الجمعة، 9 أكتوبر 2009

تونس: تقرير حقوقي يعتبر نتائج الانتخابات المقبلة محسومة سلفا

 

---

تونس- خدمة قدس برس خلص تقرير حقوقي إلى أنّ نتائج الانتخابات التونسية المقبلة المزمع تنظيمها في 25 تشرين أول (أكتوبر) الجاري، محسومة مسبقا مثلها مثل سابقاتها. و أوضح التقرير الذي أطلق الأربعاء (7/10) في باريس أنّ تونس ستظل قابعة تحت قبضة سلطة مهيمنة تزداد شخصية زعيمها ثقلا، وتتواصل فيها سيطرة الإدارة الخاضعة للسلطة. وكشفت الوثيقة التي أعدتها « الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان » والمجلس الوطني للحريات بتونس بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري أنّ الوضع الحالي مسدود لا يفسح أي مجال للتعبير أمام الشخصيات والأحزاب المستقلين حقا وأنّ حظوظ تلبية مطالب المعارضة في هذا الشأن ضئيلة في ظل الظروف الراهنة. والتقرير المقدّم هو نتيجة استجوابات تمت خلال الأشهر السابقة مع عدد من الفاعلين المعنيين، منهم ممثلون عن أحزاب سياسية وحقوقيون ومنظمات غير حكومية وصحفيون إلخ. لكن لم يكن من الممكن اللقاء مع السلطات التي رفضت، حسب ما ورد بالتقرير، في أبريل (نيسان) 2008 لقاء الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان التي كانت مفوضة للتحادث معها بشأن التحضيرات للمواعيد الانتخابية المقبلة. وأكّدت الوثيقة أنّ البيئة التي ستنطلق فيها الحملة الانتخابية محكومة بنظام الحزب الواحد ومنظومة سياسية تتميز بسلطة تنفيذية لا تنازعها أية سلطة أخرى. وتخضع فيها الصحافة للمراقبة بشكل كامل ما عدا ثلاث صحف معارضة. أما بالنسبة إلى المجتمع المدني فهو لا يكاد يحظى بأي فضاء لإسماع صوته. إذ أنّ الجمعيات القليلة المستقلة فعلا تمنع من بلوغ جزء أوسع من الرأي العام. ونبّه التقرير إلى أنّ حملة الرئيس الحالي « المترشح لخلافة نفسه » بدأت منذ أكثر من عامين في حين لاتدوم الحملة الرسمية سوى ثلاثة عشر يوما وهو ما يعود بالسلب على بقية المترشحين الذين لا يمكنهم استخدام وسائل الإعلام التي تملكها الدولة ولا يحظون بدعم الإدارة. ووجه التقرير انتقادات للقانون الانتخابي باعتباره نمط يمزج بين حيل تقوم على التلاعب بالإجراءات واستثناءات قانونية يعتمد عليها النظام الحاكم لاختيار حلفائه السياسيين.  (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 8 اكتوبر  2009)  

---

إحصائيات تونسية مزيفة وولع بالأرقام

مرسل الكسيبي*- صحف-الوسط التونسية : طلب مني قبيل عودتي لتونس أواخر سنة 2008 البحث عن جمعية حقوقية ألمانية تسند جائزة للرئيس بن علي في مجال حقوق الانسان … قيل لي حينها بأن اسناد الجائزة سيكون مقابل عطايا مالية ولن يكون مجانيا وبالتالي فان الأمر يصبح من قبيل الممكن والمتاح ..! ضحكت يومها فعلا وأجبت الجهة السياسية العارضة بأنه لاوجود لجمعيات ألمانية تنشط في كنف القانون وتقبل على القيام بعمل قد ينظر له من قبل الدولة على أساس أنه رشوة … ألحت علي نفس الجهة السياسية وبعد أيام قلائل بذكر نفس الطلب ! …فقلت ممتعضا بأن مثل هذه الجوائز لايمكن أن تسند الا من بعض الجمعيات الايطالية المتعودة على التمعش من عطايا بعض الجهات الرسمية أو الحكومات ..! كنت أضحك في قرارة نفسي على نظام سياسي يبحث عن جوائز مزيفة في بيت العلة التونسية وهي مجال حقوق الانسان… حادثة حقيقية رويتها لكم بعد أن تيقنت من خلالها أن الكثير من الأرقام والاحصائات المعلنة بخصوص الوضع السياسي التونسي هي مجرد شهادات مزيفة تستند الى الرشى أو بعض الهدايا لشخصيات نافذة في بعض المؤسسات الاقليمية أو الدولية المعنية بمراقبة أداء بعض الحكومات في قطاعات مصرفية أو تنموية أو حتى سياسية … حدثتني مسؤولة حقوقية ألمانية عن عروض اغرائية لها من قبل جهات رسمية تونسية في مقابل زيارة تونس والتمتع باقامة فاخرة ومجانية لتدلي بعدها بشهادات وردية عن الوضع الحقوقي والسياسي المتأزم …! أخطأت الديبلوماسية التونسية الوجهة , فالسيدة الألمانية لها باع ورصيد نضالي صاحبها الى عقد الستينات , وقد عرفتها شخصية صلبة في الدفاع عن الحريات وكرامة مواطنينا لفترة زادت عن العقد ونصف .. على مدار سنوات وأنا أتابع تزييف الوعي والتاريخ ومغالطة الرأي العام من خلال الاعلان عن أسماء نوادي ومنظمات دولية بوبت تونس متفوقة على ايطاليا واسبانيا وجنوب افريقيا وحتى فرنسا في بعض مجالات الأداء الاقتصادي .., حتى أن القارئ يخال نفسه أمام سنغفورة أو كوريا الجنوبية أو حتى ماليزيا أو اندونيسيا في طور ثوبتها الاقتصادية… هل يمكن لبلد ينخره الفساد والاستبداد وتملأ أخبار انتهاكات حقوق الانسان اليومية مسمع ومرأى العالم ثم مواطنيه أن يحتل هذه المكانة متفوقا على كل بلاد افريقيا والمنطقة العربية وبعض بلاد القارة الأوروبية , لولا استبلاه المواطن ورشاوى تقدم هنا وهناك ؟! طبعا لا وألف لا… اخر  وأطرف وأعجب ماقرأت هو  احصائية لمؤسسة عربية اعتبرت تونس هي الأولى مغاربيا في مجال الحكم الرشيد…هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ! لست أدري ان كان اعتقال مواطنينا لدوافع سياسية وملاحقة معارضينا في كل حدب وصوب والاعتداء على محامينا وقادة الرأي عند وصولهم الى مطار تونس قرطاج ..ثم ممارسة التعذيب في مخافر الشرطة , وتجويع الالاف من عوائل المعارضين , وتشريد الالاف من شباب تونس في المنافي … لست أدري ان كان كل هذا الرصيد الرهيب من الانتهاكات حكما رشيدا  تستحق تونس أن تبوب فيه متفوقة على المغرب والجزائر وموريتانيا التي تشهد ومنذ عشرية أو أكثر دينامية سياسية  جعلت تونس في ذيل الأنظمة العربية والمغاربية على صعيد موضوعات الاصلاح والدمقرطة واحترام حقوق المواطنة ؟!!! نحن بلاشك أمام نظام سياسي يريد أن يسخر من عقول مواطنيه ويحتقر شعبا عرف شبابه بالتفوق العلمي والمعرفي وعرفت نخبته بسبقها على صعيد مطالبتها بالمأسسة والتداول والاصلاح …ولكنها قوبلت بنظام شمولي عاد بتونس القهقرى الى مرحلة ماقبل الثمانيانات من القرن العشرين…! يؤسفني أن أقول بأن تونس اليوم أمام منعرج تاريخي حاسم .., فاما أن نكون أو لانكون …! , بعبارة أخرى اما أن نفرض ارادة الشعب في الحياة الحرة والكريمة والا فستستمرئ السلطات سخريتها من عقولنا ومن تطلعاتنا لتفرض على شبابنا الهجرة في قوارب الموت أو اليأس والاحباط ومن ثمة الانخراط لاقدر الله في تيارات الجريمة والارهاب والانحراف السلوكي … حان الوقت كي يدرك الجميع بأن الشأن الوطني ليس حكرا على الأحزاب أو النقابات أو الجمعيات الحقوقية .., بل انه شأن عام يهم 11 مليون تونسي متواجدين داخل وخارج حدود تراب الجمهورية التونسية .. انه مستقبلنا جميعا ومستقبل أبنائنا عبر وضع حد للرداءة والتأسيس لجمهورية ثالثة تحترم الحريات العامة والفردية وتكرس تساوي التونسيين والتونسيات أمام القانون وتضع عقدا سياسيا واجتماعيا يتأسس على احترام حرية التفكير والتعبير والاحترام الكامل للسلامة الجسدية ووضع حد نهائي للتعذيب مع تجريمه ومحاكمة مرتكبيه . ان الجمهورية الثالثة لابد أن تتأسس على احترام وعي مواطنيها واختلاف أفكارهم ورؤاهم ومشاربهم وعلى التداول السلمي على الحكم وعلى وضع حد نهائي لاحتكار السلطة بأساليب العنف أو بالتوظيف الفاسد للمال العام .. لابد أن نؤسس الجمهورية الثالثة على تقييد الفترات الرئاسية بدورتين على أقصى تقدير وعلى الفصل الصارم بين السلطات وعلى الاستقلال الثابت والقوي للسلطة القضائية.. ولاننسى أيضا أن من المقومات الحقيقية للجمهورية وجود مؤسسات محاسبة مالية قوية تراقب أوجه تصريف المال العام وتدقق في موضوعات الاثراء الفاحش على حساب الغير .. ان كل ماذكرت هو من مقدمات الجمهورية المنشودة , وأحسب أن الشرعية الحقيقية لاتستمد من جوائز اقليمية أو دولية مزيفة ومكذوبة أو من الولع بالاحصائيات والأرقام وأساليب التغرير فيها .., وانما من رضى شعبي واسع لايتحقق الا ببسط المشاركة والعدل والحرية وتكريس قيم المواطنة والمساواة …

 

(المصدر: « الوسط التونسية » (محجوبة في تونس) بتاريخ 9 أكتوبر 2009) *كاتب واعلامي تونسي مقيم بألمانيا : reporteur2005@yahoo.de  

---

المنذر ثابت الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرّري لـالصباح العديد من القوى من الداخل والخارج تتربّص بالتّجربة الديمقراطية التونسية

 

---

 

تونس-الصباح: تشهد بلادنا هذه الايام حركية سياسية كبرى استعدادا للانتخابات الرئاسية والتشريعية المحددة ليوم 25 أكتوبر الجاري.  وللحديث حول هذه الانتخابات والواقع السياسي الراهن والمستقبلي في تونس.. كان لـ »الصباح » هذا اللقاء مع السيد المنذر ثابت الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري. * في كل مرة يتحدث فيها المنذر ثابت،يكثر النقاش ويحتد.وآخرها بعد الندوة الصحفية التي عقدها في مقر حزبه والحديث عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية. فهل الى هذا الحد يمكن اعتباركم من المنظرين او ممن يحملون أفكارا مختلفة تثير الجدل؟ – يبدو بالفعل أن طروحاتي وأفكاري وتصوراتي للمشهد السياسي في تونس وحتى غيره تثير انزعاج العديد من الأطراف حتى تلك المحسوبة على الاعتدال. وللتذكير فإن موقفنا من الانتخابات الرئاسية لخمس وعشرين أكتوبر 2009 لم يكن وليد الظرف ولا مؤسس على معطيات خطية ضيقة فمنذ جويلية 2006 رفع الحزب الاجتماعي التحرري شعار أن الأحزاب ليست بديلا عن الوطن واضعا بذلك المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار متجاوزا منهج الأحزاب التقليدية في تعاطيها مع الاستحقاقات ذات البعد الوطني وما يثير استغرابنا أن التحرري وإن كان السبّاق في حسم هذه المسألة فهو ليس الحزب الوحيد الذي تبنى هذا الطرح بل إن أحزابا أخرى التحقت بطروحاته وأكدت أن هذه المقاربة تنسجم بالفعل مع طبيعة المرحلة التي تعبرها بلادنا. والغريب ان سهام النقد لم توجه إلا إلى التحرري وكأن حزبنا بما شهده من إصلاحات ومن تحولات نوعية يربك حسابات أطراف ساهمت بأساليب عدة في الأزمة التي عبرها تحت القيادة السابقة وليس من المصادفة أن تأسف هذه الأطراف عن مشاركة التحرري في الانتخابات الرئاسية لسنة 2004؟! و للتوضيح فإن موقفي وموقف حزبي من الانتخابات الرئاسية كنت قد أعلنت عنه في حوار صدر بمجلة الأهرام العربي المصرية بتاريخ 20 أكتوبر 2007. أي أن التحرري حسم المسألة قبل صدور القرار الرئاسي المنقّح استثنائيا للفصل 40 من الدستور والذي منحه عمليا إمكانية ترشيح أمينه العام فالموقف من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية لم يكن نتاج ظرف بل استند إلى قراءة دقيقة لمفردات الواقع السياسي الراهن والقائمة على مجموع المقدمات التالية : – أن الوضع السياسي الراهن يكرّس حالة تقدم في اتجاه تعددي. – أن سياسات الانفتاح الاقتصادي قد أفرزت في الوضع الراهن مراكز قوى لا تزال تنظر باحتراز للتطور التعددي الذي تشهده الساحة الوطنية. – أن الرئيس بن علي أثبت خلال ممارسته للحكم أنه بالفعل رئيس لكل التونسيين وأنه الضامن لتقدم المشروع الإصلاحي والداعم الوحيد للتعددية وبناء عليه قدّرالحزب الاجتماعي التحرري أن المرحلة الانتقالية لا تزال جارية وأن تونس لا تزال تحتاج للرئيس بن علي على رأس الدولة. أما بالنسبة لبعض الأطراف « المشبوهة » التي استفاق أصحابها بعد سبات ثلاث سنوات لتتحدث عن مؤتمر جويلية 2006 فإن قيادة التحرري تعتبر أن الوفاق الذي أفرز قيادة الحزب الاجتماعي التحرري يكرس معاني الديمقراطية العقلانية الهادئة التي أنقذت الحزب من أزمة الشرعية والانهيار التي عصفت به منذ جويلية 1991 والتي سعت بعض الأطراف إلى تأبيدها واحتفلت باستمرارها مانعة ومعارضة لحركة الإصلاح التي أسسنا لها منذ ذلك التاريخ لتنتصر بعد استقالة القيادة السابقة وما تحقق خلال ثلاث سنوات في الداخل والخارج سياسيا وتنظيميا يغني عن كل عرض. أين الشباب والنساء؟ * في برامجكم وخطاباتكم وتصريحاتكم السابقة وخاصة ندواتكم ركزتم على أهمية دور المرأة والشباب في الحقل السياسي لكن نسبة هذين العنصرين المشاركين في قائماتكم الانتخابية هل ترونه يتماشى مع تعديدكم لأهميته؟ واذا اعتبرتم ان هذا غير كاف فالى ماذا ترجعون هذا النقص خاصة على صعيد حضور المرأة؟ – بكل تأكيد المواقف المبدئية للحزب الاجتماعي التحرري من مشاركة الشباب والمرأة في العمل السياسي تعد من كلاسيكيات الأدب السياسي في بلادنا فنحن أنصار المساواة الكاملة بين الجنسين ودعاة منتصرين لقضايا الشباب ولهمومه نعادي الوصاية عليه وندعو الى تأسيس منظمة شبابية ديمقراطية تفعل دوره في الساحة العامة لكننا نرفض تحويل حضور المرأة والشباب الى مجرد ديكور نخفي وراءه هنات تنظيمية وسياسية. اختلافات * ما هي الخطوط العريضة لبرنامجكم الانتخابي؟ وما هي نقاط اختلافكم عن بقية الأحزاب؟ – الحزب الاجتماعي التحرري هو الحزب الليبرالي الوحيد في البلاد الذي يتبنى الفرد كمبدأ وكقيمة ويراهن على تحريره من كل المكبلات والمعوقات ليكون المبدأ والغاية في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي يسعى البرنامج الليبرالي إلى تحقيقها من هذا المنظور طرحنا معادلة حيوية بين شروط النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وأكدّنا على ضرورة مواصلة عملية الخصخصة والتصفية الكاملة لأملاك الدولة في المجال العقاري واعتبرنا أن الاحاطة بالمؤسسات وتجميعها من شأنه أن يؤهلها لكسب معركة المنافسة واكتساح الأسواق الخارجية الجديدة واعتبرنا أن هذا التمشي يفترض في المقابل إصدار قانون مانع للاحتكارات إيمانا منا بأن مثل هذا التشكل من شأنه أن يهدد الأمن الاقتصادي والسياسي وأكدنا على ضرورة إرساء العدالة الجبائية وخفض مستوى الضريبة بما يؤهل اقتصادنا للاستفادة من فرص ما بعد الأزمة. وفي سياق آخر أكدنا على أن التنمية الجهوية تفترض تكريس اللامركزية وإرساء مرونة التشغيل وانتخاب المجالس الجهوية لخلق حالة تنافس إيجابي بين الجهات في مستوى جلب الاستثمارات واستقطاب اليد العاملة بما يعيد التوازن. أما المستوى السياسي فيحتل مكانة أساسية في برنامج التحرري الذي يعتبره نقطة مركزية في دائرة الاهتمام الوطني خلال المرحلة القادمة من أهم مطالبنا في هذا السياق الفصل بين الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية،الارتقاء بالمجلس الدستوري الى مرتبة المحكمة الدستورية، التسجيل الآلي للناخبين وتعميم نظام النسبية في نمط الاقتراع… هذه بالطبع بعض النقاط التي يتضمنها برنامجنا والبقية سيكتشفها الناخب عند الاعلان عن انطلاق الحملة الانتخابية. حصص للمعارضة * تحدثتم عن الانتخابات والرهانات السياسية القادمة، لكن وبالرغم من أن نظام « الكوتا » (أي �الحصص�) هو الذي ساهم في دخول بعض الاحزاب السياسية المعارضة للمجلسين النيابيين فان بعض الهياكل أو بعض الأطراف تعلن عن رفضها لهذا النظام وللتعامل بـه..فهل ترى أن بعض الأحزاب قادرة على المنافسة ودخول مجلسي النواب والمستشارين اذا ما تم التخلي عن « الكوتا؟ – لنكن في منتهى الصراحة في هذا المجال.فالمعطى الأول هو أن « الكوتا » ليست بدعة.. بل هي من الآليات المعتمدة لدعم الأقليات وضمان حضورها داخل المجالس النيابية وليست ميزة تونسية وان كانت غالبا ما توظف في اطار ضمان حق المرأة في التواجد داخل البرلمانات أو المجالس الاستشارية بالنسبة للعديد من البلدان الغربية.في تونس هناك فرصة تاريخية تم تفويتها فيما يتعلق بالمنعرج التاريخي من 1987 الى 1989 وهو مقترح القائمات الائتلافية الموحدة التي يمكن ان تضم مختلف الاحزاب.. آن ذاك طرحت فكرة قائمة وطنية موحدة تضم الحزب الحاكم وعدد من الأحزاب الديمقراطية الناشئة في تلك الفترة.وبالطبع رفض المشروع من قبل العديد من الأطراف السياسية المعارضة وبعض الأطراف التي كانت آن ذاك في السلطة. والآن الاشكال هو هل يمكن للمعارضة أن تكون حاضرة داخل البرلمان خارج نظام « الكوتا ».. وبالنسبة لنا فرأينا واضح.. نقول أن هذا غير ممكن وذلك لعدة اعتبارات منها قلة الامكانيات المادية والبشرية بالنسبة لأحزاب المعارضة بكل أطيافها ودون تمييز.. راديكالية ومعتدلة.. باختلاف مشاربها الايديولوجية ونقول أن خارج « الكوتا » لن يكون ثمة حضور. بعد الانتخابات * كيف تنظرون – لنقل كيف تستشرفون- المشهد السياسي التونسي عقب الانتخابات التي نحن على أبوابها؟ – المرحلة المقبلة مصيرية في مسيرة الإصلاح تفترض شجاعة خاصة من قيادات المعارضة لمجاوزة مواطن الضعف وتحمل المسؤولية في تخطي أخطاء الماضي كما يشكل الارتقاء بمستوى الإصلاح السياسي شرطا حيويا لدفع مسيرة التنمية وإعادة الشباب بالخصوص الى حضيرة الفعل المدني. وما ننتظره في الايام القادمة هو التغيير على المستوى المشهد السياسي.وأعتقد أن هناك اتجاه نحو التقارب بين الأحزاب الكلاسيكية والأحزاب التقليدية.وفي تقديرنا هذه الأحزاب سجلت حضورا في الساحة السياسية.. هذه الأحزاب ككل كيان تعبرها عمليات مراجعة واوضاع فتور وهناك قوى جديدة صاعدة في الساحة مرشحة للبروز في المشهد كعناصر اضافية.ونحن نعلم جيدا ان الساحة السياسية في بلادنا ما تزال محكومة بسلوكيات وبردود فعل محافظة والبعض لا يزال يفكر بمنطق الثمانينات ولا يزال يعتقد أن المشهد السياسي لم يتغير نوعيا ونحن نخالف هذا الرأي ونقر بوجود إضافات وبوجود رموز جديدة .ولا يمكن الفصل في الواقع بين الشخصيات السياسية وبين المراكمة الرمزية وبين الأحزاب والرؤى وبين البرامج… أعتقد ان كل هذا سيفرض بالضرورة أوضاعا جديدة وتحالفات جديدة. حاوره: سفيان رجب (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية � تونس) الصادرة يوم 09 أكتوبر 2009)  

---

---

رغم صعوبة الظرف الاقتصادي العالمي: ارتفاع تحويلات المهاجرين من العملة الصعبة

---

تونس ـ الصباح: رغم ارتفاع عائدات القطاع السياحي بتونس خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي بنسبة 3.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.  إلا ان التوقعات تشير إلى أن تحويلات التونسيين بالخارج قد تفوق نظيرتها من القطاع السياحي، بنسبة طفيفة بعد أن حققت إلى حدود نهاية جوان الماضي ارتفاعا ب7,6 بالمائة مقارنة بتحويلات السنة الماضية.   علما أن تحويلات الجالية المقيمة بالخارج بلغت سنة 2008 ما يناهز 2436 مليون دينار، ويتوقع أن ترتفع مع نهاية السنة لتفوق 2600 مليون دينار. وتمثل مصدرا اساسيا للعملة الصعبة وعاملا للتوازن المالي الوطني خاصة فيما يتصل بمستوى ميزان الدفوعات والاحتياط الوطني للعملة الصعبة. وتأتي العائدات المحققة بالنسبة للقطاعين رغم صعوبة الظرف الاقتصادي، وتداعيات الازمة المالية العالمية التي مست بشكل أكثر وضوحا القطاع السياحي. كما ان تحويلات التونسيين بالخارج فاقت التوقعات على اعتبار أن الازمة العالمية أثرت أيضا على ظروف عمل الجالية التونسية بالخارج. ارتفاع العائدات السياحية وقد تحدت ايرادات القطاع السياحي تباطؤ الانفاق من جانب السياح الغربيين. وتراجع عددهم، مقارنة بالسنة الماضية، علما وأن السياحة تغطي قرابة 75% من العجز التجاري لتونس وهي المصدر الاول للعملة الاجنبية. تجدر الاشارة إلى أن عدد السياح تراجع بنسبة 2% خلال الاشهر التسعة الاولى إلى 5,5 مليون سائح بينما بلغت الايرادات 2.625 مليار دينار. وينتظر ان ترتفع النسبة الجملية للايرادات خلال الثلاثية الاخيرة من السنة الجارية، علما وأن مداخيل السياحة التونسية بلغت خلال العام الماضي، حوالي 3.3 مليار دينار مقارنة بنحو 3 مليار دينار سنة 2007. وتمكن قطاع السياحة وغيره من القطاعات الهامة من الصمود بفضل إجراءات المساندة الاقتصادية التي أقرها الرئيس زين العابدين بن علي منذ اندلاع الازمة المالية. تحويلات المقيمين بالخارج رافد تنموي وتعتبر تحويلات التونسيين بالخارج مصدرا لتنمية الثروات وإحداث مواطن الرزق وبعث المشاريع. كما تمثل رافدا هاما للمسار التنموي لما لها من انعكاس ايجابي في توفير العملة الصعبة وتحسين التوازنات المالية. وفاقت عدد المشاريع المحدثة من قبل التونسيين بالخارج بتونس خلال عقدين 11 ألف مشروع أحدثت أكثر من 46 ألف موطن شغل.   علما أن عدد الجالية التونسية بالخارج يفوق المليون بقليل نصفهم تقل أعمارهم عن 25 سنة. ويتمركز أكثر من 80 بالمائة منهم في دول أوربية، ينشط معظمهم كعمال وأجراء بنسبة 80 بالمائة، وإطارات بنسبة 9 بالمائة ومهن حرة بنسبة 11 بالمائة. يذكر أن تحويلات التونسيين بالخارج بلغت خلال الفترة (1987-2008) حوالي 24.261 مليار دينار منها 76.6%، أي ما يعادل 18.589م.د، تحويلات مالية و23.4% أي ما قيمته 5.672م.د تحويلات عينية. وسجلت هذه التحويلات منذ سنة 1987 نموا متواصلا حيث يبلغ معدل نسبة النمو السنوي 8.9 % لترتفع من 403 مليون دينار سنة 1987 (357م.د تحويلات مالية و46م.د تحويلات عينية) إلى 2.436 مليار دينار سنة 2008 منها 1929م.د تحويلات مالية 507م.د تحويلات عينية. كما تتجلّى أهميّة هذه التحويلات من خلال مقارنتها بالناتج المحلّي الاجمالي إذ تمثّل 4.8% وتمثل أيضا 21.8% من إجمال الادخار الوطني و43.7% من العجز التجاري الخارجي سنة 2007. وتحتل تحويلات مدخرات التونسيين بالخارج التي بلغت 2.199م.د سنة 2007 المرتبة الرابعة من موارد العملة الصعبة بعد النسيج والملابس والجلود والاحذية اضافة الى الصادرات من الصناعات الميكانيكية والالكترونية والعائدات السياحية. وقامت هذه التحويلات التي تشمل التحويلات المالية والحوالات البريدية والتحويلات البنكية والبريدية وعمليات الصرف المباشر والمنافع الاجتماعية الواردة من قبل صناديق الضمان الاجتماعي بدور كبير في عملية التنمية وفي تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية الى جانب مساهماتها في دعم الادخار الوطني ومعادلة ميزان الدفوعات.  رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 09 أكتوبر 2009)  

---

 عبّـــــــاس يلــــوّح بالاستقـــــالــــة

 

---

رام الله ـ (وكالات): هدّد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالاستقالة من منصبه بعد موجة التنديد العارمة التي أثارها تأجيل التصويت على تقرير غولدستون فيما شكّك مراقبون في قدرة أبي مازن على الصمود امام الغضب المحلي والاقليمي المتفاقم. ونقلت صحيفة الشروقالمصرية في عددها الصادر أمس عن مصادر فلسطينية مطلعة قولها ان محمود عباس هدد بالرحيل عن السلطة مضيفة انه ابلغ عواصم عربية بعزمه على اتخاذ قرار الاستقالة. نوبة غضب حادة وأشارت المصادر ذاتها الى ان الرئيس الفلسطيني دخل في نوبة غضب حادة على خلفية ـ تنازل العواصم العربية التي ساندت قرار الارجاء عن موقفها الاول وتنصلها من المسؤولية. وأوضحت ان درجة الشجب الداخلي وصلت الى درجة اتهامه من قبل الدائرة السياسية المحيطة به ومستشاريه بالتخلي عن الثوابت الوطنية الفلسطينية. وبيّنت في هذا السياق، ان عباس بدأ يشعر بالوحدة خاصة بعد ان نأى عنه أقرب المؤيدين لسياساته. في المقابل قلّلت جهات رسمية في القاهرة وعمان من امكانية رحيل محمود عباس معللة موقفها بدأب الأخير على التهديد المتكرر بالمغادرة بعد كل موجة غضب عليه وعلى السلطة الفلسطينية. تشكيك في الاستمرار من جهة أخرى شكك متابعون للشأن الفلسطيني في قدرة أبو مازن على مجابهة موجة الغضب المحلي والإقليمي المتعاظمة معتبرين أن تعرّضه الى تبرم قوي من قيادات فتحاوية تتماهى معه في خيار التسوية مع الكيان الصهيوني يكشف عن حجم المأزق الذي بات يهدد مستقبل عباس التنظيمي. وأضاف المحللون ان التنديد الواسع الذي أثاره تأجيل احالة تقرير ريتشارد غولدستون الى التصويت في مجلس حقوق الانسان كان بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر البعير، مشيرين الى ان الشجب ما كان له ان يكون بتلك الحدة لولا سوء تصرّف السلطة الفلسطينية في العديد من الملفات المصيرية والحساسة. وأبرز المتحدثون ان قبول محمود عباس عقد لقاء ثلاثي مع الرئيس الأمريكي باراك اوباما ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو على الرغم من رفض السلطة المعلن اجراء محادثات قبل تجميد الاستيطان عُدّ في نظر الأطراف السياسية تنازلا فلسطينيا لصالح تل أبيب وواشنطن. وعزوا هذا الرأي الى ان أبا مازن لم يستطع إعادة اسرائيل الى طاولة المفاوضات بشروط فلسطينية. وأكدت المصادر ذاتها ان رئيس السلطة الفلسطينية لم يعد مقبولا حتى من تل أبيب التي تعتقد ان ضعف عباس في مواجهة �حركة حماس� بقطاع غزة يجعله غير قادر على ضمان أمن اسرائيل. وشدّدت على ان حركة �فتح� ستعيد ترتيب صفوفها من جديد وستبحث عن قيادات جديدة شابة قادرة على ضخ دماء المقاومة في شرايين الحركة موضحين ان الأنظار الفتحاوية تتجه الى مروان البرغوثي الذي من المرتقب اطلاق سراحه في صفقة تبادل الأسرى.

(المصدر: النشرة الإلكترونية لجريدة الشروق التونسية يوم  الاربعاء 09 أكتوبر 2009)

---

أخطار قيادات فلسطينية على فلسطين

  

---

عبد الستار قاسم عهد الحاج أمين الحسيني عهد عرفات في الضفة الغربية وغزة عهد عباس هم يصنعون قيادات لفلسطين ماذا عن عباس؟

هذا مقال سيكره بعض الناس قراءته إما لأنه يعريهم ويعري أعوانهم، وإما لأنه يقتحم قناعات لديهم فيتساءلون عن قدراتهم في الوصول إلى النتائج حول الظواهر السياسية. إنما والحال الفلسطيني قد انقشع بما لا يدع مجالا للشك بعد قرار السلطة الفلسطينية تأجيل التصويت على تقرير غولدستون، فإنني أرى ضرورة توضيح أخطار شكلتها قيادات فلسطينية على فلسطين، وهي أخطار تساهم في فهم لماذا قدم الشعب الفلسطيني كل هذه التضحيات الجسام على مدى مائة عام ليقف في النهاية بعض أبنائه حراسا على مملكة إسرائيل؟ هذا الفشل الذريع الذي مني به الشعب الفلسطيني نحو استعادة بعض حقوقه وتحقيق نوع من السيطرة على الذات، لم يكن صدفة ولا بفعل قوى خارجية فقط. لا شك أن القوى الخارجية وعلى رأسها بريطانيا وقادة عرب، ومن ثم أميركا والعديد من الدول الغربية، ساهموا مساهمة مباشرة وفاعلة ولعينة في تشريد الشعب الفلسطيني واغتصاب فلسطين، وإعمال القتل والتعذيب والتنكيل بالفلسطينيين صغيرهم وكبيرهم، رجالهم ونسائهم. لكن هذا لا يعفي قادة فلسطينيين من المسؤولية، أو من التآمر مع هذه القوى الخارجية لإركاع الشعب وتطويعه وتحويله إلى مجرد أفراد هائمين يبحثون عن لقمة الخبز، أو ينتظرون راتب آخر الشهر من أيدي أعدائهم. وهنا أوضح بعض الأمور بخصوص قيادات أو أشخاص لعبوا أو يلعبون دورا في إدارة شؤون القضية الفلسطينية. عهد الحاج أمين الحسيني  » أرادت بريطانيا اعتقال الحاج أمين الحسيني  للتحقيق فهرب إلى الأقصى, لكن من المهم أن نعرف أن الحسيني لم يهرب من المسجد إلى لبنان بقدراته، وقد كشف التاريخ أنه هرب بمساعدة ضابط بريطاني بمعرفة السلطات البريطانية  » حكم على أمين الحسيني الذي لم يكن قد أدى فريضة الحج بالسجن غيابيا لمدة عشر سنوات بسبب مشاركته في مظاهرة ضد سياسة بريطانيا في فلسطين والشام عموما عام 1920. استغل السيد أمين غيابه ليلتحق بجامعة الأزهر في القاهرة. توفي رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الفلسطيني عام 1922، فرأت بريطانيا ضرورة إعادة الاعتبار لآل الحسيني الذين كانوا يتنافسون مع آل النشاشيبي الذين سلمتهم بريطانيا رئاسة بلدية القدس بعد إقالة الرئيس المنتمي لآل الحسيني، ذلك كجزء من لعبتها القميئة « فرق تسد ». كانت التعليمات تنص على قيام بلدية القدس بترشيح ثلاثة أشخاص للبلدية، ومن ثم ينتقي المندوب السامي البريطاني (الحاكم الفعلي لفلسطين) أحدهم ليكون رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى. أوصت بلدية القدس بثلاثة أشخاص لم يكن السيد أمين من بينهم، لكن المندوب السامي قام بالضغط على أحد الثلاثة ليسحب ترشيحه فيصبح السيد أمين الثالث. اختار المندوب السامي أمين الحسيني رغما عن آل النشاشيبي. سامحت بريطانيا السيد الحسيني بسنوات السجن، وأرسلت إليه للعودة إلى فلسطين من أجل استلام المنصب. هل هذا كرم بريطاني أم تترتب عليه تبعات سياسية؟ يأتي أحدهم ليقول إن الحاج أمين الحسيني اختبأ عام 1937 في المسجد الأقصى لأن بريطانيا أرادت اعتقاله. تشير المعطيات التاريخية إلى أن الحاج أمين أيقن تماما عدم رغبة بريطانيا في إنصاف شعب فلسطين بعد قرارها تقسيم البلاد، فاتصل ببعض الثوار الذين ربما كان لهم ضلع في اغتيال الضابط البريطاني حاكم الناصرة حينئذ.. أرادت بريطانيا اعتقاله للتحقيق فهرب إلى الأقصى. لكن من المهم أن نعرف أن الحاج أمين الحسيني لم يهرب من المسجد إلى لبنان بقدراته، وقد كشف التاريخ أنه هرب بمساعدة ضابط بريطاني بمعرفة السلطات البريطانية. عهد عرفات كتبت عام 1979 أن منظمة التحرير الفلسطينية ستعترف بإسرائيل، فثارت أعصاب الكثير من الناس ضدي على اعتبار أن كلامي تشويه للثورة، ومن ضمنهم الشهيد خليل الوزير. كتبت توقعي لأنني كنت أرى في لبنان والأردن تصرفات من قبل قيادات فلسطينية ومن قبل أفراد فدائيين يندى لها الجبين، وكنت أتساءل عما إذا كان هناك من يراقب هذه التصرفات ويعمل على ردعها. كان مجمل التصرفات مثل حمل السلاح في شوارع المدن وإطلاق النار، والتدخل في الحياة الخاصة للآخرين، والإساءة إلى فتيات، أو إلى موظفين حكوميين ووزراء.. يشير إلى أن هناك من هو معني بدفع الشعبين الأردني واللبناني دفعا إلى كراهية الفلسطينيين. كنت شابا في تلك الفترة، ولم أدرك إلا بعد سنين أن الهدف كان يصب في النهاية في عزل القضية الفلسطينية عن محيطيها العربي والإسلامي. كانت الدوريات المقاتلة الفلسطينية تخرج -من المفروض في سرية تامة- من شرقي الأردن ومن جنوب لبنان لمقاتلة العدو الصهيوني، لكن في الغالبية الساحقة من الأحيان كانت تصطدم بالجيش الإسرائيلي ينتظرها عند النقطة التي كان من المفروض أنها ستعبر منها. كان الجيش الإسرائيلي يستعمل مكبرات الصوت ليقول للفدائيين الفلسطينيين إنه يعرف بقدومهم وبهدفهم، وينصحهم بتسليم أنفسهم وإلا ماتوا.  » ووفق القضاء الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية والمعمول به حتى الآن، فإن العديد من القادة فلسطينيين يجب رميهم بالرصاص عدة مرات بسبب مخالفاتهم للميثاق الوطني الفلسطيني, كالاعتراف بإسرائيل وبقراري مجلس الأمن، وبإعلان دولة وفق قرار التقسيم عام 1988  » كان من النادر جدا أن تنجح عملية عسكرية للمقاتلين الفلسطينيين، وعلى مدى نحو 13 عاما لم تنجح للفلسطينيين إلا عدة عمليات تقل عن عدد أصابع اليد الواحدة. كان الإسرائيليون يفتكون بأبنائنا بسبب أسلحتهم المتطورة، وكان قادة فلسطين يصدرون بيانات تبشر بعودة المقاتلين إلى قواعدهم سالمين بعد إمعانهم في قتل الإسرائيليين. كان يحصل هذا، ولم يكن هناك من يحقق في الأمر، ولم نسمع يوما عن القبض على شبكات التجسس التي نخرت جسد الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية في الداخل والخارج، ولا عن المسؤول عن التسيب الأمني، ولماذا تُرك ظهر الفدائيين الفلسطينيين مكشوفا طوال الوقت؟ في الوقت الذي كان الفلسطينيون يهتفون فيه للمقاومة ويؤيدونها ويقدمون لها الدعم المطلق، كان هناك من يشتري الولاءات على حساب الكفاءة في العمل العسكري. وتم إلهاء المقاومين بالرواتب وبالرتب العسكرية، وتحول شارع الحمرا إلى مقاطعة لقادة عسكريين. في حرب عام 1982، كل ما عملته القيادة العسكرية في جنوب لبنان هو الهرب. ولت القيادة الأدبار، وتركت المقاتلين يواجهون العدو بطرقهم الخاصة. وقد نُقل عن قائد القوات أنه قال إن عرفات هو الذي أمره بالانسحاب الفوري من الجنوب اللبناني. لم يعجب الأمر الشهيد سعد صايل الذي كان القائد العام لقوات الثورة، ولكنه تعرض للاغتيال بعدما فتح تحقيقا. في عهد عرفات تم انتهاك الميثاق الوطني الفلسطيني مرارا ولم يستمع أحد للاحتجاجات. تم اختراق الميثاق عندما أعلنت المنظمة خطتها نحو إقامة دولة ديمقراطية علمانية تضم جميع الأديان، وعندما زار عرفات مصر عام 1983، وعندما صدر إعلان نبذ الإرهاب عام 1985، وعندما قام المجلس الوطني الفلسطيني بالاعتراف بإسرائيل وبقراري مجلس الأمن، وبإعلان دولة وفق قرار التقسيم عام 1988، وبالذهاب إلى مدريد عام 1991، وبتوقيع اتفاق أوسلو عام 1993. ووفق القضاء الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية والمعمول به حتى الآن، فإن العديد من القادة فلسطينيين يجب رميهم بالرصاص عدة مرات بسبب مخالفاتهم. لماذا تم تجاوز الميثاق؟ ولمصلحة من؟ هنا لا بد أن أقول إن صحفيا غربيا سألني عما أريد قوله لعرفات حيث كان هذا الصحفي سيلتقيه في اليوم التالي، قلت له أن يبلغه بأنني أعرف عن علاقات له مع مخابرات ألمانيا الغربية في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين.. تم اعتقالي في ذات اليوم. في الضفة الغربية وغزة مثلما حصل تسيب أمني في لبنان، كان هناك تسيب أمني في الضفة الغربية وغزة. واضح أن أعداد المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل لا تتناسب بتاتا مع حجم ما أنجزوه ضد إسرائيل. كانت الخلايا الفلسطينية تسقط قبل أن تقوم بالعمل بسبب ما كان يملكه العدو من معلومات. وقع أبناؤنا فرائس للتسيب الأمني الذي ما زال قائما ويوقع بالشعب الخسائر المتتابعة. طبعا القائد الذي لا يكترث بالتسيب الأمني والاختراقات الأمنية من قبل العدو يصبح متهما.  » بعد قدوم السلطة الفلسطينية انتشرت الوساطات والمحسوبيات بصورة هائلة، وانتشر الفساد في كل ركن، وانتشر الزعران والقبضايات ليعربدوا على الناس ويبتزوهم, وقد تضرر النسيجان الاجتماعي والأخلاقي بصورة فادحة وبطريقة صلفة  » ومن أخطر ما تطور في الضفة وغزة هو التسول والاعتياد على اليد السفلى التي -لا مفر- تدين لصاحب اليد العليا. وقد ظهر أيضا العمل الوطني المدفوع الأجر الذي حول النضال الفلسطيني إلى استثمار مادي. وقد تكرست هذه المهانة بعد قيام السلطة الفلسطينية، ولم يعد من العار بالنسبة للعديد من الفلسطينيين قبول الذل والهوان مقابل المال. وكيف تحرر وطنا بأناس لا يأكلون من عرق جبينهم، ولا يشعرون بعار الانحناء؟! بعد قدوم السلطة الفلسطينية، انتشرت الوساطات والمحسوبيات بصورة هائلة، وانتشر الفساد في كل ركن، وانتشر الزعران والقبضايات ليعربدوا على الناس ويبتزوهم. وقد تضرر النسيجان الاجتماعي والأخلاقي بصورة فادحة، وبطريقة صلفة. كيف يمكن لقائد أن يقيم دولة أو يحقق استقلالا بأناس لا يتحلون بالكفاءة، ولا يملكون قدرة إلا الإساءة لأنفسهم وللآخرين؟ وكيف له أن يحقق مستقبلا بقضاء منهار، وبتقديم الجاهل على العالم، والخسيس على الكريم، والأزعر على المحترم؟ هذه أعمال لا تشير إطلاقا إلى نية لإقامة دولة، وإنما إلى نية مبرمجة متعمدة لتحويل الشعب الفلسطيني إلى قطيع يبحث عن لقمة الخبز، ولا أظن أحدا في الساحة الفلسطينية لم يسمع فلسطينيين يتمنون عودة الاحتلال بسبب ممارسات السلطة. قامت القيادة الفلسطينية بعمل خطير جدا بعد أوسلو وهو وضع لقمة الشعب الفلسطيني بيد العدو عبر ما يسمى بالدول المانحة. من القائد عبر التاريخ الذي يضع رغيف خبز شعبه وقوت أطفال شعبه بيد عدوه؟ هذا استعباد للشعب، وتحويل له ليصبح أسير الرواتب والمنافع المادية، وهو في النهاية سلب صارخ للإرادة السياسية الحرة لشعب فلسطين. عهد عباس الأميركيون هم الذين فرضوا على عرفات تنصيب عباس رئيسا للوزراء بعدما قرروا أن على السلطة الفلسطينية أن تقيم رئاسة وزراء، وهم الذين ضغطوا من أجل نقل العديد من الصلاحيات من رئاسة السلطة إلى رئاسة الوزراء، وهم الذين ضغطوا أيضا من أجل نقل هذه الصلاحيات من رئاسة الوزراء إلى رئاسة السلطة بعد فوز حماس في الانتخابات. وقد وصفه عدد من مساعدي عرفات قبل وفاة الأخير بأنه كرزاي فلسطين، وأشارت استطلاعات للرأي العام أن شعبيته لم تتجاوز 6% في الأرض المحتلة عام 1967. فجأة وقف خصومه معه في الانتخابات الرئاسية، وحصل على قرابة 63% من أصوات الناخبين.  » عباس وفياض حوّلا الضفة الغربية إلى أرض مستباحة لبغاة الغرب والصهاينة، وعملا على إلغاء الناس مقابل الحصول على المال أو على وعود كاذبة بتحقيق إنجازات، وحوّلا الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني إلى راتب وسيارة ونزهة  » استعان عباس بالدكتور سلام فياض الذي طالما امتدحه الأميركيون وأصروا على تبوئه منصبا رفيعا كشرط لاستمرار تدفق الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وأصروا حتى على بقائه وزيرا للمالية في عهد حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت عقب اتفاق مكة عام 2007. وفي عهد عباس ارتفعت سلطة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على الناس، وأصبحت الضفة الغربية تحت سيطرة القنصل الأميركي والجنرال دايتون، مع تدخل سري صامت ومكثف من قبل المخابرات المركزية الأميركية. عباس وفياض حوّلا الضفة الغربية إلى أرض مستباحة لبغاة الغرب والصهاينة، وعملا على إلغاء الناس مقابل الحصول على المال أو على وعود كاذبة بتحقيق إنجازات، وحوّلا الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني إلى راتب وسيارة و »شمة هوا ». ووصل الحد في عهدهما إلى أن فريقا عسكريا فلسطينيا -وفق ما صرح به دايتون الذي درب هذا الفريق وغيره في الأردن- يقتل مقاوما فلسطينيا هو عبد المجيد دودين من دورا/الخليل بقيادة ضابط إسرائيلي. هم يصنعون قيادات لفلسطين من هم؟ الإسرائيليون وبعض الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة. هذا موضوع شائك وطويل وشرحه يحتاج إلى مجلد، ولكن لا بد من الإشارة إليه كي تكتمل الصورة. ذكرت منذ فترة على شاشة قناة الجزيرة أن الإسرائيليين عرضوا أن يجعلوا مني زعيما فلسطينيا.. قالوا إنهم سيوظفون عدسات التلفاز لتغطية خروجي من السجن، وسيركزون علي وعلى نشاطاتي في الإعلام، وخلال أسبوعين سيحملني شعبي الفلسطيني على الأكتاف مبتهجين. سألتهم عن المقابل، فقالوا لك أن تلقي خطابات رنانة وحماسية ضد إسرائيل، وأن تدعو إلى تحرير حيفا ويافا، ولكن عد إلى بيتك ولا تصنع شيئا. هذا مجرد نموذج، وأنا على يقين بأن الذين وافقوا على مثل هذا الطرح كثر، ولولا الملاحقات القانونية المتوقعة لذكرت عددا من الأسماء، لكنني على استعداد لذكر أسماء أصبح أصحابها يقررون للشعب حازت على دعم إعلامي إسرائيلي أمام لجان تحقيق. يساعد الإسرائيليون والغربيون عملاءهم من العرب والفلسطينيين ماليا وإعلاميا، خاصة إذا كانوا من الماسونيين المتمرسين في الخيانة، ويضغطون من أجل الصعود في سلم المسؤولية. إنهم يوفرون لهم المال الضروري للحركة، وللتفرغ للأعمال الخيانية دون إعاقات تمس حيواتهم المعيشية أو شهواتهم الترفيهية. إنهم يسهلون لهم الكثير من الأعمال والأشغال، ويوظفون لهم وسائل إعلام، ويروجون لهم حول ما يسمى المهنية والعبقرية والذكاء الخارق، ويعطون عنهم انطباعا بأن الشعب ستسوء أحواله بدونهم. ونحن نشهد كيف يتم استقطاب المثقفين والأكاديميين عبر الجمعيات الحكومية للعمل لصالح الغرب من خلال البحث العلمي والمؤتمرات، ونشهد كيف يتم إغداق المال لكي يتنافس أكاديميون على خيانة شعبهم ووطنهم. يعتبر رسم صورة وطنية للعملاء من أبرز أدوات إسرائيل في دعم عملائها وإصعادهم في سلم المسؤولية الفلسطينية. تعمد إسرائيل أحيانا إلى اعتقال عميلها لفترة قد تطول، وتتعمد نقل أخبار اعتقاله في وسائل الإعلام من أجل التأثير على الجمهور الفلسطيني وعلى الفصيل الذي ينتمي إليه، وربما تسرب أخبارا كاذبة عن تعذيبه والتنكيل به وعن صموده تحت التحقيق. أما داخل السجن فمن المحتمل أن تعزله انفراديا أو تتظاهر بذلك، من أجل أن يصبح معتقلا زعيما يشارك في إدارة شؤون المعتقلين والتعرف على أسرارهم التي يتم نقلها في النهاية إلى المخابرات.. وهكذا.  » يساعد الإسرائيليون والغربيون عملاءهم من العرب والفلسطينيين ماليا وإعلاميا، خاصة إذا كانوا من الماسونيين المتمرسين في الخيانة ويضغطون من أجل الصعود في سلم المسؤولية  » وقد لاحظت أن إسرائيل تسارع إلى القيام بحركة ما من أجل تعزيز مواقع من يتعاونون معها مثل شن هجوم إعلامي عليهم بسبب تصريحات معينة، وربما تطلب منهم هي التطرف ضدها في أحاديثهم من أجل أن تقوم برد فعل يلهب مشاعر الجماهير تأييدا لهم. وهنا أذكر ذات مرة أن أحد القادة الفلسطينيين صرح بأنه سيحرق المصالح الأميركية في دول الخليج، وذلك على مدخل بار في بيروت. كان شبه سكران، لكن وسائل الإعلام غطت تصريحه جيدا مما ألهب مشاعر العرب والفلسطينيين الناقمين على أميركا. ومن المحتمل أن تقوم إسرائيل بإبعاد الشخص لكي يصبح قائدا خارج فلسطين، أو ليعود إلى فلسطين قائدا. واضح أن هذه الحركات مدعومة من قبل المؤسسة القيادية الفلسطينية التي لم تكترث بالحذر والاحتياطات الأمنية والتحقيق الأمني المسهب مع الراغبين في الانضمام إلى المقاومة أو الاستمرار فيها. أشير هنا إلى محاولة إسرائيل لجرّي إلى مؤتمر مدريد عام 1991 علّ في هذا عبرة للجمهور على امتداد الوطن. حاول أميركي زيارتي في بيتي بنابلس قبل مؤتمر مدريد لإقناعي بأن أكون عضوا في الوفد الفلسطيني الذي كان ضمن الوفد الأردني.. رفضت استقباله مرتين، بعدها طلبني الحاكم العسكري في طولكرم ليسألني عن سبب رفضي للذهاب إلى مدريد، وحاول إقناعي بالذهاب بكلام ناعم.. رفضت.. طلبني مرة ثانية بعد يومين وهددني بالاعتقال أو الإبعاد إن رفضت الذهاب إلى مدريد. لم أكترث لتهديده، لكنني سألته إن كان لديه القدرة على تعييني في وفدنا الفلسطيني إلى مدريد، فقال إن عليّ ألا أشغل نفسي بهذا. طبعا كنت أعي أنه سيتصل بوزير حرب إسرائيل إن وافقت، والذي كان سيتصل بدوره بالقنصل الأميركي في القدس، ومن ثم يتصل القنصل بفلسطيني من المدينة، والفلسطيني يتصل بتونس، وتقوم قيادة تونس بإصدار مرسوم بتعييني في وفد مدريد، ومن ثم تصفق لي جماهير الشعب وتمتدح القائد على حسن الاختيار. هذا النمط من التحرش لم يكن يهدف إلى استقطابي، وإنما يهدف إلى حرقي حتى لا أكون قادرا في المستقبل على التحدث بصراحة ووضوح. وبالنسبة للجمهور فإنه لن يدري كيف وصلت إلى مدريد وأصبحت زعيما أتبجح بكلام ناري وطلاسم سياسية. ماذا عن عباس؟  » إسرائيل وأميركا آسفتان للضجة التي تحصل الآن ضد عباس، وهما بالتأكيد تفكران بكيفية رأب الصدع, ولهذا من المتوقع حدوث شيء ما لكي تعود هيبة عباس على الأقل لدى جزء من الشعب الفلسطيني، وليعود هذا الجزء يدافع عنه  » عباس لن يستقيل من منصبه الآن بناء على دعوات فلسطينيين على مستوى أفراد وجماعات. الذي يقرر الاستقالة هو ذاك الذي يكسب منصبه بعرق جبينه، أما أولئك الذين يتلقون الدعم من الخارج، أو تتم صناعتهم من خارج صفوف الشعب لا يستقيلون. هؤلاء يُقالون أو يُقتلون من قبل من نصّبهم، لكنهم لا يملكون حرية الاستقالة. تقديري أن إسرائيل وأميركا آسفتان للضجة التي تحصل الآن ضد عباس، وهما بالتأكيد تفكران في كيفية رأب الصدع، ولهذا أتوقع أمرا ما لكي تعود هيبة عباس على الأقل لدى جزء من الشعب الفلسطيني، وليعود هذا الجزء يدافع عنه. فمثلا قد يطلق عباس تصريحا قويا لدعم المقاومة، فتتظاهر إسرائيل بالغضب، فيصدر نتنياهو أمرا بمنع عباس من السفر لمدة أسبوعين. أو من المحتمل أن يتم تسريب وثيقة مزورة حول مخطط يقوم به عباس مع أجهزة من السلطة الفلسطينية لشن هجوم مفاجئ على إحدى المستوطنات، وتقرر إسرائيل بعد ذلك عدم تسليم السلطة أموال المقاصّة.. أو أي شيء مشابه آخر.. عندها سينسى الناس غولدستون وسيقلبون الموجة للتحدث عن بطولات عباس. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ  8أكتوبر 2009)  

---

ولدت السلطة ملحقا لدولة الاحتلال، وتبقى كذلك

---

د. بشير نافع  

كان الحدث الذي شهدته اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف يوم الجمعة الماضي (3 تشرين الاول/أكتوبر) أقرب إلى اللامعقول السياسي منه إلى الدبلوماسية الدولية. فبعد أن كان من المفترض أن يصوت المجلس على قرار، رعته مجموعة الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز، يدين تقاعس الدولة العبرية عن التعاون مع فريق الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الذي قاده القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون، ويتبنى تقرير غولدستون ويرفعه إلى مجلس الأمن، تقدمت باكستان، نيابة عن الدول الراعية للقرار، بطلب إرجاء التصويت حتى موعد الجلسات العادية التالية للمجلس في آذار/مارس المقبل. وقد برر المندوب الباكستاني في المجلس، الذي يضم 47 دولة من أعضاء الأمم المتحدة، الطلب بأن التأجيل سيتيح مزيداً من الوقت من أجل بحث شامل وواسع للتقرير. قلة، بالطبع، تعتقد أن تقرير غولدستون سيجري بحثه في المجلس من جديد، إن ترك الوضع على ما هو عليه؛ لأن الدوافع خلف التأجيل لا علاقة لها بمزيد من الوقت أو مزيد من البحث. طبقاً لمصادر إسرائيلية وأمرdكية وفلسطينية، ولما أشار إليه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، كان التأجيل قراراً فلسطينياً في أصله، وافقت عليه مجموعة الدول الراعية لمشروع القرار. الدبلوماسي الفلسطيني بصفة مراقب، المتواجد على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان (كون السلطة الفلسطينية ليست عضواً في المجلس)، السفير إبراهيم خريشة، والذي يفترض أن يكون ممثلاً للضحية، هو الذي طلب تأجيل التصويت على القرار، الذي كان يؤمل أن يوفر فرصة نادرة لإدانة الجلاد في محفل دولي. بمعنى أن الموقف الفلسطيني في المجلس، وفي اللحظة الأخيرة، مد يد العون لدولة الاحتلال، وقدم المساهمة الأهم لإنقاذها من الإدانة. وكان تقرير القاضي غولدستون قد وجه اتهامات للدولة العبرية بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة (إضافة لاتهامات مشابهة، ولكن أقل خطورة لحماس)، وحض مجلس الأمن الدولي على إحالة الاتهامات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إذا لم تحقق السلطات الإسرائيلية وحركة حماس، على السواء، مع المشتبه بتورطهم في هذه الجرائم وتقدمهم للقضاء في غضون ستة أشهر. بالنظر إلى خطورة الأمر والاهتمام العالمي به، فإن طلب التأجيل الذي تقدم به السفير الفلسطيني لمجموعة الدول الراعية لم يكن بالتأكيد مبادرة أو اجتهاداً شخصياً، ولابد أن يكون قد صدر مباشرة عن رئيس سلطة الحكم الذاتي محمود عباس. ما أن أخذت التقارير الصحافية في تسريب حقيقة الموقف الفلسطيني، في المساء السابق لانعقاد جلسة مجلس حقوق الإنسان، حتى أصاب السلطة الفلسطينية الارتباك؛ وقد تراوحت تصريحات مسؤوليها بين الكذب الصريح والتبرير الهش والصمت المطبق. صائب عريقات، المتواجد في واشنطن للتباحث حول استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، أعطى الانطباع بأن موقف السلطة لم يزل على ما هو عليه. رياض المالكي، وزير خارجية حكومة فياض في رام الله، تحدث عن ضغوط أمريكية هائلة خلف قرار التأجيل. أما رئيس الحكومة سلام فياض، المخطط الكبير لإقامة دولة فلسطينية، والرئيس عباس، صاحب التصريحات الصارخة في إدانة المقاومة الفلسطينية، فقد أصابتهما حالة من الصمت، وكأن لا شأن لهما بما يجري. الحقيقة، أن سلطة الحكم الذاتي لم تذعن للضغوط الامريكية وحسب، بل وللإسرائيلية أيضاً. قبل أيام من انعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كان وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليبرمان قد وجه الإنذار المستبطن الأول للسلطة الفلسطينية عندما كشف في حديث صحافي أن السلطة كانت تطالب الإسرائيليين بمواصلة الحرب على قطاع غزة وإطاحة حكومة حماس. ثم جاء دور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي هدد بأن التصويت على رفع تقرير غولدستون إلى مجلس الأمن سيوجه ضربة قاضية لمباحثات السلام، إضافة إلى أنه سيؤدي إلى إيقاف الدولة العبرية لترخيص شبكة هاتف محمول فلسطينية جديدة. على مستوى الحسابات السياسية الآنية، تأمل السلطة الفلسطينية، كما الإدارة الأمريكية، أن تستأنف عملية التفاوض من جديد، وأن يوفر التفاوض فرصة لتسوية ما ورافعة سياسية للسلطة وقيادتها في التدافع المستمر على روح الشعب الفلسطيني. وهذا هو معنى وجود عريقات في واشنطن، وتراجع المطالب الفلسطينية والامريكية عن شرط الإيقاف الكلي للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية. وقد سربت مصادر فلسطينية ما يفيد بأن فياض كان من أقنع عباس بالتخلي عن مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان، استجابة للضغوط الامريكية والتهديدات الإسرائيلية، فيما يتعلق بعملية السلام وباقتصاد ومالية السلطة. ولكن الموقف الفلسطيني سرعان ما أثار غضباً عارماً في الدوائر الشعبية الفلسطينية، سيما في قطاع غزة، وفي دوائر منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية والغربية. وعلى مستوى الحسابات السياسية الآنية، لا يمكن النظر إلى الموقف الفلسطيني سوى أنه يمثل خيانة صريحة لمصالح الشعب الوطنية، وتوكيداً على مصداقية اتهامات ليبرمان أن دوائر السلطة شجعت على استمرار الهجوم الإسرائيلي الدموي على القطاع وأهله. إن كان الأمر كذلك، فإن لجنة فتح المركزية الجديدة تقف الآن أمام أول امتحان جاد لها. بعيداً عن تصريحات عريقات البلهاء حول ما وقع في جنيف، ثمة عدد من أعضاء لجنة فتح المركزية الجدد الذين وصلوا إلى موقعهم القيادي تحت شعار إعادة بناء الحركة ودورها النضالي، وعلى هؤلاء أن يسألوا أنفسهم الآن ما إن كان من المسوغ استمرار فتح في تقديم الغطاء لحكومة سلطة الحكم’الذاتي وسياستها، وما إن كان من حق اللجنة المركزية أن تحاسب رئيسها. بيد أن التراجع الفلسطيني المخجل في جنيف لا يتعلق بالحسابات السياسية الآنية وحسب، بل أيضاً، وهذا هو الأهم، بالأسس التي اقيمت عليها السلطة، بجوهر الوظيفة التي أوكلها بها اتفاق أوسلو، الحاضنة القانونية الشرعية الوحيدة حتى الآن لسلطة الحكم الذاتي. أوسلو، كما هو معروف، لم يكن اتفاقاً لتوفير الاستقلال الوطني الفلسطيني، لم يكن اتفاقاً لإقامة الدولة الفلسطينية، ولا اتفاقاً لضمان السيادة الفلسطينية. منح أوسلو لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، أو لجزء من هذه القيادة، الحق في إقامة إدارة ذاتية على اجزاء متفرقة ومجزأة من الضفة وقطاع غزة، سيما تلك التي تضم كثافات سكانية عالية؛ بمعنى أنه حرر الإسرائيليين من عبء السكان الفلسطينيين ووضع هذا العبء على عاتق الفلسطينيين أنفسهم. ولكن حتى هذه الإدارة لم تعط للفلسطينيين مرة واحدة وعلى كل المناطق التي قرر الإسرائيليون أن تدار ذاتياً، بل خضعت لسياق تفاوضي قاس ومتدرج ومشروط، بدأ كما هو معروف بغزة – أريحا. كما صنفت مناطق الحكم الذاتي إلى عدة أصناف من حيث التواجد الأمني الفلسطيني، والمدى المفترض لصلاحيات الإدارة الفلسطينية. ولأن سيادة بالمعنى السياسي للحكم والدولة لم تتوفر لهذه الإدارة، فسرعان ما استباحت القوات الإسرائيلية كل مناطق الحكم الذاتي بعد انطلاق الانتفاضة الذاتية، بغض النظر عن التصنيف الذي قرر لها. طبقاً لأوسلو، تسيطر الدولة العبرية على حدود وفضاء وأرض ومقومات اقتصاد ومالية وتجارة مناطق الحكم الذاتي. ولكن سلطة الحكم الذاتي هي المسؤولة في مناطقها عن إدارة شؤون السكان، وضمان أمن الدولة العبرية، بما في ذلك منع ومحاصرة وتقويض كل توجهات المقاومة الوطنية التي تراها الدولة العبرية مصدر تهديد لأمنها. وعندما تدخلت الإداة الامريكية’لإيجاد طريقة لإخماد الانتفاضة الثانية، أعادت خارطة الطريق التوكيد على مسؤوليات السلطة الأمنية. وتحمل السلطة إضافة إلى ذلك مسؤولية استجداء المجتمع الدولي لجلب المساعدات الضرورية لحياة السكان الواقعين ضمن دائرة إدارتها، على أن تتحكم الدولة العبرية في مستوى تدفق هذه المساعدات، كما في معظم موارد السلطة المالية أيضاً. ليس ذلك وحسب، بل أن الدولة العبرية تتحكم في حاجات السلطة التنموية والحياتية، من مؤن وبضائع وأدوات انتاج وصناعة. ولأن لا سيادة للسلطة على أرض وشعب محددين (وهو المقصود بالدولة القومية الحديثة)، فقد صمت أوسلو كلية عن النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية. ولم يتم التطرق للاستيطان إلا بعد ان اكتشف المفاوض الامريكي لخارطة الطريق فداحة التوسع الاستيطاني وتهديده لفكرة الدولة الفلسطينية، التي افترضت الإدارة الامريكية أنها ستكون نتاج الحل النهائي للمسألة الفلسطينية. وقع اتفاق أوسلو في خريف 1993، وبعد 16 عاماً على توقيعه، يبدو واضحاً أن الدولة العبرية حصلت على ما ضمنه لها الاتفاق وزيادة، بينما لم يحصل الجانب الفلسطيني إلا على ما حمله الاتفاق إياهم من أعباء، بدون تحقق للوعود. منذ توقيع أوسلو، وحتى بعد اتفاق خارطة الطريق، استمر الاستيطان بلا هوادة، وحافظت الدولة العبرية على مستوى تحكم مذل بمقدرات الحكم الذاتي وحياة سكانه واستباحة مناطقه. في الجانب الآخر، خاضت سلطة الحكم الذاتي معركة تلو الأخرى ضد شعبها، بهدف توفير الحماية والأمن والسلام لدولة الاحتلال. ما أسس له اتفاق أوسلو كان إقامة إدارة فلسطينية ملحقة بنظام الاحتلال، إعادة بناء لنظام الاحتلال هذا بحيث تلعب إدارة فلسطينية وطنية دوراً رئيسياً في إدامته وتأمين أهدافه الكلية والنهائية. قيادات السلطة الفلسطينية هي بالطبع قيادات وطنية، ولكن هذه ليست المرة الأولى في تاريخ حركات التحرر الوطني التي تنقلب فيها قيادات وطنية على شعبها ونضاله. وربما من الإنصاف القول أن عرفات، المسؤول الرئيسي عن توقيع اتفاق أوسلو، حاول في الانتفاضة الثانية التصدي للخل الفادح في علاقات القوة التي أسس لها أوسلو بين السلطة ودولة الاحتلال. عباس، المسؤول الرئيسي عن التفاوض الذي أوصل إلى الاتفاق، خضع كلية لهذا الخلل وللدور الذي أوكله الاتفاق لسلطة الحكم الذاتي. وتراجع جنيف ليس إلا تعبيراً عن هذا الخضوع. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 8 أكتوبر  2009)  

---

« هارا كيري » في القيادة الفلسطينية

---

برهان غليون كائنا من كان المسؤول الفلسطيني الذي اتخذ قرار مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتأجيل مناقشة تقرير غولدستون بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، فإن ما حدث لا يشكل استهانة لا حدود لها بحياة الفلسطينيين الذين قضوا بسلاح الدمار الشامل الذي استخدمته إسرائيل، ولا بحياة أولئك الذين سيقضون به بعد الآن، ولكنه يمثل أكثر من ذلك ضربة أليمة للقضية الفلسطينية برمتها، وخاصة لجميع أولئك الذين يكافحون في بيئة دولية معادية ومنحازة لتل أبيب في السراء والضراء، للكشف عن حقيقة ما يجرى في فلسطين، وتسليط الضوء على ما يعانيه شعبها من هدر للحقوق، وما تعتمد عليه إسرائيل في سعيها لتوسيع رقعة الاستيطان ولإبقاء الاحتلال، من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. جميع الأسباب التي يقدمها مسؤولون فلسطينيون لتبرير قرارهم الفريد مرفوضة من الرأي العام العربي ولا تصمد أمام أي تحليل سياسي، سواء ما تعلق منها بالضغوط الأميركية القوية التي ذكرت صحيفة هآرتس أنها مورست على الرئيس الفلسطيني باسم حماية مفاوضات السلام من التردي، أو التهديدات التي ذكرت بعض المصادر الدبلوماسية أنها وجهت إلى رئيس وزرائه بقطع جميع المساعدات التي تمنحها الإدارة الأميركية للسلطة الفلسطينية، وكذلك توقيف إسرائيل عائدات الضرائب التي تعتمد عليها السلطة في دفع رواتب موظفيها، أو المخاوف من أن تنعكس نتائج ذلك على الأداء الاقتصادي في الضفة الغربية. أما التذرع بقبول الدول العربية والإسلامية بالقرار أو مشاركتها فيه، وهو ما ثبت بطلانه بعد التصريحات التي صدرت عن العديد من ممثليها فهو حجة أقبح من ذنب. ذلك أن المسؤول عن مصير الشعب الفلسطيني والمخول في اتخاذ القرار المطلوب للحفاظ على حقوقه هو القيادة الفلسطينية. ومن واجبها أن تتخذ القرار الصائب سواء حصلت على تأييد الدول العربية والإسلامية أم لا. فالحال أن الرأي العام العربي، الملدوغ أكثر من مرة من جانب العدالة الدولية، بالكاد صدق صدور مثل هذا التقرير واحتمال تحويله إلى مجلس الأمن. فقد وقعت إسرائيل لأول مرة تقريبا في الفخ، ووجدت نفسها بسبب مغالاتها في الاستهانة بالرأي العام العالمي، واعتدادها بمقدرتها على طمس الحقائق، ونتيجة صورة المعاناة القاسية التي نقلتها أجهزة الإعلام عن الحرب غير المشروعة وغير المبررة التي خاضتها ضد شعب غزة، وتحت ضغوط قوية ومتواصلة لقطاعات واسعة من الرأي العام ومئات منظمات حقوق الإنسان الدولية، أقول وجدت إسرائيل نفسها أمام ما يمكن أن نسميه احتمال التعرض لمحاسبة سياسية وقانونية وأخلاقية نادرة الحصول على ممارساتها غير الإنسانية المستمرة في فلسطين منذ أكثر من 50 عاما. وكان العرب، مثلهم مثل أنصار الحق الفلسطيني في العالم كله، ينتظرون بفارغ الصبر مثل هذه الفرصة ليضعوا حكومات العالم « الديمقراطي والحر » التي تدعم إسرائيل، وتغض النظر عن جميع ما تقوم به من تصرفات، وترتكبه من جرائم أمام الحقيقة، وتوقف مساعيها الدائمة لحماية إسرائيل وتجنيبها المحاسبة والعقاب. في هذا السياق النادر الحصول، أمكن لأول مرة تشكيل لجنة تحقيق دولية ونشر تقرير من قبل وفد تابع للأمم المتحدة، أنيطت رئاسته بشخصية جنوب أفريقية لا يستطيع أحد من أنصار إسرائيل أن يتهمها بالانحياز للعرب أو الفلسطينيين. وصدر التقرير المنتظر يندد، رغم نقائصه العديدة، بسياسة الحرب الإسرائيلية، وينتقد استخدام إسرائيل لأسلحة دمار شامل، مثل قنابل الفوسفور الأبيض والقذائف المسمارية في مناطق مأهولة بالسكان. ويبين على لسان أطباء أجانب أن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل دايم ضد المدنيين، منبها إلى خطورة هذه القنابل رغم أنها غير محظورة في القانون الدولي، كما يشير إلى احتمال استخدام الجيش الإسرائيلي قنابل اليورانيوم المنضب وغير المنضب. ولا يخفي التقرير ما قام به الجيش الإسرائيلي من اعتداءات على أسس الحياة المدنية في قطاع غزة، وتدميره البنية الصناعية التحتية، وشبكات الإنتاج الغذائي، ومنشآت المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي والسكن. وهو ما يشكل -حسب التقرير- انتهاكا للقانون الدولي، ويمكن أن يشكل جريمة حرب. بانكشاف مثل هذه الحقائق للرأي العام لم يكن هناك أدنى شك في أن إسرائيل كانت ستتعرض لإدانة علنية، وربما إلى ملاحقات قانونية لبعض قادتها ومسؤوليها العسكريين الذين أثبت التقرير أنهم قاموا بجرائم حرب عندما استخدموا المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية، وقصفوا مؤسسات يعرفون أنها تحولت إلى ملاجئ للمدنيين الفارين من القصف الهمجي، وفي مقدمها مقر الأونروا الذي كان يحوي ما بين 600 و700 مدني، ومستشفى الوفاء في مدينة غزة وتقاطع الفاخورة قرب مدرسة تابعة للأونروا في جباليا كانت تؤوي 1300 مدني. وبالكاد يصدق الإنسان أن القيادة الفلسطينية اتخذت مثل هذا القرار الذي ستكون الخاسرة الوحيدة منه. فهو لن يعزز سلطتها المترنحة منذ وقت طويل ولكنه يوجه لها ضربة قاضية من الصعب أن تقف على رجليها بعدها. وبعكس ما اعتقد أصحاب هذا القرار، لن يدفع التبرع بإخراج إسرائيل من هذا الفخ تل أبيب إلى تليين موقفها أو التعامل بصورة أفضل مع السلطة الفلسطينية ولكنه سيزيد من استهانتها بها واحتقارها لها بقدر ما سيعزز ثقة قوى التطرف الإسرائيلية القابضة على الحكم في إسرائيل، بصحة سياساتها ونجاعتها. وقد أعلنت قيادات حماس منذ الآن أن من المستحيل عليها الجلوس مع من اتخذ هذا القرار، ما يعني أن أحد أسوأ آثاره تعطيل عملية المصالحة الوطنية الفلسطينية التي كدنا نعتقد باستحالتها قبل أن يعلن بعض المسؤولين الفلسطينيين عن قرب انعقاد مؤتمرها في القاهرة في نهاية هذا الشهر. وبقدر ما سيشجع هذا القرار المشؤوم إسرائيل على الاستمرار في سياستها التقليدية المستهينة بأي قانون، سوف يحبط جميع أولئك الذين يعملون من أجل العدالة والإنصاف في العلاقات الدولية، وفي مقدمهم المنظمات المدنية التي بذلت وتبذل جهودا استثنائية من أجل كسر جدار الصمت والحماية المحيط بإسرائيل. وقد أجهز منذ الآن على معنويات جميع أولئك الذين كانوا يراهنون على تفعيل القانون وتفعيل ضغط الرأي العام من أجل الدفع في اتجاه حل تفاوضي يقطع الطريق على الحرب والتطرف معا. ومما يزيد من أثر المأساة أن قادة فلسطينيين كان من المنتظر منهم أن يستغلوا مثل هذا الحدث أقصى استغلال للضغط على إسرائيل وحرمانها من إمكانية التستر الدائم على جرائم انتهاك حقوق الفلسطينيين كانوا شركاء في جريمة قتل القانون وإجهاض التضامن العالمي مع حقوق الفلسطينيين وإحباط كل من يأمل بحل سياسي للنزاع الدموي القائم. لا شيء يمكن أن يعوض الخسائر الكبرى الناجمة عن هذا القرار الذي حرم الشعب الفلسطيني من حقه في أن يعرف الرأي العام بمعاناته التاريخية وما يتعرض له يوميا من تنكيل واضطهاد، بمثل ما حرم الرأي العام العالمي من حقه في معرفة ما يجري في فلسطين من مصادر لا يشك أحد في احتمال انحيازها للعرب والفلسطينيين. ماذا تستطيع تصريحات المسؤولين الفلسطينيين التي تسعى إلى التخفيف من وقع الصدمة الفضيحة بالتأكيد على أن القرار يقضي بتأجيل النقاش على التقرير ولا يعني إلغاءه؟ وفي أي مناخ سوف تحصل مناقشة التقرير في مارس/آذار القادم بعد أن جاءت الضربة القاسية للدول والمنظمات المدنية المدافعة عن حقوق الفلسطينيين من الفلسطينيين أنفسهم؟ وأي جدوى لاستمرار العمل على فضح انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان إذا كان قادة الفلسطينيين هم أنفسهم أول المساهمين في تجنيب إسرائيل المساءلة وفي الاستهانة بحقوق شعبهم والتضحية بها؟ وماذا يستطيع تشكيل لجنة تحقيق أن يفعل بعد أن أجهض التقرير، وانهارت الثقة بالسلطة الفلسطينية التي اتخذته، ودخلت قضية الوحدة الوطنية في أزمة جديدة حادة، وأثبتت الولايات المتحدة أيضا في هذه المناسبة أن أسلوبها في العمل من أجل السلام، القائم على تأكيد حرصها على مصالح إسرائيل وإرضاء قادتها مهما كانت مطالبهم وممارساتهم، لا يعمل من أجل تحقيق تسوية عادلة تنهي النزاع الشرق أوسطي ولكنه يقود بشكل مستقيم، وهذا ما يحصل منذ سنوات، إلى تقويض ثقة الشعب الفلسطيني بقيادته وتكريس الوضع القائم الذي تريده إسرائيل لاستكمال مشروعها الاستيطاني العلني والرسمي. ليس هناك ما يمكن أن يعيد للرأي العام الفلسطيني الثقة ويطمئن المنافحين عن حقوق الفلسطينيين في العالم العربي والخارجي معا سوى تقديم أولئك المسؤولين لاستقالاتهم وإفساح المجال أمام جيل جديد من القادة، أكثر إحساسا بمعاناة الفلسطينيين واحتراما لمشاعرهم وتفكيرهم، للحلول محلهم. فنحن لسنا هنا أمام سياسة يمكن فهمها وتبريرها وإنما أمام ما ينبغي تسميته « هارا كيري » (طريقة انتحار يابانية للساموراي) فلسطينيا سوف يترك آثارا لا تمحى على مسار القضية الفلسطينية لأعوام عديدة قادمة. ولا تستطيع القيادة القائمة بعد الآن أن تتحدث باسم الفلسطينيين ولم تعد تملك الصدقية التي تخولها الدفاع عن حقوقهم. —————————— أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون بالعاصمة الفرنسية باريس (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ  8أكتوبر 2009)  

---

احذروا: هيكل سليمان يتبلور

 

---

آلاف الفلسطينيين المرابطين سيتدفقون اليوم من مختلف الاراضي المحتلة الى مدينة القدس لنصرة المسجد الاقصى، ولمؤازرة المعتكفين فيه، وكسر الحصار المفروض عليه من قبل القوات الاسرائيلية طوال الايام الخمسة الماضية. الفلسطينيون الذين يقومون بهذه المهمة الاخلاقية والدينية، ويتحدون جبروت الاحتلال وآلته القمعية الجبارة، يفعلون ذلك نيابة عن مليار ونصف مليار مسلم ينتشرون في مختلف قارات العالم. لا يملكون الصواريخ، ولا الدبابات، ولا الطائرات، ولا حتى البنادق، ويدركون جيدا انهم يخوضون معركة غير متكافئة، مع عدو مدجج بالاسلحة الحديثة، ومع ذلك لا يترددون لحظة واحدة في خوض المواجهة بصدورهم العارية، الا من الايمان والعزيمة القوية المترسخة بضرورة الدفاع عن مقدساتهم، والشهادة من اجل حمايتها، وتكريس عروبتها واسلاميتها. المرابطون في الارض المحتلة يقومون بواجبهم، وينتصرون لضميرهم وقلوبهم المؤمنة، وهم على دراية عميقة بالمخططات الاسرائيلية لتهويد مدينتهم، وتدمير اقصاهم، وبناء الهيكل المزعوم على انقاضه. في مطلع هذا القرن وبعد انهيار مفاوضات كامب ديفيد، وصل اسماعيل جيم، وزير الخارجية التركي في حينها، الى مطار غزة، طالبا اللقاء على وجه السرعة بالرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، لانه يحمل رسالة على درجة كبيرة من الاهمية لا تحتمل التأخير. الرئيس عرفات رحّب بضيفه التركي الترحيب اللائق، فقد كان يقدّر دائما حجم تركيا وتاريخها واهميتها الاستراتيجية كدولة اسلامية وريثة الخلافة الاسلامية، تضم شعبا يحمل في اعماقه غضبا عارما تجاه المؤامرة الاسرائيلية، فهؤلاء هم احفاد السلطان عبد الحميد الذي طرد وفد الحركة الصهيونية من مجلسه عندما حاولوا رشوته وحكومته من اجل القبول بدولة يهودية في فلسطين. الضيف التركي طلب لقاء مغلقا مع الرئيس الفلسطيني لا يحضره الا المترجم. فما كان من الاخير الا ان لبى طلبه فورا، وطلب من احد وزرائه (فريح ابو مدين وزير العدل) ان يكون هذا المترجم، رغم ان لغته الانكليزية ليست افضل كثيرا من لغة رئيسه، ولكنه اراد ان يكون شاهدا على التاريخ. السيد جيم قال للرئيس عرفات انه يحمل اليه عرضا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مرفوقا بمساعدات مالية سخية، وباعـــتراف دولي شــامل من امريكا والدول الكــبرى، وحل القضــايا المعلقة بما فيهــا قضايا اللاجئــين والقــدس والمستوطــنات، شريطــة ان يوافـــق الرئيس الفلســطيني على اقامة كنيس يهودي صغير في باحة المسجد الاقصى، وليس مهما لمن تكون السيادة لهذا الكنيس، او اي علم يرفع عليه، المهم ان يقام الكنيس، وان يطلق عليه ‘هيكل سليمان’. ‘ ‘ ‘ الرئيس الراحل بفطرته ونظرته الثاقبة حول هذه المسألة، فاجأ الضيف التركي بابتسامة عريضة، مؤكدا له انه موافق كليا على العرض، فانشرح صدر الوزير التركي، وهجم على الرئيس عرفات يقبله، ولكنه قال ان هذه الموافقة على قيام هذا الكنيس مشروطة بموافقة الشعب التركي، فإذا وافق الشعب التركي على الاقتراح فإنه سينفذه فورا، اذهب الى هذا الشعب التركي، مخاطبا الوزير، واستفتْه في الامر وانا سأطبق رغبته فورا. كلام الرئيس عرفات وقع كالصاعقة على الوزير التركي، فقد امتقع وجهه، واندفع خارجا من المكتب متوسلا الرئيس عرفات ان ينسى الموضوع كليا، وان لا يتحدث مطلقا عن هذا العرض، واستقل طائرته عائدا الى انقرة. بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة تريد بناء هذا الكنيس، على انقاض المسجد الاقصى، فهي تقوّض اساساته ببناء الانفاق تحته، وترسل المتطرفين اليهود الى باحته من حين لآخر، لجعل هذه الاقتحامات طبيعية يتقبلها الفلسطينيون كأمر واقع، تماما مثلما فرضوا التطبيع والمستوطنات والمفاوضات العبثية، والسلام الاقتصادي. اجندة نتنياهو واضحة: اولا: التوسع في الاستيطان وقد فرضه على امريكا والسلطة التي استأنفت المفاوضات معه، والتقاه رئيسها تحت خيمة القمة الثلاثية. وثانيا: فرض الاعتراف باسرائيل دولة يهودية، وقد حقق اختراقا كبيرا بدفع الرئيس الامريكي باراك اوباما للقبول بهذه الحقيقة عندما اشار اليها الاخير في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة. وثالثا تهويد القدس واقامة الهيكل المزعوم، وقد حقق الشق الاول بخنق المدينة بكتل استيطانية وتدمير بيوت اهلها، وجعل اليهود اغلبية مطلقة فيها، وها هو يسعى حاليا لتحقيق الشطر الثاني، اي بناء الكنيس اليهودي وتدمير الاقصى. اليوم يجب ان يكون بداية تحرك عربي واسلامي مكثف لنصرة المرابطين المتصدين لهذا المشروع الخبيث، فإما ان تبعث الشعوب العربية رسالة تضامنية واضحة الى العالم بأسره تعكس استعدادها للدفاع عن مقدساتها، والا فإن علينا ان نتوقع خسارة اولى القبلتين وثالث الحرمين، تماما مثلما خسرنا فلسطين، والحرم الابراهيمي، والكرامتين العربية والاسلامية في ارض الرباط. نخاطب الشعوب لأننا يئسنا من هذه الانظمة بعد ان تأكد عمالة معظمها، ورضوخها الكامل للاملاءات الاسرائيلية والامريكية، وانعدام اي نخوة او كرامة لدى الغالبية الساحقة من المسؤولين فيها من رأس الهرم الى قمته. فهؤلاء لا يريدون ان يلقوا مصير الراحل ياسر عرفات، ولا يتطلعون للشهادة مثله ومثل سبعة آلاف فلسطيني استشهدوا منذ اندلاع الانتفاضة الاولى. ‘ ‘ ‘ ان مؤامرة الصمت التي تشارك فيها الانظمة العربية، لا تقل اجراما في حق القدس المحتلة عما يقوم به اليهود المتطرفون والجيش الاسرائيلي الذي يدعمهم من اعتداءات واقتحامات لباحة الحرم الشريف. لولا اننا نعرف الواقع المر والمخجل للسياسة العربية لقلنا ان مشهد استباحة الاقصى يستحق من القيادة المصرية اكثر من ‘اصدار التوجيهات الى الخارجية والاجهزة المعنية بسرعة التدخل لتهدئة الاوضاع في المسجد الاقصى’ كما بشرتنا الصحف المصرية بالأمس. توقعنا ان نسمع او نرى موقفا قويا من القمة السورية ـ السعودية التي اختتمت اعمالها أمس، ووصفها وزير الاعلام السعودي بأنها قمة تاريخية، ولكن يبدو ان خادم الحرمين الشريفين منشغل بتشكيل حكومة لبنانية اكثر من انشغاله بالقدس المحتلة. حتى العاهل الاردني الراعي الرسمي للصخرة المشرّفة الذي تكفّل والده بترميم قبتها، على نفقته الخاصة، اقتصرت ردة فعله على استدعاء وزير خارجيته للقائم بالأعمال الاسرائيلي في عمان، لابلاغه باحتجاج رسمي قوي اللهجة. اما رئيس لجنة القدس، العاهل المغربي محمد السادس، فلم نسمع منه شيئا حتى الان. لا نطالب بتحريك الجيوش، فهذا شرف لم نعد نقترب منه، ولكننا نطالب بخطوات عملية، مثل اغلاق السفارات الاسرائيلية، والتحرك بقوة لدى الحليف الامريكي، الذي خضنا جميع حروبه في افغانستان والعراق. فهل هذا كثير على القدس واقصاها وقبة صخرتها؟ نعترف، وبكل ألم وحسرة، ان الكنيس اليهودي قد يقام قريبا، واقرب مما نتصور في باحة المسجد الاقصى، او على انقاضه، طالما استمر هذا الوضع العربي المخجل. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 9 أكتوبر  2009)