بيان المؤسسة العربية للديمقراطية عن اختتام الدورة التدريبية حول آليات العدالة الانتقالية للضباط والقضاة
الجزيرة:دعوات لنبذ العنف والتباغض بتونس
الصباح:اليوم يعقد مجلسه الوطني:استقالات جديدة من حزب التكتل.. و«اتهامات» بالجملة
الشروق:في دورة تدريبية للقُضاة ورجال الأمن : ديلـو يدعـو إلـى «دمقـرطـة» العدالـة الانتقـاليـة
الصباح:«مبادرة الباجي».. والحراك السياسي
الشروق:المكلف بالإعلام برابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة لـ«الشروق» : الاتحاد قادر على المساهمة الايجابية في حل المشاكل الطلابية
ملتقى حول مستقبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات:دعوة لرفع «الخمول» عن الهيئة وتوضيح مصيرها
الصباح:رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان:لابد من الخروج من منطق المنتصر والمهزوم لبناء حوار وطني الرابح الوحيد فيه هو المجتمع
الصحافة:وزير التربية في حديث لوكالة تونس إفريقيا للأنباء:الوزارة ستنتدب خلال السنة الجارية خمسة آلاف شاب من بينهم 1500 أستاذ تعليم ثانوي
د.خالدالطراولي :كيف يمكن للإسلاميين التعبير عن اختلافهم مع الحكومة؟
د.خالد شوكات :مسؤولية الاتحاد الوطني الحر
موقع إيلاف:هنيئا الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
القدس العربي:تقارير: سيف الإسلام يشتري محاكمته بأموال والده
الجزيرة:أول قمة للاتحاد الأفريقي دون القذافي
القدس العربي :رئيس وزراء ليبيا يدعو لمؤتمر أمني للتصدي لانتشار الأسلحة
سويس انفو:في اليمن: نقل السلطة خطوة مُهمّة لكن المعادلة السياسية تظل صعبة!
الجزيرة:مشروع إسرائيلي ينافس قناة السويس
الجزيرة:إندبندنت: الغرب يخدع العالم
بيان المؤسسة العربية للديمقراطية عن اختتام الدورة التدريبية حول آليات العدالة الانتقالية للضباط والقضاة
بحضور عميد المحامين المؤسسة العربية للديمقراطية تُدرّب ضباط الأمن والقضاة التونسيين اختتمت المؤسسة العربية للديمقراطية دورة تدريبية حول آليات العدالة الانتقالية نظمتها أيام27-28-29 يناير 2012 بالحمامات استفاد منها عشرة من كبار ضباط الأمن و12 قاض و5 عدولالإشهاد التونسيين من كامل تاب الجمهورية، وذلك بهدف المساهمة في إعداد الكوادرالتي ستنخرط في سيرورة العدالة الانتقالية التي أعلن عن إطلاقها المجلس الوطني التأسيسيلإرساء الحقيقة والعدالة بصدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها عهدالاستبداد السابق وفتح الآفاق أمام المصالحة الوطنية باعتبارها شرطا أساسيا للانتقال الديمقراطي. وشارك في اختتام الدورة السيد شوقي الطبيب عميد المحامين، الذي شكر المؤسسة العربيةللديمقراطية لمبادرتها بتنظيم الدورة وجهودها في تونس بشكل عام مؤكدا أن « التدريبحول قضايا العدالة الآن في تونس مهم لتعميم المعارف قبل الدخول في المسارالتنفيذي… وأعلن عن تأسيس لجنة خاصة بالعدالة الانتقالية في إطار عمادة المحامينمشيرا إلى العزم على التعاون في هذا المجال مع المؤسسة العربية للديمقراطية. » وقدم أمين عام المؤسسة العربية للديمقراطية، السيد محسن مرزوق كلمة اختتامية حول خصوصيات التجربة التونسية فيمجال العدالة الانتقالية مركزا على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية تشارك فيها كل الأطراف السياسية الحكومية والحزبية وقوى المجتمع المدني تفرز الاتفاق حول الأهداف وخارطةالطريق وآلية التنفيذ بما يمكّن من استصدار قرار سياسي يؤسس إلى هيئة وطنية للحقيقة والعدالة والمصالحة تكون مستقلّة ولها تفويض كامل وكاف. كماأشار إلى ضرورة تحديد طبيعة الانتهاكات التي ستكون موضوع العدالة الانتقاليةوالفترة الزمنية التي ستتناولها بالدرس. » وأدارالدورة التي اشتملت أيضا على مائدة مستديرة يشارك فيها نواب من المجلس الوطني التأسيسي،الخبير الدولي والعضو السابق لهيئة الإنصاف والمصالحة المغربية الأستاذ أحمد شوقي بنيوب المتخصص في قضايا العدالة الانتقالية.
دعوات لنبذ العنف والتباغض بتونس
إيمان مهذب-تونس
يخشى التونسيون بعد مرور عام على الثورة من التضييق على حرياتهم، وذلك بعد عدد من الاعتداءات اللفظية والجسدية التي طالت بعض الصحفيين والحقوقيين والنشطاء السياسيين من قبل من وصفوا بانتمائهم إلى التيار السلفي. وتجمع المئات من التونسيين أمس السبت خلال مظاهرة سلمية للتعبير عن رفضهم التام لكل أشكال العنف والتباغض، داعين إلى الحوار والتوافق وحرية التفكير والإبداع. ولا ينفي المراقبون لواقع الحريات في تونس، وجود تحسن مقارنة بفترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لكنهم أعربوا عن قلقهم إزاء بعض التصرفات التي من الممكن أن تتكرر. وكانت تونس قد أحرزت تقدما في تصنيف مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة لعام 2011، متقدمة بـ30 مرتبة مقارنة مع تصنيف السنة الماضية لتصل إلى المرتبة 134 « لكنها لم تتقبل بعد بشكل كامل صحافة حرة ومستقلة »، وفق التقرير. تحسن ويرى غياث الجندي، وهو منسق حملات من أجل حرية التعبير في مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس (أيفكس) أن « هناك تحسنا جذريا في مجال حرية التعبير » مشيرا إلى أن الصحفيين أصبحوا اليوم أكثر قدرة على التحرك والكتابة والتعبيرعن آرائهم، في ظل غياب التهديدات المباشرة والملاحقات. وقال الجندي -الذي يعمل منذ سنتين على دراسة واقع حرية التعبير في تونس- للجزيرة نت « إن الوضع الآن يدعو للقلق خاصة بعد تسجيل حالات الاعتداء على الصحفيين خلال محاكمة قناة « نسمة » على خلفية عرضها فيلم برسيبوليس، وقيام الحكومة بتعيينات على رأس المؤسسات الإعلامية، وهجوم السلفيين على الجامعة ». مخاطر ولا يختلف رأي رئيس مركز تونس لحرية الصحافة محمود الذوادي عن رأي الجندي، حيث اعتبر أن واقع الحريات في تونس محفوف بالمخاطر، على الرغم من الانفتاح وسقوط الحلول الأمنية، والعصا الغليظة للنظام السابق التي كانت تطال كل رأي مخالف. وأوضح الذوادي للجزيرة نت أن الخلاف الأيديولوجي والسياسي خلال العهد البائد كان مغيبا، حيث إن الكل كان متحدا في نضاله ضد عدو واحد هو النظام الحاكم، مشيرا إلى أن سقوط النظام ساهم في بروز الفوارق والاختلافات التي برزت بقوة بعد انحباس دام لسنوات وتعطش للحرية وتوق للتعبير. ويرى أنه يمكن تجاوز أحداث الاعتداء والعنف، على الرغم من فداحتها، مطالبا الصحفيين بالتزام الحياد واحترام المبادئ التي نادت بها الثورة. تخوف ولم تخف العضو في المجلس العلمي لكلية الآداب بمنوبة الأستاذة بثينة العيادي تخوفها من المس بالحريات في تونس، وقالت للجزيرة نت « نحن متخوفون من المس بحرياتنا.. علينا أن نتجند لنقول لأعداء الحرية إننا لن نتراجع عن مكاسبنا ». وأضافت العيادي التي كانت مشاركة في المظاهرة السلمية الداعية للحرية ونبذ العنف أنهم يشعرون بالألم تجاه ما يحدث إزاء بعض المربين والأساتذة والصحفيين وغيرهم من المناضلين من أجل الحرية. وذكرت أن جامعة منوبة التي شهدت اعتصام السلفيين من أجل المطالبة بحق المنقبات في الدراسة، أهين فيها الأستاذ والطالب داخل الحرم الجامعي، ولم تعتبر أن قرار منع المنقبات من الدخول إلى قاعة الدرس حدا من حرية الآخر، بل رأت فيه عائقا للعملية التعليمية. واعتبر العضو بـ المجلس الوطني التأسيسي عن الحزب الديمقراطي التقدمي الفاضل موسى أن صورة الاعتداء على الصحفيين خلال محاكمة قناة « نسمة »، كانت تغني عن كل تعليق، متوجها بالسؤال للحكومة ولوزارة الداخلية حول الحلول الكفيلة للحد من هذه الأحداث. وقال موسى العميد السابق للمحامين إن الأمن وللأسف لم يقم بدوره على الوجه المطلوب، وهو ما يدفع للتساؤل حول مدى قدرة الدولة على ضبط المسألة الأمنية، مضيفا « أنه ومع غياب الأمن لا يمكن أن نسترجع الاستثمارات الخارجية، ولا يمكن أن نحقق العدالة الاجتماعية، ولا يمكن أن نحقق أي تقدم على أي مستوى ».
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 29 جانفي 2012)
اليوم يعقد مجلسه الوطني استقالات جديدة من حزب التكتل.. و«اتهامات» بالجملة
بعد الاستقالات المعلنة من حزب التكتل لمسؤولين ومنخرطين من جامعة تونس التي شغلت الراي العام طيلة اليومين الماضيين، ها ان موجة جديدة من الاستقالات من نفس الحزب جاءت لتؤكد حالة عدم الثقة وفقدان التواصل بين الهيئة المركزية للحزب ومنخرطيه والمسؤولين عن الفروع والمكاتب الجهوية.. وجاءت بيانات الاستقالة التي تحمل امضاءات 29 بين مسؤولين ومنخرطين، (كتاب عامون، اعضاء فروع، مديرو واعضاء حملات انتخابية ومرشحو قائمات ومنخرطون..) من بعض فروع حزب التكتل في جهة ولاية بن عروس، وهي فروع رادس، والزهراء، وفوشانة.. فقد وقع على بيان الاستقالة من فرع رادس خمسة مسؤولين، وثمانية منخرطين، في حين استقال من فرع الزهراء 13 عضوا، واستقال ثلاثة اعضاء من فرع الحزب بفوشانة.. وبرر المستقيلون من حزب التكتل في بيانات أن استقالاتهم جاءت نتيجة ما اسموه انعدام الديمقراطية داخل الحزب واستعمال القيادة لأسلوب فوقي في التعامل مع مناضلي الحزب واعتماد سياسة التهميش والاقصاء ومنع كوادر الحزب من الادلاء بآرائهم في المسائل الجوهرية وحتى الفرعية التي تهم الحزب وخاصة الوضع في البلاد عامة. كما اتهم المستقليون قيادة الحزب ب »فشلها » في ادارة المرحلة وارتكاب اخطاء جوهرية في المفاوضات التي تخص الائتلاف الحكومي وعجزها عن تفعيل موقع ودور الكتلة النيابية داخل المجلس التأسيسي. » فضلا عن « انحراف الخط الرسمي للتكتل عن المبادئ والقيم التي دفعت فئات واسعة من الشعب الالتحاق بصفوفه، وعجز القيادة في تشريك الجهات الداخلية واعطاء المكانة اللائقة بالشباب في تحديد الخيارات وبلورة التصورات المستقبلية للحزب »، على حد تعبيرها. مجلس وطني جدير بالذكر أن حزب التكتل من أجل العمل والحريات يعقد اليوم الأحد مجلسه الوطني.والاستقالات المعلنة من الحزب ستلقي بظلالها على اجتماع المجلس خاصة ان تصريحات وتصريحات مضادة سبقت الاجتماع على خلفية اتهام احد اعضاء المكتب السياسي بوقوفه وراء الاستقالات، وذلك بين محمد بنور الناطق الرسمي باسم الحزب من جهة، وبين خميس قسيلة عضو المجلس عن التكتل من جهة اخرى اذ اتهم بنور قسيلة بالسعي لحث بعض المنخرطين والمسؤولين على تقديم استقالاتهم. كما سيكون اجتماع المجلس الوطني لحزب التكتل محطة تقييمية لعمله واستراتجيته لتحديد تصوراته في ما يتعلق بصياغة الدستور الجديد.. نقاشات ساخنة منتظرة في اجتماع المجلس وقرارت منتظرة في الأفق..خاصة في ما يتعلق بتحديد توجهات التكتليين وموعد مؤتمر الحزب المقبل..
رفيق بن عبد الله
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 جانفي 2012)
في دورة تدريبية للقُضاة ورجال الأمن : ديلـو يدعـو إلـى «دمقـرطـة» العدالـة الانتقـاليـة
تونس ـ «الشروق»
تُختتم اليوم بالحمّامات الدورة التدريبية الموجّهة إلى 27 مستفيدا من القُضاة وعدول الإشهاد ورجال الأمن، حول موضوع العدالة الانتقالية، وذلك في إطار برامج أكاديمية العدالة الانتقالية التي تُشرف عليها المؤسسة العربية للديمقراطية. وقال وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية السيد سمير ديلو في افتتاح هذه الدورة أمس الأول إنّ العدالة الانتقالية قائمة على التسوية التي يقوم بها المجتمع وليس السلطة، مؤكّدا أنّ «فتح هذا الملفّ يجب أن يكون حسب القاموس التونسي وبالتالي يجب حسن اختيار البداية والمسار خاصة أنّ هناك قضايا مستجدّة». وأضاف ديلو الذي كان يتحدّث كشخصية حقوقية أكثر منه كمسؤول سياسي أنّه يجب السعي إلى دمقرطة العدالة الانتقالية حتى لا تنحصر في مستوى النّخب وتتمكّن من تجاوز الخلفيات السياسية، وأنّ التعامل مع النفسيات اليوم ليس بالأمر الهيّن لأنّها تغيرت عمّا كانت عليه إبّان الثورة. وأبرز ديلو أنّ المحاسبة والمساءلة والقطع مع عقلية الإفلات من العقاب هي من أهمّ مطالب الثورة وأنّ الحكومة تُعطي الأولوية لملفات شهداء الثورة وجرحاها وتفعيل العفو التشريعي العام. وأشار الوزير إلى أنّ هناك أولويات على مستوى العدالة الانتقالية والعفو التشريعي العام وأنّ وزارته لا تسعى إلى الاستحواذ على مسار العدالة الانتقالية بل تحرص على إرساء آلية في الغرض باعتماد التحاور والتشاور بين مختلف الأطراف، وهي مستعدّة للتعاون مع المجتمع المدني في هذا المجال. ومن جانبه قال أمين عام المؤسسة العربية للديمقراطية محسن مرزوق إنّ هذه الدورة تندرج في إطار دعم القدرات في مجال العدالة الانتقالية، مضيفا أنّ «المجتمع المدني أطلق مبادرات في هذا المجال ونحن نحاول أن نكون بيت الخبرة خاصة أنّنا اشتغلنا على هذا الموضوع منذ 2003.» وأشار مرزوق إلى أنّ ملفّ العدالة الانتقالية يلتقي فيه القانوني بالأخلاقي بالحقوقي، وأنّ كلّ دولة لها مسار عدالة خاصّا بها يراعي ظروفها والتعريف الحقوقي والأخلاقي للمسألة». واقترح مرزوق في هذا الباب عقد مؤتمر وطني تُدعى إليه شخصيات المجتمع المدني والسياسي قصد الخروج بإستراتيجية تراعي خصوصيات التجربة الديمقراطية في تونس، مشيرا إلى إمكانية بعث هيئة مستقلّة متكونة من خبراء وشخصيات حقوقية وقضائية تتضمن عددا من اللجان وتتولى البحث في الحقائق على أن تُقدّم توصيات إلى الحكومة الجديدة (التي سيتم تشكيلها بعد الانتهاء من صياغة الدستور وإجراء الانتخابات) حول كيفية جبر الأضرار ومحاسبة الجُناة». الحقوقي المغربي والعضو السابق في هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب شوقي بنيوب، والذي يُشرف على هذه الدّورة، أشار من جانبه إلى ضرورة التفكير في وثيقة مرجعيّة ترصد ما جرى خلال الثورة معتبرا أنّ هذه الوثيقة لا غنى عنها في هذا المسار. وقال بنيوب إنّ العدالة الانتقالية في تونس بدأت منذ الأسبوع الأول للثورة عبر الاحتجاجات المدنيّة وبعث الهيآت، مؤكّدا أنّ هذه بدايات طيّبة تبعث على التفاؤل، بل إنّه أكّد قدرة تونس على تقديم الإضافة للتجربة العالمية في مجال العدالة الانتقالية. محمّد علي خليفة (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 جانفي 2012)
«مبادرة الباجي».. والحراك السياسي
ما تزال « المبادرة » التي أعلن عنها الوزير الأول السابق، الباجي قائد السبسي، تثير الكثير من الجدل وردود الفعل في الأوساط السياسية والحزبية، بين مؤيد ورافض ومتحفظ. لكن الشيء المؤكد أن هذه المبادرة، ورغم الكثير من التساؤلات التي تطرحها، حول توقيتها والغاية منها والمعنيين بها، قد حركت المشهد السياسي على نحو غير مسبوق، وطفقت الأحزاب، خصوصا التي توصف بـ « الصغيرة »، أو تلك المحسوبة على « الدستوريين »، أو ما يعرف بـ »الأحزاب الوسطية »، تبحث عن صيغ تحالفية للخروج من الشتات الذي تعيشه، والعزلة المجتمعية والسياسية التي تعاني منها منذ انتخابات أكتوبر الماضية. ربما لا نبالغ إذا ما قلنا إن مبادرة « سي الباجي »، قد أحيت أحزابا مواتا، ونفخت الروح في البعض الآخر ممن يئس من العمل السياسي خلال الفترة الماضية، لكنها أزعجت ـ بالتأكيد ـ أحزابا فاعلة في الساحة السياسية، كانت تعتقد أنها ستقود مثل هذا التيار الذي بشر به الباجي قائد السبسي، لذلك جاء تأييدها للمبادرة من باب يد الله مع الجماعة، فيما هي تنظر إليها بعيون وجلة، وقلوب متوجسة, يقينا منها أن « إعلان الباجي » سيهز كيانها الهش أصلا، وقد يجعلها في ذيل قائمة الأحزاب التي سيكون لها وزن في مشهد سياسي لم يتشكل بصورة نهائية بعد.. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في ضوء التحالفات الجديدة والسريعة التي بدأت تظهر بعد سويعات قليلة من إعلان المبادرة هو: إلى أي مدى ستجسد هذه الأحزاب، « البديل » الذي تحدث عنه الباجي قائد السبسي؟ بعبارة أخرى، هل يمكن أن تكون هذه التحالفات بين أحزاب غير ممثلة شعبيا، بل حديثة عهد بالعمل السياسي، بديلا للحكم الراهن الذي تقوده أحزاب النهضة والمؤتمر والتكتل؟ وهل يكفي حمل شعار « الوسطية »، لكي تتمثّل بعض الأحزاب « البديل » المنتظر؟ بقدر ما تبدو الساحة السياسية بحاجة ماسة إلى تحالفات على اليسار واليمين، لجعل الحضور الحزبي ذا فاعلية في المشهد السياسي ببلادنا، وليس مجرد ديكور، أو ظاهرة إعلامية، تحتاج البلاد إلى توازن سياسي حقيقي بين الحكم والمعارضة، من شأنه تجنيب الحكم مزالق الاستبداد والانفراد بالرأي، من ناحية، وتقوية المعارضة، التي يفترض أن تكون العين الساهرة على حماية « الموديل » الديمقراطي التونسي، من ناحية أخرى، بعيدا عن أية مزايدات من شأنها تقويض التجربة التونسية الوليدة، أو النكوص بمطالب الثورة على عقبيها.. الصباح (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 جانفي 2012)
المكلف بالإعلام برابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة لـ«الشروق» :
الاتحاد قادر على المساهمة الايجابية في حل المشاكل الطلابية
تونس ـ (الشروق) أي دور يمكن أن يلعبه الاتحاد في الوضع الراهن داخل الجامعة التونسية المتّسم بالتوتّر والاضطراب؟ السيد حسن بوعزيز عضو سابق بالاتحاد العام التونسي للطلبة والمكلف بالإعلام برابطة قدماء الاتحاد يجيب عن مجمل هذه الأسئلة. يتميز الوضع الراهن داخل الجامعة بعديد التجاذبات وردود الأفعال المتباينة حول عديد القضايا وفي ظل هذا الظرف الصعب يتساءل البعض عن تغييب الاتحاد العام التونسي للطلبة وعدم النظر في عودته بصفة قانونية لعله ساهم من جهته في تحسن الأوضاع.وقد تأسس الاتحاد العام التونسي للطلبة سنة1985 بعد المؤتمر العام للحسم الذي نظر في الوضع النقابي بالجامعة آنذاك وامتدت هذه الفترة الى سنة 1991 عندما صدر حكم قضائي بحل الاتحاد ترتب عنه ايقاف ومحاكمة العديد من القيادات … البعض يقول ان الاتحاد العام التونسي للطلبة هو نتاج لبرامج حركة النهضة؟ منذ تأسيسه ضم الاتحاد العام التونسي للطلبة أسماء من الاتجاه الإسلامي وبعض القوميين واليساريين والمستقلين وبرنامج الاتحاد ليست له أية علاقة من قريب او من بعيد بحركة النهضة رغم ان طلبة النهضة يميلون إلى الاتحاد المتشبث بالهوية العربية الإسلامية كما لا يخضع الاتحاد لإملاءات من الحركة والدليل أن الطلبة المكونين لهيئة الأنصار من بينهم العديد من المستقلين والمتحزبين من غير النهضة دون أن ننفي أن الاتجاه الإسلامي سابقا كان يمثل الفصيل الرئيسي المكون للاتحاد ومع ذلك فإن كل القرارات نخضع للتوافق واستشارة القواعد والحسم ديمقراطيا. لماذا تأخرت عودة النشاط القانوني للاتحاد حسب رأيك؟ المطلب وجه رسميا لحكومة الباجي قايد السبسي وللرئيس المؤقت فؤاد المبزع ولم ينظر فيه أصلا على ما يبدو والآن أعدنا نفس المطلب إلى كل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس المجلس التأسيسي ونأمل ان يتم النظر فيه خاصة ان عديد أعضاء الحكومة والمجلس هم من قدماء الاتحاد. هل تعتبر التعددية النقابية ضرورية الآن في الجامعة؟ عودة الاتحاد تمثل انجازا من انجازات الثورة التي أعادت الحرية للإعلاميين والسياسيين فلماذا يتواصل الحكم الجائر على الاتحاد خاصة ان الوضع داخل الجامعة يفتقر إلى مشروع يهتم بحياة الطالب المادية والاجتماعية والبيداغوجية إلى جانب تأطير الطلبة الذين هم ضحية سياسة التمييع والتهميش لأكثر من عشرين سنة ولذلك فإن التعددية النقابية ليست خيارا وإنما هي حتمية خاصة ان الاتحاد العام لطلبة تونس مازال يتعامل بعقلية السبعينات من عدم قبول للآخر وتقديم برامج تحقق انجازات للطلبة وتهتم بالتوعية السياسية والفكرية للنخبة التي ستقود البلاد في المستقبل. هل ستساهم عودة الاتحاد في حل مجمل المشاكل بالجامعة؟ نحن متأكدون أن عودة الاتحاد العام التونسي للطلبة ستساهم بنسبة كبيرة في تأطير جزء مهم من الطلبة وبالتالي توعيتهم لتجاوز الصدامات العشوائية نظرا إلى أن تاريخ الاتحاد ينطلق من برامج عملية وملتصقة بواقع الطالب بعيدا عن التوظيف السياسي. كيف تقرؤون واقع الجامعة الآن؟ واقع الجامعة إلى حد الآن واقع متشرذم يتسم بانعدام سياسة بيداغوجية وسياسة تعليمية واضحة ومرتبطة بالواقع ومستشرفة لمستقبل التشغيل كما ان الواقع المادي للطالب متدهور وظروف السكن صعبة والمنحة الجامعية ضعيفة والحل يكمن في حوار وطني معمق حول واقع الجامعة التونسية للخروج بحلول تمتص النواقص وتوفر وضعا ماديا مريحا للطالب يضمن له الراحة النفسية مع ربط المتخرجين بطلبات سوق الشغل. كيف تقرؤون بعض ما يجري حاليا في الجامعة التونسية؟ أولا هناك نقص كبير في التكوين السياسي والفكري لبعض الطلبة على غرار ما يحدث في الشارع من اعتصامات وردود أفعال عشوائية مقابل نفس كبير من الحرية كما ان هناك صراعا سياسيا وجد بعد الانتخابات وظف كل المواقع والوسائل للصراعات الإيديولوجية والفكرية. هل بالإمكان التطلع إلى واقع أفضل داخل الجامعة؟ نحن مؤمنون شديد الإيمان بأن الوضع الحالي يمكن تجاوزه والخروج بالجامعة إلى واقع حضاري متطور يقبل الرأي والرأي الآخر وينتج حراكا طلابيا بعيدا عن التعصب والعنف من خلال طرح البرامج النابعة من حاجيات البلاد وتطلعاتها لتكوين أجيال فاعلة وايجابية داخل المجتمع. في الأخير ما هو ردكم على اتهامكم بالتدخل في الشؤون الداخلية للطلبة؟ أريد أن أؤكد هنا على استقلالية رابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة وعدم تدخلها في أي شأن طالبي داخلي على عكس ما يدعيه البعض. محمد بن عبد الله (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 جانفي 2012)
ملتقى حول مستقبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات دعوة لرفع «الخمول» عن الهيئة وتوضيح مصيرها
سامي بن سلامة: النية تتجه لـ«تدمير» الهيئة.. والبديل «الداخلية» ـ أكدّ سامي بن سلامة عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن النية تتجه الآن نحو تدمير هيئة الانتخابات من خلال تنفيذ خطّة ممنهجة لتفكيك الهيئة المركزية والهيئات الفرعية.. وأضاف « هناك احتمال كبير لإرجاع العملية الانتخابية إلى وزارة الداخلية لأنه في حال عدم وجود البديل لهيئة الانتخابات فستوكل هذه المهمة إلى « الداخلية » خاصة وانه إلى حد اليوم لا توجد أية مبادرة للحديث عن قانون انتخابي أوهيئة قائمة الذات كما انه لا توجد فكرة لإنشاء هيئة جديدة وفي هذا خطورة كبرى على البلاد ». وأفاد بن سلامة في الملتقى التحسيسي الذي نظمته أمس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بتونس1 حول مستقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات « لا توجد رغبة في الحفاظ على هيئة الانتخابات أهمّ مكسب جاء بعد ثورة 14 جانفي حتى أنّ الهيئة أهمّ من المجلس الوطني التأسيسي الذي لم يحقق مهمته بعد في الانطلاق في صياغة دستور البلاد ». ومن جانبه اعتبر رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بتونس1 عبد الجواد الحرازي أن هدف الملتقى هو رفع بعض « الخمول » الذي شهدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد 23 أكتوبر وقد كان النصّ القانوني الذي أحدثت بمقتضاه الهيئة سببا فيه. رفع الالتباس عن وضعية هيئة الانتخابات وأشار الحرازي إلى أن وضع هيئة الانتخابات لم يتوضح بعد علما وان المجلس « التأسيسي » نصّ في دستوره الصغير على انه سيتمّ إحداث هيئة عليا دائمة للانتخابات وقد مضت ثلاثة أشهر على ذلك وشهر على انطلاق عمل الحكومة دون أن يرفع الالتباس على وضعية الهيئة الحالية المستقلة للانتخابات.. واعتبر أن ما ينتظر البلاد من مواعيد انتخابية مستقبلا يستدعي الدعوة إلى تفعيل الفصل 24 من القانون المنظم للسلط العمومية لتستعيد الهيئة المستقلة للانتخابات من خلاله دورها. وعن الظروف التي عملت فيها هيئة الانتخابات قال مراد بن مولى عضو الهيئة المركزية انه تم تركيز إدارة مركزية وهيئات فرعية بكافة مكوناتها في ظرف أربعة أشهر وفي ظل إطار قانوني غير متكامل خاصة وان عديد النصوص القانونية المتعلقة بعمل الهيئة صدرت بصفة متأخرة. وأضاف بن مولى « إذا كانت النية تتجه إلى إحداث هيئة انتخابية جديدة فيجب أن ينطلق ذلك أساسا من خلال إعداد قانون انتخابي جديد حسب ما سيتم ضبطه من مواعيد انتخابية علما وأنه تم الوقوف في القانون الانتخابي على عديد الهنّات ولم يعد مسموحا مستقبلا بإجراء انتخابات دون إطار قانوني واضح ». وأكد » أن الوقت غير كاف للشروع في تحيين سجل الناخبين خاصة وان أمامنا موعدا إنتخابيا بعد سنة ». تحيين سجل الناخبين ودعا من جانبه زاكي الرحموني عضو الهيئة المركزية للانتخابات إلى التصريح بأن سجل الناخبين غير محيّن خاصة وان نحو4 ملايين ناخب المفترضين لم يسجلوا في القائمات الانتخابية. واقترح انور بن حسين أمين مال الهيئة تحويل هيئة الانتخابات إلى مركز تدريب وتكوين خاصة وأنها تعد مكسبا سياسيا واقتصاديا وهي التي شرّعت لمرحلة الانتقال الديمقراطي. وتصب جلّ مقترحات ممثلي بعض الهيئات الفرعية للانتخابات بمختلف الجهات في رفع اللبس حول وضعية هيئة الانتخابات وتفعيل دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك من خلال تحيين النص القانوني الذي أحدثت بمقتضاه هذه المؤسسة الوطنية. فيما رأى أحد المتدخلين انه حان الوقت لتصبح هيئة الانتخابات مؤسسة دستورية قائمة الذات. جهاد الكلبوسي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 جانفي 2012)
رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان لابد من الخروج من منطق المنتصر والمهزوم لبناء حوار وطني الرابح الوحيد فيه هو المجتمع
على المجتمع المدني أن يعيد بناء نفسه لتحقيق الانتقال الديمقراطي ـ حطّ فريق عمل الانتقال الديمقراطي للمعهد العربي لحقوق الإنسان منذ أسبوع بالكاف لتصوير فيلم وثائقي حول التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بهذه الولاية بعد أن كانت له تجربة أولى بولاية تطاوين منذ أسابيع مضت. وإثر إنجاز هذا الفيلم تمّ عرضه أمس أثناء أشغال المنتدى السادس للانتقال الديمقراطي والمواطنة تحت شعار « من أجل العيش معا: التنمية والديمقراطية التشاركية » بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف بحضور الأستاذ عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان والأستاذة لمياء قرار المديرة التنفيذية للمعهد والأستاذ ابراهيم القاسمي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالكاف. وقد حاول فريق عمل الانتقال الديمقراطي التطرق إلى مجالات التنمية بالجهة وبسط مشاكلها من خلال صور حية، ولكنها عين المشاهد بمستوى الفقر التي تعيشه أغلب المناطق الريفية فلا بنية تحتية ولا سكن لائق يكرس أبسط مقومات العيش الكريم ولا شغل يكفل كرامة الإنسان، برد مفزع يقابله جوع وفقر واحتياج كبير، مقابل ثروات طبيعية وتراثية وتاريخية وأثرية تنعم بها الجهة لكنها إما أهملت أو نهبت أو غير مستغلة كما يجب. حوار وطني الفيلم المصور حول الكاف تضمن شهادات أناس رووا ظروف عيشهم، كما تضمن صورا عن عدد من المشاريع.. وبالإضافة إلى الصور الحية عن مشاغل الجهة، أُثث المنتدى حول « التنمية والديمقراطية التشاركية » جملة من المداخلات والتعقيبات منها « واقع التنمية والديمقراطية المحلية بولاية الكاف » قدمها عمار ثليجان رئيس جمعية صيانة وإنماء مدينة الكاف، إلى جانب « دور الديمقراطية التشاركية في التنمية والانتقال الديمقراطي » قدمها المحامي لمين لزرق، بالإضافة إلى « أدوار وآليات ومجالات تدخل المجتمع المدني في بناء الديمقراطية التشاركية » أثثها الأستاذ الجامعي الحبيب المرسيط، فيما اختتم الأستاذ عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان جملة التعقيبات بمداخلة حول « الحوار الوطني: الأطر والآليات »، فأكد بن حسن أنّ هناك « العديد من الطاقات جانب كبير منها غير مستغل، فهناك ثراء بشري ومادي، لكن يبقى الإشكال في في كيفية تحويل هذه الطاقات والإبداعات إلى مجتمع شغيل » وأضاف « فالحوار في الشريط المصور حول جهة الكاف بين مختلف الشباب المشارك يمثل الحوار الذي يسود المجتمع التونسي في هذه المرحلة الراهنة، والذي لم يكن ممكنا قبل سنة في إطار سياسية القمع الذي انتهجها النظام السابق، فكان هناك خطاب متأزم قائم على التهميش والإقصاء » وبالتالي من المهم طرح اشكالية كيفية البناء الذي لا يقوم إلا على منطق التفاوض والحوار مع مراعاة الفرق بين المصطلحين باعتبار خصوصية كل واحد منهما. فالحوار كما بين الأستاذ عبد الباسط بن حسن يتطلب نوعا من المساواة بين مختلف المشاركين لتأسيس علاقة مواطنة بطريقة سلمية تشترط أساسا الخروج من فكرة المنتصر والمهزوم والانطلاق إلى الرابح الأوحد ألا وهو المجتمع التونسي، أما التفاوض فيكون من أجل الوصول إلى حلول مشتركة يؤسس لها منطق القانون وهيبة المؤسسات بضمان الأمن في مختلف مراحل الانتقال الديمقراطي. وفي كلتا الحالتين أوضح بن حسن أنه يجب إيجاد آليات للوصول إلى نتائج توافقية بما أننا مازلنا نعيش مرحلة التأسيس ومازال المجتمع التونسي يعيش الشرعية الثورية ومن أهم هذه الآليات المساواة وتقاسم المسؤوليات والتضامن وهي كلها قيم مرتبطة بمسألة الحريات من ذلك حرية العاطلين وحرية الاحتجاج السلمي والإعلام والجمعيات والأحزاب وفق المصلحة المشتركة. قضايا المواطنة وفيما يخص دور المجتمع المدني في بناء الديمقراطية التشاركية فإن الأدوار تبدأ أولا من خلال ضمان حقوق المنخرطين والمنضوين تحت لواء منظمات مدنيّة، بالإضافة إلى التأطير والتوعية لبناء قيم المواطنة لدى الناس وأيضا تقديم خدمات حسب خصوصيات الجمعيات ومجالات عملها سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها. وأكد الحبيب مرسيط أنّ من المهمّات الراهنة للمجتمع المدني التونسي إعادة بناء مجتمع مدني جديد مقابل إشكال يطرح نفسه « هل لمكونات هذا المجتمع المدني رؤية واضحة واستراتيجية هادفة لإعادة البناء أي كيف يمكن معالجة هذه المسألة في هذه المرحلة الانتقالية باعتبارها معضلة كبرى في غياب عقلية المواطنة والعقلية التطوعية؟ ». إيمان عبد اللطيف
(المصدر: جريدة « الصباح » (يومية –تونس) الصادرة يوم 29 جانفي 2012)
وزير التربية في حديث لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الوزارة ستنتدب خلال السنة الجارية خمسة آلاف شاب من بينهم 1500 أستاذ تعليم ثانوي
أعلن السيد عبد اللطيف عبيد وزير التربية أمس السبت ان الوزارة ستنتدب خلال سنة 2012 خمسة الاف شاب من بينهم 1500 استاذ تعليم ثانوي. وأوضح الوزير في حديث خص به وكالة تونس افريقيا للانباء ان مقاييس الانتداب لم يتم بعد تحديدها وهي الآن بصدد الدرس على مستوى الوزارة الاولى وذلك بالتشاور مع كل الاطراف المعنية ومنها بالخصوص الطرف النقابي. وأضاف أن فتح باب الترشح لهذه المناظرات سيتم الاعلان عنه في القريب العاجل، مشيرا الى ان الناجحين في مناظرة انتداب اساتذة التعليم الثانوي، سيتم تشريكهم في دورة تدريبية قبل بداية مسيرتهم المهنية في المؤسسات التربوية. وبين الوزير ان الاساتذة الذين عملوا بصفة متعاقدين لمدة ستة اشهر متتالية بين 2002 و2006 تم انتدابهم جميعا في التعليم الابتدائي بموجب الاتفاقية الممضاة في هذا الخصوص مع الطرف النقابي سنة 2007. وأكد السيد عبد اللطيف عبيد من جهة اخرى ان الامتحانات الوطنية وخاصة امتحان الباكالوريا، ومناظرة الدخول الى الاعداديات النموذجية ومناظرة الالتحاق بالمعاهد النموذجية ستجري هذه السنة بصورة طبيعية دون اي تغيير. وقال في هذا الصدد: « نحن على اتم الاستعداد لامتحانات هذه السنة، بل اننا انطلقنا بعد في الاستعداد لامتحانات السنة المقبلة 2012 ـ 2013». وفي ما يتعلق باصلاح المنظومة التربوية اكد الوزير على ان هذا الملف هام جدا مشيرا الى ان التوصل الى اصلاح موضوعي ويتسم بالعمق والاقناع والجدية يتطلب مدة زمينة لا تقل عن السنتين. وقال ان اجتماعات اسبوعية يتم تنظيمها لهذا الغرض في مقر الوزارة مع الاطارات السامية، وبمشاركة باحثين في المجال التربوي. واعلن في هذا السياق ان منتدى دوليا مخصصا لهذا الموضوع سيتم عقده اواخر شهر مارس 2012 موضحا ان هذا المنتدى الذي سيجمع مختلف المتدخلين في القطاع التربوي اضافة الى خبراء تونسيين واجانب سينكب على دراسة اربعة محاور هامة. ويتعلق المحور الاول بتحديد مفهوم الاصلاح التربوي الذي يضم كل مكونات المنظومة التربوية وهي الزمن المدرسي والتقييم وتكوين الاساتذة والكتب المدرسية. وسيتم ضمن المحور الثاني تقديم الاصلاحات المتعاقبة التي خضعت لها المنظومة التربوية في تونس منذ الاستقلال وهي اصلاحات سنوات 1958 و 1991 و 2002 اضافة الى الاصلاحات الجزئية وهو ما سيتيح استخلاص العبر منها. ويوفر المحور الثالث، للمشاركين في المنتدى الفرصة للاستلهام من التجارب التربوية في عدد من البلدان الاجنبية على غرار فنلندا وماليزيا وكوريا الجنوبية والمانيا واليابان. وسيخصص المحور الرابع للاطلاع على عدد من التجارب الايجابية في البلدان العربية على غرار المغرب والاردن اضافة الى التعرف على التوجهات الدولية في مجال تطوير المنظومة التربوية على مستوى العديد من المنظمات الدولية مثل «اليونسكو» و»الالكسو» و«الايسيسكو». وأوضح الوزير انه سيتم عقب هذا المنتدى تحديد رزنامة للتحاور حول اصلاح المنظومة التربوية في كل جهات البلاد بهدف تشريك كل الاطراف المعنية. وأكد السيد عبد اللطيف عبيد من جهة أخرى على أهمية التوصيات الصادرة سنة 2011 عن لجان اصلاح المنظومة التربوية مشيرا الى أن هذه التوصيات سيتم اخذها بعين الاعتبار حيث ستكون نقطة الانطلاق في الاستشارة الوطنية الموسعة وسيتم كذلك تضمينها في جدول اعمال المنتدى الدولي لشهر مارس المقبل. يذكر ان توصيات هذه اللجان التي نشرت على موقع وزارة التربية على شبكة الانترنيت «ايدونات نقطة تي ان» كانت شدت اهتمام اكثر من 1000 شخص شاركوا بجدية في اثراء الحوار حول تطوير المنظومة التربوية. وأشار الوزير من جهة اخرى الى ان ندوة حول الشراكة مع المجتمع المدني ستنعقد في مدينة العلوم يوم 19 مارس القادم وستنكب على ضبط الوسائل الكفيلة بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تكوين الشبان وفي صقل قدراتهم الذهنية والثقافية والاجتماعية والرياضية. واكد الوزير في ما يتعلق بصيانة وتهيئة المؤسسات التربوية ان اعتمادات مالية قدرها 80 مليون دينار تخصص كل سنة لهذه الأشغال الا انه أشار الى ان الاحتياجات في هذا المجال ما انفكت تتزايد وهو ما يستوجب تدعيم مشاركة المجتمع المدني في هذه الجهود. وقال الوزير في ختام هذا اللقاء ان السعي متواصل لتوطيد علاقات الشراكة مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بالشان التربوي قصد الاستفادة من خبراتها ومن دعمها في تطوير المنظومة التربوية التونسية. تحرير: عفاف عبد الجليل (المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 29 جانفي 2012)
كيف يمكن للإسلاميين التعبير عن اختلافهم مع الحكومة؟
د.خالدالطراولي* ktraouli@yahoo.fr معادلة رهيبة ومزعجة يعيشها الإسلاميون الذينلا ينتمون إلى حركة النهضة وحتى من ينتمي إليها، ويحملون منهجية الاعتدال والوسطيةوهم يجدون أنفسهم مختلفين مع بعض المواقف والخيارات التي تبنتها الحركة والحكومةأو أعضاءها، ولكن لا يستطيعون إظهار ذلك أو التعبير عنه. موقع لا يحسدون عليه ولايغبطون، بين مطرقة وسندان…كيف لهم أن يعلنوا مواقفهم دون أن تحسب عليهم ويشارإليهم ببنان تهمة الخيانة تجاه المشروع الإسلامي ككل؟ كيف لهم أن يعبروا عناختلافهم دون أن يعرقلوا المسار العام للمشروع؟ كيف لهم أن يظهروا على الساحة دونأن تستغل مواقفهم ضد المشروع؟ تلك هي المفارقة العجيبة والمعضلة الكبرى التييعيشها هؤلاء الإسلاميين وهم يريدون ممارسة حقهم في البناء والإبداع. وأنا شخصيا أجد بعض الصعوبة في ذلك وأناالمنتمي إلى حركة اللقاء الإصلاحي الديمقراطي وإلى حلف الجماعة، كإسلامي غيرنهضوي، وهذه الصعوبة تعود أساسا كما عبرنا عن ذلك في هذا التدافع الذي نعيشه لحمايةالمشروع الإسلامي الذي نعتبره خلاصا سياسيا وحضاريا للبلاد في إطار ديمقراطي ومدنيوتعددي يحمي كرامة المواطن وحقوقه المشروعة. إن ازدهار تونس ونجاحها هي الأولوية التي يجتمععليها كل الفرقاء ولا شك، وتونس فوق الجميع هي التي تجعلنا في الحقيقة نلج بلطفباب التعبير عن اختلافنا، وإن باب النصيحة السياسية ولو من كُوّة الصوت والصورةوعلى العلن، ملاذ طيب يخفف الوقع على الآذان المرهفة أو الحساسة. وكذلك من بابالأخلاق والقيم التي بنينا عليها سعينا السياسي منذ عقدين، قول الحق بالحكمةوالرفق، ومن هذا الباب نرد وعلى طريقه نسير… إن وجود معارضة ذات مرجعية إسلامية في ظل دولةتسير دواليبها حركة إسلامية لا يجب أن يحسب في باب العداء والخيانة أو أكثر من ذلكأو أقل، ولكنه تأكيد أولي على مركزية التعددية في المشهد السياسي للتعبير عنديمقراطية غير مغشوشة، ثم هو ممارسة لحق الاختلاف دون الخلاف من أجل نجاح المشروعذي المرجعية الإسلامية، ففشل حكم ما هو فشل لرؤيا معينة ومقاربة محددة وبرنامجفصيل دون آخر، ونجاحه هو نجاح قراءة وفريق دون آخر. ولذلك وبعد مرور أكثر من شهر على تكوين الحكومة،وبعد مرور عام على الثورة وتواصل منهجيات معينة في الحراك السياسي سوف نسعىمستقبلا أن نورد اختلافاتنا الجوهرية أو لقاءاتنا مع ما هو قائم حتى يتبين للجميعوبكل لطف أن التمثيل الإسلامي متعدد وأن حركة النهضة مع احترامنا لها ليست إلافصيلا منه، وأن الاجتهادات تتعدد والمقاربات تتنوع وإن كانت المرجعية واحدةوالينبوع واحد. وقراءتنا ومقاربتنا تختلف عن حركة النهضة والحكومة في مواقع وتلتقيفي أخرى وهذا لا يفسد للود قضية.
*رئيس حركة اللقاءالإصلاحي الديمقراطي والناطق الرسمي باسم حلف « الجماعة »
مسؤولية الاتحاد الوطني الحر
د.خالد شوكات* – 1 – سألت طيلة الأشهر الماضية عشرات المرات، من قبل عديد الأصدقاء، عن موقفي من هذا الإسهال الذي عرفته الحياة الحزبية في تونس بعد الثورة، فقد بلغ عدد الأحزاب السياسية المرخص لها ما يقارب المائة و الخمسين، و ربما أدرك العدد المائتين قريبا، إذا ما احتسبنا تلك الأحزاب التي لم تمنح تأشيرة العمل القانوني أو تلك التي ما تزال تنتظرها، و لا شك أن هذا العدد الهائل من الأحزاب مثير للاحتجاج و الاعتراض بل الاشمئزاز في بلد لم يتجاوز عدد سكانه 11 مليون نسمة. و كنت أجيب السائل باستمرار أن وزارة الداخلية كانت هي من يمنح التأشيرة في ظل الاستبداد سابقا، و كانت دائما ما تمنحها وفقا تخطيط و رغبة السلطان، لكن التأشيرة اليوم في ظل الديمقراطية، يجب أن تمنح من قبل الشعب عبر صناديق الاقتراع الحرة و الشفافة، و الواضح أن الشعب التونسي قد مارس فعلا هذه الصلاحية، و منح من أراد التأشيرة في انتخابات 23 اكتوبر الماضي، و حجبها عمن أراد، و كان على جميع القوى السياسية أن تفهم الرسالة التي وجهتها جماهير الناخبين، و أن تعمل وفق إرادتها و تستجيب لقرارها. – 2 – إن الحراك الذي تشهده الحياة الحزبية التونسية هذه الأيام هو حراك طبيعي و استجابة سليمة لإرادة الناخبين، فهناك أحزاب بادرت إلى حل نفسها، و هناك أحزاب ائتلفت فيما بينها في حزب أو تحالف أو جبهة، و هناك أحزاب قررت ممارسة النقد الذاتي و إعادة بناء نفسها و خصوصا فتح أبوابها لاستيعاب غيرها من أحزاب و تيارات و مستقلين لتكوين أحزاب أكبر، و من بين هذه الأحزاب الاتحاد الوطني الحر. و الأكيد أن تونس في طريقها إلى معايشة حالة حزبية صحية لا تزيد فيها القوى السياسية الرئيسية عن خمسة أو ستة، و هو العدد الذي يمكن أن تحتمله البلاد فعلا، فإذا ما زاد الأمر عن ذلك، فإن استقرار مؤسسات الحكم و أداء الحكومة لن يكون مضمونا، و ستكون تونس معرضة لهزات لا حد لها، مما سيضاعف آلام البلاد الاقتصادية و الاجتماعية. – 3 – و كما يمكن أن يشهد أي باحث عارف بشأنها، فإن تونس الجديدة تكاد تفتقد أحزابا سياسية حقيقية بالمعنى العصري و الديمقراطي و اللوجيستي للكلمة، فالغالبية العظمى للأحزاب لا يتجاوز إشعاعها العاصمة، و هي تفتقد للموارد القيادية و البشرية و المادية اللازمة، و تتخبط في أزمات مالية و تنظيمية لا حصر لها، بل إن الأحزاب الأكثر نجاحا بينها، غرقت الأسابيع الأخيرة في موجات هزات و أزمات داخلية متعاقبة، مما قد يؤثر بوضوح على استقرار البلاد السياسي، خصوصا إذا ما تعلق الأمر بأحزاب مشاركة في الحكومة. و إن من أهم ما يمكن استنتاجه من أزمات الحزبية التونسية، عدم مثالية التجربة الديمقراطية التعددية، و حاجة الديمقراطيين إلى إمكانيات مادية للوصول إلى أكبر قدر من المواطنين، و التمكن من بناء تنظيمات قوية و قدرات تعبوية ضرورية، فبدون هذه الإمكانيات ستكون الأحزاب مضطرة للاكتفاء بأدوار الدكاكين السياسية، حيث لا يعرف المواطنون من قادة الحزب غالبا غير اسم الرئيس، و يكاد نشطاء الحزب يضمنون بالكاد وجود مقر صغير رئيسي في إحدى العمارات الشعبية في مكان ما من العاصمة. و من هذا المنطلق فإنه يكاد لا يوجد حزب كبير معروف من الأحزاب السياسية التونسية لم تطله شبهة المال السياسي، بل إن الحزب الحاكم نفسه متهم بتلقي تمويلات من جهات أجنبية غير مجهولة، بما قد يمس من استقلالية القرار السيادي و الكرامة الوطنية. – 4 – و الحق أنني منذ اليوم الأول لعودتي من المنفى، بفضل ثورة 17 ديسمبر 2010 المباركة، لم أرغب في تأسيس دكان سياسي، أقف فيه وحيدا في العراء، مؤسسا و رئيسا و ناطقا رسميا و ممولا، تماما كما فعل كثير من أصدقائي ممن تشاركنا الألم و الأمل في رحلة النضال الديمقراطي و الحقوقي. و قد آثرت تأكيدا لهذا المنحى، مشاركة أحد الأصدقاء محاولة بناء مشروع سياسي مختلف، يقوم على قيادة جماعية و ممارسة ديمقراطية، غير أنني اكتشفت مع مرور الأيام وهمي الكبير، و وقفت على حقيقة أن رغبة ذلك الصديق لم تكن متطابقة مع رغبتي، و أن « جن الرئيس » يكاد يكون سكن عددا كبيرا من رفاقي و إخواني، ممن وجدت أنهم اقتنعوا جازمين بأنهم زعماء كبارا لم يجد الزمان بمثلهم، و أن الديمقراطية لديهم ليست سوى خطابا يقدم للجماهير دون أن يكون ملزما للملهمين، و قررت في نهاية الأمر الانسحاب من التجربة بهدوء، حفاظا على شعرة الصداقة و بعض التقدير لجوانب إنسانية يطول في هذا المقام شرحها. و لأنني عنيد، و العناد وراثة في العائلة، فقد صممت على المضي بصمت طيلة الأشهر الماضية في طريق البحث عن تجربة حزبية حقيقية، لا مجرد دكان سياسي، و قد صمدت أمام ضغوط طلبات و رغبات أصدقاء كثر، ما انفكوا يشجعونني على التأسيس لمشروع سياسي جديد، يقوم على تلك الأفكار التي طالما آمنت بها و عملت على التبشير بجدواها، و من أهمها أنني كافر بالأحزاب العقائدية، و مقتنع بوجود أمة تونسية و شخصية وطنية متميزة، و مدافع شرس عن قيم النسبية و الحرية و العدالة الاجتماعية، و لم أجاري الأصدقاء على أمل تحقق شروط أفضل لإطلاق المشروع الجديد، و على ثقة بأن البشر لا يصنعون أقدراهم إنما يسيرون وراءها. – 5 – و لا بد في الأثناء من الإشارة إلى أنني خضت مباشرة بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، تجربة أدخلت اللبس لدى بعض العقول المتشككة أصلا، و لا مناص الآن من شرحها و توضيحها، و هي تجربة الدفاع عن العريضة الشعبية، التي قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات – بتواطؤ و ربما تشجيع كافة القوى السياسية – بإسقاط سبعة من قوائمها الناجحة، من بينها قائمة العريضة في سيدي بوزيد ولاية الشرارة الأولى للثورة، حيث ترعرعت و نلت شهادتي الابتدائية و الثانوية. و لأنني اعتدت المجازفة و السير عكس التيار، فقد قررت التصدي لهذه السقطة الأخلاقية و السياسية، و التنديد بسلوك الهيئة و الدعوة إلى إرجاع الحق لأصحابه، و قد زكى القضاء الإداري وجهة نظري مشكورا و انتصر لرأيي المتواضع. و لم يكن الدفاع عن العريضة من منطلق انتماء حزبي، فقد كررت أكثر من مرة في برامج التلفزيون التي شاركت فيها، أنني مستقل اعبر عن وجهة نظر غير حزبية. و الحق أيضا أن العريضة لم تكن حزبا يمكن أن ينتمى إليه، إنما كان قضية عادلة و تيارا في سبيله إلى التشكل و التنظم، و إنه لو دارت عجلة التاريخ للوراء و تعرض أي تيار سياسي في هذه المرحلة التأسيسية تحديدا لنفس المظلمة التي تعرضت لها قوائم العريضة، لما ترددت لحظة في الدفاع ببسالة عنها. و عموما فإن أهم ما خرجت به من تجربة دفاعي عن العريضة، تقدير شرائح واسعة من التونسيين، خصوصا من أبناء الطبقات المحرومة و الجهات المهمشة في تونس العميقة الحبيبة، و ما كان لتجربة كهذه إلا أن تراكم الدروس و العبر، و تكون مدخلا لتجارب أخرى، أرجو أن تكون وطنيا و شخصيا أكثر فائدة و صلابة. – 6 – و للأمانة أود أن أؤكد أنني طيلة حياتي، التي تجاوزت اليوم العقود الأربعة، لم أسعى يوما إلى لقاء صاحب مال أو سلطة، و أن كل الذين التقيتهم من هذين الفئتين إنما كانوا أقدارا رتبها الله، و كذا كان لقائي بالأخ سليم الرياحي مؤسس و رئيس الاتحاد الوطني الحر، قدرا طيبا بحول الله، إذ وجدته قائدا وطنيا سياسيا شابا، يملك حلما جميلا لتونس، و يؤمن بأفكار قريبة من تلك التي آمنت بها، و لا تعوزه القدرة على ممارسة النقد الذاتي، كما لا ينقصه التصميم على المضي في طريق العطاء للوطن، على الرغم من كل ما تعرض له من هجومات و حملات تشويهية و سوء فهم و تقدير. و قد وجدنا أنفسنا بعد جلسات من التعارف و النقاش البناء متفقين على توحيد مشروعينا و العمل سويا على تطوير مشروع سياسي مشترك لصالح الوطن. و لست أنكر في هذا السياق حصول طمأنينة قلبية ما كان بدون حصولها للمسار أن يتقدم، فأنا رجل كما سبق و أن أشرت، لا أتحرك من منطلق عقلاني فقط، كما قد يبالغ البعض ظنا من عند أنفسهم، إنما تدفعني أيضا رؤى وجدانية و خواطر عرفانية. – 7 – و قد قام جوهر الاتفاق على إعادة بناء حزب الاتحاد الوطني الحر بالكامل، على أسس متينة صلبة، تجعله مرفقا وطنيا عاما، و تحرره من تلك الملامح السلبية التي علقت به جراء المرحلة الانتخابية المتوترة، و تفتح أمامه آفاقا جديدة للمساهمة في تنمية الحياة السياسية و إنضاج المشروع الديمقراطي. مثلما اتفق أيضا على أن يكون الاتحاد حزبا وطنيا متشبثا بتميز أسس الشخصية الوطنية التونسية، و حزبا وسطيا محافظا مؤمنا بأهمية احترام قيم الهوية العربية الإسلامية، و حزبا اجتماعيا يناضل من أجل أن يقدم الوطن لمواطنيه حزمة المواطنة بما تعنيه من منحة للبطالة و سكن اجتماعي و صحة مجانية و تعليم عمومي متقدم، و تتضامن فيه الطبقات في إطار وطني و يتعاون فيه القطاعان العام و الخاص من أجل الدفع بالمشروع التنموي. و قد انطلقنا في العمل منذ جرى تكليفنا رسميا بمهام الأمانة العامة، على القيام بوظائف إعادة بناء الاتحاد، في ثلاث مستويات رئيسية، أولها إطلاق مشروع الألف لقاء مع جماهير شعبنا في جميع ولايات الجمهورية، في سبيلنا لإقامة هياكل حزبية متماسكة من أسفل القاعدة إلى أعلى القمة، و ثانيها التأسيس لمؤسسات دعم حزبي فاعلة، سواء في مجال الإعلام أو التكوين و الدراسات، أو العلاقات العامة، و ثالثها المساهمة في تشكيل كتلة نيابية تقوم بواجباتها باقتدار داخل المجلس التأسيسي لصالح تحقيق أهداف الشعب و الثورة. – 8 – و الخاتمة، أنني أسأل الله أن يساعدنا أشخاصا و أحزابا، على الشفاء من أمراض التعصب الأعمى، و أن يعيننا على الارتقاء بأخلاقنا و تطهير أنفسنا من كل الضغائن و الأحقاد و المشاعر الفاسدة، فالديمقراطية لن تتحقق على حد قول « مونتسكيو » بالقوانين فحسب، إنما بالفضيلة أيضا..و من الفضيلة أن لا نخضع لسلطان الأحكام المسبقة، و أن نتحرى الحقيقة ما وسعنا ذلك، و أن لا نمارس عقدنا النفسية بحجة غيرتنا المفرطة على الدين أو الوطنية، و لنتعاون على أن يكون حسن النية هو ضابط تفكيرنا و سلوكنا الأول، و أن نؤمن بأن الوطن يسعنا جميعا، و أنه لن يبنى إلا بتفاهمنا على قواعد نظام سياسي يمكننا من التباري النزيه في تقديم خدماتنا لشعبنا و مصالحه العليا المقدسة..و من الله التوفيق أولا و أخيرا. * الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الحر
هنيئا الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
منير حداد تم الإعلان في شهر ديسمبر الماضي عن منح جائزة » سيمون دي بوفوار » التي تحمل اسم الفيلسوفة الفرنسية الشهيرة إلى الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، و هي جائزة يتم منحها تقديرا للأعمال النضالية من أجل حقوق المرأة والمساواة الكاملة بين الجنسين. و من هنا تأتي أهمية تعريف القارئ بهذه الجمعية النسوية الرائدة في تونس. انطلقت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في نضالها بصفة قانونية في سنة 1989 مستفيدة من الانفراجة التي عرفتها السنوات الأولى لرئاسة بن علي. و الجدير بالذكر إن إنشاء هذه الجمعية قد أعاد للذاكرة نشاط رائدات الحركة النسوية التونسية منذ بداية القرن الماضي، و الذي تواصل بعد ذلك مستفيدا من مكتسبات الحداثة التي منحتها دولة الاستقلال للمرأة، و هو النضال الذي تعزز بصفة ملحوظة في الجامعات و النقابات و باقي منظمات المجتمع المدني، حيث تم إنشاء لجان للمرأة في عدة منظمات، نذكر منها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان و فرع تونس لمنظمة العفو الدولية. لعل من أهم منجزات الجمعية كسر جدار الصمت حول أشكال العنف المتعددة التي تتعرض لها المرأة التونسية، و ذلك من خلال إنشاء مركز الاستقبال والإنصات لضحايا العنف من النساء و تقديم الدعم النفسي و القانوني لهن، و ضرورة رفع التحفظات على الاتفاقيات الدولية حول حقوق النساء، و كذلك المساواة في الإرث بين الرجل و المرأة… لقد كان لي شرف التعرف شخصيا و عن قرب على الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات من خلال برامج العمل المشتركة التي جمعتنا بها عندما كنت على رأس فرع تونس لمنظمة العفو الدولية، خلال السنوات 2000-1997، و ذلك تماشيا مع توجيهات المنظمة الحقوقية الدولية، التي تؤكد على أهمية التنسيق و التعاون مع المجتمع المدني المحلي. و هي الإستراتيجية التي ساعدت بلا شك على رفع العزلة التي حاول النظام السابق فرضها على الجمعيات المستقلة في البلاد. بعد نجاح الانتفاضة الشعبية في تونس، تواصل التواجد الفاعل للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ضمن اللجان التي تم إنشاؤها بهدف تحقيق أهداف الثورة و مواجهة الفساد و إنجاح التحول الديمقراطي المنشود، مما ساعد على حماية مكتسبات المرأة و اضطر حركة النهضة إلى الالتزام بعدم المس بمجلة الأحوال الشخصية، بل و اعتبارها مؤخرا من ضمن القوانين الأساسية للبلاد التي لن يكون بالإمكان مراجعتها إلا بأغلبية ثلثي المجلس التشريعي. شجع هذا الانتصار غير المسبوق الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على إعداد مشاريع بنود سوف يتم عرضها على المجلس الوطني التأسيسي لتضمينها في الدستور الجديد، بالتوازي مع حضورها الفاعل في كافة إشكال النضال الحالية في تونس، بالتعاون مع باقي منظمات المجتمع المدني التي تشاركها نفس المبادئ و الاهداف. لكن و رغم هذه النجاحات الكبيرة، يبدو – و القول لرئيسة الجمعية السيدة أحلام بلحاج – إن استبدادا من نوع جديد بدا يلوح في الأفق من خلال « حملات تشهير منظمة ومقصودة، و عمليات تضييق تمارسها مجموعات سلفية يتعارض خطابها بصفة جذرية مع خطاب و طرق عمل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ». لذلك توجب تكاتف القوى الوطنية التونسية الملتزمة بمبادئ الحرية و الكرامة و المساواة و التقدم للتصدي لهذه المحاولات البائسة العاملة على سرقة الثورة و الارتداد بالبلاد عقود طويلة الى الخلف. و العقل ولي التوفيق… M543212@hotmail.com (المصدر: موقع إيلاف بتاريخ 28 جانفي 2012)
تقارير: سيف الإسلام يشتري محاكمته بأموال والده
2012-01-29 الجزائر (د ب أ): كشفت تقارير إخبارية جزائرية الأحد أن سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الراحل معمر القذافي كشف للثوار عن كنوز مقر حكم والده في باب العزيزية في إطار صفقة غير معلنة تضمن تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. وذكرت صحيفة (النهار الجديد) الجزائرية أن السلطات الليبية تستعد لتسليم سيف الإسلام للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي لمثوله أمامها بتهمة المشاركة في جرائم حرب وإبادة ضد المدنيين رفقة والده وقائد المخابرات الليبية وفق المذكرة الصادرة في حقهم. ووفقا للصحيفة، فقد كانت طرابلس قد طلبت مهلة ثلاثة أسابيع للرد على طلب المدعي العام غير أن المهلة انتهت قبل نحو أسبوع دون رد من الجانب الليبي « بحجة تدهور الوضع الأمني الذي شهدته منطقة بني وليد وتأجيل انعقاد اجتماع المجلس الانتقالي إلى غاية الأحد للفصل في العديد من القضايا ». غير أن مصادر أرجعت التأخر والتماطل في تسليم سيف الاسلام إلى محاولة المجلس الانتقالي ربح الوقت وإنهاء التحقيق في العديد من القضايا أهمها الكشف عن كنوز العقيد معمر القذافي المقدرة بمليارات الدولارات والمخبأة في أماكن سرية. وكانت مصادر في وزارة الداخلية الليبية قد ذكرت أن سيف الإسلام قد زار خلال الأيام الماضية منطقة باب العزيزية بطرابلس للكشف عن مكان أموال كان يخبئها القذافي في مقره. ويحظى سيف الاسلام برعاية خاصة من ثوار الزنتان الذين يحتجزونه منذ اعتقاله. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 29 جانفي 2012)
أول قمة للاتحاد الأفريقي دون القذافي
يعقد الاتحاد الأفريقي الأحد والاثنين قمة تهيمن عليها معركة رئاسة هذه الهيئة، وهي الأولى منذ مقتل مؤسسها العقيد الليبي السابق معمر القذافي . وسيناقش المحور الرئيسي للقمة اليوم التجارة البينية ووسائل تعزيزها، وهي لا تمثل أكثر من 10% من المبادلات في قارة أفريقيا . لكن يتوقع أن تهيمن مسائل تتعلق بالمؤسسة على مناقشات القمة، إذ يفترض أن ينتخب الاتحاد أحد مرشحين اثنين رئيسا لمفوضيته. فقد خاضت جنوب أفريقيا، المحرك الاقتصادي للقارة والتي لا تخفي طموحاتها الإقليمية، حملة مكثفة لفرض نكوسازانا دلاميني زوما وزيرة الخارجية السابقة والزوجة السابقة للرئيس جاكوب زوما على رأس المفوضية. » وفي مواجهة دلاميني زوما، ترشح الغابوني جان بينغ لولاية ثانية بعدما قضى أربع سنوات في هذا المنصب. كما سينتخب الرؤساء الأفارقة من بينهم الشخص الذي سيمثلهم وسيتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال السنة المقبلة، وهو منصب يبقى رمزيا إلى حد بعيد. وترشح لهذا المنصب رئيس غامبيا يحيى جامع ورئيس بنين بوني ياني خلفا لتيودورو أوبيانغ نغيما من غينيا الاستوائية. وتُجري الانتخابات للمنصبين غدا الاثنين. ويتطلب انتخاب رئيس المفوضية حصوله على غالبية الثلثين. ويعقد الاتحاد قمته الثامنة عشرة هذه في أديس أبابا بمبان جديدة دشنت أمس وقدمتها الصين التي تعزز حضورها بالقارة، وبلغت كلفة المبنى مائتي مليون دولار. وسيكون عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني جيا كيغلين ضيف شرف القمة. وهذه القمة هي الأولى التي تعقد في مقر الاتحاد منذ سقوط نظام القذافي الذي كان من كبار دعاة الوحدة الأفريقية ومساهما سخيا في ميزانية المنظمة (15% وفق مصدر رسمي) والذي كان يطبع جميع اجتماعات المنظمة بسلوكه الخارج على المألوف. القمة الأفريقية تأتي في وقت تشتد فيه
أزمات وتأتي قمة الاتحاد الأفريقي في وقت تشتد فيه الأزمات في عدد من دول القارة. ففي نيجيريا تصاعدت حدة الهجمات التي تتهم جماعة بوكو حرام بالقيام بها، بما يُنذر بنزاع ديني واسع بين المسلمين والمسيحيين على خلفية التذمر الاجتماعي. وفي ليبيا التي ينتشر فيها السلاح منذ نهاية النزاع بعد إسقاط نظام القذافي، تُعّول السلطات الجديدة التي تواجه أخطر أزمة سياسية منذ تسلمها السلطة، على دمج الثوار في القوات النظامية، لإنهاء وجود المليشيات المسلحة. أما في الصومال التي تشهد حربا أهلية منذ عشرين عاما، فقد شنت القوات الموالية للحكومة هجوما على آخر معاقل حركة الشباب المجاهدين بمقديشو. ويطلب الاتحاد الأفريقي من الأمم المتحدة السماح بنشر 17731 جنديا بينما ينشر حاليا 12 ألفا. وفي السودان تدور معارك بين القوات الحكومية ومتمردين في جنود كردفان والنيل الأزرق. وينتظر أن يناقش رئيسا كل من دولتي السودان وجنوب السودان قضية تقاسم العائدات النفطية بين البلدين. كما تظهر نزاعات بدرجة أخف في عدد من دول القارة منها مالي وساحل العاج والكونغو وبوروندي. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر)بتاريخ 29 جانفي 2012)
رئيس وزراء ليبيا يدعو لمؤتمر أمني للتصدي لانتشار الأسلحة
2012-01-29 أديس أبابا- (رويترز): دعا رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب الأحد إلى عقد مؤتمر أمني اقليمي للتصدي لانتشار الأسلحة على يد أنصار الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وذكر تقرير للأمم المتحدة يوم الخميس إن الصراع في ليبيا ربما سهل لجماعات متشددة في منطقة الساحل الأفريقي مثل جماعة بوكو حرام والقاعدة الوصول إلى مخابيء ضخمة للسلاح. وقال الكيب لقادة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا إنه لا يزال هناك تهديد حقيقي من بعض الفلول المسلحة للنظام السابق الذين فروا خارج البلاد ولا زالوا يتحركون بحرية وأضاف أن هذا يمثل تهديدا لليبيا ولجيرانها وللعلاقات فيما بينهم. وأبلغ الكيب قمة الاتحاد الأفريقي وهي الأولى التي تعقد بعد مقتل القذافي العام الماضي أن ليبيا تدعو إلى عقد مؤتمر أمني اقليمي على اراضيها لوزراء الداخلية والدفاع في الدول المجاورة. وذكر تقرير الأمم المتحدة أن الصراع في ليبيا ربما أدى إلى انتشار أسلحة صغيرة مما سهل لجماعات مثل بوكو حرام والقاعدة الوصول إلى مخابيء ضخمة من الأسلحة في منطقة الساحل الأفريقي التي تضم أفريقيا جنوب الصحراء ومن بينها نيجيريا والنيجر وتشاد. وأضاف التقرير أن معظم الدول تعتقد أن الأسلحة تم تهريبها إلى منطقة الساحل على ايدي مقاتلين سابقين في ليبيا سواء كانوا جنودا نظاميين أو مرتزقة. وأشار التقرير إلى أن الصلات بين القاعدة وبوكو حرام أصبحت مصدر قلق متزايد لدول المنطقة. (المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 29 جانفي 2012)
في اليمن: نقل السلطة خطوة مُهمّة لكن المعادلة السياسية تظل صعبة!
بقلم : عبد الكريم سلام – صنعاء- swissinfo.ch
أنقذ جمال بن عمر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، مبادرة نقل السلطة من صالح إلى نائبه عبده ربه منصور هادي من فشل محقّـق. واستطاع بن عمر بجولاته المكوكية بين مختلف الفرقاء، أن يسجِّـل خطوة مهمّـة في اتجاه نقل السلطة، بإصداره قانون الحصانة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح، المُـنتهية ولايته، وتزكِـية نائبه مرشحاً توافقياً للانتخابات الرئاسية للمرحلة الانتقالية. إلا أن هذه الخطوة، رغم إخراجها صالح من البلاد، غير أنها لا تُـمثل نهاية للمعوِّقات والمُـعضلات التي تقِـف في طريق نقل السلطة في اليمن. فهناك أطراف وازنة ترفُـض التسوية السياسية، والمتشددون الإسلاميون يبسطون سيْـطرتهم على عدد من المُـدن، ما قد يُـعيق إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في أجواء مشجّـعة. مغادرة صالح.. ولكن! فبعد مغادرة صالح للبلاد إلى واشنطن، بغرض العلاج، ظهر أنصاره ليؤكِّـدوا عودته للحياة السياسية، في الوقت الذي يبقى عدد من أبنائه وأبناء أخيه وأقربائه يشغلون بعض المواقِـع الأمنية والعسكرية، ما أدّى إلى توقّـع الشارع اليمني أن يظل تأثيرهم قويا في الحياة السياسية اليمنية. عبدالغني الأرياني، المحلِّـل السياسي ورئيس تيار الوعْـي المدني وحكم القانون في ردِّه على سؤال لـ swissinfo.ch حول حجْـم الدور الذي يمكن أن يلعبه مستقبلاً أبناء وأقارب الرئيس صالح وأنصاره القبليون، سواء في قبيلته « سنحان » أو من قبيلة « حاشد »، التي تصدَّرت المشهد السياسي خلال الثلاثة عقود الماضية يقول: « بالنسبة لصالح وأبنائه، واضح أن السُّـلطة خرجت من أيديهم، والمسألة فقط مسألة وقت حتى يخرج أولاده وتنتهي أدوارهم في الحياة السياسية اليمنية ». أما فيما يخُـص قبيلته « سنحان »، فهي قبيلة صغيرة جداً استفادت من سيْـطرتها على الوظائف الهامة في الحكومة ومن احتِـكارها لمراكز القوة طيلة فترة حُـكم صالح، الممتدة لأزيد من ثلاثة عقود، وخروجها لن يكون سريعاً، إنما سيكون تدريجياً، وخلال المرحلة المُـقبلة سيضعف دورها في الحياة السياسية. أما قبيلة « حاشد » كما يسترسل الأرياني، فهي قبيلة كبيرة وسيظل وجودها مستمرا، لكن هذه الثورة، كما يوضِّـح رئيس تيار الوعي المدني: أحدثت تغييرا اجتماعيا كبيرا هَـز عُـمق المجتمع اليمني، وستترتَّـب عليه متغيِّـرات سياسية هامة، من أهَـم معالمها، انتقال مركز السلطة من الأطراف القبلية في شمال الشمال إلى مركز الثقل الديموغرافي في اليمن الأوسط، الذي يمتدّ من جنوب مقاطعة ذمار إلى عدن وأبين، إذ سيتحرّك مركز الارتكاز السياسي، ليتطابَـق مع مركز التمركز الديموغرافي، كنتيجة لتبدل شروط وقواعد اللعبة السياسية، التي ستكون كما يرى، مختلفة بعد الثورة عمّـا كانت عليه قبلها. الإنتخابات..خطوة منتظرة إجراء انتخابات الرئيس الجديد للفترة الانتقالية المقرَّرة في 21 من فبراير، الخطوة المنتظرة لاستكمال نقل السلطة، وِفقا للمقدِّمات الأولية، رغم اجتياز مُـعضلة قبول ترشيح هادي، إلا أن رفض شباب الثورة المستقلين للتسوية السياسية، ومعهم الحِـراك في الجنوب والحوثيون في محافظة صعدة، ربما تُـعيق إجراء الانتخابات، خاصة إذا لم تبادِر حكومة الوِفاق إلى توجيه رسائل مشجّـعة لجذب تلك الأطراف للتسوية السياسية. فشباب الثورة لا يبدون أيّ تحمُّـس للمشاركة في الانتخابات، والحكومة لم تبادِر بعدُ إلى اتخاذ خطوات مشجِّـعة لهم، تبدي فيها تجاوباً مع مطالبهم، وكل ما يشغلها حالياً حل الإشكالات الخِـلافية المُـزمنة بين اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي، متجاهِـلة المطالب الشبابية، كما قال الناشط الشبابي حسين السهيلي: « إن أحزاب اللقاء المشترك، التي شاركت في الحكومة، تتعامل مع شباب الثورة بالأساليب والمقاربات الأمنية التي كان الرئيس المخلوع يتعامل بها، وهي تمثِّـل استفزازات صارخة للمحتجِّـين. وأوضح ذلك قائلا: « الأحزاب المشاركة في الحُـكم، كل ما فعلته، أنها تتفنّـن في استخدام المقاربة الأمنية ضد المحتجين، إذ تقوم بإبراز شبيبتهم الحزبية وتُـقدِّمهم كمستقلين مرشّـحين للتحاور مع الحكومة، ما يعني أن تعاطيها مع الشأن السياسي، ما زال يُـدار بالوسائل والمنهجيات التي اتَّـبعها النظام نفسه، وأن النخبة الطاعنة في السِـن لم تستوعِـب بعدُ متطلبات التغيير الذي أنتجته الثورة، وكل ذلك حسب السهيلي، لم يعمل إلا على إصرار الشباب على استمرار بقائهم في الساحات، حتى تحقيق أهداف ثورتهم، ويرفضون المشاركة في انتخابات، نتائجها محدّدة سلفاً ». عوائق بالجُـملة العائق الآخر، الذي قد يعترِض إجراء الانتخابات، هم الحراكيون في الجنوب، المطالبين بالانفِـصال. فقد لَـوَّحوا بمقاطعة الانتخابات وقاموا بطرد بعض أعضاء اللجان الانتخابية. وكذلك حال الحوثيين في شمال الشمال، فهم يرفضون التسوية ولا يبدو أنهم سيُـشاركون في الانتخابات، ما يعني أن المقاطعة لن تقتصِـر فقط على أطراف سياسية فحسب، وإنما ستحمل أبعادا جهوية وجغرافية، ما قد يقلِّـل من الإجماع الوطني على شرعية المرشّـح التوافُـقي، التي يحتاج إليها في الظرفية الراهنة، بعد أن قوّضت الثورة الشعبية شرعية النظام السياسي. عائق عودة القاعدة إلى الواجهة وسيْـطرتها على عدد من المدن اليمنية في الفترة الأخيرة، التي قد تعيق إجراء الانتخابات، علّـق الخبير في قضايا الإرهاب عايش عواس عليها بالقول: « عودة تنظيم القاعدة تحت مسمى أنصار الشريعة، يرى أنها « ناتجة عن ضغوط يتعرّض لها في السعودية والعراق وأفغانستان، دفعت بكثير من أعضائه في اتجاه الأراضي اليمنية والتمركز في بعض مناطقها. ويتأكد ذلك من خلال ظهور أعداد كبيرة من الأجانب، بينهم من بلدان عربية وأسيوية وإفريقية وأوروبية ». « القاعدة.. مجرّد تظاهر بالقوّة.. » وعزا عواس ذلك، إلى تدهْـور الأوضاع الأمنية في البلاد جرّاء الاضطرابات والاحتجاجات الشعبية، وما أدّت إليه من انقسام طالت المؤسسة العسكرية والأمنية والقبلية، وفراغ مكّـنها من تمديد نفوذها. لكن، ودائما حسب عواس، ظهور القاعدة في أكثر من منطقة وفي وقت واحد بعد تلقيها لضربات موجِعة، لا يعدو أنه (التنظيم)، سوى مجرّد تظاهر بالقوة لجماعة منهَـكة أصلاً تُـحاول التذكير بحضورٍ باهِـت، لا يتعدّى السيطرة على مناطق ومساحات محصورة، كما هو حالها في رداع، التي أعلنوا منها تشكيل إمارة إسلامية، فيما انتشارهم لا يتجاوز حيا من أحياء المدينة، ولذلك، فهي لن تكون عائقاً أمام إجراء الانتخابات، وقا موضحاً ذلك: « هناك فرق ما بين التطلّـع والأمر الواقع وما جاء مؤخراً على لسان زعيمها أبو القاسم الريمي، عندما أكد أنهم يتطلّـعون إلى دولة إسلامية، مثل طالبان في أفغانستان وشباب المجاهدين في الصومال، وهي تطلُّـعات في غير محلِّـها، بالنسبة لليمن، لأن تلك الجماعات تجِـد قوّتها في العُـمق الاجتماعي، الذي تنتمي إليه، كالبشتون في أفغانستان وقبائل الجنوب في الصومال. أما في اليمن، لا يتوفَّـر لهم ذلك الدّعم الاجتماعي ويصطدِمون برفض السكان المحليِّـين وحساسيتهم من الوافدين الأجانب ». خطوات تشوبها عثرات وعمّا يتردّد من أن القاعدة ليست سوى ورَقة تُـحرِّكها أطراف في السلطة، ستزول بانتهاء الانقسام فيها، يعتقد عواس، أن ذلك الطرح ينطوي على التقليل من الوجود الفكري والمادّي والتنظيمي لهذه الجماعة، لكنه لا يستبعِـد أن التنافس بين الطرفيْـن المنقسميْـن في السلطة، عمل إلى حدٍّ ما على تردّدهما في التصدّي لهذه الجماعة، من أجل الاستفادة منها في إضعاف خصمه وإنهاكه، وأن ذلك ظهر بوضوح بالتَّـساهل في التصدّي لها عند سيْـطرتها على مدن زنجبار ولودر ورداع وشبوة. من الواضح أن جهود نقل السلطة في اليمن، كلما أحرزت خطوات متقدِّمة نحو إنجاز هذه العملية، لاحت عثرات تُـعيقها. وقد تؤثِّـر على استعادة الشرعية المَـهزوزة بالثورة الشعبية، ما لم تُـبادر الحكومة الانتقالية إلى القيام بخُـطوات الانفتاح على جميع الأطراف، السياسية والشعبية. (المصدر: موقع « سويس انفو » (سويسرا) بتاريخ 29 جانفي 2012)
مشروع إسرائيلي ينافس قناة السويس
تناقش الحكومة الإسرائيلية اليوم مخطط بناء سكة حديدية تربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر بحيث تشكل مسارا جديدا للحركة التجارية بين أوروبا وآسيا قد ينافس قناة السويس المصرية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المشروع سيمكن من نقل المسافرين لأول مرة عبر الصحراء بين المنتجع السياحي بمدينة إيلات الواقعة بخليج العقبة وبين تل أبيب خلال ساعتين عبر مسافة تناهز 350 كلم. وسيتضمن المشروع أيضا خطا لنقل البضائع بين قارتي آسيا وأوروبا، وحسب تصريحات نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته فإن المشروع استرعى اهتمام اقتصادات صاعدة كالصين والهند. وأضاف أن هذا الخط الحديدي يحظى بأهمية إستراتيجية محليا ودوليا، وستتم مناقشة في اجتماع الحكومة في جلستين على الأقل، وحسب مقترحات تقدمت بها وزارة النقل الإسرائيلية فإن الخيار الأفضل هو إسناد إنجاز المشروع لشركات صينية مملوكة للدولة. الأولوية للصينيين وأوضح وزير النقل يسرائيل كاتس أن القدرات المهنية للشركات الصينية في بناء أنظمة السكك الحديدية وشبكات النقل تجعلها من بين أفضل الشركات عالميا، وقال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت إن كاتس التقى في سبتمبر/أيلول الماضي نظيره الصيني في بكين واتفقا على إعداد مقترح لخط إيلات السككي. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن الخط السككي قد يستعمل مستقبلا في تصدير الغاز إلى الهند وربما إلى الصين أيضا انطلاقا من الحقول التي تطورها تل أبيب في البحر المتوسط. وكانت إسرائيل قد اكتشفت حقلين ضخمين للغاز الطبيعي هما تمار ولوثيان على بعد 80 و130 كلم شمال مدينة حيفا، ويقدر احتياطي الأول بنحو 238 مليار متر مكعب والثاني بـ450 مليار متر مكعب.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 29 جانفي 2012)
إندبندنت: الغرب يخدع العالم
وصف صحفي بريطاني مرموق الأسلوب الذي تنتهجه الولايات المتحدة وإسرائيل وزعماء أوروبا الغربيون في مواجهة إيران بأنه ينم عن خداع كبير. وقال باتريك كوكبيرن في مقال بصحيفة إندبندنت البريطانية إن استغلال الإعلام وتضليل الرأي العام عبر التضخيم الممنهج للخطر الذي تمثله إيران يُشبه الدعاية الصاخبة وتزييف الحقائق بشأن أسلحة الدمار الشامل في العراق قبيل الغزو عام 2003 والتي لم يكن لها وجود. وأوضح أن الغرض من فرض عقوبات على صادرات النفط والمركزي لإيران كما يبدو هو إرغام طهران على التخلي عن برنامجها النووي قبل أن يصل مرحلة تستطيع فيها نظريا بناء قنبلة نووية. وحتى إسرائيل تتفق الآن مع الرأي القائل إن إيران لم تقرر بعد إنتاج القنبلة، ومع ذلك فلا يزال البرنامج النووي الإيراني يتم تصويره على أنه خطر على إسرائيل وبقية العالم. وتبدو القضية في ظاهرها معنية بمستقبل البرنامج الإيراني، لكن بالنسبة لجانب من التحالف الدولي الذي يحشد موقفا ضد إيران فإن الغرض الفعلي من تحركه هو الإطاحة بالحكومة في طهران. وأرجع كوكبيرن أصل الأزمة الراهنة إلى تحركات قام بها المحافظون الجدد بالولايات المتحدة وحزب ليكود بزعامة بنيامين نتنياهو واللوبي الإسرائيلي بواشنطن في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول بغية فرض عقوبات على صادرات النفط ومركزي إيران، مشيرا إلى أن هؤلاء هم نفس الأشخاص الذين استهدفوا العراق في تسعينيات القرن الماضي. وقال إن هؤلاء الأشخاص تمكنوا من إجبار البيت الأبيض على تبني أجندتهم، وهي نفس الأجندة التي يطبقها حاليا الاتحاد الأوروبي الذي يرى « بسذاجة » في العقوبات بديلا للنزاع العسكري. ولعل المشكلة تكمن -برأي الكاتب- في أن إسرائيل وحلفاءها من الأميركيين اليمينيين هم الفئة التي تضمر رغبة في تغيير النظام أكثر من برنامج طهران النووي. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 29 جانفي 2012)
