الخميس، 19 يناير 2012

الأحزاب تتّجه إلى التحالف والاندماج : أيّ مستقبل للخارطة السياسيّة في تونس؟

---

---

بعد تعدد مظاهر الاحتجاج وطنيا هل عزلت حركة النهضة نفسها سياسيا.. أم هي ضحية مؤامرة؟

---

حققت الثورة التونسية منذ انطلاقها جملة من الاستحقاقات السياسية التي مثلت منطلقا وغاية الأحزاب فكانت أولى شذراتها مطالب التنظم وتكوين الاحزاب والجمعيات والعفو التشريعي العام… ومن خلال المتابعات اليومية للاحداث حتى بعد انتخابات المجلس الوطني التاسيسي يمكن القول أن جل التحركات الميدانية كانت ذات  » الوان متحزبة » حيث كان الهدف سياسيا بامتياز رغم أن ثورة التونسيين كانت بعنوان  » الكرامة والتشغيل » الذين بقيا من بين المؤشرات المقلقة للبلاد إلى حد اليوم بالرغم من الوعود. غير أنه وبعد تثبيت الحكومة المؤقتة حافظت المطالب السياسية على ذات المنحى بل وتجاوزته إلى مطالب اخرى لم تكن من اولويات المرحلة  » كالخلافة والنقاب والمطالبة في زيادة الاجور وتقسيم السلطة وتركيز الشركاء السياسيين.. » وهو ما يؤكد تقديم السياسي على الاجتماعي لتعرف مطالب « اصل الثورة  » تحولا في الشعارات ولتسجل البلاد جملة من الوقائع الجديدة هنا وهناك من اضرابات وقطع للطرقات كما هو الحال بكل من (جندوبة، سليانة، سوسة، منوبة). وبالرغم من سعي الحكومة ذات الاغلبية النهضاوية إلى طمأنة الشارع بامكانية التجاوز الا أنها وجدت نفسها محشورة في زاوية الاحداث مما جعل الحديث قائما على اساس مفاده  » أن هناك من يسعى إلى عزل حركة النهضة سياسيا  » في حين أن رأيا اخر يقول » أن النهضة هي من عزلت نفسها سياسيا من خلال تكرار اخطائها ». لا دوافع لإحراج النهضة ولدى تحليله للموقفين السابقين استبعد الباحث في الدراسات الاسلامية صلاح الدين الجورشي » أن تكون هناك دوافع سياسية لاحراج النهضة ومكونات الائتلاف  » مضيفا  » أن هذا لا يعني أن بعض الاطراف السياسية الاخرى تسعى للاستفادة سياسيا من هذه الاوضاع. » وقال الجورشي  » انه لا يجب القفز على الاحداث واستثمار التصعيد الاجتماعي على اعتبار أن الخاسر الاكبر ستكون البلاد وليست حركة النهضة اوالترويكا ». شرط التجاوز وخلص المتحدث بالدعوة إلى  » التعاون وتجاوز منطق تصفية الحسابات وادراج خطة ترتكز على توزيع الادوار بين مختلف المكونات من حكومة ومعارضة ومجتمع مدني وهو ما يقتضي من الائتلاف الحاكم أن ينسج خطة تشاركية تستجيب لحاجيات المرحلة وتحدياتها سيما وان ما يحصل على الصعيد الاجتماعي كان متوقعا حتى من قبل الانتخابات ». « جنت على نفسها.. » من جانبه اعتبر السياسي والحقوقي محسن مرزوق أن حركة النهضة « هي من عملت على عزل نفسها من خلال عدة مؤشرات حيث حاولت الحركة العزف بشكل منفرد حتى مع حلفائها وشركائها السياسيين والاعتماد على سلطة الاكثرية في تشكيل الحكومة واتباع سياسية قد تؤدي بها إلى عزلة سياسة. » وبين مرزوق  » أن بعض الاطراف الموجودة في الحكم الان لعبت دورا سابقا في التحريض على الاحتجاجات وهي الآن تجني ثمار ما زرعت. » ودعا مرزوق النهضة وشركاءها إلى ضرورة الوعي باهمية المرحلة ومراجعة العديد من الخيارات خاصة على مستوى طريقة تسيير اشغال المجلس وطريقة الحكم. عجز المعارضة وفي قراءة له لمجريات الاحداث من جانبها السوسيولوجي والسياسي بين الباحث الاجتماعي واستاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية طارق بالحاج محمد بأنه لا يمكن الحديث والتحليل انطلاقا من نظرية المؤامرة حتى ولو كانت موجودة اصلا لان هذا المنطق كثيرا ما استعمله النظام السابق لتصفية خصومه وهو أمر لا يستقيم مع حالة الشعب التونسي الذي قام بثورته وانتخب حكومة شرعية. » ونفى المتحدث أي دور للمعارضة في هذه المؤامرة حيث بين  » أن هذه الأحزاب لوكانت قوية وشعبية لترجمت ذلك في الانتخابات فهي اعجز من تحريك الشارع بهذه الطريقة والحدة وبشكل متزامن في عدة جهات. » رسائل خاطئة ورأي بالحاج محمد أن ما تمر به البلاد اليوم هو نتيجة الرسائل السياسية الخاطئة التي صَدّرتها السلطة التنفيذية كطول فترة المشاورات لتشكيل الحكومة مما اعطى الانطباع بانهم ( الترويكا ) ازاء غنيمة سياسية بالإضافة إلى نوعية الخطاب المنتهج الذي حوّل الوعود السخية قبل الانتخابات إلى خطاب امر واقع بعده ». واضاف المتحدث أن التعاطي مع الشأن العام تميز بالتذبذب والارتجال والنزعة التسلطية وفتح النار في جميع الجبهات من اعلام وتعليم عال مما اعطى الانطباع ايضا على انها حكومة صدامية زد على ذلك عجز الاطراف الحاكمة على البدء في تنفيذ برنامجها ومشروعها التي وعدت بها وهو ما ادى إلى حالة تسمى بالانفجار في الامل والتطلعات وهي حالة لا ينفع معها انصاف الحلول ولا خطابات الوعود. » خليل الحناشي  

 

إتحاد الشغل يتبنى مطالب المعطلين مشددا على خطورة تحويل الاحتجاجات لأعمال تخريب

---

عبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره أمس، عن انشغاله من الاحتقان المتزايد الذي تعيشه جهات عديدة في البلاد، كما أعلن تبنّيه المطالب المشروعة للشباب المعطل وحقّه في الشغل وحقّ الجهات المحرومة في التنمية العادلة. ونبه في نفس الإطار إلى خطورة تحويل الاحتجاجات إلى تحركات تخريبية تعطّل المرافق العامة وتنعكس سلبا على الدورة الاقتصادية وتدفع إلى نتائج غير محمودة وطالب الاتحاد الحكومة المؤقّتة بـتقديم حلول عاجلة لبعض الجهات المهمّشة، وفتح حوار وطني شامل مع الأطراف الاجتماعية ومكوّنات المجتمع المدني حول مسألتي التشغيل والتنمية. كما طالبها بحماية المؤسّسات الجامعية من الغرباء عنها ووضع حدّ لتعطّل الدروس. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية بتاريخ 18 جانفي 2012)

على إثر موجة الاعتصامات التي شملت عدة جهات ممثلو الأحزاب يطالبون بــوضع حلول عاجلة قبل جرّ البلاد إلى أوضاع أخطر

---

تعيش بلادنا هذه الأيّام أجواء من التوتر مردّه اندلاع موجة من أحداث العنف والاحتجاجات والاعتصامات التي طالت عدة ولايات من البلاد. فماهي أسباب هذا الارتداد الى عدم الاستقرار؟ من المسؤول عن ذلك؟ وهل هناك أطراف وراء ما يحصل من اضطرابات وكيف السبيل الى معالجة الوضع الذي صار يتسم بالمشاحنات والتوترات التي لا أحد يمكنه التكهن بتاريخ توقفها؟. متابعة للأحداث الأخيرة اتصلت «الصحافة» بعدد من ممثلي الأحزاب وألقت عليهم هذه الأسئلة وكانت لهم التصريحات الآتية: مطالب مشروعة السيد شكري بلعيد عن حركة الوطنيين الديمقراطيين يقول: «أولا لا بدّ من التفريق بين نوعين من التحركات، وهما ما يحصل في الجامعات وما يحصل خارجها. ففيما يحدث داخلها فمردّه هجمة منظمة من طرف قوى سلفية تساندها عناصر تابعة لحركة النهضة تستهدف الجامعة والأساتذة والموظفين والطلبة باعتماد العنف والترويع كما حصل في كليتي منوبة وسوسة. وكما حصل قبلها في قابس وعديد المؤسسات التعليمية الأخرى. أمّا فيما يتعلق بالأحداث الأخرى فيمكن أن نتوقف عند مسألتين. أولهما أنّ هذه الاحتجاجات شملت الشريط الداخلي المهمّش والمقصى وهو الذي اندلعت منه الثورة. ونلاحظ أنّ المطالب المرفوعة هي مطالب مشروعة لكن بالنسبة لنا كحركة نختلف فيما يتعلق بالأسلوب الذي اعتمد وسائل وأساليب ليست دائما سليمة لأنّه بقدر مساندتنا لشرعية المطالب ولحرية التعبير وإبداء الرأي والاحتجاج بقدر ما نرى ضرورة اعتماد أسلوب مدني ديمقراطي سلمي تحفظ فيه الممتلكات العامة والخاصة ولا تعطل فيه مصالح المواطنين. وفيما يتعلق بوجود أطراف وراء ما يحصل فإنّ ذلك ما تروّج له دوائر حزب الحكومة وهو ينطلق من نظرية المؤامرة التي تعلق العجز والفشل على الآخرين عوض معالجة المشاكل وتقديم الحلول والمقترحات، لأنّها المتسبب الحقيقي فيما وصلنا اليه وهي الأطراف التي سعت لترويج خطاب شعبوني في حملتها الانتخابية وملأته وعودا غير قابلة للتحقيق للفوز بأصوات الناخبين، ثمّ بعد ذلك تخلّت عن كل تلك الوعود. إذن المسؤول الحقيقي على ما نحن فيه الآن هي الحكومة التي لم تف بتعهداتها وحرصت أطرافها على تقاسم الغنائم والمناصب وشكلت حكومة عملاقة تتكون من وزراء تغيب عنهم الكفاءة والمعرفة والدراية وشكلت على أساس الولاء الحزبي وليست المصلحة الوطنية. فكانت النتيجة انعدام الثقة وحصول توترات كنّا نبّهنا لها سابقا وقلنا أنّ الحل يكمن في حكومة كفاءات وطنية لها برنامج انتقالي مؤقت حول أولوية التشغيل والاستقرار والتنمية الجهوية دون غيره مدة سنة، في حين تتكفل الأحزاب والمجتمع المدني من خلال التفاعل مع المجلس الوطني التأسيسي بصياغة الدستور في مدة لا تتجاوز السنة. فالحكومة الحالية لم تقدم اجراءات عاجلة تفتح الأفق أمام الشباب ولم تدخل في حوار وطني مع مختلف مكونات المجتمع، ومارست بمنطق الهيمنة والسيطرة عوض التوافق والحوار، لذلك فإننا ندعو الى حوار وطني شامل دون اقصاء حول الوضع الراهن وإدارة المرحلة الانتقالية تتحمل فيه كل المجموعة الوطنية مسؤوليتها بعيدا عن نظرية المؤامرة وإلقاء التهم جزافا على الآخر. السيد سمير الطيب عن القطب الديمقراطي الحداثي يقول: «بطبيعة الحال نحن ضد العنف وممارسته لأنه أكبر عدو للثورة، لكن بطبيعة الحال له أسبابه، ومسؤولية الحكومة كبيرة في انتشاره. وأعتبر أن وضع الفئات المهمشة لم يتحسن وازداد سوءا عن السابق. فقد طعن على المشهد تقاسم الكراسي والغنيمة ولم يتم اتخاذ أي اجراء ذي صبغة اجتماعية في حين كان من الأساس في هذه الفترة حل المشاكل الاجتماعية، لكن الحكومة ليس لها برامج أو اجراءات عاجلة لذلك. وما زاد في غضب المواطنين هو ما يلقونه من مجابهتهم بمجموعات مساندة للحكومة لكبت تحركاتهم وإيقافها. فالوضع ملتهب والنهضة لا تعبر عن استعدادها لاطفاء اللهيب. وعوض أن تكون هذه المرحلة مرحلة توافق تحولت الى مرحلة نزاعات وانعدام الثقةوبانعدام الثقة هنا تكون الحكومة قد هرمت قبل أن تبدأ عملها، لذلك عليها أن تعيد هذه الثقة. وما يحصل داخل الترويكا وفي البلاد ككل لا يؤشر بأشياء إيجابية في قادم الأيام. وتغير الأحوال رهين تغيير الترويكا لتوجهاتها وتفعيل دور المعارضة، والا فإن الوضع سيكون أكثر خطورة مما عليه الآن وهو ما لا يخدم مصلحة البلاد. السيد محمد بالنور عن التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات يقول: أكيد أن هناك في تونس مناطق منكوبة اجتماعيا واقتصاديا وتعيش حالة من الفقر المدقع والبطالة والحرمان. وهناك أيضا وجود قوى خفية تستعل هذا الوضع المتأزم لأن أي استقرار أو حوار رصين لا يخدم مصلحتها. وفي كل الحالات يجب أن يحس المنتفضون أن الحكومة تعمل لحل المشاكل وإيجاد حلول على مستوى قريب ومتوسط وبعيد. كما أنه يجب أن تضع كل الأحزاب اليد باليد وكذلك الحكومة والمعارضة للاصغاء الى مشاغل الناس ووضع حلول لها باعتماد خطاب واضح وتطبيق برامج تمكن من استقرار الوضع. فاليوم الواقع يتسم بالفوضى وهذه الفوضى لن تخدم أحدا. وما نسير نحوه اليوم هو أن وضع البلاد في خطر، والجميع يتحمل المسؤولية للوقوف ضد حدوث ذلك سواء حكومة أو أحزابا أو الشعب نفسه وذلك من خلال مساعدة الحكومة على إيجاد مخرج. وهذا لا يتم إلا في مناخ يتسم بالأمن والاستقرار. كما أنه على هذه الأخيرة تكوين وفود تمثلها تتوزع على كل المناطق لسماع المواطنين ومعرفة مطالبهم وابلاغ أصواتهم ليتم تشخيص الأوضاع ومعالجتها ووضع حلول عاجلة لها. سناء بن سلامة (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 جانفي 2012)

في حوار مع الجزيرة نت الهمامي: ثورة تونس لم تستكمل أهدافها

---

حاورته بتونس إيمان مهذب قال الأمين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي إن الثورة التونسية لم تحقق أهدافها، مشيرا إلى وجود عدد من المظاهر التي تهدد مسار الثورة بالالتفاف عليها، وهو ما يفسر تواصل التعبئة على مستوى شعبي من أجل الذهاب بهذه الثورة لغاية تحقيق أهدافها. واعتبر الهمامي -في حوار أجرته معه الجزيرة نت- أن الأوضاع لم تتغير، وليست هناك مؤشرات جدية على أنها ستتغير حتى بعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي، ناصحا الحكومة بالتفكير جديا في إيجاد حل للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد. وأوضح أن حزبه بصدد النقاش مع قوى يسارية اشتراكية وقومية لبحث سبل تشكيل تحالف حزبي. وفيما يلي نص الحوار: بعد مرور عام على رحيل الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، هل استكملت الثورة التونسية أهدافها؟ حمة الهمامي: الثورة التونسية لم تستكمل بعد أهدافها، فقد تمكنت من إسقاط زين العابدين بن علي، وتمكن الشعب التونسي من نيل حريته، ومن فرض بعض الإصلاحات، ولكن مهمات أساسية من مهمات الثورة لم تنجز بعد. فالحرية ذاتها لم تثبت إلى حد الآن في الدستور والقوانين، كما أن الديمقراطية كذلك لم تتحول إلى واقع من خلال الدستور والمؤسسات، والأهم من كل ذلك هو أن القاعدة الاقتصادية للدكتاتورية لم تمس إلى حد الآن، والشعب التونسي لم يحقق طموحاته الاقتصادية والاجتماعية، بل العكس من ذلك، إذ ساءت الحالة الاجتماعية للشعب من خلال تفاقم البطالة، وتدهور المقدرة الشرائية والتهميش، وكذلك اختلال التوازن بين الجهات، وتردي الخدمات الاجتماعية.  » الثورة التونسية لم تستكمل بعد أهدافها، فقد تمكنت من إسقاط زين العابدين وتمكن الشعب التونسي من نيل حريته، ومن فرض بعض الإصلاحات، ولكن مهمات أساسية من مهمات الثورة لم تنجز « من ناحية أخرى، ما زال وضع البلاد على مستوى السياسة الخارجية ثابتا، فالحكومات المتعاقبة منذ سقوط بن علي لم تغير السياسة الخارجية، بل مضت في السياسة ذاتها القائمة على التبعية للدول الرأسمالية الغربية، وبعبارة أخرى، فإن الثورة لم تكتمل وما زال علينا أن نواصل الثورة من أجل القطع بشكل فعلي مع نظام الاستبداد على كل المستويات حتى نحقق مطالب الشعب التونسي. والمشكل في هذا المستوى أن الأوضاع لم تتغير، وليست هناك مؤشرات جدية على أنها ستتغير حتى بعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي، فالبرامج الاقتصادية والاجتماعية للائتلاف الثلاثي بزعامة حركة النهضة لا يختلف في الجوهر عن السياسة الاقتصادية التي كان يترأسها بن علي، كما أن خطاب الوزير الأول حمادي الجبالي وقانون المالية هما نسختان مما كان يقوله بن علي في المجال الاقتصادي والاجتماعي. وكل هذه المظاهر تهدد مسار الثورة بالتفاف عليها، وهو ما يفسر تواصل التعبئة على مستوى شعبي من أجل الذهاب بهذه الثورة إلى غاية تحقيق أهدافها. البعض يرى أن أحزاب المعارضة لم تعط فرصة للحكومة لكي تعمل، ولتثبت مدى قدرتها على تسيير البلاد، فما رأيك ؟ حمة الهمامي: أعتقد أنه لابد من أن نتخلص من هذه العقلية، فبعض الأطراف -بما فيها الائتلاف- لم يتخلص حتى من الخطاب الذي استخدم في عهد بن علي، والذي يردد دائما « لا تعارضني، انتظر، أعطني فرصة »، لقد قدم الائتلاف الحاكم برنامجا، وهو ما يعطينا فكرة عما تريد هذه الحكومة القيام به، وما تم إلى حد الآن يعطينا مؤشرات حول برنامج هذه الحكومة وتوجهاتها. فهل ننتظر إلى أن تثبت هذه الحكومة خياراتها التي لا تتماشى مع خيارات الثورة والتي يمكن أن تجهضها حتى يحق لنا أن نتكلم؟ لابد أن يتعلم أعضاء هذه الحكومة أساليب العمل الديمقراطي، وأن يتحلوا بعقلية ديمقراطية تقبل أن يجادلهم معارضوهم الذين لا يتفقون معهم، بل يجب أيضا أن يتم التخلي عن عقلية التعالي في التعامل مع الأقلية التي حظيت بمقاعد قليلة في المجلس الوطني التأسيسي، فأقلية اليوم يمكن أن تصبح أغلبية الغد، وعلى الائتلاف أن يتعلم العمل في إطار النقد والمعارضة. إذن كيف يمكن للمعارضة أو للأقلية أن تؤثر على اختيارات الحكومة وتوجهاتها ؟ حمة الهمامي: أعتقد أن الذي سيصحح هذا المسار ليس الأقلية في المجلس التأسيسي، وإنما هو الحراك الشعبي، ونحن الآن ما زلنا نعيش في مرحلة ثورية، وقطاعات واسعة من الشعب التونسي ما زالت تصر على الدفاع عن حرياتها وحقوقها، لذلك فبالنسبة إلينا نحن نعتقد أن المجلس التأسيسي لا يمثل إلا واجهة من واجهات الصراع، أما الواجهة الأساسية فستظل هي الواجهة الشعبية التي ستبقى محددة وحاسمة في تقرير مصير الثورة. وسيبقى للشعب وللمجتمع المدني الدور الكبير في تحديد مسار الثورة في تونس. ذكرتم أن الشعب هو الذي سيتمكن من تحديد مسار الثورة، لكن البعض يعتبر أن القوى غير الفائزة في الانتخابات تعمل على استخدام الشعب للضغط على الحكومة وعلى تأجيج المطالب الاجتماعية، ما رأيكم؟ حمة الهمامي:  » أداء الحكومة سلبي إلى حد الآن على عدة مستويات منها المستوى السياسي ومستوى الحريات، من ذلك التعيينات الأخيرة التي قام بها حمادي الجبالي على رأس عدد من المؤسسات الإعلامية التي تم الاكتفاء فيها بإبعاد جماعة الحكومة السابقة وتعويضها بعدد من الموالين للنظام السابق « هذا أكبر دليل على أن الائتلاف الحاكم بعيد عن الواقع، وهو دليل أيضا على أن الائتلاف الحاكم عوض أن يحل المشاكل يبحث عن ذرائع، وعن عدو وعن خصم ليتهمه بمعارضته أو بتأجيج الأوضاع. الاعتصامات التي تشهدها البلاد ليس وراءها الاتحاد العام التونسي للشغل ولا أي حزب من الأحزاب، وهذا أمر مؤكد، ولو كان حزب العمال المتهم بتأجيج هذه الاعتصامات وراء ذلك لما تم اعتباره من الأقلية الخاسرة. ونرى أن هذه الاعتصامات والاحتجاجات عفوية، وأسبابها تعود إلى تراكم المشاكل على مدى أكثر من عشرين سنة، من ذلك البطالة والتهميش والفقر والمرض والبؤس والفوارق الاجتماعية، والشعب كان يعتقد أن هذه الثورة ستغير الحال لكن التغير لم يحصل والأوضاع لم تتغير، بل زادت سوء. وأنا أنصح الحكومة بأنها عوض البحث عن متهم عليها أن تفكر جديا في إيجاد حل لهذه المشاكل، وأن تلجأ إلى الحوار. أي دور للمعارضة داخل المجلس التأسيسي، خاصة أن تونس تستعد قريبا لكتابة الدستور؟ حمة الهمامي: أعتقد أن الأمر سيتغير عند صياغة الدستور، فتصريحات قادة التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، أو المؤتمر من أجل الجمهورية، تشير إلى إمكانية أن يذهب كل طرف من أطراف الائتلاف الثلاثي مذهبه الخاص عند صياغة الدستور. وهو ما سيؤدي في رأينا إلى تشكيل أغلبيات جديدة عند مناقشة كل فصل من فصول الدستور. وما هي رؤيتكم ليحظى الدستور بالشرعية؟ حمة الهمامي: حتى يحظى الدستور بالشرعية عليه أن يعكس أولا تطلعات الثورة، وعليه أن يكون توافقيا أكثر ما يمكن، وفي رأينا يجب عرضه بعد صياغته على استفتاء شعبي، خصوصا أننا نعلم أن الأغلبية الحالية لا تمثل سوى نسبة تقل عن 30% داخل المجلس الوطني التأسيسي. كيف يمكن لكم أن تقوّموا أداء الحكومة الحالية؟ حمة الهمامي: أرى أن أداء الحكومة سلبي إلى حد الآن، على عدة مستويات منها المستوى السياسي ومستوى الحريات، ومن ذلك التعيينات الأخيرة التي قام بها حمادي الجبالي على رأس عدد من المؤسسات الإعلامية، والتي تم الاكتفاء فيها بإبعاد جماعة الحكومة السابقة، وتعويضها بعدد من الموالين للنظام السابق، فضلا عن كون القانون المنظم للسلطات العمومية أو « الدستور الصغير » لا يبشر بخير، بل عوض سلطة رئيس الدولة بسلطة رئيس الحكومة. وأيضا من خلال الدور غير الرسمي الذي يقوم به رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي يتصرف وكأنه هو صاحب السلطة في تونس، وهذا أمر خطير وينبغي التصدي له، وهو مؤشر على بدايات الخلط بين السلطة والدولة. أما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي فلم تقدم حكومة الجبالي خطوة واحدة من أجل حل مشاكل الشعب، ولم تقدم إشارات تؤكد عزمها على تغيير توجهات العهد البائد التي أوصلت البلاد إلى عدة مشاكل، وما ظهر إلى حد الآن يشير إلى أن هذه الحكومة تحمل بالأساس بصمة النهضة ولم تفكر في مصلحة غالبية الشعب. هل لكم أن تفسروا ذلك؟ حمة الهمامي: كان على الحكومة أن تبادر باتخاذ إجراءات ملموسة للحد من غلاء الأسعار، وإقرار منحة لفائدة العاطلين والطلبة، واتخاذ إجراءات لصالح المناطق الفقيرة والمهمشة. بل على العكس من ذلك قامت الحكومة بطمأنة رأس المال الأجنبي على مصالحه، ودعت الشعب المدمر والمفقر إلى الانتظار. كيف ترون التعيينات الأخيرة التي تمت على رأس عدد من المؤسسات الإعلامية، والتغييرات التي حصلت في بعض أجهزة وزارة الداخلية؟ حمة الهمامي: التغييرات التي طرأت على بعض المؤسسات الإعلامية أو الأجهزة الأمنية لا علاقة لها بما طالب به الشعب في ثورته من إصلاح جوهري للأجهزة والمؤسسات القائمة، بل هو محاولة لبسط سلطة حركة النهضة أساسا على أجهزة الدولة. ففي المجال الإعلامي، وفي الوقت الذي انتظر فيه البعض فتحا للملفات وتطهيرا للقطاع، تم تعيين بعض رموز النظام السابق، أما في الجهاز الأمني وفيما راجت أخبار عن إقالة رئيس وحدات التدخل المتهم بارتكاب أعمال قتل خلال الثورة، اتضح أن الأمر لم يكن سوى حركة إحالة لمهام أخرى. وهو مؤشر لعدم الجدية في إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية على أساس عقيدة أمنية جديدة في خدمة الشعب. بعد فوز الحركات الإسلامية في كل من تونس ومصر والمغرب، أي دور لليسار اليوم؟ حمة الهمامي:  » فوز الحركات الإسلامية في عدة بلدان عربية يمثل محاولة مدروسة إلى حد ما لتحديد قيادات التحالفات في هذه الأقطار، وهو تجديد على غرار ما حدث في تركيا مدعوم من الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى لتجاوز فشل القيادات السابقة لكن ما نلاحظه هو أن الحركات الإسلامية الفائزة ستدافع في نهاية الأمر عن التوجهات الاقتصادية والاجتماعية السابقة للرأسمالية والليبرالية التابعة للغرب. لكننا نعتبر أن اليسار بصدد استعادة أنفاسه عالميا بسبب الأزمة الخانقة للرأسمالية، فاليسار لا يمكن أن ينتهي دوره إطلاقا طالما أن الرأسمالية موجودة. هل فكر حزبكم في العمل على استرجاع مكانته؟ حمة الهمامي: حزب العمال الشيوعي كافح لسنوات ضد الدكتاتورية في تونس ومن مواقع أمامية، والنتائج التي حصلنا عليها في الانتخابات لا تعكس قيمة الحزب في الواقع، ونحن اليوم بصدد إعادة تنظيم صفوفنا حتى نكون في المستقبل أكثر استعدادا للمعارك الانتخابية، دون أن نتخلى عن دورنا الميداني. إذن يمكن أن نتوقع أن يتحالف حزبكم مع أحزاب أخرى قريبة لتوجهكم، على غرار قامت به أحزاب أخرى؟ حمة الهمامي: أحد الدروس التي جاءت بها الانتخابات هو سلبية تشتت القوى، لذلك نرى الآن إعادة تشكل للمشهد السياسي عبر الاندماج الحزبي، ونحن بصدد النقاش مع قوى يسارية اشتراكية وقومية في سبل تشكيل تحالف حزبي.