|
فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia
|
TUNISNEWS 10ème année, N°3873 du 30.12.2010
archives : www.tunisnews.net
الحرية للصحفي الفاهم بوكدوس
ولضحايا قانون الإرهاب
منظمة حرية وإنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
نوفمبر 2010
القدس العربي:الرئيس التونسي يعزل والي سيدي بوزيد بعد احتجاجات شعبية واسعة
السبيل أونلاين:حصاد التحركات الإحتجاجية وأحداث اليوم الخميس 30 ديسمبر 2010
الجزيرة.نت:اعتصامات جديدة في تونس
المرصد التونسي:النقابي عطية العثموني لليوم الثالث على التوالي رهن الاعتقال
المؤتمر من أجل الجمهورية:بيان
عصام المثلوثي: » يا كلثوم لا تهتم….حرية تفدي بالدم »
سفيان الشورابي:بلاغ
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي:إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
بيان تحالف المواطنة والمساواة حول أحداث سيدي بوزيد وتداعياتها
لائحة اجتماع عام بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
اللجنة الجهوية لمساندة سيدي بوزيد(بنزرت):بيان
اللجنة الجهوية لمساندة أهالي سيدي بوزيد بـــالـــمـــنســــتـــيـــر:بــــــيــــــــان
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع جندوبة: بيـــــــــــــــان
مظاهرة مونريال رقم2
النقابة التونسية للإذاعات الحرة:بيان
جمعية تونس المستقبل – الهيئة الـتأسيسية:أحداث سيدي بوزيد بين المسؤولية و التوظيف السياسي
فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قليبية قربة:دعــــــــــوة
اللجنة الجهوية لمساندة سيدي بوزيد(بنزرت)::دعـــوة
حوار مع الشيخ راشد الغنّوشي حول أحداث سيدي بوزيد
د.خــالد الطراولي: »سيدي بوزيد » وفن التعامل مع الحدث، حذاري!
الشاعر التونسي محمد الصغير أولاد أحمد: أتّهمُ السّلطةَ بسوء استخدام الثروة والدستور والسلاح
رافع القارصي:إنتفاضة شعبنا في سيدي بوزيد تواصل الزحف على معاقل الدكتاتور بن على
نورالدين الخميري:انتفاضة شعب
عبد الباقي خليفة:انتفاضة تونس: هل تؤسس لفجر عربي جديد؟
اللجنة العربية لحقوق الإنسان:الحراك الاجتماعي في تونس
د. العربي الصديقي:معركة سيدي أبو زيد
د. فايز ابو شمالة يكتب : قمر تونس العربي
علي أنوزلا:فشل النموذج التونسي
ج. صلاح الدين:الإعصار الاجتماعي يهز تونس عشية 2011
عادل بن حمزة:من وحي أحداث تونس: هل مازال الحزب السُلطوي يُغري؟
أم بي سي: »تلاعب » تضمنت نقدا للأوضاع الاجتماعية
فوروم النهار الجديد:فقراء تونس يهزون عرش الطاغية الجنرال عمار
الصباح:نقابات التعليم:لقاء بين الوزير والزاهي والبريكي هذا الاثنين
القدس العربي:اختراق ‘الموساد’ لمصر وسورية
القدس العربي:تقرير: الجاسوس المصري ساعد اسرائيل:في تدمير المفاعل النووي السوري بالتعاون مع مسؤول في مخابرات دمشق العسكرية
الجزيرة نت:أسانج يتعهد بكشف جواسيس أميركا
الجزيرة نت:اكتشاف الغاز يثير الجنون بإسرائيل
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس أكتوبر 2010 https://www.tunisnews.net/28Novembre10a.htm
منظمة حرية وإنصاف التقرير الشهري
حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
نوفمبر 2010
يصدر تقرير منظمة حرية وإنصاف لشهر نوفمبر 2010 متزامنا مع الأحداث المؤلمة التي شهدتها ولاية سيدي بوزيد وما نتج عنها من حركة احتجاجية توسعت إلى مناطق عديدة من البلاد للمطالبة بحق الشغل والتنمية العادلة والتضامن مع أهالي سيدي بوزيد وعائلات الضحايا والمعتقلين.
نظرا لتواصل الحصار الأمني المضروب على النشاط الحقوقي والسياسي والإعلامي في تونس وانتشار حالة الخوف بين المواطنين فان التقرير لا يمكنه الإحاطة الشاملة بكل ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان في مختلف المجالات والقطاعات والجهات ونحن نجتهد في تقديم صورة على ما أمكن لنا رصده من انتهاكات ومدى خطورتها واتساعها وتكرارها وتنوعها كما نقترح خطوات ضرورية لتطوير واقع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد وتجدر الإشارة إلى أن مصادر التقرير وإن كانت بالدرجة الأولى من مجمل البيانات التي أصدرتها المنظمة خلال شهر نوفمبر 2010 فإننا نأخذ بعين الاعتبار كل ما تصدره المنظمات الحقوقية المستقلة داخل البلاد و خارجها وما ترصده من انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات العامة في تونس.
التقديم :
أصدرت منظمة « حرية وإنصاف » 32 بيانا في شهر نوفمبر 2010 مقابل 38 بيانا في شهر أكتوبر 2010 ورصدت 80 انتهاكا للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان في تونس مقابل 80 انتهاكا في شهر أكتوبر 2010 أي باستقرار حجم الانتهاكات المرتفع مع تقدم السنة بعد الانخفاض النسبي بمناسبة العطلة الصيفية.
وقد تميز شهر نوفمبر 2010 مثل شهر أكتوبر بارتفاع نسبة المحاكمات من جملة الانتهاكات المرصودة لتحتل المرتبة الأولى بنسبة 27.5 % حيث تم رصد 22 محاكمة سياسية 9 منها في إطار مسلسل المحاكمات ضد الشباب المتدين منذ 2003 بدعوى محاكمة الإرهاب والبقية في قضايا متنوعة وفي جهات مختلفة مثل المهدية ضد الناشط نزار بلحسن عضو جمعية النهوض بالطالب الشابي وفي جندوبة ضد الصحفي المولدي الزوابي وفي القيروان ضد الطلبة على خلفية نشاطهم النقابي وفي بن عروس ضد السجين السياسي السابق والقاضي السابق السيد صالح بن عبد الله الذي تعرض إلى مضايقة أعوان الشرطة البلدية عند عمله بالسوق وفي أريانة ضد شاكر الجندوبي بدعوى مخالفة قرار المراقبة الإدارية وفي سوسة ضد السجين توفيق الحويمدي وفي العاصمة ضد عبد العزيز الجندوبي بتهمة الاحتفاظ بجمعية غير معترف بها تعود إلى سنة 1987 وفي المحكمة الإدارية بتونس للنظر في طعن القاضية والكاتبة العامة لجمعية القضاة التونسيين السيدة كلثوم كنو منذ 13 جويلية 2007 في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء في جانفي 2007.
وفي تونس أيضا تمت محاكمة مجموعة قبلي ومن بينهم السجينين السابقين في قضية حركة النهضة علي الحرابي وعلي فرحات بتهم عقد اجتماع غير مرخص فيه والمشاركة في إعادة تكوين جمعية لم يعترف بها. كل ذلك يعكس استمرار السلطة في المراهنة على الوسائل الأمنية والقضائية لإسكات الرأي المخالف والاعتداء على حق التنقل والشغل والتعبير والتنظم عبر محاكمات غير عادلة وتهم ملفقة وأحكام جائرة تزيد الوضع العام احتقانا وتدفع الشباب خاصة إلى الحلول اليائسة. فمنذ انطلاق السنة القضائية في شهر سبتمبر رصدت منظمتنا 72 محاكمة في 3 أشهر.
وتحتل الانتهاكات المتعلقة بالحريات النقابية هذا الشهر المرتبة الثانية بنسبة حوالي 14 % وبزيادة الثلثين مقارنة بشهر أكتوبر وهو مؤشر على تواصل تدهور الوضع الاجتماعي والنقابي بالبلاد وقد شملت قطاعات مختلفة مثل قطاع التعليم حيث سجلنا تحركات احتجاجية مثل الاعتصام والإضراب والمسيرة إثر اعتداءات بالعنف على الإطار التربوي أو مسؤولين نقابيين ورداءة ظروف العمل أو المطالبة بعودة المطرودين في قفصة على خلفية أحداث الحوض المنجمي وكذلك احتجاج فلاحين في باجة على عدم الحصول على المساعدات التي وعدت بها السلطة واعتصامات للعمال في بعض النزل والمصانع للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية والاجتماعية كما سجلنا طردا من العمل بشركة النقل والخدمات بالمظيلة ضد مؤسس النقابة وطرد الأستاذ رياض الشعيبي من قبل الوزارة دون تعليل لأسباب سياسية. إن هذه الانتهاكات الموجودة تمثل عينة على تنامي ظواهر اجتماعية خطيرة مثل العنف ضد الإطار التربوي وإغلاق المؤسسات الاقتصادية على حساب حقوق العمال الاجتماعية ومحاصرة العمل النقابي الحر. مما يؤكد أن الملف الاجتماعي بمختلف أبعاده يشهد تعقيدا متزايدا مع الأيام يهدد ببروز حركات احتجاجية من حين لآخر في الجهات والقطاعات لرفع المظالم في غياب الحوار والشفافية واحترام حرية العمل النقابي والجمعياتي المستقل.
وتأتي الاعتداءات على المعارضين السياسيين والمدافعين على حقوق الانسان في المرتبة الثالثة بنسبة 12.5 % من جملة الانتهاكات المرصودة هذا الشهر وبزيادة تقدر ب 11 % عن شهر أكتوبر وقد شملت هذه الاعتداءات حظر التجول على المهندس علي العريض في العاصمة وإكراهه على العودة إلى بيته ومنع السيد علي بن سالم من السفر إلى برشلونة والأستاذ طارق العبيدي إلى الجزائر ومضايقة الأستاذة راضية النصراوي عند عودتها من القاهرة والأستاذ محمد عبو عند عودته من روما في مطار تونس قرطاج. كما سجلنا اعتداءات بالعنف على عدد من الشباب إثر انعقاد المجلس الوطني للحزب الديمقراطي التقدمي وعلى الصحفي عمار عمروسية وعلى الناشط عبد العزيز العقوبي المقيم بباريس كما تلقى الأعضاء المؤسسون لجمعية أحباء الشابة رفضا لطلبهم الحصول على التأشيرة لجمعيتهم دون تعليل. إن هذه العينة تدل على استمرار مراهنة السلطة على الوسائل الأمنية لإسكات الرأي المخالف في غياب القانون والمؤسسات.
أما الاعتقالات والانتهاكات ضد المساجين فبلغت نسبة 10 % لكل واحدة منها وهي اعتقالات تستهدف أساسا الشباب المتدين بعيدا عن احترام القانون عند الإيقاف أو دخول المنزل أو التفتيش أو التحقيق أو الاحتفاظ بدون مراقبة أو محاسبة، وقد سجلنا هذا الشهر ما نتج عن مداهمة بيت سجين الرأي السابق آدم بوقديدة بمدينة سوسة عند محاولته الفرار من سقوط من الطابق الثاني من عمارة فأصيب بكسور ونقل إلى المستشفى في حالة غيبوبة. في حين اعتقل السجين السياسي السابق صالح بن عبد الله إثر الاعتداء عليه بالعنف اللفظي والمادي من قبل أعوان التراتيب البلدية قصد منعه من العمل بالسوق، كما اعتقلت السلطة فريد البعزاوي العائد من ألمانيا في المطار.
وبنفس الأسلوب الأمني المخالف للقانون رصدنا عينة من الانتهاكات في حق المساجين السياسيين تؤكد على استمرار سوء المعاملة وتردي ظروف الإقامة إلى حد استعمال العنف والعزل الانفرادي لفترة طويلة والحرمان من الزيارة وتلفيق القضايا بتحريض مساجين الحق العام ضدهم. وبلغ الأمر هذا الشهر حد الاعتداء بالعنف على عائلة السجين حسان الناصري بسجن برج الرومي واحتجاز الناشط الحقوقي السيد طارق السوسي وآلته للتصوير بالسجن، أما بسجن المسعدين وفي اعتداء من ادراة السجن بالعنف على المحامي الأستاذ سمير بن عمر اثر زيارته لمنوبه وتسجيل ملاحظاته التي افتكت منه بأمر من مدير السجن في انتهاك خطير للسر المهني ولحصانة المحامي ولحق التقاضي. ويتواصل مسلسل الإضرابات عن الطعام بالسجون التونسية ومن آخر حلقاته السجين حسن بن عبد الله في إضراب مفتوح احتجاجا على ظروف إقامته وللمطالبة بإطلاق سراحه.
من ناحية أخرى سجلنا نسبة 8.75 % لكل من انتهاكات الحريات الشخصية وضد المسرحين وشملت هذه الاعتداءات الحرمان من جواز السفر والمضايقة الأمنية وقد بلغ الأمر حد إقدام الشاب شمس الدين الهاني بمعتمدية المتلوي بولاية قفصة على إحراق نفسه وتوفي بمستشفى قفصة لوضع حد لمعاناته من البطالة وفشل محاولاته المتعددة للهجرة سرا إلى ايطاليا وقد أطرد من مقر معتمدية المتلوي قبل أيام من الحادثة. وتستمر معاناة المسرحين من المساجين السياسيين من خلال معاملتهم كملفات أمنية يتم تحيينها عبر استدعائهم شفويا إلى مقرات الشرطة أو مضايقتهم في حياتهم الاجتماعية باسم المراقبة الإدارية مما يضطر البعض منهم للجوء إلى الإضراب عن الطعام للمطالبة بحقوقهم المشروعة التي يضمنها لهم القانون مثل حالة السيد عبد اللطيف بوحجيلة الذي لجأ إلى الإضراب مجددا للمطالبة بحقه الدستوري في جواز السفر للعلاج.
وفي ملف المهاجرين والمهجرين شهد شهر نوفمبر مبادرة من المنظمة الدولية للمهجرين بتنظيم اجتماع أمام مقر القنصلية التونسية بباريس للمطالبة برفع المضايقات والعراقيل التي تحرم مئات المواطنين التونسيين من الحصول على حقهم في جوازات السفر. ورغم أن المحكمة الجنائية بموريتانيا برأت السيد عبد الكريم الراوي من تهمة الإرهاب فإنه قد تم ترحيله للسينيغال ويخشى تسليمه إلى تونس كما تم اعتقال 3 صحفيين تونسيين تابعين لوكالة »ليبيا برس » بمكتبها بطرابلس دون توضيح لسبب اعتقالهم من بين 10 صحفيين. كما تم اختطاف السفينة التونسية حنبعل 2 من قبل قراصنة صوماليين بخليج عدن وهي تحمل علم بنما ويضم طاقمها 31 شخصا منهم 23 يحملون الجنسية التونسية بمن فيهم ربان السفينية التي كانت متجهة من ماليزيا إلى اليونان محملة بالزيت النباتي. وفي ايطاليا اعتدت عناصر الشرطة بالعنف على المهاجرين السريين المعتصمين من بينهم تونسيون واعتقلوا المئات منهم بمراكز إيواء الأجانب في انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. وهي عينات على معاناة التونسيين خارج وطنهم لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية تجعلهم عرضة لمختلف الاعتداءات بالاعتقال والاختطاف والتهجير والترحيل في رحلتهم للبحث عن الحرية والكرامة والرفاه الذي لم يجدوه في وطنهم.
ولئن جاءت الانتهاكات للحريات الإعلامية في آخر السلم بنسبة 2.5 % فإن ما رصدناه من استمرار لتشديد المراقبة على شبكة الانترنت على مستوى المواقع والمدونات والمراسلات فإن ذلك يمثل مؤشرا كافيا على مدى ما يعانيه قطاع الإعلام بمختلف مستوياته المكتوبة والمسموعة والمرئية من حصار ليبقى العالم الافتراضي والشبكة العنكبوتية الملاذ الأخير للتونسيين للتواصل والتحاور ومتابعة أخبار مجتمعهم ووطنهم وقد تراجعت الوكالة التونسية للانترنت عن حجب موقع ميغا فيديو الخاص بتنزيل وعرض الأفلام بعد حجبه لمدة يوم. وذلك بعد حجب موقع »يوتيوب » و »دايليموشن ».
الحدث الأبرز
ابتداء من يوم 8 نوفمبر 2010 وعلى امتداد الشهر انعقدت 3 جلسات للدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي في القضية عدد 19635 التي أحيل فيها بحالة إيقاف كل من علي الحرابي وعلي فرحات وهما سجينان سابقان في قضية حركة النهضة في التسعينات، والطالبين علي بن عون وسيف الدين محجوب وبحالة فرار كل من محمد الهاشمي بن طالب وأيمن بن مسعود ومحمد الهادي بن عبد الله بتهم عقد اجتماع غير مرخص فيه والمشاركة في إعادة تكوين جمعية لم يعترف بوجودها وإعداد محل لعقد اجتماع غير مرخص فيه وجمع التبرعات بدون رخصة وقد تم التصريح بالحكم في جلسة يوم 06 ديسمبر 2010 وأثناء هذه المحاكمة السياسية التي لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة عند الإيقاف والاحتفاظ والتحقيق والاستنطاق والدفاع تجرأ الطالب علي بن عون بالإعلان عما تعرض له من تعذيب وحشي أثناء التحقيق لدى إدارة أمن الدولة حيث صرح بتعرضه للتعذيب وقد تمسك لسان الدفاع بتسجيل أقوال الطالب علي بن عون في محضر الجلسة وعرضه على الفحص الطبي إلا أن القاضي رفض واكتفى بالإشارة إلى سوء المعاملة، ولئن كانت ممارسة التعذيب منهجية في القضايا السياسية على امتداد 20 سنة دون عقاب للمتورطين فإن تصريحات الطالب علي بن عون حول التعذيب وفي قضية جناحية تتعلق باجتماع غير مرخص فيه صدمت الرأي العام في الداخل والخارج وقدمت دليلا جديدا على أن ملف التعذيب في تونس يحتاج إلى أن يتحول إلى أولوية من أولويات الحركة الحقوقية في تونس وفي العالم لوضع حد لهذه الجريمة البشعة ضد الإنسانية ومعاقبة الجلادين ومن يقف وراءهم ويحميهم والتعويض لضحايا التعذيب عن الأضرار المادية والمعنوية التي خلفها التعذيب في أجسامهم ونفوسهم. القضية الأخطر
في اعتداء خطير في التعامل مع المحامين عند زيارتهم لمنوبيهم في السجن تعرض الأستاذ سمير بن عمر يوم 30 نوفمبر 2010 للتفتيش المهين والاعتداء بالعنف وتم افتكاك الورقات التي دون فيها ملاحظاته إثر مقابلته لمنوبه السجين توفيق الحويمدي بسجن المسعدين بسوسة وتم هذا الاعتداء باشراف مباشر من مدير السجن المدعو عماد العجمي ومساعديه. وتكمن خطورة هذه الحادثة في الاعتداء على السر المهني وعلى حصانة المحامي وعلى حق السجين في التقاضي وواجب ادارة السجن في التزام الحياد.
وقد توجه الأستاذ سمير بن عمر بشكوى لكل من عميد المحامين ورئيس فرع سوسة للمحامين، ويمثل هذا الانتهاك اعتداء على المحاماة والمحامين وحق المتهم في محاكمة عادلة تتوفر فيها شروط حرية الدفاع واستقلال القضاء. تضاف هذه الحادثة إلى عديد الاعتداءات المسجلة في السجون التونسية ضد المحامين أثناء زيارتهم لمنوبيهم لتؤكد مدى مراهنة السلطة على الوسائل الأمنية في التعامل مع قضايا المجتمع دون ضوابط قانونية أو أخلاقية أو إنسانية. إن التجسس على المحامين أثناء مقابلة منوبيهم بالسجن جريمة بالغة الخطورة وجب التصدي لها ومعاقبة المتورطين فيها مهما كانت صفتهم.
والمطلب الأوكد:
سن العفو التشريعي العام بعد 20 سنة من العفو العام السابق (25 جويلية 1989) الذي لم يعد الحقوق إلى أهلها ولم يساعد البلاد على دخول مرحلة جديدة من الحريات الحقيقية واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتنظم والتنقل والاجتماع والتظاهر السلمي لتغرق البلاد من جديد في مستنقع المحاكمات السياسية والحلول الأمنية. إن سن العفو التشريعي العام مطلب وطني ملح لا غنى عنه وهو المخرج الوحيد لما بلغته البلاد من حالة الانغلاق والاحتقان.
جدول حول تطور الانتهاكات خلال 3 أشهر الأخيرة 2010
| |
نوعية الانتهاك
|
نوفمبر 2010
|
أكتوبر 2010
|
سبتمبر 2010
|
| |
الحريات الإعلامية
|
2
|
1
|
4
|
| |
النشطاء الحقوقيون والمناضلون السياسيون
|
10
|
9
|
14
|
| |
الحريات النقابية
|
11
|
6
|
10
|
| |
الحريات الشخصية
|
7
|
3
|
3
|
| |
الاعتقالات
|
8
|
13
|
7
|
| |
المحاكمات
|
22
|
31
|
19
|
| |
المساجين
|
8
|
5
|
8
|
| |
المسرحون
|
7
|
8
|
8
|
| |
المهاجرون و المهجرون
|
5
|
4
|
5
|
| |
|
80
|
80
|
78
|
| |
نوعية الانتهاك
|
|
نوفمبر 2010
|
|
|
الحريات الإعلامية
|
3%
|
2
|
|
|
النشطاء الحقوقيون والمناضلون السياسيون
|
13%
|
10
|
|
|
الحريات النقابية
|
14%
|
11
|
|
|
الحريات الشخصية
|
9%
|
7
|
|
|
الاعتقالات
|
10%
|
8
|
|
|
المحاكمات
|
28%
|
22
|
| |
المساجين
|
10%
|
8
|
| |
المسرحون
|
9%
|
7
|
| |
المهاجرون و المهجرون
|
6%
|
5
|
| |
|
100,00%
|
80
|
| |
نوعية الانتهاك
|
|
نوفمبر 2010
|
أكتوبر 2010
|
| |
|
|
|
|
| |
الحريات الاعلامية
|
50%
|
2
|
1
|
| |
النشطاء الحقوقيون و المناضلون السياسيون
|
10%
|
10
|
9
|
| |
الحريات النقابية
|
45%
|
11
|
6
|
| |
الحريات الشخصية
|
57%
|
7
|
3
|
| |
الاعتقالات
|
-63%
|
8
|
13
|
| |
المحاكمات
|
-41%
|
22
|
31
|
| |
المساجين
|
38%
|
8
|
5
|
| |
المسرحون
|
-14%
|
7
|
8
|
| |
المهاجرون و المهجرون
|
20%
|
5
|
4
|
| |
|
|
80
|
80
|
انتهاكات شهر نوفمبر 2010
الحريات الإعلامية: 2
|
نوفمبر 2010
|
المكان
|
الانتهاك
|
الضحية
|
|
03
|
تونس
|
قام الرقيب الالكتروني بحجب 124 من مدوّنات الصحفي زياد الهاني ومواقعه الخاصة على شبكة الانترنت، آخرها النسخة الرابعة والثمانون من مدونة « صحفي تونسي » التي أقدم على حجبها، وذلك إثر قيامه فيها بإعادة نشر مقال صدر بالعدد السابق من صحيفة « الطريق الجديد »، يحمل عنوان: « في تقرير هيومن رايتس ووتش عن تونس: ضرب منظمات المجتمع المدني والهياكل النقابية لإسكاتها ».
|
مدوّنات الصحفي زياد الهاني ومواقعه الخاصة
|
|
16
|
تونس
|
تراجعت الوكالة التونسية للانترنت عن حجب موقع ميغافيديو الخاصّ بتنزيل وعرض الأفلام بعد أن كانت حجبته قبلها بيوم. وجاء هذا التراجع بعد أن أثار حجب الموقع استياء كبيرا وسط مستعملي الانترنت على إثر حجب الموقع المذكور الذي يعرف إقبالا كبيرا من قبل الزوار التونسيين بعد أن استمر حجب موقع يوتوب وديليموشن المختصين في عرض وتنزيل أشرطة الفيديو سنوات.
|
موقع ميغافيديو
|
انتهاكات خاصة بالمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان: 10
|
نوفمبر 2010
|
المكان
|
الانتهاك
|
الضحية
|
|
01
|
القاهرة مصر
|
أدّت رئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب، الأستاذة راضية النصراوي، زيارة لمصر بدعوة من « مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان » لحضور اجتماع مجلسه الاستشاري. وقد تم احتجاز جواز سفرها من طرف شرطة مطارالقاهرة لمدة تتجاوز الساعة بدعوى وجود « تشابه في الأسماء ». ولم تتسلم جواز سفرها ولم يسمح لها بالمغادرة إلا بعد أن لاحظت حضور حوالي ستة أعوان بالزي المدني ظلوا يلاحقونها باستمرار، بل إن أحدهم لم يتورّع عن مرافقتها إلى حد باب غرفتها بالفندق. وبالإضافة إلى ذلك وقع احتجاز حقيبتها بالمطار ولم تتسلمها إلا قبل يوم واحد من عودتها إلى تونس وقد لاحظت أن « البلاستيك » الذي غلفت به الحقيبة انتزع كما أن أدباشها كانت مبعثرة بداخل الحقيبة. وهو ما يدل على تعرضها للتفتيش. وعند العودة إلى تونس احتجز أعوان القمارق مجموعة من الكتب والمنشورات الحقوقية التي كانت بحوزتها والتي لا علاقة لها فوق ذلك بالوضع في تونس.
|
الأستاذة راضية النصراوي
|
|
02
|
حمام سوسة
سوسة
|
تشهد كل مداخل مدينة حمام سوسة حصارا أمنيا مشددا من قبل قوات الشرطة والحرس الوطني خصوصا على مستوى الطريق الرئيسة الرابطة بين تونس ومدينة حمام سوسة حيث تتعرض السيارات والشاحنات إلى تفتيش دقيق مما أدخل الاضطراب على حركة المرور. ولا يعرف إلى حد ألآن أسباب هذه المراقبة الأمنية إلا أن أطرافا في مدينة حمام سوسة فسرت الحصار بما شهدته المدينة من إطلاق نار كثيف في محيط مقبرة حمام سوسة خلال شهر أكتوبر الماضي والذي كنا تعرضنا له في إبانه.
|
مواطنو حمام سوسة
|
|
05
|
العقبة تونس
|
منع أعوان البوليس السياسي المعارض السياسي المهندس علي العريض الناطق الرسمي السابق باسم حركة النهضة التونسية من التنقل داخل العاصمة تونس، حيث اعترضه صبيحة ذلك اليوم عدد من الأعوان باللباس المدني على مستوى مستشفى الرابطة وطلبوا منه العودة إلى منزله الكائن بمنطقة العقبة.
|
المهندس علي العريض
|
|
05
|
تونس
|
عمدت مجموعة من البوليس بالزي المدني على إثر انتهاء أشغال المجلس الوطني للحزب الديمقراطي التقدمي إلى الاعتداء على بعض من شباب الحزب الديمقراطي التقدمي في شوارع العاصمة وفي محطات المترو والقطار حيث قامت هذه المجموعة من البوليس باعتراض سبيلهم بدعوى التثبت من هوياتهم، إلا أنه سرعان ما تغير أسلوب التعامل وقامت بالاعتداء على بعضهم بالضرب والشّتم، وتوعدت بإنزال شتى أنواع التنكيل بهم إن هم واصلو نشاطهم السياسي صلب الحزب الديمقراطي التقدمي .
|
شباب الحزب الديمقراطي التقدمي
|
|
07
|
الحامة قابس
|
تعرض الناشط الحقوقي والسياسي عبد العزيز عقوبي المقيم في باريس، إلى اعتداء بالعنف المادي من قبل شخصين ، في مدينة الحامة (جنوب تونس) ، وبالتحديد في منطقة « بشيمة البرج » أين يملك أرض فلاحية . وذكر السيد العقوبي أن الحرس الذي أبلغ بالاعتداء لم يتحرك بالشكل المطلوب لإيقاف المعتدين، وأنه قدّم شكوى رسمية في الحادثة .
|
الناشط الحقوقي والسياسي عبد العزيز عقوبي
|
|
08
|
الجزائر
|
منعت السلطة الجزائرية المحامي التونسي طارق لعبيدي عضو المجلس الوطني للحريات بتونس من دخول الجزائر، وحسب بيان للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان فإن شرطة الحدود الجزائرية قد أعادت طارق العبيدي إلى تونس على نفس الطائرة .
|
المحامي التونسي طارق لعبيدي
|
|
12
|
تونس
|
تعرض الناشط الحقوقي الأستاذ محمد عبو عضو المجلس الوطني للحريات بتونس إلى الإهانة والانتقام من شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج الدولي إثر عودته من زيارة قام بها إلي إيطاليا حيث شارك ضمن وفد مكون من شخصيات وجمعيات المجتمع المدني التونسي المستقلة في سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى بالمؤسسات الإيطالية على غرار، رئاسة الجمهورية ، ووزارة الشؤون الخارجية والبرلمان.وقد تم تفتيشه تفتيشا جسديا وصودرت منه كتبه. وقد دأبت شرطة الحدود على التنكيل بالمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان عند عودتهم إلى أرض الوطن والاعتداء عليهم بالعنف والتفتيش المهين المعروف لديهم ب (06).
|
الأستاذ محمد عبو
|
|
19
|
الشابة المهدية
|
تلقّى الأعضاء المؤسّسون لجمعيّة أحبّـاء الشابة ردّا من وزارة الداخليّة تعلمهم فيه أنّ تأشيرة نشاط جمعيّتهم مرفوضة وأنّ الملف أغلق بدون ذكر الأسباب.
|
الأعضاء المؤسّسون لجمعيّة أحبّـاء الشابة
|
|
26
|
تونس
|
منع السيد علي بن سالم ، رئيس فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ورئيس ودادية قدماء المقاومين من السفر إلى برشلونة ، تلبية لدعوة من مؤسسة – سوديباو- الثقافية التي أرادت تكريمه بجائزة تقديرية لنضاله الطويل من اجل التحرر من الاستعمار والدفاع عن حقوق الإنسان. كما كان سيقدم مداخلة حول:الديمقراطية والتسامح. ومعلوم أن السيد علي بن سالم يعيش حصارا امنيا في منزله منذ سنوات .
|
السيد علي بن سالم
|
|
29
|
قفصة
|
تعرض الصحفي عمار عمروسية إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل أعوان من البوليس السياسي، علما بأنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الصحفي عمار عمروسية إلى المضايقة والاعتداء والمحاصرة والمراقبة اللصيقة والمتابعة غير المبررة.
|
الصحفي عمار عمروسية
|
الحريات النقابية: 11
|
نوفمبر 2010
|
المكان
|
الانتهاك
|
الضحية
|
|
01
|
فريانة القصرين
|
نفذ معلمون المدرسة الابتدائيةبفريانة وعدد من النقابيين وقفة احتجاجية تنديدا بالعنف الذي تعرض له المربي لطفي الهرماسي الذييشغل خطة كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل بفريانة من طرف كاتب عام جامعة الحزبالحاكم بالمدينة علما بأن المعتدي يشتغل في مصنع عجين الورق ولا علاقة له البتة بميدان التربية .
|
لطفي الهرماسي
|
|
01
|
سبيبة القصرين
|
نفذ أساتذة التعليم الثانوي في كلالمؤسسات التربوية بمدينة سبيبة إضرابا احتجاجيا لمدة يوم كامل ثم خرجوا في مسيرةمن الاتحاد المحلي للشغل تنديدا بالعنف الذي يستهدف الإطار التربوي ودفاعا عن كرامة المربين .
|
الإطار التربوي
|
|
02
|
سيدي اسماعيل باجة
|
توجه عشرات صغار الفلاحين بمنطقة سيدي إسماعيل إلى مقر معتمدية باجة للاحتجاج على عدم تمكينهم من تعويضات ومساعدات كانت وعدتهم بها السلط المعنية فيما يتعلق بما لحقهم من أضرار للموسم الفلاحي المنقضي.
|
عشرات صغار الفلاحين بمنطقة سيدي إسماعيل
|
|
09
|
سجنان بنزرت
|
نفذ أساتذة المدرسة الإعدادية 7 نوفمبر بسجنان ولاية بنزرت إضرابا حضوريا احتجاجا على تعمد السلط بالجهة قطع الماء على المؤسسة منذ بداية السنة الدراسية الحالية وقد قدرت نسبة الأساتذة المشاركين في الإضراب ب 87 بالمائة علما بان هذه المدرسة الإعدادية تضم قرابة 800 تلميذ إضافة إلى مبيت فكيف يتصرف كل هؤلاء دون ماء؟؟
|
تلامذة وأساتذة المدرسة الإعدادية
|
|
10
|
المهدية
|
دخل عمال وعاملات نزل الفاطمي بالمهدية في اعتصام مفتوح احتجاجا على تملص إدارة النزل من كل تعهداتها واتفاقاتها المبرمة بينها وبين الطرف النقابي وتعمد غلق النزل زيادة على عدم تسوية الأجور والمستحقات المتخلدة في ذمتها لفائدة العمال وذلك منذ شهر سبتمبر 2010 .
|
عمال وعاملات نزل الفاطمي بالمهدية
|
|
11
|
صفاقس
|
شنّ مدرسو معهد المنجي سليم بصفاقس إضرابا احتجاجيا من العاشرة إلى الثانية عشرة صباحا استنكارا لما تعرض له أحد زملائهم من محاولة اعتداء بسلاح أبيض، أثناء أدائه لواجبه المهني، من قبل أحد التلاميذ.
|
مدرسو معهد المنجي سليم بصفاقس
|
|
20
|
المظيلة قفصة
|
أفاد الكاتب العام للنقابة الأساسية لشركة النقل والخدمات بالمظيلة المحدثة أخيرا أن صاحب الشركة أوقفه عن العمل رفقة مساعده بسبب تأسيس النقابة.
|
الكاتب العام للنقابة الأساسية لشركة النقل والخدمات بالمظيلة
|
|
22
|
تونس
|
نفذ أستاذ التعليم الثانوي نوفل مسعودي ( يُدرس في سبيبة – المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين) اعتصاما ببهو وزارة التربية بتونس العاصمة احتجاجا على التسويف والمماطلة في الاستجابة إلى طلب النقلة الإنسانية الذي تقدم به خاصة وانه يعاني من ظروف اجتماعية وصحية قاهرة جدا. علما بأنه يطلب النقلة إلى جلمة ( المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد).
|
أستاذ التعليم الثانوي نوفل مسعودي
|
|
25
|
قفصة
|
شنّ المعلمون في جميع مدن محافظة قفصة إضرابا عن العمل كامل للمطالبة بعودة زملائهم المطرودين من العمل على خلفية الاعتقالات التي شملتهم أوائل سنة 2008 إبّان ما عرف بـ »انتفاضة » الحوض المنجمي.
|
المعلمون المطرودون
|
|
29
|
العامرة صفاقس
|
دخل عمال مصنع اقروماد في اعتصام لمدة ثلاثة أيام للمطالبة بإيجاد حلول للوضعية الضبابية للمصنع والغموض الذي يلف مستقبلهم المهني نتيجة الأزمة الحادة التي يعيشها المصنع وقد تحددت جلسة للحوار بين النقابة الأساسية والإدارة بتاريخ 1 ديسمبر القادم .
|
عمال مصنع اقروماد
|
|
30
|
زغوان
|
تعرض أستاذ التعليم الثانوي شعبة الفلسفة السيد رياض الشعيبي إلى الطرد من قبل وزارة التربية دون تبرير أو تعليل لهذا القرار التعسفي الظالم خاصة وأن السيد رياض الشعيبي مشهود له بالكفاءة من قبل إدارة المعهد الثانوي بالناظور (زغوان) ومن طرف متفقدة المادة.
|
السيد رياض الشعيبي
|
الحريات الشخصية: 07
|
نوفمبر 2010
|
المكان
|
الانتهاك
|
الضحية
|
|
02
|
تونس
|
اصدر الأستاذ الجامعي عمر البوبكري بيانا أعلن فيه اعتزامه خوضإضراب مفتوح عن الطعام بمقر منزله احتجاجا على مصادرةالسلطة لجواز سفره.
|
الأستاذ الجامعي عمر البوبكري
|
|
02
|
الكبارية تونس
|
اتصل عدد من أعوان البوليس السياسي بمالكالمنزل الكائن بحي الكبارية ولاية تونس بصفته مؤجرا لمنزله لعدد من الطالبات منبينهن الطالبة انتصار الزواري ابنة السجين السياسي السابق والصحفي السيد عبد اللهالزواري للضغط على مالك المنزل من أجل إخراجها من المنزل بسبب ارتدائها الحجاب، وقدتم ذلك على خلفية زيارة السيد عبد الله الزواري لابنته قبل يوم من هذا التدخل غيرالقانوني وغير الأخلاقي في اعتداء صارخ على الحرية الشخصية للطالبة انتصار الزواريوتهديد حقها في الدراسة، وهو شكل من أشكال العقاب الجماعي واستمرار اضطهاد السيدعبد الله الزواري وأفراد عائلته.
|
الطالبة انتصار الزواري
|
|
14
|
بنزرت
|
تعرض المواطن عمر بن محمد رمضان إلى اعتداء من طرف وكيل أول في الحرس الوطني عندما كان في طريق عودته من العمل بعربته المجرورة بالحصان، فاجأته سيارة الحرس وكادت تدوس حصانه وذلك في شارع بورقيبة ببنزرت ولما احتج وقال للحرس « عيب عليك كدت تدوس حصاني هذا مورد رزقي الوحيد » فشتمه العون وقال له « اقتل الحصان وأقتلك أنت » وأشبعه شتما وسبا وأمعن في القول « اذهب اشتكي ولن تفعل لي شيئا وأنا استطيع أن أقوم بتوريطك في قضية وأدخلك السجن ».
|
عمر بن محمد رمضان
|
|
16
|
بنزرت
|
تعرض المواطن حافظ بن محمد الناصري بنهج اسبانيا بنزرت إلى اعتداء بالعنف من طرف عون من شرطة النجدة بينما كان راجعا إلى مقر سكناه رفقة شقيقه الصحبي الناصري أين اعترضتهم سيارة شرطة النجدة ونزل المدعو معز وطلب منهم بطاقة التعريف بطريقة فظة وقال لهم « كنتم تشربوا الخمر » فأجابوا « بأنهم لم يشربوا الخمر في حياتهم » ، فبدأ بتعنيف الصحبي فاحتج شقيقه « حافظ » وقال « لا تضربه انه معاق ..ولا يحق لك أن تسب أمنا فهي متوفية ».. توجه إليه الشرطي معز وانهال عليه بالضرب والركل واجبره على ركوب السيارة ثم قال له انزل فلما رفض وقال سأرفع ضدك قضية اجبره على النزول وحاول الشرطي الثاني إقناعه بالتخلي عن ذلك.
|
حافظ بن محمد الناصري وشقيقه الصحبي الناصري
|
|
19
|
المتلوي قفصة
|
سكب شاب يدعى شمس الدين الهاني البنزين على جسده وأضرم فيه النار قرب منزله المحاذي للطريق الرئيسية توزر ـ المتلوي الواقع بحي الشباب من معتمدية المتلوي بولاية قفصة وقد نقل الشاب إلى المستشفى الجهوي بالمتلوي، ومنه إلى مستشفى قفصة حيث توفي في ساعة متأخرة من نفس اليوم، وذكر أحد أقارب المتوفي أن أعوان الأمن بالزي المدني تابعوا الجنازة وحضروا الدفن في مقبرة المكان ويعاني المتوفى من البطالة كما فشل عديد المرات في الهجرة سرا إلى إيطاليا، ولم يتمكن من الحصول على شغل رغم تردده الدائم على مقر معتمدية المتلوي التي أطرد منها قبل أيام من الحادثة.
|
شمس الدين الهاني
|
|
23
|
تونس
|
قال المواطن التونسي جهاد التيجاني، أنه أعتقل ظلما في شهر جانفي 2007 ، بموجب ما يُسمى بـ »قانون الإرهاب »، واحتجز مدّة 5 أيام في وزارة الداخلية ثم أطلق سراحه .وأكد التيجاني أنه مُنع مرّتين من مواصلة دراسته الجامعية في كندا وذلك بتاريخ 10 و23 ماي 2007.مضيفا أنه فقد جواز سفره بتاريخ 12 جوان 2007 ، وتقدم بمطلب لاستخراج جواز بتاريخ 01 أوت 2007 ، ولكن دون أن يتلقى ردّا ، ثم تقدم بطلب جديد بتاريخ 21 ديسمبر 2009 ، ولكنه لم يظفر بردّ أيضا .وأشار جهاد التيجاني الى أنه راسل كلا من الوزير المعني وإدارة الحدود والجوازات ورئاسة الدولة ولكن دون أن يحصل على استجابة.وقال التيجاني أنه ضيُعت عليه فرصة الدراسة وحق الإقامة في كندا ، وأنه « يريد الموت في هذا السجن الكبير » ، حسب تعبيره.
|
المواطن التونسي جهاد التيجاني
|
|
24
|
صفاقس
|
تعرض الطالب وسام الأطرش أصيل مدينة صفاقس إلى اضطهاد شديد منذ سنة 2005 من قبل أعوان البوليس السياسي، فقد وقع استدعاؤه من قبل رئيس فرقة الأبحاث والتفتيش لاستجوابه حول ما طرأ من تغير على فكره.
|
الطالب وسام الأطرش
|
الاعتقالات: 08
|
نوفمبر 2010
|
المكان
|
الانتهاك
|
الضحية
|
|
02
|
منزل بورقيبة بنزرت
|
تم بمنزل بورقيبة اعتقال كل من السادة بشير العويني وفريد البجاوي وصالح الزهاني واقتيادهم إلى جهة مجهولة، ولا تزال عائلات المعتقلين تجهل سبب ومكان اعتقال أبنائهم.
|
السادة بشير العويني وفريد البجاوي وصالح الزهاني
|
|
04
|
رادس
|
اعتقل أعوان البوليس السياسي الشاب تقي الدين الغربي بضاحية رادس وتم اقتياده إلى منطقة الشرطة بالمروج وحجز حاسوبه الشخصي وهاتفه الجوال ثم أخلي سبيله ، ثم وقع الاتصال به وطلب منه الحضور بالمنطقة المذكورة لاسترجاع المحجوز فلما حضر في الموعد تم احتجازه مرة ثانية وضربه وتعذيبه وذلك بتعليقه على طريقة الدجاج المصلي »روتي » .
|
الشاب تقي الدين الغربي
|
|
13
|
تونس
|
اعتقلت السلطات التونسية، المواطن التونسي العائد لتوه من ألمانيا فريد البعزاوي (صاحب بطاقة تعريف وطنية رقم 2020637)، لدى نزوله مباشرة بمطار قرطاج الدولي.
|
المواطن التونسي العائد لتوه من ألمانيا فريد البعزاوي
|
|
16
|
سوسة
|
تمت مطاردة سجين الرأي السابق آدم بوقديدة بمدينة سوسة من طرف أعوان البوليس السياسي الذي داهم مقر إقامته مما اضطره إلى محاولة الفرار فسقط من الطابق الثاني من عمارة مما تسبب له في كسر كلتا يديه وكسر في ركبته ونزيف في معدته وقد أدخل بقسم الإنعاش مستشفى سهلول في حالة غيبوبة ويخضع لحراسة أمنية مشددة و قد زاره عدد من أفراد عائلته حيث أعلمهم الإطار الطبي أن بقاءه في المستشفى لا يعود إلى إدارة المستشفى بل إلى البوليس السياسي.
|
سجين الرأي السابق آدم بوقديدة
|
|
13
|
قفصة
|
قالت عائلة الطالب جميل عبدلي أصيل منطقة بن عون الذي يزاول دراسته بالسنة الثانية هندسة مدنية بالمعهد الأعلى للدراسات التكنولوجية بقفصة، أن ابنها تم إيقافه من أمام مسكنه بمنطقة زروق بقفصة، كما أوقف معه مساكنه الذي أطلق سراحه مساء نفس اليوم بعد تفتيش محتويات المنزل والحاسوب، وقد ذكرت العائلة أنها لم تعلم بالإيقاف ولا بأسبابه وفق ما يقتضيه القانون، كما أن مدّة الاحتفاظ القانونية وقع تجاوزها. ولدى اتصال محاميه بالنيابة العمومية بجهة قفصة لم يظفر بأي نتيجة.
|
الطالب جميل عبدلي
|
|
26
|
المروج الخامس تونس
|
تعرض السجين السياسي السابق صالح بن عبد الله للشتم والاعتداء البدني بعد أن عمد أعوان التراتيب البلدية مرفوقين بعمدة حي المروج الخامس إلى منعه بالقوة من مزاولة عمله بالسوق حيث يقوم ببيع الخضر وأصروا على حجز بضاعته وأدواته، وإزاء رفضه الانصياع لهذه الإجراءات التعسفية تعرض للتعنيف والسب والشتم، وكالعادة في مثل هذه الحالات انقلب الضحية متهما بعد أن عمد رئيس مركز الشرطة بالمروج الخامس، بعد التشاور مع رؤسائه، بفبركة قضية كيدية للسيد صالح بن عبد الله واتهامه بـ » الاعتداء « على موظف وإيقافه على ذمة القضية بمركز إيقاف « القرجاني » سيء الذكر، وقد سارع عدد من المحامين والنشطاء الحقوقيين إلى مركز الشرطة المذكور وعاينوا آثار التعنيف الجلية على السيد صالح بن عبد الله.
|
السجين السياسي السابق صالح بن عبد الله
|
|
26
|
سوسة
|
داهم البوليس السياسي وفي وقت متزامن عددا من المنازل في حي الرياض بمدينة سوسة واعتقل حوالي اثنى عشر شابا متدينا تتراوح أعمارهم بين العشرين والخمسة والعشرين ولا يعرف الدافع وراء هذه الهجمة المفاجئة.
|
12 شابا متدينا
|
|
29
|
منزل بورقيبة بنزرت
|
تم بمنزل بورقيبة اعتقال الشاب حسني الفتيني من مقر عمله بأحد مصانع المدينة المذكورة من قبل رئيس منطقة الشرطة ورئيس فرقة الإرشاد بعد أن قام أعوان البوليس السياسي بتفتيش منزل عائلته. وقد تم اقتياده إلى جهة مجهولة دون إعلام عائلته بسبب اعتقاله ولا بمكان وجوده.
|
الشاب حسني الفتيني
|
المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي: 22
|
نوفمبر 2010
|
المكان
|
الانتهاك
|
الضحية
|
|
03
|
المهدية
|
قررت محكمة الاستئناف بالمهدية في جلستها المنعقدة تأجيل النطق بالحكم في قضية الناشط الحقوقي والسياسي السيد نزار بلحسن إلى جلسة يوم 24 نوفمبر 2010، علما بأن المحكمة لم تسمح للسان الدفاع بالترافع إلا في فيما نسب للسيد بلحسن من تهم وهي الاعتداء على الأخلاق الحميدة والقذف العلني والتشويش في الطريق العام، رغم أن هيئة الدفاع تعتبر ان هذه التهم باطلة وكيدية وأن منوبها السيد بلحسن تتم محاكمته من أجل مشاركته في الاعتصام الذي نظمته جمعية النهوض بالطالب الشابي الذي هو أحد أعضائها.
|
السيد نزار بلحسن
|
|
03
|
القيروان
|
أصدرت محكمة الناحية بالقيروان أمس حكمها في قضية الاعتراض رقم 38459 التي تقدم بها الطلبةحسين السويسي، (الرابعة عربية) وبدر الدين الشعباني، (الرابعة عربية)، وعثمان القراوي، (الرابعة فلسفة)، وصابر السالمي، (الثانية فرنسية)، وحكمت بتخطية كل منهم بمائتي دينارا. وكان الطلبة المذكورين، الذين اطردوا من الكلية في السنة الماضية ، قد اعترضوا على حكم غيابي صادر ضدهم يقضي بسجنهم لمدة ثلاثة أشهر بتهمة » هضم جانب موظف بالقول أثناء مباشرته لعمله »، بعد أن حاولوا مقابلة مسؤول وزاري بالكلية .
|
حسين السويسي وبدر الدين الشعباني وعثمان القراوي، وصابر السالمي
|
|
05
|
أريانة
|
نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بأريانة برئاسة القاضية سارة بوطبة في القضية عدد 2010/653 التي أحيل فيها ، بحالة سراح، السجين السابق شاكر بن محمد بن بلقاسم الجندوبي بتهمة » مخالفة قرار المراقبة الإدارية طبق الفصل 150 من المجلة الجزائية » ، ولدى استنطاق المتهم أنكر ما نسب إليه وتمسك بأنه في تاريخ الواقعة كان موقوفا لدى إدارة أمن الدولة.
|
محمد بن بلقاسم الجندوبي
|
|
08
|
تونس
|
نظرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي في القضية عدد 19635 التي أحيل فيها بحالة إيقاف كل من: علي الحرابي وعلي فرحات وعلي بن عون وسيف الدين محجوب ، وبحالة فرار كل من : محمد الهاشمي بن طالب وأيمن بن مسعود ومحمد الهادي بن عبد الله، بتهم عقد اجتماع غير مرخص فيه والمشاركة في إعادة تكوين جمعية لم يعترف بوجودها وإعداد محل لعقد اجتماع غير مرخص فيه وجمع التبرعات بدون رخصة،وقد قرر القاضي البت في مطالب الإفراج وتحديد موعد الترافع في القضية إثر الجلسة.
|
علي الحرابي وعلي فرحات وعلي بن عون وسيف الدين محجوب ، ومحمد الهاشمي بن طالب وأيمن بن مسعود ومحمد الهادي بن عبد الله
|
|
09
|
تونس
|
مثل أمام الدائرة الجنائية 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي عبد المجيد شوشان في القضية عدد 2/21021 كل من: محمد العكاري ومحمد بلحسن بن الأمين– بحالة ايقاف – ومجدي الزريبي ومالك الشراحيلي ومكرم شيحة ومحمد منتصر مامي– بحالة فرار- وذلك لمقاضاتهم من أجل الانضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم ووفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وتلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية خارج تراب الجمهورية.و قد كانت الأحكام كما يلي :
– محمد العكاري (بحالة ايقاف) : السجن مدة 5 أعوام. – محمد بلحسن بن الأمين (بحالة ايقاف) : السجن مدة5أعوام. – مجدي الزريبي ( بحالة فرار ) : السجن مدة 20عاما. – مالك ( بحالة فرار ) : السجن مدة 20 عاما – مكرم شيحة ( بحالة فرار ) : السجن مدة 20 عاما. – محمد منتصر مامي ( بحالة فرار ) : السجن مدة 20 عاما.
|
محمد العكاري ومحمد بلحسن بن الأمين ومجدي الزريبي ومالك الشراحيلي ومكرم شيحة ومحمد منتصر مامي
|
|
10
|
تونس
|
نظرت الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 20940 التي أحيل فيها كل من: فيصل عبيدي وطيب البوثوري وعصام بوزازي ومحمد خذيري وأيمن مصباح وأيمن حسني ومحمد عبد الرؤوف اليانسي وحمزة الماجري وبلال الريابي والأسعد البوثوري وأيمن العبيدي ووليد السعيدي ومحمد علي الوسلاتي ووليد الهرمي- بحالة ايقاف- وسيف الدين بن قمرة ووجدي العرفاوي – بحالة سراح- وبلال الشواشي (بحالة فرار)، والمحالين من أجل تهمة عقد اجتماعات غير مرخص فيها وتضاف للأول تهمة الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية وإلى الانضمام إلى تنظيم إرهابيو بعد ختم المرافعات صرفت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة.
|
فيصل عبيدي وطيب البوثوري وعصام بوزازي ومحمد خذيري وأيمن مصباح وأيمن حسني ومحمد عبد الرؤوف اليانسي وحمزة الماجري وبلال الريابي والأسعد البوثوري وأيمن العبيدي ووليد السعيدي ومحمد علي الوسلاتي ووليد الهرمي وسيف الدين بن قمرة ووجدي العرفاوي بلال الشواشي
|
|
10
|
جندوبة
|
نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة في القضية عدد 3960 التي أحيل فيها الصحفي بجريدة الموقف المولدي الزوابي بتهمتي الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط دون 20 بالمائة والقذف العلني طبق الفصول 218 و245 و247 من المجلة الجنائية على إثر شكاية مرسمة تحت عدد 5877 تقدم بها عضو الحزب الحاكم المدعو خليل المعروفي.
|
الصحفي بجريدة الموقف المولدي الزوابي
|
|
20
|
تونس
|
نظرت الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 21108 التي أحيل فيها كل من : نصر الدين شهلاوي وعامر الصغير وفؤاد بوقطف وعبد الحميد قوتة وصلاح نصير وغازي التومي وأنيس جاب الله – جميعهم بحالة إيقاف- وذلك لمقاضاتهم من أجل تهمة الانضمام إلى تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية ويضاف للأول تهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية وإلى الانضمام إلى تنظيم إرهابي وإعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم ووفاق وأشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية. وقد طالب الدفاع بالحكم بالبراءة لتجرد التهم وغياب أي أعمال مادية أو محجوز، وبعد ختم المرافعات صرفت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة .
|
نصر الدين شهلاوي وعامر الصغير وفؤاد بوقطف وعبد الحميد قوتة وصلاح نصير وغازي التومي وأنيس جاب الله
|
|
20
|
تونس
|
نظرت الدائرة الجنائية 4 بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي في القضية عدد 21496 التي أحيل فيها كل من : منذر البجاوي ورمزي زعتور ومحمد الشيحاوي وأنور العوني وصابر الجبري وسامي البوغانمي–جميعهم بحالة إيقاف- وذلك لمقاضاتهم من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية وعدم إشعار السلط بما بلغهم من معلومات وعقد اجتماعات غير مرخص فيها وإعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم ووفاق وأشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية. وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 11/12/2010 استجابة لطلب هيئة الدفاع .
|
منذر البجاوي ورمزي زعتور ومحمد الشيحاوي وأنور العوني وصابر الجبري وسامي البوغانمي
|
|
22
|
تونس
|
نظرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي، في القضية عدد 19635 التي أحيل فيها بحالة إيقاف كل من : علي الحرابي وعلي فرحات وبحالة سراح كل من علي بن عون وسيف الدين محجوب ، وبحالة فرار كل من : محمد الهاشمي بن طالب وأيمن بن مسعود ومحمد الهادي بن عبد الله ، بتهم عقد اجتماع غير مرخص فيه و المشاركة في إعادة تكوين جمعية لم يعترف بوجودها وإعداد محل لعقد اجتماع غير مرخص فيه وجمع التبرعات بدون رخصة، وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 29 نوفمبر 2010 ورفض مطلب الإفراج .
|
علي الحرابي وعلي فرحات وبحالة سراح كل من علي بن عون وسيف الدين محجوب ، وبحالة فرار كل من : محمد الهاشمي بن طالب وأيمن بن مسعود ومحمد الهادي بن عبد الله
|
|
22
|
تونس
|
انعقدت بالمحكمة الابتدائية بتونس جلسة للنظر في القضية عدد 17596 لدى الدائرة الجنائية السادسة والتي أحيل على أنظارها كل من : زياد لعبيدي وزوجته هدى الورتاني ورفيق علي وهاني مشيشي وغيث الغزواني.وقد أصدرت المحكمة ضدهم الأحكام التالية:زياد العبيدي : السجن مدة 20 عاما ، رفيق علي: السجن مدة 5 أعوام، هاني المشيشي :السجن مدة عامين،غيث غزواني : السجن مدة 8 أشهر،هدى الورتاني : عدم سماع الدعوى
|
زياد لعبيدي وزوجته هدى الورتاني ورفيق علي وهاني مشيشي وغيث الغزواني
|
|
24
|
تونس
|
أحيل أمام الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني في القضية عدد 16374 التي أحيل فيها كل من :أنور السعيدي ومحمد بنمبروك وكمال العيساوي ومرعي ابراهيمي ورامي السعيدي وسفيان ابراهمية وسمير الماجدي ووجدي بسكري – بحالة إيقاف – وذلك لمقاضاتهم من أجل تهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية والى الانضمام إلى تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و عقد اجتماع غير مرخص فيه ويضاف لوليد السعيدي الانضمام خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية خارج تراب الجمهورية.وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 15/12/2010 استجابة لطلب هيئة الدفاع
|
أنور السعيدي ومحمد بنمبروك وكمال العيساوي ومرعي ابراهيمي ورامي السعيدي وسفيان ابراهمية وسمير الماجدي ووجدي بسكري
|
|
24
|
تونس
|
نظرت الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة في القضية عدد 2010/2589 التي أحيل فيها السيد عبد العزيز الجندوبي المحال بحالة سراح و ذلك لمقاضاته من أجل تهمة الاحتفاظ بجمعية غير معترف بها . و قد طالب الدفاع بالحكم بالبراءة لتجرد التهم ولاتصال القضاء لسبق محاكمة منوبهم من أجل نفس التهم بتاريخ 09/10/1992 واحتياطيا الحكم بسقوط الدعوى بمرور الزمن باعتبار أن وقائع القضية تعود إلى صائفة 1987، وبعد ختم المرافعات صرفت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم ليوم 15/12/2010 .
|
السيد عبد العزيز الجندوبي
|
|
24
|
سوسة
|
مثل أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة في القضية عدد 10391 السجين توفيق الحويمدي– بحالة إيقاف – وذلك من أجل تهم التهديد بما يوجب عقابا جنائيا والاعتداء على الأخلاق الحميدة والقذف العلني والاعتداء بالعنف الشديد. وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 01/12/2010 استجابة لطلب الدفاع.
|
توفيق الحويمدي
|
|
24
|
جندوبة
|
تم ختم الترافع في القضية عدد 3960 التي أحيل فيها الصحفي المولدي الزوابي أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة من أجل الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط دون 20 بالمائة والقذف العلني على إثر شكاية تقدم بها ضده عضو الحزب الحاكم المدعو خليل المعروفي بتاريخ 02 أفريل 2010.وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 08 ديسمبر 2010 للتصريح بالحكم .
|
الصحفي المولدي الزوابي
|
|
24
|
المهدية
|
أصدرت المحكمة الابتدائيّة بالمهديّة حكمها الاستئنافي بالسّجن شهرين مع تأجيل التّنفيذ في القضيّة المرفوعة ضدّ مراسل راديو كلمة بالشابة نزار بن حسن.
|
نزار بن حسن
|
|
24
|
تونس
|
نظرت المحكمة الإدارية بتونس في الطعن الذي قدّمته القاضية والكاتبة العامّة لجمعيّة القضاة التونسيين السيدة كلثوم كنّو، منذ 13 جويلية 2007 في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء التي انعقدت في جانفي 2007.
|
جمعيّة القضاة التونسيين
|
|
26
|
تونس
|
أحيل أمام الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني في القضية عدد 15623 مجموعة من الطلبة و هم: عبد الرؤوف عايدي وفاخر عايدي – بحالة إيقاف – ومحمود فرح – بحالة سراح – وذلك لمقاضاتهم من أجل تهم الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وعقد اجتماعات غير مرخص فيها بالنسبة للأول والثاني وعدم إشعار السلط بما بلغه من معلومات وعقد اجتماعات غير مرخص فيها بالنسبة للثالث. وقد طالب الدفاع بالحكم بالبراءة لتجرد التهم ولعدم توفر أركانها القانونية. وقد أصدرت المحكمة بعد المداولة حكمها الذي قضى بإقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه وذلك بالنزول بالعقاب البدني الصادر في حق كل من عبد الرؤوف العايدي وفاخر العايدي من ستة أعوام إلى عامين كالنزول بالعقاب البدني الصادر في حق محمود فرح من أربعة أعوام إلى عام واحد مع إسعاف هذا الأخير فقط بتأجيل التنفيذ.
|
عبد الرؤوف عايدي وفاخر عايدي – بحالة إيقاف – ومحمود فرح – بحالة سراح –
|
|
26
|
تونس
|
نظرت أمام الدائرة الجنائية 13 بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي الطاهر اليفرني في القضية عدد 15622 التي أحيل فيها كل من : أحمد أحمد وشكري الجمالي وحمزة النافلة – جميعهم بحالة إيقاف- وذلك لمقاضاتهم من أجل تهم الانضمام إلى تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتبرع بأموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية وجمع أموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية. وقد وقع استنطاق الشبان المحالين الذين أنكروا ما نسب إليهم، ثم ترافعت عنهم محاميتهم التي طالبت بالحكم بالبراءة لتجرد التهم ولعدم توفر أركانها القانونية، وبعد ختم المرافعات صرفت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة.
|
أحمد أحمد وشكري الجمالي وحمزة النافلة
|
|
26
|
تونس
|
مثل أمام الدائرة الجناحية 15 بمحكمة الاستئناف بتونس في القضية عدد 2010/8990 كل من : محمد الدبار وشكري القوي ونوفل ضيف الله والمختار المطيار وجمال الورشفاني – بحالة سراح – وذلك من أجل تهمتي عدم إشعار السلط المختصة بالجرائم الإرهابية وعقد اجتماعات غير مرخص فيها. وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة يوم 24/12/2010 استجابة لطلب هيئة الدفاع.
|
محمد الدبار وشكري القوي ونوفل ضيف الله والمختار المطيار وجمال الورشفاني
|
|
27
|
بنعروس
|
أحيل السجين السياسي السابق صالح بن عبد الله على محكمة بن عروس بضواحي العاصمة لمحاكمته بتهمة هضم جانب موظف وتم الإفراج عنه مؤقتا على أن يمثل مجددا أمام القضاء يوم 23 / 12 / 2010 ليتم استدعاء » المتضررين وقد رفض القاضي مد المحامين بأوراق الملف كاملة كما عاين المحامون آثارا جلية للإعتداء الذي تعرض له السيد صالح بن عبد الله وخاصة عددا من الخدوش برقبته وزرقة أسفل عينه اليسرى، وأكد مجددا أنه تعرض للاعتداء والتعنيف من أعوان التراتيب ورئيس مركز الشرطة بالمروج الخامس وان هذا الحادث ذو طابع كيدي حيث كان رئيس المركز المذكور ينسق كل خطوة مع رؤسائه بالهاتف مما استدعى احتجاز صالح بن عبد الله من الساعة 11 صباحا إلى ساعة متأخرة من يوم 26 /11/2010.
|
السابق صالح بن عبد الله
|
|
29
|
تونس
|
نظرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي، في القضية عدد 19635 التي أحيل فيها بحالة إيقاف كل من : علي الحرابي وعلي فرحات وبحالة سراح كل من علي بن عون وسيف الدين محجوب، وبحالة فرار كل من : محمد الهاشمي بن طالب وأيمن بن مسعود ومحمد الهادي بن عبد الله، بتهم عقد اجتماع غير مرخص فيه و المشاركة في إعادة تكوين جمعية لم يعترف بوجودها وإعداد محل لعقد اجتماع غير مرخص فيه وجمع التبرعات بدون رخصة وقد قررت المحكمة التصريح بالحكم بجلسة 06 ديسمبر 2010 .
|
علي الحرابي وعلي فرحات وعلي بن عون وسيف الدين محجوب، ومحمد الهاشمي بن طالب وأيمن بن مسعود ومحمد الهادي بن عبد الله
|
المساجين: 08
|
نوفمبر 2010
|
المكان
|
الانتهاك
|
الضحية
|
|
02
|
قفصة
|
كان الفاهم بوكدوس عند زيارة عائلته له بطيء الحركة والكلام، شديد الضعف، أصفر الوجه،كما ظهرت بقع سوداء تحت العينين نتيجة الأرق والجهاد. وقد أكد أنه بات يعاني فيالأيام الأخيرة من آلام في المعدة قد تؤشر لالتهاب أو قرح. كما تعرف عضلات جسده أوجاعاوتعاني يديه من تنميل متكرر.
|
الفاهم بوكدوس
|
|
02
|
المرناقية منوبة
|
قام عون حرس سجن المرناقية المسمى »محمد المليتي » بالإعتداء على السجين نزار بن عبد الرحمان الجميعي، باللكم الشديد على ظهره بعد أن كُبلتْ يداه ووجّه قبالة الحائط، إلى أن سقط على الأرض فاستمر العون المذكور في ركل السجين دون توقف، إلى أن أغمي عليه ونقل على إثرها إلي المستشفى، وبعد إسعافه أعيد إلي السجن ليجد نفسه في غرفة ضيقة (أقل من مترين) مصحوباً بسجينين آخرين، وقد تقدمت العائلة إلي الإدارة العامة للسجون بشكاية ضد العون محمد المليتي الذي قام بتعنيف السجين نزار بن عبد الرحمان الجميعي.
|
سجين الرأي محمد المليتي
|
|
03
|
برج الرومي بنزرت
|
عرض الناشط الحقوقي الأستاذ طارق السوسي عضو الهيئة المديرة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين للاعتداء والاحتجاز بسجن برج الرومي بعد أن حضر أمام السجن المذكور للتضامن مع السيد محمد الناصري والد سجين الرأي حسان الناصري الذي منع من زيارة ابنه المضرب عن الطعام.وعند وصول السيد طارق السوسي أمام السجن والتقاطه صورة لعائلة سجين الرأي حسان الناصري المعتصمة احتجاجا على منعها من الزيارة، فوجئ الجميع بخروج مجموعة من الأعوان يتقدمهم أحد مسؤولي السجن وافتكوا آلة التصوير من يد السيد طارق السوسي ودفعوه بالقوة حتى سقط على الأرض علما بأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ولا يقدر على الوقوف إلا بالاعتماد على عكازين، كما تم دفع أفراد عائلة السيد محمد الناصري بالقوة وإبعادهم من أمام السجن، وتم في الأثناء احتجاز السيد طارق السوسي وإدخاله عنوة إلى الداخل.
|
الناشط الحقوقي الأستاذ طارق السوسي وعائلة سجين الرأي حسان الناصري
|
|
03
|
المسعدين سوسة
|
تعرض السجين توفيق الحويمدي إلى تعنيف وتعذيب غير مبررين مع منعه من الزيارة ووضع القيود في قدميه ووضعه بغرف السجن المضيق الخاصة بالعقوبات، فيما يُعدّ له عماد العجمي مدير السجن المسعدين تهما ملفقة بالاعتداء بالعنف على سجين آخر ويختلق له حوادث ووقائع غير حقيقية، كما لا يتردد في الإتيان بشهود زور ضده ،وكانت منعت عائلة الحويمدي منذ شهر ونصف الشهر من زيارته وبحسب مزاعم المدير، فإن السجين توفق الحويمدي هو من يَرفض مقابلة عائلته وأحيانا أخرى يُقال للعائلة أن إبنها يرفض زيارة العائلة احتجاجا على رفض طلب نقلة كان تقدم به أو رفض المقابلة لأنه لم يمنح زيارة مباشرة، مما شوش خواطر العائلة وزادت العقوبات المتتالية في خشيتها على سلامة ابنها.
|
السجين توفيق الحويمدي
|
|
10
|
المسعدين سوسة
|
تمت معاقبة سجين الرأي توفيق الحويمدي المعتقل حاليا بسجن المسعدين بحرمانه من حقه في الزيارة من تاريخ 14/09/2010 إلى حدود 10/11/2010 وكذلك وضعه داخل غرفة بها مساجين حق عام أحداث (صغار السن) يقضون أحكاما خفيفة.
|
سجين الرأي توفيق الحويمدي
|
|
20
|
برج العامري منوبة
|
تعرض سجين الرأي « علي القليعي » المعتقل بسجن برج العامري إلى المضايقات والتعنيف عبر العديد من الأساليب المهينة التي تولى تنفيذها العون المدعو « نبيل الزمزمي » تنكيلا بهذا السجين، ورغم رفع عديد الشكاوى إلى إدارة السجن من طرف علي القيلعي إلا أن الإدارة لم تفعل شيئا يذكر للجم هذا العون. وعائلة القليعي تخشى أن يلفق إلى ابنها قضية جديدة علما بانه لم يبق لعلي القليعي إلا ثلاثة أشهر للخروج من السجن وهو المحكوم بأربع سنوات .
|
علي القليعي
|
|
25
|
قفصة
|
أعلن السجين حسن بن عبد الله عن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على ظروفه السجنية وللمطالبة بإطلاق سراحه.ويقضي حسن بن عبد الله عقوبة بأربع سنوات على خلفية مشاركته في الاحتجاجات السلمية التي شهدها الحوض المنجمي سنة 2008.
|
السجين حسن بن عبد الله
|
|
30
|
المسعدين سوسة
|
تعرض الأستاذ سمير بن عمر للاعتداء بالعنف لدى أدائه لواجبه بمناسبة زيارة أحد منوبيه بسجن سوسة وقد وجه شكوى لكل من السيد عميد المحامين والسيد رئيس فرع سوسة للمحامين بخصوص ما تعرض له من إهانة.
|
الأستاذ سمير بن عمر
|
المسرحون: 07
|
نوفمبر 2010
|
المكان
|
الانتهاك
|
الضحية
|
|
01
|
منزل جميل بنزرت
|
أبلغ مركز الشرطة بمدينة منزل جميل ولاية بنزرت السادة كمال الطرابلسي ومحمد طليبة وسعيد الغربي بوصفهم من المساجين السياسيين السابقين الذين سجنوا في قضايا الانتماء إلى حركة النهضة بشكل شفوي بضرورة الحضور إلى المركز المذكور، ويأتي هذا الاستدعاء المخالف من حيث الشكل لما ينص عليه القانون في إطار المراقبة الأمنية المستمرة لهؤلاء المسرحين وما يتعين عليهم من خضوع لرغبة السلطة في تحيين بطاقات الإرشادات الخاصة بهم.
|
السادة كمال الطرابلسي ومحمد طليبة وسعيد الغربي
|
|
04
|
بوسالم جندوبة
|
شن السجين السياسي السابق السيد صلاح الدين العلوي صحبة زوجته إضرابا عن الطعام بيوم واحد احتجاجا على الإجراءات التعسفية التي يخضع لها بموجب حكم صادر عن المحكمة يقضي بخضوعه لتراتيب المراقبة الإدارية مدة 16 عاما، حيث يبقى محروما طيلة هذه المدة من حقه في الشغل والتنقل، مما يعرض حياته وحياة أفراد عائلته للخطر.
|
السيد صلاح الدين العلوي صحبة زوجته
|
|
06
|
الكبارية تونس
|
قام عشرات من أعوان البوليس السياسي باقتحام حفل زفاف السجين السياسي السابق السيد حسين الغضبان، حيث منعوا جاره الذي فتح منزله لاستقبال الضيوف والمهنئين وطلبوا منه طردهم.
|
السجين السياسي السابق السيد حسين الغضبان
|
|
22
|
تونس
|
يتواصل الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه السجين السياسي السابق عبد اللطيف بوحجيلة للمطالبة بحقه الدستوري في السفر حتى يتمكن من علاج الأمراض العديدة التي خلفتها له سنوات السجن وما صاحبها من تنكيل واضطهاد.
|
السجين السياسي السابق عبد اللطيف بوحجيلة
|
|
24
|
بن قردان مدنين
|
تعرض السيد محمد بن علي ضيف الله القاطن ببن قردان إلي مضايقات البوليس السياسي التي وصلت حد اقتياده في العديد من المناسبات إلى مقر الفرقة أين يترك الساعات الطوال في الانتظار ويمنع خلالها من أداء واجباته الدينية (الصلاة) وقد تم اعتراضه أمام مسجد البر اثر صلاة المغرب من طرف أعوان من فرقة الإرشاد والذين قاموا بالضغط على صديق كان معه وأخضعوه إلى استجواب شفاهي أمام مرأى ومسمع من المارة وهددوه بعقابه إن رأوه مستقبلا معه.
|
السيد محمد بن علي ضيف الله
|
|
25
|
تونس
|
تعرض السجين السياسي السابق السيد عريان المبزع إلى اضطهاد ممنهج منذ خروجه من السجن في إطار سياسة التنكيل والتشفي التي تمارسها السلطة ضد المخالفين لها في الرأي، فقد تعرض للمنع من التنقل باعتباره يخضع للعقوبة التكميلية المتعلقة بالمراقبة الإدارية، كما أنه يُستدعى في كل مرة ومن جهات مختلفة لتُحرر ضده بطاقة إرشادات ويقع الاتصال به هاتفيا لسؤاله عن تواجده حينها، وفي آخر مرة تمت مداهمة منزله ليلا وبمطالبتهم عن سبب المداهمة اكتفوا فقط بأخذ بطاقة تعريفه. وفيما يتعلق بجواز السفر فقد تقدم السيد عريان المبزع للسلطات المعنية بأربع مطالب مستوفاة الشروط لتمكينه من هذا الحق الذي يكفله الدستور والقانون وكل المواثيق والمعاهدات الدولية ولكن دون جدوى.
|
السيد عريان المبزع
|
|
29
|
بن قردان مدنين
|
تعرض السيد إبراهيم بن بلقاسم اللافي القاطن ببن قردان إلى مضايقات كبيرة وعديدة من طرف فرقة الإرشاد تتمثل في الحضور المتكرر إلى مقر عمله بالصيدلية والمضايقات في الشارع والاستدعاءات عن طريق الهاتف.
|
السيد إبراهيم بن بلقاسم اللافي
|
المهاجرون والمهجرون: 05
|
نوفمبر 2010
|
المكان
|
الانتهاك
|
الضحية
|
|
06
|
باريس فرنسا
|
إنعقد إجتماع أمام مقر القنصلية التونسية ببانتان/باريس دعت إليه المنظّمـــة الـــدّولــيّـة للمــهجّــريـن الــتّـونـسيّـيـن تحت شعار »معا لإنهاء محنة المهجّرين، نحبّك يا تونس وطنا للجميع ». هدف هذا التحرك للاحتجاج على أساليب المساومة السياسية والابتزاز الأمني والمالي التي تمارسها بعض المصالح القنصلية التونسية تجاه المهجرين الراغبين في استرجاع وثائقهم الإدارية، وللمطالبة برفع كل التضييقات والعراقيل اللاقانونية التي تحرم المئات من المواطنين من الحصول على جواز سفرهم التونسي.
|
مئات المواطنين المحرومين من الحصول على جواز سفرهم التونسي
|
|
07
|
موريتانيا
|
عبّر الأستاذ محمّد الحاج سيدي محامي السيد عبد الكريم الراوي عن خشيته الشديدة على حياة وسلامة موكّله. وكان الراوي التونسي الجنسيّة قد قضّى سنتين سجنا في موريطانيا التونسي بتهمة الإرهاب قبل أن تبرّئه المحكمة الجنائية. غير أن الشرطة الموريطانية قامت منذ قرابة الأسبوعين بترحيله إلى السينغال بعد أن ألقت القبض عليه بدون أسباب واضحة مباشرة إثر إطلاق سراحه، ويخشى المحامي أن تكون السلطات السينغاليّة قد سلّمته إلى تونس وهو ما يشكّل تهديدا للسلامة الجسدية للمعتقل المفرج عنه خشية التعذيب، خاصّة وأن أخباره قد انقطعت تماما ثلاثة أيّام فقط بعد وصوله إلى السينغال.
|
السيد عبد الكريم الراوي
|
|
08
|
ليبيا
|
كشفت وكالة « ليبيا برس » أن 3 صحفيين تونسيين من جملة 10 آخرين تابعين لمكتبها في طرابلس معتقلين بمقرات جهاز الأمن الليبي منذ أيام. وأكدت الوكالة المذكورة في موقعها على الانترنت أنها لم تتحصل على توضيحات عن أسباب احتجازهم، مشيرة إلى أن عناصر الأمن الداخلي نفذوا العملية التي وصفتها بالانتهاك الخطير للحريات.
|
3 صحفيين تونسيين
|
|
11
|
الصومال
|
أعلن في تونس عن اختطاف السفينة التونسية » حنبعل 2 » من قبل قراصنة بخليج عدن. ويوجد على متن السفينة التي تحمل علم بنما طاقم يضم 31 شخصا 23 منهم يحملون الجنسية التونسية بمن فيهم ربان السفينة التي كانت متجهة من ماليزيا إلى اليونان محملة بالزيت النباتي .
|
23 بحارا يحملون الجنسية التونسية
|
|
14
|
ايطاليا
|
اقتحم المئات من رجال الشرطة والجيش الايطالي موقع اعتصام حيث تجمع ألاف من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة ومعظمهم من مصر وتونس والجزائر ودول شرق أسيا واعتقلوا المئات منهم حيث تم احتجازهم في مراكز إيواء الأجانب قبل اتخاذ قرارا بطردهم وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. وقد ذكر بعض المهاجرين أن قوات الآمن الايطالية واجهت احتجاجهم بعنف شديد.
|
مهاجرون غير شرعيين
|
الاستخلاصات: إن التقارب في حجم الانتهاكات التي ترصدها منظمتنا رغم كل الصعوبات والعراقيل، والتي تجاوزت المائة أكثر من مرة، وإن الاستقرار المسجل في الأرقام التي تهم كل نوعية من الانتهاكات بين شهر وآخر حيث تبقى الفروق محدودة، وإن التكرار الملحوظ لطبيعة الانتهاكات المرصودة في مختلف مجالات الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان في تونس كل ذلك يعكس عدم حصول تغيير حقيقي وملموس في الوضع العام بالبلاد رغم الوعود الرسمية المتكررة وغياب إصلاحات حقيقية رغم المطالب الملحة لمكونات المجتمع المدني الحقوقية والسياسية والإعلامية والنقابية والثقافية. فإلى متى تستمر سياسة الهروب إلى الأمام والمراهنة على الحلول الأمنية والقضائية والحملات الإعلامية التشويهية لفرض الرأي الواحد في مجتمع متعدد الآراء؟وإلى متى يبقى مرتكبو هذه الانتهاكات والاعتداءات ومن يقف وراءهم دون محاسبة إدارية وقضائية؟
1)القضايا السياسية تتطلب حلولا سياسية:
إن اعتقال مجموعة من المواطنين من ولاية قبلي من بينهم مساجين سياسيين سابقين في قضية حركة النهضة بتهمة المشاركة في إعادة جمعية لم يعترف بوجودها في نفس الشهر الذي أطلق فيه سراح الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة بعد اتهامه بالاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها ثم محاكمتهم طيلة شهر نوفمبر 2010 يؤكد أن 20 سنة من المراهنة على الوسائل الأمنية والقضائية التي خلفت الآلاف من المساجين والمهجرين لم تنجح في معالجة هذا الملف السياسي، لأن معالجة القضايا السياسية والاجتماعية يتم عبر وسائل سياسية واجتماعية في مناخ من احترام الجميع وفي مقدمتهم السلطة لحرية التعبير والتنظم وحياد الإدارة واستقلال القضاء بما يساعد على طي صفحة الماضي ومعالجة القضايا الحقيقية للبلاد بمشاركة الجميع دون إقصاء.
2)التجسس على المحامين اعتداء على حق الدفاع واستقلال القضاء:
إن التجسس على المحامين والتنصت عليهم وتفتيشهم عند زيارتهم لمنوبيهم في السجن لإعداد مرافعاتهم ظاهرة بالغة الخطورة في تعامل الإدارة السجنية والأمنية مع المحاماة كجزء من القضاء وجب التصدي لها بحزم لأنها تمثل اعتداء على السر المهني وحصانة المحامي وحق السجين في التقاضي في إطار محاكمة عادلة تحترم فيها حقوق الدفاع. إن مرور الاعتداء على الأستاذ سمير بن عمر على يد المدعو عماد العجمي مدير سجن المسعدين بسوسة دون فتح الإدارة العامة للسجون ووزارة العدل تحقيقا في الموضوع ومحاسبة ضباطها على مخالفة القانون وتجاوز السلطة وانتهاك حرمة المحاماة يعد تزكية لهذا السلوك وحماية لأصحابه وتشجيعا على تكراره في مختلف السجون التونسية. مما يؤكد أن انتقال السجون من الخضوع إلى إشراف وزارة الداخلية إلى إشراف وزارة العدل عملية شكلية لم تحقق نقلة نوعية في تطوير واقع السجون باحترام القانون والمؤسسات وتحسين ظروف إقامة المساجين وضمان حقوقهم وكرامتهم.
3)تونس بين السياسات الجائرة والحلول اليائسة:
قبل حوالي شهر من إقدام خريج الجامعة محمد البوعزيزي على حرق نفسه أمام مقر الولاية بسيدي بوزيد إثر مضايقته من قبل أعوان الشرطة البلدية ورفض استماع شكواه من قبل الولاية وما نتج عن ذلك من انفجار للغضب الشعبي في مدن الولاية وبقية الجهات في البلاد، حدثت عملية مشابهة تمثلت في انتحار الشاب شمس الدين الهاني حرقا بمعتمدية المتلوي بولاية قفصة لنفس السبب وهو البطالة ومخلفاتها وتجاهل السلطة المحلية للمطالب المتكررة في الشغل. ومن قبل ذلك انتحار الشاب عبد الرزاق بمقر البلدية في المنستير لنفس السبب. إن تجاهل السلطة بمختلف مستوياتها المحلية والمركزية لعديد الرسائل التي بعث بها الشباب العاطل عن العمل وخاصة أصحاب الشهادات العليا إلى حد لجوء البعض منهم إلى الحلول اليائسة بالإضراب عن الطعام أو الارتماء في البحر أو الانتحار حرقا أمام البلدية أو المعتمدية أو الولاية تحمل السلطة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية من توتر واحتقان ويأس تتسع رقعته يوما بعد يوم في غياب الحوار مع الشباب والحلول الناجعة لظاهرة البطالة المتنامية والتوزيع العادل للثروة بين الجهات مقابل المراهنة على التشغيل على أساس الولاء السياسي أو في ظروف عمل متردية وغياب الشفافية في المناظرات ومحاصرة العمل النقابي والمراهنة على قمع الاحتجاجات المشروعة للشباب العاطل عن العمل أو العمال المسرحين من المؤسسات عبر المراهنة على الوسائل الأمنية التي لم تزد الوضع الاجتماعي إلا تدهورا وتعقيدا.
4) العفو التشريعي العام مطلب وطني لا يقبل التأجيل أو الاستثناء:
التحق عشرات المسرحين في قضية الحوض المنجمي بقائمة الآلاف من المسرحين في قضية الحوض المنجمي بقائمة الآلاف من المسرحين في القضايا السياسية والاجتماعية المحرومين ظلما من حقوقهم المدنية والسياسية بما يحولهم على مواطنين من درجة ثانية، وهو ما يؤكد ضرورة وإلحاحية النضال من أجل سن العفو التشريعي العام دون استثناء ولا إقصاء ويعد قرار المجلس الجهوي للتعليم الأساسي بقفصة تحت إشراف النقابة العامة للقطاع بتنظيم إضراب احتجاجي عن العمل يوم 25/11/2010 من اجل إعادة المسرحين إلى سالف عملهم خطوة نضالية في الاتجاه الصحيح. ومع استمرار مسلسل المحاكمات السياسية ضد الصحفيين والطلبة والحقوقيين والمعارضين والشبان المتدينين فإن قائمة المسرحين المحرومين من حقوق المواطنة لا تزال مفتوحة. فمتى يتوقف هذا النزيف؟
5)تنفيذ حكم المراقبة الإدارية بين التعسف على القانون والتجاوز للسلطة:
في تجاوز خطير لقانون المراقبة الإدارية الذي ينص فقط على الإعلام بمقر الإقامة والإعلام عند تغيير، وفي تجاوز للسلطة يعاقب عليه القانون عمد البوليس السياسي بصفاقس إلى استجواب السجين السياسي السابق السيد محمد المسدي وتعنيفه وتهديده بإعادته للسجن بدعوى أنه مطالب بانتظار الإذن قبل تغيير مقر سكناه، ومثل هذه التجاوزات في تنفيذ حكم المراقبة الإدارية تضاف إلى إجراء الإمضاء لدى محلات الشرطة تحول المراقبة إلى غطاء قانوني للتنكيل بالمسرحين وأفراد عائلاتهم وتعطيل اندماجهم في المجتمع.
6)السفر حق ومنعه جريمة:
من مظاهر سياسة العقاب الجماعي واضطهاد أفراد عائلات المسرحين وفي مخالفة صريحة للقانون ومقتضيات المعاملة الإنسانية المتحضرة يحرم العديد من أفراد عائلات المسرحين من جوازات سفرهم بما في ذلك أقرب الناس إليهم مثل الأب والأم والزوجة والأبناء والإخوة والأخوات. فمتى ترفع هذه المظالم وترد هذه الحقوق إلى أهلها؟ إن المنع من السفر بل ومن الحصول على جواز السفر في حق الناشطين الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين بات هو القاعدة والإذن هو الاستثناء. وحتى عند السماح بالسفر في حالات معدودة فإن المعاملة عند الحدود تزداد سوءا يوما بعد يوم من خلال اللجوء إلى التفتيش المهين والاستفزاز عبر العنف اللفظي وصولا إلى استعمال العنف المادي في المطار عند العودة إلى تونس. والحال أن السفر جزء من حق التنقل وهو حق يضمنه الدستور والمعاهدات الدولية ولا يجوز للإدارة المس به وإن جواز السفر لا يعدو أن يكون وثيقة لتنظيم السفر بما يضمن حرية التنقل ولا يُضيّق عليها وإن اعتماده كوسيلة للعقاب أو الضغط أو الترهيب يُولد شعورا لدى المواطن بأن وطنه تحوّل إلى سجن كبير وأن قائمة المتضررين من الحرمان من جواز السفر دون مبرر قانوني ولا حكم قضائي في تونس أصبحت تضم الآلاف وتتسع يوما بعد يوم بما في ذلك من تحصلوا على حكم قضائي لفائدتهم من المحكمة الإدارية بقي حبرا على ورق الأمر الذي يجعل هذا الملف يمثل قضية وطنية تستوجب استنفار كل الطاقات في المجتمع المدني للدفاع عن هذا الحق المقدس لكل التونسيين والتونسيات المقيمين داخل الوطن وخارجه بدون استثناء.
7)التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم:
التعذيب جريمة ضد الإنسانية فمن عذب نفسا فكأنما عذب الناس جميعا ومناهضة التعذيب واجب إنساني وأخلاقي وحضاري دفاعا عن كرامة الإنسان وضمانا لحرمته الجسدية وحماية للمجتمع من تجاوز أجهزة السلطة لحدودها القانونية والأخلاقية. وسيبقى يوم 24 سبتمبر 2010 تاريخ صدور الحكم بالسجن 12 سنة على ضابط الشرطة ونائب القنصل في ستراسبورغ المدعو خالد بن سعيد على يد القضاء الفرنسي بعد ثبوت إدانته في جريمة التعذيب ضد السيدة زليخة الغربي زوجة اللاجئ السياسي المهجر في قضية حركة النهضة السيد عبد العزيز علامة بارزة في نضال التونسيين والتونسيات من اجل إنصاف ضحايا التعذيب في تونس ومعاقبة المتورطين فيه أمرا وتنفيذا ووضع حد لممارسة هذه الجريمة البشعة.
لقد قدمت هذه المحاكمة دليلا قاطعا على زيف ما يروجه الخطاب الرسمي من نفي لممارسة التعذيب في تونس وكشفت سعي السلطة لحماية المتورطين في التعذيب حتى يفلتوا من العقاب بل وعمدت إلى « تكريم » بعضهم بإرسالهم للخارج للعمل في البعثات الديبلوماسية لتمثيل تونس كما فتحت الطريق أمام ضحايا التعذيب للاجتهاد في المطالبة بمعاقبة جلاديهم وتعويضهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقهم عبر الآليات القانونية المتاحة خاصة وأن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم.
ومن ناحية أخرى مثلت هذه المحاكمة إحراجا شديدا للقضاء في تونس الذي لم ينظم إلى اليوم وعلى امتداد أكثر من نصف قرن محاكمة واحدة في قضية تعذيب رغم القائمة الطويلة للضحايا والعدد الكبير للشكاوى بل لا تزال هيئة المحكمة ترفض مجرد تسجيل تصريح المتهم بتعرضه للتعذيب في محضر الجلسة أو الاستجابة إلى طلب الدفاع بعرض منوبه على الفحص الطبي ومن آخر الأمثلة على ذلك ما حصل في شهر نوفمبر 2010 ما تعرض له الطالب علي بن عون من تعذيب وحشي في إدارة أمن الدولة بوزارة الداخلية أثناء اعتقاله ورفض القاضي تسجيل تصريحاته التي أحدثت صدمة جديدة لدى الرأي العام داخل البلاد وخارجها. فمتى يسجل التاريخ أول محاكمة في تونس في قضية تعذيب في بلد ثبتت فيه ممارسة التعذيب لا ضد الرجال فقط وإنما ضد النساء أيضا رغم الدعاية الرسمية بمناسبة وبغير مناسبة من احترام حقوق المرأة.
8) حرية التعبير شرط للتعددية الحقيقية وحرية الإعلام شرط للديمقراطية:
في الوقت الذي يتهم فيه الخطاب الرسمي المعارضة بالضعف ومحدودية الإشعاع وفقدان البرامج تسعى أجهزة السلطة الأمنية والقضائية بطرق مباشرة وغير مباشرة لمحاصرة صحف المعارضة لدفعها في الأخير إلى التوقف عن الصدور لمزيد تكريس هيمنة الحزب الواحد والرأي الواحد. وفي هذا الإطار تمثل صحيفة « الموقف » نموذجا رغم أنها لسان حزب معترف به الأمر الذي دفع مديرها المسؤول وأعضاء هيئة تحريرها في مناسبات عديدة إلى اللجوء للإضراب عن الطعام كما لجأ أخيرا للدفاع عن حقهم في الإعلام المعارض في ظل حرمان الصحيفة من التمويل العمومي والإشهار الذي يتمتع به غيرها من الصحف الرسمية وشبه الرسمية والحزبية.
في ظل هذا الوضع المتردي لقطاع الإعلام وللحياة السياسية يصبح الأمل ضعيفا في انخراط البلاد في هذا العصر الذي يعرف ثورة هائلة في الإعلام والاتصال عبر الاستجابة لحاجة المجتمع إلى صحف وإذاعات وقنوات تلفزية وشبكة انترنت حرة ويصبح مطلبا صعب المنال في وقت قريب، ويتوقف تحقيقه على وجود إرادة قوية للقوى الفاعلة في المجتمع المدني ونضالا مستمرا مهما كانت التضحيات.
9) استمرار معاناة المسرحين:
من الأساليب غير القانونية وغير الأخلاقية للتنكيل بالمسرحين والتضييق عليهم في طلب الرزق والتنقل في البلاد رغم انتهاء فترات السجن والسراح الشرطي والمراقبة الإدارية الإبقاء على مناشير التفتيش الصادرة ضدهم قبل اعتقالهم في مطلع التسعينات لتبقى سيفا مسلطا عليهم يهددهم بالاعتقال في كل وقت وفي كل مكان وانتظار الساعات أو قضاء الليل في محلات الشرطة في ظروف مادية ومعنوية سيئة وقد بلغ الأمر في بلادنا أن يتنقل المواطن من مقر إلى مقر للمطالبة بكف التفتيش عنه مستظهرا بما يثبت بطلان التفتيش عنه دون الحصول على جواب وهي معاملة متخلفة في عصر الإعلامية تمس من حياد الإدارة واستقلال القضاء وعلوية القانون وكرامة المواطن فمتى يتم احترام حق المسرحين في كف التفتيش لضمان الحد الأدنى من الأمن في انتظار استرداد حقوق المواطنة كاملة. إن المسرحين من المساجين السياسيين يعدون بالآلاف، ورغم انتهاء فترة سراحهم الشرطي وانقضاء مدة مراقبتهم الإدارية فإن السلطة لا تزال تصر على نهجها في التعامل معهم على أنهم مجرد ملفات أمنية يقع تحيينها من حين لآخر في تجاوز صارخ للقانون واعتداء سافر على الحرية الشخصية وتوظيف الأجهزة الأمنية لاستهداف المواطنين في حريتهم وكرامتهم وأمنهم، وهذه الملفات الأمنية انتقلت من سجن صغير إلى سجن كبير فاقدة لحقوقها مهددة في أمنها ومعاشها، والحال أن المطلوب قانونا وأخلاقا تمكين هذه الشريحة من المجتمع من حقوقها المدنية والسياسية والمساواة في معاملتهم مع باقي المواطنين في الحقوق والواجبات وفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد. 10) لا للمراهنة على الحلول الأمنية لمعالجة القضايا الاجتماعية: إن ما حصل في بن قردان ويحصل الآن في سيدي بوزيد ومن قبل في قفصة والرديف من غضب شعبي وقمع رسمي وتعتيم إعلامي يؤكد أن السلطة وأجهزتها لم تستوعب الدروس اللازمة مما حصل في الرديف بالحوض المنجمي حيث لا يزال الجرح ينزف ولا تزال الهوة تتسع بين الشعب والسلطة وبين المواطن ورجل الأمن ولا تزال الوعود غير قابلة للانجاز ولا يزال المجتمع السياسي والمدني عاجزا عن تأطير الجماهير وخاصة الشباب في حين انه كان بالإمكان تجنب هذه الأحداث وما نتج عنها من أضرار بمعالجة أسبابها الحقيقية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مناخ من احترام الأهالي والحوار مع من يمثلهم وتقديم الأجوبة المقنعة عن أسئلتهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة في الشغل الذي يحفظ كرامتهم والعدل في توزيع الثروة الذي يضمن استقرارهم والحرية التي تحقق أمنهم وازدهارهم لقد أثبتت الحلول الأمنية قصورها في معالجة قضايا المجتمع وعجزها عن وقف النزيف الذي ينتقل من جهة إلى أخرى خاصة في المناطق الداخلية والحدودية للبلاد. 11) لا للعودة المشروطة للمهجرين، نعم للعودة الكريمة والآمنة:
من مظاهر معاناة المهجرين رغم نجاحهم في الحصول على اللجوء السياسي في بلدان إقامتهم وجواز السفر للتنقل عبر العالم وبعد مرور عقدين على محاولات السلطة إقناع بلدان إقامتهم بعدم منحهم اللجوء السياسي وتسليمهم حتى يتم سجنهم لا تزال برقيات الاعتقال عبر البوليس الدولي قائمة ضد عدد منهم بطلب من السلطة قصد الحد من حركتهم مما يمثل عائقا إضافيا أمام توفير شروط العودة الكريمة والآمنة الأمر الذي يؤكد تعامل السلطة مع ملف المهجّرين لأسباب سياسية على انه مجرد ملف أمني. وعلى عكس ما جاء في الخطاب الرسمي من عدم وجود قضية »مهجّرين » لأسباب سياسية وأن حق العودة مضمون للجميع وفق دستور البلاد وقوانينها، فإن استمرار رفض السلطة تمكين المهجرين من حقهم الدستوري في الحصول على جواز السفر وحقهم في العودة الكريمة والآمنة بل وسعيها لمساومة عدد منهم على انتمائه الفكري والسياسي حيث بلغ الأمر في التعامل مع عدد منهم تقديم وعود زائفة بتمكينهم من حقهم في جواز السفر مقابل تخليهم عن اللجوء السياسي الذي يتمتعون به في بلدان إقامتهم، مما يؤكد عدم مصداقية الخطاب الرسمي واستمرار السلطة في المراهنة على المنهج الأمني في التعامل مع القضايا السياسية والاجتماعية والإنسانية. وإن تمكين عدد قليل منهم من العودة المشروطة وبصفة فردية استثناء يؤكد القاعدة. 12) من حق الرأي العام معرفة الحقيقة حول حملة »مكافحة الإرهاب »: رغم بلوغ الحملة الأمنية التي تشنها السلطة على الشباب المتدين تحت غطاء قانون الإرهاب اللادستوري سنتها السابعة، ومع ما تخلل هذه الحملة من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في مختلف المراحل (الاعتقال، التحقيق، المحاكمة ، السجن ، المراقبة الإدارية)، فإن المتابع لمسلسل المحاكمات المتواصل والمتأمل في طبيعة التهم الرئيسية والتي تدور حول تهمتي: الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب أسلوبا لتحقيق أغراضه، يتوقف عند مدى مصداقية هذه الحملة وغياب الشفافية التي تقتضي إنارة الرأي العام للوقوف على حقيقة ما يجري. إلا أن الرأي العام الوطني والدولي لم يقع إطلاعه على امتداد السنوات السبع الماضية على أية جرائم إرهابية وقع ارتكابها أو الدعوة إليها أو التخطيط لها وعن وسائل تنفيذها أو اعترافات المتهمين. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لم تكشف السلطة للرأي العام عن وجود تنظيم أو تنظيمات إرهابية في تونس (اسمها، هيكلتها، قيادتها، ارتباطاتها..)، فمن حق الرأي العام أن يعرف الحقيقة. 13)الإبعاد مظلمة في حق السجين وعائلته: تزيد مظلمة الإبعاد من معاناة المساجين السياسيين وعائلاتهم وتمتد لأشهر وسنوات في مخالفة صريحة لقانون السجون نصا وروحا الذي يمنع المعاملة القاسية والمهينة وغير الإنسانية للسجين ويشجع على المحافظة على الروابط الاجتماعية بين السجين وأفراد عائلته الموسعة من خلال تيسير الزيارة والمراسلة والقفة والحضور عند المرض أو عند وفاة أحد الأقارب. وفي هذا الإطار وبمرور حوالي تسعة أشهر من إبعادهم بسبب اضطرارهم للإضراب عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف إقامتهم وإطلاق سراحهم، وبعد دخول فصل الصيف وحلول شهر رمضان المعظم لا تزال عائلات مساجين الرأي ضحايا »قانون الإرهاب » اللادستوري تطالب بوضع حد لسياسة الإبعاد والإسراع بتقريب أبنائها وتحسين ظروف إقامتهم بالسجن في انتظار إطلاق سراحهم. ونحن تعتبر أن الإبعاد عقوبة جماعية مسلطة على السجين وأفراد عائلته ومعاملة قاسية ومهينة ومخالفة لقانون السجون ونطالب بوضع حد لهذا الإجراء التعسفي احتراما لحقوق السجين وكرامة عائلته وحفاظا على الروابط الاجتماعية، كما نطالب بإنهاء مظلمة السجن والإبعاد وذلك بإطلاق سراح المساجين السياسيين ومساجين الرأي وسن العفو التشريعي العام الذي يعيد إليهم حقوقهم المدنية والسياسية ويكفل لهم الكرامة وحقوق المواطنة. 14) من يهدد أمن تونس الاقتصادي؟ رغم سبقها في إمضاء اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ سنة 1995 فإن السلطة لم تتحصل إلى حد الآن على مرتبة « الشريك المتقدم » لتونس والتي سبقها إليها المغرب والأردن. ورغم تأكيد الخطاب الرسمي على النجاح الاقتصادي الباهر والسمعة الدولية المتميزة فإن السلطة لجأت مباشرة بعد محادثات 11 ماي مع الاتحاد الأوروبي حول مرتبة « الشريك المتقدم » إلى إصدار قانون جديد يجرم ويعاقب من يتصل بالأجنبي للتحريض على المصالح الحيوية للبلاد ويهدد أمنها الاقتصادي. وذلك عبر تنقيح الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية المتعلق بأمن الدولة. وهي خطوة تتناقض مع الخطاب الرسمي نفسه لأنها تعكس هشاشة في الوضع الاقتصادي وضعفا في العلاقة بالجهات الأجنبية التي تراهن السلطة على دعهما المالي والاقتصادي. وهي من ناحية أخرى محاولة لتحميل أصحاب الرأي المخالف من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين المستقلين المسؤولية على فشل السلطة في الحصول على مرتبة الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي وتردي صورتها في الخارج رغم الدعاية المستمرة لتلميعها. إن العقلية الأمنية التي تقف وراء خطاب التهديد والترهيب والتخوين في وجه كل من يقاوم الاستبداد والفساد في البلاد والتي تشرع للانتهاكات الخطيرة والمتكررة للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان والتي تضخم قضية « الإرهاب » وتوظفها لتبرير مسلسل الاعتقالات والمحاكمات ضد الشباب المتدين ضحايا « قانون الإرهاب » اللادستوري على امتداد سبع سنوات دون توقف، هي التي تهدد بحق المصالح الحيوية للبلاد وتضيع فرصا أمام ازدهارها الاقتصادي الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالإصلاح السياسي وإطلاق الحريات واحترام حقوق الإنسان. فالمطلوب إصلاحات دستورية وقانونية باتجاه ضمان حرية التعبير والإعلام والتنظم والاجتماع والتنقل والتظاهر السلمي لا العكس حتى تصبح تونس بحق لكل التونسيين. ورغم ما لقيه هذا القانون منذ 19 ماي (مجلس الوزراء) من حملة احتجاج في الداخل والخارج إلا أن السلطة اختارت الهروب إلى الأمام بالمصادقة على هذا القانون في 15 جوان (مجلس النواب) مما زاد في توسيع دائرة المعارضة لهذا القانون للمطالبة بعدم إقراره وإلغائه. فهل تستجيب السلطة إلى هذا المطلب خدمة للمصالح الحيوية للبلاد؟ أم تصر على تهديد أمن تونس الاقتصادي والإساءة إلى سمعتها في الخارج؟ 15) التظاهر السلمي حق واحترامه واجب:
إن من أرقى مظاهر التحضر في المجتمعات ما تبلغه من درجة احترام حرية التعبير، ومن أكثر وسائل التعبير تأثيرا في حياة الشعوب التظاهر السلمي سواء تعلق بالقضايا المحلية أو العالمية، إلا أن الوضع في تونس على مستوى احترام حق التظاهر السلمي لا يزال متخلفا حتى عن بعض البلدان المشابهة وحتى التي تعيش تحت وطأة قانون الطوارئ. فبعد رفض الترخيص لتنظيم مسيرة لبعض الإعلاميين والمدونين خلال شهر ماي 2010، عمدت السلطة إلى قمع محاولات للتظاهر السلمي احتجاجا على العدوان الصهيوني على أسطول الحرية من أجل كسر الحصار على غزة انطلاقا من المقرات الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل رغم أنها ليست قضية محلية وهي محل إجماع التونسيين والتونسيات في تضامنهم مع الشعب الفلسطيني. 16) استمرار اضطهاد أعضاء المكتب الشرعي لجمعية القضاة:
إن الانقلاب على الهيئات الشرعية للمنظمات المستقلة في تونس تقليد قديم في تعامل السلطة مع كل هيئة مستقلة في المجتمع ولو كانت منتخبة، مثلما حصل للاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام لطلبة تونس، إلا أن الأمر يزداد خطورة عندما يتعلق بالقضاء فلم تكتف السلطة بالانقلاب على المكتب الشرعي لجمعية القضاة بل بلغ الأمر حد التنكيل بهم باستهدافهم في ظروف عملهم عبر النقل التعسفية وفي معاشهم عبر خصم جزء من رواتبهم وفي ذلك مس من هيبة القضاة وسلطة القضاء. 17) من يتمتع بكل حقوقه لا يضرب عن الطعام:
إن اللجوء إلى الإضراب عن الطعام بعد استنفاذ الجهود واليأس من الحلول في قطاعات مختلفة بين المواطنين وفي صفوف المساجين يعكس حالة خطيرة من غياب الحوار ودور المؤسسات في تحمل مسؤوليتها وارتهانها للـ »تعليمات ». وإن تجاهل السلطة لحالات الإضراب عن الطعام بدعوى عدم الخضوع للضغوطات ورفض الاستجابة للمطالب المشروعة بعد الإضراب يؤكد أن لغة الحوار مفقودة قبل الإضراب وعند الإضراب وبعد الإضراب رغم أنه أسلوب سلمي متحضر للتحسيس والاحتجاج والمطالبة في العالم. فهل أن هذه السياسة في التعامل مع الإضراب عن الطعام كوسيلة سلمية مثلها مثل الاعتصام أو التظاهر هي دعوة من السلطة للتنازل عن الحقوق أو اللجوء إلى وسائل غير سلمية؟ وفي الحالتين فإن الضرر كبير على المجتمع واستقراره. 18) عقوبة »العزلة » بين الإلغاء الرسمي والممارسة الفعلية: اثر معاناة طويلة لعشرات المساجين السياسيين من إجراء العزل الانفرادي و لفترة دامت أكثر من عشر سنوات و تحت ضغط حقوقي تعهدت السلطة في 20 أفريل 2005 بعدم اللجوء مستقبلا إلى وضع السجين مهما كانت قضيته في عزلة انفرادية بصفتها إجراء مخالفا لقانون السجون الذي ينص على أن الإقامة في الغرف جماعية وأن وضع السجين في غرفة انفرادية لا يكون إلا في إطار العقوبة ولمدة لا تتجاوز 10 أيام وفي غرفة تتوفر بها المرافق الضرورية بعد الإحالة على لجنة التأديب أو بسبب المرض بأمر من طبيب السجن، وهو كذلك إجراء غير إنساني ومناقض للمعاهدات الدولية التي تمنع معاملة المساجين معاملة قاسية وغير إنسانية مثل العزل والتعذيب، إلا أن حالة السجين سيف الله بن حسين المعتقل حاليا بسجن المرناقية في العزلة الانفرادية منذ فيفري 2006، وغيرها من الحالات التي من بينها المحكومين بالإعدام، تقدم الدليل على عدم وفاء السلطة بتعهداتها في احترام قانون السجون والمعاهدات الدولية على حساب حقوق المساجين وكرامتهم. 19) تردي المشهد الإعلامي :
منذ الانقلاب على المكتب الشرعي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في صائفة 2009 قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، شهدت تونس حملة غير مسبوقة لقمع عدد من الصحفيين المستقلين تراوح بين الملاحقة الأمنية والمراقبة اللصيقة والاعتقال والسجن بتهم حق عام ملفقة نذكر من بينهم توفيق بن بريك وزهير مخلوف والفاهم بوكدوس والمولدي الزوابي ولطفي الحجي ولطفي الحيدوري وزياد الهاني وإسماعيل دبارة، مما خلف ردة فعل واسعة داخل البلاد وخارجها دفاعا عن حرية التعبير والإعلام ودعوات متكررة لحماية الصحفيين في تونس وتحسين ظروفهم المادية والمعنوية. ومن المظاهر الأخرى لتردي المشهد الإعلامي في بلادنا مقارنة بما يشهده العالم من ثورة هائلة في مجال الإعلام والاتصال وانفتاح المجتمعات والشعوب على بعضها استمرار حجب المواقع والمدونات الالكترونية التي تنشر الآراء المخالفة لوجهة نظر السلطة، مثل حجب موقع قناة الجزيرة الالكتروني. كل ذلك في مناخ من التوتر غير المبرر في حين أن مصلحة البلاد تقتضي الانفتاح على الإعلام الخارجي والحوار مع الآخرين من خلاله فإن عصر الانغلاق والانعزال والوصاية على العقول قد ولّى. 20) لا لإسكات الرأي المخالف:
لقد أصبح منع المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحافيين المستقلين من المشاركة في التظاهرات السياسية والحقوقية والإعلامية على يد البوليس السياسي والاعتداء على حرمتهم الجسدية وحرمة عائلاتهم ومنازلهم وممتلكاتهم قصد ترهيبهم وإسكات الرأي المخالف وشل المجتمع المدني بدعوى تنفيذ »التعليمات من فوق » من مميزات الوضع العام بالبلاد، وذلك رغم الإمضاء المعلن على المعاهدات الدولية لحماية الناشطين الحقوقيين والدعاية الرسمية حول احترام السلطة لحقوق الإنسان الأمر الذي يهدد مستقبل البلاد واستقرار المجتمع لأنه يدفع المواطنين وخاصة الشباب منهم إلى الحلول اليائسة أو اللامبالاة والاستقالة من الشأن العام. في حين أن احترام دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تأطير المواطنين ودفعهم نحو المشاركة الإيجابية في مناخ الحريات الحقيقية خير ضامن لأمن البلاد واستقرار المجتمع. 21)احترام الحق النقابي واجب:
إن النقابيين لا يزالون يناضلون من أجل الحق النقابي وحرية العمل النقابي داخل المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حيث لا يزال ينظر إلى تكوين النقابات على أنه تحريض للعمال وعائق أمام تحسين إنتاجية المؤسسة الاقتصادية مقابل نظام المناولة واستمرار تردي أوضاع الشغالين حيث تراجع القوانين والمكتسبات الاجتماعية وظروف العمل في إطار ما يسمى بمرونة الشغل مما أدى إلى تراجع العمل النقابي وأداء دوره في ضمان حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم في تكامل بين الحقوق والواجبات. وتزداد الحاجة الوطنية لحرية العمل النقابي مع تفاقم ظاهرة إغلاق المؤسسات وتسريح العمال مما اضطر العديد منهم لتنظيم الاعتصامات داخل المؤسسات. إن محاصرة العمل النقابي وتردي أوضاع الشغالين وتهديد البطالة للعديد منهم تزيد في تأزم الأوضاع الاجتماعية وفقدان السيطرة عليها في غياب الحلول العادلة التي تضمن الحقوق المشروعة لكل الأطراف. 22) استمرار المحاكمات السياسية:
إن استمرار حملة المحاكمات السياسية ضد الشباب المتدين بسبب معتقداتهم والتي لم تتوقف منذ صدور قانون الإرهاب اللادستوري في 10 ديسمبر 2003 أي على امتداد أكثر من 6 سنوات، وفي الوقت الذي يتفق فيه المراقبون على عدم وجود ظاهرة الإرهاب في تونس ورغم فشل ما سمي بالحرب على الإرهاب عالميا وظهور مؤشرات على مراجعة الحلول الأمنية لفائدة الحلول السياسية في التعامل مع هذه القضية فإن إصرار السلطة على هذا النهج الأمني سيعمق مشاعر الحقد واليأس لدى هذه الفئة من الشباب مما يهدد استقرار المجتمع ومستقبل البلاد ليتأكد أن الحرية والحوار هما البديل الوحيد لحماية المجتمع واحتضان هذه الفئة من الشباب. ورغم ما يجمع عليه الحقوقيون في تونس من مطالبة بإلغاء هذا القانون اللادستوري ووضع حد للاعتقالات العشوائية والمحاكمات السياسية والتعذيب حيث تضمنت المجلة الجنائية فصولا تجرم مظاهر الاعتداء على الحرمة الجسدية وذلك على الفصلين 101 و103 وينص الفصل 101 من المجلة الجنائية على تسليط العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على كل موظف عمومي أو شبهه يرتكب بدون موجب بنفسه أو بواسطة جريمة التعدي بالعنف على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها. وقد تعرض الفصل 103 من المجلة الجنائية لاستعمال العنف أو سوء المعاملة لانتزاع اعتراف أو تصريح ونص على تسليط عقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على الموظف العمومي الذي يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو حريف للحصول منهم على الإقرار أو التصريح أما إذا لم يقع إلا التهديد بالعنف أو سوء المعاملة فالعقاب ينخفض إلى ستة أشهر. منظمة حرية وإنصاف
الرئيس التونسي يعزل والي سيدي بوزيد بعد احتجاجات شعبية واسعة
2010-12-30
تونس- قالت مصادر رسمية الخميس إن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قرر إبدال والي سيدي بوزيد التي شهدت احتجاجات واسعة ضد تفشي البطالة بعد يوم واحد من تعديل وزاري أعفي بموجبه وزيري الاتصال والشباب من مهامها. وقالت وكالة الأنباء الحكومية في بيان إن الرئيس بن علي قرر تعيين عبد الحميد العلوي واليا على سيدي بوزيد ومحمد بن عبد الله واليا على جندوبة ولطفي شوبة واليا على زغوان. واندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة وشبان غاضبين على تفشي البطالة في سيدي بوزيد بعد أن أقدام شاب على حرق نفسه احتجاجا على مصادرة عربة للخضروات والغلال يقتات منها اضافة إلى منعه من مقابلة والي الجهة لتقديم شكواه. وخلفت الاشتباكات سقوط قتيل برصاص الشرطة بعد أن حاول متظاهرون السيطرة على مركز للحرس في مدينة بوزيان التابعة لسيدي بوزيد. وكان الرئيس أعلن تعديلا وزاريا الأربعاء عين بموجبه سمير العبيدي وزيرا للاتصال وعبد الحميد سلامة وزيرا للشباب. وتعهد الرئيس التونسي بان تبذل حكومته مزيدا من الجهود لمواجهة بطالة خريجي التعليم العالي لكنه توعد بالحزم في تطبيق القانون ضد من اسماهم بالمتطرفين والمأجورين ضد مصالح بلدهم. كما طالب بن علي المسؤولين في المرونة في التعامل مع المواطنين واستقبالهم وتلقي شكاواهم والتعامل معها بجدية. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 30 ديسمبر 2010)
حصاد التحركات الإحتجاجية وأحداث اليوم الخميس 30 ديسمبر 2010
السبيل أونلاين – تونس – عاجل تأكد اليوم الخميس 30 ديسمبر 2010 ، وفاة المواطن الشاب شوقي بن لخضر بن حسين الحيدري من معتمدية منزل بوزيان في المستشفى بمدينة صفاقس ، وكان الحيدري أصيب بطلق ناري في العمود الفقري من قبل قوات البوليس في مدينة منزل بوزيان التابعة لولاية سيدي بوزيد خلال الأيام الأولى للإحتجاجات ونقل في حالة خطيرة إلى المستشفى وفي مدينة سيدي بوزيد اعتصم نقابيون بمقر الإتحاد الجهوي للشغل صباح اليوم الخميس 30 ديسمبر 2010 ، وتزامن ذلك مع انعقاد هيئة إدارية جهوية تحت إشراف عضوين من المركزية النقابية ، وقد تقرر خوض إضرابا جهوي في سيدي بوزيد يوم 12 جانفي 2011 ، وأدرجت من بين المطالب إطلاق سراح الموقوفين وسحب قوات البوليس من مدينة سيدي بوزيد ومن البلدات المجاورة لها .
وفي مدينة جبنيانة بولاية صفاقس وقع صباح اليوم الخميس إجهاض مسيرة سلميّة ، حيث قام البوليس بنشر أعداد كبيرة من قواته ، وقام بمداهمات عشوائية للمنازل واعتدى بالعنف الشديد على المحتجين وقد أصيب العديد منهم بجروح ، وتمّ إيقاف العديد من المواطنين عُرف من بينهم الطالب نبيل السحبي الذي وقعت مداهمة منزله وترهيب عائلته ، وأصيب عضو اللجنة المحلية لأصحاب الشهائد المعطلين عن العمل صابر بن مبارك في رأسه ، كما أصيب أيضا التلميذ منذر عتيق بجروح ويتم الآن ملاحقة الشبان المتظاهرين ، كما قام أعوان البوليس بإغلاق عديد المقاهي والمحلات التجارية. وقامت أمهات المعطّلين من أصحاب الشهادات العليا من مدينة جبنيانة بإعتصام في مقر المعتمديّة .
وفي مدينة المنستير (الساحل) قامت قوات البوليس اليوم الخميس بقمع مظاهرة في وسط المدينة للتعبير عن التضامن مع أهالي سيدي بوزيد ، ونشير إلى أن أغلب المحلات التجارية قد أغلقت .
وفي مدينة جربة (جنوب شرق) انطلقت مظاهرة تضامنية مع سيدي بوزيد صباح اليوم ، وقالت مصادر نقابية أن البوليس منع مجموعة من النقابيين من بينهم محمد الحامدي عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي من دخول المدينة.
وفي سوسة (الساحل) تمّ تعنيف المحامين بابتدائيّة سوسة وافتكاك هواتف بعضهم ، وأنباء عن جرحى في صفوفهم. وفي المهدية وقعت تحرّكات أمام الاتحاد العام التونسي للشغل ، ولكن البوليس منعهم من الخروج في مسيرة نحو أرجاء المدينة .
وفي مكثر (ولاية سليانة) نظمت اليوم الخميس 30 ديسمبر الاطارات النقابية مع مجموعة من الشغالين تجمّعا أمام مقر الاتحاد المحلي ، ردّدوا خلاله شعارات مساندة لأهالي سيدي بوزيد ونددوا بالقمع الهمجي الذي تعرّض له المتظاهرون العزل والمعطلون عن العمل في سيدي بوزيد وغيرها من ولايات الجمهورية ، كما نددوا بظاهرة الفساد التي تنخر البلاد ، وقد حاول المجتمعون الخروج في مسيرة الا أنّ الطوق الأمني الشديد الذي فرض على مكثر منذ الصباح الباكر حال دون ذلك ..
وفي باب الجزيرة وسط العاصمة تونس تمّ صباح اليوم الخميس إجهاض مسيرة سلميّة كانت مقررة من قبل عيديد الشباب والتي أعلنت على صفحات الفايسبوك ، وقد كان حضور قوات البوليس مكثّفا .
وفي العاصمة وقع ايقاف الصحفي بجريدة « الطريق الجديد » المعارضة سفيان الشورابي لبعض الوقت قبل أن يطلق سراحه .
وفي العاصمة أيضا عقد الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض (معترف به) إجتماعا عاما في مقره المركزي على الساعة الخامسة مساء ، للتضامن مع عضو مكتبه السياسي في سيدي بوزيد المعتقل إلى حدّ الآن عطية العثموني .
وأطلق اليوم سراح الصحفي المولدي الزوابي الذي أعتقل أمس الإربعاء بمدينة جندوبة والذي كان بصدد تغطية إجتماع المحامين .
وفي خارج تونس سجلت تحركات احتجاجيّة امام قنصليات تونس بـ: بون وميونخ بالمانيا، باريس، برن سويسرا ، تضامنا مع المحتجين في تونس ومطالبهم المشروعة في التنمية والعمل والحريات العامة .
من مراسلنا في تونس – زهير مخلوف (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 30 ديسمبر 2010)
شهدت مدن تونسية محاولات للخروج في مظاهرات احتجاج اجتماعية جديدة، غير أن القوات الأمنية حاصرتها كما هو الحال في جندوبة وقابس وجبنيانة.
وتزامن ذلك مع انتقاد عدد من قيادات المعارضة التونسية المحظورة لخطاب الرئيس زين العابدين بن علي الذي تنصل -حسبها- من المسؤولية وتجاهل مطالب واحتجابات غالبية التونسيين.
فوسط أنباء عن هدوء في مدن ولاية سيدي بوزيد، شهدت مدن جندوبة في الشمال الغربي وجبنيانة وقابس جنوبا، محاولات من نقابيين لتنظيم مظاهرات احتجاج.
وحاول مواطنون ونقابيون تنظيم مسيرة انطلاقا من مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في مدينة جندوبة، إلا أن قوات الأمن حاصرتهم واستعملت الهراوات لتفريقهم.
وفي مدينة قابس، لاقت مسيرة مماثلة نفس المصير حينما قامت قوات الأمن بالتدخل لتفريق مواطنين كانوا يريدون التضامن مع سكان ولاية سيدي بوزيد وتأكيد مشروعية المطالب التي رفعت في مسيرات مختلفة بعدة مدن تونسية.
أما في تونس العاصمة، فقد دخل المحامون على الخط، وعقدوا اجتماعا في مقر نقابتهم لبحث آخر المستجدات ودراسة موقف موحد تجاه التطورات الراهنة.
ضمن هذا الإطار، اعتدت الشرطة التونسية على عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي المحامي رابح الخريفي الذي قال في اتصال مع الجزيرة إن قوات الأمن اعتدت عليه مرتين.
وفي سياق ذي صلة، أصدر مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بيانا أشار فيه إلى أن السلطات التونسية أطلقت المحامي عبد الرؤوف عيادي المسؤول القانوني للمجلس الوطني للحريات بتونس، والمحامي شكري بلعيد اللذين اعتقلا أمس حيث أشار البيان إلى أن عبد الرؤوف تعرض أثناء احتجازه للإساءة والضرب.
إدانة التعتيم
على المستوى الإعلامي، أدانت نقابة الصحافيين التونسيين أمس الأربعاء « التعتيم الإعلامي » الذي رافق بداية الأحداث في منطقة سيدي بوزيد، مما « فسح المجال للتأويل والإشاعة ».
وعبر المكتب التنفيذي للنقابة في بيان حصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منه عن استيائه الشديد من التعتيم الذي رافق بداية الأحداث في سيدي بوزيد.
ورأت النقابة أن « غياب معلومة دقيقة ونقل موضوعي لما جرى خاصة في وسائل الإعلام العمومي فسح المجال للتأويل والإشاعة ».
كما أدانت النقابة في بيانها -الذي جاء بعد أكثر من أسبوع على الاشتباكات- « منع وعرقلة الزملاء الصحافيين والاعتداء على بعضهم أثناء أداء واجبهم المهني ».
كما استنكرت النقابة تعمد بعض القنوات العربية والأجنبية ممارسة التهويل والتحريف والفبركة في تغطيتها لأحداث اجتماعية مشروعة وسلمية وتوظيفها سياسيا بهدف التحريض وإثارة البلبلة. خطاب مخيب
في هذه الأثناء، انتقدت عدد من قيادات المعارضة التونسية مضامين خطاب الرئيس زين العابدين بن علي حول الاحتجاجات الاجتماعية.
وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن الخطاب بدا مخيبا للآمال ولم يستجب للشعارات التي رفعها المحتجون. وأضاف أن الخطاب كان خيبة أمل للبعض الذي كان يعتقد أن « هذه الانتفاضة، وصراخ مئات الآلاف من الشباب الثائرين، سيصل إلى الرئيس ».
وقال « لا مناص من تغيير هذه السياسات الاقتصادية والسياسية »، مشيرا إلى أن « الشعب غاضب » وقد عبر عن ذلك « من خلال الشعارات المرفوعة ».
من جانبه، قال الأمين العام لحزب العمال الشيوعي المحظور في تونس، حمه الهمامي إن هذا الخطاب تجاهل المطالب الحقيقية للاحتجاجات، كما أنه لم يبد أي تحمّل للمسؤولية إزاء الأسباب التي دفعت الناس للاحتجاج.
وأضاف أن خطاب الرئيس بن علي لا يمثل الواقع، ويعد تنصلا من الاختيارات التي أوصلت البلاد إلى الحالة التي عليها اليوم.
وقال إن هذه الوضعية « دفعت أغلبية الشعب التونسي إلى الاحتجاج في مختلف مناطق البلاد ».
تعديلات وزارية
ومن أجل امتصاص الغضب الشعبي، أجرى الرئيس التونسي تعديلا وزاريا محدودا شمل أربع وزارات، حيث تم تعيين سمير العبيدي وزيرا للاتصال وتكليف عبد الحميد سلامة بوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية وتعيين كمال عمران وزيرا للشؤون الدينية.
وفي ذلك التعديل أيضا تم إسناد حقيبة التجارة والصناعات التقليدية إلى سليمان ورق، في حين تم تعيين عبد الوهاب الجمل وزير دولة (كاتب دولة) لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالشؤون الأوروبية. بيد أن هذه التعديلات لم تقنع البعض، ومنهم الحزب الديمقراطي التقدمي (معارضة معترف بها) الذي دعا أمس الأربعاء إلى إقالة وزيري الداخلية والاتصال محملا إياهما مسؤولية « تدهور الأوضاع ».
وقال الزعيم التاريخي للحزب أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحفي « إن الحزب يدعو إلى إقالة وزيري الداخلية والاتصال اللذين يرمزان إلى سياسة التصلب والعنف والتعتيم الإعلامي ويتحملان مسؤولية الفشل في التعامل مع مظاهر الاحتجاج المشروعة وفي دفع الأوضاع إلى مزيد من التدهور ».
دعم ليبي
وارتباطا بالوضع في تونس، أعلنت السلطات الليبية أمس عن قرارات جديدة، سترفع بمقتضاها كل الرسوم والقيود الإدارية والمالية عن دخول التونسيين إلى ليبيا.
وأفادت وكالة الأنباء الليبية الرسمية (جانا) بأن الزعيم الليبي معمر القذافي طلب من الحكومة « اتخاذ الإجراءات الفورية برفع كل الرسوم والقيود الإدارية والمالية عن دخول أبناء الشعب التونسي الشقيق إلى الجماهيرية العظمى، سواء كان لغرض السياحة أو العمل أو لأي أغراض أخرى وأن يعاملوا معاملة أشقائهم الليبيين ».
أن الاحتجاجات التي اندلعت شرارتها الأولى منذ أسبوعين في ولاية سيدي بوزيد، اتسعت رقعتها لتشمل مناطق أخرى بينها العاصمة ومدن القصرين ومدنين وقابس وبنزرت وسوسة وبن قردان والقيروان وجزيرة قرقنة وقفصة والكاف وباجة وقبلي.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 30 ديسمبر 2010
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com تونس في 30 /12 / 2010
النقابي عطية العثموني لليوم الثالث على التوالي رهن الاعتقال
يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال بالغ تواصل إيقاف النقابي عطية العثموني منسق لجنة المتابعة ودعم أهالي سيدي بوزيد منذ مساء يوم الثلاثاء 28 /12 / 2010 على خلفية أنشطته النقابية خاصة دوره كمنسق في لجنة المتابعة وهي لجنة جهوية تكونت اثر الحركة الاحتجاجية الاجتماعية في جهة سيدي بوزيد و تضم نقابيين ونشطاء لدعم أهالي سيدي بوزيد في مطالبهم العادلة في التنمية والتشغبل .
إن المرصد يعتبر هذا الإيقاف غير مبرر ويتعارض مع كل المواثيق الوطنية والدولية بل هو انتهاك صارخ للاتفاقية الدولية عدد 135 باعتبار النقابي عطية العثموني إطار نقابي جهوي في قطاع التعليم الثانوي كما ان ما قام به النقابي عطية العثموني في مجمل انشطته وتحركاته يتوافق مع دوره كنقابي وكمدافع عن مطالب حركة اجتماعية احتجاجية سلمية . وعلى هذا الأساس يطالب المرصد بالإفراج الفوري عن النقابي عطية العثموني علما ان المرصد سيطلق حملة دولية خلال الساعات القادمة اذا تواصلت عملية الإيقاف لحشد الدعم والتأييد لمطلب الإفراج عنه لدى كل المنظمات النقابية والحقوقية الصديقة. جميعا من اجل التصدي للانتهاكات ضد النقابيين والعمال . جميعا من اجل فرض الحقوق والحريات النقابية . عن المرصد المنسق محمد العيادي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux
يرفع المؤتمر من أجل الجمهورية لعلم الرأي العام الوطني أن الأستاذ عبد الرءوف العيادي الذي اختطف من منزله منذ يومين قبل إطلاق سراحه البارحة، قد تعرّض لظروف إيقاف لا قانونية ولا أخلاقية. فقد اعتدى أعوان البوليس السياسي عليه بالعنف عند إيقافه واعتدوا على ابنيه ووضعوا غطاء خانقا على رأسه وهو داخل السيارة التي نقلته لمركز اعتقال مجهول. وداخل هذا المركز تعرض لمعاملة مهينة وهدّد بالقتل وبمنع أطفاله من مواصلة الدراسة وبالاستيلاء على بيته . إن هذه الحادثة لا يجب أن تعزل عما تعرض له في نفس القضية شكري بلعيد ثم إيقاف عمار عمروسية والاعتداء على المولدي الزوابي ورابح لخرايفي، الهادي المناعي، سعيد المشيشي،والبقية ستأتي.
إن مثل هذا التصرف أمر عادي من نظام يحترف التشدق على العلن بمفاهيم الحوار والاعتدال والقانون والمؤسسات وفي الخفاء يمارس كل تقنيات عصابات الإجرام المنظم. ما لم يفهمه بن علي وطغمته الفاسدة وذلك بيّن في خطابه السخيف أن لا الكذب ولا التهديد قادران على إيقاف مسيرة التاريخ . لقد دخل شعبنا المنعطف الأخير لتصفية نظام مشين ومعيب وجلب لتونس العار وما لم تعرفه يوما من الفساد والقمع وانهيار كل القيم.
وعندما يطرح شعبنا في كل أرجاء البلاد شعارات كالتي رفعها وعندما يطرح في الخارج سؤال هل سيلقي بن علي مصير تشاوشسكو ومتى سيفعل به ما فعله ببورقيبة فكل الدلالات تدلّ على أن النظام في آخر مراحله . لكن ما يجب أن يعلم الجميع أن نظام العصابات الذي قطع على نفسه كل خطوط الرجعة سيصعد المواجهة مع المجتمع ككل والمجتمع المدني خاصة في محاولة يائسة لاستعادة » الهيبة » التي مرّغت في الوحل ولإعادة السيطرة على التونسيين بالتخويف والإرهاب . ومن ثم ينادي المؤتمر من أجل الجمهورية شبابنا إلى التوجه بقوة لساحة النضال السلمي المدني مواصلين كسر حاجز الخوف إلى أن يرحل الطاغية هو وزوجته وأصهاره الطرابلسية وينكسر القيد الذي كبلنا به نظام تصفه تقارير أقرب الحلفاء بأنه اشبه منه بالمافيا من نظام سياسي .
عن المؤتمر من أجل الجمهورية د.منصف المرزوقي
» يا كلثوم لا تهتم….حرية تفدي بالدم »
عشرات المحامين يجوبون قصر العدالة جيئة وذهوبا . يصرخون بكل ما أوتوا من قوة. تعلو حناجرهم بشعارات فيها غضب اعتمل في الصدور حتى ضاقت به فأخرجت مخزونها وألقت أثقالها. هل تستمع السلطة إلى أصواتهم؟ هل يصل وزير العدل بعض مما انفجر به غضبهم.؟ أحمق من اعتقد انه يمكن أن يسطو على مقر جمعية القضاة ويفتكّها من أصحابها الاشرعيين دون أن يترك ذلك جرحا غائرا في نفوس أصحاب العباءة السوداء قضاة ومحامين ومنهم إلى عامة الناس وقد وصلت إليهم هم أيضا أخبار الظلم حين يطول القائمين على العدل… في بلد لا عدل فيه … انه جرح لن يندمل… أبله من تصور انه يمكنه أن يسوم مجموعة من القضاة الأحرار ويلات العذاب دون أن يلوث ذلك قطاعا بأسره ويمرغ سمعته في التراب . منذ خمس سنوات يواصل قضاة الهيئة الشرعية مشيتهم الصامدة الحازمة على درب الاستقامة والنزاهة والكفاءة ..يواصلون رسالتهم بلا ضجيج .
لقد بدأ ذلك القاضي الرمز مختار اليحياوي حين ارتفع صوته مدويا لمقاومة الرشوة واستغلال النفوذ والضرب على أيدي المحتكرين والمتعاملين بالمال القذر حتى ينزوي الغش وتزول المحسوبية وترجع الثقة إلى النفوس . وصار على دربه رجال ونساء… قضاة قلائل . ولئن لم يرفعوا شعارات سياسية بمثل هذا الوضوح إلا أنهم استبسلوا في الدفاع عن ضمانات القضاء وعلى رأسها عدم قابلية القاضي للعزل سواء كان فصلا عن المهنة أو إحالة على التقاعد أو تأخيرا في الرتبة أو نقلا وجوبيا . ليس هذا مطلبا مهنيا كما اعتقد بعض البلّه ممن عودونا على الصياح يخرج من جمجمات مليئة بلحم الغباء المتأصل… ليس هذا المطلب خيالا أو خرافة. إن الثابت المستمر الذي كرسته النظم السياسية سواء في توقيف العمل بهذه المؤسسة أو في انتهاكها يشهد بأنها ضمانة لا محيد عنها. ذلك انه لولاها لما بقي هناك استقلال للمحاكم الخاضعة لمطلق تقدير السلطة » إن القاضي الذي يخاف على مصيره أو منصبه لم يبق صالحا للقضاء ». ذلك ما قاله القضاة الشرعيون . رغم أنهم وضعوا مصائرهم على كف عفريت السلطة فما أرهبتهم البته آلته الجهنمية وهي تتوعدهم همسا وجهرا بقطع أرزاقهم بل هي تفعل ذلك بلا حياء حين لا تترك لهم أحيانا من الأجر غير بضعة دنانير، هذا إذا لم تذهب بالأجر كله .ما أرهبتهم الآلة الحمقاء وهي تنقلهم من مكان إلى مكان حتى أتقن أبناؤهم جغرافيا تونس من الشمال إلى الجنوب وان كانوا في الواقع لم يتعلموا منها غير تلك التي النقاط المتباعدة التي يختارها المجلس الأعلى للقضاء لأوليائهم.. مجلس لا يوجد فيه غير موظفين منافقين تحت إشراف رئيس جاهل وجد في منصبه مصادفة و ليس استحقاقا وهو يريد أن يظل فيه بالكذب والنفاق وإفساد الضمائر….
عشرات المحامين في جموع نسائية و رجالية استدرجها الحماس إلى مقر جمعية القضاة بقصر العدالة تسير ببطء في الأروقة الضيقة تغلي بما تختزنه الأجساد من عنف الشعور بالقهر وما توحي به القبضات المرفوعة تكاد تلامس السقف القصير للبناية القديمة . عشرات المحامين يحيّون في تأثر ظاهر إحدى القاضيات الباسلات » يا كلثوم لا تهتم… حرية تفدى بالدم »… يا قضاء فيق فيق… الحجّامة تحكم فيك » ويخرج رئيس القضاة الانقلابيين من جحره.. عيناه زائغتان.. بصره شارد.. يتكور الغضب غصة في حلقه ولا يغادره…ينظر إلى الجموع دون أن يتجاسر على التحديق في عيني أحد. يمكث لحظات على عتبة المقر المسروق زورا وبهتانا دون إن ينبس بحرف ثم يغلق الباب و يختفي لئلا يتأكد من ان الكابوس حقيقة مرّة … ويظل المحامون يصرخون في وجهه من وراء الباب المغلق باسم » كلثوم كنو « … » يا كلثوم لا تهتم …حرية تفدى بالدم. » يسكت اللائذ الذليل بجناح السلطة ليخرج علينا اليوم 30 ديسمبر2010 ببيان نشرته الصحافة التي احترفت الصمت على ما يقع في سيدي بوزيد، يرغي ويزبد ويهدد الجميع بالويل والثبور . إن من تعود عل التزييف وإخراج الأحكام الملفقة » ثم إمضاءها بعد ذلك باسم الشعب » يتكلم أخيرا » ليعبر عن خيبته أمله من المنحى الذي تم انتهاجه من هؤلاء المحامين ويستغرب أساليب المغالطة وتغيير الحقائق والعمل على تعكير الأجواء وتغذية الحساسيات »… إذا لم تستحق أيها الانقلابي فقل ما شئت وهدد كما تشاء …قل لمن لا مكان لهم في القضاء الشريف » أن يعملوا على صون مكانة القضاء والذود عن حرمة المحاكم والمجالس القضائية « . وهل فاقد الشيء يعطيه؟ هل تركتم للقضاء مكانة تصان ؟ وهل أبقيتم للمحاكم حرمة وقد دستم على المجالس كلها قضائية وغير قضائية؟
لا ادري في الأخير حيث يمكن أن يكون وقتها وزير العدل في بلد لا عدل فيه. لا ادري إذا كانت الأصوات قد بلغت مكتبه القريب جدا من هناك . لا شك أنها بلغته مباشرة أو نقلا على صحائف المخبرين. لا ادري أيضا وهو المتغطرس الجاهل خادم السلطة الجائرة كيف يمكن أن يقرأها…. لا اعتقد انه قادر على قراءتها لأنه عاجز تماما عن فك الحرف … لا يقوى على غير كتابة ما يملى عليه. ولكن فليعلم هو وأسياده ممن استخدموه أن غدا لناظره قريب.
عصام المثلوثي
بلاغ
منذ الصباح الباكر، يرابط شرطي بزي مدني أمام منزلي، وفور خروجي من المنزل، تكفل بمراقبتي ومتابعتي على مدار الساعة، وأبلغني مباشرة أنه ممنوع علي دخول ساحة باب الجزيرة التي كان من المفترض أن تنظم فيها مسيرة للتضامن مع أهالي سيدي بوزيد على الساعة 13 من يوم الخميس 30 ديسمبر 2010. كما تم توقيفي في مرة أولى أمام مقر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات حيث نظم تحالف المواطنة والمساواة ندوة صحفية، من طرف عوني أمن هدداني في صورة مواصلة قيامي بدوري الاعلامي بأن يقع سجني. ثم توجهت الى مقر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات حيث حاول مجموعة الجمعيات المستقلة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجمعية تصدت لها قوات الشرطة. ولما خرجت من مقر الجمعية متوجها الى مقر عملي اوقفني عوني أمن بزي مدني دون أن يستظهرا ببطاقة هويتهما وافتكا محفظتي التي تحتوي على دوات عملي وصادرا بطاقة التعريف الوطنية ثمة ذهبا في حال سبيلهما. ,انا أعتبر ان مثل هذه التصرفات التي تريد ترهيب الصحافيين ومنعهم من القيام بعملهم فاني أحمل السلطات التونسية مسؤولية هذا الاعتداء الفاضح على حرية الاعلام، وأطالب باسترجاع أدوات عملي وبطاقة تعريفي وأدعو السطات الامنية عمن الكف عن مراقبتي ورفع الرقابة على الاعلام سفيان الشورابي صحافي تونسي 0021622930869
اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي
30 ديسمبر 2010 إعــــــــــــــــــــــــــــــــلام
تعرّض نقابيون بمقر الاتحاد المحلي للشغل بالسبيخة للاعتداء بالعنف الشديد من قبل قوات الامن وذلك خلال تجمعهم التضامني مع أهالي سيدي بوزيد اليوم ، وقد طال العنف خاصّة السيدين جمال الشريف الكاتب العام للاتحاد ومحسن الكلبوسي من نقابة التعليم الأساسي و كانت قوات الامن قد حاولت اقتحام مقرّ الاتحاد لكنها لم تتمكن من ذلك امام مقاومة النقابيين لذلك وإصرارهم على عدم مغادرة المقر.
فرعنا الذي يندد بهذا الاقتحام الغير قانوني ، يعبر عن تضامنه مع كل من طاله العنف الأمني ويؤكد مرة أخرى ان اسلوب التهديد والاعتداءات والاعتقالات لن تساهم في إخماد التحركات الاجتماعية أو حملة التضامن والمساندة وان الحل يكمن في حوار مع مكونات المجتمع المدني، بما فيها النقابيين، من اجل إرساء تنمية جهوية عادلة في المناطق المحرومة.
عن هيئة الفرع مسعود الرمضاني
بيان تحالف المواطنة والمساواة حول أحداث سيدي بوزيد وتداعياتها
يتابع تحالف المواطنة والمساواة ببالغ الانشغال تطورات الوضع في البلاد على خلفية الاحتجاجات الشعبية المتواصلة ضد تردي الأوضاع المعيشية وتفشي البطالة في الوسط الغربي للبلاد وبالخصوص في أوساط الشباب وحاملي الشهادات العليا على وجه التحديد.
إن تواصل الحركة الاحتجاجية للأسبوع الثاني بدون انقطاع واتساع رقعتها الجغرافية إضافة إلى تنوع أشكالها السلمية يؤشر إلى عمق الأزمة الاجتماعية على الصعيد الوطني وإلى المأزق الحادّ الذي آلت إليه السياسات التنموية المتبعة والتي عجزت عن الاستجابة للتطلعات المشروعة لكافة الجهات والفئات الاجتماعية في التنمية الشاملة والتوزيع العادل للثروة الوطنية. ولقد جابهت قوات الأمن هذه الاحتجاجات السلمية في أحيان عديدة بعنف بلغ حدّ إطلاق الرصاص الحيّ على غرار ما حدث في منزل بوزيان مما أدّى إلى مقتل شاب وجرح آخرين وهو ما يعدّ منزلقا خطيرا في تعامل الدولة مع مواطنيها.
وفي هذه الظروف العصيبة وأمام جسامة المخاطر التي أصبحت تهدد البلاد واحتمال مزيد تدهور الوضع وغياب آفاق إيجابية لإبراز حلول جادة وعملية من شأنها التخفيف من شدة الاحتقان في الشارع، وإعادة الأمل إلى النفوس وخاصة لدى الشباب العاطل عن العمل، وانطلاقا من شعوره بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه فإن تحالف المواطنة والمساواة يؤكّد ما يلي:
1- لم يكن محض الصدفة، أن تندلع الأزمة في الولاية التي تشهد أعلى نسبة للبطالة في البلاد في أوساط الشباب من حاملي الشهادات والتي تتشكل من فئات واسعة طالما عانت ولا تزال، من الفقر والتهميش، هذا بالاضافة إلى التعامل الاستعلائي والمُهين من طرف ممثلي السلطات المحلية والجهوية. وإن هذه الظروف هي التي تفسّر، مجتمعة إقدام الشاب محمد البوعزيزي على إحراق نفسه أمام مقرّ الولاية ورمز السلطة، وتفسّر انفجار مشاعر الغضب واتساعها
2- إن مجريات تطور الأحداث التي تلت الواقعة، من المجابهة الأمنية للاحتجاجات الشعبية، وتجاهل المطالب المشروعة لأهالي المنطقة، والتعتيم الإعلامي الذي شمل كافة وسائل الإعلام الرسمي قد زادت في درجة غليان الشارع وأدت إلى الانزلاق إلى المواجهات العنيفة في عدد من مناطق الولاية وفي الولايات المجاورة.
3- أثبتت هذه الأحداث عمق الأزمة السياسية بالبلاد أمام الغياب الكامل لأيّ أطر سياسيّة قادرة على استيعاب الأزمات بالإنصات لمطالب المواطنين والتحاور مع المجتمع المدني والسياسي. كما اتضح أن المؤسسات والهياكل الجهوية والمحلية التي يهيمن عليها الحزب الحاكم هيمنة مطلقة بعيدة كل البعد عن مشاغل المواطنين بالإضافة إلى الشبهات بالفساد وسوء استعمال النفوذ التي تحوم حول عدد من أفرادها ومسؤوليها.
4- أكّدت الأحداث الأخيرة مجدّدا الانفصام التام بين الإعلام الرسمي وحقيقة ما يدور في المجتمع، إذ تميّز هذا الإعلام كعادته بلغته الخشبية والتبريرية وتعمّده التعتيم التام مما ساهم في مزيد توتير الأجواء، كما تميّز بسعي الحكومة إلى التملص من المساءلة وإلقاء مسؤولية تفاقم الأحداث على أطراف داخلية وخارجية.
5- إن اضطرار السلطة أخيرا إلى الاعتراف بمشروعية مطالب الحركة الاحتجاجية والإعلان عن رصد اعتمادات إضافية لتمويل مشاريع تنموية في عدد من الجهات الداخلية، قد جاء متأخرا ولم يجد الصدى الايجابي لدى المحتجين مما يؤشر إلى عمق أزمة الثقة لديهم في الوعود الرسمية.
6- أثبتت الأحداث أيضا أن الاستفراد بالرأي والانفراد بالقرار والتّعاطي الأحادي مع القضايا الوطنية قد أوصل البلاد إلى مأزق لا سبيل إلى الخروج منه إلا بإقامة ديمقراطية حقيقة قوامها التعددية والمشاركة والمساءلة والشفافية تفسح المجال لكلّ الأطراف الفاعلة والقوى الحية لتأطير الحراك الاجتماعي والجهود التنموية.
7- أثبتت الحركة الاجتماعية وما رفع فيها من مطالب الارتباط العضوي بين المطالب الاجتماعية والمطالب السياسية وهو ما يبرز صحة وصواب موقف تحالف المواطنة والمساواة الذي يطرح الإصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية ومقاومة الفساد كأولوية وطنية لا تحتمل التأجيل.
8- وبناء على ما تقدم فإن تحالف المواطنة والمساواة:
– يعرب عن دعمه الكامل وتضامنه مع المطالب المشروعة للتحركات الاحتجاجية التي تقوم بها فئات واسعة من الشباب في المدن الغربية. – يطالب بفتح تحقيق فوري ومستقل لتحديد مسؤوليات كافة الأطراف التي ساهمت في اندلاع الأحداث الأخيرة وتأجيجها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك الإيقاف الفوري للمعالجات الأمنية وإطلاق سراح كافة الموقوفين. – يجدد دعوته إلى ضرورة الإسراع بفتح حوار وطني يضم ممثلين عن السلطة وكافة الأطراف السياسية والاجتماعية بهدف الوقوف على الأسباب العميقة للأزمات الاجتماعية وإيجاد الحلول الجديّة لها، بما يهيئ الأجواء لتوفير بيئة سياسية سليمة تفتح الآفاق للانتقال الديمقراطي وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة لكافة التونسيين ولكل الجهات. تونس في 27 ديسمبر 2010
لائحة اجتماع عام بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
نحن الصحفيون المجتمعون اليوم29 ديسمبر 2010 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على خلفية الأحداث التي جدت بولاية سيدي بوزيد نعبر عن: – تضامننا التام واللامشروط مع أهالينا في ولاية سيدي بوزيد وفي مختلف مناطق الجمهورية. – ندين و نستنكر التعتيم الإعلامي على الأحداث ومنع الصحفيين من تغطيتها بصورة حرة. – ندين الاعتداءات التي تعرض لها زملاؤنا الصحفيون من قبل قوات الأمن. – ندين سحب بعض الجرائد و منع توزيعها وندين الصحف التي منعت زملاءنا من تغطية الأحداث. – ندين هضم الحقوق المعنوية والمادية للصحفيين التونسيين وصمت الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون ضد المؤسسات المتجاوزة له ونطالب بحرمانها من الدعم بواسطة الإشهار العمومي طبقا للقانون ونحمّل وزارتي الاتصال والشؤون الاجتماعية مسؤوليتهما في ذلك. http://journaliste-tunisien-106.blogspot.com/2010/12/blog-post_31.html
اللجنة الجهوية لمساندة سيدي بوزيد
بنزرت 29 ديسمبر 2010 بــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان (1)
تشهد ولاية سيدي بوزيد منذ 15 ديسمبر 2010 احتجاجات شعبية عفوية يعبر الأهالي من خلالها عن تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، واجهتها السلطة بالتعسف والمعالجات الأمنية وتوسعت رقعتها لتشمل جهات أخرى من البلاد. نحن النقابيون بجهة بنزرت نعلن عن تأسيس لجنة جهوية لمساندة الأهالي في سيدي بوزيد من أجل حقهم في التنمية والتشغيل.
عن اللجنة الجهوية لمساندة سيدي بوزيد المنسق
اللجنة الجهوية لمساندة أهالي سيدي بوزيد بـــالـــمـــنســــتـــيـــر بــــــيــــــــان
المنستير في 28 ديسمبر 2010
على إثر الإجتماع الذي ضم نشطاء نقابيين وحقوقيين وسياسيين بالجهة لتدارس الأوضاع و الأحداث المستجدة في سيدي بوزيد و سائر معتمدياتها و تداعيات ذلك على سائر مناطق البلاد بعد إقدام الشاب محمد البوعزيزي على حرق نفسه أمام مقر الولاية احتجاجا على استهداف حقه في الشغل و العيش الكريم وما تلا هذه الأحداث من توسع للحركة الاحتجاجية السلمية التي زادت حدة و انتشارا بعد إقدام الشاب الثاني حسين الفالحي على الانتحارأمام مقر معتمدية بوزيد الغربية لنفس الأسباب و ما واجهت به قوات البوليس المحتجين من قمع وصل إلى حد إطلاق النار في منزل بو زيان حيث استشهد الشاب محمد العماري برصاص قوات الأمن و أصيب عدد من المتظاهرين و تم إيقاف عدد من المحتجين و الاعتداء على الحرمة الجسدية للأستاذ عصام غابري الذي تعرض للخطف والتعذيب – نذكر بإقدام عبد السلام تريمش على إحراق نفسه داخل بلدية المنستير قبل تسعة أشهر احتجاجا على استهداف مورد رزق أسرته – نحذر من أن يصبح الإقدام على الانتحار هو الحل الوحيد أمام الشباب المعطل في ظل انسداد الآفاق خصوصا بعد تعاقب الحالات بشكل متسارع – نعبر عن : * تعازينا لعائلات الضحايا و تضامننا مع عائلات المصابين و الموقوفين * مساندتنا الكاملة للاحتجاجات الشعبية المطالبة بحقوقها في الشغل والعيش الكريم – نطالب بـ : * إطلاق سراح المعتقلين فورا و رفع الحصار الأمني المضروب على كامل ولاية سيدي بوزيد وفعاليات المجتمع المدني في سائر أنحاء البلاد * فتح تحقيق جدي ومنصف لتحديد المسؤوليات في التجاوزات والجرائم التي وقعت ومحاسبة المتسببين الحقيقيين فيها * الدخول حالا في حوار جدي مع المجتمع وقواه الفاعلة للنظر في مطالب المحتجين وايجاد الحلول العاجلة والجدية * اعادة النظر في منوال التنمية والاختيارات الاقتصادية الفاشلة التي أفضت إلى مزيد التفقير والتهميش واستفحال البطالة خاصة بين الشباب وبين أصحاب الشهائد وبالمناطق الداخلية بالبلاد . * المسارعة بإيجاد الحلول العاجلة عبر إحداث منحة بطالة للعاطلين عن العمل وفاقدي مواطن شغلهم * الاعتراف بحق المعطلين في العلاج والتغطية الاجتماعية أعضاء اللجنة :
فتحية حيزم/أكرم فجاري/الإمام بن جدو /بلقاسم النصيري/عياد قداوين/عبد الكريم الجديدي / المنجي بن صلح /عبد المجيد العايب /سالم الحداد /عبد الرحمان الهذيلي / خليفة معيرش/علي الحربي /عامر عياد /منذر الخلفاوي عن لجنة المساندة الجهوية المنسق بلقاسم النصيري
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع جندوبة جندوبة في: 29/12/2010. بيـــــــــــــــان
بتاريخ اليوم 29/12/2010 انتظم تجمعا عماليا بمقر الإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة اثر دعوة المكتب التنفيذي للإتحاد المذكور لذلك مساندة للحركة الإحتجاجية عن الأوضاع المعيشية الصعبة بسيدي بوزيد وجهات أخرى. وتمت محاصرة النقابيين داخل باحة المقر من قبل قوات الأمن التي كانت حاضرة بكثافة بالزي المدني والرسمي ومدججة بالهراوات. وحاول النقابيون في مناسبات عديدة كسر الحصار بالدفع وردت قوات الأمن بالضرب. فأصيب العديد من النقابيين والحقوقيين نذكر منهم السيد رمزي الزغدودي عضو المكتب التفيذي للإتحاد الجهوي للشغل والأستاذ رابح الخرايفي المحامي والسيد الهادي بن رمضان رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة. ورفعت شعارات تطالب بالحق في الشغل وتندد بالفساد والإنتهاك لحقوق الإنسان مثل حق التعبير والتظاهر.
وخارج مقر الإتحاد حاول مواطنون التجمهر والتظاهر وحصلت اشتباكات بينهم وبين أعوان الشرطة استعملت خلالها قنابل الغاز والمطاردة بقصد تفريق المواطنين.
كما قام المحامون بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة بوقفة احتجاجية بعد أن حاصرتهم قوات الأمن التي قامت بتطويق المحكمة ومنعت المحامين من الخروج والتظاهر مستعملة في ذلك القوة. وتم ايقاف الإعلامي السيد المولدي الزوابي من قبل قوات الأمن الذي كان حاضرا لتغطية الحدث.
ان فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اذ يعبر عن مساندته لأهالي سيدي بوزيد والجهات الأخرى في نضالهم من أجل ضمان حق الشغل والتنمية فإنه يحي نضالات النقابيين والحقوقيين والمحامين ومكونات المجتمع المدني و يندد الفرع بالقمع الأمني ومنع السلطة المواطنين بإستعمال القوة من حق التعبير والتظاهر ويدعو الفرع السلطة الى احترام أحكام الدستور والمواثيق الدولية التي تضمن احترام الحقوق والحريات العامة. عن هيئة الفرع نائب الرئيس نور الدين الصولي.
مظاهرة مونريال رقم2
شاركت البارحة في المظاهرة الثّانية بِمُنْريال للتّضامن مع أهالي سيدي بوزيد و مع موجة الاحتجاجات السّلمية التي تلتها. الشيء المفرح هو تضاعف عدد المتظاهرين بالمقارنة مع السّنوات الفارطة و كذلك ارتفاع سقف مطالب المحتجّين. فبينما كنّا في السّابق نطالب بإطلاق سراح المساجين السّياسيّين أصبحنا اليوم نطالب برحيل الجنرال بن عليّ و محاسبة العصابات المافيوزيّة المحيطة به.
تأتي هذه النّقلة تجاوبا مع الشّارع التّونسيّ الذي بدأ شيئا فشيئا يتخلّى عن عقدة الخوف التي زرعها فيه النّظام البوليسيّ المُخاباراتيّ منذ عشرين سنة. الشّعارات التي ردّدناها كانت كلّها تقريبا مستوردة حديثا من قلب الحرب السّلميّة التي يخوضها الشّباب المعطّل عن العمل و النّقابيّون القاعديّون و المحامون و الصّحافيّون المُستقلّون و قوى المُعارضة غير الكرتونيّة ضدّ قُوى القمع و الفساد : » التّشغيل استحقاق ، يا عصابة السّرّاق » ؛ » يا نظام يا جبان، شعب تونس لا يهان » ؛ » خبز، حرّيّة، كرامة وطنيّة » ؛ » تونس حُرّة حرّة و بن عليّ على بَرَّه » .
بلغت عزلة الجنرال المُتقوقع في قصره ـ الحقيقة هو أنّه قصر الشّعب ـ إلى حدّ طلب النّجدة من أخيه الدّكتاتور اللّيبيّ، و لكن هيهات فلن يُجديه بالون الأُكْسُجين اللّيبيّ نفعا. لم يبق لدكتاتور قرطاج غير بوليسه و عصابات زوجته و أصهاره؛ فحتّى حزبه العتيد قد تخلّى عنه.
كلّ ما أخشاه هو هروب الجنرال و العصابات المُحيطة به إلى الخارج ـ ربّما ليبيا مؤقّتا ـ و ترك البلاد في فراغ سياسيّ رهيب. أعتقد أنّه حان الوقت لقوى المعارضة غير الكرتونيّة لفتح قنوات حوار مع كبار الموظّفين الذين لم يُشاركوا في القمع و النّهب و لم يتورّطوا في الفساد و ذلك للتّفكير في مستقبل تونس بعد سقوط الدّكتاتوريّة و تهيئة المناخ لتولّي حكومة ائتلاف و طنيّ السّلطة المُؤقّتة.
النقابة التونسية للإذاعات الحرة بيان
عقدت النقابة التونسية للإذاعات الحرة يوم الأربعاء 29 ديسمبر جلستها العامة الانتخابية وتم انتخاب مكتب تنفيذي جديد للنقابة من خمسة اعضاء هم:
-صالح الفورتي: كاتب عام – احمد بو عزي: كاتب عام مساعد – نزهة بن محمد: امينة مال – خالد الوسلاتي: عضو – سمير جراي: عضو
و على اثر انعقاد الجلسة العامة اصدرت النقابة البيان التالي:
تتابع النقابة التونسية للإذاعات الحرة بكل انشغال ما يحدث في بلادنا من تحركات شعبية و احتجاجات واسعة طالت اغلب مناطق الجمهورية مساندة لأهالي سيدي بو زيد و للمطالبة بالعدالة الاجتماعية و التنمية العادلة في الجهات و الحق في التشغيل و محاربة الفساد و المحسوبية و غيرها من المطالب المشروعة.
و اذ تعبر النقابة عن تضامنها الكامل و اللامشروط مع اهالي سيدي بوزيد وكل المحتجين و المتظاهرين في بقية المناطق فإنها تستنكر بشدة التعامل الامني مع الازمة و القمع البوليسي الذي طال المتظاهرين والشخصيات الوطنية من نقابيين و محامين و سياسيين و غيرهم .
كما تدين النقابة بشدة المحاصرة البوليسية لبعض الصحافيين و ما لحق بعضهم من هرسلة و تعنيف و اعتقال و تندد بالتعتيم الاعلامي و سياسة تكميم الافواه التي تنتهجها السلطات التونسية مع الصحافيين و الاعلاميين كما تندد بالحملات التشويهية التي تقوم بها السلطة ضد بعض المؤسسات الاعلامية الاجنبية وعلى رأسها قناة الجزيرة القطرية . و تدعو النقابة التونسية للإذاعات الحرة السلطات التونسية الى:
_الكف عن التعامل البوليسي مع الشعب التونسي و النظر بكل جدية في مشاغله والاستجابة لكل المطالب المطروحة و المشروعة للمتظاهرين _ اطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الشعبية في كل المناطق و عدم التعرض للصحافيين او عرقلتهم عن اداء عملهم الصحفي _ السماح لكل مواطن تونسي باستعمال الشارع للتظاهر و الاحتجاج و التعبير عن رايه بكل حرية. _ تحرير الاعلام من جميع انواع الرقابة و الحجب والصنصرة و فتح المجال امام الاعلام المستقل الكاتب العام صالح الفورتي
أحداث سيدي بوزيد بين المسؤولية و التوظيف السياسي
على اثر الحادثة المؤلمة بسيدي بوزيد التي كان ضحيتها شاب تونسي أقدم على حرق نفسه كردّ فعل على انسداد السبل أمامه، انطلقت جملة من الاحتجاجات على التعاطي السلبي لبعض المسئولين المحليين بهذه المنطقة. هذه المحاولة الانتحارية التي نحمد الله على فشلها و نتمنى الشفاء لصاحبها، لم تكن الأولى في تونس بل سبقها انتحار بنفس الطريقة المروعة لشاب يدعى عبد السلام تريمش يوم 5 مارس 2010 امام بلدية مدينة المنستير بالساحل التونسي. و للتأكيد فان هذا الشاب أصيل هذه المدينة و ليس من النازحين من الولايات الداخلية، و المنستير مدينة محظوظة منذ الاستقلال و حتى قبل ذلك وهو ما يعني ان اليأس يمكن ان يصيب أيّا كان في أي مكان. و الغريب انه وقع التعتيم على هذه الحادثة تماما و لا يذكر صاحبها من طرف الذين يوظفون محاولة الانتحار بسيدي بوزيد ! لقد استغلّ هذه الاحتجاجات فلول الراديكالية المتمترسين وراء بعض النقابات المهنية و خارجها مدعومين من رموز المعارضة الهامشية في الداخل و الخارج في محاولة لاستدراج بعض الفئات الشعبية و الاجتماعية إلى تحركات احتجاجية هدفها زعزعة الدولة و الاستقرار الاجتماعي. و لفهم طبيعة هذه الأحداث لابد من التذكير بالنقاط التالية: 1 ـ إن التفاوت التنموي بين الجهات ليست ظاهرة حديثة اكتشفها البعض بمناسبة هذه الأحداث و إنما نشأ قبل الاستقلال، و لم يتم معالجته خلال نشأة الدولة الحديثة. وللموضوعية فان جهودا كبيرة بذلت خلال العشريتين الأخيرتين لتحديث البنية التحتية لهذه الجهات المحرومة و بعث مشاريع تنموية بهدف تقليص التفاوت. 2 ـ إن تطوّر الواقع التنموي لبلادنا و استمرار السلم الاجتماعي لا يتحقّق إلا بمشاركة كلّ فئات المجتمع المدني و كل القوى الوطنية. وهو ما يفرض على كل الأطراف التحلي بروح المسؤولية الوطنية حتى نجنّب بلادنا منزلقات خطيرة، تفقدنا مكتسبات ضحّى من أجلها شعبنا. إن ذلك لا يتحقّق إلا بشفافية و جرأة من أجل تنفيذ سياسات الدولة و ربط جسور الحوار مع الفئات التي تشعر بالتهميش و خاصّة الشباب. 3 ـ إن ما تدّعيه و تردده بعض الأوساط من أن تونس تعيش حالة احتقان اجتماعي بسبب تفشّي البطالة كنتيجة للسياسات التنموية للدولة، هو مجانب للموضوعية ومخالف لحقيقة ما أكده المراقبون الدوليون بسلامة الخيارات الاقتصادية و الاجتماعية لتونس، هذا البلد الذي تبوأ مكانة متقدمة على كثير من الدول النامية، برغم حدّة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسبّبت في مضاعفة البطالة حتى في اقتصاديات المجتمعات المتقدمة. إننا من منطلق مسؤوليتنا الوطنية و انحيازنا لتونس و من أجل المحافظة على سلامة بلادنا و مناعة مجتمعنا، نهيب بالجميع للتحلي بروح المسؤولية و معالجة التحديات المطروحة بالحوار و في كنف القانون. فكما أنّ على القوى الوطنية مسؤولية التصدي لمحاولات بعض المغامرين في الّداخل و الخارج، هؤلاء الذين يعبرون على نشوتهم كلما مرّت بلادنا بأزمة، في محاولات منهم للتوظيف السياسي لمآسي الناس في حين أنهم أبعد ما يكون على الهموم و التحديات التي تواجه مجتمعنا و بلادنا، فانه يستوجب على المواطن المحافظة على الممتلكات الخاصة و العامة و صيانة هيبة الدولة، و على المسؤول كذلك، عدم وصد أبواب الحوار خاصة في وجه الفئات الضعيفة حتى لا تركن إلى التصرفات اليائسة كما حدث في سيدي بوزيد أو المنستير. كما إننا في الوقت نفسه نعتبر إن التهويل و التوظيف الإعلامي الخارجي الذي تمارسه بعض الأوساط لهذه الأحداث هو نتيجة الفراغ الحاصل لدى بعض وسائل الإعلام المحلية في إنارة الرأي العام بحقيقة ما حدث، لأن هذا الفراغ هو الذي جعل الفرصة سانحة أمام المزايدين والمتاجرين بآلام الناس وهمومهم لتهويل الأحداث و توظيفها لحساباتهم الشخصية و الحزبية الضيقة. و الله وليّ التوفيق. الأربعاء 29 ديسمبر 2010 جمعية تونس المستقبل – الهيئة الـتأسيسية الأزهر عبعاب – فرنسا محمد العماري – فرنسا رضا التونسي – دنمارك د. عبد السلام الأسود – فرنسا محمد الهادي بصيد – فرنسا ياسين الخليفي – فرنسا كمال بسرور – فرنسا معز الهمامي – فرنسا فتحي مباركي – فرنسا فتحي الدريدي – فرنسا عبد الجليل السعيدي – فرنسا عمر العزابي – فرنسا محرز ضو – فرنسا
فرع حركة التجديد بقليبية فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قليبية قربة دعــــــــــوة
ان فرع حركة التجديد وفرع الرابطة يدعوانكم لحضور اللقاء الفكري الذي سينعقد بمقر حركة التجديد بقليبية وذلك يوم السبت بداية من الساعة 15 الثالثة مساء وموضوع اللقاء هو : الزوبعة والحداد وهي مجموعة قصصية للكاتب عبد القادر الدردوي التي صدرت عن دار صامد في أوائل شهر ديسمبر الجاري وشاءت قدرة البوليس المتعسفة وكأنها فوق القاون والدستور ان تحتجز المجموعة في المطبعة دون موجب قاوني ولا اخلاقي ولا منطقي عقابا لكاتبها جراء مواقفه الداعية والداعمة والمساندة لحقوق الإنسان وكرامة المواطن والديمقراطية وهي أمور ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودستور الجمهورية التونسية . ويحضر اللقاء ثلة من رجال الفكر والثقافة والأدب من بينهم الكاتب جلول عزونة والصادق شرف ( ابو وجدان ) وان في حضوركم الايجابي اكبر مساندة لحرية الراي والتفكير والتطور والنشر والتعبير وتونس في امس الحاجة الى مثل هذه المساندة الحرة . قد تكون فرصة للتلاقي والمناقشة الحرة ومن سعادتنا ان نستمتع بمداخلاتكم المثرية للفكر والثقافة والأدب
عن فرغ حركة التجديد عن فرع قليبية للرابطة محمد البوبكري عبد القادر الدردوري
اللجنة الجهوية لمساندة أهالي سيدي بوزيد بنزرت
دعـــوة
تدعو اللجنة الجهوية لمساندة أهالي سيدي بوزيد ببنزرت النقابيين والمناضلين بجهة بنزرت إلى حضور تجمع عمالي بمقر الإتحاد الجهوي للشغل ببنزرت- شارع الحبيب بورقيبة- من أجل التضامن مع أهلنا في سيدي بوزيد والمطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية الحركة الاحتجاجية الشعبية
وذلك يوم الجمعة 31 ديسمبر 2010 على الساعة الثالثة بعد الزوال،
الحضور أكيد عن اللجنة الجهوية لمساندة أهالي سيدي بوزيد المنسق
حوار مع الشيخ راشد الغنّوشي حول أحداث سيدي بوزيد
عن مكتب الشيخ راشد الغنوشي
« سيدي بوزيد » وفن التعامل مع الحدث، حذاري!
د.خــالد الطراولي ktraouli@yahoo.fr مثلت الأحداث المتواصلة في تونس منبرا خاصا للتعامل مع الحدث، فإلى جانب التحرك الميداني الذي يعيشه أبناء الوطن العزيز بأرواحهم، ساهم البعض بقلمه وأفكاره في تعرية الاستبداد ومساندة الحراك بالكلمة الواعية والمسؤولة وبالصورة المعبرة. لقد كانت « المعركة » ولا شك تحمل مضارب وثنايا وأدوار، ولا يجب اختزالها فقط في اليد التي ترمي والأفواه التي تصرخ والصدور التي تواجه، فمدرار القلم وفلاشات الصورة والفيديو تخلد وتدفع وتبني. فحراك الكلمة نضال وحراك اليد نضال وحراك الرِّجل نضال…لقاء الكلمة بالساعد ونجاح التكامل والتواصل على بصيرة وعلم، عنوان مرحلي لمسار نضالي توّاق، وكسب المعركة الإعلامية والفكرية يمثل في حد ذاته إحدى رهانات ومدارات أحداث سيدي بوزيد.
سقطات وثغـرات
الموضوعية صيغة تعامل ومنهجية تفاعل، وليس الوقوف على الأطلال من الموضوعية، ليس البقاء في برجك العالي موضوعية، وليست الحيادية في مثل هذه الأيام من الموضوعية، ليس غمس الرأس في الرمال وحجب الرؤيا من الموضوعية..، ولكن ليس من الموضوعية الكذب أو الافتراء أو المبالغة، والتطرف في تقديم المعلومة، ليست قيمنا ومبادئنا أثناء الأحداث أو خارجها شعارها اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس ولكن شعارنا ثابت بثبوت منظومة قيمنا لا تهتز شتاء أو صيفا، ولذلك لا يجب السقوط في التهويل أو الإيتاء بأخبار ما أنزل الله بها من سلطان أو تفقد المصدر اليقين، كالحديث الغريب الذي استند عليه أحد الإخوة وكتب مقالا كاملا، والذي يزعم بفرار بعض أهل القصر وكبار المقربين منه إلى خارج البلاد.
إن السرعة في تلقي الخبر لا تعني التسرع في إبلاغه دون تمحيص أو دراية، والحماس والفورة لا يعنيان التهور، وهذا ما لاحظته في بعض الأقلام والتقريرات، والرصانة في مثل هذه الفترات الصعبة قيمة هامة ومنهج سوي في التعامل السليم مع المعلومة في مسارها المتنقل. وأنا وبكل تواضع كاقتصادي يتعامل مع الأرقام يمكن أن يوجد لها ولمعدلاتها عديد القراءات الملتوية والمركبة وحتى المغشوشة، إذا لم ينحت منذ البداية أرضية صلبة من القيم والمبادئ تكون إطارا يتحرك فيه الرقم والمعلومة في المنطلق والجوهر والهدف.
إن التهويل أو المبالغة أو التزييف لا يخدمون مسار الانتفاضة ومصيرها، إن مثل هذه المزاعم وهذه الإشاعات تضر بمصداقية الحدث والعاملين فيه، ولا تخدم مصلحة الشارع وإنما تطعنهم في مشروعهم الريادي وتسحب عنهم بساط الشرعية وعطف الناس وتضامنهم، فحذاري من خسارة معركة الكلمة والصورة من هذه الزاوية، ولنا في التاريخ القريب شطحات أحمد سعيد في راديو صوت العرب من القاهرة أيام النكسة سنة 1967.
الزامية التعامل القيمي والأخلاقي
نعم نحن في « معركة » عبر بواباتها الاعلامية والفكرية والمباشرة، ولا يبرر وجودها وضراوتها التخلي عن قيمنا ومبادئنا، فلا سقوط في تناول أعراض الناس ولا النزول إلى مستويات القذف والشتم والسباب. ماذا سيجلب لنا الحديث عن « رأس الأفعى » كما ذكره أحد الاخوة وهو يتحدث عن الضفة المقابلة وعن أحد مراكز القوة والنفوذ فيها، إن عليا كرم الله وجهه وهو يصارع سكرات الموت بعد طعنه أوصى ابنه الحسن برعاية قاتله ابن ملجم قائلا له « أطيبوا طعامه وألينوا فراشه »!!!
إننا أصحاب حق والحق لا يؤتى من كل الأبواب والسبل، ولا يعني وجود الباب المفتوح أنه مشروع دخول الدار! إننا أصحاب مشروع أخلاقي وقيمي، فلا نبدأ بتحطيمه قبل تنزيله، إننا في مغالبة مع الضفة المقابلة، وأول اتهاماتنا لها أنها داست القيم والفضائل ورفعت يافطات السقوط الأخلاقي ومارسته في ميادين المال والسياسة، فحذاري أن نبدأ الخطوات الأولى لمشروع التحدي والبناء بتجاوزات أخلاقية وانحرافات قيمية حتى وإن كانت في مستوى اللفظ واللغو.
إن تعرية الاستبداد وفضح أوكاره ومساندة أهلنا في سيدي بوزيد وفي كل أرجاء الوطن يكون بالكلمة الواعية والمسؤولة والمنهج السديد، لسنا هواة في العمل السياسي، فأغلبنا رأى الذقن والشعر يكتسحه البياض وهو بين قلم يستنكر ومظاهرة يندد وعمر يتقدم، ولسنا مبتدئين في الدرجة الأولى معارضة، ولكنها أيام وليال نسأل الله الثبات وحسن الخاتمة.
إن كل كلمة تُطرح وحرف يُسّطر مسؤولون عنهما أمام الله أولا « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد » [ق/18]، ولكن أيضا نحمل مسؤوليته كاملة أمام الشعب وأمام التاريخ. وكم كلمة في التاريخ غيرت مسار أمم ودول نحو الأفضل أو نحو الفناء.
إن دور النخبة ليس مكيافيليا يرافق الحدث بانتهازية أو يلتحق به ليقطف الثمرة وقد حان جنيها ثم يتوارى ويعلن أنه أب الثورة والمجاهد الأكبر وما سواه العدم. فالنخبة نموذج وقدوة ومسؤولية، وقيم تبنى وفضائل تتحرك، وزهد في الحقائب ودنيا الناس. إن مسار التغيير الذي ننشده أخلاقي خالص قيمي خالص، يبدأ قبل التمكين، ليتواصل معه كمنطلق ومنهج وهدف. وانظروا إن شئتم المشروع القرآني وهو مشروع تغييري بامتياز، في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق »
إن باب السقوط الأخلاقي يبرر للضفة المقابلة نعتنا بركوب الحدث وتوظيفه وسياسوية أي فعل نقدم عليه. الكلمة المسؤولة جزء من وعي النخبة بدورها وموقعها في هذا النزال، والكلمة المسؤولة فعل يبني على أرضية صلبة ويحمل استشرافا سليما واستقراء بنّاء.
الأيام دول وأول الغيث قطر ثم ينهمر…
لقد حققت هذه الحركة المباركة مهما كانت نهايتها هدفا كنا نحلم به ونعده من تركاتنا للجيل القادم، وهو حاجز الخوف، وصدقوني لو انتهت الانتفاضة دون أي مكسب آخر فقد آتت أكلها وزيادة، لأن ما سمعناه في الشوارع وخارج الأسوار من أوصاف ونعوت لم يكن أحد يتجرأ عليها حتى داخل بيته وغرفة نومه لأن للجدران آذان. إن المفرق الذي مثلته انتفاضة سيدي بوزيد هو بين عهدين وحالتين بين عهد الصمت وعهد الصدع، وبين حالة الخوف وحالة الجرأة! إنه حاجز رهيب قد سقط، وأتصور أن السلطة في تونس ستقض مضجعها وستعد لهذه المشهد الجديد وصفة جديدة وأرقا دائما.
أعلم أن حديثي هذا غير مرتب وكُتب على عجل، ولكنه زفرات متتالية وخوف انتابني وأنا أرى وأسمع وأقرأ وأتابع بعض التجاوزات التي غلبت عليها الحماسة وغاب فيها التروي وقاربت التهور، وهي تبرر ولا شك عند البعض ممن هم من غير ضفتنا نعتنا بقصور في الفهم والوعي، وتخلف في المنهج والاستراتيجيا. إن هذا الحديث لا يحمل أية أستاذية في النظر والفعل، أو تعامل المتربص لعيوب الناس، ولكنه نصيحة لغيره وتذكير لصاحبه حتى نبني على علم، ونبني على وعي، ونبني في إطار من القيم والأخلاق، ليكون التشييد صلبا والصرح سليما، وشكرا.
المصدر: موقع اللقاء الاصلاحي الديمقراطي www.liqaa.net ديسمبر 2010
ميّز بين الموطن والوطن واختار الانحياز لسيدي بوزيد
الشاعر التونسي محمد الصغير أولاد أحمد: أتّهمُ السّلطةَ بسوء استخدام الثروة والدستور والسلاح
تونس ـ خدمة قدس برس خرج مدير بيت الشعر السابق في تونس الشاعر محمد الصغير أولاد أحمد الصمت، وآثر الكتابة عن الاحتجاجات التي انطلقت في سيدي بوزيد قبل أسبوعين، والتي لا تزال تداعياتها السياسية والاجتماعية مستمرة.
وميّز أولاد أحمد الذي كان واحدا من بين شعراء قلائل كان لهم دور في إدارة صراع فكري حامي الوطيس بين الإسلاميين واليساريين والقوميين في الجامعة التونسية في ثمانينات القرن الماضي، في مقال له اليوم الخميس (30/12) بعنوان « سيدي بوزيد » وصلت نسخة منه لـ »قدس برس »، بين الموطن والوطن، وقال: « آنَ لي أنْ أخْتارَ ما بين موْطني ووَطَني: الأوّلُ أهْداني جسمي واسمي والثّاني افتكَّ منّي ما لمْ أطلُبْ منهُ بَعْدَ أن سرقَ منّي ما كنتُ سأُهْديهِ إيّاهُ. الأولُ جدْولُ أحلامي الصغير والثاني وادي آلامي الكبير. آنَ لي أن أضعَ دماءَ الشابِ المحروق، والآخرِ المنتحر، والثالثِ المجروح، والرابعِ المصعوق، والخامس المقتُول، على قمصانِ رجال الحكومة حتى تدْفعَهم الخيلاءُ إلى الاعتقاد بأن قُمصانَهم هي أعلامُ تونس ذاتها وأن بُقعَ الدمِ الحمراءِ التي تُزيّنُها ما هي إلا نوع منَ الابتكار والدّيزَايْنْ في معرض اللباس التنكّري الطويل هذا. الأوّلُ، الذي هو أوّلُ بالفعل، اسمهُ: سيدي بوزيد، والثاني، الذي كان يمكنُ أن يكونَ أوّلَ، اسمُه: تونس ».
وأضاف: « أشرعُ، للتوّ، في الاختيار تاركًا لحرّاس الوطنية حقّ النّباح وفضائلَ التّكسُّبِ من المدْح المنثور على شاشات التلفزيون الرّسمي الذي يسوؤهُ أن لا تكونَ التلفزاتُ الأجنبيةُ على شاكِلتهِ؟؟. وبالطبع، ودون تروّ ٍأو تفكير،، أختارُ موطني قبل وطني بعد أن اختارَ كلُ واحدٍ جهتَه وعشيرتَه وأهلَه منذ فجر الاستقلال وغلّفَ خيارَه بخطاب وطني هُلامي.. فيما اكتفيتُ أنا بالكتابة والأدبِ دون أن يطلبَ أحَد منّي ذلك أوْ يُيَسِّرَ لي الطريق »، حسب تعبيره.
وحمّل أولاد أحمد الدولة مسؤولية فشلها في ترسيخ الوطنية، وقال: « في الحال أتّهمُ السّلطةَ بسوء استخدام الثروة والدستور والسلاح، وبتماديها،عن قصْدٍ أو عن غيرِ قصد، في تنميةِ بُنًى تحتيةٍ لحربٍ أهليةِ، يكونُ طرفاها المليشياتِ الحزبية والإدارةَ ورجالَ الأمن من ناحية، ثمّ بقيةَ السكان المحرومين، من ناحية أخرى، مع العلم أن أعدادَهما متساوية تقريبا مما يعني أن الدولةَ تغوّلتْ إلى حدّ صارت تحكمُ نصفَ الشعبِ بنصفهِ الآخر ».
وأشار أولاد أحمد إلى أن إطعام الناس وحده ليس فقط هو المهمة الوحيدة للدولة، وقال: « بعد أكثرَ من نصف قرن من الاستقلال لا يجوزُ لأيّ دولة في العالم الافتخار بأن سكانها لم يعودوا يمشون حُفاةً وصار بوسعهم أن يأكلوا مثل البهائم أو بأنها أوصلتْ لهم الماء والكهرباء وكأنهما من الكماليات أو بأنّهم « بلغوا سنّ الرشد » قبل ثلاثين سنة ثم لم يبلُغوا سن الرشد بعد ثلاثين سنة؟؟ إن مهمّةَ الدولة، باعتبارها حصيلةَ الضرائبِ، هي الرقيُّ بشعبها من الشّرطِ الحيواني إلى الشرط الإنساني دون منّةٍ وفي أسرع الأوقات ».
وحول سبب انحيازه لموطنه سيدي بوزيد على وطنه تونس، قال أولاد أحمد: « أنحازُ إلى موطني لأنّ لي فيهِ قبرٌا محفورا وأغضبُ على وطني لأنّ جنازتي طالتْ بين شوارعه وأزقّته دون أن تنقلبَ إلى حياةٍ ولو لبُرهةٍ من الزمن. وليتَها كانت جنازتي لوحدي:إنها جنازةُ الآلاف من الرجال والنساء والشباب الذين لم يُشاهدوا الدولةَ بالعين المجرّدة إلا في استعراضاتها المُخْزيةِ للقوّة وفي تصريفها للتّسبيحِ المُسمّى:إعلامًا.. وفي شريطها الساحلي الذي تحوّلَ إلى بطْنٍ مالي والى تمساحٍ سياسي يكادانِ يلتهمانِ ما تبقّى من جسم البلاد وأعضائها..وفي مظاهر المحسوبية والرشوة والفساد التي لا تخفى على عينٍ.. ولو كانت عينَ أبي العلاء المعرّي أو بشّار بن برد ».
وأضاف: « أعرفُ سيدي بوزيد وأفتخرُ بأنني منها.. ولستُ بصدد استغلال أحداثها ومواجعها لمواصلة التوجّع من هذه المعالجة « الجِلْديَّةِ » لهذا الغليان الشعبي.. إنني بصدد التّفكُّرِ في الخديعة الثالثة التي سيتفتّقُ عليها خيالُ الحزب الحاكم بعد أن تسْتفْحلَ شيخوختُه الثانيةُ.. ومنذُ الآنَ أزعمُ أن لا أحدَ منّا، نحنُ ضحايا هذا الاحتلال المستقلّ، سيعيشُ أكثر من تسعينَ سنة ليتكشّفَ على مساوئِ الرأي الواحد والحزب الواحد.. وعلى مضارّ الرجل الواحد والمرأة الواحدة.. وعلى بشاعةِ المرآةِ الواحدة والنّاظرِ إليها وحيدًا في عزلتهِ ».
وانتقد أولاد أحمد سياسة الدولة التونسية السياسية والإعلامية، وقال: « إنها لإهانة للتونسيين جميعا، ممّنْ يهُمّهم أن يكونوا تونسيينَ، أن تُلوّثَ أبصارَهم، يوما إثر يوم، تلك الصُّورُ والشعاراتُ واللافتاتُ الحزبيةُ، الفاشيةُ، المتخلّفة، الدّاعيةُ كلّها إلى الكفِّ عن الأحلام والى مزيد عبادة الأصنام. وفي بلاد لا تجدُ ما تفتخرُ به سوى أنها « بلادُ الشرطة » (الأمن والأمان) يتعيّنُ على من يرغبُ في أن لا يموتَ مُغْتمّا أو مقتولا أن لا يثقَ، مُجدّدًا، في منْ كان سببًا في غمّه أو قتله.. حتى وإن هبطَ لتوّهِ من السماء في هيئةِ ملاكٍ أزرق وقدّمَ أوراقَ اعتماده كوكيل شخصيٍّ للرّبِ ذاته. الربُّ الذي تجلّى لنا في ثلاثِ دياناتٍ يتعذّرُ على الكائنِ أن يُفكّرَ معها أو بجوارها أو على حدودها ».
وأضاف الشاعر التونسي « لقد علّمتنا التجاربُ، طيلةَ الخمسين سنة الفائتة، أن هؤلاء لا يُكفّرونَ عن ذنوبهم إلاّ بمزيد الإكثار منها والتّنويعِ عليها في محاولة مكشوفةٍ للإغارةِ على المستقبل بعد أن تمكّنوا من مصادرة الحاضر والماضي. بعد أن ألْجَموا المثقفينَ والأحرارَ والمعارضين المدنيّينَ، واشتروا المتزلّفين والصحفيين والمغنّين والرياضيين، وصنعوا مُعارضةً تكادُ تكون أكثرَ ولاءً من شيعتهم، هاهُم يقْلعونَ أشجارَ الصنوبر والزيتون والكلتوس.. ويُفصّلون من أغصانها عِصيًّا غليظةً ينهالون بها على رؤوس العاطلين المُتعلّمين وظهورِالفقراء المساكين، ولعلّهم بصدد التفكير في إنزال الجيش الوطني إلى الشوارع وفي استدعاء « جيوش صديقة » لحماية البلاد من هذا الشعب الصّبور الذي تركهم يمرحون في أروقة الحكم دون رقابة لأكثرَ من نصف قرن »، على حد تعبيره. (المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 30 ديسمبر 2010)
إنتفاضة شعبنا في سيدي بوزيد تواصل الزحف على معاقل الدكتاتور بن على
معركة الإستقلال الثاني تدخل يومها الرابع عشر وتطيح بأربعة رؤوس من عصابة السراق في إنتظار البقية و خاصة زعيمهم الجنرال بن علي إستمرار الإنتفاضة يربك النظام ويجبره على إرتكاب الأخطاء الفاضحة الخطاب و التحوير الوزاري نموذجا .
قراءة تحليلية بقلم رافع القارصي : بين الخطاب الإضطراري و التحوير الوزاري الإضطراري الجنرال بن على » هز ساق تغرق الأخرى » .
لقد أجبر أسلوب الضغط العالى » Pressing » المعتمد من قبل شعبنا في إنتفاضته المباركة « مدرب فريق عصابة السراق » الجنرال بن على على فقدان التركيز خاصة بعد بروزكتابات على الجدران في حي بوسلسلة في المرسي على بعد كلمترات قليلة عن قصر مملكة قرطاج فقام بتغيير إضطراري و فاشل لتشكيلة عصابة السراق و هو ما يعبر عنه في قاموس كرة القدم ب » الكوتشينق » إن هذه الإستعارة و التوصيف ينسحبان بالكامل على التحوير الوزاري الذي حصل البارحة و الذي سنقف عند دلالاته من حيث التوقيت و من حيث الأبعاد كما سنتعرض إلى خطاب الدكتاتور بن على بالتحليل مؤطرين كل هذا التخبط و الفوضى في خانة إنتصارات شعبنا و إنجازات إنتفاضته المباركة و هى مازالت في يومها الرابع عشر . 1 / المبحث الأول : خطاب الدكتاتور المتهالك :
هو الإثبات العيني على عمق أزمة السلطة وعلى تواصل الذهول و الصدمة في صفوف أركان النظام مما يقع على الأرض من تحولات في وعي الجماهير و أداء النخبة . بعد أكثر من عشرة أيام من عمر الإنتفاضة المباركة و بعد أن تحولت » الحركة المعزولة » على حد زعم إعلام الجنرال المتهالك إلى حركة شعب سئم القهر و البغي الإجتماعي و الحيف و الضيم و الفساد و الإستبداد الذى مارسته عليه عصابة السراق على مدى 23 سنة وفي حركة يائسة لا تقل يئسا عن حركة الشبان المحترقين في سيدي بوزيد وتعكس بوضوح حالة من ضيق الأفق والحيرة و الإرتباك والتخبط و القلق أدت جميعها إلى فقدان البوصلة عند أعلى هرم السلطة بما يؤشر إلى قرب إلتحاقه بقافلة المنتحرين غير مأسوف عليه . إنه و بحكم ضحالة الخطاب و ضعف حقله الدلالي إضافة إلى حجم التشنج الذى كان عليه الدكتاتور أثناء إلقائه فإني أتجه إلى الإقرار و قبل الشروع في ملامسة » إعلان الحرب »الذي أطلقه الجنرال بن على على شعبنا و نخبته الإٌقرار بأن الباحث بحكم التوصيف آنف الذكر لا يجد مجالات و اسعة لتحليل مفرداته و تتبع مفاصله نظرا لحالة الفقر المضموني الذى كان عليها ولحالة الإنفصام بين النص و بين تطلعات الشارع التى عان منها خطاب الجنرال بن على. إلا أن ذلك لن يحول بيننا و بين تفكيكه وقراءته من خلال الأقسام التالية : القسم الأول : الجنرال بن على ينتج بإمتياز خطاب الرداءة و رداءة الخطاب . لقد جمع الجنرال في خطابه بين رداءتين وهى سابقة في خطابات الرؤساء تحسب له و بدى عليه الغضب و لاح متوترا و مضطربا و بالرغم من أن الخطاب مسجل لم يقدر الطاقم الأمنى العامل معه على النجاح في تهدئته قبل التسجيل و إعطائه جرعات من التماسك و الرصانة فجاء النص رديئا من حيث الشكل ( فقرة أولى ) و رديئا من حيث المضمون ( فقرة ثانية ) الفقرة الأولى من حيث الشكل : عادة ما يخضع رجل الدولة إلى دورات تدريبية مكثفة من قبل طواقم من المختصين المشهود لهم بالخبرة و الكفاءة الأكاديمية في فن إلقاء الخطب و مواجهة الرأى العام و التأثير فيه و إستمالاته وهذا التأهيل و التكوين يكاد ينسحب على كل رجالات الدول و يزداد وجوبية في حالة الرؤساء الذين يعانون من حالة فقر مدقع في المخزون العلمي و المعرفي فضلا عن الخطابة و البلاغة و فن الكلام و هي هنات كلها مجتمعة في الجنرال بن على الذى يبدو أنه فشل في كل مراحل التأهيل آنفة الذكر و لم يقدر على إستيعاب أى درس و إليكم الأدلة والقرائن من خلال خطابه الأخير :
1 / كثرة الحركة بالرغم من أنه جالس على كرسي :
تؤكد الدراسات النفسية ذات العلاقة بتفكيك وفهم وتحليل طبيعة الشخصية من خلال لغة الجسد وحركته بأن الشخص الذى يكثر من تحريك الأصابع والأيادي بشكل غير متناسق إضافة إلى عدم إستقراره في الجلسة أثناء إلقاء خطاب إلى الرأى العام وهو ما كان عليه الجنرال بن على طيلة دقائق الخطاب المتلفز » لاحظ أخي القارئ ان الجنرال بن على كاد يخرج من التلفزة من كثرة الحركة ( مرة يتقدم إلى الأمام ومرة يتراجع إلى الخلف أثناء حديثه إلى شعبنا ) . تؤكد الأبحاث العلمية بأن هذا النوع من الأشخاص عادة ما يكون يعانون أثناء إلقاء الخطاب من توترات نفسية حادة و إرتفاع غير عادي في كميات الأدرينلين نتيجة للقلق و للضغط اللذين يسيطران على مزاجهم النفسي وأدائهم السلوكي الخارجي وهذا ما لمسه شعبنا وكل الملاحظين في سلوك الجنرال بن على و هو يلقى الخطاب الفضيحة .
2 / التلعثم الفاضح بالرغم من أن الخطاب مسجل :
عند حديثه عن إستعمال المتطرفين للعنف و للفوضى وقبل النطق بالكلمة التى كان ينظر إليها في الشاشة العملاقة المنتصبة أمامه إنعقد لسانه و كاد يتوقف عن الكلام و لم يقدر على نطق كلمة تعبير بشكل واضح فجاءت الكلمة التى نطقها مزيجا بين مفردتين » التعبير والتغيير » وأضاف بذلك إلى القاموس العربي مفردة جديدة لا أظن أن سبويه المسكين سيفرح بها .
3 / تركه لجهاز الهاتف بجانبه في حالة خدمة :
» أما هاذي قالت لهم إسكتو » ويأتي الدليل القاطع الآن على قمة التوتر و الإرتباك الذي كان عليه الجنرال بن علي و هو يلقى خطابه مع إنطلاق رنين الهاتف و سعى « بن على » المحموم في إسكات صوته و البحث عليه فتشتت تركيزه و ضاع بين النظر إلى عدسات الكاميرا و بين البحث عن الهاتف العجيب (الذى هو الآخر يصطاد في الماء العكر ) وبين ضرورة مواصلة قراءة البيان فتحول بذلك إلى مشهد ساخر تتندر به جماهير شعبنا و تتناقله مواقع النت.
إن حادثة الهاتف كانت الفاضحة التى كشفت أن الجنرال بن على يعيش هذه الأيام خريف عمره السياسى و أن رنين صوت الهاتف لم يكن في الحقيقة إلا رجع صدى لرنين صوت الجماهير و لصوت الآذان المتآمر عليه إذ لا أجد التفسير لهذه السقطة إلا داخل هذه الفرضيات :
أ / قاعة العمليات : تأكيدا لما نشرناه في نشرات سابقة حيث أوردنا الأخبار التى تدور داخل تونس و التى مفادها أن الجنرال بن على يشرف شخصيا على قاعة عمليات قمع الإنتفاضة الشعبية طيلة ساعات الليل و النهار و لا يغفل عن عمليات الرصد و التوجيه و تحليل المعطيات الأمنية الوادرة من المناطق المتمردة على حكمه وفي هذا الإطار يأتي تركه للهاتف في حالة الخدمة لتلقى الأخبار و إعطاء التعليمات . ب / إنفلات داخل فريق العمل المحيط به : إن إطلالة أى رئيس دولة في العالم تسبقها عمليات معقدة من الإجراءات التى تطال كل صغيرة وكبيرة ذات صلة بمظهر الرئيس و شكله و هيئته و لا يترك أى شئ للصدفة و تزداد هذه الإجراءات أهمية إذا تعلق الأمر برئيس حظه من الأرصدة العلمية و الكريزما يعانق الصفر و لامجال أمامه « لتعويض » هذه النقائص إلا بالتركيز على جغرافية جسده بداءا بشعره و إنتهاءا بأخمس قدميه و هي الحالة التى تنطبق على الجنرال بن على بالكامل فكيف يعقل و الحالة تلك أن يغفل فريق العمل على مسألة الهاتف و يحرج رئيسه يوم الزينة ؟؟ إنه الإنفلات و الإرتباك و الخوف من القادم الذي أصبح يسيطر على الجميع .
ج / فرضية إحراج » بن على » أمام الشعب و الرأي العام لترذيل صورته واردة أيضا :
بالرغم إني لست من أنصار التفسير التآمري للأحداث إلا أنه فى حالة كحالة نظام عصابة السراق في تونس وخاصة في هذه الظروف الصعبة التى يمر بها تبقى كل الإحتمالات واردة بما في ذلك إحتمال قيام بعض لوبيات القصر بإختلاق حادثة الهاتف لإرباكه أثناء إلقاء الخطاب و تشتيت ذهنه المشتت بطبعه ومن ثم ترذيل صورته أمام الناس جميعا حتى يسهل عليهم شطبها نهائيا و الذي يسند هذا الإحتمال أن الخطاب مسجل ورغم ذلك لم يقع التخلص من اللقطة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ . الفقرة الثانية/ من حيث المضمون :/ تلازم الوعد الكاذب بالوعيد الصادق : لقد جمع الجنرال بن على في كلمات معدودات بين الوعد الكاذب و الوعيد الصادق و هي بلاغة وإبداع يحسده عليه أصحاب المعلقات السبع فكلاهما ينهل من رقم سبعة و لكن الجنرال يتفوق عليهم بهذا السبق اللغوي الباهر.
ففي الوقت الذي كان فيه بعض السذج و المغفلين ينتظرون من الدكتاتور إجراءات جذرية على الأرض تحمي الأرواح البشرية لشعبنا من الرصاص و من الإنتحار وتطفئ لهيب الغضب راوغ الجنرال الجميع كعادته و سار كعادته عكس إتجاه مصالح الشعب بل حتى عكس مصالحه و مصالح نظامه المتهالك وواصل سياسة الهروب إلى الأمام بأن أصر على المضي قدما في نفس الخيارات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية التى قادت الشباب إلى الإنتحار و أخرجت الجماهير إلى الشارع .
إن هذا التوجه يعكس في الحقيقة إفلاسا على كل المستويات ويؤشر على فقدان النظام لأى ورقة من شأنها تنفيس الإحتقان و لو إلى حين إنه الإنسداد » وقفت الزنقة للهارب » أمام » بن على » فلم يعد قادر على إطفاء الحريق
أو حتى الإيهام بذلك و لم يعد يملك إلا الوعد الكاذب بالتشغيل و بالحرية و الديمقراطية و هذا ما لم يعد ينطلى حتى على نزلاء مستشفى منوبة للأمراض العقلية » فرج الله كربهم » . إلى جانب الوعد الكاذب و هي الصفة المميزة و الملازمة لكل خطابات » بن على »
إنتقل بسرعة للحديث عن الوعيد و قد كان هذا المرة صادقا ككل مرة يتوعد فيه شعبنا وقواه النقابية و السياسية و الشبابية وردد بصوت خشبيا الله وحده يعلم كم من سيبال يتضمن مرتين » بكل حزم بكل حزم » فجاء الوعيد ضارب 2 و الوعد ضارب 0 و هو ما ترجمته بسرعة جحافل قوات القمع ضد المحامين و الصحافيين و النقابيين و الجماهير المنتفضة بعد الخطاب في جندوبة و الجنوب و جبنيانة و قفصة و غيرها من منطق العزة من وطننا الجريح.
إننا نحمل الجنرال المتهالك بن على كل الآثار القانونية » الجزائية » و الساسية المترتبة عن إعلان الحرب ضد الإنتفاضة المباركة وكما نحمله شخصيا المسؤولية كذلك عن كل الجرائم التى أرتكبت قبل الخطاب و التى سترتكب بعد الخطاب و نهيب بكل الزملاء العاملين في الحقل القانوني و الحقوقي في داخل الوطن و خارجه العمل من الآن على تكوين الملفات و توثيق كل الجرائم لتقديمها إلى القضاء الدولى حيث إن مبدأ الإختصاص الدولى لملاحقة كل من يرتكب جرائم ضد الإنسانية مازال يسمح لنا في العديد من البلدان بتحريك الدعاوى ضد الجنرال و أعوانه القتلة وإنا غدا لناظره قريب . المبحث الثاني : التحوير الوزاري » كوتشينق » فاشل يؤشر على بداية رحلة السقوط :
إننا نعتبر أن دوائر صنع القرارفي النظام كانت تتعتقد أن خطاب الجنرال بن على كفيلا لوحده بإخماد الإنتفاضة و لما تحركت الجماهير كالعادة بعد الخطاب في كل من ولايات الجنوب و صفاقس و جندوبة و الكاف و جبناينة » إلى حد كتابة هذا النص ».
أدركت عصابة السراق أن الإنتفاضة هذه المرة مصممة على إدراك أهدافها السياسية و الإجتماعية و مصممة على إحداث التغيير الحقيقي في البلاد و إعادة تشكيل المشهد السياسي التونسي وفق إفرازات واقع ما بعد 17 ديسمبر 2010 بمعنى » حسب توقيت الإنتفاضة و ما جاورها من أحداث » عندها إنتقلت على عجل إلى القيام بإجراء تقليدي تلجأ إليه كل الأنظمة المتهالكة في الربع الساعة الأخير من عمرها السياسي و المتمثل في تبديل مواقع قطع الشطرنح مع الحفاظ على نفس الرقعة ونفس طريقة اللعب و نفس الخيارات التكتيكية ولكن مع إدخال بيادق جدد و وضع البيادق القديمة في مواقع جديدة للتشويش على الجماهير و إختراق إرادتها و إرباك حركتها و إعاقة تقدم إنتفاضتها ولكن غاب عن هؤلاء الحمقى أننا نعيش في 2010 و أن مسرحية بورقيبة في 3 جانفي84″ نرجعوا فين كنا قبل الزيادات » لن يكتب لها النجاح هذه المرة فشعبنا قد عرف طريقه و لا مجال للضحك عليه بأى طريقة ولن يرضى إلا بطرد الطرابلسية و زعيمهم من المشهد السياسي و إسترداد أمواله المنهوبة.
كيف نقرأ هذا التحوير الوزاري الإضطراري ؟؟
كنا نتصور أن قدرة أركان النظام المتهالك على إمتصاص الإنتفاضة أكبر من هذا الأداء الهزيل و الضعيف و المتخبط و الذى لا يصح فيه إلا التعبير الدارج » هز ساق تغرق الأخرى » حيث إن إقدام الجنرال و طاقمة الأمنى الذى يسنده على هكذا حماقة لا يمكن فهمه إلا في هذه العناوين البرقية السريعة ..
1 / قطع الطريق أمام مطلب الهوية لكي لا ترفعه الجماهير مع مطالب الخبز والحرية .
وهو ما نقرأه من خلال إستبعاد وزير التلوث السمعي الجلاد الأخزوري من تشيكلة حكومة عصابة السراق في هذا التوقيت بالذات و كأن قضية الآذان هي الجريمة الأولى في حق إسلامنا العظيم والحال أن الجنرال بن على و هو المسؤول الأول عن كل المنكرات التى وقعت طيلة عهده البائد » بإذنه تعالى » في حق هوية شعبنا بدءا بالحجاب الجريح و دوس القرآن الكريم في السجون و المعتقلات و تعطيل فريضة الحج وخطة تجفبف الينابيع و السماح » لإبليس بالإستقرار في تونس بصفة دائمة » إلخ إلخ إلخ ……… إلخ إلخ إلخ ……..
2 / تأكيد تواصل زواج المتعة بين اليسار الإنتهازي وريث الشرفي في الحكم و بين النظام :
إن مواصلة الإحتفاظ بالمرتزق الشيوعي المدعو سمير لعبيدى والإنتقال به إلى موقع جديد في تشكيلة حكومة عصابة السراق يؤكد الإرتباط الوثيق بين مصالح الجنرال في البقاء في السلطة و مصالح اليسار الإنتهازي ( أنزه شرفاء اليسار الذين ينزلون في الشوارع مع شعبنا و يشاركون في فعاليات الإنتفاضة فلهم منى كل الإحترام و التقدير ) في التمعش منه على قاعدة تبادل المنافع بين الأمن و الإيدولوجيا خاصة وأن المهمة الجديدة التى أوكلت إلى هذا المرتزق تتمثل في تعطيل النت و ضرب النضال الاكتروني بما يشبه إعلان منه جولان المعلومة والصورة في الفضاء الإفتراضي بعدما خسر النظام هذه المعركة و تعرى أمام الشعب والرأي العام الدولي فغطت فضائحه كل الآفاق وهو ما شرع فيه منذ تسلمه المهمة القذرة الجديدة حيث وقع قطع النت على المناطق المنتفضة و إعتقال العديد من شباب الفيس بوك .
و لكن يسعدنى أن أزف في أذن هذا الشقي المرتزق خائن ولى نعمته ماركس و إنجلز أن أشبال الإتحاد العام التونسي للطلبة في الميدان يطوفون الشوارع مع شعبهم وكلهم وفاء لقياداتهم التاريخية ولدماء الحركة التلمذية والطلابية و لن يكون مصيرك بأفضل من مصير » عرفك » الشرفي الذى لفظه الجنرال المتهالك « بن على » بعدما إستنزفه في محاربة الهوية و حرية العمل السياسي و النقابي في الجامعة ولكنك تبقى أحمق و إنتهازي كما كنت في الجامعة .
ملاحظة هامة جدا جدا جدا من وحي التحوير الوزاري الأخير : إننا نعتبر أن القوى الدولية الداعمة للجنرال بن على لم تكن حاضرة في التخطيط لهذا الإجراء أو في توجيه الجنرال إليه على إعتبار أنه لو كان الأمر كذلك لما كات
انتفاضة شعب
تعاملت السّلطة التونسيّة على مدار أكثر من أسبوع بشيء من التعتيم مع ردّة فعل الشارع التّونسي حول ظاهرة البطالة وحالة التهميش والتي كانت شرارتها الأولى إقدام شاب من حاملي الشهادات العليا على إحراق نفسه بعد أن صادرت أجهزة الأمن بضاعته التي كان يكتسب منها قوت يومه عندما حالت كلّ الأبواب الموصدة أمامه من تمكينه من عمل قار يحفظ له كرامته بعد قضاء أكثر من عقد ونصف على مقاعد الدّراسة ، غير أنّ الجماهير المدفوعة بالقهر والظّلم والحرمان استطاعت أن تكسّر حاجز الآمبالات متجاوزة بذلك القبضة الأمنيّة الحديديّة ، وتصعيد حركة الإحتجاج لتطال أغلب مدن القطر التّونسي تحت عدد من الشعارات كان من أهمّها : ياعصابة السرّاق التشغيل استحقاق شغل حريّة كرامة وطنيّة تونس تونس حرّة حرّة ـ الطرابلسيّة على برّة لا لا للإستبداد ياحكومة الفساد يا حكومة عار عار الأسعار شعلت نار وهو ما يبرز حالة الإحتقان لدى الجماهير الشّعبيّة نتيجة حالة الفساد التي لم تعد تخفى على أحد . وأمام تعدّد حركة الإحتجاج واتساعها سارعت السّلطة التونسيّة كعادتها للبحث عن مخرج لهذه الأزمة بما يحفظ لها ماء الوجه ، فأشارت في البدايةإلى أنّ هناك أطرافا معادية للسلم والوئام المدني قد ساهمت في إشعال نار الفتنة وتشويه سمعة البلاد ، غير أنّ الكمّ الهائل من الصّور للأحداث والتي كانت تصل قناة الجزيرة تباعا ليتمّ بثّها لاحقا عبر الشّاشة دفع السّلطة وأحزاب الموالاة لشنّ هجوم عنيف على القناة واتهامها بالتآمر على حالة السلم المدني في تونس . ثمّ جاءت كلمة الرئيس بن علي والتي تمّ بثّها مساء الثلاثاء على القنوات التلفزيّة والإذاعيّة لتعكس بوضوح حالة التخبّط والإضطراب التي تعيشها السّلطة حيث اعتبر أنّ ما اتخذته الأحداث من أبعاد كان مبالغ فيها بسبب الإستغلال السيّاسي لبعض الأطراف الذين كما قال لايريدون الخير للبلاد ويلجؤون إلى بعض القنوات الأجنبيّة لبثّ الأكاذيب والمغالطات دون تحرّ بل باعتماد التهويل والتحريض والتجنّي الإعلامي العدائي لتونس ، ويضيف قائلا بأنّ الأحداث التي شهدتها البلاد كان وراءها أقليّة من المتطرفين والمحرّضين المأجورين ، وهو ما يدعوا إلى تطبيق القانون عليهم بكل حزم . غير أنّ تسارع مجريات الأحداث لتطال القطر التونسي من شماله إلى جنوبه بمشاركة كلّ أطياف المجتمع المختلفة من سياسيين وطلبة وفلاحين ومحامين ونشطاء حقوقيين وربّات بيوت قد عرّت رواية السّلطة القائلة بأنّ منطلق الأحداث كان حالة اجتماعيّة معزولة وكشفت عن خطاب أجوف يكرّر نفس العبارات التي لا ترمز سوى للتعنّت والعنجهيّة في التعامل مع الواقع . نورالدين الخميري
انتفاضة تونس: هل تؤسس لفجر عربي جديد؟
عبد الباقي خليفة استطاعت انتفاضة تونس التي اندلعت يوم 24 ديسمبر 2010 م ،في سيدي بوزيد ( 265 كيلومتر جنوب العاصمة التونسية ) بعد وفاة الشاب محمد البوعزيزي متأثرا بجراحه، أن تستمر عدة أيام، وأن يسقط على إثرها قتيل ( محمد العماري، 18 عاما ) وعشرات الجرحى، بينهم جريحان هما محمد الأمين ( 19 عاما ) ورامي أولاد نصر ( 20 سنة ) في حالة خطيرة، ومئات المعتقلين الذين تعرضوا لتعذيب شديد . كما استطاعت انتفاضة تونس أن تنتقل من الوسط الغربي إلى العديد من جهات البلاد، بما في ذلك العاصمة، وتجاوب معها التونسيون في عدد من العواصم الأوروبية، كباريس ولندن، حيث نظموا مسيرات احتجاج أمام العديد من السفارات التونسية والمنظمات الدولية. وقد أثبتت انتفاضة تونس، فشل نظام بن علي في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، وتوفير العمل للعاطلين ولا سيما حملة الشهادات وهم نحو 60 ألف خريج سنويا. كما أكدت بؤس الحلول الأمنية، فضلا عن إقامة نظام سياسي يعتمد على الشعب وعلى مبدأ التداول السلمي على السلطة، وأن الشعوب مثل الزلازل والبراكين، يمكنها أن تظل فترة طويلة في حالة خمود، ولكنها تفاجئ الأنظمة من حين لآخر، إلى أن تحقق في ضربتها القاضية أغراضها في الحرية والانعتاق من العبودية السياسية المفروضة عليها.
لقد تحررت معظم أنحاء العالم، وبقيت المنطقة العربية عصية على التغيير، وهو أكبر تحد تواجهه الأمة ، وهي تستشرف العشرية الثانية من القرن 21.
النقطة التي أفاضت الكأس :
هناك حوادث صنعت التاريخ، وسجلت الملاحم ، وسطرت مسارات الأمم، كان بدايتها، روح أزهقت، أو اعتداء حدث، أو جريمة ارتكبت. وفي التاريخ القديم والحديث ما لا يتسع له المقام. وما حدث في سيدي بوزيد، جمع بين ذلك كله، فقد طفح الكيل، وفاضت الكأس، وكان إقدام الشاب محمد البوعزيزي، في السادسة والعشرين من عمره، على حرق نفسه، بعد أن صودرت عربة الخضار التي يسترزق منها، ويعيل منها 8 من أخوته الصغار، الشعرة التي قصمت ظهر البعير. وخرج التونسيون ولا سيما الشباب إلى الشوارع ، ليس في سيدي بوزيد، فحسب، بل في المناطق المحيطة، ووصل لهيب الاحتجاجات إلى العاصمة مركز الثقل السياسي والاقتصادي في البلاد. إذ إن البطالة التي تجاوزت العشرين في المائة ( 14،7 في المائة وفق الرواية الرسمية )، تلهب ظهور وصدور الملايين من العاطلين، الذي ظل نظام بن علي يطبخ لهم الحصى على مدى يزيد عن العقدين من الزمان.
وإلى جانب التضامن مع الضحية والاحتجاج على البطالة، عبر المتظاهرون عن سخطهم على الارتفاع الجنوني في الأسعار، » يا حكومة عار عار، الأسعار شعلت نار » و » العمل استحقاق يا عصابة السراق » و »الحرية كرامة وطنية » و » لا للاستبداد يا حكومة الفساد » و » الاراضي تباعت ( بيعت ) والأهالي جاعت » و » من بنزت إلى بن جردان يا شباب إلى الأمام « فالشعارات المرفوعة للانتفاضة في تونس، لم تقتصر على الجانب الاقتصادي، وإنما لامست الأسباب وهي الديكتاتورية والاستبداد الذي يولد الفساد والمحسوبية، ومن ثم الدمار على مختلف المستويات في الدولة التي تبتلى به.
لقد كانت هبة الكثير من أبناء الشعب التونسي، جرعة أمل، وحجة واضحة على أن الشعوب حية ، ولم تمت. وأن البروفات مصيرها أن تصبح حراكا حقيقيا على الركح الفعلي ،وأن الذين يئسوا من الشعب، أو غرهم صمته الطويل، عليهم أن يغيروا رأيهم ، ويستمعوا لمطالبه ، ويستجيبوا لتطلعاته للحرية واسترداد السيادة المصادرة منه منذ أكثر من نصف قرن.
لقد واجه المتظاهرون قوات القمع بشجاعة، تذكر بجولات سابقة في ميدان النضال، ولا سيما أثناء ثورة الخبز 1984، وقبلها الثورة النقابية بست سنوات ، ثم الانتفاضة المسلحة بسليمان ، ثم الحوض المنجمي والرديف، ثم المناطق الحدودية مع ليبيا، والآن سيدي بوزيد ومناطق واسعة شملت العاصمة . فهل تكون تونس منطلق لاسترداد الشعوب العربية حقها من خلال العصيان المدني العام، على طريقة شعوب أوربا الشرقية التي تخلصت من ديكتاتورييها وجلاديها في تسعينات القرن الماضي، ولم يبق فيها في الوقت الحالي سوى ديكتاتورية روسيا البيضاء.
ولم نكن وحدنا من تحدث عن الميز الجهوي في تونس الذي أسس له الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، واستمر على نهجه الحاكم الحالي لتونس بن علي، بل أن رؤساء ومديري أحزاب أشاروا إلى ذلك كرئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي في بيان للحركة بهذا الخصوص، دعت فيه » كل القوى السياسية إلى حوار وطني حول أزمة البلاد الاجتماعية والسياسية المتصاعدة من أجل وضع حد لمسار من تدهور متسارع قد لا يقف عند احتراق ثلة من خيرة شباب البلاد بل إلى احراق البلاد كلها » والامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي، » هذه الاحتجاجات عنوان انسداد الأفق والشعور بالغبن تجاه التفاوت المتفاقم بين الجهات « لقد واجه المنتفضون جحافل قوات الأمن البالغ عددها نحو 150 ألف عنصر، وقتل أحد المتظاهرين برصاص الشرطة، بينما تعرض المتعقلون لتعذيب رهيب كشفت عنه أجسادهم المثقوبة وجراحهم العميقة التي تم تصويرها والاحتفاظ بها في أرشيف الذاكرة الشعبية دليلا على وحشية ذاك النظام البوليسي، مما يكشف عن هشاشة النظام الذي يعتمد اعتمادا كليا على قوات القمع في الاحتفاظ بالحكم، والاستمرار فيه رغم إرادة الشعب. وقد كرس بن علي هذا الضعف من خلال » تسول » الشعبية، بإنجازات بعض الرياضيين كأسامة الملولي الذي فاز بالميدالية الذهبية في السباحة، فسار بين عدد من الدهماء في مظاهر احتفالية مسرحية للتغطية عن جرائم الميزالجهوي، وانتفاضة الشعب التونسي من سيدي بوزيد وحتى العاصمة.
لقد ظل النظام التونسي، يفاخر كاذبا بما يزعمه عن » المعجزة الاقتصادية » في تونس، وإذ بنا نفجع بأن أهلنا في قفصة يأكلون علف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة، ويلجأون للجزائر بحثا عن الطعام، وبأهلنا على الحدود الليبية يلجأن لليبيا بحثا عن أسباب الرزق من خلال التجارة عبر الحدود، وبشبابنا في سيدي بوزيد يحرق نفسه احتجاجا على الظلم وانسداد الآفاق وهربا من شبح المجاعة التي أرخى سدلوها نظام 7 نوفمبر. ولا شك فإن الذي استبدل الهجرة عبر قوارب الموت الذي يسمى في تونس » الحرقان » بإحراق نفسه داخل بلده، لن تعجزه في المستقبل الحيل للبحث عن بدائل أخرى تحدث عنها الكثيرون وهي إحراق من تسبب في تعاسته، ودفعه لمصطلح » الحل النهائي » الذي مارسه النظام مع المعارضة، ولا سيما المعارضة الإسلامية. وبدا واضحا للجميع، كما أكدت منظمة حرية وإنصاف، أن النظام لا يتحرك سوى عبر الضغوط، فقد كان غافلا عن واقع مناطق الظل كسيدي بوزيد وعندما اندلعت الانتفاضة بدأ يتحدث عن تنمية الجهة واعتماد مبلغ 10 ملايين دولار لإقامة مشاريع في المنطقة . وماذا تفعل العشرة ملايين هذه ؟!!
على خطى أوربا الشرقية :
من المؤكد أن العرب في الاقطار التي يعيشون فوقها حسب تقسيمات، سايكس بيكو، على موعد مع التاريخ، للتنافس في كسر حلقات القيود الاستبدادية التي يجيدون أنفسهم مكبلين بها. وذلك حتى لا ينظر إليهم على أنهم مخلفات التطور بعد تصفية جيوب الاستبداد والديكتاتورية في مختلف أنحاء العالم ، وبقول هم كجزيرة معزولة في بحر متلاطم . لقد مارس سلوبودان ميلوشيفيتش( هكذا ) الخداع ودفع جيشه لارتكاب أبشع الجرائم، باسم الصرب، وتمكن في اجتماع واحد بتاريخ 28 يونيو1989 من جمع نحو مليون مؤيد، وارتكب جرائم حرب فظيعة، بحق الشعوب الأخرى بين 1992 و1999 م، ولكنه لم يتوانَ عن استخدام القوة ضد شعبه في أكتوبر سنة 2000 بعد تصاعد حدة المعارضة في الشارع، ولكن الاحتجاجات الشعبية أجبرته على الاستسلام، وتم تسليمه عام 202 إلى محكمة لاهاي .
وقبل ميلوشيفيتش، كانت ألمانيا هونكير، أكثر الدول الاشتراكية غنى وتطورا، لكن الشعب أراد الحرية السياسية، وحرية التعبير، وحرية التدين كما يؤمنون لا كما يريده هونكير. وفي سنة 1961 م أقيم جدار برلين لمنع الألمان من الهجرة، وفي 1989م قامت المجر بازلة القيود على حدودها مع النمسا ففر 13ألف الماني خلال شهر واحد هو سبتمبر من ذلك العام، ولكن الألمان الشرقيين تداركوا الأمر فاختاروا التظاهر على الهرب، كان أكبر انجازاتهم مظاهرات ليبزغ، وقد اضطر ايرك هونكير على تقديم استقالته في 18 أكتوبر 1989 م وقدم جميع أعضاء الحكومة استقالتهم في 7 نوفمبر، وحصل الالمان على جوزات سفرهم في 9 نوفمبر وكان ذلك ايذانا بسقوط جدار برلين وسقوط المعسكر الشرقي الجبري بعده وانتهاء الحرب الباردة.
وقد انفرط عقد الدول الاشتراكية، كالعقد المهترئ، وكان سقوط بعض رموز الديكتاتورية فضيعا، حيث تم نحر نيكولاي تشاوسيسكو رفقة زوجته التي تشبه ماري توانيت، وعمره 72 سنة بعد حكم انغلاقي متطرف دام 22 عاما كاملة، بينما بن علي يحكم منذ 23 سنة، فتشاوسيكو استولى على الحكم في 1967 وبن علي في 1987، ووجه الشبه بين الاثنين هو الدموية، فبن علي هو من قمع انتفاضة 1984 م ويقمع انتفاضة 2010 / 2011 م. وكان سقوط الأول بعد أن تحدثت وسائل الاعلام في 21 ديسمبر 1989 م عن الكثير من المتظاهرين قتلوا تحت عجلات المدرعات، وفي اليوم الموالي أعلنت حالة الطوارئ القصوى، فهاجت الجماهير أكثر واضطر الجبان تشاوسيسكو للهرب، لكنه تم القبض عليه في تشير غوفيست، وتم إعدامه رميا بالرصاص. وكان عدد ضحايا المظاهرات 70 ألفا، حسب الإذاعة المجرية آنذاك، وقالت الواشنطن بوست، إن الضحايا تجاوزوا » مائة ألف « . خلاصة هذه التجارب تقول لنا كشعوب عربية ، » ادفعوا الثمن إذا رغبتم في أن تكونوا أحرارا » .
أي من هذه السيناريوهات سيحدث:
بعد أن ثارت جماهير روما على نيرون والعاهرة بومبيا، بدأ الطوفان الغاضب. زحفت الجماهير الثائرة إلى القصر الامبراطوري، وجرفت في طريقها تماثيل نيرون وبومبيا التي توعدتها بالقصاص والموت، وعلى هدير الطوفان البشري، سقط قناع الجبروت من على وجه نيرون فانكمش الوحش داخله، وبأصابع مرتعشة أصدر أمرا إلى الجيش بالتصدي للثوار، وكان الحصاد مذبحة سقط فيها ما يزيد على عشرة آلاف قتيل. وهبت الجماهير بسلاح الغضب فأحرقت بعض الميادين والساحات والأحياء في روما. وعند الفصل بين الجنون والعته، كان نيرون يصدر أمره المرتجف الأخير بالإتيان على بقية الأحياء إحراقا…. وحجته القضاء على ثوار الغضب الجماهيري، حتى حاصرت النيران أكثر من مائة ألف شخص تفحمت جثثهم في اللهب ونيرون يغني ويعزف قيثارته.
وكان طبيعيا أن ينقلب الجيش ضده في هذه المرحلة ويتيقن من جنونه، فاتهم الجميع بالخيانة، قوات الجيش، وولاة الامبراطورية وأعضاء مجلس الشيوخ وهددهم بإلقائهم طعاما للضواري الجائعة، لكنه لم يجد من يطبق أوامره، فقرر الانتحار وأخرج خنجره، بيد أنه لم يكن يملك الشجاعة لذلك فناول أحد مساعدته الخنجر لينفذ العملية، فبادر الأخير بنيل شرف تخليص الشعب من شره .
اضطربت الأحوال في الصين بعد اندلاع ثورة بوكسرز، وسال الدم غزيرا، تدخل الروس والالمان والانجليز والفرنسيون لإخماد انتفاضة الجماهير دون جدوى، وتزوهسي ابنة ال 73 تدخن الأفيون ولا تتوقف عن سفك دماء العاطلين عن العمل، ودارت الايام وفي سنة 1908 م وتحديدا في 14 أكتوبر أحست بدنو أجلها، كان نصف قرن من الزمان قد انفرط من عمرها، وهي تحكم ، وتدمن شيئين، جبروت القبضة الحديدية، والأفيون الذي يكمل الطرف الثاني من المعادلة.
وعلى امتداد المعادلة تلوح الرؤوس التي اينعت، والأجساد التي رطعت ، ثم غاصت في مستنقع الدم.
هذه قصص واقعية تؤكد أشياء كثيرة من بينها أنه « بين يدي المرأة .. أو تحت قدميها يفرط الطغاة في كل شيء ». وأن » الطغاة يظلون طغاة إلى أن يغرقهم الشعب في دمائه » وأن الحرية لها ثمن هو السجون والمنافي وحتى الموت، فمن ينال شرف إضاءة الطريق للآخرين، لأن البديل بقاء الجميع في العتمة، وموت الجميع في المزبلة.
المصدر: موقع المسلم. نت بتاريخ 30 ديسمبر 2010
اللجنة العربية لحقوق الإنسان Arab Commission for Human Rights Commission arabe des droits humains International NGO in special Consultative Status with the Economic and Social Council of the UN
الحراك الاجتماعي في تونس
تتواصل في تونس حركة الإحتجاجات الاجتماعية، التي بدأت قبل عشرة أيام في منطقة سيدي بوزيد في قلب البلاد إثر اقدام شاب على الانتحار لمنع البوليس له من بيع ما يسمح له بجني لقمة عيشه، وامتدت لمدن أخرى كصفاقس والقيروان وسوسة ومدنين والكاف وبنقردان وجندوبة وللعاصمة تونس. واللائحة ما زالت تتسع يوما بعد يوم رغم اصرار السلطات على منع خروج المظاهرات وتفريق المتظاهرين بالهروات واللجوء للعنف الصلف واعتقال بعض المشاركين. لقد شارك في هذه المظاهرات والمسيرات السلمية آلاف النقابيين والمحامين والمدرسين والطلبة والعاطلين الذين جابوا شوارع المدن، معربين عن تضامنهم مع سكان ولاية سيدي بوزيد، ومرددين هتافات ورافعين يافطات تندد بغلاء المعيشة وتفشي البطالة وتطالب بالتوزيع العادل لمقومات التنمية وتوفير فرص عمل أقله لحاملي الشهادات الجامعية ولمن منعوا تحت طائلة السجن حتى من ركوب البحر للبحث عن لقمة العيش حيث الموت كان بانتظار أفواج منهم.
تخلل هذه الاحتجاجات محاولة انتحار شباب آخرين إما بحرق النفس أو بتسلق عمود كهرباء، وهناك من لقي حتفه إما غرقا في بئر أو لاصابة برصاص البوليس. فعندما يبلغ السيل الزبى، من سلطات ربضت على الصدور وخنقت الأنفاس بشتى الأشكال، لا يبقى سوى اللجوء للجسد باضرابات الجوع أو الانتحار أمام الجموع للتعبير عن رفض الواقع المعاش. للدفاع عن بعض كرامة وعن حقوق وحريات فردية وجماعية فقدت أمام سياسات انتهجت تغييب الارادة والكلمة الحرة وتدنيس الوعي وانسداد الآفاق واستشراء الفساد والسرقات الكبرى بشكل لا نظير له من أقلية تتحلق في الدائرة العليا الضيقة.
مع ذلك كله، ما زالت الحكومة التونسية تعطي الانطباع بأن كل شيء على ما يرام، وأن الإنتحار ظاهرة موجودة في كل الدول الشمالية، وأن ما يحدث فيه الكثير من التضخيم الذي تقوم به وسائل إعلام مأجورة أو حاقدة أو معارضة تعمل على توظيف ما يجري لصالحها. لكن هذا الخطاب الذي يحاول تغطية الشمس بالغربال لم يعد يقنع حتى أصحابه. فالذين خرجوا في الشوارع التونسية للإعراب عن رفضهم للواقع الراهن لم يكونوا شبابا مسيسين أو ثوريين تحت الطلب أو مراهقين انتابتهم نوبة يأس، وإنما جموع من الناس قاست لأكثر من ثلاثة عقود من التهميش الاجتماعي والاقتصادي وتقاسمت مع الشعب المعاناة من غياب الحقوق والحريات وانعدام الشفافية في ادارة البلاد. هم يعرفون ما يقولون عندما تتكرر في شعاراتهم: « من بوزيد لبنقردان، كرامتنا لا تهان، ولد العامل والفلاح أقوى منك يا سفاح، التشغيل استحقاق يا عصابة السراق، لا لا للطرابلسية اللي نهبوا الميزانية.. » وإلى غير ذلك من شعارات تصب جام غضبها على البطالة والفساد والاستبداد.
فمنذ احتجاجات الحوض المنجمي قبل عامين، والمجتمع التونسي الواقع خارج اقتصاد الخدمات والسياحة يطلق صرخات إنذار حول وضع ينتج اليأس والهجرة والتهميش ويطال بالخصوص المدن الداخلية. ولا بد من هجرة نضالية مضادة دفاعا عن هذا المجتمع المحروم من الأساسيات.
من ناحية أخرى، وباستثناء قوى اليسار، لم تعط الحركة السياسية والحقوقية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما تستحق من اهتمام. وهذا الواقع الذي يتجاوز حدود تونس من المفترض تداركه للخروج من النظرة والممارسات الغربية لحقوق الإنسان إلى التصور العالمي القائم على الدفاع عن كل الحقوق للجميع. من المؤسف أن العديد من « الليبراليين » يتهربون من الخوض في الحديث عن المشكلات المعاشية والاقتصادية. وكأن واجب السياسي في العالم العربي بات الدفاع عن ليبرالية سياسية مع دكتاتورية السوق. لقد أثبتت الوقائع أن المطالب الاجتماعية ما زالت راهنة في أي مشروع تغيير وإصلاح، وليس بالإمكان تهميشها كما فعل النظام السياسي السائد. إن ما صرفته الدول الغنية والمؤسسات المالية الدولية لإنقاذ البنوك كان يكفي لنهضة اقتصادية إفريقية وليس فقط شمال إفريقية. ليست مهمة الحكومات الحصول على بطاقة حسن سلوك من هذه المؤسسات، وإنما الانتقال لسياسة تنموية هدفها الإنسان ولحكم رشيد غايته مواجهة منظومة الفساد والاستبداد.
تعبر اللجنة العربية لحقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع مطالب الحراك الاجتماعي في تونس، وتطالب بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والموقوفين لمشاركتهم أو تضامنهم معه، وتعتبر آلام الشبيبة واحتجاجاتهم الصرخة الأكثر صدقا لكشف واقع مجتمعي مستمر بالتراجع وآيل للتردي والتعفن إن لم يكن هناك من إدراك لرمزية ولطبيعة هذه التعبيرات المجتمعية واتخاذ الخطوات السريعة والحاسمة والموجعة لتغيير شامل لم يعد يحتمل الانتظار.
باريس في 30/12/2010 اللجنة العربية لحقوق الإنسان Commission arabe des droits humains 5, rue Gambetta -92240 Malakoff- France Phone & Fax 0033140921588 / 0033146541913 achr@noos.fr www.achr.nu
معركة سيدي أبو زيد
بقلم: د. العربي الصديقي (استاذ العلوم السياسية بجامعة اكستر ببريطانيا) (ترجمة لمقال نشر في موقع الجزيرة الانجليزية )
عندما ترجح كفة الموت على الحياة لشاب في مقتبل العمر ذو مؤهل جامعي عالى لا يعني ذلك إلا حقيقة واحدة هي شعور هذا الشاب بــ » الظلم » , ولكن عندما تتحرك جماهير تونس في ردة فعل غاضبة تأيدا ومناصرة لهذا الشاب , فهو يعبر عن حالة من الظلم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي التي يعيشها الشعب التونسي. منذ بداية الأحداث الأخيرة في مدينة سيدي أبو زيد وكافة التقارير الواردة تدلل على أن هذه الأحداث هي أحداث عفوية ناتجة عن تعاظم حالة الشعور بالظلم والقهر المتمثل بالبطالة وتواضع فرص التنمية بمناطق الجنوب لحساب مناطق الشمال, إلى جانب جمود الحياة السياسية وعدم وجود تنمية سياسية فاعلة قادرة على تفعيل الطاقات الكامنة بالشباب التونسي من خلال المشاركة السياسية الفاعلة, ودوران العديد من فئات الشعب التونسي في ساقية البحث عن رغيف الخبز. تونس اليوم بحاجة إلى تضافر كافة جهود أبنائها, تونس اليوم هي الشعب الذي ينادي جميع أبناءة وأطيافه وكتلة السياسية للتوحد من اجل تونس الخضراء. قد يأتي اليوم من السياسيين والكتاب والمحللين من يطرح عشرات بل مئات الأسئلة : من؟ وكيف؟ ولماذا؟ ومتى؟ ….الخ ولكن باعتقادي أن من خرج منتفضا إلى الشارع اليوم متحديا السطوة الأمنية لقوات البوليس لا يوجد بذهنه إلا سؤال واحد: ما هو الحل؟ حالهم يقول نريد حلولاً لا مساجلات وتسجيل نقاط كلً في مرمى الطرف الأخر. هذا ليس الوقت المناسب لتسجيل نقاط سياسية. ما نشرة موقع ويكيليكس من وثائق أمريكية أو ما لم ينشره عن ثراء وفساد بعض البطانة المحيطة بالعائلة الحاكمة في تونس, ليس من الحكمة الحديث عنه الآن. هذا هو الوقت للتفكير في وضع تونس البائس و »انتفاضة الخبز » والمحرومين في أبو زيد وغيرها من مدن تونس. انتفاضة خبز: ما أشبه اليوم بالبارحة عند مقابلة فكرة نشأة المجتمع عند ابن تونس المفكر والعالم ابن خلدون في موسوعته والمفكر الفرنسي جان جاك روسو في نظرية العقد الاجتماعي نجدهما يصلان إلى حقيقة واحدة وهي الإطعام من جوع والأمن من خوف. كذلك إن المتفحص والمطلع على ثورات الشعوب وزوال الدول والأمم في كافة مناطق العالم بدون استثناء يجد أن هناك عوامل رئيسية, فان لم يكن الخبز هو العامل الرئيس كان أحدها على الأقل. فمن الثورة الفرنسية إلى الثورة البلشفية إلى الثورة الماويه مرورا بثورة يوليو في مصر وغيرها من الثورات يبرز الخبز بصورة واضحة لا لبس فيها. الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس ليست استثناء, لقد مثل عهد ما بعد الاستقلال عام 1956 بــــ « عهد الخبز » حيث شهدت تلك الفترة « دعما حكوميا » في الغالب — في مقابل الإذعان السياسي. وبموارد متواضعة ، مولت تونس تاريخيا الإعانات للسلع الإستراتيجية — الخبز والسكر والشاي والقهوة ، والكيروسين — والتعليم والصحة والسكن في بعض الحالات ، وحتى الأنشطة الترفيهية, مثل الرياضة. وكان لصندوق التضامن الوطني والصندوق الوطني للتشغيل بعد 1987م، اللذين ما زالا تحت السيطرة المركزية، بعض النجاحات الملموسة بالحياة العامة والتي مثلت موضع إشادة من العديد من الدول النامية. لكن مؤخرا تحول عبء العناية من الدولة إلى المجتمع. لقد حفر التونسيين في جيوبهم للتطوع بالقليل من دخلهم المالي -البسيط أصلا – في قضية تخفيف حدة الفقر ، وإدخال تحسينات من ‘مناطق الظل’ ما يسمى المناطق المهمشة, ولكن هذا النظام في ظل الوضع الاقتصادي » المحلي والدولي » الراهن فشل في الحد من ظاهرة البطالة وترك العديد من العاطلين عن العمل في حالة ميئوس منها. من بوعزيزي إلى بن علي
السلام على من حفظ عهد الشعب ……. والحياة لمن عاش بكرامة وعزة على هذه الأرض انها لمأساة وطنية عندما يقوم شاب متعلم له مستقبل واعد بالإقدام على حرق نفسه احتجاجا على منعة من بيع الخضروات والفواكه ليكابد بها الفقر والجوع وبؤس الحياة. عندما يندفع الآلاف إلى الشارع يساورهم ويتملكهم الخوف من نفس المصير في ظل سلطة مركزية تعيش في أبراج عاجية وقصور زاهية لا تلامس حياة البؤس والفقر والجوع وانحصار أفق في المستقبل, بدولة كانت نسبيا والى حد قريب نموذج التنمية في أفريقيا والوطن العربي. إنها رسالة لك أيها الرئيس للنزول إلى الشارع وتلمس احتياجات التونسيين, وليس مخاطبتهم عبر شاشات التلفاز بخطاب متواضع, بل يجب الاحتكاك المباشر بالشعب للوقوف على مشكلاتهم والعمل على اقتراح حلول ووضع آليات قابلة للتنفيذ لمواجه هذه المشكلات والتحديات التي تواجه العديد من طبقات وفئات المجتمع التونسي. انها صرخة استنجاد بك أيها الرئيس, مناطق الجنوب تعيش حياة البؤس والفقر والبطالة , اذهب واسمع بنفسك من شعبك لا ما تقوله التقارير الأمنية. انظر حولك أيها الرئيس رسالة اليوم هي رسالة المستجير من الجوع والفقر والبؤس واعتقد انك قادر على حل هذه المشكلة, ولكن إذا ما تحولت هذه النقمة والغضب والعنف من إيذاء الذات إلى إيذاء الأخر كما يحدث في الكثير من الدول, والعاقل من يعتبر من مصيبة وبلاء غيره ؟!؟!…. أيها الرئيس, ثورة الخبز عام 1984 التي قُمعت بالقوة العسكرية, ها هي تعود اليوم وان لم تحل اليوم ستظهر مرة أخرى, فهي اليوم بحاجة إلى حل دائم أكثر من أي يوم مضى, لعلها اليوم تستخدم أدوات سلمية لكن من يستطيع أن يتنبأ بماذا يمكن أن تستخدم من أدوات في الأيام القادمة؟؟!!.. أيها الرئيس, إن من يمنح الشرعية هو الشعب, وهذه الشرعية مشروطة بحفظ كرامة شباب تونس, وإذا ما كانت هناك جولة رئاسية جديدة عام 2014, فإن شرعية هذه الانتخابات تبقي محل شك مؤكد إن لم يتغير هذا الواقع المرير لفلذات أكباد تونس, عماد الدولة وحارسها الأمين. لكي يتغير هذا الواقع, وهو المأمول والمتوقع خلال الأيام القادمة, فلابد من تغيير قواعد اللعبة السياسية. وبناءا على هذا, لابد من ترجمة فورية تجسد مرحلة جديدة من التوزيع العادل لموارد الدولة, وتوسيع دائرة المشاركة السياسية لكل مكونات المشهد السياسي التونسي, من بديهيات الحياة السياسية انه لا دولة بدون مجتمع ولا مجتمع بدون دولة, فهذه العلاقة التبادلية هي سبيل الصيرورة والديمومة والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة. إن من أبجديات الترجمة الفعلية للنهوض بواقع تونس هو قيمة التواضع السياسي, المراجعة الذاتية, المحاسبة المتواصلة للذات, الشفافية, والتزام بالمسؤولية الممنوحة من كتاب التكليف, مكافحة شاملة للفساد داخل النظام وخارجه, والابتعاد عن العصبية الحزبية. تونس : شتاء طويل بأمطار من سخط
مثل العديد من الدول النامية, حاولت تونس القفز إلى قطار واشنطن والغرب, بالقيام بالعديد من الإجراءات المالية والاقتصادية والاجتماعية, والتي أدت بدورها إلى: انخفاض الدعم الحكومي للسلع الإستراتيجية بدون توفير بدائل مناسبة, الخصخصة وتملك الأجانب العديد من الشركات, والتفريط بالبيع في مساحات شاسعة من الأرض, تأجير المنتجعات السياحية, خلق أنماط جديدة في الاستهلاك وبناء الثروات, مزيد من الاحتكارات التجارية وانتشار الفساد. هذا الواقع يقود حتما إلى تجمع غيوم وسحب من السخط والازدراء فوق سماء تونس تنذر بطوفان من علل وأعراض جمهوريات الموز التي ليست ببعيد. واقع الاقتصاد التونسي يشهد تراجعا بسبب حالة التهميش والإهمال للقطاع الزراعي وضعف روح المبادرة لدى النخب التجارية والصناعية . إلى جانب ذلك تقوم الدولة برفض وجود أي إشارة للاقتصاد غير الرسمي (الاقتصاد الخفي), وهذا مما فاقم أزمة تونس, فعلى الجانب الأخر من البحر المتوسط هناك اقتصاد غير رسمي في ايطاليا حتى أمريكا يوجد بها اقتصاد غير رسمي. فإذا الدولة فشلت في إيجاد وتوفير فرص عمل, فليس من الحكمة حظر وجود اقتصاد غير رسمي يوفر آلاف فرص العمل للشباب التونسي. حاله التهميش والإحباط التي تسود بين أوساط الشباب يمكن أن تكون الشرارة التي تشعل فتيل التوتر الاجتماعي والاضطرابات السياسية. في تونس اليوم، يتم ترجمة التهميش والإحباط إلى انتحار غير عقلاني وعمل مأساوي. ولكن غدا يمكن أن يكون هناك نوع مختلف من حالات الانتحار. وطني اكبر: رسالة إلى النظام الحاكم والمعارضة
شاب يبلغ من العمر 26 عاما يمتلك شهادة جامعية لا يجد فرصة عمل يحاول بيع خضروات وفواكه لكي يسد جوعه يمنع من قبل الحكومة فيقبل على حرق نفسه, إنها لمأساة وطنية, الانتحار لأجل لقمة الخبز!!! لم تنتهي القصة بعد, شاب آخر يتسلق عمود الكهرباء ليموت صعقاً بالكهرباء, أي مستقبل هذا بدون شباب شغوف طامح؟؟؟ لقد مثلت هذه الحادثة صرخة استغاثة تستوجب الوقوف عندها مطولا, فان مما لا شك فيه أن السلطة الحاكمة في تونس ليس سعيدة لما وصلت إليه الأمور ولم يكن بحسبانها يوما أن تكون البلاد على شفا انتفاضة خبز قد تزعزع اركان ومكاسب الجمهورية الثانية, التاريخ خير شاهد, لكنها يجب ان تدرك اليوم أكثر من أي يوم مضى الحاجة إلى الانفتاح على الجميع وتفعيل كافة قوي المجتمع التونسي من قوى سياسية معارضة ومنظمات مجتمع مدني وغيرها من المؤسسات لإيقاف كرة الثلج المتدحرجة. من المؤكد أن هذا الأحداث تمت بشكل عفوي وليس بتخطيط وتنظيم من المعارضة , ولا اعتقد أن المعارضة سوف تكون سعيدة إذا ما انزلقت البلاد إلى حرب أهلية كما حدث بالجوار, ولا اعتقد أن المعارضة مؤهلة في الوقت الحالي على الأقل لتسلم دفة القيادة, لذا يجب على المعارضة ان تقدم حلولا عملية بعيدا عن التنظير السياسي, وتعمل على تكاثف الجهود للتأسيس لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة بأقسامها التكاملية من سياسية واقتصادية واجتماعية وبشرية وغيرها من اجل نهضة تونس. إن من سنن الحياة أن يوجد الاختلاف, ومما لا شك فيه أن هناك تيار واسع من قيادات الحزب الحاكم تريد التغيير وإحداث نقلة نوعية بمجالات التنمية المستدامة , ولكن يعوق ذلك وجود حرس قديم من المنتفعين, لكن لا بد لهذا التيار الوطني الشريف أن ينتصر لنفسه ولشعبه ووطنه وان يخرج عن صمته ويرفع صوته عاليا مناديا بالتغيير والانفتاح على الآخر واستيعاب الجميع بحمية وطنية صادقة تُعبر عن أصالة وعراقة تونس القيروان, تونس الزيتونة, تونس ابن خلدون, تونس فرحات حشاد. الحكومة والمعارضة: برنامج عمل
بعد اكثر من 50 عاما من الاستقلال, يبدو المشهد العام محزنا , فالشباب التونسي بين من ينتحر او من يخرج للشوارع لكي يعبر عن غضبة مظلوم, معارضة ضعيفة فاترة غير قادرة على إحداث حراك سياسي مثمر, سلطة سياسية أحادية وباطراد عاجزة عن استيعاب متغيرات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فهنا لا بد من برنامج عمل مشترك متكامل عملي قابل للتطبيق للخروج من المأزق الحالي, وذلك من خلال: 1. يجب على الحكومة ان تنفتح على كافة التيارات والأحزاب والتشكيلات السياسية داخل المجتمع التونسي 2. عقد مؤتمر تحت عنوان : تونس الغد » تجتمع فيه كافة مكونات المجتمع التونسي من أحزاب سياسية ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني لمناقشة الأوضاع الأخيرة ووضع برنامج عمل مشترك للنهوض بالواقع التونسي 3. انتخاب قيادة جديدة للحزب الحاكم بعيدة عن أصحاب اللغة الخشبية من الحرس القديم 4. تعديل الدستور التونسي والتحول من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني باستحداث منصب رئيس الوزراء بصلاحيات حقيقية قادرة على معالجة مشكلات تونس 5. إعادة إحياء مؤسسات المجتمع المدني التونسي 6. احياء المجلس الوطني للتنمية المستدامة ويعمل باستقلالية عن الحكومة ولكن بعضوية وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة والتعليم 7. تشكيل المجلس الأعلى للإعلام كمجلس مستقل يتبع السلطة التشريعية الجديدة المنتخبة 8. توقيع ميثاق شرف باحترام حق التظاهر السلمي وعدم استخدام العنف 9. عقد مؤتمر الاستثمار الوطني لرجال الأعمال التونسيين في الداخل والخارج 10. إنشاء صندوق التضامن الوطني لهذه المناطق, لدعم عمليات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية لمناطق الجنوب المهمشه. 11. إنشاء صندوق لتمويل البحث العلمي بكافة جوانبه ومجالاته كأحد ابرز السبل العملية لإحداث التطور اللازم لزيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل المحلى وصولا إلى حاله من التنمية المستدامة 12. إعادة التفكير في التخطيط للتعليم العالي بحيث يتلاءم مع القدرة الاستيعابية لسوق العمل المحلي والعربي 13. إعادة صياغة السياسة الخارجية التونسية للتحول نحو الخليج العربي بالتوازي مع مشروع الاتحاد من اجل المتوسط. عود على بدء: معركة سيدي بوزيد عام 1943 كانت سيدي بوزيد مسرح معركة اخرى : معركة من أجل الحرية من قبل قوات الحلفاء ضد النازيين. اليوم هو مسرح معركة أخرى, معركة من أجل التحرر من الجوع والفقر والبؤس. عند الوقوف على قضية الشاب بوعزيزي يتبادر إلى الذهن كلمات من النشيد الوطني التونسي : ‘نموت ، نموت ، ويحيا الوطن.’ لئلا يتم نسيان بوعزيزي وقضايا الوطن الأخرى ، فالدولة والمجتمع والمعارضة يجب أن يحمل كل منهم « مرآة » لينظر إلى نفسه وأين هو من قضية التنمية وسوء التوزيع غير المتكافئ والذي يعكس قيم دخيلة على المجتمع التونسي الأصيل. لا نريد ان نصل يوما إلى نشيد وطني جديد » نعيش, نعيش, ويموت الوطن » ولعلنا نختم بالسؤال التالي: اذا كان خمسون عاما من التوجه نحو باريس لم يجلب التنمية المستدامة, الم يحن الوقت للتوجه نحو مكة؟؟
قمر تونس العربي
د. فايز ابو شمالة
الغضب المتفجر في تونس هو غضب كل العرب على واقعهم المزري، هو الرفض الأبي لإذلال قدرات الإنسان، وتسفيه رأيه، وتسخيف إرادته، ولا فرق بين حاله الإنسان العربي في تونس وإخوانه العرب في شرق البلاد وغربها؛ وذلك لأن اليد التي تلهب ظهر العرب بالتمزق، والتفرقة، والتخلف، والبطالة، والفقر، والضياع، هي يد واحدة وإن تعددت السياط، وإذا كانت شرارة الغضب قد انطلقت من تونس الصامتة الصابرة، فمعنى ذلك أن العدوى ستنتشر حتماً إلى كل بلاد العرب، لأن ما يحس فيه العربي التونسي من وجع، يضرب عصب كل الأقطار العربية؛ التي تحس وتتألم مثلما يحس الشارع التونسي. إن الغضب المتفجر في شوارع تونس لا يقف عند حدود الفقر، والبحث عن فرصة عمل، أو الحاجة إلى رغيف خبز، إن الغضب المتفجر لهو همس الحراك المعبر عن الإحساس العربي العام بالدونية قياساً إلى بقية شعوب الأرض، وهو المعبر عن تخلف العرب في كل الميادين قياساً إلى بقية شعوب الأرض التي أخذت طريقها إلى التطور الاقتصادي، والسياسي، والحضاري، ليجد العربي نفسه خارج التاريخ، ويجد نفسه ممزق الجغرافيا السياسية، يلهث كل يومه، وهو يلملم فتات الكرامة العربية المبعثر على طرقات الأمم. وجع المواطن العربي المتفجر في تونس هو وجع كل مواطن عربي، وهو نتاج تآمر « سايكس بيكو » قبل مئة عام، وهو نتاج تحالف قوى دولية تقف على رأسها الإمبريالية الأمريكية، ويهدف إلى شل قدرات هذه الأمة بشكل عام، كي تظل منهكة، ومفككة، وضعيفة، تدوسها القدم الصهيونية، وتعبث في أحشائها في كل زمان ومكان. ليس صعباً على الباحث العربي أن يجد الرابط الوثيق بين الدور الصهيوني العدواني وبين المآسي التي تعصف بأمة العرب، وفجرت في تونس الغضب، والعاقل من يتحسب الأسوأ الذي سيصيب أمتنا بفعل نفاذ المؤامرة الصهيونية كالسهم في هذا الزمن العربي المفكك، والمهان، ومن يرقب الحياة السياسية في تونس يكتشف أنها لا تختلف كثيراً عن مثيلتها في بلاد العرب، والوضع الاقتصادي في تونس يشبه مثيله في كل بلاد العرب، وإن كان لتونس بعض الخصوصية؛ التي أذنت للشارع أن يتحرك، وأن يزيح الغيم عن وجه قمر تونس العربي، فإن نوره سيضيء شوارع كل المدن العربية
فشل النموذج التونسي
علي أنوزلا منذ عشرة أيام والعديد من المدن التونسية تشهد تظاهرات أخرجت آلاف التونسيين إلى شوارع المدن الكبرى من تونس إلى قفصة مرورا بالقصرين، وفِريَانَة، ومِدنين، وقابس، وانطلاقا من سيدي بوزيد التي أطلقت شرارة تلك التظاهرات.
وقد شاهد العالم على قناة « اليوتوب » المتظاهرين التونسيين وهم يكسرون حاجز الخوف الذي ظل يحكمهم لأزيد من 23 سنة عقب الانقلاب الأبيض الذي قاد زين العابدين بنعلي إلى السلطة. وحتى كتابة هذه الكلمات مازالت التظاهرات تتفاعل في جميع أرجاء تونس رغم خطاب الرئيس الذي هدد بإنزال المزيد من القمع على جماهير الشعب بعد أن قدّم احتجاجاتهم على أنها أعمال « عنف وشغب » من صنع « أقليّة من المتطرّفين والمحرّضين المأجورين ».
لقد كانت تونس في عهد حاكمها زين العابدين بنعلي تقدم كنموذج للاستقرار في المنطقة، وكمثال يحتذى به في مواجهة الحركات الإسلامية، وكتلميذ نجيب في الاستجابة لشروط صناديق القروض والتمويلات الغربية. وكنجاح لسياسة القبضة البوليسية في التحكم في منافذ الحياة الإعلامية والسياسية والنقابية.
وفي الواقع فالنموذج التونسي قام على معادلة بسيطة عندما وضع المقاربة الأمنية قبل المقاربة الديمقراطية. على اعتبار أن الديمقراطية يمكن أن تنتظر إلى حين تحقق التنمية الاقتصادية، وأثناء هذه المرحلة الانتقالية أعطيت الأولوية للمقاربة الأمنية. وخلال عقود تمت مكافئة بنعلي على اختياره هذا من قبل دول غربية ديمقراطية، وأصبحت الكثير من الدول في الشمال والجنوب تنظر إلى نظامه كنموذج قادر على أن يجمع بين التنمية والاستقرار. لكن يبدو اليوم أن هذا النموذج كان مجرد وهم. فما الذي حصل خلال العقدين الماضيين؟ علي أنوزلاأولا، طالت المرحلة الانتقالية لدرجة تحولت إلى عبء حتى على من كانوا يشجعونها من وراء الكواليس من دول غربية، مثل فرنسا التي يقود اليوم إعلامها حملة مناصرة المتظاهرين في شوارع المدن والقرى التونسية. وثانيا، حول النظام البوليسي تونس إلى أكبر سجن للإسلاميين في المنطقة، وقضى على حرية الرأي والتعبير، ودجن الصحافة، وقضى على النقابات وأفقد الأحزاب السياسية التي قبلت التعامل معه كل مصداقية داخل الشارع التونسي. وثالثا، ساهم في بروز طبقة بورجوازية انتهازية مكونة من أفراد أسرة الرئيس وأقرباء زوجته وأصهاره الذين أصبحوا يتحكمون في مقدرات الشعب التونسي في الاقتصاد والخدمات والإعلام والسياحة والصناعة والفلاحة وعالم المال والأعمال، موظفين أجهزة الدولة لخدمة مصالحهم وحمايتها.
ورابعا وأخير، وخلف سياسية الأرقام التي كانت تقدم تونس كنموذج تنموي ناجح، كانت البطالة تتفاقم في صفوف الخريجين، والتهميش يتعاظم في المناطق المنسية، والأوضاع المعيشيّة لشرائح واسعة من الشعب التونسي تتدهور حتى بلغت الأمور إلى ماوصلت إليه اليوم ودفعت الناس إلى النزول إلى الشوارع بدون خوف أو وجل…
ما نشهده اليوم هو انهيار لهذا النموذج الذي ظل يغذى خيال العديد من الأنظمة الاستبدادية في المنطقة. فقد أظهرت التظاهرات زيف خطاب الأرقام التي كانت تقدم تونس كواحة اقتصادية ينعم أهلها برغيد العيش. وقدمت لنا حشود المتظاهرين في شوارع المدن والقرى التونسية قدرة الشعب على الانتفاض وتكسير كل قيود الخوف عندما يمس في كرامته وقوت يومه. وفي عصر تقنيات الإعلام الحديث، تبين لنا مدى تأخر العقليات المتحجرة التي مازالت تفكر في حجب الحقيقة عن شعوبها وفي تكميم أفواه مواطنيها. فقد نجحت تقنيات الإعلام الإلكتروني في كسر قيود الرقابة التقليدية التي كانت تمكن الأنظمة البوليسية من التكتم على قمع المتظاهريين في الشوارع العمومية.
لقد كان الحاكم العام الفرنسي في عهد الاستعمار الفرنسي المارشال اليوطي، أحد أهم مفكري ومهندسي هذا الاستعمار، يرى في تونس نموذجا مصغرا لنجاح سياسة الحماية الفرنسية، وحاول تطبيق هذا النموذج في الجزائر وفشل، ونقل تجربته إلى المغرب وكادت أن تنجح لولا أن حتمية التاريخ تقول بأن التاريخ لايعيد نفسه وعندما يفعل ذلك يكون بصورة مشوهة. اللهم أني قد بلغت اللهم فأشهد!
الإعصار الاجتماعي يهز تونس عشية 2011
الأربعاء, 29 ديسمبر 2010 16:21 .في البداية بدا الأمر وكأنه « حادثة شخصية معزولة » على حد تعبير بيان رسمي، لكن سرعان ما تحول إلى حركة احتجاجية فاجأت بحجمها ثم اتساعها وارتداداتها السلطة والرأي العام والمراقبين. وهو ما جعل كل حديث عن تونس طيلة الأيام الماضية يقترن آليا بما حدث ويحدث بولاية (أي محافظة) سيدي بوزيد.
انطلقت الأحداث بإقدام محمد بوعزيزي على إحراق نفسه يوم الخميس 16 ديسمبر 2010 أمام مقر الولاية، وهو الشاب الوديع الحامل لشهادة جامعية حسبما قيل. المؤكد أنه ينحدر من أسرة فقيرة، وهو ما دفعه إلى أن يتحول إلى بائع متجول لإعالة أفراد عائلته الثمانية مستعينا بعربة والده التي تركها بعد موته. وبدل أن يراعي أعوان البلدية ظروفه، لاحقوه وصادروا بضاعته، وأهانوه ودفعوه إلى قمة الإحباط واليأس.
سكب بوعزيزي البنزين على جسمه وأشعل النار فيه عندما منعوه من مقابلة والي (أي محافظ) الجهة، وهو ما أثار رد فعل غاضب في صفوف شباب منطقة سيدي بوزيد، الذين تجمعوا رافعين شعارات تطالب بتوفير العمل والنهوض بمدينتهم ومنطقتهم. وما إن تدخلت قوى الأمن حتى تصاعدت حدة الاحتجاج، وتجددت الاشتباكات مع قوى الأمن التي تكثف حضورها بشكل قوي. وكانت تلك الشرارة التي فجرت أحداث الأيام العشرة الماضية.
مواجهات وضحايا..
بعد تلقي الضحية للإسعافات الضرورية، وبدأت المصادر الطبية تتوقع بأنه قد أخذ يتجاوز حالة الخطر، وأخذت الأوضاع تهدأ قليلا، إذ بشاب آخر من نفس المنطقة يدعى حسين فالحي، عمره 25 عاما، هو أيضا بحالة اجتماعية وأسرية صعبة يقدم في مساء يوم الأربعاء 22 ديسمبر على تسلق عمود كهربائي، محتجا على ظروفه البائسة، قبل أن يلمس أحد الأسلاك، ويفارق الحياة فورا، حسب رواية أحد الشهود. وقد أعادت عملية الانتحار هذه أجواء التوتر التي أخذت تنتشر ببقية معتمديات الجهة (المكناسي وجلمة والرقاب وسيدي علي بن عون والمزونة وبئر الحفي وسوق الجديد) التي شهدت بدورها مسيرات احتجاجية وصدامات مع عناصر الشرطة التي سعت بكل الوسائل لإعادة الهدوء ومنع التظاهر.
وفي اليوم الثامن من المواجهات، سقط بتاريخ 24 ديسمبر بمدينة منزل بوزيان محمد بشير العماري ( 24 عاما ) – أحد خريجي الجامعة العاطلين – صريعا نتيجة إطلاق نار حسبما ذكرته مصادر طبية وأهلية، إلى جانب سقوط عدد من الجرحى. وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية أن أعوان الحرس (أي الدرك) « اضطروا إلى استعمال السلاح في نطاق الدفاع الشرعي عن أنفسهم « .
أما المصادر القريبة من المتظاهرين فقد ذكرت من جهتها أن أعمال العنف التي حدثت بالمنطقة جاءت كرد فعل على مقتل صديقهم بعد استعمال حرس الجهة للذخيرة الحية. في حين احتجت أحزاب المعارضة بقوة على استعمال السلاح ضد المتظاهرين، ومن بينها حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) التي عبرت في بيان لها عن « شديد استنكارها لمواجهة الإحتجاجات الشعبيّة بالسلاح »، وحذرت « من عواقب تمادي السلط في استسهال الركون إلى الحلول الأمنية عوض اعتماد نهج الحوار الذي ما انفكت تنادي به مختلف القوى السياسية و الاجتماعية « .
حدثت كل هذه التطورات في منطقة يتمتع فيها التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم منذ عام 1956) بوجود قوي، نظرا للدور الهام الذي لعبه أبناؤها خلال مرحلة الصراع مع المستعمر الفرنسي. فهذا التحرك الإحتجاجي العفوي غير المسبوق بالجهة، والذي لا زال مستمرا منذ عشرة أيام بدون انقطاع يعتبر مؤشرا آخر لافتا للنظر، يضاف إلى ما كشفته التحقيقات في ملف أحداث ما عرف بمدينة سليمان (مواجهات مسلحة في ضواحي العاصمة التونسية في موفى 2006 بداية 2007) من أن بعض أفراد المجموعة الذين شاركوا في تهريب السلاح أو التدريب ينحدرون أيضا من منطقة سيدي بوزيد. كيف تعاملت السلطة مع الحدث؟ يمكن القول بأن تعاطي الجهات الرسمية مع الأحداث قد مر بمرحلتين. حاولت الجهات الرسمية في البداية أن توكل الأمر إلى المعالجة الأمنية، وأن تقلل من أهمية ما حدث، وهو ما عكسه البيان الرسمي الذي تمت الإشارة إليه أعلاه. في حين أن معظم الأطراف السياسية والنقابية أكدت على أن جهة سيدي بوزيد تفتقر للحد الأدنى من البنية التحتية والهياكل الاقتصادية، وأن « منوال التنمية المعتمد بالجهات الداخلية الذي أعطى الأولوية للقطاع الخاص وأعفى الدولة من دورها التنموي الحاضن لم يؤدّ إلى قيام قاعدة اقتصادية تنموية في هذه الجهات تضمن خلق مواطن شغل لطالبيه وخاصة حاملي الشهادات الجامعية مما انعكس في ارتفاع نسبة البطالة بما يفوق المعدل الوطني المعتمد »، وذلك حسبما ورد في بيان لحزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي الممثل في البرلمان والذي يتمتع بعلاقات جيدة مع السلطة. رفضت الجهات الرسمية من جانبها « التشكيك في مقومات التنمية » بولاية سيدي بوزيد، وأكدت في بياناتها أن جهود الحكومة قد « أسهمت في التخفيض من نسبة البطالة والتحكم فيها بما لا يتجاوز المعدل الوطني بما في ذلك أصحاب الشهادات العليا »!.
الصحف المحلية لازمت في البداية الصمت، أو قدمت روايات غير متطابقة مع الوقائع. وهو ما كان له الأثر السيئ على أبناء الجهة، الذين لجؤوا بكثافة نحو وسائل الإعلام الخارجية واتخذوا منها المصدر الأساسي لتغطية الأحداث، إضافة إلى مواقع الفايسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها، وهي المواقع التي لعبت مع أجهزة الهاتف النقالة دورا حاسما في نقل الأحداث بالكلمة والصورة بشكل شبه فوري، وقطعت الطريق نهائيا أمام مختلف وسائل الحجب والمراقبة، مما خلق نوعا من التواصل الإعلامي الجديد من نوعه سواء بين أبناء الجهة أو على الصعيد الوطني والدولي.
في مرحلة ثانية ومع معاينة اتساع الحريق، سارعت السلطة بتوجيه وزير التنمية والتعاون الخارجي إلى الجهة، الذي أعلن عن تخصيص 15 مليون دينار تونسي (حوالي 10،5 مليون دولار) لإنجاز مشاريع عاجلة بولاية سيدي بوزيد. الخطوة رحب بها البعض وتعامل معها آخرون بحذر وبتشكيك حيث وصفها الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض بـ « الأسلوب المخاتل الذي يتحاشى بسط معضلة التنمية الجهوية على مائدة الحوار الوطني الصريح والشفاف » لكن المؤكد أن الإعلان عن ذلك القرار – على أهميته – لم يكن كافيا لوضع حد للتظاهرات الاحتجاجية، التي ازدادت حدة بالقرى المحيطة بمركز الولاية.
أمام هذه التطورات النوعية والخطيرة، خاصة بعد مقتل أحد الشبان، تحركت بعض الصحف في الاتجاه الإيجابي ولو بحذر شديد، مثلما فعلت صحيفة « الصباح » التي نشرت (بعد أسبوع من اندلاع الأحداث) تحقيقا ميدانيا مختلفا في أسلوبه نقل جزء من أوضاع الجهة وردود أفعال بعض أبنائها. كما قررت السلطة أيضا، وبعد قطيعة دامت سنوات، أن تسمح لأحد أعضاء الحكومة بالرد على أسئلة قناة الجزيرة. وجاء حديث المسؤول الحكومي هادئا وواقعيا إلى حد ما، حيث أقر بوجود مشكلة حقيقية سواء فيما يتعلق بوجود خلل في منوال التنمية بجهة سيدي بوزيد أو فيما يخص ارتفاع نسبة البطالة بها. كما أقر في مداخلته بأن « الحوار هو الكفيل بتجاوز الأزمة ».
في السياق نفسه، تجنبت قوى الأمن الدخول في اشتباك مع النقابيين الذين تجمعوا صباح يوم السبت 25 ديسمبر أمام المقر الرئيس للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية الوحيدة في تونس)، وسمحت لهم بالتجمع والتظاهر، وإن وضعت طوقا أمنيا حولهم لمنعهم من تجاوز المنافذ المؤدية إلى الشارع الرئيسي بقلب العاصمة. وفي يوم الأحد 26 ديسمبر، انتهجت السلطات نفس الأسلوب مع تجمعات نظمها النقابيون أمام مقرات فروع الإتحاد في عدد من المدن الداخلية من بينها بنقردان ومدنين ونابل والقيروان وبنزرت وسليانة وصفاقس.
ثغرة متفاقمة وحلول مطلوبة
ليست هذه المرة الأولى التي تندلع فيها خلال سنة 2010 حركة احتجاجية ذات طابع اجتماعي في تونس. فخلال شهر أوت الماضي، حصلت مواجهات لا تقل حدة بجهة بنقردان الواقعة على الحدود التونسية الليبية. وقبل ذلك بحوالي ثلاث سنوات (من 5 جانفي إلى منتصف يونيو 2008) عاشت منطقة الحوض المنجمي (جنوب غرب) حالة تمرد استمرت أشهرا عديدة. كما سجلت في نفس السياق احتجاجات محدودة في مناطق أخرى مثل فريانة والصخيرة وجبنيانة، وهو ما دفع أطرافا مختلفة في اتجاهاتها السياسية إلى الإجماع على ضرورة إعطاء الأولوية للمناطق المحرومة.
المؤكد أن تعدد الاضطرابات ببعض المناطق داخل البلاد التونسية في فترات متقاربة أصبح يعكس ثغرة في السياسة الاقتصادية لحكومة نجحت طيلة المرحلة الماضية في تأمين الجبهة الاجتماعية. كما أن مثل هذه الأحداث إذا ما تكررت واتسعت رقعتها سيكون لها بالضرورة تداعيات على الصعيد السياسي.
ورغم اتهام السلطة خصومها باستغلال هذه الأحداث « لأغراض سياسية غير شريفة وربطها بغرض التضليل والإثارة بحقوق الإنسان والحريات »، فإن مختلف هذه الاضطرابات اندلعت بشكل عفوي، ولم يكن وراءها أي طرف سياسي مهما كان لونه واتجاهه. فدوافعها اجتماعية بحتة، وتطورت بعيدا عن دوائر المعارضة التي وإن دعمتها سياسيا إلا أنها لم تتمكن من الإلتحام بمكوناتها لاعتبارات ذاتية وموضوعية. كما أن هذه الأحداث تمكنت في الغالب من صنع رموز محلية، تولت تأطيرها وتنظيم صفوف الذين انخرطوا فيها. وغالبا ما أسهمت عناصر نقابية من القيادات الوسطى أو المحلية في ذلك، سواء لتوجيه الحدث، أو قيادته، أو التحدث باسم الأهالي مع الجهات الرسمية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، أو العمل على تخفيف حدة المواجهات، أو القيام أحيانا ببعض الوساطات.
كل هذه العوامل تُضفي قدرا عاليا من الخصوصية على هذه التحركات، نظرا لارتباطها اللصيق بواقع الجهات التي أفرزتها. وهو ما يفرض على السلطة – بحسب العديد من الأطراف السياسية والإجتماعية والحقوقية – استخلاص الدروس الضرورية، وفي مقدمتها تجنب المعالجة الأمنية، والتصدي بشجاعة للأسباب العميقة لهذا القلق الاجتماعي المتزايد، والعمل على جسر الهوة المتزايدة بين الجهات والفئات، والسعي لتشغيل الشباب وفي مقدمتهم حاملي الشهادات العليا، مع رفع سقف الحريات، والدخول في علاقة حوارية مع هذا الجيل الجديد الراغب في تحقيق مطالب مشروعة.
ج. صلاح الدين (المصدر: أخبار اليوم الجزائرية بتاريخ 30 ديسمبر 2010 )
من وحي أحداث تونس: هل مازال الحزب السُلطوي يُغري؟
تعيش تونس في الأيام الأخيرة على وقع موجة من الاحتجاجات ذات الطبيعة الاجتماعية والمتعلقة خاصة بندرة مناصب الشغل وارتفاع الأسعار، الاحتجاجات انطلقت من منطقة سيدي بوزيد وسرعان ما انتشرت كالنار في الهشيم لتشمل عدة مدن وبلدات بما فيها العاصمة تونس، هذه الوقائع تصنع الحدث في تونس وتجعل الكثيرين يضعون أيديهم على قلوبهم خشية على استقرار تونس ..مثل هذه الأحداث لو وقعت في بلد ديمقراطي أو حتى نصف ديمقراطي كحالتنا، فإنه يكون مجرد توتر اجتماعي عابر، فمسيرات المعطلين تملئ العاصمة الرباط بشكل شبه يومي وقوات الأمن العمومي تتدخل بشكل متفاوت من يوم لآخر، لكن لا أحد يربط هذه الأحداث باستقرار النظام …فقد قطعت بلادنا منذ سنين مع منطق استعراضات الشارع للتعبير عن المواقف السياسية وإحراز مكاسب في سياق الصراع السياسي، وإلى زمن قريب كنا جازمين بأن المؤسسات هي الحكم والقانون هو الفيصل بين الفرقاء، ورغم حالة الإرتباك والشك وعدم اليقين السائدة اليوم ببلادنا ، فإنه لازال بإمكان الجميع الرهان على المؤسسات والقانون ..لأنه ببساطة أي اختيار آخر سيكون بمثابة انتحار …
بالعودة إلى تونس والتي أصبحت منذ مدة تمارس إغراءا على بعض النخب السياسية الجديدة وأشباه الحزب السياسي ببلادنا، من خلال تمثل تجربتها التي زاوجت بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في مقابل ترسيخ دولة بوليسية وديمقراطية فاسدة وأحزاب معارضة للواجهة وهيمنة الحزب السلطوي على كل مفاصيل الحياة، وتنميط الصحافة لخدمة وجهة نظر وحيدة، والرهان المستمر على شغل الناس بالصراع اليومي من أجل النجاح الفردي، وإبعادهم عن كل إلتزام جماعي ..الصورة المُغرية للبعض تتمثل في كون نظام سُلطوي مطلق يمكن أن يحقق نتائج اقتصادية جيدة بل يتفوق في كثير منها حسب الأرقام على المغرب نفسه، وبدون صُداع الرأس مع الأحزاب والصحافة الحرة وحقوق الإنسان والانتخابات التي يجب أن تذهب مجتمعة إلى الجحيم، علما أن الغرب لا يُعارض مثل هذا النظام ولا يتباكى على غياب الديمقراطية فيه … تونس رغم كل ما يمكن أن يقال عن نظامها السياسي استطاعت فعلا أن تحقق تنمية معقولة بالنظر إلى إمكانياتها الاقتصادية المحدودة ، ولعل قوة تونس تتمثل أساسا في القدرة العالية على الادخار التي تميز العائلة التونسية وذلك على عكس الأسرة المغربية التي تميل إلى عادات استهلاكية تتجاوز مداخيلها الفعلية ، ولعل مقارنة بسيطة بين بيت تونسي وآخر مغربي أو مقارنة تهيئة مدينة تونسية مع مدينة مغربية ، ستوضح الفرق بين حجم ما يصرفه المغربي ونظيره التونسي، حيث يميل التونسي إلى البسيط من الأمر بينما تخال المغربي يتصرف وكأنه ينام على ثروة هائلة ، نفس الشئ إذا لا حظنا حظيرة السيارات في تونس والتي نادرا ما تصادف فيها السيارات الفخمة ويغلب عليها في المقابل السيارات المتوسطة إلى الاقتصادية ، نفس الشيء بالنسبة للبنايات الخاصة والحكومية، حيث تتسم بالبساطة الشديدة عكس البنيات الخرافية [ بالنظر إلى واقع الحال ] التي تميز الإدارات والمساكن المغربية ، بل حتى في القطاع السياحي ففندق من خمسة نجوم في تونس قد لا يحصل في المغرب سوى على ثلاثة نجوم أو أقل ومع ذلك تستقطب ملايين السياح، لأن السائح ببساطة يبحث عن فراش لائق وفضاء نظيف لا أكثر.. التونسيون انتظروا بعد انقلاب الشهادة الطبية على الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة سنة 1987 ومجيئ زين العابدين بنعلي ، مسارا جديدا بعيدا عن المركزية الشديدة التي رسختها بأبوية مفرطة شخصية الراحل بورقيبة، الفترة نفسها شهدت إنتفاضة عنيفة في الجزائر كانت سببا في المسار المؤلم الذي عرفته بعد توقيف المسلسل الديمقراطي ، نظام الرئيس بنعلي راهن على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للالتفاف على المطالب الديمقراطية ، وقد استطاعت هذه السياسة لفترة طويلة إضعاف المعارضة والحركة الحقوقية واجتثاث حركة النهضة الإسلامية التي كانت قوة صاعدة بداية التسعينيات من القرن الماضي ..وقتها كان المغرب يخوض مسار آخر متقدم جدا على البلدين الجارين، إذ كانت المعارضة في أزهى أيامها ولا يمكن تجاوزها، وكان النظام السياسي قد جرب كل الوسائل لتجاوزها وتحجيمها وكل محاولاته أصابها الفشل الكبير ، فلم يكن من مجال آخر سوى التقرب منها وفتح قنوات الحوار والاتصال معها وهي خصلة مغربية أصيلة وحكيمة حيث يُسجل للراحل الحسن الثاني أنه لم يقطع أبدا شعرة معاوية مع الأحزاب الوطنية الديمقراطية وكان القصر الملكي مفتوحا في وجه المعارضين سواء للتشاور أو للشكوى…هذا المسار هو ما أوصل بلادنا إلى طي صفحة الماضي وإطلاق تجربة فريدة في المنطقة، يريد البعض اليوم الانقلاب عليها…تجربة تونس تؤكد أن الخبز وحده لا يكفي وأن مستوى جيد من التعليم والنمو ليست مبررة للقمع وخنق الحريات، وأن المواطن لا يمكن أن يساوم على قوته بحريته، وأن الديمقراطية والتعددية والمشاركة هي الحاضن الحقيقي للنمو والتطور الاقتصادي، وهي الكفيلة بتجنيب الشعوب والدول السكتة القلبية عندما تتوتر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وأن تجربة الحزب السلطوي تسمن الاحتقان والغضب لدى الشعوب وتحمل في سفينتها من يُبادرون للقفز عند أول أزمة أو توتر للنجاة بأنفسهم…والجميع تابع كيف خرجت فرنسا من أزمة رفع سن التقاعد، حيث لولا الديمقراطية والمؤسسات المنتخبة، لكانت دخلت حربا أهلية تهز النظام السياسي ككل…
عادل بن حمزة (المصدر: جريدة العلم المغربية بتاريخ 30 ديسمبر 2010 )
« تلاعب » تضمنت نقدا للأوضاع الاجتماعية مظاهرات العاطلين بتونس تثير جدلا إلكترونيا حول أغنية راب
•يواجه السجن ويرفض الاعتذارالممثلة سوزان المعالج تقاضي المطرب بسيكو إم حازم محمود – mbc.net ساهمت الاضطرابات التي أشعلتها مظاهرات العاطلين بتونس في إثارة جدل إلكتروني واسع النطاق على موقع الفيس بوك حول أغنية راب للمطرب التونسي محمد الجندوبي الشهير باسم « بسيكو إم ».
ورغم أن بداية الجدل سببها دفاع مؤيدي المطرب عنه ضد اتهام أنصار الممثلة سوسن المعالج والكاتبة ألفة يوسف للأغنية بأنها تتلاعب بعقل المواطن؛ إلا أن الاضطرابات الحالية أشعلت الجدل لتلامس الأغنية مع الأوضاع الاجتماعية المتدهورة التي كانت سببا في اشتعال المظاهرات منذ 11 يوما احتجاجا على البطالة.
وكانت الشرارة الأولى للاحتجاجات انتحار شاب حاصل على بكالوريوس في علوم الفيزياء بسبب عدم حصوله على وظيفة، بعد أن صعد لأعمدة كهرباء عالية الضغط وأمسك أسلاكها، مما أدى إلى احتراق جسده، وإشعال فتيل الاحتجاجات التي وصلت إلى حد الاشتباك مع قوات الأمن في عدة مدن جنوب العاصمة تونس، وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم شرطيان.
وتتضمن أغنية « تلاعب » لـ »بسيكو إم » عدة عبارات باللغة الفرنسية تسمى « تلاعب » وينتقد فيها مؤديها تلاعب وسائل الإعلام بالعقول، واستهبال المشاهدين في العالم العربي، وفي تونس خصوصا. واستشهد المؤدي في هذه الأغنية بوجهين معروفين على الساحة الثقافية التونسية: الممثلة سوسن المعالج والمفكرة ألفة يوسف اللتين اعتبرهما من المنظرين لانتشار الفسق والمجون في وسائل الإعلام التونسية، ووصفهما بالمرضى النفسيين.
وقالت « أمل صالح » عبر صفحة بلغ عدد أعضائها 3 آلاف: « كلنا مع بسيكو إم، وما يحدث الآن في تونس، بسبب الأوضاع التي أشار لها في أغنيته ».
واعتبر « مراد علي » ما تقدمه سوسن المعالج وأقرانها وسيلة لتخدير العقول حتى لا تثور ضد الأوضاع السيئة.
يواجه السجن ويرفض الاعتذار
ويواجه المطرب التونسي اتهاما قد يؤدي إلى سجنه بعد أن رفعت الفنانة سوسن المعالج والكاتبة ألفة يوسف قضية، مستندتين إلى شريط الأغنية المصور وإلى وسائل الإعلام المحلية التي سارعت إلى إدانة المغني الشاب، وشنت حملة كبيرة ضده، معللة ذلك بالانعكاسات الخطيرة لهذه الأغنية على حياة الشخصيتين.
وتفاعل مع هذه الاتهامات أنصار الكاتبة والفنانة التونسية؛ حيث طالب بعضهم بإيداعه مستشفى الأمراض العقلية، في حين طالب البعض الآخر بسجنه، وأكدوا عبر صفحات بالفيس بوك خصصت لهذا الغرض أن (بسيكو إم) غير ممثل للشعب التونسي كله حتى يتكلم بالنيابة عنه.
وقال مؤسس صفحة بعنوان « نرفض بسيكو إم وكل المتطرفين »: الأمان احتياج جماعي؛ لذلك يجب علينا رفض التطرف ومحاربة كل دعاته بكافة إشكالهم، مهما كانت خلفياتهم.
وطالب مؤسس الصفحة بسجن بسيكو أم؛ لأن أغانيه أحد أسباب اضطراب الأوضاع في تونس.
ورأت صفحة أخرى أن إدخاله مستشفى الأمراض العقلية أفضل عقاب؛ لأنه تقمص دور الممثل للشعب التونسي كله، وحملت الصفحة عنوان « لا لمقاضاة بسيكو إم.. نعم لإدخاله مستشفى الرازي للأمراض العقلية ».
وفي حين لم يتعدَّ المنضمون لهاتين الصفحتين 400 عضو؛ قابل أنصار المطرب التونسي هذه الاقتراحات بحملة وصل عدد المنضمين لها حتى الآن 7 آلاف و500 عضو، تدعو التونسيين إلى التوقيع إلكترونيا على أن « بسيكو إم » يمثل بآرائه الشعب التونسي.
وكتب الشاب صاحب فكرة الحملة مناشدا كل من يشترك بها إلى كتابة هذه الصيغة: « إني الممضي أسفله صاحب حساب الفيس بوك أُقرُ بأنّي في يوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري لسنة 2010 قد وكلت المدعو محمد الجندوبي المعروف باسم (بسيكو إم) بأن يتحدث باسمي ويدافع عن راية الوطن ويحارب كل مظاهر الفساد والانحلال في البلاد، وأنا في كامل قواي العقلي ».
وتمسك المطرب التونسي الشاب بموقفه، ورفض الاعتذار عما جاء في أغنيته، وبث رسالة بالفيديو عبر صفحته بالفيس بوك للتأكيد على اقتناعه التام بما ذهب إليه في أغنيته.
(المصدر: موقع أم بي سي بتاريخ 30 ديسمبر 2010)
فقراء تونس يهزون عرش الطاغية الجنرال عمار
فجأة … وبعد عشرة أيام من انتفاضة فقراء تونس وشرفائها ..فجأة اكتشف طاغية تونس أن هناك أزمة تنمية في الجنوب التونسي وفي تونس عامة … وفجأة عرف الطاغية أن هناك قطاعات تحتاج إلى ستة مليارات من الدنانير للتنمية ، وفجأة اكتشف طاغية تونس أن هناك شابا احرق نفسه قهرا بسبب الظلم الفادح الذي لم يحتمله عقله المثقف … وفجأة اكتشف الطاغية أن هناك أطرافا خارجية تحاول النيل من وحدة تونس وتنميتها ، ولكن العصابة التي من حوله والتي كتبت له الخطاب لم تكتب له أن السبب في الثورة هو الظلم المتراكم والذي لم يعد يطاق.
كان ذلك من خلال خطاب باهت يشبه في شكله خطاب الطاغية الذي أحس بان بنائه العنكبوتي من أجهزة الأمن المتراكمة توشك على الانهيار أمام زحف الشعب بعد أن وصل ظلم السلطة والتي وصفتها وثائق ويكيلكس بأنها سلطة مافياوية ولاتحب الاستماع لنصائح احد .
النظام الكرتوني والذي دفع ملايين الدولارات من اجل شراء شهادات حسن سلوك من منظمات مشبوهة للإيحاء أن هذا النظام هو نفسه نظام العدل السماوي والذي وصل بفضل العقلية المميزة للعبقرية المتميزة للطاغية المميز ، هذا النظام انكشف فجأة وأمام العالم بعد أن انفجرت الدملة المتقيحة لمساوي النظام ، وكشفت مافي داخلها من قيح متراكم عمره أكثر من نصغ قرن ضاع فيها خيرة أبناء الشعب العربي في غيابات وظلمات نظام سرق الثورة من أبنائها بعد أن اغتال الطاغوت الأول وبمساعدة من فرنسا كل مجاهديها ، وادخل البلاد تحت حكم وسيلة بن عمار ، وادخل تونس في ضياع تاريخي وثقافي ، فلم تعد تونس بلد عربي أو إسلامي أو افريقي أو فرنسي ، فقد نزع المجاهد الكبير بورقيبة كل تاريخ تونس ليصبح هو وحده لاشريك له التاريخ الأوحد لبلد كان من اشهر منابع الإسلام في شمال أفريقيا ، ثم تبعه ضابط الأمن الذي اختار زوجته الحلاقة ليلى الطرابلسي بعد أن نزعها من زوجها بالقوة ، وما أن أصبح رئيسا تاريخيا لتونس حتى تربعت هي على عرش الإمبراطورية التونسية ، وحولت تونس الجميلة إلى مستعمرة لها ولإخوتها وأخواتها ، وتحول الشعب التونسي الى مجرد اجراء وظيفتهم إنشاء قصائد المديح لجمالها ولحكمة زوجها المجرم ضابط الأمن السابق ، وانصرف الإعلام لتشجيع العهر والرذيلة وهما صفات النظام ورجاله .
ان التغيرات والترقيعات الوزارية التي قام بها الطاغية بعد تهديده ووعيده تفصح عن مدى تخبط النظام الذي دهش من هذه الهبة الشعبية والتي قادها رجال القانون في بلد سرق منه القانون واختطف من قبل عصابة منظمة واسوأ مافي تلك الترقيعات هو تغيير وزير الشؤون الدينية المجوسي بالرغم من عدم وجود أي ارتباط بين انتقاضة سيدي بوزيد وبين الوزير المجوسي ، ولكن الطاغية يعرف جيدا انه وراء سلخ تونس العربية الاسلامية عن جلدها ، وهو يدرك مدى الاذى والحرب الشاملة التي يشنها الطاغية على اسلام تونس وتسهيل نشر الرذيلة عبر وسائل الاعلام والثقافة والتربية والتي سلمها الى مجموعات تنتمي الى البهائية اخطر جماعة تحارب الاسلام والعروبة .
إن خطاب الطاغية يكشف عن ثقة عمياء بنظامه الأمني وبالدعم الصهيوني الذي يؤمن له التغطية الكافية ، فعندما يتحدث الطاغية عن ثورة شعبية يقودها رجال القانون في دولة الظلام ويصفها بأنها تشوه وجه تونس ،وهو تعبير وقح وجاهل ، وكأن الطاغية الغبي يعيش في كوكب آخر ولايعرف أبدا أن العالم كله يتحدث عن طغيانه وعن العصابة من حوله والتي تدير التجارة بالمخدرات والرقيق والشعب وكل شيء ، وان مايسمى باستثمارات السياحة ليست إلا المخطط الغربي الصهيوني لتحويل وإغراق تونس في وحل السياحة الأوروبية.
نعم .. إن طاغية تونس وبعد ثلاثة عقود من حكمه الديكتاتوري اكتشف أن هناك مشاكل في التنمية ، وان هناك تمييزا في المعاملة ، ولكنه لم يكتشف أبدا أن أكثر من نصف شباب تونس هرب من تونس على ظهر القوارب مخاطرين بأرواحهم من اجل الوصول إلى اقرب ارض أوروبية من اجل الحصول على أدنى حد من حلم العيش .. ووحده الله العلي القدير يعلم كم هي معاناة هذا الشباب في تلك البلاد التي يحاربهم فيها أهلها ونظامها وترابها ، ويتسابق الكثيرون منهم للعمل في أسهل تجارة وأخطرها وهي تجارة المخدرات ليدخلوا السجون ، وتنتهي حياتهم إلى أصناف مختلفة من الإجرام ، ومن ينجح في تجارته فانه يحصد المال ليعود به ليسرقه منه عصابة المافيا التي تلتف حول الطافية ، وهي عصابة سرقت كل شيء في تونس ولم تترك للشعب الفقير وصاحب الأمجاد التاريخية إلا الفقر وعصا بن علي الغليظة ، ومعها سجون هي من ارهب السجون في العالم اجمع وأقساها واشهرها.
نعم .. لقد انحنى طاغية تونس للعاصفة ، ولكنه كضابط امن مازال يحمل عصا الإرهاب بالرغم من أن عرشه اقترب كثيرا من السقوط في الهاوية ، ولم يستطع أبدا طاغية تونس أن يخدع الشعب التونسي الذي أدرك انه لو فشل في إسقاط الطاغية فان عصا الطغيان ستنال من الجميع وعلى دفعات ، فتاريخ هذا المجرم في الطغيان هو تاريخ حالك السواد ، ولقد حاول أن يلتف على انتفاضة الشعب التونسي بان يدعو القيادات العمالية المأجورة إلى قيادة التظاهرات من اجل سحب البساط من تحت أرجل الثائرين ، ولكن فطنة الشعب التونسي والذي يعرف أحابيل الطاغية فوتت عليه الفرصة وحولت اليد العمالية إلى جانبها ، وانضم لها طبقة كبيرة من المثقفين والمحامين ، وسارت إلى الأمام لتعم اغلب البلاد التونسية بحيث أن الطاغية أمر بان يوضع يخته الرئاسي في حالة استنفار وتأهب قصوى وكذلك الطائرة الرئاسية، وقد لايجد الوقت الكافي لترحيل راعية عصابة المافيا ليتركها غنيمة في يد الثائرين من رجال واسود تونس ثم يطلق رجليه للريح مغادرا إلى قصره الذي بناه في أقصى بقاع الأرض إلى جانب لاعب الكرة رونالدو في الأرجنتين ، وهناك يلعبان الكرة سوية، وهناك يفتح أكياس المال التي سرقها الطاغية من ملايين الشعب التونسي ودفعهم للخروج طلبا للعمل في بلاد الله الواسعة ، أو لإشعال أنفسهم حرقا احتجاجا على ظلم عمره أكثر من نصف قرن عاشها أبناء تونس في شعارات لاتسمن ولا تغني من جوع ، حالهم حال بقية الأقطار العربية والتي فيها نفس الحالة التونسية من ظلم وحكم مافياوي ، والذين يملأ حكامها أكياس المال هربا بها خارج البلاد بانتظار انتفاضة عارمة تطيح بهم .
الإعلام العربي الأعمى والذي يصور انقلاب حافلة في النرويج ، وسقوط شجرة في زيمبابوي ، وموت بطة في فيتنام ، واحتجاج متظاهرين أمام البيت الأسود في واشنطن، هذا الإعلام لم يشاهد المظاهرات والثورة العارمة ضد طاغوت تونس ورئيس العصابة فيها ، ولم يشاهد الإعلام العربي الهتافات المرفوعة ضد العصابة الحاكمة ، والتي فسرتها السلطة الغاشمة أنها مجرد سوء فهم ، واكتفت محطتين فضائيتين ببث بعض مايحصل في غالبية المدن التونسية ، ومع الإعلام العربي المتصهين أيضا فان وكالات الأنباء العالمية وقفت عاجزة عن بث صورة واحدة لما يحصل على ارض تونس في مؤامرة واضحة المعالم تقودها إمبراطورية الشر الصهيونية والتي اتخذت من هذا الطاغوت حمارا لتنفيذ مآربها ، وهو الذي قدم لهم أفضل رجالات النضال الفلسطيني والمعروف بابي جهاد وعلى طبق من ذهب لتقتله العصابات الصهيونية على ارض تونس وأمام عيون رجال امن الطاغية والذي سهل لهم كل شيء ، هذا الطاغية الذي حول تونس أرضا للرزيلة والخنا ، واغتصبت في أقسام الشرطة الكثير من صاحبات أغطية الرؤوس أمام رجالهن عنوة ، والذي حارب الله وسجن الفضيلة ثم انصرف إلى مكة المكرمة يطلب الحج ، والغريب أن من يحكم ديار الحج سمحوا لهذا الطاغية بالحج في الوقت الذي حرم منه شيخ كراشد الغنوشي ، فبأي الاء ربكما تكذبان .
إن أسوأ من رأيت في هذه المحنة التي يمر بها أبناء تونس في انتفاضتهم وثورتهم هو تقاعس الجمعيات والأحزاب الإسلامية واليسارية على حد سواء في تونس والبلدان العربية والأوروبية ، والعجيب أني سمعت أنهم ينتظرون النتائج ويراقبون رجحان كفة الميزان ، وهو نوع من أنواع الانتهازية الوقح والذي يعبر عن إفلاس هذه الأحزاب والجمعيات والتي تحولت من عبادة الله إلى عبادة التنظيمات في لعبة انتهازية مكشوفة ولهذا فانه لابد لنا من توجيه تلك الانتفاضة الشعبية العارمة في تونس إلى ضرورة اختيار قيادتها وبشكل عاجل وان تكون بداية في اختيار مائة ممثل منتخب من كل مدينة ، وعلى شكل عشرة ممثلين من كل نقابة عمالية أو مهنية أو ثقافية يستبعد منها كل من هو منتخب من قبل الطاغية وأعوانه وبهذا فان الشعب باستطاعته أن يختار وبأقصى سرعة قيادته الشعبية والمستندة إلى ارض الواقع وليس من قبل من فر وترك البلاد وجلس ينظر في الخارج ، أو ممن ينتظرون ماستؤول إليه الأوضاع .
إن أي تهاون من قبل الثوار في الانكفاء والاستسلام لبعض مغريات السلطة هو انقلاب على الثورة ، وانكفاء الثورة التي حنى النظام رأسه مؤقتا لها يعني أن البلاد ستعود إلى قبضة هي أسوأ مما كانت فيه وتهديد الطاغية واضح لم تستطع طبيعته الأمنية أن تخفيه ، ووعوده الكاذبة لن يصدقها احد ، فهي مجرد وعد من وعود الراعي الكذاب والذي كذب على مدى ثلاثة عقود من حياة شعب كامل ، وان وعوده لايمكن تصديقها إلا في حالة واحدة وهي تطليقه لزوجته ليلى وإعادتها إلى عصمة زوجها وسجن كل العصابة المافاوية التي تسرق البلاد وتبيعها والذين حولوا تونس إلى نقطة أمنية يراقب فيها الابن أباه والبنت أمها حفاظا على المكتسبات الثورية لعائلة زين العابدين وأقارب زوجته تجار المخدرات ومصاصي الدماء ، وظهور الطاغية وهو يستقبل والدة مفجر الانتفاضة ضد الطغيان هو دليل اهتزاز العرش الإمبراطوري للطاغية والذي تعتبره الصهيونية من امتن العروش وأقواها ، وتعتبره الأنظمة العربية مرجعا في استلهام الدروس القمعية ولهذا فإنها اختارت العاصمة التونسية مقرا لوزراء الإجرام العرب.
إن الثورة الشعبية في تونس لاتحتاج أبدا إلى رسائل تأييد ، أو رسائل استنكار ، ولا إلى صفحات هنا وهناك ، وإنما إلى دعم مباشر على ارض الواقع خاصة وان النظام العربي الرسمي القمعي الديكتاتوري فتح باب المساعدات الطارئة لانقاذ اسوأ نظام قمعي عربي كي لاتنتقل عدوى الثورة الى البلدان العربية الاخرى والتي لاتختلف في شيء عن حالة نظام اللصوص في تونس، بل وان دولة عربية جارة لتونس تعلن فتح ابوابها لشعب تونس وعمالها من اجل انقاذ الطاغية من بحيرة الغضب الشعبي العارم في تونس المختطفة من الطاغية ورجاله وحواشي زوجته ولماذا لم تفتح تلك الحدود قبل ذلك. (المصدر: فوروم النهار الجديد بتاريخ 30 ديسمبر 2010 )
نقابات التعليم لقاء بين الوزير والزاهي والبريكي هذا الاثنين
علمت «الصباح» أن جلسة جديدة ستجمع يوم الإثنين المقبل وزير التربية السيد حاتم بن سالم والأمينين العامين المساعدين، المنصف الزاهي (المكلف بالوظيفة العمومية) وعبيد البريكي (المكلف بالتكوين النقابي) وذلك للنظر في مسألة مطالب نقابات التعليم الثانوي والتعليم الأساسي وعملة التربية.
وأفادنا الأمين العام المساعد، المنصف الزاهي أنه سيتم خلال الجلسة الثلاثية تطارح وضع هذه القطاعات وبحث الحلول الآجلة والعاجلة وسبل فتح قنوات الحوار بين هذه النقابات والوزارة والعمل على تحقيق بعض المطالب الحينية، مبرزا في الوقت ذاته أن الوزارة بحاجة إلى دعم لتلبية بعض المطالب، كما أنه يأمل أن لا ينفذ أي إضراب من تلك المقررة نهاية الشهر القادم. وفسّر محدثنا أن تحقيق بعض المطالب الملحة على مستوى المنح وتطبيق خطة نائب مدير والمعلم المعوض بالنسبة إلى المعلمين فضلا عن ضرورة فتح قنوات الحوار مع نقابة الثانوي من شأنه أن يهدئ الأجواء وتساءل محدثنا عن المانع الذي يمكن ان يوقف تفاوض النقابة مع الوزارة حول القانون الأساسي للأساتذة.
عبد الوهاب الحاج علي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 ديسمبر 2010)
اختراق ‘الموساد’ لمصر وسورية
2010-12-29 رأي القدس اذا صحت التسريبات التي تنشرها الصحف المصرية حول التحقيقات الجارية مع شبكة التجسس الاسرائيلية التي جرى القبض على المتهم المصري الرئيسي فيها، وهي تبدو صحيحة حتى الآن، فان الامن القومي العربي بات مخترقا في مفاصله الرئيسية لدرجة الوصول الى مسؤولين كبار، ليس في مصر وحدها وانما في سورية ولبنان ايضا. الجاسوس المصري طارق عبد الرازق حسين كشف عن تكليفه من قبل جهاز الموساد الاسرائيلي بان يكون حلقة وصل مع مسؤول بارز في الاستخبارات السورية مكلف بالاشراف على المفاعل النووي السوري (الكبر) قرب مدينة دير الزور، وذكرت صحيفة ‘المصري اليوم’ المصرية ان معلومات هذا المسؤول الذي باع اسرار بلده مقابل مليون ونصف المليون دولار، هي التي مكنت اسرائيل من الهجوم على المفاعل وتدميره. صحيح ان السلطات السورية، وحسب المعلومات المسربة، حاكمت المسؤول واعدمته قبل شهر بعد تلقيها معلومات عن انشطته التجسسية من قبل نظيرتها المصرية، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو حول كيفية استمراره في العمل في صفوف جهاز ‘الموساد’ لاكثر من 13 عاما دون ان يتم كشف امره في بلد مستهدف اسرائيليا وامريكيا مثل سورية المشهورة بيقظة اجهزتها الاستخبارية بفروعها المتعددة. فالعميل المذكور زار سورية اكثر من مرة، والتقى بالمسؤول المخبر من قبل الموساد عدة مرات، وحصل منه على معلومات عن الملف النووي، ودرجة تخصيب اليورانيوم المستخدم في مفاعل الكبر، وقدم له هدايا واموالا، وتنقل بين بيروت ودمشق، كل هذا دون ان يلفت نظر الاجهزة الامنية السورية. لا نعرف ما اذا كانت السلطات السورية قد اجرت تحقيقات مكثفة بعد كشف هذه المعلومات، من المفترض ان تطول مسؤولين آخرين كانوا على صلة مع هذا المسؤول الذي ما زال اسمه مجهولا، فهذه السلطات تتكتم دائما على مثل هذه الامور، ولا تكشف عنها الا ما ندر، فما زلنا حتى الآن ننتظر نتائج التحقيقات في عملية اغتيال الراحل عماد مغنية قائد الجناح العسكري للمقاومة اللبنانية بقيادة ‘حزب الله’، رغم مرور عدة اعوام على هذه الجريمة. هذا الاختراق المخجل للامن القومي العربي من قبل جهاز ‘الموساد’ الاسرائيلي يتطلب اجراء مراجعة شاملة واعادة تقييم لعمل الاجهزة الاستخبارية العربية، وبما يؤدي الى تحصين البلاد من مثل هذا الاختراق اولا، والعمل على تحديثها وتغيير اسلوب عملها القديم المتهالك، وبما يمكنها من شن هجوم استخباري مضاد. الاجهزة الامنية العربية باتت في حالة مزرية من الترهل، تماما مثل الجيوش الرسمية العربية، بعد ان راهنت الانظمة على ‘سلام الشجعان’ ونقل معظمها اسرائيل من خانة الاعداء الى خانة الاصدقاء فور اصدار مبادرة السلام العربية الشهيرة في قمة بيروت العربية عام 2002. الموساد الاسرائيلي ما زال يعتبر العرب، المعتدلين منهم قبل الممانعين، اعداء، وشاهدنا كيف ارسل 35 من عملائه الى امارة دبي الآمنة لارتكاب جريمة اغتيال محمود المبحوح احد قادة الجناح العسكري لحركة ‘حماس’. الحكومة المصرية التي كشفت اكثر من ثلاث عمليات تجسس اسرائيلية على ارضها في غضون عام يجب ان تثأر لكرامتها، وتدافع عن سيادتها، بالكف عن كل انواع التعاون الامني مع اسرائيل تحت ذريعة تطبيق معاهدة السلام، واغلاق السفارة الاسرائيلية في القاهرة، بعد ان تحولت الى وكر للجواسيس. هل تفعل الحكومة المصرية ذلك؟ لدينا شكوك كثيرة في هذا الصدد. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 29 ديسمبر 2010)
تقرير: الجاسوس المصري ساعد اسرائيل في تدمير المفاعل النووي السوري بالتعاون مع مسؤول في مخابرات دمشق العسكرية
2010-12-29
القاهرة ـ ‘القدس العربي’: نقلت صحيفة مصرية امس عن ملفات التحقيق مع مصري متهم بالتجسس للمخابرات الاسرائيلية، انه عمل كحلقة وصل مع مسؤول بارز في الاستخبارات السورية مكلف بالملف النووي يعمل لمصلحة الموساد، وان مصر كشفته للسلطات السورية التي حاكمته وأعدمته. وذكرت صحيفة ‘المصري اليوم’ ان الاعترافات التي ادلى بها طارق عبدالرازق حسين في التحقيقات كشفت عن اختراق الموساد للملف النووي السوري، وان المعلومات التي نقلها عن الضابط السوري ربما ساعدت اسرائيل على تنفيذ هجومها على موقع الكبر عام 2007. وكشف حسين الذي اعلن عن القاء القبض عليه الاسبوع الماضي أن ضباط الموساد كلفوه بالاتصال بالعميل السوري، الذي سمي ‘صالح النجم’ وانه التقى به عدة مرات كما نقل اليه تكليفات واموالا وهدايا. وتابع ان الشخص السوري يعمل مسؤولا في المخابرات العسكرية عن الملف النووي، وأنه كان يعمل مع الموساد منذ سنوات طويلة، وأمدهم بكل تفصيل عن الملف النووي السوري. وقال حسين إنهما كانا يتقابلان في أماكن مختلفة في سورية وحصل منه على معلومات تتعلق بمكان تخصيب اليورانيوم، وأماكن دفن النفايات النووية، ومعدل التخصيب وأرسلها إلى ضابط الموساد الذي كان مسؤولا عنه. واضاف حسين ان السوري كان يستلم توجيهاته من الموساد من خط هاتفي مباشر مفتوح مع الموساد ولا أحد يمكنه أن يتصل عليه. وادعى ان السوري حصل على مبالغ مالية تراوحت بين 750 ألف دولار ومليون ونصف المليون دولار، مقابل إمداد الموساد بمعلومات عن الملف النووي السوري. وأضاف ان معلومات نقلها من السوري الى الموساد ربما ساعدت على ضرب ما سرب انه مفاعل نووي في ايلول/سبتمبر 2007 في موقع الكبر شرق سورية. وقالت ‘المصري اليوم’ انها علمت من مصادرها ان المسؤولين في المخابرات المصرية نقلوا تلك التفاصيل الى السوريين وأمدوهم بالمعلومات التي ادلى بها حسين. واضافت ان سلطات الأمن السورية القت القبض على الشخص السوري، الذي قدمته إلى المحاكمة وقضت بإعدامه وتم تنفيذ حكم الإعدام فعلا. واشارت الصحيفة الى ان قيادات سورية قدمت شكرها للجهات الأمنية في مصر لتعاونها في كشف العميل. (رأي القدس ص 19) ومن المنتظر ان تبدأ محاكمة حسين يوم 15 كانون الثاني/ يناير القادم بتهم التخابر مع اسرائيل. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 29 ديسمبر 2010)
أسانج يتعهد بكشف جواسيس أميركا
تعهد مؤسس موقع ويكيليكس الأسترالي جوليان أسانج بكشف أسماء الجواسيس من المسؤولين من مختلف الدول الذين عملوا لصالح الولايات المتحدة. وعبر أسانج عن ذلك التعهد في الجزء الثاني من حواره مع قناة الجزيرة ضمن برنامج « بلا حدود »، واشترط لذلك ضمان محاكمة أولئك الجواسيس بشكل عادل وعدم إعدامهم. وفي ذلك الجزء الذي بث مساء اليوم قال مقدم البرنامج أحمد منصور إن أسانج أطلعه على وثائق تشير إلى أن هناك مسؤولين وموظفين عربا يتطوعون للاتصال بالسفارات والقنصليات الأميركية في بلدانهم لمدها بالمعلومات عن زملائهم وعن المسؤولين في المؤسسات والهيئات التي يشتغلون بها، وهو ما يجعل منهم خونة لبلدانهم وشعوبهم. وأكد أسانج أن هناك أنواعا كثيرة من الخونة في العالم بأسره يتصلون بالسفارات الأميركية لمدها بالمعلومات عما يجري في بلدانهم، قائلا إن هؤلاء لا شك خونة ويجب أن يكشف عنهم. لكنه أوضح أن القائمين على موقع ويكيليكس لا يؤمنون بعقوبة الإعدام، واشترط لكي تكشف تلك الأسماء ألا يتعرض أصحابها للقتل وأن يحاكموا وفق إجراءات قانونية سليمة، وأشار إلى أنه ستنشر الأسماء في كل حالة يتم التأكد من أن ذلك لن يؤدي إلى قتل أصحاب تلك الأسماء. وتحدث أسانج عما يتعرض له من مضايقات من طرف الولايات المتحدة سواء على الشبكة العنكبوتية أو من خلال ما يجري من تحقيقات بشأنه ومن تحرك تشريعي لكي تنطبق على ويكيليكس صفة « تهديد عابر للقارات »، مشيرا إلى أنه تلقى قبل أشهر معلومات استخبارية بشأن محاولات لتوريطه في قضايا غير أخلاقية (مخدرات وإباحية) لتشويه صورته. وقال أسانج إن لديه كما آخر من المعلومات عن القطاع المصرفي وعن الجوانب العسكرية في الشرق الأوسط وعن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وعن عمليات مكافحة ما يسمى بالإرهاب وعن قطاع النفط في الخليج العربي. لا اتفاق مع إسرائيل وكان أسانج قد نفى الأسبوع الماضي في الجزء الأول من مقابلته مع الجزيرة ما راج بشأن اتفاق سري قد يكون عقده مع إسرائيل مقابل عدم نشر أي شيء عنها في سلسلة الوثائق الدبلوماسية الأميركية المسربة التي ينشرها موقعه. وقال مؤسس ويكيليكس إنه لم يعقد أي اتفاق مع إسرائيل، وكشف أن موقعه سينشر المئات من الوثائق المتعلقة بها في الشهور القادمة، مؤكدا أن بحوزته حوالي 3700 وثيقة في هذا الشأن، 2700 منها فقط مصدرها إسرائيل. وتابع « لم تكن لنا أي اتصالات مباشرة ولا غير مباشرة مع الإسرائيليين، ولكن الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) وغير الإسرائيلية تتابعنا وتحاول توقع ما سنقوم به ». وأوضح أن ما نشر عن إسرائيل حتى الآن يمثل 1% أو 2% من الوثائق المتعلقة بها، لكنه أكد أن الصحف العالمية التي اتفق معها على نشر الوثائق هي التي تختار ما تنشره حسب اهتمامها، وقال إن ذلك قد يعكس « انحياز » بعض هذه الصحف، وأن الموقع سينشر كل الوثائق التي لديه عن إسرائيل. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 29 ديسمبر 2010)
اكتشاف الغاز يثير الجنون بإسرائيل
ذكرت وول ستريت جورنال أن اكتشاف منجم ضخم من الغاز في البحر المتوسط أثار جنون المستثمرين وشركات النفط العالمية والسياسيين الإسرائيليين، وحتى جهات لبنانية، فأخذوا يطالبون بنصيب من العمل في الحقل. وتجدد الجنون -حسب تعبير الصحيفة- بعد إعلان شركة نوبل للطاقة -التي تتخذ من هيوستن بالولايات المتحدة مقرا لها، والتي تتولى العمل في حقل ليوثان- أمس الأربعاء أن تقديرات أولية تشير إلى أن الحقل يحتوي على 16 تريليون قدم مكعب من الغاز. وقالت إن تلك التقديرات تجعل ليوثان أكبر حقل غاز في المياه العميقة على مستوى العالم، مما سيوفر احتياطات من الغاز لإسرائيل على مدى أكثر من مائة عام. ورغم أن استخراج ذلك الغاز ما زال يواجه صعوبة كبيرة هذه الأيام، فإن شركة نوبل وشركاءها يعتقدون أن الحقل قادر على تحويل إسرائيل إلى دولة مصدرة للطاقة. تداعيات الاكتشاف ووفقا للصحيفة، فإن هذا التحول ربما يغير التوازن الجيوسياسي في الشرق الأوسط، ولا سيما أنه سيمنح إسرائيل مصدر قوة اقتصادية يجعلها تتفوق على أعدائها. وقد ساهمت هذه الاكتشافات في التأثير على أسواق البورصة الإسرائيلية وهزت العلاقات الإقليمية. فالسياسيون اللبنانيون يحاولون من جانبهم أن يستميلوا الشركات للتنقيب في المياه القريبة، في حين أن الدولتين اللتين ما زالتا في حالة حرب، تهددان بعضهما بعضا بشأن الموارد الطبيعية في المياه. ونقلت الصحيفة عن وزير النفط اللبناني جبران باسل قوله في أواخر أكتوبر/تشرين الأول إن وزارته تأمل أن تبدأ في الإعلان عن مزادات لحقوق التنقيب بحلول 2012. ومن جانبه شدد السفير الإيراني لدى لبنان غضنفر ركن أبادي الشهر المنصرم بأن ثلاثة أرباع حقل ليوثان تخص لبنان. كما أن الغاز المكتشف أصاب العلاقات الدبلوماسية الأميركية الإسرائيلية بشيء من الهيجان، وذلك بعد الضغط الأميركي ضد الخطط الإسرائيلية الرامية لرفع الضرائب عن شركات الطاقة، بما فيها نوبل. ويقع حقل ليوثان على بعد 84 ميلا إلى الشمال من شواطئ إسرائيل، وعلى عمق ثلاثة أميال تحت مياه البحر المتوسط، وقد حققت شركة نوبل أول اكتشاف في الحقل في أكتوبر/تشرين الأول. المصدر:وول ستريت جورنال (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 30 ديسمبر 2010)
