الخميس، 2 يونيو 2011

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNWS 11ème année, N°4027 du 02 . 06 . 2011  

archives : www.tunisnews.net


الصباح:30مهاجرا يقتحمون عمارة للمخلوع بفرنسا

كلمة:وزير الإعلام السابق يمثل أمام قاضي التحقيق

كلمة:حصول 88 نشرية تونسية على وصل إعلام

كلمة:وزير العدل يعين فرحات الراجحي رئيس دائرة بمحكمة التعقيب

الصباح:فرحات الراجحي قد يعود إلى العمل القضائي

كلمة:قفصة:حملة مكثفة من طرف قوات الأمن اثر محاولة اقتحام للمركز

أ ف ب:200 الى 270 مهاجرا سريا في عداد المفقودين قبالة سواحل تونس

القدس العربي:الوكالة التونسية للانترنت ترفض حجب المواقع الاباحية

كلمة:تفتح باب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية بالدوائر الانتخابية

الصباح:الهيئة المستقلة للانتخابات إصدار قرار في ضبط تركيبة وهيكلة الهيئات الفرعية بالولايات

نور الدين البحيري لـ«الصباح»الداعون لانتخابات رئاسية وللعودة لدستور 59 يريدون إعادة البلاد إلى ما قبل الثورة

عادل الثابتي:الرفاق في حلف عشائر الإعلام بالمقر العام للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ألا تقبلون ترشّح من لا عشيرة له في مؤتمركم؟

قدس برس:ناشط إسلامي تونسي لـ « قدس برس »: المطلوب إلغاء أو تأجيل مهرجان قرطاج

التنسيقية الجهوية لحماية مسار الثورة ببنزرت:تونس… ليست للبيع !!!

يسري الساحلي:بين الفيضان « الحزبي » و الجفاف « الإعلامي

علـي مطـيــر:خـطـّة إحـكـام القـبـضـة

عبدالحميد العدّاسي:ردّ على الدكتور خالد شوكات

همام سرحان:المستشار حسن أحمد عمر: « بث محاكمة مبارك على الهواء ضمانة للنزاهة »

خالد شمت:أثر إغلاق مفاعلات ألمانيا النووية

الجزيرة.نت:المغرب ينفي إقحامه الجزائر بالمرتزقة

القدس العربي:مرشد الاخوان المسلمين في مصر ينتقد المطالبين بتأجيل الانتخابات


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديدأخبار تونس نيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141


30مهاجرا يقتحمون عمارة للمخلوع بفرنسا


 
علمت  » الصباح » ان ثلاثون مهاجرا اقتحموا مبنى متكون من ثلاث طوابق بالدائرة التاسعة عشرة بباريس على ملك « المخلوع » وتحت تصرف التجمع المنحل واستقرالمقتحمون بالمحل منذ منتصف نهار اول امس الثلاثاء. وعلمت  » الصباح » ان جمعيات تونسية قد اعتمدت طرقا شرعية لدخول المحل قصد ايواء المهاجرين الذين غادروا البلاد التونسية بطريقة غير شرعية بعد الثورة. كما تدخل البوليس لمنع المزيد من دخول مواطنين للمحل وقد يكون تصدى للبعض من المهاجرين باستعمال قنابل مسيلة للدموع.  
خليل.ل (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 جوان 2011)


مثل وزير الإعلام السابق ، والمدير العام الأسبق ، للوكالة التونسية للاتصال الخارجي ،  » أسامة الرمضاني » ليلة البارحة أمام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس لمدة أربع ساعات. وجاءت هذه الإحالة ، بطلب من النيابة العمومية ، بعد رفع قضية ضده بتهمة « الفساد المالي ، واستغلال نفوذ ، والاستيلاء على أموال عمومية ، وتحقيق فائدة دون وجه قانوني » خصوصا خلال سنوات توليه منصب المدير العام للوكالة التونسية للاتصال الخارجي. وانتهى البحث بقرار قاضي التحقيق بإبقاء السيد أسامة الرمضاني في حالة سراح.  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 02 جوان 2011)

<



أفاد البلاغ الصادر عن وزراة الداخلية أمس ، أن 88 نشرية تحصلت على وصل إعلام و حسب نفس المصدر ، رفضت الوزراة 88 مطلبا ، لعدم استيفاء الشروط القانونية ، و تقوم حاليا بدراسة 14 مطلبا جديدا. و صدر اليوم العدد الأول من صحيفة  » صوت الشعب  » وهي صحيفة أسبوعية سياسية جامعة تابعة لحزب العمال الشيوعي التونسي . و جاء العدد الأول من الصحيفة متكون من خمسة عشر صفحة من أهم عناوينه :  » السلطة المؤقتة هي المسؤولة عن تعطيل الانتخابات  » و  » جرائم التعذيب في تونس ….لا شئ تغير بعد 14 جانفي ». يذكر أن الصحيفة كانت ممنوعة من الصدور ، في عهد الرئيس المخلوع ، مما اضطرها للصدور في السرية طيلة 289 عددا بصفة شهرية .  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 02 جوان 2011)

<



أكد السيد  » أحمد الرحموني  » رئيس جمعية القضاة ، خبر تعيين السيد  » فرحات الراجحي  » كرئيس دائرة بمحكمة التعقيب بتونس ، بعد أن كان شغل منصب رئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك من خلال إصدار مذكرة عمل من طرف وزير العدل الأزهر القروي الشابي هذا وقد شغل القاضي  » فرحات الراجحي » منصب وزير داخلية في حكومة  » الباجي قايد السبسي » قبل أن تتم إقالته و تعيينه رئيسا للهيئة العليا لحقوق الإنسان، و من ثم إقالته ، بعد التصريحات التي أدلى بها لأحد المجلات الإلكترونية. يذكر أن النيابة العسكرية مازالت تنظر في ملف الراجحي من اجل رفع الحصانة عنه بعد رفض المجلس الاعلى للقضاء رفع الحصانة عنه  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 02 جوان 2011)

<



علمت  » الصباح  » ان فرحات الراجحي قد يعود الى العمل القضائي كرئيس دائرة بمحكمة التعقيب بعد ان تحمل مسؤولية وزيرللداخلية ومسؤولية رئاسة الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية. ومن جهة اخرى وتبعا لما جاء في بلاغ لوزارة الدفاع الوطني المتعلق بتتبع الراجحي من اجل تصريحات ادلى بها والصادر يوم 28 ماي الفارط والذي تم التعرض فيه الى عدم تمتع الراجحي بالحصانة ابان صدور تلك التصريحات… ذكرت مصادر قضائية لـ « الصباح » انه جاء بالفصل 12 من القانون المتعلق بنظام القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والقانون الاساسي للقضاة ان السلك القضائي يتالف من القضاة الجالسين ومن اعضاء النيابة العمومية ومن القضاة التابعين لاطار الادارة المركزية بوزارة العدل والمؤسسات الراجعة لهذه الوزارة بالنظر والقضاة الذين هم بحالة الحاق كما ان الفصل 44 من نفس القانون يبين الاسباب التي تؤدي الى فقدان صفة قاض وهي اولا الاستقالة المقبولة بصفة قانونية وثانيا الاحالة على التقاعد اوقبول مطلب التخلي عن الوظيفة ان كان القاضي لايستحق جراية تقاعد وثالثا الاعفاء ورابعا العزل. واكد مصدرنا ان الراجحي كان حاملا لصفة قاض وهو يتمتع بالحصانة.  
خليل.ل (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 جوان 2011)

<



حول بعض مواطني جهة قفصة اليوم ، اقتحام مركز للأمن لإطلاق سراح احد الموقوفين ، منذ أمس ، عندما تم ضبطه بحوزته أكثر من كلغرام من المخدرات. و أطلقت قوات الأمن الرصاص في الهواء ، و القنابل المسيلة للدموع ، لتفريق المواطنين ، الذي قاموا بتهشيم بعض المعدات في المركز. و حسبما أفاد به مراسلنا في الجهة ، فان الموقوف هو احد الفارين من السجن المدني بمنطقة  » زروق » ، اثر الأحداث التي شهدها السجن و تسبب في فرار عدد من السجناء . و تقوم قوات الأمن بحملات مكثفة اليوم من اجل إيقاف بعض المشبوهين في الجهة  
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 02 جوان 2011)

<



اعلنت السلطات التونسية الخميس ان ما بين 200 و270 مهاجرا فروا من ليبيا اختفوا الخميس قبالة السواحل التونسية بينما كانوا يحاولون الوصول الى ايطاليا على متن مركب تعرض للغرق، مشيرة الى انها تمكنت من انقاذ حوالى 600 آخرين. ويقوم الحرس البحري والجيش التونسيان منذ الاربعاء بعمليات انقاذ لانتشال هؤلاء اللاجئين الافارقة والاسيويين الذين كانوا يحاولون الوصول على متن قارب الى جزيرة لامبيدوزا الايطالية. وقد اصاب القارب عطل الثلاثاء على بعد 20 ميلا (36 كلم) من جزر قرقنة التونسية (جنوب)، لكن سوء الاحوال الجوية قد اخر عمليات الانقاذ. وفي نهاية المطاف، جنحت سفينة الصيد المكتظة على اثر تدافع الركاب لدى محاولتهم الصعود على متن قوارب انقاذ صغيرة ارسلتها السلطات، كما ذكرت وكالة الانباء التونسية. ومن اصل 570 شخصا تم اجلاؤهم، نقل الى مستشفى صفاقس (جنوب) سبعة جرحى وامرأتان حاملان. وتوفي مهاجران ونقلت جثتاهما الى قسم الطب الشرعي في المدينة. اما الناجون الاخرون، فنقل حوالى 200 منهم ليل الاربعاء الخميس الى مخيم الشوشة (جنوب) القريب من الحدود التونسية-الليبية، على بعد اكثر من 300 كلم من صفاقس. وسينضم اليهم المهاجرون الاخرون الذين نجوا من الغرق. ومنذ سقوط الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والانتفاضة في ليبيا، تواجه ايطاليا تدفقا غير مسبوق للاجئين. وقد تدفق في الاشهر الاخيرة الاف المهاجرين التونسيين السريين الذين يبحثون عن عمل في اوروبا، ولاجئون فروا من الحرب في ليبيا، الى جزيرة لامبيدوزا الصغيرة الواقعة بين صقلية وتونس. ويقول الدفاع المدني الايطالي ان حوالى 40 الف مهاجر، منهم حوالى 20 الف مهاجر تونسي، وصلوا منذ بداية السنة الى السواحل الايطالية. ولكن حوادث غرق السفن التي تنقل هؤلاء المهاجرين السريين والمكتظة في اغلب الاحيان، قد وقعت في الاشهر الاخيرة. وفي السادس من نيسان/ابريل، لقي 150 لاجئا صوماليا واريتريا على الاقل مصرعهم لدى غرق زورقهم الذي كان اتيا من ليبيا. وانقذت القوات المسلحة المالطية الاربعاء زورقا كان ينقل 76 لاجئا فروا من مدينة مصراتة الليبية التي تحاصرها قوات العقيد معمر القذافي. وتفيد حصيلة اعلنتها الامم المتحدة الثلاثاء ان 1200 شخص على الاقل حاولوا الفرار على متن سفينة من اعمال العنف في ليبيا قد قضوا نحبهم او اعتبروا في عداد المفقودين. وتقدر الامم المتحدة ان 893 الف شخص في الاجمال قد فروا من ليبيا منذ بداية الثورة الشعبية ضد نظام القذافي في شباط/فبراير الماضي.
(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) بتاريخ 2 جوان 2011)

<



2011-06-01 تونس ـ ا ف ب: اعلن رئيس الوكالة معز شقرون الثلاثاء ان الوكالة التونسية للانترنت ترفض قرارا اصدرته محكمة بحجب جميع المواقع الاباحية على شبكة الانترنت، وستستأنف هذا الحكم. وقال شقرون في مؤتمر صحافي انه تم ‘استئناف الحكم الابتدائي الاستعجالي الذي يقضي بحجب جميع المواقع الاباحية’. واضاف ان ‘قرار المحكمة يستدعي تحليلا عميقا لان الانترنت ليست كوسائل الاعلام الاخرى اذ ان لها العديد من الابعاد الاقتصادية سيما بعد الثورة’ في اشارة الى ثورة 14 كانون الثاني/يناير التي اطاحت بنظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. لكن شقرون اوضح انه ‘من الناحية الفنية من غير الممكن القيام بعملية الحجب لان ذلك سينعكس سلبا على جودة خدمات الانترنت’. وكانت احدى محاكم تونس امرت الخميس الوكالة التونسية للانترنت بحجب المواقع الاباحية عن الشبكة اثر شكوى تقدم بها ثلاثة محامين اعتبروا ان هذه المواقع تشكل خطرا على اخلاق الشباب و’تتعارض مع قيمنا العربية الاسلامية’. ورفعت السلطات التونسية الجديدة فور سقوط نظام بن علي الرقابة عن الانترنت وبات بامكان التونسيين تصفح اي نوع من المواقع ومن ضمنها الاباحية. وتبين ان هناك سبعة مواقع اباحية من بين المئة موقع الاكثر تصفحا في تونس. واثار احتمال حجب المواقع الاباحية على شبكة الانترنت في تونس بناء على قرار قضائي المخاوف من تنامي النفوذ الاسلامي ومن عودة الرقابة على الشبكة التي عانى منها التونسيون طويلا خلال حكم زين العابدين بن علي. كما اثار قرار المحكمة صدمة كبيرة في البلاد وجدلا حادا بين معارضي هذا القرار ومؤيديه. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 01 جوان 2011)

<



أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، خلال بيانها الصادر اليوم ، فتح باب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية ، بالدوائر الانتخابية في مختلف الولايات. و أشارت الهيئة ، أن الترشحات ، ستكون بحساب هيئة فرعية ، لكل ولاية ، باستثناء ولايات تونس و نابل و صفاقس ، التي ستضم كل منها هيئتين فرعيتين. و صدر الإعلان ، عملا بأحكام الفصلين 5 و 6 ، من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 ، المؤرخ في 18 جوان 2011 ، و عملا بقرار مجلس الهيئة المركزية ، المؤرخ في غرة جوان 2011 ، و المتعلق بضبط تركيبة و هيكلة الهيئات الفرعية . و حددت الهيئة شروطا لعضوية الهيئات : عدم تحمل مسؤولية صلب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل قضائيا ، و ذلك خلال العشر سنوات الأخيرة ، أو ضمن قائمات مناشدي رئيس الجمهورية الترشح لانتخابات ، 2014 صفة الناخب أو الناخبة ، خبرة في مجال الانتخابات ، الكفاءة و الحياد و الاستقلالية ، التفرغ لممارسة المهام صلب الهيئة . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 02 جوان 2011)

<


الهيئة المستقلة للانتخابات إصدار قرار في ضبط تركيبة وهيكلة الهيئات الفرعية بالولايات


أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارا في ضبط تركيبة وهيكلة الهيئات الفرعية بالولايات تطبيقا للفصل 5 الفقرة الأخيرة من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 والمتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ويتضمن القرار الذي صدر يوم أمس وتحصلت « الصباح » على نسخة منه توضيحا لمهام الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالدائرة الانتخابية وتركيبتها ومشمولاتها وشروط الترشح لعضويتها وكيفية تسيير اعمالها وعلاقتها بالهيئة المركزية المستقلة للانتخابات. وعموما تعتبر تركيبة الهيئة الفرعية وشروط الترشح لها شبيهة بتركيبة الهيئة المركزية التي تم انتخابها مؤخرا من قبل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة وتتكون من 16 عضوا. كما يتضمن القرار احداث هيئات محلية للهيئات الفرعية المستقلة للانتخابات. وينتظر حسب مصادر من الهيئة ان يتم خلال اليومين المقبلين الإعلان عن اجراءات تقديم الترشحات للهيئات الفرعية، وهكذا تكون الهيئة قد تقدمت شوطا مهما في عملية تركيز جهازها الإداري والفني وهيكلها التنظيمي. وفيما يلي كافة التفاصيل عن الهيئة الفرعية كما وردت في قرار الهيئة المركزية: الهيئة الفرعية المستقلة للإنتخابات بالدائرة الإنتخابية : تدعىالهيئة الفرعية بـ :  » الهيئة الفرعية المستقلة للإنتخابات بالدائرة الانتخابية… ». تعمل الهيئة الفرعية على تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في نطاق الدائرة الراجعة بالنظر إليها تحت إشراف الهيئة المركزية. تعمل الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالدائرة الانتخابية تحت إشراف الهيئة المركزية على ضمان انتخابات ديمقراطية، تعددية، نزيهة وشفافة. عضوية الهيئة الفرعية : يشترط لعضوية الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالدائرة : صفة الناخبة أو الناخب. الكفاءة والحياد والاستقلالية والنزاهة. التفرغ لممارسة المهام صلب الهيئة. – عدم تحمل مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي خلال العشر سنوات الأخيرة أو التورط في مناشدة رئيس الجمهورية السابق لإنتخابات 2014. تضم الهيئة الفرعية المستقلة للإنتخابات 14 عضوا يتم اختيارهم من قبل الهيئة المركزية طبق الشروط المذكورة وهم كالآتي : محام، قاض، عدل اشهاد، عدل تنفيذ، خبير في الاعلامية، خبير محاسبة وثمانية أعضاء من المنضوين ضمن منظمات المجتمع المدني. ينسق أعمال الهيئة الفرعية رئيس وكاتب عام يتم تعيينهما من قبل الهيئة المركزية. عند عدم توفر الشروط الواردة في الفصلين 6 و10 من المرسوم عدد 27 في المترشحين المذكورين بصفاتهم المهنية فان الهيئة العليا تتولى معاينة التعذر واقتراح المترشحين من اختصاصات قريبة مع مراعاة مبدإ التناصف. – تنفذ الهيئات الفرعية المهام الموكولة لها من قبل الهيئة المركزية بقصد الإشراف والمتابعة والمراقبة لمختلف عمليات المسار الإنتخابي في حدود الدائرة الإنتخابية. – تباشر الهيئات الفرعية المهام القانونية التي أوكلها لها المرسوم عدد 35 لسنة 2011، – تستعمل الهيئات الفرعية في تنفيذ مهامها الإمكانيات الإدارية والفنية والمطبوعات التي تضعها على ذمتها الهيئة المركزية دون سواها، – تتصرف الهيئات الفرعية تحت إشراف الهيئة المركزية في الجهاز الإداري والفني الذي تضعه على ذمتها هذه الأخيرة. تقترح الهيئة الفرعية المستقلة للإنتخابات هيئات محلية في مستوى المعتمديات يتم تعيينها من قبل الهيئة المركزية. تجتمع الهيئة الفرعية المستقلة للإنتخابات بدعوة من رئيسها أو من ثلث اعضائها. ضبط هيكلة الهيئات الفرعية والمحلية المستقلة للإنتخابات : وحدة الاعداد المادي، وحدة متابعة عملية التسجيل واعداد القائمات الانتخابية، وحدة قانونية، وحدة تكوين، وحدة اعلام.، وحدة متابعة الحملة الانتخابية، وحدة تركيز مكتب الفرز المركزي- الفرعي والمكاتب المحلية. مهام الهيئات الفرعية المستقلة للإنتخابات : 1)التنسيق بين مكاتب التسجيل والاشراف عليها. 2)ايداع قائمات الناخبين والإطلاع عليها وتعليقها. 3)شطب الاشخاص من القائمات الانتخابية. 4)قبول مطالب الترسيم بعد الدعوة لاجراء الانتخابات طبقا للآجال القانونية. 5)قبول المطالب المتعلقة بنزاعات قائمات الناخبين والبت فيها. 6)قبول قائمات المترشحين وتسليم الوصل الوقتي. 7)تسليم الوصل النهائي لقائمات المترشحين. 8)قبول سحب الترشحات والإعلام بها. 9)قبول وتنسيق الاعلام بالاجتماعات العمومية الانتخابية. 10)السهر على احترام وضع الاعلانات الانتخابية. 11)السهر على تطابق اوراق الاقتراع وعدد المقترعين. 12)كما تتعهد الهيئات الفرعية بمختلف المهام والصلاحيات المسندة إليها من قبل الهيئة المركزية. رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 جوان 2011)

<


جمعية الحقيقة والعمل-سويسرا جنيف هاتف سويسرا: ++41 79 703 26 11 هاتف تونس . ++216 256 884 60 فاكس : ++41 21 625 77 20 بريد الكتروني. info@verite-action.org موقع واب www.verite-action.org

مآل الانتقال الديمقراطي في تونس تقدير موقف

جنيف 2 جوان 2011


بعد عقود من النضال من اجل الحرية والديمقراطية والكرامة، استطاع الشعب التونسي، بهروب الرئيس المخلوع بتاريخ 14 جانفي/يناير 2011، بدأ عهد جديد في التاريخ الحديث ، حيث أصبح الشعب ولأول مرة سيد نفسه ومتحكما بمصيره. هذه الثورة ، التي ألهمت الشعوب العربية الأخرى والحركات الاجتماعية في أوروبا وحول العالم، هو خاتمة رحلة طويلة من التضحيات بدأت لحظة الاحتلال الفرنسي، مع اغتيالات ضد شخصيات كبرى مثل النقابي فرحات حشاد. منذ بداية انتشارالحركات القومية العربية واليسارية وانتهاء بالحركة الإسلامية « حركة النهضة »، كان ولا يزال القمع عنيفا وداميا لكل هذه الحركات. انتهى في التسعينيات بمطاردة ضد عشرات الآلاف من المواطنين و حصار بوليسي لكل المجتمع، هذا الحصار الفظيع الذي استعمل فيه الخوف والقمع وسقط فيه عشرات الشهداء مما أدى إلى إرساء نظام فاسد وعصابة من المافيا جعلت من البلاد ركاما من الرماد والخراب وذلك في ظل فقدان لجمهورية حتى الآن لم توجد في تونس. من جانبها ساهمت الحركات الاجتماعية والنقابية (الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحادات الطلابية، الخ.) في إعطاء هذه التحركات بعدا أشمل وأوسع. في هذا السياق استطاعت نضالات أجيال كاملة من الشباب التونسي وبمساهمة كل طبقات وشرائح المجتمع بجميع قواته إشعال ثورة الكرامة وذلك تحت تأثير صدمة إقدام الشاب محمد البوعزيزي على إحراق نفسه. اليوم وبعد أكثر من أربعة أشهر على قيام الثورة وفي سياق التوتر الشديد والشرخ السياسي والاجتماعي الناتج لا سيما عن مسألة تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي المقررة في 24 جويلية/يوليو 2011، تتقدم جمعية الحقيقة والعمل بهذه القراءة الشاملة حول الوضع العام في تونس بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالأخص في مجال حقوق الإنسان، لتحديد موقف بالرجوع إلى مختلف القضايا، خصوصا تلك المتعلقة بمجال عملها. I. تحليل الوضع في تونس 1) على مستوى السياسي : منذ 14 جانفي/يناير 2011 تواترت على البلاد ثلاث حكومات ورئيسا دولة، وتم حل البرلمان بعد إلغاء الدستور وتثبيت الجيش كضامن للثورة، إن هذه المحصلة تعكس أزمة خطيرة للشرعية التي تواجه الدولة بعد الثورة، إذ جاءت هذه الحكومات المكونة من بقايا النظام السابق للرئيس بن علي، جاءت لحفظ مصالح الطبقة السياسية التي حكمت لمدة 55 عاما دون منازع، والذين وجدوا أنفسهم في مواجهة شباب شعر بأنه قد وقعت خيانته من قبل هذه الدولة. حتى اليوم وعلى الرغم من محاولات إضفاء طابع الدستورية والتوافقية للحكومة المؤقتة في شكلها الحالي، والتي تفتقر إلى الشرعية، فهي غير قادرة على الاستجابة لرغبات ومطالب الشعب الذي قدم مئات الشهداء من اجل إزاحة بن علي عن السلطة. الجميع يتفق على أن الغالبية العظمى من الوزراء وغيرهم من كبار المسؤولين في الحكومة « الانتقالية » هم من البورقيبيين السابقين أو من أقارب النظام السابق، وهو ما يفسر من جهة، خيارهم المقصود للالتفاف على ثورة الشعب، ومن جهة أخرى خيبة أمل الشباب والشعب بصفة عامة الذي سرقت منه ثمار تضحياته. والأسوأ من ذلك وضع اليد من قبل قدماء النظام السابق على الحياة اليومية للناس لا تزال واضحة إلى حد كبير من خلال التعديل الوزاري الذي شهدته وزارة الداخلية، المسؤولة عن جميع الفظائع المرتكبة ضد الشعب والمعارضة السياسية ومختلف مكونات المجتمع المدني. التصريحات الأخيرة لمسؤول كبير في الأمم المتحدة تؤكد أن البوليس السياسي لم يحل فعلا كما تمت مكافأة المسؤولين التنفيذيين لهذا الجهاز، وأن التعذيب لم يختف تماما. هذه التصريحات أدخلت الشعب والطبقة السياسية والجهات الفاعلة الأخرى في حالة من الفوضى العميقة التي من شانها مزيد تعطيل أي تقدم على طريق التجديد المؤسسي للدولة والمجتمع. هذه الأزمة حول الشرعية لم تمس الحكومة فقط ولكن طالت كل المؤسسات الانتقالية غير التمثيلية التي وجدت وظهرت لتتضارب مع تطلعات الشعب، مما أثار توترا واضحا على الساحة السياسية ووسائل الإعلام، كل ذلك يحول دون ظهور انتقال ديمقراطي حقيقي أو المساعدة على طي صفحة الماضي، وما الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي إلا مثال على هذا الاختيار. إن تركيبة هذه الهيئة، التي تم تعيين رئيسها من قبل الرئيس المخلوع للقيام بمهمة مشابهة إلى حد ما، لا تمثل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة ويؤكد نهجها الموصوف بالمركزية، الذي يستثني في جزء كبير منه الشباب والمناطق الفقيرة. كما أن المهمة التي عهدت إليها على درجة من الغموض والضبابية أدت بهذه المؤسسة إلي مناوشات لا تنتهي حول قضايا لم تكن ذات أولوية. وبصرف النظر عن المحاورالمستقبلية للتحول الديمقراطي، يمكن القول بأن هذه المؤسسة لا تمارس أي رقابة على الحكومة، بتعلة أنها تتألف من التكنوقراط ، في حين أن الجميع يجزم بأنها تتكون أساسا من مجموعات « تنوب » التجمع الدستوري الديمقراطي (المنحل من قبل المحكمة ولكنه متواجد في كل مكان في واقع الأمر)، والحزب الاشتراكي الدستوري الذي عمل فيه رئيس الوزراء الحالي والمحاولات حثيثة لإعادة الحياة إليه. كما تمّ قمع حركة الشارع أمام مرأى و مسمع هذه المؤسسة و صمت طبقة سياسية ينقصها النضج والتمرس في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد)، تقدمت الحكومة بخطى بطيئة في تحقيق المطالب الأساسية للثورة ، على رأسها السعي إلى إعادة المبالغ المالية الطائلة المهربة إلى الخارج، وحل البوليس السياسي، والقطيعة مع حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، و تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل بيئة اقتصادية واجتماعية متردية، والتي تفاقمت بسبب تردد الحكومة في مواجهة كل هذه القضايا وإيجاد حلول عاجلة لها. أما بالنسبة للخارطة السياسية، فيشوبها خلط كبير يتمثل في الزيادة غير المتناسبة في عدد الأحزاب السياسية (بما في ذلك ما يقارب عشرة أحزاب تدربت على يد « الفرقة الناجية » من التجمعيين اللذين لم تطلهم يد العدالة الانتقالية التي لم تأخذ طريقها بعد) وخيار التركيز على احتلال الفضاء العام ووسائل الإعلام تحسبا للانتخابات التي لم يعرف تاريخها بعد. علاوة على ذلك فإن بعض الأطراف تعتقد أن هذا الوضع مأتاه غياب أي تجربة ديمقراطية في البلاد، والتأثيرات التي خلفتها هذه العقود من القمع في واقع هذه الأحزاب، مما جعل مهمة إعادة البناء الداخلي مصدر قلق كبير لها لتحتل تقريبا كل اهتماماتها، برغم أن وجودها ضروري في هذه المرحلة الانتقالية للمشاركة في قيادة مسارات الانتقال الديمقراطي. الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تحول إلى الحزبية السياسية عن طريق إنشاء حزب العمل التونسي، يبدو غير قادر على إحياء دوره الذي لعبه في بداية الثورة كإطار يجمع وينسق الجهود الشعبية، وذلك بسبب موازين القوى المعقدة داخله. أمام أرباب عمل فقدوا سلم الأولويات مغلبين سياسة الحيطة « المذنبة » وإغلاق العديد من الشركات والأقطاب الصناعية، ظل الاتحاد العام التونسي للشغل غير قادر على التحكم في موجة الإضرابات التي تجاوزته، التي هي مشروعة في مجملها، ولكنها لا تنخرط ضمن رؤية شاملة وإستراتيجية طويلة الأمد. أما بالنسبة للمجتمع المدني فإنه وإن ظل متأثرا بالجو الذي شهد رفع القيود عن أنشطته الماضية، فإنه أعطى الانطباع بأنه ظل يبحث لنفسه عن دور جديد لا يتمثل بالضرورة في حركات الاحتجاج.و استيعاب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي جزءا من المجتمع المدني منعه من القيام بدوره المراقب لسلطة هذه الهيئة وفرض المحاور الرئيسية لمرحلة ما بعد الثورة. وأخيرا يمكن القول أن الشباب الذي أصبح فاعلا بارزا على الساحة أصيب بخيبة أمل من المشهد السياسي والإعلامي لدرجة أنه يبدو محبطا من رؤية أنّ مطالبه مازالت بعيدة المنال. وفي الشارع لا يزال الشباب مهمشا، على الرغم من وجوده النشط على شبكة الإنترنت، ولكنه يبدو عازما على أن يلعب دورا وأن يتابع بانتباه تطور الوضع العام في البلاد. 2) على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي إنّ هذا التحدي الأساسي الذي أعطى للثورة إطارا جامعا للمطالب الاجتماعية المشروعة يمثل ثقلا حقيقيا مازال يؤثر في تطور الأوضاع. وبين التقييمات المنذرة بالخطر وبين تلك التي تبدو أكثر تطمينا، يتفق الجميع على أنّ هذه الضائقة الاقتصادية تسبب اضطرابا في الحياة اليومية للتونسيين. حسب تقديرات الحكومة الحالية، تونس لديها الآن ما لا يقل عن 700000 عاطل عن العمل، معظمهم من الكوادر ومن العاطلين عن العمل منذ مدة طويلة. ومن الجدير بالذكر أنه في الفترة التي أعقبت رحيل الرئيس المخلوع، كثير من أصحاب المؤسسات وأرباب العمل، بمن فيهم الأجانب، وجدوا الفرصة مواتية لإغلاق وحدات الإنتاج وطرد العمال. كما استخدمت ذريعة الأمن، المدبرة من أتباع النظام القديم ، لتبرير انهيار الاقتصاد. وازدادت الحالة سوءا.بعد الضربة التي طالت السياحة، هذا النشاط الاقتصادي غير المستقر في أوقات الاضطرابات. على الرغم من الكثير مما قيل حول هذا الموضوع ،فإن السياحة تجد صعوبة في الانطلاق من جديد. ونشهد حاليا انخفاضا حادا في القطاع دون أن تستطيع الحكومة توفير الدعم المتوقع. والواقع أن هذه الظاهرة تعكس تخوفات المستثمرين فيما يتعلق بتطور الوضع العام في البلاد. وفي ظل هذه الظروف، وجد الشعب نفسه أمام تحدي طلب المساعدات الدولية كمخرج وحيد للبلاد. الصدمة الناجمة عن هذا الوضع كانت هائلة وتتزايد المخاوف اليومية للناس، وخصوصا أنّه في ظل الحالة الانتقالية تخلق المساعدات التي تلقتها من الخارج شكا كبيرا بشأن تأثير مثل هذا الخيار على استقلال البلاد. وهو شعور بالخوف رافق مشاركة رئيس الوزراء في قمة الثمانية في فرنسا والإبلاغ عن المبالغ الكبيرة التي ستضخ للمساعدة في إنهاء الأزمة. 3)المأزق الأمني: يعيش التونسيون الوضع الأمني في بلدهم كمعضلة تتمثل في الانتقال من « المقاربة الأمنية الشاملة »في عهد الرئيس المخلوع إلى استقالة الجهاز الأمني من أجل تحقيق أغراض مالية غير مبررة ومنع تأسيس عدالة انتقالية حقيقية تحملهم على الإجابة عن أفعالهم الشنيعة في ظل ديكتاتورية بن علي. وقد اعتقد التونسيون أنّ ثورتهم بدأت تؤتي ثمارها عندما أعلن السيد فرحات الراجحي، وزير الداخلية السابق، حلّ البوليس السياسي وجهاز أمن الدولة وبعد أن أحال عددا من المسؤولين على التقاعد المبكر. ولكن، ظلت هذه التدابير في نطاق التزويق المؤسسي لا غير. والدليل على ذلك أن أحد الوزراء الذين تجرؤوا على بعض القرارات « الشجاعة » وجد نفسه يعيد بسرعة مفاتيح وزارته لتسلّم إلى الحبيب الصيد، وهو أحد المقربين من أسوأا وزير داخلية عرفته تونس، وهو عبد الله القلال. اليوم، آلية الشرطة، تدعمها ميليشيا ملثمة تتدخل لتفريق المظاهرات، ما زالت نشطة وتواصل العمل بنفس الممارسات السابقة (الاعتقالات التعسفية والضرب والتعذيب ، الخ). حق التظاهر ممنوع. وقمع المظاهرات الأخيرة في شارع بورقيبة وسط العاصمة بوحشية، عزز مخاوف الناس والشباب التونسي حول إرادة القيادة الحالية لإحداث التغيير المطلوب. ومن المهم أن نتذكر أن انسحاب الشرطة والحرس الوطني وتنظيم هروب السجناء والمعتقلين خلق حالة من الفوضى الشاملة وساهم في تدهور الوضع وإرباكه. إلى جانب هذا الدور »الاعتيادي » للشرطة منذ 1956 ، فإنها تسعى لرأب صورتها واظهار دورها المهم في الحفاظ على النظام والأمن في البلاد. هذا النوع من الرسائل تنقله بصورة منتظمة قنوات التلفزيون والراديو في تونس، التي لا تنفك تدعوهم إلى برامجها على الهواء. وفي هذا السياق، نكاد نجزم أنّ عددا قليلا جدا من جلادي الأمس قد انسحب من المشهد الأمني. الكثير من الأحداث المفتعلة توحي بأن شيئا لم يتغير فعليا في وزارة الداخلية ، ولا سيما أنّ رئيس الوزراء لا يزال ينقل خطاب بورقيبة السابق حول هيبة الدولة التي يجب إرساؤها. و يتم استخدام الهروب المتكرر للسجناء وعمليات السطو، وما إلى ذلك لمساومة لا أخلاقية للشعب لتبرير استمرار الآلة القمعية في مقابل الحفاظ على أمنه.. وبالإضافة إلى ذلك ، هناك العديد من الأحداث الخطيرة ، التي لم تقع إنارة الرأي العام حولها بما يكفي. وذلك في خصوص الهجمات الإرهابية التي كانت على وشك أن تستهدف البلد، مما عزز المخاوف من إعادة صياغة نفس الخطاب الأمني السابق. 4) على الصعيد الإعلامي من المعروف أن واحدة من الركائز الأساسية للانتقال الديمقراطي الناشئ هو تغيير المشهد الإعلامي نحو مزيد من الانفتاح والتعبير عن المشاغل الحقيقية للناس. في تونس، عانى قطاع الإعلام لعقود من الحصار البوليسي، والافتقار للإبداع والحرفية، والتبعية للسلطة. على الرغم من التغيرات الواضحة، استمر هذا الوضع بعد الثورة لأنّ هذا القطاع لم تقع إعادة هيكلته. فصحفيون اعتادوا لفترة طويلة على الرقابة والرقابة الذاتية لا يمكن أن يتكيفوا مع المرحلة الجديدة دون تأهيل المناخ الإعلامي بمجمله.. ولم يكن قانون الصحافة على مستوى التوقعات أبدا حيث استخدمه النظام السابق كسلاح ضد حرية التعبير أكثر من كونه ضابطا قانونيا يضمن الحقوق والواجبات. هذا التشريع يحتاج اليوم إلى مراجعة بل إلى إصلاح الشامل. إنشاء هيئة وطنية لإصلاح الإعلام والاتصال مسؤولة عن إيجاد الحلول هو خطوة هامة لكنها غير كافية. فعلى الحكومة المؤقتة واللجان المختلفة التي أنشأت والمؤسسات العامة والخاصة أن تتعوّد على احترام حرية التعبير وتقبل أن تقول وسيلة إعلام ما الحقيقة في كل ما يهم المواطن دون محرمات ودون خوف من الرقابة. أما ما يسمى بالقنوات الخاصة، التي خدمت النظام السابق لفترة طويلة، فهي تواصل اللعب على الاضطرابات بنفس المسؤولين الذين عرفوا بولائهم لعائلة الطرابلسي، اسم عائلة زوجة الرئيس المخلوع. والإصلاح القانوني ليس هو الحل الوحيد لهذا القطاع. فتجديد البنية التحتية والمناهج الجامعية والتكوين المستمر، وأساليب العمل والإشراف على التحرير : جميع هذه الأهداف مطلوبة لتوفير مشهد اعلامي جدير بالثورة التونسية. الحق في المعلومة الذي طالما نودي به في عهد النظام السابق، يجب أن يُحترم من قبل جميع وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية. الملفات المتعلقة بالفساد والتعذيب وإساءة استعمال السلطة والنفوذ والقناصة والعنف وما إلى ذلك… ينبغي أن تطرح جميعها بشفافية كبيرة. وفيما عدا وسائل الإعلام الحزبية ينبغي لوسائل الإعلام وبخاصة الرسمية منها أن تبلغ المعلومة بالقدر الكافي من الحيادية والمهنية وتربية المواطن على الديمقراطية واحترام الاختلافات. 1. II كيف نضمن انتقالا ديمقراطيا حقيقيا : وجهة نظر جمعية الحقيقة والعمل يمكن القول دون مبالغة أن مسار الثورة والانتقال الديمقراطي في خطر حيث نلاحظ وفقا لاستنتاجاتنا على الميدان: o تراجعا واضحا في مسألة حماية حقوق الإنسان في تونس بسبب الصلاحيات المطلقة المعطاة للبوليس بدعوى تحقيق الاستقرار. o تعثرا بينا في تحقيق العدالة بشأن مسألة التعذيب ومطالب الأشخاص المتضررين في استعادة حقوقهم الأساسية كمواطنين حيث تُركت عائلات ضحايا القمع بدون سند وعدد قليل جدا منها يجد من يوجهه إلى أفضل السبل لاسترجاع حقوقهم من الجلادين و « القناصة ». o غياب مسألة حماية حقوق الإنسان ضمن أولويات الأطراف السياسية في السياق الحالي الذي تطغى عليه مناقشات لا نهاية لها حول الانتخابات المقبلة. o لا يبدو المجتمع المدني نشيطا في تتبع انتهاكات حقوق الإنسان ولا في دعم ضحايا التعذيب والقمع وعائلاتهم ما زالت تنزل طوعا إلى الشوارع دون دعم فعال و فعلي. o فكان علينا أن ننتظر تصريحات مسؤول كبير في الأمم المتحدة لنقر بأن العدالة الانتقالية لم تبدأ القيام بوظيفتها بعد. سارعت الحكومة بعد هذه التصريحات لطمأنة الشعب ولكن التصريحات في خصوص الدعوى القضائية ضد الرئيس السابق وعدد من كبار المسؤولين في نظامه لم تقنع أحدا! على مستوى آخر، تزيد قضية اللاجئين التونسيين في أوروبا مخاوف البلدان الأوروبية التي لجأت إلى التشدد الأمني في سياق سياسي يتميز بصعود اليمين المتطرف. وفي هذا السياق،لا يفهم التونسيون الذين يستقبلون على أراضيهم مئات الآلاف من اللاجئين من ليبيا دون دعم حقيقي من المجتمع الدولي، كيف تنزعج البلدان الأوروبية في مواجهة بضعة آلاف من اللاجئين من تونس وتتركهم يعانون من سوء المعاملة. لا تزال مكافحة الفساد أيضا دون إجراءات ملموسة حيث يطرح التونسيون أسئلة عديدة حول عمل لجنة مكافحة الفساد. ولم تظهر حتى الآن أية قضية أمام المحاكم على الرغم من التصريحات. ومازال المشتبه بهم أحرارا ولديهم متسع من الوقت لسحب أموالهم أو الفرار من البلاد. ناهيك عن اختصاص المحاكم العادية في التعامل مع هذا النوع من القضايا. فبدون تدخل مباشر من الدولة لدعم هذا الملف، سيظل حكرا على جمعيات ولجان غير قادرة على تحقيق أي شيء في هذا الملف عدا التأثير الإعلامي. إنّ ملاحقة الديكتاتور وأقاربه وأعضاء حكومته لازالت تعترضه عراقيل كثيرة. وتحويل قضيتهم إلى المحكمة العسكرية ، على الرغم من أنه تم على خلفية كفاءة هذه المحكمة في تناول هذا الملف، من شأنه أن يحرك الشواغل المشروعة حول خطورة مثل هذا النهج وضمانات تسليم بن علي و عائلته واسترداد الأموال المودعة في الخارج. وما يخشاه بعض المراقبين هو أن تلوح البلدان التي يقيم بها هؤلاء المسئولين باستحالة تسليمهم لأن المحاكم العسكرية محاكم استثنائية لا تضمن محاكمات عادلة، وفقا للمعايير الدولية المعروفة. لذلك فإنّ جمعية الحقيقة والعمل تلفت الانتباه إلى واجب جميع الأحزاب السياسية والجمعيات وغيرها لتهيئة مناخ حواري صحي ومتسامح للمضي قدما في طريق الديمقراطية والحريات بخطى ثابتة. علما و أنها قد كانت نبهت في مواقف سابقة وبالتحديد بيانها الصادر بتاريخ 21 جانفي 2011، إلى مثل هذه الأخطار والمخاوف و هي اليوم تؤكد على ضرورة تقدير المصلحة العليا للشعب التونسي في تحقيق ثورته ونعلن بهذه المناسبة أننا: 1. سنواصل التزامنا بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس والقيام بكل ما من شأنه ضمان ترسيخ هذه القيم في الحياة اليومية للمواطن والواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في تونس. 2. تقيدنا الكامل بالقيم المشروعة للثورة أي الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة والديمقراطية للمجتمع التونسي العربي المسلم الحر والمستقل. 3. سنواصل تقديم الدعم والدفاع عن مطالب الشعب والعمل مع جميع الأطراف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع الحفاظ على استقلاليتنا. وجمعية الحقيقة والعمل تعتقد أن مساهمتها مكملة لجهود جميع الشركاء على الصعيدين الوطني والدولي، وبروح من الشفافية والشراكة. وهي تضع خبرتها في المجال الحقوقي لخدمة ملف محاكمة المسؤولين في النظام السابق لدورهم في الفساد والتعذيب والقمع ، وذلك من خلال الدعوة إلى إقامة عدالة انتقالية حقيقية مستقلة وسلمية. بناءا على هذا الالتزام، تدعو جمعية الحقيقة والعمل الحكومة للوفاء بالتزاماتها الحالية والعمل على إرساء السلطة الحقيقية للشعب، وليس إلى إعادة تكريس الماضي بتغيير مزعوم يقتصر على الواجهة. وتدعو مختلف الجهات الفاعلة من سياسيين ومجتمع مدني ووسائل إعلام لتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب بالبحث عن التوافق اللازم حتى يتسنى له أن يعيش في ظل نظام ديمقراطي حقيقي يضمن الكرامة والشفافية. رئيس الجمعية عماد العبدلي للاتصال: عماد العبدلي: هاتف00216 25688460

<


تونس، في 2 جوان 2011 بيان حزب الخضر للتقدّم

إذ يجدّد حزب الخضر للتقدّم التزامه القويّ بحريّة الإعلام ودفاعه المستميت من أجل النهوض بقطاع الإعلام وبالوضع المادي والأدبي للصحفيين، فإنّه ينبّه من خطورة الانحرافات والانزلاقات التي وقعت فيها بعض المؤسّسات من خلال ضربها في العمق الأخلاقيّات الصحفيّة ونبل الرسالة الإعلاميّة خاصّة وأنّ تطلّعات الرأي العام الوطنيّ بكلّ قواه الديمقراطيّة والتقدميّة تتزايد من يوم إلى آخر في التعاطي مع إعلام متطوّر نزيه ومنخرط في مشاغل الشعب الذي يعيش لحظة تاريخيّة فارقة بعد ثورة 14 جانفي 2011، وحزب الخضر للتقدّم إذ يستنكر بشدّة تخصّص بعض المؤسّسات الإعلاميّة في تشويه سمعة الشخصيّات الوطنيّة والنيل من كرامة الأفراد وتغذية الجهويّة بنشر أخبار زائفة، فإنّه ومن منطلق قناعته باستقلاليّة القضاء وبأهميّة التقاضي كسلوك حضاري بين المواطنين، يدعو المؤسّسات الإعلاميّة والعاملين فيها إلى التزام الموضوعيّة واحترام حرمة الأفراد وكرامتهم. ويسجّل حزب الخضر للتقدّم باستغراب شديد كيف تعمد بعض المؤسّسات إلى نشر أخبار زائفة حول حجم تمويل الأحزاب وكيفيّة صرفها ونشر أحكام قضائيّة لم تبتّ فيها بعد المحاكم وهو ما يعدّ تجاوزا خطيرا لمهنة الصحافة وأخلاقيّاتها وتأثيرا واضحا في سير القضاء العادل. إنّ ما نشرته بعض المؤسّسات الإعلاميّة خلال اليومين الأخيرين حول حجم تمويل الأحزاب الوطنيّة والأحكام الوهميّة الصادرة ضدّ قياداتها يمثّل انتهاكا صارخا لكلّ القوانين والأعراف والأخلاقيّات، ويدفع بهذه الأحزاب وهياكلها لمقاضاة كلّ من يحاول الاعتداء على تاريخها وتضحيات مناضليها وفضح كلّ المؤامرات التي تحاك ضدّهم. ويؤكّد حزب الخضر للتقدّم أنّ الجهة الوحيدة المخوّل لها معرفة ما تلقّته الأحزاب الوطنيّة من تمويلات دستوريّة وقانونيّة ومسالك صرفها هي دائرة محاسبات الدولة التي تتوفّر على كلّ القوانين والمؤيّدات. وليعلم الرأي العام الوطني أنّ بعض الأحزاب الوطنيّة على غرار حزبنا حزب الخضر للتقدّم لم تتلقّ إلاّ أقساطا قليلة من حقوقها سواء المتعلّق بأنشطتها الحزبيّة أو بنشر صحفها. إنّ انحراف الإعلام الوطني نحو مزالق التشويه والمسّ من الكرامة ونشر الأخبار الزائفة لا يمكن أن يخدم حريّة الإعلام وأهداف ثورتنا المجيدة وتطلّعاتنا الجماعيّة نحو الديمقراطيّة والتعدّديّة الفعليّة وحقّ المواطن في إعلام نزيه ومتطوّر بعيدا عن كلّ المغالطات التي لا تدفع إلاّ لمزيد بثّ الفوضى والبلبلة تبدو بلادنا في غنى عنها. وإنّ هذه الانحرافات الخطيرة تؤكّد بروز نزعة يقف ورائها الاستئصاليون الجدد الذين يهدّدون أمن المواطن واستقرار بلادنا. حزب الخضر للتقدّم عن /المكتب السياسي الأمين العام منجي الخماسي

<



عبد الرزاق الطبيب – فطين حفصية – سفيان الشورابي – نورالدين المباركي · إلغاء مجلة الصحافة و اعتماد إطار تشريعي جديد يضمن حرية الصحافة والحق في الاطلاع على المعلومات وينظم حرية إصدار الصحف ويحدد الضوابط المتعلقة بالمؤسسة الصحفية وبممارسة حرية التعبير طبقا للمبادئ المعمول بها دوليا. · وضع ضوابط تشريعية تضمن استقلالية الإعلام السمعي البصري واحترام التعددية السياسية وحق الرد وتنظم بث الومضات الإشهارية وتحدد أخلاقيات البرمجة. · مراجعة النظام الأساسي للصحفيين المدرج بمجلة الشغل بهدف تحيينه وسد الفراغات المسجلة على عدة مستويات نذكر منها: · تمكين المحررين العاملين بالصحف الالكترونية من التمتع بالصفة الصحفية. · إدراج حق الصحفيين في الوصول إلى مصادر الأخبار وفي الحصول على المعلومات والوثائق التي تنتجها الإدارة والمؤسسات العمومية · إقرار حماية قانونية لفائدة الصحفي أثناء مباشرته لعمله وتسليط عقوبات على كل من يعرقله عند قيامه بمهامه الإعلامية. · بعث مجالس تحرير في كافة المؤسسات الإعلامية · إعادة النظر في القانون الأساسي وفي نظام عمل وكالة تونس إفريقيا للأنباء بهدف تطويرها لتصبح وكالة وطنية أكثر منها وكالة حكومية. · مراجعة شروط الحصول على الصفة الصحفية وعلى البطاقة المهنية الوطنية للصحفيين المحترفين للتقليص من تسرب الدخلاء على المهنة واستقطاب مزيد من ذوي الكفاءات والدرجات العلمية العالية. · إعادة الاعتبار للمهنة الصحفية ماديا ومعنويا بتحسين الأجور والمنح وظروف العمل مقابل التزام الصحفيين باحترام أعلى المعايير الأخلاقية واهم القواعد المهنية. · أن تكون النقابة الوطنية للصحافيين هي الطرف الذي يمثل الصحافيين في المفاوضات الاجتماعية. · أن تكون التعيينات في مستوى المؤسسات الإعلامية بعيدا عن الولاءات الشخصية و أن تتكفل بها هيئة مستقلة. · تشريك المهنيين في وضع برامج التكوين وفي التدريس وتشريك الأساتذة والباحثين بالتوازي مع التفكير في المضامين الإعلامية وفي تقييمها. · توثيق الصلة بين مؤسستي التكوين الأساسي والتكوين المستمر (المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين) والقطاعات المهنية من أجل تناسق أفضل بين حاجيات القطاع وملامح الخريجين. · التمسك بمطلب اتحاد الصحافيين التونسيين كمطلب رئيسي لا يمكن التراجع عنه. · دعم مكانة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتأكيد على تمثيليتها واستقلاليتها عن كل الأحزاب والحساسيات السياسية باعتبارها الإطار الأمثل لجمع شمل الصحفيين للدفاع عن حقوقهم المشروعة وعن حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة.

<



تونس, تونس, 2 (UPI) — دعا رئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية الشيخ راشد الغنوشي إلى الإسراع بتحديد موعد توافقي جديد ونهائي لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي،مقترحا أن يكون بين 18 و20 سبتمبر/أيلول المقبل.
وإعتبر الغنوشي في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال اليوم الخميس نسخة منه،أن الموعد التوافقي الجديد لإجراء الإستحقاق الانتخابي المرتقب »ينبغي أن يراعي نجاح العودة المدرسية والجامعية القادمة،فضلا عن مصلحة البلاد في الأمن والاستقرار والاستثمار ».
وتعيش تونس حاليا على وقع جدل سياسي على خلفية تمسك الهيئة العليا للإنتخابات بقرارها المتعلق بتأجيل الانتخابات المرتقبة إلى 16 تشرين الأول/أكتوبر المقبل بدلا عن 24 يوليو/تموز الذي كان مقررا سابقا.
ولا يحظى قرار الهيئة العليا للإنتخابات بإجماع الأطراف السياسية التونسية،حتى أن حركة النهضة الإسلامية علقت عضويتها في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي إحتجاجا على قرار التأجيل الذي أُتخذ من دون التشاور مع الأحزاب السياسية.
وإعتبر الغنوشي في بيانه أن موعد 16 تشرين الأول/أكتوبر « سيؤدي إلى ضياع أكثر من شهر من العام الدراسي بإعتبار أن عددا من المعلمين والأساتذة والطلبة معنيون مباشرة بالإنتخابات فضلا على أن عددا من المدارس سيعتمد كمراكز للتصويت ».
وإقترح في هذا السياق موعدا جديدا لإجراء الانتخابات يكون بين 18 و20 سبتمبر/أيلول المقبل،بإعتباره  » الموعد الأقل ضررا »،مشددا في نفس الوقت على ضرورة إلتزام كل الأطراف ،حكومة وأحزابا وهيئات، بالموعد الذي سيتم الإعلان عنه حفاظا على المصداقية والوحدة الوطنية والأمن والإستقرار.
ودعا الغنوشي في بيانه الحكومة التونسية المؤقتة إلى « الإستعانة بجهاز الأمم المتحدة المتخصص في تنظيم الإنتخابات ومراقبتها باعتبارنا عضوا في الأمم المتحدة ».
و من جهة أخرى، دعا الغنوشي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة إلى العودة إلى منهج التوافق الذي قال إنها « تخلت عنه » و إلى أن تتعالى على الحسابات الضيقة،و العمل على إنجاح الإنتخابات دون التدخل في صلاحيات المجلس التأسيسي المرتقب،ولا التحول إلى وصيّ على الشعب أو متدخل بأي شكل من الأشكال.
 
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 2 جوان 2011)

<


نور الدين البحيري لـ«الصباح» الداعون لانتخابات رئاسية وللعودة لدستور 59 يريدون إعادة البلاد إلى ما قبل الثورة


نحن مستعدون للقبول بما يفرضه التوافق حتى وإن خالف رأينا ـ يسعى البعض إلى تأبيد «المؤقت» في بلادنا.. ويروج العديد الى طروحات عودة تونس الى الوراء باقتراح انتخابات رئاسية قبل انتخاب مجلس تأسيسي، وبالعودة الى دستور 59 وتنقيح بعض فصوله ربحا للوقت وللمال على حدّ زعمهم. حول هذه «الطروحات» وغيرها.. وحول ما يروج بان حركة النهضة قد تدعو الى حل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة، وكذلك الى حل هيئة الانتخابات، على خلفية تأجيل انتخابات 24 جويلية.. وحول حقيقة انسحاب حركة النهضة من هيئة تحقيق اهداف الثورة، وعدة مسائل اخرى كان لنا هذا الحوار مع نور الدين البحيري عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة. حوار: عمار النميري مما لا يخفى عن أحد ان «للنهضة» وزنا في المشهد السياسي والشعبي، فمن خلال عديد عمليات سبر للاراء، دائما ما تتصدر «النهضة» المرتبة الاولى.. فهل هذا المعطى وراء انسحابكم من هيئة تحقيق اهداف الثورة، حتى تفرضوا اجندتكم السياسية؟ أنا على يقين انه لا علاقة لمكانة الحركة في المجتمع، والساحة السياسية بقرار انسحابنا من الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة، يوم 30 ماي 2011، خاصة وواقع البلاد يشهد اننا، ومنذ سنوات، كنا من أحرص الناس والاطياف السياسية على التوافق مع غيرنا، حتى وان اختلفنا معهم إيديولوجيا وسياسيا، سواء من أجل مواجهة الدكتاتورية او من اجل تعزيز وحدة المجتمع بعد الثورة، والسعي الجماعي لتحقيق اهدافها.. ومشاركتنا في هيئة 18 اكتوبر وقبولنا بالمشاركة في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة، رغم عدم توازن تركيبتها، وهيمنة أحد الاطراف عليها بتمثيلية عدد كبير من رموزه ومناضليه، واحترامنا للتوافق، وقبولنا لما نتج عنه أكبر دليل على اننا واعون جيدا بان المرحلة الانتقالية تقتضي تشريك الجميع والابتعاد عن الاقصاء، وعن الظهور الحزبي والفئوي.. كما ان حل مشاكل تونس يتطلب توحيد الجهود من طرف الجميع، وتونس اكبر من أي حزب او فئة، ولكن تتالي الاحداث، واصرار البعض على ضرب الوفاق وفرض الوصاية على الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة وعلى المجتمع، وبالتالي التنكر لما سبق ان تعهد الجميع به من حلول لكل الخلافات بالتوافق وبناء الشرعية بانتخاب مجلس وطني تأسيسي يوم 24 جويلية 2011، دفعنا الى مراجعة علاقتنا بهيئة تحقيق اهداف الثورة، لانه لا يعقل ان ينفرد طرف مهما كانت مكانته بتحديد مستقبل البلاد، فما بالك بهيئة اختيرت لانجاز مهمة محددة في أجل محدد.. ان قرار الهيئة العليا للانتخابات بالغاء موعد 24 جويلية، رغم ان ذلك ليس من صلاحياتها، وبحثها لاحقا عن مبررات تقنية ووضعها لنفسها فوق كل الاحزاب والهيئات ومؤسسات الدولة والمجتمع، وكأنه لا رقيب ولا حسيب عليها وعدم مراعاتها للمخاطر التي يمكن ان تنجر عن قرارها على وضع البلاد الامني والاقتصادي والاجتماعي، كانت القطرة التي أفاضت الكأس، وهو ما فرض علينا دعوة الجميع الى تحمل مسؤولياتهم والعودة للنظر في الوضع الخطير الذي تعيشه البلاد بعد ان اعادت الهيئة المستقلة للانتخابات تونس الى المربع الاول.. ولابدّ من تجديد التوافق على ضرورة تحكيم الشعب عبر انتخابات حرّة وشفافة، يختار من خلالها مجلسا وطنيا تأسيسيا في أجل محدد يتم التوافق عليه من جديد، مع التزام الجميع باحترامه ومنع أي تراجع عنه تحت أي مبرر كان، كإلزام الهيئة العليا للانتخابات بانجاز ما عينت من أجله في الآجال المحددة، واختيار اعضاء اللجان الجهوية ومكاتب الاقتراع والمراقبين في اطار الحياد والشفافية، بعيدا عن كل الحسابات الفئوية والحزبية الضيقة، وايجاد الآليات الضرورية ليكون عملها ونشاطها وتمويلها شفافا، ولتمكين مكونات المجتمع المدني والسياسي ومؤسسات الدولة والهيئات الانتقالية لمتابعة اعمالها، وكذلك رقابتها باعتبار ذلك من شروط انجاز انتخابات حرة وديمقراطية.. وعلى الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة انجاز ما طلب منها بالتوافق بين جميع أعضائها، واحترام هيئتها المسيرة ورئيسها لواجب التحفظ والحياد المفروض عليهم، وتجديد اعلان تمسكها بانها ليست بديلا عن المؤسسات الواجب انتخابها، ولاشيء يخول لها بحكم انها معينة، الوصاية على الشعب او على المجلس التأسيسي.. ومتى تحقق ذلك باعتباره الضامن لانجاز ماهو مطلوب في المرحلة الانتقالية، والقطع مع نظام الاستبداد والفساد، نكون على استعداد للعودة للنشاط في الهيئة لانجاز نفس المهام التي توافقنا مع غيرنا حولها.. وفي غياب ذلك نجد انفسنا مضطرين لمقاطعتها، لاننا نرفض ان نكون شهداء زور، ولا طرف في عملية انقلاب على ارادة الشعب وتعويض وصاية المخلوع بوصاية اخرى مهما كانت فئويتها وقناعاتها وشخوصها. يروج أنكم ألقيتم مسؤولية تأجيل انتخابات «التأسيسي» على عاتق القوميين ممثلين في حركة الشعب الوحدوية التقدمية، وحركة التجديد، استنادا الى وجود وجوه قومية ويسارية ضمن الهيئة المستقلة للانتخابات.. فما موقفكم من هذا الأمر؟ أجدد تأكيد قناعتي بان اعضاء الهيئة العليا للانتخابات يتحملون المسؤولية كاملة في ما اتخذوه من قرار لتأجيل الانتخابات، وفي ما يمكن ان ينجر عن ذلك من تداعيات.. ونحن نحكم على افعال لا على نوايا او اشخاص.. ومن الطبيعي جدا ان يتحمل الطرف السياسي او الفكري او الايديولوجي الذي ينتمي اليه العضو، وكذلك الجهة التي دافعت عن ترشحه وصوتت له جزءا من تبعات ما ينجر عن قرارات ذلك العضو من نتائج.. وهذا أمر طبيعي، خاصة اذا علمنا ان اختيار أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات المحترمين، تم على اساس قائمة تحالفية بين بعض مكونات الهيئة وطرف خارج عنها، وحتى توزيع المهام تم على ذلك الاساس. وأنا لا أناقش، هنا، حق أي طرف في اختيار من يراه الأصلح لأية مهمة، ولكنني أتحدث عن وقائع لا يمكن لأحد أن ينكرها.. وقد قبلنا بنتائج عملية الاختيار حرصا منا على عدم توتير الأوضاع، وتوفيرا للمناخات الملائمة في انجاز الانتخابات، وفي أحسن الظروف، رغم يقيننا وقناعتنا بمخالفة المرور مباشرة للانتخاب، لاحكام المرسوم المنظم لهيئة تحقيق أهداف الثورة، التي تقتضي البت في كل ما يطرح من قضايا بالوفاق أولا وقبل كل شيء… وأنا شخصيا لا أوجه تهمة لأحد، ولا أشكك في مصداقية الهيئة وأعضائها المحترمين، بل أؤكد أن اختيار أعضاء هيئة الانتخابات صورة حية عن انحراف الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عن طبيعتها كهيئة جامعة لكل الألوان والأطياف، ومجسدة لوحدة المجتمع، ودليل عن طغيان الحسابات الحزبية والفئوية أحيانا على قراراتها، على حساب ما يفترض احترامه من توافق يعلن الجميع أنه المصدر الوحيد في هذه المرحلة لكل شرعية. يتداول المهتمون بالشأن السياسي، وبعض الأحزاب أن حركتكم قد تدعو قريبا إلى حل هيئة تحقيق أهداف الثورة، وهيئة الانتخابات، على خلفية أنهما دعتا إلى تأجيل موعد 24 جويلية؟ نحن لم نكن أصحاب قرار في بعث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، حتى ندعو لحلها.. وقد قبلنا بمشاركتنا فيها كأي طرف جامع للتونسيين والتونسيات، أو للبعض منهم على الأقل بالتحاور والبناء والتفكير الجماعي من أجل تحقيق أهداف الثورة والمشاركة في توفير الظروف الملائمة، والنصوص القانونية اللازمة لانتخابات «التأسيسي»، والمرسوم الذي أحدث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ربط وجودها بتحقيق ذلك الهدف. ونحن، وبعد تبين استحالة انجاز انتخابات «التأسيسي»في 24 جويلية، نجد أنفسنا واعين بهذا المعطى، ومنادين بالتوافق الجماعي على موعد جديد، وإن كنا نحمّل بعض الأطراف مسؤولية التأخير، ومسؤولية ما يمكن أن ينجر عنه، فإن ارادتنا متجهة الآن للسعي إلى تحديد موعد توافقي جديد، والمهم ألا يتسبب في انهيار الأوضاع في البلاد، ولا في حصول فراغ طالما سعينا لتفاديه.. قابلت أمس صحبة زعيم الحركة راشد الغنوشي رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي، للتشاور حول موعد توافق لانتخابات «التأسيسي»فكيف يتراءى لكم موقف الحكومة في هذا الشأن؟ اللقاء كان فرصة للتشاور وتبادل وجهات النظر حول قرار الهيئة العليا للانتخابات بالغاء موعد 24 جويلية، وقد عبرنا عن موقفنا مما حصل، وتمسكنا بالواجب المحمول علينا جميعا في بناء الشرعية في أسرع وقت ممكن عبر انتخابات نزيهة وشفافة، باعتبارها الطريق الوحيدة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية والاتجاه الأمثل لطموحات شباب تونس وعوائل الشهداء، والجهات المحرومة… وقد لاحظنا تقاربا بيننا وبين رئيس الحكومة في قراءة الواقع، وفي الإيمان بضرورة المرور إلى اجراء انتخابات المجلس التأسيسي، وأهمية التوافق بين الجميع هيئات ومكونات مجتمع مدني، حول موعد انجاز ذلك، وهذا ما يقتضي الحوار معنا ومع غيرنا، فلسنا الطرف الوحيد في البلاد، ونحن مستعدون للقبول بما يفرضه التوافق، حتى وإن خالف رأينا، خدمة لمصلحة البلاد وحماية لها من المنزلقات… والأهم من الموعد عندنا، هو اخراج البلاد من الحالة المؤقتة التي تعيشها وحماية أمنها وأرواح أبنائها وأملاكهم وأعراضهم، وإعادة الحياة للدورة الاقتصادية ووضع حد للشلل الذي أصاب بعض القطاعات، لاسيما قطاع السياحة.. كما أكدنا، ونؤكد حرصنا على رفض انفراد أي طرف بأي قرار، كما نرفض مطلقا تعويض تسلط النظام البائد بتسلط آخر مهما كان لونه. برزت أصوات، هذه الأيام تدعو الى انتخابات رئاسية، وكذلك العودة الى دستور 59 مع تنقيح بعض بنوده… ما موقفكم من هذا الطرح؟ نحن نعتقد أن مثل هذه الدعوات، مع احترامنا لأصحابها، لا فائدة ترجى منها بعد أن حسم التوافق الوطني الأمر… وبصرف النظر عمن يدعو إليها، فإن من شأن هذه الدعوات أن تزيد الأوضاع توترا وأن تشوش مسيرة البلاد والشعب، نحو استرجاع سيادته واختيار من يحكمه.. كما من شأنها أن تعزز الشكوك عند البعض حول مدى جدية بعض المتحكمين في القرار في الداخل والخارج في الوفاء بما تم الالتزام به، والوصول بالبلاد إلى شاطئ الامان في أسرع الأوقات الممكنة.. وعلى كل حال فإن الثابت عندي أن مثل هذه الدعوات التي تريد إعادة البلاد إلى ما قبل الثورة، ووضع كل ما انجز على كف عفريت لن تخدم البلاد في شيء… وكل الخشية أن تكون مندرجة في اطار محاولة إرباك المسار الديمقراطي وتعطيل انتخابات المجلس التأسيسي، وتأبيد المؤقت لغاية لم تعد تخفى عن أحد.. كرجل قانون، كيف تنظر إلى المشهد القضائي بعد الثورة؟.. وهل أن استقلال القضاء الداعم الأكبر للعدالة في مفهومها الشامل بدأ يتجسد؟ من الأكيد أن لا تطور ولا نمو اقتصادي في أي مجتمع الا بقضاء عادل ومحاماة مستقلة… وكان من الضروري التسريع في نسق اصلاح المنظومة القضائية كافة بما يضمن حياد القضاء واستقلاليته، واستقلال المهن التي تشاركه اقامة العدل في البلاد… والمطلوب بالحاح الآن الاتفاق حول اصلاحات عميقة تتفادى الحلول السطحية والجزئية.. كما أن المطلوب وضع القوانين الحاضنة والحامية لذلك، والحرص على تأكيد قيام استقلالية في الدستور المراد صياغته، بالشمول المطلوب والدقة الواجبة والوضوح اللازم.. وشخصيا، أعتقد أن اصدار قانون يعيد تنظيم السلطة القضائية، والمهن المشاركة لها بما يتماشى مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء والمحاماة وغيرها أمر ضروري قبل انتهاء العطلة القضائية، حتى نضع حدا لكل الممارسات الماسة من استقلال القضاء، ونطهره من كل من ثبت تعديه على حقوق الناس دون وجه حق، وتوفر الشروط الضرورية لتحقيق ما يطمح له الجميع، قضاة ومواطنين، وان كنت شخصيا لم أفهم لماذا تأخر الى حد هذه اللحظة اصدار مراسيم تعيد تنظيم القضاء والمحاماة وعدول التنفيذ وغيرها من المهن المشاركة بما ينسجم مع طموحات منتسبيها. ومع حاجة بلادنا لقضاء عادل، منصف ومستقل، فان الامل يبقى قائما على وعي الجميع بأهمية ذلك باعتباره شرطا من شروط تحقيق الاصلاح الشامل وتجسيد أهداف الثورة وتنمية اقتصاد البلاد. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 02 جوان 2011)

<



عندما تقدمت بطلب عضوية في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مستوفي كل الشروط سنة 2008 ماطل السيد المكلف بالنظام الداخلي في منحي الانخراط مدة طويلة. وبعد إصراري على حقي هاتفني السيد المذكور ليسألني إن كنت أدرّس أم لا، ربما ليمنحني اشتراك عضو منتسب. ولما قلت له لا عمل لي إلا بصحيفة مواطنون منحني اشتراكي لسنة 2008.
وفيما بعد اكتشفت أن كلّ ما تمّ كان عن خلفية إقصائية بائسة، فالسيد الذكور كان يتبع إحدى القبائل السياسية المدعية الثورية في كليتي عندما كنت أنا ادرس فيها، أي هو زميل لي وإن لم يكن من « الزعماء »، ويعلم أيضا أنني كنت سجينا سياسيا سابقا في قضية الاتحاد العام التونسي للطلبة، أي أن نظام بن علي يمنع عني الوظيفة العمومية مثلما منعني من مواصلة تعليمي بعد مغادرة السجن لمدة 9 سنوات، ورفض تمكيني من الانخراط لأن الصحافة من وجهة نظره حكر على « الثوريين ». ورغم ذلك لم أجعل من المسألة قضية. إنّ بن علي لم يكن لوحده ديكتاتورا وإقصائيا بل شببه كثير، خاصة في قطاع الإعلام، ولو مُكِّنوا من البلاد لحظة لأقاموا المشانق لمخالفيهم.
واليوم، زملائي الأعزاء، أجد نفسي مجبر على الخوض في الموضوع.
لقد أصر المشرفون على المؤتمر الثاني للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الذي سينعقد يوم السبت القادم (4 جوان)، على إقصائي من الترشّح في المؤتمر القادم رغم علمهم بأنهم منحوني الاشتراك سنة 2008 عن مضض، وهنا أنزّه الزميل ناجي البغوري عن كل هذه التصرفات الرديئة، وفوجئت رغم استيفاء كل الشروط بالرفض بدعوى عدم تمكُّني من أربعة انخراطات، والحال أن هؤلاء الإقصائيون يعرفون قصة انخراطي سنة 2008.
أنا أعرف أن قطاع الإعلام مسيطر عليه من منظومة قبلية لا تسمح عشائرها بدخول من ليس منها إلى مواقع الفعل لاسيما العمل النقابي. وأعرف أن نظام بن علي اضطهد التونسيين بالارتكاز على البوليس والإعلام. ولا شك أن كثيرا من هذه العشائر قد سخّرت منتسبيها لخدمته. و إنّ إقامة منظومة للمساءلة والمحاسبة عن 23 سنة من الإعلام الخادم للدكتاتورية سيكشف الدور السرّي الذي كان يقوم به كثير الذين يدّعون الثورية.
أنا أصرّ على قانونية ترشّحي للمؤتمر القادم، ودعوتي حارّة للصحفيين الأحرار إلى شق عصا الطاعة في وجه شيوخ قبائلهم ليبقى القطاعي أولوية الأولويات لديهم، وليُعلمِّوا هؤلاء أن الصحفيين هم في خدمة سلطة رابعة حقيقية وليسوا جيشا احتياطيا يستعمله أمراء القبائل للمساومة وتحقيق المكاسب، فيدفعونهم تارة إلى مناهضة السلطة وتارة أخرى إلى العمل معها. وليعد لنا الوعي جميعا ولنحافظ على استقلالية قطاعنا.
عادل الثابتي (جريدة مواطنون) صاحب بطاقة عضو عامل في النقابة الوطنية الصحفيين التونسيين عدد1497 منذ سنة 2008

<



تونس ـ خدمة قدس برس ناشد الناشط الإسلامي التونسي، رئيس المجلس الإسلامي في الدنمارك، عبد الحميد الحمدي وزارة الثقافة في الحكومة التونسية المؤقتة والجهات السياسية الفاعلة في تونس، أن تراجع الموقف من قرارها إجراء مهرجان قرطاج الدولي لهذا العام في موعده، وذلك « مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها تونس والمنطقة المغاربية والعربية بشكل عام ».
ودعا الحمدي في تصريحات خاصة لـ « قدس برس » إلى استثمار ميزانية مهرجان قرطاج لهذا العام في أعمال استثمارية تساعد على معالجة الأرقام المرعبة في أعداد العاطلين عن العمل، وقال: « لقد قررت وزارة الثقافة التونسية في الحكومة المؤقتة بعد أخذ ورد أن تقيم مهرجان قرطاج الدولي لهذا العام في موعده، أي الأسبوع الأول من شهر يوليو (تموز) المقبل، غير عابئة باستمرار تدهور الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تشهدها تونس منذ نجاح ثورتها الشعبية في إسقاط حكم الرئيس زين العابدين بن علي.
وأشا إلى أن الأرقام تفيد بأن عدد العاطلين عن العمل قد تضاعف عما كان عليه قبل الثورة، وهو مرشح لأن يبلغ المليون عاطل عن العمل مع الظروف التي تعيشها ليبيا، وبالتالي فإن الأولى بمهرجان هذا العام أن يتم استثمار أمواله في إيجاد مواطن شغل للعاطلين وفتح أبواب الرزق لهم ».
واعتبر الحمدي أن إصرار وزارة الثقافة على إقامة المهرجان في موعده على الرغم من كل ما يمكن تقديمه من مبررات، لا يمكن إلا أن يكون شكلا من أشكال الاستفزاز لمشاعر التونسيين وإذكاء لنار الفتنة.
وقال: « لا يمكن التذرع بأن المهرجان مرتبط بالتزامات مسبقة، ذلك أننا نتحدث في تونس عن ثورة شعبية، والثورة لا تزال لم تنجز أهدافها بعد، وأعداد العاطلين عن العمل الذين كانوا وراء الثورة في تزايد، وبالتالي أولى بالأموال التي تصرف لإحياء ليالي الرقص والغناء، مع الاحترام والتقدير لكل محب لهذا الصنف، أن يتم صرفها لتأسيس بنية تحتية هي الإنسان الذي سيتلقى فعاليات هذا المهرجان، والإنسان مشغول بلقمة عيشه، ويتابع أنهار الدماء التي تسيل ليس فقط في فلسطين، وإنما في ليبيا واليمن وسورية، ولا يمكن والحال هذه أن يتم إحياء الليالي الملاح بينما مئات الآلاف من المهاجرين على الحدود التونسية ـ الليبية يتطلعون إلى مكان يؤويهم ».
وأضاف: « إنني من منطلق المحبة والحرص على إنجاح الثورة أدعو القائمين على وزارة الثقافة وقادة الحكومة المؤقتة أن يراعوا مشاعر التونسيين، وأن لا يذكوا نار الفتنة بين التونسيين بإقامة مهرجانات لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تقدم ولا تؤخر شيئا للتونسيين الذين فجروا ثورة التحرر من الاستبداد في العالمين العربي والإسلامي »، على حد تعبيره.
وكانت وزارة الثقافة في تونس قد وضعت حداً للشائعات الخاصة بإلغاء مهرجان قرطاج الدولي لهذا العام بعد قيام الثورة التونسية، وأصدرت بلاغاً رسمياً أكدت خلاله تنظيم المهرجان في موعده المألوف، وذلك انطلاقاً من الأسبوع الأول من شهر تموز (يوليو) المقبل.
 
(المصدر: وكالة قدس برس إنترناشيونال (بريطانيا) بتاريخ 2 جوان 2011)

<


نزرت في 31 ماي 2011 تونس… ليست للبيع !!!

حضر أيام 26 و 27 ماي 2011 الوزير الأول للحكومة التونسية المؤقتة قمة الثمانيةG8 للدول الاكثر تصنيعا في العالم بمدينة « دوفيـل » الفرنسيـة طلبـا « مساعــدة » تقـدر بـ 25 مليـار دولار علـى مـدى خمـس سنوات لسد العجز بالميزانية حسب زعمه.ألا يعلم معالـي الوزيـر الأول للحكومـة المؤقتة و مستشاريه صنيعة صندوق النقد الدولي أن العجز متأتي من خدمة الدين الخارجي (22مليار دولار) أي فوائض القروض السابقة التي استفادت منها ولا تزال عصابة الفساد والاستبداد وهي تعادل نصـف الناتـج المحلـي؟ هل نقترض لنسدد فوائد القروض التي نهبت وحولت ولا تزال الى مصــارف سويسرية وفرنسيـة وخليجية وأمريكية؟ ان التمسـح علـى أعتـاب دوائـر المـال والاستعمـار فـي العالـم اهانة لشعبنا وتنكر لشهدائه ومحاولة جديدة للالتفاف على ثورة العزة والكرامة، تقدم عليها حكومـة السبسي المؤقتة العاجزة عن توفير الأمن والوفاء بالتزاماتها السياسية تجـــاه مطالب الثورة . ألـم يكـن مـن الأجـدى المطالبـة الجدية باسترجاع أموال الشعب من « عصابة السراق واحالة بقية رموز الفساد وقيادات التجمع اللاوطني اللاديمقراطي على القضاء لإعادة الأموال واعفاء تونس من الديون عوض تكبيلهـا بقـروض تقضـي علـى اخـر أنفـاس الثـورة؟ ألا يعلم السبسي ومستشاريه أن أي « مساعدة » من دوائر الاستعمار مشروطة بوصفة مــن « الاصلاحات » السياسية تنسف السيادة و استقلالية القرار وترمي بمصيرنا في أيدي أعداء الشعب والوطــن؟ ألــم يحـن الوقـت بعد 55 سنة من العمالة للاستعمار للتعويل على عمقنا الاستراتيجي المغاربي والعربي . ان المديونيــة الخطــر الأكبــر علــى ثـورة شعبنا تتجاوز 50 من الناتج القومي الخام حسب أرقام صندوق النقد الدولي حامي لنظام بـن علي سابقا وأعـداء الثــورة حاليـــا ممــا يرتبنــا كخامـس بلــد افريقيــا بـ 18 مليــار دولار بعـــد مصـــر (34 مليا ر دولار) التي يبلغ عدد سكانها ثمانية أضعاف السكان في تونس. أن تبعــات هــذه السياســة اللاوطنيـة مرعبـة وكارثية فخدمة الدين الخارجي (فوائد القروض) تساوي 4 مرات ميزانية وزارات التربية والتعليم العالي والصحة والثقافة و النقل والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة لقـد أقدمـت الحكومـة المؤقتـة علـى قـرار التداين الخطير لأنها تعلم علم اليقين أنها لن تكون حاضرة عند حضور الدائنين وهي بذلك تحكم على أبنائنا بالفقر والتبعية وتكون بذلك وفية للديكتاتور باتمام مؤامرته في اذلال الشعب وسرقة ما تبقى من ثروته ورهن مستقبل أبنائنا وأحفادنا.ان السكوت على هذه الجريمة يجعلنا شركاء في بناء نظام فاقد للسيادة الوطنية بــلا قيــم يستفحل فيه الفساد و الانحراف و البطالة و يتقاسم ثرواته اللصوص و الدائنين . أمام هذا الوضع الخطير لا بد أن تحدد الاحزاب موقف واضحا من الاقتراض والاموال المنهوبة وتعمل على جبر الحكومة المؤقتة على العمل على استرجاع الاموال المنهوبة ومقاضاة مصاصي دماء الشعب وإيقاف عملية الارتهان ﴿الاقتراض﴾ وبعد ذلك الحديث عن إنتخابات المجلس التأسيسي .  
ان الأزمـات والمؤامــرات التــي نتعــرض لهـا لن تواجه الا بالقطع مع الدوائر الاستعمارية واليقظة وحماية مسار الثورة لانتاج حكومة وطنية بالغة الرشــد .فهل من هبّة لأبناء شعبنا تتصدى للخطر الذي يتهدد أبنائنا وأحفادنا ومستقبل وطننا. التنسيقية الجهوية لحماية مسار الثورة ببنزرت راجعوا الصفحة على Facebook شاركوا في مناقشة الشأن السياسي يوميا السادسة مساءا من الاثنين الى الجمعة بساحة الثورة أمام قصر بلدية بنزرت

<



لدينا الآن 81 حزبا و ربما سيصلون إلى مائة أو أكثر في ختام هذه السنة التاريخية.. لا أدري كيف أصف حال المواطن التونسي المسكين أمام « غزوة الأحزاب » هذه, بعد شحّ لمدة أكثر من 50 سنة يجد نفسه أمام أحزاب بعدد شعر رأسه تتشابه أسمائها و برامجها و أهدافها و تتصارع في ما بينها قل أن يجف حبر وثائقها التأسيسية. مقابل هذا « الإنفتاح » السياسي الكبير نجد أن الحكومة المؤقتة التونسية مازالت تمارس سياسة « الإنغلاق الإعلامي » فعدد المحطّات التلفزيونية مازال بعد الثورة كما كان قبلها 5 قنوات اثنتان منها عمومية (بالإسم) و أما الباقي فهي مملوكة لخواص سبق لهم أن داروا في فلك الرئيس المخلوع و نفس الأمر ينطبق على القنوات الإذاعية حيث لم يقع الترخيص لأي إذاعة جديدة..هذه السياسة التي تكيل بمكيالين تجعلنا نتساءل لماذا تمنح الحكومة المؤقتة التراخيص للأحزاب المتشابهة كأنها توائم و لا تفعل نفس الشيء مع وسائل الإعلام؟ لماذا تضاعف عدد الأحزاب بعد الثورة عشر مرات من 8 إلى 81 و لم يحصل نفس الأمر مع القنوات التلفزيونية أو الإذاعات و حتى الصحف؟ أليس في ذلك محاولة مستميتة لمسك الآلة الإعلامية و خنقها و جعلها تسير كما تشتهي الحكومة؟ أليس في ذلك مواصلة لسياسة « القبضة » الإعلامية التي تجعل الحكومة المتحكّم الوحيد في فيض الأخبار و في المناهج الإعلامية؟ أليس تحرير الإعلام كان يجب أن يسبق تحرير الحياة السياسية؟ ثم لماذا كل هذا التأني في دراسة مشاريع القنوات التلفزيونية والإذاعية مقابل التساهل في تكوين الأحزاب؟ ألهذه الدرجة يصبح تأسيس محطة تلفزيونية أخطر من تكوين حزب أم أن الحكومة تدرك جيدا أن الإعلام أقدر على الحشد و التجييش من الأحزاب فأختارت أن تبقي هذا السلاح بيدها و بيد من يدور في فلكها؟ثم لماذا هذا السيل العارم من الأحزاب؟ ألم يكن من الأفضل إشتراط 300 عضو على الأقل لتكوين حزب لضمان حد أدنى من الجدية حتى لا يأتي يوم نجد فيه أحزابا بعدد المواطنين بعد أن كان لنا حزب واحد يسجن في دهاليزه كل المواطنين؟ إن إشتراط 300 أو 500 عضو يجعل من يرغب في تكوين حزب مجبرا على النشاط و الدعاية و الإستقطاب قبل الحصول على التأشيرة و يمكن لتجنب النشاط غير القانوني تسليم وصل أولي من قبل وزارة الداخلية لتمكين قادة الحزب من النشاط في إنتظار إستكمال الأعضاء اللازمين للحصول على الرخصة القانونية و نتجنب بالتالي الوضعية الحالية التي تجعل تكوين حزب أسهل من تكوين شركة دون أن يبذل المؤسّسون مجهودا يذكر سوى تنظيم جلسة تأسيسية و تقديم الأوراق إلى وزارة الداخلية. الإنفتاح السياسي و حيوية الحياة السياسية ليست مقرونة بكثرة الأحزاب و لا تعدّدها و لكن بنشاطها و تحركاتها و هذا ما كنا محرومين منه في العهد البائد فالفضاءات العمومية كانت حكرا على « التجمع الدستوري » المقبور و كان هناك تعددية حزبية و لكنها ديكورية و للزينة أكثر منها للمنافسة.
هل سنسمع في قادم الأيام في تونس أصواتا تتعالى أن كفى أحزابا؟ أنا لا أستبعد ذلك فمع تهاطل الأحزاب كالأمطار أو أكثر من الأمطار سيتحول الأمر إلى فوضى و سيعجز المواطن البسيط المتأفف من السياسة بطبعه عن الإلمام بكل أطياف المشهد السياسي في البلاد.
إن وسائل الإعلام المكتوبة و المسموعة و المرئية هي التي نتمنى أن نراها تتكاثر و تتكاثر لأنها صمام الأمان للحفاظ على نسيم الحرية التي انتزعناها بالدم و العرق و الدموع و ضمان عدم العودة إلى مربع التزوير و التزييف و التضليل و الحجب و لأنها ستكشف الحقائق و ستنقل صورة حقيقية عن الواقع و ستكسر إحتكار القنوات الوطنية الباحثة عن ذاتها و قناة نسمة التائهة بين الميول المغاربية و الميول الغربية و قناة « باعث القناة » الباحثة عن توازنها.
نريد أن نقرأ صحفا أخرى غير « كل الناس » و « الحدث » و « الصريح » التي تسبب الغثيان..نريد صحفا صادقة و صريحة تقول الحق و لا تخشى فيه لومة لائم..نريد قنوات تبحث عن الحقيقة و إذاعات تواكب كل النشاطات و تغطي كامل تراب الجمهورية..و من أجل هذا فليعمل العاملون. يسري الساحلي laurentb201@yahoo.fr

<



لم يكن المجلس التأسيسي الذي تستعدّ بلادنا لخوض إنتخاباته مطلبا شعبيّا بل هو مطلب أقليّات سياسيّة ، ركبت الثوّرة و أرادت أن تتحكـّم في مفاصلها و نتائجها ، فكانت القصـبة 1 و 2 و الدّعوة إلى 3 ، و لولا الإستفاقة الشعبيّة النسبيّـة لشهدنا  » قصبات  » أخرى ، و الجميع يعلـم من نظـّم ذلك و من شارك فيها و بأيّ ثمـن ، و نفس هذه الحساسيّات نصّبت نفسها في هيئة حماية الثورة و الإصلاح السياسي و الإنتقال الدّيمقراطي ، هيئة  » الثلاث واوات  » ، و عزّز بعضها حضوره فيها من خلال المطالبة بتوسيع التمثيليّـة في هذه الهيئة لتشمل الجهات و لجان حمايـة الثورة فأضيفـت قائمة طويلـة و عريضة بعناصر موالية ممّا مكـّـنهم من السيطرة على الهيئة كليّا و توجيهها الوجهـة التـّي يسطـّرونها فكان الفصل 15 الإقصائي ، و السيطرة على هذه الهيئة هي بداية التحكـّم في مصير البلاد بصورة منفردة ، و هذا لا يعكس بالمرّة ما يسوّقون له في خطابهم السياسيّ من أنّ تونس لن تحكم إلا بصورة توافقيّـة تشاركيّـة ، فالبون شاسع بين الخطاب و الممارسـة ، و ما خفـي أعظـم ، لأنّ خطـّتهـم المقبلـة تسمّى  » إحكام القبضـة  » من خلال الحصول على الأغلبيّة في المجلس التأسيسـي لتبدأ المرحلـة الجديدة فإن كان المجلس التأسيسي الأوّل الذي أحدث بمقتضى الأمر العليّ سنة 1955 مجلسا إنقلابيّا في الإتجّاه الإيجابي أي في إتجّاه السيادة الشعبيّـة ، من خلال إلغاء الملكيّـة و إقرار النّظام الجمهوري و الإنقلاب على الباي ، فإنّ الإستحواذ على المجلس التأسيسي القادم قد يعيد البلاد القهقرى ، لأنـّه مجلس سيحتكر كلّ السّلطات ، و متى كانت جميع السّلطات بين يدي طرف واحد مؤسّسـة كان أو فردا ، فهو محمول على تجاوز السلطات و إملاء خيارات و توجّهات ، ألم يحدث المجلس التأسيسي سنة 1955 من أجل صياغة دستور للبلاد ؟ فلم يكتف بذلك بل تجاوز سلطاتـه الذي حدّدها أمر إحداثـه ليطيح بالباي ، و يقلب النـّظام رأسا على عقـب ٠ و كلّ ما نخشاه أن يعيد التـّاريخ نفسه ، فكلّ المؤشّرات تدلّ على ذلك ، فهذه الرّغبـة الجامحة في إجراء الإنتخابات في أقرب أجل ممكن و كيفما كانت ، توحي بإرادة المباغتة و بالتـّالي الهيمنة على المجلس التأسيسي و إحتكاره و من ثمّة سيتواصل مسلسل الفصل 15 و قد تنصّـب المحاكم الشعبيّة للتشفـّي و تدخـّل البلاد في منعطف خطير لا نعلم عواقبه ، و عوض إنتاج جمهوريّة ثانية يسودها الوفاق الدّيمقراطي تتحوّل إلى نظام دكتاتوريّ يفرض على الشعب فرضا ٠ فمستقبـل الشعوب تبنى بالتروّي و التبصّر و بعد النـّظـر و إستشراف المستقبل ٠ أليس من الحكمة اليوم أمام هذه الرّغبة في السيطرة و في التحكـّم في مصير البلاد من قبل طيـف هو أبعد من أن ينعت بالسياسيّ ، أن نحتكم إلى الشعـب في إستفتاء عن دستور للبلاد ثمّ الدّخول في إنتخابات رئاسيّة و تشريعيّة تقطع الطريق أمام مخطـّط الإنقلاب و السّلطة المطلقة ؟ و في حالة الإبقاء على خيار إنتخاب مجلسا تأسيسيّا فإنـّه من المهمّ أن تحدّد مهمّته وظيفيّا و زمنيّا و أن تخضع أعماله إلى مراقبة شعبيّة أي أن يعرض مشروع الدّستور الـذي سيعدّه على إستفتاء شعبـيّ ، لأنّ الأحزاب اليوم تعيش قطيعة مع القواعد الشعبيّـة رغم المحاولات لتنظيم مهرجانات إستعراضيّة هي أقرب إلى العروض البهلوانيّة منها إلى التعبئـة و التربية السياسيّة الحقـّة ٠ علـي مطـيــر

<



كان كاتبنا من خيرة الأقلام التي يركن إليها القارئ الباحث عن الكلمة الرّشيقة الرّسالية والجملة الطيّبة الآسرة، ثمّ حدث أن مرّت بباب نفسه مؤثّرات – حذّرتُه من بعضها مرّاتٍ ناصحا – ظلّت عاملة جاهدة فيها (في نفسه) حتّى هدمت كلّ أو أغلب ما كان فيها من قيم مركوزة، فأمسى بعد ذلك إمّا مواطنا أروبيّا يهدّد أمن من لجأ مستضعفا إلى أروبا وإمّا مسلما ديمقراطيّا ليبراليّا، وإمّا متعاليا هازئا بكلّ ما هو إسلاميّ غير أروبيّ غير ديمقراطيّ غير ليبراليّ… انتقد التجربة السودانية والإيرانيّة والأفغانيّة والفلسطينية متمثّلة في حكومة حماس بغزّة الحبيسة، فكلّها كانت تجارب إسلاميّة، وربط نجاح التجربة التركيّة بنشوئها وترعرعها في بيئة علمانيّة غير إسلاميّة… فالإسلاميون عنده – وقد كان منهم (ولا يحتجّ أحد بـ »وشهد شاهد من أهلها »، فقد علّمنا المجتمع المديني المدني الأوّل أنّ الكثير وإن شهدوا ليسوا من أهلها) – عاجزون على النفع عاجزون عن الإصلاح عاجزون عن نكران ذواتهم والتفرّغ لمصلحة بلدانهم!… وقد أغراني اليوم مقال له بعنوان « هل أتى زمن الإسلاميين؟ » نُشر على اليوميّة التونسية « الصباح » بتاريخ 01 جوان 2011، فوجدت الكاتب فيه مخلصا لخطّه الذي حفظه وتعلّمه منذ أيّام صندوق 26/26…، فلا الثورة طوّرت فكره ولا تعامُل النّاس مع الإسلاميين النّابتين من السجون والمنافي ومن بين أنياب الذين أكلوهم زمن التغيير المبارك ساعده على الاقتراب منهم وفهم حقيقة ما يجري في حقول عملهم الشفّاف. بل على نقيض ذلك، فقد وجدّته – كعادته – يجيد الدسّ وخلط السمّ بالعسل شأنه شأن بعض أقرانه وخلاّنه ممّن عملوا أيّام حامي حمى الدّين والوطن بالدّاخل، ممّن داستهم الأقدام الشريفة الثائرة حتّى ما عدتَ تسمعُ لهم ركزا!… فقد خوّف الدكتور خالد شوكات في مقاله المذكور النّاس من الدكتور الصادق شورو، لكلمات قالها بمناسبة تكريمه وثلّة من الشرفاء الذين منهم الأستاذ العيّادي والأستاذ النوري والأستاذة النصراوي والسيّد حمّة الهمّامي من طرف الشباب ضحايا قانون الإرهاب البغيض… وشوكات إذ يفعل ذلك يُرَى كثيرَ الاقتداء برئيسه المخلوع الذي شهد له من قبلُ بالحكمة في قيادة البلاد وإنصاف العباد، فقد أرجع الطاغية الغبيّ الدكتور شورو إلى السجن عشيّة عيدٍ كان يرغب في تقضيته مع أهله بعد غياب عقدين من الزمن عقابا له على كلمات قالها لمواطنيه عن الحرّية والكرامة عبر قناة الحوار اللندنيّة، ولكنّ الذي أزعج الدكتور هنا هو حديث الدكتور عن الحديبية!… ثورة في السنة 1432 تذكّر بحديبية في السنة السادسة، إنّ هذا لشيء عجاب!… وليس حديثه عن الدكتور المنصف بن سالم الذي أضناه مرض الإتلاف والاستهزاء بقيمته إلاّ نوعا من التأسّي بفاقدي القيمة في البلاد، ممّن لا يرضون للصالحين البروز ولا للعلماء النّجاعة والترقّي… فهو يريد تكبيله بكلمة وأسره في موقف كي لا تجني البلاد من الإسلاميين ومن إمكانياتهم خيرا!… وأمّا الطريقة الخبيثة المتحدّثة عن الغبن النّاتج عن الدّيمقراطيّة فليس إلاّ تشكيكا يرقى عنده إلى درجة الشكّ (اليقين) في عدم استعداد الإسلاميين إلى الأخذ باللعبة الديمقراطيّة… فهو – كالخصوم الاستئصاليين للإسلاميين – حريص على وصف كلّ ما ينتج عن الإسلاميين بالمراوغة، حريص على ربط الفردي بالجماعي والمؤسّساتي بالشخصي… ناسيا أنّ للفرد رأيه وللمؤسّسة التزاماتها وقراراتها وبرامجها التي سوف تحاسب عليها… يتكلّم الدكتور شوكات عن الإسلاميين فيراهم جامدين غير متحرّكين ولا متطوّرين، فيصف تجمّعاتهم بنزوعها إلى الاستعراض لإرهاب أعداء الله، دون أن يبيّن في أيّ صفّ يقف هو؛ أمعهم أم مع أعداء الله (وليس من التونسيين أعداء لله إلاّ من أصرّ أو أبى)! ويجتهد في تخيّر الألفاظ التي تُظهرهم مختلفين عن النّسيج التونسي ليسوا جزءً منه، معطّلا فكرهم وحرّية تصرّفاتهم… فيراهم مجرّد أتباع أو مريدين وقفوا بباب « الشيخ » ينتظرون منه جزاء ثباتهم على العهد معه… والجزاء عندهم حسب رؤيته نصر في الدارين، أو قال حكم في الدّنيا وجنّة في الآخرة – كما يؤمنون ربّما – شكّك حتّى في إيمانهم!… وعندما يتكلّم عن الشيخ لا ينسى وصفه بـ »الجليل » تعظيما لعبودية المريدين له واستهزاء منه هو به – وهو وغيره ممّن قلّ أدبهم سابقا وحاضرا قد تهجّموا على الشيخ الجليل (والوصف من عندي هذه المرّة) كثيرا، بل لقد أكلوا بعِرضه الخبز الأسود حتّى شالت بطونهم – ولا يقصّر في بيان ارتباطه بملفّ قد طوته الثورة ورجونا ألّا نعود لتناوله أبدا، ولكنّه وقد ذكر ذلك فلا أحسب أنّه قد نسي أنّه كان من أهمّ حمّالي الحطب الخبيث لإذكاء نار الفتنة بين المتحابّين في الله… فلا أقلّ بعد ذلك من استعمال ما بقي لديه من إيمان أو حياء والحياء شعبة من الإيمان لعدم التفتين بين الإخوة أو بين التونسيين بإثارة (مُنتة) كادت لولا رحمة الله وفضله أن تأتي على الأخضر واليابس… فالحمد لله الذي جعل السفينة قادرة رغم أنف الكارهين على النّجاة بكلّ التونسيين، والحديث اليوم لا بدّ أن يكون توفيقيا صادقا باحثا عن مصلحة تونس والتونسين جميعا، بدل أن يظلّ الدكاترة يبحثون عن آثار جذوة نار خامدة، تتغبّر وجوههم وأعينهم لكثرة نفخهم في الرّماد دون جدوى!… وختم الدكتور خالد مقالته بسؤال مهمّ وصفه بأنّه موجز لكلّ ما سبق: « هل نحن أمام دورة استبدادية جديدة بشعار إسلامي هذه المرة، أم بمقدورنا كسر القاعدة والاستثناء والحلم بأنظمة ديمقراطية يتداول فيها الناس على السلطة؟ »… ولعلّه إن تخلّص هو وأمثاله من عقدهم المستحكمة نظروا بما ينظر به غيرهم من التونسيين الأسوياء فقالوا كلمة داعمة للتوافق التونسي الذي لا بدّ أن يقوم ويثبت، استطعنا القطع مع الاستبداد والدكتاتورية التي كان قد شجّع عليها المنافقون والملمّعون للظلم الذي لم يسلم هو نفسه من تلميعه (ومكتبة الفضاء الافتراضي شاهدة على ذلك لم يُتلف منها حرف واحد)، إلى الأبد. وأمّا أن نظلّ نشكّك في النوايا وننزع عن كبارنا الاحترام باتّباع سياسة التتفيه التي استمرّ عليها النّظام النوفمبري الذي قضى التونسيون الأسوياء بفساده وتعدّيه على الحرمات، فإنّ الاستبداد سيظلّ مرابطا بالقرب من دورنا ينتظر إسرافنا في الغفلة أو في المجاملة!… كتبه عبدالحميد العدّاسي الدنمارك في 02 جوان 2011

<



بقلم : همام سرحان – القاهرة- swissinfo.ch قال مصدر قضائي مصري إن محكمة استئناف القاهرة حددت يوم الأربعاء غرة يونيو جلسة الثالث من أغسطس المقبل لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الاعمال حسين سالم أمام محكمة جنايات شمال القاهرة. وكانت النيابة العامة أمرت في الاسبوع الماضي بإحالة مبارك وابنيه وسالم الذي كان مقربا منه للمحاكمة بتهم تتعلق بقتل متظاهرين واستغلال النفوذ بالنسبة لمبارك واستغلال النفوذ بالنسبة لولديه والرشوة بالنسبة لسالم الذي تقول صحف محلية انه غادر البلاد.
وفي حديث خاص مع swissinfo.ch، أوضح المستشار حسن أحمد عمر، المستشار السابق بمحاكم الاستئناف العالي أن « الإعدام شنقًا، هي العقوبة التي تنتظر الرئيس السابق محمد حسني مبارك، في حال ثبوت اتهامه بالقتل العمد للمتظاهرين خلال ثورة 25 يناير والتي راح ضحيتها 846 قتيلا، فيما زاد عدد الجرحى والمصابين على 6000 مواطن » وفقا لإحصائية رسمية وردت في تقرير لجنة تقصّـي الحقائق. كما طالب المستشار حسن عمر « المجلس الأعلى للقضاء بمراجعة توصيته بمنع بث المحاكمات على الهواء والسماح بعلانية المحاكمة، لكونها ضمانة للمتَّـهم ومانعا من الطعن في الحكم، فضلا عن أنها ستعود بمنافع متعددة ». وأثنى عمر، المحامي بالنقض، في حديثه لــ swissinfo.ch على « الإرادة السياسية التي تملكتها المؤسسة العسكرية المصرية وعلى رأسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي قرر الإنحياز للشعب من اللحظة الأولى، فحمى الثورة وهي لا تزال بعدُ في مهْـدها وحافظ عليها في بقية أطوارها »، معتبرا أنها « دعمت قرار النائب العام بإحالة مبارك للجنايات، رغم الضغوط الشديدة التي مورست وتُـمارس عليه من الداخل والخارج » ومطالبا في الوقت نفسه « بمنح مبارك والمتَّـهمين كافة الحقوق التي كفلها القانون للمتَّـهمين، بما يضمن نزاهة وعدالة المحاكمة ». المزيد من التفاصيل في نص الحوار: swissinfo.ch: كخبير قانوني.. كيف تقرأ قرار إحالة الرئيس السابق حسني مبارك للمحاكمة الجنائية؟
المستشار حسن عمر: قرار الإحالة يعني أن النيابة العامة استقر ضميرها واقتنعت من خلال التحقيقات التي أجرتها، بصحة التُّـهم الموجَّـهة للمتهمين وأن الأدلَّـة الموجودة كافية لإثبات التُّـهمة ضدهم. كما يثبت قرار إحالة مبارك للجنايات، صِـدق الإرادة السياسية لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي انحاز لإرادة الشعب من اللحظة الأولى والتي قرَّرت فيها حماية الثورة والاقتصاص من النظام الفاسد، لمصلحة مصر. وما هو السيناريو المنتظر لمسار القضية بعد ذلك؟
المستشار حسن عمر: بصدور قرار النائب العام بإحالته إلى محكمة الجنايات، نكون قد بدأنا مرحلة جديدة من التقاضي. وعليه، تتلخَّـص الخطوات المنتظرة في: إعلان المتهمين بقرار الإحالة وبالتهم المنسوبة إليهم وموعد المحاكمة والدائرة المختصة، على أن تغل يد النيابة عن المتهمين، لكونهم قد أصبحوا في ولاية المحكمة وتصير النيابة خصما للمتهم في المحاكمة، وللمحكمة أن تكتفي بتحقيقات النيابة وتتيح الفرصة كاملة للدِّفاع عن المتهم أو أن تُـعيد التحقيقات من جديد بمعرفتها، إن رأت لذلك داعٍ. أو إذا تبيَّـن لها وجود متَّـهمين آخرين لم تشملهم النيابة في قرار الاتّـهام، فتوجِّـه لهم المحكمة التُّـهم وتدخلهم في الدعوى. وعندئذ، وجب على المحكمة أن تتنحَّـى عن نظر القضية، لأنها أصبحت سلطة خصومة واتِّـهام، وتُـنقل القضية لدائرة أخرى، لأنه لا يصح أن تكون المحكمة خصما وحكما في آن واحد. أما إذا وجدت المحكمة أن التُّـهم ثابتة بموجب ما قُـدِّم إليها من أدلَّـة وشهادة الشهود، فتقضي بما أمَـر به القانون في الجريمة المنسوبة إليه. وما هي في تقديرك العقوبة التي تنتظر الرئيس المخلوع؟ وماذا لو صدرت ضدّه أكثر من عقوبة؟
المستشار حسن عمر: في حال ثبوت تُـهمة القتل العمد للمتظاهرين، وهي واحدة من جملة التهم التي أحالته النيابة متهما بها، فإن عقوبتها قد تصل إلى الإعدام، لأن الجريمة في تكييفها القانوني، هي قيام مبارك بالتحريض على قتل المتظاهرين، إيجابا وسلبا. إيجابا، بإعطاء الأمر المباشر لوزير الداخلية (حبيب العادلي) بقتلهم، وسلبا، بالامتناع عن إصدار أمر بالامتناع أو التوقف عن قتل المتظاهرين، بصفته رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية) وأيضا بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة، الذي يرأس وزير الداخلية. أما باقي التُّـهم، فتصل عقوبتها إلى السِّـجن المشدد. ولو فرض أنه مُـحالٌ لعدّة جرائم متعدِّدة – كحالتنا هذه – بينها ارتباط لا يقبل التجزئة، فتصفها المحكمة على أنها مشروع إجرامي واحد. وعندئذ، تقضي المحكمة عليه بالعقوبة الأشـد. وفي تقديري، أن التكييف القانوني الصحيح لمحاكمة مبارك، أنه متهم بجريمة خيانة أمانة الولاية على الأمة (مصر). وهل ترى أن الخطوات والإجراءات القانونية التي تمَّـت حتى صدور قرار الإحالة، هي إجراءات سليمة؟
المستشار حسن عمر: كل ما تَـم من إجراءات، تمثلت في القبض عليه والتحقيق معه وحبسه على ذمَّـة التحقيق وتجديد حبسه، ثم صدور قرار الإحالة من النائب العام إلى المحاكمة الجنائية، هي إجراءات صحيحة تمَّـت في ضوء أحكام القوانين القائمة. وتحقيقات النيابة كانت سرية بطبيعتها والمحكمة من حقها أن لا تأخذ بتحقيقات النيابة وأن تعيد التحقيق من جديد. فالأمر الآن خرج من يَـد النيابة العامة التي تحوَّلت إلى خصم للمتَّـهم وغلت يدها تماما عن المتَّـهم الذي أصبح في ولاية المحكمة. وهل يمكن أن تعقد محاكمة علنية لمبارك ونجليه ورموز نظامه وتذاع على الهواء مباشرة؟
المستشار حسن عمر: أنا أؤيِّـد علانية المحاكمة وأدعو المجلس الأعلى للقضاء إلى الموافقة على ذلك، لأنه سبق أن أصدر توصية بمنع بثّ المحاكمات على الهواء مباشرة، وقد آن الأوان – بعد الثورة – ليعرف الشعب حقيقة هذا النظام الذي أضاع 30 عاما من عمره، كما يحق للمحكمة، إذا تقدّم لها صاحب مصلحة بطلب بث المحاكمة على الهواء، أن تستجيب له ولا يمنعها من ذلك توصية المجلس الأعلى للقضاء بمنع البث، فضلا عن أن بثّ المحاكمة على الهواء، يمكن أن يحقِّـق عائدا لمصر لا يقل عن 10 مليارات دولار من الفضائيات العربية والعالمية، التي ستتسابق للحصول على حق البث. كما أن علانية المحاكمة مهمة، وذلك حتى لا يطعن أحد من الداخل أو الخارج في الحُـكم الذي سيصدر على الرئيس السابق وأسْـرته ورموز نظامه، فضلا عن أن هذه المحاكمة ستكون بمثابة رسالة ردْع استباقية لأي مسؤول مصري تسول له نفسه مستقبلا ظُـلم الشعب ونهْـب ثرواته وقتْـل أبنائه، إضافة إلى أن البث المباشر للمحاكمة، ضمانة مهمِّـة لعدالة ونزاهة المحاكمة بالنسبة للمتهم وللمحكمة ولجموع الشعب المصري، الذي ينتظر أن يرى بعينيْـه محاكمة النظام الذي أذلَّـه وأهان كرامته ونهب ثرواته وأفسد عليه الحياة السياسية. وهل هناك سابقة في التاريخ لعقد محاكمات علانية لرؤساء الدول؟
المستشار حسن عمر: نعم، وما يحضرني الآن، وهو أقرب مثال لنا، سابقة محاكمة وإعدام الرئيس العراقي السابق صدّام حسين، حيث تمَّـت محاكمته وتنفيذ الحُـكم بإعدامه على الهواء مباشرة وتناقلتها وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية. وهل تعتقد أن القضاء المصري قادِر على إجراء محاكمة من هذا النوع؟
 
المستشار حسن عمر: بالطبع. فالقضاء المصري قادِر على إجراء مثل هذه المحاكمة وأكبَـر منها، لأن تاريخه مشرف ونزيه ويده ناصعة البياض، كما أن ريادة القضاء المصري على العالم العربي، ليست محلّ شك ولا خلاف، واسألوا معهَـد القُـضاة التابع لوزارة العدل، الذي يفتح أبوابه أمام القُـضاة من مختلف البلدان العربية الشقيقة ليتلقَّـوا التدريب والتأهيل القانوني والقضائي اللاّزم، ليعودوا إلى بلادهم مؤهَّـلين لممارسة عملهم على أكمل وجه. ولكن.. بنظرك، لماذا تأخَّـر قرار إحالة مبارك إلى هذا الوقت؟ ولماذا أُحِـيل الآن؟
المستشار حسن عمر: كان المفروض على النيابة العامة أن تُـباشِـر مهمَّـة الدعوى العمومية، نيابة عن المجتمع أثناء وجود النظام السابق في الحُـكم، وكان عليها أن تتحرّك مبكِّـرا لمحاكمة النظام. أما وأن النظام السابق كان نظاما مستبدّا ولا يتيح الفرصة للقضاء العادل أن يمارس مهامَّـه باستقلالية، فإنه كان يتحين الفرصة المناسبة لفتح التحقيق مع النظام السابق ورموزه. وفي اعتقادي أن الضغوط (الداخلية والخارجية) لعِـبت دورا في تأخير بدء التحقيق مع مبارك وأعوانه، فإن الضغوط الشعبية والمظاهرات المطالبة بالتعجيل بمحاكمتهم، لعبت أيضا دورا مهمّـا في صدور قرار الدكتور المستشار النائب العام بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليْـه وعدد من قيادات وزارة الداخلية إلى المحاكمة الجنائية بعشر تُـهم في، مقدمتها قتل المتظاهرين خلال الثورة. وما هي حقوق مبارك القانونية كمتهم؟ وما الذي يضمن عدم انتهاك هذه الحقوق؟
المستشار حسن عمر: لِـمبارك ولِـغيره من المتَّـهمين، الحق في أن يكون له محامٍ للدفاع عنه أمام المحكمة. فإن عجَـز عن جلب محامٍ، عيَّـنت له المحكمة محاميا بمعرفتها ليتولّـى مهام الدفاع عنه، ومن حقه أيضا أن تُسْتَجَاب طلبات الدِّفاع عنه، كمناقشة شهود الإثبات وسماع شهود النَّـفي، ولدفاعه أيضا حق مناقشة الأدلة ومراجعة ما تُـقدِّمه النيابة منها، وله حق سماع أقواله في حال الدِّفاع عن نفسه، كما كفل الدستور (الإعلان الدستوري) للمتهم الحق في محاكمة قانونية عادلة، بأن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي وأن لا يحاكم أمام قضاء استثنائي. وفوق هذا كله، حقّـه في إنْـكار التُّـهم المنسوبة إليه. عفوا، ولكن ورد في قرار الإحالة الذي أصدره النائب العام التوصية بالتحقيق معه أمام القضاء العسكري في تهمة الحصول على عمولات من صفقات السلاح؟
المستشار حسن عمر: نعم، مضبوط..، لكن محاكمة مبارك أمام القضاء العسكري في هذه الجزئية، لا يعد من قَـبيل القضاء الاستثنائي، لأن النيابة العسكرية مختصَّـة قانونيا بالتحقيق في هذه الوقائع، لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة، وفقا لنصوص القضاء العسكري رقم (25) لسنة 1966 المعدّل، ولأن تهمة الحصول على عمولات من صفقات الأسلحة هي جريمة عسكرية بطبعها، كما أنها تقتضي إجراء محاكمة سرية، نظرا لتعلُّـقها بالأمن القومي وأسرار الدولة العليا، ومن ثم، فإن القضاء العسكري هنا في هذه القضية، ليس قضاءً استثنائيا، وإنما هو القضاء الطبيعي. همام سرحان – القاهرة- swissinfo.ch

<



خالد شمت-برلين أثار إعلان حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن عزمها إغلاق كل المفاعلات النووية بحلول نهاية عام 2022، تساؤلات عن المستفيدين والخاسرين من هذا التحول الموصوف بالتاريخي في مجال الطاقة. واعتبرت دراسات أصدرتها مراكز ووكالات ألمانية للطاقة أن شركات الغاز الطبيعي الروسية والنرويجية والهولندية وشركات الطاقة الشمسية الصينية، والشركات الصناعية الألمانية المتخصصة في التقنيات المتطورة لطاقة الرياح، وفي خفض الطاقة المستهلكة بالمنازل والبنيات، ستكون أبرز الرابحين من التوجه الألماني لمصادر الطاقة الجديدة. ويفتح تخلي ألمانيا المنتظر عن الطاقة النووية نهائيا الباب واسعا أمام شركة غاز بروم الروسية لجني مزيد من الأرباح الطائلة بزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي التي تسد حاليا 35% من حاجة السوق الألماني. الغاز والرياح وذكرت دراسة للوكالة الألمانية للطاقة المتجددة أن ألمانيا التي تغطي ذاتيا 8% من احتياجاتها من الغاز، ستحتاج لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي القادم من روسيا والنرويج وهولندا. وأوضحت أن الاعتماد على الغاز الطبيعي سيتزايد باعتباره أفضل وسيلة للانتقال من الطاقة النووية إلى مصادر الطاقة الجديدة. ولفتت إلى أن تميز شركات الطاقة الشمسية الصينية بجودة تضاهي ما هو موجود لدى نظيراتها الأوروبيات، سيساعدها على الفوز بجزء معتبر من كعكة الاستثمارات الألمانية المتوقعة في بدائل الطاقة النووية. ورأت الدراسة أن استخدام بعض هذه الشركات الصينية بأجهزتها لعنصر كيميائي مصنف أوروبيا كمادة سامة، قد يعوق انتشارها بالسوق الألماني. وتوقعت دراسة ثانية أصدرها قسم الأبحاث بمصرف دويتشه بنك أن تصبح الشركات الألمانية المتخصصة في إنتاج عجلات الرياح المولدة للطاقة، من أبرز الرابحين من التحول من الطاقة النووية إلى طاقات جديدة. وفي هذا السياق أعلنت شركة سيمنس عن رصد ميزانية كبيرة بالمليارات -لم تحدد قيمتها- للاستثمار في إنتاج محطات طاقة الرياح، وعدادات قياس التيار المار من عجلات الرياح إلى أماكن الاستهلاك، وفي تصنيع المحطات الغازية لتوليد الكهرباء. وأشارت إلى أن ألمانيا بها 21600 عجلة رياح تنتج 2700 ميغاوات تمثل ثلث كمية الطاقة المنتجة بالبلاد، ولفتت إلى أن الشركات الألمانية والأجنبية ستتاح لها الفرصة للمشاركة بإقامة أعداد كبيرة من العجلات على الشواطئ لتوليد 25 ميغاوات سنويا، وأشارت إلى فرصة هذه الشركات في الربح من مشاركتها في تنفيذ شبكة طولها 4450 كلم لنقل الطاقة من عجلات الرياح. خاسرون ومتضررون ومن جانبها توقعت كلاوديا كيمفرت الأستاذة بالمعهد الألماني للبحوث الاقتصادية أن تسهم عملية تحول ألمانيا إلى مصادر جديدة للطاقة في ضخ استثمارات ضخمة، وتوفير آلاف فرص العمل، ومنح عقود بالمليارات لشركات من داخل وخارج البلاد. وقالت الباحثة الاقتصادية -في تصريح للجزيرة نت – إن الشركات المالكة للمفاعلات النووية ستكون في المنظور المتوسط الخاسر الأكبر من إغلاق هذه المفاعلات التي جلبت لها أرباحا طائلة. وعدد خبراء طاقة ألمان فرنسا ضمن الدول التي ستتأثر سلبا بتخلي بلادهم عن الطاقة النووية، وأشاروا إلى أن فرنسا المصنفة ضمن أكثر الدول استهلاكا للطاقة تمتلك 58 مفاعلا نوويا لا تغطي سوي 74% من احتياجاتها من الكهرباء. وسيكون على فرنسا بعد إغلاق ألمانيا مفاعلاتها النووية البحث -وفق هؤلاء الخبراء- عن مصادر طاقة جديدة تعوض بها ما كانت تستورده من المفاعلات النووية الألمانية في فصول الشتاء. كما تمثل هيئة السكة الحديد الألمانية (دويتشه بان) واحدة ممن سيتضرر من التخلي عن الطاقة النووية، وأعلنت الهيئة أن إغلاق المفاعلات النووية سيؤثر سلبا على أسطول قطاراتها المعتمدة بشكل كبير على هذه الطاقة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 22 جوان 2011)

<



أعربت الحكومة المغربية عن استغرابها للاتهامات التي وجهها رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى إلى الرباط بالسعي لتوريط الجزائر في إرسال المرتزقة والسلاح إلى ليبيا. وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان إن تصريح أويحيى « مثير للاستغراب على أكثر من صعيد، سواء بالنسبة لجوهره أو توقيته »، مشددة على أن « أي مسؤول مغربي لم يثر دور الجزائر في تسهيل تجنيد أو عبور المرتزقة إلى ليبيا ». وكان أويحيى قال الأحد في معرض تبريره لاستمرار إغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر « نحن في حاجة إلى مناخ تسوده النية الحسنة والثقة المتبادلة بين الجيران، لكن التصريحات المغربية الرسمية الأخيرة التي اتهمت الجزائر بتمويل المرتزقة الأفارقة بليبيا لا تؤيد للأسف هذا الاتجاه ». وأضاف أن الجزائر سجلت في الفترة الأخيرة تصريحات في الوكالة الرسمية المغربية وتحركات للوبي الرسمي المغربي في الولايات المتحدة الأميركية تهدف إلى توريط الجزائر في قضية إرسال المرتزقة والسلاح إلى ليبيا. لكن بيان وزارة الخارجية المغربية شدد على أنه « بالرغم من أن العديد من أعضاء المعارضة الليبية ووسائل الإعلام الغربية تطرقوا بإسهاب لمسؤولية الجزائر بهذا الخصوص، فإن المسؤولين المغاربة امتنعوا عن التطرق لهذا الموضوع أو استغلاله بأية طريقة كانت ». وأضاف البيان أن « وكالة المغرب العربي للأنباء التي تحدث عنها صراحة الوزير الأول الجزائري اكتفت بنقل مختلف التصريحات والمواقف والتحليلات المتعلقة بهذه المسألة ». وزاد أن « ما يزيد من دهشة المغرب كون تصريحات الوزير الأول الجزائري تأتي في الوقت الذي شهدت فيه العلاقات الثنائية تطورا واعدا خلال الأشهر الأخيرة مع تبادل زيارات وزارية مثمرة في عدة مجالات للتعاون، حددها الطرف الجزائري نفسه ». وكان المجلس الوطني الانتقالي -الهيئة السياسية للثوار الليبيين-، اتهم قبل أسابيع الجزائر بإرسال مرتزقة لدعم نظام العقيد معمر القذافي، وهو ما نفته الجزائر بشدة. وأعلن قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال كارتر هام في الجزائر الأربعاء أنه ليست لديه أي معلومات عن إرسال الجزائر مرتزقة إلى ليبيا. المصدر:الفرنسية (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 22 جوان 2011)

<



2011-06-02 القاهرة- (يو بي اي): وجه المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع انتقادات حادة للقوى الليبرالية والعالمانية الداعية الى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل، ووضع دستور جديد للبلاد. ورفض بديع، في رسالته الاسبوعية التي بثها الموقع الرسمي للجماعة الخميس، أن « تُعين فئة من الناس، أو نخبة من أصحاب الرأي نفسها وصيًا على الشعب حتى يبلغ رشده، ويستكمل وعيه ». واشار إلى أن هذا السلوك من سمات نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، « استنادا إلى تصور خاطئ بأن الشعب قاصر وعاجز عن إدراك مصلحته، أو أنه غير قادر على الفهم في السياسة ». وطالب بديع القوى السياسية باحترام رأي الغالبية باعتباره أساس الديمقراطية، قائلا « ليس للأقلية أن تناقش رأيا اجتاز دور المناقشة، أو تشكك في رأى وضع موضع التنفيذ ». وكانت جماعة الاخوان المسلمين دعت لتأييد التعديلات الدستورية التي اقرها استفتاء شعبي جرى في مارس الماضي بغالبية تجاوزت 77% من اجمالي عدد المقترعين. وكانت قوى ليبرالية وعلمانية عدة، اعلنت رفضها للتعديلات الدستورية، طالبت بتأجيل الانتخابات البرلمانية، خوفا من ان تتمكن الجماعات السياسية الاكثر تنظيما، مثل الاخوان، ان حصد الاغلبية في البرلمان المقبل. واعتبر بديع أن رأي الغالبية هو الرأي الواجب الاتباع، مطالبا بعدم مناقشة رأي « اجتاز دور المناقشة »، و »عن تبادل الاتهامات عند الاختلاف ». ودعا بديع القوى السياسية « إلى التحرك متحدة فيما تتفق عليه وترك ما تختلف فيه لحين »، وطالب كل الفصائل عدم النزول إلى الميدان « إلا بما اتفقنا عليه من مطالب ». (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 02 جوان 2011)

<

 

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.