TUNISNEWS
9ème année, N°35502 du 12 . 02 . 2010
archives : www.tunisnews.net
الحرية لسجين
العشريتين الدكتور الصادق شورو
وللصحافيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف
ولضحايا قانون الإرهاب
اللجنة التونسية لحماية الصحافيين:* الإفراج عن الزميل زهير مخلوف
حــرية و إنـصاف:الإفراج عن الناشط الحقوقي والإعلامي زهير مخلوف
الحزب الديمقراطي التقدمي: بــــيـــــــــان
السبيل أونلاين:إطلاق سراح المناضل الحقوقي ومراسل السبيل أونلاين في تونس زهير مخلوف بمقتضى سراح شرطي
هند الهاروني:بشرى إطلاق سراح الأخ زهير مخلوف
حــرية و إنـصاف:أعوان سجن المرناقية يكسرون أنف سجين الرأي محمد اللافي والإدارة تمنع العائلة من الزيارة
كلمة:محاكمة أربعة من المشاركين في الاحتجاجات الشعبية بالصخيرة
حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس
حركة التجديد:بلاغ صحفي
حــرية و إنـصاف:اعتداءات بالجملة تتعرض لها المدافعة الحقوقية الأستاذة راضية النصراوي
الناشطة السياسية و الحقوقية « غزالة محمدي » تطالب بحقها في الشغل:بيان رقم1
كلمة:ملاحقات قضائية ضد مسؤول نقابي بسبب تأطير إضرابات
عادل الحاج سالم:المكان الطبيعي للطلبة على مقاعد الدراسة لا في السجون:حقيقة ما حدث في منوبة
عبدالسلام الككلي:بعد الفصل في قضية التمثيل النقابي في الجامعة :العشر العجاف وآثارها المدمرة
البديـل عاجل:معركة استقلالية الاتحاد العام لطلبة تونس تحتدم
الإمارات اليوم:إغلاق «جامعة تونس» الخاصة بسبب إخلالات إداريّة
خميس بن بريك:حسب تصريحات موثوق بصحتها: شركة باطام تخرج من عنق الزجاجة
البديـل عاجل:أخبـار:قائمة الطلبة المسجونين
طلبة تونس:أخبار الجامعة
سالم الحداد:من رفض الاعتذار إلى حجز الذاكرة
العرب:المواطنة والمشاركة السياسية.. محور الاستشارة الشبابية في تونس
الصباح:وزير التنمية:تونس فقدت 38 ألف موطن شغل بسبب الأزمة العالمية
يو بي أي:تونس تنفي تلقيها أي تأكيدات بشأن إلغاء مشروع سما دبي
رويترز:تونس تحتفي بسينما الكفاح الجزائرية
محمد ألعروسي الهاني :الحلقة 9: اقتراح حول تكوين لجنة وطنية برئاسة الجمهورية لمتابعة مشاغل و رسائل المواطنين و الاهتمام بها
خالد المهير:ماذا بقي لمشروع سيف الإسلام القذافي؟ماذا بقي لمشروع سيف الإسلام القذافي؟
أ ف ب:وزير الهجرة الفرنسي لا ينوي اعتناق الإسلام
قدس برس:سلسلة فضائح شديدة الوطأة تمسّ بعباس ومقرّبيه وتلويح بالمزيد « ما لم يتحرّك »
مصطفى الخلفي:أميركا والإسلاميون وثنائية الأمن والديمقراطية
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس ديسمبر 2009
https://www.tunisnews.net/01fevrier10a.htm
اللجنة التونسية لحماية الصحافيين
تونس في 12 فيفري 2010 * الإفراج عن الزميل زهير مخلوف
أفرجت مساء اليوم السلطات التونسية عن الزميل زهير مخلوف مراسل موقع « السبيل أون لاين » بعد أن قضى أكثر من 3 أشهر في السجن . وكانت السلطات قد إعتقلت الزميل مخلوف منذ 20 أكتوبر 2009 على خلفية تقرير مصور نشره على الأنترنت عن أوضاع الحي الصناعي بمدينة نابل ، لتبدأ معاناته مع الإعتقال التعسفي ثم نقله إلى سجن مسعدين بسوسة بعيدا عن مقر عائلته بأكثر من 130 كلم ، فيما تعرضت عائلته لحصار البوليس وهرسلته ، أما عن محاكمته فحدث ولاحرج عن الخروقات التي شابتها والتي أقل ما يقال عنها إنّها كانت نيلا صريحا من حقوق الدفاع .
إنّ اللجنة التونسية لحماية الصحافيين :
– تُهنّى الزميل زهير مخلوف بالإفراج عنه وتهنّى معه كل الصحافيين الأحرار بعودته سالما إلى أهله وزملائه . – تجدّد تنديدها بما تعرّض له الزميل من عسف وضيم . – تجدّد مطالبتها بالإفراج عن الزميل توفيق بن بريك المعتقل في سجن سليانة على خلفية قضية ملفّقة وتحمل المسؤولية للسلطات في تدهور وضعه الصحي .
* اللجنة التونسية لحماية الصحافيينالحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 27 صفر 1431 الموافق ل 12 فيفري 2010
الإفراج عن الناشط الحقوقي والإعلامي زهير مخلوف
أفرجت السلطات السجنية بعد ظهر اليوم الجمعة 12 فيفري 2010 عن الناشط الحقوقي والإعلامي السيد زهير مخلوف العضو المؤسس لمنظمة حرية وإنصاف بعد قضاء ثلاثة أشهر و22 يوما. وحرية وإنصاف 1) تهنئ السيد زهير مخلوف بمغادرة السجن ومعانقة نسمات الحرية والعودة إلى الأهل والأحباب الذين فُجعوا بسجنه وتشكر بالنيابة عنه كل من تضامن معه وآزره ووقف معه في هذه المظلمة المسلطة عليه. 2)تطالب السلطة بالإفراج عن باقي مساجين الرأي المعتقلين لديها وفي مقدمتهم الدكتور الصادق شورو وتوفيق بن بريك وضحايا قانون الإرهاب اللادستوري. 3) وتدعو إلى عدم الزج بالقضاء مجددا في المجال السياسي بغاية التنكيل والتشفي من المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
الحزب الديمقراطي التقدمي تونس في 12 فيفري 2010 بـــــــــــيـــــــــــــــــــــان
أخلي اليوم سبيل المناضل بالحزب الديمقراطي التقدمي و الإعلامي الحرّ « زهير مخلوف » بعد أربعة أشهر قضاها خلف القضبان في إطار هجمة حكومية غير مسبوقة على المناضلين و الأقلام الحرة عقب انتخابات أكتوبر الماضي . و الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يحي صمود الأخ « زهير مخلوف » و يرحب بعودته مجددا إلى ساحة النضال الديمقراطي و الإعلامي يحي بهذه المناسبة هيئة الدفاع عن الأخ « مخلوف » و المنظمات الحقوقية و الإعلامية و كل الأحرار في الداخل و الخارج الذين وقفوا ضد المظلمة التي سلطت عليه . و يجدد الحزب مطالبته بإخلاء السجون من المعتقلين السياسيين و كل سجناء الرأي و سن قانون العفو التشريعي العام . الأمينة العامة مية الجريبي
إطلاق سراح المناضل الحقوقي ومراسل السبيل أونلاين في تونس زهير مخلوف بمقتضى سراح شرطي
السبيل أونلاين – تونس – عاجل أطلق سراح المناضل الحقوقي والإعلامي مراسل السبيل أونلاين في تونس زهير مخلوف من السجن المدني بالمسعدين بسوسة ، اليوم الجمعة 12 فيفري 2010 ، بمقتضى سراح شرطي قبل 6 أيام فقط من إنتهاء العقوبة السجنية الجائرة المسلّطة عليه ، بعد أن أمضي حوالي أربعة أشهر بين سجني المرناقية بضواحي العاصمة تونس وسجن المسعدين بسوسة . وحظيت قضية المناضل زهير مخلوف الذي أعتقل يوم 20 أكتوبر 2009 ، بإهتمام حقوقي وإعلامي واسع محليا ودوليا . وأدانت مختلف المنظمات والشخصيات الحقوقية إعتقاله ومحاكمته وطالبت بإطلاق سراحه . ووجهت النيابة العمومية إلى زهير تهمة « الإساءة للغير عبر شبكة الإتصالات العمومية » على خلفية تصويره شريط فيديو عن الأوضاع المهنية والبيئية المتردية في الحي الصناعي بنابل ، وقد أثار خبر إعتقاله وإحالته على السجن استغراب الأوساط الحقوقية والقانونية في تونس وخارجها. ورفضت السلطات مطالب الإفراج المؤقت التى تقدم بها محاموه . ونقل مخلوف مساء الإربعاء 02 ديسمبر 2009 ، إلى سجن المسعدين في ولاية سُوسَة جنوب العاصمة ، والذي يبعد أكثر من 160 كيلومتر عن سكن أسرته الكائن بمدينة أريانة أحد ولايات تونس الكبرى . وشن مخلوف داخل سجنه أكثر من إضراب عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحه وإنهاء المظلمة التى تعرض لها ، مما جعل صحته تتدهور خاصة وأنه يعاني من السكري ، حيث ظهرت عليه علامات الشحوب وفقد الكثير من وزنه ، وشعر بحالات من الإغماء ، ولوحظ أنه يتحدث بصعوبة ، و ينتابه ضيق في التنفس ، كما ظهرت عليه حالة إجهاد كبيرة وإشتكى من أوجاع حادة في الرأس . وكان من المنتظر أن يطلق سراحه بتاريخ 18 جانفي الماضي مع إنتهاء الحكم الظالم الصادر ضده والقاضي بسجنه ثلاثة أشهر ولكن وقع التمديد في المدّة بدعوى إستئناف النيابة العمومية وتأخر تعيين جلسة الإستئناف ، وقد قضت محكمة الإستئناف بنابل بتاريخ 10 فيفري الجاري بالترفيع في الحكم بالسجن من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر . وملحق الحكم بالسجن غرامة مالية قدرها 6000 دينار تونسي و300 دينار خطية . يذكر أنه وقع الإيحاء إلى الشاكي مراد لذيب للإدعاء على زهير بأنه وقع تصويره دون علمه ، في حين أن إسترسال المدعي في تصريحاته في الشريط لفترة زمنية تجاوزت العشر دقائق تدلل على أنه كان على علم ووعي بالتصوير ، خاصة وأن شهود عيان أكّدوا تطفّله على التصوير ورغبته في الظهور في التسجيل ، وحرصه على تقديم معلومات مستفيضة عن المشاكل البيئية والمهنية التى يعانيها الحرفيين في الحي الصناعي بنابل . وتضمّنت شكاية المدعو مراد لذيب جملة من الإفتراءات ، فمن جهة يدعى أن زهير ينتحل صفة صحفي ومن جهة أخرى أنه قادم من ألمانيا لتصوير الصناعات التقليدية بجهة نابل لعرضها والتعريف بها في ألمانيا ، وإنتهى به الأمر إلى الإدعاء على زهير بمحاولة إرتشاءه من أجل التراجع عن التشكي به ، في حين تقدّم زهير أثناء بحثه بجملة من القرائن والأدلة التى تبرّءه ، أهمها تقديم الشاهد السيد سعيد الجازي الذى حضر واقعة التصوير ، وعاين أيضا إبتزاز الشاكي لزهير ، ولكن إنتهى البحث بتحويل الشاهد إلى متهم في القضية الملفقة لزهير مخلوف لحرمانه من دليل براءته. وتعرضت عائلة زهير إلى الحصار البوليسي أكثر من مرّة بهدف عزلها وإرهابها ، كما سلطت ضغوطات على صاحب البيت الذى يسوّغ منه المسكن في برج الوزير التابع لولاية أريانة . ويعود السبب الحقيقي لإعتقال مخلوف ومحاكمته ، إلى التغطيات الإعلامية الجادة والشجاعة ، حيث أنجز تقارير توثيقية مكتوبة ، وأفلام وتسجيلات مرئية غير مسبوقة ، كسرت حاجز الصمت حول عديد الملفات الحقوقية في تونس . هنيئا لزهير بإستعادته لحريته وإنعتاقه من ربقة السجن والسجان . وبهذه المناسبة السعيدة نتقدم له بأسمى عبارات التهاني وأخلص الأماني بعودته إلى حضن أسرته ، وإلى أحبابه وأصدقاءه الذين إجتاحتهم فرحة غامرة لاتوصف بخبر إخلاء سبيله .ونتمنى أن ينعم جميع المساجين بالحرية في أقرب الآجال . (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 12 فيفري 2010 )
بشرى إطلاق سراح الأخ زهير مخلوف
هند الهاروني-تونس بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين الحمد لله- تمّ اليوم، الجمعة 12 فيفري 2010 الموافق ل27 صفر 1431 الإفراج عن الأخ زهير مخلوف. و بهذا الخبر المفرح، أتقدم بأسمى عبارات التهنئة الخالصة للأخ زهير و لزوجته الأخت ماجدة و ابنته نورس و ابنه يحيى و الله أسأل أن يجمع شملهم دائما و أبدا و أن نسمع أيضا و قريبا جدا إن شاء الله بإطلاق سراح الدكتور الصادق شورو و بقية المعتقلين. اللهم آمين يا رب العالمين.
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 27 صفر 1431 الموافق ل 12 فيفري 2010
أعوان سجن المرناقية يكسرون أنف سجين الرأي محمد اللافي والإدارة تمنع العائلة من الزيارة
اعتدى أعوان سجن المرناقية على سجين الرأي الطالب محمد اللافي بالعنف الشديد مما تسبب له في كسر أنفه، ثم أدخلوه إلى السجن المضيق (سجن العقوبة)، وقد منعوا صباح اليوم الجمعة 12 فيفري 2010 عائلته من زيارته بدعوى أنه معاقب. وحرية وإنصاف: 1) تدين بشدة الاعتداء الفظيع الذي تعرض له سجين الرأي محمد اللافي وتدعو السلطة إلى فتح تحقيق في الموضوع وعرض المعتدين على القضاء. 2) تدعو إلى الإفراج عن سجين الرأي الطالب محمد اللافي ووقف التتبعات القضائية ضده ووضع حد للاعتقالات العشوائية التي تطال الشبان المتدينين.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
محاكمة أربعة من المشاركين في الاحتجاجات الشعبية بالصخيرة
حرر من قبل التحرير في الخميس, 11. فيفري 2010
أكّدت مصادر حقوقية في صفاقس أنّ أربعة من المتظاهرين في أحداث الصخيرة يوم 1 فيفري 2010 سيمثلون أمام المحكمة الابتدائية 2 بصفاقس يوم 22 فيفري بحالة إيقاف وهم رشدي حميدات ومحمد المرزوقي وخالد المناعي وعبد القادر مبارك. وعلمت كلمة أنّ عددا من المحامين من مختلف جهات البلاد عبّروا عن استعدادهم للترافع عنهم. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 فيفري 2010)
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 27 صفر 1431 الموافق ل 12 فيفري 2010
أخبار الحريات في تونس
1) البوليس السياسي بنابل يعتقل ثلاثة ناشطين حقوقيين: اعتقل أعوان البوليس السياسي بنابل مساء اليوم الجمعة 12 فيفري 2010 كلا من السادة شادي بوزويتة وبلال الرايس وعادل غريب إثر خروجهم من أحد مساجد المدينة واقتادوهم إلى مركز الشرطة، ولم يطلق سراحهم إلا بعد التثبت من هوياتهم، وقد تعلل أعوان البوليس السياسي بأن هذا الاعتقال جاء في إطار المراقبة العادية التي يقومون بها، علما بأن المعتقلين الثلاثة يتعرضون باستمرار لمثل هذه المضايقات المسلطة عليهم من قبل أعوان البوليس السياسي. وحرية وإنصاف تندد بمضايقة السادة شادي بوزويتة وعادل غريب وبلال الرايس وتدعو السلطة إلى وقف هذه الحملات التي تستهدف الشباب المتدين. 2) استمرار اعتقال شبان منزل بورقيبة: لا يزال الشبان عماد القبطني وخالد الدلاجي وصلاح الطعبوري وعمر الفنطازي وشكري العراس ومنير النفزي أصيلي عمادة سيدي منصور معتمدية منزل بورقيبة قيد الاعتقال لليوم الخامس على التوالي، ولا تزال عائلاتهم تجهل سبب ومكان احتجازهم. وحرية وإنصاف تجدد مطالبتها للسلطة بوقف الاعتقالات العشوائية واستهداف الشبان بسبب انتمائهم الفكري والعقدي وتدعو إلى إطلاق سراحهم فورا وتوفير مناخ من الحوار واحترام حرية الانتماء والمعتقد. 3) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
تونس في 11 فيفري 2010 حركة التجديد
بلاغ صحفي
اعترض ظهر أمس أعوان أمن بالزي المدني سبيل السيّد خميّس الشمّاري، الناشط الحقوقي المعروف، ومنعوه من دخول مقر جريدة « الطريق الجديد » حيث كان له موعد مع هيئة تحريرها. وليست هذه المرّة الأولى التي يقع فيها مثل هذه التصرّفات المنافية للقانون إزاء جريدتنا وأصدقائها حيث سبق أن طالت حتى مدير تحريرها السيّد هشام سكيك. إن حركة التجديد ترفع احتجاجا صارما ضد هذه الأفعال المتكررة والمخالفة لأدنى الحريّات الفردية، وتطالب برفع المضايقات وكل أشكال المراقبة على مقرّاتها واحترام القوانين وأبسط قواعد التعامل الحضاري. عن حركة التجديد الأمين الأوّل أحمد إبراهيم
الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 27 صفر 1431 الموافق ل 12 فيفري 2010
قطع الفرامل.. ومحاصرة المكتب.. ومنع الحرفاء اعتداءات بالجملة تتعرض لها المدافعة الحقوقية الأستاذة راضية النصراوي
أخبرتنا الناشطة الحقوقية الأستاذة راضية النصراوي رئيسة الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب أن عددا كبيرا من أعوان البوليس السياسي حاصروا طيلة نهار اليوم الجمعة 12 فيفري 2010 مكتبها الكائن بنهج أم كلثوم بتونس العاصمة ومنعوا حرفاءها من الدخول إليه كما أعلمتنا بأنها فوجئت بتعرض سيارتها إلى اعتداء فظيع تمثل في قطع الأسلاك المتحكمة في الفرامل. وحرية وإنصاف: تعبر عن مساندتها للحقوقية والمحامية الأستاذة راضية النصراوي وتندد بمثل هذه الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان وتطالب بفسح المجال أمامهم للقيام بواجبهم كما تطالب بوضع حد لمحاصرة مكاتب المحامين ومقرات الجمعيات والمنظمات الحقوقية. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
الناشطة السياسية و الحقوقية « غزالة محمدي » تطالب بحقها في الشغل بيان رقم1
بعد مرور سنة و أربعة أشهر علي طردي من جمعية التنمية بالقصر و هذا الطرد كما لا يخفى علي احد ما هو إلا عملية انتقاميه كان يقف وراءها رئيس فرقة الإرشاد بقفصه المدعو محمد اليوسفي .وبعد رحلة انتظار طويلة لحل مشكلتي و بعد اتصالي عديد المرات بالكاتب العام لاتحاد الجهوي للشغل بقفصه و رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قفصه للتدخل لدي السلطات لحل هذا الإشكال لكن جميع محاولاتهم انتهت بالفشل و أيضا اتصال والداي بمعتمد القصر و رئيس منطقة الحرس و رئيس فرقة الإرشاد بقفصه سابقا انتهت هي الأخرى بالفشل إن ما يطالني ليس إلا عقابا علي وقوفي الصريح مع الحق و لان طردي التعسفي من العمل كما قلت عملية انتقامية يتحكم فيها منطق قطع الأرزاق و سياسة التشفي و لان حق الشغل و ما يتبعه من كرامة إنسانية لم يعد في عرفهم سوى منه يتمتع بها من يقبل المساومة علي شعبه وضميره و لان الحق معي منظور إليه من زاوية دستور البلاد و قوانينها و اتفاقياتها الدولية أو من جهة ظروفي الاجتماعية العسيرة فانا المتخرجة الوحيدة في عائلتي منذ 7 سنوات وأيضا العائلة الوحيدة لأب و أم طاعنان في السن و يعانيان من عديد الأمراض المزمنة.ولأني طرقت كل الأبواب و بطرق سلمية و في المقابل لم أجد سوى أبوابا موصدة أمامي و لان الظالمين جاوروا المدى لم يعد بإمكاني الصمت و الانتظار أكثر و إنني أجد نفسي مرة أخري مجبرة علي الدخول في سلسلة من التحركات لرفع هذه المظلمة التي تجاوز ضميرها ذاتي لتصل إلى والداي و لذلك لن اقبل استمرار هذه المهزلة و إن كلفني ذلك الحياة. إن كل هذه الظروف تدفعني للنضال بخطى محسوبة وثابة و كل أملي في وقوف أحرار هذه الجهة و هذه البلاد كل من موقعه و بما يقدر حتى استرجاع حقي في العمل و الحياة الكريمة
غزالة محمدي — JEMAI MOUEZ
ملاحقات قضائية ضد مسؤول نقابي بسبب تأطير إضرابات
حرر من قبل الهادي الردّاوي في الخميس, 11. فيفري 2010
يواجه الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بنفطة السيد لطفي حمدة اتهامات من قبل مدير أحد النزل السياحية بنفطة بعرقلة سير عمل المؤسسة وذلك على خلفية مساندته لعمال نزل « الأفق الجميل » بعد أن أشرف على تأطير تحركاتهم الاحتجاجية للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية. وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها شكوى ضد هذا المسؤول النقابي حيث لا يزال التتبع جاريا ضده أمام القضاء بعد شكوى من صاحب نزل سياحي بالجهة بسبب حضوره الميداني لدعم تحرك الأعوان المضربين. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 فيفري 2010)
المكان الطبيعي للطلبة على مقاعد الدراسة لا في السجون: حقيقة ما حدث في منوبة
بقلم : عادل الحاج سالم
ما زالت أصداء مداخلة رئيس الدولة في مجلس الوزراء والتي بثتها التلفزة الوطنية تتردد، بل وتترجم إلى أفعال في عديد الوزارات، في انتظار أن يكون التجسيد الأبرز في وزارة الاتصال، ووسائل الإعلام الحكومية وفي مقدمتها التلفزة الوطنية بقناتيها، في انتظار القنوات الجديدة. ومداخلة رئيس الدولة يومها لم تهتم بالإعلام وحده، بل بعلاقة المواطن بالإدارة بصفة عامة، وما بقي في أذهان المواطنين، ونأمل أن يبقى بصفة أقوى في أذهان المسؤولين وعلى رأسهم الوزراء وأن يترجموه إلى أفعال، هو الفكرة الأساسية : أن الإدارة في خدمة المواطن لا العكس… عودتي إلى الموضوع يحتمها اكتمال الصورة لديّ بصفة تقريبية عما حدث في منوبة منذ فترة قريبة بين الطلبة وإدارة المبيت الجامعي ومن ورائها إدارة الخدمات الجامعية للشمال ووزارة التعليم العالي، وكيف أدى تصرف الإداريين إلى ما أعتبره شخصيا مأساة من ذلك النوع من المآسي الذي يفترض أن بلادنا ودعته مثلما ودعت عديد الأوبئة والأمراض المعدية.. إنها مأساة تتمثل في حلّ إشكاليات العلاقة بين الإدارة والطلبة بالمحاكمات والسجون.. في البداية: كان منطلق هذه المأساة مشكلة من أهمّ المشاكل الناتجة عن تطوّر المنظومة التربوية وارتفاع عدد الطلبة، وارتفاع نسبة الإناث في تعليمنا الجامعيّ، وهو ارتفاع نعتز به ونعتبره ثمرة تطوّر تشريعاتنا وتطوّر مكانة المرأة في بلادنا، لكنه خلق إشكالا مركزيا: محدودية إمكانيات الإيواء الذي تشرف عليه الدولة، وعدم قدرة فئات من الطالبات على مصاريف السكن الخاص أو لدى الباعثين الخواص… وهي إشكالية مؤرقة دفعت ببعض الطالبات حتى إلى الانحراف، ودفعت بأعداد هامّة منهنّ إلى المواظبة المتقطعة على الدروس، أو الانقطاع عنها تماما. وما حدث في منوبة يمكن إجماله في هذا، أن عددا من الطالبات لم يتمكنّ من الظفر بمكان في المبيتات، فكانت الاتصالات مع إدارة المبيت، والمفاوضات مع ديوان الخدمات الجامعية للشمال، وهي مفاوضات كانت واعدة ومبشّرة بالانفراج، خاصة وأنّ الطالبات كنّ ممثلات فيها بأعضاء المكتب الفيدرالي التابع للإتحاد العام لطلبة تونس، وهو مكتب فدرالي تشهد الإدارات المتعاقبة على كلية الآداب والمبيتات الجامعية، أنه كان دائما يبحث عن الحلول التفاوضية مع الإدارة، مع القدرة على تأطير الطلبة بعيدا عن التشنج والفوضى.. وكانت المفاوضات تسير بشكل جيد نحو إيجاد حلول.. لكن ما حدث أن هذه المفاوضات توقفت دونما مبرّر.. ومن طرف الإدارة.. وبتعلات من النوع الذي أدانه رئيس الدولة في مداخلته المذكورة أعلاه.. أي من نوع » تعليمات من فوق »!! تعطل المفاوضات.. والتشنج لا يمكن في تقديري إقناع طلبة التزموا بقضية حيوية في قيمة قضية سكن زميلاتهم، وهي محدّدة لمستقبلهن الدراسي، لا يمكن أن يروا في تعطيل المفاوضات هذه إلا نوعا من » التآمر ». لقد مررنا جميعا بهذه الفترة من حماس الشباب وعدم ثقتهم في الإدارة حتى دون سبب أحيانا.. فكيف إذا قدّمت لهم مثل هذه التعلات الواهية! أدّى هذا إلى تداعي الطلبة إلى الاعتصام أمام مكاتب الإدارة.. وكان يمكن إيجاد حلول تمنع هذا التصعيد.. لو لجأت الإدارة إلى الحوار.. لو كان هناك لدى مسؤوليها هذا العمق الذي تحدّث عنه رئيس الدولة، وهذا التفهم لمشاغل المواطنين.. خاصة إذا كانوا شبابا، وطلبة تنقصهم التجارب وتحدوهم الرغبة في إثبات الذات، وفي تحقيق مطالب لا يمكن لأحد أن يقول إنها غير مشروعة.. كان التصعيد، وكان الاعتصام، ثم كان تدخل قوات الأمن، وكانت الإيقافات ثم المحاكمات فالسجون… لتكون نهاية مأساوية كان يمكن تلافيها… بقليل من الصبر وقليل من الإجتهاد وقليل من المرونة من طرف مسؤولي الإدارة ومسؤولي وزارة التعليم العالي.. لأن المكان الطبيعي لأبنائنا الطلبة وهم عماد المستقبل ورهان بلادنا، هو مقاعد الدراسة لا غرف الإيقاف ولا السجون، ولا أبالغ إذا قلت إن الحماس الذي نجده لدى الطلبة والاندفاع والثورية، بل حتى « التطرف » في اتخاذ المواقف والدفاع عنها، هي ظواهر طبيعية علينا أن نحزن إذا لم تتوفّر لدى طلبتنا.. وعديد من مسؤولي الدولة في أعلى المستويات ومسؤولي الأحزاب في المعارضة أو في السلطة ومنشطي المجتمع المدني كانوا من تلك الفئة، ثم أنضجتهم التجارب والمسؤوليات.. فلماذا لا نتعامل معهم باعتبار أننا أنضج منهم وأقدر بالتالي على التسامح والحوار؟ أعتقد أنّ هذا الملف، ملف الطلبة المسجونين، إلى جانب ملفّ الطلبة المطرودين، وعددهم ضخم نسبيا، مع ملفات جامعية أخرى ظلت مؤجّلة طيلة سنوات، هي من الملفّات ذات الأولوية على مكتب الوزير الجديد السيد البشير التكاري، وهو صاحب الإطلاع القديم على الملفات الجامعية بحكم مسؤولياته السابقة في وزارة التعليم العالي لما كان مديرا عاما بها، وكم نحتاج إلى خطاب هادئ رصين وانتهاج دائم للحوار، بحيث يكون لغة التخاطب الدائمة بين كافة مكونات الجامعة من إدارة وأساتذة وعملة… وخاصة الطلبة محور الحياة الجامعية ورهان بلادنا.. وفي الختام، كلنا ثقة أن رئيس الدولة، وهو الذي ألح في مداخلته أمام مجلس الوزراء على أن المواطن هو محور عمل الإدارة، وهو الذي أعلن مرارا أن الأيدي والقلوب مفتوحة للحوار، لا يرضى بأن يكون حوار الإدارة مع الطلبة على الشاكلة التي تمت في منوبة، ونرجو تدخلا رئاسيا حاسما بالعفو عن الطلبة المسجونين والإذن بإرجاعهم إلى مقاعد الدراسة وتمكين كل الطلبة من الحق في الدراسة، لأن الحرمان منها لا يمكن أن يكون نوعا من أنواع العقوبة.
بعد الفصل في قضية التمثيل النقابي في الجامعة : العشر العجاف وآثارها المدمرة
رفض القضاء يوم الأربعاء 13 جانفي 2010 طعنا في قرار صادر عن قسم النظام الداخلي بالاتحاد العام التونسي للشعل سنة 2002 بحلّ المكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي. على اثر المؤتمر الذي زيفت فيه النيابات من قبل كاتبها العام الأسبق بعد ان طعن الجامعيون منذ ديسمبر 1999 في تمثيليته للقطاع اثر إمضائه على اتفاق مع الوزارة يقضي بالزيادة في الأجر مقابل الزيادة في حجم العمل وذلك دون مشاورتهم .وكان الكاتب العام الأسبق مصطفي التواتي قد رفع القضيّة منذ ثمانية أعوام ولم يفصل فيها القضاء سوى يوم واحد قبل التحوير الوزاري الذي شمل وزارة التعليم العالي.وذكرت جريدة « الشعب » أنّ التواتي أبلغ الأربعاء الماضي بهذا الحكم كما أفاد نفس المصدر بأنّ القضاء اصدر يوم الجمعة 15 جانفي 2010 حكما يقضي برفض الدعوى المدنية المتعلقة بإبطال تأسيس الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي سنة 2006 والذي تم بمقتضاه دمج النقابة العامة للتعليم العالي والنقابة العامة للأساتذة و المحاضرين وتوحيد كل الأسلاك الجامعية في نقابة واحدة. ويميل البعض إلى الربط بين بين هذين الحكمين العدليين وخاصة الحكم الأخير والتحوير الوزاري الذي اجري يوم 15 جانفي . ولئن كانت الجلسة التي أصدرت فيها المحكمة قرارها قد حدد تاريخها منذ مدة مما يجعل التزامن أمرا قد يبدو غير مقصود. إلا انه من المحتمل جدا أن الحكومة قد استغلت التحوير الذي كان تاريخه معلوما لديها لتفصل في القضية. وقد يكون القصد من ذلك تحرير الوزير الجديد من عبء قضية سممت العلاقة بين الجامعيين ووزارتهم من ناحية كما سممت العلاقة بينها وبين نقابتهم. هل للمكتب الدولي للشغل صلة بالحكم؟
قد يكون هذا القصد من التزامن أمرا قريب الاحتمال إلا أننا نميل إلى الاعتقاد بأن المسالة مرتبطة أيضا بالقضية التي تقدمت بها الجامعة العامة من طريق الدولية للتربية إلى مكتب الشغل الدولي الذي اعتبر في آخر مراسلة له إلى الحكومة التونسية في 2009 انه من الضروري الفصل في النزاع الذي ثار بين الحكومة التونسية المدعى عليها وبين اتحاد الشغل المدعي وإلا اعتبر المكتب أن التأخير الحاصل هو ضرب من الامتناع عن القضاء وهو ما يتجه معه الإقرار بوجود شبهة تدخل السلطة التنفيذية في مسار القضية مما قد يمثل قرينة قوية حول ثبوت ما تقول به الجامعة العامة من وجود اعتداء على الحق النقابي. ويبدو أن الحكومة لم يعد بإمكانها مزيد التباطؤ في حسم النزاع فاستغلت التحوير الوزاري للانتهاء من ملف مفبرك استعمل لضرب الجامعة العامة.. إذن انتهى النزاع في طوره ألاستئنافي مما يجعل منه حكما نهائيا . ولكن بعد ماذا ؟
اعتداء على الحق النقابي
من المؤسف ان نقول إن بقاء ملف من هذا النوع ثماني سنوات في مكاتب المحكمتين الابتدائية والاستئنافية حتى يقع الفصل فيه، أمر لا مبرر له غير الإرادة السياسية التي استغلت خلافا هو في الأصل داخلي لتفرغ الجامعة من روحها ولتدخل الجامعيين في نفق اظلم ولتهدر طاقات كان يمكن إن تتجه نحو ما هو انفع وأبقي. إن ما وقع، ما كان له ليكون لولا الوضعية الهشة التي يعيشها الواقع النقابي في تونس وذلك من خلال تدخل السلطة في شؤون النقابات بافتعال أزمات صلبها ولا يكاد التظلم لدى الهيئات الدولية يسفر عن نتائج ملموسة إلا بعد وقت طويل وجهد مرهق. وذلك لتعقد إجراءات التقاضي لديها وبطء صدور رأي بشأن النزاعات المعروضة على أنظارها . كما أن هذه الهيئات تنتهي في كثير من الحالات إلى اعتبار نفسها غير مخولة للبت في خلافات هي من مشمولات القضاء المحلي. كما أنه من الصعب أيضا إثبات امتناع المحاكم عن القضاء في النوازل التي هي تحت أنظارها، الشيء الذي يدخل بعض النقابات في نوع من الحلقة المفرغة كما هو الحال بالنسبة إلى نقابة التعليم العالي.. وفي خلاصة فانه بالرغم من النوايا المعلنة في الخطاب الرسمي بشأن الالتزام بالحق النقابي فان هذا الحق لا يزال محاصرا بأشكال ظاهرة ومتخفية ولا تزال الحرية النقابية تشكو في السلوك اليومي من كثير من العوائق.
الجامعي الجديد ابن التهميش والإقصاء
حسم الخلاف الآن ولكن الطير ترك في الأزمة كثيرا من ريشه كما تقول الاستعارة الفرنسية. لقد انتشرت في الجامعة التونسية عقلية جديدة وغريبة هي من مخلفات الإقصاء والتهميش . إن مجتمعنا وجامعتنا ذاهبان إن لم تتغير الأمور إلى فقدان الإشعاع العلمي والفكري والسياسي والنقابي ، لأستاذ الجامعة ، وعندما يحدث فراغ في مكانه يجيء من يملأ الفراغ من غير الأكفاء و غير العلماء ، أو ممن لا تسمع لهم حسا إلا حين يتوبؤون مجالس الشعراء القدامى، مداحي السلاطين وأصدقاء العرش، أولئك الذين يقتاتون من خيرات بيت مال المسلمين. نحن لا ندري من الرابح عندما يغيب الدور الحقيقي والأصيل لأستاذ الجامعة ، وتحل الصراعات الوظيفية والمادية محل القيادة العلمية والوعي النقابي.لقد أنجبت هذه السنوات العشر العجاف جامعيا جديدا يرضى بالوظيفة ويلهث وراء اللقب ، ويؤثر السلامة ، ويتحاشى الاحتكاك سواء داخل الجامعة اوخارجها بكل ما يحسبه خطرا عليه ، ويقضى باقي حياته أسير الترقية يخشى من كل ما قد يسيء إلى استقراره الاجتماعي والعائلي ، ويفارق الحياة ولم يترك خطًا واحدًا متميزًا على لوحة الشأنين الجامعي أوالعام كما قال احد المثقفين. بعد أن يبيع مكتبته للخواص. ورغم ذلك مازال يعيش بيننا كبار مثل محمد الطالبي وهشام جعيط وعياض بن عاشور وعبدالمجيد الشرفي على اختلاف في المنزع والاختصاص
لقد مس الداء العظم
ولكن الأخطر والأفدح هو ما جاءت به في الآونة الأخيرة بعض التقارير العالمية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي لتوجه صفعة جديدة إلينا جميعا وتضعنا أمام حقيقة مرة تتمثل في أن جامعتنا لا تتقدم بل هي تتدحرج إلى أدنى المراتب عربيا وإفريقيا وعالميا وهو ما يمثل خطرا جسيما على مستقبل تونس. إن حال جامعتنا وفقا لتصنيفي « شانغهاي » و »ويبومتريكس ». حال مزرية » ولئن كانت أسباب هذا الانحطاط كثيرة وعلى الأخصائيين رصدها وتحليلها إلا أننا نرى أنها أيضا و من بعض الجوانب نتيجة لاستنكاف سلطة الإشراف المزمن عن استشارة أهل الذكر الحقيقيين والموضوعيين ولعدم تشريك أهل المهنة عبر هياكلهم التمثيلية العلمية والنقابية عند التخطيط والإعداد لأي برنامج أو إصلاح و لعدم الاكتراث لكل ما يدلون به من رأي ناقد ومصحح أو تنبيهات ومحاذير أثناء التطبيق وهو سلوك متولد عن تصور استفرادي في ممارسة السلطة كما جاء في العدد الأخير من نشرية الجامعي. إن الجامعيين لم يكونوا أبدا خارجين على القانون ولا هم طلاب نزاع من أجل النزاع بل هم فقط أصحاب قضية وقضيتهم هي الجامعة في بلد راهن ولا يزال على المعلم والمدرسة… فهل يصغي القادم إلى الصوت الذي كرهه الراحل؟
عبدالسلام الككلي
معركة استقلالية الاتحاد العام لطلبة تونس تحتدم
أصدرت المحكمة الابتدائية بمنوبة أحكامها في قضايا « الحق العام » الملفقة ضد مناضلي الاتحاد العام لطلبة وطلبة المركب الجامعي بمنوبة على خلفية الاعتصام الذي شهده المبيت الجامعي « البساتين » (منوبة) مطالبة بتمكين أكثر من 120 طالبة من حقهن في السكن الجامعي. وقد تراوحت جملة الأحكام في حق المحاكمين الـ20، باستثناء ثلاثة منهم حكم لصالحهم بعدم سماع الدعوى، بين 6 أشهر و3 سنوات سجنا نافذة. وهذه الأحكام هي الأثقل التي تصدر في قضايا نقابية منذ 15 سنة، أي منذ قضية طلبة القيروان سنة 1994. وجاءت هذه الأحكام « تتويجا » لمحاكمة عرفت في مختلف أطوارها انتهاكات بالجملة في حق المناضلين المحاكمين ودفاعهم ابتداء بإيقافهم فجر غرة نوفمبر بعد اقتحام قوات البوليس للمبيت الذي دار فيه الاعتصام وما رافق ذلك من اعتداء همجي على المناضلات والمناضلين وصولا إلى ما شهدته آخر جلسة من المحاكمة في طورها الابتدائي (14 ديسمبر 2009) من انتهاكات صارخة لحق الدفاع بلغت حد تعنيف المناضلين داخل قاعة الجلسة بأمر من المحكمة وعلى مرأى ومسمع من محامييهم وعائلاتهم بوحشية منقطعة النظير في مشهد صدم الحاضرين، مرورا بألوان التعذيب والتنكيل الذي تعرّض له المناضلون طيلة اعتقالهم. وعرفت نفس الفترة اختطاف المناضل الطلابي محمد السوداني [1] ليلة 22 أكتوبر الفارط بعد أن أجرى حوارا مع صحفية أجنبية حول سلسلة المظالم التي تعرّض لها. ولفقت ضده قضية « حق عام » وحوكم بـ4 أشهر سجنا [2]. كما عرفت نفس الفترة اعتقال مناضلي الاتحاد بجهة صفاقس ناجح الصغروني وأيوب عمارة بموجب حكم غيابي صادر في حقهما منذ أشهر على خلفية انتخابات ممثلي الطلبة بالمجالس العلمية للسنة الجامعية الماضية. وشهدت الأيام الأخيرة إعلام تسعة من مناضلي الاتحاد ببئر الباي وقرطاج درمش بأنهم محل تتبع في قضايا مطابقة لقضايا مناضلي منوبة على خلفية تحركات خاضوها بالمبيت الجامعي بحمام الشط للمطالبة بالسكن الجامعي، إضافة لاستدعاء 3 من مناضلي الاتحاد بسوسة لاستجوابهم حول تحركات مماثلة. وأخيرا وليس آخرا تمّ إقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن الأمين العام لاتحاد الطلبة عز الدين زعتور لمدة 7 أشهر. كما تتواصل المظلمة المسلطة على مناضلي الاتحاد المطرودين على خلفية نشاطهم النقابي بحرمانهم من العودة إلى كلياتهم حتى بالنسبة للذين استكملوا عقوباتهم، بل وصل الأمر إلى رفض كلية الحقوق بتونس ترسيم محمد بوعلاق بناء على « تعليمات الوزارة » رغم أن المحكمة الإدارية أبطلت قرار طرده! كل ذلك وسط تواصل « الخبز اليومي » للاتحاد ومناضليه من اعتداءات من طرف طلبة وميليشيات الحزب الحاكم وقوات البوليس ومختلف أشكال المنع والتضييق على النشاط… تبين جملة هذه الأحداث بما لا يبقي مجالا للشك أن الحملة المتواصلة ضد الاتحاد العام لطلبة تونس منذ سنوات، والتي مثل منع إنجاز المؤتمر الموحد بقوة البوليس في أفريل الفارط إحدى أبرز محطاتها، قد أخذت منعرجا خطيرا يؤشر على إمكانية تفكير النظام جديا في الإجهاز على اتحاد الطلبة بعد أن كان قد أنهكه بمختلف الأشكال طيلة « حرب الاستنزاف » الطويلة التي خاضها ضده. ولا يستبعد أن يكون أحد السيناريوهات الشبيهة بما تعرّضت له عديد المنظمات والجمعيات المستقلة، جاهزا في أدراج وزارة الداخلية وأن يكون « أبطاله » يحَضَّرون في محاضن (couveuses) الحزب الحاكم. وفي الحقيقة فإن هذا التصعيد الذي يستهدف مباشرة الاتحاد العام لطلبة تونس ومناضليه، يستهدف في جوهره عموم الطلبة التونسيين حيث يرمي إلى حرمانهم من منظمتهم النقابية ومن أيّ صوت يرتفع لإثارة مشاكلهم الحادة والمتراكمة ومن أيّ قوة قادرة على التحرّك للمطالبة بتحسين أوضاعهم المزرية، حتى تسهل على السلطة مواصلة تمرير برامجها المعادية لمصالح الطلاب والتي تسُوقُ الجامعة العمومية للانهيار المدوّي وتـسُوقُ خريجيها إلى مصير مظلم قوامه البطالة والتهميش. لذلك فعلى الجماهير الطلابية أن تعي مسؤوليتها في الدفاع عن منظمتها النقابية، هذا المكسب الذي تركته لها أجيال متعاقبة دفعت من أجله فاتورة باهظة سجنا وتعذيبا ونفيا وتجويعا بل واستشهادا. وأن تلتفّ حول اتحادها حتي تبطل مخطط النظام في تجريدها من سلاحها كي لا تبقى أمامه لقمة سائغة. وعلى مكونات الحركة الطلابية أن تعي جيدا دقة المرحلة وأن صمودها واستعدادها للمواجهة وإصرارها على نبذ الخلافات الجانبية وإعلاء مصلحة الاتحاد فوق المصالح الخطية الضيّقة هو مفتاح صد الهجمة الحالية ومن ثمة مواصلة النضال من أجل إنجاز المؤتمر الموحد والشروع في إعادة بناء الاتحاد العام لطلبة تونس موحدا، قويا، جماهيريا ومناضلا. ولا بد للقيد أن ينكسر… [1] الذي كان قد أطرد من الدراسة وسجن في مناسبتين على خلفية نشاطه النقابي وخاض في السنة الماضية صحبة مجموعة من مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس إضرابا عن الطعام دام حوالي الشهرين للمطالبة بالعودة إلى مقاعد الدرس [2] أطلق سراحه شرطيا فجر غرة جانفي 2010، كما أصدرت في حقه المحكمة الابتدائية بالمهدية يوم الأربعاء 10 فيفري الجاري حكما بالسجن لمدة سنة و8 أشهر إلى جانب رفاقه جواهر شنة وأيمن الجعبيري وحسن الصمايري ورمزي سليمان في إطار قضي ملفقة تعود خلفياتها إلى شهر أكتوبر 2007 (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 12 فيفري 2010)
إغلاق «جامعة تونس» الخاصة بسبب إخلالات إداريّة
تونس – الإمارات اليوم – أكد مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس، أن الوزارة قررت إغلاق مؤسسة الجامعة الخاصة في تونس التي يملكها محمد البوصيري بوعبدلي، لمدة ثلاث سنوات، بسبب إخلالها بالقوانين والتراتيب المعمول بها. وأوضح المصدر أن إغلاق المؤسسة التعليمية جاء على إثر شكاوى وردت إلى الـوزارة حول عدم احترام الجامعة الخاصة في تونس لمقتضيات القانون المتعلّق بالتعليم العالي الخاص، وبعد إجراء تفقّد على هذه الجامعة. وأكد المصدر أن أسباب الإغلاق تعود إلى وجود إخلالات وتجاوزات إداريّة كثيرة تعلّقت أساساً بعدم تفرّغ مدير المؤسسة للتسيير مثلما يفرضه القانون وعدم احترام الشروط الترتيبيّة المتعلقة بتكوين المهندسيـن، إلى جانب إقدام المؤسسة على تسجيل طلبة في إحدى الإجـازات الأساسيّـة من دون الحصول على ترخيص من الـوزارة، وأضاف المصدر أنه سيتمّ اتخاذ كل الإجـراءات القانونيّـة لضمان مواصلة الطلبة المسجّلين لدراساتهم مع ضمان حسن سير المؤسسة طيلـة مدّة سحب الترخيص. وقال البوصيري إنه يتعرّض إلى «مظلمة سياسيّـة» وأنه مستهدف شخصيّاً من قبل السلطـات التونسيّـة. ولا تعدّ حادثة إغلاق جامعة بوعبدلي الأولى من نوعها، إذ سبق للسلطات التونسيّة أن سحبت سنة 2006 الترخيص من إحدى المؤسسات الأخرى الخاصّة للتعليم العالي، وذلك إثر تسجيل تجاوزات وإخلالات بالقوانين المنظّمة للتعليم الخاص.
(المصدر: « الإمارات اليوم » (يومية – دبي) بتاريخ 12 فيفري 2010)
حسب تصريحات موثوق بصحتها: شركة باطام تخرج من عنق الزجاجة
خميس بن بريك تخلّى الشريكان سمير ذياب ومحمد مقني عن ملكية شركة باطام، منذ نهاية شهر جانفي الماضي، إلى مالك جديد يدعى بشير بن خيرون وهو رجل أعمال تونسي يقف وراءه مجمع كبير، رفض مصدر مطّلع داخل الشركة المعنية أن يكشف عن إسم هذا المجمع، رغم تأكيده خبر إحالة شركة باطام إلى مستثمر جديد. ما هو سبب الإحالة؟ الإجابة التي تحصلنا عليها من مصدر مطلع بالشركة كشفت بأنّ هناك سوء إدارة وتصرّف في التعاطي مع الوضع الصعب الذي تمرّ به باطام من قبل الشريكين سمير ذياب ومحمد مقني اللذين كانا قد اشتريا الشركة في أوكتوبر 2007 بمبلغ قيمته 7.7 مليون دينار (1.7 مليون دينار رأس مال ذاتي والبقية في شكل قروض من بنوك تونسية) بعد أن أفلست على يد الأخوين بن عياد ووقع إحالتها خالية من الديون بقرار من المحكمة. كما أكد لنا المصدر ذاته أنّ « هناك سوء تفاهم حاصل بين الشريكين سمير ذياب ومحمد مقني بشأن إدارة باطام »، وذلك في ظرف إجتماعي متوتر تسوده الإضرابات والاعتصامات التي شنّها العمال بسبب عمليات التسريح وتخلّف الإدارة عن سداد الأجور، هذا إضافة إلى النفقات المختلفة التي أثقلت كاهل الشركة، ودون نسيان الديون المستحقة والعالقة في ذمّة الآلاف من حرفاء باطام والذين تخلفوا عن سدادها إلى حدّ هذه الساعة. ويقول المصدر « لقد كان هناك خيارين للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها باطام: إمّا بيع بعض نقاط البيع وتجميع الأموال لسداد نفقات الشركة وإمّا إحالة باطام إلى مستثمر جديد وهو خيار كنت أميل إليه كثيرا ». ويضيف « كان من الصعب المضي قدما في الخيار الأوّل باعتبار أنّ الاعتصامات، التي قام بها العمّال لاسيما في جهة صفاقس احتجاجا على قرار تصفية الشركة، حالت دون القيام ببيع نقاط البيع ». وفي ظلّ هذا الوضع قرّر الشريكان سمير ذياب ومحمد مقني إحالة الشركة إلى مستثمر جديد بعدما تكبدا خسائر قد تصل إلى 5 ملايين دينار، بسبب الأعباء والمصاريف الثقيلة التي لازمتهما منذ تاريخ اشتراء باطام عام 2007، دون أن ينجحا في إنقاذها وإعادتها إلى سالف نشاطها أو الإبقاء على مواطن الشغل. ويذكر أنّ مجلس إدارة شركة باطام قرّر في شهر جوان 2009 تعيين وكيل جديد للشركة يدعى عفيف الكيلاني بدلا من الوكيلين السابقين محمد السويح وفهمي المهيري، لإدارة الشركة بالنظر إلى التجربة القويّة التي يتمتّع بها هذا الرّجل في مجال بيع وتوزيع المعدات الإلكترونية. ومنذ ذلك الوقت نجحت شركة باطام في تنقية الأجواء الاجتماعية داخل الشركة بعد تمكين أعوانها من مستحقاتهم المالية وصرف منح العمال المسرحين، كما استطاعت بفضل تركيز إدارة صلب الشركة تعمل على استخلاص الديون العالقة في ذمّة الحرفاء من استرجاع قرابة 500 ألف دينار من الديون، على الرغم من أنّ التقديرات تشير إلى أن هناك ما بين 20 و25 مليون دينار بقيت متخلدة بذمة حرفاء باطام الذين تخلفوا عن سداد ديونهم تجاهها. ويبلغ عدد حرفاء باطام المديونين قرابة 33 ألف حريف. وعلى كل حال يبدو أنّ إحالة باطام إلى المستثمر الجديد مؤشر قويّ يدّل على إمكانية إستعادة نشاطها في الفترة المقبلة، خصوصا وأن المالك الجديد شرع منذ الفترة القليلة الماضية في ضخّ نسبة كبيرة من الأموال، لتسديد نفقات الشركة، حسبما أكده مصدرنا الذي صرح بنبرة تملأها الثقة « باطام نجت من أزمتها ».
(المصدر: موقع webmanagercenter.com بتاريخ 10 فيفري 2010) الرابط: http://ar.webmanagercenter.com/index.php
أخبـار
قائمة الطلبة المسجونين
الاسم تاريخ الولادة الإقامة المرحلة الدراسية الحكم أنيس بن فرج 1979 جبنيانة مرحلة ثالثة فرنسية – منوبة عام رفيق الزغيدي 1986 جبنيانة مرحلة ثانية فرنسية – عام نبيل البلطي 1979 بوسالم مرحلة ثانية فلسفة – تونس عام عمر إلاهي 1978 القصرين مرحلة أولى تاريخ – منوبة عام منذر التومي القصرين مرحلة أولى تاريخ – منوبة عام آمال العلوي 1986 طبرقة مرحلة ثانية صحافة – تونس عام (بحالة سراح) أماني رزق الله 1980 قابس مرحلة ثانية توثيق – تونس عام (بحالة سراح) حنان الظاهري 1982 قفصة مرحلة ثالثة عربية – منوبة عام (بحالة سراح) أسماء عرضاوي 1985 القيروان مرحلة ثانية صحافة – عام (بحالة سراح) حمزة العربي قبلي مرحلة ثالثة عربية – منوبة عام رضا بن منصور مرناق مرحلة ثانية فرنسية – تونس 6 أشهر (بحالة سراح) محمد السوداني 1985 جبنيانة مطرود 4 أشهر (أطلق سراحه) طارق الزحزاح 1982 مرحلة ثالثة تاريخ – منوبة عامان وشهران ضمير بن علية 1985 جبنيانة مرحلة ثالثة فرنسية – منوبة عامان وشهران عبد الوهاب عرفاوي سليانة مرحلة ثالثة تاريخ – منوبة عامان وشهران عبد القادر الهاشمي 1983 قبلي مرحلة ثالثة تاريخ – منوبة عامان و4 أشهر الصحبي ابراهيم 1984 سليانة مرحلة ثانية جغرافيا – منوبة عامان و4 أشهر زهير الزويدي 1980 قفصة مرحلة ثانية تاريخ – منوبة عامان و11 شهر ناجح الصغروني 1985 قفصة ISG صفاقس أيوب عمارة 1986 ISET صفاقس شهران السلطة تمنع الطلبة المسجونين من مواصلة دراستهم داخل السجن
رفضت إدارة سجن المرناقية السماح للطلبة المسجونين باستلام المراجع المدرسية للتحضير لاجتياز الامتحانات. وعللت إدارة السجن هذا الرفض بكون الإدارة العامة للسجون هي التي رفضت ذلك. وكان بعض الطلبة قد طالبوا بهذا الحق، الذي يضمنه لهم قانون السجون، عند مثولهم أمام المحكمة. فقد قال زهير الزويدي لهيئة المحكمة: » نطالب بإطلاق سراحنا وإعادتنا إلى كلياتنا، وإن لم يحصل ذلك فنحن متمسكون بتمكيننا من حقنا في اجتياز الامتحانات داخل السجن « باش نفرّحوا أماتنا ». ومنذ الأيام الأولى لدخولهم السجن جدد الطلبة المطالبة بهذا الحق، لكن إدارة السجن تجاهلتهم مما اضطرهم إلى الدخول في إضرابات جوع، وعدتهم على إثرها إدارة السجن بالسماح لهم بإدخال مراجعهم المدرسية، لكنها تراجعت بعد ذلك. وقد عبرت عائلات المساجين عن استيائها من هذا القرار الجائر. فالسلطة لا تكتفي بسجن أبنائهم ظلما بل وتحرمهم كذلك من مواصلة دراستهم داخل السجن. وهو رفض غير مبرر ويكشف الطابع المتخلف لنظام بن علي وعقلية التشفي والتنكيل بكل من يعارض خياراته اللاشعبية واللاوطنية. إن اتحاد الشباب الشيوعي التونسي يجدد مطالبته بإطلاق سراح كل الطلبة المسجونين وإعادتهم إلى كلياتهم وإيقاف الحملة القمعية التي تستهدف الاتحاد العام لطلبة تونس ومناضلاته ومناضليه، كما يطالب بتحسين ظروف سجنهم وتمكينهم من اللوازم المدرسية لاجتياز الامتحانات. ويؤكد أنه مستعدّ لخوض كل الأشكال النضالية الممكنة لفرض هذه المطالب. ويدعو كل القوى المناضلة في البلاد إلى مؤازرة الطلبة المسجونين والوقوف إلى جانبهم في مطالبهم المشروعة. بن علي يواصل »رفع التحديّات » الحملة القمعية التي يشنها نظام بن علي على معارضيه من طلبة وصحافيين وحقوقيين ونشطاء سياسيين، لها وجه آخر لا يقل خطورة، وهو الاعتداء اليومي على قوت الشعب التونسي بالزيادة المستمرة في الأسعار. وشملت هذه الزيادة المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها أو تعويضها والتي لا يخلو منها غذاء مثل الحليب والسكر. وجاءت هذه الزيادة في شهر جانفي الذي كان بن علي يتجنب فيه الاعتداء على قوت الشعب خوفا من ردة فعل الناس، ويختار آخر الصيف وعند اشتداد الحرارة وركون أغلب المواطنين للعطل للقيام بذلك. إن هذه الزيادات تكشف مرة أخرى أن من بين الأسباب الرئيسية للحملة القمعية ضد المعارضين هي إسكات الشعب التونسي حتى يتقبل الاعتداء على قـُوتِهِ صامتا ودون مقاومة. فمع نهاية المهزلة الانتخابية شدد بن علي قمعه للمعارضين على اختلاف مشاربهم الفكرية والسياسية، بطريقة فاجأت البعض ورأى فيها « تطرفا » غير مبرر. لكن بن علي كان يقمع دون هوادة لأنه يدرك أن هناك « تحديات » كبرى أمام نظامه ولا بد عليه من « رفعها » تطبيقا لشعاره الانتخابي « معا لرفع التحديات ». وأهم هذه التحديات هي تحميل الأزمة الشاملة التي آل إليها نظامه المفلس إلى الشعب التونسي وذلك بالاعتداء على قوته اليومي. وحتى يمر هذا الاعتداء بـ »سلام » لا بد من ممارسة الإرهاب البوليسي لفرض الصمت على الجميع. وفي الحقيقة فإن المعركة الحقيقية بين نظام بن علي وبين الشعب هي معركة خـُبزٍ بالدّرجة الأولى. تلاميذ جبنيانة يطالبون بلجنة تلمذية من غير المستبعد أن يعود معهد 18 جانفي بجبنيانة إلى التحركات، والسبب هذه المرة ليس فقط أن الطلبة لم يُطلق سراحهم بعدُ بل لأن إدارة المعهد تراجعت عن وعدها بتمكين التلاميذ من إجراء انتخابات لاختيار ممثلين عن التلاميذ وتأسيس لجنة تلمذية تؤطر الأنشطة الثقافية والتربوية داخل المعهد. وقد أرجع عدد من التلاميذ سبب رفض الإدارة إلى كونها تعرّضت لضغوط. وجاءت هذه الضغوط بالخصوص من مسؤولين أمنيين ومن قيادات بارزة في الحزب الحاكم. ويتخوّف هؤلاء من أن يقع استغلال اللجنة التلمذية لـ »غايات سياسية مناهضة لتوجهات السلطة »، خاصة وأن هذا المعهد اثبت أنه عصيّ على الترويض ومن الصعب « اختراقه » من قبل المنظمات الشبابية « التجمّعيّة » (الشّبيبة المدرسية…). إن تلاميذ جبنيانة قادرون بنضاليتهم وبصمودهم على فرض هذا المطلب المشروع خاصة إذا وجدوا الدعم من تلاميذ بقية المعاهد ومن الإطار التربوي من أساتذة وقيمين وعملة ومن الأولياء ومن كل الأحرار في جبنيانة وخارجها. (المصدر: « البديـل عاجل » (قائمة مراسلة موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 12 فيفري 2010)
طلبة تونس WWW.TUNISIE-TALABA.NET أخبار الجامعة الخميس 11 فيفري 2010 العدد الثامن عشر – السنة الرابعة –
محاكمـــات الطلبـــة لا تتوقـــــف :
المهدية : تسليط أحكام سجنية قاسية على عدد من الطلبة …. نظرت المحكمة الإبتدائية بالمهدية يوم الإربعاء 10 فيفري 2010 في قضية خمسة طالبة أحيلوا بتهم » الإعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي و هضم جانب موظف عمومي بالقول و التهديد و تعطيل حرية الشغل » و قد أصدرت هيئة المحكمة حكما بالسجن سنة و 8 أشهر على الطلبة المحالين و هم جواهر شنّـــة و حسّان السمايـــري و أيمن الجعبيـــري و محمد السودانـــي و رمزي السليمانـــي و ترجع أحداث هذه القضية إلى التحركات الطلابية التي شهدها المعهد العالي للإقتصاد و التصرف بالمهدية سنة 2007 السجــون التونسيــة : التنكيـــل بالطلبــة لا يقف عند حدّ سلب الحرية …..
بالرغم من موافقة وكيل الجمهورية بالسماح للطلبة المساجين بإجراء الإمتحانات داخل السجن و تبعا لذلك السماح لهم بإدخال كل الوثائق الدراسية إلا أن إدارة سجن المرناقية رفضت تمكين الطلبة المساجين من ذلك متعللة بأنها لم تتلقّ موافقة مكتوبة من الإدارة العامة للسجون …. كليـــة 9 أفريـــــل : الطلبة يرفضون مقابلة وزير التعليــــم العالــــي ….
رفض ممثلو الطلبة في المجلس العلمي بكلية العلوم الإنسانية و الإجتماعية 9 أفريل – و كلهم من مناضلي الإتحاد العام لطلبة تونس – مقابلة وزير التعليم العالي البشير التكّاري يوم الخميس 4 فيفري 2010 » احتجاجا على الإعتداءات المتكررة على المنظمة الطلابية و محاولة تدجينها و القضاء عليها » و كذلك بسبب » طريقة تعاطي البشير التكاري مع ملف مساجين منوبة أثناء توليه وزارة العدل » و قد تجمع مئات الطلبة أمام بهو عمادة الكلية رافعين لافتات و شعارات تطالب بحرية العمل النقابي و السياسي داخل الجامعة و إطلاق سراح مساجين الحركة الطلابية مما اضطرّ الوزير إلى إلغاء الجولة المقررة له داخل الكلية يذكر أن وزير التعليم العالي الجديد البشير التكّاري الذي سبق له تولي منصب وزير العدل لسنوات عديدة له سجلّ حافل في الإشراف على تنظيم محاكمات لمئات الطلبة بمختلف تياراتهم الفكرية و السياسية و تلفيق التهم لهم و تسليط أشد العقوبات ضدهم …. ذكرى حركة فيفري 1972 : اعتصامات و تحركات …..
في ذكرى مرور 38 سنة على أحداث فيفري 1972 شهدت العديد من المؤسسات الجامعية تحركات و اعتصامات و تظاهرات ثقافية و فنية …. و بدعوة من الإتحاد العام لطلبة تونس تم تنظيم اعتصام و إضراب عن الدراسة كامل يوم الخميس 4 فيفري 2010 بكلية 9 أفريل تخلله عقد اجتماع عام استنكر خلاله المتدخلون الهجمة التي تشنها السلطة على هياكل الإتحاد و مناضليه بطرد البعض منهم من الدراسة و سجن البعض الآخر و نظم طلبة المعهد العالي للعلوم الإنسانية بالقرجاني بتونس أمسية فنية أحيتها فرقة » أولاد المناجم » تحت شعار : » من أجل إطلاق سراح الطلبة المساجين » أما في المعهد العالي للتنشيط الثقافي و الشبابي ببئر الباي بتونس فقد اتخذ تحرك الإتحاد شكل معلقات حائطية إضافة إلى كلمات ألقاها مناضلوه أمام جموع الطلبة للتنديد بالهجمة التي تشنها السلطة عليه … معهد الصحافة و علوم الأخبار : اختصاص جديد في سنة 2011 – 2012 …..
أعلنت مديرة معهد الصحافة و علوم الأخبار زهـــرة الغربــي أن السنة الجامعية 2011 – 2012 ستشهد بعث ماجستير تطبيقي في الإعــلام الإلكترونــي معللة ذلك بمتطلبات العصر الحديث و أشارت إلى أن من مهام و أهداف إدارة معهد الصحافة ترسيخ تكوين جيّد و عميق في هذا المجال من ناحية أخرى اعترفت مديرة معهد الصحافة بأن المعهد يشهد نقصا في مجال إعداد و تأطير مختصين في الإعلام الإقتصادي وهو ما سيقع تلافيه في المستقبل و أكدت زهرة الغربي على سمعة التكوين في معهد الصحافة و قيمة الشهادات التي يسندها للطلبة و » خير دليل على كفاءة تدريس الإعلام و تكوّن طلبتنا هو انتداب خريجي المعهد بالخارج و خاصة بدول الخليج و ذلك على إثر تحصلهم على شهادة التخرّج و دون أدنى تجربة سابقة لهم » …. أكثر من مليــــون تونســـي تحصلوا على شهــــادة جامعيــــة :
أشارت إحصاءات حديثة إلى أن عدد التونسيين الذين تحصلوا على شهادة جامعية في الفترة ما بين 1956 و 2009 قد تجاوز المليــــون منهم ربع مليون خلال الخمس سنوات الفارطة فقط في حين تجاوز عدد من ارتادوا إحدى المؤسسات الجامعية خلال نفس الفترة المليوني طالب ….. و لكن الحزين و المؤلم في الأمر أن الواقع السياسي و الثقافي و الفكري و خاصة الإعلامي لا يعكس حقيقة ما تزخر به البلاد من طاقات و كفاءات معطّلة و مغمورة لا تعرفها عامة الجماهير و ذلك بسبب سياسات الكبت و تكميم الأفواه و القمع و الحصار الذي تشهده جميع الفضاءات …. تونــــس : القبض على 6 طالبـــات في ليلة واحدة وهنّ يراودن بالطريق العام …..
مثلت يوم الخميس 4 فيفري 2010 أمام الدائرة الجناحية السادسة بابتدائية تونس 6 طالبات ( إحداهن من ذوات السوابق في المراودة ) و تلميذة تم ضبطهن و هن يراودن بالطريق العام بين الساعة الثانية و الخامسة فجرا …. و قد تبين من التحقيق أن إحداهن تلميذة في السنة الرابعة لم يبق لها سوى أربعة أشهر لاجتياز امتحان الباكالوريا و الثانية طالبة مرحلة ثالثة و صاحبة شركة و الثالثة تدرس بالسنة الأولى و الرابعة مجازة و مرسمة بالماجستير و الخامسة طالبة جامعية أيضا و السادسة طالبة بالسنة الرابعة و بعد استجوابهن و مطالبة المحامين ترك المتهمات في حالة سراح عارضت المحكمة الإفراج عنهن وقررت تأجيل المحاكمة إلى يوم الخميس 11 فيفري … إن هذه الفضيحة تدفعنا – و حتى لا نغطّي عين الشمس بالغربال – إلى القول بأن عدد الطالبات اللاتي يمارسن الدعارة يعدّون بالمئات إن لم يكن أكثر …. أما من لهن علاقات مشبوهة فيعدون بالآلاف و هذه حقيقة مرة لا بدّ من الإفصاح عنها و تكفي زيارة سريعة في الليل إلى النزل في المدن السياحية ( تونس – سوسة – نابل – المهدية – صفاقس – المنستير – … ) و إلى العلب الليلية و الشقق المفروشة و خاصة في حي النصر بتونس حيث تنتشر الغرف المغلقة في الطوابق العلوية لعدد من المقاهي لتكتشف هول الظاهرة و قد تسبب في استشرائها عدد من » الشخصيات » و أصحاب رؤوس الأموال و كبار الموظفين ممن لهم إمكانيات مادية كبيرة تمكنهم من الإنفاق بسخاء على هؤلاء الطالبات المنحرفات ( كراء استوديوهات – ملابس فاخرة – ارتياد المطاعم ….. ) و قد انخرط البعض من الأساتذة الجامعيين في عملية استدراج عشرات الطالبات إلى عالم الرذيلة و هناك من ساومهنّ حتى على النجاح في الإمتحانات للوصول إلى غرضه و الحقيقة المرة الأخرى التي يجب البوح بها أيضا هو أن العشرات من أطفال السفاح الذين يولدون خارج إطار الزواج هم أبناء أنجبتهم طالبات و يكفي للتأكد من ذلك الإطلاع على ما يجري في أقسام الولادات في مختلف المستشفيات و عيادات التنظيم العائلي التي بالإضافة إلأىى ذلك تقوم بتيسير إجراء مئات عمليات الإجهاض على الطالبات و بأيسر الطرق و دون أي إحراج أو مساءلة قانونية …. تونس : السجن 5 سنوات لطالـــب متّهــم بتزييف عملة ورقيّة …..
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس في الأسبوع الأول من شهر فيفري 2010 بسجن طالب لم يتجاوز العشرين من العمر بالسجن خمس سنوات من أجل » تدليس عملة محلية قصد ترويجها » … و كان الطالب المذكور قد قصد إثر الإفطار خلال أحد أيام شهر رمضان الفارط أحد الدكاكين بهدف شراء علبة سجائر و قدّم للبائع ورقة نقدية من فئة العشرة دنانير تفطن البائع أنها مزيفة فأسرع بإعلام الشرطة الذين ألقوا القبض على الطالب …. و رغم مطالبة المحامي بإسعاف الطالب بأقصى ظروف التخفيف نظرا لنقاوة سوابقه و » عدم تعمّده ترويج عملة مزيفة » إلا أن المحكمة سلّطت عليه حكما قد يتسبب له في مغادرة مقاعد الدراسة الجامعية نهائيا …. و في الختــــام : » إن المشكلات الكبرى و العميقة التي يعاني منها عالمنا العربي و الإسلامي ، لا يمكن أن ننهيها و نتجاوزها ، بدون إرساء قواعد فكرية – إجتماعية جديدة ، تنأى بهذا الواقع عن ساحة الإرهاب و القتل و العنف و التجريح الذاتي المرضي ، و كل صنوف العاهات الفكرية و الإجتماعية ، التي تتناسل من واقع الإنحطاط و التخلف . و بدون هذه القواعد الفكرية و الإجتماعية الجديدة ، سيبقى واقعنا العربي بعيدا عن الفاعلية الإجتماعية ، و تسوده الرتابة الثقافية و التكلّس المعرفي ، و تسيطر عليه آليات و أدوات محاربة كل تنوّع ثقافي و فكري ، لتقضي على كل رأي آخر »
محمد محفوظ – العولمة و تحولات العالم –
من رفض الاعتذار إلى حجز الذاكرة
سالم الحداد شهدت الساحة السياسية تجاذبات وصلت إلى حد التقاذف بين باريس وتونس وقد تمحورت حول قضيتين تاريخيتين: المطالبة باعتذار فرنسا لتونس حول الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي زمن الاحتلال، والمطالبة بفتح تحقيق حول اغتيال الزعيم النقابي الوطني فرحات حشاد، وهو الملف الذي تحاشى النقابيون المطالبة بفتحه منذ فجر الاستقلال خوفا ومجاراة للنظام. تُرى ما هي خلفية المطالبة بفتح هذين الملفين في الظروف الراهنة؟ وإلى أي مدى ستكون فرنسا مستعدة لتلبية هذه الرغبة الوطنية والتعامل بصفة علمية وموضوعية مع هذين الملفين بقطع النظر عن التداعيات السياسية التي قد تنتج عن إزاحة اللثام عن الوجوه المقنعة في فرنسا أو في تونس؟ I ـ اعتذار فرنسا لتونس عن ماضيها الاستعماري أولا ـ إشكالية الطرح في تونس قام بهذه المبادرة الأمين العام للاتحاد الوحدوي الديمقراطي أحمد الإينوبلي ـ وهو محسوب سياسيا على الموالاة ـ في ظرف تميزت فيه العلاقة بين تونس وباريس بشيء من التوتر على خلفية التضييق على الحريات في بلادنا، وهذا ما جعل بعض أجنحة المعارضة تشكك في مصداقية هذه المطالبة وتعتبرها رسالة غير مباشرة بعث بها قصر قرطاج إلى قصر الشانزيليزي عن طريق قناة شبه رسمية لتلفت انتباهه إلى إمكانية إزعاجه، إن هو واصل الاستماع إلى أصوات المعارضة السياسية أو أصوات المجتمع المدني أو حتى الانشغال بالشأن التونسي الداخلي، فهذه المهمة يتكفل بها النظام دون غيره. وقد تصاعد التجاذب إلى درجة التقاذف بالتهم بين أطراف وطنية، فالاتحاد الوحدوي اعتبر المشككين في دعوته : « حركيين جددّ » أي بقايا الحركة الوطنية الجزائرية التي تصدت لجبهة التحرير الجزائرية ورفضت القطيعة مع فرنسا. أما المعارضة فقد اعتبرته بوقا من أبواق النظام العديدة، تولى مهمة طرح هذه القضية للتغطية على تجاوب بعض الأوساط الفرنسية مع المطالب المشروعة للمعارضة التونسية التي ما فتئت تتعرض للتهميش والمحاكمات الصورية والاعتقالات. كل هذا أمر وارد وغير مستغرب. لكن المؤكد في هذه المسألة هو أن وضع الحريات في تونس لم يعد في حاجة إلى من يغطي عليه أو يحجب عنه الأبصار مهما كان سمك المظلة التي يستظل بها أصحابها، فهل هناك في تونس من لم يتابع العديد من التجاوزات التي نالت القطاع الإعلامي والقضائي والحقوقي وآخرها عملية الانتخابات. وليس من المستبعد أن يكون هذا الطرح موحى به أو موعز به أو حتى مملى، وهي طريقة ديبلوماسية معروفة تتوخاها الدول عندما تريد أن تبعث برسائل مشفرة ، غير مباشرة لمن لا تجرؤ على مواجهته وفي نفس الوقت ترفض أن تتنازل له. كما أنه ليس عيبا أن يستغل أي تيار سياسي أية ثغرة أو أية فرصة تسمح بها الظروف لطرح رؤيته السياسية، شريطة ألا يكون ذلك على حساب المصلحة الوطنية والقوى الديمقراطية، والسؤال المطروح هو: هل تسقط هذه القضية لأنها وردت عن طريق قناة رسمية أو شبه رسمية ولأسباب مطعون فيها؟ غير أن الخطر كل الخطر أن يكون اعتراض المعترضين يتجاوز الشكل ـ بما فيه من ملابسات ظرفية ـ إلى المضمون أي إلى التشكيك في جوهر المسألة الاستعمارية، وإذاك لا نجد أنفسنا أمام « حركيين » بل أمام طابور خامس. وحسب معرفتي فلا أعتقد أن هناك من ينزع هذا المنزع. في اعتقادي أنه مهما كان موقع الطارح وخلفيته ومهما كان موقع المعترضين وخلفياتهم فإن هذه الإشكالية في حاجة إلى توضيح لأنها تتعلق بماضينا وحاضرنا بل وبمستقبلنا، وهي قضية حق وقد يكون أريد بها باطل، إلا أنها تبقى قضية حق، حق الشعوب المضطهدة التي عانت وما زالت تعاني من ويلات القهر السياسي والابتزاز الاقتصادي والاستلاب الحضاري التي مارستها ضدها الإمبراطوريات الاستعمارية. والحق عند الأمم لا يسقط بتقادم الزمن. وقديما قيل ما ضاع حق وراءه طالب. لكن عمّ ستعتذر فرنسا؟ ولماذا؟ ثانيا ـ الاعتذار عن الجرائم الحربية : متى ولماذا ؟ ظهرت قضية الاعتذار للآخر بعيد الحرب العالمية الثانية التي انتصر فيها الحلفاء على المحور، وقد ارتبطت أساسا بالمسألة اليهودية ، حيث كان اليهود عرضة للاضطهاد الذي سلطه عليهم النازيون والفاشيون وقبلهم الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا. وقد لعب الرأسمال اليهودي دورا فاعلا في هذا الانتصار مما شجعهم على المطالبة باقتسام الغنيمة مع المنتصرين فكان لهم ما أرادوا، فالكنيسة التي اضطهدت اليهود طوال قرون أصدرت صك الغفران سنة 1965وبرأت اليهود من دم السيد المسيح حجتهم في ذلك أن اليهود الحاليين ليسوا مسؤولين عن الجريمة التي ارتكبها آباؤهم . أما الطبقة السياسية في أوروبا فقد اعترفت بالمجازر التي ارتكبها النازيون والفاشيون ضدهم وأقرت بالمحرقة بالرغم من أن هذه المسألة مازالت محل خلاف بين المؤرخين. وكانت حكومة ألمانيا الغربية برئاسة المستشار أدناور هي التي اعترفت بشكل رسمي سنة 1951 لليهود بالمحرقة التي أقامها النازيون وعبرت عن استعدادها للتعويض. ولم يكتف بقية السياسيين الأوروبيين بالاعتراف بل اعتذروا أيضا باسم شعوبها وعوضوا لمن تعرض ولمن لم يتعرض للاضطهاد والتعذيب. وفي خضم هذا التعاطف مع اليهود وقع خلط متعمد بين اليهود ضحايا القتل والتعذيب والصهيونية كتيار عنصري استعماري فرض نفسه في أوروبا وأجبرت زعماءه على تسهيل احتلال قلب الوطن العربي خدمة لمصلحة الطرفين. وكان الصهاينة أنجب تلاميذ النازية والفاشية فسلطوا كل أنواع القهر التي كانوا عرضة لها بل قدموا إضافة جديدة عندما أجبروا سكان فلسطين على الرحيل حتى يهودوها ويستوطنوها، إذاك فتحت لهم المضخات المالية الأوروبية والأمريكية لتموّل المشاريع الاستيطانية. وهكذا ابتزت الصهيونية الغرب سياسيا واقتصاديا وغرست فيه عقدة الإحساس بالذنب إزاء اليهود التي ما زال يعاني منها. ورغم ما أبداه الشعب الفلسطيني من صمود وما قدمته مقاومته من تضحيات وما ارتكبته الصهيونية من مجازر فإن القبضة الصهيونية على الفعاليات السياسية في أوروبا وفي أمريكا مازالت قوية، ولم تستطع أن تحررها من الخوف من كابوس الصهيونية إلا بشكل محدود. ومن المفارقات العجيبة أن يكون اليهود التحرريون أشد مناهضة للجرائم الصهيونية من رجال السياسة في الدول الغربية . ثم طالب الصينيون باعتذار اليابان عن الجرائم التي ارتكبوه من الاحتلال، فكان لهم ذلك سنة 1995. وكان اعتراف الأتراك بالجرائم التي ارتكبتها الدولة العثمانية هي أهم الشروط التي وضعتها أوروبا لالتحاقها بالاتحاد الأوروبي. أما الكونغرس الأمريكي فإنه لحد الآن لم يعترف بالجرائم التي ارتكبها الأوروبيون الغزاة ضد الهنود الحمر في أمريكا.أما جريمة هوريشيما فمسكوت عنها. وباستثناء الاعتذار لليهود فإن أوروبا عموما لم تقدم أي اعتذار آخر، بل الأغرب من هذا أنها كانت تعتبر التوسع الاستعماري ـ الذي مارسته دولها في القرن التاسع عشر ـ متنافسة ومتحالفة ابتزازا لثروات دول العالم الثالث وبحثا عن الأسواق ـ عملية تمدينية هدفها إخراج إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية من المرحلة البربرية المتوحشة إلى مرحلة التمدن والحضارة. والسؤال الذي يجب أن يطرح هو: هل كان التمدين هدفا من الأهداف الإستراتيجية للحملات الاستعمارية؟ هل تحرك الاستعماريون رأفة بالشعوب المتخلفة حتى يخرجوها من ظلمات الجهل والتخلف إلى نورالمعرفة والتقدم ؟ وبقطع النظر عن الأهداف والنوايا، فكيف تعامل الغزاة طيلة تواجدهم في المستعمرات؟ هل توخوا طريقة أخرى غير القتل والتشريد ومصادرة الممتلكات والاستيطان ومحو شخصية الشعوب والأمم؟ نعم إن القارئ الموضوعي لتاريخ العلاقة بين الدول الاستعمارية ومستعمراتها لا يمكن أن ينكر أن الأقطار التي اجتاحها الاستعمار هي أكثر تطورا من الدول التي بقيت في منأى عن الهيمنة الاستعمارية وهذا يعود إلى عدة أسباب منها : 1ـ أن أي حوار سواء أكان سلميا أو حربيا، باردا أو ساخنا لابد أن تنتج عنه عملية تلاقح فكري وتثاقف، وهذا ما حصل في كل الحروب القديمة والمعاصرة ، مع اسكندر المقدوني حامل حضارة اليونان إلى العالم ، مع الفتوحات الإسلامية التي استفاد منها الفاتحون وأفادوا مع الحروب الصليبية التي كانت منطلقا للنهضة الأوروبية ومع حملة نابوليون على مصر التي فتحت أنظار العرب والمسلمين على المدنية الأوروبية. 2 ـ إن الحملات الاستعمارية لم تخل من بعض القيادات المستنيرة سواء أكانوا من رجال السياسية أو من رجال الفكر الذين يحملون بذور الفكر الإنساني الحر من ناحية ويريدون من ناحية أخرى أن يلمعوا صورهم وصورة أوطانهم حتى وهم يمارسون قهر الشعوب. وفي هذا السياق يمكن أن نذكّر بدور القائد العسكري جول فيري الذي نادى بإجبارية التعليم ونابوليون الثالث الذي سعى لتحويل المستعمرة الجزائرية إلى مملكة عربية تابعة لفرنسا لها دستورها وأنشأ بعض المدارس العربية الفرنسية. غير أن الشجرة لا يمكن أن تحجب الصحراء والشمعة لا تنير ظلام الليلة الحالكة السواد. فما هي أهم ملامح الظاهرة الاستعمارية في ربوع المغرب العربي ؟ منذ1830وطئت أقدام أول جندي فرنسي تراب القطر الجزائري وبعد أن استولت فرنسا على القلب مدت جناحها شرقا فاستولت على تونس سنة 1881 وبعد30 سنة تحرك جناحها الثاني غربا فضم القطر المغربي سنة 1912. وفي كامل المغرب العربي وجدت رصيدا هائلا من الثروة والبشر فاستغلتهما جميعا في حربها مع ألمانيا وفي تركيم ثرواتها الاقتصادية فزادها ذلك اعتزازا برؤيتها الثاقبة البعيدة عندما اختارت المشروع الاستعماري سبيلا للقوة والتوسع، ولم تكتف بالاحتلال العسكري واستغلال الثروات الطبيعية وتسخير الطاقات البشرية، بل أوهمها جنون العظمة والغرور إلى استبدال هوية البشر وصياغة كائنات بشرية جديدة فرنسية فكرا وسلوكا . فما هي أهم ملامح الظاهرة الاستعمارية الفرنسية؟ ثانيا : عمّ ستعتذر فرنسا ؟ ملامح الظاهرة الاستعمارية 1ـ الغاية تبرر الوسيلة إن هدف الاحتلال كما أقره المحللون واعترف به السياسيون هو فتح أسواق جديدة أمام فائض الإنتاج الرأسمالي الفرنسي وابتزاز ثروات الشعوب المستولى عليها. من أجل تحقيق هذا الهدف كانت الجزائر أول ضحية تسقط في مخالب النمر الفرنسي المتعطش للتغلب على الأخت العدوة اللدود ألمانيا. فشنت حربا لا هوادة فيها لم يسلم منها لا البشر ولا الحجر ولا الشجر، استقدمت لها أعتى ضباطها وأخص بالذكر الجنرال السيئ الذكر بوجو Bugeaud الذي حل بالجزائر يوم 14 ماي 1840 وانتهج ما عرف في ذاك الظرف « بسياسة الأرض المحروقة » فهو لا يقتفي أثر المقاومة الجزائرية عندما تهرب بل يسبقها إلى المناطق التي يمكن أن تلتجئ إليها، فيعمد إلى تدمير عمرانها وحرق غاباتها. وإذا اضطر المقاومون للجوء إلى الكهوف والمغاور فإنه يشعل فيها الحرائق فيبيد كل ما فيها ومن فيها، وحتى المستسلمون فكثيرا ما يتعرضون للإبادة الجماعية. ولم يكن هذا السلوك حدثا عرضيا بل خطة إستراتيجية، فعندما نقده بعض المعترضين على هذه السياسة رد عليهم قائلا : <<أتحمل مسؤوليتي وأقول لكم إن احترام القواعد الإنسانية سيطيل أمد الحرب إلى ما لا نهاية>>. 2 ـ الاستيطان إن الدعامة الثانية للإستراتيجية الاستعمارية هي الاستيطان، فالانتصار العسكري لا يمكن أن يكتب له الاستمرار ما لم يصاحبه ويسنده حضور بشري فاعل. ولتحقيق هذا الهدف توخت سياسة التفريغ والشحن << ولا يتأتى لها ذلك إلا من خلال السيطرة المنظمة والواسعة عسكريا ومدنيا ، لتأسيس قاعدة إقليمية وإدارية ، مع تشجيع الهجرة الاستيطانية قصد بناء القاعدة الديموغرافية لتدعيم القوة العسكرية فتسهل بذلك عملية تدمير البنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع الجزائري. وهكذا باشرت هذه الإدارة ومنذ السنوات الأولى للاحتلال سياسة استيطانية شرسة وواسعة جندت لها كل الإمكانيات المادية والبشرية عسكرية ومدنية >> . فهي تفرغ المناطق الخصبة من أصحابها بحد السيف أو بحد القانون ثم تشحنها بفائض العاطلين الذين رمت بهم البورجوازية بعد أن غصت بهم المدن الأوروبية الكبرى وقد صرح بوجو Bugeaud وهو يمارس هذه السياسة << يجب أن يقيم المستوطنون في كل مكان توجد فيه المياه الصالحة والأراضي الخصبة ، دون الاستفسار عن أصحابها>>. وقد جنبت هذه الهجرة المكثفة الفتن الداخلية التي يمكن أن تحدث عن انتشار البطالة في أوروبا. وهكذا حققت فرنسا عن طريق الاستيطان جملة من الأهداف: إسناد القوات الحربية،امتصاص البطالة في أوروبا، السهر على تسيير المشاريع الاستعمارية الجديدة ، تغيير البنية السكانية للجزائر ضمانا لاستمرارية وجودها. 3 ـ الغزو الثقافي أدركت فرنسا أن استمرار وجودها في القطر الجزائري لا يمكن أن يضمنه تفوقها العسكري ولا تقدمها الاقتصادي، فالغلبة العسكرية رهينة اختلال موازين قوى محلية ودولية. والتقدم الاقتصادي تحكمه مجموعة من الآليات تعود أساسا إلى القدرة على اكتساب المعرفة والسيطرة على التقنية واستثمار الثروات، واستيعاب هذه الآليات ليس مستحيلا وخاصة لدى شعب متعطش للعلم، لذا خططت وسعت إلى أن تتجاوز الميدان العسكري والاقتصادي وأن تضرب في العمق، عمق كيان المواطن العربي في الجزائر فتستهدف فكره وذاكرته وعواطفه، وبذلك تستكمل ربط الحلقات الثلاث العسكرية والاقتصادية والثقافية لكل ظاهرة استعمارية. وإذا كانت فرنسا استخدمت في المعركة العسكرية أعتى جنرالاتها وأوسعهم خبرة، وأطلقت في المعركة الاقتصادية يد البورجوازية الناهضة فإنها في المعركة الثقافية اعتمدت أحدث الدراسات في العلوم الاجتماعية والتاريخية والحضارية واللغوية والثقافية لإحداث نقلة نوعية في فكر المواطن العربي وعاطفته، وهو ما يسمى بالغزو من الداخل. وقد توخت فرنسا في مقاومتها للهوية نفس الطريقة التي توختها في زرع الاستيطان وهي التفريغ والشحن، فلا يشحن إلا الوعاء الفارغ. فقد عملت على تفريغه من مخزونه الحضاري وتهميشه وشحنته بمقوم بديل مناهض لمقومات هويته العربية الإسلامية. وفي هذا الإطار ظهرت العديد من الدراسات حول الأمة واللغة والخصائص العرقية للبربر وأخيرا انتهوا إلى أن البربر لا علاقة لهم لا بالقارة الإفريقية ولا بالعرب، فهم أحفاد الغاليين. ولعل شيوخنا ما زالوا يتذكرون. مقولة nos ancêtres les gaulois التي كانت تشحن بها عقولهم. وتتالت أفواج الدارسين في مختلف أوضاع المجتمع الاجتماعية والثقافية واللغوية والعرقية الدينية، وكانت جامعة الجزائر خاصة هي التي أطرت هذه الأنشطة. ونتيجة لهذه الدراسات المكثفة ظهرت على امتداد الفترة الاستعمارية ثلاثة مشاريع كبرى لا تقل خطورة عن الحضور الصهيوني لو كتب لها النجاح وهي: أ ـ مشــــروع الظهير البربري: 1930 الظهيري البربري : هو المرسوم السلطاني الذي أجبرت فرنسا ملك المغرب على سنه لتقسيم أبناء المغرب إلى أ ـ سكان الأرياف( السيبة) الذين يحتكمون للعرف البربري وللقانون الفرنسي وأغلبهم من البربر ب ـ سكان المدن (المخزن) الذين يحتكمون إلى الشرع الإسلامي وأغلبهم من العرب. هـــذا المشـــروع ـ الـذي وضع أرضيته الراهــب الضـابط Charles de Foucauld بما أعده من دراسات قدمها للأكاديمية الاستعمارية ـ أسقطته الحركة الوطنية بكل مكوناتها وفصائلها السياسية والدينية ، يدعمها من سويسرا الشيخ شكيب أرسلان الذي كان يصدر مجلة « الأمة العربية » وهو أول من انتبه إلى أهمية المغرب العربي وتبنى قضياه الوطنية. ب ـ مشروع التجنيس والإدماج وهو المشروع الذي بقدر ما كان يهدف إلى تغريب أبناء المغرب العربي جملة وتفصيلا فهو يرفض منحهم الجنسية الفرنسية، لكنه يريدها للنخب المتفرنسة دون عامة الشعب. فحصولهم على الجنسية سيمكنهم من المطالبة بحقوقهم. وهذا ما ترفضه السلطة الفرنسية التي تريدهم رعايا لا مواطنين، لهم واجبات دون حقوق. وقد شهدت كل أقطار المغرب ردود فعل عنيفة سالت فيها الدماء رفضا للتجنيس ودفاعا عن هوية المجتمع العربية والإسلامية. ج ـ مشروع التنصير وهو من المشاريع التي فضحت النفاق الاستعماري ، فالدولة الفرنسية ـ رافعة لواء الحرية والعلمانية ـ قادت حملتها الاستعمارية على الجزائر سنة1830 أي بعد 40عام فقط من الثورة الفرنسية (سنة1789) ذات البعد الإنساني. ولم تكتف بالاحتلال العسكري والابتزاز الاقتصادي بل عملت بالتنسيق مع الكنيسة الكاثوليكية على اجتثاث الإسلام والعودة بالمنطقة إلى الماضي المسيحي. ولتحقيق هذا الهدف ظهر الكاردينال لافيجري LAVIGERIE على ساحة المغرب العربي بعد إقامة قصيرة في لبنان والتعرف على الأمير عبد القادر فبعث فرق الآباء البيض مقتفيا أثار الفرق الصوفية، وهو الذي مهد لاحتلال تونس وبنى كنيسة لويس التاسع الذي مات في الحرب الصليبية الثامنة. وقد أفضى النشاط المكثف الذي نهضت به الكنيسة إلى عقد المؤتمر الأفخارستي سنة1930في مدينة قرطاج إحياء لماضيها المسيحي وتكريسا لقناعتها بتنصير المنطقة. وكان انعقاد المؤتمر بتشجيع وحماية وتمويل وقد اختزل المؤرخون الفرنسيون أسباب الوسع الاستعماري في6C ( الرغبة في الاستكشاف، الرأسمالية، التجارة ،التنصير ،التمدن والاستيطان. les « 6C » : Curiosité, Capitalisme, Commerce, christianisme, Civilisation et Colonisation . ولعل هذه العوامل هي التي جعلت البرلمان الفرنسي يصوت فيما بعد بأن » الجزائر فرنسية ». هذه القناعات الاستعمارية واكبت كل مراحل التواجد الاستعماري في أقطار المغرب العربي وانطلاقا منها تعامل السياسيون مع التحركات الشعبية. ويمكن أن أشير إلى أهم الأحداث المؤلمة التي وقعت في كل من تونس والمغرب والجزائر. ففي تونس شهدت حاضرتها أول صدام بين الشعب والقوات الاستعمارية فيما عرف بحادثة الراواي أي معركة السكة الحديدية في تونس سنة1911 والتي قمعت بكل عنف، نفي محمد علي ورفاقه نفي الشيخ الثعالبي ،مظاهرة 9 أفريل 1938 ، خلع المنصف باي ونفيه لأنه أراد أن تكون تونس على الحياد في الحرب العالمية الثانية، معركة 5 أوت1947 ، تصفية فلاقة زرمدين 11 أفريل 1947، أحداث تازركة، أحداث النفيضة ، اغتيال حشاد والعديد من القيادات السياسية ،معركة معركة التحرير، تشجيع الفتنة بين بورقيبة وابن يوسف ، الغارة على ساقية سيدي يوسف وآخرها مجازر معركة الجلاء. ولم تكن الأوضاع في المغرب الأقصى بأحسن حال من تونس فقد تعرضت قيادات المقاومة إلى القتل والنفي والتشريد بداية من عبد الكريم الخطابي قائد ثورة الريف الشعبية سنة 1925 إلى المهدي بن بركة الذي تعاونت على اغتياله المخابرات الفرنسية والمغربية مرورا بمحمد الخامس الذي رفض الاستجابة للرغبات الفرنسية فأزيح عن عرشه ونفي . أما الجزائر فالوضع فيها كان أشد مأساوية، فكل القيادات الوطنية تعرضت إما للقتل أو النفي والتشريد بداية من عبد القادر الجزائري إلى قيادات جبهة التحرير مرورا بالمقراني والأمير خالد ومصالي الحاج. أما الانتفاضات الشعبية فقد قمعت بكل قسوة، ولا أدل على ذلك من المجزرة الرهيبة التي تعرض لها سكان منطقة وهران والتي سقط فيها يوم 8 ماي 1945 حوالي 45ألف غيرال25 ألف الذين لقوا حتفهم في الحرب العالمية أولى. هذا غير المليون شهيد الذين سقطوا في حرب التحرير. وقبيل الاستقلال كانت الصحراء الجزائرية الفضاء المناسب الذي اختارته لتجاربها النووية مما تسبب في وقوع آلاف العاهات من آثار الإشعاعات ولا ننسى الألغام التي زرعت على الحدود الشرقية والغربية والتي مازالت لحد الآن تنذر بالخطر. ألم يكن كل هذا موجبا للاعتذار ؟
ثالثا ـ لماذا ترفض فرنسا الاعتذار عن جرائم الحرب الاستعمارية؟
قبل أن يطرح موضوع الاعتذار في تونس فقد طرح في القطر الليبي حيث طلبت الجماهيرية من الحكومة الإيطالية الاعتذار والتعويض، فكان لها ما أرادت، إذ صرح رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني يوم 30 أوت 2008 قائلا :<<إننا نعتذر أخلاقيا عما سببه الاستعمار الإيطالي للشعب الليبي من آلام وأضرار، ونتطلع لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة، فبالمحبة والصداقة لا بالاستعمار والكراهية يتحقق الرخاء ويعم السلام بين شعبينا>>. ولم تكتف الحكومة الإيطالية بالاعتذار على لسان رئيسها بل التزمت بتعويض الشعب الليبي عن الجرائم التي ارتكبها أجدادهم الفاشست طوال فترة الاحتلال الإيطالي (1911ــ 1943) أثناء ثورة عمر المختار وقد قدرت هذه التعويضات ب5 مليارات من الدولارات يقع استثمارها في مشاريع إنمائية على مدى 25 سنة. غير أن فرنسا رفضت أن تفتح هذا الملف مع الجزائر ونفى ساركوزي أن يكون الوجود الفرنسي في الجزائر لأغراض استعمارية حيث صرح قائلا : <<إن وجود فرنسا في الجزائر لم يكن بدوافع استعمارية ولكنه كان حلما حضاريا>>، ثم بدأ يخفف من وقع هذه التصريحات عند زيارته للجزائر في نوفمبر 2006 حيث أعلن: »لقد عاشت الجزائر آلاما كثيرة، ووجودي الآن في هذه المقبرة يعبر عن وجود معاناة من الجانبين، لهذا لابد أن يحترم الموتى سواء أكانوا شهداء جزائريين أو موتى أوروبيين>>. وعندما عاد إلى فرنسا دعا إلى اعتبار من قتلوا من أفراد المنظمة الإجرامية السرية (O.A.S) المنظمة المسلحة السرية) شهداء من أجل فرنسا »، مدعيا بأنه « إذا كان لفرنسا من دين أخلاقي فهو نحو الفرنسيين العائدين من الجزائر>>. كما صرح أيضا للصحافة << لا يمكن أن نطلب من الأبناء الاعتذار عن أخطاء آبائهم>>• كما ناقش البرلمان الفرنسي ـ الذي كانت الأغلبية فيه يمينية ـ في 23 فيفري 2005 مسألة الاعتذار فانقسم إلى يمين رافض ويسار أبدى استعداده على لسان الاشتراكية روال لفتح صفحة جديدة للتعاون مع الجزائر دون توضيح موقفه من الاعتذار. وأخيرا صوت لفائدة الدور التمديني الذي قامت به فرنسا في مستعمراتها وخاصة في شمال إفريقيا وبالتحديد في الجزائر. وتناولته كذلك وسائل الإعلام الفرنسية بالتحليل وهي بين قابل ورافض. وبالجملة فإن العقل الفرنسي ما زال مسكونا بنظرية التطور والبقاء للأصلح التي أفضت إلى الاعتقاد بتفوق الجنس الأبيض على الأجناس الأخرى، وهذا من شأنه أن يلقي على كاهله مسؤولية نقل الحضارة الأوروبية. وبهذا يتحول الاستعمار في نظر الفرنسيين والأوروبيين إلى رسالة إنسانية تمدينية << فهم يستندون إلى قناعة كانت سائدة وهي أن القيم الأوروبية هي قيم عالمية ويجب أن تنتشر في كل العالم . أما الاعتقاد بأن الشعوب الأخرى » المتوحشة » يمكن أن تعتبر كائنات تنتمي لحضارة أخرى مختلفة فهو لم تراود أفكارهم >>. وفي الوقت الذي كانت ترفض فيه فرنسا تقديم الاعتذار لمستعمراتها فإنها تؤيد النداء الصادر عن الأرمن الذين يدينون الدولة العثمانية بارتكاب مجازر ضدهم في الحرب العالمية الأولى، وتعتبر هذا الاعتراف شرطا من شروط قبول تركيا في الاتحاد الأوروبي. والدولة التركية العلمانية اليوم ـ التي يسوسها حزب إسلامي ـ مطالبة بالاعتذار للأرمن على ما اقترفه أجدادهم ، وهذا يتناقض مع تصريحات ساركوزي نفسه. والغريب أن وزير الثقافة الفرنسي رد على طلب الاعتذار لتونس بأنه لم يأت عبر قناة رسمية، وهو بهذا التلميح يشير إلى أن الاستجابة لهذا الطلب ممكنة إذا تقدمت به الحكومة التونسية وليس حزبا سياسيا يدور في فلكها. وهذا لا يعدو أن يكون مجرد طمأنة للخواطر ولا يصمد أمام مواقف فرنسا الثابتة من هذه القضية. وإذا كان الاعتذار غير ممكن للجزائر التي كانت أول ضحية من ضحايا الاستعمار الفرنسي في إفريقيا الذي حاول أن يجرد الشعب من كل مقومات الحياة المادية والمعنوية فالأرض انتزعها المستوطنون ومؤسسات الدولة دمرت وشخصيته الحضارية محيت وتجرع المواطنون مرارة الاحتلال بكل قسوة وسالت الدماء والدموع دون رحمة طوال قرن وثلث( 1830…1962) فكيف سيصير هذا الاعتذار ممكنا مع تونس التي كان الاحتلال فيها أقل وطأة على متساكنيها وعلى كيانها حسا ومعنى ؟ غير أن الاعتذار يمكن أن يتحقق عندما تتغير موازين القوى الحالية بين أوروبا ومنطقة المغرب العربي بل والوطن العربي. فلا أعتقد أن فرنسا أو غير فرنسا ستكون مستعدة للتكفير عن ماضيها الاستعماري إذا لم تكن مصالحها الاقتصادية والثقافية في الميزان. وهذا لا يتوفر اليوم في ظل الصراعات البينية التي شلت المنطقة لعدة عقود بين مختلف أنظمة المغرب العربي الخمسة، وليس هناك ما يشير إلى أنها ستتوقف أو ستتقلص، بل إننا نرى دولنا تسارع إلى أن تجد موقعا لها تحت المظلة الأميركية في معزل عن شعوبها وخارج أوطانها فهي تريد أن تراكم علاقتها بالقوى العظمى الخارجية أكثر من السعي لتمتين علاقتها البينية وفي هذه السياسية تكريس للتبعية. فالاعتذار بقدر ما هو رغبة من المستضعفين لإعادة الاعتبار للذات من ناحية وتأكيد للإحساس بالاستعلاء من الأقوياء من ناحية أخرى، فهو أولا وأخيرا معادلة سياسية.
سالم الحداد جريدة الشعب التونسية 13 فيفري 2010
المواطنة والمشاركة السياسية.. محور الاستشارة الشبابية في تونس
تونس24- كان الاستبيان الخاص بالاستشارة الشبابية الرابعة، محور اجتماع اللجنة الوطنية للاستشارة قصد المصادقة على محتوى الاستبيان. وقد انتهى المرصد الوطني للشباب من إعداد مشروع دراسة تمهيدية إجرائية لعناصر المسح الميداني، التي ستنطلق خلال شهر مارس المقبل. ولدى اشرافه على اجتماع اللجنة الوطنية للاستشارة بين سمير لعبيدي وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية التونسي، أن الاستشارات الشبابية الخماسية أصبحت مرجعا وطنيا للمتعاملين مع الشأن الشبابي من هياكل وجمعيات وخبراء وأحزاب سياسية تمكنهم من تحديد ملامح وتطلعات الشاب التونسي ومشاغله وتكون منطلقا لإعداد المخططات والبرامج الموجهة للشباب. وأبرز الوزير أن انجاز الاستشارة الشبابية الرابعة يأتي هذه السنة متزامنا مع تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادرة الرئيس بن علي وإعلان السنة الحالية سنة دولية للشباب كما تتزامن الاستشارة مع انجاز الاستراتيجية الوطنية للشباب للخماسية القادمة التي أصبحت جاهزة وينتظر عرضها قريبا على المصادقة. وذكرت صحيفة الصباح التونسية، أن المسح الميداني سيشمل عينة تتركب من 10 آلاف شاب وفتاة تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة موزعة حسب متغيرات عديدة منها الجنس(ذكورا وإناثا) والوسط المعيشي(بلدي وغير بلدي) والوضعية الاجتماعية (تلاميذ وطلبة ومشتغلون وعاطلون عن العمل وفتيات في المنزل). وسيتضمن المسح الميداني بواسطة الاستبيان 4 محاور أساسية(الشباب والمشاركة والشباب والقيم في سياق التحولات والشباب والتنمية والشباب والإعلام وتكنولوجيات الاتصال) وينتظر أن يجري الاستبيان 180 عونا وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء. وكلف 6 خبراء باعداد الاستبيان وقراءة النتائج وتحليلها. وأوضح ابراهيم الوسلاتي المدير العام للمرصد الوطني للشباب « للصباح » أنه وقع اعداد محاور الاستبيان اعتمادا على تقييم نتائج الاستشارة الشبابية الأخيرة وتمت المحافظة على 80 سؤالا من الاستشارة الشبابية الفارطة للتمكن من مقارنة النتائج ومعرفة مدى التطور أو التراجع الحاصل في مختلف المحاور والمجالات التي سيشملها الاستبيان. وبين المدير العام للمرصد الوطني للشباب أنه تم التركيز في إعداد الاستبيان على التساؤلات العالقة من الاستشارة الفارطة إلى جانب التطرق إلى بعض المسائل الآنية على غرار التعمق في معرفة موقف الشاب من قضايا مثل المواطنة والمشاركة السياسية والمدنية والتطوع إلى جانب التركيز على مجالات مثل الصحة والظواهر السلوكية. وأشار ابراهيم الوسلاتي أن الاستبيان سيكون كذلك منطلقا لإعداد بحث ميداني معمق حول »الشباب:المواقف والسلوكيات والطموحات ومنطلقا أيضا لانجاز دراسات حول مسائل ومواضيع جديدة قد تفرزها نتائج المسح. وتتضمن الاستشارة الشبابية الرابعة كذلك برمجة انجاز منابر حوار(محلية وجهوية) ستلتئم خلال شهر يونيو المقبل بمشاركة حوالي 100 ألف شاب وفتاة. وتختتم هذه المنابر بندوة وطنية خلال شهر يوليو القادم. وستتم حوصلة مواقف وآراء الشباب المشارك في المنابر قصد أخذها بعين الاعتبار عند إعداد التقرير الختامي للإستشارة الذي سيكون جاهزا خلال أكتوبر المقبل.
(المصدر: موقع صحيفة « العرب » (يومية – لندن) بتاريخ 12 فيفري 2010)
وزير التنمية تونس فقدت 38 ألف موطن شغل بسبب الأزمة العالمية
جدد السيد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي تأكيده على أن الحكومة لم تتلق أي اشعار من مؤسسة سما دبي تعلم فيه عن تخليها عن مشروعها الاستثماري الضخم في الضاحية الجنوبية للعاصمة « باب المتوسط ». وأوضح ردا على تساؤلات « الصباح » خلال ندوة صحفية عقدها يوم أمس بمقر الوكالة التونسية للاتصال الخارجي حول النتائج الاقتصادية لسنة 2009 وأشغال اعداد المخطط المتحرك 2010-2014، أن نمو الاقتصاد الوطني لن يتوقف إذا تم الغاء مشروع سما دبي، مضيفا بأن جل المشاريع الكبرى الأخرى دخلت حيز التنفيذ وفي الآجال المحددة لها رغم الأزمة العالمية. وأشار في السياق ذاته الى أن الحجم المتوقع من الاستثمارات الجملية خلال السنوات الخمس المقبلة سيبلغ 100 مليار دينار. نتائج ايجابية ووصف الجويني النتائج المسجلة خلال السنة الماضية بالمرضية إذ تسنى تحقيق نمو ايجابي للناتج الاجمالي المحلي بـ3.1 % (مقابل 4.6 % في 2008) مع الحفاظ على سلامة التوازنات الكبرى في ظرف عالمي صعب تميز بانكماش حاد للنشاط الاقتصادي في جل البلدان الصناعية أو الصاعدة.. وتم تسجيل تطور الاستثمار الجملي بـ10.4 %، والاستثمار العمومي بـ21.7 % والمحافظة على نسق ايجابي لإحداثات الشغل رغم تراجع عدد الاحداثات الجملي بسبب فقدان 38 ألف موطن شغل في قطاع الصناعات المعملية، مما مكن من حصر ارتفاع نسبة البطالة في نصف نقطة مائوية لتستقر في حدود 14,7 بالمائة. وبين الوزير أنه تم التحكم في العجز الجاري وحصره في حدود 2.8 %، رغم انخفاض الصادرات بـ6.9 % بالأسعار القارة، وحصر التضخم في حدود 3.7، وعجز ميزانية الدولة في حدود 3.6 %، وتحسن المقدرة الشرائية للأسر بـ3.6، وتحقيق دخل فردي بـ5574 دينارا متجاوزا الهدف المرسوم بالبرنامج الرئاسي 2009-2004، وبلوغ مؤشر اللحاق بنسبة تجاوزت 30 بالمائة، ومؤشر التنمية البشرية 0.780. وأفاد بانه تم تسجيل انخفاض في انتاج قطاع الصناعات المعملية نتيجة تراجع نسق نمو قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، وقطاع النسيج والملابس والجلد، مقابل تحسن نسق النمو في أنشطة الصناعات غير المعملية بـ2.4 بالمائة نتيجة تطور الانتاج السنوي لقطاع المحروقات، ونمو أنشطة الخدمات المسوقة. وفي مجال الاستثمار بين الجويني أنه حقق ارتفاعا بـ10.4 % للاستثمار الجملي و21.7 % للاستثمار العمومي. كما بلغ حجم الاستثمارات الخارجية خلال السنة الماضية 2383 مليون دينار، مقابل 3587 مليون دينار سنة 2008. ويعود التراجع أساسا لانخفاض الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة بـ28 بالمائة بسبب تراجع أسعار المحروقات على المستوى العالمي. في المقابل حافظت الاستثمارات الأجنبية الموجهة لقطاع الصناعات المعملية على تطور ايجابي بـ2.5 بالمائة بفضل الاستثمارات الموجهة لقطاعات الكهرباء والنسيج والميكانيك ومواد البناء والبلاستيك التقني. ومكنت الاستثمارات الأجنبية خلال 2009 من إحداث 14 ألف موطن شغل أغلبها في الصناعات المعملية ودخول 191 مؤسسة جديدة طور النشاط. مواطن الشغل وأفاد الجويني أن الاجراءات الرئاسية الظرفية التي تم اتخاذها لمساندة المؤسسات الاقتصادية مكنت من الإحاطة والتدخل لفائدة 82 ألف موطن شغل. كما مكنت مختلف الإجراءات والسياسات القطاعية وبرامج النهوض بالتشغيل من السيطرة على نسبة البطالة في حدود 14.7 بالمائة. علما أن نسب البطالة ما تزال مرتفعة في جل بلدان العالم وفاقت 10 بالمائة في عدة بلدان. وسجلت التجارة الخارجية تحسنا خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 23.7% متداركة النسق السلبي الذي اتسمت به الفترة السابقة بما مكن من حصر انخفاض الصادرات الجملية في حدود 17.6% مقابل تطور بـ21.8 % سنة 2008. وسجلت السنة الماضية استقرار التضخم في حدود 3.7% مقابل 5% سنة 2008. التنمية الجهوية تدخلات لفائدة المناطق ذات الاشكاليات الخصوصية. فضلا عن دفع التنمية بالمعتمديات ذات الأولوية من خلال اقرار برنامج جديد للتنمية المندمجة يشمل تدخله الوسطين الريفي والحضري. وفي ما يتعلق بأشغال إعداد المخطط المتحرك، الذي يندرج في إطار تنفيذ البرنامج الرئاسي 2010-2014، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية ومحتوى جديد للمسار التنموي بهدف بلوغ مصاف الدول المتقدمة وتحيين أهداف المخطط 11 في ضوء التقييم نصف المرحلي وملاءمة السياسات والبرامج فضلا عن الربط بين المخطط 11 والمخطط 12.
رفيق بن عبد الله (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 12 فيفري 2010)
تونس تنفي تلقيها أي تأكيدات بشأن إلغاء مشروع سما دبي
أكد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي خلال مؤتمر صحفي عقده أنّ بلاده لم تتلق حتى الآن أي إشعار من شركة « سماء دبي » الإماراتية يفيد بتخليها عن مشروعها العقاري في تونس (باب المتوسط). وأعرب الجويني عن أمله في أن تتمكن شركة « سما دبي » من تجاوز الصعوبات المالية التي تمر بها بسبب الأزمة المالية والإقتصادية العالمية. وكانت تقارير سابقة تحدثت عن تخلي « سما دبي » التابعة لدبي القابضة المملوكة لحكومة الإمارة، عن تنفيذ مشروعها بعد إندلاع الأزمة المالية، لكن الشركة الإماراتية نفت أيّ قرار صادر عنها في هذا الخصوص. وتعوّل الحكومة التونسية كثيرا على إحداث هذا المشروع سعيا لتحسين معدّل نموّها الاقتصادي، علما أنّ قيمة هذا المشروع يناهز 25 مليار دولار، كما يتوقع أن يساهم في خلق 350 ألف فرصة عمل.
(المصدر: موقع webmanagercenter.com نقلا عن وكالة يونايتد برس إنترناشيونال (يو بي أي) بتاريخ 12 فيفري 2010)
تونس تحتفي بسينما الكفاح الجزائرية
تونس (رويترز) – تقيم تونس يوم السبت اسبوعا للفيلم الجزائري احتفاء بسينما الكفاح والتحرير الجزائرية بحضور عدد من نجوم السينما من الجزائر. وقال منظمون إن المركز الثقافي (ابن رشيق) بالعاصمة التونسية سيحتضن عروض اسبوع الفيلم الجزائرى بتونس التي تضم 17 فيلما تم انتاجها بين عامي 1961 و2009. تلخص هذه الافلام تاريخ السينما الجزائرية التي ارتبط ميلادها بالثورة ضد الاستعمار الفرنسي والتي احتضنتها تونس فاختلط الفكر السينمائي الجزائرى بنظيره التونسي مثلما اختلطت دماء ضحايا احداث ساقية سيدى يوسف التي احتفل البلدان بذكراها السنوية الثانية والخمسين الاسبوع الماضي. ويفتتح هذا الحدث الثقافي بفيلم (ياسمينة) الذي يعد من بين الاعمال الاولى للسينما الجزائرية المكافحة وانتجته سنة 1961 مصلحة السينما الجزائرية المؤقتة القائمة انذاك بتونس. و(ياسمينة) فيلم قصير من اخراج مشترك لجمال شندرلي اول المخرجين الجزائريين المقيمين بتونس ومحمد الاخضر حمينة ويروى قصة فتاة صغيرة تائهة مع دجاجتها تسير الى اقصى نقاط الحدود كي تنضم الى ذويها بعد تدمير قريتها بالقنابل. اما الفيلم الطويل للمناسبة نفسها فهو (سينمائيو الحرية) لسعيد مهداوى المنتج سنة 2009 وهو عمل وثائقي يجسد رحلة المخرجين الجزائريين مع الكاميرا وهي رحلة اعتبرها كل من قدم شهادته الحية « مغامرة سياسية وفنية وتقنية تم تصويرها بمقاطع من الاعمال المنجزة في قلب الحرب التحريرية الوطنية ». ويحضر هذه التظاهرة عدد من السينمائيين الجزائريين من بينهم سعيد مهداوي ويامينة شويخ ونادية شرابي وعبد الكريم بهلول. وتعرض خلال اسبوع الفيلم الجزائري عدة افلام تمثل كل منها حالة سينمائية بعينها فمنها من يرصد تطورات الثورة الجزائرية ومراحل الاستقلال وبناء الدولة مثل (ريح الاوراس) لحمينة و(العفيون والعصا) لاحمد راشدي و(الدار الصفراء) لعمرو حكار وافلام اخرى تبرز مراحل من تاريخ سينما الجزائر. ومن بين هذه الافلام (رشيدة) ليامينة بشير شويخ الذى يمثل اول دخول متميز للمرأة الجزائرية في مجال الاخراج السينمائي و(عزيزة) لعبد اللطيف بن عمار الذى يجسد اول انتاج سينمائي مشترك بين البلدين. وتشترك وزارتا الثقافة في تونس والجزائر في تنظيم أسبوع الفيلم الجزائري بتونس.
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 12 فيفري 2010)
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على أفضل المرسلين
تونس في 05/02/2010 بقلم محمد ألعروسي الهاني مناضل كاتب في الشأن الوطني و العربي و الإسلامي
الرسالة رقم 735على موقع الانترنت
تطور مفهوم المواطنة الحلقة 9: اقتراح حول تكوين لجنة وطنية برئاسة الجمهورية لمتابعة مشاغل و رسائل المواطنين و الاهتمام بها
تجسيما لخطاب سيادة الرئيس الذي ألقاه يوم الجمعة 22 جانفي 2010 أمام أعضاء الحكومة بعد التحوير الوزاري الذي ادخل على التشكيلة الحكومة بتاريخ يوم 14/01/2010 و إدخال عناصر جديدة لأول مرة للحكومة الجديدة.. لدعم الفريق الحكومي .. و إدخال دم جديد.. و كفاءات شابة لها اختصاصات و مؤهلات فنية.. و استعداد للإضافة و التنوع و الإحاطة بمشاغل المواطنين. وقد أكد رئيس الدولة في مجلس الوزراء على اخذ المبادرة.. و الابتكار.. و الإبداع.. و الاجتهاد.. و حرية العمل و التصرف.. طبقا للأهداف المرسومة و خدمة الشعب بصدق و تواضع… و القيام بحرية المبادرة.. التي تدعم العمل الحكومي و تعطي دفعا جديدا بطريقة و أسلوب العمل المجدي.. و بأكثر حركية و اجتهاد و ابتكار يخدم المصلحة العامة.. في إطار البرنامج العام و الأهداف المرسومة مع سرعة انجاز الملفات.. و تحقيق مشاغل المواطنين و الإصغاء و الإنصات إليهم.. و الحوار المثمر الذي يطور العلاقات بين الوزارة و المواطن.. و يحقق ما يطمح إليه الشعب حسب الإمكانيات.. و بالحوار المثمر و الصراحة و المصداقية و الشفافية يتم التعاون ويحصل الانسجام و الشعور بالمسؤولية و احترام كل الأطراف لبعضها البعض .. وهذا ما دعا إليه رئيس الدولة الذي أكد على اعتماد حرية التعبير و النقد البناء الهادف.. و ذلك شان الدول المتطورة.. و لمزيد دعم التنمية الشاملة التي لا تنجح إلا بالحوار و النقد البناء لمزيد الإصلاح و الإضافة و الاستفادة.. و لا خوف من حرية التعبير.. و لا خوف من الحوار الحر و النقاش و لو كان بصراحة غير معهودة.. هذا هو الخيار الايجابي الذي أكد عليه مرارا رئيس الجمهورية و خاصة خطابه الصريح يوم 22/01/2010. و في هذا الإطار.. و تكريسا لما ورد في الخطاب الهام المعبر.. أواصل تقديم المقترحات العملية لدعم هذا الأسلوب الخياري الحضاري.. و المنعرج الجديد لعمل الفريق الحكومي الجديد.. الذي نريد له النجاح و الدعم و تحقيق ما يصبوا إليه الشعب.. و هو في الحقيقة الغاية و الوسيلة و الهدف.. و دعما للمقترحات العشرة التي قدمتها في المقال عدد 733 الحلقة 7 .. فاني أضيف بعض الاقتراحات الجريئة.. لمزيد دعم التوجه الخياري الحضاري.. خدمة لامتنا و لشعبنا الوفي الأبي.. الذي يستحق مزيد الرعاية و الاهتمام و العناية.. باعتباره صاحب القول الفصل.. و صاحب السيادة.. و المرجع و الحكم في الانتخابات الرئاسية و التشريعية و البلدية و المجالس النيابية.. و في كل العالم المواطن صوته مسموع… و تسعى الأنظمة لدعم مشاغله.. هذا هو دور الحكومات و في تونس.. فان كل المخططات التنموية لفائدة المواطن و دعم لمشاغله و تحسين ظروفه و عيشه و كرامته و الاصغاء اليه.. و تطوير مفهوم المواطنة و حقوق الإنسان المشروعة و الشرعية المطلوبة بدون تمييز.. فان الواجب الوطني يفرض على الجميع إعطاء كل العناية المشروعة و كامل الحقوق للمواطن.. منها بالخصوص العزة و الكرامة.. و حرية التعبير.. و الرد عن رسائله.. و تحقيق الشغل له و المسكن و التعليم و العلاج و التعبير بدون استثناء او تصنيف.. مواطن من صنف « واحد » و الأخر من صنف « ثاني » و آخر من صنف « ثالث » و « رابع ».. و تجسيما لذلك أرى ضرورة تقديم مقترحات جريئة على النحو الأتي . إحدى عشر : تكوين لجنة وطنية عليا برئاسة الجمهورية يعينها رئيس الدولة من ذوي الخبرة و الكفاءة و المصداقية و النزاهة الكاملة مهمتها النظر في كل ما يرد على رئاسة الجمهورية.. و عملها مستقل لدرس كل المطالب التي ترد يوميا على رئاسة الجمهورية من طرف المواطنين.. و إيجاد الحلول الملائمة لها. اثنا عشر : معالجة مشاغل و طلبات المواطنين و تبويبها حسب طرح المواضيع.. و على ضوء الدراسة العميقة تقع دعوة المعنيين بالأمر مباشرة من طرف اللجنة العليا و إعلامهم بالحلول التي تم التوصل إليها و النتائج إن شاء الله مفيدة . ثلاث عشر : الابتعاد على الطريقة التي كانت تعالج بها مشاغل المواطنين حيث 99% منها جافة تحال على السادة الولاة حزمة كبيرة لكل ولاية.. دون النظر فيها… ولا إيجاد ملاحظات وتعليمات رسمية.. والسادة الولاة و مصالح الولاية توزع المطالب إلى مراكز المعتمديات الترابية.. و بعد شهرين اوثلاثة اشهر من الانتظار الحار من طرف المواطن تكون النتيجة الصبر.. و المواطن يتصل برسالة من المعتمدية أو الولاية فحواها: « أحلنا رسالتكم إلى المعتمدية و عليكم الاتصال بمصالح المعتمدية أو الولاية أو المؤسسة و الإدارات الجهوية.. » و لكن 99% دون جدوى.. حسب التجربة و الخبرة.. لا فائدة و لا نتيجة تذكر… ما عدى الصبر.. أي إن رسالة المواطن الذي كان يحلم بنتائج ايجابية لكن بعد انتظار طويل لم يتحقق من طموحه و مطلبه و حلمه شيء.. ما عدى إحالة للأعلام.. و المسكين يشعر بالإحباط و خيبة الأمل.. و تبقى أحلامه في قلبه.. أربع عشر : اقترح تكوين لجنة مشتركة من رئاسة الجمهورية و الوزارة الأولى ووزارة التشغيل و التكوين.. للإشراف على عملية الانتدابات الوطنية و الجهوية.. حتى تزداد الثقة في النفوس و القلوب و يطمئن الضمير.. و تزول الأقاويل و المحظوظية . خمسة عشر : نؤكد على إيصال كل المشاغل السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و المتعلق بنشاط هياكل الحزب و المناضلين و المقترحات في هذا المجال.. نرجو ..و نؤكد.. و نلح.. على إبلاغها إلى رئيس الدولة بكل أمانة.. و كذلك الرسائل المفتوحة لرئيس الجمهورية.. أو الكتب التي يقع إصدارها و يهديها المناضل لرئيس الدولة للتفضل بالإطلاع عليها.. لا بد من ابلاغها دون تمييز.. هذا نقدم كتابة لرئيس الدولة و الأخر نحجبه و نخفيه و نحاول طمسه.. بينما كل المواطنين متساوين.. يا أهل الدار و هم أحرار.. و لهم نفس الحقوق و الواجبات.. و ربما الذي أخفينا كتابه أكثر نضالا.. ووطنية.. و اقدمية.. و إشعاعا.. و مسؤولية.. و نظافة من غيره.. ولدينا معطيات وأسماء.. لا فائدة في ذكرها.. وكتابي وقع إخفائه ولم يبلغ إلى الرئيس.. و الحجة عندي.. و لو اتصل سيادته بالكتاب لبادر بتوجيه رسالة تقدير كعادته مع البعض من أبنائي الذين اعرفهم وعاشرتهم.. و هم اصغر مني سنا وطبعا اقل نضالا مني.. و لكن هم أكثر حضا مثل الحباشي و بوعزيز و الصابري و بن فرج و غيرهم.. هذه بعض الخواطر و المقترحات اضيفها إلى ما جاء في الحلقة السابعة.. كما ذكرت و أشرت و اعتقد أن سيادة الرئيس سوف يرحب بهذه الآراء و المقترحات.. و ياليت نبلغ سيادته بحماس.. و بأمانة.. و صدق.. كل ماهو هام و مفيد لوطننا و شعبنا.. و بعد خطابه التاريخي اعتقد أن المرحلة القادمة ستكون لفائدة أصحاب الوفاء و الإخلاص لتونس.. و أصحاب الرأي الحر النزيه .. و نتمنى فهم مقاصد المقالات الجريئة.. قال الله تعالى ( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت و ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت و إليه أنيب» ( هود 88 )) صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني مناضل كاتب في الشأن الوطني و العربي و الإسلامي 22.022.354
ماذا بقي لمشروع سيف الإسلام القذافي؟
خالد المهير-طرابلس أطلق الزعيم الليبي معمر القذافي مؤخراً في مؤتمر الشعب العام (البرلمان) رصاصة الرحمة على مشروع الابن الثاني سيف الإسلام القائم على الإصلاح والديمقراطية وحرية العمل النقابي والمدني والحد من انتهاكات حقوق الإنسان، حسبما رأى مراقبون بالعاصمة الليبية. القذافي الأب قال إن الشعب يملك السلطة والثروة والسلاح والإعلام، وإن حرية الصحافة والعمل المدني لا تتماشى مع طبيعة المجتمع الليبي، رافضاً بالوقت ذاته إطلاق 500 من المعتقلين ممن انتهت فترة عقوبتهم، أو من لديهم أحكام براءة. وتزامن الخطاب مع صدور قرار شركة الغد المقربة من سيف الإسلام بإيقاف صحيفتي « أويا » و »قورينا » بالإضافة إلى حجب بعض المواقع الإلكترونية الليبية إلى جانب يوتيوب.
وتباينت آراء شريحة واسعة من الليبيين حول مستقبل مشروع سيف الإسلام الحالي عقب هذه التطورات. ورأى الحقوقي المهدي احميد أن المتغيرات الأخيرة سيناريو « محبوك » للدفع بمشروع سيف الإسلام، مشيراً في تصريح للجزيرة نت إلى أنه من الصعب التكهن بأي تطورات، ومن غير المستبعد أن يكون ذلك دفعة إلى الأمام للمشروع، وليس « انتكاسة ». أما الناشط الإسلامي عماد البناني فلا يرجح أن تكون هذه الخطوات « السلبية » نسفا لجهود الإصلاح بالكامل، إنما هي مؤشر على أن القرار السياسي لم يأخذ شكله النهائي حيال المشروع، هذا بالإضافة إلى عدم وضوح بعده الإستراتيجي. وأوضح البناني للجزيرة نت أن غياب الوضوح سمح بوجود حالة من التدافع داخل أروقة صناع القرار ساهمت بشكل كبير في تعثر المشروع في أغلب خطواته. وأشار إلى أن « هذه المعوقات المتكررة كانت تتطلب في كل مرة التدخل المباشر للدكتور سيف الإسلام شخصيا، مما يضخم -بدون شك– البعد الشخصاني للمشروع على حساب المؤسساتية والجماعية مما يساهم في إضعافه –على المدى الإستراتيجي– في منطلقاته الديمقراطية والمنهجية ». ويأمل البناني في ختام تصريحه ألا تسهم هذه الحالة المتكررة من التعثر في رفع وتيرة الإحباط العام الذي تعاني منه النخب فضلا عن رجل الشارع العادي حيال مشروع « نعتبره أملا نتمنى له النجاح ».
بالحد الأدنى
من جهته يرى الباحث الأكاديمي في العلوم السياسية إبراهيم حميد أن ظهور سيف الإسلام أحدث في الحد الأدنى حراكاً إعلامياً ونقاشا حول ملفات كانت إلى وقت قريب « محظورة » في الإعلام المحلي، موضحاً أن ذلك لا يتناسب مع حجم التغيير المتوقع. ونفى خلال حديثه مع الجزيرة نت وجود إصلاح حقيقي، بقدر وجود ما وصفها « بالرتوش الإصلاحية ». ويقول المدون المبروك سلطان إن ما توصف بالإصلاحات هي في الواقع خطوات محسوبة ومدروسة. وإن أي حديث عن وجود تيار إصلاحي بمنأى عن النظام الجماهيري هو « فهم خاطيء ». وأضاف أن شركة الغد الإعلامية تجربة مثل تجارب سابقة في الإعلام الجماهيري (صحافة النقابات، صحافة المركز العالمى لدراسات الكتاب الأخضر) خاضعة للتقييم والالتزام بأهداف النظام الجماهيري. وتوقع بروز مقاربة تدريجية بين مؤسسات الغد والمؤسسات الجماهيرية دون تغييرات تذكر في النظام الجماهيري. عقبات وتحدث عبد الحفيظ العدل مدير النسخة الإلكترونية لصحيفة « أويا » المقربة من سيف الإسلام عن « اختناقات وعقبات » تواجه مشروع الإصلاح، مؤكداً أن مشروع ليبيا الغد يستمد صلابته من هذه العقبات. من جانبه أكد المستشار بالتنمية البشرية بشير أحمد سعد أن تيار سيف الإسلام قائم بقوة على أرض الواقع، وقد ساهم في إعداد كوادر بشرية متطورة تتجه لتحقيق تنمية الإنسان. وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن المشروع برمته امتداد لثورة العقيد معمر القذافي، مؤكدا استحالة التراجع عن الإصلاحات. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 12 فيفري 2010)
وزير الهجرة الفرنسي لا ينوي اعتناق الإسلام
باريس – ا ف ب – نفى وزير الهجرة الفرنسي اريك بيسون، الذي يعيش مع شابة تونسية، الثلاثاء 9 فيفري 2010، ان يكون ينوي اعتناق الاسلام للزواج من هذه الشابة، نافيا بذلك في بيان ارسل الى «فرانس برس» معلومات بهذا الصدد تناقلتها وسائل اعلام. وقال بيسون: «انا متأسف لانني اجد نفسي مضطرا لنفي عزمي على اعتناق ديانة اخرى اكن لها الاحترام، انا متمسك جدا بالطابع العلماني لجمهوريتنا». واعلن انه كلف محاميه «درس امكانية القيام بملاحقات قضائية على اساس المس بالحياة الخاصة». ويعيش بيسون منذ اشهر عدة مع طالبة جامعية تونسية شابة تدرس في معهد الفنون في باريس، وهي ابنة احد احفاد وسيلة بورقيبة زوجة الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة. ونقل موقع «بقشيش انفو» على الانترنت، ان بيسون قام بزيارة خاطفة لتونس قبل عيد الميلاد التقى خلالها والدة الشابة وتعهد امامها انه سيعتنق الاسلام قبل زواجهما المقرر في يونيو المقبل.
(المصدر: وكالة فرانس برس أ ف ب بتاريخ 9 فيفري 2010)
سلسلة فضائح شديدة الوطأة تمسّ بعباس ومقرّبيه وتلويح بالمزيد « ما لم يتحرّك »
الناصرة (فلسطين) – خدمة قدس برس تماماً وفق ما تم الإعلان عنه مسبقاً قبل يوم واحد؛ فجّر مسؤول فلسطيني سابق، بمساعدة قناة تلفزيونية إسرائيلية، سلسلة فضائح شديدة الوطأة، تطال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، من خلال كبار مقرّبيه ومدير مكتبه ونجليه. ولا تتوقف الفضائح عند حدود مالية أو أخلاقية مشفوعة بالإثباتات؛ بل تصل إلى إساءات بالغة من مقرّبي عباس للرئيس الفلسطيني الراحل والزعيم التاريخي لحركة « فتح » محمود عباس، الذي نعته أحدهم بأنه « كبير الدجالين »، وأنه « لا يحب الشعب » الفلسطيني. فقد بثّ برنامج « المصدر »، المختص بالتحقيقات، في القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي ليل أمس الأربعاء (10/2)، حلقة خاصة حملت عنوان « فتح غيت »، حاول فيها معدّ البرنامج ومقدِّمه، تسفيكا يحزقيلي رئيس قسم الشؤون العربية في القناة وهو يهودي من أصل كردي عراقي؛ حشد الوثائق المكتوبة والمرئية للتدليل على أنّ الفساد ينخر في قيادة حركة « فتح »، ومن ثم في جناح السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، وبالأخص في الدائرة المحيطة به. واستضاف البرنامج المسؤول الفلسطيني السابق فهمي شبانه التميمي، والذي عرّف نفسه بداية بأنه « محام من شرقي القدس، مسؤول سابق في قسم مكافحة الفساد في المخابرات الفلسطينية »؛ حيث استعرض جرائم الرشاوى والجنس والفساد، التي أشار إلى أنه بحكم عمله في وحدة مكافحة الفساد في جهاز المخابرات، تمكّن من كشفها وتوثيقها ليعرضها على قيادة السلطة لإقصاء المشتبه بتورّطهم في هذه الجرائم. إلاّ أنّ ما اعتبره التميمي تخاذلاً من تلك القيادات في معاقبة « أبطال » تلك الفضائح، دفعه إلى وضع تلك المستندات بين يدي القناة العاشرة الإسرائيلية، محذراً محمود عباس بكشف المزيد من الوثائق والمستندات التي تطال قيادات أخرى في حركة « فتح »، إذا لم يتمّ اتخاذ إجراء قانوني بحقّ المشتبه بهم. وكان من بين الوثائق التي قدّمها التميمي وعرضتها القناة، شريط فيديو من جزئين، مصوّر بكاميرات خفيّة، تم تثبيتها في منزل سيدة فلسطينية كانت ترغب بالعمل في مكتب محمود عباس. ويظهر في الجزء الأول من الشريط رفيق الحسيني، الذي يشغل منصب مدير مكتب محمود عباس، وعضو طاقم التفاوض مع الجانب الإسرائيلي، وتظهر إلى جواره سيدة، عرّفها مقدم البرنامج أنها سكرتيرة الحسيني، والسيدة الأخرى هي صاحبة المنزل الراغبة في العمل. ويظهر الحسيني – الشخصية رقم 2 بالسلطة الفلسطينية، بحسب معدّ البرنامج – متحدثاً عن مظاهر الفساد بين القيادات الفلسطينية، مستهلاً بالحديث عن محمود عباس؛ حيث يقول إنه لا يمتلك الكاريزما، ويفضل البقاء بعيداً عن الشعب، فلا ينزل إليه، مثلما كان يفعل « الناقص »، على حد قول الحسيني، ياسر عرفات، الذي دأب على القول « يا جبل ما يهزّك ريح ». ويقول الحسيني: « إنه (أيّ عرفات) كان يلوح دائماً بعلامة النصر، بينما يلتف حوله عتاة النصب والدجّالين. فكان حرياً به أن يعمل على تنقية صفوفه »، وذهب مدير مكتب عباس إلى حدّ القول إنّ « الجميع كانوا دجالين، وكان أبو عمار كبيرهم، ولم يكن شعبياً أو حاول أن يحتك بالشعب، فلم يحبّ الشعب والشعب لم يحبّه »، على حد وصفه. كما وصف الحسيني، اللواء توفيق الطيراوي، رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، بأنه « نصّاب وحرامي »، في ما وصف الشعب (الفلسطيني) بأنه لا يعرف الحقيقة (حقيقة من يمسكون بزمامه). وطالت الاتهامات التي كالها الحسيني أيضاً ابنيْ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهما طارق رجل الأعمال، وياسر مدير شركة دعاية وإعلان. وتابع التميمي، الذي بلغ منصب لواء في المخابرات الفلسطينية، عملية كشف الوثائق، مشيراً إلى أنّ وزارة المالية الفلسطينية كانت تمدّه بما يلزم من مستندات ووثائق، بحكم منصبه، وهي تتعلّق بعمليات شراء عقارات وأراض ومستندات صرف مبالغ مالية، التي تتبّع مصادرها واكتشف أنّ مئات ملايين الدولارات التي كانت تُمنَح للسلطة الفلسطينية من الدول الغربية والعربية ضمن إطار المساعدات، كانت تصل إلى أشخاص بعينهم. واستعرض البرنامج صوراً لوثائق تشير، بحسب التميمي، إلى أموال كانت يتمّ الحصول عليها في صورة قروض أو عمليات شراء أراض يقوم بها المقرّبون من محمود عباس. ووصم التميمي تلك الشخصيات، التي لم يكشف عنها، بأنها تتكسّب على حساب الشعب الفلسطيني الفقير، فيتمّ بناء القصور، أو يأتي أحدهم ولا يملك بضعة آلاف من الدولارات ثم يثري ثراء فاحشاً في زمن قصير. وتكشف وثيقة أخرى تم عرضها أنّ وزير المالية نقل مبلغ ثمانية ملايين دولار من حساب السلطة إلى حسابه الشخصي، بينما يظهر في الوثيقة المصاحبة للتعليق اسما عاطف علاونة (رئيس هيئة سوق المال الفلسطينية) وسامي الرملاوي (مدير عام وزارة المالية الفلسطينية السابق). ويلخِّص التميمي محور حديثة بالقول: « إنّ الفساد سرطان ينخر في جسد السلطة الفلسطينية، فالشريف والمحترم من قياداتها يمكن حصر عددهم على أصابع اليد الواحدة ». ويتطرّق التميمي إلى عملية فساد أخرى « بطلها » ياسر محمود عباس، صاحب شركة سكاي للإعلان، التي حصلت على أموال من الأمريكيين بغرض إعداد دعاية لحركة « فتح » قبيل انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني لعام 2006، وأن ابن الرئيس الفلسطيني حصل على جانب من هذه الأموال بصفة شخصية. وكانت حركة « فتح » قد منيت بهزيمة مدوية في تلك الانتخابات، قبالة حركة « حماس » التي فازت بنحو ثلثي مقاعد المجلس التشريعي. ويبرِّر التميمي توجهه لوسائل الإعلام، بأنّ السلطة الفلسطينية لم تتخذ الإجراءات الواجبة تجاه الأشخاص الذين ثبتت بحقهم جرائم تتعلّق بالفساد واستغلال أموال الشعب الفلسطيني. وختم المسؤول الفلسطيني السابق الجزء الأول من حديثه بأنّ مجرد إذاعة تلك الحلقة ستدفع بمن سمّاهم أذناب الفاسدين إلى تشويه سمعته والإساءة إليه، محذراً من أنه ما زالت لديه العديد من الوثائق المصوّرة والمسموعة، التي إذا ما وصلت لأمير قطر مثلاً، فإنه لن يمنح درهماً واحداً للسلطة الفلسطينية، حسب تقديره. ويواصل التميمي في الجزء الثاني من حديثه، التحدّث عن شخصية رفيق الحسيني، مستدلاً بالجزء الثاني من شريط الفيديو، وعلّق عليه بأنه يتضمّن محاولة من الحسيني لابتزاز سيدة فلسطينية جنسياً، من أجل أن تحظى بوظيفة في مكتب الرئيس الفلسطيني، وأنها استغاثت به (التميمي) من أجل إنقاذها من ملاحقة الحسيني. بينما يظهر التميمي في الشريط ومعه مجموعة من أعوانه، وهو يدخل على الحسيني المستلقي عارياً في فراش السيدة بانتظارها، التي لم تكن قد دخلت الغرفة كونه تمّ ترتيب الأمر معها. ورغم إعراب التميمي عن تيقنه بأنّ « الابتزاز الجنسي » هو من صفات مدير مكتب محمود عباس؛ إلاّ أنّ أحداً لم يتعرّض له إلى اليوم. وبالمقارنة مع الوضع في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات؛ قال التميمي إنّ إحدى السيدات شكت لعرفات من محاولة هشام مكي، وهو مدير هيئة الإذاعة والتليفزيون الفلسطينية، التحرّش بها جنسياً، فما كان من عرفات إلاّ أن أصدر أوامر بقتله. وبالفعل قُتل مكي في مكتبه في غزة منذ تسع سنوات، وتم تقييد الحادث ضد مجهول، بحسب التميمي. وكما يذكر البرنامج؛ فإنّ التميمي الذي عرض الوثائق التي قال إنها تثبت الفساد بحق محمود عباس؛ قد واجه قيوداً غير متوقعة. فقد اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي التميمي بعد ذلك ببضعة أيام، موجِّهة إليه أربعة اتهامات، وهي: « التجسّس على إسرائيل »، وتهديد رفيق الحسيني، وتشكيل مجموعات في القدس، والانتساب إلى جهاز الأمن الفلسطيني. إلا أن تلك التهم أُسقطت، وبقي هو رهن الإقامة الجبرية على خلفية الاتهام الأخير فقط. وبحسب ادعاء فهمي التميمي؛ فإنّ كلّ من يعمل في السلطة الفلسطينية ويسكن في القدس الشرقية، يخرق القانون الإسرائيلي، ولكنه هو وحده من يواجه المحاسبة، مشيراً إلى أنّ اعتقاله ومنعه من مواصلة كشف الفساد بالسلطة هو خدمة للفاسدين. ويختم التميمي حديثه بتوجيه إنذار بالكشف عن المزيد من الوثائق « الأكثر خطورة »، إذا لم يتحرك محمود عباس لمكافحة الفاسدين. ويشير التميمي إلى أنّ وازعه في الكشف عن الفساد هو العمل بالحديث النبوي الشريف، الذي يشير إلى أنّ من « أعظم الجهاد كلمة حقّ أمام سلطان جائر ». وكما بدأت حلقة البرنامج بمشهد التميمي وهو يرعى قبره، وفي الخلفية صوت المؤذن؛ تختتم الحلقة به وهو يفعل الشيء ذاته، في إشارة إلى ما قد يتعرّض له من خطر جراء ما كشف عنه. وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية قد تحدثت عن أنّ محمود عباس قد طالب بعدم عرض التقرير الذي بثه برنامج « المصدر »، مهدداً في خطاب شديد اللهجة وجّهه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه سيتستقيل من منصبه إذا ما تمّ نشر التقرير، كما ورد.
(المصدر: وكالة « قدس برس إنترناشيونال » (بريطانيا) بتاريخ 11 فيفري 2010)
أميركا والإسلاميون وثنائية الأمن والديمقراطية
مصطفى الخلفي (*) تعيد أحدث دراسة أميركية حول سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط طرح الأسئلة التقليدية والجوهرية في موقف أميركا من الإسلاميين، مقدمة دليلا إضافيا على تحول هذا الموقف إلى عنصر محدد لمجمل السياسة الشرق الأوسطية لأميركا، يصعب تجاهل تحديده في صياغة تلك السياسة. من هذه الأسئلة التي انطلق منها معدو الدراسة، والتي صدرت أواخر يناير الماضي عن معهد الولايات المتحدة للسلام، هي عودتهم لقضايا بحث « الأهداف الاستراتيجية المحلية والجهوية للإسلاميين »، وهل يمثلون « تحديا أو يهددون النظام السياسي المحلي المحدد من قبل الأنظمة »؟ فضلا عن العودة للتأكيد على ضرورة التمييز بين « الطبيعة الأيديولوجية للإسلاميين وأهدافهم » بحسب لغة الدراسة وبين « السياق السياسي الذي يشتغل في إطاره الإسلاميون »، وهي أسئلة كانت محط اشتغال فريق من الخبراء تجاوز الثلاثين أشرف عليه الباحث الأميركي دانييل برنبرغ الذي يشغل منصب مدير برنامج مبادرة العالم الإسلامي في المعهد، وكانت الأجوبة في الدراسة المعنونة بـ « في السعي نحو الأمن والديمقراطية في الشرق الأوسط الكبير » تعبيرا عن نقد عميق للأطروحة الإقصائية الرافضة لموقع الإسلاميين في عملية التحول الديمقراطي في المنطقة، والتي تضع الأهداف الأمنية كمحدد للسياسة. المثير أن هذه العودة لتلك الأسئلة المطروحة منذ أزيد من 30 سنة، أتاح تقييما عميقا للمرحلة التي تلت تفجيرات الحادي عشر من شهر سبتمبر وبشكل أخص للفترة التي تلت الانتخابات الفلسطينية ليناير 2006، وما عرفته من نمو نزعة الرفض للحركات الإسلامية والتراجع عن دعم الانفتاح السياسي، لاسيما أن الدراسة وسعت لتحليل حالات دول بعينها هي مصر والأردن واليمن ولبنان والمغرب لامتلاك تصور واضح عن تحديات الانفتاح السياسي والتطور الديمقراطي في تلك الدول، والاستناد إلى نتائج ذلك لبناء خلاصات وتوصيات تهم مجمل السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، ولهذا وإن لم تخصص عنوانا بعينه للموضوع الإسلامي نجد هذا الموضوع ذا حضور لافت على مستوى الخلاصات الكبرى والتوصيات الأساسية. على مستوى النتائج، نجد أن معدي الدراسة كانوا صريحين، في التأكيد مجددا على أن المشاركة السياسية للإسلاميين تؤدي إلى « دفع الأحزاب الإسلامية إلى اعتماد مواقف أكثر اعتدالا وتوافقية »، كما قدمت اعترافا شجاعا بأن التطورات التي تتالت « منذ حرب لبنان في 2006 وبعدها حرب غزة في 2009 وكذا النزاع العربي الإسرائيلي أدت للكشف السافر عن ضعف الدولة العربية، وتوسع النفوذ الإيراني وتفاقم التوترات الشيعية السنية في لبنان والسعودية والبحرين وباكستان وأفغانستان، لتكون النتيجة توجه الشباب المسلم المحبط من ضعف الدولة والتجزئة الطائفية نحو الحركات الإسلامية من أجل إيجاد أجوبة عن ذلك »، لتضيف الدراسة أنه « بعد 8 سنوات من تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر فإن استطلاعات الرأي تبرز أن القاعدة ما تزال تمثل رمزا قويا لمقاومة النفوذ العسكري والسياسي والثقافي الأميركي » وفي المقابل تبرز الدراسة في معرض ردها على الرأي المضاد أنه « رغم أن الانفتاح السياسي يمكن أن يسهل التعبئة الإسلامية لمعارضة الولايات المتحدة، فليس بالضرورة أن يؤدي ذلك إلى قطع جهود القادة الأردنيين في العمل مع واشنطن وإسرائيل. رغم أن العديد من السياسيين الإسلاميين يعارضون هذه الجهود فإن استطلاعات الرأي التي أخذت فجر اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل بنيت على أن %80 من الأردنيين تدعم الاتفاق، وذلك لأن الاتفاق سيجلب التنمية الاقتصادية وحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي ومواقف إيجابية لأميركا في المنطقة، لكن بسبب من عدم تحقق ذلك، فإن بإمكان الإسلاميين استعمال الانتخابات كوسيلة لتعبئة المعارضة لواشنطن، وبالتتبع للسياسات المنحازة للغرب والمعتمدة من قبل الحكومات الغربية ». تذهب الدراسة أبعد مما سبق، عندما عرضت في ثنايا التقرير نقدا حادا لمرتكزات الأطروحة الإقصائية الرافضة للاندماج السياسي للإسلاميين، وذلك بعد العرض المحكم لخلفيات الرأي الرافض للجمع بين تشجيع إصلاحات سياسية والأمن، والتي لخصتها الدراسة بقولها « إن ذلك سيضعف ويهدد المصالح الأمنية الأميركية من طريقين، الأول أنها ستقوي التأثير السياسي للقوى الإسلامية، وعدد منهم يرفضون التعاون مع أميركا في عدد القضايا السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، والثاني أن الإصلاح السياسي سيضعف تماسك الدولة بمفاقمة النزاعات بين الإسلاميين وخصومهم العلمانيين، وبين الاثنين والوطنيين، والذي يستدعي النزاع العنفي المدني، ودعاة هذا الرأي يقدمون كأدلة فلسطين، مصر، لبنان في 2005 و2006″ والحل هو مقاربة واقعية الدعم الأميركي للإصلاحات الديمقراطية ». الجواب عن هذه الاعتراضات، كان باختصار يقوم على أن « أدلة الرأي السابق ترتكز على تحليل سطحي للفترة القصيرة وغير المسبوقة لعمل واشنطن لمصلحة أجندة الحرية » فـ « التحليل المحايد وغير المنفعل وغير العاطفي لما حصل في مصر وفلسطين يخلص إلى أن المكاسب الانتخابية للإسلاميين نتجت شروط محلية وجهوية خاصة أكثر منها بسبب امتياز تفضيلي تنظيمي وأيديولوجي تتمتع بها القوى الإسلامية » وتبعا لذلك فـ « التعميمات المرتكزة على تلك الحالتين يمكن أن تقود إلى صنع سياسة رديئة وسيئة ». هل سنشهد تغييرا في السياسة الأميركية تجاه الإسلاميين تبعا لذلك؟ سيكون من الصعب الجواب في الظرف الراهن، رغم أن التقرير صدر عن معهد أبحاث ممول من قبل الكونغريس، كما ساهمت في إعداده نخبة مؤثرة من الباحثين في دوائر واشنطن في مجال السياسة الخارجية، والسبب هو أن صنع هذه الأخيرة تتدخل فيه جهات عدة، يمثل الفاعل الأكاديمي جزءا منها، وإلى جانبه الفاعلون الأمنيون ولبويات الاقتصاد والمصالح، ولهذا نعتبر أن الدراسة ناقوس إنذار لفشل ذريع للسياسة المتبعة أكثر منها تعبير عن تحول كلي، والذي نعتقد أنه في طور التخصيب. (*) كاتب من المغرب (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 12 فيفري 2010)
Home – Accueil – الرئيسية
