الجمعة، 28 ديسمبر 2007

تقرير 2007- قانون مكافحة الإرهاب التونسي بين انتقادات المعارضة ومتطلبات أمن البلاد

لم تحجبالنجاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنيةالتي حققتها تونس خلالالعام 2007، الجدل المتصاعد حولواقع حقوق الإنسان والحريات العامة في البلاد في ضوء الاستخدام المتزايد لقانون مكافحة الإرهاب. وتتهم بعض أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية تونسية ودولية السلطات التونسية، باستغلال قانون مكافحة الإرهاب للحد من الحريات العامة والفردية، والضغط على منتقديها، من خلال توظيف القضاء فيمحاكمات تصفها بالسياسية. وتستدل المعارضة على اتهاماتها بإضرابات الجوع الاحتجاجية التي نفذها عدد من السياسيين والحقوقيين،وبتزايد عدد المحاكمات بموجب قانون الإرهاب،في حين تنفي السلطات التونسية بشدة مثل هذه الاتهامات،وتصفها بغير المسؤولة. ودأبت السلطات التونسية على القول أن القضاء في تونس مستقل،وأن الحريات وحماية حقوق الإنسان يضمنها دستور البلاد وقوانينها في النص وفي الممارسة،وأن كافة التحقيقات والمحاكمات التي تمت بموجب قانون مكافحة الإرهاب تقيدت دائما وبشكل تام بالمعايير والمقاييس الدولية لحقوق الإنسان. ولا تخفي هذه السلطات تأكيدها أن تطبيق قانون مكافحة الإرهاب أملته متطلبات سلامة البلاد وأمنها، التي لا يمكن التهاون فيها، منذ أن ضرب الإرهاب البلاد في مطلع العام الجاري مخلفا 14 قتيلا وعددا من الجرحى. ولكنها لا تردد في اتهام بعض المنظمات الحقوقية ، وخاصة الدولية منها بعدم النزاهة والموضوعية في تعاطيها مع الشأن التونسي،حيث كثيرا ما تنساق وراء معلومات خاطئة دون التحقق من صحتها ما جعلها تنزلق في أحيان كثيرة في مطب تلميع صورة الإرهابيين بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان. وتستشهد في هذا السياق بقضية الإرهابي عمر فاروق شلندر الذي اعتقلته السلطات الأمنية التونسية عام 2003 بموجب قانون الإرهاب،حيث شنت بعض المنظمات الحقوقية حملة لإطلاق سراحه وصفته فيها بأنه سجين رأي. بيد أن هذا الوصف سرعان ما تهاوى،حيث سارع شلندر بمجرد الإفراج عنه عام2006  إلى الانتقال إلى الصومال ليقاتلفي صفوف تنظيم القاعدة الذي كان يدعم المحاكم الإسلامية الصومالية،إلى أن لقي مصرعه في يناير/كانون الثاني من العام الجاري على الحدود الصومالية-الكينية أثناء محاولة عناصر القاعدة عبور الحدود. وكانت الحكومة التونسية أقرت في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول من العام 2003 قانون « مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال »،في سياق الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب التيتقودها الولايات المتحدة،وتم تفعيله خلال العام الجاريبشكل لافت. وتقدّر منظمات حقوقية تونسية بان عدد الذين اعتقلوا وحوكموا بموجب هذا  القانون هم اكثر من 600 شاب تتراوحأعمارهم ما بين 20 و35 عاما،حيث صدرت أحكام بالسجن ضدالبعض منهم تفاوتت بين 5 و30 عاما. وتكاد مختلف القوى ومكونات المجتمع المدني التونسي تجمععلى ضرورة تفعيل هذا القانون للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها اللذين يعدان من أبرز واهم العوامل المساعدة على استقطاب المزيد من الاستثمارات التي تبقى ضرورية للحفاظ على النمو الاقتصادي بما يؤدي إلى رفاهية المواطن. وفي هذا السياق،قال هشام الحاجي عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية،حزب معارض معترف به، ليونايتد برس انترناشونال »إن مكافحة الإرهاب والتّصدي لأشكاله تمثل ضرورة وأولوية بالنسبة لمجتمعنا ». واعتبر أن صدور قوانين تتصدى لآفة الإرهاب، وتجرم الذينيمارسونه، هو « أمر منطقي، ذلك لأن الممارسة الإرهابيةتبقى بعيدة كل البعد عن العمل السياسي، وعن سعي الشعوبلمقاومة الاستعمار مع ما يحيل إليه هذا السعي من حق فيالمقاومة ». وشاطره مراقبون هذا الرأي،معتبرين أن السلطات التونسيةمحقة في تفعيل هذا القانون، لاسيما بعد الاشتباكات المسلحة التي شهدتها تونس في مطلع العام 2007 ، وبعد إعلان الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية عن تحولها إلى فرع لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي،إلى جانب تزايد عدد التونسيين المرتبطين بتنظيم القاعدة خارج البلاد. وتشير التقارير الإستخباراتية إلى أن العديد التونسيين اعتقلوا خلال السنوات الماضية خارج تونس للاشتباه بضلوعهم في أعمال إرهابية متصلة في الغالب بتنظيم القاعدة،مثل نزار طرابلسي الذي يقبع حاليا في سجن ببلجيكا،وعفيف الماجري المسجون في مدينة زيوريخ السويسرية،والعديد من التونسيين المسجونين في إيطاليا وفرنسا للاشتباه بارتباطهم بتنظيم القاعدة. ويتزايد هذا العدد،ويتخذ منحى أكثر خطورة،حيث تشيرالتقارير نفسها إلى هناك الكثير من التونسيين ينشطون في صفوف تنظيم القاعدة في العراق حاليا،كما أن أحداث مخيم نهر البارد في شمال لبنان،كشفت عن وجود عدد من التونسيين في صفوف جماعة « فتح الإسلام  » الذي تزعمه شاكر العبسي. ولم يمنع هذا الخطر الجدي الذي دفع السلطات التونسية إلى تفعيل قانون مكافحة الإرهاب،حيث قالت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي،(حزب معارض معترف به، ليونايتد برس انترناشونال إن قانون مكافحة الإرهاب التونسي « هو قانون غير ديمقراطي ويقنن انتفاء المواطنة و انتفاء أدنى مقومات الكرامة الإنسانية ». ولا تتردد في الدعوة إلى مقاومة هذا القانون، والنضال من أجل التراجع عنه في إطار خيارات مختلفة جوهريا قوامها إطلاق الحريات وتأمين المشاركة الواسعة في الحياة العامة والتعاطي الجدي مع ملف الشباب الشائك. ورأت الجريبي أن هذا القانون « فتح المجال واسعا أمام ممارسات غير عادلة ومتعارضة مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان،حيث انتصبت المحاكمات التي تفتقد لأدنى شروط احترام الكرامة الإنسانية،ولأدنى مقومات حقوق الإنسان وصدرت أحكام في غاية القسوة مخلفة بذلك مزيدا من الاحتقان ». وخالف هشام الحاجي هذا الرأي،مؤكدا ليونايتد برس انترناشونال أن الإرهاب « لا يلتقي البتة مع ممارسة الحريات أو النضال من أجل توسيع مجالاتها،ما يعني أهمية القانون لمكافحة آفة الإرهاب « . واتفق المحلل السياسي برهان بسيس مع هذا الطرح،حيث وصف ليونايتد برس انترناشونال، قانون مكافحة الإرهاب بانه « إطار تشريعي مهم للتعامل مع ظاهرة حقيقية وليست متخيّلة هي ظاهرة الإرهاب التي تهم كل دول العالم ومنها تونس ». واعترف بسيس بأن هذا القانون قد يكون في حاجة إلى تطويرات أكبر،ولكنه رأى أنه « بغض النظر عن الإحترازات التي قد توجه ضد هذا القانون أو ضد بعض التجاوزات التي قد تحصل في خضم معركة معقدة وخطيرة مثل المعركة ضد الإرهاب،فإن التصرف التونسي ظل في جوهره ملتزما بالإطار القانوني في هذه المواجهة ». ونفى في هذا السياق بشدة أن يكون قانون مكافحة الإرهاب أو تطبيقاته »هو عنوان للتضييق على الحريات،على اعتبار أن مواجهة التهديد الإرهابي ليست فسحة سياحية،وإنما تحتاج إلى موازنة دقيقة بين الصرامة الأمنية والالتزام القانوني وهذا ما تسعى تونس لإنجازه ». غير أن هذا النفي لم يقلل من حجم الانتقادات الموجهة لهذا القانون،إذ  خلصت دراسة صدرت أخيرا عن المجلس الوطني للحريات بتونس( منظمة حقوقية غير معترف بها) الى « أن السلطات التونسية فرضت بموجب هذا القانون رقابة شديدة على نشاط المنظمات الحرة والمعارضة السياسية والخطاب الإنتقادي ». وسجلت الدراسة التي جاءت تحت عنوان »العدالة الوقائية،أداة للتوظيف السياسي »،ما وصفته بجملة من » التجاوزات غير القانونية أثناء تطبيق هذا القانون »، ولكنها اعترفت بأن المشرع التونسي حدد بدقة الضمانات التي يتمتع بها المواطن في كل حالات المساءلة القانونية كما يضبط واجبات الضابطة العدلية وشروط التوقيف والاحتجاز والتفتيش والإيداع بالسجن ». وبين انتقادات المعارضة والمنظمات الحقوقية،واشتراطات ضمان الأمن والاستقرار في البلاد،لا يبدو أن الجدل حول القانون التونسي لمكافحة الإرهاب سيتوقف قريبا،طالما بقي خطر الإرهاب قائما.

تقرير2007-البطالة وارتفاع أسعار النفط ملفان شائكان يؤرقان الحكومة التونسية

لا تخفي السلطات التونسية خشيتها من الارتفاع المتزايد لأسعار النفط والمواد الأساسية في الأسواق العالمية لجهة انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني والتوازنات المالية.. وتنظر السلطات إلى هذا الملف الشائك بكثير من التّخوف،بحكم ارتباطه الوثيق بملف آخر لا يقل عنه تعقيدا،ألا وهو ملف البطالة الذي يؤرقها منذ فترة ،وذلك رغم النمو الملحوظ الذي سجله الاقتصاد التونسي طيلة السنوات الماضية،وما رافقه من تطور شمل مختلف مجالات الإنتاج. وكان صندوق النقد العربي ذكر في وقت سابق أن معدل النمو الاقتصادي في تونس ارتفع خلال العام الجاري إلى 6.2 % مقابل 5.5 % في العام الذي سبقه ،وعزا ذلك إلى تطور أداء قطاعات الصناعات التحويلية بنسبة27.1%.،والطاقة بنسبة 27.1%.. ورغم هذا النمو،تعترف تونس بأن اقتصادها مازال بحاجة إلى المزيد من الدعم لمواجهة البطالة التي تؤرقها بالنظر إلى تداعياتها الاجتماعية،وكذلك أيضا الأمنية بالنظر إلى تأثيراتها على المناخ الاستثماري. ووصف محللون اقتصاديون الخشية التي عبّرت عنها تونس بالمشروعة،نظراً إلى محدودية مواردها النفطية،وارتكاز اقتصادها على عدد من القطاعات مثل الزراعة وصناعة الغزل والنسيج وبعض الصناعات التحويلية،إلى جانب السياحةوالخدمات.. وشهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا قياسيا ترافق مع تطور أسعار المواد الأساسية،خاصة الحبوب التي، تستورد تونس كميات كبيرة منها لتغطية احتياجاتها الاستهلاكية. وكان لهذا الارتفاع غير المسبوق انعكاسات سلبية على الاقتصاد التونسي،وطرح تحديات عديدة على الموازنة العامة للدولة،ذلك أن كمية المحروقات التي تنتجها تونس لا تكفي لسد حاجيات اقتصادها. ورأى وزير المالية التونسي أن بقاء سعر البرميل في المستويات الحالية أي بزيادة 15 دولارا مقارنة مع سعر البرميل الذي تم اعتماده في موازنة عام 2006 « سيجعل من الدعم الذي تتحمله موازنة الدولة يصل إلى أكثر من 1500مليون دولار، أي ما يعادل ثلاثة أرباع ميزانية التنمية ». ولا تقف التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي عند هذا الحد،وإنما ساهم الارتفاع الجنوني للمواد الأساسية في تعقيد الوضع،حيث تضاعفت قيمة الواردات الغذائية التونسية خلال السنوات الأخيرة لتبلغ خلال الأشهر العشر الأولى من العام الجاري نحو 1201.21 مليون دولار.. وترافق ذلك مع تفاقم العجز التجاري في ميزان المواد الغذائية ليصل إلى 151.70مليون دولار،وارتفاع مستوى الدعم إلى 467.47مليون دولار،أي نحو 1.3% من إجمالي الناتج المحلي الخام. ويقول الخبراء الاقتصاديون إن هذه التطورات تضع الحكومة التونسية أمام العديد من التحديات لجهة الحفاظ على التوازنات المالية والقدرة الشرائية للمواطن،من خلال الإبقاء على دور الصندوق العام للدعم،حيث ينتظر أن تتجاوز نفقات هذا الصندوق خلال العام 2008 ما قيمته 879.16 مليون دولار،أي أكثر من ثلاثة أضعاف الاعتماداتالمخصصة سنويا لهذا الصندوق.. ويأخذ التحدي منحى آخر،حين يتعلق الأمر بمسألة البطالة التي تبقى دون شك من أخطر التحديات التي تعمل الحكومة التونسية على مواجهتها لإدراكها بأن القضاء عليها من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار اللذين من شأنهما التشجيع على استقطاب المزيد من الاستثمارات. وبدا واضحا أن السلطات التونسية تولي هذه المسألة الكثير من الاهتمام ،ولا تدخر جهدا لامتصاص تداعياتها السلبية،حيث ما فتئ الرئيس زين العابدين بن علي يؤكد أن »الشغل هو أولويتي »،ما يعني أن هذا الملف سيكون  خلال العام 2008 أولوية وطنية. وربط رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي معالجة هذا الملف بتسريع نسق النمو الاقتصادي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات،قائلاً إن بلاده تهدف إلى »تسريع النمو الاقتصادي إلى 6.1% خلال الأعوام الخمسة القادمة من أجل خفض نسبة البطالة ». واعتبر خلال مناقشة الموازنة العامة للعام 2008 أن تحقيق نسبة النمو الاقتصادي المستهدفة « ستساعد الحكومة في مواجهة 94% من الطلب على الوظائف، واستيعاب عدد أكبر من الخريجين في سوق العمل ». ووصلت نسبة البطالة في تونس، حسب بيانات صندوق النقد الدولي، إلى 14.3%  عام 2006،فيما يؤكد رئيس الوزراء التونسي أن حكومته تخطط لخفض هذه النسبة إلى 13.4% عام 2011، من خلال توفير 88 ألف فرصة عمل سنويا.. وتقدر نسبة العاطلين عن العمل في تونس دون سن الثلاثين عاما، بنحو 50% ، في حين أن خريجي التعليم العالي والمدارس الثانوية ومؤسسات التعليم المهني الذين يمثلون 41% من السكان الناشطين ترتفع حصتهم من التشغيل إلى 71%، فيما تقل حصتهم من البطالة بنسبة 42%. ورأى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة بالنسبة إلى تونس في هذا المجال بالنظر إلى تزايد الطلبات على سوق العمل ارتباطا بارتفاع أعداد خريجي الجامعات ومراكز التعليم المهني ،وأمام السعي لتشغيل أصحاب الاحتياجات من 4أبناء العائلات المعوزة والمحدودة الدخل. وتعترف السلطات التونسية بهذا التحدي، لكنها تشير إلى أنها تمكنت خلال العام 2007 من رفع فرص العمل إلى 80 ألف فرصة جديدة في القطاعات غير الزراعية ما ساهم في تقليص نسبة البطالة ولو بشكل محدود. وتتوقع في هذا السياق أن يشهد العام المقبل وطيلة فترة مخطط التنمية (2007-2011) تواصل ارتفاع طلبات العمل الإضافية ليتجاوز عددها 88 ألف طلب عمل سنويا. ولكنها لا تخفي أملها في استقطاب المزيد الاستثمارات لمواجهة هذا التحدي،حيث أشار رئيس الوزراء التونسي إلى أن حكومته تسعى لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى أكثر من 6 مليارات دولار مقابل 4.2 مليارات دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية. واستطاعت الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها تونس،توفير نحو 260 ألف فرصة عمل خلال السنوات العشر الماضية، 80% منها في القطاعات التي تستوعب أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة مثل صناعة النسيج والأغذية. وتعوّل السلطات التونسية على عدد من المشاريع الكبرى على مستوى البنى التحتية التي ستنفذ قريبا باستثمارات أجنبية لامتصاص البطالة،وخاصة وأن هذه المشاريع بحاجة إلى اليد العاملة أثناء التنفيذ والإنجاز أو أثناء دخولها حيز الإنتاج،ما يعني توفير الكثير من فرص العمل. ويبرز في هذا السياق المشروع العقاري الضخم الذي تعتزم شركة « سما دبي »  تنفيذه في تونس باستثمارات تقدر بنحو 14 مليار دولار،حيث يتوقع أم يوفر  نحو 90 ألف فرصة عمل على مدى 10 سنوات،إلى جانب تمكين الاقتصاد التونسي من ربح 0.34 نقطة من النمو سنويا لغاية عام 2011. وقال وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي محمد النوري الجويني إن هذا  المشروع الذي يوصف في تونس بمشروع « القرن »، سيساهم أيضا في تقليص نسبة  لجوء تونس إلى  الديون الخارجية التي تقدر خلال العام2008  في حدود42.4%  من إجمالي الناتج المحلي الخام. كما كشف سليم التلاتلي رئيس اللجنة التونسية العليا للمشاريع الكبرى أن بلاده تخطط لتنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى خلال الـ15سنة المقبلة بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار،وذلك » ضمن خطة إستراتيجية تهدف إلى جعل تونس قطبا إقليميا للخدمات والتجارة ». ويتضح من ذلك،أن السلطات التونسية تعي حجم التحديات التي تواجهها،وتعمل على مواجهتها،من خلال المحافظة على ترسيخ مناخ استثماري جيد،لمعالجة هذه الملفات الشائكة التي قد تعيق استمرار نسق نمو اقتصادها الذي حقق نجاحات كثيرة باعتراف العديد من المؤسسات والهيئات الاقتصادية والمالية العالمية.

تونس تدين بشدة اغتيال زعيمة المعارضة الباكستانية بوتو

الموسم الثقافي بتونس 2007: الرقابة والمسرح يتصدران الأحداث الثقافية

ربما الصدفة وحدها هي التي حكمت على الموسم الثقافي في تونس لسنة 2007 أن ينطلق بجدل واسع حول الرقابة، وينتهي بقرار إلغاء الرقابة الإدارية على الكتب والمنشورات والإعمال الفنية.. وربما الصدفة وحدها هي التي جعلت من خشبة المسرح «مسرحاً» لأهم الأحداث الثقافية بتونس، بدءا من منع مسرحية «خمسون» من العرض وانتهاء بالدورة 13 لأيام قرطاج المسرحية التي أسالت الكثير من الحبر. الموسم الثقافي إذن، انطلق من خشبة الفن الرابع، وبالضبط من الخصومة الحامية بين المسرحي الفاضل الجعايبي و «لجنة التوجيه المسرحي» بوزارة الثقافة التونسية التي طالبت بحذف فقرات ومشاهد من مسرحية «خمسون» وهو ما رفضه الجعايبي. ثم تعمقت الأزمة بين الطرفين، وعاشت الصحف التونسية لعدة أشهر على نغمات الاحتجاجات والاحتجاجات المضادة والاتهامات المتبادلة بين الطرفين التي نشرت غسيلها الصحف التونسية والأجنبية. فيما استغلت بعض المنظمات والأحزاب المعارضة «قضية خمسون» لتجعل منها حصان طروادة في اتهام السلطة بممارسة الرقابة وقمع حرية التعبير. وفي خطوة اعتبرها البعض تراجعا من وزارة الثقافة فقد سمح للمسرحية بالعرض في مطلع السنة المقبلة دون رقابة أو حذف، فيما ذهب آخرون إلى اعتبار ذلك انتصارا لحرية الإبداع التونسي، الذي نجح أخيرا في عرض المسرحية في وطنها بعد أن كان مسرح «الوديون» بفرنسا هو أول حاضن للعمل في يونيو 2006. مسرحيا أيضا، كانت الدورة 13 من أيام قرطاج المسرحية محظوظة بضيف استثنائي هو الشاعر الفلسطيني محمود درويش، الذي خصص له المهرجان أمسية شعرية ألقى خلالها قصيدته «جدارية» أمام جمهور غفير من محبي الشعر وعشاق المسرح، كما تسلم درويش خلال هذه الدورة «جائزة 7 نوفمبر للإبداع» وهي أعلى جائزة ثقافية في تونس، أما عصفور المسرح الذي غرد خارج سرب المهرجان فكان -بلا منازع- المسرحي التونسي المنصف السويسي الذي استبق المهرجان بقصف اتهامي مركّز طال به مدير الدورة محمد إدريس، ليتواصل مسلسل الاتهامات خلال وبعد المهرجان، معلنا عن سقوط حر لـ «أيام قرطاج المسرحية» بعد أن انتزع منها إدريس كل خصوصياتها وجعلها وعاء خاويا على حد تعبير السويسي الذي دق أكثر من مرة ناقوس الخطر لمستقبل هذه التظاهرة في تونس، خاصة بعد أن أعلن الكثير من النقاد عن فشل التظاهرة، وكتبوا يقولون إن محمود درويش أنقذ ماء وجه المهرجان!. وإذا كانت السياسة فن الممكن، فقد كان «الممكن» في هذه السنة كثيرا جدا حيث أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بمناسبة الذكرى العشرين لوصوله إلى سدة الحكم في 7 نوفمبر 2007، عن إنشاء مجلس أعلى للثقافة يسهم في بلورة الأفكار والتصورات التي تساعد على تطوير حقول الثقافة والفن والإبداع. هذا المنجز، الذي بدأت عديد الشخصيات الثقافية، حسب ما علمنا من محيط وزارة الثقافة، تسعى لاحتلال موقع فيه، كان مطلبا أساسيا لا للمثقفين فحسب بل للفيف عريض من رجال السياسة سواء في الحزب الحاكم أو في المعارضة، إذ إن السنوات الماضية قد كرست قناعة عامة بأن القطاع بحاجة إلى هيئة تشرف عليه، وتضخ دماء جديدة في شرايينه التي بدأ التكلس يصيبها. إجراء آخر أثلج صدور العديد من الكتاب والناشرين، فيما شكك آخرون في جدواه في انتظار إنزاله على أرض الواقع، على حد قولهم، والمتمثل بإلغاء الرقابة الإدارية على الكتب والمنشورات والأعمال الفنية لدى الإيداع القانوني، وإحالة الرقابة وإصدار قرارات المنع من النشر على هيئة القضاء حصرا، ما يعني أن شبح «رقيب» وزارة الداخلية لن يخيم على المبدعين أو يعطل إصدار الكتب مجددا. سنة 2007، كانت أيضا انتصارا متواصلا لأسلوب جديد من الكتابات الأدبية في تونس، ذلك الذي حمل اسم «الأدب العجائبي» ومثلته رواية «المشرط» لكمال الرياحي ثم «محاكمة كلب» لعبد الجبار العش وتلتهما خلال السنة نفسها عدة مجموعات قصصية تنزع نفس النزعة كـ «لمسات موحشة»، لبوراي عجينة. غير هذا، كانت المكتبة العربية على موعد متجدد مع منشورات تونسية تطرق أبواب النقد الأدبي والقصة والرواية والتاريخ، وقد فازت «الدار العربية للكتاب» بنصيب الأسد فيها ككتاب «ظواهر أدبية ومقاربات نقدية» للأستاذ بو زيان السعدي والذي شرح خلاله عدة قضايا وشخصيات أدبية عربية بأسلوب جديد مثلما كتب عن «طه حسين في بيته» و «مع العقاد وسيرته الذاتية»، أما الناقد محمود طرشونة فأصدر كتابا بعنوان «ألسنة السرد» يشرح فيه مسالك السرد وطرقه المتنوعة بالاعتماد على تحليل عدد من الروايات والقصص منها «السد» لمحمود المسعدي، و «نسور وضفادع» للطاهر قيقة كما طرح عدة مسائل نظرية مثل «الرواية العربية بين سلطة المرجع وسلطة التلقي_tn.