السبت، 17 ديسمبر 2011

بيان « طلبة اللقاء » الفصيل الطلابي لحركة اللقاء

بمناسبة الذكرى الأولى للثورة

بسم الله المُعز المُذل

يعزّ من يشاء ويذلّ من يشاء بيده الخير

واحترام لمفجرها الأول محمد البوعزيزي محدث اللحظة التاريخية الفارقة بين عهدين، عهد الجور والاستبداد، وعهد العدل والكرامة والإنصاف، بين زمن الفساد والإفساد وزمن الصلاح والإصلاح…

إننا في « طلبة اللقــاء » الفصيل الطلابي لحركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي، إذ نسأل الله الرحمة والمغفرة للشهيد محمد البوعزيزي وبقية شهداء ثورتنا المجيدة، فإننا نذكّر وعلى استحياء وبكل تواضع بمساهمة الحركة في الثورة منذ أيامها الأولى، حيث غاب البعض أو تناسى دوره الجماهيري، فقد كتبنا… رسالة اللقاء رقم 49 :رسالة سيدي بوزيد إليكم جميعا / مجزرة في تونس / نداء إلى جيشنا الوطني / حذاري الثورة لم تنته / رسالة اللقاء رقم 50 : هي انتفاضة، لا يا مولاي إنها ثورة! / نداء إلى الشعب التونسي حتى لا تُسرق ثورتكم / عريضة موجهة لشعوب العالم لترشيح الشعب التونسي لنيل جائزة نوبل للسلام /…

هذه بعض آثارنا…هذه خطوات حركة عملت جاهدة قبل الثورة وبعدها لإبراز منظومتها القيمية والأخلاقية التي جعلتها لا تساوم ولا تنحني سنوات الجمر، وتبقى صامدة تحمل استقامة فكرية وسياسية لم تتغير ولم تتبدل…فكان مشروعنا في حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي قيميا أخلاقيا لذلك حاولنا مقاربة الثورة والأخلاق في معادلة جديدة غيّبها الجميع، فكانت مساهمة بعض أعضاء الحركة في مجموعة مقالات ومواقف، نذكر منها : الأخت ليلى : « الثورة أخلاق أو لا تكون » / الدكتور خالد : « الثورة في الميزان الأخلاقي، مشاهد الأمل » / الأستاذ الصحبي :  » في الحاجة إلى ثورة أخلاقية » / ….

ذلكم هو اللقاء الإصلاحي الديمقراطي، ومنذ انطلاقته سنة 2005، مبادئ لا تنحني، قيم لا تساوم، أخلاق لا تداهن، صوت ضمير حي، معارضة جدية وفاعلة، أمل وإرادة فعل وتفاعل، وعزيمة على البناء والتشييد والإبداع.

عاشت تونس حرة أبية دامت ثورتها ثورة على الفساد والطغيان والمجد لشهدائها الأبرار

طلبة اللقـــاء الفصيل الطلابي لحركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي تونس / ديسمبر 2011

للتواصل:  liqaa.talaba@yahoo.fr

الإستقلال الطلابي

تونس في 14 /12/2011

 

الطالب ليس وقود للصراعات الحزبية … لا للعنف

 

 

على إثر دعوة هيئة أنصار الإتحاد العام التونسي للطلبة لعقد إجتماع عام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس صباح يوم الإربعاء 14/12/2011 . ومع إنطلاق أنصار الإتحاد العام التونسي للطلبة ((UGTE في تحركهم المذكور آنفا قام طلبة الإتحاد العام لطلبة تونس (UGET) في الأثناء بعقد إجتماع عام موازي . و في خضم ذلك إنطلقت بعض أعمال العنف بين الطرفين .

و قد قمنا نحن كمجموعة من الطلبة المستقلين من كليتي الحقوق و الإقتصاد بالدعوة لنبذ العنف داخل الجامعة و رفض الإستغلال الحزبي للنشاط الطلابي و ذلك برفع لافتات تحمل شعارات :

« الحوار , الحوار العنف ليس الخيار « 

« الطالب ليس وقود للصراعات الحزبية « 

« مصلحة الطلبة فوق كل إعتبار »

و بناءً على ذلك فإننا كمجموعة من الطلبة المستقلين : « الإستقلال الطلابي » – تحت التأسيس- نعلن ما يلي :

1- الجامعة منبر للعلم و المعرفة ولا يمكن أن تكون حلبة لصراع الأجندات الحزبية .

2- العنف ليس وسيلة لحلّ الإختلافات بين وجهات النظر داخل الحرم الجامعي.

3- دعوة جميع الأطراف إلى المحافظة على مكاسب الجامعة و على رأسها الحق في النشاط النقابي بما يضمن حق الطالب في إختيار من يمثله .

4- مطالبة عميد الكلية و سلطة الإشراف بفتح تحقيق مستقل فيما جدّ من ممارسات صباح الإربعاء 14/12/2011 .

5- رفض إستغلال هذه الأحداث لعودة الأمن للحرم الجامعي .

 

مجموعة من الطلبة المستقلين بكلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس « الإستقلال الطلابي  » – تحت التأسيس –

---

---

---

اجتماع المكتب السياسي للمؤتمر من أجل الجمهورية يفرز هميلة أمينا عاما

 

---

أفادت مصادر من داخل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن اجتماعا للمكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية قد انعقد ليلة البارحة بمقر الحزب ووقع التصويت خلاله بالإجماع لتولي الطاهر هميلة الأمانة العامة للحزب وأن يكون محمد عبو الناطق الرسمي، وذلك إلى حدود يوم 8 جانفي القادم موعد استدعاء المكتب الوطني والقيام بانتخاب أمين عام جديد. وفي اتصال هاتفي مع السيد عبد الوهاب معطر ، قال ان كل من محمد العيادي وفتحي الجربي وزهور كوردة تغيبوا عن هذا الاجتماع ورفضوا المشاركة فيه. و أكد نفس المصدر أن  » الاجتماع قانوني  » وأن هميلة هو الأمين العام الشرعي للحزب، باعتبار أن النظام الداخلي ينص على أن يتولى المكتب السياسي تعيين أمين عام للحزب في حال حدوث شغور في هذا المنصب، حسب قوله. من جهة أخرى، أكدت السيدة زهور كوردة في اتصال مع راديو كلمة، على أن السيد عبد الرؤوف العيادي هو الأمين العام الشرعي للحزب، كما ينص على ذلك الفصل 40 من النظام الداخلي للحزب حيث ينص على تولي الأمين العام المساعد منصب الأمانة العامة للحزب في حال حدوث شغور. وقالت السيدة كوردة في تصريحها أن غيابهم البارحة عن الاجتماع يعود إلى أن السيد العيادي لم تصدر عنه أي دعوة لعقد اجتماع حسب ما تقتضيه التقاليد، كما أنها شددت على أن نفس أعضاء المكتب السياسي الذين كانوا صوتوا لأن يكون العيادي أمينا عاما، والذين وقعوا على محضر جلسة في جويلية الماضي ينص على أن يتولى العيادي الأمانة العامة في حال حدوث شغور، هم نفس الذين غيروا مواقفهم وقاموا بالتصويت لهميلة ليلة البارحة. كما أشارت السيدة كوردة إلى وجود نظامين داخليين يتم تداولهما داخل الحزب مما يخلق إشكالا، ونفت معرفة مصدرهما. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 16  ديسمبر  2011)

 

---

من دروس التغطية الإعلامية لأحداث كلية الحقوق بتونس ليوم الأربعاء14 ديسمبر 2011

الطابور الخامس أم صحافة العار و ما بالطبع لا يتغير..

---

 

يوم 14 ديسمبر قررت هيئة أنصار كلية الحقوق بتونس تنظيم تظاهرة تعرّف بتاريخ الاتحاد وتطالب برد الاعتبار له على أساس أنه المنظمة الوحيدة التي قام بن علي بحلّها. ومثلما هو مبرمج افتتح الاجتماع حذو المكان المعروف في كلية الحقوق بحجرة سقراط بالنشيد الوطني لتفاجأ الطلبة المجتمعون بتعمّد أطراف تابعة للاتحاد العام لطلبة تونس وبالأساس المجموعة المسماة بالنقابيين الرادكاليين تمزيق التظاهرة المعلقة على جدران الكلية ورمي المجتمعين بالكراسي والطاولات ورفع شعارات مناوئة للاتحاد العام التونسي للطلبة وأنصاره. بل تعمد أحد الطلبة الماركسيين التلويح بسكين طويلة وتهديد عضوة في هيئة الأنصار. وهذا كله دفع أنصار الاتحاد العام التونسي للطلبة للتراجع إلى الساحة المحاذية للمدرّج – أ لمواصلة اجتماعهم وليفتك المكان اجتماع آخر للطلبة الماركسيين.

وكل أشرطة الفيديو والصور التي غطّت الحدث تؤكد حقيقة ما وقع، حيث بدت معلقات الاتحاد العام التونسي للطلبة على جدران الكلية ثم مرفوعة من قبل مناضلي ومناضلات هيئة أنصار الاتحاد بكلية الحقوق بعد أن نزعها الطلبة الماركسيون. إلا أن تغطية عديد الصحف اليوم الخميس للحدث جاءت في سياق صحافة العار والتشويه التي كنا نراها سنة 1991 وكأن البلاد لم تقع فيها ثورة إذ تمّ تعمّد ربط طلبة الاتحاد العام التونسي للطلبة بحركة النهضة والحال أن هذه الحركة كان تنظيمها الطلابي « شباب النهضة بالجامعة « يعقد ندوة صحفية » مثلما جاء في الجريدة المشبوهة « الصريح » لصاحبها صالح الحاجة الوارد اسمه في ملفات كثيرة مرتبطة بالمناشدة والفساد و جاء في مقال بامضاء نكرة ( بن صالح) ما يلي، في سياق وصفه لأحداث، التي لم يحضرها طبعا، هذا االلمز:« …مناوشات بين طلبة الاتحاد العام لطلبة تونس وبين طلبة ينتمون إلى الفصيل الطلابي لحركة النهضة والذي كان معروفا باسم الاتحاد العام التونسي للطلبة ».أما جريدة الصباح فقد جاء فيها : » استفدنا أن مجموعة من الأشخاص تشير بعض الدلائل إلى أنهم من السلفيين…..واستفدنا أن مجموعة من الطلبة من تيار « النقابيين الرادكاليين كانوا أكثر حزما » وذلك في معرض حديث كاتب المقال المجهول هو الآخر (جمال الدين) عن تصدي الطلبة لهؤلاء « الغرباء ». وتيار النقابيين الراديكاليين معروف ارتباطاته بالبوليس السياسي ويبدو أن بعض أجنحة هذا البوليس التي تعيش اليوم في السرية قد تسلمت قيادة هذا التيار بعد وفاة  » زعيمه » الطاهر قرقورة.

أما جريدة المغرب التي تتفنن هذه الأيام في اللمز حول الاتحاد العام التونسي للطلبة فإنها اكتفت برواية زعتور ، الأستاذ، الذي يقود الاتحاد العام لطلبة تونس منذ أكثر من عشر سنوات وأحيا الذكرى الخمسين لتأسيس هذا الاتحاد صحبة طلبة التجمع سنة 2003 والذي عرف « أنه حينما تم التفطن لوجوه غريبة عن الكلية تم التصدي لها ومنعها من عقد اجتماع عام » ولم تكلف هذه الصحيفة، التي يدّعي مسيرها زياد كريشان أنها صحيفة مهنية وحرفية، نفسها حتى سؤال أي طالب ناطق باسم تنسيقية هيئات أنصار الاتحاد العام التونسي للطلبة حول الواقعة فضلا عن غيابها عن الحدث الذي أعلن عنه أنصار الاتحاد العام التونسي للطلبة منذ أسبوع على شبكة الفايس بوك.

وتكفلت جريدة الشروق بالمهمة التشويهية الأكبر لما حدث في كلية الحقوق حتى تقلب الأحداث رأسا على عقب ويصبح المجرم المسلح بالسكاكين ضحية وتصبح الطالبة المرتعبة لهذا المشهد إرهابية إذ في نفس الوقت الذي كان فيه الطلبة الماركسيون يعنفون طالبات الاتحاد العام التونسي للطلبة كان صحفي يعمل في جريدة الشروق، وتابع لتيار قرقورة المسمى بالنقابيين الرادكاليين يحاول تزييف ما يقع في كلية الحقوق وذلك أثناء ندوة صحفية لشباب النهضة بالجامعة في مقر حركة النهضة على بعد جوالي خمسة كلم، فأبرز الحدث وكأنه هجوم من طلبة الاتحاد العام التونسي للطلبة على طلبة كلية الحقوق ليتحول حامل السكين إلى ضحية لطالب ليس بيده سوى ورقة تعرف بتاريخ الاتحاد العام التونسي للطلبة. وهذا الصحفي الذي يُدعى عبد الرؤوف بالي أصبح هذه الأيام مقربا جدا من سعيدة العامري صاحبة دار الأنوار. ويبدو أن جهات معينة كلفته وتياره « النقابيين الراديكاليين »، الذي شارك في المؤتمر الانقلابي على النقابة الوطنية للصحفيين في أوت 2009، وعمل مع جمال الكرماوي حتى سقوط بن علي، بالانقلاب ثانية على نقابة الصحفيين لفائدة لوبيات مجهولة أخذت المشعل عن التجمع المنحل وجهاز البوليس السياسي وفي إطار تبادل الخدمات تسمح له مديرة الجريدة بالتشويه والتزييف ليأخذ مكان عبد الكريم سخايرية وغيره من الصحفيين الذين كان يسخرهم خميس قسيلة مستشار الوزير محمد الشرفي المكلف بالمنظمات الطلابية خلال ماي 1991 بتشويه الاتحاد العام التونسي للطلبة والأرشيف الصحفي خير شاهد على ذلك.. وانخرطت في جوقة التشويه هذه الصحيفة الالكترونية المسماة « الجريدة «  لصاحبها المخبر السابق لنظام بن علي نور الدين بن نتيشةليورِد روايات المعتدين ويشوّه الحقائق.

وهكذا تعود جرائد العار إلى تكرار مهزلة التشويه عوض الانسجام مع أهداف الثورة ونقل الأحداث بنزاهة والعمل على التكفير عن جرائمها الكبيرة في حقّ التونسيين طيلة 23 سنة من تسخير أقلام صحفيها لخدمة الطاغية وزبنايته.

إلا أن كل ذلك لن يكون إلا في شكل مهزلة كما علما كارل ماركس بأن التاريخ لا يعيد نفسه إلا في شكل مهزلة فلا يوجد لهؤلاء المرتزقة سند مثل بن علي رغم أن لوبيات معينة تستعملهم وتستغلهم.

 

 

---

---

---

سببها «تجاذبات» في حزب المؤتمر

جولة مفاوضات جديدة بين

«الترويكا»

حول تشكيل الحكومة

!

---

بعد استقالة المنصف المرزوقي من الامانة العامة لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية، اثر انتخابه رئيسا مؤقتا للجمهورية، شهد هذا الحزب بعض التجاذبات صلب مكتبه السياسي ـ حول الخليفة المنتظر للمرزوقي في الامانة العامة وكذلك حول الحقائب الوزارية التي « سيفوز » بها بعض كوادره في حكومة حمادي الجبالي والتي يبدو انها خلقت شبه توتر في « الترويكا« … كما أعادت الأمور الى التفاوض من جديد حول تشكيل الحكومة وقد راج مؤخرا، وبالحاح، ان عبد الرؤوف العيادي سيحل مكان المرزوقي على رأس « المؤتمر » كما تم ترويج قائمة جديدة لوزراء هذا الحزب في الحكومة المقبلة.. ومتابعة لهذه المستجدات علمت « الصباح » من مصدر رفيع في ثلاثي الحكم ان خليفة المرزوقي على رأس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية سيتم تعيينه من قبل المكتب السياسي للحزب بصيغة توافقية، وان عبد الرؤوف العيادي قد يكون مستبعدا عن هذه المهمة. كما علمت « الصباح » ان اعضاء المكتب السياسي لحزب المؤتمر، قد يكون اجتمعوا امس للنظر في تفاصيل المستجدات و« التجاذبات » التي طرأت داخل هذا الحزب، وخاصة على مستوى امانته العامة، وكذلك للتأكيد على ان القائمة التي نشرت مؤخرا والمتعلقة بالاعضاء المقترحين لتحمل حقائب وزارية لن تلزم المكتب السياسي، وان القائمة الحقيقية هي التي أقرها منصف المرزوقي الامين العام السابق للحزب، والتي تم التوافق حولها من طرف « الترويكا » الحاكمة.. وهذه القائمة تضم 6 اسماء وهي: عبد الوهاب معطر، سليم بن حميدان، سهام بادي، محمد عبو، الهادي بن عباس، وحنان مصدع. وفي اطار اللمسات والمشاورات الاخيرة حول تشكيل الحكومة الجديدة وضرورة الاسراع بذلك علمت « الصباح » ان لقاءات ثنائية جمعت، أمس، بين حركة النهضة والمؤتمر على حدة، و« التكتل » والنهضة كذلك.. كما اكد مصدرنا ان الحكومة المقبلة جاهزة، وسيتم الاعلان عنها في بداية الاسبوع المقبل مع الاشارة الى انها تضم 6 شخصيات مستقلة.. عمار النميري

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16  ديسمبر  2011)

---

 

---

بدأت «الغمزات» و«الهمزات» للحكومة المرتقبة للسيد حمادي الجبالي.. فبعد عملية «الرجم بالغيب» التي خضعت لها طيلة الأسابيع الماضية ضمن أوركسترا ممنهجة، أطلقت عليها صفات «التغوّل» و«الديكتاتورية» و«الاستبداد»، وحتى «الانقلاب» (هكذا!).. شرعت بعض الأطراف السياسية، حتى من داخل التحالف الثلاثي، في ممارسة ضغوط جديدة على هذه الحكومة، تحت عناوين متعددة.. البعض حذّر من أن تكون «حكومة النهضة بوزراء من التكتل والمؤتمر على سبيل التزويق»، والبعض الآخر، حرص على بعث رسائل تشير، بالتلميح حينا، وبالتصريح حينا آخر، الى وجود نوع من القطيعة «في مستوى الصلاحيات» بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، فيما تواصل بعض الأطراف «سياسة التشكيك» في الحكومة (قبل أن تتشكل) وفي رئيسها (قبل أن يعين).. لا شك أن بعض التحفظات والتساؤلات كانت مهمة، من حيث مضمونها وتوقيتها والأفق الذي تتحرك فيه، لكن الكثير مما صدر، كانت تتحكم فيه نوازع الإرباك، وهو ما سقط فيه قسم هام من المعارضة المجلسية، التي فوّتت  على نفسها فرصة الظهور بمظهر المعارضة التي تمثل قوة مقترح، وبدت ـ في نظر المواطنين والذين تابعوا أشغال المجلس التأسيسي ـ وكأنها تحاول «إفساد» بناء جديد أفرزته أول انتخابات شفافة وديمقراطية ونزيهة، شهدتها البلاد في أكتوبر المنقضي.. بل إن هذه المعارضة، التي لعب بعضها دورا مهما في مقاومة الديكتاتورية والاستبداد ـ بنسب متفاوتة ـ ومثلت شوكة في حلق المخلوع، تحولت اليوم ـ في نظر الرأي العام ـ الى ما يشبه «الشوكة» في حلق الانتقال الديمقراطي، وهو ما تسبب في حالة امتعاض شبه واسعة في الأوساط الشعبية.. السؤال المطروح في هذا السياق هو: ما المقصود من هذه «الأوركسترا» التي تحاول اشعال فتيل من الفوضى والاضطراب الاجتماعي والأمني والسياسي في البلاد، بذريعة ممارسة دور المعارضة والرقابة و«الحذر بواسطة الضغط»، وبتعلة الحيلولة دون «عودة الاستبداد»؟ هل المعارضة بصدد معاقبة الشعب التونسي على خياره الانتخابي الحر، أم هي تقوم بـ«تأديبه» حتى لا يكرر هذا السيناريو في انتخابات قادمة؟ الى متى سيصدق المرء ما يجري بين المعارضة والتحالف الثلاثي الحاكم، من «منازلة» لحماية البلاد من «الاستبداد الديني»  ـ كما يزعم البعض ـ فيما الحكومة لم تتشكل، ولم يعلن عن فريقها الوزاري، ولم يتم الإفصاح عن برنامجها للمرحلة المقبلة، والبلاد تشهد موجة متفاقمة من الاعتصامات والاضرابات وعمليات قطع للطرقات؟ بالطبع، لسنا هنا بصدد الحديث، أو حتى التلميح الى منطق المؤامرة، حتى وإن كان البعض يشير اليها صراحة، ويتحدثون عن تفاصيل بشأنها، لكننا نتساءل حقيقة، عما إذا كان فعل المعارضة يمكن أن يصل الى هذا الحد من التناقض مع الـ«ترويكا»، حتى وإن كان ذلك على حساب مبادئ وتقاليد هذه الأحزاب ذاتها؟ وهل يمكن القول أنها الدربة على الديمقراطية، أم أزمة في الفكر الديمقراطي لبعض هذه الأحزاب ومكوناتها؟ نعتقد أن عديد الأحزاب لدينا بحاجة الى «إعادة رسكلة» لفكرها ومقارباتها و«سلوكها»، عسى أن تستوعب المرحلة الجديدة، وتدرك أنها تعارض في وضع مختلف عن الحقبة الماضية، بل ولكي تقتنع ـ قبل نفاذ صبر الناس عليها ـ أن لها دورا أساسيا في الانتقال الديمقراطي ببلادنا، وإذا ما فشلت عملية الانتقال، فلن تكون الـ«ترويكا» هي المسؤولة وحدها، بل جميع النخب والطبقة السياسية و«المعارضة المجلسية» ذاتها، لأن النجاح تصنعه المجموعة، والفشل يتسبب فيه طرف أو مجموعة قليلة.. فهل تقطع «المعارضة» مع سياسة الإرباك و«الفزاعات»، أم تكون جزءا من عملية طمأنة جدية لشعب سئم الفوضى وسياسة «الأرض المحروقة»، وهو ينزع نحو عيش كريم، لكن في مناخ آمن؟ الكرة في ملعب المعارضة.. فماذا هي فاعلة؟ صالح عطية (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16  ديسمبر  2011)

 

---

المنصف المرزوقي: « بيع القصور الرئاسية وتخصيص أموالها للنهوض بالتشغيل« 

---

انتظم صباح الجمعة بقصر قرطاج موكب رسمي بمناسبة تولي السيد محمد المنصف المرزوقي منصب رئاسة الجمهورية . وأعلن بالمناسبة انه سيتم بيع القصور الرئاسية باستثناء قصر قرطاج على ان تحال الأموال التي ستتأتى من عملية البيع إلى النهوض بقطاع التشغيل. (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16  ديسمبر  2011)

 

---

صورة الرئيس الجديد في نظر خبراء

ود يعوّض «الرسميات»..

ومفهوم جديد لهيبة الدولة

---

 

بعد انتخابه من المجلس الوطني التأسيسي وانتقاله من وضعية معارض إلى رئيس جمهورية مؤقت تناقل كثيرون في الشارع التونسي وخاصة عبر مواقع الصفحات الاجتماعية جملة من الملاحظات والتعليقات تمحورت أساسا حول طبيعة الصورة التي « جاء بها الرئيس الجديد« . صورة لم تكن مألوفة للراي العام الوطني وان حصل تشابه أو تطابق مع صور الماضي ففي جزئيات بسيطة جدا لا معنى لها في كثير من الأحيان. إن الصورة النمطية لرئيس الجمهورية سرعان ما عرفت طريقها إلى الزوال مع « الساكن الجديد لقصر قرطاج » لتتحول صورة الرئيس من الصورة الصامتة إلى الصورة المتكلمة التي تسعى للتعبير والتفسير بعيدا عن الأشكال السياسية المغلقة التي عرفها التونسيون منذ اكثر من 50 سنة. ويرى مراقبون « أن الحياة السياسية اصبحت مفتوحة امام الناظرين ولم يعد ذلك الستار الحديدي يفصل بين الساسة ومنظوريهم بل أن التحولات الجديدة لما بعد 14 جانفي لامست أفقا أرحب حيث لم يكن من قبل مسموحا بالاقتراب من دائرة الفعل السياسي وملامسة مدى تأثيره على سلوك المتقبل للخطاب الرئاسي الذي تحول من خطاب « محنط وجاهز » إلى آخر « متحرك » وهو ما يعني بروز رمزية جديدة عوضت رمزية القمع والغصب وخرجت من الاطار التقليدي للعمل السياسي لتظهر تجليات جديدة لصورة السياسي والحزبي عموما.. فهل نحن إزاء صورة رئاسية جديدة فعلا ؟   الخطاب.. من الصامت إلى المتكلم   يعتبر الباحث المختص في علم الاجتماع السياسي محمد الجويلي أن الفعل السياسي في تونس بدأ يتحول من مرحلة الرئيس الصامت إلى الرئيس المتكلم ويقول في هذا السياق « لم نكن نسمع في الماضي الرئيس السابق يتكلم بشكل عادي بل أن خطابه كان خطابا محنطا وجاهزا حتى أن التونسيين باتوا يدركون في كثير من الاحيان محتوى الخطاب قبل بثه« . وقارن الجويلي بين أشكال الخطب السياسية للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والرئيس المخلوع بن علي حيث اوضح في هذا الباب « أن بورقيبة كان ينتقل بين المزاج ومسرحة الخطاب واختيار الكلمات الجادة والاخرى ذات الاحاسيس حيث لم نكن نعرف مسالك الخطاب، في حين أن بن علي كان يخطب في الناس بصيغة واحدة لا تتضمن روحا وكانت خطبه ذات شكل معلب وجاهز وهو ما لم يعره التونسي أيّ اهتمام« . اما بخصوص المنصف المرزوقي فقد اعتبر الجويلي « أن المرزوقي يحمل في خطاباته جملة من الرسائل التي دشنها من خلال السلطة المتلفزة« .   رمزية المظهر   استأثر مظهر رئيس الجمهورية منصف المرزوقي باهتمام واسع لدى عموم الملاحظين وهو ما أعطى فكرة تبدو واضحة عن شخصيته كرجل دولة على الاقل، ويعتبر الجويلي أن دخول المرزوقي لقصر الرئاسة حاملا برنسه فيه إحالة إلى امتداد الجهات المحرومة وتذكير بالاصول القديمة للتونسيين كما أنه تضمن احالة إلى صورة الرئيس الجزائري السابق هواري بومدين الذي كان كثيرا ما يظهر ببرنسه« . اما فيما يتعلق بالرشقة التي يزين بها المرزوقي بدلته فان الجويلي يرى « أن المرزوقي ربما يسوده الاعتقاد بانه سيكون مصحوبا بـنيشان الشهداء« . وبخصوص غياب ربطة العنق « فقد اراد المرزوقي التاكيد على انه رئيس شعبي بعيد عن كل الرسميات والبروتكولات وانه متحرر من الضغوط ونواميس القصر« . ويعتبر الجويلي أن المرزوقي يحاول تاكيد « طقس المحو » اي انه يسعى إلى محو كل ما من شانه أن يرتبط بتذكير التونسيين ببن علي  مبينا « أن المرزوقي اراد أن يصفي حسابه مع الرئيس السابق في هذا المستوى« .   تعويض لمهام مفقودة   ومن جانبه اوضح باحث علم الاجتماع طارق بالحاج محمد « أن الشكل الجديد للخطاب الذي افتتحه المنصف المرزوقي هو شكل خال من الرسميات ومن الجانب البروتكولي ويغلب عليه الطابع الودي« . وقسم بالحاج محمد الخطاب السياسي للمرزوقي إلى ماهو ذاتي وموضوعي، اما الذاتي فقد تعلق بتسويق صورة الرجل التلقائي الواضح والشعبي وصاحب المبادئ; في حين أن الموضوعي، يتراءى في توجيه المرزوقي الخطاب إلى عموم الشعب أكثر منه إلى النخبة حيث انه يعلم أن طمأنة الشعب اهم من اي صفقة مع النخب ليجمع بذلك رصيدا اجتماعيا يعوض به ما فقده من مهام كرئيس للجمهورية.   إشارات خاطئة   « رغم طبيعة خطابه « الشعبوي » فان المرزوقي مطالب بتدارك الاشارات الخاطئة في خطابه الاول ولقائه المتلفز اول امس « هذا ما عبر عنه بالحاج محمد الذي اعتبر أن تصنيف النساء إلى ثلاثة تصنيفات سافرات ومحجبات ومنقبات هو بمثابة الخطإ الذي لا يجوز أن يقع فيه رئيس دولة« . واضاف أن لقاءه الصحفي اول امس تضمن جملة من الاخطاء على غرار تاكيده عدم ارتباطه بالزمن كرئيس للجمهورية معتبرا أن الزمن غير مقدس« . وقال المتحدث « ان تونس كانت تدار على امتداد 55 سنة بمنطق هيبة الدولة التي تستمد من الشخص الذي يحكم.. وما جاء اول امس ربما ينبئ بميلاد مفهوم جديد لهيبة الدولة« . خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16  ديسمبر  2011)

 

---

بدا التحقيق لمصادرة أملاك الرئيس السابق في أوروبا

---

صرح  » يواتس ثوي  » المتحدث باسم  » يوروجست » الذراع القانونية للشرطة الأوروبية  » يوروبول » خلال مؤتمر صحفي يوم أمس ، انه بدأت إجراءات التحقيق في أوروبا و أمريكا الشمالية لمصادرة أملاك الرئيسين التونسي و المصري . و أوضح  » يوانس » انه بدا التحقيق بشان جميع الأصول الأوروبية للرئيسين ، كما سيشمل التحقيق كل من كندا و الولايات المتحدة الأمريكية . و حسب نفس المصدر فان التحقيق ، بدا اثر لقاء عقد الاثنين و الثلاثاء الفارطين بين وكالة  » يوروجست » و السلطتين التونسية و المصرية في مقر الوكالة بلاهاي . و اثر اللقاء تقرر إطلاق تحقيق مالي على مستوى أوروبا لتحديد الأصول و تجميد الحسابات البنكية و مصادرة الأموال و العقارات . نشير أن تونس استرجعت مساء أمس طائرة خاصة لصخر الماطري صهر الرئيس السابق اثر تدخل عدد من الجمعيات التونسية . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 16  ديسمبر  2011)

---

سويسرا تعيد لتونس طائرة خاصة تعود لصخر الماطري صهر بن علي

---

زيوريخ– (ا ف ب): اعادت السلطات السويسرية الخميس لتونس طائرة خاصة ظلت محتجزة في أراضيها منذ كانون الثاني/ يناير 2011 تعود لصخر الماطري صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، على ما اعلنت سويسرا الجمعة مؤكدة انباء نشرتها وسائل الاعلام التونسية.

والطائرة الخاصة من نوع فالكون 900 عادت الخميس إلى تونس، حسبما نقلت صحيفة (لوتون) اليومية التونسية عن المحامي انريكو مونفريني ممثل مصالح تونس لدى الكنفدرالية السويسرية.

واكدت وزارة الخارجية السويسرية لوكالة فرانس برس « لقد صدر قرار بالافراج عن الطائرة التي كانت محتجزة في جنيف (..) يوم 18 تشرين الاول/ اكتوبر » دون تحديد تاريخ اعادتها لتونس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن « الطائرة هي موضع إجراءات تجميد امرت بها السلطات السويسرية ضد عدد من الاشخاص المقربين من الرئيس المخلوع بن علي« .

واضافت الوزارة ان « الهدف من هذه الاجراءات يتمثل في تسهيل اعادة الاملاك المشبوهة المصدر لاحقا للشعب التونسي من خلال مساعدة قضائية دولية« .

وكان تم تجميد الطائرة وهي من صنع شركة داسو الفرنسية، منذ وصولها إلى مطار كوانتران قرب جنيف لاجراء صيانة عليها.

واوضحت السلطات السويسرية أن « أي طائرة تفقد بشكل كبير من قيمتها لمجرد ابقائها لفترة طويلة متوقفة في حظيرة مطار« .

واثر طلب من السلطات التونسية « خلصت السلطات السويسرية إلى ان اعادتها الى تونس الى مطارها المسجلة فيه وتحت رقابة السلطة القضائية التونسية، يتيح الحفاظ بشكل افضل على قيمة الطائرة« .

وكانت الطائرة متوقفة في مطار كوانتران لقاء كلفة شهرية بنحو 63 الف يورو، بحسب (لوتون).

وقد يوفر بيع الطائرة ما بين 8 و8,5 ملايين دولار، بحسب المصدر ذاته.

وكانت سويسرا قررت في 19 كانون الثاني/ يناير على غرار جيرانها الاوروبيين، تجميد ارصدة الرئيس التونسي المخلوع والمقربين منه التي قد يكونون يملكونها في سويسرا.

وفي هذا الاطار جمدت سويسرا منذ بداية 2011 ارصدة تونسية لديها بقيمة 60 مليون فرنك سويسري (حوالي 49 مليون يورو).

(المصدر: جريدة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 16 ديسمبر2011 )

---

الغاء مذكرة التوقيف الدولية ضد

« سهى عرفات« 

---

قال كاظم زين العابدين رئيس ديوان وزير العدل التونسي للتونسية أن القضاء التونسي الغى مذكرة التوقيف الدولية ضد سهى عرفات أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات،كان قاض تونسي أصدرها في وقت سابق عقب اتهامها في قضية فساد مالي تتعلق « باستغلال شبه موظف لوظيفه لإستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره او للإضرار بالإدارة« .

ونفت سهى عرفات في حينه التهم الموجهة لها، واعتبرت أنها كانت ضحية ممارسات زوجة الرئيس التونسي السابق، وأن الزج بإسمها في قضية فساد مالي المقصود منه الإساءة لها ،وتشويه صورة زوجها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

ولم يوضح المصدر أسباب الغاء القضاء التونسي لمذكرة الجلب الدولية.

جيهان لغماري

(المصدر : موقع « التونسية » بتاريخ 16ديسمبر 2011)

---

القضاء التونسي يلغي مذكرة توقيف دولية كان أصدرها ضد سهى عرفات 

---

تونس ـ (يو بي اي) قرر القضاء التونسي إلغاء مذكرة التوقيف الدولية ضد سهى عرفات أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، كان قاض تونسي أصدرها في وقت سابق عقب إتهامها بالتورط بقضية فساد مع ليلى بن علي زوجة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.

وقال كاظم زين العابدين رئيس ديوان وزير العدل التونسي باتصال هاتفي مع يونايتد برس أنترناشونال اليوم الجمعة، إن قاضي المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة « ألغى مذكرة التوقيف الدولية ضد سهى عرفات« .

ولم يوضح المصدر ما إذا كان القضاء التونسي أسقط التهم الموجهة لسهى عرفات أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أم لا، واكتفى بالتأكيد على أن مذكرة التوقيف الدولية الصادرة سابقا عن القضاء التونسي أصبحت بموجب هذا القرار ملغاة.

وكان قاض تونسي أصدر في 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي مذكرة توقيف دولية بحق سهى عرفات، وذلك للتحقيق معها بقضية فساد نالي متعلقة بملف « مدرسة قرطاج الدولية » التي أسستها بوقت سابق ليلى بن علي زوجة الرئيس التونسي السابق.

ووجه القاضي التونسي المكلف بالملف لأرملة الرئيس الفلسطيني سهى عرفات تهما تتعلق « باستغلال شبه موظف لوظيفة لإستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره للإضرار بالإدارة« .

ونفت سهى عرفات في حينه التهم الموجهة لها، واعتبرت أنها كانت ضحية ممارسات زوجة الرئيس التونسي السابق، وأن الزج بإسمها في قضية فساد مالي المقصود منه الإساءة لها ،وتشويه صورة زوجها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

يشار إلى أن سهى عرفات ومعها إبنتها زهوة، إختارت الإقامة في تونس بعد وفاة زوجها ياسر عرفات في العام 2004، حيث حصلت على الجنسية التونسية، غير أن السلطات التونسية سحبت منها الجنسية خلال شهر أغسطس/آب من العام 2007 من دون ذكر الأسباب.

(المصدر: جريدة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 16 ديسمبر2011 )

 

---

 

عملية التحطيم الممنهجة

---

كان لنظام بن علي في علاقته بالصحافة «انجازان» هامان يحسبان له، أحدهما، وقد تعرضنا له في الحلقة السابقة، يتمثل في عدم اسناد أي ترخيص لإصدار صحيفة، أو أية وسيلة اعلام أخرى مسموعة أو مرئية، إلا للمقربين المقربين، أو لمن قدموا له خدمات مخابراتية تجسسية، مع تعهدهم بمواصلة تقديم نفس الخدمات في المستقبل. أما الانجاز الثاني فيتمثل في بعث وكالة الاتصال الخارجي التي كان مقررا لها «نظريا» تجميل صورة تونس ـ أي البلاد ـ في الخارج وإذا بها تتحول منذ انطلاقها الى وسيلة لتوزيع «الريع» الحكومي، أي الاعلانات، وبعبارة أخرى اشتراء الذمم ومكافأة الصحف ـ وفي ما بعد الاذاعات والتلفزات ـ المتعاونة مع النظام ومع أجهزة مخابراته بالأساس، وقد مثّلت هذه الأداة وسيلة شيطانية لاشتراء الجميع تقريبا. كما كان لـ«الزين ـ بابا» انجاز ثالث لا يقل عن السابقين أهمية ـ إلا أنه لم يكن له سبق الانفراد به ـ وتمثل في اغلاق كل مصادر الخبر اطلاقا في وجه الصحفيين، فقد قنّن ونظم تنظيما محكما أدوات تسريب الخبر للصحفيين، حتى لم يعد يتسرب تقريبا أي شيء لا ترغب السلطة في أن يرى النور، ولكي «يرقد ويتهنى» أكثر، فإن الملحقين الصحفيين أصبحوا يطبقون ما يشبه «الحظر» المطبق على كل صحيفة أو صحفي يسرب خبرا لا يرضي ساكن قصر قرطاج وحاشيته، كما أن موظفي وزارة الداخلية بمختلف رتبهم، وبالأخص في ادارة الشؤون السياسية كانوا «يرهبون» بالهاتف والتهديد الصريح كاتب أي خبر أو تعليق لا يرضي. وهذا الواقع جنت ثماره الصحافة الرديئة وحتى «السافلة» التي لم تتورع عن قذف أعراض الناس وارهاب المعارضين، وفي مقدمتها صحيفتا «الحدث» و«الإعلان» اللتين كان لهما دور مفصلي رئيسي، بالاضافة الى البوليس السياسي في ارهاب كل نفس حر، حتى لا نقول معارض، وفي إعانة بن علي عونا ثمينا جدا قبضت ثمنه من أموال الشعب، على تقوية أسس نظامه الترهيبي، ولنا عودة الى هذا الموضوع إن شاء الله. إذ أن صحافة «الخنادق» هذه قبضت أموالا طائلة من وكالة الاتصال الخارجي ولم تتضرر إطلاقا من «الحظر المطلق» (Le blocus total) على الأخبار، وعلى عدم تسامح السلطة مع التحاليل التي لا ترضيها، اذ أن دورها لم يكن أبدا الإخبار والتحاليل، لأنها كما ذكرنا آنفا، كانت تمثل وسيلة للترفيه واضاعة الوقت. وفي تقديري فإن أكثر الصحف تضررا من هذا الواقع الجديد، هي صحف «دار الصباح»، لأن نظام بن علي لعب إزاءها لعبة قذرة، فهو يعرف أن نوعية قرائها تبحث فيها عن الإخبار والجدية والتحاليل الموضوعية والآراء الحرة. وبما أنه أغلق صنبور الأخبار إغلاقا محكما، فقد ضربها بذلك ضربة أولى، اذ تناقصت مادتها الاخبارية الذاتية تدريجيا، ثم سلك معها في ما يخص إعلانات وكالة الاتصال الخارجي لعبة جهنمية قوامها «ذوّقها وشوّقها». فقد كان يفتح ويغلق صنبور الاعلانات، أي الأموال على هواه ـ غالبا دون تعليل أو تبرير ـ وبما أن أية مؤسسة صحفية في الدنيا هي أيضا مؤسسة اقتصادية، فقد كان الاغراء (la tentation) قويا جيدا، وهكذا فإن الجرأة النسبية التي كانت تتميز بها خلال العهد البورقيبي وفي بداية عهد «الزين ـ بابا» إخبارا وتعليقا وتحليلا اختفت تدريجيا ومعها تناقص قراؤها. كما أن صحف المعارضة «الحقيقية» التي رأت النور، أو عادت للصدور اثر «فجر 7 نوفمبر» تضررت كثيرا من هذا الوضع، فقد أجبر الإيقاف التعسفي البعض منها على التوقف عن الصدور، بينما وجدت الأخرى، كجريدة «الموقف» مثلا نفسها في هشاشة مالية كبيرة جدا، بحكم حرمانها من الاعلانات الحكومية ومحاصرتها في التوزيع، والايقافات المتكررة التي تعرضت لها. ولكن الضرر الأكبر الذي لحقها وتسبب في عزوف القراء عنها ـ رغم جرعة الحرية التي كانت توفرها ـ هو أنها وجدت نفسها «تجتر» من عدد لآخر نفس الكلام المعاد، حول غياب دولة القانون والاعتداء على الحريات، وعاجزة عن توفير مادة اخبارية تستحق هذا الاسم لقرائها بحكم مصادرة كل مصادر الخبر في البلاد.   ٭ ٭ ٭ ٭ إن «الانجازات» الثلاثة لبن علي، رافقها أيضا ضرب لجمعية الصحفيين (التي تحولت فيما بعد الى نقابة الصحفيين التونسيين) بتنصيب «خدَمه ومواليه» على رأسها، فخلا الجو لمالكي الصحف للاعتداء على حقوق الصحفيين المادية والمعنوية والنقابية والامتناع عن تطبيق الاتفاقيات المشتركة، مما ولّد وضعا مزريا وهشاشة مادية ومعنوية (Précarité) للغالبية الساحقة من العاملين في القطاع، لم يجد البعض أمامهم من حل سوى «السمسرة» وبيع ذممهم لكل من هبّ ودبّ، من الفنانين «الكبار» والصغار، الباحثين عن الإشهار والدعاية، ومديري المهرجانات الثقافية، والعرافين، وبعض رؤساء النوادي الرياضية والمؤسسات الاقتصادية.. وتحوّل عديد الصحفيين الى ما يشبه المتسوّلين المادين أيديهم على الدوام، القابلين لتوقيع المقالات المدفوعة الأجر، وهكذا فإن كل هذه الوسائل مجتمعة سمحت لـ«بن علي ـ بابا» بأن يحيّد الصحافة تحييدا مطلقا، وألا تبقى مؤثرة في الساحة سوى صحافة التلهية والترفيه و«تعدية الوقت» قوامها ما أسميه مجموعة من «الحوانيت» الصغيرة التي تسبح بحمده صباحا مساء، وترهب خصومه ومعارضيه وعموم الناس، وتساهم بصفة فعالة في تجهيل الشعب التونسي وتمييعه وإبعاده بشتى الطرق عن الشأن العام، أي هموم أمتــــه وشعبه. يتبع جمال الدين بوريقة (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16  ديسمبر  2011)

 

---

فشل ديبلوماسيتنا ممنوع

..

---

كمال بن يونس ـ من بين ابرز المؤشرات السياسية والاقتصادية الايجابية منذ انتخاب الدكتور المنصف المرزوقي رئيسا للجمهورية وتكليف حمادي الجبالي برئاسة الحكومة توجيه قيادات اهم الشركاء المغاربيين والعرب والاجانب تهاني رسمية او الاتصال مباشرة برموز الدولة التونسية الجدد. وكان ايجابيا ان يكون على رأس المهنئين في وقت قياسي الرئيس الجزائري والعاهل المغربي والرئيس الفرنسي ورئيس حكومته ومسؤولون امريكيون واوربيون وعرب. وكان ايجابيا ايضا ان استبقت قيادات احزاب الائتلاف الثلاثي تشكيل الحكومة باجراء اتصالات رفيعة المستوى مع عدد من صناع القرار في باريس وواشنطن والعواصم المغاربية والعربية بما في ذلك في طرابلس والدوحة.. ان التحديات الاقتصادية والسياسية والامنية التي تواجهها تونس خطيرة جدا وتستوجب توجيه تطمينات حقيقية لصناع القرار الاقتصادي والسياسي في تونس وفي محيطها الاقليمي والدولي. ولا يخفى ان بعض « الاخطاء » و« التجاوزات » التي برزت خلال الاسابيع والاشهر الماضية جعلت بعض المؤسسات الاقتصادية والمالية والسياحية والسياسية الغربية تتعامل بحذر مع تونس.. و« تؤجل » موعد ضخ اموال لتشجيع الاستثمار والمساهمة في اعادة بناء البلد ومعالجة معضلات البطالة والفقروالخلل بين الجهات.. وبعد ان صبر التونسيون والتونسيات حوالي عام كامل بات فشل الحكومة المؤقتة الجديدة ممنوعا مهما كانت المبررات.. فلتعط الاشارة الخضراء لانطلاق عملها فورا.. وليبادر صناع القرارالجدد بتقديم تطمينات ملموسة لخصومهم في الداخل والخارج.. عبر ديبلوماسية رسمية عقلانية وحرفية وديبلوماسية موازية ناجعة ونشيطة.. وعسى ان تبرهن احزاب الائتلاف الثلاثي انها قادرة فعلا على طمانة شركائها وخصومها.. وعلى كسب اصدقاء جدد.. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 16  ديسمبر  2011)

 

---

هل يعاقبون مصر؟

---

هل نفهم أن الدول النفطية العربية تريد أن تعاقب مصر أو تضغط عليها بسبب ثورة الشعب في 25 يناير؟

هذا السؤال يفرض نفسه بعد إعلان وزيرة التعاون الدولي أنه خلال الأشهر العشرة الأخيرة فإن جملة ما تلقته مصر من معونات واستثمارات عربية لم يتجاوز مليار دولار، في حين أنها كانت قد وعدت بثمانية مليارات و200 مليون دولار. علما بأن أحدا لا يستطيع أن يقول بأن تلك الدول «الشقيقة» تعاني من أية أزمة، لأن فوائضها المالية تقدر بما لا يقل عن تريليون و500 مليار دولار. وإحدى هذه الدول التي لم تقدم دولارا واحدا لمصر لها فوائض بحدود 800 مليار دولار، وقد منحها النظام السابق أراضي شاسعة في مصر، تم شراؤها بعشرات الجنيهات للفدان الواحد، وبيعت بعدة ملايين. المعلومات المتوافرة تقول إن المليار دولار التي تلقتها مصر بعد الثورة، نصفها من السعودية ونصفها الثاني من قطر. أما الكويت ودولة الإمارات العربية فقد نقلتا إلى المسئولين المصريين رصيدا لا بأس به من المشاعر الطيبة والدافئة، لكنها لم تترجم إلى مساندة عملية، رمزية أو غير رمزية. والجملة الأخيرة ليست من عندى لكني سمعتها من مسئول مصري كبير بعدما التقى نظيرا كويتيا له، كان تلميذا له يوما ما. وحين سألته عن نتيجة اللقاء كان رده على النحو الذي ذكرت. ليس بوسع أحد أن يدعي بأنه لا يعلم بتدهور الوضع الاقتصادي في مصر بعد الثورة، حيث توقفت السياحة وهربت الاستثمارات، وأدى الانفلات الأمني إلى توقف عجلة الإنتاج. إلى غير ذلك من الأعراض الطبيعية التي تحدث بعد أي ثورة تسقط نظاما وتتطلع إلى إقامة نظام جديد. وليس بوسع أحد أن يدعي أنه لا يعلم بأن البنية الأساسية للصناعة المصرية من الضخامة والقوة بمكان، وأن نقص السيولة النقدية هو الذي يضعف من قدرتها على الانطلاق. لست أشك في أن وقائع المشهد وتفاصيله معلومة لدى جميع «الأشقاء»، لكنهم يقفون متفرجين على الأزمة الاقتصادية المصرية وهي تشتد يوما بعد يوم، والاحتياطي النقدي للبلاد يتآكل يوما بعد يوم. لا يخفي المرء شعوره بالخزي حين يقرأ أن الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز ناقش مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما، كيفية مساعدة مصر اقتصاديا. وسواء كان الخبر الذي نشرته الصحف بهذا الصدد للدعاية والغواية فقط أم أن الرئيس الإسرائيلي كان جادا في مسعاه، فإن أول ما يخطر على بال المرء حين يقرؤه السؤال التالي: لماذا لم تفكر الدول «الشقيقة» في مناقشة الموضوع فيما بينها؟ لقد رأينا دول الاتحاد الأوروبي وهي تجتمع لبحث الأزمة الاقتصادية في مسئولية اليونان وفي إيطاليا، لكننا لم نسمع أن محفلا عربيا على أي مستوى حاول أن يناقش الدور العربي في مواجهة الأزمة الاقتصادية المصرية. ليس في بالي أن أشير إلى ما قدمته مصر إلى «الأشقاء»، لأنني أزعم أن ذلك كان واجبا أدته إزاء اشقائها. لكنني لا أجد غضاضة في التذكير بأن «الشقيقة الكبرى» لها حقوق على الآخرين تختبر في أوقات الأزمات، ذلك أنه إذا قيل إن الصديق يعرف في وقت الضيق. فإن الشقيق أولى بذلك وأجدر. أدري أن بعض الدول النفطية لم تكن سعيدة بالثورة المصرية. ومنها من منع الاشارة إلى الموضوع في وسائل الإعلام المحلية والرسمية، حتى إن إحدى الصحف الخليجية التي تنشر مقالاتي الأسبوعية منذ عشرين عاما أضطرت إلى الامتناع عن نشر كل ما كتبته في الموضوع خلال الأشهر الماضية. ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، لأن أوضاع العاملين المصريين في تلك البلدان تأثرت بحالة عدم الرضى، فأنهيت عقود البعض وجرى التضييق على المصريين في التعيينات وتأشيرات الدخول. لم أفهم لماذا يعاقب الشعب المصري على ثورته على الفساد الذي حل بالبلد وبالظلم الذي عانى منه. ولماذا يؤثر البعض أن يتعاملوا مع نظام فاسد ومستبد، في حين يعرض عن مساندة الشرفاء والأحرار الذين ثاروا على ذلك النظام. قيل في ذلك أيضا أن عددا من رعايا بعض الدول الخليجية – لا يزيدون على أصابع اليد الواحدة– لوحقوا قضائيا في مصر بعد الثورة، لسبب أو آخر، لكنني أتصور أن العلاقات الاستراتيجية بين الأشقاء لا ينبغي أن تتأثر بمثل هذه الأمور، علما بأنها ليست مستعصية على التسوية. ما يحيرنى في الأمر أن الجامعة العربية فرضت بعض العقوبات الاقتصادية على سوريا، في حين لم تلاحظ أن في مصر أزمة اقتصادية تتطلب القيام «بواجب ما». وعندما حاولت تفسير التقاعس عن أداء ذلك الواجب سمعت صوتا للنفس الأمارة بالسوء يقول إن تلك كانت حدود التعليمات التي صدرت من «أولي الأمر». وحين قرأت في صحيفة «الأهرام» يوم أمس (الثلاثاء 13/12) أن مستثمرين إيرانيين سينفذون مشروعات بالصعيد بقيمة خمسة مليارات جنيه، فإنني لم أستغرب ذلك لأن إيران دولة تمردت على التعليمات منذ انطلاق ثورتها.

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس)، بتاريخ 16 ديسمبر 2011)

 

---

هل حقا سيفشل الإسلاميون في السلطة؟!

---

ياسر الزعاترة

المعزوفة الجديدة التي بدأ يرددها خصوم الإسلاميين (نستخدم مصطلح خصوم من باب التخفيف، لأن هناك عداءً مستحكما عند البعض)، هي أنهم ينجحون في المعارضة لكنهم يفشلون في الحكم، وأن التجربة ستكشف عن بؤس إمكاناتهم على الصعيد الأخير. ولعل السؤال الأولي الذي يتبادر إلى الذهن عندما نسمع هذه المعزوفة، هو ذلك المتعلق بالأوضاع القائمة التي سيرثها الإسلاميون، وسيقارَنون بها تبعا لذلك. وقد قيل في الأمثال « إن فلانا أتعب مَن بعده« ، في تعبير عن نجاح للأول وصعوبة المنافسة من لدن الثاني. بالله عليكم أي تجارب عظيمة قدمتها الأنظمة القومية والعلمانية واليسارية، وسائر أشكال الأنظمة العربية القائمة في الحكم، بحيث سيصعب على الإسلاميين مجاراتها والوصول إلى مستواها؟! والحال أننا إزاء أنظمة لم تقدم الكثير لمواطنيها، اللهم إلا بعض الأنظمة الغنية التي قدمت لهم أقل بكثير مما يستحق لو وقع توزيع عادل للثروة في البلاد، واستثمار لها فيما ينفع الناس ويمكث في الأرض، مع أن الأخيرة لم تقدم في مقابل العطاء المادي المحدود (غير العادل بالطبع) سوى القليل من الحرية والمشاركة السياسية (على تفاوت بينها)، والتي لم تعد ترفا في عالمنا المعاصر، بدليل أنها مطلب مهم في دول الرفاه الغربية، ولا يتخيل أحد هناك أن تجري مقايضة بين الحرية والتعددية وبين الرفاه. وفي الصين اليوم، رغم معدلات التنمية العالية، فإن الناس ترغب في التعددية، ولولا الدولة الأمنية لرأينا حراكا جماهيريا واسعا، بل إن القيادة الصينية اليوم تبدو الأكثر خشية من تأثيرات الربيع العربي عليها. الأنظمة الأخرى التي تتفاوت في إمكاناتها المادية عاشت خلال العقود الأخيرة زواجا غير ميمون بين السلطة والثروة وأجهزة الأمن، الأمر الذي لم يسفر عن قمع ومطاردة للحريات وحسب، بل أسفر عن إفقار للغالبية من الناس أيضا، مقابل صعود رهيب لطبقة من الأثرياء. وقد نتج جزء من ذلك عن الانحياز للبرامج الاقتصادية الخاضعة لشروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبالتالي منطق العولمة المتوحشة، الأمر الذي ينبغي أن يتنبه إليه الإسلاميون، لأن مصالح الغالبية من الناس أهم بكثير من مصالح ثلة من المستثمرين (« كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم« ، كما جاء في القرآن الكريم). هذه هي التجارب العظيمة التي سيدخل الإسلاميون في منافسة معها، ولو جئنا لتجربة محدودة في قطاع غزة تعيش الحصار بكل أشكاله، وضمن مجتمع محافظ جدا، لقلنا إن الحريات فيها محدودة من زاوية نظر التنظيمات « المعادية« ، وبالطبع لاعتبارات أمنية في الغالب، لكن التدخل في خصوصيات الناس كان محدودا أيضا، فيما كانت التجربة الاقتصادية معقولة إلى حد كبير، ويكفي أن تحاكم الحركة (حماس) عددا محدودا من رموزها تورطوا في الفساد وتسجنهم حتى ندرك أن التسامح في هذا الأمر ليس واردا، مع أن المال يطغي كما يعرف الجميع، وكذلك السلطة بالطبع. ليس هذا هو النموذج بالتأكيد، فالقطاع ليس دولة مستقلة بالكامل، لكن التجارب الجديدة التي سيخوضها الإسلاميون ستكون بالغة الصعوبة أيضا، وستوضع العصي في دواليبها بكل الوسائل الممكنة، لأن قضية السلطة لا تتعلق بالحكومة، وإنما أساسا بالمؤسسة العسكرية والأمنية، وهذه في معظم الدول العربية تورطت في قضايا الفساد أيضا، وهي لن تسلم للوضع الجديد بسهولة، وسيكون هذا التحدي هو الأبرز الذي تواجهه التجارب الإسلامية الجديدة، إلى جانب حشد من التحديات في المؤسسات الأخرى التي لن يوفر القائمون عليها جهدا في تعطيل الجهد المبذول لتقديم تجربة جيدة يقبلها الناس ويرضون عنها. الجماهير تدرك ذلك كله، تماما كما أدركت الجماهير التركية أن أردوغان لم يكن يتحرك بحرية في إدارة الشأن الداخلي بسبب هيمنة العسكر على الحياة السياسية، وكان عليه أن يناور ويداور وصولا إلى تفكيك ذلك التحالف الرهيب بين العسكر والطبقة العلمانية المتطرفة، مع أنني شخصيا لا أحسب هذه التجربة على الحالة الإسلامية بسبب خصوصيتها، مع اقتراب الحالة التونسية منها بهذا القدر أو ذاك، نظرا لعقود العلمنة القسرية في الحالتين. وما ينبغي أن يشار إليه هنا أيضا هو أن الحركات الإسلامية تزدحم بخير الخبرات في سائر المجالات، كما أنها لن تتردد في الاستفادة من أي خبرات موجودة بين أبناء الشعب، ولعل منها الكثير من الخبرات التي لم تستثمر من قبل الأنظمة الفاسدة التي كانت طريقة عملها تعتمد الفساد والمحسوبية أكثر من القدرة والكفاءة « إن خير من استأجرت القوي الأمين« . هي تحديات كبيرة من دون شك، والإسلاميون بشر يصيبون ويخطئون، بل ويفسدون أيضا، لكن ما نعول عليه في هذا الربيع العربي يتجاوز مسألة الأيديولوجيا إلى مسألة حق الشعب في اختيار ومحاسبة من يحكمونه أيا تكن هويتهم، وإذا كانت التجارب الجديدة محطة في هذا الاتجاه فليكن ما يكون، وها نحن نشهد في المغرب تنافسا بين تجربتين إسلاميتين إحداهما في الحكم المقيد والمحدود الذي توفره المؤسسة الملكية التي تسيطر عمليا على مفاصل السلطة، فيما تصر الثانية على ديمقراطية حقيقية تمنح الشعب حقوقه الدستورية كاملة غير منقوصة. وفي مصر ثمة تنافس بين قوى إسلامية تقدمت ببرامج تنطوي على قدر من التباين، إلى جانب قوى أخرى غير إسلامية، بل ومناهضة للبرنامج الإسلامي أيضا. ليكن الشعب هو الحكم، وحين يكون هو المرجع سيختار ما يناسبه، ولن يسمح –بعد أن اكتشف ذاته وقدرته على التغيير– أن يستعبده أحد من جديد تحت أي شعار كان، وهو واقع يدركه الإسلاميون تمام الإدراك. من هنا يظهر ذلك الابتذال الذي تنطوي عليه مقولة إن الإسلاميين سيستلمون السلطة ويشطبون الديمقراطية، وهم الذين لم يأتوا بانقلاب عسكري، كما حصل لزملائهم في السودان مثلا ممن كانت تجربتهم بائسة، ويتوقع أن يصيبهم ما أصاب سواهم من أنظمة الحكم إذا لم يبادروا إلى إصلاح الوضع على نحو جذري. بقي القول إن هناك من سيواصل كرهه للإسلاميين ولو قدموا نموذج عمر بن عبد العزيز، ولو حرروا فلسطين، الأمر الذي لا ينبغي أن يقلق الإسلاميين، لأن عليهم أن يلتفتوا للغالبية من الجماهير التي تبحث عما ينفعها، وليس عن الزبد الذي يتشبث به متطرفو العلمانية ممن يصورون الأمة مشغولة ببقاء الخمارات وعري النساء، وليس برغيف خبزها وكرامتها وقضاياها الكبرى في مواجهة أعدائها المتربصين بها من كل حدب وصوب. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 16 ديسمبر 2011)

 

---

البنتاغون يعتبر الاتهامات بضلوع واشنطن في مقتل الزعيم الليبي ‘سخيفة’… وبان كي مون يدافع عن الناتو بعد انتقادات لحملته في ليبيا

بوتين ينتقد ‘ديمقراطية‘كيفية عرض قتل القذافي ويتهم طائرات امريكية بتصفيته

عبد الجليل: إعادة الاستقرار في ليبيا تحتاج لوقت طويل وأموال طائلة

---

عواصم ـ وكالات: إنتقد رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين ‘الديمقراطية’ التي تسمح بأن تعرض للعالم صور قتل الزعيم الليبي معمر القذافي، مشيراً إلى أن طائرات أجنبية من دون طيار، بينها طائرات امريكية، قضت عليه.

ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن بوتين قوله في برنامج ‘حوار مع فلاديمير بوتين’ الذي تبثه قنوات التلفزة الروسية ويجيب فيها على أسئلة المواطنين، إن ‘طائرات أجنبية من دون طيار، بما فيها طائرات امريكية قضت على الزعيم الليبي السابق معمر القذافي’.

وقال بوتين إنهم ‘عرضوا لكل العالم على الشاشة كيف قتلوه (القذافي)، وكان مضرجاً بالدماء، فهل هذه ديمقراطية؟ ومن فعل هذا؟ لقد وجهت الطائرات من دون طيار، بما فيها الامريكية، ضربة إلى قافلته، ومن ثم جرى باللاسلكي وبمساعدة القوات الخاصة، التي ما كان يجب أن يكون لها وجود في المنطقة، استدعاء ما يسمى بأفراد المعارضة والمسلحين وأعدم من دون تحقيق أو محاكمة’.

من جانبها وصفت واشنطن الخميس الاتهامات التي وجهها اليها رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين بالضلوع في قتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي بانها ‘سخيفة’.

وقال الكابتن جون كيربي متحدثا بلسان وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا لفرانس برس ‘القول ان القوات الامريكية الخاصة كانت ضالعة في قتل العقيد القذافي امر سخيف’.

وقال المتحدث في بغداد حيث رافق بانيتا لحضور حفل انزال العلم الامريكي إيذانا بانتهاء الحرب في العراق ‘تم توثيق مقتل القذافي بشكل جيد جدا على مرأى من العالم — بما في ذلك ملابساته والمسؤول عن ذلك’.

وتابع كيربي ‘الظروف تتحدث عن نفسها بشأن كيف لقي العقيد القذافي مصيره’.

واضاف ‘لم تكن هناك قوات امريكية على الارض خلال العملية الليبية. قدمنا الدعم بالكامل جوا وبحرا’.

وكان بوتين قد اتهم خلال جلسة اسئلة واجوبة سنوية يجريها مع المواطنين الروس الخميس قوات امريكية خاصة بالضلوع في قتل القذافي، في اول اتهام روسي لواشنطن بذلك.

من جانبه أكد رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل امس الخميس أن إعادة الاستقرار في ليبيا تحتاج لوقت طويل وأموال طائلة.

واعترف عبد الجليل، الذي يزور روما، في حديث إلى وكالة الأنباء الإيطالية ‘آكي‘ بأن الأوضاع الأمنية في ليبيا ليست مستقرة بعد حيث ‘هناك صدامات بين الحين والآخر‘، مشيراً إلى أن بسط الاستقرار يتطلب ‘وقتاً طويلاً وأمولاً طائلة لإعادة تطييب النفوس ونزع السلاح‘.

وذكر بأن السلطات الليبية أعلنت عن سياسة تنفذها خلال الأشهر الستة القادمة تكمن في ‘إعادة دمج المسلحين’ عبر عدة طرق من بينها ‘توفير قروض للدراسة أو للعمل الحر أو استيعابهم في الجيش بمعاشات جيدة وعندها سيتم بسط السيطرة الأمنية وسيادة القانون’ في ليبيا.

وأكد أن العفو العام الصادر يتعلق ‘بجميع الجرائم ما عدا تلك المتعلقة بجرائم الحقوق الشخصية والمال العام‘.

وجدد رئيس المجلس الانتقالي التأكيد على أن نجل العقيد الليبي الراحل سيف الإسلام القذافي الموجود في ليبيا، سيحاكم وفق القانون الليبي، في إشارة إلى مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية بحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

من جهة أخرى قال عبد الجليل إن صفحة الاستعمار الإيطالية ‘طويت’ من خلال اتفاقية الصداقة الموقعة بين روما وطرابلس الغرب عام 2008، والتي أعلن ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي امس الخميس إعادة تفعيلها.

ونوه بأن ‘ليبيا ليست لديها أحقاد تجاه أية دولة’، وقال ‘نتعامل (وفق) المواقف الراهنة’ المتخذة من تلك الدول إزاء الوضع الليبي الجديد.

ودافع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاربعاء عن حلف شمال الأطلسي في مواجهة انتقادات من روسيا والصين ودول أخرى تتهم الحلف بتجاوز تفويض الأمم المتحدة له بحماية المدنيين في ليبيا.

وكانت تلك خطوة غير معتادة من جانب بان الذي يتبنى نهجا حذرا والذي سيكمل فترته الأولى ومدتها خمس سنوات في نهاية الشهر ويبدأ الثانية في كانون الثاني/ يناير.

ونادرا ما تبنى بان مواقف علنية تجعله ينحاز إلى بعض الأعضاء دائمي العضوية بالمجلس ضد آخرين.

وقال للصحافيين في نيويورك ‘أعتقد أن قرار مجلس الأمن رقم 1973 طبق بشكل صارم في نطاق التفويض.

‘هذه العملية العسكرية التي نفذتها قوات الحلف كانت بشكل صارم في إطار القرار 1973.’

وأضاف ‘أعتقد أن هذا ما شاهدناه وينبغي ألا يكون هناك سوء فهم بشأن هذا‘.

وأجاز القرار 1973 في اذار/ مارس 2011 لأعضاء الأمم المتحدة فرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا واتخاذ ‘كل الاجراءات الضرورية‘ لحماية المدنيين الذين يواجهون تهديدا من الحملة الحكومية ضد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي استلهمت انتفاضتي الربيع العربي في تونس ومصر.

واتهمت روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا أعضاء ما يسمى بمجموعة بريكس حلف الأطلسي مرارا باستخدام التفويض كستار للسعي لتغيير النظام بمساعدة قوات الثوار الذين أطاحوا بمعمر القذافي قبل أن يقتلوه.

ودافعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأعضاء آخرون في حلف الأطلسي عن الحلف. ويقول الحلف إنه التزم بشكل صارم بتفويض مجلس الأمن خلال العملية العسكرية التي استمرت ثمانية أشهر والتي شن خلالها ضربات جوية ضد قوات القذافي.

وقال بان إنه لم يسقط أي من الزعماء العرب الذين أطيح بهم خلال انتفاضات الربيع العربي بمساعدة من الخارج.

وأضاف ‘تلك التغييرات في الأنظمة تمت بواسطة الشعوب وليس بتدخل من أي قوى أجنبية بما فيها الأمم المتحدة‘.

وعبر بان عن سعادته لأن مفهوم التحرك لحماية المدنيين يكتسب قوة دافعة على ما يبدو.

لكنه أكد مجددا أن هناك ضرورة لتحرك دولي منسق بشأن سورية حيث تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 5000 مدني قتلوا في حملة حكومية ضد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية هذا العام.

وقال ‘لا يمكن أن يستمر هذا باسم الإنسانية، حان الوقت لكي يتحرك المجتمع الدولي‘.

وكانت روسيا والصين استخدمتا الشهر الماضي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار صاغته دول أوروبية يدين القمع السوري ويهدد حكومة الرئيس بشار الأسد بعقوبات محتملة.

(المصدر: جريدة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 16 ديسمبر2011 )

 

---

قتيل وجريحان احدهما نجل حفتر باشتباك بين مجموعتين متصارعتين في طرابلس

---

طرابلس ـ ا ف ب: افادت مصادر متطابقة ان شخصا قتل الخميس واصيب اثنان احدهما نجل قائد عسكري في حادث بين مجموعتين متصارعتين في طرابلس. وذكر قائد كتيبة الزنتان ان نجل خليفة حفتر القائد العسكري الذي عين على رأس القوات البرية اثناء الثورة على نظام معمر القذافي، حاول الدخول بالقوة الى مصرف تتولى هذه الكتيبة حراسته.

وصرح مختار لاخضر لـ’فرانس برس’، ‘اصيب شخصان احدهما نجل حفتر وقتل ثالث’ في الحادث. واضاف ان كتيبة الزنتان اعتقلت صدام نجل حفتر ثم سلمته الى ‘السلطات المختصة’. واكد ان المجموعة كانت مسلحة ما نفاه رمزي الرميح المقرب من خليفة حفتر.

وصرح لفرانس برس ‘كانوا يريدون فقط اجراء عملية مالية لكن مجموعة مسلحة قالت انها تنتمي الى كتيبة الزنتان هاجمتهم امام المصرف. وقتل موظف واصيب نجل حفتر في ساقه ومدير مكتبه في بطنه’.

واوضح ‘انها مؤامرة تستهدف اللواء الركن خليفة حفتر’.

وهو ثاني حادث في اقل من اسبوع بين كتيبة الزنتان ورجال خليفة حفتر.

ومقاتلو الزنتان الذين كانوا على رأس وحدات الثوار التي ‘حررت’ طرابلس في اب (اغسطس)، مدججون بالسلاح بعد ان استولوا على اسلحة من الترسانة السابقة لقوات معمر القذافي. وبات هؤلاء المقاتلون يسيطرون اليوم على منشآت عدة في البلاد منها مطار طرابلس الدولي.

وكان اللواء الركن خليفة حفتر المتحدر من بنغازي (شرق) ضابطا في جيش القذافي لكنه اعلن انشقاقه في نهاية ثمانينات القرن الماضي. وعاد الى ليبيا في اذار (مارس) للالتحاق بصفوف الثوار بعد ان امضى حوالى عقدين في الولايات المتحدة.

والشهر الماضي اختارت مجموعة من الضباط في شرق ليبيا حفتر رئيسا لاركان الجيش الوطني الجديد لكن السلطات الليبية الجديدة لم تصادق بعد على هذا الخيار.

(المصدر: جريدة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 16 ديسمبر2011 )