الجمعة، 7 ديسمبر 2007

قمة دول قزوين أمام لعبة المواجهات الإقليمية و الدولية

ومن جانب آخر فإن وضع بحر قزوين ارتبط وتداخل بحكم الطبيعة الحبيسة لدول آسيا الوسطى مع قضية أخرى هامة وهي تلك المتعلقة بخطوط أنابيب نقل النفط والغاز من قزوين إلى الخارج. حيث مثلت هذه المسألة أهمية اقتصادية تحركها اعتبارات سياسية وهو الأمر الذي ارتبط بأهمية منطقة آسيا الوسطى عموماً وقزوين خصوصاً كمنطقة جاذبة للاهتمام الإقليمي والدولي وساحة للتنافس على النفوذ بين دول النفوذ التقليدي ممثلة في روسيا وإيران، ودول تسعى للسيطرة على النفوذ خاصة الولايات المتحدة مع سعيها إلى تقليص أو الإطاحة بنفوذ القوى الأخرى خاصة ذات النفوذ التقليدي. أ-أهمية موارد الطاقة فى منطقة قزوين: تعد التنمية الكاملة لاحتياطات بحر قزوين فى مرحلتها الابتدائية فقط، وأغلبية احتياطات النفط والغاز فى المنطقة لم يتم تنميتها بعد. ومع ذلك، فإنه فى ظل الاحتياطات الثابتة والمتوقعة فإن المنطقة ليست شرق أوسط جديداً كما تمنى البعض ولكنها يمكن أن تكون بحر شمال جديداً.وضمن سواحل بحر قزوين فإن إيران أقل الدول اهتماماً بسرعة تنمية المعروض النفطى من قزوين بسبب احتياطاتها النفطية فى الأماكن الأخرى وعدم قدرتها على استغلال الممكن من هذه الاحتياطات بسبب الحظر الأمريكى. اتجاه روسيا مشابه لإيران حيث أنها لا تشعر بالرغبة فى تنمية احتياطات بحر قزوين لأن لديها بالفعل احتياطات ضخمة ثابتة من النفط والغاز والقدرات الإنتاجية فى أماكن أخرى من البلد. الأكثر من هذا، أن الجزء الروسى من قزوين وبالنظر إلى أنه مقسم بالفعل إلى أقسام قومية لا يعتبر واعداً باحتياطات نفطية، ورغم أن هذه المناطق لم يتم تنميتها بشكل كامل بعد فإن المزيد من الاستغلال قد يظل لا يعطى رواسب غنية. الأكثر من هذا، أن روسيا مثل إيران تعد واحدة من أكثر الدول الهامة المصدرة للنفط وبالتالى لن تكون سعيدة أن ترى منافسين جدداً فى التصدير خاصة بما يتجاوز سيطرتها. تركمنستان مثل روسيا ليست مهتمة برؤية تنمية شديدة لاحتياطات نفط قزوين. فشاطئها على قزوين هو الأقل اكتشافا فى جميع الشواطئ وبه قدر ضخم من احتياطات الغاز الطبيعى أكثر من أى مكان آخر فى البلد. وبالتالى فإن تركمنستان وبالنظر إلى هدفها متوسط الأمد والمتمثل فى تنمية بنية أساسية مستقلة لتصدير الغاز لا تحتاج لأن تمر عبر روسيا. أذربيجان وكازاخستان على الجانب الآخر أكثر اهتماماً من الآخرين بسرعة التنمية والتصدير من نفط قزوين. ويرجع هذا الجانب إلى أن معظم موارد النفط المؤكدة فى المنطقة تتركز بالقرب من سواحلهم، كما أنهم فى حاجة شديدة إلى التمويل بالعملات الصعبة التى ستأتى من تصدير النفط الذى يمكن أن يوسع استقلالهم الاقتصادى والسياسى عن روسيا. مع هذا فإن أيا من دول بحر قزوين ليس لديها رأس المال الضرورى لاستغلال واكتشاف موارد الهيدروكربون الإقليمية وستحتاج إلى استثمارات أجنبية للمستقبل المنظور. الأكثر من هذا فإن التعقيدات التكنولوجية لاستخراج الرواسب النفطية من تحت البحر تعقد من استغلال بحر قزوين بشكل أوسع. كذلك فإن تنمية أسواق النفط العالمية يمكن أن يؤثر بشكل ليس فى صالح برامج تنمية نفط وغاز قزوين خاصة إذا انخفضت أسعار النفط العالمية أو زاد العرض من النفط العالمى بزيادة استخراج النفط من الحقول التى تم تطويرها حديثاً أو من الموردين التقليديين.كما أن نوعية  بترول بحر قزوين  تتميز بصعوبات بالغة نتيجة لوجود نسبة عالية من الكبريت مما يتطلب تمويلا إضافيا لاستخدام أنابيب ذات نوعية تتحمل التآكل بدرجة كبيرة لنقله(3). ب-مشكلة تحديد الوضع القانوني لبحر قزوين توجد العديد من القضايا التى ترتبط ببحر قزوين سواء من حيث تقدير حجم النفط أو التوصيف القانونى وطرق نقل الغاز والنفط من دول آسيا الوسطى إلى الخارج. ويرجع تاريخ العلاقات الإيرانية القيصرية ثم السوفيتية بشأن بحر قزوين إلى بدايات القرن التاسع عشر حيث تم التوصل إلى معاهدة جوليستان فى عام 1813 التى جاءت فى أعقاب هزيمة إيران فى الحرب الروسية الإيرانية والتى تم بموجبها منع إيران من نشر قواتها البحرية فى بحر قزوين. وأسفرت الحرب الثانية بين الدولتين والتى هزمت فيها إيران أيضا عن التوصل إلى معاهدة تركمنشاى فى عام 1828 التى لم تلغ القيد الذى وضع على إيران فى المعاهدة الأولى(4)، وبعد الثورة البلشفية توصلت الدولتان إلى معاهدة الصداقة عام 1921 اعترفت بحدود الدولتين فى بحر قزوين إلا أنها لم تعدل حقوق الملاحة لطهران. وبشكل عام وبمقتضى المعاهدات والاتفاقات الثنائية بين الدولتين تم الاعتراف بحقوق السيادة لمسافة عشرة أميال تبدأ من الساحل فى اتجاه البحر مع إخضاع كامل المساحة المتبقية كمجال للسيطرة المشتركة للدولتين وإن كانت السيطرة الفعلية على البحر ت حسب لروسيا إبان الحكم القيصرى وللاتحاد السوفيتى بعد ذلك. أما المشكلة الأساسية فترتبط بتحديد الوضع القانونى لبحر قزوين. فخلال مرحلة ما قبل تفكك الاتحاد السوفيتى تمتع الوضع بالاستقرار كنتيجة لنظام القطبية الثنائية، واضطرار طهران إلى الصمت مقابل استغلال الاتحاد السوفيتى لبترول حقل يوكا فى أذربيجان لعدة عقود حيث ان أى احتجاج إيرانى لم يكن ليحظى بأى اهتمام فاستمرت معاهدة 1921 كمحدد للوضع القانونى لبحر قزوين. وقد برز الخلاف حول طبيعة الوضع القانونى لقزوين بشكل مستمر منذ تفكك الاتحاد السوفيتى وإن شهد تصعيدا فى بعض الفترات لعل أهمها التصعيد الذى حدث فى يوليو 2001 عندما اعترضت السفن الحربية الإيرانية زورقين مؤجرين لشركة النفط البريطانية بريتش بتروليوم يعملان فى مجال استكشاف النفط لصالح أذربيجان وأجبرتهما على العودة للعاصمة باكو، بدعوى أنهما دخلا المياه الإقليمية التابعة لها. ونتيجة للخلافات المستمرة بين إيران وأذربيجان اضطرت الشركة التى كانت قد تعاقدت مع الحكومة الأذرية للتنقيب على النفط والغاز فى منطقة الخلاف إلى إيقاف أعمالها فى المنطقة، وتلى ذلك تحذير وزارة النفط الإيرانية لشركات النفط الأجنبية من العمل مع دول أخرى فى منطقة بحر قزوين، واستدعت طهران القائم بالأعمال الأذربيجانى للاحتجاج على خطط باكو للتنقيب عن النفط. بل وحذر محسن رضائى أمين سر مجمع تشخيص مصلحة النظام من احتمال مطالبة إيران بضم جمهورية أذربيجان المجاورة التى كانت فى وقت سابق أحد أقاليم الدولة الفارسية قبل أن تنضم إلى روسيا قبل أكثر من 150 عاما. وتلى ذلك إصدار تركمانستان لسلسلة من التحذيرات شديدة اللهجة إلى أذربيجان وتهديدها باللجوء إلى التحكيم الدولى إذا ما استمرت باكو بنشاطاتها فى المناطق النفطية المتنازع عليها فى البحر، وهو الأمر الذى أيدته إيران على أساس أنه يتماشى مع أفكارها التى ترفض تدخل أى طرف خارجى فى نطاق قزوين، وأى تصرف أحادى الجانب فى الحقول النفطية فى المنطقة. وقد أدت هذه الخلافات إلى عقد المؤتمر الأول لرؤساء الدول الخمس الواقعة على بحر قزوين يومى 23 و24 أبريل 2002 فى العاصمة التركمانية، ولم تصل هذه القمة إلا إلى نتائج محدودة. وقد عبرت بعض الدول عن قناعتها ببقاء الوضع الراهن كما هو دون ترسيم حدود الدول الواقعة على هذا البحر، وبشكل خاص كان من الممكن أن تحقق أذربيجان فوائد أكثر فيما لو جرى ترسيم الحدود. وقد اصدرت إيران وتركمانستان بيانا مشتركا فى مؤتمر القمة تضمن تهديدا مباشرا لأذربيجان، كما حذر الرئيس الإيرانى محمد خاتمى الشركات الأجنبية والتى تقوم بالتنقيب عن النفط فى بحر قزوين، وأكد على أن إيران يمكن أن تتخذ إجراءات ضد استمرار سرقة هذه الشركات لنفط بحر قزوين. وقدمت تركمانستان اقتراحات بخصوص إعادة رسم خرائط حدود قزوين، وهو الأمر الذى عارضته أذربيجان. أما الموقف الروسى خلال هذه القمة فقد اتضح من خلال دعم الرئيس فيلاديمير بوتين لعقد اتفاقيات ثنائية فى ظل عدم اتفاق جميع الدول وتأكيده على امكانية استخدام نفوذ بلاده الواسع للوصول إلى صفقة متوازنة ترضى أذربيجان.و بشكل عام ظل هذا الملف مفتوحاًو لم يتم التوصل إلى اتفاق.وتتبنى كل من روسيا و أذربيجان وتركمنستان وكازاخستان  حاليا صيغة تنص على تقسيم  ثروة  النفط و الغاز في البحر بنسب تحدد بناء على طول سواحل كل دولة ، ووفق هذا التقسيم  فلن تحصل إيران  سوى على 13% فقط من إجمالي هذه الثروات مقابل 20% إذا تم إقرارها طلبها بتقسيم هذه الثروات بالتساوي بين الدول الخمس(5). إلا ان فشل القمة والتشدد الإيراني- الروسى- التركمانى دفع البعض إلى الحديث عن دور إيرانى – روسى لإفشال توصل القمة الى اتفاق على أساس الرغبة المشتركة فى إضعاف الدور الأمريكى فى المنطقة ومساندة تركمانستان لهم فى هذا الموقف. وبشكل عام ظل هذا الملف مفتوحا ولم يتم التوصل إلى اتفاق رغم زيارة حيدر علييف رئيس أذربيجان لإيران فى مايو 2002، ولذلك أعلن عن قمة جديدة لرؤساء الدول المطلة على قزوين. وخلال هذه الفترة حدث العديد من التطورات التى دعمت من احتمالات حصار الدور الإيرانى فى آسيا الوسطى حيث بدأت التحركات تتخذ بشكل واضح مسار التقارب مع الولايات المتحدة. وجاء تحرك كل دولة بشكل لا يتفق مع رؤية إيران للمخاطر والفرص فى المنطقة فالولايات المتحدة لا تثير لدول آسيا الوسطى مخاوف من الهيمنة أو النفوذ بقدر ما تشكل فرص لتحقيق النمو، أما روسيا فإن توجهاتها بعد أحداث 11 سبتمبر والوجود الأمريكى شهدت تغيرا واضحا وقبولا بمواقف لم تكن تقبلها من قبل وبعيدة عن الموقف الإيرانى ومثال ذلك المناورات العسكرية التى أجرتها روسيا لأول مرة فى بحر قزوين فى أغسطس 2002 رغم تأكيدات إيران المستمرة على رفضها عسكرة بحر قزوين، وهو الأمر الذى فسر فى إيران باعتباره ممارسة ضغوط عليها لمراجعة موقفها من مسألة تقسيم ثروات بحر قزوين. إن التطورات التى شهدتها المنطقة بعد أحداث 11 سبتمبر لعبت دور ا كبير ا فى توجيه علاقات واشنطن بموسكو وطهران، وتزايد القلق الإيرانى من وجود القوات الأمريكية أو الوجود الأمريكى الغربى المباشر لأول مرة بعد ان كان وجودها غير مباشر، وهو ما يعنى التأثير فى موازين الأوضاع الخاصة ببحر قزوين والمنطقة والتى تدرك إيران أنها ليست فى مصلحتها استنادا للسعى الأمريكى المستمر لتهديد مصالحها فى المنطقة ودعمها لأطراف ومواقف قد لا تتلاءم مع مصالح طهران. لذا فإن قضايا من قبيل الوضع القانونى لقزوين، والعلاقات المباشرة لدول المنطقة مع الولايات المتحدة وتدخلها المباشر فى شئون المنطقة بكثافة.. كلها أمور من شأنها أن تؤثر على الدور والسلوك الإيرانى فى المدى القريب مضافا اليها السعى الأمريكى للوجود على الحدود الإيرانية فى الخليج من خلال حربها ضد العراق بما يعنى أن الدور الإيرانى لن يصبح محاصرا بقدر ما أن إيران نفسها ستصبح محاصرة فى مناطق نفوذها التقليدية فى آسيا الوسطى والخليج. 2-الدور الإيراني في آسيا الوسطى من الناحية التاريخية تعتبر قضية بحر قزوين محورية للدور الإيرانى فى آسيا الوسطى الآن ومستقبلا على أساس اختلاف توجهات ومصالح إيران عن العديد من دول المنطقة، إلى جانب العامل الخارجى المتمثل فى دعم قوى دولية لأطراف إقليمية لحماية مصالحها أو السعى لتقليص الدور الإيرانى فى المنطقة.  ويجمع المؤرخون أن أجزاء من آسيا الوسطى كانت واقعة تحت السيطرة الإيرانية فى منتصف القرن الثامن عشر وتحديدا فى عهد السلطان نادر شاه، إلا أن الحكومة الروسية بسطت سيطرتها على الإقليم خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. هذا وتمتلك إيران مجموعة من الفرص النسبية لدورها فى آسيا الوسطى فهى من الناحية الجغرافية تشترك بحدود طويلة مع دولتين هما أذربيجان وتركمانستان، كما تشترك مع أذربيجان وقازاقستان فى الوقوع على بحر قزوين. أما من حيث الأبعاد الثقافية والتاريخية فنجد أن إيران ولما يقرب من ألفى سنة كان لها الدور الرئيسى فى آسيا الوسطى والقوقاز، وامتد نفوذها فى فترات متقطعة إلى دول المنطقة، وخلال القرنين الثامن والتاسع الميلاديين كانت هذه الجمهوريات تتحدث اللغة الفارسية. هذا كما تشترك إيران ديموغرافيا مع إحدى القوميات حيث يوجد إيرانيون أذربيجانيون لا يمكن تمييزهم عن القومية السائدة فى جمهورية أذربيجان ذات الأغلبية الشيعية. وينتمى أغلبية سكان آسيا الوسطى إلى الإسلام وإن كان الإسلام السنى – باستثناء أذربيجان فهى شيعية- وينقسمون إلى ثلاث مجموعات عرقية أهمها مجموعة الشعوب التركستانية (58% من المسلمين) وتضم أوزبكستان وقازاقستان وتركمانستان وقرقيزيا وهم يتحدثون لغة قريبة من التركية وأقرب حضاريا وثقافيا إلى تركيا، ومجموعة الشعوب الإيرانية (8.4% من المسلمين) ويتمركزون أساسا فى طاجيكستان وهم اقرب حضاريا وثقافيا الى إيران حيث تغلب عليهم اللغة والثقافة الفارسية ولكنهم سنة. تمثل دول آسيا الوسطى مجالا حيويا للدور الإيرانى، وقد جاء استقلالها بمثابة فرصة لإيران للخروج عن، وكسر، طوق الحصار المفروض عليها، كما سعت إيران من جانبها للاستفادة من العوامل التاريخية والثقافية التى تربطها بدول آسيا الوسطى. وقد تمثلت أهم الفوائد لإيران فى: 1- كسر طوق الحصار المفروض على الدور الإيرانى فى ظل السياسة الأمريكية الساعية لعزلة إيران، والسعى الإيرانى لتعويض دورها فى الخليج العربى بدور فى آسيا الوسطى فى ظل الضغوط الأمريكية عليها فى الخليج. 2- تفعيل الروابط التاريخية والثقافية بينها وبين دول آسيا الوسطى للحصول على أولوية فى علاقتها مع دول المنطقة خاصة فى ظل التنافس الدولى على هذه المنطقة للاستفادة من إمكاناتها ومواردها. 3- تقديم إيران لدورها كمعبر أو وسيط لتجارة وموارد هذه الدول باعتبارها دول حبيسة. وهذا الأمر بدوره يمثل وسيلة ذات تأثير مزدوج حيث يؤدى من جانب، إلى جعل إيران معبرا للتجارة بما يحققه من فوائد اقتصادية، كما أنه يؤدى إلى تجاوز نطاق العزلة المفروض على إيران. ومن جانب آخر، فإن استقلال هذه الدول أثار مخاطر أخرى للدور والأمن الإيرانى فى المنطقة خاصة وأنه كان بمثابة تدشين لبداية الحديث عن المباراة الكبرى الجديدة فى آسيا الوسطى والتى شارك فيها العديد من الأطراف وشملت كل من الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا والهند وباكستان والصين وإسرائيل، كما قامت الدول الكبرى بدعم أدوار فاعلين آخرين، فقامت الولايات المتحدة بدعم تركيا لإضعاف الدور الإيرانى وهو الأمر الذى برز بشكل أساسى من خلال الدعم الأمريكى لخطوط النقل عبر تركيا، والسعى المستمر لاستبعاد إيران، مقابل تشكك إيرانى فى قدرة الدور الروسى على تقديم دعم فعلى لها فى ظل المشكلات الاقتصادية التى تواجهها روسيا والتى أدت إلى تراجع روسيا عن دعم إيران. كما وجدت إيران نفسها مع استقلال دول آسيا الوسطى مثقلة بمشكلات ومخاوف تسعى لتفاديها وإلا صارت مجالا لتهديد أمنى لها من خلال الدور الأمريكى وهو الأمر الذى تزايد فى ظل الحرب الأمريكية فى أفغانستان، والى جانب هذه المخاوف نجد مجموعة أخرى من النقاط: 1-تخوف إيران من ظهور نزعة للوحدة الأذربيجانية التى تحمل إمكانية تفجر مطالب إقليمية لجمهورية أذربيجان فى المدينة الإيرانية المتاخمة لها والتى تحمل نفس الاسم. وهذا الأمر هو الذى يفسر فى جزء منه دعم إيران لأرمينيا ضد أذربيجان فى الصراع بين البلدين حول إقليم ناجورنو قره باغ وذلك رغبة فى استخدام الورقة الأرمينية للضغط على أذربيجان وخوفا من مطالبتها بضم الجزء الإيرانى الذى يضم عددا من الأذريين يبلغ ضعف عدد سكان أذربيجان الدولة. لذا قللت إيران من انتقال الأفراد عبر حدود الدولتين وأصدرت تشريعا حر م على الأذريين فى إيران الزواج من مواطنى أذربيجان. وبالتالى فقد مثلت هذه القضية مخاوف أمنية مرتبطة بوحدة الأراضى الإيرانية. 2- المخاطر الأمنية الخاصة بتحول المنطقة الى ساحة للتنافس الدولى وخاصة فى ظل الوجود الأمريكى- الصهيوني والذى ترى فيه إيران تهديدا لأمنها خاصة وأن الولايات المتحدة بدأت فى التعامل مع المنطقة على أساس المفهوم الجديد للشرق الأوسط والذى يجعل هذه الجمهوريات امتدادا للشرق الأوسط القديم مع دور إسرائيلى واضح لحماية مصالح الغرب. وهو الأمر الذى أدى الى تنديد إيران المستمر بالتقارب بين إسرائيل ودول آسيا الوسطى باعتباره تهديدا مباشرا لأمنها، كما ترفض أى وجود عسكرى غربى لأنه ينقل التهديد الى حدودها مباشرة وهو الأمر الذى تزايد بعد أحداث 11 سبتمبر. 3- مخاطر عامة تتعلق بتأثير دول آسيا الوسطى على الدول النفطية خاصة سياسة التسعير وتحديد حصص الإنتاج بالنظر الى صغر حجم سكان هذه الدول، ومحدودية قاعدة الإنتاج الصناعى بها أى قلة احتياج هذه الدول الى كميات كبيرة من النفط المنتج فيها بما يعنيه ذلك من أن معظم إنتاجها سيوجه الى الأسواق العالمية، كما أن هذه الدول ليست أعضاء فى منظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبك) أى أنها لا تلتزم بحصص إنتاج محددة أو مستوى أسعار معين. لذلك أثار استقلال دول آسيا الوسطى مع التنافس الذى قامت به شركات النفط المخاوف بشكل عام بالانتقال من سوق يخضع لسيطرة المنتجين الى سوق يخضع لسيطرة المستهلكين. 3-زيارة بوتين  لإيران و استعادة موسكو قوّتها على الأطراف ، بعد أن كانت روسيا  لفترة مرتبكة بالوجود العسكري الأمريكي وبسلسلة الثورات « الملوّنة »، فها هي روسيا فلاديمير بوتين  تقطع شوطا مهما على صعيد استعادة جزء معتبر من عافيتها السياسية، متجاوزة بذلك جملة كبيرة من العقبات، ساعدتها على إقامة شبكة جيدة من العلاقات مع دول آسيوية وشرق أوسطية وغربية، جمعت بين متناقضات من الصعوبة الجمع بينها. لذلك أصبح ينظر لكل التحركات الروسية المتراكمة باعتبارها لبنة في تشييد دور عالمي جديد، يستفيد من الإمكانات والفرص المتاحة لتحقيق طموحات استراتيجية آجلة. من هنا تعامل كثير من المراقبين مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران على أنها زيارة غير عادية، حيث عكس مضمونها الطابع الاستراتيجي للشراكة بين البلدين، وانطوت على رسائل دقيقة في اتجاهات إقليمية ودولية متباينة، لأنها جاءت في توقيت بالغ الحساسية بشأن بعض القضايا الحيوية المطروحة على الساحة الدولية، وفي خضم مرحلة مثيرة من دغدغة العواطف بين موسكو وعدد من العواصم الأوروبية. وتعتبر زيارة بوتين الى ايران تعتبر تاريخية بحد ذاتها، كما انها تنطوي على أهمية كبرى بالنسبة للقيادة الايرانية، لأن روسيا ومعها الصين لا تزالان تعارضان مساعي الولايات المتحدة لاستصدار قرار ثالث من مجلس الأمن يشدد العقوبات الدولية على ايران. وقد أكد بوتين لدى توجهه من ألمانيا الى ايران معارضته لتشديد العقوبات على ايران، وقال بلهجة تحذير إن «تخويف القادة الايرانيين او الشعب الايراني لا أفق له. فهم لا يخافون». و تناولت محادثات بوتين مع القادة الايرانيين العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، و كذلك الخلاف المالي بين البلدين حول استكمال بناء محطة بوشهر النووية التي يبنيها الروس في ايران. و رأى الرئيس الروسي  أن «إيران  قوة كبيرة على الصعيدين افقليمي  و العالمي..ز وتؤدي دورا هاماً للغاية في الشرق الأوسط». وشدد على متانة العلاقات التي تربط طهران و موسكو، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين  البلدين قاربا حاليا الملياري دولار أميركي. و أضاف في هذا الإطار أن هناك «مجالات جديدة للتعاون المشترم و من بينها التعاون في إنتاج الطائرات و كذلك المشاريع الكبيرة المرتبطة بالبنى التحتية و المجال النووي». و أبدى بوتين معارضته ل«النزعة الأحادية ». ورأى أن الولايات المتحدة الأميركية «لن تنجح في تطبيق فكرة العالم الأحادي القطب لأنه ليس بمقدور أي قوة في العالم معالجة مشكلات العالم يبمفردها»، معتبرا أن الوضع الذي يمر به كل من العراقلا و أفغانستان  حاليا« ناتج عن هذه النزعة الأحادية». يعنى الرئيس فلاديمير بوتين في السياسة الخارجية الروسية بملفين مهمين: أولهما الإرتداد على التنازلات العسكرية المجانية التي حفل بها النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي  ومعظم تسعينياته مدخل الرد على مشاريع التوسع الأطلسية، وآخرها الدرع الصاروخية المزمع إقامتها في بولندا و تشيكيا. و الملف الثاني: هو الشرق الأوسط و السياسة النفطية في آسيا الوسطى « »الحرب على الإرهاب» التي خيضت في أفغانستان، إثر اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر، أمّن العسكريون الأميركيون موطئ قدم لهم في أراضي الاتحاد السوفيتي السابق، وذلك بمباركة من روسيا المستضعفة آنذاك. وقد أقامت واشنطن قواعد لها في قرغيزستان وفي أوزبكستان واعدة بمغادرتها، بمجرّد استئصال الآفة الإسلامية.وقد استغل الرئيس  بوش ّ« هذا الالتزام العسكري المكثّف في آسيا الوسطى بغية إنجاز النصر في الحرب الباردة على روسيا، واحتواء نفوذ الصين والإبقاء على الطوق حول إيران»(6). وكانت واشنطن لعبت دوراً حاسماً في الثورات الملوّنة في كلّ من جورجيا (2003) وأوكرانيا (2004) وقرغيزستان (2005)، موجهة صفعات قوية إلى موسكو (7).وهذا ما جعل بعض الحكام الاستبداديين في المنطقة، وقد جنّ جنونهم لتغييرات الأنظمة المتتالية هذه، يديرون الظهر لأميركا ويتقرّبون من روسيا أو من الصين. وفي الواقع، فإن اللعبة تعقّدت في السنوات الأخيرة بقدر ما نجحت بكين في الدخول على خطّ هذه القضايا في آسيا الوسطى، وبقدر ما كانت أوروبا، إثر حرب الغاز بين روسيا وأوكرانيا في كانون الثاني/يناير عام 2006، تسرّع مشاريعها للفوز بشيءٍ من الذهب الرمادي القزويني. إذاً، بين النفط والأمن وصراع النفوذ والمعارك الإيديولوجية، يجب لعب جميع الأوراق معاً للفوز بشطارة في « اللعبة الكبرى ». في البداية كانت روسيا متفوّقة في لعبة شدّ الحبال هذه. ففي العام 1991، كانت تسيطر على مجمل أنابيب النفط التي تسمح للدول الجديدة المستقلّة بنقل محروقاتها. غير أن مسؤولي الجهاز الحاكم السابقين، بعد أن أصبحوا رؤساء، بذلوا جهدهم لكيلا يلعبوا جميع أوراقهم مع الروس. فمنذ سقوط الاتحاد السوفيتي، جرى تمديد نحو ستة خطوط أنابيب لا تمرّ في أراضي الشقيق الكبير، وهكذا خسرت موسكو من نفوذها السياسي والاقتصادي. ونموذج تركمانستان له دلالته في ما يخصّ علاقات روسيا بساحة نفوذها السابق، فقد باعت تركمانستان لروسيا 40 مليار من 50 مليار متر مكعب من الغاز الذي أنتجته في العام 2006. ولم يكن لها الخيار. فباستثناء خط أنابيب يربطها بإيران، دشّن في العام 1997، فهي لا تملك سوى خط « كاك-4 » CAC-4))، الذي يصبّ في روسيا. إنه لقيدٌ فعلي. ففي نيسان/أبريل عام 2003، تمكّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من إرغام نظيره التركماني، سابارمراد نيازوف (توفّي في أواخر العام 2006) على توقيع عقد لمدّة 25 عاماً لبيع 80 مليار متر مكعب سنوياً بسعرٍ زهيدٍ بلغ 44 دولار للألف متر مكعب. وسرعان ما حاولت عشق أباد التراجع عن هذه الشروط، وأوقفت، لأجل ذلك، عمليات التسليم. وفي شتاء عام 2005، رضخت موسكو وقبلت بدفع 65 دولار للألف متر مكعب، بسبب حاجتها إلى الغاز التركماني، وخصوصاً لبيعه بسعر مخفّض للشعب الروسي. وفي أيلول/سبتمبر عام 2006، ذهبت شركة غازبروم الروسية إلى حدّ أبعد، فوقعت عقداً مع عشق أباد تتعهد فيه بأن تدفع، خلال العامين 2007-2009، 100 دولار عن الألف متر مكعب. ذلك أنّه في نيسان/أبريل، أي قبل خمسة أشهر، كان الديكتاتور التركماني الراحل قد وقّع مع الرئيس الصيني هو جنتاو اتفاقاً تسلَّم الصين بموجبه، وعلى مدى ثلاثين عاماً، 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، وذلك ابتداءً من العام 2009، وتنشئ خطّ أنابيب غاز بطول 2000 كيلومتر. وعلى الأرجح، فهذا ما حمل شركة غازبروم على رفع تعرفتها. أخيرا: لقد وجهت قمة دول قزوين تحذيراً الى الولايات المتحدة التي تسعى لمد خطوط انابيب تنقل البترول والغاز من منطقتي آسيا الوسطى وبحر قزوين الى الغرب من دون المرور عبر الأراضي الروسية.وحذر بوتين من ان المشروعات لبناء خطوط أنابيب طاقة تمر عبر بحر قزوين لا يمكن تنفيذها من دون موافقة جميع الدول الخمس المطلة على هذا البحر. ويأتي هذا التحذير في خضم المخاوف  الكبرى من وقوع حرب في الخليج تشنها إدارة بوش ضد إيران، ووسط الاضطرابات التي ضربت مناطق إنتاج النفط في نيجيريا، والاتجاهات الراديكالية المتنامية في سياسة فنزويلا الإقليمية. ويشهد سعر برميل النفط ارتفاعا مطردأً وصل إلى قرابة 94 دولاراً للبرميل الواحد، إذ يعتقد بعض المراقبين أن تستمر الأسعار في الارتفاع حتى تتحقق نبوءة شافيز، الرئيس الفنزويلي الذي توقع أن يصل سعر البرميل، خلال المستقبل المنظور إلى 100 دولار للبرميل الواحد. هذه التوقعات تستمد شيئاً من مصداقيتها مما حدث ويحدث على ضفاف بحر قزوين. (1) ينشر في تشرين الأول/أكتوبر المقبل كتاب بعنوان:The Oil and the Glory: The Pursuit of Empire and Fortune on the Caspian Sea, Random House, New York, 2007 (2) – عبير ياسين ،«سياسة خطوط الأنابيب » و الاستقرار في بحر قزوين» ، مجلة السياسة الدولية العدد 151، كانون الثاني/ يناير 2003، (ص180-181) (3) –د. فوزي درويش، بحر قزوين و مؤتمر قمة عشق أباد، الأهرام، 15 أيار/ مايو 2002 (4) – عبير ياسين ،«سياسة خطوط الأنابيب » و الاستقرار في بحر قزوين» ، مصدر سابق. (5) – عبير ياسين ،«سياسة خطوط الأنابيب » و الاستقرار في بحر قزوين» ، مصدر سابق. (6) -Oil and the New “Great Game” ”, The Nation, New York, 16 février 2004. (7) -اقرأ: فيكن شتريان: « الثورات المضادة في الشرق »، لوموند ديبلوماتيك النشرة العربية، تشرين الأوّل/أكتوبر 2005، http://www.mondiploar.com/article284.html