11 ème année, N°4134 du 24.10.2011
كان اللقاء مع رئيس الجمهورية الانتقالي الاستاذ فؤاد المبزع بمكتبه ظهر أمس فرصة صحفية تاريخية وفرها لنا عشية أول انتخابات تعددية تشهدها تونس والمنطقة العربية منذ بدء سلسلة ثورات الكرامة العربية.. خصنا الرئيس فؤاد المبزع بحيز مهم من وقته رغم كثافة لقاءاته ومحادثاته ضمانا لحسن سير انتخابات اليوم.. وبالرغم من حرصه على عدم مقاطعة حديثنا رن هاتفه أكثر من مرة.. وكان على الخط من الجهة الاخرى مسؤولون كبار في الدول ورئيس الهيئة العليا للانتخابات..
شمل اللقاء ملفات سياسية عديدة والمستجدات في تونس منذ يوم الـ14 من جانفي.. واخر التطورات في ليبيا وفي المنطقة.. وكان السيد فؤاد المبزع كعادته متفائلا بتونس وشعبها.. « أثق في اعتدال الشعب التونسي وساسته.. وأنا متفائل بمستقبل تونس وبسير الانتخابات في أحسن الظروف.. وسأعترف بالنتائج مهما كان الفائز ومهما كان اللون السياسي للاغلبية القادمة.. وسأسلم مقاليد الامور لمن يختاره أعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخب رئيسا جديدا للجمهورية فور مباشرة المجلس لمهامه واكمال الجوانب الاجرائيـة .. »
بهذه الثقة في النفس وفي الشعب التونسي خاطبنا رئيس الجمهورية الانتقالي السيد فؤاد المبزع خلال جلسة حوار »دون قفازات ».. حديث تلقائي وصريح وجريئ عبر فيه بصدق عن مواقفه ونظرته لعدد من الملفات ماضيا وحاضرا ومستقبلا.. حديث من الاعماق شمل ذكريات سياسي محنك وقصصا مؤثرة ورمزية من نضالات الشهداء وسجناء الرأي والوطنيين ورموز الدولة والاصلاح منذ القرن التاسع عشر.. وتضحيات بنات تونس ورجالها من أجل تونس.. ومن أجل انتخابات نزيهة وشفافة تكرس سيادة الشعب وتمهد لاختيار سلطات ممثلة له قولا وفعلا..
حديث أكد فيه الرئيس المبزع أنه « لا مجال لأن يقبل البقاء في منصبه بعد الانتخابات مهما كانت المبررات والاقتراحات »..
المفاجآت.. المفاجآت
لكن الرئيس فؤاد المبزع لم يستعبد خلال هذا اللقاء أن تسفر نتائج انتخابات اليوم عن « مفاجآت سياسية » باعتبارها أول انتخابات ديمقراطية وتعددية في تاريخ البلاد منذ ثورة الكرامة.. الا أنه طمأننا على أن « الدولة بمختلف مؤسساتها ستعمل على انجاحها بكل الوسائل وعلى ضمان أحسن ظروف تنظيمها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع تجند كامل من وزارتي الدفاع والداخلية لضمان أمن البلاد وكل مراكز الاقتراع طوال العملية الانتخابية »..
وفيما كان الحوار بيننا تلقى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من السيد كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستلقة للانتخابات فقبله.. وملف الانتخابات لا يقبل الانتظار.. هنأه بمشاركته في الانتخابات بقنصلية باريس التي دخلها لأول مرة.. وحياه بحرارة وأكد على عنصر سرية التصويت وطمأنه على أنه ورئيس الحكومة على اتصال بوزيري الدفاع والداخلية للاطمئنان على التجند الكامل من قبل عشرات الاف العسكريين ورجال الامن لانجاح « العرس الانتخابي »..
احترام قيم الاعتدال والوسطية
الرئيس المبزع تمنى أن تجسم الانتخابات احلام اجيال من المناضلين النزهاء والوطنيين من أجل الكرامة والحريات والديمقراطية والاصلاح والتجسيم الفعلي لقيم النظام الجمهوري.. وبعد وضع السماعة نوه الرئيس المبزع بتجرة الهيئة العليا للانتخابات بخصال الجندوبي وفريقه وبتجربة تنظيم الانتخابات لاول مرة من قبل هيئة مستقلة وليس من قبل الحكومة ومؤسساتها الرسمية.. كما نوه بفتح الابواب للالاف من المراقبين والملاحظين والصحفيين بمواكبة الحدث التاريخي « الذي نعيشه معا بتفاؤل وكلنا تطلع الى المستقبل والى مرحلة تضمن فيها السلطات المنتخبة احترام قيم الاعتدال والوسطية في سياستها الداخلية والخارجية.
استطرد الرئيس فؤاد المبزع قائلا: « تونس لم تتورط أبدا في لعبة المحاور الدولية في علاقاتها الخارجية وقد احترم مجتمعها دوما الوسطية وقيم التسامح والاعتدال بعيدا عن كل اشكال التطرف يمينا وشمالا ».
القانون الانتخابي
لكن أليس هناك مخاطر عديدة تهدد الاستقرار السياسي في البلاد بسبب تضخم عدد الاحزاب والقائمات المشاركة في الانتخابات بسبب بعض ثغرات القانون الانتخابي الحالي؟ رئيس الجمهورية يبدو واثقا مرة أخرى في نضج الشعب التونسي ووعيه وفي حسه السياسي واعتبر ان « تضخم » عدد الاحزاب والقائمات الانتخابية » ضروري بعد الثورة التي لم يكن معقولا فيها منع أي طرف من حق تشكيل حزب أومن المشاركة في الانتخابات. لكن المبزع مضى قائلا: نتائج الانتخابات ستجعل عدد تلك الاحزاب ينخفض بصفة الية وسريعا على غرار ما جرى من قبل في تجارب عديدة شهدت قبلنا ثورات وتغييرات سياسية عميقة مثل اسبانيا واوروبا الشرقية وامريكا اللاتينية واليابان..
في نفس الوقت لفت الرئيس المبزع النظر إلى أن « رئاسة الجمهورية والحكومة لم يكونا طرفا » في تحديد شروط القائمات الحزبية والمستقلة والائتلافية التي يحق لها المشاركة في الانتخابات بل لقد تولت ذلك الهيئة العليا لحماية الثورة والاصلاح السياسي برئاسة الاستاذ عياض بن عاشور، التي تولت كذلك اختيار اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون اي تدخل من الدولة.
حصيلة ايجابية
وحول تقييمه لأعمال الحكومة المؤقتة خلال الأشهر الثمانية الماضية، وصف السيد رئيس الجمهورية الحصيلة بـ»الايجابية»، رغم ان البلاد انجزت ثورة، ورغم الطفرة في عدد الاحزاب والصحف، وفي ظل وضع اتسم بالاضرابات والمظاهرات والاحتجاجات..
وشدد رئيس الدولة، على ان كل ذلك كان ضروريا «فالبلاد في فترة ثورة، والزخم الذي لاحظناه، لم يكن ممكنا تجنبه» مشيرا في هذا السياق الى اسبانيا التي شهدت تشكيل مائتين وخمسين حزبا على عهد فرانكو. وقال السيد فؤاد المبزع، ان «المهم في الاشهر الثمانية الماضية، ان البلاد لم تتوقف، ودواليب الدولة لم تتعطل، والحكومة أنجزت ما أمكن انجازه».
وأوضح رئيس الجمهورية، ان الجهد الذي بذلته جميع الاطراف، جعل صورة تونس تتغير في العالم، وبات مسؤولو الدول الصديقة، يشيرون الى الوضع الامني في تونس باعجاب، أحدهم قال لي بصيغة انكارية: هذه بلاد أنجزت ثورة ؟! بعد ان لاحظ توفر الاستقرار في البلاد.. ولم يخف السيد الرئيس، وجود بعض مظاهر الانفلات والتجاوزات خلال الفترة الاولى (حرق المؤسسات ونهبها.. احتجاجات.. وقف حركة النقل..) لكنه أكد على ان الأمن استرجع مكانته ودوره الوظيفي، واسترجعت المؤسسات عافيتها بصورة تدريجية.. والحكومة وقعت على اتفاقيات اجتماعية وحقوقية شديدة الأهمية، كان النظام المخلوع يتحفظ عليها..
وشدد على ان «الأمن مهم.. والاستقرار حاجة ضرورية لشعبنا وبلادنا» وهو ما حرصنا عليه وألمح رئيس الدولة الى ملف الشهداء قائلا: «كان هذا الملف من شواغلنا الرئيسية، وقد أعددنا اجراءات جديدة لكي تتكفل الدولة بكل ما يخص الشهداء وعوائلهم» في اشارة الى ما صدر منذ بضعة أيام عن مجلس الوزراء..
وعموما، أكد السيد فؤاد المبزع، أن الحكومة نجحت فيما يمكن ان تقوم به، فقد كانت بين كماشتين: اذا ما تحركت وقررت، يقال لها: أنت حكومة تصريف اعمال.. واذا ما اكتفت بتصريف الاعمال، تلام على صمتها وعدم اتخاذها قرارات.. لكنها رغم كل ذلك تحركت وحققت مكاسب لشعبنا وبلادنا، في وضع شديد التعقيد والصعوبة..
الاعتدال.. سمة تونسية
وسألنا السيد فؤاد المبزع، عن مساحة الاعتدال التي يمكن ان تسود في البلاد، وما اذا كانت الطبقة الوسطى ستلعب دورا في ذلك، فأعرب عن أمله في أن يسود منطق الاعتدال، تونس الغد، معتبرا ان الطبقة الوسطى، يمكن ان تكون صمام الامان في وجه أي مغالاة سياسية من هذه الجهة او تلك..
واستطرد رئيس الجمهورية بنبرة فيها الكثير من الحس الوطني، قائلا: «عشت في تونس طيلة 76 سنة كاملة، وهي سني الحالي، وناضلت من أجلها منذ شبابي، وتقلدت مسؤوليات كثيرة في حكوماتها المتعاقبة، فتونس تسري كما الدم في عروقي وكياني» (قالها بحماسة وحرقة شديدتين).
قبل ان يضيف: «نحن مسؤولون عن دماء شهدائنا ايام الاستعمار، وشهداء ثورتنا العزيزة.. وشخصيا لم أكن أشك في هذا الشعب العظيم، وفي قدرته على الانجاز، وفي مواقفه التاريخية.. كنت أقول لاصدقائي والمناضلين دائما ان تونس هي أعماقها وليست «مقهى باريس».. لانني آمنت دائما بالاتصال بالناس، والانصات اليهم، ولذلك كانت المكاتب و»البيرو» آخر شيء في عملي كمسؤول، فقد كنت أتنقل بين الولايات والأرياف والمدن، لذلك أعرف جيدا طينة هذا الشعب وأدرك عظمته».
لكن السيد الرئيس شدد من ناحية اخرى، على ان البلاد ـ في اعماقها من الجنوب الى الشمال ـ تغيرت، ليس على مستوى البنية الاساسية والمستوى العمراني ومجال الطرقات فحسب، انما شمل الامر الجانب الفكري لمواطنيها، لذلك لدينا اليوم طبقة وسطى متعملة ونشيطة نفخر بها..
وبكثير من «السخرية الايجابية» ـ إن صح القول ـ لم يفوت السيد فؤاد المبزع الفرصة لكي يشير الى صندوق 26 ـ 26 الذي قال عنه انه «من دجل الفترة الماضية، التي لم تنطل على الشعب فحسب، انما على المسؤولين ايضا»..
المصالحة… والعدالة الانتقالية
وسألنا رئيس الدولة عن المصالحة في تونس، خصوصا وانه كان أول المسؤولين الذين تحدثوا عنها منذ مارس الماضي، وهنا اعتبر السيد فؤاد المبزع ان «العدالة الانتقالية ضرورة ملحة للبلاد، اذا ما أردنا التأسيس الحقيقي للمستقبل» موضحا ان ذلك «لابد ان يمر عبر المساءلة والمحاسبة ثم المصالحة حتى تطوي تونس صفحة الماضي نهائيا وبشكل حضاري، وضمن أفق مستقبلي».
وكشف عن مؤتمر سيعقد في تونس خلال شهر نوفمبر القادم، قائلا: «لقد اتصل بي الراغبون في تنظيمه، وقد شجعتهم على ذلك، لانه حان الوقت لكي «نفقع الدمالة» وننصرف لبناء المستقبل بشكل جماعي، وبلا حقد أو ضغينة..»
وأشار الى تجربة جنوب افريقيا، التي طوت عقودا من نظام الميز العنصري بجراحاته وألوان العذاب التي عانى منها الشعب هناك، حيث اتخذت جنوب افريقيا من المصالحة طريقها نحو التقدم والبناء على أسس جديدة، وباتت اليوم أنموذجا جديرا بالاهتمام لدى شعوب المعمورة..
والحقيقة، أن السيد فؤاد المبزع، بدا وهو يتحدث عن المصالحة، شديد الحماسة، تواقا إلى طي حقبة مليئة بالعذابات، لكن تجاوزها ـ في تقديره ـ «ضرورة لا غنى عنها لتونس ديمقراطية وتعددية، يعلوها التسامح والعيش المشترك بين أفراد شعبها»…
الموديل الأمريكي..
وفي سياق الحديث عن المرحلة المقبلة، سألنا رئيس الجمهورية المؤقت عن شكل النظام السياسي الذي يراه لتونس في المستقبل، خصوصا في ضوء وجود العديد من المقترحات، بينها النظام البرلماني والنظام الرئاسي، أو صيغة النظام الذي يمزج بين البرلماني والرئاسي..
ومن دون تفكير طويل، اعتبر السيد فؤاد المبزع أن «تونس تحتاج إلى نظام رئاسي تحت المراقبة البرلمانية».. فالرئاسي وحده ـ والكلام لرئيس الجمهورية «يتضمن نقائص عديدة، والبرلماني وحده، يمكن أن يهدد الاستقرار السياسي والحكومي ويجر البلاد في أتون مشكلات كثيرة»، لذلك، فإن المزاوجة بين النظامين على شاكلة النظام الأمريكي، تبدو الأنسب لتونس..
ليبيا.. المغرب العربي..
لم يكن ممكنا، الجلوس إلى رئيس الجمهورية من دون أن نسأله عن التطورات الحاصلة في ليبيا، وعن تداعيات ذلك مستقبلا على العلاقات مع تونس.. السيد الرئيس أشار في هذا السياق، إلى صعوبة الوضع الذي واجهته الحكومة على الحدود المتاخمة للشقيقة ليبيا، مذكـّرا بأن نحو مليون ليبي هربوا إلى بلادنا، «وكان واجبا علينا القيام بما يلزم معهم، رغم ظروفنا الصعبة وإمكاناتنا الشحيحة، لكننا اعتبرناهم إخواننا وقمنا بواجب الأخ مع شقيقه بلا أدنى تحفظ، بل إن التونسيين أظهروا قدرا عاليا من التضامن مع أشقائنا، خصوصا في الجنوب».. وأشار إلى دور الجيش والأمن في ضبط الأمور، والتحكم في وضع صعب، «لأنه كان علينا أن نحتضن الشعب الليبي الذي قصد بلادنا، ولكن كنا مطالبين أيضا بالحفاظ على أمن شعبنا وحدودنا ودولتنا، وهذا ما اضطلعت به أجهزتنا باقتدار»..
وفيما يخص الوضع الراهن في ليبيا بعد مقتل القذافي، واتجاهات الحراك السياسي هناك، في ضوء التجاذبات بين السياسيين والثوار، بل فيما بين السياسيين ذاتهم، قال السيد الرئيس أن «ليبيا تحتاج إلى بعض الوقت لكي تستقر على حال»، موضحا «أن الليبيين سيتجهون نحو توافقات، تبدو صعبة لكن لا بديل لهم عنها»، لكنه أكد في المقابل، ثقته في المسؤولين والنخب الليبية، مشددا على «أن البناء سيكون سليما وجادّا، وسينقل ليبيا إلى وضع جديد»، على حدّ تعبيره..
وردا على سؤال «الصباح» حول العلاقات المقبلة بين تونس والدولة الليبية، بدا السيد فؤاد المبزع مرتاحا، ليس لأن القذافي الذي لم يثق التونسيون فيه إطلاقا، قد رحل فحسب، ولكن لأن تونس بدت الأقرب على الأشقاء الليبيين خلال أزمتهم ومعاناتهم والأيام السوداء التي عاشوها..
لكن كيف يرى رئيس الجمهورية مستقبل المغرب العربي بعد الثورة التونسية، وسقوط نظام العقيد الليبي؟
هنا أبدى السيد فؤاد المبزع بعض الأمل المشحون بالحذر، من خلال الإشارة إلى أن «المغرب العربي أمام امتحان الصحراء الغربية»، وهي عبارة تختزل خبرة الرجل بالسياسة المغاربية التي عايشها عن قرب، وتعرّف إلى رجالها ورموزها والفاعلين فيها منذ خمسينات القرن المنقضي.. لذلك تمنى إيجاد صيغة تؤدي إلى تسوية لهذا الملف تقبل بها جميع الأطراف.. دور تعديلي..
وحول الدور الذي لعبه رئيس الجمهورية في «المطبخ السياسي التونسي» بعد الثورة، خصوصا وأن البعض وصفه بـ»المعدّل» للمقاربات والمواقف بين الحكومة المؤقتة وهيئة تحقيق أهداف الثورة والأحزاب، بدا السيد فؤاد المبزع شديد الارتياح، وقال بصيغة متواضعة: «نعم التقيت الجميع، كنت أرغب في الإنصات لكافة الأطراف، والتونسي عندما تتحدث إليه وتنصت إلى موقفه، يكون مهيأ أكثر لتعديله والتفكير بجدية لمصلحة وطنه»، وأردف قائلا: «النقاش مهم، لكن التوافق أهم، ولا يمكن أن نبني بلادنا إلا بالوفاق.. لقد جربنا الانفراد بالرأي، والنتيجة ماثلة أمامنا، لذلك علينا أن نتعاطى مع بعضنا البعض.. وأن نتوافق، وهذا الذي قادنا إلى الكثير من النتائج الإيجابية خلال الأشهر الماضية».. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 أكتوبر 2011)
يتوقع أن يحقق الإسلاميون التونسيون فوزًا كبيرًا فى أول انتخابات ديمقراطية تجرى فى تونس، اليوم الأحد، بعد عشرة أشهر من الإطاحة بالزعيم المستبد زين العابدين بن على فى انتفاضة شعبية فجرت حركات احتجاج حول العالم العربى.
تونس-(رويترز)-الوسط التونسية:
يتوقع أن يحقق الإسلاميون التونسيون فوزًا كبيرًا فى أول انتخابات ديمقراطية تجرى فى تونس، اليوم الأحد، بعد عشرة أشهر من الإطاحة بالزعيم المستبد زين العابدين بن على فى انتفاضة شعبية فجرت حركات احتجاج حول العالم العربى. ويكاد يكون من المؤكد أن يفوز حزب النهضة بنصيب من السلطة بعد التصويت الذى سيضع معيارًا ديمقراطيًا للدول العربية الأخرى حيث أدت الانتفاضات إلى تغيير سياسى أو حاولت حكوماتها أن تسارع بعمل إصلاحات لتجنب خطر الاضطراب. وانتخابات اليوم الأحد لاختيار جمعية تأسيسية مهمتها كتابة مسودة دستور جديد ليحل محل ذلك الذى تلاعب به بن على لترسيخ سلطته.. كما ستعين حكومة مؤقتة وتجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة. ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع فى الساعة السابعة صباحًا (0600 جمت) وأن تغلق الساعة السابعة مساء. وقالت والدة محمد البوعزيزى، الذى أشعل النار فى نفسه فى ديسمبر الماضى، مما أدى إلى قيام الثورة التونسية أن الانتخابات انتصار للكرامة والحرية. وقالت منوبية البوعزيزى « هذه الانتخابات لحظة انتصار لروح ابنى الذى مات دفاعا عن الكرامة والحرية ووقوفا فى وجه الظلم والاستبداد » وقالت إنها متفائلة وتتمنى نجاح بلادها. ومن المتوقع أن يحصل حزب النهضة الذى كان محظورا تحت حكم بن على المنفى حاليًا فى السعودية على أكبر نصيب من الأصوات.. لكن ليس من المحتمل أن يفوز الحزب الإسلامى بما يكفى لمنحه الأغلبية فى الجمعية التأسيسية، وسيسعى لتزعم ائتلاف. وتخشى الصفوة فى الدولة الواقعة فى شمال أفريقيا من أن يؤدى صعود النهضة إلى وضع قيمهم العلمانية تحت تهديد.. وتمركزت حملة الحزب الديمقراطى التقدمى على وقف الإسلاميين وتعهد بالسعى لتشكيل ائتلافات لجعله بعيدًا عن السلطة.
(المصدر: وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 23 أكتوبر 2011)
<
تونس: نادية التركي لندن: «الشرق الأوسط»
أعلن كمال الجندوبي، رئيس الهيئة العليا المستقلة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس، بعد ظهر أمس أن النتائج الرسمية لانتخابات المجلس «سيعلن عنها يوم الثلاثاء، وليس الاثنين كما أعلن في وقت سابق». وقال الجندوبي، في مؤتمر صحافي في تونس العاصمة: «سنحاول معرفة النتائج اعتبارا من الاثنين (اليوم)، لكن النتائج الرسمية سيتم الإعلان عنها بعد ظهر يوم الثلاثاء». وأشار إلى «حدوث بعض التجاوزات خلال عملية الاقتراع».
وأدى تواصل توافد الناخبين على مكاتب الاقتراع قبل ساعة ونصف الساعة من الموعد المقرر لغلق مكاتب التصويت في الساعة 19:00 (18:00 ت غ) إلى جانب بعض المشاكل الفنية، إلى جعل عملية فرز الأصوات تتأخر.
وقالت سعاد التريكي، نائبة رئيس الهيئة المستقلة، لوكالة الصحافة الفرنسية «سنفعل ما بوسعنا، لقد توافد الناس بأعداد غفيرة ولا يزال ينتظرنا عمل كبير».
إلى ذلك، أعلن الجندوبي أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت قبل ساعتين ونصف الساعة من الموعد المقرر لغلق مكاتب التصويت قاربت الـ70 في المائة».
وأوضح الجندوبي أن المعدل الوطني لنسبة المشاركة يقترب من 70 في المائة، وأن نسبة المشاركين في التصويت فاقت 80 في المائة في بعض الدوائر الانتخابية.
وأضاف أن عملية التصويت تتواصل بشكل مكثف. وتابع «لم يتمكن التونسيون من الاحتفال بالثورة في 14 يناير (كانون الثاني)، تاريخ تنحي بن علي، ولكنهم يقومون بذلك اليوم (أمس) من خلال التصويت بكثافة». وأضاف «لقد جعلوا من يوم الاقتراع يوم احتفال».
وكانت عملية الاقتراع قد انطلقت صباح أمس في مختلف المدن والقرى التونسية، وسط مزيج من مشاعر الفرح والفخر والتأثر، وذلك وسط توقعات بأن يحقق فيها الإسلاميون أفضل نتيجة، وذلك بعد تسعة أشهر من الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي.
ودعي أكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار 217 عضوا في مجلس تأسيسي، تعود بانتخابهم الشرعية لمؤسسات الدولة ولوضع دستور جديد لـ«الجمهورية الثانية» في تاريخ تونس المستقلة. وقال حسين الخليفي (62 عاما)، الذي صوت أمس في مكتب انتخاب بوسط العاصمة، وجاء قبل ساعة من موعد فتح المكتب، لوكالة الصحافة الفرنسية «لم أغمض عيني طوال الليل. أنا سعيد للتصويت في انتخابات حرة للمرة الأولى في حياتي». وأضاف، وقد غلبه الدمع، أن «تونس تهدي العالم بأسره اليوم باقة حرية وكرامة».
وفي وسط العاصمة كما في ضواحيها اصطف مئات الأشخاص أمام مكاتب الاقتراع في تلهف على أداء واجبهم ولكن في نظام. وفي مركز اقتراع بالمدرسة الابتدائية ببنعروس بالضاحية الجنوبية للعاصمة أطلقت نسوة زغاريد ابتهاج. وقال توفيق بلخادم (50 عاما): «هذا يوم انتهاء الظلم والاستبداد في البلاد».
أما عثمان العباسي (96 عاما) فتذكر ما كان يحدث منذ أكثر من خمسين عاما في انتخابات تونس، وقال «انتخبوا لي في الماضي وأنا اليوم من ينتخب، أشعر بنخوة لا توصف». أما فوزية (21 عاما)، وهي طالبة فقالت في غبطة بادية «هذه أول مرة أعطي فيها صوتي، هذا يوم تاريخي وعرس بالنسبة لي». واعتبرت انتخابات أمس مصيرية في تونس. لكنها بالغة الأهمية أيضا لمستقبل الربيع العربي، حيث إن نجاحها سيوجه رسالة حاسمة للجماهير العربية التي انتفضت على حكامها إثر «ثورة الكرامة والحرية» في تونس. ومن الرهانات الأساسية في هذه الانتخابات النسبة التي سيحصل عليها حزب النهضة الإسلامي والمقربون منه وأبرز قوى الوسط واليسار، وهو ما سيحدد موازين القوى في المجلس التأسيسي وخريطة التحالفات فيه، وبالتالي مستقبل السلطة والمعارضة في تونس. كما تشكل نسبة المشاركة في الانتخابات أحد رهانات هذا الاقتراع وأحد ألغازه في بلد اعتاد منذ استقلاله في 1956 على انتخابات معروفة النتائج سلفا كانت تنظمها وزارة الداخلية. ويختار الناخبون أعضاء المجلس التأسيسي الـ217 من بين أكثر من 11 ألف مرشح موزعين على 1517 قائمة تمثل 80 حزبا سياسيا و«مستقلين» (40 في المائة). ورغم مبدأ المناصفة في القوائم بين الرجال والنساء فإن رئيسات القوائم الانتخابية لم تزد نسبتهن على 7 في المائة.
وتم نشر أكثر من أربعين ألف عنصر من الجيش وقوات الأمن لتأمين الاقتراع الذي يتابعه أكثر من 13 ألف ملاحظ محلي وأجنبي.
وكانت الانتخابات فقدت كل معنى لها في ظل حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1956-1987) ولم تكن إلا إجراء شكليا في عهد بن علي (1987-2011) الذي كان يعاد انتخابه المرة بعد الأخرى بنسب تتجاوز الـ90 في المائة. وقالت سالمة الشريف (48 عاما) التي تصوت في «ميتوال فيل» قرب العاصمة «إنه حدث عظيم، وهي المرة الأولى في حياتي التي أصوت فيها. في السابق كانت الانتخابات مهزلة». وللمرة الأولى في تاريخ تونس تشرف هيئة عليا مستقلة للانتخابات على العملية الانتخابية بدلا من وزارة الداخلية.
وكان الجندوبي دعا أول من أمس (السبت) التونسيين إلى الإقبال بكثافة على التصويت. وقال «فكروا في تونس ومستقبل تونس العظيمة، وفي شهداء الثورة الذين سمحوا لنا بأن نعيش هذا اليوم العظيم. إنه يوم تاريخي يظهر فيه الشعب التونسي قدرته على رفع تحديات التاريخ».
ويتحقق هذا اليوم التاريخي في تونس بعد «ثورة الحرية والكرامة» التي أطلق شرارتها في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي محمد البوعزيزي، البائع المتجول الشاب في سيدي بوزيد (وسط غرب) في حركة احتجاجية يائسة تحولت إلى ثورة شعبية أطاحت بنظام بن علي في 14 يناير الماضي.
ويبدو حزب النهضة الإسلامي أكثر المستفيدين من الثورة بعد القمع الذي عانى منه أنصاره في عهد بن علي، فتم الاعتراف به في مارس (آذار) الماضي، ليعيد تنظيم صفوفه سريعا ويتصدر نيات التصويت بحسب الكثير من المتابعين.
ويؤكد الحزب أنه مع إسلام معتدل وأنه لن يمس بمكاسب تونس الحداثية، وخصوصا قوانين المرأة، كما وعد بتشكيل حكومة وحدة وطنية إذا حاز الأغلبية. ورغم عجزها عن الاتفاق على تشكيل جبهة ضد الإسلاميين، فإن أحزاب اليسار الكبرى وعدت باليقظة الدائمة للدفاع عن الحريات المكتسبة وقوانين المرأة التقدمية.
(المصدر: صحيفة « الشرق الأوسط » (يومية – لندن) الصادرة يوم 24 أكتوبر 2011)
<
أثبتت النتائج المعلنة من مراقبين وملاحظين لسير عملية الفرز بالدوائر الإنتخابية أن حركة النهضة تتقدم النتائجة حيث يليها في ذلك حزب المؤتمر من أجل الجمهورية فالتكتل حيث ثبت من خلال هذه التسريبات أن دائرة تونس 1 والمنعوتة بدائرة الموت لشدة التنافس بين رموز سياسية من الحجم الثقيل آلت نتائجها لصالح حركة النهضة التى تصدرت باقي الدوائر بنسب فاقت 40%.وهو مؤشر على حسم الخيار الشعبي لصالح المعارضة التي تضررت من حقبة بن على ورغبة الشارع التونسي في تغيير الوجوه ومنح الثقة لمن عرف كيف يتفاعل مع قضاياه وهمومه.
غير أن تأخير إعلان النتائج إلى صباح يوم الثلاثاء يثير كثيرا من الريبة ويعطي مساحة من الزمن قد تحدث فيها أشياء معاكسة لسلامة الخيار الإنتخابي ذلك أن كثيرا من التلميحات قد برزت من الأطراف الخاسرة تعلن فيها تشكيكها واحترازها لما تقول أنها تجاوزات وخروقات مخلة بالعملية الإنتخابية.
وقد أكد السيد نجيب الشابي عدم استعداده للمشاركة في حكومة وحدة وطنية معربا عن تخوفاته وعدم ثقته في مستقبل المسار السياسي تعبيرا عن مرارة واضحة من خيار الشعب الذي وضع حزبه في مرتبة الخاسرين رغم ما كان يحضى به من تقدير في داخل صفوف المعارضة .
لقد أثبتت هذه التسريبات الأولية أن حزب المرزوقي قد صنع المفاجأة وأفتك المريبة الثانية في أغلب الدوائرة متقدما عن التكتل والحزب الديمقراطي التقدمي وهو مؤشر على تقدم قطب المواطنة والهوية وإمكانية تحقيق تحالف يقود المجلس التأسيسي إلى قرارات تصالحية مع الشرائح الثائرة في المجتمع التونسي حيث أثبتت النتائج أن النهضة والمؤتمر والتكتل وباقي الأحزاب والقائمات الأخرى الصغيرة يمكن أن تتفق بسهولة على تكوين تحالف يقود إلى انجازات دستورية لا تتخللها تناقضات تعسر الاتفاق والتوافق.
لقد قال الشعب التونسي كلمته وأعطى صوته لمن يعتقد أنه محل ثقته وعلى الأطراف السياسية أن تذعن لنتائج صندوق الإقتراع وتتحرر من عقدة الوصاية فالشعب التونسي ذكي وفطن ويعرف خبايا وكواليس الأحزاب المتقدمة للانتخابات..ذلك أن أي تعنت أو محاولة للتشويش على فرحته في انجاز محطة انتخابية تاريجية ناجحة قد يحيل الأطراف المعترضة والغير متعاونة ألى محاسبة جديدة تنهي تاريخهم النضالي, إن على الأطراف الخاسرة في هذه الإنتخابات مراجعة حساباتها وتقييم أخطائها التي أدت إلى هذه النتائج الكارثية وقزمت حجمهم الإنتخابي والإعتبار مما أثار حفيظة الشعب واصلاح حالها حتى تستطيع أن تجهز نفسها لقادم المحطات السياسية وهي ليست ببعيدة لكي تستعيد دورها في البناء الوطني.
إن فكرة التوافق والعمل المشترك من أهم عناصر نجاح المرحلة القادمة وإن أبدت الأطراف الفائزة رغبتها في تشريك كل الطيف السياسي في المرحلة القادمة فعلى الأطراف الخاسرة أن تمد يد العون وتعبر عن استعدادها لتوسيع دوائر العمل المشترك من أجل بناء تونس الغد وجعل مكاسبها لكل أبنائها.
إن اهتمام العالم بثورة تونس وتعلق أنظار ثائري الربيع العربي بخطوات تورتنا المجيدة يحتم علينا الحرص والمثابرة في انجاح التجربة ورفع معنويات الثورات المحيطة بنا بانجازاتنا الوطنية ورسائلنا الملخصة لفكرة أن الثورة على الدكتاتورية تفتح الباب على مصراعيه امام مستقبل زاهر تتحقق فيه كرامة المواطن ويصنع فيه رخاؤه وعزته.إن أمتنا قد أرهقها العسف والهرسلة والتنكيل والتجهيل مما صنع حالة من الإحباط والإستسلام كادت أن تتأبد لولا بشائر ثورات صممت على الإنتفاض وصياغة مستقبل جديد بعيدا عن الشخصنة والزعامتية الفردية التي أهلكت الحرث والنسل..مما يضاعف واجبنا على رسم الطريق الصحيح والناجح أمامها لتستلهم التجربة وتختصر جهدها ووقتها في بناء الدولة الوطنية الثائرة التي لا تعترف إلا بحق مواطنيها في تقرير مصيرهم بعيدا عن الوصاية والإلتفاف,وهو الحلم الذي راود المتستضعفين على امتداد عشرات السنين فهل نساهم من تونسنا الحبيبة في تحقيق هذا الحلم وجعله يسير على رجليه تماما كما نرى ثورتنا تفتح أمامنا الأبواب مشرعة لتحقيق الأمنيات.
تعلم القائمة المستقلة عن دائرة الكاف » الأمــــل » والتي يترأسها الأستاذ محمد نجيب الحسني أنه رغم التهديدات التي تعرض لها مباشرة من طرف أحد المنحرفين المعروفين بسوابقهم العدلية الكثيرة مدفوعا فيما يبدو من أزلام النظام السابق والتي بلغت حد توعّده بالقتل و بالإعتداء على أبنائه ، والتي وقف عليها كثيرا من مناصريها عند إستماعهم للمكالمات الهاتفية العديدة التي يتلقها الأستاذ الحسني ليلا بمقر القائمة قبالة المحكمة الإبتدائية بالكاف ورغم حملة المغالطة التي تعرضت لها من طرف جريدة الشروق ( والغروب أصح نعتا في حقها ) والتي رفضت نشرالرد التي وجه لها بعدل منفذ منذ يوم الجمعة 14 أكتوبر والذي تجدونه بالكامل أسفل هذا البيان ، ورغم محدودية إمكانية القائمة المادية والتي إقتصرت على المنحة المسندة من طرف الدولة ، فإنها واصلت حملتها وسط إلتفاف كبير من آهالي ولاية الكاف شيبا وشبابا ريفها وحضرها. وهي اليوم تعلم الرأي العام بأن النصر سيكون حتما لأمـــــل شباب الثورة في إنشاء دولة قوامها علوية القانون وقدسية الحقوق والحريات الفردية والعامة والتي كانت أساس برنامج قائمة الأمل والذي تجدونه مفصلا على صفحة الفايس بوك . « LISTE ESPOIR EL KEF » ردا عما ورد بجريدتكم » الغراء » في مقال اول بالعدد 7416 بتاريخ 07 اكتوبر 2011 بقلم محمد الحبيب الميساوي ومقال ثان في نفس الاسبوع بالعدد 7420بتاريخ 11 اكتوبر 2011 بقلم عبد الحميد حمدي الباحثين في انتماء قائمتنا بعد مرور اكثر من نصف الأيام المخصصة للحملة الانتخابية وبعد ان اتضح مدى حظوظ قائمتنا المستقلة » الأمل » عدد 21 عن دائرة الكاف على المنافسة لا فقط على البواقي التى كان يعول عليها بقايا العهد البائد لحصد غالبية مقاعد المجلس التأسيسي ولكن حتى في مواجهة الأحزاب الكبرى المرشحة للفوز ، فلنا نفس حظوظ تلكم الأحزاب تقريبا وهو ما اربك كثيرا من اعداء الثورة وافسد حساباتهم ، فاصبحت مقاعد المجلس تكاد تنحصر بين الأحزاب الوطنية الكبرى والمستقلين الوطنيين ذوى التاريخ النضالي والاشعاع الوطني والمحلي وهو ما ينطبق على بعض القائمات المستقلة الأخرى في غالبية ارض الوطن ، فقد ثبت ان القانون الانتخابي الذي فصل لتحصد الأقليات غالبية مقاعد المجلس برغم ضحالة الأصوات التى قد تحصل عليها وحرمان الأغلبيات الوطنية من اغلبية مجلسية رغم ضخامة عدد الأصوات التى قد تحصل عليها ، ثبت ان المجتمع الحر عرف كيف يتعامل مع هذا القانون ويتكيف معه الى الحد الذي انقلب معه السحر على الساحر ، فاصبح اصحاب القوائم الكثيرة الذين اغرقوا بها العملية الانتخابية يتخبطون ويشعرون بالموت قبل الضرب وبالخسارة قبل ظهور النتيجة ولم يبق لهم اي شىء يخسرونه ، فبدأوا بحملة تشويه فاشلة لصمعة ابناء قائمتنا الأمل عدد 21 ، لم تلق اي رواج لأن الناس يعرفوننا جيدا ، ثم مروا الى تهديدات مباشرة بالقتل وبقتل الأبناء مثلما حصل للاستاذ الحسني باستخدام اشخاص معروفين بانحرافهم واجرامهم وبالهرسلة الهاتفية احيانا اخرى ، ورافق كل ذلك ما ورد بجريدتكم من مقالين متتاليين حول قائمتنا الأمل عدد 21 تتندر بدخول الأستاذ الحسني للحانات لتبليغ صوته الانتخابي وتنسب قائمتنا لحركة النهضة ، اما عن دخول الحانة : فنحن نعتبر ان الحانة هي تجمع لمواطنين لنا حق التخاطب معهم ولهم حق الاسماع لبرنامجنا الانتخابي وقد لاقى خطابنا استحسانا كبيرا منهم واستمعوا جيدا لنا باحترام كبير ولم يصدر منهم اي شىء مناف للحياء وبلغنا بذلك مرادنا ، وما نستغربة هو تركيز جريدة الشروق على هذا الجانب واعادة الخبر مرتين على صفحاتها في ظرف ثلاثة ايام فيما تجاهلت برنامجنا الإنتخابي الثري المتميز بوضوح الرؤيا وشمولية الموضوع وبياناتنا التي تعرضت لطبيعة المجلس ومهامه واهدافه ولبرنامج ومقترحات قائمة الأمل عن دائرة الكاف وهو ما يذكرنا باعلام التسويق الذي كنا عليه ا قبل الثورة . اما عن الحركة الاسلامية : فبالرغم من ان الانتساب لحركة النهضة او الاتجاه الاسلامي سابقا امر مشرف لكل تونسي فلا احد يشكك في نضالية تلكم الحركة وتضحية ابنائها في سبيل حرية شعبنا الا ان الادعاء بان الأستاذ نجيب حسني حوكم في قضايا الاتجاه الاسلامي فيه تغيير واضح للحقيقة ذلك ان تلكم المحاكمات تمت في ثمانينات القرن الماضي وكان الأستاذ الحسني وقتها يعمل قاضيا بمحكمة الكاف ولم يحصل له شرف ان يحاكم ولكن حصل له شرف رفض ان يجلس كقاض لمحاكمة شباب برىء في مهازل قضائية معروفة ،اما عن حركة النهضة وما قالته الشروق من ان قائمة الأمل عدد 21 عن دائرة الكاف هي قائمتها الثانية فهو فضلا عن انه امر غير ممكن قانونا لأنه يمنع على كل حزب التقدم بأكثر من قائمة انتخابية في نفس الدائرة ولو اتضح للهيئة المستقلة ان اي عضو في قائمتنا ينتمي لحركة النهضة لأسقطت القائمة ، فضلا عن ذلك فقد عرض كثير من الأحزاب على اعضاء الأمل ترأس قائماتها في اطار بحثها عن اشخاص مشعين ، ولكن خيرنا الاستقلالية والتعويل على الذات والتوجه الى الناس ، كل الناس ، وان نسبتنا لحركة النهضة تأتي في اطار محاولة بائسة يائسة لقطع الطريق بيننا وبين الشعب بحصرنا في دائرة حزبية ضيقة علنا نكتفي بتقاسم اصوات مريدي ذلكم الحزب مع الحزب نفسه ولا ننفذ الى غالبية الناس ، ولكن الشعب واع ويميز جيدا ولن ينخدع ولن تخرج اصواته عن الأحزاب الوطنية المناضلة والمستقلين الشرفاء ، واذ نقدر اننا نجحنا في قطع شوط كبير نحو نجاح القائمة برغم قلة الامكانيات فاننا نعتبر ان حملات التضييق والتهديد والتشكيك لم تزدنا الا اصرارا ولم تزد انصارنا الا التفافا حولنا وقائمتنا تتقدم بخطى ثابتة ونلفت إنتباه القراء الأعزاء أننا إتصلنا بمسؤولي الجريدة بعد صدور المقال الأول محتجين فاعادت نشر نفس الخبر بعد ثلاثة ايام فقط وبنفس المحتوى الأول ولكن بواسطة صحفي آخر كنا بلغناه احتجاجنا بدوره على ما سبق . والله الموفق
<
في هذا اليوم التاريخي يتابع المرصد الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بكل اهتمام سير عملية الاقتراع بكامل تراب الجمهورية و يعلم الرأي العام بما يلي : إذ يسجل بكل اعتزاز الحس المدني الراقي الذي عبر عنه الشعب التونسي نساء و رجالا بكل فئاته العمرية باقبال باعداد غفيرة جدا على مكاتب الاقتراع و الانتظار لساعات للقيام بالواجب الإنتخابي. فإنه يلفت النظر للتجاوزات التي عاينها ملاحظات و ملاحظوا المرصد : · مواصلة الحملة في محيط بعض مراكز الإقتراع و حتى داخلها. · محاولة التأثير على الناخبين في بعض المناطق و الذي بلغ حد طباعة شعار القائمة أو عددها في أيادي بعض الناخبين. · النقل الجماعي و المتواتر للناخبين في بعض المناطق من طرف مرشحي قائمات. · محاولة شراء الأصوات في بعض المناطق. · عرقلة عمل بعض الملاحظين التابعين لمرصد الرابطة وائتلاف المجتمع المدني. ويدعو جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية لتحمل مسؤوليتهم كاملة لإنجاح هذه المرحلة من المسار الانتقالي و تجنب كل ما من شأنه أن يمس من مصداقيته. كما يعلم المرصد أنه سيمد الرأي العام في الإبان بكل المعلومات و المعطيات المتوفرة لديه تباعا.
منسق المرصد للرابطة التونسية و إئتلاف المجتمع المدني علـــي زدّينـــي
<
تونس- بناء نيوز أصدر مرصد « شاهد » لمراقبة المسار الانتخابي في حدود منتصف نهار اليوم الأحد بلاغا ذكر فيه أنه ومن خلال الملاحظين المحليين التابعين له رصد وقوع عدد من المخالفات والخروقات على مستوى عدد من مراكز ومكاتب الاقتراع. وتتمثل هذه المخالفات والخروقات وفق بلاغ المرصد في وجود إشكاليات كبيرة بالنسبة للأميين وعدم تمكنهم من ممارسة حقهم الانتخابي كما يجب إضافة إلى تسجيل اكتظاظ كبير بعديد مراكز الاقتراع لدرجة عدول عدد من الناخبين عن ممارسة حقهم الانتخابي من ذلك بالمدرسة الابتدائية بالقيروان بالجهة الغربية وبالمدرسة الإعدادية بكسرى وبالمدرسة الابتدائية عقبة بن نافع 1 بالزهروني وبعدد آخر من المكاتب. كما لاحظ المرصد إرجاع عدد من الناخبين بسبب عدم استظهارهم بوصل الترسيم الاختياري من ذلك مركز الاقتراع بالمدرسة الابتدائية حي التعمير 1 وكذلك بمركز الاقتراع بحي التعمير 5 وكذلك بمركز الاقتراع حي النصر بحمام الانف. ولفت بلاغ مرصد « شاهد » إلى عدول عدد من الناخبين عن التصويت بسبب عدم وجود أسمائهم بالقائمات الانتخابية وعدم تعليقها من ذلك « المدرسة الإعدادية التقنية بالمروج وذلك على الرغم من سابقية تسجيلهم وحصولهم على وصل في ذلك. وأشار البلاغ إلى قيام عدد من المواطنين بتقديم مبالغ مالية بلغت ثلاثين دينارا للتصويت لفائدة قائمة معينة من ذلك بمنطقة دقاش كالقيام بالدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع لفائدة عدد من القائمات الانتخابية. وإضافة إلى ذلك نبه المرصد إلى تعطل الرقم 1423 وعدم تمكن عدد كبير من الناخبين من الحصول على المعلومة المتعلقة بمراكز ومكاتب الاقتراع الراجعين لها بالنظر.
(المصدر: موقع بناء نيوز الإلكتروني ( تونس ) بتاريخ 22 أكتوبر 2011)
<
نقلا عن شاهد عيان اسمه » اسامة سيالة » في صفاقس ، فان بعض مراكز الاقتراع شهدت حضور بعض من تقلدوا سابقا مناصب رؤساء شعب و اعضاء في التجمع المنحل القضائي يحضرون اليوم بصفة مراقبين و ملاحظين. و افادنا نفس المصدر بان المذكورين يحثون المواطنين لاقتراع قائمة معينة دون غيرها وهو ما اثار حفيظة بعض الناخبين.
اما في جندوبة و نقلا عن مصادرنا ، فان الاقبال كان كثيف على مراكز الاقتراع و سجلت حيرة لدى اللمواطنين غير المسجلين اراديا الذين اجبر البعض منهم على التوجة مسافة 40 كلم من منطقة سكناه للقيام بواجبه الانتخابي.
و حسب نفس مصادرنا فان قلة مناطق الاقتراع في بعض المراكز الانتخابية و الاكتظاظ الشديد جعل البعض يعزف عن القيام بواجبه الانتخابي.
كما تم تسجيل توزيع بعض المطويات داخل في مدرسة » المرجا » في معتمدية بوسالم و تبادل للعنف امام انظار عناصر الجيش التونسي بين انصار قائمتين اما في مدرسة بلطة بوعوان فقد اعتدى احد المواطنين يعتدي بالعنف على احد المترشحين لقائمة تمثل احد الاحزاب السياسية و تم تسجيل قضية في الغرض لدى مصالح الامن بالجهة.
اما في ولاية سوسة ونقلا عن مصادرنا فقد سجل استياء كبير من الهيئة الفرعية للانتخابات التي عينت رؤساء المكاتب من حزب سياسي طرف في العملية. حيث ان رؤساء بعض المكاتب هم اعضاء بعض المكاتب المحلية لحزب معين.
في مدينة مساكن من ولاية سوسة ، استدعى احد الاحزاب السياسية استدعى عدل تنفيذ لمعاينة تجاوز احد رؤساء مكاتب الاقتراع الذي يوجه الناخبين لانتخاب احد الاحزاب السياسية فقط. و تمت في مدرسة » الحكيم القروت » بسوسة معاينة احد اعضاء حزب سياسي بصدد توزيع مطوية و معها اوراق نقدية ذات 10 د و 20 د لانتخاب اعضاء حزبه .
في قصرهلال من ولاية المنستير تم القبض على احد ممثلي لحزب سياسي بصدد تفريق مبالغ مالية تم تحويله الى منطقة الحرس للبحث معه حول هذا التجاوز.
في مدينة المنستير ونقلا عن مراسلنا ، فلم يتواجد ممثلوا الاحزاب او المراقبين او الملاحظين في اغلب مكاتب الاقتراع حيث لم يتجاوز عدد بعض المتواجدين في المكتب الاربعة اشخاص بما فيهم اعضاء مكتب الاقتراع .
سجلت بعض التجاوزات في بعض قرى و مدن الولاية حيث تم توزيع بعض المطويات اضافة الى توجيه احد المرشدين للناخبين لانتخاب رقم معين يمثل احدى القائمات الحزبية. و في بني حسان في المنستير ، فقد اقتحم بعض المواطنين احدى مراكز الامتحان و شرعوا في توزيع بعض المطويات . أمّا في مدينة « خنيس » بالمنستير ، فقد قام اعضاء احد الاحزاب السياسية امام احد مراكز الاقتراع بتوجيه الناخبين لانتخاب حزبهم
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 23 أكتوبر 2011)
<
قدم عشية أمس رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير اعتذاره لإحدى القائمات المستقلة المترشحة لانتخابات المجلس التأسيسي بعد أن تم اكتشاف خطا في ورقة التصويت تم بمقتضاه تبديل الرمز الانتخابي لإحدى القائمات المستقلة. و كان أعضاء القائمة المدعومين من احد الأحزاب » الدستورية »و بعض أنصارهم اعتصموا لساعات أمام مقر الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير و لم يغادروه إلا بعد تلقي وعد من رئيس الهيئة بتصويب هذا الخطأ و إعادة بطاقات الاقتراع التي ستكون متوفرة في مكاتب الاقتراع في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد. وكان أنصار هذه القائمة هددوا بعرقلة العملية الانتخابية في حالة عدم تصويب هذا الخطأ و تمكينهم من الرمز الانتخابي الذي دخلوا به هذه الانتخابات. و قال السيد حامد ليميم رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير لراديو كلمة انه تم اكتشاف هذا الخطأ الفني المتمثل في تبديل الرمز الانتخابي على بطاقات الاقتراع.و أضاف انه تقرر بعد التشاور مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصويب هذا الخطأ الذي من شانه إرباك الناخبين والتأثير سلبيا على النتائج بالنسبة إلى قائمة المترشحين المعنيين الذين قاموا بحملتهم الانتخابية على أساس رمزهم الانتخابي الأصلي. من جهة أخرى أكد مراقبان دوليان يمثلان المنظمة الدولية للفركفونية كانا متواجدين داخل مقر الهيئة الفرعية ان مثل هذا الخطأ الفني ليس مقبولا لأنه يؤثر على المساواة في الفرص بين جميع المترشحين.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – تونس)، بتاريخ 23 أكتوبر 2011)
<
محمد البوعزيزيقالت والدة محمد البوعزيزي الذي فجر ما أصبح يعرف « بالربيع العربي » حين أشعل النار في نفسه: إن أول انتخابات حرة ستجرى في تونس غدا الأحد هي لحظة انتصار لروحه، ودعت للحفاظ على روح الديمقراطية والحرية التي نالتها تونس بعد عقود من القمع. وأحرق محمد البوعزيزي نفسه في 17 ديسمبر كانون الأول العام الماضي احتجاجا على مصادرة عربة للخضر يملكها، ليفجر موجة غضب عارمة اجتاحت البلاد لتنتقل بعد ذلك إلى بلدان عربية أخرى مثل مصر التي أطاحت برئيسها، ولييبا التي قتل قائدها بعد أشهر من ثورة مسلحة. وبعد عشرة أشهر من وفاة البوعزيزي أصبحت تونس أول بلد ضمن ما يعرف بالربيع العربي ينظم انتخابات لاختيار أعضاء مجلس تأسيسي لكتابة دستور جديد للبلاد. وتثير هذه الانتخابات اهتماما واسعا في أنحاء العالم لأنها منطلق الثورات العربية التي أعادت تشكيل المشهد السياسي في الشرق الأوسط. وقالت منوبية البوعزيزي والدة محمد الذي أصبح ينظر إليه في الخارج على أنه بطل وملهم « أنا فخورة جدا بابني..إنه ضحى بحياته حتى تعيش تونس هذا اليوم ». وأضافت في مقابلة مع رويترز أجريت في بيتها بضاحية المرسى بالعاصمة الذي انتقلت غليه هذا العام « هذه الانتخابات لحظة انتصار لروح ابني الذي مات دفاعا عن الكرامة والحرية ووقوفا في وجه الظلم والاستبداد ». وسيدلي ملايين التونسيين غدا بأصواتهم لاختيار جمعية تأسيسية مهمتها كتابة دستور جديد وتشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتوقع إجراؤها العام المقبل. وقالت منوبية: إن ابنها أصبح مصدر فخر لها بالفعل. وأضافت باكية » كل هذا لم يكن ليكون لو لم يثر ابني ضد القمع والتهميش والإهانة ». لكن والدة الشاب الذي أصبح اسمه على ساحات في تونس وحتى في باريس كانت تؤكد أنه يتعين الوفاء لروح ابنها بضمان استقرار البلاد والمحافظة على نسمات الحرية التي نالتها تونس ودفع البوعزيزي حياته ثمنها. وقد اختلطت مشاعر والدة البوعزيزي بين الحسرة على فقدان ابنها والفخر بما حققته البلاد نتيجة حادث غير مجرى الأحداث في المنطقة. وقالت بتأثر « ما أتمناه هو أن يحافظوا على أمانة ابني وأن يفكر من سيحكم البلاد في مصير الفقراء والمهمشين في المناطق الداخلية للبلاد ». ومضت تقول « ماكان أحد يتوقع قبل أن نعيش مثل هذا الآن.. قبل كنا فقط نفكر كيف سنكسب مورد الرزق.. لكن الآن موت ابني مكننا من التغلب على القمع والاستبداد والتحدث حتى في السياسة… يتعين الحفاظ على ذلك ». وقالت « أعتقد أن مستقبل تونس سيكون أفضل ولكني أريد أن تتوحد الأحزاب السياسية مع بعضها وأن تتفادى كل المشاكل » وبرغم أنها لم تحسم قرارها بشأن المرشح الذي تنوي اختياره فغنها ذكرت أنها قد تختار حزب نجيب الشابي في إشارة للحزب الديمقراطي التقدمي أو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية للمرزوقي. وقالت بعد تردد « سأصوت لمن سيحقق مصالح تونس.. ربما أختار حزب المرزوقي أو الشابي.. شاهدت في التليفزيون أنهما وعدا بتنمية المناطق داخل البلاد ومساعدة الفقراء ». وأضافت منوبية البوعزيزي التي ودعت مدينة سيدي بوزيد أنها اضطرت لذلك، لأنها أصبحت عرضة للإشاعات في المدينة وأن أوضاعها الاجتماعية مازالت سيئة جدا وتأمل أن توليها الحكومة اهتماما أكبر.
(المصدر: صحيفة « بوابة الأهرام » (يومية – مصر) الصادرة يوم 22 أكتوبر2011)
<
(وات) – أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي أن الإقبال على مكاتب الإقتراع في كامل جهات الجمهورية « فاق كل التوقعات ».
وأضاف خلال ندوة صحفية عقدت صباح يوم الأحد بقصر المؤتمرات بالعاصمة أنه لا يمكن إلى حد الان تقديم نسب دقيقة بشأن المشاركة في العملية الإنتخابية.
ولم ينف تسجيل « بعض التجاوزات » التي تعلقت بعدم التزام عدد من القائمات والاحزاب بالصمت الإنتخابي الذي من المفروض أن يشمل كذلك يوم الإقتراع، فضلا عن مواصلتها للحملة الإنتخابية إلى درجة بلغت حد « التحرش بالناخبين ».
ووجه الجندوبي نداء إلى كل القائمات بضرورة الإلتزام بالقواعد التي تم وضعها وباحترامها وتفادي مثل هذه الممارسات التي « تضر بنجاح أول انتخابات شفافة في تونس »، مؤكدا أن عملية الإقتراع فردية وسرية حتى بالنسبة إلى الأميين.
كما دعا جميع التونسيين إلى « عدم الإستجابة إلى أي إغراء مادي من قبل بعض الاطراف »، باعتبار أن هذا اليوم يكتسي قيمة معنوية وسيحدد مصير كل التونسيين، مذكرا بوجوب الامتناع عن استعمال الهاتف الجوال والات التصوير، بما في ذلك « الاقلام المصورة ».
وفي ما يتعلق بانتهاء عملية التصويت للتونسيين المقيمين بالخارج، أفاد عضو الهيئة رضا الطرخاني أن نسبة الاقبال قد تجاوزت مبدئيا 40 بالمائة وهي نسبة قال إنها قياسية مقارنة ببلدان العالم، بما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على نتائج الإقتراع بالداخل.
وأشار كمال الجندوبي في السياق ذاته إلى أن نسبة المشاركة بفرنسا الشمالية على سبيل المثال فاقت 70 بالمائة بالنسبة إلى المسجلين بطريقة إرادية، في حين بلغت 20 بالمائة لغير المسجيلين. وردا على سؤال حول انتماء أعضاء بعض القائمات المترشحة إلى حزب « التجمع » المنحل، أوضح عضو الهيئة مراد بن مولى أن صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقتصر على التثبت من انتماء رؤساء القائمات الانتخابية إلى هذا الحزب.
وفند رضا الطرخاني ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي من إشاعات حول ظهور بعض نتائج التصويت للتونسيين بالخارج، مؤكدا أنه « لن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية إلا من قبل الدوائر الفرعية بالخارج ». وأضاف أن هذه الدوائر مطالبة بعدم نشر أية نتائج من شأنها أن تربك المسار الانتخابي وأنه سيتم « الاعلان عن نتائج اقتراع الجالية بالمهجر بالتوازي مع النتائج على المستوى الوطني ».
وبخصوص إمكانية تمديد الوقت المحدد لعملية الاقتراع، أكد أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن هذا الأمر « غير ممكن إلا في صورة بقاء بعض الناخبين داخل فضاء مكتب الإقتراع بعد انتهاء الوقت المحدد للتصويت »، حاثا التونسيين على التقيد بالزمن المحدد لعملية لإاقتراع.
(المصدر: جريدة « الصحافة » (يومية – تونس) الصادرة يوم 23 أكتوبر 2011)
<
تونس: توصف الدائرة الانتخابية الثانية في العاصمة التونسية بانها « دائرة الموت » في انتخابات المجلس التاسيسي التاريخية الاحد، وذلك بسبب « معركة الكبار » فيها من قادة مختلف القوى السياسية. ويتنافس في هذه الدائرة التي تشمل خليطا من الاحياء الراقية واحياء متوسطي الحال شمال العاصمة، ابرز رموز الساحة السياسية في تونس ما يجعلها محورا حقيقيا لوزنها ولشعبية قادتها.
ويتنافس في هذه الدائرة التي تشهد مكاتب الاقتراع فيها اقبالا كثيفا منذ الصباح الباكر، كل من نجيب الشابي (الحزب الديموقراطي التقدمي) واحمد ابراهيم (القطب الحداثي الديموقراطي) وعبد الفتاح مورو احد مؤسسي النهضة (قائمة مستقلة) وسعاد عبد الرحيم (النهضة) وراضية النصراوي (قائمة البديل الثوري المدعومة من حزب العمال الشيوعي التونسي) وخليل الزاوية (التكتل الديموقراطي من اجل العمل والحريات).
وسيختار الناخبون في هذه الدائرة بين 80 قائمة حزبية ومستقلة ولكنهم على الارجح سيختارون خصوصا بين هذه الرموز المعروفة في الساحة السياسية وهو اختبار حقيقي لرصيدها الجماهيري.
ويقول محللون في تونس ان احمد نجيب الشابي « قام بمخاطرة كبيرة حين اندفع » وشارك في حكومتي محمد الغنوشي آخر رئيس وزراء في حكومة بن علي وعارض انتخاب مجلس تاسيسي مفضلا تنظيم انتخابات رئاسية وتنقية دستور 1959 من الشوائب على اعداد دستور جديد.
كما رفض حتى الصيف الماضي اقامة تحالف كبير « لقوى اليسار الحداثية » ضد الاسلاميين، وحين عاد ودعا في خضم الحملة الانتخابية الى اقامة هذا التحالف كان ذلك « متاخرا جدا » بحسب تصريحات لزعيم حزب التجديد (الشيوعي سابقا) احمد ابراهيم الذي قال ان التحالفات لم تعد ممكنة الا بعد الانتخابات.
وكان ابراهيم شغل ايضا منصبا وزاريا في حكومة محمد الغنوشي مع الشابي وهو مرشح « القطب الحداثي الديموقراطي »، التحالف المكون من خمسة احزاب يسارية وليبرالية، في دائرة تونس 2 والذي سيجد نفسه في مواجهة ساخنة مع الشابي على كتلة انتخابية متقاربة ما قد يفيد الرموز الاسلامية او الاحزاب الصغيرة.
وفي هذه الدائرة ايضا تخوض راضية النصراوي الناشطة الحقوقية المعروفة وزوجة حمة الهمامي زعيم حزب العمال الشيوعي التونسي، اختبارا حقيقيا لوزنها الانتخابي ولحجم رصيدها ورصيد زوجها اللذين تشهد عليهما سنوات من العمل السري وحالات القمع التي عانياها سنوات طويلة.
اما حزب التكتل الديموقراطي من اجل العمل والحريات بزعامة مصطفى بن جعفر فقد دفع الى هذه المنازلة باحد قياداته البارزة خليل الزاوية. ويبدو ان هذا الحزب افاد من رفضه الدخول في حكومة محمد الغنوشي بعيد الاطاحة بنظام بن علي بسبب وجود رموز العهد السابق فيها، ما عزز شعبيته.
ويقول منافسو الحزب في معسكر وسط اليسار، ان زعيمه بن جعفر الذي رفض عقد اي تحالفات قبل الانتخابات، يسعى في الواقع الى عدم قطع « شعرة معاوية » مع بقية الاطراف بمن فيهم النهضة تمهيدا لصفقات سياسية محتملة في المجلس التاسيسي.
اما في المعسكر الاسلامي فقد بدا للناخبين غريبا رؤية الشيخ عبد الفتاح مورو احد مؤسسي النهضة والذي يقول الان انه على يسار النهضة، يخوض منافسة مع مرشحة النهضة بزعامة رفيق دربه في تاسيس التيار الاسلامي في تونس الشيخ راشد الغنوشي.
وادراكا من حزب النهضة ان هذه الدائرة ليست من معاقله المعروفة، فقد دفع للسباق فيها بسعاد عبد الرحيم وجعلها رئيسة لقائمته.
وعبد الرحيم امراة اعمال غير محجبة معروفة بقدراتها الخطابية منذ سنوات دراستها الجامعية.
وتشير قراءة خارطة الترشحات في هذه الدائرة المهمة الى فرز حاد سيتم فيها بسبب ان قوى متقاربة ستجد نفسها في منافسة على القاعدة الانتخابية نفسها. فهناك حالة استقطاب شامل بين قواعد اليمين واليسار ثم يزداد الاستقطاب حدة يسارا ويمينا بين مورو وعبد الرحيم من جهة والشابي وابراهيم من جهة اخرى والنصراوي والزاوية من جهة ثالثة وان بدرجة اقل.
وهذه المنافسات الحامية قد تفيد بسبب تشتت الاصوات قيادات قوائم حزبية ومستقلة اخرى تنافس في هذه الدائرة مثل زينب فرحات رئيسة قائمة « دستورنا » (مستقلة) واحمد الصديق رئيس قائمة حزب الطليعة العربي الاشتراكي.
(المصدر: موقع « إيلاف » (بريطانيا) بتاريخ 23 أكتوبر 2011)
<
23-10-2011 تونس: مبعوث »الخبر » عثمان لحياني الديمقراطيون: النهضة مشروع رجعي قادم من إيران النهضة: التخويف من الإسلاميين تجارة بائرة
تنظم اليوم في تونس أولى انتخابات تعددية بعد سقوط نظام بن علي، وسيكون لها شرف قيادة قطار البناء الديمقراطي في الدول التي شملتها رياح الربيع، والتي بدأت من تونس عبر بوابة حادثة البوعزيزي، لكن وإن اتفق التونسيون على التغيير فإنهم يختلفون في مناهجه وصوره، ويختلفون أكثـر حول معالم الدولة المنشودة. المشهد الجزائري في التسعينيات يتكرر في تونس الصدام العنيف بين الإسلاميين والديمقراطيين.. هل يتحول إلى حرب العصي..؟ يتجدد المشهد الجزائري بكثير من تفاصيله في تونس، والبلاد على موعد مع أول استحقاق انتخابي حر وتعددي وشفاف تشهده تونس منذ استقلالها، وبعد تسعة أشهر و10 أيام عن نجاح ثورة الياسمين في خلع نظام بن علي البوليسي. الفارق الرئيس بين المشهد الجزائري في التسعينيات والمشهد التونسي الراهن، يتمثل في كون التيار السلفي التونسي ممثلا في حزب التحرير غير معتمد، والذي يدعو إلى إقامة الخلافة الإسلامية، ويمثل أقلية سياسية وشعبية في تونس، كما أنه الأقل تنظيما وحضورا في الساحة، في مقابل اكتساح حركة النهضة المحسوبة على خط الإخوان المسلمين للشارع التونسي، وقوة حضورها السياسي والشعبي الكبير الذي أبانت عنه خلال الحملة الانتخابية الأخيرة. وتبدو الصورة مقلوبة بين المشهد في الجزائر والمشهد التونسي، عند إجراء المقارنة بين التجربتين، حيث كانت تجمع الجبهة الإسلامية للإنقاذ -الفيس- جميع أطياف التيار السلفي في بداية التسعينيات، واكتساحها للانتخابات البلدية والتشريعية الأولى، في مقابل الوضع الهش الذي كانت عليه حركة المجتمع الإسلامي (حماس) وأحزاب إسلامية محسوبة على التيارات المعتدلة كنهضة جاب الله. لكن تتكرر ذات مقاطع الصراع على الشارع وعلى المساجد وكيل الاتهامات المتبادلة بين النهضة في تونس وحزب التحرير والسلفيين، حول الكفر بالديمقراطية ومداهنة الغرب والانحراف عن الدين، تماما كما كان عليه وضع الحرب النفسية والسياسية بين الفيس والراحل محفوظ نحناح. وتكتمل صورة تسعينيات الجزائر في تونس، عندما تتكرر نفس مشاهد الصدام السياسي الحاد بين اللائكيين والعلمانيين من جهة، وقوى التيار الإسلامي من جهة ثانية، وإعلان العلمانيين -تماما كما كان يعبر الأرسيدي والأحزاب الديمقراطية في الجزائر- عبر البيانات والمسيرات والتجمعات السياسية عن مخاوفهم ممن يصفونهم بـ »الرجعيين والأوصياء على الدين »، ما يؤكد أن التونسيين لا يزالون بعيدين عن التوافق بشأن مشروع المجتمع. وقال أحمد إبراهيم زعيم حزب التجديد المنضم إلى كتلة القطب الديمقراطي الحداثي لـ »الخبر » أن القطب الديمقراطي سيقاوم الرجعية الإسلاموية. ويقول سمير الطيب رأس قائمة القطب الديمقراطي في تونس العاصمة من جهته إن »تونس تحتاج إلى تحالف قوي للأحزاب الديمقراطية من اجل محاربة الرجعية ممثلة في حركة النهضة، ومشتقاتها من حراس الثورة القادمين من إيران، والذين استوردوا المشاريع السياسية من السودان والمدعومين من السفير الإيراني في تونس ». وقال نجيب الشابي زعيم حزب التكتل الديمقراطي التقدمي أكبر الأحزاب التونسية أنه يضع نفسه في مواجهة حركة النهضة ومشروعها الذي يهدد الديمقراطية في تونس، وينقض على المكاسب التي حققها المجتمع التونسي، وتعتقد السينمائية سلمى بكار أن »التونسيين مسلمون ولا يحتاجون إلى النهضة لكي تعملهم الدين الإسلامي ». لكن حركة النهضة التي التزمت الصمت تجاه كل هذه الاتهامات، وتبنت التزاما أخلاقيا بعدم مهاجمة أي حزب سياسي، قادت هجوما معاكسا بشكل ذكي، واعتمدت على طالبات جامعيات غير محجبات في تنشيط حملتها الانتخابية، وقدمت مرشحات في قوائمها غير متحجبات، بينهن سعاد عبد الرحيم متصدرة قائمة حركة النهضة في تونس العاصمة، وقالت سعاد عبد الرحيم في آخر تجمع للنهضة إنها فخورة بأن تكون ضمن قائمة الحزب، وأن النهضة ليست مجرد حزب سياسي حداثي وسيزيل المخاوف عن كل التونسيين.
جيش من الملاحظين والصحفيين لمراقبة أولى انتخابات الربيع العربي خمسة ملايين تونسي يتوجهون اليوم إلى مكاتب الاقتراع تحت حماية الجيش يتوجه اليوم ما يقارب خمسة ملايين تونسي إلى مكاتب الاقتراع لاختيار 217 عضوا للمجلس الوطني التأسيسي، في أولى انتخابات حرة غير محسومة النتائج تشهدها تونس منذ استقلالها عام 1956، وهي أولى انتخابات في دول الربيع العربي، منذ ثورة »الياسمين » التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، وتجري تحت حماية الجيش التونسي. وقال كمال الجندوبي، رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات بتونس في تصريح لـ »الخبر » إن الهيئة بذلت أقصى جهودها من أجل ضمان شفافية الانتخابات، والحرص على مشاركة كل التونسيين لصنع مستقبل تونس، حيث سيتوجه ما يقارب خمسة ملايين تونسي مسجلين في القوائم الانتخابية، اليوم إلى 4500 مركز اقتراع لانتخاب أعضاء المجلس التأسيسي، عبر ما يقارب ثمانية آلاف مكتب اقتراع في تونس، إضافة إلى أكثر من 400 ألف تونسي ينتخبون في الخارج. وكشف الجندوبي وهو معارض تونسي كان منفيا في الخارج، أن عدد المترشحين للمجلس الوطني التأسيسي بلغ 11686 مترشح، 56 بالمئة منهم تقل أعمارهم عن 40 سنة، موزعين على 1521 قائمة، بعد رفض 100 قائمة لعدم توفرها على الشروط القانونية، بينها 660 قائمة مستقلة و827 قائمة حزبية و34 قائمة لأحزاب متحالفة، من مجموع 111 حزبا سياسيا معتمدا، وتصدر الرجال 94 بالمائة من القوائم، فيما تصدرت النساء 6 بالمئة فقط، وتمثل حركة النهضة والحزب الديمقراطي التقدمي والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل الحريات والقطب الديمقراطي، أبرز القوى السياسية التي تتنافس في هذه الانتخابات. وتجرى الانتخابات التونسية تحت مراقبة غير مسبوقة على المستوى العربي لبعثات ملاحظين دوليين ومحليين، وبلغ عدد الملاحظين الدوليين للانتخابات التونسية أكثـر من خمسة آلاف مراقب وملاحظ دولي، ضمن 15 منظمة أجنبية، أبرزها الاتحاد الأوروبي الذي أرسل أكثـر من 300 مراقب والمعهد الديمقراطي الأمريكي الذي أرسل 160 مراقب، إضافة إلى فريق من الجامعة العربية، وكذا إلى 11 منظمة تونسية مدنية تعمل على مراقبة الانتخابات، فيما وصل إلى تونس أكثـر ألف صحفي لتغطية أول انتخابات في دول الربيع العربي. وحرصا على الأمن، أعلن الجيش التونسي عن نشر 42 ألف عنصر لتأمين مراكز الانتخابات والطرقات والمدن اليوم، بينهم 22 ألف جندي و20 ألف عنصر من قوات الأمن الداخلي، كما اتخذت السلطات التونسية احتياطاتها الأمنية لمنع أي تشويش على العملية الانتخابية. وسيتكفل المجلس التاسيسي الذي ستفرزه هذه الانتخابات، وعهدته لمدة سنة واحدة فقط، بصياغة دستور جديد للبلاد، يحدد طبيعة النظام السياسي الذي ستنتهجه تونس خلال المرحلة المقبلة، ويحدد الصلاحيات السياسية والتنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان والمؤسسات الرسمية للجمهورية »الثالثة »في تونس، بعد جمهورية بورقيبة وجمهورية بن علي.
أربعة ملاحظين جزائريين يراقبون انتخابات تونس علي جري يؤكد أنه لا يوجد أي تجاوز يؤثـر فعليا على سير الانتخابات يشارك أربعة ملاحظين جزائريين في مراقبة انتخابات المجلس التأسيسي في تونس، هم المدير السابق لصحيفة »الخبر » علي جري ورئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي والنائب في البرلمان طارق يارة والنائب سابقا صباح بونور. وقال علي جري لـ »الخبر » إنه يشارك ضمن فريق للملاحظين أوفده مركز الكوكبي يضم 16ملاحظا من دوي الكفاءات والخبرة في مراقبة الانتخابات في عدة دول، وتتعلق مهمتهم في ملاحظة سير العملية الانتخابية وصياغة تقارير بشأنها، مشيرا إلى أنه مكلف بملاحظة الانتخابات في منطقة جربة، وأكد أن ملاحظات الوفد العربي عقب لقاءاته بقادة الأحزاب السياسية والقوائم المرشحة في تونس تتعلق حتى الآن بملاحظات عامة ترتبط بشكاوى بعض الأحزاب السياسية من تجاوزات طفيفة ودعائية من قبل قوائم أخرى، وحول مصدر تمويل بعض القوائم الانتخابية، موضحا أن هذه التجاوزات المسجلة ليست بالحجم الذي يمكن له أن يؤثـر على السير العام للعملية الانتخابية. وأوضح جري أن وفد الملاحظين العرب استطلع الجو العام قبل العملية الانتخابية، وخلال الحملة الانتخابية، وأخذ بعين الاعتبار نقص الخبرة لدى الأطراف التونسية، سواء المنظمة للعملية الانتخابية أو تلك المشاركة فيها، مشيرا إلى أن وفد الملاحظين العرب سيصدر غدا بيانا أول، عند بداية العملية الانتخابية، وبيانا ثانيا عند غلق المكاتب، قبل أن يصدر في اليوم الموالي للانتخابات التقرير الأولي.
رئيس الاتحاد من أجل الجمهورية منصف المرزوقي لـ »الخبر » »نحتاج إلى حكومة وحدة وأخاف على الديمقراطية في تونس من المال السياسي » قال منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية إن انتخابات تونس تشكل بداية مرحلة جديدة، لكنه حذر مما وصفه محاولات الانقلاب على مكتسبات الثورة عبر »أحزاب المال » التي اسسها مقربون من النظام السابق. وقال المرزوقي في تصريح لـ »الخبر » في آخر يوم للحملة الانتخابية إن حزبه يحظى باحترام التونسيين بسبب رصيده النضالي في مقاومة نظام بن علي، مشيرا إلى أن تونس لا يجب أن تخرج من نظام دكتاتوري إلى نظام يديره المال الفاسد. ووجه المرزوقي رسالة إلى قيادات الأحزاب التونسية بهدف العمل على الحد من هيمنة المال السياسي، محذرا من مخاطره على الديمقراطية، وذكر في هذا السياق أن »أحزاب النهضة والتكتل من أجل العمل والحريات والحزب الديمقراطي التقدمي اتخذت طرقة عمل برز فيها المال بشكل كبير، بما لا يكرس هيبة السياسة واحترام السياسيين ونزاهة الانتقال الديمقراطي »، مشيرا إلى أن »الإمكانيات المالية الكبيرة لهذه الأحزاب ومصادرها المجهولة وطريقة صرفها، وهو أمر لا يجب السكوت عنه »، معتبرا أن »الانتخابات أو أي عملية ديمقراطية لا يمكن أن تتم في جو موبوء بالمال الفاسد، والذي حول الأحزاب السياسية إلى شركات سياسية تسوق برامجها وأفكارها على طريقة التجار الذين يسوقون علب الياغورت، وشراء الذمم ». وأكد المرزوقي أن حزبه له حضور شعبي بفضل مواقفه التاريخية، وسيقبل التحالف في إطار حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل القوى التي ساهمت في إسقاط النظام السابق، لنقل تونس إلى مرحلة الاستقرار، وإطلاق مشاريع للإصلاح السياسي وفي كل القطاعات، وقال المرزوقي إن الدستور الذي سيصيغه المجلس التأسيسي يجب أن يحترم قيم الدولة المدنية وقيم العروبة والإسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان.
( المصدر: صحيفة « الخبر » ( يومية- الجزائر ) الصادرة يوم 23 أكتوبر2011)
<
|شهدت تونس اليوم واحدة من انتصارات ثورة الياسمين بالتصويت فى أول انتخابات ديمقراطية فى البلاد لاختيار المجلس الوطنى الانتقالى الذى سيضع الدستور المقبل للبلاد والذى سيختار رئيساً مؤقتاً للجمهورية وحكومة مؤقتة أيضاً .. كتب: محمد شعبان
ومن المقرر أن يستمر هذا المجلس فى إدارة شئون تونس والتخطيط لمستقبلها السياسى لمدة عام من تاريخ انتخابه وبعد هذا العام يستقيل الرئيس المنتخب وتستقيل الحكومة ووفقاً للدستور الذى سيضعه سيتم اختيار حكومة دستورية منتخبة ورئيس منتخب بالإرادة الشعبية أيضاً .. ويتكون هذا المجلس من 217 عضواً يمثلون جميع الأطياف السياسية والاجتماعية فى تونس كما يمثلون أيضاً الشعب التونسى المقيم فى الخارج وقد استبعدت تونس فلول النظام السابق من الترشح فى هذا المجلس وحتى الآن لم يحددوا الموقف العام ممن شاركوا فى الحياة السياسية الماضية كما لم تحسم تونس موقفها من شكل وطبيعة ونظام الحكم فيها فكل ذلك سيقوم المجلس التأسيسى بتحديده تحقيقاً للإرادة الشعبية. وقد تم فتح صناديق الاقتراع اليوم من الساعة السابعة صباحاً واستمر التصويت حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.
وقد أبدت بعض الأطياف السياسية فى تونس تخوفها من اكتساح حزب النهضة الإسلامى للإنتخابات ومن ثم تقرير مستقبل البلاد وفق رؤيته الدينية وكان هذا الحزب محظوراً فى عهد الرئيس المخلوع على زين العابدين بن على والمشكلة الأخرى أن تونس قد واجهت صراعات شديدة بين كونها دولة علمانية وبين كونها دولة دينها الرسمي هو الإسلام ، وكان النظام السابق يكرس لثقافة العلمانية بشكل مطلق ولكن بعد الثورة فى تونس خرج الإسلاميون وطرحوا أجندتهم السياسية على نحو كبير فى تونس.
وإذا كان المجلس الجديد المنتخب سيتخذ قراراته المصيرية بشأن الوضع التونسى حسب قاعدة الأغلبية فلا شك أن الأكثر تواجداً فيه سوف يحددون مصير الشعب التونسى ومستقبله السياسى والفكرى بأكمله. وقد ظهر اليوم راشد الغنوشى رائد وزعيم حزب النهضة فى تونس أمام صناديق الاقتراع ونشرت وكالات الأنباء أحاديث متفرقة تؤكد على ثقته فى السيطرة علي المجلس التأسيسى.
وفى مقال نشره راشد الغنوشى فى جريدة الجارديان البريطانية كشف النقاب عن برنامج حركة النهضة الإسلامية التى يتزعمها مؤكداً أن حزب النهضة يحظى بتأييد كبير – وربما ساحق – من الأغلبية فى تونس بعد عهد الاستبداد والعلمانية المطلقة التى أثرت على حرية المواطن التونسى فى كل شىء حتى فى علاقته بربه ، وفى هذا الإطار رأى الغنوشى أن التوفيق بين الديمقراطية والإسلام هو النظام الأفضل لتونس، وهذا التزاوج بين الاسلام والديمقراطية سيضمن كافة الحقوق المدنية منها حق المرأة التى بإمكانها أن تصل لأعلى المناصب وحرية الإعلام والأدب كما لا يمكن فرض أى قيود على حريات الناس لإنه « لا إكراه فى الدين ».
وعلى طريقة جماعة الإخوان المسلمين أكد الغنوشى أن حزب النهضة يؤمن بالدولة المدنية التى تقوم على المساواة بين المواطنين بغض النظر عن العقيدة أو الجنس وذكر الغنوشى أيضا أن الفكرة الأساسية التى يتبناها حزب النهضة تقوم على الجمع بين العلمانية والإسلامية فى آن واحد ولهذا أطلق عليها مسمى « العلمانية الإسلامية » التى تكفل تحقيق كل الرغبات والأفكار وفقاً للآية القرآنية التى تقول » من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ».
وحول احتمالية وصول الإسلاميين للحكم واكتساحهم المجلس الوطنى التأسيسى اليوم يقول الدكتور عبد الرحيم على الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية: الفكرة الأساسية أن أى مجتمع بعد أى ثورة يحاول أن يضع نظام ويعمل تأسيس كامل للدولة ومن هنا يختار جمعية تأسيسية لوضع هذا الدستور ثم يجرى بعد ذلك الانتخابات وإجراء أى انتخابات قبل وضع الدستور هو فى تقديرى تصرف خاطىء لأنك بذلك تسمع بسيطرة وصعود قوى سياسية على حساب أخرى مما يجعل البلد عرضة للاستقطاب وهذا هو ما يحدث فى تونس والآن حزب النهضة الإسلامى هو الحزب الأكثر بروزا وكان من قبل لا يجرؤ على التحرك فى الشارع التونسى وكان زعميه راشد الغنوشى منفياً خارج البلاد ولكن بعد الثورة عادوا بقوة وهذا الحزب سيتواجد بقوة وسيطرح أفكاره وهناك تخوف عميق من ذلك على عكس مصر حيث أن قانون الانتخابات يمنع من سيطرة أى قوى أو أى فصيل ولا يسمح بتغول فريق على فريق آخر.
(المصدر: صحيفة « الأهرام-بوابة الشباب » (يومية – مصر) الصادرة يوم 23 أكتوبر 2011)
<
تعيش بلادنا هذه الايام اللحظات الأخيرة قبل أول امتحان حقيقي و محرار لمدى تعلق هذا الشعب بهويته العربية الاسلامية و تمسكه بأصوله و أصالته. امتحان حقيقي لانه سيكشف هل أن المنسلخين عن قيم حضارتنا و الراكضين وراء التحرر من قيم المجتمع و أخلاقه نجحوا في استمالة الشعب التونسي أما أن هذا الشعب متأصل في أخلاقه و قيمه ويرفض الوصاية من نخبة لم نر منها سوى الاقوال و التنظير. سنرى هل نحجت قنوات التغريب و اذاعات الانحلال وحملات التخويف و الترهيب في تغيير قناعة التونسيين و التونسيات بانتمائهم لحضارتنا العربية المسلمة.
هل سيختار التونسيون و التونسيات من يدعوا الى مخالفة احكام القرآن في ما يتعلق بالمساواة في الارث و زواج المسلمة من غير المسلم أم سيختارون من سيجعل من موضوع الهوية أساسا لبناء دولة واثقة من نفسها، و شعب يثق في حضارته و يفتخر بالانتماء اليها؟
هل سنتخب التونسيون من سيمنع الحجاب و النقاب و اللحي في الأماكن العامة و يمنع الصلاة في الادارات و المؤسسات و يزج بهم في السجون أم سينتخب من من ينادي بحرية التونسيين في ممارسة شعائرهم الدينية و عدم التجسس عليهم و عدم وصفهم بالرجعية و الظلامية و غيرها من الاوصاف الطائفية المقيتة.
هل سينتخب التونسيون من سيمنع تدريس أبنائنا قيم الاسلام و يلقنهم ثقافة الالحاد أو سينتخب من سيدعم تعليم أسس ديننا الحنيف للأجيال القادمة حتى تنشأ على أسس أخلاقية لا أسس مادية أو غريزية.
ان نجاح تونس في هذا الموعد الانتخابي التأسيسي الذي سيضع دستورا جديدا للبلاد سيحفظها من الصراعات الجانبية و الايديولوجية ليتفرغ لبناء مجتمع متحضر حديث ماديا ، متطورا اقتصاديا و متماسكا اجتماعيا، و ملتزم أخلاقيا. تونس لا تبنى بالمساواة في الارث و لا بزواج المسلمة بغير المسلم و لا بتشريع حرية الشواذ و دعارة الأطفال، تونس تبنى بالعلم و العمل و الالتزام و الأخلاق. لهذا علينا أن لا ننتخب من يملأ شاشات التلفزة بالقضايا الجانبية التي لا تقدم و لا تؤخر، بل علينا أن نختار من لهم رؤية قيادية واضحة لبناء تونس متطورة و متحضرة فخورة بانتمائها العربي الاسلامي واثقة من تراثها و تاريخها و دينها و لغتها لا تابعة ومهمشة، و مضطربة في توجهاتها .
ألا يحلم كل تونسي بأن يسير في الشارع دون أن يسمع كلاما بذيئا، أو يتعرض للسطو أو يجبر على دفع الرشوة لقضاء مصالحه. ألا يحلم التونسيون بالعدل و المساواة أمام القانون و فرص النجاح. كل هذا لن يتحقق الا بانتخاب من يؤسس لبناء مجتمعي قائم على الأخلاق و القيم أما دعاة التحرر من القيم الاجتماعية و الاخلاقية فلن يزيدوا المجتمع الا غرقا في الانتهازية المادية و السقوط الاخلاقي.
لذلك فإن لنا أملا كبيرا في مجتمعنا بأن يختار الأفضل لكتابة دستور يفخر به كل تونسي ويجعله معتزا بانتماءه لهذه الارض الطيبة لا أن يكون دستورا غرائزيا يرجع بنا للعصور الحجرية بدعوى التحرر. التونسيون سيختارون الهوية لأنهم يأملون في أن يبقى أبناؤهم وحفدتهم و الاجيال التي من بعدهم مسلمين يتكلمون اللغة العربية.
كريم السليتي: خبير بمكتب استشارات دولي
<
كتب-عبدالله محمد: رأى معهد واشنطن لسياسية الشرق الأدنى أن أول انتخابات حرة تشهدها تونس بعد فرار الديكتاتور زين العابدين بن علي سوف تسفر عن فوز الإسلاميين بجزء كبير من البرلمان، وبالتالي صياغة دستور جديد للبلاد في غضون عام، مما يؤكد أن إسلاميي تونس محظوظون بالربيع العربي. وقال المعهد إن حزب النهضة الإسلامي الذي يقوده المعارض رشيد الغنوشي من المرجح أن يصبح أكبر فصيل في المجلس التشريعي، واستطلاعات الرأي تشير إلى أنه قد يحصل على 25 %، إلا أن بعض استطلاعات الرأي التابعة للحزب تشير إلى أنه قد كسب 40 % أو أكثر من مقاعد البرلمان الجديد. وأضاف أنه حتى الآن فإن العلمانيين، من يسار الوسط والحزب الديمقراطي التقدمي الذي يقوده المخضرم المعارض نجيب الشابي قد يأتي في المرتبة الثانية مع احتمال أن يحصل على مابين 15-20 ٪، ثم تأتي مجموعة متنوعة من الأحزاب الصغيرة معظمها علمانية أو نواب مستقلون، هذه التركيبة الجددية للبرلمان جعلت بعض المحللين يتوقعون أن يشكل النهضة حكومة ائتلافية مع الحزب العلماني. وتابع المعهد أنه رغم أن معظم التغطية ركزت على الجوانب السياسية والتقنية لهذه الانتخابات التي تعتبر نقطة تحول، وفي منشوره سابقا وزع في مايو 2011 أظهر مسح أجرته مؤسسة بيكتر برينستون بعض الاتجاهات الكامنة في المشاعر الشعبية التي ستشكل على الأرجح أنماط التصويت في الانتخابات، الأهم من ذلك، أن غالبية التونسيين الذين شاركوا في الاستطلاع يعتقدون أن أولويات الحكومة الجديدة يجب أن يكون « الحد من الرشوة والفساد في الحكومة » و »إدارة الاقتصاد التونسي بشكل جيد »، بجانب توفير المزيد من المنافع الاقتصادية للـ »التونسيين العاديين »، وحمايتهم من الاعتداء الرسمي. في الوقت نفسه رغم سمعة تونس بوصفها معقل العلمانية العربية، ويعتقد غالبية المستطلعين (61 ٪) أن « التأكد من مدارس تعليم البنات والبنين القيم الشريعة » يجب أن يكون على رأس الأولويات كذلك، وقال عدد مماثل (59 ٪) إن الحكومة الجديدة يجب ألا تسمح بحرية التعبير بشكل مطلق، بحيث لا يسمح للناس الذين يقولون أشياء غير مرغوب فيها أو سيئة عن الإسلام.
(المصدر: بوابة الوفد الاليكترونية بتاريخ 23 أكتوبر 2011)
<
مع مرور الوقت يتضح أكثر فأكثر أن الثورات العربية ليست فعلا عابرا معزولا، ولا ردات فعل احتجاجية يخبو بريقها في ظل واقع اجتماعي واقتصادي صعب، وإنما هي مؤشر على خيار استراتيجي مقاوم للاستبداد والفساد يعم المنطقة. الثورة التونسية التي فتحت الطريق نحو الحلم بزمن عربي جديد، دخلت أمس مرحلة مفصلية في تاريخها يجعلها من الصعب أن تعود إلى الوراء، فقد فاجأ التونسيون المراقبين بإقبالهم الكبير على مراكز الاقتراع وانتظامهم في صفوف طويلة بشكل هادئ دون مواجهات ولا استفزازات. وهي رسالة بليغة لكثير من الدوائر التي عملت، بكل الوسائل، على تقليص حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات وأخافت الناس من « المجهول » الذي ينتظرهم، رسالة مفادها أن زمن الاستبداد انتهى وأن التونسيين الذين قدموا مئات الشهداء والجرحى وواجهوا بجرأة نادرة آلة القمع لن يتخلوا عن حقهم في بناء المستقبل الحر والديمقراطي. كل الفزاعات التي استعملت لإخافة التونسيين ومنعهم من الاختيار الحر فشلت، لكن هذا لا يلغي مخاوفهم من الأخطاء والتجاوزات الناجمة عن الحماسة المبالغ فيها، أو عن تطرف في الشعارات الإيديولوجية قد يعطل الإصلاح الشامل.. وعزاؤهم، هنا، أن الديمقراطية لا تولد مكتملة، وأن الصراعات والمزايدات والمبالغات هي جزء لا غنى عنه لديمقراطية تبدأ من الصفر. ومثلما أن الثورة التونسية بدأت تضع لبنات الاستقرار وبدأ الناس يجنون ثمراتها، فإن الثورة الليبية وفي نفس اليوم الذي جرت فيها انتخابات تونس حققت أهم مكاسبها وأصعبها، ونعني إعلان التحرير الكامل بعد مقتل القذافي وعدد من معاونيه. إن إعلان التحرير يعني في صورة أشمل وأعم استعادة القرار الوطني من يد شخص تلاعب به يمينا ويسارا، وفتح الفرص أمام الليبيين ليكونوا شركاء مؤثرين في صياغة هذا القرار مستقبلا، ليس فقط من خلال المشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تجري خلال الأشهر القادمة، وإنما من خلال جعل المواطن هدفا لكل المشاريع السياسية والاجتماعية والاقتصادية القادمة. ومن المهم التأكيد هنا أن التحرير يعني في أحد جوانبه أن المعركة لا بد أن تتخلى عن وجها العسكري والنضالي الذي تطلبته فترة مقاومة الطاغية وتلبس وجها جديدا يقوم على الحوار والنقاش والاحتكام إلى المؤسسات التي سينتخبها الليبيون. فالسلاح لا بد أن يعود إلى ثكناته والثوار الذين حرروا البلاد وأثبتوا وطنية عالية عليهم أن يعودوا مدنيين كما كانوا، ولْيواصل الطلبة دراستهم ولْيعد الموظفون والأطباء والعاملون في مختلف المؤسسات إلى مهنهم، ومن استهوته الحياة العسكرية يمكنه أن يلتحق طوعيا بالجيش الجديد أو قوات الأمن. والنضال في ليبيا المستقبل لن يتوقف، بل البلاد تحتاج طاقات هائلة لإعادة إعمار ما خربه نظام العقيد وما تجاهله طوال أربعين سنة في قطاعات حساسة مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، ومن القطاعات التي بدأت تشهد حماسا ومنافسة بين الليبيين يمكن أن نشير إلى قطاع الإعلام، هذا القطاع الذي ظل طيلة أربعين عاما بلون واحد وصوت واحد. فقد ظهرت نحو 200 مطبوعة مستقلة في ليبيا منذ انطلاق الثورة على نظام القذافي، وهناك إقبال كبير من الناس على شراء الصحف حتى يضمنوا ألا يفوتهم أي خبر ويقرأوا التحاليل المختلفة، وخلال الأشهر القادمة لا شك أن أعداد الفضائيات والإذاعات ستتزايد وتصبح ليبيا فضاء حقيقيا للحرية. وقيمة الإعلام الحر أنه الضامن الأساسي لنجاح الثورة وعدم الانزلاق بها إلى مسارات مناقضة لقيمها وأهدافها، فالثورة الليبية انطلقت من أجل الحرية والديمقراطية وبناء الدولة المدنية، وحين يفكر حزب أو جهة في إعادة البلاد إلى الاستبداد مهما كانت الواجهة التي يتخفى وراءها، فإن إعلام ليبيا الحر سيقول له قف مكانك ويفضحه لدى الناس. وفيما احتفلت الملايين بمقتل القذافي منذ أيام دون أن تطرح السؤال حوال الكيفية التي قُتل بها، فإن الإعلام الحر والنزيهة وهو يفرح مع الناس لمقتل الطاغية يلفت النظر دون شك إلى أن الطريقة كانت خاطئة ولا تتماشى مع قيم الثورة وعمقها الإنساني، بل يسيء إليها. وبانتظار أن تبدأ ليبيا الثائرة في الاستعداد للتحول إلى دولة مدنية تحتكم إلى دولة القانون والمؤسسات، ينظر العرب بتفاؤل كبير إلى الثورة المصرية حتى تستكمل شروط نجاحها عبر بناء المؤسسات، والآمال معلقة على الثورتين اليمنية والسورية في تتويج الحلم العربي ببناء تجارب حكم تحترم الإنسان. (المصدر: موقع صحيفة « العرب » (يومية – لندن) بتاريخ 24 أكتوبر2011)
<
وصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الانتخابات التونسية اليوم الأحد لاختيار أعضاء أول مجلس وطنى بعد إزاحة نظام الرئيس السابق زين العابدين بن على بأنها إنجاز رائع…
لندن-يو بي أيك-الوسط التونسية:
وصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الانتخابات التونسية اليوم الأحد لاختيار أعضاء أول مجلس وطنى بعد إزاحة نظام الرئيس السابق زين العابدين بن على بأنها إنجاز رائع. وقال كاميرون « للمرة الأولى اليوم كان التونسيون قادرين على التعبير عن آرائهم في الاقتراع، في ما آمل أن تكون انتخابات حرة ونزيهة، ومن اللافت أن العديد من المرشحين يتنافسون على هذه الفرصة لوضع دستور جديد للبلاد ». وأضاف « هذا إنجاز رائع يعكس المدى الذي وصل إليه الشعب التونسي منذ يناير الماضي عندما انتفض ضد حاكمه المستبد للمطالبة بحقه في الحرية والكرامة ومستقبل أفضل ». وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن « إصرار الشعب التونسي وشجاعته كانا الإلهام للمطالبة بتغيير حقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي جعل تونس مرة أخرى تقود الطريق كأول بلد في المنطقة يضع تطبيق الديمقراطية على المحك في صناديق الاقتراع ». وقال « في حين أدلى التونسيون بأصواتهم، كان الليبيون يحتفلون بنهاية أربعين سنة من الديكتاتورية الوحشية وأظهر كل منهما ما يمكن تحقيقه، ومثلما وقفنا إلى جانبهم في كفاحهم من أجل الحرية، فإننا سنستمر في تقديم الدعم لهم لصياغة مستقبل حر وديمقراطي وشامل ». وأدلى التونسيون بأصواتهم اليوم لاختيار أعضاء أول مجلس تأسيسي في بلادهم بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام بن علي. (المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 23 أكتوبر 2011)
<