الثلاثاء، 14 يوليو 2009

---

إجابة عن سؤال

---

عبدالحميد العداسي قد يتأذّى بعضهم – وهو يقرأ – من تكرار الكتابة عن/في موضوع واحد، دون أن ينظر أو يبحث في تكرّر وقوع الأمر موضوع إعادة الكتابة فيه وتكرارها… إن حصل هذا؛ فليتأذّوا ولا حرج!… فليس من يقرأ عن المصائب كمن يُصاب بها ويعايشها أو كمن يحسّ بها ويكتب عنها…   ويكفي الآدمي النظر في مشهد أسرة الهمّامي (وهي للذكر لا للحصر) كي يدرك حجم الظلم المقترف في حقّهم وشدّة قبح الفعل وقباحة الفاعل الذي سلّط عليهم: فالعائلة – كما العائلات التونسية والعربيّة في فصل الصيف – قد أعدّت عدّة مراسم زواج ابنتهم، فاستدعت أطرافها لحضور الفرح وإتمام الفرحة فكان منها رضوان القادم من قطر (وقطر بها قناة مكّنت في الآونة الأخيرة بعض المهجّرين التونسيين من إبلاغ طرف من أصواتهم)، غير أنّ البوليس التونسي – وهو المسؤول على الأمن والأمان – قد أحال بيت العرس إلى بيت تُتقبّل فيه التعازي للصبر على المصيبة!: مصيبة أنّ العائلة تونسية…، ومصيبة أنّ أبناءها صالحون منتجون منمّون للإقتصاد التونسي بما يجلبونه من عملات صعبة…، ومصيبة أنّهم محافظون على أصولهم ودينهم ومظاهر رجولتهم بإعفاء لحاهم ومظاهر عفّتهم بستر نسائهم (ربّما فأنا لا أعرفهم)…، ومصيبة أنّ في تونس تغيير غيّر دون أن يقرأ أو يفقه قول الله تعالى: « إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ »، وقد فهمها المسلمون بأنّه سبحانه وتعالى لا يزيل نعمه وآلاءه وعافيته عن النّاس إلاّ إذا فشا فيهم الظلم؛ فظلم بعضهم بعضا وطغى بعضهم على بعض!…      وقد سأل البوليس أو بعض المتنفّذين في تونس – إن صحّ الخبر (كي لا أتّهم بترويج الأخبار الزائفة) – المهندس الميكانيكي رضوان الهمّامي عن « … أسماء أصدقائه ومن يخالط ويخابر، وحول لحيته لماذا يحلقها في تونس ويعتقها في قطر..؟ »، وهي أسئلة – وإن رأيناها استخبارية سافلة وهي كذلك سافلة – دورية روتينية قد لا يدرك « أهمّيتها » إلاّ من اعتقد أنّ الحياةَ كرسيٌّ أو لا تكون وأنّ الكرسيَّ سطوةٌ أو لا يكون… وبالرّجوع إلى السؤال فإنّ الإجابة عنه – نيابة عن رضوان وعن كلّ التونسيين الذين لا يستطيعون التعبير لعدم تمكينهم منه بسيطة، ومنطوقها أن ليس لأحد الحق في معرفة أسماء أصدقائي إلاّ إذا رغبت أنا شخصيا أو رغب الأصدقاء في ذلك، فأسماؤهم وذواتهم محرّمة على القوّادة والفاسدين والساديين، وأسماؤهم لا تتداول إلاّ من أجل تحقيق مصلحة لا تتحقّق إلاّ بالتعارف والترابط، أو من أجل درء مفسدة لا يتأكّد درؤها إلاّ بمشاركتهم…، بل لقد نظرت فرأيت كثرة السؤال عمّن لا أعرف ضربا من اللؤم بل الحمق واستزادة من الوزر، والله سبحانه وتعالى يقول: « وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا »… وأمّا لماذا تُحلق اللحية في تونس وتعتق أو تعفى في قطر فلأنّ قطر بلاد العتق وتونس بلاد الحلق والإلجام والكبت والتخويف وسوء الظنّ بالنّاس المستقيمين، وإلاّ ففي تونس لحى شيوعية وأخرى كافرة تعبد الشيطان لا يُعبأ لها ولا يُسأل حاملها عنها ولا عن مسارب القمّل فيها!.. فاللحية المستهدفة إذًا هي اللحية التي تسبّح بحمد ربّها أو هي اللحية التي تأسّى صاحبها بمحمّد صلّى الله عليه وسلّم، وأمّا من تأسّى بميّت قلب أو بسيّء نفس من رموز العصر الفاقد للتمييز فلا أحد يسائله أو يغالبه أو يقهره أو يحوّل عرسه إلى مأتم!…   أنظروا – إن كان لديكم بقية نظر – فقد حرمتم بفعلتكم هذه العائلة المستعدّة للفرحة فرحتها فيا ويلكم، وقد أضفتم كارها أو أكثر لسلوككم فيا سوء مآلكم، وقد أهنتم إطارا من إطارات البلاد التونسية (مهندس ميكانيكي) فيا لؤمكم، وقد حرمتم الدورة الإقتصادية من مواطن شغل فيا قصر نظركم، وقد أظهرتم حقدكم علينا ونحن منكم فيا سواد طويتكم؟!… ولكنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم واصل نصحه للغلام يعلّمه تلكم الكلمات (والغلام هو عبدالله بن عبّاس رضي الله عنهما): « واعلم أنّ الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك، لم ينفعوك إلاّ بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك، لم يضروك إلاّ بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحف »…  

---

متى ينقشع هذا الخداع

---

رياض حجلاوي الأحداث السّياسية والاجتماعية التي عرفتها في الأيام والأسابيع الأخيرة عديد البلدان العربية والإسلامية على غاية من الأهمّية. فإنها تؤشّر على أعراض التململ وتؤكّد صعوبة طريق النّهوض. فمن نواكشوط إلى عدن ومن الخرطوم إلى طهران تواجه الجماهير العربية الإسلامية عوائق التّحول الديمقراطي وتُبدي الكثير من التصميم والإصرار على أخذ زمام المبادرة وتحدّي العراقيل وهي لا تُفوّت فرصة لإظهار عدم الرّضا وإبداء الاحتجاج علّها تهتدي إلى فتح آفاق جديدة لأجيال خاب انتظارها من نُخبها وحاكميها وأحيانا النقمة العارمة على ما آلت إليه الأوضاع، فالفقراء والشباب والنساء ضحايا الاستبداد والفساد والخداع والتزييف غير مستعدّين لأن يدفعوا وحدهم ضريبة خيارات لم يشاركوا في صياغتها ولم تُراعِ مطامحهم وحاجاتهم وشواغلهم، إنهم غير مستعدين لأن يسيروا معصوبي الأعين. أما في تونس فان سمة الخداع هي السمة التي ترسم المشهد السياسي فالسلطة الحاكمة بدأت تزين الشوارع بصور « بطل التغير » قبل اشهر عديدة من الانتخابات. أما تعاملها مع المخالفين فهو القمع والهرسلة وكلها تدخل في باب المنع. أما واقع البلاد فهو يناقض » شعار التغيير » فملف الحركة الإسلامية لا يزال التعامل معه امنيا رغم فضاعة نتائج هذا الأسلوب. فقائمة الذين قضوا بسبب التعذيب أو سوء المعاملة أو الإهمال الصحي داخل السجن وخارجه تجاوزت الستين شخصا. حيث انتهجت السلطة تجاههم سياسة انتقامية أثناء وجودهم بالسجون، فقد تعمّدت التنكيل بهم وإذلالهم وسوء معاملتهم وسلّطت عليهم شتى صنوف التعذيب والقمع والإرهاب، كما تعمّدت الإهمال الصحي تجاههم وتباطأت في علاجهم مما ضاعف من تدهور أوضاعهم. ثم عمدت إلى انتهاج سياسة التجويع ضدهم بعد مغادرتهم السجن مما ضاعف من معاناتهم والى اليوم. ولا يزال من مخلفات هذا الملف عميد سجناء الحرية الدكتور الصادق شورو يقبع في السجن لمدة هي الأطول في تاريخ تونس القديم والحديث. كذلك لا يزال من مخلفات هذا الملف المئات من المهجرين الممنوعين من دخول تونس في كنف الأمان والحرية. أما ملف الحريات بصفقة عامة فهو الاسوا في تاريخ تونس منذ عقود فالأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية تتعرض إلى القمع الممنهج مما أعاقها عن أداء الدور المنوط بها من تاطير وتثقيف للشعب والدفاع عنه. ملف الإعلام يشهد انتكاسة رغم التطور العالمي للاعلام من فضائيات ووووو. الملف الاجتماعي ضحاياه لا يزالون في السجون رغم أنهم لم يقترفوا جرما وحاولوا تبني قضايا المهمشين وتفاوضوا مع السلطة لعدة اشهر. لا أريد أن يحسب علي أنني ذكرت إلا المساوئ فإذا كان من إنجاز على مستوى اقتصادي أو بنى تحتية فإنني لا اشك في قدرة التونسيين على الإبداع والنهضة ولكنني أناقش أسلوب الحكم الذي تركز على الاستبداد والخداع. وان تونس اليوم وهي قادمة على انتخابات رئاسية وتشريعية إذا لم يفهم أهل الحكم أننا أمام استحقاقات حقيقية في الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي فان هذه الانتخابات لن تكون لها أي نتائج ايجابية.  

---

بورقيبية (شوكات)… والصعود إلى الهاوية!!

---

أقر منذ البداية أنني لست ممن حُـببت إليهم هواية الرد والرد المضاد وما أشبه ذلك من مساجلات شائعة. ولكن قد يُـسْـتفَـز المرء أحيانا فيأتي شيئا لا يريده. ومن هذه الاستفزازات التي قُـدر لي أن أواجهها ما سمعته من تحليل لفترة تاريخية مهمة من تاريخ تونس المعاصر، قيلت أثناء ندوة تلفزيونية شارك فيها عدد من التونسيين عبر قناة المستقلة التلفزيونية يومي السبت والأحد 11 و12/7/2009م الماضيين. ومع أنني أفدت من كثير مما ورد من مداخلات خلال الندوة، إلا أنه استفزتني تدخلات لأحد المشتركين في الندوة، وأعني به السيد خالد شوكات؛ وذلك لعدة أسباب؛ منها: محاولته المستميتة لإلباس كلامه لبوس البحث العلمي، وعند التأمل تجده لا يعدو أن يكون خواطر، توهمها المذكور وافترضها، محاولا أن يلتمس لها الأدلة والوقائع. وبدل أن يتتبع الأحداث والوقائع ليستنتج منها الحقائق، تراه ينطلق من افتراضات وقناعات ثم يبحث عما يدعم هذه القناعت، فإن لم يجد توهم أشياء وصدق نفسه، باحثا عن أدلة سرعان ما يبدو تهافتها. إضافة إلى ما تلظه على الرجل من وثوقية زائدة على الحد، وغياب لأي درجة من النسبية المحتملة للصدق والخطأ في كلامه وادعاءاته. ولبيان ذلك أقول: إن هم السيد شوكات، كما بدا لي من خلال هذه الندوة، ومن خلال بعض المناسبات القليلة السابقة التي تسنى لي فيها الاستماع إليه أو قراءة بعض ما يكتب، إن همه البارز، كما بدا لي إبراز الرئيس السابق لتونس (الحبيب بورقيبة) في صورة الزعيم الفذ الذي لم يجد الزمان بمثله في تونس وربما في غيرها، فهو – عند السيد شوكات- رمز للعقلانية وبعد النظر والرؤية الصائبة والتضحية وغير ذلك من الخصال التي لم تجتمع لأحد من قبله بحسب ما يفهم من كلامه. وعندما تتمكن هذه القناعة من نفس (شوكات) يغدو كل ما قيل ويقال عن الرئيس السابق، مجرد مؤامرات حاكها الإعلام المشرقي – كما ذكر ذلك صراحة خلال الندوة المذكورة- من أناس موتورين لم يجلبوا لأوطانهم إلا المصائب والويلات. كما يغدو كل تصرف يعارض هذه القناعة التي تشربها قلب السيد (شوكات) قابلا للتأويل والتماس الأعذار. ولعل من أمثلة ذلك ما ظهر خلال الندوة مما صرح به باقي المشتركين، وأعني كلا من الدكتور الذوادي والدكتور الهيلة، عندما ركزا في مداخلتهما على الموقف السلبي، بل المعادي لبورقيبة من جامعة علمية عريقة بحجم المؤسسة الزيتونة ورجالها، حيث لم يأل بورقيبة جهدا في خرابها ومحو أثرها. ولما ووجه (شوكات) بأدلة تاريخية ثابتة عن هذا التوجه لبورقيبة، هدته نباهته إلى ادعاء أن الموقف السلبي لبورقيبة من الزيتونيين – إن وجد- فقد كان بسبب انضمام الزيتونيين إلى الشق المعارض لبورقيبة في الحزب عند انقسامه، فكان من الطبيعي – بحسب تحليله- أن يكون موقف بورقيبة سلبيا من هؤلاء الذين عارضوه، بل لقد كان كرم بورقيبة كبيرا مع رجال الزيتونة حيث عينهم في مؤسسات الدولة الوليدة (التعليم، والحرس الوطني).  وكنت أظن أن هذه المعلومة التي أدلى بها (شوكات) معلومة علمية توصل إليها بعد البحث والتقصي، لكنني فوجئت أنه حار جوابا عندما فند الدكتور الهيلة هذا الادعاء، مبينا أن الزيتونيين كانوا عماد الحزب الجديد الذي تزعمه بورقيبة بعد الانقسام التاريخي، ومع ذلك سعى بورقيبة بكل السبل لتهميس الزيتونيين وأقصاهم عن مواقع التأثير المهمة في البلاد (وزراء، كتاب دولة، ولاة، سفراء…)، وأكد ذلك أيضا الدكتور الذوادي. فعجبت من الرجل وجرأته على الادعاء، وصدق ما وصفه به الدكتور الذوادي عندما صرح بأن ما يقوله (شوكات) لا يعدو أن يكون وهماً، والغريب أن هذا الأخير لم يرد على هذه المقولة الخطيرة بأي رد. أمر آخر بدا لي واضحا من مداخلات (شوكات) تمثل في سعيه المستميت في كل مناسبة لنعت زملائه السابقين – وأعني الإسلاميين- بأسوإ النعوت وأقضعها، بل نعتهم خلال الندوة المنوه عنها بأنهم (بلوى)، وأنهم (أصل كل شر) في البلاد، وكأني بـ(شوكات) يختصر أزمات تونس وربما العالم القريب منها والبعيد في ظهور هذه الفئة، التي نعتها بأنها تعيش خارج التاريخ، وأزرى باهتماماتها وطرحها وفهمها للواقع وتعاملها معه. وقد استغربت من رجل يدعي أن له صلة بالبحث والطرح العلمي أن يصدر منه هذه النوع من التحليل، لما يوحي به من سطحية وسذاجة، لا تنم إلا على عقلية (تصفية الحسابات)، وإذا كان ما يدعيه شوكات صحيحا فها هم الإسلاميون مغيّـبون عن واقع البلاد منذ مدة لا تقل عن عقدين من الزمن، فهل وجدت مشاكل البلاد طريقها للحل؟ أم زادت تعقيداً وتنوعاً؟  ويبدو – كما ألمحت في تعقيب سابق(نشر بموقع الحوار بعد تمنع مدير قناة المستقلة من قراءته لأسباب مجهولة)- أن السيد (شوكات) يرى أن الطريق للبراءة من تجربته السابقة التي جمعته بالإسلاميين، تمر حتما – كما يوحي به مسلكه- عبر التشهير بهؤلاء، وكيل التهمة تلوى الأخرى لهم، حتى يصدق الناس أنه استقل عنهم. ولا يهم بعد ذلك أن يكون ما يدعيه صحيحا أو لا. وحسبك بذلك روحا علمية خالصة! ومما له صلة بهذا الأمر مفاجأتي بسؤال طرحه عليه أحد المشتركين في الندوة، وأعني به (السيد بسيس)، ووعد (شوكات) بالرد ثم لم يفعل، حيث لفت (برهان بسيس) نظر (شوكات) إلى أن هؤلاء الإسلاميين الذين يقول عنهم (شوكات) بأنهم يعيشون خارج التاريخ، وبأنهم بضاعة غريبة على المجتمع التونسي!، لم يردوا على البلاد من المريخ، وأنهم من خريجي المدارس الحديثة التي أنشأها ملهمه بورقيبة، فكيف لهذه المنارات التي أخذت بلب (شوكات) أن تخرج مثل هؤلاء المعتوهين، كما يعتقد هو؟ فأين الخلل إذن؟ ولعل هذه النماذج – وغيرها كثير – تشي بسذاجة تفكير هذا الرجل، وتهافت طرحه، وبأن ما يجتهد لرسمه لنفسه من صورة الباحث الموضوعي، لا تعدو أن تكون دعوى عريضة تفتقد لأدنى درجات المصداقية. بقي أن أشير إلى تلك النكتة التي كررها شوكات في هذه الندوة، وربما في مناسبات أخرى، حاول من خلالها أن يوحي بتدين ملهمه (بورقيبة)، وأن تجربته – كما يدعي- مختلفة عن الكمالية المعادية للدين! هذه النكتة التي أوردها مزهوا مفادها أن بورقيبة عين السيد (أحمد القديدي) رئيسا لتحرير جريدة العمل، لأنه ذكّـر بورقيبة بآية في إحدى المناسبات. فكانت هذه الحادثة سببا لتعيينه في ذلك المنصب. وهي نكتة –  إضافة إلى دلالتها على سذاجة في التحليل السياسي لمن يقتنع بها- يحاول (شوكات) من خلالها أن يذكرنا بأن ملهمه (بورقيبة) كان يترسم خطى سلف الأمة من أمثال الحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز والفضيل بن عياض وغيرهم من الرموز التاريخية المعروفة، فأي تزوير هذا الذي يستميت شوكات لإقناعنا به، وأن ينبه الأجيال التونسية الجديدة إليه؟. والحقيقة أن المقال سيطول لو حاولت التعليق على مداخلات (شوكات) بالتفصيل، وأغلب كلامه بحاجة إلى تحليل ورد، ولكن حسبي بعض الإشارات السابقة. ولعل من الاستنتاجات البارزة أن أقول: إن من يبتعد عن القصد، فيبالغ في الحب، ويعلي من شأن بعض الأشخاص إلى حد التقديس، لا شك أنه يبالغ في البغض كذلك. وإذا حظي (بورقيبة) بالتقديس عند (شوكات) فقد نالت أشواك بغضه المجنون زملاءه السابقين الذين ضاقت بكثير منهم أرض بلادهم، ومن اضطر منهم للمرابطة فيها فمعاناته متجددة بتجدد الأيام والليالي. وإذا كان لي من دعوة أخص بها السيد شوكات، وانا لا أشك في تعلقه بملهمه بورقيبة، فإني أسأل الله تعالى أن يمن عليه بأن يحشره مع من أحب، آمين. والله الهادي إلى سواء السبيل. شاهد التونسي – المشرق العربي 14/7/2009م. 

---

الوجدان العربي بين مخاطر الجمود وإغراء الحركة

الثلثاء 14 تموز (يوليو) 2009

---

ما لا ننتبه له أننا نعيش نقاشا جماعيا جبارا لم تعرف له الأمة مثيلا طوال تاريخها، وذلك بفضل تنامي الوعي والتعليم والتكنولوجيا.  » ما يثبته التاريخ أنه إذا مارست قوى المحافظة ضغطا مفرطا يهدد حاجة المجتمع للحركة، فإن السد يدمر عاجلا أو آجلا بما يلزم من العنف  » ومع هذا لا أحد يعرف بالضبط توزع المشاعر والمواقف داخل الوجدان العربي بخصوص كبرى القضايا الحساسة الخلافية مثل الدين والسلطان والجنس والتاريخ والتراث أو العلاقة بين السنة والشيعة. كل هذا لغياب عنصرين أساسيين: الحرية السياسية والعقائدية والأبحاث العلمية المسنودة بالإحصائيات القادرة على سبر ومقارنة آراء عينات ممثلة منتقاة بدقة تعكس مواقف المجموعات الكبرى مثل الأجيال والطبقات أو جناحي الوطن المشرق والمغرب. كل ما نحصل عليه عبر المناظرات التلفزيونية أو ما يكتب على الإنترنت أو في الصحف هو مادة خام صعبة التعميم، فليس الصراخ في الحوارات الساخنة أو عدد التعليقات على موضوع ما، دليلا على التوزيع الحقيقي للمواقف عند الجمهور. جزء من هذه المادة الخام موجود في مدونات ونقاشات الفضاء الافتراضي، ومنها تعليقات قراء الجزيرة نت التي تبدو أحيانا أثرى بالمعلومات من المقالات التي تعقب عليها. لا غرابة أن يهتم كاتب هذه السطور بالردود على مقالته في الجزيرة « وهل لنا نحن أيضا تاريخ مفبرك » لاعتقاده أن في ألفاظها ومدلولاتها (كما وردت أيضا في التعقيب على مقالة ’’في الخلافات السنية الشيعية’’ للشيخ حمزة منصور) ملامح « المناطق » الكبرى لهذا الوجدان العربي المبهم التي تشكل محور اهتمامه منذ سنين. ماذا نجد فيها وما الذي يمكن أن نتعلم منها؟ هناك أولا تعليقات تتهم الكاتب (وغدا مثل البارحة أي كاتب آخر يغرد خارج السرب) بالمراهقة الفكرية.. بالردة.. بالقدح في الإسلام وأمته وبإلقاء الشبهات كما يقوم مستشرق متمرس.. « بالاعتداء على ذاكرة الشعوب وهو جرم ». بجانب الهجوم الشخصي هناك هجوم أعنف على أفكار وصفت « بالجرأة علي أسس الأمة والتبجح بالموضوعية والجبن التام أمام الأعداء » و »بأنها حمل أبواق من دمروا الإسلام.. وأنها هجوم على الإسلام وتشكيك في ثوابته ». ومحاولة تفتيت تاريخنا لنزع إيمان الأمة بذاتها وجعلها تركض وراء بقية الأمم سعياً وراء الدنيا.. » و »تشكيك في الأصول سيوصلنا إلى التشكيك في الدين بذاته ». مع التذكير بأن « غيرنا يتباهي بأوهام في حين نحول أمجادنا إلى وهم، أهكذا تبنى الأمة بهدم أسسها باسم الموضوعية؟ » اللافت للانتباه في هذه الردود (60) ما تظهره من حساسية مفرطة وسرعة اختزال الموضوع والانزلاق إلى التهم الخطيرة. فقد اختزلت مفهوم التاريخ في التاريخ الإسلامي ثم في الإسلام، لكن الإسلام ليس التاريخ الإسلامي وللعرب تاريخ قبل الإسلام. أضف لهذا أن التاريخ الإسلامي نفسه هو رواية تاريخ الأمة من زاوية إسلامية.. إن هناك رواية له من وجهة نظر ماركسية أو مسيحية.. إن هناك تاريخا للإسلام في أوروبا وفي إندونيسيا وفي الهند مختلف عن تاريخه عندنا.. إن هناك تاريخا بالغ الأهمية مثل تاريخ الزراعة والتجارة والنقل والفن، بل هناك تاريخ للطبخ واللباس، وهي أيضا فصول هامة لا نعرف عنها الكثير، وقد استأثرت بلبّ المؤرخين قصص خصومات الشعوب والأديان والدول. والخلاصة أننا أمام مواقف متشنجة ترفض بقوة كل مراجعة للتاريخ المتناقل، لذلك يمكن وصفها بالمحافظة دون أن نضع في هذا الوصف أي حكم معياري. وفي الطرف المقابل (46 ردا) هناك مواقف تنادي « بتحريك المياه الآسنة » و »خرق أحد عناصر التابو العربي المتخلف » وتؤكد أنه « لا يوجد تاريخ لأمة إلا وقد حصل فيه شيء من التزييف ». وأن « العرب أمة تعيش في الماضي، تتشدق ببطولات لا وجود لها وتعيش أوهاما نسجها خيالها ». وأنه لا بد من « التفكير في تاريخنا وتنقيته من الشوائب والأخطاء لنقطع الطريق على أعدائنا من استغلال هذه الشروخ ». إنها مواقف تتسم بقبول ما يرفضه المحافظون بقوة أي شرعية وحتى ضرورة مراجعة الأسس للتمكن من صلابتها. لذلك يجوز وصفها بالمتفتحة أو التقدمية أو الحركية دون أن نضع في هذا الأوصاف أي حكم معياري. أخيرا هناك المواقف المحايدة (عشرة ردود) ويذكر أصحابها أن مناقشة التاريخ بما هو جزء من المقدسات ليس بدعة وأنه يجب قبول عملية « إزالة الشوائب عنه شريطة أن يكون الجدل على مستوى المفكرين والعلماء وليس على مستوى رجل الشارع والفضائيات ». * مرة أخرى لا تعكس هذه المواقف إلا رأي قراء الجزيرة نت الذين ناقشوا المقالة وليس رأي كل من قرؤوها فما بالك بكل العرب. يبقى رغم هذا التحفظ المنهجي الهام أننا أمام ردود فعل حادة وقطعية وعلى طرفي نقيض تعطينا فكرة عن كبرى « المناطق » للوجدان المجهول وعما يتلاطم داخله من مشاعر ملتهبة وأفكار لا يخالجها الشك. كأن هناك منطقة واسعة منه مستنفرة للدفاع عن الصور النمطية القديمة سواء للتاريخ أو للدين أو للسلطة والتحذير من أي مساس بها واعتبار الاقتراب منها جريمة لا تغتفر.  » إذا كان التاريخ مدرسة الماضي التي يجب استغلالها لمزيد من فهم الحاضر والتحكم في المستقبل، فإنه لا بد للمحافظين والتقدميين العرب من الإنصات لأوامره الصامتة  » قد يكون الحافز الأساسي الخوف كما عبر عنه أحد المناقشين بوضوح « أليس اكتشاف الحقيقة (عن تاريخنا) في هذا الظرف سيقضي على البقية الباقية من الرمق؟ أليست الحقيقة رفاهية للأصحاء والأقوياء؟ ». على الطرف الآخر يبدو وكأن الوجدان مل صراخ المحافظين وتهديداتهم بل وينزع لاستفزاز الخائفين المخوفين، وهو ما نستشفه بوضوح من قول أحد المناقشين « إذا كنتم واثقين من أن التاريخ العربي ليس مزورا أو محرّفا أو كتبه أحد مؤرخي السلاطين المنافقين فلماذا الخوف من مناقشة هذا الأمر على طرق التحليل العلمي الحديثة التي أثبتت صحتها؟ ». في هذا المستوى الذي يكشف عنه المتفتحون والمحايدون يبدو الوجدان مقر العزم على مراجعة أقدس المقدسات وتحمل تبعات وحتى آلام العملية، ثقة منه بأن هذا هو المدخل السليم لحل قضايانا. * ورغم ما يبدو من تناقض مطلق بين الموقفين فإنه يمكن اكتشاف ثلاثة قواسم مشتركة على الأقل، ثمة أولا حدة الرفض المتبادل، كأنك تشتم التأهب للتنكيل بخصم يعتبر إما مرتدا أو كافرا أو مهددا لثوابت الأمة، وإما مخدوعا ومتخلفا فكريا في أحسن الأحوال وفي أسوئها عميل سلطة باغية. هناك أيضا القناعة أن الطرف الآخر ليس جزءا مهيكلا، ثابتا شرعيا وضروريا للمجتمع وإنما شائبة طارئة وخطر يجب تطويقه وحتى القضاء عليه. المشكلة أنه لا أحد من المفكرين المتفتحين قادر على أن يفسر لنا لماذا لم يمكن في أي زمان وأي مكان التخلص من المحافظين رغم « تخلفهم » و »جهلهم » ونزوعهم للإبقاء على أنظمة سياسية فاسدة وظالمة. نفس الشيء عن المحافظين حيث لا يفسرون لنا لماذا صاحبت أفكار « الردة » و »الكفر » و »التطاول على المقدسات » و »الخروج على الثوابت » كل التاريخ الإسلامي الذي يعتقدونه وحدة صماء وهو عكس ذلك. من الطريف تصور الفتاوى ضد ابن رشد وابن خلدون والرازي والحلاج وأبو نواس وابن المقفع أو المعري لو نشرت اليوم آراؤهم تحت أسماء مستعارة. وعلى كل حال بالفتاوى وبدونها، هؤلاء الجهابذة وكل من ساروا على دربهم على مر العصور ليسوا شائبة أو خللا وإنما يشكلون بالنسبة لثقافتنا ما يشكله تيار Gulf Stream بالنسبة للمحيط الأطلسي، أي نهر دافئ وسط محيط بارد ينتمي إليه وإن اختلفت تركيبته عن تركيبة جل الماء. ويبقى القانون الذي يجهله أو يتجاهله الطرفان أنه في المجتمع كما في الطبيعة، لا قدرة لتيار على إلغاء المحيط الذي يتحرك داخله كما أنه لا قدرة للمحيط على إغراق ما هو جزء من أعماقه. * السؤال الخطير: لماذا يوجد توجهان متناقضان داخل نفس المجتمع، ومن ثم هذا النزاع الذي لا ينتهي وهذا الشرخ المؤلم داخل الوجدان الجماعي؟ لنتصور مجتمعا تسود فيه حرية بلا حدود وحركية لا تتوقف وقبول تام بكل جديد. سيشهد مثل هذا المجتمع انقلابات متواصلة في تصريف شؤون العقيدة والجنس والسلطة، مما يعني أنه سيكون غارقا في الفوضى حيث لا بناء إلا على حد أدنى من الاستقرار. شيء كهذا غير محتمل لذلك يجب أن تكون هناك ثوابت. لكن لنتصور مجتمعا تتوقف فيه الحركة تماما وينتصر فيه الاستقرار المطلق. مثل هذا المجتمع سيتوقف عن النمو ليصبح غير متأقلم مع واقع يتحرك باستمرار من حوله وداخله وفي عالم من قوانينه الصارمة أن من لا يتجدد يضعف ثم ينقرض.  » التسامح لا يعني القبول على مضض بالطرف الآخر، وإنما الاعتراف به كشريك في عملية معقدة تستوجب أحيانا تحالف الخصوم  » معنى هذا أن المجتمع -هذا الكائن الحي الذكي- مطالب لبقائه بتصريف حاجتين متناقضتين، تثبيت المتحرك وتحريك الثابت. ولتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي نراه يوكل لجزء منه بمهمة الدفاع عن الثوابت ولجزء آخر بمهمة تحريكها، كما يوكل للمهنيين بالوظائف الضرورية لحياته كل حسب اختصاصه. ما يثبته التاريخ أنه إذا مارست قوى المحافظة ضغطا مفرطا يهدد حاجة المجتمع للحركة، فإن السد يدمر عاجلا أو آجلا بما يلزم من العنف. كم من ثورات وقعت بسبب تجاهل هذا القانون. يثبت التاريخ أيضا أنه إذا هددت حركية أفلتت من عقالها حاجة المجتمع للاستقرار فإن نفس العنف يعود لتثبيت ما حركه في ظروف وأماكن أخرى.. كل هذا إلى لحظة الوصول لتوازن ما. إذا تمعنا جيدا في تجربة الشعب الإيراني أو الكمبودي أو الروسي في القرن الماضي نكتشف قاعدة أخرى للتاريخ، الإفراط في عنف التثبيت أو التحريك يؤدي إلى نتائج عكسية. أحسن مثال على ذلك الكنيسة الكاثوليكية التي بالغت في التعنت والفساد في القرون الوسطى وكسر كل قوى التجديد، فقوت الكنائس البروتستانتية التي بنت أقوى الدول الخارجة عن سطوة الكاثوليكية. وفي الاتجاه الآخر بالغت ثورة الخمير الحمر في استعمال العنف لكسر كل قوى المحافظة فخربت مجتمعا عاد بعد دورة دموية رهيبة محكوما بالمحافظين. التحدّي الضخم، ألا توجد إمكانية لتصريف الحاجتين المتناقضتين دون اللجوء إلى إراقة الدماء. ما يعلمه التاريخ أن الأمر ممكن حيث نجحت المجتمعات الإسكندنافية في تحريك الثابت وتثبيت المتحرك طيلة القرنين الأخيرين دون عنف. لا غرابة أن نجدها اليوم على رأس قائمة البلدان المتطورة المتمتعة بالسلام والرخاء وقدر كبير من العدالة والحرية . للأسف ثمة شروط ما أبعدنا عنها. يكتشف المتمعن في تاريخ المعجزة الإسكندنافية أنه خلافا لوضعنا لم تسلط على هذه المجتمعات الضغوط الداخلية الخارقة التي نعرفها كحجم التفاوت الطبقي، أو الضغوط الخارجية الخارقة كالاستعمار والصهيونية والإمبريالية، وكلها حالات موضوعية تدفع للتطرف في الاتجاهين. لكن الثابت أن للعامل الإنساني دورا لا يستهان به حيث لم يكن للمحافظين الإسكندنافيين أي علاقة بالمحافظين السعوديين ولا للتقدميين منهم أي علاقة بالتقدميين الخمير الحمر. نستشف أهمية هذا العنصر من خلال تجربة تاريخية جرت تحت أعيننا حيث رأينا ما يمكن أن ينتجه تحالف محافظ ذكي مثل دوكلارك وثوري ومتوازن مثل مانديلا في منع غرق جنوب أفريقيا في الدم. إذا كان التاريخ مدرسة الماضي التي يجب استغلالها لمزيد من فهم الحاضر والتحكم في المستقبل، فإنه لا بد للمحافظين والتقدميين العرب من الإنصات لأوامره الصامتة.  لا تفريط ولا إفراط في القيام بالمهمّة التي كلّفتم بها وإلا فالنتيجة ستكون عكس ما تريدون.  لا يجرب المجتمع إلا على نفسه وكمية الآلام التي يتحملها بإفراط هذا الطرف أو ذاك، نفسها وإن توزعت بصفة مختلفة على ضحايا هم دوما منه وإليه.  المجتمع بحاجة لكل مكوناته، والتسامح لا يعني القبول على مضض بالطرف الآخر وإنما الاعتراف به كشريك في عملية معقدة تستوجب أحيانا تحالف الخصوم. ويوم تتغلغل مثل هذه القناعات فلن يصبح الوجدان العربي مشروخا معذبا بالحقد والخوف وإنما مركز فكر هادئ ومسؤول قادر على الفعل وليس كما هو حالنا اليوم على رد الفعل فقط.  

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 14 جويلية 2009)  

---

الإسلام في فرنسا: التاريخ حين تعاد صياغته (1 من 2)

---

احميدة النيفر (*) على هامش الخلاف الذي شق النخب الغربية منذ ما يزيد على عقد من الزمن حول حتمية صدام الثقافات أو وحدة التاريخ الإنساني نشب في فرنسا خلاف فكري وحضاري عن الجذور الثقافية لأوروبا. يؤكد جانب من النخب أن أوروبا لا تدين في تلك الجذور لغير العنصرين الثقافيين المؤسسين: اليوناني اللاتيني واليهودي المسيحي في حين يسعى عدد آخر من الباحثين متصدياً لهذه المقولة لنبش الذاكرة بحثاً عن «الميراث المنسي» الخاص بالإسلام في تلك الجذور. تتجاوز مظاهر هذا الخلاف حدود فرنسا لتشمل أقطاراً أوروبية مختلفة، مخترقة المؤسسات البحثية الفرنسية المتخصصة لتشمل مجال الإعلام والنشر والسياسة ولتتجلى خاصة بمناسبة الخوض في قضايا خلافية من قبيل بناء المساجد وارتفاع المآذن ومسائل اللباس المميز والإجراءات القانونية المتعلقة ببعض عادات المسلمين وما يتصل بتكوينهم الديني ورؤيتهم الثقافية. من ذلك ما ثار أخيرا في النمسا من جدل نشأ عن رسالة دكتوراه أثبت فيها صاحبها التوجهات الفكرية لعدد من الأساتذة الذين يدرّسون الإسلام في النمسا. ما سجله الباحث، وهو نمساوي مسلم، أن %22 من جملة 400 مدرس مكلفين بتدريس الإسلام لـ40 ألف تلميذ نمساوي يرفضون النظام الديمقراطي لتناقضه مع الإسلام. من نتائج الرسالة أن %29 من الأساتذة الذين وقع استجوابهم يعتبرون أن اندماج المسلم في المجتمع النمساوي أمر مستحيل لأنه يهدد هويته الدينية في حين يرى %28 تناقضا صارخا بين الولاء الإسلامي والمواطنة الأوروبية. كانت هذه الرسالة إيذانا بقيام عاصفة أجج أوارها إعلاميون وسياسيون، ما دفع وزير التعليم النمساوي لأن يوقع مع الجماعة المسلمة اتفاقاً ينصّ على أن تتولى الدولة مراقبة التعليم الديني في مستوى التكوين والبرمجة والتأطير. لم تنجُ المملكة المتحدة، رغم خصوصيتها الانفتاحية على مختلف الطوائف غير الأوروبية، من هذا الذي يسميه البعض «التحدّي الإسلامي اليومي» وهم يصفون الحجاب الإسلامي الذي رفضته إحدى الجامعات البريطانية والذي دفع توني بلير، رئيس الوزراء السابق، لأن يصرح بأن الحجاب علامة عزل تثير انزعاج كل الذين لا ينتمون إلى الجماعة المسلمة. يضيف بعض العلمانيين الإنجليز أن تغطية المرأة وحمايتها تقليد شائع في غالب الحضارات البشرية والثقافات الدينية، إلا أن النساء الغربيات رفضنه وتخلصن منه. لا يكتسي وضع المسلمين في ألمانيا حدة خاصة؛ ذلك أن أحدث الدراسات تؤكد أن الـ4 ملايين مسلم الذين يعيشون في ألمانيا لا يجدون صعوبة في الاندماج ضمن النسيج الوطني رغم بعض الممارسات العنصرية المحدودة. ما يكشف عنه التقرير الصادر عن المؤتمر المنعقد الشهر الماضي والمتعلق بوضع الإسلام في ألمانيا لا يثير أي مخاوف من الجانب الإسلامي. من ذلك أن نصف المسلمين الذين يعيشون في ألمانيا تحصلوا على الجنسية وأن نسبة عالية من نسائهم (%70) لا يرتدين الحجاب ومثل ذلك بالنسبة إلى الأولياء الذين يوافقون على ارتياد بناتهم دروس السباحة والتربية الجنسية في المعاهد. إلى جانب ذلك فقد عبّر %76 من المسلمين الألمان المستجوبين عن الحاجة إلى إنشاء دروس لتعليم إسلامي في المدارس الألمانية على غرار ما هو متاح للكاثوليك والبروتستانت واليهود. إزاء هذه الأمثلة فإن الوضع الفرنسي يظل أشد إثارة للانتباه لأسباب، أهمها: العنصر البشري المعاصر: رغم عدم توافر إحصاءات رسمية دقيقة فإن المرجَّح أن عدد المسلمين في فرنسا اليوم يفوق 5 ملايين نسمة بينما عدد المسلمين في كامل أوروبا الغربية يبلغ 15 مليوناً على أقل تقدير وهذا ما يجعل فرنسا أول بلد أوروبي مسلم عدديا. العنصر التاريخي القديم: تواصل الحضور الإسلامي في فرنسا في مرحلة أولى مع الفاتحين القادمين من إسبانيا المسلمة ولم يتوقف تأثيره رغم الهزيمة الحربية التي أوقعها شارل مارتيل سنة 732 بجيش المسلمين في بلاط الشهداء. لقد تمكنت جالية مسلمة أن تستقر محافظة على عاداتها وطريقة عيشها في مناطق من الجنوب الفرنسي مثل مدن تولوز ونربون ومونبلييه بل تجاوزت ذلك وسط الشمال الفرنسي. الحضور الحديث: عرف العصر الحديث موجات متتالية من حضور المسلمين انطلق بتحول واضح خلال الحرب العالمية الأولى؛ إذ وقع تهجير إجباري من مختلف أقطار المغرب للعمل في الصناعة والفلاحة لسد الفراغ الحاصل من توجيه الفرنسيين للقتال بالجبهة إضافة إلى من تم تجنيدهم من المغاربة. بلغ عدد المهجرين للعمل بفرنسا آنذاك 132.000 ثم تزايدت هذه الكثافة المهاجرة من المغرب العربي وبلدان غرب إفريقيا نتيجة حاجة الصناعيين الفرنسيين ليد عاملة في خمسينيات القرن العشرين وستينياته من أجل تجديد نفسها والتأقلم مع معطيات اقتصاد جديد وتركيز البنية الأساسية الناقصة. شمل هذا الاستيعاب للمهاجرين مناطق مختلفة من فرنسا كالشمال والشرق والوسط مع تحوّل في طبيعة المهاجرين المسلمين الذين انتقلوا مع عائلاتهم لاستقرار نهائي لا عودة بعده إلى مواطنهم الأصلية. الفاعلية الثقافية والدينية: كانت النخب السياسية الفرنسية في القرن الـ19 وبدايات الـ20 تعتبر نفسها مسؤولة عن بلاد ذات أغلبية مسلمة استولت عليها وجعلتها نتيجة ذلك تصف نفسها بأنها «إمبراطورية إسلامية». هذا الوضع ركز تقليدا ثقافيا ودينيا قديما منذ أيامِ الثورة الفرنسية وإعلان ميثاق حقوق الإنسان يفتحُ أبوابه للأجانب في حركة مثاقفة وصهر اجتماعي وحضاري يندر أن نجد له مثيلا في بلد أوروبي آخر. لقد كانت فرنسا من البلاد القليلة القائلة بـ «حق الأرض» الذي يمنح الجنسية لكل من يولد على الأرض الفرنسية خلافا لــ «حق الدم» الذي يضيق بالأجنبي محاصرة وتهميشاً. ذلك ما أدخل في التكوين الفرنسي العرقي والثقافي عبر العصور موجات كثيرة من المهاجرين، صهرهم في بوتقته واعتبر ذلك مفخرة فرنسية تعتز بعظمائها من ذوي الأصول الوافدة الذين نبغوا في مجالات السياسة والعلم والثقافة والاقتصاد والرياضة. أكثر من ذلك فقد عرف الفرنسيون تقليدا رديفا لهذه الفاعلية جسّده من اعتنق منهم الإسلام فكوّن تيارا متميّزا بتربية روحية وكتابات معاصرة ورؤى فكرية تحيل على أقطاب التصوّف من قبيل الشيخ العلوي المستغانمي والشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي. اليوم ونتيجة لاعتبارات سياسوية خاصة بدأ التقليد الانفتاحي الفرنسي في التراجع. رفع مثلا شعار: «هل نترك الإسلام يدخل المدرسة؟» بمناسبة مناقشة قانون السماح بارتداء الحجاب الإسلامي في معاهد التعليم العمومي سنة 2004 ثم كانت المزايدة اليمينية المتطرفة التي اعتبرت أن «القضية لا تهم إلا بقدر ما هي مؤشر لوقوع فرنسا تحت الاستعمار العربي». في نفس هذا التوجه المخالف لتقليد التثاقف نشر مؤرخ فرنسي السنة الماضية كتابا أثار ضجة علمية وإعلامية نتيجة تقليله من أهمّية تأثير المسلمين الإيجابي على أوروبا المسيحية في القرون الوسطى. ما يهدف إليه كتاب «أرسطو في جبل سان ميشال» هو شطب الأثر الحاسم للمسلمين في النهضة الأوروبية واعتبار أن المسيرة الأوروبية لا صلة لها بالعالم الإسلامي. ما يقض مضاجع رجال هذا التوجه هو أن فرنسا التي ظلت تعتبر قديماً «البنت البكر للكنيسة المسيحية» قد تحررت من تلك التبعية عن طريق الثورة والعلمانية لكنها تجد اليوم نفسها مرغمة على مراجعات صعبة نتيجة الحضور الإسلامي المتزايد والضاغط. لمواجهة هذه المخاوف يجيب إيريك جوفروا (Eric Geoffroy)، أحد أشهر الأساتذة الفرنسيين الذين اعتنقوا الإسلام بأننا نعيش ظهور ثقافة إسلامية أوروبية من نوع جديد لها عوائق عدَّة. هذه الثقافة الناشئة تمثل، رغم ذلك، أملا جديدا لأوروبا وعاملا للصحوة والحرية الداخلية لكونها فرصة تاريخية للتوجه نحو ما هو جوهري إذا هي تمثلت عبقرية الإسلام في تكيفه مع سياقات الزمان والمكان المختلفة فصيغت بنسق ملائم للعصر يتجاوز به المسلم قلق الحضارة الميكانيكية وضياع المعالم فيها. (*) كاتب من تونس (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 9 جويلية 2009)  

---

الصين في مواجهة انتفاضة المسلمين الإيغوريين

---

توفيق المديني في الفكر السياسي الحديث، أصبحت الصين قوة عظمى صاعدة سوف تكون وحدها القادرة على منافسة الولايات المتحدة الأميركية في حدود العام 2025 ، أو على أبعد تقدير ، في العام 2050، حسب رأي الخبراء الغربيين، لكن يجب الاعتراف أن الدولة الصينية،و أكثر الحزب الشيوعي الحاكم، الذي يستعد للاحتفال بمرور 60 سنة على انتصاره و استلامه السلطة في عام 1949،  ويرغب في تقديم صورة بلد مستقر ومزدهر وموحد وراء قيادته،قد أظهرا في   مواجهة الانتفاضتين في التيبيت وشينجيانغ، الطبيعة الشمولية والقمعية الدموية للنظام الصيني ، وهو ما يضعه في مصاف أنظمة بلدان العالم الثالث المتخلفة، لا في مصاف الارتقاء إلى دولة عظمى تشكل الديمقراطية و دولة القانون أحد أعمدة قوتها السياسية و الأخلاقية . وكانت أورمتشي عاصمة  إقليم شينــجيانغ  الذي يقع شــمال غربي الصين عاشت أسبوعا من الصراعات  العرقية الدموية بين  الإيغو ريين المسلمين  والهان  الصينيين ، أسفرت عن سقوط 184 قتيلا حسب الرواية الرسمية الصينية ، فيما تحدثت زعيمــة «المؤتمــر الاويغوري العالمي» في المنفى ربيعة قـــدير عن سقــوط 400 قتيلاًمن أبناء الطائفة المسلمة الناطقة بالتركية، واعتقال خــمسة آلاف منهم. ويمثل إقليم شينجيانغ، أو «تركستان الشرقية» حسب التسمية التي يطلقها الناشطون الإيغور  وكذلك الأدبيات التركية على الإقليم المذكور، للسلطات المركزية في بيجين  «الحدود الجديدة» التي ثبتوها  منذ أن سيطرت الصين  نهائيا على الإقليم في سنة 1876، وبدأت  تمارس سياسة انصهار شاملة ضد الإيغوريين. وتعتبر منطقة الإيغور ، منطقة متميزة  بتاريخها و ثقافتها عن باقي الامبراطورية الصينية، إذ إن شعبها ينتمي إلى قومية الإيغور ، وهم أجداد الأتراك. والأويغورية هي اللغة الأم لكل الأتراك. وهذا ما يجعل الروابط الثقافية بين تركيا وشينجيانغ قوية جدا. الصراعات العرقية الأخيرة في إقليم شينجيانغ الصيني ذي الغالبية المسلمة تذكرنا أيضا بالصراعات العرقية التي جرت في لاسا عاصمة إقليم التيبت في مارس 2008، حين طارد شبان تيبيتيون شبان آخرين من الهان ، في ظل تنامي الشعورباضطهادهويتهم الثقافية وممارستهم الدينية. وإذا كانت قومية الهان تشكل القومية الأكبر في الصين، إذ إنها تمثل 90 في المئة من عدد سكان الامبراطورية البالغ عددهم 1،3 مليار نسمة، فإنه بالمقابل يوجد في الصين حوالي 56 أقلية قومية أخرى ..ورأت ساره ماكدوال، المحللة في مؤسسة «آي اتش اس غلوبال انسايت» أن الصدامات تقلق جداً بيجين، ولاسيما على صعيد احتمال امتدادها إلى أقليات أخرى لديها هواجس الأويغور نفسها. وكانت العلاقات بين قومية الإيغورالمسلمة المتأثرة بالحركة الصوفية المنتشرة في آسيا الوسطى ، وبين  قومية الهان متوترة منذ عقود من الزمن. فالصينيون من قومية الهان ، جاؤوا إلى إقليم شينجيانغ ، ضمن استراتيجية تشجعها الحكومة المركزية في بيجين ، بهدف تغيير الهوية الديموغرافية للإقليم ، الذي يبلغ عدد سكانه من الإيغوريين 8 ملايين نسمة. وأصبح الصينيون الهان يشكلون الأغلبية من سكان المدن ، و لاسيما في العاصمة أورمتشي التي يبلغ عدد سكانها  مليوني نسمة ، ثلثيهما من الهان، إذارتفعت نسبتهم في شينجيانغ من 6 في المئة العام 1949 الى اكثر من 40 في المئة اليوم في سنة 2009.وهذا ماجعل الإيغوريون يشعرون أنهم تحولوا إلى أقلية داخل إقليمهم ، في ظل  الهجرة المكثقة للصينيين من الهان ، الذين يحتقرون الثقافة  و اللغة الإيغورية. و في  العالم كله ، يسمى هذا النمط من الممارسة ، احتلالاً. ويقول الباحث التركي المختص بشؤون الأويغور والأستاذ في جامعة عدنان مندريس، سلجوق تشولاق اوغلو، أن إقليم شينجيانغ نال حكما ذاتيا في العام 1955، لكن الحقوق الثقافية كانت تتعرض لمزيد من التضييق، حتى ان اللوحات التي تكتب باللغة الأويغورية بالحروف العربية، تكاد تندثر لتراجع استخدامها بسبب الضغوط الحكومية. بل ان الأويغوريين بدأوا يميلون للتعلم في المدارس الصينية لكي تتاح لهم فرصة الحصول على عمل. ويضيف تشولاق اوغلو ان رجال الاعمال الاويغوريين اشتكوا الى الرئيس التركي عبدالله غول وضعهم المزري واعتبار الصين لهم مواطنين من الدرجة الثانية، مشيرا الى ان وضع الأويغوريين اليوم أسوأ مما كان عليه في العام 2000.(صحيفة السفير10/7/2009). وتركز السلطات المركزية في الصين على إقليم شينجيانغ بوصفه إقليماً غنياً جداً بالنفط ، و ينتج ثلث الانتاج الوطني من الغاز، بينما يحوي على 40 في المئة من موارد البلاد من الفحم الحجري، إضافة إلى المواد الأولية الأخرى التي تحتاجها الثورة الصناعية الصينية.. ويزيد موقع إقليم شينجيانغ الجغرافي من أهميته الإستراتيجية،أنه يقع  على حدود ست دول، هي أفغانستان وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان ومنغوليا وروسيا، خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز والنفط من آسيا الوسطى الى المناطق الصينية الصناعية. وفي شينجيانغ أيضا مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية المستصلحة التي يعمل فيها أكثر من 2,2 مليون شخص معظمهم من الهان. وهذه المزارع الحكومية تسيطر على حوالى ثلاثة ملايين هكتار من الأراضي التي تستخدم معظمها لزراعة القطن، فيما يسيطر الأويغور على مليوني هكتار بحسب التقديرات. ويقول في هذا الصدد،  مدير «مركز الدراسات الفرنسية حول الصين المعاصرة» في هونغ كونغ، جان بيار اوشيه، انه «شعور يثبته الواقع». مضيفاًأنه منذ ثمانينات القرن الماضي، شهد إقليم شينجيانغ وتيرة تنموية متسارعة تقوم على «اقتصاد المدن والخدمات والطاقة» في حين تبقى «إثنية الاويغور المسلمة الناطقة بالتركية منزوية في الأرياف تعتمد على الزراعة». ويقول  إن «هذا الامر يترجم بتفاوت في العائدات وفي الإفادة من ثمار التنمية والخدمات العامة مثل التعليم». وكان الفارق في الإيرادات السنوية بين سكان المدن والقرى يصل في العام 2007 الى ثلاثة إضعاف: 10300 يوان (الف يورو) لكل فرد يعيش في المدن (لمعدل وطني يقدر بحوالى 13800)، في مقابل اقل من 3200 يوان لكل فرد يعيش في القرى (معدل وطني يقدر بـ4140). الا ان وتيرة الاستثمارات العامة تسارعت منذ ان أطلقت بكين في 1999-2000 حملة «تنمية الغرب» الذي كان مهمشا في ظل النمو الصيني الكبير. ويشعر الإيغوريون بالغبن التاريخي ، لأنهم لم يستفيدوا شيئا من فوائد هذه الثروة التي يزخر بها إقليمهم ، نظرا لوجود توزيع غير عادل لفوائد التنمية، أولا. ولأنهم ، باتوا يضيقون ضرعا من جراء سيطرة قومية الهان التي أصبح الحزب الشيوعي يمجدها كإيديولوجيا مهيمنة علّها تشد عرى وحدة الصين بعد انفراط اللحمة الشيوعية،ثانيا. وهذا ما جعل الأقليات في الصين تنتفض ضد هيمنة قومية الهان هذه الساعية إلى القضاء على التنوع الإنساني و الثقافي،  دفاعاً عن هويتها الثقافية و الدينية ، و الإقرار بحقوقها. وتحتاج الصين إلى معالجة عقلانية هادئة و ديمقراطية لموضوع أقلياتها، و لا سيما تلك التي تقع على حدودها الغربية ، مثل أقليتي الإيغوريين والتيبت، اللتين تشكلان  التحديات الأكثر خطورة بالنسبة إليها، فيما تسود توترات مناطق أخرى مثل منغوليا الداخلية في الشمال والتي تتمتع بحكم ذاتي أيضاً. كاتب من تونس   (المصدر:صحيفة أوان (يومية – كويتية) ،رأي، بتاريخ 14جويلية 2009 )