السبت، 18 سبتمبر 2010

Home – Accueil

TUNISNEWS

10ème année, N°3770 du18. 09 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب


حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي:نداء من اجل توفير العلاج اللازم للسجين حسن بنعبدالله

كلمة:منظمة حقوقية تتهم تونس بعدم الالتزام بمقررات اتفاقية الشراكة

فيديو:السبيل أونلاين ينشر مشاهد حيّة من أحداث بنقردان(إعادة)

كلمة:إيقاف ناشط طلابي والاعتداء عليه من قبل الأمن

حــرية و إنـصاف:بريد المظالم رسالة من السيد محمد نجيب الكريفي

كلمة:محاولة انتحار جديدة في بوسالم

الصباح:سفير فرنسا بتونس للصباح قانون سحب الجنسية لا يستهدف المغاربيين

طلبة تونس:أخبار الجامعة:العدد الأول – السنة الخامسة –

كلمة:تجمع منشطي رياض الاطفال بساحة محمد علي

المرصد النقابي:النقابة الجهوية للتعليم الأساسي  بنابل  ومحاكم  تفتيش جديدة

معزّ الجماعي:البيروقراطية النقابية تواصل انتهاج سياسة التنصيب و الإقصاء

محمد الحمروني:هل بدأت المعارضة النقابية في التشكل 800 إطار نقابي يرفضون الانقلاب على الفصل العاشر

الوطن:نور الدين المباركي:مؤتمر نقابة الصحافيين: هل يكون نهاية السنة الجارية؟

الوطن:عبد الفتاح الكحولي:في بعض إشكاليات البناء الديمقراطي توطين النسبية وثقافة الإختلاف والحوار المنتج للحلول الممكنة

الوطن:صالح عطية:أين السجال ؟ أين الحوار ؟

الوطن:كمال الساكري:النخبة المثقفة والتغيير الاجتماعي:هل النخبة انتهازية ووصولية أم رسل النور والحرية؟

الوطن:نحو معالجة استشرافية لمسألة الهويّة في تونس

الجزيرة نت:الديمقراطية تضمن الحقوق أم لا؟

القدس العربي:ميركل: المساجد ستصبح عنصرا مألوفا في المشهد الالماني

الشيخ راشد الغنوشي:

تركيا تقدم أثمن هدية لأمة الإسلام في عيدها

 صالح عطية:تركيا .. الثورة الثانية ..

القدس العربي:مصر‮: ‬اول اشتباكات بين انصار البرادعي‮ ‬وجمال مبارك والوفد‮ ‬يقررالمشاركة في‮ ‬الانتخابات‮ »‬بلا ضمانات نزاهة‮«‬

عبد الباري عطوان :مكانة مصر والفبركة الصحافية

رويترز:مصر توفر احتياجاتها من القمح

الجزيرة نت:من أجل استيفاء قواعد مصرفية جديدة بنوك ألمانيا تحتاج 65 مليار دولار

الجزيرة نت:عروض أميركية لإنقاذ المفاوضات


Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  


منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جويلية 2010

https://www.tunisnews.net/22Out10a.htm


الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 09 شوال 1431 الموافق ل 18 سبتمبر 2010 أخبار الحريات في تونس


1) اضطهاد المسرحين من مساجين الراي: أبوبكر الشرادي نموذجا:

تعرض سجين الراي السابق بوبكر الشرداي القاطن بالعيون طريق واد الرومين قرب جرزونة ببنزرت نهار اليوم السبت 18 سبتمبر 2010 إلى اضطهاد جديد من قبل أعوان البوليس السياسي الذين داهموا العربة التي يعمل عليها (تاجر مأكولات متنقل) عندما كان بالحديقة المحاذية للبحر بجرزونة، وحملوا عربته عنوة في شاحنة البلدية بدعوى أنه لم يستخرج رخصة لممارسة هذا النوع من التجارة، وأمام تمسكه بالبقاء داخل العربة قرر المداهمون نقله إلى منزله مطالبين إياه باستخراج رخصة ومزاولة نشاطه في إطار القانون. ولمّا أعلمهم باستحالة منحه هذه الرخصة باعتباره ملتحيا ومسرحا من السجن بعد ما قضى به ما يزيد عن السنتين والنصف، قالوا له نعرف ذلك، المهم أن تقدم طلبا ونحن ندرس إمكانية حصولك على هذه الرخصة.

وأمام شدة الصعوبات وكثرة العراقيل وتنوع المضايقات يبقى المسرحون من مساجين الرأي يدورون في حلقة مفرغة تمنعهم من الاندماج في المجتمع وتحرمهم من استرجاع حقوقهم المدنية والسياسية، ممّا يجعلهم من جديد عرضة للحلول اليائسة، وهو ما يدفع حرية وإنصاف لتجديد مطالبتها بضرورة الاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع وإيلائها ما تستحق من العناية اللازمة والأخذ بيدها حتى تستأنف حياتها العادية بعيدا عن المضايقات والمداهمات وسائر أنواع الاضطهاد المعروفة.

2) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان:

لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.    منظمة حرية وإنصاف


اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي 17 سبتمبر 2010 نداء من اجل توفير العلاج اللازم للسجين حسن بنعبدالله


تمكنت عائلة حسن بنعبدالله ، المحكوم بأربع سنوات وشهر من اجل مشاركته في الحركة الاحتجاجية المطالبة بالشغل في الرديف  ، من الزيارة المباشرة له ، وهو حق يضمنه القانون للسجين المحكوم نهائيا  بعد قضاء ستة أشهر من عقوبته ، وقد علمنا عن  طريق عائلته أنها  منشغلة جدا لوضعه الصحي المتدهور حيث لاحظت هزال جسمه  واشتكى  لها  من آلام حادة  بالحنجرة تجعله يأكل الطعام  بصعوبة. كما يشكو من آلام بأنفه. ومعلوم أن حسن بنعبدالله يعاني من حساسية تفاقمت في الأشهر الأخيرة نتيجة الظروف داخل السجن وغياب العناية الصحية .

تطالب اللجنة الوطنية بتوفير العناية الصحية اللازمة لحسن بنعبدالله وكذلك للفاهم بوكدوس ، الذي يشكو من مرض الربو الحاد،  وذلك حسبما يضمنه قانون البلاد والمواثيق الدولية  الخاصة بحقوق السجناء.

كما تجدد مطالبتها بإطلاق سراحهما وإيقاف التتبع ضد الملاحقين وإرجاع المطرودين إلى سالف عملهم وغلق  الملف الأمني والقضائي في منطقة الحوض ألمنجمي.     اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي


منظمة حقوقية تتهم تونس بعدم الالتزام بمقررات اتفاقية الشراكة


حرر من قبل التحرير في الجمعة, 17. سبتمبر 2010 اعتبرت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان في تقرير بعنوان » تضارب السياسات الأوروبية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في تونس » أصدرته يوم الجمعة 17 سبتمبر الجاري في بروكسيل أن السلطات التونسية تنتهك بصفة منتظمة وممنهجة معظم الحقوق والحريات التي التزمت بها وأقرتها اتفاقيات الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي. وطالب كمال الجندوبي رئيس الشبكة الاتحاد الأوروبي أن يكون أكثر حزما في المطالبة بمزيد من الإصلاحات خلال المفاوضات الجارية بشأن منح مرتبة الشريك المتقدم لتونس ومنها حرية التعبير والتنظم والإفراج عن جميع المساجين السياسيين والعمل على إلغاء التعديل على المادة 61 مكرر من القانون الجنائي الذي يجرم الاتصال بين الناشطين والمؤسسات الأوروبية.  و يرى التقرير أن على الاتحاد الأوروبي الوفاء بالتزاماته وأن يستمر في الضغط على تونس من أجل تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية و حمايتهما.  وجاء في التقرير  » أن هناك فجوة بين التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز حقوق الإنسان في تونس والتنفيذ الفعلي لهذه الالتزامات ».  كما يكشف التقرير أن الاتحاد الأوروبي لم يتصرف بطريقة حازمة ومتسقة في علاقتها مع تونس في شان الالتزامات التي تعهدت بها في إطار سياسة الجوار الأوروبية.  جدير بالذكر أن الأسبوع الماضي شهد عديد اللقاءات والاجتماعات بين نشطاء تونسيين مع أعضاء البرلمان الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 17 سبتمبر 2010)


فيديو:السبيل أونلاين ينشر مشاهد حيّة من أحداث بنقردان


السبيل أونلاين – بنقردان (تونس) – خاص + فيديو

لمشاهدة الفيديو – الرابط على اليوتيوب :

http://www.youtube.com/watch?v=QxCIVmQoENc

حصل السبيل أونلاين على تسجيلات خاصة تكشف لأوّل مرّة بعض المشاهد الحيّة عن أحداث بنقردان التي اندلعت على اثر اغلاق منفذ « رأس جدير » الحدودي بين تونس وليبيا ، وقد سجلت العدسة التواجد المكثّف لقوات البوليس أثناء تلك الأحداث ومشاهد لسيارة للبوليس وهي تجرّ بعد أن أصيبت بأضرار ، وجانب من الاحتجاجات ، اضافة الى مشاهد من احتفالات المواطنين بإعادة فتح المعبر وبعض الشهادات الحيّة .

وتظهر في الشريط مشاهد لتجمعات احتجاجية اثناء الليل لشبان وهم يضرمون النيران ويستعدون لمواجهة عناصر البوليس ، وذلك في منطقة « الزكرة » امام مركز البريد . وأكدت مصادر السبيل أونلاين أن سيارة قوات التدخل « الباقة » التي تظهر في الشريط وهي تُجرّ ، كانت احرقت في منطقة « الزكرة ، وأن مكان التصوير بالقرب من معهد ابن شرف ببنقردان وذلك حوالي الساعة الثانية والنصف (2.30) ليلا . ولوحظ استخدام قوات البوليس باللباس المدني والرسمي لحافلات النقل العام التابعة لولاية مدنين وأخرى تابعة لولايات قابس والقيروان والقصرين والكاف .

وقالت مصادرنا أن مشاهد الاحتفال بإعادة فتح معبر « رأس جدير » وقعت في منطقة « الزكرة » ولم تصورها جهات الاعلام الرسمي لان بعض الشباب ردد خلالها صيحات معادية للحكومة وللمخبرين وقد سجل فيها عناصر الحزب الحاكم « التجمع » حضورهم .

وأفادت احدى الأمهات في شهادتها ان ابنها البالغ 15 سنة اختطف بعد أن أرسلته لشراء بعض الحاجيات من المتجر المجاور ولكنه لم يعد اليها وهي – آن ذاك- لا تزال تجهل مصيره ، وقد رفض رئيس مركز الشرطة الكشف عن مكان اعتقاله رغم الحاحها .

ويرد في الشريط شكوي احدى الفتيات التي تبكي بسبب فقدان شقيقيها وهي تجلس بالقرب من مركز الحرس الوطني ببنقردان ، وأيضا مشاهد لشابة في نفس المكان تبكي اثر اختطاف شقيقيها من داخل المنزل ولم يمض على تواجدهم في بنقردان سوى أربعة أيّام بعد ان تنقلت من مركز الى آخر دون أن تعرف مصيرهما ، حيث قدما مع ذويهم في سفرة صيفية من مكان سكناهم في تونس العاصمة.

كما سجّلت العدسة شهادة أمّ من عائلة « السيّاري » أخطف ابنها من قبل حوالي 20 عنصرا للبوليس بعد اقتحامهم المنزل ، وقد قابلت رئيس المركز المدعو رمزي ، الذي نفى اي علم له بمكان اعتقاله أو بمصيره . »

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 18 سبتمبر 2010)


إيقاف ناشط طلابي والاعتداء عليه من قبل الأمن


حرر من قبل معز الباي في الجمعة, 17. سبتمبر 2010 أفاد الناشط الطلاّبي بتونس خالد القفصاوي أنه تعرّض للاعتقال صبيحة يوم الأربعاء 15 سبتمبر الجاري، حيث وقعت مداهمة المنزل الذي قضّى به ليلته بالعاصمة مع الساعة السادسة والنصف صباحا بدون إذن قانونيّ واعتقاله لمدّة ناهزت الثماني ساعات.. وقال القفصاوي في تصريح لراديو كلمة أنه تعرّض إلى الاعتداء بالعنف من قبل الأمن، وأن ظروف اعتقاله كانت مهينة.   كما أفاد أن الأسئلة خلال التحقيق الذي تعرّض له من قبل عناصر البوليس السياسي تركّزت على نشاطه صلب اتحاد الطلبة وعلاقته بحزب معارض قانوني وبعريضة ضدّ التمديد والتوريث للرئيس الحالي. وقد أطلق سراح الطالب خالد القفصاوي دون أن توجه له أي تهمة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 17 سبتمبر 2010)


الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 05 شوال 1431 الموافق ل 14 سبتمبر 2010 بريد المظالم رسالة من السيد محمد نجيب الكريفي


نابل في 15سبتمبر 2010

إلى من يهمه الأمر

الموضوع : مطلب تدخل للحصول على جواز سفر محجوز

إني الممضي أسفله : محمد نجيب كريفي

صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد : 01835494 مسلمة بتونس بتاريخ 24 أفريل 2010

المولود في 08 ديسمبر 1966 بنابل

و القاطن بنهج الهادي السعيدي حي المنجي سليم بنابل

لقد تمت محاكمتي سنة 1995 ثلاث سنوات سجنا بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها مع عقوبة تكميلية بخمس سنوات مراقبة إدارية انتهت سنة 2003 وقد تم سحب جواز سفري في فيفري 1998 مباشرة اثر خروجي من السجن ومنذ ذلك التاريخ تقدمت بالعديد من المطالب الى جميع الجهات المعنية لاسترداد جوازي ولكن دون جدوى بل كنت استمع دائما إلى مماطلات وتسويفات وتبريرات لا معنى لها.

وفيما يلي قائمة المراسلات التي قمت بها لدى السلط المعنية لاسترجاع جواز سفري:

1)- مطلب للإدارة العامة للحدود والأجانب بتاريخ    : فيفري 2003 2)- مطلب للإدارة العامة للحدود والأجانب بتاريخ    : 14 سبتمبر2004 3)- مطلب إلى وزير الداخلية بتاريخ                   :  14 سبتمبر 2004 4)-  مطلب إلى وزير العدل وحقوق الإنسان بتاريخ  : 14 سبتمبر 2004        5)- مطلب للإدارة العامة للحدود والأجانب بتاريخ   : 19جانفي 2008 6)- مطلب للإدارة العامة للحدود والأجانب بتاريخ   : 26 جوان 2008 7)- مطلب للإدارة العامة للحدود والأجانب بتاريخ   : 6 مارس 2010

وفي آخر المطاف وبعد مماطلات عديدة تم قبول الوثائق الخاصة بالجواز وتسليمي وصلا في ذلك بمركز شرطة سيدي عمر بنابل بتاريخ 01 نوفمبر 2008 تحت عدد 186 ومنذ ذلك التاريخ وأنا أتردد على مقر الادارة العامة للحدود

و الأجانب للمطالبة بجوازي ولكن دون جدوى.

فهل يعقل أن أعامل بمثل هذه المماطلات والتسويفات وأنا لم أقترف جريمة تستوجب ذلك؟

إني أطالب بحق ضمنه دستور البلاد وقوانينها والمواثيق الدولية التي تبنتها ووقعت عليها فلماذا يغتصب هذا الحق مني وأحرم من الحصول على جواز سفر يخول لي حرية التنقل والسفر؟

إذا كنت مجرما خطيرا أو إرهابيا فلماذا أنا خارج قضبان السجن؟لماذا أنعم ب »الحرية »؟

وإذا كنت مواطنا صالحا حسن السيرة والسلوك ولا أنتمي إلى أي حزب سياسي وأرفض العنف والإرهاب من أي طرف حصل فلماذا أعامل معاملة القسوة والإهمال والحرمان والظلم؟

أناشدكم التدخل لمساعدتي على الحصول على حق من حقوقي ولكم جزيل الشكر على كل محاولة تبذلونها في هذا الغرض.     منظمة حرية وإنصاف


محاولة انتحار جديدة في بوسالم


حرر من قبل التحرير في الجمعة, 17. سبتمبر 2010 أقدم ليلة يوم الخميس 16 سبتمبر الجاري شاب من مواليد 1983 قاطن بحي 7 نوفمبر بمدينة بوسالم على حرق جسده مستعملا مادة « القاز ». وذكر شهود عيان أن الشاب أحضر قنينة « قاز » سعة لتر ونصف وسكب على جسده المادة الحارقة وأضرم فيها النار، وذلك على حافة الطريق الرئيسية عدد 6 وسط مدينة بوسالم، وقد تمكن بعض المواطنين من إطفاء النار الملتهبة في جسده، ثم نقل إلى المستشفى الجهوي ببوسالم ومنه إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس.  وذكر شهود عيان أن الشاب عاطل عن العمل و يعيش ظروفا اجتماعية وعائلية صعبة.  يذكر أن مدينة مدينة بوسالم شهدت في الآونة الأخيرة عددا كبيرا من محاولات الانتحار ناهزت الإحدى عشرة حالة، ذهب ضحيتها ثلاثة شبان فارقوا الحياة فيما سجن البقية دون معالجة حقيقية لأسباب الاحتجاج حسب عدد من المراقبين. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 17 سبتمبر 2010)


سفير فرنسا بتونس للصباح قانون سحب الجنسية لا يستهدف المغاربيين


 

قلل سفير فرنسا بتونس السيد بيير مينا Pierre Menat خلال رده على سؤال وجهته له الصباح من أهمية « الانتقادات التي توجهها منذ مدة شخصيات سياسية وإعلامية مغاربية وأوروبية لمشروع القانون الذي لوح بسحب الجنسية الفرنسية من الأجانب الذين قد يتورطون في جرائم خطيرة جدا في فرنسا »..

ونفى السفير الفرنسي أن يكون مشروع القانون « عنصريا » أو »يعتمد سياسة المكيالين » بسبب تمييزه بين الفرنسي الذي حصل على الجنسية خلال الأعوام العشرة الماضية وبقية الفرنسيين في صورة تورطه في جرائم خطيرة جدا « قد تختزل في جريمة قتل عون أمن فرنسي ».

قتل أعوان الأمن

وأشار السفيرالى أن مشروع القانون عدل وقد يعدل قبل أن يبت فيه البرلمان الفرنسي.. »وهو في كل الحالات لا يستهدف المهاجرين المغاربيين » الذين نوه السفير بسلوك غالبيتهم الساحقة.. وخاصة منهم التونسيين والفرنسيين من ذوي الأصول التونسية »..

وسجل السفير ـ الذي كان يرد على أسئلة الصباح في لقاء صحفي بمقر إقامته مساء اول أمس ـ أن الأمر يتعلق إلى حد الآن بمشروع قانون « ولا مبرر للجدل غير المنصف حوله..أو الزعم بأن فرنسا قد تكون بصدد انتهاك حقوق الإنسان والتورط في تقييمات يبررها سوء الفهم أو الجدل غير المنصف لمواقف فرنسا المؤمنة بالقيم الديمقراطية والحقوقية والإنسانية ».

الاتحاد المتوسطي

وردا على سؤال ثان ألقته الصباح حول مستجدات ملف الاتحاد من أجل المتوسط أورد السفير الفرنسي أن « المؤشرات الايجابية عديدة.. من بينها تحركات لعقد قمة برشلونة الاوروبية المتوسطية الجديدة..وهي تحركات تدعمها مبادرة تركيز سكريتيرية الاتحاد من أجل المتوسط في  مقره ببرشلونة إلى جانب استئناف المحادثات الفلسطينية المباشرة..اي انتفاء واحد من أبرز العوامل السياسية التي عطلت تقدم انجاز المشروع المتوسطي خلال العامين الماضيين »..

الاعتراض على رفض التأشيرة..

وردا على تساؤلات حول ملف التأشيرة أورد السفير الفرنسي أن نسبة الموافقة على المطالب بلغت حوالي 90 بالمائة..وبالنسبة لحوالي 10 آلاف مطلب يقع رفضها سنويا فإن حوالي عشرها أي ألف  شخص يعترضون على قرار الرفض..وكثيرا ما يسفر الطعن عن إسناد التأشيرة لمن سبق أن جوبه مطلبه الأولي بالرفض..

كما أعلن السفير عن وجود نية لدعم أنشطة السفارة الفرنسية ومصالحها القنصلية والثقافية والتعليمية داخل البلاد لا سيما في صفاقس وسوسة.

من جهة أخرى أعلن السفير عن تنظيم  أيام تونسية فرنسية مشتركة  للإعلام السمعي البصري في تونس ما بين 25و27 أكتوبر القادم..بمشاركة عشرات من أبرز الاعلاميين والمنتجين السينمائيين الفرنسيين والتونسيين.

كمال بن يونس (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 سبتمبر 2010)


طلبة تونس WWW.TUNISIE-TALABA.NET أخبار الجامعة الجمعة 17 سبتمبر 2010 العدد الأول – السنة الخامسة – سنــــة جامعية جديدة و آمـــال معلقــــة :


انطلقت السنة الجامعية الجديدة فعليا يوم 2 سبتمبر 2010 حيث شرعت المعاهد العليا للدراسات الهندسية و المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية و مدارس المهندسين في تقديم الدروس للطلبة بصفة مبكرة في حين التحقت بها بقية المؤسسات الجامعية يوم الإثنين 13 سبتمبر …. و لئن بدا نسق الدراسة بطيئا بسبب عدم التحاق أعداد كبيرة من الطلبة بمقاعد الدراسة و انصراف عدد من الأساتذة الجامعيين عن مباشرة مهامهم إلا أن المدن الجامعية أخذت تعرف الأجواء المعهودة …. يبقى أن ذلك يجب أن لا ينسينا جملة من القضايا و المشاكل المزمنة التي تعاني منها الجامعة التونسية و التي جعلتها في ذيل القائمة في ترتيب الجامعات العالمية و الذي لم تضعه بطبيعة الحال المعارضة التونسية حتى لا يقال أن ذلك يدخل في إطار الأعمال المناوئة للسلطة و إنما وضعته مؤسسات دولية متخصصة لا تحابي و لا تجامل و من المشاكل الرئيسية التي تعاني منها الجامعات التونسية :

– ضعف المستوى التكويني للطلبة في أغلب الإختصاصات بسبب ضعف التكوين في المرحلة الثانوية و اعتماد نسبة 25 بالمائة من المعدل في المعدل النهائي للنجاح في الباكالوريا و كذلك كثافة البرامج مما يجعل المتابعة شاقة و مضنية …. – التذبذب في الإختيارات و لعل أهمها منظومة  » إمد  » التي لم تقنع قسما هاما من الطلبة فضلا عن الأساتذة الذين وجدوا صعوبات جمّة في تطبيقها – التسيب الإداري و عدم توفر الظروف المناسبة للدراسة في أغلب المؤسسات الجامعية – وخاصة الكبيرة منها – من حيث الإكتظاظ و غياب التجهيزات و الفوضى التنظيمية …  – المشاكل المادية الهائلة التي يعاني منها نسبة هامة من الطلبة بسبب غلاء المعيشة و ارتفاع تكاليف الكراء و مصاريف التنقل و مستلزمات الدراسة …. – المظالم المسلّطة على آلاف الطلبة بسبب التزامهم الديني أو نشاطهم السياسي و النقابي و لعل غياب أي حل – على الأقل في المدى المنظور – لقضية التمثيل النقابي بسبب قمع السلطة و تشتت و تناحر مختلف التيارات السياسية و الإيديولوجية من  أبرز مظاهر الأزمة التي تعيشها الجامعة التونسية

كل هذه العوامل و غيرها من شأنها أن تجعل الوضع في الجامعة متوترا في أي لحظة وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على المردود العام للدراسة و الزاد المعرفي للطلبة أما الأمل في وضعية أفضل و مناخ جيد فيبقى معلقا إلى أجل غير معلوم …

و في الأخير نتمنى سنة جامعية موفقة لجميع الأساتذة و الطلبة

ترتيب الجامعات التونسية لسنة 2010 حسب تصنيف شانغهاي لأحسن الجامعات العالمية :  

تنظّم جامعة شانغهاي ترتيبا سنويا لأحسن الجامعات العالمية في العالم معتمدة في تصنيفها معايير معينة أهمها البحوث في مجال العلوم الصحيحة و قد جاءت الجامعات التونسية في ترتيب سنة 2010 في مؤخرة القائمة تتقدمها جامعة سوسة في المرتبة 6719 عالميا و ذلك على النحو التالي :

الجامعـــــة                                    الرتبــــة    جامعة سوسة                                  6719 جامعة تونس المنار                           6729 جامعة صفاقس                                6996 جامعة 7 نوفمبر بقرطاج                     7190 جامعة المنستير                                7340   جامعة تونس                                   7365 جامعة قابس                                    7395 جامعة منوبة                                   7560 جامعة الزيتونة                                7791 الجامعة الحرّة بتونس                         8408 جامعة قفصة                                   8645 جامعة جندوبة                                 8847 احتفاء بالسنة الدولية للشباب :

محاكمات جديدة و متجددة للطلبة :

لم تتوقف محاكمات الطلبة خلال فترة الصيف بالرغم من وجود العطلة القضائية و في هذا السياق : 

نظرت يوم الخميس 2 جويلية 2010 الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني في القضية عدد 15336 التي أحيل فيها بحالة إيقاف الطالب عدنـــان بن سالـــم بن محمـــد جـــرّار – وهو من مواليد 6 سبتمبر 1977 – من أجل تهمة  » الإنضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه  » … و قد ورد في ملف الأبحاث أن عدنان الذي يزاول دراسته بألمانيا وقع إلقاء القبض عليه بباكستان حيث بقي محتجزا مدة 9 أشهر بشبهة الإنتماء إلى حركة  » طالبان  » و ارتباطه بخلية تنشط في ألمانيا و قد وقع ترحيله إلى تونس حيث وقع إلقاء القبض عليه خلال شهر جانفي 2010 …. و قد تمسك الطالب المتهم ببراءته منكرا التهم الموجهة إليه و ملاحظا أن  » الإعترافات  » المسجلة عليه من قبل البوليس كانت تحت الإكراه و التعذيب كما أشار إلى أن سفره إلى باكستان كان لغاية الإتجار في الأحجار الكريمة …

و كانت المحكمة الإبتدائية قد قضت بسجن الطالب عدنان لمدة 6 سنوات ….

كما مثل في نفس اليوم و أمام نفس الدائرة في القضية عدد 15620 الطالب نور الحـــق بن نــورالديــن بن الشيــخ الذي أحيل بتهمة  » الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية  » حيث نسبت إليه أبحاث البوليس أنه كان يبحر عبر شبكة الإنترنت باستعمال كنية  » أبو الوفاء التونسي  » و  » يقوم بنشر بعض المقالات المعادية للنظام  » … و قد أنكر المتهم التهم الموجهة إليه مؤكدا أن  » الإعترافات  » المسجلة عليه من طرف البوليس أخذت منه غصبا تحت التعذيب …. و كان الحكم الإبتدائي قد قضى بسجنه لمدة 3 سنوات

تونـــــس : عريضة من طلبة المدرسة العليا للعلوم و التقنيات ….

وقّع 30 طالب يمثلون أول دفعة من الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية  على عريضة موجهة إلى وزير التعليم العالي يطالبون فيها بفتح ماجستير بحث أو ماجستيرمهني في اختصاص الإعلامية … و ذكر الطلبة الممضون على العريضة بأنهم  » فوجئوا بتأخر صدور قرار عدم بعث ماجستير بحث  » و أشاروا إلى أن هذا الإجراء  » سيقلص من حظوظهم في مواصلة الدراسة في الماجستير بالمؤسسات الجامعية التي حظيت بالموافقة على بعث ماجستير مهني أو بحث في الإعلامية و ذلك اعتمادا على ما تنص عليه المذكرة الإطارية للماجستير من تحديد لنسب القبول إذ أن المتحصلين على الإجازة في المؤسسة الأصلية يحصلون على 85 بالمائة من طاقة الإستيعاب بالماجستير ، في حين تسند النسبة الباقية إلى الطلبة المترشحين من مؤسسات أخرى  » ….

صفاقـــس : حرمان 100 طالب من التسجيل في الماجستير ….

في إجراء تعسفي جديد أقدمت إدارة كلية العلوم بصفاقس على حرمان 100 طالب متحصلين على الإجازة الأساسية في علوم الإعلامية من نفس الكلية من التسجيل في ماجستير بحث أو ماجستير مهني و ذلك حسب نظام  » إمد  » كما تم رفض مطالبهم في الترسيم في عدد من المؤسسات الجامعية في جامعات تونس و صفاقس و القيروان …. و لم يتمكن سوى أربعة طلبة من التسجيل في كلية العلوم بصفاقس دون معرفة المقاييس المعتمدة في ذلك …. 

نقابــــة التعليـــم الثانـــوي : إقرار إضراب يوم 27 أكتوبر ….

قررت النقابة العامة للتعليم الثانوي تنظيم إضراب في كامل معاهد البلاد يوم الإربعاء 27 أكتوبر للإحتجاج على سياسة المماطلة و التسويف التي تنتهجها وزارة التربية و إقصائها لممثلي الأساتذة في كل ما يتعلق بشؤونهم و عدم جديتها في المفاوضات المشتركة بينهما …..

ومن المطالب الأساسية التي طرحتها النقابة فتح باب التفاوض الجدّي و المسؤول حول القانون الأساسي بجانبيه الترتيبي و المالي إضافة إلى التخفيض في سنّ التقاعد إلى 55 سنة و التخفيض في ساعات العمل للمدرّسين على قاعدة السنّ و الأقدمية

يذكر بأن المقاييس الدولية تصنّف مهنة التدريس في المرتبة الثانية من حيث المشقّة بعد مهنة عمال المناجم

المنستير : إيقاف معلمات و أستاذات عن العمل بسبب ارتداء الحجاب ….

قام المدير الجهوي للتربية و التكوين بالمنستير المدعوّ علـــــي خواجـــة بإيقاف حوالي 12 معلمة و أستاذة عن العمل بسبب تمسّكهنّ بارتداء الحجاب و قد قام هذا الفرعون الصغير بالإعتداء على حق هؤلاء المدرسّات في ممارسة دورهنّ التربوي في خرق فاضح لدستور البلاد و قوانينها و في تعدّ صارخ على هوية البلاد و قيمها الإسلامية و كان الأجدر بهذا الموظف الصغير الذي يتصرف في الإدارة الجهوية و كأنها مزرعة أبيه أن يوفر الظروف المناسبة لرجال التعليم حتى يؤدوا رسالتهم النبيلة لا أن يقوم بإزعاجهم و مضايقتهم …. على كل حين تفتح ملفات التعيينات العشوائية و قضايا الرشوة التي تعجّ بها الإدارة الجهوية للتعليم بالمنستير سيعرف هذا الموظف الصغير و أعوانه و من معه من المتمعشين أي مصير أسود ينتظرهم و إن غدا لناظره قريب ….

 يبقى أن نشير إلى تهاون و تخاذل نقابة التعليم الأساسي و النقابة العامة للتعليم الثانوي في الدفاع عن حقوق منظوريها و حفظ كرامتهم و حمايتهم من الإنتهاكات التي يتعرضون لها – و من ضمنها الحق في ارتداء المدرّسات للحجاب – و لنا أن نتساءل ماذا تفعل و ماذا تنتظر النقابة الجهوية للتعليم الأساسي و النقابة الجهوية للتعليم الثانوي بالمنستير لنصرة المدرسّات الموقوفات عن العمل ؟ أما الإتحاد الجهوي للشغل بالمنستير و الذي من المفروض أن يهمه وضع هؤلاء العاملات الموقوفات فلربما انشغل الكاتب العام سعيد يوسف الذي يأمل في أن يبقى مدى الحياة على رأسه فلربما انشغل هذه المدة بانتخابات تجديد شعب التجمّع ….

مدنيـــن : ارتفاع عدد الطلبة إلى 4389 خلال السنة الجامعية الحالية …

ارتفع عدد الطلبة الجدد في مدنين في بداية السنة الجامعية الحالية 2010 – 2011  حيث بلغ 1589 طالبا موزعين على المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات و المعهد العالي للإعلامية و المعهد العالي للدراسات التكنولوجية و المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية و المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بجربة أما العدد الجملي للطلبة فقد بلغ 4389 طالبا 

تـــوزر : عدد الطلبة يتجاوز الألفين ….

تزايد عدد الطلبة في مدينة توزر في مفتتح السنة الجامعية الحالية 2010 – 2011 ليبلغ 2048 طالبا مقابل 1268 طالبا مسجلين في السنة الجامعية المنقضية أي بزيادة تقدر بــــ 61,51 بالمائة و يتوزع هؤلاء على مؤسستين جامعيتين على النحو التالي : – المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات :   1158 – المعهد العالي للدراسات التكنولوجية : 870

و يسجل المعهد العالي للدراسات التكنولوجية هذه السنة إحداث إجازة تطبيقية في الهندسة الكهربائية و إجازة تطبيقية ذات البناء المشترك في هندسة التكييف

باجــــــة : لأول مرة في تاريخ المدينة عدد الطلبة يتجاوز الــــ 3 آلاف …..

مع افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2010 – 2011 ارتفع عدد الطلبة في باجة إلى 3750 طالبا موزعين على المعهد العالي للدراسات التكنولوجية و المعهد العالي للغات و الملتميديا و المعهد العالي للبيوتكنولوجيا و المدرسة العليا للتجهيز الريفي بمجاز الباب و يوجد بالمدينة عدد من المبيتات الحكومية و الخاصة ينتظر أن تستوعب كافة الطلبات المقدمة من قبل الطلبة الجدد و كذلك القدامى ….

: حصــــاد الهشيـــم

نابـــــل : تلميذ يتزعم عصابة للسرقة ….

مثل يوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2010 أمام الدائرة الجناحية بقرمبالية بحالة إيقاف تلميذ يبلغ من العمر 18 عاما بتهمة السرقة من داخل منزل إمرأة مهاجرة بإيطاليا حيث عمد خلال شهر جويلية الفارط صحبة بعض رفاق السوء إلى الإستيلاء على العديد من التجهيزات و الأثاث … و يعتبر التلميذ الذي يتزعم العصابة الإبن الوحيد لوالديه الذين لم يتمكنا من إنجابه إلا بعد مرور 17 سنة من زواجهما …. و قد رأت المحكمة – و استجابة لمطالب المحامين – الإفراج المؤقت عن المتهم الرئيسي و تأجيل القضية إلى موعد لاحق … و في الختـــــام :

 » …. لقد نشأ عن هذا الوضع ما يمكن أن نطلق عليه الفساد البنيوي بشكليه الكبير و الصغير . أما الكبير فيمارسه أفراد أو شرائح كاملة من هذه الشبكة التي تدمج الهيمنة السياسية بالسيطرة الإقتصادية ، وهو الفساد الموجه أساسا إلى الإستيلاء على هامش من موارد الخزينة العمومية عن طريق تركيب الميزانية العامة بما يتوافق مع مصالح الشبكة هذه ، و من خلال التوسط في مجال الأنشطة العائدة إلى مشاريع أو مقاولات حكومية ، أو التوسط لدى المموّلين الدوليين أو المنظمات الدولية ، و ذلك باستخدام وسائط السمسرة و ترتيب الصفقات و قبض العمولات غير القانونية بالأخص . كما أن أولئك الأفراد أو تلك الفئات يضعون أيديهم تحت حماية السلطة السياسية المسيطرة و بالتشارك معها على قسم مهمّ من مصادر الثروة و الموارد العمومية ، أو تصادر تشغيل بعض المرافق العامة أو ذات المنفعة العمومية من خلال عملية الخصخصة و إعادة الهيكلة و خلافها من الأواليات ( الميكانزمات ) ، و ذلك بهدف توسيع هامش التراكم النهبي الطابع على حساب الطبقات و الشرائح الإجتماعية الأخرى ….  »

                                                     » عوامل و آثار الفساد في البنية الإجتماعية و نسق القيم  »                                                  – يعقــــوب قبانجـــي – معهد العلوم الإجتماعية ، الجامعة اللبنانية –


تجمع منشطي رياض الاطفال بساحة محمد علي


حرر من قبل التحرير في الجمعة, 17. سبتمبر 2010 شهدت ساحة محمد علي بالعاصمة يوم الخميس 16 سبتمبر2010 تجمع أكثر من خمسين من أعوان التنشيط العاملين في تسع رياض أطفال تم التفويت فيها بصفة مفاجئة لفائدة الخواص. وقد عبر المجتمعون عن احتجاجهم على قرار التفويت وضبابية مستقبلهم خصوصا وأن إحالتهم على العمل الإداري حسب قرار البلدية يعتريه كثير من الغموض، وقد عبرت عدد من المحتجات أنه رغم ترسيمهن بصفة منشطات فقد كلفن بعد عمليات التخصيص بالعمل كعاملات تنظيف.  من جهة أخرى عبر الكاتب العام لجامعة البلديات في اتصال هاتفي عن ارتياحه للاتفاق الحاصل مع الطرف الإداري الذي وافق على إلحاق الأعوان المرسمين في الرياض التي تم التفويت فيها على العمل الإداري مع المحافظة على نفس الامتيازات المهنية وضمانات الترقية. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 17 سبتمبر 2010)


النقابة الجهوية للتعليم الأساسي  بنابل  ومحاكم  تفتيش جديدة


في  بيان صادر  عن النقابة الجهوية  للتعليم الثانوي  بنابل بتاريخ 14 /09 / 2010 بعد اجتماعها  التاريخي  بكافة أعضائها  للرد على بيان احتجاجي  على حركة  النقل  الجهوية  في جهة نابل  نشر في الفضاء الافتراضي او  كما جاء   حرفيا في بيان النقابة الجهوية  » إحدى  المواقع الالكترونية المعادية للاتحاد  »   منذ   أكثر من أسبوع  وأمضاه 3 نقابيين  وعلى ما يبدو  مورست ضغوطات كبيرة على  احدهم لسحب إمضائه  .

وقد اعتبرت النقابة  الجهوية  في اجتماعها  التاريخي البيان الاحتجاجي  تقزيما  لهيكل نقابي جهوي مناضل  وبالتالي طالبت النقابة  الجهوية من الاتحاد الجهوي  « فتح  تحقيق وإحالة  النقابيين الممضين على البيان  على لجنة النظام  واتخاذ الاجراءات  اللازمة في حقهما  باعتبارهما معادين  للعمل النقابي  » وحسب  رأيينا  فان أفضل الإجراءات  ضدهما هو اقتراح إبعادهما  إلى المريخ ….

امر  مؤسف كثيرا ان ينزل  هيكل نقابي جهوي  يدعي انه مناضل  الى هذا  المستوى  الرديء  جدا في المطالبة بلجم كل الاصوات  والتوجهات المخالفة  ولهذا  لم يبقى امام نقابيي الجهة  خاصة المنتمين الى هذه النقابة المناضلة  سوى  ارسال برقيات التاييد  والمناشدة  في كل مناسبة وغير مناسبة   سواء  اصابت نقابتهم المناضلة او اخطات   حتى لا تصيبهم  لعنة محاكم  التفتيش  النقابية و لجنة النظام  الجهوية التي قد تتحول بقدرة قادر الى وطنية. نقابي  من  التعليم الاساسي  من خارج نابل — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et deslibertés syndicaux


البيروقراطية النقابية تواصل انتهاج سياسة التنصيب و الإقصاء


معزّ الجماعي – نقابي – قابس   أشرف الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل « المنصف اليعقوبي » عشية الجمعة 17 أوت على الجلسة العامة لمكتب الشباب العامل بقابس التي وقع عقدها داخل مقر الاتحاد الجهوي في غياب العشرات من شباب الجهة العاملين في القطاعين العام والخاص.

* شهادتي حول هذه الجلسة :

قبل 3 أشهر اتصل بي منسق مكتب الشباب العامل السابق (الحالي بعد الجلسة العامة) وعبر لي عن استغرابه من عدم وجودي في هياكل نقابية جهوية أهمها مكتب الشباب العامل نظرا للنشاط الاجتماعي والحقوقي الذي أتمييز به في قابس وتواجدي في صفوف الأمامية أثناء التحركات الميدانية التي نظمها الاتحاد الجهوي حتى  قبل انخراطي صلبه (على حدّ تعبيره) إلى درجة المبالغة في تمجيد نضالاتي مستشهدا برفضي للتراجع وراءا خلال تعرضي للضرب من طرف البوليس أكثر من مرة في المسيرات التي حاولت السلطة منعها. فأجبته باختصار شديد أن طريقة تسيير الاتحاد العام التونسي للشغل من طرف البيروقراطية وولائها الدائم للسلطة على حساب العمال لا تتماشى مع أفكاري وقناعتي. لكنه ألح على ضرورة وجودي في تركيبة المكتب الجديد للشباب العامل، وبعد أكثر من 7 لقاءات معه أعترف أنه نجح في إقناعي بالموضوع وتحمست من اجل العمل على عقد جلسة عامة وانتخاب مكتب بطريقة ديمقراطية. ومباشرة انطلقنا رفقة أستاذ تعليم ثانوي في الاتصال بعدد من الشباب العامل بهدف توعيتهم بأهمية الانخراط في الاتحاد وأهمية العمل النقابي الذي يضمن  مصلحة العمال و التصدي لآلة السمسرة باليد العاملة في القطاع الخاص وهوما نجحنا فيه نسبيا بإقناع عدد من الشباب بأفكارنا. ومع اكتمال النصاب عقدنا اجتماع تحضيري في مكتب عضو المكتب التنفيذي الجهوي المكلف بالشباب والتكوين. وبعد أيام وقع إبلاغي أن الجلسة العامة سيقع عقدها يوم 8 جويلية لكنها تأجلت مع تحديد موعد آخر الذي تأجل كذلك إلى بعد شهر رمضان بطلب أو بسلطة افتراضية فرضها عضو المكتب التنفيذي المشرف على الموضوع.

قبل أيام قليلة (الأسبوع الأول من شهر سبتمبر) اتصلت بمنسق المكتب للاستفسار عن الجلسة العامة وموعدها و تفاصيل عقدها وضرورة الإعلان عن فتح باب الترشحات خاصة السعي إلى إيصال البلاغ (ترشحات) إلى جميع المؤسسات العمومية والخاصة. لكن لاحظت ارتباك في إجابته يدلّ على ان جميع التحضيرات التي شاركنا في إعدادها لم يعد لها معنى ولا تلزم عضو المكتب التنفيذي الجهوي الذي سينفرد بتنسيق عقد الجلسة العامة.

هذه الإجابة الغريبة وتهرب المنسق من مقابلتي أثار فضولي لمعرفة الأسباب لكن لم ابذل جهد كبير لمعرفتها  لاني علمت عن طريق عدد من النقابيين أن عناصر البيروقراطية النقابية (الجهوية و الوطنية) قرروا رفع البطاقة الحمراء من اجل عدم السماح لي بعضوية مكتب الشباب العامل الجهوي ولم يهضموا تأكيدي على الديمقراطية خلال انتخاب المكتب والتصدي لسياسة التنصيب التي ينتهجها اتحاد الشغل منذ سنوات. وأضافت مصادري أن السلطات الجهوية و هياكل الحزب الحاكم تدخلت في الموضوع وحذرت من خطورة نجاحي في عملية التصويت بعد بلوغهم عن طريق (المخبرين النقابيين) أني قررت  خلال عدد من  اجتماعات لجنة الإعداد للجلسة العامة ضبط برنامج عمل (في صورة الظفر بعضوية في المكتب) ينص على تنظيم تحركات ميدانية أمام المصانع و المؤسسات تهدف إلى فرض الحق النقابي و حث الشباب على بعث نقابات للدفاع عن حقوقهم المادية والاجتماعية.    * الحقيقة :

عشية اليوم مررت بالصدفة أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل فلاحظت وجود « المنصف اليعقوبي » وعدد من أعضاء المكتب الوطني للشباب العامل وتزامن هذا مع مرور صديقي محمد العيادي (منسق المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية) الذي سألته عن ما يحدث اليوم في الاتحاد فاستغرب من سؤالي وأخبرني أن الحدث ببساطة هو عقد الجلسة العامة لمكتب الشباب العامل. و للتأكد من الموضوع اتصلت بإطار نقابي و التمست منه تفسير ما يحدث لكن لم أتلقى إجابة مقنعة. لم يصيبني اليأس واتصلت بمنسق المكتب هاتفيا 9 مرات لكنه لم يتفاعل مع اتصالاتي و رسائلي (س.م.س) وهو ما دفعني إلى الانتظار أمام مقر الاتحاد. وبعد مغادرة « اليعقوبي » خرج صديقي »المنسق » رفقة 8 آخرين من الشباب 6 منهم زملائه في العمل (شركة الكيمياء) .وبعد قيامي بطرح السؤال الذي ينبغي طرحه في هذه الوضعية أجابني باللهجة الدارجة « أنا نفكر ليا 10 أيام كيفاه باش يكون هذا اللقاء كيف تسمع ان الجلسة العامة تعقدت و أنت ما في بلكش… ». فأخبرته أني فقط أريد تفسير لما وقع ليجيبني أن الموضوع يتجاوزه و يوجد حديث كبير صار حول وجودي في المكتب.و لما طالبته بتوضيح التفاصيل خاصة أن الموضوع لم يستهدف شخصي و إنما طال عشرات الشباب الذين لم يعلموا بفتح باب الترشحات فما راعني إلا انه تشنج…و أفاد أن البلاغ حول الموضوع وقع تعليقه في الاتحاد منذ 6 أيام لكن الاتحاد الجهوي تلقى إلا 9 ترشحات (يعني عدد المقاعد في المكتب) و بعد مجابهته بالحجج حول عدم حقيقة كلامه وقانونية الجلسة العامة، أجبنني بأن الموضوع يتجاوزه و لا يحق له إفشاء أسرار و طلب مني الاتصال بالمكتب التنفيذي الجهوي مؤكدا باللهجة الدارجة « عندك حق…عندك حق…سامحني على كل شيء يا صاحبي ».

إذا المنصف اليعقوبي لم يشرف على جلسة عامة انتخابية و إنما قدم للجهة لتنصيب 9 أعضاء من بينهم 6 أعرفهم معرفة شخصية لا يفقهون أبسط أبجديات  العمل النقابي و قوانينه . * سؤال بريء:

أنا ازور الاتحاد الجهوي للشغل بقابس كل 3 أيام و أحيانا يوميا للإطلاع على بياناته و بلاغاته المعلقة على لوحة معدة للغرض و ذلك لتغطية النشاطات النقابية في الجهة  لفائدة جريدة الموقف و راديو كلمة-تونس لكن لم أرصد أي أثر للبلاغ الذي يتحدث عنه « المنسق ». و لنفترض أن البيان وقع تعليقه قبل 6 أيام هنا أطرح أسئلة بريئة على الاتحاد الجهوي :هل مقر الاتحاد الجهوي يشهد إقبال جماهيري أو فردي من طرف الشباب؟؟؟؟؟؟ ليعلموا بفتح باب الترشحات؟؟؟؟ لماذا لم يقع تعميم البلاغ على المؤسسات لإتاحة الفرصة لعشرات الشباب الذين يرغبون في ممارسة العمل النقابي صلب هياكل جهوية؟؟؟؟ هل هذه الجلسة انتخابية؟؟؟؟؟. جدير بالذكر أن المسافة الفاصلة بين منزلي و الاتحاد الجهوي لا تتجاوز 600 متر و لم ألاحظ يوما شاب واحد متواجد في المقر، حتى الشباب الذين ساهموا في إنجاح المسيرات (آخرها المنددة بالاعتداء الى أسطول الحرية) كانوا من الطلبة و التلاميذ الذين استميت في كل مناسبة  في إقناعهم بضرورة مشاركتهم مع ضمان حمايتهم من قمع البوليس……….

 


هل بدأت المعارضة النقابية في التشكل 800 إطار نقابي يرفضون الانقلاب على الفصل العاشر


محمد الحمروني

أصدرت مجموعة من النقابيين تطلق على نفسها « اللقاء النقابي الديمقراطي » أرضية نقابية وقّع عليها إلى حد الآن نحو 800 إطار نقابي من مختلف المستويات القيادية بالاتحاد ومن  » حساسيات نقابية ومشارب فكرية وقطاعات وجهات وتجارب نضالية مختلفة ».

وعلمت « الموقف » أن دفعة ثانية من التوقيعات على هذه الأرضية لا تقل قيمة من حيث العدد والأهمية ينتظر أن تنشر لاحقا.

ومن ابرز ما جاء في نص الأرضية تحديد الدوافع التي وقفت وراء انبعاثها وهي « ..الغيرة على الاتحاد والتمسّك بالمبادئ النضالية العامة التي انبنى عليها وشكّلت قاعدة للمراكمة والتطوير ».

كما تضمنت الأرضية « تقييما وتشخيصا » لواقع الحركة النقابية والمنظمة الشغيلة وللوضع السياسي العام في البلاد وخاصة ما ارتبط منه بالتوجهات والخيارات الكبرى للدولة التي تؤثر بالضرورة على أوضاع الشغالين.

ووضع أصحاب الأرضية بناء على هذا التشخيص تصورا عاما « لبرنامج عمل » من شأنه « صياغة مشاريع مدروسة ومعمّقة لجملة من القضايا » المطروحة. وفي تشخيص الواقع أكد الموقعون على العريضة على ما يعانيه الشغالون وعموم التونسيين من تبعات الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، خاصة في ظل « تراجع وضعف مكونات المجتمع المدني وتخلي المنظمة النقابية .. عن مسؤولياتها ».

وفيما يتعلق بحال الاتحاد ندد الموقعون على الأرضية « بمحاولات الانقلاب على الفصل العاشر من القانون الأساسي الّذي يسقّف تحمّل المسؤولية النقابية لأعضاء المكتب التنفيذي الوطني بدورتين ». ودعوا إلى « النضال لإفشال حملات التصفية ومساعي الارتداد عن المكاسب الديمقراطية الدنيا وعلى رأسها مبدأ التداول على المسؤولية النقابية ».

ولفت توقيع عدد كبير من النقابيين على العريضة، وانتمائهم الى مشارب متنوعة، ووجود عدد منهم من المباشرين لأنشطتهم داخل الهياكل النقابية للاتحاد (نحو 500) ومن بينها النقابات العامة والاتحاد الجهوية، انتباه المتابعين لتطور الأوضاع داخل الساحة النقابية.

و من الموقعين على العريضة من المسؤولين النقابيين المباشرين لمهاهم السادة حفيظ حفيظ كاتب عام نقابة التعليم الأساسي ومحمود الإصبعي كاتب عام نقابة الشباب والطفولة وسالم صيود كاتب عام مساعد للجامعة العامة للبريد والاتصالات  ومروان بن صالح عضو النقابة العامة للثقافة والإعلام والنّاصر العجيلي الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان والمنجي السعيدي الكاتب العام المساعد للإتحاد الجهوي للشغل بالكاف.

كما تضمنت قائمة الموقعين أسماء تحملت مسؤوليات على راس بعض القطاعات التي تشكل ثقلا داخل الاتحاد كالطيب بوعائشة الكاتب العام السابق للنقابة العامة للتعليم الثانوي وجيلاني الهمامي الكاتب العام السابق لجامعة البريد  وفرج الشباح الكاتب العام السابق للنقابة العامة للتعليم الثانوي وزهير الجويني الكاتب العام المساعد سابقا لنقابة الثانوي وتوفيق التواتي كاتب عام الاتحاد الجهوي بتونس سابقا.

وفي تصريح للموقف أكد الجيلاني الهمامي الكاتب العام السابق للنقابة العامة للبريد أن الموقعين على الأرضية سينكبون خلال الفترة القادمة على ملفات 3 وهي: إحياء الروح النضالية داخل الاتحاد الذي تحول إلى ديكور وغطاء لتمرير مشاريع السلطة مثل الخوصصة والتأمين على المرض والتشغيل الهش وغيرها. والملف الثاني هو المطالب المادية والمعنوية للشغالين خاصة بعد التدهور الكبير لحالتهم الاجتماعية، وبعدما تحولت المفاوضات إلى مسرحية لتمرير موازنة الدولة وإقرار الزيادات التي تقررها الحكومة. والملف الثالث، وهو المدخل الأساسي لكل هذه المعارك وهو التصدي لمحاولة الانقلاب على الفصل العاشر ومن خلال ذلك خوض معركة الديمقراطية والتداول داخل الاتحاد.

وأوضح أن الأرضية لا تشكل هيكلا خارجا عن الاتحاد أو موازيا له بل إن الموقعين على الأرضية مصرون على التمسك بالاتحاد وبالعمل على تغيير الأوضاع فيه، والدليل على ذلك وجود مشرفين على قطاعات هامة ومباشرين لمهامهم من ضمن الموقعين على، على حد تعبيره.   والى جانب مجموعة « اللقاء النقابي الديمقراطي » شهدت الساحة النقابية بروز مجموعة أخرى من المعارضة النقابية أطلقت على نفسها اللجنة الوطنية لانقاذ الاتحاد العام التونسي للشغل. ومثلما ينص على ذلك اسمها تعمل هذه المجموعة على إنقاذ الاتحاد مما تردى فيه من تآكل لوضعه الداخلي وتراجع لنضاليته وتخليه عن لعب الأدوار الوطنية المنوطة بعهدته.

وتتصدر هذه المجموعة أسماء تحملت مسؤوليات في أهم هيكل بالاتحاد وهو المكتب التنفيذي على غرار نورالدين فطحلي والحبيب بسباس إضافة إلى عدد آخر من الأعضاء السابقين بالمكتب التنفيذي.

ورفض عدد من النقابيين في اتصال مع « الموقف » حصر المعارضة النقابية في هذين الهيكلين معتبرين أن النسبة الأكبر من المعارضين يفضلون العمل من اجل إصلاح الاتحاد من داخل الهياكل ودون « ضجيج ». وهم يرون أن عملية الإصلاح تتطلب الكثير من الجهد والوقت لكي تحقق أغراضها كما تتطلب تكاتف الجميع من داخل الهياكل وخارجها حتى تؤتي أكلها.

تاريخيا يمكن القول إن ظهور معارضة نقابية جدية ومنظمة يعود إلى سنة 1985 حين تشكلت مجموعة من النقابيين تعمل من اجل إزالة ما عرفوا بالشرفاء.

واصطف النقابيون حينها خلف المكتب الشرعي وتواصل الأمر كذلك حتى سنة 87 حين تم حل المشكل الذي كان قائما حينها برد الاعتبار للقيادة الشرعية.

ولكن هذا الحل كان منقوصا وحمل بذور خلاف بين النقابين إستمر إلى الآن. وكان الخلاف حينها بين مجموعة تطالب بالعودة إلى الشرعية كاملة غير منقوصة وبين آخرين قبلوا بتشكيل اللجان المتناصفة التي شكلتها السلطة بين الشرعيين والشرفاء ومجموعة عبد العزيز بوراوي (UNTT).

ودخل النقابيون مؤتمر سوسة سنة 1989 وهم منقسمين، وعمقت الأحداث التي رافقت الإعداد للمؤتمر هذا الانقسام، وخاصة الانقلاب على نتائج مؤتمر الاتحاد الجهوي بتونس الذي فازت به القائمة التي تمثل الشرعيين ب5 مقاعد مقابل 4 « للموالاة » وهو ما غيب جهة تونس عن المؤتمر علاوة على جهتي نابل وباجة.

وتصاعدت المعارضة النقابية أواسط التسعينات وشنت حملة على إسماعيل السحباني الأمين العام للاتحاد حينها. وكرد على تلك الحملة رفع السحباني قضية عدلية ضد عدد من المعارضين اعتقل بعضهم لمدة شهر قبل أن يُسرّحوا. ورغم ذلك تواصل الضغط على القيادة النقابية حتى تمت بإزاحة السحباني.

وفي مؤتمر جربة 2001 حاولت السلطة امتصاص الزخم الذي تمثله المعارضة بإدخال بعض العناصر المحسوبة عليها (أي المعارضة) إلى المكتب التنفيذي وهو ما أفقدها الكثير من حيويتها.

وتواصل تراجع المعارضة النقابية حتى جاء مؤتمر المنستير 2006 الذي شهد خلافا حادا حول الفصل العاشر ونظام الدورتين تلته حملة تصفيات ضد الكوادر النقابية الرافضة للمس بهذا الفصل، وهو ما خلق كتلة معارضة تشكلت بالأساس من ضحايا هذه التصفيات وتمحورت مطالبها حول عدم المس بهذا الفصل.


مؤتمر نقابة الصحافيين: هل يكون نهاية السنة الجارية؟


نور الدين المباركي   تونس/ الوطن

من المنتظر أن يتم قريبا  تحديد موعد مؤتمر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين  القادم  تنفيذا لتوصية  المكتب التنفيذي الموسع( يضم أعضاء المكتب التنفيذي و المناوبين و رؤساء اللجان)  المُجتمع يوم 31 أوت.

ويذكر أن الفصل 26 من القانون الأساسي للنقابة يؤكد  على أن  » مؤتمر النقابة العادي يعقد  مرة كل ثلاث سنوات  خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من السنة. » و عقد المؤتمر التأسيسي  للنقابة في جانفي 2008.   كما أن المكتب التنفيذي للنقابة أصدر بلاغا بتاريخ 17 ماي 2010 تضمّنت فقرته قبل الأخيرة الدعوة إلى: » تحديد موعد تاريخ المؤتمر العادي  القادم في ديسمبر 2010″ إلى جانب التصريحات التي أدلى بها رئيس النقابة جمال الكرماي خلال  مؤتمر الفيج الذي انعقد باسبانيا من 25 إلى 28 ماي الفارط و التي أكد  خلالها الذهاب إلى مؤتمر موحد نهاية السنة الجارية .    كما تميز اجتماع أخر جلسة عامة للنقابة خلال شهر جوان الفارط  بتمسك الصحفيين للذهاب إلى مؤتمر موحد يتم خلاله  العودة إلى الصحافيين و تجاوز كافة الإشكالات والخلافات التي تسبب فيها مؤتمر 15 أوت 2009.   مختلف هذه المعطيات تؤكد أن موعد المؤتمر القادم للنقابة سيكون نهاية السنة الجارية أي خلال شهر ديسمبر رغم أن هناك من يقترح عقده خلال شهر جانفي أي تأجيله بأسابيع قليلة لمزيد الإعداد و التنظيم .   عقد مؤتمر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين نهاية السنة الجارية سيكون دون شك محطة هامة  بقطع النظر عن تسميته  » مؤتمر عادي  » أو  » مؤتمر موحد » لأنه من ناحية سيعيد الوحدة للقطاع بعد حالة الانقسام التي خلفها مؤتمر 15 أوت 2009 ومن ناحية أخرى سيؤكد تمسك الصحافيين بالممارسة الديمقراطية وقدرتهم على تجاوز  خلافاتهم بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع.   والممارسة الديمقراطية من وجهة نظر عديد الصحفيين يجب أن تبدأ من مرحلة الإعداد للمؤتمر  وذلك بتشريك مختلف الأطراف في هذه المرحلة( إلى جانب أن الاتفاق  على هامش  مؤتمر الفيج  أكد على ضرورة وجود لجنة مشتركة للإعداد للمؤتمر على خلفية أن المؤتمر القادم هو مؤتمر توحيدي).   يبقى من المهم الإشارة أن الفترة الأخيرة شهدت بروز بعض الأصوات التي تحاول الالتفاف  على عقد المؤتمر نهاية السنة الجارية و تدعو إلى أن يواصل المكتب الحالي ( المنبثق عن مؤتمر 15 أوت2009)  مرة على خلفية  انه حقق مكاسب للصحافيين وأخرى بتأويل بعض فصول القانون الأساسي و مرات بالبحث في  » الوضع العام  في البلاد !!! »( هكذا).   إن المكاسب التي حققها المكتب التنفيذي الحالي بقطع النظر عن حجمها و تقييمها هي مكاسب لكافة الصحافيين التونسيين   شأنها شأن المكاسب التي حققتها المكاتب المتتالية على جمعية الصحافيين التونسيين  و المكتب التنفيذي المنبثق عن مؤتمر 13 جوان 2008 لا يمكن أن تكون سببا في تجاوز القانون الأساسي و الالتفاف على الاتفاقات وخاصة تجاوز إرادة الصحافيين التي عبّروا عنها خلال آخر جلسة عامة . (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 155 بتاريخ 17 سبتمبر  2010)


في بعض إشكاليات البناء الديمقراطي توطين النسبية وثقافة الإختلاف والحوار المنتج للحلول الممكنة


بقلم: عبد الفتاح الكحولي   إذا كانت الديمقراطية أكثر الأنظمة تواضعا على المستوى النظري فإنّ ذلك يعني متانة صلتها بالواقع وتحرّرها من الوصفات السحرية الحالمة. وإذا كانت القيم الكونية هي الأساس المشترك لكل التجارب الديمقراطية فإن لكل تجربة خصوصيتها المرتبطة بالحقائق التاريخية والبنية الاجتماعية التي تجري في إطارها التجربة.

إن الحديث عن نموذج ناجز صالح للتشغيل في أي مكان من الأرض يفقد شروط إمكانه إذ تظل أية تجربة في البناء الديمقراطي مرتبطة بواقعها مولّدة لأشكالياتها الخاصة فيغدو بذلك الخطاب التعميمي حول الديمقراطية ضربا من الإنتاج القسري لإشكاليات مشوّهة منبتة عن الواقع المخصوص للتجربة كما يغدو هذا الخطاب فاقدا لمسوّغات تحوّله إلى برنامج عملي يرصد مسار البناء وممكناته في كل لحظة تاريخية.

وإذا كانت التجربة الديمقراطية في الغرب قد نشأت وهي تصارع الإستبداد فإن تطوّرها التاريخي وارتباطها بالواقع ووعيها بالمتغيرات الحاصلة قد جعلها لاحقا تستأنف مسيرتها في مواجهة سلطان المال والإعلام وهكذا يبدو جليّا أن نجاح أيّة تجربة في البناء الديمقراطي مرتبط بوعي الديمقراطيين بالإشكاليات الحقيقية ومن ثمّ بالأولويات في عملية البناء.

ولما كان التيار الديمقراطي يهدف إلى ترسيخ قيم الديمقراطية في الدولة والمجتمع فإن النضال من أجل توطيد دعائم الديمقراطية يتطلب مسارا تتحدّد أولوياته بحسب مدى رسوخ تلك القيم في الدولة والمجتمع بما يعنيه ذلك من ضرورة التفكير الأصيل المرتبط بمفردات التجربة وخصوصياتها بعيدا عن التعميم المخلّ وإسقاط إشكاليات تجربة ديمقراطية ما على تجربة أخرى مغايرة.

بعض إشكاليات البناء الديمقراطي في تونس:

هذه الإشكالية لا تخصّ التجربة التونسية بل تتعداها لتكون إشكالية عربية فإذا كانت الديمقراطية في جوهرها قائمة على الحقائق النسبية والتعايش في ظلّ الإختلاف والحوار بوصفه آلية الإنتاج الحلّ الممكن والتنافس من داخل الوحدة من أجل تحقيق المصالح والمحافظة على الإطار المشترك في آن فإنها لا تستطيع أن تزدهر في ظلّ بنية فكريّة تقوم على الإنساق المغلقة والحقائق المطلقة والحل الأوحد والصحيح والصّراع المفتوح من أجل حيازة السلطة ومن ثم تدبير الشأن العام وفق مقتضيات ذلك الحل الأوحد .

إن الفكر العربي في أغلب تجلياته إن لم نقل كلها قائم على أساس إيماني يتحوّل بمقتضاه الإنتاج النظري إلى نص مقدّس له معتنقوه وشارحوه إذا شكل على الإفهام ويتحول مخالفوه إلى أعداء للملّة وجب طردهم من « مملكة الحقيقة » والزجّ بهم في « دونية الخطأ » هذا الفكر لا يتجلّى فيه العقل إلا من خلال مفاعيل الدائرة التأويلية (إيمان- عقل – إيمان) فلا عقل إلا بوصفه أداة تبرير للنواة الإيمانية الإبتدائية هذا الفكر تحوّل بحكم توسّع تعود الإيمان على حساب العقل إلى نماذج نظرية مغلقة يتبارى في حفظها المريدون والحواريون و »نظرهم » منقطع عن الواقع وتعقيداته هائم في سحر العمارة النظرية وتماسك بنيانها وجمال بيانها حتى استحال « التأمل النظري » ضربا من الإغتراب عن الواقع وانقطعت الصلة بين الذات الناظرة » وموضوع نظرها بفعل « الوسائط النموذجية » التي تزداد تخثرا وكثافة في سيرورة نموّها المغلق لنتحوّل إلى حجاب يعطي حرارة التجربة وهدير التحولات العميقة التي تجري في الواقع ورغم تتالي الهزات التي أربكت الكثير من الأبنية الفكرية وكشفت عن تهافتها فإن كهنة الفكر راحوا ينتجون خطابا تلفيقيا لا يملك جرأة الحسم في الكثير من الأفكار التي تهاوت وكانت المراجعات النظرية مراجعات خجولة  لا تعترف بسلطان الحادثة والتاريخ الحيّ ونهر الحياة الدافق فمع كل متغيّر يُهرع إلى تلك الأبنية النظرية من أجل الإعتراف « التكتيكي » بالجديد في شكل مناورة لا تكلف نفسها شجاعة القطع مع القاع النظري الذي لا يتعايش معرفيا مع ذلك المتغيّر » فتحت وطأة الخوف من تهمة « التحريف » أو « الزندقة » أو « الصّعلكة » كان الإحجام عن الوصول بتلك المراجعات إلى أقاصيها وكان تغليب البقاء في دائرة « الفكر السوي » على حساب فعل التفكير لقد صار الفكر ضربا من التهويم وغدا التفكير مقصورا على فعل البحث عن التماسك من المقدمات والنتائج وتقلص إلى ضرب من التمرين المنطقي الصوري بعيدا عن الواقع ومجرياته إنها أزمة فكر تستدعي تدشين التحول من الإيمان إلى التفكير من صياغة النماذج والمطلقات والحلول السحرية إلى الإنتاج المشترك للحقائق النسبية والممكنات فلا تعايش بين الديمقراطية والمطلقات.

الديمقراطية وغياب ثقافة سياسية جامعة

إن المتأمل في المشهد السياسي العربي ومنه التونسي يلاحظ قيام أغلب الأحزاب على خلفيات إيديولوجية متصارعة لا تؤسس لبناء مجتمعي مشترك تتنافس من داخله وارتباطا بضوابطه فكم من حزب ضحّى بالوطن والمواطن من أجل أن يدوّن التاريخ هزيمة خصمه وكم من تيار أو حزب ضحّى باستقرار المجتمع من أجل حيازة  السلطة وكم من حزب ضحى بمعركة بناء وعي حقيقي لدى الشعب من أجل تعجيز خصمه حيث يعجز الجميع وحتى عندما دشن العرب عصر التفكير في الديمقراطية وتجربة التحول الديمقراطي فإن أدوات البناء ظلت تقليدية تعيد إنتاج قديمها متغنية بحلم الديمقراطية خطابا دون أن تكلف نفسها إعادة بناء الذات حسب مقتضيات توطين الديمقراطية في فكرها وسلوكها حتى صار النضال من أجل الديمقراطية بالنسبة إليها وكما يرى « الدكتور الجابري » صراعا ضدّ الحاكم وليس سعيا مطّردا من أجل غرس القيم الديمقراطية في الدولة والمجتمع كليهما. وتحولت الديمقراطية بذلك إلى مجرّد شعار تعبوي هدفه استبدال سلطوي يسقط بموجبه حكم ليقوم آخر قد يكون أكثر منه سوءا واستبدادا وانغلاقا وهو ما ساهم في تشويه الشعار الديمقراطي في ذهنية المواطن العربي إذ لم ير فيه غير حيلة تُركب لبلوغ السلطة بعيدا عن مشاغله وقضاياه الحقيقية  هذه الأحزاب التي تقوم على خلفيات إيديولوجية مغلقة ومتصارعة صراعا مفتوحا لا تخفيه الدعوات المعلنة للعمل المشترك لا تستطيع أن تراكم تجربة ديمقراطية حقيقية بقدر ما تستطيع استئناف تاريخ الصراع المفتوح هذا التاريخ الذي لا بد أن يطوي إذا أراد الجميع فعلا تدشين عهد ديمقراطي أساسه بناء مشترك لا يطمس الإختلاف بل يدعمه بوصفه إختلافا خاضعا لضوابط الوجود معا (coexistence )

الديمقراطية وسلطان التاريخ

إن بناء نظرية خاصة بالتحول الديمقراطي في تونس لا يكفي معه مجرّد رفع الشعار وترديد المعايير الكونية ترديدا تبشيريّا بل إن ما يطلب من أجل انجاز هذه المهمّة هو التأمل الجاد في تاريخنا السياسي من أجل الكشف عن الثابت والمتحوّل فيه وما خلّفه هذا التاريخ في التمثل العام لدى الشعب حول العمل السياسي ومن أجل الكشف عن مدى تزايد الطلب الديمقراطي أو انكماشه في الأوساط الشعبية وليس فقط لدى النخب لإيماننا بأن الديمقراطية معطى سوسيولوجي ومن أجل إدراك حجم المأمول والممكن بالنظر إلى درجة الإستمرار أو القطع في ذلك التاريخ السياسي إذ لا يمكن رصد المهمات الأكثر إلحاحا دون النظر إلى حلقات ذلك التاريخ ومدى استمراره في الحاضر على مستوى الدولة والمجتمع وعلى مستوى التمثل العام للسياسة .

الديمقراطية وإعادة بناء الذات

إن بناء الديمقراطية يتطلب أدوات ديمقراطية في فكرها وسلوكها ومن هنا يتعين على القوى المطالبة في خطابها المعلن بالديمقراطية أن تعيد بناء ذاتها بما ينسجم مع المطلب الديمقراطي حتى تتمكن من تثبيت هويتها وتأكيد وجودها وإزالة كل ما علق بها من أسباب الريبة فيها فكرا وسلوكا حتى تحوز مسوّغات « المقبوليّة » والإنخراط الفعلي في « النادي الديمقراطي » لا من منظور السلطة ورهاناتها بل من منظور المعايير الموضوعية التي تقاس بها الحركات الديمقراطية فهذه « المقبولية » هي التي تمكنها من إنجاز ما يسميه « عبد الإله بلقزيس « التسوية التاريخية بين السلطة والمعارضة بعد تاريخ طويل من الصراع العنيف والإلغاء المتبادل والهدر المتواصل لإمكانيات البناء المشترك .

هذه بعض الإشكاليات التي تهم البناء الديمقراطي في الوطن العربي عامة وفي تونس بوجه خاص لا نعتقد أنها نهاية التفكير في وضعنا الخاص بل هي مجرد مساهمة متواضعة وملاحظات أولية نرى التفاعل معها والتفكير في خطوطها الكبرى يمكن أن نقلّص إلى أبعد الحدود كلفة البناء الديمقراطي في بلداننا ويمكن أن يعيد تأهيل المجال السياسي ويجعله أكثر نضجا وارتباطا بمصالح الشعب والمصالح العليا لبلادنا ووطننا.

هذه الإشكاليات التي تناولناها تستدعي مهمات متأكدة في اللحظة الراهنة أهمّها تدشين حالة تفكير في واقعنا وتجربتنا الحيّة وتوطين النسبية وثقافة الإختلاف والحوار المنتج للحلول الممكنة وإعادة بناء الذات وفق المعايير الديمقراطية ومتغيرات العصر وتحدياته. (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 155 بتاريخ 17 سبتمبر  2010)


أين السجال ؟ أين الحوار ؟


بقلم صالح عطية   هناك شيء ما غير عادي في المشهد السياسي والثقافي في بلادنا، وهو يدعو فعلا إلى مراجعة جادة وتحليل رصين..

فلا وجود للسجال في الحياة الثقافية.. الشعراء كالجزر المعزولة بعضها عن بعض، وأهل المسرح متصادمون فيما بينهم، ومعشر السينمائيين، يغني كل منهم على ليلاه، أما الكتّاب و »المفكرون » في ربوعنا، فبالكاد يلتقون على تدارس مؤلف جديد، أو يتطارحون فكرة باتجاه مزيد بلورتها، بل إن إنتاجهم قليل ومحدود، ويبعث على الحيرة والتساؤل..

وفي الحقل السياسي، الأمر أشد وأنكى..

فلا حوار بين الأحزاب، إلا ما كانت تحالفات ظرفية تنتهي بانتهاء الانتخابات أو بعدها بقليل، وتكاد صحف الأحزاب تخلو بدورها من أي سجال سياسي مع هذا الحزب أو ذاك.. بل إن بيانات بعضها (وليس جميعها طبعا فالتعميم منهج غير علمي) تخلو من أي مشاكسة أو حتى مؤشرات مناكفة سياسية، مثلما يقتضيه أي حراك حزبي وسياسي يتضمن الحدّ الأدنى من شروط الصراع السياسي..

لكأن الأحزاب أخلدت إلى هذا الواقع، ورضيت به، واستطابت العيش في ظله.. والنتيجة هي أن لدينا خطابا حزبيا بألوان مختلفة، إذا استثنينا بعض المقاربات التي برهنت على تميّزها فعلا عن هذا المشهد العام..

فهل يمكن إقامة حراك حزبي من دون سجال بين مكونات المشهد السياسي، ونعني بهم أحزاب؟ وكيف يمكن إقامة الدليل على وجود صراع بين برامج الأحزاب من دون حوار ومناكفات وجدل تحتضنه صحفها وفضاءاتها ومواقعها الإلكترونية؟ وكيف سيميّز المجتمع بين خطابات ومقاربات وبرامج، من دون أن يحصل فيما بينها حوارات ومناقشات يتضح من خلالها الصواب من الخطأ والغث من السمين؟

إن المشهدين، الثقافي والسياسي عندنا، أشبه برجع الصدى، فكل طرف لا يسمع إلا صدى خطابه و »مقوله » ـ كما يقول المناطقة القدماء ـ . وحتى إن سمع ما يثير لدى أي من الأطراف الأخرى، فإنه يمارس لعبة « اللامبالاة »، فلا يعبأ بما يقال من حوله، ولسان حاله يقول: « هذا شأنه، فما يغنيني؟! »، وهي العبارة التي تتردد على أكثر من لسان حزبي مسؤول..

لكن الأمر المثير، هي الحصيلة المترتبة عن هذا « العطل » في الحوار والسجال، وهي أن صحف المعارضة ـ إلا ما رحم ربك وهي قليل ـ لا تكاد تجد فيها ما يفيد أنها جريدة حزبية لها هوية سياسية محددة، وتترجم عن مواقف واضحة في قضايا اجتماعية أو سياسية أو ثقافية مطروحة في البلاد.. بل إن بعض منابر الأحزاب لا تختلف عن الصحف الأسبوعية السيارة، من حيث الإخراج والمحتوى ونصيب الألوان فيها.. فيما المواقف والمقاربات غائبة أو تكاد..

فهل هي أزمة مواقف ؟ أم معضلة ترتبط بسقف الحريات ؟ أم هي الخشية من الحوار ومآلاته ؟ أم نحن أمام نوع جديد من التحزب والعمل السياسي بات يستمد مضامينه من معايير المجتمع الاستهلاكي السائدة، ومن ثقافة اللامبالاة التي يبدو أنها ضربت المجتمع والسياسة والنخب والقطاع الخاص ـ فضلا عن القطاع العمومي ـ ؟ نحن بحاجة إلى مراجعة جادة وعاجلة لمفاهيم كثيرة في المشهد الثقافي والسياسي، في مقدمتها مفاهيم (الحزب) و(الصراع السياسي) و(السجال الثقافي) و(النخبة) وغيرها..

المشهد السياسي بلا حوار وسجال، هو مشهد رتيب وجامد ومملّ.. وحياة ثقافية من دون مناقشات وسجالات، هي شبيهة بذلك المريض الذي مات سريريا، ولم تعد تربطه بالحياة، سوى بعض الأزرار والآلات الطبية.. إنه ناقوس.. فهل من سامع ؟ (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 155 بتاريخ 17 سبتمبر  2010)


النخبة المثقفة والتغيير الاجتماعي: هل النخبة انتهازية ووصولية أم رسل النور والحرية؟


بقلم:كمال الساكري

من الأسئلة الحارقة والمتجددة عبر الأمصار والأعصار سؤال عن حقيقة دور المثقف : هل هو أحد أفراد الشعب ينتمي إليه ويتبنّى قضاياه ويضحّي في سبيل تنويره وتحريره والسعي إلى الترقي به في مدارج العلم والثقافة والحضارة أم أنه متعال على شعبه متقوقع في كهفه أو برجه العاجي لا همّ له إلاّ قضاء مصالحه الخاصّة وتحقيق مآربه الشخصية ولو اقتضى منه الأمر التنكر لشعبه والإرتماء في أحضان السلطان يسلّيه ويضحكه كالقرد أو المهرّج ويقرظه شعرا ونثرا ويطربه ويشجّعه على استغلال شعبه والاستبداد به وتهميشه ؟.

ويزداد هذا السؤال إلحاحا إذا ما ربطناه بموقع المثقف والنخبة من الشأن العام عموما والانتخابات واستحقاقاتها خصوصا وما هو موقف هذا المثقف من هذه الاستحقاقات، هل يرغب فيها ويسعى إليها أم أنّه يقيّمها حقّ قدرها وينزّلها منزلتها اللائقة بها حتى تغدو مجرد محطة في سلسلة محطات تفضي بعد حين إلى ما هو أنفع إلى الشعب وأقوم وأبقى؟ كيفما كان الأمر فإن الموقف من المثقفين والنخب ظلّ عموما منقسما بين تبجيل المثقف والعرفان له بتضحياته وجهاده المادي والمعنوي في سبيل خدمة شعبه وبين تحقير المثقف وإنكار دوره البنّاء في المجتمع فتكال له أشنع التهم وأقذعها فنجد في الحصيلة موقفين أحدهما تقديسي للمثقف ينزّله منزلة الأنبياء والرسل ! وثانيهما تدنيسي للمثقف ينزل به إلى درك الشياطين والأبالسة ! والطريف في الأمر أن كل فريق واجد من الأدلة والحجج والبراهين ما يعلّل رأيه ويؤكّد مذهبه.فالمتصفح لأسفار التاريخ يجد مثقفين ينتمون إلى الطائفة الأولى طائفة المثقفين الأنبياء الرسل الذين رفضوا موالاة السلطان المستبد والسلط الكهنوتية المتخلفة وعرضوا أنفسهم إلى الهلاك فكلنا يتذكّر غاليلاي الذي دفع ضريبة اكتشافه دوران الأرض بإعدامه ولم يتراجع ويذكر التاريخ استشهاد الحلاّج والمتنبي. وموت المعري و جبران  خليل جبران وأبو القاسم الشابي على مبادئهم ولم يبدلوا مواقفهم خوفا من سلطان أو قطاع طرق فظلّ الحلاّج والمعري وجبران والشابي على مبادئهم أمام السلطان أو الاستعمار الغاشم وكان شعارهم  » إذا الشعب يوما أراد الحياةù فلا بدّ أن يستجيب القدر  . أمّا المتنبي ورغم مغامراته الدرامية وما عرفته من تناقضات فإنه ختم حياته بثباته على الموقف  » الخيل والليل والبيداء تعرفني  ù والرمح والقرطاس والقلم. ولم يهرب من أعدائه قطاع الطرق وواجههم حتى لقي حتفه !!! كما يجد قارئ التاريخ أمثلة لا تحصى ولا تعد على المثقفين   الانتهازيين الذين ارتضوا أن يلعبوا دور المهرّج في حضرة السلطان والسفطائي والدجال والحقير والمتنكر لشعبه لكن أين أولئك الانتهازيون؟ من يذكرهم؟ من يحترمهم؟ لا أحد وعلى رأسهم سيدهم الذي استخدمهم.

ولكن من بإمكانه أن ينسى أو يتجاهل المثقفين المقاومين ورسل النور والحرية؟ لا أحد أيضا فسننسى الكثير من الملوك والسلاطين المعاصرين لهم فهل بالإمكان تناسي الحلاج والعزّ عبد السلام والمتنبي وغارسيالوركا والبطلة جان دارك وروسو وفولتير وشكسبير ومحمود درويش وماركيز والطاهر الحداد ومحمد الطاهر بن عاشور وطه حسين ونجيب محفوظ ومولود فرعون وأبو القاسم الشابي. إن المثقفين الانتهازيين مثلهم مثل بقية الانتهازيين في كافة الميادين فقاقيع لا جذور لها تنبت وتكبر وتنتفخ سرعان ما تنقطع لفقدانها الأصل ولا تعد هذه الفئة هي المثال والنموذج بل هي أعشاب طفيلية لا يحتج بها على النبات الأصيل والشجر الأثيل « أصلها ثابت وفرعها في السماء ». وفي قضية الحال فإن دور المثقف عامة والمثقف الوطني خاصّة لا لبس فيه ولا مزايدة عليه لقد انبتت تونس عبر العصور « خير من سارت بهم قدم » من مثقفين أفذاذ نوروا بلادهم وأشعوا بنورهم على جيرانهم مغربيا ومشرقيا ومتوسطيا وقدموا أجلّ التضحيات في سبيل حرية شعبهم وحرية أمّتهم ويكفي أن نذكر عبد العزيز الثعالبي رسول المغرب إلى المشرق وإمام الدارين  » المغرب والمشرق » وأستاذ النضال والعلم والتضحية أو نذكر أفواج المتطوعين لمناصرة إخوتهم في فلسطين سنة 1948 أغلبهم مثقفون ومناضلون ولا ننسى أفواج المستشهدين في سبيل حرية تونس إبان المستعمر وأفواج المناضلين السياسيين ولا سيّما اليوسفيين.

أما مثقفو الاستقلال فهم الذين بوّؤوا تونس المكانة العليا بين الأجوار بفضل إيمانهم بدور التربية والتعليم والثقافة ففازوا على الجميع من بين جلدتهم ولا يزالون يناضلون لترقية شعبهم وأمّتهم بفضل دورهم الثقافي، لأن شعارهم الخالد:

أنا يا تونس الجميلة في لجّ ù الهوى قد سَبحْتُ أي سباحة شرعتي حبك العميق وإني ù قد تذوقت مرّة وقراحة لست أنصاع للواحي ولو مـù تّ وقامت على شبابي المناحه لا أبالي ..وإن أريقت دمائيù فدماء العشاق دوما مباحه !!  (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 155 بتاريخ 17 سبتمبر  2010)  


نحو معالجة استشرافية لمسألة الهويّة في تونس


بقلم: أبو آدم   قد لا ينتبه كثير من الاقتصاديين والسياسيين ونخبة العلوم الصحيحة وجماعات الحداثة الثقافية إلى العلاقة المتينة بين سلامة الاختيارات التنموية في جميع أبعادها وسلامة نظام الهوية الوطنية في مجمل مكوناته .

إن عدم الانتباه هذا يجد تعبيرا له في ما يطرحونه من تصورات ومعالجات  لمجمل قضايا التنمية الوطنية  دونما نظر لما آلت إليه نظم و تقاليد البلاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية من تآكل وتشوه وتهميش يجد تجسيده البارز في واقع غربة اللغة العربية بين أهلها وفي اغتراب مدارس الفنون الصاعدة وتبدل الأخلاق العامة بما لا يتماشى مع ضوابط الأصل والإنتماء وفي بقاء منظومة التربية والتعليم والثقافة رهينة التقليد والتبعية لما بنى عليه الغرب نهضته وتقدمه واقتصاديا يجد تجسيدا له في ضياع العديد من تقاليدنا الفلاحية وخبراتنا الزراعية وتراجع تقاليد أسرنا في صناعاتنا التقليدية  كما يجد اكتماله الأمثل في ظاهرة نزوع الشباب نحو السلبية و وقوعه فريسة لتجاذبات السلفية الجامدة واللبرالية المنفلتة وهروبه المرضي من جغرافية الوطن وتاريخه مما ألحق أضرارا بالغة بمقولة الوطن والأسرة والدين والتاريخ وبمجمل المدونة الحضارية للبلاد في نسيجها السياسي والاجتماعي والفكري والتربوي ووضع الدولة والمجتمع مرة أخرى وبعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال أمام تحدي هوية الدولة والبلاد ودفع  الحكومة إلى استنفار الآلة الفكرية والسياسية والإعلامية لتثبيت ثوابت الخيارات المجتمعية الكبرى وإعلان مبدأ » تونس أولا »  كما تم إعلان سنة 2008 سنة للحوار مع الشباب أفضت إلى التأكيد على ذات المبدإ وهو ما يؤكد لنا مرة أخرى على أن مسألة الهوية باتت أمرا مركزيا  تحتاجه أية إستراتيجية للتجاوز بواقع البلاد من مطب الصدام بين المجتمع والدولة إلى رحاب المصالحة والنهوض بأعباء التأصيل الحضاري على قاعدة الانتماء العربي الإسلامي كأساس لصياغة خياراتنا الكبرى.

   ولما كانت الحكومة قد انتبهت إلى أهمية مراجعة مسألة الهوية تأصيلا للانتماء وتصحيحا للخيارات وحماية للإنسان قاعدة التنمية ومحركها الأساسي يجدر بنا أن نشير إلى أن المعالجة تستوجب البدء بالنظر في عمق مكونات المشروع الوطني المؤسس للدولة الناشئة بعد الاستقلال مباشرة وعدم الاكتفاء ببعض الإجراءات الجزئية التي تكون ضرورية للتجاوز ولكن غير محققة للحل المنشود لأن ما تعيشه مسألة الهوية من تشوهات ليس وليد تأثيرات نظام العولمة الطارئة في السنوات الأخيرة كما أنه ليس وليد تيارات التطرف والأصولية السلفية  الوافدة أو وليد الانفتاح على الآخر وإنما هو في تقديرنا  نتاج  التصور المؤسس لمشروع الدولة الوطنية لحظة الاستقلال يشهد على ذلك الجدل المثير الذي دار في جلسات المجلس التأسيسي عند مناقشة مشروع وثيقة دستور البلاد وخاصة ما يتعلق بعروبة الدولة حيث تم استبعاد مقترح » دولة عربية » وإقرار مقترح دولة « لغتها العربية  » ولا يخفى ما في هذا الاختيار من حرص على نزع الهوية العربية عن تونس والاكتفاء بالعربية كلغة للدولة مثلما هي الانقليزية لغة لأي دولة ليست لها علاقة بهوية بريطانيا مثلا، ولم يكن ذلك الاختيار مجرد خلاف شكلي بين أعضاء المجلس التأسيسي بل كان يعبر عن خلاف حقيقي بين تيارين داخل صفوف الحركة الوطنية وصل حد القطيعة والصراع قبل الاستقلال وقاد إلى الاقتتال بعده، تيار يرى الهوية في فضاء العروبة التاريخية والثاني الذي كسب الجولة يراها في الذاتية التونسية السابقة عن العروبة والمتصالحة مع حضارة الغرب الأوروبي الغالب،  وقد انعكس هذا الرأي المنتصر على مجمل البناء الوطني تعليما وثقافة واقتصادا وسياسات داخلية وخارجية بل وانعكس خاصة على طبيعة النخب والقيادات التي حكمت وأدارت الشأن الوطني وحققت الصورة التي عليها البلاد اليوم، صورة وإن كانت مستوفية لقدر عال من الاستقرار والنمو الاقتصادي والتطور الخدمي والاندماج الإقليمي والدولي  الذي تعتمده كثير من الهيئات نموذجا يحتذى إلا أن ذلك لا يخفي عن القراءة الإستراتيجية المتبصّرة مدى ما تختزنه الخيارات الكبرى المؤسّسة وتجارب التنمية التي أقيمت بناء عليها من ضعف وقصور يقلّص باستمرار من آفاق المبادرة الوطنية المستقلة ويعمّق من تبعيّة خيارات التنمية تجاه الأطراف الاقتصادية ذات المصالح الكبيرة في البلاد كما يعمّق ثغرات الهويّة والاغتراب بفعل تداعيات الخيار على مجمل النّسيج الحضاري للشّعب دينا ولغة وقيما وطموحات سياسية وثقافية ما تزال تختزنها مدوّنة الأصالة ومضارب التاريخ الاجتماعي في تونس، وتتعمّق المشكلة في المرحلة الحالية بفعل الأدوار الاقتصادية الحاسمة التي افتكّتها متطلبات العولمة الخارجية و سياسات الخوصصة الداخلية على حساب دولة القطاع العام الضامن التاريخي للاستقلال و العدالة  والسّاهر على أن تكون التنمية في خدمة المجتمع بالأساس  وليس في خدمة الأفراد و أصحاب رؤوس الأموال. 

   إن تسارع نسق التحوّلات العالميّة تحت تأثير نظم العولمة الرأسمالية وانعكاسات ذلك على نسيج البلاد قد كشف عن مدى قصور جهاز المناعة الحضارية لمجمل النّسيج الاجتماعي و الثقافي واللّغوي والفنّي والاقتصادي حتّى،  بالرّغم من برامج إعادة الهيكلة والسهر الرئاسي على ضرورة نفاذ تلك البرامج التي شملت مجمل قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي والإعلامي،  وليس العلة  راجعة  إلى غياب الإرادة السياسية في صنع القرار وإنما السبب يكمن في أن النخب الإدارية والهياكل المشرفة تاريخيّا على تنفيذ سياسات الدولة لم يكن بمقدورها التعامل مع تحديات الهوية التي فرضتها العولمة ومستتبعاتها لأن تلك النخب تعيش أصلا مأزق هوية واغتراب جعلها تتماهى في مشاريع الوافد العولمي وتعجز عن تبين مخاطر ذلك الوافد على المستويين القريب والبعيد وتكتفي بالغرق في التفاصيل الفنية لعملية التأقلم و الاندماج معه هذا إن لم نقل إن بعض تلك النخب في الحكم وخارجه قد وجدت في الوافد العولمي علاجا للبلاد من بؤر التخلف ومعاقل فكر التعصب و الانغلاق و وسيلة للعبور بالبلاد عبر الفضاء المتوسطي إلى واحات  الحداثة  و الديمقراطية والتقدم وهي في كل ذلك لا تفعل سوى تعميق الهوة بين خيار التاريخ الاجتماعي للبلاد وخيار الدولة الباحثة عن التوازن بين ضرورات التنمية وضرورات الديمقراطية والهوية.

إن عقودا من التنمية على قاعدة الهوية القاصرة وانفتاح حدود البلاد على فضاء العولمة في العقدين الأخيرين بدأ يفرز نتائج سلبية وخطيرة على مجمل البناء الوطني تقتضي معالجتها في سياق عملية مراجعة تهدف أول ما تهدف إلى مزيد تأصيل برامج التربية والتعليم والثقافة والأسرة لغة وقيما ومضامين معرفية و فنية وأدبية وأخلاقية حتى نضمن للأجيال القادمة الحق في أن تتعامل مع العالم من موقع الفاعلية والاستقلالية وليس من موقع التبعية والذوبان كما تتأكد في ذات السياق مسؤولية وسائل الإعلام والاتصال ونسيج المجتمع المدني من منظمات وجمعيات في النهوض بجهد نوعي يضع حدا للمنطق التجاري والنفعي الذي يسيطر على أدائها العام ويحررها من قيود الجمود وبرامج تأبيد الواقع، ولن تستقيم تلك الأدوار بدون إرادة سياسية فاعلة للأحزاب الوطنية تضع بها مسألة الهوية في جوهر نضالها من أجل التنمية والديمقراطية لأنها -أي الهوية – تبقى القاعدة الصلبة لأي بناء تنموي (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 155 بتاريخ 17 سبتمبر  2010)


الديمقراطية تضمن الحقوق أم لا؟


مصطفى البقالي-الرباط

قال حقوقيون مغاربة إن غياب الديمقراطية يؤدي إلى إهدار حقوق الإنسان، رغم أن وجودها ليس ضامنا بالضرورة لهذه الحقوق بسبب الخلاف القائم حول المفاهيم التي تستبطنها الديمقراطية من مجتمع لآخر.

وقلل مشاركون في مائدة مستديرة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط من ارتباط الديمقراطية باحترام حقوق الإنسان, على اعتبار أن ديمقراطيات عريقة في أوروبا تحولت إلى دول فاشية عند وقوع نظامها الرأسمالي في « بعض المآزق ».

واعتبر ممثل جمعية « أطاك المغرب » المناهضة للعولمة والرأسمالية العربي الحافظي أن الدول الرأسمالية تكيف الديمقراطية حسب مصالحها، مبرزا أن ما تعيشه بعض دول العالم لا يعدو أن يكون مجرد « ديمقراطية شكلية ».

وأكد الحافظي أن « الديمقراطية الحقيقية » غير موجودة في أي نظام من الأنظمة السياسية التي تنص على أنها تعتمد الديمقراطية نموذجا للحكم. الحرمان الاجتماعي

ونفى الحافظي صفة الديمقراطية عن أميركا بالنظر إلى انتشار الحرمان الاجتماعي في أوساط فئات واسعة من الشعب الأميركي، وخضوع القرار السياسي للمنطق الرأسمالي الذي تتحكم فيه الشركات الكبرى، بالإضافة إلى أن نظامها « الديمقراطي » قام على نهب ثروات شعوب أخرى، حسب قوله.

وأقر نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبد الإله بن عبد السلام بوجود ترابط قوي بين توفر المناخ الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، فالديمقراطية لا يمكن أن تتم -حسب رأيه- إلا في ظل وجود نظام يحترم حقوق الإنسان بشموليته.

واعتبر عبد الإله في تصريح للجزيرة نت أن بعض الأنظمة تتوفر على « ديمقراطية سياسية » من حيث وجود انتخابات نزيهة ومجالس تمثيلية، لكنها تفتقر إلى ديمقراطية اجتماعية واقتصادية وثقافية، وهو ما يدعو إلى المطالبة « بالديمقراطية الشاملة ».

وعلى مستوى التجربة المغربية اعتبرت الناشطة الحقوقية والأستاذة الجامعية نبيلة منيب أن الملامح العامة للديمقراطية التي يمكن أن تحفظ حقوق الإنسان بالمغرب تتجلى في إشراك الشعب في وضع دستور ديمقراطي يؤسس لتداول سلمي على السلطة ويوفر شروط تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

تطوير الديمقراطية

وأكدت منيب على أهمية « تنمية الإنسان » بغية تطوير الديمقراطية وتوفير التنمية الشاملة، على حد تعبيرها، بالإضافة إلى ما سمته بضرورة حفظ « حق الفرد في الاختيار » عبر توفير نظام تربوي « ناجع » يسمح بتكوين الفرد.

وقالت منيب إن الشعوب تتحمل مسؤولية إرساء الديمقراطية، معتبرة في الوقت ذاته أن النضال والسياسة لا يمكن أن يتحققا دون ارتباط « بالأخلاق »، كما لا يمكن أن توجد الديمقراطية في ظل وجود الأمية.

وقال الناشط النقابي في الاتحاد المغربي للشغل عبد الرحيم هندوف في تصريح للجزيرة نت إنه لا يمكن ربط الديمقراطية بحقوق الإنسان فقط، فالديمقراطية أشمل من ذلك بكثير, فهي تضمن احترام تسليم السلطة إلى الشعب وتوفير شروط العيش الكريم وضمان حقه في حرية التعبير واختيار ممثليه. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 18 سبتمبر  2010)


ميركل: المساجد ستصبح عنصرا مألوفا في المشهد الالماني


2010-09-18 برلين- اعتبرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في مقابلة نشرتها السبت صحيفة (فرنكفورتر الغيماينه تسايتونغ) أن المساجد ستصبح عنصرا مألوفا في المشهد الالماني وأن على المجتمع الاستعداد لتحولات تتصل بالهجرة. وقالت المستشارة: ثمة أمر أكيد هو أن بلادنا ستواصل التحول والاندماج واجب على مجتمع يستضيف مهاجرين. وقد بات اندماج المسلمين موضوعا ساخنا في المانيا منذ نشر كتيب نقدي أعده مسؤول في المصرف المركزي الالماني قدم استقالته منذ ذلك الحين. وتستضيف المانيا التي يفوق عدد سكانها 80 مليون نسمة، 15,6 مليون أجنبي أو الماني أجنبي الأصل وحوالى أربعة ملايين مسلم. واضافت ميركل: خدعنا أنفسنا بالأوهام حول هذا الموضوع طوال سنوات، لكن المساجد ستصبح بين أمور اخرى، عنصرا أشد حضورا من الماضي في المشهد الالماني. لكنها أوضحت أيضا أن على المهاجرين الذين لن يبذلوا جهودا كافية للاندماج، أن يتوقعوا التعامل معهم بحزم، قائلة « فليتحملوا العواقب ». وأضافت ميركل: لا يمكننا أن نقبل مجتمعا موازيا لا تكون فيه الحقوق الاساسية كالمساواة بين الرجال والنساء على سبيل المثال هي القاعدة. وحده الدستور هو القاعدة حتى نعيش سوية في اطار من التسامح والاحترام. وعلى كل من يريد أن يعيش أن يقبل بذلك. وفي كتيبه (المانيا تسير إلى حتفها) الذي صدر في نهاية آب/ اغسطس، أكد ثيلو سرازان العضو السابق في مجلس الاشراف على البنك المركزي الالماني، أن المانيا تشهد تدهورا بسبب المهاجرين المسلمين الذين لم يندمجوا في المجتمع بشكل كاف، وبسبب مستواهم الثقافي المتدني. وتحدث أيضا في مقابلة عن وجود جينة يهودية في ما يعد تحريضا عنيفا في بلد انهكته النازية. وكان سارازان (65 عاما) العضو أيضا في الحزب الاجتماعي-الديمقراطي، أعلن في التاسع من ايلول/ سبتمبر استقالته. وشهد كتيبه مبيعات عالية وجعل منه بطلا شعبيا، كما ذكرت مجلة در شبيغل الاسبوعية. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 سبتمبر  2010)


تركيا تقدم أثمن هدية لأمة الإسلام في عيدها


راشد الغنوشي

لقد مثل الفوز الباهر للاستفتاء التركي بنسبة 60% تقريبا على جملة من التعديلات الدستورية الهامة، خطوة عظيمة على طريق إرساء أسس متينة لدولة ديمقراطية حديثة متصالحة مع تاريخها وهويتها الإسلامية، طاوية صفحة علمانية متطرفة فرضها الغرب الاستعماري منذ زهاء قرن على تركيا سبيلا لعلمنة واستلحاق وتمزيق عالم الإسلام.

1- إنه يوم آخر من أيام الله، يأتي تواصلا مع تبوّؤ مؤسس الحركة الإسلامية التركية الزعيم نجم الدين أربكان رئاسة الوزارة منذ زهاء عقد ونصف، وذلك بعد أن نجح الغزو الغربي في هدم آخر خلافة إسلامية سنة 1924 وإقصاء الإسلام من شؤون الحكم وصفق أبواب تركيا في وجه علاقتها بالعالم الإسلامي، وتفكيك مقومات شخصيتها الإسلامية وتاريخها، متخذة من أوروبا قبلتها.

2- ولم تتردد الطغمة العسكرية -كلما أحست بتوجه سياسي يشق طريقه إلى الدولة عبر الآليات الديمقراطية لتغيير الوجهة المرسومة لها- في العودة إلى ممارسة ما أدمنت عليه من فرض وصايتها على المجتمع والدولة، عبر الانقلاب وصياغة دساتير تضمن وصايتها، وتشكيل نواة صلبة لـ »دولة عميقة » خفية تتحكم في سير مؤسسات الدولة.

لم تتردد في التدخل المتكرر لتقويم المسار، سواء كان التدخل ناعما عبر الجهاز القضائي أو المجلس الأعلى للجامعات، أو كان خشنا عبر الانقلابات وحتى الاغتيالات، كما حدث أكثر من مرة، فهم فوق القانون.

3- وكان يمكن لتلك التدخلات أن تفضي إلى حروب أهلية إلا أن الحركة الإسلامية التركية كانت من النضج أنها تحاملت على نفسها، رافضة الاستدراج إلى حمأة العنف.

بل أعادت عقب كل تدخل تشكيل نفسها في هيآت أخرى، كان آخرها وربما أهمها حزب العدالة والتنمية الذي طور الخطاب والوسائل وانفتح على قطاعات شعبية أوسع وتبني إستراتيجية رفع سقف الحريات بما ينسجم مع المعايير الأوروبية لدولة ديمقراطية حديثة، بما أنهى المزايدة بالحداثة على الحركة الإسلامية وحشر العسكر بدولتهم العميقة والأحزاب العاملة في ركابهم وأيديولوجيتهم العلمانية في جحر الظلامية ومواجهة الرغبة الشعبية في رفع سقف الحريات.

ولقد تعزز برنامج الحركة الإسلامية في تحرير إرادة الشعب من وصاية « الدولة العميقة » بما اعتمدته من برنامج اقتصادي فاعل رفع المستوى المعيشي للشعب وفتح أبواب التنافس والفرص أمام رجال الأعمال، وعلى تعزيز قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، وكذا العمل على مصالحة تركيا مع هويتها الإسلامية ومع محيطها، ومن ذلك عودة تركيا بعد اغتراب طويل إلى الدفاع عن قضايا الأمة، ومنها قضية فلسطين.

وأسهم كل ذلك في الرفع بشكل متصاعد من شعبية الحزب وعزز مكانة تركيا الدولية حتى تبوّأت مقعدا في نادي الدول العشرين الأولى في العالم، وجرّأ زعيمها الجسور على اتخاذ مواقف وسياسات مستقلة عن حلفائها الغربيين، فاستعصت مثلا عن الانجرار إلى مستنقع المشاركة في غزو العراق وعززت علائقها بالعالم العربي والإسلامي وأعلت صوتها بالاحتجاج والنكير على الجرائم الصهيونية.

وكان انطلاق أسطول الحرية من أرضها الذي قد مثل أكبر فضيحة وتحدّ للإرهاب الصهيوني، وقمة الانحياز التركي للحق الفلسطيني، أنبل وأعدل قضية تحررية معاصرة.

4- وما كان لسياسات العدالة والتنمية أن تسلم من كيد قوى التطرف العلماني التركي المتمترسة بأجهزة الدولة العميقة وبعدد من المؤسسات الدستورية والقانونية التي صاغها العسكر، ضمانا لوصايتهم على الدولة، بما جعل إرادة الشعب رهينة لأهواء ومصالح فئوية محروسة بالعسكر الذين لم يترددوا في حبك شبكات التآمر والانقلاب وتدبير الاغتيالات.

وهذا ما جعل زعماء حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان وغل وأوغلو يقدمون على خوض سلسلة من المعارك السياسية والدستورية لفك قبضة العسكر عن الإرادة الشعبية، والاتجاه قدما في جسارة إلى تقليم أظافر الدولة العميقة على طريق تصفيتها وصولا بالديمقراطية التركية إلى مصاف الديمقراطيات المعاصرة، حيث لا وصاية لأحد على إرادة الشعب. كان الاستفتاء الثاني الذي أجري في 13 سبتمبر/أيلول وصوّت الشعب بنسبة عالية لصالحه تحديا لدعوات المقاطعة التي قادتها المعارضة القومية والعلمانية والكردية في منزع انتهازي لا يخفى، مع أن مشروع الإصلاح الدستوري يدافع عن حرية الأحزاب ويرفع وصاية العسكر عنها، كما يدافع عن الحريات النقابية وينزع السيف المعلق فوق رؤوس الجميع بيد المحكمة الدستورية.

وهذا ما كشف تلك الأحزاب في العراء في مواجهة رغبة شعبية واسعة في رفع سقف الحريات وتحرير الدولة من وصاية العسكر وإخضاعهم لحكم القانون، فلم تنجح المعارضة المنكشفة حتى في حمل أعضائها على الانضباط الحزبي فصوت الكثير منها لصالح إقرار التعديلات الدستورية.

5- إن ما حدث في تركيا يمثل تطورا إستراتيجيا مهمّا جدا على صعيد تركيا وجملة المنطقة: أ- إنه ينقل تركيا خطوة أخرى بعيدة، وهي إذا كتب لها أن تواصل مسيرتها المظفرة عبر تعديلات دستورية أخرى، مرشحة لأن تطوي صفحة الإرث الأتاتوركي، وتقوّض بقية أوكار الدولة العميقة الحارسة، بما يرسخ أسس دولة ديمقراطية معاصرة متصالحة مع تاريخها وهويتها الإسلامية ومحيطها.

ب- لم يكن عجبا أن يتولى الإسلاميون الأتراك دون غيرهم من الأحزاب العلمانية التي قادت تركيا الحديثة، مهمّة تحريرها من وصاية العسكر، ووضعها على طريق الحداثة الغربية بمعايير الحكم الديمقراطي الرشيد، إذ الحداثة لم تكن في مرجعياتها الغربية قطيعة مع الماضي وحربا عليه -حتى وإن زعم البعض ذلك- بقدر ما هي إعادة قراءته وتقويمه وغربلته، بما يتجاوز عوائقه ويحرر الحاضر منها، ويحتفظ بعناصر القوة فيه للبناء عليها واستيعاب الجديد في إطارها.

ويكفي شهادة على فساد نموذج التطرف العلماني الأتاتوركي وأمثاله أنه عزل تركيا، لا عن محيطها الإسلامي فحسب، بل أيضا زرع في بنيتها الداخلية عناصر التفجر والتمزيق، فكانت المشكلة الكردية الدامية التي ما كان لها ذكر زمن تركيا الإسلامية.

بينما التحديث وفق النموذج التركي الإسلامي يحفظ الإسلام ويقدمه أرضية جامعة لوحدة وطنية تركية ويجدد بسرعة هائلة نسيج علاقات واسعة ومثمرة مع محيطها على أنقاض القطيعة والتحارب، وهو ما تحقق الكثير منه. المثال التركي يشهد أنه لا تحديث جادا في بلاد الإسلام خارج الإسلام وتراثه.

ج- وسواء نجح هذا التحديث الإسلامي في التحقق بالمعايير الغربية في انتزاع ذريعة إقصاء تركيا من الانتماء للنادي المسيحي العلماني، أم ارتد عنه حسيرا وهو الأرجح، فالذي تحقق حتى الآن بشكل مؤكد مهمّ جدا.

فقد عزز مكانة تركيا ومكانة الإسلام في العالم نموذجا جاذبا في عالم إسلامي وفي منطقة تغيب فيها نماذج الحكم الرشيد، وتطفو على سطح الإسلام وتطارده وتكاد تغدو عنوانا له نماذج الإرهاب والتشدد.

د- هل النموذج التركي مرشح للتكرار في المحيط العربي؟ قد يبدو ذلك ميسورا مع وجود حركات إسلامية وسطية معتدلة مشابهة، بما يغري بالاقتداء، ولكنه ضلال التورط في مغالطة القياس مع وجود الفارق.

لا يتمثل العائق الأساسي في الجانب الإسلامي أو العلماني بالضرورة وإنما في طبيعة الدولة العربية التي تختلف عن الدولة التركية، فهذه الأخيرة رغم مداخلات العسكر في بنيتها فإنها تبقى منتمية إلى عالم الحداثة.

دليل ذلك قيامها على مؤسسات دستورية تتداول أحزاب حقيقية على قيادتها عبر انتخابات نزيهة يشارك فيها الجميع دون أن تتعرض لأي طعن في نزاهتها. ومعنى ذلك توفر جهاز الدولة التركية على آليات ديمقراطية حديثة تتيح الإصلاح من داخلها، وهو ما فعله الإسلاميون.

نعم حلت أحزابهم أكثر من مرة من قبل الدولة العسكر، ولكنهم يعودون في اليوم الموالي لرفع لافتات أخرى على نفس المقرات، بينما الدولة العربية حارسة التجزئة والكيان الصهيوني والمصالح الغربية البترولية من طبيعة أخرى، فردية مشخصنة في الحاكم، تنتمي لما قبل الحداثة، ولكن بأصباغ حديثة مزيفة، بما أفشل كل مشاريع إصلاحها من داخلها، وأمات السياسة، وفرض على القوى السياسية الجادة أن تنتقل من الحديث عن الإصلاح إلى الحديث عن التغيير عبر حركة الشارع والعصيان المدني.

هـ- يشكل النموذج التركي مبعث حرج شديد لكل صنوف التطرف، سواء أكان باسم الإسلام من قبل من لا يرون فيه غير سبيل لاحتكار الحقيقة والقتل والإقصاء باسمه في أعظم إساءة لسماحته وعدالته، أم كان باسم العلمانية والديمقراطية والحداثة من أدعياء الحداثة ممن يمارسون باسمها أبشع ضروب القمع لخصومهم، ويعقدون باسمها التحالفات مع أعداء الأمة وعلى رأسها الحركة الصهيونية.

إن النموذج التركي في توفيقيته الناجحة بين الإسلام والحداثة، بين الإسلام والديمقراطية يمثل تحديا وتهديدا لكل ضروب التطرف سواء كانت باسم الإسلام أو باسم العلمانية والحداثة.

و- الاستفتاء التركي يقدم أثمن هدية لأمة الإسلام في عيدها، مما يخفف شيئا من أوجاع جروحها النازفة في فلسطين وفي غيرها على يد أدعياء الحداثة والإسلام. هنيئا لتركيا هنيئا للإسلام هنيئا للديمقراطية، وهو ما يذكّر بهتاف شعب الجزائر صبيحة استقلالها المظفر « يا محمد هنيئا لك، الجزائر رجعت لك ». « ويومئذ يفرح المومنون بنصر الله ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 17 سبتمبر  2010)


تركيا .. الثورة الثانية ..


ربما يجوز للمرء القول دون تردد، أن ما يجري في تركيا، بمثابة «الثورة الثانية»، بعد تلك التي قام بها أتاتورك قبل نحو قرن من الزمان، عندما ألغى الحكم العثماني، وأعلن الجمهورية التركية ذات المنحى العلماني الحداثي. من الصعب جدا تصور إمكانية إحداث حلحلة في الوضع التركي بعد أن شربت ثلاثة أجيال على الأقل، من جعبة العلمانية وتربت عليها، فما أقدم عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة خلال السنوات العشر الماضية، والتي كان الاستفتاء الأخير على تعديل الدستور أبرزها، يمثل مرحلة مهمة وأساسية من التاريخ التركي الحديث.. فقد نجح حزب أردوغان وصحبه، في زحزحة «الهيمنة» العلمانية على مختلف أوجه الحياة في تركيا.. طور اقتصاد البلاد المتهاوي منذ عقود، والذي لم تنفع معه «عقاقير» الحكومات العلمانية والقومية المتتالية، وغير من خطاب الحكومة الذي باتت لهجتها أكثر انفتاحا على الصعيد الداخلي، وأكثر براغماتية على المستوى الخارجي، وقرب تركيا من المحيط العربي الإسلامي التي كانت في شبه قطيعة تامة معه، و»حشر أنفه» في شؤون المؤسسة العسكرية، فبدّل الكثير من تقاليدها، ودخل القصر الرئاسي من بابه الكبير، وغير بعض التفاصيل الأساسية لما كان يعتبر «نموذجا» اجتماعيا تركيا، وقام بتعديل قوانين الأحزاب والانتخابات ومستويات تنظيم المحكمة الدستورية، قبل أن يلج القضاء، عبر التعديل الدستوري المتوقع إجراؤه قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومعنى ذلك أن حزب العدالة والتنمية، قد «تدخل» على خطوط جميع المفاصل والأعصاب المحركة للدولة التركية، فغيرها بنسبة مائوية عالية وفي وقت قياسي للغاية.. والسؤال المطروح بعد هذه الجولة في حراك الحزب الحاكم في تركيا هو: ماذا كسب أردوغان وجماعته من هذه التطورات اللافتة؟ فضلا عن تعزيز فرص رئيس الوزراء الحالي، للفوز في الانتخابات العامة المقبلة، وبالإضافة إلى كون الاستفتاء المزمع القيام به قريبا، سيدعم بقوة إدارة حزب العدالة والتنمية للشأن الاقتصادي، وسيوفر أرضية مهمة للمجتمع التركي ولنسيجه الاقتصادي الذي شهد استقرارا غير مسبوق قياسا  بالعقود الخمسة الماضية على الأقل، فإنه جعل أرجل أنقرة على مقربة من المحيط الأوروبي، لأن الاستفتاء على الدستور من شأنه تسويق المسار الديمقراطي التركي، بما يزيل بعض شكوك القارة العجوز فيما يتعلق بهذا الملف، الذي طالما اتخذته بعض القوى الأوروبية ذريعة لمنع تركيا من دخول الاتحاد الأوروبي.. ولعل أحد أهم الرسائل التي أحسن حزب العدالة والتنمية تسويقها من خلال هذه التطورات التي حرص عليها، منذ صعوده للحكم في العام 2002، إنما تلك المتعلقة بتوظيف آلية دستورية وديمقراطية وسياسية، التوظيف الحقيقي، ونعني هنا الاستفتاء الدستوري، الذي جعل خصوم العدالة والتنمية، في مأزق في كل مرة يلجأ الحزب إلى هذا الخيار.. لكن تبقى ابرز رسالة وجهها الاستفتاء على الدستور التركي لأطراف مختلفة، في الداخل كما في الخارج، هي «نموذج» حزب العدالة والتنمية في الحكم، بوصفه حزبا يقول عنه قياديوه أنه رديف الأحزاب الديمقراطية المسيحية في أوروبا، أكثر من تجارب الحركات الإسلامية في الوطن العربي، وهي «الإيتيكات» التي طالما استخدمت كبعبع لتخويف العسكر في الداخل، والمؤسسات الغربية في الخارج.. فهل ثمة بعد هذا الجرد السريع، من بوسعه التشكيك فيما أسميناه بـ «الثورة الثانية» لحزب العدالة والتنميـــة في تركيـــا ؟  صالح عطية

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 سبتمبر 2010)


مصر: اول اشتباكات بين انصار البرادعي وجمال مبارك والوفد يقررالمشاركة في الانتخابات »بلا ضمانات نزاهة«


2010-09-17 القاهرة ـ  »القدس العربي«: اندلعت اول اشتباكات الجمعة بين انصار جمال مبارك والدكتور محمد البرادعي في احدى محافظات الدلتا، بينما قرر حزب الوفد المعارض باغلبية ضئيلة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موجهة ضربة لدعوة للمقاطعة اطلقها البرادعي مؤخرا. وأعلنت اللجنة المشرفة على استفتاء أجري الجمعة بمقر الحزب أن 504 أعضاء وافقوا على الاشتراك في الانتخابات التي ستجرى أواخر العام الحالي مقابل 407 أيدوا المقاطعة. وكان حزب الوفد من بين أربعة أحزاب طالبت الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بضمانات لنزاهة الانتخابات، لكن الحزب الوطني قال إن الضمانات متوافرة في وجود اللجنة العليا المكونة بحكم القانون للإشراف على الانتخابات وكذلك وجود اشراف قضائي جزئي. وقال السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد بعد إعلان.« مستعد بقوة لخوض المعركة الانتخابية المقبلة النتيجة إن الحزب وفاز حزب الوفد وهو حزب ليبرالي بستة مقاعد في مجلس الشعب في انتخابات عام 2005 وانضم إليه منذ ذلك الوقت خمسة من أعضاء المجلس المكون من 454 مقعدا وقال مراقبون إن أعضاء لجان الحزب في المحافظات رجحوا كفة الموافقة على الاشتراك في الانتخابات بسبب احتياج قواعد الحزب لوجود أعضاء منه في مجلس الشعب يمكنهم تيسير خدمات بسيطة للسكان مثل شق طرق أو توفير مياه شرب نقية أو إلحاق أشخاص بأعمال أو الحصول من الحكومة على نفقات علاج. واشارت انباء الى مواجهات عنيفة بين مؤيدي جمال مبارك والبرادعي في ديرب نجم بمحافظة الشرقية بعد صلاة الجمعة بعد هدم سرادق كان معداً لتنظيم مؤتمر«.  دعم التغيير ولا للتوريث » شعبي للحملة الشعبية لدعم البرادعي تحت عنوان ومنعت قوات الأمن المسيرة السلمية المؤيدة للبرادعي، وأجبرت سيارات الأجرة على سياراتهم، حيث هتف شباب الحملة بشعارات « بكلاكسات » التشويش على المسيرة وغيرها من الشعارات، فقام أنصار« يا مبارك يا مفلسنا هات فلوسنا « و»لا للتوريث« حملة التأييد لجمال مبارك برفع لافتات عليها صور جمال مبارك حملها مجموعة من الشباب ووقفوا بجانب سيارات الشرطة، الأمر الذي أدى إلى احتشاد الأهالي حول المسيرة التي تطالب بالتغيير، وطالبوا أيضاً ببيان التغيير والتوقيع عليه.  واعتبر مراقبون ان الاشتباكات قد تكون بداية لموجة من المواجهات بين الجانبين خاصة مع بدء موسم الانتخابات. وتعزز موافقة حزب الوفد موقف جماعة الإخوان المسلمين التي كانت متجهة للمشاركة في الانتخابات. وكانت الجماعة قالت إنها ستقاطع الانتخابات إذا قاطعتها مختلف الأحزاب والجماعات السياسية. وشغلت الجماعة نحو خمس مقاعد مجلس الشعب في انتخابات عام 2005 وبرزت كأقوى قوة سياسية معارضة في مصر خلال نحو نصف قرن. ويخوض أعضاء الجماعة الانتخابات كمستقلين تفاديا لحظر مفروض عليها منذ محاولة نسبت إليها لاغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لكن السلطات تتسامح معها في حدود.

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 سبتمبر  2010)


مكانة مصر والفبركة الصحافية


عبد الباري عطوان 2010-09-17

نشعر بالخجل ونحن نقرأ تقارير اخبارية مطولة في معظم الصحف البريطانية، تتحدث عن كيفية اقدام صحيفة ‘الاهرام’ العربية الرائدة، والتي تتلمذ في مدرستها آلاف الصحافيين على مدى قرن ونيف من الزمان، باجراء تغييرات فنية، على صورة بثتها وكالات الانباء العالمية، لزعماء الولايات المتحدة الامريكية ومصر والاردن والسلطة الفلسطينية واسرائيل، وهم في طريقهم الى قاعة الاجتماعات الرئيسية في البيت الابيض لتدشين افتتاح مفاوضات السلام المباشرة، بحيث ظهر الرئيس حسني مبارك يتقدم الجميع، بينما كان الاخير في الصورة الاصلية. عملية التزوير هذه، وما تنطوي عليه من سذاجة، ألحقت ضررا كبيرا بالجهود الضخمة التي يبذلها العديد من المثقفين والاعلاميين العرب داخل الوطن العربي وخارجه، لاصلاح الصورة السلبية عن الاعلام العربي في اوساط الصحافيين والسياسيين الغربيين. مصدر الخجل ان هذه الجهود، التي يبذلها جيل جديد من المراسلين والعاملين العرب في الاعلام الغربي، او في بعض الوسائط الاعلامية الغربية، بدأت تعطي ثمارها الايجابية، وتغير الصورة النمطية عن عدم صلاحية الاعلاميين العرب للعمل بطريقة علمية ومهنية راقية. واصبحنا نشاهد العديد من الوجوه العربية على شاشات محطات دولية مثل ‘بي.بي سي’ و ‘سي.ان.ان’ وفي صحف مثل ‘الغارديان’ و’نيويورك تايمز’ و’لوموند’ و’دير شبيغل’ واخيرا في محطات تلفزة عربية محترمة ناطقة باللغتين العربية والانكليزية. لا نعرف من هو الشخص المسؤول عن هذه الفضيحة المهنية والاخلاقية، ولكننا نعرف جيدا انه اراد ان يوصل الى قرائه صورة كاذبة مزورة تظهر ان الرئيس مبارك يقود ولا يُقاد، ولهذا اتى بها من مؤخرة الصورة الى صدارتها، مستعينا باحدث التقنيات الفنية او ما يعرف في عالم التصوير بـ’الفوتو شوب’. ومن المفارقة ان برنامجا ترفيهيا مصريا اذيع على حلقات في شهر رمضان المبارك الماضي يحمل عنوان ‘فبريكانو’ قد لجأ الى هذه التقنية لاحراج ضيوفه من الفنانين الكبار، باظهارهم في صور مع غرباء بشكل محرج، على غرار ‘الكاميرا الخفية’ لاضحاك المشاهدين، ولا بد ان الذي يقف خلف عملية التزوير هذه لصورة الرئيس مبارك قد تأثر او استمد فكرته هذه من البرنامج نفسه. من المؤكد ان الرئيس مبارك لم يأمر بارتكاب هذه الحماقة، وربما لا يعلم بأمرها حتى كتابة هذه السطور، فالحاكم الفعلي في مصر حاليا هو البطانة الفاسدة، واصحاب الصوت الاعلى هم ‘وعاظ السلطان’، وهذا ما يفسر حالتي التسيب والارتباك اللتين نرى مظاهرهما في مختلف اوجه الحياة في البلاد. * * * البطانة الفاسدة تدرك جيدا ان ايامها باتت معدودة، وان مصالحها باتت مهددة، ولذلك تريد اطالة امد النظام بالوسائل والطرق كافة، القانونية منها وغير القانونية، الاخلاقية وغير الاخلاقية، حتى لو جاءت النتائج مضرة بمصر وسمعتها وما تبقى لها من مكانة. ممارسة اعمال الفبركة والتزوير ليست حكرا على المشهدين الاعلامي والسياسي في مصر وحدها، وانما باتت ‘ثقافة’ منتشرة في مختلف انحاء الوطن العربي، ولكن لا بد من الاعتراف لبعض وسائط الاعلام الرسمي المصري بالريادة في هذا المضمار، وتصديرها للكثير من الخبرات ‘المتميزة’ الى الجوار الاعلامي الرسمي العربي. فمثلما تتم عمليات تزوير صور الرئيس مبارك التي تنشر على صدر الصفحات الاولى شابا يافعا في الاربعينات من عمره في قمة لياقته البدنية والنفسية، فلا غرابة اذن اذا ما تم تزوير نسبة النمو الاقتصادي في البلاد، والارقام حول الاحتياطي من العملات الصعبة، ونسب التضخم، والبطالة، واعداد الوظائف التي توفرها المشاريع الوهمية سنويا. نعلم جيدا ان مسؤولين كبارا في النظام المصري استأجروا خدمات شركات علاقات عامة غربية كبرى، واستعانوا بخبراء اعلاميين في محطات تلفزة بريطانية من اجل تحسين صورة النظام في الخارج، ورصدوا عشرات الملايين من الدولارات في هذا الصدد. ولا نعرف كيف ستكون مشاعرهم وهم يرون الصور المزورة هذه تنشر في مختلف صحف العالم الكبرى، وقبل اسابيع معدودة من اجراء الانتخابات البرلمانية التي تؤكد صحف النظام، نقلا عن مسؤولين، انها ستكون الاكثر نزاهة وشفافية في تاريخ الانتخابات المصرية. توقعنا، وبعد افتضاح عملية تزوير الصور هذه، ان يتقدم المسؤولون عنها باستقالتهم، او ان يقدم ‘اولو الامر’ على اقالتهم، وان نقرأ اعتذارا للقراء وحتى للرئيس مبارك عن هذه الخطيئة، ولكن هذا لم يحدث، ويبدو انه لن يحدث، فلا احد يستقيل في الوطن العربي من اهل البطانة، لان هذه الاخطاء دافعها حسن النية اي حماية النظام وضمان ديمومته. هذه الفضيحة الاعلامية ليست شأنا داخليا حتى نتجنب الخوض فيها، فالاضرار الخطيرة المترتبة عليها لا تمس الصحافة المصرية وسمعتها ومصداقيتها، وانما سمعة الصحافة العربية ومصداقيتها والعاملين فيها ايضا. فقد اعادتنا الى المربع الاول مجددا، ووضعتنا جميعا، او معظمنا على الاقل، في موضع الاتهام والدفاع عن النفس بالتالي. فمصر كانت رائدة في الاعلام المهني الحر، وعندما كانت تشهد نهضة اعلامية وفنية وثقافية كان الوطن العربي في معظمه غارقا في الجهل، ومن المؤلم ان نرى صحيفة ‘الاهرام’ الاوسع انتشارا والاعمق جذورا، تنحدر الى هذا المستوى الذي لا يمكن ان نرضاه لها نحن الذين تخرجنا من مدرستها. قيادة مصر ورئيسها للمنطقة، وللزعماء الآخرين لا تتم بالتزوير، وفبركة الصور، وانما من خلال نهضة سياسية واقتصادية حقيقية وسياسات اقليمية فاعلة وشجاعة، وهي امور بديهية لا نرى اي اثر لها في مصر حاليا. * * * الرئيس مبارك كان يجب عليه ان يبقى في مصر، وان لا يلبي دعوة الرئيس اوباما، لكي يكون شاهدا على انطلاق مفاوضات مباشرة مفروضة بالقوة على الطرف الفلسطيني الضعيف، ووفق الشروط الاسرائيلية، وهو الرجل المريض والمسن. القيادة الحقة تتأتى من خلال اقامة قاعدة اقتصادية صلبة، وديمقراطية حقيقية، وصحافة حرة، وقضاء مستقل، وفصل واضح ومقدس للسلطات، ورقابة برلمانية صارمة على اداء السلطة التنفيذية، ولا تنطبق اي من هذه على النظام الحالي في مصر، بل وجميع الانظمة العربية الاخرى دون اي استثناء. الكذب والتزوير وفبركة الصور لن تعيد لمصر ريادتها ولا مكانتها القيادية في المنطقة والعالم، بل جرها وبسرعة اكبر الى المزيد من التدهور على الصعد كافة. النموذج التركي الذي نراه بأعيننا، ونتابع صعوده بشكل مطرد يمكن ان يشكل منارة تهتدي بها مصر والدول العربية الاخرى للسير في الطريق الصحيح نحو التقدم والنهوض والرخاء، نموذج عنوانه النزاهة والحريات ومحاربة الفساد، وفتح المجالات امام الابداع، وتكريس الاصلاح السياسي والاقتصادي وفق ديمقراطية شفافة، وتعددية سياسية حقيقية، فهذا النموذج هو الذي جعل تركيا تحتل المكانة السادسة عشرة على قائمة اقوى الاقتصادات في العالم. نريد ومن اعماق قلوبنا لمصر القيادة والزعامة، ولكن ليس من خلال التزوير والفبركة واعمال التضليل والكذب التي تمارس حاليا وتستهدف المواطن المصري الفقير المطحون، مثلما نريد لصحافتها القومية الرائدة ان تستعيد ريادتها في مصر والعالم العربي بأسره، ولكن من خلال ممارسة دورها كسلطة رابعة، وفي اطار منظومة من القيم والاخلاق المهنية الرفيعة، واعتماد الكفاءات العلمية والمعرفية، وتنقية صفوفها من كل المطبلين والمزمرين والمزورين. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 18 سبتمبر  2010)


مصر توفر احتياجاتها من القمح


قال وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد إن بلاده استطاعت توفير كميات القمح التي تحتاجها لتفادي أي نقص في الخبز.  وأضاف رشيد أن وزارة الزراعة تتخذ خطوات لزيادة إنتاج القمح محليا، لكنه أكد أن مصر ستحتاج رغم ذلك إلى استيراد ستة ملايين طن من القمح سنويا على مدى الأعوام  القليلة القادمة. وتابع « ما ننتجه سيواصل الزيادة تدريجيا، لكن من الواضح أننا سنظل مستوردا رئيسيا للقمح على الصعيد العالمي في السنوات القليلة القادمة.. سنظل نستورد في حدود ستة ملايين طن من القمح سنويا ». وتقدم مصر -أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان وأكبر مستورد للقمح في العالم- دعما حكوميا ضخما للإبقاء على سعر الخبز منخفضا، بينما تستهلك نحو 14 مليون طن من القمح سنويا وتعتمد على الإمدادات الأجنبية في قرابة نصف تلك الكمية. وكانت وزارة الزراعة قالت الشهر الماضي إنها تطمح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح بنسبة 70% بحلول عام 2020، حيث تعتزم استزراع سلالات جديدة غزيرة الإنتاج.  ومنذ مطلع السنة المالية 2010/2011 في أول يوليو/تموز الماضي اشترت مصر 1.65 مليون طن من القمح، وفي السنة المالية السابقة المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي استوردت الهيئة العامة للسلع التموينية -المشتري الرئيسي للقمح- 5.53 ملايين طن من عدة دول. المصدر:رويترز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 18 سبتمبر  2010)


من أجل استيفاء قواعد مصرفية جديدة بنوك ألمانيا تحتاج 65 مليار دولار


يتوقع أن تحتاج أكبر عشرة بنوك في ألمانيا إلى 50 مليار يورو (65.44 مليار دولار) إضافية في رأس المال المساهم به من أجل استيفاء قواعد جديدة أكثر صرامة. وأفادت صحيفة دير شبيغل الأسبوعية بأن خبراء البنك المركزي الألماني قدروا أن بنوكا من بينها دويتشه بنك وكومرتس بنك والبنوك المملوكة للدولة مثل فست أل بي وأل بي بي دبليو وبايرن أل بي ستكون قادرة على تغطية معظم تلك الاحتياجات لكن ليس جميعها. وتلزم القواعد الجديدة -التي اتفق عليها الأسبوع الماضي وتعرف باسم بال 3- البنوك بالاحتفاظ برأسمال عالي الجودة يعادل 7% من أصولها العالية المخاطر. وبغية تخفيف العبء عن كاهل البنوك والأسواق، منح المسؤولون البنوك فترات انتقالية للالتزام بالقواعد تصل في بعض الحالات إلى يناير/كانون الثاني 2019 أو بعد ذلك. وقالت دير شبيغل إن حسابات البنك المركزي تظهر قدرة البنوك على جمع أكثر من 40 مليار يورو بنهاية 2019 عن طريق الأرباح وجمع رؤوس أموال جديدة لكن سيكون على البنوك إيجاد مصادر جديدة لرأس المال كي تكمل المبالغ المطلوبة. وأشارت المجلة إلى أن هذا سيكون صعبا بصفة خاصة بالنسبة للبنوك المملوكة للدولة التي أطلق وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله مبادرة جديدة لدمجها. من ناحية أخرى ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن إيرادات الضرائب على المستوى الاتحادي والولايات بلغت في أغسطس/آب الماضي 35.14 مليار يورو بزيادة قدرها 3.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وأشارت الصحيفة إلى أن الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغت تقريبا نفس مستوى إيرادات نفس الفترة الزمنية من العام الماضي. وجاء في تقرير الصحيفة أن إيرادات الضرائب خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى أغسطس/آب من العام الجاري بلغت 306.29 مليارات يورو، بانخفاض قدره 0.4% عن نفس الفترة من العام الماضي حيث سجلت 307.65 مليارات يورو. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 18 سبتمبر  2010)


عروض أميركية لإنقاذ المفاوضات


الجزيرة نت-خاص علمت الجزيرة نت من مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قدمت عروضا للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتفادي انهيار المفاوضات يوم 26 سبتمبر/أيلول الجاري، وهو تاريخ انتهاء فترة تجميد الاستيطان. وقالت المصادر إن العروض التي قدمتها كلينتون –خلال لقاء المفاوضات الأخير بالقدس- للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو « ضبابية للغاية وفيها محاباة كبيرة للجانب الإسرائيلي ». وأشارت المصادر إلى أن العرض الأول يقضي بأن يستمر تجميد الاستيطان مع بناء بعض الوحدات الضرورية وفق ما يسمى « النمو الطبيعي »، مقابل إعلان السلطة الفلسطينية علنا جاهزيتها لحفظ أمن إسرائيل وزيادة ملاحقة المقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية. وأما العرض الثاني -وفق المصادر ذاتها- فيقضي بأن يتم تمديد تجميد الاستيطان ثلاثة أشهر أخرى يتم فيها مراقبة قدرة الجانب الفلسطيني على الأرض في مجال « محاربة الإرهاب » وحفظ أمن الإسرائيليين. أما العرض الثالث فيقضي بأن ينتهي قرار تجميد الاستيطان في موعده إلى حين الاتفاق على حدود الدولة الفلسطينية التي يمنع داخلها وجود أي بناء استيطاني، وهو الذي تحبذه إسرائيل والولايات المتحدة وترفضه السلطة الفلسطينية. ولم تشر المصادر إلى ما إذا كانت السلطة الفلسطينية قد وافقت على أحد هذه العروض أم لا, وما إذا طلبت حلا آخر أو مهلة إضافية للتشاور مع الجانبين المصري والأردني أم لا. تحركات كما كشف مصدر فلسطيني مطلع للجزيرة نت عن وجود تحركات عربية للضغط على الرئيس الفلسطيني حتى لا يتراجع عن المفاوضات تحت أي ظرف كان، تغذيها الرغبة المصرية الأردنية في استمرار المفاوضات، حسب هذا المصدر. وأشار المصدر إلى أن محمود عباس اقترب من خيار يلمح إليه دائما وهو الاستقالة من منصبه, ولكن هذا الخيار جُوبه برفض من اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي اعتبرت الاستقالة هروبا من الواقع، على حد قول المصدر. يذكر أن قضية استئناف النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية تشكل –حسب المراقبين- أبرز العراقيل التي تهدد بانهيار المفاوضات المباشرة التي انطلقت بداية الشهر الحالي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 18 سبتمبر  2010)

Home – Accueil الرئيسية

 

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.