الجمعة، 15 يونيو 2007

Home – Accueil الرئيسية

TUNISNEWS
8 ème année, N° 2579 du 15.06.2007
 archives : www.tunisnews.net


حزب « تونس الخضراء »: حول زيارة السيد رئيس الجهورية الفجئية

الوطنيون الديمقراطيون: محاصرة دار الإتحاد الجهوي للشغل بالقصرين

أخبار مكتوب: تونس – منع ندوة فكرية حول « حرية المعتقد و الضمير »

موقع « الجزيرة.نت » :ائتلاف حقوقي تونسي يسعى لإلغاء الإعدام 

القدس العربي:علي هامش مؤتمر استضافته تونس: تهديدات القاعدة للدول المغاربية بين التهويل والاستقطاب الدولي

أخبار تونس: تثمين للدور النشيط الذي تضطلع به تونس في المنطقة من أجل السلم والاستقرار

أخبار تونس: إحداث مجموعة برلمانية « تونيزيا كوكيس » بالكنغرس الأمريكي

الجزيرة.نت: تونس تستهدف زيادة النمو الاقتصادي لخفض نسبة البطالة 

الوطن القطرية: راشد الغنوشي : السلطة ضعيفة والغضب الشعبي يزداد ونريد مصالحة

الراية القطرية: الغنوشي يحذر من انفجار الأوضاع في تونس ويصف السلطة بالضعيفة

د.خــالد الطـراولي :نحــو مفهوم جديد للحـزب السياسي-« اللقــاء » نمـوذجــا

الدكتور عمر النمري :اسلاميو تونس والمصالحة مع السلطة على مفترق طرق

الأخ عبد الحميد الحمدي في حوار شامل صريح مع الحوار.نت

مهاجر محمد: تحية من القلب – بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخي مرسل الصباح: في بعض ضواحي سوسة.. أيضا الحياة: ساركوزي الى الرباط والجزائر وتونس الشهر المقبل … مفاوضات الصحراء الغربية تبدأ الاثنين في لونغ ايلاند يو بي أي: علي هامش مؤتمر استضافته تونس – تهديدات القاعدة للدول المغاربية بين التهويل والاستقطاب الدولي القدس العربي: تقرير فرنسي يوصي باريس بتطوير علاقاتها مع دول المغرب العربي لتفادي خسارة نفوذها في المنطقة القدس العربي: المغرب يكشف عن أعضاء وفده المشارك بمفاوضات نيويورك القدس العربي:الحكومة الجزائرية تقرر إقصاء الأحزاب التي نالت اقل من 4 في آخر ثلاث انتخابات القدس العربي: مصر ترفض تهديد الكونغرس بتقليص المعونات إذا لم تحقق تقدما في مجال حقوق الإنسان الجزيرة.نت: صحيفة ألمانية: إدارة بوش خططت للاقتتال الفلسطيني  توفيق المديني: القضية الفلسطينية أمام خطر التصفية أحمد موفق زيدان : الجزيرة…. حرب على الخط أم حرب على الأشخاص؟

ياسر الزعاترة: حول ما جرى ويجري في قطاع غزة 


(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows  (


 
حزب « تونس الخضراء »
حول زيارة السيد رئيس الجهورية الفجئية
 
لقد شاهدنا وتابعنا ككل التونسين الزيارة الفجئية التي قام بها السيد رئيس الجمهورية إلى ضاحية حلق الوادي واطلع بنفسه على الوضعية المزرية التي آلت إليها الأحياء والتجمعات السكانية في الضواحي وكذلك في العديد من المدن التونسية. إن حالة الإهمال وتداعي المنشآت البنائية والتعدي على المحيط والبيئة في هذه الضواحي أصبح الشغل الشاغل للمواطنين كما أن أصواتهم المطالبة بإلاصلاح لم تجد صدى – إلا نادرا – لدى وسائل الاعلام الرسمية وخاصة تلفزتنا الوطنية. لقد جاءت زيارة السيد رئيس الجمهورية لتؤكد بدون شك أن العمل المدني البيئي والسياسة التنموية البيئية هي أهم القضايا التي يعرفها العصر وأنه لا مجال للتهاون في الدفاع عن بيئة سليمة من أجل التنمية المستدامة. لقد أكد حزبنا « تونس الخضراء » منذ تأسيسه على تمسكه بالدفاع الحقيقي عن البيئة كما أعلنا في ميثاقنا الوطني  » من أجل بيئة سليمة وتنمية مستدامة » ( المصاحب لهذا ).  إن زيارة السيد رئيس الجمهورية هي إدانة للبيروقراطية العاجزة عن الارتقاء لتطلعات المواطنين والاستجابة لنداءاتهم ونحن نتمنى أن تشكل منعرجا لا فقط في السياسة المحلية والعمل البلدي بل كذلك على الصعيد السياسي عامة. إننا نؤكد أن العمل المدني البيئي والجمعياتي هو مهد الوعي السياسي البيئي وهي مدرسة للديمقراطية وأن الاصلاح السياسي والاجتماعي وصيانة البيئة والمحيط تمر عبر هذا العمل اليومي المتواصل.  كما أن الاصلاح الذي نريده يتعزز أكثر  متى وفرنا للمواطنين حرية العمل  والاختيار والممارسة الديمقراطي المتعددة الأطراف واحترام  دولة القانون والمؤسسات  . ولأننا منذ تأسيس حزبنا في 19 أفريل 2004 نعمل من أجل الدفاع عن ميثاقنا البيئي وساهمنا في دفع الوعي البيئي (و بدون أي احتكار) والارتقاء به إلى الوعي السياسي ولقد تقدمنا ضمن قائمة مشتركة  » للتحالف الديمقراطي »،  للمشاركة في الانتخابات البلدية في ماي 2005. غير أن هذه المساهمة الديمقراطية لم تعجب « البيروقراطية » المتربعة على السياسية المحلية والتي احتكرت العمل البيئي إلى حد التخمة والعجز، قررت  » التخلص  » منّا وانتهت بالمهزلة الكبرى والسطو على حزبنا في 3 مارس 2006 وكلفت نائبا من الحزب اليبيرالي وحولته بعصا سحرية نائبا أخضرا على رأس حزب موالي لها.  ومازالت بعض الصحف والمجلاّت ( حتى التي استبشرت بتأسيس حزبنا ) تروّج لهذه الأكذوبة الاعلامية !! إننا مازلنا نطالب بالحوار ونسعى إلى تعزيز كل الخطوات ولو كانت بطيئة لأننا نعتقد أن هذا الحوار سوف يتوّج بالاعتراف الرسمي لحزبنا المدني البيئي واتمام كل الاجراءات القانونية لانعقاد مؤتمرنا الأول. إننا نعتقد أن هذا الاعتراف هو تتويجا لكل العمل الثابت والقانوني الذي قمنا به منذ ثلاث سنوات لفائدة السياسة البيئية ويشكل كذلك إلى جانب اعتراف المجتمع المدني وحركة الخضر الأوروبية والافريقية انتصارا للديمقراطية والبيئة وانهزاما لأعدائها في بلادنا. كما أن زيارة السيد رئيس الجمهورية لمواقع البيئة الحقيقية هي شرعية جديدة لحزب تونس الخضراء. المنسق العام عبد القادر الزيتوني

 

ملحـــق :   » ميثاق حزب « تونس الخضراء » من أجل التنمية المستدامة  وحماية البيئة والإنسان « 

 
1/ كل مواطن له الحق في بيئة سليمة للمحافظة على صحته 2/ كل مواطن من واجبه حماية البيئة والدفاع عنها 3/ كل من يشوه ويعتدي على البيئة يقوم ملزما بتعويض ما أفسده 4/ التنمية المستدامة هي التي تؤمن حاجات جيل ابتداء من الأكثر فقرا بدون حرمان الأجيال القادمة 5/ لكل مواطن حق الإطلاع على مصادر الخبر المتعلقة بالبيئة والمشاركة في وضع سياسة التنمية المستدامة. 6/ لكل مواطن حق التكوين من أجل حماية البيئة كما أن البرامج التربوية تساهم في حماية البيئة 7/ البحث العلمي والتكنولوجي يساهم في حماية البيئة وفي خدمة التنمية المستدامة.

 

محاصرة دار الإتحاد الجهوي للشغل بالقصرين

 

أقدمت قوات البوليس على محاصرة دار الإتحاد الجهوي للشغل بالقصرين ومهاجمته يوم الخميس 14 جوان على إثر التجمع الذي عقده المعلمون هناك احتجاجا على الإعتداءات التي قامت بها قوات القمع يوم 13 جوان ضد المعلمين الذين عنفوا بشدة ومنعوا من الوصول لمقر الإدارة الجهوية للتعليم. وقد نتج عن تلك الإعتداءات الوحشية سقوط عديد الجرحى في صفوف النقابيين والمعلمين نذكر منها بالخصوص الكسر المزدوج الذي حصل لأحد الأساتذة والإصابة الخطيرة التي تعرض لها رفيقنا المناضل خالد الدلهومي عضو النقابة الجهوية للتعليم الأساسي وعضو الإتحاد الجهوي للشغل الذي أصيب غدرا من وراء بسابق إضمار وترصد على رأسه بحجر تسبب له إصابة بليغة بالمخ ما استوجب نقله لمستشفى صفاقس حيث أجريت له عملية جراحية دقيقة ومازالت وضعيته خطيرة. وكان قد غادر القصرين على متن سيارة اسعاف في اتجاه مستشفى صفاقس في حدود الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس حيث شيعه جمع غفير من المعلمين والعمال والنقابيين في جو يسوده الغضب رافعين شعارات منددة بالنظام القمعي التسلطي نظام العمالة والخيانة الوطنية.

 

ورغم القمع الشرس فقد تجمع اليوم 15 جوان 2007 عدد كبير جدا من الجماهير العمالية والنقابين بدار الإتحاد الجهوي بالقصرين ورفعوا شعارات عديدة تدين الهجمة الهمجية التي تقوم بها السلطة على الحركة النقابية المناضلة – محاكمة عضو الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس مع 19 عاملة من شركة التقدم…- الإعتداء بالعنف على مجموعة من العاملات المضربات بمؤسسة سايا بورجس للإلكترونيك بالمنستير وحجز العاملات داخل سيارات الشرطة ونقابيين آخرين بمنطقة الشرطة…- الهجوم على المعلمين والنقابيين بالقصرين…- وقد رفعت شعارات تدافع على استقلالية المنظمة وعلى الحق النقابي وتدين صمت البيروقراطية النقابية وتواطئها المفضوح مع السلطة والأعراف: اتحاد مستقل والشغيلة هي الكل – الإنتهازي والجبان *** شركاء في العدوان…

إن الوطنيين الديمقراطيين يعبرون عن مساندتهم اللامشروحة لكل النقابيين ولكل العمال والمعلمين ويقفون إلى جانبهم أمام هذه الهجمة وينددون بشدة بالسلطة التي توخت أساليب القمع للتعاطي مع كل الملفات ويدعون كافة الشغالين وكل القوى الوطنية والتقدمية للتجند واليقضة وتطوير أشكال التضامن والتصدي لهذه الهجمة الشرسة بكل الأشكال الممكنة والمتاحة ومواصلة النضال من أجل مطالب الشغالين وحقوقهم في التنظم والتعبير وفرض الحق النقابي وحق التجمهر والتظاهر والإعتصام والوقوف أمام سياسة ضرب المكاسب والتصدي لكل السياسات المملات من الدوائر الإمبريالية المعادية لطموحات جماهير شعبنا في التحرر والإنعتاق.

عاش نضال الكادحين

عاشت الوحدة العمالية المناضلة ضد القهر والإستغلال

عاشت الحركة العمالية والنقابية فصيلا وطنيا ديمقراطيا مناضلا

الوطنيون الديمقراطيون

15 جوان 2007 

البريد الإلكتروني للوطد

Adresse mail du groupe :

      Envoyer un message à : patriotesdemocrates_watad@yahoogroupes.fr

      S’inscrire : patriotesdemocrates_watad-subscribe@yahoogroupes.fr

 


منع ندوة فكرية حول « حرية المعتقد و الضمير »

تونس- سفيان الشورابي للمرة الألف، قامت قوات كبيرة من الأمن في زي مدني بمنع عدد من الشخصيات الوطنية من المشاركة في ندوة فكرية كان دعا إليها كل من الحزب الديمقراطي التقدمي، و التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات بمقر هذا الأخير. حيث حاصر عدد غفير من البوليس السياسي، يوم أمس الجمعة 15 جوان، كل من السادة حمة الهمامي الناطق باسم حزب العمال الشيوعي، ولطفي حجي نقيب الصحفيين، وعلي بن سالم رئيس ودادية قدماء المحاربين، و لطفي حيدوري العضو بمجلس الوطني للحريات. و توضح الصورة المصاحبة التفاف جمهور كبير من البوليس حول النشطاء السياسيين و عرقلة مسارهم نحو مقر حزب التكتل الذي يحضى باعتراف السلطة و التي لم تعد تشفع له للعمل العلني والحر المكفول دستوريا. و في المقابل، فسحت السلطة المجال أمام شخصيات أخرى للولوج إلى مقر انعقاد الندوة على غرار أعضاء الحزبين المنضّمين و عدد من الصحفيين الذين قدموا لتغطية الموعد، و الذي تقرر إلغائه في آخر المطاف، احتجاجا على التضييقات التي تمارسها السلطة و انتقائها غير القانوني لمن ترغب له بالحضور. و تتنزل المائدة المستديرة التي كان من المفترض أن تنعقد حول موضوع حرية المعتقد و الضمير في إطار سلسلة النقاشات العميقة التي انطلقت في عقدها تحالف أحزاب ما يسمى بـ18 أكتوبر حول عدد من القضايا الفكرية و السياسية الراهنة التي تشق الساحة السياسية التونسية. غير أن موجات المنع و المحاصرة و الهرسلة التي شملت الجميع بدون استثناء، تعطل أكثر فأكثر هذه الحركية، و تراكم حدة التوتر السياسي، و تضرب في الصميم ما تدعيه من ضرورة تقوية أحزاب المعارضة و تنمية الحياة السياسية و الثقافية لكي تكون صمام أمان إزاء ما تراه تطرفا و انغلاقا. )المصدر:موقع أخبار مكتوب بتاريخ 15 جوان 2007) http://news.maktoob.com/?q=node/631805


ائتلاف حقوقي تونسي يسعى لإلغاء الإعدام

  

 
 أعلن اليوم في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية عن تأسيس ائتلاف حقوقي يضم سبع منظمات، يهدف لإلغاء عقوبة الإعدام في تونس. ويضم الائتلاف منظمة العفو الدولية بتونس، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وجمعية الصحفيين التونسيين، والنساء الديمقراطيات، ومنظمة النساء التونسيات للبحث حول التنمية، والجامعة التونسية لنوادي السينما. وقال رئيس فرع منظمة العفو الدولية في تونس محمد الحبيب مرسيط في المؤتمر الصحفي إن برنامج عمل الائتلاف يستهدف الحوار مع النواب والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية والمجتمع المدني لإيقاف هذه العقوبة. الائتلاف التونسي سبقه ائتلاف مغربي كان الأول في العالم العربي الذي لم تلغ أي من دوله عقوبة الإعدام من تشريعاتها باستثناء جيبوتي وفقاً لما ذكره مرسيط الذي أعلن عن ندوة عربية ستعقد بعمان في يوليو/تموز المقبل بدافع تأسيس تحالف عربي مناهض للإعدام. من جهته أبدى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مختار الطريفي سروره لإيقاف تطبيق عقوبة الإعدام في تونس، وأبدى العزم على النضال لإلغائها من التشريعات من خلال حملات تثقيفية والحوار مع المهتمين، واستخدام أسلوب التجمع السلمي. تونس لم تلغ من تشريعاتها حكم الإعدام، وقد أصدرت –حسب محامين- ما يزيد على مائة حكم به في الأعوام الأخيرة، لكن لم يطبق أي حكم بالإعدام منذ نحو خمسة عشر عاماً، عندما أعدم سفاح نابل المتورط في قتل عشرات الأطفال. (المصدر: موقع « الجزيرة.نت » (الدوحة – قطر) بتاريخ 14 جوان 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)
 


تونس- الولايات المتحدة الأمريكية

تثمين للدور النشيط الذي تضطلع به تونس في المنطقة من أجل السلم والاستقرار

 
في إطار زيارة العمل التي يؤديها الى واشنطن، تحادث السيد عبد الوهاب عبد الله وزير الشؤون الخارجية يوم الأربعاء بمقر وزارة الخارجية الأمريكية مع نظيرته الأمريكية السيدة كوندوليزا رايس التي كانت مرفوقة بالسيد دافيد ولش مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية المكلف بالشرق الأوسط . وخلال هذه المحادثة التي دارت في جو ودي وإيجابي رجت السيدة كوندوليزا رايس وزير الشؤون الخارجية إبلاغ الرئيس زين العابدين بن علي مشاعر تقديرها الكبير وعميق احترامها للجهود الذي ما فتئ يبذلها سيادته من أجل ضمان تنمية شاملة ومستديمة لتونس . وقدم السيد عبد الوهاب عبد الله بالمناسبة عرضا ضافيا حول المسيرة التنموية الشاملة في تونس مبرزا ما تنعم به البلاد من مناخ الأمن والاستقرار بفضل النجاحات المتعددة المسجلة طيلة العشرين سنة الأخيرة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وأعربت رئيسة الدبلوماسية الأمريكية في هذا الصدد عن ارتياحها للإصلاحات الهامة التي تم إقرارها في هذه الميادين. واستعرض الجانبان من ناحية أخرى أهم قضايا الساعة على الصعيدين الدولي والإقليمي معربين عن انشغالهما المشترك إزاء تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة . وثمنت السيدة رايس في السياق ذاته الدور النشيط الذي تضطلع به تونس في المنطقة من أجل السلم والاستقرار. واتفق المسؤولان على مواصلة وتعزيز التشاور الثنائي حول مختلف المشاكل التي تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين . كما أكد الوزيران على ضرورة تقديم مزيد من الدعم والمساعدة للبلدان الإفريقية بهدف النهوض بتنميتها وتمكينها بذلك من رفع ما تواجهه من تحديات . (المصدر: موقع « أخبار تونس » (رسمي) بتاريخ 14 جوان 2007)


إحداث مجموعة برلمانية « تونيزيا كوكيس » بالكنغرس الأمريكي

 
 
ترأس السيد عبد الوهاب عبد الله وزير الشؤون الخارجية في إطار زيارة العمل التي يؤديها الى الولايات المتحدة الأمريكية موكبا انتظم يوم الأربعاء 13 جوان 2007 بمقر الكنغرس الأمريكي بواشنطن حضره كضيف شرف السيد غوردن انغلند نائب وزير الدفاع وأعلن خلاله رسميا عن إحداث المجموعة البرلمانية تونيزيا كوكيس . وتضم هذه المجموعة التي يعتبر أعضاؤها أصدقاء لتونس برلمانيين نافذين يمثلون الحزبين الديمقراطي والجمهوري صلب الكنغرس. وأبرز وزير الشؤون الخارجية في كلمة بالمناسبة الأهمية الخاصة التي تكتسيها هذه المجموعة البرلمانية بوصفها هيكلا جديدا يترجم عن متانة علاقات الصداقة القائمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية. وأعرب في هذا السياق عن يقينه بأن هذه المجموعة ستساهم بصورة كبيرة في تعزيز التعاون والتشاور بين البلدين في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك . كما أبرز السيد عبد الوهاب عبد الله الانجازات المتعددة التي حققتها تونس تحت القيادة الحكيمة للرئيس زين العابدين بن علي مؤكدا من جديد تعلق تونس بسياسة الاعتدال والتسامح والحداثة . وثمن وزير الشؤون الخارجية من جهة أخرى العمل الممتاز الذي تم القيام به من أجل إحداث هذه المجموعة البرلمانية الهامة معربا عن فائق شكره للبرلمانيين أعضاء هذه المجموعة. ومن جهتهما أعرب رئيسا هذه المجموعة عن إعجابهما بتونس وبالانجازات الهامة التي حققتها في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية مبرزين الطابع المميز لعلاقات الصداقة القائمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية ولتعاونهما الثنائي من أجل النهوض بالسلم والأمن في العالم . وأكدا على صعيد آخر دعمهما الثابت لجميع المبادرات الرامية الى تعزيز العلاقات الثنائية خدمة للمصالح المتبادلة للشعبين مؤكدين عزمهما على دعم الجهود التي تبذلها تونس على درب التقدم والازدهار . (المصدر: موقع « أخبار تونس » (رسمي) بتاريخ 14 جوان 2007)


تونس تستهدف زيادة النمو الاقتصادي لخفض نسبة البطالة

  

 

قال رئيس الوزراء التونسي إن حكومته تهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي إلى 6.1% في الأعوام الخمسة القادمة من 4.5% في السنوات الخمس الماضية من أجل خفض نسبة البطالة. وأضاف محمد الغنوشي أن تحقيق نسبة النمو الاقتصادي المستهدفة ستساعد الحكومة في مواجهة 94% من الطلب على الوظائف، واستيعاب عدد أكبر من الخريجين في سوق العمل. ووصلت نسبة البطالة إلى 14.3% عام 2006. وذكر الغنوشي أن حكومته تخطط لخفض هذه النسبة إلى 13.4% عام 2011، فهي بحاجة إلى إيجاد 88 ألف فرصة عمل سنويا. وقد استطاعت الاستثمارات الأجنبية في البلاد إيجاد 260 ألف فرصة عمل خلال العشر سنوات الماضية 80%، منها في القطاعات التي تستوعب أعدادأ كبيرة  من الأيدي العاملة مثل صناعة النسيج والأغذية. وأشار الغنوشي إلى أن الحكومة تسعى إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى أكثر من ستة مليارات دولار من 4.2 مليارات في الأعوام الخمسة الماضية. واستطاعت تونس التي كانت تعتمد في السابق على الزراعة أن تتفوق على جيرانها في تطوير صناعة المنسوجات وتجميع السيارات وصناعة الأغذية، وفي جذب الملايين من السياح. كما أنها تتربع على المركز الثلاثين من بين 125 دولة بالنسبة للتنافسية الدولية، حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي.  (المصدر: موقع « الجزيرة.نت » (الدوحة – قطر) بتاريخ 14 جوان 2007 نقلا عن وكالة رويترز للأنباء)

أخبار جريدة « الصباح »
 
إصدار قطع نقدية سيطرح البنك المركزي التونسي للتداول ابتداء من يوم 18 جوان 2007 قطع نقدية تونسية من فئة 50 مليما و20 مليما لها الرواج القانوني والقوة الابرائية ووفق بلاغ اصدره أمس البنك المركزي التونسي ان القطعة النقدية من فئة 50 مليما تحمل نفس خصائص القطعة من نفس الفئة المتداولة حاليا من حيث المعدن والوزن والقطر والحافة والرسم والنص ما عدا سنة الاصدار التي هي 1428/2007 وتحمل القطعة النقدية من فئة 20 مليما نفس خصائص القطعة من نفس الفئة المتداولة حاليا من حيث القطر والحافة والرسم والنص ما عدا التركيب المعدني والوزن الذي هو 1ر4 غرام وسنة الاصدار التي هي  1428/2007. وسيتم تداول القطعتين النقديتين من فئة 50 مليما و20 مليما بالتوازي مع القطع النقدية المتداولة حاليا. مادة السكر مرة أخرى مرة اخرى تغيب مادة السكر عن دكاكين تجارة المواد الغذائية مما يضطر المواطن الى اشتراء السكر المعلب بثمن جد مرتفع. التجار يحملون المسؤولية للباعة بالجملة الذين يشترطون مع السكر اشتراء عديد المواد الغذائية الاخرى وهو ما يعد بيعا مشروطا يعاقب عليه القانون. وفيات كثيرة بسبب التدخين انجز المعهد الوطني للصحة العمومية دراسة بينت ان نسبة كبيرة من الوفيات لدى البالغين من العمر بين 35 و69 سنة تعود الى التدخين الذي يتسبب سنويا في وفاة ما يقارب 6000 رجل والف امرأة. الكلاب السائبة تتواصل ظاهرة الكلاب السائبة في عديد الاحياء السكنية.. ولئن تتحمل البلديات جانبا من المسؤولية في التصدي لها درءا للاذى الذي يمكن ان تلحقه بالمارة فان اصحاب هذه الحيوانات مطالبون ايضا بتحمل مسؤولياتهم والحيلولة دون تركها بالشوارع تتعقب المارة من الصغار والكبار. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 جوان 2007)
 

 
في حوار مع صحيفة الوطن القطرية

راشد الغنوشي : السلطة ضعيفة والغضب الشعبي يزداد ونريد مصالحة

 
كتب – عبد الله ربحي أكد رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي الذي اعيد انتخابه على رأس الحركة خلال مؤتمرها الاخير على اصرار الحركة على طابعها السلمي رغم ما قال انها اساليب القمع البوليسية للحكومة التونسية وشدد الغنوشي في مؤتمر صحفي شرح فيه ابعاد مؤتمر حركته الثامن على ان النهضة حركة سلمية تدعو للتغيير وتطالب بمصالحة وطنية شاملة لا تستثني احدا وتؤكد على العمل الجبهوي وبخاصة مع حركة 18 اكتوبر التي تضم اهم قوى المعارضة التونسية الجادة بما فيها النهضة وقال الغنوشي ان الوضع التونسي لا يزال وضعا بوليسيا مغلقا تختنق فيه الحريات والصحافة ويطارد فيه الاحرارونداءات المعارضة التونسية وبما فيها النهضة للانفتاح والمصالحة لم تجد اي صدى لدى النظام الحاكم الذي لا زال يراهن على الاساليب البوليسية مما ادى الى بدايات الانفجار في نهاية العام الماضي عندما تمت المواجهة بين عشرات من الشبان وسلطات الأمن ووصف الغنوشي الشباب الذين خاضوا المواجهات بأنهم شباب الصحوة الاسلامية والتي نشأت في غياب حركة النهضة متأثرة بتراث البلاد وبوضعية الاحتقان التي تعيشها واضاف ان هؤلاء الشبان كانوا يريدون التوجه للعراق للمشاركة في المقاومة ولكن هؤلاء تصدت لهم السلطة بعنف وهكذا استداروا نحو السلطة وقال الغنوشي ان الاوضاع القائمة في تونس ليست ثابته والسلطة ضعيفة جدا والغضب الشعبي يتصاعد ومشكلات البطالة تتفاقم وهناك حركات نقابية واضرابات. وفي بداية المؤتمر الصحفي قال الغنوشي: لقد جمع المؤتمر الثامن لحركة النهضة التونسية حوالي المائتين من ممثلي الحركة في مختلف الاقطار وخاصة من اوروبا حيث يوجد حوالي اكثر من الف شخص من مهاجري حركة النهضة والذين هاجروا اثر محاكمات جرت في بداية التسعينيات حيث جرى سجنهم في ذلك الوقت وبلغ عدد الذين سجنوا في ذلك الوقت ثلاثين الف منتم لحركة النهضة وتمكن حوالي الفين من الهجرة السرية عبر صحارى ليبيا وجبال الجزائر وانتهى المطاف بالكثير منهم الى دول عربية وهذه الدول ذاتها ضيقت عليهم الخناق فاتجهوا الى البلدان الاوروبية. واليوم يوجد الفان من مهاجري حركة النهضة موزعين على حوالي اربعين دولة ومعظم هذه الدول في اوروبا الغربية بالاضافة الى كندا وهذا المؤتمر وفقا لدستور النهضة يعقد كل اربع سنوات الا ان آخر مؤتمر للحركة كان سنة الفين وواحد. ولم يتمكن اعضاء الحركة في تونس ذاتها من الحضور لانهم ممنوعون من السفر او موجودون في السجن لذلك كان المؤتمر في لندن حيث ان قيادة الحركة حتى الآن لا تزال في الخارج وهناك في السجون التونسية العشرات من قيادات النهضة محكوم عليهم باحكام ثقيلة تصل الى حد السجن المؤبد. وجرى خلال المؤتمر طرح التقارير المتعلقة بالانجازات والتقارير المالية وبعد ذلك تولى المؤتمر بحث السياسات وانتهى المؤتمر باصدار البيان الثامن لحركة النهضة والذي اكد على جملة من السياسات واهمها توجه الحركة السلمي والديمقراطي الجماهيري الشعبي وتمسكها بالهوية الاسلامية العربية ومعاصرتها . والمؤتمر اكد في تشخيصه للوضع التونسي ان الوضع التونسي لا يزال وضعا بوليسيا مغلقا تختنق فيه الحريات والصحافة ويطارد فيه الاحرارونداءات المعارضة التونسية وبما فيها النهضة للانفتاح والمصالحة لم تجد اي صدى لدى النظام الحاكم الذي لا زال يراهن على الاساليب البوليسية في التعامل مع جميع الملفات وهذا الانغلاق ادى الى بدايات الانفجار في نهاية العام الماضي عندما تمت المواجهة بين عشرات من الشبان وسلطات الأمن والجيش ودامت هذه المواجهات عشرة ايام وسقط فيها ضحايا كثر من الطرفين وهذا نتيجة سياسات الانغلاق الذي تصر عليه السلطة تحت عنوان مكافحة الارهاب .وفي المجال الاقتصادي اكد المؤتمر ان الخيارات الاقتصادية التي سلكتها السلطة ولئن ادت الى بعض النتائج الايجابية الا انها فاقمت مشكلة البطالة واعطت مزيدا من الفرص للبعض حتى يزدادوا غنى ولانتشار الفقر ونبه المؤتمر لاستشراء ظاهرة الفساد لدرجة ان بضع عائلات باتت تسيطر على الثروة العامة في البلاد وفي المجال الثقافي نبه المؤتمر الى خطر السياسات التي تنتهجها السلطة في تفكيك المقومات الثقافية العربية الاسلامية في البلاد وانتشار ثقافة التحلل بما نتجت عنه كوارث على مستوى الشباب وما ظاهرة ما حصل في التدافع في برنامج ستار اكاديمي الا نتيجة للتعبئة المتواصلة لاوساط الشباب بثقافة التميع والانحلال واشارت الحركة الى سياسات التطبيع والى ان الدولة ورغم اعلامها عن اغلاق مكاتب الاتصال مع الكيان الصهيوني الا ان الوفود الصهيونية لا زالت تشارك في ندوات ومؤتمرات تقع في تونس حتى وجهت الدعوة الى شارون نفسه في العام 2005خلال مؤتمر مجتمع المعلومات. ان الخيارات التي تضمنها البيان الختامي هي التأكيد على ان حركة النهضة هي حركة وطنية سلمية تدعو للتغيير وتطالب بمصالحة وطنية شاملة لا تستثني احدا وتؤكد على العمل الجبهوي وبخاصة مع حركة 18 اكتوبر التي تضم اهم قوى المعارضة التونسية الجادة وانطلق في العام 2005 وضمت الى جانب النهضة حزب العمال الشيوعي والتجمع الديمقراطي وعددا من حركات المعارضة الجادة . وحول استعداد حركة النهضة بالدخول في مصالحة قد يدعو لها النظام التونسي قال الغنوشي نحن حركة ديمقراطية تلتزم بالوسائل السلمية في التغيير لذلك لا مناص لنا الا بالدعوة للحوار والمصالحة العامة مع كل الفئات السياسية الا ان المشكلة هي في السلطة القائمة التي لم تقبل الحوار ولم تقبل الاحتكام الى الوسائل الديمقراطية لا معنا ولا مع المعارضات الاخرى حيث ان كل حركات المعارضة في تونس مضطهدة وحتى المعترف بها هي حركات مضيق عليها ولذلك رغم ان الحركة لا تزال تدعو للحوار والمصالحة فان نداءاتها لا تجد صدى لدى السلطة . وحول خلفيات المواجهات التي دارت بين الامن التونسي والجماعات المسلحة نهاية العام الماضي وموقف الحركة منها قال الغنوشي ان حركة النهضة لا تتبنى الوسائل العنيفة وهي تلقت العنف من السلطة ولم ترد عليه ولا ترى فائدة في العنف وتراه المشكلة وليس الحل ولكن هؤلاء الشباب هم شباب الصحوة الاسلامية في البلاد والتي نشأت في غياب حركة النهضة متأثرة بتراث البلاد وبالفضائيات وبوضعية الاحتقان التي تعيشها الامة والحملات الدولية على العراق وهؤلاء الشبان كانوا يريدون التوجه للعراق للمشاركة في المقاومة ولكن هؤلاء تصدت لهم السلطة بعنف وهكذا استداروا نحو السلطة بعد ان كانوا متجهين للعراق وحيل بينهم وبين وجهتهم ومن خلال ما يقوله المحامون عن هؤلاء الشبان فليس في ملفاتهم مايدينهم اكثر من كونهم متدينين ولكن السلطة تقول ان هؤلاء متدينون لديهم اسلحة وعندما ارادت الشرطة اعتقالهم واجهوها بهذه الاسلحة والحقيقة الثابتة ان هناك صحوة اسلامية واسعة بين الشباب غير محدودة بحركة معينة وانما هي عبارة عن توجه بين الشباب المتأثر ببعض التيارات الاسلامية الجهادية في العالم .وبعض هؤلاء الشبان ينطلقون من ان الطريق الذي سلكته الحركة لم يفض الى حل لذلك يقدمون انفسهم كبديل وصحيح ان طريقنا وطريق الحركات المعارضة الاخرى لم يفض الى حل ولكننا لا ترى ان العنف هو الحل بل يزيد البلاء ويعطي للسلطة المزيد من المبررات للاستمرار في القمع ونحن لا نرى العنف حلا بل سدا للطريق. وحول الطريق الذي يمكن ان تتبعه الحركة في حال استمرار النظام التونسي في رفض دعوات الحوار قال رئيس حركة النهضة اننا منذ مؤتمر العام 95 نؤكد على قناعتنا بانه ورغم حالة انسداد الافق لا نسوغ العنف ولا يسعنا سوى الصبر وهو مبدأ وقيمة عظيمة في الاسلام الى ان تتغير الاوضاع فالاوضاع القائمة في تونس ليست ثابتة والسلطة ليست قوية بل ضعيفة جدا والغضب الشعبي يتصاعد ومشكلات البطالة تتفاقم وهناك حركات نقابية واضرابات في التعليم وهناك حركة معارضة نامية وهناك صحوة ضد منع الحريات الدينية من صلاة وحجاب .والمجتمع التونسي له تاريخ في المقاومة السلمية من اجل التغيير في البلاد. وحول الحامل السياسي الابرز لحركة المقاومة التونسية السلمية قال رئيس النهضة هناك حركة الثامن عشر من اكتوبر التي تأسست في العام 2005 وتضم ستا من حركات المعارضة ومنها المؤسسات الحقوقية والثقافية ومؤسسات المجتمع المدني واجتمعت حول مبادئ بسيطة فهي تريد مجتمعا تتوفر فيه حرية التعبير للجميع فالصحافة التونسية باتت صحافة ميتة وتتبنى لغة خشبية هي لغة النظام وكذلك مبدأ حرية تكوين الجمعيات والاحزاب وكذلك اطلاق المساجين وحاولت هذه الحركة نقل المعارضة من المكاتب والبيانات الى الشارع وتصدت لها الحكومة بقوة وحتى الان لا تزال محاولات تنشيط الحركة قائمة. وحول دور منظمات حقوق الانسان في دعم قضية الحريات في تونس مقابل دور الحكومات الغربية التي تعطي حصانة لممارسات الحكومة التونسية قال الغنوشي: لا يتمتع النظام التونسي بأي حصانة في وجه المنظمات الحكومية الكبرى وحتى المنظمات التونسية مثل الرابطة التونسية لحقوق الانسان ومنذ بداية التسعينيات وبياناتها ثابتة على ادانه السلطة من حيث اجراءات الاعتقال والمحاكمات والتعذيب والقتل البطيء للسجناء وهناك معركة محتدمة بين المنظمات الحقوقية والنظام التونسي ,ان مشكلتنا ليست مع المنظمات الحقوقية وانما مع الحكومات الغربية حيث ان السياسة الغربية التي يمارس عليها ضغط من المؤسسات الحقوقية لا تحكمها مبادئ العدالة والديمـــــــقراطية وانما تحكمها مصالحها ولا سيما ما يسمى مصالح مقاومة الارهاب والنظام التونسي مندمج بالكامل في هذه المعركة ويقول لهم انا معكم في جبهة واحدة لمقاومة الارهاب والانظمة الغربية أيضا مارست عليه ضغوطا من اجل الانفتاح لا لمصلحة الشعب التونسي بل خشية عليه من تفجر الاوضاع بسبب سياساته. وفيما يلي اهم مقررات مؤتمر النهضة: مقررات مؤتمر النهضة الثامن على ضوء هذا المشهد الواقعي الذي انعقد فيه المؤتمر ، وانطلاقا من المبادئ التي تقوم عليها الحركة، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، فإن المؤتمر توصل بعد المداولات إلى جملة من القرارات والتوجهات في المجالات التالية: 1 ـ مجال هوية الحركة: جدّد المؤتمرون التزام حركة النهضة بالهوية التي حددتها وثائقها السابقة، والتي تعني الاعتماد على المرجعية الإسلامية وما يعنيه من تقيد في جميع تصوراتها ومواقفها بما هو معلوم من الدين بالضرورة مُضمنَّا في النصوص الشرعية القطعية مع التوسع في غيرها من الظنّيات بالاجتهاد بشروطه المعتبرة، والتمسك في ذلك بالقيم السياسية والاجتماعية العليا من حرية وشورى واحترام للخيار الشعبي وتكافل اجتماعي ومساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون أيّ إقصاء أو إلغاء. وهي تعتبر نفسها امتدادا لجهود الإصلاح والتجديد التي توارد عليها المصلحون والمجددون في داخل تونس وخارجها، انطلاقا من منهجها الوسطي، وهي المنهجية التي تتخذ منها الحركة منطلقها في كلّ آرائها ومواقفها السياسية والاجتماعية والثقافية. 2 ـ المجال السياسي: يؤكد المؤتمرون التزام الحركة بمبادئ العمل السياسي المدني، والدعوة إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي لا تستثني أحدا، هذا التوجه الأصيل الذي وقعت الدعوة إليه في مؤتمري 1995 و2001 والحركة تعاني من مخلفات القمع والمحنة لا يزال هو المبدأ المعتمد على أنه هو السبيل إلى وضع البلاد على طريق الإصلاح. وضمن هذا الخيار فإن الحركة تتحمل مسؤوليتها كاملة في القيام بدور المعارضة البناءة التي تراعي الاختلاف وتدعو إلى احترامه وتعتبره ضرورة لتوازن الحياة السياسية والفكرية والاجتماعية في البلاد في إطار منهج الحوار السياسي مع مختلف الأطراف. إن الفهم الذي تعتمده الحركة للمصالحة لا يعني سياسة الاحتواء استمرارا لسياسة الاستئصال، وهو يؤكّد على بسط قواعد للعمل الوطني التي تقوم على الاعتراف المتبادل واحترام الحقوق الأساسية للمواطنة من حرية التعبير والإعلام والتنظم والتدرج بالحياة السياسية على نهج التغيير والإصلاح الديمقراطي الحقيقي. وفي هذا السياق اعتبر المؤتمرون أنّ المبادرات التي تهدف إلى تكتيل القوى السياسية وقوى المجتمع المدني حول هذا التوجه الهادف أمر مطلوب ويحتاج إلى التعزيز المستمر والحماية من الانفراط بالتأكيد على القضايا الأساسية وذات الأولوية وتجنب القضايا الخلافية التي هي من جوهر التعدد الفكري والسياسي المعبرة عن خصوصية كل طرف منها. وفي هذا الصدد فإن الحركة تدعو مختلف الشركاء إلى تخطي العقبات خدمة للمصلحة الوطنية العليا وبناء حوار مثمر يعزز أرضية الالتقاء الأولى ويطورها. لقد دأبت الحركة حتى في أوج محنتها على طرق كل باب يخرج البلاد من أزمتها وينهي حالة الاحتقان فيها. وإذا كان طريق التصالح تكتنفه الصعوبات فإنها تبذل جهدا موصولا رغم عمق ما أصابها من أذى من أجل تقديم المصلحة العامة وتجاوز الماضي. وفي هذا الصدد باركت الحركة كل خطوة من أجل إنهاء معاناة المساجين ورفع الضغوط عن أسرهم وسلكت مختلف الأساليب السياسية والديبلوماسية لدعوة السلطة إلى طيّ صفحة الماضي ورد الاعتبار للحياة السياسية في البلاد، إيمانا منها بأن ذلك يغني بلادنا عن كثير من الاستنزاف وتضييع الطاقات. إلا أن هذه المساعي لم تجد صدى وتعاملا مناسبا من الطرف المقابل. ومع ذلك فإن الحركة وبهذه المناسبة تدعو السلطة من جديد إلى بسط جسور الحوار والتعامل السياسي الجاد معها ومع مختلف الأطراف الوطنية بهدف تنقية المناخات وتحقيق الانفتاح المنشود طريقا إلى الإصلاح السياسي الحقيقي، كما تجدّد الحركة المطالبة بحقّها في العمل السياسي باعتباره حقا أساسيا من حقوق المواطنة. لقد اعتبر المؤتمر أن المهمة المرحلية للحركة تنصب على تحقيق الانفتاح السياسي سبيلا للتغيير الديمقراطي الذي تتحرك المنطقة برمتها نحوه، ولا يسع بلادنا التخلف عنه، وكل تأخير في تحقيق هذا الأمر لن يزيد الأوضاع إلا تعقيدا. وأكد المؤتمرون على ضرورة العمل المشترك من أجل تحقيق الانفتاح السياسي والتنمية الديمقراطية مع كل قوى المعارضة الجادة.، ويتأكد العمل المشترك على وجه الخصوص مع هيئة 18 أكتوبر، مع التوصية بدعم هذه الهيئة في اتجاه التخلص من العراقيل الداخلية التي قد تشوّش على حسن سيرها ودوام التئامها. ويعتبر التزام الحركة بالعمل مع شركائها في المعارضة الوطنية دورا طبيعيا في نهج المصالحة والإصلاح الديمقراطي الملتزم بآليات العمل المعارض الذي يمارس واجب النقد والنصح بما تقتضيه الحكمة ومنهج الوسطية والاعتدال، ويعمل على الالتقاء مع الآخرين والإسهام في تكتيل قواهم لتعديل ميزان القوى وحث السلطة على الانخراط في نهج الإصلاح. كما دعا المؤتمر إلى بذل الحركة جهدا أكبر في التعريف بمشروعها داخليا وخارجيا بتطوير علاقاتها السياسية مع جميع الأطراف الفاعلة، واستثمار ذلك لحل المشكل الحقوقي المستفحل، وخدمة مشروع التغيير الديمقراطي، وإسناد هذا العمل بجهد ميداني وإعلامي ضاغط وفاعل. واعتبر المؤتمرون أن للحركة دورا أساسيا في العمل على نشر وتأصيل الفكر الوسطي المعتدل في مواجهة نزعات التشدد والعنف. كما أكد المؤتمر على إيجابية حضور عدد من الفاعليات الإسلامية في ساحة العمل الحقوقي والإعلامي ودورهم في ترشيد الممارسة والخطاب بما يشجع مختلف الأطراف على تيسير مطلب الانفتاح. وفي هذا الصدد فإن الحركة تعتبر أنه من مصلحة بلادنا رفع الحصار وإنهاء التضييق على آلاف المسرحين بما يخفف من أسباب الاحتقان ويعيد هؤلاء إلى ما ينتظر منهم من دور إيجابي في ساحات العمل العام المختلفة ويفتح الطريق أمام مصالحة وطنية حقيقية. ودعا المؤتمر قيادة الحركة إلى اتخاذ السياسات المناسبة لدعم حضور المرأة والشباب وإلى توفير شروط التجدد في أجيال الحركة وقياداتها في العمل السياسي وسائر المجالات مواكبة لما دأبت عليه طيلة تاريخها من تجدد وتطوير. ولا يسع حركة النهضة إلا أن تغتنم الفرصة لتضمين مجموعة من المطالب تمثل مداخل لحل المشكل السياسي المتواصل في بلادنا وخطوة نحو تحقيق الانفتاح المنشود، ومن هذه المطالب: – إنهاء معاناة المساجين الذين طالت محنتهم ورفع التضييق عن المسرحين والتمكين من حق العودة للمغتربين دون قيود تمس من كرامتهم وحقوقهم كمواطنين. – سن عفو تشريعي عام يساهم في طي صفحة الماضي وفتح أفق جديد للحياة العامة في البلاد. – فتح حوار وطني جاد يجمع مختلف الأطراف في اتجاه بناء مشروع إصلاح حقيقي للحياة السياسية في البلاد. – إيقاف الاعتقالات التعسفية والمحاكمات السياسية وكلّ أنواع الانتهاك لحقوق الإنسان وكرامته، والتوجه إلى معالجة الأسباب العميقة لما حدث من مواجهات بداية العام الجاري وهي بالأساس التعدّي على الهوية الإسلامية والانغلاق السياسي والحيف الاجتماعي. – مقاومة الفساد المالي وفتح حوار وطني حول الخيارات الاجتماعية والاقتصادية وآثار العولمة على سوق الشغل والطاقة الشرائية للتونسيين. – احترام الهوية العربية والإسلامية لبلادنا وعدم استهدافها أو الاستنقاص منها. – كما أكّد المؤتمرون على مناصرة قضايا العدل والحرية وحقوق الإنسان داخل تونس وخارجها، ومن ذلك على وجه الخصوص: ـ دعم كلّ المنظمات الحقوقية من أجل ذودها عن كلّ حقوق الإنسان. ـ دعم استقلالية كل مؤسسات المجتمع المدني الاعلامية والثقافية . ـ المطالبة باستقلال القضاء، ووضع حد للإعتقال التعسّفي وممارسة التعذيب. ـ دعم النضال النقابي والطلابي من أجل الدفاع عن حقوق العمال ومن أجل فضاءات جامعية مفتوحة. ـ دعم نضال المحرومين من حق الشغل وبالخصوص من حملة الشهادات. ـ دعم حركات التحرير التي تقاوم من أجل تحرير بلادها. ـ دعم الحركات المناضلة ضدّ المظاهر السلبية للعولمة. ـ دعم الهيئات المناضلة من أجل سلامة البيئة. ـ دعم المؤسسات المناضلة من أجل الحفاظ على الأسرة ورعاية الطفولة وحقوق المرأة. إن حركة النهضة وهي ترفع هذه المطالب، وتناصر هذه المنظمات والهيئات تعي أهمية الدور المنوط بعهدتها في الداخل والخارج من أجل دفع البلاد نحو أجواء المصالحة والانفتاح والإصلاح وتلتزم ببذل الوسع في خدمة قضية الحريات والانفتاح الديمقراطي والإقبال بروح وطنية على كل مبادرة تحقق ما أقره المؤتمر من مقاصد وأهداف. 3 ـ المجال الداخلي لعمل الحركة: – أوصى المؤتمر أن يعمل أبناء الحركة في مختلف بلدان إقامتهم على الاستفادة من الامكانيات المادية والمعنوية التي تتوفر عليها علما وخبرة، وأن يسعوا إلى أن يكون وجودهم في تلك البلاد إيجابيا فينخرطون في خدمة المجتمع، ويسهمون في التنمية الحضارية مُضيفين مُعطين لا مجرد مستهلكين. – قرّر المؤتمر أن تولي الحركة العناية الكافية بأبنائها من حيث التربية والتأهيل، وأن توجّههم توجيها فاعلا نحو التحصيل العلمي المتفوّق واكتساب الخبرات العالية في التخصصات المختلفة. كما قرّر أن يقع السعي لإدخال إصلاحات هيكلية تستجيب لمتطلبات المرحلة، وفي نطاق ذلك وقع القرار بتحديد مدة تولي رئاسة الحركة بدورتين متتاليتين. – ونظرا لتواصل الظروف الاستثنائية في البلاد من حيث الوضع السياسي عامة ووضع الحركة خاصة أوصى المؤتمر باستصحاب الوضعية القيادية الاستثنائية تبعا لذلك، أي تواصل عمل مؤسسات الحركة في المهجر إلى حين توفر الظروف الملائمة والشروط الضرورية لعودة القيادة إلى الداخل وفق رؤيتنا السياسية وخيار العمل العلني بوصفه الوضع الطبيعي والقانوني الذي نعمل من أجل تحقيقه. وبعد مصادقة المؤتمر على هذه القرارات والتوجهات انتخب رئيسا للحركة ومجلسا للشورى. وقد استعفى الرئيس السابق للحركة الشيخ راشد الغنوشي من أن يُحمَّل مسؤولية الرئاسة مجددا، داعيا إلى إرساء سنّة التداول على المسؤولية، وبعث الدماء الجديدة في الحركة، ولكن أغلبية المؤتمرين جددوا له مســـؤولية الرئاسة للدورة المقبلة بانتخابه من بين بعــض المُرَشّحين الآخرين بنسبة 60 بالمائة من الأصوات مقدّرين أنّ الظرف الحالي وما يتطلّبه من مهامّ يقتضي ذلك التجديد. (المصدر: موقع نهضة إنفو بتاريخ 15 جوان 2007 نقلا عن صحيفة « الوطن » القطرية)

مؤتمرالنهضة أعاد انتخابه رئيسا لفترة جديدة الغنوشي يحذر من انفجار الأوضاع في تونس ويصف السلطة بالضعيفة

 
الدوحة -أنور الخطيب: كشف رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي أن الحركة قد عقدت خلال الأيام القليلة الماضية مؤتمرها العام الثامن في لندن بمشاركة 200 مندوب يمثلون أعضائها في بلاد المهجر وان المؤتمر العام للحركة أعاد انتخابه رئيسا لها وتعيين وليد البناني وهو من الجيل الثاني في الحركة ويقيم كلاجئ سياسي في بلجيكا نائب لرئيس الحركة مسئولا عن الشؤون الداخلية لها. وأشار الغنوشي في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس في الدوحة أن المؤتمر انتخب ثلثي أعضاء مجلس شوري الحركة وان الثلث الباقي سيجري تعيينه مضيفا أن أعضاء الحركة في تونس لم يتسن لهم المشاركة في المؤتمر بسب عدم وجود وثائق سفر معهم أو بسبب وجودهم في المعتقلات التونسية معربا عن أمله أن تتمكن الحركة من عقد مؤتمرها المقبل في تونس. وأشار الغنوشي انه لم يكن يرغب في التجديد له كرئيس للحركة لفترة أخري إلا انه اضطر للبقاء في موقعه بعد انتخابه بنسبة 60% من أصوات أعضاء المؤتمر مؤكدا انه لن يقبل تحت أي ظرف أن يترشح لرئاسة الحركة في المؤتمر المقبل مضيفا أن المؤتمر اتخذ قرارا أيضا بعد تولي أي عضو منصب الرئاسة إلا لفترتين. وشدد الغنوشي علي أن حركة النهضة حركة ديمقراطية تغييرية تلتزم بالعمل بالوسائل السلمية للتغير وهي تدعو للحوار والمصالحة مع الجميع وان المشكلة تكمن في السلطة القائمة التي لا تقبل بالحوار ولا تقبل بالاحتكام للوسائل الديمقراطية وتتعامل معنا ومع حركة المعارضة في تونس بالعنف والاضطهاد. واعتبر الغنوشي أنه رغم وصول الوضع إلي طريق مسدود بسبب رفض النظام للحوار إلا أن العنف ليس هو الحل فهو يزيد البلاء ويعطي السلطة فرصة للاستمرار بالقمع مضيفا أن المعارضة في تونس ليست غائبة وان السلطة ليست قوية فالسلطة ضعيفة والغضب الشعبي يتصاعد ومشكلات الفقر والبطالة تتفاقم وهناك إضرابات نقابية في تونس التي شهدت مؤخرا سلسلة من الإضرابات في المدارس الابتدائية والثانوية وفي الجامعات فالمجتمع التونسي ليس ساكنا وهناك حركة عارضة تجمع صفوفها والسلطة ليست في حال جيدة ويمكن توصيف الحالة في تونس بان المجتمع يقوم بالمقاومة السلمية. وأشار الغنوشي إلي أنشطة حركة 18 أكتوبر التي تضم 6 حركات معارضة منها حركة النهضة والتي اتفقت فيما بينها علي المطالبة بتحقيق مطالب ثلاثة هي تحقيق مبدأ حري التعبير والحق في تكوين الأحزاب والجمعيات السياسية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في السجون التونسية. وقد حذر الغنوشي من انفجار الأوضاع في تونس إذا استمرت الأمور فيما يلي مضيفا أن رفض النظام التونسي للحوار سيؤدي إلي انفجار الاوضاع ليس رغبة منا في ذلك ولكن كثرة الضغط تولد الانفجار. وبين الغنوشي أن المؤتمر اتخذ سلسلة من القرارات من أهمها تجديد التزام حركة النهضة بالهوية التي حددتها وثائقها السابقة والتي تعني الاعتماد علي المرجعية الإسلامية وما يعنيه ذلك من تقييد جميع تصوراتها ومواقفها بما هو معلوم من الدين بالضرورة مضمنا في النصوص الشرعية القطعية مع التوسع في الاجتهاد في غيرها من الظنيات بشروطه المعتبرة وما يعنيه ذلك من التمسك بالقيم السياسية والاجتماعية العليا من حرية وشوري واحترام الخيار الشعبي والتكافل الاجتماعي والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون إقصاء أو إلغاء. وفي المجال السياسي أكد المؤتمر التزام الحركة بمبادئ العمل السياسي المدني، والدعوة إلي تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي لا تستثني أحدا، هذا التوجه الأصيل الذي وقعت الدعوة إليه في مؤتمري 1995و2001 والحركة تعاني من مخلفات القمع والمحنة لا يزال هو المبدأ المعتمد علي أنه هو السبيل إلي وضع البلاد علي طريق الإصلاح. وضمن هذا الخيار فإن الحركة تتحمل مسؤوليتها كاملة في القيام بدور المعارضة البناءة التي تراعي الاختلاف وتدعو إلي احترامه وتعتبره ضرورة لتوازن الحياة السياسية والفكرية والاجتماعية في البلاد في إطار منهج الحوار السياسي مع مختلف الأطراف.وفي هذا السياق اعتبر المؤتمرون أنّ المبادرات التي تهدف إلي تكتيل القوي السياسية وقوي المجتمع المدني حول هذا التوجه الهادف أمر مطلوب ويحتاج إلي التعزيز المستمر والحماية من الانفراط بالتأكيد علي القضايا الأساسية وذات الأولوية وتجنب القضايا الخلافية التي هي جوهر التعدد الفكري والسياسي المعبرة عن خصوصية كل طرف منها. وفي هذا الصدد فإن الحركة تدعو مختلف الشركاء إلي تخطي العقبات خدمة للمصلحة الوطنية العليا وبناء حوار مثمر يعزز أرضية الالتقاء الأولي ويطورها.. كما دعا المؤتمر إلي بذل جهد أكبر في التعريف بحركة النهضة وبمشروعها داخليا وخارجيا وبتطوير علاقاتها السياسية مع جميع الأطراف الفاعلة، واستثمار ذلك لحل المشكل الحقوقي المستفحل، وخدمة مشروع التغيير الديمقراطي، وإسناد هذا العمل بجهد ميداني وإعلامي ضاغط وفاعل.واعتبر المؤتمرون أن للحركة دورا أساسيا في العمل علي نشر وتأصيل الفكر الوسطي المعتدل في مواجهة نزعات التشدد والعنف. كما أكد المؤتمر علي إيجابية حضور عدد من الفعاليات الإسلامية في ساحة العمل الحقوقي والإعلامي ودورهم في ترشيد الممارسة والخطاب بما يشجع مختلف الأطراف علي تيسير مطلب الانفتاح. وفي هذا الصدد فإن الحركة تعتبر أنه من مصلحة بلادنا رفع الحصار وإنهاء التضييق علي آلاف المسرحين بما يخفف من أسباب الاحتقان ويعيد هؤلاء إلي ما ينتظر منهم من دور إيجابي في ساحات العمل العام المختلفة ويفتح الطريق أمام مصالحة وطنية حقيقية. وقدمت حركة النهضة مجموعة من المطالب اعتبرتها تمثل مداخل لحل المشكل السياسي المتواصل في تونس وخطوة نحو تحقيق الانفتاح المنشود، ومن هذه المطالب:إنهاء معاناة المساجين الذين طالت محنتهم ورفع التضييق عن المسرحين والتمكين من حق العودة للمغتربين دون قيود تمس كرامتهم وحقوقهم كمواطنين وسن عفو تشريعي عام يساهم في طي صفحة الماضي وفتح أفق جديد للحياة العامة في البلاد.وفتح حوار وطني جاد يجمع مختلف الأطراف في اتجاه بناء مشروع إصلاح حقيقي للحياة السياسية في تونس وإيقاف الاعتقالات التعسفية والمحاكمات السياسية وكلّ أنواع الانتهاك لحقوق الإنسان وكرامته، والتوجه إلي معالجة الأسباب العميقة لما حدث من مواجهات بداية العام الجاري وهي بالأساس التعدّي علي الهوية الإسلامية والانغلاق السياسي والحيف الاجتماعي.ومقاومة الفساد المالي وفتح حوار وطني حول الخيارات الاجتماعية والاقتصادية وآثار العولمة علي سوق الشغل والطاقة الشرائية للتونسيين.واحترام الهوية العربية والإسلامية لتونس وعدم استهدافها أو الانتقاص منها. (المصدر: موقع نهضة إنفو بتاريخ 15 جوان 2007 نقلا عن صحيفة « الراية » القطرية)

اسلاميو تونس والمصالحة مع السلطة على مفترق طرق

 
بقلم: الدكتور عمر النمري – لندن لقد تابعت الحوار الدائر على الشبكة العنكبوتية بين أبناء الحركة منذ بدايته، والحقيقة لقد آليت على نفسي أن لا أشارك فيه لكثرة ما لحق به من سباب وشتائم، وردود متشنجة في أغلب الحالات، وصلت إلى حد التخوين أحيانا، وقد رأيت من واجبي أن أساهم في توضيح الصورة لأسباب تباين وجهات النظر بين المتحاورين بعيدا عن التشخيص واستقراء النوايا وقراءة ما وراء السطور؛ وذلك في محاولة للوقوف على نقاط الاتفاق، ونقاط الاختلاف بين المتحاورين في قراءة الواقع التونسي، وما ترتب عن ذلك من تباين في الاجتهاد في الشأن السياسي وكيفية التعاطي معه. نقاط الاتفاق هناك اتفاق بين ابناء الحركة أن ليس في السياسة عطاءات ولا مكرومات، بل مصالح وموازين قوى؛ يفترض فيها إن كانت معتدلة ومتوازنة أن تدفع جميع الأطراف- سلطة ومعارضة – إلى الجلوس على مائدة المفاوضات حفظا للمصالح ودرءا للمفاسد، وصيانة للمجتمع من الفوضى . هناك اتفاق بين أبناء الحركة حول اعتماد الضغط المدني السلمي كأداة لتعديل كفة ميزان القوى، والتعاطي السياسي بصفة عامة. وهناك أيضا اتفاق واضح وجلي حول أهمية المصالحة بين جميع الفرقاء السياسيين من أجل تحقيق انفتاح سياسي متدرج سبيلا لتغيير ديمقراطي حقيقي يستند إلى الخيار الشعبي الحر والنزيه ويتم بموجبه التداول السلمي على السلطة . نقاط الاختلاف أزعم أن نقطة الخلاف الرئيسة بين أبناء الحركة تتمحور حول تباينهم في تقدير امكانات الحركة، والمعارضة عموما على تعديل ميزان القوى لصالح الشعب في المنظور القريب، ومن ثم اضطرار السلطة إلى الجلوس على مائدة المفاوضات، والاحتكام إلى الخيار الشعبي. فمن قدّر أن الحركة والمعارضة قادرة في المدى المنظور على تعديل ميزان القوى لصالح الشعب، لم ير طريقا آخر للعمل السياسي غير مراكمة النضال، وتكتيل المعارضة في جبهة واحدة كلما سنح له ذلك؛ لمواجهة السلطة لدفعها مكرهة إلى الجلوس إلى مائدة المفاوضات أو التخلي عن السلطة لصالح الشعب. ومن البدهي أن يتميز الخيار المبني على هكذا تقدير بما يلي: – المواجهة والقطيعة مع السلطة هي السمة البارزة لهذا الخيار. – السعي لتكتيل الفرقاء السياسيين كل ما أمكن ذلك في جبهة موحدة لمواجهة السلطة. – مراكمة النضال السياسي دون اعتبار يذكر لعامل الزمن، والمراهنة على الصبر، وانتظار تراكم الغضب الشعبي وانتفاضته؛ إذ لاتعديل لميزان القوى داخليا الا عبر قومة شعبية محترمة. – لا يحسن بهذا الخيار الحديث عن إنجازات السلطة مهما كانت ضئيلة، ولايصلح معه الحديث عن الايجبيات أو النصف الملآن من الكأس إذ هو يقوم أساسا على اقناع الشعب بأن هكذا سلطة لاتصلح ولاتنصلح. – اعتماد الضغط المفتوح لتحقيق ما ينبغي تحقيقه بقطع النظر عن واقع ميزان القوى الحالي – المائل أصلا لصالح السلطة – إذ ان هذا الخيار يقوم أساسا على فرضية القدرة على تعديل ميزان القوى لصالح الشعب في المدى القريب. – ارتفاع سقف المطالب السياسية ، أي المطالبة بما ينبغي أن يكون دون اعتبار يذكر لميزان القوى المختل لصالح السلطة حاليا. وفي مقابل ذلك فإن أولئك الذين يقرون بصعوبة تعديل ميزان القوى في المدى القريب، يتميزون بواقعية أكثر وأهم ما يميز خيارهم ما يلي: – يبدون مرونة أكبر تجاه السلطة ولايستبعدون احتمال الوصول إلى حل للمشكل القائم مع السلطة الحالية. – لايراهنون كثيرا على تكتيل المعارضة في المرحلة الحالية، وينصب اهتمامهم على السعي لفك الاشتباك مع السلطة. – لديهم استعداد للقبول بهدنة مع السلطة إذا جاز لنا استخدام هذه العبارة . – هم أكثر استعدادا للحديث عن بعض انجازات السلطة ووصف النصف الملآن من الكأس، ولايستوجب هذا الخيار التركيز على مساوي السلطة، و إن كثرت، إذ هم يسعون إلى التواصل مع السلطة وفك الاشتباك معها. – الضغط عندهم أداة للعمل السياسي ولكنه ضغط موجه ، لا نحو ما ينبغي تحقيقه ولكن نحو ما يمكن تحقيقه في ضوء معادلة مختلة لصالح السلطة، يقرون بعدم قدرتهم على تعديلها في المدى القريب. – سقف مطالبهم السياسية يحده اعترافهم بعجزهم عن تعديل ميزان القوى في المدى المنظور، ولديهم استعداد للقبول بما يسمح به ميزان القوى الحالي، وحدّه الأدنى: – إنهاء معاناة المساجين السياسيين ورفع التضييق عن المسرحين وتمتيعهم بحقوقهم المدنية والسياسية. – تمكين المغتربين من حق العودة دون قيود تمس من كرامتهم وحقوقهم المدنية. – احترام الهوية العربية والإسلامية لتونس ورفع القوانين والمناشيرالمقيدة للحريات الدينية والفردية. الدخول في حوار مع السلطة يؤسس إلى فك الاشتباك السياسي معها، والسعي لفتح حوار وطني مع جميع الفرقاء السياسيين في اتجاه بناء مشروع إصلاح سياسي ديمقراطي متدرج؛ سبيلا لتحقيق ديمقراطية حقيقية في المدى الأبعد. قد يتفق معي القارئ الكريم أو يختلف فيما عرضت ولكني أعتقد إن لكل من وجهتي النظر أنصارا داخل الحركة أو لعلها قراءتي الشخصية للخلاف الدائر بين أبناء الحركة بخصوص المسألة السياسية في تونس، وقد حاولت أن أأصل لكلتيهما حتى لايزايد أحد عن أحد، وحتى يعي الجميع إنما هي اجتهادات ورؤى لا ينتقص من أصحابها. واعترف بأن الخيار الأول يعد الأكثر إغراءً وإغواءَ وذلك للأسباب التالية: -لأنه متعلق بما ينبغي أن يكون؛ والنفس عموما تواقة إلى الأمثل والأكمل. -لآنه خيار قيادة الحركة أو بعض الوجوه البارزة فيها ذات التأثير البالغ على أبناء الحركة. -لأن أبناء الحركة قد تربوا منذ عقود على ثقافة المواجهة – أعني بذلك المواجهة السلمية المدنية – مع السلطة، ويصعب على من تربى على هكذا ثقافة أن يقبل بيسر بالخيار الثاني. وأهم من ذلك كله، لأن السلطة – حتى اللحظة الراهنة – لم تبد أي مرونة للتعامل مع خيار التجسير والتقارب معها، وتجاهلت كثيرا من الرسائل التي ترسل من هنا أو هناك عبر الحوارات الدائرة على صفحات النات. وعلى الرغم من البريق الظاهر للخيار الأول إلا انه على محك التجربة لم يحقق شيئا على الرغم من تجريبه لمدة تمتد لأكثر من عقد من الزمن – دون اعتبار الجولات السابقة بين الحركة والسلطة – لعجزه عن إحداث أي تغيير يذكر في ميزان القوى لصالح الشعب وهوحجر الأساس الذي بني عليه هذا الخيار أصلا. فهل يمكن القول بأن الوقت قد حان لإتاحة الفرصة للخيار الثاني ليعبر عن نفسه على الساحة السياسية، وهل يمكن لقيادة الحركة في دورتها الحالية أن تضع الخيار الثاني على محك التجربة وتنظر فيما قد تؤول إليه النتائج بعد ذلك؟ والحقيقة إن هذا الخيار قد لايقدر له النجاح ما لم تتفاعل معه السلطة بإيجابية، وتقوم بمراجعة حقيقية وصريحة لمنهجها الأمني في التعامل مع الحركة خصوصا والمد الإسلامي عموما في تونس؛ إذ ان خطة تجفيف منابع التدين وخطة الاستئصال لم تؤت أكلها؛ بل جاءت النتائج على عكس ما خطط لها؛ فانساحت في البلد صحوة إسلامية جديدة يبدو إنها أكثر راديكالية، وأقل اعتدالا من سابقتها؛ بما يوشي باحتمال استمرار سياسة المواجهة بين أنصار التيار الإسلامي والسلطة، ولكن ربما بطريقة اعنف وأشد هذه المرة، وليست أحداث نهاية العام الميلادي المنصرم وبداية العام الحالي عنا ببعيد. ويتوجب على كل العقلاء من السلطة والمعارضة – والإسلامية منها على وجه الخصوص- إدراك خطورة الوضع والبحث عن سبل تخفيف الاحتقان والعمل على احتضان هؤلاء الشباب وترشيدهم حتى يبدأوا من حيث انتهت إليه تجربة حركة النهضة لا من حيث ابتدأت. ولايفوتني وأنا أختم هذا المقال أن ألفت نظر القارئ الكريم بأنني إنما عُنيبت بالحوار الدائر داخل الحركة، دون التعريج عن رأي د. محمد الهاشمي الحامدي في المصالحة إذ أنه صاحب منهج خاص وأسلوب خاص وطريقة خاصة ارتضاها لنفسه في الدعوة للمصالحة مع السلطة لست من أنصارها رغم وجود بعض التشابه فيما يطرحه وما ضمنته في الرأي الثاني من هذه الورقة. والله الموفق لأرشد السبل وأقومها.
 
(المصدر: موقع « الحوار.نت » (ألمانيا) بتاريخ 15 جوان 2007)

نحــو مفهوم جديد للحـزب السياسي-« اللقــاء » نمـوذجــا

 
د.خــالد الطـراولي (*) ktraouli@yahoo.fr الحزب فكرة والحزب مجموعة انتظمت من أجل أهداف سياسية محددة، والحزب السياسي اتفاق من أجل الصالح العام، هدفه المعلن الوصول إلى الحكم. والحزب السياسي مفهوم وإطار معاصر لم يحفل به المشهد السياسي قبل القرن التاسع عشر. ورغم أن حضارتنا شهدت التنظيمات من فرق كلامية وعقائدية وحرفية وشبه سياسية، فإن الحزب المعاصر كان صنيعة الأحفاد من غير سمائنا وتدقيقا في الولايات المتحدة. لكن الحزب أيضا مؤسسات فعلية وفاعلة تعيش واقعها وتتلمس تحدياته للإجابة عليه، فالحزب صنيعة واقعه الذي يتحرك فيه. ولا يجب أن ننسى أن قضية التأسيس يجب أن تطرح كاستجابة لواقع معين وكخيار بين خيارات، تتم عملية الفرز والتبجيل على أساس الفعالية والجدوى لإنجاح فكرة ما وتصور جديد. لكن إذا تعذرت الاستجابة أو منعت فهل يبقى تأطير الهم العام لاغيا أم يتطور نحو مفهوم جديد للحزب؟ إن الواقع الجديد الذي أصبحت تعيشه بعض البلدان من رفض للتعددية وتفرد بالسلطة وإقصاء لكل صوت مغاير وفكر بديل، يجعلنا نتحسس تطويرا لمفهوم الحزب حتى لا تموت الفكرة وتنتهي التمثيلية الحزبية أو نبقي نعيش على أشباه أحزاب تدخل الديكور لتلميع صولة الاستبداد. إن تمثيلية جديدة لهذا الواقع تصبح ممكنة إذا أطلقنا تحديثا وتطويرا لمفهوم الحزب، حيث يصبح الحزب السياسي في مفهومه الثابت الذي نشرته النظرية يوما ووقع عليه إجماع الكتاب والمنظرين وأكده الفعل البشري في ممارسته السياسية، يصبح مفهوما ضيقا لا يستطيع استيعاب حالات جديدة أنتجها هذاالواقع الجديد، فيتحول هذا المفهوم إلى أداة متطورة ومتعدية في الزمان والمكان، ملاصقة لواقعها ومتحررة من تبعية النظرية القديمة وجمودها والفعل التقليدي وعاداته.. ولعلها تجد في هذا الباب تأكيدا لهذا المنحى في تجربة « اللقــاء الإصلاحي الديمقراطي » التونسي. حـول تجربــة « اللقــاء » مرت الآن سنتان على إنشاء « اللقــاء » ورغم أن هذه المدة لا تزال قصيرة ويصعب تقييمها فإننا حرصنا كلما سنحت الفرصة إلى الحديث باقتضاب عن هذه التجربة وتوضيح معالمها وتحدياتها. أسئلة كثيرة يتجدد طرحها في بعض المجالس وتطرق مسامعنا بين الحين والحين حول « اللقــاء »، كان آخرها ما ذكره على النات الأخ الفاضل الأستاذ معز السليماني مشكورا في مقاله « دفاع عن العقل » وهو يعرج على تجربة اللقــاء، وذلك في كلمات طيبة حوت الكثير من الصواب[1]، يتساءل أخونا الكريم مثل العديد حول مؤسسات « اللقــاء » ومؤسسيه وكيفية التواجد الفعلي « للقــاء » في المشهد السياسي، بل أن أحد الإخوة يتساءل مصيبا عن جدوى التأسيس المهجري ورغم أن « اللقــاء » حركة علنية ليست سرية غير أنه لا وجود لها على الساحة. وهذه فرصة نشكر أصحابها بأن سمحوا لي توضيح بعض الحقائق حول « اللقــاء »، مشروعا ومنهجية. من هنـــا نبــدأ لقد ألزمت نفسي منذ انطلاقة هذه التجربة بالمراجعة والمحاسبة والتقييم حين يشتد عودها، خاصة وقد ولجت المعترك السياسي بعد كتابات نقدية للتجربة الإسلامية واعتبار أن من نواقصها التي جعلت بعضها يتراجع أو يدور في حلقة مفرغة هو غياب التقييم المؤسساتي والمنهجي ومن وراءه مسار تقويمي راشد. ولأني أؤمن بأن العمل الإنساني لا يستطيع أن يتقدم دون استيعاب ماضيه ومراجعة أمسه حتى يقوّم حاضره ويبني مستقبله. والحقيقة أن عملية البناء ليست خطا متحركا نحو الأمام [linéaire] ولكنه تقدم وتراجع في ظل إطار يتحرك نحو الأمام. ولذلك لا أجد ضيرا ولا عيبا أن يخطئ فرد أو جماعة ولكن العيب أن ينتج هذا الخطأ تشبثا بمواصلته وخوفا أو حياء من مراجعته. الحكمة في الوقوف والحكمة في المراجعة والحكمة في قبول مبدئية الخطأ والحكمة في البناء… والحكمة ضالة المؤمن ضالة الإنسان الواعي، ظالة أي ظاهرة أو حالة تنوي البناء على رشد.. أينما وجدوها فهم أحق بها! الهدف المهجري تأسيس الفكرة وليس إنشاء المؤسسات « اللقــاء » مشروع بناء، بناء الفكرة قبل المؤسسات، لأننا نؤمن أن المؤسسات مجالها الحقيقي أرض الوطن، والتنظيم الحزبي مجاله داخل البلاد وليس خارجه لذلك لم نسع إلى الاستقطاب ومطالب الانتماء ودعوات الانخراط التي نراها تبقى مرتبطة بالإطار الوطني وليس خارجه. الحزب فكرة ولا شك وهذه الفكرة مجالها الوطن ونقلها إلى الناس إطاره الوطن، ولكن إذا تعذر الإرسال وتغير المعطى، تغير معه المفهوم والأداة. وهذا التوضيح ليس جديدا ولا إضافة، فقد كنا مبدئيين منذ انطلاقة هذه التجربة وواضحين في بياننا التأسيسي في ذكر « اللقــاء » أنه إطار فكري وسياسي، يقارب في أحد أبعاده المنتدى فكرا والمنبر سياسة، ويبقى ملتزما التمثل الحزبي والحركي. ولذلك فالمنزل المهجري هو محطة حينية في مساره السياسي أولا، وهو عنوان بريدي لبناء مشروع تغييري يحوم حول مضارب ثلاث فكري وسياسي وإعلامي: * هو إنتاج فكري متواصل يسعى في أقصاه إلى تكوين مدرسة فكرية معينة لها منهجيتها ورؤاها ومرجعيتها وتصورها الإصلاحي في السياسة والثقافة والاجتماع والاقتصاد. ونحاول من خلاله المساهمة المتواضعة في الإجابة على سؤال النهضة [المشروع الإصلاحي] لمــاذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ وقد بدأنا نرسم هذه الخيوط عبر إدخال مفهوم « المصالحة » في مشروع حضاري شامل يتجاوز النقطة السياسية ليشكل نواة مدرسة في الإصلاح العام والبناء. * وهو إنتاج سياسي حدثي يتابع اللحظة ويعيش حركتها ويحاول أن ينزل أطروحاته النظرية على هذا الواقع المتحرك قطريا كان أو عربيا أو دوليا، مع التركيز على تونس ليتجلى بعد ذلك مسار برنامج عام وخطة عمل، وقد بدأنا في خط رؤوس أقلام كثيرة شكل بعضها البرنامج السياسي « للقــاء ». * وهو إنتاج إعلامي بفضح الاستبداد وإيصال كلمة المظلوم والعمل على كشف الحقائق المدفونة وخطابات الاقصاء والتفرد، والتي يتميز بها الواقع التونسي في هذه المرحلة. لهذا لا تشكل الحركة السياسية « للقـــاء » إلا جزء ـ على أهميته ـ في المشروع الحضاري الذي يتوق اللقــاء إلى تنزيله. ولذلك فإن « اللقــاء » ليس محتاجا اليوم إلى ظهور كل وجوهه على الساحة وهو يبني مشروعه الجامع، حتى وإن تكاثر عددهم يوما، وإذا كان خالد الطراولي هو الوجه البارز في « اللقــاء » اليوم، فإنه يمكن أن يغيب عن الصدارة وتعوضه شخصيات أخرى كلما تبين أن أولويات المرحلة وفقه الواقع يتطلب ذلك من أجل نجاح المشروع السياسي والحضاري. نماذج في بناء عالم الأفكار بناء الفكرة وليس بناء المؤسسات هي الغاية المرحلية، وإن كان هذا البناء لا ينتهي بانتهاء مرحلة الإقصاء ممثلة في حالنا هذا في الحالة المهجرية ولكنه يعيش درجاتها القصوى. ومن الأفكار التي بنيناها وأصبحت بديهية داخل الصف الإسلامي هي قضية التعددية داخل كيانه، ومسألة المصالحة كمفهوم وعقلية وثقافة وبرنامج سياسي. فاليوم والحمد الله أضحت فكرة التعددية الإسلامية التونسية مسلمة لا يخلف عليها اثنان نظريا وإن كانت في جانب الممارسة ينقصها بعض القبول. وهذا ليس بالهين قثقافة التعدد وعقلية الإختلاف الحزبي لم تكن متجذرة في كتابات الحركة الإسلامية ولا في ممارساتها، وتجربة اليسار الإسلامي في الثمانينات وفشلها في الاستقطاب والتواصل ليس لضعف أطروحاتها والدليل أن العديد من رؤاها كانت سباقة فيها قبل أن تتبناها حركة النهضة، ولكن لعدم استطاعتها أمام القوة العددية والتواجد الميداني للحركة الأم. زيادة على أن التعدد كان ينظر إليه ولا يزال عند قلة قليلة أنه خلاف وشقاق وأن الانتماء الحزبي يضاهي الانتماء العقائدي حتى أن من يخرج من التنظيم يمكن أن يرى على أنه خروج من ربقة الإسلام! إذا أن تتجاوز كل هذه المناطق الملغومة وهذه التجارب الفاشلة وهذه العقلية والثقاقة السائدة وتصل إلى تثبيت عقلية التعدد وثقافة الاختلاف الحزبي دون أن يطعن في ولائك لدينك ومرجعيتك يعتبر نصرا يحسب للقاء الذي نرى أنه دفع بابا كان مغلقا ولم يتجرأ أحد على فتحه. فاليوم وغدا يمكن للصوت الإسلامي أن يجرأ على الخروج والبناء وعدم البقاء مكبلا داخل تنظيم ما ومرغما على مسايرته أو الانسحاب والتقوقع. الخيار المتاح الآن وهو الطريق الثالث بين بقاء واهم واضطراري وبين خروج وانسحاب ورمي للمنديل وموت سياسي، هو التعدد والتأسيس للفكرة وتثبيتها حزبيا. فيصبح لتأسيس من هذا المنطلق تفريج وحل وبناء. أما عن مفهوم المصالحة فلا ندعي أننا كنا الأوائل في الحديث عنه، فقد سبقتنا ولا شك مؤسسات وأفراد، ولكنه لم يرق أبدا إلى أن يصبح مرتكز برنامج سياسي لحزب أو حركة أو جماعة، و »اللقــاء » فعله وجعل المصالحة بأبعادها المختلفة ولم يحصرها فقط في بعدها السياسي، انطلاقة للمشروع وسببا في وجوده ومشواره تنظيرا وممارسة وسلوك. كما ظل مفهوم المصالحة محتشما في عديد القراءات ومثل في الغالب رد فعل لحال انتكاسة وهزيمة وفشل لمقاربة أخرى في العمل. كانت ثقافة المغالبة وفكر المواجهة هو الغالب والسائد في العقليات، فجعل اللقاء المصالحة ثقافة وعقلية ودعا إلى تجاوز فكر المواجهة إلى فكر المصالحة. لقد أعطينا للمصالحة أبعادا لا تنحصر في المستوى السياسي الضيق فحسب، ولكن فتحنا سبلها لثنايا جديدة ظل الخطاب الإسلامي في بعض جوانبه مهمشا حضورها، واعتبرناها مركزية وضرورية في مساره ومصيره. فتحدثنا عن المصالحة مع الذات والمصالحة مع الزمن، والمصالحة مع الآخر، والمصالحة مع الطاقات الفاعلة والمهدورة، والمصالحة مع أطراف المشروع الإسلامي، والمصالحة مع الشعب، والمصالحة مع مؤسسات المجتمع المدني، والمصالحة مع الأنظمة، والمصالحة مع الغرب. الواقع المهجري ليس الأمثل ولكنه خيار الحياة على الموت كلنا نعتقد أن العمل السياسي وحمل الهم العام موطنه الأساسي الوطن، فالسياسة احتكاك يومي ومباشر بواقع والمساهمة في تغييره عبر طرح البدائل والرؤى التي تنطلق من هذا الواقع في صورة باقة خام لتعود إليه صافية. هذا الحديث الحريري والمثالي يتنزل في واقع سليم ومعافى، واقع تعددي يقبل بالرأي والرأي الآخر ويحرر السياسة من عراقيل الاستفراد والاقصاء. لكن الواقع التونسي غير ذلك ولن نفاجئ الجميع بحالة الانغلاق والرفض التي تعلو المشهد العام. فنحن أمام خيارين ولا ننسى أننا أولا أصحاب فكرة وتصور، ثانيا أننا غير مقتنعين بجدوى العمل في الكيان الأم لأسباب عدة مع احترامنا لهذا الكيان، وثالثا نريد خوض تجربة جديدة، فالخياران المتوفران إما البقاء على الربوة ومواصلة مشوارنا الكتابي او النقدي والبقاء شمعات فكرية تحاول بناء التصورات من بعيد أو النزول إلى هذا الواقع بكل هذا الزخم النظري وإيجاد إطار يحتويه ويدعو له. فكان التأسيس محاولة لتجاوز عقبة الإقصاء والرفض ومساهمة في تنزيل تصور للتغيير والتمكين. فالتأسيس في المهجر هو فرار بالمشروع الذي نؤمن به من الموت المحدق به، فالمهجر ليس جنات بابل المعاقة ولكنه مشاغل يومية وأسرة وعمل ومسؤولية، حقوق أهل في الداخل والخارج وواجبات. وأيضا إرادة للعمل. فباب الوطن مغلق وباب المهجر مفتوح نسبيا، فخيرنا ولوجه، بل إني أرى وهي المفاجأة السارة ورب ضارة نافعة أن المهجر محطة إيجابية في بناء المشروع النظري. أنا اومن وقد ذكرته كثيرا في كتاباتي أن الإبداع مجاله الحرية، وليس الاستبداد إلا منفذا للتشويه والقصور والعدم، هذا الإطار النوعي جدّ إيجابي في عملية التأمل والبناء. والمهجر سمح لنا ولا يزال بهذا المعطى العزيز والمفقود في أرض الوطن، ومن الصحراء تولد الجنان الوارفة الظلال! لقد كان خطاب « اللقـــاء » ولا يزال خطابا موجها إلى الداخل ولا يبحث عن موقع قدم في المهجر، وليس الخارج إلا إطار مؤقت لبلورة الفكرة وبناء توجه. هذا هو « اللقــاء » باقتضاب، ومن خلاله محاولة لبلورة مفهوم جديد للحزب السياسي، « اللقــاء » مؤسسة تعيش غربة المنفى وتريد استغلال إطار الحرية في تأسيس الفكرة التي تسعى عبر مرتكز « المصالحة » أن تكون مشروعا حضاريا شاملا ومدرسة معرفية في الإصلاح، وحزبا سياسيا على دراية وعلم، ولا يسعى إلى إنشاء المؤسسات الحزبية الملحقة الآن لأنه يرى أن موطنها الأصلي الوطن. ويبقى « اللقــاء » كتجربة تحمل في ثناياها حلما وإرادة وأملا، ولكنها تحمل أيضا في طياتها مشروعا مدنيا بشريا تتشابك فيه إرادة الإنسان مع الواقع المحيط، بما يحويه هذا التشابك من إمكانية الخطأ والصواب.  
 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

رئيس مجلس الشورى بالمجلس الإسلامي الدنماركي

الأخ عبد الحميد الحمدي في حوار شامل صريح مع الحوار.نت

 

حاوره : الهادي بريك ـ ألمانيا ( الحوار.نت ).

 

الحوار.نت: الأخ عبد الحميد مرحبا بك ضيفا مبجلا موقرا كريما على موقعنا الحوار.نت

 

ـ أشكر الإخوة القائمين على هذا المنبر الإعلامي المميز و أخص منهم فضيلة شيخنا الفاضل الهادي بريك حفظه الله على إتاحة هذه الفرصة لأنقل للقارئ الكريم من خلال هذه المساحة الحرة أخبار وأحوال ووضع الجالية المسلمة في الدنمارك سائلا الله تعالى أن يجزيكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء على ما تقدموه من خدمة لهذا الدين وللكلمة الصادقة والهادفة، لا شك أن موقع الحوار نت يزداد كل يوم تألقا ونجاحا في عالم النت فإلى الأمام وكان الله في عونكم و أجزل لكم المثوبة.

 

تعريف بالمجلس وبضيف الحوار.نت :  

( رجائي منك أخي الكريم عبد الحميد كتابة أسطر قليلة تعرف بها القراء الكرام لموقعنا عن المجلس الإسلامي الدنماركي ثم بمثلها عنك : أحوالك الشخصية والعائلية والمهنية والعلمية ).

بطاقة شخصية:

ـ عبد الحميد الميزوني الحمدي، والحمدي نسبة إلى رجال الحمادة بالشمال الغربي. ولدت عام 1966 بمدينة مكثر من ولاية سليانة. حفظت القرآن على والدي مبكرا وعمري لم يتجاوز الثانية عشرة سنة، لكن مع الأسف تفلت الجزء الأكبر منه بسبب البعد عن الوالد، و أيضا بسب رحلة الغربة والترحال المستمر وما تمليه من تحديات ضخمة، خصوصا مع تعقيدات الأوضاع في العالم أسأل الله السلامة والعافية. وقد ظل والدي حفظه الله يدرس القرآن باللوح طيلة أربعين عاما وتخرج على يديه الكثير من الحفاظ قبل أن يمنع من هذا الخير.

ـ التحقت بالمرحلة الابتدائية بعد أن تجاوز سني الثانية عشرة، وذلك لأمرين أولهما بعد المدرسة عن قريتنا، و ثانيهما اعتقاد والدي أن حفظ القرآن يغني عن المدرسة.

لذلك أنهيت المرحلة الابتدائية في ثلاث سنوات وبعدها التحقت بالمعهد المهني.

ـ هاجرت إلى المملكة العربية السعودية، وفيها أنهيت المرحلة الثانوية والجامعية، وتخرجت من جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية / قسم الشريعة.

ـ عملت بعد التخرج بالتدريس بالإمارات العربية المتحدة ثم ساقتني الأقدار إلى الدنمارك حيث أقيم الآن، وأنا متزوج ولي ثلاث بنات وولد.

ـ أنشط في الدنمارك ضمن المجلس الإسلامي الدنماركي في إطار العمل الإسلامي العام.

 

المجلس الإسلامي الدنماركي: بطاقة تعريف:

تأسس المجلس الإسلامي الدنماركي بمجهود مجموعة من العاملين للإسلام بمنهج الوسطية والاعتدال، باعتباره  مؤسسة دانماركية إسلامية وقفية عامة النفع، وهو عضو مؤسس لاتحاد المنظمات الإسلامية في أروبا.

ويسعى المجلس الإسلامي الدنماركي بعون الله وتوفيقه وضمن امكانياته لتحقيق الأهداف التالية:

1 ـ التعريف بالإسلام وقيمه وبلورة الثقافة الإسلامية وفقا لمقتضيات العصر، وخصوصيات الواقع الدنماركي.

2 ـ مساعدة المسلمين الدنماركيين على ممارسة شعائرهم الدينية والحفاظ على هويتهم الثقافية ورعاية شؤونهم الاجتماعية والدينية.

3 ـ تشجيع وإقامة المؤسسات المختلفة من مساجد ومدارس ومعاهد وأندية ثقافية واجتماعية ورياضية ومهنية وغيرها.

4 ـ الاهتمام بأبناء المسلمين وتهيئة الفرص لتعلمهم الدين الإسلامي واللغة العربية ومساعدتهم على التفوق الأكاديمي والمهني وتجنيبهم الإنزلاق الاجتماعي.

5 ـ السعي للاعتراف بالدين الإسلامي في الدنمارك بما يعزز الهوية الدنماركية للمسلمين.

6 ـ توسيع الحوار الثقافي والحضاري بين المسلمين وأصحاب الأديان والعقائد والأفكار الأخرى للتفاعل الإيجابي وتوطيد السلم الاجتماعي.

7 ـ التواصل مع المسلمين في العالم وتعزيز التعاون والصداقة بين الدنمارك والعالم الإسلامي بما يحقق المصالح المشتركة.

8 ـ مد جسور التعارف والتعاون مع المؤسسات والهيئات الإسلامية والشعبية على الصعيد الدنماركي.

الحوار.نت: الأخ عبد الحميد هل يمكن أن يتعرف قراؤنا الكرام منك على الوجود الإسلامي في الدانمارك بصفة خاصة ( وعلى الوجود الإسلامي ولو بصفة عامة في البلدان الإسكندنافية لطبيعة إشتراكها في أمور جغرافية وسياسية وتاريخية كثيرة ). تاريخ ذلك الوجود ونموه العددي وحاضره ومؤسساته وأصوله اللغوية والمذهبية وغير ذلك مما ينير الناس ويبصرهم بواقعهم بما يرشد مسيرتهم.

 

ـ الإسلام اليوم ظاهرة حياتية يومية تعيشها الدنمارك بمنظورين، أولهما أن الوجود الإسلامي يمثل ثقلا بشريا كبيرا، حيث يصل تعداد المسلمين في الدنمارك إلى 200 ألف نسمة، ينحدرون من عدة عرقيات ومن دول إسلامية متنوعة، منها المغاربي والتركي والباكستاني والشرق أوسطي والآسيوي والإفريقي وما إلى ذلك. وقد اعكس ذلك على المؤسسات الإسلامية من مساجد ومراكز وجمعيات ومدارس التي انتشرت بشكل كبير، وما رافق ذلك من شيوع المظاهر الإسلامية كالحجاب والمحال التجارية الإسلامية وغيرها.

وأكثر مسلمي الدنمارك من المهاجرين الذين قدموا بهدف الإقامة المؤقتة إلا أن تعاقب السنين حولهم إلى جالية مستقرة، وأعتقد أن ما ينطبق على الدانمارك في هذه الحال ينطبق على بقية الدول الأسكندنافية.

ولأن متطلبات الإستقرار غير متطلبات الإقامة المؤقتة، فإن المسلمين ومع ظهور جيلين، الثاني والثالث من أبنائهم لم يكتفوا بالمصليات والمساجد بل بادروا إلى إقامة المدارس والمعاهد والمؤسسات التربوية والثقافية والاقتصادية حفاظا على وجودهم وحماية لأبنائهم من خطر الذوبان والإنسلاخ عن دينهم.

أما المنظور الثاني فيتمثل في حجم تناول واهتمام الإعلام ومراكز البحث والدراسة وكذلك الحكومة الدنماركية، بالإسلام سواء من خلال الطرح السلبي لما يسمى بالتطرف والإرهاب، أو بالطرح الإيجابي المتمثل في فتح أبواب الحوار مع الإسلام والمسلمين.

ويعود تاريخ وجود المسلمين في الدنمارك خاصة والدول الاسكندنافية عامة إلى بداية السبعينات حين وفد المهاجرون من تركيا وآسيا والمغرب من أجل لقمة العيش. وفي العشرية الأخيرة تكاثر الوجود الإسلامي بسبب الحروب والإضطهاد السياسي في بعض الدول العربية والإسلامية كالعراق وبعض الدول الإفريقية.

 

الحوار.نت: الأخ عبد الحميد ما هي مشاكل الوجود الإسلامي في الدانمارك وهل هي مشاكل ذاتية من خلال تنوع أصول ذلك الوجود وغير ذلك أم هي مشاكل موضوعية تتصل بالتاريخ الأروبي عامة والإسكندنافي خاصة؟

 

ـ المشاكل التي تواجه الوجود الإسلامي في الدنمارك حسب رأيي ذاتية، لأن الجالية المسلمة فيها العرب بكافة انتماءاتهم الدينية والمذهبية والحزبية والوطنية، وكذلك الأتراك والباكستانيون وبقية الأقليات المسلمة، وهذا عامل فرقة وإضعاف لم نستطع السيطرة عليه حتى الآن، فمثلا تجد الجالية العربية تتنازعها التيارات الإسلامية والعلمانية واليسارية والوطنية، وتجد فيها السنة بكافة مذاهب أهل السنة والشيعة، كما أن النعرات القومية تحتل مكانة مهمة في صفوف الجالية المسلمة، وعلى هذا نجد المسجد التركي والعربي والباكستاني والألباني والبوسني والمغربي وغيره، لكن لا يعني هذا التشخيص أنه لا يوجد خير في هذا الوجود، لا بل هنالك من أهل الخير من يسعى صباحا مساء لخدمة الجالية المسلمة بكل تناقضاتها ويعمل على توحيد الجهود والمجلس الإسلامي من هذه الجهات المجتهدة على الساحة.

 

الحوار.نت: وماذا عن قضايا الجيل الثاني والثالث من حيث التكامل بين المحافظة على الهوية الإسلامية وبين الإندماج الإيجابي المسؤول المشارك في المجتمع الدنماركي من مثل قضية المراهقة والعنف والزواج من الدانماركيات والتفوق الدارسي والإختلاط الفاضح وغير ذلك؟

 

ـ المطلوب من المسلمين أينما وجدوا في الغرب، أن يكون اندماجهم في المجتمع الذي يعيشون فيه ان كانت الدنمارك أو غيرها، اندماجا ايجابيا  و ذلك بالحفاظ على هويتهم الدينية من جهة و احترام قوانين البلد من جهة أخرى، لأن الدين الاسلامي يدع أتباعه الى الوفاء بالعهود و المواثيق.

 ولأن جيل الشباب يعيش في مجتمع غير المجتمع الذي نشأ و تربى عليه والديه، فهو يمثل ثقافة مهاجرة ينبغي تحصينها من الذوبان حتى لا تندثر و تزول و تنصهر سلبيا داخل المجتمع الدنماركي، فبالحفاظ على هويته الاسلامية، يصبح أحسن رسول و سفير لهذا الدين، فهو يحمل بين جنبيه ثقافتين، فليكن صاحب قيم متعددة يضيف ما هو صالح من هذه الثقافة، فيتولد عن ذلك مزيجا من الخير يستفيد منه الجميع.

فان أردنا أن نوطن الاسلام و نجعله مألوفا في الغرب، فالواجب علينا الاعتناء بالجيل الثاني و الثالث لانهما العمود الفقري لهذا التوطين. ومن هذا المنطلق جاء اعتناء المجلس الاسلامي الدنماركي بالشباب و جعل ذلك من سلم أولوياته، حيث تقام في مقر المجلس الندوات الشهرية و المخيمات الشبابية و الدورات التعليمية من أجل تنشئة جيل ناجح مثقف و منفتح على الآخرين و هذا التوجه بدأ يعطي نتيجة جيدة و الحمد لله.

 

الحوار.نت : كيف تنظر لمشكلة التمثيل المؤسسي للمسلمين في الدانمارك لدى السلطات الدنماركية؟ هل هناك تنازع على ذلك التمثيل من جانب المسلمين وهل هناك شروط من جانب الإدارة الحكومية؟

 

ـ الجالية المسلمة في الدنمارك شريحة من الأمة الإسلامية بكافة تناقضاتها وأمراضها، كما أسلفت، فعلى الرغم من أن عدد المسلمين يجعلهم يشكلون الدين الثاني بعد المسيحية في الدنمارك إلا أن الاعتراف بالإسلام ما يزال بعيد المنال لأسباب عديدة من أهمها الأوضاع العالمية والإعلام غير المحايد، إضافة إلى تقصيرنا في توضيح الحقائق والدفاع عنها، لكن الحمد لله منذ أزمة الرسوم شعر المسلمون بضعف التنسيق فبرزت بدايات متواضعة للملمة الوضع، وانصب أول جهد للتوحيد في تأسيس وقف لأكثر من عشرين مؤسسة إسلامية من أجل مقبرة لكل المسلمين، وقد قام هذا الإنجاز والحمد لله واشترينا قطعة أرض كبيرة، وأنشأنا عليها مقبرة للمسلمين.

ومن ناحية أخرى هناك جهود حثيثة لتوحيد المراكز الإسلامية تحت لافتة موحدة، ليكون للمسلمين جهة واحدة تمثلهم فتأسس بفضل الله تجمع أسميناه الإتحاد الإسلامي الدنماركي، وسيعلن عنه في شهر يوليو (تموز / جويلية) المقبل بإذن الله.

ولا شك أن من بين الدوافع لهذا التجمع إيجاد صوت موحد للمسلمين حتى يسهل على الحكومة الدنماركية التعامل معها، وبإذن الله بعد بروز هذا الوليد إلى العلن سيكون مقدمة للإعتراف بالدين الإسلامي.

 

الحوار.نت: هل يمكن أن يتعرف القراء الكرام لموقعنا على الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي تدفع الدانماركي ( سيما إذا كانت إمرأة في مقتبل العمر مثقفة ) إلى إعتناق دين يوصف بالإرهاب والتطرف ومعاداة حقوق الإنسان عامة والمرأة خاصة أينما إرتحلت وحللت إفتراضيا بين الفضائيات والقنوات والمواقع وعمليا في مناكب الأرض وخاصة في إتجاه الشمال والغرب؟

 

ـ يتعدى عدد المسلمين من أصل دنماركي الآن الستة آلاف وأكثرهم من الشباب والنساء. وقد بدأت حركة تحول الدنماركيين إلى الإسلام منذ نهاية التسعينات وازداد الإقبال منذ أزمة الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم سيئة الذكر. فالأزمة دفعت الدنماركيين إلى طرح سؤال كبير: رجل مات منذ آلاف السنين وبمجرد أن يساء له تهب أمة بأكملها لمناصرته، فمن يكون هذا الرجل العظيم؟ وما هو دينه؟ وحين يصل البعض للإجابة الصحيحة يدخل في الإسلام مباشرة. ومن فضل الله لا يمر يوم إلا وتجد دنماركيا يدخل في هذا الدين العظيم، وهؤلاء المسلمون الجدد في حاجة ماسة إلى دعاة يفهمونهم وضعيتهم وحالهم، إذا فالمهمة كبيرة تقع على عاتق المراكز والجمعيات الإسلامية للحفاظ على إخوانهم الذين ينضمون إليهم، والتواصل معهم باستمرار ضرورة ملحة حتى لا يضيعوا لأن العائلات الدنماركية ترفض دخول أبنائها في الإسلام، والأصدقاء يقاطعونهم ويصفونهم بالمرضى النفسيين، لذلك المجلس الإسلامي الدنماركي يوجه المسلمين الجدد إلى الاحتفاظ بأسمائهم الغربية إن لم تكن على شاكلة (كريستيان) حسب رؤيتنا سيفتح أمامهم الطريق للتعريف بالإسلام وقيمه السامية.

 

الحوار.نت: هل يمكن أن نتعرف على بعض مجهودات المجلس الإسلامي في حسن معاملة أولئك المعتنقين الجدد أو حسن دعوتهم إلى الإسلام عبر الحوار الأخوي المباشر الصريح والمعاملة الحسنة لعل تجاربكم الناجحة في ذلك ينتفع بها إخوانكم في أقطار أوروبية أخرى؟

 

ـ كما أسلفت سابقا، الإعلام الغربي في معاداته للإسلام وتصويره بأنه دين إرهاب فقد مصداقيته عند متابعيه، وتبين للعام والخاص أنه إعلام يكيل بمكيالين ومنحاز وليس عن جهل وإنما بتوجيه من دوائر معروفة، وهذا ما يدفع الصادقين وأصحاب الضمائر الحية إلى البحث والتدقيق، حتى يصلون في نهاية المطاف إلى أن هذا الدين دين رحمة وعدل وإنسانية فيعتنقونه عن طواعية.  

ويحرص المجلس كل الحرص على هؤلاء الإخوة ويفتح مقره لهم باستمرار، والخطبة تؤدى باللغتين العربية والدنماركية. وأما أقسام الشباب والتربية والدعوة والتعريف بالإسلام في المجلس فيقومون بجهد مضاعف من أجل الحفاظ على المسلمين الجدد.

ونحاول أيضا من خلال الحوار المتواصل مع بقية شرائح المجتمع الدنماركي الوصول إلى القواسم المشتركة، وخصوصا في مجال محاربة القيم الهابطة، التي تنخر أوصال المجتمع كالتفكك العائلي والإنحلال الجنسي والمخدرات، حتى نساهم قدر الإمكان بهذه المحاولات والحوارات لايجاد مجتمعا متجانسا بعيدا عن العنصرية والتطرف يسوده الأمن والسلام والتواصل وتبادل المنافع.

 

الحوار.نت: ما هو تقييمك لمدى تسامح أو تشدد المجتمع الدانماركي وسلطاته المحلية والمركزية وكذا أحزابه بيمينها ويسارها مع الوجود الإسلامي هناك؟ هل من أمثلة حية؟

 

ـ تغص الساحة الدنماركية بأنواع الطيف السياسي والحزبي من جميع الاتجاهات ولكن في الفترة الأخيرة أخذت تتقدم أحزاب متطرفة تجاهر بعدائها للأجانب، وعندما نقول الأجانب، فالمقصود بذلك الجالية المسلمة، حيث إن تصريحات رؤساء العديد من الأحزاب المتطرفة تتوجه بشكل مباشر في عدائها للإسلام والمسلمين، ولكن ما تزال أجواء الحرية والديمقراطية مكفولة للجميع بدون استثناء، لكن الشعب الدنماركي في مجمله متسامح ومسالم، فمثلا من حين لآخر تثار قضية الحجاب من بعض العنصريين فتجد في المجتمع من يقف رافضا لهذه الدعوات، وفي الشهر الماضي عندما صرحت الأخت أسماء عبد الحميد الدنماركية من أصل فلسطيني والإعلامية المعروفة عن الجالية بأنها سترشح نفسها إلى الإنتخابات البرلمانية المقبلة، فكانت الردود متباينة بعضها لا يرى مانعا وكان رئيس الوزراء من هذا الفريق، حتى وصل الأمر  بسياسية دنماركية أن تنزل إلى الشارع متحجبة مساندة بذلك للأخت لكن البعض الآخر عارض وبقوة هذا التوجه.

 

الحوار.نت: هل هناك أعمال تنسيق بين مجلسكم وبين مجالس إسلامية أخرى في المجال الأروبي سواء الإسكندنافي أو الأروبي العام بغرض تبادل التجارب والتعاون على حل المعضلات وهل في الأفق إحداث مثل ذلك التنسيق والتشاور؟

 

ـ يرتبط المجلس الإسلامي الدنماركي بعلاقات أخوية متينة  مع مختلف العاملين في الحقل الإسلامي على الساحة الدنماركية، قائمة على التعاون والتكامل في كل ما من شأنه رفع شأن المسلمين والدفاع عن مصالحهم وتأمين احتياجاتهم، ومن هذا المنطلق فالمجلس ينسق مع المراكز والهيئات الإسلامية في كل ما يخدم الجالية ويحقق لها مطالبها.

 ونظرا لأن المجلس عضو مؤسس لاتحاد المنظمات الإسلامية في أروبا فهو على تواصل مع المراكز الإسلامية في كامل أوروبا، وخصوصا المتواجدة على الساحة الأسكندافية يحضر أنشطتها وتحضر أنشطته، ويتبادل معها المعلومات والخبرات التي تخدم الجالية المسلمة.

 

الحوار.نت : هل تواجهون مشاكل فكرية من بعض المسلمين ( سيما من الشباب ) بما يشوش أو يشغب على عملكم الدعوي في صفوف المسلمين تجديدا للإلتزام وفي صفوف الدانماركيين حوارا من أجل إعتناق الإسلام؟ ما هي طبيعة تلك المشاكل وهل من تجارب ناجحة في التعامل معها؟

 

ـ نعم نواجه مشاكل فكرية من بعض الشباب المسلم وهذا نواجهه بالصبر أولا ثم بالتوعية والتوجيه ثانيا، وبإقامة الدروس الدينية واستدعاء ذوي الخبرة في هذا المجال حتى نصل بهذا الشباب إلى المنهج السليم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. ثم إن العمل الدؤوب والمتواصل يخفف من الغلو الفكري ويوضح طريق الدعوة الصحيح « قل هذه سبيلي أدعو إلى بصيرة أنا ومن اتبعني ».

 

الحوار.نت: هل هناك لوبيات معينة تعوق مسيرتكم وما هي طبيعتها وكيف تتعاملون مع ذلك وما هو حضوركم الإعلامي بصفة عامة في المجتمع وفي الدوائر الإعلامية الأهلية والرسمية؟

 

ـ اللوبيات موجودة إن كانت يهودية أو غيرها، الذي يجمعنا مع هذه الأقليات هي المواطنة وما يتبعها من حقوق وما يستلزم ذلك من واجبات، إذا استوعبنا هذه الحقوق والواجبات نستطيع أن نحافظ على حقوقنا ولن تستطيع أي قوة أن تمنعنا من تحقيق ما نريده من خير، فالتحديات أمام الوجود الإسلامي كبيرة ولن نتغلب على هذه الصعوبات الإقتصادية والسياسية والاجتماعية والإعلامية الا بمزيد من الوحدة و العمل المتواصل الدؤوب.

أما حضورنا الاعلامي في هذا المجتمع موجود لكنه متواضعا، لكن لعل أزمة الرسومات هي التي سلطت الضوء على واقعنا وحملتنا مسؤولية أكبر.

 

الحوار.نت: هل من تقييم لما عرف بقضية الرسوم الساخرة النابتة عندكم منذ عامين تقريبا؟ هل كان كما يقول بعض الناس من الأولى عدم تدويل قضيتها وإختيار سياسة التجاهل حيالها أم تدولت ووقع الإهتمام بها دون تخطيط منكم أو تشجيع؟ هل ترى أنها كانت ضارة نافعة أو محنة أعقبتها منحة؟

 

ـ أنا أقيم أزمة الرسوم من زاوية رب ضارة نافعة أرادوها إساءة فتحولت بفضل الله إلى مكاسب للإسلام والمسلمين ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، فقد نتج عنها الكثير من الإيجابيات أذكر منها:

1 ـ لفتت الأزمة انتباه الغربيين عامة والدنماركيين والاسكندنافيين على وجه الخصوص إلى الإسلام.

2 ـ قدمت الدعوة سنوات للأمام، فلو ظل 100 داعية يتحدثون عن الإسلام في الدنمارك 10 أعوام ما تركت هذا الأثر.

3 ـ أثارت شجون الباحثين الغربيين لدراسة ظاهرة حب المسلمين لرسولهم صلى الله عليه وسلم، فقد استرعاهم كيف وقف المسلمون على اختلاف لغاتهم وجنسياتهم وألوانهم لم تمنعهم حدود ولا جسور وقفة واحدة نصرة لنبيهم ودفاعا عنه.

4 ـ زادت الإقبال على الإسلام سواء بالتعرف عليه أو لدراسته أو للتعرف عليه أو للدخول فيه.

5 ـ كثفت الأزمة من إقبال الدنماركيين والأسكندنافيين على المراكز الإسلامية رغبة في القراءة والسؤال عن الإسلام وعن الرسول صلى الله عليه وسلم.

6 ـ دفعت الحكومة الدنماركية لأن تطلب من جامعة كوبنهاجن عمل دراسات عن الإسلام والمسلمين، وقالت في خطابها للجامعة « لقد اكتشفنا أننا لا نعرف شيئا عن هذا الدين أو هذا الرجل ـ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم .

7 ـ زادت في إصرار الشعوب العربية والإسلامية على تفعيل حملة المقاطعة ردا للكرامة العربية والإسلامية، فعندما استدعت المملكة العربية السعودية سفيرها في الدنمارك قالت رئيسة الإئتلاف في الحزب الحاكم « اتركوه فإنه سيعود بعد أسبوع، هكذا شأن العرب وهو ما جعل رد الفعل العربي وخصوصا السعودي والكويتي  و الخليجي على درجة مشرفة، وجاء توقعها خائبا مردودا عليها وعلى تعصبها.

8 ـ جعلت الأزمة كل من تسول له نفسه التطاول على الإسلام ومقدساته يقف ويراجع نفسه قبل الدخول في هذا المربع، وليس أدل على ذلك  من أن هناك دولتان هما بلجيكا وهولندا ترتبان لإنتاج فيلم تهجم على الإسلام ومقدساته وفيه تطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم خافوا من امتداد حملة المقاطعة إلى منتجاتهم فتراجعوا عن ذلك.

9 ـ استفاد مسلمو الدنمارك من هذه الأزمة، إذ لأول مرة تعطى للمسلمين مقبرة خاصة بهم، وأيضا من ثلاثين سنة يطالب المسلمون الحكومة الدنماركية الإذن لهم ببناء مسجد جامع بمنارة وقبة لكن الرفض دائما هو الجواب، وبعد هذه الأزمة رخص للمسلمين ببناء جامع بمنارة وقبة عبارة عن مركز إسلامي حضاري كبير.

 

ـ إذا الأخ عبد الحميد إلى أين وصلت الجهود في تنفيذ هذا المشروع الإسلامي الكبير؟

 

ـ الحمد لله ما إن تحصلنا على الترخيص حتى أعددنا ملفا متكاملا عن هذا المشروع العملاق وزرنا بعض البلدان الإسلامية من أجل التعريف والتبشير بهذا المكتسب، وبصفتي رئيس لجنة إنشاء المركز الحضاري بكوبنهاجن زرت بعض الدول الإسلامية والحمد لله وجدت استجابة كبيرة لمساعدتنا على تنفيذ هذا الحلم الذي ترقبناه طويلا.

 

الحوار.نت: هل من كلمة أخيرة لمسلمي الدانمارك أو مسلمي أوربا أو غيرهم ممن تريد توجيه رسالة إليه في هذا الحوار؟

 

ـ في عصرنا الحالي نتعرض لكثير من الأزمات الشديدة والهجوم الذي يهدد هويتنا الإسلامية ووجودنا. وأخطر ما يمكن إثارته النعرات الحزبية والطائفية والقومية والعرقية التي تفرق الأمة وتشتت جهودها، ولهذا فنحن كجالية مهاجرة في أمس الحاجة إلى توحيد جهودنا جميعا والابتعاد عن كل ما هو مفرق لأننا محتاجون إلى التلاحم حتى نستطيع أن نقابل هذا التهديد الشديد بالوحدة والجهود المشتركة. ومما أوصي به الجالية المسلمة في الدنمارك أن تفهم دينها وإسلامها فهما صحيحا بعيدا عن التطرف والعنف والإرهاب، كما لا بد أن نحترم ونراعي القوانين المعمول بها في هذه الدول، فلا نكون متمردين عليها بالإضافة إلى أن دعوتنا في هذه المجتمعات دعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وعلينا أن لا نعتبرهذه البلدان وسيلة لجني المنافع الدنيوية فقط بل الواجب علينا أن نقدم رسالتنا للناس برأفة ورحمة لأن البشرية في حاجة ملحة لهذا الدين العظيم ووسيلة تقديمه هي الأخلاق الفاضلة، وأيضا مما يجب علينا أن نكون مواطنين صالحين نتعلم العلوم النافعة حتى لا نبقى عالة ينظر إلينا كمتسولين.

 

الحوار.نت : شكرا جزيلا للأخ عبد الحميد على ما أولانا به من حوار شامل صريح.

والسلام.

 

(المصدر: موقع « الحوار.نت » (ألمانيا) بتاريخ 12 جوان 2007)

 


 

تحية من القلب

بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخي مرسل

بقلم مهاجر محمد*:

 

أخي الكريم مرسل سلام من الله عليك وعلى آلك الطيبين وأبنائك الميامين وبعد:

    ليس لي –والله يشهد على ما أقول- في قلبي اليوم وأنا أتابع مقالاتك الأخيرة واحدا واحدا إلا تثمين لما انتهجته من نهج طيب مبارك بإذن الله يقرب بينك وبين الأحبة الذين لك معهم نعم التاريخ … تاريخ الطفولة والشباب… ولك معهم في القلوب زفرات و نفحات قل من أحصاها… ولنعم النفحات ولنعم الزفرات التي تربطك بالله وبالرجال . ربح المنهج وربحت الفكرة أخي الحبيب مرسل وربحت التهنئة بإذنه سبحانه هنأك الله بما هنأت به أحبتك. ووالله لقد عزمت أن أريح ضميري وضميرك  أخي الحبيب منذ مدة وأكتب لك على الملإ كلمة خير أعبر لك فيها عن بهجتي بما تكتب هذه الأيام  ولكن أنى لي أن أسبق أهل السبق أولئك الرجال الذين إذا حُيوا حَيوا بأحسن منها.. أخي مرسل لا تحزن فقد يعكر صفو الأخوة بيننا جدال قوي صارم يميل فيه كل منا إلى التمسك بفكرته لاعتقاد الحق فيها وذلك مما جبلت عليه الأنفس « وكان الإنسان أكثر شيء جدلا »…ولكن ميثاق الأخوة ينبض نبض قلوبنا يذكرنا من حين لآخر بواجب الإحسان لأهل الإحسان ولقد أحسنتَ هذه الأيام أخي مرسل ظهر ذلك برهانا صادقا على ألسنة إخوانك وأحبتك الذين تربيت معهم في بيت واحد – وإن لم يكتبوا على صفحات النات- لاعتقادهم بأن قلبا ملئ نورا من تلك البيوت قلما ينتفي منه الخير..لم يبق لي أخي الكريم مرسل إلا أن أدعو الله لي ولك بالثبات والتوفيق وألا يكلنا سبحانه إلى أنفسنا طرفة عين فنهلك -لا قدر الله- ..

ثم ثق – مادمت قد كتبت لك وأنا من أبسط إخوانك بشعوري نحوك وأشهدت الله على ذلك-فإن إخوانك الذين يتابعون ما تكتب قد سروا أيما سرور لأنهم يحبون لك الخير بما أوتوا من محبة الخير للناس عامة ولا سيما أهل الإيمان والعشرة …ثبتك الله أخي مرسل على قول كلمة الخير والحق والحرية وثبت الله بك وأجرى على قلمك الحق .

   أخوك مهاجر محمد ربما تتذكره يوما فلا تنسه بالدعاء والصفح الجميل.

 

ملاحظة : كنت أتمنى أن يشير المناضلون في تونسنيوز وفي الحوار نت أن هذا الاسم قد استعمل ثلاث مرات على صفحتيهما لغير هذا الكاتب بغض النظر عما كتب أصحابه. أم أن النكرات ليس لهم حق الحقوق المحفوظة. وأعانكم الله على ما أولاكم .والسلام عليكم وعلى القارئ الكريم ورحمة الله وبركاته.


ساركوزي الى الرباط والجزائر وتونس الشهر المقبل …

مفاوضات الصحراء الغربية تبدأ الاثنين في لونغ ايلاند

 
باريس – رندة تقي الدين     علمت «الحياة» من مصدر ديبلوماسي مطلع ان الاجتماع الذي تنظمه الأمم المتحدة للتفاوض حول قضية الصحراء الغربية سيعقد في 18 و19 حزيران (يونيو) الجاري في دار منهاسيت، في لونغ ايلاند الأميركية. ويشارك في هذه المفاوضات ممثلون عن «بوليساريو» والجزائر وموريتانيا، اضافة الى المغرب. وقال المصدر ان هذه المفاوضات تريدها الأمم المتحدة من دون شروط، وان يشرف على تنظيمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بيتر فان فالسوم. ويرأس الوفد المغربي الى المفاوضات وزير الداخلية شكيب بن موسى. وتوقع المصدر ان يفاوض الجانب المغربي على أساس الاقتراح الذي أعده المغرب لحل قضية الصحراء الغربية ويرتكز على الحكم الذاتي الموسع المشتمل على قدر كبير من الصلاحيات التي تتولاها السلطات المحلية، باستثناء ما هو على صلة بالسيادة المغربية وتحديداً الأمن الخارجي والدفاع والشؤون الخارجية. وترفض الجزائر و «بوليساريو» حتى الآن هذا الاقتراح. وأشار مصدر مغربي لـ «الحياة» الى ان الرباط تصر على ان يكون هذا الاجتماع بمثابة «مفاوضات حقيقية». على صعيد آخر، علمت «الحياة» ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سيقوم في بداية تموز (يوليو) المقبل بجولة على المغرب والجزائر وتونس، وهي الأولى التي يقوم بها الى دول عربية منذ توليه الرئاسة قبل اسابيع. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 15 جوان 2007)


علي هامش مؤتمر استضافته تونس:

تهديدات القاعدة للدول المغاربية بين التهويل والاستقطاب الدولي

 
تونس ـ يو بي أي: لا تخفي الدول المغاربية مجتمعة (تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا) خشيتها من تنامي ظاهرة الارهاب التي ضربت في الفترة الأخيرة أكثر من مرة، مخلفة المزيد من الضحايا الأبرياء، وخسائر مادية فادحة. وتجمع عواصم هذه الدول علي أن مجابهة هذه الظاهرة تستدعي المزيد من التنسيق علي مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية لمحاصرة المنظمات الارهابية،وشل حركتها،وتجفيف مواردها المالية. وتبدو هذه الخشية التي ما فتئ يعبّر عنها المسؤولون الأمنيون والسياسيون لهذه الدول، مشروعة ومبررة، بعد اعلان الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية في أيلول (سبتمبر) الماضي عن تحولها الي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. غير أن الاجماع علي أهمية التنسيق الأمني والاستخباراتي الذي رافق هذه الخشية، لم يمنع من بروز تباين واضح في تقدير حجم التهديدات الارهابية، اذ وصفها البعض بالمبالغ فيها،ومرتبطة بأجندات خارجية، فيما اعتبرها البعض الآخر جدية،طالما بقيت التنظيمات السلفية قادرة علي التحرك. وبحسب أحمد ولد لوليد مفوض الشرطة الرئيسي في موريتانيا،والمكلف بجهاز مكافحة الارهاب، فان الحديث عن تنامي الارهاب في منطقة المغرب العربي يتضمن الكثير من التهويل والمبالغة المقصودة. وقال ولد لوليد لـ يونايتد برس أنترناشيونال علي هامش ترؤسه المؤتمر العاشر لرؤساء أجهزة مكافحة الارهاب العرب الذي انتهت أعماله امس الخميس بتونس لا أعتقد أن تنظيم القاعدة بمفهومه التقليدي المتعارف عليه هو الذي يقف وراء العمليات الارهابية في المنطقة المغاربية . وأضاف أنه اذ يقرّ بوجود خطر ارهابي متزايد في المنطقة المغاربية، فانه يري أن هذا الخطر يبقي دون المستوي أو الدرجة التي تحاول بعض الأطراف الاقليمية والدولية تقديمها، وهي درجة تعكس صورة غير صحيحة ودقيقة لما يجري في المنطقة . وكانت غرينداي فريزر مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الافريقية قد حذرت أمس في كاب تاون من أن موريتانيا ستشهد تنامي وتصاعد نشاط الحركات الاسلامية خلال الأشهر القادمة. ولئن اعتبر مفوض الشرطة الرئيسي الموريتاني أن مسألة الارهاب كبيرة ومتشابكة ، وتتطلب نظرة أعمق وبصيرة أنفذ للوصول الي توافق حول سبل مجابهتها، فان العميد أول عزيز عفاني مسؤول جهاز مكافحة الارهاب الجزائري، وصف التهديد الذي يمثله تنظيم القاعدة في المنطقة المغاربية بالجدي والخطير . وقال ان مكافحة هذه الظاهرة يتطلب أولا وقبل كل شيء الاعتراف بواقع ميداني يعرفه الجميع، ما يعني تكثيف التنسيق وتبادل المعلومات، ذلك أن الارهاب لا دين له ولا وطن . وكانت الشبكات الارهابية السلفية المرتبطة بتنظيم القاعدة قد زادت نشاطها مؤخرا في منطقة المغرب العربي، حيث تبنت الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية التي انضمت للقاعدة أكثر من اعتداء بسيارات مفخخة كان أعنفها التفجير الذي هزّ في الحادي عشر من نيسان (ابريل) الماضي وسط العاصمة الجزائرية مخلفا 30 قتيلا والمئات من الجرحي. وبالتوازي مع ذلك،شهد المغرب سلسلة تفجيرات انتحارية استهدفت مدينة الدار الدار البيضاء خلال شهر اذار (مارس) ونيسان (ابريل) الماضيين، فيما عرفت تونس اشتباكات مسلحة مع مجموعة سلفية في مطلع العام الجاري. ويعتقد خبراء أمنيون أن تفجيرات الجزائر والدار البيضاء جعلت دول المغرب العربي تدخل في لزمة الأهداف التي رسمها تنظيم القاعدة، الذي أستكمل بذلك الحلقة الأخيرة من فروعه بعد تشكيل فروع بلاد الرافدين ، و بلاد الجزيرة العربية ، وبقية الحلقات الجهادية الصغيرة في بلاد الشام . وامتنع عفاني عن تحديد مظاهر هذا الخطر الجدي والمتنامي ، بينما لم يتردد زميله الموريتاني في اتهام الادارة الأمريكية بـ التهويل، والمبالغة، وربط ذلك بسياساتها في مجال محاربة الارهاب، وبمصالحها المتزايدة في المنطقة، ولاسيما منها القيادة العسكرية الموحدة لافريقيا (المعروفة اختصارا بــ أفريكوم ). وقال ان موضوع الارهاب بصفة عامة يرتبط بقضايا كبيرة معقدة وشائكة باتت لصيقة بحسابات وأجندات اقليمية ودولية، وباستقطابات جيوسياسية لا علاقة لها في أحيان كثيرة بتنظيم القاعدة ومشتقاته . وكان البيت الأبيض قد أعلن مؤخرا عن خطة لانشاء قيادة عسكرية موحدة لأفريقيا قبل نهاية العام المقبل، علي أن تكون مسألة مكافحة الارهاب احدي أبرز مهماتها، حيث كثفت من تحركاتها السياسية واتصالاتها الديبلوماسية لاقناع الجزائر أو المغرب أو موريتانيا لاستضافة هذه القيادة العسكرية الجديدة. ولا تخفي الادارة الأمريكية رغبتها في الحصول علي المزيد من التسهيلات العسكرية خارج أوروبا ومنطقة الخليج العربي، وخاصة في شمال افريقيا لدعم قواعدها التقليدية في جيبوتي حيث تتمركز حاليا عناصر من قوة عمليات القرن الافريقي في معسكر المنير التابع لفرنسا. وبين هذا الرأي وذاك، يجهد مسؤولو الأجهزة الأمنية المغاربية وخاصة منها تلك المعنية بمكافحة الارهاب في البحث عن أفضل السبل للتصدي لتنظيم القاعدة ومحاصرته، بينما يجهد تنظيم القاعدة أيضا في ابتكار أساليب جديدة للتوسع جغرافيا. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 15 جوان 2007)


تقرير فرنسي يوصي باريس بتطوير علاقاتها مع دول المغرب العربي لتفادي خسارة نفوذها في المنطقة

 
مدريد ـ القدس العربي ـ من حسين مجدوبي: أنجزت مجموعة من الخبراء الفرنسيين من دبلوماسيين ومفكرين واقتصاديين ينتمون الي مختلف التيارات السياسية والفكرية تقريرا حول مستقبل السياسية العربية لفرنسا، وهو تقرير يدعو الي بلورة سياسة جديدة تجاه دول جنوب البحر الأبيض المتوسط ومن ضمنها المغرب العربي وبالأخص المغرب والجزائر، ومنه استمد الرئيس الفرنسي الجديد نيكولا ساركوزي فكرة الاتحاد المتوسطي الذي أيدته اسبانيا والمغرب. التقرير بالغ الأهمية ويحمل عنوان ابن سينا، المغرب العربي والشرق الأوسط من أجل سياسة فرنسية جديدة ، ويعالج الوضع في العراق وفي دول الخليج ومصر وسورية والأردن، كما يركز علي منطقة المغرب العربي، وينتهي الي خلاصة أن التواجد الفرنسي مازال في صحة جيدة في العالم العربي رغم النفوذ الأمريكي. ويؤكد هؤلاء الخبراء حول المغرب العربي ان فرنسا عليها التوفر علي علاقات صلبة للغاية مع منطقة حساسة بالنسبة لمصالحنا لأنهم يدركون أن إعصار العولمة بدأ يجتاز المغرب العربي وخاصة من طرف رؤوس أموال صينية وأمريكية. يذكر أن جريدة لوموند الفرنسية كانت قد تطرقت في ملحقها الاقتصادي يوم 29 ايار (مايو) الماضي في مقال بعنوان المغرب العربي يحجز مكانه في ساحة العولمة الي تهافت رؤوس الأموال علي المنطقة مما يشكل منافسا حقيقيا وتحديا للرأسمال الفرنسي. التقرير يهتم بثلاثة أعضاء فقط من المغرب العربي ، أي المفهوم الكلاسيكي والتاريخي لهذا التجمع المغرب الجزائر وتونس دون الاهتمام بموريتانيا وليبيا. وفي الصفحة 23 يصف التقرير العلاقات الفرنسية بمنطقة المغرب العربي بالجامدة والثنائية بل وقريبة من مفهوم العائلة لكنها غائبة في فكرنا ونفتقر تجاهها لسياسة شاملة وبدون آفاق. مقاربتنا للمغرب العربي مجزئة لصالح علاقات ثنائية تتميز بالذاتية ومتؤثرة بأحكام مسبقة دائمة . ويقوم التقرير بتصنيف المغرب والجزائر علي حدة في الفكر الدبلوماسي الفرنسي بما فيها الأحكام المسبقة، ويقول في هذا الصدد الجزائر صعبة ورهينة عقدها، ويبقي المغرب نوعا من الابن المفضل والنبيل، جذاب وهش كذلك . ويعتمد التقرير في تصنيف المغرب بالابن المفضل علي السياسة التي نهجها الرئيس السابق جاك شيراك خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث كان يفضل التشبث بعلاقات متميزة مع المغرب علي حساب الجزائر رغم ضغوطات الشركات الكبري التي كانت تريد اهتماما بالجزائر حتي تحصل علي صفقات كبري في مجال الطاقة وبناء البنيات التحتية. التقرير يطالب بضرورة تطوير العلاقات مع المغرب العربي في السياسة الفرنسية من جهة حتي تحافظ باريس علي نفوذها وفي السياسة الأوروبية من جهة أخري وخاصة الاعتماد علي اسبانيا وإيطاليا، وينصح أن لا تشمل عملية تطوير العلاقات الدول وحدها بل يجب إشراك المجتمع المدني من جمعيات حقوقية وثقافية وطلبة ورجال الأعمال وإعلاميين بسبب الدور البارز في التطورات والتغيرات التي تعرفها مجتمعات المغرب العربي. ويري التقرير أن نسج علاقات جديدة سواء من فرنسا أو شركائها الأقربين إيطاليا والبرتغال تتماشي والتطورات الحاصلة في المغرب العربي أصبح أمرا ضروريا لأن الجميع يعتبر مسلســــل برشلونة أو الأورو ـ المتوسطي بالمشروع الفاشل رغم أنه كلف 20 مليار يورو وبالتالي يجب تقديم البديل. والسائد أن فكرة الاتحاد المتوسطي التي يدعو اليها الرئيس الفرنسي الجديد نيكولا ساركوزي تقوم علي تقرير ابن سينا لأن الخطوط الأولية لهذا التقرير جري تسطيرها منذ شهور وإن كان التقرير قد سلم الي ساركوزي وكذلك مرشح اليسار سيغولين روايال قبل الانتخابات الرئاسية، ويبدو أن ساركوزي وظف التقرير في رسم سياسته الخارجية خلال الحملة الانتخابية بينما لم تعره روايال اهتماما. وفكرة الاتحاد المتوسطي تتجه نحو تطوير مجموعة 5+5 أي دول جنوب أوروبا المتمثلة في مالطا واسبانيا وفرنسا والبرتغال وإيطاليا رفقة دول المغرب العربي، ولكن هذه المرة الدول الخمس. يذكر أ، مجموعة 5+5 لا ترتبط مؤسساتيا بالاتحاد الأوروبي. وكانت الجزائر قد أعلنت ترحيبها بالمبادرة الساركوزية ولكن بنوع من التحفظ حتي تطلع عليها، بينما يعتبر المغرب أول دولة من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط التي أعلنت دعمها الواضح لهذه المبادرة، وكان ذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير الخارجية المغربي محمد بنعيسي ونظيره الفرنسي كوشنير في بداية الأسبوع الماضي، حيث وقف المسؤول المغربي علي مضمون المبادرة. بدروها، أعربت اسبانيا عن تأييدها لمشروع الاتحاد المتوسطي وإن كانت تمتلك تصورا أرقي وأكثر تقدما يتضمن إنشاء مجالس حكومية بين ضفتي البلدين تجتمع دوريا لرسم سياسة التضامن والتعاون وتقييم ما أنجز. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 15 جوان 2007)


يضم صحراويين ومسؤولين سياسيين وقائد المخابرات

المغرب يكشف عن أعضاء وفده المشارك بمفاوضات نيويورك

 
الرباط ـ القدس العربي ـ من محمود معروف: اعلن المغرب رسميا عن اسماء اعضاء الوفد المغربي المشارك بالمفاوضات مع جبهة البوليزاريو التي تبدأ الاثنين القادم بضاحية مانهاست النيويوركية برعاية الامم المتحدة فيما اعرب مسؤول مغربي عن تفاؤله بطي ملف النزاع الصحراوي نهائيا انطلاقا من قرارات الامم المتحدة.. وقال بلاغ لوزارة الخارجية المغربية أن المغرب سيشارك يومي 18 و19 حزيران (يونيو) الجاري بمانهاست بضاحية نيويورك، بوفد هام في الجولة الأولي من المفاوضات من أجل تسوية نهائية لقضية الصحراء، التي تنعـــقد بدعـــوة من الأمين العام للأمم المتحدة وطبقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1754. وحسب نفس المصدر، فإن الوفد يتكون من شكيب بنموسي وزير الداخلية والطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية وفؤاد عالي الهمة الوزير بالداخلية وخليهن ولد الرشيد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية ومحمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات (المخابرات الخارجية) ومصطفي الساهل الممثل الدائم للمغرب لدي الامم المتحدة. واعتبر المغرب قبول الامم المتحدة مشاركة خلي هنا ولد الرشيد المنحدر من مدينة العيون كبري حواضر الصحراء الغربية نقطة ايجابية لصالحه بعد اعتراض جبهة البوليزاريو اثناء الاعداد للمفاوضات علي مشاركة منحدرين من الصحراء في اطار الوفد المغرب لانها تريد مفاوضات بين المغرب والصحراويين وليس بين الصحراويين والصحراويين. وكانت تقارير تحدثت عن امكانية مشاركة منشقين عن الجبهة ضمن الوفد الرسمي المغربي لهذه المفاوضات وقالت مصادر مغربية ان هؤلاء سيكونون ضمن المستشارين المرافقين للوفد. ومن المقرر ان تشارك بالجولة الاولي من المفاوضات التي تستمر يومين، بالاضافة للمغرب وجبهة البوليزاريو، كل من الجزائر وموريتانيا بصفتهما طرفين معنيين وروسيا واسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا الذين يشكلون مجموعة اصدقاء الصحراء. وقال نبيل بن عبد الله وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان المغرب يذهب الي مفاوضات مانهاست بتفاؤل كبير واستعداد قوي من اجل طي هذا الملف بشكل نهالئي انطلاقا من قرارات الامم المتحدة. وطلب مجلس الامن الدولي 1754 نهاية نيسان (ابريل) الماضي الامين العام للامم المتحدة تنظيم مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليزاريو لاخراج التسوية السياسية للنزاع الصحراوي من المأزق الذي تعرفه منذ منتصف تسعينات القرن الماضي ودعا القرار المغرب وجبهة البوليزاريو الي مفاوضات جادة وبحسن نية وبدون شروط مسبقة لايجاد حل نهائي للنزاع. وقالت وزارة الخارجية المغربية في بلاغها ان المغرب رد يوم 5 حزيران (يونيو) الجاري, بشكل ايجابي علي دعوة الامين العام للمشاركة بالمفاوضات يحذوها حسن النية والتزام سياسي أكيد وصادق من أجل تنفيذ فعلي للقرار رقم 1754 الذي أسس لمسلسل جديد للتسوية علي أساس ـ التطورات التي حصلت خلال الشهور الاخيرة ـ والتي تميزت ببلورة وتقديم (المبادرة المغربية للتفاوض بشأن تخويل جهة الصحراء حكما ذاتيا). واقترح المغرب رسميا في مذكرة قدمها لمجلس الامن الدولي منتصف نيسان (ابريل) الماضي حلا سياسيا للنزاع الصحراوي يتمحور في منح الصحراويين حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية تتمتع فيه سلطاته المنتخبة بسلطات وصلاحيات واسعة في تدبير الشؤون غير المرتبطة بالسيادة. ورفضت جبهة البوليزاريو والجزائر المقترح المغربي الذي تقول الرباط انه لقي ترحيبا دوليا واسعا وان مجلس الامن الدولي اشار بقراره 1754 بإيجابية لهذا المقترح. واقترحت البوليزاريو ردا علي الاقتراح المغربي تنظيم الامم المتحدة استفتاء للصحراويين يقررون خلاله مصيرهم في دولة مستقلة او الاندماج بالمغرب او الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وحذر محمد عبد العزيز زعيم جبهة البوليزاريو في رسالة وجهها للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن سياسة السلطات المغربية المغرب تجاه الصحراويين لا يساهم في توفير مناخ ملائم للمفاوضات المرتقبة. وذلك في اشارة الي احكام قضائية صدرت ضد ناشطين صحراويين مؤيدين لجبهة البوليزاريو قدموا للعدالة مع طلبة وكان اخر هذه الاحكام التي صدرت عن المحكمة الابتدائية بالرباط وقضت بالسجن ثمانية اشهر بحق 9 طلبة صحراويين. ودعا عبد العزيز في رسالته التي بثتها امس الخميس وكالة الانباء الجزائرية الامين العام للامم المتحدة للتدخل من اجل ضمان سلامة و حياة المواطنين الصحراويين العزل علاوة علي توسيع صلاحيات المينورسو (البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية) حتي التوصل إلي حل عادل ونهائي (للنزاع) طبقا للشرعية الدولية . (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 15 جوان 2007)

الحكومة الجزائرية تقرر إقصاء الأحزاب التي نالت اقل من 4 في آخر ثلاث انتخابات

 
الجزائر ـ القدس العربي: يشرع اعضاء البرلمان الجزائري السبت في مناقشة مشروع قانون خاص بتعديل قانون الانتخابات المعمول به في البلاد منذ سنة 1997. وحسب مصادر برلمانية، فان النواب الذين تم تنصيبهم الأسبوع الماضي سيكون أمامهم مهلة أسبوع من اجل المصادقة علي مشروع القانون الجديد. وكرس مجلس الوزراء في اجتماعه الاربعاء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التعديلات التي اقرها مجلس الحكومة الثلاثاء علي بعض مواد قانون الانتخابات الحالي. وسيكون هذا اول قانون يعرض للنقاش والمصادقة علي النواب قبل نهاية الدورة الربيعية للمجلس التي يرجح ان تؤجل. ونص مشروع الحكومة الجديد علي حصر المشاركة في الانتخابات علي الأحزاب التي حصلت علي نسبة 4 بالمئة من أصوات الناخبين في إحدي الانتخابات الثلاثة الأخيرة. وما دون ذلك سيقصي أصحابها من العمل السياسي بقوة القانون الجديد. وبعملية حسابية فان المنافسة في الانتخابات القادمة ستكون محصورة في تسعة أحزاب معروفة، وماعدا ذلك ستطبق عليها المواد الخاصة بقوائم المرشحين الأحرار. وبدخول هذا القانون حيز التطبيق سيطوي الجزائريون صفحة ميزت العمل السياسي ببلادهم طيلة الخمس عشرة سنة الماضية، وعرفت ظهور أحزاب صغري علي يد اشخاص لا يتجاوز عددهم 15 نفرا. وبعد وقف أول انتخابات عامة بداية سنة 1992 واستخلاف البرلمان المنتخب بالمجلس الوطني الانتقالي، برزت، وبتشجيع من السلطة، مجموعات من الاشخاص تدّعي انها تقود احزابا مستفيدة من تسهيلات كثيرة ومزايا مادية مرافقة. وكان هدف السلطة ملء الفراغ وزرع الاعتقاد بوجود حرية وديمقراطية وتعددية سياسية، خصوصا وان الاحزاب الكبري (باستثناء حماس الاسلامية) قاطعت السلطة ومساعيها لفرض حلول لما كانت يعيشه النظام من عزلة ذاخلية وخارجية. ونص مشروع القانون الجديد علي ان اي حزب لم يتحصل علي 4 بالمئة في إحدي الانتخابات الثلاثة الأخيرة موزعة علي 25 ولاية (من مجموع 48) وبحصيلة لا تقل عن ألفي صوت في كل ولاية سيقصي تلقائيا من العمل السياسية. وحدد الخيار الثاني حصول الحزب علي 600 مقعد في المجالس المنتخبة، البلدية والولائية والوطنية، وبمعدل 20 مقعدا في كل ولاية او جمع 5 بالمئة من توقيعات الناخبين المسجلين في كل ولاية علي ان لا يقل ذلك علي 150 توقيعا في كل دائرة انتخابية مقابل السماح له بدخول أي سباق انتخابي قادم. وافرزت نتائج الانتخابات الاخيرة حصول خمسة احزاب فقط علي نسبة فاقت اربعة بالمئة، وهي حزب جبهة التحرير الوطني (22.98 بالمئة) والتجمع الوطني الديمقراطي (10.33 بالمئة) وحركة مجتمع السلم (9.64 بالمئة) وحزب العمال (5,09) والجبهة الوطنية الجزائرية (4.18 بالمئة)، وتضاف إليها أحزاب الإصلاح الوطني التي يقودها عبد الله جاب الله والتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية الذي يقوده سعيد سعدي وحزب جبهة القوي الاشتراكية الذي يقوده الزعيم التاريخي حسين آيت احمد. ولأول مرة في تاريخ الجزائر يدخل البرلمان 21 حزبا، غالبيتها من احزاب صغيرة لا تظهر الا في المناسبات الانتخابية للاستفادة من مساعدات الدولة قبل ان تعود الي سبات سياسي مدته خمس سنوات، بالاضافة الي 33 نائبا مستقلا. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 15 جوان 2007)
 

مصر ترفض تهديد الكونغرس بتقليص المعونات إذا لم تحقق تقدما في مجال حقوق الإنسان

 
القاهرة ـ ا ف ب: اكد وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط امس الخميس ان بلاده ترفض التفريط في حقوق السيادة او الافتئات علي حق الشعب المصري في حرية قراره واستقلاليته بعد ان هدد الكونغرس الامريكي بتقليص المساعدات العسكرية للحكومة المصرية اذا لم تحقق تقدما في مجال حقوق الانسان. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية ان ابو الغيط ادلي بهذا التصريح تعقيبا علي قرار لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الامريكي في اجتماعها في الثاني عشر من حزيران (يونيو) الجاري بشأن مشروع قانون يتضمن اجمالي للمساعدات الاقتصادية والعسكرية (السنوية) لمصر البالغة 1.8 مليار دولار ولكنه يتضمن نصا يقضي بقيام الخارجية الامريكية بتقديم تقرير للكونغرس عن مدي التقدم الذي حققته مصر في عدة مجالات . وذكرت صحيفة المصري اليوم المستقلة الخميس ان لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الامريكي قررت احتجاز 200 مليون دولار من المساعدات العسكرية السنوية لمصر اذا لم تقدم الخارجية الامريكية قبل الاقرار النهائي لمشروع المساعدات الخارجية الامريكية (خلال الشهرين المقبلين) تقريرا يؤكد ان مصر حققت تقدما في مجال حقوق الانسان . وكان الرئيس الامريكي جورج بوش انتقد خلال خطاب القاه في مؤتمر في براغ في الخامس من حزيران/يونيو الجاري اوضاع حقوق الانسان وخصوصا استمرار حبس المعارض ايمن نور الذي قضت محكمة مصرية بسجنه خمس سنوات في كانون الاول (ديسمبر) 2005 بعد اقل من ثلاثة اشهر من اول انتخابات رئاسية تعددية جرت في هذا البلد واحتل خلالها نور المرتبة الثانية بعد الرئيس حسني مبارك. وسبق ان انتقد ابو الغيط تصريحات بوش واعتبرها تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية المصرية . وعبرت واشنطن الاربعاء عن قلقها الكبير بعد التقارير الصحافية التي اشارت الي انتهاكات ومخالفات شابت انتخابات مجلس الشوري في مصر الاثنين. وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية شون ماكورماك في لقاء مع صحافيين قرأنا انباء في الصحف وهي تثير القلق . واضاف ان النتائج الكاملة لهذا الاقتراع لم تعرف حتي الآن لكننا قلقون جدا لان اشخاصا كانوا يستطيعون التصويت لم يتمكنوا من فعل ذلك ومنعوا بطرق مختلفة . وتابع المتحدث رأيت انباء تحدثت عن قمع جسدي ورجال شرطة منعوا الناس من التوجه الي مراكز الاقتراع او كذبوا علي الناس بقولهم ان الانتخابات غدا واتهامات بوضع بطاقات اقتراع في الصناديق قبل بدء الاقتراع. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 15 جوان 2007)

صحيفة ألمانية: إدارة بوش خططت للاقتتال الفلسطيني

  

 
 خالد شمت-برلين اتهمت صحيفة ألمانية إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش بالتخطيط منذ فترة طويلة لتفجير الأوضاع الداخلية الفلسطينية وتحريض تيار موال لها داخل حركة فتح علي القيام بتصفيات جسدية لقادة الفصائل العسكرية لحركة حماس. وقال المعلق السياسي للصحيفة فولف راينهاردت إن هذا الاتهام مبني على أقوال لا تحتمل اللبس أدلى بها مسؤول الاتصال العسكري الأميركي المقيم في إسرائيل الجنرال كيث دايتون أواخر مايو/أيار الماضي أمام جلسة استماع في لجنة الشرق الأوسط بالكونغرس الأميركي. وأوضح راينهاردت -في تقرير نشرته الصحيفة أمس الخميس- أن دايتون اعترف أمام اللجنة بوجود تأثير قوي للولايات المتحدة على كافة تيارات حركة فتح، وذكر لأعضاء اللجنة أن الأوضاع ستنفجر قريبا وبلا رحمة في قطاع غزة. ولفتت صحيفة يونجا فيلت إلى تأكيد الجنرال دايتون لرئيس لجنة الشرق الأوسط بالكونغرس السيناتور غاري أكرمان على إلقاء وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ووكالة الاستخبارات المركزية (سي . آي . أي) بكامل ثقلهم خلف حلفاء الولايات المتحدة وإسرائيل داخل حركة فتح. ونقلت الصحيفة عن دايتون قوله إن تعبئة الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ضد حماس مثل ويمثل خيارا إستراتيجيا للإدارة الأميركية الحالية. وأشارت إلى نجاح الجنرال دايتون في الحصول من الكونغرس على مبلغ 59 مليون يورو لتدريب حرس عباس الرئاسي في مصر والأردن منذ عام 1996 وإعداده لخوض مواجهة عسكرية ضد حركة حماس. ونوهت الصحيفة إلى أن التيار الأميركي الإسرائيلي داخل فتح لم ينجح رغم كل الدعم السخي المقدم له في كسر شوكة حماس جيدة التنظيم والتسليح عبر القتال المباشر. وقالت إن هذا الفشل دفع وكالة (سي. آي. أي) لاستدعاء خبرتها السابقة في جمهورية السلفادور وتوجيهها الدمى الفتحاوية التي تحركها لتشكيل فرق موت لاغتيال قادة وكوادر حماس. وتحدثت يونغا فيلت عن وجود خيوط كثيرة تربط بين فرق الموت والحرس الرئاسي الفلسطيني الذي يشرف عليه النائب في فتح محمد دحلان. ونسبت إلى خبيرة التخطيط السياسي بالجامعات الإسرائيلية د. هيجا باومجارتن قولها إن دحلان مكلف من وكالة الاستخبارات المركزية وأجهزة أميركية أخري بتنفيذ مهمة محددة هي تصفية أي قوى مقاومة لإسرائيل داخل وخارج حماس. وخلصت الصحيفة الألمانية إلى أن استمرار المواجهات الحالية يفرض على فتح الاختيار بين النأي بنفسها عن مخططات مجموعة دحلان أو المضي قدما في المخطط الأميركي لإشعال الحرب الأهلية الفلسطينية. (المصدر: موقع « الجزيرة.نت » (الدوحة – قطر) بتاريخ 15 جوان 2007)


توفيق المديني: القضية الفلسطينية أمام خطر التصفية

 

توفيق المديني  
تعيش الساحة الفلسطينية أزمة كبيرة، هذا ما أكدته مسيرة الأحداث منذ مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية في 15 كانون الثاني 2006، التي حملت «حماس» إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية. فقد تزايدت الاشتباكات بين الحركتين الرئيستين في الساحة الفلسطينية حماس وفتح، المتنافستين على السلطة، والعاجزتين عن تحديد المساحات المشتركة وميادين التعاون الممكنة. وبدلاً من الشروع في تطـــــــبيق الاتفاق على التهدئة ووقف إطلاق النار وسحب المسلحين من الشوارع برعاية الوفد الأمني المصري المــــــقــــــيم في غزة، انزلق الوضع في قطاع غزة بسرعة إلى مربع الاقــــــتـــــــتال والتحريض المتبادل والاستقطاب الثنائي، واندلعت اشتباكات دامية بين حركتيْ حــــــــماس وفتح اســـــــــتمرت حتى الساعات الأولى من فجر يوم الأحد، مخلّفةً عشــــــرات القتلى والجرحى، وأكثر منهم من المخــــــطوفــــــين، ما ينذر بإمكانية الانجراف نحو الحرب الأهلية، ولا سيما في ظل تقسيم المناطق إلى مربعات أمنــــــــية أُقيمت فيها الحواجز التي تفتش السيارات وتعتقل كل من ينتمي أو تعتقد أنه ينتمي إلى الجهة المضادة. وعلى رغم إبرام اتفاق مكة، وتأليف حكومة الوحدة الوطنية، والحصار المستمر على قطاع غزة، فإن الاقتتال الفلسطيني تجدد في قطاع غزة المحاصر، وأصبح سيفاً مسلطاً بيد الاحتلال الصهيوني والقوى الخارجية الداعمة له، بهدف إخضاع القيادات الفلسطينية للمخطط الأميركي ــ الصهيوني الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.. وإذا كانت المحرضات الخارجية للاقتتال متوقعة ومفهومة من أطراف الاصطراع الفلسطيني، فإن استمرار تشبّث هذه الأطراف بعصبياتها وأجنداتها التنظيمية حد المخاطرة بالحرب الأهلية لا يزال هو العامل الذاتي الأخطر الذي يفتح الثغرة الأوسع للتدخل الخارجي في الشأن الداخلي لمنع الوفاق الوطني. إلى جانب الاقتتال الداخلي، يتعرض قطاع غزة لعدوان صهيوني جديد، حيث كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في تقرير موسع نشرته في ملحقها الأسبوع الماضي أن إسرائيل قررت استخدام مصطلح جديد لتغليف جرائم الاغتيالات بمصطلحات ملطّفة، من خلال «غسالة كلمات» استبدلت فيها بـ«الاغتيال» عبارة «العملية الوقائية المانعة». وتطرقت الصحيفة إلى قرار الحكومة الصهيونية الأحد المنصرم الذي صادقت فيه على استئناف عمليات الاغتيال، ولفتت إلى أن الشاباك بحسب القرار يقدم قوائم المرشحين للاستهداف التي تشمل من 10 إلى 20 اسماً في كل مرة. ويقوم رئيس الوزراء نفسه بموجب الصحيفة بإصدار القرار الأخير لإخراج عملية الإعدام إلى حيز التنفيذ في كل مرة بعد إعداد «لائحة اتهام» والتشاور مع طاقم محامين، موضحة أن الاحتلال ينفذ خمس ــ ست عمليات قصف جوية يومياً، تستهدف معسكرات تدريب ومخارط ومخازن صواريخ وخلايا مطلقيها في قطاع غزة. وأوضحت الصحيفة أن الاحتلال لم يتمكن من ضرب المقاومة على رغم عمليات الاغتيال الكثيرة منذ اندلاع الانتفاضة، منوهة الى وفرة أعداد الناشطين والمقاومين. وأضافت «من أجل وقف طوفان الاستشهاديين قرر الجيش ضرب القيادات العسكرية بحثاً عن نقاط الضعف وقطع سلسلة القيادة بعدما توصل إلى استنتاج بأن المقاومة مبنية من تنظيمات هرمية». ويواصل الكيان الصهيوني عملية تهويد مدينة القدس، إذ رصد 1،5 مليار دولار لتوسيع الاستيطان وإنشاء حزام من المستعمرات يحيط بالمدينة، إلى جانب مخطط أنفاق متشابكة تحت جميع أحياء البلدة القديمة حيث وصلت الحفريات إلى جدران المسجد الأقصى وتحت أساساته، ولا سيما في الجهتين الجنوبية والغربية. ولا تزال أعمال الحفر جارية في باب المغاربة منذ الرابع من شهر شباط الماضي، وقد بدأت بإزالة تلة تحمل معالم حضارية وإسلامية في مسعى لتوسيع منطقة حائط البراق الذي يطلق عليه الصهاينة زوراً وبهتاناً «حائط المبكى». إضافة إلى كل ذلك، هناك مشروع استيطاني جديد في حي السلوان، فيما بلغت البؤر الاستيطانية في القدس القديمة نحو مئة، بين بيت وحي وحارة وأسطح لمنازل عربية، إلى جانب حارة الشرف (116 دونماً) التي صودرت بالكامل، وحي المغاربة. وبعد مرور أكثر من ثلاث عشرة سنة على اتفاقات أوسلو، تعمّقت الهوة بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني، وأصبح ما يسمى السلام أبعد منالاً إلى هذه الدرجة. فعمليات القمع ضد الفلسطينيين بلغت أوجاً لم تبلغه من قبل، ويحمل إليهم كل يوم جديد نصيبهم من القتلى والجرحى والمنازل المدمرة والحقول المخربة. وتقوم طائرات صهيونية مقاتلة وسط الاقتتال الفلسطيني، بقصف مواقع حساسة لحركة حماس موقعة عشرات القتلى والجرحى، وتصرح في الوقت نفسه، بأنها تدعم السلطة الفلسطينية. وهي في الحقيقة لا تدعم أحداً، سوى سلطة الاحتلال، وتقوية فرص استمراره، بزيادة فرص اشتداد الاقتتال الفلسطيني، من طريق إثارة المزيد من الشكوك والريب. بعدما انقضى في الخامس عشر من أيار 2007، تسعة وخمسون عاماً على قيام الدولة الصهيونية في فلسطين، يجدر بالقوى العربية التي ما زالت تعتبر أن الصراع مع العدو الصهيوني صراع وجود، إما أن ينتفي فيه الوجود العربي أو ينتفي الوجود الصهيوني، وهذا الصراع من النوع الذي لا يعرف الرماديات أو التدرج بين الأسود والأبيض، بحكم أن الكيان الصهيوني رأس رمح متقدم للإمبريالية الأميركية لا يعرف سوى العدوان والإرهاب فلسفةً ومنهجاً… يجدر أن تقف في هذه المناسبة وقفة مراجعة جادة، تعينها على دراسة التجربة، وتحديد عوامل القوة في الموقف الصهيوني، والخلل في الموقف العربي. وهنا نرى من الضروري أن نبدي الملاحظات التالية: أولاً: إن العدو الصهيوني حقق حتى الآن الأهداف التالية: قيام الدولة في 15/5/1948، وانتزاع الاعتراف الدولي، وبناء القوة اللازمة لاحتلال كل فلسطين وسيناء والجولان (1967)، ويعمل العدو الآن على فرض «السلام الأميركي ــ الصهيوني» على كل العرب، ويمكن القول إنه حقق نجاحات في الميادين التالية: توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع النظام المصري، وتوقيع اتفاقية أوسلو مع قيادة عرفات، وتوقيع اتفاقية وادي عربة مع النظام الأردني، وجرّ أكثرية الأنظمة العربية إلى التطبيع معه، وفرض سياسة التسوية الاستسلامية على العقل السياسي العربي. ولم يبق الآن إلا تنفيذ هذه السياسات عملياً، التي حقق فيها العدو الصهيوني نجاحات كبيرة، لجهة كسب الاعتراف العربي الرسمي به، بعد الاعتراف به دولياً. ثانياً: يساعد وضع الوطن العربي، الآن، العدو الصهيوني على مواصلة تنفيذ سياساته. ثالثاً: إن المقاومة الفلسطينية التي بدأت سنة 1965 على أساس انتهاج نهج التحرير، وإسقاط سياسات التسوية، تحولت في معظمها منذ 1970، باستثناء بعض قوى الرفض، إلى انتهاج السياسات الرسمية العربية عينها، وتبنّت نهج التسوية. وفضلاً عن ذلك، فإن اتفاق أوسلو هو إدارة الحكم الذاتي الذي لا يستقيم إلا في ظل هيمنة صهيونية شبه مطلقة، وهذا الاتفاق الذي يشكل استجابة كبيرة للإملاءات والشروط الصهيونية بضم القدس، والتغاضي عن المستوطنات، وإعطاء الأولوية للكيان الصهيوني لكي يحدد المناطق الأمنية. رابعاً: إن اتفاق أوسلو الذي قبلت به السلطة الفلسطينية على أساس الاعتراف بوجود الكيان الصهيوني وشرعية اغتصابه فلسطين، يسلم بشرعية وجود الكيان الصهيوني على أكثر من 80% من فلسطين. ففي مسألة تحديد مساحة الوطن الفلسطيني الموجود بين أيدي سكانه الأصليين من الفلسطينيين، سنجد هذه المساحة تنحدر من 100%، قبل عام 1948، الى 44% في قرار التقسيم الصادر سنة 1947، ومن ثم الى 22% فقط في أكثر عروض التسوية السياسية سخاء، منذ مرحلة ما بعد اتفاقيات أوسلو، علماً بأن هذه المساحة كانت (قبل عام 1948) ملكاً خالصاً لشعب فلسطين، على رغم وجود الانتداب البريطاني الذي كان يفترض أن يرحل ذات يوم، وقد فعل ذلك فعلاً عام 1948 (ولكن بعد تسليم الدفة عملياً للقائمين على مشروع إنشاء دولة إسرائيل). بينما نجد مساحة 22% من فلسطين، المعروضة حالياً، هي مجرد وعد نظري لا وجود لأي ضمان سياسي أو قانوني يستند إليه (سوى قرارات دولية معطلة منذ عشرات السنين)، وتقع تحت نير احتلال يقوم عملياً بقضم ما أمكن من هذه المساحة الجغرافية، وتقطيع أوصالها، وتحويلها إلى جزر صغيرة منعزلة جغرافياً وسكانياً، بعضها عن بعض. خامساً: في الواقع ترفض إسرائيل الاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، على رغم أنها هي المتسبب الرئيس والأساس في عملية اقتلاع شعب من أرضه، وتشريده في مختلف البلدان العربية المجاورة. بيد أن الشعب الفلسطيني، حتى لو أقر بقبول تسوية للقضية الفلسطينية، يرى وجوب أن تفضي هذه التسوية إلى تطبيق قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194 الذي كان يجري تأكيده سنوياً منذ عام 1948، والذي ينص صراحة وبالتحديد على «السماح لمن يرغب من اللاجئين في العودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن والعيش بسلام مع جيرانهم». ماذا يبقى لو تم التخلي عن حق العودة؟ في الواقع ستتحول القضية الفلسطينية التي يمثل حق العودة جوهرها، إلى مجرد قضية إنسانية تعنى بها المنظمات غير الحكومية لا كقضية وطنية لشعب شُرّد من أرضه. ولو افترضنا أن العرب وافقوا على التطبيع والتخلي عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين، فهل يضمن لهم أن إسرائيل ستنسحب من الضفة الغربية والجولان وما بقي من الأراضي اللبنانية وتقبل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة؟ الأميركيون والصهاينة يعرّفون السلام بأنه تسوية تنهي المطالبة العربية بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في استرداد أرضه السليبة، ويطرحون على «الدول العربية المعتدلة» إقامة محور على مستوى منطقة الشرق الأوسط تكون إسرائيل مركزه، يقف في وجه إيران وسوريا وحزب الله وحركتيْ حماس والجهاد الإسلامي. وهكذا تنضاف المبادرة العربية إلى مبادرات السلام الأخرى الضائعة في الشرق الأوسط، فيما تتعرض القضية الفلسطينية للتصفية المتدرجة والصريحة، بآليات متنوعة، تتحرك من الداخل والخارج، وبقوة ضغط هائلة ومتعددة المصادر. * كاتب تونسي
 

(المصدر: صحيفة « الأخبار » (يومية – لبنان) الصادرة يوم   14 جوان 2007)


الجزيرة…. حرب على الخط أم حرب على الأشخاص؟

 
أحمد موفق زيدان (*) تمور الساحة الإعلامية بجملة تكهنات وتوقعات وهجمات علي شبكة الجزيرة الفضائية، هجمة تستهدف ظاهريا أشخاصا معينين، بينما الأساس والهدف الخفي هو استهداف خط وطني إسلامي. لقد عجز أصحاب هذه الهجمة كسابقيهم علي تسمية الأمور بأسمائها لعوزهم للشجاعة والجرأة الكافية فلجأوا إلي الحديث عن معاني الإسلامية والقومجية، وهم الذين يدعون إلي الليبرالية، لكنها ليبرالية علي مقاسهم بحيث لا يستفيد منها خصومهم، وإنما تكون خادمة ومطيعة لأسيادهم، ومضرة للخط الإسلامي الوطني الذي يحفظ كرامة الأمة وهويتها. الكل يعلم ويعي أن الجزيرة ما كان لها أن تتصدر وتتبوأ مرتبة خامس أشهر ماركة عالمية لولا تميزها وفرادة خطها وإلا لكانت مثلها مثل غيرها من ثلاثمئة أو أكثر محطة عربية، وعشرات الآلاف من المحطات العالمية، فالخط الحالي الذي يُزاوج بين الوطنية والإسلام والانحياز إلي العقل الجمعي للأمة ومصالحها إن كان في فلسطين وانتفاضتها، رغم أنها منحت الفرصة الكاملة لرموز الكيان الصهيوني بالظهور علي شاشتها وهو أمر لا أقبله شخصيا ولا أؤيده أبدا، أو علي صعيد المقاومة في العراق حين انحازت الجزيرة إلي نبض الأمة مرة أخري، انحيازا تجلي فقط بعكس أخبار المقاومة، في الوقت الذي سعت جهات إعلامية أخري الي طمس الحقيقة وتلوينها بألوان وأطياف شتي، أو علي صعيد الصومال وأفغانستان وكذلك في حرب لبنان وفي كل قضية وطنية قومية إسلامية كانت الجزيرة منبرا للصوت الآخر الذي لا صوت ولا منبر له. ماذا يريد الذين يسعون إلي شن هجومهم وبث سمومهم علي الجزيرة، هل يريدوننا أن نعود إلي عصور ما قبل التفكير الإعلامي، وعصور ما قبل الجزيرة، وعصور الإعلام العربي البائس المقتصر علي توديع واستقبال صاحب الفخامة والعظمة والرئاسة والسمو ونحو ذلك من الألقاب، والسؤال المطروح من الذي كشف عن الفساد في العالم العربي ومن الذي ساند الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكشف سجلات التعذيب في العالم العربي إلا قناة الجزيرة؟ في الوقت الذي صمتت فيه المحطات الأخري عن الكلام الواجب والمفروض بل حتي المباح والحلال، هل يريد منا الليبراليون الجدد أن نقف إلي جانب المفسدين وفي صف المعتدين والمحتلين وفي صف العدوان الصهيوني الإسرائيلي علي أمتنا؟ هل يريدون منا أن نبيع أنفسنا وضمائرنا، هلي يريدون منا أن ننسلخ عن هويتنا؟ إنها جلدنا وستبقي جلدنا مهما انتفش الباطل فإن الزبد يذهب جفاء، وسيبقي الوطنيون والإسلاميون ماكثين في الأرض لأنهم ببساطة أهلها وممثلوها …. إن علي أمثال هؤلاء الليبراليين أن يفهموا ويعوا ما ذنب الجزيرة إن كان صاحب الحدث وصانعه هم الإسلاميون إن كان في المقاومة بالعراق وأفغانستان أو في الصومال أو في حماس فلسطين وفوزها في الانتخابات ثم الحصار، وهذا لا يقتصر علي الجزيرة فحسب، وإنما كثير من فضائيات وشاشات العالم غطت الحدث بمثل أو بما يشبه ما غطته الجزيرة. إن الإعلام شئنا أم أبينا سلعة وتجارة فما ذنب الإسلاميين إن كانوا هم السلعة وهم التجارة وهم محل الحدث ومحل التغيير؟ وما ذنبهم إن كان الليبراليون الذين باعوا دنياهم بدنيا غيرهم اختفوا بعد أن فقدوا كل قضية يتحدثون من أجلها وهم الذين أدركوا أن الحديث عن الاحتلالات الأجنبية لبعض البلدان العربية والإسلامية، لا يستطيعون انتقادها والهجوم عليها، ولا يستطيعون أيضا الدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان وحق التعبير فيستفيد منها خصومهم الإسلاميون والوطنيون بأكثر مما يستفيدون منها هم أنفسهم. ثم لنسأل انفسنا: ما مدي انعكاس الإسلاميين في الجزيرة؟ ان كل منصف وعاقل وحيادي يدرك تماما ويفهم تماما أن الإسلاميين ليسوا ممثلين بشكل عادل ومنصف مع احترامي لكل الزملاء والزميلات العاملين في قناتنا وبيتنا جميعا، وحتي لو كان الامر كذلك لكنه بيتنا المشترك ومهما حاول الغير والأغراب أن يحدثوا شرخا في هذا البيت فلن يفلحوا، ما دام هدفنا جميعا كأبناء لقناة الجزيرة هو المحافظة علي مهنيتها واحترافيتها، اللتان دفعنا ثمنهما دما وسجنا ودموعا ونأيا عن الديار وتهديدا ظاهريا وعلنيا واتهامات من هنا وهناك. كلها تكاليف دفعها الإسلاميون العاملون في الجزيرة أولا وأخيرا، أما إن سألنا البعض هل أنتم ملائكة لا تخطئون فنقول له حاشي لله، نحن نخطيء ولكن هناك فرقا بين خطأ يعالج وبين خطأ وخطيئة مقصودة، هل تريدوننا أن نعاقب علي خطأ غير مقصود، وخطأ يمكن معالجته بأسهل وأبسط الكلف، ومن كان بلا خطيئة فليرمها بحجر!! (*) إعلامي من سورية (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 15 جوان 2007)


حول ما جرى ويجري في قطاع غزة

  

 
ياسر الزعاترة (*) في قطاع غزة طرفان يقتتلان، أحدهما يستمتع بممارسة لعبة « خمسة بلدي »، وفي رواية « عشرة بلدي » مع خصمه، والتعبير يستخدم للزعرنة ومشاكسة الخصم في اللهجة العامية الفلسطينية، وبالطبع من أجل تحقيق جملة من الأهداف على رأسها تنغيص حياته وجعل وجوده في الحكومة صعباً إلى حد كبير، مع جعل احتمال تجاوزه للحكومة نحو مفاصل السلطة (الأمنية على وجه التحديد، فضلاً عن بعض المفاصل الأخرى داخل المؤسسات الرئيسية والوزارات) مستحيلاً بصرف النظر عن واقع الانفلات الأمني. وللحقيقة فهذا الطرف لا يمثل فتح كحركة تحرير، وإنما يمثلها كحزب سلطة يمكن لواقع التدافع الداخلي والخارجي أن يفرض على رأسه شخصاً أو مجموعة أشخاص من دون أن يكون لهم سند شعبي، بل ولا حتى احترام بين الكوادر، لاسيما في ظل غياب، بل تغييب القيادة التاريخية بالطريقة المعروفة. ليس هذا محض تحليل، فحين يجري الحديث عن تيار بعينه في فتح يقود المواجهات ويمارس لعبة « خمسة بلدي » مع حماس، فإن الجميع سيشير إلى رأس هذا التيار وبعض رموزه، أعني محمد دحلان وبعض المتعاونين معه. بعد ذلك سنعثر في غزة مثلاً على أمين سر الحركة أحمد حلس وآخرين إلى جواره في اتجاه آخر، كما نعثر في الضفة الغربية على قادة صرخوا بالفم المليان أنهم لن يسمحوا بتطبيق نظرية الانتقام من حماس في الضفة رداً على قوتها أو استضعافها لفتح في غزة. وللمفارقة فإن أزمة هذا الطرف (دحلان ومن معه) هي في عدم قدرته على حسم المعركة بالقوة، فتراه يضرب ويتحرش ويمارس الانفلات وحين تبدأ الردود ويحشر في الزاوية يمعن في الصراخ وطلب الوساطات والتساهل معها، ومن ثم توقيع الاتفاقات التي ما تلبث أن تتحول إلى لا شيء، لأن اللعبة المشار إليها لا بد أن تعود من جديد ولذات الهدف المتمثل في تطفيش حماس من الحكومة، أو جعل وجودها فيها مستحيلاً أو مكلفاً على مختلف الصعد. وهو بالمناسبة سيواصل هذه اللعبة حتى يكون بوسعه تغيير ميزان القوى. والأميركيون يمعنون في الضغط على تل أبيب من أجل تعزيز خطة « دايتون » لتعزيز قوات الأمن الموالية للرئيس الفلسطيني، وقد طلب دحلان دعماً تسليحياً عربياً ما زال الإسرائيليون مترددين في إدخاله كما كشفت ذلك الدوائرالإسرائيلية مطلع شهر يونيو/حزيران الحالي، فيما يقال إن بعضه قد دخل بالفعل. أما الأموال الأميركية فقد وصلت من قبل، ويقوم الطرف المعني بوضعها في مصارفها الطبيعية!! وتبقى قصة الشرعية والانقلاب عليها التي أشار إليها عدد من الناطقين باسم الطرف المذكور، وهي قصة تؤكد أن فتح لا تزال ترى نفسها الشرعية، بينما الطرف الآخر طارئ على اللعبة وليس له شيء، ولا ينبغي أن يكون له أي شيء!! في المقابل يبدو الطرف الثاني موحداً حيال ما يجري، أعني حماس التي لم نسمع قائداً فيها يدين التصدي للعبة الانفلات والتحرش المتواصل التي يمارسها الطرف الآخر، وقد تجلى ذلك بشكل أوضح خلال الجولة الأخيرة التي يبدو أن قرارها المبدئي هو ترك القوة العسكرية لحماس تحسم الموقف وعدم السماح بنجاح لعبة « خمسة بلدي » من جديد. وفي القاهرة قال وزير الداخلية السابق سعيد صيام لأحد المسؤولين المصريين الكبار (يقال إنه مدير المخابرات عمر سليمان) وعلى مسمع من قادة في الفصائل « ارفعوا الغطاء عن محمد دحلان وسننهي الانفلات الأمني في أسبوع واحد أو عشرة أيام »، لكنهم لن يرفعوه على أية حال. ليس لأن القاهرة تستمتع بصحبة الرجل (هي لا تطيقه في واقع الحال، ولطالما قال عنه المسؤولون المصريون إنه « بتاع إسرائيل »)، بل لأنها تدرك أن موازين القوى الخارجية (الأميركان والأوروبيون والإسرائيليون) تعمل لصالحه من جهة، فيما تدرك من جهة أخرى أنه وحده القادر على تخليصها من الصداع الحمساوي في خاصرتها الفلسطينية. فهي منذ اللحظة الأولى لم ترتح للنتيجة الانتخابية، وبدت توجهاتها واضحة في مطاردة التجربة؛ أولاً لأنها تمثل إسلاميين سيؤثرون بدورهم على الحراك السياسي المصري الداخلي، وثانياً لأن الوضع المصري منذ التوجه نحو التوريث لم يعد بوسعه مخالفة التوجهات الأميركية، وثالثاً لأن واشنطن قد منحت القيادة المصرية حرية قمع معارضتها الإسلامية مقابل التراجع في الملفين العراقي والفلسطيني. حماس بدورها، وإن تكن موحدة في هذا الصراع، فهي في وضع لا تحسد عليه، بل في أزمة معقدة، وهي أزمة جاءت نتيجة قرار دخول انتخابات التشريعي، حتى لو غضب منا بعض أحبائنا لأننا لا نتوقف عن التذكير بذلك. وبالمناسبة فإن حديثنا عن وحدة الحركة هنا لا يعني غياب أصوات لها رؤية أخرى، وهي أصوات محدودة يصفها الطرف الآخر (أعني في السلطة وبعض دوائر فتح) بالاعتدال، وهو الذي يعلم تمام العلم ما تختزنه من قوة تدميرية للحركة وتراثها، والسبب هو أن مسار الحل لديها يتمثل في التفاوض المباشر مع المحتل والموافقة على شروط الرباعية من أجل فك الحصار. ولو ملكت تلك الأصوات قليلاً من العقل (لن نشكك في النوايا) لعلمت أن عليها أن لا ترى الدرجة الأولى في سلم التنازلات، بل الدرجات الكثيرة التالية، والتي ستدمر الحركة وتاريخها وتجلب القاعدة إلى فلسطين، ربما على نحو مبرر هذه المرة، فيما تقدم لفتح ذاتها القدرة الأكبر على تقديم التنازلات من دون كثير مساءلة، اللهم إلا ما سيرد به « المجاهدون الجدد » بعد ذلك. والقدرة هنا تشمل شرعية الانتخابات التالية التي سترتب من أجل فوز مضمون لفتح بطبعتها الجديدة، كما تشمل شرعية الدعم العربي والدولي اللذين لن يطيق الإسلاميين حتى لو خلعوا جميع ثوابتهم السياسية نظراً لما يحملونه من أيدولوجيا مزعجة تستثير الصراع على نحو دائم، فيما تثير شهية نظرائهم الآخرين وتمنحهم المزيد من القوة الشعبية. حماس إذن في أزمة بالغة الصعوبة لأن الذين يراقبون الاقتتال يعولون عليها هي التي ما لوثت بنادقها بدم الفلسطينيين في أي يوم، وذلك من دون أن ينتبهوا إلى التفاصيل، تماماً كما يحدث في أوضاع من هذا النوع يختلط فيها الحابل بالنابل ويصاب الناس بسببها بالإحباط، لكن الحركة لا ترى المشهد على هذا النحو، وهي محقة هذه المرة. حماس اليوم ترى أن في مقابلها طرف يريد طردها من الحكومة تمهيداً للتنكيل بها وتمرير برنامج سياسي لا صلة له بالطموحات الفلسطينية، وهي تعلم أنه طرف مؤهل لفعل أي شيء، إذ تتذكر كيف حلق لحى زعمائها وعذبهم على نحو بشع في النصف الثاني من التسعينيات ووضع خيرة رجالها في السجون وأوقف بالقوة مسار المقاومة. تتذكر كيف فعل ذلك من دون أن يحسب أي حساب للجماهير الفلسطينية، ولا لردود الفعل الشعبية العربية والإسلامية. من هنا لا تجد الحركة وقيادتها الرافضة لنصائح « العقلاء » الداخليين والرافضة أيضاً لنصائح آخرين يطالبونها بالخروج من اللعبة نحو المجهول، لا تجد أمامها غير خيار الدفاع عن نفسها رغم أنها لا تملك إجابات على الأسئلة التالية، هي التي تستباح بيضتها بيد الاحتلال في الضفة الغربية، مع العلم أن فلسطين ليست قطاع غزة كي ترى أن بوسعها الاستئثار به بسطوة قوتها العسكرية، فهو (أي القطاع) ليس سوى 1.5% من فلسطين التاريخية، وهو 6% فقط من الأراضي المحتلة عام 67. وفي الضفة يقبع نوابها ووزراؤها ورؤساء وأعضاء بلدياتها، ومعهم قيادات الصف الأول والثاني، وربما الثالث في السجون والمطاردة لا تتوقف، والنتيجة أن الفوز في القطاع لن يعني الكثير بسبب أوضاعه الخاصة، هو الذي يحاصره الإسرائيليون من الأرض والسماء، فيما لا يملك أي منفذ خارجي سوى المنفذ المصري، وهو منفذ تتحكم به السياسة من دون شك. على أن ذلك لا يقلل من أهمية ما يجري هذه المرة بالنسبة لحماس التي يبدو أنها قررت حسم الموقف عسكرياً، وبشكل نهائي في القطاع، بحيث تتوقف لعبة التحرش المتواصل بها، وإن كنا نكتب قبل نهاية المعركة التي تتجه نحو الحسم فيما يبدو، على أن ذلك لا ينفي أن القضية في هذه المعمعة خاسرة لا جدال في ذلك، وهي خسارة لا تعني فتح أو حماس، بل تشمل جميع الفلسطينيين والقضية عموماً، لكن خسارتها لا تبدأ من هنا، بل تبدأ من لحظة الفراق في الساحة الفلسطينية بين تيار يناهض المقاومة، وسبق أن انقلب على ياسر عرفات بسببها، وبسبب تعنته السياسي بالطبع!! وبين تيار يرى أن بوسع المقاومة أن تحقق للفلسطينيين المزيد من الإنجازات في الضفة كما فعلت في غزة وقبل ذلك في لبنان، بالطبع في حال جرى الإصرار عليها وليس الدخول في متاهة تفاوض ليس لها أفق غير الدولة المؤقتة داخل حدود الجدار، حتى لو أمعن القوم في إطلاق التصريحات الرافضة للدولة المذكورة. في ظل هذه الأوضاع المعقدة سيبقى التدافع قائماً، بما فيه من اقتتال، وأقله تحرش، من الصعب القول إنه سيتوقف تماماً لأن الطرف الآخر لن يسلم بالهزيمة، لا هو ولا من يدعمونه عربياً ودولياً، ولن يحدث أي تغيير إلا في إحدى حالتين، أن يحسم التدافع الداخلي في فتح لصالح تيار يؤمن بالشراكة السياسية والنضالية مع حماس، أو تحدث تغييرات عربية وإقليمية تبعاً لما يجري في العراق وما سيجري مع إيران، يمكنها أن توفر ميزان قوى جديد يسمح باستئناف خيار المقاومة في الساحة الفلسطينية. أما في حال حسم الموقف عسكرياً لصالح حماس فلا يعرف إلى أين سيحمل المعادلة، إذ سيعتمد ذلك على الموقف المصري، لكن المرجح هو تحسن الوضع الأمني لبعض الوقت، من دون أن يعني ذلك حسم الموقف بشكل نهائي، وتبقى إمكانية غلبة الروح الحزبية في فتح وصولاً إلى ضرب حماس في الضفة على نحو يفرض على حماس غزة تعاملاً آخر. أما في حال حدوث تطور سياسي على شاكلة حل الحكومة أو إعلان حالة الطوارئ من قبل الرئيس الفلسطيني، فإن الموقف لن يتغير كثيراً، لكنه سيشير بالتأكد إلى أن فتح قد توحدت تماماً خلف المسار الذي فرضه دحلان، ما سيعمق الأزمة ويجعل حلها أكثر صعوبة. هناك بالتأكيد الخيار الأفضل للفلسطينيين والقضية الفلسطينية، أعني خيار حل السلطة التي لم يعد ثمة شك في أنها مصلحة إسرائيلية، لكنه خيار مستبعد كما نقول دائماً حتى لو وافقت عليه حماس، ليس فقط لأن قيادة السلطة سترفضه، بل أيضاً لأن المرجعية العربية (المصرية تحديداً) سترفضه أيضاً. إلى أن يحدث تحول إيجابي لا يبشر بعودة الاقتتال، على حماس أن تغير تكتيكها العسكري والسياسي وحتى الإعلامي في التعامل مع ما يجري في القطاع، وكذلك الحال في الضفة، وبالطبع عبر تصعيد سياسي شعبي يتحدى إجراءات الاحتلال من اعتداءات واغتيالات واستيطان وجدار وتهويد قدس، فضلاً عما تيسر من مقاومة، وهو مسار يمكنه أن يعيد ترتيب الأوراق على نحو يوحد الجماهير وينسيها بؤس الاقتتال. (*) كاتب فلسطيني (المصدر: ركن « المعرفة » بموقع « الجزيرة.نت » (الدوحة – قطر) بتاريخ 15 جوان 2007)

Home – Accueil الرئيسية

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.