الاثنين، 8 يونيو 2009

---

 

تضامنا مع سجين الرأي الدكتور شورو

 

---

تضامنا مع سجين الرأي الدكتور الصادق شورو الرئيس الأسبق لحركة النهضة والذي صادف مناسبة الذكرى الثامنة والعشرون لتأسيس حركة النهضة انعقد يوم الجمعة 5 جوان الجاري تجمع تضامني في باريس بمشاركة وحضور ممثلين عن جمعيات حقوقية ورؤساء وممثلين عن أغلب احزاب المعارضة الوطنية الجادة. لقد كان التحرك دفاعا عن سجين الرأي الدكتور الصادق شورو الرئيس الأسبق لحركة النهضة وسجناء الحوض المنجمي والمئات من الشباب ضحايا قانون 10 ديسمبر 2003 لما يسمى « مكافحة الإرهاب » اللادستوري و تفاعلا مع كل التحركات السياسية والحقوقية في تونس.   أحيت الأمسية فرقة الزيتونة من سويسرا بأناشيد وألحان عن تونس وعن الحرية.  و ركز الضيوف من جمعيات وأحزاب في كلماتهم على أن تونس تعيش ازمة انغلاق متواصلة وتشهد محاكمات صورية كما تنعدم فيها الحدود الدنيا لاي انتخابات حرة ونزيهة ويتعرض السجناء السابقون والنشطاء الحقوقيون وكل المعارضين السياسيين إلى المضايقات البوليسية. وان القضايا السياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد هي قضايا مترابطة ومعقدة تستوجب العمل المشترك بين كل قوى المجتمع المدني في تونس من اجل ايجاد الحلول لها. وصف الاستاذ المحامي حسين الباردي الذي رافع في قضية الحوض المنجمي وقضية الدكتور الصادق شورو ان في هذه المحاكمات خروقات قانونية بالجملة ولم تحترم حقوق المتقاضين ولا حقوق الدفاع، كما اعتبر محاكمة الدكتور شورو رسالة من السلطة التونسية لكل من يعبر عن رأيه بحرية. اما الاستاذ العربي القاسمي رئيس جمعية الزيتونة ـ سويسرا ـ فركز في كلمته على ان هذه الأمسية تنظم في اطار الذكرى 28 لتاسيس حركة النهضة التي تعرضت الى مشروع استئصالي ولكنها صمدت لانها حركة افكار وان الاختلاف داخل الفضاء التونسي هو تنوع ايجابي وان تونس لكل ابنائها. وجاء في كلمة السيد نورالدين ختروش ان موضوع العودة التقى فيه الفلسطينيون والتونسيون رغم اختلاف المقام وقال ان العودة هي مشروع لا يتحقق الا في اطار العفو التشريعي العام واعلن عن مؤتمر سيعقد للمهجرين ايام 20 و 21 جوان 2009 في جنيف ليرسم السياسات النضالية لتحقيق مطلب العودة. وطالب الدكتور نجيب العاشوري رئيس جمعية صوت حر، السطة الى إطلاق سراح جميع المساجين وفي مقدمتهم الدكتور شورو ومما قاله ان تجمعنا اليوم رسالة لكل ضحايا الانتهاكات باننا لن نتوقف عن الدفاع عنهم. الاستاذ المحامي مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الذي تحدث في البداية عن قضية الحوض المنجمي التي قتل فيها شخصان على يد قوات البوليس واتهم السلطة باخفاء الجريمة لانها لم تعط نتائج التحقيق ان كان هناك تحقيقا، وقال ان الشباب المتدين يحاكم على نواياه وليس على افعاله وانه يحاكم في اطار » قانون مكافحة الارهاب » وان الممارس الحقيقي للإرهاب هي السلطة الغاشمة، وفي إطار حديثه عن الدكتور الصادق شورو قال انه أعيد إلى السجن لأنه مارس حقه في التعبير وطالب بإطلاق سراحه وتحدث عن معانات المهجرين وطالب بحل قضيتهم في إطار العفو التشريعي العام.    لجنة الحريات في تونس وتكلم عنها السيد طارق بن هيبة الذي قال إن تونس لم تعرف خلال العقدين إلا بالسجون وان المسؤول عن الانغلاق هو النظام وان النضال الوطني لا بد أن يكون موحدا.     اما الحصة الثانية من التحرك التضامني فقد ضمت ممثلي الاحزاب الوطنية المعارضة، وقد تناوب عن كلماتها كل من: الأستاذ نجيب الشابي: الرئيس المؤسس للحزب الديمقراطي التقدمي السيد لطفي الهمامي: ممثل عن حزب العمال التونسي الدكتور المرزوقي: رئيس حزب المؤتمر من اجل الجمهورية السيد وليد البناني نائب رئيس حركة النهضة   الذين اجمعوا على ان الانغلاق الذي تعيشه البلاد يتحمل مسؤوليته النظام وان النضال الوطني لا بد ان يكون موحدا في الاهداف وان اختلفت الوسائل. واعتبار ان مناسبة الأمسية تنظم في اطار الذكرى 28 لتاسيس حركة النهضة فقد كانت كل التدخلات محيية للحركة ونضالها وصبرها وتمسكها بخطها السلمي . حي الاستاذ نجيب الشابي: صمود الدكتور شورو، وقال باسمي وباسم زملائي في الحزب أحيي الشيخ عميد السجناء الد.صادق شورو، انه لشرف لنا جميعا كتونسيين ان يكون منا شخص بقيمة شورو وصبره وثباته رغم المكائد والمؤامرات. وقال كذلك « اهنئ حركة النهضة بذكرى تأسيسها ولقد كانت ومازالت وستظل مكونا أساسيا من الحركة السياسية التونسية ونحن ندافع عن حقها في الوجود القانوني، وبعد أن أشار إلى خلفية قرار الحزب المشاركة في الإنتخابات القادمة قال: « هذا اجتهادنا وهو قابل للخطإ والصواب ولا ندّعي امتلاك الحقيقة ونحن متفقون تماما على ان تونس ليس فيها الشروط الدنيا لاجراء انتخابات حرة او تنافسية »….ثم توجه للحضور: »لقد جربت الغربة الاضطرارية ثمان سنوات كاملة وتأكدوا أننا لن نيأس من المطالبة بالعفو التشريعي العام وعودة المغتربين وإطلاق المساجين مهما طال الزمن، وختم تحت تصفيق حار: اذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.   السيد  لطفي الهمامي: بدأ كلامه بتحية الد. شورو  وقال إنه التقى به في سنة 96 بسجن 9 أفريل كان نحيف الجسم ولكنه  كان واقفا وسيبقى واقفا كما عبر عن ذلك…قال كذلك: نضالنا نضال مشترك وغبي من يعتقد أن الحرية والديمقراطية تتجزأ (في اشارة الى حرمان الاسلاميين من حرية التنظم والتعبير)… ثم تحدث عن مساجين الحوض المنجمي وطلبة الإتحاد العام لطلبة تونس الذين يتعرضون الى الانتهاكات والعراقيل. وختم كلامه قائلا: » إننا اليوم في أشد الحاجة جميعا وبدون استثناء أن نقول نعم لرحيل بن علي….وعاشت تونس حرة تقدمية »   كلمة الدكتور المرزوقي: بدأ حديثه بتحية شورو هذا الرجل الصامد، الذي يدافع عن الجميع، وقال: الرسالة التي أرادها دكتاتور تونس: هي رسالة تخويف وتركيع الى كل من يرفع رأسه ويريد مقاومة الاستبداد…وقال آن الأوان الى المضي قدما ليس في توصيف الحالة المرضية التي نعيشها بل لا بد من البحث على دواء قادر على معالجة المرض…قال كذلك وقد التفت الى الشابي: »أتوجه الى زميلي الشابي الذي ينافسني على الزعامة الافتراضية: نحترم مقاربتكم ولكن أقول آن الوقت الذي نبحث فيه عن استراتجية مشتركة للخروج من الأزمة »…الد. المرزوقي توجه للاستبداد بالكلام وقال: سنهزمكم مهما طال الزمان، وسنحرر تونس.   الأستاذ وليد البناني: وهو من مؤسسي حركة النهضة حي شهداء الحركة ومناضليها الصامدين خاصة في الداخل وخص بالذكر منهم الدكتور شورو وطالب باطلاق سراحه وسراح مساجين الحوض المنجمي والشباب المتدين ضحايا الحملات الامنية في السنوات الاخيرة، وذكر أن المهندس حمادي الجبالي وضع تحت المتابعة الامنية اللصيقة اليوم، وقال ان النهضة لم تحتفل بعيد ميلادها دون ان يكون من بينها مساجين منذ تأسيسها، وهذا دليل على ما اصاب الحركة من ظلم وتعسف، ودليل على انسداد الواقع السياسي في تونس. وقال ان عنف الدولة يمكن ان يستهدف تنظيما لكنه لن ينتصر على الفكرة. وقد تخللت فقرات الامسية اناشيد فرقة الزيتونة المتميزة.   نهضة انفو   Nahdha info

اللجنة الوطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تونس في 08 / 06 / 2009 إعــــــــلام  

تونس: التغيير القادم ودور المعارضة المنشود

---

عماد الدائمي وسليم بن حميدان (*) ينتاب الكثير من التونسيين اليوم شعور قوي بأن البلاد أضحت على أعتاب تغيير جديد يعيد فيه التاريخ نفسه. كما يتملك أغلبهم وعي ثاقب بأن هذا التغيير لن يكون بانتفاضة شعبية ولا بانقلاب عسكري ولا باستفاقة ديمقراطية لحكام البلاد الحاليين، بل لن يكون الا « بيولوجيا »: أي تغيير من داخل الجهاز على اثر وفاة الرئيس الحالي أو ازاحته أو تخليه بسبب المرض في أجل أقصاه آخر الدورة الرئاسية القادمة. شعور ووعي جماعيان يوحدان أغلب التونسيين ويدفعان بهم إلى حالة إحباط وعدمية غير مسبوقة زادها حدة اهتزاز منظومة القيم والمعاني الناظمة لوجودنا وهويتنا كجماعة وطنية تحلم بالحرية والتنمية واللحاق بركب الأمم المتقدمة. حالة من الانتظارية المقيتة ومن انسداد الآفاق والخوف من المستقبل سادت أغلب شرائح المجتمع وخصوصا طاقات البلاد وكفاء اتها ونخبها ومستثمريها. حالة تذكر بقوة بالوضع النفسي للتونسيين في آخر سنوات حكم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، عندما توقفت الحياة أو كادت، وبلغت الأزمة مداها، وأدرك الجميع من داخل أجهزة الدولة ومن أطراف المعارضة ومن عموم الشعب ومن القوى الدولية والإقليمية المؤثرة أن شروط التغيير تحققت وأن اللحظة آنت ليقطف قطاف الحكم في البلاد. فكان أن جاء انقلاب السابع من نوفمبر 1987 متلقفا انتظارات التونسيين ورافعا لشعارات أعادت للكثير منهم الثقة والأمل، لتنطلق دورة جديدة من الحراك والتدافع كشفت في زمن وجيز عن طبيعة النظام الجديد ونواياه، وأفضت بعد أكثر من عشريتين الى الوضع آنف الذكر الذي أضحت عليه البلاد اليوم.  وحري بنا والبلاد تبدو على أعتاب تغيير جديد، قد لا يتأخر كثيرا، أن نتمعن جليا في مسار « التغيير السابق » للنظام الحالي ونتدبر في أسباب انتكاسه وارتكاسه الى ما دون الحالة التي انتفض عليها قبل أكثر من عشرين سنة، لنستخلص معالم الواجب الوطني الملقى اليوم على عاتق قوى البلاد الحية وعلى رأسها أحزاب المعارضة الوطنية وفاعلي المجتمع المدني من أجل كسر تلك الحلقة المفرغة وفرض اطار صارم وضوابط مقيدة وكابحة ومرشدة لأي تغيير قادم. 7 نوفمبر 1987 : تاريخ وعبرة    لم يكن « تغيير » 7 نوفمبر 1987 دستوريا ولا حتى تونسيا. لم يكن دستوريا لأنه وقع ليلا عندما كانت المؤسسات الدستورية نائمة، ولم يكن تونسيا لأن الأمر جاء من الضفة الأخرى للمتوسط.   لقد كان انقلابا فرضته الضرورة البيولوجية المتمثلة في بلوغ الراحل بورقيبة سنا لم يعد فيها قادرا على الاستمرار في الحكم. كانت الأوضاع آنذاك تستعد لقبول  » تغيير »، أي تغيير، بل تستدعيه حثيثا دون أن تكترث كثيرا لمضمونه أو لفاعليه. استقبل الشعب التونسي، نخبة وجماهير، تغيير السابع من نوفمبر بكثير من التفاؤل ممزوج بشئ من الحيرة والتوجس. ومع مرور الأيام سقطت الأقنعة وتبددت الأوهام واستيقظ الجميع على الحقيقة المرة عارية قاسية: رئاسة مؤبدة وديمقراطية مؤجلة وتنمية متعثرة أفقدت التونسيين كل أمل في تحسن أوضاعهم الأمر الذي جعل من الهجرة نحو أوروبا أغلى أمانيهم وقبلة شبابهم. بعض الساسة والمثقفين التونسيين حذر مبكرا من انطلاء الحيلة ودعا للتعقل قبل إسناد الشرعية للنظام الجديد، لكن المشهد العام والتيار الغالب كان في وضع المراقب الذي ينظر و يتابع ، أو « المتفائل » الذي يأمل خيرا ويبارك ولم يكن كما كان ينبغي أن يكون : الفاعل الذي يوجه ويضغط ويؤثر في مجريات الأمور. لم يكن ذلك الدور اختياريا بل هو في تقديرنا ناتج عن قصور في العقل السياسي انعكس بساطة في التحليل وضعفا في الأداء بما ضيع عن الوطن فرصة تاريخية ثمينة للانتقال الديمقراطي أو بالأحرى نحو وضع أفضل.   لقد كانت القوى الوطنية جميعها، في المعارضة كما في الحكم، في حالة من الضعف والانقسام منعتها من لعب أي دور إيجابي في دفع عجلة التغيير نحو وضع أقل سوء. حيث كانت قوى المعارضة منكفئة على نفسها غارقة في أزماتها أو مواجهاتها مع السلطة، تشقها خلافات ايديولوجية وشخصية حادة. أما الحزب الحاكم وأحزاب الموالاة المشاركة معه في بنية الشرعية السياسية للنظام القديم فقد كانت في درجة من الهشاشة والتشتت، بمفعول صراعات الأجنحة داخلها، مما أفقدها المناعة الداخلية ويسر تهميشها عبر ابتلاع قطاع منها وتحييده أو خنقه وتبديده ليستتب « أمنه » بعدها ويتحول إلى « استراتيجيا » جيش لها النظام الجديد كل إمكانيات الدولة. وقد مكنت هذه الأرضية الرخوة النظام الجديد من الانتقال، وبسرعة قياسية، إلى طور المبادرة/المناورة السياسية عبر طرح فكرة « الميثاق الوطني » كأداة لبناء شرعية وطنية مفقودة وضمانة لسلم اجتماعية مهددة ووسيلة لاحداث فرز جديد في الساحة يكرس لهيمنة السلطة القديمة المتجددة ويضمن ولاء الأغلبية. بكل تأكيد، لم تكن الأمور لتؤول إلى ما هي عليه اليوم، من استبداد وفساد، لو كانت القوى الوطنية المعارضة لحكم الرئيس السابق الحبيب بورقيبة مجتمعة حول « عقد سياسي » يوحد مطالبها تجاه أي نظام قادم بغض النظر عن هوية القائمين عليه وحساباتهم ونواياهم. واليوم، بعد أكثر من عشريتين، وإن كنا نعتقد أن الأوضاع في ظل أي نظام آخر يمكن أن تكون أفضل حالا مما هي عليه الآن في ظل النظام الحالي إلا أننا لا نراها ستختلف عنه جذريا، في قضايا التنمية والديمقراطية خصوصا، إذا ما حافظنا على ذات الشروط الموضوعية أي ضعف المعارضة وتشتتها من جهة، فضلا عن الدور المركزي للخارج وهيمنته من جهة أخرى. إن نفس الشروط في نفس الظروف تفضي غالبا إلى نفس النتائج رغم أن علم الاجتماع السياسي يؤكد فرادة الظواهر الاجتماعية والسياسية . تغيير جديد يطرق الأبواب: ما أشبه حال تونس اليوم بحالها في ربيع 1987. طبقة رقيقة من الهدوء الحذر والاستقرار الخادع و »الفرح » المصطنع، الذي يروج له وينفخ فيه خطاب سياسي خشبي واعلام محلي مدجن وقوى ضغط خارجية متواطئة، تغطي بوادر بركان متأجج أبرز تمظهراته: ـ شباب يائس وحانق، قتل فيه الفقر والبطالة روح الانتماء للمجموعة الوطنية، ودفعته سياسات الاقصاء والتهميش نحو الأقصى انطواء على الذات أوتطرفا في كل الاتجاهات أو هروبا من الواقع وتعلقا بغاية المنى: الهجرة الى حيث تزدهر صناعة الحياة (ولو كان الثمن هو الحياة نفسها!) ؛ ـ وأزمة اقتصادية واجتماعية مستفحلة يستعر أوارها مع غلاء المعيشة وانهيار القدرة الشرائية لدى أغلب الفئات الشعبية؛  ـ وساحة سياسية آسنة، يتربع على رأسها رئيس متهالك يحظى بشرعية متآكلة يرممها جهاز أمني اخطبوطي وحزب مليوني غثائي. وتحاصر هذه الساحة قوى الضغط والمصلحة التي استولت على مركز القرار في الكثير من المجالات وافتكت من الدولة الكثير من الامتيازات. كل هذا في ظل تشتت غير مسبوق للمعارضة وضعف وانتظار يبعث على الاحباط والتشاؤم. ولعل الفارق الرئيس بين الوضعين هو حدة الأزمات الراهنة وتعقد الأوضاع الحالية أكثر في ظل أزمة عالمية متصاعدة. زد على ذلك أزمة الثقة التي تضاعفت بسبب وأد حلم التغيير وارتكاس وعود الاصلاح بعد عقدين من الخداع. وهكذا تبدو شروط التغيير قائمة. تغيير استباقي من داخل الجهاز يحول دون انفلات الأوضاع بالكامل أو انفتاحها على المجهول. حيث لن ترضى قوى الضغط والمصلحة والعائلات الحاكمة واللوبيات المتنفذة وكل المنتفعين من الوضع الحالي فقدان مكانتهم وامتيازاتهم، كما لن تقبل القوى الدولية والاقليمية حدوث تغيير غير مرتب له يربك حساباتها ويهدد مصالحها. ترتيب التغيير القادم بين القوى النافذة، المحلية منها والدولية، يبدو السيناريو الأرجح. ولكن ذلك لا يعني أن قوى المصلحة داخل البلاد (وربما خارجها) ستكون متفقة فيما بينها على الخليفه الوارث. ولذلك تبدو البلاد متجهة نحو حرب خلافة ضروس تؤكد بعض المؤشرات اشتعالها منذ مدة، من مثل اضطراب السياسة الأمنية، تطبيعا أوتصعيدا، في التعاطي مع بعض الملفات الساخنة، أو الاشارات المتناقضة في مسائل التدين وعودة المغتربين والانفتاح الاعلامي. وبقطع النظر عن هوية « صانع التغيير » القادم، وعن موعد استلامه للحكم، وعن طريقة ذلك الاستلام، فان ما يعنينا من كل ذلك وقوف البلاد اليوم على مشارف مفترق طرق ينتهي معه شوط لرحلة شعب معذب مؤذنا بانطلاق شوط جديد. وحتى لا تكون الرحلة القادمة هي الأخرى رحلة عذاب فإن الحكمة والصواب تقتضي إعداد العدة وتحسس السبل الآمنة أن نضل الطريق ونتيه في فلاة الاستبداد ربع قرن آخر أو ثلثه (معدل البقاء في السلطة على مستوى الوطن العربي). يحتاج الطريق الوعر إلى دليل، ودليل الشعوب هي نخبها التي تجدد لها الأمل وتشحن حركتها بالمعنى وتضيء لها دروب الخلاص. عجز المعارضة عن التغيير: على الرغم من أننا نقدس سلطان الارادة ونؤمن بقدرة « الفئة القليلة المؤمنة بضرورة التغيير » على جعله حقيقة كما هو جوهر السياسة أصلا فيما هي « فن تحويل اللازم إلى ممكن »، فاننا نقر آسفين بأن المعارضة التونسية عاجزة، بوضعها الحالي، عن صناعة الأمل واحداث التغيير المنشود. عجز اشتركت في احلاله عوامل عديدة أهمها: ـ انقطاع معارضتنا عن شعبها كعمق طبيعي واستراتيجي، بسبب سياسات السلطة المبنية على المحاصرة وعلى كسر الحلقات الوسيطة، تعبئة وتأطيرا، بين النخب وعامة الشعب وبمفعول عوامل الخوف والتشتت وضعف الوازع الوطني للمواطن / الرعية التي تتحمل السياسة الثقافية للاستبداد فيها النصيب الأوفر من المسؤولية. ـ ضعف المعارضة وعدم قدرتها على التجدد أو إبداع استراتيجيات نضالية تتجاوز بناها الحزبية الضيقة وإيديولوجياتها التقليدية المغلقة والتي أضحت عاجزة حتى عن تأطير أعضائها وإقناعهم. ـ انقسامها وتشتتها وعجزها عن تقديم بديل أو حتى خطاب موحد يقنع القوى التي تخشى التغيير الحقيقي أن استمرار الوضع الحالي أو استنساخه لن يقودا لا للاستقرار ولا لحفظ المصالح. وفي هذا الصدد، علينا أن نعترف بكون عجز المعارضة عن صناعة التغيير هو الذي أفقد الأمل لدى كثير من الشخصيات الوطنية ودفعها إلى بؤرة العزوف السياسي والابتعاد عن الشأن العام في تناقض مؤسف ومؤلم مع قناعاتهم الصميمية وضمائرهم وواجبهم الوطني والأخلاقي. كما أن السبب ذاته هو الذي ثبط ولا يزال كثيرا من الإطارات النزيهة للدولة ونخبة عريضة من أعضاء الحزب الحاكم عن القطع مع منظومة الاستبداد وحال دون انتقالهم إلى ضفة التغيير الديمقراطي الحقيقي والمسؤول. إدراكنا لهذه الحقيقة المؤلمة يفرض علينا نقد استراتيجياتنا ومراجعة حساباتنا ورسم أهدافنا بحسب ما يتوفر لدينا من إمكانيات متواضعة. المعارضة التونسية .. الدور الممكن والمسؤولية الوطنية: إن العجز عن صناعة التغيير لا يرفع مسؤولية البدء في توفير شروطه عبر نحت قواعده وضبط مساراته ضمن إطار المصلحة الوطنية العليا. ذلك هو الدور التاريخي الذي تأثم معارضتنا أمام الأجيال القادمة إن هي لم تضطلع به كاملا وبشكل فوري. نعم، ليست المعارضة التونسية قادرة اليوم على صناعة التغيير، ولكنها قادرة قطعا على الالتقاء، معا ومع قطاعات عريضة من النخب التونسية، حول مشروع للتغيير يكون بمثابة « خارطة طريق لحكم وطني رشيد » تفرض على « أي قاطن جديد في قرطاج » احترام شروطها وتنفيذ جميع بنودها فور صدور البيان الأول لـ »عهده الجديد ». مثل هذا المشروع ممكن نظريا وعمليا. نظريا، يمكننا الجزم بأن إجماعا وطنيا قد تحقق منذ أمد في صفوف معارضتنا حول كبريات القضايا والإشكاليات. وإذا ما استثنينا بعض الحالات المصابة بداء الهوس الإيديولوجي، فإن الاختلاف الوحيد الذي يشقها هو من طبيعة مزاجية تتعلق بالطموحات الشخصية و النرجسيات أكثر منه تمايزا فكريا أو سياسيا. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا بأن للاستبداد كل الفضل في توحيد الضحايا ممن جمعتهم السجون والمنافي والمظالم التي لم تكف يوما ولم تستثن حزبا أو نقابة أو قرية أو بيتا. يشهد على هذه الوحدة الإنتاج الأدبي والسياسي للمقاومة المدنية كما سيل البيانات اليومية للجمعيات « التونسية » للدفاع عن حقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها. أما عمليا، فإن مبادرات الوفاق الديمقراطي وآكس-مرسيليا و 18 أكتوبر، على هناتها ومآلاتها، شكلت كلها إثباتا  قويا لقدرة المعارضة التونسية، عندما تصمم، على تجاوز خلافاتها وتنسيق جهودها. ودرء للبدايات الصفرية وربحا لوقت ثمين في وضع متحرك، يمكن للمعارضة التونسية أن تنطلق من تجاربها السابقة فتستخرج من مبادراتها الوحدوية معالم وبنود « الميثاق الوطني » الجديد أو ما أسميناه سابقا « خارطة الطريق لحكم وطني رشيد ». ليس المطلوب من الأطراف الوطنية وحدة اندماجية أو جبهة سياسية، لأن ذلك الأمر غير واقعي وغير ممكن اليوم لأسباب ذاتية وموضوعية. ولكن المطلوب، والممكن، الالتقاء على مجموعة من المبادئ العامة والمطالب المشتركة وتدوينها وطرحها للساحة، والعمل على تحقيق أوسع اتفاق وطني ممكن حولها حتى تتحول الى مرجعية تستظل كل أطراف المجتمع المدني تحت ظلها، وتصبح بمثابة « كراس شروط » لن يجد أي نظام قادم بدا من احترامها لتحقيق الشرعية وضمان الاستقرار. إن التنزيل العملي لهكذا مبادرة لا يحمل مختلف أطراف الطيف الوطني سوى حدود دنيا من التنسيق والاعداد المشترك (وحدود عليا من المسؤولية الوطنية وحساب المصلحة)، ويضمن لها مقابل ذلك الحفاظ على استقلالية القرار وحرية المبادرة. ومن هذا المنظور، يصبح الانقسام الحاصل الآن بين مختلف الفرقاء حول الموقف من الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، سواء بالمشاركة الاحتجاجية أو المقاطعة المبدئية، مجرد حيثية في قرار وطني موحد لإدانة الاستبداد ومقاومته كما تصبح الإصطفافات الإيديولوجية والسياسية مجرد فواصل بسيطة في دفتر المسألة الوطنية. المتأكد لدى كل التونسيين، بما في ذلك النظام الحاكم نفسه، هو كون التحديات التي تواجهها تونس أخطر بكثير من استحقاق انتخابات صورية باردة يعلم الجميع نتائجها حتى قبل أن يتقرر موعدها والمعينون لخوض غمارها. كما أنه من المتأكد لدى المراقبين للشؤون التونسية، بما في ذلك أصدقاء النظام، هو أنه يستحيل حكم المستقبل بذات البنية والآليات السياسية التي حكمت الماضي ولا يزال أصحابها اليوم مصرّين على التجديف بها عكس تيار المجتمع والأمة والعولمة. إن تغييرا وشيكا على رأس السلطة هو فرصة التونسيين الوطنية القادمة، فيما هي مرحلة بناء الشرعية، لفرض شروط الانتقال الديمقراطي. فما من ريب عندنا في أن الرئيس القادم سيحتاج هو الآخر لبعض الوقت حتى يتمكن من تثبيت أركان حكمه الجديد وحمايته من كل الأخطار المحتملة. وفي انتظار ذلك فإنه سيكون مضطرا للمغازلة وتقديم التنازلات تنفيسا للاحتقان وتمايزا عن العهد القديم وتمهيدا لبناء شرعية مستقلة توفر الاستقرار اللازم لضمان تدفق الدعم الأجنبي له. ذلك هو دوره الطبيعي وسيلعبه حتما بحرفية فائقة أما الدور الطبيعي للمعارضة فيجب أن يكون تحويل المغازلة إلى منازلة عبر الضغط الفعال من أجل التحويل الفوري للبيانات والوعود الخشبية إلى قوانين دستورية.  إن القدرة على المنازلة تتطلب تفعيلا لدور قوى المعارضة وتجديدا لهياكلها، كما تتطلب منها رفضا مبدئيا للانخراط في لعبة التحالف المصلحي أو الإيديولوجي مع هذا المرشح للخلافة أو ذاك، لأن الاصطفاف وراء المرشحين المفترضين ومنحهم صكوكا بيضاء أو شهادات براءة وحسن سيرة، يعد أكبر خدمة لآفات التسلط والاستفراد المتمكنة لدى كل من ترعرع في ظل النظام الاستبدادي. إن منطق المسؤولية الوطنية يحفز التونسيين إلى مزيد من اليقظة والثقة والأمل تماما كما تدفعهم التجربة السياسية للعقدين الأخيرين نحو فائض من الحيطة والتوجس والحذر لأن الجحر الذي لدغوا منه ذات ليلة لا زال يأوي الكثير من الأفاعي الغادرة. (*) كاتبان من تونس

 تونس – من سليم بوخذير   تأكد اليوم قرار السلطات التونسية رفع الحظر المضروب على  سفر الناشط الحقوقي والكاتب محمد عبو .   وقال محمد عبو في إتصال هاتفي له معي حدود السادسة مساء اليوم الإثنين 8 -6- 2009 : »نعم ،لقد تجاوزت الحاجز بمطار تونس – قرطاج الدولي ودخلت فعلا إلى قاعة إنتظار الطائرة المتوجة بي إلى باريس » .  وبعد دقائق قال عبو « أنا في الطريق إلى الطائرة فعلا » .   وهذه أول مرة تسمح فيها الحكومة التونسية بسفر الحقوقي والمحامي والكاتب محمد عبو منذ الإفراج عنه في 23 جويلية 2007 .   فقد كانت السلطات التونسية منعت السجين السياسي السابق من السفر 7 مرات سابقا كان آخرها بتاريخ الجمعة 6 مارس 2009 .    وفي المرات الأولى كانت السلطات تدعي أن مبرر منعه من السفر هو أن الإفراج عنه تم بموجب سراح مشروط ولا بد من إستيفاء باقي مدة السراح المشروط .  وفي أوت 2008 ، أنهى عبو فترة السراح المشروط ومع ذلك منعته السلطات 3 مرات بعد ذلك من السفر .   وكان عبو أعلن في مارس الماضي عن تلقيه إتصالا من مصدر بوزارة العدل عبر الهاتف أبلعه قيه  بعدم وجود قرار بمنعه من السفر .  

---

 

صفاقس: احتجاج لدى البحّارة على أشغال تنقيب عن البترول يتحوّل إلى اعتصام

---

معز الباي

جدّت يوم السبت الماضي بمنطقة سيدي منصور صفاقس مواجهات بين الأمن والمواطنين من متساكني المنطقة وخاصّة منهم البحّارة حيث عمدوا حسب شهود عيان إلى غلق الطريق الرئيسي بواسطة حافلة والاعتصام بالطريق على امتداد كامل اليوم معبّرين عن احتجاجهم على مماطلة شركتي بحث وتنقيب عن البترول كانتا تشتغلان في المنطقة وكان لاستعمالهما تقنيات البحث الارتجاجي تأثيرات بيئيّة سلبية للغاية على الثروة السمكيّة مما أثر على مردودية الصيد البحري بالمنطقة والذي تقتات منه عشرات العائلات، وقد استمرّت التحرّكات الاحتجاجية لأهالي المنطقة إلى حدود صبيحة اليوم وكانت الحكومة قد منحت ترخيصا تحت عنوان « سيدي منصور » للبحث عن المحروقات إلى شركتين إحداهما نمساوية والأخرى إماراتية بمشاركة المؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية، ممكنة إيّاهما بذلك من التفتيش في مساحة 6592 كلم مربع في منطقة خليج قابس بموجب اتفاق يدوم لفترة ثلاث سنوات. وقد كانت الشركات المستغلّة للمنطقة وعدت بتقديم تعويضات للأهالي على إثر احتجاج سابق لهم بسب الأضرار الفادحة التي أصابتهم وعلى إثر تدخّل السلط الجهوية، إلاّ أن المماطلة والتسويف كانا التعويض الوحيد الذي ناله هؤلاء البحّارة، هذا إلى جانب مطالبتهم بتدخّل المعاهد العلمية والمؤسسات المختصة لتقييم حجم الأضرار على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وهو المطلب الذي يبدو أن السلط لم تستجب له. نذكر في هذا السياق أن نفس القضيّة طرحت في منطقة العوابد التي تبعد بضع كيلومترات عن منطقة سيدي منصور وذلك منذ أكثر من شهر، إذ قام نفس الأطراف بذات الأشغال وتسببوا في أضرار هامة على مستوى حجم الثروة السمكية وإمكانيات الصيد مما أدى بالبحّارة إلى الاحتجاج.

(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ  8 ماي  2009)

التوقيع على مذكرة تفاهم بين تونس والعربية السعودية في مجال الشؤون الإسلامية

    

---

تونس 8 جوان 2009 (وات) تولى السيدان بوبكر الأخزوري وزير الشؤون الدينية وصالح بن عبد العزيز بن محمد ال الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية خلال موكب انتظم صباح الاثنين بتونس التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارتين. وتهدف هذه الوثيقة الى تبادل التشريعات والأنظمة والقوانين المتعلقة بالشؤون الإسلامية فضلا عن تبادل الخبرات والمعلومات في مجال عمارة المساجد وإعداد الأئمة والوعاظ. وأكد الطرفان على ضرورة التعاون في إعداد وتبادل المناهج والكتب المقررة في المدارس ومعاهد تعليم القران الكريم وتحفيظه والمشاركة في مسابقات حفظ القران الكريم وتجويده وتفسيره التى تعقد في البلدين فضلا عن تبادل المحكمين والخبراء في تلك المسابقات. وأبرزت مذكرة التفاهم ضرورة إحياء التراث الإسلامي وإعداد الكتب والبحوث والدراسات الإسلامية ونشرها وتبادلها بين المراكز الإسلامية والثقافية بالبلدين وتبادل التجارب في مجال العناية بكتاب الله العزيز والسنة النبوية الشريفة طباعة ونشرا وترجمة الى جانب تنسيق الجهود وتوحيد المواقف بين وفود البلدين في المؤتمرات والندوات الإسلامية وفى المحافل والمنظمات الدولية. وعبر السيد بوبكر الاخزوري عن ارتياحه للعلاقات المميزة القائمة بين تونس والمملكة العربية السعودية بفضل الإرادة السياسية التي تحدو الرئيس زين العابدين بن علي وأخاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. كما أعرب عن الأمل في ان يشكل هذا اللقاء محطة جديدة على درب تطوير التعاون الثنائي في المجال الديني وترسيخ قيم الإسلام السمحة مبرزا المكانة المرموقة التي يحظى بها الدين الإسلامي في تونس والعناية الموصولة التي يوليها رئيس الدولة للحوار بين الحضارات والثقافات والاديان باعتباره السبيل الأنجع للتعايش السلمي بين الشعوب والأمم. وأشاد الوزير السعودي من جهته بما تتسم به العلاقات التونسية السعودية من عمق وتميز مؤكدا العزم المشترك على الارتقاء بها إلى أفضل المستويات والتصدي لكل ما من شأنه أن يشوه صورة الإسلام. (المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – رسمية) بتاريخ 8 جوان 2009)

مراحعة كتاب: الحركات الإسلامية في الوطن العربي دراسة مقارنة بالحالة التونسيّة للدكتور اعليّة علاني

 

---

بقلم: محمد العماري* ـ باريس الدكتور اعليّة علاني، أستاذ جامعي في مادة التاريخ بتونس وعضو بالمكتب السياسي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين. كتابه الحركات الإسلامية في الوطن العربي »دراسة مقارنة بالحالة التونسية »هو أطروحة دكتوراه نوقشت سنة 1992 بكليّة الآداب والعلوم الإنسانية بتونس. طُبع بالمغرب في شكل كتاب وكذلك بمصر سنة 2008. يحتوي الكتاب على 6 فصول مع مقدمة وخاتمة ومدخل عام لدراسة الظاهرة الإسلامية موزعة على حوالي 280 صفحة. تتخلله عدة جداول توضيحية تخص تنظيم حركة الاتجاه الإسلامي وتمدده داخل البلاد. وكذلك المحاكمات والمستوى الاجتماعي لأفرادها. أهم المحاور: جذور حركة الاتجاه الإسلامي والإطار العام الذي ظهرت فيه، محاكماتها وعلاقتها بالسلطة وبقية التيارات على الساحة، انتشار الحركة وتجذرها الاجتماعي ثم المرحلة في عهد الرئيس بن علي. اعتمد الكاتب عدّة مراجع في بحثه من كتب وصحف وحوارات مع شخصيات. ومن أهمّ هذه المراجع: الشخصيات: الســـادة: حميدة النيفر، عبد القادر الجديدي، نجيب العياري، صلاح الدين الجورشي، عبد الفتاح مورو، حسن الغضبان والوزير الأسبق محمّد الصياح. أهمّ الكتب المعتمدة: كتابا « الاتجاه الإسلامي » و »مقالات » للشيخ راشد الغنّوشي ـ كتـاب « الاتجاه الإسلامي وبورقيبة » لوليد المنصوري ـ كتاب « الإسلام الاحتجاجي بتونس »لعبد الباقي الهرماسي ـ كتاب « الفتنة » لهشام جعيط ـ كتاب  » تنظيمات الإرهاب في العالم الإسلامي: أنموذج النهضة  » لعبد الله عمامي ـ وكتاب « من الجماعة إلى النهضة » لـمنذر عمّار. أهمّ الصحف والمجلاّت: مجلّة المعرفة، مجلّة المغرب العربي، مجلّة المجلّة، صحيفة المجتمع، صحيفة الحبيب، صحيفة الصباح، صحيفة العمل، صحيفة الفجر وصحيفة الشعب. كما اعتمد الكاتب في بحثه على قراري ختم البحث لمحاكمة حركة الاتجاه الإسلامي لسنتي:1981ـ1987 وبعض النشريات الدّاخليّة للحركة. I ـ أهم ما ورد في الكتاب: يرى الكاتب أن الحركة الإسلامية بتونس ـ الاتجاه الإسلامي/النهضة حاليا ـ استطاعت شد الأنظار إليها على مدى ثلاثة عقود كحركة جماهيرية؛ استمدّت قوتها من نفوذها المالي الكبير وأخطاء نظام بورقيبة الذي تعامل مع المسألة الدينية بشكل اعتباطي، وليس من برنامجها السياسي والاجتماعي. كما أن هذه الحركة أيضا لم تفهم طبيعة المجتمع التونسي الذي يمكنه التعاطف مع مجموعة مضطهدة ولكنه لا يجازف من أجلها بالتمرد بسهولة على السلطة القائمة. كما يلاحظ أن المحاكمات التي سلطت على الحركة قيادة وقاعدة طيلة عقدين من الزمن لم تدفع الفئات العمالية للالتحام الفعلي معها أو الانخراط الفكري ضمن منظومتها إلا بشكل محدود، رغم تواجدها في بعض مواقع نقابيّة. وهذا لا يعود لوضعها الأمني فقط كحركة غير معترف بها قانونيّا على الساحة، بل كذلك لغياب البرامج التي تمس مشاغل المواطن في جل مجالات الحياة. فتضخم الجهاز التنظيمي للحركة في رأيه، أعاق تطورها بما سبب لها من ملاحقات أمنية. فالحركة بقيت محدودة التأثير في الرأي العام الوطني بسبب هذه الملاحقات من ناحية، ومن أخرى، بسبب التصدعات التنظيمية لقيادتها في داخل البلاد وخارجها، وكذلك أدبياتها المنشورة مثل كتاب رئيسها حول الدولة الإسلامية وكذلك بعض البيانات التي تثير التداخل بين الديني والسياسي. فوثيقتا الرؤية الفكريّة والمنهج الأصولي ومشروع الأولويات ـ بما تحتويانه من مضمون سلفي محافظ ـ كفيلتان لدى المتابعين لشأنها، بتحديد فلسفة الحركة في الحكم وموقفها من مسألة الديمقراطيّة المتعارض مع موقفها العلني للتعايش مع بقيّة الأطياف. كما تعرّض الكاتب لعلاقة الحركة بالخارج، وتحديدا العلاقة مع تنظيم الإخوان المسلمين والحركة الإسلامية في السودان. وأما العلاقة بإيران فإنه لا يرى فيها علاقة تنظيميّة بحكم التضارب المذهبي، وإنما هي علاقة مساندة في شكلها المادي والأدبي. غير انه لا ينكر في نفس الوقت، تأثير الدعاية الإيرانية آنذاك على تشدد خطاب الحركة وأشكال تحركاتها الميدانيّة. كما تعرض بإطناب لسير الحركة التنظيمي، والعلاقة مع المعارضة والسلطة وأسباب الصدام معها منذ سنة 1981. وبقاءها شبه أسيرة لقواعدها الطلابية في تعاملها مع السلطة وأداءها الميداني. و في هذا السياق، يستخلص المؤلف أن الحركة الإسلامية بتونس (الاتجاه الإسلامي /النهضة حاليا) أوقعت نفسها في خطأين كبيرين أثرا على مردودها وتواجدها التنظيمي منذ أواخر سنة 1986. –   الأول هو تبنيها إستراتيجية العنف والتصعيد التي أقرها مؤتمرها لسنة 1986. –   الثاني اعتمادها طوال فترة السبعينات والثمانيات ازدواجية الخطاب والقيادة (سرية وعلنية) وهو ما يثير تساؤلا لدى الرأي العام وتحفظا من بعض الأطراف السياسية.   كما نقل الكاتب عن الأستاذ الجورشي أن الخطأ الجسيم لحركة الاتجاه الإسلامي، هو تبنّي تنظيمها لجهاز امني خاص. فمجرد اعتماد هذا الأسلوب من طرف الحركة (حسب السيد الجورشي)  ينم عن ضعف الفكر الديمقراطي داخلها وعدم استخلاص قياداتها الدرس من تاريخ حركة الإخوان المسلمين في هذا الصدد.  مرحلة ما بعد بورقيبة: انفراج ومكاسب يعتبر الدكتور العلاني أن نهاية الحكم البورقيبي منذ 7 نوفمبر1987 مثلت متنفسا كبيرا للإسلاميين. وفرصة لم تنجح الحركة في استغلالها بعد الخطوات الهامّة التي خطتها الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس زين العابدين بن علي نحو نزع فتيل الأزمة: فأفرجت عن معظم السجناء بما فيهم القيادات، ويسرت لأتباع الحركة في الخارج المحاكمين غيابيّا، العودة لمن رغب في الرجوع إلى الوطن. كما اعترفت بمنظمة الإتحاد العامّ التونسي للطلبة التي كانت تحت سيطرة الإسلاميين. غير أنّ السلطة حاولت في نفس الوقت، إتباع الحذر في التعامل مع مسألة الاعتراف القانوني بحركة الاتجاه الإسلامي لعدم تأكدها من تخليّ الحركة على أي نشاط سرّي أو تسرّب إلى الأجهزة الأمنية وانتهاج خطاب مزدوج. فهذا الحذر لم يمنعها من تمكين الحركة آنذاك من الانخراط في مشروع المجلس الأعلى للميثاق ممثلة في شخص الأستاذ البحيري ، وتعيين الشيخ عبد الفتاح مورو عضوا بالمجلس الإسلامي الأعلى، والسماح لها بالمشاركة في انتخابات أفريل 1989البرلمانية بقوائم مستقلّة. حركة النهضة بين المشاركة والمواجهة ويرى المؤلف في الأخير: أن حركة النهضة لئن نجحت في البداية في طمأنة السلطة والمعارضة من خلال تمثيلها في المجلس الأعلى للميثاق، فإنّ دخولها للانتخابات بقوة ووضع ثقلها المادّي والبشري فيها عاد عليها بالوبال. إذ وجد بعض المناوئين للحركة من داخل السلطة وخارجها الفرصة لدقّ ناقوس الخطر والتصدّي لما اعتبروه بالخطر الأصولي، بسبب ما تخلل الحملة الانتخابيّة من تسويق لخطاب تعبوي ديني من بعض أنصارها ورفعهم لشعارات سلفيّة عامّة: كإقامة الدولة الإسلامية وإمكانية التراجع – فيما يراه بقيّة الفرقاء على الساحة- على مكاسب مدنيّة عديدة. كما أنّ الحركة اعتبرت من جانبها أنّ فشل الانتخابات، وعدم الاعتراف بها قانونيا رغم الوعود، وتعيين بعض الوجوه الإستئصالية في مواقع إدارية في الدّولة ذات تأثير كوزارة التربية، يُضاف إلى ذلك، الخطاب الرّئاسي ليوم 7 نوفمبر 1989 الذي أغلق باب الاعتراف بحزب يقوم على أساس ديني : هي كلّها إجراءات من طرف السلطة تهدف للحدّ من توسّعها. فتأكّدت بذلك أنّ لا سبيل للبحث عن حلول وسطى أو توفيقيّة مع نظام الحكم. فلجأت إلى سياسة « ليّ الذراع » التي انتهت بها إلى اعتقالات واسعة في صفوفها سنة 1991 ومحاكمة عسكرية لـثلاث مائة من أعضائها وقياداتها وأنصارها،( منهم مائة عسكري) باتهامهم من طرف السلطة بالتسرّب إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية والتخطيط للعنف المقصود به قلب نظام الحكم. كما يتساءل في خاتمة الكتاب عن فشل عملية المشاركة بالنسبة لحركة النهضة وعن إمكانية عودة الحركة للعمل السياسي وعن نتائج المواجهة، وعن إمكانية القول بأن الحركة كانت ضحيّة تسييسها للدين الذي هو القاسم المشترك بين كل التونسيين. كما يتساءل كذلك عن علاقة الحركة بالعنف و ما إذا كان نابعا من جوهر فكرها أو هو نتيجة؟ وهل أن غيابها على الساحة كان سببا في ظهور الفكر المتشدد داخل القطر. كما يتساءل عن إمكانية استفادة الحركة من وجود قياداتها في المنفى في رسم علاقات مع الغرب و إمكانية عقلنة الحركة الإسلامية؟ ففشل الحركة حسب رأيه يكمن في عدم تقديرها لاختلاف موازين القوى بينها وبين السلطة عندما اختارت التصعيد. كما يُؤكد أن العنف ليس متأصلا في فكر الحركة وإنما هو نتيجة ردود أفعال. لكنّه يتوقف في نفس الوقت عند الغموض الموجود أحيانا في مواقف الحركة ، إضافة إلى إشكالية ازدواجية الخطاب لديها الذي جعل الصدام أمر حتميا. ومن نتائج هذا الصدام مع السلطة: تفكك جهاز الحركة التنظيمي وتوجه البعض نحو العمل الراديكالي. أما بخصوص حصيلة تجربة المهجر، يؤكد الكاتب أيضا من خلال من استجوبهم بان هذه التجربة سلبية وذلك لانفصالهم عن واقع البلاد اليومي والتطورات الحاصلة في المجتمع هذا من ناحية وعدم تأقلمهم مع الواقع الغربي في اغلب الأحيان. ويختم المؤلف بان ترشيد أو عقلنة الحركة الإسلامية أصبح أمرا ملحا وممكنا في نفس الوقت بشرط ضرورة إسراع قيادة الحركة بمراجعة فكرية وتثبيت الطابع المدني لتوجهها بالحسم مع الخلفية الدينية التي تشكل هاجسا محرجا لدى عديد من التيارات السياسية على الساحة و كذلك العمل على تعميق التجربة والممارسة الديمقراطية من خلال ثوابت تضمن حماية الدولة من أية اهتزازت: كالإيمان بالدولة الوطنية والحفاظ على مكتسبات الحداثة وإعطاء بعد تقدمي للهوية العربية الإسلامية. يكون بعدها المتنكر لهذه الثوابت، قد وضع نفسه موضوعيا خارج إطار المشاركة الوطنية. II ـ ملاحظات: في البداية،  أثني على الدكتور علاني لتناوله موضوع الظاهرة الإسلامية التي عرفتها تونس في بداية السبعينيات والتي تحولت بعد عشرية إلى حركة سياسية كانت محل اهتمام الأنصار والخصوم على حد سواء طيلة ثلاث عقود. فالمكتبة العربية لا شك في حاجة أكيدة إلى مثل هذا العمل. الكتاب أصبح يُعدّ وثيقة لكل باحث، ولكنه بالتأكيد ليس تاريخا، فالتاريخ يكتب كما هو معروف، بتقاطع الشهادات والروايات من أكثر من مصدر. العنوان: الحركات الإسلامية في الوطن العربي: دراسة مقارنة بالحالة التونسية. قد لا يجد قارئ الكتاب المحتوى مطابقا للعنوان. فلقد مر الكاتب على ذكر بعض الحركات الإسلامية ما قبل الاستقلال في مصر وليبيا والجزائر والمغرب وغفل عن الحركات الحالية أو التي ظهرت مع أو بعد قيام الدولة الوطنية المستقلة وتأثيرها (أي هذه الحركات) على واقع بلدانها سواء بالإيجاب أو بالسلب فكرا وتنزيلا، خطابا وممارسة. كما مر الكاتب على بعض المحطات التاريخية لحركة الاتجاه الإسلامي بتونس منذ السبعينات وتفاصيل منها لم تنشر من قبل من خلال بعض وثائقها الداخليّة أو حوارات مع بعض الذين كانت لهم علاقة بالحركة. كما أن الملفت للنظر في هذا البحث أن القارئ لا يجد أي مساءلة من طرف المؤلف للقيادات الحاليّة لحركة النهضة (الاتجاه الإسلامي سابقا) سواء كانت في الداخل أو في الخارج.   لقد كان التركيز في الكتاب على الحركة الإسلامية التونسية وتحديدا حركة الاتجاه الإسلامي– النهضة حاليا- وبما أن البحث قد شمل التجربة إلى غاية 2007 فكان بإمكان الكاتب تسليط الضوء بقوة وليس مرورا عاما على الصحوة الحالية في البلاد، والتي ظهرت في غياب حركة النهضة. فهل هي كما يزعم البعض امتداد طبيعي لهذه الحركة، جاءت كردة فعل على اضطهادها ومطاردتها من طرف السلطة؟ أم أنها مطلب شعبي وجزء من صحوة عامة شملت كل الدول والعالم الإسلامي، خاصة بعد ثورة المعلومات مع بداية الألفية الثالثة بانتشار الفضائيات التي حولت البيوت إلى مساجد؟ وكشفت مدى خداع النخب الغربيّة وزيف شعاراتها خارج حدودها، وكيلها الغير عادل والمفضوح تجاه العالم الإسلامي. فتجربة الحركة الإسلامية في سوريا مثلا وكذلك في الأردن والسودان واليمن والكويت والجزائر والمغرب، هذا فضلا، عن تجربة الحركة الإسلامية التونسية طيلة ثلاثة عقود لجديرة بالدراسة والبحث في أسباب الإخفاق أو النجاح الذي كان مرهونا إلى حد كبير بالعلاقة بسلطة الدولة القائمة والتي تراوحت في هذه البلدان على الأقل بين منهج الصدام المستمر أو المشاركة والتعايش  معها بحذر. لقد انطلقت الحركة الإسلامية بتونس في أواخر الستينيات من القرن الماضي بعدة زعامات شابّة كان لها تأثيرها على سير الصحوة وتشكلها. ومن هذه الزعامات حسب ترتيب السن السادة: حميدة النيفر، راشد الغنوشي، عبد الفتاح مورو، وصالح كركر. فهؤلاء جميعا كان لهم الأثر العميق في تكوين الصحوة ثم في مسيرة الحركة الإسلامية و تشكلها في ما بعد.. لقد جمعت هؤلاء الدعوة في البداية وفرقتهم السياسة في النهاية. فمنهم من انشق ومنهم من استقال، منهم من أقيل ومنهم من لا يزال في أعلى المسؤوليات حركة النهضة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: لماذا عجز الذين ابتعدوا عن الحركة عن تجميع الناس حول أفكارهم وأرائهم وعن إحداث تنوع وتعدد داخل الحركة الإسلامية مثلما هو الحال في الجزائر والمغرب؟ هل لعدم وضوح خطابهم؟ أم لعجزهم المادي؟ أم أن عقليّة الفرد داخلها وتربيته التنظيمية تجعله يُحبذ الانسحاب ـ إن لزم الأمر ـ ويكره التفرع رغم الاختلاف أو الإخفاق؟ أم يكون العائق هي جسامة أخطاء الماضي والاصطدام بإشكال التقنين الدستوري؟ أو كل هذه العوامل مجتمعة؟ لقد غيرت الحركة اسمها مرتين من الجماعة الإسلامية إلى حركة الاتجاه الإسلامي ثم حركة النهضة الحالي دون تطور يُذكر سواء في الاستشراف أو في التنزيل. فرغم اتّسام خطابها باللين تجاه المعارضة العلمانية على الساحة، والذي بلغ حد التنازل عن بعض المسائل التي كانت تُعتبر عند أبناءها وأنصارها من الثوابت الغير قابلة للنقاش!! (مثل مطلب المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة) ظل بالمقابل خطابها المتشنج تجاه السلطة هو المهيمن في أغلب مراحلها، مما جعلها منذ نشأتها عرضة للضربات المتلاحقة التي حرمتها من انجاز أي مصلحة مدنيّة للشعب كالجمعيات الخيريّة والثقافيّة وغيرها ذات المردود النفعي المباشر على المواطن. كما أدت بها أيضا هذه الملاحقات في النهاية إلى الغياب الفعلي على الساحة وانقطاعها عن تحولات المجتمع التونسي منذ ما يقارب العقدين من الزمن. فإن الحركة الإسلامية التونسية في الواقع لم تكن أسيرة قياداتها الطلابية مثلما استنتجه الدكتور علاني في بحثه، بل أنها بقيت طوال مسيرتها أسيرة لعقلية النضال الطلابي داخل ساحات الجامعة:«… بقدر ما يكون الخطاب النقدي للسلطة أجرأ بقدر ما تكون شعبية صاحب الخطاب أرفع.. » (الأستاذ راشد الغنوشي ص 50 من كتاب تونس الغد). III  – مراجعة سريعة للمحتوى سوف أتوقف على بعض ما ورد في الكتاب من نقاط أرى أن الكاتب قد أهملها أو جانب الصواب في تحليلها وكذلك تصويب بعض الأخطاء في تاريخ بعض الأحداث، التي أرجّح أن كثيرا منها هو نتيجة أخطاء مطبعية. 1ـ  ظهور الجماعة: يحصر الباحث في (ص) 49 ظهور الحركة الإسلامي بتونس في حدثين أساسيين برزا في أواخر الستينيات من القرن العشرين. فالحدث الأول في رأيه، خارجي: ويتعلق بهزيمة العرب في حرب 1967 ضد إسرائيل، وتقلص تأثير الفكر القومي في البلدان العربية. أما الثاني الذي « افقد الدولة كل مصداقية »: هو فشل الدولة في تجربة التعاضد سنة 1969 القائمة على « اشتراكية قهرية »، تلتها « تجربة أخرى ليبرالية متوحشة »… في  تقديري، لم يبلغ الشعور القومي في ذلك العهد في تونس لدى عموم الناس  حد الأدلجة مثلما هو موجود في بعض بلدان المشرق العربي، حتى يُُحدث فراغا داخل المجتمع اثر هزيمة 1967 ليملأه التيار الإسلامي آنذاك، باعتبار أن سكان بلدان المغرب العربي لا يفصلون بين العروبة والإسلام فكلاهما واحد في الثقافة الشعبية. لكن هناك أسباب أخرى هامة محليّة وخارجيّة، ساهمت في ظهور الصحوة الإسلامية بتونس. ففضلا عن الأسباب التي ذكرها الأستاذ عياض بن عاشورـ المذكورة في الصفحة 38 من هذا الكتاب ـ والتي من بينها التحولات الاجتماعية العميقة وعدم التوازن في القيم الأخلاقية وأزمة النظام الداخلية، هناك أيضا على الصعيد الداخلي: ـ انتشار التعليم المجاني والإجباري، قد أحدث تحولا في الوعي ونمط التفكير والطموحات لدى الجيل الذي تعلم في مدرسة دولة الاستقلال. ـ دور بعض قدماء الزيتونة ـ مشايخ ومربّين ـ الذين يعود لهم الفضل في تمهيد الطريق لانتشار الصحوة بما تيسّرت لهم من إمكانيات. ومن بينهم على سبيل الذكر لا الحصر: الشيخ الفاضل بن عاشور، الشيخ الطاهر بن عاشور، الشيخ محمد صالح النيفر، الشيخ عبد القادر سلامة، الشيخ الحبيب المستاوي، الشيخ الصادق بسيّس، الشيخ عبد الرحمان خليف… وغيرهم كثير. ـ فشل الحزب الدستوري الحاكم في رعاية بعض ثوابت المجتمع وإهماله لمسألة التديّن. ـ نمو التيار الماركسي في مرحلة الستينات في أوساط الخرّجين. وبدء سيطرة هذا التيّار على الجامعة في بداية السبعينات، وتجاوزه لشعاره المتمثّل في « التبشير بالاشتراكيّة والعدالة الاجتماعيّة » إلى الدعوة للإلحاد والتطرف في محاربة الدين والتقاليد المحافظة داخل المجتمع؛ كان (هذا التطرف) حافزا لبعض الشباب للانخراط في الصحوة. ـ أزمة الحزب الحاكم التي تجلت في مؤتمر سنة 1971 حيث انقسم الحزب ـ لأول مرة بعد انشقاق الأمانة العامة في بداية الاستقلال ـ  بين تيار محافظ يتصرف بعقليّة ماضوية، وتيار يحاول استيعاب ضرورات المرحلة. هذه الأزمة كانت أقوى وأشد على النظام من أزمة فشل الاشتراكية باعتبار هذه الأخيرة خرج منها متماسكا فأغلب القيادات الحزبية والحكومية بقيت في مناصبها، باستثناء قلة حُمّلت مسؤوليّة الأزمة كاملة. أما على الصعيد الخارجي، ومن الأحداث كذلك التي ساهمت في انطلاقة الصحوة الإسلامية ليس في تونس فحسب بل في كثير من البلدان العربية: ـ خروج قيادات الأخوان المسلمين من السجون في مصر أثناء حكم الرئيس السادات، وانتزاع فتيل الصدام بينهم و بين النظام المصري. فروّجوا لأفكارهم عبر الكتب والخطابات في مصر وخارجها وكلنا يذكر مثلا، تسجيلات خطب الشيخ كشك رحمه الله ومدى تأثيرها على الناس في تلك الفترة. ـ حرب أكتوبر سنة 1973 وتحطيم خطوط العدو ميدانيّا وكسر شوكته معنويّا، ثم الدور الريادي للمرحوم الملك فيصل في توحيد القرار العربي ـ آنذاك ـ بتفعيل سلاح النفط الذي كان له انعكاس مباشر على القضيّة المركزيّة تجلى في الاعتراف الدولي بالكيان الفلسطيني سنة 1974 2- أسباب محاكمة الحركة سنة1981: قسم الكاتب أسباب تعجيل محاكمة حركة الاتجاه الإسلامي سنة 1981إلى بعيدة ومباشرة. فالأسباب البعيدة تتمثل في التباين الكلي بين الحركة والنظام في كل المجالات. أما الأسباب المباشرة تمثلت في حوادث وقعت في مدن منزل بورقيبة وقُربة، رُفعت فيها شعارات إسلامية، وكذلك أحداث أخرى بمدينة مساكن حاولت فيها مجموعة من « الإسلاميين التابعين للحركة »  تنصيب إمام مسجد بالقوة. أن الأسباب التي ذكرها السيد علاني، كانت في الحقيقة واجهة قد تُخفي وراءها الأسباب الحقيقيّة للمحاكمات: فالأسباب الأقرب للموضوعيّة لتعجيل محاكمة حركة الاتجاه الإسلامي سنة 1981 تعود إلى أربعة نقاط: 1. انكشاف هيكلة الحركة من طرف السلطة يوم 5 ديسمبر 1980، ومن ثمة اكتشافها للجهاز التنظيمي للحركة الذي يُغطي كامل تراب القطر، بعدما كانت تنظر إليها قبل هذا الانكشاف على أنها مجرد ظاهرة غير منظمة، تخص المساجد وساحات المدارس والجامعة. 2. الأحداث العنيفة التلمذية والطلابية التي عمّت كامل البلاد في شهر فيفري 1981 ـ أي بعد أسابيع من الانكشاف التنظيمي ـ تزعمها بعض وجوه حركة الاتجاه الإسلامي في هذه المؤسسات. بلغت هذه الأحداث ذروتها بسقوط ضحايا من المحتجّين برصاص البوليس، واحتجاز عميد إحدى الكليات في العاصمة من طرف مجموعة من الإسلاميين إدانتها الحركة في ما بعد. 3. الخطاب « السلفي » المتشدد الذي ساد إثناء مرحلة السبعنيات، وأدبيات الصحوة التي كانت تنشر في مجلة المعرفة والمجتمع، أو في شكل خطب في المساجد. هذا الخطاب قد يُصبح مخيفا عند الخصوم عندما يكتشف معه تنظيم سري، خوفا من تكرار التجربة الإيرانية التي لا تخفي الحركة آنذاك تأثرها بالشعارات والخطاب الراديكالي للثورة الإسلامية. 4. بداية « معركة » خلافة بورقيبة في الحكم وبداية السباق نحو قصر قرطاج الرياسي. فالملفات الساخنة مثل ملف الإسلاميين والنقابة والجامعة والانتخابات: كلها كانت أوراق رابحة للمزايدة بها بين أصحاب الطموح داخل القصر أو حوله، للتقرب وحيازة ثقة الرئيس آنذاك.(ذكر السيد محمد مزالي الوزير الأول الأسبق سنة 1981 بان السيد قيقة وزير الداخلية آنذاك قد رفع في غيابه ملف الإسلاميين إلى الرئيس الراحل الذي طالب بالقبض عليهم و محاكمتهم). فرغم خروج الحركة إلى العلن وتعديل خطابها والتزامها بالعمل السياسي العلني، الذي تجلّى في بيانها التأسيسي كحركة سياسية يوم 6 جوان (يونيو) 1981، لم يشفع لها ذلك عند السلطة بعد انكشاف هيكلة تنظيمها يوم 5 ديسمبر 1980 باعتبار هذا الخطاب في نظر السلطة يندرج في إطار الازدواجيّة و التواصل مع ثنائيّة التواجد « سري/علني ». 3- مشاركة قاعدة الحركة في أحداث الخبز سنة 1984: يقول الكاتب في (ص) 156:« أما الطرف الثاني المتهم في هذه الأحداث فهي حركة الاتجاه الإسلامي إذ شملت الإيقافات عشرات الأفراد بسبب سيطرة الإسلاميين على بعض المسيرات التي رُفعت فيها شعارات دينية وشعارات أخرى معادية للنظام.» ويقول في (ص) 210:« فبالنسبة للسنة 1984… أن أحداث الخبز كانت فرصة للتظاهر في الشوارع  وبشكل عنيف ودموي وقد حاول الإسلاميون رفع بعض الشعارات في هذه المناسبات مثل « لا اله إلا الله بورقيبة عدو الله » وقد أصدرت الحركة بيانا في تلك الفترة تقول فيه  » لم يكن مستغربا أن يساهم شباب حركتنا مساهمة فعالة في هذه الأحداث التي أستشهد خلالها عدد من الإسلاميين من أبناء الحركة. شارك فيها جميع فئات المجتمع بما فيهم من ينسب إلى حزب الدستور الحاكم ».» أن أحداث الخبز كانت شعبية عفوية غذتها مؤامرات وأطماع داخل جهاز الحكم في ذلك العهد. وهو ما أثبته تقرير لجنة تقصي الحقائق في الحدث لاحقا الذي نشرته صحيفة العمل لسان حال الحزب الحاكم آنذاك، بتحميل مسؤوليّة تلك الأحداث كاملة لوزير الداخليّة السيّد ادريس قيقة. فالحديث عن مشاركة الإسلاميين أو أنهم كانوا وراء الأحداث هي اسطوانة يرددها البعض وكل له غاياته. فهل يعقل لو ثبت عند بورقيبة أدنى تورط لحركة الاتجاه الإسلامي (تنظيما أو أفرادا) في الأحداث أن يرحمهم سواء في المحاكمات أو في تنفيذ أحكام الإعدام التي لم يُوقع على تنفيذها يومئذ؟ وهي من الحالات النادرة في تاريخ حكم الرئيس بورقيبة! وهل كان ليأمر كذلك بعد 8 أشهر فقط من وقوع هذه الأحداث الدمويّة، بالإفراج عن قيادات الحركة المسجونين منذ سنة1981؟ 4- لماذا لم يقع الحكم بالإعدام على الغنوشي  سنة 1987 يقول الكاتب في (ص) 190-191« ( لماذا لم يقع إعدام الغنوشي)  الوساطة الخفيّة » و يُرجح لتفسير ذلك أسبابا ثلاثة: – الأسلوب الذي اتبعه وزير الداخلية آنذاك زين العابدين بن علي في التعامل مع هذه القضية. – الضغوطات الخارجية وخاصة الغربية منها  لفائدة الغنوشي. – الوساطات الداخلية لئن كان السبب الأول قد أكده الأستاذ راشد الغنوشي نفسه لمجلة المجلة سنة 1988 بقوله «أن الوزير الأول زين العابدين بن علي قد رفض تنفيذ ما طلب منه بورقيبة وهو قتلي وقتل إخواني الآخرين لأنه لم ير لهذا الطلب أي مبرر أخلاقي أو قانوني…» ص191 من هذا الكتاب.  فإن الثاني والثالث لا يتفق مع الحقيقة والواقع. ولعل تصريح الشيخ عبد الفتاح مورو (الرجل الثاني في الحركة آنذاك) للمؤلف في(ص) 203 هو الأقرب إلى الصواب. حيث يُؤكد بقوله « وقد حصلت تدخلات خارجيّة قبيل المحاكمة وأثناءها من طرف الفرنسيين والسعوديين… لكن بورقيبة كان جامحا وغاضبا… وتمادى في عمليّة التصعيد.. » إما السبب المباشر الذي لم يقع بموجبه الحكم بالإعدام حضوريا من طرف هيئة محكمة أمن الدولة سنة 1987 على بعض قيادات الحركة، هو امتناع النائبين السادة عبد الله عبعاب ومحمد كريم المستوري من التصويت لصالح حكم الإعدام حضوريّا على بعض القيادات. الشيء الذي أغضب بورقيبة آنذاك وأمر بتعديل قانون المحكمة فيما بعد ليصبح أقرار حكم الإعدام بالأغلبية وليس بالإجماع. في ذلك التاريخ كان لا يقع إقرار حكم الإعدام إلا بإجماع أعضاء هيئة المحكمة والمتركبة من ثلاثة قضاة ونائبين من مجلس النواب. 5- بين الاتحاد الوطني و »الشرفاء » ورد في الصفحة (ص) 195: « أعتبر مزالي أن لاتحاد الشغل دورا كبيرا في انتفاضة الخبز وللانتقام منه سمح بظهور منظمة نقابية موالية  للسلطة  سنة 1985 هي الاتحاد الوطني للشغل يترأسها عبد العزيز بوراوي أصبحت تعرف بـ » نقابة الشرفاء ».» هناك خلط كبير بين الاتحاد الوطني للشغل من ناحية، وما سُمّي ب » الشرفاء » من ناحية أخرى. ذلك أن الاتحاد الوطني للشغل تكون في أواخر 1983 بعد انشقاق 7 أعضاء من قيادة مؤتمر قفصة. وهم على التوالي: خير الدين الصالحي، عبد العزيز بوراوي، مصطفى الغربي، عبد الحميد بالعيد، عبد الرزاق غربال، ناجي الشعري والصادق بسباس. هؤلاء جميعا ـ فضلا عن مسؤولياتهم في قيادة اتحاد الشغل ـ هم أعضاء في البرلمان آنذاك إثر تحالف قيادة مؤتمر قفصة للاتحاد العام التونسي للشغل مع الحزب الدستوري في الانتخابات سنة 1981. كان لهؤلاء المنشقين خلافات حادة مع المرحوم الحبيب عاشور أدت إلى خروجهم وتكوين منظمة موازية اسمها الاتحاد الوطني للشغل، مقرها نهج الجزيرة بتونس. أما ما عرف فيما بعد ذلك التاريخ  بـ » الشرفاء »، فهذه القضية تعود إلى أواخر سنة 1985 بعد فشل المفاوضات الاجتماعية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة. ولقد اتهمت القيادة المركزية لاتحاد الشغل يومئذ مباشرة السيد مزالي الوزير الأول ووزير الداخليّة آنذاك، وكذلك السيد الهادي البكوش مدير الحزب، بتشجيع ومساعدة أنصار ومنتميي الحزب الحاكم (الذين لقبهم السيد مزالي ب »الشرفاء ») لاجتياح كامل مقرات الإتحاد الجهويّة والمركزيّة والسيطرة عليها نهاية سنة 1985 وتنصيبهم لهياكل نقابيّة مؤقتة بديلة عن الهياكل الشرعيّة المنتخبة بما في ذلك القيادة المركزيّة المنبثقة من المؤتمر السادس عشر، ثم تكوينهم « للجنة تنسيق وتسيير نقابيّة »، التي دعَت بدورها إلى عقد مؤتمر استثنائي في وقت قياسي يوم 20 جانفي 1986، لإفراز قيادة جلها من أعضاء حزب الدستوري الحاكم بقيادة إسماعيل الآجري كأمين عام.  في سنة 1987 وتحديدا 20 جانفي أمر بورقيبة بتوحيد الاتحادين ورجوع الفرع إلى الأصل أي الاتحاد الوطني إلى الاتحاد العام. وعاد السيد عبد العزيز بوراوي بموجب هذا التوحيد إلى الاتحاد العام التونسي للشغل كأمين العام. يمكن الرجوع إلى جريدة الرأي سنة 1985/ 1986 وكذلك مجلة المغرب العربي سنة 1983/84.      6 ـ سيطرة الإسلاميين على المركزية النقابية يقول الكاتب(ص) 227: « وقد تدعم حضور الإسلاميين تبعا لذلك في المؤتمر العام للمنظمة العمالية سنة1984حيث تحصلوا على سبعين من جملة 528  نيابة في المؤتمر وتمكنوا من استعمال مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل لتنظيم  إضراب الجوع في نهاية شهر جانفي 1985 للمطالبة بإرجاعهم إلى عملهم… وكان التنظيم وراء عديد الإضرابات التي حصلت بين أعوان البريد والبرق والهاتف والميدان التربوي في إضراب الأساتذة.» هناك خلط بين مؤتمر 1984 ومؤتمر سوسة سنة 1989 حيث حاز الإسلاميون في شخص الوجه الإسلامي المعروف أحمد العماري على 83 نيابة من حوالي 260 أي ما يعادل %33. أما سنة 1984 وأثناء مؤتمر الاتحاد السادس عشر لم يترشح أي من الإسلاميين للقيادة المركزية للاتحاد العام آنذاك حتى نعلم على كم من نيابة تحصلوا، أؤكد هذا وأنا من الذين عايشوا تلك المرحلة 1983 – 1990 بحكم مسؤوليتي النقابية آنذاك داخل الهياكل الشرعيّة للاتحاد العام التونسي للشغل.(1) أما استعمال مقرات الاتحاد للاعتصام فهو حديث مبالغ فيه… لم يكن باستطاعة الإسلاميين تحقيق ذلك أنما هي كانت حركة من المرحوم  الحبيب عاشور للتضامن مع المساجين المسرحين في شهر أوت من تلك السنة. أما القول أن تنظيم  حركة النهضة كان وراء الكثير من الإضرابات في قطاع التعليم والبريد هو قول بعيد عن الحقيقة. فهذه القطاعات تحديدا كانت تحت سيطرة نقابات اليسار المتطرف »الشعلة ». فكيف يتسنى إذًا، لأنصار الاتجاه الإسلامي تنظيم إضرابات داخل هذه القطاعات وهي ليس تحت سيطرتهم نقابيّا؟ ثم ألا يتناقض هذا الكلام مع كلام الدكتور العلاني نفسه حين يقول في {ص} 8  من هذا الكتاب:«… لكنهم مع ذلك لم يتجذروا في الأوساط العمالية رغم تواجد بعض القياديين منهم في مواقع نقابية محدودة وهذا يطرح في حد ذاته تساؤلا عن مدى تفاعل الفئات الاجتماعية الفاعلة: عمال، إطارات، رجال أعمال ..الخ.. مع خطاب حركة الاتجاه الإسلامي». IV ـ تصويب بعض الأخطاء الواردة في الكتاب (ص):45 مجلة الأحوال الشخصية صدرت في 13 أوت 1957   تصويب: 13أوت 1956  (ص):96 لقاء الشيخ الغنوشي وعبد الله فرحات وزير الدفاع سنة 1975 تصويب: كان اللقاء سنة  1978 حسب رواية السيد أحمد المناعي منسق اللقاء.https://www.tunisnews.net/13fevrier05.htm (ص). 111 يذكر  الكاتب أن عدد أعضاء مجلس الشورى 14 منتخبين من المؤتمر. (ص). 112 يذكر الكاتب أن عدد أعضاء مجلس الشورى  المنتخبين 25.   تصويب: يبدو أن هناك خلطا بين أعضاء مجلس الشورى المتكون من 21 عضوا والمجلس التأسيسي للحركة لإعلان على تواجدها السياسي يوم 6 جوان 1981. (ص): 127 يذكر الكاتب  أن الهجوم على مدينة قفصه من طرف مسلحين كان يوم 2 جانفي 1980 تصويب: يوم 27 جانفي 1980 (ص) :136 يقول أثر الانتفاضة النقابية في  26 جانفي 1987 تصويب:  26 جانفي 1978 و ليس 1987 (ص)  138: يقول الكاتب هناك سببان رئيسيان لانعقاد  المؤتمر الثاني والاستثنائي للحركة بمدينة سوسة وهما: – حصول الانكشاف الأمني في ديسمبر1980 – خطاب بورقيبة الذي أكد فيه على مبدأ التعددية السياسية. فقد اسمرت أشغال مؤتمر الحركة يومين كاملين 9 و10 أفريل في نفس الفترة التي كان ينعقد فيها مؤتمر الحزب الدستوري الحاكم…؟؟؟ تصويب:  طبعا لا يمكن أن يكون خطاب بورقيبة يوم 10 افريل في افتتاح مؤتمر الحزب سببا في انعقاد مؤتمر الحركة يومي 9 و10افريل ؟ فالخطاب المذكور كان احد أسباب إعلان التأسيس ومطلب التأشيرة للعمل السياسي يوم 6  جوان من نفس السنة وليس سببا لانعقاد  المؤتمر الثاني والاستثنائي للحركة بمدينة سوسة. (ص)   159: يقول الكاتب  تم تعيين السيد محمد مزالي رسميا و زيرا أولا يوم 23 أفريل 1981   تصويب: 23   أفريل 1980 . (ص). 159: يقول : صدر قرار في 1981 بإغلاق المقاهي والمطاعم في رمضان برغبة من الوزير الأول محمد  مزالي وأدريس قيقة وزير الداخلية. تصويب: هذا الحدث كان في رمضان 1980   (ص) 173 : ورد اسم عبد القادر العياري من قابس تصويب: عبد القادر العبار من قابس    (ص)  176: ورد اسم علي الزروي أصيل مدنين تصويب: علي الزروي هو أصيل مطماطة و ليس مدنين   (ص)  190: ذكر الكاتب أن ممن شارك في عمليات تفجيرات سوسة سنة 1987 محرز دقة وبولبابة دخيل تصويب: لم يحاكم بولبابة دخيل رحمه الله من أجل تفجيرات سوسة، بل هو أصيل مدينة قابس وحوكم بتهمة استعمال ماء النار ضد عضو في الحزب الدستوري الحاكم.   (ص) 217 ورد في جدول ترتيب المناطق من خلال محاكمة عناصر الحركة في قضية 1981 ولاية لندن!! تصويب: ربما يكون خطا مطبعي.   (ص) 233 يقول الكاتب: « ثم رجع  الفرجاني إلى تونس وعقد اجتماعا يوم 6 نوفمبر1987 بمسكن العسكري أحمد الحجري حضره من المدنيين محمد شمام والمنصف بن سالم… » تصويب: برجوعي للمصدر المعتمد من طرف الكاتب: لم أجد أنه ذكر حضور محمد شمام الذي كان رهن الاعتقال في ذلك التاريخ، ولكن يذكر« حضرها الثالوث المساعد لمحمد شمام…» على حد قول صاحب المصدر ( تنظيمات الإرهاب في العالم الإسلامي: أنموذج النهضة) لعبد الله عمامي ص 272     (ص) 241 يقول الكاتب انعقد مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل من 15 إلى 20 سبتمبر 1984 تصويب: المؤتمر كان في شهر ديسمبر و ليس سبتمبر 1984 .    (ص) 247 في حديث الكاتب عن حزب التحرير: « وقد شهدت ثلاث محاكمات أبرزها محاكمة مارس 1985 التي شملت 24 متهما منهم 19 من العسكريين.» تصويب: المحاكمة المذكورة كانت سنة 1983   (ص)  247 في حديث الكاتب عن ما عُرف « بمجموعة الجهاد الإسلامي » بتونس  يقول «.. ومن ابرز عناصرها كيلاني لوشاشي ضابط بالجيش والحبيب الضاوي وأحمد الأزرق…» تصويب: الكيلاني لوشيحي و ليس لوشاشي ، ملازم أول بالجيش. (ص)260 يقول الكاتب: «وقد قرر الغنوشي بعد شهر من هذه الانتخابات مغادرة البلاد فطلب إذنا بالخروج للحج في ماي 1989 ومنذ ذلك التاريخ لم يعد إلى أرض الوطن…» تصويب:الإذن لم يكن للحج وإنما لأسباب أخرى ذكرها الشيخ راشد الغنوشي نفسه في عدة مناسبات. وهي تلبية لدعوة من جمعيّة فلسطينيّة بألمانيا لإلقاء محاضرة (مراجعات الشيخ راشد على قناة الحوار –لندن-) (ص) 261: في  معرض حديثه عن محاكمة التسعينيات يقول الكاتب: فنظمت في 1991 محاكمة لثلاث مائة شخص من التنظيم منهم مائة عسكري. – تصويب:  انتصاب المحكمة وإصدار الأحكام كان  سنة 1992. (ص)  262: يقول الكاتب: وفي منتصف التسعينات عقدت الحركة بالمهجر مؤتمرها السادس ببلجيكا في جوان 1996. تصويب: المؤتمر كان سنة 1995. (ص) 266: مؤتمرات الحركة:يرتب الكاتب مؤتمرات الحركة على النحو التالي: أوت 1979، ديسمبر 1980، أفريل 1981، ديسمبر 1986،نوفمبر 1988، جوان 1996،افريل 2001 تصويب:مؤتمرات الحركة  كانت في السنوات التالية: 1979، 1981، 1984، 1986، 1988، 1995، 2001.   (ص) 276 : يقول الكاتب:« ومن ذلك مثلا مبادرة مورو وعلي العريض التي نشرتها جريدة » الموقف » بتاريخ 3 جوان 2005 والتي جاءت عقب الإفراج عن رفعة من المساجين الإسلاميين..» لو أطلع الكاتب على جريدة الموقف المذكورة لعلم أن علي العريض ليس من الممضين على هذا البيان. و لو قام كذالك بجهد واتصل بالشيخ عبد الفتاح لأعلمه بما صرح به إلى الموقع أقلام أونلاين بتاريخ جويلة 2005  «… أما عن التوقيع على البيان فهذا أمر عرضه علي بعض الإخوة من باريس ووضعوه في إطار مسعى إنساني رغبة في الإفراج عن بقية المساجين من مساجين الحركة وحبذت الفكرة وعرض علي فأمضيت عليه..» وهذه بعض الروابط المتصلة بالموضوع: – بيان 2005 http://membres.lycos.fr/bayenmai2005/ – تصريح عبد الفتاح مورو http://www.aqlamonline.com/archives/no15/mourou_interview.html – حوار مع محمد العماري http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentID=6813 * محمد العماري    عضو سابق بحركة النهضة التونسية. mohammedlamari@yahoo.fr (1) عضو بالمنظمة النقابية التونسية: الاتحاد العام التونسي للشغل. 1983 ـ 1990      (المصدر: موقع « الحوار.نت (ألمانيا) بتاريخ 7 جوان  2009)  

---