الاثنين، 24 مايو 2010

---

عن العروبة والمستقبل!

---

ميشيل كيلو بين الخامس عشر والتاسع عشر من شهر أيار/مايو الحالي، عقدت في دمشق الشام ندوة شارك فيها قرابة مائة وخمسون باحثا وكاتبا ومفكرا عربيا، توافدوا إليها لمناقشة مسألة ‘العروبة والمستقبل’. وكان عقد عام 1963 في دمشق الشام ‘مؤتمر اشتراكي عربي’ ركز مناقشاته على نمط الاشتراكية العربية، الذي سيبنيه انقلاب الثامن من آذار/مارس ‘القومي’ في العام نفسه، دون أن يتطرق أحد إلى العروبة ذاتها، لاعتقاد المؤتمرين أنها مفسرة بذاتها فلا تحتاج إلى نقاش: أليست هي ماهية ثابتة للعرب أفصحت عن نفسها بمجرد أن أزال الانقلاب العروبي الغلاف السياسي الرجعي الذي كان يلفها؟.. في تلك الفترة، قالت طرفة رائجة إن جماعة أرادت إحراج عضو في حزب البعث، فسألته عن معنى العروبة. فكر الرجل قليلا ثم قال بثقة واندفاع: ‘العروبة حقيقة ووجود’. يبدو أن تعريف الرفيق عبر عن العقل القومي السائد آنذاك، فالعروبة لا تعريف لها ولا تحتاج أصلا إلى تعريف: إنها ماهية العربي الأصيلة، الملازمة لجوهره، فليس من الضروري إعمال العقل والفكر في فمها، ما دام كل عربي يستطيع استخراجها من ذاته بالتذكر، كما قال مؤسس البعث الأستاذ ميشيل عفلق، أو بالحدس، حسب أقوال الأرسوزي، الذي اعتبر بعد عام 1970 مؤسس البعث الحقيقي. لم يناقش مؤتمر عام 1963 مستقبل العروبة. لو أن أحدا طلب إلى المؤتمرين مناقشة هذه المسألة، لاعتبره هؤلاء مجنونا أو ناقص عقل، يشك في أن المستقبل للعروبة دون غيرها، بعد أن طوت صفحة العصر الانفصالي / الرجعي في حياة العرب، وقضت عليه في انقلاب الثامن من آذار، فكان زواله دليلا على المدى الذي بلغه توطن العروبة في القلوب والعقول، وبرهانا يؤكد أنه لولاها لما زال وانقضى، ولما كان ثمة أصلا حاجة إلى إزالته والقضاء عليه. لا تحتاج العروبة إلى تعريف أو تلمس علمي، فالمعرف لا يعرف، وإن كان من الضروري التفكير بطرق تحققها ـ الثوري طبعا – في المجتمع العربي، بعد صدورها عن نفوس أبنائه، مكمن قاعدتها الأبدية وحقيقتها النهائية، وانتقالها إلى الواقع الذي ستتظاهر في أبنيته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، فيكون في تمام تظاهرها التحرير التام والناجز للأمة، الذي لطالما انتظرته وتاقت إليه، وتحقق لها على يد البعث، بعد طول انتظار. لا أبالغ إذا قلت إن ندوة دمشق الحالية صرفت نصف وقتها أو يزيد على تعريف العروبة أو ندب ما آلت إليه أحوالها البائسة، وأنها ما ألقته من نظرات عليها، حمل مسحة تشاؤم عميق من المستقبل العربي عامة، ومستقبل العروبة خاصة. حدث هذا بعد نصف قرن على مؤتمر 1963، الذي لم يتوقف عند معنى العروبة، الذي بدا له مسألة منتهية، فجاءت ندوة اليوم تعرفه، وغرقت في حيرة معرفية أخذت تسم أكثر فأكثر مواقف ولقاءات مثقفي العرب، ممن يستجير العالم العربي الرسمي بهم من حين لآخر، علهم يعيدون إنتاج خطابه القومي المفلس، وينجحون في وضعه داخل غلاف يختلف عن غلافه الراهن، ويعبرون عنه بلغة تختلف عن لغة أهل الحكم، بعد أن فقد شرعيته ولم يبق له غير الاستعاضة عن واقعها الهش بمدائح لفظية يغدقها عليه واحد من هنا وآخر من هناك. انقسم المتحدثون في الندوة إلى تيارات متعددة، أبرزها تيار عبر عنه رأيان انتقد أولهما منظومة الفهم القومي الإثني للعرب، التي كان قد بلورها بين ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي مؤسسه ميشيل عفلق. وقد دعا أصحاب هذا النقد إلى التخلي عنها باعتبارها منظومة تفضي إلى مواقف استبدادية، إقصائية واستبعادية، تقصر مفهوم العروبة على العرب وتستبعد شركاءهم في الوطن من كرد وأمازيغ وأقوام جنوب السودان … الخ. اقترح هؤلاء النقاد محددا للعروبة يزاوج بين الإطارين الجغرافي والديمقراطي، يعيد إنتاج واقع العرب وسياساتهم في العروبة بما هي حاضنة عامة يتساوي فيها وأمامها وينتمي إليها كل من يعيش على الأرض العربية أو بين العرب، بغض النظر عن إثنيته ولغته وثقافته، ما دام شريكا لهم في الأرض ويجب أن يتمتع مثلهم بالديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة والمساواة والعدالة، وينال الاعتراف بحقوقه الخاصة: الثقافية واللغوية. وقال ثانيهما بالديمقراطية بديلا للفهم الإثني، وقدم مقترحات تفصيلية تعيد إنتاج العروبة انطلاقا من حقوق الإنسان والمواطنة ودولة الحق والقانون والنظام الديمقراطي، بعد أن بيّن بالتفصيل ما رتب عل الفهم الاثني من نتائج كارثية بالنسبة للعرب ولن يعيش معهم. قدم تيار آخر ضم معظم المتحدثين، تكاملت تحليلاته ومقولاته بين مختلف الناطقين باسمه، قراءات تاريخية وأخرى نقدية للواقع العربي، الذي أنتجته خلال نصف القرن الماضي سياسات النظم، سواء كانت تسمى قومية أو قطرية، وأوصل العالم العربي إلى ما هو عليها من ضعف وعجز وهزيمة وفشل. انصبت الإسهامات الثرية والمتنوعة للمتحدثين على نقد ما هو قائم، وخاصة طريقة فهم العروبة خلال الحقبة الحديثة، وطرق ممارستها، والنتائج السلبية التي آلت إليها، وقدمت بدائل ميدانية ونظرية لها، بصفتها مرحلة من حاضر العرب لم يعد لديها ما تقوله لهم أو تفعله لأجلهم، وأنها تتحمل مسؤولية ما آلت إليه أحوالهم من تدهور يطاول حتى وجودهم ذاته. لم يدافع أحد من المشاركين عن النتائج التي تمخضت عن سياسات ‘النظام العربي’، بل تسابق الجميع إلى نقد أشكال وتكوينات هذا النظام وإدانتها. وبينما اعتبر قوميو مؤتمر الستينيات ‘النظام القومي/الاشتراكي’ مصدر شرعية جديدا في السياسة العربية، غاب هذا الحديث عنه كمصدر للشرعية غيابا تاما عن نظرات وأقوال المشاركين في ندوة عام 2010، الذين أجمعوا على أن العروبة لم تكن مصدرا لشرعية أي نظام، لأنه لم يوجد نظام مارسها بمعايير تتفق مع حقائقها، ولأن النظم جميعها أخضعت المصالح القومية لمصالحها القطرية الضيقة، فأتت عروبتها قطرية ومشحونة بخلافات وتوترات وعوامل تفجر مزقت العرب خلال نصف القرن المنصرم وفرقتهم إلى شيع وقبائل متناحرة أو مقتتلة. بقول آخر: كانت عروبة 1963 ترى نفسها بدلالتين: أولاهما ضرورة تحديد المجال العربي كمجال قومي خاص بالعروبة دون غيرها، لا بد أن يفصل ويستقل عن الخارج الأجنبي، ويعطي، في الوقت نفسه، أولية مطلقة على المجال الخاص بالدولة القطرية، الذي سيعاد بناؤه في المجال القومي الأوسع، لن يكون هناك فعل ثوري ووطني، قومي ووحدوي، إذا لم ينجح تحويله إلى جزء تكويني من دولة العرب الواحدة الموحدة، مع ما سيترتب على ذلك من تبدل في معاني وآليات اشتغال الشأن العام. أما الدلالة الثانية فهي فتح المجال القومي على مكوناته البشرية الداخلية، دون إقصاء أو استبعاد أي واحد منها، أو حرمانه من منافع المجتمع العربي الموحد والاشتراكي. في ندوة دمشق بالأمس، كانت المطالبة الشديدة والواضحة بحقوق ‘الأقليات’ إدانة جلية لخروج ‘النظم القومية’ على ضرورة فتح المجال الداخلي أمام سائر مكوناته، العربية وغير العربية، ولمنعها من التعبير عن نفسها ونيل حقوقها، وإدانة للتعارض المطلق، الذي اصطنعته النظم بين المبدأ القومي والمبدأ الديمقراطي، فحال دون تحقيق أي تقدم في أي مجال وطني أو قومي أو اجتماعي، وحول العروبة من حامل تغيير تاريخي وتحديثي، إلى أيديولوجية تقليدية جديدة، حسب وصف أستاذنا ياسين الحافظ، أغلقت مجالها القطري وفصلته عن المجال القومي، بينما فتحته على مصراعيه أمام الخارج الأجنبي، وكورته على مجموعة إثنية غالبة أسرفت سلطتها في قمع وقهر المكونات الأخرى، الإثنية منها والسياسية، بحجة أنها أقليات متواطئة مع الأجنبي، في حريتها ومساواتها مع العرب ما فيه من أخطار داهمة على هؤلاء. إنها تقليدية جديدة تختلف عن القديمة في أمرين: نمط الخطاب القومي الذي تنتجه، لتموه حقيقتها، وشدة الإقصاء والقمع الذي تمارسه باسم عروبة تتبنى ضربا دينيا من علمانية سلطوية، أهم سماتها عجزها عن تقديم إطار جامع تنضوي مكونات قطرها فيه، مثلما تنضوي مكونات الأقطار التقليدية القديمة في إطار ديني أعيد إنتاجه بدويا وعشائريا وسلطويا. رغم مداخلة الصديق عبد الحسين شعبان عن ‘العروبة والدولة الحديثة’، التي رأى فيها العروبة بدلالة الديمقراطية، وبين بالتفصيل النتائج التي ستترتب على تطبيق هذه الرؤية في الواقع القائم، وكيف ستبدل حال العرب إلى الأحسن في كل ميدان وعلى كل صعيد، ومداخلة الصديق أحمد برقاوي، الذي لم يكن أقل جذرية ووضوحا في تبيان كارثية النتائج التي ترتبت على الفهم الإثني للعروبة، وقدم رؤية بديلة له تنطلق من مساواة كل من يعيش على الأرض العربية أو مع العرب في الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والثقافية، ومن ضرورة بناء نظام سياسي حديث يقوم على حقوق لإنسان والديمقراطية والمواطنة، ويحترم خصائص الجماعات العروبية: أكانت من أصل عربي أم غير عربي، ومن مداخلة الصديق يوسف سلامة، الذي أكد على ضرورة أن يبتدع العرب طرقا للتقدم والحرية في ظل أوضاعهم الراهنة، بوسعها إخراجهم منها، دون انتظار الدولة العربية الواحدة، التي قد لا تقوم في أي يوم، نتيجة لتبدل معنى الوحدة العربية وفشل النظم القومية في تحقيق أي وحدة، ومع أن الأصدقاء الثلاثة، وكذلك الأصدقاء عبد الإله بلقزيز، وكمال عبد اللطيف، وحلمي الشعراوي، ومحمد السعيد ادريس، وكثيرون غيرهم، أكدوا حتمية فشل أي تقدم اجتماعي وتوحيد عربي دون استناد السياسة العربية إلى مفهوم وواقع المواطنة، فإن هناك مسألة تطرق إليها معظم المنتدين، وخاصة منهم الذين ذكرتهم، كان يجب أن تكون موضوع نقاش الرئيس، هي التالية: إذا كان صحيحا أن المشروع القومي قد فشل، فلماذا لا نحدد أسباب فشله؟. لقد أقرت الندوة بفشل المشروع القومي، وتحدثت عن مأزق العروبة الراهنة، لكنها لم تجعل هذه المسألة موضوع نقاش رئيسي، كي لا أقول وحيدا، ولم تنطلق من إقرار لا لبس فيه بأن النظم العربية جميعها مسؤولة عن الفشل، الذي ترتب على ممارسات اتبعتها فملأت المجال القومي بالمشاحنات، وأبعدته عن التوحد بدل أن تقربه منه، وأحدثت انشقاقا خطيرا بين الحكم والشعب داخل كل قطر، وقوضت وحدة الشعب الوطنية، بتلاعبها بها واستنادها إلى مكونات شعبية معينة واستبعاد واضطهاد أخرى. لو انطلقت الندوة من الإقرار بالفشل وما نجم عنه، لكان موضوعها على الأرجح: لماذا فشلت العروبة، وكيف تخرج من فشلها؟. عندئذ، كانت الحوارات والمداخلات ستنصب على أخطاء وآثام النظم القائمة وسمات النظام البديل، الذي يستطيع إخراج العرب من بؤسهم. وكان المنتدون سيضعون يدهم على سبب الفشل، الذي يتلخص في أمر رئيسي: فصل المشروع القومي عن المشروع الديمقراطي، وإقامة تعارض لا سبيل إلى جسره بينهما. كان المنتدون سيقرون أن المشروع الديمقراطي هو اليوم المشروع القومي، وإن المشروع القومي هو عين المشروع الديمقراطي، فلا عروبة خارج الديمقراطية أو بغيرها، ولا ديمقراطية خارج العروبة أو ضدها. قال المحاضرون جميعهم كلاما حارا ومقنعا حول ضرورة الديمقراطية، لكن هذه المعادلة غابت عن الندوة، ربما بسبب مكان انعقادها والجهة التي دعت إليها. لو كانت حضرت، لخرج القوم بنتائج تختلف عن النتائج التي توصلوا إليها، على أهمية القسم الرئيسي منها، ولكانت الندوة حملت عنوان: الديمقراطية : حاضر العروبة ومستقبلها، بدل العنوان البارد والمحايد نسبيا: العروبة والمستقبل. ولكان المتحدثون قالوا بلغة لا غمغمة فيها: لن نقبل بعد الآن بغير الديمقراطية طريقا إلى العروبة كنظام سياسة وحياة، ولن تكون العروبة غير المواطنة الحرة في مجتمع مدني / ديمقراطي يحميه القانون وتجسده الدولة، تتحقق فيه كرامة الفرد ومصالح المجتمع وقوة الدولة وطابعها الأموي والقومي. لو فعلت الندوة هذا، لكانت قدمت رؤى واقتراحات جديدة، ثرية وواقعية لم يسبق أن قدمت ما يماثلها ندوة عرفها العصر الحديث حول العروبة وسبل خروج العرب من مأزقهم الشامل. لكنها لم تفعل ذلك، فبقيت علاقة العروبة بالديمقراطية برانية، رغم القول الصحيح نسبيا والمتكرر حول حاجة العروبة إلى الديمقراطية، والديمقراطية إلى العروبة، وظل الفصل قائما بينهما، لدى قسم كبير من المتحدثين. عشنا طيلة قرابة نصف قرن حقبة ‘قومية ‘وعدتنا بالوحدة والحرية والاشتراكية، لكنها فشلت في تحقيق أي وعد من وعودها، لذلك قال المتحدثون في الندوة أنه لم يعد لعروبتها أي أفق مستقبلي، وأحجم جميع مثقفي العرب، الذين تقاطروا إلى ندوة دمشق عن الدفاع عنها أو عن تجربتها، وعن إعلان انتمائه إليها، وأتت محاولات تجديد الفكرة العربية، التي عرضت في الندوة من خارجها، وغالبا ضدها. إذا استمرت هذه العروبة، لن يبقى أي مكان لأية عروبة في مستقبل العرب، أو لن يبقى أي مستقبل للعرب: هذا ما قاله الجميع بألف تلميح وإشارة وصيغة، وفيه ما فيه من دلالات لمن يفهمون!. ‘ كاتب وسياسي من سورية

(المصدر: صحيفة « القدس العربي » (يومية – لندن) الصادرة يوم 23 ماي 2010)  

---

هوان الوطن وهوان المواطن

 

---

أحمد قنديل في الوقت الذي كان فيه الرئيس يتحدث في ذكرى تحرير سيناء عن « استرداد كرامة الوطن وعزته » وعن « توسيع قاعدة العدل الاجتماعي » والوقوف إلى جانب الفقراء، كان المواطن المصري وكانت مصر ذاتها في هوان فاضح. فاض الهوان بالمواطن إلى الحد الذي دفع جراح القلب الشهير د. مجدى يعقوب إلى القول إن « قلوب المصريين هي الأكثر ألما ومرضا بسبب القهر والظلم ».. أصدقه.. أضحينا نلاقى القهر والظلم عند كل منعطف. • 40٪ من المصريين ينفقون ألف جنيه سنويا. أي أقل من 3 جنيهات في اليوم الواحد • حكومة تعاند في وضع حد أدنى إنساني للأجور في حين تغدق مليونا من الجنيهات راتبا شهريا لألف من الأزلام. • مئات من المواطنين عرضهم معروض على رصيف مجلس الشعب، في حين نجد ممثلي الشعب من الحزب الحاكم بين من يتولى وظيفة حكومية بالمخالفة للدستور يتقاضى مقابلها بدلات قدرها 750 ألف جنيه في عام واحد، ومن يلهف مئات الملايين من المال المخصص لعلاج الشعب جشعا وطمعا وسحتا وكفرا وأسعار دواء تحدد وفقا للسوق العالمية، ومستشفيات خارج الخدمة، وغالبية ساحقة دون تأمين صحي، 70 ألفا منهم يموتون بالسرطان كل عام، و40 ألفا بفيروسات الكبد. •مياه شرب نعبها مخلوطة بمياه الصرف، وغذاء كالسم الهارى مروى بالمجارى • 7 ملايين طفل محرومون من الحقوق التي نصت عليها دساتير ومواثيق وديانات الأرض جميعا. • ألف عشوائية في البلد، بينها 85 عشوائية تحيط القاهرة بحزام متفجر يسكنه 10 ملايين بائس، غير مليونين يعيشون في المقابر . • 35٪ من حملة المؤهلات العليا والماجستير والدكتوراه دون عمل، بخلاف مئات ألوف أخر من العاطلين، يدفع العشرات منهم للموت غرقا كل عام في قوارب الهجرة. • ديون لبنك التسليف تفتك بالفلاحين، وأراض عصية على الري، ونفقات للزرع والحصد تفوق ما تجلبه المحاصيل من إيراد. • سلع تشتعل أسعارها بزيادة 14٪ في 2009، وجنون في أسعار المياه، وتهديد برفع أسعار الوقود والكهرباء، وقفزة في أسعار اللحوم بنحو 40٪ في أشهر معدودة. لا ينتهي إلى هنا القهر والظلم : • مقامرة بأموال أرباب المعاشات وتأميناتهم، ومغامرة بسندات تنذر بإغراق مصر في الديون . • مواطنون عاديون يتحملون 60٪ من الضرائب في حين تسدد بعض الشركات الكبرى 8٪ فقط من ضرائبها المستحقة، وضرائب تفرض حتى على السكن، وجباية 10٪ على الربح في بيع السيارات المستعملة (التي تباع عادة بخسارة). • كبار الحيتان يعفون من ديون بالمليارات في حين يطارد بالحبس صغار المدينين، ويورد سائقو مشروع إحلال التاكسي بأقساط بنوك زادت بنحو 500 جنيه كل شهر . • خدمات واجبة/لا تقضى إلا بالرشوة، وحقوق لا تصل إلى أصحابها سوى بالوساطة • فروق فاجعة بين ملايين من البسطاء لا يجدون الفتات وبين قلة فاجرة من المنتفعين بالحكام، من محتكرين ولصوص أراض وصيادي مشروعات بالأمر المباشر وحواة استيراد و »حرامية خصخصة » (اللقب الذي صكه النائب البرلماني رئيس ديوان رئاسة الجمهورية( • قانون طوارئ نعيش تحت رحمته ثلاثين سنة، فنعتقل دون إذن ونحاكم أمام محاكم عسكرية ونعذب في أقسام الشرطة، ونمنع من حقنا في التظاهر، ونهدد بضرب النار، ويسحل شبابنا وتعرى بناتنا في الشوارع . • حكام يعاملون المواطنين كعبيد، من خليفة ولى الأمر الذي يأمر سكان مدينة دماص بإغلاق نوافذ بيوتهم عشر ساعات لأنه سيتعطف عليهم بزيارة إلى رئيس مدينة أخميم الذي يمنع الأهالي من دفن موتاهم في الجبانة دون مشورة . • نباح في برامج الفضائيات كل ليلة دون مجيب، وتنصت على خصوصياتنا دون رخصة، وتضييق على أحزابنا دون مسوغ، وتزوير لإرادتنا في الانتخابات دون رادع.. يدفع القهر والظلم معظم فئات المواطنين للاحتجاج والتظاهر والاعتصام، حتى إن جريدة نيويورك تايمز تقول إن « الكل في مصر يعتصم إلا قوات الأمن ».. ها هم بالفعل كذلك، وفى مقدمتهم العمال الذين يعترف الاتحاد الرسمي للعمال بأن بعضهم يعانى من السخرة التي عادت بعد أيام حفر قناة السويس.. لكن العمال ليسوا هم الغاضبون وحدهم.. هناك المعاقون، وهناك موظفون حكوميون، وهناك أساتذة جامعيون وأطباء، وهناك أهالي من القرصاية ومن طوسون، وهناك سائقون من الدقهلية، وهناك أسر من منشأة ناصر تمترسوا في بيوتهم، وهناك طلبة في المنوفية محتجون على اعتقال زملائهم، إلى أن نفذت المظاهرات التي تحمل لافتات « لا للحزب الوطني » إلى عقر الكاتدرائية المرقسية، ووصل الاعتصام إلى سكان عقار في عابدين تظلموا من فاتورة مياه بـ 86 ألف جنيه فرضت عليهم بتقدير جزافى. أي هوان هذا الذي يلاقيه المواطن؟ ثم ماذا عن هوان الوطن؟.. يقول الرئيس إن « الوطن ينعم بالعزة والكرامة والكبرياء ».. ولكن أستاذ تاريخ الأدب الشهير د. الطاهر مكي يصدمنا بأن « حالاتنا الآن كالأندلس قبل سقوطها ».. أصدقه.. قبل السقوط تصر (سرائيل)على تغول المستوطنات، وتقتحم الأقصى، وتقرر ترحيل 70 ألف فلسطيني من الضفة الغربية، فنقابل ذلك كله مرة ببيان حكومي يعرب عن « القلق البالغ »، ومرة بخطب في البرلمان تندب وتولول.. قبل السقوط تتآمر (سرائيل)على مياهنا بالتواطؤ مع دول منابع النيل فلا نملك غير الشكوى، وتهدد السياحة في سيناء بتحذير مواطنيها من خوض مخاطرها فلا نملك إلا النفي .. قبل السقوط يتسلل إلى أراضينا إسرائيلي مسلح فنعيده إلى الحدود سالما في ذات اليوم الذي تصدر فيه أحكام بالسجن المؤبد في قضية خلية حزب الله، تطالب منظمات دولية بإعادة النظر فيها.. قبل السقوط نقيم سورا فولاذيا بمساعدة أمريكا لنحكم مع (إسرائيل)الحصار على أهل غزة، ونفجر الأنفاق بيننا وبين القطاع، في حين تعد تركيا سبع سفن لنجدة المحاصرين. قبل السقوط تحذر دراسة لمجلس الوزراء من فجوة خطيرة في إمدادات الغاز في ٢٠٢٠ فنستمر في ضخ الغاز لـ(إسرائيل)بأقل من تكلفة استخراجه، ممعنين في تحدي أحكام القضاء التي قضت بزيادة سعره وتعديل كميته.. قبل السقوط يؤكد سفير مصر في (إسرائيل) أنه لا يقيم في دولة أعداء، نافيا بذلك تصريحا لوزير الخارجية وصف فيه (إسرائيل) بالعدو، وما كان لينفى إلا لأن التصريح سقط سهوا من فم الوزير الذي عادة ما تسقط من فمه الكلمات كما تتساقط النفايات من كيس زبالة مخروم.. قبل السقوط تصدر أمريكا التعليمات بإجراء مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، فنهرول للضغط على المظلوم مراضاة للظالم.. قبل السقوط تقود تركيا وإيران ومعهما إسرائيل المنطقة من شرقها لغربها، في حين كنا نحن إلى عهد قريب أصحاب الكلمة والقدرة والمكانة. وأخيرا وقبيل الدوي المروع للسقوط ترسل رئاستنا إلى إسرائيل تهنئة بعيد قيامها يوم نكبتنا، وذكرى اغتصاب أرضنا وانتهاك شرفنا وسفك دمنا.. ولا نكتفي.. نزيد فنستقبل اليوم نتنياهو في شرم الشيخ، التي اعتاد الحضور إليها حتى للإفطار في رمضان، بدلا من أن نقدمه ووزراءه للمحاكمة. يا لهوان الوطن المصدر موقع احمد قنديل على الفايس بوك  

---

ديمقراطية الوحوش وفرائس الديمقراطية

---

د. فيصل القاسم  

لا أحد يستطيع أن ينكر أبدا أن الحكومات الأوروبية والأمريكية تمارس أعلى درجات الديمقراطية مع مواطنيها داخل بلدانها. وهذا واضح للعيان في حالات كثيرة. ولا شك أن العديد منا سمع عن الجهود الجبارة التي تبذلها تلك الحكومات لإنقاذ حياة مواطن غربي اختطف في بلد ما أو تعرض لمكروه. فترى السفارات الغربية تتأهب بكل طاقمها من أجل هذه المهمة، وتمارس ضغوطا كبيرة على المسؤولين في أي بلد كي يتدخلوا من أجل ذلك. ولا تتردد الحكومة الأمريكية أحيانا في إرسال الوحدات العسكرية والطائرات للمساعدة في تخليص مواطن ضل طريقه في الجبال أو الغابات والأدغال، لا بل هي مستعدة أحيانا أن تغامر عسكريا لإنقاذ أرواح مواطنيها المحتجزين في أي مكان من العالم. وقد شاهدنا كيف ضحى الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر ذات مرة بمستقبله السياسي عندما غامر وأرسل طائرات حربية لتخليص الرهائن الأمريكيين الذين كانوا محتجزين في طهران. وقد فشلت العملية. لكنها كانت عملية جديرة بالمحاولة بالنسبة لهم مهما كانت النتيجة. وقد شاهدنا أيضا كيف تعامل الأمريكيون مع مواطنهم جون ريد واكر الذي كان يعمل مع حركة طالبان والقاعدة بقيادة أسامة بن لادن. فبينما تم شحن رفاقه من الأفغان والعرب والأجانب الآخرين، الذين تم القبض عليهم، في أقفاص للحيوانات إلى معسكر غوانتانامو في كوبا بطريقة بشعة للغاية، قامت القوات الأمريكية في أفغانستان بعزل المواطن الأمريكي عن الآخرين، ثم أرسلته إلى ألمانيا كي يتلقى العلاج أولا، وبعد ذلك أرسلوه إلى المحاكم المدنية في أمريكا، لا إلى المحاكم العسكرية التي أمر بإنشائها الرئيس بوش لمحاكمة المتورطين من الأجانب في الاعتداءات على واشنطن ونيويورك. ولم تتم مصادرة جواز سفره. وكان له كل الحق في الاستعانة بمحامين كي يدافعوا عنه أمام المحاكم الأمريكية، بينما لا أحد يعرف عما يجري لزملائه الأجانب في غوانتانامو. انظر كيف اختلفت المعاملة جوهريا بالنسبة للمواطن الأمريكي. وهذا طبعا ليس شيئا سلبيا، بل على العكس من ذلك، يدل على احترام الدولة الأمريكية لمواطنيها حتى لو لم تحترم الأجانب. فهي دولة مواطنيها أولا وأخيرا، فهم الذين انتخبوها، وهم الذين يدفعون الضرائب لتسييرها. صحيح أن المستعمر البريطاني مثلا مارس أبشع أنواع العنصرية في تعامله مع الشعوب التي استعمرها. وصحيح أيضا أن شاعرا إنكليزيا متطرفا مثل روديارد كيبلنغ شاعر الإمبراطورية كان يعتبر كلبه أطهر من العبيد الأفارقة الذين كانوا يخدمون في منزله في إحدى المستعمرات البريطانية في القارة السوداء. ولا أحد يستطيع أن ينكر حقارة الاستعمار الغربي من فرنسي وبرتغالي وهولندي في تعامله مع شعوب البلدان التي استعمرها. فقد كان هذا الاستعمار أسفل من السفالة ذاتها، وكلنا يتذكر همجية ونذالة وبشاعة المستعمرين من خلال كتب التاريخ. لكن يجب ألا ننسى أيضا أن هذا المستعمر اللعين كان غاية في اللطف مع مواطنيه داخل بلاده، وبالتالي وطنيا إلى أبعد الحدود، فقد كان يستعبد الآخرين، ويمتهن كراماتهم، وينهب خيراتهم، لا لشيء إلا لإسعاد مواطنيه في الداخل وتحسين أوضاعهم. المهم أن الخيرات التي كان يجنيها المستعمر من مستعمراته كانت تعود في نهاية المطاف إلى بلاده. وهذا هو بيت القصيد، فالوطن عندهم أهم من كل الدنيا. وإذا نظرنا إلى واقع العلاقات الدولية الحالية نرى أنها لا تختلف بأي حال من الأحوال عما كان عليه الوضع أيام الاستعمار القديم. فالغرب الديمقراطي حتى النخاع يتصرف الآن مع بقية دول العالم بنفس الطريقة البشعة التي كان يتصرف بها المستعمر مع مستعمراته، حتى إن البعض يرى في التعامل الأمريكي الحالي مع العرب نموذجا أسوأ بكثير من تعامل الاستعمار البريطاني مع الهند مثلا. فقد ضربت أمريكا مثلا صارخا في الاستخفاف بكرامة الشعوب الأخرى. ولعلنا نرى كيف أن الإدارة الأمريكية تعامل العرب والمسلمين كأتباع، إن لم نقل كأنعام وعبيد، ضاربة عرض الحائط بكل القيم الديمقراطية التي تمارسها في الداخل. فلم يتردد المخطط الاستراتيجي الأمريكي الشهير بريجنسكي ذات مرة في وصفنا ووصف بعض المناطق الآسيوية بأننا ننتمي إلى فئة البرابرة. وكي لا نذهب بعيدا، بإمكاننا أن نلقي نظرة سريعة على الطريقة السافلة التي تتعامل بها الدولة العبرية مع « المواطنين » العرب داخلها. فبالرغم من أنهم يحملون جنسيتها وجواز سفرها، إلا أنهم لا يتمتعون بالمواطنة الكاملة. لاحظوا عنصرية الديمقراطية الغربية ومنها الإسرائيلية طبعا. وعلى هذا الأساس يمكن القول إن الديمقراطيات الغربية العتيدة يمكن أن تتصرف مع الغير وخارج حدود أوطانها كأبشع الديكتاتوريات المقيتة والمنحطة. وقد يتساءل البعض حائرين من هذه الازدواجية الصارخة في طريقة التعامل الغربي مع الداخل والخارج . كيف يمكن أن يكون الرئيس الأمريكي أو رئيس الوزراء البريطاني وأمثالهما من القادة الغربيين، كيف يمكن أن يكونوا ديمقراطيين ومتسامحين مع مواطنيهم إلى أقصى درجة، ويطبقون المعايير الديمقراطية بحذافيرها، من احترام للحريات، ومراعاة للحقوق، بينما يدوسون في الوقت نفسه على كرامات وحريات وحقوق الشعوب الأخرى بطريقة مهينة للغاية، دون أي تردد أو وخز للضمير؟ لماذا يخشى الزعيم الغربي من مجرد دعوى قضائية بسيطة قد يرفعها مواطن ضد الحكومة، بينما يضرب عرض الحائط بكل الاحتجاجات الدولية الشعبية منها والرسمية ضد سياسة بلده؟ لماذا يلتزم القائد الغربي بأبسط قواعد التصرف مع مواطنيه، بينما ينتهك كل القوانين والأعراف والقيم والنواميس الدولية الأخرى حينما يتعلق الأمر ببلدان وأقوام أخرى؟ لقد حاولت ونقبت كثيرا كي أجد جوابا شافيا لهذه الأحجية أو المعضلة الأخلاقية المعقدة، ولعلني نجحت في إيجاد الحل. لقد توصلت إلى نتيجة مفادها أن الزعيم الغربي يتعامل مع شعبه بنفس الطريقة التي يتعامل بها الوحش المفترس في الغابة مع الحيوانات الأخرى. لا شك أنكم شاهدتم كيف يتعامل الأسد والنمر والفهد والضبع والذئب وغيرهم من الحيوانات الكاسرة مع بقية الحيوانات. فالضباع مستعدة أن تصطاد الغزال وحمار الوحش والجواميس وغيرها من الحيوانات كي تأكل وتُطعم أبناءها. إنه لمنظر عجيب أن ترى النمر يمزق أشلاء الأرانب والغزلان ثم بعد لحظات قليلة تراه يداعب أبناءه الصغار بحنو وعطف ودماثة عز نظيرها. وكذلك الأمر بالنسبة للبؤة، فهي تطارد الحيوانات الضعيفة بشراسة وهمجية لا مثيل لها، لكنها تعود بعد قليل إلى صغارها وهي تحمل الفريسة بكل تواضع وحنان كي يسدوا رمقهم. فالحيوانات المفترسة تبدو في غاية الديمقراطية والتسامح مع جرائها والمقربين منها من الحيوانات الضارية الأخرى، لكنها في غاية التسلط والديكتاتورية والعدوان والقمع والبطش مع الحيوانات المغلوبة على أمرها. وهكذا الأمر بالنسبة للديمقراطيات الغربية. فهي « بالفطرة الديمقراطية  » نعامة مع شعوبها، وعلى الشعوب الأخرى أسود. بعبارة أخرى فإن الديمقراطية تبقى شأنا داخليا صرفا في مجتمعي الإنسان والحيوان. ولا ديمقراطية أبدا في العلاقات الخارجية أو الدولية. وهذا ما لم نفهمه نحن العرب حتى الآن. لهذا ترانا نسير عكس التيار. فنحن في بعض الأحيان أكثر ديمقراطية مع الأجانب ألف مرة مما نحن مع بعضنا بعضا. وليتنا نتعلم نحن العرب أصول الديمقراطية من الحيوانات الكاسرة، فنهتم ببعضنا بعضا، وندافع عن مصالحنا الخاصة حتى لو تجنينا على الآخرين. لكن واأسفاه! فنحن كواسر على بعضنا، وأرانب مع الغير على عكس كل النواميس الإنسانية والحيوانية.  

 

 

(المصدر: صحيفة « السبيل » (يومية –  الأردن) الصادرة يوم 23 ماي 2010)

---