الخميس، 26 أكتوبر 2006

تونس ومسألة الحجاب: موقف سياسي أم حداثي تاريخي؟

إعلان الحرب علي الحجاب في تونس!!

ما معنى استغلال الدين ؟

لقد سبقت منا الإشارة إلى أنه قد جاء الوقت الذي وجدت فيه الأنظمة السياسية الإستبدادية سواء أكانت علمانية اشتراكية أو ليبرالية « ديمقراطية رأسمالية »، أو عسكرية أو إسلامية تقليدية، نفسها تعيش حرجا حقيقيا ربما لم تكن تتوقعه بعد أن كانت قد استلمت إدارة الأوطان الإسلامية بعد رحيل جحافل الجيوش الغربية الغازية عنها اضطرارا أو اختيارا، وقد اعتبرت نفسها قد وفقت في حسم الأمر في ما يخص إقامة النظام السياسي الذي رأته مناسبا. وقد بدا واضحا لورثة الغزاة من الحكام والنخب الداعمة لهم أنه لا ثالث لمنهجين من الحكم. ولا إمكانية لوجود ثالث لهما، وهما المنهج الإشتراكي المنهار والمنهج اللبيرالي الديمقراطي الرأسمالي الصليبي الصهيوني الإستعماري الغربي العنصري العدواني الذي جاءت نتائج الحرب الباردة لصالحه فكان هو الباقي. وبمقتضى ذلك أصبح من المسلمات التي لا يجوز الجدل فيها الدينونة بالولاء لأحد هذين المعسكرين اللذين كانا يتنازعين اقتسام العالم توريدا وتصديرا، سلما وحربا واستقرار وفوضى وهيجانا واضطرابا، وقد اختل هذا التوازن الدولي لصالح الغرب الديمقراطي الرأسمالي. وقد أصبحت أمريكا صاحبة اليد الطولى في النظام العالمي الجديد بعد سقوط المنظومة الإشتراكية بزعامة الإتحاد السوفياتي سابقا. وقد تمثل مصدر الحرج الذي وجدت هذه الأنظمة نفسها قبالته في انبعاث تيار فكري سياسي وحضاري إسلامي يطرح نفسه كنظام ثالث ينسجم مع طبيعة الأمة الإسلامية كلها بمختلف مللها ونجلها وشعوبها وطوائفها وأوطانها ومع فطرة الإنسان السوي أينما كان، داعيا لإعادة الإعتبار للإنسان وللأمة من خلال جعل عقيدة التوحيد جنسية لها وشريعة الإسلام منهجا لها وحضارة الإسلام مرجعا لها وثقافة الإسلام ذاكرة لها والعقل والعلم رائدان لها في الحياة، وحضارة الغرب عامل إثراء وساحة انتقاء لها و »الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها « .

وبحكم الطبيعة الإستبدادية الظالمة لهذه الأنظمة، وبحكم عمالتها للشرق أو للغرب، وبحكم علمانيتها ولائكيتها وتغرب نخبتها الممسكة لها والمتمسكة بها، فإنها لم تهتد إلى أي وجه من وجوه التعامل معه، سوى مواجهته بالعنف وبكل قسوة، على قاعدة استئصاله أو إجباره على التخلي والتنازل عن دعوته إلى تنظيم المسلمين حياتهم على أساس نظام إسلامي مستقل، أو على اعتبار أن هذه الدعوة خاطئة ولا تصلح لأن ينظم عليها الإنسان المعاصر حياته بحكم طبيعتها الدينية. وقد جاءت الحضارة المعاصرة ردا وتأكيدا على أن عهد قيام الحضارات على ذلك الأساس قد ولى وبدون رجعة. وأنه لا شيء يصلح أساسا لحضارة الإنسان المعاصر غير العقل والعلم والطبيعة. وعليه فإن فصل الدين عن الدولة هو القاعدة التي لا سبيل إلى وجود أي قوة سياسية أو تيار فكري لا يقوم على أساسها إذا كان لابد من وجود قوة سياسية أو تيار فكري مخالف للقوة السياسية الرسمية والتيار الفكري الدائر في فلكها. وبحكم الطبيعة الأصيلة والشعبية للحركة الإسلامية، وبحكم قدرتها على التجذر في المجتمع الذي انبعثت منه وإليه تعود، وبحكم اعتبارها ترجمة حقيقة عن الهوية المفقودة كأوضح ما تكون الترجمة، وبحكم قدرتها على استعادة الذاكرة للأمة وانسجامها مع الضمير الجمعي للمجتمعات والشعوب، ومخاطبة الإنسان المسلم عقيدة وثقافة وحضارة وغير المسلم حضارة وثقافة باللغة التي يفهمها، معتمدة في ذلك قوة البرهان والحجة والمنطق بإقامة علاقة جدلية في الخطاب والسلوك بين العقل والوحي والواقع. فكانت أول حركة استكملت الشروط الحقيقية والأساسية التي تجعل من أي حركة سياسية أو فكرية ثقافية حركة جماهيرية وشعبية. وقد أفرزت رموزا وقيادات علمية واجتماعية وسياسية ذات كفاءات عالية أصبح مشهودا لها بالأمانة والصدق والقدوة الحسنة والنزاهة « ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ».فقد وجدت الحركة الإسلامية في العالم الإسلامي كله نفسها مدعوة بحكم مرجعيتها ومنطلقاتها اليقينية المستندة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبحكم التحديات التي تواجهها قطريا واقليميا ودوليا إلى إدارة صراع حضاري شامل مع القوى المحلية والدولية التي أبدت لها منذ الوهلة الأولى عداء كبيرا لما تحمله دعوتها من نقض لكثير من المفاهيم السائدة ومراجعة لكثير من العلاقات الإجتماعية والثقافية والإقتصادية والسياسية. فكان لابد من التصادم بين تنظيمات تتمتع بشرعية واقعية وتاريخية وحضارية تمتد إلى قرونا من الزمن، وتجعل من الدين الإسلامي ومن عقيدة التوحيد أساسا لكل بناء إجتماعي وسياسي واقتصادي وثقافي وحضاري وكيانات  رسمية تحتكر في العادة الساحة السياسية والثقافية والإقتصادية والإجتماعية وتجد لها في ذلك أعوانا من المثقفين المغتربين أو المتغربين الذين يعتبرون أنه إذا كنا نريد أن نبقي للدين على هيبته وصفائه ونقائه وقداسته، كما يزعمون، أن نبعده عن المعترك السياسي حتى نتجنب الخلط بين الذاتي والموضوعي، وبين ما هو أرضي وما هو سماوي، وبين المقدس وغير المدنس، وبين الميتافيزيقي والطبيعي، وحتى يتحقق للمسلمين الإنسجام مع المنظومة الحضارية الغربية ،وحتى لا نثير حفيظة الأقليات العرقية والدينية التي تشاركنا العيش في أوطاننا. ويعتبرون أن ذلك غير ممكن إلا باقتفاء أثر الغرب في فصل الدين عن الدولة. فكان الصراع صراعا حقيقيا بين قوتين متنافرتين هما أقرب إلى التناقض منه إلى التقارب، يتربصان بعضهما ببعض، ويكيل بعضهما التهم لبعض. وقد كانت المبادرة في أغلب الأحيان من طرف الأنظمة يوصد كل أبواب الحوار مع التيارات السياسية في الحركة الإسلامية، وقطع كل الجسور بين الطرفين المتصارعين، اقتناعا منها وتنفيذا لأوامر من نصبوها بشكل أو بآخر وكلاء لهم في أوطان المسلمين تمكينا لثقافتهم وتنفيذا لخططهم الهادفة إلى الإبقاء على حالة التشرد والتذرر والإنقسام والفرقة، التي أصبحت عليه الأمة الإسلامية خاصة والشعوب المتخلفة والفقيرة والمنحطة  والمستضعفة عامة. وهذا الوضع الذي يراد المحافظة عليه غباء أو خيانة أو تخطيطا أو دهاء يدخل في إطار تنفيذ استراتيجة القوى الإستعمارية الإمبريالية والصهوينة العالمية القائمة أساسا على عدم السماح للإسلام بالظهور كمنهج سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي متكامل يعيد للأمة وحدتها وقوتها وهيبتها واستقلالها في إطار خصوصيتها الحضارية. وليس المقام هنا مقام إدانة هذه القوى الشريرة والمعروفة بعدائها التقليدي للإسلام والمسلمين، فهي تقوم بدورها بما يبقى على ضعفنا وانحطاطنا، وبما يزيدها  تمكينا وقوة، لأنها تعتقد جازمة أنه لا قوة لها بدون ضعفنا ولا تقدم لها بدون تخلفنا ولا غنى لها بدون فقرنا، ولا صحة لها وعافية بالتالي بدون مرضنا…

ولكن الملفت للإنتباه والمخيب للآمال أن نرى حرصا شديدا من أبناء هذه الأمة وقياداتها ورموزها المختلفة على تنفيذ هذه الخطة المعلنة « ….وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه  سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذون سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين » محملين المسؤولية في ما آلت إليه الأمة، وما أصبحت عليه الشعوب والأوطان من انهيار على كل الأصعدة للإسلام أولا، وللأعداء ثانيا، دون أن ينتبهوا إلى ما هم فاعلين بأنفسهم وبأوطانهم وإلى الخسائر التي يلحقونها بها وإلى الأخطار التي تحيق بها بفعل حماقاتهم وانفعالاتهم وأخطائهم القاتلة. أليس الأجدى بهم أن ينتبهوا من غفوتهم ويتخلصوا من الكوابيس والأوهام الملمة بهم، ويتوجهوا بالإدانة إلى أنفسهم ويحملونها المسؤولية عما حدث ويحدث، ليكون ذلك بداية النهاية لمأساة هذه الأمة وهذه الأوطان وهذه الشعوب. إن صرف النخب العلمانية اللائكية لأنظار الشعوب عن أعدائها الحقيقيين المباشرين لقضاياها والموكول إليهم حل مشاكلها والمشرفين على تصريف أدق دقائق حياتها اليومية إلى أعداء غير مباشرين ومعلوم عدائهم لها لا يعفيها من المسؤولية الكاملة عن كل ما يصيبها من كوارث وهزائم. ولا شيء يمنع هذه الشعوب من ممارسة حقها في محاسبتها حين تجد من يأخذ بيدها ويرتقى بوعيها إلى مستوى الإدراك الحقيقي لمشاكلها ولخطورة التحديات التي تواجهها وينتهي بها إلى معرفة أعدائها الذين لها عليهم حق تأديبهم. وذلك أقصى ما تخشاه الأنظمة والنخب المتغربة الداعمة لها، وإن من مواقع المعارضة أحيانا.

والذي بدا واضحا أنه لا أمل للشعوب الإسلامية في الخلاص إلا بتأييد ومساندة أبنائها المنتظمين في الحركة الإسلامية خاصة بعد سقوط المنظومة الإشتراكية والفشل الذريع الواضح والمؤكد الذي منيت به الأنظمة الدائرة في فلك النظام العالمي الحر والديمقراطية الغربية والحركة القومية، والتي وللأسف الشديد أخرت ومازالت تؤخر انطلاق الأمة لإنجاز مهمات أكبر في الوحدة والنهضة الإقتصادية والتنموية والعلمية والتقنية وإنجاز مشروع الحداثة في إطار الهوية الثقافية العربية الإسلامية لشعوب امة العرب والمسلمين وسائر المستضعفين وإن كان بعض رموزها ومفكريها قد أجروا بعض المراجعات الجادة سواء من مواقع الإعتراف بفشل التجربة و إفلاسها أو من مواقع الإنتهازيين الذين أدركوا أن الأمور والأوضاع تتجه حتما بفعل تنامي التيار الإسلامي وتأثيره على الساحات الوطنية والإقليمية والدولية إلى حيث لا يملكون لها ردا، فاختاروا السباحة مع التيار حتى يضمنوا لأنفسهم البقاء والإستمرار ولو لم يكونوا مقتنعين تمام الإقتناع بما يحدث أو بما يعمل غيرهم على إحداثه وليكونوا طرفا فيه. وفي كل الحالات فهذه مواقف تحسب لهم لأن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه في الرسالة التي وجهها إلى القاضي أبي موسى الأشعري والتي سميت رسالة في القضاء وإن كانت تجاربهم في الحقيقة مازالت قائمة وهي محسوبة عليهم كذلك، ومازالت ممعنة في استنزاف طاقات الأمة وفي إهدارها في مالا طائل من ورائه. وهذه التجارب ممثلة في أنظمة سلطوية مثل أنظمة حزب البعث الإشتراكي والنظام الليبي القبلي الفردي المستبد، خاصة وهي كلها محسوبة على الظاهرة القومية الآخذة في الإنسحاب والأفول، ولكنها مازالت مع ذلك سائرة في مصادرة الرأي الآخر ومطاردة الأحرار والمخالفين لها، وموغلة في القتل ومسرفة في التنكيل بكل من يرفع عاقرته ليقول للطاغية أخطأت وأسأت أو خالفت أو أضررت أو ما شابه ذلك مما يمكن أن يطرأ على الإنسان عامة من سهو أو نسيان أو سوء فهم أو تأويل أو تنزيل أو قصد، وخاصة عندما يكون الخطاب إسلاميا، فإن ذلك وقعا خاصا يستوجب منها ردة فعل خاصة.

إن المواجهة المفتوحة التي أصبحت قائمة بين التيارات الإسلامية في الحركة الإسلامية وبين الأنظمة العلمانية يأتي على رأس أسبابها إصرار الإسلاميين على انتزاع حقهم في الوجود السياسي والإختلاف الجوهري الجذري بينهم وبينها في طبيعة المجتمع وطبيعة النظام السياسي. ونعني بالنظام العلماني كل نظام سياسي لا يقيم الإسلام نظاما قانونيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا، ولا يحل في تشريعاته وفي أدبياته ما أحل الله ورسوله ولا يحرم فيهما إلا ما حرم الله ورسوله قولا وعملا، خطابا وممارسة. ففي الوقت الذي  تتمسك فيه الأنظمة السياسية المدعومة بالأقلام والأصوات العلمانية المأجورة بإقصاء الإسلام عن الساحة السياسية، يصر الإسلاميون فيه على عدم التنازل عن هذا البعد الذي لا صلاح للأمة قاطبة إلا به وأن هذا هو المقتل الذي أصابنا منه أعدائنا. فما كان من وكلاء الإستعمار في السلطة والأمناء على ثقافته إلا أن جاهروا بالعداء للمشروع الإسلامي الذي كان يطرح نفسه منذ تاريخ مبكر في الحقيقة، وعقدوا العزم على السعي الجاد على إجهاضه، واستمروا في إصرار على تسديد الضربات القاسمة والقاتلة له بما يحقق اطمئنانهم على الإستمرار في البقاء في السلطة في مأمن مما يعتبرونه  خطرا ماحقا يتهددهم، والذي ليس في الحقيقة كذلك،وتنفيذا لخطة الإستعمار الغربي الصليبي  والصهيونية العالمية في القضاء على المسلمين بقطع كل صلة لهم بالإسلام، والذي جاءت الحركة الإسلامية المعاصرة المنظمة لإحيائها وتمتينها والإبقاء عليها، مما جعلها هدفا للأنظمة المستبدة الجائرة. وكان على رأس الشعارات التي كان يطلقها الإعلام المسعور والمصاحب للحملات المتلاحقة ضدها تستر مفكريها وزعمائها وعلمائها والمنتظمين والمتعاطفين فيها والمؤيدين والمحبين والمساندين لها بالدين لتحقيق أغراض سياسية. وهم يعتقدون أن ذلك يمكن أن يكون كافيا لإصدار أحكام الإعدام والإسراع في تنفيذها على الدعاة والعلماء والمفكرين والأتباع النشطين. ونصب المحاكمات الصورية لكل من يعتقدون أنه يمكن أن تكون له صلة بتنظيماتها. ويكون مجرد الشك كافيا لصدور عقوبة السجن والنفي والإبعاد في حقه، ومصادرة كل حقوقه المدنية. لأن هذه الأنظمة السلطوية استأجرت زبائن لها وأكسبتهم القدرة على تحويل الشك إلى يقين باتجاه الإدانة طبعا، وتحويل البراءة إلى إدانة لتكون الأبحاث منسجمة مع القاعدة القانونية القائلة أن الفرد برئ حتى تثبت إدانته. ولكن التجارب أفادت بما لا يدعو مجالا للشك أن كل القواعد والحكم والحقائق يقع قلبها في ساحة الصراع السياسي عامة، وبصفة خاصة إذا كان الأمر متعلقا بالصراع مع الحركة الإسلامية، لأنه لا سند لها بعد الله سوى الشعوب  التي لا تبخل عليها بشيء أو عطاء هي قادرة عليه. إن التأييد الشعبي للتيارات الإسلامية في الحركة الإسلامية هو السبب الرئيسي في استهدافها بجدية وحزم، لأن عمقها الإستراتيجي هو الشعب. ولأنها لا يمكن أن تكون تنظيمات نخبوية قد تقلق الأنظمة ولكن لا تخيفها. وانطلاقا من علم الأنظمة المستبدة بطبيعة الحركة الإسلامية، فإنها تعتبر نفسها أمام خطر حقيقي، ولذلك فإنها تسارع إلى تطويقها ومحاولة إضفاء كل الصفات المنفرة للشعوب منها. فتراها بعد إعلان الحرب عليها ورفض كل حوار معها ترميها بالعنف في الوقت الذي يمارس عليها، وبالإرهاب في الوقت الذي هي ضحيته وبالتطرف والتستر بالدين في الوقت الذي تستمد اعتدالها من اعتدال الإسلام وأسباب القوة من الأسباب التي يمدها بها الإسلام ووضوح توجهها السياسي بما لا يلجئها إلى التستر والمناورة والمراوغة في أدائها السياسي الإسلامي، على أنه ليس في القرآن والسنة ما يفيد ولو تلميحا فصلا بين ما يعتبر دينا وسياسية، بل العكس هو الصحيح. ذلك أن القرآن والسنة صريحان على تأكيد أن السياسة هي الأداة الرئيسية لإقامة الدين. فلا قيام للإسلام بدون سياسة. وليعلم الذين يروجون لغير ذلك أنهم إنما يسيئون لهذا الدين وينتقصون منه من حيث يشعرون أو لا يشعرون ومن حيث يعلمون أو لا يعلمون.

ففي الحملة التي استهدف فيها النظام في تونس على عهد الحبيب بورقيبة حركة الإتجاه الإسلامي يقول الوزير الأول محمد مزالي في ذلك الوقت « فنحن نحترم الإسلام لأننا مسلمون غير أننا لا نقبل أن يستعمل الإسلام جماعة لأغراض سياسية فالسياسة شيء والدين شيء آخر »(1) (يتبع)

(1) جريدة العمل 18 جويلية 1981 .

أوهـام دون كيشوت!!!