الثلاثاء، 13 يوليو 2010

10ème année, N°3703 du 13. 07 .2010  

 archives : www.tunisnews.net

الحرية لسجين

 العشريتين الدكتور الصادق شورو

ولضحايا قانون الإرهاب

 Pourafficherlescaractèresarabes suivreladémarchesuivan : Affichage / Codage / ArabeWindows)Toread arabictext click on the View then Encoding then Arabic Windows)  

منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس

ماي2010

https://www.tunisnews.net/18Juin10a.htm

العفو الدولية تندد بالضغوط على ناشطي حقوق الإنسان في تونس

نددت منظمة العفو الدولية بالضغوط التي تمارسها السلطات التونسية على ناشطي حقوق الإنسان وطالبت بـ « وضع حد للمناورات الرامية إلى التسلل الى صفوف هؤلاء الناشطين وزرع الفوضى في صفوف منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ومجموعات المنشقين ». وذلك في تقرير نشر اليوم الثلاثاء (13 يوليو/ تموز 2010).   ويوثِّق التقرير المكون من 20 صفحة والصادر بعنوان « تكميم الأصوات المستقلة في تونس »، المعاناة اليومية التي يكابدها التونسيون ممن يقدمون على انتقاد السلطات، بما في ذلك اختراق جماعات حقوق الإنسان ومضايقة النشطاء. وأكد التقرير على أنه « يتوجب على السلطات التونسية أن تضع حدا لتلك للمناورات مضيفا أن « منظمات المجتمع المدني » والتي « لا يمكن لأي منها أن تعمل بدون تدخل الحكومة في نشاطاتها » تواجه خصوصا ما وصفه التقرير بعملية « التسلل ومضايقة الناشطين ».   « تفتيت منظمات حقوق الإنسان »   الصحفي التونسي المعارض توفيق بن بريك هو الاخر تعرض لمضايقات عديدة أدت إلى سجنه لمدة ستة أشهر وأوضحت المنظمة التي تتخذ لندن مقرا لها أن رابطة حقوق الانسان التونسية تتعرض « لضغوط داخلية دائمة منذ أن أرغمت على فتح أبوابها أمام الجميع في العام 1992، الأمر الذي يتيح لأنصار الحكومة الانضمام إليها ». وبهذا الشأن قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية « إن ثمة نمطً لا يمكن تجاهله، ويتمثل في قيام السلطات التونسية بتفتيت منظمات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن عدداً كبيراً من المنظمات المستقلة قد تعرضت لعمليات انقلابية نظمها مؤيدو الحكومة ».   وأورد التقرير عدد من الأثلة على ذلك كالنزاع القانوني الذي نشب بين الأعضاء المقربين من السلطات والحزب الحاكم من جهة، والهيئة الإدارية للرابطة حقوق الانسان التونسية بشأن قضايا عدة من بينها إغلاق مقار فرعية للرابطة، مما أدى إلى حالة من الجمود وإلى وقف أنشطة الرابطة بشكل فعلي. كما أورد التقرير  تجربة « جمعية القضاة التونسيين » التي قال إن « إدارتها من الناحية الفعلية تعود في الوقت الراهن إلى عدد من مؤيدي الحكومة بعد سيطرتهم عليها في أعقاب منازعات عدَّة مع السلطات بشأن استقلال القضاء ».   المراقبة و متابعة الناشطين   وتحدث التقرير أيضا عن « المراقبة » التي يخضع لها الناشطون في مجال حقوق الإنسان والذين يلاحقون كما جاء في التقرير حتى « أثناء مواعيدهم عند الأطباء أو خلال مشاركتهم في جنازات ». وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية عددا من الحالات تتراوح بين الاعتداء البدني على النشطاء ومحاكمتهم بموجب تهم وصفتها بـ « ملفقة ».   وفي هذا الإطار أوردت المنظمة حالة علي بن سالم، البالغ من العمر 78 عاماً، و التي قالت إنه « يتعرض للمضايقة والترهيب بشكل متواصل من جانب السلطات التونسية، لأنه ممن ينتقدون سجل حقوق الإنسان في تونس منذ زمن بعيد ». وعلي بن سالم عضو مؤسس في كل من « الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب »، و »المجلس الوطني للحريات بتونس »، كما نجح في تقديم شكوى ضد السلطات التونسية أمام الأمم المتحدة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2007. و تقول المنظمة الدولية في تقريرها إن علي بن سالم أصبح في حالة صحية سيئة، إذ يعاني من مشاكل في القلب، كما لا يزال يعاني من آثار التعذيب الذي تعرض له في عام 2000 حسب ما أوردته المنظمة في تقريريها.   (المصدر: موقع إذاعة دوتشيه فيله الألمانية بتاريخ 13 جويلية 2010 )

العفو الدولية: تونس تضيق على نشطاء حقوق الإنسان

 (رويترز) – قالت منظمة العفو الدولية في تقرير يوم الثلاثاء إن نشطاء حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني المستقلة في تونس يتعرضون لعرقلة أنشطتهم ومضايقات واعمال تخريب من قبل السلطات.   وتسعى تونس إلى الحصول على « وضع متقدم » لدى الاتحاد الأوروبي وهو الوضع الذي سيمنحها معاملة تجارية تفضيلية لكن دبلوماسيين يقولون إن المخاوف في بعض عواصم الاتحاد بشأن سجلها الخاص بحقوق الإنسان قد تعوق هذا المسعى.   وتقول حكومة تونس انها ملتزمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وتنفي انها تخمد المعارضة وتقول انها في بعض الحالات تضطر الى مجابهة من يخرقون القانون ويقوضون سمعة البلاد.   وقالت العفو الدولية في تقرير عنوانه « خنق الاصوات المستقلة في تونس » ان كثيرا من جماعات المجتمع المدني المستقلة وجدت نفسها وقد سيطر عليها الموالون للحكومة من أجل تخفيف اي انتقادات.   وقال التقرير ايضا ان نشطاء حقوقيين وغيرهم تتبعهم الشرطة وان المحامين الذين يدافعون عن الحالات الحقوقية قد يمنعون من ممارسة عملهم وان الجماعات كثيرا ما يمنعون من تأجير قاعات اجتماعات.   وقال حسيب حاج صحراوي من العفو الدولية في بيان « نشطاء حقوق الانسان ومن يبدون معارضة يجري اتهامهم بانهم غير وطنيين وبالتخلي عن شرف الانتماء الى تونس قبل مضايقتهم وتخويفهم. »   ويقول مسؤولون تونسيون ان بعض خصوم الرئيس زين العابدين بن على ينخرطون في حملة مغرضة مع مصالح اجنبية لتشويه سمعة تونس والاضرار بمصالحها الاقتصادية.

(المصدر: وكالة أنباء رويترز بتاريخ 13 جويلية 2010)  

منظمة العفو الدولية تندد بالضغوط على ناشطي حقوق الانسان في تونس

(AFP)   باريس (ا ف ب) – نددت منظمة العفو الدولية بالضغوط التي تمارسها السلطات التونسية على ناشطي حقوق الانسان وطالبت ب »وضع حد للمناورات الرامية الى التسلل الى صفوف هؤلاء الناشطين وزرع الفوضى » بين المنظمات، وذلك في تقرير نشر الثلاثاء.   وجاء في هذا التقرير من 20 صفحة بعنوان « تونس. اصوات مستقلة ارغمت على الصمت » انه « يتوجب على السلطات التونسية ان تضع حدا للمناورات الرامية الى التسلل وزرع الفوضى في صفوف منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ومجموعات المنشقين ».   واضاف ان « منظمات المجتمع المدني » والتي « لا يمكن لاي منها ان تعمل بدون تدخل الحكومة في نشاطاتها » تواجه خصوصا عملية « التسلل (…) ومضايقة الناشطين ».   واوضحت المنظمة التي تتخذ لندن مقرا لها، ان رابطة حقوق الانسان التونسية تتعرض « لضغوط داخلية دائمة منذ ان ارغمت على فتح ابوابها امام الجميع في العام 1992 الامر الذي يتيح لانصار الحكومة الانضمام اليها ».   وتحدث التقرير ايضا عن « المراقبة » التي يخضع لها الناشطون في مجال حقوق الانسان والذين يلاحقون كما جاء في التقرير حتى « اثناء مواعيدهم عند الاطباء او حتى خلال مشاركتهم في جنازات ».   وغالبا ما يتعرض وضع الصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان في تونس لانتقادات عنيفة….     (المصدر: وكالة أنباء فرنس برس بتاريخ 13 جويلية 2010 )

منظمة العفو الدولية تحث تونس على وقف تخريب الجماعات التي تنتقد السلطات

قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد صدر اليوم، إنه يتعين على السلطات التونسية أن تكف عن تخريب منظمات حقوق الإنسان وجماعات المعارضة عن طريق اختراقها وإثارة النزاعات داخلها.   يتعرض علي بن سالم، البالغ من العمر 78 عاماً، للمضايقة والترهيب بشكل متواصل من جانب السلطات التونسية   ويوثِّق التقرير، الصادر بعنوان « تكميم الأصوات المستقلة في تونس »، المعاناة اليومية التي يكابدها التونسيون ممن يقدمون على انتقاد السلطات، بما في ذلك اختراق جماعات حقوق الإنسان ومضايقة النشطاء.   وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير « برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا » في منظمة العفو الدولية، « إن ثمة نمطاً لا يمكن تجاهله، ويتمثل في قيام السلطات التونسية بتفتيت منظمات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن عدداً كبيراً من المنظمات المستقلة قد تعرض لعمليات انقلابية نظمها مؤيدو الحكومة. ومن الضروري التنديد صراحةً بهذه المناورات المعيبة من جانب السلطات التونسية ».   فقد تعرضت « الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان » لضغوط داخلية متواصلة منذ أن أُجبرت بموجب القانون، في عام 1992، على فتح باب العضوية لأي شخص، مما أتاح لمؤيدي الحكومة الانضمام إلى الرابطة وتقويض نشاطها الحيوي في مجال حقوق الإنسان.   وقد نشبت منازعات قانونية بين الأعضاء المقربين من السلطات والحزب الحاكم، من جهة، والهيئة الإدارية للرابطة، بشأن قضايا عدة من بينها إغلاق مقار فرعية للرابطة، مما أدى إلى حالة من الجمود وإلى وقف أنشطة الرابطة بشكل فعلي.   وتُعد تجربة « جمعية القضاة التونسيين » مثالاً آخر، حيث يديرها من الناحية الفعلية في الوقت الراهن عدد من مؤيدي الحكومة بعد سيطرتهم عليها في أعقاب منازعات عدَّة مع السلطات بشأن استقلال القضاء.   وفي أغسطس/آب 2009، أطاح مؤيدو الحكومة بأعضاء المكتب التنفيذي المستقلين في « النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين »، بعد أن رفضوا الموافقة على تأييد ترشيح الرئيس زين العابدين بن علي لفترة رئاسية جديدة عشية الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أكتوبر/تشرين الأول 2009.   وفي أعقاب ذلك، عُقد مؤتمر خاص انتخب هيئةً جديدة للمكتب التنفيذي، وسارعت هذه الهيئة بالموافقة على تأييد ترشيح الرئيس التونسي.   ومضت حسيبة حاج صحراوي قائلةً « إن هذه الأساليب التخريبية تحظى بالموافقة والقبول، على ما يبدو، من أعلى المستويات في تونس. ويُتهم نشطاء حقوق الإنسان والمعارضون بعدم الوطنية وبالتخلي عن شرف الانتماء إلى تونس، ثم يتعرضون بعد ذلك للمضايقة والترهيب ».   كما حالت السلطات التونسية دون التسجيل الرسمي لعدد من منظمات المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، مما يجعلها لفترات طويلة تفتقر إلى وضع قانوني محدد ومستقر، ومن ثم أصبحت عاجزةً عن عقد اجتماعات أو تنظيم أنشطة بشكل شرعي بموجب القانون التونسي.   وفي يونيو/حزيران 2010، عُدل قانون العقوبات في تونس بهدف فرض قيود على توجيه انتقادات من الخارج لسجل حقوق الإنسان في تونس، وذلك بتجريم أنشطة الأشخاص الذين يتصلون بهيئات أجنبية سعياً وراء أهداف تُعتبر ضارة « بالأمن الاقتصادي » في تونس.   وقد نُظر إلى هذا الإجراء باعتباره محاولةً لقمع النشطاء التونسيين الذين يسعون إلى وضع سجل حقوق الإنسان في تونس أمام أنظار الشركاء الدوليين عند بحث العلاقات التجارية مع تونس.   وتعليقاً على ذلك، قالت حسيبة حاج صحراوي إن « السلطات التونسية تسعى إلى إخراس الانتقادات الخارجية أيضاً، مستندةً في ذلك إلى الصمت المشين من جانب شركائها الدوليين ».   ومن جهة أخرى، يستمر تعرض نشطاء حقوق الإنسان للمضايقة في تونس، دون إجراء أية تحقيقات تُذكر، أو أية تحقيقات على الإطلاق، في شكاواهم.   ويخضع نشطاء حقوق الإنسان للمراقبة من جانب ضباط الأمن، سواء في بيوتهم أو في مقار عملهم، بل ويتم تعقبهم أثناء توجههم لعمل فحوص طبية وحتى لحضور جنازات. وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية سجلاً من الحالات، تتراوح بين الاعتداء البدني على النشطاء ومحاكمتهم بموجب تهم ملفقة.   فعلى سبيل المثال، يتعرض علي بن سالم، البالغ من العمر 78 عاماً، للمضايقة والترهيب بشكل متواصل من جانب السلطات التونسية، لأنه ممن ينتقدون سجل حقوق الإنسان في تونس منذ زمن بعيد. وعلي بن سالم عضو مؤسس في كل من « الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب »، و »المجلس الوطني للحريات بتونس »، كما نجح في تقديم شكوى ضد السلطات التونسية أمام الأمم المتحدة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2007.   وقد أصبح علي بن سالم في حالة صحية سيئة، إذ يعاني من مشاكل في القلب، كما لا يزال يعاني من آثار التعذيب الذي تعرض له في عام 2000، حيث قُبض عليه وتعرض للضرب والرش بالغاز المسيل للدموع، ثم أُلقي به في موقع للبناء خارج تونس العاصمة ظناً بأنه قد مات.   ولا يستطيع علي بن سالم حالياً تحمل نفقات العلاج الطبي، حيث ترفض السلطات صرف معاش التقاعد الخاص به بوصفه من موظفي الحكومة السابقين.   وقد تعاقدت الحكومة التونسية مؤخراً مع شركة أمريكية للدعاية والعلاقات العامة، ونظمت حملة دعائية تهدف إلى التصدي للصورة الشائعة لتونس، باعتبارها من البلدان التي تُرتكب فيها انتهاكات لحقوق الإنسان، وإلى تقديم صورة بديلة لها باعتبارها بلداً مواتياً للاستثمارات الأجنبية.   وتعليقاً على ذلك، قالت حسيبة حاج صحراوي « بدلاً من أن تنفق السلطات التونسية هذا القدر الكبير من الوقت والجهد والمال من أجل تجميل صورتها، كان يتعين عليها أن تستخدم هذه الموارد بشكل فعال للتصدي للانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان في البلاد. ويجب على شركاء تونس الدوليين أن يتنبهوا إلى الواقع المتمثل في أن حيِّز حقوق الإنسان في تونس يتقلص على نحو سريع ».   تونس: تكميم الأصوات المستقلة في تونس  تنزيل ملف :  PDF   رقم الوثيقة: MDE 30/008/2010 تاريخ النشر: 13 يوليو 2010   This document is also available in:   إنجليزية: PDF   رابط منظمة العفو الدولية:http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/report/tunisia-urged-end-subversion-groups-critical-authorities-2010-07-13     (المصدر: موقع الحوار نت بتاريخ 13 جويلية 2010 )  

تقرير جديد للعفو الدولية ينتقد تعمّد الحكومة التونسية تخريب المنظّمات المستقلة

حرر من قبل التحرير في الأثنين, 12. جويلية 2010 قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها صدر اليوم، أن على السلطات التونسية أن تكف عن تخريب المنظمات الحقوقية وقوى المعارضة في تونس. وأفادت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظّمة العفو الدولية، حسيبة الصحراوي أن السلطات التونسية تعمد إلى تفتيت منظّمات حقوق الإنسان، وأن عددا هاما من المنظّمات المستقلة تعرّضت لعمليات انقلابية نظّمها مؤيّدو الحكومة, معتبرة أنه من الضروري التنديد صراحة بهذه المناورات التي وصفتها بالمعيبة من جانب السلطات التونسية.  وقد عرض التقرير جانبا من هذه المناورات على غرار ما وقع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والتي اتهم التقرير مؤيّدي الحكومة بتقويض نشاطها الحيوي في مجال حقوق الإنسان. إلى جانب توظيف القضاء لإغلاق مقار فروع الرابطة بعد أن رفع المؤيّدون قضايا عدّة شلّت نشاط الرابطة في الجهات.  كما تعرّض التقرير للانقلاب الذي وقع صلب جمعية القضاة التونسيين التي سيطر عليها حاليا عدد من مؤيدي الحكومة إثر منازعات عدّة مع السلطات بشأن استقلال القضاء.  هذا إلى جانب الانقلاب الذي قام به صحفيون مؤيدون للحكومة بأعضاء المكتب التنفيذي المستقلين في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الذين رفضوا الموافقة على تأييد ترشيح الرئيس بن علي لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الأخيرة.  واعتبرت حسيبة حاج صحراوي أن هذه الأساليب – التي وصفتها بالتخريبية والتي وصفها التقرير بالتقويض من الداخل- تحظى بالموافقة والقبول من أعلى المستويات.  كما أشارت إلى حملات التشويه والاتهامات بانعدام الوطنية وبالخيانة التي تشنّ على النشطاء والمعارضين في تونس، إضافة إلى المضايقات والترهيب.  وقد رصد التقرير عددا من هذه التضييقات التي يتعرّض لها النشطاء والتي وثّقها بالصور والشهادات. من جهة أخرى، عرض التقرير للقانون الجديد المتعلق بما يسمى حماية الأمن الاقتصادي لتونس، واعتبره هادفا إلى فرض قيود على المنتقدين لواقع حقوق الإنسان في تونس الذين يتصلون بهيئات أجنبية.  وهو ما علّقت عليه حاج صحراوي بأن السلطات التونسية تسعى إلى إخراس الانتقادات الخارجية أيضا مستندة في ذلك إلى الصمت المشين من جانب شركائها الدوليين. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 جويلة 2010)

منظّمات حقوقية دولية تدعو رئيس الدولة التونسية لإلغاء قانون الأمن الاقتصادي

حرر من قبل التحرير في الأثنين, 12. جويلية 2010 وجّهت مجموعة من المنظّمات الحقوقية الدولية رسالة مفتوحة اليوم 12 جويلية 2010 إلى رئيس الجمهورية التونسية تطالبه فيها بإلغاء تنقيحات الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية. واعتبرت كل من الحركة المسيحية لإلغاء التعذيب ومنظّمة فرونت لاين ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والجمعية الدولية لمناهضة التعذيب والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومنظّمة مراسلون بلا حدود، اعتبرت هذه المنظّمات الفصل الجديد من شأنه أن يعيق النشاطات الهادفة لنشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها التي يقوم بها الحقوقيون التونسيون. ويهدف تنقيح الفصل 61 مكرر إلى تجريم كل شخص يمس من المصالح الحيوية وخاصة منها الاقتصادية بالاتصال بجهات أجنبية، ويأتي مكمّلا لجرائم التجسس والتخابر العسكري.  ويرى الملاحظون أن هذا التنقيح يأتي على إثر تعثّر مفاوضات حصول تونس على مرتبة الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي بسبب السجل الحقوقي والديمقراطي السيء للحكومة التونسية، معتبرين أنه يهدف إلى تكميم أفواه المنتقدين للنظام باسم حماية الأمن الاقتصادي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 جويلة 2010)

لجنة من الحزب الشيوعي الفرنسي ترصد وضع الحريات في تونس

حرر من قبل التحرير في الأثنين, 12. جويلية 2010 أدّت لجنة موفدة من الحزب الشيوعي الفرنسي تترأسها ماري جورج بوفيه النائبة الحالية والوزيرة السابقة زيارة لتونس للتعبير عن التضامن مع القوى التقدّمية والديمقراطية في تونس على حد تعبير البلاغ الذي نشرته صحيفة لومانيتي لسان حال الحزب. ونقلت لومانيتي عن بعض أعضاء الوفد أن الوضع رهيب، في ظل نظام سياسي يوصف بالبوليسي، إذ تتعدد الإيقافات والمحاكمات وسجن النشطاء، إضافة إلى الرقابة اللصيقة على الآخرين الذين يعانون مما وصفه الموفد بالسجن المتنقل مدى الحياة.  يضاف إليه التوظيف المعقّد لأجهزة الدولة. وقد قابل الوفد السفير الفرنسي في تونس ونقل إليه جملة ملاحظاته مع التوصية باشتراط حصول تونس على مرتبة الشريك المتقدّم مع الاتحاد الأوروبي بإيجاد تحسّن ملموس في وضع الحريات في تونس. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 جويلة 2010)

الخارجية الفرنسية تساند بوكدّوس وهذا الأخير يردّ على ادّعاءات الخارجية التونسية

حرر من قبل معز الباي في الأثنين, 12. جويلية 2010 عبّرت الخارجية الفرنسية عن تمسّكها بضمان حرية التعبير في تونس, وصرّح الناطق باسمها السيد برنارد فاليرو في اليوم الموالي لصدور الحكم بالسجن 4 سنوات مع النفاذ على الصحفي الفاهم بوكدّوس، أن فرنسا تتابع عن قرب وضعية الفاهم بوكدّوس. وكانت الخارجية الأمريكية عبّرت عن قلقها من تراجع الحريات في تونس، وعن استغرابها للحكم على بوكدّوس، الأمر الذي دفع الخارجية التونسية للردّ عليها واتهامها بعدم التحري نافية عن بوكدّوس صفته الصحفية أو أن يكون حوكم على خلفية تغطيته لأحداث الحوض المنجمي.  من جهته صرّح بوكدّوس لراديو كلمة أن مثل هذه الادعاءات للحكومة التونسية ليست جديدة وأن السلطة اعتادت محاكمة الصحفيين بموجب جرائم الحق العام،، مؤكّدا أنه يحمل بطاقة صحافة دولية مسلمة من الاتحاد الدولي للصحفيين، وأن جميع مشاهدي قناة الحوار التونسي تابعوا تغطيته لأحداث الحوض المنجمي.  وفيما يلي تستمعون إلى الحوار الذي أجريناه مع الصحفي الفاهم بوكدّوس. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 12 جويلة 2010)

حصار مع ترفيع في عدد الأعوان و السيارات

هند الهاروني-تونس بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين تونس في 13 جويلية 2010-2 شعبان 1431 على إثر قيام 4 رجال شرطة بالزي المدني صباح يوم السبت 10 جويلية 2010 بمنع أخي عبد الكريم الهاروني السجين السياسي السابق و الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للطلبة و الكاتب العام الحالي لمنظمة « حرية و إنصاف » من الخروج من مقر سكناه عندما كان متوجها إلى مقر عمله ، سارعنا نحن أفراد عائلته  لزيارته في بيته للاطمئنان عليه فوجدنا السيارة  بيضاء اللون من نوع « بارتنار » رقمها 15 – 341969  » تابعة لوزارة النقل » المخصصة لمتابعته في كل مكان و على متنها الأعوان الأربعة أمام منزله. و عند خروجه يوم  الأحد 11 جويلية  2010 لزيارتنا، وقع تشديد الحصار الأمني المفروض عليه باضافة سيارتين مدنيتين على متنها أعوان بالزي المدني الأولى حمراء اللون من نوع « بيجو 205 » بنوافذ ذات زجاج رمادي رقمها 3273  تونس 47 دون لوحة رمادية من الأمام و الثانية زرقاء اللون من نوع « رينو سوبر5 »  بنوافذ ذات زجاج رمادي رقمها 8721 تونس 49 دون لوحة رمادية من الأمام أيضا. و يستمر الحصار على أخي عبد الكريم 24/24 مع تشديد المراقبة الأمنية اللصيقة باستعمال سيارة أمام مقر عمله مع  ترفيع عدد الأعوان إلى 3  و عن طريق 3 سيارات و ما بين 5 أو 6 أعوان بقية الوقت. يواجه أخي عبد الكريم هذا الحصار غير المبرر متمسكا بحقه في حرية التنقل و التعبير و المشاركة في الحياة العامة و الدفاع عن الحريات و حقوق الإنسان.  فلمصلحة من تستمر هذه المظلمة؟ لا شك أن ذلك يلحق ضررا بمصلحة البلاد.

 

بلاغ صحفي

يمثل الأخ المولدي الزوابي الإعلامي المعروف والإطار بالحزب الديمقراطي التقدمي وكاتب عام جامعته بجندوبة غدا الأربعاء 14 جويلية 2010 أمام محكمة الناحية بالجهة بتهمة الاعتداء على أحد الأشخاص . وما يثير الدهشة أن الأخ الزوابي كان قد تعرض في شهر أفريل المنقضي إلى اعتداء بالعنف على يد الشخص الذي يُقدم الآن على أنه معتدى عليه والذي انهال عليه آنذاك ضربا واستولى على وثائقه الشخصية وتفوه بوابل من العبارات النابية لم تخل من إشارات سياسية واضحة. ورغم أن الأخ الزوابي تقدم في حينه بشكاية مدعمة بشهادة طبية إلا أن الشكاية حفظت بل وفوجئ بكونه أصبح معتديا على المعتدي عليه ! إن خيوط هذه المسرحية السخيفة وأمثالها لم تعد تنطلي على أحد وهي تندرج في سياق سياسة الاعتداءات والملاحقات والقضايا الملفقة التي تنتهجها الحكومة ضد معارضيها ومنتقديها، والتي تطال الإعلاميين بصفة خاصة. وما إجماع المنظمات الدولية ذات الصدقية والدوائر الخارجية الرسمية على مطالبة الحكومة التونسية باحترام الحريات وضمان سيادة القانون سوى دليل صارخ على مدى التدهور الذي وصلته الحياة السياسية في بلادنا. و الحزب الديمقراطي التقدمي يؤكد تضامنه الكامل مع الأخ المولدي الزوابي، الذي نذر نفسه لخدمة الصالح العام وللذود عن الكلمة الحرة والذي رفض الخضوع لكل أشكال الترغيب والترهيب التي مورست عليه لإثنائه عن خياراته السياسية، يدعو الحكومة إلى الكف عن تطويع القضاء لمواجهة معارضيها ويطالب بحفظ هذه القضية التي لن تزيد مناضلي الحزب الديمقراطي التقدمي وإطاراته إلا ثباتا على النهج الذي اختاروه في سبيل تحقيق الكرامة والحرية للتونسيين. تونس في 13 جويلية 2010 الأمينة العامة مية الجريبي

الحرية لسجين العشريتين الدكتور الصادق شورو الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860 البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 30 رجب 1431 الموافق ل 13 جويلية 2010 أخبار الحريات في تونس

1) محاكمة الصحفي المولدي الزوابي: يمثل الصحفي المولدي الزوابي مراسل موقع  »كلمة » في الشمال الغربي غدا الأربعاء 14 جويلية 2010 أمام محكمة الناحية بجندوبة بتهمة الاعتداء بالعنف ضد أحد العناصر المنتسبة للحزب الحاكم في الجهة، علما بأن الصحفي الزوابي هو الضحية الذي تعرض للضرب وهو من قدم شكاية في الغرض لوكالة الجمهورية. 2) تأجيل النظر في مطلب الاستئناف الذي تقدمت به مجموعة بنزرت إلى 30 سبتمبر المقبل: نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس برئاسة القاضي منوبي بن حميدان في جلستها المنعقدة يوم الاثنين 12 جويلية 2010 في أوراق القضية عدد 50098 التي أحيل فيها كل من محمد اللافي ورفيق اللافي وسليم التراس ومروان الباشطبجي ومحرز علاية من أجل تهم الانضمام إلى وفاق وتنظيم له علاقة بجرائم إرهابية والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية وعقد اجتماعات وإعداد محل وقد قرر القاضي تأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم الخميس 30 سبتمبر 2010، علما بأنه تم الحكم في الطور الابتدائي على المتهمين بالسجن ما بين 5 و6 سنوات. 3) استمرار محاصرة ومتابعة الأستاذ محمد النوري والمهندس عبد الكريم الهاروني والدكتور زياد الدولاتلي: يستمر أعوان البوليس السياسي في فرض منطق الحصار ضد العمل الحقوقي وضد المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس وضد المعارضين السياسيين، حيث واصل حوالي خمسة من أعوان البوليس السياسي طيلة نهار اليوم الثلاثاء 13 جويلية 2010 متابعتهم ومراقبتهم اللصيقة للكاتب العام لمنظمة حرية وإنصاف المهندس عبد الكريم الهاروني من خلال وجود ثلاث سيارات بالقرب من مقر عمله وبالقرب من منزله، ويواصل عدد آخر غير معلوم من الأعوان مراقبة ومتابعة رئيس المنظمة الأستاذ محمد النوري. كما تتواصل المراقبة اللصيقة المفروضة على الدكتور زياد الدولاتلي حيث يتعرض للمتابعة الأمنية عند تنقله، ويخضع منزله للمحاصرة المستمرة عند تواجده داخله. وحرية وإنصاف تنبه إلى خطورة هذا الاستهداف غير المبرر الذي تتعرض له المنظمة في شخصي رئيسها وكاتبها العام وتدعو إلى رفع هذا الإجراء غير الدستوري وغير القانوني كما تطالب بالكف عن استهداف المعارضين السياسيين وإرساء مناخ جدي للحوار والمنافسة السياسية النزيهة. 4) حتى لا يبقى سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو عيدا آخر وراء القضبان: لا يزال سجين العشريتين الدكتور الصادق شورو وراء قضبان سجن الناظور يتعرض لأطول مظلمة في تاريخ تونس، في ظل صمت رهيب من كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية، ولا تزال كل الأصوات الحرة التي أطلقت صيحة فزع مطالبة بالإفراج عنه تنتظر صدى صوتها، لكن واقع السجن ينبئ بغير ما يتمنى كل الأحرار، إذ تتواصل معاناة سجين العشريتين في ظل التردي الكبير لوضعه الصحي والمعاملة السيئة التي يلقاها من قبل إدارة السجن المذكور.  عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري

مجموعة العمل  للدفاع عن حرّية التعبير و الصحافة في شمال إفريقيا تونس: إدانة الصحفي فاهم بوكادوس

  تسجل مجموعة العمل للدفاع عن حرّية التعبير و الصحافة في شمال إفريقيا، بقلق شديد تصاعد الملاحقات القضائية ضد الصحفيين التونسيين  خاصة بعد إدانة الصحفي التونسي، « فاهم بوكادوس »، بعقوبة السجن النافذ لمدة أربع -04- سنوات، سلطتها عليه محكمة الاستئناف بقفصة -400 كلم جنوب العاصمة تونس- بتاريخ، 06 جويلية المنصرم و ذلك على خلفية محاكمة غير عادلة بدون مرافعة .     تأتي إدانة الصحفي من طرف القضاء التونسي، في الوقت الذّي لا يزال فيه، « فاهم بوكادوس »، قابعا بمستشفى « سوسه » وهذا منذ بداية شهر جويلية بسبب معاناته الصحية.   و تعبر مجموعة العمل  للدفاع عن حرّية التعبير و الصحافة في شمال إفريقيا، عن استنكارها الشديد لإدانة صحفي، لم يقم إلا بأداء مهامه المتمثلة في تغطية المظاهرات الشعبية التّي سجلتها منطقة الحوض المنجمي، بمدينة قفصة.   تجدر الإشارة، إلى أن الصحفي « فاهم بوكادوس »، الذّي يعمل في القناة الفضائية « الحوار التونسي »، كانت المحكمة الابتدائية لقفصة، قد أدانته في شهر ديسمبر 2008، بعقوبة قاسية وصلت مدتها إلى ستة -06- سنوات سجنا نافذا، بسبب ضلوعه فيما أسمته ذات الهيئة القضائية،  » تأسيس جماعة أشرار من شانها الإضرار بالأشخاص و ممتلكاتهم ».   بحيث أيدّت محكمة الاستئناف في 05 فيفري 2009، هذه العقوبة. و بحكم غيابه عن جلسات الحكم، كان الصحفي قد رفع استئنافا ضد الحكم الصادر بحقه، نهاية السنّة الماضية، و هي الخطوة التّي لم تمنع محكمة الاستئناف، من تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة أربع -04- سنوات بحقه.   و يتعرض الصحفي في الوقت الحالي لخطر الاعتقال في أي وقت، وذلك بالرغم من وضعيته الصحية. وقد صرّح محامي الصحفي، الأستاذ  » رضا رداوي »، بان محاكمة موكله، إضافة إلى الحكم الصادر بحقه، « يعدان اختراقا سافرا للإجراءات الجزائية المعمول بها في القانون التونسي ». وتطالب، مجموعة العمل للدفاع عن حرّية التعبير و الصحافة في شمال إفريقيا، من السلطات التونسية، إلغاء العقوبة القضائية ضد الصحفي « فاهم بوكادوس ».              كما تعبر له عن تضامنها العميق له و لجميع الصحفيين المستقلين في تونس.      *    مجموعة العمل للدفاع عن حرّية التعبير و الصحافة في شمال إفريقيا.    — WGFENA (Working Group on Press Freedom and Free Expression in NorthAfrica) Information:

عريضة  مساندة  للقضاة  والقاضيات اعضاء المكتب الشرعي  لجمعية  القضاة التونسيين

نحن نشطاء المجتمع المدني والنقابيون  والمواطنون  الموقعون أدناه  وبعد اطلاعنا على ما نشرته الصحافة  الورقية والالكترونية  اخيرا  من اقدام  وزارة العدل وحقوق الانسان مجددا على اقتطاع  مبالغ مجحفة  من اجور قضاة  وقاضيات  أعضاء في الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين فاننا : – نرفض تواصل  التضييقات  على القضاة  والقاضيات أعضاء  المكتب  الشرعي من حجز  من المرتب ونقل  تعسفية  وتجميد للترقيات . – نطالب  بمناسبة  قرب  حلول الحركة الدورية للقضاة  بتمكين القضاة والقاضيات  اعضاء المكتب الشرعي من حقهم في الترقية و النقلة الى  داخل دوائر  محاكم  تونس الكبرى. – نثمن صمود  القضاة والقاضيات اعضاء المكتب الشرعي المهددون على الدوام في ارزاقهم من اجل ثباتهم على الدفاع على استقلال جمعية القضاة  ومشروعها في اقرار  الضمانات الاساسية لاستقلال القضاء وفق  المعايير  الدولية .   للتوقيع على العريضة  يرجى ارسال الاسم واللقب  والصفة  الى البريد الالكتروني  التالي : solidarite.juges@gmail.com الامضاءات  الاولية  علما ان العريضة تبقى مفتوحة : 1 – الاستاذ فوزي جاب الله – محامي 2 – احمد الجربي – محاسب 3 – معز الجماعي – ناشط حقوقي  وسياسي 4 – بلقاسم سائحي – مربي – نقابي – تالة 5 – منجي سالم – رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بقابس 6 – محمد العيادي –  المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية 7 – ظافر  الصغير – معلم  بمدرسة  نهج شارل نيكول – بن عروس 8 – درة حرار – مكونة 9 – عبد العزيز السبري – الكاتب العام للنقابة الجهوية للتعليم الثانوي  – القيروان 10 – عبد الرزاق الشامخي – استاذ تعليم ثانوي 11 – عبد الله بنيونس – استاذ – نقابي – تونس 12 – توفيق كركر – جامعي متقاعد 13 – محمد بن هندة – جمعية  التونسيين بسويسرا – جنيف 14 – بدر السلام الطرابلسي – صحفي – قطر 15 – نورالدين  الورتتاني – جامعي – نقابي 16 –عزالدين  القوطالي – منظمة الطليعة العربية بتونس 17 – سليمان الرويسي – استاذ تعليم ثانوي  – نقابي وحقوقي – سيدي بوزيد 18 – بسام الحمروني – متحصل على الاستاذية في الحقوق 19 – أنور العمري – عضو  المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس 20 – معز الباي – صحفي 21 – حسين يحياوي – استاذ 22 –محي الدين شربيب – ناشط جمعياتي – فرنسا 23 – الحبيب لعماري – مدير  ومؤسس جريدة  الفجر نيوز 24 – صلاح الدين الجورشي 25 – ناجي البغوري – صحفي 26 – غازي بن علية – ناشط في الاتحاد العام لطلبة تونس – المكتب الفيدرالي  بكلية الاداب منوبة 27 – عادل الحاج سالم – اعلامي ونقابي 28 – زيتوني عبد القادر – المنسق الوطني لحزب تونس الخضراء 29 – سامية ساسي – نقابية  التعليم الاساسي – بنزرت 30 – عبد الرزاق المكشر – استاذ اول للتعليم الثانوي – نقابي 31- لبنى مهدي – استاذة عربية 32 – هيكل بن مصطفى – جامعي – كلية الاداب والفنون والانسانيات – منوبة 33 – مسعود الرمضاني –  أستاذ – ناشط حقوقي 34 –الاستاذ نبيل اللباسي – محامي 35 – كمال الغالي – كاتب  وشاعر 36 – سمير حمدي – استاذ تعليم ثانوي 37 –الاستاذ نجيب حسني – محامي – مؤسس مركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة 38 – رمضان بن عمر – معلم نقابي – الرديف 39 – الامين البوعزيزي – باحث جامعي – تونس 40- محمد معالي – صحفي وكاتب ديمقراطي – تونس 41 – أمين العبدلي – ناشط نقابي وسياسي 42– الاستاذ نذير بن يدر – محامي 43– الاستاذة نجاة العبيدي – محامية – عضو  جمعية حرية وانصاف 44- احمد العمري – استاذ تعليم ثانوي 45 – رضا العشي – استاذ – المعهد العالي  للعلوم الانسانية – جندوبة 46 – ياسين البجاوي – عضو جامعة بنزرت للحزب الديمقراطي التقدمي 47 – محمد الحبيب بوثلجة – استاذ متقاعد 48 – فاطمة بن قويدر 49 – توفيق الذهبي – نقابي – جندوبة 50 – د . احمد بوعزي 51 – سامي قربع – مختص في المعلوماتية 52 – عادل  الزيتوني – حركة  الاحرار الديمقراطيين 53 – ماهر  السالمي – عضو الاتحاد الجهوي للشغل  بمنوبة 54 – خليفة مبارك – الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل بتونس 55 – رؤوف العشي – نقابي – بوسالم جندوبة 56 –  المركز العربي الاوروبي  لحقوق الانسان  والقانون الدولي – النورفيج 57 – الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان – مصر 58 – الشاذلي مغراوي – نقابي من التعليم الثانوي 59 – رشيد السويح – التعليم الاساسي 60 – السيد المبروك – ناشط حقوقي – عضو  جمعية حرية وانصاف 61- حمزة الفيل – باحث جامعي 62 – النفطي حولة – استاذ تعليم ثانوي – عضو النقابة الجهوية   للتعليم الثانوي بن عروس 63 – فحي الشامخي – جامعي – تونس 64 – سليم بنعرفة – عضو الهيئة الساسية  لحركة  التجديد – كاتب عام  النقابة الاساسية  للتعليم الثانوي  بتونس المدينة 65 – البشير واردة – صحفي 66 – الاستاذ سامي بلحاج – محامي 67 – أحمد بوجرة – جامعي 68 – محمد رضا المحسوس – استاذ تعليم ثانوي 69 – طارق السوسي – ناشط حقوقي 70 – سليم غريس – مدرس – نقابي 71 – روضة الحمروني – نقابية مجمدة 72 – سكينة عبد الصمد 73 – راضي بن حسين – نقابي 74 – فتحي قديش – استاذ 75 – الناصر الظاهري – نقابي من التعليم الاساسي – سيدي بوزيد 76 – سالم الزغلامي – ناشط سياسي 77 – فارس الجبري 78 – محمد فاضل – استاذ نقابي – منزل بوزيان 79 – جيلاني الهمامي – نقابي – تونس 80 – رشيد بللونة – مستشار في التنمية الحضرية والجهوية – متقاعد 81 – مية الجريبي – الامينة العامة  للحزب الديمقراطي التقدمي 82 – جمال الدين العزابي – استاذ – ناشط سياسي 83 – الاستاذة  مية الكسوري – محامية 84 – الاستاذ عبد العزيز  المزوغي – محامي 85 – زياد الهاني – صحفي 86 – عطية العثموني – ناشط نقابي وسياسي 87 – البرني شقران – استاذ تعليم ثانوي 88 – صالح الفرجاوي – نقابي  من التعليم الاساسي 89 – نبيل الطويهري – نقابي  من قطاع البنوك 90 – جلول البلالي – نقابي جندوبة 91 – اياد الدهماني – الحزب الديمقراطي التقدمي 92 – المولدي الزوابي – صحفي 93 – عبد الناصر الجلاصي – طالب 94 – سالم عبيدي – نقابي – جندوبة 95 –  جميلة سليماني – استاذة تعليم ثانوي 96 – الحبيب  الباهي –  نقابي – قابس 97 – نجوى عمري – نقابية  من التعليم الاساسي 98 – مراد النوري 99 – فدوى  الرحموني – استاذة تعليم ثانوي 100 – الاستاذ أنور القوصري – محامي — المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية Observatoire tunisien des droits et des libertéssyndicaux

«الديموقراطية» التونسية تضرب من جديد الفاهم بوكدوس… حكم عليه بالسجن خلال وجوده بالمستشفىتونس ــ

 سفيان الشورابي

يبدو أن الحكومة التونسية ترفض أن تظل سجونها خاليةً. بعد محمد عبّو، وسليم بوخذير، وتوفيق بن بريك، ها هو إعلامي آخر يُزج في المعتقل. هكذا حُكم على مراسل قناة «الحوار التونسي» الفضائية الممنوعة، الفاهم بوكدوس، بالسجن أربع سنوات بعد بثه تقاريرَ عن الاحتجاجات التي وقعت عام 2008 ضد البطالة وارتفاع كلفة المعيشة في محافظة قفصة (جنوب العاصمة تونس). وتزامن هذا القرار مع تزايد وتيرة الانتقادات ضدّ النظام التونسي بعد مصادقة البرلمان على قانون «الأمن الاقتصادي». وتلك ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها نظام زين العابدين بن علي إلى المعارضة والقوى المستقلّة لإلهاء الناس عن الملفات الكبرى، أي الفساد المستشري ومناهضة التمديد للرئيس الحالي وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. هذه المرة دفع الضريبة الفاهم بوكدوس بعدما أصدرت محكمة الدرجة الثانية حكماً بسجنه رغم تغيّبه عن الجلسة بسبب المرض. إذ يرقد بوكدوس في المستشفى بسبب مشكلات في التنفس. ورفضت المحكمة طلب تأجيل إصدار الحكم، في خرق واضح للقانون الذي يسمح بتأجيله إذا غاب المتّهم لأسباب قاهرة. وقد دفع ذلك «منظمة العفو الدولية» إلى اعتبار بوكدوس سجين رأي، معتقلاً لسبب وحيد هو… حقّه في حرية التعبير. وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي إن «جلسات الاستماع كانت محاكمة استعراضية. والفاهم بوكدوس واحد ممن شملتهم الحملة القمعية التي تلت احتجاجات قفصة». وهو ما نفته السلطة القضائية التي قالت إنّ سجن بوكدوس جاء بسبب انخراطه في «عصابة هدفها الاعتداء على الأشخاص والأملاك»! هكذا تحوّلت الممارسة الإعلامية إلى عمل إجرامي، في تجاهل تام للمجرمين الحقيقيين المتمثلين في طبقة الفساد المتغلغلة في السلطة. وفي خطوة قمعية إضافية، صادق البرلمان أخيراً على قانون «الأمن الاقتصادي» الذي يجرّم «التحريض على الأمن الاقتصادي للبلاد عبر اتصالات مع منظمات وجهات أجنبية». وعُدّل المادة 61 مكرر من قانون العقوبات بطريقة تجيز سجن كلّ مَن يتّصل بمنظمات غير تونسية بهدف «إلحاق الضرر بالمصالح الحيوية لتونس، بما فيها الأمن الاقتصادي». وطبعاً، يُتوقّع أن تُسلَّط هذه المفردات الهلامية والضبابية كالسيف على رقاب الصحافيين. وفي هذا الإطار، قال رئيس «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» مختار الطريفي إنّ بنود القانون «الغامضة تمثّل تهديداً كبيراً للحقوق الأساسية، وخصوصاً حرية الرأي والتعبير». وهنا يطرح سؤال رئيس: هل بلغ اقتصاد البلاد درجةً من الهشاشة تجعله مهدداً بسبب مقالة تُنشر أو تصريح يُدلى به لوسيلة إعلام أجنبية؟

(المصدر: صحيفة « الأخبار » (يومية – بيروت) الصادرة يوم 13 جويلية 2010)

هل أتاك نبأ « سوتو برس »

حدثني أحد المكتباجية  قال : اذا فكرت في التعامل مع سوتو برس لتزويدك بجرائد ومجلات وكتب فعليك منذ اللحظة الأولى الدفع ، الدفع  ألفين من الدنانير تأخذ كرهن ثم يبدأ العمل حسب شروط الشركة . والتزويد يكون يوميا بالطبع تبعا للجرائد وكذلك تعمير مطبوعتين من طرفك : فاتورة في ما وصلك من منشورات وقائمة في ما بقي غير مباع . واضح ومعقول الى حد الآن والمنفعة حاصلة للجميع : للقارىء أولا حين يجد ما يتشوق للاطلاع عليه من أخبار ومعلومات ، وللمكتباجي الذي يجد 15% ربحا في ما يبيعه من دوريات ولسوتو برس التي تحتكر نسبة كبيرة من التوزيع والتي كوّنت من أرهنة المخرطين في سلكها رأس مال لا يستهان به  . الاشكال يبدأ بعد اسبوع لما يطلب منك الموّزع استرداد الغير مبيوع المتراكم ويزيد ويطلب منك 7 دنانير أي مربوحك عن بيع 100جريدة يومية يوميا مقابل ارجاعها حتى مقر الشركة بالعاصمة وان رأيت في ذلك شططا فعليك توصيلها بنفسك ، أيدخل هذا في سياسة تصرف سوتو برس أم اجتهاد من سائق السيارة ؟ ما ليس فيه شكّ هو ان في هذه الضريبة احباط للكثير وعرقلة لانتشار الثقافة ولنا أن نتساءل اذا كان نشر العلم والثقافة أو حتى ارساء علاقة ندية مع المخرطين في سلكها من أول اهتمامات شركة التوزيع . فاختيار العناوين وتقدير عدد النسخ المبعوثة موكول للباعث حسب مزاجه ولا دخل للمكتباجي وامكانياته للأمر واجبه الذي لا مناص منه هو التسديد الشهري لثمن كل ما يبعث له والسهر على قائمات الغير مبيوع للمحاسبة المالية مع الشركة التي قد تأتي بعد أشهر عدّة في أحسن الأحوال أو بعد عام أو أكثر ولا اشكال في ذلك لسوتو برس ما دامت تواصل عملها بأموال منخرطيها جملة وتفصيلا ولو بغير رغبة أو اذن واضح منه ، اما اذا فكّر المكتباجي في ترويج ما زاد عن طاقة محله مما وصله بهاته الصفة خارجه فليحذر ذلك لأن الامر يعتبر اخلالا بالواجب ويعرضه لأقصى عقوبة وهي سحب التزويد عنه لأن المنخرط في نظر سوتو برس هو الحانوت وعنوانه ولا صاحبه الانسان وهويته ولأن المادة الموزعة من طرفها هي سلعة لها ولأن قبضت ثمنها مسبقا تقاس قيمتها بما تدر عليها من مرابيح ولا قيمة ثقافية تحتاج للاجتهاد وحماس الايمان لترويجها وتعميم فائدتها . هل قدرت الشركة مثلا القيمة المتلفة لهاته المادة حين تمسك عندها جرائد يومية مثل القدس ولوموند التي تصدر في عواصم على بعد ساعتين بالطائرة من تونس لمدة يوم أو يومين أو حتى أكثر قبل أن تطلق سراحها لتفيد العموم ، هكذا في العلاقة الغير متوازنة بين الشركة والحرفاء وهي علاقة تسبب لها وللجميع خسارة تمس الأجيال . أما تفننها في مراكمة أرباح ضئيلة بالقياس ما أعرضت عن تقديره من خسارة فذاك يبتعد عن الاستثمار الواعي ليصب في عمل الهواة . من ذلك انها تزوّد الجيل الصغير من هواة الاكتشاف والمطالعة بمجلاتهم الشهرية المفضلة بعد أشهر عدة من صدورها ولا يجدنا محدثنا لذلك تفسيرا سوى ان سوتو برس تترقّب الوقت الكافي لشرائها من ناريها كفواضل سوق بسعر « الروبا فيكا »  لتبيعها لصغارنا  بسعر جديد ! وهذا ما وقع لويتش وبيكسو الصادرتين في باريس في شهر افريل بالنسبة للأولى وفي شهر جويلية  بالنسبة للثانية والتي وصلتنا  أواخر أكتوبر مغلّفة بغلاف جديد من السيلوفان أحيانا بعد أن تمزّق الأصلي وبهداية للقراء الشباب هي غير الهدايا الأصلية .

الامضــاء : الزاهــر بن مسلـم

(المصدر : السبيل أونلاين (محجوب في تونس) ، بتاريخ 12 جويلية 2010 )

نقص الإنتاج وارتفاع الأسعار في قفص الاتهام تضخم مالي بـ4.8 بالمائة… والحل في ترشيد الاستهلاك

تراوحت الزيادات في الأجور ما بين الـ4 والـ7 بالمائة، في المقابل عرف مؤشر الأسعار في الأسواق التونسية تطورات  متباينة حددت في شهر جوان الفارط بـ0.4 بالمائة، فما مدى تكافؤ ارتفاع الأسعار مع نسب الزيادات في الأجور وهل المؤشران في ارتباط تلازمي ارتفاع أحدهما يؤدي الى ارتفاع الأخر؟ أم أن قانون السوق احتكر التحكيم؟ وفقا للسيد اسكندر ونيس أستاذ جامعي محاضر ومستشار اقتصادي سابق لا يمكن من وجهة نظر علمية أن تتلازم ثنائية الزيادة في الأسعار بالزيادة في الأجور، وانما تطرح من ناحية مدى ارتباطها بالتضخم المالي الذي ينتج عن عدم التكافؤ بين تطور الانتاجية والزيادة في الأجور.  ففي حالة الزيادة في الأجور وتسجيل نقص في الانتاج يسجل ارتفاع في الأسعار(طلب يقابله محدودية في العرض) وبالتالي يدخل الاقتصاد في مرحلة التضخم المالي الذي يعتبر من أخطر العوائق الاقتصادية. ويضيف السيد ونيس أن المقارنة بين زيادة الأجور والترفيع في الأسعار تكون وفق ثلاثة عوامل، وهي الحالة الاقتصادية للبلد وتطور الانتاجية وقيمة القطاع ووزنه في الاقتصاد. حقيقة السوق بلغت نسبة التضخم المالي الـ4.8 بالمائة خلال الستة أشهر الأولى لسنة 2010 مقابل 3.2 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.ويعود هذا الارتفاع الى محدودية العرض الذي عرفته بعض المواد الأساسية في قفة المواطن,وما شهدته من ارتفاع في أسعارها. حيث ارتفعت أثمان اللحوم بـ1.9 بالمائة والأسماك بـ4 بالمائة والخضر بـ0.8 بالمائة وكل من الحليب ومشتقاته والبيض والغلال والفواكه الجافة بـ2.9 بالمائة. كما عرف منتوج اللباس والأحذية ارتفاعا بـ1.7 بالمائة والسكن والطاقة بـ2.6 بالمائة وارتفعت الكلفة الصحية بـ1.1 بالمائة والنقل بـ1.4 بالمائة والاتصالات بـ2.2 بالمائة.   وبينت السيدة فضيلة رابحي بن حمزة مديرة في إدارة الأسعار والمنافسة أنه لم يتم ادراج أي زيادة في المواد الأساسية منذ 2007 وعموما لا تتدخل الإدارة إلا في 13 بالمائة من مكونات قفة المواطن اما البقية فهي خاضعة لنظام حرية الأسعار والمنافسة، ويكون تدخل الإدارة إما بالمراقبة أو بتحديد هامش الربح. وترى أن العمل على ملاءمة الأجور مع تطور الأسعار يتحقق بوفرة الانتاج مع ترشيد في الاستهلاك باقتناء المستهلك لمتطلباته الأساسية دون التوجه إلى الإفراط واللهفة على بعض المنتوجات الذي قد يؤدي إلى الترفيع في أسعارها بطريقة غير مدروسة. وتضيف أن الادارة تراقب الزيادات في المواد الخاضعة لنظام حرية الأسعار نظرا لوجود عديد المواد الحساسة في القائمة مثل مواد التنظيف والمنتوجات الكهرومنزلية وذلك بتنظيم جلسات دورية مع المهنيين وتكثيف دورات المراقبة. ويشير السيد اسكندر ونيس الخبير الاقتصادي أن تدخل الدولة يكون لتفادي التضخم المالي وذلك بترفيع البنك المركزي في سعر الفائدة على القروض مما سيؤدي الى تراجع قيمة القروض وبالتالي نقص الكتلة النقدية في السوق والحد من نسبة التضخم المالي، دون ادخال تحويرات على مقاييس أخرى مثل سرعة دوران العملة والتبادل التجاري. ريم سوودي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 13 جويلة 2010)

تونس في :08/07/2010بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على افضل المرسلين بقلم محمد العروسي الهاني كاتب تونسيالرسالة 834 الحلقة 10 الجالية العربية بخير والشعور بالمواطنة من أهم مكاسب جاليتنا ونخوتها الشباب التونسي في فرنسا و أوروبا: شعور وطني فياض وحماس قوي ووفاء للوطن وحب للبلاد وحنين لريحة البلاد

على بركة الله أواصل الكتابة حول زيارتي الأخيرة إلى باريس وجنيف.. وقد توقفت في الحلقة التاسعة حول ذكر المكاسب الدينية.. وممارسة العبادة بكامل الحرية ودون رقابة أو تحديد غلق المساجد.. والمعاملة الحسنة من طرف كل الأطراف باحترام وبأسلوب حضاري. واليوم أريد الحديث عن شعور وأخبار الجالية المغاربية بصفة عامة وإخواننا التونسيين بصفة خاصة.. فقد لمست الشعور الفياض ووحدة الصف والانسجام والتضامن بين الشعوب المغاربية.. خاصة عندما وقعت المقابلة الرياضية التاريخية بين فريقنا العربي الجزائري وبين الفريق المقابل.. فقد امتلأت الساحات والمقاهي والأماكن العامة بالجماهير المغاربية لمتابعة المقابلة. وكان اغلب إخواننا الجزائريين يرفعون الأعلام وحتى التونسيين والمغاربة.. وكلهم حماسة وتطلع وشوق لانتصار الفريق العربي الوحيد الجزائر.. ومقابلة كرة القدم يومها جمعت المغاربة.. ووحدت صفوفهم وقلوبهم.. وأصبحوا شعبا واحدا وياليت كرة القدم تنظم سنويا في العالم حتى يزداد الشعور العربي.. وتزول الأحقاد والأفكار السلبية والفرقة والشحناء. هذا من جهة.. الشباب التونسي في فرنسا و أوروبا: شعور وطني فياض وحماس قوي ووفاء للوطن وحب للبلاد وحنين لريحة البلاد و من جهة أخرى لمست عند أغلبية الشباب التونسي وإخواننا في فرنسا و أوروبا شعور وطني فياض وحماس قوي ووفاء للوطن وحبا للبلاد وريحة البلاد كما غنى الشاعر الفنان محمد الجموسي.. وسمعت تعاليق ايجابية حول استعداد شبابنا للعودة والشوق للبلاد وأخبارها والشوق للأهل والأقارب والأحباب والخلان والأصحاب وزملاء الدراسة. وخاصة الشوق لاحتضان الآباء والأمهات والأجداد والأشقاء.. وبعضهم قضى عقدين في الغربة من 1990 إلى اليوم.. وقد علق بعضهم أن ريحة البلاد وملاقات الأهل والأقارب والأبوين أجمل وأعظم وأعمق من حضارة عاصمة النور باريس.. وأحب من العيش في ألمانيا وهولا ندا وحتى سويسرا ؟؟؟؟ وعندما يسمع احدهم بان فلان تحصل على جواز سفر يبادر بتهنئته ويقول له: مبروك ياأخي ها هو اسعد يوم في حياتك.. فيقول له صاحب الجواز الجديد: نعم هو اسعد وأعظم يوم.. وبعضهم تسلم الجواز في الصباح وعاد في المساء إلى تونس ارض الوطن.. فرحا مسرورا بعودته.. كريما عزيزا مرفوع الرأس.. بين أهله وذويه وأمه وأبيه.. وماذا يقولون لإخوانهم الذين مازالوا لم يحصلوا على جوازاتهم التونسية الشرعية: نحن السابقون وانتم اللاحقون إن شاء الله تعالى. واحدهم قال لصاحب فكرة و « نداء العودة » .. بشرف وبالطرق القانونية.. وعن طريق السفارة والقنصليات التونسية بالخارج.. قال له: أنت صاحب الفكرة.. و وضوح الرؤية.. والمساند القوي لتصريحات الأستاذ البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان السابق.. رغم معارضة المتشددين والمتشائمين وعددهم لا يتجاوز 10% من كامل إخواننا في المهجر.. أما 90% فلهم الرغبة العاجلة في تسوية الوضعيات فورا.. بكرامة.. ولا يريدون الانتظار أو تصاعد اللهجة أو التعجيز.. أوهناك غالب ومغلوب.. هذه الفكرة غير واردة عند 90% .. لا يريدون تسيس القضية.. بل يرغبون في العودة بكرامة.. مع الحرص على تسوية الوضعيات طبقا للقوانين.. والحفاظ على كرامة وحقوق الإنسان.. هذا هو الفكر السائد عند الأغلبية والحمد لله.. وبدا العدد يتوافد على تونس.. وأول الغيث قطرة ثم ينهمر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وان انطباعات شاب تونسي عاد مؤخرا إلى ارض الوطن بعد غياب دام 20 سنة.. ووجد القبول الحسن.. وقام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالحكم الغيابي.. ثم عاد إلى باريس معززا كريما.. وعاد من جديد إلى تونس لمتابعة القضية يوم 05/07/2010 .. وبعد تأجيل القضية إلى الشهر التاسع لعام 2010 فهو يتمتع بإجازته صحبة زوجته وطفليه.. في كرامة وراحة ضمير.. وهو مرتاح وضد المتشددين وتخالف معهم. أما المتشددون فعددهم لا يتجاوز 10% من مجموع الشباب الذين يرفضون تعليماتهم وخبروا نواياهم وفهموا ألاعيبهم وكشفوا سرهم.. وهؤلاء القلة لهم مصالح مادية كبرى.. وهم المستفيدون من عملية الهجرة بدعوى التونسيين « مهجرين » و « في المنفى » .. والغاية واضحة.. هؤلاء يعيشون في بحبوحة.. والأموال تغدق عليهم من كل جهة.. وهم في رفاهية.. واحدهم لم يعمل يوما بالخارج واليوم له 4 مساكن في الخارج!!! .. وهي طريقة للتمعش والابتزاز.. ولكن عدد هؤلاء الأشخاص لا يتجاوز 100 شخص يعيشون في لندن وألمانيا وفرنسا وقطر… أما السعودية فقد اكتشفت سر زعيمهم وفهمت نواياه ومقاصده.. وقد تحدى إرادة الخير واليد الممدودة له في البداية قبل اكتشاف أمره.. حيث أصبح يهاجم الشرفاء ويتدخل في شؤونهم ويتحامل عليهم.. فجاء قرار المملكة العربية السعودية بمنع هذا الرجل من الدخول إلى المملكة بعد عام 2008 .. وهو الجاني على نفسه. هذا الشخص غريب الأطوار له بطانة تعيش في بحبوحة ورفاهية في عدة بلدان.. ويريدون تعطيل المصالحة واليد الممدودة.. وتجسيم نداء الأخ التونسي المعتدل الذي لا يوافقهم في الاتجاه والفكرة والأسلوب والأهداف.. وهو ضدهم في نواياهم المغرضة. وهو ضدهم من البداية.. لان أفكارهم أدت إلى القطيعة مع الوطن ومع الأهل والوالدين منذ البداية.. وله مواقف مبدئية حقوقية راقية وحضارية معتدلة.. لو يقع دراستها بعمق سوف تكون هي المخرج لطي صفحة مؤلمة تسبب فيها المتشددون والمغرضون وأصحاب المنافع والمصالح.. وهم سبب القطيعة لولا تفطن العقلاء من شبابنا. وللحديث بقية إن شاء الله   قال الله تعالى « لمثل هذا فليعمل العاملون  » صدق الله العظيم محمد العروسي الهاني 22022354 

كأس العالم 2010 مرآة للإندماج في ألمانيا؟!

انتهت التظاهرة الرياضية الأكبر في العالم بحصول الفريق الأسباني على كأس العالم لأول مرة في تاريخه وبذلك يكون الفريق الإسباني أول فريق أوروبي يحصل على كأس العالم خارج أوروبا. إلا أن نهاية التظاهرة الرياضية في جنوب إفريقيا نقلت العديد من الأسئلة إلى ألمانيا خاصة بعد الأداء الرائع الذي قدمه الفريق الألماني تحت إدارة المدير الفني يواخيم لوف حيث قدم عرضا لم يتعود عليه المتابع لكرة القدم الألمانية لأنه جمع بين اللعب الرائع والنتائج الباهرة خاصة بعد الفوز على الفريق الإنجليزي (4/1) وعلى الفريق الأرجنتيني (4/0( الجديد في الفريق الألماني ليس فقد النتائج التي حققها أو التشكيلة الشابة التي قدمها لوف وإنما الأهم من ذلك كله هو طبيعة هذه التشكيلة التي ضمت بينها أحد عشر لاعبا من أصول مهاجرة من ضمن 23 لاعبا، مثل مسعود أوزيل التركي، وسامي خضيرة التونسي وجيروم بواتنغ الذي ينحدر والده من غانا وقلب الهجوم ميروسلاف كلوزه وزميله لوكاس بودولسكي من أصل بولندي وغيرهم. هذا المانشافت استطاع أن يوحد الجماهير التي تابعت المباريات بشكل حماسي وجماهيري كبير ومما لفت الإنتباه أن العديد من المشجعين كان يضع على سيارته علم بلاده التي ينحدر منها من ناحية وعلم ألمانيا على الناحية الأخرى في وحدة رائعة مثل لوحة فنية تتشابك فيها الألوان لتؤلف في الختام عملا فنيا فريدا ورائعا. هذه المشاهد لم تمر دون أن تلفت انتباه المتابعين إذ شهدنا في الأيام الماضية جدلا واسعا بين السياسيين وعلماء الإجتماع الذين يعتبر بعضهم أن الرياضة نجحت فيما فشلت فيه السياسة من تحقيق الإندماج ولعل هذا من أهم الأسباب التي جعلت الرئيس الألماني الجديد كريستيان فولف يعلن عن منح يواخيم لوف مدرب الفريق الألماني والفنان الأساسي الذي رسم هذه اللوحة الرياضة الفريدة في تاريخ ألمانيا وسام الاستحقاق من الطبقة الاولى. لا شك أن منح الفرص المتاكافئة للشباب من أصول مهاجرة من شأنه أن يسهل عملية الإندماج التي تسير ببطء تعرقله أحيانا قوانين أوعوائق سياسية لا بد أن تراجع لأن هذه المراجعة ستضاعف إحساس الشباب من أصل أجنبي بالمشاركة في البناء ويمنحهم الثقة أكثر في العمل من أجل مستقبل أفضل لألمانيا فيكون الفريق الرياضي تعبيرا صادقا عن عملية الإندماج في البلاد. حسن الطرابلسي ـ ألمانيا

العدل والإحسان: الاحتجاج واللاعنف

العجمي الوريمي 2010-07-13 لو لم يكن للمغرب الحديث حركته الإسلامية لأوجدها، ولئن كان من الصعب على النظام السياسي أن ينشئ حركة سياسية اجتماعية ذات مرجعية دينية واسعة الانتشار فإن وجودها في حالة المغرب الأقصى يمثل حاجة سياسية واجتماعية وحضارية. ورغم حجم التحديات الاقتصادية والتنموية الداخلية فإن خصوصية الواقع المغربي تكمن في التحديات الخارجية المتأتية من الجوار المباشر الذي يلعب دور العامل المعرقِل لاستكمال المغرب لوحدته الترابية وبسط سيادته على حدوده ومجاله الحيوي، فقد مثّل استقلال كل من الجزائر وموريتانيا وانسحاب إسبانيا من الصحراء الغربية دون سابق إعداد أو إنذار ومواصلة استيلائها على سبتة ومليلية المغربيتين تحديا أثـّـر لا على السياسة الخارجية للمغرب، بل على تطور النظام السياسي المغربي وسياساته الداخلية انغلاقا أو انفتاحا، تصلبا أو مرونة، مركزية أو لا مركزية. إن شرعية الدولة المغربية شرعية مركبة وتأبى أن تكون منقوصة، فعمر الدولة الحالية الممتد على قرون عنوان الشرعية التاريخية مضافا إليها البيعة المتجددة ومركزية الإسلام في تكوينها ووظيفتها وضمان وحدتها وانسجام مجتمعها، إضافة إلى شرعية وطنية متمثلة في انحياز العرش إلى الشعب وتبني مطالبه في الاستقلال إبان الاستعمار المباشر خاصة مع الملك المحبوب محمد الخامس، دون إغفال شرعية المنجز التنموي والحضاري، أي جعل الدولة قاطرة للنهوض بموارد البلاد المادية والبشرية وبتراثها الثقافي والروحي. لكن الوضع المغربي لا يخلو من مفارقة ومن جملة من التناقضات، من ذلك تداخل الأزمنة وجدل القديم والجديد وتمزق الأجيال والتباس الهوية الثقافية والسياسية، فالأشكال الجديدة ليست إلا غلافا للقديم والإسلام قاعدة وحدة روحية وعقائدية لأكثر من تعبيرة لغوية وثقافية، والدولة المخزنية، وتخصيصا إمارة المؤمنين، ليست إلا المظلة لخريطة أو جغرافية سياسية ودينية شديدة التعقيد وبالغة التنوع؛ فهي الماسكة بمفاصل الحياة السياسية وبخيوط «اللعبة»، والتعددية السياسية والنقابية المنصوص عليها في الدستور أي تحريم الحزب الواحد، ليست إلا التعبير على علوية مقام الملك، وأنه فوق الأحزاب بما أن الملك لا حزب له، وكما يقاوم المخزن كل محاولات تجميده في شكله القديم ووضعه في تعارض مع الحراك الاجتماعي فإنه أيضا يتأبى بشتى الطرق لمحاولات تطويره ليكون مجرد مرجعية رمزية وإطار شكلي منزوع السلطات يراقب الحكم من بعيد ولا يحكم. تقول الباحثة بمعهد العلوم السياسية بستراسبورغ بفرنسا هند الوالي عروب: «فالمخزن يعد السلطة المضمرة في المجتمع تتموقع فوقه كي تتحكم فيه بقوة وتسلط». وبما أن التحدي الأكبر مصدره الجوار والمحيط الخارجي فقد طور المخزن آليات تأطير الحياة السياسية واستيعاب التدفقات والتحكم في مجراها وصهر فعاليتها في تقوية الجبهة الداخلية حتى يتمكن من المحافظة على القدرة على المبادرة على المستوى الإقليمي والدولي وعلى ميزان قوى لفائدة الدولة المغربية على المدى القريب والبعيد. ورغم أن المخزن المغربي لا يتردد في استخدام القوة ضد معارضيه، يشهد على ذلك موجات القمع ومسلسل المحاكمات السياسية التي طالت حساسيات ومجموعات مختلفة من اليسار ومن الإسلاميين على امتداد التاريخ السياسي المعاصر منذ استقلال المغرب وطيلة فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني وخلفه الملك محمد السادس، فإن الطابع الغالب على العقد الأخير من تاريخ المغرب هو الانفتاح وغض الطرف واعتماد المناورة السياسية والتهميش بدل الحل الأمني والمواجهة العنيفة مثلما حصل في بلدان مجاورة. ولكن يبدو أن السلطات المغربية تجد صعوبة في التعايش مع حركات سياسية ذات مرجعية إسلامية يتسم موقفها من إمارة المؤمنين بشيء من الغموض أو تقترح بديلا شاملا للأوضاع ويحظى خطابها السياسي بالقبول لدى الرأي العام والشباب المغربي. وفي هذا الإطار تتنزل محاكمة قادة حزبي البديل الحضاري والأمة، والتحرش بمناضلي جماعة العدل والإحسان والتضييق على أنشطتهم. إن جماعة العدل والإحسان الأوسع انتشارا في المغرب، إذا استثنينا حزب العدالة والتنمية الإسلامي، حركة إسلامية احتجاجية سلمية لا نظير لها في إيديولوجيتها وخطها وتمشيها السياسي في أي بلد إسلامي، ويعود ذلك أولا إلى زعيمها ومؤسسها الشيخ عبدالسلام ياسين الذي يمكن وضعه في خط الإمام الغزالي والإمام حسن البنا مع تفتح على تجارب الحركات الإسلامية والإصلاحية المعاصرة التي تندرج في سياق فكر ابن تيمية وسيد قطب، وحوار بدأ مبكرا مع النخبة العلمانية والأحزاب اليسارية وموقف مناصر ومتفهم للثورة الإسلامية في إيران. وقد اشتهر الشيخ عبدالسلام ياسين بالرسالة التي بعث بها ناصحا إلى الملك الحسن الثاني سنة 1974 وعنونها بـ»الإسلام أو الطوفان» ليدشن بها مسيرة من المعارضة للنظام قبل أن يؤسس جماعة العدل والإحسان في بداية الثمانينيات في زمن كانت فيه الحركة الإسلامية تعاني من التشرذم والتشتت والانقسام على إثر أزمة مع السلطة يبدو أنها لم تكن راغبة فيها، ولكنها دفعت ثمنها قبل أن تتدارك أمرها بالمراجعة والقبول بالعمل تحت سقف الدستور والقانون وتوضيح موقفها من القضايا الكبرى ومنها الشرعية الدستورية لإمارة المؤمنين والوحدة الترابية للمغرب وأساسا الإقرار بمغربية الصحراء الغربية. وقد لجأت مكونات الحركة الإسلامية المتفرعة عن الشبيبة الإسلامية الممتحنة إلى الشيخ عبدالسلام ياسين عله يتبوأ منها موقع الصدارة ويعيد إليها وحدتها وانسجامها، لكن تباين وجهات النظر معه حول المنهاج التربوي حال دون ذلك، وأسس الشيخ المصرّ على اعتماد التربية الصوفية جماعته الخاصة ليتكرس منذ ذلك الحين واقع التعددية السياسية والحركية والفكرية في الساحة الإسلامية المغربية في غير تقاسم ولا توزيع للأدوار، وإنما في تعايش لا يخلو من توتر أحيانا بين رؤيتين للإصلاح وتمشيين سياسيين يعتمد أولهما سياسة المساندة النقدية للسلطة، وثانيهما المعارضة الاحتجاجية السلمية دون انزلاق في المواجهة الشاملة أو القطيعة. وحسب بعض التقارير ودراسات بعض المختصين في الشأن السياسي المغربي أمثال محمد الطوزي فإن جولات من المفاوضات بين السلطة وبين الشيخ ياسين في مراحل عديدة من حياة الجماعة آلت إلى الفشل بسبب تمسك الجماعة بنهجها ومبادئها وعدم استعداد السلطة للاستجابة لكامل مطالبها. ولعل في التوتر الذي تشهده الجماعة في علاقتها بالحكم على إثر اعتقال سبعة من قيادييها في مدينة فاس بطريقة فظة ومهينة للكرامة ومرعبة لعائلات المعتقلين، ما عدته الجماعة اختطافا همجيا، ما يدل على صعوبة ترتيب العلاقة بين الطرفين وعلى عجز الدولة عن اختراق الجماعة واحتوائها وشق صفوفها أو تفجير تناقضات بين أجيالها، خاصة أن النظام منذ عهد الحسن الثاني قد راهن على عامل الزمن لتهميش الجماعة وتحييدها، وهو ما يصعب حدوثه في ظل وجود زعيمها المؤسس، ويبدو أنها قد وفقت رغم الحضور الطاغي للشيخ عبدالسلام ياسين في تلمس طريق الانتقال بالجماعة من عهد المؤسس إلى المؤسسة التي وجدت في مواقف الشيخ وإنتاجه الفكري الغزير معينا لا ينضب وإرثا للمرحلة القادمة. كما أن تباين التقييمات لنتائج مشاركة حزب العدالة والتنمية في العملية السياسية بشروط السلطة، وتكرر المناورات الرامية إلى إفراغ التعددية السياسية من مضمونها عن طريق أحزاب مفبركة محسوبة على القصر لا تنفك عن استفزاز الطرف الإسلامي، من شأنه أن يقنع كوادر العدل والإحسان بسلامة خطهم السياسي وخطأ القبول بالتسويات على حساب المبادئ وما تقدر أنه مصلحة الشعب المغربي. إن أسلوب سحب البساط من تحت الحركات الإسلامية والتحريض عليها فضلا عن كونه غير مجدٍ قد يؤدي إلى عكس ما يهدف إليه. ولعل أسلم الخيارات بالنسبة إلى واقع مغربي يتسم بالصعوبات الهيكلية والأزمات الدورية هو المزيد من الانفتاح على مكونات الساحة الإسلامية وامتصاص الاحتقان حتى يبقى المغرب مفتوحا لا على المجهول، بل على مستقبل يصنعه المغاربة بكل تياراتهم بلا إقصاء ولا استثناء. ajmilourimi@yahoo.fr    (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 13 جويلة 2010)

استقالة رئيس عربي

جلال عامر 2010-07-13 أحياناً نجد في الحديقة أشياء لم نزرعها وفي المناصب أناساً لم نخترهم وفي البيوت ضيوفاً لم ندعُهم ونحتفل في هذه الأيام (صيف 2010) بمناسبة جليلة هي مرور عام كامل على أول حدث من نوعه في التاريخ وهو استقالة أول رئيس عربي ويجعل سره في أضعف خلقه. في العام الماضي كان خبرا صغيرا حملته الصحف لكن كان له معنى كبير هو استقالة أول رئيس عربي منذ خلق الله سطح الأرض وهو الرئيس «عبدالله يوسف» رئيس دولة الصومال الشقيق، صحيح أن الرجل كان رئيسا على مكتب من حجرتين صغيرتين بينهما صالة محايدة، إحدى الحجرتين يمارس فيها صلاحياته في مطاردة الذباب بالمنشة البلاستيك الملونة، والحجرة الأخرى فيها بنت آنسة دبلوم تجارة قاعدة على ماكينة آلة كاتبة وتليفون «أركسون» قديم يستقبل المكالمة ثم يضرب واحد وعشرين طلقة احتفالا بوصول مكالمة إلى فخامة الرئيس، وبجوار البنت «ساعي» عجوز تعتبره مثل أبيها وتشكو له من الظروف التي اضطرتها للعمل عند رئيس لا يملك ولا يحكم وليس له صلاحيات ولا يقبض مرتبه وبالتالي لا يقبضها مرتبها، والعجوز يحكي لها عن زيارة «حتشبسوت» للصومال ويطالبها بالصبر ويقول لها (اصبري بكرة سيادة الرئيس ينجح ويدخل الكادر ويبقى قائد وبعدين زعيم ويترقى ويبقى زي الفل ومحدش زيه وساعتها سوف تصرفين مرتبك) فترد البنت في تأفف (أديني صابرة لما أشوف آخرتها). صحيح أن «عبدالله يوسف» كان رئيسا على حجرتين لكنه على أية حال رئيس، وكان من حقه حضور مؤتمرات القمة وتبادل التهاني مع الملوك والرؤساء في الموالد والأعياد وبعد انتهاء الغارات الإسرائيلية. وبعد استقالة الرجل حدث انتقال للسلطة بسهولة ويسر، إذ دخل رئيس مجلس النواب واستلم منه منشة مطاردة الذباب البلاستيكية (المحرمة دوليا) وبدأ فورا في مطاردة الذباب حتى لا يحدث فراغ في السلطة. وقدم «عبدالله يوسف» نموذجا يحتذى به عندما نبذ الحكم والسلطة وفضل أن يعود كمواطن عادي يطارد الذباب ومن دون منشة، ويبدو -والله أعلم- أنه سوف يتجه بعد الاعتزال إلى التدريب أو إلى القرصنة البحرية فهو لم يتخذ قراراً بعد، لأنه كما قال يحتاج إلى وقت للراحة من مطاردة الذباب. أما البنت السكرتيرة فقد ثبت من التحقيقات أنها صاحبة الآلة الكاتبة لذلك أخذتها وانصرفت، وبدأ رئيس مجلس النواب يمارس سلطاته على الرجل العجوز وحده. والصومال مقسمة ومقطعة ومحتلة ويتقاتل فيها الأشقاء وكلما تحدث الرئيس الجديد قال له الرجل العجوز وهو ينظر من شيش النافذة (وطي صوتك أحسن القوات الإثيوبية تسمعنا) هذا في «مقديشو»، أما في «رام الله» فإنه لا توجد قوات إثيوبية تحيط بالمكتب بل قوات إسرائيلية لكن للأمانة والإنصاف توجد آلة كاتبة ومنشة بلاستيك ملونة وسكرتيرة تصرف مرتبها في أول كل شهر عند ظهور الهلال أو بدء الغارة. Galal_Amer@Hotmail.Com    (المصدر: « العرب » (يومية – قطر) بتاريخ 13 جويلة 2010)

شهادة إنصاف لتسامح المسلمين الفريد مع النصارى ـ أكرم كساب

أكرم كساب (المصريون) : بتاريخ 27 – 10 – 2009 ذكرت في المقالة السابقة مواقف علماء الأمة وقضاتها مع النصارى من أبناء الوطن، ورأنا كيف دافع العلماء عن النصارى، وكيف وقفوا في صفهم إذا نالهم ظلم، أو وقع بهم ضيم. وقد يقول البعض: إن ما نقلته ليس سوى كلام ملئت به كتب التاريخ الذي كتب بأيد إسلامية لمؤرخين مسلمين؛ وما عساهم أن يكت بهؤلاء إلا ما يبيض صفحة دينهم ويعلي من شأن تاريخه!! لذك فإنني أود هنا أن أذكر بعض كلمات الإنصاف التي عبّر بها بعض المؤرخين والكتاب ومن غير المسلمين، والتي تدل على سماحة هذا الدين العظيم: 1 ـ ما كتبه السير توماس. و. أرنولد في كتابه (الدعوة إلى الإسلام): قال وهو يتحدث عن أحد القضايا الشائكة ـ التي يثيرها بعض المتحذلقين في القديم وفي الحديث ـ وهي قضية الجزية. فيقول: ولم يكن الغرض من فرض هذه الضريبة على المسيحيين لونا من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام، وإنما كانوا يؤدونها مع سائر أهل الذمة. وهم غير المسلمين من رعايا الدولة الذين كانت تحول ديانتهم بينهم وبين الخدمة في الجيش، في مقابل الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين. ولما قدم أهل الحيرة المال المتفق عليه، ذكروا صراحة أنهم دفعوا هذه الجزية على شريطة: « أن يمنعونا وأميرهم البغي « . كذلك حدث أن سجل خالد في المعاهدة التي أبرمها مع بعض أهالي المدن المجاورة للحيرة قوله: « فإن منعناكم فلنا الجزية وإلا فلا ». ويمكن الحكم على مدى اعتراف المسلمين الصريح بهذا الشرط، من تلك الحادثة التي وقعت في عهد الخليفة عمر. لما حشد الإمبراطور هرقل جيشا ضخما لصد قوات المسلمين المحتلة، كان لزاما على المسلمين ـ نتيجة لما حدث ـ أن يركزوا كل نشاطهم في المعركة التي أحدقت بهم. فلما علم بذلك أبو عبيدة قائد العرب كتب إلى عمال المدن المفتوحة في الشام يأمرهم برد ما جُبي من الجزية من هذه المدن، وكتب إلى الناس يقول: « إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه بلغنا ما جمع لنا من الجموع، وأنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم، وإنا لا نقدر على ذلك، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم، ونحن لكم على الشرط، وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم ». وبذلك ردت مبالغ طائلة من مال الدولة، فدعا المسيحيون بالبركة لرؤساء المسلمين، وقالوا: « ردكم الله علينا، ونصركم عليهم (أي على الروم).. فلو كانوا هم، لم يردوا علينا شيئا، وأخذوا كل شيء بقي لنا ». وقد فرضت الجزية ـ كما ذكرنا ـ على القادرين من الذكور مقابل الخدمة العسكرية التي كانوا يطالبون بها لو كانوا مسلمين، ومن الواضح أن أي جماعة مسيحية كانت تُعفى من أداء هذه الضريبة إذا ما دخلت في خدمة الجيش الإسلامي. وكانت الحال على هذا النحو مع قبيلة (الجراجمة) وهي مسيحية كانت تقيم بجوار أنطاكية، سالمت المسلمين وتعهدت أن تكون عونا لهم، وأن تقاتل معهم في مغازيهم، على شريطة ألا تؤخذ بالجزية، وأن تعطى نصيبها من الغنائم. ولما اندفعت الفتوح الإسلامية إلى شمال فارس سنة 22هـ، أُبرم مثل هذا الحلف مع إحدى القبائل التي تقيم على حدود تلك البلاد، وأعفيت من أداء الجزية مقابل الخدمة العسكرية. ونجد أمثلة شبيهة بهذه للإعفاء من الجزية في حالة المسيحيين الذين عملوا في الجيش أو الأسطول في ظل الحكم التركي. مثال ذلك ما عومل به أهل ميغاريا (Migaria)، وهم جماعة من مسيحي ألبانيا؛ الذين أُعفوا من أداء هذه الضريبة على شريطة أن يقدموا جماعة من الرجال المسلحين لحراسة الدروب على جبال (cithaeron) و(Geraned) التي كانت تؤدي إلى خليج كورنته؛ وكان المسيحيون الذين استخدموا طلائع لمقدمة الفتح التركي، لإصلاح الطرق وإقامة الجسور، وقد أعفوا من أداء الخراج، ومنحوا هبات من الأرض المعفاة من جميع الضرائب. وكذلك لم يدفع أهالي (Hydra) المسيحيون ضرائب مباشرة للسلطان، وإنما قدموا مقابلها فرقة من مائتين وخمسين من أشداء رجال الأسطول، كان ينفق عليهم من بيت المال في تلك الناحية. وقد أعفي أيضا من الضريبة أهالي رومانيا الجنوبية الذين يطلقون عليهم (Armatioli)، وكانوا يؤلفون عنصرا هاما من عناصر القوة في الجيش التركي خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين، ثم المرديون (Midrdites) وكان ذلك على شريطة أن يقدموا فرقة مسلحة في زمن الحرب. وبتلك الروح ذاتها لم تقرر جزية الرؤوس على نصارى الإغريق الذين أشرفوا على القناطر التي أمدت القسطنطينية بماء الشرب، ولا على الذين كانوا في حراسة مستودعات البارود في تلك المدينة، نظرا إلى ما قدموه للدولة من خدمات. ومن جهة أخرى أعفي الفلاحون المصريون من الخدمة العسكرية على الرغم من أنهم كانوا على الإسلام. وفرضت عليهم الجزية في نظير ذلك، كما فرضت على المسيحيين. 2 ـ ما ذكره  » ول ديورانت  » في كتابه  » قصة الحضارة « : قال وهو يتحدث عن التسامح في عهد الخلافة الأموية: لقد كان أهل الذمة ـ المسيحيون، والزرادشتيون، واليهود، والصابئون ـ يتمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد لها نظيرا في البلاد المسيحية في هذه الأيام، فلقد كانوا أحرارا في ممارسة شعائر دينهم، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم، ولم يُفرَض عليهم أكثر من ارتداء زي ذي لون خاص ، وأداء ضريبة عن كل شخص تختلف باختلاف دخله، وتتراوح بين دينار وأربعة دنانير. ولم تكن هذه الضريبة تُفرَض إلا على غير المسلمين القادرين على حمل السلاح، ويُعفَى منها الرهبان، والنساء، والذكور الذين دون البلوغ، والأرقّاء، والشيوخ، والعجزة، والعمي، والشديدو الفقر، وكان الذميون يُعفون في نظير ذلك من الخدمة العسكرية، أو إن شئت فقل: لا يُقبلون فيها، ولا تُفرض عليهم الزكاة البالغ قدرها 2.5% من الدخل السنوي، وكان لهم على الحكومة أن تحميهم، ولم تكن تُقبل شهادتهم في المحاكم الإسلامية، ولكنهم كانوا يتمتعون بحكم ذاتي يخضعون فيه لزعمائهم وقضاتهم وقوانينهم . هذا ما سجله المؤرّخ المنصف السير توماس أرنولد، وكذلك  » ول ديورانت  » وما حملهما على ما ذهبا إليه إلا ما بدا واضحا في صفحات التاريخ. وأعود فأقول هل عامل النصارى احد بمثل هذا المثل التي ترتقي أحيانا إلى المثالية؟! هوامش: – انظر: الدعوة إلى الإسلام / الطبعة الثالثة / ط مكتبة النهضة / السير توماس. و. أرنولد / ترجمة: د: حسن إبراهيم حسن، وآخرون ص79-81 . – ليس المقصود من الزي الخاص تحقير أهل الدمة، وإنما كان هذا الزي بمثابة إثبات الهوية، لأنه لم يكن هناك ما يميز المسلين من أهل الذمة مما يعرف الآن بالهوبة، أو بالبطاقة الشخصية. كما ذكر العلماء. – انظر: قصة الحضارة/ ول ديورانت/ ج 13/ ص 131.

(المصدر: صحيفة « المصريون » (يومية – مصر) الصادرة يوم 13 جويلية 2010)

 

مصر هي المشكلة وهي الحل

فهمي هويدي مصر أمامها شوط طويل لكي تستعيد دورها وحيويتها، حتى أزعم أنها باتت بحاجة لأن تخوض حرب تحرير سياسية شرسة، تتحدى فيها أقدارا رسمها لها آخرون، ومن دون ذلك لن يبقى الرأس رأسا، ولن يرجع إلى مكانه فوق الجسم العربي. (1) منذ خطفت تركيا الأضواء والأبصار في الآونة الأخيرة بمواقفها وممارساتها لم تتوقف المقارنة بينها وبين مصر، كأنما حضور الأولى استدعى التساؤل عن غياب الثانية، ومن الصحفيين اللبنانيين من تحدث عن « الدور المصري لتركيا »، في إشارة إلى أن بعض ما تقوم به الأخيرة في مختلف قضايا الشرق الأوسط، خصوصا في تحدي العربدة والغطرسة الإسرائيليتين، هو ما كان منتظرا من مصر. ومن بين الأسئلة التي رددها البعض وتناولها الكتاب بالتحليل سؤال عن إمكانية تكرار التجربة التركية في مصر، خصوصا في احتوائها لحزب سياسي له جذوره الإسلامية استطاع أن يكسب ثقة الرأي العام وتأييده، ومن ثم نجح في الوصول إلى السلطة والتعبير عن ضمير المجتمع التركي ولبى شوقه إلى النهوض والتقدم. والحق أن السؤال ليس جديدا، لأنه يتردد منذ حقق حزب العدالة والتنمية فوزه الكبير بأغلبية المجلس التشريعي في الانتخابات عام 2002، وشكل الحكومة منذ ذلك الحين، وكنت أحد الذين ألقي السؤال عليهم أكثر من مرة واجتهدوا في الرد عليه، إلا أن ما دعاني للعودة للموضوع أن المناقشة تجددت حوله بعدما أضافت حكومة حزب العدالة التركي نقاطا جديدة إلى سجلها مؤخرا. وكان من أبرز ما كتب فيه مقالة رصينة للأستاذ ضياء رشوان نشرتها صحيفة « الشروق » المصرية يوم 5/7 في الرد على هذا السؤال، ورغم أنه سلط الضوء على جوانب مهمة في الموضوع، فإنني وجدت أن الكلام يحتاج إلى تكملة على مستويين. مستوى الهوامش التي تعمق الفكرة التي طرحها، ومستوى إضافة عنصر مفقود في تلك الأفكار، ذلك أنه تحدث عما هو مطلوب من الحركات السياسية الإسلامية، والإخوان المسلمين على رأسها، وما هو مطلوب من الأنظمة السياسية والنظام المصري في المقدمة منها. ولم يتطرق إلى عنصر بالغ الأهمية في المشهد يتعلق بحدود وآفاق حركة كل من تركيا ومصر في الخرائط الإستراتيجية الراهنة، إقليميا ودوليا. خلاصة الفكرة التي طرحها الكاتب كالتالي: لكي يكون هناك احتمال لتكرار التجربة التركية في الواقع العربي لا بد أن يشهد ذلك الواقع تغييرا عميقا وجادا في اتجاه الديمقراطية، كما يتعين على الأحزاب والقوى الإسلامية الراغبة في الاندماج في التجربة الديمقراطية القيام بجهود حقيقية وجبارة من أجل التطوير الذاتي واكتساب قدرة أكبر على هذا الاندماج. (2) الهامش الذي وددت إلحاقه بهذا الكلام مؤيدا ومصدقا يتمثل في شهادة التاريخ التركي المعاصر، التي تثبت أن البيئة الديمقراطية والممارسات التي تخللتها هي التي تكفلت بإنتاج مشروع حزب العدالة والتنمية، ذلك أن ظهور هذا الحزب هو أحد أطوار خبرة استمرت أكثر من ثلاثين عاما. فقد احتملت الديمقراطية التركية تأسيس أول حزب إسلامي بقيادة البروفيسور نجم الدين أربكان عام 1970 باسم حزب النظام الوطني، لكنه حظر بعد عام واحد إثر انقلاب الجيش في العام 1971، وسمحت القوانين التركية لأربكان بأن يؤسس حزبا جديدا باسم السلامة الوطني (العلمانية التركية تحظر ذكر الهوية الدينية في تسمية أو نشاط أي حزب)، وخاض هذا الحزب الجديد انتخابات عام 1973، وأثبت فيها أنه رقم مهم في الحياة السياسية التركية، الأمر الذي دفع به إلى المقدمة، وجعله شريكا في السلطة. حيث أصبح أربكان نائبا لرئيس الوزراء لأول مرة في الحكومة التي تشكلت في أعقاب انتخابات عام 1973. ثم كانت له مشاركتان أخريان نائب رئيس الوزراء في حكومتين أخريين عامي 1975 و1977. تعرض حزب السلامة الوطني للحظر بعد حل الأحزاب إثر انقلاب الجيش في العام 1980. لكنه عاد إلى الحلبة السياسية في العام 1983 تحت اسم آخر هو حزب « الرفاه ». وشارك في جميع الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت بعد ذلك. إلى أن اكتسح الانتخابات البلدية في العام 1994. لاسيما في مدينتي إسطنبول وأنقرة (في ذلك الوقت انتخب رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الحالي رئيسا لبلدية إسطنبول). وكان ذلك مؤشرا على المنحى الذي ستنتهي إليه الانتخابات النيابية، التي أجريت في آخر العام 1995، وحقق فيها حزب الرفاه انتصارا كبيرا قاده إلى السلطة في صيف العام 1996، إذ أصبح البروفيسور أربكان رئيسا للوزراء في حكومة تحالف فيها حزب الرفاه مع حزب الطريق المستقيم (عبد الله غل رئيس الجمهورية الحالي كان وزير دولة للشؤون الخارجية في تلك الحكومة)، وقد استقالت تلك الحكومة بضغط من الجيش عام 1997 وتم حل حزب الرفاه، لكن الحزب عاد بعد ذلك للظهور تحت مسمى جديد هو « الفضيلة »، الذى حل بدوره بذريعة مساسه بالعلمانية. فشكل أركانه حزب « السعادة » الذي لا يزال قائما حتى الآن. خرج حزب العدالة والتنمية من رحم هذه المشاركات، إذ أدرك بعض قادته، عبد الله غل ورجب طيب أردوغان في المقدمة منهم، أنه لا سبيل للاستمرار في الحلبة إلا بإعادة النظر في برنامجهم، بحيث يقدم على صياغة جديدة تكون أكثر رحابة ومرونة، ومن ثم أكثر قبولا من جانب المجتمع. فلجؤوا إلى تأسيس حزبهم في سنة 2001، مقتبسين العنوان من حزب بنفس الاسم في المغرب، وخاضوا ببرنامجهم الجديد انتخابات عام 2002 التي حققوا فيها فوزهم المشهود. (3) عندما يطالع المرء هذه الصورة بخلفياتها وتداعياتها، فإن السؤال الذي يخطر على باله هو: هل يمكن أن يحدث ذلك حقا في مصر؟ أعنى أننا إذا افترضنا جدلا أن الإخوان المسلمين أو غيرهم أعدوا برنامجا كامل الأوصاف، يلبى الشروط التي تجعله مرحبا به من المجتمع، هل يمكن أن ينفتح الطريق أمامهم، للسير على نفس الدرب الذي بدأه حزب النظام الوطني وانتهى بتجربة حزب العدالة والتنمية؟ عندي شك كبير في ذلك، ليس فقط لأن توافر البيئة الديمقراطية في مصر لا يزال حلما بعيد المنال، ولكن أيضا لأن وضع تركيا يختلف عن وضع مصر في الإستراتيجيات العالمية والإقليمية، بحيث إن ما قد يقبل أو يحتمل في تركيا قد لا يقبل أو يحتمل في مصر. وهذا منطوق يحتاج إلى بعض الشرح. إذ من حيث القيمة الإستراتيجية تركيا دولة، في حين أن مصر أمة. صحيح أنه من الناحية الجغرافية والتاريخية، هناك ما يسمى بالعالم التركي، الذي يمتد من تركيا الحالية إلى حدود الصين، مرورا بدول آسيا الوسطى، التي تتحدث بلهجات تركية مختلفة. غير أن مصير تركيا الحالية لم يعد مرتبطا بمصير دول العالم التركي المشار إليه، لكن هذا الوضع اختلف تماما مع مصر التي هي مفتاح العالم العربي، إن سقطت سقط وإذا فتحت فتح. ولذا كان الاستعمار دائما يركز ضربته الأولى والقصوى على مصر ثم ما بعدها فسهل أمره. فكان وقوع مصر سنة 1882 تحت الاحتلال الإنجليزي بداية النهاية لاستقلال العالم العربي، بينما جاء تحرر مصر الثورة (عام 1952) بداية النهاية للاستعمار الغربي في المنطقة، وفي العالم الثالث جميعا -وهذه الفقرة الأخيرة مقتبسة من مؤلف الدكتور جمال حمدان (شخصية مصر-ج1). الموقف مختلف أيضا على صعيد الدور، فقد كانت الأهمية الإستراتيجية لتركيا طوال سنوات الحرب الباردة أمرا مسلما به، لكن تلك الأهمية تراجعت مع انهيار الاتحاد السوفياتي. وهي الآن بسياستها النشطة وبقوتها الاقتصادية الصاعدة تبحث عن دور وتحفر لنفسها مكانة لتصبح لاعبا أساسيا في الشرق الأوسط. أما مصر الأمة فالدور ينتظرها ولا تبحث عنه. ومنذ استقالت منه بتصالحها مع إسرائيل عام 1979 لا يزال مكانها شاغرا، ولم ينجح أحد في ملئه، في هذا الصدد لا تنس أن الشرق الأوسط في تلك الحسابات مختزل في أمرين، هما النفط وإسرائيل. من هذه الزاوية فإن التغيير في الوضع التركي لن يكون ضرره جسيما على المصالح الغربية، أما التغيير في مصر فإنه يمكن أن يحدث انقلابا في المنطقة يقلب ميزان تلك المصالح رأسا على عقب. بسبب من ذلك فإن الولايات المتحدة وإسرائيل مفتوحة الأعين عن آخرها إزاء احتمالات التغيير في مصر، خصوصا إذا كان ديمقراطيا، قد يأتي بعناصر وطنية مشكوك في ولائها للغرب. وهناك أكثر من قرينة تعبر عن هذا القلق، الذي نجده واضحا مثلا في المحاضرة الشهيرة، التي ألقاها في العام 2008 وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق آفي ديختر، عن تقدير بلاده للأوضاع في المنطقة العربية. وكنت قد أشرت من قبل إلى تلك المحاضرة، التي ألقيت على الدارسين في معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، لكن السياق يقتضى استعادة بعض فقراتها للتدليل على الفكرة التي أتحدث عنها. (4) في تلك المحاضرة الوثيقة قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ما يلي: – لأن العلاقات بين إسرائيل ومصر أكثر من طبيعية (هل تذكر قول بن إليعازر إن القيادة المصرية بمنزلة كنز إستراتيجي لإسرائيل)، فإن من مصلحة إسرائيل الحفاظ على الوضع الراهن في مصر ومواجهة أي تطورات مستقبلية لا تحمد عقباها تمس علاقة البلدين. – انسحاب مصر من اتفاقية السلام خط أحمر لا يمكن لأي حكومة إسرائيلية أن تسمح بتجاوزه، وهي ستجد نفسها مرغمة على مواجهة الموقف بكل الوسائل. – إن الولايات المتحدة وإسرائيل تقومان بتدعيم الركائز الأساسية، التي يستند إليها النظام المصري. ومن بين هذه الركائز نشر نظام للرقابة والإنذار، قادر على تحليل الحيثيات، التي يجري جمعها وتقييمها، ووضعها تحت تصرف القيادات في واشنطن وتل أبيب وحتى في القاهرة. – بعد وفاة الرئيس عبد الناصر وتولي السادات زمام الأمور عمدت الولايات المتحدة إلى إقامة مرتكزات ودعائم أمنية واقتصادية وثقافية مع مصر، على غرار ما فعلته مع تركيا بعد الحرب العالمية الثانية. بهدف لجم أي مفاجآت غير سارة تظهر في الساحة المصرية. وتمثل تلك المرتكزات في الإجراءات التالية: إقامة شراكة مع القوى المؤثرة من رجال السياسة والأعمال والإعلام -إقامة علاقات وثيقة مع كل الأجهزة الأمنية في مصر -تأهيل محطات إستراتيجية داخل المدن الرئيسة، التي تمثل مراكز لصنع القرار، في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد -الاحتفاظ بقوة تدخل سريع من المارينز في القاهرة بإمكانها التحرك خلال ساعات والسيطرة على الموقف لمواجهة أي مفاجآت -مرابطة قطع بحرية وطائرات أميركية في قواعد داخل مصر وبجوارها، في الغردقة والسويس ورأس بيناس. أرجو أن تكون التفاصيل غير دقيقة، لكن الفكرة الأساسية التي أدعيها تظل قائمة، وهي التي تتمثل في حرص قوى الهيمنة الدولية والإقليمية على أن يبقى الوضع في مصر على ما هو عليه. لظنها أنه أفضل ما يحمي مصالحها ويؤمنها. لسنا بصدد قدر مكتوب ولا وضع يستحيل التعامل معه، لأن كل هذه الحسابات يمكن أن تتغير إذا ما توافق الغيورون في الجماعة المصرية على أولوية خوض معركة تحرير الإرادة الوطنية مما يكبلها ويقيد حركتها ويطلق طاقات التقدم والنهضة فيها. ذلك أنني أزعم بأن كسب تلك المعركة هو واجب الوقت، لأن تحرير الإرادة المصرية هو شرط استعادة مصر لدورها الطليعي، بل إنه شرط لاستعادة الأمة العربية كرامتها ومكانتها، وشرط لتحرير فلسطين أيضا -إن مصر هي المشكلة وهي الحل. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 13 جويلة  2010)

في مصر وفي اسرائيل مقتنعون بأن مبارك يهيئ تدريجيا ابنه جمال

 ــــ المحبوب في امريكا والغرب ــــ لخلافته أمير مصر

7/13/2010 في الوقت الذي استعد فيه العريس والعروس لعرسهما، بدأ عشرات المتظاهرين يتجمعون في ميادين القاهرة. العرس الرئاسي، الذي عقد في المقر الشتوي للرئيس مبارك، في شرم الشيخ، أثار من جديد غضب رجال المعارضة هناك. ‘تزوجها هي، وليس دولتنا’، هتف المتظاهرون، وهم يوجهون سهام الانتقاد الى العريس، جمال مبارك، الابن الشاب للرئيس المصري وخليفته غير المعلن. العرس في شرم الشيخ تقرر ان يكون في الرابع من أيار(مايو) 2007، عيد ميلاد الرئيس مبارك الـ 79. العروس، خديجة الجمل ـ موني على لسان اصدقائها ـ كانت في حينه ابنة 24، العريس، جمال مبارك، جيمي، كان ابن 44. سكان مصر، الذين يفحصون جمال تحت عدسة تكبير، تعاطوا مع الحدث كخطوة مدروسة، خطوة استراتيجية نحو دفعه الى كرسي الرئاسة، في مكان أبيه. مرت منذئذ ثلاث سنوات على عرس جمال وخديجة. قبل أربعة اشهر ولدت فريدة، ابنتهما البكر. خلافا لتقديرات المعارضة، جمال لم يرث أباه بعد. في السنة القادمة ستجرى في مصر انتخابات للرئاسة، ولكن حسني مبارك لم يعلن بانه يعتزم الاعتزال. جمال، من الجهة الاخرى لم يعلن بان ليس في نيته التنافس، كما أنه لم يعلن انه لن يتنافس. كل شيء بقي مفتوحا. ولكن في مصر، وبقدر كبير في اسرائيل ايضا، مقتنعون بان مبارك والساحة السلطوية الموالية له، يؤهلان جمال بالتدرج. على خلفية التقارير عن وهن الحالة الصحية لمبارك، فان هذا يصبح السيناريو الواقعي اكثر فأكثر. في موقف الانطلاق جمال مبارك، مواليد 1963، لا يستجيب للصورة النموذجية لزعيم عربي. منذ ثورة الضباط الاحرار في العام 1952، كان دوما يقف رجل عسكري في رئاسة مصر. جمال، بالمقابل، جاء من خلفية مدنية. فقد تعلم في مدرسة سان جورج الخاصة في القاهرة، حيث تعلم ايضا علاء الابن البكر للرئيس مبارك، وجمال السادات ابن الرئيس السادات. كل الدروس كانت بالانكليزية، باستثناء التربية الوطنية، التي كانت تعلم بالعربية. وكانت الفرنسية هي لغة التعليم الثانية. هناك صمم التعليم المؤيد للغرب لجمال. في مقابلة نادرة مع الصحيفة الفرنسية ‘بوليتيك انترناسيونال’ روى جمال بعضا من طفولته وتجاربه التي كونت شخصيته. وروى جمال يقول انه ‘في سن مبكرة جدا تعلمت معنى ان أكون ابن رجل عسكري. تعلمت ما معنى الاحترام وأنا اليوم افهم ذلك اكثر من أي وقت مضى. جيلي يتشكل من عشرات الاف المصريين الذين تركت الحرب اثرها عليه. هذه التجربة تساعدنا على أن نقدر القيمة الحقيقية للسلام.’ وحسب اقواله، فان السياسيين المحببين لديه هما ونستون تشرتشل ومارغريت تاتشر لقدرتهما على احداث التغيير من أجل شعبهما. مع نهاية دراسته الثانوية انتقل جمال لدراسة ادارة الاعمال في الجامعة الامريكية في القاهرة وواصل دراسة الماجستير في ذات المجال. بعد ذلك بدأ يعمل في الفرع المصري لـ ‘بنك اوف امريكا’ حيث نقل الى فرع في لندن واصبح احد المدراء. اساس انشغال جمال تركز في ادارة الاستثمارات. بعد 11 سنة ترك البنك مع بعض من زملائه، واقاموا معا شركة Medinvest التي ادارت صندوقاً مالياً خاصاً. في العام 1998 أسس جمال جمعية ‘جيل المستقبل’ التي تركز على تطوير مستحدثين شبان في مصر. وهو لا يزال حتى اليوم رئيس الجمعية. وبدأت حياة جمال مبارك السياسية في العام 2000 بعد أن دعاه أبوه ‘لخدمة العلم’. وانضم جمال الى حزب السلطة، الحزب الوطني الديمقراطي وانخرط في قيادته. في العام 2002 دفع بجمال الى الاعلى في مراتبية الحزب، بعد أن عين أمين سر لجنة الشؤون السياسية. وهذه هي الهيئة الاقوى في حزب السلطة، مما وضع جمال في موقف انطلاق لكل منصب سلطوي ممكن. قوة ديمقراطية التثبيت النهائي لجمال في السياسة المصرية تم في العام 2004، مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة د. احمد نظيف، الذي يتولى منصب رئاسة الوزراء حتى اليوم. وليس صدفة، ان الكثير من الوزراء الجدد في هذه الحكومة كانوا مقربين وحلفاء لجمال. القسم الاكبر عمل معه في لجنة الشؤون السياسية في الحزب. تأثير جمال على الحكومة كان قويا جدا لدرجة ان الحكومة لقبت في مصر بانها ‘مجلس وزاري جمال’. الحكومة الجديدة، بتأثير جمال، بدأت سلسلة من الاصلاحات الداخلية. ضمن امور اخرى، حاول جمال تثبيت نفسه كقوة ديمقراطية ودفع الى الامام بمواضيع كحقوق الانسان. ومع ذلك، فان أساس عمله كان يتعلق بالمجال الاقتصادي الملعب الخاص به في محاولة لتحويل الاقتصاد المصري الى اقتصاد حديث ومنفتح. ولكن بينما يعطي القطاع التجاري لجمال الحظوة في دفع الاقتصاد الى الامام، فان منتقديه يدعون بان الاصلاحات ساعدت المقربين من السلطة أساسا. وبزعمهم، فان معظم السكان يواصلون العيش في ظروف الفقر، حيث أن اكثر من خُمس مواطني مصر يكسبون دولاراً واحداً في اليوم. هذه الخطوات التدريجية خلقت في مصر احساسا يكاد لا يشك فيه احد بان جمال سيكون خليفة أبيه، ومؤيدوه ومعارضوه مقتنعون بذلك. الرئيس مبارك نفسه لم يتطرق ابدا لهذه الامكانية، وعلى الاقل بشكل رسمي في نيته ان يتنافس في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام القادم. وحتى قبل بضع سنوات درج جمال على ان ينفي بان لديه تطلعا لخلافة أبيه ولكن مؤخرا اختار التجاهل التام لهذه الامكانية. ‘ليس سرا أن جمال مبارك هو مرشح رائد’، تقول مصادر سياسية في اسرائيل، ‘فهو مسؤول كبير في الحزب الوطني الديمقراطي، وهو يوجد في مكان هام من حيث قدرة المواصلة الى الامام. وهو يشارك في مواضيع تتعلق بسياسة الخارجية ولديه دور كبير في مواضيع الداخل. مؤخرا كانت هناك تصريحات لمسؤولين مصريين، بمن فيهم رئيس الوزراء نظيف، ممن ايدوا ترشيح جمال، ولكن كقاعدة توجد في مصر تعليمات من فوق بعدم الحديث في هذه المواضيع. هذه التوجيهات جاءت بسبب المعارضة الحادة، من اليمين، من اليسار وبالاساس من التيار الاسلامي، على تعيين جمال. خصومه يدعون بانه ستكون حاجة الى اجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة، وعدم انزال ابن الرئيس بمظلة. ‘استقبلنا بالترحاب جمال كمرشح للرئاسة مثل كل مواطن عادي’، قال مهدي عاكف، زعيم الاخوان المسلمين، ‘ولكن عندما غيروا بنودا في الدستور وجعلوا الطغيان قانونيا، في هذه المرحلة قلت اننا نعارضه مئة في المئة’. الى جانب المعارضة الداخلية، فان احدى علامات الاستفهام المركزية هي كيف سيرد الجيش على محاولة توريث المنصب لجمال. التقدير السائد هو أن قادة الجيش، الموالين للرئيس، سيفضلون استمرار الوضع الراهن، طالما ضمن لهم الحفاظ على مكانة الجيش القوية. بالنسبة للتأييد الخارجي، فان جمال مبارك محبوب جدا في الولايات المتحدة وباقي الدول الغربية، بسبب نهجه البرغماتي الذي يذكر بنهج أبيه. وهكذا مثلا، يعمل جمال بنشاط ضد التطرف الديني. لجنة الشؤون السياسية برئاسته تعمل على منع النساء من اعتمار النقاب، الخمار الاسود الذي يغطي كل الجسد. ولم يتردد جمال في الماضي في ان يتطرق بحزم الى تعزيز قوة الاخوان المسلمين في مصر. فقد قال جمال: ‘هذه مشكلة نتعاطى معها بجدية. الدين هو عنصر هام في مجتمعنا، ولا يزال، هناك جهات تستخدمه للدفع بافكارها التآمرية الى الامام’. وحسب اقواله، فان مصر لن تغير سياستها، التي تحظر على الاحزاب التنافس على أساس برنامج سياسي ديني. ولكن المسألة الاكثر مركزية، ربما، هي كيف سيتعاطى جمال مع اتفاق السلام مع اسرائيل. التقدير في اسرائيل هو أنه اذا ما صعد جمال الى الحكم، فلن يقود تغييرا في السياسة الاستراتيجية. ‘جمال يتصدر تلك المدرسة، ذاك النهج المعتدل’، يقولون في اسرائيل، ‘فهم يعرفون ويفهمون بان السلام ذخر’. ذات الامور قالها جمال مبارك بنفسه في المقابلة مع ‘بوليتيك انترناسيونال’. فحين سئل عن اتفاق السلام، اعرب جمال عن تأييد غير متحفظ للخطوة. وقال: ‘لا ريب أن السادات اتخذ الاختيار السليم. كان محقا عندما لم يستسلم لضغط الدول العربية، التي رفضت الحديث في حينه في السلام. معظم المصريين يتفقون في هذه النقطة’. في جانب السلام ومع ذلك، فان جمال على علم بالمزاج في بلاده، بالانتقاد القائم ضد اسرائيل والصراع ضد التطبيع. وهو يعزو الامور الى انه لا يوجد حتى الان اتفاق شامل بين اسرائيل وكل العالم العربي، ولكن هذا ايضا، كما يبدو، لا يقلل من تأييده للسلام. ويقول جمال: ‘لن يتحدث مع محللين في القاهرة يسمع كلمات حازمة عن العلاقات بين مصر واسرائيل. ولكن ما يهم ليس ما يسمع في المقاهي او ما يقرأ في الصحف. الامر الهام هو سياسة الحكومة المصرية. انا لا ازال مقتنعاً باننا اذا ما شرحنا للمصريين كل الفضائل التي سيحصلون عليها من السلام، وكل الامور التي من شأنهم ان يفقدوها لو كنا لا نزال في حالة حرب، فان احدا ما كان ليتنازل عن هذه الفرصة’. وحسب اقواله، حتى لو مورس ضغط على الحكومة المصرية، فان الامر لن يؤدي الى تغيير السياسة. وقال جمال ان ‘مصر اختارت موقفها قبل ثلاثين سنة. اخترنا جهة السلام وليست لنا أي نية في تغيير ذلك. بعد ان قيل هذا، سواء كنا نحن ام لا، علاقاتنا مع اسرائيل تتأثر بالوضع في المنطقة ولا سيما بالنزاع الفلسطيني الذي لا ينتهي. هذا هو السبب الذي يجعل مصر تحاول، الى جانب جهات اخرى، ايجاد حل دائم’. في محاولة للوصول الى حل، جمال لا يتردد في رسم معسكرين خصمين في العالم العربي والاسلامي. في جهة تقف ايران، يساعدها حلفاؤها: سورية، حماس وحزب الله. في الجهة الاخرى يضع مصر والسعودية، كدولتين معتدلتين، تحاولان صد التوسع الايراني. ويدعي جمال بان ‘ايران تكسب من الوضع الحالي في العراق. فهي تحاول توسيع سيطرة حزب الله في لبنان وضعضعة الاستقرار في غزة، التي توجد تحت حكم حماس. وهو يتفق بان سورية وايران تعملان بمنهاجية في محاولة لعرقلة مساعي السلام. ويقول: ‘الحل الوحيد هو سحب البساط من تحت اقدامهما. ذات يوم، عندما سينتهي النزاع الاسرائيلي ـ الفلسطيني فان هذه حركات ستفقد تأثيرها’. وفي هذه الاثناء، على خلفية الانتقاد المتواصل لكونه يدفع نحو خلافة أبيه، يوضح جمال بانه لا يرى نفسه يعمل تحت ظل أب مسيطر. ويقول: ‘هذه الاعتبارات ثانوية بالنسبة لي. الامر المهم هو مواصلة عملية الاصلاحات التي بدأناها. الشعب المصري ينبغي أن يجيب على السؤال اذا كنت نجحت لأن ابي هو الرئيس أم بسبب كفاءاتي. معاريف 12/7/2010 (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 جويلة  2010)

قانون فرنسي يرفع سن التقاعد

تستعد الحكومة الفرنسية اليوم الثلاثاء لإعلان إجراءات إصلاح شامل لنظام الرواتب يتضمن خاصة رفع سن التقاعد, وتعهدت النقابات العمالية بالوقوف ضد الإجراءات الجديدة التي يراها الكثيرون تراجعا عن مكتسبات اجتماعية سابقة. وبموجب هذه الخطة سوف يكون على العمال الفرنسيين دفع مساهمات لفترة أطول, كما ستفرض ضرائب جديدة على أصحاب الدخول المرتفعة وعلى الأرباح الرأسمالية للمساعدة على سد فجوة التمويل في رواتب التقاعد. ويتمثل الإجراء الأكثر إثارة للجدل في زيادة سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما بحلول عام 2018، وجعل رواتب التقاعد في القطاع العام متماشية مع تلك الموجودة في القطاع الخاص. وتسعى فرنسا لخفض النفقات لتقليص عجز الموازنة الذي يتوقع أن يصل إلى 8% من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية العام الجاري، بعد أن سجل عجزا نسبته 7.5% العام الماضي. وأقر حق التوقف عن العمل اعتبارا من سن 60 منذ العام 1982، ويعتبر واحدا من أهم إنجازات الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران, ويعتبره اليسار الفرنسي من أبرز المكتسبات الاجتماعية. إصرار ساركوزي وقال ساركوزي أمس الاثنين إنه مستعد لمناقشة بعض التدابير الواردة في مشروع القانون مع نقابات العمال، ولكن هدف 62 عاما وزيادة مساهمات موظفي القطاع العام سيبقيان ولا يمكن المساس بهما, مشيرا إلى أن زيادة المساهمات يدخل ضمن مبدأ تحقيق العدالة. وقال ساركوزي « أتوقع مزيدا من المظاهرات, وأنا أعرف أن الناس يعانون, لكن ما سيُحدث فرقا سيكون فكرتنا عما هو عادل وليس حجم الاحتجاجات ». وأدت خطة الإصلاح المزمعة إلى احتجاجات كبيرة في الشوارع الفرنسية الشهر الماضي, وتعهدت النقابات العمالية باتخاذ مزيد من الإجراءات عند مناقشة الخطة في البرلمان في سبتمبر/أيلول المقبل. وقالت أكبر نقابة في فرنسا « سي جي تي » إنها طالبت الحكومة بالتوصل إلى خطة أخرى، ووصفت خطة ساركوزي بأنها « ظلم صارخ » باعتبارها تضع عبء الإصلاح على العمال. ووصف زعيم اتحاد القوى العاملة جون كلود ميلي مشروع القانون بأنه « غير عادل اجتماعيا وغير فعال من الناحية الاقتصادية ». وتواجه فرنسا مثل العديد من البلدان الأوروبية الأخرى نقصا في التمويل في رواتب التقاعد بسبب تزايد عدد السكان الكبار السن وتراجع عدد الناس في سن العمل الذين يدفعون الاشتراكات. ومن المنتظر أن يصل العجز في التمويل إلى 45 مليار يورو (56.4 مليار دولار) في العام 2020 ويمكن أن يصل إلى ما بين 72 و115 مليار يورو (90.3 و144.3 مليار دولار) بحلول 2050. وكانت فرنسا قد اعتمدت خطة تقشف تشمل خفض الإنفاق بقيمة 45 مليار يورو (54.5 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة من أجل خفض العجز الكبير في الموازنة.

المصدر:الفرنسية (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 13 جويلة  2010)

استطلاع: معظم الأمريكيين فقدوا الثقة في أوباما

7/13/2010 واشنطن- أفاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه الثلاثاء بأن قرابة 60 في المئة من الناخبين الأمريكيين يقولون إنهم فقدوا الثقة في الرئيس باراك أوباما. وتأتي نتائج الاستطلاع الذي أجرته صحيفة واشنطن بوست مع قناة (ايه.بي.سي نيوز) عكس ما قاله الناخبون في بداية رئاسة أوباما قبل 18 شهرا عندما أبدى نحو 60 في المئة ثقتهم في صنع أوباما للقرار. وتراجعت الثقة في أوباما لكن الاستطلاع أظهر أن الأرقام التي حصل عليها لازالت أعلى مما حققه أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين الرئيسيين قبل أربعة أشهر من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وردا على سؤال حول مدى ثقة الامريكيين في أن أوباما سيتخذ القرارات الصائبة للبلاد في المستقبل رد 58 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع بقول (بعضها) أو (لا). وعبرت نسبة 68 في المئة عن المشاعر نفسها تجاه الديمقراطيين في الكونغرس وقالت نسبة 72 في المئة الشيء نفسه عن الجمهوريين. وذكرت صحيفة واشنطن بوست إن وجود مشاكل في قطاع الاسكان والنمو البطيء في الوظائف وقضايا اقتصادية أخرى ربما أثر على مدى شعبية أوباما. وتقول نسبة 43 في المئة فقط من كل الأمريكيين والتي يمثل الديمقراطيون ثلثها إنهم يوافقون على أداء أوباما في الاقتصاد بينما يرفضه 54 في المئة. وتوصل الاستطلاع أيضا إلى تنامي المشاعر المناهضة لأعضاء الكونغرس الحاليين إذ قالت نسبة 62 في المئة من الناخبين إنهم لا يميلون لتأييد ممثلهم الحالي. وتشمل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس والتي تجرى في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني كل مقاعد مجلس النواب وعددها 435 مقعدا بالاضافة إلى 36 من مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها مئة مقعد. ويسيطر الديمقراطيون الان على مجلسي النواب والشيوخ لكن أغلبية طفيفة من المشاركين في الاستطلاع قالت إنها ستفضل أن يسيطر الجمهوريون حتى يراقبوا سياسات أوباما. وأجري الاستطلاع الذي شارك فيه 1288 شخصا في الفترة من السابع وحتى 11 يوليو تموز وبلغ هامش الخطأ فيه 3.5 نقطة مئوية بالزائد أو بالناقص. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 13 جويلة  2010)

لمواجهة النقص في التجنيد إسرائيل تقتل بالتحكم عن بعد

طورت شركة رافائيل للتسلح الإسرائيلية تقنية لقتل الفلسطينيين عن بعد تشغلها مجندات عبر شاشات تلفزيونية. وذكرت صحيفة ذي ناشيونال الإماراتية أن برنامج « حدد وأطلق النار »، كما يسميه الجيش الإسرائيلي، يبدو كلعبة فيديو ولكن أشخاصه على الشاشة حقيقيون (فلسطينيو غزة) ويتعرضون للقتل عبر الضغط على زر بعمود القيادة (جويستيك). وتتولى مجندات في غرف عمليات بعيدة عن المسرح التصويب وإطلاق النار من رشاشات خاضعة للتحكم عن بعد تكون مثبتة في أعالي الأبراج المنتشرة بمحاذاة السياج الإلكتروني الذي يحيط بغزة. وبحسب الصحيفة، يعد هذا النظام آخر أنظمة « القتل عن بعد » التي طورتها شركة رافائيل الإسرائيلية –القسم السابق لأبحاث التسلح التابع للجيش الإسرائيلي- وهي شركة حكومية منفصلة حاليا. وقال غيورا كاتز نائب رئيس الشركة إن البرنامج العسكري القائم على التحكم عن بعد مثل « حدد وأطلق النار » سيكون « وجه المستقبل ». ويتوقع المسؤول أن يغيب العنصر البشري عن ثلث الآلات التي سيستخدمها الجيش الإسرائيلي خلال عقد من الزمن من أجل التحكم في البر والبحر والجو. تراجع التجنيد ويعترف الجيش الإسرائيلي بأن زيادة الطلب على هذا النوع من البرامج ناجمة عن التراجع في مستويات التجنيد في أوساط الإسرائيليين، وعن عدم استعداد السكان للتعرض للموت بسبب القتال. وكان المقرر الأوروبي الخاص دق ناقوس الخطر وحذر الشهر الفائت من خطر هذا النوع من أنظمة القتل عن بعد. غير أن محللين استبعدوا تخلي إسرائيل عن هذا النوع من التكنولوجيا الذي تستخدم فيه الأراضي الفلسطينية وخاصة غزة حقلا للتجارب. وأشارت الصحيفة إلى أن الأنظمة القمعية هي التي تشهد طلبا متزايدا على أنظمة الأسلحة التي يتم التحكم بها عن بعد. وقال المحلل في شؤون الدفاع بجامعة تل أبيب شلومو بروم إن « هذه الأنظمة ما زالت في المراحل الأولى من التطوير، ولكن هناك أسواقا كبيرة ومتنامية في انتظارها ». ولفت بروم إلى أن الجيش يفضل المجندات لتشغيل أجهزة القتل عن بعد بسبب النقص الشديد في تجنيد الذكور في الوحدات القتالية، كما أن الفتيات يستطعن أن يقمن بالمهمة دون أن يعرضن حياتهن للخطر. ورغم أن الجيش الإسرائيلي الذي يعتزم استخدام هذا النظام على جبهات أخرى غير غزة يرفض الكشف عن عدد الفلسطينيين الذين سقطوا بهذا النظام، فإن وسائل إعلام إسرائيلية رجحت سقوط العشرات. وتشير ذي ناشيونال إلى أن شركة رافائيل بصدد تطوير نسخة جديدة من ذلك النظام بحيث يتمكن من إطلاق صواريخ موجهة بعيدة المدى. وتشتهر إسرائيل بتطوير طائرات بدون طيار استخدمتها لأغراض التجسس بادئ الأمر في لبنان في ثمانينيات القرن الماضي، غير أن هذه الطائرات باتت تُستخدم اليوم في عمليات قتل من مسافة تبعد آلاف الأقدام في الجو. المصدر:البيان الإماراتية (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 13 جويلة  2010)

دواء للسكري خطر على القلب

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن شركة تصنيع عقاقير طبية عالمية أخفت نتائج دراسة كانت قد أجرتها وأظهرت أن أحد أدوية السكري التي تنتجها يزيد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية. وذكرت الصحيفة الواسعة الانتشار في عددها اليوم أن شركة سميثكلاين بيتشام -عملاق صناعة الأدوية- أجرت سراً في خريف عام 1999 دراسة عما إن كان عقار أفانديا لمرضى السكري أسلم للقلب من أكتوس، وهو دواء منافس تنتجه شركة تاكيدا. وكان نجاح عقار أفانديا يُعد مهماً لشركة سميثكلاين التي تكاد مختبراتها تخلو من أي منتجات جديدة. غير أن نتائج الدراسة –التي اكتملت في نفس ذلك العام- جاءت بمثابة الفاجعة للشركة المنتجة، إذ أثبتت أن أفانديا ليس أسوأ من أكتوس فحسب بل كشفت عن مؤشرات واضحة تدل على أنه يمثل خطراً على القلب أكبر من العقار المنافس. وبدلاً من أن تنشر سميثكلاين تلك النتائج سعت طوال السنوات الإحدى عشرة التي تلت إجراء الدراسة للتستر عليها، حسب ما كشفت مستندات حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز. ولم تقم الشركة بنشر تلك النتائج على موقعها على شبكة الإنترنت أو تعرضها على الهيئات الاتحادية المنوط بها الرقابة الدوائية في الولايات المتحدة كما يقتضي القانون في معظم الحالات. وقد افتضح أمر التعرض للأزمات القلبية من تناول عقار أفانديا أول مرة في مايو/أيار 2007 بعد دراسة أعدَّها أحد اختصاصيي القلب بعيادة كليفلاند مستعيناً ببيانات أُرغمت الشركة بعد دعوى قضائية على نشرها في موقعها الإلكتروني. وفي الشهور التي أعقبت ذلك اعترف مسؤولو شركة جلاسكو سميثكلاين بأنهم كانوا على دراية منذ عام 2005 على الأقل باحتمال خطر الإصابة بالأزمات القلبية جرَّاء استخدام دواء أفانديا. المصدر:نيويورك تايمز (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 13 جويلة  2010)

Home – Accueil – الرئيسية