الخميس، 18 أكتوبر 2007

في الذكرى الثانية للـتأسيس – هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات:

بيان مشترك حول حرية الضمير والمعتقد

 

أصدرت هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات في الذكرى الثانية لتأسيسها بيانا حول حرية الضمير والمعتقد. ويأتي هذا البيان بعد أشهر من إعلان 8 مارس حول حقوق المرأة ومقاومة التمييز الجنسي. وهو يعدّ لبنة هامّة في مسار الهيئة التي أخذت على عاتقها، إلى جانب نشاطها الميداني، إجراء سلسلة من الحوارات التي تشمل قضايا أساسية وتمهّد لبلورة عهد ديمقراطي يلتزم به مختلف الفرقاء من أجل إقامة نظام ديمقراطي في بلادنا كبديل للاستبداد. ويمكن القول إنّ البيان الذي ننشر في مايلي نصّه مثله مثل الإعلان السابق يؤكّد ما للحوار من جدوى، وأنّ الاتفاق حول مبادئ دنيا ليس مستحيلا رغم الاختلافات الفكرية والسياسية.   أجرت « هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات » حوارا حول حرية الضمير والمعتقد ونظّمت ندوة سياسية حول الموضوع احتضنها « منتدى 18 أكتوبر » ونُشِرَتْ وقائعها في صحف المعارضة وشبكة الإنترنت. وقد شارك في هذه الندوة رموز الأحزاب بورقات تعبّر عن رؤيتها الخاصّة لهذا الموضوع. كما شارك فيها مثقفون وممثلون عن المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الوطنية. وقد اتسم الحوار الذي دار بينهم بالثراء والتعدد في وجهات النّظر وتطرّق إلى عدّة مسائل منها واقع حرّية الضمير والمعتقد في البلدان العربية والإسلامية ومسألة الردّة في الإسلام والمواثيق الدولية ذات الصّلة بالموضوع.   وقد أجمع المشاركون على أنه ولئن قطعت المجتمعات العربية والإسلامية خطوات، تتفاوت أهميتها من مجتمع إلى آخر، على طريق ضمان حريّة المعتقد والضمير، فإن رواسب مازالت تؤثر في التشريعات الجارية وفي الممارسات التي تحكم علاقة الدولة بالمواطنين.   وعلى الرّغم من التباين في المرجعيات الفكرية والمنطلقات العقائدية ومن تعدد القراءات داخل المرجعية الواحدة أحيانا، فقد أظهر الحوار الذي دار على مدى ثلاثة أشهر وفي أجواء من المحاصرة الأمنية الشديدة، أن مواقف الأحزاب والشخصيات الوطنية المنضوية تحت لواء « هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات » تتقاطع وتلتقي حول المبادئ والقيم التالية:   أولا: حرية المعتقد والضمير يجب أن تكون مكفولة لكل مواطنة ومواطن، وهي اختيار شخصي، لا إكراه فيه، وتشمل الحق في اعتناق دين أو معتقد أو عدم اعتناقه والحق في إظهار ذلك الدين أو المعتقد وإقامة شعائره ونشره بالتعليم أو بالدعوة إليه. ولا تخضع حريّة الضمير والمعتقد إلاّ للقيود التي يفرضها القانون وتكون ضرورية لحماية النظام العام أو حقوق الآخرين أو حرياتهم الأساسية أو الآداب العامّة، دون أن يكون ذلك سببا للإخلال بتلك الحريّة. وتلتزم الدّولة بضمان واحترام حريّة الضمير والمعتقد التي يكفلها القانون وتحميها الهيئات القضائية من كل انتهاك.   ثانيا: نبذ كل تمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات على أساس الدين أو المعتقد باعتبار أن المواطنة عقد يقوم على المساواة الكاملة بين أفراد المجتمع.   ثالثا: الالتزام بالبنود الواردة في المواثيق الدولية والمتصلة بحرية الضمير والمعتقد وفي مقدّمتها « الإعلان العالمي لحقوق الانسان » لسنة1948 و »العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية » لسنة 1966 و »إعلان الأمم المتحدة » الصادر في 25 نوفمبر 1981 واعتبار أن حرّية الضمير والمعتقد وطنها العالم بأسره وأن عالمية حقوق الانسان المعبّرة عن رصيد الإنسانية من الخبرة والتجارب الثرية، لا تعني التنميط وإنما هي تستوعب التنوع وتحترمه.   رابعا: إن صيانة حرّية الاعتقاد في بلادنا والذود عنها لا يتعارضان مع ما يحتلّه الإسلام من منزلة خاصّة في تكوين الشخصية الحضارية المميزة للشعب التونسي، لذلك فإن تنزيل المبادئ الكونية لحقوق الانسان وأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلّقة بحرية الضمير والمعتقد، يتمّ في تفاعل خلاّق مع الرّصيد الثقافي العربي الإسلامي للشعب التونسي ويعدّ هذا التفاعل عاملا من عوامل إصلاح المجتمع والانتقال به إلى مجتمع حديث يقوم على الحريّة ونبذ كل أنواع الوصاية أو الضّغط أو الإكراه.   وبناء على ما تقدّم فإنّ « هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات » تتعهّد بصيانة حرّية الضمير والمعتقد والذود عنها في وجه كل انتهاك مهما كان مصدره، وهي تَعْتبِرها جزءا من حرّية الرأي التي تتوقّف عليها سائر الحريات الأخرى وركنا من أركان النظام الديمقراطي الحديث وشرطا من شروط المواطنة.   تونس، في 18 أكتوبر 2007   هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات

---

 

المجلس الوطني للحريات بـتونس     تونس في 18 أكتوبر 2007

قمع وحشي لحركة إضراب عن الطعام بسجن المرناقية

 

شـــــكــــر

 

نشكر المنظمات و الشخصيات التي راسلتنا لإبداء استعدادها لتبني بعض المساجين السياسيين و التي أمددناها بالمعطيات المطلوبة حول عائلة السجين المطلوب تبنيه. و منظمة حرية و إنصاف تجدد دعوتها لكل من يرغب في تبني واحد ممن تبقى من المساجين السياسيين. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري  

---

حرّية و إنصاف 33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email :liberté_équité@yahoo.fr *** تونس في 18 أكتوبر 2007 بـــــــــــــلاغ

 

علمت حرية و إنصاف أنه بعد الافراج عن عدد من المساجين السياسيين تم التئام شمل عائلاتهم بإبرام عقود زواج بين بعض المسرحين و الزوجات اللاتي أكرهن على طلب الطلاق ذلك أنه من بين الوسائل التعسفية التي استعملها البوليس السياسي طيلة عشرية التسعينات إكراه بعض زوجات المساجين السياسيين على طلب الطلاق من أزواجهن الذين يقضون عقوبة بالسجن     و ذلك لحرمان الأزواج من زيارة أقرب الناس إليهم و تحطيم عائلاتهم كعقوبة تكميلية لجعلهم يعيشون حالة اضطراب دائم ، و قد تواصل ذلك الضغط عليهن و على أفراد عائلاتهن و منهن من استجابت مكرهة إلى ذلك الطلب ظنا منها أن ذلك يضع حدا للمحاصرة الأمنية التي كانت تتعرض لها في كل وقت ، و كانت تلك النساء على علم بأن طلاقهن كان صوريا و اتقاء لشر محدق بهن و هو طلاق باطل عملا بالقاعدة الفقهية التي لا تجيز طلاق المكره. و بمجرد خروج أزواجهن من السجن عادت البهجة إلى حياتهن و أصبحن في حنين إلى الماضي السعيد الذي كن يعشنه في ظل أزواجهن الكرماء.و نحن نهنىء الزوجات و نكبر فيهن روح الشهامة التي جعلتهن يترقبن خروج أزواجهن و اللاتي اعتبرن أنفسهن في عصمة أزواجهن رغم صدور أحكام باطلة بالطلاق ، كما نهنىء جميع المسرحين الذين سلطت عليهم محنة ما كانوا يتصورونها تتمثل في تطليق زوجاتهم رغما عنهم و بدون رغبة من الزوجات. و قد شارك عدد كبير من المناضلين السياسيين في الأفراح التي وقعت إقامتها احتفالا بتلك الأحداث السعيدة ،     و من بين العائلات التي التأم شملها من جديد نخص بالذكر عائلة المناضل فرج الجامي و عائلة المناضل عبد اللطيف الوسلاتي و المناضل حاتم زروق و المناضل خالد الكواش و المناضل الطاهر الحراثي و المناضل سامي القرقني و قد بلغ تعداد ضحايا الطلاق بالاكراه الثلاثين من المناضلين و مثل ذلك من المناضلات . و حرية و إنصاف تدين مثل هذه الممارسات التعسفية   و تدعو إلى محاكمة كل من ثبت ارتكابه لمثل هذه الجرائم. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري  

---

حرّية و إنصاف 33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email :liberté_équité@yahoo.fr ***

 

تونس في 18 أكتوبر 2007 احتفل بالأمس المجتمع المدني بتونس بالذكرى السنوية الثانية لانبعاث هيئة 18 أكتوبر للحقوق و الحريات ، فقد شن في مثل هذا اليوم من سنة 2005 ثمانية من المناضلين من مختلف شرائح المجتمع المدني بتونس إضرابا عن الطعام تواصل أكثر من شهر للفت نظر الرأي العام الداخلي  و الدولي إلى غياب الحريات في تونس و المطالبة بأبسط الحقوق و الحريات التي يتمتع بها أي مواطن في البلدان المتحضرة ، و قد التف عدد كبير من الشخصيات حول الجماعة المضربة و تكونت لجنة وطنية و لجان جهوية و أخرى بالمهجر لمساندة المضربين ، ثم تكونت هيئة للمطالبة بالحقوق و الحريات التي وقع اعتبارها كحد أدنى لما يمكن أن يتمتع به أي مواطن. و رغم المضايقات المسلطة على هيئة 18 أكتوبر فقد واصلت الهيئة نشاطها و هي الآن تفكر في توسيع ذلك النشاط. و منظمة حرية و إنصاف  تعبر عن مساندتها لهيئة 18 أكتوبر و تتبنى الدفاع عن مطالبها  و تدعوها لتفعيل دورها في المجتمع و توسيع آفاق نشاطها و الالتحام بالشعب و الاهتمام أكثر بمشاكله و الدفاع عن حقه في الحقوق و الحريات و ممارسة العمل السياسي في إطار حقه في التنظم و الاجتماع و التعبير. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري  

---

حرّية و إنصاف 33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email :liberté_équité@yahoo.fr *** تونس في 18 أكتوبر 2007 بـــــــــــــيان  

 

أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي تصنيفا للبلدان التي لا تحترم حرية الصحافة و قد احتلت تونس المرتبة 145 متخلفة بذلك عن عديد الدول العربية.و منظمة حرية و إنصاف تعتبر: –       أن الوضع المتردي للحريات بتونس كان سببا في تخلف البلاد عن الركب الحضاري الدولي علما بأن التضييق على الحريات يسيء إلى سمعة التونسيين في الخارج و يعطل النمو الاقتصادي و الاجتماعي و يمس من شعور الانتماء للوطن . –        كما تعتبر أن عدم احترام حرية الاعلام كان سببا في الانسداد السياسي و في  التجاوزات   و الانتهاكات الحقوقية. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري  

---

حرّية و إنصاف 33 نهج المختار عطية تونس 1001 الهاتف/الفاكس : 71.340.860 Email :liberté_équité@yahoo.fr *** تونس في 18 أكتوبر 2007 بـــــــــــــــلاغ

 

علمت حرية و إنصاف أن وزارة التربية و التكوين استأنفت الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة الادارية في القضية عدد 10976/1 والذي ألغت المحكمة المذكورة بموجبه القرار الصادر عن وزير التربية و التكوين و المتعلق برفت السيدة سعيدة عدالة من العمل لمدة ثلاثة أشهر مع الحرمان من المرتب لإصرارها على عدم نزع غطاء رأسها و اعتبرت أن المنشور 102 لسنة 1986 الذي يتعلق بمظهر أعوان سلك التعليم و التلاميذ و الذي استند إليه وزير التربية لمنع ارتداء الحجاب  » يقوم مقام التدخل في مجال الحريات الفردية نظرا لما يتميز به اللباس من تعبير عن الانتماء الحضاري و الديني و الفكري و ما يعكسه من ميولات شخصية ». و قد اعتبرت المحكمة أن المنشور 102 يفتح للإدارة سلطة تقديرية غير محدودة في تطبيقه مما ينتج عنه تهديد للحريات الأساسية و منها حرية المعتقد المضمونة دستوريا و استعماله مطية للتضييق من الحقوق و الحريات الفردية و بذلك يكون المنشور 102 مخالفا للدستور الذي يعطي الحق للمواطن في التمتع بحقوقه كاملة بالطرق و الشروط المبينة بالقانون و لا يحد من تلك الحقوق إلا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير و لصالح الأمن العام و الدفاع الوطني و لازدهار الاقتصاد      و للنهوض الاجتماعي. و أشارت المحكمة إلى أن قانون الوظيفة العمومية و القانون المتعلق بالنظام التربوي لم يتضمنا بنودا تشير صراحة أو ضمنيا إلى قواعد تتعلق بالهندام و تعرف مفهوم التطرف الذي يمكن أن يعكسه اللباس. و قد رسم استئناف الحكم خلال اليومين الأخيرين تحت عدد 26255 . و قد كلفت منظمة حرية و إنصاف أحد المحامين بمتابعة القضية. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الأستاذ محمد النوري  

---

صفاقس في 18 أكتوبر 2007 بيان

 

شن   في المدة الأخيرة أعضاء من الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي  والحكومة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف الرسمية و التابعة   حملة تشويه ضد شخصيات سياسية معارضة وشخصيات قيادية  بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على هامش الإضراب عن الطعام الذي يقوم به السيد نجيب الشابي والسيدة مية الجريبي و المساندة التي واكبته . إن فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يدعو السلطة إلى التخلي عن مثل هذا الأسلوب في معالجة القضايا السياسية وتمكين الأحزاب والمنظمات من حقها في النشاط في الفضاءات الخاصة والعامة ورفع الحصار عن مقرات الرابطة ويطالبها بالتفاعل الإيجابي مع نسق تطور الوعي السياسي الذي يعيشه المجتمع والذي يستوجب إجراءات سياسية ملموسة تؤسس لحياة سياسية  مدنية وديمقراطية حقيقية وفعلية. رئيس الفرع عبد العزيز عبد الناظر

الله أكبر   تنعى زوجته: اوجاني فواته النافع. ابناؤه: رضا ومراد وحرمه هاجر بن جميع وابناؤهما ابراهيم ودرة وانور وابنه هادي. زوجة ابنه باقلا بيزلوقا ارملة ماليك وابناهما سنيا وسامي.

والعائلات: النافع، سعيدي، فواته، بن جميع، بيزلوقا والعائلات القريبة والمتصاهرة العزيز عليهم: محمد النافع ويعلنون انه سيقع دفنه بمقبرة قرطاج بيرصة اليوم الخميس 18 اكتوبر 2007 على الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر. يتم خروج الجنازة من محل سكناه 16 شارع 2 مارس 1934 بقرطاج بيرصة على الساعة الرابعة بعد الزوال.   إنّا لله وإنّا إليه راجعون  (المصدر: صفحة الوفيات بجريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 أكتوبر 2007)

---

تعيين منسق عام لحقوق الانسان علمنا من مصدر رسمي انه تم تعيين السيد رضا خماخم منسقا عاما لحقوق الانسان بوزارة العدل وحقوق الانسان.

 

مليون متر مكعب من مياه الوديان قدرت جهات مختصة في مجال مياه الامطار ان قرابة مليون متر مكعب من مياه الامطار حملتها بعض الوديان في ظرف وجيز الى السباخ والبحر … واعتبرت هذه الكمية وسرعة تدفقها كبيرة جدا مما تسبب في مخاطر في بعض الجهات التي لم تتحمل وديانها ومجاري مياه الامطار فيها هذه الكميات الكبيرة من المياه.   الصفائح الالكترونية للسيارات تمثل الصفائح الالكترونية داخل محركات السيارات الحديثة من جيل هذه العشرية نسبة هامة من مكونات السيارات ويذهب البعض من المكانيكيين واصحاب ورشات اصلاح السيارات للقول بأن السيارة الحديثة باتت قطعة الكترونية لا تختلف كثيرا عن التلفاز.. ويشار الى أن الصفائح الالكترونية اصبحت تمثل جزءا هاما من قطع الغيار في السوق .. لكن بين بعضها المقلد والاصلي يكمن الخطر في اقتنائها .. فهل من ضبط لهذه المسألة ، خاصة وان ابسط هذه الصفائح لايقل سعرها عن 50 دينارا.   التلاميذ.. وملفات البحوث عبر الانترنات أبدى العديد من المربين امتعاضهم من ظاهرة اعداد ملفات البحوث التي يتولون تكليف التلاميذ بها على اعتبار ظاهرة اعتماد التلاميذ على الانترنات في ذلك.. واشاروا الى ان تجميع الملف عبر الانترنات لا يمثل مجهودا يذكر، خاصة وان العديد منهم يقدم معلومات لا يفهمها علاوة على تولي الاولياء القيام بهذا المجهود بدلا عنهم..   أليست هناك طرق أخرى أجدى في تدريب التلاميذ على البحث؟   (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 18 أكتوبر 2007)

---

في ظلّ تدهور القدرة الشرائية: هل تتجه العائلة التونسية إلى الإفلاس؟

محسن المزليني هل تعلن الأسرة التونسية إفلاسها في ظلّ التقارير التي صدرت عن وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة؟ أكّدت المعطيات أنّ 44 بالمائة من الخلافات العائلية التي تؤدّي بعضها إلى الطلاق تعود أسبابها إلى عدم قدرة الأسرة على أعباء القروض، فيما     ترجع 14 بالمائة منها إلى عدم اقتناع أحد الزوجين بالمصروف اليومي، أمّا مصاريف السكن فتسبب في الخلاف بنسبة 13 بالمائة. وبذلك تمثل هذه العوامل المتشابهة السبب الأول في النزاعات العائلية بنسبة 71 بالمائة.  فهل نحن على أبواب أزمة اجتماعية بسبب هذا الإفراط في التداين من أجل حياة الإستهلاك الكامل التي تتجاوز القدرات الذاتية لمن استحكمت فيهم السلوكات التفاخرية؟ وإذا كنا أبعد عن الأزمة التي عاشها الاقتصاد الأميركي بسبب مشكلة الرهن العقاري وما انجرّ عن ذلك من ارتباك المنظومة الإقتصادية العالمية، إلاّ أنّ ذلك لا يقلّل من وطأة هذا الوضع على العائلة التونسية وتصاعد الضغوط عليها، كما يطرح أسئلة ضرورية حول « الرخاء » المزعوم الذي تعيشه « الطبقة الوسطى »، مفخرة المعجزة الإقتصادية التونسية ! عائلة تحت الضغط بات من البيّن التدهور الذي تشهده المقدرة الشرائية ليس فقط لذوي الدّخل المحدود وإنّما للشريحة الغالبة من المواطنين، تدهور عكسته الصناديق المكوّمة بالخضر والغلال أثناء شهر رمضان حيث كثر العارضون وانكفأ المشترون على ما أبقاه لهم الدخول المدرسي ونعمة الكراس 2×1 ذي الثمن العجائبي: 6د وزيادة (لا يلاحظ الكثيرون أن هذا الثمن يفوق في بعض الأحيان أجر يوم عمل في القطاع لفلاحي). سجّلت الأرقام الرسمية لسنة 2006 ارتفاعا في مؤشر الإستهلاك بما يساوي 5.4 بالمائة، فيما ارتفع مؤشر النقل بـ 6.4 بالمائة. وفي ظلّ ارتفاع نسبة التضخّم إلى 4.5 بالمائة فإنّ الحديث عن رغد العيش هو أقرب للأحلام والدعاية منه إلى الوقائع. منير رجل تربية بدأ حياته العملية في أواسط السبعينات علّق على ما آلت إليه حالة عائلته المادية وفي العين قذى وفي القلب شجى قائلا: بدأت حياتي العملية بأجر لا يتجاوز 54 دينارا و240 مليما حتى إننا كنا نعلّق على ذلك مازحين بالقول 54 دينارا وعلبة سيجارة « خضراء ». كان هذا الأجر يكفي لأن يبني الإنسان حياته. لقد اشتريت الأرض التي أحببت وبنيت عليها منزلا فصّلته على عيني واخترت زوجة خيّرت أن تبقى بالبيت فتهتمّ به وبتهيئة حياة مستقرّة… كان ما أتقاضاه يكفي كلّ هذا ويزيد، بل يكفي لوازم الملابس الأنيقة التي تستلزمها مكانة المعلّم المرموقة في ذلك « الزمن الغارب »… تنهد طويلا ثمّ أضاف: رزقني الله بالأولاد، لم اكن أتخيّل يوما أن أعجز عن تحمّل أعباء دراستهم، كنت في تلك الفترة أتفهّم ان لا يحصل ابن المعلّم على منحة دراسية بالنّظر إلى قدرتنا على توفير كلّ المستلزمات، لكن سبحان مغيّر الأحوال. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لاخترت زوجة تعمل لهذا الزمن « الأسود ». وتدخّل صديقه علي وهو أستاذ أصغر منه سنا دخل ميدان العمل مع كشف المعجزة الإقتصادية عن بركاتها… علي تزوج منذ سنين ثلاث زميلة له وهو يعمل ويكدّ، لم يترك مصدرا للتكسّب إلاّ وجرّبه كما قال: تعليم رسمي و ساعات إضافية وتدريس بمدرسة حرّة والوقوف على ابواب الميسورين لبيع المعرفة لأبناء أزهد ما يكونوا في بضاعة العلم الكاسدة. لقد غدى المنزل أشبه بمبيت ألتقي فيه أنا وزوجتي بعد أن يمضي بعض أجزاء الليل، كلّ هذا من أجل أن أوفّر ما أستطيع به تعويض ما يقتطعه استخلاص قرض سكن رهنت من أجله قرابة نصف شهريتي طول عشرين عاما أعطانا الله طول العمر وإذا زدنا إلى ذلك قرض زوجتي من أجل أن نشتري سيارة تصير الحياة أشبه بمن يلهث ليقبض على ظله. استهلاك بلا حدود إذا كان الوجه الأوّل للأزمة هو شطر تتحمّله الدّولة وهي المسؤولة عن تدهور القدرة الشرائية فإنّ الوجه الثاني يتمثّل في السلوك الإستهلاكي غير الطبيعي للأسرة التونسية، إذ يلاحظ الباحث لطفي ت تكاثر المراكز التجارية الكبرى بالعاصمة وشدّة الإقبال عليها لشراء أشياء وسلع عادية بكميات ضخمة بشكل غير متحكّم فيه بالنّظر إلى أسلوب التسويق التجاري المعمول به داخل هذه الفضاءات والمحكوم بما سماه « ديمقراطية الإستهلاك » فالكل يحجّ إليها من كلّ فجّ عبر الحافلات أو السيارات ليُكتب من علية القوم فيحترم ذاتا تبحث عن مكانة ولو كلفها ذلك كلّ ما تملك. ألم تسمع بما جرى، أضاف محدّثي، بما جرى ليلة الصولد ما بعد منتصف الليل في هذه الفضاءات الكبرى.. إنّ المدقق في الوجوه يرى جدية و تركيز و رهبة كبيرتين والغريب أنّ الهدف هو اقتناء المقرونة و قوارير المياه والمشروبات الغازية بأعداد مهولة وكأنّ السلوك الإستهلاكي يتحوّل إلى هستيريا تُغشي الأبصار وتُعمي البصيرة. فهل يحتاج اقتصاد أعرج يتعثّر في طريق السوق إلى مثل هذه القضاءات لبيع… الماء. آخر الطبّ قرض لا شكّ أنّ هذا السلوك الإستهلاكي الواسع وفي ظلّ ضمور المقدرة الشرائية دفع بالمواطن إلى مأزق الإقتراض، وهو ما يعكسه تضاعف حجم القروض ليبلغ 4.7 مليار دينار سنة 2005 بعدما كان لا يتجاوز 2.7 مليار سنة 2002. ومقارنة بالقروض الممنوحة للأنشطة الاقتصادية والتي كثيرا ما تتشدّد البنوك في شروط إسنادها، فإنّ القروض الشخصية والإستهلاكية تتميّز بتسهيلات كثيرة. يعلّق الباحث في الإقتصاد سامي ب بقوله : يواجه قطاع الصناعة مشاكل عديدة عند سعيه للحصول على قروض للمشاريع من البنوك التي كثيرا ما تبدي شروطا تعجيزية في حين لا تخفي  لهفتها على تقديم القروض الشخصية، محذرا من التوسّع في إسناد القروض دون اعتبار قدرة المقترض على التسديد، إذ من غير الطبيعي أن يُقتطع من مرتب الموظف أكثر من 60 بالمائة من مرتبه دون أن يكون لذلك كلفته الإجتماعية.ولا شكّ أنّ التنافس بين البنوك زاد في حمى الإستدانة جعلت بعضها يُخصّص قرضا لقضاء موسم التصييف أو لاستخلاص قرض من بنك آخر ولسان الحال يقول « وداوها بالتي كانت هي الداء ».  لا شكّ أنّ تدهور الأوضاع الإجتماعية لعموم التونسيين والتي بات يلقي بظلاله على المعيش اليومي وأن كان لم يتمظهر بعد في سلوك احتجاجي إلاّ أنّ الأمر يستلزم كما يرى الكثير من الملاحظين التوقف بكلّ الجدية والموضوعية على دراسة الحالة كما هي في الواقع والكفّ عن ترحيل الأزمات والتعمية عليها بمعسول الكلام و شهود الزور قبل أن يتّسع الفتق على الرّاتق وتتعمّق الأزمة فتبلغ العائلة التونسية الإفلاس وما يعنيه ذلك من خسائر ومخاطر غير محسوبة؟ وهل أنّ من يتحدّثون عن طبقة وسطى تساوي 80 بالمائة من سكان البلاد يعيشون بيننا ويتحدّثون عنا أم عن سكان في كوكب آخر؟   

حتى أنت يا مطر…!

 

بقلم: مختار اليحياوي

خلال أقل من ثلاثة أسابيع تشهد العاصمة تونس ثاني فيضان لها في المرة الأولى يوم 24 سبتمبر الماضي و في أوج شهر رمضان فوجئ سكان العاصمة بشوارعها تتحول إلى أودية زاحفة عطلت حركة المرور وحكمت عليهم بالسير تائهين حفاة جياعا مبتلين لا يعرفون كيف يدركون منازلهم و لا يجدون ما ينهون به يوم صيامهم. هذا عدا من داهمتهم المياه في منازلهم أو نكبتهم في بضائعهم و عطلت وسائل نقلهم بعدما اختفت وسائل النقل العمومي و انقطعت مسالك المرور. و كادت تحصل الكارثة لولا تضامن المواطنين و إسراعهم لإغاثة المحاصرين بالمياه في نفق باب سويقة داخل الحافلات و السيارات التي غمرتها المياه و الذي تحول إلى مصيدة عند كل نزول أمطار منذ عديد السنوات. و لكن ما لم يكن في الحسبان تكرر يوم أمس الجمعة ثاني أيام عيد الفطر و المخصص عادة لفرح ونزهة الأطفال و تحول ذلك العيد إلى نكبة لأكثر من ثمانية عشر فردا جرفتهم المياه على حين غفلة و حولت فرحة العيد إلى نكبة و لا يزال التعتيم الإعلامي مستمرا حاجبا الحصيلة النهائية الحقيقية لعدد الضحايا و هو الشيء الوحيد الذي برع فيه هذا النظام في مواجهة الكوارث و الأزمات. الأمطار التي نزلت أمس على العاصمة لم تكن استثنائية و لا غير معهودة و لا مفاجئة. و تبين صور الأقمار الصناعية أن كتلة السحب المتسببة في الكارثة بدأت في التشكل في عرض البحر شرقي الجزائر منذ الفجر و مرت على الشمال الغربي صباحا و لم تبلغ العاصمة إلا في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال و غادرت سمائها نهائيا في حدود الساعة السادسة بمعنى أن نزول الأمطار لم يتجاوز الثلاث ساعات بلغ أعلى نسبتها السبعين مليمترا حسب تصريح مسئول الرصد الجوي ليلة أمس و بمعدل 40 مليمترا حسب ما ورد بالصحف صباح هذا اليوم. و هكذا يصبح الحديث على ضوء هذه المعطيات عن أمطار طوفانية و سيول جارفة من قبيل تلك المغالطات الماكرة التي ترمي إلى التخلص من المسئولية على حساب القضاء و القدر و القوة القاهرة. لتخفي حقيقة جريمة ألائك الفاسدين الذين استغلوا وضعهم من السلطة للإستبداد بهذا القطاع دون حسيب أو رقيب على مدى عشرات السنوات بعد أن حولوه إلى وسيلة للجباية و ابتزاز أموال المواطنين بصورة فاحشة بشتى العناوين تحت ستار ديوان التطهير و استهلاك الماء قبل أن يتركوا ورائهم الكارثة و ينصرفوا لتشييد القصور. و لعل ما يضفي على المأساة مسحة الكوميديا ما وقع الرد به على الصحافة بعد أن حاصرتهم الإتهامات بعد أمطار سبتمبر عندما قالوا أن مجاري ديوان التطهير لا دخل لها في مياه الأمطار لعلهم يقصدون أن الدمية « لبيب » التي ضحكوا بها على ذقوننا هي المسئول. و لعل هذه الأمطار تأتي لتذكرنا بالحال الذي تردت له حال بلادنا على نحو ما علق به أحد المدونين ليلة أمس على الفاجعة  » كان صبّت اندبي و كان ما صبّتش اندبي  » حيث أغلق هذا العهد كل شيء و حكم بالعطالة و الصمت على أهلها و خيرة رجالها عدى من شردهم و حبسهم متماديا في غيه لا يرى غير استمرار الحكم في يده هدفا لسياسته مغلقا كل شيء و لم تسلم منه حتى المطر حتى أصبحنا نغرق في باب بحر. و هكذا تتنزل هذه الكارثة و ما رافقها من ضحايا و معاناة ضمن سلسلة من المؤشرات المتضافرة على قرب انقضاء أجل الصبر و المدارات ليهب لتونس أهلها لأنها فعلا في حاجة لمن ينقذها و يعيد البسمة لكل أطفالها بعد أن تحولت في نظر العالم إلى البلد الذي يخشى على رعاياه من بطش نظامها. و المجد لشهدائنا الذين تقترن هذه المأساة مع إقدام هذا النظام على إلغاء الإحتفال بذكرى استشهادهم حتى يذكرنا أن المقصود بالجلاء ليس الاستعمار فحسب و إنما التحرر من كل الطغاة. و حتى ندرك أن الكارثة الحقيقية هي الإستبداد و ما يلازمه من فساد و غياب للحرية.  المختار اليحياوي – تونس – 14 10 2007   (المصدر: مدونة Tunisia Watch لمختار اليحياوي بتاريخ 14 أكتوبر 2007) الرابط: http://tunisiawatch.rsfblog.org

إلى كلمة سواء بين الإسلاميين والعلمانيين في تونس.

 

الحلقة الثانية : هذه هويتنا.

 

 

خلص بيان حزب العمال الشيوعي التونسي في نقده لتوجه المؤتمر الثامن لحركة النهضة فيما يتعلق بالهوية إلى كشف تناقض بين موقف أصولي تقليدي سائد عند الحركات الإسلامية الإخوانية في العقيدة والأحوال الشخصية وهو أسماه بالموقف القطبي ( نسبة إلى سيد قطب ) وبين موقف إصلاحي تجديدي فيه الإجتهاد للتوجه صوب الحداثة كما خلص بعد ذلك إلى أن الحركة تشقها نزعتان واحدة جامدة والآخرى تحررية والحديث دوما حول الهوية وبرأ الحركة من إزدواجية الخطاب في هذا الصدد ولكن فسر ذلك بحالة صراع إيديولوجي وسياسي داخلها معتبرا أن المؤتمر فضل التوجه نحو الداخل أي داخل الحركة لحفظ وحدتها مضحيا بالتيار الإصلاحي النابت ومقدما أطروحة التيار المحافظ القديم في رعاية التوجه الشمولي للحركة بدل الإنصهار داخل حزب سياسي مدني ديمقراطي معاصر أي عدم القدرة على تنزيل تجربة أردوغان في تركيا على تونس. ومع تقديري دون أدنى ريب لإهتمام شركاء الوطن بنا وحقهم المطلق في نقدنا دون أدنى حاجز ولا رادع يستثني واحدا منا أو كسبا من كسوبنا سلبيا كان أم إيجابيا إلا رادع الخلق الكريم الذي يميز بين العمل والعامل فيدين العمل بما تيسر له من معطيات ويدعو العامل أبدا إلى المراجعة والمحاسبة .. فإني لا أقر ما ذهب إليه الحزب فيما أسماه تناقضا بالرغم من إقراري له فيما سماه تنازعا. وقبل ذلك فإن إحتواء بيان سياسي لحزب ما على تقويمات وتعليقات ذات طابع ثقافي أصله عميق من مثل موضوع الهوية الإسلامية .. عمل لا يكتب له التوفيق والسداد بسبب أن مثل هذه المواضيع لا يحسن بها الإرتجال الذي يحمل الإخلال بالضرورة. إن إشكالية واحدة من مثل إشكالية تحول حركتنا برصيدها الكبير وحجمها المعلوم وعلاقاتها القيمية والأخلاقية المعروفة .. إلى حزب سياسي ديمقراطي مدني معاصر أو من مثل إشكالية إختزال عناصر الهوية الإسلامية أو إعادة تفكيك مركباتها وإعادة تركيبها دون رعاية لأولوياتها ومنابتها وآثارها العملية .. إن مثل تلك الإشكاليات القيمية الأخلاقية العظمى لا يظن بها عاقل يحترم نفسه أنه يحسمها في بيان سياسي أو حتى وثيقة عميقة مطولة واحدة في عام واحد أو عامين دون إخلال ولا إرتجال. إذا كان جهلا من لدن شركاء الوطن فهو جهل مركب وإن كانت الأخرى فإن المخاطبين تلقحوا ضد ذلك منذ سنوات طويلة تلقيحا كافيا بعد أخطاء نعرفها معرفة جيدة. ولكم أكون مسرورا لو يبسط شركاء الوطن أولئك هويتهم ليطلع عليها الناس الذين سيفاجؤون بأن هويتهم المنطوقة هي هوية الأمة كلها دينا وعقيدة ولغة ووطنية وإنتماء تاريخيا وتراثيا وعربيا وإسلاميا وأن نقطة الأختلاف الواحدة هي مساحات قليلة تملأ بالعبارات الفضفاضة والمصطلحات المطاطة التي تحمل أكثر من معنى ولا يستقر بها مبنى وليس ذلك من شأن الهويات لمن يفقه حقا معنى الهوية لكل كائن وموجود وجودا ماديا ملموسا أو وجودا ميتافيزيقيا تستروحه المشاعر والعواطف والأحاسيس لمن لم تطمس المادة أثر الروح فيه بعد. ذلك أثر من آثار المراجعة عند شركاء الوطن أولئك ولكنها مراجعة داخلية سرية لم يعثر لها على ركز فلم تنشر ولا دار حولها حوار مع شركائهم فلم تعرف مما يجعلها أقرب إلى التكتيك لا إلى الإستراتيجيا ومهما يكن من أمر فإن كل كيان حر حرية تامة في نحت صورة لهويته ولا ضير فيها أن تشترك مع هويات أخرى لتختلف معها في مناطق أخرى. عندما يصور تركيب المنهج في هويتنا تناقضا .. يكون الجهل المطبق سيد الموقف. صور بيان حزب العمال الشيوعي هويتنا على أنها متناقضة بسبب جمعها بين أمرين هما : الموقف الأصولي الإخواني القطبي في العقيدة والأحوال الشخصية والموقف التحرري التجديدي الإصلاحي الحداثي المعاصر. وذلك لورود الحديث عن الهوية في بيان المؤتمر الثامن للحركة في مستويين إثنين هما : مستوى المرجعية الثابتة التي تسمى عندنا قطعية محكمة لا يلجها الإجتهاد فهي مغلقة لأنها غيبية ونحن قوم نؤمن بالغيب بل هو عمدة عقيدتنا وهويتنا ولكنه عندنا غيب مبرهن معلل مفهوم معقول المعنى لا طلسم فيه ومستوى المرجعية المتغيرة التي تسمى عندنا ظنية إجتهادية خلت من النصوص المتعلقة بالهيئات والمكاييل والموازين والمواقيت والأمكنة وغير ذلك مما لا يتغير بتغير الزمان والمكان بسبب إرتباطه بالعنصر الثابت في النفس البشرية التي تحوي عنصرا آخر متحولا وبالعنصر الثابت في الكون والطبيعة وإجتماع الناس وغير ذلك. منشأ ذلك التمايز بين المستويين عندنا هو : أنه ليس الدين كله ثابتا ولا كله متغيرا ولا النفس كلها ثابتة ولا كلها متغيرة ولا الكون والطبيعة والإجتماع كله ثابت ولا كله متغير. فالثبات والتغير متلازمان في كل موجود ومخلوق أبدا مطلقا على أساس أن الثابت يحفظ المتغير من الميوعة والذوبان وأن المتغير يحفظ الثابت من الجمود والتكلس. معنى ذلك هو أن الدين ليس جزء خارجا عن الدنيا ولا عن الحياة ولا عن الإنسان ولا عن الكون والتاريخ والطبيعة والإجتماع بل هو جزء من كل ذلك وكل ذلك يخرج من مشكاة واحدة لإشتراكه في مساحات وإختلافه في أخرى وذلك هو دليل من أدلة كثيرة من وحدانية الخالق سبحانه. ألا تنظرون إلى أنفسكم؟ بعد مراجعاتكم في الشيوعية كما صاغها ماركس أو عدل بعضا منها إنجلز أوهيغل أو طبقها أو حرفها لينين أو ستالين أو ماو أو كاسترو أو أنور خوجة .. ألا ترون بأن الشيوعية لن يزال فيها نواة ثابتة لا تتغير وأن مرونة تلك النواة الثابتة وقدرتها على ملاحقة التطورات هي التي أفضت إلى إجراء تعديلات في النظرية أو في التطبيق لتتجدد الشيوعية وهو تجدد لا يقوم سوى بتلازم الثابت فيها مع المتحول؟ ليس ذلك أمرا خاصا بالشيوعية أو بالإسلام أو بهذه الطائفة من الناس أو أولئك ولكنه قانون كوني إجتماعي مادي وروحي يحكم كل موجود أبدا مطلقا. ذاك أمر لم يخلقه الإنسان ولكنه إكتشفه وإكتشافه له لن يغير من حقيقته شيئا ولكنه يساعده في تطوير حياته وفق ذلك الميزان الجامع بين الثبات والتطور لتستقيم على القيم الأخلاقية الثابتة التي تضمن لها حياة سعيدة كريمة طيبة. منشأ ذلك الجهل من لدن شركاء الوطن هو الجهل بالمنهج الإسلامي في تكوين الدين في النفوس وإنشاء الحق في الواقع وهو منهج يتطلب دراسة وعلما وحوارا لحسن فقهه بداية ثم لحسن نقده نهاية أما دون ذلك فإن الحديث فيه يغدو لهوا إثر لهو. أصل المنهج الإسلامي هي الجمع بين المستوى العقدي الأخلاقي التعبدي الخاص الذي لا يلجه الإجتهاد ليس بسبب حرمان الإنسان من الإجتهاد ولكن بسبب أن تلك المناطق لا تتغير المناطات التي أنشئت التشريعات على مقتضاها وبين المستوى الذي لم تزد فيه الشريعة على التوجيهات العامة في شكل مبادئ أو مقاصد أو كليات. هاك مثلا : من ينادي اليوم بتوريث المرأة مثل الرجل في كل الأحوال يجهل الحقيقة النفسية الصحيحة الماثلة والحقيقة الفيزيولوجية الصحيحة الماثلة والحقيقة الإجتماعية الصحيحة الماثلة وكل تلك الحقائق التي سندها العلم التخصصي الغربي تقول بأن العصر الذي خرجت فيه المرأة للعمل وكسب المال إلى حد كادت تستغني فيه عن الزوج والأبناء والأسرة ليس هو العصر النموذج الذي ينهي التاريخ والعلمانيون العرب هنا يلتقون دون شعور منهم بمقولة نهاية التاريخ الأمريكية المعروفة ونهاية التاريخ مقولة ليس لها حبة خردل واحدة من رصيد ناجح لأن التاريخ لا ينتهي بسبب قانون الحركة والحياة والتطور والتدافع ونهاية التاريخ تعني الموت ولو كان التاريخ ينتهي لما تلاحقت حضارات وتتالت ثقافات وتتابعت تجارب في التاريخ البشري الطويل حتى وصلنا إلى هذا التطور المعروف. خروج المرأة إذن إلى العمل أو أستغناؤها عن الأسرة والزوج والأبناء كليا أو جزئيا أو كسبها للمال بالجهد الشخصي الخاص لا يبرر تعديل قانون الميراث الإسلامي لأن ذلك الخروج نتيجة تطور واقعي له أسباب معلومة وليس هو نتيجة تبدل في الطبيعة البشرية أو الفيزيولوجية أو النفسية أو في طبيعة الأسرة والتربية وقضايا الحمل والولادة والرضاع والحيض والنفاس والوحم وغير ذلك. ماذا لو عاش أحفاد أحفادنا في عصر قادم تبدلت فيه الحياة فإسترجعت الأسرة دورها المعروف أو عم الرخاء فلم تحتج المرأة إلى البحث عن العمل خارج البيت أو غير ذلك من التطورات غير المسبوقة ولا غير المعلومة سلفا .. هل يعدلون قانون الميراث الإسلامي مرة أخرى بسبب تعديلنا لنا إياه؟ لا بل دعنا من المستقبل المجهول وأنظر إلى الوضع الأسري في أكثر مناطق العالم العربي والإسلامي في البوادي والأرياف حيث صدت العلمانية الغربية المتعوربة صدا كاسحا. هل نعدل في حواضرنا قانون الميراث الإسلامي ونعمل به في محيطها على حد  تعبير سمير أمين ( المركز والمحيط )؟ ألا تصبح عندها الثوابت الشرعية التي تشكل أس الهوية محل عبث وموطئ لعب ولهو؟ هل يعتز عندها إنسان بدين؟ ذلك مثال واحد من عشرات من الأمثلة التي يتعجل شركاء الوطن القول فيها دون دراسة وبحث وصبر وحوار وفي المقابل لا يقبلون كلمة واحدة  في تعديل مخ الشيوعية الذي عليه قامت. هو الجهل المطبق إذن بالمنهج الإسلامي في التشريع العقدي والتعبدي والخلقي والعملي وهو جهل بمستويات ذلك المنهج المتركب من ثابت لا يتغير ومن متغير لا يثبت وكلاهما يخدم الآخر ويكمله وهو قانون كوني إجتماعي مطرد ماض لا يتخلف فهل يجرؤ واحد على تعديل السنن والأسباب والأقدار حتى يتوهم أنه قادر على تعديل الثوابت؟ إذا كان الثبات لا وجود له في الكون والإجتماع والدنيا مادة وروحا فهلا عمد أحدكم إلى تعريض عموده الفقري أو مكونات دمه أو جهازه التنفسي أو العصبي إلى التعديل؟ الجهل عندهم ينشأ حين يفصلون الإسلام عن الدنيا وعن الواقع وعن التاريخ وعن الإنسان وعن الكون وعن المادة أي أن مصيبة أولئك جميعا هي واحدة لا ريب فيها وهي : إعتقادهم بأن الدين إنما جاء لتنظيم علاقة بين الخالق والمخلوق فحسب أما العلاقة بين المخلوق والمخلوق من إنس ومادة وكون ومرفق وقيم فإن مردها إلى الإنسان ولو وقف الأمر عند هذا الحد لهان الأمر ولكنهم يعتقدون أن العلاقة الثانية ينظمها الإنسان بمعزل عن العلاقة الأولى أو في خصومة معها وفي هذه المساحة الثانية يكون إرتباط الثابت بالمتحول أشد حساسية فإما أن يجتمعا حتى مع ضمور الثابت وتضخم المتحول وإما أن يتفرقا ويختصما فيتفرق الإنسان ويختصم مع نفسه ثم يختصم مع من حوله وتنشب الحروب والنزاعات وتتهدم الآصرة ويتأله الإنسان فيقتل غيره ثم يقتل نفسه. إن الحوار يجب أن ينصب على الكليات قبل الجزئيات عندنا وعندهم. موطن الحوار الأول هو منشأ العلمانية في البلاد العربية والإسلامية. هل هي كيان وطني أصيل لبى حاجة أم هي وافد لقيط هدم ألف حاجة؟ حوار يجب أن يشارك فيه الإجتماعيون والنفسيون والأطباء والفلكيون والعلماء من كل ملة ودين ومذهب وطائفة ولغة وبلاد وإنتماء ليثمر ثمرا ناضجا بعيدا عن تمحلات الساسة والتوظيفات الحزبية الركيكة والمماحكات الفكرية العقيمة. إذا إنطلق الحوار من الكليات والمبادئ والمقاصد فإن حسم الجزئيات والتفاصيل ميسور لأن الأولى حاكمة والثانية محكومة أما البداية بمعرفة موقف الإسلاميين من الإرث وتفاصيل الشريعة الجزائية وغير ذلك فلئن بدا مقنعا لا غبار عليه فإنه يفتقر إلى المنهج الكفيل بحسن سير الحوار ولئن لبى حاجة سياسية أو حزبية لهذا الطرف أو ذاك فإنه يظل يتكرر عقدا بعد عقد. دليل صحة الهوية هو : موافقة السنن وموافقة الفطرة. خلاصة القول هنا إذن هي أن ما يراه شركاء الوطن تناقضا في الهوية عندنا ليس هو كذلك في الحقيقة ولكنه تكامل بين مستويات العقيدة التي تشكل عندنا كل حركة وسكنة وسلوك وخاطرة موصولة بكل ذلك وعى بذلك العامل أم لم يع بمثل سلطة منطقة اللاشعور على منطقة الشعور في علم النفس. هي مستويات عقدية في هويتنا متكاملة غير متناقضة لأن التناقض يقوم على الهدم ولكن التكامل يقوم على إختلاف الدور ثم على التنسيق بين تلك الأدوار المختلفة. تفسير ذلك الأمثل هو أن السياسة عندنا دين نتعبد به ولكنه دين من نوع آخر أي أنه دين لا نص فيه إلا قليلا جدا ولكن فيه التأثير العقدي المباشر وغير المباشر أي بما يبثه من مبادئ وأخلاق ومقاصد ونشدان للحكمة وقياس وغير ذلك. السياسة هي دين متغير والصلاة هي دين ثابت ولكن الصلاة بما هي دين ثابت لها صلة بالسياسة التي هي دين متحول في مشاهد كثيرة من مثل الجماعة والصفوف المنتظمة المستوية والإمامة والمعارضة والموالاة ومشاركة المرأة والسياسة التي هي دين متحول لها صلة بالصلاة في مشاهد كثيرة من مثل الحرية وحقوق الإنسان والعدل والقوة وغير ذلك. أكبر ما يميزنا عن بعضنا بعض هو ذاك : الدين عندنا موحد غير مفرق بالرغم من إختلاف مستوياته بما لا يحصى تبعا لقانون تلازم الثبات والتغير ولكن الدين حاكم على كل شيء ولكنه حكم يكون أحيانا مباشرا لا مجال للإجتهاد فيه حتى لو لم يفهم المقصد منه ولكن ذلك قليل جدا كما يكون أحيانا أخرى وهي المنطقة الأوسع غير مباشر كله خاضع للإجتهاد ولكنه إجتهاد موصول بذلك الثابت التي لا يتغير وصلا غير مباشر أو قل وصلا شعوريا عاطفيا أخلاقيا يكنهه من يلمس أثره في نفسه وفي مجال عمله ولكن تعجز الكلمات والحروف والأقلام والألسنة أن تعبر عنه تعبيرا حسنا. القاعدة عندنا دوما هي : ليس الدين كله ثابتا لئلا يخيم على الدنيا الجمود وليس كله متحولا لئلا يخيم عليها الإنقراض ولا الدنيا كلها ثابتة لئلا تتوقف الشمس في مشرق أو مغرب ولا كلها متحولة لئلا تزول السماوات والأرض بزوال الإنسان الذي يزول بزوال الأسرة. عدم ثابت الدين كله يعني أن الإجتهاد فيه وفي الدنيا معلوم معروف لا نكير عليه بل هو مطلوب وعدم تحوله كله يعني أن الإنسان هو الإنسان في مشاعره وعواطفه وأحاسيسه وبنائه البدني لا يتغير من آدم إلى آخر آدمي يعمر الأرض لمن يؤمن بالبعث بعد الموت. ذلك هو ما يعني أن خير من يحتضن قانون النسبية هو الإسلام وليس غيره لأنه يجمع بين الثبات والتطور فالنسبية التي لا ترجع إلى أصل ثابت لا وجود لها والنسبية التي لا تحتمل الخطأ إجتهادا لا وجود لها ولكن النسبية الحقيقية الموجودة التي يحتاجها الإنسان هي النسبية التي تجمع بين أصل ثابت وبين فرع متحول. الهوية عندنا مبناها الإزدواجيات والثنائيات ولكنها إزدواجيات وثنائيات متكاملة لا متخاصمة تماما كما هو حال مكونات الذرة ووجود السالب والموجب في كل شيء. كيف يكون ذلك صحيحا في المادة ولا يكون صحيحا في الروح؟ وكيف يكون ذلك كذلك ولكن يعفى الإسلام منه؟ أليس الإسلام موجود من الموجودات تحكمه السنن والأسباب والأقدار والإنسان سبب وقدر وسنة ولكنه سبب ضمن شبكة الأسباب وسنة ضمن شكبة السنن وقدر ضمن شبكة الأقدار فهو فاعل مختار مريد حر فيما هو مسؤول عنه وهو عبد مقيد مسير فيما هو غير مسؤول عنه. الصراع بين الثنائيات لا وجود له عندنا فهو تدافع تحيا به الحركة وتتحرك به الحياة فالتدافع يولد الحياة أما الصراع فهو يولد الموت. إذا كان شركاء الوطن يريدون منا تبديل هوية أخرى لا أثر فيها للثبات أو للتغير فهي ثابتة جامدة أو متغيرة مائعة فإن ذلك مخالف للعقل الذي إكتشف عالم السنن والأسباب والأقدار في نفسه وفي محيطه وإذا كانت هويتنا منسجمة مع عالم السنن والأسباب والأقدار في النفس وفي المحيط ومع الفطرة البشرية التي بدورها تجمع بين عنصر ثابت وآخر متحرك … فإن ذلك دليل على أن هويتنا صحيحة ولكن ينقصها التجديد والتطوير والتحسين والإتقان. هي صحيحة لأن أركانها صحيحة ولها ركنان لا ثالث لهما : موافقة السنن وموافقة الفطرة وهي منقوصة الدقة وحسن البناء وحسن التفعيل ولكن بسبب تأخرنا عن الإجتهاد وليس بسبب نقص فيها هي. فالنقص فينا أصيل ثابت ولكن المنهج صحيح ثابت. وإلى حلقة تالية أستودعكم من لا تضيع ودائعه ودائعه. الهادي بريك ـ ألمانيا.

إسرائيل في خدمة الدكتاتورية البورمية