السبت، 17 يوليو 2010

10ème année, N°3707 du 17. 07 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

ولضحايا قانون الإرهاب

  Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

ماي2010

https://www.tunisnews.net/18Juin10a.htm

الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان La Ligue Tunisienne pour la défense des Droits del’Homme   تونس في 17 جويلية 2010 بيــــان

علمت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بما يتعرض له الأستاذ محمد النوري  المحامي ورئيس منظمة حرية وإنصاف وأفراد عائلته من مضايقات وتعسف واعتداءات على حرمتهم الجسدية وعلى حرياتهم الفردية وبشكل مستمر من قبل عناصر من البوليس السياسي وبعض المسؤولين الإداريين وعناصر من أعضاء من شعب الحزب الحاكم. فإضافة إلى المحاصرة اللصيقة التي يفرضها البوليس السياسي على مكتب الأستاذ النوري ومنزله وملاحقته في كل تنقلاته عمدت عناصر من البوليس السياسي ومن أعضاء الحزب الحاكم وأعوان إداريين إلى  خلع أقفال الباب الرئيسي لضيعة الأستاذ النوري  بسليمان واقتحامها في غياب مالكها ودون أي إذن قضائي  و الاستيلاء على كمية هامة من السمان المذبوح الطري الذي تقوم بتربيته شركة فلاحية يشرف عليها الأستاذ طارق النوري .

كما يتعرض عدد من أعضاء ومسؤولي منظمة حرية وإنصاف إلى الملاحقة والتضييق على تنقلاتهم وأنشطتهم ومنهم  السيد  عبد الكريم الهاروني الكاتب العام للمنظمة.

واخضع السجين السياسي السابق الدكتور زياد الدولاتلي إلى الملاحقة والتضييق والاعتداء على حريته الشخصية وصلت حد منعه من  التنقل والجلوس في أماكن عمومية   ومحاصره منزله.

وفي نفس الوقت عمدت السلطة يوم 15 جويلية إلى إيداع الصفي الفاهم بوكدوس السجن المدني بقفصة تنفيذا للحكم الجائر الذي أصدرته محكمة   الاستئناف بقفصة يوم 06 جويلية الجاري والقاضي بسجنه أربعة أعوام في محاكمة  غابت عنها الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة إذ تمت في غياب الفهم بوكدوس الذي كان يرقد في المستشفى بسوسة للعلاج من أزمات الربو الحادة التي تنتابه .وقد رفضت المحكمة تأخير القضية حتى يتمكن المتهم من الحضور والدفاع عن نفسه ويتمكن محاموه من الترافع.وقد وجهت الهيئة المديرة  عند علما بإيقاف الفاهم بوكدوس رسالة إلى وزير العدل وحقوق الكانسان تنبه فيها إلى خطورة الوضع الصحي للمحكوم عليه وتحمل السلطة مسؤولية ما قد ينتج عن سجنه من مضاعفات خطيرة على صحته.

وفي سياق متصل مثل الصحفي المولدي الزوابي مراسل جريدة »الموقف  » وراديو « كلمة » بالشمال الغربي يوم 14 جويلية الحالي  أمام محكمة ناحية جندوبة بصفة متهم ، بعد أن كان تعرض للاعتداء  بالعنف من طرف  أحد المنتمين للحزب الحاكم  يوم غرة فأريل الماضي .وكان  الزوابي تقدم بشكوى إلى وكيل الجمهورية لكنها حُفظت، « لعدم كفاية الأدلة »،و تحول المعتدي إلى ضحية والضحية إلى متهم.

وقد تأجلت القضية إلى يوم 4 أوت القادم ليتمكن المحامون من الترافع .وقد أصدر فرع  جندوبة للرابطة بيانا  أكد فيه أن « ما تعرض له السيد المولدي الزوابي ،منذ تاريخ الواقعة والى حد الساعة مخالف لأحكام القانون ولأبسط الإجراءات المنطبقة في مثل هذه القضايا،ما يجعل المحاكمة التي يتعرض لها غير عادلة من حيث البحث والتحقيق ».

وطالب  « بإنصاف السيد المولدي الزوابي وتبرئة ساحته وتتبع خصمه المعتدي الحقيقي ».

والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدين بشدة هذه الاعتداءات و تعبر عن تضامنها مع الذين تعرضوا لها وتدعو لمحاسبة كل الذين يقومون بهذه التجاوزات أمرا وتنفيذا وتطالب بالكف عن مضايقة الأستاذ النوري وإفراد عائلته وأعضاء جمعية حرية وإنصاف وفتح تحقيق جدي ونزيه في واقعة اقتحام الضيعة ورفع كل القيود عن الدكتور الدولاتلي وإطلاق سراح الفاهم بوكدوس وحفظ التهم الموجهة للمولدي الزوابي. عن الهيئـة المديـرة الرئيــس المختـار الطريفـي   21، نهج بودلير – العمران – 1005 تونس – الهاتف : 71.280596 – الفاكس : 71.892866 ltdhcongres6@yahoo.fr البريــد الإلكترونــي :  

أسرة تحرير »الموقف » تحتج على حجز عددها الأخير وتتهم السلطة بتعقيد وضعها المادي

السبيل أونلاين – تونس   قال مدير صحيفة « الموقف » في بيان أن السلطات التونسية حجزت العدد الأخير من الصحيفة المعارضة والذي صدر بتاريخ 16 جويلية الجاري ، مشيرا الى أن الشركة الموزعة للصحيفة (وهي الشركة التونسية للصحافة) أكدت أنها وزعت على الأكشاك النسخ التي استلمتها في مختلف جهات البلاد ، ولكن القراء لم يعثروا عليها في نقاط البيع في العاصمة وبقية جهات البلاد .   وأكد الأستاذ أحمد نجيب الشابي أنها المرّة الثانية التى تتعرض فيها « الموقف » هذه السنة للحجز وذلك بعد حجز العدد الصادر بتاريخ 27 مارس 2010 والذي تضمن حوارا مع منظمة « هيومن رايتس ووتش » حول حقوق الانسان في تونس .   واعتبر الأستاذ الشابي أن عملية الحجز لا تستند الى قرار قضائي أو إعلام بالحجز وأسبابه ، مؤكدا أن هذا إجراء « يزيد من الإرباك المادي لصحيفة تُصر الحكومة على حرمانها من حقها في الدعم العمومي ومنعها من الإعلانات والإشهار العموميين، وغلق مصادر الأخبار في وجهها وحرمان صحافييها المحترفين من الحصول على البطاقة المهنية » .   وربط البيان بين الحجز عن صحيفة « الموقف » والحملة المتصاعدة التي تستهدف الصحافة والأسرة الاعلامية في تونس ، معتبرا « أسلوب الحجز الذي لا يخضع للضوابط المُحددة بالقانون أصبح عادة مألوفة ونهجا في التعامل مع الصحافة الحرة لإضعافها وتعجيزها وحملها على الاحتجاب القسري ».   واحتجّت أسرة تحرير »الموقف » بشدة على هذه « المصادرة التعسفية » وطالبت الحكومة بالتراجع عن قرارها فورا والإفراج عن النسخ المحجوزة في إطار احترام الرأي المخالف وضمان حق المعارضة والنقد.   وقالت ادارة الصحيفة أن حجز عددها الأخير(عدد 555) يندرج في إطار تتالي النكسات التي تراجعت بالأوضاع الإعلامية في تونس، وبحالة الحريات عموما ، خطوات إلى الوراء.   (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 17 جويلية 2010 )

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة النهضة تساند الصحفي الفاهم بوكدوس

تم يوم أمس الخميس 15 جويلية 2010 اعتقال الصحفي الفاهم بوكدوس مراسل قناة الحوار التونسي من داخل ساحة مشتسفى فرحات حشاد الذي غادره قبل يوم واحد وعاد اليه لمواصلة العلاج ومتابعة حالته الصحية المتدهورة. ويأتي هذا الاعتقال تنفيذا لحكم صادر عن محكمة الاستئناف بقفصة الأسبوع الماضي يقضي بسجن الصحفي الفاهم بوكدوس 4 سنوات على خلفية تغطيتة الاعلامية لأحداث الحوض المنجمي واحتجاجات أهالي الرديف.   ان اعتقال الصحفي الفاهم بوكدوس يفضح طبيعة المعالجة الأمنية المستمرة  لقضية الحوض المنجمي و يمثل دليلا اضافيا على السياسة المنهجية الثابتة للنظام ضد حرية الصحافة والاعلام ويؤكد ما دأبت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية على تأكيده من استهداف مستمر للصحافيين المستقلين ونشطاء المجتمع المدني.   وإن حركة النهضة إذ تعبر عن استنكارها لسياسة الاستهداف المتواصل لحرية الصحافة والاعلام فإنها: – تدعو السلطة لإطلاق سراح الصحفي الفاهم بوكدوس وكل المعتقلين السياسيين ـ تعبر عن انشغالها على صحة  الصحفي الفاهم بوكدوس وتحمل السلطة مسؤولية ما يقد يحصل له من مكروه لا قدر الله. ـ تدعو كل القوي السياسية والمنظمات والهيئات الحقوقية لتمارس مزيدا من الضغط على السلطة لتعيد النظر في سياستها القمعية والتعسفية التي تمارسها ضد شعبها   لندن  في 17 جويلية 2010 رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان( في السنة الـ33 من وجودها القانوني) فرع قليبية قربة ( في السنة الـ5 من حصاره البوليسي الظالم)

لتـكنْ دولتنا قوية..وليتم الافراج فورا عن الصحفي الفاهم بوكدوس

علينا أن نفتح الجسور: – بيننا وبين أنفسنا، وضمائرنا وعقولنا. – بيننا وبين الحياة والطبيعة – بيننا وبين الآخر، بمنطق : »الأقربون أولى بالمعروف » والمكاشفة الإنسانية الحوارية، تواصلا حيا خلاقا، بكل تجاوراته وتماسّاته، بكل تناقضاته وجدلياته..مخالفة ثرية، وموافقة نقدية، بعيدا عن عقلية  » لو كانْ خُو يِنفعْ خوهْ، ما كانْ حَدْ يبكي على بوهْ »والأخ عتدنا( مَن دافع عن حقوقنا آمَنَ بالله أم آمن بالحَجَر). أليس هذا أفضل من أن تكون عيونُنا مغروسة في أكتافنا ، ويخاف الواحد من غيره، من حفيف ورقة، من نسمة هواء، من كل شيء، حتى كأن مَن يتحرك يظنه مخبرا، وقَوّادا،؟ ومن هنا نتكاشف بصراحة ونفكر بروية صادقة في كل ما يخصنا ويخص بلدناز هل نطلب غيرَ أن نكون أحرارا آمنين، مطمئنين، تجمعنا المحبة والتسامح وإرادة الخير والتقدم؟ وهل نطلب لدولتنا إلاّ أن تكون قوية، منيعة، مستقلة، مزدهرة؟ أما كيف تكون قوية فلن يكون لها ذلك إلاّ بالديمقراطية والحرية والكرامة، بشعبها العزيز ، الكريم، المصان، المطمئن، المتسامح، حيث أن هذه الدولة دولته، وهذا الشعب شعبها، لأن الدولة ليست ترابا فحسب، ولا علما ولا نشيدا رسميا ولا سفراء ولا وزراءن ولا بوليس ولا دبابات وسجون. فهل لهذه الدولة، بهذا الشعب، أن تخاف من رأي أو حزب أو جريدة، أو من تصريح لمحطات تلفزيونية أو إذاعية، أو تخاف من تحركات سلمية، وندوات فكريةن أو من شريط سنمائي أو من قصة أدبية، أو مسرحية؟ أما أن تتلاعب الدولة بحقوق مواطنيها وتعبث بمصالحهم، وتخنق طموحاتهم وأحلامهم في الحرية والكرامة والحياة الهانئة فإنها ستخاف من كل شيء، وستجند زبانية الغدر والإرهاب ضد المفكرين والساسة والصحافيينن والديمقراطيين( عبر جرائدها الموبوءة وأبواقها المشوِّهة لسمعتهم بما تبثه من إفتراءات وأكاذيب وإشاعات) . نقول هذا وحب دولتنا القوية يجري فينا مجرى الروح والدم. ونريدها ألاّ تسيء إلى نفسها بالإساءة لشعبها أو الإخلال بواجباتها. إذن : في أي خانة نضع القمع الإعلامي( بجميع أنواعه)، والقمع البوليسي ؟ ثم هل نسكت على ضرب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنعها من ممارسة نشاطها ومحاصرتها ومحاصرة مقراتها ونشطائها؟ هل يتم خطف الصحافي/ الفاهم بوكدوس/ من أمام مستشفى فرحات حشاد، كما ذكرت زوجته، التي لا تعلم عن مصيره شيئا، ولا ندين هذا الخطف الإرهابي، ولا نشهّر به؟ ثم، ماذا يكون الفاهم بوكدوس وهو صحافي شريف، يحب مهنته، ويدافع بها عن دولته لتكون عادلة وحرة وديمقراطية؟ هل يحمل أسرارا نووية خطيرة على أمن البلاد فيقع اختطافه وحجزه وهو المريض جاء يبحث له في المستشفى على دواء يخفف من علته، فإذا بالشرطة توقفه وتختطفه، وكأنه لا حق له ولأمثاله( من المنفيين في وطنهم) في الحياة؟ إننا ندين كل عمليات الإختطاف، وكل تعدٍّ على حقوق الناس وحرياتهم، كما ندعو كل من يهمهم الدفاع عن حقوق ألإنسان في الداخل والخارج، إلى الوقوف مع الفاهم بكدوس في محنته وما تعرض له من اعتداء ظالم على حقوقة، ودعوة الحكومة التونسية لإطلاق سراحه فورا، باعتبار أن اختطافه أو سجنه يسيء إلى بلادنا إساءة يتحمل مسؤوليتها كل من قام بها، وليس من فضحها وأدانها وشهّر بها أليس كذلك أيها السادة، في الوزراء والبلديات والأحزاب، والقعدات، والندوات،ومجلس النواب والمستشارين قليبية في 16/7/2010 رئيس الفرع عبد القادر الدردوري

الحريّة للفاهم بوكدّوس

نحن التونسيات والتونسيون المقيمين بالمهجر نعبّر عن تضامننا المطلق مع الصحفي الفاهم بوكدّوس المعتقل حاليّا بالسجن المدني بقفصة لقضاء حكم جائر بأربع سنوات سجن، صدر ضّده مؤخّرا على خلفيّة تغطيته الإعلامية لانتفاضة أهالي الحوض المنجمي. نحمّل السلطات مسؤوليّة كلّ ما قد يحدث من إنعكاسات سلبيّة على الوضع الصحّي للصحفي الفاهم بوكدّوس الّذي تجدر الإشارة انّه يعاني من مرض مزمن (الرّبو) ويحتاج إلى عناية طبيّة مستمرّة. نطالب السلطات بإطلاق سراح الفاهم بوكدّوس وكلّ مساجين الحوض المنجمي فورا وغلق هذا الملفّ نهائيا وذلك عبر تلبية المطالب المشروعة لأهالي المنطقة وإرجاع المطرودين إلى سالف عملهم وتعويض عائلات الضّحايا وتقديم كلّ المسؤولين، الّذين تورّطوا في قمع المواطنين العزّل، أمام القضاء. الإمضاءات؛ الرّجاء بعث الإمضاءات على العنوان الالكتروني التالي؛ fahemboukadous@yahoo.fr

إدانة دولية لاعتقال الصحفي الفاهم بوكدوس

حرر من قبل التحرير في الجمعة, 16. جويلية 2010 أصدرت لجنة حماية الصحفيين بنيويورك يوم الخميس 15 جويلية 2010 بيانا نددت فيه باعتقال الصحفي الفاهم بوكدوس، وطالبت السلطات التونسية باطلاقه فورا، وحملت اللجنة ـ على لسان نائب رئيسها السيد  » روبار ماهوني » ـ مسؤولية أي خطر على حياته أو تدهور لصحته، مفيدا بأن « الزميل بكدوس مريض ويجب أن لا يكون بالسجن »، وأكد أن اعتقاله يحمل كل سمات التضييق على الصحفيين الناقدين. كما أدانت الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (آيفاكس) اعتقال بوكدوس رغم ظروفه الصحية السيئة ودعت شركاءها في تونس من أجل التعاون والمساعدة على إنقاذ حياته والحيلولة دون وضعه في ظروف سجنية سيئة خاصة بسبب الحرارة والتدخين. واعتبرت المنظمة أن إلقاء القبض على الصحافي المريض الفاهم بوكدوس يعد ضربة أخرى لحرية التعبير وحقوق الإنسان في تونس.  داعية السلطة التونسية لاحترام تعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 16 جويلة 2010)

توضيح للرأي العام

 

صدمت أنا « المدعو » نورالدين بن تيشة بتقرير ممهور بامضاء السيّدة عفاف بالناصر بعنوان لسنا للبيع ولا للشراء تطرّق لتفاصيل لقاء جمعني بزوجها الصديق  الفاهم بوكدوس بحضورها ثم لاحقا بحضور الصديق برهان بسيس  .

وبقدر ما أنزّه السيدة عفاف بالناصر عن أن تكون هي من كتبت هذا التقرير بالنظر لحجم الاختلاق وقلب الوقائع الذي يجعل العقل غير قادر على تصديق أن شاهدة حضرت فعلا هذا اللقاء قادرة على الكذب بتلك الشاكلة بقدر ما يتأكّد أن من يقف وراء هذا التقرير هم جزء من اولئك الذين لا يجدون  توازنهم النفسي سوى عبر تشويه الآخرين.

أجد نفسي بكل مرارة مضطرّا لسرد وقائع كان من المفترض عرفا أن تبقى في حدود معرفة من حضروها لكن حجم الاختلاق يدفعني الى  التوضيح التالي .

-الثلاثاء 13 جويلية الساعة منتصف النهار قمت بزيارة معايدة للصديق الفاهم بوكدوس للاطمئنان على صحّته بعد الأخبار التي راجت عن تدهور كبير في حالته الصحية وبحكم علاقتي الوطيدة به منذ أكثر من 15سنة  . كان لقاءا وديا بحضور زوجته والمناضل علي الجلولي ، وعبرت له عن تضامني الكامل معه.

-الاربعاء 14 جويلية هاتفني الفاهم على هاتفي الجوّال تدقيقا على الساعة 18.21 دقيقة ولم أستطع الرد عليه لانشغالي في العمل  فأعاد الاتصال بعد ثواني حينها أجبته خوفا من حدوث مكروه ما ، أعلمني أنه خرج من المستشفى وأن أعوان الأمن يتابعونه وأنه يتوقع أن يتم ايقافه فأجبته أني سأهاتفه بعد ساعة اثر انهاء شغلي .

– الاربعاء 14 جويلية الساعة 19.45 اتصلت بالفاهم كما تواعدنا وسألته عمّا يريد فأجاب بشكل مباشر وحرفيا : أرجو أن تساعدني على غلق الملف .قلت له سأهاتفك  في حدود الساعة العاشرة ليلا .

– الاربعاء 14 جويلية الساعة 20 هاتفت الصديق برهان بسيس وطلبت لقاءه فورا فكان  اللقاء بعد ساعة  ، اتفقنا بعدها على التحول غدا صباحا للقاء الفاهم بوكدوس ، هاتفت الفاهم بعد الاتفاق مع برهان لأعلمه بتنقّلي اليه ، كانت الساعة متأخرة ليلا هاتفته مرّتين لم يرد في المرّة الأولى ثم أجاب في الثانية معتذرا أنه كان في غفوة نوم واتفقنا على اللقاء غدا صباحا.

– الخميس 15 جويلية الساعة الثامنة صباحا التقيت بالفاهم الذي جاء مصحوبا بزوجته باحدى مقاهي منطقة سهلول بسوسة  ولم يلتحق بنا بعد السيد برهان بسيس . بعد السؤال عن الصحة توجهت له بالسؤال : أنت تريد غلق الملف ماذا تقترح يا فاهم ؟أجاب حرفيّا : أنت رفيق دربي  فكّر معي .قلت له أعتقد أن أكثر الامكانات متاحة والتي لا علاقة لها بأي صفقات بيع أو شراء هي التوجّه كتابيا بمطلب عفو كما تضمنه الصيغ القانونية حينها عقّبت السيدة عفاف بالناصر « هاو نطلبو العفو شفاهيا  » تدخّل الفاهم قائلا : لا اشكال لي مع مطلب العفو لكني  حريص على تشريك محامي السيد رضا الردّاوي  ، حينها هاتفت السيد برهان بسيس لاستسراعه الحضور غمز لي الفاهم قائلا أرجوك انتظر قليلا قبل حضور برهان ماذا تقترح علي أن أطلب ؟؟؟أجبته ليس هناك أي اشكال  وأنه من المستحسن الحديث مباشرة مع برهان .

دخل السيد بسيس المقهى وتوجه الينا وتبادل التحية مع الفاهم الذي رحّب به بكل حرارة وبعد السؤال عن الصحة تولّي الفاهم تفسير حالته الصحية فيما توجه برهان بالعتاب مازحا لي وللسيدة عفاف لتدخيننا في وجه الفاهم . توجّه برهان الى الفاهم بسؤال كيف تقرأ القضية وآفاقها ، أجاب الفاهم أنه استغرب من تصعيد السلطة ضدّه خاصة أنه يرى نفسه صحفيا معتدلا وأنه يملك علاقات طيبة مع الجميع في قفصة بما فيهم أحزاب الموالاة البرلمانية التي يحضر نشاطها بل وأن عديد التجمعيين في المنطقة متعاطفين معه وأنه لم يتعرض في تقاريره لأي تجريح لشخص رئيس الجمهورية بل أنه منذ بداية قضيته حرص على تجنب أي تعبئة سياسية واسعة وصلت حدّ الحاحه على المنظمات والشخصيات الاجنبية والوطنية عدم حضور الجلسة الاولى للاعتراض على الحكم الغيابي تلك الجلسة التي حضرها هو فقط مصحوبا بزوجته ومحاميه السيد رضا الردّاوي الذي وصفه بأنه صديقه الحميمي الذي يثق فيه هو فقط وأشار الفاهم الى أن محاميه يكره الاسلاميين واليساريين !!! ومنذ شهر جانفي بعد اصدار الحكم في قضية الاعتراض وأنا أمارس حياة طبيعية في مدينة قفصة دون أن أستفز أحدا أو يستفزّني أحد لذا أنا أستغرب سر هذا التصعيد ؟ أجاب السيد بسيس أنه سيرفع كل هذه الأفكار  الى من يهمه الامر وهممنا جميعا بمغادرة المقهى بشكل ودّي فتح فيه برهان باب المقهى للجميع قبل أن نتصافح جميعا.

 هاتفته بعد حوالي نصف ساعة للاطمئنان عليه بعد أن لاحظت وجود عدد من أعوان الأمن بصدد مراقبته ، فأعلمني أنه لا يزال في المستشفى ثم علمت بمجرد وصولي الى العاصمة أنه تم ايقافه .

هذه كل التفاصيل أجد نفسي بكل مرارة مضطرا لسردها فليعذرني الفاهم الذي سأظل أكن له كل الحب والتعاطف والتضامن مع قناعتي أن الذين يكذبون بتعلّة خدمة قضية الفاهم انما هم اولئك الذين لا يتنفّسون الاّ في أجواء الأزمات .

 

نورالدين بن تيشة تونس في 17 جويلية 2010

عودة مسؤولين أمنيين كبار للإشراف على الأجهزة الأمنية بعد ابعادهم

حرر من قبل التحرير في الجمعة, 16. جويلية 2010 نقل موقع (ت ت إي آراب) تحت عنوان « تسميات استراتجية » أن اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين ، هما عبد الرحمان حاج علي ومحمد علي القنزوعي قد يعودان للمسك بزمام الأجهزة الأمنية. حيث كان الأول مسؤولا على أمن الرئاسة قبل أن يُعين سفيرا بمورتانيا سنة 2006، وترجّح المصادر المطلعة ـ حسب الموقع المذكور ـ أن يعين بعد عودته كاتب دولة للأمن الوطني. وأما القنزوعي فقد كان كاتب دولة للأمن مساعدا لوزير الداخلية، ثم تمت تسميته في سنة 2006 سفيرا لتونس في مالطة بعد فضيحة اليخت المسروق، الذي اتهم بسرقته صهري الرئيس عماد ومعز الطرابلسي ،  وتوقعت المصادر أن يعين من جديد على رأس جهاز أمن الرئاسة بقرطاج بعد أن يتم إعفاء الجنرال علي السرياطي .  كما توقعت مصادر الموقع المذكور أن تتم تسمية مسؤولين أمنيين آخرين يوصفون بأنهم قريبين من السيدة ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 16 جويلة 2010)

عائلات في سيدي بوزيد يعتصمون دفاعا عن أراضيهم ويتهمون بنك بالتحايل عليهم

السبيل أونلاين – تونس   تشهد منطقة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد (جنوب غرب) منذ يوم 23 جوان الماضي ، اعتصام أكثر من 20 عائلة فلاحية ، بسبب تفويت « البنك الوطني الفلاحي » في أراضيهم الزراعية لإستخلاص قروض منحها لهم ، معتبرين أن البنك تحايل على القانون بشأن عملية التفويت في أراضيهم المرهونة لديه ، كما استهدف هذا الاجراء عددا كبيرا من باعثي المشاريع الفلاحية بالجهة.   وقالت صحيفة (الطريق الجديد) التونسية أن أزمة الفلاحين بدأت منذ أكثر من سبع سنوات عندما تمتّع عدد كبير من الفلاحين بقروض عقارية وفلاحية من البنك الوطني الفلاحي لاقتناء أراض والاستثمار في المشاريع الفلاحيّة بمقتضى التسهيلات التي أقرتها الحكومة من أجل تأهيل القطاع الفلاحي والتشجيع على الاستثمار فيه.   وفاق عدد المنتفعين بالقروض عشرين فلاحا اختاروا الاستثمار في مجالات مختلفة (مثل الخضر والزياتين والأشجار المثمرة وتربية الماشية…) بعد أن تحصلوا على قروض لاقتناء الأرض وقروض عقارية واستثمارية بلغت لدى بعضهم 200 ألف دينار من أجل تجهيز المشروع يقع تسديدها عن طريق سندات بيع مؤقّتة بنسبة فائض تقدر ب19 بالمائة من قيمة الأرض.   وقد تزامن استغلالهم للأراضي مع بداية سنوات الجفاف (بين 2004 و2009) وارتفاع تكلفة الانتاج الفلاحي و أسعار الوقود حيث لم يقع ايصال اراضيهم بشبكة الكهرباء إضافة إلى عوامل ظرفية أخرى حالت دون تمكّن أغلبهم من سدّ بعض الديون في اجالها، الأمر الذي أدى إلى تراكمها مع تعاقب الانتكاسات المناخيّة قبل أن يفاجؤو مع بداية السنة الحاليّة بمسارعة البنك الوطني الفلاحي في اجراءات العقلة العقاريّة والتفويت في الأراضي بعرضها للبيع من أجل استخلاص أقساط الديون المتخلدة بذمة الفلاحين.   وقد اكتشف بعض المتضررين تجاوزات قانونية صارخة شابت عمليّة البيع هدفت حسب اعتقادهم الى انتزاع أراضيهم بأسعار بخسة بعد أن عمدت بعض الأطراف الى استغلال أزمتهم، وذلك استنادا إلى عديد المؤشّرات أهمها رفض البنك جدولة الديون المتخلدة ورفض القبول بتسبقة عرضها الفلاحون على البنك تجاوزت عند بعضهم نسبة 20 بالمائة من الدين ، هذا فضلا عن عديد الخروقات القانونيّة التي شابت عمليّات عرض الأراضي للبيع عن طريق البتّة العلنيّة وأطوار التقاضي بالمحكمة العقارية بسيدي بوزيد.   ولم يكن البنك الوطني الفلاحي نزيها في هذه العملية والذي فرض نسب فوائد عالية تراوحت نسبها بين 12 و19 في المئة (فيما معدلها عادة 8 في المئة ) ، كما رفض البنك إعادة جدولة الديون. ولما تم تعيين خبير من قبل المحكمة لدراسة ممتلكاتهم وتقييمها بغية تصفيتها لاحقا، تعذر وصول الرسائل إلى أصحابها لورود أخطاء غريبة في العناوين، وبالتالي لم يكن باستطاعتهم الاعتراض على العملية في الوقت المناسب.   ويؤكّد أصحاب الأراضي والعقارات المرهونة بأنهم يمتلكون من الوثائق ما يدل على عديد التلاعبات التي طالت عمليّة التفويت في أراضيهم .وقد مثّلت عمليّة التفويت في أرض المهدي الحرشاني صاحب احدى الأراضي التي فوّت فيها البنك الوطني الفلاحي بالبيع لاستخلاص الديون المتخلدة بذمة صاحبها، نقطة انطلاق موجة الاحتجاجات التي شككت في عمليّات البيع الأخرى .   وقد ولّد هذا الأمر انطباعا عاما لدى الفلاحين بأن هناك أياد خفيّة وظّفت بعض الهيئات والهياكل للاستفادة من أراضي الفلاحين بأبخس الأثمان بعد أن دخلت طور الانتاجية بما تحتويه من غراسات وتجهيزات بقيمة مئات الآلاف من الدينارات.   وقال الحرشاني للصحيفة : »تبلغ مساحة الأرض التي اقتنيتها بفضل قرض من البنك الوطني الفلاحي 20 هكتارا إضافة إلى 70 ألف دينار قرض عقاري و51 ألف دينار قرض استثماري وتمويلي وقد تخلّدت ديوني على امتداد ثلاث مواسم فلاحيّة شهدت خلالها الزراعة الموسمية (الدلاع والبطيخ..) صعوبات على مستوى وطني، وفضلا عن رفض البنك الوطني جدولة ديوني، فقد فوجئت بسرعة قياسية في إجراءات التبتيت والتفويت في أرضي التي لم تتجاوز الشهر رغم أن القانون يفرض مهلة تصل الى 45 يوما. ثم فوجئت مرّة أخرى بإشهار البتّة على عدد 2 هكتار فقط من مساحة أرضي مع بئر عميقة واسطبل ومسكن يبلغ 100 متر مربع بسعر افتتاحي يقدر ب68 ألف دينار، حسب تقدير الخبير المعين من طرف المحكمة، في حين أن المساحة الجملية لأرضي تبلغ 20 هكتارا وقد أيقنت بعد ذلك أن العملية كانت متعمدة وذلك من أجل ضمان دخول شخص واحد الى البتّة التي لم يتم اشهارها وتنظيمها وفق الصيغ القانونية المتعارف عليها » .   أمّا الأغرب مما سبق ذكره فهو محضر الإشهار الصادر عن الدائرة العقاريّة والذي جاء فيه ان مبلغ 68 هو السعر الجملي للأرض المقدرة مساحتها ب22 هكتارا، وهو ما ناقض تماما إجراءات التبتيت التي نصت على أن 68 ألف دينار هو سعر هكتارين فقط، وقد أصرت المحكمة على تغيير حكم التبتيت لفائدة المالك الجديد للأرض وبالتالي فقد تم شراء أرض تمسح 22 هكتار بثمن هكتاران فقط بما يضمن للشاري الجديد ربحا يقدر بأكثر من 200ألف دينار ».   صالح بوعزيزي تحصّل هو الآخر، بفضل قرض البنك الوطني الفلاحي، على أرض تمسح 18 هكتار الى جانب قرض عقاري بـ 63 ألف دينار و 72 ألف دينار كقرض تمويلي استثماري، وقد تخلدت بذمته مجموعة أقساط بلغت 35 ألف دينار اقترح على البنك تقسيطها والقبول بما قيمته 3 سندات دين، الا أن البنك رفض هذا المقترح وسارع باجراءات حكم التبتيت بعد أن عينت المحكمة خبيرا قيّم الأرض وما عليها من بئر عميقة وأكثر من 3900 زيتونة و1000 شجرة لوز وشبكة ري بنظام القطرة قطرة، بثمن جملي قدره 125 ألف دينار وهو ما رفضه صاحب الأرض معتبرا أن » الخبير قد أسقط من تقييمه مكونات المشروع المنجزة فوق الأرض كما تعمد الخبير المعين من طرف المحكمة عدم استدعائي بالطرق القانونية المتعارف عليها ». وتجدر الملاحظة أن البتّة قد شهدت حضور شخص واحد تمكّن من اقتناء أرض صالح البوعزيزي وهو نفس الشخص الذي اقتنى الأرض المجاورة لصاحبها المهدي الحرشاني.   أمّا الحالة الثالثة فهي تخص السيّدة الحادة بن عثمان القادري حائزة على شهادة جامعيّة وقد خيّرت بعث مشروع فلاحي منذ سنة 2003 مستفيدة من دعم البنك الوطني الفلاحي بقرض قيمته 30 ألف دينار مع تمويلات ذاتية لتوفير كل متطلبات المشروع الذي حاولت تطويره وتنميته قبل أن تباغتها عدّة مفاجآت غير سارة تحدّثت عنها صاحبة المشروع في مراسة للرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي حيث قالت  » أعلمني البنك الوطني الفلاحي عن طريق عدل تنفيذ أن هناك انذارا قائما مقام عُقلة عقاريّة على الأرض التي يُبنى عليها المشروع في شهر فيفري 2009 ثم ما لبث أن تلاه اعلان التبتيت والبيع بالمزاد العلني بثمن بخس أقل حتى من ثمن الشراء سنة 2003″.   أمّا أغرب ما يسترعي الانتباه في الاجراءات المتعلقة بالتفويت في أرض السيدة الحادة بن عثمان فتتمثل في أن التبتيت قد قام باسم المالك الأوّل للعقار اعتمادا على شهادة ملكيّة تعود الى سنة 2003، وذلك، حسب تصوّر صاحبة المشروع، يهدف الى عدم تمكينها من الطعن في تقييم الخبير وايقاف اجراءات التبتيت.   وقد بلغت التجاوزات التي عددها المتضررون حد التلاعب بسعر البيع في قطعة أرض تعود ملكيتها إلى المواطن عبد الحميد حفوز بعد أن وصل سعر الأرض خلال البتة الى 150 ألف دينار الا أن صاحب الأرض فوجئ بتسجيل حكم التبتيت الأوّل والمقدر ب80 ألف دينار بادارة الملكية العقارية، كما انطلق المالك الجديد في استغلالها قبل اتمام اجراءات التنفيذ.   وبلغت حركة الاحتجاج أوجها يوم الخميس 15 جويلية 2010 عندما قمعت قوات الأمن مظاهرة نظمها الفلاحون أمام مقر الولاية. فقد أرادت مجموعة من الفلاحين الالتقاء بمسؤولين من ولاية سيدي بوزيد إلا أن قوات الأمن منعتهم من ذلك وسريعا ما انضمت إلى الفلاحين مجموعة أخرى من المواطنين، الأمر الذي جعل عدد المتظاهرين يرتفع إلى حوالي 400 ،رفعوا شعارات تناشد فيها السلطة ورئيس الدولة بوضع حد للظلم وتقديم الدعم للفلاحين.لكن سرعان ما تدخلت قوات الشرطة مجددا لتفريق المتظاهرين وذلك بانتزاع لافتاتهم وكاميرات التصوير، مستعملين في ذلك عصيهم والغازات المسيلة للدموع، مما تسبب في إغماء شخص والإسراع بامرأة نحو قسم الاستعجال في المستشفى. »   وتُذكّر هذه الأحداث بإنتفاضة الحوض المنجمي والتى اندلعت سنة 2008 بعد التلاعب في مناظرة لإنتداب عمال في شركة فسفاط قفصة ، لتتحول الى حركة احتجاج على تفشي البطالة وانعدام التنمية الاقتصادية في الجهة .   http://www.assabilonline.net/index.php?option=com_content&task=view&id=7943&Itemid=1    (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 17 جويلية 2010 )

التفويت الاعتباطي بقاعة سينما رواق الاتحاد نموذج متفرد متميز لاغتيال القانون ولابتزاز الحقوق في وضح النهار

مراد رقية لقد حظيت هذه القضية،أو هذا النموذج المتميز لاغتيال القانون بالكثير من الاهتمام فملأت الدنيا وشغلت الناس لارتباطها بلحظة تاريخية مجيدة من خلال تركيز مرافق ثقافية عصرية منذ عهد الحماية تبرز تعطش أهالي المدينة للانفتاح على الحضارة العصرية،وكذلك خاصة بنهاية الفترة النيابية البلدية عبر حرص رئيس مجلس الادارة على استغلال علاقة المصاهرة القائمة بينه،وبين رأس »الشعبة البلدية » التي يطلق عليها زورا »المجلس البلدي »؟؟؟

لقد انقسم أهالي قصرهلال،أو قل المتابعون لأطوار هذه القضية بعد اندلاعها،وبعد تناول حيثياتها ومجرياتها من قبل جريدتي »الشروق »و »الطريق الجديد »الى فريقين،فريق ويضم من بين عناصره ورثاء المساهمين يعتبر القضية »فضيحة ادارية ومالية »من الطراز الأول من خلال لجوء رئيس مجلس الادارة،وعبر سلسلة من الاجراءات الى تغييب أصحاب الحقوق والى وضعهم أمام الأمر المقضي الرهيب على اعتبار أن قاعة السينما والأرض البيضاء الملاصقة »كمية من السمك الأزرق »الواجب اتلافه وبأقصر السبل الممكنة مما برر اتصاله برئيس الفرع المحلي لمنظمة الدفاع عن المستهلك؟؟؟وفريق آخر يعتبر وأن رئيس مجلس الادارة وهو الاداري المتميز الذي تولى في ما سبق خطة رئيس الشعبة البلدية،وخاصة خطة كاتب عام لأكثر من وزارة لفترات طويلة،وهو المتضلع بالمجلات القانونية لم يكن ليقدم على مثل هذه الصفقة غير المحسوبة العواقب في تحد كامل للقانون،وبخاصة لأصحاب الحقوق الذين غيّبهم وهمّشهم،وحلّ محلّهم بدعوى »انقاذ ما يمكن انقاذه »بالثمن المتواضع جدا المعلن عنه،وفي الظروف الاستثنائي المعروفة؟؟؟ لقد حاول ورثاء المساهمين ابلاغ صوتهم عبرجريدتي الشروق والطريق الجديد،وحاولوا دون فائدة الاتصال بالبرنامج الجماهيري »الحق معاك » الذي تجاهلهم دون أن يرف له جفن،وعمد رئيس مجلس الادار ة دعما لموق فه القانوني الضعيف للاتصال بمعتمد المدينة،وبكاتب عام جامعة التجمع بقصرهلال،وكذلك برئيس المكتب المحلي لمنظمة الدفاع عن المستهلك ومد الجميع بملف تبريري حصلت بوسائل خاصة بنسخة منه،ويؤكد لجوءه الى هذه الخطوة الاعلامية التبريرية بتلك الأطراف غير ذات العلاقة بالقضية على رغبته في كسب ود وحماية الادارة والجهاز التجمعي وقسم من الرأي العام الواقع تحت مجال تأثير رئيس مكتب الدفاع،فلماذا كل ذلك لو لم تكن الصفقة مخالفة للنصوص القانونية وللاجراءات المتداولة معا مما استوجب التدخل والضغط على شق من الرأي العام المعروفةب »هشاشته »وتبريره اللامشروط لمواقف ومبادرات المتنفذين،خصوصا قبل حلول موعد تجديد »الشعبة البلدية »أو المجلس البلدي التجمعي الذي حرصت السلط الادارية والتجمعية والموسيقية التي ادعت حيادها في هذا الملف الذي استفاد خلال أطواره التمهيدية المصيرية من دعم الهيكل البلدي،حرصت على اعادة تعيين ذات رئيس الشعبة البلدية السابقة لدورة جديدة2010-2015 شكرا له على موقفه من القضية؟؟؟ وبعد اقدام ورثاء المساهمين على تقديم قضيتين مدنيتين لدى المحكمة الابتدائية بالمنستير،حفظت القضية في المناسبة الأولى لضحالة الملف وعدم تحمل المحامي مسؤوليته الكاملة في الدفاع عن حقوق الموكلين،ولا زالت تنظر بعد تكليف محام ثان أبلى البلاء الحسن الى غاية اللحظة،حدثت تطورات جديدة لعل أبرزها دعوة رئيس مجلس الادارة الى جلسة عادية ليوم 30 جوان2010 بفضاء ملاصق ل »مقهى الدويري »كما لو اكتشف وبعد فوات الأوان وجود أصحاب حقوق هو ورثاء المساهمين الذين تجاهلهم لفترة طويلة ليبحث في مستقبل شركة رواق الاتحاد بعد التفويت في أهم عقار هو قاعة السينما والأرض البيضاء الملاصقة حتى قبل اتمام عملية البيع اكراما للسلسلة التجارية المسوغة؟؟؟وقد كشف المحامي الثاني لورثاء المساهمين بأن لا مصلحة الملكية العقارية »دفترخانة »،ولا مصالح التسجيل الجبائي قبلت بتسجيل عملية بيع قاعة السينما مما يكشف عن وجود تجاوزات خطيرة وجب ردعها؟؟؟ ان رئاسة الشعبة البلدية للدورة2005-2010 لم تقل كل الحقيقة عبر مقال جريدة الشروق اذ أنها أمدت الشركة التجارية صاحبة امتياز علامة « شامبيون »ثم »كارفور-ماركت » برخصة مباشرة الأشغال مما مكنها من هدم قاعة السينما حتى مع عدم توفير كل الأركان القانونية،ـوالملف الفني المستوجب منح الرخصة وهو ما أثبته رفض التسجيل العقاري،ورفض التسجيل الجبائي مما وضع رئيس مجلس الادارة في ورطة حقيقية لا مع ورثاء المساهمين وحسب،ولكن أيضا مع « شركة أوليس للتوزيع »صاحبة مشروع بناء المرفق المزدوج أي المرآب وقاعة السينما الموعودة بعد تدخل وزارة الثقافة وحماية التراث دون وجود ضمانات حقيقية بالالتزام باعادة القاعة بالقياس مع مشاريع مشابهة بتونس العاصمة؟؟؟ ان ورثاء مساهمي شركة رواق الاتحاد مقرّون العزم على محاسبة رئيس مجلس الادارة،وعلى تحميله مسؤولياته كاملة من بداية الصفقة الى غاية هذه المرحلة،والمطلوب منهم وأنا واحد منهم باعتبار والدي المغفور له من مؤسسي الشركة المعتدى على أصولها ،والأمر الآن أصبح بيد القضاء أن يجردوه من مهامه،وبأن يقاضوه على ما ارتكبه من تجاوزات خطيرة وذلك بالرغم من أن العديد من الهلاليين يعتبرون بأن ثقافته الادارية والقانونية تمثل حصانة كافية ضد ارتكاب مثل هذه التجاوزات.وقد ذكرتني أطوار هذه القضية بالمظلمة الشنيعة التي تعرض لها والدي المغفور له،رئيس محطة الأرتال بتينجة قرب منزل بورقيبة والمناضل في الصفوف الأولى خلال حرب الجلاء عندما حرّض كاتب عام بلدية قصرهلال أنذاك السلط القائمة على مصادرة ضيعته الخاصة التي أنشأها من عرق جبينه والتي يوجد بها حاليا المعهد الثانوي 2 مارس1934 في حين أن الضيعة المستهدفة والتي لا تزال توجد الى الأن وفي امتداد مباشر لنهج حنبعل  كانت على ملك الكاتب العام المذكور لا تزال موجودة الى الآن،ولم تصب بأذى يذكر في ماعدا الطريق التي وقع فتحها والتي تمتد الى « حومة الربط »،وبرغم الحيز الزمني الهام والذي يمتد على حوالي النصف قرن1960-2010 فان سوء استغلال النفوذ واغتيال القانون وابتزاز الحقوق لا يزال ساري المفعول،فأين نحن الأمس واليوم من علوية القانون وسيادة الحقوق؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من الذاكرة الوطنية الستينات.. وحملة «تهذيب» الألقاب

توارثت الاجيال، سواء في المدن أو البوادي، وبدرجات متفاوتة، نوعا من التمسك الضبابي بشجرات النسب، فتسمع الى اليوم من يعود بجدّه الاول الى الاشراف او الى احد الصلحاء القادمين من الساقية الحمراء او الى طلائع الفتح الاسلامي او قبائل الزحفة الهلالية او الاتراك الذين وفدوا مع سنان باشا في حملته ضد الاسبان سنة 1574، لينتصب حكم المراديين ثم الحسينيين منذ 1705 الى حد 1957 سنة الاطاحة بالعرش الحسيني بعد 252 سنة من الحكم (1705 ـ 1957). ونسمع من يعود اكثر من ذلك بكثير الى الوراء ليرجع نسبه الى احد فـروع الشجرة البربرية، اقدم سكان البلاد التونسية. الهوية الجماعية فيما مضى من الزمان، كان النسب أمرا حيويا ومهما للغاية في حياة الافراد والمجموعات، اذ لم يكن للفرد من هوية تميزه الا الانتماء الى مجموعة بعينها، فكانت الهوية الشخصية تستمد من الهوية الجماعية. وكان على حكومة الاستقلال ان تعالج اشكالية الحالة المدنية اذ باستثناء العاصمة لم تكن توجد الا ثلاث او اربع مدن بها دفاتر حالة مدنية و«في جهات كثيرة، وخاصة في الارياف لا نجد الا مجرد اسماء متسلسلة ابا عن جد، ولا نلقى الا فلان بن فلان بحيث من العسير بل من المتعذر التمييز بين من يحملون اسماء متشابهة» (الحبيب بورقيبة تونس 18 جويلية 1957). اللقب العائلي وصدر القانون رقم 53 المؤرخ في 26 ماي 1959 ويقضي بأن «يكون لكل تونسي لقب عائلي وجوبا». وينص الفصل الاول من هذا القانون على انه «ينبغي على كل مواطن تونسي ان يكون له زيادة على اسمه او اسمائه لقب عائلي». وينص الفصل الرابع على انه لا يمكن ان تختار كألقاب عائلية: 1 ـ الالقاب التي ربما تكون من اجل معانيها او عند النطق بها محل التباس او سخرية. 2 ـ الالقاب التي تكون من حيث سماعها منافية للاخلاق الفاضلة 3 ـ الالقاب التي اصلها غير عربي ماعدا الالقاب التي سبق استعمالها من قديم بالمغرب العربي. 4 ـ اسماء البلدان. وينص الفصل الخامس على انه «يخول حق اختيار اللقب العائلي لكل تونسي رشيد ليس له سلف ذكر من جهة سلالته الابوية ولا عم ولا اخ يكبره. واذا كان لمن يهمه الامر سلف ذكر من جهة سلالته الابوية ام عم او اخ يكبره، فان حق اختيار اللقب العائلي يخول للاول، وعند فقدانه للثاني، وعند فقدان هذا الاخير للثالث، واذا كان الشخص المخول له حق اختيار اللقب العائلي متغيبا او حصل له مانع، فإن الاختيار يقع طبق الاولوية المنصوص عليها بالمادة السابقة». الكنية «وكان لاتخاذ الالقاب او الكنيات  ما له صلة بمسقط الرأس، مثل الجربي، الصفاقسي، والكافي، او الانتماء الى قبيلة مثل السعيدي ووجدت ألقاب اخرى، كأن يعرف الشخص بأمه بدلا من ابيه، فهو ابن الاكودية وابن زينب وابن هندة او ألقاب تميز الفرد بصفة او مظهر، فهو القمّار وبايع راسو وفرتونة والفويلة والمنفوخ وبرق الليل والسردوك والشلواح وبودبوز. وهذه الالقاب كانت تعبر عن عالم متغير، متبدل عديم الاستقرار. وكانت النساء حَاكَيْنَ الرجال في اتخاذ الالقاب والكنايات مثل التلغراف والشكاية والزغدودة وطرشق عينو والشخمة». (مراجعة الكتور ابراهيم بن جمعة بلقاسم في شهادة الدكتوراه في التاريخ: الاقتصاد والمجتمع في الايالة التونسية من 1861 الى 1864 من خلال محاضر محاكم الجنايات والاحكام العرفية). وبتداخل السكان والمداشر، تداخلت الالقاب ونتج عن ذلك ان صارت الالقاب تلصق جزافا بأصحابها، وهي اقرب الى التنابز، فتتحول الكنيه التي قد تكون اطلقت اول الامر من باب الدعابة والغمز واللمز، الى لقب عائلي يتوارثه الابناء عن الاباء. يتبــع محمد علي الحباشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 جويلة 2010)

الحج هذا الموسم ـ 78461 مترشحا… واجراءات للحد من السفر برا ـ

وصل عدد المترشحين لأداء  فريضة الحج لهذه السنة 78461 حاجا بزيادة قدرت بـ831 مقارنة بالسنة قبل الماضية. هذا ما أكده السيد بوبكر الاخزوري وزير الشؤون الدينية خلال اللقاء الصحفي الذي عقده أمس بمقر الوزارة مع مختلف ممثلي وسائل الإعلام. وأوضح الوزير خلال هذا اللقاء بأن كلفة الحج قدرت بـ 5626 دينارا للفرد الواحد يضاف إليها ما لا يقل عن 1000 دينار من المنحة السياحية التي  ضبط الحد الأقصى لها بـ 6000 دينار. أما فيما يتعلق بحجاج مكفولي التونسيين بالخارج فقد قدرت تكلفة الحج بـ 5300 أورو مع العلم أنه ما لا يقل عن ثلث الحجاج أعمارهم بلغت  80 سنة. ونظرا لأن التخلف والإقامة خلسة في ظروف مزرية يمس من كرامة الشخص والبلد فقد شدد الوزير خلال هذا اللقاء على ضرورة الالتزام بالضوابط  والآليات التي تقررت على مستوى التصدي لهذه الظاهرة.  وذكر الوزير في هذا الصدد أن لجنة تحولت إلى البقاع المقدسة للتفاهم مع الطرف السعودي لضبط الإجراءات التي تمنع من التحول إلى الأراضي المقدسة برا. وأشاد بأن الجهود كللت بالنجاح من ذلك أننا لا نخشى غلق النظام الآلي  مشددا على ضرورة التزام وكالات الأسفار بما تم الاتفاق عليه مع الشركة الوطنية للخدمات حتى نسلم من هذه الظاهرة. من ناحية أخرى وبمناسبة شهر الصيام أفاد الوزير أنه تم رصد 650 ألف دينار لصيانة المعالم الدينية بالجهات من جملة 1 مليون و500 ألف دينار كاعتمادات مبرمجة للصيانة لسنة 2010 .ورصدت الوزارة 1 مليون و300 ألف دينار لعمليات التهيئة الكبرى للمساجد كما سيتم برمجة 224 ألفا و 512 نشاطا دينيا بين مسامرات ومحاضرات وندوات فكرية بمناسبة شهر رمضان المعظم.    ونظرا لأن هذا الشهر يتسم بطابعه الوجداني والروحي ويتجاوز البعد الاستهلاكي فقد عرج الوزير خلال هذا اللقاء على الحملة التحسيسية الخاصة بترشيد الاستهلاك خلال شهر رمضان. وذكر انه التئمت في هذا الخصوص جلسة تضم كل من وزيري الصحة والتجارة ورئيس منظمة الدفاع عن المستهلك.وسيتمخض عن هذا اللقاء ندوة صحفية مشتركة  لم يحدد بعد موعدها لأبراز الأبعاد الصحية والدينية والاقتصادية لهذا الشهر.  من جهة أخرى كان هذا اللقاء فرصة لتناول نشاط الإعلام الديني حيث بين الوزير أن تسجيلات البرامج الرمضانية تلفزيا وإذاعيا انطلقت. أما فيما يتعلق بالمسابقات القرانية فقد ذكر الوزير أن حلقات تكوين الشبان في مجال حفظ القران ستتواصل في كل من تونس والقيروان وصفاقس وقابس. وستنطلق المسابقة الدولية في حفظ القران وتجويده في دورتها التاسعة يوم 18 رمضان وستنتهي ليلة 27 بمشاركة العديد من البلدان من بينها ليبيا والأردن وقطر والسعودية…. مع العلم أن تونس ستشارك في العديد من المسابقات الدولية من بينها المسابقة الهاشمية الدولية للاناث في إيران ومسابقة حفظ القران الخاصة بالطلبة في طهران وغيرها من المسابقات… وفي نفس السياق ثمن الوزير جائزة رئيس الجمهورية العالمية للدراسات الإسلامية الذي بلغ عدد مترشحيها 38 مترشحا  بمشاركة 17 دولة إسلامية. منال حرزي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 جويلة 2010)

تحويرات على مكاتب السياحة بالخارج فرق متنقلة، للترويج للسياحة التونسية بأقل التكاليف

قررت وزارة السياحة مؤخرا اجراء تعديلات على تمثيلياتها بالخارج قد يكون أبرزها استدعاء 17 مساعدا سيباشرون عملهم انطلاقا من تونس. وكان العنصر الأبرز في التعيينات الجديدة هو تشبيب القطاع حيث تدحرج معدل أعمار التركيبة الجديدة لممثلي السياحة بالخارج إلى 37 سنة بعد أن كانت الأعمار عادة قريبة من سن التقاعد. كما أعيد النظر في توزيع بعض الممثليات وتواجدها وذلك وفقا لاهمية الأسواق السياحية على غرار السوق الخليجية حيث تم غلق ممثلية دبي على أن يتم الاعتماد على فرق ممثلية للسياحة متنقلة تنفذ مهمات محددة زمنيا ونوعيا. الممثليات المتنقلة  يبدو أن الإعتماد على الممثليات المتنقلة سيكون من التوجهات الجديدة التي ستسعى الوزارة إلى تدعيمها مستقبلا. وكان وزير السياحة الحالي قد تحدث إلى «الصباح « في وقت سابق بشأن هذه النقطة مشيرا إلى أن مصاريف ممثلية ما في الخارج والمقدرة بأكثر من 200 ألف دينار،إذا ما تحول المكتب إلى تونس وباشر الممثل عمله بالتنقل كلما اقتضت الحاجة فسيكون بالامكان توفير مبلغ هام من المصاريف يوجه لدعم ميزانية الترويج في ظل الحاجة اليوم إلى ميزانية أكبر للتسويق لتعزيز تواجد صورة الوجهة السياحية التونسية في الخارج بشكل أفضل وبكثافة أكبر… كما علمت «الصباح « أيضا أن بقاء المندوب بالخارج لن يكون مستقبلا رهين الفترة الزمنية المحددة سابقا بخمس سنوات بل سيكون بقاؤه مرتبطا بتقييم نتائجه في تلك السوق التي عين فيها.وستعمل وزارة السياحة خلال الفترة القادمة على بعث هيكل لتكوين مندوبين للسياحة بالخارج يتم تكوينهم في التسويق والاتصال واللغة.ولن يتم التعيين في الخارج إلا لمن مروا بهذا الهيكل…  تأتي هذه التحويرات بعد انعقاد اللقاء السنوي الدوري لممثلي الديوان الوطني للسياحة خلال شهر ماي الفارط ، يذكر حينها أن من بين توصيات الملتقى الدعوة إلى مراجعة حضور الوجهة السياحية التونسية بالخارج وتوزيع مكاتب ممثليات السياحة حسب أهمية الأسواق والتحديات المرتقبة. آداء بعض الممثليات وكان السيد سليم التلاتلي وزير السياحة قد تحدث آنذاك عن ضرورة العمل على ضمان نجاعة أكبر لتمثيليات ديوان السياحة بالخارج إلى جانب الضغط على الكلفة اليومية لهذه التمثيليات المتصلة بمصاريف التصرف وإقامة المندوب ومعاونه بالخارج وتنقلاتهم بين تونس وبلد الإقامة بالخارج إلى جانب مصاريف الكراء والماء والكهرباء…وتوجيه تلك المصاريف للترويج.ناهيك وأن مصاريف بعض الممثليات قد تتجاوز أحيانا الميزانية المرصودة للترويج للسياحة التونسية في تلك الأسواق السياحية وهو أمر وصفه الوزير بغير المعقول.  كما قد لا تتلاءم المصاريف مع آداء الممثلية ومندوبها وقدرته على الترويج للمنتوج السياحي التونسي واستمالة السائح وربط علاقات متينة مع منظمي الرحلات ووكالات الأسفار الأجنبية. ويذكر كذلك أنه في الأوساط السياحية وخاصة عند زيارة الصالونات السياحية بالخارج تثار ملاحظات سلبية بشأن آداء ذلك المندوب السياحي في الخارج لعدم امتلاكه المؤهلات الفنية حتى تلك المتصلة باتقان اللغة الأنقليزية ولا حتى لغة ذلك البلد المطالب فيه بحسن التواصل مع وسائل الإعلام ومع كبرى وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات. ويقول آخرون أن بعض ممثلي ديوان السياحة بالخارج لا يبذلون قصارى جهدهم للاضطلاع بمهامهم على أحسن وجه وخدمة السياحة التونسية فمنهم من يعتبر تعينه في ذلك المنصب مكافأة شخصية ومهنية تأتيه عادة في فترة وجيزة قبل سن التقاعد مما يجعله يفتقد على الحماسة في آداء دوره على أكمل وجه. منى اليحياوي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 17 جويلة 2010)

خطر لي (3)

المشهد الأوّل فيه رجلان: جئتَ إلى موسكو في الوقت المناسب!… أعرف أنّ الشرطة في بلدكم تأخذ النّاس إلى السجن (قهقهة عالية)… آمل ألاّ يؤثّر ذلك في علاقاتنا؛ قال أحدهما!… صاحب المقولة هو فلاديمير بوتن الوزير الأوّل الرّوسي… وأمّا صاحب القهقهة العالية المرتفة فهو الضيف بيل كلنتون الرّئيس الأمريكي الأسبق!…   المشهد الثاني فيه رجلان كذلك: كلمات غير مسموعة ولا واضحة نابت عنها موسيقى مموِّهة، ترجمتها وسائل الإعلام فقالت: إنّ الرّجلين شدّدا على ضرورة استمرار المحادثات بشأن التوصّل إلى بلورة حلّ الدولتين… وأضافت أنّ أحد الرّجلين اقترح على الثاني تطبيع علاقات بلاده مع الكيان الصهيوني كي يقتدي به الفلسطينيون والعرب فيقتربوا أكثر من الصهاينة ويتعاملوا معهم بما يخدم العلاقات المتبادلة بروح العصر… الرّجلان قد ارتبط اسم بلد كلّ منهما ببيت… ولكن شتّان بين بيت وبيت وعلى العكس بين رجل ورجل… وحسبنا الله ونعم الوكيل!…   خطر لي: لمَ لمْ يقتدِ هذا الرجل العربي الضخم برجل موسكو القصير، فيأخذ من حزمه وذكائه وحرصه على الكرامة ما يجرّئه على مخاطبة ساكن البيت الأبيض ذلك الأسود، فيذكّره بجرائمه وجرائم بلده وإدارته المتمثّلة في إسناد جسم سرطانيّ لقيط، الكلّ يعرف – والقليل يعترف – أنّه من صنع الغرب، ويدعوه إلى الإقلاع عن مناصرة الباطل على حساب الحقّ الفلسطيني وعلى حساب الحقّ الإسلامي، بدل أن يبادله ضحكات بلهاء يصعب رتق الفم الذي يتكرّم بها دون ضوابط ودون حدود…   تكلّم رجل موسكو بتلك الجرأة وذلك الوضوح لأنّ عشرةً بالكامل من بلده سُجنوا في أمريكا بتهمة التجسّس… وانكمش « القائد » العربي المسلم لأنّ الكثير من أهله أحرجوه أمام مضيفه؛ فتكلّم الملايينُ – خارج البروتوكول – عن عدم شرعية الاحتلال وبالغ ملايينُ أُخر منهم فتكلّموا عن حقّ العودة – يعنون عودة الفلسطينيين المهجّرين إلى قرى قديمة كانوا يسكنونها قبل أن يتكرّم بها بلفور « السخيّ » على شعب الله المختار، ويزعمون أنّه من حقّهم العيش السعيد على أرض آبائهم وأجدادهم… ولقد زاد حرجه وهو يرى – هذه الأيّام – الصهاينة اليهود يهدمون البيوت في القدس الشريف وأكنافه يطهّرونه ويطهّرونها من « الفوضوي »، ويراهم يغرقون المراكب بدماء راكبيها ممّن قادتهم « الفوضى والإرهاب » إلى كسر حصار « شرعي » مسنود منظّم!.. والجميع يحسّ بالحرج إذا كان في صفّ الفوضى والفوضوي!…   وجد العشرة من يدافع عنهم لأنّهم وأهلهم انتخبوه لمهامّ معلومة منها الاستماتة في الدّفاع عنهم… وأحرج الملايين « القائد » عند مضيفه لأنّه وضع نفسه عليهم ليرقب أداءهم لمهامّهم وفي مقدّمتها خدمته وخدمة أهله وتمكينه وكلّ أهله من تحقيق رغباته ورغباتهم وتلبية شهواته وشهواتهم… ثمّ سار الزمن مسرعا فنقلت الطائرات هؤلاء وأولئك إلى أرض النمسا المحايدة حيث تمّ تبادل العشرة بأربعة اشتركوا جميعا في الجوسسة… وترنّح الزمن العربي ليفرح مفاوضوه بتقدّم جليّ يتحدّث عن المفاوضات المباشرة التي صارت قبل حين غير مباشرة بعنتريّة ثلّة منافقة منهم أرادوا بها تدويخ أهليهم!..   خطر لي من خلال هذا المشهد المؤلّف من مشاهد استمرّت على مسرح الهواء الطلق بالشرق الأوسط أكثر من ستّين سنة، الآيتان الكريمتان اللتان قال فيهما سبحانه وتعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ »، وهما الآيتان اللتان ينسجم معهما أو يفسّرهما قوله صلّى الله عليه وسلّم في الحديث الصحيح المشهور المحفوظ: « آية المنافق ثلاث: إذا حَدَّث كذب، إذا وَعَد أخلف، وإذا اؤتمن خان »… كما خطر لي الحديث الشريف الصحيح الواصف لحال المسلمين: « يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل! ولينزعنّ الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفنّ الله في قلوبكم الوهن! فقال قائل: يارسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. »… المشكل أنّ الجميع يحفظ النّصوص، ولكن ما الكلّ ينتبه إلى الجاهليّة التي فينا والنّفاق الذي فينا والخور الذي فينا والقصور الذي أحدثته القصور فينا وحبّ الدنيا الذي نمّته كراهية الموت فينا!… ولقد كان صلح ساداتنا وأسلافنا بصدق إيمانهم ورهافة أحساسيسهم، يقول بعضهم: « نافق حنظلة »، فيواسيه الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: « يا حنظلة، ساعة وساعة! »… وقد خطر لي أشياء أخرى دعتني إلى التوقّف عند قوله جلّ وعلا: « لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ »، ولكنّي حبستها في نفسي خشية على النّاس وخشية على نفسي، وهي خواطر في عمومها حول كيف نفهم آية « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ » وهل لازلنا أصحاب هذه الآية أم أنّ وظائف القلوب والأعين والآذان قد فسدت كما في الآية السابقة، ففقدنا الخيريّة بانصرافنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقدناها بالمرابطة بأبواب السلاطين بدل اعتكافنا ببيوت ربّ السلاطين؟!… نسأل الله العافية وحسن الخاتمة… وإلى لقاء بإذن الله…     عبدالحميد العدّاسي الدّنمارك، 17 يوليو 2010           

نقابة الكُتّاب ..نعم ..ولكن..

بقلم : صالح عطية ليس بالأمر الهيّن إطلاقا ميلاد نقابة لكتّاب تونس ، في وقت يتراجع الإقبال على الكِتاب ويخطو الكُتاب خطوات إلى الخلف في مستوى علاقتهم بالمشهد الثقافي الذي اخترقه الدخلاء وأشباه الكتاب والمثقفين وأنصاف المبدعين. وعندما يتأمل المرء حالة الاستقالة واللامبالاة التي نخرت الثقافة والسياسة والكتابة في المشهد التونسي بشكل عام، لا يملك إلا أن يحيي بصوت عال هذه النقابة لأن في حماسة أعضائها ، وأولئك الذين شاركوا في عملية التأسيس ، شجاعة تستحق الذكر ، لا بل حتّى التنويه بمفهومه اللغوي الأصيل، وليس بمنطق اللغة الشعبية المتداولة … لكن تأسيس نقابة للكتاب لا ينبغي أن يحجب عنا الزاوية الأخرى للمشهد المتمثل أساسا في تردي وضعية اتحاد الكتاب التونسيين رغم عراقته واحتضانه لقسم كبير من الكتاب والمبدعين ورسوخ تقاليد حوار هامة صلبة ، استفاد منها المثقفون في فترات سابقة وانعكست إيجابا على المشهد الثقافي.. دخل اتحاد الكتاب « غرفة الإنعاش » منذ السنوات الأخيرة لرئاسة المرحوم ، الميداني بن صالح وأخذ الكتاب ينفضّون من حوله بصورة تدريجية ..ورغم الجهود التي بذلها الروائي المتميّز صلاح الدين بوجاه إلا أن سفينة الاتحاد ، كانت قد تاهت في بحر متلاطم الأمواج تتنازعه هواجس وتطلعات و »مشاريع » إبداعية كثيرة ومختلفة لم تقدر تقاليد الاتحاد ولوائحه والسياق الذي يتحرك فيه ، الإستجابة للأقلام والكتاب الجدد الذين يتطلعون إلى دور ما في مشهد ثقافي تغلب عليه الرتابة ونوع من « التمييز الإبداعي » وكثير من الغبن الذي يعانيه الكتاب.. ومع صعود الكاتبة جميلة الماجري إلى سدة رئاسة الاتحاد في اعقاب مؤتمر مثير للغاية ، استرجعت سهام النقد « دورها » لتكيل للإتحاد وهيئته المديرة بوجه حق حينا ومن منطلقات ذاتية وشخصانية في أحيان كثيرة ، ما جعل الإتحاد « يغرق » في متاهة « الجمود » دون القدرة على « ردة الفعل » المطلوبة في غياب استراتيجية واضحة يتحرك بها ويحرك المشهد الثقافي المتكلس ، إلا من بعض المهرجانات الشعبوية . واللافت للنظر في هذا السياق أنه حتى عندما تأسست « رابطة الكتاب الأحرار » من قبل الكاتب جلول عزونة ، لم تستطع هيئة الإتحاد استثمار الوضع الجديد في إعادة ترتيب البيت وضبط مشروع نهوض جديد فلا هي نشطت وتحركت ..ولا الرابطة وجدت ظروفا مشجعة  على العمل ..والنتيجة زمن ثقافي جديد ضائع ..وفرصة أخرى مهدورة للكتاب.. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : هل تنجح نقابة الكتاب الجديدة في تجاوز هذا الوضع المتردّي؟ لا شك أن الطموحات واسعة ..والتطلعات مشرعة لكن مسؤولية المكتب التأسيسي كبيرة ليس فقط في إعادة الاعتبار للكاتب ، ومن ثم للعملية الإبداعية ومناخها وحيثياتها ، إنما أيضا  في تسوية ملفات عالقة منذ عقود بينها الوضع الاجتماعي للكاتب ومكانته الاعتبارية وتعديل القوانين المنظمة للكتابة وللحراك الثقافي ، وتلك التي تهم النشر وعوائقه والقضايا المرتبطة به. ومع أن هذه المسائل وغيرها من أبجديات عمل النقابة إلا أن المرء يخشى ، أن تسجن النقابة نفسها في ملفات اجتماعية ينتظر أن تنهال عليها من كلّ حدب وصوب ، و » تفرّط » في الملفات المهمة ، التي يعلّق عليها المبدعون آمالا عريضة ، في مقدمتها مناخ الكتابة وظروف النشر والناشرين ، والسياسة الثقافية ذاتها، خصوصا من مدخل قوانينها ولوائحها والأوامر المنظمة لبعض زوايا الشأن الثقافي.. من المهم أن يجد الكاتب هيكلة تدافع عنه من خارج أطر الحكومة، وبعيدا عن البيروقراطية القاتلة للعمل الثقافي ، لكن الخشية مرة أخرى ، أن تتحول النقابة إلى مشروع مطلبي اجتماعي صرف ، فيما أن مأزق الكتابة لا يرتبط بهذا المشكل فقط. الأكيد أن وجود الاتحاد العام التونسي للشغل كحاضن للنقابة ومؤطر لها، سيساعدها على عدم تضييع بوصلتها..البوصلة التي ينبغي أن يكون العنوان الأبرز فيها : المناخ الثقافي …و »ثقافة المناخ » الذي ينبغي أن يتحرك فيه الكاتب والمبدع ، والعلاقة مع الأطراف التي تدير الشأن الثقافي وتتحكم في آلياته.. (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 146بتاريخ 16 جويلية 2010)

 

موسم رحيل المستنيرين

صلاح الجورشي 2010-07-16

في وقت وجيز، وكأنهم كانوا على موعد، رحل ثلاثة من المثقفين الكبار في وقت وجيز من سنة 2010، كل واحد منهم ترك بصمته في محيطه ثم اختفى إلى الأبد. إنهم جزء من مرحلة شهدت كبرى الأحداث التي هزت العالم العربي، ونقلته من حالة الطموح والتطلع نحو اكتساب القوة والحرية والتقدم والأمل إلى حالة الانتكاس وهيمنة الاجترار والتقليد واستمرار الاستبداد وشيوع الإحباط واليأس. وكان كل واحد منهم طيلة العشرين سنة الماضية يحاول أن يفهم سبب هذا الارتداد إلى الخلف في سعي غير مضمون النتائج لاستعادة التوازن. كان أول الراحلين منهم محمد عابد الجابري الذي ملأ الدنيا وشغل الساحة الثقافية العربية بالأفكار التي أطلقها حول مقولة العقل العربي. لقد حاول أن يصل إلى أعماق الأزمة التي تواجهها شعوب المنطقة من خلال الغوص في أعماق الذات العربية وتفكيك الميكانيزمات التي تحلل بها الوجود والتاريخ. اتهم بكونه «شوفينياً» من قبل البعض عندما مـيّـز بين أهل المشرق وأهل المغرب وفق التقسيم الذي اعتمده بين الخطاب الوجداني والخطاب البرهاني. لكن بقطع النظر عن ذلك، فإن الجوهري في مشروع الرجل هو التزامه الواضح بنقد التراث من داخله، من أجل بناء خطاب عربي وإسلامي معاصر. لقد بدأ مدافعاً عن ابن خلدون وانتهى مفسراً للقرآن. وبالرغم من أنه قد رفض في لقاء لي معه استعمال مصطلح الإصلاح الديني لاعتقاده بأن ذلك لا يعبر بدقة عن السياق الإسلامي، إلا أن الجدل الذي أحدثته بعض مواقفه من مسائل دينية في آخر أيامه ليس سوى سباحة ضد التيار في مرحلة هيمن فيها من جديد الخطاب الديني الكلاسيكي. وحتى يثبت أنه استكمل مهمته التنويرية كما كان يعتقد، فقد قال للصديق عبدالإله بلقزيز عندما سلمه الجزء الأخير من تفسيره: «الآن يمكن لعزرائيل أن يأتي». الشخصية الثانية أثارت بدورها ضجة تجاوزت أصداؤها حدود مصر والعالم العربي. لقد استغرب الجميع يومها كيف تسمح جهات قضائية لنفسها بأن تتدخل في هذه المرحلة التاريخية وتحكم على مثقف مارس حقه في التفكير الحر بالانفصال عن زوجته بحجة كونه قد ارتد عن دينه؟ إنه نصر حامد أبوزيد الذي قادته تأملاته إلى محاولة إعادة تفكيك النص القرآني ووضعه داخل التاريخ، فوجد نفسه عرضة لحملة تكفير شعواء لازمته حتى وفاته. وردت تلك المحاولات في عدد من مؤلفاته، منها بالخصوص: «نقد الخطاب الديني»، و«إهدار السياق في تأويلات الخطاب الديني»، و«مفهوم النص»، و«التفكير في زمن التكفير»، و«إشكاليات القراءة وآليات التأويل». وبما أن التكفير سيف ذو حدين فإن د.عبدالصبور شاهين الذي كفّره بعد الاطلاع على رسالته الجامعية، وألّف في ذلك كتابا تحت عنوان «قصة أبوزيد وانحسار العلمانية في جامعة القاهرة»، تعرض بدوره إلى موقف مشابه عندما حاول أن يجتهد في كتابه «أبي آدم»، وميز بين مصطلحي «البشر» و«الإنسان»، فاتهم بالوقوع فيما سمي بـ«الزيف الاشتقاقي» مما أوقعه حسب منتقديه في تبني التفسير الدارويني لخلق الإنسان. كل ذلك بسبب أن النزوع نحو التكفير أو التخوين بدل النقاش العلمي واحترام حق الاختلاف هو في النهاية دورة جهنمية تأكل أصحابها ولن تسمح بالتقدم والتراكم. ثالث المترجلين فقيه وقور تستقبلك صورة له ضخمة بعد مغادرتك لمطار بيروت وأنت تتجه نحو وسط المدينة، صورة كتب بأسفلها «أستودعكم الله». إنه الراحل العلامة الشيخ محمد حسين فضل الله، الذي برز كأحد قادة حزب الدعوة العراقي، قبل أن يتحول إلى المرشد الروحي لحزب الله في لبنان. لكن بعد وفاة الإمام الخميني، وانتقال ولاية الفقيه إلى المرشد الحالي آية الله خامنئي، أعلن فضل الله بأن هناك ولايتين منفصلتين للفقيه، ولاية دينية وولاية سياسية، وهو ما جعله يتخذ مسافة واضحة من القيادة الإيرانية. وبالرغم من طغيان البعد السياسي ذي المنحى الثوري في خطاب فضل الله، مقارنة بشخصية أخرى معاصرة له مثل الإمام محمد شمس الدين الذي كانت اجتهاداته الدينية أكثر عمقا ووضوحا، إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية الفتاوى التي أصدرها، خاصة تلك التي أفتى فيها بحق الزوجة في الدفاع الجسدي عن نفسها، فقال بأنها يمكن أن ترد الصفعة بالصفعة، واللكمة باللكمة، وذلك في سياق مكافحة العنف المسلط على النساء. كان الرجل جريئا ومستقلا. وكان يردد: «علينا أن نكف عن الانحناء بعقولنا لأية جهة من الجهات مهما كبرت، سواء كانت جهات قيادية أو مرجعية أو ما إلى ذلك، بل علينا أن نكتشف نقاط الضعف في القيادات كما نكتشف نقاط القوة فيها، لأنه ليس هناك في غير عالم المعصومين قيادة معصومة، ولذلك فإن علينا أن نعوِّد القيادات على أن تتقبل النقد، وأن نعوّد أنفسنا أنّه لا مقدّس في النقد، إذ يمكن أن تقدَّس أعلى المرجعيات الدينية، ويمكن أن تُنقَد أعلى المرجعيات الدينية والمرجعيات الثقافية والمرجعيات السياسية». الذي كان يجمع بين هؤلاء الفرسان الثلاثة هو القدر العالي من الجرأة الفكرية في مرحلة بدأ يسيطر فيها الخوف من معارضة السلطات السياسية والدينية. وبقطع النظر عن صحة أو خطأ بعض المواقف والآراء التي عبروا عنها خلال مساراتهم المختلفة، فالمؤكد أن جبهة المستنيرين، وهي جبهة لا تزال ضعيفة ومحدودة، قد خسرت برحيل هؤلاء أصواتا كانت قوية ومسموعة. ومما يزيد من حجم الخسارة أن الذي يلقي نظرة على الساحة الفكرية والدينية، لا يستطيع أن يلحظ صعود عناصر بديلة يمكنها أن تملأ هذا الفراغ الكبير، بعد أن سادت المناورات السياسية وقول الشيء ونقيضه. * كاتب وصحافي تونسي   (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 16 جويلة 2010)

في الدفاع الوطني والتدخّل الأجنبي

بقلم بحري العرفاوي

مشاريع الدفاع الوطني لا تبدأ من الوقوف على حدود الجغرافيا إنما تبدأ من « الفكرة ». فكرة الإنتماء والمواطنة والكرامة الوطنية ، فكرة الإشتراك مع شركاء المكان في تحمل مسؤولية تحقيق التقدم والسيادة والتمدن. لم تعد مشاريع الدفاع الوطني مختزلة في الجهد العسكري بمعانيه التقليدية أيام الإستعمار القديم ولم تعد أيضا مهمة موكولة للأجهزة الحاكمة ضمن مهامها الأخرى… إن أي محاولة أجنبية للتدخل في شؤون الأوطان لا تكون إلا متى توفرت فجوات أو حصلت غفوات أو طرأت نزاعات داخلية تغري المتربصين دائما بالتسلل إلى شؤون الأوطان الداخلية بدوافع استعمارية قديمة وبشعارات فلسفية حديثة. لم يعد التدخل الخارجي ـ في الغالب ـ مشهدا عسكريا كما حصل في كل البلدان العربية سابقا وكما يحصل اليوم في العراق وأفغانستان، إنما أصبح يُسربُ أساسا في المشاريع الثقافية والإقتصادية وفي الإملاءات السياسية وفي شهادات الإدانة أو الإستحسان لأداء هذا النظام أو ذاك وفق مقاييس ومعايير من وضع » الغالبين » يُقيّمون بها غيرهم متى أرادوا ولا يريدون تقييمَ ولا تقويمَ أنفسهم بها، إنهم صانعو الحضارة وحماة  » الإنسان »! تشهد لهم شلالاتُ النار وأوجاعُ البشرية وعصيرُ اللحم الحيّ في أكثر من مكان من عالمنا العربي والإسلامي… يشهدُ لهم « غوانتانامو » وشهودٌ متعددو اللسان و متفاوتو البيان.  » غوانتانامو » قفص الحرية في عصر يُراد له أن يكون أمريكيا … قفص تنسج أسلاكه بأسفار من قوانين الأقوياء وبأموال تقتطع من رغيف الضعفاء وبثقافة معربة يصوغها ضعاف النفس من المتعلمين قليلا!  » غوانتانامو » ليس مجرد مكان لحبس أفراد ولكنه فلسفة خوف يُسربها الإعلام إلى العالمين في الصور الملونة بدم الآدميين وفي الخطاب النافر المتوعد وفي القوانين العضوضة .. لماذا تجرؤ دولة عظمى على بث صور التنكيل وامتهان الذات البشرية  ـ رغم ما تدعيه من شعارات الحرية وحقوق الآدميين ـ؟ ليس ذاك من باب الشفافية الإعلامية وإنما من باب إشاعة الخوف ووأد العزائم وأفكار التحرر .  » غوانتانامو » صورة محكمة الإخراج والتركيب لإرهاب الفطرة البشرية النازعة إلى الكرامة والتحرر  ولإفراغها من المعنى ومن الأمل ومن الإرادة والشوق. تحتاج الحرية من يكسر ثقافة « غوانتانامو » ومن يهزأ من الخوف الكامن في اللغة وفي الصور وفي خطاب المهزومين، تحتاج شاهد صدق يبصم بجراحات جسده وتوهج روحه على قائمة الجرائم « المعاصرة » يرتكبها الباطشون بآلياتٍ ناعمة مبيدة ثم يبررونها بخطاب خادع لا يزعم تصديقه والتبشيرَ به غيرُ تجار الأعضاء البشرية وسماسرة التاريخ والأوطان وفلاسفة اللاوعي. مشاريع الدفاع الوطني تتأسس على مبدإ  » المواطنة » وعيا وحقوقا حين يعي الفرد بأنه ليس مجرد متقاطن بمكان وليس مجرد رقم في التعداد السكاني وليس طاقة استهلاكية في سوق الإستثمار الرأسمالي… وحين يعي ذاته الإنسانية المبدعة الفعالة لا تقبل أن تكون سلبية ولا عبئا على الآخرين ولا تقبل بمهانة  ولا تسكت على خطإ ولا تجامل في الحق ولا تأتمر بغير الإرادة الواعية ونداءات الوطن ولا تنتظر مشاريع « إنقاذ » موهومة من خارج الإرادة الوطنية وحين تنتفي دواعي الشعور بالمظلومية والحرمانية وما يترتب عنه من نوازع غير مدنية. مشاريع الدفاع الوطني المعاصرة تستجمع كل طاقات الشعب في المناشط الإقتصادية والثقافية والسياسية والعلمية والروحية والفنية والرياضية وفي العادات والتقاليد والأمثلة الشعبية فيما يشبه عملية « العجن الدائم » بما يحقق أقصى ما يمكن من حالات التوافق الوطني لا في مستوى الأفكار والإيديولوجيا فحسب بل وأساسا في مستوى  » التشادد » بمعنى الحمية الوطنية أو حتى  » العصبية » بمعنى رفض كل أشكال التدخل الأجنبي ، يختلف المواطنون ويتنافسون ويتدافعون ولكنهم حين يكتشفون أن مستوى خلافهم قد اتسع بما يغري بتسلل مشاريع خارجية سرعان ما يتشاددون ـ يشد بعضهم بعضا ـ سدا لمسالك التدخل في أشكاله السياسية أو الثقافية أو الإقتصادية أو الأخلاقية  حين تكون مهددة للسيادة الوطنية ولإرادة المواطنين ـ مع وعينا بتقلص مفهوم السيادة في زمن العولمة ـ . تصليب مشاريع الدفاع الوطني مسؤولية مشتركة بين كل أبناء الوطن في السلطة وفي المعارضة وفي المستقلّين وفي  » الكتلة الهائمة ». (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 146بتاريخ 16 جويلية 2010)  

تداعيات جريمة قرصنة  أسطول الحرية ونتائجها  ( الجزء الأول)

بقلم : علي شرطاني     –  الإطار الذي تنزلت فيه العملية:     فقد بات واضحا أن نظام عصابات الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة أصبح، انطلاقا من الحرب على قطاع غزة، ومرورا باغتيال القائد البطل الشهيد محمود المبحوح في دبي، وانتهاء بالهجوم الإرهابي الإجرامي الدموي على أسطول الحرية لكسر الحصار على القطاع، يعاني كما كانت قد بدأت معاناته من قبل من لعنة دماء شهداء أبطال ورجال ونساء وأطفال وشيوخ لبنان وفلسطين.

فما إن خرج من جنوب لبنان مهزوما يجر أذيال الخيبة بعد حرب تدميرية على لبنان دامت أكثر من شهر، كانت المقاومة اللبنانية وعلى رأسها المقاومة الإسلامية لحزب الله هي المتصدي الوحيد له فيها، حتى وجد نفسه في حاجة لاستعادة ما يسميه قدرة الردع التي هي القدرة على التدمير والقتل والإفناء، وبرغبة وطلب من سلطة حركة  » فتح  » برام الله ودول الإعتدال العربية وعلى رأسها النظام المصري ومن كان على نهجها من النسخ الفاسدة الأخرى للنظام العربي، لشن حرب على قطاع غزة لاستعادته إلى بيت الطاعة الصهيونية الأمريكية الغربية العربية، وتدمير السلطة الشرعية المنتخبة هناك، التي هي السلطة الحامية للشعب هناك والداعمة لحركة المقاومة والمؤمنة بخيار المقاومة والجهاد، والرافضة لنهج التسوية والمفاوضات العبثية التي لم تحرك ولو حاجزا واحدا من آلاف الحواجز المنتشرة في الضفة الغربية، وللإعتراف بشرعية الكيان الصهيوني على أرض العرب والمسلمين في فلسطين، ولشروط ما يسمى بالرباعية الدولية المجحفة التي لا مصلحة ولا فائدة للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية فيها.

وعوض أن يستعيد الكيان الصهيوني الروح المعنوية المفقودة لجنوده وقدرته على الردع التي خسرها في حربين على جنوب لبنان، وعوض أن يعيد الإعتبار لنفسه ويستعيد ثقته فيها، وكان يعتقد أن ذلك سيكون ممكنا ولا يكون مجال شك ولا يعترضه كثير عناء فيه، في حربه على المقاومة وعلى الحكومة الشرعية وعلى حركة  » حماس  » في قطاع غزة، حتى فوجئ بما لم يكن له في حسبان وبما لم يكن يتوقعه. وكان ذلك الصمود الرائع وذلك الفعل الجهادي المقاوم الذي تصدى لأقوى جيش في المنطقة العربية ولأحد أقوى الجيوش في العالم، وألحق به هزيمة لم يكن يدر في خلد قياداته السياسية والعسكرية والمتعاونين معهم في ذلك من الرسميين العرب و » المسلمين  » في النظام الرسمي المصري خاصة وسلطة حركة فتح في رام الله أنها يمكن أن تكون ممكنة.

لم يكن الحصار إلا نتيجة لأهم ثلاثة عوامل جديدة طرأت على القضية الفلسطينية في قطاع غزة وهي:

1- اختيار الشعب الفلسطيني لحركة المقاومة الإسلامية  » حماس  » قيادة له.

2- إنهاء الحركة للفوضى التي كانت تشيعها حركة التحرير الوطني الفلسطيني  » فتح  » في الأرض المحتلة كلها وفي قطاع غزة تحديدا.

3- أسر المقاومة هناك للمجرم الصهيوني المدعو جلعاد شاليط . وجاء الحصار الديمقراطي الصهيوني العربي الغربي رفضا للخيار السياسي الديمقراطي للشعب الفلسطيني وللدفاع عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني  » فتح  » وللضغط على فصائل المقاومة وحركة  » حماس  » وحكومتها في غزة لتحرير المجرم الصهيوني من الأسر. فليس الحصار إلا حرب إبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لتجعل حركة  » فتح  » من الموجودين منه هناك في رام الله، طرفا فيه رغم أنفهم.

فبقدر ما كان الحصار مطلبا صهيونيا أمريكيا غربيا في إطار حرب هذه القوى الدولية على العروبة والإسلام باسم ما يسمى الحرب على الإرهاب منذ سبتمبر 2001، كان كذلك مطلبا عربيا رسميا وفلسطينيا فتحاويا على حركة الإصلاح والتحرير الإسلامية ومن هو على دربها ونهجها من باقي مكونات المقاومة التقليدية في المنطقة العربية والعالم الإسلامي. ومن هنا تأتي تعقيدات الموقف، ومن هنا يكون فك الحصار بعيد المنال، طالما أن الكثير من نسخ النظام الرسمي العربي هي من أهم وأكبر الأطراف المعنية به، ومن هنا يخف الضغط على الكيان الصهيوني إقليميا ودوليا، ليكون الرسميون العرب والفلسطينيون حجة للكيان الصهيوني على كل من يدعوا إلى فك الحصار الظالم الذي لا يستند إلى قانون ولا إلى أخلاق.

وأمام إصرار معسكر الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي العربي الإسلامي الرسمي على مواصلة قتل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بكل وسائل القتل، كان هناك إصرار من مكونات المجتمع المدني للشعوب الحرة على كسره بكل الوسائل المتاحة.   وفي إطار هذا الصراع غير المتكافئ بين الشر الذي تمثله قوى الإحتلال والإرهاب والبغي والعنصرية والفساد والإستبداد، والخير الذي تمثله قوى الإصلاح والمقاومة والممانعة والتحرير، وبين الباطل والحق، وبين الحيوانية والإنسانية، وبين التوحش والحضارة، كان تسيير قوافل وأساطيل المعونات لكسر الحصار من طرف أحرار العالم من مختلف ألوان الطيف البشري، ولم يكن أسطول الحرية إلا أحد هذه القوافل والأساطيل وسوف لا يكون الأخير، طالما مازال في العالم أحرار، وطالما أن هذا العالم الرسمي لم يخرج من دائرة الضغط والنفوذ اليهودي الصهيوني.  (يتبع)

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين

 تونس في :10/07/2010 بقلم محمد العروسي الهاني

كاتب تونسي الرسالة 836 الحلقة 12 الرحلة الموفقة: انطباعات لا تمحى من الذاكرة

أواصل على بركة الله تعالى الحديث والكتابة حول ما شاهدته خلال الزيارة الأخيرة إلى جنيف وفرنسا. وقد توقفت في الحلقة 11 للحديث حول تأسيس جمعية للمحافظة على تراث الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة رحمه الله ورموز الحركة الوطنية في المهجر.. بالتحديد فكرة بعثها في جنيف بلد الحرية والديمقراطية.. والحمد لله هناك وطنيين من تونس والمغرب العربي لهم نفس الفكرة والحماس لجمع الشمل وربط الصلة.. ولما لا تكوين جمعية تشمل رموز مغربنا العربي لدعم الذاكرة الوطنية مثلما جمعت في الماضي في القاهرة عام 1947.. واليوم أريد التعرض والكتابة حول تفتح شبابنا التونسي بالمهجر نحو الوطن.. ومتابعة أخبار البلاد وتطور الاقتصاد والنهضة الشاملة في بلادنا.. والتطلع للعودة الكريمة بعد أن فتحت السفارات والقنصليات أبوابها لشبابنا قصد تمكينه من جواز السفر التونسي للعودة إلى ارض الوطن طبقا للتصريحات التي أدلى بها السيد وزير العدل وحقوق الإنسان الأستاذ البشير التكاري الوزير السابق.. حول الحقوق المشروعة للمهاجرين.. طبقا لقوانين البلاد. فعلا كما أسلفت في مقالي رقم 833 الحلقة 10 بان حق العودة الكريمة تجسم النداء الجاد.. وتمنح عدد من الشبان جوازات السفر.. ومنهم من عاد مؤخرا إلى ارض الوطن كريما عزيزا.. وقد كان لنداء العقلاء صداه البالغ وتأثيره على النفوس المؤمنة بالقضاء والقدر.. والمتعلقة بالوطن وحب ريحة البلاد.. ولا علاقة لها بتسييس القضية.. ولا تصعيد التصريحات والبلاغات والشروط التعجيزية.. وإثارة الفتنة.. أو عقلية الغالب والمغلوب.. وشروط المكاسب المسبقة.. وقد جاء في نداء بعض الشبان العقلاء والنزهاء والمعتدلين ما فيه الكفاية لحق العودة.. وهو النداء المعروف بنداء المناضل الوطني والحقوقي عبد الوهاب الهاني من أجل عودة المغتربين التونسيين.. والحكومة التونسية استجابت لهذا النداء النزيه والصادق.. وتفاعلت معه.. وشرعت في انجاز عدد من جوازات السفر لطالبيها. وفعلا عادت مجموعة من أبناء الوطن بما في ذلك الشيخ الأستاذ عبد المجيد النجار.. و بعض الشبان أمثال الشاب عبد الجليل السعيدي.. الذي جاء قبل شهرين لحضور مراسم دفن شقيقه رحمه الله.. ثم عاد هذه الأيام وقام بالإجراءات اللازمة حسب تصريحات السيد وزير العدل وحقوق الإنسان السابق لتسوية الوضعيات المتعلقة بملف كل مواطن له إشكالية وفي إطار القانون.. وقد تم معالجة عديد الملفات بحكمة وعطف وتفهم.. وهذا يندرج في سياسة التفتح والحوار وتجسيم نداء شابين معتدلين لهما نفس الرؤية والاعتدال.. دون تعصب أو غلق أبواب الحوار. بينما هناك كما أشرت في المقال رقم 833 الحلقة العاشرة بان هناك مجموعة متشددة لا توافق ولا تؤيد نداء الهاني و مجهودات العبعاب.. وتعارض كل مبادرة للحوار وطي صفحة الماضي.. غايتها إطالة وتعقيد المسالة.. وعدم حلها بالطرق السلمية والمرحلية والعقلانية والحكمة.. لطي صفحة مزمنة ومعقدة.. لا دخل فيها للأغلبية.. حيث كما ذكرت أن نسبة90% لا تحبذ العنف.. ولا التصعيد.. ولا التعقيد.. وتريد العودة بكرامة وحسب قوانين البلاد.. مع المرونة.. والتسامح.. والعفو.. والصفح.. وطي الصفحة بحلوها ومرها.. والغاية واضحة عند الأقلية المتشددة التي لها حسابات مادية.. وهي تعيش في الخارج بالتمعش من القضية المزمنة.. ولا ترغب في إنهاء الملف.. وهي متمسكة بمواقف التصعيد وبلغة أصبحت لا تتماشى مع روح العصر.. الذي يرفض العنف أللفضي والتصعيد والاساءة.. وان بعض العناصر المتشددة تقف وراء كل محاولة ايجابية ومبادرة هادفة وترمي صاحبها بالعمالة والتخوين والتقرب للسلطة وكلام آخر محض افتراء.. لا يليق أن يقال.. مثل كلمة “قواد النظام”.. وكلام آخر سوقي مبتذل.. والى جانب هذه النعوت والحملة في الانترنت ضد كل عاقل نزيه.. والغاية واضحة: الابقاء على الوضع الراهن.. لمزيد المكاسب والابتزاز المالي..والمتمعش بغطاء وهمي.. وقد كسب منه أصحابه أموالا طائلة.. ومواقع هامة في الإعلام.. ومساكن في أوروبا.. بينما صاحبي النداء لا يملكون إلا قوت شهرهم.. بعرق الجبين.. والعبعاب والهاني شرفاء.. وليس لهم مكاسب مادية تذكر.. مثل أصحاب المواقف المتشددة.. وبالإضافة إلى نعوتهم الجارحة.. فهم يستعملون العنف الجسدي.. وكم من مواطن شريف وقع التعدي عليه في الخارج.. وعندما أراد رفع قضية للعدالة والبوليس في أوروبا هرولوا بكل الوسائل وتوسلوا للتسامح.. حتى لا ينكشف أمرهم بأنهم أصحاب عنف في الداخل وأصحاب عنف في الخارج.. بقوة العنف لا قوة الحجة.. والتاريخ يشهد على أصحاب العنف…… ولا احد من العقلاء الشرفاء والنزهاء لم يعلم بقضية التعدي بالعنف على أصحاب المواقف الجريئة والنظافة الشاملة من طرف القلة المتمعشة.. وهؤلاء القلة المتشددة لهم إمكانيات مادية كبرى تجعلهم أصحاب قوة عضلات.. ولكن قدرة الله وقوته أعظم واكبر.. ولا خلاص إلا بالرجوع إلى الصواب والرشد والتوبة وطلب العفو.. والله الهادي إلى سواء السبيل. قال الله تعالى وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني 22022354

الأحزاب والمساهمة السياسية في تنمية الديمقراطية

منبر الحرية 2010-07-17 سربست نبي*  النظريات العامة التي تتحدث عن سبب اشتراك الناس في السياسة، تجعل الأحزاب السياسية بوصفها البؤر، التي تكمن فيها طاقة الوعي والفعل السياسيين، موضوعا مركزيا لتحليلها. إن دراسة هذه الأحزاب، بنيتها الاجتماعية وطبيعتها الأيديولوجية، تتيح لنا إمكانية التنبؤ بالسلوك السياسي للمواطن إلى حد كبير، دوافعه ومقاصده، كما تتيح لنا إمكانية البحث عن البيئة السياسية- النموذجية للمشاركة السياسية. هنالك نسق معرفي معتمد في الجامعات والمعاهد العالمية العليا، تحت اسم (علم الأحزاب السياسية المقارن) ينطلق الباحثون فيه من القناعة بأن ازدياد حجم المشاركة السياسية وتطوير أساليبها من خلال الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والأطر المدنية، هو المدخل الصحيح اليوم إلى مواطنة صحيحة وإلى حياة وطنية أرقى وأشد تماسكا. وخلاف ذلك يعني الحكم بالبؤس السياسي على المجتمع وتهميشه، وتردي الشعور بالانتماء والمسؤولية لدى المواطن. تحقق الأحزاب في هذا السياق تواصلا بين المواطن والعملية السياسية وممارساتها، وهي تمثل هنا إطارا مرجعيا لقيم سياسية وأهداف عامة ومشتركة، ينبغي لها أن تستجيب لمصالح المجتمع الأكثر حيوية. هكذا تلعب هذه المؤسسات دورا كبيرا في توجيه السلوك السياسي للمواطنين، فإذا كان غيابها الطبيعي مؤشرا على الجمود وبؤس الحراك السياسي، فإن حظرها ومنعها بقرار تعسفي من شأنه أن يخلق فراغا سياسيا وأيديولوجيا يتعذر على الخطاب الأيديولوجي للنظام السياسي أن يشغله بمفرده. وعلينا ألا نقلل من مخاطر مثل هذا الموقف، إذ يخبرنا التاريخ القريب أن النظم السياسية، التي صادرت أسس المشاركة السياسية الحرة والديمقراطية ووسائلها، وقاومت كل مساهمة، فردية أو جماعية، للمواطنين، مهدت بذلك الطريق لاكتساح أيديولوجيات في غاية التطرف سواء دينية كانت أو طائفية أو عرقية، ومن ثم عززت النزوع الارتدادي إلى انتماءات عصبوية متخلفة عمقت من تفكك المجتمع المدني، وأسست بالتالي للتناحر الداخلي بين مكوناته، بعد أن أتلفت كل فضاء تواصلي بينها. الخلاصة، أن الانتقال من المساهمة السياسية الفردية إلى الشكل الحزبي الجماعي لها، هو الأسلوب العقلاني الحديث للممارسة السياسية، الذي يلازم تحرر الفرد من أشكال الانتماء المجتمعي السابقة وترتيباتها، التي كانت تقيد الفرد وتلزمه بمكانة اجتماعية ووظيفة تحول دون اكتسابه صفة العمومية، بوصفه مواطنا في مجتمع سياسي حديث. إن ظهور المجتمع الحديث يعد مؤشرا نهائيا على تحرر الفرد- الإنسان من النظم الاجتماعية السابقة، وعلى ارتقائه وتحوله إلى كائن سياسي عمومي مساهم، لا يكتفي بتموضعه في أطر جزئية محددة، وإنما يلتقي مع غيره في أشكال أسمى من الانتماء. ويتخطى الحزب السياسي في بنيته، بوصفه هيئة منظمة وحديثة ويتجاوزه في أهدافه ومقاصده العملية، إلى مستوى النشاط الجماعي الواعي القصدي للكل، الذي لا ينفي داخله كل اختلاف أو تعدد في الرؤى والانتماء. لكن بالمقابل فإن أكبر تهديد مدمر للديمقراطية من جانب الأحزاب ينجم عن تسلطها؛ إذ يؤول بالمجتمع السياسي الفاعل إلى أوليغارشية متسلطة ومستقلة عن المجتمع المدني والدولة في آن، فلا تبقى لتلك الأحزاب المتسلطة من غاية سوى تكريس سلطتها الخاصة، إذ تنحرف عن أهدافها الأساسية المعلنة، وهي أن تكون في خدمة المصالح الاجتماعية العامة وتمثلها. وبدلا من ذلك تتماهى مع المصالح الشخصية للطغمة السياسية، وهنا بالذات تكمن بؤرة الفساد السياسي الأوسع انتشارا في ديمقراطيات عديدة مثل تركيا وإيطاليا، والذي يبدو مألوفا وشائعا جدا في ديمقراطيات غير أوروبية. ويلمح آلان تورين إلى أن الفساد الأكثر خطورة على الديمقراطية هو ذاك الذي أتاح للأحزاب السياسية أن تكدس موارد على درجة من الضخامة والاستقلالية بمعزل عن مساهمة أعضائها الطوعية، ما يمكنها من أن تختار المرشحين للانتخابات وتضمن نجاح عدد منهم، جاعلة من مبدأ الاختيار الحر للممثلين من قبل المحكومين موضع سخرية. هكذا تجرد الديمقراطية من صفتها التمثيلية الحقيقية، لينشأ وضع من الفوضى، يتسم بهيمنة طغمة حزبية- اقتصادية، تمهد لمجيء الدكتاتورية في المحصلة. ينشر بالتعاون مع مشروع منبر الحرية www.minbaralhurriyya.org *كاتب سوري (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 17 جويلة 2010)

نايف حواتمة في حديث صحفي مطول لـ »الوطن »:

·        إعادة الاعتبار للفكر القومي يبدأ من إعادة الاعتبار  للحالة الشعبية ·        الانقاسامات العربية-العربية  لعبت دورا فاعلا  في تعميق الانقاسامات الفلسطينية-الفلسطينية ·        قوافل الحرية هي نتاج وعي عالمي تعبر عنه قوى المجتمعي الانساني الدولي     حاوره: رئيس التحرير عبد الكريم عمر     نايف حواتمة (أبو خالد) ولد بالأردن في نوفمبر 1938، واحد من أبرز القيادات الفلسطينية بل هو أبرزها على الإطلاق بعد رحيل الزعيم ياسر عرفات والحكيم جورج حبش. يلقّب « بفيلسوف الثورة » لا فقط لأنه درس الفلسفة؛ بل لأنه تميّز بقدرة عجيبة على تحليل مفردات الوضع الفلسطيني والعربي والدولي، والتنبه إلى المسارات الممكنة.

جمع حواتمة بين المناضل والسياسي والمثقف، فقد التحق بحركة القوميين العرب ولم يتجاوز عمره 16 سنة، وتحمل فيها المسؤولية القيادية ولم يتجاوز 19 سنة عندما قام بأعباء التنظيم في الأردن والضفة.

قاد التيار اليساري في حركة القوميين العرب قبل أن يستقل به ويؤسس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في 22 شباط/ فبراير 1969.

كما ألّف كتباً عديدة آخرها كتاب « اليسار العربي: رؤيا النهوض الكبير ـ نقد وتوقعات »، وهو الكتاب الراهن له، وقد صدرت له أخيراً طبعة تونسية عن دار نقوش عربية، هذا الكتاب الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والثقافية، كما كتب « فيلسوف الثورة » أو « لينين الوطن العربي » عدة كتب ومقالات مهمة تكشف عن علوّ كعب في مجال الفكر.

يُعدُّ حواتمة رجل مبادرات يحاول دائماً البحث عن الحلول الممكنة والواقعية. عُرف بكونه أول من قدم لمنظمة التحرير البرنامج الوطني المرحلي سنة 1973، كما عرف بكونه واحداً من معارضي اتفاقية أوسلو … رجل ملأ الدنيا فعلاً وتفكيراً … كان لنا معه الحوار التالي:   ننطلق سيد حواتمة من كتابك الأخير الذي أثار جدلاً واسعاً لما تضمنه من رؤى جديدة، ألا يعدُّ هذا الكتاب في نظركم محاولة لإعادة بناء الحركة اليسارية عموماً ؟ وما هي أبرز ملامح هذا اليسار ونقاط اختلافه الجوهرية مع اليسار التقليدي ؟

– إذا جاز لي أن أضع محددات السؤال في السياق التاريخي العربي واستخلاصاته، مقروناً بسياق التغيرات العالمية، أقول هذا ما نهدف جوهرياً لاستنهاضه، فمن الصعوبة بمكان الاعتماد على الإيديولوجيا وغابة تقاطعاتها وتعريفاتها، حيث يبرز الفرق بين مَنْ يؤمن بحقيقة وفاعلية بناء علاقات حية داخل أي مجتمع، وبين « الإيديولوجيات » التي تصنعها السلطات للحفاظ على تواصلها وأنماط حكمها السياسي، وموجهاتها في سياقات عناوين مختلفة مثل حماية « الأمن الوطني … الأمن القومي »، بينما العلاقات الحيّة ذاتها داخل مجتمعاتنا المتعددة الأطياف والهويات الثقافية والإثنية، تفتقد قاعدتها الطبقية إلى الأمن الإنساني، بمعنى حقوق الإنسان وفي المقدمة الثلاثي التاريخي والحداثوي « تحرير العقل من طغيان فتاوي النقل، الديمقراطية، العدالة الاجتماعية »، كما تفتقد قبل « الأمن الوطني » إلى « الأمن الغذائي » … الخ.

قصدت من هذا المباشر التالي، كمال نرى في معالجات الكتاب:

أن أصدر حكماً على واقع مجتمعاتنا التي يقفز البحاثة عموماً عن معضلاتها التاريخية، وأن أقدم منهجاً للارتقاء اليساري الاجتماعي؛ بدءاً من علاقات المواطنة التي تساويه في الحقوق والواجبات، فضلاً عن ارتباطها بصياغة معادلات اجتماعية طبقية واضحة، لمعنى العدالة الاجتماعية ونحو بناء نظام للارتقاء الاجتماعي والتربوي والتعليمي، في سياق قوانين ناظمة لسلسلة القيّم العليا التي تمثل ضمير الناس، هذا هو ما يعبر عن وعي تحولاتهم وحاجاتهم للتقدم، والأهم هو في سياق ضمان حراك قواه الاجتماعية الطبقية، نحو تنمياته البشرية، وسلسلة ضمان متوالية التقدم في مستقبلها، من هنا المهمات في هذا الواقع العربي الآسن هي مهمات شاقة ولكن لا بد من الخوض في غمارها نحو الهدف …

هذه الأسئلة وغيرها المستولدة، يجيب عليها الكتاب الجديد: « اليسار العربي ـ رؤيا النهوض الكبير ـ نقد وتوقعات ». وبه لا ننوخ تحت سطوة الانتماء الايديولوجي والفكري ـ السياسي كما اتسمت العديد من الأبحاث في هذا المضمار، فالمعضلات الكبرى جديرة بالمعالجة الموضوعية والتجديد في الرؤية، حين تتحكم بالباحث، المفكر المناضل، مهمة ورؤية تطوير الواقع عبر معطيات ومناهج البحث المعرفي العلمي والنقدي، بمعنى آخر: (الابستمولوجيا)، والتي تتّسمُ بها رؤيتنا السياسية والكتب والمؤلفات وأدبيات خطابنا، فتتخذ هذا المنهج من موقع المصاف وفوق أي اعتبار آخر. فالايديولوجيات تشيخ وتترك لأقدارها حين تبقى معلقة على الجدار كلوحة تجريدية، تغدو أكثر فتنة للنوم فوق صرير أريكتها …، بينما شجرة الإبستمولوجيا يانعة خضراء تتغذى من معطيات الواقع، ومن منجزات المعرفة …

وهكذا فالكتاب هو حالة نقد ذاتية يعبر عنها بعنوانه: « اليسار العربي ـ رؤيا النهوض الكبير … نقد وتوقعات »، وذلك عبر أدوات القياس الحديثة لـ « النهوض » والتقدم، للمجتمعات العربية والمسلمة، وخلاصها من التخلف والطغيان الايديولوجي وسطوة سياطه اللاهبة؛ التي تتجاهل المعايير الإنسانية العامة الشاملة، والمرجعية في تحديد « التقدم والتخلف »، على أساس نسبته الثلاثية وقد غدت شهيرة عربياً: « الأمية، الجهل، الفقر والمرض »، ومعها ومصحوبة بها درجة التنمية وحال المرأة وحقوق الإنسان، ومدى التسامح السياسي والاجتماعي والاعتقادي وحرية الرأي. نابذاً أية ذرائع وتبريرات في مواجهتها تدعي « خصوصيات ثقافية ـ ايديولوجية »: العراقيل الكأداء الصماء لسطوة التخلف والطغيان، على حساب تقدير العلم واحترامه ودعمه في تكوين الفكر العربي، وفي التضاعيف الفكر الغيبي والديني المذهبي السياسي وخطره على مصيرنا، الذي يحمل مكونات « إرهاب تسييس الدين وتديين السياسة »، فالمعرفة غائبة، بل هي الغائب الأوحد، وعلى اختلاف المذاهب التي تنبذ التأسيس العلمي ـ المعرفي المحكم، وذوات « النقل على العقل » في التعميم الطاغي والظاهر، فالعقل في إجازة تاريخية مديدة منذ: « انهيار دار الحكمة وتقديم العقل على النقل، وطغيان النقل على العقل بحرب أهلية شاملة زمن الخليفة المأمون عام 813 ـ 833 م، أدت إلى الإطاحة به وقتله، وتفكيك الدولة العربية – الاسلامية (الامبراطورية) والمجتمع إلى ممالك وإقطاعات على يد المرتزقة والانكشارية: المماليك البرامكة، المماليك السلاجقة والأتابكة، المماليك الزنكيين التركمان، الأيوبيين مماليك آل زنكي، مماليك القوقوز الشراكسة، جورجيا … وهؤلاء استوردهم الخلفاء العباسيين من آسيا الوسطى والقوقاز، تقاسموا السلطان والبلاد والعباد في كل المشرق العربي ومصر، وانتهت الخلافة العربية – الإسلامية إلى ألعوبة بيد هؤلاء باسم الدين، وصولاً إلى هيمنة الإمبراطورية العثمانية الإقطاعية على كل المشرق والمغرب العربي (ما عدا المغرب الأقصى)، والتخلف التاريخي الطويل الأمد حتى مطلع القرن العشرين … » الكتاب « اليسار العربي » ـ ص 15. منذ ذلك الزمن والعرب يودعون قرناً ويستقبلون آخر دون أن تتحرك بهم عربة التاريخ، فهم أمام الجدران العازلة للمعرفة، العازلة للعقل الجمعي، في إجازة تاريخية مفتوحة مديدة، جدران أمام الانطلاق نحو المستقبل الذي ضاع وطار مثلما راية سوداء من رايات الماضي، والمطلوب منذ مطلع القرن التاسع عشر، تنوير وتحرير العقل العربي، القطري والقومي، تثوير الفكر العربي بعد أن خرج من خانة العلم والبحث إلى ذاكرة « شيوخ الزوايا » وعاهة التضخم الايديولوجي على حساب الابستمولوجيا مما سبب في عاهات الإعاقة المديدة. هكذا تناولت في المعالجة ثلاثية التخلف البنيوي في بعدها التاريخي العربي ونحو الراهن: « الجهل والفقر والمرض »، فهي ظواهر ناجمة عن العلة الأساس الأكثر خطورة وأعمق أثراً موغلاً في العقل العربي، أي التخلف المجتمعي الناجم عن تكلّس البنى المجتمعية التقليدية، وتكلّس ذهنيتها وفكرها، من عشائر وقبائل وجهوية وسمَّت « الدولة » والسلطة العربية المحلية وفي الإمبراطورية العربية، الممالك والإقطاعات، وبنائها، وبما تحمل من انحطاط بنى تحتية، رغم قشرة « حداثة » عواصمها على مساحة القرن العشرين حتى يومنا، وفي جوهرها بوادٍ وأرياف لم تتمكن من الذوبان في المجتمع المدني. هذه البنى الانحطاطية تعيد إنتاج ذاتها ذهناً طاغياً وإنساناً وتنظيماً وسلوكاً وفكراً. وكي لا نطيل؛ لندقق ما حدث لأحزاب يسارية وتقدمية وليبرالية تقليدية مع اهتزاز وانهيار الدولة، كما لندقق في الشعار الطاغي « الإسلام هو الحل » والذي تحول عملياً على امتداد الأقطار العربية مشرقاً ومغرباً إلى « إرهاب تسييس الدين وتديين السياسة » ودوره في تلك البنى المتخلفة، واستقوائه بالعصبيات القبلية والعشائرية وغرائز المذهبية السياسية، في مقاومة المعرفة وحرية الفكر، ناهيك عن تحطيم شامل لحقوق المرأة، سوى استثناءات ربما يعبر عنها الدستور التونسي وبالذات في موضوع المرأة. اليسار العربي ومن موقع حداثة نشأته وعمره القصير بالمعنى التاريخي، عانى من مشهد الظلام والارتطام بالواقع المعاصر، وبعضها يهرب بتبريراته نحو « مقاومة الإمبريالية والصهيونية »، على حساب الأسباب الموجبة لهذه المقاومة، فالمواجهة المدعاة لا يتقنها سوى مجتمع سيد حر ديمقراطي؛ كي تكون هذه المواجهة فاعلة ومثمرة .. لا سلسلة هزائم. وتبرز الدعوة هنا موجهة لقوى الإصلاح والتغيير من صف اليسار الثوري الديمقراطي الجديد والقوى الليبرالية الوطنية، حيث لا يمكن لها أن تنجح في مسيرتها دون معالجة بذور الاستبداد التوتاليتاري، ولا يمكن لها أن تنجح دون تلاقيها مع الشعوب تحت هدف بناء المجتمع المدني ـ الوطني كقاعدة للدولة والنظام الديمقراطي المؤسس والقائم على المشاركة الشعبية الأصيلة، المثقفة بروح الدستور وسلطة القانون العام الذي يعيشون في ظله، التثقيف الكافي الذي يؤهل للمشاركة في الحياة السياسية المتفاعلة سلمياً، لتجاوز الأزمات المزمنة التاريخية والراهنة، المتأزم على الصعيدين النُظم العربية ومعارضاتها، نحو الاندماج الاجتماعي الوطني، وحل إشكالية الإثنيات والقوميات والبنى التحتية المتكلسة العشائرية والمذهبية، لصالح فكرة المواطنة المجردة، باعتبارها البنية الأساسية للدولة التي ينبغي أن يكون دستورها المُنظم الأساسي للاجتماع السياسي، حين تُنتج السلطة من الدستور ذاته، وبالإدراك هنا أن الأحزاب هي المكون الرئيسي للعملية الديمقراطية. يحسن بنا أن نقف متعمقين إزاء الهدف، فالهدف الذي نبتغيه عربياً هو إنشاء مجتمعات مدنية حديثة، متحررة من القيود الإقطاعية التاريخية والسياسية. مجتمع الإنتاج بعيداً عن سطوة الايديولوجيا والتراث الشعبوي القدري/ الجبري، مجتمع القاعدة المادية والثقافية لفكرة المواطنة والديمقراطية. هنا يرتطم الهدف بصخرة واقع المجتمعات العربية، وصولاً إلى العدالة الاجتماعية، وهنا نؤكد كما ورد بالكتاب: « الخلاصة التاريخية تشير أن الاشتراكية تجسد أماني ومعاني نبيلة في وجدان الناس، ولهذا عليهم ابتكارها من جديد، كضرورة للعمران الديمقراطي داخل الشعب الواحد، وبين الأمم والدول في الإطار الكوني الكبير، فالعدالة الاجتماعية مستقبل البشرية، أمامنا وليست خلفنا ». في النموذج التطبيقي للإصلاح والتغيير ونموذج المجتمع المدني ومفهوم الدولة الديمقراطية، علينا أن نفتح أبواب التاريخ مستندين على علمه، على خلاصات تجارب الشعوب، وخلاصات التجربة الإنسانية، ويمكن تتبع نموذجه التطبيقي الذي يبدأ من إرث الثورة الفرنسية وصولاً إلى التغييرات اليسارية المعاصرة على يد اليسار الثوري الجديد نحو النهوض الكبير في أمريكا اللاتينية، التي كانت تسمى « الحديقة الخلفية لواشنطن »، الذي يؤكد أن كل شيء ينبع من المجتمع ـ مِنْ وعبر ـ علاقات الإنتاج والوعي المجتمعي، ويبرز هنا النموذج الأمريكي الجنوبي؛ ونضالات الشعوب خير تعبير عن استقرار الدولة، مع تسليط ضغوط قوية من المجتمع على الدولة والسلطة ذاتها، دفعاً بتطوير دورها وموقعها بالنسبة للعلاقات والمصالح الاجتماعية والطبقية المتباينة، فالتجربة الفذة في أمريكا اللاتينية هي أن الضغوط الشعبية هناك؛ قد مورست على السلطة ـ الدولة وعلى الأحزاب اليسارية عموماً والديمقراطية خصوصاً ـ في المعارضة ـ لتأخذ زمام دورها التاريخي، أي أن الجماهير استبقت في مواقفها أحزابها، الأمر الذي يؤكد المنحى العملي في رؤيتنا حول النهوض بوعي المجتمع، والقائم على تطور الفكر السياسي حول الدولة وتطوير وظائفها نحو التقدم الإنساني. لنقول بعد هذا النموذج التطبيقي: أليست هذه فكرة غرامشي البديلة عن صراع الطبقات في شكله الأساسي ونموذج التغيير العنيف ؟ نحو التغيير السلمي عبر مفهومه عن « الكتلة التاريخية »، ذاتها الشعوب هي مَنْ منع الارتداد الرجعي الدموي في فنزويلا لدى تنفيذ مؤامرة الانقلاب على القائد اليساري أوغو تشافير والمرسومة بدقة من واشنطن. في الاستخلاصات التطبيقية لرؤى اليسار في عصر العولمة، فإن اليسار معني أولاً بالعمل على تفسير صعود المذهبية والإثنية والقبلية العشائرية وتمثلات قديمة متخلفة وعصبوية، مصحوبة بنزاعات دموية، في العديد من الدول والتي تؤدي إلى انقسامها وتشرذم مجتمعاتها، فيشير إلى ما يتعلق بمفهوم الهوية ومن ثم مفهوم العولمة الإنسانية التي يحتاجها العالم، وبما يستدعي التفكير على الصعيد العربي بهذه المعضلات، والتفكير بالعولمة التي نريد، وانفتاح الأفق بشتى تلاوينه، ماذا نأخذ من هذا التفاعل الواسع …، وإعادة النظر بمفهوم الهوية ربطاً بالحداثة على أسس مبدئية ثابتة. أي تجديد معنى الهوية والارتقاء بها، والعمل عربياً على مستوى حركات اليسار والتقدم على عالم متعدد الثقافات، وسياسياً متعدد الأقطاب، يقوم على توازن المصالح، ويقدم للمجتمعات المختلفة القدرة على التوازن والتغيّر واتساع الأفق والتحول. فالعولمة لا تستدعي إلغاء الهوية. ووفق النموذج التطبيقي الأمريكي الجنوبي يستخلص بروز احتياجات المجتمعات العربية لهوية قوية متفاعلة مع الحداثة، ويبرز هذا في التعداد لمناحي امتداد اليسار الجنوبي، وتسميته لأدوار نخبة القيادات اليسارية الديمقراطية، التي تتفاعل مع الخارج من منظور مصلحة شعوبها ودولها، وتعدد وتنوع مجتمعها وثقافتها وإثنياتها في الهوية الوطنية الجامعة، وحق تقرير المصير لأزمة الموروث التاريخي للمعضلات الإثنية، وقد بلورت هذه الشعوب رؤيتها اليسارية إلى الأمام في سياق التحولات التاريخية الكبرى المستمرة، ودون أن يهتز قوام دولها، أو تمس تركيبتها الاجتماعية بالانقسامات. نشدد هنا على هذه الخبرات في هذه المنطقة من العالم، حيث اصطلح عليها تاريخياً بحكم تأثير الجيوسياسي، بأنها « الحديقة الخلفية لواشنطن »، هنا نرى مبلغ المرارة العربية في منطقتها الممتدة من الماء إلى الماء، والتي تبعدها محيطات عن الولايات المتحدة، ونحن نرى أن الحديقة الخلفية هي المنطقة العربية بتلاوين أنظمتها عموماً لا تخصيصاً. في أمريكا الجنوبية لم يعترضوا على العولمة بالمعنى التبادلي الإنساني الثقافي المعرفي، بقدر ما رفضت شعوبها من موقع الممارسة سياسات العولمة واقتصاداتها العالمية، وحققت نجاحاتها اليسارية التقدمية قبل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة، وجاءت الأزمة الاقتصادية العالمية لتعزز التوجهات السياسية في مجال تحديد العلاقة بين الدولة والسوق. وفي هذا المجال فإن رؤساء دول أمريكا اللاتينية، الذين يعلنون في كل عام ومنذ سنوات، ويلتحق بهم آلاف الاشتراكيين وأنصار البيئة، يعلنون بصوتٍ واحد: « لن تنجح الليبرالية المتوحشة، وستفشل في تطبيق سياساتها وقيّمها على العالم، إن تأسيس عالم آخر ممكن جداً … اليوم لقد سقط نموذج الرأسمالية المتوحشة المعولمة ». وأبكرنا في المراجعة الجذرية لسياساتها، نحو عولمة أخرى تقوم على التعدد القطبي. إن ما يمكن أن يستخلصه المتابع والمدقق في الكتاب حول منهجيته: أولاً: أنه ينطلق من الذات الموضوعة في المصاف الإنساني الجمعي، ومن موقع العلم الحقيقي وإنجازاته الذي بلغته الإنسانية جمعاء، في تنوع حيواتها وثقافاتها، لننتقل منها إلى اللحظة الكلية الجامعة اليسارية الثورية الإنسانية، وهو الأصل الموضوعي في انبثاقه الفكري والتكويني التطوري الذي سخّرنا له نضالاتنا عقوداً. ثانياً: واستناداً إلى هذا المنطلق الفكري الموضوعي؛ فهو بالذات ما يتيح لأي مجتمع مدني أن ينبثق ويتأسس في قلب فلسفة السياسة والاهتمام بالحركة التطورية التجاوزية للنوع الإنساني في انسحام وتآلف أممي، وبلغة العولمة ذاتها (كوكبي)، ينسج فكره من الواقع والتحليل عبر منظومات العقل باعتبار هذا الجدل هو الحقيقة الوحيدة التطورية نحو الحرية الإنسانية، وتقويض قيود الاستلاب في أي بقعة من بقاع العالم. ومقروناً بتسامي الضمير في البحث عن العدالة وقيّمها، باعتبارها الهم الإنساني الأوحد، عبر المعرفة والبحث العلمي الذي يسود، روح موضوعية ونظرات ثاقبة ناقدة قادرة على شق الدرب، موحداً بين الفكر والعقل الفاعل الإنساني. وبكلمة مكثفة: النهوض الجديد يتم على يد اليسار الثوري الجديد والكتلة التاريخية الاجتماعية في المدينة والريف، وعلى قاعدة معادلة جديدة « اشتراكية الديمقراطية وديمقراطية الاشتراكية »، إنها اشتراكية القرن الواحد والعشرين، تتجاوز تجارب اشتراكية ويسار القرن العشرين التي تفككت وانهارت، والتي لا تزال أمام الامتحان الكبير كما في الصين، فيتنام مثالاً لا حصراً. عندما نتحدث إلى أحد رموز النضال الفلسطيني لا بد أن نتطرق إلى واقع الانقسام السياسي الراهن، لا شك أن حواتمة وللجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مقاربة تختلف عن المقاربات التي يقع التسويق لها … هل تعتقد أن الانقسام وحالة الاستقطاب الثنائي بين فتح وحماس ترد فعلاً إلى خلافات سياسية جوهرية، أم أن الأمر يرتبط برهانات أخرى؟ – الفصائل الفلسطينية الوطنية الديمقراطية، في المقدمة بمبادرات الجبهة الديمقراطية بذلت جهداً كبيراً من أجل إنهاء الانقسام والجمع على قواسم مشتركة والوحدة الوطنية على البرامج المشتركة، برنامج قرارات إعلان القاهرة (آذار/ مارس 2005)، ووثيقة الوفاق الوطني التي تشكل البرنامج الأفضل بعد حوار 6 سنوات منذ الانتفاضة حتى عام 2006 في 26 حزيران/ يونيو، واتفقنا ووقعنا جميعاً (الجبهة الديمقراطية، فتح، حماس، وكل القوى الأخرى) كما وقعت معنا شخصيات وطنية ووقع أحمد بحر ووقع ممثل إسماعيل هنية وممثل محمود عباس، وبدلاً من أن ننفذ هذا البرنامج تم التراجع عنه؛ وذهب كل من الأخوة بحماس وفتح لاتفاق ثنائي، اتفاق محاصصة وقع في مكة (8 شباط/ فبراير 2007)، والذي انتهى بجحيم الاقتتال والحرب الأهلية والانقلابات السياسية والعسكرية الدموية، وللمرة الثالثة بفعل ودور القوى الديمقراطية اليسارية والليبرالية توصلنا إلى اتفاقات بحوار شامل (26 فيفري ـ 19 مارس 2009) في القاهرة، ولكن حماس وفتح تراجعتا لعقد صفقة ثنائية انقسامية أخرى بست جولات حوار محاصصة ثنائي في القاهرة (إبريل ـ نوفمبر 2009)، وسرعان ما تراجعت حماس مرة أخرى، ورفضت التوقيع على الورقة المصرية التي جمعت بين شيء من نتائج الحوار الشامل والكثير من حوار فتح ـ حماس، ولذا عدنا من جديد لنجمع الجميع في إطار قيادة سياسية موحدة، إلى أن ينشب الحوار الوطني الشامل الذي تعطل. ونحن نرى أن الضمانة والصيغة الفعلية التي تؤمن حوار وطني فلسطيني شامل جاد ومسؤول ومنتج هي صيغة الدوحة، التي جُربت بين اللبنانيين، فلقد تم جمع جميع القوى والأحزاب والكتل البرلمانية وغير البرلمانية اللبنانية في الدوحة، تحت رعاية جامعة الدول العربية، وتمكن اللبنانيون من حل الأزمة الداخلية اللبنانية ـ اللبنانية التي دامت من عام 2000، ثم تضخمت عام 2006 بعد العدوان الإسرائيلي الصهيوني على لبنان كل لبنان؛ وفي المقدمة المقاومة الشجاعة في لبنان، ولذا نقول بأن الطريق هو صيغة الدوحة بجمع الجميع تحت مظلة الجامعة العربية وبعددٍ من الدول العربية، وهذا ما تقرر أيضاً في قمة دمشق العربية 2008 برعاية ست دول عربية (السعودية، سوريا، الأردن، اليمن، مصر، لبنان)، ولكن هذا كله أيضاً تعطل؛ لماذا تعطل كله ؟ لقد لعبت الانقسامات العربية ـ العربية دوراً هائلاً وفاعلاً في تعميق الانقسامات الفلسطينية ـ الفلسطينية، ونحن نقول أن الانقسامات العربية ـ العربية مدمرة لكل الدول العربية، وتلحق الأضرار بمجموع الشعوب العربية، كما أن الانقسامات في الصف الإسلامي تؤثر على الجميع أيضاً، وكل هذا يجري تصديره إلى داخل الأزمة الداخلية الفلسطينية ـ الفلسطينية، وحتى نتخلص من هذا كله أمامنا خطوتان كبيرتان: الخطوة الأولى حوار وطني شامل في القاهرة، تطرح الورقة المصرية على الطاولة لتطويرها وما نتفق عليه يدخل عليها ويتم التوقيع عليها من جديد، وإذا لم يقع اتفاق يتم التوقيع عليها ونواصل الحوار الشامل لحل قضايا الخلاف على أساس القواسم المشتركة، وعلى قاعدة برنامج سياسي موحد مستند إلى برنامج وثيقة الوفاق الوطني، وبناء جبهة مقاومة متحدة كما ورد في وثيقة الوفاق الوطني التي وقعنا عليها جميعاً (26 حزيران/ يونيو 2006)، وإلى وثيقة إعلان القاهرة (آذار/ مارس 2005) ونتائج أعمال الحوار الشامل في القاهرة (26 فيفري ـ 19 مارس 2009 ) هذا أولاً. وثانياً: أن نعود للشعب بانتخابات جديدة تشريعية ورئاسية نتوافق على سقفها الزمني؛ وفقاً لقانون التمثيل النسبي الكامل للسلطة الفلسطينية « المجلس التشريعي والرئاسة للسلطة الفلسطينية »، بالتمثيل النسبي الكامل، باعتبار الوطن المحتل عام 1967 دائرة انتخابية واحدة، وأن يستعيد الشتات دوره لأنه معطل وأُدير له الظهر منذ عام 1993 بموجب اتفاقات أوسلو الجزئية والمجزوءة التي وقفنا ضدها نحن في الجبهة الديمقراطية، لننتخب جميعاً برلمان موحد للشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وفي أقطار اللجوء والشتات؛ على أساس مجلس وطني فلسطيني جديد وموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية بجميع قواها وفصائلها المشاركة فيها راهناً وغير المشاركة، مجلس وطني موحد يمثل دائرة الأرض المحتلة في دائرة واحدة بقوائم التمثيل النسبي الكامل، ودائرة الشتات واللجوء دائرة انتخابية واحدة بتمثيل نسبي كامل، وهذا المجلس الوطني الفلسطيني الموحد لمنظمة التحرير الائتلافية، بوصفها جبهة وطنية عريضة لكل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، هو الذي يضع البرنامج السياسي الواحد والموحد للشعب الفلسطيني في كل مكان، وهو الذي ينتخب المؤسسات التنفيذية الائتلافية لمنظمة التحرير الفلسطينية القادمة؛ المجلس المركزي واللجنة التنفيذية الائتلافية ورؤساء لجان المجلس الوطني، ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية، لذا نحن ما زلنا أمام خطوتان كبيرتان علينا أن ننجز بموجبهما الحوار الوطني الشامل، والعودة للشعب والانتخابات التشريعية والتنفيذية للسلطة الفلسطينية بالتمثيل النسبي الكامل، وانتخابات مجلس وطني جديد في الداخل والخارج بالتمثيل النسبي الكامل.  المراجعة الفلسطينية النقدية مطلوبة وضرورة مصيرية، بدلاً من إطلاق البيانات والقنابل الصوتية، والقدس تهوّد  والاستيطان يزحف على كامل الضفة الفلسطينية ويحولها إلى معازل، وهو يهدف إلى ابتلاع كل ما تبقى. هنا مخاطر الانقسام وطنياً، لا تكفيه بيانات فتح وحماس حول ما يدور من ابتلاع، فهو صراع من أجل سلطة ومناصب، صراع لاحتكار أو تقاسم « السلطة والمال والنفوذ » في إطار محاصصة بين فتح وحماس كما وقع باتفاق 8 فيفري 2007 في مكة المكرمة، فيما الاستيطان والحصار والإرهاب الصهيوني لا يتوقف. والمطلوب الارتقاء عن الحسابات الفئوية الحزبية الضيقة، فالتحذيرات وحدها لا تكفي أمام الاستيطان الذي يبتلع الأرض. وبكلمة دقيقة: الجبهة الديمقراطية تنطلق من كون شعبنا والوطن في مرحلة تحرر وطني تستدعي ائتلاف كل مكونات وفصائل وحساسيات المجتمع في الوطن والشتات وعلى قاعدة انتخابات التمثيل النسبي. بينما عملياً وبالملموس فتح وحماس تنطلقان من الصراع على السلطة، ووصل كل منهما إلى طريق مسدود باحتكار السلطة، يبحثان منذ يناير 2006 عن المحاصصة الاحتكارية الثنائية « زواج المتعة » بين « السلطة والمال والنقوذ »، وعليه ضاع على شعبنا والثورة والمقاومة خمس سنوات في هذا الصراع، والرابح الأوحد « إسرائيل » … ثمة من يؤكد أن تراجع منظمة التحرير الفلسطينية عن المشروع الوطني هو أحد العوامل التي هيأت لحالة الانقسام هذه ؟ – ليس فقط هو أحد العوامل، بل هو تحديداً العامل الرئيسي. لقد كان هذا المشروع الذي قدمنا ملامحه الرئيسية نحن في الجبهة الديمقراطية منذ بداية السبعينيات وأصبح رسمياً المشروع الذي تتبناه منظمة التحرير الفلسطينية، ولذلك أطلق عليه تسمية « المشروع الوطني الفلسطيني » « البرنامج الوطني المرحلي ». هذا المشروع لم يكن وليد ترف فكري لنا في الجبهة الديمقراطية، بل هو بالأساس تعبيراً عن دراسة عميقة وتحليل علمي ملموس لواقع الشعب الفلسطيني الموزع والمشتت جغرافياً بفعل النكبة عام 1948، كما استجابة لظروف وموازين القوى على الساحتين الإقليمية والدولية، وأيضاً استجابة لمتطلبات الشرعية والقانون الدوليين، فضلاً عن الاستجابة الأساس وهي الكيانية الفلسطينية وأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. باختصار لقد عبّر هذا المشروع عن توأمة مصالح الشعب الفلسطيني في التجمعات المختلفة ـ المناطق المحتلة عام 1967 ـ المناطق المحتلة عام 1948 كما في أماكن الشتات واللجوء، وتلخص مضمون هذا المشروع بحق تقرير المصير لكل هذه التجمعات وتبلور في إطار تأمين حق العودة والمساواة ودحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة. لقد كانت أولى إنجازات هذا البرنامج بالانتقال من الوحدة العاطفية للشعب الفلسطيني إلى الوحدة الراسخة على أسس برنامجية ملموسة، مادية وفكرية وسياسية موضوعية، وهو ما انعكس أيضاً على وحدة القوى والفصائل السياسية وتوحيد نشاطها على الأصعدة المختلفة. لقد حقق هذا البرنامج إنجازات هائلة تمثلت بالاعتراف الجامع على المستوى العربي والإقليمي والدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما والاعتراف بحقوقه المشروعة. لقد تعرضنا خلال مسيرتنا الطويلة إلى سلسلة من الهزات والانقسامات لعل أبرزها الانقسام عام 1983، كما الانقسام الحالي وجوهر أسباب هذه الانقسامات تمثل بالخروج من طرف أو أكثر عن برنامج المشروع الوطني، الذي يمثل برنامج القواسم المشتركة للقوى والفصائل المختلفة كتعبير حي عن القواسم المشتركة ما بين الطبقات والفئات الاجتماعية لشعبنا، كما وتجمعاته الجغرافية المختلفة. وعلى هذا الأساس؛ إننا نعتقد أن المدخل الحقيقي للمصالحة لا يكمن في اتفاقات ثنائية ذات طابع تحاصصي سلطوي بين فتح وحماس، بل أساساً بالعودة إلى المشروع الوطني ومغادرة المشاريع البرنامجية والسياسية الخاصة بكل فريق، وكنا قد توصلنا جميع فصائل المقاومة (13 فصيلا) بالاتفاق على وثيقة الوفاق الوطني (حزيران/ يونيو 2006) التي انبنت على وثيقة القوى الأسيرة الخمسة في سجون الاحتلال (الديمقراطية، فتح، الشعبية، حماس، الجهاد)، والتي تمثل برأينا التطوير المبدع للمشروع الوطني في السنوات الأخيرة وتمثل طريق الخلاص من حالة الانقسام والعودة إلى ربوع المصالحة والوحدة الوطنية. ما تعليقكم على الفكرة التي تقول أن الأزمة الحالية التي تمرّ بها منظمة التحرير الفلسطينية هي أزمة « المشروع الوطني الفلسطيني » الذي أصبح في حاجة إلى المراجعة ولِمَ لا النقد الذاتي ؟ – سبق وأن قدمت لذلك أعلاه في إطار سؤالكم الثاني: في كل حالات التراجع ثمة من يخرج ليحلل الواقع ويقدم اقتراحات وحلول يراها من جانبه صحيحة، والنقاش الدائر حالياً على الساحتين الفلسطينية والعربية، والذي يشارك فيه مفكرون مثقفون وإعلاميون هو دليل عافية وظاهرة صحية نرحب بها، وندعو إلى تطويرها وتعميمها، إلا أن الملاحظة الأساسية تكمن في أن العديد من هذه النقاشات والحوارات نظرية تجريدية إنما تنطلق كردات فعل عاطفية أكثر من كونها نقاشات وحوارات علمية تعتمد « التحليل الملموس للواقع الملموس » في سياقه الواقعي الثوري. أعتقد وكما أجبت في السؤال الحاملة لهذا المشروع والتي تنزع إلى مصالحها الطبقية والسياسية الخاصة بها، وهذا ما يجعل الأزمة هي أزمة تراجع وهروب إلى الخلف، أزمة خروج عن المشروع الوطني وليست أزمة المشروع بحد ذاته (راجع الفصل الثالث والرابع من كتاب « اليسار العربي »). التجربة الملموسة الفلسطينية والعربية تحت سقف الشعارات القومية المجردة من مطلع القرن العشرين إلى 1974 وحتى (استخلاص المشروع الوطني المرحلي بمبادرة من الجبهة الديمقراطية). ماذا كانت النتيجة لسقف الشعارات القومية المجردة ؟ النكبة الوطنية/ القومية الكبرى 1948، ضاعت الفرص الثورية، العلمية والعملية، 1937، 1939، 1948، 1973، كان الصراع يدور على مصير أرض 1948 وعودة اللاجئين، منذ هزيمة حزيران/ يونيو 1967 تراجعت جميع الدول العربية عن إستراتيجية تحرير أرض 1948 إلى شعار: « تصفية آثار عدوان 1967″، وشطب حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير والاستقلال والعودة في نفس لحظة قرارات قمة الخرطوم « لا صلح، لا مفاوضات، لا اعتراف بإسرائيل » (بما فيه موقف مصر عبد الناصر، النظام البعثي في سوريا، النظام البعثي في العراق …)، ومنذ العام 1973 الدول العربية واليمين الفلسطيني يقبل بأقل من حدود 4 يونيو/ حزيران 1967، وتقسيم القدس الشرقية وتجاهل حق عودة اللاجئين 68% من الشعب الفلسطيني. هذه هي الأزمة، أزمة عربية أولاً. ربما هذا ينقلنا إلى سؤال يتعلق بالقوى الوحدوية والديمقراطية العربية، باختلاف مدارسها الإيديولوجية، هل أن هذه القوى قادرة اليوم على ممارسة النقد الذاتي من أجل بناء إستراتيجية نهوض عربي يحقق استحقاقات التحرر والوحدة ؟ – أعطف إجابتي هنا على السؤال الأول؛ فالمطلوب بناء عربي وطني وقومي، لحراك اجتماعي طبقي، مقرون بالمفهوم والبعد القومي نحو مصالح العروبة، ومفتوح على كل من ينشد التغيير والتجاوز والخروج من الواقع الآسن، ويمتلك ارتباطات موشور المصالح القومية والأهداف القومية، مرةً أخرى وبالمجاز التاريخي؛ الجميع معني بإخراج الحالة العربية من مدفنها الرمزي الطقسي الرسمي المديد و « الزمن العربي الدائري » وتوقفه، آن الأوان مع هذه الحمولة إفراغ حالة « الأسطرة » الوهمية، وإنزالها من على الأكتاف والأشجار إلى أرض الواقع، وتفريغ ثقافاتها القديمة البالية المهترئة، الشعبوية، القدرية ومعها أدلجات وضع « الدين وهو براء » وناتجه منذ مطلع القرن العشرين حتى يومنا « إرهاب تسييس الدين وتديين السياسة » (السعودية، العراق، اليمن، الصومال، السودان، مصر التسعينيات، الجزائر، المغرب، اليمين الديني الطائفي الفلسطيني، فضلاً عن بلدان مسلمة عديدة: باكستان، أندونيسيا، تركيا، إيران، ماليزيا … مثالاً لا حصراً)، ومعه الميثولوجيا بمواجهة العلم والتضاد معه؛ ومع كامل فضائل عصر الأنوار الأوروبي، هنا هذا ليس حكراً على « إيديولوجية محددة »، بل يشملها أيضاً عموم التأويلات العلموية الساذجة وكافة الابتذالات، ومعها تصورات جماعاتها السياسية للإقصاء والعزل والاقتلاع، وسلب كل مقومات الحرية والوجود والحق، في هذا الجموح الإقصائي. أليس هذا هو ذاته ومن مواقع العدو للأمة المشغول صهيونياً بحجمٍ من الدم واللحم في نظام الضحايا والأضحية الفلسطينية ـ الإنسانية البشرية، وهو يتراقص في المخيال العام للعنف مزيناً بـ « الشعارات » لمشروع رجعي صهيوني يستهدف الأمة العربية بكاملها. إن التركيز على التحديات الخارجية فضلاً عن مواجهة التحديات الداخلية للقوى الوحدوية والديمقراطية العربية، ينبغي ألا يفرط بهذه لحساب تلك أو العكس، فالدفاع عن حرية الأوطان والأمة وعن السيادة الوطنية والقومية، هي عملية متكاملة الحلقات، كل منها تقترن بالأخرى بدءاً من حرية المواطن وكرامته، ومجموع التحديات الداخلية، فالتصدي للإمبريالية الأمريكية وللمشروع الصهيوني ـ الأمريكي الاستعماري، يعني بالضبط التصدي للتحديات الداخلية في كل بلد عربي أولاً، ولنُظم الحكم الاستبدادية التسلطية المدعومة من الخارج ـ الإمبريالي ـ، هذه الرؤية الجامعة الكليانية المنطلقة من أن حرية الأوطان لا تساوي شيئاً إذا ما انتهكت سيادة وحرية المواطن، بل لا يمكن تأجيل تحقيق العدالة والعدل والحرية والتقدم في الداخل وحتى الانتصار على المشروع الصهيوني ـ الأمريكي، لأن هذا يعني أول ما يعني؛ الهزيمة في هذه المواجهة، لانسحاب حالة الدعم الشعبي من طريق هذه المواجهة، بسبب حالة الاغتراب الكبيرة بين الحاكم والمحكوم، بسبب غياب الاستقلال الداخلي عن الاستبداد التاريخي في البلدان العربية، وبالاستناد إلى واقع التصدي للمشروع الصهيوني ومن يدعمه، فإن هذه المواجهة لا تقبل التأجيل إلى حين بناء الداخل، واستكمال إقامة الحكم الديمقراطي، والقضاء على الاستبداد والفساد، فالعملية جدلية تبادلية واحدة لا تنفصم عراها على المستوى الوطني ـ القومي والاجتماعي الديمقراطي. إن هذه الرؤية الشاملة هي مؤشر هام للمستقبل، بإحياء التحليل النقدي العلمي في آن، والابتعاد عن المجاملات في طرح الآراء والأفكار، كما الابتعاد عن الخطابة، وبالتمييز بين ما تطرح الإمبريالية الأمريكية من ميديا وبما تدعو إليه، وبالإدراك التام أن الإمبريالية لا تدافع عن مبادئ بقدر ما تستكلب على مصالحها، فهي غير معنيّة في دعم حق الشعوب بالتخلص من استبدادها، بقدر ما تستهدف ابتزاز هذا الاستبداد الحاكم والتابع والضغط عليه من أجل المزيد من هيمنتها وعلى النحو الذي نشاهده عربياً هنا أو هناك، من أنظمة تابعة ومهيمن عليها تاريخياً ومنذ نشأتها. إن إعادة الاعتبار للفكر القومي يبدأ من إعادة الاعتبار للحالة الشعبية، وتحديها للنخب السياسية الحاكمة من خلال النضال مع الكتلة التاريخية الاجتماعية (طبقة وسطى، عمال، فلاحين، مثقفين ديمقراطيين) تحت راية الثلاثي « تحرير العقل من طغيان النقل، الديمقراطية التعددية، العدالة الاجتماعية » للدخول في المشاركة السياسية وفي صنع القرار السياسي، وهو ذاته أيضاً إعادة الاعتبار عربياً للثورة المعرفية وأنساقها الفكرية، وهي تنتقل عالمياً من مجتمع الحداثة إلى ما بعد الحداثة، مجتمع المعرفة وإنتاج المعرفة، وحده الذي يقدم من خلال إرهاصاته الدخول إلى المستقبل، عبر إستراتيجية تؤسس لمشروع نهضوي عربي، ولا يمكن الدخول إليه دون التفاعل مع غمار وإرهاصات الحالة العالمية الجديدة، بدءاً مع ما تفرضه الثورة التكنولوجية من بناء نسق اجتماعي معرفي عربي مادي وملموس الغائب الأكبر عن حياة العرب حتى الآن، شعوباً ودولاً، ينعكس على القيم والمعنويات، في سياق الرؤية الشاملة بدلاً من الانقسام الفكري ـ الثقافي في ثنائيات البحث التي حسمها التاريخ، كما حسمتها الأمم التي نهضت، وحول قضايا العروبة والدين، العلمانية والهوية، الأمة والأقليات الإثنية على قاعدة حق تقرير المصير، الطائفية والمذهبية على قاعدة المساواة التامة في المواطنة، وبين المرأة والرجل، وذلك أن النسق الاجتماعي الكامل هو ما يحسمها وحده … اليوم ومن بعد فترة انقطاع مديدة، وحالة شلل أصابت النظام العربي، وبدأت إسقاطاته الزلزالية الواضحة بعد هزيمة الخامس من يونيو/ حزيران 1967، واغتصاب كامل فلسطين، والتراجع الصريح عن برنامج النهوض الكبير الوطني والقومي « تحرير العقل،الديمقراطية، العدالة الاجتماعية »، واتساع الفروقات بين الغنى والفقر، وسقوط الأقطار العربية؛ فرادى ومجتمعة لسياسات قوى الهيمنة، أما الاستثناءات المحدودة فقد انفردت بصمود مشهود منذ عام 1967. كما بروز خطاب سياسي « قطري » متواطئ مع حالة التجزئة، حالة القطرية أو النزوع القطري التي يمكن قراءتها في الشعارات المعممة للأنظمة التي تصدح شُعبوياً، والمعبر عنها بـ « القطر الفلاني أولاً »؛ لدرجة أنه معمم تقريباً على غالبية أقطار العرب، وهو بالجوهر يستثير حالة التشطير عُصبوياً، ولكن مضمونه مصالح « النظام الفلاني أولاً »، وعلى بؤسه والحالة الآسنة عموماً، يجري ترسيخه بوعي في عداء للأمة وتطلعاتها، للأسف … فهو بالجوهر معادٍ للتطلعات القومية في الاتحاد الديمقراطي، في تأكيد للتبعية طالما أن التحرر « مغامرة ما بعدها مغامرة »، ما نشهده الآن من وقوف النظام العربي الرسمي، حكومات وسلطات في وضع بائس مشلول، غير قادر على الفعل، وما شهدناه أثناء حصار المقاومة الفلسطينية في بيروت عام 1982، وعجزهم الفاضح أمام صيحات أطفال فلسطين في مذبحة صبرا وشاتيلا، وما نشهده راهناً من الانهيارات التي شهدتها الأمة وسيادة حالة العجز، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر ومحارق واقتلاع « حرب السور الواقي الشارونية (مارس/ آذار 2002)، حرب الرصاص المصبوب على قطاع غزة (كانون أول/ ديسمبر 2008 ـ كانون الثاني/ يناير 2009)، حصار 1.5 مليون في قطاع غزة، زحف الاستيطان على القدس العربية والضفة الفلسطينية، احتلال الجولان، مزارع شبعا جنوب لبنان »، بما يؤكد ضرورات العودة لمناقشة معضلات التنوير، وإشكاليات « الدولتي » العربي، وبما يتخطى التشرنق في الأفكار الفئوية الضيقة، ويكون نتاج تفاعل مختلف التيارات الفكرية الحيّة السائدة بالوطن العربي والفكر الإنساني الأممي … إن هدف هذه المراجعة لعقود الحقبة المذكورة وما انتهت إليها، يملي المراجعة التاريخية لقوى التغيير والحداثة للتيار الليبرالي واليساري العربي، ومراجعة تاريخ حركة التحرر الوطني العربية، وما آلت إليه سلطتها بهدف استخلاص الإيجابي التنويري المرتبط بها، كما أن أزمة بناء دولة المواطنة لما بعد مرحلة التحرر الوطني العربية بأفق تطور الشعوب العربية بما تتجسد كحالة نتيجة أساس، بعد المرحلة الكولونيالية التي وسمت حركة رأس المال التوسعية في طورها الاستعماري، أي الوقوف على المراجعة الشاملة لطبيعة الدولة الوطنية المُنْتَجة والتيارات السياسية، القومية، اليسارية، الإسلامية المرافقة لها، وشريطة اعتماد معايير الدراسة الموضوعية التي من شأنها إضاءة طريق المستقبل المحفوف بالمخاطر والصعاب. لقد اقتصر المفهوم الرسمي العربي في مواجهته مفهوم « الحرية » الذي حملته الليبرالية وفلسفتها، بتبني إجراءات سياسية ارتكاسية رجعية، باعتبارها ـ الحرية ـ الوافد (الغربي) المضاد للتصورات المتخلفة المنسوبة إلى « التراث »، وباعتبارها غزواً ثقافياً لـ « القلعة » الحصينة، للتراث وأنماطه الثقافية وإلباسها لبوس « الدين » وتعميمها اجتماعياً، في تبرير تخلف مركزها الشمولي، فالسلطة صانعة الحماية « لنقاء وطُهر مجتمعها »، ومعنية بتطهيره من كل ما يفتح على العقل والجدل؛ أي بالأحرى عربياً هي صانعة التخلف و « الرعويات » المتنوعة التي لا حدود لها، فهي تستهدف تدمير الأسس العقلانية لصياغة عمران ونظام ديمقراطي يضمن حقوق الناس، في ظل التعدديات العربية، في الوقت الذي تتحول به السلطة ذاتها إلى تابع إمبريالي لتسيطر على رأس المال الكومبرادوري في خدمة أهداف المركز الإمبريالي ذاته، في تتابع توجهاته السياسية والاقتصادية.          هذا كله، المكرس تاريخياً في الاستبداد والتخلف هو ما يعني الانسداد، هو ما وضع الحالة العربية أمام الانسداد التاريخي راهناً، فضلاً عن إنهائه عسفاً جوهر الخطاب الليبرالي، وضرب الثقافة الليبرالية منعاً لتعميمها وتحويلها إلى حالة تنوير من موقعها في احترام الثقافات المتعددة، بما تتطلب من تفاعل، وتعاطي مع ما هو حيّ وفاعل فيها والإفادة منه، لا محاولات تذويبها وشطبها والهيمنة عليها … بالمحصلة؛ لقد توقفت آليات التفكير والتأسيس المجتمعي المقترن بالتحولات الكبرى، مفاهيم ما بعد الثورة الفرنسية، ولندقق هنا ففي الوقت الذي فككت الثقافات الأوروبية مهيمناتها البطريركية في مشروع بناء الدولة والمجتمع، عززت الاستبداديات، البطركيات العربية، المحلية/ القومية/ الدينية السياسية والإيديولوجية اليمينية، المتخلفة استخدام الدين السياسي السلفي بأبعاده المناوئة للعلم والتطور والداعية للارتكاس، بل حتى استخدمت المشاعر الدينية في ضرب التنوير وتبرير الهزائم بالأعاجيب والقدرات الخارجية والميتافيزيقية، بما تعني من ارتداد فكري وتمظهرات استخدامية وإيديولوجية. على القوى الوطنية والديمقراطية تجاوز حالها الراكدة، على القوى اليسارية الجديدة والليبرالية التقدمية استدعاء العقل النقدي للانتقال إلى العمل مع الكتلة التاريخية الشعبية للأمام. إن تجارب التشكيلات المحلية أو القومية المسقوفة بأنظمة حاكمة عربية ومصالحها التكتيكية لا أفق أمامها، تفتقد إلى التطور والتطوير، تراوح مكانها تحت شعارات قومية عامة لا تتقدم بل تتراجع وتتدهور منذ خمسينيات القرن العشرين حتى يومنا، بدون برامج عمل ملموسة في اليومي، والحصاد مرَّ في التراجعات والهزائم، مؤتمرات قومية، قومية ـ إسلامية، مؤتمرات ـ أحزاب عربية … وكلها لقاءات فوقية تحت سقف هذا النظام السلطوي أو ذاك … إنه « الزمن العربي الدائري » بغياب برامج عمل تدب على الأرض، بينما الكتل الاجتماعية الكبرى تجاوزت أحزاب السلطة والمعارضة في أكثر من قطر عربي تدق أبواب النهوض الكبير من جديد (مصر، المغرب الأقصى، اليمن، السودان … في الحركة اليومية السياسية، الاجتماعية الطبقية نحو التغيير: تحرير العقل، الديمقراطية، العدالة الاجتماعية). ألا يبدو أن حركة التحرر الوطني الفلسطيني تعيش وضعاً خاصاً، فهي تجمع بين استحقاقات التحرر واستحقاقات السلطة في ذات الوقت، هل يمكن تفسير هذه المزاوجة بكونها تشوهاً في مسار الحركة الوطنية أم أن هذه المزاوجة يمكن أن تفتح الباب أمام تأمل سياسي وفكري يعيد بناء فكرة التحرر المعاصرة، على أساس مغايرة لتراث حركات التحرر عالمياً ؟ – بدايةً؛ نحن نرى تراث وتاريخ حركة فتح الطويل باعتبارها جناحاً رئيسياً في المسار التاريخي كما اليسار الثوري الفلسطيني الجديد يمثل الجناح الوطني الفلسطيني الآخر والذي بنى برنامج وسياسات القواسم الوحدوية المشتركة. هكذا كانت فتح، وهكذا نأمل أن تكون. لا شك أن حركة فتح اليوم أمام وضع خاص، فهي من جهة حزب السلطة إذا جاز التعبير وهذا برأينا تقزيم لتاريخ وتراث حركة فتح، حيث يضعها في زاوية تعارضية مع العديد من تجمعات شعبنا ولا سيما في الشتات، كما يضعها حجر عثرة أمام إنهاء الانقسام، وإعادة بناء الوحدة الوطنية. ومن جهة أخرى؛ هي تعبير عن جناح رئيسي في بناء ومسار المشروع الوطني، مما يضعها في كثير من الأحيان في تعارض مع السلطة نفسها. إننا في الساحة الفلسطينية نعيش في مرحلة التحرر الوطني، وإن كان هناك العديد من المهام الديمقراطية التي لها علاقة بحياة الناس، كالنظام السياسي والانتخابات والحياة الاقتصادية والاجتماعية … الخ. إن التزاوج بين مهام التحرر الوطني والمهام الديمقراطية يجب أن يوظف لصالح مقاومة الاحتلال من خلال اعتبار أن كل المهام الديمقراطية يجب أن توظف لتعزيز صمود الناس ورعاية مقاومتها بأشكالها المختلفة وليس العكس. إن هذه الفكرة فيما لو جرى الإجماع الفلسطيني عليها ستحل إشكالية الجميع، بما في ذلك حركة فتح، حجر الزاوية باعتقادنا هو إعادة الروح لهيئات منظمة التحرير وتفعيل دورها من خلال تعزيز مبدأ المشاركة السياسية في اتخاذ قراراتها وإعادة الحياة لهيئاتها ولا سيما المجلس الوطني، من خلال انتخابات شاملة داخل وخارج الوطن وعلى قاعدة التمثيل النسبي. برأينا أن العلاقة جدلية بين إعادة تنشيط المنظمة والعودة إلى المشروع الوطني وكلاهما يحلان الإشكالية التي تعيشها حركة فتح والحالة الفلسطينية عموماً. تؤكد الوقائع السياسية والميدانية سقوط مسار التسوية على خلفية أوسلو … من وجهة نظركم أمام هذا السقوط والفشل ما العمل … ما البديل ؟! وهل أن الفصائل الفلسطينية قادرة على النهوض من جديد ؟ – نحن في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لسنا ضد الحلول السياسية والمفاوضات، نحن ضد أوسلو واتفاقياته الجزئية والمجزوءة (راجع كتاب حواتمة: « أوسلو والسلام الآخر المتوازن » وكتاب: « أبعد من أوسلو … فلسطين إلى أين ؟! »، وكتاب: « الانتفاضة … الاستعصاء … فلسطين إلى أين ؟! »، وبالتأكيد كتاب: « اليسار العربي … نقد وتوقعات »)، وهذا موقف قديم منذ أن طرحنا البرنامج المرحلي، والذي تحوّل إلى المشروع الوطني، لكننا مع المفاوضات الراشدة وبمرجعية وطنية، والمستندة إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع، أي باختصار المفاوضات المرتكزة على نقاط قوة الشعب الفلسطيني وهي كثيرة، للأسف تبدد بعضها بفعل الانقسام والتراجع عن المشروع الوطني وأهمها برأينا هي وحدة الشعب ووحدة قواه السياسية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية تحت سقف « وثيقة الوفاق الوطني » (حزيران/ يونيو 2006) التي وقّع عليها جميع الفصائل الفلسطينية 13 فصيلاً (فتح، الديمقراطية، الشعبية، حماس، الجهاد، والآخرين) هذه الوحدة التي تستند على تنشيط متعدد الجوانب لكل تجمعات الشعب الفلسطيني ومؤازرة من تحالفات عربية وإقليمية ودولية. نحن أصحاب مدرسة في الساحة الفلسطينية تؤمن بـ »توأمة السياسة والمقاومة »، « سلاح السياسة وسياسة السلاح » هذه المدرسة المشتقة من المشروع الوطني، في حين أن مدرسة « لا بديل عن المفاوضات إلا المفاوضات » ومدرسة « المقاومة المستمرة وإن لفظياً » هي مدارس البرامج الفئوية، أي الخروج عن المشروع الوطني. نحن نقول: « لا سياسة منتجة بدون مقاومة لقوى الاحتلال واستعمار الاستيطان » و « لا مقاومة منتجة ذات طبيعة جماهيرية بدون سياسة؛ بما في ذلك مفاوضات راشدة تستند لمصالح الشعب الفلسطيني وقرارات الشرعية الفلسطينية والدولية، ولذا علينا أن نجمع بين مفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية والوحدة الوطنية على أساس الالتزام بالمشروع الوطني، هذا هو الطريق الظافر. بلا شك قادرين على النهوض من جديد، المدخل هو العودة إلى رحاب المشروع الوطني وعلى هذا الأساس المطلوب سريعاً هو إيقاف المفاوضات غير المباشرة، والمباشرة العبثية، والتي يؤكد الجميع بما في ذلك الفريق المفاوض إنها بلا نتائج أو أفق، كما ندعو بشكل سريع لعقد دورة طارئة للمجلس المركزي الفلسطيني لإعادة تقييم الوثائق التي وقّعنا عليها جميعاً بالحوار الشامل ثلاث مرات (2005 ـ 2006 ـ 2009). هذا الحوار وإنجازاته تم بمبادرة اليسار الثوري الديمقراطي الوحدوي [راجع الفصل الثالث والرابع – كتاب « اليسار العربي »]. كما مطلوب من المجلس المركزي أن يلزم بسياسة تجمع بين المفاوضات السياسية وبين كل أشكال النضال في صفوف شعبنا، لإرغام المحتلين النزول عن الشجرة والنزول تحت سقف قرارات الشرعية الدولية، كما ورعاية الشرعية الدولية لهذه المفاوضات، إننا ندعو إلى طي صفحة المفاوضات المباشرة وغير المباشرة في ظل الانقسام، وتبني إستراتيجية سياسية مشتركة تقوم على الوحدة الوطنية على أساس المشروع الوطني ومستندة إلى قرارات الشرعية الدولية. بمناسبة الاعتداء على « قافلة الحرية » وما تلاها من تداعيات، ما هي الصورة الحقيقية لتدخل القوى الإقليمية في الصراع العربي الصهيوني ؟ وهل تمثل حالة النهوض العربي والإنساني ضد الهمجية الصهيونية حالة ملهمة للنضال الفلسطيني يكتشف من خلالها أهمية النضال المدني في ضرب مفاصل العنصرية الصهيونية ؟ – بشكل مباشر أجيب؛ الوضع العالمي متقدم جداً عن مجمل الحالة العربية، ومتقدم جداً عن الحالة الرسمية العربية، أما قوافل الحرية فهي نتاج وعي عالمي يعبر عنه في جوهره اليسار الأممي، وقوى المجتمع الإنساني الدولي، بدءاً من منظمات اليسار الأوروبي، وشتى التلاوين التقدمية الأممية (ومؤخراً التحاق اتجاه إسلامي سياسي بمبادرة حزب العدالة والتنمية التركي، الذي يقدم نفسه علناً حزب محافظ ديمقراطي ولا يقبل تسميته « حزب إسلامي ») التي ترفض امتهان الإنسان عبر عنصرية صهيونية متطرفة وأبارتيد في القرن الحادي والعشرين. انظر إلى المقاطعات الأكاديمية في بريطانيا، إلى الحملات الصهيونية على القضاة في بريطانيا أيضاً، إلى مواقف منظمات المجتمع المدني في تركيا وفي أوروبا ومختلف أنحاء العالم، هؤلاء يفهمون بالضبط معنى الأبارتيد، ومعاني « الترانسفير »، وهم من يرد بشكل عملي على الدعوات العنصرية الصهيونية، على المتطرف ليبرمان، على المخططات الصهيونية القديمة الجديدة لإرهاب الدولة المنظم، وأشكال شتى من تصعيب حياة الفلسطينيين والتضييق عليهم وحرمانهم في « إسرائيل » عام 1948 من حقوقهم الأساسية ومعاملتهم كفائض بشري من الدرجة العاشرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والصحية والاجتماعية والتربوية. أليس هذا ما دفع ابرهام بورغ ليصرخ: « إن إسرائيل غدت دولة من المستوطنين تقودها زمرة من الفاسدين ». إن ما تعرضت له النائبة العربية في الكنيست الفلسطينية حنين الزعبي من اتهامات من جانب النواب والمنظمات اليهودية ومحاولات نزع « الجنسية » منها، والتضييق عليها داخل الكنيست لمجرد مشاركتها في « أسطول الحرية »، وكشفها لوقائع المجزرة الدموية والمعاملة اللا إنسانية التي مارسها القراصنة الصهاينة، تؤكد على ضربهم بعرض الجدار العازل بكامل المواثيق الدولية والقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان … كان من الممكن لو توفر نظام رسمي عربي فاعل من إحكام العزلة الدولية على « إسرائيل »، ومن خلال عموم المنظمات الأهلية العربية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وللأسف هذا لم يتوفر بعد للأسباب السابقة المذكورة …  كلمة الختام لجريدة « الوطن » … – أقول لـ « الوطن » التونسية ولتونس الخضراء، نفحات الطيب والأخضر الرطيب، وإلى الأخوة الأصدقاء أحمد الأينوبلي وعبد الكريم عمر ومنصف الشابي ولعموم الأخوة في « الاتحاد الديمقراطي الوحدوي » والأحزاب والقوى واتحاد العمال والنقابات الفاعلة، والمثقفين، وعبرهم للشعب التونسي المعطاء الطيب، وإلى الشهداء التوانسة الأبرار … الأبطال في صفوف قواتنا المسلحة الثورية للجبهة الديمقراطية، وصفوف الثورة الفلسطينية المعاصرة، في وحدة الدم العربي، وحدة الكفاح، تجمعنا الأخوة والقاسم المشترك والهمّ والهدف المنشود الذي لا يمكن الحياد عنه … التحية إلى ضفاف تونس ونخلها وزيتونها، المهيب الباسق الصامد أمام عاديات الرياح وأعتى العواصف والسيول والاقتلاعات … بما تحمل من عمق كفاحي روحي … وعبق تاريخي ودفق إنساني … نستمد حلمنا معاً من النخيل والزيتون … لتسري في أوصالنا رعشات التضامن المشترك … والحنان الأخوي في مواجهة الأعاصير، ومقاومة سطوة الأزمنة الرملية المتصحرة … الزاحفة على الأخضر واليابس …   تحية لكم، وأمنيات بالغة الطيبة … (المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 146بتاريخ 16 جويلية 2010)

هل مصر مقبلة على حقبة جديدة؟

قال ماكس رودينبيك في تقريره بمجلة ذي إيكونومست البريطانية إن رياح التغيير في مصر ربما بدأت تلوح في الأفق، وإن المرارة بدأت تتسلل إلى أحاديث الناس الذين يعانون منذ وصول الرئيس المصري حسني مبارك إلى سدة الحكم قبل 29 عاما. وأضاف الكاتب تحت عنوان « الانتظار الطويل » أن الزائرين إلى القاهرة ربما يجدون صعوبة في معرفة ما إذا كانت الأوقات التي تمر بها البلاد والعاصمة المصرية هي الفضلى أم أن الحقيقة هي العكس. وبينما أشار رودينبيك إلى علامات الدهشة والاستغراب التي قد تعلو وجوه المصريين العائدين من الغربة الطويلة إزاء ما تعانيه بلادهم من ازدحام مروري وفوضى وضوضاء، قال إن انطباع الزائرين ربما يكون عكس ذلك في ظل جمال المكان ولطف أهله وجودة بضائعه وخدماته، مضيفا أن كلا الانطباعين ربما يكون صحيحا. وأما في الشأن السياسي فقال الكاتب إن المرارة ربما تسللت إلى حديث الناس بعد أن كان يتصف بالسخرية وبشكل لاذع، وذلك في ظل عدم حدوث أي تطور في سياسات البلاد منذ وصول الرئيس المصري حسني مبارك إلى سدة الحكم قبل 29 عاما. تطلعات وصعاب وأوضح رودينبيك أن حالة المزاج المتعكر التي يعيشها المصريون ما هي إلا انعكاس للتناقض بين التطلعات المتزايدة الصعاب التي لا تنتهي، وسط الشعور المتزايد بالاغتراب عن الدولة والانتظار المتعب والترقب لما وصفها بالنهاية الحتمية التي تلوح في الأفق القريب لعصر معين. وعزا الكاتب التوقعات بحدوث تغيير سياسي يكاد يكون ملموسا في مصر بكونها لا تعود للأنباء المتعلقة بالحالة الصحية للرئيس المصري، ولكن لأن المصريين الجدد قد تغيروا ولم يعودوا سلبيين كسالف عهدهم في ظل قدوم جيل من الشباب وصفه بأنه يختلف بشكل كبير عن حال أسلافه من حيث الثقافة والتعليم والاطلاع على العالم الخارجي، وأضاف أن الجيل الجديد من المصريين أيضا لا يتصف بالقدرة على الصبر لفترة طويلة. وبينما تساءل رودينبيك عن إمكانية وقدرة الجيل الجديد من المصريين على إحداث التغيير، أشار إلى الفساد المستشري في الأوساط الحكومية وإلى القسوة وعدم المسؤولية التي تتصف بها الأجهزة الأمنية وإلى فشل النظام المصري في القدرة على توفير الخدمات الاجتماعية الضرورية كالمدارس والرعاية الصحية وصيانة حقوق الإنسان وغير ذلك مما يتطلع إليه الشعب المصري. أوجه الشبه وأشار الكاتب إلى أن مراقبين وكتابا مصريين طالما عقدوا مقارنات في أوجه الشبه بين ما تشهده مصر في الآونة الراهنة وما كانت تعيشه في الفترة التي سبقت الإطاحة بالملك فاروق والتي قال إنها أتت بنظام الحزب الحاكم الأوحد الذي يتقدمه رجل قوي وتحيط به أجهزة أمنية سرية وترعاه دبابات في الجوار. كما انتقد رودينبيك حال المدارس والمستشفيات والأوضاع الاقتصادية في مصر عامة، وقال إنه بينما يتاح للمصريين دخول المدارس والمستشفيات مجانيا، تبقى تتصف بأنها قاحلة ومزدحمة، وأضاف أن الفقراء ما انفكوا يصطفون في طوابير طويلة انتظارا لدورهم في الحصول على خبز بدعم حكومي، وأنه يتوجب عليهم التقتير والتقشف من أجل توفير ثمن زوج من الأحذية. وقال الكاتب إن الحكومة المصرية تسعى لتخليد نفسها عبر الانتخابات التقليدية التي وصفها بأنها هراء، وأضاف أنه طالما ثبت بطلان التوقعات الماضية بحدوث التغيير، باستثناء التوقعات الراهنة التي وصفها بأنها مختلفة. واختتم بالقول إن مصر متجهة إلى إحدى ثلاث طرق من حيث نظامها السياسي، وأضح أنها إما أن تتبع النهج الروسي فيحكمها رجل قوي آخر من داخل الحزب الحاكم الأوحد أو أنها تتبع طريقة إيران فيتولى أمرها نظام رغم الغضب الشعبي العارم أو أن تنضوي تحت ما يشبه النظام في تركيا بحيث يكون نظاما أقل هشاشة ويثير الابتهاج في نفوس جميع المعنيين في البلاد. المصدر:إيكونوميست (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 17 جويلة  2010)

مصر: تدشين حملة ميدانية في 12 مدينة لجمع التوقيعات للتغيير بمشاركة ‘الاخوان’ هل ستنجح في رفع عدد الموقعين من 140 الفا الى مليون؟

7/17/2010 القاهرة ـ ‘القدس العربي’ ـ من حسام أبوطالب: وسط ملاحقة أمنية غير مسبوقة انطلقت مساء الخميس حملة المليون توقيع الميدانية التي يدعمها الإخوان المسلمون والجمعية الوطنية للتغيير ‘معا سنغير’، والتي دشنها شباب ‘جمعية التغيير’. وبدأت شرارة الحملة في 12 مدينة مصرية على رأسها القاهرة، وقام مئات الشباب بتنسيق مشترك بحملة طرق ابواب المواطنين في منازلهم وفي الشوارع وبدأت اولاً من القاهرة التي تعج بالمواطنين الذين أقبلوا على التوقيع بشكل أدهش القائمين على الحملة. وانتشر ناشطو الجمعية ومنهم شباب من الإخوان في القاهرة طالبين من المواطنين التوقيع على الحملة وعلى الرغم من تردد عدد يسير إلا أن نسوة ورجالا مسنين يقولون انهم لا يستطيعون العثور على فرصة للعلاج أو لتوظيف أبنائهم العاطلين رفعوا أكفهم للسماء وهم يرددون أمام شباب الحملة ‘ربنا ينصركم على الظالمين ويجعل التغيير على أيديكم’. وانطلقت الحملة في 11 مدينة أخرى من بينها الإسماعيلية والسويس وطنطا والإسكندرية والزقازيق والمنصورة وبورسعيد فضلاً عن مدينتين من صعيد مصر هما قنا ونجع حمادي. ومن المقرر أن يقوم اعضاء الحملة خلال الأيام المقبلة بالتردد على عشرات المدن الأخرى بمحافظات الصعيد والدلتا. وفي تصريحات خاصة لـ’القدس العربي’ قال أبو العز الحريري القيادي في التجمع إن ‘الأيام الماضية كشفت عن رغبة ملحة في صدور المصريين الراغبين في إزاحة نظام الحكم الذي أذل المصريين وقذف بهم الى قاع العالم’. وأشار إلى أن الحزب الحاكم ‘لن يتنازل بسهولة عن سدة الحكم لكن الشعب سينتصر في النهاية’. وكانت رحلة التوقيعات بالقاهرة بدأت بتجمع ناشطي المعارضة أمام نقابة المحامين بوسط القاهرة وفي ظل كثافة وجود قوات الأمن فور تجمعهم، قرروا الانتقال إلى عدد من الأحياء الشعبية بالقاهرة ومن بينها إمبابة ومنها إلى شارع أحمد عرابي، وتمكنوا من الحصول على توقيعات من آلاف المواطنين، وطرق ناشطو المعارضة الأبواب حاملين الأعلام المصرية المكتوب عليها ‘معا سنغير’. و تباينت ردود أفعال المواطنين وتنوعت بشكل كبير، البعض استجاب لرغبته الملحة فى عملية التغيير، حيث ظهرت العديد من التعليقات من بينها ياريت أشوف الرئيس مستريحاً من عناء العمل بينما قال آخر’أنا أبصم بالعشرة.. احنا عايزين تغيير’، فيما وصلت نسبة المؤيدين لما يقرب من 75% من إجمالي العينة بينما أعرب عدد كبير من باقي النسبة عن رغبتهم في التغيير غير أنهم خشوا من ان يلاحقوا أمنياً. وفى تصريحات خاصة لـ’القدس العربي’ أشار الدكتور حسن نافعة إلى أن المصريين يرغبون أكثر من غيرهم من باقي شعوب المنطقة على الأقل في التغيير بسبب الظروف السيئة التي يعيشونها على أيدي الحزب الحاكم. وقال الدكتور إسماعيل عبد الرحمن أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة وأحد الموقعين على بيان التغيير إن سبب توقيعه يعود لرغبته في التغيير الذي أصبح أمراً حتمياً في ظل الأوضاع السيئة التي تمر بها البلاد، موضحاً أنه لا يعنيه ترشح الدكتور البرادعي أو غيره من رموز التغيير والمعارضة إنما يعنيه التغيير فقط، فيما قالت إحدى المواطنات، التي لم ترغب في التوقيع، إنها تخشى أن يأتي التغيير برئيس لا يعنيه المواطنون كما هو الحال القائم من وجهة نظرها. وقال ناصر عبد الحميد، منسق الحملة، إن الانطلاقة تمثل قياساً لمعدل تفاعل الشعب المصري مع بيان التغيير، لذا استهدفت عينة عشوائية من المواطنين، على أن يبدأ التحرك الفعلي من الجمعة في 11 محافظة بوجه بحري وقبلي. وأضاف عبد الحميد، أن استجابة المحافظات المبدئية للحملة وصلت إلى 90% في كل من طنطا والمحلة، والتي تمكن فيها الشباب من حصد العديد من التوقيعات بعد التفاعل مع المطالب التي تنص عليها، بجانب الانطلاقة الموازية بعين شمس والتي وصلت فيها نسبة الاستجابة نحو 80%. وفي سياق متصل أكد النائب الدكتور محمد البلتاجي الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو الجمعية الوطنية للتغيير، أن هناك مطالب سبعة للتغيير، وُضعت لضمان الحد الأدنى لنزاهة الانتخابات، مشيرًا إلى أن توقيع الآلاف من الجماهير يوضح أن الشعب بدأ يتحرك نحو مفاتيح الإصلاح ولن يتوقف. وأضاف إن الحملة المليونية إذا لم تتعقبها الأجهزة الأمنية سوف تؤتي ثمارها في فترة وجيزة لأن الشعب كفر بالنظام الراهن. وأكد أن ‘الإخوان والقوى الوطنية ستفرض منع تزوير الانتخابات، وسنناقش كيفية منع الحزب الوطني من خطف الوطن وسرقة أصوات الشعب’، وأن هناك مطالب سبعة للتغيير، وُضعت لضمان الحد الأدنى لنزاهة الانتخابات، مشيرًا إلى أن توقيع الآلاف من الجماهير يوضح أن الشعب بدأ يتحرك نحو مفاتيح الإصلاح. وقال ‘إن مصر عاشت حالة حراكا طوال عام 2004، و2005 في سعي لتحقيق مكاسب إصلاح سياسي حقيقي أثناء الحديث عن تعديل المادة 76 أو قبلها أو بعدها، وجاءت انتخابات 2005، وشكَّلت حالة أمل في الشارع المصري في إيجاد إصلاح حقيقي، سرعان ما تراجع عنه النظام الحاكم بشكل كبير’. وأكد د. البلتاجي رغم حالات القمع والقتل والاعتقال التي صاحبت انتخابات 2005 لم يحصل الحزب الوطني إلا على 34 ‘، واحتاج دعم المستقلين، ليشكِّل الأغلبية. وأشار إلى أن هذه الحالة السابقة دعت كل القوى السياسية؛ للتوحُّد للوقوف ضد الفساد، ونهب ثروات الوطن، وعليه تشكَّلت فكرة الجمعية الوطنية التي تتكون من أطياف كثيرة من التيارات السياسية والحزبية في مصر، والتي استشعرت وجوب العمل لمواجهة الفساد والاستبداد. وتوقع جورج إسحق القيادي في جبهة التغيير عن توقعه بازدياد حالة العزلة التي يعيشها النظام خلال الفترة المقبلة مشدداً على أنه أصبح ‘نظاماً منبوذاً’ وقال لـ’القدس العربي’، ‘التغيير قادم ولو كانت تكلفته كبيرة إلا أن المصريين باتوا يدركون أنه لا بديل أمامهم سوى رفض الحزب الحاكم بكل قوة’. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 17 جويلة  2010)

اضطرابات جديدة بفرنسا

شهدت مدينة غرينوبل جنوب شرق فرنسا مصادمات بين مجموعة من الشبان والشرطة، إثر قيام الأخيرة بقتل مواطن قالت الشرطة إنها كانت تطارده لمشاركته في سرقة أحد الكازينوهات. فقد أكدت مصادر فرنسية رسمية أن الهدوء عاد إلى حي فيلينيوف بمدينة غرينوبل الذي شهد في الـ24 ساعة الماضية مصادمات عنيفة بين رجال الشرطة وشبان غاضبين على مقتل رجل من سكان الحي. ووفقا لمسؤول أمني محلي قام الشبان بإحراق السيارات وإطلاق عيارات نارية على رجال الشرطة في المصادمات التي بدأت الجمعة واستمرت حتى الساعات الأولى من اليوم السبت، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الاشتباكات لم تسفر عن أي إصابات. وأوضح مكتب وزير الداخلية برايس هورتيفو أن الأخير سيتوجه إلى منطقة الاضطرابات اليوم السبت للوقوف على حقيقة الأوضاع ومعرفة ملابسات الحادث. شرارة الأحداث وقالت الشرطة الفرنسية إن عناصرها لم تتدخل إلا بعد قيام شبان من الحي المذكور باعتراض قطار وإجبار الركاب على النزول بعد أن أضرموا النار في السكة الحديدية، ثم بدؤوا بإحراق عدد من السيارات المتوقفة في المكان. وأضافت المصادر نفسها أن أحد الشبان المحتجين أطلق النار على عناصر الشرطة التي ردت بالمثل، لكنها لم تصب أحدا قبل أن تعتقل شابين في عمر 17 و18 عاما. وانطلقت شرارة المصادمات الجمعة بعد تشييع الشاب كريم بودودة الذي قتلته الشرطة التي قالت إنها كانت تلاحقه وشريكا آخر له بتهمة السطو المسلح على أحد الكازينوهات وسرقة مبلغ من المال يصل إلى 40 ألف يورو. نسخة مكررة وأوضحت الشرطة أنه وأثناء ملاحقة المشتبه بهما، قام أحدهما بإطلاق النار على عناصرها وجرح أحدهم فردت عليه وقتلته على الفور، ثم واصلت ملاحقة المشتبه الثاني الذي توجه إلى حي فيلينيوف، حيث حلقت مروحيات الشرطة فوق المنطقة في محاولة يائسة لتحديد مكانه. وأعرب البعض عن خشيته من أن تكون مصادمات غرينوبل مقدمة لاحتمال تكرار ما جرى قبل خمس سنوات في الأحياء الفقيرة في إحدى ضواحي العاصمة باريس بعد مقتل شابين أثناء هروبهما من رجال الشرطة، ولا سيما أن الأحياء الفقيرة في غرينوبل تعاني من فقر بالخدمات وارتفاع معدلات البطالة وانتشار المخدرات. وكان الحادث الذي وقع أواخر العام 2005 السبب المباشر في إشعال شرارة المصادمات بين الشرطة وشبان تلك الأحياء في باريس قبل أن تمتد إلى مدن أخرى لفترة قاربت ثلاثة أسابيع لتتسبب بإحراق 300 منزل ونحو 10 آلاف سيارة وإصابة 130 من الشرطة والمحتجين. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 17 جويلة  2010)

حرارة الأرض تبلغ مستويات قياسية

أفاد المركز الاتحادي الأميركي للبيانات المناخية أن العالم يشهد حاليا أشد السنوات حرارة، وهو ما أدى إلى انتشار الجفاف في جميع أنحاء العالم، غير أنه في الوقت نفسه سجلت في بعض المناطق درجات حرارة هي الأكثر انخفاضا منذ سنوات. وقال رئيس قسم تحليل المناخ في المركز جاي لوريمور إن درجات الحرارة في الشهور الستة الأولى من عام 2010 كانت أعلى من نظيراتها التي سجلت عام 2008 بواقع 0.03 درجة فهرنهايت. وعزا الخبير الأميركي ارتفاع درجة الحرارة إلى ظاهرة النينو (ظاهرة مناخية متكررة تؤثر على المناخ العالمي)، وأضاف أنه « خلال الجزء الأول من العام الجاري أسهمت هذه الظاهرة في ارتفاع درجات الحرارة ليس فقط في منطقة المحيط الهادي الاستوائية بل في العالم أيضا ». وقد سجلت موجة الحر ارتفاعا غير طبيعي في مناطق واسعة من أميركا الشمالية وأوروبا وأفريقيا، إضافة إلى عدة بلدان في الشرق الأوسط. رقم قياسي ففي الولايات المتحدة حطم شهر يونيو/حزيران الماضي الرقم القياسي في درجة الحرارة، كما سجلت الحرارة خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران ارتفاعا قياسيا لم يسجل من قبل. وقد كانت درجة حرارة الأرض خلال يونيو/حزيران الماضي الأكثر سخونة، حيث ارتفعت بما قدره 1.07 درجة مئوية مقارنة مع نفس المعدل المسجل خلال القرن الماضي والذي كان يبلغ 13.3 درجة. وأعلن مركز الاتحاد الأميركي للبيانات المناخية الذي يجري تحليلا شهريا لدرجات الحرارة ويقارنها ببيانات تعود إلى العام 1880، أن المناطق التي تعرضت لأكثر موجات ارتفاع الحرارة كانت في بيرو، ووسط وشرق الولايات المتحدة، إضافة إلى شرق وغرب القارة الآسيوية. كما تعاني مناطق أخرى من سخونة كبيرة حيث يعاني شمال تايلند من جفاف هو الأشد منذ 20 عاما، في حين تشهد إسرائيل والأراضي الفلسطينية أطول وأسوأ جفاف منذ عشرينيات القرن الماضي. أما بريطانيا ورغم موجة الفيضانات القوية التي اجتاحتها خلال الشتاء المنصرم، فإنها تعاني حاليا من عام هو الأكثر جفافا منذ 1929. ورغم هذا القيظ الشديد فإنه لا يزال يتوجب –حسب الخبراء- الانتظار إلى نهاية هذا العام لمعرفة إلى أي حد ارتفعت درجة الحرارة، وإمكانية مقارنتها بالعام 2005 أكثر الأعوام ارتفاعا من حيث درجات الحرارة. حالة التأهب وأصدرت مصالح الوقاية المدنية في إيطاليا أمس الجمعة تحذيرا من الدرجة الثالثة يهم 18 مدينة كبرى في مختلف أرجاء البلاد بينها روما وميلانو. ومن أجل التعامل مع موجة الحر الشديدة وضعت وزارة الصحة الإيطالية رقما هاتفيا مجانيا يهدف إلى التعامل مع الحالات الطارئة ومساعدة السكان الذين يعانون من صعوبات ومشاكل صحية نتيجة سخونة الجو. وستشهد مدن الشمال الممتدة من فينيسيا وفيرون وصولا إلى مدن الجنوب ومنها نابولي مستويات مرتفعة من الحرارة تصل أحيانا إلى خمس درجات أعلى من المتوسط، وسيرافق هذا الارتفاع في درجة الحرارة موجة رطوبة قوية. ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة في العاصمة روما مستويات قياسية، وستتراوح ما بين 42 و43 درجة. وفي خطوة لطمأنة الرأي العام المحلي، أعلنت مصالح الأرصاد الجوية الإيطالية أن موجة الحر الشديدة لن تستمر طويلا وستبدأ في الانخفاض تدريجيا بحلول الأحد القادم. يشار إلى أن موجة الحر ساهمت في ارتفاع نسبة ذوبان جليد المحيط المتجمد الشمالي الذي سجل مستويات قياسية في يونيو/حزيران الماضي. حرارة منخفضة ورغم ارتفاع درجات الحرارة في بعض مناطق العالم، فقد سجلت الحرارة في مناطق أخرى مستويات منخفضة لم تسجل من قبل في هذه الفترة من السنة. ففي الصين أعلن المركز القومي للأرصاد الجوية أن إقليم غيزهو الواقع جنوب البلاد شهد خلال الشهر الماضي درجات حرارة هي الأكثر برودة على الإطلاق. وفي أوروبا أعلن المكتب الإسباني للأرصاد الجوية أن متوسط درجة الحرارة خلال الشهر الماضي في معظم مناطق البلاد كان الأكثر انخفاضا منذ العام 1997. المصدر:رويترز+الفرنسية (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 17 جويلة  2010)

Home – Accueil – الرئيسية