السبت، 11 مارس 2006

الإفراج عن المساجين السياسيين – خطوة مترددة …. في الاتجاه الصحيح

أحمد نجيب الشابي

قررت الحكومة في خطوة مفاجئة الإفراج عن عدد من المساجين السياسيين. وتمثل عنصر المفاجأة هذا في أن الحكومة لم تنتظر موعد الذكرى الخمسين لاستقلال البلاد في العشرين من مارس الجاري لتعلن عن قرارها ورأت لأسباب لا زالت مجهولة، وفي خطوة غير مسبوقة من جهة ما استقرت عليه تقاليد الحكم في هذا المجال، أن تسرع بالإعلان عن قرارا العفو في وقت كانت تتعرض فيه لضغوط من القوى الوطنية ومن أصدقائها في الخارج على حد سواء قصد اتخاذ إجراءات تحررية تخفف من حالة الاحتقان السياسي الذي تعيشه البلاد.

أما أهمية الحدث فتتمثل في إنهاء معاناة عدد من الوجوه السياسية التونسية قبعت في غياهب السجون لمدد تزيد عن الخمسة عشر سنة دون أن يكون سجلّ الحياة الوطنية قد دوّن أحداثا من شأنها أن تبرر مثل هذه القسوة التي جاءت أقرب إلى الانتقام منها إلى العدل. ومن بين المفرج عنهم قياديون في حركة النهضة يتقدمهم السيد حمادي الجبالي مدير صحيفة الفجر ومن بينهم أيضا شبان جرجيس وعدد من شبان أريانة الذين تورطوا في قضايا نعتت « بالإرهابية » على خلفية إبحارهم على شبكة الانترنت ودخولهم إلى مواقع « محظورة ». وكانت هذه القضايا قد أثارت سخطا شديدا في جميع الأوساط ولم تقتنع بجدواها الأوساط الغربية التي كانت ترمي إلى إقناع التونسيين باليقظة والتشدد في ميدان « مقاومة الإرهاب ».

وهنا يقف عنصر المفاجأة والأهمية ليكتسي الحدث في ما زاد على ذلك طابع التقليد والرتابة الذي اتسمت به خطوات الحكومة في هذا المجال. فهي لم تعلن عن قائمة المفرج عنهم من السياسيين وحشرتهم ضمن زمرة من المحكوم عليهم في قضايا الحق العام مؤكدة بذلك رفضها المستمر الاعتراف بوجود مساجين سياسيين في تونس أو التعامل مع ملف النهضة تعاملا سياسيا تقتضيه ضرورات القبول بالتعددية وإدماج كل القوى التونسية في إطار العملية السياسية التي تطرحها الحاجة إلى الإصلاح في بلادنا. واضطر المراقبون من سياسيين وإعلاميين إلى الانتظار أكثر من أربع وعشرين ساعة لمعرفة قائمة المفرج عنهم التي أعدتها، مشكورة، منظمة غير معترف بها ألا وهي « الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين ».

ومن جهة أخرى اتسم القرار الحكومي بالتردد الذي تميزت به سياسة الحكومة في هذا المجال فلم تشأ إنهاء ملف المساجين السياسيين بالإفراج عنهم جميعا وإنما اختارت أن تفرج عمن بقي لهم قضاء أقل مدة محكوم بها عليهم فيما أبقت رهن الاعتقال على عدد كبير من قياديي حركة النهضة من أمثال الصادق شورو والحبيب اللوز وعبد الكريم الهاروني والعجمي الوريمي الذين يقضون عقوبات تبلغ الخمس وعشرين سنة سجنا وحتى المؤبد بالنسبة لبعضهم.

ومن نتائج المعالجة « غير السياسية » لهذا الملف أن تجاهل الإجراء الحكومي حالة الآلاف من التونسيين اللاجئين ببلاد الغربة لمدد تزيد هي الأخرى عن الخمس عشر سنة مبقية بذلك على تشردهم وتمزق عائلاتهم وحرمانهم من الحق في الحياة الهادئة الكريمة ببلادهم. كما أبقت على معاناة آلاف المشردين من قدماء المساجين الذين قضوا العقوبات المحكوم بها عليهم ليعرفوا بعدها ألوان التهميش والحرمان من العمل وحتى من الحق في التنقل داخل البلاد فضلا عن حق السفر وغيره من الحقوق الطبيعية المتعارف عليها في عصرنا الحديث. وبعبارة أخرى فإن الحكومة لا زالت تمعن في رفضها لمطلب العفو التشريعي العام وهو المطلب الذي أجمعت عليه القوى الوطنية من كل الاتجاهات وظلت الحكومة ترفضه من دون مبرر أو سبب مقنع.

ويظل هذا الإجراء الجزئي والمعزول، على أهميته، قاصرا عن الاستجابة للحد الأدنى من الإجراءات التحررية التي يتطلبها الوضع السياسي في بلادنا. فلا معنى سياسيا معتبرا « لإفراج مؤقت » عن قيادات سياسية في وقت تصر فيه الحكومة على توظيف القضاء لمنع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من عقد مؤتمرها الوطني السادس وتطلب فيه النيابة العمومية من فرع تونس لهيئة المحامين « تصفية  » مكتب الأستاذ محمد عبو الذي استثني من العفو وظل يقبع وراء القضبان منذ عام أو يزيد من أجل جريمة رأي شبّه فيها السجون التونسية بسجن أبو غريب، وفي وقت تستمر فيه الحكومة في منع الصحافيين من عقد المؤتمر التأسيسي لنقابتهم المستقلة، وفرض هيئة صورية على جمعية القضاة و منع « هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات » من مجرد الاجتماع فضلا عن قيامها بنشاطات عمومية بدعوى عدم قانونيتها وكأن مصدر الشرعية يكمن في ما قد ترغب فيه الإدارة أو تأباه بعيدا عن كل مفهوم للحقوق الطبيعية والمبادئ الدستورية والمراقبة القضائية المستقلة.

في ضوء هذه الحقائق، وبقطع النظر عن أبعاده الإنسانية الهامة وعن الدوافع التي وقفت وراء الإسراع به، يبقى الهدف من الإفراج عن أكثر من ثمانين سجينا سياسيا أقرب إلى امتصاص الغضب منه إلى الإيذان بانفراج سياسي قريب في بلادنا.

وحتى يتحول هذا الإجراء إلى خطوة في الاتجاه الصحيح لا يملك المجتمع التونسي وقواه الحية سوى التكتل من أجل تسليط أقصى الضغط السياسي على الحكومة حتى تقبل بالتعدد وبالتعامل معه سياسيا لا أمنيا، فتستجيب لمطمح التونسيين في اللحاق، لا بالدول المتقدمةّ فهذا مستكثر عليهم، بل مجرد اللحاق بأشقائهم في المغرب أوالسينغال.

يجب أن تفهم الحكومة بأن المشاركة السياسية ليست حقا بالنسبة لكل التونسيين وحسب، يولدون به ولا يملك أحد حجبه عنهم، وإنما هي الطريق الوحيدة لتأمين الاستقرار والإطار الكفيل بتعبئة طاقاتهم في وجه التحديات المتعاظمة التي تواجههم. ولن تفهم الحكومة هذه الحقيقة ولن تقبل بهذه الضرورة حتى تتكتل كل القوى التونسية في وحدة عمل حول الحد الأدنى من الحريات وصولا إلى برنامج متكامل للانتقال إلى الديمقراطية في بلادنا وهو الطريق الذي خطته حركة  » 18 أكتوبر للحقوق والحريات » والذي يفسر التعاطف الواسع الذي تحظى به في أوساط النخب والتوجس الكبير الذي تواجهها به الحكومة، طريق محفوفة بالتضحيات والمخاطر ولكنها الطريق الوحيدة المفضية إلى الإصلاح في بلادنا كما كان الشأن دائما في بقية بلدان العالم.

(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 349 بتاريخ 3 مارس 2006)

حكاية هرسلة….فصولها متواصلة

ألفنا من السّلطة وحزبها ألاّ ينظرا بعين الرّضا إلى كل كيان سياسي يروم أن يكون له موطئ قدم على الساحة السياسية، وذاك أمر منهما صار مفهوما لما استقر في تقاليدهما من تقديس للوحدانية وتطيّر دفين من التعددية، ونحن في عملنا المتواضع نراعي هذا الجانب السيكولوجي فلا نأتي من الأفعال ما يثير حفيظتها، ويكسر شوكتها بل نفضّل العمل على سقوف دنيا إحكاما للتدرج وتغاضيا عمّا تروم كل سلطة متشبعة بالوحدانية أن تبديه من مظاهر السطوة والأبهة أملا في أن تُشفَى من هذا الدّاء العُضال وأن تهتدي –يوما- على أقوم المسالك في التعاطي مع مواطنيها فتعمل على تعزيز ثقتهم بها وتُقرّ لهم بدور في تأطير المجتمع وبناء الوطن بعيدا عن وصايتها، غير أنّ نظر السّلطة آخَرُ، إذ ظلّت علاقتها بالمجتمع السياسي والمدني تراوح مكانها، وظلّت يدها ممدودة لخنق أي مسعى من شأنه أن يخفّف من قبضتها على مقدرات المجتمع رغم تسويقها لخطاب يضعها في الظاهر في طليعة الدول المتمثلة لمقولات الحداثة في المجال السياسي وسواه… بيد أن التونسيين يعلمون أنّ البون شاسع بين فقاقيع البروبڤندا وحقائق الأشياء على الأرض ويعرفون يقينًا أنّ عقيدة القائمين على شؤون البلاد تأبى أن يُشْرَكَ بالرّأي الواحد، والحزب الواحد والقائد الواحد ويكتوون يوميا في الواقع بمضاعفات هذه الثقافة المعمّمة في سلوك المسؤولين الإداريين والحزبيين علت رتبهم أو سفلت، ويتقاسم المعاناة المناضلون في المنظمات والأحزاب القليلة المعترف بها شكلا والمنكَّل بها فعلا، إذ لا تنفك السلطات والأجهزة تعمل على عرقلة نشاطها لغاية الإجهاز عليها وإحالتها إلى مهاوي النسيان، ولا تسلم الجهات من  » بركات  » هذه المعاملة  » الرشيدة  » ، إذ تعمل الأطراف المتنفّذة والمحشوّة حتى النخاع بثقافة الحزب الواحد الأوحد على شطب أي طرف سياسي تلوح ظلالُه في الأفق وتحاول أن تقفز على كل الذرائع – مهما كانت سخيفة – لخنق أي صوت يغرّد خارج السرب… ولعل ما تحوكه بعض الأطراف في الحزب الحاكم للتحريض على إغلاق مكتب جريدة الموقف بتطاوين يندرج في سياق هذه السياسة المتبعة إزاء المعارضة الحقيقية … فمنذ انبعاث جامعة الحزب الديمقراطي التقدمي بالجهة والضّيقُ بادٍ على هذه الأطراف التي ألفت على مرّ السنين أن تنام وتصحو على معزوفة الحزب الأوحد وأن تتباهى بالنسب المئوية المحققة في كل المحطات الانتخابية، ولكن الحنَق بلغ مداه منذ استئجار مكتب لجريدة الحزب وتواتر منسوب الضغوط على مالك المحل لحمل المتسوّغين على إخلائه وقُدّمت من أجل ذلك حُجج متباينة: فحينًا تصدر عن صاحبه مناشدة بمغادرته نظرا إلى كونه مملوكا لأكثر من طرف ولا يجوز من باب الأخلاق والأصول طبعا أن نتورط في إثارة الشقاق بين أبناء الأسرة الواحدة، وحينًا يُتذرَّع لنا بكون مالكيه يزمعون هدمه لإعادة بنائه، إلى غير ذلك من الذرائع الواهية التي يحرك خيوطها مدبّرون نذروا أنفسهم للذّبّ عن النقاء السياسي واستبعاد أي لون يمكن أن يُفقد المشهد السياسي بالجهة  » صفاءه الأزلي  » . وآخر ما تفتّق عليه خيالهم المبدع هو تحريض المالك على رفع قضية ضد المتسوغ بدعوى إخلاله بالبنود المنصوص عليها بعقد الكراء، وتم بناء الدعوى على وجود لافتة حديدية كُتب عليها اسم الحزب الديمقراطي التقدمي إلى جانب اللافتة الحاملة لعنوان المكتب والمكتوب عليها  » جريدة الموقف  » وهو ما يوحي في نظرهم بأنّ مكتب الجريدة أضحى مقرّا للحزب، وفصلوا فصلا غير منهجي بين الجريدة والحزب الذي يتولى إصدارها، إذ يقتضي السلوك السياسي  » السليم  » حسب دعواهم ألاّ تُنسَب الجريدة إلى التنظيم السياسي الذي أطلقها أداة إعلامية لإبلاغ أفكاره ونشر أطروحاته. ويتعيّن علينا، بحسب هذا المنطق، أن نقطع الصّلة بين الجريدة وحزبها حتّى لا تعشى عيون أعياها قصر النظر من البحلقة في لافتة حزب ينال من صفوية سياسية متجذّرة في إيمانها بالتوحيد السياسي ويؤذيها أي إشراك به.

ولا تقف الهرسلة عند هذا الفصل بل تتجاوزه إلى حرمان قراء  » الموقف  » بتطاوين منذ أسابيع من الحصول عليها في مواعيد توزيعها، فلا تتولّى الشركة المعهود لها بإيصالها إلى نقاط البيع إلا بعد مضي ستة أيام من صدورها… أي قبيل صدور العدد الموالي بسويعات وربما بعد صدوره وهكذا يصبح لهذه الجهة القصيّة زمنها الخاص في علاقتها بصحف المعارضة بل لعل القائمين على حظوظها يخشَوْن عليها من جرعة زائدة من الحرية فيتم التحكم في هذه الجرعات وفق ميقات يحدده الحكماء الذين تتلمذوا في أكاديميات الرأي الواحد والحزب الواحد.

مصباح شنيب

(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 350 بتاريخ 10 مارس 2006)

ضاع النظام التربوي في إصلاح الإصلاح

تداولت وسائل الإعلام في الأيّام الأخيرة نبأ اعتزام وزارة التربية إدخال تحوير على نظام التوجيه المدرسي. خبر كان يكون عاديّا بل ومنتظرا وذلك لما تمتاز به المنظومة التربوية من حركية دائمة وتحويرات وإصلاحات متتالية بحثا عن الأفضل والأجود. كان يكون الخبر عاديّا.. لوْلا… لوْلا… لوْلا… 

لو لم يمض على  إقرار نظام التوجيه المزمع تحويره أقلّ من سنة واحدة. ذلك أنّه، وكما هو معلوم لدى الجميع فإنّ أيّ إصلاح في مجال التربية يقتضي شيئا من الوقت ومن الاستقرار حتى يتسنّى تجريبه وتقويمه ثم وفي مرحلة أخيرة إجراء التحويرات اللازمة لتفادي النواقص التي أبرزها واقع التجربة. لكن نظام التوجيه الحالي لم تُطبّق إلاّ المرحلة الأولى منه السنة الماضية وكان من المفروض أن يُطبّق الجزء الثاني هذه السنة ( التوجيه في نهاية السنة الثانية ثانوي ). ومن الملفت أن الجزء الذي سيقع التراجع فيه هو هذا الجزء الذي لم يُطبّق بعد. فلماذا  يا تُرى؟

كان الإصلاح يكون عاديا لو لم تقم مصالح وزارة التربية، طوال السنة الماضية بحملة إعلامية كبيرة جدّا حول هيكلة التعليم الثانوي الجديدة ومزايا التفريعات المتعدّدة ( تسع شعب وتسع بكالوريات ) قيل في وسائل الإعلام وفي عديد الاجتماعات التي عُقدت بالتلاميذ وأوليائهم أنّ هذه الاختصاصات أوجبها تعدّد ملامح التلاميذ وميولاتهم ورغباتهم. لماذا قرّرت الوزارة التنقيص من الاختصاصات ( يقال أنّها ستصبح ستّة ) هل لأنّ ملامح التلاميذ وميولاتهم تقلّصت، هكذا بعصا سحرية في بحر سنة واحدة ؟ يجب الاعتراف بأنّه يصعب التسليم بأنّ ذلك هو السبب .  ما هو السبب الحقيقي  يا تُرى؟ بعض الألسن تقول إنّ السبب الحقيقي هو مادي بحت، حيث يصعب توفير الميزانية اللازمة لتحقيق البرنامج . ألم يُقرأ لذلك حساب عندما وُضع البرنامج السنة الماضية ؟ ثمّ إذا كان الأمر كذلك، لماذا لا نصارح الرأي العام بحقيقة الأشياء حتى لا نترك مجالا للأقاويل والتأويلات.إذ لم يبق للمدافعين عن المنظومة التربوية من الحجج ما يساعدهم عل الردّ على ألسن أخرى تقول إنّ التراجع ناتج عن التغيير الحاصل على رأس الوزارة. وقد جرت العادة أن يعيد الوزير الجديد النظر في برنامج سلفه.

كان الإصلاح يكون عاديا لو أنّ النظام التربوي لم يكن شبيها بلعبة « الدومينو » المعروفة، والمعروف ما يجرى لقطعها عندما تسقط إحداها، أو بجسم الإنسان يتأثّر كلّ مكوّن فيه بما يصيب المكوّن الآخر. ومثله أيضا هو في حاجة إلى الرعاية الدائمة والتعهّد المتواتر. ومثلما لا يلجأ الطّب إلى العمليات الجراحية إلاّ في الحالات المستعجلة والدقيقة، فإنّ خبراء التربية لا يستعجلون الحلول الجذرية والتغيير الشامل في المنظومة إلاّ نادرا. والتدخّلات في التربية درجات منها البسيط ( تحويرات ظرفية جزئية ) استعجاله أفيد ( أو أقلّ ضررا) من التباطؤ فيه، ومنها العميق ( تغيير جذري في المنظومة ) التريّث قبل القيام به شرط من شروط نجاحه، تماما كالعمليات الجراحية في الطّب، الثقيل منها ( المخّ، القلب المفتوح) والخفيف ( الزائدة، جبر العظام..) والعمليات الجراحية من هذا الصنف أو ذاك يقوم بها طبيب مختصّ، عارف لاختصاصه، ملّم بمكوّنات جسم « مريضه »، مسيطر على الوضعية، حاذق لمهمّته، آلف للميدان، متأكّد من حركاته، يأخذ برأي معاونيه ( وليس المختصّ في التخدير فقط )، يستمع إلى « ممرّضيه وممرّضاته » بكلّ أريحية وبتواضع العالم بكنه الأشياء وسعة بال العارف بظاهر الأمور وباطنها، يستفيد من تجاربهم، بل من أخطاء تجاربهم ويفيدهم بعلمه، يبني ما يقوم به على أسس ما سبق ويخطّط في ما يفعل لِما سيلحق.. ومقتضيات الإصلاح التربوي، جذريّ أو جزئي،  لا تختلف كثيرا عن مثيلاتها في الطبّ: التحضير المتروّي للإصلاح، عدم استسهال إصلاح الإصلاح أو استعجاله كي لا تتوه المنظومة في الإصلاحات السنوية بل « السداسية » المتتالية. الأخذ برأي أصحاب الاختصاص، الاستماع إلى تجارب أهل الميدان وملاحظات  » أولاد الدار » (كما نقول بالعامية) لأنّ ملاحظات أولاد الدار  » وبناتها  »  تأتي من المُعاش اليومي وتخرج من أعماق مَن مِن مصلحته صحّة داره   » التي لا دار له سواها  » وسلامة أُسسها.

ثمّ وفي الأخير هل صحيح أنّ المرشدين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي (وهم المختصون، بحكم تكوينهم في كلّ ما يهمّ التوجيه نظريا وتطبيقيا، وأسسا وأهدافا ) وفي اجتماع مع الوزير طلبوا بعض الإيضاحات حول هذه التغييرات المفاجئة التي تمسّ من مصداقية وزارة التربية واستفسروا عن بعض الجوانب والجزئيات حتى يكون تدخّلهم مقنعا وأقلّ حرجا لدى التلاميذ وأوليائهم ورجال التعليم والرأي العام، فغضب الوزير والتفّ حول هذا السلك من المختصّين وكلّف سلك المتفقّدين بالقيام بعملية الإعلام حول هذا الإصلاح. مع العلم أنّ ذلك ليس من مشمولاتهم ولم يتكوّنوا في هذا المجال. ردّ فعل لافت من قبل وزارة عوّدتنا على الحكمة في القول والرصانة في الرأي والتأنّي في أخذ المواقف، وموكول لها تربية النشء على إبداء الرأي بكلّ حريّة والإصغاء إلى الآخر والابتعاد عن ردود الفعل الانفعالية، في كلّ الظروف والأحوال. وقد استغرب المهتمّون بالشأن التربوي مثل هذا الأجراء ورأى فيه المعنيّون نوعا من العقاب الجماعي، إذ هل هناك عقاب أشدّ من الحرمان من شرف القيام بالمهمّة ؟

أبوحيّان التونسي

(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 350 بتاريخ 10 مارس 2006)

بدون وجود مسار دراسي للنوابغ لن يرتفع مستوى التعليم العالي

الدولة العربية الحديثة وخاصية الاستبداد

بقلم جيلاني الهمامي

منذ أكثر من قرن ألف عبد الرحمان الكواكبي كتابه الشهير  » طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد  » الذي نقتبس منه هذه المقولة البليغة:  » المستبد عدو الحق، عدو الحرية وقاتلها، والحق أبو البشر والحرية أمهم، العوام صبية نيام لا يعلمون شيئا، والعلماء هم إخوتهم الراشدون، إن أيقظوهم هبوا وإن دعوهم لبوا وإلا فيتصل نومهم بالموت  » وهي تنبيه صريح لخطورة آفة الاستبداد سبب  » الموت  » المحدق  » بالأمة  » ودعوة صريحة للنخبة  » العالمة الراشدة  » لأن تتحمل مسؤوليتها في النهوض  » بالعوام  » وإلا اتصل نومهم ولامبالاتهم  » بالموت  » الأكيد.

واليوم وقد مضى على هذه القولة أكثر من قرن ما يزال صداها مدويا في أرجاء وطننا الكبير يطن مسامعنا ويضعهنا أمام حقيقة نبدو وكأننا لم ندركها بعد بما أن الحال هي الحال والوضع هو الوضع، وضع الاستبداد وحال النوم المتصل بالموت المحدق.

لقد أكدت كل الدراسات والبحوث والتقارير المحايدة وآخرها تقارير الأمم المتحدة الثلاثة المتتالية حول التنمية البشرية، أن وطننا العربي يسجل دون سواه من مناطق العالم أرقاما قياسية في التخلف على جميع الأصعدة وفي كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية بما يجعله وبلا منازع استثناء العصر الحديث.

ولئن تعددت الأسباب وتنوعت وتشابكت فإن ظاهرة الاستبداد التي نكاد نتفرد بها من دون شعوب وأمم عالم اليوم، هي السبب الرئيسي لواقع التخلف الذي نعيش والمؤشر الأقوى على مستقبل أسوأ وأفضع. هذه الظاهرة التي هي في الأصل وفي المحصلة صياغة لتفاعل مجموعة عديدة من العوامل المتداخلة الحديثة والموروثة. والاستبداد صار كما يقول البعض حالة عربية محضة وخاصية مميزة لمجتمعاتنا ولنظم الحكم عندنا.

نشأت الدولة العربية الحديثة إبان حركات التحرر العربية وفي غمرة تسويات الاستقلالات الوطنية فورثت عن الحقبة والقوى الاستعمارية التي حضنتها أجهزة وأساليب الحكم بما تتميز به من تسلط وقمع ثم تمادت في نفس المنهج لإخضاع مجتمعاتها لسيطرتها في كل نواحي الحياة العامة.

احتكرت الدولة كل شيء وأرست مؤسسات حكمها التنفيذية لبسط شرعيتها المزيفة ووسعت من نفوذ أدوات التسلط والقمع بمبررات حفظ الأمن والنظام وطورت أساليب العسف وابتلعت كل التعبيرات التي أفرزها تطور المجتمع من نقابات وأحزاب وجمعيات – على قلتها – وحولتها إلى مجرد أدوات متوافقة مع مقتضيات اللعبة السياسية لتمرير التزييف تزيين واقع التسلط وفرض الرضا والطاعة والولاء.

إلى جانب أن الدولة العربية الحديثة تستمد وجودها وشرعيتها من المستعمر فإنها اعتمدت دوما لضمان الاستمرار والتسلط استحضار سلسلة من المسوغات، مرة باسم استكمال بناء  » الدولة الوطنية  » ومرة باسم التنمية وصناعة التقدم والرفاه العام وأخرى باسم  » حماية الوطن  » و  » نصرة قضايا الأمة  » ومرة باسم  » الشريعة  » وهلمجرا من المبررات الدعائية المخادعة. وحتى بعض التغييرات التي صادف أن حصلت أحيانا فبطريقة الانقلابات العسكرية الفوقية لا بالطرق الديمقراطية ولم تكن من صنع الجماهير وعامة ما سنت في ظلها قوانين الطوارئ والأحكام العرفية لتمعن أكثر في تدمير أسس المجتمع المدني ولتعرقل نموه وتمنع ظهور آليات الإصلاح والتغيير الحقيقي.

لذلك كان تاريخ الحكم في بلداننا العربية مسارا طويلا من إعادة إنتاج الاستبداد وتطوير لمسوغاته وآلياته بما أفضى لظهور ما يسمى بالاستبداد العصري أو الحداثي الذي يعتمد إلى جانب أدوات التسلط القديمة، مؤسسة الدين وبرقراطية الدولة ونظام الحكم الفردي والاستغلال الاقتصادي والفساد بكل أنواعه، يعتمد أكثر فأكثر على التسلط  » الأمنوقراطي  » مستفيدا من تقنيات الاتصال الحديثة ومبتدعات العلم والتكنولوجيا لإحكام التضييق على الحريات وزراعة الخوف وشل طاقة المجتمع على الإنتاج الفكري والسياسي.

والنتيجة في الأخير أن ظلت مجتمعاتنا كما قلنا أكثر بلدان العالم تخلفا على جميع الأصعدة والمستويات.

فاقتصادياتنا متخلفة متابعة ومفككة، زراعية وضعيفة الإنتاجية أو ريعية تعيش على ما تورده من خلف البحار تستنزف مقدراتنا الطبيعية لتعيش على عائداتها النخب الحاكمة وهي في كل الحالات اقتصاديات عاجزة عن ضمان استقلال الوطن ورفاه الشعب ومستقبل الأجيال القادمة.

وقوانا الاجتماعية مهمشة، ضحية الاستغلال والفقر والجهل والأمية وكل مظاهر التخلف الثقافي والتحلل الأخلاقي ويعاني الكادحون وخاصة المرأة والشباب من أسوأ الظروف وأشدها.

أما ثقافتنا فمتخلفة تمزقها نوازع الأوهام التقليدية والمتحجرة المثيرة لمظاهر العنف والتطرف من جهة وقيم التحلل والتهافت على بضاعة الأنماط الاستهلاكية المعطلة لطاقاتنا والمخربة للوعي والهوية من جهة ثانية.

ومن الطبيعي، وحالنا على ما هي عليه، أن نبق محط أطماع القوى الاستعمارية وأن تكون منطقتنا الوحيدة في العالم التي تضم بين ظهرانيها مستعمرات مباشرة في فلسطين والعراق علاوة على جنوب لبنان والجولان وسبتة ومليلة وأن تحتضن بعض بلدانها الأخرى قواعد عسكرية وأن يظل عدد كبير آخر منها مهددا بالغزو والتدخل.

وفوق كل هذا تتسابق القوى العظمى على إعداد برامج الهيمنة عليها بدعوى الشراكة وحسن الجوار وتشجيع التنمية والديمقراطية، ونحن، أنظمة ومعارضات ونخبا وشعوبا، عاجزين عن رد الاعتداءات والتهديدات ومشاريع التدخل الجديدة كأنها القدر المحتوم.

وليس في الأفق ما ينبئ بغير هذه المأساة، بما أن شعوبنا ونخبنا لم تعي بعد أن حل المعضلة ومفتاح المرور إلى التحديث الفعلي والنهضة الحقيقية هو حل سياسي أي التخلص من هذه الآفة البغيضة آفة الاستبداد وأن مفتاح التقدم واللحاق بركب الأمم المتقدمة والمزدهرة هو إرساء نظام الحكم الديموقراطي الذي يحترم ويضمن الحرية.  وإلى حين أن يحصل هذا الوعي قولا وفعلا سيصح فينا قول عبد الرحمان الكواكبي  » الأمة التي لا يشعر كلها أو أكثرها بآلام الاستبداد لا يستحق الحياة « .

 قفصة: تحركات ضد بطالة أصحاب الشهائد العليا

عقدت اللجنة الجهوية لأصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بقفصة يوم السبت 18 فيفري الماضي اجتماعها الدوري وثمنت الاعتصام الذي قامت به مجموعة من العاطلين بمقر الاتحاد الجهوي للشغل طيلة يوم 4 فيفري 2006 دفاعا عن حقوقهم في العمل والذي لاقى مساندة قطاعات مهمة من الحقوقيين والسياسيين والنقابيبن. وباركت المشاركون في الاجتماع تشكيل لجنة محلية لأصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بالرديف وذلك في إطار تنظيم الطاقات المعطلة محليا وتدريبها على النضال والتفاوض وربطها بحركة نضال أصحاب الشهادات في تونس. ومن المنتظر تشكيل لجان محلية في كل معتمديات قفصة.

و أكد الاجتماع على إعطاء البعد التوثيقي لتحركات المعطلين عن العمل كإحدى البوابات الرئيسية لمحاربة هذا النوع من البطالة والتصدي لديماغوجيا الإعلام الرسمي الذي ما إنفكّ يتلاعب بالإحصائيات وبمواطن الشغل الوهمية كما تهيب اللجنة بكل الضمائر الحية إلى تحويل معركة الشغل إلى معركة رأي عام وعنوان كرامة وتحديد أحد أيام السنة كصرخة في وجه المحسوبية والولاءات السياسية والجهوية التي تطبع الانتدابات في الوظيفة العمومية.

أحزاب المعارضة ومدينة الثقافة

بقلم: آمال موسى

amelmoussa@yahoo.fr

هناك بعض المؤشرات على أكثر من صعيد، تدل على أن بلادنا ربما تعيش في المرحلة المقبلة حراكا إعلاميا وثقافيا.

لذلك فإن المراقبين يلاحظون كثافة استعمال مصطلح «الحوار» من مختلف الاتجاهات والأطراف.

ولأن الحوار ممارسة قبل أي شيء، ولأن المشاغل التي تهمنا من الكثرة والأهمية، ما يرشحها لتكون مادة حية للحوار، فإن المنطق يحتم علينا المضي نحو هذه الممارسة بشكل مادي ومحسوس.

ولعل مشروع مدينة الثقافة، الذي انطلقت أشغاله في 28 نوفمبر 2002، يشكل مثالا نموذجيا من خلاله يُمكننا تجسيد سياسة الحوار.

ومن هذا المنطلق وبمناسبة مصادقة مجلس النواب أول أمس على اتفاقية تمويل القسط الأول من مشروع مدينة الثقافة، نرى أنه من الضروري أن تبلور كافة أحزاب المعارضة الثمانية تصورها الخاص لهذا المشروع الحيوي.

فكماهو معروف هناك قراءات ومواقف مختلفة للسياسة الثقافية في بلادنا، ويمثل مشروع المدينة الثقافية، فرصة لخلق سياسة ثقافية توفيقية، تعكس مختلف الرؤى والتصورات، لا سيما وأن البعد الوطني للمشروع يقتضي هذه الرؤية التعددية لطبيعة الثقافة، التي ستقدم والأولويات الثقافية من ناحية الخيارات حسب كل حزب.

 ولا ننسى أن كل حزب من المفروض أن تكون لديه خلفية فكرية معينة، تتضمن بدورها نظرة خاصة للفعل الثقافي. فالتوجه الليبيرالي لديه مفهومه الخاص وكذلك التوجه الوحدوي وإلى آخره من التوجهات.

كما أن أهمية المشروع ومساحته وآفاقه حيث أنه من المنتظر أن يسد بعض الثغرات كقلة الفضاءات المسرحية والأروقة وغيرها التي يعرفها أهل الثقافة، كل هذه الاعتبارات تحتم أن يتم اقحام كافة أحزاب المعارضة لتقديم تصوراتهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم إلى وزارة الثقافة والمحافظة على التراث.

ونعتقد أن مثل هذه الخطوة ستحقق هدفين اثنين:

1- تجسيد فعلي وملموس للحوار وتعددية الرؤى خصوصا أن من بين أهداف مشروع مدينة الثقافة في تونس تنمية الممارسات الثقافية وتوفير فرص الحوار الفكري.

2- مشاركة أحزاب المعارضة في ضبط تصور عام ومتنوع وثري لمدينة الثقافة، سيخفف العبء على وزارة الثقافة ويضع أمامها أفكارا قد لا تخطر على بال المشرفين على مشروع مدينة الثقافة.

وأصحاب الممارسة الثقافية وذوي العلاقة المباشرة بالفعل الثقافي، يدركون جيدا أهمية الأفكار خاصة منها الخلاقة.

(المصدر: ركن « قهوة الخميس » بجريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 9 مارس 2006)

هل يعرف التونسي ما من المفروض أن يعرفه

ليلى المازني

حادثة مترو نقل تونس الذي خرج يتهادى في شوارع العاصمة حاملا علم تركيا خطأ عوضا عن علم تونس في إشهار للبطولة العالمية لكرة اليد آنذاك والذي لم يتفطن له أحد لأكثر من أسبوع جعلنا نطرح أكثر من سؤال حول مدى معرفة التونسي لما هو من المفروض أن يعرفه من الامور المتعلقة بهويته ووطنه وتاريخه لذلك حملنا زادنا وزوادنا وخرجنا الى الشارع لنسأل عن شخصيات وطنية وعن لون العلم وعن النشيد الوطني وعن احداث هامة عاشتها او ستعيشها تونس.. فترى كيف كانت الاجابة فيما يلي تكتشفونها.

العينة التي وقع سؤالها بين ذكور واناث وصلت الى الثلاثين تراوحت اعمارهم بين 16 سنة فما فوق، وقد حرصنا ان تكون هذه العينة ممثلة لمختلف الفئات الاجتماعية بمختلف مشاربها الثقافية.

بين النشيد والشعار

عمي علي شيخ يكاد يكون طاعنا في السن والسيد حمدة (60 سنة) هما اللذان استطاعا الإجابة عن السؤال المتعلق بكاتب كلمات النشيد الوطني قال عمي علي ان اغلب كلمات النشيد الوطني هي من صياغة الشاعر المصري مصطفى صادق الرافعي واضاف ان النشيد يحتوي ايضا على بيتين للشاعر التونسي ابو القاسم الشابي.

وعلى نفس الإجابة اكد السيد حمدة وأضاف ان هناك تحوير في صدر بيت من ابيات كلمات الشاعر المصري في النشيد وهو يغنى على تلك الصيغة المحورة.

فالبيت هو: ورثنا سواعد بناة الهرم

صخورا صخورا كهذا البناء

ولكن يغني الصدر في النشيد:

ورثنا سواعد بين الأمم

صخورا صخورا كهذا البناء

قلة ايضا هم الذين استطاعوا الإجابة عن السؤال المتعلق برموز شعار الجمهورية وكلماته وتنوعت الاجابات في غرابتها خاصة في تحديد الرموز الى حد تحولت معه الإجابات الى نكتة اثارت الكثير من الضحك. فالأسد تحول مع هشام (19 سنة) الذي وقع سؤاله الى ثعبان ثم تراجع ليؤكد انه صقر. وتحول الميزان معه ايضا الى سيف اما المركب فلا وجود له أمين في نفس عمره ذهب الى ابعد من ذلك اذ ذكر ان الشعار يتكون من تنين ونسي بقية الرموز واكد لنا ان التنين يحمل في يده الميزان. وكان الضحك هو سيد الموقف بعد الإجابة

«لا اعرف»

اما بالنسبة لسؤال عدد الوزارات وعدد أعضاء مجلس النواب فالأمر في الأغلب لم يخرج عن كلمة «لا اعرف» في حين اكدت سعاد (30 سنة) ان عدد الوزارات 23 وعدد أعضاء مجلس النواب 229 اما عادل (27 سنة) فقال بأن عدد النواب في المجلس يتراوح بين 20 و25 عضوا وعدد الوزارات في حوالي الثلاثين وقد حاولت جليلة (33 سنة) ان تعد الوزارات التي تعرفها وترددت كثيرا في الإجابة تبريرها في ذلك ان بعض الوزارات وقع تجميعها واخرى وقع تقسيمها واكدت في النهاية انها 35 وزارة.

جميع الأجوبة او تكاد كانت صحيحة فيما يخص اسم الحزب الحاكم وسنة الاستقلال وعدد ولايات الجمهورية اما ألوان العلم التونسي وما فيها من رسوم فقال نزار (16 سنة) ان الهلال والنجمة لونهما ابيض وما يحيط بهما احمر!!

في حين ذهب سامي الى القول بأن العلم التونسي لونه احمر وبه قمر ونجوم وعندما سألناه من أين جاء بالقمر وان خلطا وقع في ذهنه بين الهلال والقمر كان رده وما الفرق بين الهلال والقمر فكلاهما واحد.

اما فيما يتعلق بالعلامة ابن خلدون فقد قال عمي حسين اليس هو ذلك الرجل الذي يحمل في يده صحنا ويقبع في شارع بورقيبة اما سمير فلما سألناه عن ابن خلدون اجابنا بالقول «ثالث دورة على اليمين» في اشارة لنهج ابن خلدون اما من اهتدى للاجابة التقريبية فلخصها في كلمة «عالم» وكفى ـ سميرة (20 سنة) كانت استثناء واجابتنا بأنه اما ان يكون طبيب او قائد عسكري اما السيدة نجيبة (53 سنة) فأكدت انه «مدّب عربية»

رموز الوطن والانتهاك

جل الذين وقع سؤالهم عن عدد بلدان المغرب العربي اجابوا اجابة صحيحة اما بذكر عدد 5 او بتسمية البلدان.

اما عاطف (23 سنة) فقال ان البلدان هي اربعة ولم يذكر موريطانيا بينما تذكرت سامية (42 سنة) بعد ان اقتصرت اجابتها على تونس والجزائر والمغرب بأنها نسيت ليبيا وهي لا تظن ان موريطانيا تنتمي الى المجموعة!! وان كان هذا شأن الانتماء الجغرافي فكيف كانت الاجابات فيما يتعلق برموز البلاد لئن كانت الإجابات جلها صحيحة فيما يتعلق بمن يكون فرحات حشاد وأبو القاسم الشابي فإن عمر (18 سنة) اكد ان فرحات حشاد اسم لشارع مواز لشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة ثم تراجع فجأة ليقول ان هذا الإسم لا يبدو غريبا عن سمعه ولكنه لا يعرف من هو بالضبط.

السيدة علجية (50 سنة) اكدت غير ذلك وقالت ان ابو القاسم الشابي ملحن بينما فرحات حشاد على ما تذكر فلاق.

انعقدت في امريكا

مع الإجابات عن سؤال متى انعقدت او ستنعقد القمة العالمية حول مجتمع المعلومات وفي اي بلد وجدنا انفسنا امام نقطة استفهام كبيرة.

سهام (18 سنة) اكدت انها انعقدت في امريكا ولا تعرف بالضبط متى.. كريم (20 سنة) ذهب ايضا انها ستنعقد اما في فرنسا او المانيا.

عمي عمر (62 سنة) أجابنا بأنه سبق له ان سمع وسائل الاعلام تتحدث عن هذا الموضوع لكنه لم يفهم من الأمر شيئا.

اجابات صحيحة بالجملة

طالعتنا الإجابات الصحيحة فيما يتعلق بالأسئلة ذات الصبغة الفنية والرياضية الفة (22 سنة) ذكرت الفائز في «ستار أكاديمي 1» وكذلك الفائز في «ستار أكاديمي 2» مع اسهاب في ذكر حيثيات التتويج.

وهبت أسماء (23 سنة) لتحتج على المتوج ولتذكر ان الأمر كان ظلما واضحا.

كما استطاعت الفتاتان ان تذكرا الكثير من الأسماء العربية والأجنبية المبرمجة لحضور المهرجانات الصيفية.

وقد ذكر عدد كبير ممن سألناهم كثيرا من الأفلام والمسرحيات التونسية قديمة وحديثة. ولكن رابح (53 سنة) قال ان الفيلم التونسي الوحيد الذي شاهده الى حد الآن هو عصفور السطح واكد ان ما دفعه الى ذلك هو الفضول وما اثير حول الفيلم من جدل.

في حين اكد عبد الله (49 سنة) انه شاهد اكثر من مسرحية تونسية لكن «في هاك السردوك انريشو» كانت الأفضل عنده.

اما الأجوبة المتعلقة بالأسئلة الرياضية فكانت في المجمل صحيحة ولكن جلال (33 سنة) ذهب الى ان اقسام البطولة لكرة القدم سبعة واكدت زميلته عواطف (28 سنة) انها اربعة وكان السؤال مثار جدال طويل بينهما.

ولا نبالغ اذ نقول بأن الأجوبة رغم طرافتها حملت في طياتها اشارات واضحة تنم عن ثقافة باهتة غير واضحة المعالم انية ومشتتة احيانا قاعدتها المرجعية وبدون منازع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة الاجنبية والوطنية المختصة في الترويج للأغاني الشرقية والغربية والكليبات دون غيرها من البرامج والملاحظ ان هذه الإهتمامات لا تلتفت الى كل ما هو تونسي بقدر ما تهتم بالوافد والغريب وتحتفي به.

وليس من الصعب ان نستنتج ان الاهتمامات كانت مركزة خاصة على كل ما هو فني ورياضي دون كبير التفات لغير ذلك من المسائل وقد وردت جل الإجابات الخاطئة بعد تخمين ونظرة دهشة في اغلب العيون تتلوها لحظات صمت ينبش خلالها في ذاكرة لا تحمل الإجابة ولم تر يوما ان مختلف تلك المواضيع جديرة بأن تكون ضمن اهتماماتها.

والمرجح ان الكثير ممن وقع سؤالهم يمارسون نوعا من الكسل الفكري ويقبلون على كل ماهو مسل وان كان تافها وينغمسون فيه حتى يصبح هو الأساس وما عداه أمور ليست من اختصاصهم لا تمت لهم بصلة ومن قبيل البذخ الفكري وفي الاستسلام لقنوات تلفزية واذاعية تكرس هذا الكسل وتروجه اكبر دليل على ذلك.

فالنشيد الوطني مثلا يذاع صباح مساء في القنوات الإذاعية والتلفزية ولا احد ممن سألناهم ورد على ذهنه يوما ان يسأل عن كاتب الكلمات. وابن خلدون الذي يقف تمثاله شامخا في قلب العاصمة لم يثر اهتمام أصحاب الإجابات الخاطئة للتساؤل عمن يكون…

هل أسأنا اختيار العينة التي سألناها؟

أم ربما أسأنا اختيار الأسئلة؟

هذا ما يجب ان نفكر فيه حتى لا نظل في دائرة نقاط الاستفهام والحيرة مع كمّ غير هيّن من الاحباط.

(المصدر : منتدى « تحت السور » بموقع نواة نقلا عن جريدة « الصباح الأسبوعي » بدون تحديد التاريخ)

تقرير واشنطن عن حقوق الانسان

بقلم: برهان بسيس

كعادته وفي نفس التوقيت المحافظ على دوريته السنوية، صدر تقرير واشنطن عن حقوق الانسان، مستعرضا مختلف اشكال الانتهاكات التي تتعرض لها هذه الحقوق في مختلف أنحاء العالم.

وبغض النظر عن شرعية الحكم وصدقيته فإن ما تملكه الولايات المتحدة الامريكية من سلط مادية ومعنوية جعلتها القوة الأعظم في العالم يعطيها الحرية والحقوق في أن تقدم للعالم تقاريرها السنوية عن أوضاع حقوق الانسان في مختلف البلدان خاصة أن خطابها السياسي التي تحرص على تسويقه دوليا كزعيمة تاريخية للعالم الحر يستند في عناوينه الرئيسية على الواجب الأخلاقي الذي نذرت أمريكا نفسها له وهو حماية حقوق الانسان ودعمها في مواجهة أنظمة القمع والتسلط والاستبداد.

سينتظر القارئ حتما أني سأسترسل كعادة كل من يعاين اليوم بمرارة الواقع السوداوي المحتد بالتناقضات ومعادلة الكيل بمكيالين في اسقاط كل ملامح الشرعية والاخلاقية عن تقارير أمريكا حول حقوق الانسان باعتبارها في عرف قواميس سياسية متعددة ومتنوعة قوة الشر الأكبر في العالم.

لكن لا بأس أن ننظر الى الجهد الامريكي بشيء من الروية والصبر رغم صعوبة التدثر بمثل هكذا مشاعر أمام حالة الظلم الصارخ والنفاق الحاد الذي يكاد يعصف بكل ذرة عقلانية وواقعية وهدوء عند معاينة سجل صاحبة الدروس والتقارير في المادة التي تدرسها بالذات أي مادة احترام حقوق الانسان وكرامته، تلك التجربة التي تضع في الرصيد الامريكي إرثا فاضحا من الانتهاكات والمظالم لا ينفع تكرار التذكير بها لفرط وضوحها المستفز.

أعتقد بكل ما في النفس من هدوء أنه على الولايات المتحدة أن تعيد التفكير في الاسترسال في مثل هذه المبادرات التي تحولت في ظل واقع الشؤم المطل على بقاع مختلفة من العالم بألوان «اليانكي» المتغطرس الى تقليد بيروقراطي تفرضه العادة الادارية دون أن يكون له أدنى مصداقية أخلاقية أو سياسية وهذا بالفعل ما يبعث المرارة والحزن في نفوس كل من يتطلع الى عالم أفضل في دائرة احترام حق الانسان وكرامته.

ما يبعث هذه المرارة أن مطالب صيانة هذه الحقوق أمر ملح وحيوي في كل البلدان والمناطق وأن مطالب الديمقراطية والحرية مدخل ضروري للانسجام مع روح العصر، لكن قداسة القضية في مثل هذه الاحوال تفسدها شمعة المحامي وكم من القضايا العادلة تسقطها أخطاء من يدافع عنها.

وهذا بالذات ما يفرض على القوة الاعظم في العالم أن تعيد النظر في سياساتها الخارجية المتآكلة أخلاقيا عبر الازدواجية والنزوع الاستعلائي وخطاب التهديد والقوة، تلك المتاهات القاتلة التي تنزع كل مصداقية أو شرعية أخلاقية عن كل ما يمكن للولايات المتحدة أن تسوق له أو تدافع عنه.

يحتاج العالم من القوة الاعظم بالذات أن تعطي المثل كقيادة ناضجة وموضوعية وحكيمة بما فيه مصلحة أمريكا والعالم معا.

أما إذا كان المعلم نفسه أشهر من سقط في الامتحان، فأي معنى عندئذ لمحاسبة التلاميذ!!!

(المصدر: ركن « البعد الآخر » بجريدة الصباح التونسية الصادرة يوم 11 مارس 2006)

خمسون سنة على الاستقلال: أين هؤلاء من التحديات القائمة؟!

رضا الملولي

بعد ايام قليلة، يحتفل التونسيون بالذكرى الخمسين لحصول بلادنا على استقلالها ولا يمكن لهذا التاريخ ان يمثل، بالنسبة لمن يعيشون على هذه الارض، حدثا عابرا او مناسبة للتذكر بقدر ما يمثل معينا لا ينضب من المعاني الوطنية واستلهام سيرة الشهداء والمقاومين وكل من حمل السلاح دفاعا عن كرامة التونسيين واستقلالية قرارهم. اسئلة الدم المهدور هي التي نحن مطالبون باستحضارها اليوم:

هل كنا جميعا في مستوى التضحيات التي جسّدها شهداء الوطن؟! وما هي طبيعة الاداء الذي يتناسب مع القيمة الرمزية والمادية للاستقلال؟! ما الذي يدفع البعض منا الى الاستخفاف بعبارة استقلالية القرار الوطني الذي قُبر في اوطان عديدة اخرى؟! هذه الاسئلة جوهرية اذا ما رمنا التوقف عند تاريخ العشرين من مارس محاولين باستمرار استحضار رمزية الاستقلال والسلطة والقرار الوطني. الاكيد ان بناء الدولة الوطنية كان مقترنا بنوع من التحديات لا نخاله بقي محافظا على بريقه الى يوم الناس هذا، وبالرغم من انحسار النفس التعددي في المجال السياسي ابان بناء دولة الاستقلال فإن الاختيارات التربوية والاجتماعية يجني التونسيون ثمارها الى اليوم، مضافا اليها تراكم التجارب التنموية والاجتماعية التي مكنت التونسيين من تكوين رصيد تاريخي ينهلون منه ويتّعظون من منعرجاته.. وعندما اصيبت الدولة بالهزال نبع من احشائها مَنْ ضخّ فيها الدماء من جديد، ولم تتنكر الدماء الجديدة لمن سبقها، بل حرص السيد الرئيس على ان تكون دماء التغيير مجددة للمعين ذاته، غير ناسفة له، كما يقع عادة في الشرق والغرب، ومنذ 1987 لم تهدأ حركة الاصلاح والمبادرات الهادفة الى تجسيم المواطنة في انبل معانيها، لكن هل تشبّع كل التونسيين بمفهوم المواطنة الذي يتطلب احساسا بالواجب وقطعا مع التواكل بعيدا عن مظاهر الشعبوية والحركات غير الهادفة؟!!

في هذا المجال، لا مكان للبلاغة وحساب الاحتمالات خصوصا ان التحديات التي ستقبل عليها البلاد تتطلب تشخيصا دقيقا للاوضاع الذاتية وهذا ما يجعلنا نقر بأن نسبة غير هّينة من نخبنا السياسية والاكاديمية والادارية لا تشتمل على نفس الخصال التي تجعلها مدركة لقيمة الاستقلال من ناحية ومحافظة عليه من خلال ادائها السليم من ناحية ثانية. فعلى الصعيد السياسي والمدني علينا الاقرار بأن الحركة داخل الهياكل الوسيطة (احزاب، جمعيات(غير طبيعية، بل ان بعضها مشلول تماما إما بفعل التناحر وإما بفعل التواكل وكلا الامرين شرّ. فما معنى ان تتحصل هذه الاحزاب والجمعيات على الدعم المادي ولاتبادر، بل انها لا تمثل، وهذا اضعف الايمان، قوة اقتراح فعلية، تنير السبيل وتساهم من موقعها في نحت مستقبل البلاد؟ ان الانتماء الى حزب من الاحزاب لا يمكنه ان يكون بطاقة معايدة او دعوة لحضور موكب بل انه عمل صميمي صلب النسيج الاجتماعي بعيدا عن الغوغائية والشعارات او العودة الى أشكال بدائية روّجها يسار الانابيب بمعاضدة جبهة الغيب اليمينية تقوم على الاكل والترويج لنقيضه!!

لماذا هذا السعي المحموم من قبل الاحزاب الى الانتظار والتواكل كل على طريقته: مجموعة تتغنى بالديمقراطية ولاتفعل شيئا في سبيل تجسيمها وآخرون، وهم قلة ونعرف حدود امكانياتهم جيدا، ينتظرون التعيينات والامتيازات والترقيات وعندما يسألون: لماذا هذا الهوس؟ تكون الاجابة: نحن مؤتمنون على السماء والارض!! وفي باب الاداء الاعرج كذلك، تنتسب بعض الجمعيات التي حادت عن نبل الاهداف التي بعثت من اجلها واصبحت وكرا للمزايدات والتمعش والالتحاف برداء الجمعية لتغطية تجاوزات مهنية او اخلاقية وعندما يتم تطبيق القوانين ترتفع الاصوات: انا الحقّ ولا حقّ سواي!!

مجموعة اخرى، اعرفها وتعرفني وجمعتنا نقاشات عديدة ترى عناصرها قابعة في الزوايا، تتحيّن الفرص، لا تبادر لإصلاح اوضاع تنتقدها سرا وتجاهر بسلامتها علنا.. قد تتغطى هذه العناصر بانتمائها الجامعي وعندما تكون البلاد في حاجة اليها للتعبير عن موقف او للمساهمة في اثراء الحوار الوطني. تفرّ إما لعجز وإما لانتهازية سارية في عروقها. احدهم يدّعي الخبرة في مجال اختصاصه ولكن أحداثا اخيرة بيّنت انه سمسار من الطراز الرفيع!! والمحيّر في هذه العناصر المصابة بالعطالة المزمنة انها تحلم بتحمّل المسؤوليات، حتى تحولت احلامها الى كوابيس مزمنة.

وهنا أسأل عن مئات الجامعيين الذين يدّعون الالتزام الحزبي، ما هي مواقفهم وكتاباتهم وإسهاماتهم خارج اسوار الجامعة؟! هل يتصورون ان البلاد في انتظارهم، وهي التي لم تكن عاقرا عبر التاريخ؟ هذه الاصناف، في رأيي، لا تدرك قيمة القرار الوطني الحرّ ولا يمكن لذكرى الاستقلال ان تثير فيها معاني الاعتزاز بالانتساب الى هذا الوطن. الانتساب لتونس نراه شرفا ومسؤولية كذلك.. فأين المسؤولية لينال من نتحدث عنهم شرف الانتساب؟!!

(المصدر: القسم العربي من مجلة « حقائق »، العدد 1054 بتاريخ 9 مارس 2006)

حلف شمال الأطلسي يستكمل دمج المغرب العربي تحت مظلته الإستراتيجية

تونس – رشيد خشانة     

كرس الإجتماع المشترك الأول بين وزراء دفاع البلدان الأعضاء في حلف شمال الأطلسي ونظرائهم في البلدان السبعة المشاركة في مسار «الحوار المتوسطي» في صقلية منتصف الشهر الماضي توسيع المظلة الأمنية الأطلسية لتشمل بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط باستثناء ليبيا. ويمكن القول إن نهاية الحرب الباردة جعلت الطريق سالكاً لإنهاء حال العداء التي كانت قائمة بين بلدان عربية صديقة لحلف وارسو سابقا وأخرى قريبة من الحلف الأطلسي، ما ساعد في انطلاق «الحوار المتوسطي» الذي أدمج كلا من مصر والأردن وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، إضافة الى اسرائيل، في المنظومة الأطلسية اعتبارا من الإجتماع الذي عُقد في مدريد عام 1994، بعد خمس سنوات من سقوط جدار برلين.

وتطورت العلاقات خلال 12 عاما من «الحوار» إلى مناورات مشتركة وصولا إلى منزلة قريبة من العضوية وُضعت تحت عنوان «الشراكة». ولا ترمي هذه الصيغة الى التنسيق في الحرب الدولية على «الإرهاب» التي تقودها الولايات المتحدة وحسب، وإنما أيضا الى توسيع مظلة الحلف بغية إدماج البلدان الشريكة السبعة فيها، مع ما يترتب عليه من تطبيع للعلاقات العسكرية العربية – الإسرائيلية. وسبق للحلف أن اعتمد الصيغة نفسها مع بلدان أخرى في مناطق مختلفة من العالم، في مقدمها أوروبا الشرقية والبلطيق، اذ أعلن بعضها انضمامه رسميا للحلف، ما جعل جناحيه تمتد إلى أوسع دائرة عرفها في تاريخه، حتى يكاد يصبح الإمبراطورية الجديدة التي لا تغرُب عنها الشمس. وفي هذا السياق انضمت سبعة بلدان من تلك المنطقة للحلف في العام الماضي، إضافة للحرص على الإقتراب الجغرافي من روسيا التي استأثر الحوار معها بقسم مهم من مناقشات الحلف طيلة السنوات الماضية.

لكن واشنطن أعدت إطارا لامتصاص الخلافات وحلها بتهدئة مخاوف موسكو من ضرب طوق استراتيجي حول خاصرتها الجنوبية – الغربية، فأنشأتا مجلسا للحوار بين الحلف وروسيا في السنة 2002، واتفقتا على التعاون في المناورات العسكرية بما في ذلك السماح لقوات الطرفين باجتياز أراضي الطرف الآخر لدى إجراء المناورات.

دور في الشرق الأوسط

وتزامن مسار إدماج العرب في مظلة الحلف مع تواتر الحديث عن وضع خطة تتعلق بدوره المستقبلي في الشرق الأوسط بعد استكمال الإنسحاب الإسرائيلي من غزة. واكتملت ملامح الخطة في الإجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية البلدان الأعضاء في الحلف في العاصمة الليتوانية فيلنيوس في نيسان (أبريل) الماضي، لكنها جوبهت بمعارضة فرنسية لأي دور للحلف في الشرق الأوسط أو في دارفور، إضافة الى بقاء علاقة روسيا بتنفيذ الخطة غير واضحة. وساندت ألمانيا في أيام الثنائي غيرهارد شرودر – يوشكا فيشر الموقف الفرنسي معتبرة أن من السابق لأوانه الحديث عن دور للحلف في إحلال الأمن والإستقرار في الشرق الأوسط أو السودان، معترضة على الوجود العسكري المباشر للحلف في المنطقة. إلا أن هذا الموقف بدأ يتغير في ظل حكومة المستشارة انجيلا ميركل المتصالحة مع واشنطن.

ومع كل تلك التحفظات زار وزير الخارجية الإسباني ميغيل انخيل موراتينوس واشنطن قبيل اجتماع الحلف في فيلنيوس مكلفا باسم الإتحاد الأوروبي بحث مشروع الخطة مع نظيرته الأميركية كوندوليزا رايس. ولم يكن اختيار موراتينوس مصادفة، اذ انه أعرف زملائه بالتضاريس الطبيعية والسياسية للمنطقة، لذلك كانت خبرته الميدانية ضرورية للتعاون مع الجانب الأميركي في وضع خطة قابلة للتنفيذ. وكان موراتينوس واضحا في المؤتمر الصحافي الذي عقده في لوكسمبورغ قبيل مغادرته إلى فيلنيوس عندما أكد أن الهدف من الإجتماع غير الرسمي «تحديد مساهمة الحلف في مسار السلام في الشرق الأوسط».

وعزز تلك المعلومات القائد الأعلى لقوات الحلف الجنرال جيمس جونز عندما أكد أنه تلقى أوامر للإستعداد للعب دور في الشرق الأوسط في حال التوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأوضح جونز ان السياسيين حدثوه عن هذه المسألة منذ عام 2003، مشيراً الى أنهم سبق أن حدثوه عن أفغانستان فلم يمنح الأمر اهتماما كبيرا في حينه، «لكن بعد ثمانية أشهر كنا في أفغانستان».

وعلى رغم المشاركة البارزة لوزيرة الدفاع الفرنسية ميشيل أليو ماري في اجتماع صقلية، يساور باريس شعور بأن الريح تجري ضدها داخل الحلف لأن موقعها، الأقلي أصلا، تضعضع بفعل إدماج بلدان البلطيق وأوروبا الشرقية المصطفة وراء واشنطن في هياكل «الأطلسي». وأكد وزير الخارجية الأميركي السابق كولن باول في حديث أدلى به العام الماضي لصحيفة «فيغارو» الفرنسية أن بلدانا أخرى طلبت العضوية ستندمج قريبا في الحلف، وأن هذا من شأنه أن يعمَق قلق باريس ويعزَز شعورها بالتهميش.

من هنا شكل إدماج بلدان شمال أفريقيا في مظلة الحلف ضربة واضحة لفرنسا التي كانت تحتكر تقريبا التعاون العسكري مع تلك البلدان، كما أنها ضربة للمشاريع الأوروبية لإنشاء نظام دفاعي إقليمي، أشهرها تشكيل قوات «يوروفورس» نهاية التسعينات.

جولة شيفر المغاربية

ويمكن القول إن الزيارتين اللتين قام بهما الأمين العام للحلف جاب دي هوب شيفر لكل من تونس في نيسان (أبريل) الماضي والجزائر في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2004 مهدتا للنقلة في العلاقات مع البلدان المغاربية.

ووُضعت الزيارتان المنفصلتان تحت عنوان الى السعي «معرفة الحاجات الدفاعية لبلدان الضفة الجنوبية للمتوسط». وركز شيفر محادثاته في تونس وقبلها في الجزائر على تطوير التعاون العسكري مع البلدين وتعزيز الحوار مع بلدان شمال أفريقيا «نظراً الى أهمية موقعها الإستراتيجي في المنطقة المتوسطية». وأوضح مسؤول شؤون «الحوار المتوسطي» في الحلف ألبرتو بين أن الحلف عرض على بلدان الضفة الجنوبية 20 مجالا للتعاون من ضمنها تأهيل القوات المسلحة وإصلاح المنظومات الدفاعية ومعاودة هيكلة أجهزة الاستخبارات العسكرية والقيام بمناورات مشتركة ومكافحة الكوارث الطبيعية، لكنه نفى أن يكون الحلف يملي على البلدان المعنية الإمتثال للبرامج التي يعرضها عليها، معتبرا أنها «حرة بانتقاء ما يناسبها من خطط التعاون المعروضة عليها». وأفاد بين في لقاء مع «الحياة» على هامش زيارة شيفر لتونس أن لجانا مؤلفة من خبراء أمنيين في الحلف والبلدان المتوسطية باشرت اجتماعات مشتركة منذ مطلع العام الجاري للبحث في آليات تعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب».

وأتت زيارتا شيفر لتونس والجزائر تنفيذا لـ«مبادرة التعاون» التي قررها قادة البلدان الأعضاء في الحلف في قمة اسطنبول عام 2004 في حضور الرئيس جورج بوش، والتي شكل قطب الرحى فيها التنسيق والتعاون «لتفادي وقوع هجمات إرهابية وإحباطها في حال حصولها». وتطورت المبادرة في الإجتماع المشترك الذي عقده وزراء خارجية البلدان الأعضاء في الحلف مع نظرائهم في البلدان المتوسطية السبعة في بروكسيل في كانون الأول (ديسمبر) 2004. وتطرقت المناقشات إلى الدور الذي سيلعبه الحلف في المستقبل في مجال تحديث جيوش البلدان المتوسطية، وبخاصة استخباراتها العسكرية، ومكافحة ما يسمى بـ»الإرهاب» والهجرة غير المشروعة، علما أن بوارج الحلف تتولى منذ فترة تفتيش السفن التجارية التي تعبر المتوسط للتأكد مما إذا كانت تحمل أسلحة محظورة أو مهاجرين غير شرعيين.

وفي هذا السياق جاء اجتماع وزراء الدفاع في صقلية أخيرا ليتوج تلك المشاريع ويضع الإطار النهائي للشراكة المتطورة بين الحلف والبلدان المتوسطية، انطلاقا من الشعور بأن الخطر الإرهابي تحرك من شرق أفريقيا حيث تعرضت السفارتان الأميركيتان في نيروبي ودار السلام لتفجيرين ضخمين نهاية التسعينات إلى غرب القارة، وتحديدا جنوب الصحراء.

ففي السنوات الأخيرة أثمر التعاون بين الحلف من جهة والبلدان المغاربية والأفريقية من جهة ثانية عمليات استخباراتية وعسكرية ناجحة أبرزها تفكيك شبكة كانت تخطط، طبقا لمصادر أميركية، لعمليات في مضيق جبل طارق عام 2002، وضبط الرجل الثاني في «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» الجزائرية عبد الرزاق البارا الذي اعتُقل في تشاد في 2004 وما زال مسجونا في الجزائر.

وجدَد وزير الخارجية الأميركي دونالد رامسفيلد خلال جولته المغاربية الأخيرة التعبير عن مخاوفه من احتمال وجود نشاط لجماعات مسلحة في الصحراء، وإن عبَر رسميا عن ثقته بأن المنطقة المغاربية «في مأمن من الإرهاب».

مناورات مشتركة

وعلى خلفية ذلك التنسيق الأمني انتقل أخيرا إلى مرحلة إجراء مناورات مشتركة بين البلدان المغاربية و«الأطلسي» مع إشراك بلدان أفريقية في المناورات، اعتمادا على تقارير تصنف منطقة جنوب الصحراء بأنها «بؤرة رئيسية للجماعات الإرهابية في أفريقيا». وتعزز هذا التعاون بعد تواتر تقارير استخباراتية أفادت أن المغرب العربي بات أحد المعابر الرئيسة لعناصر تلك الجماعات نحو أوروبا تحت ستار الهجرة السرية. وبدافع من تلك المخاوف أجرت قوات أميركية وأطلسية مناورات مشتركة مع قوات تسعة بلدان مغاربية وأفريقية منتصف حزيران (يونيو) الماضي استمرت عشرة أيام وخُصَصت للتدرَب على مكافحة «جماعات إرهابية» بمشاركة وحدات من المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا والنيجر ومالي والسينغال وتشاد ونيجيريا بقيادة الجنرال هولي سيلكمان قائد القوات الأميركية في أوروبا.

وجرت المناورات بعد عشرة أيام من مهاجمة عناصر تابعة لـ«الجماعة السلفية للدعوة والقتال» الجزائرية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» حامية عسكرية شمال شرق موريتانيا ما أدى إلى مقتل أكثر من 15 جنديا وخمسة من المهاجمين.

وكانت تلك المناورات تندرج في إطار خطة تدريبات مشتركة أطلق عليها اسم «المبادرة العابرة للصحراء لمكافحة الإرهاب « (Transaharian anti-terrorist initiative) والتي خصص لها الكونغرس 100 مليون دولار. وكان الجنرال سيلكمان صرح في باماكو في أعقاب مناورات العام الماضي بأنه «حيث يوجد إرهابيون سنكون بالمرصاد لملاحقتهم». كذلك أفاد مسؤول أميركي رفيع المستوى أن جماعات جزائرية مسلحة أعطت 200 ألف دولار لجماعات عراقية مصنفة على لائحة الإرهاب وأوضح أنها وصلت عبر أوروبا.

وفي هذا السياق أيضا ساهمت قوات خاصة من البلدان المغاربية الأربعة المشاركة في «الحوار المتوسطي» في عمليتين كبيرتين للحلف هما «أكتيف أنديفور» Active Endeavour) ( في المتوسط و»فلينتلوك» (Flintlock) في منطقة الصحراء. وعلى هذا الأساس زاد الأميركيون من حجم دعمهم المالي لبرامج التدريب المشترك مع وزارات الدفاع المغاربية وعززوا من حضور قواتهم في المنطقة. واستكمالا لهذا التنسيق أحكمت الخافرات والبوارج الأميركية والأطلسية الرقابة على السفن التي تعبر المتوسط بين مضيق جبل طارق وقناة السويس بحثا عن عناصر «إرهابية» محتملة أو أسلحة على متنها ولمنع تنقل أعضاء الجماعات من منطقة إلى أخرى. وكان لافتا أن زيارات قطع من الأسطول الأطلسي إلى موانئ جنوب المتوسط تكثفت في السنوات الأخيرة خارج فترات المناورات الجماعية، وبات «مألوفا» أن تزور مدمرات وبوارج من البلدان الأعضاء في الحلف الموانئ المغاربية مرات عدة في السنة لتعميق تبادل الخبرات والمعلومات.

ويُرجح أن تشكل العلاقات الجديدة مع الحلف عنصرا مهما في تحديث جيوش البلدان المغاربية الشريكة إن على صعيد التسليح والتجهيز أو على صعيد تحسين مستوى تأهيل القوات وتطوير أدائها. ويشكل هذا الجانب مظهرا من مظاهر الإدماج التدريجي للبلدان المغاربية في المنظومة الأطلسية والذي يعتبر الأميركيون المغرب مثالا ناجحا عليه، إذ أنه يُصنف باعتباره «الحليف الأكبر خارج دائرة البلدان الأعضاء». وتتجسد تلك العلاقة الخاصة من خلال منح تسهيلات واسعة للقوات البحرية والجوية للحلف في الموانئ والمطارات العسكرية المغربية. وأفيد السنة الماضية أن الحلف يدرس مشروعا لتحديث المطارات المغاربية الجنوبية المتاخمة للصحراء بغية تطوير مهابط الطائرات كي تكون قادرة على استقبال الناقلات العملاقة، تحسَبا لعمليات كبيرة محتملة. ولئن لم يُكشف عن مصير تلك الخطط فالثابت أن الحلف استكمل مسار إدماج المنطقة في منظومته، وإن كان لا يرغب بمنح بلدانها مقاعد بين أعضائه العاملين.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 11 مارس 2006)

كيف تنظر أمريكا إلي شمال إفريقيا؟

يزيد بوعنان (*)

لقد جاءت زيارة كاتب الدولة الأمريكية للدفاع دونالد رامسفيلد إلي دول المغرب العربي كغيرها من الزيارات التي قامت بها شخصيات ورموز أخري إلي مختلف البلدان العربية، ليتم من خلالها ترتيب الملفات، وإعداد العدة للانطلاق في تنفيذ السياسة التي تريد إدارة جورج بوش إملاءها علي دول الشمال الإفريقي، فكيف تنظر الولايات المتحدة إلي هذه المنطقة؟ وما هي المحددات الداخلية والخارجية للسياسة الأمريكية في المغرب العربي والشمال الإفريقي؟

1 ـ محاربة الإرهاب والقضايا العربية:

جاء الاهتمام بمنطقة الشمال الإفريقي كمنطقة استراتيجية، وكجزء لا يتجزأ من الدول العربية، وكمنطقة مستهدفة ينبغي أن تشملها السياسات والخطط المتبعة في إطار سياسة الشرق الأوسط الكبير التي تسعي الولايات المتحدة إلي تجسيدها مهما كان الثمن. ومن الطبيعي أن تسعي أمريكا إلي إخراج هذه المنطقة (شمال إفريقيا) من السيطرة التاريخية الأوروبية أو الفرنسية بالتحديد، خاصة وأن السياسة الأمريكية قد أصبحت تواجه مزيدا من الصعوبات والمشاكل وقد تزداد هذه المشاكل اتساعا علي المدي المنظور خاصة إذا استمرت إدارة بوش في السياقات التي اتبعت، وهو ما سيؤثر سلبا علي موقع الولايات المتحدة بصفتها دولة كبري ودولة تتصدي للعب دور فعال في السياسة العالمية بجوانبها المختلفة. وكان من الطبيعي أن تكون القضايا المتصلة بمحاربة الإرهاب وبالمنطقة العربية من بين الموضوعات التي تريد أن تتناولها الإدارة الأمريكية مع زعماء الدول المغاربية والشمال لإفريقي، وعلي رأس هذه القضايا القضية العراقية والقضية الفلسطينية، والسورية ثم إيران بدرجة أقل.

ففي قضية محاربة الإرهاب فإن الزيارة التي قام بها وزير الدفاع رامسفيلد إلي دول المغرب العربي مؤخرا ووصفها بأنها مفيدة وهامة للغاية ، وقد درس رامسفيلد خلال هذه الزيارة مع الزعماء المغاربيين السبل الكفيلة لإقامة إطار للتعاون العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والدول المغاربية من جهة أخري بغرض مواجهة ما يسمي بالخلايا النائمة لتنظيم القاعدة في المنطقة، وحسب مصادر إعلامية ذات صلة بالملفات الأمنية فإن واشنطن التي تحرص علي إقامة تنسيق وثيق ودائم بينها وبين الدول المغاربية من منطلق المعلومات الاستخباراتية التي تؤكد وتفيد بتجنيد القاعدة لعناصر موالية لها في منطقة الشمال الإفريقي وذلك لضرب المصالح الأمريكية.

كما أبدت الإدارة الأمريكية تخوفاتها من إمكانية تسلل بعض عناصر القاعدة مع المهاجرين غير الشرعيين من مالي والنيجر وتشاد عبر الحدود الجزائرية والمغربية ومن تم إلي كل من تونس ومصر وغيرها من الدول، وانخراطهم في نشاط ميداني لضرب المصالح الأمريكية في المنطقة، ولذلك فإن إدارة بوش تنوي التعامل مع هذه الدول مجتمعة ككتلة واحدة لمحاربة الإرهاب، بل وهي تعمل جاهدة علي إيجاد صيغ مناسبة لشراكة قوية بين الجيش الأمريكي وجيوش البلدان المغاربية، وذلك ما أسماه رامسفيلد بالشراكة البناءة التي تنخرط في الحملة علي الإرهاب، لأننا نعتبر أن بلدان المغرب العربي والشمال الإفريقي هي بلدان خصبة للمجموعات المرتبطة بالقاعدة .

والملاحظ أن الإدارة الأمريكية تحاول أن تستعمل سياسة المقايضة والترابط في دعم الحكومات والدول القائمة مقابل تقديم تنازلات بخصوص المهام الأمنية تدريجيا بالنظر إلي أن هذه الدول ـ أو أغلبها ـ عاجزة عن التحكم في أوضاعها الأمنية الداخلية ومراقبة الحدود، ولذلك فإن واشنطن تسعي لتقديم مساعدات عسكرية ومن خلال الأجهزة والعتاد المتطور لمراقبة المناطق غير المتحكم فيها، ويأتي هذا الإعلان لتقديم الدعم اللوجستي والمالي لعدد من الدول العربية والإفريقية في سبيل مكافحة الإرهاب كنتيجة منطقية لسلسلة من الوقائع والأحداث التي كشفت عن مساع أمريكية حثيثة لضمان الأمن والاستقرار والمصالح الاستراتيجية الأمريكية و الغربية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وامتدادها المباشر في دول الساحل الإفريقي.

والملفت كذلك أن واشنطن تربط تقدم ملف التعاون العسكري والأمني بشروط الإصلاحات السياسية ووضعية حقوق الإنسان في هذه البلدان، وذلك كتجسيد للمقاربات الأمريكية الرامية إلي ضمان التوازن الداخلي بين مختلف التيارات والاتجاهات والمشارب وجماعات الضغط، بما في ذلك الجماعات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان. أما بشأن القضايا العربية الراهنة التي تشكل بؤرا للتوتر في منطقة الشرق الأوسط مثل العراق، سورية، وفلسطين، فإن الإدارة الأمريكية تحاول جاهدة لإقناع دول الشمال الإفريقي باعتبارها كجزء لا يتجزأ من الأمة العربية إلي الانخراط في مسعاها ودعم سياستها في المنطقة، ولذلك فإن الكثير من المصادر الإعلامية والديبلوماسية أشارت بأن هناك مساعي أمريكية مكثفة لاستقدام قوات عربية إلي العراق تمهيدا لسحب قواتها أو التقليل منها، وقد حذر الكثير من المحللين والمتتبعين في الجزائر وغيرها من خطورة المعلومات التي تناولتها مصادر إعلامية متطابقة من أن زيارة رامسفيلد إلي الدول المغاربية كانت موجهة في جزء كبير وحيوي منها باتجاه إرسال قوات عربية إلي العراق، لأنه قد بات في حكم المؤكد أن الولايات المتحدة تنوي سحب قواتها من العراق ولو مرحليا، وحتي لا تحدث إختلالات أمنية يجب إشراك قوات عربية في محاولة تعريب الأمن في العراق وما قد ينجر عن ذلك من تداعيات متشابكة وخطيرة، لأن الجنود العرب سيصبحون حينذاك هدفا للمقاومة العراقية وسيكون في كل بيت عربي مأتم دون أن نجني من ذلك أي مغنم، ولذلك فإن الدول المغاربية وغيرها من الدول العربية الأخري مطالبة بأن تمارس المناورة السياسية وتحسن التدبير حتي تكون في مأمن عن أية تخبطات سياسية أو مواقف مكلفة ومستنزفة لقدراتها وأبنائها، وأن مواقفها لا ينبغي أن تخضع لحسابات الإدارة الأمريكية بل يجب أن تكون موافقــــة للإدارة العراقية والعربيـــة الحرة المستقلة.

2) أهداف خفية تحت غطاء التعاون علي الإرهاب:

ما من شك أن هناك مخاوف مؤسسة بشأن الأهداف الخفية التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية من وراء سياسة التعاون التي تسعي إلي تطبيقها في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا، وهي أهداف علي درجة كبيرة من الحساسية والخطورة بل ربما هي أخطر من الخطر الذي يمثله الإرهاب والقاعدة علي أمريكا والدول الغربية، ومن بين هذه الأهداف إرغام البلدان المغاربية وقبلها الدول العربية الأخري علي الاعتراف جماعيا بإسرائيل وذلك من خلال وضعها أمام الأمر الواقع وهو الجلوس حول طاولة واحدة مع المسؤولين الإسرائليين في المحافل الدولية العديدة والمخصصة لمكافحة الإرهاب، كما يحدث هذه الأيام في إطار اجتماعات الحوار المتوسطي الذي يشمل جميع بلدان المغرب العربي وشمال إفريقيا وحوض البحر المتوسط ومنها دولة إسرائيل مع حلف الأطلسي، ومن بين هذه الأهداف أيضا سد الطريق أمام هذه البلدان لأي شكل من أشكال التضامن مع الشقيقتين سورية وإيران اللتين تتلقيان حملة أمريكية وغربية منقطعة النظير في سبيل قلب النظامين السوري والإيراني وتنصيب أنظمة موالية وتابعة روحيا وهيكليا لأمريكا.

إن مدلولات السياسة الأمريكية في الشمال الإفريقي والزيارات المكوكية للمنطقة من قبل الفاعلين الرئيسيين داخل إدارة واشنطن هي أكبر من مجرد مواصلة الحرب المقدسة ضد فلول القاعدة وخلاياها النائمة أو النشطة في دول الساحل الإفريقي، لأن هذه المهمة قد قامت بها كامل الدول المغاربية بالمجان ودون انتظار المقايضة الأمريكية، والراجح إذن أن أمريكا التي وجدت نفسها في مأزق عسكري وسياسي من جراء الضربات الموجعة التي تلقتها في العراق علي أيدي المقاومة العراقية، ومن جراء الصدمة النفسية التي تلقتها بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس بأغلبية المقاعد في البرلمان الفلسطيني وتوليها مقاليد الحكم هناك من خلال انتزاعها لأهم وأغلب الحقائب الوزارية، جعل المحافظين الجدد بقيادة جورج وولكر بوش يفكرون ـ ولو بصوت منخفض وغير مسموع ـ في إيجاد منطقة نفوذ أخري هي بالأساس منطـــــقة نفوذ لفرنسا، وتتمثل هذه المنطقة في المغرب العربي والشمال الإفريقي خاصة وأن المنطقة ككل ـ باستثناء مصر ـ حساسة جدا لمثل هذه الطروحات وأن السياسة الأمريكية تكاد تكون مرفوضة بالمطلق من قبل شعوبها.

وإذا علمنا أن قوة المناعة لدي الحكومات المغاربية تجاه السياسة الأمريكية ضعيفة جدا فإن أخشي ما تخشاه الشعوب العربية في الشمال الإفريقي هو أن تتورط المنطقة في أداء مهام قذرة بالوكالة، من خلال الإذعان لضغوطات وإصرار أمريكا لفرض صيغة أمنية جديدة تتلاءم والمصالح الجديدة والأهداف المتوخاة من ذلك، وعلي رأسها فرض سياسة التطبيع مع إسرائيل، ومنع دول المغرب العربي من أي شكل من أشكال التضامن مع إيران في إصرارها علي مواصلة برنامجها النووي، وكذا منعها من إبداء أي شكل من أشكال المساندة لحركة حماس الفلسطينية أو الحكومة الفلسطينية التي تشكلت مؤخرا.

وفي ظل هذه المخاوف التي طرحها المتتبعون في المنطقة فإن أخشي ما نخشاه من هذا الإنسياق وهذه الهرولة نحو التطبيع والاعتراف بإسرائيل هو أن تتورط المنطقة في مشاكل أمنية لا قبل لنا بها مع الغول الأمريكي المسمي القاعدة، خاصة بعد الإشارات التي أرسلتها الحكومة الأمريكية بكون أن هذه الخلايا هي في طريق التشكل في دول المغرب العربي خصوصا.

وخلاصة القول ان دول شمال إفريقيا لا سيما الدول المغاربية مطالبة بأن تبلور مواقف محددة واضحة المعالم، فبدلا من اتخاذ مواقف ارتجالية تعبر عن ردود أفعال إزاء ما يصدر عن واشنطن وأحيانا عن إسرائيل، فإن الحاجة تبدو ملحة لوضع واشنطن في موقع رد الفعل عبر المبادرة بصياغة مطالب أكثر إلحاحا، وألا تكتفي هذه الدول ببعض الاعتراضات أو القبول الفاقدة للمصداقية العملية كما هو الشأن في مواقفهم تجاه القضيتين الفلسطينية والعراقية، فماذا ينتظر حكومات وشعوب المنطقة بشأن هذه السياسات الأمريكية وهذه الأهداف الخفية؟ الأيام المقبلة كفيلة بإيجاد الإجابة الدقيقة والصحيحة.

(*) كاتب صحافي جزائري

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 11 مارس 2006)

الاسلاميون العرب وخطاب الإصلاح… شكوك متبادلة

وليد محمود عبدالناصر (*)     

منذ أن خرج خطاب الإصلاح السياسى الى النور في الوطن العربي، واحدى المسائل الشائكة هى وضع التيارات الإسلامية المسيسة فى إطاره ومواقفها إزاءه. والقضية لها اكثر من جانب. فقطاع من هذه التيارات بدأ يدعو إلى تعددية سياسية وتداول للسلطة وانتخابات شفافة وحرة ربما قبل انطلاق خطاب الإصلاح. وتنطلق هذه الدعوة من قناعة بأن هذه هى الصيغة الوحيدة التى تكفل وصولها للحكم فى ضوء رهانها على رصيد تراكمى فى شعبيتها فى الشارع العربى، وربما لان بعضها رأى فى ذلك خلاصاً من واقع الملاحقة فى ظل حكومات تتبنى خيارات أيديولوجية مغايرة، إن لم تكن معادية، لما يحمله الإسلاميون، وبعض ثالث ربما أقنعته سنوات تبني قطاعات من الإسلاميين للعنف، سواء كفعل أو كرد فعل، بعدم جدوى خيار العنف وانقلابه فى نهاية الأمر سلباً على تلك التيارات. وأخيراً هناك بعض رابع ربما حدثت له تحولات فكرية وأعاد النظر فى أطروحاته وراجع مسلماته فانتهى إلى أحداث تغيير فكـرى واستراتيجي انعكس فى قناعته بان أجواء الحرية والديموقراطية هى الأكثر اتساقاً مع جوهر الدعوة الإسلامية وطرحها السياسي.

أما الجانب الآخر فيتمثل فى موقف خطاب الإصلاح من التيارات الإسلامية المسيسة، فما بين دعوة الى استبعاد الأحزاب السياسية الدينية من معادلة الإصلاح من منطلق وجود تناقض بين الديموقراطية وبين حزب يتبنى أيديولوجية مطلقة وينسب لنفسه وحده تمثيل دين بأكمله، وبالتالى يرفع هؤلاء شعار «لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية»، إلى دعوة الى مشاركة سياسية للمنتمين لهذه التيارات بشكل فردى أو عبر أحزاب غير دينية، ورأي ثالث يعتبر إدماج التيارات الإسلامية المسيسة التى لا تستخدم العنف الضمان الذى يحول دون اغترابها عن العملية السياسية ودون انضمامها لتيارات العنف والتكفير، بل ان من شأن هذا الإدماج أن يسحب الأرضية من تحت جماعات العنف ويفرغها من قاعدتها ويسقط الحجة عنها. وأخيرا هناك من يقول ان هناك تيارات إسلامية مسيسة اهتدت إلى الإيمان بحتمية الحل الديموقراطي ومرجعيته، وليس من العدل مصادرة حقها فى المشاركة.

ويرد على هؤلاء من يرى انه لا يؤمن جانب التيارات الإسلامية المسيسة، فهى حتى ولـو أعلنـت تبنيهــا قواعد اللعبـة السياسية فى ظل انفتاح وإصلاح سياسي، فان هذا سيكون مجرد مرحلة موقتة سرعان ما تنقلب عليها هذه التيارات إذا وصلت إلى الحكم.

ولا يقف الأمر عند الحدود الوطنية بل يتجاوزه إلى البعدين الإقليمي والدولى. اذ يرى بعضهم أن إدخال التيارات الإسلامية المسيسة يزيد من تأجيج الخطاب السياسي والحضارى المتشدد تجاه غير المسلمين سواء داخل العالم الإسلامى أو خارجه، وهو ما يضيف إلى الأجواء المتوترة أصلاً بين المسلمين وغير المسلمين على الصعيد العالمى منذ اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 وما تلاها. ويضيف هؤلاء أن تمكين التيارات الإسلامية المسيسة من المشاركة فى العملية السياسية يضعف من فرص تحقيق ديموقراطية حقيقية فى ضوء وجود أقليات غير مسلمة في غالبية الدول العربية من جهة، ووجود تباينات طائفية بين المسلمين فى بعض هذه البلدان من جهة أخرى، اذ من شأن قيام أحزاب على أساس دينى دفع طوائف دينية أخرى مسلمة أو غير مسلمة الى إقامة أحزابها، وبالتالى إقامة نظام سياسي طائفى تحت لافتة «الديموقراطية»، فى حين انه يكرس حالاً طائفية قد تكون مقدمة لحرب أهلية فى حال هذا البلد العربى أو ذاك. ويحذر هؤلاء من أن إقامة أحزاب على أساس دينى، ووصولها إلى السلطة، يعزز من صدقية إسرائيل عندما تدافع عن يهوديتها وتتحدث عن كونها جزيرة وسط بحر إسلامي وعربى يتهددها.

ولكن من المهم أن نذكر هنا أن بعض تيارات الإسلام السياسي لا تزال ضعيفة الثقة فى الديموقراطية، وتراها غير مكتملة ولن تكتمل فى ظل حرص حكومات عربية على الاحتفاظ بسلطاتها، وبالتالى يخلص هؤلاء إلى ان لا فرصة أمام التيارات الإسلامية المسيسة للوصول إلى الحكم بالطريق السلمى، وان الديموقراطية طبقاً لخطاب الإصلاح هى للقوى كافة باستثناء الإسلاميين. كما أن بعض التيارات الإسلامية المسيسة م ازال يحتفظ بقناعات أيديولوجية بتكفير الديموقراطية والنظر إليها باعتبارها نقيضاً للنظام الإسلامى.

وفي المقابـل، ترى التيـــارات الإسلامية الداعية الى الاندماج فى عملية إصــلاح سياسي أن الإسلاميين اثبـــتـــوا انــهم يعكسون مكوناً مهماً، إن لم يكن الأهم، للهوية، وان استبعادهم من العملية السياسية «جلب لضرر» و «درء لمنفعة»، اذ انه ينقــص من مناعـــة الأمة فى مواجهة أخطار محدقة بهاً، بدل رأب الصـــدع فى مواجــهة تهديدات دولية وإقليمية تتهدد الأمة.

ورداً على القول ان صعود تيارات إسلامية فى العملية السياسية يقوي الدعاوى فى العالم ضد المسلمين بالتطرف والإرهاب، ويزيد من التضييق عليهم سواء فى بلدانهم أو فى غير بلدان المسلمين. ويدفع مؤيدو حق التيارات الإسلامية فى المشاركة السياسية كتنظيمات بأن هذه الاتهامات ستوجد فى كل الأحوال لأن ما يحركها تحيزات أيديولوجية مسبقة ضد الإسلام، بل ويدفع هؤلاء بنظرية المؤامرة الدولية ضد المسلمين لإثبات انه حتى فى حال وجود حكومات علمانية، ولكنها وطنية وقومية فى العالم الإسلامى، مثل حكم الرئيس جمال عبدالناصر فى السابق، فان العالم الإسلامى تعرض لمحاولات تضييق الخناق عليه. فالأمر لا يتصل بالخيارات الأيديولوجية بقدر ما يتصل برواسب تاريخية ضد العرب والمسلمين وتخوفات إزاءهم وسعي مستمر لتحجيمهم حتى لا ينبعث دورهم الحضارى من جديد.

ولا شــك في أن التفاعل بين محاذير الداعين الى استبعاد التيارات الإسلامية المسيسة عن العمل السياسي فى إطار اى صيغة إصلاح ديموقراطى قادمة، وبين الداعين الى إدماج التيارات المعتدلة ضمن تلك التيارات فى العملية السياسية من جهة، ومن يراهن داخل صفوف الإسلاميين على العملية السياسية – ربما لأسباب مختلفة ومتباينة في ما بينهم – ومن لا يثق بها وربما لا يؤمن بها من صفوف التيارات الإسلامية المسيسة من جهة أخرى، هو ما سيحدد كيفية حل هذه المعادلة الصعبة. وبالطبع سيدخل فى هذه المعادلة عنصر ينبغي عدم إغفاله، وهو العوامل الإقليمية والدولية وتفاعلاتها مع الواقع القطري للدول العربية المختلفة.

(*) كاتب مصري

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 11 مارس 2006)