الثلاثاء، 4 أبريل 2006

الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين

اللائحة المهنية التي تمت تلاوتها وكانت سببا في انهاء الجلسة

* تونس ـ الشروق :

لم يكتب للجلسة العامة الخارقة للعادة للمحامين مواصلة أشغالها بقرار من العميد عبد الستّار بن موسى الذي أعلم الحاضرين بإيقاف الأشغال بسبب الفوضى التي عمت القاعة والتي وحسبما جاء على لسان العميد «لم يعد ممكنا في ظلّها أن تتواصل هذه الجلسة بصفة طبيعية» متوعدا باتخاذ اجراءات تأديبية ضد كل من تسبب في تعطيل الأشغال.

وفي حقيقة الأمر فإن المراقب لأشغال الجلسة لم يكن في حاجة الى الاجتهاد كثيرا للتأكد من انشطار قاعة الجلسة الى نصفين. شق داعم لتوجهات العمادة وما كانت ستتخذه من قرارات بخصوص الموقف من مسألتين شغلتا بال المحامين منذ سنوات عديدة، وهما التغطية الاجتماعية للمحامين وعائلاتهم والمعهد الأعلى للمحاماة بما يعنيه من توحيد المدخل الى المهنة. أما الشق الثاني فكان باديا على أصحابه رفض قرارات اعتبر أنها اتخذت يوم الجمعة الفارط خلال اجتماع مجلس الهيئة، ولم يكن من دور للحاضرين في الجلسة العامة الخارقة للعادة الا المصادقة عليها بإكسائها «الشرعية» اللازمة في مواجهة ما توصلت اليه أعمال اللجنتين اللتين بعثتهما وزارة العدل وحقوق الانسان لوضع التطورات بخصوص مسألتي التغطية الاجتماعية والمعهد الأعلى للمحاماة وكان مجلس الهيئة ممثلا في تركيبتيهما.

* دعوة الى التجاوز

وانطلقت أشغال الجلسة العامة بكلمة للعميد عبد الستار موسى والتي شابها الكثير من التشنج الذي ذكّر الحاضرين بأن مهنة المحاماة تستمد قوتها من وحدة أبنائها وتضامنهم ولا تستمد من اي طرف كان داخل السلطة أو خارجها. واعتبر ان منطلق المسؤولية في قطاع المحاماة يفرض على متحمله ان يكون حريصا على وضع مصالح المهنة فوق كل اعتبار.

ودعا بن موسى الى تجاوز الخلافات، معتبرا أن مطالب المهنة توحّدهم ولا تفرّقهم، ملتمسا من المحامين الدفاع عن زي المحاماة. وأكد ان المطالب المقدمة لتحسين وضع الحامي المادي والمعنوي مستمدة من الاتفاقيات الدولية ومن القانون. وأضاف ان الوضع المتردي للمحامين هو حجر الزاوية في المطالب المقدمة.

وبخصوص التغطية الاجتماعية للمحامين، فقد نوّه العميد بن موسى بالدراسات التي أعدت من عدد من المحامين المختصين في مجال التغطية الاجتماعية، مع تكليف مكتب دراسات مختص لإعداد دراسة مطوّلة ثم توزيعها لإبداء الرأي فيها. وخلص الى أن اجتماع مجلس الهيئة قرر في اجتماع سابق رفض الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمحافظة على الصندوق الحالي للتقاعد والحيطة الاجتماعية للمحامين بوصفه صندوقا مستقلا مع مزيد تنظيمه وتطوير مصادر تمويله.

أما فيما يتعلق بمعهد المحاماة فقد أعلن العميد عن رفض مجلس الهيئة التوجه نحو جعل المعهد مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية، مشددا على أهمية اشراف مجلس الهيئة على تسيير المعهد داعيا الى اعادة مشروع القانون المتلعق به الى اللجنة المشتركة لمراجعته.

* انقسامات

وبالدخول الى مرحلة النقاش فقد بدا واضحا أن الأفكار متراوحة بين داع الى رفض المقترحات المقدمة من اللجنتين المكلفتين بإعداد التصورات بخصوص التغطية الاجتماعية والمعهد الاعلى للمحاماة لأنها بحسب آرائهم تمسّ من استقلالية المهنة، وداع الى ضرورة الاستنجاد بالاسلوب النقابي لتحقيق ما اعتبره إرادة المحامين واعتبر ان المشروعين المقدّمين من اللجنتين هما أحاديان.

أما الطرف الثاني من المتدخلين فقد ثمّن نتائج اعمال اللجنتين وخاصة في مسألة التغطية الاجتماعية مذكّرين بعديد الحالات المفزعة التي عاشها عدد من المحامين وتنتظر البقية. وأكد احد هؤلاء ان الوضع الحالي مفزع ومريب، فالمحامي غير المضمون اجتماعيا يضطر في عديد حالات المرض الى الاستجداء من مجلس الهيئة للحصول على ما سمّاه «منّة» لا تكفي اصلا لمساعدته على مجابهة مصاريف العلاج.

* أجواء مشحونة

ولاحظ المتابعون لأشغال جلسة السبت الماضي، ان الاجواء كانت ساخنة ومشحونة منذ البداية والجالسون على الكراسي داخل القاعة، منقسمون الى قسمين، ولم يخل اي تدخل من الرفض سواء من هذا الشقّ او ذاك حتى ان احد المتدخلين حذّر من امكانية الاستنجاد يوما ما بسيارات الاسعاف لحمل المصابين من الصدامات التي تقع بين الحاضرين في الجلسات العامة. واضطرّ العميد بن موسى الى التدخل في عديد المناسبات صحبة اعضاء مجلس الهيئة لتهدئة الاجواء والدعوة الى الاحترام المتبادل والابتعاد عن العبارات «الموجّهة» و»الاستفزازية» نظرا لما تنتجه من فوضى داخل القاعة، ومحاولات افتكاك المصدح من المتدخل عدة مرات، وتواصلت الاشغال قرابة الاربع ساعات على نفس الوتيرة، الى حين تدخلت احدى المحاميات التي تولت قراءة لائحة تضمنت عدة نقاط منها لفت نظر الهياكل المهنية الى ضرورة الاقلاع عن التسييس المشط لمهنة المحاماة والانكباب على مشاغل المحامين عندها تولت مجموعة من المحامين احداث الفوضى والتشويش داخل القاعة، اعلن اثرها العميد عن قرار إيقاف الاشغال متوعّدا باتخاذ اجراءات تأديبية ضد كل من تسبب في الفوضى التي عمّت القاعة. هذا بعد ما قام شخصيا بافتكاك الورقة المتضمنة لمشروع اللائحة بحركة عنيفة وغريبة.

* استنتاجات

وخلاصة الحديث عن جلسة السبت الماضي فإن المتابعين خرجوا بانطباعات عدة من بينها ضعف عدد الحاضرين، اذ صرّح العميد انه يتجاوز الثمانمائة بقليل، وهو ما يمثّل خمس الحاملين للجبّة السوداء وهو ما يطرح اكثر من سؤال حول حقيقة علاقة المحامين بهياكلهم خاصة وان جلسة السبت الماضي احتوت مسائل مصيرية بالنسبة للمحامي.

كما انها كانت الموعد الثاني، وجغرافيا لم تبتعد كثيرا عن وسط العاصمة وهو ما يفرض على الهياكل مراجعة هذه المسألة بجدية تامة حتى لا تصبح في واد ومنظوريها في واد آخر.

أما الاستنتاج الآخر فهناك من اعتبر ان قرار إيقاف الاشغال قد يكون معدّا سلفا او كان من جملة السيناريوهات المطروحة، في ظل قناعة تامة بأن المحامين المهنيين والمستقلين كانوا اغلبية داخل القاعة وهذا ما لاحظه اي حاضر في القاعة وبالتالي فإن هاجس الخوف من رفض قرارات الهيئة ـ عند عرضها على المصادقة ـ اضطرّ الشقّ الداعم لها الى استعمال اساليب من شأنها انقاذ الهيئة من صفعة رفض قراراتها بما في ذلك استعمال العنف اللفظي.

كما يرى المتابعون ان ما حدث في جمعية المحامين الشبان كان حاضرا بقوّة في اذهان العديدين وذلك رغم إلحاح العميد على عدم التعرّض اليه لأنه غير منصوص عليه في جدول الاعمال لكن هناك من «فرض» الحديث عنه، وحتى التجمعيين فقد كان واضحا انهم لم ينسوا ما اعتبروه تدخل العمادة في شأن الجمعية، متهمين إياها بعدم الحياد وانحيازها الى طرف دون آخر. وكان موعد السبت الماضي فضاء لهم للتعبير عن استهجانهم لبيان العمادة.

وعليه فإنه وأمام هذا الانقسام المفزع، الذي تجسّد بصفة جلية خلال الجلسة العامة الخارقة للعادة للمحامين، فإن الغموض بات يكتنف مستقبل العلاقة بين العمادة وشقّ كبير من منظوريها، خاصة اذا اقدم مجلس الهيئة على اتخاذ الاجراءات التأديبية التي توعّد بها العميد عددا من المحامين قبل مغادرة قاعة اشغال جلسة السبت الماضي.

* سليم العجرودي

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 4 أفريل 2006)

السجناء السياسيون في تونس:

آن لهذا الملفّ أن يُطوى

بقلم: الاستاذ عارف المعالج – نقابي جامعي

إن المتتبع لقضية السجناء الإسلاميين في تونس ليعجب من انعدام الرغبة من الجهات الرسمية في طي صفحة الماضي وإيقاف نزيف مأساة طال أمدها ولا تزال تستنزف طاقات وتحول دون انخراط المجتمع بأسره في صياغة المشروع المجتمعي الحديث ليخرج به من ظلمات التقوقع والخوف والاستقالة كما انعكس ذلك في مختلف المحطات الانتخابية السابقة. ويتزامن هذا الموقف المريب مع الحرص على تكريس التوجهات الاستئصالية بموازاة مع استمرار اللغط والمغالطات التي تستهدف تضليل الرأي العام المحلي والدولي حول طبيعة وخلفية قضية المساجين الإسلاميين في تونس منذ عقد ونصف من الزمن. كما تعكسه تصريحات تشويهية لا تكل ولا تمل تصدر بصورة منهجية ودورية وتصر على تصنيف هؤلاء في خانة مساجين الحق العام.

والمتتبع لهذه القضية بأبعادها الإنسانية والاجتماعية والسياسية وللخطوات التمويهية التي يتم فيها إطلاق بعض المساجين السياسيين ممن لم يبق لهم إلا فترات قصيرة من أحكام سجنهم بعد قضاء عشرات السنين في العزلة والمعاناة لا يمكن أن تلوح له بوادر إيجابية للخروج من هذا النفق الذي حشر فيه المجتمع لكي تستمر حالة الاستنفار والتخويف من حجم المعارضة الإسلامية لكسب الدعم من الأطراف الدولية المحترزة من الحركات الإسلامية وبعض الجهات الداخلية من ذوي التوجهات الاستئصالية.

وقد اتسمت العشرية ونصف الأخيرة بمواصلة التضييق واستهداف المسرحين منهم بالمطاردة في الأرزاق وحرمان البعض من الحقوق المدنية الدنيا مثل اكتساب بطاقات الهوية فضلا عن جواز السفر أو بقية الحقوق المدنية والسياسية ويُحرم اليوم العديد من المساجين المسرحين من حق الانتخاب و تسحب بطاقات الانتخاب من العديد منهم لمنعهم من المشاركة في التصويت في الانتخابات الأخيرة بالرغم من أن بعضهم مرّ على تسريحه أكثر من عشر سنوات وكأنها رغبة في تثخين الجراح حتى لا تندمل،،، فلمصلحة من؟

يستمر هذا الواقع في زمن بدأت تتساقط فيه تقاليد الممارسات غير الإنسانية ضد الخصوم السياسيين وفي وقت شرع فيه البعض في محاكمة الماضي المظلم حتى يتم تحصين المجتمع من تكرار ممارسات بائدة كما حصل في شهادات الحقيقة والإنصاف العلنية التي بثت مباشرة في المغرب الأقصى وكذلك مشروع العفو الشامل الجزائري الرامي إلى أن تتصالح السلطة مع المجتمع بعد عشرية دموية، وذلك بالرغم من أن الأزمة التونسية لم تشهد إهدار قطرة دم واحدة باستثناء عشرات الضحايا الذي قضوا نحبهم في السجون أو إثر خروجهم منها مصابين بعاهات قاتلة.

إن المتتبع لمختلف مراحل الأزمة بين السلطة و حركة « النهضة » لا يمكن إلا أن يعتبر أن تصنيف قضايا مساجينها ضمن قضايا الحق العام يُجانب الحقيقة و يقفز على واقع مترد غير إنساني أجمعت المنظمات الحقوقية في الداخل و الخارج على ضرورة إنهائه و اتخاذ إجراء فوري بشأنه عبر إصدار العفو التشريعي العام للحد من هذه المظلمة المستمرة على مئات المواطنين المحتجزين و لرفع المعاناة عن عائلاتهم التي حرمت من فلذات أكبادها أو من عائليها لعشرات السنين. قضية المساجين الإسلاميين كما تقر بذلك كل الجهات الحقوقية المحلية والدولية، هي سياسية بالأساس ولا تمت لقضايا الحق العام بصلة، و يكفي العودة إلى بعض الحقائق وإلى الظروف والملابسات التي اكتنفت مختلف المراحل التي مر بها السجناء لاستيضاح هذه الحقيقة اعتمادا على ما ورد في بيانات وتقارير وشهادات منشورة للعموم من قبل منظمات دولية ومحلية معنية بقضايا حقوق الإنسان عامة والمساجين السياسيين خاصة:

1- أن حملة استئصال الحركة الإسلامية وبداية ظهور بوادر الأزمة بينها والسلطة انطلقت منذ انخراطها الفعلي في التجربة التعددية الوليدة التي لم تدم طويلا وظهورها كمنافس جدي لهيمنة الحزب الحاكم الذي فوجئ بحجمها.

2- إن الطريقة التي تم بها إيقاف العديد من الإسلاميين تنم على إصرار في التشفي والتنكيل إذ اتسمت عامة باللاإنسانية المرعبة التي لم تحترم فيها الحرمات والممتلكات وشملت المطلوبين والعائلات كما أن المعاملة التي لقيها السجناء الإسلاميون في مراحل التحقيق وفي الفترة السجنية اتسمت بالعنف الشديد مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا في السجون أو إثر الخروج منه والقائمة طويلة وموثقة لدى منظمات حقوق الإنسان ، كما أدت الممارسات الفظيعة التي ارتكبت في حق المساجين الإسلاميين إلى إصابة العديد منهم بعاهات دائمة بين الشلل وفقدان السمع أو البصر أو الاختلال العقلي، وأدت إلى تحطيم كامل لحياة العديد منهم وتحويلها لجحيم دنيوي، ولم يقع التمييز في ذلك بين المرأة والرجل.

3- كما تحولت حياة العديد من المسرحين بعد انقضاء الفترة السجنية إلى جحيم لا يطاق وكأن المعاناة التي لقيها هؤلاء بعد الأحكام الخيالية والتنكيل الذي سلط عليهم لم يكونا كافيين لإشفاء الغليل فمنهم الكثير ممن تم إيقافه مباشرة بعد تسريحه لتعاد محاكمته بنفس التهم وأما من حاول أن يبني حياته من جديد فقد ووجه بالعديد من العوائق من قبيل فرض مراقبة إدارية مجحفة أو للتهجير القسري أو المنع والحرمان من العمل الذي يوفَر لقمة العيش للعيال والأبناء حتى أصبح المسرحون سجناء في بيوتهم وكأنّ الهدف هو فرض جو من المتاعب النفسية والمعاناة الأبدية التي تحول دون انخراط هؤلاء في حركة المجتمع ودفعهم إلى اليأس والموت البطيء.

4- إن المعاناة لم تقتصر على المساجين فحسب بل امتدت للأهالي الذين عانوا من النقل المستمر للسجناء بين السجون المتباعدة ومنهم من ابتلي بسجن ابنين أو ثلاث من نفس العائلة حتى أصبح تنظيم زيارة السجناء يشكل كابوسا ماديا و معنويا للأهالي كما تعرضت العائلات نساء وأطفالا في غياب عائلها إلى التجويع والمحاصرة الاقتصادية والملاحقة القضائية الظالمة لكل من تحدثه نفسه بإطعام مسكين منهم بعد أن انسدت أمامهم كل منافذ الارتزاق كما وصل الضغط النفسي و المادي الذي تعرضت له العائلات إلى حد فرض تطليق الزوجة لزوجها السجين تشريدا للأبناء و تحطيما للأُسر.

5- لقد صحبت هذه الممارسات حملة تشويهية رهيبة لصورة المساجين الإسلاميين لدى الرأي العام الداخلي و الخارجي وتقديمهم في خانة الإرهاب وهم الذين سلطت عليهم كل أشكال التعسف والعنف، حتى أن بعض أعضاء البرلمان الأوروبي عندما تعرفوا على الأبعاد السياسية الحقيقية لقضية الإسلاميين في تونس فوجئوا بحجم المغالطة التي لحقت بالإسلاميين الذين نعتوا بالتطرف والإرهاب ورفض الحرية للغير و بالاعتداء على كل امرأة في الشارع لا تلتزم بالزي الاسلامي ، هكذا ، في حين أن الواقع الذي نقلته لهم المنظمات الحقوقية كشف على أن المرأة المسلمة الملتزمة بحجابها هي التي تعرضت للاعتداء اللفظي و البدني و لنزع حجابها عنوة في الشارع و مصادرة حريتها حتى في اختيار لباسها.

كلمة أخيرة: بعد كل هذه الحقائق الرهيبة التي تعكس حقبة مظلمة من التاريخ الحديث لتونس يتضح للعيان وبدون عناء ما تخفي في عمقها من تراجيدية في دنيا حقوق الإنسان وفي معاملة الانسان لأخيه الانسان.

إن غفل أبناء هذا الجيل عن هذه المآسي أو غيبوا عنها أو تحاشوا الخوض فيها أو دس البعض رأسه في التراب حتى لا يرى الحقائق فإن الأجيال القادمة سوف تطلع قطعا على حقيقة المأساة وعلى هذه اللحظات التاريخية المأساوية التي عاشها جزء من المجتمع اجتهد في تقديم كل هذه التضحيات من أجل فرض ممارسة المجتمع بأسره لحريته وحقوقه.

إنه الجيل الذي سيكون من بين أفراده العديد من أبناء الجيل الراحل ومنهم من ضحايا المرحلة من أمثال الطفلة مريم ابنة السجين عبد الحميد الجلاصي التي كانت تنام وتستيقظ في حضن أمها، وهي لم تعرف من طفولتها المنهوبة سوى الطوابير المتراصة أمام السجون، أو التنقل من مدينة إلى أخرى، ومن سجن إلى آخر للفوز برؤية والدها لبضع دقائق من وراء القضبان. كما سيكون من بين أفراده كذلك ما تبقى من عائلة الدكتور أحمد الأبيض السجين الذي تموت زوجته وهو بعيد عنها أربعة مائة كيلومتر ويمنع من أن يلقي نظرة وداع عليها.

(المصدر: صحيفة « الموقف » الأسبوعية، العدد 353 بتاريخ 31 مارس 2006)

هل في السعودية وتونس «كورة»؟

وليد الفراج

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اقامة اول مباراة بين السعودية وبلجيكا يوم 11 أيار (مايو) المقبل في استاد «دو فورتونا سيتارد»، قرب مدينة «ماستريخت» الهولندية، منذ ان التقى المنتخبان آخر مرة في 29 حزيران (يونيو) 1994، في نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة الاميركية، يومها استطاع سعيد العويران ان يسجل هدفه التاريخي الشهير الذي قاد السعودية الى التأهل للمرة الأولى الى الدور الثاني من المونديال. كنا يومها ذهبنا الى المونديال الاول بصورة غير واضحة عن امكاناتنا، وبعدد من اللاعبين الذين لا يعتبرون نجوم الشباك الوحيدين في الملاعب السعودية، فقد كان يوسف الثنيان «مثلاً» خارج التشكيلة، وفهد الهريفي التحق بالبعثة في اللحظات الاخيرة، وأسهمت درجة الحرارة القاسية في دعم لاعبي الفريق السعودي امام لاعبين اوروبيين تعودوا على حرارة معقولة، نعتبرها نحن أهل الصحراء «مربعانية».

يقول لي الصديق والزميل خلف ملفي، إن المدرب الهولندي الشهير «ليو بينهاكر»، الذي اشرف على تدريب السعودية لفترة قصيرة قبل المونديال، واقيل بسبب قراره باجراء تغييرات واسعة في الفريق الاخضر، تشمل إبعاد ماجد عبدالله ومحمد عبدالجواد وغيرهما من لاعبي الخبرة، عن قائمة المونديال، قد استغرب من مستوى الفريق السعودي خلال المونديال، خصوصاً لدى حضوره مباراة بلجيكا، إذ قال: «هل هذا هو الفريق الذي كنت ادربه قبل شهرين؟.. اشك في ذلك»!!، ويضيف الزميل خلف ملفي، والذي كان يتحدث معي في حضور عدد من الزملاء الاعلاميين، ومن بينهم الصديق عيد الثقيل في مدينة جدة الاسبوع الماضي، ان من يشاهد ويتابع برنامج اعداد المنتخب السعودي، خصوصاً في معسكر الولايات المتحدة، قبل انطلاق المونديال بأيام قليلة، يصل الى اقتناع كامل بأن هذا الفريق لن يحقق شيئاً في اكبر بطولة عالمية.

إن هذه المعلومات تثبت أمراً مهماً، وهو ان انجاز (94) لم يتحقق بسبب برنامج اعداد مميز فقط، ولا بسبب براعة وذكاء المدرب الارجنتيني «خورخي سولاري»، والذي قام بتدريب المنتخب السعودي بتوصية من «كارلوس منعم» رئيس الارجنتين، لكن اللاعبين ذاتهم كان لديهم الحماسة والاصرار على تحقيق شيء حقيقي في البطولة العالمية، وهو ما نحتاجه الآن في لاعبي الفريق الاخضر قبل (9) اسابيع من انطلاق المونديال الالماني، نعم لن تكون الحرارة في المانيا كما كانت في ظهيرة مونديال اميركا، لكننا نأتي الى اوروبا هذه المرة ونحن لا نحمل الابهار الذي واكبنا في مونديال فرنسا (1998)، فنتيجة مباراة المانيا في المونديال الأخير لا تزال عالقة في اذهان الجماهير العالمية، ولعل هذا مادفع مجلة «دون بالون» الاسبانية الاسبوعية في عددها الاخير الى اطلاق اسم «الحلقة الاضعف» على الفريق السعودي، وهي صفة ارجو الا تغضبنا بل  تساعدنا على المشاركة من دون ضغوط، وعلى لاعبينا ان يفعلوا في الملعب ما يغير هذه الصورة.

الزميل عصام الشوالي، المعلق التونسي الشهير، كان غاضباً بشدة في حوار اجرته معه مجلة «النادي السعودي» أخيراً على تصريحات مدرب اسبانيا «لويس اراغونيس» والتي استغرب فيها من الحديث عن وجود كرة قدم في السعودية وتونس!!، لاعبو السعودية مارأيكم ان تردوا عليه في الملعب يوم (23) حزيران المقبل، عندما تلتقون معه في استاد «كايزر سلاوترن» ضمن كأس العالم؟… الرد عندكم!!.

(المصدر: صحيفة الحياة الصادرة يوم 4 أفريل 2006)

خرائط بلا طرقات

د. الضاوي خوالدية

قفصة ـ تونس

قد يتوهم بعضنا ان الخارطات قد تسللت الي حياتنا نحن العرب منذ التسعينات حاملة رسوما مطعمة لاعوص قضايانا وهي تحقيق دولة فلسطينية وتحرير شعوبنا من الاستبداد تحريرا يمكنها من تقرير مصيرها في اقامة دولة (دول) حديثة يتمتع فيها الجميع بالحقوق وتكافؤ الفرص والعدالة والمساواة لكن الواقع غير ما توهم المتوهمون فالخارطات قد تزامن ظهورها في بلادنا مع تربع الانظمة التي حكمتنا علي العروش بعد خروج المستعمر الغربي بل كانت هذه الانظمة مبتدعة لهذه الخارطات مقسمة اياها الي:

ـ خارطات وطنية عشرية وحماسية وثلاثية وثنائية.. ينضح كل قسم منها بخير لا مثيل له ينتظر المواطنون فيه الحرية والحقوق والرفاه والعدالة وباختصار الجنة الارضية . لقد ازداد الفقر والعسف حتي اصبحت شعوبنا في بداية هذه الالفية محصورة في محتشدات كبيرة تطوقها جيوش الاسر الحاكمة وبوليسها.

ـ خارطات عربية قومية تسيل قمما واجتماعات وزراء خارجية توهم الشعوب كل مرة بحل قضاياها المصيرية فاذا بالقضية المصيرية الام قضية فلسطين تصبح رقما في سلسلة القضايا.في هذه الظرفية الخطيرة التي انكشف فيها المستور وفهمت الشعوب انظمة استقلالها وجامعتهم فهما عميقا واخذت تحاول الدفاع عن نفسها من داخل محتشداتها تدفقت هذه المرة من الخارج خارطات جديدة، كما اشير اعلاه، حبلي بما حبلت به خارطات الداخل مضافا اليها تأكيد صريح لا لبس فيه ان اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة والنمو والتطور كاد يصبح حقيقة فأوشك العرب ان يأملوا ان الحمل حقيقي لكن سرعان ما تبين انه كاذب بل حيلة لتمرير خارطات جهنمية حقيقية اخري منها تمديد عمر الانظمة التي تفانت في خدمة الادارة الامريكية والغرب عامة علي جميع الصعد وتشريع الاحتلال الامريكي البريطاني للعراق وتمكين اسرائيل من ابتلاع ما بقي من ارض فلسطين علي مهل ودون ازعاج والتلويح للشعوب بان الغرب مقرر العزم علي اقناع الانظمة العربية باعطائها (الشعوب) بعض الحريات بشروط هي ان لا تحل هذه الحريات الابواب امام من يكن الندية له والتصرف المستقل في الثروات والايمان بالخصوصية الحضارية والعمل علي تنغيص حياة الصهاينة الذين عوضهم علي فعلته فيهم في الحرب العالمية الثانية بأرض فلسطين يكونون عليها دولة ـ فيروس خبيث ينخر المنطقة ويعدها مرتعا له ولمن هم عليه بالارض.

فمتي نفهم نحن العرب ان الخارطات المنهمرة علينا متاهات قاتلة وان الخارطات الحق ذات الطرقات المعبدة الواضحة هي ما نحفره بأظافرنا؟

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 4 أفريل 2006)

قوانين تمجيد الاستعمار والهجرة ومحاكمة المفكّرين، نموذجا:

قراءة في تاريخيّة تطوّر العلاقة بين الامبرياليّة والشعوب

منجي الخضراوي (*)  

أصبح بالإمكان أن نخرج قليلا عن الصمت وأن نلامس بعض الأسئلة التي ظلّت لزمن في حالة كمون. بعض الأشياء فقط، قد تكشف للأذهان الحقيقة أو جزءا منها، فالحقيقة هي في نهاية التحليل ممكنة ونحن نبنيها فنجعلها موجودة منفصلة عنّا لا قدرة للآخرين علي قتلها حتّي وإن سعوا إلي تشويهها.

لا نستطيع أن ننسي إدانة محكمة الاستئناف في فرساي المفكّر والفيلسوف الفرنسي ادغار موران وباحثين آخرين هما سامي نايير ودانيال ساليناف بسبب نشرهما مقالا بجريدة لوموند Le Monde تحت عنوان إسرائيل ـ فلسطين: السرطان ، وتمّ اتّهامهم باللاساميّة.. ولم تنس المحكمة ذاتها إدانة جان مار كولومباني مدير الصحيفة، وتمّت المحاكمة في شهر ايلول (سبتمبر) من السنة الماضية…

نفس المحكمة أدانت في ايار (مايو) الفائت المفكّرة والباحثة حنّة أرندت، التي اتّهمت سابقا بعلاقتها بالنازي مارتن هايدغر. وكان حكم محكمة الاستئناف بفرساي ضدّ أرندت علي خلفيّة إصدارها لكتاب ايخمان في القدس (الصادر عن دار غاليمار سنة 1991) وأدينت من أجل التشهير العنصري واللاساميّة…

إنّ فرنسا هي الدولة الوحيدة التي انتصبت فيها محكمة لمحاكمة نورمان فيلكنشطاين وكتابه صناعة الهولوكوست إضافة إلي ناشره وصحيفة ليبيراسيون التي نشرت مقتطفات منه!!

نفس المحاكم الفرنسيّة أدانت بعض الباحثين من باريس الثامنة، لتحليلهم بعض مقالات المفكّر روجي غارودي حول الأساطير المؤسّسة لإسرائيل… ولا داعي هنا للتذكير بمحاكمة غارودي.. علي اعتبار أنّ موران وأرندت وفيلكنشطاين. .. كلّهم يهود… وقد وصفهم احد أبرز ممثّلي محامون بلا حدود الأستاذ جيل وليام غولندايل بأنّهم ناقصون في حبّهم للشعب اليهودي ، والغريب أنّ مثل هذه المنظّمة مختصّة في رفع دعاوي ضدّ كلّ من ينتقد ما يسمّي بإسرائيل أو يشكّك في بعض أفكار زعمائها، وهي منظّمة مرتبطة ماليّا ودعائيّا بجمعيّة فرنسا ـ إسرائيل الأكثر تطرّفا في مطاردة من يشتبه بلاساميته

هل أصبحت فرنسا، بلاد جان جاك روسو وفولتير وديدرو وموباسان… عنوانا من عناوين الدفاع عن العنصريّة؟ وهل ضاقت صدور قادتها بالاختلاف؟ وما الذي يجعلهم يقطعون بث قناة المنار (بما لها وما عليها) ويدعّمون قناة تي ـ أف ـ جي TFJ اليهوديّة المتصهينة؟ والتي لا تتردّد في الاعتداء علي الشعور الوطني والقومي للعرب والألمان؟

لم يبق لفرنسا اليوم غير تمجيد الاستعمار ومطاردة المهاجرين وانتقائهم.. وليس ذلك بغريب، فحكامها رفضوا الاستماع إلي نداءات الشعوب والمثقفين وغيرهم للتراجع عمّا يسمّي بقانون 23 شباط (فبراير) 2005 الذي مرّت عليه أكثر من سنة خلال هذه الأيام، وقانون ساركوزي، رغم كلام شيراك بمراجعة الفصل الرابع من القانون الأوّل.

القانون عدد 2005 ـ 158 الصادر بتاريخ 23 شباط (فبراير) 2005 المتعلّق باعتراف الأمّة الفرنسيّة بفرنسيي العودة والمساهمة الوطنيّة في مساعدتهم والذي تضمّن 13 فصلا، أثارت جلّها النقاش الذي بلغ حدّ الاستياء والتظاهر ـ الجزائر خاصة ـ والدعوات إلي المقاطعة… وخاصّة الفصل الرابع من هذا القانون الذي ينص علي أن تولي برامج البحوث الجامعيّة لتاريخ الحضور الفرنسي ما وراء البحار وخاصة شمال إفريقيا (تونس ـ الجزائر ـ المغرب) المكانة التي يستحقّها ويضيف نفس الفصل تعترف البرامج المدرسيّة بصفة خاصّة بالدور الايجابي للحضور الفرنسي ما وراء البحار وخاصة في شمال إفريقيا، وتولي لهذا التاريخ وللتضحيات التي قدّمها المحاربون بالجيش الفرنسي أصيلو هذه المناطق المكانة المتميّزة التي يستحقونها… .

الفصل الرابع من هذا القانون إذن يدعو بصريح العبارة إلي الاعتراف بالدور الايجابي للحضور الفرنسي ما وراء البحار، وطبعا هنا كلمة حضور (Presence) جاءت من زاوية المشرّع وهو النظام الفرنسي، لتعوّض الكلمة الأكثر دقّة وهي الاستعمار (Colonialisme)، لأنّ الحضور أكثر حضاريّة من الاستعمار. فلماذا إذن لا تريد فرنسا الاعتراف بماضيها الاستعماري؟ هل خوفا من استتباعات هذا الاعتراف بما يعني من بشاعة فاعتذار؟

أمران مطروحان لمحاولة الإجابة في رأينا، فإما أنّ النظام الفرنسي لا يري فيما صدر عنه في الماضي ـ وما زال حاضرا بشكل غير مباشر أو مباشر خاصّة في أمريكا الوسطي ـ استعمارا وأنّ الرجل الأوروبي الابيض اتجه جنوبا لتطعيم تلك الشعوب بالثقافة والحضارة والتقدّم… وهي قضيّة المركزيّة الأوروبيّة (Eurocentrisme) ، وإما الأمر الثاني وهو إدراك النظام الفرنسي ثقل وصعوبة تحمّل مسؤوليّة الاعتراف بماضيه الاستعماري وبالتالي حاضره، وما يترتّب عن ذلك من تعويضات ماديّة وخاصّة المعنويّة التاريخيّة. لا يمكننا أن نلامس المقاربتين بأكثر دقّة دون ملامسة طبيعة هذا النظام الفرنسي.

لقد عبّرت بعض النخب العربيّة عن دهشتها وصدمتها بسبب ما سمّي بقانون 23 شباط (فبراير) أو كذلك بسبب قانون الهجرة المعروف بقانون ساركوزي، لأنّها تعتبر أنّ منشأ المبادئ السامية كالديمقراطيّة والحريّة وحقوق الإنسان… تتحوّل إلي بؤرة لتمجيد نقيض هذه المبادئ وكلّ المبادئ الإنسانية، ألا وهو الاستعمار. وهي في الحقيقة نظرة ستاتيكيّة ثابتة للتاريخ، فالبرجوازيّة لم تعد اليوم هي الحامل للواء الديمقراطيّة وحقوق الإنسان. نعم لقد كانت البرجوازيّة في القرنين 17 و18 طبقة تقدّميّة خلّصت الإنسانية من سلطة الإقطاع وجاءت بمبادئ كونيّة جديدة ما زالت الشعوب تسعي إليها، إلا أنّها تحوّلت عبر التاريخ، بعد احتكارها، للدولة، إلي طبقة أحاديّة الرؤية، وقمعت كلّ الطبقات والفئات الأخري، واستطاعت ترسيخ وتطوير النظام الرأسمالي، فضاءها التاريخي، فالبرجوازيّة هي طبقة مالكي وسائل الإنتاج في ظلّ نمط الإنتاج الرأسمالي وقد بلغت الرأسماليّة مرحلة من مراحل تطوّرها فأصبحنا تاريخيّا بإزاء الامبرياليّة.

لقد خرجت الدول التي نادت إليها البرجوازيّة وحكمتها خاصّة في القرنين 19 و20 للتوسّع في كلّ الاتّجاهات واحتلّت دولا أخري واستعمرت واستعبدت شعوبا تحت عناوين الحماية والتحضّر والحريّة…وشرّعت لنهب خيرات هذه الشعوب وقتل أبنائها والسعي إلي طمس تاريخها، وتمّ إنتاج ثنائيّة العقل والحضارة في مواجهة اللاّعقل والبربريّة…

وقد امتصّت أوروبا الحديثة ثروات البلدان الواقعة تحت الاستعمار وركّزت التخلّف في مقابل تواصل تقدّم الدول المستعمِرة (بكسر الميم) وهو ما جعل مثلا الكاتب الأمريكي بول باران يعتبر أنّ التقدّم والتخلّف وجهان لعملة واحدة (راجع كتاب مفهوم الامبرياليّة، من عصر الاستعمار العسكري إلي العولمة للدكتور الهادي التيمومي ـ دار محمّد علي الحامي تونس 2005) وطبعا هذا لا يعني أحاديّة الاتّجاه إذ للتخلّف عوامل عديدة بما فيها الثقافيّة والحضاريّة والعوامل الذاتيّة.

إنّ النظام السياسي الأوروبي هو نظام رأسمالي يستند أساسا علي مقولة تطوّر رأس المال، مع مراعاة خصوصيات بعض الدول خاصّة الاسكندينافية التي لا تخرج في نهاية التحليل عن هذا النظام، ومن طبيعة رأس المال التوسّع وتحقيق الربح الأقصي، وطبعا تمّ هذا في التاريخ علي حساب نهضة العديد من الشعوب خاصّة في إفريقيا التي عانت من جرائم الاستعمار الفرنسي وما زالت استتباعاته متواصلة حتّي أنّ الدخل الوطني الخام لفرنسا يساوي أكثر من ثلاث مرّات الدخل الوطني الخام لكلّ قارّة إفريقيا، باستثناء جنوب إفريقيا، أي أنّ 800 مليون نسمة لهم دخل وطني خام أقلّ بثلاث مرّات لـ 60 مليون نسمة لا غير. (راجع نفس المصدر السابق).

لا زالت إفريقيا تعاني الأميّة والجوع والأمراض والأوبئة وبطش العسكريين المدعومين من فرنسا وبعض الدول الأوروبيّة… في الوقت الذي تشحن فيه مياهها وكنوزها وبترولها ومعادنها وثرواتها وخاماتها إلي أوروبا وأمريكا… والدول الاستعماريّة. لقد اختار الاستعمار منتصف القرن العشرين أسلوبا آخر في إدارة عمليّة النهب باعتماد وكلاء وعملاء من عسكر ومثقّفين لفصل تلك الشعوب عن تاريخها ومواصلة سرقة ثرواتها وتقطيع صلات الشعوب بتراثها وتشويه الجوانب النيّرة من هذا التراث وتشجيع الأفكار والسلوكيات المعادية للعلم والتقدّم مثلما يقول الدكتور الهادي التيمومي (نفس المرجع) واعتمدت الدول الغربيّة استعمارا غير مباشر توسّطت في إدارته البرجوازيّة الكمبرادوريّة في ما سمّي بدولة الاستقلال التي رهنت ثروات شعوبها لدي الرأسمال الاستعماري.

إنّ الدولة البرجوازيّة، فالنظام الرأسمالي لا يمكنهما احترام الإنسان وتاريخ الشعوب ولا حقوقهما ومعاداتهما للشعوب نابع من طبيعة هذا النظام الاقتصادي المبني أساسا علي إلغاء الآخر، فالغنيّ يزداد غني والفقير يزداد فقرا، وإنّ الدول الاستعماريّة تتحمّل منذ القرن السادس عشر (ثمّ الدول الامبرياليّة في فترة لاحقة) المسؤوليّة الرئيسيّة للمآسي التي يعيشها أغلب الأفارقة اليوم الذين يمكن اعتبارهم بحقّ يتامي الرأسماليّة العالميّة وأبرز ضحاياها. لا ننسي أنّ الغربيين مارسوا تجارة العبيد قرونا، ثمّ استعمروا القارّة السمراء مدّة طويلة واستنزفوا طاقاتها، فلا غرابة أن تكون إفريقيا السوداء اليوم فريسة الفساد السياسي والحروب الأهليّة ومرض السيدا والمجاعات… والكلام أيضا للدكتور الهادي التيمومي في نفس المرجع.

حالة التفقير التي خلّفتها أوروبا في إفريقيا خاصّة، واعتماد الديكتاتوريات لإدارة عمليّة النهب، أديا إلي إلغاء عمليّة التنمية في بلدان إفريقيا وتحوّل أموالها إلي وقود لماكينة الفساد، فانتشرت الأميّة والأمراض والبطالة، وتفاقمت الأزمة حتّي طالت الكوادر وأصحاب الشهادات العليا، وهو ما جعل أبناء هذه الدول يختارون قوارب الموت والانقراض بين أسنان أسماك المتوسّط… علي البقاء في حالة لا حياة ولا موت وفي وضعيّة من الذلّ والهوان والقهر… إنّ أوروبا الاستعماريّة نهبت ثروات شعوب الجنوب، وها هي اليوم، فئات من هذه الشعوب تسعي للحياة لدي من استغلّ ثرواتهم، لعلّهم يقتاتون منها، فلا يقدرون حتّي علي ذلك، وأصبحت إفريقيا تعني الحرقة أو السفر خلسة، ويقبع من نجا منهم من الموت في معتقلات لمبادوزا الايطاليّة أو ما يعرف بغوانتانامو أوروبا حيث الاهانة والتعذيب والتعرّض لأبشع وأشنع الممارسات اللاانسانيّة أمام صمت مثير وغريب… وحتّي من تمكّن من هؤلاء المهاجرين من وصول أرض الميعاد فانّه إما سيجد نفسه مجبرا علي الانخراط في عصابات المخدّرات والمافيات أو منقادا وراء مجموعة اسلامويّة تنهي رحلته في أفغانستان أو في سجون أوروبا العنصريّة المكافحة للإرهاب باطلا، وطبعا لا ننفي وجود حالات استثنائيّة لمن تمكّن من إيجاد عمل في أوروبا من هؤلاء الحارقين، والاستثناء يحفظ ولا يقاس عليه. إنّ انسداد الأفق أمام أبناء دول إفريقيا خلّف ظواهر جديدة مثل الجريمة وخاصّة السرقة والسلب والاحتيال والعنف أو العزوف عن التعليم بمقولة عدم الفائدة من ذلك، فمن حصل علي شهائد مات غرقا في مياه المتوسّط أثناء محاولته الفاشلة بلوغ أرض أوروبا أو ازدهار الشعوذة والعرافة وانتشار ظاهرة الهجرة السريّة أو ما يعرف في تونس الحرقة .

لقد أغلقت أوروبا الاستعماريّة أمام هذه الشعوب بلدانها وأوطانها وها هي اليوم، مشاريع سجنهم في بلدانهم، جارية ولعلّ آخرها مشروع ساركوزي وزير الداخليّة الفرنسي، من خلال قانونه المعروف باسم قانون الهجرة المنتخبة المبني علي القوّة والقدرة، أي قوّة عمل ما لا يقدر عليه الفرنسيون وقدرة الكفاءات علي الإضافة، وقد تعدّي هذا القانون نهب الثروات الماديّة للشعوب (التي فرّطت فيها الأنظمة في ما يسمّي بالدولة الحديثة) إلي نهب كوادرها وعلمائها وتفريغ بلدان الجنوب من خيرة أبنائها الذين فرّ جزء منهم هربا من القمع والبطش وغياب فضاءات الحريّة والإبداع والخلق والابتكار…

إنّ ممارسات الدول الاستعماريّة ليست ممارسات معزولة ولا مرتبطة بحكومة دون غيرها… بل هي نتاج لطبيعة النظام الاقتصادي والسياسي الذي يحكمها، فالدولة الرأسماليّة لا يمكن أن تكون غير استعمارية نهّابَة معادية للإنسان والحريّة ومعادية للاستقرار والسلام، فالحديث عن السلام في ظلّ الانصياع لموازين القوي الراهنة والتي تتميّز مؤقّتا بالغلبة النسبيّة لقوي الاضطهاد والظلام، فالدولة الرأسماليّة لا يمكن أن تناضل من أجل الحريّة والإصلاح والسلام، وانّ المنادين بدور الأمم المتّحدة وإعطائها دور راعي السلام والدعوة لإمكانية التفاهم مع الدول الامبرياليّة، يحاولون حسب ما يقوله الدكتور التيمومي إحياء نظريّة ما بعد الامبرياليّة التي طرحها كارل كاوتسكي في بداية القرن العشرين. فما بالك بالولايات المتّحدة الأمريكيّة التي تتصدّر لائحة الشرف الحربيّة الحديثة فقد قصفت خلال 60 سنة 22 بلدا اليابان سنة 1945 والصين: 1945 ـ 1946 1950 ـ 1953، كوريا: 1950 ـ 1953، غواتيمالا: 1954، 1960، 1967، 1969، اندونيسيا 1958، كوريا: 1959 ـ 1961، الكونغو: 1964، البيرو: 1965، لاووس: 1964 ـ 1973، فيتنام: 1961ـ 1970، كمبوديا: 1969 ـ 1970 لبنان: 1983ـ 1984 ، جزيرة غرينادا: 1983ـ ، ليبيا: 1986، سلفادور: 1980 ـ 1989، نيكاراغوا: 1983 ـ 1989، بانما: 1989، البوسنة: 1985، السودان: 1998، يوغسلافيا: 1999، أفغانستان: 1998 ـ 2001 العراق: 1991 ـ 2003. ..

ويبقي…. بلد علي لائحة الانتظار، أو هكذا أنشد روجيه عسّاف في مسرحيته مآآآرش (مع تصرّفنا) بعد كلّ هذا وكلّ ذلك… ما العمل؟

إنّ طرح السؤال الحقيقي مباشرة، ودون وساطات وعدم الهروب من تحمّل مسؤوليّته يجعلنا أمام حقبة لمحاولة الفهم بأنّنا فعلا أبناء دول الجنوب والشرق وخاصّة أبناء الجغرافيا العربيّة واقعون في مرمي الاستهداف الاستعماري في أبشع أشكاله وهو الشكل الذي يميّز الاحتلال الأمريكي والصهيوني للعراق وفلسطين وتسابق الدول الامبرياليّة علي اقتسام مقدّراتنا ومواصلة نهب ثروات بلداننا بتآمر ووكالة رسميين، وانّ السؤال الحقيقي لهذه المرحلة، هو كيف يمكننا العمل علي جعل الإجابة تظهر عبر نوافذ مختلفة أبرزها المقاومة في العراق وفلسطين وفي أمريكا اللاتينيّة وآسيا، فعصر غلبة الامبرياليين اليوم هو في وجهه الأبرز عصر للمقاومة التي تنجز ضمن المشروع الوطني الديمقراطي المتجاوز للأنظمة العميلة والرجعيّة والكابح للعمالة المنظّمة.

(*) صحافي وباحث من تونس

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 4 أفريل 2006)

ما أشبه ليلة العرب ببارحتهم

احمد حمودة – تونس

كتب الاستاذ احمد توفيق المدني في كتابه حياة كفاح متحدثا عن فلسطين سنة 1938 قائلا يزداد الانكليز شدة وقسوة في قمع العصيان ومعاقبة رجال الثورة والاعتداء علي الحريات وانتهاك الحرمات وترويع الآمنين وتحطيم القري واحراق الداشر ويتساءل ان ما يقع في فلسطين لم يرنا التاريخ ان مثله وقع في العصور الحديثة، ويقول ان الصهيونيين يقبضون علي ناصية القوة والمال والمسلمون يقبضون علي ناصية الاحتياج والاقوال فيا ويل فلسطين من الذين يتكلمون ولا يفعلون.

ويضيف قائلا والله ان قدر الله وضاعت فلسطين فانما والله لن يذهب ضحية الصهيونية بل هي تذهب ضحية العرب والمسلمين الجامدين وضحية الملوك والرؤساء المتخاذلين . ويسأل ويناشد وصرخ قائلا يا عامة المسلمين ويا خاصتهم ويا ملوكهم وامراءهم وقادتهم هذه فلسطين ضاعت فماذا انتم فاعلون؟ .

وتمر الايام والسنون وايامنا نحن العرب كلها كربلاء من هزيمة حزيران 67 ومجازر صبرا وشاتيلا جنين ودير ياسين وفلسطين مهد المسيح بها المسجد الاقصي وقبة الصخرة والقدس ترزح تحت الاحتلال الصهيوني ونحن اشباه العرب من المحيط الي الخليج نندد بكلمات في بيت العرب لا تسمع او في صحف قد تنشر او لا تنشر.

واليوم مهد الحضارة وارض جدنا ابراهيم وحمورابي وحضارة اشور وبابل تدمرها اقوي ترسانة حربية، قتلوا الشيخ والطفل والرضيع والمرضعة ونهبوا وسرقوا تاريخ امة بل العالم وشعارهم ترسيخ الديمقراطية في بلاد الرافدين.

والعرب الحاضرون الغائبون ساكتون صامتون كان الارض ليست ارضهم والعرض ليس عرضهم يجتمعون في قمتهم وبعد الفطور والعشاء والقهوة يصدرون بيانهم، العراق عربي نحن مع الشرعية الدولية والخوف من القادم وتصح مقولة لا اثنين بدون ثالث.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 4 أفريل 2006)