الاثنين، 5 أكتوبر 2009

  عقد المجلس المركزي الموسّع لحركة التجديد دورة استثنائية للنظر في المستجدات الأخيرة المتعلقة بالانتخابات التشريعية وتداعياتها السياسية. وبعد التقرير الذي قدّمه الأمين الأوّل للحركة أحمد إبراهيم دار نقاش واسع شارك فيه أغلب أعضاء المجلس. في الوضع السياسي: أجمع المجلس المركزي على أنّ إسقاط قائمات حركة التجديد/المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم بهذا الشكل غير المسبوق يدل على إرادة سياسية ترمي إلى « تحجيم » حركة التجديد وتغييبها من أهم المدن الكبرى وهي رسالة سياسية لم يفلح الغطاء « القانوني » أن يحجب دلالاتها الواضحة. وإزاء هذا التصعيد فإن المجلس الوطني يعبّر عن غضبه وتنديده بهذا التوجه ويحمّل المسؤولية كاملة لأنصار عقلية الحزب الواحد الذين يريدون أن يجعلوا من هذه المحطة الانتخابية فرصة متميّزة لكن في الاتجاه الخاطئ. وينبه المجلس المركزي لما قد يتم الإعداد له من نفي كامل لكل نفس معارض مسؤول وما سيترتب عن هذا المنزلق من مخاطر على حاضر البلاد ومستقبلها. ويدعو جميع مكونات الحركة الديمقراطية وكل العزائم الصادقة الواعية بهذه المخاطر للتجنّد من أجل التصدي لهذه المشاريع التي لا تخدم مصالح الوطن. ويؤكد المجلس عزم مناضلي التجديد على التمسك بالخطة السياسية للحركة والإيمان الراسخ بضرورة تحقيق البديل الديمقراطي والتقدمي والحداثي بوصفه الخيار الصحيح لمستقبل تونس وأجيالها الصاعدة. ويرى المجلس أن الصعوبات والتضييقات لن تزيد مناضلي الحركة إلاّ إصرارا على خوض الانتخابات التشريعية والرئاسية بروح انتصاريه وإرادة لا تكل وفي هذا السياق، يوصي المجلس بأن تتحوّل قائمات المبادرة التي تمّ إقصاؤها إلى لجان مساندة للمشاركة النشيطة في الحملة الانتخابية الرئاسية للأستاذ أحمد إبراهيم في  الانتخابات الرئاسية. ويعبّر المجلس المركزي عن إدانته للقرارات الإقصائية التي اتخذتها السلطة إزاء التكتل من أجل العمل والحريات والحزب الديمقراطي التقدمي وذلك بإسقاط أغلب القائمات في الانتخابات التشريعية، وحرمان الدكتور مصطفى بن جعفر من حقه في الترشح للانتخابات الرئاسية. ويكلف المجلس المركزي الهيئة السياسية بإجراء الاتصالات والمشاورات قصد توضيح المواقف واتخاذ إجراءات ملموسة في اتجاه إيجاد الأشكال الملائمة للتنسيق والتعاون بين مختلف مكونات المعارضة الديمقراطية. ويثمّن المجلس ما يتمّ من تنسيق إيجابي وتوافق بنّاء صلب المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدّم ويوصي بتكثيف الاتصال والتشاور في المرحلة القادمة حتى نوفّر لتحرّكات المبادرة أكبر قدر ممكن من النجاعة. في الاستعدادات للانتخابات: استمع أعضاء المجلس المركزي لتقرير حول اللجنة الوطنية للانتخابات التابعة للمبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم وما أعدته من برنامج عمل وبعد النقاش وتقديم المقترحات والتعديلات أقر المجلس اللمسات الأخيرة إعدادا للحملة الانتخابية.   عن المجلس المركزي جنيدي عبد الجواد  

---

وثيقـة الاعـلان عن تشكيل  اللجنة الوطنية المستقلة لمسـاندة ترشح الرئيس بن على لانتخـابات 2009

 

---

تقبل البـلاد على موعد تـاريخي يتمثل فى الانتخـابات التشريعية و الرئـاسية 2009 و يتنزل هـذا الحدث فى وضع داخلي  متميز و خـارجي ضـاغط . يمكن تقديمه بشكـــل موجز حسبمـا يلى : لقد شهدت الساحة السيـاسية بالبلاد تغيرات و تقلبات و تحالفـات قسمت الاحزاب السيـاسية المعـارضة بالبلاد بين أحزاب سياسية موالية موالاتـا مطلقة مستغلة موقفهـا هـذا لكي تجعل نشاطهـا حكرا على مجموعة مصلحتية أو عـائلية أو جهوية ضـاربة عرض الحـائط بجميع مبـادئ العمل الديمقراطى الحزبي و هو مـا جعل دنو المحطـات الانتخـابية منـاسبة للتملق و تلمس عتبات الامنـاء العـامين و الفـاعلين بهذه الاحزاب السياسية قصد ضمـان رئـاسة قـائمة انتخـابية بمـا صاحب ذلك من حكايات و أمور جمة … ترافق تشكيل القـائمات الانتخـابية.   و أحزاب أخرى انتهجت نهجـا فكريـا أو رؤية لم تأخذ بعين الاعتبـار المتغيرات التى حصلت بالبلاد و فى العـالم بمـا جعلهـا تنشد انشـادا بعيدا عن تطلعـات الجمـاهير الشعبية فصـارت هـذه الاحزاب أقرب من الجمعيات الفكرية و النوادى الثقـافية منهـا الى الاحزاب السياسية و سـاعد على ذلك اشتمـال هـذه الاحزاب على كفـاءات جـامعية محترمة و أهل اختصـاص علمي فى مجـالات متعددة .ان هـذه الاحزاب و ان هي محل احترام لكنهـا صـارت تظـاهراتهـا أقرب الى الندوات العلمية المعرفية منهـا الى العمل السياسي الفـاعل .   و أحزاب أخرى ألغت جميع الضوابط من حساباتهـا فصـارت بعض أحزاب المعـارضة لا ترى مـانعـا من التحـالف مع من تلطخت أيديهم بدمـاء أبنـاء شعبنـا … كمـا أنهـا لا ترى مـا نعـا من انجـاز التحالفات التى لا يقبلهـا لا المنطق السياسي أو الفكرى .و اختارت السير فى نهج قد يلغى كل حوار و يؤدى الى عواقب وخيمة .   للاسف الشديد فان البلاد تصل موعد انتخـابات 2009 وسط هـذا الوضع الصعب  الذى يتزامن مع أزمة اقتصـادية عـالميـة لم يعد من الممكن تجـاهلهـا وهو مـا جعل من العمــــل السيـــــاسي المعـارض مختزلا فى ثلاثـــة مواقف فامـا التذلـــل و التبعية و الانتهـازية العميـاء أو الاقتصـار على العمل الفكري الذى لا يتعدى عتبة الحزب المعـارض أو الدخول فى مواجهة مبـاشرة و مفتوحة مع السلطة مع ولاءات واضحة و غير مخفية مع الخـارج .   ان هـذا الوضع المأسوي تتحمل مسؤوليته الاحزاب السياسية المعـارضة العـاملة بالبلاد التى لم تقم على امتداد فترة فاقت العشريــــــن سنة  الا بهرسلة الجمـاهير المعـارضة بالبلاد و تضييع الرصيد الوطنى المنـاضل و افساد صورة المواطن الوطنى المعـارض كمـا يتحمل مسؤوليته الحزب الحـاكم الذى نجحت بعض الوجوه القديمة فى ركوبـــــه و جعله يسيـــــر بعكس مشروع التغيير و تمكنت من ارجـاع أسمـائهـا  و رسكلة مشـاريعهـا  القديمة على ضوء المتطلبات الجديدة .. بمـا جعل المواطن يفقد الثقة فى الادارة المحلية بالخصوص وهي التى احتوتهـا هـذه الوجوه .   ان توجه المواطن بالشكـايات الى أعلى هرم السلطة فى كل مرة يظلم فيهـا من قبل هـذه الوجوه بمـا يحمل ذلك من يقين بأن مشروع التغيير موجود هنـاك برئـاسة البلاد فى وقت لا زالت فيه الوجوه القديمة  التى التفـــت على هياكـــل الحزب الحـاكــم انمـا هو دليل على أن  بيـان السابع من نوفمبر انمـا هو لا زال قـائمـا بالبلاد لكن الحزب الحـاكم كبله بالقيود بحيث أنه منع وصوله الى عموم الشعب التونسي بمـا عطل حركة النمو بالبلاد و دفع المواطن فى كل مرة الى مكـاتبة السلط العليا و التشكى لهـا .   ان ايمـاننا بمـا جـاء صلب بيـان السـابع من نوفمر يجعل منـا مقتنعين تمـام الاقتنـاع بضرورة الفصل بين مشروع التغيير الوطنى الوارد صلب بيـان السابع من نوفمبر و الحزب الحـاكم .   ان حصر الائتمـان على التغيير فى الحزب الحـاكم هو بمثـابة سحب المواطنة من بـاقى التونسيين غير المنتمين للحزب الحـاكم و الذين أمنوا بمـا جـاء ببيان السابع من نوفمبر و لذلك فان الائتمـان على التغيير يجب أن يرجع لجميع التونسيين سلطة و معـارضة عندمـا تكون هذه المعـارضة جـادة و نزيهـة كذلك  المستقلين و سائر مكونات المجتمع المدنى باعتبـاره قـاسمـا مشتركـا و مطمحـا شعبيا موحدا .   اننـا و لئن كنـا نتـابع بارتيـاح التوجهـات الجدية و التقدمية الحـاصلة بالحزب الحـاكم بالبلاد منذ مؤتمر التحدى و نبـارك تركيز الوجوه الشابة الجدية به على مستوياته المتعددة و هو مـا يوحى بانفراج قريب …  فاننـا لا نريد من توجهنـا هـذا أن يكون تابعا للحزب الحـاكم بأي وجه من الوجوه … و ذلك حتى لا يعيد التـاريخ نفسه …   ان حبنـا للبلاد و وفـاءنـا للشهـداء الذين ضحـــــوا فى سبيــــل عزة تونس و مجدهـا من أيـام حرب التحرير و طرد الاستعمـار  الـى السنين التى لحقته  … يجعل منـا اليوم نقف من أجل شق طريق بين جميع هـذه التوجهـات التى أوردنـاهـا أعلاه .   اننا نعلن اليوم  عن تشكيل  » اللجنة الوطنية المستقلة  لمسـاندة ترشح الرئيس زين العـابدين بن علي  » بموجب اعـلانـا سـاطعـا نؤكد فيه  تمسكنـا بالروح الوطنية من أجل ممـارسة العمل السياسي بعيدا عن الولاء لغير تونس و شعبهـا.   اننـا اليوم و بمعـاينتنـا لجملة الترشحـات لرئـاسة الجمهورية فاننـا نقف على واقع يتمثل فى غياب وجود ترشحـات  بمشروع كـامل من أجل ايجـاد الحلول للمشـاكل التى تعيشهـا البلاد و قدرة ميدانية على التصرف فى المقدرات البشرية  بخلاف الرئيس بن علي و ذلك فضلا على اننـا نعتبر أن الوضع بالبلاد أمـام فرصة تـاريخية من أجل دعم تكريس مشروع التغيير و النضـال من أجل أن يكتسح هـذا المشروع جميع الشوارع و الاراضى التونسية .   اننـا ندعو جميع التونسيين الى تحمل المسؤولية التـاريخية و عدم الزج بالبلاد فى متـاهـات لا تحمد عقباهـا و عدم اهـدار فرصة النضـال من أجل استحقـاق الائتمـان على التغيير. كمـا  نسجل رفضنـا كموطنيين لكل مشروع يعتمد الولاء للخـارج كأرضية للعمل .   ان أعضـاء المبـادرة يدعمون ترشح الرئيس بن علي لرئـاسة الجمهورية لانتخـابات 2009 و يدعون جميع الكفـاءات الوطنية و المواطنين التونسيين الـى الانضمـام الى هـذه المبـادرة التى هي ليست جزء من أية حملة رسمية بل أنهـا تمثل خيـار مستقل نـابع من قراءة مسؤولة للواقع السياسي بالبلاد و للمشـاريع الدولية بمنطقتنـا … و نحن اذ ندعم ترشح الرئيس بن علي فان ذلك يأتى أسـاسا كمسـاهمة منـا فى دفع الخيار الديمقراطى التعددى بالبلاد و المحـافظة على الحد الادنى من أجل السعي لاسهـام قوى المجتمع المدنى فى الاشتراك فى الائتمـان على التغيير كمواطنين بالاسـاس يمثل مشروع بيـان السابع من نوفمبر الارضية التى نلتقى عليهـا من أجل أن يكون الرئيس بن على رئيس جميع التونسيين و ليس الدستوريين فقط من أجل  تونس لجميع التونسيين .   كمـا تؤكد اللجنة انفتاحهـا على كـامل التونسيين بدون اعتبـار اللون السياسي أو التوجه  الفكرى .   عـاشت تونس حرة و أبية و مستقلة .     المنسق العـام للجنـة         :    الاستـاذ فيصل الزمنــى              الهـاتف :    80 11 22 98 منسق جهة الجنوب          :    السيد العجمى بن فرحـات            الهـاتف :    15 11 07 20 منسق جهة الوسط الشرقي :    السيـد رحيم السويــح                 الهـاتف  :    83 19 29 98 منسق جهة الوسط الغربي  :   الاستاذ الصيفى الحمدانى             الهـاتف :    84 22 92 99 منسق جهة الشمـال          :    السيد عبد الكريم الميمونى           الهـاتف  :   79 77 53 23 / 41 81 36 98  

---

 

مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين

---

                               

مصائب قوم عند قوم فوائد      لم  تعد تفصلنا  سوي بضعة أيام عن موعد انعقاد مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين بعد أن باتت الأمور شبه محسومة لصالح القائمة المدعومة من المركزية النقابية .ولا مجال للمفاجئات التي ربما قد تظهر بعد فرز الأصوات لأن المجموعة السالفة الذكر ركزت كل جهودها على نيابات قطاعين هامين هما نيا بات معمل عجين الحلفاء ونيا بات الفلاحة والويل كل الويل لمن يلوي عصا الطاعة  لمرشحي الحزب الحاكم المدعومين من المركزية النقابية خاصة  من القطاعين السالفي الذكر اما بقية المترشحين من القطاعات الاخرى يخضع إلى امتحان تلو الآخر تحت شروط  قاصية ومهينة لكن أمام المصلحة الشخصية كل شئ يهون لنيل منصب عضو مكتب تنفيذي حتى أن القطاعات المعروفة بانتماءاتها السياسية التقدمية  مثل قطاع التعليم الثانوي والتعليم الأساسي تقدم مرشحون عنهم رشحوا  أنفسهم بأنفسهم بدون الرجوع إلى النقابات الأساسية إلا أخيرا لجمع الأصوات تراهم يهرولون وراء قيدوم العمل النقابي والذي بحوزته تقريبا ثلث النيابات لنيل رضاه وللمشاهد أن يشاهد المشهد المضحك المبكي في نفس الوقت ويتساءل مع نفسه : « آش لم الشامي مع المغربي ». وللسائل أن يسأل : كيف وصل هذا الأخيرإلى هذا المنصب وهو لا يفقه شيئا من العمل النقابي سوي اسم المسؤولية المناطة بعهدته والتي تقمصها سنين طوال . الحقيقة أنه كاتب عام النقابة الأساسية  الفلاحة التابعة لديوان الأراضي الدولية وبما أن هذا القطاع يشغل المئات من العمال الوقتيين ما يعرف بعملة الحضائر يشترط عليهم الانخراط في الإتحاد وبتسهيلات من السلط الجهوية طبعا لكسب أكثر ما يمكن من النيابات لوقت الحاجة والبقية معروفة وبدون إطالة قيصبح هو الآمر والناهي بجهله وبمستواه التعليمي المحدود جدا يتحكم في الأستاذ والمعلم والممرض والطبيب و..لكن تجري المياه بما لا تشتهي السفن فمن بين المترشحين والمحسوبين على الحزب الحاكم ثلاثة متقاعدين والصراع أصبح واضع بينهم من سيبقى ومن سيغادر بما أن القانون الداخلي للإتحاد ينص على بقاء عضوين فقط من المتقاعدين ومن هنا أصبح المترشح الرابع التابع للحزب الحاكم والذي أصبح في وضعية  لا يحسد عليها هو المنتفع الوحيد أمام مغادرة أحد المتقاعدين ومصائب قوم عند قوم فوائد.ثم إن السلاح الثاني الذي يستخدمه البعض في توزيع المسؤوليات والقائم على العروشية والذي يغذيه الحزب الحاكم الضالع في مثل هذا الأسلوب لتبقي دار لقمان على حالها وتبقى مطالب العمال  في سوق النخاسين لمن يدفع أكثر أما الصادقين في عملهم والثابتين على مبادئهم هم الآن في مساءلات وملاحقات قضائية في قضايا رفعت  من طرف الأعراف ضدهم بدعوي تعطيل العمل وخاصة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد المحلي للشغل بفريانة والذي بلغ عددها قرابة الخمسين قضية فيها من حوكم بالسجن من أربعة إلى ستة أشهر وهي الآن في طور الاستئناف وفيها من تنتظر المحاكمة والكلمة الفصل من القضاء  أما أعضاء المكتب التنفيذي الحالي شغلهم الشاغل هو تجديد انتخابهم للمحافظة على المسؤولية وبل بالأحرى الامتيازات والأنتعاشات الذين يحضون بها خاصة وان أغلبهم متفرغين . أيها العامل لقد ضاعت مطالبك بين التناحرات والنزاعات فهل من مخرج من هذا الوضع المبكي المضحك.  نقابي من القصرين مراسلة خاصة بالمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية

---

شكرا يا سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الدكتور أحمد العش حرا طليقا.. رسالة غير مدفوعة الأجر إلى المرتزقين الجدد

 

---

  بقلم : نبيل الرباعي * إن المواكب للشأن السياسي في تونس، تابع حتما عودة المغترب الدكتور أحمد العش التونسي المولد والحاصل كذلك على الجنسيّة الفرنسيّة إلى أرض الوطن يوم 30 جويلية 2009 الفارط، بعد أن قضى قرابة العشرين سنة في الغربة. جاءت العودة رغبة منه في تسوية وضعيته القانونية عبر الاعتراض على أحكام جنائية غيابية صدرت ضده بعد مغادرته البلاد. أما فيما يخص الأحكام فهي صادرة في قضيتين منفصلتين. الأولى عن المحكمة الابتدائية بتونس، والقاضية بسجنه مدة ثمانية سنوات والثانية عن المحكمة الابتدائية بصفاقس، أين مسقط رأس الدكتور أحمد العشّ، والقاضية بسجنه مدة أربعة سنوات بتهمة « الانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها » وهي حركة النهضة التونسية. إضافة إلى الغاية الأولى فقد جاءت الزيارة رغبة منه في معاودة الاتصال بذويه وخاصة والده المريض والمسن وبجميع أقاربه ومعارفه الذين اشتاقوا إليه كما اشتاق إليهم. مع وجوب التذكير أنه مواطن تونسي له كل الحق في الاشتياق إلى بلده الأصلي، الذي قضى به جزءا غير يسير من حياته. كان اليوم الموعود، حيث حطّت طائرته بمطار تونس قرطاج الدولي ووطئت قدماه الأرض التي فارقها منذ قرابة  العشرين سنة خالي البال من أي مفاجآت غير سارة قد تحدث له في أول ملامسة له لأرض الوطن وبعد إتمامه الإجراءات الديوانية المعتادة وعند عبوره للحاجز الأمني بالمطار فوجئ بالأعوان يقتادونه إلى مركز الأمن هناك، ثم توجهوا به إلى المحكمة الابتدائية بتونس للاعتراض على الحكم السابق ذكره، ثم مباشرة إلى السجن المدني بالمرناقية بأحواز تونس العاصمة، في انتظار المثول أمام الدائرة الجنائية الصيفية برئاسة القاضي اليساري التوجه والغني عن التعريف في تصفية الإسلاميين قضائيا محرز الهمامي (شهر بوقة في فترة دراسته الجامعية وصاحب السابقة الوحيدة في تاريخ  القضاء التونسي بإصدار الأمر إلى الأمن الموجود بقصر العدالة بتونس لضرب المساجين السلفيين في قضية سليمان على مرأى ومسمع من المحامين والأولياء). الجدير بالذكر أنه وقع تعيين جلسة الاعتراض خلال أربعة أيام فقط، وهي مدّة قصيرة جدّا قياسًا بالإجراءات المعمول بها عادة. عند مثوله أمام الهيئة القضائية للدائرة الجنائية الصيفية بالجلسة الثانية وكانت جلسة حكمية وقع إقرار حكم البداية مع تعديل نصه وذلك بالحط من العقاب البدني المحكوم به إلى أربعة سنوات نافذة وبعد استئنافه لهذا الحكم وفي أثناء انتظار تعيين جلسة الاستئناف تم نقله إلى مدينة صفاقس أين قام بالاعتراض على الحكم الغيابي الثاني الصادر ضده والقاضي بسجنه مدة أربعة سنوات والذي وقع الحط منه إلى سنتين سجنا مع إيقاف التنفيذ. بعد قضاءه سبعة أسابيع في سجن المرناقية السيئ السمعة، والواقع بأحواز تونس العاصمة، وفي انتظار جلسة الاستئناف المشار إليها آنفا، حصلت المفاجأة الكبرى و »الطامة العظمى » التي قسمت ظهر المرتزقين الجدد، حين تدخل سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وأصدر عفوًا رئاسيّا شاملا، على الدكتور أحمد العش قبل انتهاء درجات التقاضي. تجدر الملاحظة وما غاب عن أغلب الناس أن لسيادة الرئيس صلاحيات دستوريّة في إيقاف التتبع والعفو في أي مرحلة من مراحل التقاضي وحتى أثناء تنفيذ العقوبات. فُتح ملف المغتربين من طرف النظام في بداية شهر جانفي سنة 2006 عن طريق بعض الوساطات غير المعروفة في الساحة السياسية والحقوقية بتونس، منها ما عرف بمبادرة مجموعة مبعوث القصر  الرئاسي المدعو محمد الفرجاوي المعروف باسم حمادي والذي جند لهذه المهمة في أول مرّة المغضوب عليه سابقا من طرف النظام الدكتور الصحبي العمري وللإشارة فإن عملية استقطاب هذا الأخير كانت من طرف حمادي عن طريق أحد النشطاء في سيدي بوزيد والمحسوب على الحزب الديمقراطي التقدمي بالجهة والمعروف بعلاقته بالأمن السياسي المسمى لسعد بوعزيزي الذي رتب أولى اللقاءات بين حمادي والصحبي العمري لتسهيل مهمة التجنيد وكان ما خطط له ولا يفوتنا أن اللقاءات حضرها أيضا ابن الجهة القيادي في الحزب المذكور الأستاذ عطية العثموني. وبعد نجاح مهمة حمادي في تجنيد الصحبي العمري حيث تمتع هذا الأخير بالدعم المالي وأنفقت الآلاف من أموال الشعب التونسي الكريم عليه تجاوزت المبالغ المسحوبة باسمه مبلغ المائة ألف دينار وهي تكاليف للنفقات اليومية المتراوحة بين مأكل ومشرب وسهرات وفاتورات الإقامة بالنزل ومصاريف السفر ومنها خمسون ألف دينار أقر الصحبي أنه قبضها نقدا. وقع العمل على إعادة المغتربين وتمكن الصحبي العمري من إعادة مجموعة تقارب العشرين فردا من بينهم الأزهر عبعاب ضمن شروط شرحتها في مقالتي السابقة بموقع تونس نيوز بتاريخ 20 أفريل 2006 تحت عنوان « وسقط القناع مبادرة المدعو حمادي والدكتور الصحبي العمري ». لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ، حيث وقعت القطيعة بين المدعو حمادي والصحبي العمري نتيجة خلافات مالية على تقسيم الغنائم وذلك بعد حدوث اختلاسات في المبالغ التي رصدت لصحبي العمري من قبل النظام لترويضه. وهكذا تم ايقاف عملية المبادرة ككل بعد كل الفضائح والملاسنة التي وقعت وذلك نتيجة الخلاف الحاصل بين الصحبي وحمادي. لكن الصحبي العمري لم يستسلم للهزيمة وقام بالعديد من المساعي لربط الصلة من جديد مع القصر الرئاسي دون وساطة حمادي وقد نجح في مساعيه حيث وقع ربطه مباشرة بالمدير العام للأمن الرئاسي وحماية الشخصيات، السيد علي السرياطي والمعروف بالانضباط والجدية والصرامة نظرا لتكوينه العسكري ومن ذلك التاريخ أصبح التعامل عن طريق تسليم رسائل وتقارير عند بوابة القصر موجهة إلى السيد المدير العام للأمن الرئاسي وحماية الشخصيات أو عن طريق المكالمات الهاتفية في المسائل المستعجلة. وفي بداية سنة 2009 رجع ملف المغتربين إلى الساحة وذلك نتيجة تكوين مجموعة من المغتربين منظمة للدفاع عنهم والمسماة « المنظمة التونسية للمهاجرين التونسيين » التي عقدت مؤتمر التأسيس في أيام 20 و21 جوان 2009 بجنيف وأسندت رئاستها إلى نور الدين الختروشي، فدفع هذا التحرّك في الخارج جهات عديد إلى إعادة متابعة الملفّ منها: 1/ الأمن على مستوى الملحقين الأمنيين بالسفارات التونسية بالتنسيق مع السيد الأزهر عبعاب ومجموعته. 2/ الصحبي العمري. أما بالنسبة للملحقين الأمنيين فشروطهم للعودة معروفة ومعلومة لدى المغتربين واللذين يتصلون بالسفارات التونسية بالخارج تتمثل في أن يتمتع المغترب المحاكم غيابيا بتأجيل التنفيذ والإبقاء بحالة سراح وتحصله على جواز سفر تونسي شريطة الإمضاء على مبادرة ما سمي بالأزهر عبعاب والمتمثلة في : أ ـ الاستقالة والتبرؤ من حركة النهضة حتى للذين استقالوا آليا وابتعدوا عن أي نشاط يربطهم بالحركة منذ سنوات ب ـ إمضاء بيان العبعاب والداعي إلى مساندة ترشح سيادة الرئيس والتمجيد ببعض الإنجازات. أما في ما يخص مجموعة الأزهر عبعاب فعادت بعض أفرادها بدون أي إشكاليات تذكر. أما المجموعة التي تمت الموافقة على عودتها إلى أرض الوطن بوساطة الصحبي العمري بعد عرض قائمة بأسماء أفرادها على السيد علي السرياطي ليتخذ القرار في شأن العودة من عدمها بخصوصها، فقد تمثلت وساطة الصحبي العمري في ربط بعض الصلات بمن لهم علاقة من قريب أو من بعيد بالمغتربين السياسيين وعرض فكرة الرجوع إلى تونس عليهم وعند موافقة المعنيين بالأمر يقع الاتصال بالصحبي وإعطائه أسمائهم والذي يعرضها بدوره على السيد علي السرياطي. أما بالنسبة للذين رجعوا عن طريق تدخل الصحبي العمري فمنهم من توفقوا في العودة المسالمة واللذين لم يشغلوا أي منصب قيادي في حركة النهضة. أما بخصوص مسألة عودة الأستاذ الدكتور أحمد العشّ فقد تم الإشارة إليه من طرف القيادي النهضوي سابقا السيد الفاضل البلدي بالاتصال بالصحبي العمري لقربه من القصر الرئاسي فتم ما اتفق عليه وكان عرض اسمه مع مجموعة من الأشخاص من بيهم توفيق شلفوح وآخرين……. على السيد علي السرياطي وكانت الموافقة على رجوع السيد توفيق شلفوح وآخرين…….  وتم إعلام الصحبي من طرف السيد علي السرياطي بأنه في حالة رجوع الدكتور العش فسيتم إيقافه وذلك قبل أربعة أيام من تاريخ عودته وتم إعلام الصحبي بأن العودة ستتم بالمقاييس الجديدة المعروفة بمبادرة الأزهر عبعاب وأن ليس من مشمولات السيد علي السرياطي موضوع العودة وإنما هو مسؤول عن أمن الرئيس وأن هناك مؤسسات الدولة المؤهلة لذلك. الأسئلة المطروحة هنا هي : –       لماذا لم يتمتع الدكتور العشّ بمثل ما تمتع به غيره فيما يخص عودته ؟ –       لماذا تعمد الصحبي العمري عدم إبلاغ الأستاذ الدكتور أحمد العش بإمكانية إيقافه حال عودته ؟ الجواب واضح، أن هناك دوائر على مستوى أجهزة الدولة يقلقها هذا الملف ثم أن عودة الدكتور العش قبل أخذ الإشارة أو الإذن بالعودة أربك بعض الأجهزة وذلك من أجل : 1/ إفشال مشروع العبعاب في صورة عدم إيقافه. 2/ الخوف من أن تدخل السيد الفاضل البلدي تكون له غايات غير المعلن عنها. 3/ إفشال مشروع بعض الدوائر الأمنية والجهات اليسارية المتنفذة في السلطة في ابتزاز الإسلاميين سياسيا ومعنويا وماديا رغم أن قرار تسهيل عودة المغتربين قرار رئاسي نافذ وعام. 4/ تعمد الصحبي العمري عدم إبلاغ ضحيته نكاية بالسيد علي السرياطي، حين أحسّ ـ أيّ الصحبي العمري ـ أنّه سيتم التخلي عن خدماته في ملف عودة المغتربين وحتى لا يسحب البساط من تحت قدميه بعد محاولة بعض الأطراف الدخول على الخط وبذلك يضع نفسه كضحية بدلا من كونه الجلاد. للأمانة التاريخية فإني هو أول من تطوع في شهر ماي من سنة 2005 لإقناع رموز المعارضة الإسلامية المتواجدين داخل البلاد وعلى رأسهم الأستاذ الشيخ عبد الفتاح مورو بالإمضاء على المبادرة من أجل إطلاق سراح كل المساجين السياسيين باقتراح من الدكتور أحمد المناعي ومجموعته المتواجد آنذاك بفرنسا وهي الأزهر عبعاب ومحمد العماري ورضا التونسي وعبد السلام الأسود. وهنا يجب التوضيح حتى لا نقف عند « ويل للمصلين » وإن مبادرة المدعو الأزهر عبعاب كلمة حق أريد بها باطل، لأنه لا يمكن أن يضع موضوع مساندة ترشح سيادة الرئيس والتمجيد ببعض الانجازات كعملية مبادلة، وهذا إن مثل شيئا فإنه يمثل انحطاطا في العمل السياسي، ثم إن سيادة الرئيس ليس بحاجة لمثل هذه العمليات القذرة وإنما إنجازاته هي التي تكسبه مساندة كل الشعب التونسي. إن سيادة رئيس الدولة بوصفه ضامنا للدستور ورئيسا لكل التونسيين فإني أناشده أن يضع حدا لهذا التيار المتاجر بهموم الناس ومعاناتهم وإبعاد كل الذين يتمعشون من ملف المغتربين ويعارضون التقارب والتصالح والوفاق بين سيادته والإسلاميين عن الساحة ومستغلين في ذلك أخطاء البعض منهم وحتى لا تواصل الرموز البالية من المعارضة وأصحاب النفوس المريضة المتاجرة بهذه القضية وذلك بتكليف شخصية وطنية حقوقية تتمتع بعلاقات طيبة مع جميع الفرقاء وتحظى بثقته تسهر على عودة المغتربين أو بالأحرى عودة كل الذين غادروا البلاد وأصبحوا محل تتبعات عدلية أو الذين فضلوا البقاء في المهجر خوفا من أن تشملهم حملات اعتقالات الإسلاميين في مطلع التسعينيات من القرن الماضي وتسهيل عملية تسوية وضعياتهم القضائية والإدارية في كنف القانون والاحترام وذلك أما بعفو رئاسي شامل أو بإجراءات قضائية وأن يقع تمويل كل النفقات من صندوق يمول من تبرعات التونسيين والمنظمات الإنسانية والحقوقية وصندوق 26-26 وبعض الإسلاميين المتواجدين بالخارج الميسوري الحال ومن تونس أدعو كل الأطراف في الداخل والخارج إلى الابتعاد عن كل الأقوال والأعمال التي من شأنها تعكير الجو العام.   حرر بتونس في 05/10/2009 ناشر، سجين سابق إسلامي في العهدين الهاتف : 361.487 98 rebai_nabil@yahoo.fr http://rebainabil.blogspot.com    

---

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد النبي الصادق الأمين

ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النّار!!  تعقيبا على بيان مجموعة 19

 (الجزء الخامس)  

---

  – نداء للإجماع على ملك كـذّاب!! كيف تنادون أيّها الوطنيون بالإجماع على مبايعة « بن علي » لعُهدة رئاسية خامسة؟! وقد عرفتموه، كما عرفناه، وعرفه جميع أحرار تونس، أنّه حاكم  كذّاب مخادع، يُخلف الوعود ويَنكُث العهود، ويكذب على شعبه، على ملإ من العالم كله، ألا تذكرون – يا أصحاب البيان – العهد الذي قطعه على نفسه في خطابه الذي ألقاه على مسمع ومشهد من الشّعب التونسي بأسره – غداة استيلائه على الحكم – حيث قال صراحة  » إن شعبنا بلغ من الوعي والنضج ما يسمح لكل أبنائه وفئاته بالمشاركة البناءة في تصريف شؤونه في ظل نظام جمهوري يولي المؤسسات مكانتها ويوفر أسباب الديمقراطية المسؤولة، وعلى أساس سيادة الشعب كما نص عليها الدستور الذي يحتاج إلى مراجعة تأكدت اليوم، فلا مجال في عصرنا لرئاسة مدى الحياة ولا لخلافة آلية لا دخل فيها للشعب، فشعبنا جدير بحياة سياسية متطورة ومنظمة تعتمد بحق تعددية الأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية « [1]. أدلى « بن علي » بهذا البيان يوم 7 . 11. 1987. وبعد ثماينة أشهر من ذلك، وتحديدا في يوم 25 جويلية / تموز 1988 جرى تعديل المادّة 39 من الدّستور التونسي، فصار نصّها كالتالي:  » ويجوز لرئيس الجمهورية أن يجدّد ترشحه مرتين متتاليتين « [2]. وهكذا ألغي بموجب هذه المادّة المعدَّلة، نظام الرّئاسة مدى الحياة، ويلزم حتما بمقتضى هذا النصّ الدّستوري، التّداول على الحكم في تونس، والقطع نهائيّا مع بدعة الرّئاسة مدى الحياة، وعدم الزّيادة – بأيّ وجه – عن مرّتين متواليتين في عدد الترشّحات. ومع مرور أربعة عشر عاما على انقلاب السّابع من نوفمبر البغيض، فقد ظلّ « بن علي » قابضا على مقاليد الحكم في البلاد، متنكّرا بذلك لجميع وعوده وعهوده، كما تنكّرَ عُرْقوبٍ لمواعيده! وفي خطابه الآخر الذي ألقاه يوم 07. 11 . 2001 بمناسبة احتفائه بذكرى انقلابه 14 عاد « بن علي » وكرّر من جديد عهده للتونسيّين، قائلا  » لقد عاهدنا التونسيين والتونسيات منذ التغيير على إرساء مقومات حياة سياسية متطورة، وبادرنا بإصلاحات كبرى عززنا بها دولة القانون والمؤسسات، وكرسنا إرادة الشعب، وألغينا الرئاسة مدى الحياة وعدلنا الدستور في ذلك الاتجاه، ونقحنا التشريعات المنظمة للحياة العامة، وأمنا الحريات وحقوق الإنسان في النص وفي الممارسة. وتقدّمت بلادنا خطوات مهمة على درب الديمقراطية والتعددية، في تمشّ ثابت الخطوات تفادى التقليد الآلي من ناحية والقفز في المجهول من ناحية أخرى. وهو ما جنّب بلادنا الهزات والنكسات، واستبعد مخاطر الإرهاب والفوضى..وإذ جددنا العهد سنة 1999 مع شعبنا للمضي قدما على هذا الدرب، فإننا عازمون على الدخول بالبلاد في طور جديد نعزز به النظام الجمهوري ومقوماته.. « [3]. ألا يحقّ بعد كلّ هذا، لجميع التونسيّات والتونسيّين، الذين عاهدهم « بن علي » على إلغاء الرّئاسة مدى الحياة، أن يسائلوه عن مصير ذلك العهد الذي قطعه لهم على نفسه، مع بقائه في منصب الرئاسة طوال هذه السنوات؟! مُخلفا بذلك وعدَه وناكثا عهدَه! والله سبحانه يقول (وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) [النحل : 91] . ( وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً) [الإسراء : 34] . إذ لو صحّ ما ادّعاه « بن علي » من إرسائه مقوّمات حياة سياسية متطوّرة، وما بادر به من إصلاحات كبرى عزّز بها دولة القانون والمؤسّسات وتكريسه إرادة الشعب، وألغائه الرئاسة مدى الحياة، لما كان وجه لبقائه في منصب الرئاسة طوال أربعة عشر عاما! والحال أنّ التّعديل الدّستوري الذي أمضاه بيده، ثمّ نُشر بالرّائد الرّسمي، قد حصر بالمادّة 39 حقّ الترشح للرئاسة في مرّتين متتاليتين[4] لا ثالثة لهما!! فبأيّ وجه إذن يستأثر « بن علي » بالرّئاسة طوال هذه الأعوام؟! إلاّ أن يكون حاكما كذّابا مخادعا، يُخلف الوعود، وينكُث العهود! ولو أنّ « بن علي » قنع بمدّة الأربعة عشر عاما، تلك التي استأثر فيها لنفسه بمنصب الرّئاسة، فقرّر بعدها التخلّيَ عنه طواعية! بعد أن حقّق من انقلاب السّابع من نوفمبر غايته، بأن قضى من منصب الرئاسة لُبَانَتَهُ! لتعُود تونسُ إلى نظام التّداول على الحكم، طبقا للدّستور، لهان الخَطْبُ وخَفَّ الكَرْبُ، ولكن الرّجل مضى في طغيانه وغيّه وغُلوائه! وكأنّه يريد أن يتحكّم في رقاب التّونسيين إلى يوم يُبعثون! – استئثار بن علي بالرئاسة واحتقاره للتونسيّين! فها هي ثنتان وعشرون سنة مرّت على بيان السّابع من نوفمبر، وما اشتمل عليه من عهد، وما أعقبه من تعديل دستوري، تمّ بناء على ذلك الوعد، ولا يزال « بن علي » حتّى اليوم – ونحن في عام 2009 – يتربّع على عرش تونس على الدّوام، مع إصراره على المزيد من السّنين والأعوام! ألا يكفيكم – يا أصحابَ البيان – كلُّ هذا دليلا على أنّ « بن علي » حاكم  مُخاتِل وكذّاب مخادع، يُخلِف الوعود وينكث العهود، ويكذب على شعبه؟! أما سمعتم إعلانه يوم 30 جويلية 2008 في افتتاح أشغال مؤتمر حزب التجمّع الدّستوري، عن ترشيح نفسه باسم هذا الحزب لانتخابات 2009[5]، أي قبل ما يزيد عن عام من الموعد القانوني لتقديم الترشّحات لهذه الانتخابات! وما أن حلّ أجل تقديم مطالب التّرشّح بصفة رسمية يوم الإربعاء 26 أوت 2009، حتى كان « بن علي » هو أوّل من بادر – وكأنه يسابق الزمن سرعةً! مخافة أن تفوته الفرصة – بترشيح نفسه لعُهدة رئاسية خامسة! كما أخبرت بذلك وكالة تونس افريقيا للأنباء، إذ تقول في برقية لها  » تحوّل الرئيس زين العابدين بن علي صباح أمس الاربعاء الى مقر المجلس الدستوري بباردو حيث تولى تقديم ترشّحه للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 25 اكتوبر 2009″[6]. هكذا قدّم « بن علي » طلب ترشّحه للرئاسة للمرّة الخامسة! دون أن يساوره حياء أو خجل، أو ترتعش له يد من إخلاف وعده ونكث عهده!   ألا يرى كلّ حرّ نزيه، في تكالب « بن علي » على السّلطة، وإصراره على الاستئثار بمنصب الرئاسة لنفسه، بعد اثنين وعشرين عاما من الاستبداد والظلم والفساد، مدى احتقاره للتونسيّات والتونسيّين، الذين أقرّ لهم بنفسه على نفسه بأنّه عاهدهم على إلغاء الرّئاسة مدى الحياة، ثم هوذا ينكث عهده في كلّ مرّة وينقض وعده! مستخفّا بعقولهم! ومستهينا بأقدارهم وشؤونهم! ومعلوم من دين الإسلام وأحكامه وأخلاقه وآدابه، أنّ إخلاف الوعد ونكث العهد من علامات النّفاق، وَمَاصْدَقُ ذلك في حديث النبي – صلى الله عليه وسلم – حيث يقول  » آيةُ المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتُمِنَ خان »[7]. وما أصدق قول أبي العتاهية: إنّما المكر والخديعة في النّار   وهما من خصال أهل النّفاق وقد يحاجّنا « بن علي » وسَحَرَتُه وسَمَاسِرَتُه – وما أكثرَهم – في دفع تلك التّهمة عنه، بكذبة الاستفتاء الشّعبي على الاصلاح الدّستوري، الذي صدر به الأمر الرئاسي عدد 629 لسنة2002[8]، والذي جرى في تونس يوم 26 ماي 2002. وأقرّه بزعمهم الشّعب التونسي بالإجماع[9]. وصدر بذلك القانون الدستوري عدد 51 المؤرخ في 1 جوان 2002. وهذا عين ما احتجّ به فعلا أحد أولئك السَّحرة، في مقال له بعنوان « الاستفتاء الدّستوري في تونس والتأسيس لجمهورية الغد « . وممّا جاء فيه:  » لقد أعاد بن علي للشعب سيادته لأول مرة في تاريخ تونس الجمهورية من خلال عرض الإصلاح الدستوري عليه ليقول فيه كلمته الفصل فجاء اختيار الشعب لنعم بمثابة البيعة الشاملة للرئيس لمواصلة قيادته لتونس ولمواصلة سياساته التنويرية والتقدمية… كما أن الإصلاح الدستوري سيسحب البساط من تحت أقدام المزايدين في الداخل والخارج وسيعرف الجميع أن الشعب التونسي بإعطائه باجماعه على الإصلاح الدستوري إنما أكد مرة أخرى تشبثه بالرئيس بن علي باعتباره المؤتمن الوحيد على قيادة البلاد والشعب نظرا لما برهن عليه من سداد خيارات وصواب رؤى وأعمال « [10]. وذهب ساحر آخر، في تبرير استمرار « بن علي » في منصب الرّئاسة، قائلا  »  مباشرة إثر تغيير السّابع من نوفمبر 1987 كان من أولويات المشرّع التونسي تطهير الدستور مما علق به من شوائب وتطويره ليستجيب للواقع الجديد في تونس. فبادر في أوّل تعديل دستوري إلى حذف الرئاسة مدى الحياة وحدد عدد الترشحات للرئاسة عند ثلاث ترشحات متتالية، وضبط السن القصوى للمترشح عند 70 سنة، وهذا يعكس الحرص على القطع الصارم والجذري مع ممارسة حادت بالنظام الجهوري عن مساره الطبيعي. لكن اليوم، بعد مضي 14 سنة على هذا التصحيح، وبعد ما شهدته البلاد تدريجيا من خطوات هامة على درب تثبيت البناء الديمقراطي بما يتناسب وتطلعات الشعب التونسي، ألا يجوزالتفكير في مراجعة تلك التحديدات التي أفرزتها ردة فعل على ممارسات سابقة ما دامت المراجعة تنصهر تمام الانصهار في النظام الجمهوري؟ وما الذي يمنع من فتح عدد الترشحات وحذف شرط السن القصوى ما دام الشعب هو الذي سيختار المرشح الذي يراه الأقرب لتحقيق تطلعاته؟ وبأيّ حقّ يسلب ناخبو الغد حقهم في اختيار مرشح أثبت اليوم جدارته وتميزه في قيادة شعبه نحو لأفضل؟ فما الأقرب للنظام الجمهوري: تمكين الشعب من حرية اختيار رئيسه أم وضع الحواجز أمامه للحيلولة دونه وذلك؟ هذه التساؤلات تعكس في الواقع الإشكال المطروح اليوم وتأكد من خلال ما عبر عنه الشعب التونسي بتلك الموجة العارمة من النداءات الموجّهة إلى الرئيس بن علي مناشدة إياه الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2004″[11]. وأعجب – والله – من هذا المنطق المعكوس! الذي لا يصدر إلا عن صاحب قلب منكوس وعقل منحوس! كهذا السّاحر الكذّاب! الذي يرى في إلغاء الرئاسة مدى الحياة، وتقييد عدد الترشّحات، وتحديد السنّ القصوى للرئيس! (تحديدات)! لا لزوم لها!! وأنّها ينبغي مراجعتها والتّراجع عنها! ما دام الشعب هو الذي سيختار المرشّح الذي يراه الأقرب لتحقيق تطلّعاته! وهكذا شرّع هذا السّاحر الأفّاك  لبن علي التفرّد اليوم بالحكم، وزاد على ذلك بفرضه على ناخبي الغد كذلك! متجاهلا  ما جرّه ذلك التراجع الآثم عن تلك التّحديدات من تقييد إرادة التونسيين وغلّ إيديهم عن زحزحة « بن علي » عن كرسيّ الحكم بعد أن تسمّر فيه لحدّ الالتحام به إلى الأبد؟! وهكذا كما قال « بن علي » في خطابه « تقدّمت بلادنا خطوات مهمّة على درب الديمقراطية »، حيث لم يبق لنا نحن للتونسيين من سبيل لتداول الحكم بصفة سلمية إلا أن نستعجل نزول مَلَكَ الموت على قصر قرطاج ليخلّصنا من هذا  الكابوس! الذي ران على القلوب والنّفوس! وبهذا فقط تتحقّق (الديمقراطية)! على الطريقة التونسية في أجلى مظاهرها!! إنّ تهافت كلام هؤلاء السّحرة وتضاربه، يجعل كلّ كلمة منه تحمل بذور نقضها في ذاتها، بما أغنانا عن تتبّعها بالنّقد والتفنيد والنقض! وصدق الله العظيم حيث يقول » (وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ) [يونس : 77] . (وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى) [طه : 69] . لقد كشف سَحرةُ « بن علي » بذلك الكلام المتهافت، النّقاب عن حقيقة الاصلاح الدستوري، وأنّه ما كان إلا حيلة شيطانية أو خديعة إبليسية، حَبَكها له سحرته بدسّ تعديلات الموادّ الثلاث الخاصّة برئيس الجمهورية في ضمن رُكام التعديلات الكثيرة الأخرى، التي شملت أكثر من نصف موادّ الدّستور، فصارت تعديلات الموادّ الثلاث، في ذلك الرُّكام من التعديلات، أشبهَ ما تكون بالعَينِ المُنْغَمِرَةِ[12] أو المتحلّلة في جابية أو بِرْكَةِ ماء! فلا يُوقَفُ لها فيها على أثر، وهكذا انغمرت تعديلات الموادّ الثلاث في بحر تلك التعديلات الشاملة! حتى إنّها ما تسترعي نظر القارئ! وما يكاد المرء ينتبه إليها أو يتوقّف عندها، في غمرة تلك الحملة الدّعائية الكبرى التي حفّت بالاستفتاء، فأصمّت الآذان وشوّشت العقول والأذهان، وصرفت الأنظار عن التأمّل في مراميه ومقاصده، إلى الاهتمام بأشكاله ومظاهره!! وهكذا توسّل « بن علي » بحيلة الاستفتاء إلى الدّسّ والتّدليس على الشّعب التونسي في سبيل الاستئثار بمنصب الرئاسة لنفسه مدى الحياة! محرّفا بذلك إرادة الشّعب التونسي! عِلماً بأنّ أهالي تونس الذي صوّتوا سنة 2002 في الاستفتاء على التعديلات الدّستورية صُبرة واحدة، بنَعَمْ! لم يخطر ببالهم حينها، ولا دار بخلدهم قَطُّ، أنّ ذلك  » بمثابة البيعة الشّاملة للرئيس لمواصلة قيادته لتونس » كما ادّعى هذا الكذّابُ الأشِر!! فكيف يجري تحريف إرادتهم بحمل موافقتهم على الإصلاحات الدّستورية على أنّها مبايعة لبن على على الرّئاسة مدى الحياة »؟! ولو صحّ هذا، لكان مُؤدّاهُ العودةَ إلى ما كان عليه الحال في عهد بورقيبة! بعد تقليده الرئاسة مدى الحياة بموجب التّعديل الدّستوري الذي أُجري في 19 مارس 1975 المتعلق بتنقيح الفصلين 40 و51 من الدّستور لإقرار الرئاسة مدى الحياة »[13]. وإذا كان هذا هو الغرض الحقيقي من وراء ذلك الإصلاح الدّستوري، فأيّ مصداقية إذن بقيت لبيان السّابع من نوفمبر، وفِيمَ كان تعديل المادّة 39 من الدّستور، وفيمَ كان الاستفتاء الشعبي الذي يتبجّح به « بن علي » وسحرته وسماسرته؟! إذا كان من شأن كلّ ذلك أن يُفضي إلى وضع مقاليد الحكم والرّئاسة كلّها بيد « بن علي » إلى الأبد! والانتكاس بتونس إلى العهد البورقيبي البائد! فأين هو ما يسمّونه العهد الجديد أو عهد التحوّل والتغيير! الذي يتشدّقون به طوال 22 عاما، وهذه دار لقمان على حالها! بل هي اليوم أسوأ حالا ممّا كانت عليه!! وإذا تأمّلنا في صيغة الاستفتاء، كما نصّ عليها الفصل 2 من الأمر الرئاسي عدد 629 حيث يقول: يجيب الناخب بكلمة « نعم » أو بكلمة « لا » عن السؤال التالي : « هل توافق على مشروع القانون الدّستوري المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور، الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسة يوم الثلاثاء 2 أفريل 2002 والذي تمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية؟[14] » إذا تأمّلنا في هذه الصيغة: (نعم! أو لا!) أدركنا الخدعة الكبرى التي ينطوي عليها هذا الاستفتاء! حيث لم يمكّن هذا الفصلُ أهاليَ تونس من فحْص التّعديلات المعروضة عليهم، أو حقّ الاختيار بينها، وذلك برفض بعضها، وقبول بعضها! وإنّما كان عليهم الإجابة بنعم أو لا! دون تفصيل أو تغيير أو تعديل أو تعليل! هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فليس الشّعب التونسي هو من صاغ تلك التّعديلاتِ المُجْراةَ على فصول الدّستور، وخصوصا ما تعلّق منها بالمادّة 39 والمادّة 40 ، والمادّة 41 وهي الموادّ الخاصّة برئيس الجمهورية؛ وليس الشّعب التونسي هو من اقترح تعديل هذه الموادّ، ولا أُخذ رأيه فيها أو استُشير في جواز تعديلها من عدمه، وذلك قبل إدراج هذا التعديل أصلا في مشروع القانون الدّستوري المتعلّق بما سمّوه الإصلاح الدستوري! فهل كان حال الشّعب التونسي حيال هذه التعديلات المفروضة عليه في الاستفتاء قَهْراً، إلاّ كما قال القائل: ويُقضَى الأمرُ حين تَغِيبُ تَيْمٌ     ولا يُسْتَأمَرُون وهم شُهودُ فكيف إذاً يُحمَّلُ الشّعبُ التونسي وِزر جريمة احتيال « بن علي » وبطانته على الدّستور، وهي جريمة لا يدَ للشعبِ التونسي فيها، وإنّما نُسجت خيوطُها، وحُبِكت فصولها سرّا، بين القصر الرّئاسي بقرطاج وحزب التجمّع وقصر الحكومة بالقصبة، والمجلس الدّستوري ومجلسي النوّاب والمستشارين بباردو، ثمّ دُسَّتْ في مَغَابِنِ الإصلاح الدستوري وتلافيفه لتُقدَّم على مائدة الاستفتاء كالطُّعم المسموم! أو القرص المنوِّم للشّعب التونسي ليبتلعه طوعا أو كرها! كلّ ذلك لتمكين « بن علي » من تنفيذ حيلته، وتحقيق رغبته ودرْك غايته في الاستبداد بالحكم!! – أخطر جريمة تدليس للدستور التونسي! إنّنا نعتبر هذه التّعديلات الواقعة على هذه الموادّ الثلاث، هي أخطر جريمة تدليس، تعرّض لها الدّستور التونسي، منذ استيلاء « بن علي » على الحكم في انقلاب 7 . 11. 1987، مع ما جرّته هذه الجريمة من تحريف لإرادة الشّعب التونسي، وتعليق لمصير البلاد والعباد معاً بيد « بن علي » يفعل بهما ما يشاء! ويتصرّف فيهما كما يشاء! وإذا كات التعديل الدستوري الذي أجري في 19 مارس 1975 قد أقرّ لبورقيبة – بصفة استثنائية – حقّ الرّئاسة مدى الحياة! فها هو التاريخ في تونس يعيد نفسه بتمكين « بن علي » كذلك من رئاسة مدى الحياة! ولكن بطريقة ملتوية!! حيث يحقّ له تجديد الترشّح للرئاسة، دون تحديد لعدد الولايات ما دام على قيد الحياة!! وإذا أخذنا في الاعتبار أعداد المنتمين – طوعاً أو كَرهاً – لحزب التجمّع الدستوري الحاكم الذي يتراءسه « بن علي »  حيث يدّعي قادته: إنه قد  » ارتفع عدد المنخرطين فيه إلى حوالي (2.500.000 منخرط) سنة 2004[15] – أي رُبع مجموع سكّان القطر التونسي، المقدّر بزهاء عشرة ملايين نسمة – كما يمثّل عدد النّاخبين المنتسبين لعضوية حزب التجمّع نسبة الثلثيْن من مجموع عدد النّاخبين التونسيّين! إذا أخذنا في الاعتبار هذه النِّسبَ والاحصاءات والأرقام، أدركنا أنّ استحواذ « بن علي » على نسبة 90 % أو تزيد من أصوات النّاخبين، وما يستتبع ذلك من استئثاره لنفسه بمنصب الرئاسة، ما هو – كما يقال – إلا « ضرْبةُ لاَزِبِ »!! وهكذا ارتدّت تونس بشؤم جريمة هذه التّعديلات الشيطانية إلى عهد الحكم الفردي الاستبدادي المطلَق! وهي خيانة عُظمى للشّعب التونسي، يحمل وزرها بطانة « بن علي » وقادة حزبه ومستشاروه، وعلى رأسهم « عبد العزيز بن ضياء »[16] العميد السّابق لكلية الحقوق بتونس، والذي اختاره « بن علي » وزيرا لرئاسة ديوانه، ثم بوّأه فيما بعد خطّة رئيس المجلس الدّستوري، ليعبّد له – بما له من مكر وخبرة في الحيل القانونية – الطريق إلى الرئاسة مدى الحياة! (إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ) [الأنفال : 58]. – قراصنة 7 / 11 واختطاف الدولة التونسية!  وهكذا استحوذ قراصنة 7 / 11 على الدّولة، فأصبحت البلاد التونسية وأهلها، اليوم في قَبْضة طُغمة السابع من نوفمبر بقيادة « بن علي »، أشبهَ ما تكون بحال الطّائرة أو الباخرة المختطَفة بركّابها من قِبَلِ قراصنة أشرار، لا همّ إلا الاستحواذ عليها والاستبداد بها، واستلاب أمتعة أهلها واستصفاء ممتلكاتهم، وانتهاب أموالهم، مع تقييد تحرّكاتهم، وحصر أنفاسهم، وإحصاء حركاتهم وسكناتهم، ومع كلّ ذلك، فإنّ هؤلاء القراصنة غير مبالين ولا آبِهين بما يُلحقونه بالبلاد والعباد، من أخطار وشرور وأضرار! لقد انقضّ « بن علي » على دُسْتِ الحكم في جُنح ظلام ليلة 7 . 11. 1987 على طريقة كبار اللصوص وقُطّاع الطّرق – وإذا كان اللصوص وقطّاع الطّريق، ومن يُخِيفون السبيلَ، إنّما يسلبون من النّاس أموالا أو متاعا، ثم يتسلّلون لِوَاذاً لا يلوون على شيء! فإنّ صاحب السّابع من نوفمبر، قد استولى على دولة بأسْرها، بأرضها وعِرضها وشَعبها وأهلها..! ليتربّع على عرشها مدى الحياة، بادّعائه – كذبا وزورا – الفوز في كلّ مرّة بالانتخابات! فهو، وإن اختلف مع سَلَفِهِ بورقيبة في طريقة التشبّث بالحكم مدى الحياة، فأنّ النتيجة واحدة، وهي استئثاره بمنصب الرّئاسة حتى الممات!! كيف يا ترى يتّفق ادّعاء « بن علي » وزُمرته بإلغاء الرّئاسة مدى الحياة مع وجوده على رأس السلطة منذ 22 عاما، وهو يتحكّم في رقابنا تحكّم الاقطاعي الشرّير في رعايا الإقطاعية، بل تحكّم السّجّان في سُجناء أبرياء، أمرا ونهيا، وزجرا، وظلما وعسفا وقهرا!! وبأيّ وجه يستوطن « بن علي » القصرَ الجمهوري بقرطاج، كلَّ هذه المدّة؟! كما يستوطن الصّهاينة بيوت أهل فلسطين! ويصرّ مثلهم على مواصلة استيطانه إلى الأبد بترشحه لانتخابات 2009 وما بعدها، ما طالت به حياة!! – على نفسها جنت بَرَاقِش!  إنّنا ندرك أنّ سحرة « بن علي » وسماسرته، قد لقّنوه حجّته! للإجابة على هذه المساءلة بما دبّجوه له في محتلف خطاباته، ومنها خطابه بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 14 للانقلاب، حيث يقول  » وأثّر في نفسي عميقَ الأثر..في ما عبّر عنه التونسيون والتونسيات، من مختلف الحساسيات والفئات طوال الفترة الأخيرة، من مشاعر الإخلاص والدّعوة لكي أواصل الإضطلاع بأمانة البلاد…فلهم مني خالص الشكر… ولتونس العزة والمناعة وللجمهورية ومؤسساتها مزيد الرسوخ والتقدم بما سيشملها إن شاء الله من إصلاحات. لتحيا تونس والعزة لشعبها « [17]. كما نجد جوابه كذلك في كلمته التي ألقاها فور تقديمه طلبَ الترشّح لانتخابات 2009، حيث أطلّ من أعلى بناية المجلس الدّستوري، وتوجّه بالتحية الى المواطنين والإطارات والمناضلين. وألقى فيهم الكلمة التالية:   » أيّها المواطنون! أيتها المواطنات! تولّيت منذ حين على بركة الله ووفقا لأحكام الدستور تقديم ترشّحي لرئاسة الجمهورية تلبية لنداء الواجب وتجديدا للعهد معكم. فانتم الذين احطتموني بكل التاييد والمساندة. وانتم الذين عبرتم لي بحماسكم الفيّاض ووفائكم الدائم عن اصراركم على مواصلة مسيرتنا الموفقة معا نحو المستقبل. لذلك سأجدد العهد معكم تكريسا للثقة التي غمرتموني بها منذ تحول السابع من نوفمبر 1987 ويسعدني ان اعرب عن بالغ ارتياحي وفائق اعتزازي لهذه الثقة الغالية المتبادلة بيني وبينكم.. انني على العهد معكم جميعا. انني على العهد معكم لتحقيق المزيد من المكاسب ولتسجيل المزيد من النجاحات…[18]. هكذا يبرّر « بن علي » وجوده على رأس السّلطة، طوال هذه السّنوات! فهو إنّما قدّم ترشّحه كما زعم:  » تلبية لنداء الواجب وتجديدا للعهد معنا. فنحن  الذين أحطْناه بكلّ التأييد والمساندة. ونحن الذين عبّرنا له بحماسنا الفيّاض ووفائنا الدّائم عن إصرارنا على مواصلة مسيرتنا الموفّقة معه نحو المستقبل. لذلك فهو سيجدّد العهد معنا تكريسا للثقة التي غمرناه بها منذ تحول السابع من نوفمبر 1987″. وفحوى كلام « بن علي » هذا، أنّه رجل مسكين، تقيٌّ وَرِعٌ نقيٌّ، زاهد في الحكم، زهادةَ السّلف الصّالح في الخطط والولايات! مُعْرِضٌ عن منصب الرئاسة إعراضَ أولئك السَّلَف عن تولّي الوظائف والمهمَّات! ولكنّنا نحن التونسيّين الذين أحطناه بكلّ التّأييد والمساندة! وأصْرَرْنا عليه ليواصل معنا المسيرة، وحتى ترشّحه لانتخابات 2009 إنّما جاء تجديدا منه للعهد معنا، وتكريسا للثقة التي غمرناه بها! منذ السابع من نوفمبر 1987، كما يقول!! وهكذا فإن استمرار « بن علي » في الحكم، وترشّحه المتكرّر لتولّي منصب الرئاسة، مَرَدُّه إلى تعلّقنا نحن التونسيّين ببن علي هذا العبقري! وإصرارنا عليه ليواصل بنا المسيرة!! حيث خلت بلادنا التونسية في عهده (الميمون)! من الكفاءات!! وأقفرت بفضل تحولّ السّابع من نوفمبر(المبارك)!! من الرّجالات! الذين يصلحون لحكم البلاد، والعباد، ولم يبق فيها غير « بن علي » الألمعي العبقري!! وعلينا – تبعا لذلك – تحمّل كلّ ما يقع علينا منه أو من رهطه من مظالم! أو يسلّطونه علينا من مغارم! أو يصدر عنهم في حقّ البلاد والعباد من جرائم! ولو تصوّرنا سقوط « بن علي » عن دُسْتِ الحكم، ومثوله يوما بين يدي محكمة عادلة لمقاضاته ومحاسبته، ومعاقبته – وعسى أن يكون قريبا – لََقَلَبَ لكلّ الذين بايعوه، وآزروه وناصروه، ونادوا بالإجماع عليه، ظَهْرَ المِجنِّ! ولوَقَف متنكّرا لهم كتنكّر الشّيطان لأتباعه كما حكى القرآن الكريم عنه ( وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم) [إبراهيم: 22] . وعندها يصدُق على أتباع « بن علي » وأشياعه وأنصاره بمن فيهم أصحاب البيان 19، المنادين بالإجماع عليه! المَثَلُ القائل « على نفْسِها جَنَتْ بَرَاقِش »!! وقد كنّا نبّهنا في الجزء الثاني من هذا التعقيب – في معرض فضحنا لحيلة الحصانة القضائية[19] التي انتزعها لنفسه بواسطة تعديله للمادّة 41 من الدّستور- إلى ما يُتوقّع من « بن علي » من تنكُّر وجُحود ونُكرانٍ للشعب التونسي!! وما مثلنا ومثله إلاّ كما قيل « سَمِّنْ كَلْبَكَ يَأْكُلْكَ »!! – ضرورة إلغاء النظام الرئاسي واستبداله بنظام الشورى البرلماني لقد كان استحواذ « بن علي » على الحكم طوال تلك المدّة في مخالفة صريحة وصارخة للمادّة 39 من الدّستور، يستوجب من كلّ أحرار تونس، وخصوصا النُّخَبَ المثقّفة، مُطالبة « بن علي » بالتّقيّد بنصوص الدّستور، ودفعه للتنحّي عن الرّئاسة، أو عزله ومقاضاته، جزاءً وفاقا لمخالفته الدّستورَ الذي حدّد له حقّ التَرشّح لولايتين! ولقد كان يتعيّن علينا معشر التونسيين – مع فشل أوّل تجربة في تطبيق المادّة 39 من الدّستور الذي رماه « بن علي » وراء كتفيه، بعد أن داس عليه بقدميه – القيام بمهمّتين ضروريتين لإصلاح نظام الحكم في البلاد وهما : 1 –  إجراء إصلاح دستوري، يقضي باعتبار المادّة 39 مادّة جامدة، أي غير قابلة – بأيّ حال من الأحوال – لأيّ تعديل أو تنقيح من شأنه أن يفضي إلى الزيادة في عدد الولايات البتّة، أو تشريع الرئاسة المؤبّدة لأيّ كان من الرؤساء والحكّام، لا بصفة دائمة ولا استثنائية! وهو إجراء معمول به في الدّستور الأمريكي، حيث يحجَّر تحجيرا تامّا على كلّ رئيس أمريكي – بالغا ما بلغ من العبقرية في إدارة شؤون الحكم والسياسة – من البقاء أكثر من ولايتين متواليتين في منصب الرّئاسة! 2 – إجراء إصلاح دستوري شامل، يقضي بإلغاء نظام الحكم الرئاسي في تونس، والقطع معه نهائيا، واستبداله بنظام برلماني قائم على قاعدة الشورى المُلْزِمة، وذلك قطْعا للطّريق على « بن علي » وأمثاله من المتكالبين على الحكم، وقطعا لدابر الاستبداد بحكم البلاد، أو استئثار أيٍّ كان بمنصب الرّئاسة لما جرّه علينا – ولا زال – من نكد وشقاء وتعاسة! ومع تهاوننا نحن التونسيّين – وخصوصا نُخَبَنَا المثقفةَ – عن واجبنا في القيام بهذه الإصلاحات الضرورية، ها هو نصف قرن قد انقضى على شعبنا التونسي، وهو في قبضة اثنين من الطّغاة! حيث حكمنا الطاغية الأوّل – أعني بورقيبة – 30 عاما! ثم جاء في أخريات عهده بخادمه « بن علي » – الطاغية الثاني – ليضرب به الحركة الإسلامية! فارتدّت الضّربة عليه! حيث انقلب الخادم على سيّده! فانتزع منه مقاليد الحكم! فصدق في المخدوم وخادمه قول أبي الطيب: ومَن يَجْعَلِ الضَّرْغَامَ لِلصَّيدِ بَازَهُ    تصيَّدهُ الضَّرغامُ فِيما تصيَّدَا وهكذا نصّب « بن علي » – طاغية تونس الثاني – نفسه حاكما علينا، قسرا عنّا!! دون استشارة مناّ! وها قد مضى عليه اليوم 22 عاما، خرج علينا خلالها بخدعة الاستفتاء الكاذب على ما زعمه من إصلاح دستوري، متوسّلا بذلك إلى أن يفرض علينا حكمه الفرديّ الاستبداديّ الأبديّ!! وهكذا ارتدّ « بن علي » بتونس وأهلها، بما زعمه في خطابه من أنها – »تقدمت خطوات مهمّة على درب الديمقراطية والتعدّدية » – 27 عاما إلى الوراء! لنجد أنفسنا مرّة أخرى، وجها لوجه مع رئاسة مدى الحياة! لا فكاك لنا منها، كتلك التي أقرّها مجلس النّواب عام 1975 لبورقيبة بصفة استثنائية!! ومع ما كان في قرار مجلس النّواب ذاك عام 1975 من خيانة وطنية، وخطيئة سياسية وشرعية، ونقضٍ لأصول الدّستور ومبادئه، وتحريف لإرادة التونسيّين، والتعسّف عليهم، بتجريدهم من حقّهم الدّستوري في اختيار حكّامهم اختيارا حرّا – مع كلّ ذلك، وبقطع النّظر عن معاداتنا لبورقيبة من أجل عدوانه على الإسلام، وانتهاكه لحرمة مقدَّساته[20]، من جهة، واستبداده بالحكم من جهة أخرى – فقد كان قرارا صريحا خاليا من الخداع واللفّ والدوران، خلافا لخدعة الاستفتاء، وما اكتنفها من الكذب والزّور والبهتان! والتي اصطنعها « بن علي » لتشريع استئثاره بالرئاسة مدى الحياة! كما أوضحنا ذلك في الجزء الأوّل من هذا التعقيب. وإذا كان لذلك القرار الظالم – القاضي بتقليد بورقيبة الرئاسةَ مدى الحياة – من حسنات! مقارنة بما يجريه « بن علي » في كلّ مرّة من مسرحيات انتخابية؛ فإنّ من حسنات ذلك القرار، أنّه مع خلوّه من الخداع والاحتيال، قد وفّر كذلك على ميزانية الشّعب التونسي نفقات باهظة، كان يتعيّن رصدها لتمويل الحملات الانتخابية الزائفة! كما وفّر كذلك على التونسيّين عناء المشاركة في مهازل انتخابات صُورية، والانخراط في اقتراعات شكلية محسومة النتائج سلفا، لا تعدو أن تكون تمثيليات فاشلة ومسرحيات كاذبة! كهذه التي يجريها « بن علي » في كلّ مرّة! ولا شكّ أنّ حملات « بن علي » الانتخابية هذه، قد كلّفت – ولا تزال – خزينة البلاد التونسية آلافَ الملايين من الدّنانير! ولعلّ حكومته – مع عجز ميزانيتها – تُضطرّ في كلّ مرّة إلى استجداء قروض ربوية من بنوك غربية أو شرقية، أو إلزام الشعب التونسي بدفع إتاوات وضرائب وجبايات إضافية لتمويل حملات « بن علي » الانتخابية!! ولمّا كان « بن علي » قد استأثر لنفسه – كما رأينا – بالرئاسة الأبدية! فما الداعي لكلّ هذه المسرحيات الانتخابية الهزلية، أليس من العبث والإزراء بأقدار التونسيّين؟! أن نرى اليوم حزب التجمّع الدستوري الحاكم الذي يرأسه « بن علي » يُعدّ مُسْبَقا للاحتفال بفوزه في الانتخابات المقبلة في 25 أكتوبر 2009! فقد  » أفادت مصادر فنّية أنّ الحزب الحاكم يُعدّ لإقامة احتفالية ضخمة! إثر الانتخابات بعد الإعلان يوم 26 أكتوبر المقبل عن تجديد فوز الرّئيس الحالي بالرئاسة[21] وحصول قائمات الحزب الحاكم على جميع المقاعد المتنافَس عليها في البرلمان. وأشارت ذات المصادر أنّ لجنة فنّية تضمّ « رجاء فرحات » و »توفيق بن عمر » تحضّر لهذه المناسبة »[22]. وإذا كان فوز « بن علي » بالرئاسة وحزبه بمعظم مقاعد البرلمان، محقّقا! ومعلوما لديه ولدى أنصاره وحزبه وأتباعه! سلفاً! قبل حلول موعد الانتخابات وإجراء الاقتراعات! فأيّ مصلحة إذاً لتونس وأهلها في إقامة هذه المهازل الانتخابية أصلا؟! أليس من السّفه وسوء التصرّف والعبث -الذي تُصانُ عنه أفعالُ العقلاء – أن تُبدّد أموال الشعب التونسي في هذه التمثيليات والمساخر والمسرحيات؟! أليس منكم يا قادة حزب التجمّع! رجل رشيد يوقف هذه المساخر حماية لخزينة البلاد من تحمّل ما ينجرّ عنها من خسائر؟! وإذا كان « بن علي » سيخلُف نفسه! في رئاسة البلاد، فكيف يصحّ في بديهة العقول السليمة أن يحتفل المرء أو يحتفيَ بفوزه على نفسه؟! إلاّ أن يكون به مسّ من جنون!! أما كفاكم – يا طغمة السّابع من نوفمبر- ضحكاً على الذقون! أما كان على « بن علي » – إن كان به مُسْكةٌ من عقل! ولديه ذرّة من جرأة أو شجاعة! وأدنى اعتبار للشّعب التونسي – وقد جُرّد في هذا العهد النكد من أيّ حقّ له في القرار أو الاختيار – أن يعلنها (دولة مُلُكِيَّةً)!! احتراما لعقول التونسيّين! ومراعاة لكرامتهم، من جهة، وتوفيرا – من جهة أخرى – لنفقات مالية تتكبدّها في كلّ مسرحية انتخابية! الخزينة العامّة[23] للبلاد التونسية، وما هي إلاّ أموال شعبنا التونسي، تبدّدها طغمة السّابع من نوفمبر بغير وجه حقّ في سرقات واختلاسات وتمويل انتخابات واحتفالات ولهو ولعب ومهرجانات!! وهذا شعبنا التونسي المسكين محروم من أبسط الحقوق والمرافق والخدمات! وهو ما جعله على الدّوام عرضة للمصائب النّاجمة عن الكوارث الطبيعية كالجَدْب والمَحْلِ والفيضانات والتصحّر. وهذه كارثة الفيضانات التي حاقت اليوم بأهالي الردّيف، تميط اللثام عن عظم المأساة التي حلّت بهم! وما كان ذلك إلا جرّاء استهانة حكومة « بن علي » بحقّهم، وإهمالها لواجب حمايتهم، وتقاعسها عن إقامة ما كان يلزم الجهةَ ومتساكينها من التجهيزات والمرافق والمعّدات والبنية التحتية الأساسية، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات. – اعتراف حزب التجمّع بتحوّل النّظام الجمهوري إلى جمهورية ملكية!! ومن عجيب ما مَرَدَ عليه قادة حزب التجمّع الدستوري الحاكم المتحكّم، وممثّلوه في حُجْرَتي البرلمان من النّفاق والكذب والزور والخداع، أن يقْدَحوا اليوم فيمن كانوا يمدحونه بالأمس، ويمجّدونه لحدّ وصفه « بالمجاهد الأكبر »! ويستنكروا اليوم ما كانوا يعدّونه في حقّه بالأمس « مكرُمة »!! وها هم يكرّرونه اليوم من جديد مع هذا الذي يسمّونه « صانع التغيير » و »صاحب العهد الجديد »! حيث بلغوا بمدحه حدّ التأليه[24]! ومعلوم أنّ من مدح ثمّ عاد فقدح، فقد كذب مرّتين! فكيف بمن زاد على ذلك؟! ويمجّدونه! ويستنكروا اليوم ما كانوا يعدّونه بالأمس مكرُمة!! وها هم يكرّرونه اليوم من جديد مع صاحب العهد الجديد! ومعلوم أن من مدح ثمّ عاد فقدح، فقد كذب مرّتين! فكيف بمن زاد على ذلك؟! فقد وجدنا في الموقع الالكتروني لكلٍّ من مجلس النّوّاب الحالي ومجلس المستشارين، سرْدا لجملة التعديلات الدستورية الواقعة على الدستور التونسي، ومنها التعديلات الستّة التي أجريت عليه قبل ما يسمّونه تحوّل السابع من نوفمبر؛ وقد استرعى نظرنا – في التّعديل الرّابع المُجرى يوم 19 مارس 1975 والقاضي بإسناد منصب الرئاسة لبورقيبة مدى الحياة – تعليق على ذلك التعديل الدّستوري، هذا نصّه:  » فتحوّل بذلك النّظام الجمهوري إلى نظام  » جمهورية ملكية « [25]!! إنّ هذا التعليق يحملنا على مساءلة قادة حزب التجمّع الدستوري وممثليه في البرلمان والحكومة: كيف (تحَوَّلَ) النّظام الجمهوري إلى نظام » جمهورية ملكية؟! فهل تحوّل النّظام من تلقاء نفسه! بطريقة سحرية – بين بُكْرَةٍ وعشيّة، ناقضا بذلك ما يُعرف بقانون السّببية؟! أم حوّلته الجنّ بليلٍ! دون علم منكم! لتكتشفوا في صبيحة اليوم التالي هذا التحوّل؟! أم أن شرذمة من – الذين يصطادون في الماء العَكِر!! – تسلّلوا في جنح الظلام إلى مجلس الأمّة، على حين غفلة منكم، فقدّموا الاقتراحات وأعدّوا اللوائح ومشروع التعديلات وأداروا المناقشات، وأقرّوا التّعديلات، ثمّ أجروا – في مغيبكم – يوم 19 مارس 1975 التنقيحات ومنحوا بورقيبة بصفة استنثنائية الرئاسة مدى الحياة؟! فلم يكن لكم أنتم يد في كل ما جرى؟!! ولمّا كان كل ذلك ضربا من الخيال والخَبَال! وهو من المُحال في منطق العقل وواقع الحال؛ فمن غيركم أنتم – يا قادة حزب التجمّع ونوّابه – حوّل النّظام الجمهوري إلى نظام  » جمهورية ملكية « ؟! فهل كان يومها يحقّ لأحد سواكم أن يُبدي أو يعيد في شؤون البلاد والعباد؟! ومن غيرُكم أنتم يا قادة حزب التجمّع ونوّابه، زيّن لبورقيبة الرّئاسة مدى الحياة، وأقرّ له بصفة استثنائية حقّ الرّئاسة الأبدية!؟ ومن غيرُكم أنتم يا قادة حزب التجمّع ونوّابه! قارف يوم 19 مارس 1975جريمة تنقيح الفصلين 40 و51 من الدّستور لإقرار الرئاسة مدى الحياة! والخلافة الآلية! ثم ها أنتم أولاء اليوم تحاولون جهدكم التفصّيَ من جريمتكم القذرة تلك بقولكم  » فتحوّل بذلك النّظام الجمهوري إلى نظام  » جمهورية ملكية »؟! في براءة تامّة!! كأن لم يكن لكم في تلك الجريمة يد! مع أنكم أنتم وحدكم المجرمون والجناة والخائنون لشعبكم وبلادكم!! (وَأَنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ) [يوسف : 52] . فهل كان معكم بالحكومة أو بمجلس الأمّة، يومها، فرد واحد أجنبيّ عن الحزب الدّستوري، حتى يمكن اتّهامه دونكم باقتراف جريمة تدليس الدستور؟! فإذاً من هذا الذي آل بالنظام إلى ما آل إليه من التردّي والسقوط  في وهدة الاستبداد والفساد، غيركم؟! ولمّا كنتم – ولا زلتم – تقبضون لوحدكم على مقاليد البلاد والعباد بيدٍ من حديد! فمن إذاً غيركم يحمل وزر تلك الجريمة الشنيعة؟! وإذا كان تقليدكم بورقيبة الرئاسة الأبدية بصفة استثنائية! كما زعمتم! فما وجه تقليدكم إيّاها من جديد لبن علي بطريق الاستفتاء المدغول والمدخول! ألا ترون أنّكم بذلك قد قلبتم تلك الصّفة الاستثنائية لتصبح هي القاعدة في إسناد الرئاسة الأبدية لكلّ طاغية من طُغاتكم، يستولي على الحكم في الديار التونسية؟! وما ذاك إلاّ لما عهدناه فيكم على مدى نصف قرن من النفاق والخداع والكذب والتزوير وخيانة الأمانة! وإذا كان تنقيح يوم 19 مارس 1975 للدّستور قد حوّل فعلا نظام الجمهورية إلى « ملكية » – كما تعترفون اليوم بذلك – فماذا تقولون في استمرار « بن علي » في الحكم 22عاما! مع تقارُرِكم معه على تزوير إرادة الشّعب التونسي مرّة أخرى بحيلة الاستفتاء الزّائف المزيَّف! وماذا تُسمّون مصادقتكم على تلك التعديلات الدّستورية التي أعادت تفصيل الدّستور وحياكته على مقاس « بن علي » ليستأثر بالرّئاسة مدى الحياة! هكذا تواطأتم يا قادة حزب التجمّع ونوّابه بالأمس مع طاغيتكم الأول بورقيبة لتحويل النظام إلى « جمهورية ملكية »! ثم ها أنتم أولاء تتواطئون مع طاغيتكم الثاني « بن علي » لتحوّلوا نظام « الجمهورية الملكية » إلى  أسوأ منه، وهو نظام الحكومة « المُلوكية الجبرية »؟! وكلّها جرائم عظمى اقترفتموها – ولا تزالون – في حقّ شعبنا وبلادنا هيهات هيهات أن ننساها أو نغتفرها لكم! ألا تتقون الله يا قادة حزب التجمّع ونوّابه! ألا تستحون من شعبكم؟! ألا تشعرون بوخز الضّمير – إن كان بقي فيكم ضمير – وأنتم تعبثون بتونس وشعبها وأجيالها لتسلموها في كلّ مرّة بيد طاغية جبّار من طواغيتكم، وما أكثرهم؟! يتصرّف فيها تصرّف الإقطاعي! أما كفاكم نصف قرن من الغصب والسلب والنهب! فأين تذهبون بالبلاد والعباد بعد كلّ هذا؟! لقد بات واجبا عينيّا على جميع أحرار تونس اليوم: –   أن يعوا عظم الكارثة التي جرّها حزب التجمّع الدستوري هذا الحزب الاخطبوطي الذي أتى في بلادنا على الأخضر واليابس مستوليا فيها على كلّ شيء، فابتلع البلاد والدّولة والعباد! –   أن يوحّدوا جهودهم ويجمعوا صفوفهم لدحر هذا الحزب الاخطبوطي عن حكم البلاد، وحلّه وتفتيته. –   أن يعملوا جاهدين على تحرير أنفسهم وبلادهم ودولتهم من هذا الاخطبوط الذي مرد قادته ونوابه على النّفاق والخداع وخيانة الأمانة! وإذا كنّا نحن التونسيين – في عهد « الجمهورية المُلكية » بقيادة بورقيبة – قد رأينا بصيصا من حرّية، فهيهات هيهات أن نجد اليوم لذلك البصيص من أثر! في عهد هذه الحكومة « الملوكية الجبرية » التي يقودها « بن علي » الذي بايعتموه ليكون « امبراطورَ »! تونس الأبدي!؟ حقّا لقد حوّل  » امبراطور السّابع من نوفمبر » بحكومته الجبرية القهرية، معيشتنا نحن التونسيين ضنكا، بما يحملنا على أن نتمثّل بقول القائل: رُبَّ يومٍ بكيتُ منه فلمّا    صرتُ في غيرِهِ بكيتُ عليه – مرحلة الحكومات الجبرية! وإنّما دعانا لوصف حكم « بن علي » بـ « الملوكية الجبرية »، ما وقفنا عليه في حديث للنبي – عليه الصلاة والسلام – عَرَضَ فيه مختلف أنماط الحكم التي تمرّ على الأمّة عبر مراحل التاريخ، حيث قال:  » إنّكم في النّبوّة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثمّ تكون خلافة على منهاج النبوّة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثمّ يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثمّ تكون مُلكا عاضّا[26]، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثمّ يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثمّ تكون جَبْرِيّة[27]، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثمّ يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثمّ تكون خلافة على منهاج النُّبُوّة »[28]. وهكذا وجدنا أنّ أمّتنا العربية والإسلامية هي اليوم في مرحلة الحكومات « الجبرية » وأنّ نمط الحكم في أقطارها – ومنها تونس – هو الحكم المُلوكي الجبري!! المعبَّر عنه اليوم في الاصطلاح السّياسي والقانون الدستوري بالحكم « الديكتاتوري »!! وممّا يثير الاستغراب حقّا، أن يتعامي سحرة « بن علي وسماسرته، ومعهم أصحاب البيان 19 عن جميع هذه الحقائق! منادين في الوقت نفسه بالإجماع على « بن علي » رغم ثبوت كذبه وخداعه، وتحيّله على الشّعب التونسي! فكيف يا ترى يصحّ في العقول السليمة المناداة بالإجماع على مبايعة ملك كذّاب!؟ والله سبحانه يبغض المَلِكَ الكذّاب، كما جاء ذلك في حديث للنبي – صلى الله عليه وسلم –  » ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة، ولا يزكّيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم : مَلِك كذّاب، والعائل المستكبر، والشيخ الزاني »[29]. فكيف إذن تدعوننا – يا أصحاب البيان – إلى الإجماع على ملك كذّاب يبغضه الله ورسوله؟! ومع أن « بن علي » قد تنكر لكلّ وعوده وعهوده، وتلاعب – كما رأينا – بالدستور! محرّفا بذلك إرادة الشعب التونسي محتقرا لشأنه، مُجهضا لكلّ تطلّعاته! كما بينّاه آنفا، فلا يزال أولئك السّحرة والسّماسرة يُصمّون آذاننا بما يسمّونه – كذبا وزورا –  » التصحيح والخطوات الهامّة على درب تثبيت البناء الديمقراطي بما يتناسب وتطلّعات الشعب التونسي « . فأين هو يا ترى هذا التصحيح؟! والرّجل يحتلّ القصر الرّئاسي بقرطاج لما يناهز ربع قرن من الزمان؟! وأين هي هذه الخطوات الهامّة في تثبيت البناء الديمقراطي، وهو بهذه الخطوات قد عاد بنا دِرَاكاً 27 عاما إلى الوراء؟! وماذا حقّق الامبراطور « بن علي » من تطلّعات للشّعب التونسي، وهذه رحى السّابع من نوفمبر، التي يديرها هو بنفسه لا تزال تطحن هذا الشّعب المسكين بالليل والنّهار، على مدى ربع قرن، كمّا بيّنّاه في الأجزاء السّابقة من هذا التعقيب؟! كما حوّل « بن علي » القطر التونسي سجنا كبيرا! وجعل أهاليَ تونس رهائنَ هذا السّجن! وبثّ فيهم أعوانه يُحصون عليهم أنفاسهم، ويضيّقون عليهم معايشهم، ويتحكّمون في تحرّكاتهم وتناقلاتهم، داخل هذا السّجن وخارجه، على سواء! إنّ المظالم والجرائم التي اقترفها « بن علي » وجلاوزته في تونس لا عهد لشعبنا بها، حتّى أيّام الاحتلال الفرنسي! وهذا بشهادة عموم التونسيين الذين عايشوا عهد الاحتلال وعهد الاستقلال، وهم يكتوون اليوم بنار احتلال داخلي جديد هو احتلال السابع من نوفمبر! فإن كنتم – يا أصحاب البيان – في شكّ من هذا، فأسلوا أهالي تونس يجيبوكم، فعند أهالي تونس الخبر اليقين!! – شهادات على ما قارفه بن علي من انتهاكات! ولسنا نرسل هذا الكلام جزافا ولا نصدر الحكم اعتسافا! فقد سبق لنا أن عرضنا في الجزء الأول من هذا التعقيب عينات ممّا سلّطه أعوان « بن علي » وجلاوزته على إخواننا من التّنكيل والتعذيب والتقتيل! بما أغنى عن الإعادة. وها نحن أولاء نسوق في هذا الجزء من التعقيب شهادات على ما قارفه أعوان « بن علي » من انتهاكات لحقوق الإنسان في تونس، وكلها شهادات صادرة عن جهات أجنبية محايدة. – فهذه شهادة « جويل كمبانا » – منسّق برامج في اللجنة الدولية لحماية الصحفيين (protection des journalists Comite de) والمسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – يقول فيها  » تونس تريد من الناس أن يصدّقوا أنّها دولة تقدّمية تحمي حقوق الإنسان، ولكنها في الواقع دولة بوليسية تعمل بحزم على إسكات أيّ أحد يتحدّى الرئيس بن علي في تونس »[30]. – وأما السيناتور الأمريكي « جون كيري » – رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ – فقال  » إن تونس تحتلّ مرتبة متأخّرة جدّا في مجال حقوق الإنسان، حتى بالقياس إلى بعض جيرانها « [31]. – وهذه « منظمّة العفو الدولية » هي الأخرى تقول في تقرير لها  » إنّ السّلطات التونسية تواصل ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان باسم الأمن ومكافحة الإرهاب، ومع ذلك ما انفكت دول أخرى تعيد مواطنين تونسيين قسراً إلى وطنهم رغم تعرضهم لخطرالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية.. »[32]. – وفي هذا السّياق، أكد « مالكوم سمارت » – مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – أن « الحكومة تصوّر تونس وكأّنها بلد ينعم بحكم القانون، رغم أنّ هذا بعيد كلّ البعد عن الحقيقة. ففي الممارسة العملية، تواصل السّلطات التونسية شنّ عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسّفيين، وتسمح بالتعذيب[33]، وتلجأ إلى المحاكمات الجائرة، وكلّ هذا باسم الحرب على الإرهاب. وهذه هي الحقيقة القاسية التي يخفيها وراءه ستار الكلام الرّسمي المعسول…[34] » – السّنون الخدّاعة.. وإمرة السفهاء! ورغم ما قارفه « بن علي » – ولا زال – من جناية عظمى على تونس وأهلها، فلم يتورّع أحد السّحرة عن أن يصف هذا الامبراطور! بأنّه المؤتمن الوحيد على قيادة البلاد! إذ يقول  » وسيعرف الجميع أن الشعب التونسي بإعطائه باجماعه على الإصلاح الدستوري إنما أكد مرة أخرى تشبثه بالرئيس بن علي باعتباره المؤتمن الوحيد على قيادة البلاد والشعب نظرا لما برهن عليه من سداد خيارات وصواب رؤى وأعمال « [35]. غريب – والله – أن يصل النّفاق بسحرة السابع من نوفمبر وسماسرته إلى هذا الحدّ من الزور والكذب والبهتان! ألا ترى أخي القارئ، كيف بلغ النّفاق بهذا السّاحر، حدّا جعله يُصدر حكما جازما!! بأنّ « بن علي » هو المؤتمن الوحيد على قيادة البلاد والعباد!! ومفهوم كلامه هذا، أنّه يخوّن -في مقابل ذلك – جميع التونسيّين! ويقدح في مروءتهم وعدالتهم! ويطعن في أمانتهم! ويرى عدم ائتمان أيٍّ منهم على قيادة البلاد والعباد غير « بن علي »! حتى لكأنه في نظره نبيّ!! ولا شكّ أنّ في كلام هذا السّاحر، تعريضا بنا نحن التونسيين، يستوجب منّا مقاضاته ومعاقبته، لما ينطوي عليه كلامه ذاك من شتيمة كبرى وإهانة عظمى لنا، وهي جناية منه على كرامتنا، وإن كانت جناية بالقلم واللسان إلاّ أنّها أشدّ وطءا على الحُرِّ من جناية السّيف والسِّنان! كما قيل: جراحاتُ السِّنان لها الْتِئَامُ    ولاَ يَلْتَامُ مَا جَـرَحَ اللسَـانُ ألهذا الحدّ بلغ بنا نحن التونسيين الهوان في عهد السابع من نوفمبر النّكد؟! حتى ما بقي فينا أمين غير « بن علي » ليكون حاكما إلى الأبد!! ولا عجب! إنّها السّنون الخدّاعة التي نبّأ بها الرّسول – صلوات الله عليه وسلامه – بقوله  » إنّها ستأتي على النّاس سِنون خدّاعة، يُصَدَّق فيها الكاذب، ويُكذَّب فيها الصّادق، ويُؤتمَن فيها الخائن، ويُخَوَّن فيها الأمين، ويَنطِق فيها الرُّوَيْبِضَةُ، قيل: وما الرُّوَيْبِضَةُ؟ قال: السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ في أمر العامّة « [36]. فها هي السّنون الخدّاعة قد أظلّتنا نحن معشرَ أهالي تونس، كما أظلّت عامّة شعوبَ أمّتنا العربية والإسلامية على سواء، فدَهَتْنَا بداهية الحًكم الجَبري الاستبداي، وعلّقت مصيرأمّة الإسلام بأَسْرِها بيد ملوك وأمراء وحكّام سُفهاء! جهلاء! – إلاّ من عصم الله – ( لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ) [التوبة:10] . ونظرا لِما يجرّه هذا الصّنف من الحكّام على الأمّة من شرّ، حذّر النبيّ – صلى الله عليه وسلم – أمّته منهم حين قال يوما لصحابه « كعب بن عُجرة »:  » يا كعبُ بنَ عُجْرَةَ! أُعِيذك بالله من إِمْرَةِ السّفهاء، إنّها ستكون أمراء، فمن دخل عليهم فأعانهم على ظُلمهم، وصدّقهم على كذبهم فليس منّي ولستُ منه ولن يَرِدَ عليَّ الحَوضَ، ومن لم يدخل عليهم ولم يُعِنْهم على ظلمهم، ولم يُصدِّقهم بكذبهم فهو منّي وأنا منه، وسيَرِدُ عليَّ الحوض « [37]. – لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادّ الله ورسوله ألا يعلم أصحاب البيان – بعد كلّ هذا – أنّهم بموالاتهم لبن علي ورضاهم به ومتابعتهم له – مع ما هو عليه من الجور والفساد والظلم والاستبداد – قد أتوا موبقة من الموبقات، وارتكبوا كبيرة من الكبائر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم  » إنّه يُستعمَل عليكم أمراء فتَعرِفون وتُنكِرون؛ فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلِم، ولكن من رضي وتابع « [38]. فكيف بمناداتهم فوق ذلك بضرورة الإجماع عليه! مع ما في هذا من التحريض على فعل ما قد نهى الله عنه من التّعاون على الإثم والعدوان ومعصية الرّسول؟! كما أنّهم ببيانهم هذا يكونون قد أعانوا « بن علي » على ظلمه وصدّقوه على كذبه! وهو ما يقضي حتما بقطع الولاء بينهم وبين رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وحرمانهم من الوُرود على حوضه، كما بيّنه الحديث النبوي الشريف! فأين – على مقتضى هذا الحديث – يريد أصحاب البيان 19 أن يضعوا أنفسهم؟ تحت إمرة الامبراطور »بن علي »؟! أم تحت لواء النبيّ؟! وما كنّا نظنّ أنّ حرّا من أهالي تونس – أيّا كان رجلا أو امرأة – في داخل البلاد أو خارجها، يرضى بأن يحكمه سفيه مخادع وكذّاب محتال مخاتل مثل « بن علي »! ناهيك أن يظَاهِره ويوادّه ويواليه ويسانده! وينادي غيره من التونسيين إلى مظاهرته وموالاته ومساندته والإجماع عليه! حتى خرج علينا هؤلاء 19 بهذا البيان! متّبعين به أمر « بن علي » وما أمر « بن علي » برشيد! وكأنّهم لم يقرأوا قول الله تعالى ( لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ) [المجادلة : 22]. أو لم يسمعوا وعيده – جلّ وعلا – لمن يوالون أعداءه، حيث قال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاء مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ) [الممتحنة :1- 2] . ألا يظنّ أصحاب البيان 19، أنّهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم النّاس لربّ العالمين؟! فماذا أنتم قائلون لربّكم غدا، حين يسألكم عن موجب موادّتكم لبن علي، وموالاتكم له مع علمكم بمحادّته لله ورسوله!؟ وذلك باعتدائه على مقدّساته وانتهاكه لحدوده وحرماته، وظلمه لعباده، وقتله لأوليائه!! وما عسى أن تنفعكم تلك الموادّة والموالاة والمساندة يوم القيامة؟! ( يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ) [عبس :34 – 37] . هناك ينكر الخِلُّ خليله، ويتنكّر المحبّ لحبيبه! (الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ) [الزخرف : 67] . وماذا يُغني عنكم « بن علي » ( يَوْمَ لاَ يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئاً وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ) [الدخان : 41] . وماذا أنتم فاعلون غدا بمساندتكم هذه له، حين يُنكركم ويتنكّر لكم! ويتبرّأ منكم! كما هي سنّة المتبوعين مع الأتباع،  كما أخبر البارئ سبحانه بذلك في كتابه العزيز:   ( إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ ) [البقرة : 166]. ( وَبَرَزُواْ لِلّهِ جَمِيعاً فَقَالَ الضُّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَانَا اللّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاء عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ) [إبراهيم : 21] . (وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِّنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ) [غافر :47 – 48]  . أما آن لكم يا أصحاب البيان أن تثوبوا إلى رشدكم، فتتوبوا إلى ربّكم فتتبرءوا من « بن علي » عدّو الله وعدوّكم، وتقولوا كما قال موسى عليه السلام ( رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ ) [القصص : 17] . (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ) [قـ : 37] . وللحديث – إن شاء الله – صلة كتبه فقير ربّه: محمد الهادي بن مصطفى الزمزمي   Mohamed-zemzemi@hotmail.de عنوان البريد الالكتروني:     [1] – بيان السابع من نوفمبر 1987. راجع الصفحة الالكترونية لمجلس النواب التونسي. [2]  – نقح بمقتضى القانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988.  [3]  –  من خطاب لبن علي ألقاه يوم 07. 11 . 2001 بمناسبة احتفائه بالذكرى 14 لانقلاب 7. 11..87 أنظر نص الخطاب في موقع: http://www.changement.tn/arabe/index.php?option=com_content&task=view&id=199&Itemid=264 [4]  –  وهذا نصّها » ويجوز لرئيس الجمهورية أن يجدّد ترشحه مرتين متتاليتين ». [5]  –  جريدة الحرية موقع جريدة الحرية http://www.alhorria.info.tn/?ID=572&page=article&article=40521 [6]  –  وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات). [7]  –  الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. [8]  – أمر عدد 629 لسنة 2002 مؤرخ في 3 أفريل 2002 يتعلق بدعوة الناخبين للاستفتاء في مشروع القانون الدستوري المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور.  [9]  –  وقد أوردنا هذه التعديلات في الجزء الأول من هذا التعقيب لمن شاء الاطلاع عليها، فلا معنى لإعادتها هنا تخفيفا على القارئ. [10] – مقال بعنوان  » الاستفتاء الدستوري في تونس والتأسيس لجمهورية الغد » بقلم محمد عبد الرحمن ولد سيدي محمد.باحث وجامعي موريتاني. [11]- مقال الاستفتاء الدستوري في تونس، لماذا؟ بقلم المنذر الرزقي باحث في العلوم السياسي. [12]  – والمراد بالعين المنغمرة: هي كل شيء يختلط بشيء آخر،  » ومنها الماء الذي استهلكت فيه النجاسة فإن كان كثيرا سقط حكمها بغير خلاف وإن كان يسيرا فروايتان ثم من الأصحاب من يقول إنما سقط حكمها وإلا فهي موجودة ومنهم من يقول بل الماء أحالها لأن له قوة الإحالة فلم يبق لها وجود بل الموجود غيرها فهو عين طاهرة. راجع القاعدة 22 من كتاب القواعد الفقهية لابن رجب الحنبلي. نشر دار الكتب العلمية.  http://www.chambre-dep.tn/a_hist3.htmlمجلس النواب  – [13] [14]  – أمر عدد 629 لسنة 2002 مؤرخ في 3 أفريل 2002 يتعلق بدعوة الناخبين للاستفتاء في مشروع القانون الدستوري المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور. [15] – مقال بعنوان  » إنجازات تونس في عهد التغيير » أنظر موقع  ملتقى حضر موت للحوار العربي  http://www.hdrmut.net/vb/t256969.html [16] – كان عبد العزيز بن ضياء في العهد البورقيبي أستاذ قانون بكلية الحقوق بتونس ثم تولى فيما بعد خطة عميد لهذه الكلية. وبعد انقلاب 7 – 11 تقلد مناصب وزارية ثم استخلصه بن علي لنفسه فعينه على رأس المجلس الدستوري لينجز له مهمة تحويل تونس مملكة لبن علي وهكذا تحول النظام الجمهوري في تونس إلى نظام الحكم الملكي المقنع! [17]  –  خطاب بن علي بمناسبة الذكرى 14 لتحول السابع من نوفمبر بتاريخ: 07. 11 . 2001. أنظر موقع: http://www.changement.tn/arabe/index.php?option=com_content&task=view&id=199&Itemid=264 [18] – جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 27  أوت  2009. [19] – حيث عرضنا في ذلك التنبيه محاجة بن علي للشعب التونسي في حال وقوع محاسبة  » – مكانَكم..!! فلا دعوى لكم عليّ ولا مطالَبة!! فإنّ الدّستور قد غفر لي ما تقدّم من ذنبي في حقّكم، وما تأخّر!! فأنتم الذين قلتم نعم! للإصلاح الدّستوري، وأنتم الذين قلتم نعم! للرّئاسة مدى الحياة، وأنتم الذين قلتم نعم! للحصانة الدّائمة!، وأنتم الذين كنتم ترشّحونني في كلّ مرّة من دون علمي!  ولا مشورتي! وترسلون إليّ ببرقيات المناشدة لقبول الترشيح، فكنت في كلّ مرة أقبل الترشيح نزولا منّي عند رغبتكم! وشدّة إلحاحكم! وتلك ملايين البيانات المرسَلة إليّ منكم تعربون فيها عن اعتزازكم واستبشاركم بقبولي  للترّشيح، شاهدة عليكم، وهذه أصواتكم الانتخابية التي تقارب في كلّ اقتراع نسبة المائة في المائة،  تؤكّد مبايعتكم لي بيعة عامّة ودائمة! فلا تلوموني إذن ولوموا أنفسكم!! ذاك هو سرّ تلك الحصانة الدائمة التي حرص « بن علي » على انتزاعها لنفسه. [20]  –  لقد عرضنا تفاصيل العدوان البورقيبي على الإسلام في الفصل الثاني بعنوان- فترة الحكم البورقيبي – من كتابنا  » تونس الإسلام الجريح » لمن شاء الإطلاع عليها هناك. [21]  – أليس من الاستخفاف بعقول التونسيين أن يجري الإعداد للاحتفال  بفوز بن علي وحزبه  قبل ما يزيد عن شهر من موعد الانتخابات؟! وكيف يصحّ في العقل أن يحتفل بن علي بفوزه في الانتخابات!؟ وهو ما فاز إلا على نفسه!!  وما أصدق قول القائل: وماذا في تونس من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء!! [22]  – المصدر: موقع « كلمة » بتاريخ 21 سبتمبر 2009. [23] –  إن حزب التجمع يستحوذ في تونس على كل شيء من مرافق الدولة ومؤسساتها وأموالها فالحزب هو الدولة والدولة هي الحزب!! [24] – وتلك برامج القناة 7 الفضائية التونسية والمواقع الالكترونية لرئاسة الجمهورية وحزب التجمع وحملات الرئيس الانتخابية كلها شواهد على صدق دعوانا بأن في تونس اليوم بدعة تأليه لبن علي. عياذا بالله من النفاق!والشقاق وسوء الأخلاق! [25]- التعديلات الدستوريّة قبل تحوّل السابع من نوفمبر. مجلس النواب. – العاضّ : الظالم المتعسف. [26] – الجبر : القهر والحمل على الفعل.   [27]  – رواه البيهقي في دلائل النبوة والطيالسي في مسنده من رواية النعما بن بشير وحذيفة بن اليمان. [28] [29]  – الحديث رقم : 6083وقد  رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من رواية أبي هريرة. ورواه كذلك الطبراني. [30]  – وقد نشر هذا الكلام بتاريخ  23 09 2008. راجع ذلك في المويقع الالكتروني: www.cpi.org [31]  – راجع موقع الحزب الديمقراطي التقدمي: http://www.pdpinfo.org/spip.php?article51171 [32]  –  تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان  » تونس: لا تغيير في حالة حقوق الإنسان » بتاريخ20  أغسطس 2009 . راجع الموقع الالكتروني:http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/tunisia- [33] –  فهذه شهادة المواطن التونسي « وحيد براهمي » بما جرى عليه من التعذيب وهتك العرض، أدلى بها لدى مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس صباح يوم الاربعاء 17 سبتمبر 2009 في معرض شكايته التي قدمها مطالبا بمقاضاة كل من رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية، وبشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان، وعدد آخر من المسئولين الأمنيين، وذلك بتهمة التعذيب وسوء المعاملة الشديدين. ومما جاء فيها « أنه أخضع في مارس سنة 2007، وخلال إيقافه من قبل مصالح الفرقة المختصّة بولاية قفصة، إلى التعذيب وسوء المعاملة الشديدين تمثلا في هتك عرضه وشرفه (شبه مفاحشة) وتعرّضه لضروب من الإذلال الجنسي والصعق بالكهرباء وتجريده من ملابسه لساعات طويلة وتعليقه عاريا فضلا عن تكميم فمه وتعصيب عينيه وضربه بشكل مبرح في أماكن حساسة من جسده…إلى ذلك حرموني من النوم وسكبوا الماء البارد على جسدي العاري وأرغموني على شرب سائلي ووضعوا رأسي في إناء من المياه الآسنة والملوّثة كما وضعوا رأسي في كيس شفاف وأحكموا إغلاقه حتى فقدان الوعي وتقيء الدّم..وبالتوازي مع ذلك حرموني من الأكل ومن وسائل النظافة بما في ذلك ماء الاغتسال ناهيك عن تكبيل اليدين وإكراهي على الركوع لمدد طويلة عاري الجسد..كما هدّدوني بإحضار والدتي واغتصابها أمامي لإرغامي على التوقيع على محاضر بحث اجهل محتواها ». جريدة العرب القطرية في عددها 7770 الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2009. [34]  –  تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان  » تونس: لا تغيير في حالة حقوق الإنسان » بتاريخ20  أغسطس 2009 . [35] – مقال بعنوان  » الاستفتاء الدستوري في تونس والتأسيس لجمهورية الغد » بقلم محمد عبد الرحمان ولد سيدي محمد.باحث وجامعي موريتاني. [36] –  أخرجه أحمد، من رواية أبي هريرة وقال وابن كثير: إسناده جيّد. راجع أشراط الساعة ليوسف الوابل. [37] –  رواه الطحاوي في كتاب مشكل الآثار من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه. [38] –  رواه مسلم في صحيحه عن أمّ سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم.  

---

المدعُوّ عادل السليمي (لاعب السابق في فريق النادي الإفريقي والمنتخب الوطني لكرة القدم) يتطاول على المواطن التونسي رمزي بالطيب ويعتدي على حقوقه بلا حسيب ولا رقيب!! « بالحاكم في تونس ما تنجّم تعملّي شي »

 

---

تحية لمنظمة حرية و إنصاف ولصحيفة الموقف و تحية خاصة لموقع تونس نيوز الذي يساهم في كسر الحواجز النفسية الحائلة دون الكشف عن المظالم سواء منها ما يتعلق بالحق العام أو الخاص وأحيانا ما يتداخل الصنفان… سأحاول باختصار شرح أسباب مواصلتي الإضراب عن الطعام منذ الثلاثاء 22 سبتمبر وخلفيات ذلك… بعد خروجي من السجن في 7 نوفمبر 2007 إثر عفو رئاسي وبعد أن أمضيت عامين و سبعة أشهر وراء القضبان Lettre de Human Rights Watch و بعد وفاة والدتي في مارس 2005 ثم والدي في جوان 2006 أثناء فترة سجني ظننت أني عشت ذروة الآلام في حياتي و أني مقبل على طي صفحة الماضي …لكني فوجئت بالمدعو عادل السليمي ( الذي يتسوغ مني مقهى ” كالتشو”) يعرض علي شراء منزلي مع المقهى ومحلين تجاريين آخرين أملكهما ( علما أن العقار الذي ورثته من والدي يقع ب 157 على الشارع الرئيسي بالكرم الشرقي وهو مكان تجاري بامتياز ) فرفضت عرضه … و منذ ذلك الحين امتنع السليمي عن أداء معينات الكراء فضلا عن رفضه الإعتراف بالزيادة السنوية التي ينص عليها العقد… إضافة إلى ذلك عمد السليمي إلى استغلال فضاء إضافي أمام منزلي كما تظهر الصورة التالية: مخالفة التراتيب البلدية ويأتي السليمي دوريا بصعاليك ليجلسهم أمام منزلي ليقوموا بأفعال لاأخلاقية…فقابلته وأوضحت له أن هذه التصرفات لن تنفع في إجباري على التفريط له في المنزل وطلبت منه الكف عن تصرفاته و إلا فسأضطر للجوء إلى القضاء …فقال لي السليمي حرفيا: “بالحاكم في تونس ما تنجم تعملي شي” … وفي خطوة عبثية أخرى يقوم السليمي عمدا بإهمال سطح المقهى المذكور المقابل لمنزلي كما تظهر الصورة التالية: مستنقع فوق سطح المقهى وقد سبب ذلك إشكاليات صحية.. علما أن المياه راكدة فوق سطح المقهى منذ أسبوعين تقريبا.. و قد أدى ذلك أيضا إلى خلخلة بنيان السقف و الجدران وقد غضت بلدية الكرم الطرف عن هذه التجاوزات.. حاليا صدر ضد المدعو السليمي 3 أحكام قضائية (1 القضية الأصلية عدد 8724 و المصرح فيها بتاريخ 2009/05/22 في محكمة قرطاج و حكم عليه فيها بأداء مبلغ 6.698.106 د …و المبلغ يضم الزيادة السنوية من أكتوبر 2003 حتى أوت 2008 إضافة إلى معينات كراء شهر سبتمبر 2008 و شهري أفريل و ماي 2009 …علما أن هذه القضية كانت قد رفضت في القضاء الإستعجالي و أن الحكم لم يرقن منذ 22 ماي إلى حد الآن. (2 القضية في الخروج إن لم يدفع عدد 79039 و المصرح فيها بتاريخ 2009/07/15 و التي حاول السليمي استئناف الحكم فيها ورفض مطلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم به عن طريق محاميه السيد محمد بوسمة.. وقام العدل المنفذ السيد لطفي الرويسي بتنفيذ الحكم يوم السبت 3 أكتوبر وذلك بخروج القوة العامة وأجبر السليمي على دفع معينات كراء شهري جوان وجويلية 2009 …تجدر الإشارة إلى أنه في سياق هذه القضية و بعد صدور الحكم في 15 جويلية اختفى ملف القضية و لم يرقن الحكم و قيل لي أن الملف “ضاع” و لا أثر حتى لمسودة الحكم إلى أن كاتبت وكالة الجمهورية يوم 24 أوت 2009 فظهر الملف وتم رقن الحكم يوم 26 أوت …لكن الوقت الضائع منذ 15 جويلية إلى 26 أوت تحيط به نقاط استفهام. (3 القضية في الخروج إن لم يدفع عدد 79804 و المصرح فيها بتاريخ 2009/09/02 و حاليا العدل المنفذ في مرحلة التنفيذ ..والقضية تتعلق بمعين كراء شهر أوت 2009 .. أما الإستفزازات التي يقوم بها السليمي في حقي فلا تزال متواصلة ولا يزال المقهى بدون عوارض جانبية … إضافة إلى ذلك فقد قام السليمي بتحريض السيد معز بالقاضي الذي يتسوغ مني محلا تجاريا آخر وامتنع معز بالقاضي حاليا بدوره عن أداء معينات الكراء منذ شهرين …… بقية التفاصيل في البيانات السابقة لحرية و إنصاف: https://tunisnews.net/23Septembre09a.htm https://tunisnews.net/26Septembre09a.htm وفي الحوار التالي مع راديو كلمة kalima عادل السليمي مساء 9 جويلية وفي مركز الكرم الشرقي و بعد أن اعتدى علي هو ووكيل المقهى… صاح عادل السليمي مخاطبا ضابط الشرطة و مشيرا إليّ « هذايا راهو كان في الأسر في قضية من نوع خاص ».. فلم أتمالك نفسي عن الضحك وسألتُ ضابط الشرطة في أي حرب تم أسري؟… فانفجر ضاحكا بدوره… هكذا هي “نخبة” المجتمع في تونس … جهل وغطرسة و الباقي وجه السوق و رويّق علاقات عامة.. (المصدر: مدونة رمزي بالطيب الالكترونية بتاريخ 3 أكتوبر 2009) الرابط: http://anticensure.mynewblog.com  

---

السلطات الإيطالية حاولت التستّر عن أخطرها والانترنت فضحتها

---

اشتباكات عنيفة بين حارقين غاضبين وأعوان مكافحة الشـّغب داخل المعتقلات 12 جريحا و178 مهاجرا يضربون عن الطعام احتجاجا على تمديد فترة اعتقالهم ترحيل 757 حارقا بينهم عشرات التونسيين خلال الأشهر الأربعة الأخيرة وسائل الإعلام الإيطالية تحدّثت عن حالة غليان داخل معتقل بـ كورسيكا إثر تعمّد عون أمن تمزيق المصحف الشريف السلطات الإيطالية رفضت السماح للصحفيين بزيارة المعتقلات!! الأسبوعي- وكالات تفجّر الوضع مجدّدا خلال الأسبوع المنقضي داخل المعتقلات الإيطالية الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين وقالت صحف محلية أن 178 حارقا بمعتقل �يونتي فاليريا بروما -من بينهم عدد كبير من التونسيين- أضربوا عن الطعام تنديدا بتنقيح السلطات الإيطالية للقانون رقم 94/09 الخاص بمدة الإيقاف التحفظي للحارقين التي تضاعفت من تسعين يوما إلى 180 يوما. ظروف سيئة وبلغت درجة الاحتقان والغليان داخل أسوار المعتقل أقصاها حين رفضت السلطات الإيطالية السماح لعدد من الصحفيين بزيارة المعتقل لـدواع أمنية�(!!). وكان المضربون عن الطعام -إضافة لتذمرهم من طول مدة إيقافهم- أعربوا عن استيائهم من الحالة المزرية التي يعيشونها داخل مركز بونتي فاليريا واشتكوا من الحشايا البالية التي يرغمون على النوم فوقها وسط غرف ضيّقة إلى جانب الأدواش المعطبة والأوساخ المتراكمة. وكان 50 حارقا بينهم تونسيون أضربوا قبل أكثر من شهر عن الطعام للسبب ذاته ولكن إضرابهم حينها لم يتجاوز اليوم الواحد وقالت صحف إيطالية أن مئات المهاجرين غير الشرعيين يحتفظ بهم داخل هذا المعتقل على غرار التونسيين د.شريط منذ 101 أيام وإ.سعد منذ 96 يوما وهو ما لم يستسغه المهاجرون ويطالبون بإطلاق سراحهم. اشتباكات عنيفة وفي معتقل كاراديسكا دي سونزو بمنطقة كورسيكا انفجر الوضع قبل بضعة أيام وتحوّل إلى مواجهة دامية بين عشرات المهاجرين غير الشرعيين من بينهم عدد من التونسيين وأعوان الشرطة وحاولت السلطات الإيطالية التستّر عن هذه الحادثة الجديدة لكن موقع إلكتروني فضح الأمر بنشر فيديو التقط سرّا بكاميرا هاتف محمول داخل المعتقل ويظهر فيه أعوان مكافحة الشغب بصدد مهاجمة عشرات الحارقين لإرغامهم على العودة إلى غرف الإيقاف. وقالت صحيفة إيطالية أن الفيديو يظهر معتقلا تونسيا وقد لُطّخ وجهه بالدماء من جراء الإصابات التي لحقت به إثر الاشتباكات وهو يصرخ انظر الشرطة ماذا فعلت لي… هل يعجبكم هذا؟ كما بيّن الفيديو جروحا أخرى طالت المهاجر التونسي في ساقيه وذراعه والدماء التي تطلخ سرواله. وأظهرت الصور معتقلا آخر لم تحدّد هويته وهو طريح الأرض والدماء تنزف من جسمه إضافة لدوي انفجارات الغاز المسيل للدموع وأصوات المهاجرين وهم يصيحون لا… لا في محاولة منهم لإقناع الأعوان بالتوقف عن ضربهم. وحسب ذات المصدر فإن المعتقلين رفضوا في حدود الساعة الواحدة من بعد زوال يوم الواقعة العودة إلى غرفهم بسبب حالة الاحتقان جرّاء تمديد فترة اعتقالهم الوقتي وحين همّ الأعوان بإرغامهم على العودة قاموا برشقهم بالقوارير. وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية ومن بينها موقع �أفاري تالياني� أن أحد الأعوان قام على الأرجح أيضا بتمزيق المصحف الشريف وهو ما أدى إلى حالة من الغليان بين المهاجرين الذين تعالت صرخاتهم وهشّموا النوافذ قبل أن يتطوّر الأمر إلى اشتباكات عنيفة أدّت إلى إصابة نحو 12 شخصا بجروح بعضها بليغة. أعمال شغب وأدّى قانون الهجرة الجديد الذي صادق عليه البرلمان الإيطالي وأصبح ساري المفعول منذ يوم 8 أوت الفارط إلى حالة من الغليان بين آلاف المهاجرين غير الشرعيين أدّت بدورها إلى أعمال شغب داخل المعتقلات. إذ قام المعتقلون بمركز شارع كورالي بميلانو بإضراب جوع يوم 8 أوت وبعد يوم واحد اشتبك ما لا يقل عن 200 مهاجر بمعتقل فوريزيا مع رجال الأمن ويوم 13 أوت أضرب معتقلو توران عن الطعام قبل أن يتشابكوا في اليوم الموالي مع أعوان مكافحة الشغب وفي نفس اليوم جدّت أعمال عنف خطيرة بأحد معتقلات ميلانو تطوّرت إلى اشتباكات عنيفة مع أعوان الشرطة انتهت باحتراق أحد أجنحة المعتقل وإيقاف 14 حارقا. سياسة الترحيل سياسيا قال مساعد وزير الداخلية الإيطالي ألفريدو مانتوفا لوسائل الإعلام أن الحكومة الإيطالية قامت بترحيل 757 مهاجرا غير شرعي (بينهم عشرات التونسيين) خلال الأشهر الأربعة الأخيرة إلى عدم توفّر أية نيّة للتوقف عن عمليات الترحيل. صابر المكشر (المصدر: صحيفة « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) الصادرة يوم 05 أكتوبر 2009)  

---

تحقيق: بفضل تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني  ** مساجين مفرج عنهم… يعيشون من اللّقمة الشريفة

** منحوني قرضا بـ16 ألف دينار لكني اكتفيت بـ 10 ألف دينار فقط ** من استهلاك المخدرات إلى إصلاح الفضّة ** نائب رئيس جمعية إدماج المساجين المفرج عنهم: وصلنـا أكثر من ألف طلب مساعدة من المفرج عنهم  

---

تونس- الأسبوعي رغم أن من زلّت به القدم نال عقابه الذي ارتضته له التشاريع والتي ترضي المجتمع فإنه عادة ما يواجه صعوبات للاندماج مجدّدا في الحياة الاجتماعية حيث تظلّ سوابقه كوصمة عار لاصقة به والتي تمنعه من إعادة بناء حياته من جديد وربما تدفعه مجدّدا للانحراف… وقد تفطّن المشرّع لهذه الوضعية فسعى بفضل التعديلات الجديدة المدخلة على القوانين عدم التنصيص على بعض العقوبات في بطاقة السوابق العدلية والحط من المدة المطلوبة لاسترجاع الحقوق المدنية… وبالتوازي مع ذلك تعمل كل المصالح الاجتماعية والمجتمع المدني على مساعدة أصحاب السوابق على الاندماج في الحياة الاجتماعية بتوفير امكانية العمل الشريف سواء للحساب الخاص أو في بعض المؤسسات وفي التقحيق التالي أمثلة حيّة على من حظوا بهذه المساعدة إضافة إلى لقاء مع نائب رئيس جمعية خاصة جدا وهي جمعية إدماج المساجين المفرج عنهم. «الأسبوعي» التقت مع ثلّة من المساجين المفرج عنهم الذين تمكّنوا من إعادة بناء حياتهم من جديد بعد أن زلّت بهم القدم وظنّوا أن السبل انغلقت أمامهم… لكن رحمة الله وبعباده لم تنقطع وهاهم يروون ما حظوا به من مساعدات غيّرت مجرى حياتهم. المتاجرة في الآثار لم يكن الشاب لطفي الهادي الحفصاوي يتصوّر أن يجد نفسه يوما خلف القضبان وهو الذي تحصل سنة 2002 على شهادة تقني في الصناعات الميكانيكية لكن زلّت به القدم ووجد نفسه في السجن بتهمة المتاجرة في الآثار ليحطّم كل ما بناه من أحلام وردية. سألته عن الأسباب التي أفضت به إلى الدخول في دائرة الممنوع فقال «بعد حصولي على شهادة التكوين تقدمت إلى الفرع الجهوي لبنك التضامن بسيدي بوزيد قصد الحصول على قرض يمكنّني من بعث ورشة لميكانيك السيارات لكني لم أجد من المسؤولين إلا الرفض واللاّمبالاة ولما يئست اضطررت إلى المتاجرة في الآثار محاولة منّي في الحصول على مبلغ مالي يمكنني من تجسيد حلمي وبعث مشروعي لكن كان مآلي السجن» ولما أفرج عنه وجد لطفي نفسه تائها يواجه المجهول وازدادت معاناته أكثر لمّا أصبح الجميع يتحاشاه ويتجنّب حتى الحديث معه لكن مشاهدته لبرنامج تلفزي مثّل المنعرج الحاسم في حياته وأضاف «كنت محبطا مدمّرا وصادف أن تابعت البرنامج التلفزي «دائرة الضوء» على قناة حنبعل وكان محور الحديث ليلتها جمعية إدماج المساجين المفرج عنهم ومن هناك كان الخيط الأول الذي وصلت من خلاله إلى هذه الجمعية ووجدت من مسؤوليها كل المساعدة والمساندة وفي ظرف 5 أيام فقط وصلني إشعار الموافقة وبعد أن تم منحي قرضا بمبلغ 16 ألف دينار عدت إليهم من جديد وطلبت من المسؤولين تحفيضه إلى 10 آلاف دينار فقط وها أني اليوم صاحب ورشة لميكانيك السيارات تضمن لي لقمة العيش لأربعة أسر ليتحقّق حلمي في ظرف وجيز وأنا غير مصدق وأشكر بالمناسبة هذه الجمعية التي انتشلت الكثيرين من الضياع مع الإشارة أني شرعت في تسديد القرض بمعدل 100 دينار شهريا». استهلاك المخدرات العيّنة الثانية من تحقيقنا كانت خلال التقائنا بالشاب شوقي اليزيدي الذي تحصل قبل دخوله إلى السجن على شهادة في صنع وإصلاح الفضّة وكان يمنّي النفس ببعث مشروع يعيل به عائلته -خاصة أنه أب لـ3 أطفال- لكن ملابسات عديدة قضت على أحلامه وحطّمت آماله بعد أن وجد نفسه خلف القضبان بتهمة استهلاك المخدرات ومرّت الأيام والأشهر والأعوام وفي ذهنه أكثر من سؤال كيف سيواجه الواقع المرير بعد هذه «الزلّة». واحترقت أعصابه أكثر لما أفرج عنه. كان حرّا طليقا لكنه لم يعد قادرا على التفكير إلى أن سمع صدفة بخدمات هذه الجميعة وأضاف «لم أكن أتصوّر أن أتحصل على الموافقة بتلك السرعة والسهولة والحمد لله أني بعثت مشروعا لإصلاح الفضّة وتجاوزت تلك الفترة الحالكة من حياتي… لقد استوعبت الدروس وعاهدت نفسي على أن أكون قدوة في حسن السلوك… الآن وضعيتي مستقرّة ومستورة والحمد لله وأنصح كل شخص بالتفكير ألف مرّة قبل إقدامه على أية «فعلة» لأن من تزلّ به القدم لا ينفعه الندم بعد ذلك».  كما اقترح بعث جمعيات مماثلة لجمعية إدماج المساجين المفرج عنهم لأهدافها النبيلة وغاياتها الإنسانية خاصة أنها تستهدف فئة في أمس الحاجة إلى المساعدة والمساندة. تدليس العملة أما نور الدين فرغم إعاقته العضوية فقد وجد نفسه يقضي عقوبة سجنية مدّتها 5 سنوات والسبب تدليسه للعملة، سألته عن السبب الذي دفعه إلى هذا العمل الإجرامي فأجاب «ظروف عيشي هي السبب.. وضعيتي الاجتماعية كانت قاسية إلى حد لا يمكن تصوّره ولم أجد من حل يخرجني من أزمتي سوى تلك «العملية السوداء».. لقد ندمت لكن بعد فوات الأوان… كنت داخل السجن دائم التفكير في مصيري الحالك والمجهول بعد الخروج… لكن ما لم أتوقعه بالمرة أني وجدت من ينتشلني من الضياع في الوقت الحاسم… لقد منحتني جمعية إدماج المساجين المفرج عنهم قرضا لبعث مشروع لبيع المواد الغذائية لكن مشكلتي اليوم من نوع آخر فقد تداعى المحل للسقوط وأصبحت أعمل بمحل سقفه من الطولة ورغم أن معتمد الجهة قد وعدني بمساعدة بقيمة 500 دينار إلا أن هذا المقدار لا يمكن أن يحل مشكلتي». وتغيّر مجرى حياتي بعد 18 سنة من السجن «لا أريد العودة إلى الوراء وتذكّر تلك السنوات التي مرّت بي هي بمثابة الجحيم… كنت أتجنّب التفكير في مصيري المستقبلي وأنا خلف القضبان لأن كل شيء كان يبدو لي أسود قاتما» هكذا بدأ رضا محمد علي حديثه معنا مضيفا أنه قضى 18 سنة داخل السجن والسبب ارتكابه لعديد الجرائم من سرقات و«براكاجات» وغيرها وما أن أفرج عنه حتى وجد نفسه في عالم آخر، تغيّر كل شيء وانقلبت المعطيات، احتار دليله، وكان عاجزا على التفكير ورغم هذه «الرجّة» فقد كان عازما على إعادة ترتيب أوراق حياته من جديد وأضاف لما أجد المساعدة من مختلف الأطراف فتوجهت إلى جمعية إدماج المساجين المفرج عنهم وهناك وجدت كل التفهم من المشرفين عليها ومكنوني من قرض صغير وفي ظرف قصير استطعت بعث مشروع «كشك» لبيع الفواكه الجافة والمشروبات… «وين كنت.. وين اصبحت»… لقد حقّقت الاستقرار وتزوجت وعمري 42 سنة والحمد لله أنـني أنعم اليوم بحياة هانئة بعد أن أزحت من ذاكرتي تلك المرحلة السوداء من حياتي وعاهدت نفسي على التوبة إلى آخر رمق من حياتي».  

 

نائب رئيس جمعية إدماج المساجين المفرج عنهم: وصلنـا أكثر من ألف طلب مساعدة من المفرج عنهم

 

 

«الأسبوعي» تحدّثت مع نائب رئيس هذه الجمعية السيد فتحي بوصفارة لتسليط الضوء أكثر على برامجها وأهدافها وخدماتها من خلال هذا الحوار. * البعض مازال يجهل الكثير عن جمعية إدماج المساجين المفرج عنهم، لو توضّح لنا طبيعتها وتركيبتها وابراز غاياتها؟ – جمعية إدماج المساجين المفرج عنهم هي لبنة من لبنات المجتمع المدني وتحظى برعاية سامية من سيادة رئيس الدولة يرأسها السيد حمادي بن سدرين وتضم في هيئتها المديرة مختصين وخبراء في علم النفس والقانون والتشغيل والطفولة وهي من النسيج الجمعياتي المتطوّر في بلادنا وتساهم مع الهياكل الرسمية وبقية مكوّنات المجتمع المدني في تحقيق غاية رفيعة هي تقليص نسبة العود لدى من زلّت بهم القدم من مساجين سابقين وأطفال جانحين والذين أتمّوا فترة إصلاحهم في مراكز العمل. * من موقعها كهيكل من هياكل المجتمع المدني ماهي الأهداف التي ضبطتها هذه الجمعية؟ – ضبطت الجمعية عديد الأهداف منها المساهمة في إدماج المساجين والأطفال الجانحين المفرج عنهم في النسيج الاجتماعي وذلك بالإحاطة بهم ومساعدتهم على إيجاد شغل أو بعث مشاريع صغرى وإقامة علاقات شراكة وتعاون مع الوزارات والمؤسسات والهياكل والمنظمات والعائلات قصد رصد امكانيات الشغل والإدماج المتاحة كما أن الجمعية تقوم بمتابعة وضعية المساجين المسرّحين والأطفال الذين أتمّوا فترة إيداعهم بمراكز إصلاح الأطفال الجانحين والواقع إدماجهم لضمان عدم عودتهم إلى عالم الإجرام والجنوح. * ماهي خطّتكم العملية في الإحاطة بهذه الفئة المستهدفة؟ – جمعيتنا تسعى إلى الإحاطة بطالبي خدماتها منذ خروجهم من السجن أو الإصلاحية والوقوف إلى جانبهم نفسانيا وماديا وإسعافهم في تلك الفترة الحرجة الأولى التي يكونون قد فقدوا فيها الكثير من الأشياء خصوصا أنهم يفاجأون في أحيان كثيرة بتغير ظروف المجتمع والمحيط ومن هذا المنطلق نحاول فتح الآفاق أمامهم ونتّفق معهم على بلورة مشروع أو الحصول على موطن شغل أو العودة إلى العمل السابق أو تسهيل عملية عودتهم إلى الدراسة ولا بد أن نثمّن هنا ما تلقّوه من تكوين أثناء فترة سجنهم ولا بد أن نشير إلى أن نشاط الجمعية يندرج في إطار تعزيز منظومة حقوق الإنسان في تونس ومعاضدة المجتمع المدني لمجهود الدولة في تجسيم الأبعاد الإنسانية النبيلة للسياسة الاجتماعية في بلادنا ومقاومة كل أشكال الإقصاء والتهميش. * بالتوازي مع هذه الشراكة تستند الجمعية في عملها على مخاطبين جهويين وشبكة منخرطين، كيف ذلك؟ – أبرمنا اتفاقيات شراكة مع الإدارة العامة للسجون والإصلاح برعاية من وزارة العدل وحقوق الإنسان، الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن، الوكالة التونسية للتكوين المهني، البنك التونسي للتضامن ومع شبكة الجمعيات التنموية  وهذه الشراكات جعلتنا نحظى بشبكة من المخاطبين الجهويين فنحن نعتمد على مسؤول في كل إدارة جهوية للشؤون الاجتماعية يتابع ملفاتنا وفي كل مكتب تشغيل يتركز مخاطبا جهويا بما يجعل العدد الجملي للمخاطبين الجهويين يصل إلى 90 مخاطبا إضافة إلى شبكة الأعضاء المنخرطين الذين تستند عليهم الجمعية في عملها ويرافقون المعنيين بالإدماج على عين المكان لتجسيم المشاريع وضمان ديمومتها. * هل من فكرة عن نوعية المشاريع التي تتدخل الجمعية في تمويلها؟ – وصلنا إلى حد اليوم أكثر من 1050 ملفا وتدخلنا لتمويل مشاريع في مجالات مختلفة في النجارة، الحدادة، البستنة، مواد غذائية، إعلامية، خراطة وغيرها… وبالتنسيق مع الإدارة العامة للسجون والإصلاح تم تكوين 375 سجينا من بينهم 25 امرأة وسيتم منحهم القروض بمجرّد الإفراج عنهم كما انتفع 25 سجينا بدورة تكوينية بسليانة وتحصّلوا على شهائد في تكوين وبعث المشاريع وشرعوا في تسلم قروضهم كما انتفع 37 سجينا بجندوبة بتكوين سريع بالتنسيق مع مكتب التشغيل والعمل المستقل بجندوبة وفي إطار عملها الاجتماعي قامت الجمعية بختان عدد من أبناء المساجين في شهر رمضان كما منحنا بعض القروض الصغرى لبعض المنتفعين، وللإشارة فإن سقف القروض التي تتدخل الجمعية لمنحها المستفيدين قد تصل إلى 16 ألف دينار حسب أهمية وجدوى المشروع وتبقى آفاق الجمعية خصوصا أن بعض المستفيدين شرعوا في خلاص قروضهم. * وماذا عن الخدمات المباشرة للجمعية؟ – خدمات الجمعية متعدّدة ومتنوعة وتشمل القيام بزيارات ميدانية للمؤسسات السجنية والإصلاحيات بمختلف ولايات الجمهورية لتعريف المساجين بخدمات الجمعية والإصغاء لمطالبهم ومشاغلهم ذات العلاقة بمسار الإعداد للإفراج ويبلغ عدد المؤسسات المستهدفة 11 سجنا و6 مراكز إصلاح تربوي وتقديم المساعدات العينية والمالية لفائدة المساجين وأسرهم من ضعاف الحال إضافة إلى خدمات أخرى متنوعة. محمد صالح الربعاوي (المصدر: « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) بتاريخ 5 أكتوبر 2009)  

---

ارتفع عدد قضاياها إلى 75  عشرات آلاف الدنانير من التعويضات تدفعها الدولة لموقوفين ومحكومين ثبتت براءتهم

---

تونس ـ الأسبوعي: بلغت قضايا التعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم ممّا نسب إليهم من تهم والتي نظرت فيها محكمة الاستئناف بتونس منذ دخول قانون التعويض للمحكومين والموقوفين خطأ بتاريخ 29 أكتوبر 2002 حيّز التطبيق 75 قضية منها 66 قضية تمّ الحكم فيها و6 قضايا أخرى جارية و3 قضايا في انتظار التعيين.ومن بين القضايا التي حكم فيها أصدرت محكمة الاستئناف بتونس أحكاما بالتعويض في 5 قضايا تمّ الحكم فيها، إحداها بالتعويض بمبلغ 30 ألف دينار لفائدة مواطن وذلك عن سجنه مدّة أربعة أشهر من أجل الخيانة المجردة وعزله عن العمل بعد أن أثبت زور شهادة الشهود. وتمّ الحكم بالتعويض بـ 13 ألف دينار لشخص تمّ إيقافه وسجنه مدّة 6 أشهر ثمّ الحكم لفائدته بعدم سماع الدعوى من طرف محكمة الاستئناف والإفراج من قبل محكمة التعقيب بسبب ما تعلّق به من تهمة تدليس وإدخال عملة أجنبية مدّلسة والمشاركة في هذه الجريمة. وفي قضية أخرى أصدرت محكمة الاستئناف حكما بالتعويض بمبلغ ألفي دينار لفائدة شخص تمّ إيقافه مدّة عشرة أشهر بعد أن قضت الدائرة الجنائية بعدم سماع الدعوى في شأنه. لماذا التعويض؟ وقد جاء قانون 29 أكتوبر 2002 ليضمن لكل من يتعرّض للإيقاف التحفّظي ولا تثبت إدانته وكل من يعاقب بالسّجن ثم تحكم المحكمة ببراءته بعد إعادة النظر في القضية، تعويضا ماليا مناسبا عن الضرر الذي لحقه من جرّاء إيقافه أو سجنه. ومعلوم أن الضمانات التي يتيحها نظام الإجراءات للمتقاضين والمقصود بذلك أساسا حقوق الطعن والدفاع، ولئن كانت مهمّة من حيث إعطاء الفرصة لإثبات البراءة، فإنّها لا تكفي في مطلق الأحوال للحيلولة دون إيداع الأبرياء السجن تنفيذا لقرار أو حكم قضائيين. لأجل ذلك فإنّ إقرار مسؤولية الدولة عن الأضرار المترتّبة عن السير العادي لمرفق العدالة لم يقع الأخذ به في الأنظمة المقارنة إلا بعد جدل طويل بين رجال القانون. وعلى هذا الأساس فإنّ إقرار نظام التعويض يساهم في تعزيز ضمانات القضاء في مستوى الإجراءات وكذلك في مستوى الحقوق الموضوعية للمتقاضين من حيث خضوعه لمبادئ وإجراءات خاصّة تختلف عن نظام المسؤولية العادية، ذلك أنّ الإيقاف التحفظي هو إجراء استثنائي تحتمه الظروف الواقعة وملابسات المحاكمة و لا علاقة له بثبوت التهمة ثبوتا يقينيّا في منطق القانون، كما أن الحكم الصادر بالبراءة هو حكم يعكس الحقيقة القانونية كما أثبتتها الوقائع والمعطيات المتاحة للمحكمة ذات النظر. وفي هذا الإطار فقد تضمّن القانون أنّه لا يمكن أن يطالب بالتعويض إلاّ من نفّذت عليه عقوبة السّجن أو تم إيقافه تحفّظيّا ثمّ ثبتت براءته بوجه باتّ، ويقصد بذلك القرارات الصادرة عن قلم التحقيق التي لم تعد قابلة للمراجعة والمثبتة للبراءة إمّا لأن الواقعة لا تمثّل جريمة، أو لا يمكن نسبتها للمتّهم، أو لا وجود لها أصلا وكذلك الأحكام الباتة المثبتة للبراءة التي تتعلّق بمتّهمين تمّ إيقافهم تحفّظيا أو كانوا بحالة سراح ونفّذت عليهم عقوبة السّجن ثمّ انتهت قضيّتهم بحكم بات يقضي بعدم سماع الدّعوى للأسباب المذكورة آنفا. كما يمكن أن يطالب بالتعويض من صدر ضدّه حكم بالبراءة بموجب آلية إعادة النظر إلى جانب الأحكام الصادرة ضدّ متّهم في موضوع اتّصل به القضاء ولا تشمل هذه الحالات مثلا القرارات التي انتهت بالحفظ لعدم كفاية الحجّة. اختصاص المحاكم وأخضع القانون النظر في مطالب التعويض إلى إجراءات تختلف في بعضها عن الإجراءات المعمول بها بمجلّة المرافعات المدنية والتجارية مع إبقاء العمل بقواعد هذه المجلّة التي تضمن حقوق طرفي النزاع في الدفاع والمواجهة مع المحافظة على سرعة الفصل. وقد خصّ القانون محكمة الاستئناف بتونس بالنظر في هذه المطالب تماشيا مع أحكام الفصل 32 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية واعتبار هذه المحكمة درجة أولى في التقاضي بسبب خصوصية الخصومة وطرفيها ولتفادي المرور بمحكمة ابتدائية نظرا لما تستغرقه القضية المرفوعة لديها من وقت وهذا من شأنه أن يفقد التعويض جدواه. كما جعل القانون من محكمة التعقيب محكمة موضوع تنظر في الأصل عندما تنقض الحكم أو تعدّله وهذه الطريقة من شأنها أن تعجّل بحسم دعوى التعويض بتفادي تواتر التهم بشأنها. وتضمّن كذلك تركيبة خاصّة لمحكمتي الاستئناف والتعقيب عند النظر في مطالب التعويض وتقوم فلسفة هذا المقترح على جعل النظر في هذه المطالب من اختصاص قضاة متمرّسين بحكم إحاطتهم الشاملة والعميقة ممّا يمكّنهم من حسم المطالب بالدّقّة والسّرعة اللاّزمة. وتتمّ ممارسته الحق في طلب التعويض وفق إجراءات وخلال آجال محدّدة حتّى لا يبقى المجال مفتوحا للمطالبة بالتعويض إلى ما لا نهاية له بالإضافة إلى أنّ عامل الزمن له تأثير مباشر على إثبات الحق المدّعى به وعلى الإطار العام الذي تدور فيه المحاكمة الذي اقتضى المشروع ان يقع القيام في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم أو القرار المحتجّ به باتّا. إقرار نظام انتقال الحق وأشار القانون إلى انتقال حق المطالبة بالتعويض إلى القرين والأبناء والأبوين فقط. ويفهم من ذلك أنّ الحق في التعويض ينتقل إلى هؤلاء بما يعنيه ذلك من أنّهم يحلّون محلّ مورّثهم في مباشرة إجراءات المطالبة القضائية في مختلف مراحلها حتى ولو لم يسبق للهالك أن أثار ذلك لدى القضاء. ونظرا لما قد يثيره تقدير التعويض المناسب من قبل المحكمة من صعوبات تعود إلى عدم توفّر عناصر التقدير فقد تضمّن القانون بعض العناصر التي تساعد على تقدير التعويض وذلك حماية للمصلحة العامة التي تقتضي تجنّب إرهاق كاهل الدولة وجعلها عاجزة عن تحمّل أعباء التعويضات خاصّة أنّ هذه المسؤولية لا يمكن إعفاء الدولة منها لأنّ مؤسّسة الإيقاف التحفّظي رغم خطورتها فهي تكفل التنسيق بين مصلحة الفرد في أن يحمي حقوقه وحرّيته وبين مصلحة المجتمع في حماية أمنه واستقراره، كما أنّ الحكم بالبراءة قد يؤسّس على اقتناع وجدان القاضي بها، بما يتضمّن هذا الاقتناع من إمكانية اكتشاف معطيات لاحقة ما كانت لتؤدّي إليه لو اكتشفت في أوانها. ونصّ القانون على أن الضرر المستحقّ يضبط اعتمادا على عنصرين يتمثّل الأوّل في تقدير التعويضات في ضوء المعطيات الواقعية المفيدة للتقدير والمتّصلة عادة بالمتضرّر مثل السنّ والجنس والوضع العائلي والاجتماعي والمدّة المقضّاة فعلا بالسّجن. ويتمثّل العنصر الثاني في اعتماد مبلغ جملي يمنح للمتضرّر شريطة إثبات حقيقة الضرر وجسامته وأنّه له علاقة مباشرة بالإيقاف التحفّظي أو بتنفيذ عقوبة السّجن. ويمكن للمحكمة أن تأذن بنشر مضمون الحكم بصحيفتين يوميّتين بطلب من المتضرّر. ولم يمنح القانون الدولة حق الدفع بمسؤولية الغير للتفصّي من التعويض لتجنيب المتضرّر متاهة الخوض في إجراءات مرهقة ومكلفة ضدّ أشخاص قد يعجز لاحقا عن تنفيذ الحكم ضدّهم بسبب عسرهم. لذلك فإنّ مسؤولية الدولة تمتدّ لتستوعب هذه الوضعية مع تقرير حقّها في الرّجوع فيما دفعته على من تسبّب عن سوء نيّة وعمدا، في صدور الحكم مصدر الضرر وهم الشاكي والقائم بالحق الشخصي وشاهد الزور وهذا يعني أنّ الدولة لا يمكنها الرجوع بالتعويض على القاضي الذي التجأ عند القيام بعمله إلى آلية الإيقاف التحفّظي ذلك أنّ المبدأ يقتضي أنّ القاضي غير مسؤول عن أعماله وقراراته المتّخذة في إطار ما له من سلطة في الاجتهاد، ما لم يثبت العمد وقصد الإساءة إلى المتّهم، لأنّ العمل القضائي هو عمل اجتهادي بالأساس، ومطالبة القاضي بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب الإيقاف التحفّظي أو إصدار حكم بالإدانة من شأنه أن يمنعه من أداء رسالته على أحسن وجه والعمل في أحسن الظروف. (المصدر: « الصباح الأسبوعي » (أسبوعية – تونس) بتاريخ 5 أكتوبر 2009)  

---

أكد أن واشنطن هددت بتجميد الدعم المالي لحكومة فياض مصدر : تهديد إسرائيلي بكشف دور عباس بحرب غزة وراء تعطيل تحقيق غولدستون

 

---

القدس المحتلة – خدمة قدس برس كشف مصدر مطلع في السلطة الفلسطينية النقاب عن أن الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإسرائيلي مارسا ضغوطاً كبيرة على القيادة الفلسطينية، لسحب تقرير لجنة غولدستون الأممية، الذي يدين الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في غزة، مشيراً إلى أن التهديدات شملت وقف المفاوضات السياسية ووقف الدعم المالي للسلطة، إضافة إلى التهديد بكشف ما وُصف بدور قيادة السلطة في الضفة الغربية خلال الحرب على قطاع غزة، مشيرة إلى أن التهديد الأخير كان موثقاً، حيث كان هناك تسجيل فيديو. وقال المصدر، الذي تحدث لـ « قدس برس »، ورفض الإفصاح عن اسمه، إنّ قيادة السلطة تلقت تهديداً مباشراً وصريحاً من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بأنه إذا لم تسحب السلطة التقرير الأممي، وتوقف محاولة إدانة الجانب الإسرائيلي في المحافل الدولية؛ « فإن إسرائيل ستكون مضطرة لكشف دور محمود عباس وحركة فتح وسلام فياض في حرب غزة، وحثِّهم الإسرائيليين على مواصلة الحرب حتى إنهاء وجود حركة حماس في القطاع »، على حد تعبيره. يأتي ذلك في الوقت الذي نقلت فيه وسائل الإعلام بصورة واسعة عن مصادر أمريكية قولها إن اجتماعاً لممثلين عن السلطة الفلسطينية والوفد الإسرائيلي عُقد في واشنطن، من أجل إقناع السلطة بسحب تأييدها لمشروع قرار يدعم تقرير ريتشارد غولدستون رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق في انتهاكات الحرب على غزة. وذكرت المصادر أن السلطة اعترضت في البداية ورفضت بإصرار؛ إلى أن جاء العقيد في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي وعضو الوفد الإسرائيلي إيلي أفرهام وعرض على جهاز الحاسوب المحمول الخاص به ملف فيديو يعرض لقاءً دار بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك بحضور تسيبي ليفني. وأفادت المصادر نفسها بأن محمود عباس ظهر في التسجيل المصور وهو يحاول إقناع باراك بضرورة استمرار الحرب على غزة، وقد بدا باراك متردِدًا ومهتزًّا أمام حماسة عباس وتأييد ليفني لاستمرار الحرب، بحسب ما ذكر. وفي السياق ذاته؛ أكدت المصادر أن أفرهام عرض على وفد السلطة تسجيلاً لمكالمة هاتفية بين مدير مكتب رئاسة الأركان الإسرائيلي والطيب عبد الرحيم؛ حيث قال الأخير: « الظروف مواتية ومهيأة لدخول الجيش الإسرائيلي مخيمي جباليا والشاطئ »، مؤكدًا أن سقوط المخيمين سيُنهي حكم « حماس » في غزة، وسيدفعها لرفع الراية البيضاء، فأكد له دوف فايسغلاس أن هذا سيتسبَّب في سقوط آلاف المدنيين، بينما رد عليه عبد الرحيم قائلاً: « جميعهم انتخبوا « حماس »، وهم الذين اختاروا مصيرهم وليس نحن ». وأضافت المصادر أن الوفد الإسرائيلي هدد بعرض المواد المسجلة أمام الأمم المتحدة وعلى وسائل الإعلام؛ ما أدى إلى موافقة وفد السلطة الفلسطينية على سحب تأييد التقرير، وطالبه الوفد الإسرائيلي بكتابة تعهد خطي يقر فيه الوفد الفلسطيني بعدم إعطاء تصريحات لأي دولة لاعتماد تقرير غولدستون. وتابع المصدرالمطلع في داخل السلطة الفلسطينية حديثه لـ « قدس برس » موضحاً أن الضغط لم يكن من قبل الإسرائيليين فقط؛ بل إن الأمريكيين مارسوا « ضغوطاً كبيرة » تمثلت بالتهديد برفع اليد عن عملية السلام، وأنها ستوقف جهودها لاستئناف المفاوضات بين السلطة والجانب الإسرائيلي، إضافة إلى تهديدها بتجميد الدعم المالي للسلطة وحكومة سلام فياض. ولفت المصدر الانتباه إلى أن الذين اتخذوا قرار طلب تأجيل تقرير لجنة غولدستون هم: الرئيس محمود عباس، وأمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير ياسر عبد ربه، وعضو اللجنة المركزية لحركة « فتح » ورئيس طاقم المفاوضات صائب عريقات، بالتفاهم مع سلام فياض رئيس الحكومة في رام الله. وأوضح المصدر نفسه أن القيادة الإسرائيلية كانت هددت في البداية بالضغط اقتصادياً على السلطة، وربطت الموافقة على ترخيص شركة ثانية للهواتف النقالة الفلسطينية بسحب التقرير الأممي، لا سيما وأن أحد الشركاء في هذا المشروع هو نجل محمود عباس ذاته، إضافة لتجار إسرائيليين وفلسطينيين، على حد تعبيره.  

---

شريط فيديو أجَّل تقرير غولدستون

    

---

 نقلت وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء عن مصادر وصفتها بالمطلعة في واشنطن قولها إن شريط فيديو كان وراء ما قال إنه قرار السلطة الفلسطينية سحب تأييدها لمشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدعم تقرير ريتشارد غولدستون حول الانتهاكات في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. وقالت الوكالة إن اجتماعا جرى في واشنطن في الأيام الماضية بين ممثلين عن السلطة الفلسطينية ووفد إسرائيلي حول الموقف من التقرير، وأشارت المصادر إلى أن ممثلي السلطة رفضوا في البداية بشدة الطلب الإسرائيلي بعدم تمرير التقرير، وتمسكوا بموقفهم، إلى أن جاء العقيد إيلي أفراهام وعرض على جهاز الحاسوب ملف فيديو يعرض لقاء وحوارا دار بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بحضور وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني. ووفقا للمصدر نفسه ظهر عباس في التسجيل المصور وهو يحاول إقناع باراك بضرورة استمرار الحرب على غزة، فيما بدا باراك مترددا أمام حماسة عباس وتأييد ليفني لاستمرار الحرب. وأشار المصدر إلى أن أفرهام عرض أيضا على وفد السلطة تسجيلا لمكالمة هاتفية بين مدير مكتب رئاسة الأركان الإسرائيلية دوف فايسغلاس والطيب عبد الرحيم الأمين العام للرئاسة الفلسطينية، الذي قال فيها إن الظروف مواتية ومهيأة لدخول الجيش الإسرائيلي لمخيمي جباليا والشاطئ، مؤكدا أن سقوط المخيمين سينهي حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، وسيدفعها لرفع الراية البيضاء. وحسب تسجيل المكالمة فإن فايسغلاس قال للطيب عبد الرحيم إن هذا سيتسبب في سقوط آلاف المدنيين، فرد عليه عبد الرحيم بأن « جميعهم انتخبوا حماس، وهم الذين اختاروا مصيرهم وليس نحن ». وقال المصدر إن الوفد الإسرائيلي هدد ممثلي السلطة بعرض المواد المسجلة أمام الأمم المتحدة وعلى وسائل الإعلام، ما دفع وفد السلطة للموافقة على الطلب الإسرائيلي، وقام بكتابة تعهد خطي يقر فيه بعدم إعطاء تصريح لأي دولة لاعتماد تقرير غولدستون. وفي السياق ولغرض تأكيد معلوماتها أشارت وكالة شهاب لما نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية بتاريخ 11/5/2009، حول تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غابي أشكنازي بأن السلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها محمود عباس خاضت مع إسرائيل الحرب على غزة. وأعادت الوكالة التذكير بما نشرته الصحيفة في وقته من أن أشكنازي أرسل رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية كشف من خلالها عن التعاون غير المسبوق بين الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها عباس أثناء الحرب على غزة. وكانت الصحيفة قالت إن سلطة رام الله ضغطت على إسرائيل لإسقاط حكم حماس قبل بدء الحرب، كما أشارت إلى وثيقة أعدت في مكتب ليفني تكشف عن ممارسة عناصر فلسطينية رفيعة المستوى ضغوطا على إسرائيل بشكل كبير لإسقاط حكم حماس في غزة. وحسب الوثيفة دفعت السلطة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي وبقوة لبدء تنفيذ عملية الرصاص المصبوب وضرب حماس، وقالت الصحيفة إن ما دفع وزارة الخارجية الإسرائيلية للكشف عن هذه الوثيقة هو ما شرعت به شخصيات في السلطة الفلسطينية في أعقاب عملية الرصاص المصبوب، للبدء في التحقيق مع القادة الإسرائيليين في جرائم الحرب التي ارتكبوها أثناء الحرب. ونوهت وكالة شهاب إلى تصريحات أشكنازي في ذلك التاريخ للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، التي قال فيها لأول مرة « إسرائيل وسلطة رام الله قاتلتا جنبا إلى جنب أثناء عملية الرصاص المصبوب على قطاع غزة ». وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد أطلق تصريحات قبل بضعة أسابيع هدد فيها السلطة الفلسطينية بالكشف عن دورها في الحرب على غزة، إذا أصرت على مواصلة دعم تقرير غولدستون. وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد أكدت في أعدادها السابقة أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هو من اتخذ قرار مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتأجيل مناقشة تقرير غولدستون، وذلك بناء على ضغوط أميركية. يذكر أن قرار تأجيل ريتشارد غولدستون أثار غضبا فلسطينيا عارما بين جميع الهيئات والفصائل الفلسطينية بما فيها حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يرأسها عباس، كما أثار غضب واستهجان المنظمات الحقوقية التي وصفت التقرير بالحيادية والدقة والنزاهة. (المصدر: موقع « الجزيرة.نت » (الدوحة – قطر) بتاريخ 5 أكتوبر 2009)  

---

اتهام عريقات وحماد .. وانتقادات عربية واسعة واستغراب سوري تصاعد الغضب بعد سحب تقرير غولدستون: عباس يشكل لجنة تحقيق واصوات تطالب بتنحيته

 

---

غزة ـ دمشق ـ ‘القدس العربي’ من اشرف الهور وكامل صقر: بعد ضغوط داخلية وصلت الى حد الانتقاد الشديد من حركة فتح واثر دعوات من بعض الحقوقيين لمساءلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرر الرئيس الفلسطيني امس تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات تأجيل مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الامم المتحدة التصويت على تقرير غولدستون’بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. واصدر عباس قرارا بتشكيل لجنة تحدد المسؤوليات في موضوع التأجيل، وتقدم تقريرها للجنة التنفيذية للمنظمة خلال مهلة أسبوعين، ويرأس اللجنة عضو اللجنة التنفيذية حنا عميرة وتضم كلا من المفوض العام لشبكة المنظمة الاهلية الفلسطينية عزمي الشعيبي وامين سر لجنة الانتخابات المركزية رامي الحمد الله. وعلمت ‘القدس العربي’ ان قرار الرئيس عباس جاء بعد ان واجه ضغطا كبيرا من اللجنة التنفيذية للمنظمة، واللجنة المركزية لحركة فتح، التي سارعت الى اصدار بيان عبرت فيه عن ‘اسفها الشديد’ للتأجيل. وقال مصدر فتحاوي رفيع في الحركة لـ’القدس العربي’ ان اعضاء من اللجنة هاجموا بشدة قرار التأجيل، وابلغوا الرئيس عباس بـ’سخطهم’ تجاه الحادثة. واوضح المصدر ان التفاعلات في داخل اروقة اللجنة المركزية وصلت لحد تسمية اشخاص بعينهم خلال اتصالات اجريت مع عباس، قالت انهم يقفون وراء القرار، على امل ‘انطلاق مفاوضات سلام مع اسرائيل’. واكد المصدر وجود حراك قوي في فتح يدفع باتجاه منع اي عملية تفاوض مع اسرائيل، او عقد لقاءات بين مسؤولين فلسطينيين وآخرين اسرائيليين برعاية امريكية، في اشارة الى اللقاءات التي عقدها مؤخرا في امريكا الدكتور صائب عريقات، عضو اللجنتين التنفيذية للمنظمة والمركزية لفتح. وقال مسؤول فلسطيني لـ’القدس العربي’ ان السفير ابراهيم خريشة الذي سحب تقرير غولدستون، تعرض لضغوط من مسؤولين فلسطينيين للاقدام على سحب التقرير. واضاف المسؤول قوله ان خريشة تلقى خمسة اتصالات متتالية من مسؤول فلسطيني في واشنطن وضغط عليه لسحب التقرير. وقالت المصادر ان مسؤولين فلسطينيين هما صائب عريقات والسفير نمر حماد كانا في واشنطن ورضخا للضغوط امريكية واسرائيلية جمة وطلبا من خريشة سحب التقرير. ودعا حقوقي فلسطيني بارز امس الأحد إلى التحقيق مع الرئيس الفلسطيني وتنحيته عن منصبه، وذلك على خلفية عملية التأجيل. ونقلت وكالة ‘صفا’ الفلسطينية عن رئيس مركز غزة للصحة النفسية، إياد السراج، الذي يرأس حملة الوفاق والمصالحة الوطنية قوله ‘ما جرى جريمة كبيرة بحق الشعب الفلسطيني لا تغتفر وخيانة للأمانة، ولهذا فإنني أطالب بالتحقيق مع (الرئيس الفلسطيني) أبو مازن باعتباره المسؤول الأول وتنحيته عن منصبه رهناً للتحقيق’. وفيما قالت الصحافة الدولية ان الوفد الفلسطيني في مجلس حقوق الانسان رضخ امام ضغوط واشنطن وقبل تأجيل بحث التقرير، اعربت الجامعة العربية عن ‘اسفها الشديد’ لهذا الارجاء، وسورية عن استغرابها. ونقل بيان رسمي سوري عن مصدر دبلوماسي قوله انه وفي الوقت الذي وصف التقرير الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة بأنها جرائم حرب ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية تستوجب ملاحقة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، فإن سورية تستغرب قيام السلطة الفلسطينية بمثل هذا العمل الذي عطل جهودا عربية وإسلامية ودولية تضافرت من أجل اتخاذ الإجراء اللازم لتنفيذ توصيات هذا التقرير.

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم  05 أكتوبر 2009)

---

حقائق مرعبة حول نشر مرض انفلونزة الخنازير واستهداف المسلمين وإرهابهم أسرار منظمة الصحة العالمية كابوس مروع!

 

---

لقد قرأت اليوم خبراً عن نجاح شركة نوفارتس في إنتاج اللقاح و سعيها لتوقيع إتفاقيات تجارية مع 35 دولة لتزويدها باللقاح قبل حلول نهاية العام الجاري (نظراً لضيق الوقت و أهمية الخبر اكتفيت بالمقال وحده دون ترجمة المراجع)   نشر المقال بتاريخ : الاثنين 10 أغسطس ، 2009 ، 3:58   بعنوان : كابوس مروع – أسرار منظمة الصحة العالمية   الدكتورة سارة ستون جيم ستون , صحافي روس كلارك ، محرر  »   إن برنامج التطعيم الإجباري ضد فيروس إنفلونزا الخنازيرH1N1 عندما ينظر إليه بالإخذ في الإعتبار تبرهن صحة فرضية أن الفيروسH1N1 من الفيروسات المركب جينياً و أنه تم إطلاقه عن عمد لتبرير التطعيم ، يكشف عن مؤامرة قذرة و واضحة لتقسيم الإنسانية إلى مجموعتين , المجموعة الأولى تضم أولئك الذين تدنت قدراتهم العقلية و الفكرية و تدهورت صحتهم و انخفضت القدرات الجنسية لديهم عن طريق التطعيم الملوث ، و مجموعة أخرى لا زالت تمتلك تلك الميزات الإنسانية الطبيعية و بالتالي فهي متفوقة و تحكم المجموعة الدنيا إن لم تستعبدها فعلاً « . قابلت قصة انفلونزا الخنازير بتشكك كبير ، بل بدت مثل قصص إحدى أفلام الدرجة الثانية – تبدأ قصتها بسفر عدد من الطلاب إلى الخارج لقضاء عطلة الربيع حيث يلتقطون العدوى بالفيروس و عندما يعودون إلى بلدهم تنتقل العدوى إلى أهاليهم و زملائهم و بذلك يبدأ الوباء في الإنتشار في جميع أنحاء العالم , قصة سينمائية لا يمكن تصديقها، و كنت على يقين منذ اليوم الأول من أنه إما أنه لا يوجد هناك فيروس على الإطلاق أو أنه مركب ت التخطيط لإطلاقه عن عمد بعد دراسة عميقة من أجل تحقيق أهداف في غاية الخطورة .   للأسف فإن صحة الإحتمال الثاني قد تأكدت ، و بذلك نحن نواجه خطراً جديداً تماماً و غير مسبوق يتمثل في هذا الفيروس المركب الذي لم يعرف من قبل، و ينقل عن أخصائي علم الفيروسات قولهم: « بحق الجحيم, من أين حصل هذا الفيروس على كل هذه الجينات؟ إننا لا نعرف ! ». إن التحليل الدقيق للفيروس يكشف عن أن الجينات الأصلية للفيروس هي نفسها التي كانت في الفيروس الوبائي الذي انتشر عام 1918م بالإضافة إلى جينات من فيروس انفلونزا الطيورH5N1، وأخرى من سلالتين جديدتين لفيروس H3N2 وتشير كل الدلائل إلى أن انفلونزا الخنازير هو بالفعل فيروس مركب و مصنع وراثياً. هذا المقال هو وليد جهد جماعي يهدف إلى الكشف عن والوصول إلى الدافع وراء إطلاق هذا الفيروس والوباء للتحذير مقدماً عن أمور ستحدث في المستقبل القريب:   كانت المحاولة الأولى في فبراير 2009م، قامت شركة باكستر إحدى الشركات الكبرى لإنتاج اللقاحات بإرسال لقاح فيروس الإنفلونزا الموسمي إلى 18 بلداً أوروبياً وكان اللقاح ملوثاً بفيروس انفلونزا الطيور   و كانت الصدمة عندما ماتت جميع الحيوانات التي أعطيت اللقاح فأدركوا أن هناك خطأً هائلاً , وأسرعت الحكومة التشيكية إلى إخطار حكومات البلدان الأخرى التي تلقت اللقاح ولحسن الحظ أنها أدركت ذلك في اللحظة الأخيرة . وعندما فحصت الدول الأخرى اللقاحات تبين فعلاً بأن جميع اللقاحات تحتوي على الفيروس الحي, ولو لا الله ثم تمكن التشيك و مختبرات الشركة من القبض على دفعة شركة باكستر الملوثة لكنا الآن في خضم وباء عالمي مع أعداد هائلة من القتلى .   بل الأدهى من ذلك, أنه على الرغم من ذلك « الخطأ » الفادح لم تتم محاكمة أو معاقبة شركة باكستر بأي شكل من الأشكال, علماً بأن الشركة تطبق نظام الحماية البيولوجية المسمى بـ BSL3 (مستوى السلامة الحيوية 3) وهو بروتوكول وقائي صارم كان من شأنه أن يوقف مثل هذا التلوث, إلا أن وصول الفيروس إلى اللقاح بتخطيه بروتوكول السلامة الصارم إلى جانب قوة وكمية الفيروس في اللقاح يظهر بوضوح أن التلويث كان متعمداً، وهذا في الواقع محاولة لقتل الملايين تم ايقافها بمجرد إهتمام بلد واحد بما كان يحصل وعدم إظهار الثقة العمياء. الجدي بالذكر أن بروتوكول السلامة المتبع يجعل من المستحيل عملياً و تقنياً أن يقفز حتى فيروس واحد من الفيروسات قيد البحث والدراسة من قسم البحوث إلى قسم تصنيع اللقاحات, وظهور فيروس H5N1 في قسم الإنتاج ليس له أي مبرر آخر غير أنه تم تمريره عن قصد وتعمد. قد يعتقد المرء بأن باكستر يكون قد تم إقصاؤها عن الأعمال التجارية بعد إرتكابها مثل هذا « الخطأ » الجسيم ولكن العكس هو الصحيح ، والذي يثير تساؤلات كثيرة، مثل: أي أبحاث وأي دراسات دعت الشركة إلى إنتاج ذلك الكم الهائل من الفيروس أصلاً ؟ كيف و لماذا انتهى المطاف بفيروس إنفلونزا الطيور الحي في الملايين من جرعات اللقاح؟ لماذا شملت اللقاحات على المكونات اللازمة لبقاء الفيروس على قيد الحياة ومحتفظاً بقوته طوال تلك الفترة؟ لماذا لم تتم محاكمة أو معاقبة باكستر أو حتى مساءلتها بأي شكل من الأشكال؟ بدلاً من مقاطعة الشركة ووضعها على القائمة السوداء، كافأت منظمة الصحة العالمية باكستر بعقد تجاري جديد وضخم لإنتاج كميات كبيرة من تطعيمات إنفلونزا الخنازير والتي من المقرر أن يتم توزيعها في جميع أنحاء العالم في خريف هذا العام, كيف بحق الجحيم يمكن أن يكون هذا ممكناً؟ نقطة التركيز الرئيسة: دعنا نتحول إلى جانب آخر من لقاح إنفلونزا الخنازير الذي تعمل شركات الأدوية الكبرى ومنها باكستر على قدم وساق لإنتاج كميات كبيرة منها خلال أشهر تكفي لسكان العالم، والذي هو موضوع هذا المقال، وهذا الجانب الآخر هو أن التطعيم المذكور ما هو إلا خطة لتدمير فكرنا وصحتنا وقدراتنا الجنسية عبر حملة تطعيم عالمية واسعة وذلك بإستخدام مواد إضافية خاصة تسمى المواد المساعدة الهدف النظري من إضافتها هو زيادة قوة التطعيم بحيث تكفي كمية صغيرة من لتطعيم عدد كبير من الناس وزيادة عدد الجرعات المنتجة خلال فترة زمنية قصيرة , وفي حالة تطعيم إنفلونزا الخنازير, ليمكن إنتاجها قبل حلول موسم إنتشار الإنفلونزا في فصل الخريف.  ولكن على الرغم من أن هناك العديد من المواد المساعدة الآمنة التي يمكن أن تضاف، قرروا إضافة مادة السكوالين – و السكوالين هي مادة هامة و منتشرة بشكل كبير في الجسم و يستمدها من الغذاء , إنها المادة الأساسية التي ينتج منها الجسم العديد من الزيوت والأحماض الدهنية المختلفة المهمة لأداء الوظائف الحيوية الهامة في مختلف أعضاء الجسم ، وهي المادة الأم التي تنتج منها كافة الهرمونات الجنسية سواءً في الرجل أو المرأة وبالتالي المسؤولة عن خصوبة الذكور والإناث، كما أنها مهمة لخلايا المخ لتقوم بأداء وظائفها بشكل صحيح وأيضاً تلعب دوراً مهماً في حماية الخلايا من الشيخوخة و الطفرات الجينية . و قد ثبت أن حقن السكوالين كمادة مساعدة مع التطعيمات يسفر عن حدوث إستجابة مناعية مرضية عامة و مزمنة في الجسم بأكمله ضد مادة السكوالين. و من البديهي بعد معرفة أهمية مادة السكوالين في الجسم أن يخلص القارئ إلى أن أي شيء يؤثر على ماد السكوالين سيكون له أثر سلبي كبير على الجسم و أن تحفيز النظام المناعي ضدها سيؤدي إلى إنخفاضها و إنخفاض مشتقاتها و بالتالي معدل الخصوبة و تدني مستوى الفكر و الذكاء و الإصابة بالأمراض المناعية الذاتية .   و بما أن الجسم يستمد حاجته من السكوالين من الغذاء و ليس الحقن عبر الجلد , فإن حقن السكوالين إلى جانب الفيروس الممرض عبر الجلد أثناء حملة التطعيم ضد إنفلونزا الخنازير ، سيكون سبباً في إحداث استجابة مناعية مضادة ليس فقط ضد الفيروس المسبب للمرض بل أيضاً ضد مادة السكوالين نفسها لتتم مهاجمتها هي الأخرى من قبل النظام المناعي . و كما ذكر , فالسكوالين يشكل مصدراً وحيداً للجسم لإنتاج العديد من الهرمونات الستيرويدية بما في ذلك كل من الهرمونات الجنسية الذكرية والأنثوية و هو أيضاً مصدر للعديد من مستقبلات المواد الكيميائية التي تنقل الإشارات العصبية في الدماغ و الجهاز العصبي ، وعندما يتم برمجة الجهاز المناعي لمهاجمة السكوالين فإن ذلك يسفر عن العديد من الأمراض العصبية و العضلية المستعصية و المزمنة التي يمكن أن تتراوح بين تدني مستوى الفكر و العقل و مرض التوحد (Autism) و إضطرابات أكثر خطورة مثل متلازمة لو جيهريج (Lou Gehrig’s) و أمراض المناعة الذاتية العامة و الأورام المتعددة و خاصة أورام الدماغ النادرة . و في دراسات مستقلة , أجريت التجارب على اللقاحات التي شملت على السكوالين كمادة مساعدة و تم حقن خنازير غينيا بها ، و أثبتت تلك الدراسات أن الإضطرابات الناتجة عن تحفيزالمناعة الذاتية ضد السكوالين قتلت 14 من أص 15من الخنازير , و تمت إعادة التجربة للتحقق من دقة النتائج و جاءت النتائج مؤكدة و متطابقة .   و يعود تاريخ « مزاعم  » كون السكوالين مادة مساعدة إلى فترة حرب الخليج الأولى حين تم حقنها للمرة الأولى في حقن لقاح الجمرة الخبيثة للجنود الأمريكان الذين شاركوا فيها ، و قد أصيب العديد من الجنود الذين تلقوا التطعيم بشلل دائم بسبب الأعراض التي تعرف الآن جملة بإسم متلازمة أعراض حرب الخليج , و قد بينت الدراسات و الفحوصات أن 95 في المئة من الجنود الذين تلقوا لقاح الجمرة الخبيثة قد وجدت لديهم أجسام مضادة ضد مادة السكوالين , و أن عدد قليل من الجنود الذين تلقوا اللقاح خلت أجسامهم من الأجسام المضادة بغض النظر عما إذا كانوا قد خدموا في حرب الخليج أم لا . كما خلت أجسام الجنود الذين لم يتلقوا اللقاح من الأجسام المضادة ضد مادة السكوالين حتى أولئك الذين قاتلوا في الخليج . و يثبت ذلك أن 95% من جرعات التطعيم , و ليس كلها , إحتوت على السكوالين و يثبت أيضاً أن المشاركة في الحرب ليس لها أي علاق بالإصابة بمتلازمة حرب الخليج على عكس ما ادعته مصادر دفاعية حكومية . و قد بلغ مجموع الوفيات الناجمة عن وجود الأجسام المضادة 6.5 في المئة من المجموعة التي تم تلقيحها , كما أثبتت دراسة أخرى أن معدل الخصوبة في الجنود الذين ثبت وجود الأجسام المضادة في أجسامهم قد انخفض بنسبة من 30 – 40 % .   الجدير بالذكر أن ظهور أعراض حدوث المناعة الذاتية بشكل كامل يستغرق نحو عام منذ تلقي اللقاح إلى أن يستنفد الجهاز العصبي و الدماغ و الجسم كافة إحتياطيات السكوالين التي تسلم من مهاجمة جهاز المناعة له , و بعد إستنفاد الإحتياطي تبدأ الخلايا بالتلف , و مرور هذه الفترة الزمنية الطويلة تحول دون توجيه الإتهام للقاح و الشركة المصنعة له و التي تظل تنفي إرتكاب أي مخالفات أو تحمل المسؤولية عن تلك الأعراض المتأخرة و مع قيام الكونغرس الأمريكي بتمرير قانون منح الحصانة للشركات الدوائية ضد أي ضرر ينتج من اللقاحات فإن الواقع ينبئ عن مستقبل مظلم إلى الأبد. و بعد فحص مكونات لقاح إنفلونزا الخنازير ضد فيروس H1N1 لا يسعنا إلا أن نخلص إلى أن المقصود بها ليس علاج الإنفلونزا بتاتاً ، بل إنه يهدف إلى :   و لو كانت الأهداف من وراء التطعيم غير التي ذكرت ، لما إحتوى اللقاح على السكوالين أو المواد المساعدة الأخرى الضارة ( التطرق إلى المواد المساعدة الأخرى خارج نطاق هذا المقال الذي لا يغطي سوى السكوالين ) ، ونحن نعتقد بأنه نظراً لأن هناك الكثير من الطرق لتحفيز الإستجابة المناعية الذاتية ضد الجسم بشكل لا تقل تدميراً عن طريق حقن الجسم بـ « المواد المساعدة » التي توجد مثلها في الجسم أو تشبهها كيميائياً و غيرها من الطرق كإرسال الشحنات الملوثة عن عمد كما فعلت شركة باكستر فإن مصداقية اللقاحات و التطعيمات قد تضررت إلى الأبد و الثقة في الهيئات و الجهات الصحية و الطبية العليا قد تزعزت بشكل لا يمكن إصلاحه , و أما شركة باكستر فإنها يجب أن تقاطع و تفرض عليها عقوبات , و حقيقة أنها لم تعاقب مؤسفة للغاية و تستوجب الذم و اللعن . كما يفتح انكشاف هذه المحاولات الباب على مصراعيه أمام التفكير و التساؤل ع إمكانية وجود محاولات أخرى من قبلهم لتحقيق الأهداف المذكورة غير اللقاحات !   و مؤخراً أكدت صحيفة  » وشنطن بوست  » أن اللقاح سيحتوى أيضاً على مادة الثايمروزال (Thimerosal) و هي مادة حافظة تحتوي على الزئبق الذي هو العنصر المسؤول عن التسمم العصبي الذي يؤدي إلى مرض التوحد ( Autism ) المعيق في الأطفال و الأجنة علماً بأ النساء الحوامل و الأطفال يترأسون قائمة الذين توصي منظمة الصحة بتطعيهم أولاً . و للمعلومية فإن تلك المادة الحافظة تستخدم في كثير من اللقاحات التي نسارع لتلقيح أنفسنا و أبناءنا بها , و من ثم يرمي الأطباء الجينات بالتطفر و التسبب في الأمراض الغريبة و المتلازمات العجيبة و هي منها براء ! الثقة المتزعزعة إن منظمة الصحة العالمية جنباً إلى جنب مع كبار المصنعين في مجال الصناعات الدوائية قد كشفت بشكل واضح عن نواياها الخبيثة لإلحاق الضرر بالبشرية جمعاء من خلال الأوبئة المصطنعة و اللقاحات المضرة , و ذلك لغرض قد يكون من الصعب تحديده بشكل دقيق إلا أنه سيكون من المأمون أن نفترض أنه سيكون هناك صفوة من الناس يعلمون بأنها إما ملوثة أو ضارة فلا يتلقونها أو يتلقون الآمنة غير الملوثة و نتيجة لذلك سيكونون أعلى ذكاءً و أحسن صحة مقارنة بأولئك الذين سيتلقون الملوثة أ الضارة و بالتالي , و كما سلف الذكر , فإن برنامج التطعيم ضد فيروس أنفلونزا الخنازيرH1N1 الذي ثبت كونه سلاحاً فيروسياً هجيناً من صنع أيدٍ بشرية ، ما هو إلا محاولة واضحة لتقسيم الإنسانية إلى مجموعتين ؛ المجموعة الأولى تضم أولئك الذين ضعفت عقولهم و صحتهم و الحياة الجنسية لديهم عن طريق التلقيح الملوث ، و مجموعة لا زالت تمتلك تلك الميزات الإنسانية و بالتالي فهي متفوقة و مستعبدة للمجموعة الدنيا. و من المعقول بعد معرفة هذا , الجزم بأن التطعيمات لم تعد آمنة و يجب عدم أخذها لأي سبب من الأسباب كانت . رجاءً لا تدعهم ينالون منك و من أبنائك.   إن ما يثير الريبة هو تهويل المنظمة من شأن الفيروس الذي قتل قرابة 500 شخصاً فقط (مؤكدة و غير مؤكدة ) من بين مئات الآلاف من حالات الإصابة به في العالم منذ إطلاقه من قبل مصنعيه دون التساؤل للحظة عن العوامل المصاحبة التي تسببت في مقتل أولئك الأشخاص دون غيرهم من المصابين , و ما أغرب أن تكترث لأولئك دون مئات من قتلى المدنيين في الحروب مثلاً أو جراء الأمراض الأخرى , و أن ما يدعو إلى التساؤل أيضاً هو حث المنظمة دول العالم على إتباع حملة تطعيم جماعية و موحدة و متزامنة ضد المرض , و نخشى أن هذا ليس الغرض منه سوى تلقيح جميع سكان العالم باللقاح الملوث قبل ظهور الأعراض المرضية في الفئة التي تلقت اللقاح و بالتالي امتناع الآخرين عن أخذه و انكشاف المؤامرة قبل أن تؤتي بثمارها المرجوة . الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة قد جعلت تلقي التطعيم المذكور إجبارياً بموجب قانون سنته و فرضت السجن و الغرام على كل من سيعارض تلقيه ضاربة بذلك الحرية الشخصية و حقوق الإنسان عرض الحائط خاصة و أن الامتناع عن التطعيم لن يضر إلا الشخص نفسه . ملاحظة مهمة : إذا رأيت شريط فيديو لشخصيات كبرى يأخذون تطعيماتهم ، ضع في الاعتبار أن ليس كل الجرعات صنعت مماثلة ! المراجع :   شكر خاص للعالم و الصحافي جيم ستون الذي لولا الله ثم هو لما توحدت جهودنا لكتابة هذا المقال الذي يخدم البشرية جمعاء.   H5N1 الحي , و لحسن الحظ قررت الحكومة التشيكية إختبار اللقاحات كخطوة روتينية و عينت شركة Biotest التشيكية لإختباراللقاح التي قامت بتجربته على حيوانات المختبر . 1. الهبوط بمستوى ذكاء و فكر العامة . 2. خفض معدل العمر الإفتراضي ( بإذن الله ) 3. خفض معدل الخصوبة إلى 80% بشكل أقصى للسيطرة على عدد السكان. 4. إبادة عدد كبير من سكان العالم و بالتالي السيطرة على عدد السكان أيضاً . Newsmax.com « اللقاح قد يكون أكثر خطورة من انفلونزا الخنازير Mercola.com « سكوالين : و مصل انفلونزا الخنازير- كشف السر الصغير القذر  » Chiroweb.com « اللقاحات قد تكون مرتبطة بمتلازمة أعراض حرب الخليج » The Unify Coalition « لقاحات تجريبية / المواد المساعدة / سكوالين  » Health Freedom Alliance اقرأ إلى البند رقم 122 ، فإنها ترجع إلى اللغة الإنجليزية نصف صفحة لأسفل! Rense هذا التقرير الممتاز عن متلازمة حرب الخليج و مرض التوحد ، لمستشار و جراح المخ و الأعصاب الأمريكي الشهير الدكتور بلايلوك (http://www.jimstonefreelance.com/squalene.html)  

---

انتخاب مدير اليونسكو ونظرية المؤامرة

---

جميل الصيفي 2009-10-05 لم أكن يوماً من أنصار نظرية المؤامرة فهي ليست وبكل الصدق سوى مشجب يعلق عليه الفاشلون والعاجزون إخفاقاتهم وقلة عملهم وكثرة جدلهم باتهامهم للآخرين بتدبير المؤامرات وحياكة الخطط للنيل منهم والانتصار عليهم. لقد ذكرني بذلك بعض المعلقين على فشل وزير الثقافة المصري فاروق حسني في الفوز بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو بعدما كان يتصدر السباق في الجولات الثلاث الأولى ولكنه اكتفى بالتعادل في الرابعة وخسر في الخامسة أمام المرشحة البلغارية، والذي دفعني للكتابة عن ذلك أن كلا الطرفين من المعلقين تنكبوا جادة الصواب من وجهة نظر العبد الفقير، ومع الاعتذار الشديد لكليهما، فأنا ما زلت أعتبر نفسي غراً في مضمار التنظير السياسي رغم أن الأحداث قد كوت جلدي وأجبرتني كما هي حال النباتات في سنوات القحط أن تزهر مبكرا وربما لن يسفر زهري عن ثمر، فمنهم من اعتبر ذلك جراء مؤامرة سياسية عالمية، ولهؤلاء أقول كفانا هربا من مواجهة واقعنا المؤسف الذي يدمي القلوب من تفرق وتشرذم فقد أعدنا تقسيم المقسّم وطحن المطحون، بالله عليكم لو كنتم من غير العرب ورأيتم عالما تعداده مئات الملايين من البشر وهم يمتلكون أو لنقل يعيشون فوق محيط من المصادر الطبيعية من بترول وذهب ومعادن، وهؤلاء القوم فشلوا في الاتفاق على الحد الأدنى من الوفاق تجاه كافة القضايا الإقليمية والدولية ويناصبون بعضهم البعض العداء، وبلغ بهم الأمر الاستعانة بالأجنبي على شقيقهم العربي، ثم لم يفلح هؤلاء في استثمار ثرواتهم الهائلة من أجل الدفع قدما بشعوبهم في مضامير العلوم والاقتصاد والسياسة، بل أكثر من ذلك فهم بددوها ويبددونها في أمور تافهة تثير سخرية العالم منهم، لا تعود بالنفع على شعوبهم فمنهم من أودع أموال بلاده في مصارف ومشاريع وهمية في الغرب استدرجهم إليها أجانب استغلوا سذاجة المسؤولين فيها، فلو كنت مكانهم وعندما تحين ساعة الحسم في التصويت لأي منصب دولي، هل كنت ستعطيهم صوتك؟ أظن وأؤكد أنك وبكل بساطة ستضع صوتك في الجانب الآخر لأن من فشل في بلاده لا يمكن أن ينجح في مكان آخر علما أننا نحن العرب قد استبعدنا نهائيا التهديد باستخدام الأسلحة الموجودة بين أيدينا ومنها النفط، هل تذكرون ما حصل في العام 1973 حينما استخدم العرب سلاح النفط، ماذا كانت النتيجة، أتذكر أنه في تلك الأيام أقدمت معظم الدول الإفريقية والآسيوية وأميركا اللاتينية على قطع علاقاتها بإسرائيل ورغم أن صاحب المقولة الذي رفعها يومها، الملك السعودي فيصل طيب الله ثراه، بأن الدم العربي أغلى من النفط العربي، قد دفع حياته ثمنا لها، إلا أنها كانت برهانا ماديا على مدى ما يمكن للعرب أن يحققوه عندما يتوحدون ويحسنون استخدام أسلحتهم لكافة القضايا الإقليمية أو الدولية، ولو كان المصوتون يرجون خيرا أو يخشون عقابا من العرب لكانوا صوتوا لصالح فاروق حسني حتى برغم المظهر غير المشرف الذي يظهر فيه العرب سواء في علاقاتهم مع بعضهم أو مع الآخرين ولو استخدمنا أو أحسنّا استخدام ما بأيدينا من قدرات لفشلت المؤامرة المزعومة ونجح فاروق حسني فالفشل كان نتيجة لفشلنا نحن وليس لمؤامرات الآخرين رغم أني أدرك تمام الإدراك أن هناك في الغرب من لا يزال يراهن على صدام الحضارات والأديان ومنهم من يريد إشعال نار الفتن باسم الدين تارة وباسم المصالح تارة أخرى وينظر من برج عاجي إلى بقية الشعوب غير الأوروبية نظرة دونية ولكن هؤلاء سواء كانوا كثراً أو قلة كانوا سيحسبون ألف حساب قبل خوض معركة مع أمة أو مجموعة دول مستعدة للدفاع عن نفسها بكل ما أوتيت من قوة، ولعل في الحروب الصليبية في القرون الوسطى خير عبرة لمن أراد أن يعتبر ولعله الكابح في وجه أولئك الذين نادوا بحرب صليبية بعد أحداث 11 سبتمبر عام 2001. ربما كان هناك من يريد استعادة منصب مدير اليونسكو من الدول النامية وربما كان هناك من يريد الانتقام من فاروق حسني بسبب تصريحات سابقة له ضد التطبيع مع إسرائيل رغم اعتذاره عنها والذي لم يشفع له، وربما كان هناك من لا يريد مديرا مسلما أو عربيا أو إفريقيا لمنصب مدير عام اليونسكو ومن هؤلاء السفير الأميركي في اليونسكو وإسرائيل من قبله ومن بعده، ولكن من المؤكد أنه كان سيحسب ألف حساب قبل أن يقوم بذلك لو كان هناك موقف عربي موحد وصارم في الدفاع عن مصالح العرب والمعاملة بالند ولكنه بات يدرك أن الأنظمة العربية باتت معنية بالحفاظ على وجودها أكثر من الحفاظ على مصالح شعوبها والأمثلة على ذلك كثيرة والكل يدركها وهنا أتذكر ما حصل في الخمسينيات حينما رفض عمال أحد الموانئ الأميركية بتحريض من اليهود هناك أن يفرغوا حمولة السفينة المصرية التجارية �كليوباترا�، عندها اتخذ اتحاد العمال العرب قراراً بمنع تفريغ حمولة أي سفينة أميركية في الموانئ العربية، عندها رضخت أميركا وقام الأميركيون أنفسهم بتفريغ شحنة حمولة السفينة المصرية لأنهم شعروا بموقف عربي موحد قادر على الرد بالمثل. أما أولئك الذين يزعمون أن التصويت في جولات انتخاب مدير اليونسكو كان نزيها عن الهوى والتحيز ووفقا للمعايير السوية ودعموا وجهة نظرهم هذه بانتخاب بطرس غالي أمينا عاما للأمم المتحدة ولمحمد البرادعي رئيسا لوكالة الطاقة الدولية الذرية فأقول لهم إن الكفاءة وحدها لم تكن وراء نجاح هذين الرجلين في الفوز بمنصبيهما بل كانا وبكل صراحة مكافأة لموقف أيام حرب الخليج وكانت أميركا بصورة خاصة -والغرب بشكل عام- تعتقد أنهما سينسيان نزاهتهما وحيادهما مقابل ذلك المنصب ويتم شراؤهما ويصبحان لعبة في يد الغرب ولمّا تبين لهم غير ذلك أطاحوا ببطرس غالي بعد انتهاء ولايته الأولى وحاولوا الإطاحة بمحمد البرادعي كذلك أكثر من مرة. خلاصة القول ومن وجهة نظر العبد الفقير أنه لا نظرية المؤامرة ولا ما يقال عن النزاهة والتجرد هما من يحكمان تسلسل الأحداث ويكون لهما القول الفصل إنما من له فصل الخطاب هو إتقان هذا الطرف أو ذاك فن إدراك لعبة أين تقع مصلحته وحشد طاقاته والتمسك بعدالة موقفه وتسخير ما أوتي من قوة لخدمة مصالح بلاده الآنية والمستقبلية والإثبات للآخرين أنه جاد في الدفاع عن مصالحه ولو استدعى الأمر أكثر من التكشير عن أنيابه، ولذلك فإني أتوجه إلى كل المعلقين والكتاب أن ينسوا ما يقال عن نظرية المؤامرة وكذلك ما يقال عن الإنصاف والنزاهة العالمية فكل الأمور تدار من باب المصلحة وسياسة الثواب والعقاب وبالتأكيد فإن العالم لن يقف مع من لم يقف مع نفسه. � كاتب فلسطيني    (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية � قطر) الصادرة يوم 05 أكتوبر 2009)  

---

هل رحلت مشاريع الديمقراطية في العالم العربي في حقائب بوش؟

---

محسن مرزوق 2009-10-05 كان العرب في أغلبهم متفقين على رفض مشاريع إدارة بوش الراحلة في إحلال الديمقراطية في العالم العربي من خلال الضغوط والإرغام، ورغم ذلك فقد تسابقت الحكومات في إظهار نواياها و�إنجازاتها� الديمقراطية.. وتنافست على حضور منتدى المستقبل، خاصة عندما تكون وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، كوندوليزا رايس، حاضرة فيه. لم يكن الخطاب طبعا متوافقا مع الممارسة، وفي أحسن الأحوال حصلت بعض �اللبرلة� هنا وهناك.. أما مسار �الدمقرطة� فقد أوكل في أغلب البلدان للمغنّين والشعراء وكل أصناف المداحين. أتذكر تلك الجملة التي أطلقها عمرو موسى حول ضرورة الإصلاح في تلك الفترة، قائلا: �بيدي لا بيد عمرو�، ومرت السنوات.. فلا عملت اليد الأولى ولا سوت اليد الثانية، وحدها أيادي الأمن وعضلاته بقيت مشتغلة وفاعلة. كان الأمر كله يبدو بمثابة مسابقة مفتوحة في النفاق السياسي: الأميركيون يتباكون على ضرب الحريات بينما يمارسون أعتى أنواعه، وأغلب السلطات العربية لم تتخل أبدا عن قمع الناس بينما تتفاخر بمساره الإصلاحي الخصوصي المتجذر في �سياقه الثقافي والحضاري� إلى حد الغرق في مفهومٍ عنه متجمدٍ وتقليدي. في تلك الفترة كانت الحروب تتوالى علينا، 3 حروب خارجية رئيسية خلال 5 سنوات فقط، و3 حروب داخلية رهيبة في نفس الفترة أيضا، أنظمة تتفكك وسلطات جمهورية تورث، أما التنمية وأمن الإنسان فحالها المحزن معروض بالتفصيل في تقرير التنمية الإنسانية العربية الأخير. ثم ذهب بوش وجاء أوباما، وتخلى الرئيس الجديد عن أسلوب سلفه وعمل على تطوير رؤيا جديدة حول العالم العربي تربط خطابيا بين مجمل قضاياه من منظور لا يزال غائما يقوم على تبادل �المصالح�.. ولا يزال أيضا حبيس التحالف الأبدي مع إسرائيل. ويبدو أن هذا التغيير قد نزل بردا وسلاما على أغلبية الأنظمة العربية التي اعتبرت بشكل عام أن �التاريخ الأميركي المعاصر� قد أنصف نظرتها الإرجائية للمسألة الديمقراطية. هكذا ستبقى المشاكل هي ذاتها قائمة، وفي غياب حلول الإصلاح الحقيقية السلمية لم يبق للملاحظ سوى أن يقول �الله يستر من مفاجآت المستقبل�. والخوف كل الخوف أن تصل العدوى لبعض الأنظمة الشجاعة التي أعلنت صراحة بالقول ونسبيا بالممارسة أنها معنية فعلا بالإصلاح الديمقراطي، فقد تغري تعقيدات آنية، داخلية أو سياقية، بالانضمام لمسار الجمود، وهو تراجع، إن حصل لا قدر الله، سيلغي مكاسب مهمة، وسبقا ملموسا لم يكن إنجازه سهلا ولا بسيطا ولا رخيصا. هناك قيم وإنجازات لا يمكن أبداً أن ينزل ثمنها في عالمنا الحديث.. بل يتصاعد دائماً مثل أي منتج ثمين، والديمقراطية إحدى هذه القيم الثابتة، فالاستثمار فيها لا يمكن إلا أن يكون مربحا على الصعد القصيرة والمتوسطة والبعيدة. فعلى المستوى الداخلي لأي بلد، يمنح الإصلاح الديمقراطي تجديدا لدماء الدولة وإطلاقا لقدرات الحكام والنخب والمجتمع لحل قضايا التنمية والتحرير والسيادة الوطنية وأمن الإنسان، وعلى المستوى الخارجي تعطي صفة الالتصاق بالديمقراطية صورة ناصعة عن البلد المعني بين الأمم وتحسن إلى أبعد صورة من قدرته على المنافسة السياسية وتحقيق المكاسب الدولية. ذلك أن العالم الحديث يختلف في كل شيء بقدر ما يتفق على علوية قيمة الحرية وأولوية النظام الديمقراطي على غيره. فمن المنظور الأخلاقي، الديمقراطية ضرورية، ومن المنظور السياسي.. أيضاً.. ومن المنظور الاجتماعي كذلك.. ومن المنظورين الاقتصادي والمصلحي زائدا. لذلك، فالذي يمسك سلاحا من هذا النوع لا يجب أن يتخلى عنه.. حتى لا يصير أعزل أو ممسكاً بأسلحة أخرى (اقتصادية أو تحالفية) أقل قيمة أو يملك مثلها من يحيط به، فمسار الريح مهما تغير سيهب لصالحه، وإلا فسيبقى كما قال الشاعر (بتصرف): على قلق كأن الريح تحتي توجهني يمينا أو شمالا � أمين عام المؤسسة العربية للديمقراطية (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 05 أكتوبر 2009)  

---

السعودية تقيل رجل دين بارزا انتقد الجامعة المختلطة الجديدة

---

الرياض (رويترز) – قالت وكالة الانباء السعودية يوم الاحد إن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز اقال رجل دين بارزا طالب رجال الدين بمراجعة المنهج الدراسي في جامعة مختلطة جديدة. وفي خطوة نادرة اعفى الملك في مرسوم ملكي الشيخ سعد الشثري من مهام عمله كعضو في هيئة كبار العلماء والعضو المتفرغ في اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى المتفرعة من الهيئة. ولم تعط الوكالة اي اسباب للاعفاء ولكن القرار جاء بعد ان قال سعد انه ينبغي على العلماء مراجعة المنهج الدراسي في جامعة الملك عبد الله الجديدة للعلوم والتكنولوجيا لمنع الايديولوجيات الغريبة مثل (التطور). وكانت صحيفة الوطن نقلت عن الشيخ سعد قوله الاسبوع الماضي التوصية هي اقامة لجان شرعية في هذه الجامعة لمراقبة هذه الدراسات والنظر فيما يخالف الشريعة الاسلامية. واعترض ايضا على التعليم المختلط في الجامعة والتي افتتحت الشهر الماضي. وتعد جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا خارج نطاق وزارة التعليم التي يسيطر عليها رجال الدين الذين يعارضون تقليل المحتوى الديني في المناهج الدراسية. واستقطبت الجامعة علماء كبار من عدة مناطق بالعالم مع امكانات لا مثيل لها في العديد من الدول المتقدمة فضلا عن اموال لا حدود لها تقريبا. وتعد الجامعة احد المشاريع الرئيسية للملك عبد الله الذي يشجع الاصلاحات منذ توليه للسلطة في 2005. وقد وعدت الحكومة بالحرية الاكاديمية للجامعة ولكن دبلوماسيين قالوا انه من المرجح ان يحاول رجال الدين عرقلة المشروع.  

---

من غير ليش الفساد!

---

2009-10-05 الفساد خلل نتيجة الانحراف.. وإدمان على تراكمات الأفعال المشينة.. ونزع الثقة.. اغتيال الأمانة.. والتلاعب بالذمة.. حتى تصبح فيما بعد.. أقصد مستقبلا.. بداية نهاية طريق هلاك.. وانتشار المفسدين.. في كل مكان.. وانعدام الأمانة وسوء استخدام المهنة المكلف إياها وإدارتها بشكل من الفوضى و « لامبالاة »!. إن المفسدين في الأرض.. يحتاجون لشيء من المحاربة.. في القضاء على انتشارهم.. وذلك بيد واحدة.. وبتوجيهات صارمة.. وبتكاتف الجميع « المجتمع » لتمكنها من نجاح هذه المحاربة ضد كل المفسدين.. ليبقى الوسط الوظيفي نظيفا خاليا من هؤلاء الذين يستغلون وظائفهم لصالح جيوبهم ومصالحهم الشخصية!. إن ظاهرة الفساد إذا لم يتوفر ضدها الرادع « القوي » الذي له أصداء لوقف زحفه وانتشاره.. وضربه من العمق.. للقضاء على جذوره.. حتى لا يمكنه أن يتوسع من مكان لآخر.. والحاجة لعرض مساوئ الفساد على المجتمع.. ليتعرف الناس على أغراضه ونواياه ومفهومه وأضراره ضمن قضاياه المحلية ليكون ما يشبه « أجراس الخطر » ضد ممارسة الفساد!. الفساد وما يتبعه من مفسدين.. الذين يلهثون خلف قبض ثمن مصالحهم على حساب المصلحة العامة.. دون ذمة وضمير.. ناهيك عن انعكاس سيء بالمجتمع.. وما تحمل هذه الأضرار من خطوة نتيجة إثارة ومضاعفاته وآليته التي يستهين أصحابها بكل أعراف شرف المهنة وقيمها!. إن آلية الرشوة.. والعمولة.. مقابل ضمان تسهيل مصالح البعض.. والذي يمثل إحدى أبواب الانحراف التي تخرق أبسط القيم والأخلاق.. وتسقط المثل! وتصبح الحياة بالنسبة لهم عبارة عن « شراهة الأخذ دون ذمة أو ضمير » وتلاعبهم بالمال العام.. فيتسع الخلل في نفوس هؤلاء في بشاعة الاستغلال.. ولا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية فيتجاوزون القانون والصلاحيات الممنوحة لهم!. وفي هذا الشأن تشير كثير من الدراسات النظرية والتطبيقية بأن الفساد الإداري والمالي له آثار سلبية على النمو الاقتصادي.. والفساد الإداري يعني تجاوز الموظف المختص حدود وظيفته، لمخالفته الأنظمة المرعية بل التجاوز على القيم والأخلاق، لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة يقع تحت طائلة القانون. إن الفساد استغلال بشع لذوي النفوس المريضة.. التي تعشق اعتلاء الثراء على حساب الغير.. وتعيش بحبوحة دون وجهة حق من مال عام.. حيث تضع أمامها أفكارا وخططا سوداوية ليتبحث عن طريق استغلالها المنصب الوظيفي.. أكثر من التفكير بأداء مهماتها بأمانة وضمير.. حتى تصل مرحلة فقدانها « الغيرة » في الدفاع والمحافظة على المال العام!. آخر كلام: الفساد.. سوء استغلال الوظيفة لتحقيق مكاسب خاصة!.   Jassimsh1@hotmail.com (المصدر: صحيفة « العرب » (يومية – قطر) الصادرة يوم 05 أكتوبر 2009)  

---

تركيا كنموذج عملي يمكن التعلم منه

---

ياسين الحاج صالح لم يمر يوم منذ 90 عاماً كانت فيه علاقات تركيا بالعالم العربي أكثر إيجابية مما هي في السنوات الأخيرة. وقد ينسب الفضل في ذلك إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يحكم تركيا منذ نحو عقد من السنين. ففي عهده رفض البرلمان التركي السماح للأميركيين باستخدام القواعد الأميركية في تركيا لشن الحرب على العراق، وفي عهده أيضاً حققت العلاقات التركية – السورية قفزات متتالية، تمخضت مؤخراً عن مجلس تعاون استراتيجي بين البلدين وعن تسهيل حركة الأفراد بينهما بدرجة قلما يتاح مثلها بين البلدان العربية. هذا فضلاً عن أنه تحقق لتركيا قدر أكبر من الاستقرار السياسي في العقد الأخير، فضلاً أيضاً عن نمو اقتصادي مضطرد وضع اقتصاد تركيا في الموقع السابع عشر بين اقتصادات العالم اليوم. وإلى ذلك كله تظهر جارتنا الشمالية توجهاً جدياً لمعالجة المشكلة الكردية المزمنة بروح من احترام الشعب الكردي وثقافته. لكن في الواقع ينسب إلى الحزب فضل في ما هي ميزات تحققت تدريجياً وعبر مسارات متعرجة وشاقة عموماً للدولة التركية: البنيان العلماني، التوجه الأوروبي العريق، توازنات اجتماعية وسياسية ملائمة للديموقراطية، هيكل إنتاجي يزداد تنوعاً وتقدماً تكنولوجيا، ثقافة منفتحة على العالم، ومجتمع مدني غني ونشط. ربما يكون حزب أردوغان «الإسلامي» منح عمقاً ثقافياً ورمزياً لعلاقات تتحسن سياسياً واقتصادياً مع الجوار العربي، لكن الشيء الأهم هو الإطار السياسي والثقافي الأوسع الذي يندرج فيه حزب العدالة والتنمية، أعنــي النـــظام العلماني الذي استوعب حزباً «إسلامياً»، ليــس دون احتــكاكات وتوترات، لكن بنجاح معقول في ضبط هذه التوترات والاحتكاكات حتى اليوم. وفي المجمل، تبدو تركيا مثالاً موفقاً لمعالجة المسألة الإسلامية أو للعلاقة بين الدين والدولة. وبفضل هذا كله، أضحى ما تمثله تركيا أهم مما تفعله. نموذجها أهم من سياساتها حيال جوارها العربي والعالم العربي ككل، وإن زادت السياسات المتبعة من جاذبية النموذج. تركيا دولة «إسلامية» و«آسيوية» وتشبهنا، وهي في الوقت نفسه «علمانية» و«أوروبية» و«متقدمة». ما هو ناجح فيها يمكنه أن يكون ناجحاً عندنا إذا اعتمدنا توجهات مقاربة لتوجهاتها. ومســألة النمــــوذج هذه مهمة في ظل الافتقار إلى نموذج عربي إيجابي، ولكون النموذج الأوروبي والغربي بعامة بعيداً سيكولوجياً وثقافياً. من يسهل التماهي معه يفتقر إلى نموذج جاذب، ومن هو جذاب ومتألق لا يسهل التماهي معه. تركيا في موقع متوسط، لا بالمعنى الثقافي والجغرافي فقط، وإنما أولاً بالمعنى التاريخي، كما سنوضح على الفور. طـــوال أجيــــال كانت النخبة العربية مشدودة الأنظار نحو الغرب، الغرب الأوروبي والأميركي، ولبعض الوقت تفريعته السوفياتية والأوروبية الشرقية، بحثاً عن حلول سياسية وعملية لمشكلاتنا المتنــــوعة. لعب هذا الانشداد دوراً في إضعاف واقعية التفكير والنشاط السياسي في البلدان العربية. هذا لا يــــعود إلى التباعد الثقافي وحده، بل بخاصة إلى كون النظم الاجتماعية والسياسية والعلمية الغربية المعاصرة ذات تاريخ عريق، يقدر ببضع مئات من السنين، وقد قطعت شوطاً طويلاً من التقدم، ما يصعِّب تطبيق نموذجها في بلداننا الفتية التي لم يمر على انخراط أكثرها في الحداثة العالمية أكثر من قرن واحد أو أزيد قليلاً. من يصر على التمثل المباشر بنماذج أوروبية ينفصل عن الواقع المعاين في مجتمعاتنا، ويضعف فرص تطوير مقاربات أكثر واقعية لتنظيم شؤونها. وهو ما يؤول إلى تقوية مواقع رافضي الغرب والحداثة الغربية جملة، هؤلاء الذين يعرفون أنفسهم بـ «الإسلاميين»، وقد دأبوا على تحويل المشكلات العملية والسياسية والتاريخية إلى قضايا مجردة، تتصل بالعقيدة والهوية والأصل. وعلى هذه الصورة يرتسم ضرب من تكامل موضوعي بين «غربويين» يجعلون الغرب معياراً ناجزاً للتطبيق هنا والآن (وليس مثالاً ثقافياً ملهماً فقط)، وبين «الإسلاميين» المكتفين بما لديهم. هؤلاء بلا أفق، وأولئك أفقهم ناء ومحبِط. تركيــــا نمــــوذج واقعي لانكسار هذا الاستقطاب غيــــر الجدلي. هي «غربية» بصورة حاسمة، دون أن تكف عن كونها تركية، و «إسلامية» بصورة ما. كان الجمع بين قومية تركية وعقيدة إسلامية وحضارة أوروبية كما صاغه ضيا غوكالب تطلع المثقفين الأتراك في الفترة التي نطلق عليها عندنا عصر النهضة. واليوم يبدو أن تركيا تقدم صيغة عملية موفقة لهذا التركيب. على أنه لا ينبغي جعل تركيا نموذجاً ثقافياً، أو بديلاً حضارياً من الغرب. هذا طريق مسدود يتعين تجنبه. نتكلم بالأحرى على مرجع عملي، على حلول لمشكلات تشبه مشكلاتنا وعن مرحلة تطور قريبة من تطورنا، وعلى بلد نقدر أنه يمكن تعلم الكثير من معرفته المباشرة والتفصيلية. التقارب الثقافي يسهل التعلم، لكن ينبغي أن يكون هناك ما يمكن تعلمه أولاً. ويبدو أن هناك ما يمكن تعلمه فعلاً في تركيا. نستدرك للقول إن تجربة تركيا لا تزال غضة، وأن لكل ميزاتها الإيجابية المذكورة وجهاً آخر أقل إشراقاً. وتبدو أحياناً أنها لا تزال على بعد حادث كبير واحد من انهيار توازناتها الحالية. باتالي قد يكون الكلام على نموذج تركي مبالغاً فيه. ربما. لكن طراوة عود التجربة التركية تقربها أكثر منا ولا تبعدها. بلد يصارع الآن وبكفاءة مشكلات مجايلة تقريباً لمشكلاتنا يمكن التعلم منه أكثر من بلدان تواجه أجيالاً مختلفة من المشكلات، كبلدان الغرب. نختتــــم بنقطة قد تبدو جانبية، لكنها كثيفة الدلالة. طوال سنوات كان الأكثر اهتماماً وإحاطة بالشأن التركي من بين السوريين، ناشطون ومثقفون أكراد. الأمر مفهوم جداً، ويلـتقي فيه التجاور الجغرافي (معظم أكراد سورية يعيشون في شمال البلاد وشمالهــــا الشرقي، قريباً من الحدود مع تركيا) مع كون تركيا مسرحاً لصراع مديد مع إخوانهم في الشمال. ما يمكن أن يبنى على ذلك هو أن من شأن إطلاق دينامية سياسية لمعالجة المسألة الكردية في سورية على نحو ما يبدو الحال في تركيا، أن يغني البلد بطاقات مهدورة، ويحول المشترك الكردي بين سورية وتركيا (والعراق) من مساحة للصراع بينهما معاً وداخل كل منها إلى مساحة للتعاون والاغتناء الثقافي والبشري. بين البلدان الثلاثة، سورية والعراق وتركيــــا، للعرب دولتان وللأتراك دولة، وللأكراد لا شيء. العدل الحسابي يقضي بقيام دولة كردية مستقلة. لكن عدلاً أعلى قد يزكي تقارب واختلاط هذه الدول والمجتمعات، بحيث يكون لكل من العرب والأتراك والأكراد ثلاث دول، أو ربما إطار اجتماعي ثقـــافي فوق دولتي يجمعهم، وينفتح على محيط أوسع حولهم.

 (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 4 أكتوبر  2009)  

---

عيون وآذان (يا حسرتي منلّي)

---

جهاد الخازن هناك حوالى 800 بليونير في العالم تبرع 11 منهم فقط بمبالغ تزيد على بليون دولار للأعمال الخيرية. وربما زدنا ثلاثة أثرياء آخرين أدّت تبرعاتهم الى سقوطهم من قائمة أصحاب البلايين. مجلة «فوربس» تقول إن 45 في المئة من أصحاب البلايين أميركيون، إلا أن الأميركيين عشرة من أصل 14 رجلاً تبرع كل منهم بأكثر من بليون دولار. أين العرب في القائمة؟ لا وجود لهم مع أن قائمة أغنى الناس تضم كثيرين منهم، وبين أول 250 اسماً احتل كارلوس سليم حلو المركز الثالث وله 35 بليون دولار، إلا أنني لا اعتبره عربياً فهو مكسيكي، ووجدت 14 اسماً عربياً هي سبعة من السعودية وثلاثة من الإمارات واثنان من مصر وواحد من الكويت وواحد مسجل في سويسرا. بصراحة، لا أصدق قوائم الأثرياء التي تصدر عن «فوربس» و «فورتشن» وغيرهما من المجلات الاقتصادية، فهذه المجلات تملك معلومات دقيقة عن الأثرياء في البلدان حيث تصدر، إلا أن معلوماتها عن الثراء في بلادنا محدودة، فهي تعرف الشركات وأصحابها، إلا أن مصادر الثراء الأخرى غائبة. مضى زمن كان عندنا الذي قيل فيه: يجود بالنفس إن ضنّ الجواد بها/ والجود بالنفس أقصى غاية الجود. وغاب حاتم الطائي وهرم بن سنان الذي مدحه زهير بن أبي سلمى فقال شاعر فيهما: لولا مقال زهير في قصائده/ ما كان يعرف جود كان في هرم. اليوم هناك أثرياء إذا دخل الدينار (أو الدرهم أو الريال أو الجنيه) جيب الواحد منهم لا يُرى بعد ذلك أبداً. أما العربي العادي فأستعير له كلاماً كان يقال في فقراء بلدان أخرى وهو الآن: إذا أكل العربي دجاجة فإما العربي مريض أو الدجاجة مريضة. اليهود أكرم منّا، حتى ونحن نتهم اليهود بالبخل والربا وكل نقيصة أخرى من دون أن ننظر الى أنفسنا في المرآة. الكل سمع بإفلاس المحتال برنارد مادوف، وهو يهودي أميركي بدد 60 بليون دولار من أموال المستثمرين في شركته المالية. وكنت تابعت الخبر لأهميته الذاتية، ثم تابعته من زاوية أخرى، فإفلاس مادوف أصاب يهوداً كثيرين من الذين استثمروا في شركته، إلا أن قراءة قائمة ضحاياه تظهر وجود عدد كبير من الجمعيات الخيرية اليهودية. وقرأت عن افلاس جمعيتين تتبرعان لليهود في أميركا واسرائيل، ووقوف جمعية أخرى على شفير الإفلاس، وأن جامعة باشيفا الدينية التي كان مادوف يوماً أمين خزانتها ورئيس مجلس أمنائها، خسرت حوالى مئة مليون دولار، كما خسرت جمعية خيرية يهودية تنشط في لوس انجليس والمجلس اليهودي العالمي ومعهد تكنيون – اسرائيل، ومؤسسة ستيفن سبيلبرغ، ومؤسسة ايلي فيزل للانسانية، وأيضاً مؤسسة كارل شابيرو الخيرية. أعرف شخصياً أثرياء عرباً يتبرعون بالملايين للأعمال الخيرية، بعضهم علناً وبعضهم في السر، ولا أسجل أية أسماء لأن هناك كثيرين آخرين لا أعرفهم فأظلمهم بإهمالهم. أعرف لبنانياً يعلّم ألوف الطلاب، وأعرف سعودياً يجري مرتبات شهرية على مئات المحتاجين، وأعرف كويتياً 90 في المئة من عمله الخيري خارج بلده، وأعرف مصرياً ينفق ملايين الجنيهات كل سنة على فقراء بلده، غير أنه لا يوجد (أو لا أعرف) بين أصحاب البلايين العرب من يتبرع بالبلايين، كما رأينا في قائمة «فوربس»، وليس بين أصحاب الملايين العرب من يتبرع لشعبه بقدر ما يفعل اليهود، وكما أظهرت قائمة المتضررين من إفلاس مادوف. أول أثرياء العالم بيل غيتس قدم حتى الآن 28 بليون دولار لجمعية خيرية تحمل اسمه واسم زوجته ميلندا، وتحارب الفقر والأمراض في البلدان النامية. وقد تبعه وارن بافيت، الذي يحتل المركز الثاني في قائمة الأثرياء فأعلن أنه سيقدم 30 بليون دولار على مدى 20 سنة، تضاف الى 6.8 بليون دولار تبرع بها حتى الآن. أعرف يقيناً أن بين العرب من هم في ثراء غيتس وبافيت حتى إذا لم يظهروا في قوائم «فوربس» و «فورتشن»، ثم أعلم أن لا أحد بينهم يتبرع بالبلايين، ويستوي في البخل من ورث المال ومن صنعه بنفسه، فالعربي العصامي أو العظامي، كما يقولون، قد يصل الى مرحلة من الثراء أنه لا يستطيع انفاق ماله إلا إذا أحرقه، إلا أنه لا يحرقه ولا ينفقه، بل ينام عليه ويقول ما قالت عجوز الرحبانيين: يا حسرتي منلّي (أي من أين لي المال). طبعاً لا يوصف الثري بأنه بخيل، وإنما بأنه حريص، وإذا كان لا يحبه أحد في حياته فالورثة سيحبونه. الشاعر قال: «أرى المال في أيدي الرجال إذا سخوا/ كثيراً ولكن الرجال قليل. وأنا لا أطالب ثرياً بأن يتنازل عن ماله كله أو نصفه ففصل المقال هنا في القرآن الكريم: ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط.

 (المصدر: صحيفة « الحياة » (يومية – لندن) الصادرة يوم 5 أكتوبر  2009)