الثلاثاء، 15 يناير 2008

رسالة مفتوحة من طفل تونسي إلى وزير الداخلية

سيدي الوزير:

أنا الطفل المسمّى مسلم بن فوزي المرواني عمري ثلاث سنوات مولود في 10 جانفي 2005 .كنت قد تقدمت بواسطة والدي فوزي المرواني صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 05173345 بملف لدى مركز الأمن الوطني بالكبارية بتاريخ 3 أكتوبر 2007 للحصول على جواز سفر يمكّنني من السفر للتداوي بالخارج غير أني فوجئت بعدم الإستجابة لمطالبي دون مبرر وبقيت كثير التردد على مركز الأمن المذكور دون طائل أسيرا لأساليب المماطلة التي أجدها في كل زيارة

وبعد أن يئست من الانتظار راسلتكم سيدي الوزير بتاريخ 24 ديسمبر 2007 بمراسلة بريدية مضمونة الوصول شرحت لكم فيها وضعيتي والتمست من جنابكم التدخل لإنصافي ولنصرة حقّي الأساسي وحماية لحقوق الطفولة في وطننا غير أنني لم ألمس صدى لتدخلكم إلى اليوم ربما لعدم إطلاعكم على رسالتي كما تذهب بي الظنون وهو ما دفعني إلى مخاطبتكم مباشرة من جديد عبر هذا الموقع الالكتروني ملتمسا من حضرتكم الإذن لمصالحكم المختصة بتمكين من جواز سفري وإعفائي من وطأة الانتظار.

الطفل مسلم بن فوزي المرواني

قال إن نُقّادا تونسيين أساؤوا للسينما التونسية:

ماذا يريد المخرج نوري بوزيد؟

تونس – الصباح: ربما جاز القول بأن المخرج السينمائي نوري بوزيد هو أحد «نجوم» المشهد السينمائي في تونس.. فأفلامه التي أنجزها وطلع بها على الساحة الثقافية بدءا بشريط «ريح السد» ومرورا بشريط «صفائح من ذهب» و«بزناس».. و«بنت فاميليا» و«عرائس الطين» وغيرها ووصولا الى شريط «اخر فيلم» أثارت جميعها حفيظة الجمهور والنقاد على حد سواء وذلك لما اتسمت به من جرأة على مستوى الطرح الفكري ومن إثارة شكلا ومضمونا..

أيضا، يعتبر المخرج نوري بوزيد وبامتياز أحد رموز سينما الايدولوجيا – لا في تونس فقط – بل ربما حتى على مستوى العالم العربي.. فأفلامه جميعها – نعم جميعها – مشحونة بخطاب ايديولوجي بعينه يستمد مقولاته غالبا من دعوات التحرر من كل قيم المثاليات والماورائيات والغيبيات التي لا علاقة لها – من وجهة نظره – بواقع الحقيقة النفسية والمادية للإنسان الفرد في هذه الحياة وكذلك بحقيقة رغباته في التحرر من كل العوائق والمثبطات – بمختلف أنواعها – التي تحول دونه ودون تحقيق ذاته في هذا الوجود…

والمخرج نوري بوزيد – من هذا المنطلق- هو أيضا أكثر المخرجين السينمائيين التونسيين من أبناء جيله الذين كشفوا بشجاعة – منذ أفلامهم الاولى – عن «أوراقهم» وعن حقيقة توجهاتهم الفكرية… فهو أحد المناصرين باطلاق لحق الإنسان الفرد – رجلا كان أو امرأة – في أن يمارس حياته الخاصة بعيدا عن اية ضغوطات أخلاقية او اجتماعية موروثة (انظر شريطه «بنت فاميليا») وهو – أيضا – أحد المنادين بضرورة عدم تصنيف الناس بحسب دياناتهم ومعتقداتهم فالشخص الأفضل هو الشخص الأكثر انسانية حتّى ولو كان يهوديا يعيش في مجمع انسانية حتى ولو كان يهوديا يعيش في مجتمع مسلم (انظر شريطه «ريح السد»).. وهو ـ أخيرا وليس آخرا – ضد كل أنواع القمع السياسي والتعدي على الحرمة الجسدية للإنسان الفرد مهما كانت المسوّغات والتبريرات (انظر شريط «صفائح ذهب»).. وهو أيضا- وقبل هذا وبعده – أحد الأعداء الألداء لكل توجه يروم اقحام الدين (المقدس) في الحياة العامة للمجتمع… فالدين- من منظوره – شأن شخصي بين الإنسان وربه… واذا ما وقع تحويله الى «أداة» للهيمنة الثقافية على عقول الناس فهو لن ينتج الا الفتن الاجتماعية والارهاب (انظر شريطه «آخر فيلم»)…

ذلك هو تقريبا المخرج نوري بوزيد الذي استضافته في سهرة السبت الماضي الفضائية «تونس7» في اطار منوعة «موزيكا وفرجة» التي تنشطها أسماء الطيب وقد تحدث عن مجمل توجهاته وخياراته الفنية ومسيرته… وفي استضافة بقدر ما بدا من خلالها المخرج نوري بوزيد مرحا ومنفتحا وديمقراطيا.. بقدر ما «انقلب» في حيز منها إلى متألم و«منغلق» ومنكر على الآخرين حقهم في أن يقولوا رأيهم بوضوح في أفلامه وتوجهات خطابها الاجتماعي والايديولوجي وذلك خاصة عندما سألته المنشطة عن طبيعة علاقته بالنقد الصحفي.. بوزيد وراح يحمّل النقاد مسؤولية ما أسماه الإساءة للسينما التونسية وكأن أفلامه هي كل السينما التونسية!!

إنّ المتتبع لطبيعة تعاطي الكتابات النقدية في مجمل الصحف التونسية مع أفلام المخرج نوري بوزيد سيلاحظ أن هذه الكتابات لم تغبط في مجملها حق هذه الأفلام وأنها كثيرا ما نوّهت بقيمتها الغنية خاصة على مستوى الشكل… فالمخرج نوري بوزيد هو بالفعل أحد «الصنائعية» في هذا المجال – مجال جمال الصورة السينمائية وفي ادارة الممثل – أمّا مسألة الاختلاف مع جانب من مضمون الرسالة الثقافية لأفلام النوري بوزيد فهو – في رأينا – حق مضمون للناقد باعتباره «عين» حارسة و«عدسة» ناقدة بالمعنى الثقافي والجمالي للكلمة… وما كان ينبغي للمخرج نوري بوزيد أن يستكثر على النقاد حقهم في أن يقولوا «كلمتهم» في أفلامه – على الأقل – من منطلق أنّه مبدع وأحد أنصار الحرية والاختلاف – كما يقدم نفسه من خلال أفلامه…

محسن الزغلامي

(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 جانفي 2008)

تونس في 15/01/2008 على الساعة التاسعة صباحا

بسم الله الرحمان الرحيم

مقال في السياسة!!!

بقلم: برهان بسيّس

دعت نقابة التعليم الثانوي إلى اضراب بيومين هذا الأسبوع. وقد صدرت هذه الدعوة إثر انهاء إضراب جوع طويل كان قد خاضه ثلاثة من الأساتذة الذين أنهت الوزارة عقودهم مطالبين بإعادتهم إلى مواقع عملهم.

إضراب هذا الأسبوع وضعته النقابة تحت لافتة حماية الحق النقابي أما وزارة التربية فقد بادرت إلى توضيح موقفها تجاه مطالب النقابة من خلال مراسلات إلى الأساتذة ووسائل الإعلام.

لا شك أن إضرابا بهذه المدّة وفي قطاع حسّاس مثل قطاع التعليم مسألة لافتة تستحق المتابعة والاهتمام خاصة وأن توترا ملحوظا في علاقة وزارة التربية بنقابة التعليم الثانوي ما فتئ يتصاعد بموجب أو بدونه.

لا أعتقد أن هذا مجال لتحميل طرف دون آخر مسؤولية هذا التوتر إذ بعيدا عن خطاب الشكليات الديماغوجي نحن أمام تصادم طبيعي للأدوار والمواقع والأهداف.

وزارة التربية مسلّحة بمسؤوليتها الأخلاقية والقانونية تجاه قطاع من أهم المكاسب الوطنية في البلد تعرض النصوص القانونية والمبررات الاجرائية لقراراتها وسياساتها محل انتقاد ورفض النقابة.

أما النقابات فهي تندفع تحت وطأة التدهور المادي والمعنوي الملحوظ لحالة الأستاذ الذي أنهكته المرحلة الاجتماعية والاقتصادية الجديدة إلى تنويع لوائحها المطلبية تارة بعناوين مهنية وأحيانا بعناوين سياسية لم يكن أقلها وضوحا دعوات الاضراب منذ سنوات للتنديد بإسرائيل والإمبريالية الأمريكية ومساندة العراق وفلسطين!!!

لنتكلم بكل وضوح ومصارحة، أن نقول أن نقابات التعليم تمارس السياسة فإننا لم نأت بالحقيقة الغائبة أو اكتشفنا لغزا محيّرا، كل نقابات الدنيا – والآخرة أيضا لو سمحت الذات الإلاهية بالتنظيم النقابي – يتقاطع داخلها السياسي بالنقابي بدرجات متفاوتة. للنقابيين حقهم الكامل في الانتماء السياسي وجميعنا ندرك أن انتخابهم تمّ بناء على تقدمهم للانتخابات على قوائم سياسية وتحالفات سياسية فيهم البعثي وفيهم اليساري وفيهم الناصري وفيهم العصمتي وفيهم الماوي وفيهم الستاليني وفيهم من التيارات ما حفلت به الساحة السياسة التونسية وما لم تحفل وجدت في الاتحاد العام التونسي للشغل الحاضن والإطار للتواجد والنشاط.

في مثل أجواء التقاطع القائم بين خلفية سياسية نشيطة لنقابة تشرف على قطاع نخبة مثقفة وواقع تدهور مادي ومعنوي تعرفه صورة الأستاذ المنهارة في سلم الوجاهة الاجتماعية الرمزية بفعل مسؤولية المرحلة يبدو التعامل مع مواقف النقابة برميها بشبهة السياسة والتسييس مقاربة سطحية توسع الفجوة وتجانب الجوهر.

نعم نقابات التعليم الثانوي نقابات مسيّسة هذه ليست حكمة الأسبوع أو نبوءة الفلكي انها مسيّسة تاريخيا وهي أكثر القطاعات النقابية تجذّرا في السياسة وهذا طبيعي يدركه الجميع سواء كانوا أصدقاء هذه النقابات أو خصومها، بل حتى هؤلاء (أي خصومها) لا أعتقد أنهم في مواجهة شحنة السياسة في عمل هذه النقابات يتعاملون معها بمنطق الرياضة والروح الرياضية ويرفعون أمام شيطان سياستها صليب البراءة والأخلاق المسيحيّة.

إننا بصدد واقع حسابات وتوازنات.

لم أفهم لماذا فشل الحزب الحاكم في أن يكون له موقع قدم داخل هذه النقابات لكي يوازن القرار ويعدّل المسار، جوهر اللعبة يكمن في هذا الباب المرصّع بالسياسة وحساباتها حيث لا معنى لتراشق التهم التقليدي بين نقابة نشيطة تعلن الحداد يومين على الحق النقابي وهي تمارس السياسة طبعا ووزارة قويّة ترّد وتفسّر وتتحرك وهي بدورها تمارس السياسة بطبيعة الحال.

السياسة… إنها الأكلة الشهية التي نلتهمها جميعا بشراهة ثم يسرع أغلبنا إلى التنديد بمضارها الصحية!!!

طبعا السيناريو تقليدي وممل ستصدر النقابة بيانا تحيّن فيه نسبة الثمانين بالمائة الذين شاركوا في الإضراب بعد أن تكون الوزارة قد نشرت بيانها الذي يؤكد على النسبة الضئيلة للمضربين التي لم تتجاوز ستة بالمائة.

أنا متعصّب للّغة التي تنطق بالأسماء الأصلية للوقائع: هذا هو قطاع التعليم في بلادنا سياسة في سياسة في سياسة، من الصعب اجتثاث معادلاته التقليدية خياران فقط قد يحلان المعضلة بمثل ما علمتنا التجارب:

– إما تغيير ميزان القوى السياسي داخل قيادة نقابة التعليم وهذه طبعا مسؤولية الحزب الحاكم وحلفاؤه إن كانت لهم القدرة على التأثير انتخابيا داخل هذا القطاع.

– أو الجلوس إلى طاولة الحوار وهذا في اعتقادي الخيار المؤقت الأسلم خدمة لمعنى الانسجام المطلوب بين كل الفاعلين الذي لا يمكن أن تستقيم بدونه سلامة المنظومة التربوية.

مهما كان موقفك من خصمك، إذا لم تستطع أن تلحق به الهزيمة الواضحة فما عليك إلا أن تفاوضه… حتى على سبيل المماطلة!!!

(المصدر: ركن « البعد الآخر » بجريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 15 جانفي 2008)

الميثاق الإسلامي الأوروبي خطوة هامة لتوطين الإسلام في الغرب

·        خميس قشة الحزامي – هولندا-

تأسس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا (1)  في بريطانيا أواخر سنة 1989م  ويهدف إلى الحفاظ على الوجود الإسلامي في أوروبا والارتقاء بمستواه العام وخدمة مصالحه وتمكينه من أداء رسالته في التعريف بالإسلام والدعوة  ضمن الأطر القانونية الأوروبية.

 وساهم  اتحاد المنظمات الإسلامية في تكوين   روابط  و هيئات ومؤسسات ومراكز  إسلامية منتشرة في  أكثر  من ستة وعشرين بلداً أوروبياً، تعمل جميعها  على توطين الإسلام في الغرب بالاندماج الإيجابي للمسلمين في مجتمعاتهم، اندماجاً يجمع بين الحفاظ على الهوية الإسلامية وممارسة المواطنة الصالحة بخدمة الصالح العام، وتحقيقاً لمبادئ الأمن والانسجام.

كما سعى الاتحاد لإيجاد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية   ومقره  « ارلندا » كمرجعية  دينية مستقلة متخصصةٌ  بفقه الأقليات المسلمة في الغرب  تلبي متطلباتها  الشرعيّة والفقهية  بفتاوى وبحوثٍ ودراسات تعالج قضاياها، وتحلُ مشاكلها، وتخفف من معاناتها من منطلقات إسلامية مستوحات من  الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة من غير تكلف أو غلو في إطار يجمع بين الأصالة والحداثة، وبين المبدئية والمرونة.

و تأتي خطوة الميثاقً الإسلامي الأوروبي امتدادا و تتويجا لعمل جماعي مشترك بين عديد من الجمعيات والمؤسسات الإسلامية استمر لأكثر من ثمانية سنوات  اقر بعدها الميثاق الذي  يهدف إلي ترسيخ قيم الاعتدال والاندماج وترشيد المسلمين نحو فهم معتدل للإسلام و التعايش في سلم وأمان مع الأخر، مع رفض العنف ، وعدم  الخلط بين الإرهاب و الإسلام كعقيدة سمحاء، كما دعا الميثاق المسلمين للمشاركة الفاعلة والنشطة بالانفتاح و وربط علاقات تعاون مع مختلف الجهات التي تخدم مصالح المسلمين والمجتمع الأوروبي .

وتعتبر المصادقة على الميثاق سابقة فعلية في مسيرة الحضور الإسلامي في أوروبا  والذي حضي  حفل التوقيع عليه في مقر الاتحاد « ببروكسل » بحضور لافت لمؤسسات حكومية أوروبية  ممثلة في  نائب رئيس البرلمان الأوروبي  و عضوة البرلمان الأوروبي  والمفوضية الأوروبية، رحبوا جميعهم بهذا الميثاق واعتبروه خطوة ايجابية  تهدف إلى توضيح موقف أساسي مشترك بشأن الإسلام في أوروبا وأكدوا على أن المجتمعات الأوروبية متعددة الثقافات و يمكن للجميع فيها أن يعيش وينفتح على الآخرين في امن وسلام، محترمًا لوجباته ومؤديا لحقوقه.

وقد أثار تبني  الميثاق  العديد من ردود الفعل المتباينة بين الأقلية المسلمة في هولندا  بين مرحب به  معتبر إياه مكسبا ايجابيا  يجعل من شعار التوطين للإسلام واقعا ملموسا، وبين متحفض عليه لأنه  لا يوقف التمييز والتحريض ضد الإسلام و المسلمين، وبين مشكك في مصداقية المبادرة التي لا تمثل  أغلبية المسلمين الأوروبيين حسب رأيهم.

 ويبقى  حسم هذا الجدال للمصادقين على الميثاق  ومدى نجاحهم  في تحقيق أهدافه في الدفاع عن حقوق المواطنة لأكثر من لـ30 مليون مسلم بأوروبا، عقب تنامي ظاهرة « الإسلاموفوبيا » التي تجتاح أوروبا  بعد هجمات   أحداث 11 سبتمبر و أحداث أنفاق أسبانيا وبريطانيا، وما تلاها من مضايقات وتحرشات إعلامية مستفزة، وغدا الحديث عن الإرهاب مرتبطا بالمسلمين  وخاصة  بهولندا التي تعرض الكثير من المسلمين فيها لتحرشات عنصرية  والتي بلغ  فيها الاحتقان هذه الأيام ذروته بعد إصرار عضو البرلمان الهولندي  « فلدرس »  عرض فلمه المز درئ  والمستفز  للمسلمين، والذي وجه له الأستاذ يحيى أبو ياف (2) رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية بهولندا ورئيس مجلس المساجد المغربية  بيان دعاه فيه إلى  مراجعة مواقفه والعمل سويا لصالح هولندا، وتقدم يحيى في بيانه بالشكر للمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني الهولندي من ساسة وكتاب وإعلاميين الذين استنكروا ورفضوا عرض الفلم، وفي ختام بيانه ناشد أبو ياف الأقليات المسلمة بهولندا التي يعيش فيها أكثر من مليون مسلم، أن يتعاملوا مع هذه الأزمة بأسلوب سلمي يجمع بين حقوق المواطنة والاعتزاز بالإسلام وذلك  بالدفاع عن حقوقهم بحكمة واعتدال وبتوفيق  بين المصالح، منبها من خطورة  الردود الانفعالية التي تعود بالضرر على المجتمع عامة وعلى الإسلام والمسلمين خاصة.

1- موقع الاتحاد على شبكة الانترنت

2- بيان مجلس المساجد المغربية بهولندا

الشباب العربي وعزوفه عن العمل السياسي

بقلم: آمال موسى (*)

صحيح أننا لا نمتلك إحصائيات، تستند إليها ملاحظتنا لظاهرة عزوف الشباب العربي عن العمل السياسي، إلا أنه في المقابل نجد مؤشرات عديدة، تؤكد الظاهرة واتساعها، خصوصا أنه حتى الجانب الرسمي العربي كثيرا ما يعترف بشكل موارب وغير مباشر بوجود هذه الظاهرة التي هي مقلقة لهم سياسيا، باعتبار أن نسبة الشباب التي تمثل أكثر من نصف المجتمعات العربية، تشكل رصيدا انتخابيا غير موظف وغير مستفاد من أصواته التي تبلغ الملايين.

فكيف نفهم ظاهرة عزوف شبابنا العربي عن العمل السياسي في الوقت الذي كان فيه الإقبال ضخما ومتحمسا وكانت الجامعات في الوطن العربي فضاءات لتلاقي وتنافس وتشابك مختلف التيارات السياسية؟

في البداية لا بد من التوضيح أن ظاهرة العزوف هذه، هي عالمية اليوم وليست حكرا على الشباب العربي وإن كانت تبدو متضاعفة وتحتكم الى أسباب تختلف في معظمها عن أسباب انخفاض الاقبال على العمل السياسي في البلدان الأوربية والعالم الغربي بشكل عام.

وتتمثل الأسباب المشتركة والعامة في سقوط الأفكار الكبرى وتلاشي سطوة الايدولوجيا، التي كانت تؤطر عقول الشباب وبالتالي تشكل لهم خياراتهم والقضايا ذات الأولوية في الدفاع عنها.

وفي البلدان العربية كما هو معروف، تتالت الصدمات وتعرضت أفكار مثل العروبة والقومية وكذلك دلالات سقوط الاتحاد السوفيتي الى إخفاقات والى إفراغ من بريقها ومن جدواها على أرض الواقع، بل إن أحداثا على غرار حرب الخليج وغزو العراق، قد قتلت الفكر القومي والعروبي الى الأبد. وتعالى في مقابل ذلك كبديل الخيار القطري الضيق. فالفكرة التي كانت تجمع، قد تم اغتيالها. والايدولوجيا التي كانت تؤطر، قد أعلن عن وفاتها.

وهذه المتغيرات التي بدأت تهب مع الثمانينيات تقريبا، قد فعلت فعلها وجعلت الأحزاب في شبه عطالة فكرية خصوصا أن الدمغجة حول الخيارات الوطنية لم تكن ذات مصداقية ولا مقنعة بالنسبة الى شباب تمتعوا بتنشئة سياسية فكرية ساخنة ، تتدفأ بنار الأفكار الكبرى والقضايا العروبية أو القومية أو الماركسية اليسارية.

وفي هذا السياق لا ننسى أن النخب السياسية العربية الحاكمة، بذلت كل ما في وسعها ونجحت في خلق حالة من العطب السياسي في فضاء الجامعة وأحكمت حوله المراقبة، ليضطلع بدور تعليمي لا أكثر ولا أقل، الشيء الذي أطفأ جذوة ممارسة السياسة والتعاطي معها والحديث عنها والنقاش الهادئ أو الحاد حولها.

لذلك كان الطالب العربي حتى السبعينيات والثمانينيات مثقفا وملما بالتيارات والتوجهات والأفكار الكبرى التي تجتاح العالم، في حين أن أغلب طلبة اليوم يفتقدون الى الثقافة السياسية والفكرية، التي كانت توفرها الجامعات داخل قاعاتها وخارجها.

طبعا لا نغفل عن حالة البرود التي أصبحت تصيبنا أمام الخطابات والشعارات التي نصفها آليا بالجوفاء ولكن في نفس الوقت، هناك حقائق موضوعية أخرى ذات علاقة بالمشهد السياسي داخل البلدان العربية والذي يسهم بشكل أساسي في بعث ظاهرة عزوف الشباب العربي عن العمل السياسي. فنحن نعيش في مشاهد سياسية، تفتقد فيها أحزاب المعارضة الى قوة الحضور والى الفعالية، مما أنتج حيوات سياسية دون منافسة ودون معركة حقيقية للفوز بصوت المواطن.

ولا ننسى أن المنافسة وتعدد الأحزاب وبروز معارضة قوية، كل ذلك يقوي الأحزاب الحاكمة ويمنحها مشروعية سياسية أقوى وأكثر صلابة. بل وننسى أن المشهد السياسي الذي يفتقد الى المنافسة بين الأحزاب المتعددة والمختلفة، هو مشهد غير مغر وراكد وميت، وهو ما ينتج ظاهرة العزوف ضده لانعدام الجاذبية السياسية فيه. وما دام شبابنا يعرف مسبقا من سترسى عليه نتائج الانتخابات وبأي نسبة ، فإن ذلك يعني أنه سيظل قليل الثقة في مصداقية الفعل السياسي العربي وبالتالي يختار العزوف موقفا منه، وهو رد فعل نعتقد أنه يحتاج الى وقفة تأمل والتفكير في سبل استقطاب هذا الشباب من خلال آليات تحترم عقله وثقته وتوقعاته، حتى لا نصل الى حالة تكون فيها صناديق الاقتراع فارغة.

(*) كاتبة وشاعرة من تونس

(المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 7 جانفي 2008)

قبيل قراءة الفاتحة علي روحها

الحركة الإسلامية في السودان: تأملات وذكريات

د. عبدالوهاب الأفندي (*)

في ايلول (سبتمبر) من عام 1975، وبعد أيام من الانقلاب الفاشل ضد الرئيس نميري الذي قاده المقدم حسن حسين عثمان ذلك الشهر، طرق بابي في مقر إقامتي بالخرطوم 3 الصديق العزيز عبدالرحيم محمد حسين (وزير الدفاع السوداني الحالي) الذي كان كثيراً ما يسعدني بزياراته، فمنعته من الدخول وطلبت منه ألا يأتي لزيارتي في ذلك المنزل بعد ذلك. وقد كان من نتيجة ذلك أن حرمت من رؤية الأخ عبدالرحيم إلي أن التقينا لأول مرة في القصر الجمهوري بعد ذلك بخمسة عشر عاماً.

سبب ما حدث كما شرحته للأخ عبدالرحيم حينها هو أن الأخ عباس برشم، أحد القيادات الطلابية من منسوبي حزب الأمة، وأحد قيادات الحركة الانقلابية (أعدم فيما بعد مع ثلة من رفاقه رحمهم الله جميعاً)، كان قد اختبأ في المنزل مع أحد أصدقائه الذي كان يشاركنا السكن في يوم الانقلاب وبقي فيه حتي حل الظلام قبل أن ينتقل إلي مخبئه الذي اعتقل فيه في أم درمان في مساء نفس ذلك اليوم. وعليه فقد كان هناك خطر من أن تكتشف الأجهزة الأمنية علاقته بنا فتراقب المنزل أو تداهمه. ولأن الأخ عبدالرحيم كان قد التحق حديثاً بسلاح المهندسين في الجيش، فقد تعرضه زيارتنا للخطر.

كنت شخصياً أتخوف من أكون ملاحقاً من الأجهزة الأمنية لأكثر من سبب آخر، حتي قبل الانقلاب. فقد كنت باعتباري المسؤول الإعلامي في المكتب التنفيذي للاتجاه الإسلامي بجامعة الخرطوم أتولي الإشراف علي أوجه نشاط عدة في الجامعة من أبرزها أضخم معرض فني ثقافي كانت الحركة تنوي إقامته في ذلك الشهر. وكان ممن تطوع لمساعدتي في تنظيم ذلك المعرض الأخوين الزبير محمد الحسن (وزير المالية الحالي) ومحمد الحسن الأمين (نائب رئيس المجلس الوطني). وبينما كان يقومان بنقل بعض المواد الإعلامية الخاصة بالمعرض من داخلية الطالبات إلي داخلية الطلاب الرئيسية البركس ، برفقة أخ ثالث لا داعي لذكر اسمه هنا، اعترض طريقهم بعض رجال الأمن وقاموا باعتقالهم. وبمجرد استجوابهم اعترف الأخ الثالث الذي كان حديث عهد بالعمل السياسي، بأنني الذي كلفتهم بنقل هذه المواد.

بعد يومين من الانقلاب استيقظنا في الفجر لنجد داخليات الجامعة محتلة بالآلاف من رجال الجيش والشرطة المدججين بالسلاح كأنهم ذاهبون إلي محاربة إسرائيل، وقد بدأوا بعملية تفتيش منهجية لمساكن الطلاب. وكانت غرفتي أقرب غرف مسؤولي المكتب إلي الباب الخارجي، وكانت خزانة ملابسي تئن من حجم الوثائق السرية. وقد بعث إلي الأخ الصديق التجاني عبدالقادر يطلب مني أن أسارع بإخفاء الوثائق ومغادرة الغرفة. ولم يكن هناك مكان لإخفاء الوثائق سوي بوضعها تحت مرتبة السرير، وقد أسرعت فغادرت الغرفة وأنا ما زلت أرتدي البيجاما ودون أن أحمل معي أي وثائق ثبوتية. وقد تجمعنا مع حشد كبير من الطلاب في ميدان في وسط البركس. وقد ظلت الأجهزة الأمنية تفتش المساكن سحابة ذلك اليوم قبل أن تنصرف وتستمر في محاصرة المداخل. وفي مساء ذلك اليوم نشرت أجهزة الإعلام الحكومية كذباً أن كميات من الأسلحة قد وجدت في المساكن الطلابية، وأعلن عن إغلاق الجامعة إلي أجل غير مسمي.

واجهتني شخصياً مشكلة كبري، بسبب مسؤوليتي عن كمية ضخمة من الكتب واللوحات والملصقات التي أعددناها للمعرض. وكان رجال الأمن يحاصرون مداخل السكن الجامعي ويفتشون الحقائب. وعليه فقد قمنا بتوزيع المعروضات في كميات صغيرة حملها متطوعون ضمن أمتعتهم. وكان من نتيجة ذلك ضياع الكثير منها للأسف. ومازال الأخ كابتن شيخ الدين يلومني ـ محقاً ـ علي ضياع نصف مكتبته التي كان قد تبرع بها للمعرض لأن من اؤتمنوا لها لم يتمكنوا من إعادتها لأسباب لا علم لي بها.

وبذكر اللوحات فإنني أذكر هنا حادثة طريفة ذات دلالة مهمة في تطور الحركة الإسلامية السودانية. فبينما كنا نعد للمعرض انتدبت طائفة من طلاب كلية البيطرة لمساعدتي في التحضير له (لسبب إجرائي، وهو أن الامتحانات في كلية البيطرة انتهت مبكراً). وعندما حضروا للمساعدة وشرحت لهم فكرة المعرض، خاصة فيما يتعلق بجانب الفنون واللوحات، نظر بعضهم إلي بعض مستنكرين. وكانت كليتا البيطرة والزراعة في الجامعة مشهورتين بأنهما كانا معقل التيار السلفي في الحركة. ثم سألني أحدهم: هل حظي هذا المعرض بموافقة الإخوة المسؤولين؟ فقلت للأخ إنني أنا المسؤول وأنا أؤكد له إن المعرض يحظي بموافقتي. ويبدو أنهم ذهبوا بعد ذلك لاستفتاء أهل العلم قبل أن يقبلوا في المساهمة في البدع التي كنا نجترح.

بعد إغلاق الجامعة واعتقال عدد كبير من الناشطين، تم إجراء تعديلات في المكتب التنفيذي وتقليصه إلي خمسة أشخاص فقط، وأسندت إلي بموجب تلك التعديلات مهمة الأمين العام ومسؤول الشؤون المالية، وهو المنصب الثاني بعد المسؤول الأخ محمد حسن الباهي. وكنت المسؤول في ذلك الموقع عن الأماكن الآمنة لإخوتنا وعلي رأسهم رئيسا الاتحاد التجاني عبدالقادر والمرحوم داوود بولاد، وأمينه العام ابن عمر محمد أحمد، والإخوة غازي صلاح الدين وسيد كمبال وغيرهم. وكانت مسؤولياتي تشمل أيضاً تأمين قنوات الاتصال بالمعتقلين، وقد كلفت بمهام أخري لا أستطيع حتي هذا اليوم التحدث عنها.

ويجب أن أعترف هنا أنني كنت بسبب مزيج من السذاجة والتنطع لا أستحل لنفسي أخذ أموال من التنظيم حتي لأغراض الأكل والمواصلات، رغم أننا كنا من المفترض أن نكون متفرغين، وكانت الجامعة أغلقت أبوابها، مما حرمنا من السكن ووجبات الطعام. وقد وجدت نفسي بسبب هذا الموقف ذات يوم سجيناً في المنزل لقرابة يومين. فقد كنت فارقت الأخ الباهي عصر يوم الخميس في بري ولم يكن في جيبي من مالي الخاص سوي عشرة قروش، كانت بالكاد تكفي لأن توصلني إلي المنزل. وقد بقيت ليل الخميس ونهار الجمعة وأنا لا أستطيع الخروج.

وفي صباح السبت جاء لزيارتي في نفس المنزل أستاذي الحبيب إلي نفسي الأخ حافظ السيد، (الذي عنيته حين وصفته مرة بدون تسمية بأنه أقرب من عرفت إلي القديسين ـ ولا يزكي علي الله أحد)، فتبرع لي (بدون أن يكون علي علم بورطتي) بمبلغ من المال تقبلته شاكراً. ولوكنت من المتصوفة لقلت إن شيخنا حافظاً كان من أهل الكشف. وقد كنت عنيت الأخ حافظ وأمثاله حين قلت أن حكام السودان ما كانوا ليكونوا شيئاً مذكوراً لولا مجاهدات الحركة الإسلامية التي تركوها وراءهم ظهرياً.

وبذكر الأخ حافظ فإنني أذكر أننا ذهبنا للاختباء بمنزله في حي الدكة ببربر بعد المظاهرة التي قمنا بها تضامناً مع انتفاضة شعبان الجامعية عام 1973. ولابد من الاعتراف بأننا لم نكن ننوي التظاهر حينها ولم نكلف به. فقد وصلتنا منشورات لتوزيعها، وأذكر أنني والأخ العزيز صلاح شبرين جئنا إلي المدرسة قبل الدوام بأكثر من ساعة حيث وزعنا المنشورات في كل الفصول ثم عدنا إلي بيوتنا. ثم قمت أنا بعد نهاية استراحة الإفطار بإلقاء خطبة في الطلاب أندبهم فيها للإضراب تضامناً مع إخوانهم في الجامعة. ولكن الطلاب كانوا أكثر حماساً مني فأصروا علي الخروج في مظاهرة، وبالفعل خرجت المظاهرة، وطفنا علي بقية المدارس ندعوهم للخروج فلم يفعلوا (خرجوا في اليوم التالي). توجهت المظاهرة إلي سوق مدينة بربر، حيث ألقيت أنا في الحشد خطبة ثانية علي مرأي ومسمع من الشرطة التي كانت احتشدت لفض التظاهرة. وقد تحمست أكثر من اللازم في الخطبة، ولم ألحظ أن الشرطة كانت تستعد للانقضاض حتي جاء الأخ مامون ابراهيم خوجلي يجر بثيابي لأنزل من علي العمود الأسمنتي الذي كنت تسنمته منبراً قرب موقف التاكسي، فسارعنا إلي منزل الأستاذ حافظ للتشاور وانصرفنا منه إلي مكان آمن آخر بعد الغداء.

وفي نفس ذلك اليوم قامت الشرطة بحملة اعتقالات، وجاءوا إلي منزلي لاعتقالي فلم يجدوني. وفي اليوم التالي كنت في طريقي إلي المحكمة لتسليم مذكرة تطالب بإطلاق سراح المعتقلين حين تم اعتقالي، وعلمت بعدها أن بعض الطلبة قد اعترفوا للمحققين بأنني كنت المحرض والقائد للمظاهرة. وقد حبست في زنزانة انفرادية بينما كان بقية المعتقلين وعددهم ستة وعشرون معاً في زنزانة مجاورة. وكان الأخ مأمون يتذرع بالذهاب إلي الحمام ليمر من أمام زنزانتي ثم يقول بالانكليزية: أنكر كل شيء! وبعد الفراغ من استجوابي تم ضمي إلي بقية المعتقلين، حيث استمتعنا بأكبر وجبة طعام في حياتنا، إذ أن أسرة كل واحد من المعتقلين أحضرت طعاماً يكفي الجميع. ولهذا لم نكن سعداء حين تم إطلاق سراحنا بعد أن وقع أولياء الأمور تعهدات بحسن السير والسلوك نيابة عنا. وقد أغلقت المدرسة بعد ذلك لأشهر، وكان هذا الدوافع لمغامرتي الليبية التي تحدثت عنها في مقالة سابقة، والتي انتهت بمغامرة أخري تمثلت بالعمل في جريدة الصحافة التي كانت في وقتها في أزهي عصورها تحت قيادة أستاذنا محمد الحسن أحمد عجل الله شفاءه (والذي لم تكن تربطني به أي صلة أو معرفة سابقة، لذا لزم التنويه).

ولعلي أنتهز هذه الفرصة للإشادة بالزملاء الكرام الذين عاصرتهم وسعدت بالعمل معهم في الصحافة، وعلي رأسهم الأساتذة محمد سعيد محمد الحسن وشريف طمبل وعبدالله جلاب وأحمد طيفور ومحمد صالح فهمي وحسن مختار والفاتح محمد الأمين وآمال مينا وغيرهم ممن تعلمنا علي يديهم. وقد كنا نختلف معهم في الرأي، ولكنهم كانوا جميعاً من أصحاب المبادئ، وكانوا يؤيدون ثورة مايو علي قناعة. ولم يحدث قط أثناء عملي في الصحافة أن فرض علي شيء يتعارض مع قناعتي أو كتبت شيئاً أخجل منه. وكان ذلك يعود تحديداً للرعاية الكريمة من أستاذي محمد الحسن أحمد ومن الأخ محمد سعيد الذي تبناني وخصني برعاية كادت تخنقني من فرط أبويتها.

حين قررت مؤقتاً ترك الجامعة للعمل في الطيران في مطلع عام 1976، اعترض بعض الإخوة في التنظيم، وعلي رأسهم الأخ الباهي وتمنوا علي البقاء، وفعل مثل ذلك أساتذتي في الجامعة وعلي رأسهم الدكتور كمال شداد متعه الله بالصحة والعافية، استنكروا تركي الدراسة وأشفقوا علي ضياع مستقبلي الأكاديمي الواعد في عرفهم. ولكني كنت قد حزمت أمري، ولم يكن القرار سياسياً، فليس هناك ما يفرض علي من يريد أن يخدم الإسلام أن يبقي في موقع معين، بل حتي ليس من شروط ذلك الانضمام إلي تنظيم معين. بل بالعكس إن قناعتي أصبحت تزداد بأن العمل التنظيمي قد يكون معوقاً لواجب قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة حين يصبح احترافاً. وقد كنت دائماً أحرص علي الاستقلال الاقتصادي عن أي جهة سياسية، وهي سنة الأئمة والفقهاء ممكن كانوا يرفضون التكسب بأداء الواجب الديني.

ومن عجائب الأمور أن بعض محترفي النفاق قلب الأمور وجعل حرصنا علي أن نكسب رزقنا من عمل يدنا منقصة وسبة، حيث كانوا يرون أن واجب الناشط الإسلامي هو أن يجلس عند أقدام شيخه وينتظر التعليمات (والعطايا) مثل أتباع الطرق الصوفية أو حاشية السلطان، سوي أن هؤلاء كانوا من أوائل من تنكر لشيخهم حين لم يعد يتحكم في الرزق، فتبعوا الرزق وتركوا الشيخ، ثم قاموا يتهموننا بالانتهازية! يا سبحان الله!

وقد جعلنا بعض ما قرأنا مؤخراً نتمني لو كان بعض ما ينشره بعض المتقولين عنا حقيقة، ونتمني لو كنا كما زعموا من المهمشين والانتهازيين والمؤلفة قلوبهم. لأنه لو كان ما يوردونه من ساقط القول هو المعبر عن الحركة الإسلامية اليوم، فإنه لا يشرفنا الانتماء لمثل هذا الكيان. ويكفينا أن نحتفظ بالذكريات الحميمة عن إخوتنا سابقاً. ولعل من أبزر آيات السقوط هذا الاعتقاد بأن نشر الأكاذيب والتهم قد يحط من مقام منتقديهم ويرفع من مقامهم، فكانت هذه دلالة إضافية علي فقدان العقل بعد التعري من الخلق. ذلك أن غاية ما فعلوا هو أنهم كشفوا أن ما كان يسمي بالحركة الإسلامية أصبحت كياناً خرباً، يتناقل كثير من أفراده الغيبة والكذب وهم يعلمون، ويأكلون لحم إخوتهم أحياء، ويتغدون ويتعشون علي البهتان، ويعترفون بأنهم كانوا يظهرون لإخوانهم خلاف ما يبطنون، ويكذبون عليهم كما كذبوا علي الأمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه وأبدلنا خيراً منها.

(*) كاتب وأكاديمي سوداني مقيم بلندن

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 15 جانفي 2008)

صحيفة « تايمز » البريطانية: بوش ضحى بدمقرطة العرب ليحشد ضد إيران

مني الدريدي

تجنب الرئيس الأمريكي جورج بوش خلال جولته الحالية بالمنطقة العربية انتقاد حكامها، بشأن ما دأبت واشنطن على اعتباره ممارسات ديكتاتورية وانتهاكات لحقوق الإنسان، بل أشاد ببعض هذه الدول.

وهو ما اعتبرته صحيفة « تايمز » البريطانية في عددها الصادر الإثنين 14-1-2008 دليلاً على عجز بوش عن فرض خطته للتحول الديمقراطي التي بشّر بها حين فاز بولايته الثانية قبل نحو 3 سنوات.

وبينما حاول البيت الأبيض التخفيف من انحصار الحديث عن الديمقراطية في كلمات الرئيس الأمريكي بالمنطقة، عزت صحيفة « واشنطن تايمز » الأمريكية هذا التراجع إلى رغبة بوش في حشد الأنظمة العربية، خاصة الخليجية منها، ضد إيران.

وفي كلمته أمام ملتقى مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتجية الأحد 13-1-2008، ثمّن الرئيس الأمريكي « التقدم الديمقراطي في المنطقة »، مضيفًا أن « من حق شعوب المنطقة أن تعيش بحرية وديمقراطية، وستدعم واشنطن هذا الحق بشكل دائم »، وفق وكالة الأنباء الكويتية « كونا ».

وخصّ الإمارات بالإشادة « كبلد مسلم متقدم على مختلف الأصعدة »، مشددًا على التزام بلاده بأمن المنطقة بقوله: « لن نتخلى عنها، ولن نسمح للإرهابيين بالوصول إليها، إن المتشددين يكرهون حكومات المنطقة؛ لأنها لا تتفق مع طموحاتهم الظلامية ».

الهدف الرئيسي

وفي مقال له يقول مدير تحرير الشئون الدولية في « تايمز »، ريتشارد بيستون: إن إدارة بوش تتسم بالضعف الشديد، مما أدى إلى عجزها عن تحقيق خطته للتحول الديمقراطي التي لخصها عقب فوزه بولاية ثانية عام 2005 بالقول إن نشر الديمقراطية بالعالم العربي هو « الهدف الرئيسي لسياستي الخارجية في ولايتي الجديدة ».

ويضرب الكاتب الصحفي عدة أمثلة عربية على عجز الإدارة الأمريكية، ويبدأ بمصر التي يقول إن بوش كان يعتقد أنها ستكون الاختبار الأول لتطبيق التجربة الأمريكية فيما يتعلق بالديمقراطية.

« الضغوط التي مارستها واشنطن على نظام الرئيس حسني مبارك أجبرته في البداية على تخفيف القيود عن المعارضة عندما أتاح لهم الفرصة لمنافسته في أول انتخابات رئاسية مباشرة (عام 2005) »، بحسب بيتسون.

لكنه يضيف أن « ربيع العلاقات الطيبة في هذا الشأن بين القاهرة وواشنطن كان قصيرًا، فبمجرد فوز مبارك بالولاية الخامسة تمّ الزج بالسياسي المعارض أيمن نور (حلّ ثانيًا بانتخابات الرئاسة) في السجن، ومنعت جماعة الإخوان المسلمين من العديد من الأنشطة » بعد أن فازت بنحو خُمس مقاعد مجلس الشعب (الغرفة الثانية بالبرلمان) لتصبح أقوى كتلة برلمانية معارضة.

بينما لم تبدِ السعودية أي تجاوب مع الطموحات الأمريكية بشأن التغيير، فوفقًا لتقييم بيستون، فإن « ما أجرته الرياض من إصلاحات سياسية متواضع للغاية ».

وفي لبنان « حقق بوش نصرًا عندما نجح حلفاؤه عبر المظاهرات في إجبار الجيش السوري على الخروج من لبنان 2005، ثم تولت الأمور حكومة حليفة لواشنطن »، بحسب الكاتب الصحفي البريطاني.

غير أنه يوضح أن « الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية على لبنان صيف 2006 أطاح بهذا النجاح، وانقسم بعده لبنان سياسيًّا إلى الحكومة من جهة والمعارضة التي يقودها حزب الله المعادي لإدارة بوش من جهة أخرى ».

ويرفض بيتسون تصريحات بوش حول التقدم الديمقراطي بالعراق، قائلاً: « إن الدولة التي فاقت الغرب في كثرة الانتخابات والاستفتاءات خلال سنوات قليلة (منذ الغزو في مارس 2003) ستظل عبارة التحول الديمقراطي فيها مجرد شعار إلى أن يتوقف الصراع الدامي بين زعاماتها السياسية والطائفية ».

تناقض

أما محطة « فوكس نيوز » فتعتبر أن أبرز مظاهر تراجع بوش عن دعم خطته للتحول الديمقراطي في البلاد العربية، هو التناقض بين تصريحاته في الجولة الحالية وبين ما خلص إليه تقرير حكومي أمريكي حول الحالة السياسية والحقوقية في تلك البلدان صدر عام 2006.

فخلال زيارته للكويت والبحرين، تجنب بوش توجيه أي توبيخ لمضيفيه، بل أشاد بما اعتبره تقدمًا باتجاه الديمقراطية في البلدين الخليجيين، مثل إعطاء المرأة الكويتية حق التصويت بالانتخابات عام 2005، وانتخاب سيدة نائبة في برلمان البحرين عام 2006.

واعتبت المحطة أن هذه التصريحات تتعارض مع انتقادات أوردها تقرير عام 2006، ومنها ما ذكره حول حرمان المواطنين في كلا البلدين إضافة إلى الإمارات، من الحق في المعارضة أو تشكيل أحزاب سياسية، والقيود المفروضة عليهم في حرية التعبير والعقيدة.

تطبيق انتقائي

وتلفت « فوكس نيوز » إلى أن واشنطن حاولت تطبيق خطتها للديمقراطية بشكل انتقائي؛ إذ رفضت الاعتراف بحكومة حركة المقاومة الإسلامية « حماس » في فلسطين بالرغم من أنها وصلت للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة في يناير 2006.

ودأب المسئولون الأمريكيون على انتقاد الدول العربية بشأن ملف الإصلاح السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان.

وحاولت متحدثة باسم البيت الأبيض التخفيف من تراجع الحديث عن الديمقراطية في جولة بوش الحالية، بالقول: « إن الرئيس بوش كان يحاول بشكل لطيف أن يدفع بالديمقراطية في المنطقة العربية، لكنه أدرك أن أي تغيير ديمقراطي يأمل فيه لن يكون بالضرورة مشابهًا للحالة الديمقراطية في الولايات المتحدة، وأن الأمر يرتبط بخصوصية كل بلد ».

هذا التراجع عزته صحيفة « واشنطن تايمز » إلى حاجة الولايات المتحدة إلى الدعم العربي، خاصة الخليجي، من أجل التصدي لنفوذ إيران.

وبالفعل في كلمته بإمارة أبو ظبي قال بوش: « اليوم إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. إنها ترسل مئات الملايين من الدولارات إلى المتشددين في أنحاء العالم، في حين يعاني شعبها من القمع والصعوبات الاقتصادية في الداخل ».

واتهم طهران بدعم حماس وإرسال أسلحة إلى مقاتلين شيعة بالعراق ودعم حزب الله في لبنان، مضيفًا أن « ممارسات إيران تهدد أمن الدول في كل مكان؛ لذلك فإن الولايات المتحدة تؤكد التزاماتها الأمنية الثابتة منذ فترة طويلة تجاه أصدقائنا في الخليج، وتحشد الأصدقاء في أنحاء العالم لمواجهة هذا الخطر قبل فوات الأوان ».

ووصل الرئيس بوش إلى السعودية مساء الإثنين، ويزور مصر الأربعاء المقبل؛ ليختتم بذك جولة عربية قادته أيضًا إلى كل من الكويت والبحرين والإمارات، وهي الأولى من نوعها منذ وصوله للرئاسة مطلع عام 2001.

(المصدر: موقع إسلام أونلاين.نت (الدوحة – القاهرة) بتاريخ 14 جانفي 2008)