|
فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
11ème année, N°4069 du 20.08.2011
archives :www.tunisnew .net
القبس:تونسي يضرم النار في جسده على طريقة البوعزيزي
منظمة “حرية وإنصاف” تعرض حالات مواطنين تعرضوا للتعذيب والقتل قبل ثورة 14 جانفي وبعدها بالخصوص
« منظمة حرية و انصاف »: الانتهاكات و التجاوزات الامنية موجودة و موثّقة و لا بدّ من تعويضات للضحايا…
المصدر:مدير القضاء العسكري في تونس يثير ملف القناصة على هامش التحقيق في مقتل شهداء تالة والقصرين
الصباح:32 متهما في قضية شهداء تالة والقصرين
الحوار نت:محضر تنبيه عن طريق عدل منفذ لهيئة كمال الجندوبي للإنتخابات
الشروق:عميد المحامين يطالب بقائمة المحامين المتورطين مع بن علي
المصدر:من هم المسؤولون ونجوم الرياضة المورطون في قضايا بعد الثورة؟
الصباح:قبل يومين من المؤتمر التأسيسي:بشير الصيد يستقيل من حركة الشعب الوحدوية التقدمية
أعضاء اللجنة التنسيقيّة للتحالف الوسطي المستقلّ:إعلان تكوين إئتلاف إنتخابي مستقل
حزب العمال الشيوعي التونسي:خطاب الوزير الأول المؤقت :تنصّل من المسؤولية و محاولة فاشلة لامتصاص غضب الشارع
ايلاف:ردود فعل متباينة تجاه تعهدات رئيس وزراء تونس الانتقالي
كلمة:استنكار بعض ممثّلي الأحزاب السياسية لخطاب الوزير الأول
الصحافة:ما بعد التسجيل المشاركة الفاعلة والتوافق من أجل إنجاح المسار الانتخابي
كلمة:دورة إعدادية لتكوين المراقبين في الإنتخابات
زياد الهاني:تهجّم رشيد خشانة على الأستاذ عبد الرحمن الهاني .. أو الصفاقة التي تحدّث عن نفسها
الصباح:سحب قسط أول بـ1600 مليون دينار.. وصرف 2400 مليون دينار آخر السنة
التونسية:انقطاع البث على الوطنية 1: شبهات وراء العملية.. والجريمة وراءها عصابة !
الشروق:الطيّار محمد بن كيلاني لـ«الشروق»: تظاهرت بالمرض لمنع هروب عائلتي الطرابلسي وبن علي
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعوا جديدأخبار تونسنيوز علىالفايس بوك
الرابط
تونس – يو بي آي – أقدم رجل تونسي الخميس، على إضرام النار في نفسه، أمام مقر محافظة مدنين، في حادثة تحاكي طريقة الشاب محمد البوعزيزي، الذي أشعل شرارة ثورة 14 يناير، التي أطاحات بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن الرجل وصل إلى مقر المحافظة مدنين (500 كيلومتر جنوب شرق تونس العاصمة)، بعد أن اجتاز دورية للجيش، وهو مبلل بمادة البنزين من دون أن يتفطن أحد إليه، حيث تحادث مع أحد المسؤولين، وفور خروجه عمد إلى إضرام النار في جسمه. وأشارت إلى أن الرجل، الذي لم تذكر اسمه ولا عمره، انطلق عبر أروقة مقر المحافظة، مردداً بصوت عال عبارات لوم وعتاب على الإدارة التونسية، مبرراً ما فعله بـ «أنه يموت ليحيى أبناؤه». وقالت إن أحد رجال الأمن بادر الى إطفاء النار التي كانت تلتهم جسد الرجل، قبل تدخل الحماية المدنية (الدفاع المدني) لإسعافه، ونقله إلى المستشفى لعلاجه. ولفتت إلى أن الحادثة أثارت حالة من الذعر والفزع في صفوف العاملين في مركز المحافظة. يذكر أن محاولات الانتحار حرقاً تكررت في تونس، منذ إقدام الشاب محمد البوعزيزي (26 عاماً) على إحراق نفسه في 17 ديسمبر الماضي، أمام مقر محافظة سيدي بوزيد، ما فجر احتجاجات شعبية، شملت مختلف أنحاء البلاد، انتهت في 14 يناير الماضي بسقوط نظام الرئيس بن علي. وكانت بيانات إحصائية، نشرت في منتصف شهر يونيو الماضي، أظهرت أن عدد حالات الانتحار أو محاولات الانتحار، التي سجلت في تونس منذ بداية العام، ولغاية 12 يونيو الجاري، كانت 111 حالة. وقالت البيانات: إن 69 حالة تمت باعتماد الحرق كوسيلة للانتحار، أو محاولة الانتحار، أي بنسبة 63 % من عددها الإجمالي. (المصدر: صحيفة « القبس » (يومية – الكويت) الصادرة يوم 2011)
تونس (وات) – عقدت منظمة “حرية وإنصاف” ندوة صحفية صباح يوم الجمعة بالعاصمة عرضت خلالها بعض حالات التعذيب والانتهاكات التي تعرض لها مواطنون من قبل قوات الأمن سيما بعد ثورة 14 جانفي 2011.
وقالت رئيسة المنظمة إيمان الطريقي في افتتاح الندوة إن عرض هذه الحالات يأتي نتاج “انعدام الثقة في جهاز القضاء الذي تشوبه اليوم العديد من النقائص” مؤكدة ضرورة تحرك الرأي العام التونسي لمواجهة هذه الممارسات “غير الإنسانية” ووضع حد لها.
وعرضت منظمة “حرية وإنصاف” شريط فيديو روى فيه الشاب صلاح الدين الجلاصي التجاوزات الأخلاقية التي تعرض لها سنة 2003 من خلال اغتصابه من قبل أفراد الامن على اثر شجار جد بينه وبين أحد المقربين من القطاع الأمني.
وتابع الجلاصي يقول في شهادته “لقد أثرت الحادثة التي تعرضت إليها سلبا على حالتي النفسية.. وجعلتني أفكر عديد المرات في الانتحار”.
كما عرضت المنظمة شريط فيديو آخر حول مقتل الشاب أنيس العمراني يوم 15 أوت 2011 من قبل قوات الأمن خلال المظاهرات الداعية لاستقلال القضاء. ودعت إلى فتح تحقيق مستقل في هذا الشأن يكون بعيدا عن وزارة الداخلية حتى لا تكون “الخصم والحكم “في نفس الوقت.
وتم خلال هذه الندوة الصحفية أيضا عرض حالة المواطن الطاهر المليتي الذي اعتقل لأسباب مجهولة يوم22 جويلية 2011 من أمام منزله ثم توفي في ظروف غامضة يوم1 أوت الجاري بمستشفى الرابطة.
وشددت رئيسة منظمة “حرية وإنصاف” في ختام هذا اللقاء الإعلامي على أن جريمة التعذيب لا تسقط بمرور الزمن لأنها اعتداء على الحرمة الجسدية، معبرة عن إدانة المنظمة لتواصل ممارسة التعذيب داخل مراكز الإيقاف بما “يتعارض مع الهدف الأساسي الذي قامت من أجله ثورة الشعب التونسي. (المصدر: موقع المشهد التونسي الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 19 أوت 2011)
عقدت « منظمة حرية و انصاف » صباح اليوم بدار الثقافة ابن خلدون و باشراف السيدة ايمان الطريقي ندوة صحفية تعرضت خلالها الى انتهاكات امنية على مواطنين قبل الثورة و بعدها.
وقد حضر هذه الندوة خال و والدة الفقيد الطاهر المليتي الذي توفي مؤخرا نتيجة الاعتداء بالضرب من طرف رجال الامن و الضحية صلاح الدين الجلاصي المتعرض لعملية الاغتصاب سنة 2003 من قبل بعض اعوان الامن و والدته حيث قدموا توضيحات و تصريحات بخصوص قضاياهم . – اغتصاب و اعتداء بالضرب على الضحية و تحويل مجريات القضية:
صلاح الدين الجلاصي اصيل ولاية صفاقس تعرض سنة 2003 الى انتهاك جسدي و اعتداء من قبل قوات الامن ظهرت تفاصيله على شبكة الفايس بوك بعد الثورة تعرض خلال هذه الندوة الى تفسير وقائع الاعتداء و السبب الرئيسي القائم وراءه حيث تم اتهامه بناء على دعوى كيدية رفعها ضدّه احدهم وقد تولى استنطاقه حين تم جلبه الى منطقة الامن من طرف شقيق الشاكي من الرضاعة وقد وصف الضحية وقائع الاعتداء عليه من اغتصاب و ضرب و انتهاك للحرمة الجسدية واكد بانه منع من مقابلة وكيل الجمهورية و نقل من مركز الايقاف مباشرة الى السجن المدني بصفاقس لكن بعد تعيين محام وقع الحكم عليه بسنة سجنا مع تأجيل التنفيذ.
الطاهر المليتي هو الاخر لم ينج من اعتداء حيث اكدت والدته و خاله ان الضحية لم يشك من مرض سابق و ان لديه وثيقة طبية تثبت ذلك لكن بسبب مناوشات مع الجارة قام رجال الامن باستدراجه إلى المركز والاعتداء عليه مما أدى إلى وفاته وقد أكد خال الضحية أن تقرير الطبيب الشرعي كان متناقضا حيث جاء فيه ان الضحية كان يعاني من امراض بعيدة كل البعد عن الحقيقة بل ان الموت جاء بسبب الاستعمال المفرط للقوة من طرف اعوان الامن والاعتداء الشديد بالضرب هو الذي تسبب له في نزيف حاد لازمه طيلة الأيام التي سبقت وفاته كما افاد بأنهم إكشتفوا آثار تعذيب في مناطق حساسة من جسده . تحركات في القضايا وإجراءات في الأفق:
أكد صلاح الدين الجلاصي ضحية الاغتصاب أنه أثناء الاعتداء عليه لم يركز في وجوه الأشخاص المعتدين لكنه قرر رفع قضية في الأمر بعد فضحهم واكتشاف الناس لممارساتهم على شبكة الفايس بوك. من جهتها دعت « منظمة حرية وإنصاف » إلى ضرورة فتح حساب بنكي بإسم الضحية قصد مساعدته وجبر البعض من أضراره المادية والمعنوية الناتجة عن الاعتداء عليه. وقد صرح الضحية أنه كان من النجباء في الدراسة لكنه اصبح بعد الحادثة محطما باعتباره من خريجي السجون نتيجة ما تعرض له في سن مبكرة من عمره وأضاف بأنه أقدم على عملية انتحار وهو ما سيجعله اليوم يقدم قضية لمتابعة المعتدين جزائيا وللمساهمة في الكف من هذه الانتهاكات .
اما خال الفقيد الطاهر المليتي فقد اكد ان منظمة « هيو من رايتس » دخلت على الخط لمتابعة القضية وسيقع تشريح الجثة إن لزم الأمر من طرف جهات محايدة لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة وذلك في أقرب الآجال لرفع قضية عدلية .
وفي رد على سؤال للتونسية حول انتظار المنظمة لرد من جهات أمنية مسؤولة أكدت السيدة إيمان الطريقي أنهم ينتظرون رد صريح من جهات أمنية بخصوص هذه الانتهاكات وتوفير التعويضات للضحايا قبل أن يقع إحداث تقرير حقوقي من منظمة حرية وإنصاف يوم الاثنين يتحدث عن التجاوزات . كما أكدت أنه بخصوص الطلبة المجندين تلقت الجمعية اتصال إثر ندوة الأربعاء الماضي ليحدد موعد مع السيد وزير الدفاع والسيد رشيد عمار لكن لم يحدد بعد كما تلقوا وعودا بإخراجهم وذلك بعد إتمام الملفات . ليلى بن إبراهيم (المصدر: موقع التونسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 19 أوت 2011)
هذه صفحة المجموعة على الفيسبوك كي نساهم جميعا في محاربة الرشوة و الفساد نرجو من اخوتكم الانظمام الينا و اعادة نشر صفحتنا و مراسلتنا كي نفضح الفاسدين شكرا https://www.facebook.com/pages/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/184711811577165
أثار العميد مروان بوقرة مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، على هامش لقاء صحفي ملف القناصة من جديد، كاشفا عن معلومات تفيد بوجود عمليات قنص تمت من قبل أعوان الأمن الداخلي خلال قمع الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت منذ 17 ديسمبر 2010 وانتهت بسقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يوم 14 جانفي 2011. وأشار إلى أن الأبحاث (بعد سماع الشهود والاطلاع على تقارير الطب الشرعي…) في قضية ما يعرف بشهداء تالة والقصرين، التي قتل فيها 20 متظاهرا وفق المعطيات الرسمية (6 قتلى بتالة و14 بالقصرين)، تفيد بأن عمليات القنص استهدفت المتظاهرين في مناطق حساسة وقاتلة (في الرأس والقلب) قد تمت فعلا من فوق بعض الأسطح والمباني من قبل أعوان أمن ملثمين ويحسنون إطلاق النار والرمي عن بعد بأسلحة خاصة وعادية. لكن الأبحاث الجارية على مستوى قاضي التحقيق العسكري لم تتوصل إلى الكشف عن قناصة وبالتالي لم يقع اتهام أي جهة أمنية بقنص المتظاهرين، وفق ما قاله العميد بوقرة. وبلغ عدد المتهمين في هذه القضية 23 متهما منهم 08 بحالة ايقاف وواحد بحالة فرار (الرئيس المخلوع) ووزيرين سابقين للداخلية (رفيق بالحاج قاسم وأحمد فريعة) وبعض أعوان الأمن الداخلي برتب مختلفة. وباشر هذه القضية قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بالكاف، وهي المحكمة التي تعود لها بالنظر كل من جهة تالة والقصرين والقيروان منذ تاريخ 25 ماي 2011، أي بعد 4 أشهر من سقوط النظام وعلى إثر تخلي قضاة التحقيق بكل المحاكم الابتدائية بالقصرين والكاف والقيروان عن القضايا المتعلقة بسقوط ضحايا مدنيين في تلك المدن. وبرر مروان بوقرة البطء في التحقيق بسبب الإجراءات القانونية التي تتطلب كثيرا من الوقت في حالات قتل مماثلة. لكنه أفاد في نفس الوقت بأن قاضي التحقيق تمكن في « ظرف وجيز » (بعد ثلاثة أشهر من بدء التحقيق) من ختم الأبحاث في هذه القضية بعد سماع 400 شخص ومكافحتهم بمسؤولين أمنيين وعسكريين واستخراج بعض الجثث لتشريحها…). وأكد بوقرة أن قاضي التحقيق أحال تقريره إلى دائرة الاتهام، التي ستنظر في مدى احترام قاضي التحقيق للتراتيب القانونية الجاري بها العمل قبل أن تحيل القضية على أنظار محكمة الاستئناف بالكاف. من جهة أخرى، وبسؤاله عن عناصر الميلشيات التي كثر الحديث عنها بعد سقوط النظام السابق، قال العميد بوقرة أنه ليس له علم بهذا الموضوع، مطالبا بتقديم إثباتات في هذا الأمر لفتح تحقيق. خ ب ب (المصدر: موقع المصدرالإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 19 أوت 2011)
انتظم أمس بمقر الوزارة الأولى اللقاء الإعلامي الثالث والعشرون بممثلي وسائل الإعلام.
وقد تمحور هذا اللقاء حول مواضيع هامة تتعلق بوزارات الدفاع الوطني والداخلية والصناعة والتكنولوجيا.
وكانت أولى المواضيع المطروحة خلال هذا اللقاء تتعلق بوزارة الدفاع الوطني وتهم بالخصوص توضيحات حول تجنيد شبان اعتصام القصبة 3. وفي هذا الاطار تحدث العميد مختار بن نصر ممثل عن وزارة الدفاع والذي بين أن ما راج من أخبار حول تجنيد شبان اثر أحداث القصبة 3 مرده أنه تم يوم 16 جويلية الفارط واثر مراقبة إدارية بالتنسيق مع الأمن الوطني جلب 17 شابا للتثبت من قيامهم بالخدمة العسكرية ثم تمت إحالتهم للمركز الجهوي للتجنيد والتعبئة.
وأضاف أنه تم اطلاق 3 منهم لأنه ثبت أنهم غير صالحين للتجنيد طبيا وبقي 14 منهم من بينهم 5 طلبة وتلميذ وصحفي وبعد تقديمهم لاثباتات تم اطلاق سراح 7 منهم.
أما الـ 7 المتبقون فهم من العملة الفلاحين وعملة يوميين وباعث مشروع اختار القيام بالتعيينات الفردية واخر تبين أنه كافل وحيد لأب معاق وحالته بصدد الدرس، واجمالا لم يتبق سوى 4 سينجزون واجبهم الوطني.
وأكد العميد مختار بن نصر أن هذا الأمر لا يعد اعتقالا أو احتجازا مشيرا أنه لا يمكن التعاطي مع التجنيد كعقاب مؤكدا أن المراقبة الإدارية تتم في جميع الأماكن.
وكانت قضية شهداء تالة والقصرين من بين أهم القضايا المطروحة خلال هذا اللقاء والتي أبرزها العميد مروان بوقرة، الوكيل العام مدير القضاء العسكري وبين العميد أن الاطار الزماني لما يعرف بقضية شهداء تالة والقصرين يمتد بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 وهي الفترة التي جوبهت خلالها الحركة الاحتجاجية الشعبية بالرصاص ونتج عنها سقوط عديد القتلى والجرحى والذين تم استهدافهم بالرصاص هم 06 قتلى بمدينة تالة و14 قتيلا بمدينة القصرين وقتيل واحد بمدينة تاجروين وقتيل واحد بالقيروان ليكون بذلك العدد الجملي للشهداء في هذه القضية قد بلغ 22. وأضاف أن عدد الجرحى الذين تم سماعهم وعرضهم على الاختبار الطبي بلغ 602 جريح.
وقال أن عدد المتهمين بلغ 23 متهما منهم 8 بحالة إيقاف و14 بحالة سراح وواحد بحالة فرار وهو الرئيس السابق والذي تم اصدار بطاقة تفتيش دولية في شأنه.
كما شملت الإحالة وزيرين سابقين للداخلية.
ويتوزع المتهمون من أعوان قوات الأمن الداخلي الى أصناف ورتب مختلفة وأكد العميد بن نصر على أن قاضي التحقيق العسكري تولى ختم الأبحاث المجراة في القضية وإحالتها على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالكاف، باعتبارها محكمة تحقيق من درجة ثانية مختصة قانونا في مراقبة أعمال قاضي التحقيق، مشيرا الى أن قرار الختم احتوى على 320 صفحة.
وبين العميد بن نصر أن قاضي التحقيق العسكري تولى سماع قرابة ما يزيد عن 400 شخص بين متضررين تم عرضهم على الاختبار الطبي وشهود مدنيين وعناصر من قوات الأمن الداخلي وعسكريين وماتطلبه ذلك من مكافحات مع المتهمين في القضية، وذلك الى جانب استخراج بعض الجثث لاجراء اختبارات الطب الشرعي إضافة الى الاختبارات الواقعة على الأسلحة والذخيرة مشيرا الى أن كل المجهودات تمت خلال حيز زمني لم يتجاوز الثلاثة أشهر.
وفيما يتعلق بنوع الإصابات بالنسبة للشهداء فجميعها كانت بطلقات نارية باستثناء رضيعة توفيت اختناقا بمادة الغاز وشهيد بمدينة تاجروين أصيب بقذيفة غازية وأما إصابات الجرحى فقد كانت متنوعة من طلق ناري وقنابل مسيلة للدموع واعتداء بالعنف ولاحظ أن قاضي التحقيق ولئن لم يتوصل الى الكشف عن جميع المورطين في قضايا القتل ومحاولة ذلك بالنظر الى تعهده بملف القضية بعد حوالي أربعة أشهر، فإنه قد اتخذ قرارا بالحفظ المؤقت
في كل من سيكشف عنه البحث ويمكن تحريك الدعوى من جديد كلما ظهرت أدلة جديدة.
القناصة
وفيما يهم موضوع القناصة فأكد العميد مروان بوقرة أنه وبعد الأبحاث المجراة من طرف قاضي التحقيق بالكاف تبين قيام بعض أعوان النظام بالصعود لبعض الأسطح واستهداف ضحاياهم مما يؤكد أن عمليات الرمي كانت موجهة وتستهدف الرأس والعنق والصدر وقد تم استعمال أسلحة من عيارات مختلفة وهذه الاستنتاجات مازال البحث فيها متواصلا للكشف عن حقيقة الملف، مشيرا الى أنه لا وجود لجهاز مختص مشرف على مثل هذه العمليات. وفي ما يخص إصلاح القضاء العسكري فقد أكد العميد بن نصر على اصدار مرسومين لضبط النظام الأساسي للقضاء العسكري مع العمل على انشاء محكمة استئناف عسكرية واقرار امكانية إقامة دعوى طعن أواستئناف في الأحكام العسكرية والعمل على إقرار زي خاص للقضاة العسكريين. وفيما يخص القضايا المتعلقة بالرئيس المخلوع فقد أكد على أنه تم تبليغ مطلب تسليم الرئيس السابق للسلطات السعودية وابلاغها بمعطيات إضافية تدين الرئيس السابق لتدعيم أدلة إدانته لتسهيل تسليمه.
الوقفات الاحتجاجية
وفي المحاور الخاصة بوزارة الداخلية فقد تحدث السيد هشام المؤدب وهو مكلف بمهمة لدى وزير الداخلية عن 3 وقفات احتجاجية يوم الاثنين 15 أوت اذ بين حسب مشاهد فيديو مصورة تعمد عدد من المحتجين الى الاعتداء على أعوان الأمن مع التأكيد على أن البعض من المحتجين استعملوا الغاز المسيل للدموع لبث البلبلة والترويج بأن أعوان الأمن هم من كانوا وراء ذلك.
وأضاف أن هناك العديد من الأطراف لا ترغيب في استتباب الأمن في تونس سواء من تونس أو خارجها لذلك هم قد يسعون الى عدم استقرار الأمن وارباكه وأبرز أن عددا من الأفراد تواجدوا في احتجاجات مختلفة ويقومون بنفس أعمال التخريب مشيرا الى نية هؤلاء في بث البلبلة. وتحدث خاصة عن عديد وحدات الأمن الموجودة بعدد من المناطق «الهامة» والتي أمنت حوالي 500 نقطة طيلة الأحداث السابقة ومنها حماية المقرات الديبلوماسية إضافة الى وحدات تأمين الحدود مشيرا الى ما يجابهه أعوان الأمن من أخطار في هذه المناطق.
كما استعرض المقدم طارق العمراوي في نفس هذا الاطار زيارات قام بها الى جانب وزير الداخلية عدد من الضباط السامين والاطارات الهامة الى مناطق تأمين حدودية حيث عاينوا عمل الوحدات المختلفة في هذه المناطق من أمن وحرس وديوانة مشيرا الى مخاطر العمل بهذه المناطق على غرار المنطقة الحدودية بساقية سيدي يوسف والمنطقة الحدودية بتمغزة والمركز الحدودي براس جدير.
ومن جهته استعرض النقيب المنجي القاضي المسؤول عن العلاقات العامة بالحماية المدنية حصيلة تدخلات وحدات الحماية المدنية والذي أكد أن شهر جويلية 2011 شهد تراجعا في عدد الحرائق في المجال الغابي (17 حريقا) إلا أن المساحات المحترقة كانت مرتفعة مقارنة بالسنة الفارطة حيث وصلت الى 533 هكتارا مشيرا الى إحداث فرقة متنقلة جديدة لمجابهة حرائق الغابات بولاية سليانة.
وقال أنه حاليا هناك 4 ولايات بها حرائق مشيرا الى أن أبحاثا تجرى للبحث في أسباب الحرائق خاصة أن عددا منها في مناطق وعرة جدا. مؤشرات اقتصادية ايجابية
وفي الملف الخاص بوزارة الصناعة فقد أكد السيد كمال الوسلاتي المدير العام للصناعات المعملية حول الوضع في المؤسسات والمشاريع الصناعية، أنه تم تسجيل مؤشرات إيجابية مشيرا الى نمو في نوايا الاستثمار خلال الـ 7 أشهر الأولى من السنة الحالية بـ ٪22 وبقيمة استثمار تبلغ 2000 مليون دينار من الاستثمار مقارنة بـ الـ 7 أشهر الأولى من سنة 2010 وذلك بتسجيل 1600 مليون دينار.
وأضاف أن نصيب التنمية الجهوية بلغ 1100 مليون دينار أي حوالي الـ ٪50.
وقال بأن صادرات الصناعات المعملية قد سجلت ارتفاعا بنسبة ٪10.4 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010.
وأكد أيضا أن الاستثمارات قد تجاوزت نسبة ٪38 في مناطق التنمية الجهوية فضلا عن زيادة احداثات المؤسسات الصناعية بهذه المناطق بنسبة ٪13. وبين أن منظومة تعتمد التكنولوجيا الحديثة تم تركيزها في جوان 2011 في إدارة التأهيل مكنت من انخراط 70 مؤسسة في ظرف شهرين وقد تم صرف منح بقيمة 25 مليون دينار في اطار برنامج التأهيل من ضمن 40 مليون دينار مرصودة لكامل سنة 2011.
وقال أن الوزارة قد أتمت معالجة 135 ملفا لمؤسسات تعرضت لعملية السرق والنهب والتخريب في اطار المرسوم القاضي بجبر الأضرار لفائدة هذه المؤسسات.
وبين أن الدولة تحملت أعباء تعويض 30 مؤسسة من جملة المؤسسات بقيمة 500 ألف دينار لضمان استعادتها لسالف نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل فيها المباشرة أو غير المباشرة. وتحدث عن تواصل الاعتصامات بعدد من المؤسسات الصناعية على غرار معمل الاسمنت بالنفيضة وذلك منذ 50 يوما ومؤسسات صناعية أخرى بالقيروان وجندوبة. فاطمة السويح
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 أوت 2011)
وجه الأستاذ لطفي عزالدين المحامي محضر تنبيه عن طريق عدل منفذ لهيئة كمال الجندوبي للإنتخابات,لطلب الكشف عن الأموال التي صرفتها إلى اليوم في الأجور و المنح الضخمة على أعضاءها و قيمة الحملة الإشهارية الفاشلة « وقيت باش تقيد » و الكيفية المشبوهة لاختيار الشركة المكلفة بالاشهار و فيما يلي نص التنبيه:
حيث أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات احدثت بموجب المرسوم عدد 27 لسنة 2011 مؤرخ في 18 أفريل 2011. و حيث جاء بالفصول عدد1 و 2 و 3 من المرسوم المذكور أنها :هيئة عمومية مستقلة تشرف على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتنتهي مهامها بالإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات كما تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. وتتكون مواردها من اعتمادات تخصصها الدولة وتخضع كل العمليات المالية التي تتولى الهيئة القيام بها إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات.و تكون لها ميزانية خاصة وتحمل مصاريفها على حساب مفتوح باسمها يتولى رئيس الهيئة إدارته بمراقبة عضوين من دائرة المحاسبات وخبير محاسب.
و حيث أنه للوصول لإنتخابات شفافة و نزيهة وجب بداية أن تلتزم الهيئة ذاتها بموجبات الشفافية في التسيير و حسن التصرف في الأموال العمومية الموضوعة على ذمتها.
و حيث شرعت الهيئة في إنتداب موظفين و ركزت هيئات فرعية و باشرت حملة إعلامية للتوعية بأهمية الانتخابات.
و حيث لم تقم الهيئة بنشر التكلفة المالية لهاته الأعمال كما لم تبين بكل شفافية أجور أعضائها و أعضاء الهيئات الفرعية و الموظفين و الإمتيازات الممنوحة لهم من سيارات و إقامة و منح سفر و غيرها.
كما لم تبين الهيئة بكل شفافية كيفية إختيار الشركة المتعاقد معها للحملة الإنتخابية و قيمة الإستشهار لدى الجرائد و الإذاعات .
و حيث كثر الحديث عن وجود مبالغ و منح كبيرة لأعضاء الهيئة كما عبرت بعض الصحف عن إستيائها من عدم منحها إستشهارا للحملة الإنتخابية في حين منح ذلك لصحف أخرى.
و حيث لتحقيق مبدأ الشفافية و حسن التصرف في الموارد المالية, و لتفعيل روح الرقابة للمواطن على المال العمومي, و إلتزاما بما أكده العديد من المرات الكاتب العام للهيئة من أن تسييرها سيكون شفافا و تصرفها المالي سينشر بموقعها الرسمي على الأنترنات دون انتظار انتهاء العملية الانتخابية.
لــــــــذا الرجاء من جنابكم المبادرة بنشر:
1-أجور أعضاء الهيئة المركزية للإنتخابات و أجور أعضاء الهيئات الفرعية. 2- أجور الموظفين المنتدبين و كل المتعاونين مع الهيئة. 3- قيمة الصفقة الإشهارية المنجزة مع الشركة المكلفة بالحملة الإشهارية, و طريقة إختيارها. 4- الإمتيازات الممنوحة لاعضاء الهيئة المركزية و الهيئات الفرعية و كل المتعاونين . و حيث يرجو العارض من المتوجه له المخاطب كيفما ذكر إجابته على عنوانه أعلاه , و نشر ما هو مطلوب بهذا المحضر في أجل معقول عن الحوار نت نقلا عن الفايس بوك
تونس (الشروق) وجه عميد المحامين، الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني أمس مراسلة إلى عبد الفتاح عمر رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد طالبه فيها بتمكين هيئة المحامين من نسخة من قائمة المحامين المتورطين في الفساد والتي عثر عليها بمكاتب بن علي المخلوع.
وكان الاستاذ عماد بلخامسة المحامي وعضو لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد قد صرح في أحد برامج قناة حنبعل يوم الثلاثاء 16 أوت بأن اللجنة عثرت على وثائق ومؤيدات تثبت تورط بعض المحامين في منظومة الفساد التي أرساها نظام بن علي. وهي قائمة يقال إنها تتضمن أسماء من المحامين الذين يعول عليهم نظام بن علي والذين حققوا إمتيازات مالية هامة بإنابتهم لمؤسسات الدولة دون سواهم.
وقد اتصل عميد المحامين بعبد الفتاح عمر للتثبت مما صرح به عماد بلخامسة فأكد له صحة المعلومة لذلك طلب منه تمكين الهيئة الوطنية للمحامين من نسخة من الملف الذي عثر عليه بقصر قرطاج.
وعلمنا أن عبد الفتاح عمر رفض تسليم الهيئة نسخة من الملف وقال إنه سوف يسلمها فقط للنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس. لذلك وجه العميد مراسلة مكتوبة رسميا إلى عبد الفتاح عمر باعتباره رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد طلب فيها تمكينه من نسخة من الملف باعتباره المسؤول الأول عن قطاع المحاماة ليقوم بفتح «الابحاث والتتبعات التأديبية اللازمة طبقا للقانون المنظم لمهنة المحاماة». وجاء في الرسالة أيضا «ونظرا لأهمية الموضوع وخطورته وارتباطه المتين بموضوع تطهير القضاء فإني أجدد لكم طلبي بتمكيني من الملف المذكور لأتمكن من ممارسة صلاحياتي القانونية على أحسن وجه». منجي الخضراوي
(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 أوت 2011)
أطاحت ثورة 14 جانفي 2011 بالعديد من المسؤولين الرياضيين في تونس والذين استغلوا مناصبهم الرياضية سواء في الجمعيات أو الجامعات أو علاقة القرابة أو المصاهرة مع الرئيس المخلوع بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي ليرتكبوا تجاوزات مالية ويتورطوا في قضايا استغلال نفوذ وفساد مالي وإداري. ومنذ الإطاحة بالنظام السابق بدأت رؤوس الفساد تتطاير الواحد تلو الآخر في القطاع الرياضي وكانت البداية برئيس اللجنة الوطنية الأولمبية والرئيس السابق للترجي التونسي سليم شيبوب الذي أكدت مصادر أن عديد التهم تعلقت به وهي خاصة بالفساد المالي واستغلال النفوذ واستغلال مصاهرته للرئيس المخلوع لتحقيق أرباح لا وجه حق له فيها. كما شملت التحقيقات في قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ والمناصب عدة مسؤولين رياضيين آخرين بعضهم تم إيقافه والبعض الآخر تركوا بحالة سراح مع إصدار إذن قضائي بتحجير السفر ومن بين هؤلاء صهر الرئيس المخلوع ورئيس مستقبل المرسى المنتصر المحرزي الموقوف منذ 14 جانفي في قضية مطار تونس قرطاج فضلا عن اتهامه في قضايا فساد مالي ومحاولة تصدير عملة أجنبية ومسك السلاح وغيرها من التهم. ويذكر أن منتصر المحرزي هو زوج سميرة الطرابلسي شقيقة ليلى زوجة الرئيس الهارب. كما تم إخضاع رئيس نجم بني خلاد سعيد بوجبل على ذمة التحقيقات وحكمت عليه المحكمة في قضية المطار بالسجن لمدة 6 أشهر مع الخطية كما تم منعه من السفر خارج تونس بسبب قضايا استغلال نفوذ وفساد مالي تعلقت به. وتم يوم الثلاثاء إلقاء القبض على بوجبل وهو يستعد للسفر إلى فرنسا فتم إصدار إذن فوري بتحجير الفر عليه إلا أن محاميه نفى أن يكون موكله ينوي الفرار كما نفى منعه من السفر. وسعيد بوجبل هو زوج إبنة جليلة الطرابلسي شقيقة ليلى زوجة الرئيس الهارب. ومن جهة أخرى أخضع قاضي التحقيق السادس بالمحكمة الابتدائية بتونس الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم خالد صانشو إلى التحقيق في قضية فساد مالي تماما مثل الرئيس السابق للملعب التونسي جلال بن عيسى الذي تعلقت به تهم مالية بالجملة في قضايا فساد واستغلال نفوذ. وأشارت مصادر إعلامية إلى ضلوع اللاعب الدولي السابق للترجي الرياضي زياد التلمساني في قضية فساد مالي مع شريكه في شركة اتصالات صهر الرئيس المخلوع سيف الطرابلسي غير أن التلمساني ومحاميه نفيا أية ضلوع في تلك القضية ونفى التلمساني أية علاقة تربطه بسيف الطرابلسي إبن شقيق ليلى الطرابلسي. وتورط عدد من المسؤولين الرياضيين السابقين في قضية المناشدة ،مناشدة الرئيس المخلوع للترشح للانتخابات الرئاسية 2014 واضطر عدد منهم إلى رفع قضايا للتبرؤ من ذلك مثل الرئيس السابق للملعب التونسي محمد عشاب والرئيس الشرفي للنادي الأفريقي حمادي بوصبيع ورئيس الترجي الرياضي حمدي المدب . ومن المنتظر أن تشمل قائمة المورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ من المسؤولين الرياضيين عدة أسماء أخرى من المحامين والقضاة والمديرين العامين بمؤسسات حكومية وخاصة. وتم على صعيد متصل إيقاف بعض اللاعبين السابقين المورطين في قضايا أخرى مثل اللاعب الدولي السابق زياد الجزيري الذي تعلقت به قضية استهلاك وترويج مخدرات ولا يزال قابعا بسجن المرناقية. الحبيب بن أحمد (المصدر: موقع المصدرالإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 19 أوت 2011)
حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة البريد الإلكترونيr: liberte_equite@yahoo.fr تونس في 18/09/1432 الموافق ل 18/08/2011 بريد المظالم
تسلمت منظمة حرية وانصاف رسالة تضمنت نداء استغاثةاثر ماساة يعيشها و يروي فصولها من داخل السجون الايطالية تحديدا من سجن روسانو بولاية كلابريا معتقل مصري الجنسية وهو ربيع عثمان السيد يصف بشاعة الظروف السجنية في ظل محاكمات جائرة بتهم باطلة تحت طائلة قانون مكافحة الارهاب ويشير المرسل الى كيفية تعرض المعتقليين المسلميين للاهانة و التعذيب داخل السجون الايطالية في ظل غياب ابسط شروط المحاكمة العادلة « يقول نحن هنا قرابة45 مسلم في السجون الايطالية موزعون على ثلاثة سجون فتحت لنا خاصة وقد تم اختيارها على اساس ان تكون اصعب مايكون .ناهيكم عن الظلم القضائي حيث تتم تزوير الادلة والضغط على القضاة والمحامين حتى يكونوا هم الاخرون عصا نضرب بها وناهيكم عن سب الدين الاسلامي نفسه والاستهزاء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبكل الشرائح وناهيكم عن مسرحية الشهود حيث تقوم المخابرات الايطالية بشراء الكذابين و تحويلهم الي شهود ليشهدوا علينا في القضايا والله ما نعرفهم ولا يعرفونا . يواصل مراسلنا القول » في السجون لا يقل حالنا سوءا عن الحالة القضائية فنحن نتعرض للضرب والسب والاهانة و الحرمان من الحقوق التي يكفلها القانون الايطالي مثلا تم الاعتداء على اخ مصري يسمى راضي العياشي ضربوه ضربا مبرحا حتى ادموه ووضعوه في زنزانة خالية من كل شئ ينام بدون فراش عار تماما الا من الملابس الداخلية لنام الارض تركوه حتى بدون دواء ولا طبيب ستة ايام تم نقله في اليوم السابع نقله الى حبس في جزيرة سردينيا ليقضي مدة عقوبته . في سجن بينفينوتوا يقول المرسل لا نرى السماء مباشرة الا مرة واحدة في الاسبوع ولمدة ساعة ونصف لانهم يضعون على النوافذ ستارة بلاستيكية …كلنا تقريبا فقدنا نسة مئوية من بصرنا والعناية الطبية ضعيفة جدا حيث لا نرى ولا نسمع الا الاستهزاء والعنصرية والخدمات الطبية تكاد تكون معدومة في كل سجون ايطاليا . اضف الى ذلك نحن تقريبا ليس عندنا احد ليساعدنا اويقوم بزيارت وقد راسلنا الكنيسة وطالبنا منهم مساخعدات فوالله عندنا الان عاميين ما جاءنا منهم خيط واحد …. ماذا نفعل و المسلمون قد تخاذلوا وتركونا دون حتي كلمة تضامن .. انا لله وانا اليه راجعون حسبنا اله ونعم الوكيل فينا من مضى على اسره ثماني سنوات وفينا من عنده في الاسر سبع سنوات وستة سنوات فهل نجد عندكم يد العون ام اننا كما قال النبي صلى الله علىه وسلم » اما حمزة فلا بوامكي عليه انا لله و انا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام من ربيع عثمان السيد مصري مسجون عن منظمة حرية وانصاف الاستاذة نجاة العبيدي
دعت الى تكوينها الصحفية نزيهة رجيبة المعروفة بـ «أم زياد» لجنة خاصة لتقصي الفساد في المجال الاعلامي
دعت الصحفية نزيهة رجيبة المعروفة بكنية «أم زياد» إلى الاستفادة من الصحافيين المستقلين وفتح المجال أمام جميع الكفاءات في القطاع الإعلامي، مطالبة بتكوين لجنة خاصة للنظر في «الفساد المالي والإداري في قطاع الإعلام » والى التصدي إلى الثورة المضادة التي يعرفها الإعلام ومنبهة إلى خطورة اختراق رؤوس الأموال للقطاع وتدخلها في العمل الصحفي.
وتطرقت خلال سهرة رمضانية انتظمت مساء الخميس بمقر الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال حول «الإعلام التونسي : التركة الواقع والآفاق» إلى ما تشهده الساحة الإعلامية اليوم من «تسونامي للحرية» رغم أن عدة «وجوه قديمة »خدمت النظام السابق مازالت محافظة على مواقعها مستبعدة حصول «ردة» في مجال حرية الصحافة التي تبقى في حاجة إلى التنظيم وإصلاح.
والصحفية نزيهة رجيبة المعروفة بكنية «أم زياد» هي مثلما قدمها رئيس الهيئة كمال العبيدي أول من ألقى بظلال من الشك على قدرة الرئيس السابق على قيادة تونس وتنفيذ وعوده.
وبالنسبة لها فإن التركة الإعلامية للعهد السابق، تركة ثقيلة لابد من «تصفيتها» حتى يمكن الانطلاق في بناء المستقبل.
وذكرت بواقع الإعلام التونسي في أواخر الثمانينات إبان تولي بن علي السلطة مشيرة إلى أن الساحة الإعلامية كانت تبشر آنذاك بكل خير في ظل وجود أقلام متنوعة قبل أن يتدهور الوضع ويؤول المشهد إلى ما آل إليه، مشيرة في تحليلها لملامح الساحة الإعلامية في عهد بن علي إلى ان المشهد الإعلامي كان ينقسم إلى إعلام «مباح» وإعلام «متحمل»وآخر ممنوع وملاحق .
وتركزت مداخلات الصحافيين على ضرورة إعداد قائمة سوداء بأسماء الصحفيين المتورطين في الفساد وفي «قنص» الحريات ووضع حد لتهميش الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الخاصة واستغلالهم ماديا.
وأكد المتدخلون على رص الصفوف من اجل الدفاع عن مصالحهم والارتقاء بالمهنة وتجاوز العداوة التي غذاها النظام السابق بينهم بهدف تشتيت شملهم.
وتندرج السهرة حسب ما بينه رئيس الهيئة كمال العبيدي في إطار سلسلة من السهرات واللقاءات المفتوحة التي ستخصص للصحافيين التونسيين الراغبين في إبداء رأيهم في ما علق بالصحافة التونسية في العهد البائد من أمراض وفساد والبحث عن أنجع السبل للنهوض بالإعلام التونسي وحماية كرامة الصحفي وحقه في العمل بحرية.
(المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 أوت 2011)
قبل يومين من المؤتمر التأسيسي
بشير الصيد يستقيل من حركة الشعب الوحدوية التقدمية.. و«الوافدون» يتمسكون بتاريخ مؤتمرهم
قدم امس منسق حركة الشعب الوحدوية التقدمية العميد السابق بشير الصيد استقالته من الحركة وذلك بسبب ما اسماه » بحياد عدد من كوادر الحركة عن الأهداف الحقيقية المتفق عليها بوثيقة التوحيد يوم 20 مارس 2011 وعن أهداف الحركة وذلك بخروجهم عن الشرعية أي عن العمل والنضال داخل مؤسسات الحركة من مكتب سياسي ومجلس قطري ».
وتاتي استقالة الصيد بعد أن عرفت الحركة موجة من الاستقالات وانتهت باصدار بيان تضمن توقيع نحو 500 مستقيل مبينا في هذا الاطار أن استقالته تاتي » قبل عقد المؤتمر وهي استقالة نهائية ».
واضاف منسق الحركة » أنه لا يمكنني أن أكون مشرفا أو مشاركا أو حاضرا في مؤتمر تقسيمي لحركة قومية تقدمية كنت من مؤسسيها وناضلت لأجل إنجاحها على كافة الأصعدة ».
وكان الصيد قد اصدر بيانا في الغرض أوضح من خلاله الأسباب الحقيقية والمباشرة لهذه الاستقالة والتي جاءت بعد أن عرفت العائلة القومية الوحدوية حالة من التشظي والانشطار بسبب وجود تيارين داخل الحركة.
ووفقا لما ذكرته اطراف من المستقيلين فان الحركة عرفت حالة من التزعزع منذ التحاق ما يعرف سياسيا بمجموعة الوافدين والتي يقودها كل من خالد الكريشي الناطق الرسمي باسم الحركة وعضو المجلس القطري مبروك كورشيد بعد عملية الدمج بين الحركتين (حركة الشعب والحركة الوحدوية التقدمية) حسب ما يتداول.
كما لم تخل مشاركة خالد الكريشي في اولى الجلسات التي جمعته بعدد من الاحزاب بنقد لاذع داخل الحركة حيث اكدت اطراف منها أن المكتب السياسي والمجلس القطري لم يكونا على علم بهذه الاجتماعات وان ما كان يقوم به الكريشي من باب الاجتهاد لا أكثر.
غير أن النقطة التي افاضت الكاس تلك المتعلقة بامضاء وثيقة العمل المشترك مع عدد من الاحزاب والتي رفضها عموم القوميين معتبرين » بان مثل هذه المسائل لا تؤخذ فرادى وانما تناقش بشكل موسع اثناء اشغال المؤتمر القادم « .
وقد اشار البيان الصادر عن الصيد إلى هذه النقطة حيث اوضح بـ » قيام بعض هؤلاء الإخوة بعقد اجتماعات مع أطراف سياسية داخل القطر التونسي تمخض عنها إصدار بيانات مشتركة تم من خلالها محاولة الزج باسم الحركة في صياغة تحالفات مع هذه الأطراف التي نكن لها ولجميع الأطراف السياسية الأخرى داخل القطر التونسي كامل الاحترام والتقدير. » وبالرغم من هذه الاستقالة بالاضافة إلى سيل الاستقالات الاخرى داخل الحركة والبالغة نحو 500 فقد اكدت مصادر من الحكومة أن اشغال المؤتمر المقرر انعقاده ايام 21 و22 و23 اوت ستجرى وفقا للتاريخ ذاته ودون تاجيل. خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 أوت 2011)
بسم الله الرحمان الرحيم
إعلان تكوين إئتلاف إنتخابي مستقلّ
تمرّ البلاد بتجاذبات سياسيّة، وتراكم المشاكل الاقتصاديّة والاجتماعيّة، واستفحال أزمة البطالة ـ خاصة لدى الشباب ـ إلى جانب بطفرة في عدد الأحزاب مع تشابه أسمائها و برامجها، ممّا زاد في تعميق ضبابيّة المشهد السياسي لدى المواطن، وعزوف قطاع عريض من أبناء الشعب عن عمليّة التسجيل في القائمات الانتخابيّة خلال المرحلة الأولى مما أشّر على تراجع الاهتمام بالشأن العام و استفحال أزمة الثقة. في هذا الإطار، التقت إرادة مجموعة من الشخصيّات الوطنيّة المستقلّة وقيادات أحزاب وسطيّة على ضرورة تكوين قائمات انتخابيّة مستقلّة وموحّدة، تضمّ كفاءات قادرة على تأسيس خطاب سياسي جديد يتفاعل مع مطالب الشعب ومشاغل الشباب الحقيقيّة، ويتجاوز الصراعات الإيديولوجيّة والحسابات الحزبيّة الضيّقة، و يتبنى أرضيّة عمل مشتركة بين جميع التونسيّات و التونسيّين. يضمّ هذا الإئتلاف شخصيّات مستقلّة عرفت باعتدالها و حسّها الوطني، كما التحقت بالمبادرة إلى حدّ الآن ثلاثة أحزاب سياسيّة (التحالف الوطني للسلم و النماء، و الحركة الوطنيّة للعدالة و التنميّة، و اللقاء الإصلاحي الديمقراطي) التي آمنت بأهمية الإضافة التي يمكن أن يقدمها المستقلون في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، والتي تحتاج إلى تظافر جهود الجميع . ولكون هذا الائتلاف مفتوح على محيطه السياسي المتحرك بعيدا عن الحسابات الضيقة والاستقطابات الأيديولوجية والزعاماتية، فإن المشاورات لا تزال جاريّة مع شخصيات وأحزاب أخرى من أجل إقناعها بأهمية الانضمام إلى المبادرة التي لا هدف من ورائها سوى تعميق ثقافة العمل المشترك وتجنب الوقوع في منطق الإقصاء و سياسات الانفراد بالسلطة. وإذ نتوجّه إليكم بهذا البيان، فإنّنا نراهن على دعمكم لهذه المبادرة الراميّة إلى تفعيل مسار الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، والعمل من موقع الاستقلالية الفاعلة على إنجاح الحدث التاريخي الذي تقبل عليه البلاد لأوّل مرّة بعد ثورة الكرامة والمتمثل في انتخاب المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر القادم. عاشت تونس حرّة مستقلّة و ديمقراطيّة أعضاء اللجنة التنسيقيّة للتحالف الوسطي المستقلّ — الأستاذ عبد الفتّاح مورو — صلاح الدين الجورشي — رضوان المصمودي — الإسكندر الرقيق — خالد الطراولي — مراد الرويسي — سفيان بسيّس — المنصف السليتي — أنس الشابي — نور الدين الحرشاني — محجوب بن قارة — فتحي الماكني — رفيق النزيّم — محمّد الحبيب الشيخ لمزيد من المعلومات حول هذا التحالف الوسطي المستقلّ، يرجى الإتّصال بالدكتور رضوان المصمودي – رقم 24988824 — radwanmasmoudi@gmail.com
خطاب الوزير الأول المؤقت : تنصّل من المسؤولية و محاولة فاشلة لامتصاص غضب الشارع
ألقى اليوم، الخميس 18 أوت 2011، رئيس الحكومة المؤقتة، خطابا بقصر المؤتمرات بالعاصمة دعيت لحضوره الأحزاب والمنظمات وعدد من الشخصيات الوطنية. وقد خيّر حزب العمال الشيوعي التونسي عدم الحضور حتى لا يكون في موقع الديكور خاصة أن الخطاب سبقه لقاء يوم الأربعاء بين الوزير الأول وعدد من الأحزاب لنقاش الأوضاع الراهنة لم يدع له حزب العمال لأن اللقاء اقتصر على الأحزاب الممثلة في « الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ».
وفي حين كان الرأي العام ينتظر من الوزير الأول المؤقت توضيحات وقرارات ملموسة بخصوص الملفات الرئيسية التي شغلته في الفترة الأخيرة والتي شهدت حولها مختلف جهات البلاد تحركات واسعة وخاصة ملفات القضاء والأمن وغلاء الأسعار، اكتفى « قايد السبسي » بخطاب طغى عليه الطابع التبريري، فرغم اعترافه بأن عمل حكومته تشوبه نقائص إلا أنه اعتبرها « أحسن حكومة » عرفتها البلاد واسترسل في التذكير بصعوبة الظروف التي استلمت فيها مهامها وطابعها الوقتيّ محيّيا الأحزاب التي عبّرت له عن المساندة معتبرا أنها « أحزاب تتمتع بروح المسؤولية » ومنتقدا الأطراف التي عارض ت حكومته معتبرا أنها « تريد الركوب على الثورة » وأن حكومته « تحمي الثورة من الانحرافات »، الخ.
وقد تفصّى الوزير الأول من تحمّل المسؤولية واتخاذ قرارات وإجراءات ملموسة تخص المطالب التي رفعتها الجماهير المحتجة في المدة الفارطة ملقيا الكرة إلى مؤسسات أخرى. ففي ملف إصلاح القضاء وفي حين كان الرأي العام وأعضاء الأسرة القضائية ينتظرون توضيحات حول التباطؤ في محاسبة رموز القمع والفساد والتستر على بعضهم وتسهيل هروب السيدة العقربي، ويتوقعون قرارات جدية بما فيها تغيير وزير العدل وانتخاب مجلس أعلى للقضاء جديد، اكتفى « قايد السبسي » بتحميل جمعية القضاة مهمّة حصر قائمة في القضاة الفاسدين على أن تنظر الحكومة فيها.
وفي ما يخص عودة البوليس السياسي إلى سالف نشاطه وأعمال القمع التي ترتكب على المحتجين سلميا وعلى عموم المواطنين والمواطنات لم ينبس السبسي ببنت شفة. وبالنسبة إلى مواصلة « رموز التجمع » لعب أدوار متقدمة في إفساد الحياة السياسية وإذكاء النعرات الجهوية والعروشية والعقائدية، عبر مواصلة سيطرتهم على مفاصل الإدارة والإعلام ومختلف أجهزة الدولة وما لديهم من أموال، اكتفى « قايد السبسي » برمي الكرة في ملعب « الهيأة العليا » متجنبا إعلان قرارات ملموسة لتطهير تلك الأجهزة وردع من يقفون خلف المليشيات والعصابات المنظمة التي ترتكب الجرائم على حساب الشعØ ¨.
أما في ما يخصّ غلاء الأسعار الذي كان التونسيون ينتظرون بخصوصه إجراءات ملموسة من قبيل إحكام المراقبة على نشاط المحتكرين والمضاربين وتقرير تخفيض في أسعار المواد الأساسية وزيادة في الأجور، اكتفى الوزير الأول بتكرار التبريرات القديمة حول صعوبة الظرف الاقتصادي وتأثر الأسعار بارتفاع الطلب الناتج عن اللاجئين الليبيّين متناسيا أن فصل الصيف كان على الدوام مناسبة لارتفاع الطلب نتيجة إقبال السياح وعودة المهاجرين لقضاء العطلة في تونس وأن الليبيّين أنفسهم كانوا يأتون إلى تونس بنفس العدد تقريبا كسياح ومتناسيا أيضا أن « صابة » الفلاحة لهذه ا لسنة حققت ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع السنوات الفارطة.
وخلاصة القول، فإن خطاب الوزير الأول المؤقت يعطي برهانا إضافيا على أن الحكومة غير جادة في الاستجابة للمطالب الشعبية التي عبّرت عنها التحركات الميدانية أو القوى السياسية والاجتماعية المنحازة للثورة، وأن الهدف منه لم يكن سوى امتصاص موجة الاحتجاج والغضب الأخيرة ومواصلة لعبة ربح الوقت وفسح المجال أمام قوى الثورة المضادة للحفاظ على مواقعها وتنظيم صفوفها. كما أن مظاهر « التشاور » مع الأحزاب والقوى الاجتماعية التي أراد « قايد السبسي » أن يبرزها والتي بقيت انتقائية وشكلية ليست سوى محاولة للبحث عن سند لحكومة تتعمق عزلتها السياسية والشعبية ب اطراد وخلق ديكور تعدّدي وديمقراطي حولها من بين الأحزاب التي – رغم معارضة بعضها لبن علي – تهادن اليوم قوى الالتفاف على الثورة وعلى رأسها السلطة القائمة الحالية.
إن حزب العمال الشيوعي التونسي يدعو جماهير الشعب إلى مواصلة النضال من أجل تحقيق مطالبها والدفاع عن ثورتها في وجه قوى الردة. كما يدعو القوى المنحازة للثورة إلى تجاوز خلافاتها وتشتتها وتكتيل صفوفها حول برنامج موحد سياسي واقتصادي واجتماعي نابع من إرادة الشعب ومكرّس لأهداف ثورته. حزب العمال الشيوعي التونسي 18 أوت 2011
محمد بن رجب GMT 18:30:00 2011 الجمعة 19 أغسطس
بين مرحّب ومشكك، تباينت ردود أفعال الأحزاب وممثلي منظمات المجتمع المدني في تونس من الخطاب الأخير للوزير الأول في الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي الذي دافع خلاله عن سجلّ حكومته متعهدا بتحقيق أهداف الثورة وتسريع نسق الإصلاح والتطهير في مقبل الأيام. تونس: تباينت الآراء و المواقف حول خطاب الوزير الأول في الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي أمام ممثلي الأحزاب والهيئات و المنظمات والجمعيات.
ردود أفعال رأت أن خطاب الوزير الأول كان في مستوى التطلعات من حيث التطرق للإشكاليات المطروحة و بالتالي فقد عبرت عن ارتياحها واطمئنانها بينما رأى آخرون أنّ قائد السبسي لم يتناول ما كان ينتظره الشعب التونسي من مواضيع حيوية كاستقلالية القضاء ومحاسبة رموز الفساد و التعامل العنيف لقوات الأمن مع المتظاهرين.
ودافع رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي الخميس عن سجل حكومته بمواجهة سخط شعبي عام، وقال إن حكومته « تفعل المستحيل » لإجراء انتخابات ناجحة.
وفي خطاب الى البلاد استغرق 40 دقيقة دافع قائد السبسي عن سجل حكومته الانتقالية منذ توليها في شباط/فبراير عقب الإطاحة في كانون الثاني/يناير بالرئيس زين العابدين بن علي مشيرا الى ان الهدف الرئيسي للحكومة يتمثل في إجراء انتخابات حرة ونزيهة في 23 تشرين الاول/اكتوبر.
وقال قائد السبسي في خطابه أمام حشد ضم 250 سياسيا وممثلين عن المجتمع المدني « دون ذلك سنكون قد فشلنا، وستكون الثورة قد فشلت ».
وتابع « فعلنا المستحيل » مضيفا أن البلاد كانت تواجه فوضى بعد الثورة حينما تولت حكومته السلطة بعد 23 عاما من حكم بن علي الذي أطيح به في انتفاضة شعبية.
وأشار رئيس الوزراء الى ان بين الصعوبات التي واجهتها حكومته « 700 الف عاطل » عن العمل فضلا عن نمو سلبي بنسبة ثلاثة بالمئة في الاشهر الستة الأولى، الى جانب 900 الف لاجئ وفدوا الى تونس منذ بدء الصراع في ليبيا المجاورة.
رئيس حزب من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر، رأى أن الخطاب كان تفاؤليا حيث تطرق الوزير الأول في الحكومة المؤقتة إلى مجمل القضايا التي تشغل بال المجتمع ولكن لا بد من انتظار الإجراءات العملية حتى يكون التقييم موضوعيا لأداء الحكومة. وأضاف : » المهم هو طمأنة الرأي العام والمطالبة باليقظة المتواصلة والذهاب معا اليد في اليد من أجل احترام موعد إجراء انتخابات المجلس التأسيسي وهو الموضوع الذي يشغل الجميع وله أولوية مطلقة لأننا نريده أن يكون يوم عرس لبناء تونس الجديدة وبالتالي على جميع أفراد الشعب التونسي أن لا يستقيلوا من عملية الانتخاب بل تبدو المشاركة أكثر من ضرورية و بالتالي فنحن نتمنى أن يتبع هذا الخطاب إجراءات سريعة لطمأنة الرأي العام والطبقة السياسية خوفا من الالتفاف على الثورة التونسية المجيدة وسنعمل في التكتل على دعم هذا المسار و إنجاحه ».
أما شكري بلعيد رئيس حركة الوطنيين الديمقراطيين فقد رأى بحسب تصريحاته لـ(إيلاف) أنّ خطاب الوزير الأول تناول العديد من المواضيع الهامة وخاصة طمأنة جميع الأحزاب والشعب التونسي بأن الحكومة عاقدة العزم على بلوغ موعد الثالث والعشرين من أكتوبر القادم وهو موعد انتخابات المجلس التأسيسي، ولكن هناك بعض المواضيع التي لم يتطرق بها وتهم خاصة الإعلام الذي لم يتخلص بعد من العراقيل التي كانت تكبله وهو يحاول أن « يضع أنفه » في الأمور السياسية لفائدة بعض الأحزاب دون أخرى كما أن الأحزاب هي نفسها في ظل هذا الانفلات تدخلت شركات لتقوم بعملية تبييض الأموال الفاسدة بالدعاية لبعض الأحزاب كما أنه لم يتطرق إلى غلاء الأسعار والوضع المعيشي للشعب ومسألة استقلالية القضاء ولم يتناولها بشكل جدي، لأن الانتخابات لا يمكن أن نصل بها إلى درجة النزاهة في ظل قضاء تابع و غير مستقل وبالتالي فإن خطاب اليوم » فيه وعليه »، على حدّ تعبيره.
السيد أحمد إبراهيم رئيس حركة التجديد اعتبر أن الوزير الأول أقرّ بعديد النواقص الموضوعية على مستوى أداء الحكومة على غرار البطء الحاصل في تناول أمور القضاء ومحاكمة العناصر الفاسدة ومقاضاة المسؤولين على قتل الشهداء.
وقال لـ(إيلاف): « نحن نطالب ضرورة بإبعاد الرموز الفاسدة والفاعلة في المؤسسات والإدارات الجهوية والمحلية والمركزية ونساند الابتعاد عن المزايدات والتشكيك ولكن مع النقد الصريح والبناء ولا بد من التشاور الدوري في هذه الفترة الانتقالية لما فيه مصلحة البلاد حول الوضع العام وحتى بلوغ المحطة الهامة للانتخابات في أجواء من التنافس الحقيقي و النزيه بين جميع الأحزاب.
من جانبها، قالت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مي الجريبي لـ(إيلاف): » أعتبر أن طمأنة الشعب التونسي في هذه الفترة ليس مهمة الحكومة فقط بقدر ما هو من مهام وأولويات الجميع بما فيهم الأحزاب، و أنا أعتبر أن هذا الخطاب جاء في الوقت المناسب بعد التشكيك في أداء الحكومة والدعوة حتى لإسقاطها، وبالتالي فقد كان خطابا تقييميا للفترة الماضية وقد أقر الوزير الأول بأن مطلب محاسبة رموز الفساد هو مطلب شعبي وبالتالي لا بد من تجسيده. »
وتضيف: » وقد التزم بإجراءات عملية لتحقيق هذا المطلب وهذا مهم برأي الشارع إلى جانب الأحزاب أما عن الوضع الاقتصادي فقد تناوله مبينا أن لا أحد يقدر الآن وفي هذه المرحلة أن يحقق ما يصبو إليه الجميع ».
وأضافت مي الجريبي أنّ الوزير الأول طمأن الجميع بخصوص موعد 23 أكتوبر القادم وبالتالي لا بد أن يعمل الجميع لتحقيق هدف الوصول لإجراء انتخابات المجلس التأسيسي ». أما نور الدين البحيري ممثل حركة النهضة فقد أبدى ارتياحه لخطاب الوزير الأول الذي أكد مرة أخرى على موعد الثالث و لعشرين من أكتوبر القادم ورفع اللبس حول مطالبة بعض الأحزاب بالعودة إلى دستور 59 أو إجراء انتخابات رئاسية، والتزام الحكومة به، فيه تطمين للشعب التونسي وللأحزاب.
كما أكد البحيري على أنّ تطهير القضاء لا بد أن يتولاه أهل القطاع لا أن يتم تحويل الملف إلى الهيئة العليا لحماية الثورة والانتقال السياسي والإصلاح السياسي لأن هذه الهيئة غير مؤهلة لتحقيق هذه المهمة الصعبة، و أشار إلى ضرورة تناول الموضوع الاجتماعي بالدرس و الإصلاح.
وقال أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة التونسيين إن ما يهمه هو نظام العدالة بالأساس في خطاب الوزير الأول و » نحن لسنا مع أو ضد الحكومة » ولكن مع كل من يتعاطى بإيجابية مع الشأن القضائي، ومسألة تطهير القضاء ليست شأنا داخليا بل هي من مشمولات الدولة لأن الإصلاح المؤسسي والذي يقتضي إجراءات التطهير واستبعاد غير الأكفاء من القضاة واستبعاد الفاسدين منهم هي مسألة سياسية تتعلق بإصلاح المؤسسات والإيجابي هو الانفتاح على جمعية القضاة التونسيين ووزارة العدل بتكوينها و رموزها الحاليين غير قادرة على القيام بعملية التطهير.
و يرى عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد أنّ الوزير الأول أراد أن يطمئن و بدا جريحا وفي حالة دفاع وهو « لم يطمئن لأنه تفادى الأسئلة الحقيقية وانتظارات الرأي العام في موضوع هروب رموز الفساد من العقاب وقمع المظاهرات السلمية.
ويتابع: » أخطأ الوزير الأول عندما قال بأن ملف رموز الفساد سيحوله إلى الهيئة العليا لحماية الثورة التي يرأسها بن عاشور لأن هذه الهيئة تمثل جزء من مشاكل الانتقال الديمقراطي و لا تمثل الوفاق الوطني وهذه القضية في الواقع تعني الحكومة وليست من مشمولات الهيئة العليا ».
(المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 19 أوت 2011)
عبّرت بعض قيادات الأحزاب السياسية التي قاطعت اجتماع أمس الذي أشرف عليه الوزير الأوّل الباجي قائد السبسي بقصر المؤتمرات بالعاصمة عن استيائها من خطاب الباجي قائد السبسي الذي اعتبرته مخيبا للامال و لم ياتي بالجديد على حد تعبيرهم . و اعتبرت هذه القيادات أنّ الخطاب عمّق المخاوف من تعاطي الحكومة المؤقّتة مع عديد القضايا والملفات الوطنية ، أهمّها عدم تشريك جميع الأحزاب السياسية في رسم مستقبل البلاد، والتّغاضي عن وجود مال سياسي يهدّد العملية الانتخابية هذا فضلا عن تردّي الأوضاع الأمنية والمعيشية. و من بين الاحزاب التي عبرت عن استنكارها للخطاب نذكر : حركة البعث – الجبهة الشعبية الوحدوية – حزب المؤتمر من اجل الجمهورية – الإتحاد الشعبي الجمهوري – حزب التقدم ..(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 19 أوت 2011)
ما بعد التسجيل المشاركة الفاعلة والتوافق من أجل إنجاح المسار الانتخابي
عقدت أمس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمدينة العلوم لقاء مع الأحزاب السياسية تمحور حول موضوع «المسار الإنتخابي: ما بعد التسجيل».. ويهدف هذا اللقاء الى تحقيق مشاركة فاعلة لجميع الأطراف المعنيّة بالعملية الإنتخابية والتوافق حول أهم المبادئ التي ستدرّج بمدونة سلوك الأحزاب السياسية خلال مختلف مفاصل العملية الانتخابية بما يكفل تأمين مناخ سليم وديمقراطي وشفاف ونزيه…
وفي هذا السياق أبرز السيد كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات انجازات الهيئة منذ توليها مهامها في 20 ماي وفق المرسوم 27 المنظم لها مؤكدا أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء يتجلّى في إطار تمتين علاقات العمل والشراكة بين الهيئة والأحزاب والقوائم المستقلة والعمل على بناء علاقة ثقة بين مختلف هذه الأطراف.
وأضاف بأن هذه العلاقة يجب أن تنبني على جملة من المبادئ أهمها مبدأ الانفتاح والتشاور ومبدأ الاحترام المتبادل ومبدأ الحياد والمساواة وتكافئ الفرص بين جميع الأطراف والقوى السياسية.
ودعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى ضرورة تضافر جهود كافة الفاعلين السياسيين والأطراف المتدخلة في المسار الإنتخابي لتلافي التجاوزات وضمان أوفر النجاح خلال فترة الحملة الإنتخابية مضيفا بأن الهيئة ستحرص على تنظيم لقاءات دورية مع مختلف الأطراف السياسية لإنجاح المسار الإنتخابي.
من جهته اعتبر السيد بوبكر بالثابت كاتب عام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تونس ستعيش التجربة الأولى من نوعها لهذه الانتخابات الديمقراطية مبرزا بأن هناك بعض النقاط التي تثير بعض الاشكاليات أهمها طريقة تصور صناديق الاقتراع ووحدة ورقة التصويت والتي ستثير بدورها بعض الاشكاليات نظرا لتعدد الاحزاب والاطراف السياسي الى جانب ما تشهده بعض الاحزاب من خلافات داخلية وما سيشكل من عرقلة للفصل 26 الذي ينصّ على ضرورة تقديم قائمة انتخابية وحيدة عن كل دائرة.
وبيّن من جهة أخرى بأن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بصدد تكوين مكاتب الاقتراع وتهيئتها حاليا والتي ستضمّن أشخاصا محايدين وأهلا للثقة.
مدونة سلوك الأحزاب السياسية
وفي مداخلتها حول «المبادئ العامة لمدونة سلوك الأحزاب السياسية» أكدت السيدة منية العابد عضوة مكلفة بالعلاقات العامة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن إنجاح المسار الإنتخابي ببلادنا يخضع للعديد من العوامل أهمها إيجاد التوافق والتفاعل بين جميع الاطراف المعنية مضيفة بأن الهيئة سهرت على صياغة مدونة سلوك للأطراف السياسية الوطنية بهدف إعادة الثقة في كل ما يتعلق بالشأن السياسي وتحديدا في ما يتعلق بالشأن الانتخابي. وحول مدوّنة سلوك الأحزاب السياسية بيّنت السيدة منية العابد بأن هذه المدوّنة هي عبارة عن إتفاق وإرادة سياسية لإنجاح المسار الإنتخابي وهي كذلك عبارة عن تذكير بالقوانين والقواعد والمبادئ العامة التي جاءت لتنظيم المسار الديمقراطي.
وأكدت بأن هذه المدونة هي عبارة عن مشروع يضم العديد من المبادئ أهمها تغليب لغة الحوار والتشاور لفضّ النزاعات بين الأطراف المتداخلة ونبذ العنف بجميع أشكاله والتعصّب والتمييز سواء على أساس الجنس أو الجهة فضلا عن مبدإ إحترام الحرمة الجسدية للمترشحين والإمتناع عن الغشّ والتزوير الى جانب الالتزام باحترام الرأي المخالف والإلتزام بتأطير إطارات الحزب لاحترام الأطراف الأخرى والإمتناع عن التدخل في عمل مكاتب الاقتراع أو التضييق عليهم أو محاولة إرشائهم أو تهديدهم وكذلك تنصّ هذه المدونة على حقّ الأحزاب في التعريف ببرامجها في إطار الحملة الإنتخابية.
وتطرقت مداخلة السيد فرحات الحرشاني عضو هيئة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي الى ضبط قائمات المترشحين معتبرا أنّ الترشح للإنتخابات مسألة إجرائيةحساسة جدّا باعتبار أن عدم احترام المرسوم المنظّم للعملية الإنتخابية يؤدي الى إسقاط القائمة وعدم ترسيمها ضمن القوائم الانتخابية.
وتطرق في هذه المداخلة الى عدّة جوانب أهمها شروط الترشح للانتخابات والتي تنقسم بدورها الى شروط تتعلق بالمترشح صلب القائمة وشروط تتعلق بالقائمة كشرط التناصف بين الرجال والنساء الى جانب التطرق الى كيفية تقديم الترشحات وتحجير استعمال صفة العضو في المجلس الوطني التأسيسي في أي إشهار ويتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية فضلا عن مبدإ امتداد شرط عدم الجمع بعد الإنتخابات. وعدم الجمع بين المترشح وبعض الوظائف.
كما تطرق الأستاذ فرحات الحرشاني إلى قوائم المناشدة وسحب الترشحات ووفاة المترشح الى جانب الطعن في قرار رفض ترسيم إحدى القائمات، وأضاف بأنّ التعددية الحزبية تفترض حق الاختلاف أي أنها تفترض التنافس وليس التناحر كما أن التعددية الحزبية تفترض التعددية في البرامج… في السياق نفسه، بيّن الاستاذ غازي الغرايري عضو هيئة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسية والانتقال الديمقراطي في مداخلته حول «الدعاية الانتخابية» الى أن هذه الدعاية تبدأ ببداية الحملة الانتخابية وتنتهي بانتهائها أي قبل 22 يوما من موعد الانتخابات. وأبرز بأن إنجاح المسار الإنتخابي يجب أن تتوفر فيه ثلاثة أركان أساسية أولها القانون الإنتخابي وثانيها قانون الأحزاب أما الركن الثالث فيتمثل في مسألة المشهد الإعلامي بمفهومه الشمولي مع ضرورة ضبط ذلك المشهد مؤكدا بأن الركنين الأخيرين تغيبا باعتبار أن قانون الأحزاب لم يتم الى حد الآن إمضاؤه من قبل الحكومة الحالية أما فيما يتعلق بالركن الثالث فذلك ناجم عن صعوبة ضبط المشهد الإعلامي الوطني في ظلّ غياب أخلاقيات المهنة الصحفية وضوابطها التي من شأنها أن تخدم هذا المسار فضلا عن مسألة الإشهار السياسي.
وأبرز بأن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تعمل على مبدإ تكريس حياد الإدارة وإبعاد المؤسسة الدينية والمدارس والمؤسسات الجامعية عن النزال السياسي الى جانب العمل على تعديل المشهد الإعلامي الذي يبدو ملحّا الى أبعد الحدود. نقاش هام
هذا وقد تمحور النقاش الذي أختتمت به فعاليات اللقاء الذي نظمته الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حول جملة من النقاط الهامة أبرزها الرموز التي سيتم اعتمادها في الانتخابات بدلا من شعارات الاحزاب ومسألة رفض احدى القائمات دون تسليم وثيقة لتقديم شكوى حول ذلك الرفض، كما تطرق النقاش أيضا الى مسألة حيادية الادارة واشكالية عدم حياد بعض الوسائل الاعلامية الوطنية ومسألة العدل بين جميع الاحزاب فضلا عن مسألة تمويل الاحزاب ووضعية التجمعيين المستقيلين من مناصبهم في العهد السابق في هذه الانتخابات التأسيسية والمعلقات الاشهارية لرؤساء الاحزاب والتي سبقت الحملة الانتخابية الى جانب عملية الفرز. مريم عثماني (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 أوت 2011)
يعقد المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات بداية من يوم أمس الخميس وعلى امتداد ثلاثة أيام ندوة تهدف إلى تكوين المكونين في مجال مراقبة الانتخابات في مدينة المهدية. وقد شهدت الندوة في يومها الأول تدخلا للسيد أحمد الرحموني رئيس جمعية القضاة، الذي ذكر بإقصاء القضاة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤكدا أن القضاء سيقوم بدوره كاملا في المساعدة على تأمين عملية انتقال ديمقراطي من خلال دوره في فض النزاعات الانتخابية واتهم الحكومة المؤقتة بقصر النظر وعدم جديتها في تطهير الجهاز القضائي وإعادة هيكلته بما يتلاءم وواقع الثورة. من جهته أكد المتدخلون على ضرورة مساهمة المجتمع المدني في تأمين انتخابات نزيهة و شفافة وحرة من خلال تفعيل المراقبة الجيدة للمسار الانتخابي. وقد شهد اليوم إلقاء عديد المحاضرات شارك فيها بالخصوص الدكتورة حفيظة شقير التي قدمت مداخلة بعنوان الاطار القانوني لعملية الانتخاب ، كما قدم الأستاذ فرحات االحرشاني عضو لجنة الخبراء في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة مداخلة بعنوان الملاحظة وعملية الفرز فيما قدم الأستاذ شفيق صرصار مداخلة بعنوان الملاحظة والتزوير واختتم عضو جمعية القضاة السيد عياض الشواشي اليوم الأول من الندوة بمداخلة قانونية بعنوان النزاع الانتخابي. يذكر أن المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات يظم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات وجمعية القضاة ونقابة الصحفيين وجمعية النساء الديمقراطيات وعدد من الجمعيات الأخرى. ..(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 19 أوت 2011)
رسالة مفتوحة إلى محمود الغزلاني الموضـــوع: حق الردّ على بيانك الصادر بعنوان » نداء إلى كل الأحرار والمناضلين في
الحزب الديمقراطي التقدمي لا للطاغية المتجبّر » الصادر بتاريخ 16/8/2011.
بقلم أمين بوكر* سقط الاستبداد وفرّ الطاغية معجلا بالرحيل جوّا، مخلّفا ورائه غضبا جماهيريا عارما إجتاح البلاد بعد حكم دام أكثر من عشرين سنة اتسم على امتدادها بأبشع أنواع القمع والقهر والظلم ففرح الشعب واستبشر بحرية بحث عنها منذ عقود خلت وظنّ أن أساليب وتقاليد الحكم البائد زالت بزوال الاستبداد وان حملات التشويه والقذف والسبّ والشتم ذهبت بدون رجعة .
كان تلك ظنون لا غير وازداد الأمر تعقيدا بانفلات إعلامي صاحبه انهيار أخلاقي ولعلّ ما حدث بمدينة سوسة هذه الأيام خير دليل على ذلك حيث أطلّ علينا أحد الأشخاص شانّا حملة شرسة على هياكل الحزب الديمقراطي التقدمي ومعلنا الحرب على قيادته التاريخية.
لئن كان من حق هذا الشخص ان يعبر بمنتهى الحرية عن رأيه إلاّ أنه ليس من حقه إطلاقا حشر شخصي المتواضع وإقحام اسمي في قائمة وردت مرافقة لمقال مؤرخ في 16/8/2011 صدر على صفحات بعض الصحف الالكترونية بعنوان » نداء إلى كل الأحرار والمناضلين في الحزب الديمقراطي التقدمي لا للطاغية المتجبر » ممضى من طرف الأستاذ محمود الغزلاني!!! الأستاذ ؟؟؟
تكفل بتوزيع ذلك البيان أحد الأشخاص الذي عرف بارتباطه بالتجمع المنحل وبعض أجهزة الأمن . أثار هذا البيان استغرابي واستنكاري وصدمتي خاصة واني اتصلت بذلك البيان على وجه الصدفة حين أعلمني احد الأصدقاء مشكورا بأنه فوجئ بحشر اسمي ضمن بيان استهدف الحزب الذي اقتنعت به وانتميت إليه منذ 2007 خاصة وان صديقي على يقين تام بأنه تجمعني بقيادة الحزب علاقة احترام متبادلة فاستغرب من وجود اسمي ضمن مقال غريب الأطوار. 2 دفعا للمغالطة الكبيرة التي قام بها محمود الغزلاني ورفعا لكل التباس قد يؤثر على علاقاتي الجيدة مع أصدقائي ورفاقي داخل هذا الحزب العتيد وقياداته وهياكله يهمني أن ألاحظ ما يلي:
أولا : لقد وقع حشر اسمي ضمن قائمة استهدفت الحزب الذي انتميت إليه منذ 2007 وانتمي إليه إلى حد هذه اللحظة دون علمي ودون موافقتي المسبقة في تعد صارخ على حقوقي وفي خرق واضح للقانون .
ثانيا: ليعلم هذا الشخص أنني لم أقدم قطّ أي استقالة من الحزب ولن أقدم أبدا.
ثالثـا: ليعلم هذا الشخص أيضا أن اغلب الأعضاء المنصوص عليهم صلب القائمة الغريبة العجيبة ليسوا على علم أبدا بحشر أسمائهم ضمنها وسأتكفل بالاتصال بهم حتى يتمكنوا من الردّ على هذه المغالطة.
رابعـا : لست في حاجة للدفاع عن الأستاذ أحمد نجيب الشابّي ولم يكلفني بذلك أحدا فضلا عن أن الأستاذ الفاضل أحمد نجيب الشابّي ليس موضع اتهام أصلا ولكنّ ذلك لن يمنعني من القول بان الأستاذ احمد نجيب الشابّي هو صاحب المواقف الجريئة والشجاعة والمدافع الأول عن سجناء الرأي فكان حاضرا بتألق في كل المحاكمات السياسية التي شهدتها تونس وليس من المبالغة القول انه خاض أكثر من إضراب جوع دفاعا عن حرية هذا الشعب. خامسا : يبدوا وان صاحب البيان تجاهل عمدا أنّ الحزب الديمقراطي التقدمي الذي خاض كل المعارك وبمواقفه المشرّفة وبتماسك وحدة صفه النضالي ليس في حاجة لمن يدافع عنه فهو يدافع عن نفسه بنفسه ولا اقبل حتى مجرد التعليق على هذا البيان الذي اقحمني فيه شخص لا اعرف إلى الآن ملامحه ليس لعدم جدية هذا المقال فقط بل أيضا لعدم ارتقائه إلى مستوى الجدال الفكري .
* دارس بالمعهد الأعلى للمحاماة بتونس منخرط بجامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي
ورد علينا من الزميل زياد الهانيالرد التالي حول مقال رشيد خشانة الصادر بصفحة المنتدى بعدد يوم الأحد 14 أوت الجاري، تحت عنوان » مُتاجرة علنية بدم الشهداء »؟ تهجّم رشيد خشانة على الأستاذ عبد الرحمن الهاني ..أوالصفاقة التي تحدّث عن نفسها تعرض الأستاذ عبد الرحمن الهاني في أكثر من مناسبة سواء خلال فترة حكم الرئيس الحبيب بورقيبة أو الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى تهجمات رخيصة في صحف صفراء تابعة للنظام بسبب مواقفه المعارضة. أما أن تصدر هذه التهجمات بعد الثورة في صحيفة « الصباح » المحترمة من خلال مقال السيد رشيد خشانة المنشور بصفحة منتداها ليوم الأحد 14 أوت الجاري، تحت عنوان « مُتاجرة علنية بدم الشهداء »، ففي الأمر مدعاة للعجب لكونه لا يمكن أن يصدر إلاّ عن جاهل أو متحامل!!؟
السيد رشيد خشانة رأى أن في تكريم الأستاذ عبد الرحمن الهاني واعتباره مناضلا لمجرد أنه ترشح ضد بن علي في 1994، ركوب على الثورة وشراء لبطولات وهمية من قبل أشخاص « لا تاريخ لهم »!!؟ وذكر بأن « السيد الهاني تم إبعاده من التجمع القومي العربي فيمطلع الثمانينات بناء على اشتباه زملائه بإقامة علاقات مع بعض الأجهزة »!!؟ قبل أن يتحدث عن « توبته » واعتزاله أوساط السياسة والمحاماة على حدّ تعبيره.
وبقطع النظر عن مدى أحقية السيد رشيد خشانة في الحديث عن النضال وتقييم المناضلين، وهو ما سنعود له لاحقا، فسنبدأ الرد عليه من النقطة الأخيرة مستندين إلى تعليق السيد حمادي بن عبد الملك السجين السياسي السابق، المحكوم ثلاث مرات بالسجن المؤبد قضى منها فعليا 17 سنة خلف القضبان، على نص المقال الذي توليت نشره على صفحتي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك:
«سيّد خشانة سأجيبك على سؤالك أين كان الأستاذ عبد الرحمن الهاني خلال هذه الفترة. كان في السجن في الجناح (ج). ثم تم نقله إلى محل التمريض لإصابته بالمرّارة. وأنت سيّد خشانة، أين كنت ومن معك؟ لا تلوّثوا الأشخاص النبلاء والمخلصين الذين دفعوا غاليا ولمدة طويلة ثمن معارضتهم لنظام ضار ومستبد».. وهو كلام يغني عن أي تعليق..
وبخصوص علاقة الأستاذ عبد الرحمن الهاني بالتجمع القومي العربي الذي بادر إلى تأسيسه سنة 1981 رفقة العميد بشير الصيد فنلاحظ أنه استقال صحبة الأستاذ محجوب الزموري من عضوية المكتب السياسي لهذا الحزب سنة 1985 لخلافات حول التسيير. ومع ذلك فقد ظلت العلاقة بين المؤسسين الثلاثة ممتازة وتم قبل أسابيع قليلة فقط تكريم الأستاذ عبد الرحمن الهاني من قبل رفيق دربه العميد بشير الصيد وعدد من شباب الحركة القومية في تونس في مدينة سليانة بمناسبة تكريم شهداء الجهة، تقديرا منهم لنضاله الوطني والقومي.. أعجب ذلك السيد خشانة أم لم يعجبه. أما الغمز من قناة الأجهزة فهو عار على صاحبه وصفاقة (نستخدم هنا المصطلح الذي استخدمه هو نفسه) وقلّة حياء لا حدود لها. وإذ نتحداه أن يعزز فريته بشهادة مناضل قومي واحد أو من رفاق الأستاذ عبد الرحمن الهاني مثل ما قال، نستثمر هذه المناسبة لدعوة وزارة الداخلية إلى فتح ملفات الأجهزة والمتعاونين معها كأحد استحقاقات الثورة. وسيجد التونسيين في ما سيتم الكشف عنه ما يذهلهم.
الفكرة الوحيدة التي نعرفها عن موقف السلطة من الأستاذ عبد الرحمن الهاني هو ما نقله وزير الداخلية في أواسط الثمانينات لعميد المحامين وقتها عن تقديره لوطنية الأستاذ عبد الرحمن الذي رفض تسلم رشوة من مسؤول عربي كبير خلال اجتماع انعقد السنة ذاتها في المغرب وكانت الوزارة على ما يبدو ترصده. ونتطلع إلى معرفة المزيد وكلّنا ثقة بأن التاريخ لن يسجل لنا إلاّ ما يرفع الرأس نتوارثه كمشعل جيلا بعد جيل وسيّدا من صلب سيّد؟ أما الحديث المخزي عن ركوب الثورة واستغلال دماء الشهداء فمردود على صاحبه. فالأستاذ عبد الرحمن الهاني تمرس في النضال منذ شبابه من خلال انخراط عائلته في حركة النضال الوطني وتكفلها بإسناد قادة الحركة الوطنية ومؤازرةا ثوار جبل برقو من خلال مدّهم بالمؤن والسلاح الذي كان يجلبه لهم من تونس أخوه الشيخ عبد الستار الهاني الذي كان على علاقة بالديوان السياسي للحزب الحر الدستوري قائد الحركة الوطنية وقتها. ثم التحق كباقي أفراد عائلته بالحركة اليوسفية المجيدة الملتزمة بوحدة النضال التحرري في المغرب العربي، ليواصل معارضته للنظام من مصر حبث ارتبط بالزعيم جمال عبد الناصر وبحركة الوحدة العربية٬ ودعم نضال الشعبين الجزائري والفلسطيني من أجل التحرر قبل عودته إلى تونس وبعدها. وقد قبل الأستاذ عبد الرحمن الهاني ممتنا دعوة من عدد شباب الجهة لتكريمه رغم ظروفه الصحية التي تقعده تقريبا عن الحركة بعد إصابته بذبحة صدرية في السجن ثم بجلطة دماغية أوائل السنة المنقضية . وأسعدته هذه الدعوة التي تمنينا أن لا تكون موضوع تجاذب بين مجموعتين من أبناء المنطقة حول أحقية التحدث باسم مجلس حماية الثورة فيها وما نتج عن ذلك من تصرفات انفعالية مؤسفة.
ومقابل بساطة عيش المناضل الأستاذ المحامي غير المتقاعد عبد الرحمن الهاني وأسرته حيث يعيش تقريبا على حافة الفقر بإيراد محدود لمحلات قديمة الإيجار بعد مصادرة أهم إملاكه من خلال إخراجه ظلما من مسكنه في قرطاج الرئاسة ومشاغبته تعسفا في ميراثه العائلي و بعد أن دمرته أجهزة النظام السابق أسريا وجسديا وكذلك مهنيا من خلال الحرق المتعمد لمكتبه والسطو عليه ثلاث مرات متتالية، نتوجّه بالسؤال إلى صاحب المقال « الثوري » الذي يعمل حاليا رئيسا لنشرة الأخبار المغاربية في قناة الجزيرة القطرية:من أين راكمت يا « مناضل » رشيد خشانة ثروتك التي جمعتها طيلة عقود من الخليجيين وغيرهم تحت لافتة المعارضة السياسية؟ وللحديث بقية.. زياد الهاني (جريدة « الصباح »، العدد الصادر يوم الجمعة 19 أوت 2011 ، ص 21) http://www.assabah.com.tn/article-56539.html
علمت »الصباح » انه تم بداية من جويلية المنقضي الانطلاق في عمليات سحب وصرف نسبة هامة من التمويلات التي تمكنت تونس من تعبئتها بعنوان التمويلات الخارجية الاستثنائية التي فرضتها الحاجيات الإضافية وقد بلغت هذه التمويلات نحو1600 مليون دينار من مجموع 4000 مليون دينار. وتفيد أرقام رسمية عن وزارة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي أن عمليات سحب التمويلات مقدمة من البنك العالمي بقيمة 500 مليون دينار والبنك الإفريقي للتنمية بـ500 مليون دينار و600مليون دينار من الوكالة الفرنسية للتنمية. وحسب المكلف بالإعلام بوزارة التخطيط والتعاون الدولي فان هذه القروض ستسدد بشروط ميسرة وفي مدة زمنية لا تقل عن عشرين سنة.. اما بالنسبة للقسط الثاني من التمويلات المقدر بـ2400 مليون دينار، فسيتم صرفه في اخر السنة الجارية. وللتذكير فان وزير التخطيط والتعاون الدولي قد اورد في وقت سابق ان التمويلات التي تتمكن تونس من تعبئتها ستوزع على عدّة مستويات بدءا ببرنامج الاصلاحات على المدى المتوسط والذي ستّوفر له تمويلات جملية بقيمة 1950مليون دينار منها 1400 مليون دينار مناصفة بين البنك العالمي والبنك الافريقي للتنمية والمفوضية الاوروبية التي ستوفر180 مليون دينار والوكالة الفرنسية 370 مليون دينار مع العلم ان حاجيات تونس من التمويلات لدعم التنمية الداخلية حدد بـ4200 مليون دينار.
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 أوت 2011)
تساؤلات عديدة و استفسارات كثيرة يتداولها موظفو وتقنيو التلفزة التونسية على اثر تتالي عمليات انقطاع الصوت و الإضاءة في البث المباشر لكل من النشرة الرئيسية للأخبار وبرنامج ساحة الأحزاب في سهرة الخميس في ذروة المشاهدة بالنسبة لبرامج الوطنية الأولى، نقاط الاستفهام تمحورت خاصة حول سبب هذه الأعطال و كيفية حصولها خصوصا مع درجة فداحتها حيث انه من غير المعقول و من غير المقبول أيضا مهنيا وتقنيا أن يتواصل انقطاع الصوت في الأنباء دون إصلاحه لمدة زمنية هامة وكذلك انقطاع الكهرباء دون عمل المولد الكهربائي الاحتياطي كما أن عدم التفطن للخلل لأكثر من ثلاثة دقائق و نصف و تواصل البث يفرض طرح تواجد فرضية سابقية الإضمار من عدمه والغاية من ذلك إن ثبت هذا التوجس خاصة مع تواتر أنباء منذ مدة عن نية بعض الإطارات التخلص من المدير التقني الجديد الذي يبدو و أنه شرع في التفكير في تغيير بعض المسؤولين والأعوان المحسوبين على الإدارة التقنية القديمة من أماكنهم الحساسة داخل منظومات التكييف والطاقة والتسجيل والبث بعد أن أثبتوا عدم قدرتهم على التكيف مع المحاولات الجديدة لتطوير الجهاز التقني للتلفزة التونسية علما وأنه من المنتظر أن يفتح بشأن هذا القطاع أي التقني داخل التلفزة بحث قضائي في القريب العاجل في نطاق قضايا الفساد المالي والإداري وخاصة مشروع المبنى الجديد و صفقات اقتناء تجهيزات تقنية وهي قضايا مرفوعة أمام أنظار المحكمة الابتدائية بتونس ومن المنتظر أيضا استدعاء عديد المسئولين التقنيين السابقين والحاليين .
إجراءات حازمة و ردعية من المتوقع اتخاذها من قبل الرئيس المدير العام الذي يبدو وأنه قرر الإيقاف الفوري لبعض الأعوان المباشرين و المسئولين عن ما حدث في انتظار نتائج التحقيق الداخلي .
(المصدر: موقع التونسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 19 أوت 2011)
تونس (الشروق)
بعدها تواترت بعض التصريحات الإعلامية المفنّدة لرواية بن كيلاني والقول بأنه تلقّى أوامر بعدم الإقلاع بالطائرة بهدف القبض على من هم بصدد محاولة الفرار. وفي آخر التصريحات حول ما جدّ في المطار يوم 14 جانفي والتي أدلى بها المقدم سمير الطرهوني رئيس فرقة مجابهة الإرهاب قبل أكثر من أسبوع تمّ تغييب اسم الطيّار مجددا رغم أنه كان من الممكن عدم تمكّن الطرهوني وفرقته من القبض على الهاربين لو أقلعت طائرة بن كيلاني. حاولنا الاتصال بالطيّار منذ شهر جانفي الماضي لكنه كان يرفض التصريح بذريعة أنه ليس بصدد استعراض بطولة بل هو أدى واجبا وطنيا كما أنه فضل عدم التحدث في الموضوع مع وسائل اعلام أجنبية واكتفى بالتصريح لها بأن التونسي ليس من شيمه الفوضى لانه يحب بلده وهو تقريبا ما صرّح به لقناة العربية الأمر الذي جعل مذيع الأخبار يتدخل في كل مرّة ويسأله عن اللحظات التي قرّر فيها عدم الاقلاع بالطائرة لكن بن كيلاني كان يراوغ في الرد في كل مرة ويكتفي بالقول انه يحب بلده وانه قام بالواجب لا غير.
اتصلنا به مجددا بعد الاستماع لما صرّح به الطرهوني نسأله ماذا حدث؟ وماذا رأيت؟ وكيف حدثت عملية القبض على الهاربين؟ وهل كان حقّا عدم الاقلاع قراره أم أنّه كان مأمورا؟…رغبة منّا في البحث عن تفصيل آخر قد يساعدنا على نسج الصورة مكتملة في اذهاننا حول حقيقة ما حصل يوم 14 جانفي أولا في مطار قرطاج وثانيا في المطار العسكري حيث اقلعت طائرة الرئيس السابق دون رجعة.
التقيناه مساء أمس الاول الاربعاء حيث فضّل الجلوس في مكان بعيد عن الاضواء في احدى مقاهي البحيرة…وحيث روى لنا تفاصيل ما حصل دون زيادة أو نقصان كما يقول.
رحلة تعويض
يبلغ محمد بن كيلاني 38 سنة من العمر وهو من خرّيجي مدرسة الطيران ببرج العامري دفعة 1996. بعد سنة من تخرّجه باشر مهمته كمساعد طيّار في الناقلة الوطنية تونس الجويّة إلى غاية عام 2006 أصبح بعدها قائد طائرة. قال انه خلال الرحلات لم يكن ينتبه لهويّة المسافرين وأنه ربّما قد يكون في السابق قد طار بأفراد من الطرابلسية أو بن علي.
كان بن كيلاني يقود رحلة من مطار جربة يوم 13 جانفي وقد أمضى ليلته تلك في الجزيرة عاد بعدها صباحا إلى تونس وكان من المفترض أن يقود رحلة جويّة في حدود الساعة منتصف النهار إلى العاصمة لندن لكن تقديم هذه الرحلة إلى ما قبل الساعة المحددة جعل زميله يعوّضه… «فعوّضته بدوري في قيادة رحلة إلى مدينة ليون الفرنسيّة والتي كان من المقرر أن تقلع الطائرة في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال» وأضاف محدثنا الطيّار محمد بن كيلاني أن حالة الفوضى التي كانت تعيشها البلاد في تلك اللحظات وخاصة الغياب الواضح لعدد من العاملين في المطار جعل الرحلة تتأخّر عن موعدها إلى ما بعد الساعة الثانية بعد الزوال»… ولم يخف محدثنا أنه كان على علم بما كان يحصل في شارع الحبيب بورقيبة رغم تواجده في مقرّ العمل وبالتالي عدم تمكّنه من متابعة الاخبار في وسائل الاعلام.
قال إنّ الأمور كانت على ما يرام إلى غاية الساعة الثانية و32 دقيقة اذ اتّخذ كل المسافرين (عددهم كان 113 مسافرا) مقاعدهم في الطائرة الرابضة في المربض عدد ب55 وليس ب3 كما قال المقدّم الطرهوني كما كان كل الطاقم جاهزا للإقلاع.
الترخيص الأمني للمغادرة
كان بن كيلاني ينتظر الترخيص الامني للمغادرة وهو الاجراء الاخير الذي يحصل عليه الطيّارون قبل الاقلاع حين تم اعلامه بأنه عليه انتظار مسافرين سيلتحقون بالطائرة… «حاولت الاستفسار فقالوا لي إنّه حوالي 5 عائلات هم عائلتي الطرابلسية وبن علي ويلزمهم من الوقت 15 دقيقة لاتمام اجراءات التسجيل قبل الصعود إلى الطائرة»…يدخّن بكثافة قبل أن يضيف «حينها فكّرت في القيام بشيء ما يمنعني من المغادرة لان مجيئهم يعني رغبتهم في الهروب من جحيم الشارع خاصة مع زيادة عدد المحتجين في شارع بورقيبة وقد تضاعفت رغبتي حين لاحظت تلك النظرة غير العاديّة في عيون من طلبوا منّي الانتظار من مسؤولين ـ مسؤولي الامن ـ كانوا فعلا غير راضين عن سفر هؤلاء لكنّ القرار كان علويّا على حدّ قولهم». دون أن يفارق سيجارته يضيف «هاتفت أحد المسؤولين النقابيين وقلت له «إنني لم أحصل على الترخيص الامني للمغادرة وانا مجبر على انتظار أفراد العائلة فردّ بطريقة غير مباشرة «اتصرّف»…حينها قلت لمساعد الطيّار لن أقوم بهذه المهمة وعلينا ايجاد خطّة مثلى لمغادرة الطائرة».
يبتسم محمد وهو يطفئ سيجارته في المنفضة قبل أن يقول فكّرت في الهرب عن طريق احدى السيّارات التي كانت قريبة من الطائرة لكنني لم أعثر عليها كانت قد غادرت…واستغرق اتخاذ قرارنا بعدم المغادرة حوالي خمسة عشرة دقيقة أي حوالي الساعة الثالثة الاّ عشرة دقائق حين أسديت الاوامر للطاقم بافراغ الطائرة من المسافرين لأننا لن نقوم بهذه المهمّة وغادرنا قمرة القيادة وقد تصاعد تصفيق المسافرين وهتافاتهم عقب اعلان هذا القرار وقد كانوا تونسيّون وأجانب حتّى أن أحدهم وهو فرنسي مقيم في تونس أرسل لي بعدها رسالة شكر جاء فيها أنه فخور بتواجده في الرحلة التي كنت سأقودها عشية 14 جانفي.
تخوف من الفشل
قال الطيّار محمد إنّه كان متخوّفا من فشل خطّته في عدم القيام بالمهمّة وخاف التعارض مع المسافرين غير المرغوب فيهم في بهو المطار خاصة وانهم سيكونون مرفوقين بالامن الخاص…لذلك فكّر في التظاهر بالمرض فتظاهر بالسقوط في آخر درجة في سلم الطائرة.
بعدها تمّ نقل الطيّار محمد بن كيلاني ومساعده إلى احدى المصحّات الخاصة بجهة ميتيال فيل عن طريق سيّارة اسعاف تابعة لديوان الطيران المدني…وهناك رفض الطيّار الحصول على أي نوع من الادوية «فقط كنت متخوّفا بعض الشيء حتّى أنني لم أطمئن لسيّارة رباعية الدفع ذات زجاج أسود ربضت قبالة الغرفة رأيتها عبر النافذة ما اضطرني إلى الزحف إلى غرفة مجاورة حيث وجدت أحد المجاريح وقد نجح مساعدي في الاتصال بصديقه فجاءنا للمصحة ورجعنا إلى المنزل».
وقد علم بن كيلاني فيما بعد أن الراغبين في تهريب آل بن علي والطرابلسي إلى خارج البلاد عشيّة ذلك اليوم اتصلوا بطيّارين آخرين لتولّي الرحلة بسبب عدم قدرة الطيّار محمد بن كيلاني إلى القيام بالمهمة بسبب المرض لكنهم لم يحصلوا على ردّ ايجابي…الأمر الذي اضطرّهم ربّما لتحويل وجهة المسافرين غير المرغوب فيهم إلى الرحلة المتوجهة إلى ايطاليا عبر الناقلة الايطاليّة «آروان» والتي كانت طائرتها رابضة في المربض عدد3 لذلك تحدّث المقدّم سمير الطرهوني عن الطائرة في المربض3 على حدّ قوله. أسماء سحبون (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 أوت 2011)
صدم الرأي العام والرياضي منه بالخصوص في جوهرة الساحل بالحكم الصادر في قضية زياد الجزيري الذي تم ايقافه منذ مدة صحبة أسامة السلامي وحاتم الطرابلسي بتهمة مخدرات. واذا كان الثنائي الاخير قد نال بعد الأبحاث والتحقيقات والاستماع له وهو بحالة ايقاف سراحا نهائيا، فإن الابقاء فقط على زياد الجزيري والاحتفاظ به رهن الايقاف أوحى للجميع بثبوت التهمة عليه وهو ما تأكد فعليا في جلسة التصريح بالحكم في هذه القضية حيث نال اللاعب الدولي السابق والمسؤول الحالي بفريق النجم الساحلي حكما بالسجن سنة واحدة مع النفاذ وخطية بثلاثة آلاف دينار.وقد لعب لسان الدفاع عن زياد الجزيري دورا مهما ولافتا وأظهر براعة كبيرة في التعاطي مع تفاصيل القضية ومستجداتها مما جعل الحكم يقتصر فقط على حبسه سنة واحدة مع خطية مالية.هذا ومن المنتظر ان يكون نفس لسان دفاع قد قام بإجراءات استئناف الحكم لاستغلال بعض الثغرات القانونية في القضية أملا في نقض الحكم السابق من اجل حكم استئنافي جديد يقضي ببراءة يأملها زياد الجزيري وعائلته الموسعة.الجديد في قضية زياد الجزيري الذي تنفرد الشروق بنشره هو ايقاف مدير سجن المسعدين اثر مثوله أمام مجلس التأديب مع وضعه في حالة مباشرة وذلك بنقله الى مدرسة أعوان السجون ببرج الطويل في انتظار استكمال الابحاث معه على خلفية علاقته الوطيدة ببعض المساجين النافذين. هاشمي كنايسي (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 19 أوت 2011)
تفاجأ العديد من المتتبعين لتطورات قضية زياد الجزيري بالحكم الصادر في حقه والذي أوردته بعض الصحف حيث أكدت ان اللاعب السابق للمنتخب الوطني زياد الجزيري حكم عليه بالسجن لمدة سنة وبثلاثة الاف دينار كخطية مالية في القضية المذكورة.
« التونسية » اتصلت بالاستاذ نبيل العكريمي محامي الجزيري للحصول على مزيد التفاصيل فاكد لنا استغرابه واندهاشه مما ورد في بعض الصحف مؤكدا ان الخبر لا اساس له من الصحة وانه من وحي خيال صاحبه وقد بدا الاستاذ العكريمي مستاء جدا مما راج وتساءل عن الدوافع الكامنة وراء نشر مثل هذه الاخبار الزائفة التي من شانها ان تؤثر في سير القضية وقد صرح لنا المحامي « الاساسي » في قضية الجزيري بما ان البقية متطوعون انه يحتفظ بحق منوبه في تتبع الصحفلنشر اخبار زائفة لا اساس لها من الصحة من شأنها ان تؤثر في القضاء وفي الحكم الذي سيصدر في حق موكله. نبيل العكريمي كان في قمة الغضب وقد أسر لنا بانه لن يكتف بتكذيب الامر فحسب وانما سيلجأ لمقاضاة هاته الصحف بسبب ما أوردته… »
العربي الوسلاتي
(المصدر: موقع التونسية الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 19 أوت 2011)
توجان فيصل
مع توسع قاعدة « الربيع الأردني »، يتوالى انضمام شخصيات سياسية محسوبة على الحكم إلى المطالبين بالإصلاح، ولكثرة المتسلقين على ظهر الإصلاح، لا نأخذ مأخذ الجد إلا من كانت لهم رؤى وجهود إصلاحية سابقة. ونحن هنا لا نقدم جردا لما يطرح، ولكننا نتوقف عند معاني ومضامين بعضه في تمحيص لا يحكم عليها بقدر ما يحاورها على طريقة سقراط. واختيار أسلوب سقراط هنا يبدو الأنسب لأن ما يجري الآن في العالم العربي هو ثورة شبابية. وسقراط هو محرك أول ثورة شبابية ظلت قائمة عبر التاريخ، ونراها الآن تحديدا تتجدد بقوة غير مسبوقة مع فتح أبواب المعرفة والحوار للشباب عالميا عبر الشبكة العنكبوتية. فالنهج السقراطي لا يقدم فرضيات ولا يطلق أحكاما بل يمحّص، بالحوار، الفرضيات ليتخلص من الخاطئة بإبراز تناقضاتها، وبذلك تتبين الفرضيات الجيدة. لهذا ينسب لسقراط الفضل في تأسيس علم « المنطق »، وكذلك « علم الأخلاق » و »الفلسفة السياسية » (تصدى لمفهوم الأثينيين من أن القوة تصنع الحق)، و »المعرفة » بعمومها. ولكونه أخضع الشأن السياسي لذات المنطق، اعتبر مفسدا للشباب و »مهرطقا » وحكم عليه بالإعدام بالسم الذي قبل تجرعه على أن يتوقف عن سعيه « للفضيلة » أو « الحقيقة » وتعليم الشباب كيفية الوصول إليها. ونحن أحوج ما نكون لنهجه، فالمرحلة لا تحتمل الشعارات الحمالة المعاني، بل تتلمس المعنى المؤدي لفعل ملموس. وحين نستبعد « الفرضيات الضعيفة » المؤدية « للتناقضات » التي تفرّق، قد ينتج عن هذا توحيد جهود التجمعات المتعددة التي تسعى للإصلاح. أبرز شخصيتين تمثلان برنامجين للإصلاح ارتبطا بالحكم هما دولة الأستاذ أحمد عبيدات الذي كلّف برئاسة لجنة « الميثاق الوطني » عام 1990، والثاني هو الدكتور مروان المعشر الذي كلف برئاسة لجنة « الأجندة الوطنية « عام 2005. ولكن الحكم أدار ظهره لكليهما بعد أن أخذ ما أراده لحظيا، في حين بقي من ترأسا الفريقين متمسكين بجهد غير قليل بذلاه عن قناعة بضرورة الإصلاح. وبداية أوضح أن رفضي « للأجندة الوطنية » (يعترف المعشر بأن الكثيرين اعتبروها برنامجا متأمركا ومتصهينا)، بني على مؤشرات موضوعية تبدأ من كون لجانها معينة بالكامل. وبدا واضحا تفرد المعشر بقراراتها التي جاءت في الحقيقة جيدة بمعيار ذلك الوقت ولقيت ترحيبا من بعض النخب، بخاصة لطرحها خيار القائمة النسبية للانتخابات. موضع اعتراضي الأهم على مشروع الأجندة كان على عدمية المجهود بالحكم على السياق الذي ورد فيه. فتشكيل اللجنة جاء ضمن سلسلة مشاريع يفترض أنها بمستوى إستراتيجيات وطنية، جاءت كلها مرتجلة مكررة أو متناقضة ومع ذلك متراكبة (عرضت لها في مقالة على الجزيرة نت بعنوان « الأردن إلى أين؟ »). اعتراضي على عبثية إدارة الدولة بمشاريع مرتجلة ثبتت صحته للمعشر أكثر من غيره، وتجلت في احتفال تقديم مخرجات لجنة الأجندة للملك، والذي مثّل حقيقة لحظة دفنها. فقد تزامن تقديم « الأجندة » مع تبني مشروع مناقض لها هو مشروع « الأقاليم ». والملك الذي كان قد أعلن أن « الأجندة » ملزمة لكل الحكومات لعشر سنوات قادمة (غير دستوري كونه تعديا على صلاحية مجلس النواب الحصرية)، عاد ليقول إنها لم تعد ملزمة. بالنسبة لنا، الأجندة انتهت عندها وتحولنا من فورنا لإسقاط مشروع الأقاليم (انظر مقالتي « مشاريع ومخاوف مشروعة » و »لا ذاك قضاء محتم ولا هذا لطف يرتجى » على الجزيرة نت).. فسقط مشروع الأقاليم أيضا، وجرت محاولة إعادة ترويج سلفه « اللامركزية الإدارية » المستعاد من حكومة وادي عربة الذي سبق أن أسقطناه.. ولم تنجح تلك الاستعادة أيضا، فأية جدوى أو حتى جدية نتوقعها في استرجاع مشروع « الأجندة » أو ما يشبهها بعد أن أسقطها صاحبها؟ ذلك هو السؤال السقراطي الأول المقدم للدكتور المعشر. المعشر يراهن فما يبدو على حقيقة أن « شراء الوقت لم يعد متاحا للأردن.. الدولة أمام خيارين، إما أن تقود عملية الإصلاح وبشكل مبرمج زمنيا، وإما تترك للشارع أن يقرر وتيرة الإصلاحات ».. ولكن المعشر لا يظهر ثقة كافية بالشعب (الشارع) ونظرته له « رعوية » تتجلى في أكثر من قول له، منه: إن « الوقت لم يحن للملكية الدستورية، إذ يجب التدرج في الإصلاح بقيادة الملك نفسه، فقد أثبتت التجربة أن الشارع يبدأ عملية الإصلاح ولكنه لا يستطيع مأسستها ».. عن أية تجربة يتحدث المعشر؟ أليست أقربها لنا تجربة مصر، حيث ظن المجلس العسكري الشيء نفسه بالشارع المصري فجاءه الرد العملي، وتحول ميدان التحرير لـ »جمعية وطنية » تقرر وتمأسس أكبر التغيرات وأدق التفاصيل في بناء الدولة الديمقراطية؟ ويرفض المعشر العودة لدستور عام 52، مبررا رفضه بصيغة بلاغية تقول « الأصل هو التقدم إلى الأمام وليس العودة للعام 52 ». وسؤالنا هو: دستور 52 مأخوذ عن الدستور البلجيكي ونسخته البريطانية غير المكتوبة، فهل بلجيكا وبريطانيا باتتا خلفنا بستة عقود؟ ودستور 52 لم يطبق سوى خمس سنوات حيث جرى الانقلاب عليه بإعلان الأحكام العرفية، وجرى تعديله بصورة تشويهية، فهل يمكن للمعشر « الدبلوماسي » أن يفاخر زملاءه البريطانيين والبلجيكيين بأن ما جرى لنا ولدستورنا منذ العام 57 هو تقدم للأمام فاتَهم؟ والمعشر يصر على « التدرج » في الإصلاح وكأن الشعب قاصر. ودليل بُعد المعشر عن « الشارع » عدم معرفته أن هنالك من يطالبوننا بوضع دستور جديد، وأعدادهم في ازدياد. وبحسب ذات تصنيف المعشر للتقدم بالقياس على تاريخ الوثيقة، ألا يكون هذا الدستور تقدما حقيقا للأمام؟ وفي حديثه عن « الدولة »، يستعمل المعشر الكلمة بمدلولها الدارج عندنا في غياب الديمقراطية، أي بمعنى « النظام » وتحديدا « الحكم الملكي »، كما فعل حين قال إن على « الدولة » أن تقود الإصلاح، ثم حدد تلك القيادة بالملك شخصيا.. وأيضا حين يعرّف « قوى الشد العكسي » بأنها « الطبقة السياسية التقليدية المستفيدة من الامتيازات التي تمنحها الدولة، وبعض الأجهزة الأمنية ». والسؤال: من الذي يمنح الامتيازات لهؤلاء بوضعهم في مناصب الدولة وعلى رأس الأجهزة الأمنية؟ سؤال مفصلي كي نعرف أين توجد « حنفية » الامتيازات لوضعها تحت رقابة الشعب كي يوقف الاحتكار والهدر.. أي جعل الشعب مصدرا لكل السلطات، والتحول للملكية الدستورية. فكيف يرفض الدكتور المعشر هذا المطلب الشعبي فيما هو شخص الداء بغيابه تحديدا؟ وعن سبب قوة هذه « الطبقة »، يقول المعشر إن « الدولة » في طور نموها كانت مهددة من قبل القوى الداخلية والخارجية، فأرادت معالجة هذا التهديد بتقوية طبقة موالية « للدولة »، مؤكدا أن هذا العهد انتهى.. والحقيقة أنه لم يكن هنالك أي تهديد داخلي « للدولة » الأردنية، والخطر الخارجي الوحيد كان ولا يزال المشروع الصهيوني. فحين سقطت سوريا بيد الاحتلال الفرنسي عام 1920، وكان شرق الأردن يتبع لولاية دمشق، تداعى زعماؤه لعقد « مؤتمر أم قيس » لإقامة دولة عربية على ما تبقى من سوريا الكبرى. أي أن الداخل كله سعى لقيام « دولة » على هذه البقعة من الأرض العربية ليبقيها حرة، وما كان يحرك هذا « الداخل » هو تغييب حريتها منذ مولدها.. أما الخارج فقد ثبت أن « الغربي » منه كان يخطط منذ وعد بلفور واتفاقية سايكس بيكو لإقامة تلك الدولة « كمنطقة عازلة » لحماية الكيان الصهيوني. والخارج « العربي » لم يهدد « الدولة » الأردنية بأي مخطط لضمها أو إلغائها، بل كان حاضرا في فكر المعارضة بما يمثل عمق الأردنيين القومي. وهو ما اعتبره « الحكم » تهديدا له، فخلق طبقة حاكمة موالية له. فهل يمكن، في ضوء هذه الحقائق التاريخية، إضافة لما تفجر مؤخرا من شراء للولاءات بتوظيف أموال الدولة ومقدراتها للتصدي للمعتصمين في الربيع الأردني، أن نقبل قول المعشر إن « عهد شراء الولاءات انتهى »؟ ناهيك عن أن المعشر ذاته يعترف بأن هذه « الطبقة » باتت تستقوي على الحكم بدل أن تقويه. فعندما سئل عن كون الملك « لا يرغب بالإصلاح ولا يريد التنازل عن أي من صلاحياته »، نفى المعشر ذلك وأكد أن الملك يرغب بالإصلاح، « ولكنه بحاجة إلى دعم القوى الإصلاحية في مواجهة قوى الشد العكسي ». وحين سئل عن تعارض هذا مع اختيار الملك للبخيت رئيسا للوزراء، عزا المعشر الأمر لاعتبارات لم يذكر منها سوى « سيطرة قوى الشد العكسي على مفاصل الدولة ».. ونذكّر المعشر بأن السؤال كان عن تعيينات قام بها الملك في أهم « مفاصل الدولة »، أفلا تعني إجابتاه السابقتان أن المفصل الأهم المسيطر عليه من قبل هؤلاء هو الملك نفسه؟ كيف نعين الملك على ما لم يقدر عليه هو، وهو يملك صلاحيات مطلقة؟ وما المبرر من إعانته على الاحتفاظ بتلك الصلاحيات غير الدستورية (بمعيار دستور 52)، وعلى وعد أن تعاد للشعب « بالتدريج »، إذا كانت ممارسته لتلك الصلاحيات أودت بها، حسب المعشر وغيره من رجال الدولة، إلى أيدي « قوى الشد العكسي »؟ يضاف لما قاله المعشر، حقيقة تتعلق بنفوذ أقطاب الحكم في العهد الجديد. فرئيس الوزراء الذي يتصدر قائمة المطلوب محاسبتهم شعبيا قام بإبراز وثائق، على فضائية أردنية، تثبت أن الملك هو من طلب شخصيا تسجيل أراض للدولة في عمّان باسمه، وذلك مع تفتح « الربيع الأردني » الذي تشكل إعادة أصول الدولة أحد عناوينه الرئيسية. وكون هذا نجح في تحصين الرئيس السابق ضد المحاسبة على أي من صفقات فساده، كما على « إطالة اللسان » أو « المساس بهيبة الدولة » أسوة بما جرى مع « الإصلاحيين »، مما شجع على نشر مجموعة وثائق أخرى عن تسجيل أراض في العقبة باسم الملك، دون أن يجري اعتقال ناشرها مع أنه سبق اعتقاله لنشر خبر أقل تأثيرا.. السؤال هو: في ضوء عدم محاكمة أبو الراغب على ما اعترف بارتكابه، رغم أنه دستوريا « أوامر الملك الشفوية والخطية لا تعفي الوزراء من مسؤوليتهم »، كيف يمكن إقناع الشارع بأن الملك يقود الإصلاح؟ ونختتم، لكون إنهاء كتابة هذا المقال تزامن مع إعلان اللجنة الملكية تعديلاتها الدستورية، بسؤال للدكتور المعشر: هل ما زلت قادرا على زعم أن أيا من حقوق الشعب ستعاد في إصلاح ملكي متدرج؟ وفي ضوء مثل هذه التعديلات، ألا يبدو أن دستور 52 كان أكثر تقدما؟!
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 19 أوت 2011)
د. بشير نافع
في رده على التهديد الذي وجهه له وزير الخارجية التركي بأنه يوشك مواجهة مصير صدام حسين أو القذافي، وعد الرئيس السوري بوضع نهاية سريعة للعنف الذي تمارسه أجهزته الأمنية وقوات الجيش ضد الشعب السوري، وبالإعلان قريباً عن حزمة إصلاحات جذرية في بنية الحكم الدستورية والسياسية.
ولكن مصداقية الرئيس الأسد لم تصل يوماً إلى أدنى ما هي عليه الآن. لا شعبه يأخذ الوعود التي يطلقها مأخذ الجد، ولا دول العالم الأخرى تراه قادراً على إصلاح نظامه.
الحقيقة، أن السوريين تخطوا سقف الإصلاح منذ أسابيع، سيما بعد مجازر الأسبوع الأول من رمضان، ولم يعد يرضيهم أقل من إسقاط النظام. الرئيس الأسد على الأرجح لم يزل يأمل في أن فسحة أخرى من الزمن، فسحة أخرى من ارتباك القوى الدولية والتردد التركي والعربي، ستتيح له إيقاع الهزيمة بالحركة الشعبية وإعادة ميزان القوى بين النظام والشعب إلى مستوى قريب لما كان عليه قبل منتصف آذار/مارس.
ما لا يدركه الرئيس السوري أن ما تعيشه بلاده، ما يعيشه المجال العربي ككل، من فاس إلى صلالة ومن إدلب إلى تعز، هو بداية حركة تصحيح كبرى لمسار التاريخ العربي في القرن العشرين، المسار الذي أوقع منذ نهاية الحرب العالمية الأولى آلاماً هائلة بالروح العربية، بمقدرات العرب ومصالحهم، بوجودهم وكينونتهم، بصورتهم في العالم وبتصورهم لأنفسهم، وأوصل أوطانهم ودولهم إلى حكم أنظمة من قبيل الأنظمة التي حكمتهم خلال العقود القليلة الماضية. المجزرة التي ترتكب في سورية على يد أجهزة النظام وقوات الجيش الموالية له لن تفعل سوى تأخير حركة التصحيح الكبرى هذه لبعض الوقت، ولكنها لن توقف عجلة التغيير، مهما بلغت وحشية النظام وقواته. بضغط من المجتمع الدولي أو بدونه، بموقف عربي مساند أو بدونه، بتحمل تركيا لمسؤولياتها أو بدونه، ستمضي سورية في طريق التغيير، لأن الشعب السوري يريد هذا التغيير، ولأن الشعب على استعداد لدفع ثمن التغيير مهما كبرت التضحيات.
لم تتعرض أمة خلال ما يقارب القرن الذي تلا نهاية الحرب العالمية الأولى لمثل ما تعرض له العرب. حتى قبل اندلاع الحرب الأولى والانهيار العثماني، كانت القوى الإمبرالية تفترس منطقة وراء الأخرى من بلاد المجال العربي – العثماني، مرة بدوافع أمن طرق الإمبراطورية، ومرة بالسعي وراء المواد الخام للآلة الصناعية الغربية، ومرة للبحث عن فضاء استيطاني جديد للعرق الأوروبي، ومرة بمبررات تاريخية – دينية عارية. وما أن أطيح بالرابطة العثمانية، حتى افترس ما تبقى من البلاد العربية في صفقة إمبريالية فجة وصريحة، جرى تسويغها القانوني فيما بعد في إطار عصبة الأمم، المنظمة الدولية التي أقامتها الدول الإمبريالية نفسها. كان الوعي العربي بهوية عربية جامعة قد أخذ في التبلور منذ نهاية القرن التاسع عشر؛ وفي لحظة الانحدار العثماني المؤلم، ساهم تدافع الهويات القومية في تعظيم آلام الانحدار. ولكن حتى هذا التدافع وما ولده من انقسام تركي عربي، وتحالف بعض العرب مع القوى الغربية، لم يغفر للعرب ضعفهم. وبدلاً من أن يتاح للعرب فرصة بناء إطار سياسي جامع لشعوبهم، وتطوير ثقافة سياسية وقانونية لرابطتهم الجديدة، قسمت الولايات العربية العثمانية السابقة أجزاءً ودولاً وكيانات. وكان طبيعياً أن تنتهي الكيانات العربية، الضعيفة المتهالكة، المرتبطة بقوى الخارج، والتي سلمت مقاليدها لفئات حاكمة ضعيفة، وأنانية، وقصيرة النظر، في صراعات مستديمة مع بعضها البعض. ولم يقل إجهاض أحلام الاستقلال ألماً وقسوة وباعثاً على القصور الذاتي. ليس ثمة دولة عربية واحدة أجبرت جيوش الاحتلال الأجنبية وحققت الاستقلال بدون تضحيات كبرى، تجاوزت المليون شهيد في الحالة الجزائرية. وليس ثمة حركة استقلال وطني عربية واحدة لم يخضها الشعب بأكمله، أعيانه وفلاحوه، طلابه وعلماؤه، نساؤه ورجاله. من قرى أسيوط والمنيا، إلى حواضر الدار البيضاء والقاهرة والإسكندرية، ومن جبال الشرق الجزائري إلى أزقة حي القصبة، ومن بيوتات القدس القديمة إلى قرى نابلس وجنين، ومن أحياء دمشق المملوكية العثمانية إلى قرى اللاذقية ودير الزور وبادية العراق وريفه، دفع جيل بأكمله من العرب، فوجا وراء فوج، ثمن النضال من أجل الحرية والاستقلال، من أجل حياة أفضل، حياة اعتقدوا أنها لابد أن تليق بهم وتعنيهم جميعاً. ولكن سنوات الاستقلال لم تكن أقل وطأة من سنوات الاحتلال.
لم تستطع نخب ما بعد استقلال الدولة العربية الحديثة تحقيق واحدة فقط من المهمات التي كانت يتوجب أن تحققها.
في ضوء الصحراء البائسة من القهر والانحطاط الاقتصادي والتعليمي الذي وصلت إليه البلاد العربية في ظل أنظمة ما بعد هزيمة يونيو/ حزيران 1967، ثمة نوستالجيا وبائية لذكرى القيادات والشخصيات، التي حكمت دولة ما بعد الاستقلال، تهيمن على الروح العربية منذ عدة عقود. وربما هناك ما يسوغ مثل هذه النوستالجيا؛ فمهما بلغ إخفاق وتخبط وعجز القوتلي والأتاسي ومردم، جميل المدفعي ونوري السعيد وتوفيق السويدي، مصطفى النحاس ومحمود فهمي النقراشي وعلي ماهر، فمن الظلم أن مقارنة التزام أعيان حقبة ما بين الحربين الوطني، الطيبة والتسامح الشخصيين للكثيرين بينهم، ونزاهة أغلبيتهم العظمى، بأنظمة الإقصاء والمجازر والنهب والخراب المنظم الذي مارسته الطبقات الحاكمة في عهد الدولة العربية الحديثة الثانية. ولكن الحقيقة أن أصل الداء يعود إلى السنوات الأولى لما بعد الاستقلال.
أدار أبناء طبقة الأعيان العثمانية السابقة البلاد وكأنها إقطاعيات موروثة لأسرهم. كانوا ليبراليين وديمقراطيين بمعنى ديمقراطية وليبرالية الطبقة التي ولدوا فيها وانتموا إليها؛ بينما أسس لشعورهم بالمسؤولية نمط من الرؤية الأبوية التي ورثوها للعلاقة مع عموم الشعب. كان من المفترض باعتبارهم رواد الفكرة العربية وحراسها الأوائل أن يخوضوا نضالاً مريراً من أجل إعادة بناء المجال العربي السياسي، وكسر الأسوار التي بنتها القوى الإمبريالية ولم تترسخ أسسها بعد. ولكنهم أضاعوا المشروع العربي في محاور متصارعة، مرة بين معسكر الهاشميين والسعوديين، ومرة بين محور مصري وآخر عراقي. وكان من المفترض وهم أول من تعرف على مؤسسات الاجتماع السياسي الحديث، أن يعملوا على نقل البلاد، تعليمياً وصناعياً، ثقافياً وسياسياً، إلى مناخ ومستوى تحقيق شروط الدولة الحديثة. ولكنهم لم يترددوا في بناء تحالفات قبلية وطائفية من أجل دحر الخصوم وتحقيق المكاسب الشخصية في الحكم والسلطة. وكان المفترض وهم أبناء أسر محافظة وتقليدية أن يتحسسوا منظومة القيم التي يمكن أن تعيد بناء الإجماع وتحفظ وحدة المجتمعات واستقرارها. ولكنهم جميعاً وبلا استثناء تقريباً وقعوا فريسة إغراء الصلات التي ربطتهم بالعواصم الغربية وأنماط الحياة في لندن ونابولي وباريس. وعندما واجهوا أول تحد وطني – قومي في مواجهة المشروع الصهيوني، لم يستطيعوا حتى الخروج بهزيمة مشرفة قليلاً. خلال العقدين التاليين لقيام الدولة العبرية، كانت أعمدة شرعية أبناء أعيان المدن العربية القديمة تسقط، الواحد منها وراء الآخر، ليحل محلهم في النهاية حكام جدد من ضباط الجيش أو خريجي الجامعات والمهن الحديثة من أبناء النجوع والقرى البعيدة، أبناء الطوائف المهمشة والأسر الريفية من أعلى المرتفعات أو على حافة الصحراء. ولم يجد هؤلاء أنفسهم مدينين لمن كان قبلهم بشيء، لا لعروبتهم الجامعة، ولا لتقاليدهم، لا لليبراليتهم، ولا لتسامحهم. الفاشلون لا يورثون شيئاً من مآثرهم، أو أن أحداً لا يريد أن يرث شيئاً من مآثرهم مهما كانت هذه المآثر.
بعض القادة الجدد جاء إلى الحكم محمولاً على تيارات أيديولوجية مغلقة، وبعضهم على موجة من المثل والطموحات غير الواقعية؛ وآخرون برغبة كيدية صارخة للوصول إلى الحكم، ما دام الحكم متاحاً لكل من لديه الاستعداد لتحمل مخاطر المحاولة. هذا هو عصر ضباط مصر الأحرار، عبد الكريم قاسم وصدام حسين، هواري بومدين وحفنات الضباط التي تلته، أمين الحافظ وصلاح جديد وأسرة الأسد الكريمة، والحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، والجيل الثاني من وزراء ورؤساء وزرارات وضباط الملكيات العربية.
كما أسلافهم من رجال الاتحاد والترقي، لم يكن لدى حكام أنظمة الدولة العربية الثانية من تسامح ولا حكمة ولا معرفة أصيلة بشؤون الدولة التي تولوا أمرها، أو بالقوى الغربية التي خاضوا ضدها المعارك والحروب أو عقدوا معها التحالفات. ولم تساعد خلفياتهم الاجتماعية المتواضعة في المحافظة على طهارة اليد. ولأن شعوراً بالنبوة والعصمة والإلهام الإلهي سيطر على أغلبهم، لم تؤد طموحاتهم الكبرى في أغلب الأحيان سوى إلى تدمير منهجي للذات ومقدرات البلاد. ليس فيهم واحد إلا واعتقد أنه الأجدر بقيادة العرب جميعاً إلى شاطىء الخلاص، ليزداد في عهدهم انقسام العرب على أنفسهم، وإضاعة مقدراتهم في التحالفات الخارجية لحماية النظام وحكامه الملهمين. وليس فيهم واحد إلا واعتقد أنه الأجدر بقيادة المجتمع والشعب في طريق التنمية والنهضة والازدهار، لتصبح الشعوب العربية في عهدهم أكثر فقراً وأقل تعليماً وأكثر اعتماداً على الخارج.
والحق، أن تدخلات العواصم الغربية المباشرة في شؤون الحكومات العربية باتت أقل بكثير من العهود السابقة. ولكن، ما الذي يدفع للتدخل إن كانت الأنظمة الحاكمة ترتكب بإرادتها الخالصة كل ما يخدم مصالح الإمبرياليات السابقة. لم يعد هناك من هوة بعد الهوة التي انحدرت إليها شعوب هذه المنطقة عميقة الجذور والتاريخ من العالم، ولم يعد هناك من خراب بعد هذا الخراب الذي عاشته في العقود القليلة الماضية.
هنا تقع جذور حركة الثورة العربية اليوم؛ وهذا ما يجب أن يراه حكام مثل الأسد وصالح والقذافي، وبدرجة باتت ضرورية أيضاً السبسي والمجلس العسكري في مصر. ولكن عجز هؤلاء عن رؤية حركة الثورة ودورها في تاريخ العرب الحديث، لا يعني أن هذه الثورات يمكن أن تسرق أو تجهض أو تخفق. حجم الحراك الجماهيري بات من الضخامة والوعي والتصميم ما يجعل حركة تصحيح السياق التاريخي بقوة الفعل التاريخي نفسه: الوقوف في مواجهته بمثابة الانتحار.
‘ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 أوت 2011)
