الخميس، 17 نوفمبر 2011

11 ème année, N°4158 du 17.11.2011


حرية وانصاف:بيــــــــــــــــــــــان :إعدام الشاب التونسي يسري الطريقي

كلمة:تحجير السفر على عبد السلام جراد : الاتحاد يحاول الضغط و الحقوقيون مستغربون

التونسية:الغاء قرار تحجير السفر عن « عبد السلام جراد »

بناء نيوز:الاتحاد العام التونسي للشغل يهدد بتجييش التدخل الاجنبي لافشال الانتقال الديمقرطي

بناء نيوز:خاص بناء نيوز: عبد الفتاح عمر يرد بحزم على اتحاد الشغل

كلمة:اعتصام محامين بسيدي بوزيد

كلمة:وقفة احتجاجية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية ضد تواصل التجاوزات

حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي:بيــــان

رابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة:الهيئة المديرة:ندوة صحفية

رضا المشرقي:راشد الغنوشي و وكالة الاتصال الخارجي

محمد المرواني:وماذا عن البغدادي المحمودي

كلمة:التكتل يحتج على تصريحات الجبالي و النهضة توضح

الأسعد الدريدي:رسالة إلى المهندس حمادي والدكتور المرزوقي

معز بن علي:المقال التي لاقى معارضة على نشره من لدن صحيفة الشروق و لابراس التونسية

محمد صوان:التجربة التونسية… هل ينجح الإسلام السياسي بإعادة صياغة نفسه؟

ميدل ايست أونلاين:الصحافة التونسية أمام امتحان البقاء: لا دولة تدعم ولا مشتري

محمد دبارة:حركة النهضة.. خطاف الربيع أم غيوم الشتاء؟؟

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان :عدالة المجلس العسكري الجائرة

د. محمد عمارة:السياسة الشرعيَّة.. والانحياز للمستضعفين

القدس العربي:الاسلام السياسي معضلة امريكية

منير شفيق:المالكي وطريق الفتنة في العراق


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)


تابعواجديد أخبارتونس نيوزعلى الفايسبوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141



تونس – بناء نيوز – عمار عبيدي تمّ اليوم 16 نوفمبر 2011 في العراق تنفيذ حكم الإعدام في حق السجين التونسي يسري الطريقي وذلك رغم تعهّد نوري المالكي سابقا بعد وساطة من الشيخ راشد الغنوشي بإعادة النظر في القضيّة وبضمان محاكمة عادلة، وقد أكد مصدر حقوقي بأن رفاق يسري بالسجن هاتفوا في حدود الساعة السادسة والنصف والد يسري وأعلموه باستشهاد ابنه واثنين آخرين من مصر وثلاثة عراقيين.
وذكر ذات المصدر أن الخارجية التونسية تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية لأنها لم تقم بما أنيط بعهدتها في هذه القضية ولم تتحرك لإنقاذ حياة يسري، كما أشار ذات المصدر إلى أن وزير العدل العراقي اتصل بحركة النهضة لإبلاغها بالخبر باعتبارها الممثل الشرعي للتونسيين.
وبيّن حاتم الفقيه الكاتب العام لمنظمة حرية وإنصاف أن الجمعية تنظم وقفة « احتفالية » بالشهيد التونسي أمام السفارة العراقية وذلك يوم السبت المقبل كما أنها ستواصل متابعة ملف التونسيين المعتقلين في العراق خاصة التونسيان الآخران المهددان بالإعدام.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 16 نوفمبر 2011)


تونس, تونس, 16 تشرين الثاني-نوفمبر (يو بي أي) — أعربت تونس عن أسفها لإقدام السلطات العراقية على تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد التونسي يسري الطريقي الذي أدين بتهم تتعلق بالإرهاب. وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان وزعته مساء اليوم الأربعاء أن تونس تعرب أيضا عن انزعاجها لأن تنفيذ حكم الإعدام تم برغم المساعي الحثيثة التي بذلتها،وخاصة منها الرسالة التي وجهها الرئيس التونسي فؤاد المبزع المؤقت إلى نظيره العراقي جلال طالباني التي رجاه فيها العفو عن الطريقي. وتقدمت الخارجية التونسية في بيانها بأحر التعازي إلى أسرة الطريقي، وأهابت مجددا بالسلطات العراقية « تأمين محاكمة عادلة تضمن فيها حقوق الدفاع وتتوفر على كافة الشروط القانونية والإنسانية لكل المساجين التونسيين بالسجون العراقية والتعامل معهم بما تقتضيه الأعراف والمواثيق الدولية ». وكان القضاء العراقي أصدر حكما بإعدام الطريقي المعروف بإسم « أبو قدامة التونسي » بتهمة الإنتماء إلى تنظيم « القاعدة »، وتفجير مرقدي الإمامين علي الهادي والحسن العسكري في مدينة سامراء شمال بغداد في 22 فبراير/شباط 2006 وإغتيال مراسلة قناة العربية أطوار بهجت بعد يوم من التفجير المذكور. وتحولت قضية الطريقي خلال الفترة الماضية إلى قضية رأي عام في تونس دفعت المبزع إلى توجيه رسالة في العاشر من الشهر الجاري إلى طالباني رجاه فيها العفو عن الطريقي،فيما ناشد وزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي نظيره العراقي حسن الشمري التدخل للعفو عن الطريقي. كما دخلت حركة النهضة الإسلامية التونسية على خط هذه المساعي،حيث ذكرت أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وعد في الرابع من الشهر الجاري رئيسها الشيخ راشد الغنوشي بتأجيل تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد الطريقي. يشار إلى أنه يوجد داخل السجون العراقية حاليا عدد من التونسيين المتهمين بقضايا لها صلة بالإرهاب، منهم طارق بن الطاهر الحرزي، ومحمد الهمامي، ومحمد المديني، وعبد الكريم شعنب، وعبد الرحمن بسدوري، ووليد بن خالد، وصالح بن نصر، ومناف جهاد بوعلاق. (المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 16 نوفمبر 2011)

<



بسم الله الرحمان الرحيم « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل هم أحياء عند ربهم يرزقون »

إن الجمعيات الممضية أسفله تتقدم إلى الشعب التونسي والى أسرة الطريقي بأحر التعازي في استشهاد الشاب يسري الطريقي ونصدر البيان التالي :
نفذت اليوم الحكومة العراقية قرار الإعدام في الشاب التونسي يسري الطريقي المعتقل بالسجون العراقية منذ سنة 2006 والذي اعتقل من طرف القوات الأمريكية اثر إصابته ب 7 رصاصات في أماكن مختلفة من جسده أثناء تواجده على الحدود السورية العراقية وقد قامت السلطات العراقية على اثر اعتقاله مباشرة وهو بين الحياة والموت في غرفة الإنعاش باتهامه بتفجير المرقدين العسكريين وقتل الصحافية العراقية أطوار بهجت وقد تم إصدار قرار إعدامه دون محاكمة ورغم اعتراف المرتكبين الأصليين للجرائم المنسوبة ليسري ووضوح برائته بشكل تام من أي عمل إرهابي في العراق.
وعلى اثر تحركات الجمعيات والمنظمات الحقوقية التونسية والدولية وتدخل بعض الأحزاب السياسية للمطالبة بعدم تنفيذ قرار الإعدام في حقه وعد مسؤولون عراقيون « رئيس الوزراء نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي رئيس إقليم كردستان مصطفى البرزاني بإيقاف تنفيذ قرار الإعدام وذلك يوم 05/11/2011. إن الجمعيات المجتمعة اليوم في تونس العاصمة : 1- تدين بشدة الجريمة البشعة التي ارتكبتها حكومة العراق المحتل ضد الشاب التونسي يسري الطريقي والشعب التونسي وضد الإنسانية. 2- تستنكر موقف الحكومة التونسية التي لم تقم بواجب الدفاع عن مواطنيها ونخص بالذكر الشاب يسري وكل الشباب التونسيين بالسجون العراقية والمعتقلين منهم والمفقودين. 3- تطالب رئيس الجمهورية بإدانة هذه الجريمة واتخاذ الإجراءات اللازمة حماية للسيادة التونسية. 4- تدين صمت وتخاذل الأحزاب التونسية ووسائل الإعلام في الدفاع والتعريف بقضية يسري الطريقي والشباب التونسي بالمعتقلات. 5- نعتبر أن ما تقوم به الحكومة العراقية من جرائم في حق الأسرى على الأراضي العراقية يمثل خرقا لكل المواثيق و القوانين الدولية الحافظة لحقوق و كرامة الإنسان وهي موجبة للتتبع أمام القضاء الدولي كما نطالب الجمعيات و المنضمات الحقوقية الدولية و الوطنية لرفع قضايا ضد الحكومة العراقية. نقرر وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة يومي الخميس17-11-2011 على الساعة 11.00 صباحا ويوم الجمعة 18-11-2011 على الساعة 11.00 صباحا. الجمعيات : – جمعية أولياء المعتقلين التونسيين بالعراق، حليمة خالدي – المجلس الوطني للحريات بتونس : محرز اليعقوبي – الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات : الأستاذة نجاة اليعقوبي – منظمة حرية وإنصاف : الأستاذة نجاة العبيدي – الهيأة الوطنية لدعم المقاومة ومناهضة التطبيع والصهيونية – جمعية الجالية التونسية بأوروبا: منذر صفر – جمعية الدفاع عن الأسرى التونسيين : مالك شراحيلي – جمعية الخير الإسلامية Contact : +216 20 036 012

<


حرية وانصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس . الهاتف: 97930153 Email : liberte_equite@gmail.com

بيــــــــــــــــــــــان إعدام الشاب التونسي يسري الطريقي


نفذت فجر اليوم الحكومة العراقية الإعدام في حق المواطن التونسي يسري الطريقي الذي اعتقلته القوات الأمريكية في 2006 بعد أن أصيب بعدة طلقات نارية في جسده . حكم على يسري وهو في شبه غيبوبة تامة وفي حالة خطيرة جدا ودون أن تثبت عليه أي ملابسات أو وقائع الجريمة المنسوبة لاحقا له.
ويذكر أن حكم الإعدام استند إلى قرار من الحكومة العراقية دون احترام مقتضيات المحاكمة العادلة ورغم وجود اعترافات من الأشخاص الذين قاموا بعمليات التفجير والقتل المنسوبة ليسري.
وحرية وإنصاف:
1/ تقف إجلالا و إكراما لروح الشهيد يسري و لعائلته الشاب يسري الطريقي وتسأل الله أن يرزقهم الصبر والسلوان وتأكد على أن الشعب التونسي يزف شهيد تونس في العراق للأمة الإسلامية.
2/ تدين بشدة تنفيذ عقوبة الإعدام المفاجئ فجر يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2011 رغم الوعود التي قدمتها الحكومة العراقية في إعادة النظر في القضية وفي خرق واضح للمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة العراقية في إطار التزامها بحقوق الإنسان.
3/ تذكر بأن حكم الإعدام ينتظر التنفيذ في حق كل من محمد المديني ومحمد الهمامي وتدعو كل مكونات المجتمع المدني والدولي إلى الوقوف صفا واحدا من أجل إلغاء تنفيذ هذا الحكم الجائر وإلزام الحكومة العراقية احترام التزاماتها الدولية.
4/ وتعتبران مساعي الحكومة التونسية في إنقاذ حياة مواطن تونسي لم تتسم بالجدية المطلوبة وتحملها الجانب الأوفر من المسؤولية مطالبة إياها أن تتخذ إجراءات حثيثة في حق بقية الشباب المهدد بحكم الإعدام .
5/ تطالب بايلاء موضوع الأسرى التونسيين في السجون العربية وغيرها من السجون الأهمية باعتباره أولوية الأولويات في المرحلة القادمة في إطار التأكيد على أن سيادة تونس من كرامة مواطنيها ومن حقهم في إطار الاتفاقيات الدولية الحصول على محاكمات عادلة ومنصفة. عن المكتب التنفيذي رئيس المنظمة الأستاذة إيمان الطريقي

<



أصدر أمس مكتب التحقيق التاسع بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بطاقة تحجير سفر في حق الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية القضية التي رفعها الأستاذ عبد الرؤوف العيادي و التي تهم اتهاما بالفساد المالي. و قد قررت الهيئة الإدارية المنعقدة أمس الثلاثاء الإبقاء على أشغالها مفتوحة لاتخاذ الإجراءات الملائمة دفاعا على الاتحاد العام التونسي للشغل إلى حين إلغاء قرار المنع كما جاء على لسان الناطق الرسمي للاتحاد في اتصال مع كلمة.
و عبر السيد عبيد البريكي عن استغرابه من هذا القرار داعيا السلطات القضائية إلى مراجعة قرارها ضد رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل و الأمين العام للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي و نائب رئيس الكنفدرالية العالمية للنقابات و رئيس المنتدى النقابي الديمقراطي العربي. كما تقرر عقد ندوة صحفية اليوم لتسليط الضوء على حيثيات الموضوع.
من جهة أخرى عبر امس عدد من الحقوقيين لراديو كلمة عن استغرابهم من ردة فعل الاتحاد تجاه قرار قضائي تجاه الأمين العام للاتحاد معتبرين ان المسالة عادية باعتبار ان القانون فوق الجميع و ان المحاسبة العادلة حق من حقوق الشعب و مطلب من مطالب الثورة معتبرين ان تحرك الاتحاد و مطالبته السلطة القضائية بالتراجع عن قرارها انما يزيد من تشويه سمعة الاتحاد الذي طالب باستقلالية السلطة القضائية و بتحقيق العدالة الانتقالية بل و يشارك في تنسيقيتها معتبرين ان لا احد فوق المسائلة او فوق القانون.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 16 نوفمبر 2011)

<



علمت « التو نسية » من مصادر نقابية مسؤولة بالمركزية النقابية بالاتحاد العام التونسي للشغل انه تم الغاء القرار القضائي الصادر عشية امس القاضي بتحجير السفر على الامين العام للاتحاد السيد عبد السلام جراد. هذا مع العلم وانه قد اجتمعت اليوم دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بناء على طلب تقدمت به هيئة الدفاع المتكونة من المحاميين شكري بلعيد والرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان المختار الطريفي عن عبد السلام جراد طعنا في قرار قاضي التحقيق وقد قررت هذه الدائرة في وقت متاخر من ظهر هذا اليوم رفع تحجير السفر عن جراد.
كريم السالمي (المصدر: صحيفة « التونسية » الإلكترونية(تونس) الصادرة يوم 16 نوفمبر 2011)

<


عبيد البريكي يفتح النار في مؤتمر صحفي: من يعتقد أن الاتحاد في حالة ضعف ولا يستطيع الدفاع عن أمينه العام فليعد خلط الأوراق من جديد سننحاز إلى كل من يدافع عن نظام جمهوري لدينا تصور لدستور جديد..

عبيد البريكي يفتح النار في مؤتمر صحفي: من يعتقد أن الاتحاد في حالة ضعف ولا يستطيع الدفاع عن أمينه العام فليعد خلط الأوراق من جديد سننحاز إلى كل من يدافع عن نظام جمهوري لدينا تصور لدستور جديد..
تونس- بناء نيوز- رمزي أفضال لسنا مع أحد ولا ملك احد ولسنا ضد أحد. نحن نتعامل مع مطالب الشغالين وحق الإضراب هو من جوهر الحريات لدينا في الاتحاد. نحن دافعنا عن القضاة والمحامين والسياسيين. هذا ما قاله عبيد البريكي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد بالعاصمة وقال أيضا إن الاتحاد سيعترض على نظام يكون غير جمهوري « وسننحاز إلى كل من يدافع عن نظام جمهوري ». وأضاف بأن للاتحاد تصور لدستور جديد قام به قسم التشريع والدراسات بالاتحاد وسيقودنا حسب قوله إلى تصور جديد نحو المستقبل.
وأضاف أنه من خلال ردة الفعل الأولى لصدور قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة والمتمثل في منع الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل عبد السلام جراد من السفر، لا يعتقد أن الهيئة الإدارية التي مازال اجتماعها مفتوح لن تخرج دون اتخاذ قرار. وبين البريكي في تصريحاته أن ماكينة الاتحاد تحركت إلى حد الآن في ساحة محمد علي، « وعندها ماكينة أخرى وأخطبوط كامل، وعلاقات ربحناها دوليا ستلعب دورا كبيرا في إحداث بعض التشكيك في انطلاقة تونس وهذا عندما يتم المس من أمين عام الاتحاد ».
وقال البريكي إن رئيس لجنة تقصي الحقائق عبد الفتاح بن عمر كان قد كرمه الرئيس المخلوع بن علي في 7 نوفمبر، وأضاف أنه كان أيضا من الذين ساهموا في تنقيح الدستور. وبين بأن الاتحاد هو من كان بادر يوم 15 جانفي بإحداث لجنة تقصي الحقائق لكن حسب قوله تم تشكيل اللجنة دون الرجوع إلى الاتحاد.
وقال البريكي بأن هناك قائمة تضم 1200 شخص ممن تحصلوا على الأراضي من النظام السابق، ولماذا تم ذكر اسم عبد السلام جراد فقط و »لماذا أسماء الوزراء والسياسيين وأمناء الأحزاب السياسية الذين أخذوا الأراضي لم يتم ذكر أساميهم.. ».
وقال إن من يعتقد أن الاتحاد في حالة ضعف ولا يستطيع الدفاع عن أمينه العام فليعد خلط الأوراق من جديد. وتساءل البريكي قائلا « أين التقرير الثاني للجنة ».
وبين بأن عبد السلام جراد هو من توسط لإخراج المحامي عبد الرؤوف العيادي من السجن عندما كان ناشطا سياسيا، وأوضح بأن كل الأحزاب اتصلت بالاتحاد إلا حزب المؤتمر كانت أول اتصالاته مع اتحاد الأعراف ثم اتصل بنا بعد ذلك. وقال هذا عندما سئل بأن عبد الرؤوف العيادي هو أول من رفع قضية ضد جراد.
وجاءت كل هذه التصريحات على إثر ورود اسم عبد السلام جراد وبعض من مسؤولي الاتحاد ضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق في قضايا الرشوة والفساد. وقدم عبيد البريكي وثائق تدل على أن جراد لم يرتبط بأي التزامات مع بنك الإسكان على عكس ما تم تداوله في التقرير.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 16 نوفمبر 2011)

<



تونس- بناء نيوز- رمزي أفضال
في اتصال برئيس لجنة تقصي الحقائق في قضايا الرشوة الفساد عبد الفتاح عمر قال لبناء نيوز إن كل ما قيل خلال الندوة الصحفية التي عقدها الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم هو وجهة نظر تهمهم وأضاف بأن الاتحاد منظمة عريقة. لكنه أوضح بأن عمل اللجنة هو عمل جيد وقال  » نحن لا نضيع وقتنا » وإن كل ما جاء في تقرير اللجنة هو موجود في وثائق رسمية لا لبس فيها وبين بأنه لا يوجد داعي للتشكيك في عمل اللجنة. وصرح بأن مستعد لنشر مزيد من الوثائق الرسمية التي تثبت من تورط بعض رموز الاتحاد في ملفات فساد مالي وغيرها من الملفات. وقال  » نحن لا نتلاعب بأعراض الناس وكل شيء موثق.. نحن لا نتهم أحد ». وأضاف بان عمل اللجنة جدي ولا يوجد اي خلاف مع اي شخص وكل الوثائق هي رسمية وسنقوم بنشرها.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 16 نوفمبر 2011)

<



يعتصم منذ يوم امس اكثر من ثمانين محاميا امام المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد مطالبين باستئناف العمل الفوري بالمرفق القضائي بسيدي بوزيد بدون قيد او شرط و احتجاجا علي تباطؤ الوزارة في تحضير المحكمة الجديدة بعد اعمال الحرق و الاعتداءات التي طالت المؤسسات العمومية و محكمة الناحية و المحكمة الابتدائية خلاال الشهر الماضي اثر اسقاط قائمات العريضة الشعبية و التصريحات التي نسبت للامين العام لحركة النهضة. و كانت الحكومة قررت اثر الاحداث التي شهدتها مدينة سيدي بوزيد في مجلس وزاري تحويل مقر المحكمة الابتدائية بصفة وقتية إلى بناية أخرى والتعجيل في أشغال انجاز المقر الجديد للمحكمة إلى جانب توفير الاعتمادات الضرورية لترميم المؤسسات والمنشآت المتضررة وإعادة تجهيزها بالمعدات ووسائل العمل اللازمة.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 16 نوفمبر 2011)

<



نظمت النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية أمس الثلاثاء ببهو مبنى الوزارة بالعاصمة وقفة احتجاجية شارك فيها عدد هام من الإطارات والأعوان تعبيرا عن رفضهم القطعي لما شاب عمل الوزارة من تجاوزات منذ اندلاع ثورة 14 جانفي تتمثل أساسا في تواصل المحاباة و الاستبداد بالرأي من قبل الإدارة . وفي تصريحه لراديو كلمة أوضح الكاتب العام للنقابة عبد الرؤوف الطبيب أن الوزارة لم تواكب المجهود الوطني الرامي إلى النهوض بالتشغيل ولم تتوخ سياسة واضحة لتأهيل القطاع بما يتماشى ومبادئ الثورة وواصلت مماطلتها الديبلوماسيين الشبان في خصوص تمكينهم من الترقيات الاستثنائية مستغربا تعمدها إسناد مسؤوليات بالخارج لمن شارفوا على التقاعد وتعيين سفراء من خارج إطارات الوزارة.
ورفع المحتجون لافتات كتبت عليها جملة من الشعارات من بينها « أعوان وزارة الشؤون الخارجية ملتزمون بالنضال ضد قوى الشد إلى الوراء » و » الالتزام بمعايير شفافة في التعيينات والتسميات » و »متحدون من اجل تحقيق مزيد من المكاسب المهنية لكافة أعوان الوزارة  » و »لا لديبلوماسية المحاباة والموالاة ».
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 16 نوفمبر 2011)

<



تعقد جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء اجتماعا في المغرب لمتابعة قرار تعليق عضوية الجمهورية العربية السورية في الجامعة الذي اتخذ يوم 12 -11 -2011 في القاهرة. إن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ومن منطلق ثوابته القومية: · يعتبر أن هذا قرار الصادر عن جامعة الدول العربية هو قرار خطير و مُدان ويهدد الحراك الشعبي الديمقراطي في سوريا كما يهدد المنطقة العربية برمتها وأمنها القومي. · يعتقد أن جامعة الدول العربية بهذا القرار تكون فتحت الطريق للتدخل الأجنبي في سوريا من اجل مخطط غربي صهيوني لرسم خريطة جديدة للوطن العربي وبنفس الدعاية والمبرر أي حماية المدنيين. · يحذّر من تدويل الأزمة السورية كما حصل في ليبيا وما ترتب عليه من تدخل لحلف « الناتو » . · يتساءل هل أن دور الجامعة العربية أصبح فقط توفير الغطاء للتدخل الأجنبي في المنطقة العربية لتنفيذ المخططات الغربية و الصهيونية. · يشدّد على موقفه الثابت في حق الشعوب في الاحتجاج و المطالبة بحقوقها وحرياتها بعيدا عن أي وصاية أو تدخل خارجي . · يؤمن أن معالجة الوضع في سوريا يكون عبر الحوار الوطني الداخلي والإصلاحات الجادة والشاملة التي تحقق تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته وقواه، وتصون دماء أبنائه وسيادته ووحدته الوطنية الأمين العام احمد الاينوبلي

<


رابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة الهيئة المديرة ندوة صحفية


يسر الهيئة المديرة لرابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة أن تدعوكم لمواكبة فعاليات الندوة الصحفية التي تعتزم تنظيمها يوم الخميس 17 نوفمبر 2011 على الساعة الحادية عشر صباحا (11 H) بدار الثقافة المغاربية ابن خلدون، نهج ابن خلدون – تونس.
هذا وستشفع الندوة بحفل استقبال على شرف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخبين من قدماء مناضلي الاتحاد العام التونسي للطلبة. الهيئة المديرة لرابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة الرئيس عادل الثابتي

<



كشفت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق و الرشوة برئاسة السيد عبد الفتاح بن عمر أن الوكالة التونسية للاتصال الخارجي و انطلاقا من سنة 2001، وبتعليمات من الرئيس السابق، تحملت مصاريف تقاضي ومبلغ التعويض للمحكوم به ضد جريدة العرب اللندنية في القضية المرفوعة ضدها من قبل الشيخ راشد الغنوشي، ما مقداره 2.239 مليون دينار موزعة بين مالك الجريدة و مجمع المحاماة والاستشارة.
هذا و قد كان الشيخ راشد الغنوشي قد رفع سنة 2003 قضية ضد الجريدة المذكورة و التي يملكها الليبي الراحل أحمد صالحين الهوني بتهمة الثلب و نشر أخبار زائفة عندما نسبت اليه التنظير للارهاب بأوروبا و هو ما كان سيؤثر سلبا على اللاجئيين التونسيين بأوروبا و على حركته.
و قد حكمت محكمة لندن على الجريدة، أنذاك، بخطية مالية قدرها حوالي مليوني دينار دفعتها وكالة الاتصال الخارجي خلفا للهوني الذي تحرك بأمر منها في حين كانت البقية أتعاب محماة من جملة حوالي 8 ملاين دينار صرفتها الوكالة ما بين 2001 و 2007 بسخاء بأمر من الرئيس السابق في حربه على حركة النهضة و زعيمها الشيخ راشد الغنوشي و كل المعارضين لحكمه. رضا المشرقي / ايطاليا

<



بقلم محمد المرواني
تسليم السيد البغدادي المحمودي إحدى رجالات النظام البائد بليبيا إلى السلطة الانتقالية هناك أمر مزعج وغير أخلاقي في تونس ما بعد الثورة، نحن هنا لا نتعاطف مع الأشرار بل المسألة مسألة مبدأ لا غير فبالأمس كان نظام القذافي يبطش بشعبه بطشا شديدا وحينما كان المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية تنقد النظام على أنه لم يحترم شعبه وبالخصوص معارضيه الذين هم الآن في السلطة وذلك بتقديمهم لمحاكمات عادلة ونزيهة حيث يكون القانون فوق الجميع بعيدا عن التشفي والمزايدات.
و لكن بعد الذي رأيناه في هذه السلطة الانتقالية في ليبيا من خلال عملية إعدام القذافي وإبنيه خارج القانون والشرعية الدولية فلنا الحق أن نتساءل ماذا سيحدث للبغدادي المحمودي لو سلم إلى سلطات بلاده؟
نحن هنا ليسنا ضد تسليم المجرمين الذين أحرقوا الأخضر واليابس في بلدانهم ولكن نريد أن ننتظر لمدة زمنية حتى تستقيم الأوضاع في ليبيا ونرى حكومة ديمقراطية مدنية يكون القانون فيها هو الفيصل في جميع النزاعات و ذلك من خلال فصل السلطات واستقلال القضاء حينها يمكن لنا أن نسلم البغدادي المحمودي إلى سلطات بلاده ونحن مقتنعون بأنه سوف يحاكم محاكمة عادلة و نزيهة فهل تراجع الدوائر المعنية في بلادنا قرار التسليم أو ترجئه إلى حين آخر؟

<



عقد حزب التكتل من اجل العمل و الحريات عشية امس اجتماعا لمكتبه السياسي قرر على اثره تعليق مباحثاته ليوم امس التي تعقد مع حركة النهضة و حزب المؤتمر من اجل الجمهورية . و افاد عضو المكتب السياسي لحزب التكتل السيد المولدي الرياحي راديو كلمة ان التكتل عبر عن انشغاله و استيائه من التصريحات الاخيرة للامين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي و التسريبات الاخيرة بخصوص الحسم في مسالة الرئاسة.
و اعتبر ان تعليق التكتل لمحادثات اليوم تعبير عن استياء الحزي فيما قال ان المشاورات ستستمر غدا في اطار يتمنى التكتل ان يكون على قاعدة التوافق حسب قوله.
و كان السيد حمادي الجبالي تعهد في اجتماع شعبي عقده يوم السبت الماضي في مدينة سوسه قال فيه امام انصار حزبه انه لا بد من تاسيسي خلافة سادسة.و في بيان توضيحي اصدره الامين العام امس قال الجبالي ان استعارة كلمة الخلافة الراشدة المقصود منها الاستلهام القيمي لتراثنا السياسي و حضارة المجتمع التونسي الذي ننتمي اليه و نعتز به و المشبع بمبادئ العدل و الصدق و الحرية و الامانة.
و اكد الجبالي بان خيار النهضة هو النظام الجمهوري الديمقراطي الذي يستمد شرعيته الوحيدة من الشعب عبر انتخابات حرة و نزيهة تحترم الحريات و الحقوق و التداول السلمي على السلطة و هو ما قال ان حركته ستعمل على تكريسه كخيار لا رجعة فيه في الدستور القادم استجابة لمبادئ الثورة وتطلعات الشعب التونسي.
من جهته قال الناطق الرسمي لحركة النهضة نورالدين البحيري امس لراديو كلمة ان تصريحات الامين العام تم تاويلها و استغلالها من طرف البعض من منطلق حسابات و اغراض شخصية و قال السيد البحيري انه تفاجأ بقرار التكتل تعليق مشاركته في لجان العمل الثلاثية ليوم امس .
و قال ان النهضة ستعمل على توسيع دائرة المشاورات و التحالفات حتى يكون العمل جماعيا مع كل الاطراف.
من جهته اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية في حديث تلفزي أمس أن الأمين العام لحركة النهضة اخطأ في استعماله لمصطلح الخلافة مؤكدا ان المؤتمر متمسك بالدولة المدنية التي قال أن كل الشركاء متفقون عليها. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 16 نوفمبر 2011)

<



تتوالى في هذه الأيام تصريحات سياسيينا الأفاضل وتتوالى أيضا زلقاتهم. قبل أيام فاجأني تصريح أخينا المهندس حمادي الجبالي حول الخلافة وما أثاره من ضجة لم تهدأ إلى الآن. ثم بعده تصريح أخينا الدكتور المرزوقي لجريدة لبنانية تلاه تكذيب منه ومعارضة من طرف الصحيفة بصحة ما نسَبَت إليه عبر تسجيل صوتي احتفظت به.
أردت هنا أن أدلي بدلوي حول المسألة خشية أن تتوالى الزلقات، وسأكون مباشرا جدا وأقول وبالله التوفيق:
أولا: مصيبة هذه الأمة ومصيبة سياسيينا في الماضي كانت من الارتجال. ارتجال الحديث وارتجال الأفكار، ويمكن في هذا السياق ذكر مثال جمال عبد الناصر وارتجالاته عند الحديث، وتصريحاته غير المحسوبة التي أدت في بعض ما أدت إلى هزيمة 67. كما يمكن أيضا ذكر مثال سيء جدا للارتجال من خلال شخصية القذافي وابنه سيف الاسلام الذي دفع ليبيا بحديثه المرتجل إلى حرب انتهت بمقتل أبيه وإخوته وتشريده هو وبقائه طريد العالم. أما عن ارتجال الأفكار فحدث ولا حرج في أمتنا، ويمكن هنا ذكر السادات الذي فاجأ الناس بفكرة مرتجلة تلقفتها إسرائيل وكان أول زعيم عربي يخطب في الكنيست.
ثانيا: أن أبرع المتحدثين وأكثرهم قدرة لا يستطيعون تفادي الخطأ والتورط في كلام يكلفهم توضيحا واعتذارا وأحيانا يكلفهم سمعتهم ومستقبلهم السياسي..
ثالثا: أني لاحظت بعض السياسيين في الغرب هنا ورأيتهم يتدربون بشكل روتيني ويومي على الحديث للصحفيين وعلى فن الخطابة والكلام، وعلى هذا فهم مستعدون لأي سؤال بجواب جاهز أو شبه جاهز. حتى أنك إذا سمعت هؤلاء يتحدثون تقول ما أشد حضور بديهتهم، ولكنهم في الحقيقة ينفقون أوقاتا طويلة من يومهم في التدرب على الأسئلة والأجوبة ولا يتركون للصدفة إلا ما قل، وأحيانا ترافقهم الأسئلة والأجوبة المحتملة لها في أحلامهم خلال النوم.
رابعا: أن أكبر السياسيين في العالم اليوم يتجنبون الحديث المرتجل أقصى ما يستطيعون. حتى أوباما نفسه الذي أصبح عند البعض رمزا للخطابة لا يتحدث إلا من خلال كلام مجهز، ويتجنب الحديث المرتجل إلى أقصى ما يقدر.
خامسا: أنه أصبح أمرا متعارفا عليه، بأن من تبوأ منصبا سياسيا عليه أن يستعين بخبراء في علم التواصل ومستشارين يساعدونه ويجهزون له ما يقول، ويحذرونه من طرق معينة في الحديث وينبهونه إلى تجنب كلمات معينة وإيحاءات معينة، حتى إذا تحدث كان أمامه دائما خط حديث واضح ومحاذير يتجنبها حتى وإن غم عليه الحديث.
على هذا أقول بأن الأخ المهندس حمادي قد وقعت منه زلة الذي يرتجل الحديث، فهو يستند على ما يتوارد على خاطره في تلك اللحظة دون أن تكون لديه فرصة للتثبت. ونفس الأمر بالنسبة للدكتور المرزوقي لعل حماسه وصرامته كانت أسبق إلى لفاظه فأوقعته في الحرج.
في إطار هذا أطلب من أخوينا بشكل مباشر: لقد أصبحتم الآن ممثلين لكل الأطياف وليس لطيفكم فقط فلا بد من الاستعانة، الآن قبل الغد، بشبكة خبراء في فن التواصل ومستشارين للمساعدة في صياغة الحديث، حيث أن البلد لم يهدأ كليا ويمكن أن يهتز لمجرد تصريح منفلت وغير مقصود.
الارتجال قد يمثل إثباتا لقدرات السياسي ولكن ثمنه باهض جدا عند الخطا، وقد يندم السياسي عندها ندما لا ينفعه وقد يكلفه ذلك مستقبله. في بريطانيا حيث أقيم الآن خسر غوردون براون، رئيس الحكومة السابق، مستقبله السياسي بسبب كلمة انفلتت منه في لحظة تصور أن لا أحد يسمعه فيها، وذلك قبل الانتخابات بفترة وجيزة، فكانت نهايته السياسية.  
الأسعد الدريدي اافرزدق الصغير المسلم الصغير

<



بعد أن رحبت كل من الشروق و لابراس بنشر مقال للدكتور معز بن علي الخبير العالمي في السرطان و الرئيس المؤسس لحزب إتحاد القوى المدنية الغير مرخص له بعد كان قد تطرق فيه هذا الاخيرالى موقف حزبه من المستجدات الأخيرة. و ما أثار دهشتنا هو أن جريد الشروق عللت رفضها هذا بعدم تماشي المقال خاصة في الفقرة التي تحدثت عن موقف الحزب من منحوتة شارع الحبيب بورقيبة مع خطها التحريري المحافظ. السؤال المطروح اليوم ألم تكفي دماء شهدائنا كقربان لمنحنا حق حرية التعبير و الفكر و الرأي؟ أم أن حب تقربنا للشق الغالب و تقربنا للحاكم سيكبلنا و يلجم أفواهنا إلى الأزل. فيما يلي المقال و نترك لكم حرية التعبير بما أننا نقبل بالرأي الآخر حتى و إن كان مخالف الدكتور معز بن علي؛ حاملي الجنسيتين جزء لا يتجزئ من الوطن و مواطنون بصفتهم الكاملة وهذا موقفنا من الأحداث الأخيرة تواترتأخيرا الأحداث المخلة بمبادئ الثورة والتي حادت بنا عن المسار المأمول لها و انتظرنا طويلا فما حركت الأحزاب ولا الفاعلين السياسيين ساكنا، فلمنسمع مثلا بحزب توجه قادته إلى سيدي بوزيد على وقع الأحداث الأليمة التي عاشتها المنطقة إثر الإنتخابات و لم تسعى إلى رد الظالم عن ظلمهو الضال الى رشده و تركوا الناس في غيابه الغضب و الإحتقان. و أقصى ما قام به الفاعلون على الساحة السياسية أنهمإنتهزوا الفرصة و تلاعبوا بمشاعر الناس في محاولة يائسة منهم لإستمالة قلوبهم أو لتلميع صورتهم. منحوتة شارع الحبيب بورقيبة؛ خال بذهن البعض الآخر أن الفرصة مواتية للتجارب ولجس نبض غريمه السياسي سوى خوفا مما خفي من نواياه أو كراهية مجانية ومحاولة لإحراجه، و فيهذا السياق طلت علينا منحوتة شارع الحبيب بورقيبة ومرت أخرى تغيب عنا المواقف الرسمية من جل إن لم نقل كل الأحزاب والفاعلين السياسيين و يجد المواطن نفسه في حيرة بين غوغاء الشارع و نداء الحكمة و الواجب. أما عن موقفنا نحن فلا يمكن أن نحيد عن مساندتنا اللامشروطة لحرية التعبير ولا يسعنا إلا أن نثني على الفنان الذي أعد هذه المنحوتة لما فيها من تعبير على قيمة المرأة كأم و كنبع للحياة إلا أننا نلومه على عرضها في شارع الحبيب بورقيبة، فحتى إن لم يشئ إستدراج الشق الذي يرى فيها خدش للحياء و مساس بالدين و القيم و خاصة العرف و التقاليد إلا أنه فعل و من البديهي تفسير الواقعة بمحاولة إستفزازية فعرض المنحوتة في شارع الحبيب بورقيبة في هذا الظرف بالذات محفوف بالمخاطر وما أحوجنا اليوم إلى دحر المخاطر عن الطريق، تماما مثل عرض الفيل الإيراني في ظرف حساس لا نحتكم فيه للعقل و الحكمة فقط و إنما إلى المشاعر و الأحاسيس و سوء النية. فلكم تمنينا أن تعرض المنحوتة في معرض أو مكان مخصص لرواد الفن تتلوها محاضرة عن مكانة المرأة في المجتمع بعيدا عن الإستفزاز الذي يؤدي غالبا إلى النتائج العكسية. كما هو الحال للفيلم الإيراني فمكان عرضه قاعات السينما يتمتع به من يستهويه و يؤمن برسالته و يتحاشاه من يرى فيه مس بعقيدته ونكون قد تفادينا الفوضى في كلتا الحالتين و ميزنا الغث من السمين.
هذا فيما يخص التونسي المقيم بتونس الذي يعيش حالة مخاض يبحث فيها عن نفسه بين حداثة شوهها النظام السابق و ظهرت مغلوطة كاذبة لا تخلو من رجعية بالية في طياتها و أصالة أخلطت فيها الأوراق السياسية بالدينية و تشعبت الثنايا و معها النوايا و أصبح التونسي اليوم أضيع من الأيتام في مآدب اللئام و ظهر بطريقة لا غبار عليها أننا اليوم في تونس في حاجة لمن يصارح الشعب، لمن يعمل على وضع تشخيص صحيح يمكننا من علاج ناجع فالمسكنات لا تعالج تونس الكليمة و شعبها الظمآن إلى الحق و الذي تلاعبوا به كثيرا. .ما أحوجنا اليوم في تونس إلى رجال دولة و لا إلى من يحترف السياسة يطارد أصواتا و يبني لاستحقاق إنتخابي و لكنه لا يبني لدولة لبناتها شعبها وقوامها العمل الممنهج. التونسي المقيم بالخارج عاش بقلبه و جوارحهه ما عشتموه بتونس، كما عاش وقائع و أحداث شبيهة بالتي عاشها أهلنا بالداخل. فبادئ ببدئ كان عرضة لحملة هوجاء و نقد لاذع من رئيسة اليمين المتطرف التي رأت في حق حاملي الجنسيتين في التصويت في تونس و في فرنسا أمر خاطئ إذ أن الأغلبية منهم صوتت للنهضة ذات المرجعية الدينية الإسلامية واستغلت الصورة التي عانى منها الإسلام منذ أحداث سبتمبر2001 الأليمة و التي عادت بالوبال على العالم الإسلامي أكثر منه على بقية العالم و للأسف تدعمت الفكرة السيأة للإسلام عند الغرب و الصورة الحية له و التي علقت مؤخرا باأذهان هي تلك الطريقة الشنيعة التي زهقت بها روح عقيد ليبيا الراحل معمر القذافي الذي قد لا نأسف لأنه قضى حتفه و هي نهاية كل الدكتاتوريات و إنما نأسف للطريقة و الصورة التي أعطاها الثوار في ليبيا للثورة الإسلامية و للنهضة الدينية. و عللت السيدة لوبان رئيسة حزب اليمين المتطرف الفرنسي سبب نجاح حزب ديني بالفوز بأغلبية المقاعد بفرنسا بأن حاملي الجنسيتين الذين صوتوا للحزب لم يحسنوا الإندماج في المجتمع الفرنسي في تركيبته الديمغرافية وفي ثقافته المبنية على العلمانية. ليس الهدف أن أعود اليوم إلى أسباب فوز النهضة بفرنسا إلا أننا نريد أن نقول للسيدة لوبان أنها استحضرت شيئا و غابت عنها أشياء فأكيد أن هنالك مشكلة إندماج كانت بشكل أو بآخر و راء إختيار حاملي الجنسيتين للنهضة كممثل لهم بالمجلس التأسيسي و لكن مشكلة الإندماج لا تكمن في الفرد بل سبها هي البرامج و السياسات التي لم تعالج هذا المشكل كما يجب و لم توفر المناخ الملائم للإندماج. أضف إلى ذلك النبرة المتطرفة التي عانى منها التونسيون بالخارج من حزبها أو قرارات و قضايا كقضية الحجاب و النقاب جعلتهم يلجؤون إلى اختيار النهضة كمدافع شرعي حسب ظنهم عن هويتهم و دينهم بعدما إرتفعت الأصوات المعادية للإسلام خاصة بعد أحداث سبتمبر لكأن من قام بها يمثل كل المسلمين أو يعبر عن مبادئ الإسلام. نقطة أخرى مهمة تغافلت عنها السيدة لوبان هي أنه في سحب حق حاملي الجنسيتين من التصويت في فرنسا إقصاء لهم و عدم تشريكهم في الحياة السياسية يؤدي حتما إلى التقوقع و عدم الإندماج. و أنتهز الفرصة هنا لأدافع على المبدئ الأول للحزب الذي تقدمت بمطلب للترخيص له في منتصف شهر أكتوبر ألا وهو حق حاملي الجنسيتين من المشاركة الفعلية في الحياة السياسية في بلدان الإقامة كما في بلدان المنشئ في ظل ما أصبح عليه العالم اليوم من قرية صغيرة بفعل التطور التكنولوجي والثورة الإتصالية العارمة و للتصدي لقوى الردة و التطرف التي قد تعصف بعالمنا ما أحوجنا اليوم الى جسور عبور تنقل القيم الإنسانية السمحاء التي هي حسب رأينا كنه الوجود في الإتجاهين في شكل من أسمى أشكال التعاون شمال ـ جنوب و جسر العبور هذا لبناته حاملي الجنسيتين. كما أنه لا يفوتنا أن نعرج على الأحداث المؤسفة التي جدت في فرنسا و المتمثلة في إحراق مقر المجلة الهزلية شارلي هبدو إثر الكشف عن صدور عدد أطلق عليه شريعة هبدو المؤسف في الأمر أن العدد لم يكشف بعد عن محتواه يوم أحرق مقر المجلة، فإن ثبت تورط الجالية المسلمة أن الحجة وقعت علينا اليوم كمسلمين وتصرفنا دون تروي و حكمة و لم نتخذ قرار الرد المناسب بعيدا عن الفوضى وقرارات التسرع و الردود غير المدروسة. فأسفي على من يدعي الدفاع عن الإسلام و المسلمين و يشوه صورتهم بفعله فشتان بين القول و الفعل و أسفي أيضا عن القائمات الحزبية الفائزة في فرنسا و منها الأحزاب ذات المرجعية ا لدينية التي لا تحرك ساكنا ولا تتخذ موقفا و لا تؤطر أحدا و ختاما عيدا مبارك لكل التونسيين وحجا مقبولا لحجيجنا الميامين. دام شعبنا ذخرا للوطن . الدكتور معز بن علي

<



محمد صوان 15/ 11/ 2011
عند كتابة هذه السطور، لم يكن معلوماً بعد عن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة التي سيكون المكلف بتشكيلها حزب “حركة النهضة”، لأنه فاز بأكثرية مقاعد المجلس النيابي، فبرنامج الحكومة الجديدة وتوزيع الحصص الوزارية على الأحزاب المؤتلفة مع حزب “حركة النهضة” أمر في غاية الأهمية، ومن شأنه أن يوضح إلى أين سيسير بتونس الوطن والشعب.
جاءت الانتخابات البرلمانية التونسية ونتائجها يوم 27-10-2011 لتعيد لتونس بعض ما تستحقه من فضل الريادة. فرغم بعض الاحتجاجات التي جرت في مدينة سيدي بوزيد، مدينة الشاب محمد البوعزيزي الذي أضرم النار في نفسه وأشعل الانتفاضة الشعبية،
إلا أن الانتخابات التونسية اتسمت بالهدوء النسبي والشفافية، وبالحماسة الشديدة للمشاركة فيها. فقد شارك في عملية الاقتراع نحو 78% ممن يحق لهم التصويت، وهي نسبة مرتفعة للغاية، ليس فقط مقارنة بنسبة المشاركة في الانتخابات السابقة، بالرغم من كل عمليات التزوير السابقة، ولكن أيضاً مقارنة ببعض الدول العريقة في ممارسة الديمقراطية في أوربا والأمريكيتين، وبالتالي فإن للشعب التونسي مطلق الحق في الإحساس بالفخر على هذا الإنجاز في “عودة الروح للسياسة” من أوسع أبوابها والشعور بالمسؤولية في المشاركة من أجل صناعة مستقبل الأمة. لكن اعتزاز الشعب التونسي بالريادة لا يقتصر فقط على إجراء الانتخابات في فترة مبكرة، وبهذه الشفافية، بل أيضاً تنطبق هذه الريادة على نتائج هذه الانتخابات. وفي الواقع فإن هذه النتائج تستحق وقفة للنظر والتحليل.
فطبقاً للنتائج التي أعلنتها اللجنة المستقلة للانتخابات يوم 2710،2011 جاءت “حركة النهضة” في المقدمة، إذ فازت بـ90 مقعداً من أصل 217 مقعداً في المجلس التأسيسي التشريعي، بينما جاء في المرتبة الثانية حزب “المؤتمر من أجل الجمهورية” الذي حصل على 30 مقعداً، أي ثلث مجموع المقاعد التي حصل عليها حزب “حركة النهضة”، علماً أن عدد مقاعد حزب “حركة النهضة” هو أكثر من جميع مقاعد الأحزاب اليسارية العلمانية، التي حصلت مجتمعة على 73 مقعداً فقط، منها 30 مقعداً لحزب “المؤتمر من أجل الديمقراطية”، و21 مقعداً لـ”التكتل الديمقراطي”، و17 مقعداً لـ”الحزب الديمقراطي التقدمي”، و5 مقاعد لـ”القطب الديمقراطي الحداثي”، فما دلالات هذه الأرقام بالنسبة للعملية الانتخابية التونسية، ولمستقبل تونس ذاتها، ثم لمستقبل “الربيع العربي وللشعوب العربية مجتمعة؟
وكما هو معروف فإن حزب “حركة النهضة” يمثل التيار الإسلاموي في تونس، لكن حتى قبل أن يغيّر اسمه من “حركة الاتجاه الإسلامي” إلى “حركة النهضة” سنة ،1988 فإنه كان متميزاً عن التيارات الإسلامية المحافظة في العالم الإسلامي، وبضمنها جماعة “الإخوان المسلمين”، بل إن رسالته كانت أثناء الانتخابات وحتى بعدها رسالة “سياسية” أكثر منها “أيديولوجية”، وهي تختلف جذرياً عن رسالة “الإخوان المسلمين”، وعن شعارهم “الإسلام هو الحل”، كما أعلن زعيمه التاريخي راشد الغنوشي، قبل إعلان نتائج الانتخابات وبعده، قائلاً ومشدداً على “الإسلام الوسطي المعتدل”، واحترام الصيغة المدنية للدولة، وسيادة الشعب وقاعدة التداول السلمي للسلطة، وتعهد بأن يحكم الحزب في إطار التعاون مع كل القوى الديمقراطية التي انتفضت في مواجهة نظام بن علي الاستبدادي.
كما حاول حزب “حركة النهضة” طمأنة القوى السياسية المختلفة، فأكد أن الدستور الجديد سيتضمن حماية الحريات، وبضمنها حرية المعتقد، والحريات الفردية، وبضمنها مكانة المرأة وحقوقها كاملة في المجتمع، وفي هذا يذهب حزب “حركة النهضة” التونسي إلى أبعد مما أعلنه “حزب العدالة والتنمية” التركي.
وستبين لنا الأيام القادمة ما إذا كان حزب “حركة النهضة” بشرائحه وفئاته المختلفة قادراً على مواجهة دعوة بعض الأحزاب الإسلامية القائلة “بتطبيق الشريعة الإسلامية كنظام قانوني”، ثم تداعيات ذلك على علاقة الحزب بالأحزاب الأخرى، وبالعملية السياسية في تونس ما بعد نظام بن علي، بل ومستقبل الشعب التونسي بجميع طبقاته وتياراته وأطيافه.
قدر “حركة النهضة” أنها أول حزب يصل إلى السلطة عبر انتخابات ديمقراطية سليمة، مما يضاعف مسؤولية قادتها تجاه شعبهم وأمتهم. لقد شهدت العقود الثلاثة الماضية حروباً معلنة وغير معلنة ضد الإسلام والمسلمين، أدارتها وحركتها بعض القوى المتطلعة إلى التحكم في مصائر المنطقة وشعوبها وثرواتها، كان ذلك على الدوام هدفاً استراتيجياً للغرب وللعولمة المتوحشة، يتشكل ويتلون حسب ظروف كل مرحلة، لكنه يبقى الهدف القديم- الجديد نفسه. ومن ابتلاءات التاريخ أن بعض الحكام العرب وفر للغرب ذرائع مكنته من “تجنيد” العالم ضد “الإرهاب الإسلامي”. وللأسف فإنه من مرارة الظلم والطغيان الذي مارسته أنظمة الاستبداد العربية أن أصبح للتدخل الأجنبي أنصار ودعاة بين شعوبنا المقهورة التي تعيش في ظل “إرهاب السلطة المنظم”، وتعاني – إلى جانب الظلم والقهر والفقر- القتل على أيدي بعض قادتها في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها بلداننا العربية، انبثق ضوء الأمل وبشائر الربيع في تونس ومصر، وصعد حزب “حركة النهضة” إلى السلطة في تونس.
إن أحاديث زعيم “حركة النهضة” السيد راشد الغنوشي وتصريحاته تبشر بالخير، لكن لبعض الأطراف التونسية الكثير من الشكوك في أن ما يسمعونه هو “الأجندة” التي سيلتزم بها حزب “حركة النهضة”، وهم معذورون في ذلك، فقد تعلمنا من تجربتنا مع رفيقه السيد حسن الترابي في السودان- لا يحتاج الأمر إلى شرح طويل- ونظام “الإنقاذ” ورئيسه عمر البشير، ما يجعل الشك سيد الموقف. وتدرك الشعوب بحسها العفوي أنه لم يعد ممكناً إعادة عجلة التاريخ والعودة إلى “إسلام طالبان والقاعدة” في ظل الظروف العالمية والإقليمية المتغيرة كل يوم، فمسؤولية حزب “حركة النهضة” أن يثبت للعالم أن الشعب التونسي لا يريد أكثر من العيش في عالم يسوده السلام والعدل وكفالة الحقوق وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين، دون تفرقة بسبب العرق أو العقيدة أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. ويمكن أن يُستخلَص من التجربة التونسية ثلاث خصائص أساسية، قد تبين خريطة تقريبية لمستقبل الربيع العربي، وذلك على الرغم من خصوصية الحالة التونسية
الأولى أن التيار الإسلامي الوسطي والمتنور جزء لا يتجزأ من العملية السياسية في المنطقة العربية، لكنه لكي “يقود” عليه أن “يتعلم السياسة” بدلاً من أن يصر على خط أيديولوجي جامد، بمعنى أنه يجب أن يعرف كيف يتحاور ويتجاوب مع القوى والتيارات السياسية الأخرى في المجتمع.
الثانية أن نجاح هذا التواصل والتحاور سيؤدي إلى تخفيف شرذمة الحياة السياسية والاجتماعية، فقد كان في تونس عشية الانتخابات 116 حزباً وجمعية سياسية، وقد اختُزلت ووحدت بعد الانتخابات في 5 أحزاب فقط. الثالثة أن أحد أهم أسباب هزيمة القوى الديمقراطية واليسارية هو انقسامها وتشرذمها إلى أحزاب وجماعات مختلفة، مما أدى إلى توزع أصواتها، وبالتالي زاد من قوة التيار الإسلامي.
ويظل نجاح الحكومة الجديدة في تونس مرتبطاً بالتزامها تجاه أهداف الانتفاضة الشعبية وتوسيعها للشراكة السياسية، وبقدرتها على الخروج بالبلاد من دائرة الارتهان للهيمنة الغربية والسيناريوهات الخارجية المعدّة للواجهة الشمالية لإفريقيا.  
محمد صوان (المصدر:صحيفة النور الإلكترونية يصدرها الحزب الشيوعي السوري بتاريخ 15 نوفمبر 2011)

<


الصحافة التونسية أمام امتحان البقاء: لا دولة تدعم ولا مشتري

الإعلام التونسي يتخطى محظورات الأنظمة الديكتاتورية لكنه يبقى عاجزا عن تجاوز العقبات المالية وضمان الجودة والاستمرارية.


ميدل ايست أونلاين تونس- من يمينة حمدي الإعلام: مرآة الشعوب تكبلها القيود في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الداخلية التونسية منح تراخيصها لعشرات الراغبين في إنشاء مؤسسات إعلامية، تُغلق عديد الصحف ـخاصة منها الناشئة حديثاـ أبوابها وتعلق إصدارها، وتكابد أخرى للاستمرار، في ظل غياب الدعم الحكومي والاشهار العمومي والمشتري.
صحيفة « المحرر » من اليوميات التي لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر أوصدت أبوابها في الأيام القليلة الماضية لتترك العاملين فيها يعيشون على هامش البطالة. البعض من العاملين المسرحين منها أرجعوا أسباب توقف الجريدة عن الصدور الى عدم فوز صاحبها عبد الرحمان البهلول في انتخابات المجلس التأسيسي، فهو مترشح عن حزب الديمقراطية والتنمية في عشرة دوائر انتخابية ولم يتمكن من الحصول على مقعد يتيم داخل المجلس التأسيسي.
وفي هذا السياق قالت الصحفية منية السياري لـميدل إيست أنلاين: « نحن نريد أن نضع حدا لمثل هذه السياسات التهميشية للصحفي في تونس والحد من السمسرة به ». وأضافت « نريد أن نوجه سؤالا مباشرا وصريحا لصاحب المؤسسة حول أسباب عدم إعلامنا بالصعوبات المالية التي تمر بها المؤسسة إلا مؤخرا وبعد ظهور نتائج الانتخابات وثبات عدم ترشحه للمجلس التأسيسي ». من جانبه قال الصحفي مبروك الخضري « لماذا يكون الصحفي دائما ضحية لأخطاء غيره وتدهس حقوقه وتهان؟ « .
وأضاف « ما الذي غيرته ثورة 14 يناير في الإعلام التونسي، أظن لا شيء نعم لا شيء ».
وطالب مبروك وزارة الداخلية بضرورة إعادة النظر في الصيغ التي تسند بها الرخص لغير المختصين في المجال الإعلامي.
وأضاف معللا: « هناك الكثيرون يعتقدون ان المؤسسة الإعلامية ستبيض لهم الأموال، ويعاملون الصحفي على انه مجرد أجير لديهم ». وقال الصحفي سرحان الشيخاوي: « الكل يطالب الصحفي والكل يلوم الصحفي والكل يعلق شماعة أخطائه على الصحفي والكل يريد أن يجعل من الصحفي مرآة تعكس واقعه وتعبر عن تطلعاته، لكن لا أحد يسأل عن حال ذك الصحفي ولا أحد يضمن له حقوقه ».
وأكد سرحان أنه « في الوقت الذي يبدو فيه المواطن غير راض عن ما تقدمه جل وسائل الاعلام لا يزال الصحفي يخضع للقمع من قبل صاحب المؤسسة وممثليه في الهيكلة العمودية القديمة الجديدة ». وأضاف « العلاقات لا تزال عمودية ومجالس التحرير صورية والصحفي ليس له رأي في الخط التحريري، والأداء الإعلامي مازال ضعيفا وصورة الإعلام مهزوزة والنتيجة غلق المؤسسات الإعلامية والاستغناء عن خدماتنا الصحفية ».
حال صحفيي جريدة « المحرر » يكاد يكون صورة عامة لدى أغلب الصحفيين الشبان في تونس، فقد قام الصحفيان وفاء بوجميل وصالح بن جعفر -اللذان تم طردهما طردا تعسفيا من مؤسسة « دار الأنوار » التونسية- بالاضراب عن الطعام داخل مقر المؤسسة.
وقال الصحفيان لميدل إيست أونلاين « إن مجموعة من الأشخاص مجهولي الهويّة هاجما مقر المؤسسة يوم 3 نوفمبر 2011 في حوالي الثالثة ليلا والاعتداء عليهما بالعنف ورميهما في الشارع. وأضاف الصحفيان أنهما لن يتراجعا عن إضرابهما بقولهما « نحن لن نتراجع.. نشتغل أو نموت ».
ونددت كل من النقابة العامة للثقافة والإعلام والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان مشترك ما تعرض إليه الصحفيان واصفة ذلك بـ »الأسلوب الهمجي والاعتداء السافر ». وحملت النقابات المذكورة الحكومة مسؤولية ضمان الحقوق المادية والمعنوية للصحفيين وطالبتها بالتصدي لسياسة « تفريخ » المؤسسات الإعلامية غير الجدية، وطالبت النيابة العمومية بفتح تحقيق في التجاوزات المرتكبة ضد الصحفيين والعاملين في القطاع.
لكن تذمر الصحفيين وشكواهم من وضعياتهم المهنية الهشة، يقابله تبريرات أصحاب المؤسسات، الذين بينوا أن الأسباب الحقيقة وراء توقف صدور صحفهم وتسريح العاملين فيها، هي بالأساس مشاكل مادية. فالدكتور عبدالرحمان البهلول صاحب يومية « المحرر » نفى في تصريحاته لعديد الصحف المحلية التونسية نفيا قطعيا أن يكون قراره بغلق الصحيفة ناتج عن خسارته في انتخابات التأسيسي، بل أرجع ذلك إلى الظروف المادية الصعبة التي تمر بها مؤسسته، مبينا أن الأخبار التي يروجها بعض الصحفيين حول هذه المسألة مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وبين البهلول أن مؤسسته « خسرت أكثر من نصف مليار دينار تونسي في ظرف ثلاثة أشهر ولم تحقق مداخيل مالية، لا من عائدات الإشهار ولا من المبيعات، لان كليهما مفقود » على حد قوله. وأكد أنه أرجأ فتح الصحيفة الى العام المقبل إلى حين الحصول على الإشهار العمومي من الدولة الذي سيضمن بالنسبة إليه استمرار المؤسسة.
من جانبه قال لطفي الخليفي صاحب أسبوعية « 14 جانفي »: للأسف خسرت أكثر من 30 ألف دينار على الصحيفة لأنني كنت أعتقد أن وضع الإعلام في تونس قد تغير، لكنه للأسف باق على حاله، لذلك قررت غلق الصحيفة، ثم تحويلها إلى مجلة شهرية، لأنني لست مستعدا لمزيد الخسارة في الظرف الراهن الذي يشح فيه الإشهار الخاص وينقرض فيه العام وتنعدم المبيعات ».
وأرجعت إدارة دار الصباح سبب توقيف صحيفة « الصدى » الأسبوعية التي تصدر عن مجموعة دار الصباح -التي كان يملكها صخر الماطري، صهر الرئيس السابق، وتحولت بعد الثورة ملكيتها إلى الدولة التونسية- إلى محدودية التوزيع والمبيعات أي إلى أسباب مادية، رغم ان الصحافي صالح عطية، رئيس تحريرها، أكد لـ »العربية نت » أن سبب إيقاف الجريدة التي عاودت الصدور منذ شهرين ونصف بعد توقف دام خمس سنوات إلى « أن خطها التحريري أزعج الحكومة والدوائر القريبة منها. »
وعبر العديد من ممثلو وأصحاب الصحف التونسية الصادرة بعد ثورة 14 يناير، عن معاناة مؤسساتهم الإعلامية جراء الصعوبات التي تواجهها على مستوى التوزيع والاشتراكات والإشهار العمومي من قبل هياكل الدولة.
وكانوا قد شددوا خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة العليا لإصلاح الإعلام والاتصال بمقرها بالعاصمة في سبتمبر 2011، على أن التضييقات المختلفة التي تواجهها الصحف الصادرة بعد الثورة قد تقودها لإيقاف صدورها، منددين بظاهرة « الاحتكار في التوزيع التي تمارس ضد نشرياتهم بالتواطؤ مع بعض المؤسسات الإعلامية الكبرى ».
وطالبوا بإيجاد حلول عاجلة لمساعدة هذه الصحف على تجاوز هذا الظرف الصعب، مقرين بحق مؤسساتهم في الإشهار العمومي على غرار صحف ما قبل 14 يناير ومعتبرين المقاييس التي تعتمدها الحكومة في إسناد الإشهار العمومي « غير عادلة وغير شفافة وتكرس الممارسات السابقة لوكالة الاتصال الخارجي التي تتحكم في قطاع الإعلام عبر المساحات الاشهارية التي كانت تسندها هذه الوكالة لصحف دون أخرى اعتمادا على معيار الموالاة للنظام ». (المصدر: موقع ميدل ايست اولاين الإلكتروني ( غزة-فلسطين ) بتاريخ 16 نوفمبر 2011)

<



محمد دبارة
خرج حزب حركة النهضة كأكبر مستفيد من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي أو كما يحلو لأشقائنا في الشرق تسميته بالجمعية التأسيسية والذي من أوكد مهامه اعداد دستور جديد للبلاد يستمد شرعيته من ارادة الشعب والتي عبر عنها في يوم تاريخي لن يمحى من ذاكرة الاجيال المتعاقبة.. لكن هذا الفوز المدوي في الانتخابات يقابله مسؤولية جسيمة وميراث مهترئ تركته سنوات طويلة من الظلم والقمع والتنمية الزائفة والارقام المضخمة التي افظت الى واقع مرير يعيشه التونسيون اليوم.. كما يقابل هذا الفوز المدوي كذلك صرخات فزع تتعالى في الداخل والخارج من وصول الأسلاميين الى السلطة وانطلق العديد.. بعد.. في الترحم مبكرا على الحريات والمكتسبات التي تفاخر بها تونس الأمم.. مما جعل في الأمر مفارقة غريبة وهي أن الخوف لم يعد من تزوير الأنتخابات بل من نزاهتها والتي أفضت الى وصولهم الى السلطة.. على أن هذا الخوف له ما يبرره اذا ما نظر اليه بموضوعية ووضع موضع تحليل ونقاش بعيدا عن التشنج الفكري والعاطفة الايديولوجية التي ترى في الشق الآخر شرا مطلقا وفي الذات الأنانية خيرا مطلقا.. فالامر واقع اليوم.. والصندوق باح بما لديه ولا مجال لاتهام الشعب الذي ثار على اعتى الدكتاتوريات في العالم بالغباء السياسي والتوهم والا لأصبح في الأمر نوع من التفكير الأجتراري والذي لن يأدي ألا ألى « رهاب » من الديمقراطية أو « ديمقراطي-فوبيا » ان صحت التسمية.. لذلك فان الحركة مطالبة اليوم بأن تأخذ كل ذلك بعين الاعتبار وتسعى الى اكتساب ثقة الجميع في الداخل والخرج وذلك عن طريق الأفعال والبرامج وليس الأقوال.. وسنحاول في هذه الورقة ان نتناول بالتحليل فوز حركة النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي وطبيعة التحالفات الممكنة مع مختلف أطياف اللون السياسي في تونس سواء في الحكومة أو تحت قبة المجلس التأسيسي.. وكذلك رسائل التطمين التي ترسلها الحركة في الداخل والخارج دون ان نغفل عن تداعيات هذا الفوز على مستقبل البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفي محيطها الوطني الخارجي. – لمحة تاريخية: فحركة النهضة والتي ظلت منذ نشأتها اوائل سبعينات القرن الماضي بين العمل السري تحت مظلة الجماعة الاسلامية.. مرورا بالعلنية المحظورة والمطاردة من قبل النظام البورقيبي تحت تسمية « حركة الاتجاه الاسلامي » وولادة الحركة رسميا في جوان 1981 كتيار اسلامي يسعى للتموقع وتشكيل جبهة فكرية-سياسية ذات بعد تاريخي عقائدي في مواجهة المد اليساري الشرقي والذي كان آنذاك الطرف المهيمن على ساحة المعارضة.. وكذلك في مواجهة السلطة والتي كانت تتبنى المنهج الراسمالي الغربي.. لكنها ظلت الى ذلك ورغم اعلانها عن نفسها خارج النشاط القانوني وذلك لرفض السلطات آنذاك منحها التاشيرة القانونية بل واعتقلت قياداتها وزجت بهم في السجون لتصل الاحكام الى الاعدام. على ان احلك الفترات التي مرت بها الحركة وكادت ان تعصف حتى بوجودها هي قطعا فترة حكم بن علي والتي تميزت في بدايتها بما يمكن ان نسميه نوعا من الانفراج مع السلطة.. حيث اطلق سراح منتسبيها من السجون ودعيت الى الامضاء على « وثيقة الميثاق الوطني » ومن ثمة بادرت بتغيير اسمها ليصبح « حركة النهضة » في استجابة لمقتضيات الفصل 3 من قانون الاحزاب الصادر سنة 1988 الذي يمنع اقامة احزاب دينية كما قدمت ترشحها في الانتخابات البرلمانية سنة 1989 تحت قائمات مستقلة.. لكن ورغم هذا الانفراج مع السلطة ومع كل الوعود بمنحها تاشيرة النشاط القانوني بقيت الحركة تعمل دون ترخيص حتى بداية التسعينات التي كانت بداية سنوات الجمر بالنسبة لها وذلك بسبب ما يراه بعض الملاحظين من ان النظام قد وقف على شعبية الحركة وانتشارها.. خلال الانتخابات.. كتيار داخل البلاد وتغلغلها في عمق المجتمع التونسي وايضا ما علق بها من تهم من انها وراء التحريض والتشجيع على التظاهر والاعتصام وبث البلبلة اثناء حرب الخليج في بداية التسعينات.. فكان ان جوبهت بشتى اصناف القمع والتضييق والصقت بها عديد التهم منها محاولة قلب نظام الحكم والتي كانت مبررا كافيا بالنسبة للسلطة للزج بالعديد من قيادييها ومناصريها في السجون والمعتقلات وتصدر في شانهم احكام قاسية تراوحت بين الاعدام والسجن مدى الحياة.. ومن كان محظوظا منهم غادرلاجئا الى المنفى لسنوات طوال.. ولم تكتف السلطات بذلك بل واصلت محاولاتها لتصفية الحركة وملاحقتها لكل من له علاقة بها من قريب اومن بعيد وكانت حتى مجرد الشبهة تكفي لالصاق تهمة الانتماء الى الجماعة المحظورة وما يتبع ذلك من تعذيب وتنكيل وحرمان من العمل والسفر والتنقل وشتى صنوف المراقبة الادارية المتواصلة في محاولة واضحة لاجتثاث الحركة كما جاء على لسان رئيسها السابق واحد قيادييها وهو الدكتور « الصادق شورو » اثناء محاكمته امام المحكمة العسكرية حين توجه الى القاضي بمقولته الشهيرة: « يا سيادة القاضي اذا كنتم بعملكم هذا تريدون اجتثاث حركة النهضة من مجتمعها ومن التربة التي انبتتها.. فهي شجرة اصلها ثابت وفرعها في السماء ».. ورغم كل هذا التضييق والمحاصرة التي عاشتها الحركة طوال سنوات عديدة فان ذلك لم يمنعها من النشاط في المنفي اين سعت الى لملمة الصفوف والتنسيق بين قياداتها وعقد مِؤتمراتها في سنوات 1995 و2001 و2007 في محاولة للمحافظة على كيان الحركة.. وبقيت على ذلك حتى اندلاع شرارة الثورة في تونس في السابع عشر من شهر ديسمبر 2010 والتي انتهت الى الاطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في الرابع عشر من جانفي2011 وبداية مرحلة جديدة في تاريخ البلاد يعود على اثرها المنفيون الى ارض الوطن ويسرح المعتقلون بعد اقرار العفو التشريعي العام لتتقدم اثرها الحركة بمطلب رسمي الى وزارة الداخلية للحصول على التاشيرة وهو الثالث من نوعه منذ نشاتها حيث قوبل مطلبها الاول والثاني بالرفض في عهدي بورقيبة وبن علي.. وقد تحصلت على الترخيص القانوني بالنشاط كحزب سياسي رسميا يوم 01 مارس 2011 وهو ما يمثل نقلة نوعية تاريخية للحركة التي ظلت طوال 30 سنة محاصرة ومطاردة والذي اعتبرته الحركة على لسان رئيسها راشد الغنوشي: « حقا مشروعا طالما ناضلت من اجله ».. « وتتويجا لمسار طويل من نضالات الحركة ». وبمجرد الاعلان عن الدعوة الى اول انتخابات بعد ثورة الرابع عشر من جانفي في 23 اكتوبر 2011 وهي انتخابات المجلس الوطني التاسيسي لصياغة دستور جديد للبلاد حتى سارعت الحركة الى اعلان ترشحها في جميع الدوائر فيما يبدو انه نوع من الجهوزية لموعد طالما انتظرته واعدت له وكانت من السباقين في الاعلان عن برنامجها الانتخابي والانطلاق في خوض غمار الحملة الانتخابية.. حسابات حقل الصندوق وبيدر السياسة: ولعله لم يكن من المفاجئ لدى الجميع فوز الحركة في هذه الانتخابات باغلبية المقاعد والتي قاربت النصف بل واكتساحها جميع الدوائر باغلبية ساحقة لتعلن نفسها الطرف الاقوى في المعادلة السياسية الجديدة وكأن القدر انصفها بعد سنوات القمع والتهجير التي عانتها والتي كادت ان تعصف بها.. لكنها في المقابل لم تسلم من سهام النقد والتخويف خاصة بما اسماه معارضوها لغة الخطاب المزدوج والذي تنتهجه الحركة منذ عودتها الى تونس والتي وصلت في بعض الاحيان الى حد القول ونقيضه في محاولة منها لارضاء جميع الاطراف وخاصة اولئك الذين يختلفون معها ايديولوجيا والذين يعتبرون وصولها الى السلطة عودة الى الوراء وناقوس خطر يهدد القيم الحداثية والتقدمية التي اكتسبتها تونس على مدى سنوات لتجعل منها واحدة من اكثر البلدان العربية والاسلامية تحررا خاصة في مسالة المساواة بين الجنسين وتحرير المرأة.. وهو ما تنفيه الحركة جملة وتفصيلا بل وذهبت الى ابعد من ذلك اذ انها اعتبرت ان حقوق المراة منقوصة ولا بد من مزيد تدعيمها وان التهم التي الصقت بها انما يراد بها تشويه صورة الحركة ولا نية لها للمس بمجلة الاحوال الشخصية (باستثناء مسألة التبني التي قالت انها ستعوضها بمفهوم الكفالة).. وان طروحاتها ذات المرجعية الدينية انما هي مواكبة لروح العصر ومنفتحة على محيطها وان الاسلام في جوهره دين انفتاح وتطور وهو قبل كل شيء دين حرية وتسامح ويتقاطع في كثير من تعاليمه مع القيم الحداثية الذين اتهموا بمحاولة مراجعتها ونسخها. ورغم كل ما اتهمت به حركة النهضة من تهم وما لقيته من نقد من خصومها السياسيين الا انها لم تقف كثيرا موقف المدافع عن نفسها بل مرت الى الانتخابات بثقة كبيرة معتمدة على قاعدتها الشعبية العريضة وخرجت من المعركة الانتخابية بنصيب الاسد حيث فازت في جميع الدوائر وحصدت 90 كرسيا في المجلس التاسيسي من اصل 217 كرسيا (وأصبحت 91 مقعدا بعد اقرار المحكمة الادارية بصحة طعنها في صيغة احتساب الاصوات عن دائرة مدنين ثم اصبحت 89 بعد قرار المحكمة الأدارية بقبول طعون قوائم العريضة الشعبية) متقدمة بفارق كبير عن ابرز منافسيها.. وهي اليوم تستعد لتسلم حكم البلاد في ظل الشرعية التي اكتسبتها من صناديق الاقتراع وانطلقت بعد في مشاورات من اجل تشكيل الحكومة.. ولم تخف رغبتها في ان تكون هذه الحكومة ائتلافية تضم الى جانبها الاحزاب الفائزة من منطلق الشرعية الممنوحة لها من صناديق الاقتراع مع امكانية اتساعها لعدد من الكفاءات.. فهي قد اعلنت صراحة انها تريدها حكومة سياسية بامتياز وليست حكومة تكنوقراط على ان الصيغة السياسية لا تسد الباب امام الكفاءات الوطنية كما ان صيغة الائتلاف لا تعني غلق الباب امام الاطراف ذات الثقل السياسي حتى ولو لم تظفر بمناب كبير في الانتخابات.. وهو ما قرأ على أنه ليونة في احتضان بعض الطروحات المعلنة من طرف شركائها في الحكومة المرتقبة والذين « هددوا » بانهم قد لا يشاركون في الحكومة ان لم تكن حكومة وحدة وطنية او مصلحة وطنية وان لم يراعى فيها التعدد الفعلي الذي يتجاوز الاختلافات الايديولوجية.. وهو ما تجلى خاصة في الموقف المعلن صراحة من قبل السيد مصطفى بن جعفر الامين العام لحزب التكتل من اجل العمل والحريات. على انه وفي كل الاحوال فان حركة النهضة وبالرغم من انها الحلقة الأقوى في اي حكومة قادمة وصاحبة الاغلبية الكاسحة داخل المجلس التأسيسي الا أنها قد وجدت نفسها في أكثر من مرة في موقف المدافع عن نفسها وعن اثبات حسن نيتها من أية « شماتة سياسية  » بل واظطرت في العديد من المرات الى التنازل لتفادي التصادم المبكر مع شركائها المفترضين لانها وبحكم الامر المقضي قبلا من القانون الانتخابي لا بد لها من « حلفاء » في مواجهة تكتلات محتملة بل واكيدة من طرف خصومها الأزليين تحت قبة المجلس التأسيسي.. وهو ما يجرنا الى التساؤل عن طبيعة هذه التحالفات المرتقبة؟ وعن مدى قدرة الحركة على اقناع بعض هذه الاطراف بالعمل الجدي وفق اجندتها التي ترى انها تسع العديد ان لم يكن غالبية الالوان السياسية في تونس عدا من اعلنت صراحة انها لن تتعامل معها تحت اي عنوان او صيغة وذلك نتيجة عوامل تاريخية وسياسية يضيق المجال لشرحها وهي تحديدا « العريضة الشعبية للعدالة والتنمية ». لكن وحتى لو توصلت الحركة وتحت اية صيغة لتشكيل هذه الكتلة ..فهل ستنجح في ابقائها بعيدة عن التصادم والاختلاف ام انها ستظطر الى نوع من « البراغماتية » ربما ينفعها في مكان ويظرها في اماكن اخرى لعل اهمها انصارها في حد ذاتهم الذين بدأوا فعلا يتململون . ولعل ما يعيبه العديد من الملاحظين على حركة النهضة انها لم تنجح في اقناع الرأي السياسي في تونس بصدق نواياها و تبنيها الفعلي للنهج الديمقراطي المدني وانها قد خلعت عنها تماما الرداء التيوقراطي الذي طالما كانت تتهم به… و ان رسائل التطمين التي ترسلها نحو كل الجهات ما هي الا خدعة سياسية تفرش لها طريق الوصول الى الحكم والمسك الفعلي بزمام الامور لتمر بعدها الى سياسة الامر الواقع و تمرير ايديولوجيتها ذات الطرح الاسلامي.. وهنا يمر البعض نحو تساؤل يبدو انه قد بدا يراوح مكانه بين الأسطر وهو لماذا تسعى حركة النهضة الى التحالف مع احزاب لا تلتقي معها في نفس الطرح الايديولوجي وربما تصل افكارها معهم الى حد التصادم..على الأقل على المستوى النطري ..مثل حزب التكتل ذا النزعة اليسارية و بدرجة اقل حزب المؤتمر المتعاطف مع الليبرالية ولو كانت محافظة ..في حين انها ترفض رفضا قطعيا « العريضة الشعبية » ذات المرجعية الاسلامية.. وهو ما قد يفهم على انه « لعبة سياسية » املتها اولا طبيعة المرحلة التي لم تخترها بل فرضت عليها وثانيا تأكيد للصورة التي تريد ان تمررها بانها حزب منفتح على الجميع ويقبل مشاركة جميع الأطياف للتأسيس للمستقبل دون أقصاء اي طرف مهما كانت مرجعيته و بغض النظر عن الأختلافات السياسية.. -رسائل طمأنة للداخل والخارج وأيادي ممدودة لكن بتردد: على ان هذا التحالفات التي تدخل بها حركة النهضة المرحلة القادمة من الاستحقاقات السياسية تبقى الى حد الآن مفهومة ومنطقية لكنها لن تتبلور في صيغتها النهائية الا عندما تدخل المرحلة الأهم وهي مرحلة الممارسة الفعلية عندما توضع على محك الاختبار سواء في الحكومة أو داخل المجلس التأسيسي وعليها ان تحافظ على قدرمن الليونة في التعامل وربما تضطرمعها الى عديد من التنازلات تمس جوهر فكرها السياسي وذلك تفاديا للمآزق مع حلفائها والذي ان حدث فانها ستجد نفسها معزولة امام كثير من الخصوم السياسيين الذين ينتظرون عثرتها خاصة انها تنطلق أصلا في موقف صعب حيث تجد نفسها في الواجهة امام كم هائل من المشاكل السياسية والاقتصادية والأجتماعية والتنموية وهي المطالبة في نظر الاغلبية التي انتخبتها بحلها أو على الأقل الشروع في ذلك بنية صادقة للإصلاح تقطع قطعا نهائيا مع نظرية انعدام الثقة بين الحاكم والمحكوم والتي طبعت علاقة التونسي بالسلطة منذ عقود طويلة من الزمن.. لذلك فأن الحركة ورغم شرعيتها الأنتخابية الا أنها في موقف لا يحسد عليه مقارنة بالاحزاب الأخرى التي هي في موقف مريح نسبيا لانها تقف في الصف الثاني في الواجهة ان نجحوا فسينجحون جميعا وان فشلوا فسيكون النصيب الأكبر من الفشل على عاتق حركة النهضة.. وهذا الرأي هو ما جعل بعض الملاحظين يعتبرون ان الحركة قد ظلمت مرتين مرة من القانون الأنتخابي وتحديدا « نظام الاقتراع على القوائم مع احتساب اكبر البقايا » الذي حرمها من الأغلبية المطلقة وبالتالي تمرير جميع قراراتها بسهولة.. وهو الكلام الذي جاء مثلا على لسان السيد « عياض بن عاشور » رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والأصلاح السياسي والأنتقال الديمقراطي ».. وهي الجهة التي سنت هذا القانون الأنتخابي.. وظلمت مرة ثانية من خلال النقد المسلط عليها داخليا وخارجيا لمجرد انتصارها في الانتخابات وقبل حتى انطلاقها في الممارسة الفعلية للحكم وتقييم النتائج الفعلي وليس المفترض.. لكن وعلى الرغم من كل هذا ألا إن الحركة مطالبة اليوم قبل الغد بوضوح رؤيتها نحو المستقبل وتقديم ما يفيد أنها صادقة في كل ما وعدت به والبعد عن الازدواجية التي تصل حد التناقض في كثير من المواقف والتي أضرت بها كثيرا خاصة ان المرحلة الأولى التي تلت فوزها قد شهدت العديد من الأحداث التي وان كانت بسيطة في ذاتها ألا ان ابعادها تمس من جوهر الحريات والتي ان سارعت الحركة الى نفيها عن نفسها لكن عديد الاطراف ترى انها مطالبة بالسيطرة على قواعدها وتأطيرهم حتى يطابق قول القيادات في المنابر السياسية فعل القواعد في الشارع وفي المجتمع.. وحتى لا يصبح ذلك ذريعة للحركة للتنصل من كل ما من شأنه ان يعكر صفو الحياة اليومية وخاصة مبدأ الحريات الذي يعتبره البعض يأتي في المرتبة الأولى قبل الخبز.. وهي قبل كل ذلك لا تسطيع ان تمرر برنامجها السياسي إلا في جو من التوافق والهدوء الاجتماعي وبالأعتماد على مختلف مكونات المشهد السياسي الوطني بغض النظر عن تموقعاتها الايديولوجية.. وثمة جانب اخر هو من الأهمية بمكان حيث ان الحركة لن تكون فقط محل أنظار الداخل بل ستكون محط أنظار الخارج كذلك.. فالعالم كله اليوم.. وخاصة الدول الغربية.. ينظر اليها بعين الريبة والحذر كأول حزب اسلامي يصل الى الحكم في الربيع العربي عن طريق انتخابات ديمقراطية وربما أولها في المطلق اذا استثنينا التجربة السودانية التي كانت في ظروف مختلفة تماما.. او كذلك التجربة الجزائرية التي اتت بنتيجة عكسية أدخلت البلاد.. انذاك.. في سنوات دموية مازالت لم تلتئم جراحها بعد.. لذلك فهي تجد نفسها أمام مسؤوليتين.. الأولى وهي الأهم لأنها تشمل محيطها القريب في الداخل الوطني ويمتد الى الجوار العربي وبدرجة اقل الأسلامي.. فلا يخفى اليوم ان حركة النهضة بقدر نجاحها بأغلبية كبيرة في استحقاق التأسيسي بقدر ما هي مطالبة بخلق حالة من الوفاق داخليا خاصة ان أصوات التخويف منها قد انطلقت حتى قبل الأنتخابات باعتبارها تهدد مكتسبات الدولة الحديثة التي عرفتها تونس منذ الأستقلال وبالتالي فأن فوزها لا يجب أن يكون الشجرة التي تخفي غابة المشاكل وتعدد الطروحات داخل مجتمع هو.. شئنا أم أبينا.. بقدرتشبثه بهويته العربية الأأسلامية بقدر تطلعه الى نموذج من مجتمع متطور ومنفتح على العالم تصان فيه الحريات وتحترم فيه الأختيارات الشخصية للافراد بغض النظر عن اتجاهاتهم .. كذلك هي تحمل آمال وتطلعات الشعوب العربية وخاصة في دول ما اصبح يسمى بدول الربيع العربي والتي كانت تونس ملهمتهم مرتين.. الأولى في التغيير وفي الثورة على الظلم والأستبداد والثانية في تنظيم اول انتخابات حرة ونزيهة شهد بها القريب والبعيد والتي افضت الى وصول حزب ذو مرجعية اسلامية الى السلطة كتكريس لمبدأ طالما نادت به كثير من الأصوات داخل هذه الدول وهو أن « الأسلام هو الحل ».. لذلك فأن نجاح النهضة ربما يكون أول خطوة في الطريق نحو تبني منظومة ديمقراطية ذات صبغة عربية أسلامية تتجاوز المنظومة الديمقراطية الغربية الجاهزة والتي يرفظها الكثير داخل المجتمعات العربية الأسلامية باعتبارها « سم في الدسم » وتكريس للامبرالية الغربية وطمس لمعالم الهوية ومس من استقلالية القرار السياسي والأقتصادي.. اما المسؤولية الثانية وهي غير بعيدة تماما عن الأولى فهي ازالة الصورة النمطية المشوهة الراسخة في أذهان الغرب عن الأسلام والمسلمين و خاصة ممارسي السياسة منهم والذين يعتبرونهم عدوا للحرية والديمقراطية خاصة في مسالة المرأة وحرية التعبير وممارسة الشعائر الدينية وكذلك عنوانا للأرهاب الفكري والسياسي وخطرا محدقا بهم يهدد صراحة الأمن القومي لهذه الدول باعتبارها قد تصبح حاضنة لتيارات راديكالية وابوابا خلفية للعنف والتطرف.. ليصل الى الخوف الكامن من امتداد طرحهم الفكري الذي يهدد قومياتهم خاصة مع وجود جاليات مسلمة معتبرة داخلها.. وهو ما يبدو ان الحركة قد استوعبته مبكرا فسارعت الى طمأنة الجميع سواء في الداخل او الخارج وأكدت أنها بالفعل حزب قد تطور وساير الزمن وأنها لن تمس من مبدأ الحريات وستحافض على المكتسبات الوطنية وأنها ستحافظ على جميع تعهدات الدولة التونسية في الخارج وعلى المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس وستبقى منفتحة على جميع التيارات الفكرية والسياسية وتفتح ذراعيها لاحتضان الجميع.. وبدورها سارعت الدول الغربية الى الرد سريعا على رسائل الحركة و أكدت أنها تمد لها يدها وقد جاء ذلك على لسان العديد من المسؤولين الغربيين مثل وزير الخارجية الفرنسي « آلان جوبيه » الذي قال ان بلاده مستعدة للتعامل والتعاون مع حزب حركة النهضة وأنه شخصيا يريد أن يثق بهذا الحزب ».. وكذلك وزيرة الخارجية الأمريكية « هيلاري كلينتون » التي قالت انها مستعدة للتعامل مع االاسلاميين في تونس وان الاسلاميون ليسوا جميعهم سواسية.. وهو تقريبا نفس الكلام الذي أتى على لسان وزير الخارجية الأيطالي « فرانكو فراتيني ».. وغيرهم من المسؤولين في عديد دول العالم.. مما يؤكد ان الحركة لا تريد لنفسها أن تيقى معزولة في هذا الظرف الحساس في تاريخها وفي تاريخ البلاد عامة خاصة أمام هذه المشاكل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا التي تستعد لمواجهتها قريبا عندما توضع فعلا أمام محك التجربة في الممارسة التي تعلم جيدا أنها تفتقر للخبرة اللازمة فيها.. الى ذلك فان الحركة اليوم.. وبعد سنوات طوال من القمع والتشريد والسرية.. تجد نفسها ولأول مرة في تاريخها في موقع الحكم وتقف أمام شعب طالما تعاطف معها أيام الجمر وربما اختارها لانه يرى فيها نفسه التي طالما مورست عليها الدكتاتورية في ابشع صورها والتي طالما صودرت فيها حرياته وكتمت فيها أنفاسه ويرى فيها كذلك ذلك الوازع الديني الذي يرى في العدالة والمساواة ركنا لا يتجزأ من أركان النظام الذي تأسس اليه.. وأن من يخشى الله في نفسه انما يخشاه في عباده الذين حوربوا في دينهم وفي قوتهم وأحيوا فيهم من غير ان يشعورا ما اراد الظلم والأستبداد ان يقتله.. لكن ذلك لن يعطيها حصانة تظن معها انها بمناى عن أي اصطدام مع الشعب الذي هو على اهبة الأستعداد للفظ كل من تخول له نفسه ان يصادر ما حارب وضحى من أجله بدماء شهدائه والام جرحاه.. فالخوف كل الخوف من ما يمكن ان نسميه « بالغرور الانتخابي » الذي يمكن ان يصيب اي حزب لأن الأغلبية في الأنتخابات لا تعني صكا على بياض وما ربحت به اليوم يمكن أن يصيبها في مقتل غدا خاصة اذا فشلت في تحقيق ما يطالب به المجتمع اليوم وخاصة ان « العمر الانتخابي » قصير ويمتد في أقصى الحالات سنة ونصف ولن يتجاوز في كل الأحوال الثلاث شنوات.. فهل ستنجح الحركة في كل هذه الرهانات؟ وهل ستظفر فعلا بثقة المواطن البسيط والمثقف؟ والى اي مدى ستظل على توافق مع حلفائها ومع من مد لها أيديه في الداخل والخارج؟ وخاصة هل ستكون الحركة فعلا ذلك الخطاف الذي يصنع الربيع في الداخل وكذلك في الخارج وتحديدا في العالم العربي والاسلامي.. ام ستكون اولى غيوم الشتاء التي تجهض كل الاحلام في مستقبل حر وديمقراطي وتجهض معها احلام ملايين المكبوتين والمقموعين في الدول العربية التواقة الى غد افضل؟ كلها اسئلة تبقى معلقة في انتظار الأجابة.. فلننتظر ونرى. (صحيفة الشروق المصرية – تحديث يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2011 )

<


عدالة المجلس العسكري الجائرة


 
(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ آيفكس) – القاهرة في 14نوفمبر 2011 – أدانت مؤسسات حقوقية مصرية اليوم، قرار النيابة العسكرية الصادر أمس بإستمرار حبس الناشط والمدون علاء عبدالفتاح 15يوما اضافية على ذمة التحقيق ، واستدعائها الدكتور الجامعي أحمد دراج القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير للتحقيق، مما يوضح بصورة جلية أن المجلس العسكري بات يسير عكس الطريق الديمقراطي ،مستندا فى ذلك لسلطاته المطلقة بدلا من الاستناد لسيادة القانون. فبعد مرور تسعة اشهر على الثورة الشعبية التي اطاحت بالديكتاتور حسني مبارك ، تحول طموح المواطنين في بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون إلى شعور بالغضب والقلق على مستقبلهم في ظل سياسات التخبط والبطش التي يمارسها المجلس العسكري والتي اسفرت عن الاف الابرياء الرازحين تحت وطئة المحاكم العسكرية الظالمة، والتي لم تستثني الشباب الذين ساهموا بقوة في ازاحة الديكتاتور وعلى راسهم علاء عبدالفتاح ، وكذلك إستمرار محاولات التشكيك والتشهير بالحركات والمنظمات المطالبة بالديمقراطية بدءا من حركة شباب 6ابريل وحركة كفاية ، مرورا بمؤسسات حقوق الإنسان، وصولا للجمعية الوطنية للتغيير التي أستدعي أحد ابرز قياداتها وهو الدكتور احمد دراج، على خلفية أحداث ماسبيرو وهي المذبحة التي شاهد الملايين في مصر والعالم كيف تورط أفراد من القوات المسلحة فيها بقتل نحو 12 مواطن مصري دهسا بالمدرعات ، دون أن ينالهم العقاب. وقالت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان  » أن التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية تكشف يوما بعد يوم عن عدم عدالتها وعن سياستها الانتقامية مثل : إجراء تحقيق مع أحد أعضاء حركة 6ابريل حول مشاركته في الاحداث ، ثم إستبعاده تماما بعدما تبين زيف التحريات ، حيث أثبت أنه تم تجنيده وانه كان بوحدته العسكرية في يوم المذبحة ، وهو الناشط محمد عادل. المتهمين حتى الان وعلى كثرتهم وبينهم علاء عبدالفتاح يتم التحقيق معهم باتهامات تتعلق بسرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة أو التخريب أو التعدي علي موظفين مكلفين بخدمة عامة والتجمهر والتحريض واستخدام العنف ضد القوات المسلحة ، في حين اختفت من التحقيقات أي إشارة حول إتهامات القتل أو المتهمين بقتل ما يزيد عن 25مواطن مصرى. مساومة علاء عبدالفتاح على حريته في مقابل عدم تعرضه للمجلس العسكري ورئيسه بالنقد، وهو ما عرف بصفقة عدم تعرضه للمشير واستمرار حبسه نتيجة رفضه هذه الصفقة. ولا يفوت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان ، أن تذكر بأن العديد من الاتهامات التي تطال أعضاء في المجلس العسكري نفسه ، لم يجرى بها اي تحقيقات، مثل تحريض اللواء حسن الرويني ضد المسيرة السلمية بميدان العباسية والتي راح ضحيتها أحد المتظاهرين، وكذلك اعترافه أمام الاف إن لم يكن الملايين بأنه يصنع الاشاعات ويروجها، فضلا عن وقائع التعذيب المروعة التي تعرض لها العديد من المواطنين على يد الشرطة العسكرية وافراد من القوات المسلحة ، مما يوضح أن القضاء العسكري الذي يزعم المجلس العسكري استقلاله ، لا يجرؤ ولا يرغب في إعمال سيادة القانون وتطبيقه بشكل عادل على جميع الاطراف سواسية. إن المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان، تبدى قلقها على الوضع الصحى للدكتورة ليلي سويف والدة المدون والناشط علاء عبدالفتاح خاصة بعد دخولها فى إضراب عن الطعام فى ظل تجديد حبس علاء لمدة 15 يوم أخرى . كما تؤكد المؤسسات الحقوقية أن سياسات الديكتاتور المخلوع حسني مبارك ،لم تثنيها عن المقاومة والتصدي لكل إنتهاكاته قبل الثورة، وكذلك فإن إتباع المجلس العسكري لنفس السياسات وتكراره لنفس الانتهاكات ، لن يواجه سوى بنفس المقاومة والتصدي لها ، دونما خوف من قضائه العسكري الغير مستقل أو من حملات تشهير إعلامه الكاذب. واضافت المؤسسات الحقوقية » لن نتنازل عن سيادة القانون، ولن نتراجع عن المطالبة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، ولا بديل عن لجنة قضائية مستقلة تبدأ عملها بالتحقيق في مذبحة ماسبيرو, التى نتهم فيها افراد من القوات المسلحة بوضوح في تنفيذها، وتواصل تلك لجنة عملها بالتحقيق في كافة الانتهاكات التي مارسها جهاز الشرطة العسكرية وغيرهم من افراد القوات المسلحة « . مزيد من المعلومات: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 10 Elwy Street

<



د. محمد عمارة
من عيون تراثنا في السياسة الشرعيَّة، ذلك « العهد » الذي كتبه الراشد الرابع الإمام علي بن أبي طالب ( 23 ق.هـ 40هـ/ 600 – 661م ) إلى واليه على مصر « الأشتر النخعي » (37هـ – 65م ).. والذي جاء أطول العهود التي كتبت إلى أحد من الولاة.. كما جاء من أعمق وأغنى هذه العهود – وهذا العهد – الذي يمثل وثيقة من وثائق السياسة الشرعيَّة – تقرأ المبادئ التي تظلّ هادية على مرّ الأزمان..
نقرأ فيه أن اختلاف الرعية في الدين لا يصح أن يكون ذريعة للتمييز بينهم في الحقوق والواجبات الاجتماعيَّة والإنسانيَّة (فالخَلْق صنفان، إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق )..
والمساواة بين الرعية لا تعني « حياد » الدولة بين الطبقات – بين الخاصَّة والعامَّة – بل يجب الانحياز للعامَّة والمستضعفين: (وليكن أحب الأمور إليك أوساطها في الحق، وأعمها في العدل، وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة.. وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مئونة في الرخاء، وأقل معونة له في البلاء، وأكره للإنصاف، وأسأل بالإلحاف، وأقل شكرًا عند العطاء، وأبطأ عذرًا عند المنع، وأضعف صبرًا عند ملمات الدهر، من أهل الخاصة، وإنما عماد الدين، وجماع المسلمين، والعدة للأعداء: العامة من الأمة، فليكن صَغوُك إليهم، وميلك معهم).
وفي مواجهة واقع التمايز بين الطبقات، توجب السياسة الشرعيَّة العدل والموازنة والتأليف بين الطبقات – بالتكافل – تحاشيًا لآفة الصراع بين هذه الطبقات: ( واعلم أن الرعيَّة طبقات، لا يصلح بعضها إلا ببعض، ولا حتى ببعضها عن بعض).. وهذا العدل بين الطبقات مهمة عظمى، تحتاج إلي أولي العزم من ولاة الأمور: (إذا الحق كله ثقيل، وقد يخففه الله على أقوام طلبوا العاقبة فصبروا أنفسهم ووثقوا بصدق موعود الله لهم). ويحذر الإمام علي واليه من أن يتخذ بطانته من الخاصة والأثرياء (لأن فيهم استئثارًا وتطاولا، وقله إنصاف في المعاملة، فاحسم مادّة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال).
وفي هذا العهد – الوثيقة – دعوة لأن تهتم الدولة بالقوى المنتجة في المجتمع، فهي عماد عمران البلاد وصلاح أمر العباد: (..وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله، فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحًا عن سواهم، ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم، لأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهله، وليكن نظرك في مارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد، وأهلك العباد.. وإنما يؤتي خراب الأرض من إعواز أهلها، وإنما يعوز أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع، وسوء ظنهم بالبقاء، وقلة انتفاعهم بالعبر! واستوص بالتجار، وذوي الصناعات.. فإنهم مواد المنافع.. ذا علم – مع ذلك – أن في كثير منهم ضيقًا فاحشًا، وشحًّا قبيحًا، واحتكار المنافع، وتحكمًا في البياعات.. فامنع الاحتكار).
إنها إشارات إلى بعض المعالم في « متن » معه « متون السياسة الشرعية » يحتاج إلى « فقه » وشرح وتطبيق.
(المصدر:موقع البشير للأخبار الإلكتروني بتاريخ 16 نوفمبر 2011)

<



رأي القدس العربي
لا نعتقد ان السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية عبرت عن قناعة امريكية حقيقية، وتحول استراتيجي في مواقف بلادها عندما اعلنت قبل ايام استعداد ادارتها للتعاون مع الحركات الاسلامية في الوطن العربي، ومصر وتونس على وجه الخصوص، وانما انطلاقا من محاولة لكسب الوقت، والتكيف بصورة مؤقتة مع واقع عربي جديد بدأ يفرض نفسه بقوة بعد انفجار ثورات الكرامة الشعبية العربية في اكثر من عاصمة. الادارة الامريكية الحالية، مثل كل الادارات السابقة، ومعظم الحكومات الاوروبية ان لم يكن كلها، ترى في فوز الاسلاميين في الانتخابات التي تتمخض عن الثورات الديمقراطية العربية خطرا على حليفها الاسرائيلي ووجوده، وتصحيحا لعقود من التخاذل العربي والاسلامي تجاه عدوانية هذا الحليف وغطرسته، ولهذا عملت وستعمل على محاولة منع هؤلاء من الوصول الى السلطة.
صحيح ان معظم الاحزاب والجماعات الاسلامية التي جنحت الى العمل السياسي، وانخرطت في العملية الديمقراطية الوليدة تتسم بالاعتدال والواقعية والابتعاد عن الغلو والتطرف في طروحاتها، ولكن الصحيح ايضا ان جوهر قناعاتها لا يساوم مطلقا تجاه خطر المشروع الاسرائيلي على المنطقة وطموحاتها في النهوض والتحرر واستعادة مكانتها وقرارها المستقل.
وطالما ان الادارة الامريكية مستمرة في انحيازها للمشروع الاسرائيلي وعدوانيته، فان اي حديث من جانبها للتعايش مع الاسلام السياسي وحركاته يظل دون اي معنى حقيقي، ومن قبيل المراوغة والمداهنة ومحاولات ركوب الموجة والعمل في الوقت نفسه على وضع خطط للتعاطي بفاعلية مع هذا الخطر الجديد حسب تصنيف المخططين الاستراتيجيين في غرفها المغلقة.
حركة ‘النهضة’ في تونس تتسم بالاعتدال ويتحدث زعيمها الشيخ راشد الغنوشي باسهاب عن معارضته لاي تطبيق كامل للشريعة الاسلامية واحكامها في تونس ويؤكد قبوله بالشواطئ المختلطة ولباس (البكيني)، واتخاذ كل ما يلزم من قرارات للحفاظ على صناعة السياحة في تونس وتشجيع الاستثمارات الاجنبية لتعزيز الاقتصاد، وهي جميعها اجراءات ومواقف من المفترض ان تكون مطمئنة للعالم الغربي، ولكن مجرد اصرار الحركة، وحلفائها من الاحزاب القومية الاخرى على وضع فقرة في الدستور التونسي الجديد المقرر ان يضعه المجلس التأسيسي المنتخب تنص على ‘تحريم’ التطبيع باشكاله كافة مع اسرائيل ينسف كل الايجابيات السابقة في نظر الادارة الامريكية. فاسرائيل والموقف منها هو بوصلة الاعتدال والتطرف، وهو المقياس الامريكي الذي يحدد القبول او الرفض للجماعات الاسلامية.
المديح لتركيا والاسلام المعتدل لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه السيد رجب طيب اردوغان تبخر كليا في نظر الكثير من الامريكيين، والكتاب اليهود منهم خاصة، بمجرد الاحتجاج على الحصار المفروض على قطاع غزة، وتخفيض مستوى العلاقات مع اسرائيل، ومطالبتها بالاعتذار عن قتل النشطاء الاتراك على ظهر سفينة مرمرة التي كانت ضمن اسطول سفن الحرية لكسر هذا الحصار.
التعايش ممكن بين الاسلام والغرب، شريطة ان يقبل الاخير بمبدأ التعايش، بمعزل عن الانحياز التام لاسرائيل واساليب الهيمنة على الثروات الاسلامية والنفط على رأسها. والتاريخ يحتوي على الكثير من الامثلة في هذا الصدد ابرزها التعايش، بل التحالف، بين الاسلام المتطرف والمعتدل في آن اثناء الحرب الباردة عندما كانت الشيوعية هي العدو المشترك للطرفين. ولكن العالم الغربي هو الذي اخل بشروط هذا التعايش عندما تنكر لوعوده واستبدل اسرائيل والتحالف معها بمليار ونصف المليار مسلم فجاء الرد على هذا الانقلاب على شكل صعود جماعات الاسلام المتطرف والقاعدة على وجه الخصوص.
حزب ‘النهضة’ الاسلامي فاز بالنسبة الاكبر من المقاعد في المجلس التأسيسي التونسي، والاخوان المسلمون والجماعات السلفية مرشحة لتكرار هذا الانجاز في الانتخابات البرلمانية المصرية نهاية هذا الشهر، بينما يصر السيد مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي على ان الشريعة هي المصدر الاساسي للتشريع في ليبيا الجديدة، ويتزعم الاخوان المسلمون حركة المعارضة السورية، بينما ما زال ‘حزب الله’ القوة الاكبر في لبنان، وهذا التحول الاسلامي القادم من رحم الثورات الديمقراطية يفرض واقعا جديدا على واشنطن تجد نفسها مضطرة للتعامل معه على مضض، ولكنها تنسى، اي واشنطن، ان هذا التعاطي يظل منقوصا وربما خطيرا طالما انها تتجاهل الحقائق الرئيسية في المنطقة وابرزها الاحتلال الاسرائيلي، وبروز قوى دولية عظمى جديدة بدأت تهدد هيمنتها من خلال البحث عن حلفاء جدد في العالم الاسلامي، والعربي منه على وجه الخصوص.
التعايش الامريكي مع الاسلام السياسي لا يمكن ان يتم من خلال قبول الادارة الامريكية به، وانما العكس صحيح تماما، ولا نعتقد ان الاسلاميين معتدلين كانوا او متطرفين سيقبلون بالسياسات الامريكية التي استمرت ستة عقود في المنطقة، وتمحورت حول كسر اي محاولة لانهاء العدوان والتفوق الاسرائيليين، وجعل اسرائيل القوة الاقليمية الوحيدة المهيمنة في المنطقة. المعادلة يجب ان تتغير جذريا والا فالمواجهة قادمة لا محالة. الاسلام السياسي يتغير وبات يتسم بالواقعية والرغبة في التعايش ولكن بشروط جديدة، فهل تتغير امريكا ايضا وتغير شروطها؟
(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 16 نوفمبر 2011)

<



منير شفيق
رئيس وزراء العراق نوري المالكي كان آخر من اضطر للموافقة على سحب القوات الأميركية، وعدم منح أيّ عدد يمكن أن يبقى منها حصانة فوق القانون. ويجب أن يسجّل بالتقدير موقف السيد مقتدى الصدر في إغلاق الباب في وجه بقاء قوات أميركية في العراق.
الحرب العدوانية التي شنّتها أميركا، بلا وجه حق، على العراق فرضت عليه احتلالاً دام ثماني سنوات، وقد ألحق به من الكوارث ما لا يعدّ ولا يحصى، وكان منها تمزيق وحدته الداخلية، وإشعال الفتن الدينية والمذهبية والإثنية، وأسفر عن أربعة ملايين مهجّر ومئات الألوف من القتلى والجرحى والمعوقين، وإلغاء دور العراق العربي والإسلامي والعالم ثالثي.
فالعراق اليوم ينـزف دماء وينفث أحقاداً ما بين أبناء الشعب الواحد، ناهيك عن استباحة الفساد لثرواته النقدية والعينية بما فاق كل فساد في البلدان الأخرى.
لا شك في أنّ المسؤول الأول عن كل ما حلّ في العراق من كوارث هو الإحتلال الأميركي، ومن تواطؤوا معه ردحاً من الزمان. ولكن اقترب اليوم الذي تنسحب فيه قوات الإحتلال بفضل ما واجهته من مقاومة باسلة وممانعة شعبية واسعة.
وهذا يفترض بأنّ الأرض أخذت تمهّد لتوحيد العراق ولأم جراحه واستعادة هويته العربية والإسلامية، كما مكانته التي تليق به ودوره المنشود. ولا يتم ذلك إلاّ بمصالحة وطنية شاملة تجمع كل مكوّنات الشعب العراقي التي تمزّقت تحت سيطرة الإحتلال الأميركي وسياساته المصهينة.
ولكن يبدو أنّ رئيس وزراء العراق لم يفكّر لحظة واحدة بلأم الجراح ونزع فتيل الأحقاد وإعادة توحيد العراق، فبدلاً من أن يتماشى والمتغيّر الجديد واصل العقلية التي حكم فيها في ظلّ حراب الإحتلال. والدليل ما يجري الآن من اعتقالات وإثارة صراعات قبل أن تأتي لحظة رحيل آخر جندي أميركي، كأنّ المطلوب استمرار اللعنة التي حلذت بالعراق في ظلّ الإحتلال. وقد استغلت معلومات مسرّبة من بعض الأطراف المشبوهة في ليبيا عن وجود مؤامرة بعثية دبّرت زمن معمر القذافي لقلب الأوضاع في العراق.
لم يكن من رئيس الوزراء نوري المالكي إلاّ أن يستند إليها ليبدأ بعملية اعتقالات واسعة تشمل الآلاف وتمتد إلى مناطق ومدن كانت مراكز لمقاومة الإحتلال.
ما هي هذه المعلومات حتى لو صحّ وجود اتصال بين وفد من البعث مع القذافي، وهو في كل الأحوال لا يمكن أن يتعدّى بضعة أفراد ممن هم في خارج العراق. فكيف تصبح مؤامرة تشمل الآلاف ولا تقتصر على بعثيين وإنّما على معارضين كثر أيضاً. ففي منطق المالكي تكون الوثيقة المسرّبة قد شملت أسماء الآلاف التي افترض أنّ الوفد سلّمها للقذافي، وأخذ المالكي يعتقل كل من ورد اسمه فيها. فهل يعقل هذا؟
يعني أنّ المالكي لا يملك وثيقة مؤامرة تحمل كل الأسماء التي اعتقلها وإنّما هو قرار لفتح معارك داخلية ليعزز وجوده في رئاسة الوزارة من خلالها. والدليل أنّه فتح معركة، في الآن نفسه، مع الأنبار وصلاح الدين ومع الموصل، وفي بغداد، ومن ثم يريد أن يحوّلها إلى حرب مذهبية استباقاً لما هو مطلوب من وفاق وطني بعد رحيل قوات الإحتلال الأميركي.
وهذا أخطر ما يكون الإحتلال الأميركي قد خلّفه من وراء انسحابه.
فالذين يذهبون إلى الفتنة المذهبية أو الإثنية في العراق أرادوا أو لم يريدوا، أأدركوا ما يفعلون أم لم يدركوا، سوف يضعون الحَبّ في طاحونة أميركا والكيان الصهيوني. قد تكون ثمة إشكالات كثيرة في ما بين مكوّنات الشعب، فإما أن يصار إلى حلّها بالحكمة والتفاهم والتقاسم والتنازلات المتبادلة وتغليب الوحدة على الفتنة، ومصلحة الأمة على أيّ مصلحة فئوية ضيقة، ناهيك عن مصلحة استئثار في حكم وسلطة، وإمّا الذهاب إلى طريق الدمار الذاتي..طريق الفتنة.
والعراق هنا يشكّل مدخلاً لأحد النجديْن: النجد المؤدّي إلى الوحدة أو النجد المؤدّي إلى الفتنة. وفي الحالين سيؤثّر في أكثر من بلد عربي وإسلامي، إيجاباً أو سلباً، يواجه التحدّي نفسه. ولهذا على المالكي أن يفكّر جيداً في ما يفعله الآن تحت حجة واهية، وعلى كل من له كلمة عند المالكي أن ينصحه، أو يضغط عليه، كي لا يذهب في الطريق المؤدّي إلى الفتنة.
(المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية – الأردن) الصادرة يوم 16 نوفمبر 2011)

<

أعداد أخرى مُتاحة

8 mai 2004

Accueil TUNISNEWS   5 ème année, N° 1449 du 08.05.2004  archives : www.tunisnews.net التيار الناصري / تونس: بيان الحياة: تونس تحتج

+ لمعرفة المزيد

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.