الثلاثاء، 22 فبراير 2011

Home – البداية–الرئيسية

TUNISTUNISNEWS NEWS
10ème année, N°3927 du 22.02.2011

Pour afficher les caractères arabes  suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows

)To view the Arabic text, please click on the View, then Encoding, then Arabic Windows)

منظمة حرية و إنصاف
التقرير الشهري
حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس
 نوفمبر 2010

 https://www.tunisnews.net/30Decembre10a.htm

التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحرّيات: بيــان

 تونس، في 21 فيفري 2011

   بعد مرور خمسة أسابيع على تحقيق ثورة الكرامة والحرية التونسية أوّل أهدافها والمتمثّل في إزاحة الطاغية بن علي عن الحكم، وأمام مظاهر الارتباك المتعدّدة والمتوالية في عمل الحكومة المؤقتة منذ تعيينها؛  وأمام عدم صدور مقترحات وطرح تصوّرات من طرف رئيس الجمهورية المؤقت حول متطلّبات المرحلة وعمليّة الانتقال الديمقراطي ببلادنا بما يوضّح معالم المستقبل للشعب التونسيّ، وأمام تسارع مرور الزمن في هذا الصدد، فإنّ التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحرّيات:

1 – يعبّر عن استيائه الشديد من غياب التشاور الضروري بين أطراف السلطة الانتقالية وأحزاب المعارضة المستقلّة ومكوّنات المجتمع المدني الفاعلة والتي قاومت الاستبداد، وذلك حتّى تتضح المحطّات السياسية المطروحة على الشعب التونسي في المستقبل القريب.

2 – يعتبر أنّ عودة الاعتصام في ساحة الحكومة بالقصبة وفي داخل البلاد من قِبَل جماهير الشباب التونسي ومختلف القوى الحيّة لشعبنا دليل آخر على وعي الجميع بدقّة المرحلة وعُمق الانشغال في ما يتعلّق بمستقبل البلاد والرفض القطعي أن تبقى ثورة الشعب التونسي المجيدة تراوح مكانها أو أن يتمكّن أي طرف من الالتفاف عليها وعلى أهدافها.

3 –  يدعو بإلحاح رئيس الجمهورية المؤقت – أمام هذا الانشغال المشروع والمتزايد – إلى الاعتراف بالمجلس الوطني لحماية الثورة وبدْء التشاور مع ممثّليه ومع الحكومة المؤقتة في متطلبات المرحلة القريبة القادمة سياسيّا.

4 – يؤكد على أهمية مطلب انتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور جديد يمكن أن يُطرح بعد ذلك عن طريق الاستفتاء على الشعب.

عن المكتب السياسي

الأمين العام

د. مصطفى بن جعفر

حركة النهضة: بيان حول بعض الأحداث الأخيرة في تونس

بسم الله الرحمان الرحيم

 

بيــــــــــان

 

        سُجّل في الآونة الأخيرة عدد من الاحتجاجات التي استهدفت مواقع لبيع الخمر أو الدعارة وحتى بعض دور العبادة واتخذت بعض هذه الاحتجاجات أساليب التهديد والإكراه.

      و حركة النهضة ذات الأهداف الواضحة،الواردة في بيانها التأسيسي وذات الأسلوب الديمقراطي:

1 – تستنكر بشدة و ترفض كل أساليب الاعتداء والإكراه والتهديد على الأشخاص أو المحلات أو دور العبادة تحت أي مسوّغ مهما كانت الجهة التي تقف وراءه معتبرة ذلك اعتداء على الأسس الديمقراطية التي تريد أن يتأسس عليها مجتمعنا، أسس المواطنة التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق و الواجبات ويتمتع فيها الجميع بحرياتهم الفردية والعامة كاملة غير منقوصة و يتطور فيها المجتمع ضمن آليات الحوار الحر دون أي إكراه أو تهديد .

2 – تطالب السلطة بكشف ملابسات هذه الأحداث ومن يقف وراءها وذلك رفعا للخلط والتعميم و التوظيف السياسي.

3 – تعتبر أن أولويات البلاد في هذه المرحلة الدقيقة هي تحقيق أهداف الثورة في الديمقراطية والتنمية العادلة وإفشال محاولات إجهاضها أو الالتفاف عليها ، وبناء عليه فان مثل هذه الأحداث لا ينبغي لها أن تنحرف ببلادنا عن أولوياتها أو التشويش عليها أو توظيفها من أطراف داخلية أو خارجية.

4 – تعتبر أن التغيير أو الإصلاح الهادف إلى تحقيق قيم الإسلام ومقاصده يتأسّس على الحوار و الإقناع و اجتناب الإكراه والتعسف مع الالتزام باحترام حرية المعتقد و حرمة دور العبادة وسائر الحقوق والخصوصيات الثقافية والدينية التي تكفلها القوانين والأديان.

 

تونس في: 16 ربيع الأول 1432

19 فيفري 2011                 

رئيس حركة النهضة           

راشد الغنوشي

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: لن يمروا… لن يجهضوا ثورتنا

 

تونس في 19 فيفري 2011

 

لن يمروا… لن يجهضوا ثورتنا

إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي انخرطت في المسار الثوري والتحمت مع نضال بنات وأبناء شعبنا في مطالبتهم بالكرامة والحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية لا يسعها اليوم إلا أن تعبر عن انشغالها العميق لما تشهده بلادنا من محاولات الترهيب والترويع لكل فئات الشعب ومن طرف أعداء الثورة بمختلف أنواعهم في محاولة لإجهاضها .

والجمعية إذ تسجل بكل إكبار ما وصله الشعب التونسي من نضج وإيمانا بالحرية والديمقراطية ودفاعا عن مكاسبه المادية والمعنوية وما واكب ثورتنا من روح تضامنية عالية فهي تندد بالعصابات الإرهابية إن كانت من مليشيات التجمع أو التي أصبحت تتستر بالدين وتستهدف الفئات الأكثر هشاشة بهجومها على دور البغاء و التي سبق لجمعيتنا التنديد باستغلال النساء فيها وتشغيلهن من طرف الدولة  وتعريضهن لشتى أنواع العنف وقد تنامت هذه الموجة الإرهابية لتبلغ مستوى ذبح راهب بمدرسة بمنوبة والاعتداء على المعابد غير الإسلامية والتعرض لعديد المواطنات والمواطنين ومحاولة اقتحام الحانات والاعتداء على حرفائها وإن ما حصل في القيروان و سوسة وباجة وتونس والتهديدات المتواصلة ضد دور البغاء المقننة  في هذه الأيام بالذات نعتبره محاولة لتهميش مسار الثورة وتحييدا لمشاغل الشعب التونسي وأصواته المنادية بالكرامة والحرية والتعددية على بعض الحرفاء التي لن نقبل أن تستثنى منها النساء حتى اللواتي يعملن أو أجبرن على العمل في حقل البغاء

 و إيمانا منا بضرورة المحافظة على الثورة  و حمايتها ترفع الجمعية صوتها عاليا لتحذر من هذه المجموعات التي لم يكن لها أي دور وأي مطلب مما رفعه الشعب التونسي في مقاومته للدكتاتورية والمندد بالاختيارات السياسية والاقتصادية والثقافية الفاسدة.

والجمعية إذ تنبه من هذا المنحى فهي تحمل المسؤولية للسلط وفي مقدمتها الإعلام الذي ما زال يتعامل مع هذه التهديدات الحقيقية للثورة ومكتسباتها باستخفاف فاتحين المنابر لعديد المورطين في مآسي الشعب التونسي من رجعيين ومسؤولين عن فساد النظام التونسي منذ أكثر من نصف قرن و تناشد الجمعية الرأي العام وكل القوى المؤمنة بالخيار الديمقراطي وبالحريات أن تقف بكل يقظة ضد كل قوى الإرهاب المناهضة لهذه الثورة.

عن الجمعية

الرئيسة

سناء بن عاشور

بيان رابطة علماء المسلمين بشأن أحداث ليبيا

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد

فإن رابطة علماء المسلمين تتابع الأحداث الجارية على أرض ليبيا، وإنها لتأسف على دماء المسلمين التي تهدر،  وأرواحهم التي تزهق، بسبب الظلم ووأد الحرية، وإن الرابطة وهي تتابع تلك الأحداث ومن واقع الواجب الملقى عليها تؤكد على ما يأتي:

أولًا: إن المطالبة بتحقيق العدل ورفع الظلم مقصد شرعي، وإن المناداة بتحقيق التنمية ومحاربة التخلف حق إنساني، وإن الإلحاح على شُوريَّة الحكم في البلاد واختيار الشعب من يمثله بصدق أساسٌ من أسس الاستقرار، ولا تمثل تلك المطالبات خروجًا أو مخالفة شرعية، بل ذلك من جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ثانيًا: إن حاكم ليبيا قد حكم عليه العلماء بالردة قبل أكثر من ثلاثين سنة، وعليه فتكون ولايته غير شرعية، ولا يجوز طاعته، وعند القدرة يجوز الخروج عليه، وحكم القصاص واجب لمن قتل مسلما فكيف بمن طاش في دماء المسلمين وقتل منهم المئات، فالواجب على المسلمين دفعه بكل سبيل قال شيخ الاسلام ابن تيمية (فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم). الفتاوى الكبرى (4\608)

ثالثًا: على رجال الجيش الأمناء أن يقوموا بواجبهم الذي تحملوه بحماية أمتهم، ويصدروا الأوامر بمنع استخدام القوة ضد العزل الشرفاء، وألا يلوثوا أيديهم بدماء الأبرياء، فإن حرمة الدماء عند الله عظيمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا».

رابعًا:على أهل العلم والمصلحين والدعاة القيام بواجباتهم الشرعية والعملية في قيادة أمتهم وتسديد مسيرتها، وتوجيهها نحو أعدل السبل وأقوم الطرق، التي بها يصلح حال البلاد والعباد، متحرين في ذلك رضا ربهم، ومراعين فقه واقعهم، دون حيف أو خوف، أو مراعاة لشرق أو غرب، وندعو الأئمة للدعاء في الصلوات لإخوانهم.

خامسًا: إلى الشعب الليبي العريق ، إننا نقف معكم، وخلف مطالبكم، ونرفض كلَّ ظلمٍ واقع عليكم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بسلمية تلك المطالبات، والحفاظ على الممتلكات، حتى تقطعوا كل طريق على المتربصين بكم، ونذكركم بالتمسك بحبل الله المتين وصراطه المستقيم، وجمع القلوب والائتلاف، والبعد عن الفرقة وأسباب الاختلاف مع لزوم الصبر والثبات والفزع إلى الدعاء حتى يفرج الله تعالى الغُمَّة، ويكشف الكربة، والحرص على إصلاح النوايا فإن هذه النفوس أنفس من أن تزهق لغير الله.

سادسًا: إن الشعب الليبي شعب مسلم أبيٌّ يأنف من الظلم، ويتأبى على الضيم، ولا يصلح بحال أن يكون محكومًا إلا بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي ذلك تحقيق ما ينشده من  حرية وعدالة وتنمية.

سابعًا: على الجهات الخيرية الإسلامية، المحلية والدولية القيام بواجبها نحو إغاثة الشعب الليبي المسلم، وعلى وسائل الإعلام العربية القيام بدورها في نقل وتصوير هذه المأساة الإنسانية ببشاعتها؛ ليقف العالم على خطورة ما يجري على أرض ليبيا وليقوم كل بواجبه.

وأخيرًا نذكر بقول الله تعالى {ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون} [إبراهيم:42]، نسأل الله تعالى أن يلطف بعباده في ليبيا، وأن يرزقهم الثبات، ويربط على قلوبهم، وأن يعجل برفع الظلم عنهم، والحمد لله رب العالمين.

 

رابطة علماء المسلمين

لا بد من محاكمة  المجرم القذافي و أزلامه من أجل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين  
aispp.free@ gmail.com
43  نهج الجزيرة تونس 
                                                                           تونس في 20/02/2011 

بـــــــــــــــــــيان

 

شهدت مختلف المدن الليبية انتفاضة سلمية للمطالبة برحيل نظام القذافي الذي يحكم ليبيا بالحديد و النار منذ حوالي 42 عاما . و قد واجه النظام اليبي الدموي هذه الاحتجاجات السلمية بقمع لامثيل له ، اذ عمد الى اطلاق يد مرتزقته ليسفكوا دماء المدنيين العزل باستعمال الأسلحة الثقيلة و هو ما أدى الى استشهاد المئات من أبناء الشعب الليبي .

و الجمعية اذ تترحم على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الليبي فانها :

1 – تعبر عن تضامنها المطلق مع الشعب الليبي في انتفاضته المباركة ضد الطغمة الحاكمة

2 –  تدين بكل شدة عملية الإبادة التي يتعرض لها المتظاهرون العزل .

3 – تطالب بمحاكمة كل المتورطين في سفك دماء الشعب الليبي أمرا و تنفيذا من أجل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

4 – تدعو الشعب التونسي إلى التعبير عن تضامنه مع الشعب الليبي .

عن الهيئة المديرة

الكاتب العام                                                      
الاستاذ سمير بن عمر

الرابطة تدين بشدة مجازر القذافي ضد الشعب الليبي

الرابطــــة التونسيـــــة للدفـــــاع عن حقـــــــوق الإنســـــان

Ligue Tunisienne pour la défense des droits de l’Homme

 

تونس في 19 فيفري 2011

بيــــان

 

       تتابع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بانشغال عميق ما يتعرض له الشعب الليبي الشقيق من تقتيل بشع على أيدي قوات الأمن وعناصر اللجان الثورية وفيالق من المرتزقة ،إذ لم يتوان حاكم البلاد العقيد معمر  القذافي عن الشروع في إبادة شعبه بقصفه بالطيران الحربي والمدفعية الثقيلة ومختلف الأسلحة  حفاظا على كرسيه الذي انتصب عليه منذ ما يزيد عن الواحد وأربعين سنة معطلا كل المؤسسات المدنية وقامعا لكل الحريات الفردية والعامة.وقد خلفت هذه المجازر إلى حد الآن مئات الشهداء وآلاف الجرحى .

إن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعبر عن تضامنها الكامل مع الشعب الليبي وتترحم على أرواح شهداء الثورته المجيدة :    

–        تدين بشدة هذه المجزر البشعة وتطالب السلطات الليبية بإيقافها فورا،

–        تهيب بالقوى الديمقراطية والوطنية بالمغرب الكبير والعالم العربي والعالم بالضغط الدائم على النظام الليبي بكل الوسائل للكف عن ارتكاب هذه الجرائم والاستجابة إلى مطالب شعبه دون تأخير.

–        تؤكد دعمها الكامل لكل المساعي الرامية  لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب.

–        تدين بشدة ما يتعرض له المواطنون التونسيون المجودون بليبيا من تقتيل بشع وترحيل وهتك أعراض ومصادرة أملاك على أيدي مليشيات النظام الليبي ومرتزقته بتحريض مفضوح خاصة من العقيد القذافي وابنه سيف الإسلام . والهيئة المديرة التي أرسلت منذ فجر اليوم وفدا مؤلفا من السيدين عبد الرحمان الهذيلي عضو الهيئة المديرة وصلاح الوريمي رئيس الفرع بمدنين للوقوف على حقيقة أوضاع التونسيين العائدين من ليبيا والتعبير عن تضامن الرابطيين و الرابطيات معهم، تطالب الحكومة التونسية بتكثيف الجهود كافة لتسهيل عودة التونسيين إلى بلدهم في ظروف طيبة والعمل بكل الوسائل على حماية مصالحهم في ليبيا وكذلك تسهيل دخول الأشقاء الليبيين إلى تونس وحسن استضافتهم وتمكينهم من العلاج في مختلف الوحدات الصحية وتقديم كل التسهيلات لهم تأكيدا لتلاحم الشعبين الشقيقين وتآزرهما في كل الظروف وتكامل ثورتيهما المجيدتين.

عن الهيئـة المديـرة

الرئيــس

 المختـار الطريفـي

الحزب الديمقراطي التقدمي: نـــداء عــــــــــــــاجل

الحزب الديمقراطي التقدمي

10 نهج آف نوهال تونس

 

نـــداء عــــــــــــــاجل

 

 

أمام خطورة الأوضاع في ليبيا الشقيقة وإزاء تفاقم الجرائم النكراء التي تقترفها عصابات القذافي في حق الشعب الليبي الثائر من أجل الحرية والكرامة واعتبارا للأخطار الجدية التي تهدد أبناء شعبنا المقيمين في ليبيا ونظرا للتدفق الكبير لمواطنينا الذين تمكنوا من تجاوز الحدود على مستوى راس جدير وبنقردان وتعبيرا عن تضامنه مع أبنائنا العائدين ومساهمة في الجهد الوطني للاستجابة لاحتياجاتهم العاجلة قرر الحزب الديمقراطي التقدمي تشكيل خلية أزمة لمتابعة هذه الأوضاع المتفجرة ويعلن تعبئة كافة طاقاته لتقديم الدعم والعون الضروريين وفتح مقراته في كل الجهات لجمع التبرعات لهذا الغرض.

ويتوجه الحزب بنداء ملح وعاجل إلى الحكومة المؤقتة لتسخير كافة الوسائل لغوث ومؤازرة العائدين وإلى الهلال الأحمر وأطباء تونس وشركات النقل لتقديم الإسعافات الفورية وتيسير عودة إخواننا إلى جهاتهم في أفضل الظروف.

 

الأمينة العامة

مية الجريبي

تونس في 22 فيفري 2011

النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببنزرت

بيـــــــان

بنزرت في 22 فيفري 2011

            

شعب واحد لا شعبين من مراكش للبحرين

 

 

وسط تعتيم إعلامي مشبوه و تواطؤ عربي رسمي مريب، ينفذ المجرم القذافي ومرتزقته جريمة وحشية في طرابلس وبنغازي والبيضاء والعديد من المدن الليبية الأخرى.

لم يتورع أقدم دكتاتور عن قصف المدنيين العزل في الأحياء السكنية بالطائرات والصواريخ والدبابات.

 

إن النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببنزرت:

 

·        تندد بهذه الجريمة النكراء في حق أبناء شعبنا في ليبيا وتستنكر صمت النظام الرسمي العربي المتخاذل المتواطئ وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية مقتل المئات من المدنيين المتظاهرين بشكل سلمي.

·        تدين الوحشية التي عامل بها السفاح المريض نفسيا، شعبه الأعزل لمطالبته بالحرية والعدالة الاجتماعية.

·        تطالب بمحاكمة الديكتاتور وأبنائه وكل من تورط في المجزرة بتهمة اقتراف جرائم ضد الإنسانية.

·        تناشد المنظمات الإنسانية للتدخل العاجل من أجل وقف المذبحة وتوفير الغذاء والدواء لشعبنا في ليبيا وإنقاذه من حمام الدماء الذي يعده المجرم القذافي وزبانيته.

·        تدعو للانخراط في ثورة أحرار شعبنا العربي في ليبيا وتحث الجيش الليبي للالتحاق بصفوف المحتجين وحمايتهم من المليشيات والمرتزقة.

 

إن النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ببنزرت :

تدعم أبناء شعبنا في ليبيا من أجل القضاء على بؤرة من بؤر الفساد والاستبداد والطغيان في الوطن العربي.

صبرا يا أهلنا في ليبيا إن النصر لقريب، فقد انتصرت ثورة الكرامة في تونس ومصر وستنتصر ثورة الأحرار في وطن عمر المختار.

 

عاشت نضالات شعبنا في ليبيا

عاش الإتحاد العام التونسي للشغل مناضلا

من أجل حماية الثورة

الحلقة الأولى 

  » لا للإنتخابات الرئاسية   …. نعم لانتخاب مجلس تأسيسي »

( نص مداخلة للأستاذ عبد الوهاب معطر أستاذ القانون الدستوري )

                 تشغل أطروحة المجلس الوطني التأسيسي الرأي العام التونسي فالعديد من الناس يتساءلون فعلا لماذا هذا المجلس التأسيسي و الجواب هو أن ما وقع في تونس هي ثورة وأنّ الجمعيّة التأسيسيّة أصبحت ضرورة قانونيّة وضرورة سياسيّة .  تعلمون أنّ في المصطلح العام الثورة ليست الإصلاح فالإصلاح السياسي يقوم على تغيير المنظومة الخاطئة التي قد تكون استبداديّة فمن داخل هذه المنظومة يقع تعديل و تغيير بعض أحكام الترسانة القانونية القديمة و إحداث نوع من التلاؤم بين موازين القوى الفاعلة . وطالما أنّ ما حدث في تونس هو ثورة فإنّ المنطق هو أنّ موازين القوى قد مالت نحو طموحات ومتطلّبات الثورة والثورة في تونس كانت تدعو إلى القطيعة مع منظومة الاستبداد و الفساد فقد ربطت الجماهير بين ما هو اجتماعي ومعاشي واقتصادي من جهة وبين المنظومة القانونية التي كانت قائمة في عهد الرئيس الفارّ من جهة أخرى ,

                       لكن على الرغم من ذلك نلاحظ اليوم أن النخبة التونسية منقسمة بين من يريد دفع الثورة الى منتهاها وإلى مسارها الصحيح لتطال المستويات القانونية و صولا إلى الحقل الدستوري وهناك من يرى أنّ الأمر لا يتناقض مع الإبقاء على الدستور الحالي وعلى منظومة الاستبداد و الاقتصار على إجراء بعض التعديلات عليها من طرف اللجنة السياسية التي يرأسها عياض بن عاشور .

                    قلت إذن أن المسألة تمثل موقفا و خيارا سياسيا  إذ أنه من الواضح أنّ أطروحة المجلس الوطني التأسيسي هي مطلب ليس لمن يريد إصلاح المنظومة الاستبدادية بل لمن يريد دفع الثورة إلى منتهاها , لماذا لا يمكن الاكتفاء بالإصلاح ?  فالمشروع المقدّم و الواقع تسويقه من طرف الحكومة الحاليّة و المتحالفين معها  يقول أنّه بعد ستّة أوثمانية أو عشرة أشهر سيقع انتخاب رئيس جمهوريّة طبق الفصل 57 من الدستور الحالي , في الواقع أنا لا أريد أن أكرّر أنّ هذه الحكومة منذ 14 جانفي إلى اليوم لم تفعل أيّ شيء بالنسبة للدستور إلاّ خرقه إذ أن كلّ ما تمسكوا  به  في  خصوص الفصل 56 أو57 ومؤخرا الفصل 28 كلّ هذا هو خرق واضح للدستور لأن الحكومة العتيدة عمدت إلى تركيب أحداث جديدة على الدستور ولا تتّفق مع أحكامه فهي تدعي كذبا أنّها تحترم الدستور وتتمسك به وترفعه في وجوهنا للامتناع عن الاستجابة لاستحقاقات الثورة  بذريعة أنها إن فعلت ذلك فإنها ستخرق الدستور , و يجب علينا بالمقابل أن نقول لها يا حكومة أنّك تناورين  و أن كلّ ما فعلتيه هو خرق للدستور .

               إذن حسب هذا التمشّي  فإنه بعد ستة أو سبعة أو ثمانية أشهر سينتخب رئيس جمهوريّة , و بقطع النظر عن الإشكالات القانونية و السياسية التي سيطرحها انتخاب هذا الرئيس فإن الأمر المهم الذي أريد التشديد عليه هو أنه على افتراض أن تسفر هذه الانتخابات  على رئيس ملاك منزل من السماء يعني له كلّ مواصفات الرجل الطيّب الصالح العفيف البار و الخ  ,أقول أنه بتطبيق أحكام  الدستور الحالي فإنّ هذا الرّجل سيتحوّل إلى مستبدّ لأنّ النظام السياسي التونسي الذي ينص عليه الدستور الحالي هو نظام  يجسد في جميع مفرداته الحكم الاستبدادي خاصة بعد التعديلات التي أجريت عليه في سنة 1988 فقد كتبت وقتئذ في جريدة الموقف مقالا في هذا الشأن تسبب لي في أذى شديد حيث كنت للأسف الشديد الوحيد الذي صرخ…أنّ هذه التعديلات ترسي الدكتاتوريّة الفردية  و أنّ هذا الدستور سيجعل من رئيس الجمهوريّة  سوبرمان بين قبضتيه جميع سلطات و أجهزة الدولة  و أنه هو الشمس وجميع سلطات الدولة تدور حوله و تأتمر بأوامره , وهذا ما وقع فعلا و منذ 1988 رأينا المنزلق الخطير الذي تردينا فيه جراء الحكم الفردي ثمّ جاء استفتاء سنة 2002 و تعلمون كيف وقع الانقلاب على الدستور إلى غير ذلك وبالتالي أقول أنّ هذا الدستور  إذا كنا سننتخب رئيس جمهوريّة على أساسه فإنّ هذا الرئيس سيكون مستبدّ بامتياز و سيكون بن علي في ثوب جديد , صحيح أنّه يمكن للرئيس المنتخب حسب الفصل 57 أن يحلّ البرلمان وأن يقوم بتعديلات في الدستور لكنّ هذه التعديلات التي قد يقوم  بها ستكون جزئيّة و ستكون بالخصوص خاضعة لإرادته  و ستندرج في إطار النظام الرئاسوي  في أحسن الظروف القابل بكل يسر أن ينزلق إلى نظام استبدادي ليس فيه التوازن الضروري بين السلط  ولذلك فهذا خطر  بائن و لا محيص عنه  لذلك  نقول أن القطع مع هذا الدستور ومع جميع تبعاته  ضرورة سياسيّة فهذا الشعب الذي رفض الاستبداد ليس له خيار إلاّ ترك هذا الدستور …وتبعا لذلك فإنّ أيةّ دعوة لانتخابات رئاسيّة قادمة تتضمن قطعا هذا الخطر المحدق الذي يتهددنا ولذلك فعلى  الشعب التونسي أن يقول لا للانتخابات الرئاسيّة القادمة ليس لأنّها في حدّ ذاتها مرفوضة بل لأنّ نتيجة هذه الانتخابات الرئاسيّة ستفضي بنا فقط تقريبا إلى نظام بن علي معدّل , إذن هذا ما يريده منا منطق الإصلاح وما تسعى الحكومة و حلفاؤها جرنا إليه عنوة , أما الثورة فهي على نقيض ذلك تريد إحداث نظام سياسي يتماشى مع شعاراتها و مع ما قالته ضدّ الاستبداد و مع ما رفعته ضدّ الحكم الفردي ومع ما رفعته من ضرورة أن تكون للدولة مؤسسات و ليست أجهزة تحت إمرة الفرد و هذا لا يكون إلاّ بترك هذا الدستور على حدة والقيام بما تقوم  به  كلّ الثورات في العالم من الثورة الأمريكية مرورا بالثورة الفرنسيّة فالروسية و صولا إلى الثورات الحديثة, فطالما أن الأمر يتعلق بثورة فإن الثورة في جوهرها هي  قطيعة مع الشرعيات القديمة و من ثمة لا بدّ من إرجاع للشعب السيادة في اختيار النظام السياسي الملائم له وهذا يتحقق بتقنيات عديدة فمثلا مؤخرا في مصر وقع تكليف لجنة من الحكماء لوضع دستور جديد سيقع الاستفتاء عليه  لكن الأصل هو الدعوة إلى انتخاب جمعيّة تأسيسيّة أو مجلس تأسيسي بقع انتخابه من طرف الشعب . فالجمعيّة التأسيسيّة ستكون هي إذن مندرجة في مطلب الثورة وتتطلّب عوضا أن تدعونا الحكومة بعد ستة أشهر إلى انتخاب رئيس الجمهوريّة تدعونا إلى انتخابات جمعيّة تأسيسيّة و هذه الجمعيّة التأسيسيّة إذن يجب أن تنتخب من طرف الشعب و تكون مهمّتها هو  وضع دستور جديد يتلاءم مع الأوضاع الجديدة و كفيل بحماية الثورة من الانتكاس مثل ما وقع في ثورة  تايلاندا,  أما طبيعة النظام السياسي الذي يكون نتيجة  أعمال هذه الجمعية التأسيسية فهي مسألة تحدّدها الجمعيّة التأسيسيّة ذاتها بأن  يكون نظام برلماني أو نظام رئاسي أو نظام مزدوج المهمّ أن ترجع السيادة للشعب في تقرير هذا الأمر( يتبع ) .

في 18 فيفري 2011

الأستاذ عبد الوهاب معطر أستاذ القانون الدستوري

من أجل ردّ الاعتبار للاتحاد العام التونسي للطلبة وإنصاف مناضليه، تحيين

قائمة محينة في الإمضاء على بيان قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة من أجل الحقيقة والإنصاف في خصوص المظالم التي تعرضت إليها المنظمة الصادر يوم 22 جانفي 2011 ( تونس نيوز بتاريخ 22 جانفي 2011) ومن أجل إنشاء رابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة:

 

الرجاء من كل المناضلين السابقين في الاتحاد العام التونسي للطلبة منخرطين وقيادات الذين يرغبون في الإمضاء على البيان المنادي بالحقيقة والإنصاف في خصوص ما تعرضت له المنظمة أن يبعثوا إمضاءاتهم مع إضافة كلياتهم السابقة ومهنهم الحالية لمن يريد على العنوان الالكتروني التالي:   ugte.ligue2011@gmail.com أو الاتصال بالهاتف التالي : 95715496

 

خلافات مالية وعلاقات شذوذ وراء مقتل القس البولوني في تونس

السبيل أونلاين – تونس

قالت مصادر تونسية متطابقة أنه ألقي القبض على قاتل القس البولوني مارك ماريوس في تونس والذي يعمل في النجارة بمنطقة منوبة وتربطه علاقة شذوذ بالقس المذكور ، وتفيد المعلومات المتوفرة أن خلافا نشب بينهما لأسباب مالية بعد أن امتنع القس عن تمكين النجار من مبالغ مالية تعود ان يوفرها له ، فأجّج ذلك الغضب لدى صديقه ففكر في طريقة للانتقام منه بالذبح مستغلا حالة الانشغال التي تعيشها البلاد خلال فترة ما بعد الثورة .

وتأتي هذه الأنباء لتبدد ما ورد في بيان وزارة الداخلية التي وصفت الجناة بـ « الفاشيين المتطرفين » ، ولكنها لم تتهم في بيانها أي جهة معينة بإرتكاب هذه الجريمة ، وقالت أن « المتطرفين » إستغلوا الأوضاع الإستثنائية لإحداث الإضراب الأمني ودفع البلاد إلى العنف .

وقوبل موقف الوزارة باستهجان من قبل بعض الأوساط التونسية ، حيث إعتبرت تلك الأوساط أن الوزارة تسرعت في إصدار إتهامات ضد « فاشيين متطرفين » قبل مباشرة أي تحقيق ، في حين لم تعلن الوزارة إلى حدّ الساعة عن اسماء الأشخاص المتورطين في قنص المتظاهرين اثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس بن علي ونظامه .

وعثر على جثة القس البولوني مارك ماريوس الجمعة 18 فيفري في مدرسة « نوتر دام » في منطقة منوبة في العاصمة التونسية .

نشير إلى أن بعض الجهات الإعلامية الأجنبية حاولت الإيحاء أن الجريمة أرتكبت على خلفية دينية على خلاف الحقيقة .

(المصدر : السبيل أونلاين (غير محجوب في تونس) ، بتاريخ 22 فيفري 2011)

قتل القس بعد 14 جانفي وأغلب الأحزاب السياسية حبرت بيانات الإدانة بأقلام وحبر ما قبل 14 جانفي

ما كاد خبر مقتل القس في دير بمنطقة منوبة ينتشر مع تركيز وسائل الاعلام على طريقة القتل وبعد بلاغ وزارة الداخلية الذي فاجأ الرأي العام بحصر دائرة الاتهام في المتطرفين والارهابيين قبل القبض على الفاعل تتالت البيانات للرابطة والأحزاب السياسية والتي جانست بياناتها بيان وزارة الداخلية في تحديد دائرة الاتهام قبل انتهاء البحث ودون الحوزة على أي دليل مادي وحجة دامغة ما عدى بيان حركة النهضة الذي تفادى الاتهامات المباشرة والضمنية ربما بحكم انتمائه لمنظومة الأحزاب ذات المرجعية والصورة الاسلامية بحيث يقلقها كثيرا تورط أي طرف اسلامي في هذه الجريمة أو قد يكون وهو الأقرب للصواب عملهم بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم.

إذا يبدو أن البعبع الوهمي لازال يسيطر على أداء الكثير من الساسة والمثقفين والنخبة في تونس والمتمثل في الخوف والهلع من الاسلاميين الأمر الذي دفع بهم لمهاجمتهم كلما سنحت الفرصة ولو باطلا ففي كل الأحوال يدفع هذا السلوك إلى نحت وتشكيل شعورا عاما بالتوجس من الاسلاميين

والمسألة هنا لا تتعلق بقتل القس فقط بل حتى بما تم من تجمهر أمام المعبد اليهودي بالعاصمة والهجوم على المواخير في بعض المدن مثل القيروان وسوسة فالتروي والتعقل والتبصر وحسن النوايا في معالجة الأمور وتصويبها يستدعي البحث والتدقيق في جميع تلك المظاهر والأحداث في الجانب النفسي والثقافي للتونسي بصفة عامة والجانب العقائدي والسياسي وهذا الأخير هو الأهم عندي باعتباره لا يتيح الفرصة لأعداء التيار الاسلامي لنقده وفض الناس من حوله خاصة أن الاسلاميين في تونس ليس لهم تجربة ومشاركة سابقة في الحكم  وبالتالي يصعب مجال نقدهم من ذلك الجانب وتضيق مساحة الترصد فيه بل كان السجن والتنكيل هو مآلهم الوحيد والذي على غير رغبة منافسيهم وفر لهم محيطا لا بأس به من المتعاطفين فكانت عملية ترصد مثل هذه المشاهد دون تفكيك ولا تحديد حقيقي وفعلي لمن يقف وراءها وكان استعمالها والاستفادة منها لصنع رأي عام متوجس داخليا وخارجيا من التيار الاسلامي سيما وأن جزءا من ذلك التيار ينتظر الاعتراف القانوني بهم كأحزاب سياسية مدنية تقدم رؤيتها وفكرها وجهدها في كنف القانون والشفافية.

لن أذهب في فرضيات تقول بفبركة تلك الأحداث من جهات خفية والتي تبقى محتملة ولكن الذي أريد التركيز عليه هي الروح التقويمية والاصلاحية والترشيدية التي يجب أن تسود عند الغيورين على مصلحة البلاد والعباد والابتعاد عن النزعة الاقصائية الغارقة إما في الإيديولوجيا أو المصلحية  الضيقة والمقيتة أو تنزيه الذات وتحميل الطرف الآخر كل سلبيات الوافع حتى وإن كان ذلك الواقع بعيد عنا من حيث الجغرافيا والتاريخ.

الحبيب ستهم

« دار لقمان على حالها »

إلى كل أحرار هذا الوطن

أنا مواطن تونسي ملتزم لا أنتمي لأي حزب سياسي

 

تقدمت رفقت زوجتي يوم 02 فيفري 2011 لإعادة استخراج بطاقة التعريف الوطنية لي ولزوجتي  و كانت الصور الشمسية: ( أنا ملتحي و زوجتي محجبة) قدمت الوثائق الضرورية  و تسلمت وصل في ذلك. وفي يوم 07 فيفري 2011 توجهت إلى منطقة الأمن الوطني بجمّـال لاستخراج جواز سفر لي و لزوجتي بهذا الوصل مع الوثائق المطلوبة. وقد تسلمت على الجوازين  يوم 09 فيفري 2011 و كانت الصور الشمسية ( أنا ملتحي و زوجتي محجبة) كما تشاهدونها في النسخة المصاحبة لهذه الرسالة. ثم يوم 19 فيفري 2011 تحصلت على بطاقة التعريف الوطنية وأعلمتني العونة المكلفة أن بطاقة التعريف الوطنية لزوجتى لم ترد عليهم بعد. و لكن عندما ذهبت اليوم 22 فيفري 2011 فوجئت برفض مطلب استخراج بطاقة التعريف الوطنية  لزوجتي  لأنها محجبة حيث أجابتني عونة الأمن بجمــّـال  أن المطلب كتب عليه  » مدنا بصور بدون حجاب » ولما استفسرت كيف يقع قبول مطلب استخراج جواز السفر بنفس الصور ( صورة بحجاب ) ولم يقع قبول مطلب بطاقة التعريف أجابتني  » هذه تعليمات  »  و يجب أن أمدّ لها بصور أخرى لزوجتى وهي عارية الشعر.  مع العلم أنه وقع رفض العديد من المطالب بنفس السبب، « مدنا بصور بدون حجاب ».

 

فأين الحرية المزعومة التي قامت من أجلها الثورة التونسية ؟

ألم نقل إننا أصبحنا أحرارا و لكلّ فرد حريّته الشخصية في التعبير عن آرائه و دينه و معتقداته.؟

حماة الوطن كونوا على استعداد لحماية هذا الوطن 
الله اكبر على كل طاغية

 

ثامر عبروق

هل أتاك حديث أحمد وعبد الوهاب

أحمد…….

منذ أن حقق شباب تونس ثورته في الرابع عشر من جانفي 2011 باجتثاث النظام الاستبدادي الذي جثم على البلاد لأكثر من نصف قرن، فأعلن هذا الشباب أنه فعلا حقق الاستقلال الحقيقي للبلاد. وهذا ما جعل هذا الشباب يرفض التدخل السافر للسفير الفرنسي الجديد، الذي تحدث مع الصحافيين بمنطق المقيمين العامين أثناء الفترة الاستعمارية. لقد تمت هذه الثورة بدون تدخل أجنبي وبدون أملاءات لا أمريكية ولا أوروبية. ومنذ أن تحقق هذا الانجاز العظيم حتى حاولت العديد من الأطراف السياسوية من استغلال الفرصة للركوب على الأحداث، مدعية أنها كانت تؤسس لهذه الثورة من زمان. وهذا ما جعل الكثير من الاتجاهات التي لا تضم سوى أفراد يعدون على أصابع اليد الواحدة تتقدم إلى وزارة الداخلية بطلب للحصول على وصل إيداع يخول لها تأسيس حزب، يستطيعون بمقتضاه مستقبلا الحصول على أموال من الدولة للقيام بحملتهم الانتخابية، مساهمين بذلك في عملية نهب الأموال العمومية، لنهم على يقين من عدم نجاحهم، بحكم عدم معرفة الناس لا لماضيهم ولا لبرامجهم السياسية، التي ما زالت إلى اليوم فضفاضة وفي مستوى العموميات.

قبل التعرض إلى هذه التيارات واحدة واحدة، نريد حتى يكون شباب تونس على بينة مما يُحاك خلف الكواليس التطرق إلى أحد هذه التيارات، التي أطلت علينا من مدينة صفاقس المعروفة بنضالاتها الوطنية والنقابية، وهو مشروع حزب عائلي، تديره على ما يظهر أياد خفية، من طرف شخص خدم النظام السابق أي خدمة. هذا الحزب نصب نفسه، حسب الصباح ليوم 16 فيفري الحالي،nelly22527@hotmail.fr مدافعا عن الثورة، إذ أسمى نفسه « قوى الرابع عشر من جانفي 2011 » مدعيا أنه « ساهم في الثورة وكان من صناعها وشارك في جل المسيرات والمظاهرات ». فالسؤال المطروح متى كان ذلك وهل كان لهذا الحزب وجود قبل 14 جانفي حتى يتنبأ بنجاح هذه الثورة في ذلك اليوم بالذات لكي يطلق على نفسه اسم « قوى 14 جانفي »، أم أنه مثل غيره من التيارات ركبت على الأحداث؟ قلنا أنّ هذا الحزب هو حزب عائلي إذ رئيسه هو وحيد ذياب والكاتب العام أخيه محمد بن عامر ذياب، ولكن ما لم يقع ذكره هم الأعضاء الستة المتبقين. نحن لا نعارض صاحب مخبر طبي وعون في شركة تأمين من تكوين حزب، ولكن علينا أن نتساءل أيضا من وراء هذا الحزب. لسنا من وزارة الداخلية حتى نقوم بذلك، وكان من الأجدر ومن أوكد الأمور أن تقوم مصالح هذه الوزارة بالتحريات اللازمة قبل أن تمنح وصل الإيداع وأن تتثبت في الأمور. نحن نعرف أنّ عائلات في صفاقس محترمة، لذلك لا يصح أن يقع استغلالها عن طريق المصاهرة حتى يجز بها في العمل السياسي وحتى تكون غطاء شرعيا للدفاع عن اللصوص ولحماية الثروات التي نهبوها على غير حق من الشعب التونسي. فالمعروف لدى الخاص والعام أن المذكورين من عائلة ذياب هما أبناء خال زوجة عياض الودرني، المستشار وزير الدولة مدير الديوان الرئاسي لمدة طويلة، والذي ادعى في حديثه مع الفضائية نسمة أنه لم يكن على علم بما يدور في محيط الرئيس المخلوع، لكي ينعته في نهاية الأمر بأنه « خان شعبه ». أليس من الأجدر أن ينعت نفسه بهذا النعت قبل أن يوجهه لصاحب نعمته.

يظهر أن عياض الودرني، بإيعازه الخفي من تكوين حزب « قوى 14 جانفي 2011 » يريد التأمين على ممتلكاته حتى لا تشملها لجنة تقصي الفساد، التي من واجبها النظر في هذا الملف وكذلك ملفات البشير التكارلي (والذي غير لقبه بالتكاري) ولزهر بوعون والصادق القربي والصادق شعبان وغيرهم من وزراء العهد السابق. فالمحاسبة يجب أن تشمل الكل، لا أحزاب المعارضة الورقية فقط، وبعض الإعلاميين.

إنّ عياض الودرني مثلا يمتلك نزل الدار اليضاء (ميزون بلانش) الكائن بشارع محمد الخامس، وقد اقتناه باسم محاميه زبير بـ…… ولتحقيق ذلك تمكن من الحصول على قرض بثمانين مليار من المليمات توسط له فيه سفير تونس الأسبق بنيويورك الهدّى. إضافة إلى ذلك استولى في منوبة على العديد من الأملاك التي استحوذ عليها بواسطة أخيه كمال وابنه ضياء. كما مكنته وزارة أملاك الدولة من هنشير سطار بقبلاط، ومن قصر في مجاز الباب، كان على ذمة أحد المعمرين. وله أيضا قصر من أربع طوابق فيه مصعد كهربائي، نعم مصعد كهربائي داخلين يقع في النهج الموازي لنهج هادي نويرة في حي النصر. ويمتلك في نفس الحي أيضا شقة بمساحة تفوق الـ300 متر مربع، إضافة إلى ممتلكات أخرى يطول ذكرها. والحال أن هذا الرجل كان يقطن في حي الأمل بالدندان في شقة عادية، مثله مثل كل الأساتذة من أصدقائه الذين لم يحصل معظمهم بعرق جبينهم على ما حصل عليه. ألا يدل ذلك على أنه كان ضالعا مع الطرابلسية في نهب البلاد والعباد وهو الذي ادعى عدم معرفته بهم في حديثه المذكور، والحال أن الحبيب عمار في حديثه للشروق أوضح بأنه عارض بتة لبلحسن الطرابلسي وأن عياض الودرني استشاط في اجتماع وطلب منه عدم ذكر الأسماء. ثم أنه بحكم موقعه كمستشار كيف كان يجهل ما يفعله الطرابلسية، وأبسط الناس من الشعب يعرف ذلك؟ هل يريد عياض الودرني أن يستبله الناس؟

ثمّ من الواجب علينا أن لا ننسى أنه كان على ارتباط وثيق مع المخابرات الليبية، وكل جماعة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين يعرفون ذلك، ويمكن لمصطفى بن جعفر والعقعق مواعدة وأحمد المستيري والخصخوصي وبولحية وسعيد نصر رمضان البركاوي أن يشهدوا بذلك.ونرجح أن صعوده إلى الديوان الرئاسي تمّت لسابق علاقاته بالمخلوع حيث يشتركان في خدمة المخابرات الليبية، وقد أشار الطاهر بلخوجة في حديثه إلى التلفزة إلى علاقات زابا بالقذافي. وربما أن هذه السمة المشتركة جعلت زابا يدفع بهذا الودرني إلى الاندساس في صلب حركة الديمقراطيين الاشتراكيين للتجسس عليهم عندما كان زابا مديرا للأمن.

والآن وقد رحل زابا وجد عياض الودرني نفسه في الهواء سوى، فخرج علينا بأغنية أن بن علىي خان شعبه، ودفع بأقربائه، مستغلا طيبتهم لكي يؤسسوا حزبا يكون هو خلفه في الخفي حتى يحافظ على نفسه ولا يخضع للمحاسبة.

……وعبد الوهاب…..

أما عبد الوهاب، فهو عبد الوهاب الباهي، وليس عبد الوهاب عبد الله، الذي نستغرب أنه، رغم وضعه في الإقامة الجبرية، لم تقع إلى الآن محاسبته والتحقيق معه ومع زوجته في خصوص التلاعب بأموال البنوك. فعبد الوهاب الباهي، عرفناه عندما كان في قيادة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، التي أنجبت العقعق مواعدة، واللص عياض الودرني، والإمعة بولحية. ثم أصبح عميدا للمحامين. وفي سنوات الانهيار عينه لص اللصوص علي بابا رئيس لجنة مراقبة الانتخابات لسنتي 2004 و2009 التي تكفلت بتزويرها ومغالطة الرأي العام الداخلي والخارجي بنسبة اقتراع وصلت إلى حدود 99،80 بالمائة، وكدنا آنذاك أن نقول بنسبة 105 بالمائة مثلما حصل بعض التلاميذ على نسبة تفوق العشرين في شهادة الباكالوريا. ومكافأة له على هذا التزييف والجريمة في حق الوطن وفي حق المهنة التي يدعي الانتساب إليها عينه لص اللصوص عضوا بمجلس المستشارين بمرتب بـ2.300 دينار علاوة عن الفوائد الأخرى. ونظر لعدم قدرته على نشر مجلة مثل صديقه رضا الملولي، سماه رئيسا للمركز الدولي للتحكيم، وهو المركز الذي تصل فيه الأجرة على القضية الةاحدة إلى حدود المليار من المليمات، مما مكنه من امتلاك العديد من الأراضي والعقارات من بينها قصر بمرناق، والحال أن مئات المحامين الشرفاء لا يتمكنون حتى من خلاص مستلزمات مكتبهم من موضفين وكراء. والسؤال متى المحاسبة لهؤلاء أيضا وإلى متى يبقى عبد الوهاب الباهي ومن على شاكلته من المحامين التجمعيين مثل الشاذلي بن يونس وغيرهم ينهبون المؤسسات العمومية نظير خدمات قدموها للنظام البائد.

صالح شكري         

متى ستأتي الثورة على أوكار الفساد

في المنظمة الشغيلة ؟

تونس في 17 / 02/2011

 

على من تابع و عايش و ساهم في اندلاع ثورة الكرامة و الحرّية أن يتساءل و يتمعّن في الأسباب        و المسبّبات التي كانت الوقود الذي غذى هذا المارد الذي ظلّ يترصّد الفرصة المواتية ليعلن عن نفاد صبره على ما ينخر جسم المجتمع التونسي من الظلم و القهر و الكبت هذا المجتمع الذي برهن    و في عديد المناسبات و آخرها انتفاضة الحوض المنجمي و بنقردان و سيدي بوزيد على أنّه قادر على أن يقول كفى و أن يقول لا و أن يضرب على يد المعتدي مهما كان مستواه و عجرفته و جبروته .

هذا التساؤل لمعرفة الأسباب و المسببات دافعه الوقوف على النقائص الحقيقية التي أدّت إلى هذه الثورة المباركة التي منحتنا الكرامة و الحرّية . حرّية الإصداع بكلمة لا ، حرّية ابداء الرأي في كلّ القضايا التي تهمّ المجتمع ، الحرّية التي تمكّن التونسي – رجلا أو إمرأة – من أن يكون مواطنا له حقوقه         و واجباته . هذه الحرّية التي تمثّل في نظرنا الطريق نحو غرس الممارسة الديمقراطيّة التي بدونها لا يمكن حماية مكتسبات ثورة الشباب التي بدأ الركوب عليها من طرف قيادة المنظمة الشغيلة التّي نصّبت نفسها المتكلم بإسم الشباب الثائر و المتفاوض مع الحكومة الوقتيّة باسم الشعب متناسية مواقفها المتخاذلة        و المواليّة حتّى 14 جانفي 2011 .

إنّ المراكمة ضرورية للبناء والتشييد وهذه المراكمة تتطلّب كشف الأخطاء والتجاوزات والممارسات المشبوهة التي أتتها قيادات الأحزاب والمنظمات والجمعيّات التي وفرت عن وعي أو بدونه الأرضيّة الملائمة لتمادي الظلم والقهر وتكميم الأفواه الصادقة، هذه التنظيمات التي تدّعي أنّها الممثّل للمجتمع المدني والمتكلّم بإسمه وخاصّة منها قيادة المنظّمة الشغيلة التي مثّلت الدرع الواقي للنظام ورئيسه المخلوع ومكنته من الإنفراد بالشعب حتّى يوم إندلاع ثورة الشباب التي حرّرت البلاد والعباد،هذه الثورة التي فاجأت قيادات هذا المجتمع المدني المزيّف بفعل فاعليه.

إنّ تخلّي مؤسّسات المجتمع المدني عن دورها الطبيعي وتمسّح قياداتها على أعتاب النظام البائد أطلق العنان للرئيس المخلوع وعائلته وبطانته لأن يعيثوا في البلاد فسادا و نهبا دون رقيب و لا حسيب حتّى دوت صيحة البوعزيزي المنادية بالكرامة أو الإستشهاد . و اليوم و بعد أن لقننا شباب الحوض المنجمي و بنقردان و سيدي بوزيد و القصرين و المكناسي و أم العرائس و تالة ، شباب تونس ، أبناؤنا ، الدرس ماذا عسانا أن نفعل ؟

·        هل سنرضى بالقديم البائد و بمن تعوّد على عبادة الأشخاص و نتركهم يتصرّفون في مصائرنا  و مصير البلاد ؟

·        هل نترك هؤلاء يديرون دواليب الحكومة و الأحزاب و المنظمات و الجمعيات أم سنعمل على التغيير التدريجي الذي يسمح بالتجديد الحقيقي الذي طالبت به ثورة الشباب ؟

إنّ الواجب يدعونا كل في ميدانه إلى العمل في إتجاه التغيير الجذري و إزاحة من تورّط في سياسات الرئيس المخلوع و في المقدّمة قيادة المنظّمة الشغيلة ، و نحن كنقابيين حاولنا في عديد المناسبات فضح ممارسات قيادة التصحيح الخدعة دون جدوى بسبب تواطؤ سلطة النظام البائد و وسائل الإعلام الموظفة. . و اليوم و بعد انكشاف المستور لا يسعنا إلا التذكير بفساد هذه القيادة الزمنيّة المنصّبة من طرف الرئيس المخلوع الذي دفع نحو الانقلاب على القيادة النقابيّة السابقة الذي قنّنه مؤتمر جربة الاستثنائي كما هو الشأن في كل مؤتمرات المنظمة بداية من انقلاب سنة 1956 ، فهي كلها مؤتمرات مزيفة و كلّ الأمناء العامين منصبون من قبل السلطة و النقابيون الصادقون يعرفون ذلك و التاريخ شاهد !…

كلّ من تابع تصرّفات و ممارسات قيادة التصحيح الخدعة ، القيادة المنقلبة على نفسها سنة 2000 ، يلاحظ دون عناء التدهور الذي صاحب مسيرة المنظمة و الفساد الذي تفشّى في صفوف اطاراتها        و انعدام استقلاليتها تجاه رأس السلطة الحاكمة و بقرطة هياكلها الوسطى و مقاومتها لكل نفس ديمقراطي بإستعمال النظام الدّاخلي لإبعاد كلّ معارض لهذا النهج البيروقراطي الفاسد . لقد عملت القيادة المنبثقة عن المؤتمر الاستثنائي مؤتمر جربة على تدجين المنظمة باعتماد كلّ الطرق همّها الوحيد خدمة مصالحها و مصالح مرتزقيها  و إرضاء صاحب الفضل عليها الرئيس المخلوع الذي حماها   و وفر لها كلّ الامتيازات مالا و جاها و مناصب و أراضي و تشغيل الأبناء و المرتزقة حتى يغرقها في الفساد ويجعلها آلية من آليات حكمه المطلق .

كلّ نقابي نزيه يعرف أن هذه القيادة الجديدة القديمة ساندت دون تحفظ سياسة بن علي الاقتصاديّة        و الاجتماعيّة كما ساندت ترشيحه سنة 2009 و تغييره للدستور و وقفت في وجه انتفاضة الحوض المنجمي بطردها لعدنان الحاجي و بشير العبيدي و عادل الجبّاري مؤطّري هذه التحرّكات ممّا عجّل بإخمادها و عملت على تدجين و تهميش انتفاضة أبناء بنقردان بلعب  دور الوسيط مع الرئيس المخلوع لإطفاء الفتيل الذي كان يمكن أن يوّلعها ثورة .

مًن من النقابيين يجهل أن القيادة الحاليّة هي التي :

– أمضت على القوانين و منها القانون الخاص بالمناولة و فصل 4/6 الذي مكّن الأعراف من العبث بمصالح العمّال .(عبيد البريكي أمضى على التحوير المدرج بمجلّة الشغل ) .

– فرّطت في كلّ أملاك المنظمة و منها نزل أميلكار و أرض محمد الخامس و غيرها (وقع التفريط في نزل أميلكار لصهيوني قريب من الطرابلسيّة و بإقتراح منهم ) .

– همشت عمال نزل أملكار المرابطين ببطحاء محمد علي مطالبين بحقوقهم و فرّطت في محتويات ذلك النزل فبيعت بأبخص الأثمان في سوق الخردة بالملاسين .

-قسمت نقابة تونس الجوية بطلب من الطرابلسيّة رغم احتجاجات و نضالات العاملين في هذه المؤسسة المتشبثين بوحدة نقابتهم التي حُققت بعد هروب العائلة المالكة .

– وحدت قطاع التأطير و الإرشاد قصرا و ها هي اليوم تقسّمه لخدمة مصالحها و مصالح زبانيتها في هذا القطاع .

– تصرّفت دون رقيب و لا حسيب في الأموال التي جنتها من التفريط في ممتلكات العمال   و المنظمة .

– باركت التفريط في المؤسسات العموميّة من قبل النظام البائد و تسريح عمالها دون أن ينالوا كامل حقوقهم المشروعة .

– تحدّت و أجهضت كلّ نضالات القطاعات و آخرها تجمع النقابات الخمس المندد بتجاوزات الرئيس المخلوع فتبرّأت منه و عاودت على إثره تقديم شهادة الولاء و التأييد لسيدها الذي هرب بعد أسبوع .(تصريح جراد للشروق .) .

– تناور حاليا للالتفاف على الفصل عشرة رغم تصريحات أمينها العام و ناطقه الرسمي الكاذبة.(تحديد موعد المجلس الوطني … و إمكانية عقد مؤتمر استثنائي للغرض.)

– تتقاضى المنح من الصناديق الاجتماعية و من الشركات و رئيس الجمهورية المخلوع دون أن نجد لكل هذه الأموال أثرا في التقارير الماليّة .

هذا القليل من الكثير و من يريد المزيد عليه بالرجوع إلى بيانات النقابيين السابقة التي كشفوا فيها جل التجاوزات و سوء التصرّف رغم تبجح الأمين العام بإستئجار مراقب مالي يعمل حسب توجيهاته        و طلباته !.

و اليوم بعد نجاح ثورة الشّباب و هروب بن علي فإنّنا نجد في صدارة من قلبوا الفيستة قيادة المنظمة الشغيلة التي أصبحت تتبجح كذبا و بهتانا بوضعها دور الاتحاد على ذمة شباب الثورة و ها أن الأمين العام و ناطقه الرسمي يصرّحان بمزياهم في إنجاح الثورة    و يقولان بكلّ وقاحة أن الإضراب العام الجهوي هو الذي كان سبب هروب بن علي و على هذا الأساس نجد قيادة الإتحاد تتدخل في تشكيل الحكومة المؤقّتة و تعيين الولات و تركيبة اللجان و ترفض الدساترة – (سلومة دستوري و رئيس شعبة مهنيّة سابقا ) – و تتكلّم بإسم الشعب متناسية أنّها كانت إلى حد يوم 14 جانفي 2011 السند الأساسي     و الدرع الواقي لنظام بن علي و لأفراد عائلته الفاسدة . لهؤلاء نقول ارحلوا و كفانا كذبا و نفاقا الثورة كشفت عورتكم و ما التحرّكات الاجتماعية التي عمّت كلّ القطاعات خير دليل على افلاسكم و عدم تمثيلكم لا سابقا و لا حاليا للشغالين الذين أصبحوا يطالبون بحقوقهم معتمدين على أنفسهم و قوّتهم الذّاتية.

إنّ سكوت هذه القيادة الفاسدة على الانفلات في المطالبة بالحقوق و في هذا الظرف بالذات يجعلنا نقول مرّة أخرى للأمين العام و لأعضاء مكتبه التنفيذي ارحلوا و اتركوا القيادة للشباب النقابي الذي دعم الثورة و كفاكم ركوبا على الأحداث و المحاسبة آتية لا ريب .

 

عاشت الحركة النقابيّة مستقلّة و مناضلة

عاشت تونس

محمد الهادي التواتي

أمين عام مساعد للاتحاد التونسي للشغل سابقا  

فرقة الكرامة صرخة فنية وطنية …

تغني لتونس، لشهداء ثورة الشباب، للمساجين السياسيين ولفلسطين                                      

هاهي الكرامة تبقى وفية لخطها النضالي الملتزم بقضايا الأمة وتونس وفلسطين ، كيف لا وهي الفرقة المناضلة منذ أكثر من ثلاثين سنة وهي التي غنت في كل دور اتحاد الشغل وفي أغلب الكليات والمعاهد العليل ودور الثقافة في تونس وكذلك في لبنان والجولان والعراق وسوريا والأردن وغيرها.

وها نحن نجدها قبل وبعد 14 جانفي  في عدة مدن وقرى تونسية  تنشد لشهداء وجرحى المكناسي وبوزيان والرقاب والرديف وقفصة والقصرين وسيدي بوزيد وبن فردان وتطاوين وقابس والحامة وقبلي الكاف وجندوبة والشابة وتونس وصفاقس وتالة والقيروان وبنزرت وسوسة ومصر وغيرها من المدن  ولكل المساجين السياسيين والمبعدين  وللحرية والعزة والكرامة ولفلسطين أولى القبلتين …

فمنذ 23 فيفري وفرقة الكرامة تغني لكل هذه المعاني متنقلة بين الحامة (في مناسبتين) وقبلي وتونس والصخيرة  أمام جماهير غفيرة وصلت في آخر عروضها إلى 5000 مواطن (قصر المؤتمرات في يوم نظمته جمعية حرية وإنصاف للمطالبة بسن العفو التشريعي العام وإطلاق سراج معتقلي قانون الارهاب).

في هذه العروض قدمت الفرقة النشيد الوطني التونسي،  ياشهيد الوطن، هاي يا سجاني، إخواني لاتنساو شهداكم، بكتب اسمك يا بلادي، الله أكبر فوق كيد المعتدي، قسما بقرآني المجيد، بني وطني، إرادة الحياة، الجرجار ، أولى القبلتين، يا أقصى ما انت وحيد، أنا العطشان، موطني، لبيك يا علم العروبة، صوت الجماهير، غزة ع مواج البحر، صدام حسين باب المعالي بابه، جايين كل العرب جايين، منتصب القامة أمشي وإني اخترتك ياوطني، الأرض بتتكلم عربي…      

التجاوب الجماهيري مع أغاني الكرامة كان كبيرا إذ شارك الحضور في ترديد أغلب ما قدمته الغرقة

وفي رقص الدبكة والزغردة والهتاف بالشعارات والأهازيج.

ويؤكد لنا أحد أفراد الفرقة أن للكرامة جولة في الأيام المقبلة في كل من تونس العاصمة (المركب الثقافي بوزيان : السبت 26 فيفري 2011  الساعة الثالثة مساء  ومنزل بوزيان الأحد 27 فيفري 2011   الساعة العاشرة صباحا والشابة 27 فيفري  2011إنطلاقا من الساعة الثالثة والنصف  إضافة لعروض أخرى في صفاقس وسوق الأحد والزهراء والكاف…  

هكذا يكون العطاء لتونس الأبية وهكذا يكون الوفاء لدماء الشهداء ولشباب الوطن وهكذا يكون الدور الحقيقي للفن الوطني الأصيل وهكذا هي فرقة الكرامة كما عهدناها منذ بداية الثمانينات.

بقلم: الفن الوطن

تعـــــــــيـــــــيـــــــن

 

قرر المكتب التنفيذي لجمعية ضحايا التعذيب بتونس و مقره جنيف بسويسرا بتاريخ 17 فيبري 2011، تعيين السيد لسعد بن محمد بن على الجوهري المولود في 5 أوت 1959 بتونس ، الجمهورية التونسية، بأن يكون الممثل الوحيد لجمعية ضحايا التعذيب بتونس و هو مخول بأن يقوم بالإجراءات القانونية لفتح فرع للجمعية حسب ما ينصص عليه قانون الجمعيات الحقوقية بالجمهورية التونسية.

 

جنيف، في 17/02/2011

 عن المكتب التنفيذي

رئيس جمعية ضحايا التعذيب في تونس

عبدالناصر نايت ليمان

 

 

صانع ثورة تونس – تغييب سياسي وبحث عن بدائل مناسبة

 شباب تونس – أمام منعطف تاريخي

يقف الشباب التونسي، الذي يعد صانع ثورة تونس، أمام منعطف تاريخي، خاصة وأنه من المفترض تنظيم انتخابات في غضون أشهر. شباب أكدوا لدويتشه فيله أن محدودية الوعي السياسي وغياب البدائل السياسية المناسبة تشكل تحديا كبيرا لهم.

 

مرت بالكاد أربعة أسابيع على هروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي تحت ضغط مظاهرات دامية قادها وصنعها الشباب التونسي لمدة شهر كامل في شتى أنحاء البلاد. وها هو هذا الشباب يقف اليوم في « حيرة من أمره »، كما يقول البعض، أمام أحزاب مختلفة إما كانت معارضة اسميا فقط  أو محظورة أجبرت قياداتها على الهرب إلى المنفى. في غضون ذلك بدأت تكتلات سياسية أخرى تطفو واحدة تلو الأخرى على السطح السياسي في تونس بعد 23 عاما من الحكم الاستبدادي، الذي لم يعرف فيه التونسيون سوى التجمع الدستوري الديمقراطي، والذي تعتبره الغالبية العظمى رمز « القمع والفساد » في البلاد.  

« الكل يريد الركوب على ثورة لم يصنعها »

« كل هذه الأحزاب والتكتلات السياسية تريد ركوب ثورة لم تصنعها ولم تحركها ولم تدعمها »، هكذا تقول لدويتشه فيله لينا بن مهني (27 عاما)، أستاذة مساعدة في كلية العلوم الإنسانية التابعة لجامعة تونس. بن مهني، التي تعتبر واحدة من أهم نشطاء الانترنت خلال الثورة، تؤكد أن الشباب التونسي « لم يكن من قبل مُسيّسا »، بحكم أنه « تم تغييبه عن الحياة السياسية في تونس طوال عقود طويلة، خاصة خلال فترة بن علي ».

لكن ذلك لا يعني أن الشباب، الذي خرج بعشرات الآلاف في مظاهرات حاشدة وكسر التعتيم الإعلامي وقام بإيصال صوته إلى شتى أنحاء العالم، يقف مكتوف الأيدي، وفق بن مهني: « قبل شهرين فقط كانت السياسة آخر ما يهتم به الشباب التونسي واليوم نراه يتابع عن كثب إما ميدانيا أو وعبر شبكة الانترنت  والإعلام ما يدور في بلاده ويراقب تحرك مختلف السياسيين والأحزاب السياسية عن كثب. »

تحرك على فيسبوك لكشف الحقائق

ياسين العياري، ناشط تونسي على الانترنت، يعمل على إيصال أصوات من لم تسمع أصواتهم عبر فيسبوك والانترنت

وبالفعل نرى في شتى أنحاء البلاد مظاهرات هنا وهناك للمطالبة برحيل محمد الغنوشي، رئيس الحكومة الانتقالية، والذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة 11 عاما في عهد بن علي. وكانت مظاهرات سابقة قادها شباب المناطق الداخلية في تونس، أي من سيدي بوزيد والقصرين وتالة وبوزيان وغيرها من المدن التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات الشعبية، والذين طالبوا بإبعاد رموز العهد السابق، قد أجبرت الحكومة الانتقالية على تغيير تشكيلتها ثلاث مرات حتى الآن.

كما نلاحظ عمليات كشف للحقائق لشخصيات سياسية مختلفة يقودها شبان على موقع فيسبوك، يفضحون فيها من يدّعي أنه « كان معارضا لنظام بن علي » من خلال الكشف عن أشرطة فيديو أو مقالات تضمنت تصريحات تمجّد « بن علي » أو لصور تظهر أحدهم يحمل « الشعار البنفسجي » شعار الحزب الحاكم السابق، على الرغم من أنه من « المعارضة » وهي شخصيات تحاول كلها الظهور الآن بثوب « من يدافع عن ثورة الحرية والكرامة »، وفق ما يؤكده لدويتشه فيله علي البوعزيزي (39 عاما)، ابن عم محمد البوعزيزي، رمز ثورة تونس.

 « غالبية الشباب التونسي لا تثق في أي حزب حالي »

الكثيرون من التونسيين يرون في الغنوشي واحدا من « أذيال » بن علي ويطالبون برحيله« في الواقع لا أرى أي تغيير سياسي في تونس. بن علي هرب ولكن نفس الأشخاص لا تزال على هرم الحكومة و يريدون تقاسم الكعكة فيما بينهم »، يؤكد علي البوعزيزي، وهو عضو مكلف بالإعلام في فرع الحزب الديمقراطي التقدمي في سيدي بوزيد. ويلفت النظر إلى أن شباب المناطق الداخلية بدوره يفتقد إلى « الوعي السياسي لفهم مجريات الوضع السياسي » الحالي في البلاد، مؤكدا على أن هناك « عدم ثقة بأي قوة سياسية حالية في البلاد »، فيما تحاول الحكومة الحصول على الشرعية من قبل صناع الثورة، شباب تونس.

جو عدم الثقة ونشر الثقافة السياسية التي حرص نظام بن علي على محوها تماما، دفع عددا من الشبان التونسيين، على غرار سفيان الشورابي (28 عاما)، مدون وصحفي، إلى تأسيس جمعية « الوعي السياسي » (Conscience PO)، « تهدف إلى تنظيم لقاءات وورشات ودورات تكوينية للتثقيف السياسي لفائدة الشباب التونسي »، وفق تصريحاته في حديث خاص بدويتشه فيله.

ويتحدث الشورابي عن « صراع بين الأجيال » وأن هناك محاولات لتغييب الشباب عن صنع القرار داخل البلاد. ويطالب بضرورة إشراك فعلي للشباب، الذي « فتح صفحة جديدة في التاريخ السياسي لتونس »، في بناء معالم هذه الحياة السياسية وأن يكون « في مراكز سياسية مختلفة في صلب الحكومة التونسية ». ويؤكد الشورابي على أنه، وبعكس ما يعتقده البعض، فإن الشباب التونسي في « حراك متواصل » من خلال تأسيس جمعيات ومنظمات وتكتلات مختلفة « تسهر على حماية ثورتهم من عدم الالتفاف عليها ».

 « الشباب سيقف بالمرصاد لمن يحاول الالتفاف على ثورته »

الصحفي والمدون التونسي سفيان الشورابي، الذي رافق الاحتجاجات الشعبية وساهم في كسر التعتيم الإعلامي عليها، يؤكد أن شباب تونس سيقف بالمرصاد لمن يحاول الالتفاف على ثورته

وإن وصف علي البوعزيزي هذا الحراك بأنه يغلب عليه « طابع التشتت »، الأمر الذي يعتبره « ضعفا »، فإن ياسين العياري (29 عاما) ناشط انترنت، يؤكد على أن شباب تونس قادرون على صنع « مستقبلهم بأنفسهم ». ويقول لدويتشه فيله: « لسنا بحاجة لا إلى أحزاب إيديلوجية ولا إلى سياسيين محنكين، وإنما نحن بحاجة إلى شخصيات مستقلة تضع مصلحة البلاد نصب عينيها ». ويطالب باستبدال من سماهم ب »الديناصورات »، الذين « يتكالبون على المناصب »، بجيل شاب يتمتع ب »الوطنية ». ويرى أنه بإمكان الشباب، الذي تمكنوا من حشد عشرات الآلاف ضد بن علي، أيضا حشد الأصوات وخوض معترك الانتخابات في قوائم مستقلة والدخول إلى البرلمان لتحقيق مطالب الشباب التونسي في الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية.

 ورغم ما تمر به تونس من حالة « فراغ سياسي » وما يُقال عنه « حالة حيرة » في ظل عدم وجود قوة تمثل مطالبه، إلا أن « الشباب التونسي سيكون صمام الأمان أمام أي محاولة تراجع إلى الوراء »، وفق ما يؤكده سفيان الشورابي. وأن عهد الخوف قد ولى ومضى، وأن أي حركة سياسية أو أي قوة أخرى « لن تتمكن من إقصائه عن حقه المشروع في تقرير المصير دون وصاية ». 

شمس العياري

مراجعة: عبد الرحمن عثمان

وجوب تآلف الأحزاب في تونس

المتتبع للإعلام الإلكتروني التونسي بعد الانتفاضة يلاحظ ظهور كتابات مسـمومة، مضطربة، باهتة، بليدة الأحاسيس، لا تـحمل هـماً إصلاحياً، ولا رفضاً لواقع مرير، ولا  ثورة مـخبأة في النفوس، بل تـحمل لغة اختفت فيها الـمحبة الوطنية، وحلّت مـحلها لغة التباغض والتباعد حيث ينتصر فيها الانغلاق على الانفتاح، وإن لمـحت من وقت لآخر إلى أنـها تـحمل هـماً  وطنياً، وقلقاً على المصيـر.

والمؤسف أن  معظم كتّاب هذه المقالات ينتمي إلى الأحزاب التونسية التي  ما تزال مـحافظة على عصبيتها القديـمة،  أكانت أحزاباً من بقايا السلطة، أو تلك التي كانت في المعارضة، أو تلك  التي أنشأتـها شـخصيات سياسية على قياسـها، أو تلك التي تتستر بالدين، أو العلمانية، أو القومية والشيوعية، والتي يتبنون فيها برامـج وتصاريح سياسية تساعد في الانقسام وتفريق الكلمة بين التونسيين، وتدفع بـهم إلى التقهقر والانـحطاط.

لست في حاجة لدحض تلك الكتابات الشنيعة وبيان فساد اعتقاداتـها، فإن بطلانـها ظاهر كالشمس، وقد آن الاوآن للكف عن هكذا مناظرات، وأن نطوي الصفحات الماضية المؤلـمة في علاقاتنا الـحزبية بـما حوت من سلبيات وجراحات لمواجهة التحدّيات الوطنية التي ينتظرها وطننا.

في هذه الظروف العصيبة التي تـمر على شعبنا ومؤسساتنا الوطنية علينا أن نبذل كل الـجهود للإرتقاء بـمستوى التخاطب، خاصة في أجهزة الإعلام، وبـما يساعد على دفع الـحوار وإثرائه بين مفكري الأحزاب  التونسية، وتركيـزه على القضايا والمصالـح الأساسية للوطن، كما علينا فتـح جـميع منابرنا الإعلامية المتوافرة لـجميع المفكرين من أجل الإسـهام في المزيد من التفاعل الفكري، وأن نسعى إلى تنظيم سلسلة من الندوات والـحوارات والدراسات على المستوى الوطني بين جميع الأحزاب والأطراف حول القضايا الفكرية، وفي مقدمتها صياغة المشروع النهضوي الوطني بـجميع أبعاده الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، الثقافية والإعلامية.

وقد  يسفر هذا الصراع الفكري بين الأحزاب التونسية عن إشارات إلى معالم منهاج يـمكن أن يزيل من ساحة اللقاء بين الإسلاميين والعلمانيين والاشتراكيين وغيـرهم  من أصحاب العقائد ألغاماً فكرية قد زرعت في حياتنا السياسية واستنفدت طاقاتنا في صراعات داخلية، وذلك إذا ما تـمّ تـحرير مضامين الكتابات من أسر بعض المصطلحات السليبة، وإن لم تنهٍ الاختلاف فإنّـه يزيل حدتـه، ويـحول بينه وبين أن يصبح عقبة في سبيل الالتقاء، بل كفيل بفتـح الأبواب لتنمية مساحات الوفاق الفكري، ومن ثـم تعظيم طاقات العمل المشترك بين جميع الأحزاب في مواجهة المستقبل.

نـحن نعلم أن التطابق الفكري التام مستحيل التحقيق، حتى داخل الـحزب الواحد إسلامياً كان أم علمانياً، لأن السُنة والقاعدة هي التنوع والاختلاف، إلا أن توافق أهل القلم على الفهم المشترك للعمل الوطني، على أساس أن مصلحة تونس والتونسيين فوق كل المصالـح،  ستفتـح أبواباً واسعة لتنمية مساحة المشترك الوطني  بيننا، وتقليص عوامل الاختلاف والـخلاف، الأمر الذي سيزيد من طاقاتنا الوطنية .

ثـم ما من لغة من لغات العالم إلا وورد فيها هذا القول المشهور  » القوة في الاتـحاد »، أو ما بـمعناه من الأقوال المأثورة الدالة على أن النـجاح في كل الأعمال الوطنية قائـم بالتآلف والتـعاون.

ويقول أهل الـحل والعقد في العلوم السياسية والاجتماعية، إن التقدم الاجتماعي في أي بلد متـحضر يقوم باتـحاد القوى الـحزبية، وتـعاونـها على السعي وراء الـهدف الواحد، والاتـحاد لا يقوم بدون الألفة، لأن الاشتراك في العمل الوطني يقتضي تـجانس الآراء، واتفاق الأفكار، وتقارب القلوب، وتكاتف السواعد، وهذه الصفات تدفع الإنسان إلى مصافاة أخيه الإنسان في الوطن، وتـحفظ نظام البقاء في التعاون والمناصرة.

إن هذا التمدن الـحضاري القائـم أمامنا بعظمتـه وجـماله في الأمم المتـحضرة، ليس نتيجة فكر واحد، أو قوة حزب معين، بل هو نتيجة قوى فكرية وحزبية متعددة، وسواعد كثيـرة بارعة ساهـمت لارتقاء المواطن والوطن.

فكل تونسي عاقل، لا يشترك في هذا العمل، فهو يسعى إلى نقض شريعة الله في خلقه، وكل حزب سياسي يقف عثرة في سبيل تعاون الأحزاب فيما بينها لمصلحة الوطن الواحدة، يساهم في تدميـر وطنـه.

على الأحزاب التونسية أن تتـعاون، وتتعاضد، و »يد الله مع الـجماعة ».

تيسيـر العبيدي ـ باريس  

اليسار التونسي وعملية البناء الديمقراطي

 

تونس في 16/02/2011

تشهد تونس اليوم حراكا سياسيا ومدنيا غير معتاد منذ سنوات كثيرة تميز  بخروج العديد من فصائل اليسار التونسي من دهاليز العمل السري الذي فرض عليها ، والذي طبع عملها ودعايتها بخاصية التشنج والانفعال وأعاق اتصالها الواسع بجماهير الشعب ، هذا الانفصال (على المستوى التنظيمي ) بين المثقفين العضويين والسياسيين وبين الجماهير العريضة دفع بجل التنظيمات ( ان لم اقل اغلبها) الى التقوقع والانغلاق التنظيمي والبرنامجي الذي وجد تبريراته الموضوعية والذاتية في التصدي لمحاولات الاختراق الدائم الذي تنتهجه السلطة البوليسية تجاهها من اجل ضرب تواجدها او تقويض وحدتها التنظيمية  او تحويل وجهة برامجها  من جانب ، ومن جانب آخر الى الاكتفاء بالمقاربات النظرية التاريخية وتغليب جوانب التحريض والانضباط الإيديولوجي  على رسم خطط عمل معقولة وبرامج سياسية واقعية تنطلق من رصد الإشكاليات السياسية والاجتماعية المطروحة وتقديم البدائل والحلول اللازمة لها ( باستثناء بعض المبادرات ).

 

لئن لم يدخر جهاز الديكتاتورية القائم جهدا او مؤسسات في عزل تيارات اليسار وتشويه رموزه واطروحاته ، فان قوى اليسار التونسي ورغم ممانعتها الايديولوجية وتمسكها بالاصطفاف مع قوى التقدم والثورة ومع مصالح الفئات والطبقات المضطهدة ومع الوحدة الوطنية القائمة على تغليب المصلحة العامة والمساواة التامة بين المواطنين ضمن قيم كونية تؤمن بالانفتاح والاخاء بين شعوب العالم وأممه المقهورة ، فشلت في عملية الربط مع الجمهور الواسع وتناست أهمية التحول من حملة لمشروع انساني الى دعاة لهذا المشروع ، من مفسرين للظلم والاظطهاد الى مناضلين من اجل أن يعي الناس بظروف اضطهادهم لتغييرها ، وبلغة اخرى في ان يتوحدوا مع قوى الشعب في جبهة حقيقية وعملية ، تناضل من مواقع متقدمة وبندية  كاملة ضد أجهزة القمع والاستغلال ، فارتضت لنفسها موقعا معزولا عن الجماهير يضمن لها نقاوتها وعذريتها « الثورية » التي قدمت لها بجمل وشعارات للماضي الغابر تسترجع بها أمجاد شعوب وطبقات وشخوصا تمرغت في الوحل حتى تنال شرف كتابة بعض فصول التاريخ الحديث كما صنعتها الشعوب وليس كما تروج أساطير الأولين والآخرين ، مما أسقطها في فصل النضال والمشروع النقابي والمدني عن المشروع السياسي (والحزبي بشكل خاص) فغلبت على جل تنظيمات اليسار العلاقات النقابية التي فرضتها البيروقراطية على قاعدة المصلحية الضيقة وتبادل المنافع وعقد التحالفات الانتخابية الظرفية واللامبدئية السياسية لنجد مجموعات من اليسار تتحالف مع أعدائها وأعداء الشعب أحيانا وتتآمر ضد حلفائها الطبقيين والسياسيين أحيانا أخرى للسيطرة على هذه النقابة أو تلك  أو لاستقطاب هذه المجموعة من العناصر النقابية أو طلائع العمال أو تلك ، واقتصر نضالها السياسي على المناسبتية  ( أحداث دولية أو قومية وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية)  أو على الشعاراتية الممانعة دون وجهة او برنامج مثلما كان الحال في أغلب الأوقات بالنسبة لليسار الطلابي والجامعة وتحول الصراع  السياسي والفكري إلى اقتتال على هياكل الاتحاد العام لطلبة تونس وانقلابات على الشرعية داخله استعملت فيه أشكال متعددة ومتفاوتة من العنف من منع المختلفين من النشاط والتعبير الى العنف الجسدي والترهيب مرورا بالتشويه وتكسير التحركات من قبل المناضلين والتيارات السياسية لبعضها البعض .

 

قد يبو هذا التقديم جلدا للذات او انتقاصا من شان قوى اليسار التونسي ، ولكني لا أرمي لذلك بقدر ما اعتقد ان عملية مراجعة النفس هذه ضرورية جدا لتدرك قوى اليسار دورها تجاه عملية التغيير الديمقراطي المطروحة في ساحتنا اليوم بما يخدم مصلحة السواد الأعظم من أبناء الشعب التونسي  ولكي تتحول بشكل نهائي الى مؤسسات للتغيير تحمل مشاعل تتقدم بها الحركة وتنير لها طريق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتتصدر مهمة تأصيل قيم الحرية والمواطنة والتقدم في مجتمعنا والمجتمعات المحيطة بنا ،

 ان من واجب قوى اليسار والتقدم ليس في تونس  وحسب بل في مصر وفي كل الدول العربية التي تشهد غليانا شعبيا واستعدادا للنهوض من اجل استكمال مهمة التحرر الوطني وإرساء أنظمة سياسية مدنية ديمقراطية ذات طابع اجتماعي ، ان توسع دائرة العمل المشترك والنقاش الحر في كل الممنوعات وتفجير كل المواضيع المحرمة التي أثقلت كاهل مواطنيتنا باطروحات القرن الماضي ووقائعه ومعضلاته التاريخية التي غلبت عليها قضايا الاستقلال والمجتمعات القبلية والتخلف العلمي الفكري ..الخ و ان تتقدم الشعوب في مهمتها تلك لتحقيق مطمح تاريخي يجعلنا قادة حضاريين للعالم الحديث نطبعه بطابع حراكنا الثوري ونخلصه من بقايا الميز والشوفينية التي تقنن ثقافة الاستغلال والاستعمار والتعالي والغرور القومي أو الديني أو العرقي وندفع البشرية خطوة الى الامام  نحو منظومة قيم ثقاقية وحضارية كونية تتعامل مع الانسان بوصفه إنسانا لا غير ، ان النهوض بهذه المهمة يفترض من قوى اليسار ان تقوم بمصالحة تاريخية مع جوهر أطروحاتها وتراثها النير وان تقوم بمراجعته مراجعة نقدية عميقة وصارمة حتى يستجيب لمتطلبات العصر ويكون سلاحها النظري والسياسي والاخلاقي الذي ستمكن منه الشعب ليتصدى لقوى الردة والرجعية ودعاة الفوضى (خلاقة او هدامة ) فوضى الانتاج والتوزيع ،ورافعي رايات الخرافة والأوهام وتأبيد السائد الأخلاقي والثقافي ..الخ ، والمصالحة مع واقعها ومع جماهير الشعب لتخرج من عزلتها التنظيمية والفكرية والبرنامجية لتتمكن من التوجه إلى الغالبية العظمى من أبناء الشعب وتوحدها حولها على قاعدة مصالحها المادية المباشرة وتنظمها للنضال بنفس الحدة وبالشكل الأكثر سفورا ضد أعداء تحررها وانعتاقها مهما كانت مسمياتهم وعباءاتهم الإيديولوجية أو العقدية ، ان احد الأخطار المحدقة بعملية التغيير الديمقراطي وتحقيق مطلب الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية يمكن تقسيمها الى ثلاث –1) القوى الخارجية التي تمثل مصالح الراسمال العالمي في شقه الغربي  ومطمحه في سوق عربية استهلاكية مفتوحة من المحيط إلى الخليج وما يتطلبه ذلك من استقرار سياسي ذو هدفين مباشرين يتمثل الأول في التصدي للتطرف والارهاب وسحب البساط من تحت أقدام مريديه عبر استيعاب تيارات الإسلام السياسي ما يسمى بالمعتدل ، ويرتكز الثاني على اقامة انظمة سياسية مرنة وثابتة (يمكن تغييرها حسب المتغيرات) تمثل عمقا استراتيجيا للغرب لإيقاف التوسع الاقتصادي والسياسي للقوى الصاعدة (مثل الصين في إفريقيا وإيران في الشرق..)  ولا هم لها في ذلك رقينا الحضاري أو تقدمنا الثقافي او الاجتماعي -2)جزء من الرأسمال الوطني (أو المحلي) والذي وان كان ممثلوه يساندون التغيير الديمقراطي ويرفعون مطلب الجمهورية الديمقراطية ليتمكنوا من تحرير الاستثمار من قيود المافيات والاحتكار وليجدوا لهم موقعا تحت شمس قانون الربح العالمي ضمن نادي الرأسمال العالمي إلا أنهم يدفعون في اتجاه تقليص حجم المكاسب الاجتماعية التي يجب ان تقوم عليها عملية التغيير ومحاولة فرض ديمقراطية كسيحة تحد من طابعها الاجتماعي المنحاز لقضايا الفئات والطبقات المسحوقة -3) المجموعات السياسية الرجعية والانتهازية التي تتلاعب بعواطف ومشاعير الجماهير ومنها تلك الداعية الى إعادة أمجاد الدولة التيوقراطية ورافعي شعارات الدولة الدينية والممثلة لبقايا الرأسمال الريعي أو الهامشي( المحلي أو الأجنبي) الناتج عن عائدات البترول والمخدرات و تجارة الموت والدمار (وباختصار كل ما ليس له علاقة معلنة بالاستثمار والإنتاج السلعي الرأسمالي القانوني) ، والتي تعادي الديمقراطية شكلا ومضمونا ومعها مصالح الشعب ، ساعية تاسيس الفصل بين مكونات المجتمع على أسس روحية وعاطفية تقسم وحدته وتحوله الى كائنات متنافرة يسهل توجيهها واغراقها في صراعات لا علاقة لها بمصالحهم المباشرة تحولهم ألى أدواة مطواعة في خدمة سلطة المال.

 

ان تحديد التناقاضات الأساسية التي تشق العالم والمجتمع واجب وضرورة ملحة لكي تتمكن قوى اليسار من تعديل بوصلتها النضالية وتحديد أصدقائها وأعدائها وضبط سلوكها السياسي الذي تخوض به معاركها الحقيقية انتصارا لقضايا الحرية والعدالة والمساواة ، اما بغياب هذا التحديد الدقيق فأنها تنزلق حتما الى معارك جانبية وواهمة تندفع اليها بحماسة وانضباطية لاهثة خلف اندفاعات الشارع واهوائه لتخسر قواها في تحالفات مغلوطة وتهدر طاقة الجماهير هباءا مخلفة الساحة السياسية لأعداء الديمقراطية وتحرر الشعوب  أو على أفضل تقدير أنصار الديمقراطية الكسيحة والصارمة ضد مصالح الأغلبية ممن لا يملكون غير سواعدهم يتعيشون منها .

 

ان المعركة اليوم تحددت منطلقاتها والفاعلين فيها بشكل يكاد يكون جليا (من تونس الى مصر مرور بكل المجتمعات العربية ) انها بين الديمقراطية الاجتماعية التي يجب ان تقود فيها قوى اليسار والتقدم تحالفا واسعا مع الديمقراطيين وأبناء الشعوب المنتفضة وبين أنصار الردة وغلاة الشوفينية (مسنودين من بعض الرجعيات العربية)  من ناحية وقوى الهيمنة الاستعمارية في شكلها المعولم  من ناحية اخرى ، ان اعداء حرية الشعوب والديمقراطية والعدالة يجدون مطلبهم في اشاعة الفوضى وتقويض الاستقرار وإحداث الفراغ الاقتصادي والسياسي الذي ينهك قوى الشعب البسيطة أصلا (في مستوى تنظمها وانظباطيتها ووعيها السياسي) مما يدفعها الى دائرة اليأس والارتباك الذي يسهل عملية التلاعب بعواطفها وتحويل وجهة حركتها لتنكفئ على ذاتها وتدخل في جدال دفاعي حول علاقة الخصوصي بالكوني والصراع بينهما ، وهي معركة لن تتمكن قوى اليسار من دخولها دون دعم جماهيري وعمل طويل وشاق معها يمكنها من تنوير العقول ومسح ما علق بذاكترها الجماعية من اوهام وخرافات ونزعات لا انسانية كرستها قرون من هيمنة دول وإيديولوجية وأخلاق الاستغلال والاستعمار ، ان مطالب إسقاط الحكومة أو تطهير مؤسسات الدولة أو إنشاء نظام برلماني او رئاسي … الخ على أهميتها ليست  أساسية أو جوهرية بقدر بقدر ما لمهمة استكمال بناء الدولة السياسية الكاملة ( التي تفصل بين المجالين العام والخاص، بين الدين والدولة، بين الروحي والاجتماعي ) و تسمد مشروعية وجودها من المواطنية دون سواها على قاعدة قوانين وضعية تضبط العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية وفق عقد اجتماعي مدني ينظر للإنسان في شموليته وبصفته تلك ،يفتح لنا الباب أمام إمكانيات تحقيق مطمح إرساء منظومة قيم إنسانية كونية تتجاوز الحواجز والحدود الضيقة لمقولات الهوية والخصوصية وتدفع باتجاه المصالحة الحضارية والثقافية بين شعوب وأمم العالم وطبقاته المضطهدة لتوحد نضالها من اجل انعتاقها الاجتماعي والسياسي ، والخطر كل الخطر أن تنجرف قوى اليسار والتقدم يمينا  وأن تصطف مع أعداء الديمقراطية اويسار وان تأخذ بالمظاهر  وتخطأ في تحديد حالة موازين القوى ،ففي الاولى ستجد نفسها مجبرة على تقديم التنازلات الواحد تلو الآخر على حساب مشروعية الاحتجاج الاجتماعي وفي الثانية ستدفع بثوى الشعب الى معارك خاسرة وفي كلتا الحالتين ستجد نفسها مجبرة على الانعزال من جديد وستخسر شعوبنا امكانية تاريخية لتتقدم خطوة نحو فجر الحرية ، ان معضلة اليسار العربي عموما والتونسي تحديدا انه لم يدرك بعد كيف يتحول من حالة حلقية تدير نقاشات فكرية ونظرية سرية أو بين اسوار الجامعة تزينها وتطربها جمل رنانة وأشعار ثورية الى أحزاب سياسية تلتحم مع طليعة البروليتاريا والمحرومين لتقودهم بشكل منظم وشاق في عملية طويلة لتغيير الواقع والقضاء على الاستغلال يمكن أن لا يكون نصيبنا فيها غير كتابة بضع أسطر أو كلمات مضيئة في تاريخ البشرية الطويل التي لن تتوقف طويلا عند حدود عبر أي مستنقع عبرنا ولكنها ستحاسب بشدة وصرامة لو لم نعبره اصلا وتركنا ثمار ما زرعه شعبنا بدماء أبنائه على الجانب الآخر ليقطفه اللصوص.

 

الجمهورية الديمقراطية هي سبيلنا الى الاشتراكية 

من اجل الديمقراطية الوعدالة الاجتماعية 

محمد نجيب وهيبي

ناشط بالحزب الاشتراكي اليساري

أضواء على الحرب المنظمة ضد الإسلام في تونس .. ( 1 من 2 )

من الحبيب بورقيبة إلى بن علي : تجفيف الينابيع من 1957 وحتى 1987 م

لم تبن الدولة التونسية، على أسس سليمة، منذ أن عملت فرنسا على شق صفوف، الحزب الحر الدستوري، بقيادة الشيخ عبد العزيز الثعالبي، 1876 / 1944 م صاحب كتابي » روح التحرر في القرآن  » و » تونس الشهيدة « وعدد آخر من الكتب والرسائل. وكان ، الحزب الحر الدستوري، قد تم تأسيسه في 15 يونيو 1920 م، إبان الاحتلال الفرنسي البغيض لتونس . وجاء رد الفعل الفرنسي سريعا باعتقال الشيخ الثعالبي، وايداعه السجن العسكري بتهمة التآمر على الدولة الفرنسية في 28 يوليو 1920م، وهي نفس السنة التي غزت فيها فرنسا الشام، وتدخلت لصالح نصارى لبنان، ومكنت فيها للمارونيين .

جذورالبلاء : ومع تصاعد احتجاجات الشعب التونسي، تم اطلاق سراح الشيخ الثعالبي في 1 مايو 1921 م، بعد أن زرعت بعض عملائها داخل الحزب، ومن بينهم الرئيس التونسي السابق المقبور، الحبيب بورقيبة ، وحسن قلاتي، وآخرين، ممن انشقوا عن الحزب في 2 مارس 1934م ،( مؤتمر قصر هلال ) أي في المرحلة التي سبقت سقوط الخلافة العثمانية 1924 م، وظهور موآمرة، سايكس بيكو، لتقسيم البلاد الاسلامية والعربية منها في القلب. فالخطة كانت لها آليات، تعمل بالخراب في داخل كل قطر. ولذلك كان مشروع الشيخ الثعالبي يتجاوز تونس إلى كافة البلاد العربية . وربما كان من أخطاء الشيخ الثعالبي الخروج من تونس، وتركها نهبا لفرنسا وعملائها، وفي مقدمتهم، الحبيب بورقيبة. وتتوفر دلائل تعضد بعضها بعضا على أن بورقيبة كان صنيعة فرنسا. وأول هذه الدلائل، موقف بورقيبة بعد سقوط فرنسا، ومن ثم تونس ودول أخرى في أيدي الألمان في الفترة ما بين 1940 و1944م فقد رفض التعاون مع الألمان، اخلاصا لفرنسا، وهذا ليس بعد نظر، بقدرما هو ارتباط بمشروع الهيمنة الفرنسية في منطقتنا، وفي مقدمة ذلك تونس والمغرب الإسلامي. ففرنسا ساعدت بورقيبة، ومن ثم بن علي، على التخلص من خصومهما، قبل ما يسمى بالاستقلال الذي تم توقيعه في 8 شعبان 1375 هجرية الموافق ل 20 مارس 1956 م ، فقتلت الشهيد النقابي فرحات حشاد، في 5 ديسمبر 1952 م ، لصالح بورقيبة، كما أكد أحد القتلة وصاحب كتاب  » الأيادي الحمراء » الفرنسية الإرهابية ، الضابط الفرنسي السابق ،أنطوان ميليور، وجدد اعترافه في شريط وثائقي. ثم اغتيال الهادي شاكر في 13 سبتمبر 1953 م . بينما اغتال بورقيبة، المناضل صالح بن يوسف، في فرانكفورت بألمانيا، في 6 يونيو 1961 م ، وبذلك خلا له الجو تماما.

 وأيدت فرنسا بن علي، في تصفية الاسلاميين واستصالهم على مدى 23 سنة، مما يؤكد على أن فرنسا لها حزب يحكم في تونس، يراعي مصالحها، ويأخذ ردود أفعالها في الحسبان، حتى نقل عن حاكم تونس المخلوع قوله ردا على مشروع تطوير التعليم الذي قلص اللغة الفرنسية » ما هذا ؟ كيف سيكون موقفنا إذا علمت فرنسا بأن لغتها تم تقليصها »؟!!! .

 وتؤكد هذه الحقيقة مذكرات كثيرمن الفرنسيين، في مواقع سياسية وأمنية ، حيث تفيد هذه المذكرات بأن بورقيبة ومن ثم بن علي كانا تلميذين نجيبين لفرنسا، سواء في انقلاب الأول على ، الحزب الحر الدستوري، الذي ما لبث أن حذف من اسمه كلمة ( الحر ) لأنه يعادي الحرية، واستبدلها بكلمة  » الاشتراكي » . أو ربط بن علي مصيره بأوامر فرنسا ورضاها. لقد كانت فرنسا حريصة على التعامل مع بورقيبة حامل ثقافتها، مفضلة إياه على أنصارالهوية الإسلامية، بحثا عن منفذ لجعل تونس والمغرب الإسلامي نصرانيا، بتجفيف منابع التدين الإسلامي. وهذه السياسة الفرنسية،  لم تتبدل ولم تتغير في عهدي بورقيبة وبن علي، وحتى اليوم .

بورقيبة وبشهادات فرنسيين عاصروا تلك المرحلة كان حريصا على خدمة فرنسا في تونس، من خلال حرب الهوية الإسلامية، وعدم السعي لقيام صناعة وطنية، وبقيت تونس كغيرها من الدول التي تحكمها طغم عميلة، مجرد أسواق فقط ، بدون انتاج تكنولوجي والكتروني يستحق الذكر. فالعمالة ، لا تتوقف عند إقامة قواعد عسكرية، ولا عند دعم احتلال بلاد المسلمين الأخرى ، ولا تخزين أموال الأمة في بنوك الأعداء بدون ضمانات بامكانية إعادتها، ولا في تنفيذ املاءات الخارج في كيفية إدارة البلاد، ورسم مناهج التعليم، وسياسات الإعلام، فحسب، وإنما أيضا في عدم السعي الجاد لبناء قوة تكنولوجية والكترونية . وفي نفس الوقت تمول الحملات ضد الإسلام، بأنه ضد التطور والتقدم ، فهي عمالة وخيانة مزدوجة. وما يسمى انجازات في هذا البلد أوذاك، يقابله السؤال الملح، هل بالإمكان أن تكون الإنجازات أكثر وأفضل ؟

وبالقطع فإن الرد الرسمي غيرالموضوعي هو ما يعلن في غياب صحافة حرة، وأحزاب معارضة حقيقية ، ومؤسسات محاسبة ومتابعة، لا تخشى الحل والملاحقة . فلماذا لم تكن أفضل ؟ وما هي المعايير السياسية، والاقتصادية، ومعايير الشفافية في اعتماد الردود المعلنة؟ وما مسؤولية السلط الحاكمة في تغييب هذه الحقائق؟ وما دورالفساد والمحسوبية ، في تلميع انجازات، هي بالتأكيد دون الإمكانيات المتوفرة للدولة ؟

حرب بورقيبة ضد الإسلام : ما شهدته تونس من حرب ضد الإسلام، في عهدي بورقيبة، وبن علي ، لم تبلغه فترة الاحتلال الفرنسي المباشر لتونس، ( 1881 / 1956 ) فالحرب ضد الزيتونة، وضد صيام رمضان، وضد الحجاب، وضد العلماء ، والتهكم على كل ذلك، حقائق معروفة في عهد بورقيبة ( 1903 / 2000 م ) فمنذ وصوله للسلطة وهو لم يتوقف عن حرب الاسلام المتمثلة في شعائره وعقائده ورجالاته، بل طال بطشه جميع المعارضين من مختلف الطيف السياسي التونسي، سواء في الستينات التي قمع فيها اليوسفيين،أو بعد اعلان نفسه رئيسا مدى الحياة في سنة 1975 م، وهي العشرية التي شهدت قمع اليسارالمرتبط هو الآخر بالمعسكر الشرقي آنذاك ، تروسكيين،( تروتسكي )  وماويين،( ماو )  وخوجيين، ( أنور خوجا ) وكرمليين،( عملاء الكرملين )  وماركسيين لينينيين ستاليين، وما انشق عن كل ذلك من أسماء تكاد لا تعد ولا تحصى.

بعد اعلان نفسه رئيسا مدى الحياة، بدا بورقيبة المعروف بنرجسيته المفرطة إلى حد المرض، ينظر لنفسه أكثر من أي وقت مضر، على أنه إله ، وكان قد شطب جميع الصحف التي كانت تصدر في عهد الاحتلال الفرنسي المباشروعددها 25 صحيفة، ليجعلها صحيفتين فقط  » تسبح بالوهيته » وفق تصريح  للأكاديمي عبد الجليل التميمي في 18 يناير 2011 م للتلفزيون التونسي، والذي تعرض بدوره لقمع ( أكاديمي ) على مدى 50 سنة ، لأنه يقول بالهوية العربية الإسلامية لتونس.

وفي السبعينات بلغت جرأة بورقيبة على الاسلام وتعاليمه حدا لا يطاق، في ظروف زعم فيها البعض بينهم باحث في ( علم الاجتماع ) أن تونس لم تعد دولة مسملة ، وأن مشروع التغريب أو بالأحرى الفرنسة ( التي تقابل العولمة في فترة التغول الامريكي الأخيرة ، والتي بدأت تذبل تحت ضربات الازمة المالية، والخسائر في العراق وأفغانستان ) حقق أهدافه، ولا يمكن لأي مشروع آخر أن ينافسه. وذلك وسط رأي واحد ، وحزب واحد، وصحافة آحادية ، وتعليم يكرس الواقع المفروض، وليس في ظل تعددية تنافسية بين الأحزاب والافكار والطروحات والايديولوجيات. وهكذا  » إذا خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالا  » .

أعلن بورقيبة الحرب على الإسلام، من خلال إغلاق جامع الزيتونة ، الذي كان منارة اسلامية منذ تأسيسه عام 79 هجرية على يد حسان بن النعمان ، ليس في تونس فحسب، بل في المغرب الاسلامي، والأندلس، بل أن أحد شيوخه تولى مشيخة الأزهر وهو الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله ، وفيه درس ابن خلدون ، وابراهيم الرياحي، وشاعر المسلمين أبو القاسم الشابي، وغيرهم ، رحمهم الله. ولم يكن الامام سحنون، وابن عرفة، وأبي زيد القيرواني بعيدين عنه، فضلا عن المعاصرين علماء آل النيفر، والثعالبي، وبن عاشور، وعبد الرحمن خليف وغيرهم رحمهم الله جميعا .

ودعا بورقيبة إلى ترك الحجاب التقليدي، والمعروف في تونس ب » السفساري » وهو غطاء تتلحف به المرأة عند الخروج ويغطي رأسها حتى كعبيها، ولم تكن النساء التونسيات يخرجن بدونه. وتعرض  » السفساري » لحملة اعلامية مكثفة تتحدث عن سلبياته، وتزين السفور، وقام بورقيبة بنفسه في مسرحية معدة سلفا بإلقاء » السفساري » من على رأس إمرأة ، وسط تصفيق بعض زبانيته.

وبعد 20 سنة من حكمه، وفي مقابلة مع صحيفة، لومند الفرنسية،الصادرة بتاريخ 21 مارس 1976، قال بورقيبة مفتخرا في رده على سؤال حول انجازاته  » أعتز بثلاث قضايا، أغلقت جامع الزيتونة، وحررت المرأة ، وأصدرت قانون الأحوال الشخصية الذي يقطع علاقة الأسرة بالاسلام  » لقد بدأ بورقيبة حربه ضد الاسلام مبكرا وتحديدا في سنة 1957 م والذي شمل أيضا اغلاق الكتاتيب، وسمح بتعدد الخليلات ومنع تعدد الزوجات، وقد كان رائدا في ذلك، فأهل العاصمة يعرفون أسباب توسيع وتعبيد طريق في الملاسين، بعد أن تعذر على احدى سيارات القصر الرئاسي الدخول إليه بسبب الامطار والحفر مما أخر وصول احدى العاهرات في الموعد المحدد.

وفي سنة 1960 م أصدرقانون يمنع استخدام التاريخ الهجري،ولا يعرف الكثيرون أنه في عهد بورقيبة وتحديدا سنة 1961 م تم تأميم أكثر من 200 مسجد، ومن ثم بيعها، لتتحول إلى مساكن ، وحول مسجد في مدينة بنزرت إلى مرقص، وحول مسجد إلى خمارة، وحول مسجد إلى متحف روماني.

وتمادى بورقيبة في العدوان على شعائر الاسلام فأعلن منع الصوم في رمضان، سنة 1962 م وعزل المفتي الفاضل بن عاشور الذي عارض النزق البورقيبي. وقام بنفسه باحتساء كوب من الماء في شهر رمضان أمام شاشة التلفزيون، ونظمت حملات لإجبار الموظفين والعمال وقوات الجيش وجميع أطياف الشعب التونسي على الإفطار في رمضان، والكثير من الناس فقدوا وظائفهم  جراء ذلك. لقد طبقت مطالب » أدونيس » و » جابر عصفور » و » المصوراتي » فاروق حسني » في تونس ، دون سابق اتفاق، بل سبقتها والنتيجة ما نرى اليوم .

تجاوز بورقيبة كل الحدود، فألغى الأوقاف، التي كانت مستقلة عن الدولة وتمول النشاط الديني، والمحاكم الشرعية، وأعلن مرة أخرى أن  » في القرآن تناقضات  » وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول الخرافات، وقال في ندوة أقيمت في القصر الرئاسي سنة 1974 م أنه لا يؤمن بالمعجزات  » القرآن الذي تعلمونه للشباب ملئ بالخرافات، أسمعتم أن شخصا ينام 300 سنة ، فكيف تقبلون بقول محمد أن عصا تحولت إلى ثعبان  » ويعني قصة موسى الموجودة في جميع الكتب المقدسة . ولم يكن ذلك بعيدا عن دوائر القرار في باريس، التي انتدبته لهذه المهة، بعد أن فشلت مساعيها المباشرة في تكفير شعب تونس وتحويله إلى النصرانية . ففي تلك السنة 1974 م كتبت صحيفة « لوموند » تحذر بورقيبة من ظهور الاسلام مجددا  » استيقظ يا بورقيبة شبح العصور الوسطى بدأ يعود من جديد « ويذكر في هذا المقام أن الاحتلال الفرنسي جمع عددا من أبناء تونس، وبدأ بغسل أدمغتهم ويحشوها بالطلاسم النصرانية، وبعد عامين تم تنظيم احتفال كبير حضرته شخصيات من الفاتيكان وفرنسا لتعميد الضحايا، وكان قد ساد القاعة صمت عميق ، في صفوف من تم صيدهم كما تصطاد السمكة، وذلك عند قدوم موكب المحتفلين داخل القاعة، فقال أحدهم لأقرانه  » وحدوا الله  » وهي كلمة مقدسة يقولها التونسيون لكسر الصمت، أوالجزع، أوالخوف والرهبة، وما شابه ، فضجت القاعة  » لا إله إلا الله محمد رسول الله  » فألغي الحفل، وعاد المتربصون يجرون أذيال الخزي والخيبة . وقد كفر بورقيبة علماء أجلاء لا يرقى الشك إلى علمهم ، ومنهم الشيخ حسنين مخلوف ، مفتي مصر، والعلامة أبو الحسن الندوي، والشيخ عبد العزيز بن باز ، وأبو بكر جومي، ومحمد أمين المصري، وغيرهم ، رحمهم الله جميعا .

الحرب ضد الحركة الإسلامية : في الوقت الذي كان فيه البعض يتحدث عن « موت الإسلام في تونس » في ستينات القرن الماضي، كانت الجذورالتي اجتثت تمتد ببطء في عمق التربة التونسية وتورق في الخفاء ، دفاعا عن هوية تونس الاسلامية العربية، وردا على مساعي ربط تحرير المرأة ، والتنمية، وغير ذلك ، بالتحرر من الإسلام نفسه ، وهو ما ثبت فشله في تونس، وتركيا بعد الديكتاتورية الكمالية، ( نموذج بورقيبة المفضل) وهي التي تسطر الآن، وفي ظل حكم أردوغان، تاريخا جديدا من التقدم على أساس تفعيل الهوية في التنمية، وعملية التحرر الشامل والاستعلاء الوطني والاقليمي والدولي.

في أواخر الستينات بدأت الحركة الإسلامية، تتلمس موقع قدم لها في خارطة البانوراما التونسية ، وبدأت تعمل بشكل غير معلن .و عام 1972 م أطلقت على نفسها اسم » الجماعة الإسلامية  » وكان أبرز مؤسسيها الشيخ راشد الغنوشي، أستاذ الفلسفة، الذي كان لا يدخل مدينة يدرس فيها إلا ويقيم جماعة ضخمة تفتخر بالاسلام وتنشر وعوده بين صفوف الشعب، والحقوقي والخطيب المفوه ، عبد الفتاح مورو، ثم الإقتصادي المتمكن، صالح كركر، وآخرين انضموا تباعا للحركة . وفي 1974 م صدرت  » مجلة المعرفة  » التي كانت قيمة إضافية ساهمت في إقناع قطاعات كبيرة من الشباب بالحل الإسلامي، ونقد الأفكار الوجودية واليسارية التي كانت مسيطرة على الساحة آنذاك . كما استفادت الحركة من انتفاضة 26 يناير 1968 م ، التي اندلعت على إثر صراع بين الاتحاد العام التونسي للشغل ، ونظام بورقيبة. وفي 1979 م تم عقد مؤتمر تمت فيه المصادقة على القانون الأساسي للحركة الاسلامية انبنت على أساسه هيكلة الحركة .

شهدت سنة 1981 م تطورات دراماتيكية ربما كان من أبرزها المنشور الرسمي الذي يطلق عليه المنشور 108 سئ الذكر، والذي يحظر على الفتيات والنساء ارتداء الحجاب، على إثر حادثة أشادت فيها طالبة من كلية الشريعة بالاسلام وليس بورقيبة، وأن  » الاسلام هو الذي حرر المرأة  » ومن ذلك التاريخ وحتى آخر يوم من حكم بن علي 7 نوفمبر 1987 م / 14 يناير 2011 م ، تعرضت الفتيات ولا سيما الطالبات في الجامعة والمعاهد الثانوية وغيرها، لمعاناة شديدة ، وصلت في أغلب الأحيان للضرب ، فضلا عن الطرد والمنع من الدراسة ، وهو ما يحتاج لحديث خاص .

وفي يومي 9 و 10 أبريل 1981 م عقدت الحركة مؤتمرها الثاني في مدينة سوسة الساحلية، وفيه أعلن اللجوء للعمل العلني وتغيير اسم الحركة إلى  » حركة الاتجاه الإسلامي  » وفي 6 يونيو 1981 م تم عقد أول مؤتمر صحفي أعلن فيه عن الحركة . وتم التقدم بطلب ترخيص قانوني، لكن السلطات الحاكمة ردت على الاعلان، ومن ثم الطلب للعمل في إطار القانون بحملة اعتقالات ظالمة وقمعية بدأت في 18 يوليو 1981 م ،وقدم المعتقلون الاسلاميون للمحاكمة في في شهر سبتمبر من نفس العام ، بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص لها، والنيل من كرامة رئيس الدولة، ونشر أنباء كاذبة، وتوزيع منشورات معادية للنظام الحاكم . وصدرت أحكام ظالمة على عدد كبير من أبناء الحركة في مختلف أنحاء تونس، وصلت إلى 10 سنوات سجن، بحق عدد من القيادات من بينهم الشيخ راشد الغنوشي، والذي كانت رسالته لنيل درجة الدكتوراة  » الحريات العامة في الدولة الإسلامية « ، وعبد الفتاح مورو، وآخرين . لكن السلطات أفرجت عن المتهمين في سنة 1984 م والتي شهدت احتقانا شديدا في الساحة التونسية ، عبرت عنه بجلاء الانتفاضة التي أطلق عليها تجاوزا  » ثورة الخبز  » بينما كانت لها أسباب سياسية، إلى جانب الإحتجاجات على الزيادة في الأسعار، بما في ذلك زيادة أسعار الخبز.

لقد مثلت فترة الثمانينات العهد الذهبي للحركة الإسلامية، مما أثار عليها حنق وغضب الدوائر الفرنسية، وحزبها في تونس، وهو حزب، يتجاوز دوائر السلطة إلى أطراف في الجامعة التونسية، ومؤسسات أخرى في بنية الدولة، اتحدت كما سيأتي في وجه الحركة الإسلامية ، بعد صعود بن علي للسلطة بمساعدة فرنسا، وايطاليا، واسبانيا، ودوائر صهيونية في فلسطين، والغرب، اعترفت عبر العديد من المنابر الاعلامية المرئية بأنها ساهمت في توطيد حكم بن علي في مواجهة الإسلاميين . وقد بلغت الحرب على الحركة الاسلامية في عهد بورقيبة أوجها سنة 1987 م ، عندما حكم على القيادة الاسلامية بالأشغال الشاقة مدى الحياة ، والأعدام لستة قادة من بينهم علي العريض. ولم يعجب الحكم بورقيبة الذي كان يطالب برؤوس قادة الحركة، محددا رقم 10 رؤوس لارواء شبقه الدموي ، وتشفيه من الإسلام والاسلاميين ، وبدأ يعد لإعادة المحاكمة. وكانت أكثر من جهة في تلك الفترة ، تعد للاطاحة بنظام بورقيبة ، منها سيناريو أمريكي جزائري ، وفقا لما أورده التلفزيون التونسي في الفترة الأخيرة . كما يقال بأن أطرافا في الحركة الاسلامية، كانت تعد للاطاحة بنظام بورقيبة في 8 نوفمبر 1987 م، بينما كانت القيادة في السجن ( ؟ )  لكن فرنسا وعن طريق بن علي، وبعض من تخلص منهم بعد ذلك ، سبقت الجميع بيوم واحد، وكان انقلاب 7 نوفمبر المشؤوم . وأوهم بن علي بعض قادة الحركة الاسلامية ، أن بورقيبة أمر بقتلهم في السجن وأنه ضحى من أجل تخليصهم .

عبدالباقي خليفة

Home – Accueil-الرئيسية