الأحد، 7 يونيو 2009

 

---

المرصد الوطني لحرية الصحافة يتسلم جائزة الإتحاد الدولي للناشرين

---

 sihem سلم السيد « هرمان شبرويت » رئيس الإتحاد الدولي للناشرين يوم الخميس 4 جوان 2009 جائزة حرية النشر لوفد المرصد الوطني لحرية النشر والصحافة والإبداع متمثلا في أعضائه المؤسسين: الدكتور محمد الطالبي والسيدة نزيهة رجيبة « أم زياد » والسيدة سهام بن سدرين وذلك في قلعة « أوسكارز بورق » بجزيرة قريبة من أوسلو، في حفل حضره حوالي 500 شخصية من المشاركين في المنتدى العالمي لحرية الرأي والتعبير. وقد ألقى الدكتور محمد الطالبي كلمة عن وضع حرية التعبير في تونس والتي شبهها « بالقولاق » الروسي (منفى المفكرين). كما صرح السيد « ألكسي كوريان » مدير برنامج حرية النشر لراديو كلمة، أنه لا توجد في تونس حرية تعبير أو حرية تجمع ولذلك تم أسناد الجائزة للمرصد الذي يوفر باستمرار معلومات حول الرقابة في تونس. كما أضاف بأن المرصد جمعية غير معترف بها في تونس ويعمل في ظروف صعبة، وقال بأن أكبر دليل على ذلك أن السفارة التونسية بسويسرا احتجت على تسليم الجائزة للمرصد الذي قالت بأنه غير موجود، وهو ماعتبره أكبر دليل على أحقية إسناد الجائزة للمرصد.  (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 5 جوان 2009)

---

---

 نحن نشطاء ونشيطات المجتمع المدني من حقوقيين ونقابيين وسياسيين ومواطنين الموقعون أدناه, وأمام اشتداد الهجمة الشرسة على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومحاولة الاعتداء على رئيسها وبعض أعضاء مكتبها التنفيذي ومنعهم من عقد ندوة صحفية لعرض التقرير السنوي حول الحريات الصحفية في تونس يوم 04 / 05 / 2009 , نعبر عن : – مساندتنا ووقوفنا المبدئي والثابت مع النقابة وأعضاء مكتبها التنفيذي الملتزمين بمبدأ الاستقلالية   – إدانتنا لكل التضييقات والاختراقات التي تمارس على النقابة وعلى منظمات المجتمع المدني الأخرى  بهدف المس من استقلاليتها . – رفضنا للطريقة المعتمدة في توزيع الإشهار على الصحف وما يترتب عن ذلك من ضرب لاستقلالية العمل الصحفي. – تثميننا لموقف الصحفيين والصحافيات الملتف حول نقابتهم والمدافع عن استقلالية وكرامة مهنتهم. – مواصلة نضالنا من اجل  إعلام حر نزيه ومستقل تحترم فيه كل مبادئ الحريات الصحفية وتتاح فيه الفرصة للجميع للتعبير عن أرائهم . للامضاء على العريضة الرجاء ارسال الاسم واللقب والصفة الى العنوان الالكتروني التالي  solidarite.snjt@gmail.com : قائمة الامضاءات الاولية علما ان العريضة تبقى مفتوحة مع شكر خاص لكل المتضامنين من الدول العربية والاجنبية : 1 – بشرى بلحاج حميدة  – محامية 2 – عبد الوهاب معطر – محامي 3- محمد عبو  – محامي 4 – نورالدين الختروشي – لاجئ سياسي – فرنسا 5 – انور القوصري – محامي 6 – محمد العيادي – ناشط نقابي وحقوقي – منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية. 7 – اسماعيل الجربي – جريدة الشروق 8 – توفيق حويج – استاذ – عضو الهيئة السياسية لحركة التجديد 9 – طارق بن صالح – معلم – نقابي – جبنيانة 10 – ثامر الزغلامي – صحافي 11 – معز الزغلامي – استاذ انقليزيةمعطل عن العمل لاسباب نقابية 12 – انيسة سليم –  صحفية 13 – عبد الناصر العويني – محامي 14 – وائل نوار – كاتب عام مكتب فيدرالي – الاتحاد العام لطلبة تونس 15 – محمد رضا المحسوس – استاذ – نقابي – باجة 16 منير ضيف – كندا 17 – معز الباي – مراسل جريدة الموقف  – صفاقس 18 – حمزة الحسناوي – طالب بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار 19 – راشد شوشان – طالب – الحزب الديمقراطي التقدمي 20 – محمد بن هندة – جنيف – سويسرا 21 – سامي الطاهري – الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي 22 – توفيق كركر – استاذ – حركة التجديد 23 – سامية مطيمط – مهندسة 24 – نزهة بن محمد – صحفية براديو 6 تونس 25 – قاسم مقداد – طالب – الاتحاد العام لطلبة تونس 26 – فتحي الرحماني – ناشط نقابي وسياسي 27 – زهير الخويلدي – كاتب فلسفي 28 – رمضان بن عمر – معلم – الرديف 29 – الشاعر عادل معيزي 30-  قادري زروقي – مدير موقع الحوار نت – المانيا 31 – صيود عبد الحق – استاذ – ناشط حقوقي وسياسي 32 – معز الجماعي – ناشط سياسي وحقوقي – تونس 33 – حبيب وردة – مكتبي – فرنسا 34 – نادية علي – الولايات المتحدة الامريكية 35 – شكري يعقوب 36 – احلام بن جفال – ناشطة حقوقية 37 – محمد الهادي حمدة – عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي 38 – المنجي هلال 39 – فتحية حيزم 40 – رضا بوقديدة – مسرحي – جامعي – نقابي 41 – خالد ضوي – طالب 42 – فاطمة ناعوت – كاتبة مصرية – مصر 43 – علاء كعيد حسب – شاعر وقاص – المغرب 44 – حكمت البيداري – مهندس – العراق 45 – كمال الغالي – كاتب وشاعر – فرنسا 46 – محمد حامدي – استاذ فلسفة – تونس 47 – علي البعزاوي – تاجر – تونس 48 – عمر بنلحسن – شاعر – المغرب 49 – سعيد بن حمادي – مهندس تونس 50 – احمد رجب –كاتب وصحفي السويد 51 – جورج كتن – كاتب – سوريا 52 – الصادق بن حريز – متقاعد من قطاع النقل 53 – منبر عابد – مستقل 54 – بسام بونني – صحفي تونسي مقيم في الدوحة 55 – شريف القسطلي – فلاح – باجة 56 – غسان بن خليفة صحفي – كندا 57 – رشيد الشملي – جامعي 58 – محيي الددين لاغة – جامعي ونقابي 59 – عبد السلام الككلي – جامعي ونقابي 60 – مرتضى العبيدي – جامعي ونقابي 61 –  سعاد خيري – مصر 62 – احمد بوعزي – استاذ جامعي – تونس 63 – جيلاني العبدلي – كاتب وصحفي 64 – سمير حمودة – طبيب نفسي – امين عام سابق للاتحاد العام لطلبة تونس 65 – حاتم الشعبوني – نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعضو سكرتارية حركة التجديد 66 – توفيق الذهبي – نقابي 67 – المختار الطريفي – محامي – كاتب عام سابق لجمعية الصحفيين التونسيين  وعضو سابق بمكتب الفيدرالية الدولية للصحفيين 68 – سمير ديلو – محامي 69 – محمد صالح فليس – مواطن – بنزرت 70 – الطيب غناد 71 – عبد اللطيف بن سالم – مترجم – فرنسا 72 – بسكال هيلو –co-redacteur de riposte laïque  73 – سعاد القوسامي – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي 74 – جلال ورغي – باحث في الجامعة البريطانية  مدير مكتب وكالة قدس برس في لندن  75 – مبروك كعيب – صحفي – تونس 76  –   عمر بلهادي – استاذ جامعي – كلية العلوم الانسانية والاجتماعية – تونس 77 – زهير اللجمي – وطني ديمقراطي 78 – سالم خليفة – موظف بشركة – الحزب الديمقراطي التقدمي – سوسة 79 – عبد الحميد العداسي – الدنمارك 80 – حبيب مشيش – مصور تلفزي – قناة تونس 7 81 – فاطمة بوعميد كسيلة – مدافعة عن حقوق الانسان – فرنسا 82 – خميس كسيلة – الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان 83 – رؤوف عشي – استاذ تعليم ثانوي – نقابي 84 – الناصر الرديسي – ناشط يساري – شاعر 85 – رضا كارم – معلم – عضو النقابة الاساسية للتعليم الاساسي  بقلعة سنان 86 – محمد الدريسي 87 – ليلى بن محمود 88 – وليد مسعودي – باحث في الهندسة الصناعية 89 – شاكر الشرفي – استاذ تعليم ثانوي – نقابي 90 – بشير حامدي – معلم – نقابي 91 – الحبيب الباهي – الحزب الديمقراطي التقدمي قابس 92 – رضا الماجري – شاعر – ناشط حقوقي وسياسي 93 – عبد الجبار الرقيقي – عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي 94 – الزين ناجح – نقابي – قابس 95 – منجي سالم – رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بقابس 96 – مولدي الزوابي – صحفي 97 – عبد السلام الطرابلسي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 98 – نورالدين القادري – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 99 – ونيس العرايسي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 100 – سليم بقة – صحفي 101 – عصام الزوابي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 102 –  نورالدين الرزقي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 103 – محمد نعمان العشي –  الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 104 – نظيم التساوي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 105 – فرج الجندوبي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 106 – منير الحمدي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 107 – لطفي اليعقوبي –  الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 108 – مصطفى اليعقوبي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 109  – خالد القنوني – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 110 – رشاد عكايشي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 111-  خميس البلطي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 112 – خميس البغوري – حركة التجديد 113 – هشام السنوسي 114 – محيالدين شربيب –  جمعية FTCR  – فرنسا 115 – الحسين مال – ناشط مدني قفصة 116 – الدكتور محمد علي الطبطبائي الحكيم – خبير مهندس كيمائي – روسيا 117 – ابو الحسن سلام – استاذ جامعي ومخرج مسرحي – مصر 118 – العروسي المورابطي – نقابي – اسبانيا 119 –الهامي الميرغني – مستشار اقتصادي – مصر 120 – فواز قادري – شاعر سوري – المانيا 121 – صبحي مهدي احمد – ناشط سياسي – كردستان العراق 122 – عمار الشريف – كندا 123 – هادي الجيزاني – موظف – ستوكهولم – السويد 124 – عبد المنعم الميساوي – طنجة – المغرب 125 – رياض الحبيب – صحفي –  العراق 126 – نبيل قرياقوس – صحفي – العراق 127 – صبحي خدر حجو – كاتب وناشط اجتماعي – العراق 128 – امين محمد – الدنمارك 129 رزكار عزيز  كريم – عامل – السويد 130 – قاسم طلاع – كاتب مترجم – النمسا 131 – نزار النهري – المانيا 132 – ناصر عجمايا – كاتب – استراليا 133 – عبد الله حسن العبد الباقي – كاتب صحفي السعودية 134 – جريس الهامس – محامي وكاتب  – لاهاي – هولندا 135 – مريم نجمة – مدرسة وكاتبة – هولندا 136 – شمخي الجابري – كاتب – العراق 137 – د صباح المرعي – دكتوراه في الطب – المملكة المتحدة 138 – ادوارد ميرزا – اكاديمي مستقل – السويد 139 – سعيد علم الدين – لبناني مقيم في المانيا 140 – محمد حموزي –مدير مجلس ادارة مجلة الشرارة – العراق 141 – منير عبد الرحمان  – هولندا 142 –وهيب ايوب – الجولان المحتل – سوريا 143 – عبد الهادي محمد علي –مدرس متقاعد – السويد 144 – سردار احمد – ناشط حقوقي – سوريا 145 – محمد خليل – محاضر – الجليل 146 – كامل الجباري – كاتب – العراق 147 – طاهر حسن – معلم – هولندا 148 – منظمة حقوق الانسان في كوردستان  149 – احمد الهايج – استاذ – المغرب 150 – ناصر الياسري – كاتب وصحفي – العراق 151 – كاظم مطر – مهندس زراعي – العراق 152 – شرايطي رياض – عاطل عن العمل – تونس 153 – سعاد ابراهيم احمد – عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي السوداني 154 – سمارا مسعود – اخصائية تجميل سوريا 155 – يوسف المحمداوي – شاعر واعلامي – العراق 156- سلمى البقالي – طالبة – المغرب 157 –   سمير النفزي – مراسل جريدة الطريق الجديد – منوبة 158 –المعز الوهايبي – استاذ – تونس 159 – حميدة الدريدي – طبيبة – فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالمنستير 160 – عبد اللطيف الكبلوطي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة 161- سليم الدريدي – استاذ تعليم ثانوي 162 – عدنان الحسناوي – ناشط حقوقي 163 – مطاع امين الواعر- طالب – ناشط طلابي في صفوف الحزب الاشتراكي اليساري 164 – فوزي جاب الله – محامي 165 – الحبيب العماري – عن اسرة تحرير الفجر نيوز 166 السيد المبروك – ناشط حقوقي – عضو جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي 167 – خميس بن بريك – صحفي 168 – حليم المودب – طالب مرحلة ثالثة – فرنسا – الحزب الديمقراطي التقدمي 169 – عادل الحاج سالم – عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية  170 – الحبيب عمار – معلم 171 – جمال الهاني – اخصائي نفسي – صحفي 172 – ابراهيم الزغلامي – كاتب عام النقابة الاساسية لصندوق الضمان الاجتماعي – سوسة 173 – ريم الحمروني – ممثلة – نقابية – نقابة الفنون الدرامية 174 –  خالد الكريشي – محامي – مدير نشرية الناصرية الممنوعة 175 – محمد المومني – استاذ – مطرود من العمل لاسباب نقابية 176 – النفطي حولة – استاذ – عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي – بن عروس 177 – سلمى الجلاصي – صحفية 178 – منجي تريمش – مهندس – تونس 179 – بسام طريفي – محامي 180 – حسين الغالي – مدير مركز الدراسات والابحاث العربية CERA  جنيف 181 – نعمة نصيري – نقابية 182 – نزيهة جمعة – محامية 183 – امال بجاوي – تونس 184 – سمير جراي – صحفي براديو 6 185 – الهادي المثلوثي – كاتب وجامعي – تونس 186 – جمال الهنداوي – كاتب ومصمم – العراق 187 – شامل عبد العزيز – مدير شركة – العراق 188- دهام حسن – كاتب – سوريا 189 – جاسم مهدي شعبان – معاون مدير  – النجف 190 – عباس ناجي – موظف – العراق 191 – علياء البدري – طبيبة وناشطة في مجال حقوق المراة – العراق 192 – وائل جبران اسو – خبير كومبيوتر – قبرص 193 – د . جون نسطه – طبيب – المانيا 194 – عادل العتابي – صحفي رياضي – العراق 195 – محمد الحبيب الغديري – جامعي – تونس  196 – ظاهر المسعدي – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي 197 – عبد اللطيف الميدالي – رئيس تحرير « سافي بريس  » المغربية 198 – فتحي الجربي – جامعي وعضو مؤسس لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية 199 – لطفي الاحول – عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي 200 – نورالدين الورتتاني – جامعي ونقابي 201 – عبد الوهاب العمري – معارض 202 – جمال الدين اسامة – متقاعد 203 – نعيم بن رحومة – مخرج 204 – جمال الجاني – الناطق باسم جمعية حقوق الافراد المغرب- كندا 205 – مسعود الرمضاني – رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالقيروان 206- سعيد زينهم – صحفي مصري 207 – محمد زير الخيب  – كاتب وباحث – كندا 208 بدرالدين شنن – كاتب ونقابي سوري – هولندا 209 – صباح قدوري – كاتب واستاذ جامعي – الدنمارك 210 –  د . صلاح السروي – استاذ جامعي – مصر 211 – ماهر عبد الرحمان – باحث – مصر  212 – علياء خاد العامري – ناشطة في مجال حقوق الاطفال – العراق 213 – ماهر السالمي – عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي – منوبة 214 –  ناجح صغروني – كاتب عام مكتب فيدرالي – الاتحاد العام لطلبة تونس 215 – نزهة بن محمد – صحافية براديو6 تونس 216 – مروة  كريدية – كاتبة واعلامية – لبنان 217 – بلقيس مشري – استاذة تعليم ثانوي 218 – لطفي الهمامي – قناة الحوار التونسي – باريس 219 – عبد الله لفناتسة – نقابي تقدمي – الرباط 220 – علي لطفي – امين عام المنظمة الديمقراطية للشغل – المغرب 221 – رابح خرايفي – محامي  – جندوبة – عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي 222 – ندى الجواري – السويد 223 – عياشي الهمامي – محامي 224 – ليلى الشابي – موظفة 225 – عبد الناصر نايت ليمان – رئيس جمعية ضحايا التعذيب في تونس – جنيف – سويسرا 226 – حسان الجويني 227 – عبد الرؤف ماجري – معارض تونسي – باريس 228 – صالح عطية 229 عزيز الملا – كاتب وفنان تشكيلي – العراق 230 – نور الدين العويديدي – صحفي في قناة الجزيرة – عضو نقابة الصحفيين البريطانية 231 – سميرة ساعي – صحفية 232 – نادية لاغة – محامية – تونس 233 – نزار همامي – صحفي – فرنسا 234 – احمد القلعي – الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان 235 – الهام محمد 236 – وليد حمام – طالب – حزب تونس الخضراء 237 –هيثم حسن – فنان تشكيلي – نحات – كندا 238 – محمد بلحاج – المغرب 240 – ليث جبار عبد الحسين الخفاجي – صحفي ومدرس – الولايات المتحدة الامريكية 241 – مجيد هدير راشد – عامل – كندا 242 – مثنى حامد مجيد – مدرس عراقي – السويد 243 – اكرم نذير – ناشط عراقي – كندا 244 – ناصيف برهوم – المانيا 245 – ياسين ادريس – كاتب وشاعر انساني – السويد 246 – عزيز باكوش – استاذ – فاس – المغرب 247 – صفية فرحات – مناضلة في  الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 248 – خليفة مبارك – الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل بتونس 249 – محمد بوعود – صحفي 250 – حمزة الفيل – باحث جامعي – نقابي – تونس 251 – طالب العواد – اعلامي – بريطانيا  252 – كمال العبيدي – صحفي 253 – البشير بوشيبة – مترجم – سويسرا 254 – الاسعد الدريدي – مترجم محلف  ومدرس – ايطاليا 255 – عمر اولاد احمد بن علي – طالب نقابي مستقل – اسلامي – كلية العلوم صفاقس 256 – الطاهر العبيدي – صحفي – باريس 257 – الطيب الورغي – استاذ متقاعد – جندوبة 258 – الهادي بن رمضان – استاذ تعليم ثانوي 259 – عواينية خالد – محامي – سيدي بوزيد 260 – مصعب الشابي – ناشط يساري 261 – عمر البوبكري – جامعي – كلية الحقوق  بسوسة 262 – سامي مراد – مدرس – فلسطين 263 – الهادي الزرلي – الحزب الديمقراطي التقدمي  – قابس 264 – وئام العيادي – ناشطة حقوقية 265 –  جمال العزابي – الحزب الديمقراطي التقدمي – قابس 266 – درة حرار – استاذة  

سنة كاملة على اندلاع المواجهات بمنطقة الحوض المنجمي

بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية فقدان أكثر من 700 موطن شغل في قطاع النسيج خلال الأشهر الأربعة الأخيرة

تونس / الوطن أظهرت دراسة  أن المؤسسات التونسية التي إضطرت إلى غلق أبوابها بسبب تداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية، وصل خلال الأشهر الأربعة الماضية إلى 15 مؤسسة، مقابل 11 مؤسسة خلال الفترة نفسها من عام 2008. وقالت وكالة »يو بي اي » للأنباء  أن هذه الدراسة، التي تطرق وزير الصناعة والطاقة عفيف شلبي إلى نتائجها خلال ندوة نظمتها الغرفة التونسية-الفرنسية بشأن تأثير الأزمة الإقتصادية على قطاع النسيج، كشفت  أن إغلاق هذه المؤسسات تسبب في فقدان 709 وظيفة خلال الأشهر الأربعة الماضية، مقابل 619 فرصة عمل في الفترة نفسها من العام الماضي. واعتبرت الدراسة أن قطاع النسيج في تونس بات يعاني أزمة حادة على مستوى الصادرات بسبب تأثر الأسواق الأوروبية بالأزمة الإقتصادية، حيث تراجعت عائدات صادرات هذا القطاع خلال الأشهر الأربعة الماضية بنسبة 18%، وحسب الوكالة ذاتها اعتبر وزير الطاقة « أن عدد المؤسسات التي إضطرت إلى غلق أبوابها في بلاده، « يعد متواضعاً باعتبار حجم الأزمة وما خلفته من أضرار في الدول الأورومتوسطية الأخرى ». ولفت إلى أن قطاع النسيج في بلاده « ما زال رغم الظرف الإقتصادي الصعب، قادرا على الخروج من الأزمة »، واستشهد في هذا السياق بإرتفاع نوايا الإستثمار في قطاع النسيج بنسبة 35% خلال الثلاثي الأول من العام الحالي، فيما إرتفعت قيمة الإستثمارات الخارجية المباشرة في هذا القطاع، بنسبة 250 % خلال الفترة نفسها.

 

 sihem كشفت مصادر مطلعة أن عدد كبير من المجامع المائية بولاية جندوبـــة دخلت دائرة العجز المالي مما أصبح يشكل عليها خطرا في تقديم خدماتها للفلاحين لاسيما في الموسم الذي تحتاج له عدد من المزروعات الصيفية إلى الري خاصة وان أكثر من 50 بالمائة من نقاط الري اصبح مغلقا لعدم قدرة المزارعين عن تسديد الديون المتخلدة بذممهم. وقال عدد المزارعين ممن اتصل بهم راديو كلمة ان السعر المحدد ب 126 مليم لشراء التر المكعب من الماء من المجامع مشط الامر الذي اصبح يشكل عائقا حقيقيا لاستغلال اراضيهم وثقلا لم يستطع الفلاح مجاراته خاصة أمام ارتفاع أسعار تكاليف خدمة المنتوج. وقالت تلك المصادر أن التفاوت في مساحات المجامع والتي تتراوح بين 600 و1400 هــك تقريبا والتي يعاني الصغير منها من نقص كبير في التجهيزات فضلا على تهرئ الشبكة المائية الذي حال دون قدرة المجامع على القيام بدورها وفق ميزانياتها . ولئن اعتمدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية جدولة ديون بعض المجامع التي دخلت تحت طائلة العجز المالي فان الإجراء المتخذ لم يحل المشكل خاصة وان هامش الربح في المتر المكعب والمحدد بـ20 مي أصبح غير قادر على توفير السيولة الكافية لتسديد رواتب العمال والإطارات من خريجي الجامعة وتصليح العطب المتكرر  (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 6 جوان 2009)

من وحي غرة جوان 1959:إرادة شعب

---

بقلم الأستاذ: محمد العيد الأدب المحامي لدى التعقيب قال أحد الفلاسفة الغربيين في القرن الماضي أن أمة بلا ماض هي أمة بلا مستقبل. وتاريخ الشعب التونسي يزخر بحقبات تاريخية هامة نذكر من أهمها 20 مارس 1956 تاريخ حصوله على الاستقلال التام و25 جويلية 1957 تاريخ إعلانه الجمهورية وإعلان السابع من نوفمبر 1987 مع ما شهدته تونس وتعيشه من إصلاحات جوهرية مست كافة الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ولعل من أهمها ترسيخ مسار ديموقراطي ميزته التمسك بحقوق الإنسان والحريات العامة قولا وفعلا وتجذيرها يوما بعد يوم وتكريسها دستوريا في صبغتها الشمولية وربطها بعديد القيم الأخرى السامية مثل قيمة التضامن الاجتماعي والوحدة الوطنية وعلوية الدستور والتعددية الحزبية الخ…. ولعل من أهم الحقبات التاريخية التي عاشها الشعب التونسي على الإطلاق ونحن بصدد الاحتفال بخمسينيتها  إعلان الدستور التونسي في غرة جوان 1959 . 1/ لماذا سيبقى إعلان الدستور في غرة جوان 1959 من أهم الحقبات في تاريخ تونس؟ للجواب عن هذا السؤال يتعين التعرض ولو بصفة سريعة إلى مسيرة نضال الشعب التونسي ضد الاستعمار الفرنسي باعتبار أن الدستور هو الغاية (I) ثم التعرض إلى ماهية الدستور والأسباب الكامنة وراء قيمته الرمزية التي دعمها التحول المبارك (II) و بناء على ان لكل مرحلة في حياة الشعوب متطلباتها وتحدياتها فإنه وأمام تنامي ظاهرة الظلامية وتقييدها لأبسط حقوق الإنسان ومن أهمها على الإطلاق حق الإنسان المقدس في الحياة وجب علينا رفع شعار كثير من الدولة وكثير من المجتمع المدني (III) . I- دستور غرة جوان 1959 وليد نضال شعب: 1/ للشعب التونسي تاريخ نضالي ثابت لا يستطيع أحد أن يشكك فيه أو يجادل حوله فمنذ إعلان عهد الحماية ودخول المستعمر الفرنسي ربوع تونس المقدسة برزت عديد الانتفاضات وتنامت مظاهر العصيان والتمرد على الغازي المغتصب إلى تكفل مثقفين وطنيين من خريجي الجامعات ومن رحم المجتمع المدني التونسي إلى خلق حزب عتيد هو الحزب الحر الدستوري (الجديد) الذي انبعث سنة 1934 والذي قاد المسيرة التحررية بقيادة الزعيم الراحل المرحوم الحبيب بورقيبة وصفوة من رجالات تونس الأبرار مثل الزعيم فرحات حشاد والهادي شاكر وعلي بلهوان كما ساند أيضا هذه المسيرة التحررية عديد الوجوه الوطنية الأخرى التي كانت تنتمي إلى أحزاب أخرى مثال محمد نافع وسليمان بن سليمان وسارج عده من الحزب الشيوعي التونسي وغيرهم كثيرون إلى حصول تونس على استقلالها التام وقد عبر الشعب عن نضجه السياسي وعن تطلعاته في العيش الكريم وفي مناخ سياسي تسوده الديموقراطية واحترام المؤسسات. 2/ من هنا جاءت القوة الرمزية لغرة جوان 1959 والإعلان عن الدستور للإلمام بكافة الجوانب الإيجابية لهذا الحدث علينا أن نذكر ما يلي: – أن الدستور في حد ذاته هو نص قانوني له علوية مطلقة ينظم سير دواليب الدولة بكافة مؤسساتها كما ينظم الحياة السياسية والقانونية لكافة أفراد الشعب الواحد ويضبط كافة حقوق الإنسان ويلزم الدولة باحترامها وضمانها لكافة مواطنيها كما يضبط بصفة مدققة سير دواليب الدولة مع احترام المبدا الدستوري الذي ينص على تفريق السلط الثلاث: السلطة التشريعية (البرلمان ومجلس النواب) والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية من قضاة ومساعدي قضاة (محامين وغيرهم) والذين أوكل لهم الدستور تطبيق القوانين بغاية إرساء العدل واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة. من هذه الزاوية نستطيع أن نتفهم قيمة الدستور وبالأخص المستوى العالي الذي كان يتميز به أباؤنا وأجدادنا الذين قادوا معركة التحرير الوطني وطموحاتهم وأحلامهم في إرساء دولة مستقلة تحمي حقوق الإنسان ويكون الدستور فيها الحكم الفيصل بين كافة أطراف المجتمع، حلم نحن نعيشه اليوم وعلى شباب اليوم الاعتزاز به وبماضي بلادهم المجيد ويحق لتونس أن تفتخر بأنها أول بلد عربي إسلامي آمن بعلوية الدستور ومزاياه في تسيير دواليب البلاد منذ عهد الأمان المؤرخ في 26/04/1861 (1) فالدستور إذن هو العروة الوثقى التي يتمسك بها كافة أفراد الشعب وبها تعمل وإليها تلتجئ كل القوى السياسية الفاعلة. – في هذا الباب اتجه التذكير بما قاله بورقيبة يوم 29/05/1956 لقد كانت فكرة ترمي إلى تشكيل لجنة تعد الدستور ثم يقع فرضه على الشعب ولكن الحزب والمنظمات القومية وقفوا موقفا حازما لمقاومة تلك الفكرة وقد قلنا أنه لا يمكن إيجاد دستور ديموقراطي إلا إذا كان نواب الشعب هم الذين يضبطون نصوصه.(2) فاجتماع المجلس التأسيسي كان بإرادة الشعب وتلك الإرادة كانت متجسمة فيه إذ أكد ذلك في نفس هذا المضمار الزعيم الحبيب بورقيبة « فالسيادة في تونس سيادة الشعب صاحبها الشرعي الحقيقي ». II- القوة الرمزية للدستور وتعميق المسار الديموقراطي في تونس التغيير:  رمزية هذا الإعلان وقدسيته تظهر أيضا في أن الشعب التونسي له باع وذراع في تسيير شؤونه منذ فجر الاستقلال في نطاق احترام القوانين وبالأخص في ممارسته للديموقراطية واحترام قوانينها فمنذ صدور الأمر العلي بتاريخ 29/12/1955 القاضي بانتخاب مجلس قومي تأسيسي لوضع دستور البلاد عبر الشعب التونسي عن نضج وتمسك بدولة القانون لا مثيل لهما إلا في بعض البلدان المتقدمة. إن من أهم مقومات التقدم وسماته هو تمسك الشعوب بدساتيرها فدستور فرنسا الجمهورية الخامسة وقع إعلانه في أكتوبر 1958 ودستور الولايات المتحدة الأمريكية الموقع بمعهادة فيلا دلفيا لسنة 1776 وتونس كبلد متقدم تمسكت بدستورها منذ خمسين سنة ورغم إعلان الرئيس بن علي للعهد الجديد يوم السابع من نوفمبر 1987 وما حاول البعض من الإيحاء به من سن جمهورية ثانية أو دستور ثان أو حزب رئاسي آخر تمسك الرئيس بن علي بدستور تونس المعلن يوم 01/06/1959 وهذا ما يثبت أن رجل التغيير ملم أيما إلمام بالمقتضيات الحضارية السامية النابعة من إيمانه من أن مسيرة الشعب التونسي، هي مسيرة التحرر والتنمية الشاملة فلم يتنكر لماضي تونس وقد قام بعديد الإصلاحات الجذرية منذ توليه الحكم إلى يومنا هذا تصب كلها في تكريس علوية القانون والدستور وقد أثرى العهد الجديد رصيد الشعب التونسي في تجذير قيم تقدمية خلاقة مثل تعميق الحس التضامني وشمولية حقوق الإنسان وجعل منها قيما دستورية تشد ازر أفراد الشعب التونسي وتحكم مسيرته الخلاقة على درب التقدم والمساواة الاجتماعية وقدسية حقوق الإنسان والسهر على حرمتها واحترامها واقعا وقانونا من طرف السلطة القضائية كما سنها الإصلاح الجوهري للدستور في 01 جوان 2002 الذي شمل قرابة ثمان وثلاثين فصلا والذي عمق المسار الديموقراطي للبلاد بإحداث مجلس مستشارين كغرفة ثانية تتقاسم السلطة التشريعية مع مجلس النواب مع توسيع حقل الاستشارات الشعبية وتشريك أكبر عدد ممكن من ممثلي الشعب في تسيير الحياة السياسية للبلاد كما تجلى ذلك في اجراءات المصادقة على التنقيح الدستوري لغرة جوان 2002 إذ أنه ولأول مرة في تاريخ تونس يعرض مشروع القانون الدستوري على الاستفتاء الشعبي في 26/05/2002 ولا يخفى على الجميع أن الاستفتاء هو التعبير المباشر بدون أي وساطة للشعب عن إرادته وقراراته، كما أقر مبدأ المساءلة البرلمانية والتي تخضع الحكومة إلى المساءلة الحينية من قبل البرلمان، كما ركز على بعض القيم الإنسانية العالية مثل التسامح والتضامن الاجتماعي والتعددية السياسية، وهذا لعمري يمثل حقا وجها من وجوه تجسيم إرادة الشعب في تسيير شؤونه وما يدعم القوة الرمزية للدستور والتي عمقها الرئيس بن علي هو أن الإصلاح الجوهري جاء يوم 01 جوان 2002 ليؤكد روح التواصل بين أجيال الشعب التونسي فلا قطيعة ولا نكران للجميل بينها وهذا ما أكده الرئيس بن علي في خطابه يوم 27/05/2002  » انه طور جديد نفتحه على درب التغيير من أجل بناء جمهورية الغد بدستور يواكب ما عرفه الشعب التونسي من تقدم سياسي وثقافي واجتماعي واقتصادي …طور يزيد في ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات وفي حماية الحريات وحقوق الإنسان وقيم التضامن والتسامح ويؤسس لمرحلة أخرى من الحداثة لنظامنا الجمهوري ». III-  التحديات: كثير من الدولة وكثير من المجتمع المدني:  بعد نجاح التجربة التونسية في إرساء مجتمع متماسك يعيش في ظل علوية الدستور واحترام القانون في كنف ممارسة حقيقية لحقوق الإنسان والحريات السياسية وأمام تنامي بعض مظاهر التعصب الديني ونزوع البعض منهم إلى التهديد عبر بعض القنوات الفضائية بالعبارة أو بالإشارة عبر الشبكة العنكبوتية بقتل المفكرين المنفتحين على الحضارات والمنادين بالقيم الإنسانية الخلاقة من مساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ومن المناداة بإبعاد الدين عن السياسة يتجه الوقوف صفا واحدا ضد هذه الممارسات وفضحها. بدون الخوض في متاهات فكرية لا يتسع المجال لها يتجه التأكيد لهؤلاء المتحجرين بأنهم أبعد ما يكون عن تعاليم الدين الإسلامي السمحة، روح التسامح وروح الاخاء والمعرفة هنا نذكرهم بما قاله الله تعالى في صورة البقرة – من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا- . وباعتبار أن الاغتيال هو أبشع مظاهر التخلف والجهل حرمته جميع الأديان السماوية بدون أي تحفظ .  في هذا المضمار أيضا وجب التذكير بما قاله المفكر التونسي الأستاذ محمد الطالبي- الذي لا يستطيع أحد التشكيك في إسلامه وعقيدته – في كتابه « دفاعا عن إسلام عصري » أن الفتوى التي أحلت سفك دم فرج فودة هي قمة العبثية واللا معقولية والغطرسة – إنه من غير المعقول أن يشرع رجل يعتبر نفسه عالما اغتيالا مهما كانت الأسباب – إذا شرعنا واحد فإننا فتحنا الأبواب لتشريع كل الاغتيالات. (3) لذلك يتجه تعزيز وتعميق المجتمع المدني بتكثيف نشاطاته وتمكينه من كافة الوسائل المادية والتقنية للقيام برسالته المقدسة رسالة التنوير والتعصير في هذا المضمار وتأكيدا لما تقدمنا به يقول الأستاذ الحبيب الجنحاني  » مثلت النخبة المثقفة بالأمس وتمثل اليوم دعامة صلبة ضمن قوى المجتمع المدني إذ أن رسالتها تبرز أساسا في تجذير الوعي المدني وغرس روح العمل السياسي والاهتمام بالشأن العام وقد استطاعت أن تؤدي هذه الرسالة في المجتمعات الليبرالية عن طريق الإعلام الحر ».(4) فإنه من المتجه والحال كما ذكر تعزيز المراهنة على المجتمع المدني بكافة شرائحه، باعتبار إن المجتمع المدني هو نقيض المجتمع الشمولي الاستبدادي ونقيض المجتمع القبلي والطائفي وهو نقيض المجتمع الديني التيوقراطي الذي تزعم فيه السلطة السياسية أو القوى والأحزاب السياسية أنها تستمد شرعيتها من السماء (5) وبذلك فإنه لا يحق لأحد محاسبتهم أو مقارعة الحجة بالحجة معهم وهنا وجب القول بأن من أوكد الضروريات الأساسية للحفاظ على مكاسب تونس الحضارية والسياسية والتنموية التصدي لهذه التيارات الظلامية بتعميق مفهوم المجتمع المدني وتوسيع شرائحه وتدعيم أطروحاته الفكرية والاجتماعية عبر قنوات الاتصال السمعية والبصرية الموجودة والتي يمكن ويتحتم إحداثها على غرار إذاعة الزيتونة التونسية تكون إذاعة ابن خلدون التونسية أو إذاعة الطاهر الحداد ـ إذاعة العلم والمعرفة وغيرها من المنابر التي ستمكن الشعب التونسي من إبعاد نسيج الظلامية إلى أبد الآبدين.  إن من أبرز الشعارات التي يجب أن ترفعها تونس التغيير هي رفع شعار  » مزيد من الدولة ومزيد من المجتمع المدني معا « . إن إبعاد الدين الإسلامي عن الشعارات السياسية ووضعه في موضعه الحقيقي الدين عقيدة وإيمان لا يعدو أن يكون تكريسا لمبدأ حرية التفكير وحرية المعتقد المضمونة بالدستور في فصليه 5 و8 وتطبيقا للقانون الخاص بالأحزاب السياسية المؤرخ في 03/05/1988، هي السبيل الوحيد والأنجع لوقف تحرك التيار الظلامي المعلن والخفي وما أحوج مجتمعنا لندوات فكرية ومحاضرات لتوعية شبابنا. إن الوقوف أمام التيارات الظلامية وتعميق وتجذير روح المجتمع المدني في تونس التغيير يعتبر حسب رأينا من أبرز التحديات التي يجب أن تراهن عليها تونس الشابي والذي نحتفل هذه السنة بمائوية ميلاده والذي رددت كافة شعوب الدنيا بيته المشهور: إذا الشعب يوما أراد الحياة  فلا بد أن يستجيب القدر. ــــــــــــــ 1) Abdelfattah Amor » la constitution Tunisienne de 1861 – Revue Servir N!2-1974 2- انظر وضع الدستور في تونس للأستاذ زهير المظفر – مركز البحوث والدراسات الإدارية للمدرسة القومية للإدارة تونس 1986 ص 10. 3- انظر محمد الطالبي: « دفاعا عن إسلام عصري » باللغة الفرنسية Mohamed Talbi Plaidoyer pour un Islam Moderne – Tunis Aout 2001. 4- انظر الحبيب الجنحاني: » المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي » تونس 2005 ص 58. 5- انظر الحبيب الجنحاني: المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي.

اللغة العربية تتحدّى…

( الجزء الأول) 

المولدي الشاوش  

اللغة عنوان الهوية ورمزها الأعظم فكما تكون يكون وضع أصحابها…فهل اعتزّت العرب اليوم بلغتها؟ وهل لغتهم مبينة ولغة سواهم حية أم أن موت بعض نخبها هو الذي جنى عليها..؟ الحرب ضدّ اللغة العربية قديمة جديدة، من طرف العديد من المستشرقين الذين تستخدمهم الدوائر الأجنبية والمخابرات الإمبريالية على مرّ العصور لضرب الفكر الإسلامي أوّلا و اللغة العربية بدرجة ثانية لأنها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم . وهذه الحرب الشرسة، سوف تتواصل من طرف المستشرقين الجدد و من لفّ لفّهم من المنبهرين  و المنصهرين في بوتقة ثقافة الغرب و قد نسوا أو تناسوا أصولهم الثقافية العربية العريقة و الضاربة في أعماق التاريخ. حيث لم يستطع أحد من الغزاة و المستعمرين لعالمنا العربي و الإسلامي أن يطمس حضارتنا و ثقافتنا و بالتالي هويتنا العربية الإسلامية لأننا متجذرون في ذاتنا العروبية، التي تأبى الذوبان في ثقافة الآخر الأجنبي. يقول المفكر التونسي الراحل الأستاذ محمود المسعدي:  » إن اللغة العربية هي الدم و اللحم للمغامرة الوجودية التي يحياها الإنسان. و إذا نحن أحببنا اللغة العربية نكون أحببنا الإنسان العربي. » (تاريخ تونس الثقافي للأستاذ الشاذلي الساكر ص 130 ط الأخلاء). فاللغة بهذا المنظور هي الحياة للأمة العربية، و هي التي تعطيها حق البقاء و الاندياح على وجه الأرض دون أن ينالها الذبول أو التدمير، لأن اللغة هي المحرك المحوري لذاتيتنا فكريا و وجدانيا و علميا و دينيا و اجتماعيا، و سياسيا. فهي التي تَسِمُنَا و تعطينا الخصوصية التي تميزنا . ورغم هذا كثيرا ما سمعنا من وسائل الإعلام، و قرأنا في المجلات الثقافية العربية من هنا و هناك، دعوات إلى تجديد اللغة العربية و تبسيطها لتساير العصر. و كأن هذه اللغة صارت عاجزة و متخلّفة في الإحاطة بأي علم من العلوم بينما الإنسان العربي هو المتخلف الذي لم يستطع مواكبة العصر بالجري وراء المعرفة لأن اللغة وعاء و الوعاء تستطيع أن تملأه بما شئت . ( و كل إناء بما فيه يرشح ) أليست اللغة العربية هي لغة العلم يوم كان العربي شهما معتزّا بذاته لا يستجدي الآخرين؟ و يشهد بذلك الأعداء قبل الأصدقاء. إذ أشار الفيلسوف الأمريكي « جورج سارتون » المتخصص في تاريخ العلوم و بخاصة تاريخ العلوم عند العرب، إلى أن العرب الذين يعتبرهم عباقرة الشرق في القرون الوسطى  » مأثرة عظمى على الإنسانية تتمثل في أنهم تولوا كتابة أعظم المؤلفــــــــات و الدراسات قيمة، و أكثرها أصالة و عمقا، مستخدمين في ذلك لغتهم العربية التي كانت بلا جدال لغة العلم للجنس البشري في الفترة من منتصف القرن الثامن حتى نهاية القرن الحادي عشر الميلادي » (الموسوعة الصغيرة مساهمة العرب في علوم الحياة لعادل محمد علي الشيخ حسين العراق ص 5) . هذه الريادة لم تأت من فراغ بل من الإيمان بهذه اللغة و بما حققته من مكاسب معرفية أشعّت على الآخرين … يومها. ونحن لسنا ضدّ التطوّر الإيجابي في هذا المجال، إنما غاية هؤلاء المتحاملين على اللغة العربية من الفرانكفونيين القدامى و الجدد من أبناء جلدتنا، و الذين يسعون لهدم صرحها الشامخ و الضارب في عمق التاريخ، و كأن هذه اللغة عندهم حجر عثرة في طريق التقدّم العلمي و المعرفي. إنما هؤلاء قصرت أبصارهم و بصيرتهم عن جمال هذه اللغة التي وسعت كتاب الله الذي أعجز الجبابرة عبر التاريخ ووسعت كل علوم عصرها بل عملت على تطوير تلك العلوم في القرون الوسطى أيام كان العرب مشعلا وضاء و غيرهم في دياجير الجهل و الشعوذة. فلغتنا العربية هي التي تحصن ذاتنا من الذوبان في المستنقعات الآسنة. فهؤلاء قصّر النظر يحسبون تخلفنا جاء من التمسك بهذه اللغة، بينما هذا غير صحيح، بل الأصح أنهم تأثروا بلغة المستعمر الذي لوّث أذهانهم بعديد المركبات المقيتة ضد أصالتنا و لا يزال يسعى لنشر ثقافته و لغته، بشتى التعلات و الضغوط، من أجل ابتلاعنا و طمسنا من الوجود لكي لا نحس بأي مرجعيّة تاريخية أو قوميّة لنا، و المغلوب يقلد الغالب كما قال  عبد الرحمان بن خلـدون : (إن غلبة اللغة بغلبة أهلها، و إن منزلتها بين اللغات صورة لمنزلة دولتها بين الأمم.) أما كان أحرى بهؤلاء الذائبين في ثقافة الآخر أن يعودوا إلى رشدهم و أصولهم و ثوابتهم التي بدونها ليس لهم مكان في هذا الوجود لأن الذي فقد لغته فقد كل شيء يميزه عن الآخر و يصبح ذيلا تابعا لهذه الجهة أو تلك، لا حصانة لغويّة تثبت ذاته في هذا المحيط الإنساني المترامي الأطراف بينما لغتنا العربية على مدى التاريخ هي التي رسمت الحضارة بحروفها النورانية ووحدت جميع الشعوب المختلفة التي اعتنقت الإسلام في بناء ثقافي رائع ومتين ، أشع طويلا يوم كان العربي معتزا بلغته وقوميته يطلب العلم ولو بالصين . ألم يكتب عباقرة العرب والمسلمين تآليفهم العلمية القيمة باللغة العربية كالخوارزمي الرائد في الرياضيات والذي لا تزال القاعدة الحسابية تحمل اسمه إلى اليوم ، وكذلك ابن سينا الذي برع في الطب وفي الرياضيات والعلوم الطبيعية والفيزيائية ، والكندي المترجم لكتب اليونان وكان حجة في علم الفلك والفلسفة والطب ، وابن طفيل الطبيب والفيلسوف الأندلسي ، والرازي الذي اهتم بالموسيقى والطب والكيمياء ، ولا ننسى الطبيب والفيلسوف ابن رشد الذي ترك بصماته مؤثرة في الفلسفات الكونية بمختلف مدارسها ، والفارابي الذي يلقب بالمعلم الثاني بعد ارسطو إلى آخر السلاسل الذهبية الطويلة من العلماء الذين دخلوا التاريخ من بابه الواسع . ألا ترى اليوم أن الدول الغربية المستوردة لليد العاملة العربية أصبحت تشترط على هؤلاء بأن يتعلّموا لغة البلد المقصود، مع نظرة عامة على جغرافيته و تاريخه، ليسهل اندماجهم كما يقولون. لكن الواقع ليسهل ابتلاعهم و تخليهم عن أصولهم شيئا فشيئا، و خاصة بالنسبة للجيل الثاني منهم. هكذا ينظر الغربيون إلى لغتهم باعتبارها عنصرا من العناصر التي لا يمكن التخلي عنها من ناحية، و ضرورة نشرها من ناحية أخرى. فالدفاع عن اللغة واجب مقدس، ليستمر وجودنا الفعلي وإلاّ أدركنا الذبول و الفناء. ومن هذا المنطلق علينا أن نستلهم و لو جزءا يسيرا من اعتزاز اليابانيين بلغتهم رغم ما فيها من صعوبات و تعدد أشكال حروفها أو رموزها، لكن اليابانيين حافظوا عليها، و لم يقصوها و يعوضوها باللغة الإنكليزية بل تمسّكوا بموروثهم اللغوي الصعب رغبة في الحفاظ على هويتهم من الذوبان في الثقافات الأخرى حتى أن من يزور اليابان ليس من السهل عليه أن يجد من يتحدّث لغة أخرى غير اليابانية، اعتزازا بلغتهم أولا، علما و أن الكثير من مثقفيهم يحسنون العديد من لغات العالم بما فيها اللغة العربية و ذلك من أجل تسهيل الاتصالات مع الآخر ثقافيا و اقتصاديا  و سياسيا … لكن الشيء العجيب أن هذه اللغة الصعبة طوَّعوها في دراسة العلوم و التكنولوجية المتطورة، و لم يقل أحد من مثقفيهم و علمائهم في يوم من الأيام إن هذه اللغة صعبة التعليم و التعلم و عاجزة عن معانقة العلم و التكنولوجيا فلنستبدلها باللغة الإنكليزية لغة العلم بلا منازع. (صحيفة  » الوطن » التونسية العدد 88 الصادر في 5 جوان)

 قراءة في كتاب سالم لبيض الهوية: الإسلام ،العروبة ، التونسة

---

الهادي غيلوفي   يعد كتاب الدكتور سالم لبيض « الهوية : الإسلام ، العروبة ، التونسة » .والذي صدر أخيرا عن مركز دراسات الوحدة العربية جانفي 2009 من الدراسات الجديرة بالاهتمام لما تمثله إشكالية الهوية في تونس بوصفها محل جدال بين نخبها التي تعاني هي من تحديد هويتها لا هوية تونس التي هي عربية إسلامية فالخلاف حول الهوية هو دون ادني شك يوجد في فكر واعتقادات هذه النخب لا لدى الشعب التونسي العربي المسلم .ومن هنا تكمن أهمية هذا الكتاب الذي نقل  ذلك الحوار والجدل . فالكتاب يحتوي على ستة فصول و288ص فقد تناولت فصوله جميعا إشكالية الهوية وقد جاءت موضوعاتها متسلسلة على الشكل التالي : 1 – مبررات الدراسة ومعنى الهوية كإشكال تاريخي 2-الهوية في الخطاب السياسي واستعرض فيه نظرة مختلف التيارات والأحزاب السياسية للهوية 3- الهوية في الخطاب النقابي 4- الهوية في النظام التربوي 5 – الهوية في الخطاب الطلابي 6- بناء الهوية : جدل ومطارحات فسالم لبيض يرى أن الهوية التونسية كانت ولا تزال مستهدفة وهو يقول (ص248) لا شك بان الهوية التونسية بمضامينها العربية الإسلامية كانت ولا تزال مستهدفة .مؤشرات ذلك كثيرة ، وهو ما ينعكس من خلال الجدل الذي شهدته البلاد خلال القرن المنصرم ، سواء إبان الفترة الاستعمارية أو خلال الحكم البورقيبي وما تلاه من مناقشات ومطارحات برزت بعد سقوط ذلك الحكم . لكن تلك المطارحات والمناظرات الفكرية التي تتخذ أحيانا أشكالا سياسية تعكس انقساما بين تيارين رئيسيين: التيار الأول نخبوي يصطف فيه الفرانكفونيون ودعاة التونسة الخالية من المضامين الحضارية التي أنتجتها اللغة العربية والدين الإسلامي ، وبعض اليساريين الذين تتلمذوا في الحزب الشيوعي التونسي وحركة » أفاق  »  على المقولات القديمة الداعية إلى الاندماج بين فرنسا ومستعمراتها ضمن الوحدة الفرنسية . لكن هذا الصف لا يستطيع أن يعلن صراحة عداءه للعروبة والإسلام فيتخفي وراء شعارات التونسة والانفتاح على الأجنبي والتعدد اللغوي والتمسك بالقيم الإنسانية والتحديث ، وهي شعارات على أهميتها تستعمل للتضليل أكثر منه للالتزام الحقيقي ، ويكفي ان نستحضر تجربة بورقيبة الذي مسك بهرم السلطة لمدة 30 سنة ، ضرب فيها كل قيم الحداثة السياسية الليبرالية بعرض الحائط ، وأرسى قيم سياسية موغلة في القدم والتخلف ، مثل الرئاسة مدى الحياة والحكم الفردي والشخصنة ومنع الحريات والتعديدية السياسية والفكرية . وهو مثال لليبراليين الذين نشؤوا في المدارس الغربية وتعلموا منها قيم الأنوار والحداثة ، وكان لا يتأخر في رفض الهوية بمضامينها العربية الإسلامية ليحل محلها « الهوية والقومية التونسية  » وفي مقابل  ذلك يوجد تيار واسع وعريض تنتمي إليه بعض النخب التي لا تنظر إلى الهوية التونسية خارج سياقها العربي الإسلامي . وهذا التيار يضم الشرائح الواسعة في المجتمع ، من فلاحين وعمال وطلاب ونساء وأطفال وشيوخ ومتقاعدين ، هؤلاء لا يعرفون غير العربية لغة ، كما إن تلك الأغلبية الساحقة لا تعرف غير الإسلام دينا .  إن الهوية لدى هذا التيار الواسع استطاعت فرض نفسها على كثير من النخب الفكرية والسياسية المسيرة للدولة ، وهي استجابة طبيعية مما جعلها تقر بذلك في مستوي الدستور والميثاق الوطني وقانون الأحزاب فمسألة الهوية ليست مجرد انتماء إلى مجتمع فحسب ، إنما هي تحصنه لكي لا يبتلعه الآخر ويطمس جميع خصائصه ومكوناته ، خاصة في ظل العولمة التي يدرك قادتها وأصحاب المصالح فيها ، أن الهوية في مجتمعات اليوم ، ولا سيما العربية منها ، هي الحصن الحصين أمام تفكك تلك المجتمعات، إن قاعدة تلك الحصون القوية هي اللغة لذلك تجدهم يشككون في جدواها وصلاحها ومدى قدرتها على أن تنهض .  لقد اعتمد مشروع الانغلاق الإقليمي أو ما يطلق عليه بالذاتية التونسية والأمة التونسية خلال الحقبة البورقيبية سياسة ارتكزت أولا على: فصل الشعب التونسي عن باقي الأمة العربية  من خلال الدعوة إلى الأمة التونسية واعتبار الدولة التونسية دولة قومية وبذل الجهد لمعاداة من هدف الوحدة العربية . أما الثاني فيتجسد في إتباع سياسة تربوية  وثقافية اعتمدت الفرانكفونية والازدواجية اللغوية الهجينة ، وجعلت من اللغة الأجنبية لغة العلم والتكنولوجيا ولذلك اعتبرت الحقبة البورقيبية هي مرحلة تهميش للهوية العربية الإسلامية . فما طرحه كتاب سالم لبيض مهم من حيث استعراضه مختلف النقاشات والحوارات التي دارت حول الهوية ويمكن أن نضيف إليه بعض الملاحظات فالهوية في تونس وان كانت مترسخة ولا خوف على عروبتها وإسلامها لأنها في جوهرها عربية إسلامية وهي معطي وليست فرضية سواء اعترف بذلك النخب على مختلف مشاربها الثقافية والسياسية أو أنكر ذلك فالهوية ليست شيء نصنعه أو نختاره على مقاسنا فالإنسان لا يختار لغته الأم أو دينه إنما هما محصلة تراكمات تاريخية فالإنسان يمكن أن يتبني الفكر أو يتعلم لغة ثانية ولكننا لا يمكن أن نمحو التاريخ لأنه لا يعجبنا  فهذه الهوية التي تشكلت عبر صيرورة تاريخية لا يمكن محوها بمجرد قانون أو قرار . وما دفاعه الشعب التونسي عبر كل تاريخه وفي مواجهة أشكال الاستعمار والاحتلال والغزو الثقافي ما هو سوى تمسك ودفاع عن هويته التي يرفض التنازل عنها .

(المصدر: صحيفة  » الوطن » لسان حال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ( أسبوعية- تونس ) العدد 88 بتاريخ 5جوان 2009)