|
فيكليوم،نساهم بجهدنا فيتقديمإعلام أفضل وأرقى عنبلدنا،تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
11 ème année, N°4096 du 16.09.2011
archives :www.tunisnew .net
المشهد:المتّهم بقتل 3 من شهداء معتمدية دقاش يسلّم نفسه
خاص بناء نيوز: الامن يلقي القبض على مجموعة محسوبة على التيار السلفي
المشهد:في ظلّ تجاهل الحكومة والأحزاب : ناشطون يطلقون حملة تبرّع لمعالجة “الشهيد الحيّ” رشاد العربي
كلمة:المحكمة الإبتدائية بالمنستير تصدر بطاقتي جلب في حق بن علي و محمد الشريف
كلمة:وقفة إحتجاجية أمام « دار الأنوار » للدفاع عن الحق النقابي
كلمة:عدول التنفيذ يدخلون بداية من اليوم في إضراب بثلاثة أيام ووزارة العدل توضّح
الجزيرة.نت:اتفاق تونسي على خريطة طريق
الحرة :اردوغان يصل تونس ويؤكد أن السفن التركية يمكن أن تنتشر بشرق المتوسط في أي لحظة
الإمارات اليوم:أردوغان في تونس: الإسلام والديمقراطية لا يتعارضان
الشروق:خبيران يقيّمان جولة «أردوغان»: التوقيت.. المعنى.. والمغزى
بناء نيوز::بعد اغتيال رجل الأعمال عماد الكراي: خلفيات خطيرة للجريمة في نظر السلم والنماء
اليوم السابع:الخارجية تحذر الصيادين المصريين من الصيد فى المياه الإقليمية التونسية
كلمة:أحزاب سياسية تطالب بالإمتثال لقرار منع الإشهار السياسي
الصباح:في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة:المصادقة على مرسوم الاتصال السمعي البصري
الصباح:البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي لحركة النهضة محور مؤتمر..
الصباح:بتهمة الحث على العصيان المدني وتهم أخرى:شكوى ضد العربي نصرة.. والناطق الرسمي لقناة حنبعل يوضح
الصباح:8 أحزاب تدعو لمقاضاة المستشهرين السياسيين
أحمد إبراهيم لــ«الشروق»: نقترح «التزامـا جماعيـا» حول مدّة «التأسيســي»
الشروق:النصّ الكامل لاتفاق المعلّميــن مع الوزارة
سويس إنفو:صعوبات تُـواجـه مسار التحوّل إلى إعـلام مستقل في تونس
الوسط البحرينية:المرأة لا تزال تمثل قوة سياسية متواضعة في تونس
همام سرحان:علاقات إسرائيل العربية في مهبّ رياح « الربيع العربي »!
رويترز:الإسلاميون قد يستفيدون من الربيع العربي
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
تابعوا جديدأخبار تونسنيوز على الفايس بوك
الرابط
المشهد التونسي ـ علاء الدين زعتور ذكر علي المكي، أخ الشهيد عبد القادر المكّي، على صفحته على الفايسبوك أن السلطات الأمنية أعلمته أن المتهم بقتل ثلاثة من أبناء معتمدية دقاش من ولاية توزر، المدعو الطيب العمامي (ملازم أول بالحرس الوطني و تمت ترقيته بعد الثورة)، قد “سلم نفسه و هو حاليا بمكتب التحقيق التابع للمحكمة العسكرية بصفاقس”. الطيب العمامي – ملازم أول بالحرس الوطني يذكر أن السلطات القضائية أصدرت أربعة بطاقات جلب و تفتيش ضد المتهم منذ حوالي ثلاثة أشهر دون جدوى مما سبب حالة من الإحتقان لدى عائلات الشهداء التي نظمت عدة وقفات إحتجاجية أمام المحكمة العسكرية بصفاقس و بالعاصمة للمطالبة بمحاسبة قتلة أبنائهم. (فيديو) و من جانب آخر، ستنظر دائرة الإتهام بالعاصمة غدا الجمعة في قضيّة القتل العمد و المشاركة في ذلك و المتهم فيها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي و المدير السابق للأمن الرئاسي علي السرياطي و وزيري الداخلية السابقين رفيق الحاج قاسم و أحمد فريعة و مجموعة من القيادات الأمنية. (المصدر: موقع المشهد التونسي الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 15 سبتمبر 2011)
تونس – بناء نيوز – التحرير
علمت « بناء نيوز » من مصادر موثوقة من جزيرة جربة ان السلطات الامنية القت القبض على مجموعة من ابناء التيار السلفي يقدر عددهم بنحو اربعة اشخاص. وذكرت نفس المصادر ان التهم الموجهة الى هؤلاء هي تكوين عصابة وان الجهات الامنية، وفق ما تسرب عن عملية الايقاف، تؤكد ضبط بعض الاسلحة مع هؤلاء الموقوفين، وهو ما لم يتأكد بعد من مصادر رسمية بوزارة الداخلية، او من مصادر مستقلة.
وفي سياق منفصل تواترت الانباء من جزيرة عن ايقاف مواطن ليبي ومعه حزام ناسف. ولم ترد تفاصيل اخرى عن عملية الايقاف، ولا عن الهدف من حمل هذا المواطن الليبي لحزام ناسف على الاراضي التونسية. وتأتي هذه التطورات وسط شيوع حالة من الفلتان الامني بمختلف جهات البلاد، وخاصة صفاقس حيث قتل يوم امس 14 سبتمبر 2011 رجل اعمال من الجهة برصاصة في الرقبة. وهذه الجريمة هي الرابعة التي تشهدها مدينة صفاقس في الآونة الاخيرة. وندد اهالي صفاقس بحالة الفلتان الامني التي تعيشها مدينتهم. ويؤكد بعض الاهالي ان حالة الفلتان هذه « ليست طبيعية ». وتتهم بعض الاطراف جهات محددة بمحاولة تخريب عملية الانتقال الديمقراطي عبر نشر الفوضى في البلاد.
هذا وكانت السلطات الامنية اعلنت في وقت سابق من الاسبوع الماضي عن ضبط شحنة اسلحة في ميناء حلق الواد، وقيل بعد انتشار هذا الخبر ان الشحنة عبارة عن مجموعة من بنادق الصيد ! كما شهد ميناء حلق الواد منذ نحو شهرين ضبط سيارة محملة بنحو 19 رشاشا اليا من نوع « بيرتا » ايطالية الصنع. ولم تقم الحكومة ولا الجهات الامنية بالكشف عن مصدر هذه الشحنة التى كانت قادمة على ما يبدو من فرنسا. ولا يزال الراي العام التونسي يتساءل عن وجهة هذه الاسلحة والهدف من ادخالها الى تونس اضافة الى مصير من اوقفوا على خلفية هذه العملية.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 15 سبتمبر 2011)
المشهد التونسي – خاصّ – غسّان بن خليفة يبدو أنّ التحاق حسّونة بن عمر مؤخّرا بكوكبة شهداء الثورة متأثّرا بجراحه، وربّما أيضا بإهمال أصحاب القرار، لم يكن كافيًا للفت انتباه و”عطف” النزلاء المؤقتين لساحة القصبة؛ ولا لاستدرار نزر يسير من الأموال الطائلة التي تنثرها بعض الأحزاب على حملاتها الدعائيّة، أو حتّى مجرّد موقف أو بيان… فهاهو الشابّ رشاد العربي مازال يعاني تبعات رصاصة اخترقت ليلة هروب المخلوع نقطة تقاطع عنقه وصدره لتستقرّ في ظهره بعد أن كسَرت إحدى ضلوعه. رصاصة غادرة أطلقها عليه عنصر شرطة بمركز مدينة مرناق، يقول أهل الشهيد وشهود عيان أنّهم يعرفون هويّته، ولم يُحاسب بعد على جريمته. من رؤوا رشاد عند سقوطه (أنظر الصورة وسط المقال) مضرّجًا بدمائه احتسبوه شهيدًا… لكنّ معجزة حصلت: بعد أربع عمليات جراحية متتالية نجح الأطبّاء في إنقاذه من الموت. لكن كما هو متوقّع بدرجة عالية في هكذا حالات لم ينجُ الشهيد الحيّ من الإعاقة وكُتبَ عليه أن يعيش، ربّما الى آخر حياته، مشلول النصف السفليّ لجسده. معجزة أخرى ممكنة ولكن… لكن المعجزة قد تتواصل… إذ أخبر أحد الأطبّاء الذين رآهم رشاد أنّ هناك حظوظا محتملة كي يشفى من شلله. لكن ذلك يتطلّب اجراء عمليّة جراحيّة معقّدة على مستوى النخاع الشوكي. هذه العملية تتطلبّ ايضا ان يقضّي رشاد حصص تقويم أعضاء ومتابعة طبّية لمدّة ثلاث أشهر. الأمر الذي لا يتوفّر في غير مصحّة خاصّة بمنطقة سُكّرة. تكاليف ذلك تصل الى 9 آلاف دينار! معاناة رشاد لا تتوقّف عند ذلك، اذ، بسبب شلله وتقضيته للساعات الطوال دون تحرّك أو عناية من مختصّين، ظهرت بجسده من الخلف حُفَر من القيح نتجت عن تآكل جلدته. الأمر الذي يقتضي ايضا عمليّة جراحيّة لمعالجة ذلك. وهو ما يرفع الكلفة الجملية الى 12 ألف دينار. وهو مبلغ لا يمكن عائلته توفيره. فحتّى الثلاث آلاف دينار التي تلقّتها، تكفي بالكاد مصاريف التنقّل والحفّاظات التي صار رشاد، الشاب اليافع، مضطرًا لحملها… وعود وخيبات لكنّ ذلك لم يكن كفيلاً على ما يبدو ليلقى الشابّ العائد لتوّه من الموت عناية من حكومة جلس أعضاؤها على كراسيهم المريحة بفضله وأمثاله. إذ لم يزره ولو مسؤول واحد. وحتّى “لجنة تقصّي الحقائق” لم تفعل شيئًا منذ تسلّمها ملفّه من العائلة في 11 فيفري. رئيسها توفيق بوردربالة وعَد في شهر مارس على اذاعة “موزاييك ” بمساعدته، لكن لا حياة لمن تنادي كما أوضح طارق، شقيق رشاد. ويضيف انّ عائلته اتّصلت مباشرة بوالي بن عروس، الذي وعدهم بالمساعدة بنبرة حارّة: “هذاكه ولدنا… لازم نعاونكم بأكثر من ثلاثة ملاين (3 ألاف دينار)”. لكنّه لم بفعل شيئًا غير توجيههم الى معتمد أوّل يرجع إليه بالنظر، “اتّضح أنّه لم يكن على علم بالموضوع أصلاً”، يضيف طارق. العائلة اتّصلت أيضا ببعض وسائل الإعلام، لكن التجاوب لم يكن في الموعد. نسمة “قناة المُحرِّرين”، كما وصفها أحد مالكيها، لم تجد أفضل من اغلاق الخطّ، عندما هاتفهم طارق في شهر جانفي. أمّا “صوت الشعب” فقد وعده أحد مقدّميها بالمساعدة، لكنّه لم يفعل شيئًا رغم تكرّر المحاولات. فقط موزاييك واكسبريس آف آم فسحا له بعضًا من الوقت للحديث عن معاناة شقيقه رشاد. حملة تبرّعات أمام هذه الحال، وجد بعض الشباب التونسيين الناشطين على الأنترنات حملة لجمع مصاريف علاج رشاد … وذلك في ظلّ تجاهل الحكومة للنداءات المتتالية على الشبكة والمُطالبة بتكفّل الدولة بمصاريف علاجهم. إذ بادرت خولة الزغلامي، بمعيّة طارق شقيق رشاد، الى انشاء صفحة عنوانها (بالفرنسيّة) “حتّى يمشي رشاد من جديد“. الهدف منها، تقول الفتاة العشرينيّة التي بدأت النضال السياسي أثناء الثورة، هو “تحسيس التونسيين بوضعيّة رشاد والتعويل عليهم لجمع تبرّعات دون انتظار الحكومة التي تخلّت عن واجبها.” كما كتبت مع الناشط رمزي بالطيبي من موقع “نواة” مقالاً مطوّلاً حول وضعيّة رشاد. يبدو انّ خولة وأصدقائها محقّين عندما آمنوا بكرم التونسيين وحرصهم على أبطال ثورتهم. إذ بعد أيّام قليلة من إطلاق الحملة نجحوا (بمساعدة منشّطين من اذاعة اكسبريس ىف آم) في جمع 5000 دبنار. لكن مايزال ينقص 7 آلاف دينار لمعالجة رشاد. رشاد يقبع منذ شهور في مركز الاستشفاء والعلاج الطبيعي بجبل الوسط. لكنّ مدّة استشفائه هناك انتهت منذ أيّام قليلة. والآن بعد ان عاد الى بيت عائلته، التي لا تملك شيئا لمساعدته، هو في انتظار مساعدة أصحاب الضمائر الحيّة له. مؤخّرًا في تعليق ينمّ عن أمل مشوب بالمرارة، كتبت خولة على صفحة رشاد: ” لو تبرّع كلّ واحد من الألفي شخص الذين أكّدوا – على فيس بوك- مساندتهم رشاد بأربعة دنانير، لتمكنّنا من جمع المبلغ المطلوب. (المصدر: موقع المشهد التونسي الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 15 سبتمبر 2011)
أصدر اليوم، قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير بطاقة جلب دولية بواسطة الشرطة الدّولية في حق الرئيس البائد زين العابدين بن علي و مدير الطيران المدني والمطارات السابق محمد الشريف. جدير بالذكر أن لجنة متكونة من عشرة محامين تقدمت إلى النيابة العمومية بدعوى جزائية بتاريخ 29 جوان الماضي نيابة عن مجموعة من المواطنين المتضررين والمطالبين بحماية مطار المنستير الذي تعرض إلى »صفقة مشبوهة » حسب ما ورد في الشكاية. . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 15 سبتمبر2011)
نظمت اليوم النقابة الأساسية لدار الأنوار و منخرطوها و قفة احتجاجية أمام مقر دار الأنوار بمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و النقابة العامة للثقافة والإعلام بالإتحاد العام التونسي للشغل و الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام و الاتصال و الإتحاد الدولي للشبكات المهنية تنديدا بالممارسات التعسفية للإدارة و دفاعا عن الحق النقابي بالمؤسسة. و كانت إدارة دار الأنوار وجهت استجوابا للصحفية أنيسة سليم على خلفية تعليقها لبيان نقابي صادر عن النقابة العامة للثقافة و الإعلام نددت فيه بـمحاولات الانقلاب على النقابة الأساسية. ووفقا لتصريحات صحفية أفادت رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني أنها تفاوضت أمس مع السيدة « سعيدة العامري » الرئيس المدير العام لدار الأنوار بشأن وضعية الصحفية « أنيسة سليم » ووجدت منها تجاوبا ايجابيا وتعهدت بسحبه و عدم التدخل في نشاط النقابة الأساسية لدار الأنوار و مطالبتها بفتح تحقيق عن مدى تورط الإدارة في شراء الإنخراطات لصحفي و أعوان وموظفي دار الأنوار دون علمهم . (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 15 سبتمبر2011)
أعلن عميد الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ الحبيب الدريدي عن دخول أهل المهنة انطلاقا من اليوم الخميس في إضراب عن العمل يتواصل على امتداد 3 أيام وذلك احتجاجا على ما وصفه بـ « تهميش سلطة الإشراف لأهل القطاع وتقزيم مطالبهم المبدئية المشروعة ». وحسب مراسل كلمة بسوسة، قام صباح اليوم ما يقارب عن 50 عدلا منفذا منتصبين بسوسة بوقفة احتجاجية أمام قصر العدالة رافعين شعارات تنادي بتطهير القضاء من رموز الفساد وإصلاح منظومة التنفيذ من حيث الحرية والاستقلالية والحماية والحصانة ومساواة المعاملة مع المحامين. وندد المحتجون حسب ما ورد في اللائحة المهنية الصادرة عن الغرفة الوطنية لعدول المنفذين باستمرار سياسة الإقصاء والتهميش التي لازالت تمارسها وزارة العدل المؤقتة ضد عدول التنفيذ وهياكلهم المنتخبة. وطالبوا بوجوب تشريك العدول المنفذين في مناقشة وإتمام مشروع القانون المنظم لمهنتهم والمقدم من الهيئة الوطنية وضرورة الإسراع بإصلاح طرق التنفيذ وفق رؤية عصرية تأخذ في الاعتبار مصلحة جميع الأطراف. كما طالبوا وزارة العدل المؤقتة بإيقاف سبل الانتدابات العشوائية في قطاع العدول المنفذين.في المقابل جددت وزارة العدل تأكيد الاستعداد لاستئناف المفوضات حول مشروع القانون الذي ينظم مهنة عدول التنفيذ، عندما يبدي الطرف المقابل استعداده الحقيقي لذلك. وقالت في بيان بعد ظهر اليوم الخميس، ردا على دعوة الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ منظوريها إلى الدخول في إضراب عام بداية من هذا اليوم، « إن إلحاح عدول التنفيذ على الإضراب واحتجاجهم أمام مقر الوزارة لا مبرر له. » وأوضحت أن هيئة عدول التنفيذ قطعت بصورة أحادية المفاوضات وامتنعت عن تسهيل إنجاز مشروع القانون المنظم للمهنة بتعلة معارضة وجود عضو باللجنة المكلفة من الوزارة. وأكدت الوزارة التمسك بحقها في تكوين لجنتها بكل حرية مثلما قام الطرف المقابل بذلك. (المصدر:مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 15 سبتمبر2011)
خميس بن بريك-تونس
اتفق عدد من الأحزاب السياسية في تونس على وضع خريطة الطريق السياسية المقبلة بعد انتخابات المجلس التأسيسي، لكن الانقسام بين الفرقاء السياسيين لا يزال سيد الموقف.
ووقع 11حزبا ممثلا بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي، اليوم الخميس، على وثيقة هي عبارة عن التزام أدبي بشأن خريطة الطريق السياسية المقبلة.
والأحزاب الموقعة هي حركة النهضة الإسلامية، والتكتل من أجل العمل والحريات، والديمقراطي التقدمي، وحركة التجديد، وحركة الوطنيين الديمقراطيين، والإصلاح والتنمية، والطليعة العربي، وتونس الخضراء، والعمل الوطني الديمقراطي، وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، والاشتراكي اليساري.
ويأتي الإعلان عن الوثيقة في خضم انقسام سياسي بين جبهتين بشأن مبادرة الاستفتاء حول تحديد مهام ومدّة عمل المجلس التأسيسي، الذي سينتخب يوم 23 من الشهر المقبل.
وتتضمن الوثيقة التي أطلق عليها « إعلان المسار الانتقالي » خمس نقاط، أهمّها تقييد عمل المجلس التأسيسي بعام واحد، واختيار رئيس جديد للبلاد، وتزكية حكومة جديدة. الغموض
وقال الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية محمد القوماني الرافض لفكرة الاستفتاء، إنّ « أهمية هذا الإعلان في المسار الانتقالي هو أنه يجيب بطريقة غير مباشرة عن أسئلة دعاة الاستفتاء ».
وأوضح أنّ هذه المبادرة « تزيل الغموض » بشأن مدّة عمل المجلس التأسيسي ومهامه، وأنها تشير بوضوح إلى اختيار رئيس جديد وتزكية حكومة جديدة من قبل المجلس.
واعتبر أن هذه الوثيقة تبدد المخاوف لدى الرأي العام ودعاة الاستفتاء بعدما توضّحت خريطة الطريق السياسية، التي اتفقت عليها الأحزاب الموقعة على الإعلان، بما فيها تلك التي دعت إلى الاستفتاء.
وبسؤاله عن إمكانية انقلاب بعض الأطراف على هذا الالتزام الأدبي، قال « لا اعتقد أن الأحزاب الموقعة على الاتفاق ستنقلب عليه، لأنها ملزمة أخلاقيا أمام الشعب باحترامه »، مضيفا أن « الشعب لن يتسامح مع الأطراف المنقلبة ».
إشادة
من جانبه، بارك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي عصام الشابي الإعلان عن هذه الوثيقة، معتبرا أنها « خطوة مهمّة لأنها توضح معالم الطريق السياسية وتوجه رسالة طمأنة للتونسيين ».
وقال إن الأحزاب السياسية الموقعة على الوثيقة « ملتزمة أخلاقيا بتطبيق ما جاء في الوثيقة أمام الشعب، وهذا يبدد كل المخاوف بشأن المسار الانتقالي ».
وعمّا إذا كان هذا الإعلان قادرا على توحيد الفرقاء السياسيين، قال « هذا الإعلان مفتوح أمام جميع الأحزاب السياسية للانخراط فيه ». ويوجد بتونس أكثر من مائة حزب.
وبسؤاله عما إذا كان الديمقراطي التقدمي سيتخلى على فكرة الاستفتاء بعد توقيعه على الإعلان، رد قائلا « نحن لن نخوض حربا من أجل إجراء الاستفتاء »، لكنه لم يؤكد نية تخلي الحزب عن فكرة الاستفتاء نهائيا.
رفض
في مقابل ذلك، رفض حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي يتزعمه منصف المرزوقي، المشاركة في توقيع هذا الإعلان بسبب عديد من التحفظات.
وقال عبد الرؤوف العيادي نائب رئيس الحزب « لقد رفضنا الوثيقة لأنها تسعى إلى تقييد مدة المجلس التأسيسي بعام واحد، وتمنعه من الخوض في الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد ».
وتابع « المجلس التأسيسي سيزكي حكومة انتقالية وليس حكومة مؤقتة، وبالتالي من شأن الحكومة الانتقالية أن تتصدى للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار أن الأحزاب السياسية ستترشح على أساس برامج اقتصادية واجتماعية ».
ويرى العيادي أنّ المجلس التأسيسي هو مرحلة انتقالية لبناء الدولة وقد تتطلب مدة أربع سنوات، مشيرا إلى أن أي شكل من أشكال تقييد صلاحياته « غير مبرر ». (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 16 سبتمبر 2011)
بدأ رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الخميس زيارته إلى تونس بمباحثات مع نظيره الباجي قائد السبسي على أن يلتقي عصرا عددا من قادة الأحزاب وفي مقدمتهم حركة النهضة الإسلامية، وفق مصادر متطابقة. وأعلنت وزارة الخارجية التونسية في بيان ان زيارة اردوغان الذي يقوم بجولة في بلدان « الربيع العربي » تعبير عن « إرادة في تعزيز علاقات الأخوة والتعاون التونسية التركية ». وذكرت الوزارة بان تركيا كانت من الدول الأوائل التي عبرت عن دعمها الثورة التونسية وان وزير خارجيتها كان أول من زار تونس في فبراير/شباط الماضي. وكان في استقبال اردوغان القادم من القاهرة مساء الاربعاء، حشد من مئات الأشخاص تقدمهم زعيم حركة النهضة الإسلامي التونسي راشد الغنوشي. وتعتبر هذه الحركة التي تعرب صراحة عن انتمائها إلى النموذج الإسلامي المحافظ في تركيا، الأوفر حظا للفوز بالانتخابات المقررة في تونس في 23 أكتوبر/ تشرين الأول. إسرائيل لن تفعل ما يحلو لها في المتوسط في هذه الأثناء أعلن اردوغان أن إسرائيل « لن يعود بوسعها أن تفعل ما يحلو لها في البحر المتوسط »، وشدد على أن سفنا حربية تركية سترافق أي سفن تنقل مساعدات إلى غزة. وصرح اردوغان اثر لقاء مع رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي أن « إسرائيل لن يعود بوسعها أن تفعل ما يحلو لها في البحر المتوسط وسترون سفنا حربية تركية في هذا البحر ». وتابع أن « العلاقات لن تعود إلى طبيعتها مع إسرائيل ما لم تقدم اعتذارا حول الهجوم على الأسطول وتعويضا الأسر الضحايا وترفع الحصار عن غزة ». يذكر ان تصريحات اردوغان تأتي بعد أشهر من التوتر المتزايد بين البلدين، إذ لم تعد أنقرة قادرة على كبت غضبها إزاء امتناع إسرائيل عن تقديم اعتذار على الهجوم الذي قام به فرقة كومندوس إسرائيلية على سفينة تركية ضمن أسطول كان ينقل مساعدات إلى غزة إلى مقتل 9 أتراك في 31 مايو/آيار 2010. (المصدر: موقع الحرة (واشنطن-أمريكا) بتاريخ 15 سبتمبر 2011)
أعلن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، أن لا تعارض بين الاسلام والديمقراطية، خلال زيارة الى تونس التي انطلق منها «الربيع العربي»، وتستعد لانتخاب مجلس تأسيسي في 23 اكتوبر.
وقال اردوغان في ختام لقاء مع نظيره التونسي، الباجي قائد السبسي، ان «الاسلام والديمقراطية لا يتعارضان. والمسلم قادر على قيادة الدولة بنجاح كبير».
وأضاف اردوغان الذي طرح نموذج بلاده مثالاً، ان «نجاح العملية الانتخابية في تونس سيؤكد للعالم ان الديمقراطية والاسلام يمكن ان يسيرا معا». وأوضح ان «99٪ من شعب تركيا من المسلمين، لكنها دولة ديمقراطية علمانية، إذ تحظى جميع الاديان بالمكانة نفسها، فالمسلم والمسيحي واليهودي متساوون في دولة علمانية». وأكد ايضا «نؤمن بذلك ونتعامل معه».
وستنتخب تونس في 23 اكتوبر مجلساً تأسيسياً لصياغة دستور جديد بعد تسعة اشهر من سقوط نظام بن علي. ويبدو اسلاميو حزب النهضة الذين يعلنون انفتاحهم على النموذج التركي الأوفر حظا للفوز في الانتخابات.
وأعلن أردوغان ان اسرائيل «لن يعود بوسعها ان تفعل ما يحلو لها في البحر المتوسط»، وشدد على ان سفناً حربية تركية سترافق أي سفن تنقل مساعدات الى غزة. وتابع ان «العلاقات لن تعود الى طبيعتها مع اسرائيل، ما لم تقدم اعتذاراً حول الهجوم على الاسطول، وتعويضاً لأسر الضحايا، وترفع الحصار عن غزة».
وقد وصل اردوغان الذي يقوم بجولة في بلدان «الربيع العربي»، أول من أمس، الى تونس، بعد محطة اولى في مصر، وسيتوجه لاحقاً الى ليبيا. (المصدر: موقع موقع الإمارات اليوم الإلكتروني (الإمارات ) بتاريخ 16 سبتمبر 2011)
الذي يحمله رئيس الوزراء التركي أردوغان في «جرابه» إلى شعوب المنطقة في جولته العربية هذه الأيام.. ما هي أهدافه ومقاصده؟ محمد العادل وعبد الجليل التميمي الخبيران في الشأن التركي يجيبان. د. محمد العادل لـ «الشروق»: تحرّك تركي لدعم «الربيع العربي» و«خنق» اسرائيل
ما هي الرسالة التي يريد رئيس الوزراء التركي توجيهها من خلال جولته العربية في مصر وتونس وليبيا؟ اختياره لهذه البلدان الثلاث التي عاشت ثورات شعبية وأطاحت بالدكتاتوريات فيها وتستعد الآن لبناء حياة سياسية جديدة… اذن الرسالة الاولى من أردوغان الى هذه الشعوب هي تهنئة رسمية وشعبية لشعوب هذه البلدان بنجاح الثورات والثانية هي دعوة تركية واضحة الى اقامة شراكة اقتصادية فعلية مع هذه الدول… تركيا تدرك أهمية هذه الدول سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا من حيث تموقعها حول حوض المتوسط وباعتبار هذه الدول الثلاث بوابات رئيسية لكل القارة الافريقية وهو ما يجعل تركيا تقول لهذه الدول انها مستعدة ان تكون شريكا اقتصاديا لها وهذا ما يعكسه مرافقة 280 رجل أعمال ومستثمر تركي.. يؤكد على رغبة تركيا في اقامة شراكة اقتصادية فاعلة… تركيا الآن تمد يدها لشراكة أساسية الى هذه الدول بأن صياغة مستقبل المنطقة يجب ان يكون بيد أبناء المنطقة ذاتهم.. وتقول انه انتهى زمن فرض الرؤى والخيارات الوافدة من الغرب… اذن تركيا تطرح رؤية تشاركية مع المنطقة وليست رؤية هيمنة.. هي تتحدث عن الشراكة والتعاون بما يخدم مصلحة الطرفين.. أمر طبيعي للغاية ان تركيا تتحرك وفق رؤيتها ومصالحها ووفق متطلبات أمنها القومي وهذا حقها الطبيعي ومن الحق الطبيعي ايضا لتونس ومصر ان تستثمر زيارة أردوغان والتوجه التركي نحو هذه البلدان بما يخدم مصالحها واقتصادها. لكن ألا تعتقد في هذه الحالة أن هناك رسائل أخرى أراد أردوغان توجيهها الى اسرائيل من خلال هذه الجولة على خلفية الأزمة الاخيرة بين الجانبين؟ بلا شك أعتقد أن هذا الجانب حاضر بشكل بارز في حسابات الأتراك ذلك أن تركيا تريد أن توصل من خلال انفتاحها على شمال افريقيا رسالة واضحة الى اسرائيل حيث أن هذه الدول الثلاث تعتبر الدول الاكثر تموقعا في دول المنطقة.. وكان السيد أردوغان قد هدّد بتضييق الخناق على اسرائيل في المتوسط… وأنقرة تدرك بأنها لا تستطيع أن تخنق اسرائيل في حوض المتوسط دون أن تتعاون مع هذه الدول الثلاث لا سيما مصر… هناك من يرى بأن التوجه التركي الاخير نحو العالم العربي فرضته أحداث ما مثل الجفاء الاوروبي إزاء أنقرة… فإلى أي مدى مثل هذا الأمر قائم؟ أنا شخصيا أؤمن تماما بأن هذا ليس سببا مباشرا في توجه تركيا نحو محيطها العربي والاسلامي… قد يكون أحد الأسباب المساندة لأن تركيا منذ وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة عام 2002 قامت بمراجعة خياراتها الداخلية والخارجية واقتنعت بأن مصلحة أمنها القومي مرتبطة بشكل كامل مع محيطها العربي والاسلامي وليس مع الغرب لكن ما أقوله إنه على النخب السياسية في تونس والعالم العربي أن تتوجه بطرح السؤال التالي… كيف نستثمر هذا التوجه التركي وكيف نحوّل الشراكة العربية ـ التركية الى تحالف استراتيجي. على الصعيد التونسي هل تعتقدون أن فرص إرساء شراكة فاعلة مع الجانب التركي قائمة اليوم وعلى خلفية هذه الزيارة باتت قائمة؟ في عهد النظام السابق، مافيا الطرابلسي عرقلت الشراكة التونسية ـ التركية ولم يحصل تقدّم حقيقي رغم أن تونس وتركيا وقعتا على اتفاقية التبادل الحر لكنها بقيت شبه معطّلة… الآن هناك فرصة مهمة جدا لتونس أن تفعل هذه الاتفاقية بما يخدم مصالح تونس واقتصاد تونس وأيضا تستثمره لاستقطاب السياح الأتراك.
أ. عبد الجليل التميمي لـ«الشروق»:مناصرة للثورة التونسية… وليس تسويقا للنموذج التركي
كيف تنظرون الى جولة أردوغان في دول «الربيع العربي» هذه الأيام.. وما المغزى من ورائها برأيك؟ أعتقد أن تركيا أصبحت اليوم قوة اقتصادية وسياسية ضاربة وبالتالي فإن تركيا يهمها اليوم مواكبة هذه المتغيرات الجيوسياسية العربية… وبالأخص الربيع العربي… فنحن نعلم أنّ تركيا مرت بمخاضات فاعلة جدا وأردوغان نجح في اعطاء مضمون جديد للكمالية… فالأردوغانية اليوم هي كمالية جديدة تأخذ في الاعتبار المعطى التركي ولكن تنفتح على الجو الشرق أوسطي ككل… وأردوغان حقق نجاحات اقتصادية ودافع عن القضية الفلسطينية وكان له موقف واضح من السياسة الاسرائيلية مما جعل العالم العربي ينظر باعجاب كبير الى أردوغان. محليا، في أي اطار تضعون زيارة أردوغان الى بلادنا… ولماذا في هذا التوقيت بالذات… وما المغزى من ورائها؟ أولا هناك إعجاب كامل بالثورة التونسية العبقرية التي انطلقت منها شرارات الثورة العربية وأيضا أردوغان يرى العالم العربي ليس كما يراه الكماليون والمغرب العربي هو اليوم فضاء جديد… والشارع العربي والتونسي بينه، يرفع صوته اليوم مناديا بالتغيير والديمقراطية… وهذا اليوم معطى جديد بالنسبة الى السلوكيات التركية… وبالتالي فإن زيارة أردوغان إلى بلادنا تأتي في رأيي تثمينا للمسار الديمقراطي التونسي وتأكيدا لاستعداد تركيا للمساهمة في تقديم الدعم التنموي لتونس. لكن هناك من يعتقد بأنّ الأمر يتجاوز الجانب الاقتصادي الى محاولة تسويق النموذج التركي بالمنطقة… فما رأيكم؟ لا، أبدا… الآن النموذج التركي أصبح ناجحا على الصعيد الدولي وعلى التونسيين الاستفادة منه وخلق شراكة مع تركيا التي أصبحت قوة ضاربة، كما قلت على كل المستويات… ودعني أقول بصراحة إنّ التونسيين يجهلون تركيا ولا يقرأون عنها شيئا… وبالتالي عليهم أن يواكبوا ويعرفوا خصوصيات هذه التجربة التنموية الرائدة… وأنا أنادي بتعزيز مضامين الشراكة الاقتصادية والسياسية… علينا أن نتعاون مع الجامعات التركية من أجل ايجاد شباب جديد يتعلم اللغة التركية ويخترق الفضاء التركي. دعني أسألك بشكل مباشر أستاذ عبد الجليل، هل أنّ هذه الزيارة تصب في اتجاه دعم حركة النهضة كما يذهب الى ذلك البعض؟ أردوغان والنهضة أعلى من هذا.. وكما قلت أردوغان جاء لدعم ثورة تونس ولدعم الديمقراطية التونسية وليس النهضة… ربما تريد النهضة الاستفادة… هذا شأنها ولكن الأهم أن ندرك أن تركيا قوة جيوسياسية في المنطقة ولا بدّ أن نجد معها حوارات وجسورا للتعاون. النوري الصّـل (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 سبتمبر2011)
تونس – بناء نيوز حول ما اسماه « الجرائم المتكررة بمدينة صفاقس وحادثة القتل الأخيرة » التي راح ضحيتها المواطن التونسي رجل الأعمال عماد الكراي أصدر التحالف الوطني للسلم والنماء بيانا صحفيا أرسل إلى وكالة « بناء نيوز » اليوم. وفي إيحاء بفداحة العملية ومداها، استهل الحزب الذي يقوده الاسكندر الرقيق (رجل الأعمال سابقا بالولايات المتحدة الأمريكية قبل عودته إلى أرض الوطن بعد الثورة أصيل صفاقس) بيانه بالآية الكريمة « مَن قتل نفسا بغير نفس أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناسَ جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا… » قرآن كريم (سورة المائدة)، موجزا نبأ الجريمة التي جدت مساء الثلاثاء 13 سبتمبر الجاري بمدينة صفاقس حين « عمد بعض السراق واللصوص إلى دخول منزل المواطن المرحوم عماد الكراي إلى بيته وتهديده وفي الأخير قتله بإطلاق الرصاص عليه من مسدسات كانوا يحملونها ». جدير بالذكر أن المجني عليه، 51 سنة، رجل أعمال وصاحب شركة اغتيل بمنزله قرب مدينة صفاقس وتوفي عند إيصاله إلى المستشفى الجامعي بالجهة. واختلفت بعض الروايات حتى الآن في تحديد موضع الاصابة ما بين جبهته وبين رقبته وصدره، وسلاح الجريمة ما بين بندقية صيد ومسدسات. وكان زهاء 400 شخص من كل الأعمار احتجوا لدى والي صفاقس على الانفلات الأمني غير المسبوق الذي تعيشه الولاية وعاصمة الجنوب، كما ذكرت الأنباء أن الوالي وعد بداية من اليوم الخميس بنصب حماية امنية وعسكرية مشددة على جميع مداخل المدينة. وتناقلت بعض المواقع دعوة من البعض إلى رفع شعار احتجاجي يقول « صفاقس للصفاقسية » غير أنه لم يلق أي صدى من الغالبية العظمى التي دعت إلى عدم تحريف معاني تحركات الأهالي لحفظ أسباب الأمن والاستقرار. خلفيات وتفاصيل ويلمّح بيان التحالف الوطني للسلم والنماء إلى وجود « خلفيات وتفاصيل الواقعة وحيثياتها » كما يقول البيان دون مزيد من الإيضاح، أبدى هذا الحزب استفهامات من « تزامن بعض الأحداث مع قرب الموعد الانتخابي، كمّا ونوعا وخاصة ما حدث ليلة العيد في وسط المدينة ». كما استغرب من « غياب الأمن في مكان الحادثة وحمل سراق ولصوص للأسلحة »، الأمر الذي جعله يتخوف مما وصفه بـ « بعض محاولات الثورة المضادة توجيه البلد نحو خيارات تؤدي إلى المجهول ». وركّز السلم والنماء في رؤيته للحادثة على المدى المتسع والنسق الضاغط الذي بات الاجرام والانفلات يهدد به ولاية صفاقس بعمومها (أحداث جبنيانة، القبض على شخص تجمعي بحوزته مواد خطرة حسب مصادر صحفية يوم ذاك، السطو على بيوت وافتكاك أموال، تهديد المواطنين بالأعيرة النارية والسيوف.. والحديث المتداول عن حصول حالات قتل وانتقال كثير من المجرمين إلى مدينة صفاقس « مدينة المال والأعمال »).. وينحو الحزب إلى الربط بين هذا المشهد الذي يصفه وبين ما اعتبر إسهام صفاقس في « القسط الأكبر في طرد و فرار المخلوع وتحقيق الثورة لإنجازها الأساسي والأولي ». وشدد السلم والنماء على « ضرورة الإسراع في إنجاح إصلاح المنظومة الأمنية على أسس صحيحة ووضع خطة أمنية استثنائية في انتظار ذلك » كما دعا إلى « اليقظة التامة والحذر الشديد من أن تستعمل فلول التجمع المنحل ومليشيات النظام البائد ما تبقى لديها من إمكانيات لتعطيل المسار الانتقالي وإرباكه وتعطيل الذهاب لانتخابات 23 أكتوبر ». (المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 15 سبتمبر 2011)
مركب صيد – صورة أرشيفية (أ.ش.أ) حذرت وزارة الخارجية، الصيادين المصريين من دخول المياه الإقليمية التونسية للصيد غير الشرعى وخاصة فى فترة الراحة البيولوجية كل عام خلال الفترة من 1 يونيو حتى 30 سبتمبر الجارى. وصرح السفير طارق أبو سنة نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية وإرشادات السفر بأن سفارتنا فى تونس أفادت بأنه سيتم تطبيق عدد من الإجراءات بهدف المحافظة على الثروة السمكية فى البلاد من ضمنها تطبيق نظام بما يسمح بتكاثر السمك فى المياه الإقليمية التونسية. وأشارت الخارجية – فى بيان لها اليوم الخميس – إلى أن السلطات التونسية قررت اتخاذ إجراءات عقابية مشددة ضد مراكب الصيد المخالفة للقانون التونسى سواء كانت تونسية أو أجنبية التى تخترق فترة الحظر وسوف تتبع السلطات التونسية أسلوبا متشددا مع من لا يحترم القوانين التونسية. وذكرت السلطات التونسية بأنها ستقوم بصرف إعانات مالية للصيادين الذين يطبقون حظر الصيد خلال الفترة المشار إليها عالية، وأنه سيتم تطبيق نظام المراقبة لمراكب الصيد بالأقمار الصناعية بهدف التصدى لظاهرة الصيد العشوائى.
(المصدر: صحيفة « اليوم السابع » (يومية – مصر) الصادرة يوم 15 سبتمبر2011)
أكدت حركة النهضة في بيان أصدرته يوم أمس التزامها باحترام قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقاضي بمنع الإشهار السياسي بداية من يوم 12 سبتبر، وأدانت في بيانها ما وصفته بتعمد تجاهل قرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وعدم وضع حد للإشهار السياسي، معتبرة أن ذلك يهدد الوفاق الوطني ويخرب عملية الإنتقال الديمقراطي. وقالت الحركة بأنها تحمل « كل من يخرق قاعدة التوافق سواء بالتشويش على الموعد الإنتخابي القادم عبر الدعوات للاستفتاء أو العودة لدستور 1959 أو بالتعدي على صلاحيات الهيئات المخول لها الإشراف على تنظيم الإنتخابات المقبلة » مسؤولية ما يمكن أن ينجر عن تلك التجاوزات من تبعات.
من جهته طالب الدكتور منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بالإمتثال لقرار الهئة ومعاقبة أي حزب لا يلتزم بالقرار وطالب من الهيئة أن تعاقبه بشطب قوائمه الانتخابية، وطالب من الشعب التونسي أن لا يصوت لتلك القوائم إذا لم تشطب.من جهته دافع الحزب الديمقراطتي التقدمي عن عدم امتثاله لقرار الهيئة، معتبرا أن ذلك ليس من صلوحياتها.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 15 سبتمبر 2011)
في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة المصادقة على مرسوم الاتصال السمعي البصري
جدل حول المبادرة الحزبية لخارطة طريق ما بعد 23 أكتوبر ـ صادقت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في جلسة عقدتها أمس بمقر مجلس المستشارين على المرسوم المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
ويهم المرسوم أساسا المؤسسات الإعلامية الناشطة في الحقل الإعلامي السمعي البصري على غرار الإذاعات والتلفزات الوطنية.
من أبرز ما جاء به المرسوم المتعلق بالاتصال السمعي البصري الذي جاء في 47 فصلا وخمسة ابواب، تضمنه قواعد جديدة لتنظيم سلوكيات الاشهار، مع تحجيره للاشهار السياسي. وإحداثه لأول مرة هيئة مستقلة للاتصال السمعي البصري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تكلف بالسهر علي ضمان حرية وتعددية الاتصال السمعي والبصري. وتسهر على تنظـيم القطاع وتعديلـه وفق مبـادئ التعددية وحقوق الإنسان وحرية الاتصال والمنافسة النزيهة، وسيادة القانون.
تحجير الاشهار السياسي
ويحجر المرسوم على كافة وسائل الإعلام السمعي البصري بث اعلانات او ومضات اشهارية لفائدة حزب سياسي او قائمات مترشحين بمقابل او مجانا سواء أثناء فترة الحملة الانتخابية او خارجها. ويعاقب كل من يخالف لهذا التحجير بخطية مالية يكون مقدارها للمبلغ المتحصل عليه مقابل البث على أن لا يقل في كل الحالات عن 10 آلاف دينار، وتضاعف الخطية عند العود. » لكن المرسوم ما يزال بحاجة إلى مصادقة الحكومة قبل ان يكون نافذ المفعول وبالتالي فإن معظم الإجراءات المتضمنة فيه لن تدخل حيز التنفيذ الا بعد ايام وربما اسابيع مثل الفصول المتعلقة بتحجير الاشهار السياسي ومراقبة المؤسسات الإعلامية خلال الحملة الانتخابية.
جدل حول مبادرة الأحزاب لما بعد انتخابات 23 أكتوبر
واستحوذ موضوع مبادرة الاثني عشر حزبا الممثلة في الهيئة التي توافقت على « وثيقة الالتزام الديمقراطي » تضع خارطة طريق لما بعد انتخابات 23 أكتوبر وتلغي نهائيا فكرة الاستفتاء الشعبي، على اهتمام اعضاء الهيئة بين مثمن لها ورافض..
وبرر الأعضاء الرافضون لمبادرة الأحزاب بتعلة أنها جاءت من أحزاب ممثلة في الهيئة كان الأجدر منها ان تفتح النقاش بخصوص مبادرتها داخل الهيئة وليس خارجها، كما شكك البعض في نية الأحزاب الالتزام بالمبادرة، وذهب آخرون إلى حد دعوة عياض بن عاشور إلى عدم حضور الندوة الصحفية التي ستعقد اليوم للغرض لكشف مضمون الوثيقة حتى لا تكتسب المبادرة شرعية على حد وصفهم.
واستنكر بعض الرافضين لمبادرة الأحزاب اشراف عياض بن عاشور على نقاشات الأحزاب ال12 الممثلة في الهيئة لتقريب وجهات النظر بصفته رئيسا للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ولا يجوز له تزكية المبادرات التي تأتي من أحزاب بعضها كال للهيئة اتهامات خطيرة وانسحب منها.
وانتقد أحد الأعضاء عدم قيام الهيئة بمناقشة موضوع حساس مثل كيفية انتقال السلطة لما بعد 23 اكتوبر قبل ان يتفاقم الموضوع ويخرج عن السيطرة. لكن الفريق الداعم لوساطة بن عاشور وللمبادرة الحزبية ومنهم ممثلي احزاب ومستقلين وممثلين عن الجهات دافعوا بشراسة عن المبادرة وقالوا إنها تمثل مخرجا وحلا وسطا لتجاوز حالة الانقسام والوصول بالمسار الانتقالي إلى بر الأمان.
من جهته رفض بن عاشور الاتهامات التي وجهت اليه شخصيا وقال إنه لم يقبل بالوساطة بين الأحزاب الا بصفته الشخصية وليس بصفته رئيسا للهيئة. وأكد أن هدفه كان تقريب الآراء لمصلحة البلاد وصد الدعوات الهادفة إلى القيام باستفتاء شعبي من شانه ان يربك الراي العام ويفشل المسار الانتقالي، مشيرا إلى أن اجتماعات الأحزاب المذكورة جرت خارج الهيئة والدليل على أنها لا تعني الهيئة في شيء مشاركة احزاب في الحوار انسحبت من الهيئة مثل حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية. رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 سبتمبر2011)
البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي لحركة النهضة محور مؤتمر.. تونس دولة مدنية… والسيادة للشعب يمارسها في نظام برلماني
قدمت حركة النهضة أمس خلال مؤتمر انتظم بقصر المؤتمرات بالعاصمة برنامجها السياسي والاقتصادي والاجتماعي تحت شعار « تونس كما نراها » للنهوض بواقع البلاد في جميع مستوياته وهو برنامج (من أجل تونس الحرية والعدالة والتنمية) أعده قسم الدراسات والتخطيط بمشاركة 182 خبيرا وجامعيا عملوا طيلة 150 يوما ليستنبطوا 365 نقطة بعد تشخيص لواقع تونس بعد الثورة » كما جاء في الكلمة الافتتاحية للأستاذ حمادي الجبالي أمين عام الحركة.
وقد أعدت، كعادتها، حركة النهضة تنظيما جماهيريا محكما لعقد مؤتمرها، فكان تنظيما لوجيستيا وتقنيا سجل حضور الإعلام الوطني والأجنبي وسط إجراءات يخالها الحاضر بأنها « إجراءات أمنية » ذلك أن المنظمين قُسموا إلى صفوف « يسارية » و »يمينية » و »أمامية » و »خلفية »، فعلى سبيل الذكر لا الحصر، هناك مسافات وأوقات محددة لالتقاط الصور وغيرها من التفاصيل قد تدخل في إطار ما أسماه بعض « المناوشين » في دردشاتهم الجانبية « بريستيج الحركة ».
نظام جمهوري
وقد قدّم الأستاذ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة المبادئ العامة لبرنامج الحركة المتمثلة في أنّ « تونس دولة حرة مستقلة دينها الإسلام والعربية لغتها والجمهورية نظامها، باعتبارها خير كفيل للديمقراطية واستخدام ثروة البلاد لفائدة الشعب وتوفير مرافق الحياة الكريمة » وأضاف الغنوشي أن « النظام الجمهوري كفيل بأن يقطع مع الفساد ويرسي أسس المواطنة والحكم الرشيد وأن يعتبر الدولة كيانا سياسيا مدنيا تُحترم فيه الحريات ويضمن التوازن الاجتماعي ويضبط حركة السوق » كما أكد الغنوشي خلال مداخلته أن « حركة النهضة تدعو إلى بناء عقد اجتماعي جديد وقيام مجتمع مدني منظم ومستقل عن الدولة » إلى جانب « تثمين دور الشباب وحماية مكاسب المرأة وحفظ كيان الأسرة ورعاية الطفولة »..
وقُسم برنامج الحركة إلى ثلاثة أبواب كبرى وهي المبادئ العامة التي بينها الأستاذ حمادي الجبالي والباب السياسي قدمه الأستاذ نورالدين البحيري الناطق الرسمي تحت عنوان « حرية وديمقراطية والسلطة للشعب » أما الباب الثالث فشمل الجانب الاقتصادي والاجتماعي تحت تسمية « عدالة وتنمية ورفاه » قدمه الأستاذ رضا السعيدي رئيس قسم الدراسات والتخطيط.
وقد بُوّب الجانب السياسي إلى 12 قسما شملت 70 نقطة ومن أهم الأقسام التي ركز عليها الأستاذ نورالدين البحيري خلال مداخلته النظام السياسي.. أهمية المرحلة الانتقالية التي يجب أن تقوم على توافق وطني وحكومة ائتلافية والتركيز على الأولويات، فأكد البحيري أن الحركة « ضدّ كل أساليب الهيمنة والانفراد بالقرار ولا يجسد ذلك إلا عن طريق حكومة وحدة وطنية قائمة على أرضية التوافق بالاعتماد على نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي مع مراعاة الكفاءة وسيادة العقلية التوافقية التي تجعل مصلحة البلاد فوق كل اعتبار مع معالجة آثار مظالم العهد السابق وتفعيل العفو التشريعي ».
لا للتمرد على قرارات الهيئات
وفي مداخلته شدد الأستاذ البحيري على أن النهضة مع قرار منع الإشهار السياسي الذي أقرته الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات مؤكدا أن « عدم احترام القرارات الصادرة عن الهيئات يُعدّ تمردا على التوافق الوطني » موجها اتهامه إلى « الأطراف المعارضة لهذا القرار التي تسعى إلى أن تكون فوق القانون فتونس فوق الكلّ ولا وصاية على الشعب التونسي » مضيفا أنّ « التمرد على قرارات الهيئات قد يطرح عدة اشكاليات تصل إلى المس بالهيبة واحترام التوافق الوطني وهو ما قد يؤكد الخطر الذي قد يمس حاضر تونس ».
ومن ضمن النقاط التي تطرق اليها البحيري نظام تونس السياسي والذي ارتأت الحركة أن يكون « نظاما برلمانيا يعيد السلطة للشعب ليمارسها مباشرة عبر ممثليه في المجلس المنتخب ضمن نظام برلماني يتكون من غرفة واحدة ويمارس المهام التشريعية والرقابية ويضمن الحريات العامة والفردية والفصل بين السلط والتداول السلمي على السلطة إلى جانب حكومة تقوم على السلطة التنفيذية ومسؤولة أمام البرلمان الذي ينتخب رئيس الجمهورية ».
كما أكد البحيري على استقلالية القضاء بما أن العدل أساس العمران وإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية بما في ذلك وزارة الداخلية بما يخدم أمن الوطن والمواطن، فقال البحيري « الأمن وان تورط البعض من أعوانه في تجاوزات أو في جرائم فلأن الاستقرار يحتم عدم حشر الجميع في قفة واحدة وأن يقع التعامل مع الأمن على أساس الدور الموكول إليه في الوقت الراهن وفي المستقبل وبالتالي يجب أن تكون المحاسبة ضمن أحكام القانون والقضاء ».
وشدد في الباب السياسي أيضا على تدعيم المؤسسة العسكرية بالإمكانيات المادية والبشرية المطلوبة وعلى أهمية الارتقاء بالمستوى المهني بالإضافة إلى ضمان استقلالية دائرة المحاسبات وشفافيتها وتركيز هيئات وطنية مستقلة كهيئة الإعلام وهيئة الانتخابات إلى جانب الحق النقابي وإصلاح الإدارة وتطويرها وتدعيم العلاقات الخارجية بتعميق علاقات التعاون والشراكة المتوازنة مع الدول الشقيقة والصديقة.
« تدارك وانتعاش وتألق »
وضعت حركة النهضة وكما جاء على لسان الأستاذ رضا السعيدي برنامجها الاقتصادي والاجتماعي على خلفية التحديات الكبرى بما في ذلك عجز المنوال الاقتصادي السابق وغياب الحوكمة الرشيدة والاختلال بين الجهات وغياب الثقة في الداخل والخارج إلى جانب الركود المنتظر للاقتصاد العالمي، فاعتمدت حركة النهضة بالتالي على منوال تنمية يمتد من سنة 2012 إلى سنة 2016 سيمكن على حد قول السعيدي من استرجاع الاقتصاد الوطني تدريجيا لنسق نمو يمكن من التخفيض في نسبة البطالة بالإضافة إلى تحكم في نسبة التضخم المالي.
وأضاف السعيدي أن الهدف الرئيسي من منوال التنمية إحداث حوالي 590 ألف موطن شغل وبالتالي تخفيض نسبة البطالة إلى حدود 8,5 % سنة 2016، كما أشار السعيدي أن منوال التنمية سيمكن من الوصول إلى نسبة نمو بـ8% أي بمعدل نمو سنوي بـ7% خلال كامل الفترة والترفيع في الدخل الفردي إلى حوالي 10000 دينار سنة 2016 مقابل 6300 دينار منتظرة سنة 2011.
كما بين رئيس قسم الدراسات أن عناصر المنوال تقوم على التوسيع والتنويع والتكامل بما في ذلك « تفعيل المضامين القيمية للمنوال التنموي باحياء القيم الفاضلة التي تستند إلى المخزون الثقافي والحضاري للمجتمع التونسي وهويته العربية والإسلامية مثل الصدق والنزاهة والجدية وروح الإيثار ونظافة اليد ».
أما من ضمن أهدافه الرئيسية تحقيق العدالة الاجتماعية بمكافحة الفقر والرفع من المستوى المعيشي بالإضافة إلى العمل على تحقيق الأمن الغذائي للبلاد من خلال سياسة فلاحية مشجعة للإنتاج في المواد الاستراتيجية والمحافظة على التوازنات المالية الداخلية منها والخارجية وترشيد الإنفاق العمومي وتنويع التمويل وتوجيهه نحو مصادر غير مُحدثة للمديونية.
ويذكر أن حركة النهضة وجهت الدعوة إلى العديد من ممثلي السفارات والبعثات الديبلوماسية وممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية والجمعيات المختصة ورجال الأعمال وخبراء وجامعيين ومناضلي الحركة والمرشحين، كما وجهت الدعوة إلى السيد مفتاح عبد الحميد عضو مؤسس لثورة 17 فيفري بمصراتة الذي اعتبر « البوعزيزي قائد الثورات العربية » متوجها بعبارات الشكر والثناء لما لقيه الشعب الليبي من تونس شعبا وحكومة. إيمان عبد اللطيف (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 سبتمبر2011)
بتهمة الحث على العصيان المدني وتهم أخرى شكوى ضد العربي نصرة.. والناطق الرسمي لقناة حنبعل يوضح
يبدو أن المشهد القضائي، في تونس الجديدة، قد يشهد قريبا جدا، قضية من الوزن الثقيل ضد باعث قناة حنبعل العربي نصرة، وذلك استنادا إلى الشكوى التي رفعها مؤخرا الأستاذان هشام زويلي، وبشير الشابي إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة.
وشوهد مساء أمس العربي نصرة بأروقة المحكمة الابتدائية بالعاصمة، حيث حضر لدى أحد مساعدي وكيل الجمهورية… فهل «لزيارته» هذه علاقة بالشكوى المرفوعة ضده؟
وقد ورد في العريضة التي رفعها المحاميان المذكوران أن المشتكى به عمد من خلال قناته، إثر فرار المخلوع يوم 14 جانفي 2011، وبأمر منه إلى إجراء حوارات تتعلق بمستجدات الأحداث على الساحة الوطنية، وتولـى نشر أخبار مغلوطة لتحريض الرأي العام على تصعيد نسق المظاهرات والحث على العصيان المدني، قصد التأثير على جميع فئات الشعب بهدف إسقاط الحكومة..
كما جاء في فحوى الشكوى أن المشتكى به تعمد أيضا من خلال قناته «حنبعل» تمرير طلبات استغاثة وهمية لترويع المتساكنين، وحملهم على مهاجمة بعضهم البعض.. اعتــراف..
وقد تم الاستماع إلى العربي نصرة، حسب الشكوى، في الغرض، يوم 23/01/2011 من طرف الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس، فأقر بارتكابه الأفعال المذكورة..
وورد أيضا في مضمون الشكوى، أن العربي نصرة يتحدث بوصفه ممثلا للشعب، من خلال بثه لومضة إشهارية، مفادها أن الشعب يريد الاستفتاء قبل الانتخابات بقليل، وهو ما من شأنه بث مزيد الفرقة والبلبلة بين صفوف الشعب، فضلا عن محاولة إفشال الاستحقاق الانتخابي. ولكن ما رأي باعث القناة، العربي نصرة، في ما ورد في الشكاية المرفوعة ضده؟..
قضية مضادة!
«القضية في الأصل تم حفظها من طرف النيابة العمومية، بعد سماع السيد العربي نصرة باعتبار أن الوثائق المقدمة مدلسة.. ونحن من جهتنا سنقاضي المحامييْن المذكوريْن، وسنقدم قضية ضد أية وسيلة إعلامية نشرت الخبر، وذلك بتهمة مسك واستعمال مدلـس»…
هذا ما أفادنا به لطفي السلامي الناطق الرسمي لقناة حنبعل، مضيفا: «جميع المذيعين بالقناة يفنـدون ما ورد في الشكوى ضد السيد العربي نصرة، وكذلك يفندون ما نشر حول هذه القضية المفتعلة»… كما أكد لطفي السلامي أن مذيعي القناة لم يتلقوا أية تعليمات من السيد العربي نصرة لبث البلبلة.. وهم الآن بصدد إعداد قضية لرفعها ضد مروجي هذه الأخبار..
وأوضح الناطق الرسمي لقناة حنبعل قائلا: «بالعودة إلى أرشيف القناة يتأكد للمواطن العادي أن القناة خدمت الثورة، بل أكثر من ذلك، فقد ذكرت القناة، قبل هروب بن علي، رموز الفساد من أصهاره وأفراد عائلته»… وتساءل السلامي باستغراب: «لماذا اليوم بالذات أقدمت هذه المجموعة على نشر هذه القضية والنفخ فيها إعلاميا؟!.. مع التأكيد على أننا لا نوجه أي اتهام لأي طرف كان»..
عمار النميري (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 سبتمبر2011)
تعقد غدا ندوة صحفية 8 أحزاب تدعو لمقاضاة المستشهرين السياسيين
من المتوقع أن تعقد ثمانية أحزاب غدا ندوة صحفية لاطلاع الراي العام الوطني عن الموقف المشترك للاحزاب من المسائل السياسية المثيرة للجدل على غرار الاستفتاء ومواقف الحكومة من الواقع الاجتماعي والسياسي اليومي للبلاد. وستشارك الأحزاب الثمانية حزب الطليعة العربي الديمقراطي حزب الإصلاح والتنمية حركة البعث حركة الشعب الوحدوية التقدمي التحالف الوطني للسلم والنماء حزب المؤتمر من أجل الجمهوري حركة النهضة حركة الوحدة الشعبية في صياغة موقف مما تقدم. وكانت ذات الأحزاب قد اجتمعت اول امس بمقر حركة الوحدة الشعبية وسط حضور رموزها السياسيين كعثمان بالحاج عمرعن حركة البعث ومبروك كورشيد خالد الكريشي عن حركة الشعب الوحدوية التقدمية وسمير بن عمر وعبد الرؤوف العيادي عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية هذا دون حضور حزب العمال الشيوعي التونسي الذي غاب عن الاجتماع رغم تاكيدات حضوره في اوقات سابقة. ولم يكن موضوع الاستفتاء وحده محور لقاء الأحزاب المذكورة حيث تداول المجتمعون مشروع البرنامج الانتقالي لبن عاشور دون أن يصدر عن ذلك موقف مشترك حوله حيث وقع تأجيل النقاش إلى بعد صدور النسخة النهائية منه. وبعد نقاش دام نحو الاربع ساعات اصدرت الأحزاب الثمانية بيانا تضمن رفضهم لإجراء استفتاء يتزامن مع اجراء انتخابات المجلس التأسيسي لما يمثله من تشويش على هذه المحطة الانتخابية المفصلية في المسار الثوري الذي تعرفه بلادنا. وتعتبر أن للمجلس التأسيسي السيادة الكاملة في تحديد صلاحياته ومدة عمله باعتباره يمثل ارادة الشعب وسيادته. 2 – التنديد بقوة ببعض وسائل الاعلام الخاصة، المرئية والمسموعة، بانسياقها وراء توجهات سياسية مفضوحة، وخدمتها لأجندات بعض الأطراف المشبوهة، وابتعادها الكلي عن مبدأ حياد الاعلام تجاه كل الأطراف والمواقف، والتعامل مع الشأن العام بحياد وموضوعية. وتنبه اذا ما تواصلت هذه المؤسسات الاعلامية في منهجها المعادي لروح الثورة وأهدافها، فانها ستضطر لمقاطعتها وايجاد صيغ نضالية أخرى للتصدي اليها. 3 – التنويه بموقف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإيقاف الاشهار السياسي وتستنكر مواصلة بعض الأحزاب السياسية في حملاتها الدعائية الرخيصة، ضاربة عرض الحائط، الوفاق العام، ومقررات هيئة الانتخابات، وتدعو بشدة الهياكل الادارية الى تطبيق القانون والعمل على ايقاف كل مظاهر الاشهار السياسي، بكل ملامحه، ومقاضاة هذه الأحزاب وفقا للتراتيب القانونية المعمول بها. خليل الحناشي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 سبتمبر2011)
تونس (الشروق) ما موقفه من أهم القضايا السياسية المطروحة وفي مقدمتها مسألة الاستفتاء وقرار الهيئة المستقلة للانتخبات بمنع الإشهار السياسي؟ وما موقع حركته في المشهد السياسي الوطني الراهن؟، أحمد إبراهيم الأمين الأوّل لحركة التجديد يُجيب….
اعتبر السيد احمد ابراهيم الامين الأول لحركة التجديد ان مطلب الاستفتاء مرفوض لأنه لم يطرح منذ البداية عندما كانت الأطراف السياسية تناقش المجلس التأسيسي وقانونه الانتخابي، مشيرا الى ان الحديث عنه عشية الانتخابات هو محاولة للتشويش عليها، مشيرا الى وجود اتفاق بين جميع الأطراف السياسية على ضرورة تحديد مدة عمل المجلس التأسيسي مطالبا اياها بتضمين هذه الموافقة في بياناتها الانتخابية.
وأضاف ان قرار منع الاشهار السياسي كان من المفروض انه صدر منذ مدة وان المؤسف في الامر ان هناك اطرافا تحاول تعويض الاستبداد السابق باستبداد جديد ركيزته المال السياسي، مشيرا الى ان الشعب على درجة من الوعي تكفيه للتمييز بين الطرفين.
بداية كيف تنظرون الى مقترح اجراء استفتاء على مدة وصلاحيات المجلس التأسيسي؟
نحن عبرنا في مناسبات عديدة عبر وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة عن عدم مساندتنا للمقترح لأنه من شأنه ادخال تشويش ومزيد من التعقيد على انتخابات المجلس التأسيسي وهذا ليس اعتراضا على الاستفتاء في حد ذاته حيث كان بالامكان طرحه عندما قررنا الذهاب الى المجلس التأسيسي وعندما قمنا باعداد القانون الانتخابي.
نحن على مقربة من الانتخابات ويبدو انه من الناحية السياسية والعملية عامل ارباك للعملية الانتخابية، صحيح ان هناك حاجة الى طمأنة الرأي العام بأن المهمة الأساسية هي اعداد دستور وان الفترة الانتقالية لا يجب ان تطول تفاديا لجمع كل السلطات بيد المجلس وفي هذا الصدد هناك اتفاق بين مختلف الأطراف على ضرورة تحديد المدة بين 6 أشهر وسنة على أقصى تقدير.
ما طبيعة هذا الاتفاق؟
هناك مواقف معلنة من طرف جميع الأطراف وفي الهيئة، الاستفتاء ليس ضمانا في حد ذاته وان تم اجراؤه لأنه بامكان أي طرف من الأطراف الرافضة له ان تعمل على إطالة مداولات ونقاشات بنود الدستور كما ان هناك احتمالا لا يجب ان نبعده عن اذهاننا وهو في حالة الوصول الى الأجل المحدد دون انتهاء المجلس من وضع الدستور، سنجد انفسنا امام أزمة كبيرة كيف سنواجهها؟ وهو ما سيزيد في تعميق الأزمة.
لذلك نحن نحبذ السعي للحوار بين مختلف الأطراف والتوافق للوصول الى إلتزام واضح أمام الناخبين من قبل القائمات المترشحة بانهاء عملية اعداد الدستور في فترة معقولة اقصاها سنة ونحن نقترح ان يكون الالتزام جماعيا امام الرأي العام وان يقع تضمينه من قبل الأحزاب والقائمات المستقلة في بياناتها الانتخابية.
لذا فان كان الهدف عدم إطالة المدة فبالإمكان الوصول اليه عبر التزام امام الراي العام عوضا عن اللجوء الى استفتاء ليس مضمونا انه الطريقة الأنجع ومن شأنه ارباك الانتخابات.
كيف تنظرون الى قرار منع الاشهار السياسي؟
الاشهار السياسي كما شاهدناه مؤخرا والتعامل مع المشاريع السياسية وكأنها بضاعة وكان يفترض ان يصدر قرار المنع من قبل.
لقد حذرنا في عديد المناسبات ونبهنا الى خطورة المال السياسي وطالبنا بتنظيمه على أساس الشفافية وحماية العمل السياسي مع الأسف فمساعي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وعدد من الأحزاب لوضع قانون للأحزاب ينظم هاته المسألة واجه العديد من العراقيل من عدد من الأحزاب.
هناك نوع من الانفلات نحن نأسف له كذلك تفاقم الاشهار في مختلف وسائل الاعلام وقد شاهدنا أحزابا تبعث من اللاشيء بقوة المال.
هل يكفي هذا القرار لمنع الاشهار السياسي؟
نتمنى ذلك وان كان هناك نوع من الانتهاك نحن ناسف له وندعو الهياكل الانتقالية الى التصدي له وأخذ المسألة بما تتطلبه من جدية.
كثرت مؤخرا عمليات سبر الآراء السياسية فكيف تنظرون الى هاته الظاهرة؟
تلك العمليات كلها متناقضة وفاقدة للمصداقية لأنها تنظم وترصد بصفة عشوائية دون التقيد بالنواميس المعروفة في الدول المتقدمة وهي موجهة من الجهات التي تمولها، فمن يمول سبر الآراء يخدمه بالضرورة وهي امور غريبة فمثلا كيف نجد ان حزبا معينا لديه نسبة معينة من الأنصار ونجده في السبر التالي بعد اقل من شهر قد خسر أكثر من 10 بالمائة منهم وكل ذلك يدخل في إطار التشويش على العملية الانتخابية وعلى الرأي العام. هناك فوضى سادت في مسالة الاشهار السياسي وفي مسألة سبر الآراء وهذا مناف لشروط التنافس الشريف.
هل يمكن ان نعتبر ان المال السياسي عوض استبداد بن علي ونظامه في الانتخابات؟
في الماضي كانت الدولة في خدمة بن علي والاستبداد اما اليوم فنحن في ظل الحريات وكان بالإمكان تقنين مسألة المال السياسي لعدم استغلالها في تزوير الانتخابات وارادة الشعب.
هناك خطر نواجهه وهو ان يستحوذ على الرأي العام الفساد والمال السياسي خاصة اذا لم نعرف مصادر تلك الأموال حيث يجب ان يكون اختيار المواطن حرا وبعيدا عن كل ابتزاز.
نداؤنا الى المواطنين ولدينا ثقة فيهم وفي انه لا تشترى ضمائرهم ان يكونوا حذرين وينتبهوا الى من يمثل تعبيرا حقيقيا لطموحاتهم وان يحموا البلاد من الانتكاسات ومن الارتداد السياسي أو الحضاري وبناء جمهورية على أساس مطالب الثورة وتكون فوق كل استبداد مالي وسياسي.
ما الذي يميز القطب الحداثي اليوم في زخم الاحزاب والتكتلات؟
عشية الانتخابات نحن في حركة التجديد وفي القطب الديمقراطي الحداثي الذي نتقدم في اطاره أغنياء بشعبنا وأغنياء بمواقفنا وبوفائنا لمبادئنا وبجدية طرحنا فمثلا نحن التزمنا بالتناصف فكانت قائمات القطب الحداثي القائمات الوحيدة التي طبقت مبدأ التناصف لا فقط بالتناوب بين النساء والرجال في القائمات وانما على مستوى رؤساء القوائم وقدمنا 16 قائمة من جملة 32 تترأسها امرأة وهذا لم يحظ باهتمام وسائل الاعلام. تركيبة المجلس التأسيسي يجب ان تكون مرآة لما نريده لتونس من تعددية وديمقراطية وتكافؤ، لقد حطمنا رقما قياسيا عالميا أيضا فلم يحدث في أي بلد في العالم وهو ما يعني اننا في القطب عندما نقول اننا متعلقون بالمساواة الكاملة ذلك ليس كلاما فقط وانما فعل أيضا. (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 سبتمبر2011)
تنشر «الشروق» النص الكامل للاتفاق الذي أمضي يوم أمس بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الاساسي والذي تضمن عددا من النقاط المتعلقة بالانتداب والنواب والمعلم المعوض. في نطاق تفعيل الحوار بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الأساسي، وحرصا على توفير متطلبات سنة دراسية موفقة، انعقدت أول أمس 13 سبتمبر 2011 جلسة عمل ترأسها عن الجانب الوزاري السيد الطيب البكوش وزير التربية ومثلها عن الجانب النقابي اعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم الاساسي. ـ الانتدابات: أ ـ إعادة نشر نتائج المناظرة الخارجية على أن تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالمعايير المعتمدة في التناظر. 2 ـ النظر في الطعون المقدمة وإنصاف المتظلمين. 2 ـ حاملي الاجازات والأستاذيات: أ ـ ترقية المعلمين والمعلمين الأول من حاملي الاجازات والاستاذيات الى رتبة أستاذ مدارس ابتدائية طبقا لصيغ يقع التفاوض في شأنها على أن يتم الشروع في التفاوض بداية من مفتتح السنة الدراسية 2011 ـ 2012. ب ـ التفاوض حول الأحكام القانونية المضمنة في النظام الاساسي القطاعي والمتعلقة برتبة أستاذ المدارس الابتدائية في اتجاه تنظيرهم بزملائهم في التعليم الثانوي. 3 ـ المعلم المعوض: أ ـ إعادة العمل بالمعلم المعوض. ب ـ مواصلة التفاوض في تفاصيل التكليف بالتعويض. 4 ـ النواب والمتعاقدين: أ ـ تفعيل الاتفاقية المبرمة بين الطرفين في 28 فيفري 2011 والمتعلقة بانتداب النواب والمتعاقدين. ب ـ انتداب المتعاقدين والنواب الذين تنطبق عليهم اتفاقية 2006 في مفتتح السنة الدراسية 2011 ـ 2012 والتعجيل باصدار قائمة في المعنيين بالأمر مع مواصلة النظر في الحالات التي تنسحب عليها الاتفاقية المذكورة ممن لم يتسنّ لهم تقديم مطالبهم. ج ـ مواصلة التفاوض في الصيغ التي تسمح بانتداب النواب والمتعاقدين طبقا للتراتيب المنصوص عليها بمحضر جلسة يوم 10 مارس 2011. د ـ عقد جلسات عمل بين الطرفين لدراسة ملفات المعنيين باتفاقية 2006 ممن لم ترد اسماؤهم في القائمة. هـ ـ تخصيص مراكز العمل الناجمة عن اعادة العمل بالمعلم المعوض وترقية المعلمين والمعلمين الأوّل من حاملي الاجازات والاستاذيات الى رتبة أستاذ مدارس ابتدائية لاستيعاب النواب والمتعاقدين. 5 ـ الحق النقابي: أ ـ إقرار الحق في الاجتماع بالمعلمين داخل المؤسسات التربوية خارج أوقات العمل. ب ـ إقرار الحق في توزيع وتعليق البيانات النقابية الرسمية في المؤسسات التربوية. ج ـ تخصيص سبورات نقابية بكل المؤسسات التربوية. 6 ـ المعزولين: أ ـ إصدار قائمة في المعزولين لأسباب مختلفة ممن تم الاتفاق على إعادتهم الى سالف عملهم وإعادة ادماجهم في مفتتح السنة الدراسية 2011 ـ 2012. ب ـ يتواصل التفاوض في الملفات المتبقية. 7 ـ المساعدين البيداغوجيين: تسوية وضعية المساعدين البيداغوجيين الذين تم اعفاؤهم على خلفية ممارستهم لحقهم النقابي. 8 ـ المنح والقروض: الترفيع في عدد المنح والقروض المسندة لأبناء المعلمين لتصبح: ـ 1250 منحة ـ 1600 قرض كما اتفق الطرفان على تسريع نسق التفاوض في المطالب الواردة بلوائح القطاع. (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 سبتمبر2011)
التعليق على الصورة:بعد مرور 8 أشهر على سقوط نظام زين العابدين بن علي، لا زالت الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية والألكترونية تعاني من مخلفات الممارسات القديمة رغم محاولات متعددة للتحرر منها (Keystone) بقلم : فريديرك بورنون- swissinfo.ch تستعد وسائل الإعلام التونسية المرئية والمسموعة والمقروءة لتغطية انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر القادم. وفي سياق الإستعدادات الحثيثة لهذه الخطوة الحيوية في المسار الإنتقالي، تم إبرام عدد من الشراكات مع إذاعات ومنظمات غير حكومية من بلدان الشمال، مثل المؤسسة السويسرية « هيرونديل » (أو الخُطاف). فقد أقدمت هذه المؤسسة التي يُوجد مقرها في لوزان غرب سويسرا، والمعروفة بإشرافها منذ التسعينات على تأسيس عدة إذاعات في بلدان مزقتها الحروب (مثل البوسنة والهرسك وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، وكوسوفو)، في 24 أغسطس على توقيع اتفاق مع إذاعة الجمهورية التونسية (عمومية). وجاء في توضيح وزعته « هيرونديل » في نشرتها الإخبارية الدورية أن « المدير العام للإذاعة الوطنية التونسية، المعين من قبل الحكومة الإنتقالية، اقترح على مؤسسة » هيرونديل » مساعدته في تغطية الإنتخابات المتوقعة في إطار المرحلة الانتقالية. لأن الصحفيين التونسيين يفتقرون للتجربة في هذا الميدان نظرا لكون البلد لم يعرف أية انتخابات ديمقراطية طوال الثلاثين عاما من الحكم الديكتاتوري. وهذا الطلب المقدم هو للحصول على دعم من أجل وضع ميثاق انتخابي وجدول برامج خاص بالإنتخابات ». وأوضحت المؤسسة أنه « فيما يخص تمويل المشروع، فهو استجابة لعرض تقدمت به الحكومة الأمريكية إلى وزارة خارجيتها من أجل دعم المرحلة الإنتقالية في تونس، وهو العرض الذي يشمل خمسة محاور: دعم الإنتخابات وتعزيز نشاط مؤسسات المجتمع المدني وانفتاح وسائل الإعلام ودعم الإقتصاد وتعزيز دولة القانون ». بالإضافة الى ذلك يقول صامويل تولبان، المشارك في المشروع « لا يتعلق الأمر بتأسيس محطة إذاعية جديدة مثلما فعلنا ذلك في مناطق أخرى، نظرا لكون شبكة الإذاعات العمومية في تونس تغطي التراب الوطني بشكل جيد بقنواتها العمومية التسع والتي تتكون من 4 قنوات وطنية، و5 قنوات جهوية. لكن دورنا يتمثل في تقديم المشورة والخبرة، والإسهام بتقديم الأفكار، مع اتخاذ القرارات بشكل مشترك مثلما ينص على ذلك الإتفاق الذي يربطنا ». دعم ومساعدات .. ومصالح؟
على غرار مؤسسة » هيرونديل »، هناك العديد من المؤسسات والإذاعات التي تعرض تكوينا للصحفيين التونسيين في مرحلة تأقلمهم مع التحول الديمقراطي. في هذا السياق، ترى عواطف مزوغي من القناة الثقافية بالإذاعة الوطنية التونسية أن « الحصول على التكوين أمر جيد، فقد حصلنا على تكوين من هيئة الإذاعة البريطانية ومن إذاعة مونتي كارلو. أما تكوين الصحفي فيتم في الميدان. لكن هذا الدعم المقدم من قبل المؤسسات الأجنبية، كثيرا ما يخفي وراءه بعض المصالح. فالثورة والمرحلة الإنتقالية التي نعيشها اليوم لهما خصوصياتهما التي تفرض علينا تحديد مصلحتنا بأنفسنا ». وأضافت السيدة مزوغي « منذ سقوط نظام بن علي في 14 يناير، تولت هيئات التحرير بالإذاعة العمومية زمام الأمور بنفسها تحدوها في ذلك طموحات كبيرة. فقد أصبحنا نتناول بالتحليل كل المواضيع بدون أية « محرمات » (طابوهات)، وهذا على النقيض مما يحدث لدى زملائنا في التلفزيون العمومي المعرضين لضغوط أكثر ولهيمنة إطارات تابعة للنظام السابق ». بقايا النظام السابق
هذا الموقف تشاطره نجيبة الحمروني، رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي قالت: « هناك تعيين لعدة مدراء عامين منذ قيام الثورة على رأس هيئة الإذاعة والتلفزة العمومية. ولكن بقية الإطارات التي عينت في عهد بن علي مازالت في مناصبها ومازالت تشرف على نظام رقابة مترسخ بشكل أكبر في التلفزة أكثر مما هو الحال في الإذاعة، بحيث تحاول هذه الإطارات التدخل أكثر في عمل الصحفيين ». في المقابل، يُورد صامويل توربان موقفا مغايرا حيث يقول: « شركاؤنا التونسيون يصلون إلى قناعة، بأن بعد 14 يناير حدث تحرير للكلمة مع حدوث كل الإنحرافات الممكنة. وهذا ما أدى الى عدم إيجاد توازن والى ظهور توترات. وأصبحت بعض الملاحظات تبدو وكأنها عملية رقابة خصوصا عندما يتعلق الأمر بتوضيح هل يتعلق الأمر بمواقف معبر عنها، أو أهمية توضيح مصادر الخبر ». ومن أجل ضمان حرية الصحفي، يتم الإعداد حاليا لميثاق جديد للعمل الصحفي من المقرر أن تتم المصادقة عليه قبل انتخابات 23 أكتوبر. وهو المشروع الذي يعارضه بعض الصحفيين. وهناك عنصر آخر بإمكانه أن يزيد من تشجيع وسائل الإعلام الراغبة في الوصول الى الجودة في الأداء، حسب السيدة نجيبة الحمروني وهو « عنصر التعطش الكبير لدى المواطن التونسي للأخبار مما يجعله يقارن دوما أداء الصحافة الوطنية بما يتم لدى بعض المحطات الدولية ». تأثير الوضع الليبي
وإذا كان الوضع الإقليمي لا يؤثر بشكل مباشر في مسار دعم استقلالية وسائل الإعلام، فإن بزوغ شمس الحرية في ليبيا المجاورة سوف لن يكون إلا مشجعا على استتباب الأمن وتعزيز الإقتصاد في تونس. وتذكـر السيدة الحمروني بأن « هناك العديد من اللاجئين الليبيين الذين تم احتضانهم من قبل العائلات التونسية وهناك العديد من التونسيين الذين يعملون في ليبيا. فإذا ما تم استئناف المبادلات وتنقل الأشخاص بين البلدين المتقاربين على أكثر من صعيد، فإن ذلك سيفتح آفاقا مبشرة للغاية ». فريديرك بورنون- swissinfo.ch (بالتعاون مع إصلاح بخات) (المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 15 سبتمبر 2011)
تتمتع المرأة التونسية بوضع استثنائي في العالم العربي والاسلامي الا ان عددهن بدا قليلا على راس لوائح المرشحين الى انتخابات 23 أكتوبر/ تشرين الاول بحيث يشكلن قوة سياسية متواضعة ما يشير إلى عدم مساواة لافتة مع الرجل. وصادقت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في تونس في أبريل/ نيسان على مشروع مرسوم انتخابات المجلس التاسيسي الذي نص بالخصوص على اختيار نظام القوائم بدورة واحدة على أساس التمثيل النسبي والمناصفة بين النساء والرجال في القوائم. وباستثناء حزب التجديد (يسار) الذي احترم قاعدة التعادل في لوائح المرشحين فإن أغلب التشكيلات السياسية الأخرى رشحت عدداً قليلاً من النساء على رأس القوائم. وعبر العربي الشويخة أحد أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات «عن خيبة أمله وصدمته من هذه النتيجة». وقال «كنت أتمنى أن تقوم الأحزاب السياسية بحركة رمزية». وفي السياق ذاته قالت الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، مي الجريبي وهي أول امراة تترأس حزب سياسي في تونس «واجهنا تردداً من طرف المرأة نفسها… التي تقبل المشاركة الفاعلة ولاسيما في المواقع القيادية». وأكدت على أن «المشوار لا يزال طويلاً بالنسبة للتونسيات اللاتي يرفضن المساهمة فقط لتزيين المشهد السياسي». وتحتل التونسيات مكانة كبيرة في الحياة العامة في تونس التي احتفلت في 13 أغسطس/ آب الماضي بذكرى مرور أكثر من نصف قرن على صدور مجلة الأحوال الشخصية، القانون الليبرالي الذي أصدره الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة العام 1956. وينص القانون على منع تعدد الزوجات ومنع التطليق، وأقر نصوصاً خاصة بالطلاق وبالحد الأدنى لسن الزواج للفتيات كما أكد حق المراة في التعليم والعمل مقابل أجر متساوٍ تماماً مع الرجل. غير أن دخول المراة التونسية الحياة السياسية بقوة لا يزال أمراً عسيراً. واعتبر حمة الهمامي رئيس حزب العمال الشيوعي الذي تترأس أربع مناضلات منه أربع لوائح فحسب «ان المسالة تتعلق بالعقلية فهنالك الكثير من الناس يرفضون وجود امراة على رأس القائمة ولاسيما في المناطق الداخلية». وهذا الرأي دعمته الناشطة سندة دربالي رئيسة قائمة الحزب في نابل الواقعة على بعد 70 كيلومتراً جنوب العاصمة تونس. وعزت دربالي الإقبال المتواضع للمرأة الى «المسئوليات العائلية وعقليات بعض الأزواج التي تعيق المشاركة» ومضت تضيف «ليس هنالك تشجيع أو تكوين لحثنا على المساهمة في الحياة السياسية». ومن جهته قال رئيس حركة النهضة الاسلامية، راشد الغنوشي إن «المرأة التونسية مازالت لا تتمتع بمكانة قيادية في النقابات والأحزاب السياسية وهذه حقيقة» رغم أنها لها مكتسبات قلما وجد شبيه له في المنطقة العربية. وفي 33 دائرة رشح حزب النهضة لوائح ترأس امرأتان فقط لائحتين منها. ووضعت الحركة في رأس اللائحة رجالاً ناضلوا وعرفوا السجن أيام النظام السابق وحصلوا على شهرة، كما قال الغنوشي. وتبدو النتيجة ضعيفة لكنها مماثلة لما هو حاصل لدى أكثرية الأحزاب التونسية حيث إن وجود نساء في المراكز الأولى أمر استثنائي. واشار مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي، احمد نجيب الشابي الذي تعرض لعمليات قمع قاسية ابان حكم بن علي الى أن «المرأة في الدول الديموقراطية هي أيضا غير ممثلة بقوة». واضاف «فرض نظام التناصف عمل جيد للغاية» غير أنه قال «يجب ان نكون واقعيين… في السياسة المهم هي النتيجة النهائية». وبعد ثمانية اشهر على سقوط نظام بن علي، سيكون على التونسيين في 23 أكتوبر انتخاب اعضاء المجلس الوطني التأسيسي من بين 1600 لائحة ترشيحية لـ 105 أحزاب وتشكيل مستقل في مشهد سياسي شديد التعقيد. وسيكلف المجلس التاسيسي أساساً بصياغة دستور جديد للجمهورية الثانية في تاريخ تونس المستقلة (المصدر:صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3295 – الخميس 15 سبتمبر 2011)
بقلم : همام سرحان – القاهرة- swissinfo.ch تتباين الرؤى المصرية حول ما قام به بعض المتظاهرين المشاركين فيما سُمي « جمعة تصحيح المسار » ليوم 9 سبتمبر من الاعتداء على مقر السفارة الإسرائيلية بالقاهرة وتبديد مخزن الأوراق والمستندات التابع لها وإنزال العلم الإسرائيلي للمرة الثانية خلال أسبوعين. وفيما ترفض الجهات الرسمية ممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، ما حدث جملة وتفصيلا، تنقسم وجهات النظر الشعبية والرأي العام إلى مؤيد يراه رد فعل طبيعي على مقتل الجنود المصريين على الحدود مع إسرائيل ومتحفظ يراه متناقضا مع أخلاق ثوار التحرير الذين أطاحوا بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك ومعارض يرفض الاعتداء ويطالب بضرورة الالتزام بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وقواعد القانون الدولي التي تلزم دولة المقر بالمحافظة على أمن وسلامة السفارة والعاملين بها. وفي سياق متصل، أوضح خبراء ومحللون سياسيون عرب، أن الثورات العربية التي اندلعت هنا وهناك، قد أثرت سلبا على العلاقة مع إسرائيل، وذلك على المستوى الشعبي فقط، فيما لم يظهر لها على المستوى الرسمي – حتى الآن – أي تأثير فعلي، خاصة في تلك الدول التي ترتبط معها باتفاقيات سلام كمصر والأردن. وقال الخبراء في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: « في حال وصول الإسلاميين للسلطة في مصر أو تونس أو المغرب …إلخ، لن يمتلكوا القوة لقطع العلاقة مع إسرائيل، وإنما سقومون بالتطبيع معها بأشكال جديدة، وذلك في إطار قواعد اللعبة الدولية التي يدير الغرب والولايات المتحدة ». وفي محاولة منها لرصد تأثير الثورات العربية على العلاقة مع إسرائيل واستكشاف مستقبل هذه العلاقة في حال وصول إسلاميين إلى السلطة، التقت swissinfo.ch خبراء ومحللين سياسيين عرب، من مصر والأردن وفلسطين وسوريا والمغرب.. فكان هذا التحقيق. الدكتور طه عبد العليم، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة الهيئة العامة للإستعلامات. (swissinfo) مصر: سلام شامل وعادل! في السياق ذاته، قال الدكتور طه عبد العليم، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام: « من المؤكّـد أن الثورات العربية ستغيِّـر من طبيعة العلاقة بين إسرائيل والدول المرتبطة معها بعلاقات سلام، لأن الشعوب التي ثارت من أجل الكرامة، لن تقبل بالعنصرية والغطرسة الإسرائيلية، وفي نظم ديمقراطية لا تستطيع النظم أن تواصل الإذعان، متجاهلة الرأي العام القادِر على تغييرها. وأما السلام، فإنه سيستمر، ولكن في ظل « علاقات طبيعية »، تحفل بالتناقض والصراع ولا تقبل بالتعاون، إلا في ظل سلام شامل وعادل وعلى أساس توازن وتبادل المصالح ». وأضاف عبد العليم، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch « وفي حال وصول الإسلاميين للحكم، فإن معادلة السلام، كما أوجزتها، سوف تتبدل مع تزايد الحضِّ على الكراهية من جانب المتطرفين، اليهود والعرب، وإن استمر السلام، وذلك حتى (تتعزّز الإمارات الإسلامية) ومع تزايد الكراهية من الجانبين، قد ينهار السلام من جانب القوى الأكثر تطرفا، والتي عادةً ما تتمكن من الإطاحة بالقوى ذات الحسابات العملية، وستكون الخسائر فادِحة للعرب وإسرائيل على السّواء ». واعتبر الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام أن « الحل، في تقديري، يتلخّص في (سلام شامل وعادل)، يستند إلى مبادرة السلام العربية وعلاقات طبيعية وإنهاء للغطرسة والتوسع والعنصرية والاستيطان، من جانب إسرائيل، وهذا نفسه ضروري لقطع الطريق على قوى التطرّف العربية والإسلامية ». نضال العبادي، النائب السابق في البرلمان الأردني. (swissinfo) الأردن.. ستتأثر على مراحل! متَّـفقا مع عبد العليم، أكَّـد المحامي نضال العبادي، السياسي الأردني أن « الثورات العربية التي نجحت في الإطاحة بالأنظمة الديكتاتورية في تونس ومصر وليبيا، وما زالت حبْـلى في سوريا واليمن، والبقية تأتي، قد أثرت وستؤثِّـر على طبيعة العلاقة بين إسرائيل والدول العربية، خاصة تلك المرتبطة معها بعلاقات سلام، ولكن على مراحل. وهناك فروق بين الدول ذات العلاقة مع الكِـيان الصهيوني وغيرها من الدول، التي ليست لها علاقة ». وقال العبادي، النائب السابق في البرلمان الأردني في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch « في تقديري، أنه سيحدث تعليق للبعض وتجميد للبعض وبُـرود للبعض، وستتخوف الأنظمة من الشوارع العربية، وسيُـعيد العالم حساباته في نظرته للعرب وللشارع العربي، وذكاؤهم ومكرهم سيجعلهم يحوّلون اكتساب الشارع العربي، وليت الأنظمة البالية المهترئة، التي لا رصيد شعبيا لها، يحاولون ». وعن العلاقة في حال وصول إسلاميين للسلطة، أوضح العبادي أنها « علاقة تُـشبه الشمعة التي إما أن تفنى وحدها قريبا، وإما أن نورها سيخفت بسبب عودة الضياء. فالشمعة لها عُـمر، ولو أشعلناها، فهي ستنقص رويدا رويدا، حتى تنطفِـئ وحدها، هذا هو الاحتمال الأول. أما الثاني، فهو أن الكهرباء الأصلية تعود فتُـضيء المكان ونصبح في غنىً عن الشمعة، لأن نورها يضيع مهْـما كان قويا في العتْـمة، أما مَـن ليس له علاقات حتى الآن، ففي ظل الثورات، لن يفكر فيها ». ياسر البنا، المحلل السياسي الفلسطيني المقيم بغزة. (swissinfo) فلسطين: ستقطع في النهاية! متفقا مع العبادي وعبد العليم، قال المحلل السياسي الفلسطيني ياسر البنّـا: « لاشك أن الثورات العربية ستغيِّـر من طبيعة العلاقة بين إسرائيل والدول المرتبطة معها بعلاقات سلام، وإن كان الأمر سيحتاج إلى بعض الوقت، لكن في تصوّري أن الأمور ستصِـل في النهاية إلى قطع هذه العلاقات، حيث أنه من الواضح أن الثورات العربية تُـقاد بحكمة، وقادة الثورات يسعوْن إلى تجاوز هذه المرحلة الصّـعبة والمعقَّـدة، من خلال عدم فتح جبهات جديدة، وخاصة مع واشنطن ». وأضاف البنا، الكاتب الصحفي المُـقيم بغزة في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: « رأينا في مصر، وطوال أيام وليالي، الثورة في ميدان التحرير، أنه لم يُـحرَق عَـلَـم إسرائيلي واحد ولم تجد واشنطن أي ذريعة كي تناصب الثورة العداء. فقد كان الأداء ذكيا، وكذلك الحال في البلاد الأخرى، التي اندلعت فيها ثورات كتونس وليبيا وسوريا واليمن »، مشيرا إلى أن « الكل يعتقِـد أنه لو وصلت جماعة الإخوان للحُـكم في مصر، فلن تعمل على قطع العلاقات مع إسرائيل بشكل فوري وسريع، منعا للتَّـصادم مع أمريكا وحلفائها ». وتابع البنا: « لكن على المدى المتوسط والبعيد، ستتأثَّـر هذه العلاقات بشكل كبير، وأعتقد أنها ستقطع حتما استغلالا لحوادث الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين أو العرب، في تكرار لسيناريو العلاقات الإسرائيلية التركية، وستجد إسرائيل نفسها معزولة تماما عن محيطها وستفقد الثغرات التي تمكَّـنت من فتحها في الجدار العازل المحيط بها »، أي دول الطوق. وفي حال وصول إسلاميين للسلطة بمصر أو تونس أو المغرب، فإنني « أعتقد أنه في ظل موازين القوى العالمية الحالية، فإن كِـلا الفريقين، الحركات الإسلامية وإسرائيل، ستحاولان الوصول إلى نوع من الهُـدنة غيْـر المعلنة، والتعايش الاضطراري »، معتبرا أن « هذا واضح من خلال تعامُـل إسرائيل مع حُـكم حركة حماس في غزة، حيث أنها بدأت بالتعايش القسْـري معها، وواضح كذلك في تعامل حركة حماس مع إسرائيل ». واختتم البنا بقوله: « حماس تعمل الآن على منع الفصائل الأخرى من إطلاق الصواريخ على إسرائيل، حتى لا تستغلها الأخيرة لشنّ حرب على غزة »، متصورا أن « الحركات الإسلامية التي قد تصل إلى سدّة الحكم، لن تحاول الوصول إلى حالة حرب مع إسرائيل، لكنها ستحاول عَـزل الدولة العِـبرية وإنهاء العلاقات معها بشكل تدريجي، ودعم كِـفاح الشعب الفلسطيني، من أجل نيْـل حريته وحقوقه ». يعمل الباحث السوري، الدكتور معتز الخطيب، معدّ برامج بقناة الجزيرة الفضائية. (swissinfo) سوريا: مستويان.. رسمي وشعبي! ومن جهته، أوضح الباحث السوري الدكتور معتز الخطيب أنه: « على مستوى الاتفاقات الرسمية الموقعة، كما في مصر والأردن، لا أعتقد أن العلاقات سيطرأ عليها تغيّـر جوهري في المدى المنظور أو القصير، لاعتبارات مختلفة. أهمها، أن المراحل الانتقالية تشهَـد نقاشات وصراعات ومعارك من أجْـل البناء، والسياسة الخارجية هي آخر ما يتغيّـر عادة بالنسبة للدول ». وقال الخطيب، مُـعدّ برامج في قناة الجزيرة الفضائية في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch « أما على مستوى الوعي الشعبي والرأي العام، فسيطرأ تغيير كبير لصالح المقاومة، وسيشكل تهديدا لمستقبل إسرائيل بالمنطقة، لأن الثورات العربية تعكِـس ما أسمَـيْـته (الزمن العربي الجديد)، بمعنى أنها تحمل حسًا عربيًا، ولكن ليس أيديولوجيا، والحِـس الشعبي ضد إسرائيل ومع المقاومة »، معتبرا أنه « سينعكس على رسم السياسات الخارجية للدول التي شهدت ثورة، لأننا سنكون أمام رأي عام يُـؤخَـذ في الحسبان، بحجم الديمقراطية التي سيتم تطبيقها ». وأضاف: « أما بخصوص سوريا تحديدا، فالمسألة ملتبسة وبحاجة إلى توضيح الصورة السائدة عن النظام السوري أنه نظام ممانعة ومعادٍ لإسرائيل، ولكن في الحقيقة، أن من أشد معارضي سقوط النظام السوري، هي إسرائيل وإيران وحزب الله، وهذا يحيل إلى التقاء مصالح الأطراف المتعادية على بقاء النظام السوري ». واستطرد: « لنتذكر جيدا أن معاهدة السلام مع إسرائيل في مصر والأردن، لم تؤسس لتهدئة واستقرار على الحدود مع إسرائيل، ولكن علاقة العداء بين سوريا وإسرائيل حملت مكسب استقرار الحدود لنحو أربعين سنة!! فهل يقتضينا هذا التشكيك في مفهوم العداوة بين إسرائيل والنظام السوري؟ »، موضحا أن « الشخصية السورية، تاريخيا، هي شخصية عربية تُـعادي أيّ تدخل أجنبي وتساند المقاومة، وهذه ليست مسألة من اختراع نظام البعث، بل على العكس، فإن نظام البعث هو من وظّـف هذا الحسّ التاريخي وركب عليه ». وعن مستقبل العلاقة حال وصول إسلاميين إلى السلطة، قال: « وصولهم واستمرارهم محكوم، ليس فقط باعتبارات داخلية وديمقراطية، بل باعتبارات التفاهم مع القوى الدولية، وخصوصا أمريكا، وسنشهد سياسة خارجية أمريكية موحَّـدة تُـجاه الإسلاميين في المرحلة القادمة، وهي تتطلب تفاهمات مع الإسلاميين، ستقتضي منهم (التفاوض) حول الموضوع الإسرائيلي، وهو ما سينقله من العداء المُـطلق إلى السياسة البرغماتية ». مريم التيجي، كاتبة ومحللة سياسية مغربية (swissinfo) المغرب: التطبيع لن يتوقف!! ومن ناحيتها، ترى الكاتبة والمحللة السياسية المغربية مريم التيجي أن « العلاقة مع الدولة العبرية ستتغير سلبا على المدى البعيد، أما على المدى القريب والمتوسط، فيصعب أن تغيّـر الثورات العربية كثيرا في العلاقات القائمة، لأن ما يُـسمى بالربيع العربي، لا يزال في بداياته، والثورات لحد الآن، لم تستطع أن تنتج نخبا جديدة ولا خطابا جديدا بالمعنى العميق للكلمة ». وقالت التيجي في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch « قد يبدو للمتتبِّـع أن هناك خطابا جديدا أكثر تمردا وأكثر تحررا، لكن بعيدا عن اللافتات والشعارات، لا تزال الثورات العربية جنينية وقد تحتاج الشعوب العربية لسنوات طويلة حتى تتضح لها الرؤيا وتبني منظومتها الحضارية الجديدة، وقد نفاجَـأ بصعود نُـخب قديمة، بعد الثورات، بأقنعة جديدة وستستمر اللعبة القديمة تحت الطاولة في السنوات القليلة المقبلة وستستمر حالة اللاستقرار بعض الوقت ». وأضافت: « أعتقد أن مشهدا سياسيا واجتماعيا بهذه الضبابية، سيخدم إسرائيل بلا شك ويعزِّز مصالحها، دون أن نغفل دور الولايات المتحدة والغرب عموما في دعم الثورات الوليدة والوقوف إلى جانب الأنظمة الصاعدة والنخب المؤهلة للحكم في المستقبل القريب، وهذا عامل آخر سيجعل تحوّل العلاقة مع إسرائيل أمرا صعبا، رغم إرادة الشعوب العربية التي لا تميل عموما لتطبيع هذه العلاقة ». وتابعت: « مسلسل التطبيع لن يتوقّـف، قد يأخذ أشكالا أخرى، لكن لديْـه من أسباب الحياة ما يكفيه ليستمِـر بعد الثورات، هذا على المدى القريب والمتوسط، أما على المدى البعيد، فلا أعتقد أن لإسرائيل مستقبل بين شعوب لا تقبلها، وقد يكون عنوان الثورة المقبلة هو فلسطين، الحُـلم الذي لا يمكن تحقيقه، دون تهديد وجود الدولة العبرية ». وقالت التيجي: « وصول الإسلاميين للحكم لن يغيِّـر شيئا في عُـمق العلاقة مع إسرائيل، بسبب قوة اللوبيات التي ترعى هذه العلاقة والمتجذرة في دواليب الدول، وبسبب مصالح نخب اقتصادية، تعتبر لاعبا رئيسيا في الدول العربية، والتي باتت مرتبطة بالعلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، فضلا عن أن الإسلاميين لا يمتلكون الخِـبرة والحِـنكة السياسية التي تمكِّـنهم من إدارة معركة بهذا الحجم بنجاح في ظل الضغوط الدولية المرتقبة ». وأضافت: « الإسلاميون سيكونون حديثي عهْـد بالحكم وبالسياسة الدولية في أغلب الأقطار، وإن وصلوا للحكم، فسيكون ذلك برعاية ورضا الغرب، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، وقد يسبِّـبون بعض التشويش لإسرائيل، لذا فإنه من غير المتوقع أن يغيِّـر الإسلاميون كثيرا في السياسة الخارجية للدول التي قد يتسلّـموا زمام الأمور بها، خصوصا ونحن نعلَـم أن الفاعلين الحقيقيين لا يزالون يتمتّـعون بنفوذهم السابق، وسيستمر لبعض الوقت ريْـثما تنضج مقوِّمات الثورة ». همام سرحان – القاهرة- swissinfo.ch (المصدر: موقع « سويس إنفو »(سويسرا) بتاريخ 14 سبتمبر 2011)
اعتبرت المؤسسة الدولية للدراسات الإستراتيجية في تقريرها السنوي، الذي صدر يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2011 في لندن، أن المجموعات الإسلامية يمكن أن تستفيد من الفراغ الأمني الذي أحدثته الثورات في عدد من الدول العربية، إلا إنه من المستبعد أن تسعى إلى تسلم السلطة. وقال إميل حكيم، الخبير في المؤسسة في مؤتمر صحفي عقده في لندن « لا أقول إن أعمالا إرهابية ستحصل بالضرورة، إلا أن سقوط أنظمة أمنية، يتيح بالتأكيد فرصا أمام هذه المجموعات للتحرك ». ورأى حكيم أن الثورات التي اندلعت في دول عربية عدة خلال الأشهر القليلة الماضية، أعطت الدليل على أن التغيير ممكن من دون الجهاد المقدّس. وتابع هذا الباحث المقيم في البحرين « حتى فترة قصيرة، كانت المجموعات الجهادية الدولية تعتقد أنها غير قادرة على القيام بأي نشاط في بلدانها، لذلك قاتلت في أماكن أخرى (…)، إلا أن الفرصة باتت متاحة لعناصرها حاليا لإسماع صوتها في أمكنة أقرب إلى بلدانهم ». وتابع أن « مجموعات إسلامية، وخصوصا مجموعات تعتمد العُـنف، باتت تعتقد اليوم أنها لتكون أكثر فاعلية، عليها أن تدخل في السياسة الجديدة للعالم العربي، وهذا يعني المشاركة في الانتخابات ». وقال أيضا « لن أتعجب إذا شهدنا دخول مزيد من المتشدِّدين السابقين في العمل السياسي، خصوصا في مصر ». وحذّر المدير العام للمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية جون شيبمان من أن الثورات الشعبية في الدول العربية، لن تؤدي حكما إلى الديمقراطية. وقال « سنقول لاحقا إن هذه السنة كانت سَـنةَ اليقظة العربية وما حملته من تداعيات. إلا أننا لن نقول حكما إنها كانت السَّـنة التي سجَّـلت فيها الديمقراطية تقدما ». وتابع شيبمان أن « التحولات التي حصلت حتى الآن تبقى نِـصف إنجاز، وتحقيق الوعود الديمقراطية يبقى مرتبِـطا بالمخاطر التي تحملها الطوائف والمؤسسات العسكرية والمجموعات التي قد تكون قادرة على حرف العملية السياسية » القائمة حاليا عن مسارها. وأضاف أن « المعركة بين القوى الأمنية والعناصر الليبرالية والمجموعات الإسلامية لإنشاء حكومة مستقرة ديمقراطية وذات صفة تمثيلية، ستكون العامل الحاسِـم خلال مرحلة ما بعد اليقظة العربية ». وشهدت الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي انتفاضات شعبية غير مسبوقة، انتهت بسقوط الرئيسين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك وفرار الزعيم الليبي معمر القذافي. وأدى سقوط نظاميْ زين العابدين في تونس ومبارك في مصر إلى اعطاء دفع لحركة الإخوان المسلمين المصرية وحركة النهضة الإسلامية التونسية، اللتين باتتا عُـنصرا حاسما في كلا البلدين. (المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 6 سبتمبر 2011)
