الثلاثاء، 20 ديسمبر 2005

بسبب أغنية «عصفور» وتحيته السجناء العرب …

مرسيل خليفة… ممنوع في تونس!

تونس – الحياة    

منع الفنان اللبناني مرسيل خليفة من دخول تونس التي كان أحيا فيها الكثير من حفلات مهرجان قرطاج بدءاً من ثمانينات القرن الماضي، وكانت آخرها في الدورة الـ 41 للمهرجان حين احتشد اكثر من 15 ألف شخص لسماع باقة من موسيقاه وأغنياته

.

تونس/الجزائر

اجتماع لجنة تقييم ومتابعة التعاون الصناعي

خطا الجهاز المصرفي التونسي خطوة هامة في طريق الانفتاح على المصارف الأوروبية، بعدما كانت المصارف الحكومية تسيطر على القطاع إلى وقت قريب. واستطاع مصرف «ساتندر» الإسباني بالإشتراك مع «بنك الوفاء التجاري» المغربي، السيطرة أخيراً على أكثر من 53 في المئة من أسهم «بنك الجنوب»، بعدما باعت الدولة حصصها في رأس ماله، المقدرة بـ 33 في المئة. ثم اشترت المجموعة الإسبانية المغربية 20 في المئة أخرى من أسهم المصرف في السوق المالية.

وتُعتبر هذه العملية الثالثة من نوعها، إذ سبق لمصرف «بي أن بي باريبا» الفرنسي أن اشترى 50 في المئة من أسهم «الاتحاد المصرفي للتجارة والصناعة»

لا يكاد يحلّ الشهر الأخير من كل سنة حتى نشعر وبصفة استثنائية بأن هناك موجة من الفرح والتفاؤل تغمر الاغلبية او هكذا يبدون وهم يستعدون في حرص لا مجال للشك فيه لاستقبال سنة جديدة بتفاؤل عارم يترجمه هؤلاء وأولائك بأشكال شتى من الاحتفالات بدءا من قالب الحلوى المعد في المنزل الى الليالي الصاخبة في أضخم النزل ولئن تعددت هذه الاشكال واختلفت بحسب الفئات الاجتماعية والامكانيات المادية فإنّ الملاحظ  انها حاضرة في اغلب العائلات التونسية «الاسبوعي» ارادت والجميع يستعد للاحتفال ببداية هذه السنة الجديدة أن تقيس مدى ارتفاع مؤشر التفاؤل والاستبشار منعكسا في كيفية الاحتفال وطقوسه وهل أننا لا نجانب الصواب حين نعتبر جازمين أن تلك الاشكال الاحتفالية تعبير فعلي عن فرحة وتفاؤل  هي محض تقليد  المغلوب للغالب  على حد تعبير ابن خلدون واقتداء به لا يمت الى ما يعتمل في النفوس من فوضى حواس يتجاذبها فيه التفاؤل والخوف.

لم نكن نحتفل به

فاطمة (65 سنة) قالت حين سألناها عن كيفية الاحتفال برأس السنة الميلادية أن الامور تغيرت منذ عدة سنوات فهي تذكر أن الامر كان يمر بدون احتفالات تذكر الا من طرف الاجانب الذين كانوا يسكنون بجوارها خاصة من الايطاليين فهم الذين كانوا يعدون انواعا كثيرة من الخبز ويعدون المرطبات او يشترونها ويقتنون اللحوم ويعدونها في أطباق يحملونها الى المخابز المجاورة للطهي. وتضيف بأن احتفالاتهم كانت صاخبة وتتواصل  الى ساعات متقدمة من الليل.

وأكدت أن أبناءها دأبوا ومنذ عدة سنوات على اشتراء المرطبات واعداد الدجاج المصلي في البيت للاحتفال به فيما تطبخ هي «الملوخية» مع أول يوم من شهر جانفي حتى يكون العام أخضر أي سعيدا.

احتفالات مبالغ فيها

معز (33 سنة) أجابنا ضاحكا بأن الجميع يحتفل به ولكن كل على طريقته فلا مجال أن يمر رأس السنة مرور الكرام  وأكد أن هناك احتفالات مبالغ فيها تسيطر فيها المظاهر والتباهي على الاحتفال البسيط بسنة انقطعت وأخرى ستحل وعن بعض  هذه المظاهر المبالغ فيها قال أنها تتمحور حول السعي مثلا لاقتناء ديك رومي مهما كان ثمنه وانه يعرف من يطوي المسافات الطويلة والتوغل في الارياف لاقتناء هذا الطائر ويضيف بأن هناك من يعتقد وبدون أسباب مقنعة أن السنة ستكون مشؤومة اذا لم يتم أكل الديك الرومي مصليا الى جانب المرطبات ومختلف المشروبات الغازية والكحولية. وأكد ان هناك من فاق الاوروبيين المعتدلين في هذا الاحتفال ومهما يكن من أمر فإن تلك الوقفة لابد منها لنبدأ من جديد ..

وفي هذا السياق أكد سفيان 40 سنة أن التونسيين مغرمين بالتقليد حتى بدون معرفة أسباب ودوافع طقوس الاحتفالات الغربية برأس السنة . وقال انه تعوّد فقط على اشتراء خبزة المرطبات لابنائه وعلى تهنئة أصدقائه وعائلته بحلول السنة الميلادية الجديدة في حين ينسى في اغلب الاحيان أن يفعل ذلك عند حلول السنة الهجرية وغالبا ما يمر  ذلك اليوم عاديا وبدون ضوضاء. أما رأس السنة الميلادية  فوقعه في النفوس واضح والاحتفال به لابد أن يكون بالمرطبات والعشاء الفاخر في أسوإ الاحوال كي تكون السنة سعيدة .

غزا هذا التقليد  جميع الاوساط

سعاد والهام أكدتا أن هذا التقليد غزا جميع اوساطنا الاجتماعية حتى الفقيرة منها فالازدحام الذي نراه أمام محلات بيع المرطبات واكتظاظ الشيب والشباب والنساء والرجال يفصح عن مدى تغلغل هذا التقليد الغربي عندنا وعرجت الهام لتذكر انها تخشى من الغش فتقوم بصنع المرطبات في البيت وأكدت سعاد أن أمها تقوم باتفاق مسبق مع أصحاب محلات بيع المرطبات قبل 15 يوما تقريبا حتى لا تعاني الزحمة والاكتظاظ الذي تشهده تلك المحلات مع نهاية كل سنة ويقتنون اجزاء من الديك الرومي لطبخها.

لا مفر من الاكتظاظ

محسن صاحب محل حلويات وسط العاصمة أكد أنه يبدأ في قبول الطلبات قبل شهر وأكثر من حلول السنة الجديدة ويرتفع نسق هذه الطلبات على المرطبات في الاسبوعين الاخيرين لشهر ديسمبر وخاصة في الايام الاخيرة منه. وأكد انه احيانا ينتدب عمالا جددا وقتيين حتى يساعدوا عملته القارين في اعداد قوالب  الحلوى والمرطبات والحلويات بصفة عامة وعن الاسعار قال إنها تتراوح في الاغلب بين 10 دنانير بالنسبة «للخبرة» فما فوق حسب الطلب ونوعية  الزينة والفواكه التي يحبذها المقتني. وقال بأنه رغم جميع الترتيبات لتجنب الاكتظاظ والتدافع الا أن ذلك غالبا ما يقع في اليوم الاخير أو قبل الاخير لنهاية السنة. فالجميع  يريد أن يبدأ السنة بحلاوة المرطبات حتى تكون سنته حلوة وعلى خلافه اكد عباس عامل بمحل لبيع الورود والزهور أن هناك اقبالا استثنائيا على اقتناء الزهور من طرف العديدين في نهاية كل سنة ولكن ليس هناك اكتظاظ أو تدافع كما يقع في محلات بيع المرطبات. واضاف أن المحل الذي يعمل فيه يحرص سنويا وبصفة مناسبتية على اقتناء اشجار الصنوبر الصغيرة لأن هناك من يقبل على اشترائها لتزيينها في ليلة السنة الميلادية بالحلويات والهدايا على الطريقة الأوروبية. وأكد أن العمل الحقيقي يكون مع النزل حيث تقدم طلبات بحجم باقات الزهور ونوعها قبل ذلك بفترة حتى يتم اعدادها بشكل جيد فالاحتفالات في تلك الفضاءات تكون مركزة على الزهور والاشجار المزينة على خلاف الاحتفالات في المنازل التي تركز أكثر على الاكل وأضاف بأن ثمن شجرة عيد الميلاد هو من 45 دينارا فما فوق ويقتنيها خاصة الاجانب والمتزوجون من أجانب او المتشبهون من التونسيين بهم.

فسحة للأمل

ليس من العسير أن نستنتج من خلال ما تقدم أنّ الجميع وفي محاولة منهم للقبض على التفاؤل وتجنيده لخدمة الفرح والحظ الوافر خلال سنة جديدة يحاولون بهذه الاحتفالات وإن بدت عادية أو مبالغا فيها بما فيها من تدافع واكتظاظ وسعي لأكل المرطبات وحرص على اقتناء انواع بعينها من الطيور واشتراء الملابس  واعداد الاطباق الفاخرة هذا في المنازل في حين تتشعب طرق الاحتفال في الفضاءات الاخرى فتصل الى مستويات يقف الوعي أمامها مبهوتا. فمن المؤكد أن الجميع وبطريقة ما يحاول أن يمنح نفسه عن وعي أو غير وعي هذه الوقفة للقطع ولو لساعات مع طاحونة الشيء المعتاد وهذه الاستمرارية على وتيرة واحدة على أمل البدء بنفس جديد وروح جديدة يحدوها التفاؤل  ويجري في ركابها الحظ السعيد  ولا مجال بعد ذلك للحديث عن التقليد او المبالغات لان حاجة النفس الى الفرح طاغية ولها أن تتشبث به في تلابيب حلاوة المرطبات وتحاول التقاطه من شموخ الديك الرومي وكبريائه وإن تمنح نفسها فسحة الأمل لأن العيش من المؤكد أنه سيحشرنا في عنق زجاجة لولا ذلك.

(المصدر: جريدة « الصباح الأسبوعي » التونسية الصادرة يوم 19 ديسمبر 2005)

الرباط ـ القدس العربي من محمود معروف:

افادت مصادر دبلوماسية عربية في الرباط ان مبعوثين للرئيس التونسي زين العابدين بن علي بدأوا جولة في عواصم دول المغرب العربي لتسليم قادتها رسائل حول تفعيل الاتحاد الذي يجمعها منذ 1989.

وقالت المصادر لـ القدس العربي ان الرئيس التونسي الذي لعبت بلاده دورا في تقريب وجهات النظر بين الدول الاعضاء والحفاظ علي الحد الادني من العمل المغاربي المشترك رغم التعثرات والصعوبات التي ادت الي جمود مؤسساته، يقترح في رسائله تغييرات في هيكلة الاتحاد وتفعيلها.

واستقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس امس الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء المبعوث التونسي احمد عياض الورداني وزير مدير ديوان رئيس الجمهورية الذي سلمه رسالة الرئيس بن علي بحضور صالح البكاري السفير التونسي بالرباط. كما تسلم الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي رسالة من الرئيس التونسي اثناء استقباله ليلة الاحد بطرابلس وزير النقل التونسي عبد الرحيم الزواري مبعوثا شخصيا من الرئيس بن علي تتعلق بتفعيل مسيرة اتحاد المغرب العربي لتحقيق تطلعات شعوبه في التقدم والرقي .

واشارت المصادر الي ان الرسائل تندرج في اطار التنسيق والتشاور المستمر بين قادة دول المغرب العربي.

واوضحت ان تونس تقترح علي دول الاتحاد تعيين امين عام جديد خلفا للحبيب بوعراس الذي تنتهي مهمته التي تولاها 2002 خلفا لمحمد عمامو اول امين عام للاتحاد.

وكان اتفاقا بين قادة الاتحاد جري في قمة الدار البيضاء ( ايلول /سبتمبر 1991 ) علي تولي تونس منصب الامين العام فيما يحتضن المغرب مقر الامانة العامة.

وتترأس ليبيا منذ 2003 رئاسة اتحاد المغرب العربي الذي يضم كلا من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا فيما عقدت آخر قمة مغاربية بالعاصمة التونسية خلال نيسان/ابريل 1994 قبل ان تنتقل رئاسة الاتحاد الي الجزائر في يناير1995 رغم ان قانون الاتحاد ينص علي عقد قمة سنوية في ختام رئاسة الدورية.

وحالت الخلافات الثنائية وتحديدا بين المغرب والجزائر علي تعطيل عمل المؤسسات المغربية منذ خريف 1995 بعد فتور دام اكثر من سنتين.

وفشلت جهود بذلت خلال السنوات الماضية لانعاش هذه المؤسسات والوصول بها الي الحركية والتعاون الذي عرفته خلال السنوات الاولي من تأسيس الاتحاد كما فشلت في عقد القمة المقرر عقدها سنويا، كما عقدت عدة اجتماعات علي مستوي الخبراء او علي مستوي وزاري.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 20 ديسمبر 2005)

!!

جليلة بكار لـ»الشروق»:

شعرت بإحباط بعد مشاهدتي لأفلام «بزناس»، «بنت فاميليا» و»صيف حلق الوادي»

* لك مشاركة في السينما اللبنانية تحديدا فيلم «المتحضرات»، لكن الجمهور في تونس لم يقدر على مشاهدة الفيلم.. فهل من فكرة عن هذا الفيلم وعن الطريقة التي تمّ بها اختيارك؟

La nuit du destin) للطاهر بن جلون لكن مشاركاتي السينمائية مقارنة بأعمال المسرحية تعتبر قليلة.. بما في ذلك السينما التونسية حيث شاركت في «شيشخان» و»عرب» و»العرس»..

(المصدر: صحيفة الشروق التونسية الصادرة يوم 20 ديسمبر 2005)

عبد الجليل التميمي (*)

كانت ضفتا المتوسط حتى في أشد الفترات والعهود توترا، همزة وصل بين شعوبه المختلفة والتي لم تتفق على شيء أكثر من اتفاقها على التبادل الحضاري خلال كل العهود والعصور، إذ انتقلت بين ضفافه المترامية الأطراف البضائع والمخترعات والبشر والأفكار والأديان والثقافات وتلاقحت وامتزجت العادات والتقاليد بحكم عوامل داخلية وخارجية عدة. وفي ظل الدولة الوطنية استمرت قنوات الإتصال بين الضفتين، غير أن الأمر اقتصر على الجانب الرسمي الذي يبقى دائما فوقيا. كما أنه عكس أيضا انعدام التكافؤ بين الطرفين، وهو ما كان وراء غياب الحوار الحقيقي الفاعل والمستمر والبناء، ما يفسّر في البداية فقدان الطرف الجنوبي للكوادر ذات الكفاءة والجودة. إذ لم تتأسس، آنذاك، الجامعات ومراكز البحوث، وحتى الموجودة منها كانت تتحسس طريقها من خلال تخريج كوادر إدارية وتسييرية لا غير. أما اليوم فتغير الأمر كثيرا وأصبحت الضفة الجنوبية تغدق على الضفة الشمالية آلاف العلماء والباحثين سنوياً في عديد التخصّصات، الأمر الذي أدى إلى إحداث تغيير جوهري في العلاقة بين الطرفين، اذ أصبح ذلك ضرورة فرضتها آليات التعايش في فضائنا الجغراسياسي.

إلا أننا أصبحنا نعيش منذ سنوات عدة مناخا دقيقا جدّا من المد والجزر بفعل عوامل خارجية عدة لعبت دور الموجه والمؤطر وأثرت سلباً في طبيعة العلاقات بين ضفتي المتوسط. ولا شك في أن الأحداث السياسية الخطرة التي شهدها مسرح الأحداث الشرق أوسطي والتداعيات الناتجة عنه، أوجبت إقامة حوار يهدف للوقوف حائلا دون سطوة الإعلام التضليلي الذي أضاع علينا فرص وقفات التأمل لاستشراف المستقبل. ففي زمن تشتدّ فيه النزاعات والصراعات تحت عناوين شتى ولأسباب مختلفة، وجب على أهل المعرفة والثقافة التحرك من أجل تجسير الهوة التي تهدد بقطيعة أعمق على صعيد العلاقات الأورو-عربية. وفي إطار الواقع الجديد الذي ينعت بالعولمة، ينبغي فتح كل سبل الحوار المعرفي والثقافي بين الطرفين لمأسسة التواصل عبر المؤسسات والمراكز والجامعات على ضفتي المتوسط.

ثانيا : السعي إلى وضع كشاف شامل بمئات الرسائل الجامعية التي أنجزت في الجامعات الأوروبية، وعالجت قضايا تهمّ بلدان الضفة الجنوبية. فمن المحزن حقا أن تضيع مثل تلك المجهودات البحثية وكان الواجب تكشيفها وتصويرها وتبادلها لتعزيز مكتبات ومؤسسات البحث في كلا الضفتين خصوصا أن عددا مهماً جداً من تلك الرسائل الجامعية عالج الجوانب السياسية والثقافية والحضارية المختلفة، الماضية والراهنة، غير أنه لم يتسن الاطلاع عليها من عموم المعنيين بهذا الحقل البحثي الغائب الحاضر في إطار جدلية التواصل بين الضفتين. وهذا ما قلص إمكانات الاستفادة من التجارب المعرفية المتراكمة في فضاءينا.

ثالثا: وضع خطة أولية لنشر مئات الآلاف من الوثائق المتوافرة في دور الأرشيف الغربية حول دول الضفة الجنوبية، وهي تتناول الحياة السياسية والاقتصادية والحضارية للضفة الجنوبية. إذ تحتفظ دور الأرشيف الأوروبية بملايين الوثائق منذ بدايات العصر الحديث. وتبني مثل هذا المشروع سيعزّز آليات البحث العلمي لدى الجميع ويوفر أرضية جديدة تعمل على تأطير الحقيقة، خصوصاً إذا علمنا أن الوصول إلى أرشيفات دول الاستقلال في الضفة الجنوبية ما زال غير ميسر حتى اليوم، وما نخالها ستفتح الطريق إليه في المستقبل القريب!

رابعاً: إن تفعيل التواصل البحثي والثقافي يتوقف على اعتماد سياسة الترجمة والتعريف المنتظم بالمؤلفات المهمة من اللغات الأوروبية والعكس مؤمل أيضا لبعض الأعمال العربية الرائدة في عديد من التخصّصات في العلوم الإنسانية والإجتماعية. ذلك أن تأمين تلك الترجمات يشكل أحد قنوات الحوار المفضلة والأساسية للتواصل والتفاهم المتبادل، وهو أمر جوهري لبناء السلم والتفاهم بين الشعوب والأمم والأفراد.

خامساً: العمل على تعزيز عرى التواصل الثقافي في شكل أكثر توازنا وانتظاما ما يستوجب تنويع وتفعيل وإثراء سياقات التفاعل المسرحي والفني والتراثي بين الضفتين وتقديم اجتهادات مشتركة في ذلك، مع إقامة المعارض والمتاحف المتنقلة دوريا والتي تعكس عمق الثراء الأثري والحضاري لكلا الجانبين، وهذا من شأنه أن يفعَل الحوار بين الأجيال ويربطها برباط الانفتاح وقبول الآخر.

نعرض هنا ما يجب أن تقوم به مراكز البحوث والجامعات العربية والأوروبية لصوغ استراتيجية البناء المعرفي والثقافي بين الجانبين، على أساس إيجاد فضاءات للتواصل المعرفي كي تتشكل لديهما منظومة الدفاع عن حرية التعبير والتي تعتبر إحدى الأولويات التي يجب أن يدافع عنها الباحثون. ذلك أن البحث العلمي في العلوم الإنسانية لا يتمتع اليوم في الضفّة الجنوبية للمتوسط بالحرية الأكاديمية الأساسية، ما يفسر تأرجح أساسيات المعرفة في فضاءاتنا جميعا، خلافا لحرية الممارسة البحثية في الفضاءات الأوروبية. وعليه فإن هاجس الباحثين من كلا ضفتي المتوسط، العمل على أن تتمتع مخابر المعرفة والبحث العلمي بكل الآليات التي يستوجبها الطابع الأكاديمي لتلك البحوث.

ومن أهم الإشكالات التي تمكن مناقشتها على الصعيدين العربي والأوروبي ملف هجرة الأدمغة والكفاءات وهي ظاهرة تهم الجانبين. ففضاءات المتوسط الجنوبي تعتبر منطقة طاردة على مستوى عالمي، فيما هي في حاجة إلى من يفتح لها طريق التنمية والتقدم العلمي. وهي تهم أوروبا أيضا، باعتبار أن الكثير من العقول، تهاجر منها الى أميركا وحتى آسيا.

وقد عقدت عشرات المؤتمرات حول ملف هجرة الأدمغة من الضفة الجنوبية للمتوسط نحو الفضاءات والمخابر الأوربية أساسا ووضعت التوصيات لإعادة احتضانها في مخابر ومؤسسات الضفة الجنوبية كي تساهم في تعزيز التنمية المعرفية. إلا أن عدم الأخذ بتلك النتائج أو تنفيذ أبسط التوصيات لا يعود إلى الحكومات العربية فقط، وإنما أيضا إلى الجانب الأوروبي تنظيما وتنظيرا، إذ لم يساهم في صوغ التوصيات فبدت كأنها موجهة ضده أساساً باعتبار أنها ستفقده مصدرا مهماً للكفاءات العلمية الآتية من الضفة الجنوبية. غير أن هذا لا يعفينا من تحميل الحكومات العربية مسؤولية عرقلة انبعاث مجتمع المعرفة والبحث العلمي وإرساء فضيلة الحوار.

ويكفي للتدليل على ذلك الإشارة إلى النسبة الضئيلة المخصصة للبحث العلمي والتي تراوح بين نصف وواحد في المئة، في حين تخصص أوروبا بين ثلاثة و3.5 في المائة من الدخل القومي للمعرفة والبحث العلمي والثقافة. إن وضعنا مخجل وفي غاية الدلالة على وضعية المعرفة، هذا الرجل المريض في هيكلية اهتمامات دول جنوب المتوسط. ومع هذا نذهب إلى الاعتقاد بأن الطرف الأوروبي يمكنه المساهمة في إنقاذ الموقف بتقديم النصيحة وعقلنة الاستثمارات التي يقدمها وتقنين المؤسسات وإجراء تقويم للمشاريع المنجزة أو تلك لم تنجز بعد.

كلمة أخيرة نسوقها تتعلق باقتراح إنشاء مرصد يتألف من عدد من الباحثين العرب والأوربيين ممن لهم سلطة معرفية للمساعدة في توجيه وتخطيط الشراكة العلمية والمعرفية العربية الأوربية المستقبلية، والعمل على إرساء التعاون السليم بين الجانبين من أجل تنمية المعرفة وجعلها في خدمة السلم والتواصل بين شعوب ضفتي المتوسط.

(*) مؤرخ وأكاديمي تونسي

د. عبدالوهاب الافندي (*)

في ايلول (سبتمبر) الماضي نشرت هذه الصحيفة مقالة للكاتب المصري فرانسوا باسيلي يطرح فيها سؤالا: ماذا نفعل بالاخوان المسلمين؟ . وفي تلك المقالة اشار باسيلي محقا الي ان سؤال دور الاخوان هو أهم سؤال مطروح علي مثقفي مصر والعرب عموما، واستعرض حجج الداعين الي اشراك الاخوان والداعين الي اقصائهم، وخلص الي منزلة بين المنزلتين تدعو الي اشراك الاخوان بعد ان يفرض عليهم تغيير افكارهم، وان يستمال اتباعهم بعيدا عنهم عبر مخرج خلاق يبدعه المفكرون (العلمانيون بالطبع).

وضع السؤال بهذه الصيغة يتسق مع الوضع السائد الذي يظهر فيه الاخوان المسلمون باعتبارهم الغائب ـ الحاضر، فتراهم اكثر الحاضرين غيابا واكثر الغائبين حضورا. وبعض هذا الغياب تغييب، حيث لاحظ كثير من المراقبين مثلا ان التلفزيون المصري بقنواته المتعددة من فضائية وارضية لا يكاد يمسك عن الحديث عن الاخوان، دون ان يكلف نفسه عناء استضافة متحدث باسم الجماعة. وهكذا يضطرد الحديث عن الاخوان باستخدام ضمير الغائب، ويطرح دائما سؤال: ماذا نفعل بهم؟ كأنهم سجناء مقيدون ينظر فيهم امر الجلاد.

التغييب الأكبر هو بالطبع حجب الوجود القانوني عن الجماعة، رغم انها من اعرق الجماعات والاحزاب واكثرها انصارا، والطريف ان هذا التغييب القسري يستخدم من خصوم الجماعة ضدها، حيث يكثر انصار الحكومة من وصفها بالجماعة المحظورة او غير الشرعية ، مع ان المشكوك في شرعيتهم اصبحوا بجدارة اولئك الذين يحكمون بلا سند شعبي، بينما يمارسون الاقصاء في حق من يتمتعون به.

ولكن الحديث عن التغييب القسري لا يكفي وحده لتفسير الاشكال المحيط بوضع الاخوان المسلمين الغريب. ففي اي ظروف مماثلة في اي بلد آخر تنكشف فيها بهذه الصورة الواضحة والقاطعة حصول قوة سياسية معارضة علي مثل هذا السند الشعبي الكاسح، ويظهر فيه كذلك بلا جدال انهيار الدعم الشعبي للحكومة وافلاس القوي السياسية المنافسة، فان هذه القوة السياسية المنتصرة تنصب خيمة صفوان الخاصة وتنتظر حضور رئيس الحكومة او من ينوب عنه لتوقيع صك الاستسلام.

واذا تلكأ الدكتاتور او ماطل او حاول التلاعب بالنتائج، فان انصار الحزب الفائز يملأون الشوارع والميادين، ويوقفون دولاب العمل، ويستنفرون الرأي العام في الداخل والخارج في معركة لا هوادة فيها حتي ينهار الصرح الورقي المتهالك وتكتمل الديمقراطية. حدث هذا في الفلبين واندونيسيا وبنغلاديش ونيجيريا والكونغو وجورجيا واوكرانيا وقرغيزيا وغيرها.

ولكنه لم يحدث في مصر، ولم يكن متوقعا له ان يحدث اصلا. فالاخوان لم يبذلوا اي جهد، ولم يخططوا لهزيمة الحكومة والحلول محلها. فقد تقدموا بعدد من المرشحين لم يمكنهم من الحصول علي الاغلبية البرلمانية حتي ولو فاز كل مرشحيهم، هذا مع العلم بأنه بحسب الدستور المصري الذي يكرس كل السلطات في يد الرئيس فان الفوز بأغلبية برلمانية لن يغير شيئا من نظام الحكم القائم.

من هنا فان قضية وضع الحكم في وضع من يواجه خطر الزوال والابدال لم يكن قائما اصلا، اللهم الا اذا حققت الاحزاب المعارضة الاخري الفوز بعدد كاف من المقاعد يتيح بناء ائتلاف معارض له اغلبية. وبالطبع من الصعب بناء تحليلات موثقة علي نتائج الانتخابات المصرية الاخيرة التي لم تكن حرة ولا نزيهة. ولكن الحقيقة الابرز في هذه الانتخابات هو ان الحكومة سعت بكل وسيلة ممكنة لافشال خصومها في الانتخابات، مستخدمة العنف والقهر والتزوير والبلطجة والدعاية الكاذبة والرشوة، وكل اداة اخري ممكنة. وقد فشلت رغم ذلك في الحد من عدد الفائزين من الاخوان، ولكنها نجحت في اقصاء الباقين علي ما يبدو. وهذا يطرح سؤالا مهما: هل يرجع سقوط رموز الاحزاب العلمانية من ليبرالية ويسارية الي الغش الحكومي ام الي فقدان السند الجماهيري؟ ولعل المرجح هو السبب الثاني، لأن الحكومة قد بذلت جهدا اكبر في محاربة الاخوان منها في محاربة الآخرين.

ولعل العبرة المستخلصة من الانتخابات هي ان الشعب المصري سجل علي ما يبدو رفضا قاطعا للنخبة السياسية القائمة بشقيها الحاكم والمعارض، كما حدث من قبل في تركيا وايطاليا واليابان وبلدان اخري. ذلك ان المعارضة الرسمية قبلت لوقت طويل لعب دور الكومبارس للنظام، واصبحت تعتبر في نظر عامة الشعب جزءا منه، واداة من ادواته.

ومن الواضح كذلك ان النخبة السياسية في شقها المعارض قد ارتكبت خطأ فادحا حينما استبعدت الاخوان من تحالف المعارضة بحجة انهم حزب غير مرخص له. فباتخاذ هذا القرار اظهرت المعارضة خضوعها لابتزاز الحكم، وشككت في اهليتها الديمقراطية حين قبلت بحظر تيار سياسي له وزنه علي الساحة، ان لم يكن له الوزن الأكبر. وقد فوتت المعارضة الفرصة الوحيدة لهزيمة الحكومة برلمانيا عبر تحالف سياسي عريض تتمثل فيه كل الوان الطيف السياسي. وعبرت المعارضة بذلك عن انتهازية لا تقل في لا اخلاقيتها عن جرم الحكومة، حيث قبلت مساعدة الحكومة ضد خصم سياسي تخشي تفوقه.

الاخوان راهنوا علي ما يبدو علي قيام مثل هذا التحالف لأسباب اهمها انهم لم يريدوا الانفراد بمواجهة الحكومة، ولكن لعل من اكثر الاسباب اثارة للاهتمام هو ان الاخوان بموقفهم المزدوج هذا (تقديم مرشحين دون الاغلبية والاعتماد علي ائتلاف واسع محتمل) ارادوا تجنب اتخاذ قرارات صعبة حول برنامجهم السياسي، مثل القرارات حول تطبيق الشريعة والعلاقات مع اسرائيل… الخ، اذا جاءوا للحكم بمفردهم.

ومن الواضح ان مثل هذا التردد يمثل اشكالا للاخوان، الذين يتحتم عليهم مواجهة هذه الخيارات الصعبة بأنفسهم. ان اشكال الاخوان طوال تاريخهم السياسي ظل يتمثل في عدم حسم الامر حول ما اذا كانوا حزبا سياسيا او شيئا آخر. فالحزب السياسي (بخلاف جماعة الضغط او الجمعية المدنية) هو منظمة هدفها الوصول الي السلطة، ولا بد ان يكون لها برنامج متكامل لادارة شؤون الناس. ولا بد ان يكون هذا البرنامج واقعيا وقابلا للتطبيق. وفي حال ما اذا كان الحزب يسعي للتحكم عبر وسائل سلمية فان برنامجه يجب الا يكون ثوريا.

الحالة الوحيدة التي نجح فيها برنامج اسلامي ثوري كانت ايران، ومن هنا فان الثورة الاسلامية جاءت بعد الثورة الايرانية ولم تتزامن معها. فالثورة التي اسقطت الشاه ساهمت فيها مجموعات علمانية عديدة، ابرزها الحزب الشيوعي ومجاهدو خلق وبعض الليبراليين، بل ان اول حكومة في ايران الثورة كانت بزعامة التيار الاسلامي الليبرالي بقيادة مهدي بازركان وابراهيم يازدي، اللذين لا يزال حزبهما محظورا في ظل النظام الاسلامي القائم. وقد اقتضت هذه الثورة الاسلامية سفكا واسعا للدماء، ومعارك مستمرة مع الخارج، واجراءات قمعية متصلة الي اليوم.

اما في الحالات الاخري، حتي التي جاء فيها الاسلاميون الي السلطة بقوة السلاح كما في افغانستان والسودان، فلم يكن هناك برنامج ثوري، ففي افغانستان والسودان كانت الشريعة الاسلامية مطبقة قبل مجيء الطالبان او نظام الانقاذ. وفي الحالة السودانية اخفي الاسلاميون هويتهم، او حاولوا ذلك محاولة فاشلة بالاحري.

في تركيا ايضا لم يأت الاسلاميون الي الحكم كأسلاميين، وانما لبسوا الحجاب العلماني.

الاخوان في مصر علي ادراك تام بالصعوبات التي يواجهها اي برنامج اسلامي في الاوضاع المعاصرة، وما تجربة الجزائر منهم ببعيدة، ويجب ان نسجل هنا ان الجماعة قد اظهرت تحت قيادة مرشدها الجديد محمد مهدي عاكف دينامية لم تشهدها منذ ايام البنا، وسجلت انتصارات واضحة ليس آخرها الانتصار الانتخابي الاخير. ولكن الساحة السياسية ليست ساحة لانصاف الحلول، لأنها حلبة ملاكمة لا يمكن ان يدخل اليها الداخل وهو يصرح بأنه لا يريد ان يوجه الضربة القاضية الي الخصم. فالذي يدخل حلبة الملاكمة وهو لا يريد ان يلاكم سيأكل علقة ساخنة.

الاخوان اصبحوا رغما عنهم الحزب الأكبر في مصر، وعليهم الآن اما ان يتولوا الحكم، او ان يخرجوا من الساحة، لان الخصوم سيقومون باقصائهم اذا لم يختاروا احد الخيارين. ولكي يتحولوا الي حزب حاكم لا بد لهم اولا الدخول في حوار مع كافة اطراف الساحة السياسية حول برنامج مقبول، او حول بناء ائتلاف واسع. واذا لم ينجح هذا فعليهم اتباع احد النموذجين التركي او السوداني والتقدم مباشرة الي السلطة عبر طرح برنامج حكم واقعي، وعرضه علي الجماهير، واقناعها به، وايضا طمأنة القوي الفاعلة في المجتمع، والقوي الدولية، ثم اتخاذ الخطوات الفاعلة لاسقاط الحكومة والحلول محلها.

اما اذا جلسوا يستمعون للآخرين يتشاورون فيما نفعل بالاخوان فانهم سيستحقون ما يحل بهم من مصائب.

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 20 ديسمبر 2005)

محمد خليفة (*)

صعود حركة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخراً، في مصر، لم يكن حدثاً عادياً. فالحركة تخطت جميع الأحزاب والتيارات الأخري وحلّت في المركز الثاني بعدد المقاعد في البرلمان بعد الحزب الوطني الحاكم، مع أنها محظورة بموجب الدستور المصري. ويتم ملاحقة كوادرها وأنصارها بشكل مستمر، وزجّهم في السجون.

وتملك الحركة مشروعاً إسلامياً يهدف إلي تحقيق الوحدة الإسلامية وإنشاء دولة الخلافة، والحكم بموجب أحكام القرآن والسُنّة وآراء الفقهاء. ورفعت الحركة أثناء الانتخابات شعار الإسلام هو الحل وهذا الشعار هو تجسيد لفكرها الذي ينطلق من الأسس الإسلامية. ويتعارض فكر الحركة مع المفاهيم الديمقراطية الليبرالية الغربية التي تسعي الولايات المتحدة إلي نشرها في العالم العربي والإسلامي من خلال مشروع الشرق الأوسط الكبير .

ويعتبر التيار الإسلامي عدواً رئيسياً للغرب، ولذلك اجتهدت الدول الغربية منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية عام 1918، إلي محاربة هذا التيار، وتم الابتداء بتركيا التي أُلزمت، وبموجب الحركة الإصلاحية التي قام بها أتاتورك عام 1920، علي خلع ثوبها الإســـــلامي وارتداء ثوب العلمانية الغربية، حتي أصبح الإسلام في تركيا موضع شبهة واتهام.

وكانت البلاد العربية والإسلامية الأخري واقعة كلها تحت سيطرة المستعمر البريطاني والفرنسي الذي شجّع الأقليات في العالم العربي والإسلامي ومنحها امتيازات كثيرة من أجل ضرب السواد الأعظم من المسلمين وجعلهم بشكل دائم خاضعين خانعين لما يملي عليهم.

ومع استقلال الدول العربية والإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين، ترك المستعمر حكومات علمانية علي النمط الغربي في هذه الدول، وربط مصير هذه الحكومات بمصيره من خلال المنظمات الدولية التي أنشأها لهذه الغاية. وكان هناك شاب مصري في بدايات القرن العشرين اسمه حسن البنّا، آلمه ما حلَّ بالعالم الإسلامي من خراب وضياع بعد انهيار آخر إمبراطورية إسلامية، فقرر العمل علي رفعة شأن المسلمين، فقام بتأسيس حركة الإخوان المسلمين عام 1928، إبان الاحتلال البريطاني لمصر. واتخذت هذه الحركة في بدايتها، أبعاداً اجتماعية، كما طالبت بالعودة إلي الإسلام في نقائه الأول، واستطاع الشيخ البنّا خلال عشرين عاماً جمع ما يزيد عن مليونين من المصريين علي دعوته، وأن ينشر شعبه في أقاصي الريف المصري، وأن يؤسس فروعه في معظم عواصم بلاد الإسلام. ولقي الإخوان المسلمون كل عسف واضطهاد من قبل الحكومات المصرية المتعاقبة، وبدأ الاضطهاد ضدهم عام 1948 حين قامت حكومة النقراشي باشا بالاستيلاء علي أموالهم وعلي مراكزهــــــم، ومن ثــــم قتل مرشدهم حسن البنّا عام 1949.

وتوالي اضــــطهادهم خلال سنوات الحكم الناصري ومــنذ عام 1954 لكنهم كانوا دائماً يثابرون علي نهجهم ويتمسكون بعقيدتهم. وتم حظر حركتهم بموجــــب الدستور المصري، وقد أثبتت هذه الحركة أن لها امتداداً عريضاً في مصر، والانتخابات الـــبرلمانية الأخيرة هي مؤشر علي هذا الامتداد. فهــــذه الانتخــــابات كرّست الحركة لاعباً أساسياً علي الساحة المصرية، وبات علي الحكومة المصــــرية أن تتعامل معها بواقعية وبعيداً عن عقلية الإقصــــاء. فلا يعقل أن تبقي هذه الحركة محظورة بمــــوجب الدستور، وهي تتمتع بهذه الشعبية الكبيرة، بل لا بد من تغيير الدستور للاعتراف بهذه الحركة، والسماح لها بتأسيس حزب سياسي يتبني نهجها. لكن هل سيسمح النظام المصري لهذه الحركة في الوجود والعمل بحــرية وبعــــيداً عن الملاحقة والاضطهاد؟.

الواقع أن الشأن الداخلي يتداخل في هذه القضية مع الواقع الدولي. ذلك أن الولايات المتحدة والدول الغربية الأخري التي تحكم العالم الآن، لا يمكنها أن تقبل بوجود حزب سياسي ذي منشأ إسلامي يسعي إلي إقامة دولة الخلافة وإلي جعل الإسلام ديناً ودنيا، وخاصة في ظل الحرب الأمريكية ـ الغربية ضد ما يسمي الإرهاب أو الإسلام المتطرف، والذي هو في نظر الغرب، يسعي إلي تدمير الحضارة الغربية، وإقامة دولة الخلافة. ولذلك فمن المؤكد أن تقع حركة الإخوان بين الخيارين.

فهي إما أن تتخلي عن مشروعها الإسلامي، وبالتالي يتم الاعتراف بها كحزب سياسي إسلامي مثلها في ذلك مثل حزب العدالة والتنمية في تركيا، الذي هو ذو منشأ إسلامي. لكنه لا يحمل مشروعاً إسلامياً ولا يسعي إلي توحيد العالم الإسلامي تحت دولة الخلافة. بل كل همّه هو الدخول في الانتخابات. وإما أن يتم الاستمرار في حظرها علي الرغم من شعبيتها الكبيرة، وهنا تتجلي قدرة الحركة علي التكيف مع هذا الواقع العالمي. فهل ستختار الصِدام، أم أنها سترضخ وتقبل بما يُعطي لها؟.

(*) كاتب من الإمارات

(المصدر: صحيفة القدس العربي الصادرة يوم 20 ديسمبر 2005)

 فهمي هويدي (*)

هذا سؤال من وحي نتائج الانتخابات التي جرت في مصر: لماذا لا نحاول استثمار الطاقة الإيمانية المتوافرة لدينا في النهوض بالوطن والأمة، بحيث نحولها إلى رافعة للبناء، بدلاً من أن يختطفها غيرنا ليوظفها في التخريب والهدم؟

(1)

ثمة نكتة إسرائيلية معاصرة تحدثت عن يهود ملحدين، لا يؤمنون بالله، لكنهم مع ذلك يعتقدون انه منح ارض إسرائيل لليهود. وهي نكتة أوردها ناشط حقوق الإنسان الشهير إسرائيل شاحاك في بحث له عن فكرة الطرد (الترانسفير) في العقيدة الصهيونية.

المعنى في النكتة انه حتى الملحدين لم يجدوا غضاضة في تأييد وتبني فكرة الحق الإلهي في ارض فلسطين، طالما انه يسوغ الاستيلاء عليها وطرد أهلها، حيث تقتضي المصلحة العليا أن ينعقد الإجماع الوطني حول ذلك الهدف (الذي هو من وجهة نظرنا جريمة بحق الإنسانية). المعنى أيضاً أن ثمة لحظات في التاريخ تتقرر فيها المصائر، وتفرض المسئولية التاريخية على المعنيين بالأمر أن يرتفعوا فوق قناعاتهم وذواتهم بحيث تصبح مصلحة الوطن مقدمة على كل ما عداها.

الأمر عندنا مختلف. في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها مصر خلال الشهر المنصرم كان أحد أهم محاور حملة التعبئة الجماهيرية، هو كيفية محاصرة ما سمي بالتيار الديني وفض الناس من حوله. من ثم كان التركيز شديداً على الإلحاح على فصل الدين عن السياسة، وإخراج المقدس من الشأن العام، وهو ما استصحب حديثاً متواتراً عن خطر ما سمي بالدولة الدينية وتهديدها للمجتمع المدني، والعلمانية كضرورة وحل، الأمر الذي غدا متصادماً مع شعار الإسلام هو الحل، الذي تصدر عناوين المعركة.

صحيح أن نسبة غير قليلة من الناس العاديين لم تصدق الكلام ولم تقتنع به (لا تنس أن 35% صوتوا للتيار الديني) – إلا أننا لا نستطيع أن ننكر أن الحملة أثَّرت سلباً في الأجواء العامة، وكانت لها تجلياتها في سلوك بعض المؤسسات الرسمية، التي صارت اكثر حذراً وحساسية، ليس فقط إزاء ما سمي بالتيار الديني، وإنما أيضاً بالنسبة للدين نفسه.

قال لي أحد الزملاء ممن لا علاقة لهم بالتيار الديني انه وسط تلك الأجواء كلف بتقديم مطبوعة تتعلق بشئون الأسرة، فأشار في افتتاحيتها إلى رؤية القرآن للحياة وللموت، وكيف أن نصوصه تشير إلى أن حفاوة الإسلام بالحياة اكبر بكثير من إشاراته إلى الموت. لكن مسئولاً في الجهاز المعني قرأ الافتتاحية، وعبر عن إعجابه بها، كان له تحفظ واحد، انصب على الاستشهاد بما ورد في القرآن عن الحياة والموت. فرجاه أن يحذف الإشارة «حتى لا تكون للنص صبغة دينية».

حين سمعت القصة قلت: إلى هذا الحد بلغت الحساسية؟ وهل يصبح الكلام اكثر قبولاً لو أن الإشارة كانت لقاموس اوكسفورد أو معجم لاروس؟

(2)

عند نفر من المثقفين اصبح إقصاء الدين مطلباً مسلماً به، كما اصبح كل اقتراب منه مصدراً للقلق. والإقصاء صار يتراوح بين مجرد التهميش، الذي قد يقبل بالعبادات ويدعو إلى استبعاد ما يتعلق بالمعاملات، وبين الحذف والإلغاء الذي يرفع شعار: الباب الذي يأتيك منه الريح أغلقه لتستريح. من هؤلاء من له مواقفه الفكرية المسبقة المتأثرة بالثقافة العلمانية الغربية، ومنهم من تأثر بالتعبئة الإعلامية التي اعتبرت نظام «طالبان» في أفغانستان هو النموذج المعتمد، الذي لن يحيد عنه أي متعلق بالنموذج الإسلامي. ليس ذلك فحسب، وإنما نجحت ثقافة الصورة في إقناع هؤلاء بأنهم سيرجعون إلى الوراء، كلما اقتربت خطاهم من الإسلام. وبالتالي فقد جرى تلطيخ الراية الإسلامية عندهم حتى أصبحت مرتبطة بمصادرة الحريات وإقصاء الآخر، وبالإرهاب والتخلف واغتيال الأدباء والعداء للفن والإبداع، وانتهاك مختلف قيم حقوق الإنسان بعامة، والمرأة وغير المسلمين بوجه أخص.. إلى آخر قائمة المثالب والرزايا.

ذلك كله حاصل بدرجة أو أخرى في بعض النماذج والدوائر، ولذلك فليس عندي دفاع عن شيء منه، لكنه يظل جزءاً من الحقيقة أو وجهاً واحداً لها -بائساً ان شئت الدقة – والموضوعية والإنصاف يقتضيان أن نطالع الأوجه الأخرى، لنعرف ما إذا كان ذلك الوجه يمثل قاعدة أم استثناء، والتزاماً بالمقاصد والتعليم أم خروجاً وافتئاتاً عليه.

في مناسبات عدة عبرت عن تصوري للأمر على النحو التالي: يمثل الإيمان الديني طاقة كامنة لدى شعوبنا، وهي من القوة بحيث يتعذر حبسها أو حصارها. وهذه الطاقة يمكن استخدامها لتحقيق أنبل المقاصد كما يمكن توظيفها لصالح اتعس الأهداف. وعادة ما أشبهها بالطاقة الذرية، التي بها تصنع القنابل التي تشيع الخراب والموت، كما أنها تستخدم في الدفاع عن الحياة من خلال العلاج الإشعاعي لحالات الأورام الخبيثة، على سبيل المثال. بالتالي فالمشكلة ليست في ذات الطاقة، التي يعد التنديد بها نوعاً من البلاهة والغباء، لان الأهم هو الكيفية التي توظف بها الطاقة والوعاء الذي تصب فيه.

بكلام آخر فنحن أمامنا خياران لا ثالث لهما، فإما أن نبادر إلى توظيف الحالة الإيمانية في الدفاع عن الحياة، أو يوظفها غيرنا في تشويه تلك الحياة وتخريبها. ادري أن بيننا – للأسف الشديد – أناس تمكن منهم الشعور بالضغينة إلى الحد الذي جعلهم لا يبالون باستمرار تخريب الحياة، فقط لكي يثبتوا أن الطاقة الإيمانية شر كلها، إلا أن هؤلاء يمثلون شريحة ميؤساً منها، ولا تؤتمن على أي حديث جاد عن المصير والمصالح العليا المرجوة. من ثم فالسؤال الكبير الذي ينبغي أن ينشغل الراشدون بالإجابة عليه هو: كيف يمكن أن توظف الطاقة الإيمانية لصالح المجتمع وليس ضده؟

(3)

مؤسسة الوقف في التجربة الإسلامية تجسد الإجابة الصحيحة على السؤال؛ من حيث أنها تترجم السياسة المدنية في أوسع معانيها. وتعريف السياسة الكامن وراء ذلك المفهوم هو أنها «تدبير لأمور المعاش بما يصلحها في الدنيا، بما يؤدي إلى الفلاح في الآخرة» – أي أن الواقفين هم أناس يتقربون إلى الله ويتعبدون له، متوسلين إلى ذلك بعمارة الأرض والنهوض والمجتمع.

وليس صحيحاً أن الوقف في التجربة الإسلامية كان مقصوراً على إقامة المساجد والتكايا ورعاية المرضى والأيتام والأرامل (وتلك أهداف نبيلة لا ريب) – لان دوره كان اكثر من ذلك بكثير، حيث تجاوز الشأن العبادي المباشر والخيري التقليدي، إلى ما هو إنمائي وسياسي. ويعد كتاب الدكتور إبراهيم غانم «الأوقاف والسياسة في مصر» (الذي هو في الأصل أطروحة للدكتوراه) مرجعاً نفيساً في هذا الصدد. لان الباحث اعتمد فيه على دراسة لخمسة عشر ألف حجة وقفية صدرت في مصر خلال القرنين الأخيرين (أي حتى نهاية القرن العشرين). وقدمت لنا خلاصة الدراسة صورة مدهشة لقوة المجتمع وحيويته، واستبسال أهله في الذود عن حياضه، عبر التصدي المستمر لمحاولات تهديد حصونه، واجتياحه من قبل الطامعين والمستعمرين.

في الكتاب فصلان، خصص أحدهما لسياسة الوقف في مجال الأشغال العامة، والثاني لدوره في دعم الحركة الوطنية المصرية. في الشق الأول وجدنا أن الواقفين عنوا بشق الترع والقنوات، وبناء الجسور وتمهيد الطرق، وإقامة الأسواق والوكالات التجارية، وإنشاء المنارات لهداية السفن، وحفر الآبار، وتوفير مياه الشرب للإنسان والحيوان، وبناء الاستراحات والمضايف للمسافرين وأبناء السبيل.. الخ. ذلك كله إلى جانب الأوقاف التي خصصت للرعاية الاجتماعية، التي كان النَفَس الوطني فيها واضحاً إلى جانب البعد الإنساني. من ذلك مثلاً أن احمد باشا المنشاوي، وهو من أعيان الغربية، نص في وقفيته المحررة في عام 1903، على انه «لا حق لأحد من الموقوف عليهم في الوقف، لا بنظر ولا استحقاق.. إذا تزوجت إحدى بناتهم بأحد من أهل الحمايات الأجنبية خلاف الدولة العلية» (العثمانية).

وفي مجال المقاومة الوطنية، مارس الوقف ما أطلق عليه الباحث وصف «الجهاد الصامت»، وذلك منذ احتلت بريطانيا مصر عام 1882، وتم ذلك على جبهات عدة، منها التعليم ومجال الثقافة العامة وغير ذلك من المشروعات التي استهدفت الحفاظ على الهوية والحيلولة دون الذوبان في الأجنبي المحتل، ومنها أيضاً الحث على القطيعة مع الأجانب، وكف أيديهم عن نهب ثروات مصر، بل ومقاطعة القوانين الأجنبية التي فرضت على البلاد، وعدم الاعتراف بالامتيازات التي منحت للأجانب في مصر.

مقاومة الأجنبي على ذلك الصعيد تجلت في ثلاثة مظاهر هي:

– إخراج العقارات من الأراضي والمباني وما في حكمها، من نطاق المعاملات العادية، ومنع التصرف فيها بالبيع والشراء والرهن، وذلك بإدخالها في نظام الوقف، وإخضاعها لقواعده وأحكامه، بدلاً من تركها خاضعة لأحكام المعاملات في القانون المدني الذي طبقه الإنجليز منذ عام 1883، وكانت معظم مواده مستمدة من القانون الفرنسي. وكان الإقبال على تحويل الممتلكات إلى أوقاف في تلك الظروف، يتضمن معنى مقاطعة القانون الأجنبي الوافد، ورفض القضاء الخاص به.

– حرمان الأجانب من الاستفادة بأعيان الوقف واشتراط مقاطعتهم. وهو ما تجلى في العديد من حجج الوقف التي صدرت بعد الاحتلال، حيث تضمنت شروطاً لا تفسر إلا بأنها تجسيد للمقاومة الشعبية، وقد تركزت حول مسألتين، أولاهما منع تأجير الأعيان الموقوفة لأحد من الأجانب أو ذوي الامتيازات الأجنبية، وثانيهما رفض اختصاص المحاكم المختلطة بالنظر في أي شأن من شئون الوقف. ورغم أن شروط الواقف تتمتع بقوة إلزامية لا تقبل التعديل، إلا أن الباحث لاحظ أن الواقفين في مدينة الإسكندرية – التي كانت أول ما احتله الإنجليز- دأبوا على إضافة نص في محررات أوقافهم أجاز اجراء أي تصرف فيما أوقفوه «في حالة الحرب»، مساهمة منهم في مجهودات الدفاع، بما في ذلك هدم العقارات الموقوفة (إذا كانت مباني) وتسويتها بالأرض، بمجرد صدور أمر الحكومة. حتى أن أحدهم – اسمه علي جودة بن صالح – سجل في وقفيته التي تحررت في عام 1889، أن الأرض التي وقفها «واقعة في موقع مهم جداً لمحاصرة مدينة الإسكندرية، وانه إذا احتاج الميري لأخذ أي شيء منها لزوم المصلحة العسكرية، كالاستحكامات وغيرها، فتعطى من دون مقابل مع إزالة ما بها».

– إسهام الأوقاف في شراء أراضي الدولة التي بيعت أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وفاء لبعض أقساط الديون الأجنبية (قصة الديون وما جلبته من تدخل أجنبي في شئون مصر معروفة) – ذلك أن الحكومة اضطرت لبيع مساحات شاسعة من أراضي الأملاك الأميرية الحرة لمواجهة تلك الديون. وكان المتنافسون الرئيسيون على شراء تلك الأراضي هم الأجانب من ناحية، وكبار الملاك المصريين من ناحية، وديوان عموم الأوقاف من ناحية ثالثة. (احمد باشا المنشاوي اشترى في سنتي 1898 و 1900 حوالي 4000 فدان، ووقفها كلها سنة 1903 – وعلي باشا عبد الله مهنا اشترى في 1898 مساحة 689 فداناً ووقفها سنة 1900، واحمد مظلوم باشا اشترى في سنة 1904 مساحة 3130 فداناً ووقفها في سنة 1908 – لاحظ قصر المدة بين الشراء والوقف).

(4)

هل تسمي ذلك ديناً أم سياسة أم الاثنين معاً؟ وهل يعد تهديداً للمجتمع المدني أم تعميماً له وتكريساً وتعميقاً لجذوره؟ وإذا قيل أن ذلك هو فقط النصف الملآن من الكوب، فلماذا نغمطه حقه، ونهيل عليه الأوحال والتراب، ولماذا لا نحاول إحياءه والاستزادة منه لتقليص ما هو فارغ والخلاص منه؟

مثل هذه الأسئلة تتراءى للمرء وهو يتابع حملة التعبئة والتخويف من استدعاء الطاقة الإيمانية ومن ثم استنفار الضمير العام، للاحتشاد من اجل الدفاع عن المجتمع وتخفيف أحزان الناس وهمومهم. هو طريق ليس مفروشاً بالورود حقاً، لكنه في حده الأدنى، يظل واحداً من طرق السلامة التي تفرض علينا المسئولية الوطنية وليس الالتزام الديني وحده، ألا نهجرها ونوصد دونها الأبواب. ولعلم الجميع، فان تلك الطاقة الإيمانية ليست ملكاً لجماعة بذاتها، محظوظة كانت أم محظورة، ولكنها ملك للجميع، وينبغي ألا يلام من يتقدم لاستثمارها، لان اللوم ينبغي أن يوجه للذين يسعون إلى تعطليها أو تفريغها من مضمونها، أو تخويفنا منها.

(*) كاتب مصري

(المصدر: صحيفة الشرق القطرية الصادرة يوم 20 ديسمبر 2005)