المجلس الوطني للحريات بتونس
تونس في 3 جويلية 2007
رفع الحصار عن المجلس الوطني للحريات
يسرّ المجلس الوطني للحريات بتونس أن يعلم الرأي العام برفع الحصار المضروب عليه منذ شهر ونصف. فقد تمكن يوم 2 جويلية 2007 أعضاء المجلس من دخول المقر وكانوا مصحوبين بوفد من منظمة العفو الدولية يتركب من خافيير زونيغا وحسيبة حاج صحراوي وهبة مرايف وأنيتا ويلتوكس قدموا في زيارة تضامن مع المجلس. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد ضربت منذ 18 ماي 2007 حصارا أمنيّا مكثّفا على مقر المجلس الذي تقاسمه مجلة كلمة ومُنع أعضاء المجلس من الدخول منذ ذلك التاريخ. وبهذه المناسبة يتقدم المجلس بالشكر لممثلي المجتمع المدني الذين تضامنوا معه وخاصة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية النساء الديمقراطيات والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب ومركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع والتكتل من أجل العمل والحريات. كما يشكر الصحافيين الذين عبّروا عن مساندتهم. ويحيّي المجلس التضامن العربي الذي لقيه من عديد المنظمات ومنها بالخصوص الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. كما يتوجه بالشكر للمنظمات الدولية التي عبّرت عن تضامنها مع المجلس ومنها لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ومنظمة الخط الأمامي ومنظمة هيومن رايتس فورست. ويخصّ المجلس بالشكر عائلات المساجين التي عبّرت في عريضة مشتركة عن تضامنها مع المجلس معتبرين إغلاقه اعتداء لا يستهدف النشطاء فحسب بل يطال ضحايا القمع بحرمانهم من فضاء للتظلّم. ويطالب المجلس السلطات التونسية باحترام الحق الدستوري في التنظم والاعتراف بحق المجلس وسائر المنظمات في النشاط القانوني. عن المجلس الناطقة الرسمية سهام بن سدرين
تونس: الصيد نقيباً للمحامين
تونس – رشيد خشانة فاز المحامي المستقل بشير الصيد بمنصب نقيب المحامين التونسيين أمس بعد معركة انتخابية حامية الوطيس بين سبعة مرشحين رئيسيين بينهم النقيب السابق منصور الشفي والحقوقية راضية نصراوي. وجرت خلال الجولة الثانية من الاقتراع منافسة شديدة بين الصيد الذي دعمته المعارضة والمحامي شرف الدين الظريف الذي دعمه المحامون القريبون من الحكم، إلا أن الأول فاز بفارق مئة صوت. وكان الصيد الذي تولى منصب النقيب في ولاية سابقة خسر المعركة أمام النقيب الحالي عبدالستار بن موسى في انتخابات العام 2005. لكن بن موسى التزم الوعد الذي قطعه لزملائه بالاكتفاء بولاية واحدة، ولم يُرشح نفسه في الانتخابات التي أجريت أول من أمس. ويُعتبر الصيد الذي درس القانون في لبنان، من الوجوه السياسية البارزة في المحاماة، إذ أسس «التجمع القومي العربي» العام 1981 أيام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي وضعه في السجن، ثم أنشأ «التجمع الوحدوي» بعد وصول الرئيس زين العابدين بن علي إلى سدة الرئاسة في أواخر ثمانينات القرن الماضي، وأعيد إلى السجن مجدداً، بالإضافة إلى ترافعه في عدد كبير من المحاكمات السياسية في البلاد. ورأى مراقبون أن خيار المحامين (الذين يعدون أكثر من 5000 محام في البلد) عكس تعطل الحوار بين النقابة والحكومة منذ أكثر من ثلاث سنوات. واستمر فرز الأصوات الممنوحة للمرشحين لعضوية «الهيئة الوطنية للنقابة» إلى ما بعد عصر أمس ما عكس شدة المنافسة بين المحامين «التجمعيين» (أعضاء التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم) وزملائهم المستقلين. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 3 جويلية 2007)
انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين:
كيـف فـاز البشيـر الصيـد؟
تونس ـ الصباح فاز الأستاذ البشير الصيد أول أمس في انتخابات عمادة المحامين، بـ1193 صوتا، أي بفارق 108 أصوات عن منافسه الأستاذ شرف الدين الظريف (الذي حصل على 1085 صوتا)، وذلك في أعقاب الدور الثاني للانتخابات الذي اختتم في ساعة متأخرة من مساء أول أمس بفندق المشتل بالعاصمة وسط حضور أكثر من ألفين من المحامين.. وشهدت الانتخابات تنافسا شديدا بين الرجلين منذ الدورة الأولى، حيث لم يكن الفارق ليتجاوز بعض الأصوات التي كانت تميل لهذا الطرف أو ذاك خصوصا في مستوى الاستئناف والتعقيب، قبل أن يحسم المتمرنون نتيجة الدورة الأولى التي وصل الفارق فيها بين الرجلين نحو المائة صوت تقريبا (796 للأستاذ البشير الصيد، مقابل 698 للأستاذ شرف الدين الظريف)، فيما كان الأستاذ الشكي في المرتبة الثالثة.. ووفق المعطيات المتوفرة لدينا، فإن صعود الأستاذ البشير الصيد، تدخلت فيه عوامل كثيرة، لكن أهمها على وجه الإطلاق، هي التطورات التي عرفتها الجلسة العامة التي سبقت الانتخابات.. فقد تسبب رد فعل بعض المحامين، ضد أحد المتدخلين، ممن انتقد الحكومة بشدة، في قلب معادلة التصويت رأسا على عقب، حيث اصطف المحامون سيما المتمرنون منهم خلف الأستاذ البشير الصيد، فيما يعرف بـ«التصويت الاحتجاجي»، خصوصا أن المحامي الذي حصلت حوله أو بسببه الضجة، من المتمرنين، وهو ما يفسر كون الكفة مالت بشكل واضح للأستاذ البشير الصيد، بفضل أصوات المتمرنين تحديدا الذين اعتبروا ذلك جزءا من عملية التهميش التي يعانون منها قبل أن يقع ترسيمهم ضمن جدول المحاماة.. فرص ضائعة والمتتبع لسير بورصة الانتخابات قبل انطلاق الجلسة العامة، يلاحظ بما لا يدع مجالا للشك، بأن الأستاذ شرف الدين الظريف، الذي يوصف بـ«مرشح التجمع»، كان ينطلق بحظوظ وافرة للفوز بكرسي العمادة لعدة أسباب من أهمها: ـ العمل المنظم الذي قام به المحامون التجمعيون قبل أسابيع من موعد الانتخابات، بل قبيل ساعات من انطلاق الجلسة العامة، خاصة من حيث تنظيم صفوفهم، وعملية التنسيق فيما بينهم.. ـ التناقضات التي شقت ما يعرف بـ«المحامين المعارضين»، قبيل أيام من الجلسة العامة، بسبب حسابات انتخابية، وتنكر البعض منهم لوعوده للبعض الآخر، ما جعل الانقسام يسود صلب هؤلاء، وهو ما كان يرجح تشتت الأصوات الانتخابية لأطراف المعارضة صلب المحامين، الأمر الذي كان سيستفيد منه مرشح التجمع الدستوري الديمقراطي.. ـ أن ما شهدته الجلسة العامة، من اتساع لدائرة «الغاضبين»، أدى إلى حصول انقسام داخل المحامين المحسوبين على التجمع.. ـ أن الدورة الثانية للانتخابات، شهدت تقلص عدد الناخبين من 2637 ناخب (في الدورة الأولى) إلى 2325 ناخب، بما يعني وجود أكثر من ثلاثمائة ناخب استفاد الأستاذ البشير الصيد من عدم إدلائهم بأصواتهم.. وكانت بورصة التجمعيين، تشير قبيل بدء الجلسة العامة بنحو نصف ساعة، إلى احتمال صعود الأستاذين شرف الدين الظريف والبشير الصيد في الدورة الأولى، لكن توقعاتهم كانت تؤكد فوز الأستاذين شرف الدين الظريف وصلاح الدين الشكي في الدورة الثانية.. الكتلة الجهوية غير أن تلك التطورات التي عرفتها الجلسة العامة، على النحو الذي ذكرنا في فقرة سابقة، ساهمت في حشد أصوات «المعارضين» والتفافهم من جديد، بل ساهمت في استبعاد التناقضات فيما بينهم، وبات المهم بالنسبة إليهم، الفوز بالعمادة بصرف النظر عن أي من الأسماء المعارضة الثلاثة المرشحة.. واللافت للنظر في هذا السياق، هو عودة الكتلة الجهوية في السباق الانتخابي، حيث استفاد الأستاذ البشير الصيد أيما استفادة من تصويت المحامين المنتمين أو المنحدرين من الجنوب التونسي.. لكن هذه النتائج التي أسفرت عنها انتخابات أول أمس، كشفت من ناحية أخرى، أمرين اثنين على الأقل: ـ الرقم المهم الذي بات يلعبه المتمرنون أو ما يوصفون بـ«المحامين الشبان» في المهنة، حيث باتوا يشكلون الهامش الأوسع صلب المحامين، بما يعني دورهم الأساسي في تحديد وجهة الانتخابات.. ـ القدرة النشيطة للمحامين، سيما «المعارضين» منهم على التحرك واعتماد طول النفس، مع حرصهم على تحين الفرصة المناسبة، مثلما حصل في هذه الانتخابات.. والسؤال المطروح صلب المحامين والمراقبين على حد السواء هو: هل يفتح الحوار مع العميد الجديد، لمواصلة النظر في قضايا المهنة العالقة؟
صالح عطية (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 3 جويلية 2007)
في الجلسة العامة للمحامين:
إجماع من المحامين على الوضع الصعب للمهنة… ورفض لتسييسها والمطالبة بالحوار مع الحكومة
تونس ـ الصباح: شهدت الجلسة العامة للمحامين التي استمرت زهاء الأربع ساعات أو تزيد، جدلا واسعا بشأن قضايا وملفات متعددة، وعرفت هذه الجلسة التي تدخل فيها حوالي أربعين متدخلا، الكثير من التشنج والصخب والعنف أيضا بين المحامين.. وأجمع المحامون باختلاف مقارباتهم، على أن المحاماة «في مفترق طرق عصيب»، ودعا البعض إلى ضرورة التخلص من الاصطفاف الحزبي والسياسي، والعودة إلى خيار المهنة، على اعتبار أن التجاذبات الحزبية أضرت بالمهنة التي أصبحت في حالة حرب بين مكوناتها، على حد تعبيرهم.. وأوضح بعض المتدخلين، بأن الاستقلالية لا تعني استقلالية المحامين عن الحزب الحاكم والسلطة فحسب، بل عن بقية الأحزاب وجميع التيارات السياسية.. لكن البعض الآخر، اعتبر «أن لا وجود لتعارض بين الاستقلالية والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، لأن تلك من رسائل المحاماة النبيلة».. وطالب عديد المتدخلين، هيئتهم القادمة، بتجنب القطيعة مع الحكومة، والإسراع بفتح قنوات الحوار والتفاوض، إلى جانب تحقيق مصالحة داخلية فيما بين المحامين.. وشدد البعض الآخر على أن يكون التفاوض بمنطق الأخذ والعطاء وليس بمنطق «الكل وإلا فلا» حسب قولهم.. وانتقد عدد كبير من المحامين، ما وصفوه بـ«تقلص مجال تدخل المحامين»، وهو ما أدى ـ في اعتقادهم ـ إلى أزمة مادية وأخلاقية في المهنة.. الملفات الاجتماعية وتطرقت مداخلات المحامين من ناحية أخرى، إلى موضوع التغطية الاجتماعية، فلاحظ بعضهم أن صندوق التقاعد الحالي، لا يلبي رغبات المحامين، بل لا بد من صندوق يكون في شكل مجلس إدارة مستقل عن الهيئة الوطنية للمحامين.. وطالب البعض بالتعامل مع مسالة التغطية الاجتماعية من دون توظيف سياسي، بل من منطلق مصلحة المحامين.. واقترح بعض المتدخلين، قبول مشروع وزارة العدل وحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية، ثم المطالبة لاحقا بتعديله إذا ما تبين وجود ثغرات فيه.. وتناول عدد من المحامين، ما وصفها بـ«رحلة العذاب بالنسبة للمتمرنين»، وذلك قبل ترسيمهم بالجدول، وطالبوا بالإنكباب على هذا الموضوع خلال المدة النيابية القادمة.. وانتقدت عديد التدخلات، عدم تقديم الكثير من المحامين اشتراكاتهم السنوية للهيئة، سيما بعض المرشحين للعمادة الذين أقدموا على ذلك قبيل انقضاء تاريخ إقفال باب الترشحات.. ونوه عديد المحامين من مختلف التيارات، بقرار العميد المتخلي، عبد الستار بن موسى، عدم الترشح للعمادة مجددا، ووصفوا ذلك بكونه مؤشرا على تكريس التداول على رأس مهمة المحاماة.. وكان المحامون، صادقوا في ختام الجلسة العامة، على التقرير الأدبي بالإجماع، فيما تمت المصادقة على التقرير المالي بالأغلبية الساحقة (4 أصوات رافضة و6 أعربت عن تحفظها)..
صالح عطية (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 3 جويلية 2007)
ماذا قال البشير الصيد فور انتخابه على رأس العمادة؟
تونس ـ الصباح : قال الأستاذ البشير الصيد، في أول تصريح له فور انتخابه عميدا جديدا للمحامين، أنه «من الضروري القيام بحوار معمق وموضوعي وشامل مع جميع الأطراف المسؤولة، وذلك ضمن إطار إعادة هيكلة مهنة المحاماة، وتحقيق مطالب المحامين، خصوصا فيما يتعلق بالقضايا ذات الأولوية، على غرار التأمين على المرض، وتوسيع مجالات تدخل المحامي، وتحسين الظروف المادية للمحامين، وتسوية أوضاع المحامين الشبان، وخاصة منهم المحامون المتمرنون»… وأوضح الصيد أنه يراهن على الحوار لتهدئة الأجواء بين جميع الأطراف، قائلا: «التفاوض منهجيتي، لكن ذلك لن يكون على حساب المطالب الأساسية للمحامين»، وأضاف بأن ذلك سيتم «ضمن إطار عال من الوطنية والشفافية والموضوعية والرغبة في التقدم بالمهنة»..
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 3 جويلية 2007)
أرقام ومعطيات:
النتائج النهائية لانتخابات العمادة 2007 ـ البشير الصيد: العميد الجديد للهيئة الوطنية للمحامين الأصوات المتحصل عليها خلال الدورة الأولى: 796 الأصوات المتحصل عليها خلال الدورة الثانية: 1193 ـ الأستاذ شرف الدين الظريف الأصوات المتحصل عليها خلال الدورة الأولى: 698 الأصوات المتحصل عليها خلال الدورة الثانية: 1085 الأستاذ صلاح الدين الشكي: 437 الأستاذ إبراهيم بودربالة: 196 الأستاذة راضية النصراوي: 151 الأستاذ محمد النوري: 134 العميد المنصور الشفي: 105 الأستاذ محمد لمكشر: 97 الأستاذ عمر كيلاني مقدميني: 14 الأستاذ بديع جراد: 02 عدد المحامين الذين أدلوا بأصواتهم خلال الدورة الأولى: 2637 عدد المحامين الذين أدلوا بأصواتهم خلال الدورة الثانية: 2325 (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 3 جويلية 2007)
كان الأستاذ شرف الدين الظريف متقدما في الدور الانتخابي الثاني بأريحية كبيرة في مستوى المحامين من درجة التعقيب وكذلك المحامين من درجة الاستئناف لكنه تراجع نسبيا في مستوى المحامين المتمرنين، لكن إجمالا فإن فوز أغلبية من المهنيين المعتدلين في مجلس الهيئة الوطنية للمحامين هو رسالة واضحة لإقامة حوار فيما تبدو كيفية التصويت في انتخابات العمادة رسالة انفعالية. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 3 جويلية 2007)
المهنيون المعتدلون أغلبية في مجلس الهيئة الوطنية للمحامين
أسفرت نتائج انتخابات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن فوز خمسة مترشحين من قائمة المهنيين المعتدلين وهم الأساتذة ريم الشابي ومحمد رشاد الفري والهادي التريكي وعماد بالشيخ العربي وظل الإشكال مطروحا بالنسبة للأساتذة محمد هادي (من نفس القائمة) والعربي عبيد (من خارج القائمة) علما بأن الأول متقدم على الثاني بعشرة أصوات فيما فاز الأستاذان سعيدة العكرمي ومحمد نجيب بن يونس بمقعدين. ويعني هذا أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المتكون من العميد وسبعة أرضاء ستكون فيه الأغلبية للمهنيين المعتدلين (5 من بين 7 أعضاء) وهو ما يمثل نجاحا لقائمة المهنيين المعتدلين علما بأن القرارات الهامة تتخذ بأغلبية أصوات أعضاء الهيئة. كما نشير إلى أن رؤساء الفروع الثلاثة والكتاب العامين بهذه الفروع هم أيضا أعضاء بمقتضى القانون.
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 3 جويلية 2007)
المحامي بشير السيد الناشط المخضرم في مجال حقوق الانسان يتفوق على 10 مرشحين منافسين المحامون التونسيون ينتخبون محاميا معارضا على رأس نقابتهم
تونس – انتخب المحامي التونسي المعارض والمدافع عن حقوق الانسان بشير السيد لمدة ثلاث سنوات رئيسا لمجلس نقابة المحامين التونسيين، حسب ما اعلن مساء الاثنين مصدر في النقابة. وانتخب السيد (65 عاما) في الدورة الثانية مع 1193 صوتا متقدما باغلبية 108 على منافسه الرئيسي المحامي شرف الدين دريف الذي وصفته الصحافة بانه « مقرب من السلطة ». ومن بين المرشحين العشرة لمنصب النقيب كان هناك للمرة الاولى امرأة هي راضية نصراوي المناضلة في مجال حقوق الانسان وزوجة همام همامي زعيم تنظيم يساري متطرف محظور في تونس. وسيخلف النقيب الجديد عبد الستار بن موسى وهو معتدل تميز عهده بعلاقات متوترة نوعا ما مع وزارة العدل. والنقيب السيد الذي يشغل هذا المنصب للمرة الثانية بعد انتخابه نقيبا عام 2001 هو عضو ناشط في الرابطة التونسية لحقوق الانسان وفي منظمة العفو الدولية وكان دخل السجن في الماضي بسبب ميوله « الوطنية ». وكانت علاقاته متوترة مع السلطة خلال ولايته الاولى على رأس نقابة المحامين. وشارك اكثر من نصف المحامين الخمسة الاف المسجلين في جدول النقابة بعملية الاقتراع التي جرت منذ الاحد وعلى ان تنتهي بتعيين اعضاء النقابة السبعة. (المصدر: موقع ميدل ايست اونلاين (بريطانيا) بتاريخ 3 جويلية 2007 نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية)
من هو البشير الصيد، العميد الجديد للمحامين التونسيين
– أحرز على الأستاذية في الحقوق من جامعة تونس بملاحظة حسن ونال الجائزة الأولى – اجتاز مناظرة القضاء ونال المرتبة الأولى – تحصل على الرتبة الأولى لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة – متحصل على شهادة التخرج من المعهد الأعلى للقضاء اللبناني إذ أرسل في بعثة لوزارة العدل التونسية في إطار التبادل القضائي بين البلدين حيث قضى سنتين في تربص لدى القضاء اللبناني. – قضى ست سنوات في القضاء التونسي – انتخب عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء في دورتين ممثلا للقضاء وعضوا بمجلس تأديب القضاة – أسس بمعية مجموعة من القضاة جمعية القضاة الشبان وانتخب كاتبا عاما لها (باعتباره المسؤول الأول حيث لم توجد خطة رئيس). – استقال من القضاء سنة 1973 – رسم بجدول المحامين في 12/10/1973 – انتخب عضوا بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين دورة 1995-1998 – انتخب عميدا للمحامين في دورة 2001-2004 (المصدر: موقع الأستاذ شوقي الطبيب بتاريخ 3 جويلية 2007) الرابط: http://www.chawkitabib.info/spip.php?article292
النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين
1 – الهادي التريكي: 1051 صوت 2- سعيدة العكرمي: 1033 صوت 3- ريم بنت الأزهر القروي الشابي: 935 صوت 4- عماد بالشيخ العربي: 817 صوت 5 – رشاد الفري: 796 صوت 6 – محمد نجيب بن يوسف: 769 صوت 7 – محمد هادي: 735 صوت (المصدر: موقع الأستاذ شوقي الطبيب بتاريخ 3 جويلية 2007) الرابط: http://www.chawkitabib.info/spip.php?article291
قضاة الجنوب يهددون » بسحب الثقة « من المكتب المنصب لجمعية القضاة
فاكر عبد الصمد نشرت جريدة الموقف في عددها بتاريخ 8 جوان 2007 بالصفحة الرابعة مقالا بعنوان » كرة القدم للدفاع عن مصالح القضاة » ورد فيه » ابتدع المكتب التنفيذي المنصب لجمعية القضاة التونسيين طريقة جديدة للدفاع عن القضاة تتمثل في تنظيم دورة في كرة القدم بين المحاكم » . والأمر ـ رغم ما يشير إليه من طبيعة المكتب المنصب ونشاطاته ـ غير لافت للإنتباه حقا . فتنظيم دورة كروية لا يمثل في حد ذاته جرما أو تقصيرا في حق القضاة . فهو أمر دأبت عليه الجمعية عبر مكاتبها المتعاقبة بعيدا عن التحقير من شأن الرياضة أو من شأن مثل هذه النشاطات التي تبقى من مشمولات الجمعيات المهنية ذات الصبغة الإجتماعية والثقافية . لكن ما يلفت الإنتباه حقا هو ما حدث بمناسبة هذه البطولة القضائية إذا صح التعبير. فلقد ورد في روزنامة هذه البطولة في البلاغ الصادر عن المكتب المنصب أن مباراة ستجمع بين محكمة صفاقس ومحكمة مدنين. كان مقررا في البداية أن يستقبل فريق مدنين فريق صفاقس على ميدانه إلا أنه اتضح في ما بعد أن الملعب غير مؤهل لاحتضان المباراة ، فسعى فريق مدنين لحل الإشكال بتعيين ملعب بن قردان لإجراء المباراة . فحجزه بعد القيام بمجموعة من الإصلاحات لاستضافة زملائه في أحسن الظروف مع تمكينهم من فرصة التسوق في سوق بن قردان المعروفة. إلا أنه ولسبب غير واضح تدخل الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بمدنين وغير من تلقاء نفسه مكان المباراة فجعلها تجرى بملعب غمراسن. ولكن قضاة مدنين تمسكوا باللعب في بنقردان وأعلموا منافسهم بذلك غير أن الأخير لم يلتحق بالملعب وتطبيقا لقانون كرة القدم وبعد امضاء محضر في الغرض أعلن حكم المباراة انتصار فريق مدنين لتغيب المنافس ، وأرسل المحضر إلى مقر الجمعية . غير أن المكتب التنفيذي تدخل ولم يرض بهذه النتيجة معتبرا أن المنتصر هو فريق صفاقس بناء على الإضطراب الحاصل في تعيين مكان المباراة . لم يرق هذا الموقف بطبيعة الحال للمدنينيين الذين اعتبروا رأي المكتب التنفيذي تحيزا لفريق صفاقس . فكان رد فعل المكتب أن اتهمهم صراحة بأنهم مقصرون في حق جمعيتهم وأنه لا يلحظ لهم وجود إلا في مثل هذا النشاط » الهامشي » على حد قوله ويبدو أن عضوا من أعضاء « المكتب التنفيذي » اتهمهم بالتطاول على الوكيل العام وأعلمهم بأن الأمر قد وصل إلى التفقدية العامة التي ستحقق في الأمر بكل تفاصيله. هنا أتخذت المسألة منعرجا خطيرا إذ اجتمع القضاة المعنيون وهددوا بإرجاع انخراطاتهم وبسحب الثقة من المكتب المنصب . تطور خطير، دعا بعده وكيل الجمهرية كل القضاة للتداول بشأن هذا الخلاف الكروي الذي تحول شيئا فشيئا إلى مسألة تطرح بصراحة شرعية المكتب المنصب وسلوكه تجاه القضاة. هذه الحادثة التي كان لا بد أن نروي تفاصيلها بشيء من التفصيل تشير في نظرنا إلى مجموعة من المعضلات التي تتخبط فيها جمعية القضاة التونسيين المنكوبة وقطاع القضاء بكامله . 1) الميز الذي يعانيه قضاة الجنوب الذي تحول بفعل النقل العقابية التعسفية إلى نوع من المنفى ، مما ولد لدى هؤلاء شعورا بالغبن والميز جعلهم يردون الفعل ضد كل ما يعتبرونه تكريسا لهذا الغبن. 2) الوضعية التي تعيشها القيادة المنصبة للجمعية وهي وضعية جعلت من أعضاء المكتب التابع أناسا فاقدين لكل مصداقية وعاجزين فعلا عن مواجهة حتى أبسط المشاكل التي تثيرها قضايا من نوع هذه القضية التي لا تعدو أن تكون مسألة كروية لا أبعاد لها. 3) الخلط السافر الذي صاريطبع علاقة الجمعية بالسلطة التنفيذية فالتهديد باستعمال التفقدية العامة يعني فعليا التدخل المباشر للإدارة في شؤون الجمعية وهو أمر كان دائما موجودا بنسبة أو بأخرى ولكنه كان يمارس بشيء من التستر والحذر، أما الآن فقد اتخذ هذا التدخل شكلا شفافا معلنا وصريحا مما جعل القضاة في معظمهم يعتبرون اقبالهم على الإنخراط في الجمعية أو حضورهم في مؤتمراتها أمرين يهمان سلامتهم المهنية ويحددان أفق انتظاراتهم سواء فيما يخص النقلة أو الترقية. 4) انتشار مفاهيم خاطئة ( القضاة أول من يعرفون ذلك) من قبل سحب الثقة والتهديد باستعمال هذا الإجراء على مخالفته الصريحة لقانون الجمعية وقانون الجمعيات وهو ما يعني أن من ابتكروا هذه البدعة للإنقلاب على الشرعية يحصدون اليوم ما زرعوا في ظل حالة من الفوضى القانونية العارمة التي يعيشها قطاع هو العين الساهرة على تطبيق القانون. 5) استبعاد الهياكل الفعلية للجمعية ، فبعد افتكاك المكتب التنفيذي ، أدى الأمر إلى تغييب كلي للهياكل الوسطى للجمعية ( نواب المحاكم أو مايسميه القضاة بالهيئة الإدارية) والإقتصار على الرأس المرتبط كليا بالإدارة وتعويض هؤلاء الممثلين برؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية والوكلاء العامين، وهو أمر جعل القضاة يشعرون بوجود مجموعة من الهياكل المتصارعة أو المتحالفة. أ- الهيكل الشرعي بقيادة السيد أحمد الرحموني وهو هيكل عملت الإدارة بجميع الوسائل على محاصرته وتضييق الخناق عليه ومنعه من كل نشاط ولكنه ظل رغم ذلك يحظى بمصداقية عالية لدى القضاة خاصة بعد عودته إلى الظهور اثر الرسالة الشهيرة التي كتبتها مجموعة من القاضيات عضوات الهياكل الشرعية. ب- المكتب المنصب الفاقد لكل مصداقية والذي صار يطالب في بلاغاته بالإستظهار بالإنخراط للتمتع بالإمتيازات التي يقدمها للقضاة والتي تتراوح بين الرحلات السياحية إلى الخارج والإنتفاع بأسعار حلويات مغرية في موسم الأفراح. إلا أن المكتب يبقى بعيدا عن جمهور القضاة في الداخل خاصة بعد التحوير الأخير لقانون الجمعية والذي قصر الترشح لعضوية المكتب على قضاة العاصمة والمناطق القريبة منها مع الإشارة إلى أن معظم القضاة وإذا استثنينا الرئيس يجهلون عادة أسماء الأعضاء الآخرين في المكتب ومسؤولياتهم. ج- رؤساء المحاكم والوكلاء العامون ووكلاء الجمهورية الذين صاروا خارج كل شرعية انتخابية يمثلون أعضاء فعليين بهيئة إدارة صورية في ظل استبعاد كلي للممثلين المنتخبين. 6) التملل الذي يعيشه القضاة بعد الإنقلاب على الجمعية هذا التملل الذي يعبر عن نفسه بمناسبة أبسط حادثة ولعلنا لا نخطئ في حق أحد إذا اعتبرناه نوعا من التعبير الرمزي عن الشعور بالذنب اثر تخلي كثير من القضاة عن جمعيتهم وهو شعور لا يجد له مسلكا غير التهديد بما نعتقد أنه غير قابل للتنفيذ، فسحب الثقة حكر على الإدارة تستعمله كما تشاء بما تملك من قوة الإغراء والتهديد واستعمال المرفق القضائي نفسه لحسم القضايا دائما لصالح الجهة التي صنعتها صنعا. 7) المأزق الخطير الذي وضعت فيه السلطة نفسها فلا هي قادرة على مواجهة الهياكل الشرعية التي تشبثت بشرعيتها بما يشبه البطولة النادرة في قطاع ينزع عامة إلى المحافظة والإبتعاد عن الصراعات ولا هي بمستطاعها فرض وجود هيكل ولد في أحضانها ولا قدرة له على التصرف خارج الحدود التي ترسم له. في الختام نعتقد أن هذه الحاثة تشير بشي ء من الوضوح إلى أن حالة من التململ تسود القطاع وأن فقدان الثقة المتبادل هو السمة المميزة فعلا لعلاقة القضاة سواء بسلطة الإشراف أو بهياكل الجمعية.
. مباشر وحصريّا استجوابات بالجملة …وبالتفصيل أيضا
حبيب الوزير
لمن يشك في أن السياسة المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي هي سد جميع أبواب الحوار مع مختلف الأطراف يكفي أن نذكّره بأن اتحاد الطلبة يعاني من نفس المشكلة وانفرجت الأمور نسبيا إلى حد الآن مع نقابة العملة والموظفين أما عن الحوار مع الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي فحدّث ولا حرج. ولكن ما لا يعلمه كل الجامعيين هو أن الوزارة أصبحت تعتمد أسلوبا جديدا في الحوار مع المسؤولين على المؤسسات الجامعية.ففي الاجتماعات التي تجمع بين السيد الوزير والمديرين والعمداء بحضور السادة رؤساء الجامعات والمديرين العامين بالوزارة لاتخرج اللغة السائدة في الخطب حتى بحضور بعض الأطراف غير الجامعية عن التهديد والوعيد والاتهام بالتقصير والمخالفات والتنبيهات لمسائل جزئية لا تمثل على الإطلاق المشاغل الحقيقية للأساتذة والمشرفين على المؤسسات الجامعية.هذه هي الاستجوابات بالجملة وعلى الطريقة المعتمدة في الفضائيات تحت شعار « مباشر وحصريّا ». وقد دعمت الوزارة هذا الثقافة الجديدة في التعامل الراقي مع الجامعيين باستجوابات بالتفصيل للمسؤولين على المؤسسات الجامعية وبالخصوص العمداء المنتخبون في شؤون جزئية داخلية.وقد علمنا من مصادر موثوقة أن السادة عمداء كلية العلوم بتونس وكلية الآداب بمنوبة وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان على الأقل قد تشرّفوا بهذه الاستجوابات . لكن ما تنساه سلطة الإشراف أن الجامعة العامة من مهامها كذلك الدفاع بجميع الوسائل المتاحة عن زملائنا الذين يتحملون بشرف وأمانة مسؤولية خدمة مؤسساتهم و زملائهم وأن هذه الأساليب الإدارية لا ترهب أحدا ولا تزيد الجامعيين إلا إضعافا للثقة في كل ما تتخذه سلطة الإشراف من إجراءات نتأكد يوما بعد يوم أنها لا تخدم الجامعة العمومية ولا تصلح أي شيء من الظواهر السلبية . ولكن… يبدو أن وزارة التعليم العالي تحتاج قبل المؤسسات الجامعية إلى برنامج عاجل للجودة في التسيير الإداري والبشري والتعامل مع مختلف الأطراف الجامعية من عملة وموظفين وإداريين وطلبة وأساتذة …ومسؤولين أيضا ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
حكومات شيطانية تحارب الإسلام تقربا إلى إبليس
تحدثت وسائل الإعلام عن وجود ظاهرة عبادة الشياطين في شمال إفريقيا وخاصة في تونس { مع وجودها من قبل في العراق وبلاد الشام وغيرها من بلاد المسلمين } وما يلاقيه هؤلاء من غض للبصر من الحكومة وزبانيتها هناك، فلم تحرك ساكنا رغم خطورة هؤلاء الفعلية على البلد والمجتمع نفس هاته الحكومة التي تحارب الإسلام ليلا نهارا وبأشكال عدة تسكت عن هاته الظاهرة من جهة وتصب جام غضبها وحقدها وتستعمل كل أساليبها الإرهابية مع الشباب المسلم الذي اختار أن يعبد الله فاتخذت بذلك الشيطان قرينا لها فلسائل أن يتساءل هل قلة المعلومات أم قلة الإمكانيات هي التي قد تمنع أجهزة الدولة من تتبع عبدة الشياطين وصدهم عن نشاطاتهم وإيقاف دعواتهم أم أنها أمور أخرى ؟ أم هذا ما تريده تحديدا لشبابنا بخاصة وللمجتمع بعامة ؟ ولو إنتقل الأمر من الفسق إلى الكفر، فالمهم أن لا يعبدوا الله حق عبادته فاللباس الطويل والأسود منه والجلباب بخاصة فتحت حوله نقاشات وحوارات وقال أبواق السلاطين أنه {لباس المرأة المسلمة الحرة} لباس دخيل تارة ولباس مأتم تارة أخرى هذا مع ملاحقة أجهزة الدولة لمن ترتديه أما اليوم لما يخرج عبدة الشياطين بألبستهم وتسريحاتهم الخاصة فلم نسمع بوقا واحدا من هؤلاء يستنكر الظاهرة أو يعتبر ألبستهم ألبسة دخيلة على المجتمع التونسي كما جاء في تعبيرهم الأول فدين الإسلام والدعوة إليه والتمسك بتعاليمه يجعلهم يبهتون ويعولون، أما من يدعو لعبادة إبليس فهو آمنون لباس المرأة المسلمة الحرة يجعلهم يتآمرون ويمكرون ويؤولون ويتقولون أما لباس عبدة الشياطين فهذا ما يريدون اللهم ربي فاشهد إنم طاغون مفسدون أشهد أن لا إلـــــه إلا الـــله وأن محمدا رسول الله اللهم أهلك الغاوين يا رب العالمين كتبه محمد المنصف قاره الثلاثاء 03-07-2007 م 18 جمادى الثانية 1428هـ
من يتحمل مسؤولية ضرب الوحدة المذهبية المغاربية ؟ : السلطات أم ايران ؟
مرسل الكسيبي (*) من الطبيعي جدا أن تقوم الدول الكبرى على دعم سياساتها التوسعية وطموحاتها الاقليمية أو العالمية عبر نشر رؤاها الثقافية والفكرية ولغتها الرسمية في مختلف البلدان المستهدفة بعملية الانتشار وترسيخ النفوذ وتأمين مجالات حيوية سياسية واقتصادية ,ومن ثمة توسيع المطامح الاستراتيجية الى ممارسة نفوذ عسكري لايغيب عن مرامي الدول العظمى ذات الماضي الامبراطوري . لقد حرصت الولايات المتحدة الأمريكية مع سقوط الاتحاد السوفياتي وتلاشي نفوذه في أكثر من قارة وقطر على ملئ الفراغ السياسي والاقتصادي والثقافي والعسكري الحاصل عبر توثيق علاقاتها مع الدول المتخلية عن الشيوعية ومن ثمة ربط هذه الدول بأحلاف واتفاقيات تدق اسفينا في مرابع الدب الروسي , وهو ماتجلى بشكل منتظر ومعقول في منطق العلاقات الدولية المتدافعة من خلال تجذير وجودها في أوربا الشرقية ودول القوقاز والبلقان والدول المطلة على البحر الأسود وكثير من بلاد القارة الافريقية. كانت العولمة هي الوجه الثقافي لتجليات هذا الانهيار وزوال مرحلة الحرب الباردة , مع الاستعاضة عن العدو الشيوعي بمنطق الاسلامفوبيا والتهويل ولو بدرجة أقل من المخاطر المستقبلية لجمهورية الصين الشعبية ,لما يمكن أن تلعبه هذه الأخيرة كدولة عظمى من أدوار اقتصادية تنافسية عالمية أو على خلفية ماتتمتع به من قدرات بشرية وتكنولوجية وعسكرية لايمكن الاستهانة بها . وضمن تطورات التدافع الدولي والاقليمي الحاصل في منطقة الشرق الأوسط , حاولت ايران أن تملأ الفراغ العراقي بعد سقوط نظام البعث وتلاشي نفوذه الاقليمي على دول المنطقة , ومن ثمة شرعت في الترتيب العملي لتولي مقاليد الأمور حال انسحاب القوات الأمريكية أو تسجيل بدايات انهيار عسكري واضح للقوات الأمريكية والغربية المتواجدة ببلاد الرافدين . كان لانتصار حزب الله في معركته الأخيرة ضد اسرائيل دفعا معنويا وسياسيا ومذهبيا وعسكريا قويا لايران , وهو مابدى واضحا من تصاعد لهجتها المتحدية للولايات المتحدة واسرائيل والاتحاد الأوربي في موضوع السباق من اجل امتلاك القدرات النووية السلمية أو بالأحرى طموحها نحو امتلاك قدرات تسلحية نووية رادعة تدخلها بوابة العمالقة في مضمار التسلح والمناعة العسكرية والسياسية على مستوى الساحة الاقليمية والعالمية . الوجه الاخر للانتشاء الايراني بعد سقوط نظام البعث العراقي واندحار قوات النخبة الاسرائيلية في الجنوب اللبناني , كان مذهبيا تشييعيا من خلال الحرص على الانتشار الطائفي وبشكل معلن في أكثر من قطر عربي , خليجي أو مغاربي وهو مايعد استهدافا بشكل واضح للتمذهب السني السائد على نطاق واسع ومؤثر ومتجانس في أغلب مناطق الهلال الخصيب . ليس غريبا على الدول المنتصرة وذات الماضي الامبراطوري أن تطمح الى توسيع وترسيخ ونشر أفكارها المذهبية ومشاريعها الثقافية , وهو ماقدمنا له من خلال حديثنا عن مفهوم العولمة وتداعيات انهيار المعسكر الشيوعي , بل ان المتتبع لتاريخ الثورة البلشفية أو الفرنسية يجد انه من الطبيعي بمكان أن يكون المشروع الثقافي جوهر المراهنة في أغلب المشاريع الامبراطورية أو الثورات … ليس من العيب أيضا أن يكون لايران وبصفتها بلدا اسلاميا ضخما ,أو بصفتها عضوا في المنتظم الأممي علاقات طبيعية مع دول الجوار ودول العالم , ومن ثمة فان منطق المبادلات التجارية أو التعاون الاقتصادي أو ماشابه ذلك في اطار العلاقات الدولية المشروعة والشفافة والقانونية يظل أمرا معقولا ومنطقيا لااحتراز عليه بحسب مواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي المنظم لمثل هذه العلاقات . الاشكال يبقى في المحاولات الايرانية المتجددة منذ قيام الثورة في نشر مذهبها الديني والطائفي والسياسي في مختلف بلدان المنطقة العربية والاسلامية, وهو ماكان سببا سابقا في قطع علاقاتها وتوتيرها مع أكثر من قطر خليجي ومغاربي , ومن ثمة عزفت ايران مع مقدم الرئيس هاشمي رفسنجاني وخليفته السيد محمد خاتمي عن هذا النهج ,بعد أن انتقلت الدولة من منطق تصدير الثورة الى منطق ممارسة العقلنة وكبح سياساتها الخارجية في اطار عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وفي اطار الكف عن الانخراط في حروب اقليمية لم تجلب لشعبها وشعوب المنطقة الا الخراب والدمار . كان تولي الرئيس أحمدي نجاد مقاليد الحكم في طهران , حدثا بارزا في تاريخ ايران المعاصرة وفي تاريخ المنطقة والعالم ,حيث عاد واحد من تلاميذ الامام الخميني الى ممارسة نفس الخطاب ونفس المنطق الذي تعاملت به ايران مع الغرب وأمريكا واسرائيل , هذا علاوة على العودة مجددا الى منطق المشاركة من البوابة الخلفية في الحروب الاقليمية من خلال دعم حزب الله في لبنان وحركات المقاومة في فلسطين والأحزاب الشيعية البارزة في العراق -التيار الصدري والمجلس الأعلى للثورة الاسلامية الممثلان بقوة في الحكومة والبرلمان العراقي الجديدين -. أخطر مافي سياسة أحمدي نجاد هو تصدير الثورة الثقافية أو السياسية على نار هادئة لاتستشعر دول المنطقة خطورتها الحقيقية الا حين دخول بلدانها في قوس الصراعات الطائفية والمذهبية الدامية والتي تعتبر مقدمة لممارسة أدوار ايرانية أكبر في المنطقة … نذكر مجددا بأنه لا اعتراض لدينا على الأشكال التقليدية للتبادل التجاري والاقتصادي أو التعاون السياحي بين مختلف بلدان العالم , غير أن موضوع نسف الوحدة الثقافية لبلد ما والعمل على اثارة النعرات الطائفية أو المذهبية المنغلقة والتي تصل الى حد التكفير والاخراج من الملة مع الاستهانة والاستخفاف والسب لمقدسات الهلال السني , مع الترتيب لذلك بطرق استراتيجية تقوم عليها المراكز الثقافية الايرانية في أكثر من عاصمة خليجية ومغاربية وضمن سياسة تقوم على نسج ونشر الخلايا المتعاونة التي تقوم بنقل دوري للمعلومات عن المجالات الحيوية لهذه البلدان , كل ذلك مما يرفضه العقل والمنطق والمصلحة في أي محور للعلاقات الثنائية بين البلدان . الحالة الانتشارية الايرانية في بلاد المغرب العربي بدأت تطفو على السطح وبقوة من خلال سلسلة من الاتفاقيات والزيارات المكثفة لأبرز المسؤولين الايرانيين لبلدان تونس والمغرب والجزائر وليبيا, ولو بقي الأمر عند هذا الحد فلا اعتراض بل ربما ترحيب شعبي ورسمي , غير أن خطورة الموضوع تكمن في تشكيل تيارات سياسية وثقافية ومذهبية وطائفية تعمل في كثافة سرية على تهديد أمن واستقرار بلدان المنطقة من خلال نشر مذاهب دينية تحرص كل الحرص على اضعاف الوجود السني وتلغيمه والتشكيك في عقائده بل تقوم على اخراج أصحابه من رحابة الاسلام ووفائهم لأعظم دين … الانتشار الهادئ لايران مغاربيا .والذي يعتمد مداخل سياسية تستثمر أداءات حزب الله في لبنان وممانعة ايران وتحديها في الملف النووي , والانتقال في ذلك الى مرحلة تشكيل الخلايا النائمة والهياكل المعلنة في شكل جمعيات رسمية اعترفت تونس بنشاط بعضها قانونا كمكافئة على معاونتها على ضرب الحركة الاسلامية السنية الأكثر تنظما وانتشار ومزاحمة سياسية واجتماعية , يعد في نظرنا عملا غير أخلاقي وسياسة مشبوهة وملغومة سوف تجني تونس ثمارها الخبيثة حين تدخل هي الأخرى في مربع الدم العراقي على خلفية التلغيم الطائفي المضبوط جزئيا على ساعة ايرانية توسعية لاتبالي بقداسة احترام شؤون الدول الأخرى وتركيبتها الثقافية والمذهبية والسياسية القائمة . لن نلوم كثيرا في هذا الموضع الدولة الايرانية حين يصبح الأمر كما ذكرنا سالفا تقليدا امبراطوريا متداولا في تاريخ الدول الكبري , غير أن ملامتنا تصبح اكثر على الأنظمة المغاربية ولاسيما النظام التونسي الذي لم نتصور أن يصل به الأمر في تصفية الحسابات مع كبرى أحزاب المعارضة الاسلامية المعتدلة والاسلام الوسطي السني ,عبر السكوت على عبدة الشيطان ,وتشجيع الخيارات الثقافية الساقطة التي تقدم الجسد كلأ اعلاميا وسينمائيا وفرجويا مباحا كمقدمة لاسقاط هيبة الاسلام الأخلاقية من قلوب الناس , وأخيرا وليس اخرا احتضان المشروع الثقافي والطائفي الايراني عبر افتتاح المراكز الثقافية الايرانية ونشر الكتب الفارسية ذات الصبغة المذهبية الناسفة والملغمة , هذا الم نتحدث عن قضايا أخرى مثيرة للاستغراب الكبير في علاقة تثير أكثر من استفهام حول سر هذا التهافت التونسي في السياسة الخارجية . اننا نؤمن قطعا بأن من حق كل دولة أن تؤسس لعلاقاتها الخارجية بشكل طبيعي ومتوازن , غير أن المحظور في أي علاقة خارجية هو العمالة أو التامر على ثقافة المجتمع وبنيته الدينية والسياسية القائمة حتى ولو كانت غير عادلة , اذ أن مفاتيح تغيير الأوضاع السياسية أو الثقافية غير المريحة تبقى بيد نخب وشعوب بلدان المنطقة ضمن سيرورة تاريخية وكونية في التطور لابد ان نسلم فيها بقوانين وسنن تضبط مسائل التداول والتحول والتغيير . (*) رئيس تحرير صحيفة الوسط التونسية (المصدر: صحيفة « الوسط التونسية » (اليكترونية – ألمانيا) بتاريخ 3 جويلية 2007)
بسم الله الرحمان الرحيم
و الصلاة و السلام على أفضل المرسلين
بقلم محمد العروسي الهاني
مناضل دستوري
تونس في 02/07/2007
الرسالة رقم 257
على موقع الانترنات تونس نيوز
إحداث 51 معتمدية يعادل الذكرى 51 لتونسة السلك 23 جوان 1956
إعادة التقسيم الترابي ضرورة ملحة لتقريب الخدمات الإدارية و الإصغاء للمواطن أينما كان 357 معتمدية على حساب معتمدية لكل 30 ألف ساكن
إنّ الحديث حول إعادة التقسيم الترابي و التنظيم الإداري أخذ أطوارا هامة في الصحافة الوطنية فقد كتبت 5 مقالات في جريدة العمل و الصباح.
و الصباح الاسبوعي و أخبار الجمهورية على التوالي من عام 1975 و 1981 عام 1983 في العمل و 1994 في الصباح و عام 2002 في أخبار الجمهورية و الصباح الاسبوعي 2003 و أطنبت في التحليل و الشرح و الإضافة و اليوم أعود إلى الكتابة في الموضوع خاصة بعد الإجتماع الوزاري الذي أشرف عليه سيادة الرئيس يوم 29/06/2007 بقصر الجمهورية
هذا اليوم التاريخي الذي يصادف ذكرى وفاة الزعيم المرحوم الطيب المهيري و زير الداخلية في الحكومة الوطنية ووفاء لروحه الطاهرة الزكية هذا الزعيم الخالد الذي كان مهندس الداخلية و الفاعل في تطويرها و نجاحها و تونسة الإدارة الجهوية لسلك الولاة و المعتمدين بدعم متواصل من بطل الاستقلال و السيادة المجاهد الأكبر الرئيس الحبيب بورقيبة
و إنّ قرار سيادة الرئيس زين العابدين بن علي يوم 29 جوان 2007 بمناسبة إنعقاد المجلس الوزاري للنظر في دعم الحياة الجهوية و العناية بالتنمية في الجهات و قراره الحكيم بإعادة النظر في التقسيم الترابي لمزيد إحداث معتمديات جديدة و بلديات في إطار تقريب الخدمات للمواطنين أينما كانوا.
إنّ هذا القرار الرئاسي جاء في الوقت المناسب لتعزيز دور الإدارة الجهوية و المحلية و دعم فكرة تقريب الاجهزة الإدارية و الهياكل للمواطن خدمة للتنمية المحلية و إحاطة بمشاغل المواطنين و رعاية لمصالحهم و شؤونهم و الإصغاء إليهم أكثر و بعمق و اهتمام و يصادف قرار رئيس الدولة القاضي بإعادة التقسيم الترابي الأسبوع الأخير من شهر جوان الذي يصادف تونسة الإدارة الجهوية لسلك الولاة و المعتمدين و قد خصصت 5 حلقات متوالية من 18 جوان إلى 27 جوان 2007 للحديث عن ذكرى تونسة الإدارة الجهوية و موقع تونس نيوز مشكور شجعني على نشر كل المقالات و الخواطر و النوادر و الذكريات و المواقف و الطرائف و المعلومات و المقترحات و الحمد لله رئيسنا يتابع كل الآراء و المقترحات و يهتم بكل ما يتعلق بتطور تونس و يدعم إشعاعها و صوتها.
و بهذه المناسبة الكريمة التي أتاحها لنا رئيس الدول بفضل هذا القرار الحكيم القاضي بإعادة النظر في التقسيم الترابي للبلاد التونسية يسعدني كمناضل وطني و مسؤول سابق و دستوري عريق.
أن أتقدم و أجدّد الأفكار و الآراء و الخواطر و المقترحات التي قدمتها بواسطة الصحافة كما أسلفت من 1975 إلى 2003.
التقسيم الترابي الذي نطمح إليه و الذي يستجيب لطموحات المواطنين في كامل أنحاء البلاد يكون على النحو التالي:
1- ولاية مدنين : إحداث معتمدية ثانية ببنقردان
2- ولاية قابس : إحداث معتمدية بتوجان و اخرى بكتانة عاصمة الرمان
3- و لاية صفاقس : إحداث معتمدية بالغرابة الحنشة و أخرى بمركز كمون منزل شاكر و ثالثة بحزق اللوزة و رابعة بصبيح و الخامسة بمنطقة الظل الحجارة
4- ولاية تطاوين : إحداث معتمدية بالبرمة و برج بورقيبة
5- ولاية قبلي : إحداث معتمدية بجمنه
6- ولاية قفصة : تقسيم معتمدية قفصة
7- ولاية سيدي بوزيد : إحداث معتمدية بالفايض و أخرى بالسعدية و ثالثة بالأسودة
8- ولاية بالقيروان : إحداث معتمدية بالباطن و ثانية بحاجب العيون تقسيمها و الثالثة بالهوارب
9- ولاية سوسة : إحداث معتمدية بالبرجين و أخرى بالنفيضة معتمدية ثانية
10- ولاية المهدية إحداث معتمدية بكركر و ثانية بالتلالسة و ثالثة برجيش و رابعة بهيبون و الخامسة بسلقطة
11- ولاية المنستير : إحداث معتمدية بمنزل فارس و أخرى بمنزل الحياة و ثالثة بخنيس
12- ولاية نابل : إحداث معتمدية بفندق الجيدد و ثانية بالحمات الجنوبية براكة الساحل و ثالثة بتازركة و رابعة بسليمان الغربية
13- ولاية بن عروس : إحداث معتمدية بالخليدية
14- ولاية منوبة : إحداث معتمدية بالدندان
15- ولاية أريانة : إحداث معتمدية بحي الغزالة
16- ولاية بنزرت : إحداث معتمدية ببازينة و ثانية بسيدي المشرق
17- ولاية القصرين : إحداث معتمدية ببودرياس الحدودية و ثانية بالصحراوي الحدودية و معتمدية ثالثة ببوشبكة منطقة حدودية
18-ولاية الكاف : إحداث معتمدية بالطويرف و اخرى ببرج العيفة
19-ولاية باجة : إحداث معتمدية وشتاتة وواد الزرقاء
20-ولاية جندوبة : تقسيم معتمدية عين دراهم الحدودية،
21-ولاية سليانة : تقسيم معتمدية مكثر و إحداث معتمدية ثانية بمنطقة الظل التي زارها الرئيس ،
22-ولاية تونس : تقسيم معتمدية جبل الجلود فتح …و تقسيم معتمدية باب البحر و ثالثة بسيدي بوسعيد ، 23-ولاية زغوان : إحداث معتمدية بجرادو ،
24- ولاية توزر : تقسيم معتمدية نفطة إلى معتمديتين و بذلك يصبح عدد المعتمديات الجديدة 51 معتمدية ترابية و العدد الجملي لكامل معتمديات الجمهورية 317 أي بمعدل 30 ألف نسمة لكل معتمدية كمعدل عام حسب عدد السكان أما إحداث البلديات فإنّ الضرورة تدعو إلى إحداث بلديات جديدة في بازينة ولاية بنزرت و البرجين بولاية سوسة و كتانة بولاية قابس و براكة الساحل بولاية نابل و فندق الجديد بنفس الولاية و الغرابة بولاية صفاقس و بلديات أخرى ربما واردة مثل السعيدية و سلقطة و تركي و خمودة.
العمادات الجديدة المقترحة :
هناك جهات تحتاج إلى إحداث عمادات جديدة و مثل القواسمية بمعتمدية جومين و تقسيم عمادة أولاد غانم و إحداث عمادة جديدة بخترشة بعتمدية جومين.و إحداث عمادة بالرواضي معتمدية الحنشة و أخرى بأولاد عمر بنفس المعتمدية و أخرى بأولاد طاهر الحنشة و أخرى بأولاد حمد
إلحاق عمادات بمعتمديات قريبة لها
إنّ عمادة الحجارة تبعد على مركز معتمدية الحنشة حاليا بنحو 24 كلم و على معتمدية الجم ولاية المهدية بنحو 10 كلم فقط و من المنطق و الأجدر و الأنفع إلحاق هذه العمادة بمعتمدية الجم ولاية المهدية لأنّ الجمهورية واحدة و العلم واحد و لا فرق بين صفاقس و المهدية إلا بالجدوى و الفاعلية و مصلحة المواطن و قضاء حاجته بسرعة وراحة و تحقيق طموحاته بسهولة في عصر الانترنات و التكنولوجيا و النجاعة تقتضي إعادة النظر في التقسيم الترابي بسرعة حتى تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد و التطور الذي عمّ الريف و مناطق الظل و إنّ طموحات المواطن أصبحت كبيرة و لما لا إحداث معتمديات في مناطق الظل و الحجارة مؤهلة بفضل ما وفره الرئيس بن علي من مرافق لها منذ عام 1998 هي و المناطق المجاورة لها أولاد عمر الرواضي البطاطحة و أولاد التومي و رياض بوهلال و القواسم حوالي 25.000.000 نسمة تستحق هذه الجهة أن تصبح مركز هام معتمدية ريفية فلاحية كانت منطقة ظل و لا غرابة في ذلك كما أشرت في مقال يوم 23/06/2007 أنّ الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله أذن بإحداث معتمدية تمغزة بولاية توزر بعدما كانت عمادة و سمّي على رأسها العمدة الشيخ و التاريخ يعيد نفسه في عهد التغيير و ليس بدعة تطوير منطقة الظل بفضل إرادة بن علي و عطفه على مناطق الظل في العهد الجديد
قال الله تعالى : و أوفوا بالعهد إنّ العهد كان مسؤلا صدق الله العظيم
ملاحظة : منطقة الحجارة تبعد 1 كلم على الطريق السيارة مساكن صفاقس و هي جديرة بمعتمدية مع المناطق المجاورة و عسى أن يكون الإعلان عن إحداث المعتمديات يوم 25 جويلية الذكرى الخمسين لعيد الجمهورية أو الذكرى العشرين للتحول المبارك و لا يراهن على ذلك المبادرة إلا الذي صنع معجزة تنمية مناطق الظل هو القادر على إحداث معتمديات في مناطق الظل و هو الرئيس بن علي.
« الخطوط التونسية » تُعزز شبكتها الخليجية برحلات مباشرة إلى الكويت والمنامة
تونس – سميرة الصدفي تُسيَر «الخطوط التونسية» قريباً رحلات مباشرة إلى كل من الكويت والمنامة في خطوتين تُعززان وجودها في منطقة الخليج. وتربط طائرات «التونسية» حالياً المغرب العربي بالإمارات بواسطة خط مباشر إلى دُبي وهو يُعتبر الجسر الوحيد للرحلات المباشرة بين المنطقتين. وقال رئيس مجلس إدارة «التونسية» المهندس نبيل الشتاوي في لقاء جمع مدراء مكاتب السياحة التونسية في الخارج إن الشركة عززت أسطولها أخيراً بطائرة جديدة من طراز «أيرباص أ319» يصل مدى طيرانها إلى 3400 كيلومتر من دون توقف أتاحت تأمين رحلات مباشرة إلى دبي، ما عكس الإهتمام المتزايد بتكثيف خطوط الربط الجوي بين تونس وبلدان الخليج على أمل تنشيط تدفق السياح منها نحو البلد. وهذه الطائرة هي الأولى من أصل 15 طائرة جديدة ستعزز أسطول الشركة على مدى السنوات المقبلة في إطار خطة للتحديث الجزئي للأسطول. ويرمي التونسيون لاستقطاب السياح الخليجيين بالنظر الى إمكاناتهم التي تتجاوز ما ينفقه السياح الأوروبيون. ويقدر متوسط إنفاق السائح العربي بـ250 دولاراً في اليوم عدا الإقامة والنقل، وعلى هذا الأساس وضع التونسيون خططاً لتوسعة حملات الترويج في البلدان الخليجية وتحسين الربط الجوي بين بلدهم ومنطقة الخليج. وبعدما افتتحت «القطرية» خطاً مباشراً إلى تونس يشمل أربع رحلات في الأسبوع، دشنت «الإماراتية» في وقت سابق من هذا العام خطاً مباشراً بين تونس ودبي وهي تسير أربع رحلات في الأسبوع. كذلك اقتربت «الخطوط الكويتية» من التوصل إلى اتفاق مع السلطات التونسية لمعاودة الرحلات الجوية المباشرة بين تونس والكويت بعد توقف استمر خمسة عشر عاماً. وفي السياق نفسه أعلنت «طيران الشرق الأوسط» أنها تتهيأ لمعاودة تسيير رحلاتها الأسبوعية على خط تونس – بيروت ما أن تتسلم طائراتها الجديدة. إلا أن الشتاوي أكد أيضاً أن التونسيين يسعون الى تكثيف الرحلات نحو المدن الأوروبية الرئيسية، واستدل بتسيير تسع رحلات إضافية بين تونس ونيس وتسيير رحلات جديدة إلى كل من جنيف ومدريد، بالإضافة لترفيع عدد الرحلات اليومية بين تونس وباريس من أربع حالياً إلى خمس رحلات قريباً. وأكد أن معروض الشركة من الرحلات الجوية نحو فرنسا زاد في الفترة الأخيرة بنسبة 11 في المئة. وترتبط زيادة عدد الرحلات بخطة وضعها «ديوان السياحة» التونسي لتكثيف استقطاب السياح من أوروبا والخليج في ضوء توقعات أعدها خبراء دوليون وأكدت أن المرحلة المقبلة ستُبصر انتعاشاً سياحياً على الصعيد الدولي. ويعمل التونسيون لتطوير أساليب الترويج للسياحة المحلية باستخدام وسائط حديثة في مقدمها استثمار شبكة إنترنت واعتماد الرحلات ذات البطاقات الزهيدة low cost التي يُقبل عليها الأوروبيون ذوو الدخل المحدود. كذلك يسعون الى تجاوز موسمية الإقبال بتشجيع السياح على زيارة البلد خارج الفترات التقليدية التي تعتمد على الشمس والبحر. وحض كمال بوجبل رئيس اتحاد أصحاب الفنادق مندوبي «ديوان السياحة» في الخارج على «وضع خطة لجعل الموسم السياحي يمتد طوال فصول السنة ولا يقتصر على فصل الصيف فقط». واقترح تطوير السياحة الثقافية وسياحة المؤتمرات وسياحة الغولف والسياحة الصحراوية والسياحة البيئية والسياحة الصحية لاجتذاب فئات جديدة من السياح. كذلك يخطط التونسيون لاستعادة السياح الألمان الذين أعرض قسم منهم عن زيارة البلد بعدما ظلوا يحتلون المرتبة الأولى بين الزوار طيلة سنوات وإلى حدود السنة 2003. ولا يتجاوز عددهم حالياً 800 ألف سائح في السنة، إلا أن التقديرات تتوقع أن يتجاوز العدد المليون سائح في حال تكثيف الحملات الترويجية في المدن الألمانية الرئيسية خلال السنوات الثلاث المقبلة. ولتقريب المناطق الصحراوية من السياح الأوروبيين ستُسير «الخطوط التونسية» رحلات مباشرة بين مدريد وواحة توزر وكذلك بين بروكسيل وجزيرة جربة في الجنوب. وترتبط المطارات الجنوبية التونسية بخطوط مباشرة مع أهم المدن الأوروبية انطلاقاً من كون النقل الجوي يشكل وقوداً لتنشيط السياحة. وأظهرت إحصاءات رسمية أن 90 في المئة من السياح الذين يزورون البلد يأتون جواً. إلى ذلك انتقلت «الخطوط التونسية» إلى مرحلة جديدة عُنوانها التوسع أفريقياً بعدما استعادت عافيتها وحققت فوائد في السنة الماضية للمرة الأولى منذ العام 2001. وفي هذا الإطار استكملت أخيراً إنشاء شركة طيران جديدة في موريتانيا بالتعاون مع شركاء محليين. وأقامت الشركة علاقات مشاركة متينة في بلدان أفريقية عدة ما اعتُبر تمهيداً لتأسيس الشركة الجديدة، إذ فتحت خطوطاً جديدة في السنوات الأخيرة إلى عواصم أفريقية عدة في غرب القارة ووسطها خصوصاً الكوت ديفوار (بعد انتقال مقر البنك الأفريقي للتنمية من أبيدجان إلى تونس) ومالي والسينغال (ثلاث رحلات أسبوعية) والغابون وموريتانيا (ثلاث رحلات أسبوعية). وفي سياق متصل أفاد رؤوف الجمني مـــدير عام «ديوان السياحة» التونسي أن عدد السياح الذين زاروا تونس في السنة الماضية ارتفع إلى أكثر من خمسة ملايين سائح، أي بزيادة نسبتها قرابة 3 في المئة، فيما زادت إيرادات القطاع إلى 2.7 بليون دينار (نحو بليوني دولار) أي بزيادة فاقت 6 في المئة قياساً على السنة السابقة. ويشكل القطاع السياحي مصدراً رئيسياً للدخـــل الوطني إلى جانب صادرات المنسوجات وتحويلات المغتربين التونسيين في أوروبا والخليج. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 2 جويلية 2007)
عجائب القنوات الفضائية الدينية
محمد فتحي السقا – تونس نعم، انشاء مثل تلك القنوات الفضائية الدينية لها دور في اثراء الثقافة الدينية لدي شرائح شتي في العالمين العربي والاسلامي! نعم، هناك دعاة مخلصون ربانيون اهتماماتهم تنحصر في رفع الروح الدينية لدي السواد الاعظم من الامة! لكن وللأسف يبدو انه قد رسمت خطوط حمراء لا يجوز الخوض فيها من اهمها الحديث عن الفساد المستشري لدي العائلات الحاكمة في بلدان الخليج العربي، وهذا ما يأباه الاسلام ويشوه صورته البيضاء الناصعة! والا كيف نفسر ان ممول هذه القنوات هو نفسه ممول قنوات لبنانية ـ مصرية تميزت بنهجها الذي يدعو الشباب العربي للميوعة وخاصة تخريب وعيه القومي الاسلامي وتجعل لديه قابلية للاستعمار ومحو هويته وذاكرته! نعم، عندما نتحدث باسم الاسلام يجب ان نمسك بجميع تلابيبه ولا نحصر مفهومه في الاخلاق والحدود والمعاملات اليومية! بل يجب وبالاسلام ان نتحدث في حقائق واحداث يومية تمس المواطن من قريب او بعيد تحثه ان يساهم فعليا في صياغتها! من اهمها ايضا التوزيع العادل لثروات الامة والالتزام بالشوري في الكبيرة والصغيرة والتداول السلمي علي السلطة! والا فالنهج المتبع الان يكرس مبدأ فصل الدين عن الحياة وحصر الاسلام في مجرد طقوس عبادية في دور العبادة! والشباب العربي حاليا يعيش صحوة اسلامية مباركة هادئة وهادفة وعقلانية، ليس لديه اي رغبة في تهميش الاسلام في الحياة العامة! الاعلام البريطاني يضحي بما يسمي الامن القومي لديه وامكانية ضياع صفقات لبيع الاسلحة تدر له بمليارات الدولارات! وتبعتها ايضا ان تتسبب في المزيد من البطالة في بريطانيا! هذا كله من اجل الوصول الي الحقيقة! والحفاظ علي سمعة المؤسسات البريطانية! اما نحن كدعاة واعلاميين نتستر عن تفشي الفساد في الانظمة العربية وآخر فضيحة فساد، صفقة اليمامة والتي تورط احد امراء العرب وللأسف فسمعة العربي المسلم تدحرجت الي الاسفل ولعنة الفساد اصبحت عنوانه الاكبر حينئذ. وان تلك القنوات سينحصر تأثيرها لدي شريحة من الامة تتعرض لهزات نفسية مدمرة! لا حول لها ولا قوة في المساهمة لنهضة الامة سواء من قريب او بعيد! (المصدر: بريد القراء بصحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 2 جويلية 2007)