السبت، 10 أكتوبر 2009

Home – Accueil

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس

Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNEWS

9 ème année, N 3427 du 10.10 .2009

archives : www.tunisnews.net

حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

السبيل أونلاين:كمال المطماطي..الشهيد الحي والجثة المفقودة منذ 18 عاما

هند الهاروني:بلاغ عاجل

السبيل أونلاين:فيديو..شهادات عن ظروف استشهاد فيصل بركات تحت التعذيب

زياد الهاني:استقبال في مطار تونس قرطاج : تفتيش، حجز وتنزيع ملابس .. في إطار الاحترام الكامل استقبال

بيان حول الاعتداء على أحد مرشّحي الديمقراطي التقدّمي

كلمة:وكيل الجمهورية يرفض تضمين شكوى ضد رئيس الدولة ووزير داخليته

حزب العمال الشيوعي التونسي:منع حمّه الهمامي من السفر بيـان

المؤتمر من أجل الجمهورية:حتى تتحقق السيادة للشعب والشرعية للدولة والكرامة للمواطن

فاتن حمدي:بعد فك الإندماج مع النقابة الوطنية : ما أحوجنا إلى عودة نقابة الصحافيين التونسيين المستقلة

محمد الحمروني:بعد هيمنة السلطة على النقابة «الوطنية» للصحافيين تونس: المستقلون يعلنون «فك الارتباط»

كلمة:استنفار رسمي للميليشيات في جندوبة

رويترز:إقالة وزير الاتصال التونسي بشكل مفاجيء

موقع تونس أونلاين استبيانا آليا لانتخاب رئيس لتونس

البديـل عاجل:حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس :الشعب التونسي لا ناقة له فيها ولا جمل

معارض تونسي يطالب بجيل جديد من الإصلاحات السياسية الصباح: 910 دقائق ستوزع على 182 قائمة بحساب 5 دقائق في حصص صباحية ومسائية طيلة 12 يوما حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي:البيان الانتخابي:من أجل التضامن بين الفئات والتكافؤ بين الجهات محمد بوشيحة للصباح:بعض الأمناء العامين يزايدون علينا ويشككون فـي مصداقيـة ترشحنـا الصباح:خمس سنوات من المبادرة والإنجاز والحكم الرشيد:البرنامج الانتخابي لبن علي حقق %96 مـن أهدافه عن مدينة الثقافة محمد زين العابدين للصباح: «هكذا سيتغير المشهد الثقافي في تونـس» رويترز:محصول الحبوب التونسي يقفز الى 2.5 مليون طن في 2009 معن البياري:عن طقوس الانتخابات الرئاسية العربية العجمي الوريمي :تقرير غولدستون: الحصاد المُرّ محمد صبره:دعا لمحاكمة علنية للذين منعوه .. ووصفهم بـ الخونة القرضاوي يطالب بالتحقيق في سحب تقرير غولدستون ستطلب حركة حماس من مصر تأجيل اجتماع المصالحة الفلسطينية المقرر في نهاية الشهر الجاري

الجزيرة.نت:أوباما يبحث عن خيارات بأفغانستان د. سلمان بن فهد العودة : نحتاج إلى التدريب على الحوار الموضوعي شبوب أبوطالب :إلى مزبلة التاريخ

(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

جانفي 2009  https://www.tunisnews.net/17fevrier09a.htm
فيفري 2009

https://www.tunisnews.net/15Mars09a.htm

مارس 2009     https://www.tunisnews.net/08avril09a.htm   أفريل 2009      https://www.tunisnews.net/15Mai09a.htm

ماي 2009     https://www.tunisnews.net/15Juin09a.htm
جوان2009

https://www.tunisnews.net/20juillet09a.htm

      جويلية 2009

https://www.tunisnews.net/23Out09a.htm

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 20 شوال 1430 الموافق ل 10 أكتوبر 2009

أخبار الحريات في تونس

1) اعتقال السجين السياسي السابق السيد حسونة النايلي: اعتقل أعوان البوليس السياسي مساء يوم الجمعة 09 أكتوبر 2009 السجين السياسي السابق السيد حسونة النايلي (أصيل سيدي بوزيد وقاطن بمدينة سوسة) واقتادوه إلى منطقة الشرطة بسوسة ، ولم يفرج عنه إلا مساء اليوم السبت 10 أكتوبر، وبالسؤال عن سبب الاعتقال تبين أن أعوان البوليس السياسي احتجزوه من أجل منشور تفتيش صادر ضده منذ سنة 1991، في حين أنه اعتقل في العام نفسه وتم تقديمه للمحاكمة وصدر ضده حكم بالسجن وقضى هذا الحكم، ومع ذلك لا تزال السلطات الأمنية تمعن في مخالفة القانون، وتمارس اضطهادها الممنهج وسياسة التنكيل بالمساجين السياسيين السابقين حتى بعد قضائهم للأحكام التي صدرت ضدهم. ولو قامت هذه الإدارة بواجبها لألغت هذه المناشير التي تهدد أمن المساجين السياسيين السابقين آليا فور اعتقالهم، ولكن يبدو أن عقلية الاستفزاز والإزعاج هي التي ما زالت تتحكم بعقول مسؤولي هذه الإدارة التي تسارع باعتقال كل من يرفض الاستدعاءات الشفوية ويتمسك بحقه الدستوري والقانوني في أن يستلم استدعاء قانونيا يتضمن سبب وتاريخ الحضور. 2) سجين الرأي شكري الجويني في خطر: تدهور الوضع الصحي لسجين الرأي شكري الجويني المعتقل حاليا بسجن برج الرومي والمضرب عن الطعام منذ أسبوع تقريبا، حيث انتفخت ساقه فجأة انتفاخا شديدا مما أصبح ينذر بالخطر، علما بأن سجين الرأي المذكور كان خضع قبل اعتقاله لعملية جراحية تم على إثرها زرع وريد له بالقلب انتزعه الطبيب الجراح من ساقه، وهو الآن يقضي حكما بالسجن مدة ثلاثة أعوام قضى منها ما يناهز العامين وأربعة أشهر. وقد عبرت عائلته التي زارته بالأمس (الجمعة 9/10/2009) عن خشيتها على حياته، خاصة وأنه مضرب عن الطعام، وتحمل السلطة مسؤولية تردي وضعه الصحي وتطالب بعرضه فورا على أطباء مختصين لإنقاذ حياة ابنها من خطر محدق. 3) منع الأستاذ حمة الهمامي من السفر إلى فرنسا: منع أعوان البوليس السياسي اليوم السبت 10 أكتوبر 2009 الأستاذ حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي من السفر إلى باريس بفرنسا للمشاركة في نشاطات المعارضة التونسية بالمهجر بمناسبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، ويبدو أن لهذا المنع علاقة بالتصريحات التي أدلى بها السيد الهمامي لقناتي الجزيرة وفرنسا 24 في المدة الفارطة. 4) تواصل إضراب عشرات مساجين الرأي بسجن برج الرومي: يواصل عشرات مساجين الرأي بسجن برج الرومي إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي للمطالبة بإطلاق سراحهم وللاحتجاج على الوضعية السيئة التي يعيشونها وللتنديد بما يتعرضون له من اعتداءات جسدية ومعنوية وحرمان من كل الحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون. 5) سجين الرأي السابق نور الحق بالشيخ مفقود حتى إشعار آخر: لا يزال والد سجين الرأي السابق نور الحق بالشيخ ينتظر المعلومة التي يكفلها له القانون حول مصير ابنه المفقود منذ ما يزيد عن عشرة أيام، ورغم الجهود التي قام بها والإدارات المختلفة التي اتصل بها للسؤال عن ابنه، إلا أنه لم يجد جوابا كافيا ولا دواء شافيا لحيرته وأصبح مقتنعا بأن ابنه قد أصابه مكروه وأنه يتعرض لمعاملة قاسية ومهينة. فإلى متى ستظل الإدارات الأمنية تتستر عن هذه المعلومات البسيطة التي ينص عليها القانون في حالات الاعتقال، وأنه من واجب الشرطة إخطار عائلة المعتقل عن مكان وسبب الاعتقال؟ 6) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور. 7) علي رمزي بالطيبي يواصل إضرابه عن الطعام: يواصل سجين الرأي السابق السيد علي رمزي بالطيبي إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السابع عشر على التوالي للاحتجاج على الممارسات غير القانونية التي يعمد إليها لاعب كرة القدم السابق عادل السليمي الذي يدعي أنه مدعوم من جهات عليا وأنه فوق القانون. وقد تدهور الوضع الصحي للسيد علي رمزي بالطيبي بعد سبعة عشر يوما وأصبح يشعر بالدوار والإغماء عند الوقوف بالإضافة إلى آلام حادة بالقلب تنتابه إثر نوبات متكررة تعتريه منذ أن كان بالسجن وقد عاودته الآلام القلبية الحادة هذه الأيام.. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

كمال المطماطي..الشهيد الحي والجثة المفقودة منذ 18 عاما

السبيل أونلاين – تونس – خاص شريط فيديو عن الشهيد الحي كمال المطماطي المفقود منذ 18 عاما – الرابط على اليوتوب : http://www.youtube.com/watch?v=vj4qIoLV8_E بعد مرور أكثر من 18 عاما على ذكرى وفاة الشّهيد كمال المطماطي ، وذلك بتاريخ 8 أكتوبر 1991، نعود مع الذاكرة إلى ذلك اليوم المشهود ، لنلخّص في هذه السطور حادثة استشهاده عليه رحمة الله . صبيحة يوم الثّلاثاء 08.10.1991 توجه كمال المطماطي كعادته إلى عمله بالشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز بمدينة قابس على متن درّاجته العاديّة ، وعند الضحى قدم عونان من فرقة الإرشاد واعتقلوه، وفي طريقهم إلى منطقة الأمن أبدى كمال تمرّدا فتوقّفوا به على حافة الطّريق واستعانوا بصاحب سياّرة أجرة الذى أعانهم على تعنيفه وضربه ، وقد أصيب كمال في مؤخّرة رأسه مما تسبّب في شلّّ حركته ، ونقلوه إثرها إلى مقرّ فرقة الإرشاد بقابس أين واصلوا تعذيبه . وعلى الساعة الثالثة بعد الزوال ساد صمت رهيب مقرّ المنطقة التي كان يُباشر فيها تعذيب مجموعة من الإسلاميين يقدر عددهم بـ70 فردا ، وقد تبيّن المعتقلون بعد ذلك أن سبب الصمت الذي خيّم على المكان يعود إلى مقتل أخيهم كمال المطماطي تحت التعذيب في المكتب المحاذي لمكتب رئيس المنطقة وقد تأكدت وفاته طبيّا بعد ما أكد الدكتور (علي ع..) حصول الوفاة بعد فحصه وذلك بطلب من الأعوان ، وكان الطبيب الذى تحقق من حالة الوفاة معتقل هو الآخر وتُمارس عليه شتى أصناف التعذيب وقد هدده الجلادون بنفس مصير كمال إن تجرأ وكشف خبر الوفاة متناسين أن هناك غيره ممن عاين الواقعة كلها وقد شاهد كثير من الإخوة الذين كانوا موقوفين وقتها كمال بدون حراك وهذا ما أكده بعضهم في شهادته . ونشير إلى أن محمد القبلاوي أحد أقارب المرحوم علي بن سالم المطماطي والد الفقيد قد تسلم ثيابه ودراجته من صديقه في العمل السيد ( حبيب أ.ت.) الذي أعلمهم بأن أعوان البوليس السياسي هم من قاموا باعتقاله صبيحة يوم 8 أكتوبر 1991 ، وقد وُثقت أقواله وأقوال كثير ممن زامن هذه المأساة وعايشها . ورغم أن البوليس السياسي بمنطقة قابس قام باعتقالي ومصادرة آلتي تصوير رقمية سنة2007 بعد أن علم بتوثيقي لهذه المأساة ، إلا أنني عاودت التسجيل مع عدد هام ممن واكب هذه الجريمة وقد تأكد عندي بما لا يدع مجالا للشك وفاة أخي وصديقي كمال المطماطي تحت التعذيب بمقرات فرقة الإرشاد بقابس بل إن أسماء المتسببين في مقتله موثّقة . والغريب أن البوليس السياسي والسلطة التونسية نفيا اعتقاله وإلى حد هذا اليوم لم تكشف السلطة عن مآل جثّة كمال المطماطي ومكان دفنه ولا عن الحقائق الساطعات في مقتله . وعندما قدمت إلى تونس محامية إيطالية عضو بمنظمة العفو الدولية وجمعت الكثير من المعطيات حول هذا الموضوع وتعمّدت السلطة كعادتها التعتيم على هذا الملف وصادرت منها كل ما جمعته من تسجيلات ووثائق إدانة تخصّ ملف القضية . ومن عجائب الأمور في ملف كمال المطماطي أن السلطة التونسية مازالت إلى حد الآن تعطّل تصرف ورثته في أملاكه مما جعل ابنه « عثمان » في تسجيل معه مصوّر يستنكر قائلا : « بعدما قتلوا أبي ما بالهم يعطلون تصرفنا في أملاكه » . وتقول زوجته : « لقد أُصبت بانهيار عصبي وأجريت عملية جراحية برأسي في مدينة صفاقس ولكني لم أكمل المعالجة لقلة ذات اليد … وتتساءل : « لماذا ينكرون مقتله وقد رأيت بأم عيني في اليوم الأول من اعتقاله اسمه في دفتر المعتقلين بمنطقة قابس؟؟؟ .. وأضافت: »وحين أشرت بإصبعي للبوليس عن مكان اسمه بالدفتر أغلقه بسرعة وطردني من المكتب » . ويقول المرحوم والده : » إن أعوان منطقة قابس في اليوم الأول طلبوا منى الإتيان بثياب ومأكل لكمال ، و في اليوم التالي طردوني وأنكروا وجود إبني لديهم « . أما والدته فتقول : » لقد اتصلت بالسيد رشيد إدريس رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية سنة 1992 لأعلمه بمقتل ابني بمنطقة قابس ووعدني بالتحقيق في مقتله إلا أنه لم يفي بوعده ، وقد اتصلت بوزارة الداخلية العديد من المرات ولم أجد جوابا ، وراسلت الوكيل العام للجمهورية ولكن بدون جدوى ، وبعثت لرئاسة الجمهورية ولكن بدون رد… » . وأنهت الأم كلامها وقد فاضت عيناها من الدمع حزنا على فلذة كبدها التى لا تعرف له مزارا ، ولم تجد من ينصفها ممن قتلته . وآثرنا إنهاء الحديث معها رفقا بها ودرءا لأحزانها . ترك كمال المطماطي ولد وبنت هما :عثمان البالغ من العمر 23 سنة ، وعائشة البالغة من العمر 19 سنة ، والده علي بن سالم المطماطي توفي يوم 05 أكتوبر 2008 ، والدته فاطمة المطماطي أطال الله في أنفاسها . تعازينا لعائلة الشهيد بفقدانها لإبنها كمال ووالده علي بن سالم المطماطي الذى توفي قبل أن يعرف مكان جثمان إبنه ، ونسأل الله أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان . ونذكّر أن مجموعة من التونسيين لم تكشف السلطة عن مآلهم ولا عن مكان وجود جثثهم وهم السادة فتحي الوحيشي (من حيّ القصر بمعتمدية الحامة ولاية قابس) ، عباس الملوحي ( من تونس )، محمد العلاني (الحمامات ولاية نابل) ، وخالد الزغل (من صفاقس) . فهل يجوز أن تبقى عائلة كمال المطماطي بدون قبر ومزار لإبنها ؟ وإلى متى تبقى تونس مرهونة لتجاوزات زبانية التعذيب وجرائم أعوان البوليس السياسي في القتل المتعمد دون أن تظهر الحقيقة ولا حتى جثث المعتقلين ممّن توُفّوا تحت التعذيب ؟ وإلى متى يستمر تجاهل الجرائم والتكتم على مكان جثث أصحابها وإفلات الجلاّدين من العقاب ؟ تقرير مراسلنا في تونس – زهير مخلوف (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 10 أكتوبر 2009)

بلاغ عاجل

هند الهاروني تونس في السبت 10 أكتوبر 2009-21 شوال 1430 في الوقت الذي ننتظر فيه نحن أفراد عائلة عبد الكريم الهاروني و بفارغ الصبر رفع المضايقات و الاعتداءات المسلطة عليه كما هو الشأن بالنسبة لكثير من المراقبين و المتابعين لمعاناة أخي عبد الكريم من داخل البلاد و خارجها و بالخصوص ما يتعرض له منذ زواجه في مقر سكناه المستأجر الكائن ب : 7 مكرر نهج الملازم البجاوي قرب جامع الحق بجانب شارع الحرية بالمنزه الخامس، الأمر الذي بلغ حدّ تهديد أمنه و سلامته وحريته و حرمة بيته و عائلته، إذ بالبوليس السياسي يضرب حصارا يوميّا مشددا على بيت أخي عبد الكريم حيث يبلغ عدد الأعوان ال10 و حتّى 11 عونا كما هو الحال صباح هذا اليوم السبت 10 أكتوبر 2009 وذلك قصد ترهيبه و عزله عن أقاربه و أصدقائه و كل من يرغب في الاتصال به و لقد أشاع هذا الحصار مناخا من الخوف و الحيرة في صفوف المتساكنين من الجيران و المارّة خاصة مع وجود البيت مباشرة بجوار : جامع الحق و روضة أطفال و مغازة عامة بالمنزه الخامس قرب العاصمة. و نحن إذ نعبّر عن انشغالنا العميق أمام استمرار هذا التهديد الخطير، فإنّنا نحمل المسؤوليّة كاملة لكل الجهات المعنية بضمان سلامة حياة أخي عبد الكريم و زوجته و أمنهما و حرمتهما و ندعو كلّ الأحرار في تونس و في العالم إلى بذل أقصى الجهد للعمل على رفع هذه المظالم المسلطة على أخي عبد الكريم و وضع حدّ لمعاناته التي طالت كثيرا./.

الهاتف الجوّال : 21693439770

فيديو..شهادات عن ظروف استشهاد فيصل بركات تحت التعذيب

السبيل أونلاين – تونس – خاص للإطلاع على الشهادات الحية حول إستشهاد فيصل بركات – الرابط على اليوتوب : http://www.youtube.com/watch?v=kGK_wn9EUa4 لقناعتها بإستشهاد إبنهم فيصل بركات تحت التعذيب قدمت العائلة مطلب لإعادة فتح تحقيق في الغرض لدى المحكمة الإبتدائية بقرمبالية تحت عدد 27227/1 لدى حاكم التحقيق الأول ، من أجل دحض فرضية حادث المرور والتى زعمت السلطة أن فيصل بركات قد توفي من جرائه ، وقد إستندت العائلة في ذلك الى الفصلين 12 و13 من إتفاقية مناهضة التعذيب التى أمضت عليها تونس في شهر جويلية سنة 1988 والتى تقضى بالتحرك الفوري وفتح تحقيق جدي كل ما ظهرت أسباب معقولة تدفع الى الإعتقاد أن فعلا أو عملا تعذيبيا قد وقع ، وقد إستجابت الحكومة التونسية لمطلب لجنة مناهضة التعذيب بجينيف وقبلت بإعادة فتح ملف التحقيق . نشير إلى أنه قد تواترت أدلة قطعية تثبت وفاة فيصل بركات تحت التعذيب بمقرات حرس التفتيشات بنابل . وقد سبق للسلطة التنفيذية أن تدخلت لتغيير مجرى التحقيقات وتزييف الحقائق وتهديد الشهود ونرجو هذه المرّة أن تكون السلطة القضائية بالمرصاد لمثل هذا التلاعب وهذا التهديد ، وقد أعد مراسلنا في تونس زهير مخلوف في العام الماضي بمناسبة إستشهاد فيصل بركات تقرير نعيد نشره بهذه المناسبة الأليمة المتجددة : الحقائق البيّنات في مقتل فيصل بركات تقريرالطبيب الشرعي يؤكد استشهاد فيصل بركات بفعل التعذيب السبيل أونلاين – كتب المناضل الحقوقي زهير مخلوف – تونس

صورة فيصل بركات على الرابط http://www.assabilonline.net/images//faysalbaret4.jpg تقدم إلي رجل أنيق مهذب لا أعرفه ناداني بالسيد فلان وسلمني استدعاء مصدره المحكمة الابتدائية بقصرالعدالة بتونس مرقون عليه اليوم والتاريخ موضوعه الإدلاء بشهادة. وفي اليوم المعين والساعة المحددة توجهت إلى قاعة الجلسة فإذا بي أمام قاض قيل أن اسمه عبد الحق سالم بن المنصف نودي على أسماء أشخاص فوقفوا في الخانة المخصصة للمتهمين مازال يرن على مسامعي صدى أسمائهم ….عبد الفتاح..عبدالكريم ..توفيق .. شاكر.. بوكبوس..فاضل …المومني …الزمالي…صالح ..الناصري…الجنحاني..عادل فؤاد.. محسن…تملكني الذهول والاستغراب فكل هؤلاء الذين نادى عليهم القاضي أعرفهم معرفة جيدة. ثم تولى نداء الشهود ليقفوا قبالة المتهمين وكان عددهم كبيرا يفوق التسعين وكنت من بينهم وأذكر منهم عماد ،الصحبي ،محمد ،لطفي ،شكري ،حبيب ،التومي ،فيصل، جمال، بشير محسن، فرج الله،محمود ، وديع ، محمد الخامس،زياد……. سألني القاضي هل تعرف هؤلاء المتهمين؟؟ فأجبت نعم كلهم. قال وهل تعرف المجني عليه فيصل بركات؟؟ قلت نعم أعرفه كمعرفتي لأمي وأبي. سألني عن آخر عهدي به؟؟ فأجبت في مركز الحرس والتفتيشات بنابل يوم 8 أكتوبر 1991. قال حدثني عنه وعن حاله يومها؟؟، فتحسرت وصمت هنيهة وانهمرت الدموع على خدي وغالبت نفسي قبل أن أختنق بعبراتي ونطقت بهدوء لأتخلص من حمٍل ظل يؤرقني لسنوات عديدة وتكلمت لأستريح من إلحاح شهادة لطالما أتعبني كتمانها. وقلت : نعم هؤلاء هم الذين قتلوه وصلبوه على طريقة عصرهم الحديث وابتكارهم اللعين « الروتي » نعم هؤلاء الذين أدخلوا في شرجه عصا الحديد وسلخوا جلده بالتعذيب الشديد هؤلاء هم الذين نخروا لحمه ونزفوا دمه ونهشوا جسمه وهشموا عظمه وجلدوا جسده ونسفوا روحه ونغصوا حياة أهله ولم يرقبوا فينا إلا ولا ذمة….. استوقفني القاضي عن الاسترسال، وقال من قام بكل ذلك؟؟ قلت كل هؤلاء مشتركين يقودهم عبد الفتاح ولا أستثني منهم أحدا، لا عبد الكريم ولا توفيق ولا شاكر ولا بو كبوس ولا الفاضل ولا المومني ولا الزمالي ولا صالح ولا الناصري ولا الجنحاني أو عادل وفؤاد ومحسن ولا…ولا… حتى من ُيدعى كناية « شقشقلوا ». نادى القاضي على عماد سأله نفس السؤال أجاب نفس الجواب ثم نادى محمد ثم الصحبي ثم لطفي فشكري فالحبيب ثم التومي ففيصل فبديع فجمال فبشير ففرج الله …لم يتخلف أحد ولم تختلف شهادة أي من الشهود فكانت كلها متماثلة و متشابهة بل متطابقة، تواترت وتساندت فمُتّنت. ثم نودي على المتهمين وسألهم من قتل فيصل بركات؟؟؟؟؟ فصمتوا كلهم ….. ثم نودي على والدة المجني عليه السيدة أم الخير وسألها عن مطالبها؟؟؟؟ فأجابت أما وقد ظهرت الحقيقة ولم يذهب دم ابني هباء منثورا فإني قد غفرت للمذنبين، ولي معه لقاء في جنة النعيم، ثم رفع القاضي الجلسة بعد ما طرق على الطاولة بمطرقته الثقيلة واستفقت على طرق باب بيتي وصوت زوجتي تقول ما بالك تبتسم وأنت في نومك هل ظفرت بكنز وأنت نائم ؟؟ فاستفقت متباطئا ، مكسور الخاطر فقد أدركت أن كل ما حدث كان رؤيا، مجرد رؤيا،حينها تذكرت قول حسنين هيكل « …ولكن أحلام الرجال تضيق » فقررت أن أجعل الحلم حقيقة تصدح في الآفاق وتصدع ولا يضيق بها الرجال ولا تضيق عند الرجال وتقرع باب الجلادين والحكام فأخذت قلمي وتسَلحت بذاكرتي وكتبت، وأبت إرادتي إلا أن تعرض الحكاية على مسمع كل الناس. وبادرت بكتابة ما عُلم عن قضية استشهاد فيصل بركات من حقائق ساطعات. لقد بدأت القضية في أوائل شهر أكتوبر 1991 حينما اعتقلت قوات الحرس والتفتيش بنابل بمعية أعوان من فرقة العوينة للحرس بتونس مجموعة كبيرة من الإسلاميين ضمت حوالي 90 فردا كنت من بينهم وفي صبيحة 8أكتوبر 1991اعتقل أعوان الحرس فيصل بركات بمنزل قريب من نزل الكيوبس بنابل.

صورة ثانية لفيصل بركات على الرابط http://www.assabilonline.net/images//faysalbaret3.jpg « وبتاريخ 22 سبتمبر 1992 أذن الوكيل العام للجمهورية بإعادة فتح تحقيق في وفاة فيصل بركات وعين ثلاثة أطباء منهم الدكتور غشام وهو أحد الذين شككوا بتقرير(بوندار) وخلصوا إلى أن إدخال جسم خارجي في شرجي الهالك كما يزعم( بوندار) يخلف جرحا في مستوى حافة الشرجي وهذا لم يشر إليه تقرير التشريح الأول للدكتور الصادق ساسي وأن الجروح الواردة في التقرير كانت غير دقيقة وغامضة ، وهكذا حفظت القضية لعدم كفاية الأدلة. وبعد المكتوب الرسمي عدد14 لسنة 1994 والتي بعثت به لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، أذن الوكيل العام للجمهورية لقاضي التحقيق بفتح بحث من جديد في هذه القضية باعتبار ورود شهود يؤكدون وفاة المجني عليه تحت التعذيب (محمد مخلوف، شاكر اسكندر، والمسدي، ولطفي الديماسي ) وهم من أوردهم السيد خالد مبارك الموكل بمتابعة القضية لدى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، إلا أن الشهود الثلاثة وتحت الضغط والترهيب والخوف امتنعوا عن الإدلاء بشهادتهم رغم أن الشاهد الرابع أكد معرفته للشهيد ومعاينته تعذيبه ووفاته وقدم للسيد خالد مبارك تسجيلا صوتيا في ذلك إلا أن السلطة قامت بتهديده بالقتل من طرف عنصرين من عناصر الحرس والتفتيش وذلك في شط مدينة بني خيار من ولاية نابل وبالتحديد في مرفأ بني خيار وذلك قصد ثنيه عن شهادته . ووقع إيقاف زوجته وسجنها لمدة سنتين نكاية بزوجها وذلك في 23 ماي 1996 انطلاقا من نشاطات قديمة من مثل الحضور في دروس بالمساجد وذلك سنة 1988 و1989 والانتماء لحركة النهضة المحظورة وذلك سنة 1989. وفي 20 جويلية 1994 قدم السيد خالد مبارك للحركة ضد التمييز والتعاون بين الشعوب تقريرا Le Mouvement contre le racisme pour l’amitié entre les peuples. مفصلا في الغرض يؤكد وفاة الشهيد فيصل تحت التعذيب والتي بدورها راسلت سفير تونس في فرنسا للبحث معه في خصوص هذا الملف غير أن سفير تونس اكتفى برد مقتضب معتبرا فيه أن الوفاة كانت نتيجة حادث مرور. إثر ذلك وبطلب من منظمة العفو الدولية ترشح ثلاثة أطباء متخصصين في الطب الشرعي ليفحصوا تقرير الأطباء التونسيين ،وتقرير بوندار، وتقرير تشريح الجثة الذي أعده الصادق ساسي .وكان ردهم كالآتي الأستاذ فورنيي fournierمن جامعة René descente بباريس في 10/10/1994 يشير إلى: أن تقرير التشريح يمكن اعتباره مقتضبا جدا و لا يحمل أي عنصر أو دليل لتحديد السبب الحقيقي للوفاة فأغلب الأضرار المعاينة يمكن ربطها بحادث مرور لكن هناك عنصرين يجعلنا نستبعد هذه الفرضية: إن الثقب على مستوى ملتقى القسم النهائي للأمعاء الغليظة مع الشرج لا يمكن تفسيره عبر آلية التخفيض أو الكبح الفجائي و التي يمكن ربطها بضرر عظمي على مستوى الحوض. إن الأضرار على مستوى أخماص القدمين من الصعب تصورها في الإطار المنصوص عليه. إن فرضية الوفاة تتطابق مع المعاينات التي وقع القيام بها أثناء الفحص بالعين المجردة. إن هذه النوعية من الوفيات التي تقع معاينتها في حالات ممارسة العنف و كذلك أحيانا خارج إطار العنف أو التعذيب وقع ذكرها في بعض حالات الفحص المهبلي أو الشرجي و عمليات البزل المختلفة ( بزل الحاجز الرئوي, بزل السائل النخاعي…) صدمات على مستوى الخصيتين ,صدمات على مستوى الضفيرة الشمسية (عصبات عضلية متحابكة ) أو على مستوى العنق. إن فهم آلية حدوث هذه النوعية من الوفاة مازالا مجهولا و لكن معاينة وجود احتقان دموي رئوي في مثل هذه الحالة أمر اعتيادي. و بالتالي و اعتماد على ما ورد من معطيات في الملف وفي غياب معطيات أخرى أكثر دقة و التي تتعلق بالحالة الصّحية و الإكلينيكية السابقة و كذلك وجود أو غياب مواد مسممة –فإن فرضية الوفاة عبر آلية التعطيل على إثر إدخال قصري متعمد و صادم لجسم أجنبي داخل الشرج تبقى مرجحة إلى أبعد الحدود. -أما الدكتور كنيخت Knight من جامعة walés (والز) فيقول في تقريره لقد بحثت في ترجمة تقرير التشريح القصير جدا والذي وقع إعداده من طرف المستشفى الجهوي بنابل والذي يتعلق بشخص متوفى مجهول, و قد قرأت كذلك تقرير الأستاذ pounder وبعض المقتطفات من رد الحكومة التونسية. أريد أن أقول في هذا الصدد أني أوافق على كل الاستنتاجات التي وردت في تقرير الأستاذ pounderو أرفض رد الحكومة بما فيه الرأي الإضافي لأساتذة الطب الشرعي التونسيين الثلاثة و التي كانت ملاحظاتهم غير مقبولة بالمرة . إن الأمر يتعلق بشخص عمره 25 سنة و الذي –إلى أن يأتي ما يخالف ذالك –يمكن اعتبار سجله الصحي في مثل هذا السن خاليا من أي مرض عضوي و خاصة بما يتعلق بمنطقة الشرج و الجزء النهائي من الأمعاء الغليظة . إن سبب الوفاة المذكور في تقرير التشريح الذي يمكن اعتباره ملخصا موجزا لأن أي تقرير للتشريح مهما كان نوعه لا يمكن أن يكون بمثل ذلك الإيجاز – هو معلومة ليست لها أية فائدة و لا تشير البتة إلى المرض الحقيقي الذي أدى إلى حصول الوفاة ، إن التقرير هو فقط عبارة عن إعلان أو تصريح بسيط عن الطريقة النهائية التي تمت بها الوفاة وليس السبب الأصلي للوفاة وبالتالي ليست له أية فائدة أو جدوى. إن التشريح قد كشف عن وجود كدمات على مستوى أخماص القدمين وثقب في الأمعاء الغليظة على مستوى ملتقى المنطقة النهائية للأمعاء الغليظة مع الشرج وكدمات كبيرة وانتفاخ هام على مستوى الردفين وكدمات أخرى مختلفة في الوجه واليدين والرأس والساقين، إن الجرح الوحيد الذي بإمكانه أن يؤدي إلى الوفاة هو الثقب على مستوى ملتقى المنطقة النهائية للأمعاء الغليظة مع الشرج. وفي غياب وجود مرض عضوي خطير معلن مثل السرطان أو التهاب حاد في الأمعاء الغليظة….. فان السبب الوحيد للوفاة لا يمكن أن يكون إلا الجرح الثاقب. هذا الجرح الثاقب لا يمكن أن يحدثه – في غياب جرح بطني خطير- إلا إدخال أداة أو آلة في الشرج، وهذه الفرضية يمكن أن تقع من دون إلحاق أضرار بالشرج إذا تم تزليق آلة رقيقة وحادة في نفس الوقت مثلا قضيب رقيق في الشرج وبالتالي فان الاعتراضات التي عبر عنها الأساتذة الثلاثة تعتبر غير مبررة إذا اعتمدت على غياب أضرار وجروح في الشرج. إن الكدمات المتواجدة في أخماص القدمين لا يمكن أن تكون ناتجة إلا عن ضربات وقع تسديدها أثناء عملية تعليق على مستوى الساقين (الفلقة) وكذلك الكدمات والانتفاخ الموجود على الردفين كانوا نتاجا نموذجيا لضربات وقع تسديدها على تلك المنطقة من الجسم. إني متفق كليا مع الأستاذ Pounder وأوافق على أن الموضوع لا يتعلق بحادث مرور بل إننا أمام وضعية أضرار وجروح وقع إحداثها بصورة متعمدة للأمعاء بإدخال أداة رقيقة في شرج شخص تعرض قبلها إلى ضربات عديدة على القدمين والردفين. أخيرا فإن التقرير الثالث الذي أعده الأستاذ Thomsen من جامعة Odense بالدنمرك يوم 11/11/1994 يشير في ما يخص تقرير التشريح : إن الأضرار الموصوفة أعلاه لا تتطابق مع أي نوع معروف من حوادث المرور , لأن خاصياتها تتطابق أكثر مع أضرار ناتجة عن ضربات مسددة عمدا بواسطة أداة صادمة و بالتالي فإن النزيف على مستوى أخماص القدمين يعبر بقوة عن نوع من التعذيب معروف تحت اسم « الفلقة » وذلك بتسديد ضربات على أخماص القدمين بواسطة هراوة أو أدوات مماثلة. و إنه من النادر جدا أن نلاحظ ثقبا على مستوى القسم النهائي من الأمعاء الغليظة مع الشرج من دون وجود كسر مصاحب على مستوى الحوض الأمامي و هذا الضرر يشير بصورة أرجح إلى عملية تعذيب تتم بإدخال أداة في أنبوب الشرج. أما الأضرار الأخرى فكلها تشير إلى توجيه ضربات عنيف و قوية من طرف شخص أو عدة أشخاص عن طريق آلة صادمة. إن سبب الوفاة المصرح بها ليست له أية أهمية لأن الاحتقان الدموي الرئوي هو دائما طور ثانوي يأتي لينضاف إلى وضعية مرضية أخرى سابقة. و بالتالي إذا اعتمدنا على معطيات التقرير الموجز للتشريح المتوفر لدينا, نستطيع أن نعتبر أنه من المرجح و الأقرب إلى المنطق و الواقع – أن سبب الوفاة كان الثقب على مستوى الجدار المعوي الذي وقع معاينته. perforation de la jonction recto sigmoïdienne . وقد ردّت السلطة بأن الأطباء الثلاثة كنيخت وطومسون وفورنيي لم ُيعدّوا تقريرا طبيا بل مجرد تعليقات وتقريرا مضادا لا غير . واتهمتهم بالانحياز لرأي بوندار واتهمت خالد مبارك بتحريف الحقائق بزعمه أن الشهود تعرضوا للضغط والهر سلة والتهديد واعتبرت أن استدعاء الأشخاص الذين اتهمهم السيد خالد بالقيام بتعذيب فيصل لا يكون إلا بقرائن وأدلة وهذا ما لم يحصل، وشككت في التفويض الممنوح لخالد مبارك من طرف الشقيق الأكبر السيد جمال بركات خاصة بعد موت الأب في 14 ديسمبر 1995 . وهنا لابد من الإشارة أن هناك أكثر من 90 فردا شاهدوا وحضروا وفاة فيصل بركات يوم 8 أكتوبر 1991 ، جلهم مستعدون للإدلاء بشهادتهم إذا فتح تحقيق مستقل بضمانات دولية. وتوجد شهادات موثقة من شهود تؤكد وفاة فيصل بركات في مقرات مركز الحرس والتفتيش بنابل يوم 8 أكتوبر 1991 فما على السلطة القضائية إلا إعادة فتح ملف القضية من جديد على ضوء المعطيات الجديدة وما عليها إلا الأمر باستخراج الجثة للتأكد من عدم وجود أي كسور بالحوض كما زعم الأطباء التونسيون (فرضية الحادث ) . وفي 6 نوفمبر 1996 قدم خالد مبارك تقريرا جديدا للجنة مناهضة التعذيبCAT والتي بدورها نقلته إلى الحكومة التونسية في 23 جانفي 1997 أكدت فيه كل المعطيات القديمة الواردة في البلاغ عدد4 لسنة 1994 لتخلص أن المسار الذي أخذته القضية المستندة لفرضية حادث مرور باطلة شكلا ومــــــضمونا حيث لم تحترم الوقت القانوني لإثارة مثل هذه القضايا في المحاكم وهي سنة واحدة من تاريخ حادث المرور بينما القضية رفعت سنة 1995 من طرف المحامي محمد أحمد المرحول وعقدت جلستها في 9 أكتوبر 1995 فحكمت ب 10آلاف دينار كتعويض . وفي 2 أكتوبر 1996 وفي جلسة الاستئناف عدّل التعويض ب12 ألف دينار، هذا ويجدر القول أن عائلة فيصل بركات –باستثناء الهادي -رفضت تسلم التعويض إيمانا منها بأن فيصل لم يمت بحادث مرور كما زعموا بل توفي تحت التعذيب.،كما أنها ظلت إلى حد اللحظة الراهنة ترفض هذا التعويض لأن السلطة ترفض دوما فتح تحقيق جاد و مستقل لا يستند إلى فرضية حادث المرور وقد قررت اللجنة CAT في 17 نوفمبر 1997 وفي دورتها 19 قبول السيد خالد مبارك كخصم ضد الدولة التونسية في ملف مقتل فيصل بركات واعتبرت اللجنة CAT الدولة غير جادة في التحقيق في القضية على أساس الفرضية الثانية (التعذيب) طبق الفقرة 5 من الفصل عدد22 من الاتفاقية .وقد بعثت السلطة التونسية للهيئة ردا بتاريخ 12 ديسمبر 1997 تمسكت بكل مزاعمها السابقة وشككت في تقارير الأطباء وتفويض جمال بركات شقيق فيصل لخالد مبارك. وفي 10 نوفمبر 1999 خلصت الهيئة إلى الملاحظات والانتقادات التالية: الدولة التونسية متهمة بتقصيرها في فتح تحقيق في وفاة فيصل بركات على أساس الفرضية الثانية ( وهي التعذيب) رغم التوصية بذلك من طرف رشيد إدريس في جويلية 1992 وتوصية المنظمات غير الحكومية في 22 سبتمبر 1992. تؤكد الهيئة أن الدولة التونسية خرقت الفصل 12 و13 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي أمضتها تونس في جويلية 1988 والتي تقضي بالتحرك الفوري وفتح تحقيق جدي كلما ظهرت أسباب معقولة يعتقد أن فعلا أو عملا تعذيبيا قد وقع. تستغرب حفظ القضية من طرف قاضي التحقيق بعد ورود تقرير الدكتور غشام وزملاءه. تستغرب حفظ القضية للمرة الثانية من طرف قاضي التحقيق اثر المراسلة 14 لسنة 1994 والتي دعت إلى الاستماع إلى الشهود بطرق متاحة يستطيع معها كشف الحقيقة منها التأكد من الدفاتر الممسوكة في مراكز الإيقاف التي تؤكد وجود هؤلاء الشهود موقوفين في نفس فترة وفاة فيصل وكان من الأجدى أن يقوم القاضي من التحقق من المتهمين المذكورين والاستماع إليهم ومكافحتهم مع الشهود. ودعت الهيئة حسب الفصل 5/111 من النظام الداخلي الدولة التونسية استخراج الجثة في غضون 90 يوما والتأكد من وجود كسور في الحوض كما زعم الأطباء التونسيون (فرضية الحادث) أو عدم وجود كسور وبالتالي ترشّح فرضية التعذيب. وآخر اجل حدد لاستخراج الجثة هو آخر فيفري 2000 ولم تستجب السلطة التونسية لذلك، علما بان السيد جمال بركات شقيق الشهيد قام بإيداع مطلب لدى مساعد وكيل الجمهورية السيد علي البحري في 25 أفريل 2008 يرجوه فيه إخراج الجثة من القبر من اجل إجراء الاختبارات والفحوصات اللازمة بحضور الخبراء ’ والى حد الآن لم يتلقى جوابا. وهنا لابد من الإشارة أن هناك 90 فردا شاهد وحضر وفاة ومقتل فيصل بركات تحت التعذيب يوم 8 أكتوبر 1991 جلهم مستعدون للإدلاء بشهاداتهم إذا فتح تحقيق مستقل وضمانات دولية . وتوجد شهادات عديدة موثقة تؤكد وفاة فيصل بركات في مقرات مركز الحرس والتفتيش بنابل في 8 أكتوبر 1991 فما على السلطة القضائية باعتبار المعطيات الجديدة إلا إعادة فتح ملف القضية من جديد . ثم إن رئاسة الجمهورية أمرت بفتح تحقيق في كل الوفيات المشبوهة .وقد أشار السيد رشيد إدريس رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جويلية 1992 أن حالة فيصل بركات من الحالات المشبوهة غير أنه وقع حفظ الملف . والسؤال المطروح : لماذا ؟؟؟؟؟؟ وتجدر الإشارة أن المجلة الجزائية تجيز فتح تحقيق جديد إذا وردت معلومات جديدة تخص الملف في غضون 10 سنوات معلومات عن عائلة الشهيد الأب الهادي بركات 19-4-1931 توفي 14-12-1995 الأم خيرة الماطري 13-2-1939 الأبناء جمال بركات 1968 محمد الهادي 1970 قيــــــــس1972 حاتــــــــم 1974 هيكــــــــل 1977 الشهيد فيصل بركات مولود في 4-5-1966 استشهد في 8-10-1991 زاول تعليمه الابتدائي بمدرسة منزل بوزلفة وتعليمه الثانوي بمعهد منزل بوزلفة تحصل على الباكالوريا في جوان 1988 درس بكلية العلوم بتونس إختصاص رياضيات وفيزياء . عضو بالإتحاد العام التونسي للطلبة من سنة 1989 إلى وفاته . حوكم سنة 1987 بثلاث سنوات سجن من اجل الانتماء لحركة النهضة في الختام لم أجد ما أنعاك به غير هذه الأبيات لشاعرنا الكبير( بتصرف) والتي تقول: « تونس » الحديثة قد علت وتقدمت ******** في صنعة التعذيب والتقرين وتفننت كي لا يمل معذب ******** في العرض والإخراج والتلوين أسمعت ما يلقى البريء ويصطلي ******** حتى يقول أنا المسيء خذوني أسمعت بالآهات تخترق الدجى ******** رباه عدلك إنهم قتلوني إن كنت لم تسمع فسل عما جرى ******** مثلي ولا ينبئك مثل سجين قتلته طغمة « تونس » أبشع قتلة ******** لا بالرصاص ولا القنا المسنون بل علقوه كالذبيحة هيئت ******** للقطع والتمزيق بالسكين فإذا السياط عجزن عن إنطاقه ******** فالكي بالنيران خير ضمين ومضت ليال والعذاب مسجر ******** لفتى بأيدي المجرمين رهين لم يعبئوا بجراحه وصديدهـــــا ******** لم يسمعوا لتأوه وحنين (أدخلوا الحديد بشرجه ثاقبا ******** أمعاءه ويلهم من شياطين) قالوا اعترف أو مت فأنت مخير ******** فأبى إلا اختيار منون وجرى الدم الدفاق يسطر في الثرى ******** يا إخوتي استشهدت فاحتسبوني لا تحزنوا اني لربي ذاهب * ******* أحيا حياة الحر لا المسجون سأعيش معتصما بحبل عقيدتي ******** وأموت مبتسما ليحي ديني 8 أكتوبر 2008 لللإطلاع على الوثيقة الأولى بحجم أكبر انقر هنا http://www.assabilonline.net/images//faysalbaret2.jpg للاطلاع على الوثيقة الثانية بحجم أكبر انقر هنا http://www.assabilonline.net/images//faysalbaret1.jpg (المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 10 أكتوبر 2009)

استقبال في مطار تونس قرطاج:تفتيش، حجز وتنزيع ملابس .. في إطار الاحترام الكامل استقبال

هل يمكن توجيه إهانة بليغة لشخص، في إطار الاحترام الكامل له !!؟

في تونس هذه المعضلة ممكنة، وهي تجسد عبقرية الماسكين بدواليب الدولة التونسية وحسهم المرهف كرجال دولة من الطراز الرفيع!!؟ هذه المعجزة التونسية، تنضاف لرصيد ضخم من الانجازات الأخرى من نفس الطراز، تشهد بها عديد التقارير الوطنية والدولية!!؟ عدت صباح الخميس 8 أكتوبر 2009 من العاصمة الأردنية عمّـان أين حضرت اجتماعا إقليميا للاتحاد الدولي للصحفيين، إلى جانب الزميل ناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين النونسيين والزميلة نجيبة الحمروني أمينة مال النقابة. أحد ضباط الديوانة برتبة نقيب أبى إلاّ أن يخصني، بعد أن دعا ثلاثتنا في وقت أول للمرور، بدعوتي بكل احترام للتفتيش. وككل مواطن يحترم دولته والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون فيها، أجبته إلى طلبه بكل لطف. فما كان منه إلاّ أن طلب من اثنين من أعوانه أن ينتبذا بي مكانا قصيّا لتفتيش حقيبتي. عملية التفتيش أسفرت عن ضبط عدد من معلقات « لا لحبس الصحفيين » ومن الكتيبات النقابية الصادرة عن الاتحاد الدولي للصحفيين. أحد هذه الكتيبات كان يتحدث عن تطوير أداء العمل النقابي، عرضت على حضرة النقيب أخذ نسخة منه إذا أراد، إذ لي منه ثلاث. وبيّـنت له بأنه قد يكون مفيدا له إذا فكر مع بعض زملائه في تأسيس نقابة تدافع عن حقوقهم. السيد النقيب انتفض لهذا العرض مؤكدا عدم رغبته في التداول فيه، رغم ما زيّـنته له من أن التنظم النقابي لأعوان الديوانة والأمن حق دستوري ومسموح به في الدول الديمقراطية. وبأن تجسيده في تونس سيمكن من تطوير العملية الديمقراطية وتعزيز بناء دولة القانون والمؤسسات. لكن السيد النقيب أبى الخوض في الموضوع وتناوله من موقعه كمواطن قبل أن يكون حامل زيّ رسمي، وقطع النقاش بكل حسم!؟ وبعد طول انتظار أعلمني السيد النقيب بأنه سيتم حجز مطبوعات الاتحاد الدولي للصحفيين. ثم دعاني باحترام كامل إلى مرافقة أعوانه لغرفة التفتيش الجسدي!؟ ولا أخفيكم أني عند هذه المرحلة تعجبت واستغربت من الطلب!؟ فهل شك حضرة النقيب بأني أحمل معي مخدرات أهربها في ثنايا ملابسي الداخلية الخفية؟ أم أنه شك في أني أدخلت معي يختا خلسة، وأخفيته في مكان حساس من جسدي يستوجب تنزيعي ملابسي!؟ أو لعلّـي أدخلت معي كميات ضخمة من العملة الصعبة التابعة لشركة « الأمانة » المختصة في تمويل التجارة الخارجية الموازية والتهريب!؟ لكني عدت فعذرت الرجل. فلعل صفتي كصحفي واحترامي لنفسي أثار شبهته. ألا ينتمي أغلب مهربي العهد الجديد من « المحترمين الجدد » لسلك سادة البلاد اليوم وأعيانها!؟ لكن الفرق بيني وبينهم، أنه يتم استقبالهم في القاعة الشرفية للمطار بالورود والعصير، ويتبارى الجميع لحمل حقائبهم الغالية ويتسابقون لأخذ جوازاتهم التي لا يعلم لونها إلاّ الله، لإتمام إجرتاءاتهم الإدارية!؟ وحتى أموالهم الخارجة من العملة الصعبة تنقلها أيدي أمينة في حقائب شبيهة بالحقائب الدبلوماسية دون تدخل من حضرة النقيب وضباط أمن المطار!؟ بالمناسبة أتمنى على القوي المقتدر أن يبدل السيد عماد الطرابلسي دارا خيرا من داره التي احترقت في كندا!؟ وأن يحفظ للسيد صخر الماطري قصره الكندي، فهو في كل حال مشترى بأموال تونسية!؟ السيد النقيب يعرف كل ما يمكن أن يدخله معهم هؤلاء. فهل تراه كان سيجرأ على سؤالهم، وليس حتى على تفتيشهم!؟ تصوّروا لو أن حضرة النقيب تجرأ على دعوة أحدهم لنزع ملابسه، كيف كان سيكون مصيره؟ يا لطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف!؟ قبلت الخضوع للتفتيش الجسدي طواعية ودون احتجاج، لأني لم أر نفسي أفضل من أي مواطن تتسلط عليه هذه العملية المهينة حتى وإن كان مجرما. وأنا من الذين يرون بأن الإهانة الحقيقية تكون بالفعل المشين، وليس بما تسلطه قوة غاشمة مما يرفع بطبعه عن المتسلط عليهم. ثم تذكرت في بريق خاطف كتاب « الوصية على عرش قرطاج » الذي يكشف فساد عائلة السيدة ليلى الطرابلسي. هل تراهم فتشوني بحثا عنه!؟ هذا الكتاب في حوزتي منذ اليوم الموالي لصدوره، ولم أكن بحاجة لإدخاله عبر بوابة المطار!؟ السيد النقيب أعلمني بأنه قرر حجز مطبوعات الاتحاد الدولي للصحفيين وقتيا لحين الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، ومدني بوصل في ذلك. حيّـيت السيد النقيب قبل انصرافي وأنا أمنّـي النفس بالتوفق إلى ردّ استقباله اللائق وتحيته بأحسن منهما!؟ تحيا تونس تحيا الجمهورية زياد الهاني

بيان حول الاعتداء على أحد مرشّحي الديمقراطي التقدّمي

عمد أعوان الأمن بلباس مدني إلى الاعتداء بالعنف الشديد على الشاب معزّ الباي مرشّح الديمقراطي التقدّمي بدائرة سليانة مرّتين في العاصمة يوم الأربعاء 7 أكتوبر وفي صفاقس يوم أمس وإلى افتكاك وثائقه وهاتفه الجوّال وآلة تسجيل في كل مرّة وذلك لمنعه من تحضير مداخلاته للحملة الانتخابية وكذلك لترهيبه ومنعه من إبراز حضوره وحضور الحزب في الأنشطة الاجتماعية. وقد قام الأعوان بالاعتداءين أمام الملإ ليعاين الرأي العام بأن قبول الإدارة لترشّح مواطن للانتخابات التشريعية على قائمة معارضة لا يضمن حرمته الجسدية حتى بعد حصوله على الوصل النهائي للترشّح، وبأن اليد الطولى للأمن السياسي هي أعلى من القانون ولا تمنعها فترة الحملة الانتخابية من التعسّف على المعارضين المستقلّين ولو كانوا مرشّحين ليكونوا أعضاء في مجلس النواب، وهذا دليل على أن الحكومة لا تحتمل الرأي المخالف حتى في هذه الفترة الانتخابية ولا تحترم القانون وحقوق الإنسان عندما يتعلّق الأمر بالشأن السياسي وبمعارضة السلطة وبالترشّح على قائمات معارضة. والحزب الديمقراطي التقدمي إذ يُكبر في إطاراته تمسّكهم بحقوقهم المدنية واعتزازهم بالانتماء للحزب ومقاومتهم للترغيب والترهيب، فإنه يُدين هذه الاعتداءات الاستفزازية على مرشّحيه ويدعو الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها ومنع أعوانها من استباحة الحريات الفردية ومن استعمال العنف ضدّ مرشّحيه وإجبار كل الأعوان على الامتثال للقانون، كما يتوجّه إلى الرأي العام الوطني والعالمي للتنديد بهذه التصرّفات المنافية للأخلاق والقانون وحتى للخطاب الرسمي وليبرز بأن هذا الاعتداء بالعنف على مرشّح معارض يُثبت مرّة أخرى أن هذه الانتخابات مهزلة فاقدة لأي مصداقية. تونس في 10-10-2009 د. أحمد بوعزّي عضو المكتب السياسي

وكيل الجمهورية يرفض تضمين شكوى ضد رئيس الدولة ووزير داخليته

التحرير في الجمعة, 09. أكتوبر 2009 رفض وكيل الجمهورية يوم أمس الجمعة تسجيل شكوى مقدمة من محاميي حمة الهمامي الناطق باسم حزب العمال الشيوعي ضد الرئيس بن علي ووزير داخليته. ويستند الهمامي في شكواه إلى قانون قوات الأمن الداخلي لتحميل رئيس الدولة مسؤولية الاعتداء الذي تعرض له في مطار تونس قرطاج الأسبوع الماضي. وكان وزير العدل التونسي قد صرح يوم الخميس الماضي لصحيفة « لوموند » الفرنسية أنّ المجال مفتوح أمام الهمامي وغيره من النشطاء لرفع قضايا أمام المحاكم التونسية، بخصوص الاعتداءات التي يصرّون أنّهم تعرضوا لها. من جهة أخرى وجهت فرقة مكافحة الإجرام بالقرجاني، استدعاء إلى كل من حمة الهمامي وزوجته المحامية راضية النصراوي، ساعات بعد رفع تلك الشكوى إلى وكيل الجمهورية، وهو ما لم يستجب له كل منهما نظرا لعدم قانونية الاستدعاء حسب رأيهما. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 09 أكتوبر 2009)

حزب العمال الشيوعي التونسي:منع حمّه الهمامي من السفر بيـان

منعت السلطات التونسية صباح هذا اليوم، السبت 10 أكتوبر 2009، الرفيق حمّه الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الشيوعي التونسي من السفر إلى فرنسا لحضور ندوة سياسية حول الانتخابات في تونس، تنظمها « جمعية العلوم السياسية للعالم العربي » يشارك فيها العديد من الرموز المعارضة السياسية والمدنية في تونس. وقد أعلمه محافظ الشرطة بالمطار أنه موضوع قرار قضائي يحجّر عليه السفر دون أن يطلعه على هذا القرار أو يسلمه نسخة منه. وقد نفت السلطات القضائية التي اتصل بها المحامون مباشرة علمها بالموضوع. وتجدر الملاحظة أن عون أمن بالزيّ المدني كان قدّم يوم أمس الجمعة 9 أكتوبر 2009 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال إلى مقر سكنى حمّه الهمامي وزوجته المحامية والناشطة الحقوقية راضية النصراوي وكان محمّلا باستدعاء لهذه الأخيرة بصفتها « متهمة » للحضور بعد نصف ساعة أي على الساعة الرابعة بعد الزوال بمقر فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني بتونس العاصمة دون ذكر لطبيعة التهمة، كما يقتضيه القانون، وهو ما جعلها ترفض قبول هذا الاستدعاء لعدم قانونيته. وفي الساعة الخامسة والربع مساء عاد نفس العون محمّلا باستدعاء لحمّه الهمامي هذه المرة للحضور بعد ربع ساعة أي على الساعة الخامسة والنصف مساء لدى نفس الفرقة دون توضيح الأسباب وهو ما جعله يرفض هذا الاستدعاء. وقد كان حمّه الهمامي يستعد وقتها للسفر وهو ما سبّب له تعطيلا جعله يصل متأخرا إلى المطار بدقيقة أو دقيقتين بعد غلق التسجيل. وقد استغلت سلطات المطار هذا التأخير للحيلولة دون سفره، وهو ما اضطره إلى تأجيل سفره إلى صبيحة هذا اليوم. إن افتعال قضية إجرامية غير معلومة المحتوى إلى حد الآن، ضد الأستاذة راضية النصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب وضد حمّه الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال ومنعه من السفر يأتي مباشرة بعد أن قدّما صبيحة الجمعة 9 أكتوبر 2009 قضية ضد رئيس الدولة زين العابدين بن علي، المسؤول الأول قانونيا وسياسيا عن قوات البوليس، وضد وزير الداخلية رفيق الحاج قاسم، وذلك على خلفية الاعتداء الذي تعرّضا له بمناسبة عودة حمّه الهمامي من فرنسا يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2009 بمطار تونس قرطاج الدولي إثر التصريحات التي قام بها لقناتي الجزيرة وفرنسا 24 والتي انتقد فيها نظام بن علي والفساد المستشري بالبلاد ودعا الشعب التونسي إلى مقاطعة المهزلة الانتخابية المزمع إجراؤها يوم 25 أكتوبر القادم والتجند وراء المعارضة الجديّة من أجل تحقيق التغيير الديمقراطي المنشود. إن هذه الممارسات القمعية والفاشستية تهدف، عشية انطلاق مهزلة الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية إلى تلجيم الأصوات الحرة بالبلاد وفرض الصمت المطبق على المجتمع للإيهام بوجود إجماع حول بن علي وتبرير بقائه رئيسا مدى الحياة، وللإيهام أيضا بأن حزبه يحظى بتأييد غالبية الشعب لتبرير هيمنته، عبر التزوير، على مؤسسات الحكم وإظهار المعارضة بمظهر القوة غير الفاعلة وضعيفة التأثير علما وأن حزب العمال وغيره من الحركات السياسية مثل الحركة الإسلامية والمؤتمر من أجل الجمهورية والتيار القومي، مقصيّة أصلا من المشاركة في الحياة السياسية وبالتالي من هذه الانتخابات. إن حزب العمال الشيوعي التونسي يدين بشدة هذه الممارسات التي تبيّن إفلاس نظام الاستبداد وعجزه عن مواجهة خصومه ومنتقديه بغير القمع وهو يهيب بكل القوى الديمقراطية أحزابا وجمعيات ومنظمات وشخصيات أن تتصدى لهذا الانزلاق الخطير في الحياة السياسية التونسية. إن حزب العمال سيواصل تحمّل مسؤوليته رغم القمع والمنع من أجل الإسهام في تعبيد طريق الحرية والديمقراطية أمام تونس وشعبها.

حزب العمال الشيوعي التونسي تونس في 10 أكتوبر 2009

المؤتمر من أجل الجمهورية

حتى تتحقق السيادة للشعب والشرعية للدولة والكرامة للمواطن

بيان

http://www.cprtunisie.net/

باريس في 10/10/09 هذا اليوم رفضت السلطة للمناضل حمّة الهمّامي الحق في السفر للالتحاق بباريس والمشاركة في ملتقي حول مسرحية الانتخابات متعللة بوجود قضية معلقة بسبب تصريحاته الأخيرة في عملية التزييف الكبرى المسماة انتخابات . والمؤتمر من أجل الجمهورية يجدّد، بمناسبة هذا الفصل الآخر ولا نظنه الأخير من مسلسل القمع، كامل تضامنه مع أخينا حمّة الهمامي ومع كل المناضلين الديمقراطيين الذين يواجهون منذ شهور أعنف وأشرس حملة تخويف وتكميم أفواه حتى تمرّ المهزلة الانتخابية كما يريدها لها مدبروها. إن هذا المنع الجديد من السفر والقضية المفتعلة التي ستتبع وسامان جديدان يضافان لرصيد أخينا المناضل وسيعلم من وراء العملية مجددا لا جدوى القمع مع نوع معين من الأحرار. إلا أن ما يهم المؤتمر أكثر في هذه القضية هي استنهاض همم كل الديمقراطيين والمناضلين الحقوقيين ليعبروا عن رفضهم للإجراء الأخير ولكل الإجراءات التي تنال من الحريات وذلك بكل الوسائل الفعالة والسلمية حتى يفهم المستبدون أن لمثل هذه العمليات ثمنا باهظا إعلاميا وسياسيا.

عن المؤتمر من اجل الجمهورية. د منصف المرزوقي

بعد فك الإندماج مع النقابة الوطنية : ما أحوجنا إلى عودة نقابة الصحافيين التونسيين المستقلة

إطلعت اليوم على البيان الذي أصدره زملائي مؤسسو نقابة الصحافيين التونسيين معلنين فك اندماج أول نقابة مستقلة للصحفيين في تونس عن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وذلك بعد أن إستعادت السلطة هذه النقابة ناسفة أي أمل في ظهور أي نفس استقلالي داخلها. في الحقيقة إعتراني الإرتياح عندما أطلعت على هذا البيان ، فقد كان الزملاء الثلاث محمود الذوادي و لطفي حجي و محمد معالي على قدر عال من الشجاعة حين أعلنوا في بيانهم هذا انتفاء الأسباب الموضوعية لإطالة عمر » هذه الزيجة » غير الموفقة بين نقابة مستقلة حقيقة لا تدخر جهدا في الدفاع عن الصحفيين و التشهير بالانتهاكات التي تستهدفهم وبين نقابة تضغط عليها السلطة من أجل أن تكون خرساء ليس من حقها الدفاع عن الصحافيين المستقلين الذين تسلط عليهم السلطة سيف الهرسلة التي تصل الى حد الإعتقال أحيانا. لقد اظهرت تجربة الاندماج المعلنة منذ جويلية 2008 بين نقابة الصحفيين التونسيين و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن النقابة الوطنية لم تستطع أن تحاكي حالة الاستقرار في رصد الانتهاكات و السقف العالي من الخطاب الغيور على حرية الصحافة في تونس اللذيْن تحلت بهما نقابة الصحفيين التونسيين منذ تأسيسها في ماي 2004 رغم الحصار الذي ضربته عليها السلطة و منع مؤتمرها التأسيسي في 7 سبتمبر 2005 و محاولة الإنقلاب عليها بالإيعاز بعد ذلك الى جمعية الصحفيين التونسيين الموالية إلى تحويل اسمها الى النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين . أنا اقدر جيدا أن عجز النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن رفع سقف خطابها و عن الدفاع عن عديد الصحفيين المستقلين المحظورة أسمائهم أصلا في تونس من أمثال سهام بن سدرين وتوفيق بن بريك و سليم بوخذير و نزيهة رجيبة و عبد الله الزواري و الفاهم بوكدوس و عمر المستيري و معز الباي و غيرهم كثيرين ، إنما يعود الى إحكام السلطة قبضتها على النقابة والضغوطات التي مارستها على مكتبها و التي انتهت بالانقلاب عليها في المؤتمر المهزلة يوم 15 اوت الماضي . لكن ذلك لا يعني أن الوقت لم يحن بعد لكي يطرح كل صحفي حر في تونس الأسئلة الحقيقية للمرحلة التي يمر بها قطاعنا مع التنصيص على أننا إزاء معادلة واضحة قوامها : سلطة تريد أن تمد وصايتها على القطاع و فرسانه وتمسك بتلابيب كل صغيرة و كبيرة فيه ومن الجهة الأخرى صحفيون بين موالين لهذه السلطة وآخرين ممسكين بالنواجذ على حقهم في الاستقلالية وحلمهم في هيكل يحتكم الى إرادة الصحفيين وحدهم و لا يخشى لومة لائم في أن يدافع عن حرية الصحفي في البلد . في الحقيقة ، لقد أحيى بيان مؤسسي نقابة الصحفيين التونسيين الصادر أمس ب « تونيس نيوز » وتصريح الزميل محمود الذوادي بصحيفة « العرب » اليوم حول نفس الموضوع ، الأمل من جديد في أن يكون للصحفيين هيكل مستقل يضم كل الصحفيين الشرفاء و لا يتسنى للسلطة إحتواءه بأي شكل من الأشكال . شخصيا أرى أن بيان الزملاء الثلاث يأتي ليُشكل مستجدا جديرا بأن يستوقف جميع الصحفيين و يرقي برأيي لأن يكون خير مقدمة للإصطفاف في هيكل بديل عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المستحوذ عليها للأسف ، و في إعتقادي إن أسلم صورة لهذا الهيكل البديل هو نقابة الصحافيين التونسيين التي من المنطقي اليوم أن تعود الى النشاط و ينضم اليها كل الصحفيين المستقلين بما في ذلك زملاؤنا المطرودون بحكم قضائي جائر من قيادة النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين . ليت خطوة الزملاء الثلاث تجد صداها فيقتنع كل صحفي مستقل في أنه لا سبيل لهيكل يدافع عن الصحفيين الا في أول نقابة مستقلة للصحافيين في تونس و أعني نقابة الصحفيين التونسيين التي ندعوها لأن تعود إلى استئناف نشاطها قريبا . بقلم : فاتن حمدي صحفية براديو « كلمة » المستقل – عضو النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين

بعد هيمنة السلطة على النقابة «الوطنية» للصحافيين تونس: المستقلون يعلنون «فك الارتباط»

تونس – محمد الحمروني أعلنت 3 وجوه صحافية بارزة في تونس، في بيان حصلت «العرب» على نسخة منه، عن «فك الارتباط مع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين» التي اندمجوا فيها سنة 2008. وقال كل من لطفي الحجي ومحمود الذوادي ومحمد معالي، الأعضاء المؤسسون لنقابة الصحافيين التونسيين التي تشكلت سنة 2004: «بعد أن أعادت السلطة إحكام قبضتها على النقابة الوطنية للصحافيين، منهية بذلك كل الآمال التي راودت أبناء القطاع في بعث نقابة مستقلة تدافع عن مصالحهم، نسجل نحن مؤسسي نقابة الصحافيين التونسيين المستقلة، أن الأسباب التي كانت قد دعتنا إلى إعلان إلى توحيد النقابتين قد انتفت خاصة بعد مؤتمر 15 أغسطس الانقلابي». وأضاف البيان «ونحن إذ نحيِّي مواقف الزملاء الرافضين لكل أشكال الوصاية، فإننا انطلاقا من المبادئ التي قامت عليها نقابتنا، باعتبارها أول نقابة مستقلة للصحافيين رافضة لكل أشكال الوصاية والولاء لأي طرف سياسي، نعلن فك الارتباط الذي أعلناه سنة 2008 بمقتضى بيان التوحيد الصادر بإمضائنا ونعتبر أنفسنا في حل منه ومع ما يترتب عنه». ويعود تاريخ تأسيس نقابة الصحافيين التونسيين إلى سنة 2004 وهي أول نقابة مستقلة في تاريخ البلاد. ورفضت السلطة المسؤولة الاعتراف بها وحاصرت أنشطتها ومنعتها من عقد مؤتمرها، كما فرضت حصارا على أبرز الناشطين فيها. وفي سنة 2007، ولقطع الطريق على هذه النقابة التي كانت تتوجه حينها للانضمام إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة العمالية الوحيدة بالبلاد، الأمر الذي كان سيعطي دفعة قوية لهذه النقابة ويضفي عليها الصبغة القانونية، أعلنت السلطة عزمها تأسيس نقابة للصحافيين، سمّتها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين. لكن مجريات الأمور خلال المؤتمر التأسيسي الذي عقدته هذه النقابة في يناير 2008 سارت عكس رغبة السلطة؛ إذ أفرز المؤتمر صعود مكتب تنفيذي «مهنيّ» يضم من بين أعضائه وجوها عُرفت باستقلاليتها عن الحكم. وإثر ذلك، شرعت السلطة في محاولة الاستيلاء على النقابة ووضع اليد عليها، فقامت في مرحلة أولى بفرض مكتب، سُمي بالمكتب التنفيذي الموسع، ومكنته من صلاحيات أوسع من صلاحيات المكتب التنفيذي المنتخب. وفي 15 أغسطس الماضي، أحكمت السلطة قبضتها على النقابة بإجراء مؤتمر وصف من قِبَل عدد من المتابعين بـ «الانقلابي» أفرز مكتبا مواليا للسلطة، وترأسه الصحافي جمال الكرماوي وهو مستشار أمين عام حزب التّجمّع الدّستوري الدّيمقراطي الحاكم. وفي تصريحات خاصة لـ «العرب» أكد محمود الذوّادي الكاتب العام لنقابة الصحافيين التونسيين، وأحد الموقعين الثلاثة على بيان الانسحاب من النقابة الوطنية، أن التطورات التي عرفتها هذه النقابة طيلة الأشهر الأخيرة تؤكد أولا: أن السلطة لا تسمح ولا تتحمل وجود هيكل مستقل يدافع عن مصالح الصحافيين المهنية والمادية. ثانيا: ما آلت إليه أوضاع هذه النقابة يفضح نوايا السلطة، ويؤكد المناورة التي قامت سنة 2007، والتي كانت تهدف بالأساس إلى قطع الطريق أمام النقابة المستقلة. وأضاف الذوّادي «الآن ونتيجة لهذه التطورات عادت وضعية الصحافيين، خاصة من الناحية التمثيلية، إلى نقطة الصفر، وأصبح القطاع في حاجة لهيكل مستقل للدفاع عن مصالحه، ويكشف الانتهاكات التي يتعرض لها العالمون فيه، خاصة الصحافيين في القطاع». فليس من المعقول، حسب الذوّادي، أن يظل الصحافيون بعد كل النضالات التي خاضوها يعولون على تقارير المنظمات الدولية لكشف الانتهاكات التي يتعرضون لها. وعن خطوة فك الارتباط، قال الذوّادي: «عندما اتخذنا قرار الاندماج كان هدفنا هو المساهمة في إيجاد هيكل موحد ومستقل يدافع عن كل الصحافيين.. واليوم وبعد وضع الحكم يده على النقابة أصبح من غير المناسب بقاؤنا داخلها». وتابع: «فانطلاقا من المبادئ التي قامت عليها نقابتنا المستقلة سنة 2004، وبدافع من المسؤولية اتخذنا قرار الانسحاب؛ لأننا نعتبر أن بقاءنا في نقابة يسيطر عليها الحكم لن يكون إلا مضيعة للوقت أو خضوعا لإملاءات السلطة وهو ما نرفضه». وتطرح هذه التطورات عدة أسئلة على الساحتين السياسية والإعلامية في تونس من بينها: هل يعني فك الارتباط مقدمة لإعادة نشاط نقابة الصحافيين التونسيين من جديد، أم أن القائمين على «فك الارتباط» سيدعون الصحافيين إلى تشكيل هيكل جديد؟

( المصدر : صحيفة « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ السبت 10 أكتوبر 2009 .) الرابط : http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=100752&issueNo=659&secId=15

استنفار رسمي للميليشيات في جندوبة

حرر من قبل التحرير في الجمعة, 09. أكتوبر 2009 حذرت السلطات الجهوية بجندوبة عددا كبير من أصحاب سيارات النقل العمومي والمحلات التجارية، وأعضاء شعب الحزب الحاكم، والمخبرين من تواجد ما اعتبرته الإدارة عناصر غريبة . وقد صرح عدد من الذين حضروا اجتماعات دعا لها بعض المعتمدين بمناطق الشمال الغربي، يوم الخميس 8 أكتوبر الجاري وأنّ السلطات المحلية ألزمتهم بضرورة الإعلام عن أي شخص بدا لهم غريبا عن المنطقة وإجراء تحقيق معه إن لزم الأمر، وذلك بتفحص بطاقة تعريفه وتأليب أهل الحي أو القرية الموجود بها عليه وتقديمه لأقرب مركز أمني. وأشار البعض إلى أنّ المسؤولين نعتوا تلك الوجوه بالساعية إلى تشويه سمعة البلاد في إشارة إلى الصحفيين المستقلين، والمدافعين عن حقوق الإنسان. وجاءت حادثة اعتقال أربع شبان بأحد المراكز التابعة للحرس الوطني، بمعتمدية الفرنانة مساء يوم الاجتماع لتؤكد ذلك التحذير الذي اعتبره عدد من المراقبين لا مبرر له فضلا على أنّه انتهاك لحق المواطن في التنقل. فقد أبلغ صاحب سيارة للنقل العمومي عن أربعة شبان بعد أن ركبوا معه بمنطقة « الوَلْجة » من عمادة أولاد « مفدّة » من معتمدية الفرنانة في اتجاه أحد القرى المجاورة في جولة وصفت بالعادية. وقال شهود عيان إنّ الشبان يقطنون بقرية سيدي سعيد من نفس الجهة، قد نالوا ضربا مبرحا من قبل أهالي القرية بعد استنجاد صاحب السيارة بهم ثم اقتيد أربعتهم لمركز الأمن. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 09 أكتوبر 2009)

إقالة وزير الاتصال التونسي بشكل مفاجيء

تونس (رويترز) – قالت مصادر رسمية يوم السبت أن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قرر اعفاء رافع دخيل وزير الاتصال المكلف بالعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين من مهامه عشية بدء الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد التي تجري في 25 أكتوبر تشرين الاول الجاري. وصدر قرار الاعفاء في ساعة متأخرة ليل يوم الجمعة. ولم يصدر عن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية اي توضيح عن سبب هذه الاقالة المفاجئة. وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية انه تم تعيين أسامة الرمضاني وهو مدير عام للوكالة التونسية للاتصال الخارجي وزيرا مكلفا بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين بالنيابة. وتأتي اقالة دخيل عشية بدء الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد. وأشرف الوزير المقال يوم الجمعة على الاجراءات المتعلقة بترتيب الحصص الاذاعية والتلفزيونية الخاصة بالمترشحين للانتخابات البرلمانية. وكان قد اشرف قبلها بيوم على ترتيب الحصص الخاصة بالمترشحين للانتخابات الرئاسية. وتفتتح الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم الاحد وتستمر اسبوعين. ويتنافس أربعة مرشحين على منصب رئيس الجمهورية يتقدمهم الرئيس زين العابدين بن علي مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي اضافة الى احمد ابراهيم مرشح حركة التجديد ومحمد بوشيحة من الوحدة الشعبية واحمد الاينوبلي من الاتحاد الديمقراطي الوحدوي. ويتمتع بن علي الذي يحكم البلاد منذ عام 1987 بحظوظ وافرة لاعادة انتخابه لولاية رئاسية خامسة على رأس البلاد. (المصدر: وكالة رويترز للانباء بتاريخ 10 أكتوبر 2009 )

موقع تونس أونلاين استبيانا آليا لانتخاب رئيس لتونس

يجري موقع تونس أونلاين استبيانا آليا لانتخاب رئيس لتونس من ضمن مجموعة من الشخصيات السياسية و الوطنية التونسية. الهدف من الاستفتاء هو معرفة النتيجة الحقيقية التي يمكن أن يحصل عليها الرئيس الحالي بن علي في صورة إذا ما جرت في تونس انتخابات حرة ونزيهة. الاستفتاء سيبقى على موقعنا حتى يوم إعلان نتائج الانتخابات في تونس. الرجاء أخذ الأمر بجدية و المساهمة بالتصويت على الرابط في الأسفل. وحتى نتمكن من الوصول إلى أغلب شرائح المجتمع التونسي الرجاء توزيع هذه الرسالة على كل من لديك عناوينهم الإلكترونية. http://www.tunis-online.net/arabic/modules.php?name=Surveys&pollID=42 http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.tunis-online.net/arabic/modules.php?name=Surveys&pollID=42 مع تحيات فريق تونس أونلاين

حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس : الشعب التونسي لا ناقة له فيها ولا جمل

هناك حكاية قصيرة تحدث بها البعض وتتعلق بما حدث للسيد أحمد نجيب الشابي خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية. في حديثه مع بعض ممثلي « المؤسسات المختصة في قضايا الديمقراطية في العالم » وإثارته لإمكانية تنظيم مراقبة دولية للانتخابات القادمة في تونس، فُوجئ زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي بإجابة بعض مخاطبيه الذين أعلموه أن تونس ليست ضمن قائمة الدول التي من الممكن أن تجري بها انتخابات. إذا كانت هذه الحكاية تشير إلى أن « الانتخابات » الحالية لن تثير اهتماما دوليا فإن تفاعلات الشارع التونسي تؤكد حقيقة تتمثل في كونها لن ترعى بأيّ اهتمام جدي على المستوى الشعبي. فدرجة انشغال أغلب التونسيين بهذه » الانتخابات » لا تختلف، إجمالا، عن مثيلتها لدى « المختصين بالمسألة الديمقراطية في العالم » من الأمريكيين، رغم ميلنا الشديد إلى عدم الارتياح لأحكام هؤلاء القوم. وعندما نتحدث عن تفاعلات الشارع التونسي ، فإننا نقصد أن الأمر يتعلق في الواقع بغياب أية تفاعلات وبغياب أية ردود فعل جدية، عدى عدم اكتراث البعض وتهكمات البعض الآخر. في المقاهي، وهي الأماكن الأكثر شعبية في تونس، كما في المنازل، كما في أماكن الشغل، كما في الأسواق وحيثما حللنا، ليس هناك على المستوى الشعبي أي حديث أو جدل أو ثرثرة حول موضوع الانتخابات، لا من قريب ولا من بعيد. لذلك نقول دون أدنى مجانبة للحقيقة أن تونس لا تشهد ولن تشهد في الأيام القادمة انتخابات تشدّ انتباه الشارع التونسي. أللهمّ إذا ما عرّفنا الانتخابات بأنها حدث سياسي ليس من شأن المواطنين الخوض فيه أو الاهتمام به! في أحد مقالاتها بصحيفة الصباح وقفت السيدة سعيدة بوهلال على بعض الحقائق في هذا الشأن، رغم أنها لا تخلو أيضا من طمس لحقيقة التجليات الاجتماعية للواقع السياسي التونسي [1]. ففي حوار لها مع شبان تتراوح أعمارهم بين 18 و20 سنة لاحظت أن » الطريف في الأمر أن الكثير منهم ليس لهم علم بموعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة. » كما استشهدت بـ »الاستشارة الشبابية الأخيرة والدراسات التي أجراها المرصد الوطني للشباب » حيث تُشير » إلى أن مشاركة الشباب في الانتخابات لا تتجاوز 13 بالمائة ». ولنا أن نلاحظ الحكمة (!) التي تتسم بها استنتاجات السيدة سعيدة بوهلال. فمن ناحية تعتبر صحافتـ »نا » عدم اهتمام « المواطن » التونسي « بالانتخابات » القادمة، إلى حد عدم العلم بموعدها شهرين تقريبا قبل قيامها،أمرا طريفا. ومن ناحية ثانية لم تجد صُحفية « الصباح » في تقييمها لعدم اكتراث الشباب « بالانتخابات » من دلالة غير دلالة » أن الشباب التونسي لا ينشغل بالسياسة ». إنّ صحافتنا تتجاهل أنّ أهمّ توجهات السلطة القائمة تكمن في تجريم كل عمل سياسي يخرج عن نطاق تعليماتها وفي اتهام كل من ينشغل بسياسة غير سياستها بالإرهابي والمشاغب والمتطرف و العميل لقوى خارجية. وكأنها لا تعرف أن كل من ينشغل بالسياسة ولو على صفحات النات يمكن أن يكون ضحية اضطهاد البوليس السياسي وتتبعات قضاء التعليمات . أمّا الذين يسلمون من أذى السلطة فهم أولائك الذين يأتون السياسة طمعا في مصلحة خاصة أو تشغيلا لأعمالهم. لذلك نفهم لماذا يحبذ شبابنا الاهتمام بكرة القدم وأخبار الفنانين. فلا هو بالانتهازي والوصولي ولا هو بالمغامر والمعارض. الحقيقة أن عدم اكتراث الشعب التونسي « بالانتخابات » لا ينبع فقط من كونه « لا ينشغل بالسياسة » ولا فقط من خوفه الخوض في أمور لا تُحمد عقباها، ولا فقط من ميله الحالي للتشاؤم السياسي. بل أيضا لإدراكه بتجربته الخاصة، ودون اعتماده لأي مرجعية نظرية، أن أحداث اليوم تجري كما جرت في الماضي، على نحو لا يعنيه وأنه لا ناقة له ولا جمل في ما يعد باسمه ومن وراء ظهره من طبخة سياسية. وهو يعلم مسبقا أن « وسائل الإعلام » ستعلن قريبا أن بلدنا الجميل قد انتخب للمرة الخامسة على التوالي نفس الرئيس، بنفس النسب الخيالية التي اعتاد عليها قادة الأنظمة العربية. نسب ليست في متناول حتى ما تقدّس لدى شعوبنا من أنبياء! إن لامبالاة الشعب التونسي « بالانتخابات » يدعونا، فيما يدعونا، إلى إبراز نسبية الخلاف القائم حاليا بين أنصار المشاركة النضالية وأنصار المقاطعة النشيطة. في خصوص المشاركة لن يكون في مقدور أصحابها تجسيد مشاركتهم. إقصاء الأستاذ نجيب الشابي والدكتور مصطفى بن جعفر من الرئاسية وإسقاط أغلب قوائم التشريعية لأحزاب المعارضة هو دليل واضح على ما نقول. أما في ما يتعلق بالمقاطعة فالشعب التونسي بأغلبيته الساحقة مقاطع لهذه « الانتخابات » وإن بصفة سلبية. إن المغزى السياسي للامبالاة الشعب التونسي بترهات « انتخابات » أكتوبر القادم يكمن تحديدا في انسلاخه السياسي عن النظام القائم. نظاما لم يعد له رصيد إيديولوجي أو تأثير أو مصداقية جديرة بالاعتبار لدى أوسع الجماهير. هذا الانسلاخ له أبعاد إستراتيجية فيما يتعلق برموز السلطة ومؤسساتها، ويشمل شخص الرئيس والحزب الحاكم ومؤسسات الديكتاتورية الصورية. إلا أن المفارقة الحالية تكمن أيضا في أن لامبالاة الشعب التونسي تشمل في الظرف الراهن القوى السياسية المعارضة، وخاصة القوى المتورطة في لعبة الانتخابات الباطلة، لعبة تتجاوز إمكانياتها ولا تأثير لها في مجرياتها. ماذا سيكون في المستقبل القريب موقف وحكم الشعب التونسي وقواه الشغيلة من الأطراف السياسية التي ستقبل بكرسي أو بكرسيين في برلمان لقيط، وليد غير شرعي لانتخابات مزيفة. ماذا سيكون رأي « مواطنينا » من ديمقراطية الذين يُعلنون التقدمية والوطنية والحداثة وهم يقبلون مسبقا بالجلوس في مؤسسة تزوير، هي أشبه بالدمية في يد الديكتاتورية؟ كنا نود، ونحن نتابع ما يحيط « الانتخابات » الحالية من ترّهات، أن نوجه اهتمامنا إلى شؤون سياسية أخرى أهم وأجدى، خاصة وأن نضالنا يرنو إلى إسقاط الديكتاتورية وتخليص شعبنا من قيود القهر والاستغلال. إلا أن إدارة ظهرنا لحدث « الانتخابات » وعدم الاهتمام بما يجري من مهازل ومن مصادرة لإرادة الشعب سيترك للسلطة فرصة الإنفراد بالمبادرة السياسية. فهي تسعى إلى تنفيذ مشاريعها في كنف الطمأنينة دون اعتراضات أو احتجاجات، لا من جانب أحزاب المعارضة ولا من جانب جماهير الشعب. لذلك نراها حريصة على إسكات الجميع، مستاءة من الذين يسعون إلى المشاركة كما هي حانقة على الذين يدعون إلى المقاطعة. خطاب المعارضة البرجوازية: القوقعة الفارغة اهتمامات نخبة أحزاب المعارضة القانونية [2] تختلف تماما عن اهتمامات الشارع التونسي. جميعها بدون استثناء ينشط للمشاركة في انتخابات وهمية، لا يهتم بها الشعب ولا يتحمس لها. ولا حزب واحد من أحزاب المعارضة القانونية وجد مبررا لمقاطعتها. ويبدو أن بن علي قد نجح في توريطها بالكامل في انتخابات وهمية، دون أن يبذل من اجل ذلك أي جهد يذكر ودون أن يقدم لها من التنازلات ولو فُجلة واحدة. حتى بعض الأحزاب غير المعترف بها أوجدت لنفسها مبررات للاعتراف بهذه « الانتخابات » ولولا مقاطعة حزب العمال والمؤتمر من أجل الجمهورية وثلة الراديكاليين من اليسار لأصابنا الخجل مما يحدث. في خصوص موقف حركة النهضة من « الانتخابات » يقدم البعض تفسيرات لا تستجيب إلا لحساباتهم الخاصة. جاء على لسان الأستاذ أحمد نجيب الشابي، أن حركة النهضة « اعتبرت نفسها غير معنية مباشرة بهذا الاستحقاق لظروف استثنائية تخصّها » [3]. هذا القول يُوحي بأن الحركة قد إستثنت نفسها بنفسها. أما الحزب الديمقراطي التقدمي فقد اعتبر نفسه معنيا مباشرة بهذا الاستحقاق الانتخابي! والواقع أن عدم مشاركة حركة النهضة في « الانتخابات » لا يعود « لظروف استثنائية تخصها ». فهي تتعرض إلى سياسة قمع منهجية وهي مقصية من كل مشاركة سياسية أكانت انتخابية أم غير انتخابية. والأهم في كل ذلك أن ما تتعرض له هذه الحركة الإسلامية لا هو استثناءا ولا هو خاص بها. ما تتعرض له من إقصاء هو القاسم المشترك بينها وبين كامل قوى اليسار الجذري وكامل القوى الديمقراطية. وليس هناك ما هو استثنائي بالنسبة لحركة النهضة إلا شدة القمع المسلط عليها وشدة الحصار المضروب على أنصارها. ولو توفرت أبسط شروط « الانفتاح » السياسي-كما يتمناه البعض بفارغ صبر- لما بقينا نترقب مبادرات هذه الحركة، عدى إعلانها مؤخرا المقاطعة… إن الفجوة الشاسعة التي تفصل نخبة أحزاب المعارضة عن الشارع التونسي لا تتجسد فقط في مشاركة المعارضة في فعل سياسي معزول عن اهتمام غالبية الشعب وغالبية الشغالين بل يتجسد أيضا في محتوى هذه المشاركة، أي فيما تعرضه من خطاب سياسي. إن الخطاب الذي تتجاهر به هذه الأحزاب بمناسبة « الانتخابات » يجعلنا نتكهن بأنه لن يُساهم في تقليص الفجوة التي تفصلها بالفئات الشعبية. خطاب عقيم تطغى عليه العموميات حول الديمقراطية والحرية والوطنية، خطاب يعكس حقيقة برنامجها البرجوازي ولا يضع في صدارة اهتماماته خصوصيات الواقع المعاش للشغالين، وما يتطلبه هذا الواقع من نضالات ومطالب اجتماعية عاجلة وملحة لهذا، كما كان في مقدورنا نقد أنصار »المشاركة النضالية » فيما يتعلق بمبدأ المشاركة في مهزلة معلومة الأطوار والنتائج [4]، يمكننا أيضا نقد خطابهم الانتخابي بما أنه يعكس رؤاهم وبرامجهم. في خصوص المشاركة في حدّ ذاتها تُشير التطورات الأخيرة إلى أن الجدل القائم بين أنصار المشاركة النضالية والمقاطعة النشيطة يكاد يستوفى حظه. زيادة على أن أطراف المعارضة القانونية وغير القانونية تتوجه للحد من تبعات هذا الصراع تحت ضربات الإقصاء والاعتداءات. ويبدو أن أهل المشاركة ليس في مقدورهم غير المشاركة وأن أهل المقاطعة ليس في متناولهم غير المقاطعة. هذه المعادلة تحكمها في الواقع، عدى غياب الديمقراطية بالنسبة للجميع، طبيعة العلاقة القائمة بين كل طرف من أطراف المعارضة من جهة ومؤسسات الدكتاتورية وقاعدتها الاجتماعية من جهة ثانية. طبيعة هذه العلاقة تنعكس في موقف الأحزاب القائمة من انتخابات بن علي كما تنعكس في خطابها وبرنامجها السياسي. وإذا ما تناولت أغلب الكتابات والنقاشات الدائرة بين أطراف المعارضة موضوع جدوى المشاركة من جدوى المقاطعة، فإنه من النادر أن نجد جدلا يتناول بالحديث ما تعرضه أحزاب المعارضة من بديل، عدى دفاعها عن الديمقراطية. ويمكن الجزم أن غياب الجدل والنقاش في هذا المجال هو مظهر من جملة المظاهر التي تكشف لنا عن بطلان الموعد « الانتخابي » القادم. فالمواعيد الانتخابية الحقيقية، التي تتوفر فيها على الأقل شروط الديمقراطية البرجوازية (« الديمقراطية الغربية » كما يتشبث البعض بتسميتها)، هي تلك التي تتوفر فيها فرصة حقيقية للصراع بين مختلف برامج الأحزاب السياسية الفاعلة، وهي التي تعكس، بقطع النظر عن نتائجها، مختلف الرؤى المستقبلية كما تعكس مصالح وطموحات مختلف الطبقات والقوى الاجتماعية. نحن لا ندعي هنا مناقشة برامج أحزاب المعارضة بالكامل. هذه البرامج تحتوي بهذا القدر أو ذاك على جملة من المطالب الاجتماعية. المشكلة أن هذه المطالب لا تحتل مكانة رئيسية في الخطاب الانتخابي. مما يعني أنها تبقى ثانوية في سلم اهتمامات المعارضة. لذلك نحبذ العودة إلى هذا الخطاب حتى نقف عند الأفكار الرئيسية التي تمثل جوهره الدعائي. فالخطاب الدعائي يتميز، فيما يتميز، بتركيز صاحبه على ما يبدو له أساسي وملحّ . كما يستثني التفاصيل الثانوية حتى تكون له مقدرة على جلب اهتمام أوسع الجماهير. هذه الأفكار الرئيسية تعبّر عنها أحزاب المعارضة القانونية عادة في مقالاتها وخطبها وحواراتها. ما تتقاسمه أحزاب المعارضة: الإصلاح من أجل الرأسمالية حزبان أساسيان يمثلان أكثر من غيرهما رؤى وتوجهات المعارضة التونسية القانونية (طبعا لا أتحدث عن أحزاب الديكور) حركة التجديد والحزب الديمقراطي التقدمي. الأول يمثل في الظرف الراهن يمينها والثاني يسارها. هذا وإن غدى الحزب الإشتراكي اليساري على يمين الجميع. أما محتوى خطابهما الإصلاحي فهو يكشف عن القاسم البرجوازي المشترك بينهما وبين كافة أحزاب المعارضة القانونية. ثلاث مقولات أساسية يتقاسمها الحزبان، مقولات برجوازية لا غبار عليها. المقولة الأولى: أولوية النضال من أجل الإصلاح السياسي على النضال من أجل المطالب الاجتماعية تكرر أحزاب المعارضة البرجوازية الرأي القائل بأن الإصلاح السياسي هو المدخل الرئيسي لكل إصلاح. ويحتل برنامج الإصلاح السياسي بما يعنيه من الدفاع عن الحريات العامة والفردية والدفاع عن أسس النظام الديمقراطي والجمهوري، يحتل تقريبا كامل مساحات دعايتها. بينما لا تتمتع المطالب الاجتماعية والإصلاحات التي تُعنى بتحسين واقع الشغيلة باهتمام جدي من قبل المعارضة ولا تُبرز تدخلاتها اليومية أهمية وإلحاحية هذه المطالب. ونادرا ما يتحدث قادة المعارضة عن برنامجهم الاجتماعي. كما لا ندري أي إصلاحات محددة يُطالبون بها لصالح الشغالين والمفقرين والمهمشين الذين يزداد عددهم مع احتداد الأزمة الرأسمالية وتطور وتيرة الاستغلال الرأسمالي المحلي والأجنبي. أما نتائج الأزمة الاقتصادية الرأسمالية الحالية وسبل مواجهتها فيبدو أن أحزاب المعارضة قد تركتها معلقة إلى ما بعد تحقيق الإصلاح السياسي. وهي بذلك تضع المطالب الاجتماعية المتعلقة بتحسين ظروف عيش الشغالين في درجة المطالب الثانوية ويبقى النضال من أجلها ضمن النضال المؤجل وضمن فرضيات ما بعد الإصلاح السياسي. وفي أغلب الأحيان يتحدث ممثلو هذه الأحزاب عن الأزمة دون التركيز على طابعها الرأسمالي، ويتحدثون عن ضرورة التنمية والنهوض باقتصاد البلاد دون بلورة المطالب المتعلقة بمشاكل الفئات الكادحة وما تعانيه من استغلال وفقر وبطالة. وهم يتحدثون بصفة عامة عن مصلحة البلاد ومصلحة الوطن ومصلحة تونس دون الحديث بصفة خاصة عن مصالح العمال والمهمشين والمفقرين رغم أنهم يمثلون غالبية الشعب التونسي. وغالبا ما يحبذون البروز بمظهر الوطنيين الغيورين على مصلحة البلاد. وكأنّ الديكتاتورية لن تُحاسبهم ولن تضطهدهم حياء من وطنيتهم هذه! من المؤكد أنه ليس من مصلحتنا أن نستهين لحظة واحدة بأهمية التغيير الديمقراطي وبأهمية الفوز بالحريات العامة والفردية أو أن نضع الإصلاح السياسي ضمن اهتماماتنا الثانوية. لسبب بديهي: إن تحقيق مثل هدا الإصلاح يعني سقوط الديكتاتورية وانهيار الاستبداد السياسي وذلك ليس بالمهمة الهينة. ولكننا في نفس الوقت نعتقد أنه علينا أن لا نعزل نضالنا من أجل الحريات السياسية عن نضالنا من أجل العدالة الاجتماعية. بلغة أخرى علينا أن لا نفصل النضال من أجل الديمقراطية السياسية عن النضال من أجل الديمقراطية الاجتماعية بما تعنيه من حقوق ومكاسب وإصلاحات في صالح الشغالين وغالبية الشعب. فالأولى تهدف إلى تقويض أسس الديكتاتورية بينما تهدف الثانية إلى تقويض أسس الاستغلال الرأسمالي. ولا يمكن للشعب التونسي وقواه الشغيلة أن تقتنع بضرورة وأهمية الحريات السياسية أو أن تنخرط جماهيريا في النضال الديمقراطي إلا إذا ما أدركت أن الهدف من هذه الحريات والهدف من هذه الديمقراطية هو بالضبط تحقيق العدالة الاجتماعية. ومن الناحية العملية فإن النضال المطلبي والنضال ضد استغلال الأعراف محليين كانوا ام أجانب والنضال بصفة عامة من أجل التحرر الكامل من الاستغلال الرأسمالي هو الذي سيدفع بأوسع الجماهير إلى طريق النضال من أجل الديمقراطية وهو الذي سيسلحها بما يكفي من المبررات لمواجهة الديكتاتورية. العكس ليس صحيحا. لسببين على الأقل. الأول يكمن في أن الشغيلة ستدرك ما ستجنيه من نضالها من أجل الحرية، أي التحرر من الاستغلال. الثاني يكمن في كون الجماهير عليها أن تعي بتجربتها الخاصة وفي خضم نضالها اليومي والمرير أن الذي يحمي الأعراف ويحمي البرجوازيين ويحمي ثرواتهم وما كدسوه من خيرات على حسابهم إنما هو النظام السياسي القائم. إن ما تتبناه المعارضة البرجوازية هو ما يليق أولا بالنخبة المثقفة: الإصلاح السياسي أولا، بل أحيانا الإصلاح السياسي فقط. لذلك نراها تسعى إلى تحقيق انفراج في المناخ السياسي دون الدعوة إلى تقويض النظام القائم تقويضا كاملا. هذا ما يسميه البعض بالنضال العقلاني الذي يسعى إلى تفادي الهزات الشعبية . هنا نفهم إدعاء السيد أحمد إبراهيم أن السلطة لها مصلحة في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، أي حتى تتفادى ما لا يُحمد عقباه. هنا نفهم أيضا مغازلات نخبة المعارضة التونسية للمؤسسات الرسمية الأوروبية والأمريكية ومحاولاتها في طمأنتهم في أن ما تسعى إليه من إصلاح سياسي لا يمكن إلا أن يخدم الاستثمار والمستثمرين. أما الإصلاح السياسي الذي يُمكن أن يهدد مصالح الأغنياء البرجوازيين أو أن يمس من ثرواتهم أو أن يُغلق الباب أمام الاستغلال الأجنبي فلا أثر له في خطاب مرشحي المعارضة. المشكلة تكمن في ما يلي : ما يُطمئن المؤسسات الرأسمالية الأوروبية والأمريكية لا يُمكن أن يُطمأن الشعب التونسي وقواه الشغيلة وفي أحسن الحالات لن يحفزها للنضال ضد الديكتاتورية ولا للتضحية من اجل الديمقراطية. إن خطابا سياسيا يكتفي بالتركيز على حرية التنظيم وحرية الصحافة وحرية الانتخاب والترشح وغيره من الحريات السياسية ويُهمل مطالب الحركة الاجتماعية أو يتركها ضمن اهتماماته الثانوية بدعوى أن الإصلاح السياسي هو المدخل لكل إصلاح، إنما هو خطاب مجرد وأجوف. قوقعة سياسية فارغة. ومن المؤكد أن الشعب التونسي وفي مقدمته الطبقة الشغيلة من حقه أن يعرف بالضبط إلى أي مدخل اجتماعي سيؤدي به الإصلاح السياسي. وإلا ما الداعي من انخراطه في نضال مرير ضد الديكتاتورية وما الداعي من تحمله المتاعب والتضحيات والسجن والإبعاد. من أجل حرية الانتخاب والترشح؟! من أجل حرية الصحافة؟!من أجل حرية التنظيم؟!وبعد؟ والأجدى بنا إذا ما كنّا نتبنى مصلحة الشغالين أن نطالب منذ اليوم ودون انتظار الإصلاح السياسي أو المنعرج الديمقراطي بحق العاطلين عن العمل، ضحايا الاستغلال الرأسمالي واختيارات السلطة الموغلة في الليبرالية، بحقهم في منحة بطالة وبحقهم في الخدمات المجانية من صحة ونقل وتكوين وسكن. أن ننخرط مند اليوم في النضال ضد تبعات الأزمة الرأسمالية حتى لا يتحمل أعبائها الشغالون بل المتسببين فيها من رأسماليين ومضاربين ولصوص. من المؤكد أنه لا يمكن إسقاط نظام الاستبداد دون نهوض الحركة الاجتماعية. وقوة الأحزاب المعارضة تكمن أولا في مقدرتها الانخراط فيها.أما ضعف الحركة الاجتماعية في تونس فإنما يُلقي على عاتقنا مهمة النهوض بها. وهو ما يتطلب النهوض بخطابنا وبرنامجنا السياسي حتى يشمل المطالب الاجتماعية الملحة، برنامجا يمكن أن يجد فيه الشعب التونسي وقواه الشغيلة مدخلا لخوض النضال السياسي. مثل هذا البرنامج لا يمكن أن يكون إلا شعبيا ومعاديا لمصالح الرأسمال المحلي والأجنبي الذي يمثل القاعدة الاجتماعية لنظام بن علي. لذلك نعتقد أنه لا يمكن فصل النضال ضد الديكتاتورية عن النضال ضد الرأسمالية. ولا يمكن تقديم الأول على الثاني دون السقوط في خطر إفراغ النضال السياسي من كل فعل شعبي جماهيري وتحويله إلى نضال النخبة. لنقارن بين تصريحات حزب العمال وتصريحات الحزب الديمقراطي التقدمي على لسان الأستاذ أحمد نجيب الشابي في خصوص الحركة الاجتماعية التي شهدها الحوض ألمنجمي. هذه المقارنة تكشف عن موقع وأهمية النضال الاجتماعي لدى التيار العمالي الثوري من جهة ولدى التيار الديمقراطي البرجوازي من جهة ثانية. يقول زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي ومرشحه السابق « للانتخابات » الرئاسية ما يلي: « وما أخشاه شخصيا أن تتكرر مثل هذه الأحداث في العديد من المناطق والقطاعات تحت تأثير تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على تونس والتي من شانها أن تزيد الأوضاع الاجتماعية المتردية تأزما وتفجرا » [5]. بينما يرى حزب العمال أن انتفاضة الحوض ألمنجمي « تمثل على ما فيها من نقائص منارة للنضال من أجل التخلص من الديكتاتورية النوفمبرية، بما أكدته من تلازم النضال ضد الاستبداد مع النضال ضد الاستغلال والفساد والمحسوبية وبالتالي تلازم النضال من أجل الديمقراطية مع النضال من أجل العدالة الاجتماعية » [6]. ما يخشاه الأول يراه الثاني منارة للنضال ضد الديكتاتورية. المقولة الثانية: الإقرار بأن اللديكتاتورية حققت مكاسب اجتماعية واقتصادية هذا الإقرار يبين الخلفية الإيديولوجية لأحزاب المعارضة، خلفية تحتكم إلى مقاييس اقتصاد السوق الليبرالي وليس في مقدورها تجاوز الأفق الرأسمالي للنظام الحالي أو تصور مقاييس أخرى غير مقاييسه. في حوار له مع « سويس إنفو » صرح السيد أحمد إبراهيم بما يلي: « يجري دائما الحديث عن وجود مفارقة بين تونس المتقدِّمة، اقتصاديا واجتماعيا، وبين تراجُـعها على الصعيد السياسي، رغم أن لها كل إمكانيات التحوّل الديمقراطي، وهذا أمر صحيح، لكن اليوم، حتى في المجال الاقتصادي والاجتماعي، هناك ثغرات تحتاج إلى علاج، مثل بطالة أصحاب الشهادات الذين سيصِـل عددهم قبل نهاية هذا العام قرابة 150 ألف، كذلك انعدام التوازن بين الجهات، وقد لاحظنا ما حدَث في الحوض المنجمي » [7]. « تونس المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا ». هناك فقط « ثغرات تحتاج إلى علاج ». هكذا يبدو السيد أحمد إبراهيم، كغيره من رموز المعارضة، في حرج كلما تعلق الأمر بالحصيلة الاقتصادية والاجتماعية لنظام بن علي. وفي الواقع هذا الحرج لا يتأتى من مكاسب حقيقية بفضل النظام القائم بقدر ما يتأتى من الرؤية الإيديولوجية التي تتبناها المعارضة البرجوازية. فبديلها الاقتصادي والاجتماعي لا يختلف كثيرا عن اختيارات السلطة القائمة. وهي في أقصى الحالات تدافع عن رأسمالية منظمة عوض الرأسمالية الليبرالية الحالية. لذلك نرى رموزها يكتفون بفكرة أن تونس أحسن حالا من مصر والسودان وأثيوبيا وغيرها من الدول التي تتصف بتفاوت طبقي مرعب وبفقر مدقع. كما يقبلون بما تقدمه المؤسسات العالمية الرأسمالية والليبرالية من أرقام ونسب تتعلق بنمو الاقتصاد التونسي، نسب وأرقام لا تحتكم إلا إلى مقاييس اقتصاد السوق وقلّ ما تُعنى بواقع الاستغلال الرأسمالي أو الفوارق الاجتماعية أو التفاوت في توزيع الثروة. نسب وأرقام تعتمد كثيرا على ما تقدمه السلطة القائمة من حسابات وإحصاءات مغلوطة. ففي مقدورنا التشكيك في كل ما تقدمه من نسب ومن معادلات. في تونس لا توجد مؤسسة إحصاء واحدة محايدة أو مستقلة. ولا تتوفر لأيّ كان الإمكانيات الكافية والحرية اللازمة للقيام بدراسات ميدانية ومباشرة. لنأخذ مثال على ذلك: تقر السلطات الرسمية بأن نسبة البطالة سنة 2006 تتجاوز %14. مؤشرات عديدة تشير إلى أن البطالة تتجاوز هذه النسبة بكثير ولا ندري كيف وصلت السلطات إلى هذه النسبة وبتطبيق أية مقاييس؟ مثل هذه التساؤلات تنطبق على كل ما يقدمه نظام بن علي على أنه مكاسب وإنجازات. وفي آخر تحليل وحتى وإن قبلنا بأن تونس ليست ضمن الدول التي تقبع في أخر السلم وأنها تحضى بشيء من التطور الرأسمالي وبشيء من النمو الاقتصادي الذي يجعلها تحوز في حدود معينة على رضى الدوائر المالية والتجارية الرأسمالية والعالمية، هل تحقق هدا التطور الرأسمالي بفضل النظام الدكتاتوري أم أنه تم رغما عنه، رغم السرقات ورغم أمراض الرشاوى والمحسوبية والاستغلال الفاحش لقوة عمل عمالنا وعاملاتنا. فمؤسسات النظام القائم لا تساهم في الحياة الاجتماعية والإقتصادية إلا كجسم طفيلي ومتطفل. من ناحية أخرى يرى جزء هام من المعارضة أن مطالب مثل منع تسريح العمال ومنع المناوبة ودفع منحة للعاطلين عن العمل وتمكينهم من الخدمات المجانية مثل النقل والصحة ودفع منحة للعاطلين من أصحاب الشهادات وعدم التفريط في قطاعات الخدمات العامة للخواص والرفع من ضرائب كبار الرأسماليين، هي مطالب مجحفة وغير قابلة للتحقيق وهم في ذلك يصطفون وراء عقلية هي أقرب إلى عقلية البيروقراطية النقابية عوض الاصطفاف وراء مصلحة العمال وعامة الشعب. وفي الواقع فإن المطالب الاجتماعية هي التي ستمكننا من تأسيس حركة اجتماعية احتجاجية والالتصاق بواقع الشعب التونسي. وبدون هذه المطالب لن يكون في وسعنا لف الفئات الشعبية في مواجهتها للديكتاتورية ولبدائلها الليبرالية. ومن المهم هنا أن نعود إلى موقف حزب العمال الشيوعي التونسي من الانتخابات. ولعل أهم ما جاء فيه هو تبيانه للأبعاد الاجتماعية للنضال من أجل الديمقراطية، حيث أكد على أنه « لا يمكن عزل طبيعة النظام الاستبدادية الديكتاتورية عن قاعدته الطبقية، أي الفئات الاجتماعية المحلية والأجنبية التي يعبّر عن مصالحها ويعمل على الحفاظ عليها. إن هذه الفئات لا مصلحة لها في الديمقراطية، لأنها تمثل أكبر خطر عليها »5. فالاستغلال الاقتصادي والاجتماعي هو جوهر الديكتاتورية، لذلك لا يمكن النضال فعليا ضدها، كما لا يمكن النضال من أجل الديمقراطية دون النضال ضد هذا الاستغلال. المقولة الثالثة: الإصلاح الديمقراطي في خدمة الاستثمار الرأسمالي لنقرأ عيّنة من خطاب السيد أحمد إبراهيم ممثل المبادرة الوطنية في حديثه عن مشكلة البطالة في إحدى حواراته: « ..ولكننا نرى ان جزءا من حلها يكمن في الإصلاح السياسي الذي يبقى مدخلا رئيسيا لحلّ المشاكل الاقتصادية ومنها مشكلة البطالة المرتبط ارتباطا وثيقا بنسق التنمية الذي هو بدوره مرتبط بنسبة الاستثمار…ولإعادة تنشيطه لابد من البدء بالإصلاح السياسي بما يعنيه من شفافية ومحاسبة ومساءلة وتطبيق مبدأ علوية القانون على الجميع…فهذا من شأنه توفير مناخ من الثقة وتحفيز المستثمرين على مزيد الاستثمار وبالتالي تسريع نسق النمو وتوفير حظوظ اكبر لحلّ مشكلة البطالة » [8]. وفي مكان آخر يقول: »السياسات القائمة لا تخلو من إيجابيات، لكنها في حاجة إلى مراجعات في اتِّـجاه رُؤية إستراتيجية، تتزامن مع الإصلاح السياسي. فالمدخل، حسب اعتقادنا، هو الديمقراطية. فمن أسباب ركود الاستثمار، عدم الشفافية في المعاملات وتطبيق القانون على الجميع، مهما كان قُـربهم أو بعدهم عن السلطة، وعدم المساءلة والقضاء المستقِـل، وهو ما يجعل المستثمر يفقد الثقة، وبالتالي، تعتبر الديمقراطية حاجة أساسية لدفع الاستثمار، ونلاحظ ذلك في مسألة البنوك وإشكالية نسبة القروض غير المسداة، مقارنة بدُول العالم » [9] . في تناوله « للمشاكل التي تعاني منها البلاد » و »انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية » لم يجد السيد أحمد إبراهيم ما هو جدير باهتمامه غير »نسق التنمية » و »نسبة الاستثمار » و »تحفيز المستثمرين » و »تسريع نسق النمو »! ويود زعيم المبادرة الوطنية إقناعنا بجدوى الإصلاح السياسي وبـ »المنعرج الديمقراطي » المنشود بهدف توفير الظروف الملائمة « لتحفيز المستثمرين » و »تسريع نسق النمو ». ولا كلمة واحدة حول الاستغلال الرأسمالي المحلي والأجنبي الذي يعاني منه الشغالون في تونس وظروف الاضطهاد السياسي والاجتماعي الذي يتحقق فيه هذا الاستغلال. ولا يهتم السيد أحمد إبراهيم في تصريحاته كثيرا بمطالب الشغالين والمهمشين والعاطلين عن العمل، ولا بالإصلاحات التي يجب أن يتمتعوا بها والتي من الممكن أن تحسن ظروف عيشهم وتحد من تبعات الأزمة الحالية ونسق ووتيرة الاضطهاد الرأسمالي. ويكتفي أحيانا وعلى نحو خافت بالتصريح بـ » أن لا يدفع ضِـعاف الحال وحدهم فاتُـورة الأزمة ».أي أنه يقترح أن تتقاسم ملايين الشغيلة الذين لا يملكون غير سواعدهم وقوة عملهم فاتورة الأزمة الاقتصادية مع حفنة من البرجوازيين الذين يستحوذون على غالبية الثروات والخيرات زيادة على أنهم هم المتسببون الوحيدون في هذه الأزمة وفي غيرها من الأزمات. ويبدو للسيد أحمد إبراهيم شططا وتعجيزا المطالبة بان تتحمل البرجوازية وحدها تبعات الأزمة الاقتصادية. وإن كان يُفاخر بأن برنامج حزبه » يتضمّـن اقتراحات مفصّـلة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية » إلا أنه يسارع بطمأنة السلطة، أي البرجوازية، على أن اقتراحاته « قابلة للتنفيذ، وليست ديماغوجية أو تعجيزية »6. هل نتجنى على السيد أحمد إبراهيم إذا ما قلنا أن رؤاه واهتماماته لا تتجاوز رؤى واهتمامات البرجوازية ومصالحها؟! وإن كان الحزب الديمقراطي التقدمي يمثل يسار المعارضة القانونية فإن مرشحه « للانتخابات » الرئاسية، الأستاذ أحمد نجيب الشابي يدافع تقريبا عن نفس التوجهات التي عبر عنها زعيم المبادرة الوطنية والتي تجعل من الاستثمار الرأسمالي أفق المعارضة الوحيد. وليس من الصدفة أن تخلى هذا الحزب سنة 2001 عن تسميته الاشتراكية اعتقادا منه أن عهدها قد ولى وانقضى دون رجعة. كما تخلى الحزب الشيوعي التونسي عن شيوعيته وتحول إلى حركة التجديد. أي ان جزء هام من النخبة اليسارية قد تخلت عن انتمائها السابق للمقولات الاشتراكية فلم يعد الشغالون محور اهتمامها ولا مصالحهم محور برنامجها. وإن طالب الأستاذ أحمد نجيب الشابي أحيانا بـ » الشغل والرفع من مستوى العيش والرعاية الصحية وإصلاح نظام التعليم والتوازن بين الجهات »، فإن الطريق إلى ذلك يكمن حسب رأيه في « النهوض بالاستثمار المحلي وجلب الاستثمار الخارجي » [10] و »ضرورة إتباع سياسات تحفز الاستثمار الداخلي والخارجي وتركز على اليد العاملة المهرة وتهتم بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتبارها عماد النمو الاقتصادي » [11]. تطوير الاستثمار الأجنبي والمحلي لتنمية الاقتصاد وحل مشكلة البطالة يبقى برنامجا اقتصاديا برجوازيا، لا يختلف جوهريا عن توجهات السلطة القائمة. بل في مقدور الديكتاتورية أن توفر أكبر الضمانات للرأسمال الأجنبي وحتى المحلي بأن توفر له الظروف الملائمة لاستغلال الشغالين على نحو لن يكون في مقدور أي سلطة وطنية أو ديمقراطية حقيقية القبول بها. ومهما تكون الظروف السياسية التي تتم فيها عملية الاستغلال الرأسمالي، أكانت بإشراف مؤسسات ديكتاتورية أم مؤسسات سلطة ديمقراطية برجوازية فإن مصلحة الشغالين وعامة الشعب لا تكمن لا في نسب الاستثمار ولا في نسب التنمية. بل تكمن أولا وأساسا في توزيع الثروة والقيمة المضافة، الناتجة عن نسب التنمية هذه، توزيعا مخالفا لما يحدث في ظل النظام الرأسمالي. توزيعا يكون في صالح غالبية الشغالين، لا في صالح حفنة من الرأسماليين واللصوص المحليين والأجانب. في مقدورنا تصور نسب تنمية عالية ولكنها في الواقع ناتجة عن وتيرة عالية من الاستغلال الرأسمالي وهو ما يحدث عادة في الدول التي لا تتوفر فيها للطبقة العاملة أبسط الحقوق. لننظر من حولنا: ما هي الدول التي تتحقق فيها أعلى نسب النمو والاستثمار قبل وخلال الأزمة الرأسمالية الحالية؟ إنها الصين وبعض دول الخليج. لماذا؟ ألكونها ديمقراطية؟! ميزة هذه الدول هو بالضبط اشتداد وتيرة استغلال اليد العاملة والغياب التام لأبسط الحقوق النقابية والسياسية. هذه الميزة، ولا غيرها، هي التي تجلب جشع الرأسماليين وحماستهم للاستثمار و »التنمية ». أمّا في ما يخص مشكلة البطالة فإن تطوير الاستثمار وتطوير نسب التنمية لا يمثل في حدّ ذاته أيّ ضمانة للتقليص من نسبتها. بل أن العكس هو الذي يحدث على المدى الطويل. فبقدر ما تتطور إنتاجية الرأسمال بقدر ما يدفع باليد العاملة إلى معسكر العاطلين، بقدر ما يفقر آلاف صغار الفلاحين والحرفيين. لذلك عجزت أكبر الدول الرأسمالية عن حل معضلة البطالة. زيادة على أنّ تطورات الأزمة الاقتصادية الحالية تفيد بان نسب البطالة ستشهد ارتفاعا مهولا وأن نسب التنمية ستبقى راكدة لمدة طويلة حتى بعد انقضاء الأزمة الحالية. أما المؤسسات الرأسمالية الكبرى التي تسعى إلى تحقيق نسب تنمية عالية وأرباح طائلة فإنها تسعى إلى أحد الحلين لا ثالث لهما: إما أن تواصل في نهج تصفية مكاسب الحركة العمالية حتى يقبل عمال الدول الغربية بظروف الشغل القاسية التي يعاني منها رفاقهم في الدول الرأسمالية الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل. وإما أن يواصلوا في إعادة مركزة مؤسساتهم في هذه الدول التي توفر لهم يد عاملة بخسة ومنعدمة الحقوق. إنّ الإدعاء بان « الشفافية والمحاسبة وعلوية القانون » ستؤدي إلى تطوير الاقتصاد هو مجرد فرضية لا يمكن التحقق منها. فمن الأفكار الخاطئة الاعتقاد في أن التطور الرأسمالي في حاجة إلى الديمقراطية. وهي مقولة تعود جذورها إلى الإيديولوجية البرجوازية عندما كان الرأسمال في حاجة إلى التحرر من قيود الإقطاعية ورجعية النبلاء وعندما كانت البرجوازية حاملة لواء التقدم والحرية. ولكن أين نحن الآن من عهد قد ولّى وانتهى منذ ثلاث قرون. فمن جهة، تهيمن الرأسمالية اليوم على كامل أرجاء المعمورة ومن ناحية أخرى لم تعد البرجوازية لا هي حاملة لواء الديمقراطية ولا هي حاملة لواء التحرر والتقدمية ولا هي حاملة لواء الوطنية. وإنه لأكثر من الأوهام الاعتقاد أن برجوازيتنا المحلية ستمثل استثناء لما درجت عليه برجوازيات كافة الأوطان. لننظر لحظة واحدة إلى واقع الهيمنة الرأسمالية في الخمس قارات. يمكن القول أن 90% من البشر يخضعون اليوم إلى نظام سياسي لا تتوفر فيه الديمقراطية حتى بمعناها البرجوازي الغربي. ما هو الاقتصاد الذي يهمن في دول آسيا، بما فيها الصين وإيران والسعودية ودول الخليج وأندونسيا، ودول أمريكا اللاتينية، ودول القارة الإفريقية ودول أوربا الشرقية بما فيها روسيا؟ جميعها يخضع للاستثمار الرأسمالي وجميعها يخضع لنظم ديكتاتورية واستبدادية وكليانية لا تتوفر فيها مقومات الديمقراطية. أمّا ديمقراطية الدول الأوروبية وأمريكا فرغم عراقتها ورغم ما توفره لمواطنيها من حرية فهي الآن على أسوأ حال. لنتذكر أن البرتغال وإسبانيا واليونان ظلت لأمد لا يتجاوز إلا بقليل الأربع عقود تحت كلكل أنظمة ديكتاتورية [12]. أما التطورات الأخيرة، بفعل الأزمة الاقتصادية الخانقة، فإنها تُشير إلى تقلص تدريجي لمساحات الديمقراطية وجنوح البرجوازية المتصاعد إلى التخلي عن القيم الإنسانية بتعلاّت مختلفة. منها مقاومة الإرهاب ومنها التسامح تجاه الثقافات والأديان، والقراءات التي لا تعير اهتماما لحقوق الإنسان، ومنها عدم التدخل في شؤون الدول،أي تلك التي تمارس الاستبداد ولا تحترم الديمقراطية ولا تُعير اهتماما لحقوق شعوبها. خاتمة رغم اقتناعنا بأنه لا سبيل إلى انهيار النظام البوليسي في تونس إلا بنهوض الحركة الاجتماعية والاحتجاجية فإنه لا يمكننا أن لا نقف عند ضعفها الحالي. وضعف الحركة السياسية المعارضة بما فيها شقها الثوري العمالي ليس سببا من أسبابها بل هو سمة من سماتها. إن المعارضة البرجوازية تسعى إلى تصليب عودها دون التعويل كثيرا على نهوض الحركة الاجتماعية، بل بعضها يخشاها خشية الهشيم للهيب والبعض الآخر يتحول إلى رجل مطافئ في خدمة بن علي كلما اندلعت هنا أو هناك [13]. وهي تعوّل على ما تتركه لها السلطة من فتات. من ذلك اعتقاد بعض زعمائها أنه من الممكن الاتصال بالشعب وإيصال صوت حزبه له خلال أقل من خمسة عشر يوما (من 11 إلى 23 أكتوبر) وهي مدة الحملة الانتخابية الرسمية. وليس في مقدور أحزاب المعارضة القانونية أن تتبنى برنامجا شعبيا يمكن أن يعادي مصالح البرجوازية أو أن يهدّد أسس الاستغلال الرأسمالي وهي في أحسن الحالات تطالب بتدخل الدولة لتنظيم الرأسمالية والحد من جشعها [14]. أما بالنسبة لحزب العمال فلا يمكنه الفوز بدعم القطاعات العريضة من الشعب دون بلورة جملة المطالب الاجتماعية الملحة والعاجلة ودون مقاومة الاستغلال الرأسمالي مها كان غطاؤه السياسي. مثل هذا البرنامج يمثل نقطة ارتكاز لانخراط الشغيلة في النضال السياسي، لا من أجل إسقاط الديكتاتورية فحسب بل من أجل بديل شامل، يعيد تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بأكملها. بديل يختلف تماما عن نظام الاستغلال الرأسمالي الحالي. على هذا النحو فقط يمكن لحزب العمال أن يعطي لنضاله الديمقراطي محتوى شعبي حقيقي. غسان الماجري أكتوبر 2009 [1] انظر مقالة سعيدة بوهلال حول « الأمية السياسية للشباب التونسي والانتخابات القادمة » الصادرة بصحيفة « الصباح » يوم 14 أوت. [2] في حديثنا عن أحزاب المعارضة نحن نستثن بالطبع الأحزاب الإدارية للديكتاتورية أو ما عُرف بأحزاب الديكور. [3] حوار للأستاذ أحمد نجيب الشابي مع « السبيل أونلاين » يوم 24 ديسمبر 2008. [4] أنظر مقالتي الصادرة بـ »البديل عاجل » بتاريخ 16 ماي تحت عنوان “انتخابات 2009 وسبل التغيير الديمقراطي في تونس”. [5] حوار للأستاذ أحمد نجيب الشابي مع « السبيل أونلاين » يوم 24 ديسمبر 2008. [6] بيان حزب العمال الشيوعي التونسي حول الانتخابات الصادر « بالبديل عاجل » يوم 25 سبتمبر 2009. [7] حوار للسيد أحمد إبراهيم مع وكالة الأنباء السويسرية نهاية شهر مارس 2009. [8] حوار « أجرته مجلة حقائق » العدد 93، مع السيد أحمد إبراهيم. [9] حوار للسيد أحمد إبراهيم مع وكالة الأنباء السويسرية نهاية شهر مارس 2009. [10] حوار للأستاذ أحمد نجيب الشابي مع « السبيل أونلاين » يوم 24 ديسمبر 2008. [11] مداخلة لأحمد نجيب الشابي في سوسة بتاريخ 27 جانفي 2009. [12] انهارت الأنظمة الديكتاتورية في كل من البرتغال واليونان وإسبانيا بين سنتي 1974 و 1975. [13] فيما يتعلق بلعب دور رجل المطافئ خلال تحركات الحوض المنجمي يمثل السيد نوفل الزيادي ورفاقه خير مثال على ما نقول. ويبدو أن السلطة ستكافئهم على خدماتهم لها بما في ذلك دورهم في دعم الانقلاب الأخير على جمعية الصحفيين وعرقلة إنجاز المؤتمر التوحيدي لإتحاد الطلبة ودعم مواقف السلطة داخل الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وجرها إلى مواقع الاستسلام. [14] يمكننا العودة إلى المقالة المنشورة على الموقع الالكتروني لحركة التجديد بتاريخ 23 سبتمبر 2009 تحت عنوان: »Les questions économiques et sociales : notre diagnostic, notre alternative » (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 10 أكتوبر 2009)

معارض تونسي يطالب بجيل جديد من الإصلاحات السياسية

(تونس – د ب أ ) طالب المحامي أحمد الإينوبلي أمين عام حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي المعارض (قومي عربي ممثل في البرلمان) ومرشحه إلى انتخابات 25 تشرين أول/أكتوبر الرئاسية السلطات التونسية بإقرار « جيل جديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية » ونادى بالإسراع بإقامة اتحاد بين دول المغرب العربي الخمس (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. وقال الإينوبلي اليوم السبت ، في بيان انتخابي موجه أصدره إلى الشعب التونسي ، إن « بلادنا بما تتوفر عليه من تقاليد التمدن والحضارة وبما ضَمِنته من عناصر الاستقرار والتنمية جديرة باقتحام جيل جديد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية الكفيلة بتحقيق مستقبل أكثر نماء وازدهارا لتونس وشعبها ». ويعتبر الإينوبلي (51 عاما) أول مرشح يوجه بيانا انتخابيا إلى الشعب التونسي بمناسبة الانتخابات الرئاسية. ودعا الإينوبلي في البيان الذي بعث نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إلى « توسيع آليات الديمقراطية وتفعيل مبدأ الحوار والمشاركة الشعبية في معالجة وإدارة قضايا الشأن العام » في تونس ودعم التعددية السياسية وإعطاء البرلمان صلاحيات أوسع لمراقبة الحكومة ومساءلتها. كما دعا إلى « النهوض بفكر المواطنة عبر تأصيل مفهوم الانتماء والهوية الحضارية الجامعة في جوهرها العربي الإسلامي وتثبيت الوعي بمدونة الحقوق والواجبات كما تقتضيها دولة القانون والمؤسسات. لتبقى تونس على الدوام حرة عربية منيعة ومستعصية على كل محاولات التغريب والتبعية ». ونادى الإينوبلي بـ »تطوير مؤسسات القطاع العام وتأهيلها لقيادة الاقتصاد الوطني في إطار شراكة جادة وفاعلة مع القطاع الخاص » و »الارتقاء بمبدأ التضامن بين فئات المجتمع تحقيقا للعيش الكريم لكل المواطنين ». ودعا الإينوبلي « جميع الأحزاب ومكونات المجتمع السياسي والمدني » إلى « حوار وطني جاد ومسئول » ضمن « قواعد الولاء للوطن والأمة والوفاء لمشروع المقاومة والممانعة في التعامل مع كل أشكال الاستعمار والهيمنة وسياسات الاستقواء بالخارج »من أجل « معالجة جميع قضايا ». وأكد من ناحية أخرى « ضرورة العمل على الإسراع بتحقيق مغرب عربي بلا حدود كخطوة على طريق التكامل والوحدة العربية ودعم جبهة المقاومة والممانعة لكل أشكال التسلط و الهيمنة والاستعمار في الوطن العربي وفي العالم وتقوية صمود شعبنا في فلسطين وأمتنا العربية في مواجهة الصهيونية وحلفائها ». (المصدر: وكالة الأنباء الألمانية بتاريخ 10 أكتوبر 2009 )

للحملة الانتخابية:

910 دقائق ستوزع على 182 قائمة بحساب 5 دقائق في حصص صباحية ومسائية طيلة 12 يوما

تونس-الصباح: احتضنت قاعة الاخبار بالعاصمة امس عملية القرعة الخاصة بضبط تواريخ ومواعيد الحصص الإذاعية والتلفزية المتعلقة بالحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات التشريعية ليوم 25 أكتوبر الجاري. وجرت عملية القرعة بحضور المترشحين لهذه الانتخابات أو من ينوبهم وذلك عملا بمقتضيات الفصل 37 من المجلة الانتخابية الذي ينص على «يرخص للمترشحين للانتخابات الرئاسية أو لمجلس النواب استعمال الإذاعة والتلفزة التونسية لحملاتهم الانتخابية. ويجب أن توجه مطالب التمتع بالحصص الإذاعية والتلفزية إلى سلطة الإشراف على المؤسسات العمومية للإذاعة والتلفزة بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وفقا للأجل المنصوص عليه بالمطة الأولى من الفصل 34 من هذه المجلة بالنسبة إلى انتخاب رئيس الجمهورية في الدورة الأولى، ووفقا للأجل المنصوص عليه بالمطة الثانية من الفصل 34 من هذه المجلة بالنسبة إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب. ولا يستوجب المطلب في صورة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية. ويعين تاريخ الحصص ومواعيدها بالقرعة من قبل سلطة الإشراف على المؤسسات العمومية للإذاعة والتلفزة على قاعدة حصص متساوية المدى لفائدة المترشحين لرئاسة الجمهورية وذات مدى يختلف بنسبة عدد قائمات المترشحين بالنسبة إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب. وتتم عملية القرعة بحضور المترشحين أو نوابهم بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية وبحضور المترشحين أو نواب قائمات المترشحين بالنسبة إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما قبل يوم الاقتراع. وفي جميع الحالات يجب أن تتم دعوة المترشحين أو نوابهم لحضور عملية القرعة بالطرق القانونية». وتطبيقا كذلك للأمر عدد 2067 لسنة 2009 المؤرخ في 7 جويلية 2009 والمتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب يوم الأحد 25 أكتوبر2009 . وقد تعلقت القرعة التي جرت امس بترتيب اولويات الظهور للدعاية الاذاعية والتلفزية وحضرها عدلا تنفيذ الى جانب مترشحين وممثلين عنهم وعن الأحزاب واشرف عليها السيد رافع دخيل وزير الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين الى جانب كل من السيد الفهري شلبي رئيس مدير عام مؤسسة التلفزة التونسية والسيد شوقي العلوي رئيس مدير عام مؤسسة الاذاعة التونسية. 910 دقائق بث وافتتح السيد رافع دخيل العملية بكلمة اكد فيها انه طبقا لمقتضيات المجلة الانتخابية وفي اطار تكريس القانون والشفافية تندرج هذه العملية التي ستخوضها 9 احزاب متنافسة في الانتخابات التشريعية و15 قائمة مستقلة تمثل جميعا 182 قائمة. واضاف بان قرعة اولى ستتم لتوزيع ترتيب الاحزاب والقائمات المستقلة وقرعة ثانية لتوزيع القائمات خلال ايام البث.بمعنى ان القرعة خاصة بالتوزيع اليومي وبالتوزيع اثناء اليوم لـ910 دقائق. بعد ذلك تولى السيد عادل هلال المستشار القانوني للوزارة تفسير مراحل القرعة مؤكدا انها تقوم على مبداين اساسيين وهما الأولوية والتداول وذلك بهدف تكريس المساواة. واضاف بان قرعة اولى ستجرى بين الاحزاب السياسية والقائمات المستقلة لترتيب اولوية الظهور يوما بيوم وهو ترتيب نظري في حدود الدوائر الممثلة ويعتمد التداول في بقية الايام. وقرعة ثانية تجرى داخل الحزب الواحد والقائمات المستقلة للتعرف على اية قائمة ستكون لها اولوية البث. وشملت القرعة 182 قائمة وسيكون 12 يوما معنيا بالبث أي من يوم 12 أكتوبر الى 23 من نفس الشهر.بمعدل حصتين لكل حزب او قائمات مستقلة. وكل قائمة ستخصص لها 5 دقائق من البث وستكون الحصص موحدة بين الاذاعة والتلفزة في اليوم الواحد مع اختلاف توقيت البث. وستنطلق عملية التسجيل الاذاعي والتلفزي بداية من اليوم السبت وذلك بحساب 30 قائمة كل يوم حسب الترتيب الذي افضت اليه القرعة وينتهي التسجيل يوم 17 اكتوبر. نتائج القرعة وقد اسفرت عملية القرعة عن الترتيب التالي: 1- حزب الخضر وترتيبه النظري 1 و11 2- التكتل من اجل العمل والحريات: ترتيب نظري 2 و12 3- الحزب الاجتماعي التحرري: ترتيب نظري 3 و13 4- الحزب الديمقراطي التقدمي: ترتيب نظري 4 و14 5- الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: ترتيب نظري 5 و15 6- التجمع الدستوري الديمقراطي: ترتيب نظري 6 و16 7- حزب الوحدة الشعبية: ترتيب نظري 7 و17 8- حركة التجديد: ترتيب نظري 8 و18 9- قائمات مستقلة: ترتيب نظري 9 و19 10-حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: ترتيب نظري 10 و20 وهذا السحب هو خاص باليوم الاول للبث أي يوم 12 اكتوبر 2009 واعتمادا على هذا السحب ستكون عملية التداول أي ان حزب الخضر في اليوم الثاني الموافق لـ13 أكتوبر سيكون ترتيبه النظري 10 و20 وسيكون ترتيب التكتل 1 و…..11 وهكذا دواليك. وفي المرحلة الثانية من العملية تم اجراء قرعة ثانية خاصة بكل حزب والقائمات المستقلة للتعرف على موعد تسجيل وبث ظهور القائمات حسب الدوائر وذلك من الاثنين الى السبت والذي يسحب الاول يكون موعد حصته في اليوم الاول في الحصة الصباحية والثاني في اليوم الاول في الحصة المسائية وهكذا…. واستطلعت «الصباح» آراء بعض الحاضرين من مترشحين وممثلي الاحزاب الذين اجمعوا على شفافية العملية ودقتها.حيث افادنا السيد سامي القيطوني (حزب التكتل دائرة سليانة) ان القرعة تمت بمنتهى الشفافية والنزاهة لتعطي لكل المترشحين نفس الحظوظ ونفس الظروف.. ونفس الشيء بالنسبة للسيد عبد الكريم بن حميدة ممثل الوحدوي الذي ذكر بان العملية فيها قدر كبير من الوضوح ولكن فيها صعوبات تقنية كبرى وصعبة الفهم وكان من الاجدى ايجاد صيغ وآليات أخرى مؤكدا انه على مستوى الشفافية والدقة ليست هناك اية مآخذ. سفيان رجب

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 أكتوبر 2009)

حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي البيان الانتخابي

من أجل التضامن بين الفئات والتكافؤ بين الجهات

بسم الله الرحمان الرحيم أيها المواطنون،أيتها المواطنات إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي انطلاقا من ثوابته النضالية و أهدافه في الديمقراطية والوحدة العربية والاشتراكية. وشعورا منه بالدور الذي عليه الاضطلاع به بمسؤولية عالية في سبيل رقي تونس وازدهارها. ومن قناعته أن الديمقراطية هي جوهر الحياة التي نريدها لشعبنا وأمتنا وأنها أساس كل تقدم والضامن الوحيد للاستقرار والأمن الوطني والقومي وأن هدف كل عمل سياسي هو مصلحة الوطن والمواطن. وإيمانا منه بأن العدالة الاجتماعية بين الفئات والمساواة بين الجهات من أهم عناصر الاستقرار والتقدم. ووعيا منه بأن الوحدة العربية القائمة على الديمقراطية والتعدد هي وحدها الكفيلة بتحقيق أمل الجماهير العربية في التنمية والعزة والكرامة. يتقدم بقائماته الانتخابية ويعد المواطنين والمواطنات بالعمل على: تطوير الحياة السياسية الوطنية وذلك باستمرار النضال من أجل: تكريس الديمقراطية والحريات واحترام حقوق الإنسان في كل أبعادها. المساهمة في ترسيخ أركان دولة القانون والمؤسسات على أساس التفريق بين السلط واستقلال القضاء والفصل بين مؤسسات الدولة والإدارة وبين هياكل الحزب الحاكم. إزالة المعوقات التي تحول بين المواطن وحقه في المشاركة في العمل السياسي والانخراط الفعلي في الشأن العام. مراجعة صلاحيات مؤسسات الحكم بتوسيع مجالات العمل الحكومي وتطوير صلاحيات السلطة التشريعية حتى تكون أكثر فاعلية وتعبر عن رأي المواطن بكل مسؤولية وتصبح سلطة رقابة عليا على أداء الحكومة. تطوير المشهد الإعلامي الراهن وخاصة الرسمي منه حتى يضطلع بمسؤوليته الاجتماعية وبدوره في التوعية والتثقيف وتكريس التعدد وحق الاختلاف. دعم مكتسبات الحركة الوطنية الإصلاحية من أجل تدعيم التواصل بين الأجيال وذلك ب: الدفاع عن الهوية العربية الإسلامية لشعبنا في مواجهة التغريب والاستلاب الحضاري والتصدي لكل ما يستهدفها. المحافظة على مكتسبات النظام التربوي في إجباريته ومجانيته ومن أجل إصلاح تربوي أكثر تأصيلا وتحديثا دعم المكاسب والتشريعات التقدمية للمرأة. الدفاع عن القطاع العام باعتباره مكسبا شعبيا أساسيا والعمل على تأهيله دون التفريط فيه. ضمان حق المواطن في الشغل والصحة والتعليم باعتبارها أساس كرامته وعنوان مواطنته ومؤشرا للعدل بين فئات المجتمع وذلك من خلال: التوزيع العادل للثروة الوطنية وتكافؤ الفرص والمساواة بما يضمن لأبناء هذا الشعب وبناته حياة كريمة وغدا أفضل. مقاومة البطالة باعتبارها معضلة وطنية لا بد من إيجاد الحلول الملائمة لها بإحداث آليات جديدة وتكريس حق المواطن الثابت في الشغل. توفير الخدمات الصحية المجانية لأغلب فئات شعبنا والعمل على إعادة رسم الخارطة الصحية للمؤسسات الاستشفائية المتعددة الاختصاصات. إصلاح جوهري للتعليم من خلال تطوير إدارته والعمل على تحسين مستواه وتوفير الوسائل والتجهيزات الضرورية والإشراك الفعلي للمباشرين في المؤسسة التعليمية. تنشيط النمو الاقتصادي وذلك بالعمل على: – تحقيق مساواة بين الجهات تراعي الإمكانيات المتواضعة للمناطق الداخلية والأقل حظوظا من خلال تدخل الدولة في تلك الجهات بإرساء شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. – تطوير البنية الأساسية بما يكفل سهولة تنقل الأفراد و البضائع والاندماج في عملية التنمية. – توفير المناخ السياسي السليم لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي وما يتطلبه ذلك من تأهيل فعلي ومتواصل للإدارة ومقاومة الاحتكار مع نظام رقابي شفاف وعادل. إصلاح شامل للنظام البنكي حتى يكون رافدا للاستثمار. أيها المواطنون، أيتها المواطنات إننا لعلى يقين من أن الطموحات المشروعة لشعبنا في ظل التحديات الكبرى وصعوبة توفير حلول جاهزة يستدعي حوارا وطنيا متواصلا تشترك فيه مختلف القوى الوطنية. أيها المواطنون، أيتها المواطنات إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي يتوجه إليكم في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ أمتنا العربية وهي تواجه تحديات كبرى تستهدف وجودها وحريتها وكرامتها ليؤكد مجددا: * انخراطه الايجابي على المستوى الشعبي دفاعا عن ضرورة بناء اتحاد المغرب العربي رافدا أساسيا على طريق التكامل العربي والوحدة العربية كضرورة للحياة الكريمة والمستقبل الأفضل لأمتنا. * انخراطه في صف المدافعين عن الأمن القومي العربي المستباح من قبل القوى الاستعمارية والامبريالية. * وقوفه الدائم ضد الاحتلال الصهيوني لفلسطين وعدوانه الإرهابي المتواصل على شعبنا بمباركة القوى العظمى في ظل صمت النظام العربي الرسمي وضد الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق والجرائم المرتكبة في حق شعبنا وضد التدخل الامبريالي في عدد من الأقطار العربية الأخرى. * مناصرة المقاومة الوطنية في فلسطين والعراق وكل الأرض العربية من أجل التحرير وطرد المعتدين. * وقوفه ضد العولمة التي تهدد سيادتنا وهويتنا الحضارية العربية الإسلامية ومصالحنا الاقتصادية والاجتماعية * مناصرة قوى التحرر في العالم و وقوفه إلى جانب كل المدافعين عن الحرية و الانعتاق من الاستعمار و الهيمنة و الاستغلال . – عاشت تونس عربية ديمقراطية . – عاشت أمتنا العربية حرة ومساهمة في الحضارة الإنسانية. – النصر لأبطال المقاومة في فلسطين والعراق وكل الأرض العربية. – عاش الاتحاد الديمقراطي الوحدوي فصيلا وطنيا مناضلا.

محمد بوشيحة للصباح:

بعض الأمناء العامين يزايدون علينا ويشككون فـي مصداقيـة ترشحنـا إذا كانـت المـوالاة تعنـي الالتــزام بأجنـدة وطنيـة فنحـن حـزب مـوالاة

تونس ـ الصباح: عبر السيد محمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية ومرشحه للانتخابات الرئاسية القادمة «في حديث للصباح» عن أن هذه المحطة لبنة أخرى على درب ترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية في البلاد. وقال أن المعارضة مجتمعة لا يمكن لها أن تكون في السلطة اليوم، لكن قدّر أن ترشحه للرئاسة ينخرط ضمن عناصر الوفاق الوطني، تمهيدا للطريق الى أن يُصبح التداول السلمي على السلطة فرضية واقعية. ومن ناحية أخرى لام بوشيحة القيادات الحزبية على الأخطاء المرتكبة في تقديم القائمات للانتخابات التشريعية وشدد على أنه لا يمكن لوم الادارة في تطبيقها الصارم للقانون. على كل لا يمكن لومنا على الحرص من أجل تطبيق القانون، وهناك تقصير من المترشحين الذين سقطت قائماتهم واللوم أيضا على القيادات الحزبية على هذه الأخطاء. * ماهي الملامح الكبرى لبرنامجكم الانتخابي؟ برنامجنا صدر في كتاب ورد في 30 محورا واحتوى قرابة 1000 مقترح فإن برنامجنا يؤكد على مواصلة الاصلاح السياسي والدفاع عن الجمهورية وقيمها والتشبث بالحداثة مع صيانة مقومات الهوية العربية الاسلامية، والدعوة الى التوازن بين السلطات الثلاث وتطوير القوانين المنظمة للأحزاب والجمعيات.. الى مجلة الصحافة والقانون الأساسي للبلديات مرورا بالمجلة الانتخابية.. كما يؤكد البرنامج في الجانب الاقتصادي على ضرورة الحفاظ على القطاع العام وخاصة القطاعات الحيوية والاستراتيجية والعمل على التوازن الجهوي في ما يخص المشاريع الاقتصادية الكبرى والأقطاب الصناعية والتكنولوجية.. وفي الجانب الاجتماعي هناك مقترحات تتصل بالتغطية الاجتماعية ومكافحة البطالة والقضاء على الأمية بأشكالها وضمان جودة التعليم العمومي ومجانيته، وغير ذلك في مجالات الثقافة والرياضة. * في ندوتكم الصحفية الأخيرة انتقدتم الاحزاب التي رشحت الرئيس بن علي الى الانتخابات الرئاسية والمنافسة للتجمع في التشريعية في نفس الوقت هل من توضيح؟ لم أكن أحبذ التطرق الى هذا الموضوع، لكن عندما يزايد عليك بعض الأمناء العامين ولا يذكرون مثلا ان القانون يمنعه من الترشح الى الرئاسية، ويشكك في مصداقية ترشحك، او يهاجمك أمين عام آخر متسائلا عن جدوى الترشح.. وهذا وذاك يعتمدان خطابا عاطفيا يعود بنا الى فترة الترشح الواحد ويظهر لك هذا وذاك أنك مذنب بالترشح الى الرئاسية، دون الوقوف على حقيقة موضوعية هي ان ترشحي شخصيا للمرة الثانية له مدلولات رمزية أولا وبالذات تتمثل في كسر الحاجز النفسي الذي أقامته عبادة الشخصية طيلة فترة حكم الرئيس الراحل بورقيبة، وله مدلولات سياسية تنخرط ضمن عناصر الوفاق الوطني، وضمن مبادىء اعلان التغيير سنة 1987، وهي العمل على التطور بالمؤسسات والاحتكام الى صناديق الاقتراع. * ماهو تقييمكم للمراحل الانتخابية المقطوعة الى حد الآن في العملية الانتخابية (التسجيل، القائمات، تعامل الادارة..)؟ هناك جانبان الاول ذاتي يخص هياكل الحزب وبكل صراحة لم تكن المراحل السابقة سهلة بالمرة فعدد الاطارات الحزبية في تزايد مستمر والراغبون في ترؤس القائمات كثيرون والاختيار بينهم خلف بعض الغاضبين. واعتقد أنه ان الأوان لمراجعة القانون الانتخابي نحو زيادة في عدد الدوائر الانتخابية، بما يوسع عدد المرشحين ويسمح بتنافس أحزاب المعارضة من أجل الفوز بالمقاعد المتراهن عليها لا الاقتصار على المقاعد المسندة على المستوى الوطني. الجانب الثاني موضوعي ويتعلق بالظروف العامة، وهي عموما طيبة في ما يتعلق بتعامل الادارة مع تسجيل ملاحظة الصرامة في تطبيق القانون وقطعا لا يمكن لوم الادارة على ذلك. ونحن نطالب بأن يكون تسجيل الناخبين آليا، وأن تكون معطيات بطاقة التعريف الوطنية كافية وان تحذف امكانية سحب الترشحات، فليس من المعقول ان يغير مترشح لتمثيل الشعب رأيه خلال ساعات أو أيام.. وتمهيد الطريق الى أن يصبح التداول السلمي على السلطة فرضية واقعية…. إذا تجاهل هذا وذاك هذه الحقائق باستعمال خطاب قد يكون عند البعض طريقا الى تحقيق مكاسب حزبية آنية.. أمام كل ذلك تقتضي الضرورة أن تجيب هؤلاء وتكشف الحقائق وترد على التهجمات، العلني منها والمبطن، وتذكر أن لك برنامجا سياسيا مختلفا عن برنامج الحزب الحاكم وهذا ليس جرما بل هو ضرورة للارتقاء بالعمل الحزبي والسياســـــي. المعارضة والحزب الحاكم * تقييم المتبعين للشأن السياسي التونسي يعتبر المعارضة مازالت ضعيفة، فهل بإمكان حزب معارض أن يكون في السلطة اليوم؟ الاجابة عن سؤالك واضحة ولا تحتاج تفلسفا.. المعارضة ضعيفة: هذا تشخيص موضوعي.. وإذا كان الرئيس بن علي يعتبر ان ضعف المعارضة شاغل وطني، وهو محق في ذلك تماما، بقول ان في قوة المعارضة تقوية للحزب الحاكم ويمر من الكلام إلى الفعل بتقوية النسيج القانوني والدستوري الذي تلاحظ اليوم فاعليته في تنامي وجود الأحزاب في مختلف الجهات وبانتهاج الحوار المفتوح الذي مكننا من ابلاغ أصواتنا وأفكارنا وتصوراتنا وتجاوز عديد الاشكاليات التي كانت عائقا في سبيل حضورنا في المدن الصغيرة والأرياف.. فإن بعض الناس يعمل على أن يتواصل ضعف المعارضة، لأن المعارضة الحقيقية في رأيهم هي تلك المجموعات التي تخلط بين الديني والسياسي وتستعمل الخطاب الانفعالي البعيد عن الواقع. ولا أعتقد بصراحة أن أي حزب معارض ولا حتى المعارضة مجتمعة يمكن أن تكون في السلطة اليوم وفي هذه الظروف، بل ان وجود حزب معارض أو أكثر في موقع المساهم في الحكومة مازال أملا غير واقعي ولا يمكن ان يساهم في تقوية المعارضة. جبهة معارضة * لماذا لم تنجح المحاولات في تكوين جبهة وطنية معارضة رغم المبادرات السابقة (من مثل اللقاء الديمقراطي وغيره)؟ أولا فكرة الجبهة لا نتبناها في حزب الوحدة الشعبية، لأن الجبهة تعني المجابهة والصدام مع السلطة، على أساس نقاط الالتقاء وبرنامج عمل في صلب مكونات الجبهة، وهذا غير موضوعي على الاطلاق في تونس، لأننا نجد أنفسنا أقرب الى أفكار السلطة وبرامجها من بعض أحزاب المعارضة في كثير من الأحيان والجبهة كما هو متعارف عليه لها بعد استراتيجي هو الوصول الى السلطة، وفي تونس لا القوانين الانتخابية ولا القوة الذاتية للمعارضات بأنواعها تسمح بهذا الأفق.. نحن نفضل التعاطي مع السلطة بالحوار معها، وتقديم المقترحات والتصورات والانتقادات وتشخيص النقائص على أن نكون في جبهة أو تحالف مع قوى مناوئة لنا لا تملك تصورات ولا برامج ولا بدائل.. ولا ـ وهذا الأكيد ـ امكانيات التحرك الميداني وتغيير حقائق صناديق الاقتراع. أما اللقاء الديمقراطي فلم نتوهم يوما امكانية تحويله الى جبهة، كانت مجرد تجربة للتفكير المشترك وتبادل الآراء وتقديم المقترحات، وكانت لهذه التجربة ايجابياتها وانقطعت بانقطاع سبل الحوار والتقدم داخلها. تفاؤل * هل تنتظرون من هذه الانتخابات ان تساهم في تطوير الحياة السياسية في البلاد؟ لو لم تكن كذلك لما ترشحنا إليها أصلا! هي محطة أخرى ولبنة جديدة على درب التطور بالممارسة السياسية في البلاد وترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية من أبرز وجوهما. * ما رأيكم في الأصوات التي تصنفكم بالحزب «الموالي» للسلطــــة؟ إذا كانت الموالاة تعني الالتزام بأجندة وطنية لا علاقة لها بالسفارات ومراكز القوى في الخارج فجوابي نعم: نحن حزب موالاة واذا كانت الموالاة تعني تجنيد الخطاب المتشنج والشعارات الجوفاء والتصعيد المجاني والتجني على السلطة بالحق والباطل فجوابي: نعم، نحن حزب موالاة. إن عبارة «موالاة» مستوردة من واقع سياسي مختلف عن واقعنا، ومثلها عبارة «أحزاب ادارية» وغيرها من إبداع بعض من تاهت بهم السبيل.. نحن حزب وطني متشبع بقيم الجمهورية، مؤمن بالتعددية، مدافع عن الهوية العربية، مناضل من أجل الاشتراكية، تربطنا بالسلط علاقات احترام ومراعاة للقوانين والتدرج في الاصلاح السياسي بما لا يطمس هوية حزبنا، ولا يدمج خطابه في خطاب السلطة.. أما من شاؤوا التصنيف والاقصاء والتهميش، فهذا شأنهم والأكيد أن طريقهم غير نافذة. أجرى الحوار: أيمن الزمالي (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 10 أكتوبر 2009 )

خمس سنوات من المبادرة والإنجاز والحكم الرشيد: البرنامج الانتخابي لبن علي حقق %96 مـن أهدافه

تونس – الصباح: نظّم مركز الدراسات والتكوين بالتجمع الدستوري الديمقراطي مساء يوم الخميس 7 أكتوبر منتدى الفكر السياسي حول «البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي لتونس الغد 2004-2009«إنجازات وطنية وشهادات عالمية». وأشرف على تنظيم هذا المنتدى السيد محمد الغرياني الأمين العام للتجمع، وألقى السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي محاضرة بالمناسبة. وأبرز السيد محمد الجويني من خلال كلمته ما تحقّق لتونس خلال الخماسية المنقضية من إنجازات ومكاسب جمة شملت كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقيمة هذه الانجازات ووقعها الطيّب والملموس على الواقع المعيش وعلى رفاه كافة فئات المجتمع كما تشهد بذلك مختلف الهيئات العالمية والدولية المختصة. * مبادئ البرنامج الرئاسي وآليات تنفيذه وأوضح السيد الوزير المبادئ التي اعتمدها البرنامج الرئاسي لتونس الغد والذي ضم 21 نقطة «تم اختيارها على أساس الإعداد المحكم والمسبق لدواليب التنمية المتواصلة واستشراف التحولات على الصعيدين الوطني والدولي واستباق الأحداث والتهيؤ لها» حسب تعبيره. وتتمثل هذه المبادئ في تكوين كرامة الفرد والقيم الإنسانية وهدفه في ذلك ضمان كرامة التونسي مع المحافظة في ذات الوقت على هويتنا الوطنية، الشمولية: برنامج يهتم بالتونسي ويعنى بكل شرائح المجتمع، برنامج لمزيد دعم المساواة وتفعيل حقوق المرأة، برنامج للشباب والطفولة، حرية المبادرة والإبداع والتحديث: برنامج يكرس تحرير المبادرة الخاصة ويدعم الشراكة بين القطاع الخاص والعام ويكرس روح الابتكار والتجديد، والحكم الرشيد وهو تكريس للإدارة الحكيمة في مفهومها الشامل.. واستعرض الوزير آليات تنفيذ البرنامج الرئاسي لتونس الغد، فاعتمد جملة من برامج العمل المتناسقة والمتكاملة وتأمين المتابعة الدقيقة والدورية لتجسيم مختلف عناصر البرنامج وذلك وفقا لجملة من المعايير الموضوعية بما يمكن من اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسريع نسق الإنجاز وتحقيق الأهداف المرجوّة. ويبرز الحرص الرئاسي على تحقيق ما وعد به التونسيين من خلال متابعته المستمرة لسير تنفيذ البرنامج الانتخابي ووقوفه الدائم على معالجة النقائص وتلافيها، حيث تم تخصيص 38 مجلسا وزاريا خصصت 3 منها للتقييم النصف مرحلي للبرنامج علاوة على ما تم تخصيصه من جلسات عمل وزارية فاقت الـ130 جلسة. سجل تقييم البرنامج الرئاسي للخماسية 2004-2009 تقدما هاما في تحقيق الأهداف الواردة بالبرنامج، وأنجزت النقاط 21 «بصفة تكاد تكون كلية» حسب عبارة السيد محمد النوري الجويني، فحقّق 96% في موفّى جوان .2009 ففي ميدان الإصلاحات، تواصل العمل على تسريع نسق النمو والارتقاء بالمجال الاقتصادي، وحظي المجال الاجتماعي بما يستحقه من عناية تتماشى ومكانة التنمية البشرية في استراتيجية التنمية الشاملة، وقد ساهم في تحقيق مختلف الأهداف في مجمل القطاعات السياسية التي تم اعتمادها بهدي من رئيس الجمهورية في مجال إعادة توزيع الدخل من ذلك تخصيص قرابة 55% من النفقات العمومية لفائدة القطاعات الاجتماعية و20% من الدخل الوطني للنفقات والتحويلات الاجتماعية. أما في مجال الإصلاح السياسي قال الوزير «يبرز من خلال التمعن في المشهد السياسي الأشواط التي تم قطعها على درب المسار الديمقراطي التعددي وترسيخ أركان دولة القانون والمؤسسات فضلا عن تعزيز قيم الجمهورية ودعم منظومة حقوق الإنسان». وسجلت هذه السياسة نتائج إيجابية على مختلف الأصعدة، من أبرزها: تسجيل معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بحوالي 4,7% ومضاعفة مستوى الدخل الفردي بمرة ونصف ليرتفع إلى حدود 5135 دينارا سنة .2009 كمـا تم تـدعيم النســق التصــاعدي للاستثمــار ليتطــور بحـــوالي 11,5%، وشهدت الاستثمارات الخارجية المباشرة تطورا ملحوظا ليبلغ حجمها حوالي 2100 مليون دينار مقابل 858 مليون دينار سنة ,2004 ورغم الضغوط التي شهدها الاقتصاد الوطني جراء الأزمات العالمية تمت الاستجابة إلى أكثر من 90% من الطلبات الإضافية للشغل. وانخفضت نسبة التداين الخارجي لتستقر في حدود 41,3% سنة 2009 وذلك باعتماد سياسة المحافظة على سلامة التوازنات المالية الداخلية والخارجية. كما شهدت المؤشرات الاجتماعية في مختلف المجالات تطورا ملحوظا مكن من تعزيز المكاسب فانخفضــت نسبــة الفقر إلى حدود 3,8% وتوسعت الطبقة الوسطى لتشمل 81% من السكان. ومن ناحية أخرى بلغت نسبة التمدرس 97,7% وبلغ أمل الحياة عند الولادة 75 عاما حاليا كما تحسنت نسبة التغطية الاجتماعية لتبلغ 95% سنة 2009 مقابل 87,4% سنة .2004 * اعتراف دولي بالإنجازات وتأتي التقييمات والشهادات الصادرة عن المؤسسات الدولية والإقليمية، التي تقوم على الموضوعية والمنهجية العلمية في التحاليل وتعتمد مرجعيات دقيقة كثوابت لتقييم إنجازات الدول المعنية واستشراف مقومات تطورها في المستقبل دليلا آخر على «اتساع الأشواط التي قطعتها تونس على درب النماء والتطور بفضل الخيارات والقرارات الصائبة التي تضمنها البرنامج الرئاسي من جهة والبعد الاستشرافي والنظرة الثاقبة لبن علي» حسب ما جاء في تعبير السيد الوزير. فتحسن ترتيب تونس بعنوان مؤشر التنمية البشرية، فبلغ هذا المؤشر الاجتماعي 0,780 سنة 2008 مقتربا بذلك من مستوى 0,800 مما مكن تونس من الاقتراب من كوكبة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة. وفي ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم متمثلة في ظاهرة العولمة وتحرير الأسواق وبروز التكتلات الإقليمية، تزايد الاهتمام بالقدرة التنافسية باعتبارها أداة لتحقيق استدامة النمو والرفاه الاجتماعي ويتجلى ذلك من خلال مؤشر التنافسية الكلية للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس والذي صنف تونس ضمن الأربعين الأوائل من بين ما يفوق 130 بلدا، والمرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي. واحتلت تونس حسب نفس التقرير موقعا ضمن 20 دولة الأوائل في العالم في خصوص 16 محورا، وارتقت الى المركز 41 من مجمل 121 بلدا متقدمة بـ8 مراكز مقارنة بترتيبها السابق سنة .2008 وصنفها نفس التقرير حول توفير البنية التحتية للتكنولوجيات الحديثة للاتصال في المرتبة الأولى مغاربيا وإفريقيا للسنة الثالثة على التوالي والمرتبة 38 عالميا من أقل 134 دولة. وتحصلت تونس على الدرجة A بخصوص الترقيم السيادي للمخاطر من قبل الوكالة اليابانية للترقيم المالي R & I. وتعتبر آخر تقارير وتصنيفات صندوق النقد الدولي للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها تونس ناجحة وناجعة رغم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ويتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد التونسي نسبة نمو ايجابية بما يؤهله لأن يكون مثالا بالنسبة لاقتصاديات الدولة الصاعدة. وأثبت الترتيب الذي يصدره مجمع Bespoke Investment Group أن تونس تحتل المرتبة السادسة عالميا ضمن 82 دولة في ما يتعلق بأداء الأسواق المالية بمعدل ربح بلغ نسبة 12%. ومثلت التنمية المستديمة والبيئة إحدى أهم القطاعات الأخرى التي تميزت فيها بلادنا حيث تم حصر مؤشر البنك العالمي للتدهور البيئي في معدل 2,1% من الناتج خلال العشرية الأخيرة مقارنة بمعدلات تتراوح بين 1% و2% بالنسبة للبلدان أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واحتلت المرتبة 61 من بين 142 دولة بخصوص مؤشر البنك العالمي للتنمية المستديمة متصدرة بذلك بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط. وصنف تقرير أصدره مؤخرا معهد كينيدي للحكم التابع لجامعة هارفارد الأمريكية تونس الأولى في شمال إفريقيا لتميزها في مجال الحوكمة، وصنفها من بين الدول الأكثر استقرارا في إفريقيا. * الرئيس بن علي عازم على تحسين هذا المستوى من النتائج المحققة رغم النتائج التي حققتها تونس، والتصنيفات الدولية المشرفة التي حظيت بها، أكد السيد محمد النوري الجويني على عزم الرئيس زين العابدين بن علي تحسين هذه التصنيفات ومزيد تحسين أداء منظومة التعليم بهدف تطوير الكفاءات وملاءمتها مع الحاجيات وللارتقاء بنجاعة منظومة التجديد وفاعليتها وتعزيز القدرة التكنولوجية قصد تحقيق تغيير جذري في هيكلة الاقتصاد والاستجابة لمتطلبات سوق الشغل، وتوسيع مجال الاندماج الاقتصادي بهدف تحقيق التقدم التكنولوجي وتحسين الانتاجية وبالتالي توفير مصادر نمو وفرص عمل إضافية، ومواصلة تحسين عناصر القدرة التنافسية الكلية وتنافسية الأعمال وتعديل استعمال الموارد الطبيعية ومزيد إحكام النفقات الاجتماعية لضمان ديمومة النمو في ظل تنامي الحاجيات. وفي كلمة أكد السيد الوزير على أهمية المحطة الانتخابية القادمة كموعد متميز لتجديد العهد والوفاء لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي ليواصل المسيرة الموفقة التي يقودها بكل تبصر واقتدار لتجسيد طموحات الشعب التونسي في المرحلة القادمة. أيمن الزمالي

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 10 أكتوبر 2009)

عن مدينة الثقافة محمد زين العابدين للصباح: «هكذا سيتغير المشهد الثقافي في تونـس»

تونس ـ الصباح : ينتظر أن تشهد بلادنا خلال الربع الاخير من السنة المقبلة حدثا ثقافيا بارزا. واذا ما التزم صاحب المقاولة الذي يتولى انجاز مشروع مدينة الثقافة. بهذا الموعد الذي كان وزير الثقافة والمحافظة على التراث قد أعلن عنه مؤخرا بمناسبة لقائه الدوري مع الاعلاميين، فانه سيفتتح في تونس مركز ثقافي كبير يمتد على تسعة هكتارات وتبلغ تكلفته حوالي 12 مليارا مركز ضخم يشبه المراكز الشهيرة في العالم على غرار مركز « كينيدي » بالولايات المتحدة ودار الثقافات العالمية ببرلين (ألمانيا) ومعهد العالم العربي بباريس إلخ… وقد استقينا هذه الاوصاف من محمد زين العابدين المدير العام لوحدة التصرف حسب الاهداف الهيكل العامل تحت اشراف وزارة الثقافة والمحافظة على التراث على اعداد البرمجة الخاصة بمدينة الثقافة. كان ذلك بمناسبة حديثنا معه حول برمجة هذا المركز المنتظر وحول مدى استجابة هذا المشروع بالتوازي مع قيمته الرمزية للبلاد لطموحات أهل الثقافة في بلادنا من شمالها الى جنوبها مرورا بالمركز أي العاصمة. فكان الحديث التالي… عرض. * ينتظر أن تكون مدينة الثقافة مركزا ثقافيا مشعا لكن كيف تصفون أهمية هذا الفضاء عمليا بالنسبة للثقافة التونسية وللمهنيين بالقطاع وطبعا مستهلكي الثقافة ببلادنا؟ ـ بقدر ما نتوقع أن تكون مدينة الثقافة هذا المشروع الرئاسي مركز اشعاع لبلادنا بقدر ما سيتيح هذا الانجاز للمبدعين والفنانين وسائل الابداع وخاصة سبلا جديدة تمكن المبدع والباحث والمثقف من التواجد للعمل معا لتبادل الخبرات والاراء والتجارب. كما سيمكن وزارة الثقافة والمحافظة على التراث من آليات جديدة خاصة باستراتيجيات التنمية والتكنولوجيا الحديثة الى جانب اسهامه المتوقع في النهوض بالتسويق للثقافة والسياحة التونسية. ومن المنطقي أن نسعى في بلادنا إلى الحفاظ على المكاسب مع التطلع لما هو منشود. وهو ما يجعلنا نطمح لان توفر مدينة الثقافة فرصة لتلافي بعض النقائص التي تعرفها الساحة الثقافية. ومن مكونات مدينة الثقافة «الاوبيرا» ومن المعروف مثلا أننا نفتقد الى تراث مشهدي مسرحي فرجوي.. وتبقى المحاولات الخاصة بفنون الاوبيرا والمسرحيات الموسيقية قليلة جدا طالما لم تستند الى رؤية وتكوين ومعرفة وصناعة. وهو ما نتوقع أن توفره مدينة الثقافة من خلال جملة من الاختصاصات والهياكل على غرار « البالي » الوطني والمجموعة الغنائية الوطنية (الكورال) و »الاوركستر السمفوني لاوبيرا تونس ». ديمقراطية الثقافة ومن مشمولات « أوبيرا » تونس أنها تحفز على ايجاد برامج وابداعات تونسية ركحية ومشهدية تصل الفنون المذكورة وتقدم التراث العالمي في مجال « الاوبيرا » من خلال التعاون الدولي ولنا جملة من العلاقات في مستوى الاعداد لهذه العروض الكبرى من روسيا والنمسا وإيطاليا وفرنسا واسبانيا وغيرها. ولابد من الاشارة إلى أن هناك سبعة (7) استوديوهات للانتاج موصولة بـ »أوبيرا » تونس.. * هل نفهم أن «أوبيرا» تونس ستقتصر على التراث الموسيقي والمسرحي الغنائي العالمي فقط؟ ـ سنحاول دون شك التطلع للنهوض بالموروث التونسي في عدة نواحي من الفنون التي لابد أن يعاد النظر فيها كالرقص والغناء والمسرح في نطاق مطمح اعادة النظر في هذه الفنون. ولا ننسى أن الاعمال التي يستلهمها مبدعون من التراث العالمي تبقى في روحها تونسية. * تضم مدينة الثقافة ثلاثة مسارح من بينها مسرح الجهات. ماذا تعنون تحديدا بمسرح الجهات؟ ـ تتوفر مدينة الثقافة على ثلاثة مسارح. مسرح «الاوبيرا» ومسرح الشبان ومسرح الجهات. ولدي ملاحظات بخصوص مسرح الشبان قبل الحديث عن مسرح الجهات. فللشبان دورهم في تطوير الذائقة الفنية من خلال الاقدام على الابتكار والتجريب ولتشجيعهم على ذلك فانه تم خصهم بمسرح يقتصر عليهم. أما بخصوص مسرح الجهات فان ذلك يعني أنه من الضروري منح الجهات فرصة لتقديم مضامينها وتاريخها وذاكرتها بصورة تكرس ما يسمى بديمقراطية الثقافة. ومن الطبيعي أن يقع الاهتمام بكل التفاصيل الخاصة.. * يعول أهل السينما على مدينة الثقافة لتجاوز عدد من المعوقات التي تهم الانتاج والترويج وحفظ الذاكرة. أي مشروع تحمله مدينة الثقافة للسينما التونسية؟ ـ هناك مساحة خاصة بالسينما ستكون جاهزة لحفظ الذاكرة السينمائية التونسية بما لدينا من مخزون سينمائي اضافة الى فتح الباب أمام الابداع الجديد في الفنون السمعية البصرية. وبالتالي ستكون لنا سينماتاك لحفظ الاعمال وتبويبها وخزنها وعرضها وهناك قاعة ثانية ينتظر أن تكون مرجعا في تاريخ السينما واستشراف الفنون المعاصرة والتعريف بأعمال الشباب… الذاكرة التشكيلية * تسعى مدينة الثقافة لتحقيق عدد من الاهداف مجتمعة من بينها الانتاج والترويج والسياحة.ما هي الهياكل والاليات التي تتيح بلوغ مثل هذه الاهداف؟ ـ تضم مدينة الثقافة الى جانب المجموعة الخاصة «بالاوبيرا» والمسارح والهياكل السينمائية مركزا دوليا للبحوث والانسانيات والفنون مفتوح للمبدعين والمثقفين. ويضم المركز مخابر للبحث وفضاء للندوات والاصدارات المكتوبة والمسموعة والمرئية كما يضم مدرسة «أوبيرا» تونس بما يؤمن لمدينة الثقافة نواة تربوية وتكوينية وبحثية بالتعاون مع مؤسسات التربية والتكوين والجامعات. ويطمح هذا المركز لان يكون قبلة الزوار وقبلة الناشرين على غرار ما هو معمول به في الخارج بخصوص مراكز العرض والبيع الكبيرة للاصدارت المتنوعة. تحتوي مدينة الثقافة كذلك على رواق للفنون. ولهذا الاخير دور المتحف للفنون التشكيلية الذي سيضم بالخصوص مقتنيات الدولة في هذا المجال. يستجيب هذا الرواق لمفهوم الذاكرة التشكيلية لكنه سيكون في علاقة مع ثقافة اليوم حيث سيكون هناك رواق خاص بتقديم الاعمال الحينيّة وآخر لتقديم أعمال الشباب. تضم مدينة الثقافة برجا للثقافة بما يمكنها من موقع يقع التصرف فيه كخارطة تتبع المواقع التراثية والاثرية والتاريخية التونسية. هناك كذلك مساحة مخصصة للتجارة الفنية. حوالي 6 آلاف متر مربع للمراكز التجارية وبنوك ومقاه وحوالي 3 آلاف متر مربع للتجارة الثقافية. ومن الطبيعي أن تسعى مدينة الثقافة الى تكوين موارد ومداخيل قارة تتأتّى أساسا من زوار المتاحف وبرج الثقافة وعائدات المراكز التجارية الخ لان مركزا في هذا الحجم يحتاج الى مصادر تمويل هامة. * تعمل وحدة التصرف حسب الاهداف منذ ما يزيد عن عام. ما هي الاشواط التي بلغتها في عملها وهل يمكن القول أننا سنتعرف قريبا على الملامح النهائية لبرمجة مدينة الثقافة؟ ـ انطلق عمل اللجنة منذ غرّة سبتمبر 2008 وقد تم التمديد في عملها لسنة أخرى وهي رهينة بلوغ أهدافها. وأشرفت الوحدة على دراسة حول أفضل صيغ التصرف. استقر الرأي على مكتب دراسات » معروف بكفاءته. مكتب « ساماف » للدراسات والتنمية بادارة توفيق رابح. وقد بلغت الدراسة مرحلتها الثانية بعد أن استوفت الجانب التشريعي والقانوني مقارنة بين ما يوجد في تونس وسياق العالم. نحن حاليا بصدد الاشتغال في مستوى اعداد الهياكل.. * هل يمكن استعراض بعض الانجازات التي تمت الى حد اليوم؟ ـ أسسنا مجموعة تونس الموسيقية التي تضم 40 عنصرا. وقد استفدنا من عدة تربصات دولية دعونا لها خبراء مهمين منهم حتى من عاصر بافاروتي. أقمنا كذلك تربصا دوليا لتقنيات الصوت بمشاركة 30 تقنيا ساميا في هذا المجال. و أقمنا تربصا في الالات الموسيقية وأعددنا جولة لتعريف الجهات بفنون «الاوبيرا». وربما تكون المرة الاولى التي تتعرف فيها الجهات لفن الاوبيرا وهي عملية لا بد أن تسبق الافتتاح الرسمي. تولينا كذلك عملية اعادة تأهيل الاوركاستر السمفوني التونسي بمساعدة خبير دولي. ونحن بصدد تكوين «الكوميديا العربية الموسيقية» بما يعني ذلك الجانب الدرامي والموسيقي والجسماني وكذلك المجموعة الوطنية للجاز و«البالي الوطني» و«الكورال العربي». * كيف يقع تحديد البرمجة وهل تم تشريك أهل الثقافة في تونس في صياغتها؟ ـ نعمل بالتعاون الوثيق مع المختصين وفي اطار استشارة عامة مع المثقفين والجامعيين حسب مجالاتهم القطاعية. من جهة ثانية هناك لجنتان لمتابعة عمل وحدة التصرف حسب الاهداف. لجنة أولى تحت اشراف الوزير ولجنة ثانية لقيادة الدراسة. * تتطلع مختلف الاطراف المهتمة بمشروع مدينة الثقافة لاسيما المبدعين لمعرفة آليات العمل داخل المدينة. هل من فكرة أولية حول طرق التصرف فيها؟ ـ لدينا حاليا تصور عام حول كيفية التصرف أما في مستوى استغلال المؤسسة قطاعيا فان الامر لم يضبط بعد. من الطبيعي أن كل قطاع له متطلباته وخصوصياته ولكن من الطبيعي أن يكون هناك حرص على تحفيز أهل الثقافة والمهنيين على اختيار أفضل سبل التصرف في مستوى مكونات المؤسسة وهياكلها. المهم أن عددا من الهياكل الثقافية على غرار المسرح والسينما والموسيقى ستلتزم ببرامج دورية ومعدة من قبل وفق محاور معينة على غرار ما هو معمول به في المراكز المماثلة. والمهم فيما يخص الفضاءات الخاصة بالنشر وترويج الاصدارات المكتوبة ومختلف المصنّفات الاخرى أن مدينة الثقافة تخصص مساحة هامة لذلك لفائدة المنتج والمتلقي. * تمت الاشارة الى أن الثلاثية الاخيرة من سنة 2010 ستشهد افتتاح مدينة الثقافة هل ينتظر أن يكون هذا التاريخ موعدا كذلك للاعلان عن البرمجة الكاملة؟ ـ مبدئيا هذا الموعد ضمن مسؤولية المكلف بانجاز المشروع حيث أن البناء تابع لوزارة التجهيز أما وزارة الثقافة فهي تشرف على الاستغلال والتصرف والتشريع والهياكل التابعة للاستغلال. بلغنا أشواطا هامة في مجال الاعداد للبرمجة والتصرف في الهياكل ونحن واعون بما تثيره مدينة الثقافة من آمال عند مختلف المهتمين بالحركة الثقافية في تونس دون أن ننسى أنه ينتظر أن تكون مدينة الثقافة واضافة إلى طابعها الابداعي والترويجي والسياحي نقطة عبور وطنيا ودوليا. حياة السايب (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس) بتاريخ 10 أكتوبر 2009 )

محصول الحبوب التونسي يقفز الى 2.5 مليون طن في 2009

تونس (رويترز) – قال وزير الزراعة التونسي يوم السبت ان تونس أحد أكبر مستوردي الحبوب في شمال افريقيا حصدت 2.5 مليون طن من الحبوب في موسم 2009 أي نحو مثلي مستوى الفترة السابقة. وقال الوزير عبد السلام منصور ان انتاج تونس من الحبوب في موسم 2008-2009 بلغ 25.4 مليون قنطار (2.5 مليون طن). كانت تونس حصدت 1.1 مليون طن في الموسم السابق. وعزا منصور الزيادة الى الاحوال الجوية المواتية. وبلغ متوسط محصول الحبوب في البلاد 1.7 مليون طن على مدى السنوات العشر الاخيرة لكنه يشهد تقلبات حادة من عام لاخر بسبب دورات الجفاف المتعاقبة. ويسهم القطاع الزراعي بنحو 13 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. (المصدر: وكالة رويترز للانباء بتاريخ 10 أكتوبر 2009 )

عن طقوس الانتخابات الرئاسية العربية

معن البياري * لا تنجيم ولا قراءة في الفنجان في أن يحلف أحد بأغلظ الأيْمان، مؤكداً أن الرئيسين التونسي زين العابدين بن علي والسوداني عمر البشير سيفوزان في الانتخابات الرئاسية في بلديهما في تشرين الأول (أكتوبر) الحالي ونيسان (إبريل) المقبل على التوالي. ولا يصدُر هذا التأكيد عن تخمينٍ بأن تزويراً سيجرى في الواقعتين الاقتراعيتين، ليس فقط تصديقاً لتشديد السلطات التونسية على نزاهةٍ ستتحقق، ولقول البشير أنه وأهل حزبه (المؤتمر الوطني) يخافون الله ولن يتقربوا إليه بالتزوير، بل هي أولى البديهيات في النظام السياسي العربي، الجمهوري. طبعاً، أن الرئيس المقيم في السلطة لا يخفق أبداً في موقعة انتخابية ينافسه فيها مرشحون من رعاياه، وهذه من المسلمات التي لم يخرمها أحد من أصحاب الفخامة العرب، منذ اجترح الرئيس الموريتاني، المنقلب عليه لاحقاً، العقيد معاوية ولد الطايع، بدعة الانتخابات الرئاسية التعددية في 1992، وأخذَ بها، ونافسه مرشحون آخرون، تمكّن منهم ومكث رئيساً. واستحسن الرجل هذه «البدعة»، وآثرها على صيغة الاستفتاء المقيتة، أو انتخاب المرشح الواحد، والتي كان قد ملّها الجمهور العربي العريض، منذ استطابها جمال عبد الناصر في 1955، ودأب عليها آخرون طوال نحو ثلاثين عاماً. وفي البال أن ولد الطايع الذي أمسك بالسلطة بعد انقلاب بادر إليه في 1984 استنسخ تلك الحادثة الانتخابية التعددية، والمبتكرة عربياً، مرتين أخريين في 1997 و2003، وكان فوزه مؤزراً فيهما على منافسيه، وربما كانت ستتجدد له سانحة رابعة من الطقس الاقتراعي هذا، لو لم يقيض النجاح لانقلاب عسكري عليه في صيف 2005 . لم يكن محقاً كثيراً المعارض التونسي أحمد نجيب الشابي، من الحزب الديموقراطي التقدمي، حين ساق «الافتقاد إلى أدنى شروط الحرية والنزاهة والشفافية» سبباً لانسحابه في آب (أغسطس) الماضي من السباق الرئاسي (المرتقب؟) في بلاده ، فلا حاجة لأي نظام سياسي عربي لتزوير، أو تلاعب، في الانتخابات الرئاسية تحديداً، (لا ينسحب الأمر على النيابية بالضرورة)، لا لشيء إلا لأن المجتمعات العربية غير المدرّبة جيداً على التمارين الديموقراطية الحقيقية لا ترى في من ينافسون الرئيس المقيم رئيساً في بلادهم أهلية وكفاءة تجعلان أياً منهم الأصلح، لأسباب يطول شرحها، وتنظر إلى رئيس الجمهورية على أنه الأجدر من الجميع، طالما أنه الذي بيده مقاليد السلطة وصناعة القرار. ولأن الأمر على هذا النحو، وبعيداً من التفاصيل، قد لا نكون في حاجة إلى معرفة من سينافس الرئيس عمر البشير من معارضيه في الأحزاب السودانية التي اجتمعت، قبل أيام، في جوبا، في مؤتمر دلّت مداولاته على ضعف بناها الذاتية، وقلة الجاذبية فيها، وعجزها عن التحرر من حالها البائس، أمام قدرة حزب المؤتمر الوطني الذي جدّد رئاسة البشير له على احتكار الفاعلية السياسية، والقدرة أيضاً على المراوغة والبراغماتية. ليست الحاجة ملحة لمعرفة أسماء الذين سيكونون خصوم الرئيس السوداني في نيسان (إبريل)، وفي البال أن واقعة انتخابية أولى هناك أجريت واحتفظ فيها البشير بالرئاسة، وهو الذي قدم إلى السلطة في انقلاب غير منسي في صيف 1989. وإذ نعلم الآن أن ثلاثة مرشحين ينافسون في تونس الرئيس زين العابدين بن علي (73 عاماً) في خوضه «معركة» ولاية خامسة له، بعد إعلان أسمائهم رسمياً، فذلك من نوافل المعرفة التي لا تضرّ ولا تنفع، مع كل التقدير لهم، ومنهم المعارض الوحيد، الأمين العام لحركة التجديد أحمد إبراهيم، والذي غمز من قناة زملائه، حين اعتبر نفسه المرشح الوحيد ذا الصدقية. وكما الحالة السودانية، ليس في أرشيف الذاكرة ما يُعين على استدعاء أسماء منافسي الرئيس في مواسم الاقتراع في الانتخابات التعددية في 1994 و1999 و2004، وفي البال أن تعديلات على دستور تونس أجريت، لتتيح لبن علي ما يمكن تسميته «التجديد الانتخابي الاقتراعي»، وهو الذي أمسك بالسلطة في 1987، بعد «انقلاب طبي» على الحبيب بورقيبة . لم يعرف بلد عربي يأخذ بالتعددية الحزبية، والانتخابات النيابية والرئاسية، حالة واحدة شذّت عن تلك البديهية المسلم بها، وفي أرشيفها أن ياسر عرفات بادر أيضاً إلى تجريب مُزحة أن ينافسه منافسون في انتخابات يقترع في أثنائها فلسطينيون، ليختاروه أو يختاروا غيره، ونافسته الراحلة سميحة خليل في حادثة 1996. واستقرت هذه السابقة فلسطينياً، والمنصوص عليها في قانون أساسي، فبارزت ثلاث شخصيات مقدّرة الرئيس محمود عباس في انتخابات ما بعد وفاة عرفات. وفي اليمن، أعلن الرئيس علي عبد الله صالح، قبل آخر فوز له في آخر انتخابات رئاسية في بلاده، أنه لن يخوضها، ويُؤثر أن يقود دفة السفينة غيره، إلا أنه ما لبث أن آثر المكوث قائداً للسفينة المذكورة في جولة، تعددية أيضاً، في 2006 . واستحدثت الجزائر تعديلاً دستورياً في 2007، أباح للرئيس عبد العزيز بوتفليقة موسماً انتخابياً ثالثاً، فاز فيه بالاحتفاظ بقيادة بلاده . وفي الأرشيف نفسه، ثمة هزيمة الرئيس المصري حسني مبارك تسعة مرشحين حزبيين في انتخابات 2005، بعد تعديل دستوري شهير. كادت محطةٌ وحيدةُ أن تكون اختلافاً حقيقياً عن الحالة الديكورية الموصوفة أعلاه، وربما أبهجت العرب بسبب سمتها هذا، غير أنها سرعان ما اختلت وسقطت، ومضت وكأنها كانت مجرد مزحة. حدث هذا في موريتانيا، في فوز التكنوقراطي سيدي ولد الشيخ عبد الله بالرئاسة على منافسه أحمد ولد داده، بعد أن كانا من بين 19 مرشحاً في انتخابات أجريت جولتها الثانية في آذار (مارس) 2007، وسبقتها مناظرة تلفزيونية بينهما. واستحقت التجربة أن توصف، في حينه، بأنها استثنائية في الفضاء العربي العام، لا سيما وأن حواراً موسعاً في شأن كل الملفات الداخلية، شاركت فيه جميع أطياف الحقل السياسي في موريتانيا، أعقبه استفتاء على دستور جديد. وذلك كله بعد نجاح انقلاب أزاح فيه جنرالاتٌ ولد الطايع في آب (أغسطس) 2005، شكلوا «المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية»، كان مبعث تنويه به أن أعضاءه لم يجيزوا لأيّ منهم الترشح في الانتخابات الرئاسية. وفيما شاعت مقادير من البهجة في أوساط عربية، معنية بالتغيير والإصلاح وتعزيز الديموقراطية وتداول السلطة، وفيما اشتهى ناشطون «كيفية عسكرية» تمهد للتغيير في غير بلد عربي، يماثل ما جرى في موريتانيا، فيما كان ذلك كله وغيره ظاهراً، استجدّت خيبة الأمل الكبرى، عندما انعطف هذا البلد العربي الفقير(3 ملايين نسمة) إلى المألوف من وقائع الحكم عربياً، في الانقلاب العسكري على كل تلك التجربة، وقام به العضو البارز في ذلك المجلس، الجنرال محمد ولد عبد العزيز (53 عاماً)، ثم سلك طقوس المسار الديموقراطي الديكوري العربي ذاته، والذي من تفاصيله الأولى تنظيم انتخابات رئاسية، يكون الرئيس أحد المرشحين فيفوز فيها، وتمّ للرجل ما أراد في انتخابات تموز (يوليو) الماضي، وكان من بين أربعة عسكريين وخمسة مدنيين تنافسوا، و «انتصر» الرئيس بحصوله على 52 بالمئة من الأصوات، وهي نسبة طريفة عربياً. ولكن، أين منها الطرفة الأذكى في أن يتعمد الرئيس المنتخب أن يكون تنصيبه في الصيف الماضي عشية الذكرى الأولى على انقلابه على سيدي ولد الشيخ عبد الله، أول وآخر رئيس عربي يكسب رئاسة بلاده في انتخابات تعددية حقيقية. هي انتخابات الرئاسة في تونس قريباً، وفي السودان بعد أشهر، مناسبتان للنبش في أرشيف الانتخابات الرئاسية العربية، وما حفّ في بعضها من تعديلات دستورية لتكون على المقاس المناسب، ولتحافظ على ثبات المشهدين السياسي والحزبي على حالهما، فلا ينخرمان بإضاءة من أي نوع، قد تهيئ لشيء من التجديد والتجدّد، تزحزح موقع حزب حاكم، يستأثر رئيسه برئاسة الدولة. ليس مقدّراً حدوث شيء من هذا بعد، وليس ثمّة ما يدعو لإحداث أي تزوير ليظل قائماً، لأن لحقائق الثقافة السياسية السائدة والمستقرّة، فاعليتها العميقة في غير بلد عربي، وليس في تونس والسودان وحدهما. · كاتب فلسطيني (المصدر: جريدة الحياة اللندنية بتاريخ 10 أكتوبر 2009 )

تقرير غولدستون: الحصاد المُرّ

العجمي الوريمي أثارت دعوة ممثّل فلسطين في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تأجيل النظر في تقرير ريتشارد غولدستون حول انتهاكات الأطراف الفاعلة لحقوق الإنسان خلال حرب غزّة الأخيرة جدلا في كلّ الأوساط السياسية والإعلامية الفلسطينية والعربية والدولية وحتّى الإسرائيلية. فهذه الانتهاكات من جانب الطّرف الإسرائيلي والتي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية ما كان ينبغي التّستّر عليها بأيّ حال من الأحوال، وهو رأي الشّارع العربي والفلسطيني ورغبة منظمات حقوق الإنسان العربية والغربية، ومنها على الخصوص منظمة «هيومن رايتس ووتش» والفيدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان التي عبّرت رئيستها التونسية سهير بالحسن، في حوار مع الإذاعة الألمانية «دوتشه فيله»، عن دعمها للتقرير الأممي ومساندتها لإنصاف الضّحايا معتبرة أنّ السلام يمرّ عبر محاسبة المجرمين. أن يطلب أحمد جبريل، زعيم الجبهة الشعبية-القيادة العامة، الرّحيل من محمود عبّاس، أو يتساءل أحد كبار قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس الدكتور محمود الزّهّار بأيّ يد يمكن أن يُصافح هو ورفاقه في الحركة جماعة السلطة بعد السقوط الأخير.. فهذا أمر غير مُستغرب، ولكن أن يأتي السخط من قيادات فتحاوية لا تزال تحت تأثير الصّدمة أو من عزمي بشارة ذي الصوت الصافي والمواقف المتزنة أو من محيط عباس القريب من أمثال نبيل عمرو الذين هالهم موقف إسعاف مجرمي الحرب الصّهاينة وهالهم التّفصّي من المسؤولية وتسجيل التهمة ضدّ مجهول.. فهذا مؤشّر على فداحة الخطأ وجسامة الضّرر الذي يمكن أن يُصيب القضيّة الفلسطينية. صحيح أنّ نبيل عمرو يمكن اعتباره سفيراً لمصر لدى السلطة وليس سفير السلطة لدى القاهرة، وأنه يعكس بدعوته عباس إلى مصارحة الشعب الفلسطيني وإعلان مسؤوليته عن طلب إرجاء التصويت على تقرير غولدستون غضبا مصريا مكتوما وإدانة لتمشّي عباس، لكنّ موقفه يُعتبر مؤشّرا على ما آلت إليه الأمور داخل السلطة الفلسطينية. فما صرّح به نذير حمّاد النّاطق باسم عباس وما يُطالعنا به من حين لآخر ياسر عبدربه وأمثاله من مواقف يكشف إلى أيّ مدى بلغ التأثير الإسرائيلي على صُنع القرار الفلسطيني وتكييف مواقف السلطة. فما يحصل الآن يُعدّ أكبر اختراق للقيادة في تاريخ الثورة الفلسطينية متمثلا في النجاح الإسرائيلي في التحكّم بآلية صُنع القرار في محيط عباس بعد أن نجحت إسرائيل في عزل السلطة عن شعبها وعن محيطها الإقليمي وقطعتها عن المرجعية التاريخية وعن فصائل المقاومة وعن الرصيد النضالي لأجيال الثورة وشهدائها. ولعل استئناف مسار النضال الفلسطيني ونهج المقاومة صار مُتحتّما أن يمرّ عبر تغيير القيادة التي باتت رمزا للفشل والعجز والتبعية والتذبذب. إنّ قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية الإسلامية، أُوكل أمرها إلى الرسمية العربية لمعالجتها عن طريق الحرب والمقاومة حتى الوصول إلى الحلّ العادل والشّامل فأوصلتنا إلى النّكبة، ثمّ تخلّت الرسمية العربية عن القضية وألقت بعبئها على الرسمية الفلسطينية وأوجدت لذاك مسارا تفاوضيا مُزامنا لمسارات أخرى تتضافر مع بعضها أو يُشوّش بعضها على البعض الآخر، وأُسقط خيار الحرب والمقاومة لفائدة مسار التسوية والمساومة. ألم يأت السقوط الأخير وحبر قرارات مؤتمر فتح السادس الذي جدّد التمسك بنهج الكفاح المسلح لم يجفّ بعد؟ منذ تقسيم فلسطين ونحن نقيس نهوضنا ونكساتنا بحسب التقدّم أو التراجع على مسار الحلّ العادل للقضية، كلّ الخبرة السياسية والقدرة الاقتصادية والعسكرية المتوفرة سُخّرت لأجل ذلك أو هكذا ظننا.. ولكنّ النتيجة كانت نكسة مدوية ومزيدا من الاحتلال وسلسلة من المجازر والمذابح وتوسّعا للاستيطان وتهويدا للقدس. ولولا صمود الشعب الفلسطيني وبسالة المقاومة التي جعلت الكيان الإسرائيلي ينطوي على نفسه داخل الجدار العازل يجترّ أزماته ويستعدّ للحروب القادمة لماتت القضية وطُمست الهوية العربية والإسلامية لفلسطين إلى الأبد. ظننا لعقود أننا لم نُحسن الإعداد كشعوب وحكومات وظلّت أنفسنا تحدثنا بالجهاد والغزو والتحرير قبل أن يظهر من الزعامات العربية من يقول بأنّ الحلّ يأتي من منطقة اللامُفكّر فيه، فمنذ 1965 دعا بورقيبة إلى الاعتراف المتبادل بين العرب وإسرائيل وإلى الصّلح مع مغتصبي الأرض بدعوى عبثية صراع الوجود في ظلّ تغيرات دولية وموازين قوى ليست في صالح العرب. لكنّ حالة التعبئة وزعامة عبدالناصر أسقطت ذلك الخطاب وأجّلت الانهيار قبل أن يتسلل من جديد ليصبح خيارا رسميا وخطابا سائدا بمفردات شبيهة مثل «سلام الشجعان» و «الأرض مقابل السلام».. أي أنّ الاستراتيجية الموصلة لا تقوم على حقائق التاريخ ومعطيات الجغرافيا وأنّ البداية تكون بإعادة الحق إلى أصحابه وإعادة الأمور إلى نصابها، بل على جعل الشرعية الدولية فوق كل شرعية والحقّ العربي أسفل الحقوق وآخرها، وإذا تعارض الحقّ مع الواقع تكون الأولوية للواقع وهو منطق مُجافٍ للعدل مشرّع لقانون الغاب. وبعد تعويم القضية في الشعارات من قبيل إلقاء إسرائيل في البحر -فقد كان ذلك كلاما لا رصيد له في الاستعدادات لاسترجاع الحقوق المغتصبة- ومخادعة الجماهير بإخفاء الحقائق عنها بما في ذلك الاتصالات السرية مع رموز الكيان الإسرائيلي الغاصب وقادة الحركة الصهيونية، والوعود المباشرة وغير المباشرة بعدم المساس بأمن إسرائيل (فقد كشفت أرشيفات الدول الغربية وإسرائيل أنّ العديد من القادة العرب كانوا ضالعين في اتصالات سرية مع الصهاينة) بعد ذلك جاء التنصّل من خيار الكفاح المسلح خاصّة وقد انزلقت الفصائل الثورية مدعومة ببعض الأنظمة العربية أو الشيوعية إلى تخطيط وتنفيذ عمليات جريئة أملا في إنقاذ القضية من النسيان والموت البطيء ومحاولة لسحب الملف ممن يريد أن يجمده في أروقة الهيئات الأممية أو يستخدمه ورقة في أجندته الخاصّة. وكان المسوغ لانتهاج خيار الرّدع الثوري أنّ العدوّ لا يفهم غير لغة القوّة وأنه لا سلم إلا إذا تعادلت القوى وأنّ العدوّ لا ينبغي أن يتمتع بالأمان بعد اليوم إذ جاوز كل الحدود في التهجير والترهيب وبث الرعب والقتل.. كما فرض طوقا محكما على الداخل الفلسطيني بما جعله يحتاج إلى وقت بل وقت طويل ليكون مهيأً للانتفاض من جديد. كل النصوص المقدسة وكل النظريات الثورية استُدعيت لتأصيل ذلك الخيار ورسم معالم الطريق لفتية فدائيين تغلبوا على خوفهم وقفزوا على المرحلة ليضعوا أنفسهم في صورة المواجهة القادمة يستعجلونها منعا للانهيار وردّا للاعتبار وإقناعا لأحرار العالم والإخوة في العروبة والدين باحتضان كفاح الشعب الفلسطيني وطليعته من الفدائيين. كان الوضع الدولي يسمح بذلك ويُغري به لأنّه لا يواجه المحتل الصهيوني بالحقائق ولا يجرؤ على تذكيره بحقوق الإنسان الطبيعية وبحق الشعوب في تقرير المصير وإنما تُفضّل الحكومات النّفاذ إلى طرح القضايا على خلفية الأمن مقابل بعض الحقّ، والسلام مُقابل بعض الأرض، وتحييد الثوريين مقابل فسح مقعد على الطاولة لمن يرعاهم ولمن يأخذ منهم مسافة أو لمن يُدين أعمالهم. ورغم أنّ حقّ الشعوب لا يسقط بالتقادم فإنّ إسرائيل قد راهنت على عامل الزمن لصياغة هوية دولتها وتفكيك هوية الأرض والمجال والمحيط، ناسخة المقدس الحقيقي بمقدس وهمي مستبدلة الأسماء العربية بأسماء عبرية، فالصهيونية لا تريد فقط إقامة إسرائيل الكبرى وتهويد القدس بل تهويد التاريخ الإنساني كله جاعلة نقطة الارتكاز المعاصرة في التاريخ اليهودي المزيف مأساتين كبيرتين، الأولى كان اليهود ضحاياها والثانية كانوا المتسببين فيها، وهما محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية واغتصاب فلسطين سنة 1948. لقد كشف تقرير غولدستون بما لا يقبل الشكّ أنّ استذكار مأساة المحرقة كان دائماً للتغطية على مأساة الشعب الفلسطيني وعلى جرائم إسرائيل، كما بيّن للعرب أنّ من ينسى مأساته يضيّع حقوقه. (المصدر: جريدة العرب ( يومية – قطر) بتاريخ 10 أكتوبر 2009 )

دعا لمحاكمة علنية للذين منعوه .. ووصفهم بـ الخونة القرضاوي يطالب بالتحقيق في سحب تقرير غولدستون

2009-10-10 الدوحة – محمد صبره حمل العلامة د. يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية بشدة على قرار السلطة الفلسطينية بسحب تقرير �غولدستون� من مناقشات مجلس حقوق الإنسان في جنيف الخاص بالحرب الإسرائيلية على غزة التي وقعت نهاية العام الماضي ووصف الاعتذار عن سحب التقرير بأنه �عذر أقبح من ذنب �، ودعا في خطبة الجمعة التي ألقاها أمس بجامع عمر بن الخطاب بمدينة خليفة الجنوبية إلى تحقيق فوري تقوم به لجنة محايدة تضم أطرافا فلسطينية وعربية وإسلامية �تتقصى الحقائق وتعرضها على الأمة العربية والإسلامية؛ لمحاكمة الذين سحبوا التقرير محاكمة علنية� وأكد أن التقرير يتعلق بكرامة الأمة وعرضها لا بالفلسطينيين وحدهم، وهاجم الذين وافقوا على سحب التقرير وطالب بمعاقبتهم عما فعلوا، ووصفهم بأنهم �لا يستحقون أن يكونوا أمناء على الأمة� مضيفا بأنه �لا يصح أن يكون الخائن مؤتمنا�. ووجه نقداً قاسيا للذين أمروا بسحب التقرير قائلا: �خيبة الله ولعنته عليكم، اخرجوا من البلاد التي خنتموها�. وجدد الشيخ القرضاوي التأكيد على أن المسجد الأقصى ملك للمسلمين جميعا وليس ملكا للفلسطينيين وحدهم، ولو أن الفلسطينيين تقاعسوا وتخلوا عن قضيتهم فوجب على باقي المسلمين أن يدافعوا عنها. وذكر أن الدفاع عن أي أرض إسلامية محتلة واجب على المسلمين جميعا �كل بحسب موقعه� ولا يجوز للأمة أن تفرط في شبر من أرضها لكافر. وذكر أنه لا يجوز لشعب مسلم أن يفرط في أي شبر من أرضه يحتله كافر، ولابد أن يقاومه وأن يطرده وأن يعيده مدحوراً، فإن لم يستطع أصحاب الأرض الدفاع عنها وتحريرها، فعلى جيرانهم ثم جيرانهم، وعلى الأمة مجتمعة أن تساندهم بالرجال والمال والسلاح، حتى تتحرر هذه الأرض. وطالب الأمة المسلمة أن تجبر قادتها على التجمع وعلى نصرة المقدسات المحتلة وإنقاذها. مؤكدا أنه �لا يجوز أن نفرط في حرماتنا ومقدساتنا، وندعها للعصابات اليهودية الإجرامية لتعبث بها وتفتك بها ونحن لا نفعل شيئاً� وأكد الشيخ القرضاوي على ضرورة أن يحمل كل منا همَّ القدس باعتبارها تاج القضية الفلسطينية. وحذر الشيخ القرضاوي من عواقب الفتن التي يتعرض لها المسلمون من الداخل والخارج، مشيراً إلى أن المؤمنين الصالحين كانوا يستعيذون من شرور الفتن باستمرار في مختلف العصور قائلين: �اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن�. وذكر أن الفتن حينما تصيب الأمة تمزقها كل ممزق وتغير هويتها وتحرف مسيرتها. وأوضح أن الفتن نوعان: فتنة من خارج المسلمين تأتيهم من الكفار وأعداء الإسلام الذين يحاولون أن يفتنوا المسلمين عن دينهم بالتعذيب والقتال والاضطهاد، وفتنة من الداخل بين المسلمين بعضهم وبعض تلبس عليهم الأمور ويوضع الحق في موقع الباطل، والباطل في موضع الحق. ويختلط فيها الحابل بالنابل. أرض الإسراء والمعراج وعلق القرضاوي على ما يحدث للمسجد الأقصى قائلا: إننا في هذه الأيام نعيش في قضية المسجد الأقصى، هذا المسجد الذي بارك الله حوله والذي ربطه القرآن الكريم بالمسجد الحرام الذي هو مبتدى الإسراء، والمسجد الأقصى الذي هو منتهى الإسراء ومبتدى المعراج، من المسجد الأقصى عرج بمُحمد إلى السموات العلا إلى سدرة المنتهى وفي المسجد الأقصى أم مُحمد صلى الله عليه وسلم الرسل والنبيين وصلى بهم إمامهم إشعارا بأن القيادة انتقلت إلى أمة جديدة من أمة بني إسرائيل إلى أمة الإسلام الجديدة، الأمة العالمية التي لا تنتمي إلى إسرائيل أو إسماعيل، إنما تنتمي إلى هذا الدين العظيم، ((كنتم خير أمة أخرجت للناس)) لم تخرج وحدها أخرجها الله للناس لقيادة الناس وهدايتهم وإسعادهم ونفع الناس ((وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس)) في المسجد العظيم الأقصى أم مُحمد الأنبياء إيذانا بهذه الرسالة الجديدة والأمة الجديدة، هذا المسجد الآن وقبل الآن يتعرض لخطر شديد، خصوصاً بعد الاحتلال الصهيوني للقدس والضفة الغربية 1967. وذكر أنه في اليوم الثامن من يونيو كان الإسرائيليون قد أحكموا قبضتهم على المسجد الأقصى، ومن يومها يفعلون ما يشاءون بهذا المسجد الأقصى حفريات من تحت وانتهاكات من فوق وفي كل يوم جديد والأمة لا تصنع شيئاًَ . واقعة حرق الأقصى وروى الشيخ القرضاوي ما حدث منذ أربعين عاماً في أغسطس 1969 حينما قام هذا الأسترالي بمحاولة لإحراق المسجد الأقصى، وأحرق جزءا من منبر صلاح الدين، وحينها ثارت الأمة الإسلامية في مشرق الأرض ومغربها، في شمالها وجنوبها، في كل مكان ثارت هذه الأمة، وأجبرت قادتهم ملوكها وأمراءها ورؤساءها، أجبرتهم على أن يجتمعوا لأول مرة في قمة إسلامية وكان باعث ذلك وهدفه إنقاذ المسجد الأقصى. وأضاف بأنه بعد أربعين سنة يتعرض المسجد الأقصى كل يوم لأخطار خطر بعد خطر والأمة لا تصنع شيئاً، فلا تحتج احتجاج القوي الصارخ الذي يدوي، هناك احتجاجات على استحياء خافتة من هذا وذاك. وأبدى دهشته متسائلا: متى تتحرك الأمة؟ متى يتحرك رؤساء الأمة وقادتها؟ متى يتحرك هؤلاء الذين ولتهم الأمة أمورها؟ هل ولتهم الأمة أمورها كي يتمتعوا بالأموال والسيادة والملكية والإمارة ثم لا يصنعوا شيئاً لهذه الأمة إذا انتهكت حرماتها؟ وأكد أن هؤلاء القادة وشعوبهم عليهم أن يقوموا بواجبهم للدفاع عن هذه الأمة، إنهم قادرون على صنع الكثير لو صدقت إرادتهم واجتمعت كلمتهم وصمموا أن يفعلوا شيئاً، لكنهم لا يريدون حتى أن يجتمعوا، في أيام حرب غزة، ذهب وفد من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وقابل عددا من هؤلاء القادة والزعماء؛ للتحرك والاجتماع من أجل غزة، ولكن حتى مجرد الاجتماع ليتدارسوا الأمور وينظروا ماذا يجب عليهم نحو دينهم وأمتهم ومقدساتهم، هل المسجد الأقصى ملك الفلسطينيين وحدهم أم هو ملك العرب والمسلمين جميعاً؟! وعرض الشيخ القرضاوي للأحكام الشرعية الواجبة على المسلمين تجاه الأقصى قائلا: لاشك أن الأحكام الشرعية التي يعرفها كل مسلم مثقفاً أو حتى الأمي يعرف أن الدفاع عن أرض الإسلام واجب على الأمة الإسلامية، ولا يجوز للأمة أن تفرط في أي شبر في أرضها يحتله كافر، لا بد أن تقاومه وأن تطرده وأن تعيده مدحوراً، فإن لم تستطع هذه الفئة أو أصحاب هذه الأرض، فعلى جيرانهم ثم جيرانهم، وعلى الأمة مجتمعة أن تساندهم بالرجال والمال والسلاح، حتى تتحرر هذه الأرض، فما بالكم إذا كان هذه الجزء المحتل من أرض المقدسات من أرض الإسراء والمعراج، إذا كان هذا الجزء من المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، انظروا إلى هذا التعبير القرآني ((المسجد الأقصى الذي باركنا حوله))، المسجد ليس وحده مبارك بل الأرض حوله مباركة، وهذا يوجب على الأمة أن تعمل ما تستطيع لإنقاذ هذا المسجد الأقصى. ربع العالم مسلمين وأشار إلى ما نشرته الصحف من إحصائيات عن المسلمين تذكر أنهم ربع سكان العالم، وقال إن هناك حربا في الإحصائيات الخاصة بالمسلمين في محاولات دائمة للتقليل من أعدادهم في العالم، ولكن هذه الإحصائية بالأرقام تقول: إن المسلمين حوالي 23% من سكان العالم أي ربع سكان العالم، هذه الأعداد الهائلة كثرة كغثاء السيل أهم ممن يقال: (تجمعهم زمارة وتفرقهم عصا؟). وأعرب الشيخ القرضاوي عن الثقة في جماهير الأمة الإسلامية وشعوبها، إذا فقدنا الثقة في معظم القادة السياسيين الذين خضعوا لاعتبارات معينة إقليمية ومحلية وخضعوا لوسوسات شيطانية بعضها من أنفسهم وبعضها من شياطين الإنس والجن، بعضها ممن يوسوس لهم من القوى الاستعمارية الصهوينية والمتربصة بهم. وقال الشخ: إن الأمة الإسلامية لم ولن تموت أبدا، ستظل حامية لحرماتهم هذه الأمة هي خاتمة الأمم، هي أمة الخلود، هل هناك كتاب بعد القرآن؟ هل هناك نبي بعد مُحمد عليه الصلاة والسلام، هذه الأمة وارثة النبوات والشرائع، ولذلك حفظها الله تعالى من أن تزول أو تفنى، لا يمكن أن يسلط عليها عدو فيستبيح بيضتها ويفينها عن آخرها، ولا يمكن أن يهلكها بالغرق أو المجاعة أو الكوارث الطبيعية، ضمن الله لرسوله أن تبقى هذه الأمة. الطائفة المنصورة وأشار إلى أن من مظاهر بقاء الأمة أن تظل بها طائفة يسميها العلماء الطائفة المنصورة، هذه الطائفة تقوم على الحق لا يضرُّها من خالفها؛ حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، علينا أن نؤيد هذه الطائفة، وهي موجودة في قطر وفي الخليج وفي مصر وفي المشرق وفي المغرب وفي كل أنحاء العالم، موجودة تحمل الراية وتنادي الأمة، ولا يمكن أن تجتمع هذه الأمة على ضلالة (فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين) (وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) علينا أن نقوي عضد هذه الأمة، ونسند ظهرها، ونقف بجوارها، هذه الأمة الهادية بالحق، والداعية إلى الحق، والمنصور بالحق، لابد أن نقف معها، وهي موجودة في كل مكان، على هذه الطائفة المنصورة أن تتساند وتتعاضد، ويتصل بعضها ببعض في عصرنا عصر ثورة الاتصالات ففيه لم يعد أحد يستطيع أن يعيش منعزلا عن الآخر، لا يمكن أن تنهزم هذه الأمة أمام العصابات الصهيونية الذين هم فئة قليلة وموصوفة بما ذكره الله تعالى في كتابه ((تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا)، (يقاتلونكم من وراء جدر)). واجب القادة وذكر الشيخ القرضاوي أنه على الأمة المسلمة أن تجبر قادتها على التجمع، وعلى نصرة هذه المقدسات وإنقاذها، لا يجور أن نفرط في حرماتنا ومقدساتنا وندعها ليهود لهذه العصابات الإجرامية تعبث بها، وتفتك بها ونحن لا نفعل شيئاًَ. على الأمة أن تفعل كل ما تستطيع، ومن هنا نادينا الأمة في كل مكان من جاكرتا إلى الرباط إلى نواكشوط في آسيا وإفريقيا، وحيث توجد الأقليات المسلمة في كل مكان، أن يتنادى بعضها مع بعض؛ لنصرة هذه القضية العادلة، أن لا توجد قضية في عالم اليوم أعدل منها ولا أقدس منها، يتنادى الجميع لنصرة الحق، والحق لابد أن يعلو، ولابد أن يرتفع لواءه. وذكر أن جولة الباطل ساعة، وجولة الحق إلى قيام الساعة (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق) أيها الصهاينة إن لكم يوما قريبا، وإن الظلم لا يدوم، وقد ظلمتهم وطغيتم وأفسدتم في الأرض كل فساد، والله عز وجل يملي ولا يغفل، يمهل ولا يهمل ((سنستدرجهم من حيث لا يعلمون). كيد الله أقوى من كيدهم، ومكر الله أكبر من مكرهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، نحن أمة العرب والإسلام قادرون على أن نفعل الكثير، ونؤيد إخواننا بأنفسنا وإن استطعنا فبأموالنا؛ فالجهاد بالنفس كالجهاد بالمال، كلاهما مشروع، إخواننا في أرض فلسطين بذلوا الأرواح في حرب غزة وقبل حرب غزة، علينا أن نساندهم بتبني المشاريع التي تثبت أهل القدس، هناك مؤسسة القدس الدولية التي شرفني الإخوة بترأسها، من مهمتها دعم الوجود الفلسطيني في القدس، من المسلمين والمسحيين معاً؛ لأن إسرائيل تعمل على تهجير الفلسطينيين من هناك وتفريغ البلدة من سكانها ليخلوا لهم الجو، ونحن نقف ضد هذه السياسة الإجرامية بسياسة أخرى عربية إسلامية تتبنى مشاريع صحية وتعليمة واجتماعية وبيئية وسكانية، فعلينا أن نتبنى هذه الأشياء، وعلينا أن نقاطع البضائع الأميركية والصهيونية، ينبغي أن نشعل الجذوة باستمرار، الناس ينسون، وهم في حاجة إلى تذكير، وعلينا أن ندعو الله لإخواننا، وأن نكون معهم بقلوبنا وألسنتنا، في سجودنا وخلوتنا، وفي الصلوات، علينا أن ندعو الله عز وجل أن ينصرهم على أعدائهم، وأن يرد كيد أعدائهم في نحورهم، وأن يفتح الله لإخواننا فتحاً مبيناً، وأن يهديهم صراطا مستقيما وينصرهم نصراً عزيزاً. القدس مسؤولية الجميع وقال الشيخ القرضاوي: لا بد أن يحمل كل منا همَّ القدس وقضية فلسطين، مشيراً إلى أن القدس هي تاج فلسطين، ومن عجب أن الذين عقدوا اتفاقية ما سموها أوسلو جعلوا القدس في الأشياء النهائية المعلقة، القدس معلقة، وقضية اللاجئين معلقة والحدود معلقة والمياه معلقة، ما الذي حل؟! فهذه القضية هي قضية القضايا، لابد أن يتبناها كل منا، هذه ليست قضية العلماء وحدهم، وليست قضية الحكام وحدهم، بل هي قضية الأمة، قضية كل واحد، يجب أن لا نتكل على غيرنا، ماذا فعلنا من أجل فلسطين. وأشار القرضاوي إلى أن المشكلة في أن بعض الناس يظنون أن إسرائيل خطر على فلسطين فقط، لا، إسرائيل خطر على الأمة كلها، خطر على العرب، وخطر على المسلمين، بل هي خطر على العالم، خطر سياسي وخطر اقتصادي وخطر عسكري وخطر ثقافي وخطر ديني، خطر من كل ناحية، فلابد أن نهيئ الأمة فكرياً وثقافياً، وأن نوعيَّ الأمة بهذه القضية؛ فهي ليست خاصة بالفلسطينيين، ولو أن الفلسطينيين تقاعسوا وتخلوا عن قضيتهم لوجب أن ندافع نحن عنها، ولكن الفلسطينيين لم يفعلوا، بل منذ ما يقرب من قرن من الزمان وهم يدافعون ويقاتلون عن أرضهم، منذ أن احتل الإنجليز القدس سنة 1917 وقال القائد الإنجليزي: (اليوم انتهت الحروب الصليبية الحروب التي قامت من أجل أن تستولي على القدس، وفشلت الآن أعدناها) ، هكذا قال القائد الإنجليزي الذي دخل القدس، أما القائد الفرنسي الذي دخل دمشق ووقف عند قبر صلاح الدين وقال بشماتة: (ها قد عدنا يا صلاح الدين، انظروا كيف تواردت الخواطر …((أتواصوا به بل هم قوم طاغون))..((تشابهت قلوبهم)) فتشابهت مواقفهم. إن على الأمة أن تتبنى هذه القضية، كل فرد منا عليه أن يتبنى هذه القضية ويدرسها، ويتحدث بها مع غيره؛ حتى تظل هذه القضية حية، ليست قضية الحكام أو العلماء أو الإعلاميين، بل هي قضية الأمة بكل أفرادها برجالها ونسائها. فتنة الخارج وقال إن الفتنة من الخارج تأتي من الكفار ومن أعداء الإسلام الذين يحاولون أن يفتنوا المسلمين عن دينهم بالتعذيب والاضطهاد والقتال، وكل الأسباب الممكنة لهم. وضرب مثلاً على ذلك بما حدث للمسلمين في أوائل الدعوة الإسلامية حينما آمنت قلة من الناس بالإسلام فتعرضوا للاضطهاد والأذى وصبت عليهم العذاب صبا من كل جانب وخصوصاً المستضعفين الذين ليست لهم قبيلة تحميهم أمثال عمار بن ياسر وأبيه وأمه وأمثال بلال الحبشي الذين لم يكونوا من قبيلة قريش ولا من غيرها من القبائل التي تستطيع أن تحمي من تحمي وتجير من تجير. وأوضح أن مستضعفي المسلمين في صدر الإسلام كانوا في فتنة شديدة، ومن هنا نزل القرآن يواسيهم ويعزيهم ويثبت أفئدتهم في مواجهة هذه الشدائد والمصائب، يقول الله تبارك وتعالى: (أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِين). وبين أنه كانت هناك فتن كبيرة وهائلة للناس في حياتهم وأبدانهم وأرزاقهم وأنفسهم وأولادهم ودمائهم، وقد كان آل ياسر: عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية جميعاً يوضعون تحت آلات التعذيب ويمر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعذبون فلا يملك إلا أن يقول لهم صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وماتت سمية أم ياسر كأول شهيد في الإسلام وأبوه ياسر مات تحت العذاب. وأوضح الشيخ القرضاوي أن تلك الفتنة شرع الله القتال من أجلها؛ حتى لا يفتن أحد في دينه، ويرتد عن دينه أمام العذاب الذي قد ينفد صبر بعض الناس ولا يتحمله ، فقال تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) ، وقال الشيخ القرضاوي: إن القرآن اعتبر أن الفتنة أشد من القتل، فهي من ناحية الكم أكبر ومن ناحية الكيف أشد؛ لأن القتل اعتداء على كيان الإنسان المادي، وعلى جسمه وأعضائه، أما الفتنة فهي اعتداء على كيان الإنسان الروحي، وعلى عقله وإرادته باختيار الإسلام، وهي قتل معنوي للإنسان. فتنة الداخل وذكر الشيخ القرضاوي أن فتنة الداخل هي التي تحدث بين المسلمين بعضهم البعض فتتلبس عليهم الأمور وتتغبش عليهم الحقائق، ويتآمر على الناس من لا يستحق إمرتهم، ويختلط الحابل بالنابل، هذه الفتن التي جاءت الأحاديث الكثيرة والمستفيضة تحذر منها، جاء الحديث أن النائم فيها خير من المستيقظ، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي، كلما كان جهد الإنسان فيها قليلا كان شره أقل، وقال صلى الله عليه وسلم: (بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً، ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا). (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 10 أكتوبر 2009)

ستطلب حركة حماس من مصر تأجيل اجتماع

المصالحة الفلسطينية المقرر في نهاية الشهر الجاري

دمشق: صرح خالد عبد المجيد امين سر تحالف قوى الفصائل الفلسطينية لوكالة فرانس برس في دمشق اليوم السبت ان حماس ارسلت وفدا الى القاهرة ليطلب تأجيل اجتماع المصالحة الفلسطينية المقرر في نهاية الشهر الجاري. وقال عبد المجيد ان « حماس ارسلت الى القاهرة نائب المكتب السياسي للحركة موسى ابو مرزوق ليطلب من المصريين تأجيل الاجتماع المقرر في هذا الشهر في القاهرة للمصالحة والحوار ». واضاف « سيجري غدا في دمشق اجتماع لقادة فصائل القوى الفلسطينية ولجنة المتابعة العليا للمؤتمر الفلسطيني وستعلن حماس عن تاجيل الحوار والمصالحة » المقرر في القاهرة في 26 تشرين الاول/اكتوبر. واوضح ان سبب التأجيل هو « سحب السلطة الفلسطينية تقرير غولدستون الذي يدين اسرائيل بجرائم ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة ». وكان سامي ابو زهري الناطق باسم حماس صرح لوكالة فرانس برس ان وفدا قياديا من الحركة يلتقي اليوم عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية لبحث « الموعد المناسب » لجلسة الحوار المقبلة المقرر توقيع اتفاق المصالحة خلالها. واضاف ان هذه اللقاءات « تهدف لضمان انجاح الجهود التي تبذلها مصر وانهاء حالة الانقسام »، موضحا ان « الاجواء الحالية لم تعد مناسبة بعد ان تسممت بفعل فضيحة موقف سلطة رام الله من تقرير غولدستون ». (المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 10 أكتوبر2009)

أوباما يبحث عن خيارات بأفغانستان

قال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس إن قرار الرئيس باراك أوباما بشأن الإستراتيجية الجديدة في أفغانستان قد يستغرق عدة أسابيع. وقد أجرى أوباما بعد ساعات من فوزه بجائزة نوبل للسلام محادثات مع كبار القادة والمستشارين العسكريين بشأن الحرب في أفغانستان، وذلك في اجتماع استغرق نحو ثلاث ساعات في البيت الأبيض استمع خلاله إلى مقترحات تتعلق بإمكانية إرسال المزيد من القوات إلى أفغانستان لمواجهة مسلحي طالبان وتنظيم القاعدة. ويعد هذا الاجتماع الأول الذي يبحث فيه أوباما بشكل محدد مقترحات قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال ستانلي ماكريستال بزيادة القوات الأميركية هناك بأربعين ألف جندي على الأقل لكسب الحرب. ويشار إلى أن اقتراحات زيادة القوات بهذا الحجم لا تلقى ترحيبا بين بعض مستشاري أوباما وداخل الحزب الديمقراطي. كما أن أوباما أعلن أنه يريد تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها قبل اتخاذ أي قرار بشأن زيادة القوات. وخلال اجتماعات سابقة لأوباما مع كبار مسؤولي إدارته ومستشاريه السياسيين والعسكريين تم التشديد على أن الأولوية لإنزال الهزيمة بتنظيم القاعدة وهو ما سيحسم قرار أوباما بشأن حجم القوات. وفي ضوء ذلك تتخطى أهداف المهمة الاقتراحات الخاصة بإمكانية الاكتفاء بمنع حركة طالبان من السيطرة على الحكومة المركزية في أفغانستان. وكان أوباما قد أعلن في مارس/آذار الماضي أن إنزال الهزيمة بالقاعدة يأتي ضمن أهداف إستراتيجيته في أفغانستان. ويرى مراقبون أن الجدل بشأن قرارات الحرب في أفغانسان من العوامل التي ساهمت في تراجع شعبية أوباما. خيارات مفتوحة وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن واشنطن تدرس جميع الخيارات المتاحة في أفغانستان بما فيها التحدث إلى عناصر من طالبان لتحقيق الهدف هناك بحسب وصفها. بدوره قال ألكسندر فيرشبو -مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي- إن هناك تصميما بوجه عام بين الحلفاء على الاستمرار في مسار الحرب في أفغانستان والمساهمة بالقوات فيها لكن « قدرة حلفائنا على زيادة قواتهم زيادة كبيرة، محدودة ». وفي هذا السياق قال الخبير في الشؤون الأميركية علي يونس إن الوضع في الولايات المتحدة بشأن أفغانستان على مفترق طرق، فإضافة لرؤية ماكريستال يزيادة القوات لمحاربة القاعدة وبالتالي درء الخطر عن أميركا، هناك أطراف أخرى بينها الرئيس أوباما ترفض الزج بمزيد من القوات لعدم تكرار المستنقع العراقي. وأوضح للجزيرة أن الإستراتيجية الأميركية في أفغانستان تشهد تغييرات، وأصبح المسؤولون الأميركيون يتحدثون عن القضاء على تنظيم القاعدة دون حركة طالبان، وهو ما أشارت إليه وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بإمكان التعاون مع طالبان، ما يشير إلى السماح لطالبان بالمشاركة في الحكم مقابل القضاء على القاعدة. ويوجد الآن أكثر من مائة ألف جندي غربي في أفغانستان منهم 65 ألفا أميركيون، ومن المقرر بالفعل أن يزيد عدد القوات الأميركية إلى 68 ألفا في وقت لاحق من العام الحالي. وكان أوباما قد واجه انتقادات بأنه شديد الحذر ويعوزه الحزم وهو يراجع إستراتيجية حكومته في أفغانستان التي مضى عليها ستة أشهر، وتلقى أوباما طلب زيادة القوات من وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس منذ أسبوع وعقد سلسلة مراجعات للإستراتيجية في سعيه إلى تحديد مساره للمضي قدما. ويصر معاونو أوباما على أنه يتخذ مسلكا واقعيا ويقولون إن أسلوبه لبناء الإجماع يخالف أسلوب سلفه جورج بوش الذي لقي انتقادات لاتخاذه قرارات هامة للسياسة الخارجية على أساس معلومات محدودة أو معيبة ثم رفضه الرجوع عنها. تمديد مهمة إيساف في هذه الأثناء، مدد مجلس الأمن الدولي لمدة عام آخر مهمة القوات الدولية للمساعدة على حفظ الأمن في أفغانستان (إيساف) وقال القرار إن « المجلس يدرك ضرورة تعزيز قوة إيساف من أجل الوفاء بكل متطلباتها الخاصة بالعمليات وفي هذا الشأن يدعو الدول الأعضاء إلى المساهمة بالأفراد والمعدات والموارد الأخرى لهذه القوة. وقال المندوب البريطاني جون ساويرز إن القرار يبرز مدى المساندة الدولية للجهد الدولي في أفغانستان، لكنه نفى أنه يدعو خصيصا البلدان إلى زيادة مستويات قواتها « وإنما مواصلة ذلك الجهد وأنه يجب أن يكون لدينا هناك القوات اللازمة لأداء المهمة ». وقال دبلوماسيون إن إصدار القرار تأخر قليلا بسبب جدل بشأن صياغة فقرة في القرار تخص موضوعا حساسا هو الخسائر البشرية بين المدنيين وينتقد الأفغانيون الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بسبب الغارات الجوية التي تقتل المدنيين. طالبان تتبنى ميدانيا، تبنت حركة طالبان انفجارا وقع خارج السفارة الهندية في العاصمة الأفغانية كابل وخلف 17 قتيلا وأكثر من ثمانين جريحا، في بيان نشر على الإنترنت، وقالت إن العملية كانت تستهدف السفارة الهندية. وقالت مصادر هندية إن جميع العاملين بالسفارة سالمون، في حين قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية زماراي بشاري إن القتلى هم شرطيان و15 مدنيا وإن من بين الجرحى 13 رجل أمن. أما طالبان فقالت في بيانها إن من بين القتلى مسؤولين في السفارة الهندية و35 جنديا من القوات الدولية والجيش الأفغاني. وحسب نفس البيان فإن أسوار السفارة تضررت جراء الانفجار. وقال مراسل الجزيرة في كابل أحمد بركات إن التفجير دمر جل محال المنطقة التجارية بشكل جزئي أو كلي، وتسبب في انهيار السور المحيط بالسفارة الهندية التي توجد قربها سفارات أخرى مثل السفارة البريطانية والأميركية. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 10 أكتوبر 2009)

د. سلمان بن فهد العودة : نحتاج إلى التدريب على الحوار الموضوعي

1- علينا أن نقدّر الغيرة الدينية لدى هؤلاء، ونقدر الغيرة الوطنية لدى أولئك. بيد أن الفصل بينهما قد يؤدي إلى منازلة جديدة لا يتحكم فيها أولئك ولا هؤلاء، ويستفيد منها غيرهم، الدين والوطنية. 2- نحتاج إلى عشرات الجامعات تحتضن المعرفة، وتؤسس للنهضة، وترفع عن المجتمع معصية الجهل وذنب التخلف وإثم العجز في عصر المعلوماتية والسباق الحضاري. وهذا الهمُّ يجب أن يترسّخ ضمن اهتماماتنا الثقافية وقناعاتنا العقلية، وضرورياتنا الشرعية؛ لأنه احتساب على خطايا تاريخية، لا نزال نعيش إثمها ومعرتها، ولا نوليها الاهتمام؛ بل قد نرى الحديث عنها فضولاً أو تهرّبًا، أو شيئًا هامشيًا، أو ما شابه ذلك. 3- لا أخفي قلقي من الإحساس بالهلع الذي لمسته لدى أحد إخواننا من الشباب وكأنه يكتب قصائد نعي الإسلام. لقد مات النبي -صلى الله عليه وسلم- واشتغل الناس ببيعة الصديق، حتى قبل أن يُوارَى التراب، وسقطت الخلافة وبقي الناس يتعبدون ويجاهدون ويبيعون وينكحون. الساعة لم تقم بعد! وحتى لو كانت الساعة تقوم فـ «إِنْ قِامِت السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فِإِن اسْتَطَاعَ أَنْ لَا تَقُوم حَتّى يَغْرِسهَا فَلْيَغْرِسْهَا» كما عند أحمد في مسنده ، والبخاري في الأدب، والبزار ، وغيرهم عن أنس رضي الله عنه. 4- نحتاج إلى عشرات الجامعات تدربنا على الحوار الموضوعي واحترام أنفسنا، وفهم بعضنا البعض قبل أن نفكر في الحوار وفهم الآخرين من غيرنا. لن أقبل بحال وصف طرف لآخر بالخيانة الوطنية، لمجرد التعبير عن الرأي بهدوء وروّية واتّزان، كما لن أقبل وصف هذا الطرف بالمروق أو استحلال دمه وعرضه، لمجرد مخالفته لي، أو حتى لمجرد خطأ ارتكبه. ولن أقبل الخداع من شخص يصور جوابًا عابرًا من شيخ جليل على سؤال مفاجئ بأنه «حملة منظمة» وراءها ما وراءها، بينما يريد منّي أن أفهم أن عشرات المقالات المتزامنة في عدد من الصحف هي عمل عفوي غير مخطط ولا مدروس! 5- من السهل أن نُحبِّر المقالات عن حرية الرأي حين يكون الأمر في صالحنا، ويكون رأينا مصادرًا نبحث له عن سبيل، لكن ليس من الأخلاق أن ننقلب على حرية الرأي المعتدل الهادئ حين يكون ضدنا، وأن نمارس الإقصاء والتحريض. هذا يؤكد أن بيننا وبين النهوض الحقيقي مسافة بقدر بعدنا عن الهدوء وعن التوازن، ووقوعنا تحت طائلة الأنانية الفردية، أو الحزبية أو الشللية. لا يزال العديد منا يتبنون شعار «أنا أهاجم إذن أنا موجود». مشروع البناء والعمل التراكمي الهادئ أنفع للمجتمع من مشاريع الصراع والاستعداء والتحضير للمعارك، نعم ! سنختلف ؛ لكن علينا أن نرسم صيغة لاستيعاب خلافاتنا الحاضرة والمستقبلة، لتتحول إلى منفعة لنا جميعًا ولتكون تكريسًا لوحدة وطنية صادقة ينعم بظلها الجميع. 6- فخرنا قبل بناء الجامعات هو بالحرية العلمية، التي يثمر فيها الإبداع، وتنطلق المواهب، وهي البيئة التي يمكن أن تنجح فيها المجهودات العلمية. فأي حرج من أن يتحاور الناس حول أداء مؤسسة ما. مستواها الأكاديمي، وقدرتها على تحقيق الأهداف، وإيجابياتها وسلبياتها.. بعيدًا عن التهجّم أو الإقصاء أو الشخصانية؟! وهذا معنى تحدثت عنه الصحافة العالمية والعربية، على مدى سنة كاملة، وباتجاهات مختلفة. 7- من أهم صور نجاح الجامعات في العالم قدرتها على تطوير المجتمع من حولها، وسعيها لخدمة المجتمع، وتحقيق مصالحه. وهذا الهدف الجليل مرهون بالثقة القائمة والمتبادلة بين المجتمع وبين أي مؤسسة أكاديمية أو تعليمية. فأي رسالة تعكّر صفو هذه الثقة يجب أن تعالج وتدرس، حتى مع حسن النية، وسلامة القصد. وإدارة أي مؤسسة مسؤولة دون شك عن إزالة اللبس، والتأكد من وصول الرسالة الإيجابية إلى المستهدفين. يحبّ الناس بطبعهم أن يطمئنوا على أن أي مشروع جديد لا يشكل تغييرًا سلبيًا لقناعاتهم وقيمهم وعاداتهم الأصيلة، ومن حقهم أن يحصلوا على ذلك. 8- تقنين الاختلاط وبرمجته وفرضه في ميدان التعليم وكأنه مبدأ أو هدف أو ضرورة؛ هو مما حفظ الله مؤسسات التعليم في هذه البلاد من مغبته، وآثاره التي يشتكي منها الكثيرون. وثمت فرق بين فرض نظام يقنن هذا ويرسّمه، وبين حالات حياتية عفوية؛ كالذي يجري حول الكعبة، أو في الأسواق التجارية، أو المستشفيات أو المؤسسات، والفصل بين هذا وذاك يحتاج إلى هدوء وواقعية ومعرفة. 9- من الدعاة والعلماء من جعل ديدنه تأليف القلوب على الخير، أو الإيمان، أو العلم، أو جعل مهمته السعي إلى حفظ التوازن داخل المجتمع، وضبط العلاقة بين مكوناته المختلفة، الفكرية أو المناطقية أو الاجتماعية؛ لئلا تنتهي الأمور إلى توتر أو صدام أو قطيعة، وهذا مقصد عظيم وهدف نبيل، وهو جزء أساس في مهمة الإصلاح، وفي عمل الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومثل هؤلاء يجب أن تطيب نفوسنا ألا ينغمسوا دومًا في المشكلات والمعارك، التي من شأنها أن تحدث شرخًا أو اصطفافًا- ولو مؤقتًا -وتوترًا بين الأطراف وجدلاً واسعًا ينتهي اليوم أو غدًا، بينما تتجه الأمور إلى طريق آخر قد لا يؤثر فيه هذا الجدل. إنني ألتمس منك حسن الظن بهذه الكلمات التي لم يحمل عليها إلا الحب لله ورسوله ، وللأمة وللوطن وأبنائه جميعًا، والله أعلم بما تحوي الصدور، وتنطوي عليه القلوب. وغفر الله لنا جميعًا، وهدانا إلى صراطه المستقيم، وجمعنا على الحق، وأصلح أحوالنا، إنه جواد كريم.

عن الوطن القطرية

إلى مزبلة التاريخ

شبوب أبوطالب تمنيت لمرة واحدة لو كانت قوانين النشر في إسرائيل هي ذاتها التي تحكم عالمنا العربي كي يكتب الإنسان عن بعض عربنا ما لا يمكن قوله في ظل قوانيننا العربية! ترغبون بمثال: صحافي إسرائيلي كتب عن دولته، مسميا إياها دولة حقيرة ونشر مقاله وترجمته العرب أخيراً في صفحة إسرائيليات! ما الذي يمكن أن يكتبه إنسان عن سلطة تمنع مناقشة تقرير يدافع عن شهداء شعبها؟.. ما الذي يمكن أن يكتبه كائن حي عن تصريح كالذي أدلى به صائب عريقات لقناة الجزيرة يوم 6/10/2009، مؤكدا أن سلطة رام الله تتحمَّل المسؤولية بشأن تأجيل التصويت على تقرير غولدستون، مشيراً إلى حصول خطأ وسوء فهم للقرار، أو ما الذي يمكن كتابته عن الجهات المسؤولة التي قال مندوب فلسطين في جنيف، إبراهيم خريشة، بشأنها لـ الشرق الأوسط يوم 7/10/2009 لم أتخذ القرار بنفسي، بل كنت أنفذ تعليمات الجهات المعنية، أو ما الذي يمكن قوله بعد أن حمّل نبيل عمرو، سفير سلطة رام الله في القاهرة سابقاً، في تصريحه لـ الجزيرة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية المباشرة عن تأجيل بحث تقرير القاضي في مجلس حقوق الإنسان ريتشارد غولدستون، وقال إنه هو من اتخذ قرار التأجيل! ما الذي يمكن قوله بعد هذا؟ هل سنكون أغبياء، ونصدق ما قاله السيد صائب عريقات يوم 6/10/2009 لـ الشروق المصرية من أن الرئيس عباس يدرس بجدية إمكانية الطلب من المجموعة العربية والإسلامية رفع تقرير غولدستون إلى المحافل الدولية بشكل رسمي بما فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي! أو نكون واقعيّين ونصدق ما قاله ريتشارد فولك مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة في 6/10/2009 من أنه كان محيراً أن يقوم الفلسطينيون أنفسهم بإنقاذ إسرائيل من هذه المعضلة التي وجدت نفسها فيها. للأسف لا شيء في الكلمات التي يسمح بها القانون يمكن أن يصف شعورنا جميعا تجاه ما يحدث، ولا شيء يمكن أن يعبّر عن المشاعر التي نكنها للمسؤول والمسؤولين عن ما حصل! لكن منتهى الغباء أيضا أن ننزل شتما على رجل واحد، ونتخيل أننا قد أدّينا ضريبة القضية ثم نعود إلى بيوتنا فرحين ببطولتنا مطمئني البال هانئي الضمير.. إننا بهذا سنكون شركاء في ذات الفعل وعلى ذات الدرجة من انعدام الضمير التي أدت إلى فضيحة جنيف. مطلوب فوراً ومن كل مسؤولي العرب أن يناقشوا بجدية بالغة، ويعملوا دونما هوادة على المستويات التالية: إنهاء حق السيد محمود عباس في حضور أي اجتماع عربي مهما كان مستواه، ففضلا عن عدم أهليته لتمثيل شعبه أخلاقيا، فهو رئيس منتهي الشرعية منذ حوالي السنة، وهو أحد دعاة الحرب على غزة وفق تصريحات ما روى العقيد إيلي أفرهام الذي يملك شريط فيديو يشمل مباحثات عباس وإيهود بارك وتسيبي ليفني حول الحرب على غزة، وذلك بناء على ما نقلته وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء. على حركة حماس أن تثبت أنها حركة مقاومة تقول وتفعل، فبعد اتهام رئيس حكومتها المقالة، السيد إسماعيل هنية، لمحمود عباس بأنه وراء طمر تقرير الحرب على غزة، وتعهد قادتها بمحاسبة الفاعل حال دخوله غزة، فإن الخطوة القادمة التي لا محيد عنها لتثبت حماس مصداقيتها هي رفع قضية على الفاعل أمام القضاء الفلسطيني وسير القضية في مسارها الطبيعي وإنفاذ حكم القضاء متى وطئ الجاني، أيًّا من كان، تراب غزة، أو تحويله للقضاء الدولي، وبدون هذا فالأفضل لـ حماس أن تكف عن أي نقد لعباس. وعلى الأعضاء العرب في لجنة حقوق الإنسان بجنيف أن يقدموا لشعوبهم كشف حساب عن السبب الذي دعاهم للموافقة على قرار الإرجاءالمتخذ في رام الله، فإن كانت رام الله تعتقد بـ الإرجاء، فما الذي دفعهم للموافقة، أليست رام الله عضوا واحدا، وهم كذا صوت، ألم يكونوا قادرين على رفض قرار الإرجاء والإصرار على مناقشة القرار وإحالته لمجلس الأمن؟ أيها السادة المحترمون ما الذي منعكم من ذلك؟ وبدون هذه الخطوات التي تعتبر أقل الإيمان فلا معنى لكل ما يجري حاليا من مسرحيات البطولة على سلطة، قال بشأنها الصحافي الإسرائيلي عاموس هرئيل إنها خانت شعبها وفق ما نشرته هآرتس الإسرائيلية ونشرته العربمترجماً يوم 6/10/2009 في الصفحة 21. a.chebboub@alarab.com.qa (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية � قطر) الصادرة يوم 10 أكتوبر 2009)

Home – Accueil – الرئيسية

أعداد أخرى مُتاحة

27 mai 2000

Accueil (MAGHREB CONFIDENTIEL n°465 – 25/05/00)TUNISIE : Ben Ali à WashingtonC’est l’été du Maghreb à

+ لمعرفة المزيد

الجمعة، 12 نوفمبر 2010

Home – Accueil TUNISNEWS 10 ème année, N°3825 du 12.11.2010　　　 archives : www.tunisnews.net الحرية للصحفي الفاهم بوكدوس