الخميس، 15 أكتوبر 2009

TUNISNEWS

9 ème année, N 3431 du 15 .10 .2009

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو

ولقيادات إنتفاضة الحوض المنجي

ولضحايا قانون الإرهاب

منظمة حرية و إنصاف:التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس أوت/سبتمبر 2009 زوجة الشهيد عبد القادر الصويعي تستصرخ: بعد زوجي جاء الدور على ابني اللجنة العربية لحقوق الإنسان »:الانتخابات العربية : تونس نموذجا:دعـــــــوة عامة:(إعادة نشر) الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة نابل:بـــــــــــــــلاغ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:زهير مخلوف :الملاحقة الأمنية و…المساءلة العدلية حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس ل 14 و 15 أكتوبر 2009 الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:ملاحقة المسرحين من السجناء… في  ذكرى الجلاء.. المؤتمر من أجل الجمهورية: نداء الشرف والكرامة إلى كل تونسي غيور على مستقبل وطنه الحوار نت:تونس : الحملة الإنتخابية لأحزاب الديكور…الفضوليّون يكشفون المهازل برنامج إجتماعات الحملة الإنتخابية الرئاسية للأستاذ أحمد إبراهيم مرشح حركة التجديد كلمة الأستاذ أحمد إبراهيم مرشح « حركة التجديد/ المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم » إلى رئاسة الجمهورية في الإذاعة والتلفزة محمد الحمروني :الشارع يتساءل عن جدوى مواصلة مشاركتها في الانتخابات تونس: حركة التجديد تصرّ على المشاركة وترفض تضييقات السلطة العرب:حركة النهضة ترد على السفارة التونسية بالدوحة الخليج:مرشح للرئاسة في تونس يدعو إلى حملة لمكافحة الفساد كلمة:وزارة الداخلية تصادر المطبوعات الانتخابيّة لقائمتي الإصلاح والتنمية الصباح:ملفات الاصلاح الديمقراطي وحقوق الانسان في الصدارة:انطلاق منابر الحوار في مقر اللجنة الانتخابية للرئيس بن علي د.خــالد الطـراولي:على هامش الانتخابات، يقــال والعهدة على الراوي… النقابـة الوطنيـة للصحفييــن التونسييـن:بيــــان المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين :بيان وإعــلام السبيل أونلاين :سجين سياسي تونسي يحصل على درجة الدكتوراه في الطبّ عبد الجبار الرقيقي:اعتصام في « بروموقرو » دفاعا عن الحق النقابي  مـدوّنة صحـفي تـونسي تمّ حجبـها إثر نشر تدوينة بعنوان : لتحرير بيانه المحجوز من الأسر؛ خارطة طريق لأحمد إبراهيم!؟ المولدي الزوابي:أساتذة معهد « العهد الجديد » ببوسالم يلوحون بالإضراب كلمة:طالبات يدخلن في إعتصام من أجل حقهن فى السكن معز الباي:الإضراب التاسع لعمّال فلورتاكس بصفاقس، والمطالب لم تتحقق كلمة:إضراب احتجاجي بإعدادية 7 نوفمبر بسيدي حسين على إثر الاعتداء على تلميذة نقابي من سيدي بوزيد:اضراب احتجاجي للاطار الصحي العامل في مستشفى سيدي بوزيد السبيل أونلاين:المحامون المتمرنون ينقلون مشاعلهم في رسالة لوزارة المالية إيهاب الشاوش:الكرسي المتحرك للإعلام التونسي حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ نشرة الكترونيّة عدد 118 – 15 أكتوبر 2009

 (Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)To read arabictext click on the View then Encoding then ArabicWindows)

      جويلية 2009                                         

https://www.tunisnews.net/23Out09a.htm        

 

منظمة حرية و إنصاف

التقرير الشهري

حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

أوت / سبتمبر 2009

 

نظرا لتواصل الحصار الأمني المضروب على النشاط الحقوقي والسياسي والإعلامي في تونس وانتشار حالة الخوف بين المواطنين فان التقرير لا يمكنه الإحاطة الشاملة بكل ما يحصل من انتهاكات لحقوق الإنسان في مختلف المجالات والقطاعات والجهات ونحن نجتهد في تقديم صورة على ما أمكن لنا رصده  من انتهاكات ومدى خطورتها واتساعها وتكرارها وتنوعها كما نقترح خطوات ضرورية لتطوير واقع الحريات وحقوق الإنسان في البلاد، وتجدر الإشارة إلى أن مصادر التقرير وإن كانت بالدرجة الأولى من مجمل البيانات التي أصدرتها المنظمة خلال شهري أوت وسبتمبر 2009 فإننا نأخذ بعين الاعتبار كل ما تصدره المنظمات الحقوقية المستقلة داخل البلاد وخارجها  من انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات العامة في تونس.

 

 

تنبيه

 

بصفة استثنائية ارتأت منظمة حرية وإنصاف دمج تقريريها لشهري أوت وسبتمبر 2009 في تقرير واحد نظرا لمحدودية عدد الانتهاكات التي وقع رصدها في شهر أوت 2009 بحكم ظروف العطلة الصيفية.

 

I – التقديــم

أصدرت منظمة « حرية و إنصاف  » خلال شهري أوت وسبتمبر 2009 (57 بيانا) مقابل (33 بيانا) في شهر جويلية 2009 ورصدت (125) انتهاكا للحريات الفردية و العامة ولحقوق الإنسان في تونس حيث سجلنا (24) انتهاكا يتعلق بالمحاكمات السياسية و(17) انتهاكا ضد النشطاء الحقوقيين والمناضلين السياسيين و(15) انتهاكا في مجالي الحريات النقابية ومعاملة المساجين ومعاناة المسرحين و(13) انتهاكا واعتداء على الحريات الشخصية و(9) حالات تندرج في إطار معاناة المهاجرين والمهجرين، كما سجلنا (8) حالات اعتقال.

إن المقارنة بين طبيعة وكمية الانتهاكات التي رصدناها في هذه الصائفة بين أشهر جويلية وأوت وسبتمبر قد أكدت صحة قراءتنا لاتجاه الأوضاع في البلاد فيما يتعلق بالحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان باتجاه مزيد من التردي والانغلاق مع اقتراب موعد الانتخابات التي من المفترض أن تسبقها خطوات ومبادرات لتنقية المناخ العام وتوفر الشروط الدنيا لانتخابات حرة ونزيهة تضمن الحق الدستوري للمواطن في حرية الاختيار وحق الشعب التونسي في العيش في ظل قوانين عادلة ومؤسسات ممثلة.

ومن مظاهر هذا التردي، سياسيا، الاعتداء على الحق الدستوري في حرية الترشح وإقصاء عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية وإسقاط عدد كبير من القائمات في الانتخابات التشريعية، وإعلاميا بالانقلاب على الهيئة المنتخبة للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، وحقوقيا بتشديد الحصار على منظمة حرية وإنصاف واستمرار الاعتداءات ضد الناشطين الحقوقيين والمناضلين السياسيين، بالإضافة إلى استمرار الاعتقالات والمحاكمات والاعتداءات على الحريات الشخصية وسوء المعاملة للمساجين السياسيين ومساجين الحق العام واستمرار معاناة المسرحين والمهجرين دون وجود مؤشرات حقيقية تدل على انفراج قريب.

 

وبناء على ما تقدم:

 

فإنه وإن كان ما رصدناه محدودا من الناحية الكمية بحكم ظروف العطلة الصيفية إلا أنه من الناحية النوعية توجد مؤشرات خطيرة خاصة في المجالات السياسية والحقوقية والإعلامية الأمر الذي يدفعنا إلى توجيه نداء إلى كل القوى الفاعلة في المجتمع المدني المعنية بقضية الحريات وحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن حقوق هذا الشعب التي ضمنها دستور البلاد وكفلتها المواثيق الدولية.

 

الحدث الأبرز:

 

الانقلاب على المكتب التنفيذي الشرعي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين عبر تنظيم ما يسمى بالمؤتمر الاستثنائي لتنصيب مجموعة موالية للحزب الحاكم في اعتداء صارخ على استقلالية النقابة وحرية الصحفيين.

 

والقضية الأخطر:

 

الاعتداء على حق الترشح في الانتخابات الرئاسية والتشريعية وهو حق دستوري من المفترض أن يساعد القانون الانتخابي على ضمان حرية الترشح على أوسع نطاق مهما اختلفت الانتماءات الفكرية والسياسية لتوفير مناخ من التعددية الحقيقية والمنافسة الجدية بين مختلف الشخصيات والأحزاب والبرامج، وفي هذا الإطار تم حرمان الأستاذ أحمد نجيب الشابي من حق الترشح ورفض مطلب الدكتور مصطفى بن جعفر للترشح والتضييق على السيد أحمد إبراهيم بعد ترشحه، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تم إسقاط حوالي 40 قائمة لثلاثة أحزاب غير موالية للسلطة مما أدى إلى غياب المنافسة الجادة في كل المدن الكبرى وأفرغت الحملة الانتخابية من محتواها وأثر ذلك مسبقا على نتائج الاقتراع، ومما يزيد الوضع خطورة حرمان آلاف التونسيين والتونسيات لا فقط من حق الترشح بل من حق الانتخاب الذي يضمنه الدستور، بحكم عدم تمتعهم بحقوقهم السياسية والمدنية نتيجة محاكمات سياسية ظالمة ورفض السلطة الاستجابة لمطلب العفو التشريعي العام.

 

والمظلمة الأطول:

إن محاكمة الدكتور الصادق شورو الرئيس السابق لحركة النهضة بتهمة ملفقة تتعلق بالاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها و الحكم عليه بالسجن مدة عام كاملة يضاف إليه عام آخر بسبب التراجع عن السراح الشرطي كل ذلك بعد قضائه 18 سنة سجنا منها 14 في عزلة انفرادية تامة تعد مظلمة هي الأطول والأشد في حق سجين سياسي من أجل آرائه، وإن النضال من أجل إطلاق سراحه مطلب وطني وقضية عادلة ندعو كل الأحرار في البلاد وفي العالم من شخصيات ومنظمات وأحزاب للعمل على وضع حد لها دون تأجيل خاصة بعد تدهور ظروف إقامته بالسجن وانعكاس ذلك على صحته مما اضطره إلى اللجوء إلى الإضراب عن الطعام للمطالبة بأبسط الحقوق التي يضمنها له القانون.

 

والمطلب الأوكد:

سن العفو التشريعي العام بعد 20 سنة من العفو العام السابق (25 جويلية 1989) الذي لم يُعد الحقوق إلى أهلها ولم يساعد البلاد على دخول مرحلة جديدة من الحريات الحقيقية واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والتنظم والتنقل والاجتماع والتظاهر السلمي لتغرق البلاد من جديد في مستنقع المحاكمات السياسية والحلول الأمنية. إن مؤتمر حق العودة للمهجرين والإضراب العام عن الطعام لمساجين الرأي والتظاهرة المحظورة التي دعا إليها الحزب الديمقراطي التقدمي حول العفو التشريعي العام وإجماع المتدخلين في افتتاح مؤتمر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وتكرر النداءات من أجل إطلاق سراح الدكتور الصادق شورو ومئات المعتقلين من الشباب المتدين ومعتقلي أحداث الحوض المنجمي كلها تعبر على أن سن العفو التشريعي العام مطلب وطني ملح لا غنى عنه وهو المخرج الوحيد لما بلغته البلاد من حالة الانغلاق والاحتقان قبيل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تفتقد إلى حد الآن للشروط الضرورية كي تكون حرة ونزيهة وديمقراطية.

 

جدولحول تطور الانتهاكات خلال 4 أشهر الأخيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

جدول إحصاء الانتهاكات و نسبها في شهر أوت/سبتمبر 2009

 

 

جدول تطور الانتهاكات بين شهري أوت/سبتمبر و شهر جويلية 2009

 

 

II -الانتهاكات:

 

الحريات الإعلامية: (9)

 

 

الناشطون الحقوقيون و المناضلون السياسيون: (17)

 

 

الحريات النقابية: (15)

 

الحريات الشخصية: (13)

 

 

الاعتقالات:(8)

 

 

المحاكمات:(24)

 

 

المساجين:(15)

 

 

المسرحون:(15)

 

 

المهاجرون و المهجّرون:(9)

 

 

III – الاستخلاصات:

 

1-  إن الاعتداء على الحق الدستوري للشخصيات والأحزاب في الترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية يفقد العملية الانتخابية معناها ويضرب مصداقيتها في الصميم في غياب تعددية حقيقية ومنافسة جدية تسمح بحرية الاختيار، ويزداد الوضع خطورة بوجود آلاف من التونسيين والتونسيات محرومين لا فقط من حق الترشح بل ومن حق الانتخاب بحكم ما تعرضوا له من محاكمات سياسية جائرة حرمتهم من حقوقهم السياسية والمدنية، واستمرار رفض السلطة لمطلب وطني ملح في سن عفو تشريعي عام لتنقية المناخ السياسي قبل الانتخابات، وتمكين كل التونسيين والتونسيات مهما كانت انتماءاتهم الفكرية والسياسية من المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية على قدم المساواة.

2-  رغم ما شهده العالم من تطور هائل في قطاع الإعلام والاتصال ورغم النضالات والمطالبات من قبل الإعلاميين وقوى المجتمع المدني من أجل إصلاحات حقيقية في هذا المجال فإن المشهد الإعلامي في تونس يزداد ترديا سواء على مستوى الصحافة المكتوبة أو القطاع السمعي البصري أو الإعلام الالكتروني إذ تصر السلطة على الاستمرار في سياسة فرض الرأي الواحد ومحاصرة الرأي المخالف وتغييب قضايا المجتمع الحقيقية وقمع أي نفس مستقل في قطاع الصحفيين والانقلاب على نقابتهم المستقلة وهيئتها الشرعية.

إن دفاع الصحفيين عن استقلالية نقابتهم الوطنية أمام محاولات ترويضها واحتوائها وتوظيفها في الديكور الإعلامي والسياسي القائم موقف مشرف يستحق المساندة وعمل نضالي يستوجب الدعم من كل مكونات المجتمع المدني. فهذه المعركة حلقة من مسيرة طويلة وشاقة على امتداد 50 سنة للدفاع عن استقلالية مؤسسات المجتمع المدني عن السلطة وعن الحزب الواحد والرأي الواحد، خاضتها وتخوضها أجيال من المناضلين والمناضلات في الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وقطاع المحاماة وجمعية القضاة وأخيرا في النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وهي معركة مصيرية لحماية المجتمع لنفسه ضد هيمنة الدولة والمجتمع المدني لاستقلاليته ضد تدخل السلطة على طريق مقاومة الاستبداد وإيجاد التوازن بين مؤسسات المجتمع ومؤسسات الدولة بما يضمن حرية المجتمع وشرعية الدولة وكرامة المواطن فالنضال من أجل استقلالية المنظمات والجمعيات عن السلطة أولا وعن كل الأطراف السياسية التي يمكن أن تهدد استقلال قرارها ومصداقية هياكلها، من أوكد الأولويات في بلادنا لوضع حد لسعي السلطة إلى توظيف كل شيء بما في ذلك أجهزة الإدارة والأمن والقضاء والإعلام والأحزاب والجمعيات لخدمتها على حساب القانون والحريات وحقوق الإنسان.

3-  من المؤشرات الخطيرة التي رصدتها منظمتنا في الشهرين الأخيرين تصاعد درجة العنف في تعامل الأجهزة الأمنية مع النشطاء الحقوقيين والمناضلين السياسيين إلى حد استهداف حرمتهم الجسدية وسلامة ممتلكاتهم وأمن عائلاتهم، ويزداد ذلك حدة مع اقتراب موعد الاقتراع بفرض حالة من الصمت والخوف العام.

لقد أصبح منع المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحافيين المستقلين من المشاركة في التظاهرات السياسية والحقوقية والإعلامية على يد البوليس السياسي والاعتداء على حرمتهم الجسدية وحرمة عائلاتهم ومنازلهم وممتلكاتهم قصد ترهيبهم وإسكات الرأي المخالف وشل المجتمع المدني بدعوى تنفيذ  »التعليمات من فوق » من مميزات الوضع العام بالبلاد، وذلك رغم الإمضاء المعلن على المعاهدات الدولية لحماية الناشطين الحقوقيين والدعاية الرسمية حول احترام السلطة لحقوق الإنسان الأمر الذي يهدد مستقبل البلاد واستقرار المجتمع لأنه يدفع المواطنين وخاصة الشباب منهم إلى الحلول اليائسة أو اللامبالاة والاستقالة من الشأن العام. في حين أن احترام دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تأطير المواطنين ودفعهم نحو المشاركة الإيجابية في مناخ الحريات الحقيقية خير ضامن لأمن البلاد واستقرار المجتمع.

4-  رغم ما سجلناه من تصريحات رسمية تؤكد أنه ليست هناك قضية مهجرين في تونس وأن الباب مفتوح للعودة وتسوية الوضعية مع القضاء إلا أنه ومع أول امتحان لمصداقية هذه التصريحات تأكد عكس ذلك حيث تم اعتقال الدكتور أحمد العش (محاكم سابقا في قضية حركة النهضة) منذ حلوله بالمطار وإيداعه بالسجن قبل أن يتمكن من مغادرة البلاد من جديد والعودة إلى فرنسا.

5-  إن الحصار الأمني المستمر على منظمة  »حرية وإنصاف » على مستوى المقر وملاحقة أعضاء مكتبها التنفيذي ومراقبة منازلهم قصد ترهيب مناضليها وتعطيل سير مؤسساتها والحيلولة دون اتصال المواطنين المتضررين بها قد بلغ أشده في شهري أوت وسبتمبر 2009 وذلك بمحاصرة منازل كل أعضاء مكتبها التنفيذي ومراقبتهم مراقبة لصيقة وهو اعتداء غير مبرر على حق منظمتنا في النشاط بحرية وعلنية في إطار القانون. وقد أكدت هذه التطورات الخطيرة أهمية تضامن الحقوقيين فيما بينهم أفرادا ومنظمات من أجل حركة حقوقية مناضلة مستقلة وديمقراطية، يحصل كل ذلك في تناقض صارخ مع ما أمضت عليه السلطة من معاهدات دولية تلزمها بحماية النشطاء الحقوقيين والاعتراف بالمنظمات الحقوقية.

6-  بعد مرور 63 سنة على تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل و 85 عاما على انطلاق الحركة النقابية في تونس مقارنة بنظيراتها العربية فإن النقابيين لا يزالون يناضلون من أجل الحق النقابي وحرية العمل النقابي داخل المؤسسات العمومية والقطاع الخاص بل إن الحق النقابي يمثل اليوم ملفا من أعقد الملفات التي تشملها المفاوضات الاجتماعية في أعلى مستوى من قيادة اتحاد الشغل وقيادة منظمة الأعراف والسلطة دون الوصول إلى نتيجة تضمن حرية العمل النقابي حيث لا يزال ينظر إلى تكوين النقابات على أنه تحريض للعمال وعائق أمام تحسين إنتاجية المؤسسة الاقتصادية مقابل نظام المناولة واستمرار تردي أوضاع الشغالين حيث تراجع القوانين والمكتسبات الاجتماعية وظروف العمل في إطار ما يسمى بمرونة الشغل مما أدى إلى تراجع العمل النقابي وأداء دوره في ضمان حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم في تكامل بين الحقوق والواجبات. وتزداد الحاجة الوطنية لحرية العمل النقابي مع تفاقم ظاهرة إغلاق المؤسسات وتسريح العمال مما اضطر العديد منهم لتنظيم الاعتصامات داخل المؤسسات. إن محاصرة العمل النقابي وتردي أوضاع الشغالين وتهديد البطالة للعديد منهم تزيد في تأزم الأوضاع الاجتماعية وفقدان السيطرة عليها في غياب الحلول العادلة التي تضمن الحقوق المشروعة لكل الأطراف، ومن التطورات الخطيرة في هذا الاتجاه محاصرة العمل النقابي في قطاع حيوي مثل قطاع التعليم الثانوي بإصدار المنشور رقم 90 للتضييق على حق الاجتماع وتعليق البيانات في المؤسسات التربوية وحصر محتواها في المسائل الاقتصادية والاجتماعية وهو سلوك يتناقض مع الدعاية الرسمية حول احترام حرية العمل النقابي واستقلالية الاتحاد العام التونسي للشغل واستقرار الوضع الاجتماعي كما يمثل اعتداء على المؤسسة التربوية ورسالتها النبيلة في نشر قيم الحرية والعدل.

7-  أمام انعدام توفر شروط عودة آمنة وكريمة لعدد كبير من التونسيين والتونسيات الذين اضطروا للهجرة للنجاة من حملة الاعتقالات التي تعرض لها المنتمون لحركة النهضة منذ مطلع التسعينات وبعد مرور أكثر من 18 سنة خرج فيها مساجين هذه القضية، لا يزال ملف المهجرين التونسيين دون حل عادل يخدم مصلحة البلاد في إطار الدستور الذي يضمن حق عودة التونسي إلى وطنه وفي إطار عفو تشريعي عام دون استثناء لأحد يرفع المظالم ويعيد الحقوق إلى أهلها ويدخل بالبلاد في مرحلة جديدة ومتقدمة باتجاه احترام حق كل التونسيين والتونسيات في حرية التعبير والتنظم والمشاركة في الحياة العامة في إطار المساواة في الحقوق والواجبات، وأبرز ما سجلناه هو رفض متواصل لتمكين المهجرين من حقهم الدستوري في جواز السفر وفي أحسن الحالات المساومة لبعضهم على أفكاره ومواقفه وحقوقه بما يؤكد الطبيعة السياسية لقضيتهم وهم الذين تحصلوا على اللجوء السياسي في الخارج ولم يتحصلوا على حق العودة إلى الداخل. إن هذه المعاناة قد طالت وحان الوقت للاستجابة لحق المهجرين في العودة الآمنة والكريمة إلى وطنهم ولعل مبادرة عدد كبير من المهجرين بتأسيس منظمة تؤطر جهودهم في النضال من أجل حق العودة ، مثلت خطوة ضرورية وفاعلة لوضع هذا الملف في إطاره الصحيح والمساهمة في حله بكل جدية ومسؤولية لطي صفحة الماضي، وإن موقف السلطة الناكر لوجود مهجرين لأسباب سياسية كما أنكر من قبل وجود مساجين سياسيين لا يجب أن يثني عزيمة القائمين على هذه المنظمة كمكسب وطني في خدمة قضية وطنية تستوجب دعم كل الوطنيين داخل البلاد وخارجها.

8-  إن استمرار حملة المحاكمات السياسية ضد الشباب المتدين بسبب معتقداتهم والتي لم تتوقف منذ صدور قانون الإرهاب اللادستوري في 10 ديسمبر 2003 أي على امتداد أكثر حوالي 6 سنوات وفي الوقت الذي يتفق فيه المراقبون على عدم وجود ظاهرة الإرهاب في تونس ورغم فشل ما سمي بالحرب على الإرهاب عالميا وظهور مؤشرات على مراجعة الحلول الأمنية لفائدة الحلول السياسية في التعامل مع هذه القضية فإن إصرار السلطة على هذا النهج الأمني سيعمق مشاعر الحقد واليأس لدى هذه الفئة من الشباب مما يهدد استقرار المجتمع ومستقبل البلاد ليتأكد أن الحرية والحوار هما البديل الوحيد لحماية المجتمع واحتضان هذه الفئة من الشباب. وتكتنف هذه الحملة الأمنية والقضائية تجاوزات خطيرة للقانون و حقوق الإنسان كالتعذيب و سوء المعاملة ، يتم ذلك باسم « دعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب » ورغم ما يجمع عليه الحقوقيون في تونس من مطالبة بإلغاء هذا القانون اللادستوري ووضع حد للاعتقالات العشوائية والمحاكمات السياسية والتعذيب حيث تضمنت المجلة الجنائية فصولا تجرم مظاهر الاعتداء على الحرمة الجسدية و ذلك على الفصلين 101 و103 وينص الفصل 101 من المجلة الجنائية على تسليط العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام و خطية على كل موظف عمومي أو شبهه يرتكب بدون موجب بنفسه أو بواسطة جريمة التعدي بالعنف على الناس حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.

وقد تعرض الفصل 103 من المجلة الجنائية لاستعمال العنف أو سوء المعاملة لانتزاع اعتراف أو تصريح و نص على تسليط عقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية على الموظف العمومي الذي يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد متهم أو شاهد أو حريف للحصول منهم على الإقرار أو التصريح أما إذا لم يقع إلا التهديد بالعنف أو سوء المعاملة فالعقاب ينخفض إلى ستة أشهر.

9-  يتواصل إطلاق يد أعوان البوليس السياسي في الاعتداء على الحرية الشخصية و الكرامة و حق الشغل وحرية التنقل و سلامة أفراد العائلة ضد الشباب المتدين في جهات عديدة بالبلاد و في أماكن مختلفة كالأسواق والطرقات ومداهمة المنازل و ترويع العائلات رغم ما ينص عليه القانون صراحة في الفصل 103 من المجلة الجنائية إذ أقر تسليط عقوبة بالسجن مدة خمسة أعوام مع خطية على الموظف العمومي الذي يتعدى على حرية غيره الذاتية بدون موجب قانوني » وذلك بالباب الثالث من الكتاب الثاني من المجلة الجنائية بالقسم الخامس تحت عنوان تجاوز.

10- إن استمرار سجن المعتقلين في قضية الحوض المنجمي وتدهور ظروف إقامتهم في السجون وعدم استجابة السلطة للنداءات المتكررة لإطلاق سراحهم والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية المشروعة ومضيها في سياسة القمع للتحركات الاحتجاجية السلمية المساندة للمعتقلين وعائلاتهم و فتح تحقيق جاد حول مقتل ثلاث شبان في تلك الأحداث لتقديم المتورطين فيها أمام القضاء يؤكد إصرار السلطة على اعتماد الحلول الأمنية وتجاهل الدعوات للحوار لحل القضايا الاجتماعية والسياسية في البلاد.

11- تؤكد الانتهاكات الحاصلة داخل السجون ضد المساجين السياسيين تواصل سوء المعاملة بسبب الاكتظاظ في الغرف والإهمال الصحي واللجوء إلى العزل الانفرادي والعنف اللفظي والمادي ضد المساجين ومنع إدخال الكتب العلمية والثقافية و الصحف المختلفة وحرمان العائلات من الزيارة دون مبرر قانوني في مخالفة صريحة لأحكام الفصل 14 من قانون الأمر عدد 1876 لسنة 1988 المؤرخ في 4 نوفمبر 1988 المتعلق بالنظام الخاص بالسجون المنقح في 2003 مما يستوجب المطالبة بالسماح للمنظمات الحقوقية المستقلة بزيارة السجون التونسية والوقوف على حقيقة الأوضاع فيها واقتراح الإصلاحات الضرورية وما تعدد الإضرابات عن الطعام الفردية والجماعية للمطالبة بتحسين ظروف الإقامة وإطلاق السراح إلا دليل على تمسك المساجين بحقوقهم وعدالة قضيتهم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى على ضرورة مراجعة السلطة لسياساتها في معاملة المساجين بصفة عامة والاستجابة للمطالب الملحة لإصلاح حقيقي لأوضاع السجون في تونس.

12- إن الحكم ببراءة المرحوم الشاب أنيس الشوك الذي خاض إضرابا عن الطعام حتى الموت لمدة 73 يوما متمسكا ببراءته يقيم الدليل على تورط جهات أمنية في تلفيق تهمة باطلة، وجهات قضائية في عدم الاستماع لطلب المرحوم في مراجعة الاتهام، وجهات سجنية في الاستهتار بحياة السجين إذ تركته يجوع حتى الموت مما يستوجب فتح تحقيق في هذه القضية – وهو ما لم يتم إلى حد الآن – وإعلام الرأي العام بنتائجه ومحاسبة المتورطين في هذه القضية إداريا وقضائيا مهما كانت صفتهم وإن السكوت على هذه الجريمة ضرب من المشاركة فيها.

13-إن السفر هو جزء من حق التنقل وهو حق يضمنه الدستور والمعاهدات الدولية ولا يجوز للإدارة المس به وإن جواز السفر لا يعدو أن يكون وثيقة لتنظيم السفر بما يضمن حرية التنقل ولا يضيق عليها وإن اعتماده كوسيلة للعقاب أو الضغط أو الترهيب يخلف شعورا لدى المواطن بأن وطنه تحول إلى سجن كبير وأن قائمة المتضررين من الحرمان من جواز السفر دون مبرر قانوني ولا حكم قضائي في تونس أصبحت تضم الآلاف وتتسع يوما بعد يوم مما يجعل هذا الملف يمثل قضية وطنية تستوجب استنفار كل الطاقات في المجتمع المدني للدفاع عن هذا الحق المقدس لكل التونسيين والتونسيات بدون استثناء.

14- بعد قضاء سنوات طويلة في السجن في ظروف قاسية تستمر معاناة المسرحين من المساجين السياسيين بوسائل غير قانونية و غير إنسانية شملت الحرمان من الوثائق الشخصية ( بطاقة التعريف الوطنية ، جواز السفر ، البطاقة عدد 3 ) و الحرمان من العلاج و التضييق على حق الشغل و حرية التنقل و الملاحقة الأمنية و ترهيب أفراد العائلة بما يعمق الشعور بالإقصاء و التهميش و اليأس.

منظمة حرية و إنصاف

زوجة الشهيد عبد القادر الصويعي تستصرخ: بعد زوجي جاء الدور على ابني

تونس – الحوار نت – أطلقت السيدة مبروكة  دخيل – صرخة –  ترجّت من خلالها المنظمات الحقوقية والإنسانية وكل من لديه القدرة على مدّ يد المساعدة لابنها المصاب إصابات بليغة على مستوى الضلوع، والقابع في سجن صفاقس بموجب حكم صدر ضدّه في إطار القانون المشبوه « مكافحة الإرهاب » وذلك بثمانية سنوات سجنا نافذا. فمنذ 17 نوفمبر 2006 تاريخ إيداعه السجن وهذا الشاب يتعرّض إلى صنوف من التعذيب والتنكيل والإهانة.. ليتوّج أخيرا باعتداءشنيع تسبب له في أضرار بالغة. السيدة مبروكة التي كانت تروي تفاصيل الحدث بتأثر كبير أوردت أنّه ومنذ أسبوع اتصلت بها سيدة مجهولة كانت في حالة هلع وبكاء وأخبرتها أنّ ابنها في حالة حرجة وترجّتها أن تحاول الوصول إليه في أقرب وقت ممكن وبشتى الطرق والوسائل « يبدو أنّه تمّ إشعارها بذلك عن طريق زملاء الضحيّة »… تجاوزت الأم كل الظروف الصعبة وانتقلت من قبلي إلى صفاقس وبوصولها إلى السجن تمّ منعها من زيارة ابنها ورفضوا مدّها بأيّة تفاصيل عن الحادث ثم أجبروها على العودة من حيث أتت، هكذا… مستخفين بلوعتها وحيرتها، لتبقى رهينة القلق على مدى أسبوع كامل. عاودت الأم السفر في الأسبوع التالي حيث تمكنت من الالتقاء بابنها لتجده في حالة يرثى لها – انهيار تام بالكاد لا يستطيع أن يقف على قدميه متلعثم النطق تبدو عليه علامات الخوف والتردد -، لم يطنب معها في الحديث وإنّما اكتفى بالتعبير عن آلامه الشديدة وطلب منها أن تبذل قصارى جهدها لكي يتمكن من الالتقاء بالصليب الأحمر الدولي. لم تكن محنة السيدة مبروكة في ابنها عبد الحميد بن عبد القادر الصويعي المولود في 9 جويلية 1986 هي الأولى بل تأتي ضمن سلسلة من المحن لعلّ أشدّها كان وفاة زوجها عبد القادرالصويعي أو اغتياله البطيء نتيجة الإهمال الصحي المتعمّد كغيره من إخوانه مثل الشيخ مبروك الزرن والهاشمي المكي وإسماعيل خميرة وسحنون الجوهري.. والقائمة طويلة ومفتوحة.. الأم المجروحة وهي تستنجد وتستحث الأحرار كان مطلبها الوحيد صحة ابنها وحمايته من العبث بحياته وجسده، فطالبت بالتحرّك السريع قبل أن يقضي ابنها مثلما قضى غيره في دولة من المفترض أنّها دولة القانون والمؤسسات والحقوق!!! (المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 15 أكتوبر 2009)

اللجنة العربية لحقوق الإنسان ARAB COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS COMMISSION ARABE DES DROITSHUMAINS International NGO in special Consultative Status with the Economicand Social Council of the United Nations :دعوة عامة

يسر اللجنة العربية لحقوق الإنسان دعوتكم للمشاركة في الندوة التي ستعقد في في دار جمعيات AGECA في مدينة باريس مساء يوم الجمعة 16 أكتوبر 2009 على الساعة السابعة ونصف تحت عنوان: الانتخابات العربية : تونس نموذجا وتنعقد الندوة باشراف الدكتور هيثم مناع وبمشاركة عدد من الشخصيات السياسية والفكرية التونسية والعربية وذلك بحضور عدد من وسائل الاعلام العربية. كما سيفتح مجال النقاش العام للحضور اثر المداخلات الرئيسية. العنوان: AGECA 177, Rue de Charonne 75011 Paris Métro Alexandre Dumas (ligne 2)

الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 15 أكتوبر 2009 زهير مخلوف : الملاحقة الأمنية و…المساءلة العدلية

حضر عند منتصف نهار اليوم الخميس 15 أكتوبر 2009 الناشط الحقوقي السيد زهير مخلوف لدى مركز المعمورة للأمن الوطني ، من ولاية نابل استجابة لإستدعاء كانت الضابطة العدلية بمركز المعمورة قد وجّهه إليه يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2009، وبعد نحو ساعات خليَّ سبيله بعد تسليمه إستدعاء ثاني للحضور يوم الجمعة بغرض إتمام الإستجواب. ويتعرض المناضل الحقوق السيد زهير مخلوف منذ فترة إلى ملاحقات أمنية وتضيقات وإعتداءات بمناسبة نشاطه الحقوقي وتغطياته الصحفية، فقد كُسرت يده في إحدى تلك الإعتداءات وعَمد أعوان للأمن السياسي إلى تمزيق إطارات سيارته في وقت سابق، ومَنعه أعوان الأمن السياسي خلال صائفة 2009 من حضور حفل الفنان مرسال خليفة بتونس، ويُعتقد أن التغطيات السمعية البصرية التي تابع من خلالها عدد من الإنتهاكات الحقوقية و الإقتصادية ، تشكل اليوم خلفية ما يُراد أن يحبك ضده من إتهام. وإذ تستغرب الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، إرجاء الضابطة العدلية إستكمال البحث مع السيد زهير مخلوف إلى يوم الجمعة، فإنها تخشى أن يكون هذا الإرجاء، من أجل مهلة لها قبل توجيه التهمة ضده، وهي تنبه إلى أن حالة حقوق الإنسان في تونس بعد سلسلة الاعتداءات التي طالت نشطاء ورموز الحركة الحقوقية والسياسية في البلاد( …حمّة الهمامي ، عبد الرؤوف العيادي ، عبد الكريم الهاروني..) ، تحملها على التوصية بالحذر مما تخبؤه السلطات المسؤولة ضد النشطاء بغاية إسكات صوتهم ، وإلغاء دورهم، وتحمّل السلطات مسؤولية ما آلت إليه حالة حقوق الإنسان في تونس من تردي وسقوط. عن الجمـعية الهيئة المــــديرة

الحزب الديمقراطي التقدمي جامعة نابل نابل في 15-10-2009 بلاغ

تم اليوم الخميس 15-10-09 التحقيق مع المناضل الحقوقي وابن الحزب الديمقراطي التقدمي وعضو قائمته للتشريعية التي تم قبولها بولاية نابل السيد زهير مخلوف في مركز الشرطة بمدينة المعمورة مسقط رأسه وذلك على خلفية كشفه للحالة المتردية والسيئة للبنية التحتية للحي الصناعي الجديد بنابل. وقد أفادنا السيد زهير بأن التحقيق بعد أن كان بيد المركز أصبح مباشر من طرف موظف من المنطقة على مايبدو وكاد يؤول إلى الأيقاف والاعتقال وقد تم تسليمه استدعاء لمواصلة البحث غدا الجمعة 16-10-2009 على الساعة الحادية عشر بنفس المركز. وجامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي باسمها وباسم كل مناضليها وباسم كل أعضاء القائمة الانتخابية:  تقف إلى جانب السيد زهير مخلوف وتشد أزره معتبرة مثل هذا النوع من الملاحقات يصب في باب التضييق على النشطاء الحقوقيين والسياسيين. تشاطر السيد زهير في رفضه تسييس القضية وحصرها في الجانب المدني حيث يدعي عليه أحد الحرفيين بتصويره وبثه على النات دون علمه تعتبر أن التتبع الأمني أو القضائي كان أولى به الجهات المسؤولة على تردي وضعية الحي الصناعي والمقصرين في حق الحرفيين والمتساكنين أيضا. جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي عن الكاتب العام وبتفويض منه المسؤول عن الاعلام الحبيب ستهم

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 21 شوال 1430 الموافق ل 14و15 أكتوبر 2009 أخبار الحريات في تونس

14 أكتوبر

 

1)    تواصل اعتقال شبان ولاية بنزرت: لا يزال كل من محفوظ العياري وأيمن الدريدي وقابيل الناصري وخالد بادي وأشرف المرايدي وعبد الباري العايب ومكرم الدخلاوي ونادر القبطني رهن الاعتقال التعسفي لليوم الثاني على التوالي، فقد قام جهاز البوليس السياسي كعادته عند كل ذكرى جلاء بحملة اعتقالات عشوائية استهدفت مجموعة من شبان ولاية بنزرت. وحرية وإنصاف تجدد إدانتها لهذا النهج المخالف للقانون ولأبسط قواعد التعامل الحضاري وتطالب السلطة الأمنية بإطلاق سراح المعتقلين فورا والكف عن مثل هذه الممارسات التي لا تزيد البلاد إلا تخلفا وترديا. 2)    الاعتداء على الشاب محجوب الدريدي: قام أربعة من أعوان البوليس السياسي صباح اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2009 بالاعتداء بالعنف الشديد على الشاب محجوب الدريدي شقيق سجين الرأي السابق أيمن الدريدي المعتقل تعسفيا في إطار التمشيط الأمني الذي تتعرض له ولاية بنزرت بتاريخ 15 أكتوبر من كل عام. وحرية وإنصاف تدين هذا الاعتداء الصارخ وتدعو إلى فتح تحقيق في الموضوع وتقديم المعتدين للقضاء ووضع حد للانتهاكات التي يمارسها أعوان البوليس السياسي والممارسات المخالفة للقانون التي تنتهجها الأجهزة الأمنية. 3)    اعتقال الشابين رمزي وأنس الرحموني: اعتقل أعوان البوليس السياسي يوم السبت 10 أكتوبر 2009 الشاب أنس الرحموني واقتادوه إلى جهة مجهولة علما بأنه اعتقل يوم الجمعة ثم أفرج عنه في مساء نفس اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن الشاب أنس الرحموني (القاطن بضاحية رادس بالعاصمة والمقيم بالقاهرة للدراسة) اعتقل بعدما عاد إلى تونس لعقد قرانه، كما اعتقل صديقه الشاب رمزي المقيم معه بالقاهرة قبله بيوم واحد. يذكر أن الشاب أنس الرحموني (ابن السجين السياسي السابق نورالدين الرحموني)، يواصل تعليمه العالي بجامعة دمنهور بمصر. 15 أكتوبر

1)   اعتقال الناشط الحقوقي السيد زهير مخلوف: اعتقل أعوان البوليس السياسي صباح اليوم الخميس 15 أكتوبر 2009 الناشط الحقوقي السيد زهير مخلوف بمركز شرطة المعمورة من ولاية نابل بعد حضوره بالمركز المذكور إثر استدعائه لسماع أقواله في شكاية قدمها ضده أحد الأشخاص، وبمجرد دخوله المركز المذكور تم التعامل معه على أساس أنه موقوف حتى إشعار آخر، ولم يفرج عنه إلا في الساعة الرابعة مساء بعد إعلامه بوجوب الحضور صباح الغد لاستكمال الإجراءات. 2)   منع عائلات مساجين الرأي المضربين بسجن برج الرومي من الزيارة: منعت إدارة سجن برج الرومي اليوم الخميس 15 أكتوبر 2009 عائلات عشرات مساجين الرأي المضربين عن الطعام من الزيارة بدعوى رفض المساجين مقابلة عائلاتهم.وإثر تجمع العائلات أمام السجن تمكنت بعضها من مقابلة مدير السجن الذي وعدهم بالزيارة يوم السبت المقبل، ولم يسمح بالزيارة إلا لبعض المساجين المرضى. وقد لاحظت عائلات المساجين المضربين وجود أعداد كبيرة من قوات الحرس والشرطة أمام السجن. ومن ناحية أخرى يواصل عشرات مساجين الرأي بسجن برج الرومي إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الحادي عشر على التوالي للمطالبة بإطلاق سراحهم. وقد هددت عائلات المساجين بتنفيذ إضراب تضامني مع المضربين في صورة عدم استجابة إدارة السجن لمطالب أبنائها. 3)   اختفاء الشاب رياض اللواتي: ذكرت عائلة الشاب رياض اللواتي أن ابنها الذي سبق له أن تعرض لعديد المضايقات من قبل أعوان البوليس السياسي قد اختفى منذ يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2009، وربما يكون قد اعتقل في إطار حملات الاعتقال العشوائي التي تستهدف الشبان المتدينين.   عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: aispptunisie@yahoo.fr تونس في 15 أكتوبر 2009 ملاحقة المسرحين من السجناء… في  ذكرى الجلاء..

تتمسك السلطات الأمنية بعاداتها، ومنذ تسعينات القرن الماضي، في كل 15 أكتوبر من كل سنة بمناسبة  ذكرى جلاء القوات الفرنسية عن بنزرت في 15 أكتوبر 1963 وعند زيارة رئيس الدولة إلى مدينة بنزرت لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الجلاء ، تتمسك بإستدعاء بعض من تنتقيهم من السجناء السياسيين المسرحين ومن الشباب ضحايا قانون 10 ديسمبر 2003 لقضاء ليلتهم.. أو صباحهم في مخافرها إلى أن يُغادر الموكب الرئاسي مدينة بنزرت عند منتصف النهار . وقد تم يوم الإربعاء 14 أكتوبر 2009 إيقاف الشباب محجوب الزياني وعبد البارئ العايب(مدينة بنزرت) وقابيل الناصري وخالد البادي ومحفوظ العياري-إقتيدوا إلى تونس- وأنيس الكريفي وأنور الهويشي ونادر القبطني ونوران عبدالوف(مدينة منزل بورقيبة) وكان أعوان الأمن من منزل بورقيبة قد قدموا في طلب أيمن الدريدي من محلّ إقامته، وحين لم يجدوه إعتدوا على أخيه محجوب بالضرب. فيما لا يزال الشاب نور الحق بالشيخ( من مدينة بنزرت ) ومنذ ما يزيد عن الأسبوع بحالة إيقاف ويُعتقد وفق ما أفادت به عائلته، أن قراراً بإحالته على القضاء قد إتُخذ، ويُذكر أن الشاب نور الحق البالغ من العمر 19 سنة قد أصبح محط إهتمام السلطات الأمنية المحلية، بعد أن  بلغ إلى علمها أنه أنهى في سن 14 من عمره حفظه للقرآن الكريم..! ، والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، تؤكد أن مطاردة تونسيين وحجزهم بحجة تهم إفتراضية في ظل أجواء إحتفالية تتزييَ بها البلاد في مثل تلك المناسبات الوطنية، لن تمنح المواطنين الفرحة الحقيقية ولن تشيع البهجة في ربوع البلاد ، ولن تمنع المراقبيين من الوقوف عند الإنتهاكات الحقوقية. لجنة متابعة السجناء السياسيين المسرّحين

المؤتمر من أجل الجمهورية حتى تتحقق السيادة للشعب والشرعية للدولة والكرامة للمواطن http://www.cprtunisie.net/  15-10-2009  نداء الشرف والكرامة إلى كل تونسي غيور على مستقبل وطنه

تستعدّ السلطة الاستبدادية يوم 25 أكتوبر 2009 لتنظيم حلقة جديدة من مهرجان التزييف الذي تسميه انتخابات والذي دأبت عليه منذ انتصابها قبل 22  سنة. ومعلوم لدى الناس جميعا أن مصطلح الانتخابات يحيل إلى آلية ديمقراطية تخوّل للشعب السيدّ اختيار المرشحين لقيادته وتمثيله ولا تؤدى وظيفتها تلك إلا في ظل حياة سياسية مبنية على التعددية الفكرية والسياسية وعلى الصراع السلمي للأفكار والمشاريع بين أطراف سياسية متساوية الحظوظ  تعمل في أجواء من الحرية والأمن. أما في منظومة الاستبداد كالتي يرزح تحتها شعبنا اليوم،  فإن الانتخابات تأتي للتشريع والتمديد لسنوات عصيبة من القمع الشرس والهابط  ضدّ كل قوى المعارضة وتكميم  الأفواه حتى تكفّ عن فضح سرطان الفساد المستشري  في البلاد انطلاقا من قمة الدولة، ثم تنتهي بمهرجان مفضوح يساق فيه الرعايا للإدلاء بأصوات تمّ فرزها قبل أن تودع صناديق الاقتراع…كل هذا بمشاركة  بعض الأطراف السياسية  التي ارتضت  بقبولها أو بالأحرى « بتسميتها » في البرلمان، لعب دور المعارضين وإضفاء مساحيق التعددية الشكلية والديمقراطية المسوّقة للخارج على بيعة قروسطية  متخلفة. إن الخطير في هذه الانتخابات ليس فقط استعمال إحدى أهم آليات الديمقراطية وتحويل وجهتها  للتشريع للاستبداد وإنما ما ستفضي إليه. فنجاح الدكتاتور في تنظيم انتخاباته المزيفة يعني بالنسبة لكل التونسيين تعمّق الأزمة السياسية وتفاقم الشراسة القمعية مع تقدمه في السنّ، كما يعني إطلاق يد عائلاته أكثر من أي وقت مضى في أموال التونسيين، ويعني أيضا فيما يتعلق  بالأنظمة القضائية والتعليمية والصحية والأمنية والثقافية والإعلامية، تواصل عجز الانتقال من طور الجهاز إلى طور المؤسسة القادرة على القيام بوظيفتها  نتيجة  إحكام الوصاية وخرق القانون وغياب كل إرادة وقدرة على الإصلاح الحقيقي،  مما سيؤدي إلى ارتهان حاضر هذا الجيل ومستقبل الجيل القادم. إن المهزلة الحزينة التي سيعيشها الوطن ستشكّل لا محالة  حلقة  من نفس المسلسل الذي  يخطط أصحابه لتأبيد سلطتهم لما  بعد  سنة 2014،  إما بتلاعب جديد بما يسمى تجاوزا الدستور لتكريس الرئاسة مدى الحياة مرة أخرى،  أو لإعداد الوريث المكلّف بالسهر على مصالح العائلات الحاكمة. ومن المرجّح جدا أن نكون أمام سيناريو يغطّي  على انتقال السلطة من عصابة بن علي إلى عصابة الطرابلسي التي تتأهب لترث تونس ومن عليها مزرعة أبدية وخاصّة .لكن الأخطر من هذا كله ما تمثله هذه الانتخابات المزيفة في طبعتها الخامسة من إمعان في تحطيم الروح المعنوية لشعبنا و مواصلة لإذلاله. يا للاحتقار الذي تنضح به هذه الانتخابات المزعومة وكم هي مشبعة باستخفاف كبير بذكاء و بكرامة كل تونسي وكل تونسية ! إن السلطة تتصرف وكأنها تواجه قطيعا لا شعبا، إذ  تبدو واثقة كل الثقة أنه لن يحرك للتونسيين ساكنا عشية الإعلان عن « النتائج »، وأنهم باستثناء بعض الأصوات الموصوفة  بالناعقة والمعزولة،  سيقبلون  بتواصل ولاية أسيادهم حتى ولو كانوا يعرفون أصدق المعرفة  أنهم  أعضاء عصابات مافيا مكانهم في أي بلد يحكمه القانون هو الزنزانات وليس القصور.إن هذا الاحتقار الدفين الذي تحمله هذه الانتخابات في طياتها من قبل طغمة ظالمة وفاسدة لا يزيد إلا في تعميق الأزمة الأخلاقية والروحية التي يعيشها شعب فقد ثقته في نفسه وفي نخبه وفي مستقبله. هكذا تمكّنت مشاعر الإحباط واليأس وانعدام الثقة والسلبية والانتظار من التونسيين وشلّت لديهم كل حركة إيجابية وبنّاءة. لكننا نقول للسلطة لا تغترّوا بصمت الشعب، فهو ليس علامة الرضا وإنما علامة ازدراء يخفي غليانا سينفجر عاجلا أو آجلا وقد أفرطتم على الناس بالظلم والقمع والفساد والاستهتار وجعلتم مستقبل تونس مفتوحا على كل الاحتمالات . وللتونسيين نقول ليكن يوم مهزلة الطغيان يوما لتصعيد نضالنا الوطني من أجل التحرر. إن الواجب الوطني يدعوكم للتحرّر من الأمراض النفسية الفتاكة التي أشاعتها فيكم الدكتاتورية واستعادة عافيتكم ورفض  حياة المهانة،  وذلك بتجسيد الكرامة قولا وفعلا  وليس فقط بالاكتفاء بالمطالبة بها والتنظير لها، وهذه الانتخابات المزعومة فرصة سانحة لهم جميعا للتمرد على الاستعباد. عبّروا عن رفضكم لهذا الاعتداء الجديد على سيادة الشعب وعلى كرامة كل واحد منكم بالصيغ التي ترونها وتبدعونها كل من موقعه ولا تلتزموا الصمت والمواقف السلبية المفضية للإحباط واليأس. استعملوا وسائل التكنولوجيا الحديثة .وزعوا هذا البيان بكل الوسائل المتاحة. اكتبوا ، تكلموا، نادوا حولكم  برفض الإذلال، لا تذهبوا ولا تتركوهم يجرونكم  لمراكز التزييف والإذلال. قدموا هذه التضحية البسيطة من أجل تونس فسيأتي يوم يحاسب فيه كل واحد وكل واحدة من قبل ضميره والتاريخ على ما فعله في مواجهة نظام البوليس السياسي والمافيا. ولبناء المستقبل على الخراب الحالي لنعمل على بناء حركة وطنية  جديدة تقودها قوى سياسية مناضلة تضع نصب عينيها تحرّر تونس بالمقاومة المدنية من نظام إجرامي  . لنستعدّ ونتأهب للانتقال من المقاومة السلبية إلى المقاومة الفعالة … إلى الخروج للشارع وتنظيم المظاهرات والاعتصامات وصولا إلى الإضراب الوطني الشامل لإنهاء حكم العصابات. ليكن لنا في نضال أهلنا في الحوض المنجمي وفي الأصوات الحرة التي تواجه يوميا قمع السلطة الوحشي من تعذيب وسجن وملاحقة وهرسلة القدوة والمثال . لن يصنع  المستقبل لكم الغير ولا قوة غير قوة تصميمكم وإرادتكم في العيش كراما وأحرارا . فإلى مسؤوليتاكم التاريخية على درب الحرية والشرف والكرامة.   عن المؤتمر من اجل الجمهورية  د منصف المرزوقي

تونس : الحملة الإنتخابية لأحزاب الديكور…الفضوليّون يكشفون المهازل

تونس – الحوار نت – المتابع للحملة الإنتخابية في تونس سواء كانت تشريعية أو رئاسية والتي تريدها الموالاة أن تكون محطة لحصد المكاسب الذاتية على حساب مصلحة البلاد ، المتابع لهذه الحملة يشعر بأنّ هذا الصنف من الأحزاب انسلخ تماما من الحياء السياسي وأصبح هاجسه الوحيد عدم ترك الفرصة لولادة نواة حياة سياسية سليمة يمكن أن تعصف به وتنهي الحاجة إليه كديكور لتحلّ محله قوى فعليّة وحيّة تضخ الحياة في الهيكل السياسي الجامد . لعلّ أول مهازل الحملات الإنتخابية المكتشفة حديثا تلك الإجتماعات وتنشيط التظاهرات من طرف فروع أحزاب الديكور في الجهات التي تعلن عنها تباعا بعض الصحف الرسمية  والتي أثارت الانتباه لكن أحدا  لم يفكر في متابعتها وكشفها لاعتقاد الكثيرين بأنّ الاستهزاء بالشعب لا يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة المتدنية . لكن مع المبالغة الخرافية تحرّك فضول « الفضوليّين » وبدأت المتابعة والرصد والإستفسار ، فالأمر يدعو إلى الاستغراب فعلا ،وإلا كيف يعلن على أنّ الحشود من مناضلي الحزب « الفلاني » تزاحموا على أبواب دار الثقافة بأحد معتمديات ولايات الوسط لمتابعة فعاليات الحملة الإنتخابية للحزب التي تنشطها هياكله بالجهة !!!أيّ هياكل لحزب بمعتمدية في ولاية مهمّشة  وأيّ تزاحم للأنصار ونفس هذا الحزب بالأمس القريب نشّط تجمعا للغرض نفسه بالعاصمة حضوره لم يتعدَ أصابع اليد ؟؟؟ مقرّات كان قد أعلن عن احتضانها لفعاليات بعض الأحزاب اكتشفت عدسة « الفضوليّين » أنّها مقرّات وهميّة وغير موجودة أصلا، وباستفسار أهالي الجهة قالوا « فأل خير إنّ شاء الله لعلّ السيد الرئيس يتكرّم على الجهة بهذا المشروع إبّان فترة رئاسته الجديدة »، كما أنّ هؤلاء الفضوليّين الذين راعهم ما وصلت إليه سمعة تونس في المحطات الإنتخابية لتصبح أكثر الدول المعرضة للتندر اكتشفوا أنّه أقصى ما في الأمر أنّ رؤساء الأحزاب أو وكلائهم يتحوّلون إلى جهة ما ،، وفي بيت أحد الأقرباء أو معتمد الجهة « عشاء.. شاي.. سهر.. » ثم تسجل على أنّها حملة إنتخابية ناجحة !!!. عدسة الفضوليّين ضبطت أحد المترشحين للرئاسة وهو بصدد الحديث عن إنجازات كبيرة ستتمتع بها الجهة في العهدة الجديدة للرئيس بن علي !!!فضوليّ صغير علّق على الحدث قائلا  » إذا كان الأمر كيف هكّا علاش خساير الحملات الإنتخابية ، وعلاش خساير الإنتخابات أصلا راهم أعطوني السواردر خذيت بيهم وحيد لوفيس ووحيدة رايبان وراني دعيتلهم ». الفضوليّون قالوا بأنّ الانتخابات هذه المرة كغيرها من المرات حبلت بالمهازل والمطبّات وحتى الخوارق.. فترقبونا في حزمة أخرى من عجائب الغرائب!!!… (المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 15 اكتوبر 2008)

برنامج إجتماعات الحملة الإنتخابية الرئاسية للأستاذ أحمد إبراهيم مرشح

حركة التجديد/ المبادرة الوطنية من أجل الديموقراطية والتقدم

 

 

كلمة الأستاذ أحمد إبراهيم مرشح « حركة التجديد/ المبادرة الوطنية

من أجل الديمقراطية والتقدم » إلى رئاسة الجمهورية في الإذاعة والتلفزة

أيها التونسيات، أيها التونسيون، اسمحوا لي بادئ ذي بدء بأن أقول لكم « السلام عليكم »، وأن أحييكم وأصافحكم جميعا بحرارة، وأعبر لكم عن الشرف الكبير الذي نالني بأن أتقدم إليكم ، بصفتي مترشحا إلى رئاسة الجمهورية باسم « حركة التجديد »، في إطار تحالف واسع هو « المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم »، وبدعم وتعاطف الكثيرين من النساء والرجال ذوي العزائم الصادقة ومن الشخصيات الوطنية، المستقلة منها والمنتمية إلى تيارات وتوجهات سياسية وفكرية متنوعة، تجمعها إرادة نصرة الحرية والحق والعدالة، ويحركها حب الخير لتونس وشعب تونس والحرص على إصلاح أوضاع البلاد وتطويرها نحو الأفضل. – أتقدم إليكم بصفتي مرشحا إلى رئاسة الجمهورية من موقع المعارضة الوطنية الواضحة والحازمة والجريئة، وفي نفس الوقت المعارضة المسؤولة والرصينة والجدية، التي لا تخشى في الحق لومة لائم، والتي تضع دوما نصب أعينها مصلحة تونس ومصلحة جميع أبنائها وبناتها اليوم وغدا وبعد غد. – أتقدم إليكم بعزم قوي على حلحلة الركود وتحريك السواكن والعمل على إعطاء هذه الانتخابات الرئاسية طابعها التعددي والتنافسي،الذي يتيح حقا إمكانية الاختيار الحر. – أتقدم إليكم للتعبير عن حاجة بلادنا المتأكدة إلى إصلاحات عميقة وشاملة وهي إصلاحات لن تتم إلا إذا تحمّستم لها وعبرتم عن إرادتكم في إدخالها حيز التنفيذ فعلا لا قولا، وذلك بممارسة حقكم في أن تختاروا بكل حرية من ترونه جديرا بثقتكم في قدرته على إنجازها. – أتقدم إليكم لأعرض عليكم وجهة نظر أخرى، مغايرة لوجهة نظر السلطة، في تشخيص مشاكل التونسيين وفي سبل رفع التحديات التي تواجه بلادنا، ولأطوّر، بالحوار معكم، مقترحات وحلولا تترجم بصدق ووفاء آمالكم وطموحاتكم للعيش مرفوعي الرأس كمواطنين أحرار في مجتمع عادل. – أتقدم إليكم وأنا واع تمام الوعي – مثل الكثيرين منكم – بصعوبة الظّروف التي تجري فيها الانتخابات، وبانحسار مجال المنافسة الحرة، وبغياب تكافؤ الفرص بين المترشحين، وإني أعوّل على وقوفكم معي وقفة حازمة ضد التصور المتخلف للانتخابات السائد لدى بعض قوى الشدّ إلى الوراء وسُجناء عقلية الحزب الواحد، وغلاة التطير من الرأي المخالف، الذين يريدون تغييب التعددية وطمس ما تتطلبه طبيعة الاقتراع من احترام حق الناخب في الاختيار الحر بين أكثر من مترشح، ويسعون إلى أن يجعلوا من هذه الانتخابات نسخة من سابقاتها، أي مجرد تزكية وتبرير آلي لإبقاء الأوضاع عما هي عليه. أخواتي الناخبات، إخواني الناخبين إن أوضاع البلاد، كما يعلم كل تونسي وكل تونسية، تتسم بتراكم المشاكل التي يتحمل أعباءها بدرجات متفاوتة جل فئات الشعب، باستثناء أقلية تستغل وجودها في مواقع معينة لتكديس الثروات بسرعة لافتة للانتباه على حساب الصالح العام. أما أغلبية التونسيات والتونسيين، فإنهم يعيشون حالة من الحيرة والقلق على ظروف حياتهم وحياة عائلاتهم حاضرا، وعلى مصير أبنائهم مستقبلا. وما من شك في أن دواعي هذا الانشغال كثيرة أذكر منها على وجه الخصوص: 1- تواصل آفة البطالة لدى ما يقارب ثلث الشبان وتفاقمها لدى حاملي الشهادات العليا، 2- انعدام تكافؤ حظوظ التنمية بين جهات البلاد، 3- انحدار مستوى التعليم في مختلف مراحله، 4 – تقلص إمكانيات العلاج اللائق وحفظ الصحة لأعداد متزايدة من العائلات، 5- ضعف نجاعة وسائل مقاومة الفقر، وتآكل المقدرة الشرائية لذوي الدخل الضعيف أو المتواضع، 6- غياب نظام جبائي عادل ينصف الأجراء وأصحاب الحرف وصغار ومتوسطي التجار والصناعيين، 7- تدهور الخدمات في النقل العمومي وغيره. هذا إلى جانب دواعي الانشغال المشروع أمام: 8- هشاشة الشغل وتفشّي نظام المناولة وظواهر التسريح الجماعي للعمال، 9- استمرار شتى أنواع الميز ضد النساء اللاتي أصبحن يخشين على المكاسب التحررية التي تحققت منذ الاستقلال. … وغير ذلك من المشاكل المتراكمة التي يتطلب حلها توجهات مغايرة لتوجهات السلطة ومعالجة مغايرة للمعالجة التي توختها السلطة حتى الآن. أيتها التونسيات، أيها التونسيون، إنه من حقكم أن تتساءلوا عن أسباب عدم تغيّر الأمور بالقدر المطلوب نحو الأحسن، ومن حقكم أن تعبّروا عن آرائكم وعدم رضاكم على الوضع، وان تطالبوا كل مرشّح لنيل أصواتكم بأن يعرض عليكم بصراحة، وباحترام كامل لذكائكم ونضجكم، الحلول التي يقترحها بعد أن أظهرت الحلول القديمة محدوديتها وعدم نجاعتها. وفي ما يخصّني فإني أنأى بنفسي عن كل نزعة عدمية أو تجاهل لما تحقق من إنجازات، ولكني أرفض مقولة أن « ليس في الإمكان أبدع مما كان »، واعتقد اعتقادا راسخا بأن بلادنا لها من الإمكانيات والطاقات ما يسمح لها بدعم الإيجابيات والمكتسبات وتطويرها، وما يسمح لها بمواجهة تحدّيات التنمية الشاملة والعادلة في ظروف أنسب، وبحظوظ نجاح أقوى، إذا عرفت كيف تحقق الانتقال إلى أسلوب جديد في تسيير الشؤون العامة يقطع مع الانفراد بالرأي والقرار ومع هيمنة الحزب الحاكم على الدولة والمجتمع بعيدا عن كل مساءلة أو محاسبة، ومن تضييق على القوى الحية لمنعها من المشاركة الفعلية في رسم الاختيارات ومراقبة تنفيذها. إن سياسة بديلة عن سياسة السلطة أمر ضروري وممكن، وأنا لي في هذا الشأن برنامج مدروس مبني على تشخيص موضوعي للواقع، برنامج ساهم في إعداده ثلة من خيرة الخبراء والمفكرين في بلادنا، وهو برنامج قابل للتطبيق، يهدف إلى إدخال إصلاحات جوهرية كفيلة بتحقيق نقلة نوعية ونهضة شاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وهو يتلخّص في أربعة محاور كبرى أستسمحكم في عرضها عليكم تباعا، وأملي كبير في أن تصغوا إلى المقترحات التي يحتويها وتتفاعلوا معها وتتحاوروا بشأنها.. I أخواتي، إخواني، إن هذا المحور الأول من برنامجي فيه مقاربة مغايرة لمقاربة الحكومة في كيفية مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية. وفي هذا المضمار ثمّة ثلاثة جوانب: 1- جانب أول يتعلق بما تقتضيه مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية من سياسة مبنية على مصارحة الشعب في إطار حوار وطني، حر ومفتوح، حول كل تبعاتها، الحالية منها والمحتملة، وما تستلزمه من حفز للطاقات بروح تضامنية تتجنّب تحميل التضحيات للأجراء وأبناء الفئات الشعبية وحدهم. 2- أما الجانب الثاني فيتعلق بنقاط ضعف هيكلية سابقة لتلك الأزمة العالمية، من أهمها ركود الاستثمار الذي يتواصل منذ عشرة سنوات، والذي يستوجب النهوض به إرساء مناخ عام جديد، كفيل بإرجاع الثقة لدى جميع مكوّنات العملية الاقتصادية من المستثمر إلى العامل، وذلك بفرض احترام قواعد المنافسة الشريفة على الجميع على حدّ السواء، ووضع حدّ للتجارة الموازية التي تقوم على الاستيراد غير القانوني لعديد السّلع المزاحمة لمنتوجات الصناعيين التونسيين، وإصلاح القطاع البنكي و تخفيض نسبة الفائدة وإيجاد حل جذري لمسألة الديون غير المسددة التي مازالت نسبتها من أعلى النسب في العالم، وضمان الشفافية الكاملة في المعاملات دونما احتكار أو تحيّل أو تدخل للإدارة، وعلى أساس عُلويّة القانون، وتطبيقه تطبيقا متساويا على الجميع، مهما كان قربهم أو بعدهم من السلطة. – والجانب الثالث من هذا المحور الاقتصادي يتضمن بعض الإجراءات الأساسية التي ينبغي اتخاذها لضمان حظوظ النجاح في عملية التنمية الشاملة والعادلة. وأنا أقترح في هذا الشأن اتخاذ الإجراءات الأربع الآتية: 1- القيام بإصلاح جبائي يخفف العبء على الأجراء ومتوسطي الدخل، ويكون أكثر حزما إزاء أصحاب الثروات الكبيرة وخاصة منها الثروات الجديدة، 2- سن سياسة تشجيع جديدة للفلاحين، خاصة في مجال إنتاج الحبوب والمواد الأساسية الكفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، 3- قيام الدولة بدورها الاستراتيجي كاملا خاصة في القطاعات الحيوية وفي تحقيق التنمية المستديمة وحماية المحيط، 4- إقرار سياسة جديدة للتنمية الجهوية تهدف إلى ضمان التوازن التنموي وتكافؤ فرص الاستفادة من ثمرة المجهود الوطني بين جميع جهات البلاد دون تفضيل أو تهميش لأي منها. وفي هذا الصدد أقترح اعتماد مثال جديد للتهيئة الترابية يرمي بالأساس إلى إخراج المناطق المحرومة في غرب البلاد جنوبا وشمالا من العزلة والتهميش على كافة الأصعدة وتمكينها من وسائل اللحاق بالجهات الساحلية في الوسط والشمال. II أخواتي الناخبات، إخواني الناخبين تلك هي أهم عناصر المحور الأول من برنامجي والذي تعرّضت فيه إلى سبل إعطاء دفع قوي لعملية التنمية، وآتي الآن إلى المحور الثاني الذي سأقدم لكم فيه مقترحات عملية لمعالجة المشاكل الاجتماعية الرئيسية معالجة أخرى غير المعالجة الحالية. وهي مقترحات تتعلق بخمس قضايا هي (1) البطالة والتشغيل، (2) التعليم، (3) الصحّة، (4) الحد من الفوارق الاجتماعية، و(5) التونسيين بالخارج. 1- القضية الأولي: هي معضلة البطالة، التي يجب أن تُعطى لمواجهتها الأولوية المطلقة لأنها أكبر مدعاة للانشغال لدى الشباب وعائلاتهم، ولأنها تمس من معنويات عموم الشعب في كامل البلاد وتتعاظم وطأتها في الشريط الغربي حيث تصل نسبتها إلى ما بين 25 و30 في المائة أي ما يعادل ثلاث مرات نسبها في الشريط الشرقي، كما يشكو منها قرابة ثلث الشبان، وتعاني منها الفتيات أكثر من الفتيان، وتضاهي نسبتها في أوساط أصحاب الشهادات العليا مرة ونصف معدل نسبتها على الصعيد الوطني. من هنا جاء الطابع المتأكد للإصلاحات الاقتصادية القادرة على الرفع من نسبة النمو،و وبالتالي على الرفع من فرص التشغيل، وهي الإصلاحات التي عرضتها منذ حين في المحور الاقتصادي من برنامجي، ولكن هذه الإصلاحات، على أهميتها، لا تكفي في حد ذاتها،ومن الضروري إدخال إصلاحات أخرى، ذات صبغة فورية وعاجلة، في اتجاه ضمان الشفافية في جميع المناظرات بالوظيفة العمومية ومؤسّسات القطاع العام، وتأهيل مكاتب الشغل، حتى تُصبح المكان الوحيد الذي تتم عبره عمليات الانتداب وحتى تتمكن من التعامل مع ملفات طالبي الشغل معاملة أكثر نجاعة، على أساس مقاييس عادلة وواضحة بعيدا عن التدخلات والولاءات وشتى أنواع « الأكتاف”.. -المسألة الثانية: هي مسألة التعليم، وهي تستدعي وقفة حازمة حتى يسترجع التعليم بريقه ويستهوي من جديد الشبان والعائلات والمدرسين ويستعيد وظيفته الأساسية في الارتقاء بالشباب في درجات العلم وأيضا في السلم الاجتماعي بالتّحصيل على عمل محترم يتناسب مع ما بذله الشابات والشبان وما بذلته عائلاتهم من مجهودات وتضحيات. وفي هذا المضمار اقترح عقد ندوة وطنية حول التعليم إثر الانتخابات، ندوة يشارك فيها قبل غيرهم جميع المعنيين، من مربين وأولياء ومدرسين وباحثين وطلبة، وذلك بغرض تقييم حُرّ وموضوعي لأسباب تدهور مستوى التعليم وعدم قدرته على التأهيل للشغل، وبغرض اقتراح الحلول الجذرية اللازمة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي. كما أنه من الضروري أن تسترجع الجامعة هيبتها باسترجاع استقلاليتها في تسيير جميع شؤونها من طرف أساتذتها وطلبتها عبر ممثلين يختارونهم عن طريق الانتخاب، وأن تضمن في رحابها حرية الرأي والتعبير والبحث والحصانة الجامعية بوصفها كلها شروطا أساسية لتقوم الجامعة بدورها في إنتاج العلم والفكر وتكوين إطارات تشعر بالمسؤولية لا مجرد أعوان تنفيذ. -القضية الثالثة: تتعلق بضرورة الانكباب الجدي على قطاع الصحة، الذي يشكو من مواطن خلل كثيرة: مثل الاكتظاظ المهول والطوابير الضخمة خاصة في المستشفيات الكبرى، والانتظارات الطويلة، خاصة بالنسبة لمن ليس لهم « معارف » كما يقال، وظروف الاستقبال والإقامة التي ما زالت دون المستوى المطلوب في كثير من الأحيان،هذا إضافة إلى ما يثقل كاهل المواطنين أكثر فأكثر من ارتفاع مطرد لما يخصصونه من إنفاق على صحّتهم وصحّة أسرهم. صحيح أن الدولة بذلت مجهودات لا يُستهان بها خلال العقدين الماضيين لتطوير القطاع وانتداب الإطار الطبي، لكن هذه المجهودات تركّزت مع الأسف على جهات دون أخرى مما أدى إلى تفاوت كبير في التّغطية الصحية بين الجهات. لذلك أؤكد على ضرورة تأهيل المنشآت العمومية الموجودة، وتجهيز كل مناطق البلاد التي لا توجد فيها مستشفيات جامعية، وخاصة منها جهات الجنوب شرقا وغربا وجهات الوسط الغربي والشمال الغربي، بمراكز استشفائية جهوية تتوفر فيها فرق طبية متكاملة من مختلف الاختصاصات وتؤمن عناية طبية في مستوى ما هو متاح في المستشفيات الجامعية، وإصلاح نظام التأمين على المرض،وإرساء تغطية صحية شاملة تضمن العلاج اللاّئق للفئات المتوسطة والضعيفة والمُهمّشة. – المسألة الرابعة: هي مسألة الفوارق الاجتماعية التي تتطلب مجهودا أكبر للحد منها في اتجاه إرساء العدل والإنصاف وضمان مقوّمات الحياة اللائقة للجميع، وذلك: 1- بتنشيط سياسات مقاومة الفقر وتحريرها من التوظيفات السياسوية حتى يصبح الحق في العيش الكريم حقا للمواطنين على مجتمعهم لا هِبة من أي كان يقع توظيفها لفرض الولاءات. 2- ببعث صندوق للتأمين ضد البطالة لصالح ضحايا التسريحات الاقتصادية والطرد الجماعي من العمل 3- باتخاذ إجراءات جدية لتحسين القُدرة الشرائية لضعاف الحال من الأجراء عبر الترفيع في الأجر الأدنى المضمون، وتحسين المقدرة الشرائية لكافة الأجراء عبر مراجعة سلم الأداءات وعبر إقرار زيادة معتبرة في المنح العائلية (أي فلوس الأولاد كما يقال)، هذه المنح التي بقي مقدارها كما هو لم يتغير منذ عشرات السنين. –المسألة الخامسة: وتتعلق بالجالية التونسية ببلاد الهجرة، وهي جالية تعد أكثر من مليون شخص وتساهم مساهمة مركزية في تنمية مواردنا الوطنية حيث تُمثّل المصدر الثاني للعملة الصعبة بعد السياحة. وفي اعتقادي أنه على الدولة القيام بواجب الاعتناء بهم على وجه أفضل وعليها حماية حقوقهم كبشر في بلاد إقامتهم ضد ما يتعرضون له من مختلف أشكال الميز العنصري. – وفي مجال الحقوق الثقافية اقترح أن تخصص الدولة جزءا هاما من الموارد المالية المتأتية من مجهود المهاجرين للتكفل بتعليم أبنائهم في مدارس ومعاهد تونسية تحافظ على هويتهم الوطنية، معاهد ومدارس مجهزة بمبيتات وتُخصّصُ نسبة هامة من برامجها للتدريس طبقا للبرنامج الرسمي التونسي، وتُسلّم شهادات معترف بها في تونس وبلاد الإقامة… أما فيما يتعلق بالمجال السياسي فإني مع ضمان حق المهاجرين كاملا كمواطنين في أن يكون لهم كسائر التونسيين من يمثلهم في البرلمان III أيتها التونسيات، أيها التونسيون لقد ركزت اهتمامي، كما لاحظتم، على مثل هذه الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي لأني واع بأهميتها الحيوية بالنسبة للأغلبية من أبناء شعبنا وبناته وبضرورة الربط ليس فقط بين التنمية والديمقراطية، بل أيضا بين كل منهما والعدالة الاجتماعية، وذلك حتى تستجيب سياسة الدولة لطموحاتكم المشروعة في تجسيم التوزيع العادل للثروة الوطنية وضمان الحقوق الاجتماعية الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الشغل والصحة والسكن والمعرفة والعيش الكريم للجميع دون استثناء. أما الآن فسأتناول معكم المحور الثّالث من برنامجي الذي يهدف إلى إنجاز النهضة الثقافية والحضارية والأخلاقية الشاملة. وسأكتفي هنا بالتعرض إلى ثلاثة نقاط : – أولها: ضرورة وضع سياسة جدية للقضاء على الأمية التي ما زالت نسبتها لا تليق بما بلغناه من تطور، وكذلك ضرورة وضع سياسة جدية لمقاومة التصحّر الثقافي بتشجيع الإبداع والمبدعين، وخلق مناخ محرر من كافة آليات الرقابة وأشكالها، وضامن لحرية التفكير والتعبير والنشر، ومشجع على الاجتهاد والإبداع في جميع مجالات العلوم والمعارف والفنون، دفعا للتقدم العلمي والتكنولوجي وللنهضة الفكرية والحضارية الشاملة، تلك النهضة الشاملة التي تجعل بلادنا تعيش طبقا لمقتضيات العصر،في نفس الوقت الذي تُطوّر فيه ثقافتها الوطنية وهويّتها المتجددة في إطار الديمقراطية والحداثة، في تناغم مع المبادئ التحررية والقيم الإنسانية الكونية ومع كل ما هو عقلاني ومتفتح في تاريخنا وفي حضارتنا العربية الإسلامية، لا سِيّما مع الإرث الفكري الاجتهادي لحركة الإصلاح التونسية وروادها من أمثال خير الدين التونسي والطاهر الحداد وغيرهم. – والنقطة الثانية في مجال النهضة الحضارية تتعلق بضرورة دعم وتوسيع المكاسب التقدمية التي أنجزها شعبنا في عديد الميادين، خاصة في اتجاه تدعيم حقوق النساء وتطويرها وإقرار المساواة الكاملة غير المنقوصة بين المرأة والرجل في كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعائلية والعامة، والعمل على تعميق تلك المكاسب وتطويرها وحمايتها من مخاطر الارتداد تحت تأثير القراءات المنغلقة للإسلام ومنزلقات توظيف المشاعر الدينية المشتركة بين التونسيين وادعاء البعض احتكار التحدث باسمها للزج بها في متاهات الصراعات السياسية ولاستعمالها لمناهضة الحداثة وطمس الفكر النيّر والعقلانية وروح التسامح والاستنارة واحترام حرية المعتقد في تراثنا. – أما النقطة الثالثة والأخيرة في هذا المحور الحضاري فأني أريد أن أؤكد فيها على ضرورة القيام بإصلاح أخلاقي مبني على قيم الحرية والمسؤولية واحترام الآخر والالتزام بالواجبات التي يفرضها الانتماء إلى المجموعة الوطنية، وإشاعة قيم العمل والتضامن في تقاليد المجتمع وسلوكاته اليومية، ومقاومة انتشار روح الانتفاعية والأنانية والركض وراء الربح السهل المستخف بمثل النزاهة والأمانة، وردع ظواهر الرشوة والمحسوبية وظواهر الإثراء السريع المبني على الطرق الملتوية، وإعادة الاعتبار لقيم العمل والاستقامة والتفاني ونكران الذات ونظافة اليد في خدمة الصالح العام . وفي هذا المجال، فإني اقترح تفعيل قانون أفريل 1987 القاضي بأن يُصرّح كل مسؤول إبان تقلده لمسؤولية بجميع أملاكه، وهو قانون بقي مع الأسف حبرا على ورق، ويجب تطبيقه بتوسيعه ليشمل عائلة المسؤولين وأقاربهم. IV أيتها المواطنات، أيها المواطنون من الواضح أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمناخ السياسي في البلاد. ومن المتأكد أن إصلاحات كتلك التي اقترحها لا يمكن أن يتم إقرارها وإنجاحها إلا في ظل أوضاع تتوفر فيها مقومات الحكم الرشيد. ولذلك خصّصتُ المحور الرابع من برنامجي إلى المكانة المركزية التي تحتلها ضرورة إنجاز الإصلاح السياسي الشامل بوصفه حجر الزاوية والمدخل إلى معالجة كل القضايا الأخرى. إني متأكد كما أن أوساطا واسعة من الرأي العام الوطني متأكدة بأن بلادنا في حاجة ملحة إلى إصلاحات ديمقراطية جريئة ترفع القيود عن الحريات وتسمح بتجاوز وضع الانغلاق إلى وضع التعددية السياسية والفكرية في الواقع وليس فقط في الخطاب، وتسمح بخلق مناخ عام يسمح بتفتق الطاقات وبتشجيع تعدد الاجتهادات وتكاملها رغم اختلافها، ويفتح المجال لحوار وطني مستمر ودائم للاهتداء إلى أقوم السبل لحل أمهات قضايانا، ويشعر فيه التونسيات والتونسيون بالثقة في محيطهم السياسي والاجتماعي وفي الإدارة ودواليب الدولة بوصفها دولتهم جميعا دون استثناء، مناخ يقتنعون فيه بأن رسم حاضر بلادنا ومستقبلها رهين إرادة أبنائها، وبأنهم فعلا مواطنون أحرارا، لا نوعا من الرعايا لا خيار لهم إلا انتظار قرارات تملى عليهم إملاءً دون أن يساهموا مساهمة ديمقراطية في رسم معالمها. إن هذه الثقة -التي هي أساس التّحمّس لرفع تحديات التنمية وخدمة المصلحة الوطنية في حاجة إلى إجراءات انفراجية عاجلة تعيد الطمأنينة والأمل إلى النفوس مثل إطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي وإصدار العفو التشريعي العام على جميع من حوكموا بسبب آرائهم وحل القضايا المتعلقة باستقلالية مكونات المجتمع المدني مثل قضية رابطة حقوق الإنسان وجمعية القُضاة ونقابة الصحفيين واتحاد الطلبة وغير ذلك من القضايا التي تأخر حلها أكثر من اللزوم. كما أن هذه الثقة لا يمكن أن تتم إلاّ عبر إصلاحات جوهرية وشاملة تعتمد مبدأ سيادة الشعب التي يمارسها عبر مؤسسات جمهورية كاملة الصّلاحيات وممثلة تمثيلا وفيا لمختلف الشرائح الاجتماعية والحساسيات السياسية واتجاهات الرأي العام. ومن هذه الإصلاحات أذكر بالخصوص: 1- احترام الحريات الفردية والعامة وحرية التعبير والتنظم والاعتراف بالأحزاب الديمقراطية التي طلبت ذلك، 2- وضع حد بصفة جذرية لهيمنة الحزب الحاكم على أجهز الدولة، 3- ضمان حياد الإدارة إزاء كل الأحزاب والمنظمات دون استثناء، 4- التكريس الفعلي لفصل السلطات، ووضع حد لانخرام التوازن بينها لصالح السلطة التنفيذية، 5- إعطاء دور حقيقي وصلاحيات أوسع للبرلمان ومختلف مؤسسات النظام الجمهوري، 6- مراجعة المنظومة الانتخابية برُمتها على أساس احترام حرية الترشح على جميع الأصعدة، وإحاطة العملية الانتخابية بالضمانات القانونية والعملية لحياد الإشراف عليها، وحماية الاختيار الحر للمواطنين وصيانة أصواتهم من كل تزييف، 7- إيجاد حل مؤسساتي وآليات حقيقية لمسألة التداول على السلطة ضمانا للتطور السياسي في كنف الديمقراطية والاستقرار. 8- ضمان استقلال القضاء، 9- تحرير الإعلام من هيمنة السلطة وتحويله إلى إعلام عمومي يعبر تعبيرا صادقا عن ثراء المجتمع بمختلف تلويناته وطموحاته ورؤاه. أخواتي الناخبات، إخواني الناخبين إني إذ أدعوكم لدعمي في هذه الانتخابات والتصويت لفائدتي، فإني التزم بالعمل على تكريس مثل هذه الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية في أقرب الآجال حتى تكون بمثابة الإشارة الواضحة إلى أن شعبنا قد فتح صفحة جديدة من تاريخه، صفحة نخُطّ سطورها معا ونُضمِّنُها معا أهدافا تكون في مصلحة عموم الشعب لا أقلية محظوظة، كما تعزز سيادة بلادنا وتبوئها المكانة التي هي أهل لها بين بلدان العالم، وتكسبها قدرة التأثير الإيجابي في اتجاه نصرة القضايا العادلة، وفي مقدمتها قضية التحرر الوطني في فلسطين والعراق، وفي اتجاه تحقيق طموحات شعوبنا في بناء وحدة المغرب العربي على أسس ديمقراطية تُجمِّع طاقاتها وتحترم خصوصياتها وتجعل من مغربنا قوة فاعلة إقليميا وعالميا، وقوة مسموعة ومؤثرة في مسار إرساء علاقات دولية مبنية على السلام العادل، وعلى احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، واعتماد الإنصاف والتوازن في العلاقات التجارية، وذلك في إطار عولمة بديلة قائمة على مناهضة منطق الاستغلال الرأسمالي المُتوحّش، والدفاع عن الطبيعة والبيئة في الكرة الأرضية قاطبة، والعمل على احترام القيم الإنسانية السامية ومبادئ التضامن الأممي والتآخي بين الشعوب، والتعايش والتكامل بين الحضارات البشرية. وفي الختام فإن أملي كبير في أن أساهم بدخولي في هذه المعركة، رغم صعوباتها الجمة في نشر الوعي بضرورة المشاركة الشعبية الواسعة في النضال من أجل إصلاح أوضاع البلاد في اتجاه إعطاء كامل الاعتبار لمفهوم المواطنة والعمل على ضمان وتطوير حرية كل فرد في إطار ضمان وتطوير الحريات الجماعية، وعلى تحقيق سعادة كل تونسي وكل تونسية في إطار العمل على تحقيق سعادة كامل المجموعة الوطنية. – فارفعوا رؤوسكم أيتها الأخوات وأيها الأخوة، – ارفعوا رؤوسكم ودافعوا عن حقوقكم – ومارسوا مواطنتكم بكل حرية إن صوتكم حق وسلاح فاستعملوه للتأثير على مجرى الأمور في اتجاه إصلاح الأوضاع إصلاحا حقيقيا – فصوتوا لي في الانتخابات الرئاسية – صوتوا للقائمات الزرقاء في الانتخابات التشريعية، قائمات حركة التجديد/المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم – صوتوا للّون الأزرق، لون الصفاء والأمل

 

عن حركة التجديد

الشارع يتساءل عن جدوى مواصلة مشاركتها في الانتخابات تونس: حركة التجديد تصرّ على المشاركة وترفض تضييقات السلطة

تونس – محمد الحمروني   نددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بشدّة بما قالت إنها إجراءات تعسفية تمارسها السلطة ضد مرشّحي المعارضة التونسية. وقالت الشبكة في بيان حصلت «العرب» على نسخة منه إن «كذبة الانتخابات التونسية لم تعد تنطلي على أحد»..، وأن «الحكومة التونسية استهلت حملة الانتخابات التشريعية والرئاسية بمصادرة جريدة (الطريق الجديد) الناطقة باسم حركة التجديد والتي تضمنت البيان الانتخابي لمرشح الحركة أحمد إبراهيم». ولم تكتف الحكومة التونسية فيما يبدو بالدعاية الانتخابية لمرشحي التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس واحتكارها لمختلف وسائل الإعلام، بل بدأت في حملة إعلانات في صحف مصرية. وأضافت الشبكة أن «الحكومة التونسية بدأت حملة إعلانات في الصحف المصرية، استهلتها بصحيفتي «روزا اليوسف» و «الموجز»، ورغم أنهما محدودتي التوزيع، إلا أنه من المتوقع أن تستمر هذه الإعلانات -المنشورة في صيغة أخبار وتحقيقات بلكنة تونسية توضح أنها كتبت على يد مسؤولين وصحافيين تونسيين- في صحف مصرية وعربية أخرى». وكانت وزارة الداخلية التونسية قد حجزت العدد 149 من جريدة «الطريق الجديد» بالمطبعة مساء يوم السبت الماضي، وهو ما اعتبرته الحركة تقييدا مسلطا عليها يهدف إلى حرمانها من تكافؤ الفرص في الدعاية لمرشيحها. ووصف حاتم الشعبوني مدير جريدة (الطريق الجديد) في تصريحات صحافية أسباب مصادرة الجريدة بالـ «تعليلات الواهية والتعسفية التي تدخل في إطار التضييق على الحركة في محاولة لمنعها من القيام بحملة انتخابية تبلغ فيها صوتها كمعارضة جدية». ودعا السلطة إلى «التراجع عن هذا القرار والسماح بترويج الجريدة واحترام حرية التعبير والصحافة». وكانت الهيئة السياسية لحركة التجديد قررت القبول باشتراطات السلطة المتمثلة في تغيير شعار بيانها الانتخابي وشطب شعار المبادرة الديمقراطية التي تعتبرها الوزارة الداخلية حزبا غير قانوني. كما قررت الهيئة أن تغير المعلقات الاشهارية المخصصة للبيان الانتخابي بالدعوات لاجتماعات عامة تختزل فيها أهم الشعارات الواردة في البيان الانتخابي لمرشحها. وحسب قيادة التجديد تصر وزارة الداخلية على حذف خمس نقاط من البيان الانتخابي لحركة التجديد منها دعوة الحركة إلى «الوقوف وقفة حازمة ضد التصور المتخلف للانتخابات السائد لدى بعض قوى الشد إلى الوراء وسجناء عقلية الحزب الواحد»..، والفقرات التيتشير إلى الأقلية التي «تستغل مواقعها وقربها من مراكز القرار لتكديس الثروات بسرعة لافتة للانتباه على حساب الصالح العام. وأكدت مصادر في حركة التجديد أن قائمات الحركة المرشحة للانتخابات تتعرض لمضايقات كبيرة، إذ تم نزع المعلقات في مدينة باجة (60 كلم غرب العاصمة) وشطب شعار المبادرة من معلقات مدينة أريانة في حين تعرضت مداخلات مرشحيها في الإذاعة والتلفزة إلى «صنصرة» كبيرة من مجلس الاتصال، وهي «صنصرة» بلغت درجة غير معقولة بحسب تعبير حاتم الشعبوني الذي أكد أن رئيس مجلس الاتصال وأعوانه طالبوهم بحذف عبارات «الحيف الاجتماعي» و «الحوض المنجمي» من تدخلاتهم.     (المصدر: صحيفة العرب ( يومية – قطر) بتاريخ 15 أكتوبر 2009 )

حركة النهضة ترد على السفارة التونسية بالدوحة 

الدوحة-العرب   أثار رد سفارة الجمهورية التونسية بالدوحة على مقال الزميل محمد الحمروني مراسل «العرب» في تونس، المنشور في السابع من الشهر الجاري، ردود أفعال لدى «حركة النهضة» التونسية على لسان نائب رئيسها السيد وليد البناني من بلجيكا، وذلك في مقال مطول جاء فيه أن «رد السفير التونسي تضمن تهما خطيرة اتهم بها الحركة بالباطل». وكانت السفارة التونسية قد أرسلت رداً لـ «العرب» اعتبرت فيه أن حركة النهضة -التي لم تسمَّها- «تنظيم إرهابي غير معترف به يسعى القائمون عليه لبث البلبلة والترويج للفكر المتطرف، واعتماد أساليب العنف والإرهاب سبيلا لبلوغ غايات غير معلنة تحت غطاء ديني، وأن القول بوجود سجناء سياسيين وانتهاكات لحقوق الإنسان بتونس ادعاءات باطلة ومسرحية ممجوجة». وكتب وليد البناني في ردّه على السفارة التونسية أن حركة النهضة حركة وطنية إسلامية سياسية ديمقراطية تنبذ العنف وسيلة للوصول للحكم أو البقاء فيه، تعمل مع بقية الشركاء الوطنيين لتطوير واقع البلاد نحو حياة ديمقراطية تتسع لكل أبناء الوطن. وأنها رغم ما تعرضت له من محاولات استئصال مستمرة ومتواصلة، أودت بحياة عشرات الشهداء وساقت آلاف إلى غياهب السجون وإلى التشرد، فلم يسجل عليها أن تورطت في العنف، لا نهجا ولا ردة فعل، بل كان لها الفضل بعد الله عز وجل أن حفظت البلاد والعباد من كوارث العنف الأهوج الذي تعتمده جماعات من حولها». وأضاف نائب رئيس حركة «النهضة» في رده أن «قول السفير تفضحه حقائق الواقع. وليست حركة النهضة هي وحدها الذي تقوله بل قد أجمع عليه كل المتتبعين للشأن التونسي، وأن تنفيه السلطة أو من يمثلها فلا يضيف ذلك غير المزيد من الامتعاض والسخرية منها ومن فقدان مصداقيتها». وأشار البناني إلى أن «سفير السلطة التونسية في قطر محجوب عنه مواقع الإنترنت، كما هو شأن التونسيين في الداخل، فلم يتسنّ له تصفح سجل السلطة التي يمثلها في انتهاك حقوق الإنسان لدى كل المنظمات المختصة، ولا أخاله كذلك، وإنما هو الإمعان في التزييف، فلا أحد متابعا للشأن التونسي يتمتع بحد أدنى من الصدق ينكر أن سجون «الاستقلال» لم تخلُ يوما من مئات المعارضين على اختلاف اتجاهاتهم، وقد بلغ تعدادهم الآلاف في التسعينيات ولا يزال في السجون المئات منهم ضحايا قانون الإرهاب غير الدستوري وضحايا منطقة المناجم، ضحايا الاحتجاج على الفقر، فضلا عن عميد المساجين الدكتور صادق شورو الرئيس الأسبق للنهضة.. فهل يحسب السفير أن ضوء الشمسفي زمن ثورة الإعلام يمكن حجبه؟!». كما جاء في رد حركة النهضة أن «السلطة التونسية ومن يمثلها تواصل تزييف الحقائق وافتراء الأباطيل وإسقاط ثوابت شخصيتها: العنف والتضليل والإقصاء، على منافسيها السياسيين، وليس فقط حركة النهضة، ظنا منها أن التكرار والدأب سيرسخان هذه الافتراءات والأكاذيب بالأذهان وسيصدقها الرأي العام العالمي والمحلي. ولذلك هي تمعن في محاولاتها التضليلية، عبر إغواء وسائل الإعلام والحملات الإعلامية عبر إعلامها الخشبي وبذل الرشى السخية لشراء الذمم وطمس الحقائق، مع أنها تعلم حقيقة صورتها لدى كل منظمات حقوق الإنسان». كما أشار كاتب الرد إلى محاولات السلطة التونسية «استئصال المعارضة وإقصائها عن المسرح السياسي باعتبارها المنافس الأقوى للسلطة، بما أفرغ الحياة السياسية وقتلها وحوّلها إلى تمثيلية فارغة، حيث ينافس النظام نفسه»، مؤكدا أن «العشرات من أبناء النهضة قضوا نحبهم تحت التعذيب وخرج من السجون بعد أكثر من عقد ونيف عشرات المعوقين جراء سياسة التشفي والإهمال الصحي الذي سلكته السلطة مع أبناء الحركة، ولا يزال الرئيس السابق للنهضة الدكتور الصادق شورو في السجن من أجل تصريح تلفزيوني عبّر فيه عن رأيه، وما زال كذلك مئات من شباب الصحوة مسجونين بموجب قانون الإرهاب غير الدستوري».    ( المصدر: صحيفة العرب ( يومية – قطر) بتاريخ 15 أكتوبر 2009 )

مرشح للرئاسة في تونس يدعو إلى حملة لمكافحة الفساد http://www.ahmedbrahim2009.com/article96.html

دعا زعيم “حركة التجديد” (حزب يساري معارض، له ثلاثة مقاعد في البرلمان) ومرشحها إلى الانتخابات الرئاسية التونسية أحمد إبراهيم (63 عاما) أمس، إلى “إطلاق حملة وطنية” لمكافحة الفساد وتوفير “مقومات الحكم الرشيد” . وحذر إبراهيم الذي يصف نفسه بأنه منافس “ندي” للرئيس التونسي زين العابدين بن علي من أن “أوضاع البلاد تتسم بتراكم المشاكل التي يتحمل أعباءها جل فئات الشعب باستثناء أقلية تستغل مواقعها وقربها من مراكز القرار لتكديس الثروات على حساب الصالح العام” . ودعا في بيان انتخابي إلى “إطلاق حملة وطنية لإعادة الاعتبار لقيم الحرية واحترام الآخر وإشاعة قيم العمل والتضامن، ونظافة اليد والتفاني في خدمة الصالح العام، ومقاومة ظواهر الرشوة والإثراء السريع المبني على الطرق الملتوية والمحسوبية” . وقال إبراهيم “وفي هذا المجال، فإنه من الضروري أن يتم تفعيل قانون نيسان/أبريل 1987 القاضي بأن يصرح كل مسؤول إبان تقلد المسؤولية بجميع أملاكه، وهو قانون بقي مع الأسف حبرا على ورق ويجب تطبيقه وتوسيعه ليشمل عائلة المسؤولين وأقاربهم” . ودعا إلى “إعطاء الأولوية المطلقة لمواجهة البطالة”، وطالب ب”تدعيم حقوق النساء وتطويرها وإقرار المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في مجالات الحياة والعمل وحمايتها من مخاطر الارتداد تحت تأثير القراءات المنغلقة للإسلام وتوظيف المشاعر الدينية واستعمالها لمناهضة الحداثة وطمس الفكر النير والعقلانية وروح التسامح في تراثنا العربي الإسلامي” . وشدد إبراهيم على “تغيير نمط الحكم الحالي وما يتسم به من انفراد بالرأي والقرار وهيمنة الحزب الحاكم على الدولة والمجتمع بعيدا عن كل مساءلة أو محاسبة، ومن تضييق على القوى الحية لمنعها من المشاركة الفعلية في رسم الاختيارات ومراقبة تنفيذها” . وطالب بإجراء “إصلاحات جوهرية وشاملة منها احترام الحريات الفردية والعامة وحرية التعبير والاعتراف بالأحزاب، ووضع حد بصفة جذرية لهيمنة الحزب الحاكمعلى أجهزة الدولة، والتكريس الفعلي لفصل السلطات ووضع حد لعدم التوازن بينها لصالح السلطة التنفيذية وإعطاء دور حقيقي للبرلمان وضمان استقلال القضاء وتحرير الإعلام” . وقال مخاطبا الناخبين التونسيين إنه “واع تمام الوعي بصعوبة الظروف التي تجري فيها الانتخابات، وبانحسار مجال المنافسة الحرة، وبغياب تكافؤ الفرص بين المرشحين” . ودعاهم إلى “الوقوف معه وقفة حازمة ضد التصور المتخلف للانتخابات السائد لدى بعض قوى الشد إلى الوراء وسجناء عقلية الحزب الواحد” . واعتبر إبراهيم أن “إرجاع الثقة إلى المواطن يتطلب إجراءات انفراجية عاجلة تعيد الأمل إلى النفوس، مثل إطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي وإصدار عفو تشريعي عام عن جميع من حوكموا بسبب آرائهم، وحل القضايا المتعلقة باستقلالية مكونات المجتمع المدني كقضية رابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحافيين وجمعية القضاة” . (د .ب .أ) (المصدر: صحيفة « الخليج »(يومية-الامراتية)بتاريخ 13 أكتوبر 2009)

وزارة الداخلية تصادر المطبوعات الانتخابيّة لقائمتي الإصلاح والتنمية 

التحرير في الإربعاء, 14. أكتوبر 2009 ذكرت قائمتا الإصلاح والتنمية المترشحتان في الانتخابات التشريعيّة لدائرتي تونس 1 وزغوان في بلاغ إعلاميّ أنه تمّ إبلاغ المطبعة المكلّفة بطبع مطبوعاتها الانتخابية بعدم تسليم الإعلانات الانتخابية التابعة للقائمتين وذلك بعد أن سلّمت الأولى نسخا من المطبوعات لوزارة الداخلية طبق القانون. وحسب البلاغ فإنّ الوزارة أبلغت المطبعة بعد 24 ساعة بعدم تسليم المطبوعات وأنه سيتمّ الاتصال بالمعنيّين لتعليل ذلك.  وهو نفس الردّ الذي تلقّاه المترشّحون من المرصد الوطني للانتخابات بعد إبلاغه والذي أكّد لهم وجود إشكال في المطبوعات دون أن يتمّ توضيحه إلى حدود مساء الإربعاء 14 أكتوبر الجاري.  وقد عبّر المترشّحون عن استغرابهم لهذا التعطيل المفاجئ مؤكّدين عزمهم على مواصلة تفعيل مشاركتهم. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 14 أكتوبر 2009)

ملفات الاصلاح الديمقراطي وحقوق الانسان في الصدارة

انطلاق منابر الحوار في مقر اللجنة الانتخابية للرئيس بن علي

تونس ـ الصباح   لماذا اختار الرئيس زين العابدين بن علي أن تكون النقطتان الاولى والثانية في برنامجه الانتخابي دعم الديمقراطية والتعددية وحقوق الانسان، وليس بندا اجتماعيا واقتصاديا مثلما ورد في البرنامج الانتخابي للدورتين السابقتين؟ هذا التساؤل كان محور الاجتماع الاول لمنابر الحوار التي انطلقت مساء أول أمس الثلاثاء في مقر لجنة الحملة الانتخابية بالعاصمة ـ بحضور شخصيات وطنية ـ لشرح بنود البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي « معا لرفع التحديات »..    الحوار وقع التمهيد له بمحاضرة ألقاها السيد الصادق شعبان عضو لجنة الحملة الانتخابية ـ منسق ورشات الحوار ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ـ ونشطتها السيدة سعيدة الرحموني عضو اللجنة ورم ع الكريديف.. كان محورها الرئيسي مبررات إعطاء أولوية في البرنامج الانتخابي الرئاسي لنقطة المسار الديمقراطي التعددي ودعم حقوق الانسان والتضامن..    محاضرة الاستاذ الصادق شعبان حضرها عدد من رموز الدولة وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي والمجتمع المدني وأحزاب المعارضة التي ساندت ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي..    وقد توقف المحاضر عند الصبغة الاستراتيجية للاصلاح السياسي التعددي والديمقراطي بالنسبة للرئيس بن علي منذ التغيير.. وربط بين إعلان برنامجه عن « خطى جديدة » دعما للديمقراطية وترسيخ التعددية.. والجذور التاريخية والفلسفية لفكر الرئيس بن علي والدولة التونسية التحديثية.. التي تؤمن بالتوفيق بين التطلعات للعصرنة والتحديث من جهة والاعتزاز بالهوية الوطنية العربية الاسلامية والخصوصيات الثقافية والدينية للشعب التونسي من جهة ثانية.    في نفس السياق سجل المحاضر أن البرنامج الانتخابي الجديد للرئيس بن علي اعتبرفي نقطته السادسة  » التشغيل أولوية مطلقة « .. لكنه وضع في صدارة النقاطهذه المرة البعد السياسي والحقوقي.. مما يؤكد رهان تونس على  » خطى جديدة  » في هذا المجال.. تأكيدا منه على ما سبق أن أعلنه مرارا من إيمانه بما بلغه الشعب التونسي من نضج ووعي..    وربط السيد الصادق شعبان بين البعد الاصلاحي السياسي في البرنامج الانتخابي الرئاسي وايمان بن علي بـ » جذور حركة الاصلاح الوطني القائمة على خيارات التنوير والرهان على العلم والمعرفة ودعم سيادة الشعب ».   مرحلة جديدة   وركزت المحاضرة الافتتاحية ثم مداخلات عدد من المشاركين في الحوار على قناعتهم بأن الخماسية المقبلة ستكون حبلى بالاصلاحات السياسية.. انطلاقا من نظرة شمولية بلورتها نقاط البرامج الاربع والعشرون.. التي بشرت الشعب التونسي بمرحلة جديدة ومشاريع رائدة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية « دعما لتقدم تونس وتعزيزا لاشعاعها ».  وتوقف عدد من المتدخلين ـ بينهم المنسق العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين السيد محمد مواعدة وعضو مجلس المستشارين السيد رضا الملولي والوزير سابقا السيد محمد الجريء والبرلمانية السيدة الشاذلية بوخشينة والجامعي بولبابة قزبار.. ـ عند تضمن الخطاب الافتتاحي للحملة الانتخابية الرئاسية لخيار « دعم الحريات والديمقراطية والشفافية والتضامن وسياسة الحوار والوفاق الاجتماعي » واعتبروا أن في ذلك تواصل مع وأولويات الرئيس زين العابدين بن علي منذ اليوم الاول للتحول.   الاعلام.. الاعلام   وأبرز السيد الصادق شعبان والمتدخلون في الحوار أن البرنامج الانتخابي الرئاسي يبشر بمسار واضح وملموس لدعم المصالحة الوطنية وتوسيع فرص التنمية السياسية ومجالات الاختيار أمام التونسيين والتونسيات لا سيما عبر الاجراءات والقرارات التي تدعم التعددية الاعلامية والسياسية.. لان ضمان حق التونسي في التعرف على الراي والرأي الاخر من أبرز شروط التعددية الحقة..    في هذا السياق أكدت المحاضرة الافتتاحية لمنابر حوار لجنة الحملة الرئاسية على أهمية القرارات الرئاسية الخاصة بزيادة الدعم المالي العمومي للاحزاب ولصحافة الرأي.. ضمن خطوات تزامنت مع ترجيح خيار « الوفاق في معالجة القضايا الوطنية ودعم الديمقراطية المحلية ودعم العلاقة التعاقدية بين الدولة والمجتمع المدني ».   الامن الاجتماعي والاقتصادي   وقد أكد المحاضر والمتدخلون في النقاش أن البرنامج الانتخابي الرئاسي بمجمل بنوده ومحاوره الفرعية يبرهن على وجود إرادة سياسية عليا للاثراء والتمادي في مسار البناء لرفع التحديات الكثيرة التي تواجه البلاد والمنطقة.. ومن بينها التحديات الثقافية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية وضمان الامن الداخلي والخارجي.. وهي تحديات ستكون محور محاضرات وحوارات سيؤثثها عدد من أعضاء اللجنة الانتخابية الرئاسية وكبار المسؤولين في الدولة وفي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي.   كمال بن يونس    (المصدر: جريدة الصباح ( يومية – تونس ) بتاريخ 15 أكتوبر 2009 )  

على هامش الانتخابات، يقــال والعهدة على الراوي…

د.خــالد الطـراولي ktraouli@yahoo.fr   1/ أن الانتخابات، الرئاسية منها والبرلمانية غير محسومة، وأن إمكانية فوز المعارضة ليس بالصعب ولا المستحيل، وأن إمكانية استيقاظ المواطنين في اليوم التالي للاقتراع على رئيس جديد، وبرلمان جديد مختلف ألوانه وغير متشابه، واردة وليست من عالم الأحلام ولا الآمال « والي يستنى خير من اللي يتمنى، واستنى يادجاجة حتى تجيك القمح من باجة »… ولا تلعن من أيقظك فالحياة خير من الموت وإن كان سواد الموت أحيانا لا يختلف عن سواد الحياة… والعهدة على الراوي! 2/ أن العدد 99,99 قد فقد قدسيته وتأثيراته واندهاش الراعي والرعية والناس أجمعين، وبما أننا من محبذي الرقم 7 حيث هناك 7 سماوات و7 أراض، و7 عائلات و7 بلاوي والسبعة الحية، فإن الرقم المعجزة سيدخل اللعبة الانتخابية ليزيدها شفافية على شفافية وقدسية على قدسية، وسيدخلها من كل الأبواب فمن المنتظر أن يظهر الرقم 7 في التقسيمات العشرية فتكون النتيجة 99,7 أو في الآحاد فتكون 97,9 أو في العشرات وهذا من المفاجآت الكبرى ولعلها من علامات الساعة فتكون النتيجة   79,9… والعهدة على الراوي! 3/ أن الأفراح ستشمل كل البلاد وسيدخل السرور والسعادة كل بيت وغرفة، ولن يبقى حزين أو مهموم أو مشغول بالبلد، فالمريض سيعافى والموتى تنتظر وعزرائيل في إجازة والجنة قد فتحت أبوابها السبعة [وليس الثمانية]  لأيام ملاح وليال بيضاء وستواصل شهرزاد قصتها ولن تنته عن الكلام المباح… حتى أن بعض المغرضين يدّعون أن أبواب السجون ستفتح وستُغَلُّ شياطين الجن والإنس، ولن يبقى باب للخير إلا فُتح وباب للشر إلا أُغلق…إلا من أبى… ومن أبى فلا هو مواطن ولا للوطن انتمى… والعهدة على الراوي! 4/ أن طوابير الانتظار لأداء الحق الانتخابي أو الواجب الانتخابي أو… ستكون طويلة جدا! وأن من المستحسن ومن باب النصيحة أن يبيت البعض أمام المكاتب حتى يكونوا من السابقين، والسابقون هم المقربون، وأما من تأخر فلا يلومنّ إلا نفسه فالشمس الحارقة له بالمرصاد… ومضمون الولادة الذي سيطلبه طال الزمان أو قرب سيكون له كذلك بالمرصاد…أما من تخلف لمرض أو ما شابهه، فإن له رخصة التوكيل والإنابة، وقد يسبق التوكيل طلب الرخصة تيسيرا وتسهيلا على الناس… والعهدة على الراوي! 5/ أن من كانت انتخاباته من أجل كلمة شكر يريدها، أو من أجل دريهمات ينالها، أو تجارة يقيمها أو نسب وحسب يطاله، أو بطاقة رقم 3 يحصل عليها، أو عودة مضمونة للوطن عن طريق الباب الخلفي للسفارة، فانتخاباته لما أراد ولعله لن ينال شيئا، ومن كانت انتخاباته من أجل المشاركة حتى يقال مشارك فقد قيل وإن لم يشارك ولم يظهر في التلفاز، ومن كانت انتخاباته من أجل تونس كما ادعى فإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ولا يعذر الجاهل بجهله ولو نوى… والعهدة على الراوي! 6/ أن الانتخابات إطار عدل ومساواة بامتياز، رجال ونساء كبير وصغير « وحتى الي يدبي على الحصير » فلا رشاوي ولا محسوبية، تأتي بورقتك من وراء ستار شفاف، حتى لا يُظنَّ بك شرا و حيث لا رقيب إلا الله… وترميها في صندوق شفاف أيضا يُرى باطنه من ظاهره دون سحر أو شعوذة  » شبيك لبيك عينيك فيك وربي شاهد عليك » وأمام شاهدي عدل من كل حدب وصوب، يضعون نظارات بيضاء أو سوداء حسب الوجوه أو حسب الطلب… والعهدة على الراوي! 7/ أن الأيام دول وأسر وعائلات وعروش، وأفراد مبجلون ومحظوظون، وآخرون في الحفر قابعون، ولا يظن أحد أن المجئ للانتخابات ستقلب معادلات صعبة وتوازنات أصعب، ومقاسمات أصعب وأصعب، ودرجات ومستويات، فهذه حكايات « أمي سيسي » تروى لصغار القوم وأنت كبيرهم… فمن كان بشهادته يلهث فسيبقى بشهادته يلهث، ولو جاء بها حبوا لمكتب الاقتراع، ومن كان يريد الشمس فالشمس قد غيرت مطلعها حبا فينا وهربا من تساؤل إبراهيم عليه السلام، ومن كان في هذه فقيرا فهو بعد خروجه سيحمل حزمة من الوعود الطيبة والمواعيد الجميلة وماعليه إلا الانتظار فقد انتظر أجداده وآباءه، وسينتظر أحفاده… وخيركم من انتظر… ومن كان وُلد وفي فمه ملعقة من ذهب، فهو مخيّر، أن يبقى في بيته وتزداد ملعقته كبرا وعليه منا طلب صغير… أن يوسع فمه والمعذرة على الإزعاج…، أو أن يأتي راجلا أو راكبا أو محمولا على الأعناق، وسيكون معززا مكرّما، وستتلقفه الأيادي باليمن والبركة، ويزداد كيل بعير، ومن كان غير ذلك فليراهن وما خاب من راهن، خاصة إذا كان الرهان سهلا ميسرا وليس فيه غير متسابق، وهذا من منة الله علينا وعلى من سبقونا… والعهدة على الراوي! 8/ أن أول القرارات التاريخية التي ينتظرها الشعب بعد الانتخابات وفوز أحد المترشحين هو إلغاء الملكية!!!….ممنوع امتلاك أكثر من 7 نزل في نفس الجهة، ممنوع كسب أكثر من 7 فيلات في الداخل والخارج ولو كانت في الصين… أو كندا أو الأرجنتين…ممنوع امتلاك أكثر من 7 يخوت نزلت من السماء أو وقع صيدها على الأرض…ممنوع امتلاك أكثر من 7 بنوك أو7 شركات طيران طارت في السماء أو ركدت على الأرض، أو7 فضائيات أسسها الفينيقيون أو ملوك صنهاجة أو عرب بني هلال، أو 7 صحف « صباح » أو مساء أو 7 رديوات…لا شرقية ولا غربية…ممنوع امتلاك أكثر من تونس، فتونس كبيرة بأرضها وسمائها وتكفي كل أهلها، ونحن أهل محبة وجيران سلم وسلام، نحترم العهود والمواثيق ورسم الأراضي… والعهدة على الراوي! 9/ أن الشعب مصر إصرارا، وملح إلحاحا على تفتيت العروش والأسر، وهو يقبل بكل فرح وسرور أن تنتهي العائلات وتتباعد الأرحام وإن كانت الرحم من الرحمان، فلا والد ينغص حياة ولده، ولا ولد عاق يهلك الحرث والنسل… فلا والد ينفع ولده أو أبناء أخيه أو أخته، ولا أخوات مع إخوتهن، ولا إخوة مع أخواتهم، لا صهر مع أصهاره ولا بنت مع أبيها ولا أم ببناتها…كل نفس بما كسبت رهينة… »وذراعك ياعلاف » والعهدة على الراوي! وكل عام وانتخاباتنا بخير، وكل عام وتونس….بألف خير… والعهــدة عليّ!!! بنشر بالتزامن مع موقع اللقاء الإصلاحي الديمقراطي أكتوبر 2009

النقابـة الوطنيـة للصحفييــن التونسييـن Syndicat National des Journalistes Tunisiens تونس في 15 أكتوبر 2009 بيــــان

يعبّر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنه الكامل مع الزميلة حنان بلعيفة الصحفية بإذاعة الشباب التي قررت اليوم الدخول في اعتصام مفتوح في مقر النقابة احتجاجا على منعها من دخول مؤسسة الإذاعة التونسية حيث تعمل. وجاء هذا المنع نتيجة لخطوات سابقة بدأت بإقصاء الزميلة حنان من إجراءات تسوية وضعيات الأعوان المتعاونين والعرضيين بمؤسسة الإذاعة والتلفزة، وذلك على خلفية نشاطها النقابي والدور النشيط الذي لعبته في الاعتصام الذي نفّذه العشرات من العاملين في المؤسستين، وتم رفعه إثر تدخل من رئيس الدولة الذي أصدر قرارا في 28 جانفي 2008 بتسوية الوضعيات الإدارية للأعوان المعنيين طبق جدول واضح. وينبه المكتب التنفيذي إلى خطورة إفراغ قرار رئيس الدولة من محتواه ويدعو إلى تسوية كافة الوضعيات العالقة دون مماطلة أو التفاف. كما يعبّر المكتب التنفيذي للنقابة عن تضامنه مع الزميلة هدى الطرابلسي التي تم إيقافها عن العمل في جريدة الصباح، ومع الزميلات والزملاء الصحفيين العاملين في جريدة الخبير والذين تتلكأ الإدارة بكل استهانة في صرف رواتبهم. ويحذّر المكتب التنفيذي من خطورة استخدام سلاح التجويع وقطع الأرزاق التي تلجأ له بعض المؤسسات الإعلامية، خاصة لضرب الناشطين النقابيين. ويدعو الحكومة التونسية للعمل على وضع حد لهذه الممارسات المخالفة للقانون والمتعارضة مع التزاماتها الدولية. ويدعو المكتب التنفيذي كافة الزميلات والزملاء لتقوية التضامن في ما بينهم، حيث يبقى تضامنهم هو سلاحهم الأقوى في مواجهة التحديات والدفاع عن حقوقهم. عاشت نضالات الصحفيين التونسيين عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة مستقلة ومناضل عن المكتب التنفيذي الرئيس ناجي البغوري

باريس / قي / 15 / 10/ 2009 بيان وإعــلام

أعلن اليوم 68 شابا عن دخولهم في إضراب جوع مفتوح عن الطعام، وذلك بمركز الإيقاف بمدينة ليون الفرنسية، مطالبين بإطلاق سراحهم الفوري، ومنددين بالظروف القاسية التي يوجدون فيها، وعدم توفر الرعاية الصحية في مركز الإيقاف، من خلال رسالة وجهوها إلى مدير مركز الإيقاف، ضمنوها مطالبهم الحقوقية. * إن المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين التي تابعت وتتابع باهتمام بالغ هذه القضية الإنسانية ومن موقع المسؤولية تجاه التونسيون أينما كانوا فإنها تعبر عن:   * مساندتها للموقوفين من اجل استرداد حريتهم وحقوقهم. * تطالب السلطات الفرنسية بإخلاء سبيلهم، وعدم ترحيلهم إلى تونس وفقا لرغبتهم. * نعوّل على كافة الأطر الحقوقية وكل الشرفاء في  مساندة وإسناد هؤلاء الشباب التونسي.   المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين الرئيس نورالدين ختروشي

سجين سياسي تونسي يحصل على درجة الدكتوراه في الطبّ

السبيل أونلاين – تونس – خاص حصل يوم الإربعاء 14 أكتوبر 2009 ، السجين السياسي السابق ، عبد اللطيف المكي ، على درجة الدكتوراه في الطب ، في إختصاص « الأورام السرطانية في الغدد اللعابية » ، بملاحظة مشرّف جدا . وقد أصرّ رئيس لجنة الإشراف على الأطروحة على قراءة الإهداء ، الذى ضمّنه الدكتور المكّي رسالة البحث ، والذى قدّم هذا النجاح الباهر إلى أصدقاءه وإخوانه الذين قاسموه المحنة أيام السجن العسيرة ، وكل إخوانه الذين شاركوه الآلام والأحزان طيلة سنوات عجاف . وقد غالبت الدموع عيون الحاضرين وخاصة الدكتور عبد اللطيف المكي ووالدته ، وقد كان الموقف بحسب شهود عيان مؤثّرا جدا ، بعد تذكر أيام المحنة ، ولكن بعد إعلان النّتيجة بدّدت زغردة والدة عبد اللطيف جوّ الشّجن الذي خيّم على القاعة . نشير إلى أن الدكتور عبد اللطيف المكي واصل دراسته بعد خروجه من السجن ، وحين إكتشف البوليس السياسي تردده على كلية الطب ، قام بالتدخل بهدف طرده ، مما دفعه إلى الدخول في إضراب عن الطعام تجاوز الـ 50 يوما ، قبلت بعده إدارة الكلية بعودته لمقاعد الجامعة . جدير بالإشارة أيضا أن اللجنة التى أشرفت على أطروحة الدكتراه قد طلبت من د. المكّي عرض نتائج بحثه على مؤتمر فرنسا الطبي الذى سيهتم بموضوع الأطروحة.

اعتصام في « بروموقرو » دفاعا عن الحق النقابي

عبد الجبار الرقيقي   الموقف-قابس   تعود ملكية سلسلة المتاجر الكبرى « بروموقرو » إلى نفس الشخص المالك لسلسلة « المغازة العامة » و قد شهدت هذه المؤسسات توترات اجتماعية متلاحقة بسبب السعي المتكرر لضرب الحق النقابي و الاستخفاف بمكتسبات العمال . و في جهة قابس بدأت متاجر « بروموقرو » في النشاط يوم 1 نوفمبر 2001 بطاقة تشغيلية تقارب الخمسين عاملا ظلوا لفترة طويلة بعدين عن الانخراط في العمل النقابي الأمر الذي جعلهم عرضة للاستغلال الفاحش و جعل أوضاعهم المهنية في غاية الهشاشة . غير أن العمال و العاملات شعروا بأن الانتماء إلى الإتحاد التونسي للشغل هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يخرجهم من الأوضاع التي هم فيها و فعلا و ليلة عيد الفطر بالتحديد عقد مؤتمر النيابة النقابية بهذه المؤسسة و لكن هذا الحدث لم يرق للإدارة التي ضاعفت من استفزازها و ضغوطاتها و تمادت في المراوحة بين الترهيب و الترغيب لإرغام النقابيين و العمال على الانسلاخ من الإتحاد و قد سبق لهذه الإدارة أن رفضت الاعتراف بالحق النقابي و امتنعت عن السماح بتعليق بلاغ المؤتمر و لم تتراجع وقتها إلا بعد تدخل المكتب التنفيذي الجهوي لدى السلطات في الجهة . و في الأيام الأخيرة تصاعدت وتيرة الضغط و الاستفزاز و خاصة من المسؤول المباشر للعملة الذي بلغ به الأمر إلى حد اتهام المكتب التنفيذي الجهوي بتقاضي أموال من كل عامل منخرط في الاتحاد . و رغم محاولات المكتب التنفيذي الجهوي تطويق الأزمة و اتصال الأخ الكاتب العام السلامي مجيد بالإدارة إلا أن هذه المحاولات باءت جميعها بالفشل وواصلت الإدارة ضغطها على النقابيين و العمال بتوزيع مطلب نموذجي للانسلاخ من الإتحاد العام التونسي للشغل و لكن كل العمال و العاملات صمدوا صمودا بطوليا في وجه التعسف و الترهيب و قد سارع المكتب التنفيذي الجهوي إلى عقد جلسة طارئة يوم 8 أكتوبر 2009 و دعا إلى اعتصام نفذه أعضاء الهيأة الإدارية الجهوية و عدد أخر من النقابيين يوم السبت 10/10/2009 يتقدمهم الأخ السلامي مجيد رفع خلاله المعتصمون لافتات تدعو إلى مقاومة الاستغلال و الدفاع عن الحق النقابي كما هتفوا بشعارات تضامنية ووزعوا بيانا للمواطنين لتوضيح دوافع هذا التحرك . و قد لاقى هذا الاعتصام صدى واسعا في الجهة و في الصحافة الإلكترونية و لدى قطاعات عمالية تعاني من نفس المشاكل . إثر هذا الاعتصام قرر المكتب التنفيذي الجهوي مواكبة تتطوران المسألة عن كثب و قرر توسيع أشكال التضامن و المساندة للعمال و عاملات « بروموقرو » في صورة تمادي الإدارة الاستخفاف بالحق النقابي و الضغط على النقابيين و ترهيبهم . و الجدير بالملاحظة أن النيابة النقابية بقابس هي الأولى من نوعها في هذه السلسلة من المتاجر الكبرى و لعل خوف إدارة المؤسسة من انتشار رقعة الانتظام النقابي هو الذي دفعها إلى مثل هذا التصرف المتوتر .   المصدر : جريدة الموقف لسان الحزب الديمقراطي التقدمي — JEMAI MOUEZ Parti DémocrateProgressiste Tel:+21620013975 Site Web:www.pdpinfo.org

مـدوّنـــة صحـفي تونسي تمّ حجبــها بصــورة غـيـر قانـونيــة فــي تـونــس إثر نشرتدوينة بعنوان : لتحرير بيانه المحجوز من الأسر؛ خارطة طريق لأحمد إبراهيم!؟

الرجاء الانتقال للعنوان الجديد للمدونة على الرابط التالي http://journaliste-tunisien-22.blogspot.com     Zied El-Heni     زيــاد الهــانــي              http://journaliste-tunisien-22.blogspot.com

أساتذة معهد « العهد الجديد » ببوسالم يلوحون بالإضراب

المولدي الزوابي توجّه وفد من النقابة الأساسية للتعليم الثانوي ببوسالم يوم أمس الاربعاء 14 أكتوبر الجاري إلى معهد العهد الجديد حيث عقد اجتماع خصّص للأساتذة المدرسين هناك تناول معهم ظروف العمل. وقالت مصادرنا أن النقابة ناقشت رفض مدير المؤسسة الجديد الاستجابة لمطلب المدرسين المتعلق بتعديل جدول الأوقات على أن تبتدئ الحصة المسائية على الساعة الواحدة بعد الزوال وتنتهي في الساعة الخامسة من مساء كل يوم كما اعتاد أساتذة وتلامذة المعهد منذ سنوات خلت.  وذكرت النقابة وعدد من الأساتذة الذين التقى بهم راديو كلمة أن هذا المطلب يتنزل في إطار حماية الأساتذة والتلاميذ من الاعتداءات التي كثيرا ما يتعرّضون لها أثناء عودتهم في ساعة متأخّرة، خاصّة وأن المعهد يوجد في منطقة ريفيّة معزولة.  واضافت مصادرنا أن أعضاء النقابة لوحوا بالاضراب أثناء اجتماعهم بالمدير.  من جهة اخرى قال بعض المدرسين بالمؤسسة بأن المعهد يفتقر إلى معدات وتجهيزات عديدة خاصّة بقاعة الأساتذة والمخبر وتجهيزات الرياضة، ذاكرة بأن المدير وعد بتوفيرها. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 14 أكتوبر 2009)

طالبات يدخلن في إعتصام من أجل حقهن فى السكن

دخلت مجموعة من الطالبات بجهة صفاقس في إعتصام بكلية الإقتصاد والتصرف، مطالبات بحقهن فى السكن الإستثنائي نظرا لضروفهن الإجتماعية الصعبة. هذا وقد كان من المقرر أن يكون الإعتصام بالمبيت الجامعى إبن الجزار ، إلا أن أعدادا غفيرة من قواة الأمن ووحدات التدخل طوقت المحتجات ومن رافقهن من مناضلى إتحاد الطلبة ومنعتهم من الوصول إلى المبيت المذكور. وتم رفع الإعتصام فى حدود السابعة ليلا ، بعد أن تلقى الوفد المفاوض وعدا من مدير ديوان الخدمات الجامعية للجنوب بحل الملف فى أجل أقصاه يوم السبت.  هذا ويشار إلى أن تحركات سابقة أفضت إلى إيواء قرابة مائة طالبة، وتم تمتيعهن بالسكن الإستثنائى. راديو كلمة واكب الإعتصام،وحاور لكم عددا من المعتصمات: (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 14 أكتوبر 2009)

الإضراب التاسع لعمّال فلورتاكس بصفاقس، والمطالب لم تتحقق

 معز الباي

قرّر عمّال مصنع فلورتاكس للدهن بصفاقس شنّ إضرابهم التاسع على التوالي ابتداء من يوم الاثنين 19 أكتوبر القادم ولمدّة شهر كامل مطالبة منهم بإرجاع العملة المطرودين البالغ عددهم 28 معلنين عن تمسّكهم بحقّهم في العمل النقابي. وكان راديو كلمة قد عرض في محطّات سابقة لهذه القضيّة ولجملة الإضرابات التي شنّها العمّال.  هذا وقد علمنا من مصادر مطّلعة أنّ هناك مساع للضغط على النقابة لتأجيل الإضراب لما بعد الانتخابات. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 14 أكتوبر 2009)

إضراب احتجاجي بإعدادية 7 نوفمبر بسيدي حسين على إثر الاعتداء على تلميذة

حرر من قبل التحرير في الإربعاء, 14. أكتوبر 2009 شنّ أساتذة إعداديّة 7 نوفمبر بسيدي حسين تونس إضرابا احتجاجيّا يوم 14 أكتوبر لمدّة ساعة من الحادية عشر صباحا إلى منتصف النهار احتجاجا على الوضع المتردّي الذي آلت إليه المؤسسة التربوية خاصّة على إثر تعرّض تلميذة بالمدرسة إلى اعتداء بالحجارة قذفت عليها من خارج أسوار المدرسة. وقد عبّر الأساتذة عن سخطهم على الوضع، كما عبّرت النقابة الجهويّة عن استيائها من أسلوب الإدارة في تجاهلها وعدم التفاوض معها وتهميشها. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 14 أكتوبر 2009)

اضراب احتجاجي للاطار الصحي العامل في مستشفى سيدي بوزيد

دخل الاطار العامل بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد في اضراب احتجاجي لمدة 4 ساعات يوم الاثنين على اثر وفاة زميلهم الممرض صالح الزارعي الذي تعرض لأزمة قلبية(جلطة) وصورة العملية انه وعلى اثر تعرض المرحوم لازمة قلبية تم نقله الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد حيث عاينه الطبيب واذن بخروجه نظرا لعدم خطورة حالته وقد تأزمت وضعيته بعد عودته الى المنزل مما اضطر اهله الى اعادته الى المستشفى غير انه لم يكن هناك طبيب مناوب ولا من يستطيع تقديم الاسعافات الضرورية فتوفي عم صالح( وهو ابن القطاع الصحي ولم يجد العناية فما بالك بالمواطن الذي لا يعرف احدا يهتم به او يساعده) فكان الاضراب يوم الاثنين لمدة اربع ساعات ونظم زملاؤه من ابناء القطاع مسيرة احتجاجية تم فيها نقل جثمان المرحوم على الاكتاف من المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد الى منزله الكائن بحي اولاد بلهادي(حوالي 3كلم) رافضين ان يتم نقله في سيارة اسعاف واننا اذ نعزي اهله ونسأل الله ان يرزقهم جميل الصبر والسلوان فاننا نسأل الى متى يتواصل غياب الاطار الطبي اللازم والكافي في مستشفى جهوي ؟واين المصالح المختصة لتراقب وتقيم الوضع خاصة وان الشائع عند اهالي الجهة قول يلخص حال المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد « هذا بطوار والا سبيطار »؟ كما نسألكيف سيكون الحال مع المواطن البسيط الذي لا حول له ولا قوة؟ وكيف سيثق المواطن في مستشفى عجز عن تقديم الاسعافات الاولية لاحد ابنائه؟ المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد يحتاج الى وقفة حازمة حتى لا يصبح فعلا بوابة الحياة لا اول باب للقبر؟وحتى لا يهجره ابناء الجهة الى الولايات المجاورة لعدم ثقتهم في هذه المؤسسة بسبب النقص الحاد في الاطار الطبي وشبه الطبي

نقابي من سيدي بوزيد — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicales

المحامون المتمرنون ينقلون مشاعلهم في رسالة لوزارة المالية

السبيل أونلاين – تونس – خاص   تقدم اليوم خمسة محامين وهم الأساتذة : سيف الدين مخلوف ، إيمان الطريقي ، عبد الباسط بن مبارك ، نبيل اللبّاسي ، وسالم المومني إلى وزارة المالية ، نيابة عن زملائهم المحامين المتمرنين من أجل إعادة النظر في كثير من المسائل التى تهمهم ، وقد إستقبلهم رئيس ديوان وزارة المالية بمعية الكاتب العام ، كان بينهم حوار كلل بتقديم الرسالة أدناه . تجدر الإشارة أن قوات من البوليس السياسي رابطت قبالة بناية وزارة المالية .   نص الرسالة المشار إليها : النقاط التي تمت إثارتها مع رئيس ديوان وزير المالية العمومية والكاتب العام للوزارة I.إن المحامين المتمرنين يخضعون لمظلمة جبائية وهذه المظلمة متعددة الأبعاد والتجليات : أولا : انه خلافا لسائر القطاعات والمهن المشابهة والمماثلة (من مثل الخبراء المحاسبين) فإن المحامي المتمرن مطالب من يوم تسجيله بجدول التمرين بفتح باتيندة وبأن يكون له معرف جبائي وأن يقوم بالتصريح الشهري بالأداءات. ثانيا : أن مصالح الجباية تصنـّـف المحامي المتمرن من ذوي الدخـل المرتفع، لذلك لا تتـوانى عن مراجعة تصاريحه كلما بدا لها أنها مخالفة للمعاييـر التي وضعتها وعن أن تسلـّط عليه توظيفا إجباريا مجحفا، خصوصا عند انتقاله لجدول الاستئناف ورغبته في فتح مكتبه. ثالثا : أن غالب المحاميـن المتمـرنيـن يئنـّون من وطأة خطايا التأخير إذ يحتسب عن كل شهر مضى منذ التسجيل في التمرين إلى يوم فتح الباتيندة خطية شهرية مقدارها 35د، كما يعاقب عن كل تأخير في التصريح الشهري بخطية مماثلة. رابعا : إن لم يكن للمحامي المتمرن أي دخل وقدم تصريحه في الوقت فهو مطالب بدفع 10د عن كل شهر. II. أوجه الخلل وأسبابه أولا : إن المحامي لم ينتصب من يوم تسجيله بجدول المتمرن كتاجر أو كقائم بنشاط يدر عليه دخلا يستحق التوظيف ويخضع للضريبة، فأن يكون في طور التمرين يعني أنه لم يتقن بعد أصول المهنة وفنونها أو أنه غير قادر على الانتصاب بشكل مستقل …. فكيف نحاسبه عن دخل ولمّـا يصرح بالأقوال أو الأفعال أنه أضحى قادرا على إنجاز ملفاته بشكل مستقل وأنه انتصب لقبول حرفائه الخاصين به. ثانيا : أن المحامي المتمرن طرف مستضعف في المعادلة الحالية، فبسبب تكاثر عدد المتمرنين مقارنة بعدد مكاتب التمرين أضحت قواعد العرض والطلب تلعب في غير صالحه وأصبح المحامي المتمرن يقبل بشروط قاسية وأوضاع غير مريحة للعمل وأضحى همـّه الأول أن ينجـز تمرينه بحسب الشروط خلال السنتين، ولم يعد يلتفت كثيرا إلى ما سيحققه من مداخيل خلال مرحلة التمرين، وكثيرا ما يقضي مرحلة التمرين دون أدنى دخل… ثالثا : أن آخر ما يفكر فيه المحامي المتمرن هو أن تتـسلط عليه الجباية أيضا… فمن يوم تسجيله تتالى عليه المصاريف المجحفة، فيبدأ بدفع 500د معلوم التسجيل بالمحاماة، ثم 100د سنويا بالصندوق و80د معلوم اشتراكه، فضلا عن مصاريف تنقله وغيرها من المصاريف التي يتطلبها عمله،،، فعلى أي شيء سيدفع للجباية؟ على ما لم يملك ولم يدخل !! وبما سيصرح؟ عن فقره وعوزه؟ لذلك نرى المحامي المتمرن يفاجأ حين يعلم بأنه مطالب بفتح باتيندة وبتصريح شهري عن الدخل وأن خطايا تأخير كثيرة تنتظره. – III مبادئ لرؤية مستقبلية أكثر توازنا وعدلا أولا : أن لا ضريبة بدون دخل، وأن الضريبة تهم الدخل وليس الأشخاص، وأنه لا يمكن المطالبة بها لمجرد التسجيل في جدول بل عند الدخول في مرحلة نشاط يدر دخلا يتجاوز المصاريف وأن التصريح لا يعد واجبا إلا عند الانتصاب لقبول ملفات وحرفاء مستقلين. ثانيا : في تحديد قواعد الانتصاب : لا يمكن اعتبار التسجيل بجدول التمرين انتصابا والأسباب لذلك عديدة وقد التزم الحاضرون في اللقاء من المحامين المتمرنين بتقديم البراهين و الإثباتات على ذلك… وقد رأى المحامون أن الانتصاب يبدأ عند التسجيل بجدول الاستئناف وفتح مكتب مستقل ،، ورأى المسؤولون بالوزارة أن هذا الوضع لا ينطبق على العديد من المحامين المتمرنين ممن لهم مكاتب وحرفاء عديدين..واتفق الجميع على أن لا بد من تحديد قواعد جديدة ودقيقة في مفهوم الانتصاب وعناصره. ثالثا : لا بد من مراجعة عمليات التوظيف الإجباري ضد المحامين المتمرنين ومن إعادة النظر في القواعد المعتمدة عند احتساب التوظيف والخروج من صيغتها الاعتباطية، وذلك بالقيام بدراسات ميدانية وإحصائية لتحديد معدل دخل محام متمرن في سنته الأولى ثم الثانية. إمضاءات : – سيف الدين مخلوف – إيمان الطريقي – عبد الباسك بن مبارك – نبيل اللباسي – سالم المومني   من مراسلنا في تونس – زهير مخلوف ( المصدر : السبيل أونلاين ، بتاريخ 15 أكتوبر 2009 )

الكرسي المتحرك للإعلام التونسي

إيهاب الشاوش فيما كانت الساحة السياسية التونسية، تنتظر تغييرا وزاريا بعد انتخابات 25 اكتوبر التشريعية و الرئاسية، مثلما جرت به العادة، بعد كل انتخابات، أعلن بتونس الجمعة عن اقالة وزير الإتصال رافع دخيل، بعد مشاركته في القرعة الخاصة بتوزيع حصص البث التلفزيوني و الإذاعي، للمرشحين. المفاجأة كانت من العيار الثقيل، ليس بحكم، اقالة الوزير، في حد ذاتها، و انما بكونها جاءت قبل عشية انطلاق الحملة الإنتخابية، و في ساعة متأخرة من الليل، و في صيغة، مغايرة لما هو متعارف عليه لمصطلحات التعيين و التغييرات الوزارية. اغلب الأحيان، كان الرئيس التونسي يلتقي بوزيره الأول ليعلن بعد ذلك عن تغيير ما، و بصيغة »دعي الى مهام أخرى »، اما هذه المرة فقد وردت بصيغة « اعفاءه من مهامه » مثلما اعلن عنه الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية، وهو لم يترك أي مجال للشك، بأن المسألة، مسألة اقالة، و ان الوزير ربما ارتكب خطأ جسيما. اسباب العزل، و خفاياه، لم تتوضح لحد الآن، و لئن تعددت الروايات و الشائعات، لكن العارفين، بخفايا و تاريخ كرسي، هذه الوزارة، يدركون تمام الإدراك، انه من اخطر المناصب، الوزارية، بحكم ارتباطها المباشر، بقطاع السلطة الرابعة و ما تحمله من متاعب و وجع رأس للصحفيين، و لسلطات الإشراف على حد سواء. وسواء تعلق الأمر بكتابة الدولة للإعلام، في صيغتها الأولى، قبل ان تصبح وزارة، و يتم إلغاها، و اعادة احيائها من جديد، فإن كل العابرين على رمالها المتحركة خلال العشرية الأخيرة، اما أنهم لم يعمروا طويلا، او أنهم غادروها من الباب الصغير. الآن، و بعد تعيين وزير، وهو بالأساس اتصالي محنك، و صحفي، بوكالة تونس افريقيا للأنباء في بدايته المهنية، متشبع بالثقافة و الحضارة الأميركية، بحكم دراسته الجامعية،و عمله في الولايات المتحدة، وهو بحكم اشرافه على الوكالة التونسية للإتصال الخارجي، يمتلك علاقات واسعة بالأوساط الإعلامية الخارجية،و المراسلين المحليين. فكيف سيكون وجه الوزارة، و عملها مستقبلا؟ هذا السؤال طرح مباشرة بعد تعيين اسامة رمضاني على رأس الوزارة بالتوزاي مع اشرافه على وكالة الإتصال الخارجي، المعنية، بتسهيل عمل المراسلين الأجانب و تقديم صورة، متوازنة عن تونس.  المقربين من الوزير، يعرفون، انه لا يكل من العمل،و انه متابع لكل شاردة وواردة، وقد نجح الى حد بعيد، طوال اشرافه على الوكالة، في امتصاص الهجمات و الإنتقادات التي تتعرض اليها تونس من حين الى آخر من طرف منظمات و أحزاب محلية و دولية. هذا التعيين سبقته تغيرات، أخرى غاية في الأهمية على رأس اهم مؤسستين إعلاميتين في تونس، و هي مؤسسة التلفزة التونسية، و مؤسسة الإذاعة، بتعيين مهنيين من القطاع، و هما محمد الفهري شلبي و شوقي العلوي. مما دفع البعض الى القول ان مياه المهنة رجعت الى مجاري الصحافة، و ان الفترة المقبلة، سوف تشهد ربما تغيرات اخرى على رأس المؤسسات الصحفية، يكون فيها الرؤساء من قلب القطاع. فأهل مكة أدرى بشعابها. و مها يكن من مصير للوزارة، بعد الانتخابات سواء بقية او وقع الغاءها او دمج الوكالة صلب الوزارة، وهو ما نستبعده بسبب بيروقراطية الوزارة، و « ليونة » عمل الوكالة، فإن امام وزير الإتصال، في « مطبخه » الجديد اكثر من مشغل، ليس اقلها قضية نقابة الصحفيين التونسيين، التي قسمت الصحافيين، بين انصار 15 اوت، و انصار الدعوة لمؤتمر توحيدي، و أضيف اليهم مؤخرا الشق الراديكالي، المنسلخ عن النقابة، او ما يسمى بجماعة « فك الإرتباط ». والوزير، مطالب أيضا، بإعادة هيكلة القطاع، الذي نحى باتجاه دخول، فاعلين اقتصاديين جدد، نزلوا بكل ثقلهم في السوق، و ادخلوا نفسا جديدا من المنافسة، جرت القطاع في بعض الأحيان، الى منافسة « الإشهار »، و دخلت تحت خانة الضرب تحت الحزام،لذا فلم يعد من هامش امام الوزير سوى في اللعب على حبال المهنية و الحرية، مع التأكد من ان ذلك، لن يخرج عن الثوابت الصحفية و الإعلامية للبلد.وهي معادلة صعبة، لا بد و انها سوف تؤرق الوزارة، خاصة امام انفلات المعلومة، وسط زحام المواقع الإلكترونية، وانتفاضة التكنولوجيات الحديثة للإتصال. و أمام الوزير، ملف الإستجابة لمطلب تحسين الأوضاع المادية للصحفيين، و تأمين توسيع هامش الحريات،و هي من النقاط التي تعهد بها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، في برنامجه الإنتخابي للفترة المقبلة، حين قال انه لا وجود فى تونس لمحظورات فيما يتناوله الاعلام من قضايا وملفات الا ما يتنافى مع ضوابط القانون واخلاقيات المهنة، متعهدا بتوسيع صلاحيات المجلس الاعلى للاتصال وتطور مشمولاته. المرحلة الإنتظارية لكل هذه المطالب سوف تتواصل الى ما بعد انتخابات أكتوبر، حين تتوضح أمور كثيرة، و يشرع في اعادة توزيع الأوراق و الأدوار. (المصدر: موقع « إيلاف » (لندن) بتاريخ 14 أكتوبر 2009)

حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ نشرة الكترونيّة عدد 118 – 15 أكتوبر 2009

تونس، نابل: ينعقد يوم الخميس 15 أكتوبر اجتماع بحضور السيد أحمد ابراهيم مرشح المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدّم للانتخابات الرئاسية وأعضاء قائمة المبادرة للانتخابات التشريعية التي يترأسها الرفيق محمد العقربي. وذلك على الساعة السادسة مساء بالمركز الثقافي نيابوليس بالجهة. تونس الكبرى: من المقرّر ان ينعقد اجتماع يوم الجمعة 15 أكتوبر على الساعة السادسة مساء بدار الثقافة ابن رشيق بحضور السيد أحمد ابراهيم مرشح المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدّم للانتخابات الرئاسية وبحضور أعضاء قوائم تونس الكبرى. تونس، بن عروس: تقدّمت قائمة بن عروس التي يترأسها الرفيق محسن الخلفاوي للانتخابات التشريعية بطلب قصد التمكن من استعمال دار الثقافة بالجهة لعقد اجتماع يوم السبت 17 أكتوبر على الساعة الثالثة بعد الزوال. تونس، رئاسية: بثت الاذاعة التونسية والتلفزة امس الاربعاء تسجيلا للاستاذ أحمد ابراهيم مرشح المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدّم للانتخابات الرئاسية تعرّض فيه لأهم نقاط برنامجه الانتخابي. تونس، تشريعية: ستبثّ الاذاعة التونسية والتلفزة -بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال بالنسبة للاذاعة والخامسة بعد الزوال بالنسبة للتلفزة- تدخلات الرفاق: – محمد بن زايد رئيس قائمة قبلي يوم الخميس 15 أكتوبر – محسن الخلفاوي رئيس قائمة بن عروس يوم الجمعة 16 أكتوبر – محمد العقربي رئيس قائمة نابل يوم الأحد 18 أكتوبر تونس، زيارة للمرصد: أدى وفد يتكون من سفراء 17 دولة عربية معتمدين في تونس يتقدمهم عميد السلك الديبلوماسي العربي بالنيابة السيد فيصل علوني سفير سوريا بتونس يوم الثلاثاء زيارة الى مقر المرصد الوطني للانتخابات الرئاسية والتشريعية 2009. وكان باستقبال الوفد العربي الاستاذ عبدالوهاب الباهي رئيس المرصد. تونس، قرض جديد:  قال مسؤولون حكوميون في تونس يوم الاربعاء ان البنك الافريقي للتنمية أقرض الشركة التونسية للكهرباء والغاز الحكومية 48 مليون يورو (71.5 مليون دولار) لتوسيع وتحسين اداء شبكات الكهرباء في البلاد. واضافوا ان القرض مخصص للتمويل الجزئي لمشروع تطهير واعادة هيكلة شبكات توزيع الكهرباء الذي تقدر كلفته بحوالي 112 مليون دينار (87.247مليون دولار). وسيتم سداد القرض الذي يتمتع بضمان من الحكومة التونسية على مدى 20 عاما منها فترة سماح خمسة أعوام. وقال مسؤولون حكوميون ان البنك الافريقي للتنمية ساهم في تمويل قطاع الكهرباء في تونس بنحو 500 مليون دينار. عن رويترز تونس، زيت الزيتون: سجّل إنتاج زيت الزيتون خلال الموسم الحالي انخفاضا ليبلغ 160 ألف طن مقابل 200 ألف طن في موسم العام الماضي (2008)، بالرغم من أنّ حقول الزيتون تعززت بغراسة مساحة جديدة بحوالي 23 ألف هكتار.وتمّ إلى موفى سبتمبر الماضي تصدير نحو 137 ألف طن من زيت الزيتون (منها 4667 طن معلبة) بعائدات مالية جملية تناهز 514 مليون دينار. وتعتبر تونس رابع أهم منتج لزيت الزيتون على الصعيد العالمي، حيث يقدر إنتاجها بنحو 8 بالمائة من إجمالي الاٍنتاج العالمي، وذلك بعد إسبانيا (36 بالمائة) وإيطاليا (25 بالمائة) واليونان (18 بالمائة). من موقع وابمانادجر 12 أكتوبر2009. تونس، سياح عرب: شهدت البلاد ارتفاعا في عدد السياح العرب خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 10 بالمائة، ليبلغ عددهم نحو 3 ملايين سائح أغلبهم من الليبيين والجزائريين. لكن عدد السياح الجملي تراجع بصفة عامة إلى 5.5 مليون سائح، مسجلا بذلك هبوطا بنسبة 2% بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأثر ذلك على عدد الليالي السياحية المقضاة في تونس خلال الأشهر التسعة الماضية، حيث انخفض بنسبة 8.9%. من موقع وابمانادجر  الكيان الصهيوني-المغرب العربي: وجّه الكيان الصهيوني طلباً عبر حلف شمال الأطلسي في الاسابيع الأخيرة إلى دول المغرب العربي يتضمّن جوهره بأنها معنية بصفة مباشرة بالأمن على حوض غرب البحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق، وتحديداً الممرات البحرية المتاخمة للشواطئ الجزائرية والليبية. ويأتي المسعى الصهيوني بالتزامن مع إيفاد الجزائر وفداً لمراقبين عسكريين للمشاركة في مناورات « أكتيف انديفور » التي شارك فيها الكيان بقطعة بحرية. من جريدة المستقبل 14 أكتوبر 2009. عالم، جوع: أفادت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي في تقرير مشترك، أن التصاعد العنيف للجوع في العالم تحت وطأة الأزمة الاقتصادية الراهنة قد ألحق أشد الأضرار بالفقراء في البلدان النامية، فيما كشف عن نظام عالمي غذائي هش لا بد من إصلاحه. وتقدر الفاو أن الآثار المجتمعة للأزمة الغذائية والاقتصادية قد دفعت بعدد الجوعى في جميع أنحاء العالم إلى حدود قياسية عليا أرست سابقة تاريخية، بعدما تجاوز عدد الجوعى رقم المليار. ويكاد جميع سكان العالم الذين ينقصهم الغذاء يقيمون في البلدان النامية، ففي آسيا والمحيط الهادي ثمة ما يقدر بنحو 642 مليون شخص يعانون من الجوع المزمن وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يبلغ عدد الجوعى 265 مليونا وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي يبلغ العدد 53 مليونا وفي الشرق الأدنى وشمال إفريقيا يبلغ الجوعى 42 مليونا كما يناهز العدد نحو 15 مليونا من الجوعى لدى البلدان الصناعية. قائمة مراسلات حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ info@hezbelamal.org للاتصال بنا : aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى SUBSCRIBE  للإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها  aliradainfo-request@listas.nodo50.org الى UNSUBSCRIBEلفسخ الإشتراك ارسل رسالة فارغة موضوعها   http://www.hezbelamal.org/ موقع حزب العمل الوطنيّ الديمقراطيّ