الثلاثاء، 23 فبراير 2010

 

TUNISNEWS

 9ème année, N°3563 du 23 . 02 . 2010

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

وللصحافي توفيق بن بريك

ولضحايا قانون الإرهاب


اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي:إعـــــــــــــــــــــــلام

الشباب الديمقراطي التقدمي:بـــيـــان

حــرية و إنـصاف:أخبار الحريات في تونس

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية :مراقبة لصيقة لعدد من النقابيين

السبيل أونلاين : قضية حي البراطل في آخر أطوارها … لجان وهمية لطمس القضية

ا ف ب:الناشط الحقوقي خميس الشماري يعلق إضرابا عن الطعام

زياد الهاني:نفى محاصرة خميس الشماري: الناطق الرسمي الجميل لا يكذب، لكنه يجمّل واقع دولتنا البائس المفضوح!!؟

المرصد التونسي:تقييم مرحلي جديد للحملة الوطنية أوقفوا العنف ضد الإطار التربوي

زهير مخلوف لـ « الموقف »: « اعتقالي تعبير عن ضيق صدر الحكم بالرأي المخالف »

شوقي بن سالم »:المعارضة والمرحلة القادمة من الظاهرة الصوتية إلى الظاهرة السياسية

السبيل أونلاين:الديبوماسية التونسية : وزير مفوض ينتقد ديبلوماسية التداوي

بحري العرفاوي:في الوسطية والإعتدال

منظمات عربية :بـيـان لن ننسى، ولن نكف عن المقاومة حتى التحرير والوحدة

البوابة:متى تستأنف المفاوضات بين تونس وأوروبا حول تحرير المبادلات الفلاحية؟

المرصد التونسي:كاتب عام اتحاد محلي للشغل في زفة المجلس البلدي

لقاء الكوادر النسائية بالحزب الديمقراطي التقدمي6 مارس: ندوة لإحياء اليوم العالمي للمرأة

المرصد التونسي:الاعدادية النموذجية سيدي بوزيد صام وفطر على  جرادة

الموقف:مواطن الشغــل المُحدثة بعيدة عن امتصاص البطالة

الصباح:في دراسة قانونية جديدة إثبات الهوية للمولودين خارج إطار الزواج

الموقف:هل أصبحت أرواح النّاس رخيصة إلى هذا الحدّ !

مصطفى عبدالله ونيسي:ركن الذاكرة الوطنية: من رموز الثورة على المستعمر الفرنسي المجاهد البطل محمد قرفة رحمه الله تعالى (الجزء الأول)

بحري العرفاوي:يا رفاق القلق

الأخبار:باكورته بلغة غوته أوتوبيوغرافيّة ساخرة عبّاس خضر… رواية الكابوس العراقي

عماد الدين الحمروني:بيان

رشيد خشانة:افتتاحية « الموقف »: »هـل سـمـعُـوا؟ »

علي:في موضوع إغتيال الشهيد محمود عبد الرؤوف  » المبحوح » في ظبي.

العجمي الوريمي:الجـريـمـة والـعـقـاب

 الجزيرة نت:ندوة عن الإسلام السياسي بالدوحة  

رويترز:إيران تهدد بحظر شركات الطيران التي تستخدم مصطلح « الخليج العربي »

الأخبار:«جيروزاليم بوست»: إسرائيل غضّت الطرف عن ملصق تركي مهين

فهمي هويدي: انكشفت أزمة السياسة في مصر


(Pourafficher lescaractèresarabes suivre ladémarchesuivan : Affichage / Codage /ArabeWindows)To read arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  


 منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

 
جانفي 2010


اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي

 23 فيفري 2010 إعـــــــــــــــــــــــلام  

انعقدت اليوم محكمة الاستئناف بقفصة للنظر في قضيتي الصحفي الفاهم بوكدوس المحكوم ابتدائيا بأربعة سنوات سجنا من اجل تغطيته لأحداث الحوض ألمنجمي ، والناشط حسن بنعبدالله، المحكوم بعشر سنوات  سجنا نافذة وذلك بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية بالرديف في النصف الأول من سنة 2008. واستجابة لطلب الدفاع ،تأجلت القضية إلى يوم 23 مارس 2010 بالنسبة لكليهما. كما عرض  اليوم حسن بنعبدالله ، لأول مرة على ألقيس. وقد تمت المحاكمة بحضور أكثر من ثلاثين محاميا، تطوعوا للدفاع عن المتهمين، و حضرها ملاحظون أجانب ونقابيون من التعليم الأساسي والثانوي وقطاعات أخرى. كما تمكن المسرحون من مساجين الحوض ألمنجمي من حضور الجلسة، بعد تدخل المحامين لدى المحكمة,في حين منعت عناصر الأمن العديد من نشطاء المجتمع المدني من الدخول إلى القاعة. إلى ذلك تتواصل منذ يوم أمس محاصرة كلا من مسعود الرمضاني وعبد الرحمان الهذيلي أمنيا ، حيث تتولى عناصر من الأمن، بسيارات مدنية، مراقبتهما ليلا نهارا، في محل السكنى والعمل. اللجنة التي تعبر عن تقديرها لكل المحامين والمراقبين والنقابيين الذين  تحولوا إلى قفصة وواكبوا الجلسة تجدد مطالبتها بـ: • إيقاف كل أشكال التتبع ضد السيدين بوكدوس و بنعبدالله وغلق ملف محاكمتهما نهائيا , • إطلاق سراح بقية مساجين الحوض ألمنجمي (أربعة من المظيلة وسجين من الرديف) • إسقاط الحكم الغيابي وإنهاء التتبع ضد السيد محي الدين شربيب، رئيس الفيدرالية التونسية من أجل مواطنة بين الضفتين, المحكوم غيابيا بسنتين سجنا, • إرجاع المسرحين إلى سالف عملهم وإصدار عفو عام بحقهم، • إنهاء كل أشكال الحصار الأمني المفروض على الرمضاني والهذيلي واحترام  حياتهما الخاصة وحقهما في التنقل، • حل كل قضايا الحوض ألمنجمي الاجتماعية بالوسائل السلمية والتحقيق في كل التجاوزات التي وقعت بحق المواطنين في المنطقة، كما تجدد اللجنة دعوتها إلى كل مكونات المجتمع المدني وكل الديمقراطيين في الداخل والخارج لمساندة السيدين بوكدوس وبنعبدالله ودعم مطلب المسرحين من اجل إرجاعهم إلى سالف عملهم وإنهاء ملاحقة السيد محي الدين شربيب. اللجنة الوطنية لمساندة أهالي الحوض ألمنجمي


الشباب الديمقراطي التقدمي حرية هوية عدالة اجتماعية تونس في: 23-02-2010 بـــيـــان


يمثل يوم الثلاثاء 23 فيفري 2010 الشاب الديمقراطي التقدّمي نزار بن حسن أمام محكمة ناحية الشابة من ولاية المهدية للنظر في التهم الموجهة إليه والمتعلقة بـ » الاعتداء على الأخلاق الحميدة والقذف العلني واحداث الهرج والتّشويش ». وكان الرفيق نزار بن حسن شارك في شهر جوان 2009 في اعتصام لجمعية « النهوض بالطالب الشابي » باعتباره عضوا ناشطا فيها، وشارك في الاعتصام ما يفوق عن عشرين عضوا من تلك الجمعية التي تناضل من أجل المحافظة على استقلالية قراراها تجاه الحكم، إلا أنّ السلط الجهوية ، و في سيناريو ممجوج ومألوف ،لفقت هذه التهم الكيدية في حق الشاب الديمقراطي التقدمي نزار بن حسن بإخراج سيء للغاية وعقابا له على المجهود الذي يبذله للتشهير بانتهاكات حقوق الانسان وللتصدي للفساد والمحسوبية التي أصبحت مستشرية في مؤسسات الحكم. إنّ المكتب الوطني للشباب الديمقراطي التقدمي ، إذ يستغرب تحريك التتبع من جديد في حق الرفيق نزار بلحسن رغم إعلامه سابقا بحفظ القضية فإنه : 1)   يشدّد على أنّ التهم الموجة للرفيق نزار بن حسن هي تهم كيدية تستهدفه بسبب نشاطه السياسي والحقوقي والإعلامي. 2)   يطالب الحكومة بعدم الزج بالقضاء من جديد في قضايا حقوقية وسياسية. 3)   يتعهّد بالدفاع عن الرفيق نزار بن حسن حتى وقت التتبعات ضدّه وإنهاء هذه المظلمة التي سلطت عليه على خلفية نشاطه صلب حزب معارض قانونيّ اختار الاستقلالية في المواقف والنشاط.
 
المكتب الوطني للشباب الديمقراطي التقدمي

 


الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 09 ربيع الأول 1431 الموافق ل 23 فيفري 2010

أخبار الحريات في تونس


1)    تأجيل قضية الصحفي الفاهم بوكدوس وحسن بن عبد الله إلى جلسة يوم 23 مارس المقبل: قررت محكمة الاستئناف بقفصة إثر جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2010 تأجيل النظر في الاستئناف الذي تقدم به الصحفي الفاهم بوكدوس والسيد حسن بن عبد الله للطعن في الحكمين الغيابيين الصادرين ضدهما عن المحكمة الابتدائية بقفصة والقاضيين بسجن الأول مدة 4 سنوات والثاني مدة 10 سنوات إلى جلسة يوم الثلاثاء 23 مارس 2010، علما بأنهما يحاكمان على خلفية دورهما القيادي في انتفاضة الرديف الأخيرة. 2)    تأجيل النظر في قضية الناشط الحقوقي نزار بن حسن: قررت محكمة ناحية الشابة اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2010 تأجيل النظر في قضية الناشط الحقوقي الطالب نزار بن حسن عضو الشباب الديمقراطي التقدمي وعضو منظمة حرية وإنصاف إلى جلسة يوم الثلاثاء 16 مارس 2010 استجابة لطلب الدفاع، علما بأن السيد بن حسن يحال من أجل تهم « الاعتداء على الأخلاق الحميدة والقذف العلني والتشويش »، على خلفية مشاركته في تجمّع سلمي نظّمه عدد من منخرطي جمعية النهوض بالطالب الشابي الذي هو عضو ناشط فيها في جويلية 2009 أمام بلدية الشابة للمطالبة بحق الجمعية في التمويل العمومي. وقد تمكنت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي السيدة مية الجريبي والسيد منجي اللوز عضو المكتب السياسي للحزب المذكور من حضور جلسة المحاكمة صحبة عدد من الشباب الديمقراطي التقدمي. 3)    عشرات مساجين الرأي بسجن المرناقية يواصلون إضرابهم عن الطعام: يواصل عشرات مساجين الرأي إضرابهم عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي للاحتجاج على المعاملة القاسية التي يتعرضون لها والظروف السيئة التي يعيشونها في ظل تغوّل الإدارة وعدم تقيّدها بتنفيذ القانون وانتقامها من مساجين الرأي لأتفه الأسباب. 4)    قطع الزيارة عن عائلة سجين الرأي محمد اللافي : قطعت إدارة سجن المرناقية يوم الاثنين 22 فيفري 2010 الزيارة عن السجين محمد اللافي عندما بدأ يقص على عائلته الاعتداء بالعنف الشديد الذي تعرض له على أيدي أعوان السجن المذكور الذين هددوه بالانتقام منه في حالة إخبار عائلته، وقد لاحظت عائلته التي زارته يوم الاثنين آثار الضرب مثل الزرقة والانتفاخ في وجهه ورقبته. وقد اتصلت عائلة سجين الرأي محمد اللافي نهار اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2010 مقر هيئة الصليب الأحمر بتونس لإطلاع المسؤولين فيه على الوضعية المتردية التي يعيشها السجين المذكور، ولمطالبتهم بزيارته للاطمئنان عليه بعد ما تعرض له من اعتداء وتعذيب.   5)    حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري


المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :  تونس في 23 / 02 /2010

مراقبة لصيقة لعدد من النقابيين

 


بلغ إلى علم المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية أن عدد من النقابيين  يتعرضون منذ أيام إلى مراقبة أمنية لصيقة في كل تحركاتهم  وتنقلاتهم  والنقابيون هم مسعود الرمضاني  نقابي من التعليم الثانوي القيروان  وعبد الرحمان الهذيلي عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي  وحاتم الفقيه نقابي من التعليم الثانوي اريانة . إن المرصد يعتبر هذه المراقبة الأمنية اللصيقة  وما قد ينجر عنها من مضايقات وإحراج تجاوزا خطيرا لكل القوانين والمواثيق الوطنية والدولية وانتهاكا لحرية التنقل  والخصوصية الشخصية  وعليه يعبر المرصد  عن تضامنه اللامشروط مع النقابيين  مسعود الرمضاني وعبد الرحمان الهذيلي  وحاتم الفقيه  ويأمل رفع هذه المراقبة الأمنية اللصيقة بصفة فورية . عن المرصد المنسق  محمد العيادي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux

 


قضية حي البراطل في آخر أطوارها … لجان وهمية لطمس القضية


السبيل أونلاين – تونس – تقرير خاص   قامت بلدية حلق الوادي وبحضور المعتمد وفرق مختلفة من البوليس يوم 12 جانفي 2010 بهدم المساكن في منطقة حي البراطل بحلق الوادي دون وجود قرار بالانتزاع للمصلحة العامة أو الحصول على قرار في الإخلاء ، وقبل أن تبت محكمة الأصل في قرار الهدم الذي لا يزال موضوع نزاع . إذ تم على الساعة السادسة صباحا إقتحام منازل السكان عنوة بعد كسر أقفال الأبواب وإخراج الأهالي من منازلهم وترويعهم بالكلاب المدرّبة والتعدي على حرماتهم وعدم السماح لهم حتى بتغيير ملابس نومهم والاعتداء عليهم بالركل والدفع ولم تسلم حتى العجائز من ذلك ، وتمّ إحتجازهم طيلة حوالي 6 ساعات في حافلات تم جلبها للغرض إلى حين إنتهاء أعمال الهدم .   وعلى إثر هذه المخالف للقانون وإحتجاج سكان حي البراطل بجملة من الوسائل للمطالبة بتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية وإعادة تشييد مساكنهم ، تلقوا إتصالا من رئاسة الجمهورية ، وتم إستقبال ممثلين عن العائلات في قصر قرطاج من طرف وفد من الديوان الرئاسي يوم الإربعاء 10 فيفري 2010 ، وأسفرت المقابلة عن تلقي وعود بتسوية الوضعية .   وبتاريخ 17 فيفري وعلى الساعة السابعة مساءا تلقت العائلات بواسطة المعتمد رسائل من وزارة الشؤون الاجتماعية تحتوي دعوة للحضور بمقر الوزارة مصحوبين بكل الوثائق المثبتة لصفتهم في إستغلال مساكن حي البراطل بحلق الوادي وحدد لأجل هذا الغرض مواعيد بداية من يوم 18 إلى يوم 22 فيفري وفي ساعات مختلفة من النهار ، وعلى إثر المقابلات الأولى أعلمت العائلات هيئة الدفاع أن اللجنة المكلفة من الرئاسة بمتابعة موضوعهم في وزارة الشؤون الاجتماعية تشكك في ملكيتهم للعقارات وتعلمهم بصعوبة إستعادتهم لمساكنهم . ولإثبات ملكية العائلات للعقارات حررت كل من الأستاذة مريم الدلاجي وإيمان الطريقي تقريرا مشتركا مصحوبا بجملة من الوثائق والمؤيدات وتوجها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية عصر الإثنين 22 فيفري 2010 إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على وصل إستلام للمكتوب المتضمن مطالب العائلات وطلب مقابلة اللجنة ، ولكن إثر إطلاع العون المسؤول بمكتب الضبط على فحوى المكتوب طلب من الأستاذتين الإنتظار إلى حين إعلام اللجنة .   ولكن ما راعهم إلا أن قوبلوا بالصد والمنع ، وقيل لهم أن لا وجود لهذه اللجنة، وأنها لم تجتمع يوما بالوزارة ، ثم لما استدلوا باستدعاءات تحمل ختم الوزارة، وشهادات الأهالي في حصول الزيارة واللقاء مع أعضاء اللجنة، حور القائمون على الاستقبال ببهو الوزارة الخطاب ، من النفي التام إلى احتمالية أن تكون لجنة قد اجتمعت في يوم من الأيام لكنها رحلت ولا يعلم لها مآل ولا مكان .   طلبت الأستاذتين أن تسلما الملف إلى مكتب الضبط، على أن تستلما ما يفيد التسليم . اعتذر القائمون على مكتب الضبط حتى عن تسلم الملف أو الختم على أي ورق ، بدعوى أنه لا يمكن تسلم ملف موجه للجنة مجهولة ، لا وجود لها بالوزارة. ولما قيل لهم، بأن يقبلوه كما جرت العادة، ثم ارفضوه لعدم الاختصاص أو لغياب الجهة المعنية ، رفضوا بدعوى التعليمات .   لقد فهمنا أن في بلدنا أضحت لنا مصالح ولجان مختصة ، قد تتخذ من مكاتب الوزارات مقر لها، ثم تندثر دون سبب ولا تترك أي آثار . إنها مصالح ولجان وهمية ، هدفها ذر الرماد على العيون وتهدئة الخواطر بالوعود الزائفة وربح الوقت على حساب المساكين .   وإلتحق بالأساتذة زملاء لهم لمساندتهم في الوقفة الإحتجاجية التى دامت إلى حدّ الساعة السادسة والربع مساءا ، كما إلتحق وفد من شباب الديمقراطي التقدمي للتضامن .   صور من حي البراطل بحلق الوادي بتونس قبل الهدم وأثناءه:


الناشط الحقوقي خميس الشماري يعلق إضرابا عن الطعام


تونس (ا ف ب) – علق الناشط الحقوقي خميس الشماري الاثنين 23 فيفري 2010 اضرابا عن الطعام بدأه السبت احتجاجا « للاجراءات التعسفية » التي يتعرض لها على حد قوله بعد تخفيف الرقابة عليه الذي اعتبره « خطوة ايجابية ». وقال الشماري (67 سنة) الذي كان نائب رئيس الرابطة التونسية لحقوق الانسان، لفرانس برس الثلاثاء « قررت تعليق الاضراب عن الطعام بعد ان تمكنت من التنقل بحرية بدون مراقبة مكثفة ولصيقة ». واضاف ان « تخفيف الرقابة عليه خطوة ايجابية ». وتابع الشماري الذي كان ايضا نائب رئيس الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان « اذا تمكنت من السفر في الثاني من اذار/مارس الى فرنسا للعلاج بدون مضايقات فسأعتبر ما حدث لي صفحة طويت ». وكان الناشط الحقوقي اعلن انه قرر « البدء في اضراب عن الطعام اعتبارا من صباح السبت، احتجاجا لما يتعرض له من اجراءات تعسفية رغم مشاكله الصحية ». وقال الشماري ان « منزلي يخضع لمراقبة امنية تعسفية وفاضحة (…) واصبحت ممنوعا من استقبال اكثر من زائر مرة واحدة، باستثناء افراد اسرتي ». واضاف « اثر حوادث متكررة وبعد ان رفعت شكوى عبثا لدى مدعي الجمهورية، اخذت علما بالتنكيد الذي اتعرض اليه ». ويعبر هذا المدافع المعروف عن حقوق الانسان في بلاده وفي العالم عن رفضه الاستبداد من خلال الوسيلة الوحيدة المتبقية لديه وهي « تعريض صحته للخطر ». غير ان السلطات التونسية نفت الاحد « ادعاءات » خميس الشماري. واكد مصدر حكومي لفرانس برس « انه لم يتعرض لعراقيل وهو حر في تنقلاته داخل وخارج البلاد شانه شان بقية المواطنين ». واضاف المصدر ان « هذه الادعاءات تدخل في اطار محاولاته لفت الانتباه وتغليط الراي العام ». (المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 23 فيفري 2010)


نفى محاصرة خميس الشماري: الناطق الرسمي الجميل لا يكذب، لكنه يجمّل واقع دولتنا البائس المفضوح!!؟

 


إثر دخول الناشط الحقوقي خميس الشماري في إضراب جوع احتجاجا على محاصرة منزله من قبل البوليس السياسي ومنع زواره من الولوج إليه، وزع ناطق رسمي مجهول بيانا على وكالات الأنباء الأجنبية ينفي فيه مزاعم الشماري ويتهمه بالتضليل!؟ الصورة تظهر أعوان البوليس السياسي وهم يمنعون الأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من دخول منزل الشماري يوم السبت 20 فيفري 2010. إذا صدقنا الناطق الرسمي باسم حكومتنا العتيدة في ما ادعاه، قد يكون العكس هو الذي حصل، وأخطأت العدسة نقلها: رئيس الرابطة هو الذي كان يمنع البوليس السياسي من دخول منزل خميس الشماري، وليس العكس!؟ لكن في كلا الحالتين: ما الذي يفعله البوليس السياسي أمام منزل الناشط الحقوقي!؟ لماذا لم يـكـذّب الناطق الرسمي الجميل المجهول البلاغين الصادرين عن حركة التجديد وعن الحزب الديمقراطي التقدمي إثر منع السيد خميس الشماري من دخول مقراتهما!؟ اليوم يضعون الناس تحت الإقامة الجبرية دون سند قانوني ويصادرون حقوقهم الدستورية!! فمن يضمن أن لا يقوموا بقتلهم في الشوارع غدا إذا صدرت لهم تعليمات فوقية في ذلك!؟ ابتسم: إنها دولة القانون والمؤسسات!!؟ هذه هي الجمهورية التي عوضت نظام البايات الاستبدادي البائد!؟ زياد الهاني وفي ما يلي نص البلاغ الصحفي الذي أصدره السيد خميس الشماري للإعلان عن وقف إضرابه عن الطعام إثر رفع الحصار المضروب على منزله وعلى تحركاته  

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE Suspension de la grève de la faim

 

 
Je viens de décider, le lundi 22 février à 17h, de suspendre la grève de la faim que j’avais entamée samedi 20 février en protestation contre le blocus policier arbitraire et illégal de mon domicile avec interdiction de toute visite ( hors les membres de ma famille) , la cessation de la filature massive, ostensible et « collante » dont je fais l’objet, et l’interdiction qui m’est faite d’accéder aux locaux des partis légaux non vassalisés et des associations non gouvernementales indépendantes. Au terme de trois journées d’une grève éprouvante en raison de mon état de santé, et compte tenu de l’évolution de la situation qui s’est amorcée, hier dimanche à 14h, je suspends cette grève de la faim que j’ai entamée avec détermination mais contraint et forcé. Durant l’après midi d’hier 31 personnes ont, en effet, pu me rendre visite. J’ai attendu d’avoir confirmation, aujourd’hui, de cette levée du « blocus » pour prendre ma décision. Plusieurs amis, dont certaines personnes interdites d’accès à mon domicile avant la généralisation de l’interdiction ( M° Ayachi Hammami et M° Radhia Nasraoui) ont pu me rendre visite ce matin. En fin de matinée, j’ai pu me rendre, sans filature ostensible et « collante », aux sièges des trois partis, « Attajdid », le PDP et le FDTL, auxquels j’ai été interdit d’accès depuis 8 jours.[1] J’ai enfin pu me rendre, comme prévu, en compagnie de Madame Sana Ben Achour, Présidente de l’ATFD, M° Mokhtar Trifi, Président de la LTDH, et M° Mohamed Abbou, à une rencontre à la délégation de l’Union Européenne à Tunis. Des agents en civil, au nombre de cinq, continuent certes à être en faction devant mon domicile et, en me rendant au siège de l’UE, nous avons été suivis par une voiture de police banalisée et un motard qui assurent depuis plusieurs jours la filature renforcée de M° Abbou. En dépit de ces éléments, j’ai tout de même décidé de suspendre la grève de la faim. Je me fixe, toutefois, comme délai le mardi 2 mars 2010, pour considérer que, cette levée des principales mesures arbitraires qui m’ont frappé, mettra un terme à ce long épisode d’atteinte à mes droits fondamentaux relatifs à la protection de ma vie privée et de ma liberté de circulation Je tiens pourtant, sans triomphalisme aucun, à prendre acte de ce recul des autorités à la suite de la déplorable, et contre productive escalade répressive dont j’ai fait l’objet depuis des mois ( tracasseries systématiques à l’aéroport, domicile mis en état de siège, filatures ostensibles, interdiction d’accès aux sièges des partis légaux d’opposition et interdiction d’accès de tous visiteurs, hors les membres de ma famille, à mon domicile). Mais je ne peux passer sous silence la tentative de désinformation dérisoire orchestrée, hier après midi, à partir d’une « source autorisée », anonyme bien entendu. Ce commentaire, quasi officiel, a été diffusé aux agences de presse internationales accréditées en Tunisie. Il y est démenti que je fasse l’objet d’une quelconque mesure restrictive, en dépit des témoignages des président(e)s et dirigeant(e)s des associations et des partis légaux, mais aussi des dirigeant( e)s des associations et des partis arbitrairement non reconnus ; et surtout en dépit des preuves photographiques déposées depuis plusieurs mois pour conforter ma plainte devant le Procureur de la République prés le Tribunal de Première instance de Tunis, et celles toutes récentes, diffusées sur la toile par des journalistes démocrates. Cette mise au point de la sempiternelle « source autorisée » ne peut tromper quiconque .Elle est, toutefois, révélatrice de l’état d’esprit qui prévaut dans les milieux de l’information officielle. J’observe, d’ailleurs, que ce matin même- et alors que la compagne abjecte de diffamation de ces derniers mois avait quasiment cessé depuis trois semaines, que le journal « Assarih » (un titre qui évoque la franchise ce qui est un comble pour un organe pas du tout « franc du collier »), a publié une philippique immonde signée d’un pseudonyme et dont l’auteur est, en réalité, un certain Ali ben Nessib, ancien prisonnier et renégat de l’islamisme politique auquel j’ai eu affaire, au mois de décembre 2009, dans un débat houleux sur France 24 en langue arabe. Cette diatribe lamentable s’en prend, avec la protection de son directeur affidé du pouvoir, à moi-même et à Mmes Naziha Rejiba-Om Zied – et Sihem Ben Sedrine livrées depuis des années au lynchage médiatique. Et cela en toute impunité puisque, faut il le rappeler, j’ai déposé rien que pour l’année 2009 cinq plainte en diffamation restées sans suite contre la presse de caniveau et aux ordres. Je voudrais enfin remercier pour l’expression de leur solidarité active les centaines de militantes et de militants, dirigeants et animateurs d’associations et de partis et intellectuels indépendants qui m’ont manifesté à partir de Tunis ,de l’Intérieur du pays, d’Europe, du Maghreb et du Machrek , si chaleureusement, leur sympathie et leur soutien depuis trois jours. Leurs appels téléphoniques (sous écoutes), leurs SMS et leurs courriels sont la preuve de la volonté des partisans du changement et de l’ouverture démocratique – et de leurs amis- à ne pas céder au découragement et à ne pas abdiquer leurs droits légitimes. Ma reconnaissance va en particulier, à l’épouse et à la famille de mon ami, le journaliste et poète dissident, Taoufik Ben Brik, qui continue, malgré son état de santé inquiétant, de purger une peine den prison injuste à la suite du traquenard dont il a fait l’objet en représailles à ses écrits non conformistes. Et je me joins à lui, pour reprendre le cri de poète Essaghaier Ouled Ahmed : « Oui, Nous aimons le pays comme nul ne l’aime ». Tunis le 22 février 2010 Khémaïs CHAMMARI. [1] Sur les motifs présumés de cette ultime palier de l’escalade, cf le « flash- info » du CRLDHT et le communiqué du REMDH et de l’Observatoire international pour la Protection des droits de l’homme _ programme conjoint de la FIDH et de l’OMCT (en dte du 19 Février 2010) Source: Tunisnews, n° 3562 du 22.02.2010

 


تقييم مرحلي جديد للحملة الوطنية أوقفوا العنف ضد الإطار التربوي


أطلق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية الحملة الوطنية أوقفوا العنف ضد الإطار التربوي  يوم 28 أكتوبر  2009 وسط مناخ عام غير ملائم نسبيا حيث لم تجد الحملة في بدايتها أية التفاتة  من الهياكل النقابية الوطنية ولا من مؤسسات المجتمع المدني أما الطرف الأساسي المستهدف من الحملة  وهو الإطار التربوي فلم نكن نعلم المدى الذي يمكن أن يصل إليه في تجاوبه وانخراطه مع الحملة. كنا نعي كل هذه الظروف المحيطة المحبطة مع ذلك أطلقنا الحملة متسلحين بما نملكه من صبر وإخلاص وصدق  وجرأة وبعد  مضي قرابة 5 أشهر على انطلاقاتها لا يمكن أن ندعي أن حملتنا نجحت أو حققت كل  غاياتها لكن يمكن القيام بتقييم  جديد  مرحلي للفترة الماضية . خلال هذه المرحلة عبأنا كل طاقاتنا  لنشر كل حالات العنف على نطاق واسع  في عديد المواقع على الفضاء الافتراضي ووجدنا تجاوبا كبيرا من عدد هائل من النقابيين  والأساتذة والمعلمين  ومواطنين  وهو ما جعل عدد أعضاء المجموعة يفوق 4000 عضو خلال هذه الفترة الوجيزة وهنا لا نملك إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل النقابيين  والأساتذة  والمعلمين  وكافة عناصر الإطار التربوي على حماستهم للحملة  وتفاعلهم الايجابي معها  وخاصة على تبليغهم عن حالات الاعتداء  وفي وقت قياسي . نعتقد أن انخراط الآلاف في الحملة  وتحمس الكثير لها والمساهمة الفاعلة لعدد كبير منهم مكننا من نشر كم هائل من الاعتداءات على الإطار التربوي وهو ما فرض على جميع وسائل الإعلام الوطنية تقريبا  سواء الموالية او المعارضة  وحتى بعض وسائل الإعلام الخارجية الحديث عن هذه الظاهرة , نعتقد أن مرحلة التحسيس  حققت جزءا هاما من أهدافها  وتمكنا في الحملة  من إيصال صوت الإطار التربوي  وصرخة استغاثته ولهذا بعد كل ما نشرنا من اعتداءات لا يمكن لأي كان أن ينكر وجود عنف ضد الإطار التربوي وهو ظاهرة وليس حالات معزولة. بالنسبة  للطرف الإداري  لقد وصلتنا معطيات مؤكدة  ومن جهات عديدة في البلاد أن الطرف الإداري خرج عن صمته  ولا مبالاته تجاه هذه الظاهرة  رغم انه مصر على اعتبارها حالات معزولة  وصدرت توصيات  من الوزارة  ومن الإدارات الجهوية للتربية لتشديد الحراسة أمام مداخل المعاهد  وتنظيم دخول التلاميذ  وتنظيم مقابلة الأولياء للأساتذة والمعلمين  إضافة  إلى تحسن أسلوب التعامل مع الإطار التربوي المعتدى عليه من ذلك مثلا أن مدير جهويا للتربية  في الجنوب التونسي انتقل مرتين وعلى عين السرعة إلى موقع الاعتداء  وأصر على تتبع المعتدين قضائيا . نهاية الحملة مستمرة  ونعول على مجهود  أصحاب العزائم الصادقة  لمزيد إسنادنا  ومساعدتنا لأننا متطوعون ونعرض أنفسنا  لمشقة وإتعاب عدة  فنحن لا نملك من الإمكانيات إلا ابسطها  وليست لنا مكاتب مريحة  ولا هواتف مجانية  ولا  نتمتع بالتفرغ   أو بتسهيلات من أي نوع كان . الحملة مستمرة   وبعد مرحلة التحسيس علينا أن نبحث في طرق العلاج والمواجهة  وهذه مهمة كل قلم صادق   وصاحب رأي سديد  وكل  عناصر الإطار التربوي  والنقابيين  علينا أن نطرح الأفكار والمقترحات بنفس العزم  والهمة التي طرحنا بها أخبار الاعتداءات لعل بعض هذه الاقتراحات تجد طريقها إلى التنفيذ .  عن الحملة الوطنية أوقفوا العنف ضد الإطار التربوي محمد العيادي  — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux


زهير مخلوف لـ « الموقف »: « اعتقالي تعبير عن ضيق صدر الحكم بالرأي المخالف »

 


محمد الحمروني أفرجت السلطات السجنية بعد ظهر يوم الجمعة 12 فيفري الجاري عن الصحفي والناشط الحقوقي زهير مخلوف عضو الحزب الديمقراطي التقدمي. وجاء هذا الإفراج بعد 3 اشهر و22 يوما قضاها مخلوف في السجن. وكان زهير حوكم بأربعة اشهر وخطية بـ 6000 دينار بسبب « الإساءة إلى الغير عبر شبكة الانترنت » في إشارة إلى الشريط الذي أنجزه حول الوضع البيئي المتدهور بالمنطقة الصناعية بولاية نابل. وبهذه المناسبة التقت « ّالموقف » بمخلوف وأجرت معه هذا الحوار؟ – ما هي الأسباب الحقيقيّة لاعتقالك؟ – هناك عدة أسباب لاعتقالي في أكتوبر 2009، من بينها ضيق صدر الحكم بالحملة السياسية التي خاضها الحزب الديمقراطي التقدمي بمناسبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة. فقد تعمد إسقاط 17 قائمة من مجموع القوائم الـ26، ثم قام بسجني قبل بداية الحملة الإنتخابية للإجهاز النهائي على بقية القوائم التسع التي تحصلت على الوصل النهائي ومن بينها قائمة نابل. وأظهرت قائمة الحزب في الولاية إستعدادا وجاهزية عالية برصدها لأهم الإخلالات الإقتصادية والسياسية والحقوقية والإجتماعية والبيئية في الجهة والتي تؤشر إلى إخفاقات الحكم في هذه المجالات. لذلك قام بعملية إستباقية لإجهاض أي منافسة مدنية متكافئة، فبادر بإعتقالي عقابا لأعضاء القائمة الذين أظهروا قدرة على تجاوز كل العراقيل التي وضعت في طريقهم والتي هدفت إلى إسقاط قائمتهم وأيضا لمعاقبة الحزب الذي قرر في الأخير مقاطعة الإنتخابات. إضافة إلى الاعتبارات المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي الأخير، يمكنني التأكيد على أن إعتقالي مرتبط بالدور الإعلامي والحقوقي الذي قمت به في تلك الفترة، والذي طالما أحرج السلطة التي إعتمدت كل وسائل التهديد والوعيد من أجل وضع حد له، إذ لم تتورع في إستعمال العنف، واستهداف سيارتي بالتخريب. هذا إضافة إلى توثيقي لعديد التجاوزات في مجال حرية الإعلام والصحافة وحق التنظم والنيل من الكرامة والحرمة الجسدية للمواطنين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين، زيادة على الإهتمام بالإخلالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. – كيف تنظر إلى ردة فعل المجتمع المدني على سجنك؟ – المجتمع المدني بكل أطيافه وأحزابه السياسية الجادة وجمعياته الحقوقية ورموزه الوطنية دعمني وساندني وأنا مدين له بذلك. وأمام هذا الإلتفاف حول قضيتي والمؤازرة والمساندة التين حظيت بهما وأسرتي لا يسعني إلا تقديم خالص الشكر والعرفان لكل المناضلين الوطنيين الذين لم يبخلوا علي بأوقاتهم وآمالهم وجهودهم إنتصارا للحرية والكرامة. – كيف ترى مستقبل الوضع الإعلامي والسياسي في البلاد؟ – لا يمكن بحال لمنظومة الإستبداد أن تقطع مع ممارساتها من تلقاء نفسها إلا إذا جوبهت بممانعة مدنية وأهلية تعدّل من سلوكها وتحملها على تقديم تنازلات لصالح الحريات وحقوق الإنسان. وفي رأيى فان مواصلة السلطة في نهجها القمعي بسجن توفيق بن بريك والصادق شورو وتوجيه التهم للصحفيين والإعلاميين ومواصلة تهديدهم والاعتداء المتكرر على بعضهم وسجن طلبة منوبة وخنق الحريات الشخصية كلها مؤشرات لا تنبئ بانفراج قريب. (المصدر: « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 534 بتاريخ 19 فيفري 2010)
 


المعارضة والمرحلة القادمة من الظاهرة الصوتية إلى الظاهرة السياسية

 


يكشف استقراء الخطاب السياسي لأحزاب المعارضة البرلمانية منها وغير البرلمانية عن قاسم مشترك بينها جميعا يتمثّل في تبنّي مصطلحات ومفردات « الديمقراطية وحريّة الإعلام والمشاركة السياسية والحوار والمقترحات » وغير ذلك من المصطلحات ذات التماثل الدلالي. ولا شكّ أنّ هذا الخطاب بقطع النّظر عن أساليبه ولغته يعدّ من صميم وظائف الأحزاب وجوهر عملها فإنّه في ذات اللحظة يضعنا أمام أسئلة مقلقة تتعلّق بمدى قدرة هذا الخطاب على التعاطي مع أسئلة المجتمع وما يشهده من تحولات متسارعة. وليس من المبالغة إن اعتبرنا الخطاب السياسي لأغلب أحزاب المعارضة خطابا متعاليا عن المجتمع ولا يلبّي حاجات الأفراد والجماعات فالديمقراطية بما هي مفهوم سياسي وفلسفي وبما هي فكرة وممارسة وقع اختزالها ضمن أطر ضيّقة. فبعضها يعتبر الديمقراطية هي الخلاف مع الكلّ ضدّ الكلّ وهدم المنجز والتشكيك في كلّ خطاب لا يتماهى مع رؤيتها والجمع بين الضدّ ونقيضه ضمن توليفة مشوهة من شأنها أن تخلق حالة صدام بين فئات المجتمع وبالتالي تجنح نحو العبثية السياسية لتصل نهاية إلى عدمية في الفكر والممارسة. وبعضها الآخر يرهن الديمقراطية في عدد نوابه البرلمانيين ومستشاريه البلديين وما يحصل عليه من منح مالية وحتى امتيازات خاصة لبعض قيادييه وهي أيضا رؤية محبطة وعبثية تربط كلّ حراك حزبي بشخصية الزعيم القائد الذي لا يخطئ بقطع النظر عن فاعلية المؤسسات الحزبية وقدرتها على الاستمرار في غياب هذا القائد. لا نختلف أنّ المرحلة القادمة هي مرحلة جديدة ومختلفة ومتعددة التحديات وأنّ المنجز الوطني على امتداد عشرين سنة لم يتوقف ويحتاج إلى مساهمة الجميع والمساهمة ليست مجردّ أمنيات أو كلمات تردّد في الاجتماعات المغلقة وليست أحاديث سمر تتبادلها القيادات وهي تخطط ف سرّها للتهميش والإقصاء لمن لم يثبت براءته من مناضلي الأحزاب من تهمة عدم الولاء لها.. فهذا الضرب من العمل الحزبي والسياسي تجاوزته الأحداث وتبيّن فشله وتأثيره السلبي لأنّ المعطى الأساسي الواجب توفره في كلّ تنظيم حتى يكون قادرا على المشاركة الايجابية هو قدرته في الدّفاع عن حقّ الاختلاف. ما نخشاه أن تتحوّل أغلب المعارضات إلى ظاهرة صوتية ورقمية فالممارسة الحزبية والسياسية إذا لم تستفد من التراكم التاريخي ومن إخفاقات الماضي والحاضر ومن انجازاته أيضا ستتحوّل إلى مجرّد ممارسة لا قيمة لها.. فأغلب المعارضات غائبة اجتماعيا فلا أثر لها في ما يعتمل داخل المشهد الاجتماعي من حراك فأين هي من مسألة الرياضة ومن مسألة الفنون ومن مواضيع التغطية الصحية ومن مسألة النقل ومن مسألة التعليم ومن غيرها من المسائل ذات العلاقة بالمعيش اليومي.. وأين هي من مسألة الشباب باستثناء ما قرأناه من وعود سرعان ما تلاشت كالزبد. وحتى منتوجها الإعلامي في مجمله باهت ورديء رغم الدعم المتواصل لرئيس الدولة لصحف المعارضة. إنّ أغلب المعارضات تعيش أزمة هوية وأزمة استقطاب فلم تنجح بخطابها في استقطاب العازفين عن العمل السياسي والمترددين في ممارسته لذلك نجدها في كلّ موعد انتخابي ترّتق قائماتها وإذا كان ذلك في الانتخابات التشريعية أقلّ وضوحا فإنّه في الانتخابات البلدية يكاد ينطق.. العمل الحزبيّ بات مريضا ولولا مبادرات الرئيس بن علي لهوت بعض الأحزاب في ظلمات النسيان والتلاشي لذلك نعتقد أنّه لا بدّ من إستراتيجية واضحة تنتشل العمل الحزبي من متاهته. ونعتقد أنّ الدولة مطالبة بالتدخل لحماية بعض المعارضات من نفسها عبر إنشاء هياكل قانونية تختصّ بالفصل في ما ينزع داخلها من مشاكل إضافة إلى تفعيل دور الرقابة المالية لمحاسبة المسؤولين عليها في ما يتعلق بإنفاق ما تتحصل عليه من دعم مالي عمومي لأنّ من أسباب ما يعانيه بعضها من أزمات هو اعتبار قيادتها للتنظيم الحزبي ملكية أسرية وليس تنظيما سياسيا. فليس من الطبيعيّ أن نطالب الدولة باحترام القانون وتطبيقه وأن تطالب بعض الأحزاب بتحويل المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية تراقب القوانين وتكون قراراتها ملزمة وإجبارية التنفيذ في ذات اللحظة الّتي تمعن فيه هذه الأحزاب في انتهاك قوانينها الداخلية وقانونها الأساسي دون رقيب أو حسيب. قطعا نحن لا ندعو إلى تدخلّ الدولة بسلطاتها في المعيش اليومي للأحزاب أو في توجهاتها لكن نعتقد أنّ بعث إطار قانوني مستقلّ وواضح وخارج إطار المحاكم العادية مسألة هامة لأنّ القانون الحالي لا يجيب مثلا عن سؤال ردّ الفعل القانوني إذا رفض حزب ما تنفيذ قرار قضائيّ يتعلّق بمسألة تنظيمية.. إنّ أغلب المعارضات هي أمام تحدّ حقيقيّ لتتحوّل من ظاهرة صوتية إلى ظاهرة سياسية لها امتدادها الاجتماعي وقادرة على القطع مع الشعارات والخطابات الجامدة والبحث عن أفكار جديدة تلبّي حاجات المجتمع الحقيقية وتبحث عن حلول واقعية لقضاياه وتستطيع أن تحميه من التطرّف والانبتات.. فالعمل السياسي ليس مجردّ شعارات ورؤى عائمة في المجهول إنّما هو في عمقه بحث متواصل عمّا يجعل المجتمع دائم التجدد وقادرا دوما على إيجاد حلول لمشكلاته.
شوقي بن سالم ناشط سياسي وإعلامي c.bensalem@laposte.net 99171807 


الديبوماسية التونسية : وزير مفوض ينتقد ديبلوماسية التداوي


السبيل أونلاين – مراسلة خاصة   انتقد محمد نوفل العبيدي القنصل العام التونسي ببون المعايير المعتمدة في التعيينات الاخيرة و المتعلقة بسفارات يعتبرها مهمة بالنسبة للديبلوماسية التونسية و شدد بالخصوص على ان سفارة تونس ببرلين لاهميتها لا يمكن اسنادها لعوامل انسانية بحتة ، و يرى ان السفيرة المعينة اليفة فاروق تم تعيينها للتداوي و اكد ان حالتها الصحية لا تسمح لها بالقيام بالحد الادنى من مهام السفير.   كما استغرب القنصل العام من ظاهرة تسمية الاشخاص المرضى في سفارات ببلدان متقدمة قصد التداوي مما جعل الديبلوماسية التونسية اقل ما يقال فيها انها مريضة.   محمد نوفل العبيدي ديبلوماسي شاب تدرج في خطط ديبلوماسية حتى وصل الى خطة وزير مفوض و هي اعلى الرتب في الديبلوماسية التونسية، كما يعتبر الاكثر دراية بالملف الالماني و عمل بالمانيا قرابة 15 سنة و هو بذلك كان اكثر المرشحين حظوظا لسفارة تونس ببرلين لكنّّ المرضى اولى بالمعروفّّ خصوصا بعد التغيير على راس وزارة الخارجية.   سفيان ـ بون   (المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 23 فيفري 2010 )

 


 في الوسطية والإعتدال

 


اهتمت الصحف التونسية الصادرة يوم الخميس 11 فيفري الجاري باستقبال السيد الرئيس زين العابدين بن على يوم 10 من هذا الشهر للسيد بوبكر الأخزوري وزير الشؤون الدينية وأوردت اهتمام سيادته ب: ( التبويب من صاحب النص) ـ برامج الوزارة المتصلة بنشر الفكر المستنير والقيم النبيلة لدى الناشئة ـ تجذير الروح الوطنية لديهم. ـ العناية ببيوت الله وتكثيف الدروس والمحاضرات المندرجة في نطاق التوعية الدينية التي تستهدف تعميق الوعي بمقاصد الإسلام الحنيف وإشاعة ما يحث عليه من وسطية واعتدال. ـ توفيق  بين الثوابت الروحية والحضارية ومقتضيات النمو المتوازن والتقدم الشامل. وحتى لا تكون التوصيات الرئاسية تلك مجرد خبر فإنه من واجب المعنيين بالشأن الوطني من النخبة والسياسيين والإعلاميين تحويلها  ـ وانطلاقا منها ـ إلى تصور وإلى جزء من مشروع رؤية ثقافية وطنية مستقبلية عقلانية وأصيلة. 1: الدين والوزارة أن يكون للدين وزارة فذاك شأن عظيمٌ وحظ كبيرٌ يقتضيان جهدا ورؤية وتبصرا بالأهداف والوسائل والمآلات… كان يمكن أن يكون  » الملف الديني » تابعا لوزارة الثقافة باعتباره مكونا أساسيا من الحالة الثقافية للمجتمعات، أو كان يمكن أن يكون تابعا لوزارة التربية باعتباره فكارا وقيما ومنهجا. إفرادُ « الملف الديني » بوزارة نأيٌ به عن أن يكون محل نزاع سياسي أو توظيف  مذهبي أو مصبّ نقد إيديولوجي وعداء عقدي… إنه دين « الدولة » وعقيدة غالبية الشعب وهو من بين مسؤوليات السلطة ومن بين حقوق الناس عليها تحفظ أمنهم ومعاشهم ودينهم… تحفظُ الدين فلا يُساءُ فهمُهُ ولا يُساءُ استخدامهُ ولا يُساءُ إليه . 2: الوزارة والتنوير وزارة الشؤون الدينية ليست مجرد هيكل إداري والعاملون بها ليسوا مجرد موظفين إنهم معنيون  » بنشر الفكر المستنير » وهو ما يقتضي أن يكونوا هم أولا متمثلين للفكر الحي ولأسئلة العصر يستقرئون بها النصوص ويستولدون المفردات المعبرة عن اللحظة التاريخية وعن مشاغل الأجيال المتناسلة في الأسئلة. هم معنيون أيضا بنشر  » القيم النبيلة لدى الناشئة  » … « القيم النبيلة  » ثروة لا ينتبه إليها إلا العاقلون: قيم العمل والصدق والأمانة والوفاء والصراحة والتسامح وكل الوشائج المحققة لتماسك الأسرة والمجتمع ومؤسسات الدولة حين يتكافّ الناس عن التظالم والتحاقد و الاستغلال ويتحررون من الكسل ومن الجشع والتكبر والرياء ويتخلصون من الأوهام ومن الضعف والأماني الزائفة وحين يُقلعون عن السلوكيات البدائية في القول وفي الفعل وفي الإشارة والحركة. 3: الدين والوطن كيف يمكن أن تتسع رسالة الوزارة تلك لتشمل الوطن بحيث تحرص على استنبات ناشئة سوية تعمل على  » تجذير الروح الوطنية لديهم » ؟ كيف يمكن أن توفق وزارة الشؤون الدينية في إنتاج خطاب يشد الناشئة بمعقوليته وموضوعيته وصدقيته بحيث يجدون فيه إجابات هادئة على أسئلتهم ويجدون فيه اطمئنانا من حيرتهم وقلقهم فلا يصرفون أبصارهم إلى حيث قد يعودون برؤية مؤذية لأهلهم ووطنهم. إن أفواج النحل لا تذهب بعيدا إلا إذا لم تجد الرحيق بمقربة منها وإنه لا تنقبض إلا الكف الفارغة وإنهُ إذا ما سكت الكبارُ عن قول « الحكمة » تكلم الصغارُ في اللغو. لست أدري إن كانت وزارة الشؤون الدينية تمتلك مجلة أو صحيفة تكون فضاء لنشر الفكر المستنير ولتدريب الشباب على التفكير وعلى الجدل والحوار بمنهج الإسلام في هدوءه وحجته وحسن الإستماع وحسن القول وفي اصطباره على المختلفين والمعترضين والمتحاملين. وزارة مؤتمنة على سلامة المعتقد الشعبي من التوظيف أو التحريف ومسؤولة على حماية الفضاء الديني من اختراق خطابات مؤذية ومدعوة إلى إنتاج خطاب هادئ واع ومستنير لدى الناشئة و » تجذير الروح الوطنية لديهم « … تحتاج بالتأكيد أدوات عمل متطورة وتحتاج رؤية استشرافية وتحتاج عقلاء وحكماء وفلاسفة. إننا قبالة فوضى الخطاب وفوضى الأحداث وفوضى القيم… لقد تداخل الداخل والخارج ، الأصيل والدخيل، العقل والعاطفة ، الأشواق والأحقاد، الحب والحرب. تداخل الدين والأهواءُ حتى صار إصدار الفتاوى أيسر من إعلان الشهوات. وصار « التكفير » ـ بما هو إقصاء افتراضي من مقدس ـ  أقصرَ طريق لحسم الخلافات الفكرية أو السياسية أو المذهبية. 4: بيوت الله ووعي الإنسان  » بيوت الله » فضاء لتوعية الإنسان  » بمقاصد الإسلام الحنيف » يعرفها المسلمون: حفظ العقل وحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ النسل. إن الإنسان هو مقصد الشريعة وكل أحكامه قائمة على قاعدة  » جلب المصلحة ودفع المضرة » فلا يمكن أبدا أن يُستعمل الدين وسيلة لإيذاء الناس من المختلفين في الفكرة أو في العقيدة أو في انتماء مذهبي أو سياسي.. الأحكامُ الشرعية وسيلة والإنسانُ غاية وفي الحديث  » لهدمُ الكعبة سبعين مرة أهون على الله من سفك دم مسلم » فالكعبة ليست إلا « علامة » أما الإنسان فإنهُ « قامة » إذا سقط لا تبنيه سبعون  » كعبة » وهو القادر على  إعادة بنائها سبعين مرة إذا هُدمت. الوعي بمقاصد الإسلام ينتهي بصاحبه إلى  » إشاعة ما يحث عليه من وسطية واعتدال  » والله تعالى أكد للمسلمين أنه جعلهم أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا . وزارة الشؤون الدينية مدعوة للكشف عن مقاصد الإسلام في أبعادها الإنسانية والعقلانية والحياتية  حتى تترسخ رفعة مكانة الإنسان في وعينا فلا نستهين به بما هو نحن وبما هو غيرنا ولا نجعله وسيلة لخدمة أي هدف حتى وإن كان « الدين » إن الله لا يُنتصرُ إليه بإذلال عباده وامتهان كرامتهم والتعدي على حرماتهم الجسدية والفكرية والمادية والروحية وفي الحديث  » كل المسلم على المسلم حرامٌ دمُهُ وعرضهُ ومالهُ « . الكشف عن مقاصد الإسلامٌ إعادة ٌ لمنهج تفكير كثير من ناشئتنا حين يظنون أن الانتصار للإسلام ( أو لله) يقتضي التشدد  في التعامل مع الآخرين من المختلفين من داخل أو من خارج…إن « الغلاة » وإن كانوا على حسن نية فقد كانوا على سوء تقدير وقد أساءوا للإسلام وهم يظنون الدفاع عنهُ … إن الإسلامُ بمعانيه الإنسانية الرحبة وبمنهجه في البناء الهادئ العاقل هو أعظمُ من أن يتولى الدعوة إليه والدفاع عنهُ من كان محدود المعرفة ضيق الصدر منقبض النفس قصير النظر ضعيف البصيرة… لذلك يحتاج عقلاء وحكماء وفلاسفة . 5: الإسلام والتنمية الإنسان بما هو صانع التاريخ وباني الحضارة يحتاج عقيدة حياة وفلسفة وجود، يحتاج وعيا بذاته ومعرفة بالعالم وإدراكا لأهمية الزمن بما هو وعاء الحضارة ووقودها… يحتاج إرادة وصبرا وقدرة على التجدد الدائم يتمرد على واقعه الرديء من أجل مستقبل جميل وعلى واقعه الجميل من أجل مستقبل أجمل… يظل يتجهز بالمعارف المتوالدة ويضرب لنفسه مع التاريخ مواعيد بعيدة لا يكف عن الحركة ولا ينتابه يأسٌ ولا يتوقف عند مرحلة يظنها كمالا … ذاك هو « الإنسان » الذي يُنتظرُ أن يُنتجهُ خطابٌ مؤسسٌ على وعي بمقاصد الإسلام… إنسانٌ يستمد طاقته من روحانية إيمانية ويستمد وسائلهُ من منتجات العقل المعاصر شرطان لتحقيق  » النمو المتوازن والتنمية الشاملة « . إننا بحاجة أكيدة إلى خطاب ديني ب « منهج أفقي » يتجه للإنسان بما هو مقصد الأديان كلها ، ويتجه إلى الجغرافيا بما هي مجال صنع التاريخ وبناء الحضارة ويتجه إلى الزمن بما هم مجال تتنافس فيه وبه أمم وشعوبٌ .                                                 بحري العرفاوي                                        ( نقلا عن جريدة الوحدة التونسية )   


بـيـان لن ننسى، ولن نكف عن المقاومة حتى التحرير والوحدة

في إطار حرب العقول والأفكار التي تشنها الدول الإمبريالية وسعيها المحموم لإدامة مشروعها الاستعماري في فلسطين وضعت دوائر أوروبية رسمية مدعومة بمنظمة « اليونسكو » برنامجا أطلقت عليه اسم « علاء الدين » وشكلت لجنة دولية للإشراف على ترويجه في العواصم العربية في حملة غزو فكري وثقافي متكررة واختراق سافر لأمننا القومي العربي . لقد اتخذت الجهات الأوروبية المروجة لهذا المشروع الخطير من فزاعة « الهولوكوست » قاعدة وعنوانا لحملتها المعادية وهي  الفزاعة التي حاولوا بها طوال العقود السابقة تبرير غزو فلسطين وزرع كيان الإرهاب الصهيوني على أرضها وهي ذات الذريعة التي تمارس بواسطتها اليوم اللوبيات الصهيونية كل أشكال الابتزاز الرخيص والضغوط المختلفة على أمتنا دفاعا عن الكيان الصهيوني ومحاولة فرض الاعتراف به والتطبيع معه. إن دعم منظمة « اليونسكو » لمشروع « علاء الدين » الاستعماري يمثل خطوة أخرى تفضح تواطؤ « المنظمات الدولية » مع المشروع الاستعماري الدولي في فلسطين والوطن العربي حيث سبق للجمعية العامة للأمم المتحدة أن ألغت القرار 3375 الذي ساوى الصهيونية بالعنصرية وعوضته بقرار يطلب من شعوب العالم الاحتفال السنوي بـ »الهولوكوست »(خلال شهر كانون 2/ جانفي من كل سنة) ؟!. إن ما يسمى بالشرعية الدولية هي من يتحمل مسؤولية غزو فلسطين وتشريد شعبها و زرع الكيان الصهيوني فوق أرضها وها هي اليوم منظمة اليونسكو الداعمة لمشروع « علاء الدين » الأوروبي و »المنظمات الدولية » صاحبة الشرعية الدولية تصمت عن المحارق الحقيقية المتواصلة ضد الشعب العربي الفلسطيني وضد مقاومته للاحتلال الصهيوني            و تتصدى لإثارة قضايا الجرائم الاستعمارية المرتكبة في حق العديد من شعوب وأمم العالم .  إن أصحاب مشروع « علاء الدين »يتوجهون من خلال حملتهم الترويجية بالدعوة إلى الأمة العربية ،وهي المقصودة به ، والى حكوماتها ومنظماتها وقواها الوطنية والقومية لنسيان الصراع – العربي الصهيوني وترك المقاومة واتخاذ السلام المزعوم طريقا لذلك ؟ إن غزو فلسطين وإحالة شعبها إلى مجرد لاجئين وارتكاب مئات المجازر المروعة في حقه على أيدي عصابات الإرهاب الصهيونية واستمرار تلك المجازر إلى غاية اليوم كمجزرة غزة التي بثت وقائعها تلفزات العالم ومجازر الحصار والجدار وهدم البيوت والمقدسات وتهديد الأقصى وتهويد القدس وكامل فلسطين واستمرار طرد الفلسطينيين من كل فلسطين ،تمثل كلها جريمة العصر ضد العرب وضد الإنسانية . إن المنظمات العربية الممضية أسفله ترفض برنامج « علاء الدين » وتحذر من مخاطره وتؤكد : أن أمتنا لن تنسى شهدائها بل ستواصل السير على خطاهم ولن تتخلى عن واجباتها القومية والدينية تجاه فلسطين.كما لن تتخلى عن المقاومة ونشر ثقافة المقاومة في عقول وقلوب أبناء الأمة ،في مناهج التعليم وفي برامج الثقافة وفي وسائل الإعلام وغيرها حتى تحقيق العودة والتحرير الكامل لفلسطين ولكل أرض عربية محتلة مهما اشتدت الصعوبات وأيا كانت وسائل الابتزاز والمساومات الرخيصة ومشاريع الغزو والاختراق السافرتين كمشروع « علاء الدين » ذو الأهداف الصهيونية المكشوفة./.                                 
 
 بيروت في 16 شباط/فيفري 2010
 

*عن الهيئة التونسية لدعم المقاومة العربية في العراق وفلسطين:أحمد الكحلاوي       *عن الحملة الأهلية لنصرة فلسطين والعراق – لبنان :معن بشور *رئيس الجمعية الأهلية لمناهضة الصهيونية – سوريا : رجاء الناصر                   * المحامي محمد منيب جنيدي (ممثل حزب الكرامة – مصر) *عضو أمانة عامة للمؤتمر القومي:د.محمد الأغطف غوتي -المغرب              *مصطفى نويصر : (عن التنسيقية الوطنية لمناهضة التطبيع والصهيونية في الجزائر )                                                                                                                                                                            * الخليل ولد الطيب : نائب برلماني – موريطانيا                                    *عبد الالاه المنصوري :عن مجموعة العمل الوطنية لدعم العراق وفلسطين – المغرب –
 


متى تستأنف المفاوضات بين تونس وأوروبا حول تحرير المبادلات الفلاحية؟

   


بقلم: م. م    يحاط بالمفاوضات الإقتصادية بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن تحرير تبادل المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري والصناعات الغذائية تكتّم شديد من الجانبين نظرا لقيمة التحديات المنتظرة والرّغبة في عدم كشف خطط التحرّك في الوقت الراهن حرصا على المحافظة على المصالح الفلاحية.  وحتى وزير الفلاحة والموارد المائية عبد السلام منصور نفسه لم يكشف خلال مداخلته بمجلس النواب بتاريخ 16 فيفري الماضي عن موعد انعقاد المفاوضات المقبلة، مكتفيا بالقول في هذا الاتجاه إنّ المفاوضات مع الإتحاد الأورويي بشأن تحرير المبادلات الفلاحية مازالت في بدايتها وأنّ الوزارة ليست متسرعة في المفاوضات لإيجاد الحلول التي تحمي بها الفلاحين التونسيين.  وتمّ حتى الآن القيام بجولتين تفاوضيتين بين تونس والاتحاد الأوروبي. وللتذكير فإن تونس كانت قد أمضت على بروتوكول تبادل المنتوجات الفلاحية عام 2005 وعلى البروتوكول التكميلي لعام 2000، اللذين يقضيان بمواصلة التحرير التدريجي للمبادلات الفلاحية عبر تحديد حصص معفاة من المعاليم الديوانية وفترات تصدير لفائدة كلّ طرف.  ويمكن تلخيص أهمّ الحصص السنوية التي منحها الاتحاد الأوروبي لتونس كالتالي (حسب معطيات وزارة التنمية والتعاون الدولي): 56 ألف طن من زيت الزيتون، 39.300 طن من القوارص و4.000 طن من معجون الطماطم و18.800 طن من البطاطا.  أمّا بالنسبة للحصص التي منحتها تونس لفائدة الصادرات الأوروبية من المنتوجات الفلاحية فتتكون خاصّة من القمح الصلب: 230 ألف طن، السكر: 72.000 طن، الزيوت النباتية: 100 ألف طن.  وبالتالي، وباستثناء بعض المنتوجات الفلاحية ومنتوجا واحدا للصناعات الغذائية (معجون الطماطم) تبقى بقية المنتوجات التونسية المصدرة إلى أوروبا خاضعة إلى معاليم جمركية باهضة وهو ما يثقل كلفة التصدير من تونس.  النهوض بالتصدير  من جهة أخرى، وحرصا على اكساب المنتوجات الفلاحية التونسية قيمة مضافة عالية على مستوى التصدير، ينتظر خلال سنة 2010 إنجاز دارسة حول إحداث علامة تونسية للمنتوجات الفلاحية الموجهة إلى الأسواق الخارجية بما يمكّن من إعداد تصوّر للعلامة التونسية (Logo ) وتوضيح الإطار القانوني والتنظيمي لهذه العلامة.  ويشار إلى أن هناك بعض المنتوجات التونسية تحصلت على علامة التسميات المثبتة للأصل في إطار التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وهي « رمان قابس » و »تفاح سبيبة » و »زيت زيتون المنستير ».  إلى ذلك، سيتمّ الشروع في تجسيم القرارات الرئاسية المعلن عنها يوم 27 جانفي المتعلقة بالنهوض بقطاع الفلاحة البيولوجية والتي يتعيّن إحكام تنفيذها ومتابعتها بما يمكن من مزيد ترويج هذه المنتوجات في الأسواق الخارجية نظرا لمزاياها الصحية والبيئية. وتسعى الحكومة التونسية لبلوغ 500 ألف هك من المساحات المخصصة للفلاحة البيولوجية في أفق 2014. كما تمّ البدء في تأهيل عدد من مراكز تجميع الخضر والغلال وتكييفها لضمان جودة المنتوجات واسترسالها حسب متطلبات الأسواق الخارجية الى جانب انطلاق العمل لاستغلال الدراسات الهادفة الى اكساب المنتوج الفلاحي التونسي جودة عالية من خلال اسنادها علامات جودة.  يذكر أنّ قيمة الصادرات الغذائية بلغت سنة 2009 ما يزيد عن 1630 مليون دينار، ومثلت بذلك نسبة 8.4 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد مقابل 7.8 بالمائة في 2008. وقد ساهمت هذه الإنجازات في تغطية الواردات من الغذاء في سنة 2009 بنسبة 103 بالمائة وتسجيل فائض في الميزان التجاري الغذائي بنحو 47.6 مليون دينار وعجز بحوالي 751 مليون دينار في 2008. وتمثل صادرات زيت الزيتون حوالي 33 بالمائة من إجمالي الصادرات الغذائية، كما سجلت صادرات التمور مستوى قياسيا من حيث العائدات قدّرت بحوالي 238 مليون دينار. وبخصوص أهمّ الصادرات الفلاحية الأخرى نخصّ بالذكر الخضر الطازجة (منها 9395 طنا من الطماطم و4660 طنا من البطاطا) بقيمة 51.4 مليون دينار ومستحضرات الخضر والغلال بقيمة 36.1 مليون دينار، بالإضافة إلى مصبرات الهريسة بقيمة 29 مليون دينار ومصبرات الأسماك بقيمة 25 مليون دينار والقوارص بقيمة 21.5 مليون دينار. (المصدر: بوابة « webmanagercenter.com » (اقتصادية – تونس) بتاريخ 23 فيفري 2010) الرابط: http://ar.webmanagercenter.com/management


كاتب عام اتحاد محلي للشغل في زفة المجلس البلدي


حضر كاتب عام أحد الإتحادات المحليّة للشغل بولاية مدنين دورة ختامية لأحد المجالس البلدية بالجهة حيث يبدو الأمر طبيعيا بإعتبار الإتحاد العام التونسي للشغل احد مكونات المجتمع المدني لكن أن يتدخل ممثل النقابين و يتكلم بإسمهم ليشكر هذا المجلس البلدي الذي يتساءل جميع النقابيين عن إنجازاته فهذا أمر غير مقبول ثم كيف يرضى لنفسه أن يكون مثل الأطرش في الزفة لأنه حضر ليتكلم ليشكر و يبارك هل من المعقول أن في زمن السقوط أن يدخل ممثل النقابيين في حسابات سياسية ضيّقة تهم الحزب الحاكم لينتصر لمجموعة دستورية دون غيرها من هذا المنطلق يمكننا ان نغفر للهيئة الإدارية قرار التزكية الرئاسية ثم من كلّف الكاتب العام للتحدث بإسم النقابيين دون إعلامهم أسئلة عديدة و غيرها لازالت تدور في أذهان النقابيين بهذه الجهة المناضلة نقابي من مدنينالمرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux  

 
 

لقاء الكوادر النسائية بالحزب الديمقراطي التقدمي 6 مارس: ندوة لإحياء اليوم العالمي للمرأة

 


نظّم الحزب الديمقراطي التقدمي يوم الأحد 21 فيفري 2010  لقاء لكوادر الحزب النسائية حول العمل النسائي وآليات تفعيله على كل الأصعدة باعتباره رافدا أساسيا من روافد النضال الديمقراطي، وشارك فيه إلى جانب الأمينة العامة وأعضاء الهيئة التنفيذية عدد من الإطارات النسائية عن مختلف جامعات  الحزب. وحيّا الاجتماع المساهمة المتميزة للمرأة الديمقراطية التقدمية في العمل الحزبي وفي مختلف المحطات الوطنية مؤكدا على أهمية تبوأ المرأة مراكز القادة في تحفيز المشاركة النسائية الواسعة، وسجل بكل إيجابية الخطوات التي قطعها الحزب في اتجاه ذلك (المساهمة اللافتة في اللجنة المركزية، ترأس عدد من القائمات التشريعية، قيادة الهيئات الجامعية). وتداول الاجتماع في خطط الانتداب النسائي وسبل تجاوز العقبات الاجتماعية والخصوصية وفي آليات إدماج المرأة في النضال الديمقراطي لمواجهة حالة الانغلاق وانحسار الحريات التي تسم الحياة السياسية بتونس والتي تعيق كل مشاركة في الحياة العامة أكانت نسائية أم رجالية. وأكد المتدخلون على ضرورة استنباط أشكال نضالية جديدة  تأبى النمطية وتؤسس للتواصل واستنهاض الهمم عبر تنوع الروافد الاجتماعية والثقافية والسياسية وعبر تحميل المسؤولية وتشجيع المبادرات الخصوصية، وشددوا على أهمية دورية مثل هذه الورشات ولا مركزيتها ضمانا للنجاعة والاستمرارية . وبعد التداول قرر الاجتماع: ـ إحياء اليوم العالمي للمرأة بتنظيم ندوة حول تداعيات الأزمة الاقتصادية على وضع المرأة مهنيا واجتماعيا وذلك يوم السبت 6 مارس بالمقر المركزي للحزب ـ عقد لقاء وطني للنساء الديمقراطيات التقدميات بمدينة سوسة يوم 11 أفريل 2010  للبحث في صيغ التنظيم والتحرك المتعقلة بالنشاط النسائي و في نهاية اللقاء تحوّل وفد نسائي تتقدمه  صفية المستيري رئيسة اللجنة النسائية بالحزب إلى بيت المناضل السياسي والحقوقي خميّس الشمّاري المضرب عن الطعام للتعبير عن مساندة المناضلات الديمقراطيات التقدميات الكاملة له واستعدادهن لتوخي كل الأشكال النضالية المتاحة للمطالبة برفع الحصار عنه واحترام حقوقه    الأمينة العامة مية الجريبي


الاعدادية النموذجية سيدي بوزيد صام وفطر على  جرادة

لماذا بقيت ولاية  سيدي بوزيد الولاية الاخيرة في كل المشاريع التي تنجزها الدولة لفائدة المواطنين لماذا تعاني هذه الولاية من الاهمام وقلة الاهتمام من قبل القائمين على شؤوننا  لماذا بقيت تعاني من التخلف في مختلف المجالات اسئلة حائرة عند الاهالي لم تجد جوابا عند المسؤولين معد اكثر من 50 سنة من الاستقلال و في 23 سنة من العهد الجديد …. لكن المتامل في الوضع التنموي عموما لا يفهم كيف ان الوعود التي تطلقها السلطة في اتجاه لتحسين الوضع التنموي بهذه الجهة يتبخر لتبقى الجهة تعاني من مختلف اشكال التخلف تبخر معمل الحبيب . و بعده تبخرت أحلامنا في وجود جامعة تزخر بالبحث العلمي و بالطلبة ة اللأساتذة و تبخرت كذلك أحلامنا في بنية أساسية عصرية مثل باقي الجهات… أما اذا وافقت الدولة على بعث احد المشاريع فانه عوض أن يوفر مواطن شغل جديدة .يساهم في مزيد توتير الأوضاع و الحاق الأضرار بعديد المواطنين و ذلك بفعل الارتجالية و ضيق الأفق الذي يميز اداء المسؤولين عن جهتنا… المدرسة الإعدادية  النموذجية سيدي بوزيد تمثل عينة لهذا التوظيف لاسياسي الإرتجالي في انجاز المؤسسات المواطنون يطالبون  مند سنوات بمؤسسة تحتضن ابنائهم المتميزين و يحتجون على عدم معاملة ولاية سيدي بوزيد كبقية الولايات المجاورة. السلط الجهوية تشجعى الى هذه المطالب و هذه الإحتجاجات منذ سنوات ولا تحرك ساكنا…. و فجأة جاء القرار تركيز اعدادية نمودجية بسيدي بوزيد. لكن أين سيتم تركيز هذا المشروع الجديد؟ و هل اعدت السلط الجهوية البنية الأساسية لهذا المشروع ؟ لماذا بناية جديدة ؟ سيدي بوزيد لا تستحق ذلك ….. اذن ما الحل؟ افراغ مؤسسة من تلاميذها و أساتذتها و تهجيرهم جميعا الى معاهد أخرى و افراغ هذه المؤسسة حتى تكون مدرسة نموذجية. هكذا و ببساطة يتصرف المسؤولون بجهتنا دون مراعاة ظروف الأساتذة و ظروف التلاميذ الدين يدرسون بهذه المؤسسة. هل بهذا الأسلوب التعسفي نتعامل مع مؤسسات تربوية مستقرة تربويا و اداريا مثلما تدل عليه نتائج أبنائها. ألا يحق لنا بمؤسسة تربوية نموذجية جذيذة ؟ هل بهذا الأسلوب نحسن الوضع في الجهة؟ أم أننا نزيد في الأمر تعقيدا ؟ يبدو ان المشرفين على حظوظ جهتنا يتساهلون في هذا المر و يسارعون في اتجاه اتخاذ حلول تلفيقية في ىكل المجالات و في كل مكان و زمان …. أبناء سيدي بوزيد لا يستحقون بناية جديدة  و لا بنية أساسية عصرية…. و حين احتجت النقابة الجهوية للتعليم الثانوي على هذا الإجراء و اكدت حرصها على الدفاع عن منظورها في مؤسسة خير الدين باشا انبرت فئة من المدبلين لحزب الدستور …… ان المنطق يفرض على الجميع النظر الى الوضع التحتوي للجهة نظرة حكيمة و شمولية للأتخاذ الجراءات الضرورية لتحسينه تربويا و اقتصاديا و ثقافيا…  و حتى يتحقق ذلك و ناسيا معجزة سماوية يبقى المواطن رهين القرارات الرتجالية مثل فرار افراغ اعدادية خير الدين باشا .ما  هكذا يساق الإبل بايلاف حزب الدستور… و ما هكذا تدار الأمور نقابي – سيدي بوزيد — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertés syndicaux  

مواطن الشغــل المُحدثة بعيدة عن امتصاص البطالة

بقلم: مصباح شنيب يمثّل التّشغيل الهاجس الأكبر لدى أصحاب القرار السّياسي في المعمورة قاطبة، ولا يخلو برنامج انتخابي من وعود مقطوعة بتوفير وظائف، ومراكز عمل لامتصاص البطالة المتنامية والمنظور إليها دائما بأنّها مصدر للاحتقان الاجتماعي وجالبة لصداع لا تنفك مضاعفاته تؤرق الطّبقة الحاكمة. وتشهد بلادنا انتشارا واسعا للبطالة، لم تقلّص منه مزاعمُ الحكومة بكونها تحقّق نجاحات في الحدّ من آثاره السّلبيّة وذلك باجتراح حلول على المَدَيَيْنِ المتوسّط والبعيد، إذْ يجري بعثُ آليات مختلفة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من طالبي الشّغل وإعداد سيناريوهات لاستقطاب الوافدين على سوقه، غير أنّ الواقع بحقائقه الصّماء أصدق من الخطاب الرسميّ وأرقامه الّتي يرى فيها الخبراءُ تلاعبا مفضوحا في احتساب الفائزين بفرص عمل… وتفيد التقاريرُ الدّوليّة وآخرها تقرير البنك الدّوليّ المعلن عنه في النّدوة الّتي أقيمت الجمعة 12 فيفري الحالي بالعاصمة بأنّ تونس لم تنجح في توفير مواطن شغل كافية لتقليص نسبة البطالة المرتفعة والّتي استقرّت في 14,1 % وفقا للمُصرَّح به رسميّا. كما يلخّص التّقريرُ الأسبابَ الكامنة وراء بقاء هذه النّسبة شديدة الارتفاع ويقترح حلولا لتجاوز هذه الحالة المُزمنة منها بعث مشاريع ذات طاقة تشغيليّة عالية تستوعب بالخصوص ذوي المؤهّلات والشّهائد العلميّة… كما كشف وزير التّنمية والتّعاون الدّولي يوم الخميس 11 فيفري أنّ حجم الاستثمارات الأجنبيّة في تونس تراجع خلال السّنة المنقضية بما يقارب الثّلث بسبب آثار الأزمة الاقتصاديّة العالميّة وذكر أنّ هذه الأزمة تسبّبت في فقدان 38 ألف موطن شغل أغلبها في قطاع الصّناعات المعمليّة. والنّاظر في ملفّ التّشغيل لابدّ أن يتوقّف عند إخلالات كثيرة منتجة للبطالة ودالّة على عدم التّحكّم في الموارد والاستثمارات وتوجيهها صوب « خلق فرص عمل قارّة ».إذْ أضحى التّشغيل في جانب منه بين يدي المناولين وسماسرة اليد العاملة الّذين نصّبوا أنفسهم تجّارا بضاعتُهم جهودُ العمّال وعرقهم يُباع إلى المؤسّسات والشّركات الوطنيّة والأجنبيّة بأثمان بخسة تبعا لعقود محدودة المدى وأحيانا دون عقود، ولا تعود هذه الصّيغة من التّشغيل بالنّفع إلاّ على المناولين. إنّ رفع السّلطة يدها عن جزء من التّشغيل ووضعه بين يدي السّماسرة جعل هذا الملفّ محلّ تلاعب وتجاذب وغدا باب الشّغل مفتوحا لفئة دون أخرى ودخل بعد نفق المحسوبيّة والاعتبارات الخاصّة. ولم يتوفّق اتّحاد الشّغل الّذي تدين أدبيّاته بشدّة هذا النّوع من التّشغيل وكلّ أشكال التّشغيل الهشّ إلى فعل شيء ملموس لمكافحة هذه الظاهرة. ولم تهتد الدّولةُ إلى إحداث التّوازن المطلوب بين الجهات والفئات من حيث تركيز المشاريع الاستثماريّة الموفّرة لفرص العمل ممّا أدّى إلى ردود أفعال ساخطة هنا وهناك. إنّ المعاناة من البطالة في ظلّ الضّائقة الاقتصادية الّتي تعيشها الأسر باتت لا تُطاق، وصار النّاس أكثر جرأة في الجهر بالمطالبة بحقّهم من ثمار التّنمية وازداد إحساسهم بالغُبن الاجتماعي وبالاختلاف العميق بين تونس الأعماق والشّريط السّاحلي. كما تشكو الجهات المفتوحة على الصّحراء نقصا فادحا في الاستثمار بل من غياب مقوّماته أصلا… إلى الحدّ الّذي جعل الكثير من متساكني هذه الرّبوع يُولُون وجوههم شطر الهجرة الّتي اقتاتت من أعمارهم أبا عن جدّ. وإحساسهم بالضَّيْمِ لا يفتأ يتفاقم وهم يرون بأعينهم ويسمعون بآذانهم أنّ الاستثمارات القليلة في مجال النّفط يُؤْتَى لها بالعمّال تحت مسمّيات مختلفة من عديد الجهات الّتي تتوفّر على مقوّمات للتّنمية أفضل من جهاتهم ولا تُلزم الدّولةُ الشّركات المستثمرة بفتح مقرّات أو فروع لها في المدن المُتاخمة لميادين عملها، كما لا يُوكَل إلى أبناء هذه الجهات ببعث شركات خدمات للتّموين والتّزويد بخلق حيويّة اقتصاديّة تساعد النّاسَ على الثّبات في مواقعهم بدل النّزوح والرّهان على خيار الهجرة. إنّ ملفّ البطالة لا يُعالج بالوعود المزجاة والأرقام المشكوك في صحّتها وإنّما بالانكباب على بحث الحلول الملموسة الّتي يكون لها أثَرٌ في الواقع ولن يتأتّى ذلك إلاّ بإدارة اقتصاديّة رشيدة تنشط ضمن سقف عال من الحرية وتضع في حسابها إمكان إحداث نقلة نوعيّة للرّفع من أداء الاقتصاد الوطنيّ ولا يكون ذلك إلاّ بإشراك كلّ الأطراف الوطنيّة للاستفادة من مقترحاتها وجعل أمر ربح رهان التّنمية شأنا جماعيّا يبذل الجميعُ الحماسَ المطلوب لتحقيقه. كما ينبغي أن نضع نصب أعيننا الكلفة السّياسيّة الباهظة للبطالة في صورة خروج الأمر عن السّيطرة، لأنّ أيّ أزمة مبعثها اليأس من الشّغل سيكون علاجها مكلّفا للمجموعة الوطنيّة، وبدأت بعد تلوح في الأفق مؤشرات مقلقة تفيد بأنّ صبر النّاس قد نفد. فلا مناص إذن من التّعاطي مع « التّشغيل » باعتباره حاجة وطنيّة ومرفقا يتعيّن على الجميع السّهر على توفيره صَوْنًا لسلامة بلدنا وينبغي الحذر بصفة خاصّة ممّا دأبت عليه أطرافٌ عديدة من توظيف سياسيّ لفرصة العمل… حتّى أضحت أقرب ما تكون إلى الابتزاز لضمان ولاء غير الموالين. فالمساواة بين النّاس في العمل مقوّم من مقوّمات العدل أساس العمران. (المصدر: « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 534 بتاريخ 19 فيفري 2010)  


في دراسة قانونية جديدة إثبات الهوية للمولودين خارج إطار الزواج

 


تونس ـ الصباح مولود جديد تمخضت عنه الأستاذة نجيبة الشريف المستشارة بمحكمة التعقيب والأستاذة المحاضرة بالمعهد العالي لإطارات الطفولة وقاضية الأسرة سابقا واختارت له من الأسماء: «الطفل والهوية والحياة». وجاء هذا الكتاب الوارد في 286 صفحة بعد سلسلة سابقة من الكتب بلغ عددها 11 وهي تهتم بالطفل والأسرة.. على غرار «أنا ثمرة زواج مختلط فهل يجب أن أتعذب» و«قضاء الأطفال في تونس» و«أبحث عن أسرة» و«الطفل والطلاق وبعد؟» و«الطفل المهدد الواقع والآفاق» و«طفلنا بين التشريع والقضاء والمجتمع». وقسمت الباحثة كتابها الجديد إلى جزئين عنوان أولهما الانسان والهوية بين المجتمع والقانون وفيه قسم يتعلق بارتباط اكتساب الهوية الشخصية بسن الطفولة وآخر يتصل بالبعد الانساني والقانوني للعناية بالأطفال في تونس. أما الجزء الثاني فهو تحت عنوان الإنسان والهوية بين القانون والقضاء والعلم وتحدثت فيه عن ماهية الطفل والطفولة وأصناف الأطفال حسب ولادتهم ومشاكل إثبات الأنساب والمقاييس والمفاهيم المعتمدة لذلك مثل قرينة الفراش والإقرار وشهادة الشهود إثبات الأبوة البيولوجية عن طريق الوسائل العلمية الحديثة والإستلحاق (اعتراف الأب ببنوة ولد غير متأت من فراشه). كما عالجت الأستاذة نجيبة الشريف وضعية الأطفال المولودين خارج إطار الزواج وحللت بعض القوانين ذات العلاقة وبعض القرارات القضائية الصادرة في هذا المضمار إلى جانب بعض الحالات الإنسانية التي عرضت على القضاء. وقالت الكاتبة :إن تنامي ظاهرة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج سواء منهم معروفي الأبوين أو مجهولي الأبوين مطلقا أو معروفي الأم فقط هي ولئن كانت حقيقة واقعية إلا أنها يجب ألا تزعجنا نظرا لأنها ظاهرة وجدت منذ القدم فعلينا فقط أن نتصدى لها بموضوعية وعقلانية وبروح إنسانية يدعمها التضامن..». وتضيف «فلنعمل إذن على إيجاد أنسب الحلول لهذه الظاهرة بإيجاد عائلات بديلة عائلات يشعر ضمنها الأطفال بالحنان والحب والمودة والأمان والاستقرار عائلات تبعث فيهم الأمل وحب الحياة والعطاء وروح التضامن والكد والجد والإيمان بأنهم أشخاص مرغوب فيهم وليسوا مرفوضين اجتماعيا وأخلاقيا ويكفينا أن نعترف بأن لا ذنب لهم في كيفية مجيئهم إلى هذا العالم.. ولنربي أنفسنا وأبناءنا على احترامهم رغم عدم شرعية منشئهم ويكفي أن نؤمن أن لا ذنب لهم في قدومهم لهذا العالم». سعيدة بوهلال (المصدر: « الصباح » (يومية – تونس)، بتاريخ 23 فيفري 2010)


هل أصبحت أرواح النّاس رخيصة إلى هذا الحدّ !


مصباح شنيب الزمان : ظهر الثلاثاء 09 فيفري 2010 والمكان : أحَدُ أشدّ أحياء تطاوين فوضى وإهمالا، حيث فغر الموتُ فَاهُ واختطف « عم أحمد بودربالة » بطريقة غاية في الغرابة، وأنا –محرّر هذه السّطور- كنتُ شاهدا على ذلك. كان المرحوم رجلا في حاله ككلّ أبناء هذا الوطن الطيّبين يكدح سحابةَ يومه لإِعَالة أسرته إذْ ليس له من حطام الدنيا سوى عربة مجرورة وبغل بهما ينقل الأمتعةَ والموادَ الثقيلة مقابل أجر زهيد، لم يَدُرْ بخلده ولا بخلد أسرته أنّ نهايته ستكون مروّعة وغريبةَ الأطوار بهذا الشّكل المُوغِل في السّرياليّة. عاد « عم أحمد » إلى بيته مع منتصف النّهار وبعد تناول غدائه خرج إلى الأنهج المجاورة ودون سابق إنذار هاجمته أسرابٌ من النّحل منفلتة من منحلة على ملك أحد الأجوار. روى الحاضرون بأنّه كان يجري ويذبُّ النّحل عن وجهه ويدعو على صاحبه، لكن يبدو أنّ الحشرات العنيدة صمّمت على الفتك به وأبَتْ إلاّ أن تنفذ إلى خياشيمه وقصبته الهوائيّة بعد أن أشبعته لسعا… عندما وصلتُ إلى مسرح الحادثة وجدتُ الرّجلَ مُمَدَّدًا وقد خرّ مغشيّا عليه، كانت عيناه فارغتين وكان الدّم ينزف من فمه وقد أحاط به بعضُ النّاس وهم لا ينفكّون يبعدون النّحل عن وجوههم. أسرعتُ إلى حيث « الجثّة » عساني أساعد في تقديم عون ما في لحظة بدت جدّ عصيبة. سألت النّاسَ عن سرّ الحادث، لكنّهم كانوا جميعا لا يَحِيرون جوابا، إذْ لم يستوعبوا ما حصل، كانوا مصعوقين من هول المفاجأة. كان النّحل قد شكّل غَمامة سوداء غطّت وجهَ الرّجل، وأشار إليّ أحدهم بأن أهاتف « الحماية المدنيّة » لكنّني وجدتُنِي أنا الآخر عرضة للسعات النّحل، فلم استطع أن أفعل شيئا، هرولت نحو سيّارتي الّتي استباحتها الحشراتُ القاتلة وقدتها بعيدا عن ذلك المكان وفتحت أبوابها لتنظيفها… ولم أفلح إلاّ بعد لأْيٍ. كنتُ على يقين تامّ بأنّ الرّجل قد لاقى مولاه فعيناه لا تطرفان والنّزيف يخبر بموت لا ريب فيه. في الأثناء وصلت « الحماية المدنيّة » وطارت به إلى المستشفى، لكنّ الرّجل كان قد انتهى بعد أو لم يبق من عمره إلاّ حُشاشة. وشاع الخبرُ في المدينة شُيوع النّار في الهشيم، لم يصدّق أحدٌ بأنّ النّحل مانح العسل هو المجرم الّذي أوْدَى بحياة الرّجل الطّيب،ليست هناك من سابقة واحدة في هذه المدينة الصّحراويّة تُخبر بأنّ النّحل مانح العسل الّذي فيه شِفَاءٌ للنّاس يمكن أن يُنزل الموتَ بالأحياء بهذه الطريقة المجانيّة لكنّ الحقيقة كما يقول « بيكاسو » أغرب من الخيال. هذا – يا سادتي – حديث من واقع هذه المدينة البائسة الّتي يموت فيها النّاسُ جرّاء لسع النّحل الّذي لا يصدّق أحدٌ أنّه يمكن أن تُعَدَّ له بيوتُ في الأنهج والشّوارع… أحياء مدينتنا- وربما ذلك راجع إلى عدم انقطاع أهلها عن بداوتهم- تُرَبَّى فيها الأغنام والإبل والحمير وتمرح فيها الكلاب السّائبة… وكثيرا ما مرّتْ أمام بيتي وانتابني خوفٌ من أن ينال أبنائي منها سوءٌ. ومازلتُ أذكر خبرَ صديقي المعلّم الّذي دَلَفَ كلبٌ إلى غرفة نومه فرارا من أطفال كانوا يلاحقونه ولم يخرجه إلاّ بعد عناء… لا يذهبنّ في وهم أحد أنّ هذا القول يُسَاقُ الآن على أعْتاب الانتخابات البلديّة للإزراء بمستشاريها وإنّما هي الحقيقة الصّماء الّتي ينبغي الجَهْرُ بها حتّى تُصَانَ أرواح النّاس وحتّى لا نخزّن النّحل في مخادع الأطفال، ولقد قيل لي إنّ النّاس طالبوا مرارا صاحبَ النّحل بإخراجه من « الحيّ » لأنّ الطائش منه كان يلسع صغارهم والآن، وليس بعد الموت شيء، عساه يقتنع بذلك وعسى بلديّتنا الموقّرة تتّخذ من الإجراءات ما يحفظ حياةَ النّاس حتّى لا نردّد مع توفيق الحكيم « أرواح النّاس في … لا قيمة لها. » (المصدر: « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 534 بتاريخ 19 فيفري 2010)  


ركن الذاكرة الوطنية: من رموز الثورة على المستعمر الفرنسي المجاهد البطل محمد قرفة رحمه الله تعالى (الجزء الأول)

 


مصطفى عبدالله ونيسي – باريس البطل محمد قرفة هو بطل من أبطال الثورة على المستعمر الفرنسي في الجنوب التونسي. وهو أصيل منطقة الحوايا، مثله كمثل رفيقه في المقاومة البطل الشهيد مصباح بن خليفة الجربوع، غير أن الأول كان من أنصار الأمانة العامة أي صالح بن يوسف، فكان مصيره شبيها بمصير زعيمه التعتيم الإعلامي  و المحاكمات الظالمة ثم الشنق. أمّا مصباح الجربوع فقد كان من أنصار الديوان السياسي، أي الحبيب بورقيبة ، وتبعا لذلك اشتهر وذاع صيته في كل البلاد التونسية. وللتاريخ فإن محمد قرفة لا يقل درجة في جهاده وإخلاصه لتونس و تفانيه في خدمتها بكل ما هو غال ونفيس عن رفيق دربه في المقاومة مصباح الجربوع غير أن الظروف السياسية القائمة على موازين القوى القاهرة في أحيان كثيرة خدمت الثاني أي مصباح ولم تخدم الأول. ونحن  إذ نحاول التعريف بهذا البطل ،بما توفر لنا من ثائق جد محدودة، فإننا نحاول رد الإعتبار إلى هؤلاء الرموز  حتى تعرفهم الأجيال القادمة فتترحم عليهم و تفيهم حقهم من الإحترام و التقدير. محمد قرفة – بثلاث نقاط على حرف القاف ـ كان بالنسبة إلي الجيل الأول  الذّي وُلد أثناء الإستقلال  أو بعده مباشرة في تلك الجهة ، أي بني خداش وما جاورها، أسطورة ملحمية تغنى بها الشعراء وردد اسمها الوطنيون الأحرار. فمحمد قرفة بالنسبة للسيد عمار السوفي مؤرخ الحركة الوطنية في الجنوب التونسي قد لعب أربعة أدوار في الحركة الوطنية، قلّ أن قام بها رجل أمّي في العالم. انضم هذا الرجل للمقاومة المسلحة وانخرط انخراطا كاملا في حركة الثوار سنة 1952ــ 1954، ثمّ سرعان ما أصبح قائدا لمجموعة من هؤلاء الثوار. كما أنـّه أصبح قائدا صلبا و محنكا لثوار جيش التحرير الوطني في منطقة ورغمة 1956، وهي تُطلق تقريبا على كل الجنوب الشرقي. لقد ارتبط اسم محمد قرفة ،أثناء المفاوضات التونسية الفرنسية على الإستقلال التام، بجيش التحرير الوطني التونسي الذي أسسه الزعيم صالح بن يوسف سنة 1955قبل أن يغادر هذاالاخير أرض الوطن، وقد عُيـِّن المناضل الطاهر الأسود قائدا عاما لهذا الجيش، ومحمد قرفة قائدا لفرقة ورغمة في جيش التحرير. خاض هذا الجيش معارك كثيرة حالفه الإنتصار في أغلبها رغم قلة العدد والعتاد مقارنة بعدد وعتاد الجيش الفرنسي المسنود بأنصار بورقيبة آنذاك. وكانت آخر معركة قُـُبيل مفاوضات التسليم ( معركة جبل مغطى) بمنطقة أم العرائس عندما أعلنت فرنسا التخلي عن الجيش لصالح تونس. عندها وقع الإتفاق بين قادة جيش التحرير الوطني و أحد القادة الجزائريين للإتصال بالسّلط التونسية الرسمية للتفاوض، فسافر وفد من المقاومين ومعهم المناضل الجزائري و تقابلوا مع المناضلين الباهي الأدغم والطيب المهيري رحمهما الله اللذين وعدا مفاوضيهم بالسّلامة و الأمان في صورة القبول بتسليم الأسلحة، ولكنهما لم يضمنا في المناضل الهادي قدورة. و بالفعل تمّ تسليم جزء من الأسلحة بمنطقة –تلايت- من ولاية القصرين، ولكن هناك جزء من السلاح المتميّز مرره الثوار لإخوانهم الجزائريين قبل عملية التسليم. و بناء على هذا التسليم  شُكِلت في كامل المناطق  لجان أطلِقَ عليها لجان الرعاية ، و هي لجان شبيهة بالميليشيات، مارست ضغوطات وتجاوزات تجاه من شايعوا الأمين العام صالح بن يوسف، فتعرض كثير من أهالي بني خداش والمناطق المجاورة لها لظلم شديد مارسته هذه اللجان، إلى درجة أن المناضل المبروك المشلوش بحسب رواية غرس الله المحضاوي توجه إلى بورقيبة قائلا: (لقد تحملنا استعمار 70 سنة و لم نتحمل استعمار هذين الشهرين). لقد اتسمت تلك الفترة بالظلم و الحقد و الضغائن ، مما أتاح الفرصة للذين والوا بورقيبة ليعزلوا من شاءوا و ينصبوا من شاءوا حسب أهوائهم و من  دون أن تكون لهم الحنكة السياسية، الامر الذي خلق جوّا من التوتر وتصفية الحسابات . هذا التوتر السياسي المشحون بالكره و التباغض دفع المناضل محمد قرفة إلى الثورة من جديد. و سبب ذلك في الحقيقة ، أنّه لمّا وصلت بلدة بني خداش بعض المساعدات الإجتماعية لفقراء الحال،اتصل هذا الأخير بممثل السلطة محمد الصّغير الرّي- معتمد – يطلب منه أن يخصّ بعض الأرامل و الأيتام بنصيب منها، ولكن ممثل السلطة لمّا عَلِمَ أنّ هؤلاء الأرامل و الأيتام هم أبناء و أزواج لبعض شهداء  جيش التحرير رفض طلب محمد قرفة ، و هدده بأن لا يـُعيد مثل هذا الطلب ففيه خطر على الطالب و المطلوب . ومما لا شك فيه لم ترض هذه المعاملة المجاهد محمد قرفة، فاتجه في الحال يطلب مقابلة محمد الأمين والي مدنين آنذاك. فتجاهله هذا الأخير و رفض مقابلته، فتضاعف غضب محمد قرفة و عقد العزم على الخروج للثورة من جديد. (1) (1) المصدر الأساسي: بني خداش وجيرانها عبر الحركات النضالية/عواصف الإستقلال للكاتب عمار السوفي/ و كذلك بعض المعلومات التي استقيناها عن طريق بعض الشهود
 


يا رفاق القلق

أيها الإخوة / الأصدقاءْ يا رفاق القلقْ أيّ حُلمٍ تُرى تذهَبُون به والمَدَى مُفترقْ ؟ هلْ ترَوْنَ لكمْ دولةً؟ هل ترَوْنَ جماهيرَ مَوْصُولة ً بالسؤالِ عليكمْ وأهلا…. يَهزهُمُ الشوقُ للمنطلقْ؟ هل تُرى تسمعون الذي لا يُقالُ علانِية ً ويُقالُ على حافةِ الوجعِ .. ويقالُ بصمتٍ يُقالُ بان السفينة تتجهُ للغرقْ! ذا دخانٌ ومَــوْجٌ وريـــحٌ وذا خشبٌ يا رفاقَ الخشبْ ليس يُجدي فكل الذي تُمْسكونَ به مُخترقْ! إنتبهْ أيها الراجعُ تمتطي فكرة / لذةً إنتبهْ أيها الواقفُ هل ترَى مسْربًا للمَدَى… أمْ نفقْ ؟       
إنتبهْ 
هلْ وَجَدتَ بأنك أنتَ الذي تعرفُ هلْ تذكرْتَ بعضَ الجراح التي تنزفُ؟ هل سألت عن الطفل….. ذاك الذي كان يبتسمُ حين تمضي ويضحكُ حين تهزهُ فوق العُنُقْ ؟ إنتبهْ نحن في الساعة الواقفهْ! إنتبهْ سوف تجري بك الساعةُ باتجاهٍ تُحدّدهُ أوْ تحدّدكَ ساعةُُ المُحْـترقْ شعر: بحري العرفاوي تونس: 01 فيفري 2010


باكورته بلغة غوته أوتوبيوغرافيّة ساخرة عبّاس خضر… رواية الكابوس العراقي

 


يتسلّم الكاتب العراقي جائزة «آدلبرت فون شاميسو»، في احتفال يقام في ميونيخ، الأسبوع المقبل. روايته «الهندي المزيّف» أشبه بسيرة ذاتيّة عن الإنسان الهارب من جحيم الحروب، ومن قهقهات الجلادين في زنازين التعذيب حسين السكاف الصبي الذي كان يجوب شارع المتنبي في بغداد مخبِّئاً تحت قميصه كتباً ممنوعة بقرار ديكتاتور يخاف الثقافة، هو الشاب نفسه الذي دخل السجون ولمّا يزل على مقاعد الدراسة الجامعية… سجون امتصت برودة زنازينها أحلامه الطرية. هذا الشاب الأسمر النحيل وصل إلى ملاذه الآمن ألمانيا، عام 2000، بعد خمس سنوات على خروجه من السجن، وبعدما طاف في سجون الدول الشقيقة والصديقة، من تونس وليبيا إلى تركيا واليونان. وها هو يحصل أخيراً على إحدى الجوائز المرموقة في ألمانيا، عن رواية كتبها بلغة غوته بعد ثماني سنوات من إقامته في ألمانيا. إنه الشاعر والروائي العراقي عباس خضر (1973) الذي حصل أخيراً على جائزة «آدلبرت فون شاميسو» الأدبية لعام 2010، عن روايته «الهندي المزيّف» (دار ناوتيلوس – هامبورغ 2008). وكانت الرواية قد حصلت قبل ذلك على جائزة «الفرد دبلن للآداب» لعام 2009 التي تمنحها «أكاديمية الفنون الجميلة» في برلين، وحصلت أيضاً على جائزة تقديرية من اتحاد الكتّاب الألمان. «الهندي المزيّف» التي ظلت تحتل صدارة المبيعات لشهور من عامي 2008 و2009، هي في الحقيقة الإصدار الأول لعباس خضر باللغة الألمانية، وهي أيضاً روايته الأولى. ويبدو أن خضر قد أعدّ نفسه بطريقة مدروسة لينطلق ككاتب ألماني من أصول أجنبية، بعدما عرف خبايا اللغة الألمانية وأتقنها، بسبب إصراره على إكمال دراسته والالتحاق بـ«جامعة ميونيخ» لدراسة الأدب الألماني والفلسفة. وهناك أيضاً موضوع الرواية وبنيتها الأساسية، إذ إنّها تتحدث عن الإنسان الهارب فزعاً من جحيم الحروب والمعتقلات. الإنسان الذي منح مصيره للبحار والقفار أو الموت برصاص شرطة الحدود، لعلّه يحظى ببرهةٍ آمنةٍ تمنحه دفء روحه الحالمة بعالم خالٍ من رائحة البارود، وقهقهات الجلادين في زنازين التعذيب. لم يكن عباس خضر بعيداً عن تلك الصور المؤلمة، بل اختبرها عن كثب، إذ ذاق مرارة الهروب وسخريته. يقول: «الرواية أقرب إلى السيرة الذاتية. تتحدث عن مرحلة اعتقالي التي دامت سنتين في بغداد، ثم عن رحلة هروبي الأوديسية التي استمرت أربع سنوات عبر الأردن، ومصر، وليبيا، وتونس، ولبنان، وتركيا، واليونان، وإيطاليا حتى وصولي إلى ألمانيا…». ورغم مرارة الرواية، أجمع النقاد الألمان على أهمية الطريقة الساخرة التي تهيمن على الأسلوب. لماذا عمد خضر إلى كتابة رواية فجائعيّة بأسلوب ساخر؟ «قد يتصور بعضهم أن فكرة الرواية تتطلب غضباً وصراخاً «شرقياً»، لكونها تحكي مأساة، علماً بأن السخرية تتسع للمأساة أكثر (…) لقد اعتمدت الأسلوب الساخر لكونه الأبعد عن الملل، والأقرب إلى روح القارئ الألماني، والأكثر تأثيراً عليه. وهذا ربّما من الأسباب التي جعلت النقد الألماني يحتفي بالعمل». إنها إذاً رواية تتحدث عن حياة المهاجرين العراقيين ومآسيهم، وقصص مافيات التهريب… إضافة إلى تناولها قضايا سجون الديكتاتور، وبعض خفايا بيوت الليل والعمالة والتشرد. ولم يغفل خضر في روايته موضوع الهوية وارتباطها التاريخي، إذ وضعها في مواجهة الضياع وتشتت الروح العراقية بين الماضي والحاضر. والحقيقة أن تلك العوالم أو قصص المأساة العراقية لم تكن جديدة على عباس خضر. لقد سبق له أن أصدر باللغة العربية ديوانَي شعر هما «تدوين لزمن ضائع» (المؤسسة العربية للدراسات والنشر ـــــ 2002)، و«ما من وطن للملائكة» (الحضارة للنشر ـــــ القاهرة 2004)، إضافة إلى كتاب «الخاكية ـــــ من أوراق الجريمة الثقافية في العراق» (منشورات الجمل ـــــ 2005) الذي أرَّخ فيه الشعر العراقي في زمن الديكتاتور. إلا أنه يجد أن عوالم روايته تختلف عن سابقاتها: «صحيح أن فكرة روايتي «الهندي المزيّف» تقترب من موضوعات كتبي السابقة، حيث المنفى والحروب والديكتاتورية وإشكالية المثقف العربي الذي باع ضميره لسلطة قمعية وغيرها من المواضيع… إلا أنها تبقى عملاً مستقلاً، جديداً بفكرته عن سابقاته من الكتب التي أصدرتها. العمل الروائي عالم له قوانينه التي تختلف بشكل أو بآخر عن عوالم الشعر والنقد». وجائزة Adelbert Von Chamisso تحتفل هذا العام بعيدها الـ25، حيث انطلقت للمرة الأولى عام 1985. وقد سبق عباس خضر في الحصول على الجائزة بعض الكتّاب العرب، بدءاً بالشاعر السوري عادل قرشولي عام 1992، ثم مواطنه الكاتب سهيل فاضل ـــــ الذي يُعرف برفيق شامي ـــــ عام 1993، ومن ثم الكاتب المغربي عبد اللطيف بلفلاح، والروائي العراقي حسين الموزاني عام 2003. والمعروف أن الجائزة تمنح لثلاثة كتّاب سنوياً. وقد اشترك هذا العام مع الشاعر والروائي العراقي عباس خضر، كلّ من الكاتبة الهنغارية تريزا مور والكاتبة المسرحية الجورجية نينو هاراتشفيلي. وستوزع الجوائز خلال حفلة تقام في قصر «بافاريا» التاريخي في مدينة ميونيخ، في الرابع من شهر آذار (مارس) المقبل. (المصدر: « الأخبار » (يومية – بيروت) بتاريخ 23 فيفري 2010)  


بسمه تعالى  


يواصل اليهود والذين أشركوا مسلسل إنتهاك الحرمات  وآخرها قرار العدو الصهيوني ضم الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل إلى قائمة ما يسمّيه المواقع التراثية اليهودية و هذا يمثّل عدوانا على كرامة وتاريخ العرب والمسلمين وإستخفافا بالأعراف والقوانين الدولية وهتكا لأدنى القيم الإنسانية. نطالب أهلنا في تونس حكومة وشعبا الوقوف بجد وحزم أمام هذه التّجاوزات الخطيرة وخصوصا قواه الحية من الأحزاب الوطنية والنقابات والمنظمات الأهلية والطلابية والتعبير عن وقوفنا مع أهلنا في فلسطين ضد الإجرام الصّهيوني و دعوة الأمة العربية والإسلامية إلى وحدة الصّف في مواجهة الإحتلال الصهيوـ أمريكي لأرضنا ومقدّساتنا. على قاداتنا و علمائنا ونحن على أبواب إحياء عيد المولد النبوي الشّريف أن ينبذوا خلافاتهم وينهضوا لنصرة تراثهم و مقدساتهم والدّفاع عن تاريخهم وحاضرهم و مستقبل أمّتهم و يعلنوا للعدو أنّ زمن الهزائم ولّى و جاء زمن الإنتصار.

جمعية أهل البيت الثقافية تونس السيد عماد الدين الحمروني ٨ ربيع الأول ١٤٣١  


افتتاحية « الموقف »: « هـل سـمـعُـوا؟ »


رشيد خشانة زار وفد من أعضاء البرلمانات العربية من بينها تونس قطاع غزة واطلع عن كثب على حجم الدمار الذي تركته الآلة الحضارية الإسرائيلية، وضنك الأوضاع المعيشية لسكان القطاع الذين مازال كثير منهم يقيمون في خيام بجانب بيوتهم المدمرة منذ أكثر من سنة. وأتاحت لنا عدسات التليفزيونات أن نرى الأهالي الفلسطينيين يُطلعون الزوار على حقيقة معاناتهم ويحرصون على تبليغهم رسالة واضحة عن مسؤولية البرلمانات في دفع الحكومات العربية إلى تنفيذ ما تعهدت به من إجراءات لرفع الحصار عن غزة. أما رئيس الحكومة السيد اسماعيل هنية فاعتبر لدى استقباله أعضاء الوفد البرلماني أن الزيارة أول مؤشر على بداية الإهتمام الرسمي العربي بمعاناة أهل القطاع والعمل على رفع الحصار عنهم. ونأمل ألا تكذب الأحداث تفاؤله، فجميع المؤشرات تدل على أن الحكومات التي تجاهلت معاناة غزة طيلة الفترة الماضية، بل وعطلت القوافل التضامنية الغربية التي اتجهت إلى فلسطين، لن تُخصص لهذه المأساة سوى بضعة أسطر في البيان الختامي لقمتها المقررة للشهر القادم. وتبدو الحكومات العربية وكأنها لم تسمع بويلات الحصار التي حركت وجدان الإنسان في المجتمعات الغربية فهب يجمع المساعدات ويُسير القوافل للمساهمة في رفع المظلمة. ومن حق الفلسطينيين أيضا أن يشعروا بالخذلان من الشارع العربي أيضا، الذي تعب من التحركات والمطالبات برفع الحصار، بينما هم قابضون على الجمر بلا توقف. ففي غزة توجد أرفع كثافة سكانية في العالم إذ يعيش في ذلك الشريط الصغير مليون ونصف مليون آدمي، لكنهم لا يعيشون، فهم لا يأكلون ولا ينامون ولا يدرسون مثل بقية البشر، وحتى وكالة « الأونروا » رفعت العلم الأبيض منذ فترة وأعلنت عجزها أمام هول المأساة واتساع الخرق على الراقع. فهل سيوقظ البرلمانيون العرب ضمائر حكوماتهم بعدما وقفوا على حجم المأساة، وهل سيعملون على اتخاذ خطوات عملية تُحول التعهدات الكلامية إلى أفعال وتوقف بناء الجدار المصري الذي سيزيد من تطويق الأهالي ويرفع مستوى الأسوار التي تُسيج سجن غزة الكبير؟ (المصدر: « الموقف » (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 534 بتاريخ 19 فيفري 2010)


في موضوع إغتيال الشهيد محمود عبد الرؤوف  » المبحوح » في ظبي.

 


بحثت في العديد من مواقع المعارضة  ضد الغطرسة، والقهر، و الإستبداد في تونس. كما حاولت ايضا ان اقرأ أي شئ عن مشاعر و مواقف أغلب اقطاب  هذه المعارضة التي تتحدث عنها كثير من المنظمات الغير الحكوميّة في بلاد الغرب و أحيان تقدّم لها التضامن و المساندة المعناوية او السياسية، و احيانا المنابر، كما هو الحال مع السيد المنصف المرزوقي، و السيدة بن سدرين، و السيدة النصراوي ، و السيدة ام زياد ، و السيدة الجريبي ، و السّيد الشابي و غيرهم،  بحثت و حاولت كل ذلك حتي اتعرف  على مواقفهم من ابشع عملية  إغتيال تعرض لها قائد من قادة المقاوم في فلسطين، الشهيد محمود عبد الرؤوف، على ايدي مجموعة من القتلة الصهاينة الذين تسلّلوا إلى داخل مدينة ظبي بجوازات « من اللون الأحمر، إحمرار الدمّ، و التي تعتبر من جوازات الدّرجة الأولى، جوازات الدوّل الغربية المهيمنة اليوم على العالم كما لم تهيمن عليه إطلاق من قبل. و هي في الحقيقة جوازات صالحة لتسهيل كل اعمال النّهب في الدرجة الأولى و القتل عندم تكون بيدي الصهاينة او المجرمين العاديين الغربيين في الدرجة الثانية. بينما باقي شعوب الأرض و بالخصوص منهم الشعوب العربيّة و الإسلاميّة جوازاتهم محكوم عليها ان تكون من اللون الأخضر الواضح. حتي لا يقع أيّ نوع من الإخطلاط بجوازات السّادة. الجوازات من اللون الأخضر هي جوازات العبيد، في احسن الأحوال و وثيقة يجب الإحتراز منها لأنّها في المقام الأوّل هي جوازات « إرهابيين ». الجوازات ذات اللون الأحمر و التي لا تحتاج لأي نوع من « فيزا » او تأشيرة  للدخول إلى اي « دولة » عربية او إسلامية، بل و حتي إلى اي دولة اخرى في العالم المهيمن عليه. في بعض الدوّل العربية التي تسمّى بالسّياحية، كما هو الحال، في مصر،و المغرب و تونس و غيرها، يستقبل حاملي هذه الجوازات بترحيب والتبجيل و لا ينقص هذا الإستقبال إلا باقات الورود. أغلب المستعمرين اليهود في فلسطين يتمتّعون بهذا النّوع من الجوازات، زيادة عن جوازاتهم « الإسرائلية » و التي في بلاد الغرب لها الأوليّة المطلقة، بل لها سيمة القداسة. التقارير الرسميّة في جريمة ظبي، تتحدث عن جوازات من اللون الأحمر « المزوّرة » و في الحقيقة لم يزوّر فيها إلا الإسم المستعار. لأنّها ، كما اكّدت شرطة ظبي هي جوازات حقيقيّة بريطانيّة، و إرلانديّة، و المانيّة، و فرنسيّة. و الله وحده يعلم كم من هذه الجوازات  ذات اللون الأحمر هي بحوزة القتلة الصهاينة، جاهزة للإستعمال في عمليّة القتل المقبلة.  على اثر ما كشفته شرطة ظبي  في هذه العمليّة الإجراميّة ، إجتمع يوم الأمس الإثنين 22 فيفري  2010، وزراء الخارجية الأروبيين في بروكسل  » لبحث موضوع هذه الجوازات المسروقة ، او المزيفة،  بل في الحقيقة المهدات  ، و « استنكروا » الفعلة و لم ياتي في تقريرهم ذكر اسم « إسرئيل » على الإطلاق. بل كان هناك من بينهم  وزير خارجية ناتانيوهو، المجرم الأوّل، في فلسطين المحتلة. و ضحك ليبارمان على المشهد بقوله : « يبدو انّكم ـ اي السادة الوزراء الغربيين ــ  متأثرين بأفلام جميس بوند ». لعلّهم إجتمعوا و فعلوا ذلك إرضاء لظبي و « دوّل » الخليج كلّها التي هي  أوّلا  تمثل مصدرا ثراء هائلا للغرب و لا يمكنه الإستغناء عنه مهما كلّفه  من ثمن حتّى الآن. في هذه الآونه هناك في الخليج اكثر من 300.000 عسكري غربي بعتادهم و عدّتهم. شرطة ظبي لم تعلن عن الجريمة إلاّ بعد تمحيص طويل إمتدّ إلى اكثر من عشرة ايّام. و جاء في بعض الأخبار أنّ امير « الإمرات العربيّة المتحدّة » كان بودّه ان  لايكشف الأمر و يطوى الملف و يدفن الشهيد كمجهول حتيّ يتفاد، حسب قوله، إزمة مع الدوّل الغربيّة « الصديقة » له و مع اصدقائه الجدد الصهاينة الذين في زيارات مستمرة على ظبي بدعوى المشاركة في مؤتمرات دوليّة كما كان الحال مع الوزير الصهيوني  » أوزي لانداوى » والذي سبقت زيارته الجريمة في ظبي ببضعة ايّام. و الله اعلم ما الذي دفع بحكومة سموّه الأمير خليفة بن زايد آل نهيان و سموّه الأمير محمد بن راشد آل مكتوم حاكم مدينة ظبي ، ما لذي دفع بهما للكشف عن الجريمة. أعتقد أنّه كان لهم الوقت الكافي للإستشارة اصداقهم الغربيين و بالخصوص منهم اصحاب الجوزات « المزوّرة » المستعملة في ارتكاب الجريمة. هذا اللغز ما زال قائم مع كل ما قدّمته « مشكورة » شرطة ظبي. فحسن النيّة في الحكام العرب، على بكرة ابيهم، لا محل له على الإطلاق. سوف نبقى في إنتظار إلقى القبض على الجناة الصهيانية و محاكمتهم في ظبي او حتي في القمر و بعدها لكل مقام حديث. و بالمناسبة حاكم ظبي هو الذي و عد ببناء « باب البحر المتوسّط » الفخم في بحيرة تونس العاصمة و الذي بقي بعد إزمة ظبي المالية معلّق حتّى إشعارا آخرا. فلا يرجى من تلكم النماذج الخليجيّة لا خير و لا نعمة. فلعلّ الله بافلاس ظبي  اراد بالمسلمين في تونس خيرا.     إذن مجموعة القتلة الذين دخلوا ظبي و خرجوا منها، بهذه الجوازات الحمر « المزيفة ـ الحقيقيّة  » هم تابعين حتما لجهاز الإغتيالات الصهيوني  المسمى » بالموساد » وقامت بعمليّة الإغتيال التي هزّت نفوس و مشاعر الشرفاء في  كل ارجاء العالم ، عرب و مسلمين و غير عرب و غير مسلمين. و مع كل الأسف لم اجد اثرا يذكر في مواقع المعارضة  » التونسيّة » أو في تصريحاتهم  و كأن الأمر ليس من مشمولات زعماءها. لعلى هذا الأمر ليس بجديد نظرا ان، عادة،  نادرا جدا ان يتطرق لا هذا و لا ذاك إلى قضيّة فلسطين او اي قضية عربيّة او إسلاميّة أخرى و حتّى إن كان شئ من هذا القبيل يكون باسهاب من باب المجاملة و كأن تونس هي عبارة عن جزيرة مهملة في المحيط الهندي او بحر « الكريبي ». كان تونس هي المارتنيك او جزيرة « لا ريونون » وليست جزئا من امّة كبيرة و عظيمة بتاريخها، بقيمها النبيلة و بدينها الحنيف،و بثقافتها و بكل ثرواتها المادية الهائلة و الغير المحدودة ، امّة لامثيل لها في الكون كلّه. أقول ان كل ما يحدث في اي من ارجاء هذه الأمة لا بدا ــ لكل مواطن بابسطة المقوّمات الثقافية  و ابجديات السياسة ، نهيك عن الذين يعتبرون من اقطاب المعارضة ــ ان يكون له منه موقف. لا شئ يرجى من النظام وهو الذي لم يفتح مجرّد ملف تحقيق في إغتيال القيادات الفلسطينيّة التي إلتجأت إلى تونس في الثمانينيات. أغتيل ابو جهاد « خليل الوزير » القائد العسكري في البيت الذي كان يقيم فيه امام اعين عائلته و ابنائه من قبل افراد القتلة الصهاينة الذين دخلوا و خرجوا إلى و من تونس، بالتأكيد بنفس النّوع من الجوازات، بدون اي إزعاج ـ كما كان الحال اخيرا في ظبي . مع الفارق ان في هذه المدينة الأخيرة يجرى الآن تحقيقا ــ نامل ان يستمر حتّى النهاية ــ كما وقع الكشف عن اغلب افراد المجموعة و صوّرهم اصبحت الآن معلقة في كل الحدود و المطارات الدولية. ثم جائت الغارة الجوّية على حمام الشّط  في تونس و قتل فيه الكثير من المواطنين و لم يفتح في هذه القضية ايضا اي تحقيق إلى يومنا هذا في ما عدى شكوى بدون جدوى في الأمم المتحدة في « نيويورك ». بل بالعكس في العديد من الفنادق السياحية تعال الغناء و الطرب والرقص لكثير من الصهاينة فرحا و ابتهاجا. في عمليّة إغتيال ابي جهاد و قصف حمّام الشط كان رئيس البلاد بورقيبة و وزير داخليته المتربّع الآن على قصر قرطاج. هذا باختصار و الحمد لله ان هناك في تونس من هو ملتزم بقضايا الأمّة كلها ـ كالسيدة  هند الهاروني ــ التي كتبت اليوم  22 فيفري 2010 كما قرأت لها في موقعكم في موضوع الشهيد محمود عبد الرؤوف، تغمده الله برحمته الواسعة و اسكنه جنان الفردوس الأعلى،  و هي لم تقوم في الحقيقة إلا بواجبها المقدس كمثقّفة مسلمة و عربيّة. و للحديث بقيّة. علي ــ فرنسا.      

 


الجـريـمـة والـعـقـاب


العجمي الوريمي (*) يصعب أن يُعفي المذنب نفسه من تأنيب الضّمير إن كانت لديه ذرّة من الإنسانيّة، ولا أقلّ من أن يقول الحقيقة إذا كان الأمر يهمّ أحدا غيره، ففي غياب القاضي يكون قاضي نفسه. ولكنّ الجريمة بحقّ هي التي لا يُعلم فاعلها ولا يُكشف عن حقيقتها ولا يُقتصّ لضحيّتها. ولكي تكون الحقيقة عارية أي كاملة ينبغي أن تصبح الجريمة عارية أي لا يلفّها غموض أو زيف بل إن أدوات التّزييف كجوازات السّفر المزيّفة تصبح أدوات للجريمة وأدلّة قاطعة عليها عوض أن تتستّر على مُقترفيها. وعندما يكون المطالبون بدم الضّحيّة كثيرين بل لا يُعلم عددهم، بل نجزم بأنّهم أجيال مضت وأجيال لا تزال وأجيال ستأتي لتحاسِب، فلن يُفلت القتلة وإن تعوّدوا على ذلك، وحتى الملائكة في السّماء ستشير إلى القاتل إلى أن يُصبح تحت الشمس بلا ظلّ. حين وقعت جريمة الاعتداء على غزّة تحرّك أحرار العالم للمطالبة بمحاكمة قادة الكيان الصّهيوني وتضاعف الأمل برؤيتهم أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة وبملاحقتهم أو على الأقلّ بمنعهم من السّفر والتنقّل بحريّة مخافة التوقيف والاعتقال، خاصّة بعد صدور تقرير غولدستون. وكانت ذريعة العدوان هي إيقاف إطلاق الصواريخ من قطاع غزّة وكان هدفه الحقيقي معاقبة الشّعب الفلسطيني على دعم المقاومة وحمايتها، وإن أمكن تصفية المقاومة بتدمير بنيتها الأساسيّة وإجهاض سلطة الكرامة ممثّلة في حكومة حماس أي إجهاض مكاسبها السياسيّة ومنها نيل الاعتراف من الصديق والعدوّ بأنّها حكومة شرعيّة رشيدة من أجل البناء وليست بندقيّة عمياء. ونحن نتابع الفصول الدراميّة لاغتيال الشهيد محمود المبحوح في دُبي يتأكّد لدينا أنّ القاتل جهاز وأنّ القتيل إنسان، وتسقط أطروحة ملاحقته كإرهابي وتبرز حقيقة أنّ إرادة ما داخل الكيان الصهيوني تريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بصنع واقع جديد ومتفجّر يُعفي حُكماء صهيون من استحقاقات السّلام. لقد قال بيريز: «نحن نعيش في وقت يقرّر فيه الواقع ما الذي يحدث الآن وفي المستقبل». ولأنّ الذي يحدث هو تعمّق أزمة الكيان الصهيوني وتغيير جوهري في موازين القوى السياسيّة والعسكريّة، كما يُؤكّده الخطاب الأخير للسيّد حسن نصر الله، فإنّ الذّراع الخفيّة الموساد موكول إليها خلط الأوراق وجرّ المقاومة إلى ساحة الثّأر حتى يتمّ الشّروع في تنفيذ خطط جاهزة للحرب القادمة وتختفي من أجندة المنطقة خُطط جاهزة للمصالحة تنتظر التّوقيع وخطّة جاهزة للسّلام تنتظر الظّرف المناسب للتّنفيذ وبالتّأكيد فإنّ الكيان الصهيوني ينتظر الظّرف المناسب لإجهاضها. إنّ حركة المقاومة الإسلامية حماس لا تعترف بشرعيّة الكيان الصهيوني ولا تلتزم باتّفاقيّات أوسلو وتعتبرها كارثة على قضيّة الشعب الفلسطيني ولكن تمشّيها السياسي يؤكّد أنّها تتعاطى مع الواقع من دون أن تتجاهل حقائقه ومنها أنّ الكيان الصهيوني كما هو سبب مباشر للمشكلة هو طرف أساس في الصّراع وفي الحلّ وليس هناك مبرّر لكيلا نصدّق خالد مشعل عندما يعلن قبوله بدولة على حدود 67 باعتبار ذلك إرادة دوليّة لا يُقرّها الوجدان الفلسطيني ولا تقبل بها الأمّة العربيّة والإسلامية ولكن ليس من حقّ هذا الجيل القبول بما دونها بما في ذلك القدس كعاصمة للدولة وحقّ العودة وتفكيك المستوطنات، ففي ذلك وقف لحالة التّراجع العربي وإلزام للدّول العربيّة بدعم المقاومة على قاعدة الحقّ المنقوص الذي تتضمّنه قرارات الأمم المتّحدة التي بها قُسّمت فلسطين وانتُزع من أصحاب الحقّ حقّهم وبالتّأكيد فإنّ هذا الحقّ لن ترجعه المزايدات الكلاميّة والوعود الرسميّة العربيّة. وإذا صحّ ما أورده بشير بن يحمد في مجلة جون أفريك عن وجود خطّة أميركية للسّلام، عُهد بإعدادها لعشر شخصيّات مرموقة ومحنّكة من الديمقراطيين والجمهوريين من ضمنهم برنت سكاوكروفت وبول فولكر وبرزنسكي وجيمس وولفونسون وهنري سيقمان.. علما بأنّ الأخيرين يهوديّان يحظيان حسب بن يحمد باحترام كبير في أميركا، إذا صحّ ذلك وهو ما أكّده جيمي كارتر الذي التقى قادة حماس فإنّ من ليست لهم مصلحة فيه أي تحديدا الطرف الصهيوني سيذهبون إلى الحرب مهما كانت كلفتها لأنّهم غير جاهزين للتّنازل لحركات المقاومة ولدفع كلفة الهدنة الطويلة أو السلام العادل أو حتى ما اصطُلح على تسميته بالحلّ النّهائي، ولأنّ المنطقة تبقى دائما أقرب إلى أجواء الحرب منها إلى سلام مستحيل فإنّ مجرّد الاقتراب من المستحيل ثمنه الدّم الفلسطيني بيد أحفاد الإرهابيين مؤسّسي الكيان الصهيوني وأحفاد ضحايا المحرقة الذين تحوّلوا إلى قتلة محترفين بجوازات سفر أوروبيّة تحمل هويّات غربية وهميّة، ولا فرق بين أن تكون البصمات نازيّة أو صهيونيّة ما دامت تصبّ في مجرى واحد للتّاريخ أوّله أوروبا المحاربة والاستعماريّة ومنتهاه فلسطين المحتلّة. لقد أدّت محاولة اغتيال خالد مشعل في الأردن إلى إطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين وأدّى استشهاد الشيخ ياسين إلى الاعتراف عربيّا ودوليّا بحماس وإيصالها إلى الحكم في غزّة عبر الانتخاب وترسيخه عبر الحسم العسكري مع التّردّد في الخيار وفي المنهج، فهل يؤدّي اغتيال الشّهيد محمود المبحوح إلى تغيير قواعد التّعامل فلسطينيّا وعربيّا مع الاستهتار الصهيوني وفتح صفحة جديدة تقطع مع التّسيّب العربي وتضع حدّا للاختراق الأمني الذي لا تقبله أيّة دولة وأيّ شعب في العالم. إنّ تحصين البيت العربي من كلّ ما يتهدّده وحماية المقاومة في رموزها ومسارها هي الحدّ الأدنى الذي يحقّق للعرب الاحترام لأنفسهم ومن العالم ومن أعدائهم. ولعلّه قد آن الأوان كي تُفتح الأبواب في وجه قادة المقاومة وممثّلي الشعب الفلسطيني فلا يتنقّلون خفية بهويّات غير هويّاتهم مخافة التصفية والملاحقة والاعتقال، وحينما تُفتح العواصم العربيّة في وجوههم ويُعاملون بما يليق بالمجاهدين والمقاومين من التّكريم والإسناد ستُحبط أعمال الموساد وتسقط ذرائع سادتهم وكبرائهم. إنّ اغتيال الشهيد المبحوح فرصة مناسبة لرفع الأداء العربي إلى مستوى التّحدّيات، وقد أعطى السيد حسن نصر الله إشارة انطلاق المرحلة الجديدة وإعلان ميلاد توازن جديد يبحث الإسرائيليون عن التكيّف معه. فهل يعمل العرب على استثماره؟ فالعالم من حولنا يتغيّر ولنأخذ شاهدا على ذلك فقرة من مقال برزيزنسكي في العدد الأخير من مجلة الفورن أفيرز حول المشهد الدولي بعد عام من وصول أوباما إلى الحكم يقول فيها: «لقد أعاد أوباما صياغة رؤية أميركا للعالم وأعاد وصلها بالسّياق التّاريخي النّاشئ عن القرن الـ21.. لقد جدّد بالكامل مفهوم السياسة الخارجية الأميركية حول المسلمات الجيوسياسية التالية: – الإسلام ليس هو العدوّ والحرب على الإرهاب لا تحدّد دور الولايات المتحدة في العالم. – ستكون الولايات المتحدة وسيطا محايدا مسموع الكلمة في الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني من أجل التوصّل إلى سلام دائم مقبول من الطرفين. – بدء مفاوضات بنّاءة مع إيران والتوصّل إلى حلّ سياسي وليس عسكريا فقط في أفغانستان».. ونقاط أخرى مهمّة لا يتّسع المجال لذكرها، وحتى إن كان المقال لا يخلو من الدّعاية أو صمت عن أشياء معيّنة فالأكيد أنّ الجمود وهو مناقض للحياة هو الذي يطبع واقعنا العربي ويُخشى ألا تحرّكه إلا الدماء المسفوحة في العواصم العربيّة من دون رادع، مع سؤال حريّ بنا طرحه على أنفسنا: لحساب من يتمّ ذلك وفي أيّ اتّجاه ومجرى للتّاريخ؟ (*) كاتب من تونس (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 23 فيفري 2010)  
 


 

ندوة عن الإسلام السياسي بالدوحة

محمد أعماري-الدوحة انطلقت الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة أعمال ندوة « الإسلام السياسي خيارات وسياسات »، التي ينظمها مركز الجزيرة للدراسات، ويحضرها لمدة يومين باحثون من العالم العربي والإسلامي ومن دول غربية، إضافة إلى قيادات من الحركات الإسلامية في العالم العربي. وقدم الباحث في مركز الجزيرة للدراسات بشير نافع لمحة عن ظروف وتاريخ ظهور حركات « الإسلام السياسي »، مشيرا إلى أن البوادر الأولى لهذه الحركات بدأت في أواخر القرن 19 عندما ساد الاعتقاد في العالم الإسلامي بأن « الإسلام والمسلمين في خطر ». وقال إن الكثير من الحركات الإسلامية نشأت في بيئات وظروف محلية لكنها تأثرت بفكر ومنهج حركة الإخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا في مصر سنة 1928. واعتبر أن « الإسلام السياسي ليس ظاهرة ثابتة ولا مشروعا كاملا، بل هو ظاهرة متطورة لا نعرف كيف ستنهي مشروعها »، مضيفا أنها « تطور تاريخي نتيجة لتغيرات سياسية وليست مؤامرة كما يحاول الغرب تقديمها ». تركة هنتنغتون أما مدير ومؤسس « مجموعة التفكير المستقبلي » في المملكة المتحدة أوليفر جيمس ماكترنان فقال إن نظرة الغرب إلى الإسلاميين لا تزال أسيرة نظرية صامويل هنتنغتون بشأن « صراع الحضارات »، وهي النظرية التي قال عنها إنها « فهم بسيط ومختزل » لدور الدين في الحياة العامة. ورأى أنه من الخطأ الاعتقاد أن تأثير نظرية هنتنغتون على الغرب قد انتهى، بل تحولت بالنسبة للكثير من الغربيين إلى « ما يشبه وثيقة نبوة » بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، منوها إلى أنه جلس مع مسؤولين عسكريين أميركيين بطلب منهم و »بهدف جعلهم يفكرون في العالم بشكل مختلف »، فوجد أن كل واحد منهم مؤمن بنظرية صراع الحضارات. وشدد على أن هذه النظرية ستستمر لفترة من الزمن لافتا إلى أنها تقدم تحليلا مختلفا لأن الذي صاغها لم يستطع أن يتعايش مع الهويات المتعددة فوضع نظرية تسمح له بمعالجة مشاكله الخاصة وعكسها على مسائل ذات بعد عالمي. مطالب الإسلاميين أما رئيس حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي فقدم عرضا عن « مطالب وأولويات حركات الإسلام السياسي »، وقال إن هذه الحركات ولدت من رحم أحداث سياسية أهمها سقوط الخلافة الإسلامية، وتبتغي « تحرير العقول والشعوب ».  وأضاف أن أغلبية من هذه الحركات الإسلامية « تواجه تحدي الطغيان والاستبداد وأصبح همها الأكبر مواجهة الديكتاتورية »، فضلا عن أن « التحدي الفكري لا يزال تحديا أساسيا لديها ». وأكد الغنوشي أن الإسلاميين « كسبوا معركة الرأي العام في عموم العالم الإسلامي ويستشرفون الحكم »، متسائلا في الوقت ذاته عما إذا كان الوضع الدولي مستعدا للتعامل مع دول يحكمها إسلاميون.
تنوع داخلي
ومن جهته قال الباحث الفرنسي فرانسوا بورغا إن هناك تنوعا داخل الحركات والتيارات الإسلامية، ولديها قدرة على تحريك الشارع ليس فقط لأنها حركات دينية، بل لأن « المجتمعات تنظر إليها على أنها جسر يمكن الانتقال عبره إلى ما بعد الاستعمار ». وأضاف أن « طريقة عمل الإسلام السياسي ليست واحدة، فهي تذهب من نموذج (رئيس الوزراء التركي رجب طيب) أردوغان إلى نموذج طالبان، وهناك من يجرّم الآخر وهناك من يقبله »، وأكد أن من بين عوامل نمو ما سماه « التطرف الإسلامي » في العالم العربي الاحتلال الإسرائيلي والسياسات الرسمية العربية. واعتبر أن « الإسلام السياسي ليس مستوردا، بل هو ردة فعل وحركة منتشرة تعبر عن ذاتها في بيئات مختلفة وبأصوات مختلفة وليس لها علاقة مع تفاعلات دولية محددة ».
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 23 فيفري  2010)

 

إيران تهدد بحظر شركات الطيران التي تستخدم مصطلح « الخليج العربي »


طهران (رويترز) – هددت ايران بمنع شركات الطيران من استخدام مجالها الجوي اذا اشارت الى الخليج الذي يفصلها عن الدول العربية بعبارة « الخليج العربي » بدلا من « الخليج الفارسي ». وتعكس هذه الخطوة غير المعتادة التوتر في المنطقة بخصوص خلاف ايران مع الولايات المتحدة وحلفائها بشأن انشطتها لتخصيب اليورانيوم وموقف دول شبه الجزيرة العربية المحاصر بين العلاقات مع واشنطن والمخاوف من طهران. وتشارك دول الخليج العربية الولايات المتحدة القلق من سعي طهران لتطوير قدرات اسلحة نووية. ويعرض اغلبها منشآت لتكون تحت تصرف القوات العسكرية الامريكية واشترى بعضها كمية كبيرة من الاسلحة الامريكية في السنوات الاخيرة. وقال وزير الطرق والمواصلات الايراني حامد بهبهاني في تعليقات نشرتها صحيفة ايران اليومية « تم التنبيه على شركات الطيران في الدول الواقعة جنوب الخليج الفارسي والتي تطير الى ايران باستخدام مصطلح الخليج الفارسي على لوحات العرض الالكترونية بها. » واضاف « واذا لم تفعل فستمنع من دخول المجال الجوي الايراني لشهر في المرة الاولى واذا تكرر ذلك فلن يسمح لطائراتها بمغادرة ايران وستلغى تصاريح القيام برحلات الى ايران. » والتحذير موجه على ما يبدو الى شركات الطيران في دول الخليج العربية التي تسير رحلات الى ايران لكن تقرير الصحيفة ذكر ايضا ان ايران اتخذت اجراء ضد موظف اجنبي باحدى شركاتها للطيران. وكان موظف يوناني بشركة الطيران الايرانية التجارية (كيش اير) قد فصل من منصبه بعد استخدام مصطلح « الخليج العربي » على لوحة عرض وطلبت السلطات من الشركة الاعتذار عن تلك الواقعة. وقال الاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي ومقره السعودية الشهر الماضي انه الغى دورة العاب التضامن الاسلامي التي كان من المقرر اقامتها في ايران في ابريل نيسان بسبب خلاف على ما اذا كان الخليج  » عربيا » او « فارسيا ». وتعد تسمية ذلك الممر المائي الرئيسي لامدادات النفط والغاز العالمية قضية حساسة منذ فترة طويلة للدول التي تقع عليه وهي السعودية والكويت وقطر والبحرين والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والعراق وايران. (المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 22 فيفري 2010)  


«جيروزاليم بوست»: إسرائيل غضّت الطرف عن ملصق تركي مهين

 


أفاد تقرير إسرائيلي اليوم بأن إسرائيل غضّت الطرف عن ملصق ضخم رفع في إحدى ضواحي اسطنبول يظهر فيه الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز منحنياً أمام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2010 أن بيريز ووزارة الخارجية لم يعلقا على الملصق الذي كتب عليه «أردوغان القائد الذي ينحني العالم أمامه». وأضافت أنه يبدو من الوهلة الأولى أن الملصق رد اعتبار لتركيا على الإهانة التي تعرّض لها سفيرها لدى إسرائيل في كانون الثاني الماضي، عندما استدعاه نائب وزير الخارجية داني أيالون للاحتجاج على مسلسل يعرضه التلفزيون التركي، وأجلسه على كنبة منخفضة عن تلك التي يجلس عليها. وذكرت الصحيفة أن وسائل إعلام تركية أشارت إلى أن مكتب أردوغان أزال الملصق قبل ظهور رئيس الوزراء التركي في المكان لتدشين شبكة طرق جديدة. وأضافت أنه لم يتضح من المسؤول عن رفع الملصق. يشار إلى أن العلاقات بين أردوغان وبيريز تدهورت في كانون الثاني 2009، بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، عندما انسحب أردوغان من جلسة للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، قائلاً لبيريز «عندما يتعلق الأمر بالقتل، أنت تعرف جيداً كيف تقتل». (المصدر: « الأخبار » (يومية – بيروت) بتاريخ 23 فيفري 2010)  

 انكشفت أزمة السياسة في مصر

فهمي هويدي (*) إذا جاز لنا أن نصف المشهد السياسي في مصر الآن فقد نلخصه في نقطتين، الأولى أن قطاعات لا يستهان بها من النخب ومن الأجيال الجديدة يئست من المراهنة على إمكانية الإصلاح في ظل الوضع القائم، والثانية أنها باتت تتلهف إلى رؤية « المخلص » الذي يرد لها الأمل والثقة في المستقبل. -1- هذه اللهفة بدت واضحة في خطاب أغلب الصحف المستقلة وقنوات التلفزيون الخاصة في مصر، الذي عبر عن حفاوة غير عادية بوصول الدكتور محمد البرادعي يوم الجمعة « 19/2″، الأمر الذي يكاد يعيد إلى الأذهان الأصداء التي شهدتها مصر حين عاد إليها زعيم الأمة سعد باشا زغلول من باريس في عام 1921. حين كتب الأستاذ العقاد أن سعد زغلول « ملك ناصية الموقف من ساعة وصوله (بالباخرة) إلى شاطئ الإسكندرية، وثبت في عالم العيان لمن كان في شك من الأمر أن هذا الرجل أقوى قوة في سياسة مصر القومية ». وتساءل الدكتور محمد حسين هيكل قائلا: « أقدر للإسكندر الأكبر أو لتيمور لنك أو لخالد بن الوليد أو لنابليون بونابرت أن يرى مشهدا أجل وأروع من هذا المشهد؟ ». وهى ذات الفكرة التي سجلها شفيق باشا في حولياته حين قال: « لقد روى لنا التاريخ كثيرا من روايات القواد والملوك الذين يعودون إلى بلادهم ظافرين، فيحتفل القوم احتفالا باهرا باستقبالهم. ولكن لم يورد لنا التاريخ أن أمة بأسرها تحتفل برجل منها احتفالا جمع بين العظمة غير المحدودة والجلال المتناهي لم يفترق فيه كبير عن صغير، احتفالا لا تقوى على إقامته بهذا النظام أكبر قوى الأرض، لولا أن الأمة المصرية أرادت أن تأتي العالم بمعجزة لم يعرف لها التاريخ مثيلا ». صحيح أن كتابات الحفاوة التي صدرت هذه الأيام لم تذهب إلى هذا المدى في الترحيب بالدكتور البرادعي والإشادة به، إلا أنها اختلفت عنها في الدرجة وليس في النوع. وهو ما يغرينا بالمقارنة بين الحدثين لأن ثمة تباينا بينهما من أكثر من وجه. ذلك أن سعد باشا كان زعيما حقيقيا انتخبته الأمة وأجمعت عليه ووكلته عنها في تمثيلها في مقاومة سلطة الاحتلال البريطاني والتفاوض معها. وكان الرجل على مستوى الأمل الذي انعقد عليه، حيث لم يهدأ في نضاله ضد الإنجليز وتحديه لهم، الأمر الذي أدى إلى تفجير الثورة ضدهم عام 1919، مما دفعهم إلى إلقاء القبض عليه ونفيه مع عدد من رفاقه إلى مالطة. ويعنى ذلك أن سعد زغلول كان قد اختير وأثبت جدارته بسجله النضالي الذي أثبته على الأرض، كما كان قد دفع ثمن مواقفه، لذلك فإن حيثيات الإجماع عليه كان مسلّما بها من جانب القوى السياسية المختلفة في مصر. الوضع في حالة الدكتور محمد البرادعي اختلف. فهو مرشح افتراضي لرئاسة الجمهورية من جانب أغلب نخب الجماعة الوطنية المصرية، غير المنخرطة في الأحزاب المعتمدة، وهي النخب التي ضاقت بممارسات النظام ولم تعلق أملا على الأحزاب التي صنعها النظام على يديه وأجازها. أما الدكتور البرادعي ذاته فإنه يتمتع بخلفية وظيفية مشرفة ومرموقة، ومستقبله السياسي في مصر أمامه، بخلاف سعد زغلول الذي كان في قلب السياسة، واحتل موقعه استنادا إلى خلفيته النضالية. في ذات الوقت، لا وجه للمقارنة بين قوة السياسة في زمن سعد زغلول، وبين موتها في زماننا، وإن ظل الرفض قاسما مشتركا في الحالتين، أعني رفض الاحتلال البريطاني آنذاك، ورفض نظام الطوارئ المحتكر للسلطة في هذا الزمان. -2- السؤال الذي يستحق أن نفكر فيه هو: لماذا تلك الحفاوة الشديدة باستقبال وترشيح رجل مثل الدكتور البرادعي رغم زعامته المفترضة وليست الحقيقية، وخلفيته الوظيفية المقدرة وليست النضالية؟ أرجو ألا يخطر على بال أي أحد أنني أستكثر على الرجل أن يحتفی به في بلده. وأسجل في الوقت ذاته شعوري بالنفور والقرف إزاء حملة التجريح المسف التي استهدفته وقادتها بعض الأبواق المحسوبة على النظام في مصر. وإذ أقر بأن الحفاوة به واجبة، فإن تساؤلي منصب على دلالة المبالغة في تلك الحفاوة، إلى الحد الذي يكاد يضع الرجل في مقام المخلِّص » المنتظر للوطن. في تفسير ذلك هناك عدة احتمالات، أحدها أن البعض انحاز إليه وتعلق به لا لأنه البرادعي ولكن لأنه ليس « مبارك » الأب أو الابن. تماما كما أن كثيرين أعطوا أصواتهم لباراك أوباما في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ليس إعجابا بالشخصية ولكن لأنه ليس جورج بوش. هناك احتمال آخر أن يكون بعض مؤيديه، ليست لديهم تحفظات على النظام القائم ولكنهم أدركوا أنه لم يعد لديه ما يعطيه بعد مضي نحو 30 سنة على قيامه، ومن ثم فإنهم أصبحوا يتوقون إلى تغييره بأي بديل آخر، وجدوه في البرادعي من حيث إنه شخصية دولية مرموقة. ثم إنني لا أشك في أن هناك فريقا من الناس استشعروا مهانة حين وجدوا أن فكرة توريث الحكم في بلد بحجم وقيمة مصر أصبحت متداولة بغير حرج، ولذلك فإنهم ما إن وجدوا بديلا محترما مطروحا في الأفق، حتى تعلقوا به وخرجوا يهتفون باسمه. من تلك الاحتمالات كذلك أن يكون البعض قد وجدوا أن النظام القائم في مصر حرص على التلويح طول الوقت بأنه لا بديل عنه، وأن البديل الذي يمكن أن يحل محله هو الإخوان المسلمون، الذين أصبح اسمهم بمثابة « فزاعة » تخيف فئات عدة في الداخل والخارج، وحين وجد هؤلاء أن هناك رمزا لا هو من الحزب الوطني ولا من الإخوان، سارعوا إلى الاصطفاف وراءه ومبايعته. من الاحتمالات كذلك أن يكون آخرون قد أدركوا أن ثمة فراغا سياسيا في مصر، وأن النظام القائم حريص على الإبقاء على ذلك الفراغ عن طريق مصادرة أو « حرق » أي بدائل متاحة، لكي يصبح الحزب الوطني ومرشحه هو الخيار الوحيد الباقي. وإزاء حصار البدائل الممكنة واستمرار إجهاض الحياة السياسية، فإن هؤلاء ما إن وجدوا أن رمزا مصريا أتيح له أن يبرز في خارج البلد ويتمتع بقامة ومكانة رفيعتين بعيدا عن نفوذ النظام وتأثيراته، حتى اعتبروه فرصة لا تعوض، ومرشحا مناسبا لقيادة السفينة الموشكة على الغرق. ولا أستبعد أن يكون حماس البعض للدكتور البرادعي راجعا إلى اقتناعهم بأن طول إقامته في الخارج أكسبه تمثلا لقيم الليبرالية المفتقدة عندنا، الأمر الذي يجعله مرشحا مقبولا في العواصم الغربية، فضلا عن أن وجوده بالخارج جنبه مزالق التصنيف ضمن مراكز القوى وشبكات المصالح الموجودة في مصر، وهو بذلك يجمع بين « الحسنيين »، رضا الخارج عليه وثقة الداخل فيه، بمعنى التطهر من مثالب النخبة الحاكمة في البلد. -3- إذا كانت المقارنة بين رصيد الدكتور البرادعي، وبين أرصدة الذين يديرون البلد في الوقت الراهن، فإن كفة الأول ستكون أرجح لا ريب، ولكن النتيجة قد تختلف إذا ما حولنا البصر عن السلطة ومددناه نحو المجتمع، إذ سنجد في هذه الحالة نظائر أخرى له، ربما كان لبعضها رؤى أعمق وأكثر ثراء في قراءة الواقع المصري وتحليل مشكلاته، وهو ما خلصت إليه حين جمعت الحوارات والتصريحات التي صدرت عن الدكتور البر ادعي وقارنت مضمونها بتحليلات بعض المثقفين المصريين. ومن أمثال أولئك المستشار طارق البشري في كتابه « مصر بين التفكك والعصيان »، والدكتور جلال أمين في كتابه « ما الذي جرى للمصريين »، والدكتور إبراهيم شحاتة في مؤلفه « وصيتي لبلادي » وتلك مجرد أمثلة فقط، لأنني لا أشك في أن هناك آخرين لهم إسهاماتهم المقدرة في ذات المضمار. وإذا جاز لي أن أستطرد في هذه النقطة، فلعلي أضيف أن ما سمعناه أيضا من الدكتور أحمد زويل عن العلم والتعليم لم يضف شيئا إلى ما دعا إليه العلماء المصريون طوال السنوات التي خلت، أذكر منهم على سبيل المثال فقط الدكتور محمد غنيم والدكتور إبراهيم بدران والدكتور مصطفى طلبة والدكتور محمد القصاص والدكتور حامد عمار وغيرهم وغيرهم. لا أريد أن أقلل من شأن الرجلين. فكل منهما له مقامه الرفيع في اختصاصه، وحين حصلا على جائزة « نوبل » فتلك شهادة حفظت لهما ذلك المقام وحصنته، لكن هناك فرقا بين تقدير النموذج وإحاطته بما يستحق من احترام، وبين تحويله إلى « مخلِّص » تعلق عليه آمال إخراج البلاد من الظلمات إلى النور. في ذات الوقت فلا أستبعد أن تكون تلك القيمة المقدرة لكل منهما قد انضافت إليها هالة خاصة اتسمت بالإبهار في نظر كثيرين، حين احتل كل واحد مكانته المرموقة خارج مصر، وهو أمر قد يفهم عند أهل الاختصاص. لكن تقييمه يمكن أن يختلف حين يتعلق الأمر بالعمل العام الوثيق الصلة بمصير الوطن وحلمه. فيما يخص الدكتور البرادعي فإنني مع الحفاوة به وأرحب بشدة بانضمامه إلى الصف الأول في كتيبة دعاة التغيير والإصلاح في مصر، رغم أنني أشك في جدوى مطالبته بأولوية تعديل الدستور في ظل الأوضاع الراهنة، فتجربتنا أثبتت أن كلا من المناخ السائد والأيدي التي تتولى التعديل لا يبعثان على الثقة أو الاطمئنان في تحقيق الإصلاح المنشود من ذلك الباب. -4- لا مفر من الاعتراف بأن حملة تأييد وترشيح الدكتور البرادعي جاءت كاشفة لأزمة النظام في مصر ومدى الخواء السياسي الذي أنتجه، ذلك أنه بعد مضي نحو ثلاثين عاما في سدة الحكم، وفي وجود 24 حزبا شرعيا، على هامشها نحو عشر مجموعات للناشطين تشكلت للدفاع عن الديمقراطية والحقوق السياسية، إضافة إلى العشرات من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان. رغم توافر هذه الكيانات كلها في بلد يضم 83 مليون نسمة، فإن المناخ المخيم لم يسمح بإفراز قيادة سياسية من الداخل يمكن أن تكون محل إجماع من الجماعة الوطنية المصرية فتعلق نفر منهم بأول مخلص لاح في الفضاء. في الولايات المتحدة يقولون إنه إذا تكرر رسوب التلاميذ في أحد الفصول المدرسية، فإن المعلم هو من ينبغي محاسبته، لأن ذلك يعني أنه فشل في أن يستخلص من التلاميذ أفضل ما فيهم. ذلك ينطبق أيضا على عالم السياسة لأن الجدب الظاهر الذي نعاني منه الآن في مصر، يعد شهادة على فشل إدارة المجتمع ودليلا على إصرار تلك الإدارة على تعمد إخصائه وإصابته بالعقم لحرق البدائل وتسويغ احتكار السلطة. من هذه الزاوية فإن استدعاء شخصية مصرية نزيهة ومحترمة من خارج المعترك السياسي لا يبدو مخرجا من المأزق الذي نحن بصدده، وإذ لا أشك في أن الرجل أفضل من الموجود، لكنه يظل في وضعه الراهن دون المرجو والمنشود إلا إذا خاض المعترك وقطع أشواطا على دربه. إذا سألتني ما العمل إذن؟ فردي أنه لا بديل عن احتشاد للجماعة الوطنية يقيم حوارا حقيقيا حول تشخيص الأزمة الراهنة، وأولويات التعامل مع عناوينها، وهل تحتل الأولوية مسألة تعديل الدستور أم قضية إطلاق الحريات العامة وإلغاء الطوارئ، التي توفر مناخا مواتيا لتعديل الدستور بحيث يصبح ركيزة حقيقية للديمقراطية، وليس قناعا لممارسة التسلط والديكتاتورية. إن علاج التشوهات وعمليات التفكيك والإعاقة التي تعرض لها المجتمع المصري خلال العقود التي خلت مما لا يحتمل التبسيط أو حرق المراحل. ذلك أن الأمل في التغيير يمثل رحلة طويلة وشاقة، علما بأن المتمترسين وراء الأوضاع الراهنة يعتبرون استمرارها مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم. لذا لزم التنويه، ووجب التريث والتحذير. (*) كاتب ومفكر من مصر (المصدر: « الجزيرة.نت » (قطر – محجوب في تونس) بتاريخ 23 فيفري 2010)  
 

 

Home – Accueil الرئيسية

 

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.