السبت، 22 مايو 2010

في منتدى الحوار بالمكتبة الوطنية فتحي التريكي يتحدث عن «فوكو».. الماركسية والفلسفة الشريدة

 

---

في الحلقة الأولى من منتدى الحوار متعدد الاختصاصات المنتظم مساء أمس بالمكتبة الوطنية بالعاصمة جلس الأستاذ فتحي التريكي أمام عدد كبير من الجامعيين والمثقفين، واعترف لهم بأفكاره وحدثهم عن مسيرته الفلسفية. وقال الفيلسوف متحدثا عن بداية مسيرته الفلسفية إنه كثيرا ما كان يفكر في المجال السياسي قصد تحسين ما يمكن تحسينه، وإنه اتبع في بحوثه منهج الماركسية.. ولكن منذ قدوم ميشال فوكو إلى تونس وتقديمه محاضرة أمام الطلبة ترك في نفسه أثرا كبيرا ومنذ ذلك التاريخ بدأت أفكاره تتغير.. إذ تساءل الطلبة يومها وهم يستمعون إليه كيف يمكن لفوكو الذي يدرس المجتمع وآلياته ألا يكون ماركسيا.. وعن هذا السؤال أجابهم فوكو: إنني ماركسي حتى النخاع ولكن ما دمت هكذا فعلي أن أفعل شيئا آخر. وعندما سمع التريكي هذه الجملة فهم معناها وهو أن الماركسي الحقيقي هو ذلك الذي لا يتوقف.. وهو ذلك الذي يضيف ويطور ويغير اتجاهه الفلسفي ومنذ ذلك اليوم نهج الفيلسوف «فلسفة التنوع».. و»الفلسفة الشريدة» وكانت دعوته لإحياء الفلسفة. وحاول التريكي أن يبرز أنه على الفيلسوف أن يمارس الفلسفة وأن يغير ما يمكن أن يغيره في مجتمعه بالفلسفة لأن التغيير يكون بالممارسة التي تعتمد الصدق ووضوح الرؤية.. ومن الاعترافات الأخرى التي قدمها الأستاذ التريكي أمام رواد المنتدى واحد آخر يتعلق بمفهومه الجديد لسعادة البشر.. إذ سعى إلى إبراز أن سعادة البشر تكمن في المرور من العيش سويا والعيش معا إلى التآنس وبين أنه الآن بصدد تأسيس فلسفة التآنس لكن بشرط توفر العقل والحرية إذ لا يمكن بناء شيء ما في المجتمعات العربية إذا لم نفهم أن الحرية هي الأساس أي حرية المعتقد والحرية في نمط الحياة والحرية الثقافية والحرية السياسية والحرية في كل المجالات.. لكنها حرية بالعقل نعم أنا حر في أن أدبر شؤون منزلي ومديني والإنسانية لكن علي أن أدبرها بالعقل لا بالوجدان..     وقال :ألم نمر من واقع يعتمد التفرقة والاختلافات والصراعات إلى مجتمع هادئ يكون فيه للبشر سعادة.. وذكر التريكي أنه حاول أيضا فهم العلاقة بين الواقع والعمل الفلسفي واهتم بفلسفة التاريخ بقوة وحرر رسالة دكتوراه دولة في هذا المضمار وبين أنه منذ الثمانينات وحتى اليوم أصبح يرى أن الفلسفة هي مجال للتفكير في الإنسان والتاريخ.. أعمال مهمة لدى تقديمها للمنتدى أثنت الأستاذة ألفة يوسف مديرة المكتبة الوطنية على أعمال الأستاذ فتحي التريكي وقالت إنها كثيرا ما استمتعت بقراءتها وأكدت على أهمية كتبه ، وهو نفس ما أبرزه الأستاذ عفيف البوني المشرف على هذا المنتدى مبينا أن الفلاسفة يرون ما لا يرى. ومن جهته ذكر الأستاذ محرز حمدي أن التريكي تمزق في بداية مسيرته بين العمل السياسي وبين العمل الفكري.. فجاءت بحوثه الأولى في العمل السياسي وركز على مفهوم الحرب وكتب عن الحرب عند الفلاسفة. لكنه بعد هذا التمزق ومذ مقدم ميشال فوكو إلى تونس وتقديمه محاضرة بحث فيها مفهوم الفلسفة الداخلية ومفهوم الفلسفة الخارجية عثر على خشبة النجاة.. لكنه في مراحل لاحقة من مسيرته أعلن عن اهتمامه بكل الفلسفات وهو ما مهد لصدور كتابه «فلسفة التنوع» وتحدث فيه عن انفتاح الفكر الفلسفي نحو كل المدارس. وتم هذا التنوع على مرحلتين أولهما تنوع المذاهب والرؤى وثانيهما التنوع الثقافي والحضاري لذلك أقر أن الحقيقة الإنسانية هي ما تنشده الإنسانية من تنوع حضاري وثقافي وهدف الإنسانية حسب رأيه سيكون مركزا على كيفية الربط والتلاؤم بين هذه الحضارات المختلفة وانصب عمله بداية على الحوار بين الحضارات والثقافات.. وانشغل بالحياة اليومية وأصبحت فلسفته فلسفة الحياة اليومية المرتبطة بهموم البشر والبعيدة عن الميتافيزيقا. بوهلال (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس) بتاريخ 21 ماي 2010)

 دراسات جديدة الشمال الغربي الجبلي الجبالية والمجال الزراعي من 1856 إلى  1945  *

تساؤلات  حول التاريخ الجهوي تحيل إلى جوهر المسائل الوطنية

---

يتبادر إلى الذهن من خلال هذا العنوان الذي وضعه الدكتور صلاح الدين البرهومي الباحث في التاريخ  لكتابه، الصادر هذه الأيام عن دار سحر للنشر، أن المسألة متعلقة بدراسة مونوغرافية لجهة من جهات تونس. ولكن الإشكاليات التي وردت في مقدمة هذه الدراسة وضحت العلاقة بين المحلي والقطري والوطني (الوطن العربي) وطرحت أسئلة  عميقة  بيّنت كيف أن التحديث والثورة التي رافقت فترة انتهاء الاستعمار أفرزت أنماطا فريدة من نوعها في الحكم، حيث لا توجد جمهوريات بالرئاسة مدى الحياة فحسب بل توجد أيضا جمهوريات وراثية. و قد طرحت الدراسة أسئلة فشل النظام التعليمي الذي اعتمد بعد الاستقلال في إنتاج نخبة من المصلحين على غرار تيار الإصلاح الذي  برز في الفترة الحديثة (فترة رواد النهضة العربية). كما طرحت سؤالا خطيرا في علاقة المحلي بالأبعاد الوطنية، وهو :  لماذا لم تمكن حكومات الاستقلال الأهالي  الذين افتك الاستعمار أراضيهم من هذه الأراضي بل « تم تعويض المعمرين الأوروبيين بمعمرين من الأهالي المقربين » أي المقربين من جهاز الحكم ؟   ويُعزي الدكتور صلاح الدين البرهومي هذا الوضع إلى « عمق تأثير الهياكل الثقافية الاجتماعية في البناء السياسي » وأشار إلى نمط الحكم الوراثي الذي كان سمة التاريخ الإسلامي منذ الفترة الأموية . ويُشدّد  الدكتور البرهومي على استمرار ظاهرة « تأطير السكان »  مع الدولة الوطنية وهي مسألة موروثة عن العهد الاستعماري « ، فالسلط الاستعمارية تُقسِّم الأهالي إلى ثلاث فئات من الناحية الأمنية: الأولى خطيرة تجب مراقبتها  وسجنها وإبعادها والفئة الثانية مشكوك فيها وتجب مراقبتها وتتبعها أمنيا لمواقفها القديمة أو الحديثة من الاستعمار،  والفئة الثالثة عادية ومع ذلك تراقب وتقدم في شأنها التقارير.  وأنشات السلطات الاستعمارية بطاقات شخصية منها بطاقة تحتوي على العقوبات مثل السجن ». وبين الدكتور صلاح الدين البرهومي أن دولة الاستقلال دعمت تسلحها بُعَيد الاستقلال بهدف إخضاع الأهالي عندما قال « كما سارعت الحكومات الحديثة التكوين في استيراد التكنولوجيا قصد ضمان السيطرة العسكرية المَجالِيّة والحدّ من حركة القبائل القوية . وتساءل « إن كانت هذه الشعوب قاتلت الاستعمار لأجل تشكيل حكومات غداة الاستقلال كوّنت « دول فيالق » في بعض الأقطار حيث يتولى العسكر الحكم تحت مسميات مختلفة مثل « الثورة » و »محاربة الأعداء  » إلا أن هذه الدول الفيالق لم تنجز شيئا يذكر على صعيد محاربة الأعداء الخارجيين.  وقد يكون الباحث الدكتور صلاح الدين البرهومي سار على منهج التاريخ المجهري Microstoria) ( من أمثال كارلو قانزبورغ . ويعتمد هذا المنهج دراسة « المحلي » ولكن هذا المحلي له ارتباط كبير بالعام  أو الوطني ويقدم صورة عميقة عن تحولات الوطني، اُنظر مثالا على ذلك استمرار وجود فلاحين بلا أرض في دولة الاستقلال في منطقة الشمال الغربي الجبلي،  وكيف عكست سياسة عامة للدولة منحت ضيعات كبرى لكبار المقاومين  وتركت أهل الجبل يواصلون معاناتهم ، فإلى حدّ الآن توجد عائلات في منطقة الشمال الغربي في المجال الريفي لا تملك سوى بضع آرات  وفي كثير من الحالات لا تملك سوى مساحة البيت الذي تقطنه. فما معنى وجود إنسان في مجال ريفي دون أرض ؟ من أين سيقتات؟  إنّ الدراسة التي قدمّها الدكتور صلاح الدين البرهومي، والتي وقّّعها في حفل بهيج أمام جمع غفير من زملائه الباحثين وأصدقائه يوم السبت 1 ماي برواق دار سحر للنشر على هامش الدورة 28 لمعرض  تونس للكتاب، التي دارت بين 23 أفريل و2 ماي الجاري، تفتح آفاقا جديدة للبحث التاريخي تتجاوز الأعمال التي ركّزت على الإخفاق الديمقراطي السياسي لدولة الاستقلال، إلى الحفر في إخفاقات أخرى أعمق مسّت الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية  للمجتمع  ودفعت كلفتها جهات بأكملها . ولعل ما يحصل في منطقة الحوض المنجمي منذ جانفي 2008  وما يحصل في جهات أخرى « آثرت » الصمت خير جواب عن التساؤلات التي طرحها الدكتور صلاح الدين البرهومي في دراسته القيمة حول جهة الشمال الغربي الجبلي، والتي نرجو أن يطّلع عليها الباحثون وأهل الرأي في بلدنا. عادل الثابتي *تأليف الدكتور صلاح الدين البرهومي و نشر دار سحر للنشر، أفريل 2010 ، 287 ص     جريدة مواطنون عدد132  

---

الباحث سامي براهم محمد الفاضل بن عاشور : رجل السياسة والمصلح الدستوري ! ؟

 

---

تغطية عادل الثابتي  تحت عنوان “الشيخ محمد الفاضل بن عاشور : مصلحا وتنويريا » نظّم منتدى الجاحظ بتونس ندوة على مدى يومي 24 و25 أفريل الماضي قدمت خلالها نخبة من الباحثين والجامعيين مداخلات  تناولت مسيرة الشيخ الفاضل بن عاشور الشخصية والأدبية والسياسية والنقابية. وألقت هذه البحوث الأضواء على كثير من جوانب الفعل الذي بذله لشيخ طيلة حياته والذي بقي مغمورا لأسباب عديدة. وإضافة إلى دور الشيخ الفاضل بن عاشور كمدرس بجامع الزيتونة خلال فترة الاستعمار  وبكلية الشريعة وأصول الدين بعد الاستقلال وكمساهم في تأسيس  الاتحاد العام التونسي للشغل  ومشاركا في مؤتمر ليلة القدر  سنة 1949، تبين من خلال أرشيف خاص تسلمه الدكتور حسن المناعي من عائلة بن عاشور عندما كان بصدد إعداد رسالة جامعية حول الشيخ محمد الفاضل بن عاشور أن الشيخ الفاضل كانت له مساهمة في التفكير في دستور للبلاد التونسية بل قام بمحاولة لتأسيس حزب سياسي. وهي محاولة لم يكتب لها النجاح ولا زال البحث التاريخي لم يتناولها بالتحليل العلمي العميق المطلوب. وقد صدرت هذه الرسالة في شكل كتاب عن مركز النشر الجامعي بتونس هذه السنة في شكل كتاب تحت عنوان:  « الشيخ محمد الفاضل بن عاشور: مسيرته العلمية والإصلاحية ». جمعية الاتحاد الدستوري المضامين والأهداف لقد أورد الدكتور حسن المناعي في ملاحق أطروحته القانون الأساسي لجمعية « الاتحاد الدستوري الإسلامي  » بفصوله الستة والعشرين (26) .و أورد أيضا وفي ملاحق نفس الأطروحة نص الدستور المقترح من قبل الشيخ الفاضل ابن عاشور بفصوله التسعة والستين (69). وانطلاقا من هذه المادة الأرشيفية المكتشفة حديثا، والمكتوبة بخط الشيخ الفاضل ابن عاشور حاول الأستاذ سامي براهم الباحث في الحضارة العربية بجامعة تونس 1 والمدرِّس بدار المعلمين العليا بتونس تقديم قراءة في هذا الدستور بمنهج مقارن حيث وضع هذا الدستور مقابل الدساتير السابقة له مثل دستور عهد الأمان الصادر سنة 1857 أو دستور الصادق باي الصادر سنة 1861 أو حتى المطالب الدستورية التي ضمنها الشيخ عبد العزيز الثعالي كتابه تونس الشهيدة الصادر 1920 . انطلق الأستاذ براهم في مداخلته حول الدستور الذي كتبه الشيخ محمد الفاضل بن عاشور من التساؤل عن أسباب  وخلفيات عدم اعتراف البعض بأن هذه الوثائق هي للشيخ الفاضل بن عاشور والحال أنّها بخطّ يده. ثم أردف بسؤال أخر حول سبب تجاهل المختصين لهذه الوثيقة وعدم إيلائها الاهتمام الذي حظيّ به دستور عهد الأمان أو دستور 1861 أو دستور دولة الاستقلال ما عدا محاولة يتيمة تمّت في رحاب كلية الحقوق بسوسة  قابلت هذا النص بالازدراء . وأضاف قائلا : قد تكون راهنية المسائل التي تطرحها هذه الوثيقة هي التي تفسر مثل هذا التعامل معها وقد يلتقي هنا الباحث سامي براهم مع المقولة التاريخية المعروفة : « يدرس التاريخ دائما بأسئلة الحاضر » . وفي استنتاجات مرتبطة بجمعية « الاتحاد الدستوري الإسلامي » التي نجد صدى لوجودها في وثيقة للبوليس الفرنسي، صادرة بتاريخ 8 جانفي 1948  تتحدث عن تكوين الشيخين محمد الفاضل بن عاشور والشاذلي الخلادي لحزب قومي له توجه متطرّف، قال الأستاذ سامي براهم : « نحن أمام جمعيّة أهليّة هي بمثابة حركة تحريريّة وطنيّة لها توجّهات حضاريّة و أبعاد قوميّة وإسلاميّة تذكّر بحركة الجامعة الإسلاميّة التي انطلقت بعد سقوط الخلافة ». وأضاف قائلا « هي جمعيّة أهليّة مدنيّة تختلف عن الانتظام على الطريقة الفرقيّة القديمة و التي استعادتها حركات الإسلام السياسي الحديثة إذ لا يربط بين أعضائها عقد بيعة و لا علاقة بأمير و لا ينتظمون تحت لافتة الجماعة الإسلاميّة ». وأكد الباحث سامي براهم أنه على الرغم من الطابع السري للجمعية بحكم البيئة التي ستنشط فيها الجمعية وهي بيئة استعمارية، حيث تقاوم فرنسا نشأة كل تنظيم وطني، فإن أعضاءها الذين يختارون العمل في جمعيات مدنية سواء كانت ثقافية أو رياضية أو علمية لا يحق لهم توظيف تلك الجمعيات لفائدة جمعيتهم « الاتحاد الدستوري الإسلامي ».  ولفت الباحث نظر الحاضرين إلى ما يحدث في عديد الجمعيات اليوم من ممارسات الاحتواء التي كثيرا ما  تُفرغ الجمعيات من مضمونها المدني الجمعوي لفائدة الحزبوية الضيقة التي تؤدي بها إلى الموت. كما أكّد الباحث أن قراءة في دستور هذه الجمعية تبين لنا مدى سلمية هذه الجمعية حيث جاء في الفصل الخامس من قانونها الأساسي ما يلي : » جمعية مستقلة عن كل الأحزاب السياسية مسالمة لكل هيئة وإن خالفتها الرأي  »  وتبين القراءة أيضا أن مبدأ السيادة الوطنية مركزي في أهداف هذه الجمعية إذ جاء في الفصل 24 من قانون الجمعية الداخلي أن » الغاية العليا التي تعمل الجمعية لتحقيقها في البلاد التونسية هي أن لا سيادة على البلاد إلا للمسلمين . » وهنا أوضح الباحث بأن كلمة مسلمين في ذلك الزمن تعني غالبية التونسيين. كما أوضح أن الجمعية التي نادى بتأسيسها الشيخ محمد الفاضل بن عاشور أو أسسها تؤمن بوحدة المغرب العربي،  وتسعى إلى إحياء الروابط الإسلامية بما يذكِّر بأهداف « الجامعة الإسلامية » التي وجدت لها صدى كبيرا في تونس خلال عشرينات القرن العشرين. هل كان دستور الشيخ محمد الفاضل بن عاشور دستور دولة مدنية لمواطنين أحرار؟ وفي جانب ثان من مداخلته قدم الأستاذ سامي براهم تحليلا للدستور الذي كتبه الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور بالتزامن مع طرح مشروع « الاتحاد الدستوري الإسلامي اعتبر فيه أن « وثيقة الدّستور صيغت بروح وطنيّة عالية هاجسها الأكبر السيادة و الاستقلال و كانت في كلّ بنودها تنقض بشكل ضمني ما ورد في الصياغات الدّستوريّة السّابقة  » عهد الأمان 1857 المكوّن من 11 بندا  ودستور الصّادق باي 1861 المكوّن من 114 بندا موزّعة على 13 بابا … من تفريط في السيادة لصالح الأجانب و تعلي من سقف المطالب الدّستوريّة التي توجّهت بها النخبة السياسيّة للحزب الحرّ الدّستوري سنة 1920 من خلال لائحة أدرجت في كتاب تونس الشّهيدة للشيخ الثعالبي بعد تعديلات تمّت تحت الضّغط الاستعماري و هو أوضح في التّأكيد على السيادة ممّا ورد في لائحة المبادئ العامّة للدّستور يوم 10 جوان 1949 و المتكوّنة من 15 بندا ركزت في مجملها على الحقوق الفرديّة انسجاما مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حديث العهد بالولادة للتّأثير على الرّأي العامّ الدولي ».  وأضاف قائلا « نحن أمام مشروع استقلال وطني يشمل جميع المجالات: السياسي و الاقتصادي و المالي و التشريعي والثقافي. وأمام مشروع دولة وطنيّة مدنيّة ذات مرجعيّة إسلاميّة على مستوى التشريع و ذات بناء حديث على مستوى المؤسّسات و نظام الحكم : ملكيّة دستوريّة مقيّدة  وفصل بين السّلطات  وفصل بين المؤسّسة التنفيذيّة و المؤسّسة الدّينيّة  وتبقى الأسئلة مشروعة…  وشدّد الباحث سامي براهم على حضور الراهن التونسي والدولي وتطوّر المناداة بالحقوق عندما قال  »  نحن أمام نصّ يعزّر الحقوق و الحريات و المساواة و إن لم ينصّص على الحقوق بحرفيّة البنود التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أعلن لاحقا ، أي بعد كتابة هذه الوثيقة  »  وأكدّ أن هذه  الوثيقة « تعزّز الحقوق الفرديّة باعتبارها جزء لا يتجزّأ عن الحقوق الوطنيّة أي  تكريس السيادة السياسيّة و الكرامة الوطنيّة والرّوح الإسلامية ». وخلال النقاشات التي تلت هذا العرض أثيرت عديد الأسئلة حول الخلفيات الفكرية والسياسية التي تقف وراء طرح مثل هذا البرنامج،  فيما ربطت تدخلات أخرى بين هذا التجديد الدستوري الذي أتت به هذه الوثيقة والدور الإصلاحي للشيخ الفاضل بن عاشور في عديد المجالات التعليمية  والسياسية والنقابية، والتي ربما تفسر سعي بعض السياسيين التونسيين إلى تهميش دور الشيخ بن عاشور وتحجيمه.  ولعل أبرز الأسئلة التي بقيت عالقة هي من هم أعضاء جمعية « الاتحاد الدستوري الإسلامي ؟ وأي دور لسلطات الحماية في القضاء على هذه الفكرة؟ وما علاقة الحزب الحر الدستوري الجديد بوأد هذه الجمعية وهي في المهد؟ ولا شك أن مسؤولية الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها  تقع بالدرجة الأولى على عاتق المؤرخين.   جريدة مواطنون عدد 132، ماي 2010