الخميس، 29 يوليو 2010

10ème année, N°3719 du 29. 07 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحفي الفاهم بوكدوس

ولضحايا قانون الإرهاب

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:ادارة السجون ….و سياسة الموت البطيء بيان الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين عريضة  مساندة  للقضاة  والقاضيات اعضاء المكتب الشرعي  لجمعية  القضاة التونسيين اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي:إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام الاتحاد الدولي للصحفيين يدين المضايقات التي يتعرض لها احد القيادات الصحفية في تونس البشائر:الأمن التونسي يطارد المتضامنين مع الصحفي بكدوس واب منجر سنتر:تونس: كتاب يعانون من البطالة؟ كلمة:مهرجان الانترنت بتونس في ظلّ خنق الانترنت كلمة:تورط أعوان من الديوانة التونسية في عمليات تهريب الصباح:في رد لم تنشره لوموند:الشاذلي بن يونس: لايمكن للهيئة المديرة الحالية إلا تنظيم مؤتمر الرابطة ميدل إيست نيوز واير:بنك الزيتونة يطبق نظام حل الإصدار الفوري من جيمالتو في تونس الصباح:الرئيس بن علي يقرر إجراء حركة في سلك الولاة جابر القفصي:هل يخلق قانون العنف ضد الأبناء مجرمين جدد ويزيد من تفكك العائلة التونسية؟ مراد رقية:نوادر اليوم…الأسبوع…الشهر المفتوح للجباية المحلية بقصرهلال النشرة الدورية للقائمة البريدية لموقع الشيخ عبد الرحمن خليف فتحي حاج بلقاسم :محكمة الجنايات الدولية محمد العروسي الهاني :خاتمة التقرير المدهش و الدامغ الرحلة المتألقة احميدة النيفر:الأزهر الذي كاد أن يخبو أسامة أبو ارشيد : »دولة الفرد » في فضائنا العربي د. بشير نافع:العرب ومسألة مصر د. فيصل القاسم:أرباب «إسرائيل» يدقون ناقوس الخطر! د. فهمي هويدي:لأجل سمعة الحليف الأمريكي الشرق الأوسط: الظواهري: سفن الأتراك لن تغير شيئا وعليهم استعادة مجد الدولة العثمانية القدس العربي:خمس دول عربية ترفض الانتقال للمفاوضات المباشرة (الشروق) تحاور رئيس بعثة حكومة جنوب السودان فى واشنطن:نعم سنقيم علاقات مع إسرائيل بعد الانفصال! الراية:تحديات الوحدة ومخاطر الانفصال بالسودان

Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جوان 2010

https://www.tunisnews.net/18juillet10a.htm

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispp.free@ gmail.com تونس في29 جويلية 2010 ادارة السجون ….و سياسة الموت البطيء

مازالت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تتلقى عديد الشكايات من عائلات المساجين السياسيين المودعين في مختلف المعتقلات حول سوء المعاملة التي بتعرض لها أبناؤهم ، و تخص الشكايات الواردة على الجمعية الوضعيات التالية 1 – شن الشاب زياد العبيدي اضرابا عن الطعام في المدة المتراوحة بين 11 و 22جويلية 2010 و ذلك احتجاجا على استمرار ادارة السجن في الامتناع عن تمكينه من تلقي العلاج . و يذكر أن الشاب زياد العبيدي وقع ايقافه يوم 2010/02/28 بجهة ببوش معتمدية عين دراهم رفقة زوجته هدى الورتاني أثناء محاولتهما التسلل إلى القطر الجزائري فرارا من جحيم المراقبة الإدارية المسلط على الزوج و للتخلص من المضايقات و الهرسلة المستمرة التي تعرضا إليها . و قد عمد أعوان الحرس الوطني إلى إطلاق النار عليهما و إصابتهما أثناء عملية إيقافهما ، و قد نقل زياد العبيدي إلى مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى حيث تلقى العلاج ثم وقع ايداعه بسجن المرناقية . و رغم تدهور وضعه الصحي فان ادارة السجن ترفض تمكينه من تلقي العلاج و هو ما أدى الى تدهور وضعه الصحي اذ أصبح يشعر بآلام حادة على مستوى رجله اليسرى كما تبول الدم في عدة مناسبات ، و بعد اجراء صور على رجله تبين أن أطباء مستشفى قوات الأمن الداخلي لم يقوموا باستخراج الرصاصة الموجودة برجله و ذلك خلافا لما ذكر له ، فقدم عديد المطالب الى ادارة سجن المرناقية لنقله الى المستشفى للقيام بعملية جراحية و استخراج الرصاصة الا أن ادارة السجن ما زالت ترفض تمكينه من حقه في العلاج و كلما استبدت به الأوجاع يكتفي الممرضون التابعون للادرة السجنية بتمكينه من حبوب مهدئة ( ADOL ) … !!!!! . 2 – شن السجين السياسي حاتم الهرمي الموقوف بسجن المرناقية اضرابا عن الطعام من الأربعاء 2010/07/21 الى غاية الاثنين 2010/07/26 و ذلك بعد أن عمدت ادارة السجن المذكور الى نقله من الجناح ت 3 -1 الى الجناح أ 1-1 ، و منذ نقلته و هو يعاني من تردي الأوضاع داخل الغرفة التي نقل اليها ( حالة الاكتظاظ بوجود ما يقارب المائة سجين بغرفة واحدة – تقاسم 3 سجناء لسرير واحد – انتشار الأوساخ – وجود مروحة في سقف الغرفة و الحال أنه يعاني من مرض البرد …. الخ ) . 3 – الشاب صابر بن عبد الحميد عمري ( طالب مرحلة ثالثة بكلية العلوم بجرزونة و من مواليد 17/07/1981) ، موقوف بالسجن المدني بالقصرين تحت عدد 982 لقضاء عقوبة بالسجن مدة أربع سنوات بموجب قانون مكافحة الارهاب سيء الذكر ( قضى منها 3 سنوات و نصف ) ، و هو يعاني من بعض المتاعب الصحية قبل اعتقاله اذ أنه أجرى 3 عمليات جراحية على الأمعاء الغليظة كما خضع لعملية جراحية أخرى بسبب مرض الحساسية و هو يعاني أيضا من ضعف فادح في البصر ، و قد أدى الاهمال الصحي الذي يشهده معتقل المرناقية الذي نقل منه منذ سنة ، الى مزيد تدهور أوضاعه الصحية اذ انفتح الجرح الناتج عن العمليات السابقة التي أجراها على الأمعاء الغليظة و أصبح من الضروري اخضاعه الى عملية جراحية ، كما أصبح يعاني حالات اغماء و آلام بالرأس و ازداد نقص بصره أكثر من ذي قبل نتيجة قلة الاضاءة داخل الزنزانة التي يقيم بها ، و منذ أكثر من ثمانية اشهر و هو يطالب ادارة السجن بعلاجه الا أن الادارة لازمت الصمت المطبق و رفضت الاستجابة لطلبه المشروع ، بل و عمدت الى تسليط بعض مساجين الحق العام لاستفزازه و مزيد التضييق عليه ( التهجم عليه و محاولة الاعتداء عليه – سب الجلالة … ) ، و قد قامت عائلته بتقديم عديد الشكايات الى الادارة العامة للسجون للتدخل و تمكينه من حقه في العلاج و تحسين ظروفه السجنية الا أن الحال بقي على ما هو عليه ، مما اضطر الشاب صابر عمري الى شن اضرا با عن الطعام دام حوالي 15 يوما كما رفض منذ ما يقارب الشهرين قبول زيارة العائلة و القفة و الملابس . 4 – الطالبان فاخر عايدي و محمد أنيس الشايب : الأول موقوف و الثاني بصدد قضاء عقوبة بالسجن مدة ثلاثة أعوام و 3 أشهر قضى منها حوالي ثلاث سنوات و شهرين ، و هما مقيمان بالجناح ح 6-1 بمعتقل المرناقية . قامت ادارة السجن المذكور بتكليف أحد مساجين الحق العام و هو المدعو سليم بن علي بن مسعود العرفاوي ( كبران سقيفة ) للتضييق عليهما و ذلك باستفزازهما من خلال سب الجلالة أثناء قيامهما للصلاة و منعهما من الصلاة جماعة أو تقاسم الأكل كما يعمد الى سرقة الملابس و الأكل الذي تجلبه العائلة و غير ذلك من الأعمال المشينة ، و رغم كل لشكايات التي تقدموا بها الى ادارة السجن لوضع حد لعربدة هذا الصعلوك و كف أذاه عنهم الا أن الادارة لم تحرك ساكنا . والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، التي نبهت في وقت سابق إلى ما يعانيه المساجين السياسيون من سياسة الموت البطيء ، و التي أدت خلال العامين الماضيين الى وفاة ما لا يقل عن سجينين سياسيين ، وما يكابدونه من عقاب وتشفي غير مبررين ، فإنها -تذكر السلطة بالتزاماتها القانونية و الأخلاقية من أجل الحفاظ على السلامة الجسدية للمساجين و تمكينهم من جميع حقوقهم المخولة لهم قانونا . تحمل السلطة المسؤولية الكاملة عن مختلف التجاوزات المرتكبة في مختلف السجون . تطالب السلطة باحترام تعهداتها الدولية و ضمان تطابق خطابها مع الواقع الذي يعيشه المحتجزون و عائلاتهم و تؤكده تقارير المنظمات الحقوقية  المستقلة , تطالب بفتح تحقيق جدي و نزيه و محايد حول الأوضاع داخل السجون كما تطالب بفتح السجون أمام المنظمات الوطنية و الدولية ومسؤوليها عنه ، كما تلفت عناية العاملين في مجال حقوق الإنسان إلى إتخاذ السبل الكفيلة لمعاينة حقيقة ما يعانيه عدد من السجناء ضحايا قانون مكافحة الإرهاب من تضييقات داخل السجون التونسية. عن الجمعية الكاتب العام الأستاذ سمير بن عمر مــلــحق: القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وثيقة المباديء الأساسية لمعاملة المسجونين لعام 1990 قواعد عامة من الضروري احترام المعتقدات الدينية و المباديء الأخلاقية للفئة التي ينتسب اليها السجين أماكن الاحتجاز 10 – توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين ، و لا سيما حجرات النوم ليلا ، جميع المتطلبات الصحية مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية و خصوصا من حيث حجم الهواء و المساحة الدنيا المخصصة لكل سجين و الاضاءة و التدفئة و التهوية 11 – في أي مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا

أ – يجب أن تكون النوافذ من الاتساع بحيث تمكن السجناء من استخدام الضوء الطبيغي في القراءة ، و أن تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء وجدت أم لم توجد تهوية صناعية الخدمات الطبية – (24)

يقوم الطبيب بفحص كل سجين في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن ثم يفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة ذلك ، و خصوصا بغاية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي يمكن أن يكون مصابا به و اتخاذ جميع التدابير لعلاجه. (25)

يكلف الطبيب بمراقبة الصحة البدنية و العقلية للمريض ، عليه أن يقابل يوميا جميع السجناء المرضى ، و جميع أولئك الذين يشكون من اعتلال ، و أي سجين استرعى انتباهه . (65)

على الخدمات الطبية في مؤسسة السجن أن تحاول رصد أي علل أو أمراض جسدية أو عقلية لدى السجين ، و أن تعالجها حتى لا تكون عقبة دون اعادة تأهيله, و يجب على هذا أن توفر للسجين جميع الخدمات الطبية و الجراحية و النفسية الضرورية

بيان الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين

إن الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين الملتئمة على اثر ما نشر بالعدد 553 من صحيفة « الموقف » الأسبوعية ليوم الجمعة 30 جويلية 2010 تحت عنوان « المكتب الشرعي للقضاة يدعو إلى سحب الثقة من المكتب المنصب » (صفحة 1 و2). أولا: تعلم الرأي العام أن ما نشر باسم الهيئة الشرعية وأعضائها المذكورين يمثل سطوا مكشوفا على الأسماء والصفات لا علاقة له من حيث الشكل أو المضمون بأفراد الهيئة المذكورة أو بخطابها. ثانيا: تعبر عن استغرابها من انتحال الأسماء والصفات وتدليس النصوص ونشر ذلك دون تثبت مما يفتح الباب لالتباسات وتأويلات تسيء لأعضاء الهيئة الشرعية. ثالثا: تدعو هيئة تحرير صحيفة « الموقف » إلى التحري مستقبلا من مصادر النصوص المنسوبة للهيئة الشرعية وتصحيح ذلك في أقرب الآجال. رابعا: تؤكد على قدرتها الكاملة على الدفاع عن مصالح الجمعية ومنظوريها في الأوقات المناسبة وبالوسائل الملائمة دون حاجة في ذلك إلى خطابات مشبوهة من جهات خفية .

أحمد الرحموني: رئيس الجمعية كلثوم كنو: الكاتب العام وسيلة الكعبي: عضو المكتب التنفيذي روضة القرافي: عضو المكتب التنفيذي ليلى بحرية: عضو الهيئة الإدارية نورة حمدي: عضو بالجمعية

 

عريضة  مساندة  للقضاة  والقاضيات اعضاء المكتب الشرعي  لجمعية  القضاة التونسيين تحديث  29 /07 / 2010

نحن نشطاء المجتمع المدني والنقابيون  والمواطنون  الموقعون أدناه  وبعد اطلاعنا على ما نشرته الصحافة  الورقية والالكترونية  اخيرا  من اقدام  وزارة العدل وحقوق الانسان مجددا على اقتطاع  مبالغ مجحفة  من اجور قضاة  وقاضيات  أعضاء في الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين فاننا : – نرفض تواصل  التضييقات  على القضاة  والقاضيات أعضاء  المكتب  الشرعي من حجز  من المرتب ونقل  تعسفية  وتجميد للترقيات . – نطالب  بمناسبة  قرب  حلول الحركة الدورية للقضاة  بتمكين القضاة والقاضيات  اعضاء المكتب الشرعي من حقهم في الترقية و النقلة الى  داخل دوائر  محاكم  تونس الكبرى. – نثمن صمود  القضاة والقاضيات اعضاء المكتب الشرعي المهددون على الدوام في ارزاقهم من اجل ثباتهم على الدفاع على استقلال جمعية القضاة  ومشروعها في اقرار  الضمانات الاساسية لاستقلال القضاء وفق  المعايير  الدولية .   للتوقيع على العريضة  يرجى ارسال الاسم واللقب  والصفة  الى البريد الالكتروني  التالي : solidarite.juges@gmail.com الامضاءات  الاولية  علما ان العريضة تبقى مفتوحة : 1 – الاستاذ فوزي جاب الله – محامي 2 – احمد الجربي – محاسب 3 – معز الجماعي – ناشط حقوقي  وسياسي 4 – بلقاسم سائحي – مربي – نقابي – تالة 5 – منجي سالم – رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بقابس 6 – محمد العيادي –  المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية 7 – ظافر  الصغير – معلم  بمدرسة  نهج شارل نيكول – بن عروس 8 – درة حرار – مكونة 9 – عبد العزيز السبري – الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي  – القيروان 10 – عبد الرزاق الشامخي – استاذ تعليم ثانوي 11 – عبد الله بنيونس – استاذ – نقابي – تونس 12 – توفيق كركر – جامعي متقاعد 13 – محمد بن هندة – جمعية  التونسيين بسويسرا – جنيف 14 – بدر السلام الطرابلسي – صحفي – قطر 15 – نورالدين  الورتتاني – جامعي – نقابي 16 –عزالدين  القوطالي – منظمة الطليعة العربية بتونس 17 – سليمان الرويسي – استاذ تعليم ثانوي  – نقابي وحقوقي – سيدي بوزيد 18 – بسام الحمروني – متحصل على الاستاذية في الحقوق 19 – أنور العمري – عضو  المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس 20 – معز الباي – صحفي 21 – حسين يحياوي – استاذ 22 –محي الدين شربيب – ناشط جمعياتي – فرنسا 23 – الحبيب لعماري – مدير  ومؤسس جريدة  الفجر نيوز 24 – صلاح الدين الجورشي 25 – ناجي البغوري – صحفي 26 – غازي بن علية – ناشط في الاتحاد العام لطلبة تونس – المكتب الفيدرالي  بكلية الاداب منوبة 27 – عادل الحاج سالم – اعلامي ونقابي 28 – زيتوني عبد القادر – المنسق الوطني لحزب تونس الخضراء 29 – سامية ساسي – نقابية  التعليم الاساسي – بنزرت 30 – عبد الرزاق المكشر – استاذ اول للتعليم الثانوي – نقابي 31- لبنى مهدي – استاذة عربية 32 – هيكل بن مصطفى – جامعي – كلية الاداب والفنون والانسانيات – منوبة 33 – مسعود الرمضاني –  أستاذ – ناشط حقوقي 34 –الاستاذ نبيل اللباسي – محامي 35 – كمال الغالي – كاتب  وشاعر 36 – سمير حمدي – استاذ تعليم ثانوي 37 –الاستاذ نجيب حسني – محامي – مؤسس مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة 38 – رمضان بن عمر – معلم نقابي – الرديف 39 – الامين البوعزيزي – باحث جامعي – تونس 40- محمد معالي – صحفي وكاتب ديمقراطي – تونس 41 – أمين العبدلي – ناشط نقابي وسياسي 42– الاستاذ نذير بن يدر – محامي 43– الاستاذة نجاة العبيدي – محامية – عضو  جمعية حرية وانصاف 44- احمد العمري – استاذ تعليم ثانوي 45 – رضا العشي – استاذ – المعهد العالي  للعلوم الانسانية – جندوبة 46 – ياسين البجاوي – عضو جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي 47 – محمد الحبيب بوثلجة – استاذ متقاعد 48 –  عبد الوهاب العمري – معارض  49 – توفيق الذهبي – نقابي – جندوبة 50 – د . احمد بوعزي 51 – سامي قربع – مختص في المعلوماتية 52 – عادل  الزيتوني – حركة  الاحرار الديمقراطيين 53 – ماهر  السالمي – عضو الاتحاد الجهوي للشغل  بمنوبة 54 – خليفة مبارك – الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل بتونس 55 – رؤوف العشي – نقابي – بوسالم جندوبة 56 –  المركز العربي الاوروبي  لحقوق الانسان  والقانون الدولي – النورفيج 57 – الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان – مصر 58 – الشاذلي مغراوي – نقابي من التعليم الثانوي 59 – رشيد السويح – التعليم الاساسي 60 – السيد المبروك – ناشط حقوقي – عضو  جمعية حرية وانصاف 61- حمزة الفيل – باحث جامعي 62 – النفطي حولة – استاذ تعليم ثانوي – عضو النقابة الجهوية   للتعليم الثانوي بن عروس 63 – فحي الشامخي – جامعي – تونس 64 – سليم بنعرفة – عضو الهيئة الساسية  لحركة  التجديد – كاتب عام  النقابة الاساسية  للتعليم الثانوي  بتونس المدينة 65 – البشير واردة – صحفي 66 – الاستاذ سامي بلحاج – محامي 67 – أحمد بوجرة – جامعي 68 – محمد رضا المحسوس – استاذ تعليم ثانوي 69 – طارق السوسي – ناشط حقوقي 70 – سليم غريس – مدرس – نقابي 71 – روضة الحمروني – نقابية مجمدة 72 – سكينة عبد الصمد 73 – راضي بن حسين – نقابي 74 – فتحي قديش – استاذ 75 – الناصر الظاهري – نقابي من التعليم الاساسي – سيدي بوزيد 76 – سالم الزغلامي – ناشط سياسي 77 – فارس الجبري 78 – محمد فاضل – استاذ نقابي – منزل بوزيان 79 – جيلاني الهمامي – نقابي – تونس 80 – رشيد بللونة – مستشار في التنمية الحضرية والجهوية – متقاعد 81 – مية الجريبي – الامينة العامة  للحزب الديمقراطي التقدمي 82 – جمال الدين العزابي – استاذ – ناشط سياسي 83 – الاستاذة  مية الكسوري – محامية 84 – الاستاذ عبد العزيز  المزوغي – محامي 85 – زياد الهاني – صحفي 86 – عطية العثموني – ناشط نقابي وسياسي 87 – البرني شقران – استاذ تعليم ثانوي 88 – صالح الفرجاوي – نقابي  من التعليم الاساسي 89 – نبيل الطويهري – نقابي  من قطاع البنوك 90 – جلول البلالي – نقابي جندوبة 91 – اياد الدهماني – الحزب الديمقراطي التقدمي 92 – المولدي الزوابي – صحفي 93 – عبد الناصر الجلاصي – طالب 94 – سالم عبيدي – نقابي – جندوبة 95 –  جميلة سليماني – استاذة تعليم ثانوي 96 – الحبيب  الباهي –  نقابي – قابس 97 – نجوى عمري – نقابية  من التعليم الاساسي 98 – مراد النوري 99 – فدوى  الرحموني – استاذة تعليم ثانوي 100 – الاستاذ أنور القوصري – محامي 101 – لطفي  زيتون – باحث 102 – فاتن حمدي 103 – جابر بن  مبارك 104 – وسام الصغير – ناشط طلابي  – الحزب الديمقراطي التقدمي 105 – علي رابح – طالب – ناشط حقوقي 106 – حميدة  الدريدي – طبيبة  – ناشطة حقوقية 107 – نوفل  العسكري – استاذ تعليم ثانوي – نقابي 108 – وليد حمام – حزب تونس  الخضراء 109 – فرح الشاذلي – نقابي – قطاع البنوك 110 – فخري شمام – معلم نقابي 111- عبد الرحيم الماجري – القيروان 112 – سليم  الدريدي – استاذ تعليم ثانوي 113 – عبد القادر الدردوري – رئيس  فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان – قليبية قربة 114 – سيد الفرجاني – حركة النهضة 115 – حسين  المازني – كاتب عام الفرع  الجامعي  للصحة بجندوبة 116 – علي البعزاوي – عضو هيئة فرع القيروان  للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان 117 – جمال  مسلم – رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان  سوسة 118 – الكافي  العرفي – كاتب عام النقابة الجهوية  للتعليم الاساسي بتونس 119 – محمد شقرون – نقابي – كاتب عام سابق  للاتحاد الجهوي للشغل بتونس 120 – محمد الوحيشي – مواطن 121 –  خميس الشماري – نائب سابق لرئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان 122 – الفاضل عمران – نقابي – ناشط حقوقي 123 – سعاد سويسي – معلمة نقابية 124 – سنية دربالي 125 – رفيق بكار 126 – الناصر  الرديسي – ناشط يساري وحقوقي  – شاعر 127 – احلام بن جفال 128 – الهادي بن رمضان – رئيس فرع الرابطة  التونسية  للدفاع عن حقوق الانسان بجندوبة –  عضو  الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة 129 – حبيبة  بن منصور – استاذة نقابية 130 – محمد الهادي حمدة –  عضو المكتب  السياسي  للحزب  الديمقراطي التقدمي 131 – ابراهيم بن قبلي – نقابي زغوان 132 – نبيل فرحات – مستشار استراتيجي لدى البنوك  والمؤسسات المالية – الولايات المتحدة الامريكية 133 – نجيبة  بختري – النقابة الجهوية للتعليم الثانوي –بن عروس 134 – الاستاذ بسام العموري – محامي  وحقوقي 135 – صفية فرحات – مناضلة نسوية وحقوقية 136 – ياسين عياري – مهندس 137 – علي  المحمدي – نقابي من التعليم الثانوي 138 – عبد العزيز سافي – نقابي 139- رضا السماوي – طبيب – ليون فرنسا 140 –  محمد لمين توانسي – نقابي – بنزرت 141 – منصف  الوهايبي –  استاذ محاضر – شاعر – نقابي 142 – حمدة عجرة – نقابي 143 – الطاهر بن حسين – مناضل سياسي 144 –كمال العبيدي – صحفي 145 –ابراهيم بوطبة – مهاجر 146 – محجوب النصيبي – مربي – نقابي – سيدي بوزيد 147 – سامية ساسي –  نقابية بنزرت 148 – عادل الفلاح  كاتب عام  النقابة  الاساسية  للتعليم الاساسي  – بنزرت 149 – ايمن الرزقي – صحافي 150 – خميس قسيلة 151 – فاطمة بوعميد قسيلة 152 – لطفي الحجي – صحفي 153 – ظاهر المسعدي – عضو الحزب الديمقراطي التقدمي 154 – عبد السلام الدريدي – عضو الحزب الديمقراطي التقدمي 155 – أ . عبد اللطيف  محمد  منتصر – اعلامي – منتدى  الشباب التونسي 156 – الاستاذ حليم المؤدب – محامي – عضو جامعة سوسة للحزب الديمقراطي التقدمي 157 –  الاستاذة  فدوى معطر – محامية 158 – بلال الهاني – استاذ مبرز 159 – عبد العزيز  الشابي – طالب 160 – امال بجاوي –  صحفية 161 – الاستاذة بشرى بلحاج حميدة – محامية 162 – يوسف اوعضور 163 – الشاذلي مغراوي – نقابي 164 – محمد صابر  الحجري – معلم اول – تونس 1 165 – سامي الزواري – استاذ نقابي 166 – جيلاني  العبدلي – ناشط حقوقي – فرنسا 167 – الاستاذ عبد الوهاب بن رجب – محامي لدى الاستئناف بالمهدية  168 –الصحبي  الوهايبي – مهندس معماري – تونس 169 – جمال فارسي – استاذ 170- محمد نجيب العمامي – جامعي 171 – الاستاذ  انس البرغوثي –  محامي – فلسطين المحتلة 172 – عبد المنعم الصويعي – نقابي  مطرود من قطاع  البنوك 173 – ايناس  عبد الجواد – جامعية 174 – رضا  الماجري  استاذ – شاعر 175 – الزين ناجح  – نقابي – قابس  — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et deslibertés syndicaux

 

اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي 29 جويلية 2010 إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

علمنا أن السيد ابراهيم الصويلحي ، أصيل مدينة الرديف ومقيم بمدينة نانت الفرنسية ،قد تعرض لمضايقات أمنية عند عودته إلى تونس حيث خضع لتفتيش دقيق استوجب بقاؤه في المطار لأكثر من أربع ساعات . كما تم استدعاؤه لمصالح وزارة  الداخلية لاستجوابه حول نشاطه المساند لأهالي الحوض ألمنجمي بفرنسا. إلى ذلك علمنا عن طريق بعض أهالي منطقة الرديف أن بعض أبنائهم  من العاملين بالخارج ، وخاصة بمدينة نانت ، لا يعودون لقضاء العطلة بينهم خشية تعرضهم للمضايقات الأمنية أو حتى الإيقاف. تعبر اللجنة الوطنية  عن تضامنها مع السيد الصويلحي ومع الجالية التونسية أصيلي الحوض ألمنجمي وتدعو السلطات الأمنية التونسية  للكف عن مضايقة كل من ساند التحركات السلمية بالمنطقة. كما تؤكد أن مثل هذا السلوك الأمني لا يساهم في حل القضايا المعلّقة للمنطقة ، بل يزيد من  واقع الاحتقان بها . اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي

الاتحاد الدولي للصحفيين يدين المضايقات التي يتعرض لها احد القيادات الصحفية في تونس

اتهم الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم السلطات في تونس بشن حملة تخويف وترهيب متواصلة ضد أحد القيادات الصحفية في تونس. واعلن الاتحاد الدولي للصحفيين بأن زياد الهاني، عضو في قيادة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وعضو اللجنة التوجيهية لاتحاد الصحفيين الأفارقة، وهي المجموعة الإقليمية التابعة للاتحاد الدولي للصحفيين،  هو ضحية حملة تهدف إلى تقويض الصحافة المستقلة. وقال ايدين وايت، امين عام الاتحاد الدولي للصحفيين « لا تكل السلطات التونسية ولا تتراخي في استهدافها للصحفيين المستقلين. تقوم الشرطة باستدعاء زياد الهاني إلى مركز الشرطة ثم تخلي سبيله بعد ساعات دون أن يكلمه احد او يوجه له سؤلا. إننا نرفض هذه الحملة المتواصلة ضده. » ووفقا للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إحدى أعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين، فقد تم استدعاء زياد من قبل الشرطة مرتين هذا الأسبوع، واضطر للانتظار لمدة سبع ساعات يوم 27 يوليو/ تموز قبل اعادته الى منزله دون أن يتحدث إليه أحد. وكان الصحفي واحد من المستهدفين في الهجمة على وسائل الإعلام المستقلة من قبل. وقد تعرض للاعتداء في أكتوبر/ تشرين الاول 2009 كما وتعرضت مدونته للرقابة والحجب بشكل متكرر. ويذكر ان سبب هذه الصعوبات التي يواجهها الهاني مؤخرا هو انتقاده لحكم محكمة الاستئناف التي أيدت إدانة زميله الصحفي فاهم بوكدوس الذي حكم عليه في 7 يوليو/ تموز بأربع سنوات سجن بتهمة « تكوين وفاق إجرامي من أجل الاعتداء على الأشخاص والممتلكات ». وشابت محاكمة بوكدوس مخاوف تتعلق بمخالفة الإجراءات القانونية السليمة، بما في ذلك رفض المحكمة الاستماع للدفاع. وكان الصحفي يرقد أثناء المحاكمة في المستشفى وتدهورت حالته الصحية منذ ذلك الحين. ويساند الاتحاد الدولي للصحفيين انتقادات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتصرفات الشرطة، ويطالب الحكومة التونسية بضمان حقوق زياد الهاني. وجدير بالذكر بان اتحاد الصحفيين الأفارقة رفع مؤخرا عريضة لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، بدعم من الاتحاد الدولي للصحفيين و النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يطالب فيها زعماء القارة بتوفيرالحماية للصحافة في أفريقيا وباحترام حقوق الصحفيين. واضاف وايت: »حان الوقت للسلطات التونسية أن تلبي هذه الدعوة ومطالب الصحفيين التونسيين. إن للشعب التونسي كل الحق في الحصول على معلومات مستقلة وزملائنا عازمون على احقاق هذا الحق. يجب أن تتوقف جميع أشكال المضايقات وأن يتم إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين فورا. » للمزيد من المعلومات اتصل بالاتحاد الدولي للصحفيين على: 003222352207 يمثل الاتحاد الدولي للصحفيين ما يزيد على 600000 في 125 دولة حول العالم

الأمن التونسي يطارد المتضامنين مع الصحفي بكدوس

قضية ملاحقة واعتقال الصحفي التونسي الفاهم بكدوس باتت تشكل مظهر من مظاهر القمع الذي يعيشه الصحافيين في تونس كجزء من سياسية النظام التونسي في قمع الحريات وسياسية تكميم الأفواه. ولم تكتفي السلطات الأمنية في تونس في سجن الصحفي بوكدوس بل لاحقت حتى من تضامنوا مع بكدوس، وأعلنوا عن رفضهم لقمع الحريات واعتقال الصحفيين. الصحفي التونسي وعضو اتحاد الصحفيين الأفارقة الزميل والصديق زياد الهاني تلقى دعوة من فرع الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني مما اضطره لإلغاء سفره والامتثال للدعوة. الهدف من الدعوة التحقيق معه حول ما نشره في مدونته وفي فايسبوك تحت عنوان: “الزج بالفاهم بوكدوس في السجن، يوم حزين في تاريخ الصحافة التونسية”. وقد وجهت لي تهمتان: ثلب هيئة قضائية وثلب مؤسسة رسمية. كما تم التنبيه عليه بأن البحث ما زال جاريا ويمكن دعوته مجددا في أيّ وقت . وهذه ليست المرّة الأولى التي يتعرض فيها الزميل الصحفي زياد الهاني لملاحقات ومضايقات من قبل الأمن التونسي مما دفعه للتظاهر في السابق للتظاهر وبناته الثلاث أمام قصر الرئيس زين العابدين بن علي للاحتجاج على المضايقة اليومية التي يتعرض لها من الشرطة. والجدير ذكره أن الصحفي التونسي زياد الهاني يعمل في صحيفة “الصحافة” اليومية التونسية واحد أعضاء شبكة صحفيون ومدونون من اجل حقوق الإنسان التي تم إطلاقها من بيروت نهاية العام 2009 بعد الدورة الإقليمية للصحفيين والمدونين العرب من أجل حقوق الإنسان والتي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن. (المصدر:موقع البشائراللإلكتروني( مصر) بتاريخ 28 جويلية 2010)

 

http://www.elbashayer.com/news-106717.html

تونس: كتاب يعانون من البطالة؟

يضمّ اتحاد الكتاب التونسيين زهاء 600 عضو من شعراء وروائيين. ويعاني بعضهم من البطالة، ويعيش جزء منهم أيضا في فقر وأوضاع معيشية سيئة، على حدّ قول البعض. وعقدت مجموعة من الشعراء والروائيين التونسيين المنشقين على اتحاد الكتاب التونسيين، مؤخرا، مؤتمرا تأسيسيا لنقابة جديدة للكتاب التونسيين. وتطالب هذه النقابة بتحسين أوضاع الأدباء والشعراء المهنية والاجتماعية والاعتراف رسميا بالكاتب كمهنة مستقلة بذاتها في تونس. واجتذبت نقابة الكتاب التونسيين الحديثة التأسيس أكثر من 100 منتسب حتى الآن. ويأمل أعضاء النقابة والمنتسبون إليها من المثقفين أن تجد مطالبهم الاهتمام والدعم من الحكومة. وعن أسباب تأسيس النقابة يقول لسعد بالحسين الأمين العام للنقابة « لا يجب أن ننكر أن لدينا كتابا يعانون البطالة (..) لدينا كتابا يعيشون دون مسكن ولا يملكون دفتر علاج (..) وفي ظل غياب الإمكانية للنظر في هذه المسائل قمنا بتأسيس نقابة كتاب تدافع عن هذه المسائل تحت إشراف الاتحاد العام التونسي للشغل ». وتدعم الحكومة التونسية أكثر من 60 بالمائة من كميات الورق المخصصة لطباعة الكتب، كما تقوم لجنة الشراءات صلب وزارةالثقافة بشراء نسبة معينة من الكتب الصادرة عن الكتاب التونسيين لدعم أعمالهم. وتتحمل الحكومة نفقات 75 بالمائة من مبيعات الكتب حيث ارتفع حجم شراء إنتاج الكتاب التونسيين من 510 ألف دينار عام 2000 إلى 1.219 مليون دينار عام 2008. كما ارتفع عدد العناوين الصادرة من 426 عنوانا عام 2000 إلى 1058 عنوانا سنة 2008. ويقول كثير من الكتاب التونسيين إنهم يعانون من سوء استغلال الدعم الحكومي من بعض أصحاب دور النشر التي ارتفع عددها من 80 سنة 2000 إلى 171 دارا للنشر سنة 2008. ويرى الشاعر التونسي منير بن يونس أن دعم الدولة موجود في كل مراحل الإنتاج الأدبي، لكنه ذكر أن المشكلة تكمن في استغلال بعض الناشرين الدعم لمصلحتهم. وقال « دعم وزارة الثقافة موجود سواء على مستوى دعم الورق أو على مستوى لجنة الشراءات. لكن الناشر الذي يستلم هذا الدعم يحوله إما إلى طباعة بطاقة أفراح أو أن يبيع ذلك الورق (..) ومنذ سنتين هناك ناشر استلم الدعم لعمل روائي مني ولم يقم بنشره منذ سنتين ». بالمقابل، أكدت رئيسة الاتحاد الكتاب جميلة الماجري أنه لا يوجد في تونس كاتب يعيش وضعا صعبا على الصعيد المهني أو الاجتماعي. وقالت « الكاتب في تونس يطبع أكثر من كتاب بعنوانين وثلاث عناوين في السنة (..) اتحاد الكتاب التونسيين لوحده اشترى من أعضاءه بما قدره 18 ألف دينار ما بين سنتي 2009 و2010 ». لكنّ الروائي كمال الرياحي الفائز بجائزة أفضل عمل روائي عربي عام 2010 عن رواية « المشرط » في بيروت ذكر أنه يعيش منذ عشر سنوات على الكتابة في الصحف والمجلات الأجنبية فقط. وقال الرياحي « أنا شخصيا أعيش مما أكتبه أحيانا في بعض الصحف الأجنبية والمجلات ». وتساءل « لنعتبر أن ليس لدي قلم في هذا الاتجاه فمما سأعيش أنا وعائلتي؟ ». ويضيف « سياسة الدولة في تونس تقول إنها مع المبدع ومع تحسين وضعية المبدع فمن يعرقل مسيرة الكاتب إذا؟ أعتقد أن هناك فئة وسطى بين السلطة والمبدع هي التي شوهت صورة الكاتب في تونس وخلقت هذه الوضعية ». (المصدر :موقع واب منجر سنتر الإلكتروني بتاريخ 28 جويلية 2010)

مهرجان الانترنت بتونس في ظلّ خنق الانترنت

حرر من قبل معز الباي في الإربعاء, 28. جويلية 2010 نظّمت الجمعية التونسية للانترنت يوم الثلاثاء 27 جويلية ندوة صحفيّة قدّمت خلالها برنامج المهرجان الدولي للانترنت في دورته الحادية عشر الذي سينظّم أيام 2 إلى 4 أوت القادم بميناء القنطاوي بسوسة. وينظّم هذا المهرجان في ظرفية شهدت فيها شبكة العنكبوت التونسية خنقا كبيرا لهامش الحرية واستشراء لعمليات الحجب والمصادرة والقرصنة التي تمارسها أجهزة النظام الخفية، وفي نفس الوقت الذي يلاحق فيه المدوّنون والصحافيون مثل الفاهم بوكدّوس وتوفيق بن بريك وزياد الهاني والمولدي الزوابي ويتعرّضون للمحاكمة والسجن على خلفية نشاطهم الإعلامي. وكان الشباب التونسي قد أطلق عدّة مبادرات مواطنيّة ضدّ الحجب من بينها حملة « سيّب صالح » التي وجّهت خلال مرحلتها الثانية العديد من الرسائل إلى أعضاء مجلس النواب تطالب برفع الحجب على الانترنت. وينتظر أن تتطوّر هذه التحرّكات إلى تحرّكات ميدانية على طراز « الفلاش موب » التي تقتضي تحرّكا سريعا ومدروسا في عديد المناطق يقوم بها الشباب إعلانا لموقف ما، ويقع تصويرها وبثّها على الانترنت. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 28 جويلة 2010)

تورط أعوان من الديوانة التونسية في عمليات تهريب

حرر من قبل معزّ الجماعي في الإربعاء, 28. جويلية 2010 علمت كلمة أن عناصر الحرس الوطني في الجنوب الشرقي أحبطوا هذا الأسبوع عملية تهريب كميات هامة من « المشروبات الكحولية تونسية الصنع » إلى ليبيا. وذكرت مصادر مطلعة لراديو كلمة أن التحقيقات الأولية مع المتورطين في هذه العملية أظهرت نجاح عدد من التونسيين والليبيين سابقا في إدخال كميات كبيرة من المشروبات المذكورة إلى ليبيا بمساعدة بعض أعوان الديوانة التونسية مقابل مبالغ مالية حسب كمية ونوعية المواد المهربة. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 28 جويلة 2010)

في رد لم تنشره لوموند الشاذلي بن يونس: لايمكن للهيئة المديرة الحالية إلا تنظيم مؤتمر الرابطة

قال السيد الشاذلي بن يونس، أن المقال الذي ورد في صحيفة « لوموند » الفرنسية بتاريخ 21 جويلية الجاري حول وضعية الرابطة التونسية لحقوق الإنسان،انحاز وجانب الحقيقة التي تعيشها الرابطة. وأضاف السيد الشاذلي بن يونس في رده على المقال الذي نشرته صحيفة لوموند مؤخرا، أنه (المقال) أتى ليعرض وجهة نظر واحدة، رغم أن الصحفية اختارت بنفسها الشخصيات التي تحدثت إليها ورغم أن كل المعلومات حول وضعية الرابطة كانت متوفرة لديها. واعتبر السيد بن يونس أن الصحفية حجبت حقيقة كاملة في مقالها وهي أن المشكل الذي تعيش فيه رابطة حقوق الإنسان يتمثل في أنه إشكال داخلي بين مناضلي الرابطة. موضحا أن جناحا من هؤلاء المناضلين يشتكون من خروقات متكررة للنظام الداخلي من طرف الهيئة المديرة للرابطة، وجد نفسه مضطرا للجوء إلى المحاكم لفرض العدالة، وبمقتضى قرار المحكمة فإن هذه الهيئة المديرة غير مخولة ولا أهلية لها إلا لتنظيم مؤتمر للرابطة يتفق مع اللوائح والقوانين الداخلية. وقال أنه من غير المنصف أن توهم صحفية « لوموند » الرأي العام بأن الإدارة الحالية وقع منعها بطريقة غير شرعية من الإحتفال بذكرى 33 لتأسيس الرابطة، في حين أن المعروف لدى الجميع أن الهيئة الحالية لا تستطيع قانونيا إلا شيئا واحدا وهو التحضير لمؤتمر الرابطة. ويذكر أن صحيفة لوموند لم تنشر هذا الرد من السيد الشاذلي بن يونس والذي لم ترهيئتها التحريرية ضرورة لنشره. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 جويلة 2010)

 

بنك الزيتونة يطبق نظام حل الإصدار الفوري من جيمالتو في تونس

(بزنس واير/ميدل إيست نيوز واير): أعلنت شركة « جيمالتو » (Gemalto) المدرجة في بورصة يورونكست تحت الرمز(NL0000400653 GTO)، وهي الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأمن الرقمي اليوم أن « بنك الزيتونة » Zitouna Bank في تونس اختار « حل ديكسيس للإصدار الفوري » DexxisInstant Issuance solution للإصدار الفوري لبطاقات EMV المصرفية عبر فروع البنك المنتشرة في تونس. وبذلك يكون الزيتونة أول بنك تونسي يقدم هذه الخدمات المبتكرة المناسبة للممارسات المالية الإسلامية. وبذلك يكون هذا البنك الذي افتتح حديثاً هو الأول على مستوى تونس في تقديم خدمة الإصدار الفوري لبطاقات الدفع وتسليمها ليتمكن الزبائن من استعمال بطاقات الدفع الخاصة بهم بشكل مباشر. ويعتبر « حل ديكسيس للإصدار الفوري » جزء من إستراتيجية التسويق لدى البنك لتمييز عروضه وخدماته في حين أن ذلك الحل يتحلى بنفس مستوى الأمان العالية والجودة في الخدمة كما هو الحال مع الطرق التقليدية الخاصة بإصدار البطاقات على نطاق واسع. وتعاونت « جيمالتو » مع شركة دمج النظم المحلية « بول تونس » Bull Tunisia في تركيب محطات التشخيص والإصدار والبرامج والمعدات في 10 فروع تابعة لبنك الزيتونة منتشرة في أنحاء الدولة. إن القدرة على إصدار وتقديم بطاقات الدفع الجديدة بشكل فوري للمستهلك ستلعب دوراً في تطوير أفضل علاقة بين بنك الزيتونة وعملائه. وتحديداً فإن القرب من العملاء يعتبر ميزة مهمة في توفير الخدمات المصرفية للعملاء الجدد كذلك. إن حل « جيمالتو » يقدم وسائل بسيطة ومريحة بالنسبة للمستهلكين لفتح حساب بنكي ومغادرة فرع البنك وبطاقة الدفع الخاصة بهم بين أيديهم ويمكن استعمالها بشكل فوري. وقال متحدث باسم بنك الزيتونة: « لقد قررنا تطبيق حل الإصدار الفوري من أجل تسهيل حصول عملائنا على بطاقة الدفع » وأضاف: « بنك الزيتونة راضٍ للغاية عن مستوى الدعم الذي قدمته « جيمالتو » وهو ما مكن من إنجاز هذا المشروع في زمن قياسي يقل عن شهرين » . من جانبه قال فيليب كامبريل نائب الرئيس التنفيذي في « جيمالتو »: « لكونه بنكاً جديداً يدخل السوق التونسي، فإن بنك الزيتونة وبشكل طبيعي سيسعى لتوفير خدمة رفيعة المستوى لعملائه ». ويضيف: « هذا المشروع يوضح قدراتنا والتصميم على خدمة عملائنا بشكل شامل من أجل ضمان النجاح الكامل لهذه الخدمة الجديدة « . http://www.arabic.business.maktoob.com/NewsDetails-20070423266375-بنك_الزيتونة_يطبق_نظام_حل_الإصدار_الفوري_من_جيمالتو_في_تونس.htm Copyright © 2010 Maktoob.com. All rights reserved

الرئيس بن علي يقرر إجراء حركة في سلك الولاة

قرطاج ـ وات اجتمع الرئيس زين العابدين بن علي صباح امس بالسيد رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية الذي رفع الى رئيس الدولة تقريرا حول نشاط الوزارة وعمل الهياكل التابعة لها. واطلع سيادة الرئيس في هذا الاطار على البرامج الصيفية للوزارة لا سيما برنامج العطلة الامنة وسير العمل البلدي مؤكدا على تعزيز الجهود في هذا المجال بما يؤمن اوفر ظروف السلامة والراحة وجودة الحياة لسائر المواطنين. واعلن وزير الداخلية والتنمية المحلية ان رئيس الدولة قرر اجراء حركة في سلك الولاة تم بمقتضاها نقلة بمثل خطتهم السادة:

 

ـ فوزي بن عرب من ولاية سيدي بوزيد الى ولاية جندوبة ـ مراد بن جلول من ولاية مدنين الى ولاية سيدي بوزيد ـ ابراهيم البريكي من ولاية قبلي الى ولاية مدنين كما قرر سيادة الرئيس تعيين السيدين: ـ محمد حافظ الشريف واليا على القصرين ـ محمود سعيد واليا على قبلي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 جويلة 2010)

هل يخلق قانون العنف ضد الأبناء مجرمين جدد ويزيد من تفكك العائلة التونسية؟

جابر القفصي.. مختص في علم الاجتماع   لقد صادق مجلس النواب يوم الخميس 22 جويليا الجاري على  تنقيح الفصل 319 من المجلة الجزائية مع تحفظ نائبين واعتراض خمسة. ويقضي القانون الجديد بمعاقبة كل من يمارس العنف على ابنائه بخمسة عشرة يوم سجنا وخطية مالية. والجديد في هذا القانون هو استخدام لفظ العنف في المطلق في حين أنه القانون السابق يجرم فقط الضرب المبرح الذي ينتج عنه ضررا (تشويها أو سقوطاأ أو سقوطا ) وقتيا أو دائما لصحة الطفل، ولكنه يجيز تأديب الصبي ممن له سلطة عليه مثل والديه أو أعمامه…

ولكن تسريب القانون بمثل هذه السرعة والارتجالية يطرح العديد من الأسئلة منها: لماذا هذا القانون اليوم بالذات؟ هل بلغ العنف الأبوي المسلط على الطفل حدا كارثيا استوجب مثل هذا الاستنفار والحزم المفرط والمتسرع؟  هل هنالك احصائيات  ومعطيات ميدانية  تبين درجة كثافة هذا النوع من العنف، وكيفية توزع خارطة العنف الأبوي في تونس حسب بعض المتغيرات الاجتماعية المتعلقة بالمستوى المادي  والتعليمي والانتماء الجغرافي… لرب الأسرة؟ لماذا لم يقع تهيئة الأرضية الاجتماعية والثقافية والقيمية  عبر التحسيس والتوعية والحوار والومضات الاشهارية، قبل سن  هذا القانون؟  هل العلاقات الاجتماعية  الحميمة داخل الأسرة التي تخلو من كل تكلف ورسميات ويسودها الحب والعطف والوئام والغيرية والاحساس بالانتماء تخضع لقوانين زجرية صارمة مثل العلاقات  الادارية داخل فضاءات العمل والتعلم؟ ثم ماذا نفعل بتلك القاعدة التربوية التي تربينا عليها وورثناها عن اجدادنا والتي اثبتت الأيام نجاعتها وجدواها والتي تقول اضربوهم لسبع، وعلموهم لسبع، وصاحبوهم لسبع؟ وأخيرا إلى أي مدى يمكن القول أن المنظومة السجنية العقابية ناجحة في الردع والاصلاح الاجتماعيين؟ أليس أغلب من يدخل السجن هاويا في ميدان الجريمة يخرج محترفا ومتمرسا ومستعدا لما هو أخطر من جنحته الأولى؟

 ان العنف من الناحية السوسيولوجية هو ظاهرة اجتماعية صحية لم يخل منها مجتمع. اذ لا يوجد مجتمع بلغ أفراده  الدرجة   الصفر في ممارسة العنف تجاه الآخر مهما كان. ولكن المشكل في درجة العنف ومدى خطورته وتكراره ليصبح سلوكا مرضيا يستوجب التدخل الحازم.

يستند السلوك الاجتماعي العنيف  الى مبدأ القوة والغلبة والقهر، ذلك أن العلاقة مع الآخر الذي يمارس عليه العنف غالبا ما تكون عمودية هرمية تخضع لتراتب اجتماعي ما حسب السن أو الجنس |أو المركز الاجتماعي والمهني…  فالعنف يستند إذن الى منطق القوة أي منطق الأقوى مهما كان مخطئا، على عكس السلوك السلمي المتسامح الذي يستند  الى قوة المنطق والحجة والتفاهم والتفهم والاقناع، أي على منطق الأعقل أي الأكثر حكمة ومعرفة ونضجا. والسؤال هنا هو هل العلاقات الاجتماعية في عالمنا العربي وفي تونس بالذات بين الكبير والصغير، وبين الذكر والانثى، وبين الغني والفقير، وبين المدير وموظفه، وبين الأستاذ وتلميذه، وبين السلطة والمجتمع، وبين البوليس والمواطن… هي علاقات أفقية تقوم على مبدأ احترام الحقوق والالتزام بالواجبات وعلى لغة الحوار والقدرة على الاستماع الى الآخر وتفهم حججه… أم على مبدأ الاكراه والسلطة والنفوذ وممارسة شتى انواع الضغوط عليه لاخضاعه او على الأقل اسكاته؟   ثم ان هناك صراعا بين المنطق القانوني  والمنتطق السوسيولوجي،عندما يكون الأول متطرفا يريد أن يكرس بالقوة ما يجب أن يكون ويوجد،  دون مراعاة أسباب وحيثيات وأبعاد  ورموز ما هو كائن وموجود بالفعل، ولماذا هو موجود بهذا الشكل وبهذه الكثافة وفي هذا الوقت بالذات. ذلك انه ليس بالضرورة كل ما هو منطقي واقعي ولا كل ما هو جميل ومتناسق نظريا، هو دائما فاعل ومفيد واقعيا. وكثيرا ما يقال في علم الاجتماع إن المجتمع يشتغل دائما على هامش القانون، لأنه ظاهرة انسانية لا تخضع أوتوماتيكيا لمبدأ الحتمية والعلاقات الميكانيكية الصارمة والمضبوطة. هناك دائما عنصر المفاجأة والممكن والمختلف. وعليه يكون مصير مثل هذه القوانين التي تصاغ في المكاتب المكيفة المغلقة المتغافلة عن حرارة التفاعل الاجتماعي اليومي، يكون مصيرها الفشل  وتكون نتائجها في الغالب عكسية. ولعل هذا ما يفسر طفرة أو فائض القوانين في تونس الأمر الذي عمق من لامبالات المواطن وحتى المسؤولين على تطبيقها، تجاهها. وإلا أين هو تطبيق قٌانون معاقبة المتفوه بالكلام البذيئ وسب الجلالة، وقانون معاقبة المترجل وصاحب الدراجة والعادية  النارية الذي لا يحترم قانون الطرقات، وقانون التدخين في الادارات والبنوك والفضاءات العامة، وقانون منع الدروس الخصوصية، وقانون وجوب الاستظهار بمعلقتي معلوم الجولان و شهادة الفحص الفني للسيارات حتى على موظفي وزارات الداخلية والعدل والدفاع، وقانون تجريم الثلب وهتك أعراض الناس في الصحف السيارة، وقانون منع بيع الخمر سرا مثلما يحدث في ولاية المنستير … ؟ العشرات من القوانين التي بقيت  معلقة  أو تطبق بصفة موسمية وقتية غير منتظمة ضمن حملات لا تتجاوز في الغالب الأسبوع الواحد.

إن من شأن هذا القانون ان يزيد في تعميق الفجوة بين الدولة والمجتمع بين ما هو رسمي وماهو  شعبي ليصبح لكل واحد منطقه ولغته بعيدا عن الآخر. ولذلك كثير ما يقال في سوسيولوجيا العالم الثالث أن ما هو هامشي وغير شكلي وغير مهيكل وغير قانوني، يشتغل ويؤثر أكثر بكثير مما هو رسمي ومهيكل وشكلي وقانوني. وكم هي القوانين والاصلاحات والسياسات التي  فشلت فشلا ذريعا لأنها لن تـاخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والانتظارات الاجتماعية وردود فعل الفاعلين الاجتماعيين  ضمن هذه الميادين المعنية مثلما وقع مع سياسة الاصلاح الزراعي في الستينات التي أدت الى هجران الناس المكثف من الريف عوض أن تثبتهم في بيئتهم، ومثل الاصلاحات التربوية المتكررة التي تؤدي دائما التى تراجع المستوى التعليمي وتحسن الكم على حساب الكيف، ومثل الاستشارات الشبابية التي تِؤدي الى مزيد من عزلة الشباب وتهميشه ولهاثه وراء الحرقة الى شمال المتوسط وعزوفه عن الشأن العام…  

ان اللجوء الى العنف لمواجهة مشاكل الحياة اليومية يتنزل ضمن ثقافة وعقلية وتاريخ ونظرة الى العالم والى التراتب الاجتماعي، تقوم على أساس اعتبار الحق تابع للقوة لا للعقل والحجة، وعلى أساس تحقير الآخر وتقزيمه وتهميشه اذا ما رفض الانصياع للأوامر والتوجيهات. فماذا فعلت الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتغيير هذه الثقافة وهذه القيم العدوانية؟ ما هو دور المدرسة  والبرامج التعليمية والأعمال الدرامية والخطاب الديني في محاصرة هذه الظاهرة؟ ثم هل اللجوء لمثل هذا القانون الذي يخلق « مستجرمين » جدد من عدم، ويزيد من تدمير نسيج العائلة التونسية، ويعالج التطرف بتطرف مضاد، والعنف بعنف مضاد كفيل، بحل المشكل ووضع حد لهذه الظاهرة؟.  إن تجربة خمسة عشرة يوما سجنا – ضمن ظروف سجوننا التونسية المعروفة، المكتضة والمتسخة والاختلاط بمجرمين من الحق العام المحترفين الخطرين-  لأولياء هم في الغالب مواطنون أسوياء حقّقوا نجاحات مهنية وعائلية واجتماعية مرموقة، ويحبون أبناءهم أكثر من أنفسهم، ( الكثير من الملاحظين الاجتماعيين والنفسانيين يقرون بوجود الكثير من الدلال والتميّع والتسيب والتسامح في تربية الأبناء في تونس، كثرت طلباتهم ضمن ثقافة الاستهلاك والجري وراء  حب الظهور بمظاهر الثراء والموضةوالحداثة والتمدن)، مثل هذا الحكم من شانه أن يخلق أولياء ناقمين على أبنائهم وعائلاتهم ومجتمعهم وبلدهم. فضلا على أن مؤسسة السجن هي مؤسسة بشعة ومقرفة مدمرة للذات البشرية، لأنها تقتل انسانية الانسان واحساسه بذاته وكرامته وتزيد من جنوحه نحو الهامشية  والتمرد والجريمة والانتقام؟ ثم كيف ستتصرف العائلة طيلة هذه المدة اثناء غياب الأب؟ من سيعولها؟ كيف سينظر محيطها الاجتماعي إليها وإلى ألأب؟ هل ستصبح عائلة شاذة وبؤرة خصبة للعقد الاجتماعية والسلوكات غير السوية تنعت بالبنان؟ وهل سيفقد رب هذه الأسرة عمله في الادارة او المؤسسة التي قد لا تتحمل الشغور الذي سيحدثه غيابه لمثل هذه  الأسباب؟ هل نضحّي بالكل من أجل الجزء  وبالأسرة من أجل الطفل لأسباب غير جدية؟ هل نقبل أن نوتّر الأجواء والصفاء الحميمي داخل الأسرة والتي ستعود بالوبال بالدرجة الأولى على الأطفال من أجل مقاومة خطر مزعوم على الطفل لم تثبته المعطيات الميدانية، ومن أجل التناغم مع اتفاقيات الاتحاد الأوروبي الذي هو غير مؤهل أصلا ليعطي دروسا في هذا المجال حيث تفكك الأسرة وتمرد الأطفال وخروجهم على نطاق كل رقابة عائلية؟ هل علاقاتنا بالاتحاد  الأوروبي  يجب أن تكون على حساب خصوصياتنا الاجتماعية والثقافية والحضارية بشكل يفجر الكثير من المشاكل والتصدعات ويزيد من انفصام العقد الاجتماعي الذي يربط بين الدولة والمجتمع؟ ثم لماذا لا يقع التدرج في التعامل مع هذه الظاهرة – ان كانت ظاهرة أصلا- بالتنبيه القضائي ثم الالتزام الكتابي، ثم وجوب حضور دورات تحسيسية وتكوينية ينشطها مختصون، ثم عقوبة مالية ُو في الأخير عقوبة جزائية؟

وقبل كل هذا وبعده، أين هو دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسانيين والتربويين للتدخل والمساعدة في دراسة وتفهم وايجاد الحلول العلمية لمثل هذه الظواهرالاجتماعية؟  المفارقة في تونس أن أكثر الاختصاصات العلمية التي تنتج خريجين عاطلين عن العمل رغم انها تسمى في الولايات المتحدة وفي البلدان المتقدمة علوما استراتيجية لأنها تمكن من تحقيق الحكم الرشيد وتقرب الفجوة بين الدولة والمجتمع وتضمن نوعا من الفاعلية والجدوى والقبول الاجتماعي للقوانين. إن من علامات تخلفنا هو اختفاء العلم من التأثير والفعل في حياتنا اليومية واستعماله لحل مشاكلنا الحياتية العادية. وكما يقول عالم الإجتماع الفرنسي المشهور جاك بارك « ليس هنالك مجتمع متخلف، بل هنالك مجتمع مختلف وغير مدروس ». ولكن العكس هو الموجود في كل عالمنا العربي حيث يعتبر علم الاجتماع – كما يقو بيار بورديو – علما مزعجا ومقلقا للسلطات لأنه كثيرا ما ينحاز الى المجتمع  بسعيه الى إنصات وتفهم التفاعلات والسلوكات الاجتماعية على حساب السلطة التي تنزع  بطبعها نحو الهيمنة والسيطرة واحتكار ممارسة العنف الشرعي. ولكن هناك سوسيولولوجيا الخدمة الاجتماعية  وبيوت الخبرة، والمدرسة الوظيفية الأمريكية والانغلوسكسونية التي تجعل العالم في خدمة الدولة ووسيلة لينة لبسط نفوذها وانجاح سياساتها شريطة ان تراعي الحد الأدنى من الانتظارات وردرود الفعل الاجتماعية.

ثم لماذا التركيز على هذا النوع من العنف دون غيره من الأنواع الأخرى  مثل العنف ضد الآباء، والعنف اللفظي  وسب الجلالة بصوت مرتفع متحد لكل الأعراف الاجتماعية، والعنف في الملاعب والعنف المدرسي الذي أصبح بحق ظاهرة ملفتة للانتباه؟ وهنا تكمن المفارقة بالذات حيث نرفع من جهة شعار لا لتعنيف التلميذ أو المس من كرامته، ثم نحيله على مجلس التأديب، وهو عنف من نوع آخر، ليطرد من يوم الى خمسة عشرة يوم ويبقى يتسكع في الشوارع ويحترف العنجهية و التمرد على كل ما هو ضوابط سلوكية داخل المدرسة. هكذا يكون العلاج ا×طر من المخالفة وتكون النتائج عكسية؟ ولا نفهم هنا لماذا لا يقع اللجوء الى خدمات لأخصائيين اجتماعيين ونفسانيين للحوار مع هؤلاء الأطفال الذين يلجأون الى العنف والتواصل مع محيطهم الاجتماعي والعائلي والانصات اليهم وتوجيههم نحو الطريق السوي؟  لماذا لا يوجد مختص نفسي واجتماعي على كل خمسة ألاف تلميذ مثلا ليقوموا بدورهم في تأطير أبنائنا والتصدي للأمراض الاجتماعية العديدة التي تهدد شبابنا المدرسي والجامعي؟

 أخيرا يمكن أن مثل هذا القانون الفوقيي غير النابع من صميم الواقع الاجتماعي الوطني قد سنّ لتجميل صورة تونس في الخارج أكثر منه لحل مشكل اجتماعي مؤرق. هذا فضلا على عدم قابليته للتطبيق والتنفيذ  لأنه من غير المتوقع ان يقدم الطفل شكوى بأبيه، الا بتحريض من شخص راشد، هذا فضلا على امكانية استغلاله للتشفي والتنكيل والانتقام من ألأب أو الزوج أو الجار أو الخصم الأمر الذي من شانه أن يكرس الوشاية وتلفيق التهم بالباطل ويحدث فوضى قضائية غير مسبوقة قد تزيد من هتك ستر العائلة التي هي آخر القلاع التي بقيت حصينة نسبيا لحماية النسيج الاجتماعي.

نوادر اليوم…الأسبوع…الشهر المفتوح للجباية المحلية بقصرهلال 13-29….جويلية2010؟؟؟

مراد رقية

لقد دأبت البلديات التجمعية،أو قل »الشعب البلدية » التجمعية على اعتماد تقليد،أو »سنة حميدة » كما يحلو للتجمعيين نعتها ألأ وهو »اليوم المفتوح للجباية المحلية » المحدد هذه المرّة ليوم الثلاثاء13 جويلية2010؟؟؟ وبعد أن تغلّبت القائمة التجمعية في مسرحية9ماي2010 لا بالاحتكام الى صناديق الاقتراع بعد ثبوت مقاطعة المواطنين لها وبشهادة القائمين على المكاتب أنفسهم،ولكن بحجة القوة،وباعتماد الارهاب الميليشيوي وبالتهديد والوعيد ،وبالمساومات بأنواعها.وقد كانت القائمة المستقلة بقصرهلال »قائمة تكريس المواطنة  » ضحية وهدفا لها مما منعها من تقديم ترشحها يوم السبت17 أفريل2010؟؟؟ وبرغم السهولة النسبية التي مكنت »الشعبة البلدية » المسماة زورا »المجلس البلدي »من اغتصاب سلطة القرار المحلي فانها وكالعادة تجد نفسها في ورطة أصبحت هي الأخرى تقليدا وسنة حميدة من الجانب المقابل المضحوك على ذقنه بامتياز وهي مقاطعة المواطن للميزان البلدي،أو للجباية المحلية لا عتبارات عدة منها تدهور سلم الأجوروالمرتبات،وقلة ذات اليد للغالبية العظمى،وغياب القدوة الحسنة حتى داخل أعضاء الشعبة البلدية لذلك أصبح المواطن الهلالي لا يدفع الا مضطرا لقضاء بعض المصالح والمعاملات المرتبطة بالهيكل البلدي،ولعل أبرزها تسليم رخص البناء،أو ابرام الصفقات وتأجير العقارات؟؟؟ وقد رفعت أكثر من مرّة عبر هذه المدونة،أو عبر مدونة »البديل البلدي »،أو »اغتيال البديل البلدي »بعد انتهاء مسرحية9ماي2010،رفعت شعار »أنتخب حقا،أو لاأدفع الجباية المحلية » من منطلق مقولة المناضل الديمقراطي الكبير المرحوم أحمد بن سالم عيّاد التي أطلقها منذ سنة1949″البلدية مرفوضة لأنها مفروضة »ولا زالت كذلك الى غاية9ماي2010؟؟؟ ولعل من المفارقات العجيبة الغريبة والتي زادت المناسبة الجبائية طرافة أن اللوحات الضوئيى الحمراء المثبتة على واجهة الشعبة البلدية وسط المدينة،وكذلك واجهة مقهى النصر الذي تحول ومنذ مسرحية9ماي الى فرع تجمعي بلدي،هذه اللوحات التي دعت المواطنين بالحاح للتصويت للقائمة الحمراء الوحيدة الواحدة،وأعطت كشفا بأسماء المعيّنين والمعيّنات مركزيا ومحليا،السبعة المبشّرين بالجنة التجمعية،والخمسة عشر المسحو ب لفائدتهم في تصفيات المكاسة ليوم30مارس2010،هذه اللوحات العجيبة التي ظلت تقوم بالمهمة،مهمة التعبئة أسبوع كامل،أو يزيد بعد اتمام عرض فصول مسرحية9ماي2010 هي ذاتها التي دعت المواطن المغيب والمهمش،والمغتال الحقوق الدستورية الى الاقبال يوم الثلاثاء13 جويلية2010على أداء واجبه المقدس،وكم أصبح عندنا هذه الأيام من واجبات مقدسة،ولا ندري لماذا لا تتجسم القداسة الا من جانب المواطن المغلوب على أمره،وتجاوزت هذه اللوحات الآجال المحددة فواصلت الاعلان عن هذا الموعد الجلل الى غايةاليوم29جويلية2010 ولعلها تتجاوز ذلك بمدة طويلة؟؟؟ ان بوصلة هذه »الشعبة البلدية »المعيّنة ديمقراطيا وتجمعيا للمدة النيابية2010-2015 قد فقدت صوابها وصوابيتها وتوازنها منذ بداية التصفيات الوطنية والجهوية،واطلاق الحملة المضادة ضدها عبر « المنشور سيء الذكر »وهو منشور داخلي بحت،وهاهي الآن تقدم الدليل عبر تحويلها اليوم المفتوح،الى أسبوع مفتوح،ولعله يتحول أخيرا الى شهر مفتوح في هذه الأيام التي تراجعت فيها المداخيل وجنّت الأسعار،وأغلق مكتب الفرع المحلي للدفاع عن المستهلك،وضاقت السبل،فكثرت الواجبات وغابت الحقوق؟؟؟ ان تحريك الواعز الوطني والحس المدني في نفوس المواطنين دافعي الجباية،والتلويح ببعض الشعارات الجوفاء المفرغة من مدلولها لم يعد يجد نفعا ذلك أن المواطن المفرغ الجيب بامتياز وتميزفي بلد الفرح الدائم ق د فقد الثقة نهائيا والى غير رجعة في هذه الهيئات الكرتونية المسقطة والمشحونة ألكترونيا وطنيا ومحليا،والتي لا تمثل الا نفسها،والمطلوب منها أن تطالب من نصّبها وهو التجمع الدستوري الديمقراطي صاحب الامتياز بأن يوفر لها من المداخيل ما يكفيها وزيادة لأن المواطن لم ينتخبها ولم يخترها يوما،فلا زواج بالاكراه ونحن في بلد مجلة الأحوال الشخصية،أليس كذلك يا سادة،يا سيدات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

النشرة الدورية للقائمة البريدية لموقع الشيخ عبد الرحمن خليف العدد 26 – حصاد شهر رجب 1431

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته كلمة الموقع : إذا اللّذاتُ في الدنيا استَفَاضَت =°= فإنّ الـدِّين أعذبُـها مَذاقا الخطب : 1 – خطبة الجمعة 8صفر 1421_12 ماي 2000 ( صورة و صوت ) المد الإسلامي دليل على قوته : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=news&n=434 2 – خطبة الجمعة : 10 محرم 1415_9جوان 1995( مكتوبة ) : فيح من وحي الخلاعة و الصيف : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=3&tk=11&k=252 3 – سلسلة خطب ( اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة ) وهي عشر حلقات صوتية : الحلقة الأولى : مقدمة : 21 محرم 1420- 7 ماي 1999 http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=3&tk=26 الحلقة الثانية : الصدق : 28 محرم 1420 -14 ماي 1999 http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=3&tk=26&k=248 الحلقة الثالثة : الوفاء بالوعد : 5 صفر 1420-21 ماي 1999 http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=3&tk=26&k=253 الحلقة الرابعة : الأمانة : 12 صفر 1420 – 28 ماي 1999 http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=3&tk=26&k=254 الدروس: تفسير سورة البقرة : الحلقة الخامسة و الأربعون :الآية 36 : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=1&d=457 الحلقة السادسة و الأربعون : الآية 37 : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=1&d=470 تفسير الحديث : تفسير حديث حول عدة المرأة – تقديم الأدب على الامتثال : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=2&d=456 من مشكاة الفتاوى : 1 – عراك في بيت الله ؟ http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=20&d=459 2 – أقيمت صلاة العشاء و تذكرت حينها أني لم أصل العصر ؟ http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=20&d=460 3 – باع أملاكه لحرمان ورثته : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=20&d=461 4 – ما حكم حُلي المرأة التي في صورة حيوان ؟ http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=20&d=462 5 – ما مصير نمن لم يبلغه الإسلام و مات على غير الإسلام ؟ http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=20&d=463 6 – سلم الإمام في التشهد ؟ و دعاء القنوت ؟ http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=20&d=464 7 – هل الزواج قسمة و نصيب ؟ http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=20&d=465

مقالات : فصل من كتاب { تصحيح الرسول لمفاهيم الصحابة } : كم في العالم الآن من عقيدة ؟: http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=6&l=5 مقاطع متميزة : 1 – بلير يقرأ القرآن ثلاث مرات و من المنتسبين للإسلام من لم يقرأه ولو مرة : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=15&d=451 2 – المصافحة بين المرأة الأجنبية و الرجل حرام : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=15&d=452 3 – الكذب الخفيف و الكذب للإضحاك حرام : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=15&d=453 4 – من الكذب: حظك اليوم و الذهاب للعرافين و رتق غشاء البكارة …: http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=15&d=454 5 – إيطالي يعلن إسلامه : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=15&d=458 6 – خيانة المنتسبين للدين : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=15&d=468 7 – الأرض ترفض و تلفظ جثة غادر: http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=15&d=469 8 – غباوة خائن و جزاؤه الأليم : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=15&d=467 9 – نساء التعليم و سعي للخيانة : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=4&td=15&d=466 كتب علمية : 1 – كتاب  » وقفات هادئة مع إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكن في الغرب » للشيخ صلاح الصاوي : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=news&n=433 2 – كتاب  » مع الإثنا عشرية في الأصول و الفروع  » للشيخ علي السالوس: http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=news&n=432 3 – كتاب  » الاقتصاد الإسلامي و القضايا الفقهية المعاصرة  » للشيخ علي السالوس : http://www.cheikhelif.net/site/site.php?rub=news&n=431

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

 

محكمة الجنايات الدولية

يبدوا أن المحكمة ترى بأعين مختلفة, ترى الأشياء بأعين الإدارات الأمريكية المتعاقبة تعادي الضعفاء في العالم.  أين المحكمة من نيوزاكي وهيروشيما؟ أين هي من العراق؟ أين هي  من أفغانستان ؟ أين هي من الدكتاتوريات  العربية ؟ لماذا لا تحاكم بلير وبوش وأزنار وووو.. أين هي من إسرائيل ؟ لماذا لا تحاكم شارون و بيريس وبراك و أولمرة ولفني ونتنياهو و جنرالات إسرائيل من ثمانية وأربعين إلى اليوم ؟ إذا حلم أوكامبو مجرد الحلم  بمحاكم الاسرائيلبين سوف يقتلعوا لسانه ويسلطوا عليه سيف معاداة السامية  ويصبح مذموما مدحورا أين ما حل محاكمة البشير أمر هين على أوكامبو, فهذا رئيس دولة فقيرة يراد تقسيمها منذ زمن بعيد والذي زاد الطين بله تحدٌيه لأمريكا وإعطائه للشركات الصينية التنقيب على النفط فتلك هي جريمته الكبرى, لا الإبادات الجماعية التي يدعونها فتلك كذبة لا تنطلي  على أحد. فالإبادة الجماعية ليست موجودة في القاموس السوداني و لا حتى العربي أما الأمريكان فهذا صنيعهم منذ القدم فالهنود الحمر  أكبر شاهد عليهم. حربهم على اليابان والعراق وأفغانستان واليمن والصومال و وقوفهم مع الصهاينة منذ قيام دولتهم المزعومة, دعمهم  المتواصل  للدكتاتوريات الموالية لهم في العالم.   } سؤل الرئيس أوباما وهو  في الطائرة  لالقاء خطابه في القاهرة, ماذا ستقول إذا سألت عن حكم مبارك؟ أجاب  وما دخل مبارك ,مبارك حليف  طيب لأمريكا ونحن ندعم حلفائنا , أما لما سألته الصحفية الصهيونية المشهورة عن موقفه من إسرائيل قال إنا نتفهم ما تعانونه وشبها العرب بالأمريكان البيض و الصهاينة بالأفارقة الامريكيين ~   أما أوكامبو فهذا رجل أرجنتيني الجنسية عاش هو و شعبه تحت أكبر دكتاتوريات في العالم ضاقوا الويلات من حكامهم ولم يتحرروا إلا  في أواخر الثمانيات من القرن الماضي فأبشع الدكتاتوريات كانت في أمريكا اللاتينية..   } في السبعينات في ملعب يسمى أندر بلاتا جوعوا  الكلاب وأطلقوهم على عدد من السجناء المعارضين فأكلوهم أحياء ~   في هذا الجوى  تربى أوكامبو و تثقف فهو يرى الإبادة الجماعية بمفهومه. هل  يستطيع أن يفهم الخلاف  القائم في دارفور على أنه بين الرعاة والمزارعين؟ هل يستطيع أن يحل اللغز ويتعرف على الأيادي الخفية أم  أن هذا ليس من صلاحياته؟ إذا أرادت المحكمة الدولية أن تكون لها مصدقة فالتأتي بالصهاينة و من يدعمهم, أليس ما فعلوه في جنين وغزه كاف, تجريف قرية بأكملها ومحوها من الوجود في النقب أليس بجريمة.. فما هي الجريمة إذا أليس هؤلاء بشر ؟؟ ما مفهوم البشر عندكم, أم أن البشر هم من يرضى عنهم الغرب.. أليس من يموت في العراق وأفغانستان من عراقيين وأفغان وأمريكان وانكليز هم بشر؟؟ ما لكم كيف تحكمون أي مصلحة لهم في قتل جنودهم وجنود غيرهم؟؟  إن ما تنفقه أمريكا في حربها في العراق وأفغانستان كاف لحل مشكلات العالم من مرض وجهل وفقر(في نيويورك وواشنطن هناك من يعاني من الفقر والاحتياج) من يصدق  أن أفغانستان تمثل خطرا على الغرب لو قلت هذا لمجنون لضحك.  إنها المصالح والجشع والطمع ليس إلا.. أيعقل أن يقتل الإنسان أخوه الإنسان في القرن الواحد والعشرين عصر الإعلامية عصر أصبح فيه العالم قرية   فتحي حاج بلقاسم

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين

تونس في :23/07/2010 بقلم محمد العروسي الهاني مناضل و كاتب تونسيالرحلة المتألقةالرسالة 845 الحلقة 20 خاتمة التقرير المدهش و الدامغ الرحلة المتألقة

الحمد الله و حده الذي هداني و ألهمني الصواب و الرشد.. و سخر لي السفر.. و متعني بالصحة و العافية و الصبر و طول النفس و الصمود.. كي أقوم برحلة طويلة و شاقة.. من اجل الصالح العام.. و البحث عن الحقيقة التي تنير السبيل و ترفع من شان امتنا العربية و الإسلامية. و قد فتح الله أمامي أبواب الخير.. و رزقني بالذرية الصالحة.. و احد أبنائي الأفذاذ كان سببا في نجاح هذه الرحلة التاريخية.. و مكنني بعلاقته و إشعاعه و مصداقيته و ثقاته الواسعة و علاقته المتينة مع كل السفراء العرب و المسلمين و الأفارقة و الأجانب من مختلف القارات.. و كذالك علاقته مع كل أعضاء الجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان.. و بفضل هذا الإشعاع العالمي.. الذي يشرف بلادنا تونس.. و يشرف امتنا العربية و السلامية.. و بالتالي يشرف الإنسانية جمعاء.. عند كل المخلصين و النزهاء و الثقاة..  و لا نريد أن نتحدث على الحاقدين و الكارهين لأسباب شخصية.. نعم لأسباب شخصية لا علاقة لها بالصالح العام و جوهر حقوق الإنسان. و الحمد لله أن الأغلبية الساحقة تنوه و تثمن مواقف أصحاب المبادئ و القيم.. الذين كان لهم دور بارز في التقارير الحاسمة.. التي تبرز حقوق الإنسان.. و إن ما جاء في التقرير الضافي و الشامل هو انتصار لمعاني حقوق الإنسان العالمي.. بدا من الحقوق المشروعة لأهالي فلسطين و غزة و الأراضي المحتلة من عام 1948 و أن كل من يدافع على حقوق الإنسان فهو رجل مبادئ و قيم.. مثل السيد ريتشارد فولك الذي يستحق التحية و الإجلال.. و يستحق الوسام العالمي لحقوق الإنسان. و كذالك كل من ساند حقوق الإنسان في العالم العربي و الإسلامي و الإفريقي و الغرب بصفة عامة.. يستحقون وسام الشرف لحقوق الإنسان.. و منهم ابن تونس البار الذي له علاقات حميمة لا تحصى و لا تعد.. و لكن..  .. ليت شعري.. لو يفهم الآخرون قيمة الرجال !!! والله ولى التوفيق خاتمة التقرير : الجزء الخامس و الأخير سادسًا – محنة اللاجئين الفلسطينيين : ٣٥ – ثمة تغير هام وغير مرحب به في الوضع العام للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي هو تناقص الاهتمام في الخطاب الدبلوماسي وخطاب حقوق الإنسان ذي الصلة، بما يتصل بم حنة اللاجئين الفلسطينيين، وبخاصة ما يتعلق بمدى ضرورة إعمال حقوقهم كلاجئين. وبما أن ولاية المقرر الخاص لا ت تعلق إلا بالأرض الفلسطينية المحتلة، فإن المناقشة ستكون محدودة بالضرورة. ولكن لا ينبغي تجاهل التداعيات الأوسع على مجموع اللاجئين الفلسطينيين الذي يزيد عددهم عن أربعة ملايين . والسؤال الأساسي هو ما إذا كان اللاجئون الذين يعيشون في غزة والضفة الغربية يتمتعون بحق العودة بموجب القانون الدولي إذا كانوا قد أجبروا على  المغادرة أو فروا عام ١٩٤٨ . والنص الأساسي هنا هو قرار الجمعية العامة ١٩٤ د- ٣ المعتمد في ١١ كانون الأول /ديسمبر ١٩٤٨ ، ولا سيما الفقرة ١١ » : تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيراﻧﻬم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة «. وتفتقر قرارات الجمعية العامة بطبيعتها إلى سلطة إلزام مستقلة، ولا تُنشئ التزامات قانونية. لكن في هذه الحالة، يبدو أﻧﻬا كانت تعبر عن توافق آراء تشاطره الحكومات على نحو واسع وقتها فيما يتعلق بحقوق الطرفين، وبذلك يستحق التنفيذ . وتفسر لغة الفقرة ١١ عمومًا على أﻧﻬا تعطي حقًا غير مشروط في العودة إلى الوطن، وفقًا للقانون العرفي الدولي، بالرغم من أن التنفيذ كان متباينًا بسبب الرقابة التي تمارسها الدول ذات السيادة  على من يجوز له دخول أراضيها. ويبدو أن الجزء الثاني من الفقرة، عند النظر فيه بعناية أكبر، ينحو منحى التنفيذ، حيث يوعز إلى لجنة التوفيق (التي كانت وقتها تمثل الأمم المتحدة في محاولة حل النزاع «بتسهيل عودة اللاجئين، وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي… ». ٣٧ – وما فتئت إسرائيل تستخدم مع مرور السنوات قوﺗﻬا الدبلوماسية لتقليص تطلعات الفلسطينيين فيما يتعلق بممارسة حق العودة إلى أدنى الحدود. بيد أن قضية اللاجئين ظلت حتى حرب ١٩٦٧ وخلالها قضية بارزة . وقد دعا القرار الرسمي ٢٤٢ الذي صدر بالإجماع عن مجلس الأمن في عام ١٩٦٧ إلى « تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين  » باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تصوره للسلام، لكن التحول عن لغة الفقرة ١١ من قرار الجمعية العامة ١٩٤ (د- ٣) يمثل تراجعًا جزئيًا بما أنه ترك مسألة معنى « تسوية عادلة  » والجهة التي تحدد معنى « عادلة » مسألة مفتوحًة. ولا يشير إلى حقوق اللاجئين وإنما إلى « مشكلة اللاجئين « . وبالانتقال سريعًا إلى عام ٢٠٠٩ ، ليس هناك إلا القليل من النقاش عن المحنة الحالية للاجئين الذين يعيشون لأجيال في ظروف مزرية في غزة والضفة الغربية . ويشاطر المقرر المفوضة العامة للأنروا، كارين أبو زيد، التقييم الذي أجرته مؤخرًا، بأن بقاء قضايا اللاجئين هذه دون حل لمدة ٦٠ عامًا بعد نزع ممتلكات عدة مئات آلاف الفلسطينيين وتشريدهم أمر غير مقبول. وبعباراﺗﻬا، . يشكل الاعتراف « بستين عامًا من الظلم … خطوة أولى نحو معالجة عواقب ذلك الظلم « (  وعبَّرت السيدة أ بوزيد عن قلقها بصورة مؤثرة في شكل نداء: « فيما تستمر حالات التشريد القسري في مختلف أنحاء الضفة الغربية، حيث يتم طرد الفلسطينيين من بيوﺗﻬم في القدس الشرقية، فإنني أطرح سؤ لا بسيطًا : ألم يحن الوقت بعد لأولئك المنخرطين في عملية السلام لحشد الإرادة والشجاعة لمعالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين؟ »                                                                                                                                                                                                  سابعًا – المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات : ٣٨ – لقد صدمت عملية الرصاص المصبوب ضمير الإنسانية، حيث أثارت مشاعرالتضامن حول العالم مع محنة الشعب الفلسطيني وكفاحه . وقد ازدادت هذه المشاعر قوة مع الإدراك بأنه لا الدول اﻟﻤﺠاور ة ولا الأمم المتحدة، ولا أقوى الدول الأعضاء فيها مستعدة أو قادرة على حماية الشعب الفلسطيني وصَون حقوقه. ولقد حرك منظر شعب تحت الحصار، لأكثر من ثلاثين شهرًا حتى الآن في قطاع غزة ، الإحساس بأن هناك بعض المسؤولية التي تقع على الناس في كل مكان في اتخاذ إجراءات ملائمة غير عنيف ة. وتُعدُّ حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات العالمية التي يقودها اﻟﻤﺠتمع المدني والرامية إلى ممارسة ضغط اقتصادي واجتماعي سلمي لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي نتيجة لتلك المشاعر، وما فتئت هذه الحملة تتوسع بوتيرة سريعة خلال السنوات القليلة الماضية. وبدأ هذا الإحساس بحركة مناهضة للاحتلال ذات نطاق عالمي يشبه في العديد من أوجه ه حركة مناهضة الفصل العنصري التي ساهمت إسهامات هامة في تحويل المناخ السياسي في جنوب أفريقيا في أواخر الثمانينات.   ٣٩  – ويتخذ البُعد المتعلق بالمقاطعة من حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات العديد من الأشكال . فعلى سبيل المثال، تتم مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في أوروبا؛ وسمحت بريطانيا حاليًا للمحلات التجارية بوضع ملصقات على الأغذية وغيرها من المنتجات كُتِبَ عليها « مُنتَج مستوطنة إسرائيلية « . وقد ألغيت مباريا ت كرة قدم وغيرها من المناسبات الرياضية التي تشارك فيها إسرائيل أو نظمت احتجاجات عليها. وبُذلت جهود مماثلة فيما يتعلق بالاتصالات الأكاديمية والثقافية. فقد طلب إلى الفنانين والممثلين أن يرفضوا الدعوات التي توجهها إسرائيل أو أن يساهموا على الأقل بريع عمل من أعمالهم لغوث الفلسطينيين . وُقوطعت محلات وشركات في أنحاء العالم استنادًا إلى تعاملاﺗﻬا سعيًا وراء الربح في الأرض الفلسطينية المحتلة. وفي الجانب المتعلق بسحب الاستثمارات،ألغيت عقود أو لم تقدم عروض . وإضافة إلى ذلك، يوسع عدد متزايد من الكنائس والجامعات جهوده للاستثمار بروح من المسؤولية الاجتماعية، ويقصي الشركات التي يُتصور أﻧﻬا تستفيد من الاحتلال الإسرائيلي . وقد خرج أفراد ومنظمات غير حكومية بأعداد متزايدة دعمًا لحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات. وهي ميدان رئيسي من ميادين حرب المشروعية التي يخوضها الفلسطينيون وتُخاض نيابة عنهم. وهي تستخدم أيضًا وسائل سلمية للإقناع والإلزام لكفالة حقوق الإنسان للفلسطينيين الذين يعيشون تحت ظروف احتلال ظالم وغير شرعي يبدو أن إجراءات الدبلوماسية أو سلطة اﻟﻤﺠتمع الدولي المنظم غير قادرة على تصحيحها . وتمثل حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات جهودا عبأها اﻟﻤﺠتمع المدني العالمي من أجل الاستعاضة عن نظام القوة بنظام سيادة القانون فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة. ثامنًا – التوصيات : ٤٠ – يركَّز على سبيل الاستعجال على التوصيات التالية المستقاة من متن التقرير: (أ)ينبغي ﻟﻤﺠلس حقوق الإنسان أن يدعو إلى التنفيذ الكامل لتوصيات تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة فيما يتعلق بكفالة أن تتم مساءلة المتهمين بجرائم الحرب المرتبطة بعملية الرصاص المصبوب وفقًا لأصول المحاكمات؛ (ب) ينبغي حث أعضاء مجلس حقوق الإنسان على إبلاغ حكوماﺗﻬم بالدعوة إلى تنفيذ التقرير فيما يتصل بممارسة الولاية القضائية العالمية على كل مَن يوجد على أراضيهم السيادية أو يدخلها وتوجد أدلة كافية على ارتكابه جرائم حرب؛ (ج)ينبغي ﻟﻤﺠلس حقوق الإنسان أن يأمر بإجراء دراسة أو أن يجريها هو بشأن     الحرب الأحادية الجانب أو غير التناظرية فيما يتصل بمزاعم استخدام القوة والقانون الإنساني الدولي، خاصة عندما يكون للدولة المدعية أيضًا وضع السلطة القائمة بالاحتلال؛ (د) ينبغي إعادة تأكيد حقوق اللاجئين الفلسطينيين في حل عادل، خاصة في ظل احتلال طال أمده، وأن تكون عنصرًا لا يتجزأ من مفاوضات السلام في المستقبل؛ (ه) ينبغي النظر إلى حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات باعتبارها وسيلة لإعمال حقوق الإنسان، بما فيها الحق في تقرير المصير، وينبغي توفير مبادئ توجيهية لمثل هذه الحملة. قال الله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم صدق الله العظيم قال الله تعالى سيجعل الله بعد يسر عسرا صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني 22022354     

الأزهر الذي كاد أن يخبو

2010-07-29 احميدة النيفر حرص عدد من المشاركين في الملتقى العالمي الخامس لخرّيجي الأزهر المنعقد في القاهرة شهر مايو الماضي، عند بحث موضوع «وسطية الإسلام وأهميتها في مواجهة الغلو والتطرّف»، على تحذير «العالم الإسلامي السُّني من التمدد الشيعي». ذهب بعض المشاركين البارزين في الملتقى إلى التأكيد على ضرورة التصدي لهذا الخطر الزاحف على المنطقة من خلال «القنوات الفضائية والشعارات الإيرانية واستضافة الطلبة السُّنة للدراسة في الحوزات الإيرانية». أما الترياق الشافي من هذا «الوباء» -وفق تشخيص مشارك تبوأ مسؤولية الشؤون الإسلامية والأوقاف في بلاده طوال سنوات مديدة- فهو «توحيد أهل السُّنة وإزالة أي خلافات مذهبية بينهم». جاء هذا التحذير ضمن أعمال الملتقى الذي شارك فيه خريجو الأزهر من بلدان عديدة لبحث منهج الإمام أبي الحسن الأشعري وفكره، وضرورة الأخذ بمنهجه لمواجهة الخلافات المذهبية والفكرية في العالم الإسلامي. من أهم ما يلاحظ أن الملتقى تمّ تحت رعاية الإمام الدكتور أحمد الطيّب، الذي لم يمض على تسميته شيخاً للأزهر أكثر من شهرين خلفاً للشيخ محمد سيد طنطاوي الذي وافاه الأجل أوائل شهر مارس 2010، في أعقاب زيارة كان يؤديها للمملكة العربية السعودية. يضاف إلى ذلك، أن طبيعة موضوع الملتقى الساعي إلى موئل موحِّد للعالم الإسلامي السنّي مستمد من التراث العقدي، لمواجهة مصاعب فكرية وحضارية واجتماعية معاصرة، يثير أكثر من تساؤل عن المرجعية العلمية والفكرية للمؤسسة الأزهرية، وأثر ذلك في مكانتها الفعلية في مصر وفي العالم الإسلامي. هل تتأتّى مواجهة قضايا حضارية حديثة بوصفات عقدية وفكرية استُحضرت لسياقات تاريخية مختلفة؟ كيف يمكن أن يفسر هذا الانزياح في بحث موضوع الوسطية ضمن مؤسسة علمية عريقة مثل الأزهر نحو توظيف سياسي طائفي فجّ؟ ألا يُثبت هذا التوجه الإيغالَ الذاتي في الاستتباع السياسي الذي تعيّن بصورة جلية مع صدور قانون «تطوير الأزهر» سنة 1961، والذي خوّل لرئيس الجمهورية حق تعيين شيخ الأزهر وتعويض هيئة كبار العلماء بمجمع البحوث الإسلامية؟ أيمكن في مثل هذا السياق تناول جِدّيٌ لظاهرة تعدد الفتاوى خاصة بين دار الإفتاء التابعة لوزارة العدل، ومجمع البحوث الإسلامية؟ هل يكون من المتاح القول بإمكانية تجديد الخطاب الديني وتطوير جامعة الأزهر والرفع من المستوى العلمي لخريجيها بعد أن انحسر التكوين الأزهري -في أفضل الحالات- في الاقتصار على تخريج وعّاظ بضاعتهم العلمية مزجاة، مع فقدان لأية صلة بالفكر والثقافة المعاصرين؟ عند متابعة الخطوات الأولى لشيخ الأزهر في الأشهر الأربعة التي وليت تسلمّه مهام منصبه الجديد، نكتشف عناصر هامة مضيئة للتساؤلات السابقة، ومعيدةً بعض الأمل الذي كاد أن يخبو في إحدى المؤسسات الكبرى العلمية بالعالم العربي الإسلامي. بادر الدكتور أحمد الطيب بالإعلان عن استمرار مسيرة التطوير التي بدأها في جامعة الأزهر بالتعاون مع الرئيس الجديد للجامعة، وذلك بإعادة تدريس المذاهب من جديد، وبتعميم تدريس اللغات بكليات الجامعة وبالأخص الكليات الشرعية. القصد المعلن من ذلك هو البلوغ بخريجي الأزهر إلى أن يكونوا متضلعين في الدراسات الشرعية مع تكوين معاصر يجعلهم فاهمين للواقع ومستوعبين للمتغيرات الفكرية والثقافية. في هذا يصرّح الإمام الأكبر قائلا: «إننا نسعى لكي يجيد خريج الأزهر اللغات، ويفهم صحيح الإسلام بمنهجه المعتدل، ويجمع بين التراث والمعاصرة». من ناحية المنهج الفكري لا يزيد الدكتور أحمد الطيب على القول بأن من أولويات التكوين الأزهري «نشر منهج الإسلامي الوسطي المعتدل»، باعتبار أن «الأزهر هو الحارس الأمين على وسطية الإسلام واعتداله، لأن مناهجه الدراسية تقوم على نشر التسامح ونبذ التعصب والابتعاد عن الغلو والتطرف». في مستوى ثانٍ وتجليةً لجوانب من مفاهيم الغلو والتطرف والتسامح والوسطية التي كثر تداولها والتي تحمل أكثر من معنى، يجدر التذكير بحرص الدكتور أحمد الطيب قبل توليه منصب مشيخة المؤسسة الأزهرية في فترة رئاسته لجامعتها، على تدعيم المكانة العالمية للمؤسسة ولخريجيها.. تحقق ذلك بتدشينه الرابطة العالمية لخريجي الأزهر بالخارج للتعاون معهم، حتى يكونوا حلقة وصل بين رسالة الأزهر والمجتمعات التي يعيشون فيها. في هذا المنحى الانفتاحي العالمي تأكيد على وحدة المسلمين بما يعني ضمنيا القبول بالخلاف بين المسلمين وغيرهم، وأنه أمر وارد ضمن إطار احترام كل طرف للآخر، وألا يكون الخلاف للتكفير أو النيل من المخالف. السؤال الذي يبقى عالقا هو: إذا اعتمدنا مبدأ وحدة المسلمين وقبلنا بالخلاف بينهم وبين غيرهم من أصحاب الديانات والمعتقدات الأخرى، فكيف ينبغي أن يكون الأمر مع أبناء الملّة الواحدة من أصحاب الطوائف التي تختلف مع أهل السنة والجماعة؟ هنا نصل إلى المستوى الثالث والأهم من موضوع المؤسسة الأزهرية في السياق الحالي من تاريخ مصر المعاصر خاصة، ومن استحقاقات العالم العربي الإسلامي التي تفرضها التحولات العالمية ثقافيا وفكريا واجتماعيا بصورة عامة. في هذا المستوى يبرز أمامنا عنصران هامّان: أولهما، استقالة الدكتور أحمد الطيب من عضوية لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم. أما الثاني فهو حواره مع نقيب الصحافيين بجريدة الأهرام المنشور في العاشر من هذا الشهر، حيث باشر قضايا شائكة بكثير من الوضوح والجرأة. بخصوص العنصر الأول، أعلن الدكتور أحمد الطيب بعد تعيينه شيخا للأزهر عن تقديمه استقالته من الحزب الحاكم للرئيس المصري الذي قَبِلها. اللافت للنظر هو ما وقع تقديمه تعليلاً لهذه الاستقالة.. من جهة الحزب ذكر أن قيادات نافذة داخله هي التي طالبت الدكتور الطيب بعد توليه منصب شيخ الأزهر بالاستقالة، حتى لا تتعارض هذه العضوية مع دعوة الحزب للفصل بين الدين والسياسة، وبين المؤسسات الدينية والسياسية، علما أنه لا توجد سابقة كان فيها شيخ الأزهر عضواً في الحزب الحاكم. من جهته أكد الشيخ أن قرار استقالته لم يأت نتيجة ضغوط من أي نوع، إنما هو قرار تستلزمه طبيعة مشاغل المنصب والتزاماته، إذ تستدعي تفرغا كاملا لا يسمح بأية انشغالات حزبية أو سياسية، رافضا في ذات الوقت مقولة فصل الدين عن الدولة. أيا كان التعليل، فإن في قضية الاستقالة ما يرمز إلى نزوع الأطراف الحاكمة والأزهرية في آن إلى قدر من التمايز المتدرج بين الطرفين، تفرضه اعتبارات عديدة من أبرزها السياق الحضاري العالمي الجديد. هو سياق يحقق التقاءً موضوعياً بين الوجهة الليبرالية الحاكمة المنخرطة في بناء نمط متميز لحياة النخب الساعية إلى الاندماج مباشرة في دائرة الثقافة والاستهلاك المعولم والخاص بها، وبين النخب الدينية الصاعدة التي لا تعتبر أن الإسلام دين تعبديّ فقط، بل تعتبره متميزا برسالته العالمية وبطبيعته الحضارية والمجتمعية. هي إضافة إلى ذلك لا تلجأ إلى منازعةِ السلطةِ السياسيةِ الحُكمَ، لكنها لا ترى في شيخِ الأزهر رجلَ السلطة الموظف عند الدولة. في ظل هذا التمايز تتجه المؤسسة الأزهرية إلى ترسيخ موقعها العلمي والاجتماعي ضمن المؤسسات التعليمية والاقتصادية خاصة. بالعودة إلى الحوار الذي أجرته صحيفة الأهرام مع الإمام الأكبر منذ أيام، نجد المواقف الخمسة التالية التي ترجح هذا التأويل: – لا توجد فروق جوهرية بين السنة والشيعة، كما لا تجوز الحرب بينهما، وهي في حالة وقوعها فتنة كبرى وحرام حرام. – لا يصلح السيف أن يكون الرمز الصحيح للإسلام، بل إن انتشار هذا الأخير عائد إلى كونه دين فطرة وعقل ووجدان ساوى بين الناس ودعا إلى العدل. – ظهور الإسلام على الدين كله لا يعني أن الناس جميعا سيكونون على دين واحد هو الإسلام، بل الاختلاف حقيقة قرآنية ستبقى قائمة دوما. – لا يمكن لمؤسسة الأزهر أن تعمل ضد نظام الدولة وسياساتها العليا، لكن الأزهر ليس معنيّا بحمل أجندة الحكومة على عاتقه أو مباركة ما تقوم به. – تتمثل المعضلة العربية الدينية اليوم في اعتمادها على فقهاء البادية ودعاة الشعوبية التي تتهم الجميع بالكفر، وتسعى إلى التفتيش عن معتقدات الآخرين. تلتقي هذه المواقف الخمسة في فكرة محورية لا يخفيها شيخ الأزهر الجديد: ما كان للمذاهب المتطرفة والتيارات المتشددة أن تظهر لولا تهميش الأزهر واستبعاده عن ساحة الفعل العلمي والمجتمعي. تقدير الشيخ أن مواجهة التطرف وأخطاره تقتضي تمكين المؤسسة الأزهرية من مرجعيتها التي تآكلت علميا وثقافيا واجتماعيا. هو في ذلك لا يُخفي تأسّيه بأحد مشاهير مشايخ الأزهر، الشيخ محمود شلتوت، المعروف بعلمه واستنارته وتقريبه بين المذاهب. لذا فإن الشيخ الجديد في حواره الأخير مع الأهرام، يستحضر شكوى الشيخ شلتوت إلى الرئيس عبدالناصر من إفراغ الأزهر وإضعاف مكانته، قائلا في مراسلة رسمية: «إن لم يكن في وسع مصر في هذه الفترة الدقيقة أن تضيف إلى الأزهر أرضا جديدة، فلا أقل من أن تحافظ على الأرض التي كسبها الأزهر خارج مصر، خاصة في إفريقيا». مؤدى استشهاد الأزهر اليوم بكلام قيل للسلطة السياسية منذ نصف قرن يحمل دلالة صريحة.. إنها المطالبة باستعادة المؤسسة الدينية الرسمية الفضاءاتِ التي أُخذت منها، مما أدّى إلى عزل الأزهر وإضعافه وتهميشه، مكلّفا الدولة والمجتمع خسائر باهظة أنهكت مصر وشتتت جهود العالم العربي الإسلامي. * كاتب تونسي (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 29 جويلة 2010)

« دولة الفرد » في فضائنا العربي

أسامة أبو ارشيد عاد الحديث حول صحة الرئيس المصري ليتصاعد من جديد، مثيرا بذلك ذات التساؤلات حول من سيخلف الرجل في موقع الرئاسة في حال ما غاب عن المشهد السياسي، سواء أكان ذاك الغياب بفعل الموت أم بفعل عارض صحي يقعده عن ممارسة مهامه.

الرئيس حسني مبارك والذي يبلغ من العمر (82 عاما) وحكم مصر لقرابة عقود ثلاثة من دون أن يعين نائبا له يقوم مقامه دستوريا في حال عجزه عن ممارسة مهامه إلى حين إجراء انتخابات، لا يمثل أنموذجا متفردا في الفضاء العربي. فالوضع في الجارة الغربية لمصر، وأعني هنا الجمهورية الليبية، ليس بأفضل حالا، مع فارق التشبيه بالطبع. فمصر تبقى متقدمة مؤسساتيا وخبراتيا وعراقة إذا ما قورنت بليبيا. فالزعيم الليبي، معمر القذافي، والذي يحب أن يوصف بعميد الزعماء العرب بسبب أقدميته في الحكم، (41 عاما في الحكم)، يحكم ليبيا منذ عام 1969، ولا يوجد للرجل نائب، ولا حتى مؤسسات معروفة الصلاحيات لتفرز بديلا عنه في حال عجزه عن الحكم.

مصر وليبيا أنموذجان لثقافة سياسية بائسة متجذرة في المنطقة العربية. حتى النائب وإن وجد، فهو مسمى بدون مضمون، وليس أدل على ذلك من الأنموذج السوري، وذلك عندما توفي الرئيس حافظ الأسد، ولم يكن خلفه في الحكم إلا ابنه، بشار الأسد، على الرغم من أن عبد الحليم خدام، كان نائب الرئيس حينئذ.

في الفضاء السياسي العربي لا يكاد مفهوم « الدولة » يكون حاضرا، حيث حلَّ « النظام » محل الدولة ومؤسساتها وتماهى معها. حتى « النظام »، قد لا يعني حزبا أو مؤسسة، بقدر ما قد يكون عائلة وقبيلة، وأظن أن ليبيا تختزل هذا المفهوم، وكذلك مصر وإن بدرجة أقل كثيرا. خذ الأنموذج المصري على سبيل المثال، حيث لا تكاد « الدولة المصرية » ومصالحها تكون حاضرة في حسابات « النظام ». قد يعترض البعض بسبب التركيز على مصر هنا، ولكن مردّ التركيز عليها، هو أن مصر هي الأكثر تأهيلا لكي تكون ثقل العرب وعزهم، كما أنها الأكثر تأهيلا لتكون مصدر ضعفهم وهوانهم. العرب بدون مصر يفتقدون « ركن » البيت، ولذلك تجد مصر حاضرة في كل نقاش حول واقع النظام الرسمي العربي.

« مصر الدولة » مُرْتَهَنَةٌ في السنوات الأخيرة لملف توريث الحكم من مبارك الأب إلى مبارك الابن، والذي يبدو أن احتمالية تحققه تراجعت في بحر العام الجاري. ولكن، ولأن « النظام » مسكون بهاجس خلافة مبارك، فإن مصالح « الدولة » أصبحت هامشية، حتى لو تعلق الأمر بمصالح مصر الإستراتيجية.

في الملفات الداخلية، ترى غيابا شبه كلي « للدولة » في ظل تسلط أجهزة القهر والعسف. فالمواطن المصري تسحق عظامه تحت أنقاض بنايات سكنية مغشوشة، ولا يخاف المجرم الحقيقي محاسبة ولا عقوبة. وتزهق أرواح المئات من المواطنين المصريين بسبب بواخر فاسدة تمخر عباب البحار، ويُهَرَّبُ الجاني (بتواطؤ من بعض دوائر النظام) من البلاد بعد أن يغرم غرامة بسيطة.

مصر التي كانت يوما مصدرة للقمح أصبحت مستوردة له، وهي الآن على أبواب استيراد الأرز، وهي التي تصدره أصلا، حيث يتعرض هذا المنتج الأساسي في حياة المواطن المصري إلى مؤامرة لرهن مصر أكثر فأكثر للخارج وإفقادها كل مقوم من مقومات الاستقلال. نفس الأمر يقال عن غياب « مصر النظام » فيما يتعلق بمحاولات تعطيش وإجهاض « مصر الدولة »، وذلك عبر مؤامرة تحيكها أصابع صهيونية أفريقية لبناء سدود على نهر النيل، الرافد الأساسي وشبه الوحيد للمياه العذبة في مصر، في حين يكتفي « النظام » بتأكيد عجزه عن متابعة هذا الملف المرتبط بوجود مصر من عدمه.

وفي حين تحاك كل هذه المؤامرات ضد مصر، تجد « نظام » مصر أقرب إلى التواطؤ في هذه المؤامرات. وإلا فكيف نفسر تواطؤ النظام المصري مع إسرائيل في تجويع غزة وتعطيشها في حين تتآمر إسرائيل على مصر أفريقيا وتسعى لتحجيمها عربيا وإقليميا ودوليا؟ وكيف نفسر قمع وإذلال « النظام » وأعوانه للمواطن المصري ولقوى الشعب الحية في مصر؟ وكيف نفهم أن جامعات مصر، والتي لها فضل على كل العالم العربي، أصبحت شهاداتها بحاجة إلى معادلة في بعض الدول العربية التي لا تضاهي مصر هامة ولا قامة ولا تاريخا ولا حضارة؟ كذلك أصبح التحرش بالمواطن المصري في بعض الدول العربية هواية يحترفها بعض العرب؟ ولمَّ لا، فنظام مصر غائب ساه عن « مصر الدولة » ومصالحها وكرامة مواطنها.

لا أريد الإسهاب في الحديث عن مصر، فما هي إلا أنموذج لأزمة مستشرية في بنية « النظام الرسمي العربي ». أم ترى هل نسينا الأزمة المصرية الجزائرية قبل شهور قليلة بسبب لعبة كرة قدم!؟ المضحك المبكي أن الرئيس مبارك عقد حينها اجتماعا خاصا « لمجلس الأمن القومي المصري »، حضره قادة المؤسسات العسكرية والأمنية والدبلوماسية، للبحث في الرد على « الإساءات الجزائرية »! في حين لم يعقد نظام مصر إلى الآن اجتماعا « لمجلس الأمن القومي » لبحث تداعيات التآمر على حصة مصر المائية في مياه نهر النيل، بما قد تعنيه يوما تعطيش مصر وتركيعها لدول أفريقية لا تضاهي مصر في شيء.

ونفس الأمر ينطبق، على تواطؤ « نظام مصر »، سواء بالاشتراك الفعلي بالتآمر، أم عبر الغياب المتعمد، في أو عن ملف انفصال الجنوب السوداني عن السودان، بما يعنيه ذلك من تداعيات كارثية مستقبلية على مصر، على الأقل في ملف الإمدادات المائية المصرية. نعم، نحن كعرب نعيش « أزمة دولة » ذلك أن « الدولة » غائبة في فضائنا السياسي الرسمي. تنتقد أنظمتنا الرسمية إيران بسبب سعيها لملء الفراغ المكشوف في حدائقنا الخلفية بسبب قرارهم الذاتي (الأنظمة العربية) في الغياب عن الساحة، ولا ينتبهون إلى أنهم تحولوا إلى عُصَبٍ قبلية وعائلية ومصالحية على حساب بلادهم وشعوبهم.

إيران، اتفقنا معها أم اختلفنا، تتحرك كدولة وضمن مصالح الدولة، سواء فيما يتعلق ببرنامجها النووي أم بسياساتها في العراق ولبنان ودعم قوى الممانعة في المنطقة. يأخذ « عرب الاعتدال » على سوريا وحزب الله وحماس والجهاد ارتباطهم وتنسيقهم مع إيران، وينسون أنه ما كان ليكون لإيران موطئ قدم في كل المنطقة لو لم يكونوا هم متواطئين مع الخصوم والأعداء.

تتخوف تلك الأنظمة من الدور التركي الصاعد وتسعى لإجهاضه وتشويه صورته، وذلك بدل أن يسعوا إلى إعادة بناء منظومة « الدولة » لكي يجلسوا على ذات طاولة الكبار في المنطقة. وفي حين تبني إيران وتركيا، بل وحتى إسرائيل، مقومات الدولة وتُدَعِّمُها، ينشغل أولئك بتمتين مقومات العائلة والحزب والنظام وتدعيمهم. لو سألت أي مواطن ليبي لمصلحة من خاض نظام القذافي مغامراته السابقة ثمّ عاد ليعتذر عنها وتقديم القرابين للغرب للتبرؤ منها، لا بالأقوال وإنما بعشرات المليارات من الدولارات من ثروة الشعب الليبي المنهوبة، لما رأيت منهم إلا الحسرة والألم. نعم، نتألم على واقعنا.. نتألم عندما يحتاج العربي والمسلم إلى تأشيرة ليقطع خائفا متحسبا ومتوجسا حدودا وهمية بين دول عربية ومسلمة، في حين يجتازها الأجنبي بجوازه معززا مكرما. نتألم عندما نرى الاعتداء على كرامة الإنسان وآدميته في بلادنا. ونتألم ونحن نرى أقليات تفرض عقائدها وأجنداتها وثقافاتها على الأغلبية الساحقة من المواطنين ممن لا يجرؤون على الكلام ولا يجدون لهم نصيرا أجنبيا في مواجهة « نظام » مرتهن للخارج ولمصالحه. ونتألم أكثر فأكثر، ونحن نرى منتسبا للعروبة والإسلام يُجَوِّعُ أخاه العربي والمسلم ويقمع شعبه دون أن يخشى يوم حساب، سواء أكان معجلا أم مؤجلا.

إنها « دولة الفرد » لا « دولة الشعب » ولا « والأمة »، وهذا أحد أسباب ذلنا وتدني مكانتنا وقيمتنا بين الأمم. فعندما لا تصبح للإنسان كرامة في وطنه، فلا تتوقع أن يحصلها في مكان آخر. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 29 جويلة 2010)

العرب ومسألة مصر

د. بشير نافع

في الذكرى الثامنة والخمسين لثورة تموز/يوليو 1952، انطلق الجدل من جديد، داخل مصر وفي المجال العربي، حول دور مصر وأوضاعها. بعض من العرب والمصريين، يرى مصر الآن صورة مشوهة لمصر عبد الناصر؛ وبعضهم الآخر يرى أنها تمر بحقبة فقدان وعي، بالمعنى المرضي، تنتظر من يوقظها من سباتها، قائداً أو حدثاً أو صدمة هائلة. قاد عبد الناصر مصر، بعد فترة اضطراب قصيرة في مطلع سنوات الثورة، نحو دور يواكب حجمها وتاريخها وموقعها الجيوبوليتيكي.

عزز هويتها العربية ودورها القيادي العربي، الذي بدأت مترددة في تعهده منذ نهاية العشرينات؛ وحاول جاهداً أن يستند إلى العمق العربي ليجعل من مصر قوة إقليمية وعالمثالثية، وقوة ذات صوت مسموع على مسرح الحرب الباردة. وقد صاحبت هذا الأفق العربي الخارجي، نهضة صناعية وتعليمية وثقافية فنية، وسياسة جذرية وواسعة النطاق لإعادة بناء الهيكلية الاجتماعية للمصريين. ولكن مصر عبد الناصر واجهت عقبات هائلة على المستويين الداخلي والخارجي. ولم تكن معارضة نظام الحكم المركزي، شديد القبضة، داخل البلاد، أقل من العداء الإسرائيلي الغربي، الذي استهدف تقويض المشروع الناصري، وتحجيم دور مصر وتأثيرها. لعبت الأعباء المترتبة على هذه العقبات، والتي كانت وصلت ذروتها في الهزيمة المصرية العربية في 1967، دوراً رئيساً في التحولات التي شهدتها مصر ما بعد عبد الناصر. بغض النظر عن تكوين السادات ونوعية العلاقات التي أحاطت به، فقد استبطنت سياساته محاولة إيجاد مخرج سريع وسهل وغير مكلف من واقع الأزمة الذي واجهته مصر، سياسياً واقتصادياً. لم ير السادات أن مشاكل الدول الكبيرة والتحديات التي يفترض أن تواجهها تكون كبيرة هي الأخرى؛ ولجأ بالتالي إلى طريق التحالف مع الولايات المتحدة وعقد اتفاقية سلام دائم مع الدولة العبرية. لم يكن السادات زعيماً مبتدئاً، ولا كان قليل الخبرة بشؤون مصر ودورها وسياساتها الداخلية والخارجية؛ وكان يعرف بالتالي أن لاختياراته الاستراتيجية الجديدة ثمناً. ولكنه قدر أن هذا الثمن أقل من الفوائد والمردودات التي ستجنيها مصر من التحول الاستراتيجي الذي اختاره.

حكم عبد الناصر فعلياً ستة عشر عاماً، منذ حسم التحديات الداخلية التي واجهها نظام تموز/يوليو وأحكم قبضته على مقاليد القرار وشؤون الدولة، ويسيطر نظام ما بعد عبد الناصر على الحكم منذ أكثر من خمسة وثلاثين عاماً، على اعتبار أن قرار التحول الاستراتيجي في بنية مصر وسياستها الخارجية اتخذ في 1974 وليس مباشرة بعد تولي السادات رئاسة الجمهورية في خريف 1970؛ وهو ما يسوغ المقارنة بين إنجازات الحقبتين. وبالرغم من أن مصر تبدو اليوم أكثر حداثة، إن صح التعبير، وأكثر ثراءا، وتعيش سلماً طويلاً مع جوارها، وأكثر تسامحاً مع قوى المعارضة السياسية، فالمقارنة ليست لصالح نظام ما بعد السبعينات. ليس هذا بالطبع مجال تناول تفاصيل هذه المقارنة، ولكن الواضح بلا شك أن ثمة تآكلاً مطرداً في حجم مصر ودورها وتأثيرها، وتناقضات لا تقل وطأة على مستوى بنية الحكم والمجتمع. وعود الحرية والديمقراطية تحولت إلى تقليص في مساحة المشاركة في الحكم والسلطة والقرار الوطني، ووعود الرفاه والنهوض الاقتصادي انقلبت إلى انهيار حثيث للمؤسسة التعليمية، سيطرة طبقة محدودة على مصادر الثروة والحقل الاقتصادي، واتساع نطاق الفوارق الاجتماعية؛ أما السلم الطويل، فقد قوض قدرة مصر على تأمين تماسكها الوطني، وبات مصدر تهديد لمقدرات البلاد الاستراتيجية، من ملف المياه والثروة النفطية إلى التفاوت المتفاقم بين إرادة مصر وإرادة الدولة العبرية.

ويمكن القول الآن إن ‘مسألة مصر’ تشكل واحدة من أكبر هموم الرأيين العامين المصري والعربي. بانهيار المركز العثماني، وتجزئة الولايات العربية العثمانية، وبروز الدولة العربية القطرية، هيمنت على المجال العربية قوتان رئيسيتان، أخذت كل منهما تجليات وتعبيرات مختلفة بين وقت وآخر: قوة وحدوية، رأت في الهوية العربية الإسلامية إطاراً مرجعياً وحدوياً بديلاً عن الإطار السلطاني العثماني؛ وقوة رأت في الدولة الوطنية الطارئة لنظام ما بعد الحرب الأولى واقعاً سياسياً لا بد من قبوله، والتعامل معه كمعطى ناجز، لا يمكن تجاوزه إلا بتوافق تعاوني على أكثر تقدير. ولكن أياً من القوتين لم ينجح في تحقيق أهدافه. لا استطاع الوحديون بناء مجال عربي سياسي موحد، في أي إطار، ولا استطاع دعاة الدولة القطرية المحافظة على استقرارها واستقلالها، وتأمينها من قوى التشظي الداخلية، ناهيك عن إخفاق مشاريع التنمية والرفاه. ولكن كلا التيارين لم يغفل أهمية مصر، ولا وزنها ودورها وموقعها. أصبحت مصر، على نحو واضح أحياناً ومستبطن في أحيان أخرى، مركزاً جديداً للمنطقة، افترض المصريون والعرب أنه البديل عن المركز العثماني. بعد فترة قصيرة من تعلق الآمال بالعراق الملكي، رأى الوحدويون العرب أن مصر بطبيعتها قادرة على قيادة مشروع الوحدة، ورأى دعاة الدولة القطرية، حتى أولئك الذين ناهضوا التوجه القومي لعبد الناصر، علناً أو خفية، أن مصر ملجأ لهم عند الأزمات وتعاظم التهديدات.

بتراجع دور مصر وانحسار تأثيرها، كان طبيعياً أن تولد ‘مسألة مصر’، أن يبدأ المصريون والعرب البحث عن إجابة على سؤال لماذا وقع هذا الغياب والتراجع، وكيف يمكن استعادة مصر ودورها. ما يقلق المصريين أن لا العالم، ولا العرب يأخذونهم وبلادهم مأخذ الجد، وأن المساحة التي أخلتها دولتهم من التأثير والنفوذ باتت مجال تنازع لدول عربية أقل وزناً وتأثيراً ومقدرات، أو قوى إقليمية نشطة وطامحة. ويقلق العرب فقدان الدولة القائدة والملجأ على السواء. الحقيقة، أن بحث الطرفين عن إجابات عن أسئلتهم سيطول، أكثر بكثير مما يظنون.

ثمة مشكلة بلا شك تتعلق بنوعية الطبقة التي تتحكم بمقاليد مصر، وقد تفاقمت هذه المشكلة بالتأكيد خلال العقد الأخير، بفعل طموحات محدودة وضيقة. ولكن المشكلة الأكبر تتعلق بالخيار الاستراتيجي لما بعد حرب تشرين الأول/اكتوبر 1973. توقيع معاهدة السلام مع الدولة العبرية لم يكن مجرد خيار سياسي صغير لحل مسألة الاحتلال والحفاظ على سلامة ووحدة التراب الوطني. معاهدة السلام كانت خياراً هيكلياً، بالغ التأثير والعمق. لأن ولادة الدولة العبرية ارتبطت ارتباطاً شرطياً بالهزيمة العثمانية وبنظام ما بعد الحرب العالمية الأولى في المشرق العربي الإسلامي، فقد أصبح مصير المنطقة ومستقبلها مشروطاً بالاتجاه الذي سيأخذه الصراع العربي الإسرائيلي وخيارات أطرافه. بكلمة أخرى، كان تخلي مصر عن دورها ومسؤولياتها، وقبول مصر بمحدودية تأثيرها ونفوذها، الثمن المستبطن للانسحاب الإسرائيلي من سيناء وتوقيع معاهدة السلام. تسببت شروط السلام في تآكل الإرادة المصرية، وأصبح على مصر أن تسلك سلوك دولة أصغر من حجمها الحقيقي؛ وباستمرار التشوه في سلوك مصر السياسي وصناعة قرارها، لم يعد من الممكن محاصرة انحسار الدور والنفوذ. ولم تعد ‘مسألة مصر’ بالتالي محصورة بدائرة الصراع العربي الإسرائيلي، بل تفاقمت في صورة مطردة، لتطال المجالين العربي والإفريقي، إضافة إلى أغلب دوائر الشأن المصري الداخلي. لا تعاني مصر من ‘كوما’ باثولوجية، بل من عواقب ونتائج خيار انتهج عن سابق تصميم وتصور، لم ير من اتخذوه والتزموا به بعد ذلك، حجم الثمن الذي رتب على مصر دفعه، ولا يبدو أنهم على استعداد لمحاولة الرؤية بعد. الخيارات السهلة، ليس من السهل دائماً التخلي عنها.

هذا لا يعني بالطبع أن مصر لم تشهد من آن لآخر صحوات دور، تجلى خلالها ولو بعض مما لا بد أن يكون. الحقيقة، أنه حتى في العهد الساداتي، كما شهدنا في رد فعل القاهرة على الغزو الإسرائيلي للبنان في صيف 1982، أظهرت مصر الجديدة صعوبة التعايش مع شروط معاهدة السلام. ولعل موقف مصر مبارك في النصف الثاني من التسعينات ضد اتساع نطاق التطبيع العربي الإسرائيلي، والانتشار الإسرائيلي المتسارع في المجال العربي، ومن ثم ولادة المحور المصري السوري السعودي، كان مثالاً بارزاً على صحوة الدور. مثل هذه الصحوات لعبت، وتلعب، دوراً هاماً في إطالة أمد ‘مسألة مصر’ في الوعيين العربي والمصري، والحفاظ على الشعور بأن ثمة مخرجاً قريباً لأزمة الغياب وتراجع الدور. ولكن الواقع أن هذه الصحوات كانت دائماً قصيرة الأمد، وأنها تبدو الآن كاستثناءات في سياق تاريخي لم يعد من المجدي تجاهل عقوده التي تقترب من نهاية رابعها. الشروط التي فرضت على مصر أثقل بكثير مما يظن، وعواقب القبول والركون لهذه الشروط أفدح بكثير مما يعتقد، وعطب الروح الذي أوقعته في دوائر صنع القرار المصري أعمق حتى مما يبدو للعيان. لا تستبطن هذه القراءة دعوة لفقدان الأمل، أو اليأس من المحاولة؛ فتاريخ الأمم الكبيرة، الأمم التي تستند إلى مواريث كبرى، يعرف شواهد لا تحصى على الاستعادة السريعة والطفرية للدور والحجم والتأثير. ما تستهدفه هذه القراءة هو الدعوة إلى التحرر من مناخ الانتظار والشعور القاهر بالفقدان الذي يتخلل الرؤية العربية لمصر ودورها، وأن يعمل العرب، دولاً وشعوباً، من رسميين وغير رسميين، على تدبر شؤونهم بغض النظر عن الزمن الذي ستأخذه عودة مصر إلى ذاتها.

‘ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث  

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 29 جويلية  2010)

أرباب «إسرائيل» يدقون ناقوس الخطر!

د. فيصل القاسم

قلما نسمع زعيماً أوروبياً يدافع عن « إسرائيل » بتلك الفجاجة والحرقة التي أظهرهما رئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسيه ماريا أزنار في مقاله الأخير والمثير الذي نشره في صحيفة التايمز البريطانية، تحت عنوان: »ادعموا إسرائيل لأنها إذا انهارت انهار الغرب ». ليس هناك أدنى شك بأن القادة الأوروبيين دون استثناء يتهافتون عادة على إظهار تأييدهم ودعمهم اللامحدود للدولة العبرية بطريقة مذلة، كما لو كانوا مجرد موظفين صغار لدى الدولة الإسرائيلية. لكن، مع ذلك، نادراً ما يطل علينا رئيس وزراء أو رئيس أوروبي عبر الصحافة الغربية ليبارك السياسة الإسرائيلية أو للدفاع عن « إسرائيل » على رؤوس الأشهاد بالحدة التي أبداها أزنار، فمن عادة القادة الأوروبيين أن يقتصدوا في دفاعهم عن الدولة العبرية في العلن، مع العلم أنهم مستعدون لتقبيل أيدي القادة الإسرائيليين في السر. لكن يبدو أن ما دفع رئيس الوزراء الإسباني السابق إلى نشر مقاله على صفحات إحدى أكثر الجرائد المؤيدة لـ »إسرائيل » في الغرب لصاحبها التايكون الاسترالي الشهير روبرت ميردوك أن وضع « إسرائيل » قد بدأ يتدهور فعلاً، بحيث أصبحت بحاجة للدعم المباشر دون لف أو دوران. وإلا لاكتفى أزنار وأمثاله بتقديم فروض الطاعة لتل أبيب بالطرق الغربية المعهودة.

إن أزنار من خلال مقاله أعلاه يدق ناقوس الخطر لكل أرباب « إسرائيل » وحماتها في الغرب؛ كي لا يتباطؤوا لحظة واحدة في دعم الدولة العبرية، خاصة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها. ولو كان أزنار وأمثاله متأكدين من قوة « إسرائيل » وسلامة سمعتها على الساحة الدولية لما راح ينظم شعراً في مدحها على صفحات التايمز، ويحث المجتمع الأوروبي، لا بل يحذره من مغبة انهيار « إسرائيل ».

ومما يؤكد وجهة نظر أزنار أن الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز نفسه عبر عن شعور مشابه حيال تردي وضعية دولته عالمياً، فقد نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية، عن مصادر مقربة من الرئيس الإسرائيلي أن الأخير أصبح يشعر في الفترة الأخيرة بالقلق والخطر على مستقبل « إسرائيل » بسبب تدهور الوضع السياسي، وتدني منزلتها في المجتمع الدولي.

ووصفت الصحيفة وضع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز بالـ « كئيب جدا » في الفترة الأخيرة بسبب التدهور السريع في مكانة « إسرائيل » بين دول العالم. وتابعت الصحيفة أن « بيريز يشعر بالقلق أيضا من إمكانية أن تتحول المقاطعة التلقائية لـ »إسرائيل » إلى مقاطعة اقتصادية منتظمة ».

البعض يقول إننا يجب أن نكون أكثر حذراً في قراءة ردود الفعل الإسرائيلية، فطالما هللنا وطبلنا وزمرنا لتدهور « إسرائيل » عالمياً لنتفاجأ لاحقاً بأن الدولة العبرية تزداد بأساً وقوة، وبالتالي يجب ألا تنطلي علينا حيل التمسكن الإسرائيلي التي يمارسونها علينا وعلى العالم منذ نشوء الكيان. فمعروف أن « إسرائيل » تتظاهر دائماً بأنها دولة مسكينة يحاصرها الأعداء والإرهابيون من كل حدب وصوب؛ كي تبقي على الدعم الغربي والعالمي لها حياً. وهذا الرأي لا شك صحيح، وعلينا دائماً ألا نقلل من قوة « إسرائيل » على كل الصعد، لكن الزمن الأول بدأ فعلاً يتحول. وهناك الآن على الأقل على الصعيد الشعبي تململ عالمي ضد تل أبيب.

لقد كانت مثلاً الجامعات الغربية في السابق وكراً لداعمي « إسرائيل »؛ حيث كان الطلبة يستميتون في الدفاع عن السياسات والمواقف الإسرائيلية في وجه أي محاضر يأتي إلى الجامعات لينتقد الدولة العبرية. وكم كنا نشاهد مئات الطلبة في الحرم الجامعي ينتظرون المتحدثين كي يرشقوهم بالطماطم، ويرددون شعارات معادية لهم لمجرد أنهم معروفون بانتقادهم للسياسات الإسرائيلية. أما الآن فقلما تجد طلاباً في الجامعات الأوروبية ينتظمون للدفاع عن « إسرائيل »، فقد خبا حماسهم، بينما تعزز على العكس من ذلك وضع الطلبة المعارضين والمعادين للسياسات الإسرائيلية في الجامعات. وحَسْبُ المتحدثين المؤيدين لـ »إسرائيل » الآن أن ينجوا من غضب الطلاب ومظاهراتهم الصاخبة التي تنتظر كل من يحاول أن يدافع عن « إسرائيل ». وقد شاهدنا الأمر ذاته حتى في الجامعات الأميركية التي بدأت بدورها تتحرر من قبضة جماعات الضغط الصهيونية. فقد تعرض السفير الإسرائيلي قبل مدة إلى هجوم عنيف أثناء إلقاء محاضرة في جامعة كاليفورنيا الشهيرة، فما أن بدأ يتكلم حتى راح الطلاب يقاطعونه ويصرخون في وجهه متهمين دولته بأنها دولة قتل وتدمير. فما كان من مدير المحاضرة إلا أن تدخل مرات ومرات كي يسكت الطلبة الذين خرج معظمهم أثناء المحاضرة احتجاجاً وازدراء. وقد شعر السفير كما لو كان في جامعة عربية لشدة السخط عليه. وفي جامعة أخرى احتج الطلبة الذين يستعدون لحفل التخريج ضد قيام السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة لإلقاء كلمة رئيسة في الحفل. وردد طلاب جامعة برانديز عبارة تقول إن السفير الإسرائيلي هو « لسان حال دولة مارقة ». وأدت دعوة سفير « إسرائيل » إلى خلق أجواء مشحونة في أوساط الطلبة.

وفي السويد تعرض سفير « إسرائيل » أثناء إلقاء محاضرة في جامعة استوكهولم للضرب بالأحذية على طريقة منتظر الزيدي. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن بيني داجان كان يلقي محاضرة عن الانتخابات المقبلة في « إسرائيل » عندما ألقيت تلك الأشياء عليه من قبل الحاضرين البالغ عددهم نحو خمسين شخصاً.

قد يستخف البعض بالمظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها الجامعات الغربية ضد زوارها الإسرائيليين. وقد يعتبرها البعض الآخر نوعاً من الديمقراطية والتعددية في الحرم الجامعي. وهذا، حسب معرفتي الوثيقة بالجامعات الأوروبية، ليس صحيحاً أبداً، فقد كانت الجامعات الغربية بمعظمها في السابق معاقل للجماعات المؤيدة لـ »إسرائيل ». لا عجب إذن أن بدأ حماة « إسرائيل » في أوروبا يطلقون صرخات ذعر كالتي أطلقها أزنار. فقد ذكــّر أزنار في مقالته الأوربيين بأن « إسرائيل » دولة غربية قلباً وقالباً في محاولة منه لتجييش المشاعر لصالح « إسرائيل ». ناهيك عن أنه لجأ إلى الخدعة الصهيونية المعهودة التي تصور « إسرائيل » على أنها بلد مسالم يحيط به الأعداء والإرهابيون من كل حدب وصوب، ويريدون إزالته من الوجود. كما تعجب أزنار من هذا التردد المتزايد داخل أوروبا في الدفاع عن الدولة العبرية. وتعجب من ذلك الصمت الذي يلف الغرب منذ سنوات فيما يخص الموقف من « إسرائيل ». لا بأس أن نكون حذرين، لكن الزمن الأول فعلاً تحول، وعلينا أن نستغل التحول، فهل نفعل؟

(المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية –  الأردن) الصادرة يوم 29 جويلية 2010)

لأجل سمعة الحليف الأمريكي

د. فهمي هويدي

إذا جاز لمجلس الشيوخ الأمريكي أن يناقش إلغاء حالة الطوارئ فى مصر، فهل يجىء يوم نضطر فيه إلى الاستعانة بالمجلس لحل مشكلاتنا المستعصية الأخرى، مثل أزمة القمامة فى القاهرة، واختلاط مياه الشرب بالمجاري. والنقص فى البوتاجاز والخبز؟ هذا السؤال خطر لي منذ قرأت فى بعض الصحف المصرية أن أربعة من الشيوخ الأمريكيين أعدوا مشروعا لعرضه على المجلس تحت عنوان: دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات المدنية فى مصر. وقد تضمن عدة مطالبات للحكومة، على رأسها إلغاء الطوارئ المفروضة منذ عام 1981. ومنها دعوة السلطة إلى تقديم أدلة تضمن نزاهة وشفافية ومصداقية الانتخابات المقبلة، التشريعية والرئاسية، وضمان خلوها من التزوير. منها كذلك وقف الاعتقالات والتعذيب ورفع القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير، وتلك التي تقيد الترشح للمجالس النيابية وتأسيس منظمات المجتمع المدني.. أي غير ذلك من المطالب التى بحت أصوات الناشطين فى الجماعة الوطنية المصرية منذ عدة سنوات وهى تلح عليها، ولكن الحكومة لم تكترث بها، واستمرت فى ممارساتها حتى أصبحت سمعة مصر فى مختلف الأوساط السياسية والحقوقية الدولية لا تشرفها كثيرا. صحيح أن المشروع المقدم يراد به استصدار قرار وليس إصدار قانون ملزم، من ثم فهو يدعو إلى تسجيل موقف وإثبات حالة، بأكثر مما يدعو إلى إصدار قانون له آليات التنفيذ، أو له علاقة بالمساعدات الأمريكية لمصر، لكن له دلالته مع ذلك. إذ إنه يشكل فضيحة سياسية من أكثر من وجه. من ناحية لأنه يدل على أن ثمة يأسا من أي إصلاح سياسي داخلي حقيقي فى مصر، رغم كل ما تدعيه الأبواق الرسمية فى هذا الصدد. ومن ناحية ثانية لأنه يعني أن القوى السياسية فى مصر ومنظمات المجتمع المدني أصبحت عاجزة عن أن تمارس أي ضغط على السلطة لكي تستجيب لمتطلبات الإصلاح المنشود، ولم يعد هناك من سبيل إلى ذلك إلا بممارسة ضغوط الخارج. الملاحظة الأخرى المهمة والمحزنة أن الشيوخ الذين قدموا مشروع القرار اعتبروا أن استمرار سياسات الوضع القائم فى مصر يشوه صورة الولايات المتحدة ويسحب من رصيدها. وأن التحالف مع النظام المصري بوضعه الراهن ينال من هيبة وكرامة بلدهم، ويعرض مصداقيتها للخطر. وانطلقوا فى ذلك من أنه لا يجوز للولايات المتحدة أن تقدم دعما غير مشروط لحكومة لا تحترم حقوق الإنسان الأساسية (جريدة الوفد ــ27/7) من ثم فهم ليسوا مشغولين بمكانة مصر أو كرامتها ولا بمعاناة الشعب المصري ــ وليسوا مطالبين بذلك بالمناسبة ــ لكنهم اعتبروا أنه لا يشرف بلدهم أن تتحالف مع بلد آخر سيئ السمعة السياسية. لقد قالوا ذلك صراحة فى مقدمة مشروعهم وهم يبررون الخطوة التي لجأوا إليها، حيث ذكروا أن مصر باتت تمثل أهمية للأمن القومي الأمريكي، وأنها بلد له ثقله الثقافي والفكري فى المنطقة العربية. ولذلك فإنها تستحق وضعا أفضل مما هي عليه الآن. قلت إن الأثر السياسي للقرار أكبر من تأثيره العملي، لكنه مع ذلك لا ينبغي الاستهانة به. ذلك أننا لا نعرف بالضبط كيف سينتهي الأمر، وهل سيكتفي بإصدار قرار من مجلس الشيوخ، أم أن كرة الثلج سوف تكبر، بحيث يذهب بعد ذلك إلى الكونجرس، وقد يتحول من مجرد توصية وقرار إلى قانون. ومما يدعونا لأن نتعامل معه بجدية. إن الأربعة الذين أعدوا المشروع ــ صاروا خمسة بعدما انضم إليهم كريستوفر دود، وهو أحد الشيوخ المهمين ــ هؤلاء يمثلون شخصيات لها وزنها. ولم يعرف عنها العداء لمصر أو التحامل عليها. الأمر الذي يوفر ثقلا خاصا لمشروعهم الذي قدموه. ومن الملاحظات الجديرة بالرصد على المشروع أنه كتب بدرجة معتبرة من الرصانة والتفصيل، وأنه خلا من الإشارة إلى بعض العناوين التقليدية التي نجح المتعصبون فى إقحامها على المشروعات التى تخص مصر، ومنها على سبيل المثال مسألة اضطهاد الأقباط وحرمانهم من حقوقهم. لا أعرف كيف استقبل المسؤولون فى القاهرة رسالة المشروع المقدم، وهل سيتجاهلونها كما صموا آذانهم عن استقبال دعوات الإصلاح التي ما برحت تتردد في مصر طوال السنوات التي خلت، أم أنهم سيعيدون النظر فى عنادهم وتحديهم لتلك الدعوات. إن لم يكن لأجل مصر وشعبها، فعلى الأقل حفاظا على سمعة الحليف الأمريكي ذلك انه إذا كان التهاون ممكنا فيما خص مصر، فإن كرامة الدولة العظمى ينبغي أن تصان ولا يمكن التفريط فيها لأي سبب.  

(المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية –  الأردن) الصادرة يوم 29 جويلية 2010)

 الظواهري: سفن الأتراك لن تغير شيئا وعليهم استعادة مجد الدولة العثمانية هاجم فرنسا وتركيا وأميركا في رسالة صوتية جديدة

القاهرة: محمد فتحي يونس

في رسالة صوتية جديدة أذاعها، أول من أمس الثلاثاء، بعد ما يقرب من أسبوع من خطابه السابق، وجه الرجل الثاني في تنظيم القاعدة انتقادات كثيرة لجهات مختلفة من بينها دول أوروبية وأنظمة عربية إضافة إلى أميركا، على خلفية نعيه للقيادي الراحل في «القاعدة» مصطفى أبو اليزيد. هاجم الظواهري مجددا الوجود الأميركي في العراق، مشددا على أنه في طريقه لهزيمة شبيهة بفيتنام. وبحسب الظواهري، فإن الرئيس أوباما تعرض لخديعة كبرى من قبل قائد القوات الأميركية في العراق راى أوديرنو الذي أخبر الرئيس الأميركي بضرورة خفض أعداد القوات الأميركية في العراق بعد تراجع عمليات المقاومة، مضيفا: «هذا المخادع يخدع نفسه ورئيسه وشعبه، لأنه يخفي حقيقة أن أميركا هزمت في العراق وهي راحلة ولن تستطيع تمكين الحكومة العلمانية الشيعية.. والعلمانيون والشيعة يتقاتلون في ما بينهم». امتد خطاب الظواهري لما يقرب من 47 دقيقة، وضم انتقادات لدول أوروبية تحظر النقاب ومن بينها فرنسا، معتبرا أن «الحل يكون بدعوة النساء للحجاب والنقاب والتمسك بهما حتى وإن خسرن وظائفهن». ووجه نداءه للمسلمات المنتقبات والمحجبات في فرنسا قائلا: «يا أخواتي المسلمات اثبتن على حجابكن، وإن كلفكن ذلك التضحية بأموالكن وتعليمكن ووظائفكن، فأنتن مجاهدات في أهم ميادين الجهاد». وتابع: «في فرنسا، رائدة العلمانية، يحارَب الحجاب والنقاب علنا وبكل وقاحة. إن ما تقوم به فرنسا وينتشر في أوروبا والغرب لا بد أن يدفعنا للتمسك بديننا الحق في مواجهة عقائدهم المنحرفة». وانتقد الظواهري إرسال تركيا أسطول الحرية لكسر الحصار على غزة، معتبرا أن ذلك ليس كافيا، ودعا الأتراك إلى «استعادة الدور المجيد للدولة العثمانية بالدفاع عن ديار الإسلام». وحول موضوع التغيير والإصلاح السياسي في مصر، اعتبر الظواهري أن الحركات الاحتجاجية في الشارع المصري لن تؤدي إلى شيء، لافتا إلى أن الحل هو اتباع أفكار تنظيمية. وظهرت في رسالة الظواهري صورة لمصطفى أبو اليزيد الرجل الثالث في التنظيم، المسؤول المالي والإداري فيه، وأعلنت «القاعدة» وفاته في 31 مايو (أيار) الماضي، وقال الظواهري إنه (أبو اليزيد) قتل مع ستة من عائلته في أفغانستان بعد إطلاق القوات الأميركية تسعة صواريخ على منزل وجد فيه. وفي تعليقه، قال الدكتور عمرو الشوبكي الخبير المتخصص بشؤون الجماعات الإسلامية إن الظواهري يحرص بشكل مستمر على ربط خطابه بالأحداث الجارية في المنطقة، ويروج لأفكار تنظيمية عبر وقائع تحدث على الأرض، ومن هنا يتحدث الآن عن البرادعي والتغيير في مصر، أو عن مهاجمة أسطول الحرية والتدخل التركي في قضية حصار غزة، أو توجيه نصائح لحماس أحيانا، وتلك برأيه (الشوبكي) مجرد مواكبات غير مؤثرة. واعتبر الشوبكي أن الظواهري ومن خلفه تنظيم القاعدة ليس طرفا مؤثرا في أغلب الأحداث التي يتناولها، «فهو ليس طرفا في معادلة التغيير في مصر، وتأثيره محدود على القضية الفلسطينية». (المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 28 جويلية 2010)

خمس دول عربية ترفض الانتقال للمفاوضات المباشرة مسؤول مصري: القاهرة وعمان تعملان لتهيئة الأجواء لاستئناف عملية السلام

7/29/2010 غزة ـ القاهرة ـ ‘القدس العربي’: قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط امس الأربعاء ان الجانب الفلسطيني حصل على تطمينات وتأكيدات أمريكية حول مستقبل عملية السلام مع الإسرائيليين.

وأوضح في تصريح للصحافيين امس ‘هناك مواقف ورسائل أمريكية تم نقلها للجانب الفلسطيني خلال الأيام القليلة الماضية’.

وأضاف ‘وصلت الى الجانب الفلسطيني تطمينات وتأكيدات وننتظر غدا (اليوم) لنرى ما سيطرحه الرئيس (الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن’.

وقال ابو الغيط ان هذه التطمينات والتأكيدات ‘تتعلق بالإطار العام لأي مفاوضات والعناصر التي تحكم مستقبل التسوية’.

لكنه استدرك بالقول ‘ننتظر اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية لكي نرى ونستمع لما سيتحدث به الرئيس أبو مازن ومدى التطمينات التي وصلته وعندئذ نتصور أن لجنة المتابعة سوف تطرح توصياتها للرئيس الفلسطيني’. جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد امس الأربعاء ان القاهرة وعمان تعملان لتهيئة الأجواء لاستئناف عملية السلام من خلال مفاوضات جادة. وأضاف عواد، في تصريح للصحافيين بعد لقاء الرئيس المصري حسني مبارك ووزير الخارجية الأردني ناصر جودة، ان ‘مصر والأردن يعملان مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين لاستئناف عملية السلام من خلال مفاوضات جادة تبنى على ما تحقق حتى الآن وتفتح الطريق للتوصل الى اتفاق سلام’.

وأوضح عواد ان جودة وضع مبارك، خلال مباحثاتهما امس ‘في صورة الاتصالات واللقاءات التي أجراها العاهل الأردني عبد الله الثاني مؤخرا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبالأمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو’.

ومن المقرر ان ينعقد اليوم الخميس الاجتماع غير العادي للجنة مبادرة السلام العربية على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى لمناقشة نتائج المحادثات غير المباشرة وإمكانية الانتقال الى المحادثات المباشرة من عدمه. وقال السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية الثلاثاء ان الموقف العربي لم يتبلور بعد حول إمكانية الذهاب الى مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، رغم ان المفاوضات غير المباشرة لم تحقق تقدما.

وكان موسى طالب في وقت سابق من الشهر الجاري بضمانات مكتوبة مقابل الانتقال الى المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

واضافة الى ذلك أعلنت عدة تنظيمات فلسطينية تنضوي تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية رفضها الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، عشية اجتماع لجنة المتابعة العربية اليوم الخميس في القاهرة لبحث مسألة المفاوضات، التي تطالب أمريكا ودول غربية انطلاقها قريباً.

وطالبت الجبهة الشعبية ثاني فصائل المنظمة في بيان تلقت ‘القدس العربي’ نسخة منه اجتماع لجنة المتابعة لوزراء الخارجية العرب بـ’رفض شروط وضغوط الولايات المتحدة الأمريكية الرامية لإجبار المفاوض الفلسطيني على العودة للمفاوضات المباشرة’.

فيما قالت الجبهة الديمقراطية ان عضو مكتبها السياسي صالح زيدان بحث مع مسؤولين مصريين في القاهرة التطورات الفلسطينية خاصة على صعيدي العملية السياسية وإنهاء الانقسام. إلى ذلك فقد دعا نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني لعقد اجتماع للمجلس المركزي لمنظمة التحرير لاتخاذ قرار حاسم بشأن المفاوضات.

وكشفت تقارير سورية امس الأربعاء أن خمس دول عربية سترفض خلال اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية يوم غد السماح للفلسطينيين للانتقال إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. وعلمت صحيفة ‘الوطن’ السورية شبه الرسمية من مصادر موثوقة في القاهرة أن سورية ولبنان والجزائر وقطر والسودان سترفض دعم مثل هذا القرار، ولن تؤيد إعطاء الغطاء العربي له. وفيما يتعلق ببقية الوفود، قال المصدر إنها ستؤيد أو تمتنع عن التصويت ‘حسب حجم الضغوط الأمريكية عليها’.

كما علمت الصحيفة من مصادر داخل المجلس الثوري لحركة فتح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في الاجتماع الأخير: ‘أنا تحت ضغوط كبيره جداً من العالم لكن أنا خائف من ضغوط الأشقاء’، في إشارة إلى أن عددا من الدول العربية يتعرض لضغوط كي تقوم لجنة مبادرة السلام بتقديم غطاء سياسي للانتقال لمفاوضات مباشرة. من جهتها، دعت حركة حماس الجامعة العربية إلى رفع الغطاء عن أي مفاوضات قادمة مع إسرائيل، وقال القيادي صلاح البردويل إن حماس ‘تحذر’ رئيس السلطة الفلسطينية ‘من مغبة العودة للتفاوض سواء بغطاء عربي أو بضغوط أمريكية’. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 29 جويلة 2010)

 

(الشروق) تحاور رئيس بعثة حكومة جنوب السودان فى واشنطن:نعم سنقيم علاقات مع إسرائيل بعد الانفصال!

على “البشير” التعاون مع المحكمة الجنائية..هذا موقف قانونى.. يجب البحث عن محامٍ لا تسيير مظاهرات. محمد المنشاوى -تأخر عن موعده بما يقرب من عشرين دقيقة بسبب امتداد لقائه مع مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشئون الأفريقية جونى كارسون، بمقر وزارة الخارجية الأمريكية. فى اليوم نفسه كانت طائرة المبعوث الأمريكى لشئون السودان الجنرال سكوت جريشن تهبط بمطار الخرطوم بادئا جولة جديدة يطلع خلالها على آخر استعدادات إجراء استفتاء جنوب السودان، والمقرر له التاسع من يناير 2011، إضافة للاطلاع على مباحثات الجنوبيين والشماليين حول بعض القضايا الجادة العالقة، ومناقشة تطورات الأوضاع فى إقليم دارفور. وأثناء الانتظار فى مقر البعثة، والذى يقع قبالة المركز الثقافى المصرى بالعاصمة الأمريكية، كنت أسمع العاملين بالمكان يتحدثون فى الأغلب باللغة العربية، ولغة محلية لم أفهم كلماتها، إلا أنهم كانوا يردون على الهاتف باللغة الإنجليزية، وبعد أن اعتذر عن تأخره غير المتوقع، سألت إيزكيل لول جاتكوث عن اللغة التى يفضل بها أن أجرى الحوار، فابتسم وقال: الانجليزية من فضلك، وقلت له هناك ثلاثة موضوعات أريدك أن تتحدث عنها، أولا: ما يحدث فى جنوب السودان، وبماذا سيأتى المستقبل، وعلاقات مصر بالجنوب السودانى، ومستقبل مياه النيل، والعلاقات بين جنوب السودان والولايات المتحدة؟.

وهذا نص الحوار:

إلى أين يتجه جنوب السودان بعد الاستفتاء المقرر له التاسع من يناير 2011؟

الحركة الشعبية لتحرير السودان تحاول منذ عام 1983 وللآن أن تحافظ على وحدة السودان، وقمنا بكل ما نستطيع كى نبقى على السودان موحدا، إلا أن حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى الخرطوم غير مهتم بالوحدة، هو فقط مهتم بالسلطة والحكم. سكان الجنوب سيصوتون بنسبة 98% لصالح الانفصال، وهذه حقيقة واضحة للجميع، وسيتم بناء دولة جديدة. هل سيعنى التصويت لصالح الانفصال بالضرورة وجود دولة جديدة مستقلة؟ أم يمكن أن تكون هناك صيغة أخرى مقبولة للعيش معا فى كيان واحد فيدرالى أو كونفيدرالى؟ التصويت لصالح الانفصال فى 9 يناير المقبل يعنى قيام دولة جديدة يوم 9 يوليو المقبل.

هل يعنى كلامك أن فكرة السودان الموحد قد ماتت للأبد؟

نعم، بالنسبة للحركة الشعبية، السودان الموحد هذا الخيار انتهى. لكى يوجد سودان موحد يجب تغيير النظام، وأن يتحول السودان إلى دولة أفضل للجميع. لكن إذا قمت بتعريف السودان بأنه دولة عربية مسلمة، هذا يعنى أن شخصا مثلى مسيحى أو مثل سلفا كير لا يوجد مكان لنا، نفس الشىء بالنسبة لسكان دار فور الأفارقة المسلمين، فهم ليسوا عربا. إذا قلت إن السودان تحكمه الشريعة، كيف يمكن تطبيق ذلك على الجنوبيين وغيرهم من غير المسلمين! إذن فهل انتهت جهود الحركة الشعبية للإبقاء على بديل الوحدة؟ فلماذا إذن يجتمع قادة الشمال مع قادة الجنوب بحضور رئيس جنوب أفريقيا السابق للبحث عن بدائل لما بعد الاستفتاء؟ البعض تحدث عن بديل واحد من بين بدائل أربعة هى الوحدة، أو الكونفيدرالية أو الانفصال مع وجود سوق مشتركة تسمح بدخول الأفراد والبضائع، أو بديل الانفصال التام؟ هذه بدائل يمكن التباحث حولها، لكن اتفاقية السلام الشامل التى وقعناها جميعا عام 2005 تتحدث عن بديلين فقط لجنوب السودان، الوحدة أو الانفصال يمكن أن ننظر لصيغ العلاقات مع الشمال بعد أن نصبح دولة مستقلة ذات سيادة، وليس الآن.

فى حالة الانفصال، هل سيحتاج مواطن شمال السودان تأشيرة دخول للجنوب؟ والعكس؟

نعم، هذا أصلا كان الوضع السائد إبان حكم البريطانيين، إذا ما أراد جنوبى أن يسافر للشمال، وجب عليه الحصول على إذن مغادرة والحصول على تصريح دخول للشمال، وبمسميات اليوم سيحتاج الشخص لفيزا (تأشيرة). وما هوية الدولة الجديدة؟ جنوب السودان ستكون دولة ديمقراطية حرة علمانية، لن تسيطر فيها أى ديانة على الدولة الجديدة. وما اللغة الرسمية للدولة الجديدة؟ الإنجليزية هى لغة جنوب السودان منذ البداية. وهى اللغة الرسمية المعتمدة.. اللغة العربية ربما تكون اللغة الثالثة أو الثانية.

ما لغة التدريس فى مدارس الجنوب اليوم؟

الإنجليزية هى اللغة المعتمدة فى كل مراحل التعليم.

هل تعتقد أن حكومة الخرطوم والرئيس حسن البشير سيقبلان نتائج الاستفتاء؟

نعم سيوافقان، هذا ما أعلناه فى اتفاقية السلام الشامل، وهذا ما وقعا عليه. الرئيس البشير ذكر علنا أنه سيدعم ما يختاره شعب الجنوب، إلا أنهم فى الوقت نفسه يرغبون فى إعاقة إجراء الاستفتاء عن طريق تسليح ميليشيات محلية معارضة، بهدف نشر الفوضى، ونحن نعرف نواياهم. الجنوبيون متحدون وراء فكرة الانفصال، والدولة المستقلة.

وماذا عن المشكلات العالقة من لاجئين، وتقسيم الثروة والديون والمواطنة والحدود والأمن؟

هذه مشكلات وقضايا مهمة سيتم التباحث النهائى حولها بعد استفتاء 9 يناير المقبل. نحن نتحدث بخصوصها الآن، إلا أن الوصول لصيغ تفاهم حولها يجب أن يتم بين دولتين مستقلتين بعد الاستفتاء. البعض يذكر أن جنوب السودان لا يملك حتى الآن مقومات الدولة القابلة للحياة، نغيب عنه البنية الأساسية لدولة تتحمل مسئولياتها.. ما تعليقكم على هذا القول؟ نحن على العكس من هذا كله، نحن استطعنا خلال السنوات الخمس الأخيرة، ومنذ توقيع اتفاق السلام من حكم أنفسنا فى الجنوب، هناك عملية بناء وعمران كبيرة تجرى الآن، مدينة جوبا الآن هى ليست جوبا منذ خمس سنوات بعد الاستقلال العام القادم لدينا مخاوف من أن يتحول شمال السودان إلى دولة فاشلة لا تستطيع حكم نفسها. أنظر إلى إقليم دار فور، نظام الخرطوم لا يستطيع السيطرة عليه. فى الشمال، لا أحد يحب البشير، إضافة إلى قلة موارد الشمال تجعلنا قلقين على استقراره. نحن سنحاول مساعدة الشمال كى لا يصبح دولة فاشلة، فالدول الفاشلة وتوتراتها تؤثر وتنتقل إلى جيرانها!

لكن البعض يراهن على عدم إمكانية إجراء الاستفتاء بسبب المشكلات الفنية والإجرائية؟

هذا شىء مثير للاستغراب، نحن كان لدينا انتخابات رئاسية خلال شهر أبريل الماضى، وتم إجراؤها بسلاسة فى الجنوب، والشمال، ورغم بعض الانتهاكات إلا أن جرت كما كان مخططا لها، نفس الشىء سينطبق على الاستفتاء. استفتاء يناير 2011 سيتم فقط فى الجنوب، وهذا سيكون أسهل كثيرا، لدينا معدات وتجهيزات من الآن، والكثير من الدول تساعدنا وستساعدنا فى هذا المجال.

من سيراقب عملية الاستفتاء؟

الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى، ومركز كارتر، ونحن طالبنا منظمة الأمم المتحدة بأن تشرف على الاستفتاء، بسبب الخوف مما قد يقوم به حزب المؤتمر الوطنى لإفشاله. وطالبنا الأمم المتحدة أن تشرف على عملية تسجيل الناخبين أيضا.

ما رأيكم فى قرار المحكمة الجنائية الدولية بخصوص توجيه اتهامات إبادة جماعية للبشير؟

موقف الحركة الشعبية هو ضرورة أن يتعاون السودان مع المحكمة، ومنذ البداية نحن ملتزمون بما تقرره المحكمة. وهذا موقف قانونى وليس موقفا سياسيا، إذا ما وجهت لك تهمة، يجب أن تبحث عن محامٍ لا أن تسير مظاهرات. على البشير أن يتعاون مع المحكمة. تابع بقية الحوار فى النسخة الورقية

عن موقع حركة العدل والمساوات السودانية http://www.sudanjem.com/2009/archives/32549/ar/

 

غاتكوث: شروطنا للوحدة اعتذار وتعويض ودستور علماني

واشنطن:وكالات:  وضع القيادي في الحركة الشعبية ممثل حكومة جنوب السودان في واشنطن، أزيكيل غاتكوث ، ثلاثة شروط لتصويت الجنوب لصالح الوحدة في استفتاء العام المقبل. وفي حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرته أمس، أوضح أن الشروط الثلاثة هي ،اعتذار من جانب الشماليين على ما لحق بالجنوبيين ، وتعويض الجنوبيين على الخسائر المالية ، لحرمانهم من أموال البترول خلال سنوات الحرب الأهلية ، وانتخابات حرة لكتابة دستور علماني. واشتكى غاتكوث مما سماها «سيطرة الأقلية العربية» على الحكم في السودان ، وعلى «قوانين الشريعة الإسلامية» التي قال إنها ضد غير المسلمين. وانتقد حزب المؤتمرالوطني ، وقال إنه ليس مخلصا في المفاوضات الحالية مع الحركة الشعبية، لهذا، قال إن المفاوضات الحالية ليست إلا «مفاوضات طلاق سلمي». وزعم أنه حسب استفتاءات محلية وعالمية ، فإذا أجري الاستفتاء اليوم سيؤيد الانفصال 98% من الجنوبيين.

تحديات الوحدة ومخاطر الانفصال بالسودان

الخرطوم- عادل أحمد صديق:حذر المتحدثون في الندوة الدولية حول تحديات الوحدة، ومخاطر الانفصال والتي نظمها مجلس الشباب العربي الإفريقي بالتعاون مع جامعة الدول العربية، من تداعيات ومخاطر انفصال الجنوب على استقرار المنطقة العربية ودول الجوار السوداني، مؤكدين على ضرورة تعزيز فرص الوحدة، مستعرضين مكاسبها الامنية والسياسية والاقتصادية مشيرين إلى أن العمل من اجل الوحدة الجاذبة هو مسؤولية كل الأطراف المحلية والاقليمية والدولية واستمرار التوعية خاصة للجنوبيين المتواجدين بدول الجوار وتوضيح أهمية الوحدة بالنسبة لهم وكذلك مخاطر الانفصال وتداعياته. دعوة لجعل الوحدة جاذبة الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس السوداني امين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) دعا إلى ضرورة استمرار المساعي لجعل الوحدة جاذبة وطوعية وقوية. كاشفا عن جوانب من قضايا الحوار الذي يجري حاليا بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء. وقال اسماعيل  » ان البعض يعتقد ان حوار الشريكين الحالي يناقش ترتيبات الانفصال ولكني اؤكد ان الحوار الذي يجري الآن كله يصب في مصلحة الوحدة، مشيرا إلى أن اهم القضايا التي يناقشها الآن الشريكان تتمثل في قضايا، الجنسية، والحدود، والنفط، والمياه والعملة، والديون ومعالجة التعقيدات التي يمكن ان تحدث في حال الوحدة أو الانفصال، مؤكدا ان خيار الوحدة أو الانفصال أمر معلق الآن بين يدي ابناء الجنوب وحدهم. واستعرض اسماعيل معاناة شعب السودان اثناء الحرب، والمضار والمخاطر التي ترتبت عليها، مشيرا إلى دور الاتفاقية التي اتت بحق تقرير المصير في انهاء الحرب ومعاناتها، وقال اننا اتفقنا على حق تقرير المصير على امل ان يصوت الاخوة في الجنوب لخيار الوحدة، وأضاف ان حق تقرير المصير لم يطرح لاول مرة في نيفاشا لكنه طرح في العام 1995م في اتفاق القضايا المصيرية باسمرا بين الحركة وقوى المعارضة، وقال اسماعيل ان الوقت الآن ليس لإلقاء اللائمة بل ان الوقت للعمل الجاد والمستمر من اجل الوحدة وضرورة ان تستمر هذه الجهود حتى آخر يوم في عملية الاستفتاء. وكشف اسماعيل جانبا من مؤامرات الغرب على وحدة السودان، وقال هذا ليس مستغربا وما يفعله لتمزيق السودان هو امتداد لسياسة المناطق المقفولة وقال نحن لا نستغرب لان الدول التي وقعت معنا الاتفاقية نفسها تعمل للانفصال الجاذب، مضيفا ان هذه المؤامرات لن تتوقف أبدا سواء انفصل الجنوب أم لم ينفصل، مشيرا إلى ازدواجية معايير الغرب. وزاد اننا نعيش الآن في عالم ظالم وهاجم اسماعيل مواقف القوى السياسية المعارضة وقال انها لا تفرق حتى الآن بين معارضة الدولة ومعارضة النظام، مشيرا إلى الحد الفاصل بين المعارضة والعمالة وأضاف: بعض هذه القوى لم تذهب قط للجنوب والتي ذهبت مرة واحدة كان ذلك من اجل اضعاف المؤتمر الوطني. سنحترم خيار الجنوبيين من جانبه أكد مبعوث الجامعة العربية الدكتور صلاح حليمة ان العمل من اجل الوحدة الجاذبة هو مسؤولية كل الأطراف المحلية والاقليمية والدولية، وأضاف قد يرى البعض ان الوحدة الآن مفقودة ولكننا نقول بل هي منشودة من كل الأطراف وأضاف لا شك اننا سنحترم خيار اخواننا في الجنوب، داعيا إلى ضرورة اقامة بنى تحتية ومشروعات تنمية في الجنوب ترتبط بهذه الوحدة ستكون هي وحدة الامر الواقع حتى تأتي كخيار طوعي مؤكدا دور الجامعة العربية في هذا الصدد واهتمامها بهذه القضية وتشجيعها لخيار الوحدة الجاذبة على نحو يعمل على وحدة السودان واستقراره وقال اننا جميعا في الجامعة العربية ومجلس الشباب العربي الإفريقي نسعى لدعم خيار الوحدة ونتعاون مع الشريكين من اجل هذا وأضاف ان المخاطر لن تقف عند السودان فقط لكنها ستمتد إلى منطقة الجوار العربي والإفريقي، مشيرا إلى اهمية استمرار التوعية خاصة للجنوبيين المتواجدين بدول الجوار وتوضيح اهمية الوحدة بالنسبة لهم وكذلك مخاطر الانفصال وتداعياته. الانفصال سيعجل بانهيار السودان وكشف الدكتور عبدالله الاشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق استاذ القانون الدولي عن مخطط امريكي صهيوني يدخل في اطاره تفكيك السودان، مؤكدا ان الجامعة العربية ستعمل من اجل الوحدة وقال ان الانفصال سيعجل بانهيار السودان وهاجم الاشعل الخط السياسي للحركة الشعبية وموقفها من قضية الوحدة والانفصال. وقال الاشعل في ورقته التي جاءت تحت عنوان: تحديات الوحدة ومخاطر الانفصال ان الحركة الشعبية لتحرير السودان منذ يومها الاول عملت على انفصال الجنوب، وقال ان انفصال الجنوب سيكون كارثة ليس للسودان وحده بل لكل دول المنطقة والجوار الإفريقي الذي سيتمزق هو الاخر. وأضاف يجب ان يتم احتواء ما يحدث في السودان اليوم، وتساءل ممن تتحرر الحركة الشعبية السودان؟ هل من العنصر العربي والإسلامي؟ وتحدث الاشعل عما اسماه باخطاء اشتملت عليها اتفاقية نيفاشا منها اقتسام الثروة والسلطة وقال في هذا الصدد لا توجد دولة تقتسم الثروة والسلطة مع حركة متمردة وأشار إلى أن الخطأ الثاني هو تقرير المصير. الوحدة ممكنة وزيرالدولة بوزارة الخارجية السودانية كمال حسن قال ان الوحدة ممكنة وانها قادمة وستحدث وسنعمل لها بكل طاقاتنا وامكانياتنا وسنظل نبشر بها حتى في اخر يوم للاستفتاء. وقال: هذه الوحدة ممكنة والعمل من اجلها واجب ونحن كشباب عربي وإفريقي يجب ان نعمل على التوعية والتبصير بمخاطر الانفصال ونؤكد ان تداعياته لن تقف على السودان وحده بل ستطال دول الجوار. ويواصل ان الدعوة للوحدة سيظل واجبا ولابد ان تستمر الدعوة للوحدة ودعا الشباب إلى تبني الدعوة للوحدة والتركيز على ذكر مكاسبها وتبصير المواطن الجنوبي وتوعيته بمخاطر الانفصال وتداعياته. وأضاف يجب ألا نسلم بأن الانفصال امر واقع، مشيرا إلى أن كثيرا من الناس يتحدثون بأسى بأن الجنوب ماض نحو الانفصال وأضاف يجب ان نتجنب مثل هذه الحالة ونستمر في الدعوة لمصلحة خيار الوحدة والتبشير بها وتعزيزها. غياب المصالحة الوطنية نائب رئيس البرلمان السوداني الاستاذ اتيم قرنق القيادي البارز بالحركة الشعبية قال ان الخطر الاكبر ربما يحدث بعد الانفصال في حال وجود نظامين شموليين في الشمال والجنوب، وامكانية تحالف أي واحد منهما مع جهات اخرى متقاطعة وبهذا يمكن انتقال هذه العداوة إلى داخل السودان في الشمال والجنوب، وانتقد قرنق الوحدة على اساس العروبة والإسلام وقال هذه الوحدة على هذا الاساس القديم لن نصوت لها وانا شخصيا لن اصوت للوحدة اذا كانت على هذا الاساس القديم القائم على ان السودان بلد عربي إسلامي فقط، مؤكدا ان الحركة الشعبية تختار الوحدة على اسس جديدة وليس على الاساس القديم . واستعرض جملة من التحديات التي تواجه مشروع الوحدة وحصر ذلك في غياب المصالحة الوطنية وعدم حدوث اندماج للقوات المسماة بالمشتركة، وغياب السياسة الاعلامية الراشدة الداعمة للوحدة وعدم مراعاة التنوع في ادارة العاصمة القومية الخرطوم وعدم تكافؤ الفرص في توظيف ابناء الجنوب بالخدمة المدنية، وغياب التمازج إلى جانب عدم التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل. وقال الاستاذ اتيم قرنق ان المصالحة الوطنية اشبه بالعيادة النفسية بالنسبة للوحدة، وقال انه خلال السنوات الماضية لم يحدث توجيه للسياسة الاعلامية ونأتي اليوم للحديث عنها مع اتخاذ بعض الاجراءات لاغلاق صحيفة. وكان الناس من قبل نائمين نوم اهل الكهف مشيرا في هذا الصدد إلى عدم تفعيل ادارة ولاية الخرطوم على نحو يراعي التنوع الديني والثقافي مشيرا إلى بعض ما اسماه بالاخفاقات في هذا الصدد من جلد لغير المسلمين في حالة تعاطي الخمر وقال في الشمال يطلقون اسم مناطق التماس على المناطق المتداخلة بين الشمال الجنوب وكانها إلتماس كهربائي في حين نحن نتحدث عن مناطق للتمازج. وقال قرنق ان أي انفصال له مخاطر وان هناك بعض المناطق في النيل الازرق ودارفور وجنوب كردفان يمكن ان تتأثر بانفصال الجنوب. البروفيسور حسن مكي أكد في ورقته ان صوت الانفصال الآن بدأ يتراجع في الشمال والجنوب وان المناخ الآن يمضي نحو الوحدة مشيرا في هذا الصدد إلى جملة من مخاطر الانفصال على السودان وعلى دول الجوار مشيرا إلى أن هناك وعيا حتى داخل دول الجوار يدعم الوحدة واصبح تيارا جارفا مشيرا إلى التحولات الكبرى التي شهدتها البلاد بعد اتفاق نيفاشا باقرار خياري الوحدة والانفصال. وأشار البروفيسور مكي إلى تأثير انفصال الجنوب على خارطة هوية السودان وقارن ذلك مع تجارب اقليمية ودولية، وتطرقت ورقة مكي إلى تدويل ملف قضية الجنوب وما أسماه بكارثية صناعة اتجاهات الانفصال، وكانت الورقة قدمت فذلكة تاريخية لقضية الجنوب ورسمت المستقبل السياسي للسودان بعد تقرير المصير.

(المصدر: صحيفة « الراية » (يومية – قطر) الصادرة يوم 28 جويلية  2010)

Home – Accueil – الرئيسية