الاثنين، 27 يونيو 2011

 

في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia

TUNISNWS 11ème année, N°4052 du 27.06.2011  

archives : www.tunisnew .net


الصباح:هذا الخميس، الفصل الثاني من محاكمة الجلاد:ظروف الطعن وسقوط العقوبات وبحث باقي المورطين

الصباح:المبزع قد يمنع تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص على بن علي إذا صدر..

وات:بين 14 و18 ألفا من مسؤولي التجمع والمناشدين سيتم اقصاؤهم من انتخابات 23 أكتوبر

الصباح:هل حققت الهيئة العليا أهداف الثورة أم أهدافها؟

عماد العبدلي:هل بدا العد التنازلي لسيناريو الحرب الاهلية في تونس؟

ميدل:مُحلل سياسي: تونس تتدحرج سريعا نحو استقطاب ثنائي

عبدالحميد العدّاسي: »أشرب ولّا طيّر قرنك »

د. نجيب عاشوري:أيها الشعب لا تنم حتى لا ننزلق من ثورة لم تكتمل….إلى مقبرة للأمل

حمادي الغربي:خديعة العقد الجمهوري و الحركة الاسلامية غير ملزمة (1)

منبــــــــــــرالأحــــــــــــزاب: أحمد إبراهيم لـ«الشروق»::لا بدّ من حمايــة «موائد الافطار» من المال السياسي

خاص « بناء نيوز »:تململ في وزارة الشؤون الخارجية الغاضبون يؤكدون: الصقور زمن بن علي يُهيمنون على الوزارة

كلمة:عاطلون عن العمل يعتصمون أمام شركة الشحن والترصيف بتونس

كلمة:تأجيل النظر في قضية عون الأمن المتهم بقتل سليم الحضري بقرقنة

وات:ملتحون يعتدون على المشاركين في تظاهرة « نحي يدك على مبدعينا »

الحقائق الخفية:حول حملة الاباطيل التي يشنها دعاة الالحاد واللائكية

الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان:بيـــــان

اليســار الحديث : بيـان على اثر الاعتداءات الحـاصلة بنزل أفريكـا

منظمة حرية و إنصاف:بيـــــــــــــــــان

منظمة حرية و إنصاف:عقد مؤتمرات الفروع

الحزب الديمقراطي التقدمي « جامعة تونس »:ندوة

طـه البعزاوي:هيبة الأمن بين التعليمات والقانون

حاتم الصولي:تلبيس العلمانية المتطرفة للالتفاف على الهوية.: الفصل الأول : وسائل الإعلام

يسري الساحلي:قراءة في رسائل زين العابدين بن علي….

الحوار.نت:كــــلـــمـــة حــرّة:أي مستقبل للمرأة التونسية في مشروع النهضة؟

رويترز:ثلاثة وزراء ليبيين في تونس لإجراء مفاوضات مع أطراف أجنبية

الجزيرة نت:الإعدام لشرطي مصري قتل متظاهرين

نبيل شبيب:ربيع الثورات وعاصفة المرجعيات

الجزيرة نت:مصر تنفي إرجاء الانتخابات التشريعية


Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows) To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)

تابعوا جديدأخبار تونس نيوز على الفايس بوك

الرابط

http://www.facebook.com/pages/Tunisnewsnet/133486966724141


هذا الخميس، الفصل الثاني من محاكمة الجلاد ظروف الطعن وسقوط العقوبات وبحث باقي المورطين


ينطلق هذا الخميس (30 جوان) الفصل الثاني من محاكمة الرئيس السابق المتحصن بالفرار في العربية السعودية المدعو زين العابدين بن علي حيث وجهت له تهم حيازة واستهلاك المخدرات والاتجار بها وتوريدها واعداد محل لتعاطيها والمتاجرة بها وهي القضية الثانية عدد 23005 المعروفة بقضية قصر قرطاج المتعلقة أيضا بحيازة أسلحة وذخيرة نارية وعدم الاعلان عن امتلاك آثار منقولة..

وهذه التهم أجّل الحكم فيها الإثنين الماضي الى يوم الخميس 30 جوان لاعداد ملف الدفاع.. وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة قضت غيابيا (الإثنين المنقضي) بعد ثبوت الادانة بسجن الرئيس السابق وزوجته ليلى الطرابلسي 35عاما لكل منهما في القضية عدد 23005 المتمثلة في الاستيلاء على المال العمومي والاختلاس كما تمت تخطئتهما بـ 41 مليون دينار بإضافة 50 مليون دينار كغرامة للقائم بالحق الشخصي.
وقد كثر الحديث على امتداد الأيام الأخيرة حول هذه المحاكمة على خلفية طلبات لسان الدفاع عن الرئيس السابق وقد تحدث الأستاذ ومختص القانون مصطفى صخري عن هذه الطلبات ومدى وجاهتها وعن امكانية الطعن، وفسر معنى الأحكام الغيابية وأيضا شروط سقوط العقوبات حيث أكد على أن الاحالة بحالة فرار صحيحة.. ووضح المحامي المذكور كل أركان المحاكمة الغيابية..
ويذكر أن الرئيس السابق قد يفلت من عقوبة الاستهلاك اذا ما طالب الدفاع بالتحاليل التي تثبت ذلك، وهذا الدليل غير متوفر نظرا لأن المتهم بحالة فرار على أنه يمكن اثبات ذلك بطرق علمية أخرى.. ما عدا ذلك فقد ارتفع عدد القضايا الموجهة ضد الرئيس المخلوع وزوجته منتصف الأسبوع المنقضي الى 113 قضية. من جهة أخرى اعتبرت الأوساط القضائية أن الحكم القضائي الغيابي لا لبس فيه ومن شأنه أن يدعم مطلب تسليم «المخلوع» وزوجته للسلطات التونسية من قبل المملكة العربية السعودية.. كما كشف الأستاذ مصطفى صخري عن أن اتفاقية الرياض من شأنها أن تساعد على تسليم «المخلوع» حسب المادتين 39 و40…
عبد الوهاب الحاج علي (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 27 جوان 2011)

<



يعيش القضاء التونسي هذه الأيام بنوعيه العدلي والعسكري اختبارا حقيقيا على مستوى مصداقية المساءلة وشفافية وعدالة الأحكام المنطوق بها ومدى استقلالية ونزاهة القضاة التونسيين..وفي خضم حمى انتظار البت في قضايا الرئيس المخلوع المتراكمة والتي أخطرها التورط في أعمال قتل وتخريب وتهديد لأمن البلاد الداخلي والخارجي كثرت التخمينات ومنابرالحوار بحيث تفاقم الكلام والموضوع واحد هو محاكمة بن علي، ضماناتها،إجراءاته اوعقوباتها المقررة..»الأسبوعي» التقت الأستاذ عبد الستار بن موسى العميد السابق للمحامين وذلك في محاولة لاستقراء تخمينات لسان الدفاع في ما يتعلق بمحاكمة الرئيس الفار.. دائرة الاتهام ماطلت في الإحالة.. حول سير الإجراءات من التحقيق الى الاتهام الى الإحالة على القضاء العسكري يقول الأستاذ بن موسى :»في جرائم العمد المنصوص عليها بالفصل 201 وما بعده من المجلة الجزائية تقدمت مجموعة من المحامين نيابة عن أهالي الشهداء بعديد الشكايات ضد الرئيس السابق بوصفه المسؤول الأول والقناصة الذين قاموا باغتيال الشهداء. وحسب القانون الأساسي المنظم لقوات الأمن الداخلي فان إطلاق النارلا يمكن أن يكون إلا بأمر من رئيس الجمهورية. وبعد استيفاء التحقيق أحيل الملف على دائرة الاتهام التي قررت التخلي عن الملفات الجنائية لفائدة القضاء العسكري وكان على النيابة منذ تعهدها وتطبيقا للقانون المنظم لسلك الأمن ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية إحالة الملفات مباشرة الى وزيرالدفاع الوطني الذي يختص طبق الفصل 21 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية بإصدارالأوامرلإجراء التتبعات أمام القضاء العسكري. هذا أدى الى ضياع وقت طويل في الأبحاث أمام القضاء العدلي وهي أبحاث لا جدوى منها باعتبارأن القضاء العسكري سيتولى البحث من جديد وسيستغرق وقتا طويلا والحال أن في بلدان أخرى كمصر التي اندلعت ثورتها بعدنا ورغم ذلك وقعت محاكمة العديد من المتورطين في القتل والفساد. خصوصيات القضاء العسكري وفيما يتعلق بخصوصيات القضاء العسكري يقول الأستاذ عبد الستار بن موسى: «طبقا للفصل 24 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية فإنه ما عدا الإجراءات الخاصة المبينة بتلك المجلة يقوم قضاة التحقيق بعملهم وفقا للإجراءات التي نصت عليها مجلة الإجراءات الجزائية. والمتأمل في هذا النص يلاحظ أن هناك إجراءات خاصة وهذه الإجراءات تمس أساسا بحق الدفاع من ذلك أنه لا يمكن للمتضررين القيام بالحق الشخصي لدى المحاكم العسكرية وفق الفصل 7 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية أي أن عائلات الشهداء لا يمكنهم المطالبة بحقوقهم المدنية وتكليف محامين للدفاع عنهم وهوما يفقد هذه المحكمة شروط المحاكمة العادلة وجزءا هاما من جدواها. بالإضافة إلى ذلك فان الأحكام التي تصدرعن المحكمة العسكرية هي أحكام نهائية لا تقبل الطعن بالاستئناف وإنما هي قابلة للتعقيب فقط. ومن المتعارف عليه- فقها وقانونا- أن المحاكمة العادلة تستوجب التقاضي على درجتين أي ابتدائيا واستئنافيا «. كثرت التخمينات في الآونة الأخيرة حول حقوق الدفاع ودره أمام القضاء العسكري وعن ذلك يقول الأستاذ :»إذا ما طبقنا مجلة الإجراءات الجزائية وخاصة الفصل 141 الذي طبق على مدى عدة عقود أي عدم تمكن المحامي من الترافع عند عدم حضور المتهم؛ وحسب اعتقادي هو تأويل خاطىء ويمس من مصلحة المتهم فان الدفاع يصبح أمام المحكمة مجرد ديكورلا يمكنه التواجد أصلا دفاعا عن المتضررين أوالكلام دفاعا عن المتهمين الغائبين أمثال الرئيس السابق.. ولئن نص الفصل 40 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية أن المحاكمة علانية أمام المحكمة العسكرية ومخالفة ذلك يدخلها تحت طائلة البطلان وهو تنصيص متطور بالنسبة لمجلة الإجراءات الجزائية فان المحكمة العسكرية تبقى محكمة استثنائية وهنا لا بد من الاشارة الى أن العديد من دول العالم لم تعد تشهد محاكم عسكرية اذا أصبح القضاء العدلي هو المختص بالنظر في كل الجرائم مهما كان مصدرها ومهما كان موقعها..» السرعة والتسرع واذا كان الكثيرون ينتظرون البت في محاكمة المخلوع سريعا لامتصاص الغضب الشعبي العارم فان الأستاذ بن موسى يقول: «في اعتقادي لا يجب أن تكون المحاكمة متسرعة اذ أنه لا بد من استعراض مختلف ملابسات الملف وسماع الشهود والمتضررين ومرافعة النيابة العمومية وبث مقتطفات من المحاكمة عبر وسائل الإعلام ليتطلع الشعب على بعض الحقائق وعلى أجواء المحاكمة لكن رغم ذلك لا بد من أخذ الوقت الكافي لفحص القرائن والأدلة..» المبزع وتطبيق العقوبة حول ما سيصدر من عقوبات وكيفية تطبيقها يقول عبد الستار بن موسى :»بالنسبة للمتورطين فهم معرفون للشعب التونسي ومتورطون في قضية قتل الشهداء وسيقع محاكمتهم وفق المجلة الجنائية وخاصة الفصل 201 وما بعده من المجلة الجنائية ويتعلق الاختلاف خاصة من خلال تنفيذ عقوبة الإعدام بالنسبة للأحكام العسكرية والذي يكون رميا بالرصاص حسب العقيدة العسكرية عكس القضاء العدلي والذي يكون الإعدام شنقا لكن ما يثيرالاهتمام على مستوى تنفيذ العقوبة هوكون عقوبة الإعدام حسب مقتضيات القضاء العسكري لا يتم الا بموافقة رئيس الدولة والسؤال المطروح هنا في صورة صدور حكم بالإعدام في حق المتهمين في قضية الحال والذي لن يقبل الطعن الا بالتعقيب ونحن ندرك أن الطعن بالتعقيب لا ينظر في الوقائع بل في تطبيق الحسن للقانون وبالتالي فلن يتغير منطوق الحكم كثيرا لكن أعتقد أن هناك تعقيد إجرائي يتعلق خاصة بما نعيشه اليوم وهو فترة انتقالية وبالتالي فمنصب رئيس الجمهورية يتولاه السيد فؤاد المبزع بصفة مؤقتة وبالتالي فانه إجرائيا يمكن الطعن في الإذن القاضي بتنفيذ عقوبة الإعدام باعتبار أن منطوق الفصل 45 من قانون العقوبات العسكرية نص صراحة على موافقة رئيس الدولة وليس رئيس الدولة المؤقت وهو إشكال إجرائي لا يستهان به.» (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 27 جوان 2011)

<



تونس//وات/تحرير جمال بن جدو//
عرضت اللجنة المكلفة بتطبيق الفصل 15 من القانون الانتخابي الذي ينص على ان تتولى الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي اعداد قائمات مناشدي الرئيس المخلوع للترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 ومسؤولي التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وأعضاء حكومات العهد البائد، يوم الخميس 23 جوان باكورة نتائج اشغالها على مجلس الهيئة، وسط جدل كبير بشأن عدد الأشخاص الذين ستشملهم عملية المنع من الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
وعن الجدل القائم حول مهام اللجنة وصلاحياتها ومنهجية عملها أوضح رئيسها مصطفى التليلي في تصريحات لوكالة تونس افريقيا للانباء /وات/ أن دور اللجنة ­ عكس ما يعتقده البعض ­ //ليس القصاص من كل منظوري حزب التجمع المنحل عبر اقصائهم من العملية الانتخابية القادمة بل يتمثل في تحديد المسؤوليات الحزبية وبالتالي قائمة المسؤولين التجمعيين الذين سيشملهم قرار المنع//.
واضاف أن اللجنة تسعى عبر عملها إلى تجاوز أسباب الفرقة بين أفراد المجتمع وليس هدفها //اجتثاث كل من انخرط في الحزب المنحل والتشفي من كل من اساء إلى الشعب// مؤكدا أن هذا الأمر //يبقى موكولا للجهاز القضائي دون سواه// وهو ما يبرر //توخي اللجنة طابع السرية في عملها//. وأفاد أن المساعي جارية لتحديد قائمة المناشدين التي كثر الحديث بشانها مؤكدا أن رئيس الهيئة العليا لتحقق اهداف الثورة سيطلب خلال الايام القليلة القادمة من عدد من الأجهزة الرسمية مده بقائمات المناشدين الموجودة بحوزتها للانتهاء من عملية تحديد قائمة المناشدين في أقرب الآجال ووضعها على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للاستئناس بها.

وعلى خلاف ما يروج له البعض بخصوص مئات الالاف الذين سيشملهم قرار المنع من المشاركة في انتخابات 23 أكتوبر القادم سواء كمترشحين أو كناخبين، كشف مصطفى التليلي أن العدد الذي تروج له بعض وسائل الاعلام لا أساس له من الصحة فهو اقل من ذلك بكثير ولا يتعدى بضعة ألاف فحسب، مضيفا أن اقصاء رموز العهد البائد من انتخابات المجلس الوطني التاسيسي يعد //انتصارا للشعب التونسي ولثورته المجيدة//.
ومن جهته اشار عضو اللجنة محمد علي الهاني إلى أن اللجنة قدمت تصورها لتحديد المسؤوليات صلب هياكل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ويتوقع أن تنتهي من ضبط كل المسائل المتصلة بتحديد المسؤوليات في نهاية الاسبوع القادم.
أما في ما يتصل بضبط قائمة مناشدي المخلوع للترشح لانتخابات 2014،فقد اوضح الهاني أن اشغال اللجنة مازالت متواصلة إلى حين الحصول على رد جميع الاطراف الرسمية التي تم الاتصال بها لمدها بقائمات المناشدين الموجودة لديها لاضافتها إلى القائمات العلنية التي تم نشرها على أعمدة الصحف الوطنية والتي لا مجال للتشكيك فيها علاوة على قائمة المناشدين عبر وسائل الاتصال السمعية والبصرية التي كشفت عنها مؤسستا الاذاعة والتلفزة التونسيتان للجنة.
واشار عضو اللجنة إلى أن العمل جار لجمع هذه المعطيات في اقرب الاجال دون التشهير بالموجودين فيها موضحا ان القرار النهائي بخصوص هذه القائمة وغيرها من قائمات الممنوعين من انتخابات التاسيسي يعود الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وذكر محمد علي الهاني أن عملية الاقصاء ستشمل أعضاء الديوان السياسي واللجنة المركزية ولجان التنسيق والجامعات الدستورية ورؤساء الشعب الترابية والجامعات والشعب المهنية وعددا من الموظفين الاداريين العاملين بالتجمع والذين لعبوا دورا تعبويا هاما لفائدة الحزب المنحل.
وبحسب الملفات يتوقع ان يتراوح عدد مسؤولي التجمع الذين ستشملهم عملية الاقصاء خلال انتخابات المجلس التاسيسي بين 7 و9 ألاف عضو وهو نفس الرقم المرشح لأن تبلغه قائمة المناشدين.
وعن مدى مصداقية الملفات التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها لتحديد قائمة المناشدين ومسؤولي الحزب المنحل، كشف عضو اللجنة أنه وقع الاعتماد على سجلات موثقة قائلا //لا تنحصر مهمة اللجنة في تحديد اسماء الممنوعين التي تبقى من مشمولات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وانما يتمثل دورها في تحديد المسؤوليات الحزبية فحسب//.
وبخصوص وضعية بعض رموز المعارضة السابقين الذين ناشدوا المخلوع للترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014، أكد عضو اللجنة أن مضمون الفصل 15 من القانون الانتخابي لم يشمل هذه الاطراف واقتصر على رموز التجمع.
وعلى ضوء الاعتراضات التي وردت على اللجنة من قبل اطراف استنكرت الزج بها في قائمات المناشدين كشف محمد علي الهاني أنه ورد على الهيئة إلى حد الآن حوالي مائة اعتراض من اشخاص على خلفية ادراجهم بقائمة المناشدين قبل ثورة 14 جانفي تم أخذها بعين الاعتبار، أما من اعترض على ذلك بعد الثورة فالأمر يبقى رهين الاثباتات التي سيقدمها المعنيون بالامر إلى اللجنة.
وبشأن خيار اعتماد سرية القائمات الذي انتهجته اللجنة المكلفة بتطبيق الفصل 15 من القانون الانتخابي لتسيير اشغالها فقد قال الهاني، إن الامر يعود للخروج من حالة الشك التي تخيم على العلاقات بين افراد المجتمع وترك مسألة محاسبة الذين أجرموا في حق الشعب إلى القضاء بعيدا عن منطق التشفي. (المصدر: وكالة تونس افريقيا (وات – حكومية) بتاريخ 26 جوان 2011)

<



تراشق بالتهم، تبادل للعنف اللفظي والجسدي في بعض الأحيان، غياب كامل للثقة المتبادلة بين أعضائها، قطيعة تامة بينها وبين المواطن، تلك هي الوقائع اليومية التي تعيشها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. هذه الأهداف «التي لم تحددها الثورة و تحققت»، أما الأهداف الحقيقية التي رفعت في شعارات المظاهرات والمسيرات وأحداث الثورة فإننا لا نعرف الى اليوم كيف ستتحقق وهل سيتم ذلك بكل شفافية ووضوح؟
اليوم أثار بند التطبيع حربا كلامية بين رافض للتطبيع ومتطبع ومتهم بالعمل على التطبيع، وبالأمس كانت المناصفة والانتخابات وقوائم المناشدة وإقصاء التجمعيين من الانتخابات إنجازا كبيرا اعتقد عبره أعضاء الهيئة أنهم على الطريق الصحيح لكننا لا نعرف ألآن هل أرضت الهيئة المواطن واستجابت فعلا لتطلعاته، ذاك الثائر او العاطل عن العمل اوذاك المتواجد في أقاصي البلاد ومناطقها النائية؟؟
الملاحظون والمتتبعون للشأن السياسي التونسي يرون أن الانسجام الذي يبدو غائبا عن قرارات الهيئة لا يمكن أن يفضي بأي حال من الأحوال الى قرارات صائبة. ومع تواتر الأيام طغت وتيرة الاحتجاجات لدى الشباب والمواطن التونسي لما يحدث خلف أسوار مجلس المستشارين حيث يجتمع أعضاء الهيئة العليا دوريا.
«الأسبوعي» وإيمانا منها بالرأي والرأي المخالف سعت لسبر آراء بعض المهتمين والمتدخلين والمعنيين بالشأن السياسي الوطني من مجالس الثورة ومواطنين وممثلي أحزاب سياسية وأعضاء في الهيئة العليا..
وبات السؤال المحوري المطروح: هل حققت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة فعلا اهداف الثورة؟ وهل هي قادرة على الوفاء فعلا بأهداف الثورة؟ ملف من إعداد الحبيب وذان نوفل معيوفة (مجلس حماية الثورة بقفصة) الهيئة تتجاوب مع الحكومة المؤقتة.. لكن وجودها كان ضروريا اكد نوفل معيوفة عضو مجلس حماية الثورة بقفصة ان الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة ورغم بداية نشاطها منذ اكثر من خمسة اشهر لم تتوصل الى تحقيق الاهداف التي حملها اسمها مضيفا انها لم تحقق الا جوانب ضيقة من اهداف الثورة لعل ابرزها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وبيّن محدثنا انه كان من الممكن ان تتخذ الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة عدة قرارات هامة متعلقة بتقرير المصير الديمقراطي في البلاد وتسهيل مهمة الاعلام في الوصول الى المعلومة سواء صلبها او في بقية مؤسسات الدولة وخصوصا المؤسسة العسكرية الا انها لم تحقق غير القرارات التي ارادتها الحكومة المؤقتة. واستدرك معيوفة قائلا «لئن كان وجود هذه الهيئة ضروريا في المشهد السياسي التونسي في ظل وضع انتقالي متقلب الذي يفترض ان «شرعنة» الشرعية التوافقية»مبينا في سياق متصل ان مجلس حماية الثورة كان من الممكن ان يسرع عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد باعتباره مفتوحا ويمكن ان يضم كل الحساسيات الحزبية والمستقلة الطامحة الى خدمة الوطن. وقال ان هذه الهيئة باركها رئيس الحكومة المؤقتة مقابل تمرير برامجه واستراتيجياته ويمكن تفسير ذلك انطلاقا من طريقة عضويتها التي تمت بتعيينات مباشرة من قبل رئيس الحكومة ورئيس الهيئة. وبين ان هذه الخطوات سرعت بالالتفاف على الثورة وطمست امكانية تسريع المرور الى استفتاء على مشاريع دساتير وانتخابات المجلس التأسيسي وسلطة شرعية في البلاد. ويقول ممثل مجلس حماية الثورة بقفصة «ان الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والانتقال الديمقراطي تتجاوب مع الجكومة المؤقتة التي تعمل على اغراق البلاد في الديون من اجل الالتفاف على الثورة وطمس معالمها واهدافها اذ انه الى اليوم لم تقدّم هذه الهيئة وثيقة مرجعية تحدد بدقة اهداف الثورة واليات الاصلاح السياسي وسبل الانتقال الديمقراطي واستدرك بوقله ان هذا لا يعني الانعدام التام للاطار التوافقي الذي يأتي على اساس مصلحي بين الهيئة والحكومة المؤقتة والاحزاب السياسية». وانتقد ما وصفه بتعمد الهيئة اضاعة الوقت وتسجيل اهداف لصالح تاجيج الثورة المضادة انطلاقا من تأخير الحسم في محتوى الفصل 15 الذي ارادت الحكومة تمريره بصياغة تخدم مصالح متنفذين في النظام البائد. فتحي الصغروني (مجلس حماية الثورة بسيدي بوزيد) هيئة بن عاشور نجحت في اضاعة الوقت وإثارة جدل ايديولوجي.. بين فتحي الصغروني عضو مجلس حماية الثورة بسيدي بوزيد ان الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لم ولن تحقق اهداف الثورة ومطالب الشعب موضحا انها الى اليوم لم تسر في اتجاه الاستجابة لشعارات الثورة وابرزها تطهير الادارة التي مازالت تحت سيطرة التجمعيين في عديد القطاعات والولايات. وتساءل محدثنا قائلا: «ما الذي يمنع الهيئة من طرح ملف العمد الذي اعتبره من ابرز الملفات التي وجب النظر فيها قبل موعد الانتخابات المقبلة على اعتبار ان هذا السلك سيؤثر في مجرى العملية الانتخابية المقبلة؟». واكد ان الهيئة اهتمت بقشور الأمور ولم تهتد الى الآن على حد تعبيره الى طرح الملفات الجادة والمصيرية على غرار الفساد وشرعية السلطة في البلاد مؤكدا بالقول إنها تسعى الى السيطرة على مجريات المشهد السياسي بما يرجح الظنون في انها تسعى الى اعادة رموز النظام البائد الى الواجهة خصوصا ان عددا هام من أعضائها من بين المناشدين واعضاد النظام السابق. كما قال فتحي الصغروني في السياق ذاته «ان الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي نجحت في اضاعة وقت ثمين على الشعب التونسي خصصته لمناقشة ملفات محسومة على غرار الهوية التونسية التي تعمدت الهيئة اثارة جدل ايديولوجي حولها بما يغذي الخلاف في اتجاه تحقيق اهداف مناهضة للثورة وكانت النتيجة تأخير موعد الانتخابات بما فتح الباب على مصراعيه امام القوى المضادة للثورة او ما عرف بالثورة المضادة لاعادة تنظيم صفوفها وبلورة استراتيجياتها استعدادا للانقضاض على احلام الشعب المتطلع للديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية». ورجح محدثنا امكانية ان تكون رغبة اعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في مواصلة الجلوس على الكراسي الوثيرة في مقاعد كانت تحاك عليها القوانين الديكتاتورية (وفق تعبيره) ابرز اسباب تعمدهم اضاعة الوقت ومازال الامر يتفاقم خصوصا في الجدل الذي تعمدت فتحه حول التطبيع مع الصهيونية وهو في حد ذاته مأزق خطير جديد يهدف الى التفريق بين ابناء الشعب الواحد بهدف خدمة اطراف سياسية تقتصر مهمتها في الهيئة على اثارة الفتن بما يفتح الباب واسعا امام سيطرة حكومة الباجي قائد السبسي وعياض بن عاشور على الهيئة خاصة ان اعضاءها معينون من قبل رئيس الحكومة المؤقتة ورئيس الهيئة العليا. وطالب ممثل مجلس حماية الثورة بسيدي بوزيد بحل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة موضحا ان دورها انتهى منذ انتخاب الهيئة العليا للانتخابات التي حازت على اجماع التونسيين. المواطن ينتقد الهيئة رضاء التونسي لا يمكن بلوغه.. والاتهامات المتبادلة داخلها تزعزع الثقة فيها نقاط استفهام عديدة تطرح في الشارع التونسي حول الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لعل ابرزها ما مدى رضاء التونسي على ادائها؟ وهل توفقت في التعبير عن ارادته؟ والى أي حد نجحت في المضي في اتجاه تحقيق الاهداف التي بعثت من اجلها؟ وهل تحظى فعلا هذه الهيئة بثقة التونسي؟ هذه الاسئلة وغيرها طرحتها «الاسبوعي» على عدد من ابناء الشعب في الشارع التونسي حيث بيّن فهمي رابحي اصيل القصرين ان الهيئة العليا لم تكسب من الثورة غير الاسم (على حد تعبيره) مبينا انها لم ولن تحظى برضاء الشعب خصوصا وانها اصبحت اليوم متهمة بالضلوع في تنفيذ مخططات الحكومة المؤقتة والوقوف الى جانبها في قرارات لم تحظ برضاء الشعب. واوضح الرابحي ان الاتهامات التي اطلقها أعضاؤها والتي تؤكد جانبا من شكوك الشعب في مدى مصداقيتها والتزامها بتحقيق اهداف الثورة تجعل منها جسدا معاديا لطموحات الشعب الثائر. وقال «ان الهيئة عملت مع الحكومة على وأد الثورة وبات المتابعون لا يرجون منها فائدة الامر الذي يحتّم حلها وانهاء مهامها لتتولى الهيئة العليا المستقلّة التي تحظى الى حد ما بثقة الشعب مواصلة قيادة مسيرة الانتقال الديمقراطي والمضي الى انتخابات في المرحلة المقبلة». من جانبه اوضح لطفي الحمروني اصيل القيروان ان هذه الهيئة لا تمثل الشعب باي حال من الاحوال باعتبار ان اغلب اعضائها تم تعيينهم من الحكومة المؤقتة لغاية في نفس يعقوب واقصيت من عضويتها احزاب وشخصيات سياسية لها وزنها ودورها السياسي. وبين ان دورها يقتصر بالاساس على تمرير القرارات التي تراها الحكومة نافعة لمصالحها وتدعي انها في مصلحة الشعب التونسي (على حد قوله) مضيفا قوله «انها لم تحقق أي مطلب من المطالب التي يريدها الشعب التونسي الامر الذي جعلها تعمل في معزل عن ارادة الشعب». وخلافا لسابقيها اكدت رفقة العمراني من تونس ان هيئة بن عاشور توفقت في تحقيق وفاق بين الحكومة والاحزاب السياسية افضى الى اتفاق على موعد مناسب لاجراء الانتخابات. وقالت «لا يمكن انكار دور الهيئة في اضفاء بعض الشرعية التوافقية على مجرى العملية السياسية في البلاد». ويرى نزار مطاوع اصيل الكاف ان رضاء التونسي في هذه المرحلة لا يمكن ان يفوز به أي هيكل سياسي الا اذا كان منتخبا وانتقد الهيئة واعضاءها الذين اتهمهم بالتواطؤ مع بعض الاحزاب لاضاعة الوقت وخلق خلافات ايديولوجية جوفاء وهو يقول «هذا من شأنه ان يضيع الفرصة على التونسيين في تسريع المرور بالبلاد الى مرحلة الشرعية». (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 27 جوان 2011)

<


هل بدا العد التنازلي لسيناريو الحرب الاهلية في تونس؟ ما الذي تريده هذه العصابة الصهيونية المتفرنسة لتونس:


لقد صار المشهد السياسي و الاعلامي في تونس على درجة كبرى من الخطورة في ضوء الاحداث المتلاحقة و اخرها تلك التي حدثت بسينما افريكا. فاستمرار القنوات « الرسمية » و « الخاصة » في صرح المواضيع الخلافية المتصلة بالهوية بأسلوب استهزائي و استفزازي بدا يؤتي اكله في نفاذ صبر بعض الشباب المتدين و قيامهم بردود افعال غير مدروسة (لا يمكن طبعا ان نستثني ان يكون توازي احداث سينما افريكا مع غياب الامن في منطقة كان حضوره فيها كثيفا في الاسابيع الفارطة مدعاة للشك في هوية من قاموا بتلك الاجداث)
فهذه قناة تونس 7 تتحفنا البارحة بالطلعة البهية لا حدى ديناصورات العلمانية « الصحفية » درة بوزيد التي « امتعنتا » بخزعبلات مضحكة حول تصورها للعلمانية و خلاصتها العبقرية ان هناك دولتان لائكيتان في العالم (فرنسا و تركيا) و تونس يجب ان تكون الثالثة؟ في الحقيقة لا يسمح لها مستواها المعرفي المتدني بان تقول لنا لماذا علينا ان نتبع دولتين فقك و لا نفعل مثل باقي الدول 190 التي ليست لائكيه باعترافها حرفيا؟
وفي قناة نسمة يتم النفح في خرافات الطالبي الذي يبدو انه في المدة الاخيرة ابدع الفكر و التاريخ على الطريقة العروية. ذلك انه يتكلم و يهذي و يفتي و يحرف الآيات كما تعود دائما ليقنعنا بمذهبه القرآني الذي لا يعترف بالسنة النبوية كمصدر من مصادر التشريع و بدينه الجديد الذي سماه الحرية. و في سينما افريكا احداث خطيرة و مؤسفة سببها الامعان في اذلال الشعب و الاستهزاء من هويته من طرف مخرجة تدعي انهاتونسية و هي لا تتقن حتى الحديث بالعربية. و هنا و هناك حملات في كل اتجاه للتلاعب بالقران و الاستهزاء من نصوصه و القيام بحملات مغرضة ضد كل ما له صلة بهوية البلاد فالي اين نسير؟
باختصار نحن نسير نحو مواجهة اجتماعية خطيرة يريد اليسار الانقلابي، كمكون رئيسي للتيار العلماني في البلاد، بقياداته الحاقدة على دين البلاد ان يدفع اليها الاحداث حتى لا تكون هناك لا انتخابات و لا ديمقراطية و لا حتى ثورة اصلا فالثورة لا تخدم هؤلاء الذين يشكون في وعي شعبهم فيغرقونه اما في حمى القوانين اللاديمقراطية او يقذفون به في غياهب الحرب الاهلية.
و لذلك لا بد ان يتنادى الوطنيون الاحرار للحفاظ على السلم الاجتماعي و الوقوف في وجه هذه العصابة الصهيونية التي يتزعمها التجديد الصهيوني من داخل هيئة بن عاشور و بقية اطياف اليسار من داخل و خارج هذه الهيئة. لا بد من وقفة حازمة لا مجال فيها للحسابات الانتخابية و الاهداف القريبة من اجل الحاق ايتام بن علي به و ترك تونس التاريخ و الحضارة و الجذور لأهلها الطيبين الذين يتكلمون لغتها و يدينون لها و ليس للخارج بالولاء.
انها دعوة الى الاستفاقة فبل فوات الاوان فالرغبة واضحة اليوم في استكمال حلقات هذه المؤامرة الدنيئة و بنسق اخذ في التسارع و الدفع بالاحتقان الى المواجهة. عماد العبدلي ناشط سياسي و حقوقي

<



صلاح الدين الجورشي يرى المشهد السياسي في تونس فقيرا في مضامينه مشتتا في مكوناته في ظل ثقافة توافق ضعيفة. تونس – من منور مليتي (مقابلة)
قال المحلل السياسي التونسي صلاح الدين الجورشي ان المشهد السياسي في بلاده « يتدحرج سريعا نحو الاستقطاب الثنائي بين مشروع يقال بأنه تمثله حركة النهضة ومشروع ثان يقال بأنه تمثله قوى اليسار والنخبة الحديثة ». وأضاف في مقابلة في تونس ان العملية السياسية تتسم بالفقر في مضامينها والتشتت في مكوناتها وحالة من الضبابية وتعاني من ضعف شديد في ثقافة التوافق وبناء التسويات التاريخية.
وبدأ الجورشي نشاطه في الحياة العامة منذ مطلع السبعينات من القرن الماضي مسكونا بالقضايا السياسية والحقوقية والاعلامية، فهو واحد من مؤسسي الحركة الإسلامية التونسية، ثم أسس في الثمانينات مجموعة الإسلاميين التقدميين التي لعبت دورا حاسما في تغيير الخطاب الإسلامي.
وعلى مستوى النشاط الحقوقي، هو واحد من أبرز نشطاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يشغل عضوا في هيئتها الادارية منذ مؤتمرها الأول الذي عقد عام 1982. أما على المستوى الصحفي، فهو من الصحفيين والإعلاميين الذين انتهجوا الاستقلالية عن الدولة وعن الأحزاب ضمن مجموعة جريدة « الرأي » في بداية الثمانينات.
بين بورقيبة وبن علي
أولا، في مرحلة بورقيبة كان هناك تمركز حول ذاته وشرعيته التاريخية وهو ما جعل قمعه نسبيا ويعطي فرصة لخصومه حتى يعبروا عن أفكارهم ومواقفهم بطرق متعددة وإن كانت الضريبة التي يمكن أن يدفعوها هي السجن. كما أن ولادتي الفكرية والسياسية التي انطلقت في بداية السبعينات من القرن الماضي قد تزامنت مع دخول نظام بورقيبة في أزمة هيكلية بدأت بمؤتمر المنستير الشهير للحزب الاشتراكي الدستوري وهو المؤتمر الذي كشف عن وجود خلافات جوهرية قد بدأت تشق هذا الحزب التاريخي وذلك ببروز تيار ليبرالي يقوده السيد أحمد المستيري الذي دعا بشكل صريح إلى مراجعة أسلوب الحكم وذلك من خلال إضفاء قدر من الديمقراطية داخل الحزب الحاكم.
إذن، فولادتي السياسية تقاطعت مع بداية حراك سياسي سرعان ما عمقته المواجهة التي دارت بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة المرحوم الهادي نويرة، وهي الأزمة التي أفضت بدورها إلى بداية ما أطلق عليه بالانفتاح السياسي الذي شهدته تونس منذ 1978 و1979 وامتدت إلى حدود 1987 و1988 وتعتبر هذه العشرية من أثرى الفترات التي عاشتها بلادنا وقبل اندلاع الثورة التونسية.
ففي هذه العشرية ولدت الصحافة المستقلة ولعبت دورا حيويا في إنعاش الفكر السياسي وتمكين المجتمع المدني المستقل من التأسيس والفعل إضافة إلى تبلور المفاصل الرئيسية لأحزاب المعارضة التونسية.
هذا كله خفف من حدة الممارسة الاستبدادية لبورقيبة ووفرت لي فرصة على المستوى الشخصي لكي أنمو وأكتسب قدرا من الوعي وقدرا من الخبرة في مجال الشأن العام وذلك من خلال انتمائي المبكر للنواة الأولى للحركة الإسلامية التونسية، ثم من خلال المساهمة مع عدد من الأصدقاء في تأسيس مجموعة الإسلاميين التقدميين التي لعبت دورا حاسما في تغيير الخطاب الإسلامي بمضامينه ومفرداته، ثم دخولي ميدان الصحافة المناضلة حيث انتقلت من رئاسة تحرير مجلة « المعرفة » التي كانت الناطقة باسم حركة الاتجاه الإسلامي لكي أصبح محررا للشؤون السياسية لصحيفة « الرأي » التي كان يديرها المرحوم والأخ الكبير حسيب بن عمار، وهي الصحيفة التي نقلت الإعلام التونسي من ضيق الأحادية إلى فسحة التعددية في الرأي والتعبير وصولا إلى انخراطي في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، هذه المنظمة التي دافعت عني عندما اعتقلت وحوكمت في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي ولم أكن أحسب بأني سأصبح عضوا في هيئتها المديرة منذ مؤتمرها الأول الذي عقد عام 1982 لأبقى في هذه المهمة القيادية حتى يومنا هذا.
أما مرحلة بن علي فقد كانت مختلفة تماما، فالرجل لا يملك خصائص بورقيبة لا من حيث الشرعية النضالية والتاريخية ولا من حيث الثقافة والقدرة الذاتية على إدارة شؤون مجتمع متحرك.
لهذا أسس بن علي فلسفته للحكم على إقصاء الخصوم وتهميش النخب ووضع حواجز بينه وبين كل أصحاب رأي أو موقف مستقل، وهو ما جعلني أبذل جهودا من أجل التكيف مع المرحلة الجديدة دون أن أخسر استقلاليتي وحد أدنى من كرامتي، وفي هذا السياق لا أدعي البطولة ولم أكن من الذين دخلوا في مواجهات مباشرة وأحيانا شخصية مع بن علي لكنني في الآن نفسه اخترت دائما أن أكون في صف المعارضة وفي صف المجتمع المدني المستقل وأن أؤسس مع غيري لنمط من الكتابة تجمع بين الروح النقدية والتوصيف الموضوعي للأوضاع مع قدر من المراوغة في الأسلوب.
لكن مع ذلك فقد وجدت نفسي أصطدم في أكثر من مرة مع جهاز الأمن السياسي الذي كان يعتبرني عنصرا خطيرا لكنه يبحث عن إثباتات وبما أنه لم يجد ذلك فقد استعمل معي أساليب متعددة لإشعاري بأن حريتي نسبية ومؤجلة وأن العيون التي لا تنام لن تغفو عن حركاتي وسكناتي ولذلك حجز جواز سفري وتمت مراقبة بيتي باستمرار وتم تطويق منتدى الجاحظ الذي أديره مرات عديدة، كما تمت دعوتي من قبل هذه الأجهزة لمناسبات متكررة لأوقع في كل مرة على محضر ألتزم فيه بشيء ما. كما سحبت مني عشرات الكتب التي اقتنيتها من خارج تونس ووضع هاتفي تحت التصنت وتم اختراق بريدي الالكتروني كما تم قطعه مرات عديدة رغم أني صحفي وعلاقاتي عديدة بالآخرين، كما تم إقصائي وطردي من العمل عندما كنت رئيس تحرير القسم العربي لمجلة « حقائق » وذلك بضغط من الرئاسة حيث نقل لي بأن الرئيس بن علي حشر أسلوب كتاباتي ضمن ما اسماه في لقاء جمعه بمديري الصحف بـ « الأقلام المسمومة » وهو ما جعلني لم أكتب أي مقال في الصحف اليومية والأسبوعية التونسية منذ عام 1997 إلى قبل شهرين فقط من اندلاع الثورة التونسية. لم نعتد على ثورة، اعتدنا على « خذ وطالب »
الثورة التونسية فاجأت السياسيين والنشطاء والمثقفين، هذه حقيقة لا فائدة من إنكارها، فجميعنا تقريبا كانوا يهدفون من خلال نضالاتهم واحتجاجاتهم وضغوطهم إلى أن يرفعوا من سقف الحريات وأن يدفعوا بالسلطة إلى قدر أدنى من المراجعات.
صحيح أن الفرقاء السياسيين قد انقسموا في أسلوبهم بين من كان يعتقد أن العمل مع بن علي قد يحقق بعض الشيء وبين آخرين فضلوا الاحتفاظ باستقلالية قرارهم مع الاستعداد للتجاوب مع أي هامش يمكن أن تضطر له السلطة فتسمح به، وبين طرف ثالث كان خطابه نقديا مباشرا يدعو بلا تردد إلى تغيير النظام، لكن الجميع لم يطرح الثورة كأسلوب لتغيير النظام السياسي، وهذا أمر طبيعي وتاريخي، لأن الحركة السياسية في تونس منذ تشكلها في العشرية الأولى من القرن التاسع عشر كانت حركة إصلاحية تؤمن بما كان يعبر عنه بورقيبة في شعاره المعروف « خذ وطالب » أي ممارسة الضغط ثم التفاوض ثم محاولة الحصول على بعض المكاسب والانطلاق منها لمواصلة الضغط، في حين أن الثورة منهج مغاير قائم على النزول إلى الشارع ومواجهة أجهزة القمع ورفض الدخول في أي حوار أو تفاوض مع السلطة من أجل إسقاطها.
من هذه الزاوية أعيد لأؤكد بان الثورة التونسية ثورة مفاجئة للجميع بما في ذلك الجماهير التي انخرطت فيها دون أن تعي بأنها تقوم بثورة بالمفهوم العميق، ولعل هذا الأمر هو الذي يمكن أن يفسر لنا أمرين اثنين: أولهما، أن هذه الثورة كانت بلا قيادة وأن الأحزاب السياسية والنخب وجدت نفسها تلاحق وتحاول أن تعبر عنه بشكل لاحق.
وثانيهما، أن المواطنين الذين أنجزوا المهمة الأولى من عملية التغيير لم يفهموا إلى حد الآن الدلالات العميقة التي تعنيها الثورة والتي تفرض عليهم بالضرورة عقلية جديدة ووعيا مختلفا عما نراه حاليا.
صحيح أن بعض التيارات السياسية أدرجت ضمن شعاراتها مقولة الثورة ولكنها ـ باستثناء مجموعة قفصة التي قامت بعمل مسلح ـ فإن بقية التيارات بما في ذلك البعثيين والإسلاميين ومجموعات أقصى اليسار الماركسي قد انخرطت في الفكر الإصلاحي وعدلت من خياراتها الثورية وقبلت الأخذ والعطاء مع نظام الحكم والتزمت بتجنب اللجوء إلى مختلف أشكال العنف في عملية التغيير السياسي.
بل إني أذهب إلى أكثر من ذلك للقول بأنه حاليا وبعد أن أطاحت الثورة برأس النظام وبالحزب الحاكم السابق ورغم استمرار بعض الشعارات الثورية والدعوات الثورية فإن الذي هيمن في مستوى الممارسة هو العقلية الإصلاحية حيث أنه تم التوافق على خريطة طريق ذات طابع إصلاحي تدرجي، كما تم التوصل إلى منهجية جمعت بين القطع والتواصل، القطع مع جوانب من المرحلة السابقة والتواصل مع هياكل ومؤسسات من المرحلة السابقة. وهذه هي البصمة الإصلاحية التي لم تتمكن النخب التونسية من التخلص منها وهي في رأيي رحمة وليست لعنة. الوعي الجماعي فاجأ النخب
حقيقة أن النخبة التونسية بشقيها السياسي والثقافي لم تكن تثق في قدرة الشعب التونسي على افتكاك المبادرة والتمرد على النظام السابق، حتى الإسلاميين الذين يشكلون الفصيل السياسي الأكثر امتدادا في الوسط الشعبي فقدوا رهانهم على التونسيين بعد أن اضطهدوا وقمعوا ولم يقم الشعب التونسي للدفاع عنهم و لذلك كانوا مع بقية الأطراف ينتظرون حصول انفراج سياسي ولو جزئي من أجل استعادة قدر من عافيتهم.
كيف نفسر حالة التردد والانتظار التي سيطرت على جميع الفصائل بعد انطلاق الحركات الاحتجاجية، بل حتى الأصوات التي ارتفعت في تلك اللحظات لمساندة الحركات الاحتجاجية كانت في أغلبها الساحق تستثمر تلك الأحداث من أجل تقديم مطالب إصلاحية. وكنت شخصيا أحد هذه الأصوات.
الثورة ترتب الأوراق
لا أعتقد بأن مشروع الدولة الوطنية يحتضر حاليا، بل إني أذهب، والله أعلم، إلى القول بأن الثورة قد وفرت فرصة تاريخية لإنقاذ هذه الدولة الوطنية وإعادة بنائها وفق أسس سليمة، فالدولة الوطنية كانت تشكو أساسا من فقدان مكوناتها الديمقراطية، ولهذا فإن العامل الأساسي الذي أضعف الدولة يعود إلى تغييب الحريات والقضاء على فكرة المؤسسات وجعل السلطة فردية وقمعية.
لكن الثورة جاءت لتعيد ترتيب الأوراق وتمكن التونسيين من إعادة بناء دولتهم، أولا وفق دستور ديمقراطي يقوم على الفصل بين السلطات، وثانيا تحقيق سيادة الشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة، وثالثا من خلال ربط الديمقراطية السياسية بالديمقراطية الاجتماعية التي عرفناها في مطلع الاستقلال والتي سرعان ما تنازلت عنها الدولة الوطنية لصالح نظام سياسي لم يوفر لا الحرية ولا الكرامة.
النقطة الأساسية تتعلق بأن الدولة الوطنية التي في مرحلة إعادة تأسيسها حاليا لم يعد بالإمكان أن تبقى تدور حول ذاتها وأن تبقى موغلة في انتمائها القطري وإنما على الدولة الوطنية التونسية أن تعيد تموقع نفسها ضمن السياق المغاربي والعربي.
تشتت في المكونات واستقطاب ثنائي بين الإسلاميين واليسار
المشهد السياسي الحالي بتونس يتميز بالفقر في مضامينه والتشتت في مكوناته وحالة من الضبابية التي حالت دون الارتقاء بمستوى الصراع بين الأطراف، ولعل أبرز ما يلفت الانتباه، أولا، هو وجود النخبة أمام مهمة غير مسبوقة، إذ بعد أن كان المطلب هو إصلاح النظام السياسي أصبح الهدف اليوم بناء نظام سياسي جديد وهو ما أربك النخبة للقيام بهذه المهمة.
الأمر الثاني الذي يستفزنا في هذا المشهد هو هذا التدحرج السريع نحو الاستقطاب الثنائي بين مشروع يقال بأنه تمثله حركة النهضة ومشروع ثان يقال بأنه تمثله قوى اليسار والنخبة الحديثة. هذا الاستقطاب الثنائي والذي سبق وأن وتّر الحياة السياسية منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي ونخشى أن يشكل حاليا عنصر إضعاف لعملية الانتقال الديمقراطي.
وبسبب ذلك يعاني المشهد السياسي الحالي من ضعف شديد في ثقافة التوافق وبناء التسويات التاريخية، ولهذا فجميع الأنظار متجهة لمعرفة تركيبة المجلس التأسيسي القادم التي يخشى أن تكون نسخة مكررة من حلقات الصراع الطلابي أو من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، وهو ما من شأنه أن يجعلنا أمام ديمقراطية ضعيفة وغير مستقرة ويمكن، لا قدر الله، ان تكون غير منتجة. المطلوب نظام برلماني، ولكن…
أنا شخصيا أميل إلى النظام البرلماني، لكن ما أخشاه أيضا في ظل الملاحظات السابقة قد لا تكون النخبة السياسية في تونس قد بلغت من النضج ما يجعلها قادرة على إضفاء صلابة حقيقية على مثل هذا الاختيار. لأنه سيكون من المرهق لتجربتنا أن نجد أنفسنا أمام نظام برلماني على الطريقة الإيطالية التي تشكو منذ سنوات عديدة عدم الاستقرار وضعف المؤسسات، وشعبنا ليس من الشعوب الصبورة لكي يواظب على صناديق الاقتراع كلما دعي لذلك.
كما أن الخسائر التي ترتبت عن الثورة تفرض قيام حكومة قوية قادرة على اتخاذ القرارات وأن تتمتع بالشرعية لكي تصارح المواطنين وتقول لهم بأن التعددية الحزبية وتوفر الحريات شرطان غير كافيين لحل المشاكل العويصة في البلاد.
س: أمام تعدد الأحزاب بمرجعياتها المختلفة والمتناقضة أحيانا، كيف يمكن بناء أرضية سياسية تساهم في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي؟
لقد آن الأوان لكي تخرج البلاد من حالة التجاذب والتنافر بين الإسلاميين واليسار، وفي اعتقادي أن ذلك ممكن وضروري ويتحقق عبر عدد من الآليات.
أولها تعزيز القوى الوسطية التي بإمكانها أن تلعب دورا معدلا، وثانيها بدعوة طرفي الصراع إلى مراجعة حساباتهما، إذ لكل طرف منهما تركة ثقيلة تحتاج إلى تعميق ممارسة النقد الذاتي للارتقاء بهما إلى تحديات المرحلة القادمة، وثالثا بحسم موضوع الهوية التي لم تعد مجالا للبيع والشراء.
ولعل الحسم في موضوع الفصل الأول من الدستور سيشكل عنصرا مهما جدا لإنهاء هذا الجدل وعدم تحويل قضية الهوية إلى شجرة تغطي الغابة، فتونس بلد عربي مسلم سنبقى نختلف حول مفهومنا للعروبة وللإسلام، لكن الغابة التي تخفيها هذه الشجرة هي كيفية تحقيق تنمية حقيقية، عادلة ودائمة، هذا هو الذي يجب أن يكون محل الخلاف والصراع خلال المرحلة القادمة.
(المصدر: موقع « ميدل ايست أونلاين » (بريطانيا) بتاريخ 26 جوان 2011) الرابط:http://www.middle-east-online.com/?id=113063

<



العنوان أعلاه مثلٌ ريفيٌّ قديمٌ، يعني أنّك لن تَأتيَ – مهما بذلت واجتهدتّ – إلاّ ما أختاره أنا لك، أي إذا رضيت الأمر أو الفعل فأقبِل به أو افعله، وإذا لم ترضه فارفضه ولكن اعلم بالمقابل أنّه سينفّذ رغما عنك حسب رؤيتي وقناعاتي ومخطّطاتي وأساليبي في التنفيذ وبوسائلي… هذا ما أراد بيانه رئيس ما يُعرف بالهيأة العليا لحماية الثورة، الذي أخلص كثيرا للمصطلح فصار لا ينظر إلاّ من علٍ ولا يحاور إلاّ من علٍ، إذ ما كانت الهيأة عُليا لو لم يكن رئيسها عاليًا، فقد علت لمّا علا، وقد علا لمّا انتفخ ودنا، ولولا دنوّه ما علا (فقد دنا كثيرا من أعداء تونس)… نعم لقد ظلّ رئيس اللجنة يعلو ويعلو ويعلو مستفيدا من كلّ الوسائل والجهات التي تساعده على ذلك حتّى بات لا يرى حتّى أكثر الأحزاب شعبيّة أو لنقل أكثرها إثارة للجدل هذه الأيّام وأكثرها استفزازا « للوطنيين » و »الصحفيين الأمازيغ » و »النسميين » وآل حنّبعل والبورقيبيين و »الغيورين » على حسن الصرف ومصادر الرزق وغيرهم ممّن كانوا في دعةٍ وأمنٍ استثنائيين أيّام حكم صانع التغيير الرّاحل الذي كذب عليهم عن طريق « بسائسه » لمّا سوّق خبر بشاعة الإسلاميين ووفاتهم وخبر انسحاب الله سبحانه وتعالى من تونس التي احتفلت دور السينما فيها بالرّواد يشهدون ما قالت الحليقة البشعة الغولة: « لا ربّي ولا سيدي »… قال رئيسها: إنّ الهيأة تحترم رأي رئيس حركة النّهضة، وكتعبير عن هذا الاحترام « الجمّ » بيّن أنّ انسحاب حركة مَن يحترم مِن الهيأة لن يكون له أيّ تأثير على عمل الهيأة!… هكذا يجزم الرّجل بـ »لن » الزمخشريّة المؤبّدة، ليعكس ليس فقط مدى اطّلاعه على مجريات الأمور حاضرا وعلى مآلاتها مستقبلا ولكن كذلك على الحصانة التي تتمتّع بها هيأته العليا وعلى التأييد الكامل لها من طرف الشعب الواقع تحتها، الذي قد لا يكترث – اقتداء بها وتصديقا لها وإيمانا – لانسحاب حزب أو حزبين أو مجموعة وطنيين مستقلّين، أو أغلب من فيها!… ورئيس الهيأة العليا بمفرداته المسؤولة يعطي الأحجام الحقيقية للأحزاب فيُظهرها بلا قيمة وبلا تأثير وبلا رأي وبلا وزن. فلو كان لغيابها بعض التأثير وإن دقّ لاهتمّ هو بوجهات نظرها فلجأ إلى الحوار معها من أجل تحديد المشترك في الآراء وتثمينه وتنميته. ولكنّ الرّئيس لم ير أيّ تأثير لغيابها ما يعني أيضا انتفاء الضرورة أو الحاجة لوجودها، فإنّ غيابا لا يؤثّر يعني بالتأكيد حضورا لا يؤثّر!… والسؤال هنا: كم من حزب في اللجنة وكم من شخصية قد حازوا على ما حازت عليه النّهضة فيها!… والاستنتاج: أكان ضروريا – إذا كان غياب أو حضور هذه الهياكل غير مؤثّر – أن نجعل للرّئيس الأعلى في هيأته العليا مَن يحصي عليه أنفاسه!… والخطر الجسيم هنا: إذا كانت النّهضة ومن قاوم النّظام النوفمبري الظالم بلا قيمة، فكيف يكون لغيرهم قيمة!… وإذا تبيّن أنّ لهؤلاء الوقود (وقود الظالمين) قيمة، فمن الذي أو الذين منحوهم تلكم القيمة!… أديمقراطيّة في تونس تبرز الفاسدين على حساب الأبرار وتعلي التافهين على حساب الأخيار وتسند المطبّعين على حساب من طالب بمقاومة الصهاينة في الدّيار!… إنّه لأمر جلل أن يتولّى أمورنا شرارنا ويقع إبعاد خيارنا!… إنّه لوضع فاسد أن تُسَمَّى هيأةٌ توصف بالعلوّ لحماية الثورة بمحاربة كلّ شعارات ومطالب الثورة!… إنّه لعار علينا نحن التونسيين المسلمين ألّا تعكس لجاننا وهيآتنا سَمْتنا التونسي العربي المسلم!… ثمّ إنّي أظلّ بعد هذا على يقين إن شاء الله تعالى من أنّنا لازلنا نشهد بداية السير على طريق دشّنت الثورة مبادئها!… ثمّ إنّنا سوف ننطلق؛ ولن يكون بعد 14 جانفي 2011 « أشرب ولّا طيّر قرنك »، فإنّا لن نشرب بإذن الله تعالى مستقبلا إلاّ الحلو الفرات السائغ ولو كره أعوان الصهيونية العالميّة وخدّامها من المطبّعين!… غير أنّ ضياع الوقت في ما لا ينفع النّاس – كما يتجلّى ذلك في الهيأة العليا – يُدمي القلوب الصالحة المحبّة لتونس المسلمة!… عبدالحميد العدّاسي الدّنمارك في 27 جوان 2011

<


بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الشعب لا تنم حتى لا ننزلق من ثورة لم تكتمل….إلى مقبرة للأمل


إن أنصاف الثورات مقابر للشعوب.
مقولة تلخص قانونا استخلصه التاريخ من تجارب الشعوب التي كل عزمها وفترت همتها عن استكمال ما ابتدأته من عملية تحررية، لتحقيق أهداف حيوية، بوسائل تعتمد استنهاض قوى الشعب الحية والمتحفزة لبذل التضحيات اللازمة للوصول بقطار الثورة إلى المحطة النهائية، فكانت عاقبتها أن عادت عليها قوى الردة فألبستها لباس الخوف والذل والهوان، بأتعس مما كان… ولا جدال في أن شعبنا يقف اليوم على مفترق طرق شديد الخطورة، بعد أن تمكنت قوى الردة وحلفاءها من التربع المريح على المفاصل الحساسة للدولة، وإعادة ترتيب الأوضاع بما يتيح لها المضي قدما في الالتفاف على الثورة، رافضة بإصرار شديد الالتزام بأي وعد قطعته، والاستجابة لأي من المطالب الحيوية التي ما فتأت ترفعها قوى الشعب الحريصة على استكمال أهداف الثورة. وكلما لاحت في الأفق بوادر ضغط ما من الشعب أو من بعض القوى السياسية والمدنية، لم تتردد قوى الردة في العودة إلى أساليب الإرهاب الرامية إلى وضع الشعب بين خيارين مرفوضين، إما القبول بكل ما يخططون له أو فتح أبواب الجحيم.
وآخر تجليات هذا المكر السيئ ما شهدناه من هجوم على قاعة سينما أفريكا مع إخراج رديء يهدف لإعادة الحياة لفزاعة شبعت موتا، وصارت موضع تندر ولم تعد تنطلي على أحد.
وقد جاء هذا الهجوم الذي تزامن مع حرق صابة القمح بباجة للتحذير والتخويف بعد أن عاد شباب الثورة إلى الاعتصام الذي أطلقوا عليه اسما معبرا فسموه اعتصام المصير، وبعد أن طفح الكيل بالقوى السياسية التي اعتقدت لفترة أنه يمكن التعويل على الوسائل السياسية لاستكمال أهداف الثورة فقبلت بلعبة مغشوشة القواعد من البداية، فلما اتضح لها الشرك عمدت إلى فضح ما بات يعرف بهيئة بن عاشور والانسحاب منها والتحذير من أنها قد تحولت إلى هيئة للإجهاز على الثورة.
إن الشعب التونسي الذي ثار من أجل الكرامة والحرية، ودفع ثمنا غاليا للخلاص من القهر والزيف والفساد والإفساد لا يشعر بأن المهمة قد انتهت، بل تنتابه المخاوف الناشئة بالأساس عن غياب البديل القادر على ضمان استكمال أهدافه المعلنة. فاستمرار الأوضاع الحالية لا يصب إلا في مصلحة الساعين إلى الإجهاز على الثورة ووأد الحلم.
وقد تضافر عاملان على إيصالنا إلى هذا الوضع، أولهما ركون القوى السياسية إلى سراب الحلول السهلة التي ملخصها أن ننتظر من ائتلاف الخائفين من الشعب القيام على عملية إعادة السلطة إلى الشعب، وثانيهما طمأنينة زائدة عن الحد مشوبة ربما بحيرة دفعت شباب الثورة إلى الانزواء عن ساحة الفعل.

ولا شك أن الثورة لن تصل إلى بر الأمان ولن تحقق جملة أهدافها إلا متى حزمت القوى الموالية للثورة أمرها وقدمت للشعب ولشباب الثورة أفقا عمليا واضح المعالم يعيد الحماس ويستنهض الهمم التي لم تفتر بعد، ويستحثها لافتكاك المفاصل الحيوية للسلطة من الأطراف، وصولا إلى نزع أنياب المتربصين بالشعب حتى ييأسوا تماما من إمكانية إذلاله ثانية أبدا…

د. نجيب عاشوري الاثنين 27 جوان 2011

<


خديعة العقد الجمهوري و الحركة الاسلامية غير ملزمة (1)

و كما كان مخطط له سابقا ، اليسار المتطرف و التجمع الدستوري في ثوبه الجديد يزدادان تمكنا في السيطرة على مقاليد السلطة و تزداد الحركة الاسلامية تهميشا و اقصاء ، فمع صبيحة كل يوم جديد ، نحس بأن البلاد تقطع من أطرافها و نخشى اليوم الذي نفيق فيه صباحا لا نجد تونس على الخريطة السياسية في ثوبها الجديد ، رائدة الثورات العربية كما كنا نحلم بها و نطمح لها .
بدأت تلوح في الأفاق أسباب تأخير اجراء الانتخابات ، انهم في حاجة لوقت اضافي آخر لتكملة مهمة المؤامرة و سرقة الثورة على مهل .
 
 
فاذا بالهيئة الغير الشرعية و لا المنتخبة أصلا أصبحت وصية على الشعب و المشرعة له ، استغلت في ذلك انشغال الشباب بنشوة النصر و فرحة الحرية وعز الكرامة في تونس الجديدة ، فها هي تحدد السياسة العامة للدولة المرتقبة و تضمن لنفسها موطئ قدم في حالة هزيمتها المؤكدة في الانتخابات المشكوك في تنظيمها و ذلك عبر التوقيع على الخطوط العريضة للتوجهات العامة للجمهورية الحديثة تحت مسمى زورا العقد الجمهوري و تجبر بذلك بقية الأحزاب بالالتزام و العمل به مهما تغيرت الازمان و الاحوال و العباد .
في حين المتأمل في نصوص العقد الجمهوري يجدها لا تختلف كثيرا عن توجهات سياسة الرئيس المخلوع الذي لفظه الشعب و لفظ سياسته و أعوانه و حزبه و يتسائل المرء : اذا كانت مسودة العقد الجمهوري هي نفسها أو شبيهة بتلك التي كان يعمل بها المخلوع فلماذا اذا جاءت الثورة و سالت الدماء و سقط النظام ؟
ان مسودة العقد الجمهوري يتيمة كيتم مسوغيها لا تشبه الثورة و لا الثوار في شيء بل هي لقيطة لا يعرف لها حسب و لا نسب مثلها مثل الهيئة التي لا ندري من أين و لا كيف جاءت الى أن أصبحت الناطق الرسمي باسم الثورة و غالبية منتسبيها لا يعرفهم الشعب بل خاض أكثرهم انتخابات سابقة و لم يحصل رجالها سوى الواحد من المائة من مجمل الأصوات .
 
و لذلك اختاروا درب المسالك المظلمة و ممارسة ثقافة التدليس و السرقة و الالتفاف على الثورة مستغلين طيبة الشعب التونسي و استراحته بعد اتمام المهمة الصعبة في اسقاط النظام و تسليمهم اياهم مكاسب الثورة في طبق من ذهب لينهلوا منه كما شاؤوا دون رقيب ولا عتيد و الحركة الاسلامية في هذا الشان ليست بريئة من صمتها و شهادتها على السرقة و السراق و لذلك ياتي هذا المقال لتبرئة الذمة و تحذير الوطنيين الأحرار من خطورة المؤامرة و سرقة الثورة و عدم التوقيع على وثيقة الخيانة التي من مضمونها يتم سلب الهوية و اعادة الفساد في قميص جديد و اباحة عرض البلاد بأيادي أقلة غير مرغوب فيهم . غدا ان شاء الله نتناول بنود العقد الجمهوري حمادي الغربي

<


لا بدّ من حمايــة «موائد الافطار» من المال السياسي

٭ تونس ـ «الشروق»: أجرى الحوار: عبد الرؤوف بالي

 

اعتبر الأمين العام لحركة التجديد السيد أحمد ابراهيم ان القطب الحداثي هو الضمان الوحيد لاستمرار المكاسب الحداثية. مستغربا «اختلاق» بعض الأطراف لمشاكل الخروج منه. فيما أكد أن انتماء كل من التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الديمقراطي التقدمي إلى القطب كان سيجعله قادرا على قيادة البلاد في المرحلة الانتقالية. وأكد أحمد إبراهيم في حديث مع «الشروق» ان حزبه مستعد للذوبان والانصهار في حزب يوحد الحركات التقدمية. وان المواطن التونسي أصبح قادرا على التمييز بين البرامج الجدية والمزايدات الديماغوجية في الانتخابات. كما طالب وزارة الشؤون الاجتماعية بالقيام بواجبها والاشراف على موائد الافطار في رمضان المعظم لكي لا تستغلها بعض الأحزاب في الحملات الانتخابية باستعمال أموالها مجهولة المصدر. وأشار إلى أنه لا يحق لأي طرف أن ينصّب نفسه وصيا على الدين لخدمة أغراضه الحزبية الضيقة.وطالب الحكومة بعدم التغافل عن الظروف المادية والمعنوية التي يعاني منها جنود وضباط جيشنا الوطني وفي ما يلي نص الحوار:  
٭ بداية ما مدى أهمية وجودكم في القطب الديمقراطي الحداثي؟ ـ نحن في حركة التجديد دعونا دائما إلى تحالف واسع للقوى التقدمية والديمقراطية وهذا يعتبر من مكونات هويتنا، حيث ان الصعوبات التي تعترض البلاد لا يمكن أن يواجهها حزب بمفرده ونحن ننطلق من الرهان الحقيقي لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي هو رهان وطني قبل أن يكون رهانا حزبيا. والمطلوب من المجلس التأسيسي هو صياغة دستور للتونسيين جميعا ويكون ركيزة مختلف المؤسسات في البلاد طيلة عقود ولذلك اقترحنا تكوين قطب واسع ديمقراطي وحداثي ويعمل على أساس بناء الجمهورية الجديدة طبقا لمبادئ وقيم الثورة.  
٭ ألا ترون أن تشكيلة القطب اليوم تضم أحزابا ومستقلين محسوبين على غير اليسار. فكيف تفسّر ذلك؟ ـ نعتقد ان المشروع الديمقراطي الحداثي هو المشروع الذي يتماشى مع انتظارات أغلبية الشعب التونسي لذلك أردنا لهذا القطب أن يكون واسعا ولا يقتصر على اليسار وإنما يضم كل الحساسيات بما فيها أحزاب الوسط والأحزاب الليبرالية حتى نقدم معا للشعب برنامجا متكاملا واليوم تكون بمن قبل بالمبادئ والأرضية المشتركة سواء كانوا أحزابا أم جمعيات أم شخصيات مستقلة.  
٭ وجهت الأحزاب المنسحبة من القطب العديد من الاتهامات إليه وإلى حركة التجديد، فكيف تردون؟ ـ عندما تشكل القطب تشكل بحماس من طرف المكونات التي أمضت على إعلان المبادئ، بما فيها الأطراف التي قررت منذ أكثر من أسبوع تعليق مشاركتها ولم يكن لها مشكل مع التجديد بالعكس هم يعرفون جيدا أنه ليست هناك نية للهيمنة وإنما كثيرون منهم من شاركوا في صياغة المبادرة الوطنية لترشحي في 2009 ثم في تحالف «المواطنة والمساواة» في 2010وتواصل ذلك إلى غاية 13 جانفي 2011 وهم يعرفون جيدا العلاقات مع التجديد. وبالتالي شخصيا أستغرب هذه التهمة وكذلك بالنسبة إلى المستقلين سواء كانوا أفرادا أو مبادرات هم من النشطين في تكوين القطب وجمع الأحزاب ولهم مكانهم كاملا في هذا القطب. أما بالنسبة إلى النقطة الأخيرة فلا أدري من هو العضو في القطب الذي لديه مشكلة مع مناهضة التطبيع فنحن في إعلان المبادئ أكدنا على مناهضتنا للصهيونية ودعمنا للشعب الفلسطيني وبالتالي لا أفهم لماذا يفتعل البعض المشاكل؟ فهم أحرار في الانسحاب إذ قرروا ذلك لأسباب تهمهم لكن دون أن يقع الركون إلى توجيه الاتهامات العشوائية وغير المنطقية وخاصة غير المفيدة لفكرة بناء الوحدة الديمقراطية والحداثية الواسعة.  
٭ لماذا لم يتواجد التكتل من أجل العمل والحريات معكم في القطب خاصة انه لديكم تاريخ من التحالفات في عهد المخلوع؟ ـ التكتل كانت لنا معه تحالفات واتفاقات على أمهات القضايا وكان من المفترض أن يكون عنصرا فاعلا داخل القطب وكذلك بالنسبة إلى الحزب الديمقراطي التقدمي، لأن انتماء هذين الحزبين إضافة إلى التجديد وأحزاب أخرى إلى هذا القطب كان من شأنه أن يشكل قوة سياسية قادرة على ربح ثقة الأغلبية وقادرة على قيادة البلاد في الفترة التأسيسية التي هي فترة تفترض اعتبار المصالح الحزبية ثانوية بالنسبة إلى المصلحة الوطنية في هذه الفترة. هذه التركيبة الواسعة التي كان الرأي العام ينتظرها لم تتحقق ولكن هذا لم يمنع تطبيق فكرة إنشاء قطب ديمقراطي حداثي من أحزاب ذات تيارات فكرية متنوعة وتلتقي حول المبادئ الحداثية الواضحة وهي فكرة صحيحة وواعدة. والقطب كما تشكل الآن وهو مرشح لأن يتوسع فيه ديناميكية توحيدية قوية وله قدرة على الاشعاع وعلى الاستقطاب ظهرت في أول اجتماع عام عقده في قصر المؤتمرات يوم السبت الماضي وكان نجاحه باهرا وهو يؤكد ان له مستقبلا في المعركة الانتخابية وذلك لأن أغلب المناضلين الديمقراطيين لا ينتمون إلى أحزاب ووجود القطب يجعل آلاف المواطنين غير المنتظمين حزبيا يدخلون المعركة بكل أريحية وهذا ما نعول عليه في الأشهر القادمة.  
٭ راجت خلال السنوات الأخيرة فكرة أن حركة التجديد ولتغطي على ضعفها تدخل في تحالفات مع أي كان. فما رأيكم؟ ـ هناك مفهوم مغلوط في الساحة السياسية في كونه يعتبر التحالف إجابة عن جل المشاكل الحزبية. حركة التجديد كانت دائما تفضل التحالف مثلا في 2004 دعونا إلى مبادرة ودخلنا في معركة ضد بن علي وفي 2009 أيضا وكنا قادرين على الدخول في كل الدوائر لكن الخيار هو التحالف أوسع ما أمكن مع القوى الديمقراطية. مفهوم وحدهم الضعفاء يتكتلون هو مفهوم خاطئ. فالقوة هي أن تكون قادرا على التعبير عن الشأن العام وكيفية إدارة التحالفات الواسعة خاصة ونحن في مرحلة تأسيس الجمهورية الجديدة والتي تعني الائتلاف حول المشاريع السياسية التقدمية. منذ مارس الماضي دعونا إلى التحالف كما فعلنا في السابق لأن هاجسنا ليس حزبيا وهاجس مناصب لإطارات الحزب وبعد انتخابات المجلس التأسيسي ستأتي الانتخابات البلدية والتشريعية وسندعو إلى التحالف. لكن اليوم نرى أن كل حزب يتصرف وكأنه سوف يأخذ السلطة وحده وهي عقلية «التجمع» ونعتقد انها انتهت معه. نحن عبرنا حتى عن موافقتنا على أن نذوب كحزب التجديد في حزب يؤكد القوى التقدمية. هناك وجهة نظر تقول لنتقدم متفرقين حتى نحصل على أكثر عدد من المقاعد. لكن نحن دعونا إلى التوحد منذ أول يوم على قاعدة برنامج قابل للاستمرارية.  
٭ كيف تنظرون إلى مسألة المال السياسي وخاصة المتدفق من الخارج، وما موقفكم من مشروع قانون الأحزاب الذي أعدته الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة؟ ـ نحن مع عقلنة العمل السياسي والنضالي المبني على نكران الذات والتضحية والذي لا يخضع لأي اعتبارات انتهازية أو نفعية وهو ما يعني إدخال الأخلاق في العمل السياسي وتغليب مصلحة المجموعة على المصلحة الخاصة وصيانة العمل السياسي من كل مصادر التلوث وفي مقدمتها التلوث بالمال السياسي. لذلك نحن نحرص على إيجاد محاذير واضحة لتكون الغلبة للأفكار وللمقترحات وللجدية لا لوسائل شراء الضمائر والأصوات والولاءات والذمم كما كان معمولا به تحت النظام السابق. وهنا اقترح أن تتكفل وزارة الشؤون الاجتماعية بموائد الافطار في رمضان وبإعانة العائلات المعوزة في انتظار أن تنمو مكونات المجتمع المدني المستقلة عن الأحزاب. ولا يجب أن تكون هذه المهمة من مشمولات أي حزب خاصة ونحن على أبواب الانتخابات بدعوى ان لديه امكانات مادية لا نعلم من أين أتت وهي ممارسات كان يعتمدها«التجمّع».  
٭ أي مستقبل ترونه للمشهد السياسي التونسي؟ ـ المشهد السياسي يتجه نحو التبلور والتوضح ومن الطبيعي أنه وبعد عقود من التسلط والاستبداد ومنع كل امكانيات التأطير السياسي، ان تكثر الأحزاب والمبادرات ولكن حسب رأيي المشهد متجه نحو مزيد التبلور. ومع توضح المشاريع السياسية بدأت تظهر المشاريع التي تعتبر الديمقراطية ليست فقط آلية للوصول إلى السلطة وإنما كمجموعة من القيم الكونية التي هي في تناغم مع هوية بلادنا وشعبنا وحضارته العربية الاسلامية في جوانبها النيرة والعقلانية، مشاريع تحرص على الحفاظ على المكاسب الحداثية وتطويرها. ومن جهة أخرى هناك مشاريع تعتبر الديمقراطية آلية شكلية ووسيلة لاستلام السلطة للتراجع في المكاسب الحداثية. هذا الفرز بين المشاريع التي تريد المضي بتونس إلى الأمام والمشاريع التي تحمل مخاطر الارتداد الحضاري في طريقه إلى مزيد التوضح. قضية أخيرة وهي ان الرهان الأساسي بقطع النظر عن شكل النظام الجمهوري ومحتوى المؤسسات هناك القضية الأم التي من أجلها قامت الثوة وهي قضية التوزيع العادل للثروة الوطنية بما يعنيه ذلك من برامج وتوجيهات ومقترحات عملية لاخراج الجهات المحرومة من عزلتها وتمكينها من مقومات التنمية الشاملة والخروج من معضلة البطالة.  
٭ هناك من الأحزاب من يرفض الفصل بين الدين والسياسة ومنهم الممثلون في الهيئة فكيف تنظرون إلى هذه المسألة؟ ـ أنا لا أفهم منطق هذه الأطراف خاصة انها في عديد المرات صرحت بأنها مع تحييد المساجد وإبعادها عن الصراعات السياسية. كما انه وفي العقد الجمهوري نتفق جميعا على ان الفصل الأول المتعلق بالهوية هو أمر مفروغ منه ونتفق جميعا حوله. وبالتالي لا أفهم المزايدات وأعتقد انه لا حق لأي طرف بأن ينصب نفسه وصيا على الدين أو ناطقا باسم العقيدة أو ان يستغل الدين الذي هو قاسم مشترك بين جميع التونسيين، لخدمة أغراضه السياسية الضيقة. (المصدر: جريدة الشروق التونسية (يومية – تونس) الصادرة يوم 27 جوان 2011)

<


خاص « بناء نيوز »:

تململ في وزارة الشؤون الخارجية الغاضبون يؤكدون: الصقور زمن بن علي يُهيمنون على الوزارة


تونس – بناء نيوز – منير بودالي
أية توجهات خارجية يجدر بتونس انتهاجها بعد الثورة؟ كيف تنمّي بلادنا رصيدها المعنوي الضخم الذي كسبته في العالم بفضل ثورة شبابها، وجعلت القوى العظمى بقادتها وبرلماناتها والشعوب بطلائعها وجماهيرها تقف احتراما وإجلالا لثورتنا ولمبادئها؟
وفي ظل هذا، أية إضافة نوعية مرتقبة يمكن أن يرسمها مشهد التعيينات الوشيكة في مناصب دبلوماسية وقنصلية بعدد هام من البلدان في حركة تعدّ الأوسع منذ سنوات عديدة؟ وأية مقاييس اعتمدت في ضبط تلك التسميات؟ وهل تفضل وزارة الشؤون الخارجية أن تتعامل مع « متقاعدين » أم مع إطارات « متحفزة » لنحت مستقبل للبلاد على صعيد الخارج؟
أصوات لم يمنعها التحفظ المعتاد من ان تصدع بامتعاضها من خارطة التعيينات المطروحة وخلفياتها ومدلولاتها غير الموفقة في نظرهم. هذه الأصوات تتساءل بصراحة « أين الوعود السابقة للوزير الحالي » بتشبيب سفاراتنا وقنصلياتنا وبتحرّي الاعتبارات الموضوعية لا سواها »؟ بل « لماذا أعقبت عودة َالسفراء تعويضات وتسميات بتلك الطريقة غير المعقولة »؟
جوائز نهاية الخدمة
بالرغم من طابع التحفظ التقليدي الذي يطبع العمل الدبلوماسي في أية بقعة من العالم برز في المدة الأخيرة إلى السطح تململ في أوساط إطارات وأعوان وزارة الشؤون الخارجية التونسية.
الواقع أن الثورة التونسية التي هزّت كل مؤسسات الدولة ونواحي الحياة في المجتمع برمته لم تكن لتخطئَ بموجتها الأولى ولا بموجاتها الارتدادية قلعة وزارة الخارجية الرباضة فوق هضبة شمال هلتون. فقد شهدت تحركات ثورية لم تعهد لها مثيلا بوقوف الأعوان في وجه الوزير أحمد ونيّس وغيره. لذلك لم يكن غريبا أن تنساب من تلك البناية مواقف ناقدة، لاعتقادها بأن سياستنا الخارجية شأن داخلي وأنه يهم سائر التونسيات والتونسيين، مطالبين بالمناسبة بتوضيح مقاييس منضبطة للتكليف وللتحرك تكون بالضرورة مشبعة بقيم الثورة المباركة وفي خدمة مبادئها العظيمة.
وبناء على ما سبق يعتبر عدد من الإطارات والكفاءات الشابة بالخارجية أن الخطط بالخارج لا ينبغي أن ينظر إليها كتكريمات وجوائز على نهاية الخدمة وإنما مواقع متقدمة لفاعلين نشطين لخدمة تونس.
فالخارجية على نحو ما يؤكد هؤلاء هي من أكثر الوزارات ثراء بالكفاءات والمستويات الجامعية العليا، على خلاف الانطباع الذي يتركه فحوى التسريبات الأخيرة.
دعوة إلى الاحتجاج
وعلمنا أن « الهيئة الوقتية للنقابة الأساسية لإطارات وأعوان وزارة الشؤون الخارجية » تتهيأ للدعوة إلى اجتماع عام في مقر الوزارة، وسيكون موضوع هذا الاجتماع اخباري وستعمل النقابة خلال هذا الاجتماع منتسبيها بواقع العمل بالوزارة والقرارات التي تقول إنه اتفق في شأنها مع الوزير ولم يتم احترامها من قبل الادارة. وينتظر ان يعبر هذا الاجتماع عن موقف الرفض للحركة الأخيرة في سلك السفراء رغم أنها لأول مرة كانت خاصة بأبناء الوزارة.
يذكر أن الهيئة الوقتية لموظفي الوزارة تضم 5 أعضاء ويتولى التنسيق صلبها السيد رؤوف بالطيب. وعلمنا أن النقابة متمسكة بمطالبها التي تعتقد أنها تخدم المصلحة العامة وتحافظ على مكتسبات الوزارة، كما أنها في حال عدم الاستجابة تعتزم الانتقال إلى ما تصفه بخطوات أعلى في التعبير عن مشاغلها والدفاع عن مؤسستها.
مؤاخذات على التعيينات
لماذا أعقبت عودة َالسفراء السابقين إلى أرض الوطن تعويضاتٌ وتسميات بتلك الطريقة غير المعقولة ؟ ذلك ما يُتداول في أوساط عدد من « الطاقات الشابة » التي تعتقد أنها لم تنل فرصتها في خدمة مواقعنا الخارجية. كما أنها تجهر بالقول إن « الوزير شخصية ضعيفة أمام تأثير الكاتب العام وأنه خضع لمقاييس ما قبل 14 جانفي من محسوبية وعلاقات والأمثلة متعددة »، الأمر الذي بدأ يثير تعبيرات الاستياء والتنديد في أوساط منتسبي الوزارة.
القائمة التي ستشملها الحركة المرتقبة والتي هي محل أخذ وردّ تضم، وفق مصادرنا وما تناقلته مصادر إعلامية، حوالي 34 سفيرا ونحو 4 أو 5 قنصليات عامة وقرابة 6 قنصليات. معدل الأعمار هو 56 سنة للسفراء من بينهم 14 هم على أبواب التقاعد في أجل ما بين ستة أشهر إلى سنتين. ويثير هذا الخيار تعجب سائر منتسبي الوزارة وكذلك خيبة أملهم في ظل ثورة الشباب التي تعيشها بلادنا منذ ديسمبر وجانفي الماضيين.
ويتناقل بعض أبناء وزارة الشؤون الخارجية بامتعاض ما يحصل حسب قولهم من حالات الاعتذار عن تولي المهام المعروضة وحالات المعاوضات على المناصب، فيما وصفوه « بطلبات فاضحة للنقلات والتعويضات حسب الرغبات ».
وتذهب المواقف إلى حد التبرم من كون البعض من المُعيّنين لمناصب دبلوماسية لتمثيل بلادنا تحوم حولهم « شبهات ذات طبيعة مالية ». ومن المعنيين بالأمر « من طلب النزول من خطة سفير إلى قنصل عام لأغراض ذاتية وتحقيق مصلحة شخصية ».
وبلغة مباشرة غير معهودة يتحدث الممتعضون عن اشخاص بعينهم احدهم كان مستشارا للمخلوع بن علي للشؤون الخارجية، واخر كان محل رفض تام من الموظفين والأعوان وسبق ان نظم له هؤلاء الاعوان حفل (degage)وتم إخراجه من مكتبه بعد 14 جانفي، وها هو يعين سفيرا حسب القائمة المنشورة حاليا، وثالث تولى صلب ديوان الوزارة ملف الشؤون الإدارية وبرنامج بن علي الشهير ذي الـ 24 نقطة وكذلك ملف رئاسة ليلى بن علي لمنظمة المرأة العربية. وقد طالبت النقابة بإبعاده فإذا بالوزير يعينه سفيرا باحد البلدان الأوروبية.
ويؤكد المنتقدون تواصل هيمنة الذين بعض الوجوه القديمة التى خدمت بن علي على الوزارة. فعدة أطراف كانت مؤثرة قبل الثورة ما زالت حيث هي، بمن فيهم الذي كان رئيس ديوان الوزير الأسبق عبد الوهاب عبد الله نفسه.
التفاوض على الخطط
ومما يثير استغراب مصادرنا من ناحية العرف الذي كانت يتبع في التعيينات في المناصب الدبلوماسية المختلفة أن هذه النزعة إلى المناقشة وإلى التخيّر والمبادلة لم تكن معهودة في الوزارة، بل هي « بدعة جديدة » فيما بعد ثورة 14 جانفي، وهذا في حد ذاته « تناقض يدعو إلى الاستغراب » وفق هذا الرأي، ويقطع مع الأعراف الحاكمة فيما قبل والتي كانت تستوجب إما القبول بالمنصب أو الاعتذار عنه دون مفاوضات أو مناورات.
ومما يزيد من استغراب المنتقدين لما يجري بالوزارة، هو ما يؤكدون عليه من أن وزارتنا للشؤون الخارجية تزخر بالكفاءات الشابة التي من شأنها أن تعزز صورة تونس في العالم وتخدم مصالحها، خصوصا ضمن الزخم الدولي غير المسبوق المؤيد لتونس الثورة، ثورة الكرامة والحرية والعدالة. فالذي يطالب به هؤلاء في الحد الأدنى هو أن تضبط الوزارة عند الاقتضاء نسبة محددة ممن يوصفون بشيوخ الدبلوماسيين ولكم دون محسوبية ولا محاباة ولا حسابات مجافية لمصلحة الوطن المجردة ومنافية للضوابط الموضوعية في إسناد المناصب الدبلوماسية. يذكر ان عملية التشبيب الحالية مست المجال القنصلي ولكن بشكل محدود جدا.
(المصدر: وكالة « بناء نيوز » الإخبارية (تونس – خاصة) بتاريخ 26 جوان 2011)

<



دخلت مجموعة من العاطلين عن العمل في اعتصام مفتوح أمام شركة الشحن والترصيف بنهج « بيار دي كوبرتا  » من أجل المطالبة بحقهم في التشغيل صلب هذه الشركة. هذا وقد اشتغل هؤلاء المعتصمين، البالغ عددهم 36 شخصا، في هذه المؤسسة إلى حدود سنة 2004 لكن دون وثائق تربطهم بالمؤسسة وتم الاستغناء عنهم مع توفير تعويضات عن ذلك. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 27 جوان 2011)

<



قررت هيئة المحكمة العسكرية بصفاقس صباح يوم الاثنين 27 جوان الجاري تأجيل النظر في قضية عون الأمن المتهم بقتل الشاب سليم الحضري في جزيرة قرقنة إلى جلسة يوم 15 أوت القادم.
وقد مثل عون الأمن المضنون فيه عمران عبد العالي أمام المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس في حالة إيقاف بعد أن تمت إحالة قضيته من القضاء المدني إلى القضاء العسكري بتهمة القتل العمد للشاب سليم الحضري أثناء اندلاع الاحتجاجات والمظاهرات بجزيرة قرقنة يوم 14 جانفي المنقضي. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 27 جوان 2011)

<


أمس بالعاصمة ملتحون يعتدون على المشاركين في تظاهرة « نحي يدك على مبدعينا »

تونس ـ وات ـ قامت مجموعة من الاشخاص الملتحين ـ يرجح انهم سلفيون ـ عشية أمس الاحد باقتحام قاعة السينما «افريك ارت» بالعاصمة والاعتداء على المشاركين في تظاهرة «نحي يدك على مبدعينا» وفي مقدمتهم مدير القاعة الحبيب بلهادي والمناضل الحقوقي الصادق بن مهني. وتجمعت هذه المجموعة التي كانت تضم في مرحلة اولى حوالي 20 شخصا عند الساعة الخامسة مساء امام قاعة السينما «افريك ارت» قبيل انطلاق هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية «لم الشمل» بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الانسان وطالبت بايقاف عرض فيلم «لا الله لا شي» لنادية الفاني. ورفعت هذه المجموعة التي بدأ عددها مع الوقت يتزايد لتبلغ حوالي 60 نفرا شعار «الشعب يريد تجريم الالحاد» مرددة عبارة «الله اكبر الله أكبر» ثم قامت بكسر باب قاعة العرض واقتحامها والاعتداء بالضرب على الحاضرين وصفعهم وفي مقدمتهم مدير قاعة العرض ورشهم بغاز مسيل للدموع. واثارت هذه المجموعة موجة فزع وهلع داخل القاعة متصدية لعرض الفيلم قبل ان تتدخل قوات الامن التي تولت اخراجهم من القاعة وتأمين الأنهج المحيطة بالمكان ويعود الجميع الى متابعة العرض ومواصلة التظاهرة.
(المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات – حكومية) بتاريخ 26 جوان 2011)

<



حملة اعلامية رهيبة تشهدها تونس منذ البارحة تعتمد التهويل والاكاذيب حول ما وقع بقاعة افريكا للسينما وتصور الامر وكانه هجوم ارهابي يهدد الحريات والابداع. هذا التشويه المتعمد يخدم مصلحة الفرنكفونيين المطبّعين مع الصهيونية وهيئة بن عاشور و حكومة الدساترة الجدد للباجي.
كذبة واحد: ان عشرا…ت الشباب هاجمت القاعة والحقيقة ان تسعة من المصلين الشباب خرجوا من صلاة العصر من احد المساجد فاستفزهم الامر.  
كذبة 2 : ان العرض توقف وان الفيلم لم يشاهده احد والحقيقة ام العرض تواصل بل تم عرض فيلمين اثنين وليس واحدا.
كذبة 3: ان الشباب المتدين جاء مسلحا بقنابل غازية وسيوف وخناجر وهذا لم يحدث بتاتا ثم اين سيطلق القنابل ؟ وسط الطريق الفارغ وعلى من؟
كذبة 4: ان الشباب دخلوا القاعة وحطموا الكراسي والشاشة وارعبوا الحاضرين والحقيقة ان الشباب لم يدخلوا القاعة ولم يلتقوا باي فرد من المشاهدين للفيلم .
كذبة 5: ان اعشرات اصيبوا بجروح وبصدمات نفسية بسبب الترويع والحقيقة لم يصب اي احد لانه وببساطة لم يدخل احد من الشباب الى صالة العرض.
كذبة 6: انّ حركة النهضة وحزب التحرير واتباع المنهج السلفي نظموا هذا الهجوم والحقيقة ان الاحتجاج العفوي لم ينظمه احد بل حركة النهضة عبر زياد الدولاتلي احد قادتها التاريخيين ندّد باي عنف قد يكون مارسه هؤولاء الشباب وكذا الامر بالنسبة لحزب التحرير الذي دعا الدولة الى تطبيق القانون في منع ما يسيء للدين حتى لا يترك الامر لاجتهادات خاطئة
كذبة 7 : ان سيارات المشاهدين تم الاعتداء عليها وكذا واجهات المحلات الملاصقة وهذا عار من الصحة اذ لم يتم تهشيم سوى الواجهة البلورية المعدة للملصقات الاشهارية للافلام.
كذبة 8 : ان مدير القاعة و احد مساعديه تعرضا لعنف شديد والحقيقة انه وقع احتكاك بين احد الشباب واحد افراد لجنة التنظيم بالقاعة سرعان ماانفض.
كذبة 9 : ان الهجوم البربري دام ساعة وان قوات الامن تقاعست بالتواطؤ مع النهضة والحقيقة ان هذه الكذبة الفجة هي في حد ذاتها فيلم وهمي وتفاصيل الواقعة ان الشباب الذين خرجوا من احد المساجد بعد صلاة العصر مع الساعة 16 و40 د وصلوا امام القاعة مع 16 و45 د فاستفزتهم الملصقة الاشهارية وردوا الفعل بطريقة غير متحكم فيها ثم سرعان ما انسحبوا مع الساعة 17 و03 د وحينما قدمت قوات الشرطة التي تبعد حوالي 90 متر مع الساعة 17 و06 د لم تجد شيئا
كذبة 10 : ان حرية التعبير والابداع مهددة وان مسلسل الاعتداء على المبدعين يتواصل بعد نوري بوزيد وتهديدات للفنانين والمسرحيين والحقيقة ان لا احد يهدد هوؤلاء اما نوري بوزيد فتلك الحادثة ثبت انها تمثيل في تمثيل من اجل اكتساب جائزة في مهرجان « كان » بوصفه السينمائي المناضل وما حدث امس لقاعة العرض حادث منعزل اذ لو كانت هناك ارادة من احد الاطراف لمنع الفيلم لتم منعه وانما كل ذلك يدخل في اطار التهويل من اجل ضمان اكبر دعم مالي ومعنوي من السياسيين في فرنسا ومن اجل تمرير مخططات الحكومة في اظهار ان من انسحب من الهيئة العليا لا يستحق الديمقراطية وبالتالي اقصاءه من المشهد السياسي امر مبرر بل ومطلوب.
(المصدر: صفحة « الحقائق الخفية » على فايسبوك بتاريخ 27 جوان 2011)

<


الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme تونس في 27 جوان 2011 بيـــــان


علمت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اﻹنسان باستياء شديد بما جدّ عشيّة اﻷحد 27 جوان 2011 بسينما  » أفريكا  » بالعاصمة حين اقتحم عدّة أشخاص قاعة السينما حاملين ﻷعـﻻم ترفع شعارات دينية مكبرين » الله أكبر  » وذلك أثناء الندوة التي كان ينظمها ائتـﻻف  » لمّ الشمل  » بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق اﻹنسان تحت شعار  » ﻻ للمسّ من مبدعينا  » للتعبير عن الرّفض لكلّ رقابة أو تضييق لحرية تعبير المبدعين عن آرائهم مهما كان شكل التعبير.
وعلمت الهيئة المديرة أنّ المهاجمين اعتدوا بالعنف الشديد على المنظّمين للتظاهرة ومنهم الحبيب بلهادي مدير قاعة  » أفريكا أرت  » وصعدوا فوق ركح القاعة مهدّدين الحاضرين مانعين عرض شريط سينمائي لنادية الفاني كان مبرمجا خـﻻل التظاهرة ووصل اﻷمر إلى حدّ التهديد بالقتل إذا أصرّ المنظّمون على عرض الفيلم. وقام المهاجمون بتهشيم باب قاعة أفريكا وتجهيزاتها.
والهيئة المديرة للرابطة إذ تعبّر عن تضامنها مع الصديق الحبيب بلهادي وكلّ الذين تعرّضوا للعنف، تدين بشدّة هذه اﻹعتداءات الماسّة بالحرمة الجسدية وبحرية التعبير واﻹجتماع. وتؤكّد أنه ﻻ يمكن قبول أيّ ذريعة للمسّ من الحريات ومن المبادئ الكونية لحقوق اﻹنسان وﻻ يمكن قبول أيّ تقييد لهذه الحريات. وتدعو الهيئة المديرة كلّ القوى السياسية والمدنية إلى التنبّه إلى خطورة ظاهرة استعمال العنف لمنع المبدعين وعموم المواطنين من التعبير عن آرائهم بالشكل الذي يرونه مناسبا. وتدعو هذه القوى إلى التصدّي بقوّة هذه الممارسات التي تهدّد المسار الديمقراطي وتتعارض مع أهداف ثورة الحرية والكرامة التي أنجزها الشعب التونسي للقطع نهائيا مع الديكتاتورية وكلّ أنواع القمع وتقييد الحريات.
عن الهيئة المديرة الرئيس المختار الطريفي

<



على اثر الاعتداء الرامى الى تعطيل حركة فنية ابداعية الحـاصل مسـاء الاحد الفارط بقاعة سنمـا أفريكـا و الذى تدخل بموجبه جملة من الافراد من أجل منع الاحتفـال و اقامة تظـاهرة فنية و ثقـافية مستندين الى مرجعية دينيـة فان حزب ليســــار الحديــــث يؤكد وقوفه المبدئي و اللامشروط مع كل المثقفين و المبدعيــــن مهمـا كـانت مشاربهم و أفكارهم من أجل احتــــرام الفن و الابداع و يدعــــو الى احـالة الخلافــــات و الاختلاف الثقافى بين التونسيين الى حلبة النقـاش و الحـــوار و ليــــس الى حلبة العنــــف و المواجهة و هو فى الوقــــت الذى يسجل فيه بأسف وجــود ممـارسة للعنف المـــادى و للفظى ضد أفراد جـاؤوا ليمـارسوا الفكر و الفن فانه يؤكد على أنه لا يجوز مقـاومة الفكرة و الابداع بالعنف و أن منطق الحريات يتنافى مع منطق العنف . اليسـار الحديث رئيس الحزب : الاستاذ فيصل الزمنـى

<


Liberté-Equité 33 نهج المختار عطية 1001 تونس . هاتف/ فاكس : 71.340.860 Email : liberte_equite@gmail.com بيـــــــــــــــــان

تعلم منظمة حرية و إنصاف كافة المنظمات و الهيئات و وسائل الإعلام و الرأي العام أن البريد الالكتروني الوحيد الممثل لها و الذي تتحمل مسؤولية ما يصدر عنه من بيانات هوliberte_equite@gmail.com و أن كل ما يصدر عن أي بريد الكتروني آخر لا يلزم المنظمة في شيء. و تنبه أنه ستتبع قضائيا كل من يصدر أي بيان أو قرار من بريد الكتروني آخر. عن منظمة حرية و إنصاف رئيسها الأستاذ محمد النوري

<


منظمة حرية و إنصاف
Liberté-Equité 33 نهج المختار عطية 1001 تونس . هاتف/ فاكس : 71.340.860 Email : liberte_equite@gmail.com

تعلم منظمة حرية و إنصاف أنها ستعقد مؤتمرات الفروع حسب الرزنامة التالية و ستنشر في الإبان مواقيت و مقرات هذه المؤتمرات: 2 / 3 جويلية : سوسة _القيروان_المنستير 8/9/ 10 جويلية : أريانة _ صفاقس _قابس 16 /17 جويلية : قبلي و مدنين 30 / 31 جويلية : جندوبة و باجة عن منظمة حرية و إنصاف رئيسها الأستاذ محمد النوري

<


ندوة

يتشرف الحزب الديمقراطي التقدمي « جامعة تونس » بدعوتكم لحضور الندوة التي ينظمها تحت عنوان « الثورة الليبية بين الأمس و الغد » يلقيها الأستاذ الجامعي ناجي جلول بمساهمة الجمعية الوطنية الليبية وذلك يوم الثلاثاء 28 جوان 2011 بدار الثقافة المغاربية « ابن خلدون » ابتداء من الساعة السادسة بعد الزوال حضوركم هو مناصرة لثورة الشعب الليبي الشقيق

<



ورث « بن عليّ » عن سلفه بورقيبة جهازا أمنيا كانت مهمته الأولى والأساسية هي حماية « النّظام »، ثمّ فرّ وترك جهازا متشعبا ومعقدا ومتداخلا بُني أساسا على القطيعة مع المواطنين والولاء المطلق لرأس السلطة.
كانت الأجهزة الأمنية تسهر بالليل والنهار لفرض استقرار أمن « بن عليّ » وهيمنته وأسرته على كل المجالات، فنكلت بكل من عارض النظام جماعات كانوا أو أفرادا، منظمين أو مستقلين. وأفلح « بن علي » ـ بحكم مرجعيته الأمنية ـ في تجنيد الأجهزة الأمنية تجنيدا كاملا لتحقيق أهدافه ورغباته في استمرار تمسكه بالسلطة وتمسك أسرته بالنفوذ، وعوّل على تنافس تلك الفرق في إرضائه وخوّف بعضها من بعض، إن هي قصرت في آداء واجب الخدمة.
استطاع أن يحفر هوّة بينها و بين عموم المواطنين حتى تستمر القطيعة ولا تنحاز تلك الفرق لشعبها. عمّ النّهب والفساد وكانت تلك الأجهزة شريكة أو متفرجة، ربّما أنكر بعضها بقلبه ولكننا لم نسمع أن أحدا منهم أنكر الفساد ونفوذ « الطرابلسية » بلسانه أو بيده. أحسن « بن علي » قياد الأجهزة الأمنية بسياسة « جوع كلبك يتبعك » وعقلية »الخبزة » والتعليمات، ولكن لما استعصت هبّة الشعب التونسي على عِصيّ تلك الأجهزة ورصاصها، فرّ « بن عليّ » هاربا، وحينها تذكرت الأجهزة انتماءها للشعب وأنها (« توانسة »)، فتحررت من خوفها وخرجت في مسيرات تطالب بتحسين أوضاعها الإقتصادية والمهنية وبتكوين النقابات التي تدافع عن مصالحها، وحينها فقط عبّرت عن مدى الاضطهاد الذي كانت تعانيه من رئيسها « الهارب »!
 
المقايضة بين الأمن والمصالح
الأمن نعمة عظيمة امتن الله بها على عباده وجعلها رديفة الإطعام من الجوع « أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف »، ولاشك أن أقدارا من الأمن كانت متحققة زمن « بن علي » حيث أن ظاهرة « البراكاجات » وقطع الطرق لم تكن ظاهرة منتشرة، وكانت الفرق الأمنية تحقق قدرا من الأمن على الأقل المتعلق منه بحماية الأرواح.
حيث أنه لو خُيّر عموم المواطنين بين أن يدفعوا بعض الدينارات لأعوان المرور، أو أن يقطع المجرمون عليهم الطريق فيسلبونهم أموالهم ويعرضونهم للإذاية يختارون الأولى، كما يقول المثل التونسي « في الشرّ ما تختار » أو »شرّ أهون من شرّ »! وعلى ذلك فقس في كل المجالات. هذه المعادلة المتمثلة في المقايضة بين توفير حدّ من الأمن ومكافحة الجريمة في مقابل استمرار المصالح غير المشروعة لأعوان الأمن بما تعنيه من هيبة مغلوطة وتعالي على القانون وإفلات من العقاب وإذلال للمواطنين، هي ما يجب أن يقاوم ويوضع له حدّ، رغم حرص أطراف في الأجهزة الأمنية على استمرار تلك المعادلة المنافية للتحرر والمخالفة للقانون.
 
التطهير وإعادة التأهيل
بقطع النظر عن الخلفية التي كانت تعتمد في انتداب رجال الأمن، وعن النوعية التي كانت تتقدم لهذا المجال، فإن جهاز الأمن في تونس يحتاج إلى تنقيته من الذين ارتكبوا الجرائم الكبرى في حقّ الشعب التونسي والمتمثلة في الإشراف على القمع والتعذيب والتنكيل بالشرفاء وحماية الفساد والمتنفذين من رئيس العصابة وآله وأصهاره ومن لفّ لفهم، لابدّ من محاسبتهم ومعاقبة من تثبت إدانته من قبل القضاء المستقل.
وأما الغالبية العظمى من عناصر تلك الأجهزة فلابدّ من الصفح والتجاوز عمّا ارتكبت من أخطاء لا ترتقي إلى مستوى الجرائم الكبرى، واعتبارهم ضحايا للاستبداد، وجب إعادة تأهيلهم وتكوينهم على احترام القانون والمواطن وتثقيفهم بثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية، بما يؤهلهم للقطع مع الأساليب الأمنية القديمة.
مع ضرورة مشاركتهم في دورات تأهيلية تختم بامتحانات تساعد على إعادة تصنيفهم. وبذلك يعطوا الفرصة من جديد ليحاسبوا على ما يكون منهم في مستقبل أيامهم وليس على ما كان.
 
مسار لا قرار!
الديمقراطية، الحرية، ثقافة حقوق الإنسان، دولة القانون والمؤسسات … وغيرها من العناوين الكبرى التي هي بمثابة أعمدة صلبة تقيم عليها الدول عمرانها، كلها مسارات تحتاج لدربة وإصلاح وتغيير وتحسين وتعديل حتى تحقق المطلوب منها.
ومن زعم أن تلك العناوين كلها تتحقق بقرار فهو مخطئ أو مغالط، لأننا لا يمكن أن نغير العقليات والسلوك في لحظة بمجرد قرار، خاصة إذا كان القرار غير نابع من ذات الفرد.
لذلك فهدم الباطل بالثورة أيسر بكثير من إقامة الحق بالعدل، وإذا كانت الثورة بمعناها البسيط والمتداول هبّة في زمان ومكان محدّد قد لا تحتاج نفسا وصبرا طويلا، فإن البناء والإصلاح على خلاف ذلك تماما، وهو المعنى الحقيقي للثورة، لأن الثورات الحقيقية ليست لحظات زمنية عابرة. لإصلاح جهاز الأمن لابد من تحريره
قد يكون عنوان هذه الفقرة مستفزا في ظاهره حيث أن هذا الجهاز قد فعل الأفاعيل في شعبه وإخوانه بكل « حرية » ودون رقيب أو عتيد، زيارات ليلية واعتقالات عشوائية وسحل وتعذيب وتلفيق لقضايا من صنع الخيال، وقتل دون حساب …، ولكني أرى أن أفعاله تلك نابعة من عدم حريته وقلة أمنه على »خبزته » ولذلك تنافسوا في تنفيذ التعليمات بكل حَرفية ودون اجتهاد، فلا اجتهاد مع نص التعليمات، هذه هي العقيدة التي عليها ينشّؤون ويربون. والسؤال الآن كيف نحررهم؟ … وجوابه هو أن يدرّبوا على علوية القانون وجعله حَكَما على التعليمات.
كما أن راتبهم يجب أن يكون كافيا لحاجاتهم الضرورية، فلا يعقل أن يكون راتب عون أمن له أطفال في المدرسة 400 دينار منها يؤجر البيت ومنها ينفق على العائلة! … هذا معناه « دبّر راسك، وخبّش نبّش » ـ كما ذكر أحد الأعوان ـ أي إنه دفع لهم للطمع والرشوة والعمل فيما يخالف القانون ويضر البلاد! أعطه كفايته ثم راقبه وحاسبه وإذا مدّ يده بعد ذلك، لما ليس له « اضربه » عليها حتى يكون عبرة لمن خلفه!
إذا تربى أعوان الأمن على ثقافة المواطنة، وأن القانون أعلى من تعليمات « الشاف » الذي ليس له أن يصدر تعليمات مخالفة للقانون، يكون لأي عون أمن أن يرفض التعليمات المخالفة للقانون مهما ضعفت رتبته ومهما على مصدر التعليمات، دون أن يخشى من العقاب لأن القانون إلى جانبه. نعتقد أنه آن لتونس التى ضحى أبناؤها بدمائهم وبحريتهم سجنا وتشريدا حتى بلغت بنضالات شعبها « يوم 14 جانفي »، وشدت أنظار العالم إليها كعنوان للتحرر السلمي وأنموذج يُتّبع، أن ينعم مواطنوها جميعا بحياة أأمن وأفضل، وبحرية مسؤولة، ومسؤولية محرّرة من الخوف والتعليمات التي لا تحترم الإنسان وكرامته!
ولعل مدار كثير من كلامي آنف الذكر ملخصه: » لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الذي خلق الناس أحرارا وحرّم الظلم على نفسه وجعله بين الخلائق محرما »!
 
طـه البعزاوي 19 ماي 2011 (المصدر:مجلة « كلمة » الإلكترونية ، بتاريخ 26 جوان 2011)

<



من المعروف أن وسائل الإعلام هي من الأسلحة التقليدية لأدلجة المجتمعات. وفي تونس و بالرغم من غربة الوسائل عن تطلعات الشارع وواقعه فإنها لاتزال تحض بالشرعية الشعبية نتيجة ذلك الرابط الذهني بين وسائل الإعلام والسلطة في بلادنا بعد مرور حوالي 50 سنة بقناة وإذاعة تلفزية واحدة برواية واحدة وهي الرواية الرسمية لذلك ترتبط الأراء المطروحة بوسائل الأعلام بالرؤية المشتركة للمجتمع.وقد فهمت القوى اليسارية هذا الرابط الخطير لتربط تحالفات غير نزيهة مع وسائل الإعلام تسوقها في إتجاه واحد بتعلة معركة مقدسة تارة تحمل إسم الحداثة وطورا الجفاظ على المكتسبات وتلتقي في الأخير لتغيب الدين عن الحياة العامة للناس وليس فقط عن السياسة وذلك منذ ليلة 14 جانفي حيث طالعتنا الوجوه اليسارية والعلمانية وتوالت إطلالتها بسبب وعن غير سبب وفي كل الميادين المواضيع المطروحة .
وقد طالعتنا في الأيام الأخيرة وسائل الإعلام والقطاع المرئي بحرب مجانية على تابوهات المجتمع التونسي و أعني بذلك مسألة الهوية التونسية.مما يهدد السلم الإجتماعي في تونس.
هذا الموضوع الذي لا يؤرق إلا من أصابه داء التغرب عن واقعه وراح ينهل من الغرب نهلا يصل إلى حد التقديس الأعمى للحضارة الغربية ، مما خلق لديه حالة من الانفصام الذي يبرر طرح مثل هذه المسائل.فالنواة الصلبة للهوية التونسية هي الهوية العربية الإسلامية والأدلة على ذلك كثيرة ومن لا يصدق هذا الأمر عليه أن يجرب المس والقدح فيهذه الهوية فسيرى بعينه النتائج، وهو ما أكدته أحداث إقتحام قاعة الأفريكا، وهذا الطرح لا ينفي ترسبات التاريخ المعاصر على هوية التونسي وأقصد هنا فترة الإستعمار والفترة البورقيبية والرجوع أبعد من ذلك يصبح الأمر تجنيا على الهوية وهروب مكشوف من الواقع العربي الإسلامي للهوية وتحميلها ما لاتحتمل فمن منا يلحظ بعدا أمازيغيا لتصرفاته ومواقفه أو عاداتنا الإجتماعية.
وبصرف النظر عن مشروعية الطرح من عدمه وأهميته في هذا الوقت إلا أن الخطير في الأمر أن هذه المواضيع أصبحت تتخذ مطية من قبل بعض العلمانيين المتطرفين للبحث عن الإساءات المجانية للدين الإسلامي في تونس وسط صمت رهيب من الجهات الدينية ووسائل الإعلام التي يفترض أن تكون في جانب الموضوعية فتأخذ وترد وتطرح جميع الأراء إلا أن ما لاحظناه مزيد التأكيد على هذه المسألة وإعتماد تقنية التكرار  » المتراكاج » لترسيخ الشعار التجاري العلماني  » فصل الدين عن السياسة » وفي أغلب الأحيان فضلت معظم الوسائل الإعلامية الصمت الرهيب عن هذه الإساءات مما يعيدنا إلى نقطة الصفر حول مدى مهنية هذه الوسائل وتحديدا مدى حياده ويؤكد وقوف هذه الوسائل الخطيرة عصا طيعة بيد القوى اليسارية والعلمانية المتطرفة في تونس والجدير بالذكر أن الشد في إتجاه واحد سيترك المجال لردود فعل مفاجئة للمجتمع التونسي نتيجة الإصرار على حالة الإستفزاز الفكري المتواصل لفئة هامة من المجتمع ترى في عمقها العربي والإسلامي المكون الأساس لتوازنهم النفسي ومرجعيتهم الفكريةوالإجتماعية.
وفي الحوار التي أجرته قناة نسمة والتي تناولت فيه مسألة الهوية تلاحظ بوضوح هذا التجني والتهجم غير المبرر عن الدين، فالحوار كان يدور حول الهوية لينقلب فجأة عن الدين والسياسة ليطالعنا المذيع بحركة بهلوانية غريبة يشير فيها ويؤكد على أن تأدية الصلاة أثناء توقيت العمل هو إدخال للدين في السياسة أو الدولة وفي نظري هذا إنحراف خطير يؤكد الوجه المتطرف للعلمانية بإنكارها أبسط أمور الدين والمعلوم بالضرورة وهي الصلاة في أوقاتها . والخطير في الأمر ليس جهل المذيع بأحكام الصلاة وأنها جعلت كتاب موقوت بل الخطير إتخاذ مثل هذه التعابير والشعارات السياسية مدخلا لديكتاتورية جديدة تذكرنا بدكتاتورية الجيش في تركيا والنضام السوفياتي في السوفيتيات المسلمة فيصبح الحجاب والصلاة وحتى البسملة إدخال للدين في السياسة .
أما الإساءة الأخطر قتتعلق بالقطاع السينمائي ، إن السؤال الذي طالما طرحته يتعلق عن أسباب سيطرة هذه الشخصيات التي تتخذ موقفا معاديا للإسلام على هذا القطاع الثقافي الهام مما جعله إنتاجا ته أقرب لأفلام الدعارة يتبادلها الشبان خلسة وأكاد أجزم أنها صادرة عن أناس مازلو يعانون المرحلة الفمية أو الشرجية، فكل الأحداث تدور حول العلاقات الجنسية وأسررها وشذوذها … وتواصل الإنحطاط الأخلاقي ليبلغ مداه في تحد صارخ للأمة ومقدساتها بإنتاج فلم ينكر وجود الله أصلا . و الغريب في الأمر أن هذه الأعمال ورغم الضجة الإعلامية المحدثة وتباكي هؤلاء لنقص التمويل العمومي لقماماتهم فإنها لم تتحصل يوما على جائزة دولية واحدة أو حتى إقتلاع إعتراف من أي نوع لقطاع الإنتاج السينمائي الذي سيصبح عامل فتنة رهيب أكدته إقتحام الإسلاميين اليوم لقاعة الأفريكا.
وأما المحور الثالث في معركة العلمانية على الهوية والإسلام تحديدا هي الإقصاء الفكري لرجال الدين في تونس ، فوزارة الشؤون الدينية نجحت في ترسيخ مثال للإسلام الغائب عن الحياة لذي ينقطع عن أمر العامة وهمومهم إسلام كما يريده العلمانيون فمن مثال مايسمى بالإسلام التونسي إلى الإسلام السلبي الذي سينفر منه العامة بحكم بعده عن الشأن العام . وترسيخ سلبية علماء الدين فلا هم كشفوا الظلم ودافعوا عن المحارم وشهروا بالطاغية في محاربته لأبسط الشعائر سابقا ولا هم دافعو اعن الإسلام من إهانا ت المتطرفين في زمن التحرر.
وخلاصة القول ان المساس بمثل هذه الأصول في المجتمع التونسي في أي مشروع للهوية في أي مشروع دستوري يطرحه اليساريون أو العلمانيون المتطرفون يمكن أن تكون له عواقب جد وخين تعصف بمكتسبات إنتفاضة الحرية والكرامة كما أن تمادي العلمانيين في السعي نحو إبعاد الدين عن الحياة العامة للناس في تونس سيولد لنا ديكتاتورية جديدة خطيرة لأن مقاومتها سيكون بخلفية المقدس وبالتالي فإن المزيد من التحرش بمعتقدات الناس ومقدساتهم سيشعل حربا لا نهاية لها سيكون المعتدلون فيها في الصف الأول. التوقيع : حاتم الصولي

<



في الحقيقة إن من الواجب علينا أن « نتابع » زين العابدين بن علي قضائيا لا أن « نتابع » أخباره « إعلاميا » فهو لا يستحقّ منا ذلك..إن كان شيء ما مازال يربطنا بهذا المخلوع فهو إستعادة الأموال التي نهبها طيلة فترة حكمه و حتى قبل فترة حكمه و في ما عدا ذلك فالأفضل لنا جميعا أن نقبر إسم « زين العابدين بن علي » إلى الأبد و ننسى (بعد أن نأخذ العبرة) هذه الفترة السوداء من تاريخ تونس…هذا ما كان ينبغي أن نفعله و لكن يبدو أن الرئيس المخلوع إستمرأ الأضواء و ليس بمقدوره أن يعيش معزولا في صحراء الربع الخالي فعاوده الحنين إلى ساحة النجومية و عاد إلى الصفحات الأولى وهذه المرة عبر الرسائل التي راح يوجهها للشعب التونسي لعل الألسن تلهج من جديد بذكره بعد أن ملّت العيون رؤيته في تلفزيونه « السابع »..عند إطلاعي على رسالة الرئيس المخلوع انتابتني عديد الأسئلة المحيّرة فبعيدا عن اللغة الخشبية التي كتبت بها (و ما ذلك بغريب على صانع التحوّل) فمضمون الرسائل يثير إشكاليات جديدة أكثر مما يشكّل ردودا على الأسئلة التي يطرحها الرأي العام التونسي.
سأبدأ أولا بإشارة سريعة إلى أن أسلوب الرسائل هذا لا أدري لماذا ذكّرني بأسامة بن لادن الذي كان يبعث من حين لآخر من مخابئه في أفغانستان و باكستان برسائل مكتوبة و مسموعة و مرئية للعالم الإسلامي أيام كان مطاردا و هاهو الدور الآن جاء على زين العابدين بن علي الذي انطلق هو الآخر من مخبئه في الصحراء يبعث برسائله إلينا عبر « الحمام الزاجل » اللبناني. فماذا بقي لبن علي أن يقوله للشعب التونسي؟
– ما يهمّه الآن التأكيد بأنه لم يهرب إطلاقا. هذا ما يهمّ الرئيس المخلوع فقط؟ تبييض صورته؟ يا لثقل المسؤولية و يا للهموم التي يحملها سيادته!! هو لم يهرب؟ ماذا فعل إذن ؟ هل جدة تتبع التراب التونسي؟ – و قد تجنّب حصول مواجهة دامية بين الإخوة أبناء الشعب التونسي الواحد الذي هو في فكره و في قلبه. هذا غير صحيح إطلاقا فالرئيس لم يتنح بملء إرادته و إقتناعا منه أن هذا هو الطريق الأسلم للحفاظ على أمن و سلامة البلاد بل دفع إلى ذلك دفعا و حتى وعود الإصلاح التي أطلقها لم تتضمن أبدا تنصيصا أو حتى مجرد إقتراح على تقليص صلاحيته أو سلطاته و لم تشر لا من قريب و لا من بعيد إلى الفساد المستشري في عائلته قبل حكومته. ثم ألم يكف هذا الرئيس المخلوع ما سقط من شهداء أثناء المواجهات مع البوليس منذ 17 ديسمبر 2010 إلى غاية 14 جانفي 2011؟ أ لم تكن تلك « مواجهات دامية » ذهب ضحيتها مواطنون أبرياء أم ماذا يسمّيها؟ عن أي « مواجهة دامية » يتحدث إن لم يكن يشير بكل صفاقة و نذالة إلى أن التونسيين عليهم أن يحمدوا الله أن زين العابدين بن علي آثر الفرار على تطبيق « السيناريو الليبي » في تونس و تحويل الخضراء إلى ساحة حرب لا تبقى أخضر و لا يابس.يا لها من طريقة تفكير بائسة لا تنم إلا عن حقد و بغض لهذا الشعب الذي لم يكن في فكر بن علي (فهو لا يفكر أصلا) و لا في قلبه فهو شخص أناني لا يحب إلا نفسه و مصالحه و عائلته و مقرّبيه. – لقد تحمل بصمت الإشارة بأنه يمثل كافة الأخطاء و النواقص و الضلال في الجمهورية التونسية. هذه أصدق فقرة في الرسالة. بالفعل بن علي كان السرطان الذي أصاب الدولة التونسية بالعجز و الشلل و عطّل مسيرة التنمية و أضاع عقدين من أعمارنا و من تاريخ تونس. طبعا نوافقك أيها الرئيس المخلوع أنك لست وحدك المذنب و يا حبذا لو تبوح لنا بما في صدرك و تعطينا أسماء بقية العصابة ( و بعضهم مازال موجودا في قصر قرطاج) . إجعلها علي و على أعدائي و سنكون لك من الشاكرين. – لقد تناسوا أن الدولة تحت إشرافه تمكنت خلال 23 عاما من تحسين مستوى معيشة كل فرد من أفراد الشعب التونسي و جعلت من تونس بلدا حديثا. يا سيادة الرئيس المخلوع هذا ليس وقت تقديم برامجك الإنتخابية..لقد ولى ذلك الزمن…عن أي تحسين في مستوى المعيشة تتحدث ؟ الغريب أنك قلت أنه شمل كل فرد من أفراد الشعب التونسي إذن لماذا ثارت سيدي بوزيد و القصرين و توزر؟ حتى العاصمة و المناطق الساحلية تململت و إنتفضت ؟ إن كنت حسّنت في مستوى معيشة أحد فهم عائلتك و المقرّبون منك الحفاة العراة الذي جعلت منهم أباطرة تونس و أثريائها أما باقي الشعب فاسألني أنا عن الشباب العاطل وعن المقاهي الممتلئة صباحا مساءا بجحافل المعطّلين و عن « الخطوط البحرية السرية التونسية » التي صارت تقل على مراكبها المتواضعة الطبيب و المهندس فرارا من جنتك الموعودة إلى جزيرة إيطالية قاحلة, إسألني عن المساكن فنحن لا نكاد نستطيع أن نبني غرفة, إسألني عن الجامعات التي يدخلها الطالب جاهلا متواضعا و يخرج منها جاهلا دكتورا, إسألني عن الزواج الذي صار « ترفا » و حلما بعيد المنال. إسألني عن الراتب الذي يتبخر قبل أن يصل إلى أيادينا…أنا لم أحدثك بلغة الأرقام فهي مفزعة و يشيب منها الولدان و إخترت أن أكتب مما أعيش و أرى و ليس الخبر كالعيان و سأكتفي بهذه الإنجازات التي حققتها فالقلب ما عاد يستطيع مزيدا. – يتمنى من كل قلبه أن تنجو من الفوضى و الظلام و أن تكمل طريقها نحو الحداثة. أولا تونس نجت من الفوضى و الظلام لأن نظامك كان المتسبب الأصلي فيهما. لن تمر على تونس عصور إنحطاط أشدّ مما مرت عليها خلال 23 سنة من حكمك الديكتاتوري. تونس لن تكمل طريقها نحو الحداثة بل ستبدأ فيها الآن بخطى ثابتة لأن عجلة التقدم في عهدك توقفت تماما و صارت أيامنا كلها متشابهة لا فرق فيها..كل يوم هو « 7 نوفمبر » و كل يوم هو فرصة لشكرك و تمجيدك و الهتاف لك..لا أفهم لماذا « تتمنى » لتونس العبور بسلام نحو الحرية و التقدم؟ مواطن بسيط مثلي لا حول له و لا قوة يحق له أن « يتمنى » أما أنت فقد كنت في موقع القرار و كان عليك التنفيذ و « تحقيق » ذلك و 23 سنة مدّة أظنها كانت كافية لذلك. لا تتمنى سيدي الرئيس المخلوع و إلا فإننا سنذكّرك بتلك الأم الأندلسية التي قالت لإبنها « الملك المخلوع » : أتبكي كالنساء على ملك لم تحافظ عليه كالرجال؟ لو عملت بصدق و إخلاص لما « تمنيت » الآن و لكن كنت فاخرت بما حققت و لكن هيهات… -إنه يعلم أن كل سلطة سياسية ترغب بألقاء اللوم على سلفها و تحميله كل الصعاب التي تفشل بتجاوزها. أولا نحن لم نبدأ بعد بتجاوز الصعاب و لا أدري لماذا حكمت علينا من الآن بالفشل و على كل شكرا لك على هذه الأمنيات الطيبة و المشاعر الودّية. ثانيا أنت نفسك حملت بورقيبة كل خطايا العهد الذي سبقك و من نفس الكأس أنت الآن تذوق و كما تدين تدان. – أن ينصفه أبناء شعبه عبر تذكّرهم الدرب الذي سلكاه سويا. عن أي درب سلكناه سويا تتحدث يا سيادة الرئيس المخلوع؟ نحن كنا في السجون و المعتقلات و أنت كنت في القصور و المنتجعات, نحن كنا نأكل الرغيف يابسا و قد لا نجده و أنت كانت موائدك تمتدّ بأشهى المأكولات و أفخر الأطعمة, نحن من بقينا بلا عمل و أنت و عائلتك من إبتلعتم كل خيرات الوطن و حرمتمونا حتى الوظيفة! أي درب يجمعنا و نحن لا نسلك نفس الطريق؟ نحن سرنا في درب الحرية و الأمل بوطن حرّ و أنت سرت في درب السرقة و الفساد و النهب و التسلّط و لكل منا وجهته ولكل منا مصيره. – أم أنهم يركّزون على ماض يزعمون إدانته متناسين حاضرا غير واضح المعالم و عاجز و مثير للقلق. أولا نحن لا نزعم إدانة الماضي بل هو مدان فعلا بحجج دامغة لا تقبل الدحض. ثانيا من المسؤول عن هذا الحاضر غير واضح المعالم أليس أنت أيها الرئيس المخلوع؟ لو كانت تونس دولة القانون و المؤسسات فعلا لما عشنا ثورة و لكان صوت الشعب مسموعا دون أن ينزل للشوارع. ثم لماذا تصف حاضرنا بالعاجز و المثير للقلق؟ هل كان أيامنا يوم كنت والينا زاهية و تدعو للأمل و « كتائب العاطلين » تجوب الشوارع منذرة بالعاصفة؟ حاضرنا ليس عاجزا بل يطفح بالأمل و التفاؤل طالما تخلصنا منك و من أمثالك و ليس هناك ما يثير قلقنا سوى محاولة عصابتك الإلتفاف على ثورتنا. – هذه الملاحقة الجزائية ليست سوى صورة زائفة و مخجلة لعدالة المنتصرين. أكيد أن لك حقا أن تغضب لهذه الملاحقة و أنت الذي تعوّدت أن تكرم الفاسدين لا أن تلاحقهم رغم أن ليس في ذلك ما يعيب و لا ما يخجل. إنهم قضاتك يا سيادة الرئيس المخلوع و هم كما كنت تصفهم « نزهاء » و أنت نظيف اليد و اللسان فلماذا الجزع و الخوف من هذه المحاكمة؟ ثم لماذا قلت « عدالة المنتصرين » هل كنت في حرب شعبك و إنهزمت؟ رائع منك أن تقرّ أن فرارك إنتصار للشعب التونسي لأنك كنت بالفعل كابوسا. – ليس لها من هدف سوى إتهام رئيس الأمس لعجزهم عم إنجاز أي نجاح اليوم. لا أدري لما كل هذا الحقد على تونس.ألهذا الحد يطفح قلبك غلاّ علينا فلا تتمنى نجاحنا؟ ثم هل حققنا نحن نجاحا بالأمس لنعجز اليوم؟ لا تجزع سيدي الرئيس المخلوع فالشعب التونسي من دونك سينجح بل أنت كنت حجرة عثرة في طريقه و غشاوة زالت فأبصر النور. – إنه يتمنى الكف أيضا عن الزعم أنه تملّك في فرنسا أو في غيرها من البلدان عقارات أو حسابات مصرفية. لقد صدّقنا أن القناصة إشاعة يا سيدي الرئيس المخلوع و الأولى أن نصدق أيضا أن تجميد أرصدتك البنكية في الدول العربية و الأوروبية و الآسيوية إشاعة أيضا هدفها النيل منكم و تشويه صورتكم الناصعة البياض. – يؤكّد تضامنه و بكل محبة مع كل أبناء وطنه الملاحقين و المعتقلين لأنهم ساعدوه في مهامه أثناء توليه الحكم. أكيد أنت تقصد عبد العزيز بن ضياء و عبد الله القلال و عماد الطرابلسي و عبد الوهاب عبد الله و غيرهم من أفراد عصابتك. نحن لا نلومك سيدي الرئيس المخلوع إذا كان هناك مبدأ التضامن الوزاري فهناك أيضا مبدأ « تضامن أفراد العصابة » خاصة و أن هؤلاء « المطاردين » ساعدوك بكل إخلاص على نهب الدولة و سرقة الأموال و إضطهاد الشعب و هم يستحقون فعلا « محبة » رئيسهم زين العابدين بن علي. – لقد كرست حياتي لبلدي. الأولى أن تقول لقد كرست حياتي لسرقة بلدي. شكر الله سعيك لكننا لم نطلب منك ذلك. – لا أصبو في خريف حياتي سوى للمحافظة على شرفي. عن أي شرف عائلي تتحدث و زوجتك من نعرف و أبناءك أغلبهم ولدوا قبل عقد الزواج.عن أي شرف تتحدث وقد لطّخت سمعتك العسكرية في الوحل بفرارك المذلّ و الجبان. – حضر إلى مكتبي المدير العام المكلف بأمن الرئيس ليعلمني أن أجهزة مخابرات دولة صديقة أكدت أن أحد أفراد الحرس الجمهوري مكلف بإغتيال الرئيس. نريد أن نعرف من هي هذه الدولة الصديقة المتغلغلة في الجهاز الأمني و المطلعة على أدق تفاصيل المشهد التونسي أكثر حتى من المخابرات التونسية؟ كيف يمكن السماح بمثل هذه الإختراقات الامنية خاصة مع الحرس الرئاسي أكثر الأجهزة الأمنية سرية و حساسية؟ هل يعقل أن نستقي أخبارا جد دقيقة و ذات تأثير إستراتيجي خطير من مخابرات دولة صديقة؟ – الوضع في العاصمة التونسية خطر و خارج عن السيطرة. شهدت العاصمة أخطر من هذه الوضعية بكثير خاصة خلال أحداث الخبز و لكننا لم نشهد فرار الرئيس. ثم إن مظاهرة أمام وزارة الداخلية يقودها المحامون ليست أمرا خارق للعادة في دولة ديمقراطية و أنا أرى أن الرئيس المخلوع كان يخشى الأسوأ و الأسوأ كان الإنقلاب العسكري عليه أكثر مما خاف من الشعب و بالتالي فالأصح كان القول أن الجيش وليس الوضع في العاصمة خطر و خارج السيطرة. – أصر السرياطي أن يرافق بن علي عائلته إلى جدة.
أولا قولوا لنا لماذا جدة؟ الرئيس لم يكن يتردد على الشرق الأوسط إلا نادرا و يوم تقوم إنتفاضة في بلاده يذهب إلى جدة بالذات لماذا؟ لماذا ليست أوروبا التي كان يزوروها بمناسبة و بغيرها سرا و علانية؟ ثم لماذا تم تصوير الأمر كأن مسار الرحلة معد سلفا و نحن نعلم جميعا أن طائرته بقيت بين السماء و الأرض لساعات طويلة بعد أن رفضت فرنسا أن تحطّ على أراضيها…الإتفاق على الذهاب إلى جدة كان في الطائرة و في آخر لحظة بعد تلكأ آل سعود في قبوله و إستلزم الأمر ضغطا أمريكيا كآخر هدية يقدمونها لعميلهم السابق. ثم و هذا الأهم لماذا يقوم بن علي بإيصال زوجته ثم العودة هل هو سائقها الشخصي؟ أم أنها ستتوه و لن تعرف الطريق؟ إن أبسط القواعد الأمنية تقضي بالتفريق بين الشخصيات المهمة و عدم تواجدها في نفس المكان حتى في زمن السلم فما بالك و « العائلة النوفمبرية » في خطر « مفترض » ؟ كيف قام المسئولون الأمنيون بجمعهم مع بعض في مكان واحد ليوصل الرئيس العاشق بن علي زوجته إلى مكان آمن ثم يعود. و أخيرا هل خلت تونس من الأماكن الآمنة؟ طالما أن الخطر في قصر قرطاج فالرئيس كان بإمكانه الذهاب إلى بنزرت أو جربة و ليس التنقل إلى ما وراء الحدود لأن هذا له تسمية واحدة : الفرار.
– بحجة إستعجال الإصلاحات التي وعد بها في خطاب 13 جانفي يتم التحضير لإنشاء نظام مختلف شمولي.
و ماذا كنت تسمي نظامك إذن؟ النظام الشمولي نحن تخلّصنا منه بإجتثاثك من كرسي جلست عليه بغير وجه حق أكثر من عقدين من الزمن.التحضير الآن هو لنظام ديمقراطي حداثي و طبعا في نظرك أنت عادي أن تصف مثل هذا النظام الذي يسلب الرئيس كل سلطة فوق القانون بأنه « نظام شمولي ». إن النتيجة الوحيدة التي خرجت منها بعد قراءتي لرسائل بن علي..إنه أفضل لنا جميعا أن نهمل من الآن فصاعدا كل ما يصدر عن هذا الرئيس المخلوع.
يسري الساحلي laurentb201@yahoo.fr

<


كــــلـــمـــة حــرّة أي مستقبل للمرأة التونسية في مشروع النهضة؟

عوامل ساهمت في تزييف موقف النهضة من المرأة:
1 ـ خطة الإستئصال الواسعة التي تعرضت لها الحركة سيما في عهد الذيل المخلوع أي على إمتداد عقدين كاملين بما يسر لنشوء جيل كامل من التونسيات اللائي فتحن أعينهن على أبواق دعاية مزورة تشوه الحركة وتنفر منها بل إنه مع هيمنة بعض فلول اليسار الإشتراكي المفلس على بعض وسائل الإعلام في عهد الذيل المخلوع فإن الإسلام ذاته تعرض لحملات تشويه واسعة.
2 ـ تواصل هيمنة بعض تلك الفلول المفلسة من اليسار الكئيب على أكثر المنابر الفضائية التونسية ( سيما نسمة التي يسميها التونسيون : نقمة ) أي تواصل إحتماء اليسار بالدولة حتى بعد الثورة لتصفية الحساب مع خصم سياسي هزمهم في مواقع التأثير الحقيقية من مثل الجامعة التونسية والمعاهد الثانوية وكثير من منظمات المجتمع المدني فضلا عن الشارع التونسي.
3 ـ عدم حصول تطور نوعي مقدر في حسن تحرير الموقف الإسلامي الأرشد والأدنى إلى محكمات الوحي الصحيح الثابت من قرآن وسنة فيما يتعلق بقضية المرأة لأسباب تاريخية معروفة أبرزها آثار الإنقلاب الأموي ضد إرث النبوة في قضايا الشورى والحكم والمرأة وغير ذلك بما جعل في كثير من الحالات من الآراء المرجوحة المقصورة على بيئاتها زمانا ومكانا ما يكتسح الساحة الإسلامية التقليدية مستغلة ضمور الإجتهاد والتجديد في هذا الحقل الحيوي جدا.
4 ـ إنشغال الحركة في العقود الأخيرة المنصرمة بترتيب بيتها الداخلي حينا وظهورها السياسي حينا آخر وحينا ثالثا بإطفاء الحريق المشتعل ضدها وضد الحريات العامة والخاصة على حساب مواصلة جهدها التجديدي وكسبها التحديثي الكبير والرائد الذي بدأته في بداية الثمانينيات بما ساهم في تزييف موقفها من المرأة وقضايا أخرى من مثل الديمقراطية والحريات والعدالة وغير ذلك.
وبالنتيجة فإن موقف النهضة من قضية المرأة التونسية تعرض لمحاولات تزييف واسعة عبرت عنها بعض الأصوات النسائية التونسية في مناسبات مختلفة.
فمن قائـل أن النهضة ستعمل على :
1 ـ فرض الحجاب على المرأة بل ربما النقاب. 2 ـ أو على فرض القرار في البيت وعلى المنع من العمل خارجه. 3 ـ أو على فرض تعدد الزوجات أو السماح به أو التحريض عليه. 4 ـ أو على فرض العبادة والصلاة والإلتزام بالإسلام. 5 ـ أو على منع التدخين أو الإتجار فيه وربما غلق المقاهي والحانات. 6 ـ أو على غلق محلات الحلاقة النسائية ومنع الإتجار في مواد الزينة. 7 ـ أو على غلق قاعات السنما وتحريم التمثيل ومختلف الفنون. 8 ـ أو على منع النساء من إرتياد الشواطئ وتجفيف منابع السياحة. 9 ـ أو على فرض الخصوبة الأنثوية لتكثير النسل التونسي. 10 ـ أو على منع المرأة من السفر خارج البلاد أو رهن ذلك بمحرم. 11 ـ أو على منع المرأة من المسؤوليات السياسية والنقابية والحقوقية. 12 ـ أو على إلغاء التخصصات الكونية والإجتماعية في النظام التعليمي. 13 ـ أو على منع المرأة من تولي وظائف مثل الطب أو المحاماة أو العمل بالطائرات. 14 ـ أو على غلق البنوك الربوية أو غلق دور الخناء. فما هي الحقيقة؟
4 كلمات في البداية تؤطر موقف النهضة من المرأة:
1 ـ الكلمة الأولى هي : لم يعهد في تاريخ الحركة الممتد أربعة عقود كاملة في التاريخ التونسي الحديث أن كانت لها مواقف تسيئ إلى حرية المرأة وكرامتها ومساواتها مع أخيها الرجل وكونها كائنا بشريا مستخلفا مستأمنا معلما مسؤولا لا يفضله الرجل بشيء مطلقا سوى أن بعض الإختلاف في بعض الوظائف لكل منهما يفرض على كل منهما وضعا متميزا عن الآخر دون أن يفيئ ذلك إلى أفضلية هذا عن ذاك ولا ذاك عن هذا إنما هي علاقة تفاضلية تبادلية نشدانا لميزان التكامل بينهما بما تستوي فيه الحياة على طريق مستقيم متوائم مع السنن والفطرة وحاجات الأسرة والمجتمع وعمارة الأرض بالخير والعدل والرحمة والقوة والعلم. لم يعهد ذلك لا في أدبيات الحركة ولا في مسالك أبنائها مع زوجاتهم وبناتهم وأخواتهم.
2 ـ الكلمة الثانية هي : لو درس الحركة دارس منصف قدير في محاولة لإكتناز مشروعها في كلمة واحدة من خلال إرثها المكتوب والمسموع وكسبها العملي لما خرج بغير هذه الخلاصة الجامعة : مشروع حركة النهضة هو مشروع الحريات ولا شيء غير الحريات. إذا كان ذلك كذلك فإن المرأة ستكون أكبر مستفيد من مشروع الحريات التي تحمله النهضة بسبب أن المرأة في بعض الحقبات التاريخية الإسلامية ـ فضلا عما قبلها ـ كانت ضحية الإستبداد الذي لم يكن دوما بإسم العالمانية أو الرأسمالية أو الإشتراكية الشيوعية بل كان في بعض الأحيان بإسم الدين والإسلام.
3 ـ الكلمة الثالثة هي : ما أثر عن الحركة أنها حركة تجديدية تحديثية لا تستسلم لموروث تقليدي دون نخل وتمحيص بمثل أنها لا تستسلم لوافد غربي مستأسد ببطشه وسحره دون غربلة وتحقيق. أي أنها تبني موقفها من المرأة إنطلاقا من ثوابت الإسلام ومحكماته في القرآن والسنة من جانب ومن إنتقاء الإجتهادات التراثية الصائبة إستئناسا بها من جانب آخر ومن جانب ثالث مراعاة حاجات العصر ومتطلبات البيئة الجديدة وقد طرأت عليها ما يجعلها تتجدد تطورات كبيرة وكثيرة.
4 ـ الكلمة الرابعة هي : موقف الحركة من المرأة ليس بالضرورة هو الموقف الإسلامي الصحيح والأدنى إلى الوحي الصحيح الثابت بل هو إجتهاد بشري لا يزعم له أصحابه العصمة بل يعرضونه للنقد سيما من أهل الذكر في مختلف الحقول المتعلقة بالمرأة. ألم تقل الحركة يوم 6 جوان 1981 في بيانها التأسيسي ( أول وثيقة دستورية عليا للحركة ) بأنها لا تنطق بإسم الإسلام ولا تطمح أن ينسب إليها ذلك اللقب يوما إنما هي إجتهاد بمثل ما يسمح لكل تونسي وتونسية أن يتعامل مع الإسلام بحرية؟ معنى ذلك هو أن الحركة ليست حركة دينية تيوقراطية تتبنى موقفا ما ثم تفرضه على الناس بإسم الدين بل تنحت مواقفها وتترك الحكم لها أو عليها من الناس دليلها في ذلك قالة قديمة للإمام مالك ( رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب ).
أنى لحركة قامت على محاربة القالة الفرعونية القديمة ( ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ) .. أنى لها أن تتلبس بالقالة ذاتها التي قامت على حربها.
وكلمة أخيرة في هذا:
هب أن الحركة نحتت مواقف رجعية من المرأة .. أليست الثورة التي أطاحت بالذيل المخلوع بن علي كفيلة بالإطاحة بها؟ أم أن الشعب الذي ثار في الوقت الذي حدده هو يعييه أن يثور مرة أخرى لتحطيم صنم آخر؟ لا. الثقة في الشعب أكبر ضمان كفيل بتصحيح كل وضع خاطئ حتى لو كان ذلك الوضع يحكم بإسم الديمقراطية أو كان منطلقا من خلفية إسلامية من مثل حركة النهضة.
الموقف من الخمار:
هو موقف مزدوج : تدعو الحركة إلى الإلتزام بالإسلام القاضي بتغطية شعر الرأس والجيب وما إلى ذلك من جهة ولكنها تحترم إرادة كل تونسية لا تلتزم بذلك تحت أي مبرر كان من جهة أخرى. تدعو الحركة إلى ذلك بكل الأساليب الممكنة والمشروعة تعليما وتربية وإعلاما وتحريضا بالمنهاج الإسلامي المعروف : الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. ولا تميز بعد ذلك بين مختمرة وغير مختمرة تقديما لقيمة المواطنة على أساس المساواة في الحقوق والواجبات. أما النقاب فلا تدعو له الحركة بأي صورة من صور الدعوة ولكنها لا تمنع أي تونسية من إرتدائه إذا أرادت ذلك غير مكرهة من أي جهة. كلمة قصيرة في الإزدواجية التي تقصفها اليوم دبابات جهلى لم تشم أنوفهم لا رائحة اللغة العربية ولا رائحة الفقه السنني السببي في الكون والإجتماع والخلق. الموقف المزدوج من أي شيء عادة ما يكون موقفا مركبا متعدد الأبعاد يراعي التشابك الكبير الذي تعيشه علاقاتنا سيما في الوقت المعاصر. وعادة ما يكون الموقف الآخر أحادي المنزع أعور أحول أعرج لا يمكنه الصمود كثيرا أما م التحديات. إزدواجية المواقف تتصل بأعظم سنة كونية وإجتماعية وخلقية طرا مطلقا أي : سنة الزوجية.الإزدواجية لا تعني التضارب والتضاد والتقابل لا لغة ولا سنة إلا في عقول من لا عقول لهم. إنما تعني الإزدواجية التكامل بين كل زوجين في كوننا وخلقنا وإجتماعنا لا بد لهما من التكامل.
الموقف من العمل خارج البيت:
لم يثبت في الإسلام أنه يأمر المرأة بالقرار في بيتها ولو ثبت ذلك لما خرجت أم المؤمنين عائشة عليها الرضوان في معارضة سياسية ضد الإمام علي عليه الرضوان في الحادثة التي حملت إسمها أي الجمل الذي كانت تركبه ولما خرجت النساء في عهده عليه الصلاة والسلام إبتغاء العمل والكسب والجهاد وطلب العلم والصلاة وغير ذلك مما تقتضيه الحياة في كل زمان وفي كل مكان حتى خرجت النساء مهاجرات من مكة إلى المدينة سرا دون إذن من زوج ولا من قبيلة تاركة وراءها كل شيء ومعرضة نفسها لمفاور موحشة مقفرة طولها خمسمائة ميل لا يأمن فيها على نفسه الفارس المغوار فما بالك بإمرأة لا تتأبط غير سلاح الإيمان. إنما ثبت أن الإسلام منع من التبرج المتبذل الذي يحول المرأة إلى سلعة تلتقفها العولمة المتوحشة لتجعل منها سلعة رخيصة أو طعما للزبون. لم يكن ذلك منه إلا صونا لحرية المرأة وكرامتها ولم يكن ذلك منه حبسا لها أو إضطهادا. لذلك فإن العمل خارج البيت بالنسبة للمرأة أمر مباح تقدره المرأة التونسية ذاتها بالتشاور مع زوجها أو أبيها أو بيتها وأسرتها التي تحتضنها دون أن يتدخل في تلك الحالة الشخصية متدخل. هو أمر لا تدعو الحركة إليه ولا تنهى عنه أو تمنعه. أجل. تحرض الحركة على أن الأوفق بالحياة الكريمة هو إنشاء التوازن المطلوب في حياة المرأة بين مطالب الأسرة من جهة وبين مطالب المجتمع من جهة أخرى ولكن القرار يرجع إليها هي ـ تكافلا مع أسرتها ومع المجتمع ذاته ـ في نهاية المطاف.
أما المرأة التي تعمل خارج بيتها لعول نفسها وأسرتها وتأمين حاضرها والتخطيط لمستقبلها فإن الحركة تيسر لها أيسر السبل لنيل مقصدها النبيل كلما كان العمل عبادة يؤجر عليها العامل بمثل أجره على صلاته. تعمل الحركة على تأمين ذلك وتيسيره تكريما لكل عامل وإمرأة.
تخرج المرأة من بيتها لقضاء مآرب لا حصر لها منها السياحة والتسوق وغير ذلك ولا ضير في ذلك ولا حرج ضمن التوازن الإسلامي المعروف في رعاية الواجبات والحقوق جنبا إلى جنب. لم يكن البيت في الإسلام يوما سجنا للمرأة بل هو مرفأ آمن دافئ يخلق الله منه الإنسان لتغذية بالإيمان والخلق الكريم ولغة الأم أم حنون رؤوم.
وبمثل ذلك العدل تدار مسألة التشغيل فلا تحابى في العرض إمرأة بسبب أنوثتها ولا رجل بسبب فحولته ولكن تكون الأولوية دوما لأكثرهما حاجة سيما إذا تساويا في تلبية شروط العارض من مستويات علمية وتجربة وغير ذلك ولا تفصل إمرأة ليحل محلها رجل ولكن يعدل الميزان لتكون الأولوية دوما لأكثر الطالبين حاجة.
ولا ينسحب الموقف ذاته على مسألة الخروج لطلب العلم. إذا إتصل الأمر بطلب العلم فإن الحركة تتبنى نظام التعليم الإجباري على كل تونسي وتونسية و تعمل لأن يكون ذلك بالمجان قدر الإمكان. يستوي في ذلك أن يكون العلم شرعيا أو كونيا إذ كلاهما مطلوب للحياة ولا يشفع أحدهما للآخر بل من كان بأحدهما جاهل فهو بالآخر أجهل.
لا يعيق المرأة شيء طرا مطلقا أن تترقى في مدارج العلم ومراتبه بكل تخصصاته ما إستطاعت إلى ذلك سبيلا إذ لا نهضة لأمة ولا لشعب إلا قياما على العلم والبحث والإجتهاد والتجديد وإمتلاك نواصي العرفان في الفنون كلها والمهارات والمرأة مكلفة بذلك ومسؤولة عنه لا يفضلها الرجل في ذلك حبة خردل.
الموقف من تعدد الزوجات:
الحكم الإسلامي الصحيح في تعدد الزوجات هو أنه : مباح مقيد. مباح معناه أن الإسلام لا يحرمه ولا يكرهه ولا يستحبه ولا يفرضه أو يوجبه أي أنه يترك أمره للناس يعالجونه بما تيسر لهم من حاجة أو ضرورة. أما مقيد فمعناه أن من يضطر إلى ذلك فعليه رعاية قيود مغلظة أهمها : العدل ( العدل غير المستطاع هو العدل القلبي وهو الذي لا حرج فيه وليس العدل المادي بكل أنواعه ). من يقيد ذلك المباح؟ 3 جهات تتكافل فيما بينها لتقيد ذلك المباح أن يستخدم على غير قاعدة العدل :
الجهة الأولى هي الزوجان نفسيهما ( هل يقدر الزوج مصلحة للتعدد وهل تقدر زوجه في ذلك مصلحة وهل تقدر زوجه الأخرى مصلحة في ذلك ) والجهة الثانية هي السلطة التي لها أن تسن من القوانين ما يقيد المباحات وليس هذا المباح فحسب وذلك من بعد إجراء بحوث ودراسات وإحصائيات وإستشارة أولي الإختصاص في الحقول الإجتماعية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية والنفسية وغير ذلك.
والجهة الثالثة هي المجتمع ذاته أي رقابته وتوجهه العام في هذه القضية أو في أي قضية تكون مباحا مقيدا بما يشتبك مع الأعراف والعادات والتقاليد. كلما كان العدل منداحا متمكنا من تلك الجهات الثلاث ( الأسرة والسلطة والمجتمع ) تقيد ذلك المباح بمقيداته المطلوبة أو إستخدم بما يساهم في تحقيق النهضة المطلوبة. القول الفصل في القضية : تعدد الزوجات ليس قضية دينية شرعية إسلامية فحسب. بل هي قضية إجتماعية إقتصادية سياسية ثقافية كذلك. ولا تكون معالجتها إلا ضمن ذلك الإطار الواسع. أما إحالتها إلى الدين فحسب فهو جهل أو ظلم وكلاهما طريق محفوف بالمخاطر.
تعدد الزوجات إذن ليس لأحد أن يمنعه بالكلية بمثل ما فعل بورقيبة وليس لأحد أن يأمر به أو ينهى عنه أو يحرض عليه أو يكرهه. هو أمر في أصله الأصيل : قضية شخصية ولكن للمجتمع أن يتدخل في تلك القضية الشخصية كلما كان ذلك التدخل لحماية مصلحته التي هي مقدمة على مصلحة الفرد كما هو معلوم.
تعدد الزوجات يمكن أن يكون حلا ـ إلى جانب حلول أحرى ـ لمشكلات تطرأ على المجتمع أو على بعض أفراد المجتمع.
تعدد الزوجات ـ أو عدم التعدد ـ أمر يديره المجتمع الأهلي في الأصل والعادة ولا دخل للدولة والسلطان فيه إلا تقييدا إذا أظهرت الدراسات الموثقة والبحوث الإحصائية الصحيحة في مختلف حقول المعرفة الإجتماعية أن التقييد لازم لحفظ عافية المجتمع المقدمة رعايته على رعاية الفرد إذا إصطدمتا فإذا آل الأمر إلى أولي النظر القضائي والعدلي لبحث هذه الحالة بالذات أو غيرها فله أن يستنبط الأوفق بالحالة في ضوء القاعدة الأولية الكبرى لهذه القضية أي أن التعدد : مباح مقيد لا يتساهل مع سوء إستخدامه إضرارا من جهة ولا يمنع بالكلية منعا باتا على كل أحد وفي كل ظرف من جهة أخرى.
هو كذلك موقف مزدوج لأنه متصل بجهات كثيرة منها الدين وعلم الإجتماع والسياسة والإقتصاد والوضع العمراني قوة وضعفا وغير ذلك مما هو معروف عند أولي العلم.
ملاحظة مهمة….
ذلك هو إجتهاد أسرة الحوار.نت فيما أنف ذكره من مواقف ومقاربات. إجتهاد لا يلزم حركة النهضة المسؤولة الوحيدة عن توضيح مواقفها. ولعلنا نعود إلى توضيح بعض النقاط الأخرى الواردة أعلاه فيما يتعلق بالمرأة في (كلمات حرة) قادمة إن شاء الله تعالى.  
 
الحوار.نت


تونس (رويترز) – قالت وكالة تونس افريقيا للانباء يوم الاثنين ان وزيرين ليبيين وصلا يوم الاحد الى جزيرة جربة لينضما الى وزير الخارجية الليبي عبد العاطي العبيدي في اجراء « مفاوضات » مع جهات أجنبية. وذكرت الوكالة أن أحمد حجازي وزير الصحة وابراهيم الشريف وزير الشؤون الاجتماعية « وصلا بعد ظهر الاحد الى جزيرة جربة قادمين من ليبيا. » وأضافت « انضم الوزيران الى وزير الخارجية عبد العاطي العبيدي الموجود في جربة منذ عدة ايام حيث يجري مفاوضات مع عدة اطراف اجنبية » دون ان تذكر المزيد من التفاصيل. وأشار عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي اعترف به نحو 20 دولة كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي الى امكانية التوصل الى تسوية سياسية.
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 27 جوان 2011)

<



قضت محكمة جنايات القاهرة غيابيا بإعدام أمين الشرطة محمد السني المتهم بقتل ثمانية عشر متظاهرا في منطقة الزاوية الحمراء في القاهرة أثناء الثورة المصرية. يذكر في هذا الصدد أن السني هارب ويرفض تسليم نفسه ما لم يَحصل على تعهدات بإعادة محاكمته. من جهة ثانية, رحبت منظمات حقوقية بقرار النائب العام تشكيل لجنة للتحقيق في جميع بلاغات التعذيب قبل الثورة وبعدها. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت أمس الأحد تأجيل النظر بقضية قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، المتهم فيها وزير الداخلية المخلوع حبيب العادلي، وستة من كبار معاونيه، إلى جلسة 25 يوليو/تموز القادم. وقد وقعت اشتباكات بين أهالي القتلى وعناصر من الشرطة مكلفة بتأمين وصول المتهمين إلى قاعة المحكمة بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة بسبب منع عدد من الأهالي من قذف السيارة -التي تقل المتهمين في القضية- بالحجارة. ويواجه المتهمون تهمة القتل العمد التي تصل عقوبتها وفقاً للقانون المصري إلى الإعدام. وتشير تقديرات إلى أن عدد القتلى الذين سقطوا على يد رجال الشرطة المصرية خلال أحداث الثورة بلغ 846 بالإضافة إلى آلاف المصابين. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 27 جوان 2011)

<



نبيل شبيب بين ولادة الاستبداد وتحكيم الإرادة الشعبية وجوب حسم الخلاف الآن إرادة الشعب في اختيار المرجعية

 

في عالمنا المعاصر أنظمة استبدادية، لا تحمل اسم « استبدادية » بل شتى المسميات التقليدية، من جمهوريات وممالك وسلطنات وإمارات –وندع ما شذ عن ذلك كالجماهيرية!- فلا تكفي التسمية للمقارنة بينها، بل تسري عبر رؤية تفاوت درجات انتهاك إنسانية الإنسان في واقع ممارسات النظام. كما توجد أنظمة ديمقراطية، بمسميات تقليدية، رئاسية ونيابية وشعبية، وليس مجهولا وجود ما كان يحمل هذا الوصف وغاب، فجرى تأبينه باعتباره استبداديا، كعدد من « الجمهوريات الديمقراطية الشعبية الاشتراكية » في المنظمة الشيوعية الشرقية سابقا.  
بين ولادة الاستبداد وتحكيم الإرادة الشعبية  
تقوم المقارنة بين أنظمة الحكم على المضامين لا العناوين، ولا يوجد حاكم مستبد يصف نفسه بالاستبداد، وعنصر المقارنة الحاسم هو « التعبير عن الإرادة الشعبية »، ما بين تغييب بعيد المدى وتقييد جزئي وتطبيق واسع النطاق. ويسري هذا العنصر على المقارنة بين المرجعيات، وليس على زعم كل فريق أن ما لديه يحقق استقرار حكم قويم، أو ضمان ما يجسّد إنسانية الإنسان، أفرادا ومجتمعات، وفي مقدمة ذلك ما أصبح متعارفا عليه من معايير بدءا بالكرامة مرورا بالحقوق والحريات، انتهاء بسريان ذلك على الأقليات، ومن آليات إجرائية بدءا بانبثاق السلطات عن الشعب مرورا باستقلالية القضاء انتهاء بالفصل بين السلطات. وتحتم المقارنة المنهجية وجود « حَكَم » بين تعدد التوجهات المرجعية، فلا بد عند إنشاء « دول » و »أنظمة حكم » من القبول بوجود « حَكَم » تتوافق التوجهات المتعددة عليه، حتى وإن أخطأ أحيانا أو جزئيا، فتغييبه أكبر ضررا وهو الخطأ الأعظم، والمقصود هنا هو تحكيم الإرادة الشعبية، فمن لا يرتضي ذلك، قولا وفعلا، يفقد مصداقية زعمه أنه ينطلق من أن الشعب »سيد نفسه ». إن الاختلاف حول مرجعية الحكم هو النقطة المحورية التي تنبثق عنها أشكال « الصراع »، ممّا نشهده عبر جولات جديدة تواكب ربيع الثورات العربية، سواء في ذلك الثورات التي انتهت مراحلها الأولى بإسقاط القديم وبدأ العمل على إنشاء الجديد، كما يحدث في تونس ومصر، أو الثورات التي تصنعها الشعوب وتواجه « المعارضة التقليدية » خلالها –وليس صناع الثورة أنفسهم- جولات اختلاف مبكرة في إطارها، بصدد شكل الحكم ومرجعيته، كما يحدث في اليمن وسوريا. هنا بالذات تظهر بذور »الاستبداد » الأولى، رغم حديث الجميع عن إنهاء عهود الاستبداد، فمقولة « ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد »تسري على كل فريق من أطراف الصراع أو الخلاف، وإن لم ينطق بها لسانه أو يتحدث قلمه. هنا يبدأ تجاوز « الحَكَم »، الإرادة الشعبية، ومن شواهده نوعية الحديث الحالي عن المرجعيتين الإسلامية والعلمانية، وبالتالي ما يترتب على ذلك في نظر كل فريق على حدة، كإعطاء الأولوية للانتخابات قبل الدستور، أو الدستور قبل الانتخابات، وتحديد جدول زمني لمرحلة انتقالية. فجميع ذلك يرتبط بالواقع « الآني » للطرف المعني نفسه، حتى أصبح الاحتكام إلى الإرادة الشعبية مقيدا به، وباختيار ما يمكن طرحه أو لا ينبغي طرحه، ولا علاقة لذلك بأصل المبدأ ولا حتى بالحجج المطروحة، بل بدرجة شعبية هذا الفريق « الآن »، أو بدرجة تنظيمه »الآن »، أو باستشراف اللحظة الآنية لتقدير احتمالات نجاح ما يريد هو أو عدم نجاحه عندما يكون موضع الاختبار الفعلي عبر تحكيم الإرادة الشعبية. هذا علاوة على ما يتفرع عن هذا الخلاف من الاستقواء بتحالفات قديمة وجديدة، ما بين « القوى » المتعددة داخل الحدود، وفي كثير من الأحيان عبر الحدود أيضا، أي مع « قوى أجنبية ». إن في هذه الممارسات المواكبة لربيع الثورات العربية خطرا كبيرا، فهدف الثورات هو ترسيخ سيادة الشعب بعد تقييدها طويلا بسيادة رؤى الحاكم وأهوائه، بينما يستبدل المختلفون تقييدا بتقييد، والتقييد الجديد هو ما يتمثل في أن كل فريق يريد ربط الرجوع إلى الإرادة الشعبية بإطار ما وشروط ما يحددها هو، وإن لم يقل ذلك بصورة مباشرة، والمقصود: إطار مرجعيته هو، على حساب إطار مرجعية الطرف الآخر. يمكن أن تحمل هذه الممارسات عنوان بناء الديمقراطية، أو الحكم الشوري، وعنوان ترسيخ الحقوق والحريات، وعنوان الالتزام بشرعية ثورية، أو استمرار شرعية دستورية.. سيان، فمكمن الخطر من وراء هذه العناوين المتداولة على نطاق واسع هو المحور الذي تدور حوله الأطروحات المرتبطة بها، وتنطوي جميعا على قسط كبير من البذور ذاتها التي « بدأ » بها ترسيخ الاستبداد الذي تثور الشعوب عليه، والذي بدأ بوعود ومغريات وعناوين وشعارات، تبخرت وبقي الاستبداد. ولم يكن ما أعلن عنه في البداية أقل قيمة فكرية أو نظرية مما يجري طرحه الآن، ولكن استفحل الاستبداد لأنه ربط ما لديه –من وراء زعم التأييد الشعبي لها- برؤى « فئة » من الفئات، حزبية أو عسكرية أو نفعية أو عائلية، وضعت إطارا مرجعيا، بعد انقلاب أو وراثة سلطة أو سوى ذلك. فقررت هي في نهاية المطاف أن يكون تعبير الشعب عن إرادته محصورا في نطاق ذلك الإطار وتلك الرؤى فقط، أما من يتجاوز ذلك من الشعب، فقد أصبح في أبسط حالات الاستبداد: مهملا أو مستهدفا بالإهانة –كما تعبر عن ذلك وصمة « عدو للشعب »- ثم تصاعد الاستهداف بالضرورة ليصبح بالقمع، الذي وصل -كما نشهد- إلى إحراق المعتصمين في الخيام، وتعذيب الأطفال في المعتقلات، واستخدام الأسلحة الثقيلة ضد الجماهير الشعبية.  
وجوب حسم الخلاف الآن

 

لن تقطف الشعوب والأقطار والأنظمة، متفرقة ومجتمعة، ثمار ربيع الثورات العربية، حيث اندلعت الثورات، كما لن تستفيد منه أنظمة أخرى مرشحة لمواجهة الثورات أيضا، ما لم يتم حسم هذا الخلاف أو الصراع الآن، ولا يمكن أن يحسم بصورة قويمة إلا بالتوافق على تحكيم الإرادة الشعبية الآن، على صعيد اختيار المرجعية، واختيار شكل الحكم وسلطاته.. على السواء، وكل تأخير يساهم في تثبيت معطيات جديدة لنشوء الاستبداد بثوب جديد. وليس خافيا أن النسبة الأعظم من أطراف الصراع الحالي تنتسب إلى ما يوصف بالمعارضة التقليدية، وبتعبير أصح: هي أطراف الصراع التاريخي القريب بين المرجعيتين الإسلامية والعلمانية، ثم تتفاوت بعد ذلك درجات تفاعلها مع ضغوط « جيل الثورة » على « مجرى الصراع، وليس القصد هنا هو الشبيبة فقط، بل هو جيل الشبيبة والجماهير الشعبية التي تحرّكت وراء القيادات الشبابية، ولم تتحرّك بدرجة مشابهة وراء أطراف المعارضة التقليدية على مدى عدة عقود سابقة. لهذا أيضا تعود النسبة الأعظم من الأطروحات الصادرة عن أطراف الصراع الدائر إلى المعين الذي كان كل طرف يستمد منه تصوراته وأنشطته وممارساته قبل ربيع الثورات العربية، وهنا يكمن قدر لا يستهان به من الفصام النكد بين تلك الأطروحات وربيع الثورة نفسه، مهما بلغ تأكيد الارتباط به، فحقيقة الارتباط تضمحل بقدر العودة بالأطروحات إلى ما كان قبل الثورات وأطال عبر العقود الماضية أمد الصراع دون نتيجة، ويعود خطرها إلى اعتبار مقولة « ما عندي أفضل مما عند الآخر وأضمن لقيام حكم قويم » هي « الإطار » الذي « يُسمح » للشعب أن يتحرك فيه، عندما يُعطى الأولوية على تحكيم إرادة الشعب وخياره الواعي الحر النزيه. بتعبير آخر: يجب أن يحسم تحكيم إرادة الشعب لبناء حكم قويم بين تشبث العلمانيين بمرجعيتهم والإسلاميين بمرجعيتهم سيان، ما صفة الحكم الذي يتحدثون عنه جميعا، فقد بدأ الاستبداد الذي تتساقط هياكله الآن بداية مشابهة، ولئن بدأ عهد « ربيع الثورات » على هذا النحو فسيوصل إلى الاستبداد آجلا أو عاجلا، وإن اختلف الشكل والأسلوب.  
إرادة الشعب في اختيار المرجعية

 

لم يعد يوجد إشكال كبير –وندع جانبا المعاندين استبدادا- بشأن الاحتكام إلى الإرادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع لانتخاب السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولكن الإشكال الأخطر ما زال قائما عبر التشكيك في الاحتكام إلى الإرادة الشعبية في تثبيت المرجعية التي لا غنى عنها، فالجميع يعلم باستحالة الازدواجية المرجعية في دولة واحدة، لأن المرجعية مناط تثبيت ضوابط منظومة القيم في أي مجتمع، والإطار الضروري لآليات تحكيم الإرادة الشعبية وفعاليتها على صعيد اختيار السلطتين التشريعية والتنفيذية. لا يخفى الخطر الكبير على مستقبل ربيع الثورات العربية، الكامن في محاولات أجنبية لإجهاضها، ولكن الشعوب التي أسقطت الاستبداد المحلي المدعوم أجنبيا، قادرة –بإذن الله- على متابعة المسيرة لمواجهة مخاطر الهيمنة الأجنبية القديمة المتواصلة المتجددة، ولكن الخطر الأكبر « داخليّ »، ومحوره الأهم هو السؤال الفاصل بصدد تقييد الإرادة الشعبية مسبقا عبر تثبيت مرجعية طرف دون آخر إطارا لها، وهذا ما يجب حسمه الآن، وإلا اتجهت التطورات القادمة نحو تغييب الإرادة الشعبية تدريجيا لحساب بذور استبدادية جديدة. الفارق الجوهري والأهم بين حكم قويم وحكم استبدادي أن مرجعية الأول هي المرجعية التي يختارها الشعب، ومرجعية الثاني هي الاستبداد نفسه، على كل صعيد، حتى من حيث القيم الجمالية، فالحسن منها هو ما يخدم سيطرته وبقاءه، والقبيح هو ما يرى فيه خطرا على سيطرته وبقائه. فمن يتشبث الآن خلال ربيع الثورات العربية بفرض مرجعيته دون الاحتكام إلى الإرادة الشعبية بصددها، ينزلق من حيث يريد أو لا يريد إلى طريق صناعة الاستبداد، وإن زعم إدانته والحيلولة دونه. ولا يمكن تجاوز الخلاف على المرجعية عبر تجاهل جوهر الخلاف وتصوير الالتقاء على عنوان متفرع عنها كافيا، كعنوان الديمقراطية، إنما يمكن تحليل عناصر الخلاف لتثبيت أمرين حاسمين: 1- ما هي القواسم المشتركة بين المرجعيتين المطروحتين في الخلاف القائم؟ ليصبح طرح هذه القواسم على الإرادة الشعبية موضع اتفاق لا خلاف.. ومن ذلك على سبيل المثال دون الحصر الكرامة الإنسانية والحريات الأساسية وسيادة القضاء، فهي وأمثالها ما ينبغي اعتباره ثوابت مشتركة في أي دستور فلا تقبل التعديل أو التعطيل أو الإلغاء مطلقا. 2- ما هي نقاط الاختلاف بين المرجعيتين ليكون الاحتكام إلى الإرادة الشعبية بصددها هو الطريق للانتقال من مخاض ربيع الثورات العربية إلى حصيلته المرجوة؟ ومن ذلك ما يمثل « ضوابط للتشريعات القانونية » وفق قاعدة الحيلولة دون تعدي فرد أو أقلية أو غالبية على حقوق « الآخر » وحرياته. هنا ينبغي تثبيت أمر أساسي: لا يتجسد جوهر المفاضلة بين ضوابط مرجعية وأخرى في « سعة » نطاق ميزات مضمونة لصالح من ينطلق من المرجعية ذاتها، بل يتجسد في « سعة » نطاق الفسحة التي تدعها تلك الضوابط لأصحاب المرجعية الأخرى التي لا تحظى بتأييد غالبية شعبية، بحيث لا يفقدون حقهم في تمثيل مرجعيتهم ومواصلة الدعوة إليها بالحجة والإقناع. وهذه المفاضلة هي التي توصل إلى كسب التأييد أو عدم كسبه في الاحتكام إلى الإرادة الشعبية. ولعل ممّا يقرّب هذا المعنى للأذهان –من منطلق علماني مرجعي- مضمون الكلمة المنسوبة إلى فيلسوف التنوير الفرنسي فولتيير: « أرفض رأيك ولكنني على استعداد للموت دفاعا عن حقك في التعبير عنه ». ولعل مما يقرّب هذا المعنى نفسه للأذهان –من منطلق إسلامي مرجعي- أنّه في منظومة الحقوق والحريات لا يخاطب الإسلام الطرف الضعيف الذي لا يملك القوة الكافية كي « ينتزعها انتزاعا »، بل يخاطب المجتمع والدولة بلغة التشريع والتقنين الملزم لتأمين تلك الحقوق والحريات دوما لصالح الطرف الأضعف. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 27جوان 2011)

<



أكد مسؤول في الجيش المصري أن الانتخابات التشريعية في مصر ستجرى في موعدها المقرر في سبتمبر/أيلول المقبل. جاء ذلك ردا على تصريح ليحيى الجمل نائب رئيس الوزراء قال فيه إن « المجلس الأعلى للقوات المسلحة وافق على إرجاء الانتخابات إلى ديسمبر/كانون الأول » المقبل. وكان رئيس الوزراء عصام شرف تحدث الأسبوع الماضي عن إمكانية إرجاء الانتخابات لإتاحة الوقت الكافي للأحزاب لتنظيم نفسها. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول بالمجلس العسكري طلب عدم الكشف عن هويته أن « المجلس العسكري متمسك بما سبق وأعلن عنه، أي إجراء الانتخابات نهاية سبتمبر/أيلول, تطبيقا لنتيجة الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التي أقرها الشعب بأغلبية ساحقة بلغت 77% ». وستكون المهمة الأساسية للبرلمان المقبل وضع دستور جديد للبلاد تجري على أساسه الانتخابات الرئاسية. يأتي ذلك, في وقت تبدي فيه أحزاب وقوى سياسية قلقا من إمكانية أن يؤدي إجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر/أيلول المقبل إلى فوز كاسح لجماعة الإخوان المسلمين، القوة السياسية الأكثر تنظيما بالبلاد حاليا، بينما الأحزاب العلمانية لا تزال ضعيفة أو في طور التأسيس. ويخشى هؤلاء خصوصا أن السيطرة المحتملة للإسلاميين على البرلمان المقبل ستتيح لهم التحكم بشكل الدستور الجديد. من جهة ثانية, أعرب السيناتور الأميركي جون ماكين في ختام زيارته للقاهرة عن اعتقاده بأن المجلس العسكري يسعى لتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة في أقرب وقت ممكن. وقال ماكين عقب لقاء مع رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي إنه تلقى تأكيدات بالسعي لتسليم السلطة للمدنيين بعد إجراء الانتخابات. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 27 جوان 2011)

<

 

 

 

أعداد أخرى مُتاحة

Langue / لغة

Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez lire les articles du site.

حدد اللغة التي تريد قراءة المنشورات بها على موقع الويب.