الجمعة، 12 سبتمبر 2008

 

(Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (

الجـــــــــــــــــزاء والعقــــــــــــــــــــــــــــــــــاب                    الى كل قاض لا حكم عليه في قضائه غير ضميره والقانون .

                                         عارف  بالقاضي(*) يتميز واقع القضاة عموما مقارنة بقطاعات أخرى بظاهرة « الحركية  » وعدم الاستقرار في مراكزهم. وهو ما يلاحظ عند إعلان الحركة العامة لقضاة محاكم الحق العام أو الحركة الخاصة بقضاة المحكمة العقارية بمختلف فروعها ولجان المسح العقاري التابعة لها ، الشيء الذي يجعل حضور هاجس النقلة بارزا في الحياة الشخصية والمهنية للقاضي في بداية العطلة القضائية بسبب تشجيع الوضع الحالي لحركة النقل على توقع النقلة أو انتظارها وتأثير ذلك على الأوضاع العائلية والمهنية للقاضي . ورغم معرفة وزارة العدل بهذا الواقع الخاص إلا أنه يستمر العمل على اعتماد مبدأ نقلة  القاضي أثناء العطلة القضائية وليس قبلها كما ينصّ على ذلك الفصل 14من القانون الأساسي للقضاة وذلك سواء بالنسبة إلى حركة النقل التي يتولاها المجلس الأعلى للقضاء أو تلك التي يعدها رئيس المحكمة العقارية بمقتضى مذكرة عمل بعد إقرار الحركة العامة استنادا إلى الأمر المؤرخ في 19فيفري 1957المتعلق بإعادة تنظيم المجلس المختلط العقاري .هكذا تتحول راحة القضاة أثناء العطلة الصيفية إلى تعب  سببه انتظار مؤلم وعسير و مهين   قد يمتد أحيانا مثل ما وقع هذه السنة إلى أواخر شهر أوت (21أوت ) بدون أي مراعاة لما تفترضه النقلة في حالات كثيرة من تغيير لمقر  الإقامة و ما سيتتبعه ذلك من متاعب كالبحث عن مسكن لائق و إعادة ترسيم للأبناء في مؤسسات تربوية أخرى …الخ ولكن ماذا أبرزت حركة هذه السنة وماذا اخفت أيضا ؟  1) صدى قضية السيد رابح شيبوب في الحركة  لعل أول ما يلفت الانتباه فيما  يخص قضاة الرتبة الثالثة هو ما صار يعرف بقضية محكمة الاستئناف بنابل إذ أن الصراع الدائر في هذه المحكمة ومنذ إحداثها سنة 1997بين رئاسة المحكمة والوكالة العامة بها من أجل الاستفراد بإدارة المحكمة وإحكام السيطرة على دوائرها القضائية والذي حسم دائما لفائدة رئاسة المحكمة بنقلة عدد من القضاة ورؤساء الدوائر وحتى الوكيل العام السابق ، قد بلغ حدا خطيرا من الاحتقان .فقد تناقلت الأوساط القضائية في أواخر السنة القضائية الماضية في شيء من الاستغراب ما حدث في محكمة الاستئناف  بنابل  فبمناسبة التئام ندوة حول القضاء المستعجل  حضرها  رئيس المحكمة الابتدائية بزغوان ورئيس المحكمة الابتدائية بقرنبالية ورئيسة المعهد الأعلى للقضاء وبعض القضاة والمحامين فوجئ الجميع بمداخلة السيد رابح شيبوب رئيس الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بنابل وهو قاض من الرتبة الثالثة وهي أعلى رتبة من رتب القضاء الذي تعرض إلى أحوال القضاء وما يخضع له من تدخلات وضغوط واستعمال للهاتف من قبل الإدارة طالبا احترام استقلاليته باعتباره أولوية قبل الخوض في مسائل ثانوية وهو ما أثار رد فعل رئيسة الجلسة الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بنابل السيدة رفيعة بن عزالدين التي  حاولت سحب الكلمة منه إلا انه أصر على مواصلتها متوجها لها بالقول  « إذا كنتو تحبّو تخرجوني جيبو بوليس » . ـ وبالإضافة إلى هذا الحادث فقد تناقلت الأوساط القضائية  خبرا مفاده  تصدى السيد شيبوب في آخر الجلسات التي ترأّسها في السنة القضائية  الأخيرة إلى محاولة من عدّة أطراف متنفّذة حتّى لا يبتّ في إحدى القضايا المدنية التي قام بها أحد وجهاء الجهة والذي عمد إلى تزوير كمبيالة مضمّن بها في الأصل 25000,000 فعمد تدليسا لها إلى إضافة رقم 6 إلى المبلغ الأصلي فأصبح 625.000,000 ! لم تأت الشكوى الجزائية للمدين المسكين بنتيجة إذ انصرف التحقيق حول صحّة الإمضاء من عدمها بينما يتعلّق الأمر بإضافة الرقم 6 . لم يمنع حفظ القضية جزائيا السيد رابح شيبوب من إجراء اختبار جديد تعلّق بالرقم 6 الذي ثبت زوره. المحامي نائب الدّائن المدلّس طلب التمديد في جلسة المرافعة ليقع البّت في القضيّة بعد العطلة القضائية إذ أن نقلة السيد شيبوب كانت مقررة منذ ذلك الوقت في إحدى مكاتب الوزارة.   كما سعت أطراف داخل المحكمة مع المحامي المذكور إلى إحداث نقص في تركيبة المحكمة حتّى لا تكون الجلسة جلسة مرافعة… .  وقد أسفرت الحركة عما هو متوقع إذ نقل السيد شيبوب إلى محكمة الاستئناف بتونس مع تجريده من مسؤولية رئاسة الدائرة . غير أن المفاجأة التي أعلنت عنها الحركة ولفتت أنظار جميع المراقبين هو أن  وزارة العدل عمدت مع نقلة القاضي المذكور إلى نقلة الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بنابل السيدة رفيعة بن عزالدين  ووكيلها العام بعد تجريدهما  من مسؤوليتهما . ولئن كان من شبه  المؤكد أن نقلة هذين القاضيين الرفيعين ذات صلة بتصريحات ومواقف السيد شيبوب إلا انه من غير المستبعد أيضا أن يكون لذلك علاقة بتغير مراكز القوى داخل الوزارة.  وما يستنتج من هذا كله : أ) تعيد تصريحات القاضي رابح شيبوب  إلى واجهة الأحداث مشكل استقلالية القضاء الذي يشكل مبدأ دستوريا لا يرقى إليه الشك  .وان ترديد السلطة لهذا  المبدأ على المستوى النظري لم يعد يقنع أحدا وأولهم القضاة الذين ما تنفك أصواتهم ترتفع لتشير في غير ما لبس إلى وضعية مريرة يعيشها القطاع  ويقع ضحيتها المتقاضي العادي الذي يضيع حقه أحيانا  جراء استعمال الهاتف الذي يشير إليه هذا القاضي   وتحتاج إلى إصلاحات عاجلة وأهمها ضرورة استقلال السلطة القضائية واستبعاد أي رقابة للسلطة التنفيذية على الوظائف القضائية وعدم جواز القيام بأي عمل يؤدي إلى استبعاد الحل القضائي في أي نزاع  مهما كانت الأطراف المتواجهة فيه . إن منطق إسكات الأصوات وسيف العقوبات والنقل التعسفية وإغراق السلك القضائي في جو من الخوف المعمم لا يحل أية مشكلة بل انه سيؤدي لا محالة إلى حالة من التململ والغضب التي تعبر عن نفسها بمثل تصريحات القاضي المذكور ولكنها تشير بقدر كبير من الوضوح أن عصر التستر على القضايا والأزمات قد ولى وانتهى وان المشرفين على القطاع لم يعد بوسعهم رغم ما فعلوه ويفعلونه إسكات الأصوات وتكميم الأفواه وهو ما يعد فشلا ذريعا يؤذن بتغيرات هي قادمة لا محالة .  ب) إن السلطة التنفيذية لا تزال تمارس نفوذا مطلقا على الحركة وتفاصيلها غير إن هذا الواقع قد بدأ يتغير، وان تغيرا طفيفا ، ولكنه ملاحظ من خلال حركة هذه السنة.فمع ما أصبحت تشهده البلاد من تشكل رأي عام ضاغط حول قضية استقلال القضاء وضماناته ومنها بالأساس مبدأ عدم نقلة القاضي بغير رضاه فان نقلة القضاة أصبحت محل متابعة ومراقبة من قبل الرأي العام والطبقة السياسية ومحل تقييمات واستنتاجات حول توجهات السلطة ومدى ضيق أو اتساع هيمنتها على القطاع ولو لا تشكل هذا الرأي العام لكانت نقلة القاضي رابح شيبوب- كما درجت على ذلك وزارة العدل ـ إلى أقصى  مكان في جنوب البلاد مع تجريده من الخطة أو إجباره على الاستقالة  ولما اضطرت وزارة العدل أيضا  تخفيفا من الفضيحة التي أثارها هذا القاضي إلى نقلة المسؤولين الأولين عن المحكمة وخاصة الرئيسة السيدة رفيعة بن عزالدين  التي هي المرأة الأولى التي عينت في منصب بهذا المستوى والتي حازت أخيرا على جائزة أفضل حقوقي لسنة 2007  وهي جائزة تمحنها مجلة حقوقية قربيه من وزارة العدل  ، عدا ما كانت تتمتع به هذه السيدة دائما من حظوة لدى دوائر القرار.   2) الهياكل الشرعية لجمعية القضاة ولعل احد العناوين البارزة التي كشفت عنها النقلة هذه السنة هي النقل التي شملت بعض قضاة الهياكل الشرعية لجمعية القضاة التونسيين الذين ورد ذكرهم في بلاغ الجمعية الصادر في 2-8- 2005والذين ترددت أسماؤهم في النصوص المنشورة بالصحافة المكتوبة أو الالكترونية باعتبارهم من نشطائها الذين نقلوا تعسفيا عل خلفية مساندتهم للهياكل الشرعية المنبثقة عن المؤتمر العاشر( ديسمبر 2004 ) ويخص الأمر السيدات والسادة آسيا العبيدي ونورة حمدي  وفيصل منصر وعبدا لباقي كريد وانس لحمادي ومحمد بن منصور وعبد الستار الخليفي  و يوسف بوزاخر … وحسب ما يتداول بين القضاة فإن في هذه النقل شيئا من التخفيف و » التسوية  »  لوضعية  الذين نقلوا جبرا في 2005  .واذا صح أمر هذه  » التسوية  » فإنها تمثل على الأرجح محاولة لإعادة احتوائهم من قبل السلطة لتجنب تصلب مواقفهم في حال يأسهم من أية تسوية منظورة والانضمام الفاعل إلى المجموعة التي استمرت تنطق باسم الهياكل الشرعية و هي أيضا مناورة لعزل هذه المجموعة التي ظلت ناشطة   وقطع الطريق أمامها لمنعها من استقطاب عدد اكبر من القضاة الذين شملتهم العقوبات سنة  2005وان ما يمكن ملاحظته أيضا هو أن هذه  » التسوية « وبقطع النظر عن ملابساتها لم تتأخر كثيرا إذ جاءت بعد ثلاثة سنوات من تسليط  العقوبات  على غير تقاليد وزارة العدل في إنزال العقوبات بواسطة النقل « الإجبارية  » وتجميد الترقيات والتي يعلم كل المطلعين على الشأن القضائي أو المتابعين له انهاعقوبات طويلة الأمد قد تتواصل إذا ما سلطت على احد القضاة حتى نهاية حياته المهنية والأمثلة على ذلك كثيرة ومعلومة إذ أن هؤلاء يعرفون عند القضاة جميعا تندرا ورثاء لحالهم  « بالمدوبلين »(الراسبون ) وبالمنفيين على الدوام. وانه من شبه المؤكد أن الجهد الذي ظلت تبذله المجموعة المتمسّكة بالتمثيلية والشرعية ( اغلب أعضائها من النساء ) وفي مقدمتها الرئيس القاضي احمد الرحموني والكاتب العام القاضية كلثوم كنو للتعريف بأزمة الجمعية في الداخل والخارج قد شكل عامل ضغط هام على السلطة التي أصبحت تساءل حول  وضع القضاء . فقد ورد في الملاحظات الختامية  لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  في دورته 92 الملتئمة من17مارس إلى 4افريل 2008  حول التقرير الذي تقدمت به تونس ( بعد عشر سنوات من التأخير ) باعتبارها عضوا في العهد الولي لحقوق الإنسان   أن المجلس يعبر عن انشغاله لوضعية استقلال القضاء في تونس إذ يلاحظ  تواصل هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية  بواسطة المجلس الأعلى للقضاء . ولا يسع الملاحظ إلا أن يعجب  بالأدبيات القليلة  لهذه المجموعة ولكن المتواترة نسبيا منذ التغيير العنيف الحاصل في رأس الجمعية في 2005 بما أعطى لقضية  تبدو قطاعية أحيانا  بعدا عاما واسع النطاق إذ استدعي أعضاء الهيئة الشرعية حسب ما ذكرته مصادرها إلى أمريكا وأكثر من بلد أوروبي ولكنهم منعوا من السفر هذا بالإضافة إلى تعهد الاتحاد العالمي للقضاة بالقضية كل ذلك جعل أسماء القضاة المعاقبين على خلفية دفاعهم عن استقلال قرار الجمعية وضمانات استقلال القضاء تتردد في التقارير التي أبلغت إلى المنظمات الدولية ‘( حسب ما ورد في بيان الهيئة الشرعية الصادر في أكتوبر 2007 ) لشرح وضعياتهم في الإبان وبصورة متواصلة وكشف المظالم التي يتعرضون لها من استجوابات مهينة وقطع للأجور ومنع من السفر وإفراد بنظام خاص للحضور بالمحاكم ومنع تنقلهم بينها والاتصال بزملائهم  .على أن هذه  « التسويات  « النسبية كانت مدروسة بدقة حسب ما يبدو من ظاهر الحركة . فلئن  كنا لا يمكن أن نعلم بمراكز العمل التي طلبها هؤلاء القضاة إلا انه من السهل جدا أن يتفطن القارئ للحركة أن وزارة العدل حرصت أن لا يدخل أي منهم إلى المناطق التي تخول الترشح إلى المكتب التنفيذي للجمعية ( دوائر استئناف تونس الكبرى وبنزرت ونابل ) فوزارة العدل  إن حملت قسرا على بعض » العفو »  لا تنسى الماضي أبدا وليست مستعدة بالمرة أن تسمح لغير الموالين لها ولاء بدون نظر أن يكون لهم مكان في جمعية صارت ، بعد ما سمي بالمؤتمر الاستثنائي  ، محكومة بالكلية  من قبل  الإدارة خاصة وان مؤتمرها  القادم ( ديسمبر 2008 )  سيعرف حسب ما ذكرته الصحافة المحلية حضور مسؤولين رفيعي المستوى لتمثيل الاتحاد العالمي للقضاة الذين سيحضرون كضيوف ولكن ذلك  لن  يمنعهم من مراقبة أعمال المؤتمر بعد الشكاوى الصادرة من المكتب الشرعي ضد المكتب الرسمي الحالي برئاسة القاضي طارق ابراهم . ولعل هذه « التسويات » ستوضع في الملف الذي سيعرض على مسؤولي الاتحاد كدليل لدرء شبهة تدخل وزارة العدل في شؤون الجمعية بواسطة المجلس الأعلى للقضاء.وهي شبهة برزت بقوة منذ اندلاع الأزمة في 2005 ومن جهة أخرى فقد تواصل نهج العقوبات ضد أعضاء الهيئة الشرعية من القضاة الذين دأبوا على إمضاء البيانات الصادرة عنها وذلك باستثنائهم من النقل والترقيات ما عدا السيدة نورة حمدي التي نقلت من مستشارة بالدائرة الجنائية بابتدائية مدنين إلى مستشارة بمحكمة الاستئناف بمدنين أي نقلت من مدنين إلى مدنين بنفس رتبتها ، ومن غير المحتمل أن يكون الغرض من هذه النقلة التخفيف من معاناة هذه السيدة  التي عزلت تماما عن عائلتها  على مدى ثلاث سنوات بل الأرجح أن ذلك كان من اجل تخليص رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الجمهورية بها من عبء المهمة اللا إنسانية التي أوكلت إليهما لممارسة شتى أنواع التضييفات عليها من اجل إبقائها طول الأسبوع في مدنين وحرمانها من زيارة أهلها . وفي مقابل ذلك فقد كشفت الحركة هذه السنة مرة أخرى عن كرم وزارة العدل في إسناد الخطط المرموقة و في المحاكم الممتازة إلى القضاة الذين ساهموا في الانقلاب على الهياكل المنتخبة ديمقراطيا  وخاصة إلى مسؤولي الجمعية الحاليين الرسميين ومنهم السيد طارق أبراهم الذي منح خطة رئيس محكمة أريانة الابتدائية بعد أن أسندت له خطة رئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ثم رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس لينقل ثلاث سنوات على التوالي بعد  الانقلاب  من مسؤولية إلى أفضل منها في دائرة لا يتجاوز قطرها الستة كلم. كذلك الشأن بالنسبة إلى السيدعدنان الهاني والسيد الطاهر بن تركية والسيد الهادي العياري الذين سارت ترقياتهم بوتيرة صاروخية فالسيد الهاني سمي رئيس دائرة جنائية بابتدائية تونس والسيد بن تركية عين  رئيس دائرة باستئناف نابل أما السيد العياري فقد  منح منصب وكيل للجمهورية بابتدائية الكاف . وقد شملت النقلة أيضا القاضي خالد عباس الرئيس السابق للجمعية ورئيس اللجنة المؤقتة التي دبرت ونفذت الانقلاب على هياكل الجمعية بالتحالف مع وزارة العدل إذ نقل من رئيس محكمة الناحية بالكاف إلى مستشار بمحكمة الاستئناف بالكاف. وللتذكير فان السيد خالد عباس ، بعد أن نظم وقاد الانقلاب في ديسمبر2005 الذي تولى على إثره رئاسة الجمعية من جديد ، حاول أولا البقاء على رأس الجمعية وثانيا الحصول إداريا على خطة أرفع من الخطة التي أسندت له حينها كوكيل رئيس بابتدائية منوبة إلا أن مخطط وزارة كان يهدف منذ البداية إلى استعمال الرجل ثم التخلص منه وهو أمر لم يقبله ورفض الخضوع إلى مطلبها بعدم الترشح مرة أخرى لرئاسة الجمعية  وهو الشيء الذي اغضب السلطة التي نجحت في إسقاطه في مؤتمر 2006  إسقاطا مدويا ثم أنزلت به عقوبة النقلة مع إسناده الخطة المذكورة التي تفرض عليه البقاء الدائم بالكاف وحسب الإخبار المتداولة فان السيد عباس رفض الالتحاق بمنصبه في السنة الفارطة  مما اجبر الوزارة  على نقلته هذه السنة مرة أخرى إلى مركز يمكّنه من التنقل بين الكاف  و  تونس وهو تخفيف تبرره على الأرجح خطورة الأدوار التي لعبها السيد عباس في المدة الأخيرة مما يجعل عقاب الوزارة له مدروسا وهيّنا حتى لا يدفع إلى مواقف أكثر تصلبا قد تقوده إلى الكشف عن كثير من الحقائق التي لا يعلمها إلا هو وبعض المقربين منه وهكذا يتضح للرأي العام أن الترقية سلاح ذوحدين بيد الوزارة فهي تكافئ بها المرضي عليهم فتسند لهم الخطط طبق رغباتهم وبشكل لا يمس استقرارهم العائلي  ولكن قد ينحرف ببعض الخطط التي تمثل في ذاتها ترقيات عن مسارها لتتحول إلى وسيلة عقوبة عندما يكون إسنادها بقصد التنكيل بالقاضي وعزله عن عائلته وهكذا يختفي التعسف وراء غطاء فتح الآفاق أمام القاضي  من جهة والحرص على المصلحة العامة من خلال توفير الإطار الكفء في كامل محاكم الجمهورية .  3)   بين الخارطة القضائية الجديدة وحركة النقلة لقد  صدر إذن من رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبمناسبة التآم المجلس بفتح محاكم تونس وسوسة وصفاقس الجديدة في إطار مراجعة الخارطة القضائية . وان إحداث هذه المحاكم يمثل بلا شك أمرا ايجابيا للتخفيف من معضلة حجم العمل بالمحاكم الابتدائية بالولايات ألكبري الثلاث والذي وصل حدا أقصى في السنوات الأخيرة مما اثر سلبا على حقوق المتقاضين نتيجة  الضغط  الذي يمثله رقم القضايا المطلوب الفصل فيها  وحجم الأعمال القضائية بشكل عام أضف إلى ذلك النقص الفادح في الإطار القضائي من قضاة وكتبة ورقنة وما آل إليه الأمر  من تدهور لمستوى الأحكام دون التغلب على مشكل التأخير في إسداء الخدمات التي يؤمنها مرفق العدالة  .غير أن الملاحظ على مستوى تعيين القضاة بالمحاكم الجديدة أنهم قد نقلوا من المحكمة الأصلية إلى المحكمة الثانية بنفس المدينة …. مما يعني أن التوسع كان على مستوى الفضاء أكثر مما كان على مستوى الإطار البشري  إذ يخشى أن يكون العدد القليل من القضاة ممن وفدوا من داخل البلاد إلى المدن الكبرى الساحلية لا يمكّن من سد الشغورات التي حصلت بمحاكم تونس و سوسة وصفاقس الأصلية وانه يخشى في هذه الحالة أيضا  ألا يتناقص حجم العمل في هذه المحاكم بالقدر الذي يمكن من بقي بها من الإطار القضائي ومن التحق بها من مواجهة حجم العمل والفصل في القضايا في ظروف وآجال معقولة . ويذكر في هذه الصدد أيضا أن المتأمل في خريطة تحرك قضاة دائرة  محكمة  الاستئناف بتونس لابد أن ينتبه إلى أن بعض القضاة دون غيرهم ، إما أنهم يتحركون داخل تونس الكبرى أي يتحركون بين تونس المدينة واريانة وبن عروس ومنوبة مع الترقية   أو في أقصى الحالات يتحركون في دائرة لا يتجاوز محيطها ال80 كلم وتشمل محاكم دوائر استئناف نابل وبنزرت مما يعني انه عمليا يوجد نوعان من القضاة أولئك الذين  يليق بهم العمل داخل البلاد وآخرون خلقوا للقرب والراحة ولا شك أن ذلك يؤدي إلى قيام وضع من المفاضلة غير الموضوعية بين القضاة من نفس الرتبة الذين تتوفر فيهم شروط الاقدمية والكفاءة مما ولد لدى المنتظرين طويلا للترقية  أوالنقلة التي تقرّبهم من مقرات سكناهم الأصلية  شعورا بانسداد الآفاق وإحساسا بالغبن لحرمانهم من العمل في ظروف اقل إرهاقا أو لحرمانهم من الأثر المادي للترقيةإن الحركة القضائية  هذه السنة  لم تخرج عموما عن سابقاتها فقد تحكمت فيها رغبة الإدارة وسارت بها في الاتجاه الذي يمكنها من السيطرة الكلية على الجهاز القضائي من جهة وعلى الهيكل الممثل للقضاة  من جهة أخرى . ولا شك أن الأمر سيستمر على حاله طالما انه لم تنتخب لجنة دائمة من بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ممثلة لجميع الرتب تتركب وجوبا من نواب القضاة المنتخبين تتولى أعداد مشروع الحركة في جلسات تحضيرية بعد الاستشارة المسبقة للرؤساء المباشرين مع تشريك جمعية القضاة التي لا بد أن تكون بعيدة عن هيمنة الوزارة إضافة إلى ضرورة مناقشة الحركة بين جميع أعضاء المجلس في جلسات متعددة قبل عرضها على المصادقة وفي غياب ذلك فستظل الحركة  تستعمل لمجازاة من لا يستحقون الجزاء ومعاقبة بعض من القضاة  الذين  لن ينساهم  القطاع  أبدا لأنهم وضعوا حجرا آخر في بناء ربما احتاج  ليعلو صرحه إلى جهد أجيال وأجيال       (*)صحفي