Home – Accueil – الرئيسية
TUNISNEWS
8 ème année, N° 2681 du 25.09.2007
نداء عاجل إلى كل ضمير حـيّ الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان فرع توزر ـ نفطة: بـــــيــــــان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ــ فرع بنزرت: بـــيـــان الحزب الديمقراطي التقدمي جامعــة بنـــزرت : بــــــــلاغ حزب العمال الشيوعي التونسي: تضامنا مع الحزب الديمقراطي التقدمي – بيــان الاستـاذ محمـد النــوري: إعلان عن استقالة من الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين عريضة دولية للتضامن مع ميّة الجريبي وأحمد نجيب الشابي النقابات الأساسية للتعليم الثانوي بجهة قفصة:لائـحــــة ندوة الإطارات الجهوية بقبلي: لائحة عامة برقية مساندة للحزب الديمقراطي التقدمي محمد مومني على الجلولي: …يتواصل الطرد و تتواصل المعاناة… الشرق: الإعلامي التونسي رشيد خشانة: التعددية الإعلامية التي يتبجحون بها ليست سوى أكذوبة للتسويق الخارجي القدس العربي: مصادر اسرائيلية: ليفني ستلتقي في نيويورك وزراء خارجية الباكستان والامارات وعمان وتونس وستحثهم علي التطبيع مع تل ابيب تونس أونلاين: أعيان المافيا التونسية يعربدون في الشارع معز الجماعي: احتجاب الناطق الرسمي للسلطة صــابر: رعاية المساجين السياسيين السابقين وعائلاتهم واجب وطنى وإنساني وشرعي فوزي الصدقاوي: نَمُر أو لا نَمُر….تلك هي المعضلة مرسل الكسيبي: امرأة تونسية من معدن آخـر وقائد سياسي على خلق رفيع محمد عمامي:رسالة مفتوحة إلى الرفيق قبايلي. ج إطار نقابي قـبـايلي. ج : ردا على رسالة الرفيق محمد عمامي مدونة الناقد: هل تخلت النقابة العامة للتعليم الثانوي عن ملف المطرودين؟؟؟ وكالة الأنباء القطرية:شركة اماراتية /عقد « الصباح: لماذا تجري محاكمة المورطين في «أحداث السبت الأسود» بالعاصمة وليس ببنزرت؟ الصباح: بعد أمطار أمس بالعاصمة:شلل حركة المرور… عزلة بعض الأحياء السكنية… وقنوات التطهير المعطلة تزيد في تعطيل الوضع الصباح: تعديل على تركيبة الامناء العامين المساعدين للتجمع الصباح: في ظرف 30 دقيقة حادثا مرور بولاية مدنين يخلفان 9 قتلى المستقبل: »أنا، الآخر » باكورة التونسي محسن ميلّيتي:يوسف العربي في بحار الارتياب وهستيريا الأخوة القدس العربي:الجزائر تقول انها تخطط لاقامة ثالث اكبر جامع في العالم القدس العربي: اسلاميو الأردن والصحافيون يرفضون الرقابة علي المواقع الاخبارية الحياة: مصر: الحكم بحبس خامس رئيس تحرير خلال أقل من شهر لحياة: أكبر اعتصام عمالي في مصر منذ 20 عاماً الشرق: مصر: عمال يستولون على مصنع للنسيح خلال اعتصام الحياة: مصر: «الإخوان» يرفضون الانتقادات لبرنامج حزبهم فهمي هويدي: على أبواب القارعة مصطفى الفقي :نحو حل عصري لإشكالية التمثيل السياسي للتيارات الإسلامية د. عبدالوهاب الأفندي:عن الخلافة والماكيافيلية وسلطة الأمة
(Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivante : Affichage / Codage / Arabe Windows (
(To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows (
وصلتنا الرسالة التالية من جمعية تكـافل للإغاثة والتضامن بباريس www.takaful.fr بســــم الله الرحمــــن الرحيــــــــم
نداء عاجل إلى كل ضمير حـيّ (*)
إخوتنا في الدين والعقيدة في كل بقاع الأرض، إلى كل ضمير حي فيه قدر من الإنسانية، إننا في أرض الزيتونة والقيروان، ازداد علينا الكرب و البلاء و ضاقت علينا ذات اليد وضاقت علينا الدنيا بما رحبت، معاناة إخوانكم كبرت و عظمت و لم يبق لنا بصيص أمل إلا في الله ثم فيكم لنشكوَ مآسينا. إخوتنا الكرام، إن إخوتكم بعد خروجهم من السجن وجدوا أنفسهم في سجن كبير. اصطدموا بواقع لم يكن في خلدهم حتى في المنام. وجدوا أنفسهم بعد طول مدة السجن أمام تحديات مادية ومعنوية تجاوزت حسبانهم خاصة على المستوى العائلي. طرقوا كل الأبواب للارتزاق، يبحثون عن عمل بدون أن يسأل أحدهم عن الراتب، فهو راض مسبقا بأي عمل مهما كان الراتب. القليل منهم كفّى حاله، والكثير منهم تحت عتبة الفقر، وهم الذين وعدوا أسَرَهم بالرفاهة واليسر، ورسموا لهم في ذاكرتهم صورا وردية وحالة من العيش الرغيد. فقد تقدمت سن أبنائهم وتضاعفت حاجياتهم و كثرت مطالبهم. تبخرت كل الأحلام و الآمال، شحّ العمل، تنكّر الأهل و العشيرة و تمردت بعض العائلات (الزوجة والأبناء) على الأخ الغلبان التائه الحيران، فهناك من هجر البيت و هناك من هجرته زوجته. و الله إن هناك إخوة كالذين قال الله فيهم « لا يسألون النّاس إلحافا » نحن نشعر و نحس بهم، و هناك من حبسته عفّته في البيت فيتحاشى أن يتقابل مع إخوته حتى لا يظنوا فيه الظنون. و هناك و الله من يستخير الله قبل أن يتقدم إلى إخوته قائلا لهم: أطعموني إني جائع، و المَشاهد كثيرة و القصص مثيرة لو نحكي عنها. إخوتنا الكرام، إن من مخلّفات هذه الأزمة الطويلة وضعيات تعيسة كثيرة ، و الإخوة المسرّحين بعد أكثر من 14 سنة سجنا وضعياتهم تزداد سوءا، أمراض كثيرة، أمراض المعدة، و أمراض المفاصل وغسل الكلي و حالات فشل تام وحالات سرطان بعضها ميئوس منه و حالات وفيات. والإشكال أن أغلب الإخوة المسرّحين ليس لهم بطاقات علاج. ومن بينهم عدد كبير من العاطلين عن العمل أو العاجزين عن العمل بسبب المرض. ولم يختصر الأمر على الكبار، فالصغار من أبناء المساجين حدّث و لا حرج أيضا. فعدد منهم يعاني من الأمراض النفسية نتيجة الضغوطات المستمرة بدون توقف والتي ظهرت أعراضها الآن بشكل مخيف، وهناك حالات كثيرة تتطلب الرعاية والمتابعة الدائمة و كما تعلمون فهي مكلّفة. هذا غيض من فيض، ونكتفي بهذا القدر المر. إخواني الكرام »ارحموا عزيز قوم ذل » مقولة تتطلب منكم التوقف عندها و التمعن في كل حرف فيها و من كل دلالاتها. و نحن على يقين أنه لا يرضيكم أن تسمعوا المزيد لأنه يدمي القلوب، و اللبيب من الإشارة يفهم. أملنا في الله كبير و في سخائكم في مثل هذه الحالات التي تظهر فيها الرجال. إننا ندعو لكم بالستر و العافية و لا نتمنى أن تشاككم شوكة تؤذيكم. إننا لا نريد أن نرهق كاهلكم بمعاناتنا و لكن اشتدت المعاناة وعظمت. التجأنا إليكم بعد الله فأغيثونا. التجأنا إليكم نشكو مآسينا، نطلب العون و الدعم و السند حفاظا على كرامة إخوانكم و على علو همتهم و حفاظا على مشاعرهم.. فبجهدكم المبارك والسخي تستطيعوا أن تمنعوا اليأس في نفوس إخوة لكم ذنبهم أنهم قالوا إننا نريد الإسلام حلا لبلدنا. أملنا في الله قريب أن يجمع شمل إخواننا على نهج الله و على محبة الله ولله رب العالمين عليها نحيى و عليها نموت و بها نلقى الله. » من فرّج عن مؤمن كربة فرّج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة » حديث كان الله في عونكم جميعا، و هو خير حفيظا و هو أرحم الراحمين. و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. (*) رسالة وصلت أخيرا من تونس إلى جمعية تكـــــافل للإغاثة و التضامن بباريس، و نحن ننزلها كما هي إلى الرأي العام للتحسيس بما آلت إليه أوضاع الكثيرين من أبناء تونس ماديا واجتماعيا و نفسيا بسبب سياسات القمع و التجويع و المحاصرة التي شملتهم طوال العقدين الماضيين. و بحكم اتساع دائرة المتضررين و المحتاجين و المعدمين فإننا في جمعية تكـــــافل نهيب بأهل الخير في كل مكان أن يهبوا معنا لنجدة إخوانهم و لإعانتهم على حفظ دينهم و أعراضهم و حمايتهم من الجوع و الخصاصة و الحرمان، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يقول الله تعالى: » من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة و الله يقبض و يبسط و إليه ترجعون. • من أجل المساهمة والدعم المادي، الرجاء الاتصال بالجمعية القانونية في باريس تكــــافل على العناوين والأرقام التالية: • تسلم المساهمات مباشرة لمن تعرفهم من مسؤولي الجمعية • أو بالشيك لفائدة TAKAFUL • أو عبر حوالة بريدية لفائدة TAKAFUL على العنوان التالي: TAKAFUL – 16 Cité Verte 94370 Susy en Brie • أو مباشرة على الحساب الخاص للجمعية 30041 00001 5173100R020 42 • أو عبر شبكة الأنترنات www.Takaful.fr
الرابطـة التونسيـة للدفـاع عن حقـوق الإنسـان فرع توزر ـ نفطة نفطة في : 25 سبتمبر 2007 بـــــيــــــان
إن فرع توزر ـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واستنادا إلى تظلم الناشط الحقوقي والسياسي السيد المنصف بن علي اللموشي والذي أفاد فيه بأنه تقدّم بمطلب تجديد جواز سفر منذ يوم 31 ماي 2007 وسجل بمركز الشرطة بنفطة تحت عدد 170 وقد تردد على المركز المذكور للحصول على جوازه مرارا ولكن بدون جدوى وأمام المماطلة التي سلكتها الإدارة المعنية وتجاهل السيد رئيس منطقة الشرطة بتوزر لمراسلة الفرع في الغرض فإن الفرع 1. يعتبر حرمان السيد المنصف بن علي اللموشي من جوازه تعديا صارخا على حق من حقوقه 2. يطالب السلط المعنية بالإسراع بتمكين السيد المنصف بن علي اللموشي من جوازه 3. يدعو كل المناضلين والطاقات الحية وكل الأطراف المعنية بالدفاع عن الحقوق والحريات إلى تكريس كل وسائل الضغط قصد تمكين المواطن المعني من جواز سفره في أقرب الآجال عن فرع توزرـ نفطة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الرئيس شكري الذويبي
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ــ فرع بنزرت 75 شارع فرحات حشاد 7001 بنزرت ـ الهاتف 72435440 ٭
بنزرت في 18 سبتمبر 2007 بـــيـــان
يوم السبت 15 من الشهر الجاري ، في ملعب كرة القدم ببنزرت ، وقبل انتهاء المقابلة بين النادي الإفريقي والنادي البنزرتي بفوز الافريقي (2-1) انـدلع الشغب من بعض الشبان بالمدارج مما جعل رجال البوليس يصعدون للمدارج ويستعملون (الهراوات) بعنف شديد ضد كل من كان جالسا في مكانه دون تمييز بين مذنب وبرئ . تضخمت المواجهة واشتدت، بعد انتهاء المباراة ، خارج الملعب بين الشبان المذكورين باستعمال الحجارة ضد التعزيزات البوليسية التي استعملت بدورها وابل من القنابل المسيلة للدموع في كل الاتجاهات ، وإضافة ألى التعنيف والضرب ضد كل المارة ، ولو لم تكن ضلعا في هذا الحدث مما جعلهم ينضمون إلى رماة الحجارة فأصبحت مشادة عنيفة وكل مصر على الانتقام من الطرف الأخر ،وفي الحال وصلت تعزيزات أخره من البوليس، وفي نفس الظرف تعززت صفوف الشبان بعدد من المارة الذين تم الاعتداء عليهم من طرف البوليس دون ذنب سوى مرورهم بعين المكان إلى مقرات سكناهم قبل آذان المغرب . تجمع الصنفان من الجمهور – المنتصر والمهزوم – أمام مصحة الروابي و وقعت مواجهة بينهم من جهة و بينهم و بين البوليس من جهة مستعملين الحجارة و قد أكد شهود عيان أن البوليس قذف بدوره الجمهور بالحجارة في اتجاه ساحة المصحة التي احتلها بعد فرار الشباب منها . ثم تولت عناصر من الجمهور إلقاء حجارتهم ضد البوليس في اتجاه المصحة التي تضررت واجهتها و عدد من المنازل و السيارات الرابضة بالمكان و التي لا ذنب لأصحابها بعد ذلك تفرق الجمهور هروبا من القنابل المسيلة للدموع بعد آذان المغرب . بعدها بدأت الإيقافات العشوائية من الشارع والمقاهي ليومنا هذا – لا تفرق بين مذنب وبرئ – يذكر من بينهم بعض الأسماء التالية : مصطفى التركي تلميذ سنه 14 سنة . مروان الدمني تلميذ سنه 16 سنة . وشخص أخر معروف برصانته واستقامته وأداء الصلاة في أوقاتها، يعمل صانع طباخ وله طفلين ، أوقف في مقر عمله، تأكد عائلته بأنه لم يعرف ملعب كرة القدم في حياته و قد علم فرع الرابطة قبل توزيع البيان انه تم الإفراج عنهم ضمن العشرين شخصا المفرج عنهم من بين المعتقلين. إن فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان : – يدين الاعتداء على أملاك الأبرياء و العنف الخطير ويطالب بالبحث والتقصي النزيه للعثور على مرتكبيه الحقيقيين . – يحمل البوليس المسؤولية بالدرجة الأولى بسوء تصرفه في البداية مما زاد في إشعال نيران الغضب عبر اعتداءاته بضرب الأبرياء حتى في المقاهي والشوارع ثم يواصل تعذيبهم بمراكزه حتى يجبرهم على القول والتصريح بما لم يقوموا به ولا علم لهم به . – يؤكد لصاحب السلطة أن (الهراوة) لن تنمي الأخلاق الرياضية والحميدة في صفوف الشباب والمجتمع وإنما يتم تنمية ذلك عندما يكونوا أصحاب السلطة ، بدورهم، قدوة في الأخلاق الرفيعة . – يشدد على أن تنمية أخلاق الشباب وتهذيبها يتم عبر المؤسسات التربوية و الجمعيات الوطنية المستقلة بمعنى الكلمة و التي تكون في خدمة صاحب السيادة وهو الشعب التونسي. – يطالب بإطلاق سراح الأبرياء والتلاميذ ومعاملة المذنبين وفقا للأخلاق التربوية. عن هيئة فرع الرئيس علي بن سـالـم ٭ الهاتف : مقصوص أو تحت المراقبة كأمثاله.
الحزب الديمقراطي التقدمي جامعــة بنـــزرت
بنزرت في 24-9-2007 بــــــــلاغ
خاضت جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي يوما نضاليا تضامنيا عبّأت فيه كل القوى الديمقراطية الوطنية بالجهة وذلك يوم الأحد 23 سبتمبر الجاري بمقرّها 40 نهج بلجيكا . إلا أن قواتا أمنية بالزي المدني حاصرت المكان وحاولت منع السيد لطفي حجي نائب رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ببنزرت وعضو هيأة 18 أكتوبر للحقوق والحريات من الدخول للمقر، و حاولت في مرحلة ثانية منع السيد علي بن سالم رئيس فرع الرابطة ورئيس ودادية قدماء المناضلين وعضو هيأة 18 أكتوبر وكذلك السيد طارق السويسي عضو الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين والسيدين علي بن تاغرويت الكاتب العام و حمدة مزغيش الكاتب العام المساعد لفرع الرابطة. إلا أن أعضاء الجامعة ومناضلي الجهة تصدوا لهذا المنع وفرضوا حق الجميع في الدخول والتعبير عن آرائهم بكل حرية و أعلنوا دخولهم في إضراب عن الطعام بيوم مساندة لقياديَيْ الحزب المضربَيْن. ثم عقدت الجامعة اجتماعا عاما حضره عدد من مناضلات الجهة ومناضليها من سياسيين وحقوقيين ونقابيين عبّروا خلاله عن رفضهم الشديد لأسلوب السلطة في التعامل مع المعارضة وكل مكونات المجتمع المدني وأمضوا عريضة مساندة وأقروا حق التونسيين جميعا في النشاط السياسي الحرّ. وتدارسوا الوضع ونظروا في آليات التعاطي معه. قائمة أسماء المضربين عن الطعام: خالد بوحاجب- محمد الحبيب حمدي- خالد بوجمعة- سعاد القوسامي- بشير الجميلي- لمياء الدريدي- فتحي بن بشير- هشام البجاوي- علي النفاتي- محمد الهادي بن سعيد- لطفي حجي- طارق السويسي- منيرة البحري- حمدة مزغيش- علي بن تاغرويت- علي بن سالم- أنور القوصري- فوزي الصدقاوي- إلياس المنصر- عثمان الجميلي- بشير المناعي- سليم البلغوثي- علي الوسلاتي- بشير البجاوي- عماد الورغي- الطاهر العبيدي- زهرة السعدي- عائلة رضوان الفازعي- منية العيدلي- كلثوم لحبيب- مريم الزياني- نعيمة الطريفي- فاطمة الزياني- جميلة عياد- محمد الناصري- بيّة الهمامي- فطيم البوراوي- شكري رجب- رفيق بن قارة- عبد الجبار مداحي- علي بن عيسى- محمد الزار- ياسين البجاوي- محمد الغربي- الجيلاني عمار- رفعت كريستو- محمد بوعينية- شكري الوسلاتي- خالد العلوي- محمد صالح النهدي- محمد صالح فليس- محمد صالح البراطلي- محمد بوهريرة- الشاذلي المغراوي- عبد الرحمان المرساني- زينب الشبلي- أم وليد العيوني- رحاب بوجمعة- عبد المجيد العباسي- سامية العلوش- فتحي المغراوي- فوزي بوزيان- شكري رجب- زياد بن سعيد. عن هيئة الجامعة: سعاد القوسامي
حزب العمال الشيوعي التونسي
تضامنا مع الحزب الديمقراطي التقدمي: بيــان
إن حزب العمال الشيوعي التونسي: 1- يعبّر عن تضامنه التامّ مع السيدة ميّة الجريبي، الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، والسيد أحمد نجيب الشابي، مدير جريدة « الموقف »، الذين دخلا يوم الخميس 20 سبتمبر 2007 في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على سعي السلطة المحموم إلى إغلاق المقر المركزي للحزب بالعاصمة، لعرقلة نشاطه وإخماد صوته. 2- يؤكد أنّ ما يحصل للحزب الديمقراطي التقدمي يمثل جزءا لا يتجزأ من حملة نظام الحكم على النشاط السياسي والجمعياتي المستقل، والتي اتخذت في الآونة الأخيرة أشكالا خطيرة مثل حرق مكتب الأستاذ عياشي الهمامي، عضو « هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات »، والاعتداء الفظيع على أيمن الرزقي، الصحافي بقناة « الحوار » التونسية، وعلى الأستاذ المحامي علي منصور، علاوة على غلق مقرات جهوية تابعة لـ »حركة التجديد » والحزب الديمقراطي التقدمي نفسه عن طريق الضغط على أصحاب تلك المحلات، وتشديد المراقبة على الناطق الرسمي باسم حزب العمال الرفيق حمّه الهمامي. 3- يعتبر أنّ هذا التصعيد الفاشستي، لئن كان يندرج ضمن الطبيعة العامة للدكتاتورية لنظام بن علي، فإنه يهدف في هذه المرحلة بالذات إلى إخماد صوت المعارضة المستقلة تمهيدا للمهزلة الانتخابية لعام 2009 التي تريدها السلطة مناسبة جديدة للإمعان في تكريس الرئاسة مدى الحياة وهيمنة الحزب الحاكم على الحياة العامة. 4- يهيب بكل القوى السياسية والجمعياتية الاعتبار بما يحصل للحزب الديمقراطي للتخلص من كل الأوهام حول نظام بن علي وتجاوز الخلافات وتكتيل الصفوف حول أرضية دنيا لوضع حدّ للتعسف والاستبداد الذي يمثل إطارا لتكثيف وتائر استغلال الشعب التونسي والاعتداء على لقمة عيشه واستشراء الفساد وإغراق البلاد في التبعية. حزب العمال الشيوعي التونسي تونس، في 23 سبتمبر 2007 (المصدر: البديـل عاجل من « موقع حزب العمال الشيوعي التونسي » بتاريخ 24 سبتمبر 2007)
الحمد لله وحده
مكتـب الاستـاذ محمـد النــوري
تونس في 25/09/20 المحامـي لـدى التعقيــب 33 نهج المختار عطيـة تونـس الهاتف = 860 340 71 *** / ***
إعلان عن استقالة من الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
أتقدم إلى المساجين السياسيين و إلى المسرحين منهم و إلى عائلات المساجين السياسيين و إلى أعضاء الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين و إلى الرأي العام : 1- باستقالتي من عضوية الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين لأسباب موضوعية خطيرة للغاية سيقع الإعلان عنها بداية من اليوم في إطار الجمعية لكل عضو من أعضائها يرغب في الاطلاع عليها و قد حرصت على عدم نشرها للعموم استجابة للطلب الملح الصادر عن عدد من أعضاء الجمعية ، و سوف يتم الإعلان عنها بصورة رسمية و قانونية بالجلسة العامة التي ستنعقد بمقر الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في الموعد المحدد لها و في صورة عدم التئام الجلسة المذكورة لسبب من الأسباب فسيقع الاتصال بأعضاء الجمعية فردا فردا و تسليمهم نسخا من هذا الإعلان. 2- بشكري لكل من ساند الجمعية في دفاعها المستميت و اللامشروط من أجل استرجاع المساجين السياسيين لحقوقهم كاملة و أطمئن جميع المساجين السياسيين و عائلاتهم بأني سأواصل الدفاع عنهم و مساعدتهم إما شخصيا أو في إطار سيقع الإعلان عنه فيما بعد و سيبقى مكتبي مفتوحا أمامهم لاستقبالهم في أي وقت لتقديم الشكايات و القيام في حقهم بالإجراءات التي تستوجبها المحافظة على حقوقهم كما جرت عليه العادة . الأستاذ محمد النوري
ندوة الإطارات الجهوية بقبلي لائحة عامة
نحن الهياكل النقابية أعضاء ندوة الإطارات الجهوية للتعليم الثانوي المنعقدة بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي اليوم 23/09/ 2007 تحت اشراف النقابة الجهوية وبحضور عضو المكتب التنفيذي الجهوي لتدارس المستجدات المتعلقة بالمطرودين والمنقولين تعسفيا .: 1 / نعتبر أن طرد هؤلاء الزملاء ونقلة الآخرين جاء على خلفية انخراطهم في العمل النضالي للقطاع ولم يكن نتيجة قصور بيداغوجي كما تدعي الوزارة والوثائق تبين ذلك بوضوح . 2/ نعلن استعدادنا للنضال حتى إرجاعهم إلى سالف مواقع عملهم . ونقرر :
أ/ الدخول في إضرابات دورية بداية من الجمعة 28/9/2007 وفي حالة عدم الاستجابة لمطلبنا نعلن الدخول في إضراب آخر يوم الأربعاء 03/10/2007 . ب/ نؤكد استعدادنا التام لمواصلة النضال بكل الأشكال حتى تحقيق مطلبنا. عن المجتمعين أعضاء ندوة الإطارات الجهوية بقبلي
النقابات الأساسية للتعليم الثانوي بجهة قفصة: لائـحــــة
قفصة في : 21 سبتمبر 2007 نحن النقابات الأساسية للتعليم الثانوي بجهة قفصة، وعلى إثر ما أقدمت عليه سلطة الإشراف ممثلة في وزارة التربية والتكوين من استغناء عن خدمات بعض المعاونين صنف أ وتشتيت البعض الآخر وتشريد عائلاتهم تحت عنوان مزيد تكوينهم وتحسين أدائهم. نعلن دخولنا في إضرابات دورية بالجهة حسب رزنامة ضبطت في الغرض ابتداء من يوم: 24 سبتمبر 2007. ونطالب سلطة الإشراف بالتراجع عن هذه القرارات التعسفية الجائرة فورا وإعادة المطرودين إلى عملهم، وتمكين المشتتين من العودة إلى مراكزهم الأصلية. ونعلن استعدادنا لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة حتى تحقيق مطالبنا. الإمضــــاءات – طارق قمودي: النقابة الأساسية بالشبيبة. – بوعلي رابح: النقابة الأساسية بالمظيلة. – رشيد ظريفة: النقابة الأساسية بسيدي عيش. – الحسين مبروكي: النقابة الأساسية بالرديف. – جمال صدراوي: النقابة الأساسية بقفصة المدينة. – محمد عمار: النقابة الأساسية بالقطار. – محمد سالم: النقابة الأساسية ببلخير. رزنامة الإضرابات الأولية: – المظيلة: 24 سبتمبر 2007 – القطار: 25 سبتمبر 2007 – الرديف: 26 سبتمبر 2007 – قفصة المدينة: 27 سبتمبر 2007 – بلخير: 02 أكتوبر 2007 – الشبيبة: 03 أكتوبر 2007 – سيدي عيش: 04 أكتوبر 2007
برقية مساندة
نتابع بقلق شديد ما آلت إليه الحالة السيّاسيّة التّونسيّة من تأزّم وصل حدّ خنق نشاط الحزب الديمقراطي التّقدّمي وتعطيل تحرّكاته وأنشطته من خلال منع مناضليه بقوة البوليس من عقد اجتماعاته بعدد من الفروع مثلما حصل مع فرع جامعة جندوبة ، وافتعال قضايا وهميّة لإخراج الحزب من مقرّه المركزي بتونس العاصمة ومصادرة بعض أعداد صحيفة » الموقف » لسان حال الحزب دون قرار قضائي أو إداري . ونحن إذ نرفض الإلتجاء للأساليب الأمنية في معالجة القضايا السيّاسيّة فإنّنا نعبّر عن تضامنا الكامل مع قيادات الحزب وعلى رأسهم الأستاذ نجيب الشّابي والسيّدة ميّة الجريبي الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطّعام من أجل مشهد سياسي حرّ يحترم التعدّديّة السيّاسيّة كما ندعو كلّ مكوّنات المجتمع المدني إلى مساندة مطالب المضربين حتّى تحقيق مطالبهم المشروعة الإمضاء نورالدين الخميري ـ ألمانيا عبد اللطيف الوندي ـ ألمانيا عادل العبيدي ـ فرنسا أحمد الحامي ـ بلجيكيا زهير العيادي ـ كندا كمال الوسلاتي ـ هولندا محمد النغموشي ـ بريطانيا
…يتواصل الطرد و تتواصل المعاناة…
تونس في 26سبتمبر2007
للأسبوع الثاني بعد العودة المدرسية، ورغم المساندة الكثيفة من كل فعاليات المجتمع المدني و التعاطف الكبير الذي أبداه تجاهنا الكثير من المتفقدين، الأساتذة الجامعيين، الإعلاميين…و حتى الناس العاديين، وحدها وزارة الإشراف لا زالت تسد الآذان و توصد الأبواب ممتنعة حتى عن تمكيننا من حقنا في معرفة سبب طردنا من العمل و هو ما يجعلنا نتأكد بصفة قطعية أن السبب لم يكن بيداغوجيا ولا تربويا و لا إداريا.
هاهي نقابات التعليم الثانوي في مختلف الجهات تلبي نداء نقابتنا العامة و تأخذ زمام المبادرة في حركة احتجاجية تصاعدية يتبوأ فيها مطلب إعادتنا إلى العمل مرتبة الصدارة، إنها حركة ذات دلالة تربط مع الماضي المجيد لقطاع التعليم الثانوي الذي نعتز أكثر من أي وقت مضى بالانتماء إليه. رغم هذا فان وزارة التربية و التكوين مازالت تواصل صمتها و مظلمتها البينة و المتعمدة، فعوض التراجع عن ذاك القرار الجائر و تسوية ملفنا، نراها تتسبب في تعكير الأجواء داخل المؤسسات التربوية و نحن في مفتتح السنة الدراسية، فزملائنا الأشاوس لن يهنأ لهم بال إلا بعودتنا و رفع المظلمة عنا. و نحن نستغل هذه المناسبة كي نطرح سؤالا كبيرا أمام السيد وزير التربية و التكوين إن كان هو نفسه مقتنعا بقانونية هذا القرار الذي اتخذته مصالح وزارته؟؟؟؟
و في انتظار الإجابة التي نود أن تكون عملية وعادلة، نشد على أيدي زميلاتنا وزملائنا و كل الهياكل النقابية المناضلة التي تخوض المعركة دفاعا عنا و من خلالنا عن حقوق القطاع، كما نهيب بعموم الحركة النقابية و الحقوقية و الديمقراطية مزيد دعمنا و إسناد نضالنا الذي سوف يتصاعد دفاعا عن كينونتنا كلفنا ذلك ما كلفنا، فسد الأبواب أمام نقابتنا العامة و المركزية النقابية المتبنية لملفنا، هو دليل على أن الوزارة ترفض كل حل و هو ما لن نصمت عليه مطلقا.
الأساتذة المطرودين عمدا:
– محمد مومني
– على الجلولي
للمساندة و الاتصال:
profexclu@yahoo.fr
لمراجعة الوثائق التي تؤكد لاقانونية الطرد
http://moumni.maktoobblog.com/
الإعلامي التونسي رشيد خشانة:
التعددية الإعلامية التي يتبجحون بها ليست سوى أكذوبة للتسويق الخارجي
تونس- الشرق : اتهم إعلامي ومعارض تونسي بارز سلطات بلاده بالاعتداء المنهجي والمتواصل على حرية الإعلام والتعبير، و »السعي إلى حجب المعلومة عن المواطن التونسي عبر سياسة التعتيم الإعلامي »، أسلوبا في محاصرة معارضيها. واستغرب الكاتب والصحفي التونسي رشيد خشانة إقدام السلطات التونسية على مصادرة صحيفة « الموقف » المستقلة دون حتى احترام الإجراءات القانونية أو القضائية التي تسبق في الأصل الإقدام على مثل هكذا إجراء. ورجّح خشانة في تصريحات خاصة لـ »قدس برس » أن يكون « سبب مصادرة الصحيفة، محاولة منع القراء من الإطلاع على خبر الإعلان عن دخول كل من الأمين العام السابق للحرب الديمقراطي التقدمي المحامي نجيب الشابي، والأمينة العامة الحالية للحزب مية الجريبي في إضراب عن الطعام، احتجاجا على الحصار المفروض على الحزب ومقره. إلى جانب مقال كتبه سجين الرأي السابق المحامي محمد عبو ». وحول إقدام السلطات التونسية على مثل هذه الإجراءات في وقت تستعد فيه للاحتفال بالذكرى العشرين لوصول الرئيس زيد العابدين بن علي إلى السلطة قال خشانة « إنه في الوقت الذي كان المراقبون يتوقعون قيام السلطة بخطوات انفتاح بمناسبة الذكرى العشرين لوصول الرئيس الحالي إلى السلطة، أقدمت السلطة على مجموعة من الإجراءات التعسفية ضد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ثم حرق مكتب المحامي المعارض، عياشي الهمامي، ثم انتهت بمجموعة من الإجراءات الحصار والتضيق على الحزب الديمقراطي التقدمي، وبقية الأحزاب السياسية المستقلة ». وفي إشارة إلى إضراب المحامي نجيب الشابي والأمينة العامة للحزب الديمقراطي مية الجريبي، والذي نوه إلى أنه إضراب لفت اهتمام الرأي العام الوطني والدولي، واستقطب تعاطفا غير متوقع، قال خشانة الذي يشغل عضو هيئة تحرير صحيفة الموقف المصادرة « من المفارقات أن تونس هي البلد الوحيد في العالم الذي يخاطر فيه المعارضون السياسيون ونشطاء حقوق الإنسان بحياتهم، دفاعا عن حرياتهم وحقوقهم السياسية، بسبب الحصار ومنع أي أشكال للتعبير أو الاحتجاج ». وأشاد خشانة بإضراب الشابي والجريبي، وكشف أن الإضراب حقق في أيام قليلة نجاحات غير متوقعة، وشهد أمس الأحد إضرابا تضانيا شارك فيه 180 شخصية سياسية وحقوقية من داخل البلاد، و50 شخصية من المعارضين في خارج البلاد، معتبرا أن إضراب الشابي والجريبي يتجاوز أفق الحزبية الضيقة، ويسلط الضوء على أوضاع سياسية وإعلامية وحقوقية في البلاد مثيرة للقلق. هذا وكانت هيئة تحرير صحيفة « الموقف » الناطقة باسم الحزب الديمقراطي التقدمي (حزب مرخص)، ذكرت في بلاغ صحفي لها أمس الأحد (23/9) أن السلطة عمدت إلى مُصادرة العدد الأخير من الصحيفة الصادر في 21 أيلول (سبتمبر) الجاري. واستغربت الصحيفة كيف أن السلطة صادرت العدد « دون اتخاذ قرار قضائي أو إداري رسمي في هذا الشأن »، إذ فوجئ مسؤولو الصحيفة « لدى الإتصال بعدد كبير من الأكشاك والمكتبات في العاصمة والأحواز وفي المدن الداخلية بعد تلقيهم نسخهم من الصحيفة من شركة التوزيع، بأن أعوان السلطة طافوا عليهم لتحذيرهم من بيعها أو حتى عرضها مع الصحف الأخرى مؤكدين أنها صحيفة ممنوعة »، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن الصحيفة وقعه الصحفي رشيد خشانة. هذا وأفاد خشانة أن « العدد 419 من الصحيفة حمل مانشيتا تحت عنوان « للمطالبة برفع التضييقات عن الديمقراطي التقدمي: الشابي والجريبي يدخلان في إضرابا مفتوحا عن الطعام »، وهو المقال الإخباري الذي يبدو أنه أزعج السلطة لأنه يهتك الحصار الإعلامي المفروض على الإضراب. وقد اعتبرت هيئة تحرير الصحيفة أن مصادرة « الموقف » تشكل خطوة متقدمة في الحصار المضروب على حزب معارض يعمل في إطار القانون، مشيرة إلى أن « مُصادرة العدد الأخير من « الموقف »، إلى جانب الحصار المالي والإشهاري المفروض عليها وعلى صحيفة « مواطنون » أن التعددية الإعلامية التي يتبجحون بها ليست سوى أكذوبة للتسويق الخارجي »، حسب تعبير الصحيفة. هذا وحث خشانة الرأي العام الوطني والدولي على مزيد من التحرك بأشكال مختلفة للتعبير عن التضامن مع إضراب الجوع الذي يخوضه زعيمان سياسيان في تونس، من أجل المطالبة بالحريات السياسية والإعلامية، ورفع الحصار عن الحياة السياسية في البلاد. (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 25 سبتمبر 2007 نقلا عن وكالة « قدس برس إنترناشيونال »)
مصادر اسرائيلية:
ليفني ستلتقي في نيويورك وزراء خارجية الباكستان والامارات وعمان وتونس وستحثهم علي التطبيع مع تل ابيب
الناصرة ـ القدس العربي – من زهير اندراوس: في اطار سعي الدولة العبرية الحثيث لمحاصرة حركة حماس وعزلها دوليا، كشفت صحيفة هارتس الاسرائيلية في عددها الصادر امس الاثنين ان وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ستعرض خلال مشاركتها في الاجتماع العام لمنظمة الامم المتحدة خطة جديدة اعدتها، وبموجبها يتم منع العناصر الارهابية من المشاركة في الانتخابات الديمقراطية. وقال المراسل السياسي للصحيفة براك رافيد، الذي اورد النبا، ان الخطة الجديدة هي جزء من استخلاص العبر والنتائج في الدولة العبرية من فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية في فلسطين العام الماضي، لافتا الي ان فوز حماس سيكون النموذج الذي ستعرضه وزيرة الخارجية الاسرائيلية علي المسؤولين الكثر الذين ستلتقيهم في نيويورك، واضاف ان الهدف من هذه الخطة هو استصدار قرار من الامم المتحدة يمنع التنظيمات الارهابية من المشاركة في الانتخابات. وكانت ليفني قد قالت للصحيفة الاسرائيلية انه من الخزي والعار لمنظمة الامم المتحدة ان يشارك رئيس الجمهورية الاسلامية في ايران محمود احمدي نجاد، في الاجتماعات العامة في الامم المتحدة بسبب مواقفه القاضية بازالة اسرائيل عن الخارطة وبسبب مواصلته تطوير البرنامج النووي الذي يشكل خطرا وجوديا حقيقيا علي اسرائيل، علي حد تعبيرها. واوضحت الصحيفة الاسرائيلية نقلا عن مصادر مقربة من وزيرة الخارجية ليفني ان الهدف من وراء الخطة التي اعدتها الوزيرة هو التوصل الي اتفاق دولي حول من يسمح له المشاركة في انتخابات ديمقراطيية في أي دولة، وماذا علي التنظيم المعين ان يفعل حتي تسمح له المشاركة في الانتخابات، واشارت المصادر الي ان حركة حماس هو النموذج الذي ستستغله الوزيرة الاسرائيلية لكي تؤكد لنظرائها ان منظمة ارهابية تستطيع ان تشارك في الانتخابات وتفوز فيها وتفرض علي المواطنين اجندة غير ديمقراطية في الحياة اليومية تحت قوة السلاح، ناهيك انها تواصل تنفيذ الاعمال الارهابية، علي حد تعبير المصادر. وحسب ليفني فان المنظمة الارهابية لن يسمح لها المشاركة في الانتخابات، بالاضافة الي ذلك فان منظمة تحمل افكارا عنصرية لن يسمح لها ايضا المشاركة في الانتخابات الديمقراطية التي تجري في الدول المختلفة. وكانت ليفني قد التقت السبت رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض علي حدة، واستمر اللقاء بينهما زهاء الساعة نوقشت خلاله حدود الدولة الفلسطينية العتيدة. وقال مقربون من ليفني لهارتس الاسرائيلية ان الاجتماع بين الوزيرة وبين فياض كان مهما للغاية. واضافت الصحيفة ان ليفني التي شاركت في اجتماع الدول المانحة بمشاركة وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس والامين العام للامم المتحدة بان كي مون عرضت سلسلة من المشاريع التي تنوي الدولة العبرية تنفيذها في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية بهدف بناء المؤسسات الديمقراطية والشفافة. وكشفت الصحيفة الاسرائيلية النقاب عن ان الوزيرة ليفني ستعقد العديد من الاجتماعات الهامة خلال تواجدها في نيويورك. واضافت انه من المقرر ان تجتمع الي عدد من وزراء خارجية دول عربية واسلامية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية، وبحسب المصادر المقربة منها فانه حتي الان تقرر للوزيرة الاسرائيلية اربع لقاءات مع وزراء خارجية الباكستان، سلطنة عمان، تونس والامارات العربية المتحدة. ومضت المصادر الاسرائيلية قائلة ان ليفني ستسعي الي اقناع وزراء الخارجية العرب والمسلمين بالمشاركة في مؤتمر السلام في واشنطن في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، والذي دعا اليه الرئيس الامريكي جورج بوش. كما انها ستسعي الي إقناعهم بضرورة اقامة العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل وتطبيع العلاقات معها. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 سبتمبر 2007)
أعيان المافيا التونسية يعربدون في الشارع
تونس العاصمة- مراسلة خاصّة بتونس أونلاين.نت
في مشهد جلب أنظار الكثير من المواطنين التونسيين، قام المدعو كريم بن عياد بعملية لاستعراض قدراته على تجاوز قوانين البلاد و تحدّي رجال الأمن في وضح النهار. ففي قلب العاصمة التونسية ( ساحة الباساج )، رفض المدعو كريم عياد الاستظهار بوثائقه الثبوتية لما طلبها منه أعوان شرطة المرور المتمركزين حينها بمفترق الباساج. كما رفض، أيضاً، تبرير عدم وجود ألواح منجمية على وجه سيارته الفاخرة جداً ( مستوردة على حد ما صرح به لأعوان الأمن من الولايات المتحدة ). و توقفت حركة المرور أثنائها طيلة الساعة من الزمن، تطاول فيها المدعو كريم بن عياد على قوانين البلاد و مؤسساتها، ورفض حتى الحديث مع كادر بارز في الجهاز الأمني ( حامل لشعار و نجمتين )، مهددا بالصوت العال » أتتعدون على آل الطرابلسي؟ » و أضاف » أنه هو و أمثاله، هم من يدفعون المال لخلاص أجرة أعوان الداخلية ». وتبرز الصور المرافقة لهذه المقالة، توقف عربة المدعو عياد و أمامها سيارة الأمن التي منعته من مواصلة الطريق ريثما يصل كبار المسئولين الأمنيين لحل هذه المشكلة، على بعد أمتار قليلة من مقر المجلس الوطني للحريات، ومسافة الربع ساعة عن مكان إضراب زعيمي الحزب الديمقراطي التقدمي، وما في ذلك من رمزية باعتبار عدم اهتمامهم بقضايا الفساد الذي أكل البلاد. و كان الحدث مثيرا لكثير من تعليقات الفضوليين الذي توقفوا لمواكبة الحدث، فعدد منهم أعجبته ماركة السيارة التي لا توجد لها مثيلاً في تونس، و آخرين تعجب من طريقة تعامل الشرطة وبوليس أمن الدولة، الذين حلوا إلى المكان بسرعة، السلسة و الرقيقة مع شخص خارج و مارق عن القانون، والبعض منهم تنبأ بأن صراعاً بين كبارات البلاد للاستحواذ على تلك السيارة، و ما المناورة التي قامت بها الشرطة إلا لتصفية حسابات بينهم. و كانت أجهزة هواتف البوليس من جهة، و المدعو عياد من الجهة المقابلة، تشتغل طيلة الوقت، ولم تتوقف إلا بحلول موكب من إطارات عليا على رأسهم السيد بن حسين، المسئول البارز في جهاز الأمن، الذي أمر بقية الأعوان بالرحيل، وركب هو و آخرين سيارة المدعو كريم عياد و ليتركوا في المكان خلفهم، العديد من الأسئلة الموجعة عن حالة الخراب و الفساد التي أصبحت تعيشه وطننا. لمشاهدة الصور يُرجى الضغط على الرابط التالي: http://www.tunis-online.net/arabic/modules.php?name=News&file=article&sid=2451 (المصدر: موقع « تونس أونلاين.نت » (ألمانيا) بتاريخ 24 سبتمبر 2007)
احتجاب الناطق الرسمي للسلطة
في كل البلدان الديمقراطية المحترمة لشعوبها ،حين تحصل أزمة أو اختلاف بين أحزاب المعرضة و السلطة الحاكمة ،تسعى وكالات الأنباء و وسائل الإعلام إلى معرفة سبب وحقيقة هذا الاختلاف لتنوير الرأي العام ،يتم دلك بمعرفة موقف الطرفين و بالتحديد من خلال ناطق رسمي للمعارضة و ناطق رسمي للسلطة .إلا الاستثناء التونسي يحتجب الناطق الرسمي للسلطة في مثل هذه المناسبات و تعول على الصحافة الصفراء للتعبير عن موقفها بطريقة تشبه « المناولة » .وتكون تصريحات هذه الصحافة بلهجة رسمية عسكرية كأنها فعلا الناطق الرسمي للسلطة.
معز الجماعي
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رعاية المساجين السياسيين السابقين وعائلاتهم واجب وطنى وإنساني وشرعي
في الثالث عشر من رمضان 1428 هجري والموافق لـيوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2007 وصلتني رسالة على بريدي الألكتروني من أخ كريم أدمت قلبي حين إطلعت عليها وأشعرتني بالأسى على حال إخوة الداخل وأسرهم والذي يعاني الكثير منهم ظروف معيشية وإجتماعية قاسية بعد أن لفضهم السجن المضيق إلى سجون أخرى كثيرة خارجه , منها الفاقة ( الفقر ) والمرض والظروف الإجتماعية الصعبة . فبعد خروجهم من السجن وجدوا أنفسهم أمام واقع مرير وواجهوا مشاكل ليس من السهل على من إنقطع عن الحياة سنوات طويلة وفي ظل إعتلال صحة بعضهم والإستهداف الأمني الشامل أن يتجاوزوها
الرسالة ورادة من الداخل ولا أعلم تاريخها تحديدا ( وهي على كل حال تعبر عن واقع الحال ) هي نداء إستغاثة تطلب العون والمساعدة المادية لتجاوز تلك الظروف الصعبة وتصف جانبا من تلك الظروف رغم عدم التفصيل فيها , والتى أصبحت كابوسا حقيقيا لدى المساجين السابقين وأسرهم , فقد عصفت ببعض العائلات وهددت جديا تماسكها بظهور مشاكل إجتماعية جراء الضغوطات التى تتعرض لها على مدى سنوات طويلة دون توقف , ففي ظل عدم قدرة عائل الأسرة على تلبية طلبات عائلته المعيشية بسبب المرض أو بسبب عدم توفر فرصة للعمل وإزدياد طلبات الأبناء الذين خرجوا عن طوق النشأة والذين عرفوا الحرمان من الأبوة سنوات طويلة إضافة إلى الضغوط الأمنية الكبيرة فلا بد أن يكون لذلك آثار إجتماعية سيئة على العائلة , أما الظروف الإقتصادية فقد دفعت بالبعض مثلا إلى الإنطواء لأن التواصل الإجتماعي قد يسبب إحراجات لا تحتمل , مع العلم أن الكثير منهم كان يعيش وضع إقتصادي مرح جدا قبل دخوله السجن . وأذكر شخصيا أن أحد مواطنينا بالخارج روى لي أن أحد أصدقائه المقربين وهو سجين سياسي سابق كان يعتذر له على عدم إستضافته في بيته لأنه لا يملك حتى كرسي يجلسه عليه كما لا يستطيع أن يقوم تجاهه بواجب الضيافة الذى يليق بضيفه فكان يعذره في ذلك ويرفع عنه الحرج لأنه يعلم حقيقة وضعه . وقد ذكرت الرسالة ظهور أعراض نفسية خطيرة عند الكثير من أبناء المساجين السياسيين السابقين نتيجة الضغوط الأمنية والإجتماعية التى تعرضوا لها على مدار سنوات المحنة المتواصلة وهو ما يتطلب رعاية طبية وهو ما يمثل عبئا إضافيا على تلك العائلات خاصة وأنها لا تتمتع ببطاقات العلاج المجانية , وأذكر أيضا أن أحد أبناء أحد المساجين تعرض إلى صدمة نفسية ما زال يعانى من آثارها إلى اليوم جراء مداهمة البوليس الوحشية لمنزل العائلة . أما الوضع الصحي للكثير من المساجين السياسيين » السابقين » فهو صعب , فهم يعانون من أمراض مزمنة مختلفة كمراض المعدة والكلي والسرطان والقلب وضيق التنفس وغير ذلك من الأمراض التى نتجت عن الظروف الغير إنسانية والغير صحية التى أقام فيها السجناء السياسيين سنوات طويلة وقد إنتهت ببعضهم إلى الموت كما حدث مع الشهيد الهاشمي المكي رحمة الله عليه , أو نتيجة الهرسلة والضغوطات الأمنية المتواصلة , وهذا الوضع الصحي يحتاج رعاية طبية وأدوية مكلفة وهو ما ليس في المتناول
إنني أوجه نداء ملح إلى الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إلى إصدار تقرير مفصّل حول أوضاع المساجين السياسيين السابقين وأسرهم وبأسمائهم يميط اللثام عن حقيقة أوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية الكارثية ويضع الحقائق جميعها أمام الجميع ويكشف الحصاد المرّ لسنوات المحنة المتواصلة على تلك العائلات التونسية إلى اليوم والتقرير كفيل بتسمية الأشياء بمسمياتها والتفصيل في كل جوانب محنة هذه العائلات وهذه خطوة مهمة للغاية , كما أطالب كل من يستطيع التحرك لصالح هذه العائلات أن يبادر إلى إغاثتهم والتحرك بقضيتهم ما وسعه ذلك فهذا واجب وطني وإنساني وشرعي , كما أوجه ندائي إلى كل الأطراف السياسية التونسية بالداخل والخارج إلى إستشعار هذه الكارثة الوطنية وإيلائها حيزا من الإهتمام وأن يتجاوز هذا الإهتمام إصدار بيان في الموضوع فقط وإنما التحرك على رفع هذه المحنة القاسية التى يعيش تحت ضنكها أبناء شعبهم وهي مظلمة تهم كل ضمير وطني حي … فمتى ترى تلك العائلات بسمة الحياة من جديد ؟؟؟
وفي الأخير لا نملك إلا أن نقول لاحول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صــابر : سويســرا
نَمُر أو لا نَمُر….تلك هي المعضلة
بقلم فوزي الصدقاوي في مساء يوم السبت 22 سبتمبر كان لا يزال المقر المركزي بتونس للحزب الديمقراطي التقدمي عند الساعة العاشرة ونصف ليلاً يستقبل ضيوفه قادمين من كل صوب لمساندة المضربين عن الطعام : السيد نجيب الشابي الأمين العام السابق للحزب والسيدة مي الجريبي الأمينة العامة الحالية للديمقراطي التقدمي وكان وفد بنزرت من النشطاء الحقوقيين والسياسيين قد حلّ ركبه ، وتقدمت أفراده باتجاه المقر المركزي حين على نداء دعا الجميع إلى إنجاد لطفي حجي الذي حُجز عند مدخل نهج إيف نوهال المتفرع عن نهج مختار عطية ، فقد منعه رجال البوليس السياسي من أن يَمُرَ… أسرع الجميع ، القادمون من بنزرت والمعتصمون في المقر من أبناء الديمقراطي التقدمي و شبابه ليسندوا صديقهم وليجتهدوا في إقناع المسؤول الأمني أن ما يفعله والعشرات من رجاله مخالف للقانون وأنه لايحق لأحدٍ ،كان من كان شأنه ، حتى لو كان البوليس السياسي ذاته، أن يمنع ضيفـاً من أن يدخل إلى مقر الحزب الديمقراطي التقدمي . لم يكن المسؤول الأمني مستعدا لأن يجيب عن أي سؤال. فليس بإمكانه كما قال: * أن أقدم لكم أي تفسير عن سبب منعنا للطفي حجي. * إذاً ليس لكم الحق أن تمنعوا عن مقرنا زيارة أي أحد، مادام الأمر يُنفذ دون مستند قانوني هكذا أجاب الشباب. * لا تُـتعبوا أنفسكم، أجاب كبير رجال الأمن، فصاحبكم لن يَمُرَ، وسنمنعه من الوصول إلى المقر * بل سيمر وليس لكم الحق في منعه. لن يمر………. بل سيمر ………ويبدأ العراك إلتف رجال الأمن حول لطفي الحجي يطوّقونه ويَمنعونه من التقدم ، فيما تعالت أصوات المناضلين في وجه البوليس: أن« إرفعوا أيديَكم عن ضيوفنا » ولم تلبث أن تشابكت ،وإلتحمت الأجسام متدافعة ، عشرات من رجال الأمن بعضهم يَسند بعضاً في طوق متماسك . أما في الطرف المقابل فأبناء الديمقراطي التقدمي وأبناء بنزرت كل بحسب جهده يجتهدون في نزع صديقهم لطفي الحجي من قبضة أعوان الأمن . لم يكن المجال يسمح بالنقاش ولا كان يتسع للبحث في دواعي المنع إن كانت وجيهة..أوحتى مبررة ، فرجال الأمن لديهم تعليمات فقط وهي تعليمات خاصة ككل مرة بلطفي الحجي وبعض أصدقاءه الآخرين من عائلة 18 أكتوبر ،أن لا يمر.. وأن الأمر للتنفيذ وليس للنظر فيما إذا كان هذا السلوك يَعقِله عاقل أو يستسيغه صاحب ذوق. أما نشطاء المجتمع المدني من أبناء بنزرت ومن شباب الديمقراطي التقدمي ، فقد طفح كيلهم ولم تعد أسباب البحث جديرة بتضييع الوقت لسماعها ، فقياداتهم الذين أعلنوا الإضراب عن الطعام ربما أدركهم الإرهاق وأعياهم الإنهاك خلال الأيام القادمة ، ثم مقراتهم أكثرها صارت مهددة بالإخلاء ، ومربع الحرية في بلادهم كما يشتهي أبناء الديمقراطي التقدمي أن يسميه ، يوشك أن يتهدده الإجتياح ، فلم تعد المسألة تستدعي البحث في أسباب المنع ولا هي تستوجب التعقل ليتدبروا سبيلاً للتفاهم ورجال الأمن لأجل ضيف قطع ورفاقه عشرات الكيلومترات حتى يشد أزرهم و أزر قياداتهم المضربة عن الطعام … لم تعد المشكلة في فهم الدواعي والمبررات… فأن يَمُرّ أو لا يمُرّ … تلك هي المشكلة … فأن يَمرّ..إن مَرّ.. فإنه سيمُر إلى المواطنة الحقة حيث يُعَـبٍرُ ويَنتظم . وأن لايمر ..إن لم يمرّ ..فإنه سيبقى إلى الرعية أنسب وإلى السجين مسلوب الحقوق والإنسانية أقرب. فـبضع أمتار فقط هي كل المسافة التي تفصل لطفي حجي و رفاقه عن باب مقر الديمقراطي التقدمي ، والنزاع ليس إختباراً للقوة ، ولا ليّ للأذرع ولا هو كسر للعظم وإنما هو فقط إختبارٌ للإرادات . فأن نمر…يعني أن نَفـتَـك الميدان من إحتكار السلطة وحزبها . وأن لا نمر…يعني أن نُحْشَرَ في الزاوية ونُـلقِي الخُطَبَ على الجدران.. و«أَنْ نُـشَهّدَ فِي قُـلّـةٍ » كما يقول آباؤنا . وأن نمر … يعني ..أن تنتصر إرادة الحرية فينا . وأن لا نمر…يعني…أن نخذل كل أحلام اليوم و آمال المستقبل. وحين نكون على حدود مربع الحرية، كما يشتهي أبناء الديمقراطي التقدمي أن يسميه، وحين نكون عند نهج مختار عطية فأن نمر أو لا نمر، ليس لها من معنى آخر غير أن نكونَ أحراراً….وإلا فبئس أن لا نكون . لم يكن العنف سيداً هذه المرة ، حين حمى وطيس المشادة ، إذ لم يكن هناك من تعليمات لدى رجال الأمن لاستعمال العنف ، كما جاء على لسان أحد الأعوان ، ولكن تدافع الجميع ، مناضلون في مواجهة أعوان البوليس السياسي ، رفع المناضلون النشيد الوطني و تعال صياحهم ، وتعالت معه شعارات كثيرة ، بعضها تندد بالنظام السياسي وتدعوا إلى سقوطه هو ومحطته الإنتخابية في 2009 وبعضها الأخر ، ينادي بالحرية مساراً والديمقراطية خياراً ، ويَدِينُ« البوليسية» جِهازاً.. ومِلّة «الطرابلسية» نِحلةً ومِنهَاجاً . لم يكن بعض قيادات الديمقراطي التقدمي( عصام الشابي …رشيد خشانة.. مثلاً..) ليرضوا أن يصيح شبابهم منددين بــالطرابلسية .. فالأمر خروج عن مألوف شعاراتهم…لكنه في حينها كان مخرجاً…فمثل تلك الشعارات ترهب البوليس و تبعث في نفوسهم الفزع ، وتنهار بسماعها قواهم ، ولو بقي لرجال البوليس بعدها من حيلة ، فليس لهم إلا التراجع والبحث عن مخرج لتهدئة الخواطر والنفوس وإسكات أصواتهم ،ذلك أن « تابوهات السياسة» قد إهترأت بفعل جراءة المناضلين الأشاوس، وسقط وقارها ، وأدرك المناضلون أن قَـرْض« تابوهات الطرابلسية» يوفر لهم وضوح المعنى ويحقق لهم المغانم في الحال. أُطلق أسر لطفي الحجي ، وتراجع رجال الأمن عن مطلوبهم، فقد كانت الرهينة سيد الموقف هذه المرة وإنقلبت« سطوة البوليس » إلى فرجة على عتبات جادة مختار عطية بعد أن إستوقفت الجلبة و العراك بضع مئات من المواطنين كما استوقفتهم تلك الشعارات وذاك النشيد الوطني وقد أثلج صدورهم أن يروا عصبة من التونسيين ، تعلو أصواتهم في وجه رجال الأمن بما أخفت صدورهم وتُخفي ، وكَتمته أنفاسهم وتَكتـم . « نمـر..أو لا نمـر» هي آخر صيغ النضال واقعية، وأكثر أساليبها سلمية..وأكثر مهماتها وضوحاً وجديّة .« نَمـرُ أو لا نَمـر» هي الصيغة الأكثر تعبيراً عن حقيقة التناقض الحاد الذي بلغه الصراع بين السلطة والمعارضة وأدركها عموم التونسيين البسطاء ، وهي أيضاً الصيغة الأكثر تعبيراً عن المهمة التي على طلائع الإصلاح أن يستلهموا منها المعنى والدلالة، ويتأملون فيها الأهداف والمهمات القادمة . «فـنمر أو لا نمر».. تلك هي المعضلة حقيقة
امرأة تونسية من معدن آخـر وقائد سياسي على خلق رفيع
مرسل الكسيبي (*) نموذج سياسي اخر يقدمه الأخوان أحمد نجيب الشابي ومية الجريبي هذه الأيام في حياتنا الوطنية العامة , نموذج قطع مع الصمت والانكسار وتوسل الحقوق بأساليب التبتل والخشوع أمام أصحاب النعمة والسلطان , نموذج يتقد أملا وعطاء ورغبة في الاصلاح بعيدا عن أشكال التنطع أو المغالاة أو الشطط في المطلبية السياسية … الحزب الديمقراطي التقدمي بقادته المتجددين وبشبابه المناضل وبفضائه السياسي المفتوح وبعناصره النسائية والرجالية على حد سواء يقف أمام لحظة وطنية تاريخية بعد أن استلم زمام المبادرة من تشكل 18 أكتوبر الذي دخل في منعرج حوارات كادت أن تخرجه عن مساره الأول في ظل تجاذب داخلي مازال يستحضر مقومات حرب داحس والغبراء التي أجهضت امال التونسيين في حياة وطنية وديمقراطية أرقى من نموذج التنمية الاخصائية لتطلعاتنا الحقوقية والسياسية . نموذج اخر للمرأة التونسية تقدمه الأستاذة مية الجريبي , وهي تترأس اليوم الأمانة العامة للديمقراطي التقدمي , المرأة التي أريد لها أن تكون ديكورا بين جدران القصور , أو مساهمة في صناعة صمتها ,أو بضاعة في سوق اعلامية تعتمد الاثارة الجسدية كبديل عن مواصفات الجودة والكفاءة والامتياز والابداع والتفوق في فضاء اعلامي قتلوه وكبلوه بحوارات صمت القبور … امرأة في الأربعينات من عمرها تحمل أحلام التونسيين والتونسيات في دولة تتقيد بالقانون العادل والحكم الراشد الذي يتوق الى أنسنة السياسة وتفكيك طلاسمها وأحاجيها المستعصية لدى رجالها على التفسير منذ أن حاولوا ايهامنا بتنمية عرجاء مخصاة من معاني الكرامة والمشاركة واحترام قداسة هذا الانسان . هكذا هي المناضلة مية الجريبي حين تذكرني بجيل مناضلات أخريات شاركنني أحلام الجامعة التونسية حين كنا طلابا نحلم بالتخرج والوظيف والمكانة الاجتماعية المحترمة وسط فضاء سياسي من نوع اخر , ليس فيه للمتنفذ والمتسلق والسادي سلطان على رقاب الأحرار والحريرات من أبناء تونس وبناتها البررة . اليوم وان تباعدت المسافات المكانية , فان اللحظة الزمنية تجعلني على أبواب الجامعة من جديد شامخا مرفوع الهامة منتصب القامة حتى وان تسربل عساكرها باللون الأسود ليحولوا أفراح أمسنا الى أحزان حين أطلقوا الرصاص على جموع الطلاب سنة 1990 ليسقط يومها الشهيد صلاح الدين باباي مضرجا في دمائه وابراهيم الخياري في حالة شللية مزمنة لست أدري ان كان مازال يصحب معها أنفاس الحياة . أنفاس الحياة يحملها الأستاذ أحمد نجيب الشابي وهو الذي يعاني من مشكلات حقيقية مع القلب وسبق له أن تردد في الغرض على مصحات تونسية وفرنسية قصد الاستشفاء , ولكن ذلك لم يمنعه من التخلي عن « بريستيج » القادة والزعماء الذين يحولون بينهم وبين هموم الناس بحجاب ونظار ومكاتب وحواجز , تحولهم الى الهة حتى وان كانوا في صلب الجسم المعارض ولم يتذوقوا بعد طعم السلطة . رجل في الخمسينات من عمره يحمل صفات الاحترام والتواضع ودماثة الأخلاق ولم تكبله الألقاب ولم تختطفه أضواء الاعلام المخادع لتحوله الى ملك دون عرش الملكية … هكذا هو الأستاذ أحمد نجيب الشابي حين خلع بزة المحاماة التي يمتهنها ليتحول الى رجل في ملابس المناضل البسيط الذي تحيط به قلوب عشرات الالاف من التونسيين والتونسيات وهم يتطلعون الى رؤية تونس على طريق الاصلاح السياسي والحقوقي والاعلامي ,بعد أن سئموا تخشب نموذج تنموي يريد لنا أن نمشي مشية الأعرج الشبعان , أو الأعمى الذي يعيش على رؤية مخيلات الأجسام … ان نضالات الشابي والجريبي تعتبر اليوم فتقا حقيقيا في حالة صمت لن تدوم مهما تغنى الخطاب الرسمي بفضائل النمو والتقدم والاستقرار , واذا لم تصغ السلطة الى صوتيهما العاقلين ومايمثلانه من رصيد أدبي ومعنوي بحكم موقعهما النخبوي والسياسي المعتدل , فان القائمين عليها يقدمون بذلك هدية ثمينة بين أيدي الراديكالية الفكرية والدينية والسياسية التي نسأل الله أن يجنب تونس وشعبها مخاطرها الحقيقية التي تتربص بكامل المنطقة والاقليم . أمل نضالي جديد يتدفق بين أحضان النخب الفاعلة , ونموذج اخر في اجابة التونسيين والتونسيات على مظالم متراكمة , ولكن جوابهم عبر عن أصالة شعب واعتدال مجتمع ونخوة وطن لانريد له الانحدار الى محاضن العنف والارهاب نتاج رؤية احادية لاترى الواقع الا من منظار الغش الذي يصنعه المقربون والمتزلفون وأصحاب المصالح الشخصية التي تنسف جشعا وطمعا مصالح وطن نتألم الى ماأصابه من حالة جمود وشلل سياسي بالمقارنة مع مايعيشه العالم الحر والاقليم من عظيم تحولات . (*) رئيس تحرير صحيفة الوسط التونسية (المصدر: صحيفة « الوسط التونسية » (اليكترونية – ألمانيا) بتاريخ 25 سبتمبر 2007)
باريس في 22 سبتمبر 2007 مــحــمــد عــمــامــي
رسالة مفتوحة إلى الرفيق قبايلي. ج إطار نقابي
تحية الأسف والحسرة أما بعد لا أدري إن كان لك وهم حول غبائنا إلى هذه الدرجة أم أنك تريد فتح الباب لمحاسبة ذاتية نزيهة. أرجو على كل حال أن يكون الاحتمال الثاني هو الصحيح. وبناء على هذه الفرضية أطلب منك بكل رفق أن تكمل الحقائق وأن لا تتصدق علينا بنصفها لأننا نملك عقولا. إن عذرك في عدم الإصداع بشهادتك إلى اليوم، ألا وهو تسارع الأحداث هو من قبيل رب عذر أقبح من ذنب، لأن ما حدث أمام أنظارك هو في لب الأحداث ومن أخطرها على الإطلاق. فما الذي يبرر السكوت عن تعنيف صحافي مناضل ومساند لقوى النضال الديموقراطي في صفوف الإ.ع.تـ.ش، من قبل كلاب البيروقراطية المأجورة، إن لم تكن الحسابات الضيقة والركون إلى الإنتهازية حفاظا على الموقع؟ كن صريحا كما كنت نصفه وأجبني عن هذا السؤال: هل كنت ستكتم طوال هذه المدة شهادتك أو قل تأجّلها لو كان الصحفي المعنف من عشيرتك « السياسية »؟ وأضع عمدا كلمة سياسية بين ظفرين لأن هذه العشائر في الحقيقة ليس لها من السياسة سوى الإسم. إن سيطرة البيروقراطية الذليلة على الاتحاد لم تكن لتستبد لولا الصراع المتخلف لتلك العشائر المتناحرة، المتحالفة مع الشيطان ضد بعضها البعض. إن حرب البسوس لا زالت تنخرنا فمتى هتكنا ستائرها ولفظنا منطقها فسيكون لنا شأن مع كلاب البوليس وفي انتظار ذلك فنحن نوق مستباحة لهم. إن كتم شهاتدتك يا رفيقي لم يكن لتسارع الأحداث ولا كانت عن غير قصد. بل كانت مقصودة ولحساب تكون أكثر احتراما ونزاهة لو تكشفه كما كشفت الشطر الأول من الحقيقة. أما إذا تمسكت بالشطر الأساسي من الحقيقة، فسيحق لنا أن نتساءل عن الحسابات الجديدة التي جعلتك تدلي بهذه الشهادة المتأخرة في هذا الوقت بالذات. أرجو رفيقي أن تتقبل مني هذه الوقاحة لأني لا أحتمل أن يستبلهني أحد وخاصة من حملت عنهم صورة جميلة. كما لا أحتمل أن أخان مرة أخرى من ذويّ، فيكفي ما نالني من غدر منذ 1989 إلى اليوم. أرجو العذر عن تشنجي غير المعهود لدي لأن الألم الذي أصابني عند قراءة شهادتك أفقدني صوابي. والسلام رفيقك محمد عمامي (http://fr.groups.yahoo.com/group/contre_tajrid/links)
تونس في 24 سبتمبر 2007 قـــبــــايلي. ج : ردا على رسالة الرفيق محمد عمامي
(وجه لي الرفيق عمامي رسالة مفتوحة إثر نشري لنص «شهادة متأخرة» حول حادثة الاعتداء على أيمن الرزقي وصحافي من جريدة الشعب يوم الندوة الصحفية المشتركة بين نقابات التعليم- 28/07/07) تحية رفاقية و بعد، رغم حدة رسالتك التي بلغت حد التحامل قبل الاستفسار عن ما خفي من جوانب المسألة فإنني لم و لن أغضب من عتابك، المبالغ فيه لا محالة، لأنني سأعتبر ذلك من باب التسرع و الحماسة للدفاع عن رفيقنا المعتدى عليه و عن نزاهة صديقك صاحب الشهادة المتأخرة. و هذا ردي : 1) في ما يخص الاعتداء بالعنف على الرفيق أيمن الرزقي، صحافي قناة الحوار، و هو الجانب الأول مما عاينت: أ- لم أكتم شهادتي بالمعنى الذي فهمته، أيها الرفيق، بل إنني، و من معي، قد أبلغنا بذلك جل المواكبين للندوة الصحفية ثم جل معارفنا خارج دار الإتحاد، و قد التقيت ، منذ ذلك التاريخ، بالرفيق أيمن الرزقي أكثر من مرة و هو يعرف بأنني و من معي كنا على استعداد للشهادة، بالمعنى القانوني و الإجرائي للكلمة، لو أقدم على تقديم شكوى قضائية أو حسب النظام الداخلي للإتحاد لرد الاعتبار و تلقي الاعتذار، ب- لم أقف مكتوف الأيدي عند تعنيف الرفيق الصحافي و ساهمت منذ وصولي، و بمجرد اقترابي من مدخل الإتحاد، في كف الأذى عنه (و لو أن رؤيتي من طرف أعوان الإتحاد هي التي كان لها الأثر أكثر من تدخلي لخوفهم من أن يصل خبر ما قاموا به إلى قاعة الندوة…) و لست النقابي الذي يقصده عندما يتكلم عن «وقوف النقابيين متفرجين و إحجامهم عن التدخل »، و لست من استدعاه لتغطية الندوة الصحفية و أحجم ، بعد ذلك، عن أخذ موقف لصالحه بما أنه يعرف جيدا من هو كاتب عام الهيكل القطاعي الذي استدعاه و ألح عليه في الحضور و اكتفى بعد ذلك بالقول : «…الله غالب هاذيكا بلادنا…بلد الأمن والأمان والقانون والمؤسسات… »، ت- يعلم الجميع أنني لا أداري أحدا، هذا فضلا عن مجانبتكم الصواب و جهلكم انتماء الرفيق أيمن الرزقي إلى نفس العائلة السياسية التي انحدر منها أو كما تسميها، إن شئت، «العشيرة !!». كما يعلم الجميع بأن لا موقع لي أدافع عنه و أنني لست «نقابيا محترفا» و لا أعدو إلا أن أكون كاتب عام نقابة جهوية في قطاع متواضع الحجم و لم يراهن يوما على المواقع، 2) في ما يخص الاعتداء اللفظي على صحافي جريدة الشعب و هو الجانب الثاني مما عاينت: أ- نفس الشيء ينطبق على هذه الحادثة الثانية فقد عبر جل الحضور عن امتعاضهم مما أقدم عليه الأمين العام المكلف بالدراسات و لم أكن الوحيد الذي كان على استعداد للشهادة لصالحه و لكنه لم يرى صالحا في تقديم شكوى في الغرض، ب- قمت، بمعية آخرين، بنشر المسألة في صفوف النقابيين للتشهير بمثل هذه الممارسات، 3) في ما يخص معنى ما أسميته بنفسي« كتم شهادتي» : أ- يتضح لك و أنني استعملت هذا المصطلح بالمعنى الواسع و المجازي للكلمة أي عدم التشهير في وسائل الإعلام و ليس الشهادة بالمعنى القانوني أو الإجرائي للكلمة لأن لا أحد من الصحافيين قدم شكوى أو قام بإجراءات رد اعتبار أو طلب اعتذار، ب- و هكذا لم يبقى إلا مسالة تأخير التشهير في وسائل الإعلام. و هنا تدركون أنني لو حاولت ذلك في أواخر شهر جويلية فلم أكن لأجد، و بصورة جازمة، أي صحيفة مكتوبة تنشر ما أكتبه نظرا لخلود الصحافة المعارضة للراحة بمناسبة العطلة الصيفية. أما عن النشر على مواقع الانترنات فلا فائدة ترجى منه في ذلك الوقت نظرا لوجود القلة من الذين اعتادوا على تصفح تلك المواقع في عطلة خارج مواطنهم الأصلية (و غالبهم في مواقع ريفية قرب شاطئ البحر بحيث لا مراكز انترنات)، ت- و أخيرا ترون أن «الحساب » الوحيد الذي قمت به هو حساب عقلاني يدور حول ترتيب الأولويات و حول الوقت المناسب لكل خطوة لإكسابها النجاعة المطلوبة. أي بلغة أخرى أنه ما دام المقصود هو فقط التشهير بتلك الممارسات الحقيرة لجراد و السحيمي فإن هذا هو التوقيت المناسب للنشر لأن كل ما ينشر على صفحات الانترنات سوف يقرأ و سوف يتبادل بين متصفحي المواقع و لأن حظوظ النشر على صفحات الجرائد أكثر بعد استئناف الصحافة المعارضة للنشر. رفــيقــك قـبــائــلــي. ج (http://fr.groups.yahoo.com/group/contre_tajrid/links)
هل تخلت النقابة العامة للتعليم الثانوي عن ملف المطرودين؟؟؟
أصدرت النقابة العامة للتعليم الثانوي يوم 19/09/2007 بلاغا إلى الكتاب العامين للنقابات الجهوية هذا نصه : من الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي إلى الأخ الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي تحية نقابية و بعد: فالنقابة العامة للتعليم الثانوي تتقدم لكم و لكافة الأساتذة بالجهة بالتحية على مشاركتكم الفعالة في تحركاتكم النضالية دفاعا عن زملائنا الأساتذة المعاونين صنف أ الذين تعرضوا لقرارات تعسفية و جائرة ( نقل و عدم تجديد انتداب) من قبل وزارة التربية. و هي تشد على أياديكم من اجل مواصلة النضال دفاعا عن مطالبنا المشروعة و كرامة المدرس و تؤكد لكم التزامها التام و مساندتها المطلقة للقرارات المناضلة. و إلى الأمام. و السلام عن النقابة العامة للتعليم الثانوي الكاتب العام الشاذلي قاري ولمن يقرأ جيدا ما بين سطور هذا البلاغ سيقف عند ملاحظات لا تغفل عن متتبع لأحداث المشهد النقابي في تونس منذ سنوات وخاصة منذ المؤتمر الأخير في المنستير .فلم تعودنا النقابة العامة خاصة في المسائل التي تعتبر جوهرية بالنسبة للقطاع مثل القضية الشائكة المطروحة عليها الآن ونعني قضية .المطرودين فالمعمول به في هذه الحال وما تعودناه هو أن تدعو النقابة العامة إلى هيئة ادارية وطنية أو في حال عدم موافقة المكتب التنفيذي الى لقاء جهات خاصة وان قضية المطرودين ظهرت بعد لقاء الجهات الاخير يوم 9/9/2007 وكان عليها ان تدعو إلى لقاء جديد او هيئة ادارية اما ان تفوض الجهات وخاصة الجهات المعنية بوضعيات الطرد والنقل وتطلب رسميا ذلك في بلاغ رسمي فهذا قد يعني : – إما ان النقابة العامة قد تخلت عن مطالب هؤلاء لأسباب يغني عن ذكرها الظرف الراهن – واما ان النقابة العامة تتعرض لضغوط من المركزية ومن السلطة في اتجاه إجبارها على عدم التصعيد هذه السنة وفق أجندة سياسية تحكم خيوطها السلطة خاصة وان ما قامت به لجنة النظام في المدة الأخيرة من تجريد نقابي لنقابيين مناضلين وصلت حد إنهاء تفرغ عضوين من أعضاء النقابة العامة بالذات يتوافق مع السياسة التصعيدية للسلطة لفتح مجالس التأديب لزملاء ونقل تعسفية لآخرين وطرد زملاء متعاونين على خلفية مشاركتهم في إضراب 11/أفريل /2007. -وإما أن النقابة العامة قد فوضت أمر هؤلاء الزملاء المطرودين الى المركزية النقابية مثلما أصبحت في سياستها التفاوضية في السنوات الأخيرة وما حصل في الاتفاقين الاخيرين يدل على ذلك .وتروج أنباء هذه الأيام تأكيدا لهذا الخط عن لقاء بين الأخ الأمين العام عبد السلام جراد والوزير المستشار عبد العزيز بن ضياء قد يتعرض لوضعية هؤلاء. وفي كل هذه الحالات لأي سبب من الأسباب المذكورة آنفا نعتقد ان النقابة العامة قد تخلت عن دورها النضالي والريادي لحل وضعية المطرودين .فهل تستطيع يا ترى أن تحمي هؤلاء المضربين في الجهات خاصة إن كان من بينهم أساتذة معاونين صنف أ؟ . لندع الأيام القادمة تجيب عن هذا السؤال
عن مدونة الناقد http://www.annaqued.blogspot.com/
شركة اماراتية /عقد
أبوظبي في 24 سبتمبر /قنا/ وقعت شركة أبوظبي للإستثمار عقدا مع المجموعة التونسية للإستثمار لتكون مستشارا لها في عمليات الإستثمار في أسهم الشركات الخاصة في منطقة شمال أفريقيا. وينص الإتفاق على أن تقوم المجموعة التونسية للإستثمار بالبحث عن الفرص الإستثمارية في منطقة شمال أفريقيا لخلق فرص إستثمارية متميزة لشركة أبوظبي للإستثمار. وقال جاسم الزعابي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإستثمار أن الشركة دخلت مجال الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 1994 وتتميز عملياتها في أسهم الشركات الخاصة بهيكلة المعاملات المبتكرة ومعايير تملك مدروسة وإستراتيجية إدارية متميزة، موءكدا أن هذه الإتفاقية تعزز فرص الشركة في الحصول على أفضل الإستثمارات في منطقة شمال أفريقيا. (المصدر: وكالة الأنباء القطرية (قنا) بتاريخ 24 سبتمبر 2007)
لماذا تجري محاكمة المورطين في «أحداث السبت الأسود» بالعاصمة وليس ببنزرت؟
بقلم الأستاذ: شفيق الأخضر المحامي لدى محكمة التعقيب شرع احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في استنطاق عدد من المورطين في القضية التي اطلقت عليها جريدة «الصباح» تسمية «احداث السبت الاسود ببنزرت» وقد استصدر بطاقات ايداع ضد البعض وافراج عن البعض الاخر. وقد اثار تخصيص قاضي المحكمة المذكورة بالنظر في قضية احداث «السبت الاسود» استغرابا شديدا لدى اهالي المورطين وبعض المتابعين لاطوار التتبع الحالي الجاري ضد المظنون فيهم خاصة ان الاحداث تمت داخل ملعب 15 اكتوبر ببنزرت وخارجه وبالتالي تكون محاكم بنزرت هي المختصة ترابيا بالنظر في تلك الاحداث وهو ما تنطبق عليه احكام الفصل 129 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على ما يلي: «تنظر في الجريمة محكمة الجهة التي ارتكبت فيها او محكمة المكان الذي به مقر المظنون فيه او المكان الذي به محل اقامته الاخيرة او محكمة المكان الذي وجد فيه، وعلى المحكمة التي تعهدت اولا بالقضية ان تبت فيها». وانطلاقا من هذا النص يتبين وان معايير تحديد مرجع النظر الترابي للمحاكم الجزائية تتعلق اساسا بمكان ارتكاب الجريمة او بمقر المظنون فيه او بمحل اقامته او بالمكان الذي القي فيه القبض عليه ويكفي ان يتوفر احد هذه المعايير لمعرفة المحكمة المختصة ترابيا. والواضح ان هذه المعايير متوفرة كاملة في قضية الحال اذ ان الاحداث تمت في مدينة بنزرت وكافة المظنون فيهم لهم مقرات معلومة بمدينة بنزرت كما ان القبض عليهم تم بنفس المدينة وعليه فان الاختصاص الترابي يكون من حيث المبدإ راجعا بالنظر الى المحكمة الابتدائية ببزرت او احد قضاة التحقيق بهذه المحكمة الامر الذي يجعل من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من حيث المبدأ غير مختص ترابيا.. الا ان هذا المبدأ كبقية المبادئ الاخرى يقبل الاستثناء. اذن ما هو السند القانوني لانتزاع قضية المورطين في احداث «السبت الاسود» ببنزرت من قاضي التحقيق ببنزرت الى المحكمة الابتدائية بتونس وقاضي التحقيق بها؟ للجواب على هذا السؤال لابد من استقراء احكام الفصل 294 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على ما يلي: «لمحكمة التعقيب بناءا على طلب وكيل الدولة العام ان تأذن في الجنايات والجنح والمخالفات بسحب القضية من اية محكمة تحقيق او قضاء وباحالتها على محكمة اخرى من الدرجة نفسها وذلك مراعاة لمصلحة الامن العام ولدفع شبهة جائزة». ويتبين من احكام الفصل المتقدم ذكره وانه يمكن للسيد الوكيل العام لدى محكمة التعقيب ان يطلب من هذه المحكمة سحب او استجلاء قضية المورطين في احداث بنزرت من محاكم بنزرت الى محاكم تونس وهو اجراء استثنائي يلتجئ اليه عند الضرورة الثابتة ولمصلحة القضاء العليا مع توفر واحد من السببين اللذين فرضهما النص وهما الحفاظ على الامن العام ودفع الشبهات عن القضاة. والاكيد وان السبب الجوهري والاساسي الذي ادى الى سحب واستجلاب القضية من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت الى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس هو الحفاظ على الامن العام وهو سبب تفرضه وقائع وملابسات احداث بنزرت وما انجر عنها من نتائج وخيمة مازالت آثارها قائمة الى الان ولا تمحى الا بمرور الزمن وكان على السلط القضائية اتخاذ اجراء الاستجلاب طبق احكام الفصل 294 من مجلة الاجراءات الجزائية للحفاظ على النظام العام والامن وتوفير الضمانات القانونية للمورطين وهو ما دأب عليه فقه قضاء محكمة التعقيب في قرارها المبدئي عدد 181 المؤرخ في 26 سبتمبر 1995 (نشرية محكمة التعقيب، قسم جزائي، سنة 1995، صفحة 17) الذي يصرح بأنه «لابد في كل محاكمة من العمل على ايجاد الظروف والضمانات الكفيلة التي تجعل المتقاضين يشعرون بالاطمئنان وراحة البال مع الثقة الكاملة في القضاة الذين سيمثلون امامهم للمحاكمة بعيدين عن كل شعور بالخوف». والاكيد ان هذه العناصر متوفرة وشعر بها لا محالة المتورطون عند مثولهم امام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس. هكذا اردنا بطلب من السادة قراء جريدة «الصباح» الغراء توضيح اسباب استجلاب القضية من محكمة الى اخرى قبل الرجوع الى الظروف والملابسات الحافة باحداث «السبت الاسود» ببنزرت وكامل الاطراف المتسببة فيها من هيئة مديرة ومعارضين لها، وسنتطرق الى مناقشة نصوص الاحالة واركان الجرائم المنسوبة للمظنون فيهم ومدى توفرها من عدمه كما نتساءل عن عدم تطبيق احكام القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/8/3 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية المدنية والانشطة الرياضية. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 سبتمبر 2007)
نــفــق
«أمام استنزاف المياه الجوفية واستعمالات مياه السدود ما العمل لتوفير الماء؟» هل نحن في طريق مسدود؟ السؤال محيّر فعلا ويبعث على القلق… وليس من السّهل الخروج من هذا النّفق. الماء متوفر اليوم بما يكفي لحاجيات بلادنا… إنّما سيطرح السّؤال غدا وسيشيّح ريق أولادنا وأحفادنا. محمد قلبي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 سبتمبر 2007)
بعد أمطار أمس بالعاصمة: شلل حركة المرور… عزلة بعض الأحياء السكنية… وقنوات التطهير المعطلة تزيد في تعطيل الوضع
تونس – الصباح: غمرت المياه أغلب الشوارع والأحياء السكنية في مناطق عديدة من البلاد، بفعل الأمطار التي تهاطلت ظهر أمس لفترة طويلة نسبيا.. وأدى تهاطل الأمطار إلى توقف شبه تام لحركة المرور في بعض الأحياء السكنية وشوارع العاصمة وضواحيها التي غمرتها مياه الأمطار بصورة كبيرة.. وتوقفت وسائل النقل عن العمل لبعض الوقت الأمر الذي جعل محطات الحافلات والمترو الخفيف تعرف اكتظاظا ضخما قبيل بضع ساعات من الإفطار.. كما اضطر عدد من المواطنين إلى استغلال بعض الشاحنات الصغيرة (من نوع isuzu ) للمرور من برك المياه التي غمرت العديد من الشوارع المؤدية إلى بيوتهم، والتي منعتهم من التحرك أو المشي على الأقدام.. وتعرضت عديد وسائل النقل الخاصة والعمومية (سيارات وشاحنات وسيارات أجرة ولواج ) إلى عطل فني بعد أن تسللت الأمطار إلى محركاتها، ما أدى إلى توقفها لساعات.. وشوهد عديد المواطنين في أحياء مثل التضامن والانطلاقة والسيجومي، وهم يحملون أطفالهم على أعناقهم لتجنب برك المياه الكثيفة التي تمركزت في عديد الطرقات والأنهج والأزقة.. وألحقت الأمطار بعض الأضرار المادية ببعض التجار خصوصا أولئك المنتصبين في الأسواق، إذ حملت المياه قسطا من الغلال والخبز التي كانوا يعرضونها للبيع مثلما جرت العادة.. واللافت للنظر، أن معظم قنوات التطهير في هذه الأحياء بل حتى في قلب العاصمة، كانت تشكو عطلا ملحوظا، ما أدى إلى تراكم المياه بهذه الكيفية الضخمة، ولا يدري المرء متى يفهم ديوان التطهير أن دوره يبدأ في فصل الصيف عبر تنظيف وتطهير هذه القنوات وليس عندما تنزل الأمطار… ومتابعة لمستجدات هذه التقلبات المناخية أفادتنا مصالح الرصد الجوي أنها ستتواصل إلى غاية يوم الخميس القادم مع نزول أمطار متفرّقة وخفيفة ستشمل عدة مناطق خصوصا الشمال والوطن القبلي والشمال الغربي. صالح عطية (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 سبتمبر 2007)
تعديل على تركيبة الامناء العامين المساعدين للتجمع
قرطاج (وات) اطلع الرئيس زين العابدين بن علي لدى اجتماعه صباح أمس الاثنين بالسيد الهادي مهني الامين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي على سير نشاط التجمع ولا سيما المتصل منه بتنظيم مسامرات ومحاضرات بمناسبة شهر رمضان المعظم على المستويين الجهوي والوطني. كما أولى سيادة الرئيس عنايته بمحاور عمل التجمع في الفترة المقبلة ولا سيما اليوم البرلماني الذي سيعقد يوم 5 أكتوبر القادم. وأعلن الامين العام للتجمع من جهة أخرى أن سيادة الرئيس قرر ادخال تعديل على تركيبة الامناء العامين المساعدين للتجمع عين بمقتضاه السيدة والسادة: – كمال الحاج ساسي أمينا عاما مساعدا مكلفا بالشباب والتربية والثقافة – محمود المهيري أمينا عاما مساعدا مكلفا بالعلاقات الخارجية – فوزية الخالدي أمينة عامة مساعدة مكلفة بالمرأة – محمود سعيد أمينا عاما مساعدا مكلفا بمتابعة البرنامج المستقبلي. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 سبتمبر 2007)
في ظرف 30 دقيقة حادثا مرور بولاية مدنين يخلفان 9 قتلى
مدنين/خاص ـ الصباح: في ظرف 30 دقيقة توفي 9 اشخاص نتيجة حادثي مرور جدّا صباح أمس الاثنين.. بولاية مدنين وتتمثل صورة الحادث الاول الذي وقع على الساعة السابعة صباحا بالطريق الجهوية 115 بالنقطة الكيلومترية 68 بمنطقة الرصيفات من معتمدية جرجيس وتتمثل صورة الحادث في دهس شاحنة نقل ثقيلة لعربة مجرورة بحيوان نتج عنه وفاة شخصين على عين المكان (رجل وزوجته) وتعود اسباب الحادث الى عدم التخفيض من السرعة من طرف سائق الشاحنة والسير وسط الطريق من طرف صاحب العربة المجرورة. وبعد نصف ساعة من وقوع هذا الحادث شهدت الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين مدنين وبن قردان بالنقطة الكيلومترية 533 بمنطقة واد الربايع حادثا مريعا وتتمثل صورته في اصطدام سيارة من بلد شقيق (الجزائر) بسيارة من بلد شقيق ثان (ليبيا) (ركوبة عامة) ونتج عن هذا الحادث وفاة 7 اشخاص موزعين كما يلي: 4 أشخاص من السيارة الليبية منهم شخص توفي يالمستشفى الجهوي ببن قردان و3 اشخاص على عين المكان منهم امرأة اصيلة ولاية صفاقس.. ورجل اصيل ولاية مدنين ورجل اصيل ولاية سيدي بوزيد. اما السيارة الجزائرية فهي خاصة وتوفي من راكبيها 3 اشخاص على عين المكان وتم نقل الراكب الرابع (السائق) الى المستشفى الجهوي بن قردان والذي خضع لعملية بتر احدى رجليه.. وتعود اسباب الحادث الى القيام بمجاوزة ممنوعة من طرف السيارة الجزائرية بما جعلها تصطدم بالسيارة الليبية القادمة من الاتجاه المعاكس. وتجندت مصالح الحرس الوطني والحماية المدنية والعائلة الامنية الموسعة والصحة وبمتابعة مباشرة من السلط الجهوية للقيام بالاجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات. ميمون التونسي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 سبتمبر 2007)
في ظرف 30 دقيقة حادثا مرور بولاية مدنين يخلفان 9 قتلى
مدنين/خاص ـ الصباح: في ظرف 30 دقيقة توفي 9 اشخاص نتيجة حادثي مرور جدّا صباح أمس الاثنين.. بولاية مدنين وتتمثل صورة الحادث الاول الذي وقع على الساعة السابعة صباحا بالطريق الجهوية 115 بالنقطة الكيلومترية 68 بمنطقة الرصيفات من معتمدية جرجيس وتتمثل صورة الحادث في دهس شاحنة نقل ثقيلة لعربة مجرورة بحيوان نتج عنه وفاة شخصين على عين المكان (رجل وزوجته) وتعود اسباب الحادث الى عدم التخفيض من السرعة من طرف سائق الشاحنة والسير وسط الطريق من طرف صاحب العربة المجرورة. وبعد نصف ساعة من وقوع هذا الحادث شهدت الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين مدنين وبن قردان بالنقطة الكيلومترية 533 بمنطقة واد الربايع حادثا مريعا وتتمثل صورته في اصطدام سيارة من بلد شقيق (الجزائر) بسيارة من بلد شقيق ثان (ليبيا) (ركوبة عامة) ونتج عن هذا الحادث وفاة 7 اشخاص موزعين كما يلي: 4 أشخاص من السيارة الليبية منهم شخص توفي يالمستشفى الجهوي ببن قردان و3 اشخاص على عين المكان منهم امرأة اصيلة ولاية صفاقس.. ورجل اصيل ولاية مدنين ورجل اصيل ولاية سيدي بوزيد. اما السيارة الجزائرية فهي خاصة وتوفي من راكبيها 3 اشخاص على عين المكان وتم نقل الراكب الرابع (السائق) الى المستشفى الجهوي بن قردان والذي خضع لعملية بتر احدى رجليه.. وتعود اسباب الحادث الى القيام بمجاوزة ممنوعة من طرف السيارة الجزائرية بما جعلها تصطدم بالسيارة الليبية القادمة من الاتجاه المعاكس. وتجندت مصالح الحرس الوطني والحماية المدنية والعائلة الامنية الموسعة والصحة وبمتابعة مباشرة من السلط الجهوية للقيام بالاجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات. ميمون التونسي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 25 سبتمبر 2007)
« أنا، الآخر » باكورة التونسي محسن ميلّيتي
يوسف العربي في بحار الارتياب وهستيريا الأخوة
زياد-الخزاعي سيكون على مُشاهد الباكورة السينمائية للمخرج والكاتب التونسي المقيم في إيطاليا محسن ميلّيتي «أنا، الآخر» (عُرض في سوق مهرجان «كان» في أيار الفائت، وفي المهرجان البريطاني كيمبريدج، وضمن جدولة فعالية «بحر السينما العربية» التي شهدتها المدينة الصقلية الإيطالية ماسينا في آب الفائت) الانتظار حتى «التيترات» الختامية، كي يملك مفتاح التأويل المناسب لحكاية بطله يوسف التونسي، الذي قادته الهجرة السرية منذ عشرين عاماً الى إيطاليا، قبل أن يستعيد أقدارها ومحنها ثانية، وهو مرعوب المحيا أمام جثة امرأة أفريقية لفظها البحر الغادر. ذلك المفتاح هو قصيدة محمود درويش «أنا يوسف يا أبي»، كأن ميلّيتي ينأى عن النص القرآني ليقارب الصورة الشعرية الحداثية (وارتجاعاتها السياسية الجلية) من دون أن يلغي الغلالة الدينية لحكاية عمله. والقفلة الغنائية (بصوت الموسيقار اللبناني مرسيل خليفة) هي الشرح المكين لثيمة الظن التي تتلبس يوسف الإيطالي (شخصية جوزيبه في أداء النجم الشاب راؤول بوفا)، المالك والصنو الآخر وشريك العربي في قارب الصيد الماخر حتى التخوم البحرية حيث لا عودة تُرتجى. يوسف الصيّاد يعمد ميلّيتي، في مفتتح فيلمه، الى تقديم الأخير وهو طفل يلعب في حصى الشاطئ (كما هي دعوة أخوة يوسف في النص القرآني، الآية 12). تمتد يداه الى مرآة يخاطب عبرها «آخره»: «مَنْ أنت؟ أنا الرّب وأنت الصياد، سأخرجك من القصر كي تكتشف البحر». وبين القصر والبحر، يقع الفرق بين الوافد (المُرَحَّل) المشكوك فيه، والسيد الذي يستحكم بالروح مثلما يبرّر خطفها بحجة ظنونه (تورية عن «لا تَقصُص رُؤيَاك» (الآية 5). فجوزيبه الذي احتضن يوسف أعواماً كتابع، لا يجد ضيراً في التخلي عن صفة تسامحه الإنساني بالسرعة التي يكتشف فيها صورة أبي مصعب الزرقاوي في جيب معطف العربي، وهي السرعة ذاتها التي تغَشِى بصيرته وتُماهي بين صورة أسامة بن لادن ومحيا رجل دين أوروبي. تتحوّل قصاصة الجريدة الإيطالية تلك الى دم «قميص يوسف» الشهير، إذ يناصب جوزيبه شريكه الريبة التي تنمو في كيانه عن طريق نشرات الأخبار، التي تلوك حكاية يوسف بن علي أحد المشتبه فيهم في تفجيرات مدريد، والمُطَارَد في تونس، وتكرر ذكر مكافأة مليوني دولار للإرشاد عنه، التي يحوّلها صياد السمك الإيطالي الى نكتة لو تحققت لأنهت معاناته من دين مالي ضاغط، مكّنه عديله من تأمينه ثمناً لشراء المهنة وقاربها. يُبقي محسن ميلّيتي الغاضب يوسفه العربي (أداء جيوفاني مارتورانا) في غفلته حتى منتصف الفيلم. فالأساس هو الآخر المتربّص بالشك المبني على الاستماع الى مداخلات مستمعي المذياع (وهو هنا الذئب المذكور في الحكاية الأصلية) واحتجاجاتهم ضد مهاجري القوارب و«سرقتهم فرص العمل وجلبهم الجريمة». والسيد، الذي يُفترض به العلم بموجاتهم الدائمة كونه بحاراً، يلبس رداء أخوة يوسف الأول، ويحوّل ظنه الى فعل عزل يقوده الى الاثم الأكبر وجريمته. والمشكلة أن جوزيبه ينظر الى الـ«أنا» التونسي ليس كخِلّ مرَّ على صداقتهما زمن عشرة معتبر، بل كتوطئة إيديولوجية تبرّر عداوته للمُخِلّ بالضيافة ومتسيّب القانون، وقبلها المُصرّ على التباهي بأصوله وثقافته (تتجلّى في حالة يوسف ميلّيتي بموسيقى الراي ونجمها خالد، الذي لن يتمكن الإيطالي من لفظ اسمه صحيحاً). ويردّد أقوالاً لاذعة على شاكلة: «أنتم العرب لطالما تضمرون أمراً ما»، أو: «ليس المهم المال، بل الاحترام»، ويشتم التونسي بشكوكه حول علاقته مع غريمه تروينا ومحاولتهما السيطرة على قُوتِه، بالقول القديم لأهل روما: «عليك اقتسام الامبراطورية». هاتان الشخصيتان تعيشان في عزلتهما على مدى ثمانين دقيقة (مدّة الفيلم)، وهي على ظهر قارب صيد وسط بحر يخونهما بالغلّة التي تذهب الى الآخرين. وكما يبدو أن جوزيبه ناصب الشخص الخطأ عداوته (يردّد «أيّ فوضى يخلقها هذا العربي») ومثلها، فإن دفته قادته نحو الموقع الخطأ. وكلاهما يتطلّب مَنْ يرفض تحمّل ملامته كي «يرمى بالحصى والكلام»، كما قالها درويش. تنفي عزلتهما تكافلهما الذي شاهدناه في البداية، ويتحول يوسف في وقت متأخر الى مُبادر حيث يواجه كيد جوزيبه ويكشف أميته. إن جهة القصاصة (وهي ارتجاع آخر لاتهام «الذئب» في الحكاية الدينية)، التي تحمل وجه الزرقاوي، هي الخطأ، ويأمره بقلبها لتبان الحقيقة عبر عنوان حيادي شعبي حول: «علي زيدان ابن السابعة عشرة، الذي حقّق اختراقه في الدوري الكروي الإيطالي». سيكون على جوزيبه التمسّك بالحيلة للإيقاع بالآخر، وما المكان الأمثل سوى «الجُبّ» الأثير في حكايات يوسف كلّها، وهي هنا مقطورة التبريد. تهويمات الشكّ هذا الفصل بين حيزي (جغرافيا) الشخصيتين، مَكّن المخرج ميلّيتي (ولد في بورويس في تونس في العام ,1967 واستقر في إيطاليا منذ العام ,1991 ونشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم العربي، قبل أن ينشر أول نصوصه «أغنية الطريق» في العام ,1992 وينجز أول أفلامه الوثائقية بعنوان «روما الأخرى» في العام 1995) من تحريك نص فيلمه نحو المواجهة وانتظار المفاجأة: جعل من يوسف أكثر دهاء وخبرة في فك «أسره» وفتح مغاليق جُبّه، قبل أن يخطف مسدس الإغاثة ليوجّهه كعاقبة نحو رأس مَنْ كان شريكاً له. ولئن كانت صورة الزرقاوي محرّضاً وسحنة بن لادن تماهياً هما الأساس الذي بنى جوزيبه تهويماته في الشك برفيقه عليهما، فإن يوسف يتّجه نحو سيرورته الدينية مباشرة حين يربط الأخير بالحبال عند مقدمة القارب، ولكن على شكل صلب مسيحي واضح المعالم. يتحوّل جوزيبه هنا الى ذليل خيانة (كما هم أخوة يوسف الأول)، وعليه أن يُداري حريته بالعطف الذي نكتشف أنه مات في قلب العربي المكلوم بالتهمة، فيصرخ: «هل أردت أن تشنقني من أجل مقالة رياضية؟» و«أردت أن تبيعني؟ هل تذكر يهوذا وما حلّ به». وحينما يصفع «آخره» للمرّة الأولى، يردّد حواريته الاعترافية: «أردت أن تسلمني بعد رفقة العمر. في كل صباح وكل مساء، في كل مرّة نلّم فيها شباكنا، في كل مرّة شربنا فيها، في كل مرّة أوبنا بها الى الميناء حيث نعود الى دارتك، يناديني أولادك «العم بيبي». كيف ظننتني إرهابياً؟ أنت تثير غثياني». عبر هذه الكلمات التي أُلقيت بمرارة، يفرض التونسي إلغاءه الشك وصفاته بينهما (فك أسر جوزيبه الذي تنمّر بأنه صقلّي لا يخشى أحد)، وتراتبية القوة ورموزها (المذياع وصلة اللاسلكي بإدارة الميناء والمسدس والمولّد)، ويحول ميلّيتي الشخصيتين الى نبرتيّ محاججة لا تخلوان من سذاجة فهم وعموميات مباشرة تقارب دونية طبقتيهما وعقليتيهما حول الدين والسياسة والأميركيين ورئيسهم وقنابلهم الذكية (إشارة إلى العراق)، «فهل نظروا في عيون قتلاهم من الأطفال؟» (سؤال يوسف)، فيما يردّد جوزيبه سؤالاً ذا صبغة صحافية: «لماذا يردّد بن لادن: اهتدوا الى الله؟». وعلى الرغم من أن هذه المناكفات لم تُطرح بجدية درامية، فإن الخطأ الذي ارتكبه نص ميلّيتي كامنٌ في إحالتها الى خطاب ذهب مع نسائم البحر الذي عاجلاً ما يدُس مفاجأته أمامهما لينسيا (ومُشاهد «أنا، الآخر») ما تخاصما عليه، إذ إن انتشال جثة الأم الأفريقية (المسلمة) تُفجر فورة إنسانية لدى الإيطالي (يريد تسليم الجثة لاحقاً)، وفورة احترازية لدى التونسي (يرى أنها ضحية قراصنة التهريب الذين يضحون بالنساء أولاً في حالات الخطر، ويهجس أن الشرطة ستُصادر القارب وينتهي في المعتقل باعتباره غريباً مشبوهاً). يحولها ميلّيتي الالتفاتة هذه بشكل مباغت الى مشهدية مفتعلة لاغتيال مسيّس تمت بأسلوبية رومانية تذكر بطعنات يوليوس قيصر، حيث يطعن جوزيبه «أنا»ه الأخرى انتقاماً منه لرميه (إعادة) الجثة الى البحر. ما نراه تباعاً، هو الدموع السخية للإيطالي وتمتماته ودعواته إلى يوسف بالعودة اليه وقاربهما المشترك الذي سيُمكّنهما ذات يوم من شراء فندق أبي نؤاس. تكمن قوة «أنا، الآخر»، بعد مقاربته الناجحة الى حدٍ ما قضايا إشكالية (الإرهاب وأصولييه، العسكرة الأميركية وتابعيتها الأوروبية، الهجرة والديكتاتوريات، وغيرها)، أنه طرح سؤالاً حول هوية الفيلم السينمائي وأحقيته في اختراقها: متى يولد النص الساعي الى التوازن الإيديولوجي والسياسي والإنساني، الذي يقرن الحقائق ببعد نظر سينمائي ينأى عن فجاجات الدعايات، ولا يُسوّق ضمن هبات آنية على الطراز الهوليوودي؟ هل يمكن اعتبار فيلم محسن ميلّيتي «أنا، الآخر» حجر عثرة سينمائيا مستقلا، يبشر بأن مَنْ يكون على الضفة الأخرى من المتوسط هو أكثر شجاعة في المشاكسة؟ (لندن) (المصدر: صحيفة « المستقبل » (يومية – لبنان) الصادرة يوم 20 سبتمبر 2007)
الجزائر تقول انها تخطط لاقامة ثالث اكبر جامع في العالم
الجزائر ـ ا ف ب: تعتزم الجزائر انشاء ثالث اكبر جامع في العالم بعد الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمكن ان يتسع لـ120 الف مصل وترتفع مئذنته 300 متر، بحسب مستثمرين في المشروع. وقال مهندسون معماريون محليون انه سيتم الكشف في الايام القريبة القادمة عن مجسم هذا المشروع الضخم وطرازه المعماري. وسيقام الجامع الضخم قبالة خليج الجزائر العاصمة. ولم يتم الكشف رسميا عن تكلفة المشروع غير ان هؤلاء المهندسين اشاروا الي انها تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار. واعاد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قبل بضعة اشهر اطلاق هذا المشروع الذي ظل يراوح مكانه منذ 20 عاما. وسيكون عليه اختيار الفائز من بين خمسة مرشحين احتفظ بهم في اطار مسابقة اعداد تصميم المسجد شارك فيها 17 مكتبا للدراسات الهندسية من 11 جنسية. وقال بوعبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية والاوقاف الجزائري لدي عرضه المشروع علي الصحافيين ان الجزائر ينقصها مسجد كبير يرمز الي فترة ما بعد الاستقلال. وهذا الانجاز سيكون بمستوي طموحات الشعب الجزائري. كما ان موقعه يحمل دلالة اذ ان العاصمة وخليجها كانا شاهدين علي مقاومة الشعب الجزائري علي مدي قرون . ويوجد في الجزائر العاصمة ثلاثة جوامع كبيرة تاريخية وهي الجامع الجديد الذي بني في 1660 والجامع الكبير الذي يعود الي القرن الحادي عشر وجامع كتشاوة الذي يعود الي 1794 في العهد العثماني وكان جري تحويله الي كنيسة في عهد الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830 ـ 1962) قبل ان يعود مجددا اثر الاستقلال، الي جامع. وبحسب كراس الشروط فان الجامع الجديد سيقام علي مساحة 20 هكتارا في محور خليج العاصمة الجزائرية. وستكون له قاعة صلاة يمكنها استيعاب 40 الف مصل وساحة يمكنها استيعاب 80 الف مصل. وسيكون هذا الجامع ثالث اكبر جامع في العالم بعد الحرمين الشريفين في مكة والمدينة. وسترتفع مئذنته ببضعة سنتيمرات عن مسجد الملك الحسن الثاني في الدار البيضاء بالمغرب. وسيؤوي الجامع الجديد مكتبة ومعهدا عاليا للدراسات الاسلامية ومتحفا للفنون والتاريخ. وسيكون جامع الجزائر نواة مجمع ثقافي يضم دارا لحفظ وتدريس القرآن ومركزا ثقافيا ومركزا متعدد الخدمات ومركزا صحيا وفندقا ومطاعم وموقف سيارات وعمارة سكنية واخري ادارية ومساحات خضراء. ويتوقع ان يبدأ العمل في هذا المشروع في 2009 ليستمر 76 شهرا، بحسب مكتب ديسو سوبرين الكندي للدراسات الذي سيتولي المساعدة الفنية لحساب الحكومة، ليتم تدشين الجامع الجديد في 2013. وسيشكل المسجد الجديد في العاصمة الجزائرية، مع جامع قسنطينة (شرق) الذي اقيم في 1984 وجامع وهران (غرب) وهو قيد الانشاء، مجموعة من ثلاثة جوامع عملاقة تمتد في الجزائر من شرقها الي غربها. ويمتد جامع الامير عبد القادر في قسنطينة الذي ترتفع مئذنتاه 120 مترا ويبلغ قطر قبته خمسة امتار، علي مساحة 11 الف متر مربع ويمكنه استيعاب عشرة آلاف مصل. اما جامع ابن باديس في وهران فسترتفع مئذنته 104 امتار وسيبلغ قطر قبته 52 مترا وسيكون بامكانه استقبال 60 الف مصل. وتتبع الجامعين العديد من المدارس القرآنية والمراكز الثقافية والمكاتب والفضاءات المعدة للراحة والترفيه. وتشير الارقام الرسمية الي انه منذ 1962 يبدأ بناء سد يوميا في الجزائر التي باتت تضم 15 الف مسجد جاهز و3400 في طور البناء. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 سبتمبر 2007)
اسلاميو الأردن والصحافيون يرفضون الرقابة علي المواقع الاخبارية
الحكومة عازمة علي ملاحقة صحافة النت وأي إساءات للدين أو الأخلاق
عمان ـ القدس العربي ـ من بسام البدارين: أعرب حزب جبهة العمل الإسلامي الاردني امس الاثنين عن رفضه للقرار الحكومي باخضاع المواقع الاخبارية الالكترونية لقانون المطبوعات والنشر بحيث يسري عليها ما يطبق علي الصحف المطبوعة، في الوقت الذي اكدت فيه نقابة الصحافيين الاردنيين رفضها لاي قرار يمس الحريات الصحافية. وقال الامين العام للحزب زكي بني ارشيد في تصريح صحافي امس من الواضح ان السياسات الحكومية تسير بعكس الاتجاه وما يقال عن حرية التعبير مجرد كلام يتراجع امام الممارسات الفعلية للحكومة . واضاف بني ارشيد نحن نمر في مرحلة اعادة انتاج للاحكام العرفية بشكل ديمقراطي . واعلنت دائرة المطبوعات والنشر وهي هيئة الرقابة الحكومية علي الصحف في البلاد أمس انها ستخضع المواقع الالكترونية الاخبارية للرقابة بناء علي نص في قانون المطبوعات والنشر يتيح ذلك. وفي لهجة تهكمية دعا القيادي الاسلامي الحكومة للاهتمام بما اسماه قضايا وواجبات اهم وقال بدلاً من اثارة هذه القضايا علي الحكومة ان تهتم بالسيطرة علي موجة غلاء الاسعار وعلي توفير مياه شرب نظيفة للمواطنين وذلك في اشارة إلي أزمة غلاء الاسعار التي تجتاح البلاد منذ بداية شهر رمضان ، والي قضية المياه الملوثة في احدي البلدات الاردنية التي وقعت قبل شهرين واطاحت باثنين من وزراء الحكومة. وتخشي اوساط اسلامية ان يكون المستهدف الرئيسي بالقرار الحكومي الاخير موقع حزب جبهة العمل الإسلامي. واوضح بني ارشيد ان المسألة اكبر من استهداف موقع معين والقرار الجديد سيتوج مرحلة بوليسية الدولة ، مشيراً إلي أن الموقع الالكتروني لحزب جبهة العمل الإسلامي استهدف مرات عدة بحيث جري تعطيله. وينشر حزب جبهة العمل الاسلامي علي موقعه الالكتروني بياناته الصحافية ونشاطاته ودراسات تتعلق بمنهجية عمل الحزب. وحذر بني ارشيد من ان تطبيق القرار من شأنه ان يدفع الاردنيين لوسائل الاعلام الخارجية للتعبير عن ارائهم ووجهات نظرهم حيال مختلف القضايا. وكانت نقابة الصحافيين الاردنيين قد اكدت رفضها للقرار. وقال نقيب الصحافيين الاردنيين طارق المومني ان النقابة ستستمر بالضغط حتي لا يتم تطبيق هذا القرار. ويوجد في الاردن خمسة مواقع اخبارية الكترونية هي: عمون و سرايا و الملف و رم و السوسنة . من جهتها رفضت نقابة الصحافيين الاردنيين التوجهات الحالية لدائرة المطبوعات والنشر بفرض قيود علي الصحافة الالكترونية مطالبة ان يكون القضاء هو الفيصل لرد الضرر المتأتي من هذه المواقع. وقال نقيب الصحافيين طارق المومني اننا نرفض أي رقابة علي الصحافة الالكترونية لما في ذلك ممن تقليص لهامش الحريات الصحافية سيما وانها تتميز بهامش حرية يفوق الموجود في الصحافة المكتوبة، كما انها باتت ظاهرة اعلامية تعزز حرية الصحافة. واعتبر النقيب ان فرض هكذا رقابة علي الصحافة الالكترونية تأتي علي خلاف ما يطالب به الملك عبد الله الثاني بحرية سقفها السماء ويتناقض مع توجهات الاردن الاصلاحية خصوصا وانها تأتي في وقت الغي فيه قانون المطبوعات والنشر الرقابة المسبقة علي الصحافة المكتوبة. ومن جانبه اكد مساعد مدير دائرة المطبوعات والنشر نبيل المومني ان الدائرة بمتابعاتها للمواقع الالكترونية لن تفرض رقابة مسبقة او قيودا علي حرية المواقع الالكترونية ولكن صلاحيتها ستتمثل في متابعة ما تنشره واللجوء الي القضاء حال تجاوزها علي الاخلاق والدين والشأن العام. واشار المومني الي ان الدائرة في الاردن ليست جهة تمنح الترخيص وليس من صلاحيتها اغلاق الموقع وانما ستقوم بدورها بالاشراف علي هذه المواقع ومتابعة التجاوزات التي تصدر عنها. واستندت دائرة المطبوعات والنشر في قرارها اخضاع المواقع الالكترونية والصحافة الالكترونية للرقابة الي ديوان التشريع في رئاسة الوزراء الذي قرر بناء علي توصية من الدائرة اعتبار المواقع الالكترونية الصحافية والصحافة الالكترونية بشكل عام تكمل عمل الصحافة المكتوبة وبالتالي تخضع للتدقيق من الدائرة والي قانون المطبوعات والنشر. ولم يلق هذا القرار ردود فعل ايجابية من قبل عدد من رؤساء تحرير الصحف الالكترونية واصحاب المواقع الالكترونية الذين لوح عدد منهم باللجوء الي القضاء في حال تم تنفيذ القرار. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 سبتمبر 2007)
مصر: الحكم بحبس خامس رئيس تحرير خلال أقل من شهر
القاهرة – الحياة باغتت محكمة مصرية الصحافيين أمس بإصدارها حكماً بحبس رئيس تحرير صحيفة «الوفد»، كبرى صحف المعارضة المصرية، لمدة عامين لينضم إلى زملائه الأربعة الذين صدر بحقهم حكم مماثل قبل عشرة أيام. وعبّرت نقابة الصحافيين عن دهشتها لصدور الحكم الذي يُتوقع أن يصعّد صدامها مع النظام. وقضت محكمة جنح الوراق أمس غيابياً بحبس رئيس تحرير «الوفد» أنور الهواري ونائبه محمود غلاب ورئيس القسم البرلماني في الجريدة الصحافي أمير سالم لمدة عامين، وكفالة خمسة آلاف جنيه لوقف التنفيذ لكل منهم، إضافة إلى غرامة 200 جنيه، بتهمة «نشر أخبار كاذبة تضر بالقضاء». وكان 11 محامياً حركوا الدعوى ضد الصحافيين الثلاثة، بسبب نشر «الوفد» خبراً في كانون الثاني (يناير) الماضي، يفيد أن وزير العدل قال أمام مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) إن «العدالة في خطر وان 90 في المئة من قضاة المحاكم الابتدائية ليسوا على المستوى المطلوب». واعتبر المحامون أن ما نشر «يمثل تعدياً على السلطة القضائية ألحق بنا أضراراً باعتبارنا قضاء واقفاً». ودعا رئيس المحكمة مدحت فواكه المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحافيين إلى «تفعيل ميثاق الشرف الصحافي من أجل مواجهة ما ظهر في الآونة الأخيرة من تجاوزات تتعارض مع القيم الصحافية والقيم المصرية ومفهوم حرية الصحافة». وقال إن «حرية الصحافة شهدت في عصر الرئيس حسني مبارك أزهى عصورها حتى أصبحت فخراً لكل مصري». واعتبر الهواري الحكم «رسالة سياسية». وقال لـ «الحياة»: «لقد فرضوا علينا معركة هم يقيناً سيخسرونها ويقيناً سنكسبها. وبعد أن ينتهوا منا (المعارضة)، سيتوجهون إلى شارع الجلاء والقصر العيني»، في إشارة إلى مقار الصحف القومية. وحذرت النقابة في بيان «مما قد تؤدي إليه هذه الأحكام»، معتبرة أن «الأمر يبدو كإعلان للحرب على حرية الصحافيين». وأعربت عن تمسكها بـ «إلغاء ترسانة القوانين التي تجيز الحبس في قضايا النشر وتهدف إلى ترويع الصحافيين وقصف الأقلام». ورأت أن الحكم «يمثل تهديداً خطيراً لحرية التعبير يسيء إلى سمعة مصر الدولية». وشددت على أن «الأخذ بنظام الحسبة طريقاً لمعاقبة الصحافيين يعد أمراً خطيراً لا يمكن قبوله أو السكوت عنه». ودعت لجنة إدارة الأزمة التي شكلها النقيب من أعضاء المجلس وعدد من كبار الصحافيين إلى اجتماع طارئ غداً الأربعاء «لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذا العداون المستمر على حرية الصحافة». وكانت محكمة عاقبت منتصف الشهر الجاري رؤساء تحرير أربع صحف مستقلة بالحبس سنة مع الشغل، وغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة إهانة الرئيس حسني مبارك ورموز الحزب الحاكم. وبين المحكومين الأربعة، رئيس تحرير جريدة «الدستور» إبراهيم عيسى الذي ينتظر محاكمته في قضية أخرى الشهر المقبل بتهمة نشر إشاعات عن صحة الرئيس. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 سبتمبر 2007)
أكبر اعتصام عمالي في مصر منذ 20 عاماً
المحلة الكبرى (مصر) – الحياة بدأ ألوف العمال في شركة مصرية كبرى اعتصاماً أمس في مصانعها للمطالبة بحوافز مالية يقولون إن الإدارة لم تصرفها لهم، في أكبر احتجاج عمالي في البلاد منذ نحو 20 عاماً. وعلق العمال المعتصمون في «شركة مصر للغزل والنسيج» في مدينة المحلة الكبرى في دلتا النيل دمية مشنوقة على أحد أعمدة البوابة الرئيسية للشركة تمثل رئيس مجلس الإدارة محمود الجبالي الذي يطالبون بعزله وحملوا نعوشاً رمزية له طافوا بها بين المصانع. وقرع العمال طبولاً واستخدموا صافرات في التعبير عن احتجاجهم، ورددوا هتافات منها: «ارحل ارحل يا جبالي»، و «يا اللي عايشين في قصور ونعيم، احنا حياتنا سواد وجحيم». وقال مصدر في الشركة إن الجبالي لم يتوجه إلى مكتبه. وأضاف أن العمال المعتصمين يطالبون بصرف حوافز مالية عاجلة لهم قبل عيد الفطر، وأن تكون جزءاً من حزمة حوافز تشمل زيادة مقابل الوجبة الغذائية اليومية الذي يصرف لهم وزيادة الأجور وصرف بدل سكن. وكان عمال الشركة الذين يصل عددهم إلى 27 ألفاً أنهوا اعتصاماً في كانون الأول (ديسمبر) الماضي استمر ثلاثة أيام بعد تراجع الحكومة عن إخراج الشركة من لائحة الشركات العامة التي تستحق صرف أرباح سنوية لعمالها. لكن وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبدالهادي قالت إن السبب في الأزمة كان التباساً في تفسير القرار المنظم لصرف المكافآت والأرباح على العاملين في الشركات العامة. وتظاهر ألوف من عمال شركة أخرى في المدينة هي «شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة»، تضامناً مع زملائهم في «شركة مصر للغزل والنسيج». وشهدت مصر خلال الشهور الماضية مئات الإضرابات والاعتصامات العمالية التي لم تجد الحكومة بداً من الاستجابة للمطالب المرفوعة فيها، وغالبيتها تتعلق باحتجاجات على تخصيص شركات عامة. (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 24 سبتمبر 2007)
مصر: عمال يستولون على مصنع للنسيح خلال اعتصام
القاهرة – المحلة الكبرى – وكالات سيطر سبعة الاف عامل على واحد من أكبر مصانع الغزل والنسيج في مصر امس الاثنين وهو ثاني أيام اضراب ينفذه 27 ألف موظف في شركة مصر للغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى بدلتا النيل. وأحيل خمسة من المنظمين الى مكتب النائب العام كي توجه اليهم اتهامات بالتحريض على الاضراب وتكبيد الشركة المملوكة للدولة خسائر قدرها عشرة ملايين جنيه «8،1 مليون دولار» عن أول يوم من الاضراب. وقال أحد منظمي الاعتصام ان العمال يطالبون بتحسين أجورهم ومزيد من الامتيازات وحصة أكبر في أرباح الشركة والافراج عن زملائهم الخمسة. ويقول عدد كبير من العمال انهم يتقاضون 150 جنيها شهريا «27 دولارا» فيما حققت الشركة أرباحا قدرها 217 مليون جنيه في السنة المالية 2006- 2007، وقال أحد العمال المشاركين في الاضراب لرويترز «نريد أن نطعم عيالنا.. فماذا تفعل 150 جنيها.. الموضوع الان بين يدي «الرئيس حسني» مبارك». وقرعت مجموعة من العمال الطبول في موقع الاعتصام في المصنع ورددت شعارات ضد ادارة الشركة المملوكة للحكومة. ولم تتدخل الشرطة ولم يكن أي من أفراد الادارة موجودا. وقال عمال ان ممثلين عن نقابة العمال التي تعتمدها الحكومة جاءوا للزيارة ولكن العمال أجبروهم على العودة من حيث أتوا. وقال مصدر ان عمالا ضربوا مسؤولا في الشركة حين وجدوه بينهم أمس الاحد ضربا مبرحا وأن المسؤول نقل الى المستشفى للعلاج في حالة غيبوبة كما تعقبوا مسؤولا اخر لكنه احتمى بالمصلين في مسجد الشركة. وأضاف ان رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة تجنبوا الظهور في مكاتبهم لليوم الثاني على التوالي «خوفا من البطش بهم». وتابع قوله إن العمال أبلغوا مسؤولين أمنيين بأنهم «غير مسؤولين عما سيحدث داخل الشركة ما لم يستجب لمطالبهم خلال 48 ساعة». وأضاف المصدر أن تحذير العمال ينطوي على تهديد باللجوء الى العنف بما في ذلك اشعال حرائق. وهذا الاضراب واحد من سلسلة اضرابات طويلة شهدتها مصر خلال العام الماضي حيث لم يؤد النمو الاقتصادي لتحسن ظروف كثير من العمال ذوي الاجور المتدنية. وفي كثير من الاحوال نفذت الادارة مطالب العمال في غضون أيام أو أسابيع قليلة على أكثر تقدير. ولكن السلطات أظهرت مؤشرات على القلق حيال الاضرابات التي تقودها عادة مجموعات من العمال المستقلين عن النقابات الموالية للحكومة التي تدعمها. وفي ابريل أغلقت الحكومة مقر جماعة تقدم النصح للعمال وللنقابات غير الرسمية. (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 25 سبتمبر 2007)
مصر: «الإخوان» يرفضون الانتقادات لبرنامج حزبهم
القاهرة – الحياة رفض «الإخوان المسلمون» في شدة انتقادات وجهها خبراء إلى برنامج حزب الجماعة الذي وزعته على مجموعة من الباحثين والأكاديميين والكتّاب أخيراً، بعدما اعتبر بعض هؤلاء البرنامج «تراجعاً» عن انخراط «الإخوان» في القوى المطالبة بالإصلاح الديموقراطي وإطلاق الحريات. وانتقد مراقبون البرنامج الذي فرضت الجماعة قيوداً على توزيعه، خصوصاً أنه نص على إنشاء «هيئة علماء» تضم مجموعة من الفقهاء تتولى فحص التشريعات والقوانين ودرس مدى ملاءمتها للشريعة الإسلامية، إضافة إلى المآخذ التقليدية على «الإخوان»، وبينها رفضهم تولي المرأة والأقباط رئاسة الجمهورية وموقفهم الملتبس من السياحة التي تعد أحد أبرز مصادر الدخل القومي في مصر. وجاء البرنامج في 6 أبواب و15 فصلاً، غلب فيها الخطاب الدعوي على السياسي، وبدا، حسب مراقبين اطلعوا عليه، أنه يخاطب قواعد «الإخوان»، بدل توجهه إلى الرأي العام. وقال الخبير في الحركات الإسلامية ضياء رشوان، إن «البرنامج فاجأني كما فاجأ كثيرين»، مشيراً إلى انه «أضاف نقطة خلافية أخرى إلى نقاط كانت موجودة أصلاً، وكانت محل انتقادات من كثيرين». واعتبر اقتراح تشكيل «هيئة العلماء» بمثابة «نقل للتجربة الإيرانية». ورأى أن «حرمان الأقباط الذين يمثلون 10 في المئة، والنساء وهن نحو 50 في المئة، من تولي رئاسة الجمهورية يحرم ثلثي الشعب المصري من تولي هذا المنصب، ويكرس حكم الأقلية». وتوقع رشوان أن تدخل الجماعة تعديلات على برنامجها، خصوصاً أن «الانتقادات التي وجهت إليه كثيرة». لكنه شدد على أن هذه التعديلات «ستكون طفيفة ولن تمس الأمور الأساسية في البرنامج»، مشيراً إلى أن «أي تغييرات كبيرة ستضر الجماعة في قواعدها في الريف أكثر مما ستنفعها». وأضاف أن «النقطة الخاصة بهيئة العلماء قد تشهد التفافاً في طريقة تقديمها، لكنها ستظل ممثلة للهدف المطلوب منها، وهو الرقابة على البرلمان ورئيس الجمهورية». وفي المقابل، دافع عضو مكتب إرشاد «الإخوان» الدكتور محمد مرسي عن البرنامج، مشدداً على أن «مسألة تولي الأقباط والمرأة لرئاسة الدولة محسومة من جانب الفقهاء». وقال إن لجنة إعداد البرنامج التي شارك فيها «اعتمدت على آراء علماء الدين من الأزهر في هذه النقطة تحديداً». ورأى أن رئيس الدولة «له مهمة عقائدية، ولا يجوز أن يتولى أمر غالبية مسلمة رجل من دين آخر». وتساءل: «هل رأينا رئيساً للفاتيكان من ديانة أخرى، وهل إسرائيل رئيسها من ديانة غير اليهودية؟». وتابع قائلاً: «على رغم أن البعض لا يرى أن الولاية الكبرى ليست هي رئاسة الدولة، وأن المفهوم الحديث للدولة لا يعني أن الرئيس يسيطر على كل مجريات الأمور، فإننا نرى في واقعنا المصري أن رئيس الدولة يسيطر على 80 في المئة من السلطة ومن هنا تصبح المرأة مستبعدة. وهذا ليس كلامنا، وإنما آراء العلماء». وهاجم منتقدي اقتراح تشكيل «هيئة العلماء»، معتبراً أن «من قرأوا البرنامج لم يركزوا في هذه النقطة، فالبرنامج ينص على أن مجلس الشعب يجب أن يستشير الهيئة التي ينتخب أعضاؤها طبقاً للقانون. لكن رأيها استشاري، والرأي النهائي للبرلمان». (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 24 سبتمبر 2007)
على أبواب القارعة
فهمي هويدي (*) الكلام الذي يتردد هذه الأيام حول توجيه ضربة عسكرية لإيران جاد، وليس هزلا، وهو إذا ما بلغ مبلغه وتحول إلى فعل فإنها ستكون القارعة. (1) لم يعد السؤال هل ستقوم الحرب أم لا، لكنه أصبح منصبا على الأسئلة متى وكيف ومن؟… آية ذلك أن صحيفة » واشنطن بوست » نشرت في 16/9 الحالي مقالا عن الحرب القادمة ضد إيران، كتبه القائد السابق لقوات الناتو، الجنرال ويسلي كلارك، عرض فيه مقترحاته بخصوص ضمانات تحقيق المعركة لأهدافها، مقدرا أنها ستبدأ بقصف مختلف المواقع الإيرانية يستمر ثلاثة أسابيع. وقد تزامن نشر المقال مع التصريحات التي أطلقها وزير خارجية فرنسا برنار كوشنير، وقال فيها إن إيران إذا لم توقف تخصيب اليورانيوم فيجب أن تستعد للاحتمال الأسوأ، الذي لم يكن سوى الحرب. والحدثان تتابعا في أجواء تصعيد أمريكي وأوروبي محموم، تبنى تشديد عقوبات مجلس الأمن على إيران، لإجبارها على وقف مشروعها النووي وتلويح في التصريحات الأمريكية بأن صبر الغرب أوشك على النفاد. وهو الكلام الذي فاح من رائحته التلويح بالحرب، الذي سارعت موسكو وبكين إلى التحذير من الانزلاق نحوها. يثير الانتباه في هذا الصدد أن أخبارا تسربت من واشنطن وتل أبيب في أواخر العام الماضي، مشيرة إلى أن الضربة العسكرية لإيران ستوجه في خريف عام 2007. فقد نقل موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني في 12/10/2006 تصريحات للقائد السابق لسلاح الجو الأمريكي اللفتانت جنرال توماس ماكنرى قال فيها: «إن واشنطن قد تضطر للقيام بعمل عسكري لإيقاف البرنامج النووي في خريف عام 2007. وقال إن في إيران 1500 هدف يتوجب القضاء عليها بتدميرها خلال ما بين 24 و36ساعة. وإن من شأن ذلك عرقلة البرنامج لمدة خمس سنوات. وفي التفاصيل ذكر أنه في الغارة الأمريكية الأولى ستشارك 60 طائرة حربية على الأقل من طائرات الشبح بي2 وإف17 وسيكون هدفها تدمير المضادات الجوية. وفي المرحلة الثانية ستشارك أكثر من 400 طائرة مقاتلة من طراز إف15 وإف 16 ترافقها طائرات القصف العملاقة بي52 وبي 1. وستوجد في الأجواء أثناء هذه الغارات حوالي 150 طائرة لتزويد الطائرات بالوقود في الجو، ومئات طائرات الاستطلاع الصغيرة بدون طيار للمراقبة وجمع المعلومات. كذلك سيتم إطلاق 500 صاروخ من البوارج الحربية الأمريكية المرابطة في الخليج لضرب أهداف داخل إيران. أيضا في 7/11 من العام الماضي ذكرت صحيفة معاريف المسائية أن الحكومة الإسرائيلية تلقت تقارير من واشنطن تفيد بأن الإدارة الأمريكية قررت توجيه ضربة للمشروع النووي الإيراني في أواخر عام 2007. وأضافت أن هذه العملية ستتم ضمن خطة أمريكية شاملة للخروج من العراق، وأن الولايات المتحدة تتجه لسحب قواتها عشية توجيه الضربة لتقليص عدد الأهداف الأمريكية التي يمكن لإيران ضربها ردا على مهاجمة منشآتها النووية. (2) الاهتمام أشد بهذه الضربة في إسرائيل. فقد ذكرت صحيفة » هآرتس » في 27/8/2006 أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي (آنذاك) دان حالوتس أصدر قرارا بتعيين الجنرال إليعازر شكيدي قائد سلاح الجو ليكون مديرا لهيئة أركان القوات الإسرائيلية في مواجهة إيران. وتم تكليفه بالإشراف على عملية التنسيق بين الجيش وأجهزة المخابرات في الحرب المحتملة. وتعيين الجنرال شكيدي في هذا الموقع دال على أن المعركة ضد إيران ستكون جوية بالدرجة الأولى. بالتوازي مع ذلك ذكرت قناة التلفزة العاشرة الإسرائيلية أن أولمرت عقد اجتماعات حول الموضوع مع ثلاثة من رؤساء الوزارات السابقين هم: بنيامين نتنياهو، إيهود باراك، شمعون بيريز (الذي أصبح لاحقا رئيسا للدولة). ونقلت عن المصادر الإسرائيلية أن بيريز عقد أيضا اجتماعا سريا مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني للتشاور حول سبل التنسيق بين تل أبيب وواشنطن في التعامل مع المشروع النووي الإيراني. وفي شهر نوفمبر من العام الماضي، حفلت وسائل الإعلام الإسرائيلية بالحديث عن نتائج الزيارة التي قام بها لواشنطن رئيس الوزراء إيهود أولمرت، التي اجتمع خلالها مع الرئيس بوش. وحسبما أفادت القناة الأولى في التليفزيون الإسرائيلي (في 14/11/2006) فإن أولمرت بحث مع بوش بدائل إجهاض المشروع النووي الإيراني، التي كان من بينها أن تقوم إسرائيل بالمهمة إذا ترددت واشنطن في ذلك لأي سبب يتعلق بوضعها في العراق وفي المنطقة. في اليوم التالي مباشرة (15/11) نقلت الصحف الإسرائيلية عن السفير الإسرائيلي في واشنطن (آنذاك) داني أيالون، الذي يحضر اجتماعات المسؤولين الإسرائيليين مع نظرائهم الأمريكيين، قوله إن الرئيس بوش لن يتردد في استخدام القوة ضد إيران لوقف برنامجها النووي، إذا ما فشلت الوسائل الأخرى في ثنيها عن المضي في مشروعها. (3) في الدراسة التي أثارت ضجة كبرى في الولايات المتحدة في العام الماضي، لأنها سلطت الضوء على » تأثير اللوبي الاسرائيلى على السياسة الخارجية الأمريكية » تحدث عالما السياسة ستيفن والت من جامعة هارفارد وجون شيمرمن عن موقف اللوبي من إيران. وذكرا أن إسرائيل هي من وضعت إيران في بؤرة التركيز الأمريكي. واستشهدا في ذلك بتصريح أدلى به بنيامين إليعازر وزير الدفاع الإسرائيلي قبل شهر من غزو العراق قال فيه: إن العراق مشكلة حقا، ولكن يجب أن يتفهم الجميع أن إيران هي أشد خطرا من الجميع. قالا أيضا إن طموح إيران النووي لا يشكل تهديدا حقيقيا للولايات المتحدة، وإن واشنطن إذا كانت قد استطاعت أن تتعايش مع اتحاد سوفيتي نووي وصين نووية (وهند وباكستان)، وحتى كوريا الشمالية، فهي تستطيع أن تتعايش مع إيران نووية. لكن الأمر يختلف بالنسبة لإسرائيل، التي تعتبر أن إيران النووية بمثابة تهديد وجودي لها. ولولا الدور التحريضي الذي يقوم به اللوبي الصهيوني في واشنطن لاختلف الموقف الأمريكي منها. أعاد الباحثان الكبيران إلى الأذهان وقائع الضغط العلني على الإدارة الأمريكية، الذي مارسه شارون في شهر نوفمبر عام 2002، ودعا فيه واشنطن إلى ضرورة التصدي لإيران، التي وصفها في حوار نشرته صحيفة التايمز اللندنية بأنها « مركز الإرهاب العالمي ». وقال صراحة: إن على إدارة بوش أن تضع يدا من حديد على إيران في اليوم التالي لاحتلالها العراق. وفي أواخر إبريل 2003 ذكرت هآرتس أن السفير الإسرائيلي في واشنطن بات ينادي بتغيير نظام الحكم في طهران. وإن الإطاحة بصدام حسين ليست كافية. وإنما يتعين على القوات الأمريكية أن تمارس دورها «التحريري»، بحيث تتحرك لصد الخطر الإيراني. أضاف الباحثان أن المحافظين الجدد لم يضيعوا وقتا لإعداد الوقائع والحجج المؤيدة لفكرة تغيير نظام الحكم في إيران. ففي 6 مايو من العام ذاته (2003) شارك المعهد الأمريكي – الإسرائيلي في دعم مؤتمر ليوم طويل حول إيران مع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية المساندة لإسرائيل. وبطبيعة الحال فإن أغلب المتحدثين دعوا إلى ضرورة العمل على إسقاط نظام طهران. وفي الاتجاه ذاته ظهر سيل من التعليقات الصحفية التي تبنت نفس الموقف. كان من بينها ما كتبه وليم كريستول في صحيفة » ويكلي ستاندرد » في 12/5 وقال فيه إن تحرير العراق هو المعركة الأولى في تحديد مستقبل الشرق الأوسط، لكن المعركة الأكبر والأهم هي مع إيران. قال الباحثان أيضا: إن إدارة بوش بضغط من اللوبي الإسرائيلي، ظلت تعمل ليل نهار لإغلاق الملف النووي الإيراني. ولأنها لم تنجح في ذلك فإن اللوبي واصل ضغوطه محذرا من خطورة إيران النووية، ومن استرضاء نظام » إرهابي » في طهران، وملمحا إلى أن سكوت الادارة الامريكية قد « يضطر » إسرائيل لاتخاذ إجراءات وقائية لصد الخطر الإيراني، وكان الهدف من ذلك كله هو جعل واشنطن مستمرة في تركيزها على القضية. (4) الكلام كثير حول الخطط الأمريكية لضرب إيران، التي كشف جوانب منها سيمون هيرش في تقريره الذي نشرته مجلة نيويوركر في شهر إبريل من العام الماضي. لكن المعلومات شحيحة والأسئلة كثيرة فيما يخص الشق الآخر المهم المتمثل في الرد الإيراني. مع ذلك فثمة إجماع بين الباحثين والمحللين على أن إيران ليست العراق، وأنها تملك قوة عسكرية تمكنها من الرد سواء على الطرف المحرض (إسرائيل) أو الفاعل (الولايات المتحدة)، أيا كان دور كل منها في العملية. وهي لن توقع الهزيمة بأي منهما، ولكنها قادرة على أن توجه إليهما ضربات موجعة. يوفر لنا تقرير المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بلندن – عن ميزان القوى لعام 2006 – بعضا من المعلومات عن قدرات إيران العسكرية. فيتحدث عن أنها تنتج ما يقرب من ألفي نوع من الأسلحة الدفاعية، من الذخيرة إلى الطائرات، ومن القوارب المجهزة بالصواريخ إلى الأقمار الصناعية. وهي تصدر معدات عسكرية إلى أكثر من ثلاثين دولة بينها سبع دول أوروبية. ذكر التقرير أيضا في عصر الشاه قامت ثلاث شركات أمريكية ببناء صناعات تجميعية في إيران تشمل المروحيات والطائرات والصورايخ الموجهة لاسلكيا والدبابات والمكونات الاليكترونية. وقد جرى توسيع هذه القاعدة الصناعية خلال الحرب العراقية الإيرانية. بحيث أصبحت إيران تملك الآن ترسانة من القذائف والصواريخ يتراوح مداها بين 45 و2000 كم. كما أن لديها 19 مركزا تعمل في الأنشطة الجوية الفضائية، وتستخدم أكثر من مائة ألف مهندس. وضرب التقرير مثلا بمجمع في محافظة لورستان قادر على إنتاج ثمانين ألف إطار للطائرات من مختلف النماذج، الأمر الذي يجعل إيران الدولة الأولى في الشرق الأوسط والسابعة في العالم التي تمتلك هذه التكنولوجيا. أما البنية التحتية الصناعية الخاصة بالمروحيات فهي تدعم أسطول الطائرات المروحية الذي يعتبر الثالث في العالم. وتنتج مؤسسة القدس لصناعة الطيران مجموعة كبيرة من الطائرات بدون طيار لأغراض الاستكشاف والقتال. كذلك قامت إيران بتطوير ترسانة للصواريخ الموجهة للسفن ولبناء الغواصات والزوارق السريعة المجهزة بالصواريخ والتي تتميز بسهولة المناورة. إذا حلت لحظة الجنون ووجهت الضربة العسكرية فإن ذلك سوف يستدعي عدة أسئلة من قبيل: ما هي الأهداف التي ستوجه إليها إيران ردها؟ وهل ستكون إسرائيل من بينها؟ وما موقف الـ 160 ألف جندي أمريكي الموجودين بالعراق؟ وإلى أي حد ستتأثر دول الخليج عمرانيا وبيئيا بالحريق الكبير؟ وما هو موقف ملايين الشيعة خارج إيران في هذه الحالة؟ وماذا سيكون صدى الضربة في العالم العربي والإسلامي؟ ذكرت مجلة نيوزويك فى عددها الأخير (25/9) أن صمت الدول العربية على الغارة الإسرائيلية التي ضربت سوريا قبل اسبوعين استقبل بحفاوة ملحوظة في واشنطن وتل ابيب ، لأنهم اعتبروه مؤشرا على أن قصف إيران لن يحرك شيئا في العالم العربي. وهو استنتاج مغلوط، ليس فقط لأن صمت الحكومات لا يعني بالضرورة استكانة الشعوب وتخاذلها، ولكن أيضا لأن رسالة الضربة العسكرية المفترضة مختلفة. إذ إن تدمير القدرة العسكرية لإيران يراد به أن تظل إسرائيل صاحبة اليد الطولى في المنطقة، القادرة على تركيع الجميع وإذلالهم، ونحن منهم. وهي رسالة ينبغي ألا نخطئ في قراءتها، لأننا معنيون ولسنا متفرجين. ومن يقول بغير ذلك يخدع نفسه ويخدعنا. (*) كاتب مصري (المصدر: صحيفة « الشرق » (يومية – قطر) الصادرة يوم 25 سبتمبر 2007)
نحو حل عصري لإشكالية التمثيل السياسي للتيارات الإسلامية
مصطفى الفقي (*) ستظل إشكالية التمثيل السياسي للتيارات الإسلامية – خصوصاً في المنطقة العربية – قضية حاكمة في التطور نحو الديموقراطية الكاملة والمشاركة الحقيقية في صنع القرار وذلك لأسباب عديدة يأتي في مقدمها ما يلي: 1- إن تجاهل بعض القوى السياسية الموجودة بالفعل في الشارع العربي هو انتقاص مباشر من أي محاولة للتطبيق الديموقراطي في ظل الظروف الدولية الراهنة خصوصاً أن العملية الديموقراطية غير قابلة للتجزئة، وإذا جاز ذلك وفقاً لظروف بعض الدول فإنه لا يجب اختلاق الأسباب واصطناع الاعذار من أجل تسويف التطبيق الديموقراطي لصالح نظم فردية أو تكريساً لدكتاتوريات عسكرية أو دينية. 2- إن من أهم الشواهد التي تطرح نفسها على الساحة السياسية العربية ما نراه من صدام يومي بين الحركات الإسلامية خصوصاً جماعة «الإخوان المسلمين» والدولة القُطرية في العالم العربي وهو أمر بلغ حداً يهدد بشكل مباشر استمرار عملية الإصلاح السياسي والتطور الديموقراطي، بل أخذ يستنزف طاقات العمل السياسي ويسيء إلى مسيرة الشعوب في النهاية حيث تتأرجح القوى السياسية بين الشرعية والتحريم وبين الحظر والسماح على نحو يهدد المستقبل بكامله. 3- إن حِرمان قوى سياسية موجودة فعلياً في الشارع مع تمثيل قوى أخرى ليست لها جذور حقيقية هو وضع معكوس لأنه يؤدي إلى تمثيل من لا قاعدة له وحرمان أولئك الذين يعبرون عن قوى موجودة بالفعل في الشارع السياسي مهما كانت الموانع والأسباب، فأنا شخصياً أختلف مع جماعة «الإخوان المسلمين» فكراً وأسلوباً، بل أرى في تاريخ الجماعة ما يدعو إلى القلق خصوصاً تلك المراحل التي اعتمدت فيها العنف والاغتيال السياسي، ومع ذلك ورغم هذا الاختلاف إلا إنني أؤمن بحق الجماعة في أن يكون لها منبر سياسي «مدني». فإذا كانت هذه هي الأسباب التى تدفع نحو تبني بعض الأفكار الجديدة في موضوع التمثيل السياسي للتيارات الدينية فإننا نُبسط القضية من خلال المحاور التالية: أولاً: إن التفرقة بين ما هو ديني وبين ما هو مدني أمر يجب التسليم به، فالدولة الدينية مرحلة تختلف عن الدولة القومية كما أن ميلاد الدولة الحديثة يقترن هو الآخر بالشعارات المعاصرة ومفرداتها المعروفة من حداثة وليبرالية وديموقراطية ومجتمع مدني وحقوق للإنسان واحترام للحريات. ثانياً: إن فلسفة «الإيمان» مطلقة بينما الممارسة السياسية نسبية لذلك فإن خلط الدين بالسياسة هو نوع من المزج بين المطلق والنسبي وهو يؤدي غالباً إلى حالة من التداخل يدفع الدين الجزء الأكبر من فاتورة الخسارة لها، ولقد قلنا دائماً بضرورة فض الاشتباك بين السياسة والدين مثلما طالبنا بفض الاشتباك بين السلطة والثروة. ثالثاً: إن الحساسيات الدولية التي استجدت منذ أيلول (سبتمبر) عام 2001 تلقي هي الأخرى بظلالها على الحياة السياسية بل الفكرية والثقافية في المنطقة العربية كلها. فلقد وصمنا الغرب – وبنوع من التعميم الأحمق – بأننا متطرفون إلى حد الإرهاب، ومتشددون إلى درجة التزمت، ومتعنتون إلى حد رفض الآخر، وهو ما يعني أننا لا يجب أن نغفل تأثير السنوات الأخيرة خصوصاً أن عقدة ذلك اليوم المشؤوم هي تنامي دور التيارات الإسلامية ودخولها في مواجهات يومية مع السلطات الأمنية في بلادها مع موقف مزدوج من جانب الولايات المتحدة الأميركية وبعض القوى الغربية. لذلك فإنهم يقتربون من تلك التيارات الإسلامية تارة ويبتعدون عنها تارة أخرى، فإما الاحتواء والقبول بحل عادل وإما استنزاف موارد المجتمع وإمكانياته على نحو يؤدي إلى ما نشهده اليوم على الساحة العربية في هذا الشأن. رابعاً: إن وجود أقليات دينية غير مسلمة في العالم العربي يشكل مصدراً للحرص الشديد على رعايتهم والاهتمام بهم لأنهم جزء لا يتجزأ من هذه الأمة وشركاء أصليون في تشييد دعائم الحضارة العربية الإسلامية. ولا شك أن تخويف هذه الأقليات العددية بالتطرف الديني الإسلامي على الجانب الآخر هو أمر يستحق البحث والدراسة لا سيما أن المسيحيين العرب – على سبيل المثال – هم رواد الحركة القومية والمحافظون على التراث العربي عبر السنين لذلك فإن استبعادهم من مسيرة الحياة السياسية نتيجة الشعارات الإسلامية المتكررة يؤدي إلى تقوقع الأقليات وعزوفها عن المشاركة السياسية بصورة تستعدي الغرب المسيحي بحيث يبدو وكأنه مصدر لقوتها. خامساً: إن القبول بالديموقراطية الغربية علناً قبل استخدامها والاعتراف المسبق بمفرداتها التي تحمي الدولة العصرية وتصون كيانها شرط أساسي للمشاركة في الحياة السياسية المعاصرة. هذه محاور أساسية توضح حجم الإشكالية المطروحة وتحدد المسار الذي يجب أن نمضي فيه نحو الخروج من المأزق الذي تواجهه حركات الإسلام السياسي في العالمين العربي والإسلامي، ومع تسليمنا بأن النموذج التركي غير قابل للتطبيق بصورته الحالية في معظم الأقطار العربية خصوصاً في دولة المواجهة الحادة بين السلطة وجماعة «الإخوان المسلمين» وأعني بها مصر إلا أننا نرى في وصول حزب إسلامي – مهما كانت نوعيته – لتولي السلطة واحتلال مقعد الرئاسة في الدولة التركية بتقاليدها العلمانية ومع التأثير الضخم لمبادئ وأفكار وتراث «الأتاتوركية» هو أمر يدعو إلى التأمل ويغري بالدراسة الموضوعية التي تخرج من نطاق الحساسيات والشكليات لكي تواجه الواقع بما له وما عليه، وتحضرني عند كتابة هذه السطور المحاولات التي جرت في مصر في السنوات الأخيرة لإنشاء حزب سياسي مدني ينطلق من خلفية إسلامية، فتجربة حزب «الوسط» تحت التأسيس في مصر هي نموذج لذلك النوع من الاجتهاد الذي يسعى للخروج من الدائرة المغلقة أو الحلقة المفرغة التي أدخلتنا في ازدواجية ملحوظة بتسمية ما هو قائم محظوراً وإبقاء ما هو محظور قائماً. ولعلي هنا أُشير إلى عدد من الملاحظات التي لا بد من تبنيها عند التصدي لمعالجة إشكالية التمثيل السياسي للتيارات الإسلامية: أ- إن الحلول الأمنية لا يمكن أبداً أن تمثل أسلوباً صحيحاً لحل الإشكالية التي نتحدث عنها، فالمواجهة اليومية بين الشرطة وجماعة «الإخوان المسلمين» هي أشبه بلعبة القط والفأر لن تنتهي أبداً. ولذلك فإنه لا بد من تفكير مختلف يعتمد على حلولٍ تقوم على الحوار الموضوعي والاعتراف بالواقع القائم واحترام الدستور والقانون، فالمواجهة السياسية هي وحدها الكفيلة بتعديل المسار وتوجيه الجميع نحو الغايات التي يسعى إليها المجتمع العربي ويوجه أنظمته نحوها. ب- إن التغير المطلوب في فكر الجماعات الدينية وأسلوب تعاملها مع الغير هو أمر له أهميته وقيمته، إذ أن جماعة «الإخوان المسلمين» – على سبيل المثال – تحتاج إلى الدخول في دائرة فقه المراجعة وفكر التغيير إذ أن الاعتماد على النصوص المقدسة في الجدل السياسي هو انتقاص من مكانتها وعبث بها، كذلك فإن الشعارات الدينية تمثل نوعاً من الاستغلال من جانب واحد لما يجب أن يكون متاحاً للجميع، وفي ظني أن جماعة «الاخوان» مطالبة بهذه المراجعة اليوم قبل الغد لأن الطريق وعرة والظروف معقدة والتطورات الدولية والإقليمية بالغة الحساسية. ج- إن عملية الإدماج الحقيقي للتيارات الإسلامية في الحياة السياسية تحتاج هي الأخرى إلى درجة عالية من المصداقية والوضوح والواقعية خصوصاً أننا نلاحظ أن جماعة «الإخوان المسلمين» تستخدم الديموقراطية الغربية مرحلياً من دون أن تكون مؤمنة بها إيماناً كاملاً، كذلك فإن أشقاءنا في حركة «حماس» الفلسطينية – وهم فصيل مناضل من جماعة «الإخوان المسلمين» – استخدموا الانتخابات كوسيلة للتعبير عن الذات والوصول إلى السلطة، مع أن الكل يعرف أن الانتخابات هي إفراز لاتفاق اوسلو الذي لا تعترف به حركة «حماس». ونحن نرى أن هذا النمط من الازدواجية السياسية لا يخدم الأهداف الوطنية ولا يتفق مع المبادئ التي تتبناها جماعة دينية لها مثل تاريخ وتواصل جماعة «الإخوان المسلمين». فالإدماج السياسي الكامل للتيارات الإسلامية في الحياة العامة العصرية يقتضي توافر حسن النية والرغبة المشتركة في إيجاد الحلول الممكنة والمطلوبة للخروج من الوضع المتأزم نتيجة المواجهة بين التيارات الإسلامية وعدد من الأنظمة في الأقطار العربية والتي تعتبر مصر نموذجاً لها. (*) كاتب مصري (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 سبتمبر 2007)
عن الخلافة والماكيافيلية وسلطة الأمة
د. عبدالوهاب الأفندي (*) عقب صلاة الجمعة في الأسبوع الأول من شهر رمضان المعظم، ظهر أمام مسجدنا هنا في شمال لندن بعض شباب حزب التحرير وهم يوزعون ـ كدأبهم دوماً ـ منشورات تذكر المسلمين بغياب الخلافة الذي هو السبب بزعمهم في كل ما أصاب الأمة من بلاء ونكبات. وقد لاحظت أن المنشور أرخ لغياب الخلافة بالعام 1924، وهو العام الذي أعلن فيه البرلمان التركي إلغاء الخلافة في تركيا. ولا شك أن هذه المعلومة تشير إلي الخلل المنهجي والفكري الأساسي في فكر ومنهح حزب التحرير، الذي لا يفرق بين حقيقة الخلافة ورسمها. فالمعلوم أن الخلافة، حتي في صورها شبه الوهمية كانت غائبة عن الواقع الإسلامي منذ أن اجتاح المغول بغداد وقتلوا آخر خلفاء العباسيين في عام 1258 ميلادية. (لا حظ أنني وحزب التحرير كلانا نستخدم التاريخ الميلادي وهذا في حد ذاته دليل علي بعد آخر للأزمة). هناك ما يشبه الإجماع بين علماء الأمة بأن الخلافة الحقيقية غابت في الواقع منذ نهاية عهد الخلافة الراشدة. وهناك من يري -مثل ابن خلدون- أن بعض مقومات الخلافة بقيت بصورة محدودة في إطار النظم الملكية التي أقامها الأمويون ثم العباسيون، ولكنها في النهاية اندثرت تماماً ولم يبق سوي الملك. ولم يحدد ابن خلدون بدقة تاريخ اندثار هذه المرحلة المنقوصة من الخلافة، ولكن النظرة الغالبة تؤرخ لها بنهاية العصر الذهبي للخلافة العباسية في القرن الثالث الهجري (العاشر الميلادي)، وتغلب قادة الجيش من السلاجقة أو البويهيين وغيرهم علي الخلفاء، وظهور عهد الدويلات المستقلة فعلاً عن الخلافة، مثل الدولة الفاطمية والطولونية والأغلبية والحمدانية والأيوبية وغيرها. ولم يصبح الخلفاء الاسميون في تلك العصور المتأخرة أبعد ما يكونون عن تمثل قيم الإسلام في أنفسهم فضلاً عن أن يكونوا رعاتها والقائمين عليها في ملكهم، بل إن أكثرهم فوق ذلك كان لا يملك من أمره سوي ما في داخل بيته، وأحياناً أقل من ذلك. أما الخليفة المزعوم الذي أطاح به أتاتورك في عام 1924 فلم يكن يختلف في شيء عن حكام المسلمين الحاليين الذين ينعي عليهم حزب التحرير تخاذلهم عن القيام بواجب الدفاع عن الأمة، بل إنه كان في تلك الفترة أسوأ من كثير منهم. فقد قبل الوصاية البريطانية، وحاول أن يستخدم شرعيته الإسلامية لتحريم مقاومة الاحتلال (وما أشبه الليلة بالبارحة!)، فكان أن خسر تعاطف الأمة الإسلامية جمعاء وأساء إساءة بالغة إلي مقام الخلافة الذي كان يتمسح به. ولا شك أن هناك خللاً كبيراً في تفكير من يعتقد أن ظهور شخص يسمي نفسه خليفة المسلمين ويدعي لنفسه سلطة ليست له سيكون عصا سحرية تحل كل مشاكل المسلمين وتعيد وحدتهم التي فقدت والخلافة الراشدة ما تزال حية. هذه مقدمة لا بد منها لاستئناف النقاش كما وعدنا في المقالة السابقة حول مسألة الخلافة وشرعية العمل باسمها. وبدءاً نقول إننا لا نري تعارضاً بين التناول العلمي والموضوعي لقضية الخلافة وتاريخها، وبين تمثل قيم الإسلام في الحكم والتعامل مع تاريخنا بالاحترام اللازم. ذلك أن الأمة شهدت منذ مطلع العصر الحديث انقساماً بين من يرون أن واجبهم إحياء قيم الإسلام وتعاليمه في الحياة العامة والخاصة، وبين من يرون أن مثل هذا الجهد لا داعي له من جهة ولا فائدة منه من ناحية أخري. وقد ظلت الطائفة الأولي تري أن أي تناول نقدي للتجربة التاريخية الإسلامية مبعثه النية لتقويض بنيان الإسلام، بينما كانت الطائفة الأولي تحتكر النظرة النقدية للتاريخ الإسلامي والفكر الإسلامي التقليدي. وقد سعينا للبيان بالعمل في بعض كتاباتنا، وخاصة كتاب من يحتاج الدولة الإسلامية؟ (1991)، والذي ظهرت ترجمة له في عام 2002 بعنوان الإسلام والدولة الحديثة ، أن النظرة النقدية للتاريخ الإسلامي والفكر الذي يستلهمه لا تتناقض مع الاحترام الواجب لتجربتنا التاريخية وقيمنا الدينية، بل هي من ألزم لوازمها، وإلا كنا وتاريخنا وتراثنا كمثل الحمار يحمل أسفاراً والعياذ بالله. وكنا قد بينا في ذلك البحث أن انهيار الخلافة الراشدة كان حتماً لازماً لأسباب موضوعية، هي نفسها التي أدت إلي انهيار ديمقراطية أثينا وجمهورية روما. وقد زدنا في مداخلة لاحقة (ستصدر قريباً إن شاء الله) فأجرينا مقارنة بينت تشابهاً مذهلاً بين الظروف والتسلسل التاريخي الذي أدي إلي انهيار الجمهورية الرومانية بعد مقتل يوليوس قيصر والخلافة الراشدة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. ففي الحالين قتل الحاكم من قبل ثوار كانوا يتهمونه بأنه انحرف عن نهج الحكم الراشد المرتضي من قبل الأمة. فقد اتهم قيصر خصومه بأنه أراد أن يحول الجمهورية إلي ملكية، بينما اتهم عثمان قتلته بأنه انحرف عن سيرة الشيخين بعد أن التزم بها. وفي الحالين قامت مجموعة من الموالون للحاكم القتيل مطالبين بثأره، يقودهم أحد أقرباء الحاكم القتيل (أوكتافيوس ابن أخت قيصر في الأولي ومعاوية قريب عثمان في الثانية). وقد سعي هؤلاء الموالين إلي قلب الطاولة علي خصومهم، فتوسلوا شرعية الخليفة المظلوم أو الحاكم الصالح الذي اتهم زوراً بالتنكر للجمهورية (ألم يرفض قيصر التاج علناً وأمام الملأ بعد أن عرض عليه عدة مرات؟) وهكذا أتخذ هؤلاء الخصوم موقف المدافع عن الشرعية المنتهكة في مقابل خصومهم الذين كانوا يدعون أنهم هم من انبري للدفاع عن الشرعية. وفي الحالين انتهي الأمر بحكم امبراطوري. وقد قلنا حينها أن السر هو في أن منهج الحكم الجمهوري (والخلافة الراشدة نمط من الحكم الجمهوري) لم يكن يصلح إلا لحكم دول بحجم المدن، مثل أثينا والمدينة وروما. أما في حالة دولة مترامية الأطراف فإن نظام الحكم ذاك لا يصلح بسبب ضعف نظم الاتصال في تلك العصور. ولهذا السبب فإن انهيار الخلافة الراشدة بدأ تحديداً بثورة أهل العراق ومصر بسبب تعذر إيصال مطالبهم إلي المركز وتحقيق الاستجابة السريعة لها، بينما كان من الممكن لأي من شاء في المدينة أن يلتقي الخليفة خمس مرات في اليوم علي الأقل في المسجد. وعليه فإن إدارة الامبراطوريات كانت تحتاج إلي مؤهلات إدارية وعسكرية معينة، وإلي نوع من القيادات الخلاقة التي تتمتع بقدرات قيادية في المجالات العسكرية والسياسية والإدارة بحيث يمكنها التصدي للتحديات المعقدة لإدارة الامبراطوريات الشاسعة واستقراء المشاكل مقدماً وتقديم الحلول لها، وضبط الأمور باقتدار حتي يعوض عن غياب الشوري والحكم الجماعي الذي توفره الدولة ـ المدينة. هذا الوضع يفسر إلي حد ما الصعوبات العملية التي واجهت محاولات إعادة إحياء النموذج الذي مثلته الخلافة، بغض النظر عن نيات الحكام. فالثورة العباسية والثورات الشيعية من فاطمية وغيرها كلها انتهت إلي استنساخ النموذج الأموي ـ القيصري كما هو، وأحياناً في صورة أسوأ. ولكن هذا لا يمنع من طرح السؤال المشروع حول ما إذا كان الزعماء جادين حقاً في محاولة استعادة نموذج الخلافة الراشدة. ألم ينجح عمر بن عبدالعزيز في محاولته بسبب جديته؟ ولا شك أن موضوع صدق التوجه كان محورياً منذ البداية، حيث عبر عنه الإمام علي عنه بعبارته المشهورة: ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه . والإمام كان هنا يسعي للتفريق بين المثالية التي ضلت طريقها عند الخوارج والماكيافيلية التي حققت أهدافها لمعسكر معاوية. وهذا يعيدنا إلي لب الموضوع الذي أثار هذا الحوار في المقام الأول، وهو دعوي البعض بأن المثالية المبالغ فيها تقود إلي التطرف كما كان حال الخوارج، وكما هو حال بعض متطرفي العصر الحديث. ونحن نؤيد القول بأن المثالية العمياء هي طريق مختصر إلي الضلال المبين. ولكن الخيار ليس هو فقط بين المثالية الضالة والماكيافيلية المصيبة كما يستنتج البعض. فهناك أيضاً إمكانية المثالية المبصرة المستبصرة، التي تسعي لدراسة وتفهم العقبات الحقيقية التي تحول دون إنجاز المثال في الواقع بغرض التغلب علي هذه العقبات، وليس بغرض تبرير الحل الماكيافيلي والقول ـ مثلاً ـ بأن الخلافة الراشدة أو الديمقراطية لا تصلح للعرب والمسلمين ولا يصلحون لها. هناك بالقطع أسئلة كثيرة يصعب تجنبها، مثل السبب في أن المسلمين (علي اختلاف مذاهبهم وأجناسهم) قصروا طوال معظم تاريخهم عن استعادة نموذج الخلافة الراشدة أو استحداث نموذج مطور منها. نفس السؤال يمكن أن يطرح عن إشكالية الحكم في أكثر الدول الإسلامية اليوم، وعجز الشعوب عن التخلص من الحكام المستبدين. وأهم من كل ذلك، تحول النماذج الإسلامية التي زعمت أنها تريد استعادة نموذج الحكم الإسلامي الصالح إلي كوابيس، يحاول أنصارها كما رأينا التبرير لفشلها بالإشادة بماضي الاستبداد والاقتداء بحاضره. ولأمر ما اشترك حكام السودان وإيران الإسلاميون في إظهار الود (حتي لا نقول الوله) لنظام الأسد في سورية الذي لا يري أن وجوده في عاصمة الأمويين مجرد صدفة. الذي نستطيع أن نقوله هو أن الزعم بأن شعوبنا لا يصلح لها إلا الاستبداد هو قول باطل، لأنه لا يوجد شعوب يصلح لها الظلم والاستبداد أو يصلحها. ولا نحتاج هنا إلي تذكر مقولة عمر بن عبدالعزيز لعامله الذي كتب يقول إن رعيته لا يصلحهم إلا السيف والسوط، فرد عمر: كذبت، بل يصلحهم العدل، فابسط العدل بينهم . فكل من يحتج بأن الاستبداد لا بديل عنه هو كاذب يريد أن يغطي علي فشله في كسب ثقة الشعب. أما الاحتجاج بسيرة من تنكروا عامدين لنموذج الخلافة الراشدة ليس عن اجتهاد صادق بل عن نية عامدة لتمثل النظام القيصري طلباً للدنيا علي حساب الآخرة، وتحويل ماضي الاستبداد إلي نموذج يحتذي فهو انقلاب ليس فقط علي الدين وقيمه، بل أيضاً علي العقل والخلق ومقتضاهما. ذلك أن إدانة ذلك النموذج الاستبدادي لم يأت فقط من خصومهم العباسيين كما يزعم البعض، بل جاء أيضاً علي لسان معاصريهم من الصحابة والتابعين، وحتي من داخل البيت الأموي كما كان حال عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه. وحتي لو افترضنا صدق الاجتهاد وحسن النية فيمن انقلبوا علي الخلافة، فإن التماس العذر لمن يسعي لاتخاذهم اليوم قدوة أصعب بكثير من التماس العذر لأولئك الأسلاف. فمن الممكن الاحتجاج بأن حكم معاوية كان أكثر عدلاً وإنسانية بكثير من حكم معاصريه في الصين وبيزنطة، وحكم هارون الرشيد لم يكن يقارن بحكم معاصره شارلمان. أما اليوم ونحن في عصر يجد فيه المسلمون من العدل والحريات خارج دار الإسلام ما يفتقدونه في البلدان التي تتشدق بالإسلام، فإن مثل هذا العذر لا يكون متاحاً. ذلك أن أضعف الإيمان هو أن يتساوي الحكم الإسلامي مع البدائل المتاحة إنسانياً في عصره إن لم يكن يتفوق عليها في العدل وحفظ الحقوق، وإلا لكانت الدعوي هي أن الله تعالي يأمر بالظلم والفساد أو يرتضيهما، وكفي بذلك افتراءً وكذباً عليه تعالي عما يقولون علواً كبيراً. (*) كاتب وأكاديمي سوداني مقيم في بريطانيا (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 25 سبتمبر 2007)
Home – Accueil – الرئيسية