السبت، 10 يناير 2009

و حرية و انصاف :

من أجل تعزيز المقاومة وتوحيد جهود الأمة العربية

فريق أوباما يستعد للتحدث مع « حماس »: سياسة العزل لها نتائج عكسية

ندوة علمية في تونس  حول » الاجتهاد وحقوق الإنسان والديمقراطية : أي علاقة؟  » 16 و17 جانفي 2009

نظام الاقتراع في تونس:

من إقصاء المعارضة إلى تعزيز حضورها في مجلس النواب (2 من 2(

بقلم الأستاذ: زهير المظفر

كنا نشرنا في عدد يوم أمس الجزء الأوّل من الدراسة التي تعرّض فيها صاحبها إلى نظام الاقتراع المعتمد في تونس خلال الانتخابات التشريعية وبيّن كيف أنّ التجربة الديمقراطية في تونس أثبتت أن نظام الاقتراع المزدوج ضمن تمثيل المعارضة في مجلس النواب. وفي هذا الجزء الثاني من المقال يوضح الكاتب من خلال قراءة في نتائج الانتخابات التشريعية السابقة كيف أنّ نظام التمثيل النسبي يقصي المعارضة من مجلس النواب..

II – اعتماد نظام التمثيل النسبي يقصي المعارضة من مجلس النواب

ليس هناك اختلاف في أنّ نظام التمثيل النسبي هو الأكثر عدلا في توزيع المقاعد بين الأحزاب لأنّه يسند لكل حزب عددا من المقاعد حسب عدد الأصوات التي أحرز عليها. ويطبق هذا النظام في عدة دول ديمقراطية مثل إيطاليا وألمانيا.

لكن أثبتت عديد التجارب في العالم وخاصة التجربة الفرنسية في ظل الجمهورية الرابعة أنّ نظام التمثيل النسبي أدّى إلى تشتّت المقاعد في البرلمان مما نتج عنه تشكيل حكومات ائتلافية بين الأحزاب لم تتمكن من تحقيق الاستقرار الحكومي مما عطّل دواليب الدولة إذ تعاقبت على فرنسا 34 حكومة ما بين 1946 و1958 تاريخ قيام الجمهورية الخامسة التي غيّرت تشرذم الأصوات وتشتتها فإن مختلف البلدان التي تعتمد نظام التمثيل النسبي تشترط حصول أي حزب على 5% من الأصوات على الأقل للمشاركة في تقاسم المقاعد مع الأحزاب الأخرى وهي نسبة عالية بالنسبة إلى الأحزاب الصغيرة.

وقد سبق للحزب الشيوعي التونسي أن طالب باعتماد طريقة التمثيل النسبي في انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي وذلك في تقرير لجنته المركزية المنعقدة في ماي 1956 حيث جاء فيها «أنّه من اللازم لكي تكون سيادة الشعب شيئا واقعا – تجهيز البلاد بمؤسّسات ديمقراطية حقيقية يقع انتخابها لا فقط بالاقتراع العام المتساوي المباشر والسري بل بأعدل طريقة وهي التمثيل النّسبي».

وقد عاد الحزب الشيوعي من جديد للمطالبة بالتمثيل النسبي بحجة تمثيل كل الحساسيات السياسية تمثيلا عادلا وذلك بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي جرت في 1 نوفمبر 1981. أما حركة الديمقراطيين الاشتراكيين فقد طالبت بدورها بمناسبة إجراء هذه الانتخابات تعميم طريقة الانتخاب الفردي حسب الأغلبية في دورة واحدة بحجة أنّ هذا الاقتراع يحد من مساوئ اتّساع الدوائر ويجعل الاختيار شخصيا وهكذا تتوطد حسب رأيها العلاقة بين المنتخب والناخبين. وإثر تحول السابع من نوفمبر 1987 عادت المطالبة من جديد باعتماد نظام التمثيل النسبي لتمكين المعارضة والمستقلين من دخول مجلس النواب. واستندت المعارضة في مطالبها إلى أن بيان السابع من نوفمبر دخل بالبلاد مرحلة جديدة قطعت مع الحزب الواحد. وإذا كان هذا المطلب تم استبعاده في بداية الاستقلال وفي الثمانينات بحجة الحفاظ على الوحدة الوطنية وتجنّب تشتت المقاعد فإنه لم يتم العمل به لأنّه لا يمكّن من تجسيم التعددية في مجلس النواب التي جعل منها المشروع المجتمعي للتحول خيارا استراتيجيا. ذلك أنه إذا طبّقنا نظام التمثيل النسبي وفق ما يدعو إليه البعض فإنّه لا يمكن تجسيم التعددية في البرلمان استنادا إلى الإحصائيات التالية:

1 –الانتخابات التشريعية: 20 مارس 1994

أسفرت هذه الانتخابات على النتائج التالية:

الأصوات المصرح بها: 2832871

التجمع الدستوري الديمقراطي: 2768667 صوتا

83،97%

حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: 30660 صوتا

حركة التجديد: 11299 صوتا

الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: 9152 صوتا

حزب الوحدة الشعبية: 8391 صوتا

الحزب الاجتماعي التحرّري: 1892 صوتا

التجمع الاشتراكي التقدمي: 1749 صوتا

المجموع: 63143 صوتا

القائمة المستقلة بتونس II: 1061 صوتا

المجموع العام: 64204 صوتا

وهكذا يتّضح أنّ أيّ حزب من أحزاب المعارضة لم يتحصّل على نسبة 5% من الأصوات المصرح بها. وبذلك فإنّ تطبيق نظام التمثيل النسبي سيعطي للتجمع الدستوري الديمقراطي جميع المقاعد في مجلس النواب والحال أنّ أقلّ من 3% من الأصوات لأحزاب المعارضة مكنتها من الحصول على 19مقعدا بفضل نظام الاقتراع الذي يمزج بين الأغلبية والتمثيل النسبي.

2 –الانتخابات التشريعية: 24 أكتوبر 1999

الأصوات المصرح بها: 3091062

التجمع الدستوري الديمقراطي: 2831030 صوتا

حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: 98550 صوتا

الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: 52612 صوتا

حزب الوحدة الشعبية: 52054 صوتا

حركة التجديد: 32220 صوتا

الحزب الاجتماعي التحرّري: 15024 صوتا

التجمع الاشتراكي التقدمي: 5835 صوتا

القائمة المستقلة: 3738 صوتا

وهكذا يتّضح أنّ أيّ حزب من أحزاب المعارضة لم يحصل على نسبة 5% من الأصوات المصرح بها التي تمكنه من المشاركة في تقسيم المقاعد بين الأحزاب وأن تطبيق التمثيل النسبي يحرم المعارضة من 34 مقعدا التي أسندت إليها في هذه الانتخابات اعتمادا على نظام الاقتراع الذي يدمج بين الأغلبية والنسبية.

3 –الانتخابات التشريعية: 24 أكتوبر 2004

الأصوات المصرح بها: 4199846

التجمع الدستوري الديمقراطي: 3678645 صوتا

حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: 194829 صوتا

حزب الوحدة الشعبية: 152987 صوتا

الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: 92708 صوتا

حركة التجديد: 43268 صوتا

الحزب الاجتماعي التحرّري: 26099 صوتا

التجمع الديمقراطي التقدمي: 10217 صوتا

القائمة المستقلة (المساندة للسابع من نوفمبر، دائرة صفاقس): 382 صوتا

القائمة المستقلة (التحالف الوحدوي، دائرة نابل): 270 صوتا

القائمة المستقلة (الطليعة، دائرة بنزرت): 167 صوتا

القائمة المستقلة (من أجل الوطن، دائرة القيروان): 121 صوتا

القائمة المستقلة (من أجل الوطن، دائرة توزر): 71 صوتا

القائمة المستقلة (من أجل الوطن، دائرة زغوان): 58 صوتا

القائمة المستقلة (الضمير، دائرة زغوان): 24 صوتا

تبرز هذه النتائج أن أيّ حزب من أحزاب المعارضة لم يحصل على نسبة 5% من الأصوات المصرح بها التي تمكنه من المشاركة في تقسيم المقاعد بين الأحزاب وأن تطبيق التمثيل النسبي يحرم المعارضة من 37 مقعدا التي أسندت إليها في هذه الانتخابات اعتمادا على نظام الاقتراع الذييدمج بين الأغلبية والنسبية.

ويعني ذلك أنه لو طبقنا هذا النظام في الانتخابات التشريعية سيتم من جديد تكريس نظام الحزب الواحد وهو ما لا يتماشى مع تطلعات المجموعة الوطنية.

فلماذا كل هذا الإصرار على المطالبة باعتماد التمثيل النسبي والحال أنّه لا يخدم مصالح أحزاب المعارضة؟

إنّ نظام الاقتراع المعتمد في تونس اليوم يكفل في كل الأحوال تمثيل أحزاب المعارضة خاصة وأن رئيس الجمهورية أعلن في خطابه في الذكرى العشرين للتحول عن مبادرته بمراجعة المجلة الانتخابية بما يكفل الترفيع في عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني في انتخابات مجلس النواب إلى مستوى 25% وهو ما يعني عمليا الزيادة في عدد المقاعد المخصصة للمعارضة في مجلس النواب وهو ما لا ينفي حقها في الحصول على أكثر من ذلك إذا بينت جدارتها بثقة الناخبين فيها.

وإذا كان نظام التمثيل النسبي لا يتيح لأحزاب المعارضة أن تكون ممثلة في مجلس النواب فإنّ نظام الاقتراع الفردي يضعف الأحزاب.

III – نظام الاقتراع الفردي يضعف الأحزاب السياسية

إنّ المطالبة باعتماد نظام الاقتراع الفردي من قبل البعض باعتباره وسيلة لدفع التنمية السياسية في البلاد ينمّ عن جهل بواقع هذا النظام وقلة إدراك للمساوئ التي قد تنتج عنه، إذ يجمع كلّ المختصين في العلوم السياسية أنّ نظام الاقتراع الفردي يضعف الأحزاب السياسية ويعطي للانتخابات طابعا شخصيا. بل إنّ بعض الأنظمة اعتمدت هذا النظام لإضعاف الأحزاب السياسية القائمة وتعويضها بزعامات محلية موالية لها. وحتى في بعض الدول المتقدمة التي اعتمدت هذا النظام مثل فرنسا فإنه يقترن بنظام الدورتين لتمكين الأحزاب من التحالف بينها في الدورة الثانية من أجل دعم الاستقرار الحكومي.

وقد سبق لتونس منذ بداية الاستقلال أن استبعدت هذا النظام لأنّه يشجع على شخصنة الانتخابات وتحريك نعرة القبلية والعروشية والوجاهة.

إنّ تونس بعد أكثر من خمسين سنة من الاستقلال عزّزت دعائم الوحدة الوطنية وأرست نظاما جمهوريا عتيدا وأقامت الوفاق الوطني على قواعد ثابتة، وإنّ المطالبة باعتماد نظام اقتراع فردي في الانتخابات يمسّ بجوهر الصبغة الوطنية للانتخابات ويضعف الأحزاب السياسية.

وبذلك نتبيّن أنّ نظام الاقتراع المعمول به حاليا والذي يمزج بين الأغلبية والنسبية فيه ضمان لتعزيز حضور المعارضة في مجلس النواب لأنّه بالفعل يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التعددية الحزبية في البلاد ويكرس الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية بعيدا عن الاعتبارات الحزبية الضيقة.

إنّ نظام الاقتراع الناجح هو الذي يمكّن من بلوغ الأهداف التي وضع من أجلها وليس هناك نظام اقتراع مثالي في المطلق وإن تونس التي توفّقت إلى هذا النظام منذ سنة 1993 تعمل على المضي قدما على درب تعزيز التعددية في المجالس المنتخبة.

ويؤكد نظام الاقتراع بذلك أهمية دور القاعدة القانونية في التنمية السياسية ذلك أنّ نظام الاقتراع المعتمد مكن من فكّ عقدة تمثيل المعارضة في مجلس النواب بعد ثلاثين سنة من التجربة البرلمانية بدون انقطاع. فهل أن العودة إلى الوراء بالتعددية بحجة اعتماد نظام التمثيل النسبي هو ما تريده اليوم بعض أطراف المعارضة؟

لقد أكّد رئيس الجمهورية في عديد المناسبات أن التجارب المسقطة لا تخدم مصلحة البلاد ولا تتماشى مع واقعها. فإذا كان نظام التمثيل النسبي صالحا لبعض البلدان باعتبار تكافؤ وزن الأحزاب السياسية وإشعاعها فإن المطالبة بتطبيقه في تونس من شأنه أن يلغي تمثيل أحزاب المعارضة في مجلس النواب في الوقت الذي تحرص فيه السلطة السياسية على ترسيخ التعددية في المجالس المنتخبة.

)المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 جانفي 2009(

منع الكتب بالفتاوى:

الباب الذي يمرّ منه أعداء الحضارة العربية والإسلامية

تسليمة نسرين هذه الكاتبة البنغالية ما كان لأحد أن يسمع بها أو على الأقل ما كانت ستصل أخبارها إلى هذا العالم الواسع لولا ردود الأفعال الغبية التي يتخذها أصحابها عن جهل وعن قصور في الرأي حتى تحولت هذه الكاتبة إلى دليل من بين الأدلة التي يبحث عنه ملاحقو الحضارة العربية والإسلامية بتهمة محاصرة حرية التعبير ومصادرة هذا الحق.

تسليمة نسرين ألفت في بداية التسعينات من القرن الماضي كتابا صنف على أن فيه مساسا بالقرآن الكريم. وتهاطلت عليها التهديدات والفتاوى حتى تحولت إلى كاتبة مشهورة وصارت محل حفاوة وتحفل بها الديمقراطيات الغربية التي تهب إلى نجدة  » مناضلي الفكر وضحايا حرية التعبير  » كلما تبين لها أن في ذلك العمل كسب نقطة على حساب الحضارة العربية والإسلامية. صارت تتجول بين باريس ونيويورك وبرلين وغيرها تتوج بالجوائز الشرفية الواحدة تلو الأخرى وشاعرة بمكانتها الجديدة ومستفيدة من ذلك التقليد الذي يمارس بالغرب لصالح من يعتقدون أنه ضحية أفكاره أو ضحية النضال من أجل حرية التعبير.

لكن سرعان ما تفطنت هذه الدول التي قبلتها في البداية بترحاب إلى أنها صارت تشكل عبئا عليها. اعتقدت هذه الدول أنها احدى الورقات الرابحة في إطار الصراع مع ما يسمى في الغرب بالقوى الظلامية أو ما يعرف اليوم تحديدا بالإرهابيين, ثم سرعان ما ضاقت بها ذرعا خاصة وأنالمرأة استنصبت وأصبحت تتكلم من موقع صاحب الحق وليس من موقع المحتاج للحماية… طلبت منها هذه الدول التعويل على نفسها لحماية نفسها من التهديدات التي ما فتئت تتحدث عنها كما أنه طولب منها إيجاد موارد خاصة كي تعيش.

وظلت تجوب البلدان تتحدث بدون تردد للإعلام الغربي عن تخلي الغرب عنها حتى نشرت صحيفة « الفيغارو » الفرنسية مؤخرا أن بلدية باريس قررت أن تمنحها سكنا على حسابها لفترة لم يقع تحديدها.

تهمة مصادرة حرية التعبير وبضاعة مضمونة الرواج

و لنا أن نتساءل ما الذي استفاده هؤلاء الذين أصدروا فتاواهم والذين وجهوا لها تهديداتهم سوى أنهم منحوا فرصة لهذه الكاتبة للشهرة كما أنهم قدموا للخصوم ما يحتاجونه لتضليل المهتم حول طبيعة الحضارة العربية والإسلامية وحول ما تمنحه هذه الحضارة من مساحات واسعة للرأي والتفكير التأويل.

إنه بمثل ردود الأفعال هذه نفتح الباب على مصراعيه أمام أعداء حضارتنا الذين يحاولون طمس كل ما بنته هذه الحضارة وما قدمته للإنسانية. ونحن نشرع كذلك من خلال مثل هذه المواقف اللامسؤولة لما يروجونه من أفكار خاطئة حول ما يعتبرونه من تزمت للعقل ومن ضيق للآفاق في حين أن حضارتنا تحفل بمآثر أدبية وفلسفية وفكرية توغل فيها العقل بعيدا وولج فيها مناطق كثيرة غير مكترث بالموانع الأخلاقية والدينية.

 ورغم تلك الحالة التي وصلت إليها هذه الكاتبة التي ما فتئت تتسول الحماية من الغرب بعد أن نبذها حتى من كان أكثر الناس تحمسا للدفاع عنها على حد ما صرحت به للصحيفة المذكورة وقد ذكرت بالخصوص المفكر المعروف  » برنار هنري ليفي  » الذي نجده في كل معمعة يكون هدفها مهاجمة الحضارة العربية والإسلامية مشيرة إلى أنه لم يكن في مستوى وعوده تجاهها. رغم تلك الحالة التي وصلت إليها والتي نراها مثيرة للتساؤل من منطلق أن الكاتب أو المبدع ينبغي أن يكون في مستوى ما يدعيه من جرأة وأن يتصرف على هذا الأساس. فإن كانت الجرأة والإقدام تقفعند حدود الورق فكل الناس يمكنهم أن يتحولوا إلى أبطال. ورغم أن الغرب الذي التجأت إليه قد أفهمها بطرق مختلفة أنه لم يعد معنيا « بقضيتها » فإن هذه المرأة لا تزال مصرة على استثمار البضاعة التي تروج لها عندما فشلت في الإقناع من خلال ما تكتبه إذ هي لا تزال تعتبرنفسها ضحية لحرية الرأي

 وتحاول أن تمرر ذلك لمن يهمه الأمر مستعملة كامل الأسلحة التي بحوزتها مستفيدة بالخصوص من الإعلام الغربي الذي يفتح لها منابره بدون تردد كلما كان الأمر متعلقا بإدانة ما لما يعتبر مصادرة لحرية التعبير حتى ولو جاءت التهديدات إن وجدت من أطراف لا تمثل هذه الحضارةلا من حيث العدد ولا من حيث حجة الإقناع.

لسنا في حاجة اليوم لمشاكل مفتعلة على غرار تسليمة نسرين التي يتأكد كل يوم من خلال مواقفها وتوسلاتها كي يبقيها الفرنسيون وأن يمنوا عليها ببيت في باريس أنها قد تكون قد هيأت لنفسها هذا الوضع عن قصد لسنا في حاجة لمشاكل مفتعلة تكون عبارة عن باب يفتحه أهل الفتاوىالعشوائية وهؤلاء الذين يدعون الدفاع عن الإسلام ويفوضون لأنفسهم الحديث باسمه أمام أعداء حضارتنا وهم متربصون بها والشهادات الدالة اليوم على ذلك كثيرة.

حياة السايب

)المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 جانفي 2009(

 الهند و باكستان على حافة الحرب

بقلم:توفيق المديني

 تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد السكان في العالم بعد الصين (أكثر من مليار نسمة  )، ويوجد في الهند 28 ولاية ، وسبعة اقاليم،و18 لغة رسمية،وعدة أديان وطوائف متساكنة، ونحو مئة قبيلة،و العديد من التقاليد و الثقافات،و مشهد اجتماعي بتراتبية طبقية صارمة أو ما يسمى نظام الطبقات المغلقLes castes.و لايمكن اختصار الهند ببعدها الديني  الهندوسي و حسب ،بل ‘ن الهند هي البلد المسلم الثالث في العالم (145 مليون نسمة، 13في المئة من السكان)  بعد أندونيسيا وباكستان (160 مليون نسمة). وقد أدّى انفجارالشعور القومي  الهندوسي و المآسي التي خلفتها (تدمير مسجد بابري في 6 كانون أول/ديسمبر ، أعمال العنف التي تلت ذلك1992) إلى وضع مسألة الهوية في صلب النقاش الهندي للقرن الحادي و العشرين .

 وفي عقد التسعينيات من القرن الماضي، ولاسيما مع وصول حزب الشعب الهندي اليميني الهندوسي المتطرف (حزب بهاراتيا جناتا) تأججت الطفرة القومية الهندوسية والعنصرية ضد كل من ليس هندوسيا. وكانت سلطة اليمين الهندوسي تتعاظم، وتشكل تهديداً للممارسات الدستورية التي اكتسبتها الهند بشق النفس، والتي تتمثل في الديمقراطية، والتسامح، والتعددية الدينية. وقد سعى اليمين الهندوسي، بقيادته السياسية التي يمثلها حزب بهاراتيا جناتا، إلى إخضاع الجماعات الدينية الأخرى، وكان يوجه سهامه بوجه خاص نحو المسلمين، الذين يعتبرهم شياطين يجب تطهيرهم.

 لقد شكل حزب بهاراتيا جناتا برئاسة أتال بيهاري فاجباي خطرا على «الديمقراطية العلمانية الهندية» والعدالة الاجتماعية. ولحزب الشعب هذا مفهومه الخاص للهند ولهويتها وتتحدد سياسته في الأساس انطلاقا من أفكار «راشتريا سوايا مسيواك سانغ» (أوجمعية المتطوعين الوطنيين)وهو الجناح المؤسس لعائلة من التنظيمات السياسية والثقافية المكرسة للقضية الهندوسية أو«الهندوتفا».

 تقول أستاذة القانون و الأخلاق في جامعة شيكاغو، مارتا نشباوم في كتابها  «الصدام في الداخل: الديموقراطية، والعنف الديني، ومستقبل الهند»: إنه في غمرة تركيز الأميركيين على الإرهاب، والعراق والشرق الأوسط، كانت الديمقراطية تخضع للحصار في مكان آخر من العالم، فقد كانت الهند تمر بأزمة، وهي كبرى الدول الديمقراطية من حيث عدد السكان، والتي يحمي دستورها حقوق الإنسان على نحو أشمل حتى مما هي عليه الحال في الولايات المتحدة، كما تقول المؤلفة. فحتى ربيع سنة2004 كانت حكومة الهند البرلمانية، تخضع بصورة متزايدة للمتطرفينالهندوس اليمينيين، الذين كانوا يغفرون، بل ويدعمون بنشاط في بعض الحالات، العنف ضد الأقليات عامة، وضد الأقلية الإسلامية بخاصة، ويسعى العديد منهم إلى إحداث تغييرات أساسية في ديمقراطية الهند الجماعية(1.(

  هجمات بومبي

 عاشت مدينة بومبي، التي تمثل رمز النهضة الاقتصادية، والمدينة السياحية، والعاصمة التجارية والفنية للهند التي تحتل موقعا مهما على خريطة المال وثورة الاتصالات الحديثة والنمو الاقتصادي ، 11 سبتمبر هندي، هكذا أجمعت الصحف في نيودلهي على توصيفه، وهكذا أرادهمنفذو الهجمات على بومبي. وألقت هذه الهجمات العسكرية التي خلفت 195 قتيلاً، بينهم 19 أجنبياً و 9إسرائيليين، بمضاعفاتها الإقليمية، ولا سيما على صعيد العلاقات الهندية ـ الباكستانية.

 وأجمعت أجهزة الاستخبارات الهندية على أن المهاجمين كانوا على مستوى عال جدا من التدريب العسكري، ويتمتعون بقدرات قتالية كبيرة، إضافة إلى معرفتهم الجيدة للأماكن التي هاجموها. وأفاد أحد أفراد قوات الكوماندوس: «أحيانا كانوا يضاهوننا في القتال والحركة، هم إما جنود نظاميون في الجيش، أو أمضوا فترة طويلة في التدريبات الخاصة». واعترف المسلح الموقوف بالانتماء إلى جماعة «عسكر الطيبة» التي تقاتل لاستقلال ولاية جامو وكشمير الهندية المتنازع عليها، والتي تبلغ مساحتها 75000 كيلومتر مربع. علما أن عدد سكان كشمير يبلغ حوالي 18مليون نسمة، 90 في المئة منهم من المسلمين.

 لقد اتهمت الهند مباشرة باكستان، جارتها اللدودة ومنافستها، بأنها هي التي تقف وراء هذه الأعمال الإرهابية التي ضربت مدينة بومبي. وفي المقابل نفت إسلام أباد نفيا قاطعا هذه الاتهامات. وعلى مر السنين الماضية، كانت الهند تطالب باكستان بوقف الإرهاب العابر للحدود في إشارة إلى تسلل المقاتلين من أراضيها إلى ولاية جامو وكشمير الواقعة تحت السيطرة الهندية، وتفكيك البنية الأساسية للإرهاب.

وكعادتها نفت باكستان هذه الاتهامات، معتبرة أنها عارية من الصحة، وأنها لا تقدم سوى الدعم المعنوي والدبلوماسي للشعب الكشميري من أجل تقرير مصيره. وقررت باكستان يوم الأحد الماضي عدم إرسال رئيس أجهزة الاستخبارات الباكستانية، كما أعلنت الجمعة للمساعدة في التحقيقات، بل ممثل عن هذه الأجهزة، لكنها تعهدت بمعاقبة أي «مجموعة» متمركزة على أراضيها، إذ أعطت الهند الدليل على تورطها في هجمات بومبي.

وكان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري دعا الهند إلى «عدم الرّد بطريقة مبالغ فيها»، في وقت أعلن مسؤولون في إسلام أباد أن باكستان ستنقل قوات من حدودها الغربية مع أفغانستان إلى الحدود مع الهند في حالة تصاعد التوتر. وقال ضابط أمني: «إذا ماحدث شيء، فلن تكون الحرب على الإرهاب أولويتنا …سنأخذ كل شيء من الحدود الغربية ولن يبقى لنا أي شيء هناك».

 في مدلولها السياسي والعسكري تعكس لنا هجمات بومبي إخفاقا جديدا في الحرب الأميركية على الإرهاب التي بدأتها بعد أحداث 11 سبتمبر. فالمحللون الغربيون يؤكدون أن لا الحرب على أفغانستان، ولا الحرب الأميركية على العراق، استطاعتا تحقيق السلم العالمي، أو الأمنالوطني الأميركي، بل إن العالم شهد تكرار سيناريوهات الهجمات الإرهابية على نمط 11 سبتمبر في أكثر من عاصمة: 11مارس 2004 في مدريد، و7 يوليو 2006 في لندن، و11 أبريل 2008 في الجزائر الخ.

 إذا كانت الهجمات التي تعرضت لها مدينة بومبي مُدانة وتعتبر جريمة كبرى، فإن الهند مطالبة بألا تقتفي في نهجها السياسي والعسكري أثر الإدارة الأميركية في الرّد على هذه الهجمات، عبر دق طبول الحرب مع باكستان، الأمر الذي يمكن أن يفجر حرباً نووية في منطقة آسيا الوسطى تقود إلى حصول كارثة حقيقية تصيب العديد من الدول المجاورة، إضافة إلى شيوع جو من عدم الاستقرار في المنطقة قد تتسع رقعته ليشمل الصين أيضا وهي دولة نووية.

 وعلى الرغم من أن الهند تتهم باكستان دائما بمحاولة بلقنتها عبر مساعدتها الحركات الانفصالية في البنجاب وكشمير، وتحميلها مسؤولية كل من هجمات كارجيل في العام 1999، والاعتداء على برلمان ولاية كشمير في أكتوبر 2001، فإن الهند في المقابل لم تسع إلى إيجاد تسوية عادلة تعترف بحق سكان كشمير في تقرير مصيرهم.

وكانت العلاقات الهندية –الباكستانية شهدت توترا شديدا على خلفيةالهجوم الذي شنه خمسة مسلحين في 13 كانون أول /ديسمبر 2001 على البرلمان الهندي،واتهمت نيودلهي في حينه  منظمتي«عسكر الطيبة» و«جيش محمد» الكشميريتين اللتين تتخذان من باكستان مقراً لهما بالوقوفوراءه.وأثار هذا التوتر الشدسيد مخاوف دو ل العالم ، و لاسيما الولايات المتحد الاميركية من امكانية نشوب حرب رابعة بين البلدين , خاصة بعد انضمامهما الى مصاف الدول النوويةفي العام 1998, و اجرائهما للتجارب الصارو خية على صواريخ متوسطة المدى, يمكنها حمل رؤوس نووية, مما ينذر بكارثة انسانية حقيقية في حال نشو ب أي مو اجهة عسكرية شاملة بين البلدين.

والاتهام الهندي لجماعة «عسكر طيبة» بأنها هي التي قامت بالهجمات على بومبي يجد ما يبرره في تاريخ النزاع في كشمير، إذ إن لهذه الجماعة دورا ووظيفة في نشاطها العسكري على طرفي الحدود الهندية- الباكستانية.

   النزاع الكشميري

 جماعة «عسكر طيبة»، هي جماعة سلفية جهادية تأسست العام 1995 برئاسة البروفسور حافظ سعيد، وتضم أكثر من ستة آلاف مقاتل، ويسمونها في باكستان «لشكر طيبة». وبعدما أدرجتها الولايات المتحدة الأميركية من ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، أعلنت انقسام العمل الداخليبها إلى قسمين: الأول دعوي بقيادة البروفسور حافظ سعيد الذي يقود الحركة الأم «جماعة الدعوة» التي لم تحظرها الدولة الباكستانية العام 2002 من النشاط الدعوي والرعاية الاجتماعية، والثاني جناح عسكري تابع لجماعة الدعوة في باكستان بقيادة عبد الواحد كشميري. وتتبنى هذه الجماعة فكرة ضم وادي كشمير الذي تقطنه أغلبية مسلمة إلى باكستان مع السماح لأجزاء أخرى من الولاية بها كثافة من المسلمين كجامو ولاداخ بأن تظل جزءا من الهند.

ومنذ أحداث 11 سبتمبر 2001، وخوض الولايات المتحدة الأميركية الحرب ضد أفغانستان تحت يافطة «الحرب ضد الإرهاب»، تزايد الاهتمام الأميركي بالقضية الكشميرية والصراع الهندي – الباكستاني، ليس من أجل إيجاد حل عادل لهذا النزاع المستمر منذ أكثر من نصف قرن، وإنمامن أجل وضع حد مؤقت للأزمة المتفاقمة بين نيودلهي وإسلام آباد، حيث كانت واشنطن تخشى من أن تتحول كشمير إلى أفغانستان أخرى يتوافد إليها المتشددون الإسلاميون المعارضون للسياسة الأميركية، وفي مقدمتهم أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة.

وكانت الرؤية الأميركية لحل النزاع الكشميري التي طرحها مساعد أول وزير الخارجية الأميركي ريتشارد أرميتاج في شهر يونيو 2002 تقوم على مبدأين، الأول: مطالبة باكستان بحظرالجماعات الإسلامية المسلحة، ولاسيما الكشميرية منها، ومنعها من عبور الخط الحدودي الفاصلبين شطري كشمير. والثاني، اعتراف الهند بوجود المسألة الكشميرية التي أقرت هيئة الأمم المتحدة في أحد قرارتها بوجودها إضافة إلى تضمينها في العديد من الوثائق الدولية التي تقر بحق تقرير المصير لسكان كشمير، من دون أن يعني ممارسة هذا الحق بالضرورة الانفصال عن الهند.

 وقد شهدت الهند وباكستان عقودا طويلة من الصراع وحروباً كبيرة وصغيرة، وعشرات الاشتباكات الحدودية والاستنزاف المتبادل في النزاع على كشمير،و لم يصل الطرفان بعد إلى تسوية سياسية معتدلة، تضع  حداً لهذا النزاع، فكل طرف يتمسك بمطالبه كاملة دون أي تنازل بما يعني ضرورة التنازل الكامل للطرف الآخر، وهو بالطبع حل مستحيل، إلا إذا قضت دولة على أخرى.

 وظلت الهند متمسكة بموقفها الثابت و المتمثل في  أن القضية الكشميرية هي شأن داخلي و ليس من اختصاص أي طرف سوى الحكومة الهندية  و حدها و أن ضم ولاية جامو و وكشمير إلى الهند قد تم طبقا للبنود المنصوص عليها في قانون الاستقلال  وهو انضمام نهائي قانوني و هوما أكد عليه رئيس الوزراء الهندي السابق فاجبايى بأن «كشميرجزء لا يتجزأ من الهند، و أن المطالبة بإجراء استفتاء حول تقرير المصير في الإقليم تتجاهل الحقائق السياسية والتطورات التاريخية»، ولذلك ترفض الهند أي فكرة تقوم على منح  الإقليم الاستقلال حسب القرارات الدولية  الصادرة من الأمم المتحدة ورفض المطالبة بإجراء استفتاء عام ليقرر الشعب الكشميري بنفسه، حيث ترى بأنه ليست هناك حاجة لتأكيد  إرادة الشعب الكشميري من خلال الاستفتاء،بل إن الانتخابات الديمقراطية تعد السبيل المعترف بها لتأكيد رغبات الشعب بواسطة قيام جمعيةتشريعية منتخبة(2.(

 وتعود جذور الصراع بين الهند وباكستان إلى نهاية الحرب الهندية- الباكستانية الأولى منذ عام 1947، ولم تنفك باكستان منذ ذلك الحين تطالب بإقليم كشمير ذي الغالبية المسلمة، وتحاول تدويل الصراع بمطالبتها بإجراء استفتاء شعبي فيه تحت رعاية الأمم المتحدة، الأمرالذي رفضته الهند بشكل قاطع، وقد انتهت الحرب الهندية – الباكستانية الأولى بوقف إطلاق النار الذي أشرفت على تنفيذه منظمة الأمم المتحدة، مع تقسيم كشمير إلى قسمين: منطقة آزاد كشمير، أي ( كشمير الحرة) الباكستانية، وولاية  جامو ( كشمير الهندية.(

 أما الحركة الاستقلالية الكشميرية المدنية فإنها تضرب جذورها في أعمال الشيخ عبدالله وكتاباته في نهاية حكم التاج البريطاني في الثلاثينات من القر ن العشرين. و يبدو أن النظام الاستقلالي  قد بعث من جديد، منذ نهاية الثمانينات على أيدي حركة إسلامية راديكاليةتساندها باكستان.

ويعتبر النزاع على كشمير جزء من السياسة الاستعمارية التي اتبعتها الدوائر الحاكمة الامبريالية الانكليزية،والطابع الامبريالي لتقسيم شبه القارة الهندية، الذي أدى إلى صراعات مسلحة بين الهند وباكستان على  امتداد السنوات التي مرت بعد الحرب العالمية الثانية تقريباً. وهكذا اشتعلت نيران الصراع المسلح بينهما في تشرين الأول من عام 1947، حين قرر الحاكم الهندوسي الانضمام الى الهند بدلا من باكستان,مع تقسيم شبه القارة الهنديةبعد استقلالها عن الاستعمار البريطاني.

وكانت الولايات التحدة الاميركيةالتي رحبت باستقلال الهند و باكستان, أميل في اهتمامها الى الهند نظرا لسياسة «المهاتما غاندي» السلمية , وسياسة « جواهر لال نهرو «العلمانية في بناء الدولة, على نقيض صورةالدو لة الدينية التي ظهر بها مؤسس باكستان »محمد علي نجاح».غير أن المو قف الاميركي تغير جذريا مع مجيء الرئيس «دوايت ايزنهاور» في الخمسينات من القرن الماضي, عندما شاركت الهند «نهرو» في مؤتمر باندونج في أبريل عام 1955 لتشكيل مابات يعرف آنذاك بحركة «عدم الانحياز».

 و في ظل بداية التباعد بين الولايات المتحدة و الهند, بسبب اعتبار وزير خارجية أميركا آنذاك «فوستر دالاس»أن من ليس مع أميركا فهو ضدها,استغلت باكستان فرصتها بسبب مو قعها الجغرافي و تراثها العسكري لتو قع اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة في مدينة كراتشي 1954, ثم انضمت لتحالف أمني يدعمه الغرب هو الحلف المركزي »السنتو »أو حلف بغداد عام 1955, و حصلت على مساعدات اقتصادية و عسكرية من الولابات المتحدة.

و في سبتمبر من عام 1965، تجدد الصراع  بنشو ب الحرب الثانية بين الهند وباكستان  بسبب النزاع حو ل كشمير أيضا. ثم اندلعت آخر حرب بين الهند وباكستان في شهر تشرين الثاني من عام 1971،و نجم عنها انفصال باكستان الشرقية عن الوطن الأم،وأصبحت بعد الانفصال ومنذالسادس والعشرين من شهر آذار عام 1972 ( جمهورية بنغلادش الشعبية.(

 و بعد تلك الحرب برزت الى الو جو د الطمو حات الهندية و الباكستانية  في امتلاك الاسلحة النووية,فقامت الهند باول تفجير نووي في عام 1974, و نجح رئيس الحكو مة الباكستانية السابق ذو الفقار علي بوتو في الحصو ل على تمو يل عربي للبرنامج النووي الباكستاني في أعقاب قمة الجزائر الاسلاميةعام 1974. فكان الرد الاميركي عنيفا على البرنامج النووي الباكستاني, اذقطعت مساعداتها لباكستان منذ بداية ولاية الرئيس كارتر في عام 1976.و عندما حصل الغزو السو فياتي لافغانستان في نهاية عام 1979, عاد الاهنمام الاميركي الى باكستان أكثر من أي و قت مضى  بسبب دور باكستان الرئيس في تقديم المساعدات الاميركية الى أحزاب و حركات المقاو مة الافغانية.

 تطور العلاقات الهندية –الإسرائيلية

 والواقع أنه منذ نهاية الحرب الباردة، شهدت السياسة الخارجية الهندية تغيرات غاية في الجذرية لجهة تبدل تحالفات الهند الإقليمية والدولية. فقد تنامت العلاقات الهندية- الإسرائيلية في مختلف المجالات العسكرية والأمنية والتجارية، والثقافية. وأخذت العلاقات بينهما دفعة قوية، ولاسيما بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث وظفت الدولتان تلك الأحداث لصالحهما، مستغلتين أجواء الحرب الأميركية على الإرهاب، لكي تقوم إسرائيل بالقضاء على المقاومة الفلسطينية، وتقوم الهند بتصفية المقاومة الكشميرية.

ولاشك في أن التعاون الهندي –الإسرائيلي في المجال النووي، ولاسيما أن الدولتين تمتلكان السلاح النووي، وهما خارج معاهدة منع الانتشار النووي، يشكل تهديدا استراتيجيا لباكستان، خصوصا بعدما زودت إسرائيل الهند بنظام «فالكون»، وهو ما لا تمتلكه باكستان، الأمرالذي سيخل بالتوازن الاستراتيجي في شبه القارة الهندية.

 وقد أخذ التعاون العسكري بين البلدين صورا عديدة، أبرزها ما نشرته صحيفة « تربيون » الهندية في 19 نوفمبر 2000، عن حصول الهند على طائرات استطلاع روبوتية من دون طيار من إسرائيل تستخدم في أغراض التجسس على طول الحدود مع باكستان و الصين، و لا سيما في منطقة كشمير المتنازع عليها، كما قامت إسرائيل بتزويد الطائرة الروبوتية الهندية (لاكشيا) بالمستشعرات و معدات رؤية ليلية و رادارات 2199 من إنتاج شركة (البث) الإسرائيلية للإلكترونيات، كما قامت إسرائيل بتحديث الأسلحة الهندية، السوفياتية –الأصل و لا سيما  طائرات ( الميج21)و الدبابات تي-55، و تي -66، و تي-72، و إدخال تكنولوجيا الدبابة الإسرائيلية « ميركافا » على الدبابة الهندية » أرجون » ةو الحصول على قذائف المدافع الإسرائيلية 155ملم، ومنشآت الصواريخ الإسرائيلية « بريشيف » و التكنولوجيا الإسرائيلية في مجال توجيه الصواريخ  الباليستية، و الذخائر الذكية،وتزويد عدد من طائرات النقل الهندية بنظام الإنذار المبكر »فالكون »(3.(

 و مع هزيمة الاتحاد السو فياتي في افغانستان, و نهاية الحرب الباردة عام 1990, والاسقاطات المدمرة التي تركتها حرب الخليج الثانية عام1991, تغيرت الكثير من معادلات الصراع الاقليمي و الدو لي. فبرزت الولايات المتحدة الاميركية كقطب او حد يقرر بطريقة أحادية الجانب السيا سة الدو لية . و في أعقاب ذلك قطع الرئيس بو ش الأب المعو نات الأميركية لباكستان بسبب برنامجها النووي, و بالمقابل انتقلت الهند من حليف للاتحاد السو فياتي سابقا إلى حليف للو لايات المنحدة, ولاسيما بعد أ ن  حصلت تحو لات مهمة  في السياسة الخارجية الهندية من القضية الفلسطينية, و بعد أن اقامت نيو دلهي  علاقات دبلو ماسية مع الكيان الصهيو ني, في عام 1992.

 ويشكل الاتفاق النووي الموقع هذه السنة بين الهند والولايات المتحدة الأميركية تحولا استراتيجيا في علاقات التحالف الهندية –الأميركية، وذلك في ضوء اتجاهات التنافس المستقبلية بين أميركا والصين، وتحول الإدراك الأميركي للصين كقوة عظمى منافسة، بل عدوة أكثر منها شريكا استراتيجيا، حيث وضعت واشنطن نيودلهي في وضع المواجهة مع بكين داخل آسيا المتأججة.

 ويتخوف العالم الآن في حال اندلاع الحرب بين الهند وباكستان من لجوء البلدين إلى استخدام أسلحتهما النووية أحدهما ضد الآخر، ذلك أن حجم الدمار الذي سيحدث في اول حرب نووية يشهدها العالم سيكون غير مسبوق أو متصور،ولن تقتصر آثاره على البلدين وحدهما، أو آسيا فقط ولكن سيتأثر بها كل العالم مع احتمالات تدخل أطراف نووية أخرى.

 ومذ دخلت الهند وباكستان علناً إلى نادي الدول النووية في أيار /مايو 1998، ما زال السؤال مطروحاً: هل يتمكن توازن الرعب بين جباري جنوب آسيا من أن يلعب لصالح استقرار العلاقات بينهما؟لقد رسخت حيازة السلاح النووي عند القادة الباكستانيين الاعتقاد بأنه لم يعد في إمكان الهند التصدي لهجمات الانفصاليين الكشميريين من خلال حرب تقليدية واسعة.من وجهة النظر الهندية تبدو ثنائية الطرح القائل: إما السلام وإما الحرب النووية، ثنائية غير صحيحة.. إذ يعلل أحد القادة العسكريين الهنود قائلاً: في وضعية عدم التوازن النووي، يفرضالطرف الأقوى شروطه على الأضعف، أما في وضعية التوازن فالمآل الوحيد هو التدمير المتبادل الكامل ». وهذا يعني أن حربا تقليدية أوسع لن تؤدي تلقائياً إلى نشوب الحرب النووية،كما يذهب بعض الخبراء إلى قو ل ذلك.وكان بعض المسؤولين في رئاسة الوزراء الهندية وضعوا تصوراًمفاده أن توسيع دائرة الحرب سوف يؤدي إلى ضربة أولى باكستانية، مع استخدام رأسين نووين، تليها ضربات هندية تكون مدمرة تماماً بالنسبة إلى الباكستانيين.

 وبحسب صحيفة «تايمز» فإن الهند تملك ستين رأساً نووية مقابل 25 لباكستان. كذلك يقدر جيش الهند بمليون ومئتي ألف جندي، اضافة الى 525 ألف احتياطي. أما أفراد الجيش الباكستاني فيصل عددهم إلى 612 ألف جندي، زائداً قوات احتياط يقدر عددها بـ513 ألفاً.

  تداعيات الحرب على الإرهاب على القضية الكشميرية 

 تحاول الهند استغلال الحرب الأمريكية في أفغانستان التي كانت نتائجها تخدم مصلحة الهند وروسيا،وبالتأكيد الولايات المتحدة بعد سقوط نظام طالبان،وتفكيك تنظيم القاعدة،وهما من أشد الحركات الإسلامية المناصرة للحركة الاستقلالية الكشميرية، لإساءة إبراز الكفاح من أجل الحرية والاستقلال في كشمير على أنه إرهاب.وتستند الهند إلى تحالفها مع الكيان الصهيوني والامبريالية الأمريكية من أجل إخضاع باكستان لمطالبها بشأن النزاع حول كشمير الذي تمخض عن حربين في الماضي.و بالفعل نجحت الهند في املاء شروطها على باكستان, بعد اعتقال نظام برويز مشرف قيادات الحركات  الاسلامية الكشميرية الراديكالية, التي تصنفها الهند في خانة الحركات الارهابيةالمتحالفة مع تنظيم القاعدة.

 لقد خسرت باكستان كل شيء من مصداقيتهافي أفغانستان, واصبح الافغان اليوم مناهضين لها, والاغلبية منهم تتهم اسلام آباد بأنها السبب الرئيسي وراء كل مصائبها: الحرب الاهلية,حركة طالبان,ابن لادن الخ.أ ما حكومة كابول  فهي تقيم علاقات و ثيقة مع الهند, لا مع باكستان. و بذلك أصبحت الجبهة الغربية لباكستان مصدر تهديد, بعد أن كانت تشكل لاسلام آباد «عمقا استراتيجيا» في حال تعرضها لهجوم من جارتها اللدودة الهند.

 و في الشرق , من الجانب الهندي أيضا, تحصد باكستان ثمار سياستها المساندة سياسيا و عسكريا أيضا للحركات الاسلامية الكشميرية المطالبة باستقلال جامو و كشمير الخاضعة للوصاية الهندية .و يعرف القادة الباكستانيون أن وضع باكستان في هذه الازمة الخطيرة ضعيف, لذاحاولوا  أن يبرهنوا للهند عن حسن نو اياهم  من خلال الاجراءات التي اتخذوها بحق الحركات الاسلامية الكشميرية.و لكن هذه الخطوات الرمزية لن تقنع الهنو د بان اسلام آباد جادة في القضاء على «الارهاب العابر للحدود »» هو مصطلح تستخدمه نيو دلهي لتحديدتسلل المجاهدين الكشميريين القادمين من الاراضي الباكستانية.

 إن مسألة كشمير تختلف في طبيعتها عن أفغانستان, إذ  من السهل على زغيم سياسي باكستاني أن يعلن  تغييرا في سياسته على الجبهة الغربية,و يعترف باقتراف ذنب من خلال مساندته للحركات الأصولية , لكنه من الصعب جدا أن «يبيع» للرأي العام الباكستاني موقفابالتخلي عنالمسألة الكشميرية«المقدسة». و كانت باكستان تدافع دائما عن مساعدتها للمجاهدين الكشميريين على الصعيد العسكري, و لكن أن تعلن بقوة عن ارادتهابالتخلي عن الدعم السياسي لهذه المعركة المصيريةبالقياس الى  الهو ية نفسها لجمهو رية باكستان الاسلامية, فهذا يعتبر شيئا خطيرا يهدد و حدة باكستان التي أصبحت على كف عفريت.

 و لما كان خطرالحركات الجهادية  هو الذي يتحكم أساسا بالسياسات الدولية للولايا ت المتحدة الاميركية, فقد و جدت واشنطن  في الهند حليفا استراتيجيا ينسجم مع مو اقفها المتشددة من الحركات الاسلاميةالاصو لية في افغانستان , و باكستان , واقليم كشمير. و تنظر الولايات المتحدة الاميركية الان الى الهند على أنها حجر الزاوية للاستراتيجية الاميركية في جنوب آسيا, وذلك لما تمثله من ثقل في مواجهة الصين,و لما لها من تاثير في المنطقة,فضلا عما تبشر به من فرص للاستثمارات الاميركية في أسو اقها الواسعة .                                                 

 الآن في ظل الحرب على الإرهاب و تحو ل إدارة الرئيس بوش للقيام بدور «شرطي العالم» تحت لافتة مكافحة الإرهاب,أصبح مو قف  الولايات المتحدة من النزاع  بين الهند و باكستان , متماثلا مع موقف أميركا من الصراع العربي الصهيوني , اذ أنها تتعامل مع الهند كما تعامل الكيان الصهيو ني, في حين أنها لن تمنح باكستان أكثر مما منحته للعرب.

 ومع ذهاب الجنرال مشرف من السلطة لا غرابة في القول إن هذا الهجوم على مومباي كان أول هجماته منذ العام 2001. أما الحكومة المدنية الباكستانية الجديدة فإنها ضعيفة الى الحدود التي لا تستطيع معها إخماد الهجمات المسلحة من المتطرفين، كما لا تستطيع ضبط العناصرالعاتية في أجهزة الأمن والاستخبارات. وكانت الولايات المتحدة قد بدأت الإغارة بطائراتها على المنطقة الجبلية الحدودية بين باكستان وأفغانستان، عندما غادر الجنرال مشرف كرسي الرئاسة والسلطة. وعندما ظلت نداءات الحكومة الباكستانية لإيقاف الهجمات داخل الحدود دونماإجابة، بدت الحكومة شديدة الإحراج أمام شعبها. إن هذا الإحساس بالإذلال والعجز الذي تسببت فيه انتقاصات السيادة، لا يمكن تجاهله أو التقليل من شأنه في باكستان، وهي بلد مشهور تقليدياً بالوطنية القوية.أما لجهة الهند، فقد اضيف لمشكلة كشمير معها، ما تفعله من سنواتمن دعم للنظام الجديد في أفغانستان، وبذل المساعدات المادية السخية في عمليات الإعمار، ثم علاقاتها العسكرية القوية بإسرائيل، ويضاف لذلك أيضاً وأيضاً السخاء الذي قابلت به إدارة بوش الهند في الاتفاقية النووية الشهيرة بينهما.

 وربما يريد الرئيس المنتخب أوباما أن يتعامل بشكل مختلف في مسائل الإرهاب والحرب عليه في جنوب آسيا. ففي مقابلة مع احدى المحطات في الشهر الماضي قال أوباما انه يريد استحثاث الهند على تسوية مشكلة كشمير، بحيث تستطيع باكستان التعاون بقوة في حل المشكلات بأفغانستان. إن الفكرة القائلة أن المشكلات بشبه القارة المدخل لحلها كشمير، هي فكرة صحيحة، مثل الفكرة القائلة ان الحل في الشرق الأوسط يمر عبر القدس. وصحيح أيضاً أن أوباما يسهم في الاستقرار بباكستان إذا أنهى الهجمات الصاروخية بداخلها من جانب السلاح الأميركي، وإذااتجه للحل السياسي بدلاً من الحملات العسكرية بداخل افغانستان, وفي الوقت نفسه لا بد من التوسط لإعطاء حكم ذاتي للأكثرية السكانية بكشمير، بحيث يعزل المتطرفون بالهند وباكستان.ويحتاج الأمر الى النزوع الأخلاقي والفكري لدى أوباما في المفاوضات مع الهند. والمعروف أن الهند مثل الصين في التيبت، بمعنى أنها ترفض وساطة طرف ثالث في كشمير. ويستطيع أوباما أن ينبه الهنود الى انهم دفعوا ثمناً عالياً لجهودهم وعدم مرونتهم في مسألة كشمير في العقدين الأخيرين، أي نحو ثمانين ألف قتيل وارتفاع حظوظ الإرهابيين في بلادهم. والعمليات الأخيرة بمومباي تثبت كم كان الثمن غالياً على الهند للناحيتين الأمنية والاقتصادية ويثبت الارتباح الهندي إزاء الهجمات، أنه في بلد فيه مدن مكتظة، ولديه سواحل طويلة فإن الإرهابيين لا تكفي مكافحتهم الوسائل الأمنية.(4(

)المصدر :مجلة الوحدة الإسلامية ،السنة الثامنة – العدد الخامس و الثمانون-85-المحرم 1430هجري،يناير2009 

    الهوامش:

      (1)- الكتاب: مارتا نشباوم (أستاذة القانون والأخلاق في جامعة شيكاغو) »الصدام في الداخل: الديموقراطية، والعنف الديني، ومستقبل الهند »الكاتب: الناشر: دار بلكناب، هارفارد 2007، ترجمة: عمر عدس.

      (2)- أحمد طاهر- أزمة كشمير بين معضلة الانتخابات و الدور الأميركي – مجلة السياسة الدولية ، العدد 150، أكتوبر2002،(ص164.(

      (3)- أحمد سيد احمد- إسرائيل و الهند من التعاون إلى التحالف الاستراتيجي- مجلة السياسة الدولية ، العدد 154، أكتوبر 2003، (ص 202.(

      (4)- بنكاج مشرا-الهند والإسلام دماء جديدة ينزفها جرح قديم-« هيرالد تريبيون »، 3/12/2008