتي، وكانت بداية الحديث دردشة أشار فيها الصحافي إلي ادعاءات نشرت في صحف بريطانية عن تورط القصر الملكي المغربي في قضايا مخدرات، وكان تعليق الرئيس مقتضبا وبعيدا كل البعد عن التجاوب مع الصحافي. ولأن لامبوط كان من كبار أصدقاء الثورة الجزائرية فإنني لم أقرأ النص الذي أعَدّه، لكنه عندما نشر الحديث في لومانيتيه (L’Humanitژ) جعل مقدمته توحي بأن قضية القصر الملكي كانت محورا له، واستدعاني الرئيس ليسألني عما إذا كنت راجعته مع الصحافي الفرنسي وأجبـــــته بالنــــفي، فصب عليّ جام غضبه لأنني تهاونت في القيام بعملي ولأن الصحافي طرح أمرا لم يكن أصلا في صلب الحوار، وبما يُمكن أن ينسب الادعاءات للرئيس. ويومها، ورغم أن قضية الصحراء الغربية كانت قد تفجرت بعد معرفة الجزائر بأن المغرب وموريتانيا اتفقا خلسة علي اقتسامها، أحسست بأن الرئيس بومدين لا يريد لأي صراع سياسي أن ينحدر إلي المستوي السوقي الذي عرفته بعض الصراعات العربية، وكان هذا من منطلق حبه للمغرب واحترامه له، وأيضا من منطلق المحافظة علي أسلوب معين في التعامل مع الأشقاء. وأعتقد أنني، وبحكم وجودي في مطبخ القرار السياسي، ممن يمكنهم التأكيد بأن الخلفية الحقيقية للجزائر في تعاملها مع الجيران هي إيمانها بأن قوة الجار القوي ضرورة استراتيجية للاستقرار في المنطقة وبالتالي لتفادي كل توتر يؤثر علي كل مكوناتها الجغرافية والبشرية، وبالتالي فإن ضعف الجار هو نقطة خلل في منظومة الأمن الاستراتيجي للبلاد، لأنه يُمكن أن يصبح، في لحظة معينة، عنصر ابتزاز ومساومات يستغل فيها ضعفه لضرب هذا بذاك. وكان الأمر المؤسف هو أن الأشقاء لم يدركوا ذلك في حينه.
ہ سياسي وكاتب من الجزائ
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم24 ماي 2008)