الاثنين، 22 أغسطس 2011

---

---

---

---

ثورة « الحارقين » في إيطاليا عشرات التونسيين الغاضبين يحرقون معتقل بانتالاريا ويدمرونه

---

انتفض نهاية الأسبوع عشرات »الحارقين » التونسيين الغاضبين بمعتقل نهج أرينالا بمدينة بانتالاريا بمقاطعة صقلية(جنوب) احتجاجا على وضعياتهم غير القانونية وتواصل تجاهل السلطات الإيطالية لنداءاتهم واعتزامها ترحيلهم إلى تونس التي أبحروا منها بعد الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين التونسية المؤقتة والإيطالية، فأضرموا النار في المعتقل وتسببوا في تدميره. وقالت وسائل الإعلام الإيطالية ان حوالي 90″حارقا » تونسيا معتقلين بمركز الاستقبال الوقتي ببنتالاريا عبروا عن شدة غضبهم من السلطات الإيطالية التي تواصل اعتقالهم في ظروف غير إنسانية رافضة إطلاق سراحهم او منحهم وثائق الإقامة من خلال الشعارات المعادية لحكومة برلسكوني قبل ان يضرموا النار في الحشايا والأسرة ومختلف تجهيزات المعتقل. وحسب ذات المصدر فإن ألسنة اللهب انتشرت بسرعة إلى بقية الغرف وتصاعدت سحب من الدخان الكثيف في سماء المدينة والتي شاهدها كل أهالي بانتالاريا مما أدخل الذعر في قلوب الجميع قبل ان يحل أعوان الحماية المدنية الذين بعد ساعات طويلة من التدخل تمكنوا من إخماد الحريق الذي دمر المعتقل وألحق به أضرارا مادية جسيمة. وذكرت صحيفة محلية ان السلطات الإيطالية قامت بتجميع المعتقلين في أحد الأجنحة قبل نقلهم إلى مكان آخر حيث تبين ان عشرة من الموقوفين استغلوا انشغال الحراس أثناء الحريق ولاذوا بالفرار إلى وجهة غير معلومة. ونظرا لخطورة هذا الاعتداء فقد أذنت السلطات القضائية بصقلية بفتح تحقيق في الغرض لتحديد المسؤوليات وأسباب ثورة المهاجرين غير الشرعيين، يذكر ان معتقل لمبدوزا شهد قبل أكثر من ثلاثة أعوام عملية مشابهة أتت على جزء كبير من المعتقل. صابر المكشر (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 أوت 2011)

<

---

محاميه يؤكد مقاطعته المحاكمات حتى الانتخابات: عماد الطرابلسي سيكشف رموز الفساد

---

قال محامي عماد الطرابلسي أمس إن منوّبه قرّر مقاطعة كل المحاكمات التي يكون متهما فيها وأنه لن يحضر الا بعد انتخابات يوم 23 أكتوبر المقبل.وقال الاستاذ وسام السعيدي الذي كان من المفترض أن يعقد أمس رفقة زميله الاستاذ عمر الحاج خليفة ندوة صحفية بأحد نزل العاصمة، لكن تم تأجيلها لأنه لم يتم ابلاغ وزارة الداخلية، قبل 3 أيام، إن منوّبه عماد الطرابلسي سلمه رسالة، سوف يكشف عن فحواها يوم السبت المقبل وقد تسرّبت معلومات عن مضامين هذه الرسالة ومن بينها أن عماد الطرابلسي سيكشف عن قائمة من قال إنهم متورطون في الفساد.وأضاف وسام السعيدي، أن منوّبه عماد الطرابلسي يعتبر أنه «كبش فداء» إذ كلما حصل تحرّك شعبي، يتم عرضه على المحكمة، وأضاف على حد قوله إن عماد الطرابلسي يعتبر أن محاكمته لم تكن عادلة.وقال ان منوّبه أصبح يؤمن بمبادئ الثورة وأنه يطلب محاكمته، محاكمة عادلة وفقا للمعايير والقوانين، مع الاشارة الى أنه في حالة عدم حضور المتهم بالمحكمة، فإن ذلك لن يوقف المحاكمة.قول المحامي إن منوّبه أصبح يؤمن بمبادئ الثورة أثار ضحك كل من حضر في القاعة التي كان يفترض أن تقع فيها الندوة الصحفية ويبدو أن جماعة الطرابلسي بدأوا يشعرون بالاطمئنان وانتقلوا من مرحلة المجرم المتّهم الى مرحلة جس النبض ثم ها هم ينتقلون الى اتهام القضاء بأنه يحاكمهم في محاكمات غير عادلة، في حين يعتقد أبناء الشعب التونسي أن المحاكمات الجارية خلال هذه الفترة ما هي الا ذرّ للرماد على العيون، إذ كيف يحال عماد الطرابلسي ومحمد الناصر الطرابلسي على قضايا شيك دون رصيد وقضايا استهلاك مخدّرات، في حين القضايا الاساسية المتعلقة بنهب مال هذا الشعب على مدى 23 سنة من نظام بن علي الفاشستي، وقتل الشهداء في حي الزهور والقصرين وتالة والرقاب وسيدي بوزيد… وغيرها من مدن وقرى البلاد مازالت لم تعرض بعد على القضاء رغم مرور اكثر من سبعة أشهر.لكن يبدو أن عماد الطرابلسي وكل الذين نهبوا هذا الشعب نسوا أو تعمّدوا النسيان بأن تونس اليوم هي تونس الثورة، وأن الثورة جاءت للتخلص من جرائمهم.هل نسوا كيف كانوا يتصرّفون مع القضاء والقضاة، وهل نسي عماد الطرابلسي سرقة اليخت وكيف أحيل حضوريا دون أن يحضر، وكيف أصبح بريئا، لكن هذه المرّة لا وجود لليلى ولا لبن علي، فقط الشعب يقرّر وسيقرّر.  

منجي الخضراوي (المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 أوت 2011)

<

---

تونس، في 21 أوت 2011 بيان حول الوضع في الشقيقة ليبيا

---

تلقّى حزب الخضر للتقدّم بمختلف هياكله وإطاراته ومناضليه بكامل الأريحيّة موقف الحكومة التونسيّة المؤقّتة بالإعتراف بالمجلس الوطني الإنتقالي كممثّل شرعي ووحيد للشقيقة ليبيا إلى جانب إغلاق معبر رأس الجدير خلال هذه المرحلة الصعبة. وإذ يُكبر حزب الخضر للتقدّم بالدور البطولي للثوّار الليبيين في ملحمتهم ضدّ القمع والديكتاتوريّة ودفاعهم المستميت عن وطنهم وعن حقّهم في حياة حرّة وديمقراطيّة بعيدا عن كلّ أشكال القمع ويجدّد الحزب إعلانه عن إنحيازه المطلق لثورة الشعب الليبي المقدام و يعرب عن انتصاره لخياراته و طموحه لتحرير ليبيا من كلّ سياسات التمييز والتسلّط والغطرسة. و يشدّ حزب الخضر على أيادي الثوّار الذين يواصلون مسيرة التحرير في عدّة أحياء على غرار تاجوراء وسوق الجمعة وعرادة والسبعة المتاخمة للعاصمة طرابلس إلى جانب أحياء عاشور وفشلوم وزاوية الدهماني وقاعدة معيتيقة الجويّة آملين لهم مزيد تحقيق التقدّم الميداني وانهاء الصراع في أقرب وقت ممكن وتجنيب الشقيقة ليبيا تواصل التقتيل وإنهاء نزيف دم إخواننا. وإذ لا يفوت حزب الخضر للتقدّم التعبير عن ألمه العميق وحزنه لإستشهاد المئات من الشباب الثوّار والمدنيين العزل راجين من الله العليّ القدير أن يرزق عائلاتهم جميل الصبر والسلوان، كما أنّنا ندعو كافّة مكوّنات المجتمع الليبي من عشائر و قبائل إلى العمل على مزيد الإلتحاما والتضامن بما يكسب بلادهم صلابة مواجهة هذه المرحلة الصعبة أمام تطوّرات إقليميّة ودوليّة تتطلّب الكثير من اليقظة والتحلّي بالروح الوطنيّة ومجابهة المخطّطات الإستعماريّة الرامية إلى استنزاف الخيرات والثروات في وطننا العربي. حزب الخضر للتقدّم عن/ المكتب السياسي الأمين العام منجي الخماسي

<

---

---

اقترح الدكتور محمد الهاشمي الحامدي مؤسس تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية أن تمتد عهدة المجلس التأسيسي المنتخب وولايته من ثلاث سنوات كحد أدنى إلى خمس سنوات كحد أقصى، وأن يتولى المجلس اختيار رئيس الدولة ومراقبة عمل الحكومة خلال فترة ولايته بالإضافة إلى صياغة الدستور والتشريعات القانونية الأخرى المنبثقة عنه. وقال الدكتور محمد الهاشمي الحامدي إن هذا الإقتراح سيوفر نحو ملياري دولار لصالح المجموعة الوطنية، وهي التكلفة التقريبية للعملية الإنتخابية، إذا أخذنا في الحساب ما تنفقه الدولة على الترتيبات التنظيمية وتكاليف الدعاية السياسية والحملات الإنتخابية للأحزاب والقوائم المشاركة في الإنتخابات. وأضاف الهاشمي: بدل أن تستمر أجواء عدم الإستقرار السياسي في البلاد لفترة أطول، وبدل أن ننفق ملياري دينار آخرين في انتخابات جديدة بعد ستة أشهر أو عام، الأفضل أن نضمن استقرار البلاد وأن نوفر تلك الأموال وننفقها في برامج لتحقيق المطالب الإجتماعية العادلة والملحة للشعب التونسي، مثل منحة البطالة، أو الصحة المجانية، وهذا ما ستدعو إليه القوائم الإنتخابية لتيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية والتي تتطلع للمنافسة بقوة في جميع ولايات الجمهورية.

<

---

هل تعلق هيئة تحقيق أهداف الثورة أشغالها نهائيا ؟

---

تونس (الشروق) اعتبر مختار اليحياوي وزهير مخلوف أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تخلت عن مهامها الحقيقية ممّا افقدها دورها ومكانها في عملية الانتقال بالبلاد إلى النظام الديمقراطي. في المقابل كان لغازي الغرايري رأي آخر مُخالف. شهدت جلسة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أمس الأول حضورا ضعيفا لم يتجاوز الـ31 عضوا وطالب عدد منهم بتعليق عمل الهيئة معتبرين انه لا فائدة من مواصلة أشغالها بجدول قالوا انه لا يتماشى مع المهام الملقاة على عاتقها وواقع المرحلة التي تمر بها البلاد، ومن هذا المنطلق توجهت الشروق الى عدد من أعضاء الهيئة لمعرفة موقفهم من هذا الاقتراح. وفي هذا الاطار اعتبر الأستاذ مختار اليحياوي ان سبب عدم عودته شخصيا إلى جلسات الهيئة منذ أسابيع كان الخلاف مع رئيسها السيد عياض بن عاشور وذكر بأنه حمله والحكومة مسؤولية تحويلها إلى هيئة شكلية «ينهون بها الشهرين المتبقيين على موعد الانتخابات». واعتبر الأستاذ اليحياوي ان جلسة يوم الجمعة الماضي مهزلة «وذلك يتعلق بنشاطها وصورتها في المجتمع ودورها فاشل وانتهت فالأرضية التي كان من الممكن أن تنقضها هي ان تكون هيئة وفاقية حتى توصل البلاد الى الانتخابات وان تكون سلطة مضادة في وجه الحكومة ولا يجب ان تكون مثل برلمان بن علي». وأوضح ان السلطة المضادة تعني دعم الحكومة وليس معارضتها فالحكومة حسب رايه لا يمكن ان تواجه أصحاب النفوذ في عهد بن علي اذا لم يكن لديها دعم من المجتمع «لذلك هم الآن مازالوا يحكمون». وفي الاتجاه ذاته اعتبر السيد زهير مخلوف عضو الهيئة انه كان عليها ان تعلق أشغالها «باعتبار انها غيرت مسارها وقد حاول رئيسها منذ أيام إعادتها الى مسارها بالاعتناء بالشأن العام لكن انحرف ايضا بعد أقل من اسبوع هناك ضغط من الحكومة من أجل امتصاص الاحتقان من المسيرات ومن الهيئة». وتابع قائلا «لقد اقترحنا اصلاحات لمسار الهيئة في بيان الـ13 لكن رئيس الهيئة هو من رفضها ثم جاءنا بنفس المقترحات وقبلناها وقلنا انها إصلاح لمسار الهيئة الا انه وبعد اسبوع عدنا الى الجدولة القديمة وهي الاستمرار في مناقشة القوانين في حين ان البلاد في حاجة الى من يهتم بالشأن العام والاحتقان». وأضاف مخلوف «أعتقد ان الهيئة هي صمام الأمان وكان يمكن ان تكون كذلك وان تحمل مسؤولية تحقيق أهداف الثورة لو اهتمت ببيان الـ13 ولما انسحبت منها الأحزاب الكبرى لكننا اليوم بسبب أجندات خفية مسيطرة أصبحت الهيئة في مهب الريح والشارع عندما يحتج على الحكومة فهو يحتج بشكل آخر على الهيئة ويبحث عن بديل وهناك عديد الأطراف التي تبحث الآن عن بديل». كما اشار الى ان تعليق جلسة الجمعة جاء بطلب من الأطراف التي تريد إصلاحا جوهريا للهيئة وانه ورغم ذلك «تواصل نائبة رئيس الهيئة في سياسة رئيسها حيث لم تعتبر تعليقها مؤشرا سلبيا وهي السياسة التي نعارضها حيث يجعلون الأحداث الخطيرة ايجابية لا أدري كيف». وعلى صعيد آخر أكد الأستاذ غازي الغرايري ان اجتماع يوم الجمعة كان خطئا «لا يمكن أن نبني عليه فالمسألة منظمة بالقانون حتى وان انتهت أشغال الهيئة فإنها تبقى مجالا للحوار السياسي والوفاق كما أنها مكلفة وفق القانون المؤسس لها بإبداء الرأي في عمل الحكومة وهاتان المهمتان لا تنتهيان إلى أن يتم انتخاب المجلس الوطني التأسيسي». عبد الرؤوف بالي

(المصدر: جريدة « الشروق » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 أوت 2011)

<

---

فضيحة هشام السنوسي في الهيئة العليا لإصلاح الإعلام: إلى متى تستمر المهزلة؟

---

هشام السنوسي عضو الهيئة وصاحب معمل الجبن الذي أسند له انخراط مجاملة في جمعية الصحفيين التونسيين، ينجح في توظيف الزميل المحترم كمال العبيدي رئيس الهيئة العليا لإصلاح الإعلام لتحقيق أهدافه التسلطية على القطاع. البداية الإعلامية لهشام السنوسي الشخص اللطيف والمتحدث اللبق صاحب مصنع الجبن ببرج الوزير بأريانة، انطلقت أواخر التسعينات مع جريدة الصدى التي تمكن من الكتابة في صفحاتها الثقافية بفضل مصادقته لرئيس تحريرها زميلنا القدير سي عبد الحميد القصيبي. ثم تمكن من التعرف على المدير السابق للتلفزة الصديق لطفي بن نصر الذي توطدت علاقته به إلى حد إدخاله للتلفزة وفسح مجال التقديم التلفزي أمامه بفضل هذه العلاقة. ومعلوم للجميع أنه ليس بإمكان أيّ كان أن يدخل مؤسسة التلفزة ويظهر فيها. كما لم يسمع أهل المهنة حرفا واحدا أو حتى همسة يتيمة عن تعرض هشام السنوسي للاضطهاد خلال العهد السابق. وظل الرجل على هذا الحال موزعا بين أنشطته الصناعية والتجارية ونشاطه الإعلامي العرضي، إلى حين طرده من قبل نقابة التلفزة بعد 14 جانفي 2011 وليس خلال حكم المخلوع، بسبب تطاوله على الاتحاد العام التونسي للشغل ودوره الوطني. ولأن قطاعنا مفتوح أمام من هبّ ودبّ، وهزل حتى سامه كل مفلس، تم تعيين تاجر الجبن في الهيئة العليا لإصلاح الإعلام عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دون علم مكتبها التنفيذي (تماما كما تم تعيين الأستاذ العربي شويخة الذي سبق له أن درّسني بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار وأكنّ له كلّ الاحترام٬ لتمثيل النقابة في الهيئة المستقلة للانتخابات وكأنه لا يوجد صحفي واحد في تونس يصلح لهذه المهمة. وهو ما نتج عنه الاستبعاد الكامل للصحفيين من هياكل هذه الهيئة جهويا ومحليا مقابل الحضور القوي للقطاعات الأخرى). ونتساءل بعد هذه الحادثة عن موقف الزميل كمال العبيدي من ملفات مئات الذين تم استبعادهم من التلفزة؟ هل سيحظون مثل عضو هيئته المستقلة بلفتة مراسلة إلى الوزارة الأولى للمطالبة بتسوية وضعياتهم؟ حتى وإن كان هذا الدور موكولا للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وليس إلى هيئته الاستشارية لإصلاح الإعلام؟ هذه المهزلة يجب أن تتوقف، وتطهير قطاعنا من الدخلاء والانتهازيين والفاسدين واجب.
 

http://journaliste-tunisien-110.blogspot.com/2011/08/blog-post_3583.html

<

---

يحدث بعد الثورة معتمرون تونسيون في الأراضي المقدسة.. يستغيثون

---

« منتزه قمرت عبث بنا وشردنا في الشوارع » ـ اتصل بنا امس العديد من المعتمرين التونسيين الموجودين في المدينة المنورة وايضا في مكة حيث اطلقوا من هناك صيحة فزع كبيرة وصيحة استغاثة… »نعم ابناء تونس مشردون في الشوارع…لا لشيء الا لان منتزه قمرت عبث بهم » هكذا جاء على لسان كل من تكلم الينا هاتفيا والكل يأملون ان يجدوا من ينقذهم من هذه الوضعية المزرية التي لم يعرفوها حتى قبل قورة 14 جانفي.. شهادات حية السيد مختار رجمون ممثل احدى وكالات الاسفار بالحمامات قال لنا : »منذ 25 سنة وانا اتراس وفد وكالة الاسفار التي اعمل معها ومع ذلك لم نعش الوضعية التي نعيشها حاليا تصوروا اننا منذ ووصولنا الى المدينة بقينا اكثر من 14 ساعة « ملوحين  » بالمئات في الشوارع حتى تم فيما بعد اسكاننا في اقامات وضعياتها مزرية ا ثم وبعد يومين فقط اعلمنا المسؤولون على هذه الاقامات بالمغادرة فتم قطع الماء والكهرباء عنا ، كل هذا و »منتزه قمرت » لم يحرك ساكنا فرميت ادباشنا في الشوارع في « غرغور القايلة » فاتجهنا بالمئات نحو المكتب الخاص بمنتزه قمرت فلم نجد اي مسؤول به ونحن من شوارع المدينة المنوّرة نوجه نداء استغاثة ونقول : » هل الى هذه الدرجة اصبح التونسي رخيصا في الوقت الذي نرى فيه اوضاع الجنسيات الاخرى عال العال ؟؟؟؟؟؟ السيد طه ممثل احدى وكالات الاسفار بقصر هلال قال لنا نفس الكلام وحمل مسؤولية هذه المهزلة الى منتزه قمرت واضاف قائلا « اتصلنا بالمسؤولين بشركة الفردوس المعنية باقامة كل المعتمرين فاجابونا انه لا علاقة لهم بنا لان »الفردوس » تتعامل مع منتزه قمرت وليس مع افراد…صراحة لم نعش هذه الظروف المزرية على امتداد سنوات عديدة ولذلك نسأل لما عبث بنا منتزه قمرت؟؟؟؟, » السيد مراد بن الحبيب احد المعتمرين قال : » هذه العمرة الثالثة التي اقوم بها وهي الاتعس فما جرى لنا منذ وصولنا الى السعودية لا يمكن تخيله ، فنحن لم نعش هذه المهزلة في العهد البائد وفي الوقت الذي كان يقال ان الطرابلسية « تتحكم في منتزه قمرت »… وصراحة اقول ان منتزه قمرت هو المسؤول عما جرى ويجري لنا فنحن الان في الشوارع ولم ياتنا اي مسؤول من المنتزه بل حتى حين ذهبنا بالمئات الى المكتب الخاص بالمنتزه….المسؤولون » خباوا وجوهم  » وبقينا مشردين في الشوارع ولا ندري اي مصير ينتظرنا في المدينة وفي مكة المكرمة… » منية الورفلي (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 أوت 2011)

<

---

أسباب وجيهة لإنتخاب السيّد محمـد جغـام و التصويت لحزب « العفـن »

---

1- محمـد جغـام كان وزير الداخلية في أحلك سنوات الجمر التي عرفتها تونس و من كان في مثل منصبه صعب حدا أن نصدّق أنه « لم يكن يعلم ». 2- محمد جغـام كان وزير سياحة فاشل و الدليل المشاكل العديدة و النقائص الفادحة التي تتخبّط فيها سياحتنا. 3-محمد جغام شغل منصب مدير الديوان الرئاسي و عمل كوزير دفاع و كسفير و مثل هذه المناصب لا نظنّ بن علي يمنحها لرجل « مغضوب عليه ». 4- محمد جغام كان عضوا بالديوان السياسي للتجمّع اللادستوري اللاديمقراطي البائد و انتمى أيضا للجنته المركزية و حزب الوطن ليس إلا محاولة لإحياء هذا الحزب المقبور و مواصلة العمل بنفس أساليبه الخسيسة . 5- محمد جغـام شارك الثورة التونسية بالصمت و ملازمة بيته (أو قصره و هي العبارة الأصح). 6- محمد جغـام كان محلّ ثقة زين العابدين بن علي و يعتبر نفسه مخلصا له وهو ما يبعث على الإطمئنان في ما يخصّ جلب المخلوع و محاكمته في تونس و إسترداد الأموال المنهوبة. 7- محمد جغـام سيهتمّ بالفقراء و ضعاف الحال ولو أن من يقف وراءه ليسوا سوى رجال أعمال تحوم حول مصادر أموالهم الشبهات. 8- محمد جغـام و حزبه أوفياء لدماء الشهداء و من أجل ذلك تخلو برامجهم و خطاباتهم من مجرد ذكر كلمة « الشهداء ». 9- محمد جغـام له « كاريزما » و قوة شخصية و لهذا يكفي أن تسمعه دقيقة لتصاب بالملل و الإكتئاب. 10- محمد جغـام  

يسري الساحلي

<

---

الاعلام التونسي.. التركة… الواقع… والافاق

---

آسيا العتروس

 

ـ كثيرة هي المفارقات التي ارتبطت بأول سهرة رمضانية للهيئة الوطنية المستقلة لاصلاح الاعلام والاتصال التي استضافت في هذا اللقاء الاول السيدة نزيهة رجيبة أم زياد لتمتع الحضور وتؤثث لسهرة اعلامية من النوع الراقي المترفع عن لغة الانتقامات والبحث عن التشفي أو ادعاء البطولات فقد فتح المقر الذي كان حكرا على البعض دون الاخر ممن اختاروا الاستقلالية والترفع عن لعبة الولاءات في تلك الليلة أبوابه لاحتضان عدد من الاعلاميين من مختلف الاجيال… الى جانب بعض الضيوف من البي بي سي وفرانس 24 للنقاش حول واقع الاعلام بين تركة سنوات طويلة من القيود والاغلال والخطاب الموجه وبين الافاق المتاحة في ظل ما توفر اليوم اللاعلام من فرص جديدة في ظل الحرية المتاحة. ولعل المهم أن هذه السهرة الاولى ستكون بداية سلسلة من اللقاءات القادمة قد تكون منتدى لبحث وتطارح واقع الاعلام الراهن وما ينتظره من تحديات لا يستهان بها… أبرز ماحمله اللقاء أنه منح عديد الصحافيين الشباب للتعبير عن حالة الاحباط التي تكاد تنتاب الجميع نتيجة استمرار عمليات الهرسلة في عديد المؤسسات الاعلامية وغياب التطهير وانتشار ظاهرة التكالب على الغنيمة بعد ثورة الرابع عشر من جانفي وقد خلص اللقاء الى توجيه دعوة صريحة لتشكيل لجنة لتقصي الفساد في مجال الاعلام كخطوة باتت أكثر من مطلوبة في ظل اصرار المتطفلين وأذناب النظام السابق على احتلال المشهد الاعلامي والسيطرة عليه… أم زياد كما قدمها السيد كمال العبيدي كانت أول من ألقى بظلال من الشك على قدرة الرئيس السابق على قيادة تونس وتنفيذ وعوده. وقد تسبب المقال الذي كتبته بعد أسابيع قليلة من تولي بن علي السلطة سنة 1987 في عمود اسبوعي بعنوان « نشاز » في تسديد أول ضربة لحرية الصحافة وفي اختفاء جريدة « الرأي » التي نشرته ,مواقف أم زياد لم تكن من دون ثمن ومع ذلك فقد كانت كلماتها دون حقد بعيدة عن أي رغبة في الانتقام وقد كانت صريحة في دعوتها للشباب على الانفتاح على العالم بشرقه وغربه وعدم الوقوع في فخ ما يروج له البعض بالصاق تهمة التامر على النشطاء الذين كانوا يجدون في دعم ومؤازرة المنظمات الحقوقية والانسانية سندا لهم في صراعهم مع الظلم والاستبداد…من أين تستمد أم زياد قوتها ؟ ترد بابتسامة هادئة أن الامر ليس كما يتخيله البعض وأنها لم تكن وحدها في تلك المعرضة تستعرض اسماء اخرى كان لها دورها الفاهم بوكدوس الطاهر بن حسين سليم بقة سهام بن سدرين… والراحل زهير اليحياوي وغيرهم أم زياد تقول ان الامر كان أشبة بعملية الشد والجذب وأن الملاحقات والتضييقات كانت تختفي مرة وتشتد مرة كما في المواسم الانتخابية أو في خلال مؤتمر المعلومات كانت تشعر أحيانا انها قوية الى درجة لا تصدق وأحيانا تكون فيها كالارنب تحسبا لما يمكن أن تجلبه عليها مقالاتها. أم زياد اعتبرت أن الصحف الصفراء التي كانت بالامس تقتات من أعراض الآخرين تحولت بقدرة قادر الى مدافع عنها ولكن أم زياد تقول انها غضبت من شكر احدى تلك الصحف أكثر من غضبها عندما كانت تذمها, من المضحكات المبكيات في مجال الاعلام الوطني تقول أم زياد أن افتتاحيات الصحف باتت تحمل امضاءات الطرابلسية حتى ان احدى الصحف نشرت له صورة بالمناسبة وخلفه لسان العرب…تقول أم زياد فرحنا بتسونامي الحرية كما فرحنا بهروب بن علي ولكن أرعبني هجوم الثوار الجدد الراكبين على الثورة.. وقد اعتبرت أن الساحة الإعلامية في عهد بن علي انقسمت إلى إعلام مباح وإعلام متحمّل وآخر ممنوع وملاحق. فبالنسبة للإعلام المباح فقد غابت فيه حسب تعبيرها الصحافة الحرة لكن حضره صحافيون أحرار حاولوا رغم الوضع المتردي الدفاع عن استقلاليتهم فكان مآلهم إمّا « الثلاجة » أي تجميد أنشطتهم أو القبول بالأمر الواقع والتزام الصمت حفاظا على لقمة عيشهم. أمّا الإعلام المتحمّل فمثلته بالخصوص صحف المعارضة التي كانت شجاعتها منقوصة لأنها لم تتعرض إلى عدة ملفات كانت هامة ومحظورة لكن يحسب لها ما قامت به من نشر عدة أخبار لم تكن لتنشر في ظل سياسة التعتيم. وبالنسبة للإعلام الملاحق أو إعلام « الفلاقة » فقد ارتبط على سبيل الذكر بصحيفة « الجرأة » لسليم بقة وتلفزات على غرار قناتي « الزيتونة » و »الحوار » وخاصة المواقع الالكترونية على غرار « تونس نيوز » و »كلمة »و « نواة » فقد مثلت حركة مقاومة إعلامية. أما وسائل الإعلام الأخرى التي تضم حوالي 200 صحيفة فقد كانت تعيش تحت جناح المستشار السابق « عبد الوهاب عبد الله » والوكالة التونسية للاتصال الخارجي.  » ارحل « هو الشعار الذي يجب رفعه في وجوه من أساء للقطاع وهو غير قابل للإ صلاح في نظر أم زياد. أما عن مصاهرة الحكومة للسيدة نزيهة رجيبة فتلك حكاية أخرى ترد بقولها أنا معارضة ولا يمكن أن أكون صديقة للحكومة ولكن دخول زوجها الى الحكومة الانتقالية شأن لا دخل لها فيه… اللقاء القادم من المنتظر أن يكون فرصة للاستماع للزميلة حميدة بن صالح مناسبة للوقوف على الكفاءات النسائية المغيبة في مرحلة ما بعد الثورة… (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 أوت 2011)

<

---

ملفات الصباح ـ 105 أحزاب وعشرات القائمات المستقلة في سباق 23 أكتوبر كيف سيكون المشهد السياسي والانتخابي؟

---

زعماء أحزاب ومستقلون من كل التيارات في حوارات مفتوحة للصباح ـ 105 أحزاب حصلت على الترخيص القانوني وأخرى تنتظر.. ـ تونس ـ الصباح ـ عشرات القائمات المستقلة بصدد الاعداد لتقدم ترشحاتها مطلع سبتمبر.. بعضها يقودها مستقلون عن كل الاحزاب والبعض الاخر تضم شخصيات من تيارات حزبية وسياسية مختلفة لكنها اختارت-أو دفعت الى المشاركة تحت الاطار القانوني للقائمات المستقلة.. في الاثناء برزت محاولات تشكيل تحالفات وائتلافات انتخابية.. بينما تسببت بوادر التحالف في تصدع بعض الأحزاب داخليا.. مثلما سجل داخل التيار القومي العربي وبعض فصائل اليسار.. كما تشكلت بين الاحزاب ذات الميولات الاسلامية قائمات منافسة لحزب النهضة بعضها شكل تحالفا حزبيا والبعض الاخر سيقدم قائمات حزبية والبقية في شكل قائمات مستقلة يتزعم أهمها الاستاذ عبد الفتاح مورو وشخصيات وطنية علمانية وليبيرالية.. وضمن عشرات الأحزاب التي أسستها شخصيات دستورية تبرز كذلك تناقضات وصراعات وعمليات استقطاب فيما برزت زعامات من أهمها محمد جغام وكمال مرجان ومحمد الصحبي البصلي وعبد المجيد شاكر. وسنتابع فتح حوار مع رموز بقية الاحزا ب والقائمات المستقلة في ملف لاحق. ملف من اعداد كمال بن يونس عبد الرزاق الهمامي رئيس حزب العمل الوطني الديمقراطي تعويم البلاد بكم هائل من الاحزاب خطر على الديمقراطية الدكتور عبد الرزاق الهمامي رئيس حزب العمل الوطني الديمقراطي الذي يضم شخصيات حقوقية ونقابية لعبت دورا مميزا في النقابات والهيئات الحقوقية قبل الثورة. وهو من بين المؤسسين لجبهتي 14 جانفي وأعضاء الهيئة العليا لحماية الثورة. هل من الوارد أن يتوصل حزبكم والطبقة السياسية الى قائمات ائتلافية وطنية تضع حدا لتشرذم الاحزاب والقائمات التي توشك ان تدخل الناخبين العاديين في مرحلة ذهول وحيرة؟ نعتقد ان المرحلة دقيقة وتستدعي قدرا كبيرا من النظر بموضوعية للاوضاع.. ان قدرا ادنى من الوفاق السياسي ضروري جدا ولا بديل سياسي عنه حاليا.. لان ركيزة المرحلة الانتقالية هي التوافق قبل مشروعية الانتخابات.. لكن القائمات الانتخابية الوفاقية الوطنية مستبعدة حاليا لان المشهد السياسي تشكل بنمط يفرض التنوع الحزبي والسياسي.. والأمر طبيعي في كل الديمقراطيات الناشئة هو التنافس بين القائمات الحزبية.. ونحن نعتقد أن المشهد السياسي ينشا وفق قانون التعدد والتنافس المفتوح.. في المقابل نسجل أن الالتقاءات الانتخابية واردة.. وقد بدانا نستعد لها كحزب بقدراتنا الذاتية ونسعى الى تشكيل جبهة وطنية ديمقراطية مع القوى التي نتقاطع معها سياسيا حول محاور البناء الوطني الديمقراطي واستقلالية القرار الوطني واولوية البناء الديمقراطي على اساس الاحتكام الى الشعب وتكريس العدالة الاجتماعية والانحياز الى الطبقة الشعبية والى التمشي المدني والتقدمي والمكاسب الحداثية والانتصار لقضايا العدل والحرية عربيا وعالميا.. جبهة 14 جانفي ما هي أهم القوى التي قد تتحالفون معها وفق هذه الاولويات؟ مباحثاتنا تشمل كل قوى الطيف الوطني الديمقراطي وحزبي الطليعة والشعب والقوى اليسارية التي نلتقي معها في جبهة 14 جانفي يسارييين ومستقلين عن الحزب قريبة في اولوياتها من احزاب الطيف الديمقراطي التي نلتقي معها.. لكن موعد عرض القائمات في الاسبوع الاول من سبتمبر على الابواب. ماذا اذا فشل تشكيل التحالف؟ اذا وصل موعد تقديم القائمات الانتخابية دون توصلنا الى تشكيل ائتلاف انتخابي فاننا اعددنا قائمات حزبية ملامحها واضحة.. وحسب ما نصت عليه تقارير الحزب فاننا سنترشح في كل الحالات في اغلب الدوائرالانتخابية لوحدنا. ونحن نستعد للانتخابات وكاننا نترشح لها لوحدنا مع سعينا للوفاق والائتلافات والعمل الجماعي.. تعويم مقصود للحياة السياسية؟ لكن هل تعتقدون ان الناخب سينجح بسهولة في الاختيار بين مرشحي اكثر من مائة حزب وقائمة مستقلة؟ تضخم عدد الاحزاب مفهوم وهو رد فعل على الكبت الذي دام عقودا.. لكن هناك جانبا مفتعلا وفيه تعويم مقصود للحياة السياسية والحزبية.. لقد اسندت مؤخرا تاشيرات لاحزاب تكاد تكون بنفس الاسماء وهو مرفوض.. كما استنكرنا تعويم الساحة باحزاب لا علاقة لها بالحياة السياسية وكانه توجد رغبة من قبل البعض لتنفير الناس من العمل السياسي وجعل الشعب لايثق في الساسة دون تمييز بينها.. نحن مع حق الجميع في التنظم لان الاختلاف مطلوب، دون اغراق البلاد في الفوضى والعقم السياسي.. مسؤولية النقابات والاحزاب عن الفوضى ألا تعتقدون أن الفوضى والاضطرابات العشوائية توشك ان تهدد السير العادي للعملية الانتخابية؟ نعتقد ان الثورة قامت اساسا حول مطالب اجتماعية واقتصادية، ولما لم تجد تلك المطالب جهات تلبيها وتستجيب لها حصل ما حصل. ونحن مع مواصلة النضال من اجل تحقيق تلك المطالب المشروعة.. لكن هناك من يستغل لاحداث الارباك الامني وتعطيل المرفق العام والاضرار بمصالح الاقتصاد الوطني الى حد قطع الطرق والاضرار بالاملاك العمومية والخاصة، وكثيرا ما راينا جيوب الردة السياسية وشبكات المفسدين تقف وراء هذه الاعمال.. على الحكومة ان تبذل ما في وسعها لتلبية المطالب.. ودور النقابات والاحزاب ان تساهم في التاطير ومنع التخريب والفلتان الامني.. اخر شهداء الثورة التونسية محمود التومي الذي قتل بطلق ناري في ظهر يوم 9ماي وكان يمارس واجب التصدي لعملية التخريب وحماية مكتسبات الثورة في اطار مهامه في مجلس حماية الثورة في سليمان.. بالمناسبة نطالب بانصاف ذكراه وعائلته وانصاف كل عائلات الشهداء.. الاحزا ب « التجمعية » وما هو رأيكم في الاستبيانات واستطلاعات الراي التي قللت من حظوظ الاحزاب العلمانية واليسارية في الفوزمقابل ترجيح كفة الاحزاب التجمعية ـ التي تحوم حسب بعض التقديرات حوالي الـ40 ـ والاحزاب ذات الميولات الاسلامية؟ أولا نحن نطرح نقاط استفهام حول الاستبيانات ونشكك فيها ونعتبر ان بعض الجهات تحاول التاثير في الراي العام من خلالها.. ثانيا نحن ننتقد الاعتراف بالاحزا ب المتناسلة من التجمع.. غالبا اسندت التراخيص لاحزاب ما كان يمكن ان تسند لها لانها ستعيد انتاج التجمع في أشكال جديدة بعد ان لفظه الشعب.. عشرات الاحزاب التي تدعي الوسطية احزاب تريد ان ترث النظام المنهار وتتمادى بجوهر الموقف السلبي تجاه الثورة.. الخطير انها وفيرة العدد وتستند الى الموارد البشرية للحزب المنحل والى مال سياسي مشبوه من الداخل والخارج.. في نفس الوقت نسجل أن هناك احزابا هي اقرب الى الظواهر الاعلامية وتعتمد على مواردها المالية لا اكثر.. وهنا تبرزمعضلة المال السياسي بمصادره المحلية والخارجية التي تعرف الف لون ولون للتحايل.. الإنصاف والمصالحة ألا تعتبر أن من بين المخاطر التي تهدد الديمقراطية والانتخابات في تونس الخلط بين المحاسبة والتشفي وانه ينبغي اقرار الية للانصاف والمصالحة؟ لا استقرار حقيقي في البلد دون تفكيك الاحتقان، والتسوية ممكنة.. لكن المحاسبة ضرورية قبل المصالحة.. حاليا الخلل فادح في اداء القضاء والمصالحة تعني وجود اطراف بينها قضايا خلافية حسمت قضائيا سواء كانت تعديات على الحريات والاموال والممتلكات. وحسم القضاء ضروري على ان تكون المحاكمة عادلة في اطار عدالة منصفة وقانونية.. بعد ذلك لا بد من المصالحة مع ضمان حصول كل ذي حق على حقوقه لكن الانصاف والمصالحة يعنيان اختزال عدد المتهمين وتجنب الانتقام والخروقات والتجاوزات.. حمة الهمامي الامين العام للحزب العمالي الشيوعي تفعيل جبهة قوى 18 اكتوبر للتصدي لخطر التجمعيين وحلفائهم لا نستبعد اندلاع احتجاجات اجتماعية كبرى قبل الانتخابات يعتبر حزب العمال الشيوعي ان الحكومة الحالية فشلت في معالجة اهم التحديات التي تواجه المجتمع والبلاد عشية الانتخابات ودعا معارضي الدكتاتورية والفساد الى التوحد مجددا حول منهج 18 اكتوبر التوافقي والاستعداد لمرحلة جديدة في تونس ستبرز فيها 4 تكتلات كبرى: تكتل يساري تقدمي وتكتل للاسلاميين وتكتل لليبيراليين وتكتل للتجمعيين السابقين. ماهي خطة حزب العمال الشيوعي بالنسبة للمشاركة في انتخابات 23 اكتوبر؟ ننوي المشاركة في الانتخابات في كل الدوائر ولنا نقاشات مع قوى ديمقراطية اخرى منها ما هو منظم ومنها مستقلون لاننا نعتبر ان توحيد القوى من شانه ان يساعد على توحيد الشعب ايضا.. وفي كل الحالات فان قائماتنا ستكون جاهزة في نهاية شهر اوت اي بعد حوالي اسبوع.. وفي الاثناء سنواصل النضال من اجل ان تكون ظروف الانتخابات سليمة اكثر ما يمكن.. لاننا نخشى ان يقع افسادها عن طريق المال السياسي والاعلام الموجه وبعض القضاة المورطين في الفساد وفي المحاكمات الجائرة في العهد البائد والامن الجائر. هناك من يعتبركم من بين الاحزاب النخبوية في بعض الاوساط في المدن دون حضور في المناطق الداخلية والارياف.. نحن نولي اهمية كبيرة للمناطق الداخلية والارياف بالنظر الى الاوضاع الصعبة التي تعيشها هذه المناطق وكذلك بالنظرالى دورها الحاسم في الثورة.. وعلى هذا الاساس فان فرقا من مناضلي الحزب ومناضلاته تقوم بجولات في القرى والارياف للتعريف ببرنامجنا ومقترحاتنا لحل مشاكل البلاد وتكريس اهداف الثورة وما لاحظناه هو تجاوب الناس معنا بعد ان كان البعض يحمل فكرة مشوهة عن حزبنا.. وقد لمسنا في بعض المناطق انتهاكات مفزعة من بينها عمال يتقاضون رواتب منفخضة جدا تتراوح بين 20 و40 دينارا شهريا (عين جفال بسيدي بوزيد مثلا).. قنابل موقوتة ألا تعتبرون أن « القنابل الموقوتة » مثل معضلات البطالة وتهميش الشباب والجهات الشعبية والداخلية يمكن ان تتسبب في انفجارات اجتماعية قبل الانتخابات وتفسد العرس الانتخابي؟ نسجل بوادر انكماش في الراي العام وهو ما لاحظناه في ضعف نسب الاقبال على الترسيم في القائمات الانتخابية بما يعكس تزايد عدم الثقة في الحكومة المؤقتة وفي جديتها في الاعداد لانتخابات حرة ونزيهة كما يعكس هذا الانكماش تحفظا نسبيا على معظم الاحزاب لان معظمها لا يقدم برامج واضحة للشعب.. ولكن من واجبنا ان نتصدى لهذا الانكماش وان نعمل في صفوف الشعب لتوعيته باهمية مواصلة النضال من اجل استكمال مهام الثورة.. وفي اطارهذا النضال يجري الاعداد لانتخاب المجلس الوطني التاسيسي الذي يمكن ان يشكل لحظة مهمة في تكريس اهداف الثورة.. عضوية المجلس القادم دون رواتب وماذا عن دور المجلس المنتخب هل يكون مجرد لجنة لصياغة الدستور ام برلمانا مؤقتا كامل الصلاحيات بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة؟ ينبغي ان يكون المجلس المنتخب سيد نفسه فيتولى تكوين الحكومة وفي نفس الوقت صياغة الدستور الجديد في فترة معقولة لا تتجاوز العام تنظم بعدها انتخابات جديدة وفقا للنظام السياسي الذي سيقره التاسيسي سواء كان برلمانيا او رئاسيا.. ونحن نقترح اجراء استفتاء على الدستور بعد صياغته لتاكيد مصداقيته كما نقترح ان يكون عمل اعضاء المجلس الوطني تطوعيا فلا يتقاضون رواتب.. مخاطر تهدد الانتخابات ألا ترون ان المشاكل السياسية والاقتصادية والامنية المتراكمة يمكن ان تتسبب في ازمات تؤثر سلبا في الانتخابات؟ نحن نعتبر ان الحكومة المؤقتة لم تتحمل مسوؤليتها الى حد الان في توفيرالظروف المناسبة للانتخابات فهي تعرقل الاصلاحات السياسية الضرورية مثل اصلاح الاعلام والقضاء والادارة والجهاز الامني ولا تواجه الانفلاتات الامنية وليست جادة في محاسبة رموز الفساد والاستبداد. من جهة اخرى فالحكومة لا تتخذ الاجراءات اللازمة لحل المشاكل الاجتماعية المستعجلة او التخفيف من حدتها على غرار البطالة وغلاء الاسعار والحالة المتردية للمناطق الداخلية وهو ما من شانه ان ينعكس سلبا على الاعداد للانتخابات. ونحن لا نستبعد قيام حركات احتجاجية كبرى قبل الانتخابات فاوضاع الشعب وخاصة الفئات الكادحة منها تتدهورباستمرار ولا تجد العلاج المناسب والعاجل من الحكومة. إحياء جبهة 18 أكتوبر كنتم من أبرز مؤسسي جبهة 18 اكتوبر 2005 ضد النظام السابق. هل من الوارد احياء هذه المبادرة الوفاقية بين القوى التي كافحت الديكتاتورية لمكافحة التشرذم السياسي والحزبي؟ التحالفات مطلوبة اليوم ونحن نرى ان ارضية هذه التحالفات تتمثل في استكمال مهام الثورة اي في القضاء على بقايا الدكتاتورية ووضع الاسس لجمهورية ديمقراطية شعبية وعصرية وحزبنا كما قلت يناقش ويتحاور مع عدة اطراف حول هذه المسالة. هذا من جهة ومن جهة اخرى فنحن نعتبر انه حتى في ظل عدم التوافق حول مثل هذه الارضية فلا بد من ايجاد حد ادنى بين مختلف الفرقاء السياسيين غير قابل للتصرف وهو يمكن استلهامه من مكاسب حركة 18 اكتوبروهو احترام حرية الناس وحقوقهم ومبادئ الادارة الديمقراطية للمجتمع.. وهذا من شانه ان يخلق اسس التعايش في مجتمعنا ويوفر الاستقرار لبلادنا. « الاحزاب التجمعية » خطر على الديمقراطية هل يمكن لهذه الجبهة ان تتوحد ضد ال 40 حزبا التي تاسست من قبل شخصيات تجمعية وموالية للنظام السابق والمدعومة ماليا بما يؤهلها بالفوز باغلبية المقاعد في الانتخابات؟ الواقع الحالي وامام تراخي الحكومة الانتقالية في حسم عديد الملفات يوفر الفرصة للقوى المعادية للثورة وللقوى الرجعية عامة كي تعود الى السطح من جديد وربما السيطرة على نصيب هام من المجلس الوطني التاسيسي بالنظر الى ما لها من امكانات مادية وخبرة في التلاعب بالانتخابات وفي الارشاء والتاثير في عقول الناس وهو ما يضع القوى الديمقراطية الحقة الراغبة في التغيير امام مسؤولياتها فهي مطالبة بتوحيد صفوفها من جهة وبالتصدي لكل ما من شانه ان يفسد انتخابات المجلس التاسيسي بما في ذلك المال السياسي الذي لا نرى الحكومة المؤقتة جادة في السيطرة عليه. 4 تكتلات سياسية بعد الانتخابات كيف تتصور الخارطة الحزببة والسياسية بعد انتخابات 23 اكتوبر؟ اعتقد ان لا يمكن من الان التكهن بالمشهد السياسي بعد الانتخابات لان الاوضاع ليست مستقرة بعد ويمكن ان تحدث انفجارات اجتماعية يكون لها تاثير للمشهد السياسي كما يمكن ان تحصل من هنا الى موعد الانتخابات تحالفات وتكتلات جديدة. وعلى فرض ان الامور ستستمر على ما هي عليه الان فنحن نعتقد ان التكتلات 3او 4 ستتشكل وهي: تكتل قوى اسلامية وتكتل للقوى الليبيرالية وتكتل للقوى اليسارية والتقديمة وربما تكتل لبقايا التجمع ومن المستبعد ان يتمكن اي منها من الهيمنة على الاوضاع في البلاد فالاقرب هو تشكل ائتلافات لادارة شؤون البلاد. نور الدين البحيري الناطق الرسمي باسم حزب النهضة على كل الاطراف احترام نتائج الانتخابات الحكومة تتعثر لكن ليس من مصلحة احد الاطاحة بها الان يشارك حزب النهضة في الانتخابات القادمة مع ائتلاف يضم مجموعة من الاحزاب والمستقلين فيما يتراوح موقف قياداته بين انتقاد الحكومة والهيئة العليا لحماية الثورة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والدعوة الى انقاذ الانتخابات اولا. كيف تقيمون الوضع عشية بدء تقديم الترشحات للانتخابات؟ كلما اقترب موعد 23 أكتوبر… كلما ثقلت مسؤولية الحكومة المؤقتة التي لم تقدر رغم ما تبذله من جهد على تفادي الإنعكاسات السلبية لما تعانيه البلاد من مظاهر انفلات ومن أزمة إقتصادية وإجتماعية خطيرة بعد ان تدنت نسبة النمو إلى ما تحت الصفر في المائة وارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى اكثر من سبعمائة ألف من ضمنهم قرابة المائتي ألف من ذوي الشهائد العليا… وكأن قدر هذه الحكومة التي ولدت في ظروف عسيرة أن « تهز ساق لتغرق ساق » وأن تتجاوز مأزقا لتواجه مأزقا أخطر مما أثر سلبا على أدائها وعلى المناخات العامة في البلاد، ولم يحسم نجاحها في الخروج مما أوقعتها فيه الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات خلال شهر جويلية الفارط في إخراجها من منطقة الزوابع والتجاذبات التي تتقاذفها والتي زادها إضطرابا إقتراب موعد إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي واشتداد الحملة الهادفة لعرقلتها ولم لا الرجوع في المسار المؤدي إليها أو على الأقل في التشويش عليها وهو ما التقت حوله مجموعات (بعضها محسوبة على الحكومة وبعض الجهات الداعمة لها) وحّدها تقاطع مصالحها رغم عمق خلافاتها وتعدد خلفياتها وأهدافها… بعضها يطمح إلى إسقاط الحكومة وإحداث فراغ طمعا في السطو على السلطة، وبعضها « كرها في علي لا حبا في معاوية » وآخرون في ممارسة لنوع من الإبتزاز ومحاولة للإستفادة من هشاشة الأوضاع وضعف مؤسسات الدولة وتعزيز مواقعهم في ما يمكن ان يحصل من مفاوضات وترتيبات لتشكيل المجلس المراد إنتخابه وما سيولد من رحمه من مؤسسات حكم. فالداعون للعودة إلى دستور 1959 ولإجراء استفتاء حول مهام المجلس الوطني التأسيسي إذا ما تعذر مراجعة المسار والعودة إلى المربع الاول بتنظيم انتخابات رئاسية هو أول من يعلم إستحالة تحقيق ما يدعون له وعبثتيه (مع احترامي لهم) لأنه لا احد يملك اليوم حق العودة إلى دستور 1959 ولا الدعوة لاستفتاء اللهم ان يكونوا من دعاة الإنقلاب على العملية السياسية التي عرفتها بلادنا بعد فرار المخلوع والتي جاءت بالرئيس المؤقت وبالمرسوم المنظم للسلطة العمومية الذي تدار بموجبه البلاد؟؟ مخاطر.. مخاطر لكن البعض يحذر الحكومة من مخاطر بعض القوى على المسار الديمقراطي ومن بينها حركتكم ومجموعات سلفية متشددة برزت في الشارع مؤخرا؟ إذا كان « لأعداء » الحكومة المؤقتة والسيد الباجي قائد السبسي ما يكفي من المبررات للإنخراط في جوقة « الإرباك » و »التخويف » و »التشكيك » فإن مشاركة بعض المحسوبين على « الحكومة وأصدقائها » عصيّ عن الفهم حتى أصبح حضورهم ونشاطهم عبئا ثقيلا على الحكومة المؤقتة ومصدر إزعاج لها. الثابت أن الباجي قائد السبسي كان يراهن على عنصر الزمن وتطور الاوضاع لتحييد أعدائه ومناوئيه محاولا قدر الإمكان النأي بنفسه عن الجدل المحتدم حول مستقبل العملية السياسية وطبيعة الإنتخابات المقبلة ومهام المجلس المراد إفرازه ومستقبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة (هيئة بن عاشور…) وغيرها حتى جاءت القطرة التي أفاضت الكأس من « قصر العدالة » بإطلاق سراح بعض وزراء الرئيس المخلوع وتهريب إحدى المقربات لزوجته… لم يكن بعد تصاعد غضب الشارع واحتجاجه امام الحكومة المؤقتة إلاّ واحد من خيارين لا ثالث لهما: رمي المنديل والإستقالة مع ما يعنيه ذلك من مخاطر ومنزلقات لا يعلم احد من البشر مداها، أو مواجهة الشارع ووضع حد لما أحاط بموقفها من غموض وشائعات، وعلى الرغم مما أثاره اكتفاء السيد الوزير الأول بملاقاة 12 حزبا فقط من بين أكثر من مائة حزب معترف بها ومن إصراره على دعم هيئة بن عاشور والإنفاق عليها من ميزانية تعاني من العجز وشح الموارد من ردود أفعال سلبية ومن تحفظات فإن خطابه في قصر المؤتمرات صبيحة يوم 18 أوت الجاري جاء قبل فوات الاوان خاصة بما تضمنه من رفع لما أحاط بموقف الحكومة المؤقتة من الإنتخابات المقبلة من لبس، وكان إيجابيا إعلان تجديد الحكومة المؤقتة إلتزامها بالوفاء بما تعهدت به لأبناء شعبنا عند تسلمها مهامها وإصرارها على انتخاب مجلس وطني تأسيسي في الموعد المتفق عليه وحرصها على توفير الظروف الملائمة لتكون حرة ونزيهة وعلى احترام استقلالية الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ووضع كل إمكانيات الدولة على ذمتها وقناعتها بأن المجلس المراد إفرازه سيد نفسه وليس لأحد أن يكون وصيا عليه أو مقيدا لصلاحياته وكان من اللافت إعلان السيد الوزير الاول تعهّده والحكومة المؤقتة باحترام نتائج الإنتخابات مهما كان الفائز لأن الشعب التونسي لن يختار إلا الأصلح وتتضاعف أهمية هذا الموقف بما اتسم به من وضوح وصرامة يتوقع أن يساعد على وضع حد للجدل الذي تعرفه البلاد حول هذه المسألة والإنصراف نحو الإعداد لخوض غمار الإنتخابات مستفيدين في ذلك من انشغال الجميع بمواجهة متطلبات هذه المحطة وبداية حسم المعركة في ليبيا لفائدة الثوار بما يخفف الأعباء عن بلادنا ويفتح أمامها آفاقا جديدة إيجابية أمنيا وإقتصاديا وإجتماعيا. هذه طلباتنا من حكومة السبسي بماذا تطالبون الحكومة والاطراف السياسية لضمان انجاح الانتخابات ومسارالانتقال الديمقراطي؟ الثابت عندي أن خطاب السيد الوزير الأول الباجي قائد السبسي وجّه رسالة واضحة وصريحة للرأي العام الوطني ولكل الأطراف في الداخل والخارج لتبديد المخاوف حول موقف الحكومة من عدد من القضايا التي تشغل الجميع وثانيا لبعض الأطراف والشخصيات القريبة من الحكومة أن تغلق هذا الملف وتكف عن الإنفاق على حملة لا مصلحة فيها لأحد وثالثا أن قطار إنتخاب المجلس الوطني التأسيسي إنطلق وأنه لا مجال للعودة للوراء ولسان حاله يقول البحر من أمامنا والفوضى من ورائنا.. وليس لنا إلا أن نقطع مع الخوف والتردد والشك ونتجه مباشرة نحو تحقيق أحد أهم أهداف ثورتنا المباركة بما يعيد بناء الشرعية ويصل ببلادنا إلى شاطئ الأمان.. وبقدر مانجح السيد الوزير الأول في طمأنة المعنيين بالشأن العام في موضوع الانتخابات المقبلة فإنه – حسب تقديري لم يوفق في إقناع الرأي العام بموقف الحكومة المؤقتة من مسألتي تحقيق مطالب التونسيين المشروعة ذات الأولوية وضمان إستقلال القضاء ومساءلة وتتبع بقايا العهد البائد، فطبيعة الحكومة الإنتقالية لا تبرر تخليها أو تراخيها في حماية أرواح الناس وأملاكهم وأعراضهم وصون سيادة البلاد ووحدتها وتوفير الحاجيات الأساسية لكل التونسيين بما يضمن حق الجميع في الحياة الكريمة ويخفف من تداعيات وآثار ما عانته بعض الجهات والفئات من تمييز وتهميش مع كل ما يتطلبه ذلك من تسريع في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وآليات وتوفير ورصد ماهو ضروري من إعتمادات لتحقيق ذلك كتحمل الحكومة المؤقتة مسؤولياتها كاملة في القطع مع رموز الإستبداد والفساد ومساءلتهم ورد الإعتبار لعائلات الشهداء والضحايا وتكريس العدالة وتحقيقها، كل ذلك على قاعدة الدفاع عن مطالب الثورة وقيمها وأهدافها وشرعية الوفاق والتشارك في إدارة هذه المرحلة وخوض الإنتخابات المقبلة وإنجاز المهام الموكولة للمجلس الوطني التأسيسي المراد إنتخابه لصياغة دستور ديموقراطي حداثي يؤسس لدولة مدنية ونظام جمهوري حقيقيين واختيار حكومة تدير الشأن العام خلال مدة يتفق عليها الجميع، على أن يكون المجلس تعدديا معبرا عن أوسع ألوان الطيف الإيديولوجي والسياسي وممثلا لأوسع الفئات والجهات وحاميا للتنوع ومكرسا لاحترام الحق في الإختلاف في أفق تصعيد حكومة كفاءات وطنية لا تقصي ولا تستثني أحدا على أساس إنتماء جهوي أو إيديولوجي والعبرة بالكفاءة وبالإستعداد للعطاء والتضحية والمصداقية وخدمة الصالح العام. احمد الخصخوصي الامين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين الاعلام والمال السياسي خطر على التعددية حاليا يتزعم حركة الديمقراطيين الاشتراكيين منذ الثورة تياران الاول بزعامة احمد الخصخوصي ـ ويعلن ولاءه لخط احمد المستيري ـ والثاني بزعامة الطيب المحسني وهو امتداد للمجموعة التي تقود الحركة منذ 1995 بقيادة اسماعيل السحباني. في هذا اللقاء حوار مع الخصخوصي: ماذا تنتظر حركتكم ـ التي لعبت دورا مهما في دعم التعددية منذ اكثر من 30 عاما ـ من انتخابات 23 اكتوبر القادم؟ حركتنا ـ حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ـ لا تنظر إلى الانتخابات باعتبارها غاية في حدّ ذاتها، والحركة بصفتها تنظيما وطنيّا لا تعتبر أنّ الانتخابات رهان إلاّ بقدر ما هو امتحان للاختيار الحرّ الذي سيمارسه الشعب التونسي بصفته صاحب السيادة ومصدر الشرعيّة. والمهمّ هو نجاح تونس في أن يمسك أبناؤها بزمام الأمور في جميع مجالات الحياة وأن تتجسّم المشاركة الشعبيّة التي هي أساس النجاح وسبيل الخلاص من كلّ المكبّلات وتجاوز جميع المصاعب، فالشعب إذا اطمأنّ إلى أنّه معنيّ بالشأن العام وأيقن أنّه محترم في اختياراته ومساهماته قادر على تقاسم التضحيات إن لزم الأمر قدرته على تحقيق المعجزات حتّى في أصعب الظروف. وعلى الرغم من أن المكاسب الفئويّة والنجاحات الحزبيّة تعتبر بالنسبة إلينا ثانويّة إن لم تكن هامشيّة فإنّ هذه الانتخابات التي تقدم عليها تونس تكتسي أهمّيّة بالغة أولا لأنّها الأولى من نوعها في تاريخ البلاد كلّه فهي تأتي بعد ثورة الشعب المباركة وبعد التضحيّات الجسيمة التي قدّمها بسخاء شهداؤنا الأبرار وشبّاننا البواسل، ثانيا ـ وهذا الأمر في غاية الأهميّة ـ لأنّ هذه الانتخابات تأسيسيّة في طابعها ووظيفتها وهي التي ستنحت مستقبل البلاد وتقدّم تصورا لنمط الحكم الذي يرتضيه الوطن بكلّ مكوّناته على مدى أجيال. لذلك سنعمل من جهتنا على أن يكون للمترشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي مواصفات دقيقة كالمعرفة والإلمام والخبرة في مختلف المجالات وكذلك صفات أخرى تتعلّق بالتجربة السياسيّة التي لا تقدّر بثمن. نظام نصف رئاسي ما هو تصوّر الحركة لنظام الحكم في تونس بعد الانتخابات؟ تصوّرنا لطبيعة النظام هو أن لا يكون رئاسيّا تتجمّع فيه صلاحيات كبيرة خطيرة بيد شخص واحد لأنّ ذلك كان المدخل الذي تسرّب منه داء الدكتاتوريّة واستفحل فانتقل من الرئاسي إلى الرئاسوي ومن الرئاسوي إلى عصابة فساد ومافيا لا تبقي ولا تذر وهذا ما جرّبناه ولا يجوز للمناضل الجدير بهذه التسمية أن يلدغ من جحر مرّتين، كذلك بيّنت التجارب أنّ النظام البرلماني بصيغته المطلقة لا يناسب إلاّ الديمقراطيّات العريقة أمّا بالنسبة إلينا فإنّه سيكون مصدرا لعدم الاستقرار ومدخلا لهزّات لا طاقة للبلاد بها. وفي الواقع لا يوجد نظام حكم مثالي لكنّنا نتصوّر أنّ الأنسب لبلادنا هو النظام البرلماني الرئاسي أو ما يسمّى الرئاسي المعدّل أو نصف الرئاسي حيث تكون للرئيس صلاحيات محدّدة وتكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان بحيث تجري العلاقة بين هذه الأطراف على أساس المراقبة المتبادلة فلا تنفرد جهة بسلطة القرار. وإلى جانب ذلك ينبغي لمؤسسات الدولة أن تكون ذات علويّة واستمراريّة بحيث تتعالى في هيكلتها ووظائفها على الاعتبارات الظرفيّة والحكومات مهما تعددت وتعاقبت. والمهمّ هو أن يكون هناك تفريق بين السّلط وتوازن بينها يضمن استمرار الحياة الديمقراطية وخاصّة استقلال السلطة القضائية إلى جانب إعلام حرّ مستقل كلّ ذلك على قاعدة المشاركة الشعبية في كلّ المجالات والمستويات عبر منظّمات أهليّة تمثّل السلطة المضادة باعتبارها الضمانة الأساسيّة لسيادة الشعب وللتنمية الشاملة المستدامة. ومجموع هذه الأمور تستلزم إعادة النظر في هيكلة الدّولة ليست الغاية منه التحكّم في مصائر الجماعات والأفراد بل تحرير طاقاتهم في ما ينفع عن طواعيّة واختيار حرّ يسمح ـ في إطار لا مركزي ـ بتنمية متوازنة محلّيّا وجهويّا. المال السياسي خلط الاوراق البلاد تمرّ بمرحلة دقيقة لأنّ المحيط الجغرافي السياسي غير موات وفيه الكثير من التعقيدات العسكرية والأمنية والسياسيّة، والمرحلة الانتقاليّة بطبيعتها صعبة لأنّ فيها محاذير ومزالق. يضاف إلى ذلك المال السياسي الذي يجول دون حصر أو إمكانيّة مراقبة بما يجعل التنافس لا يكون بين برامج ورؤى بل بين مراكز نفوذ مالي واقتصادي لا أحد من أصحابها «يصطاد لربّي». كيف تقيمون دور الاعلام عشية الانتخابات وبعد اكثر من 7 اشهر عن الثورة؟ الإعلام الحالي ليس في مستوى تطلعاتنا تطلعات الشعب للتعددية والاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الشامل وهو إجمالا في هيكلته وأدائه وعقيدته موال لمنظومة الاستبداد والفساد ويقوم بدور في غاية السّلبيّة إمّا بالتعتيم وإمّا بالتلاعب بالعقول وافتعال استقطابات إيديولوجيّة وعقائديّة وسياسيّة واجتماعيّة في وقت المجموعة الوطنية أحوج ما تكون إلى وفاق وطني يقوي مناعة الوطن ويبعث على تقاسم التضحيات بدلا من التكالب على الغنائم. باختصار ما هو تصوركم لدورالمجلس الوطني التأسيسي المنتخب هل يكون مجرد لجنة لصياغة الدستور ام برلمانا كامل المهام؟ أمّا تصوّرنا لوظيفة المجلس الوطني التأسيسي الأساسيّة فهو أن يؤسس لمرحلة جديدة تقطع نهائيّا مع منظومة العهد البائد ومع ترسانته الدستوريّة والسياسيّة والتشريعيّة، وتبعا لذلك ينبغي أن يكون ذا سيادة له صلاحيات كاملة خاصّة أنّه تتوفّر فيه مقوّمات التمثيليّة والشرعيّة المستمدّة من الإرادة الشعبيّة. (المصدر: جريدة « الصباح » (يومية – تونس) الصادرة يوم 21 أوت 2011)

<

---

مأزق الإسلاميين المعتدلين في التغيير من داخل الأنظمة

---

بقلم خالد زروان لا نريد سلطة! لا نريد أن نحكم! نريد أن نتقاسم السلطة … هذا هو لسان حال زعماء حركة النهضة في تونس و زعماء الإخوان في مصر. لسان حالهم اليوم! اليوم، بعد أن أصبح للإسلام رأي عام كاسح وفرصة تاريخية لإيصال الإسلام للحكم وأصبحت الأمة الثائرة على قيود الاستعباد تبحث عن قيادتها من أجل تحقيق ذلك، أي إيصال الإسلام -وليس حركة أو حزباً ما- للحكم. ولكن حركات الإسلاميين المعتدلين -أمريكياً- في بلدان ما بعد إنطلاق الثورات، نجدها تردد نفس الموقف من الحكم وذلك بالعزوف عنه منفردة وبنقص روح المبادرة والتهرب من تحمل المسؤولية أمام الله أولاً ثم أمام الشعوب الثائرة المتعطشة للإسلام، ما جعل حركة الإخوان مثلاً تطرد من عضويتها عبد المنعم عبد الفتوح عندما أعلن ترشحه للإنتخابات الرئاسية في مصر مثلاً … وجعل راشد الغنوشي يعلن من ميدان التحرير في مصر مؤخراً ماهو أكثر من إعتبار مجلة الأحوال الشخصية « إجتهاداً إسلامياً »، إنه يعلن أن « الدولة الإسلامية قائمة في تونس » ولسائل أن يسأل ففيما نضالكم إذاً، ما دمتم تعتبرون أن الدولة الإسلامية قائمة ومجلة الأحوال الشخصية إجتهاد إسلامي ودستور بورقيبة المفرنس دستور إسلامي؟ وفي الحقيقة فإن هذه المواقف والتصريحات تؤشر على مأزق عميق لدى هذه الحركات التي ناضلت طويلاً وابتدأت في كل مكان بشعار « الإسلام هو الحل »، وجرت بهذا الشعار شباباً وشابات أخيار وكوادر كبار. ذلك المأزق الذي يعترف به راشد الغنوشي مثلاً ويصفه بنفسه ب »مأزق المشاركة أو الانفراد بالحكم ». هذه المواقف لها حتماً خلفيات ودوافع وحتى تفهم لزم فهم كيف يرى الإسلاميون المعتدلون الحكم. فللإسلاميين المعتدلين في البلاد العربية اليوم نماذج قد خلت من قبلهم أو هي معاصرة لهم. ولكن لا يجدون في كل هذه النماذج ما يمكن أن ينطبق على حالهم. فالنموذج التركي يصفونه بأنه إستثنائي وكان مسبوقاً، حسب قول الغنوشي، بنظام ديمقراطي لا تزور فيه الإنتخابات. وهو ما يختلف، دائماً حسب الغنوشي، عن واقع البلدان العربية، حيث ذبح الجيش الجزائري الشعب بسبب فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ في إنتخابات تشريعية، أو حيث يتعرض النظام السوداني للحصار الغربي. وذلك ما يجعل، حسب الغنوشي، النموذج التركي ليس قابلاً للإستنساخ في ظل نظام فاشستي -حسب تعبير الغنوشي- كالأنظمة العربية، أي بأن ينفرد الإسلاميون المعتدلون في تونس مثلاً بالحكم. ما الحل إذاً؟ بالنسبة للغنوشي والعريان، الحل في المشاركة! ما معنى المشاركة؟ بمعنى التخلي عن الدولة الإسلامية التي ينادون بها، باديء الأمر والحل بالنسبة لهم هو أن يشتركوا كأشخاص وحركات في حكومات علمانية في نظام ديمقراطي. من جهة أخرى، نحن نرى أنه حتى حين أصبحت الدولة بالكامل بأيدي الإسلاميين المعتدلين – تركيا- لم يكن للدولة والمجتمع من الإسلام نصيب، وواصلت الدولة والمجتمع على ما كانا عليه. ما الذي تغير، إذاً؟ فقط، تغيرت الوجوه. فأصبحت وجوهاً محسوبة على الإسلام قد ارتضى لها الغرب أن تصل حيث وصلت. فمن تونس إلى مصر، يشعر قياديو النهضة كما الإخوان بنفس المأزق، إنسداد في تصور إستلام الحكم عن طريق صناديق الاقتراع. وسبب هذا الإنسداد يتمثل في نقطتين رئيسيتين: 1- شخصنة الأنظمة وشخصنة البديل وشخصنة التغيير: متولد عن نظرة خاطئة إلى المجتمع إذ يعتمدون التعريف الرأسمالي للمجتمع بأنه مجموعة أفراد. بتغير الافراد يأملون أن يتغير المجتمع. فلا إعتبار عندهم للعلاقات القائمة بين الأفراد. ولا ندري في هذه الحالة متى يمكنهم إعتبار المجتمع مجتمعاً مسلماً، بما أنه لا ينقطع منه غير المسلم! 2- إنعدام وجود نظام إسلامي بديل لديهم يكون مؤصلاً تأصيلاً شرعياً يجتث النظام الذي نسعى إلى تغييره. وفي هذه الحالة، يكون الإصلاح بالنسبة لهم من داخل المنظومة يتمثل في وصول أفراد إلى السلطة، أي بالنسبة لهم وصول الحركة إلى السلطة والعمل على التغييرالفوقي. وهذا يتناقض نظرياً مع ما يطرحه الإخوان طيلة ما يقارب القرن من الزمان وهذا ما يحيلنا إلى التغيير الذي طرأ على طريقة العمل على التغيير نفسها لدى الأخوان بالأمس والإسلاميون المعتدلون اليوم. ولسائل أن يسأل، لم غير الإسلاميون المعتدلون نظرتهم إلى التغيير بل وحتى إلى الهدف؟ هل هي وليدة مراجعات داخلية أم ضغوط خارجية هي بمثابة عملية التدجين وإعادة الصياغة حتى تتطابق مع النموذج الأمريكي للإسلام المعتدل؟! هذا الموقف الجديد نسبياً، مع المعلوم من المراجعات التي اقامتها لهم الخارجية الأمريكية والبريطانية، يمكن أن نخلص إلى أنه موقف منسجم مع السياسة الأمريكية في المنطقة وهو ما يمثل تواطؤاً معها وبالنسبة للمسلمين والأتباع الذين كانوا يفهمون أن الإخوان والنهضة كانوا يعملون لإيصال الإسلام إلى الحكم، فإن ما يقوم به الإسلاميون المعتدلون يعتبر تخلياً عن طموحاتهم ونضالاتهم، ترقى إلى حدود الخيانة. انما التغيير يحصل بإيصال الإسلام إلى الحكم لا إيصال أفراد أو حزب أو حركة له. ومعركتنا مع النظام الرأسمالي ووكلاؤه من أنظمة المنطقة وليس مع شخوص بن علي أو مبارك أو بشار أو القذافي. وإنما التغيير لا يحصل بالأسلوب الفوقي، إن حصل، وهو ما لم نراه حتى إذا وصل الإسلاميون المعتدلون إلى كل مفاصل الدولة ورأس هرمها ، وإنما يحصل بإيجاد رأي عام منبثق عن وعي عام على وجوب وصول الإسلام إلى الحكم لتغيير النظام وهذا يستوجب العمل القاعدي بالصراع الفكري والكفاح السياسي. ولا يكفي وجود أشخاص في نظام كفر حتى يعتبر النظام نظاماً إسلامياً أو حتى شبه إسلامي. والله نسأل أن يهدي اخواننا إلى سواء السبيل والرجوع عن السير في مخططات الأعداء القاضية بإشراكهم في أنظمة خائنة عميلة، أولاً لتوريطهم، ثانياً، لتطعيم أنظمة الغرب بعناصر إسلامية يمتصون بها حنق الناس على الأنظمة وبالتالي استدامة الإستعباد الذي ترزح تحته الشعوب الإسلامية، وثالثاً، الإنحراف بالناس عن الحل الصحيح القاضي بإستئناف الحياة الإسلامية إستئنافاً فورياً بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة وممارسة الأمة لإرادتها كاملة وفرض سلطانها على اراضيها وحمل رسالة الإسلام للعالم. خالد زروان صعود الإسلام المعتدل – The Rise of Moderate Islam http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2082964-2,00.html « الشيخ راشد الغنوشي يكشف رؤية تونس في البرلمان البريطاني » http://www.middleeastmonitor.org.uk/media-review/event-review/2495-shaykh-ghanoushi-unveils-tunisias-vision-in-british-parliament

<

---

استعصاءات التحول إلى ملكية برلمانية في المغرب

---

توفيق المديني يتساءل المحللون الغربيون كيف نجح الملك محمد السادس ومحيطه، أي النواة الصلبة للسلطة، في تحدي رياح ربيع الثورات الديمقراطية القادم من الشرق؟ المحيطون بالملك يقولون إن كل الإصلاحات، ولا سيما المتعلقة بالدستور، قد تم طبخها منذ فترة طويلة، وهي مقررة منذ وقت طويل قبل ربيع الثورات العربية والحركة الاحتجاجية المغربية المتمثلة بحركة 20 فبراير، لأن السلطة الملكية العلوية التي تمتلك رؤية وبصيرة بعيدة المدى لا تستطيع أن تتصرف تحت ضغط الظروف، ناهيك عن ضغط الشارع. ألف حكاية، بطبيعة الحال. رغم أن حركة 20 فبراير التي قادت الحركة الاحتجاجية في المغرب لا تتجاوز قدرتها على حشد أكثر من 150 ألف شخص في عموم المغرب، حسب مصدر دبلوماسي غربي بتاريخ 20 مارس/آذار 2011، فإنها تعتبر أقلية غير ممثلة بما فيه الكفاية إذا أخذنا بعين الاعتبار سكان المملكة المغربية الذين يتجاوزون 32 مليون نسمة، فإن الملك محمد السادس لم ينظر إلى مسألة الأكثرية والأقلية السياسيتين من وجهة نظر عملية حسابية بأرقام الأشخاص، ولم يتجاهلها كما فعلت الأنظمة المستبدة العربية، حيث أدى هذا التجاهل إلى دخول بلدان عربية عدة إلى حروب أهلية صريحة ومبطنة، بل نظر إليها على أنها مسألة ديمقراطية، تتعلق بالمساواة والحرية وروح المواطنة.  » بموجب الدستور الجديد تتمتع المملكة المغربية، إلى جانب الملك، برئيس الحكومة يمارس صلاحيات كاملة، ويعتبر هذا التحول بمنزلة المظهر الجديد في المشهد السياسي، الذي لا يرقي بكل تأكيد إلى مرتبة الثورة  » غير أن الملك محمد السادس سرعان ما نظر إلى آلاف المتظاهرين من حركة 20 فبراير على أنهم لم يتظاهروا ضد شخصه، وأن شرعيتهم لا تأتي من عددهم كأقلية، وإنما من جرأتهم على القول والتحدث عن أزمات المغرب بصوت عال وما يعتقد كثير من المغاربة في قوله بصوت منخفض: ضد الغطرسة والاحتقار والفساد والمحسوبية وفساد الحكم. بعد اثني عشر عاما من صعوده إلى عرش المملكة المغربية، أعلن الملك محمد السادس للشعب المغربي تغييرا جذرياً للمشهد السياسي في المغرب، من خلال الخطاب الذي ألقاه يوم 17 يونيو/حزيران 2011، المتعلق بمشروع الدستور الجديد الذي أُخضع لاستفتاء شعبي في الأول من يوليو/تموز الماضي، حيث جاءت نتيجة التصويت بـ98% بـ »نعم » لصالح الدستور الجديد، وسط نسبة مشاركة قاربت الـ75%. الدستور الجديد الذي اُعتمد بموجب الاستفتاء، يفسح المجال على الصعيد النظري لانبثاق حكومة كاملة. من الناحية القانونية، هناك مجموعة من القوانين العضوية هي التي ستتحمل مسؤولية التنفيذ. أما على صعيد الممارسة العملية، فإن هناك الطبقة السياسية والمجتمع المدني اللذين من شأنهما أن يسهما في إحياء هذه المجموعة من القوانين، ومواجهتها للوقائع المغربية. ومع إقرار الدستور الجديد، دخل المغرب في مرحلة جديدة من بناء دولة الحق والقانون، وفتح الطريق أمام « شكل من أشكال الملكية البرلمانية » في ظل تعزيز صلاحيات رئيس الوزراء. من الآن فصاعدا، تتمتع المملكة المغربية، إلى جانب الملك، برئيس الحكومة يمارس صلاحيات كاملة، ويمثل القطب الثاني للسلطة التنفيذية. ويعتبر هذا التحول بمنزلة المظهر الجديد في المشهد السياسي، الذي لا يرقى بكل تأكيد إلى مرتبة ثورة. إضافة إلى ذلك، يهدف الدستور الجديد إلى توسيع نطاق الحريات الفردية والجماعية، وينص على المساواة بين الرجل والمرأة، وخطط لتأكيد الإسلام كدين الدولة، لكنه ينوي أيضا ضمان حرية العبادة. كما أن القانون الجديد الأساسي حدّد أيضا « الأمازيغية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية ». أما الحصانة البرلمانية فسيتم تقليصها، وسيتم تعزيز مكافحة الفساد. وفيما يتعلق بالسلطة القضائية، فإنه سيتم فصلها بشكل واضح من السلطات الأخرى لضمان استقلاليتها. ويتضمن الدستور الجديد محاور عديدة، وهو قائم على هندسة جديدة، لكل أبوابه، من الديباجة، كجزء لا يتجزأ من الدستور، إلى آخر فصوله التي ارتفع عددها من 108 إلى 180 فصلا. وأما من حيث المضمون، فهو يؤسس لنموذج دستوري مغربي متميز، قائم على دعامتين متكاملتين، تتمثل الدعامة الأولى « في التشبث بالثوابت الراسخة للأمة المغربية، التي نحن على استمرارها مؤتمنون، وذلك ضمن دولة إسلامية يتولى فيها الملك، أمير المؤمنين، حماية الملة والدين، وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية ». أما الدعامة الثانية فتتجلى في تكريس مقومات وآليات الطابع البرلماني للنظام السياسي المغربي، في أسسه القائمة على مبادئ سيادة الأمة، وسمو الدستور، كمصدر لجميع السلطات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك في إطار نسق دستوري فعال ومعقلن، جوهره فصل السلطات، واستقلالها وتوازنها، وغايته المثلى حرية وكرامة المواطن. ومن معالم فصل السلطات، وتوضيح صلاحياتها، تقسيم الفصل (19) في الدستور الحالي إلى فصلين اثنين: فصل مستقل يتعلق بالصلاحيات الدينية الحصرية للملك، أمير المؤمنين، رئيس المجلس العلمي الأعلى، الذي تم الارتقاء به إلى مؤسسة دستورية. وفصل آخر يحدد مكانة الملك كرئيس للدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، والضامن لدوام الدولة واستمرارها، ولاستقلال المملكة وسيادتها، ووحدتها الترابية. ويلمس المحللون في تقسيم هذه المادة 19 بداية حقيقية للفصل بين المقدس والزمني، إنها شكل من العلمانية القريبة من النموذج الأوروبي، حسب قول لحسن داودي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية المغربي (حزب إسلامي معتدل له 46 نائباً في البرلمان). ومع ذلك، فإن دور الملك في الحالتين لا يتطور. فهو يظل يمثل السلطة الدينية الأولى في البلاد، ويظل شخص الملك « مصوناً »، لكن مفهوم « القداسة » استبدل بمفهوم عدم انتهاك حرمة مقامه.  » تكريسا للمسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة على أعضائها، فإن الدستور يخوله صلاحية اقتراحهم، وإنهاء مهامهم، وقيادة وتنسيق العمل الحكومي، والإشراف على الإدارة العمومية  » غير أن التحول الديمقراطي المهم في الدستور الجديد هو ما جاء في المحور الرابع: الانبثاق الديمقراطي للسلطة التنفيذية، بقيادة رئيس الحكومة، وفي هذا الصدد، تم الارتقاء بالمكانة الدستورية « للوزير الأول » إلى « رئيس للحكومة »، وللجهاز التنفيذي، الذي يتم تعيينه من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، تجسيدا لانبثاق الحكومة عن الاقتراع العام المباشر. وتكريسا للمسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة على أعضائها، فإن الدستور يخوله صلاحية اقتراحهم، وإنهاء مهامهم، وقيادة وتنسيق العمل الحكومي، والإشراف على الإدارة العمومية. ولرئيس الحكومة كذلك أن يقترح على الملك بمبادرة من الوزراء المعنيين، التعيين في المجلس الوزاري، في بعض الوظائف العمومية العليا، كالولاة والعمال والسفراء والمسؤولين عن الإدارات العمومية الأمنية الداخلية، علما بأن التعيين في الوظائف العسكرية يظل اختصاصا حصريا وسياديا للملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. كما يخول المشروع لرئيس الحكومة صلاحية حل مجلس النواب، ويكرس استشارة الملك له قبل إعلان حالة الاستثناء، وحل البرلمان، ويحدد ضوابط كل حالة ضمانا لفصل السلطة وتوازنها وتعاونها. في الماضي، كان رئيس الوزراء يدين لوجوده، وبالتالي لسلطته، إلى الملك. غير أنه مع الدستور الجديد، أصبح الملك هو الذي يترتب عليه تعيين رئيس الحكومة من داخل الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، وتعيين أعضاء الحكومة بناء على اقتراح من رئيس الحكومة. وكان العاهل المغربي شدّد على أن البرلمان يمارس اختصاصات تشريعية ورقابة واسعة و »تكريس مسؤولية الحكومة حصريا أمامه » وترفيع نفوذه الدستوري ليشمل 60 مجالا، بعد أن كان الدستور المعدل لعام 1996 يحددها في 30 مجالا.. وخفّض الدستور الجديد أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) إلى ما بين 90 و120 عضواً بعدما كان موازيا لمجلس النواب بأكثر من 200 عضو. لقد أثار الدستور الجديد انقساماً واضحا داخل الأحزاب السياسية المغربية، بين مؤيد ومعارض له. وتوحي الإصلاحات التي أعلنها العاهل المغربي بأنه « سيتم القيام بكل شيء في إطار ديناميكية الإصلاح لا الثورة ». فقد أعلنت الأحزاب السياسية الكبرى في المغرب تأييدها للدستور المعدل، حيث قال زعيم حزب الاستقلال رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي إن قيادة حزبه أقرت التصويت لمصلحة مشروع الدستور المعدّل. ورأى الفاسي أن الدستور الجديد « غيّر كل شيء في العمق لمصلحة الديمقراطية واستقلال القضاء وتخليق الحياة العامة والحوكمة ». كما صرّح وزير الدولة القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي محمد اليازغي بأن الشعب المغربي « يستحق هذا الدستور الجديد، وسيعرف كيف يجعل منه حقيقة ملموسة في واقعه اليومي ». وأضاف أن هذا الدستور سيجعل المغرب في « مصاف الدول التي فيها ديمقراطية عريقة »، بيد أنه أشار إلى أن الدستور « يحتاج إلى قوى سياسية متقدمة وإلى تعبئة شعبية ووعي شعبي ». ومن جهته نوّه زعيم حزب العدالة والتنمية (حزب إسلامي معارض معتدل) عبد الإله بنكيران بمشروع الدستور المعدّل، معتبرا أن مضمون خطاب الملك « جيد وإيجابي ». وأضاف أن الدستور الجديد يستجيب للتطلعات « على العموم في شكل إيجابي » في ما يتعلق بـ »مجال إعادة توزيع السلطة وتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان وضمان استقلالية القضاء واحترام الهوية ». في مقابل مواقف هذه الأحزاب المؤيدة للدستور الجديد، لم تخف « حركة 20 فبراير » المواكبة لربيع الثورات الديمقراطية في العالم العربي، التي تقود منذ فترة تحركات احتجاجية في المغرب، خيبة أملها، لأنها ترى أن الدستور الجديد لا يستجيب إلى المطالب الحقيقية للشعب المغربي، لا سيما تلك المتعلقة بالفصل بين السلطات. وتطالب الحركة الشبابية المغربية بإصلاحات سياسية عميقة وبملكية برلمانية.  » رغم أن الملك محمد السادس قام بإحداث تغييرات عميقة في المؤسسات، فإنه مع كل ذلك لا يزال يمتلك الصلاحيات التي تمكنه من القيام بمهمته المزدوجة والخطيرة  » رغم أن الملك محمد السادس قام بإحداث تغييرات عميقة في المؤسسات، فإنه مع كل ذلك لا يزال يمتلك الصلاحيات التي تمكنه من القيام بمهمته المزدوجة والخطيرة: الأولى، وهي المهمة التقليدية الموغلة في التاريخ المغربي « الملك أمير المؤمنين »، الساهر على احترام الإسلام، والمحافظ على هوية « الأمة القديمة »، والثانية تسريع انغراس « الأمة » في عالم الحداثة. ويرى هشام بن عبد الله، المعروف بـ »مولاي هشام »، وهو ابن عم الملك المغربي محمد الخامس، أن الحل في المغرب يكمن في بناء ملكية دستورية على غرار ما هو سائد في بريطانيا.. فـ »القداسة » للملك من وجهة نظره لا تتواءم مع الديمقراطية. ويمكننا تصور أن يتمتع شخص الملك بالحصانة، لأنه يمثل الأمة. والاحتفاظ بفكرة رئاسة المؤمنين إذا كانت صفة هذه الرئاسة ذات طابع أخلاقي، كما هو حال ملكة بريطانيا التي هي رئيسة الكنيسة ومدافعة عن الإيمان المسيحي. ولكن يجب التخلّي عن الصفة المقدسة لشخص الملك، المستوحاة من الاستبداد الفرنسي السابق على الثورة. فإذا احتفظنا بها، وسط إجراءات ومؤسسات دستورية، فإننا بذلك ننحرف من بداية الطريق. وبعد وقت ستتجمد الحركة السياسية ولن يحصل شيء.  

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21 أوت 2011)

<

---

نزع الارتهان أولا

---

أحمد الشيخ قرأت أخيرا كتاب وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر عن الصين وعنوانه بالإنجليزية « Henry Kissinger On China ». والكتاب ليس بتاريخ ولا هو بسيرة ذاتية، بل فيه من الأمرين، وكتب وحرر بأسلوب شيق وفهم للبعد التاريخي والثقافي للأمم، وكيف يؤثر في الواقع وفي المستقبل. لا أريد الخوض بتوسع في مضمون الكتاب، مع أني أتمنى أن يجد حكام هذه الأمة الوقت لقراءته، وإن في ملخص، لعلهم يأخذون العبرة ويتعلمون كيف أن الأمم لا تنهض أو تنتصر أو تنافس إلا إن تمسكت بهويتها وثارت على واقعها المتخلف، وقبلت، وقد أثمرت الثورة نصرا، روح عصرها فتنطلق في تفاعل معه، لتضيف إليه لبنتها في الحضارة والثقافة والعلم، حتى لا تظل مجرد متلق يلتقط ما يلقى إليه على قارعة الطريق مثل حالنا اليوم نحن أمة العرب. وحتى لا تظل مرتهنة لواقعها أو ماضيها بكل ما فيه من نقاط ضعف أو قوة. وإذ يتابع المرء الثورات العربية بفصولها المختلفة على شاشات التلفزة، فإن الأمل المفترض هو أن تبلغ بنا تلك الثورات إلى عصر التحرر من الارتهان الاجتماعي والتاريخي والسياسي والاقتصادي والمذهبي والثقافي أخيرا، كما فعلت ثورة ماو دزي دونغ حين حررت الصين من ارتهاناتها تلك، وانطلقت بها نحو عصرها وفضائها الإقليمي والعالمي، وحافظت في الوقت نفسه على ثقافتها الكونفوشية، رغم أن قادة الثورة شيوعيون ماديون أولا.  » نحن العرب في مثل وضع الصين قبل ثورة ماو دزي دونغ، مرتهنون لأنظمة مستبدة يساند معظمها الغرب، الذي يفرض علينا الإذلال منذ القرن التاسع عشر ويشن علينا « حرب النفط » بدل حرب الأفيون  » لقد تحررت الصين الثائرة من موروثها الإمبراطوري الذي اهترأ وكثيرا ما أوقعها في مخاضات وحروب أهلية دامية، وتحررت من عقد الطبقية الاجتماعية المترسخة منذ آلاف السنين، وتحررت من عقدة الذل الذي تلبسها بسبب الهيمنة الغربية وحرب الأفيون وتبعية نظام « صن يا تصن » فانطلقت لتبلغ ما هي عليه اليوم، رغم ما تحمّله الشعب الصيني من آلام وما حل به من مآس في أتون الحرب والثورة الثقافية. نحن العرب في مثل وضع الصين قبل الثورة، مرتهنون لأنظمة مستبدة يساند معظمها الغرب، الذي يفرض علينا الإذلال منذ القرن التاسع عشر، ويشن علينا « حرب النفط » بدل حرب الأفيون، ومن أجل ذلك أقام على أرضنا إسرائيل واحتل العراق. لكننا مع ذلك مرتهنون لماضينا وواقعنا، وهو الارتهان الأنكى الذي ينبغي أن ننفك منه لننفك من الارتهان الخارجي. نعم، نحن مرتهنون اجتماعيا لموروث القبيلة والعشيرة والجهوية وحتى لموروث التأويل والأيديولوجية الدينية والمذهبية. وربما تكفي نظرة عجلى إلى واقع الأقطار العربية لتبيان ذلك. ومن يستقرئ مسار الثورات عبر التاريخ الإنساني يجد أن الثورة تصيب نجاحا أسرع، وتترسخ أقدامها وتقيم مجتمعها الجديد، كلما كانت درجة الارتهان لتلك الموروثات أضعف. وهكذا، ليس غريبا أو مفاجئا أن تنجح الثورة في تونس ومصر في تحقيق ما تنشده من انعتاق من الاستبداد بسرعة أكبر وقدر أقل من الدماء المسفوكة، بينما تنزلق الثورات الأخرى إلى متاهات الارتهان القبلي والعشائري والمذهبي، فتختفي ثمارها وراء ستار من السراب الخادع، فلا يغدو المرء قادرا على استبيان الغث من السليم، وربما يتسرب اليأس إلى وجدانه، إن لم يكن إيمانه بحتمية انتصار الثورة باعتبارها فعلا اجتماعيا عارما لا يمكن للاستبداد وقفه، وإن كان يصده مؤقتا. ففي تونس ومصر نسيج اجتماعي أكثر تجانسا وتوحدا، إذ ضعفت عبر ظروف موضوعية حدة القبلية والعشائرية، ونشأ في كل منهما عبر التاريخ كيان دولة بيروقراطي، ساهم في إضعاف وشائج القبيلة لحساب الدولة والوطن باعتبارهما مظلة للجميع. أما في اليمن وليبيا فإن الموروث القبلي أشد وطأة، وهو ما جعل الثورة تنزلق إلى استعصاءات غلفت مستقبلها بالضباب. ففي ليبيا يراهن نظام الحكم المأزوم على البعد القبلي كي يبقى وينجو. وفي اليمن استغل النظام العلاقات القبلية والواقع الاقتصادي المتردي ليتشبث بالسلطة، رغم أن لهيب الثورة بلغ منه الحلقوم. ومع أن الشعب اليمني مسربل بالسلاح حتى التخمة، فإنه يحسب له حتى الآن أنه متمسك بالطابع السلمي للثورة ولم ينزلق إلى الحرب الأهلية.  » في سوريا هناك من يحاول استغلال البعد الطائفي وارتهاناته التاريخية كي يستمر العنف وتتلطخ صورة الثورة المطالبة بالإصلاح الديمقراطي والحرية  » وفي سوريا، التي تؤلمني جراحها الشامية وأنا من بلاد الشام، فإن هناك من يحاول استغلال البعد الطائفي وارتهاناته التاريخية كي يستمر العنف وتتلطخ صورة الثورة المطالبة بالإصلاح الديمقراطي والحرية، ويبقى الحال على ما هو عليه من كبت واستبداد سياسي وخلل اجتماعي واقتصادي. ومن يتابع ما يجري الآن في سوريا، وما نتج عنه من استقطابات مذهبية تتجلى على شاشات التلفزة يدرك أن الارتهانات المذهبية في هذا الإقليم المسلم العربي، الذي يضم تركيا وإيران (ولبنان باعتباره الكيان الطائفي الأول في الإقليم)، تلقي بثقلها على الوضع في سوريا فتتشكل المواقف السياسية انطلاقا من الأبعاد الطائفية والمذهبية. وهكذا لم يعد الحراك الراهن في سوريا ثورة شعبية كما اعتبر الحراك في مصر وغيرها، وتغير مفهوم الثورة الشعبية ليكون النموذج البحريني مثاله الصارخ. إنه ارتهان مذهبي طائفي، من أجله يضحى بكل الحقائق وعلى مذبحه تسفك كل الأصول. إنه ارتهان يصبح من الجائز معه أن يحتل العراق من قبل « الشيطان الأكبر »، إذا كان ذلك سيلقي بالعراق، في نهاية المطاف، في أحضان حامي المذهب شرقا، ولتذهب كل شعارات المقاومة والممانعة إلى الجحيم!! وليس هذا الارتهان المذهبي التاريخي وليد اللحظة، بل هو ضارب في أعماق تاريخنا منذ الفتنة الكبرى وأفول شمس العهد الراشدي ومجيء أنظمة الملك الوراثي العضوض على يد معاوية بن أبي سفيان. وكم من مرة « حللنا » الاستعانة بالأجنبي لتحقيق أهداف سياسية ومذهبية. ألم يجعل بنو العباس من الشعوبيين والفرس سندهم للقضاء على الدولة الأموية والحفاظ على وجودهم في فارس وبلاد ما وراء النهر؟ وحين اجتاح المغول الدنيا، ألم يجد هولاكو في أصحاب الارتهانات المذهبية أعوانا قدموا له المنجنيقات القوية آنذاك لدك أسوار بغداد ودخولها؟ وحين شعرت الدولة الفاطمية بالخطر، ألم تتعاون مع الصليبيين المتربصين بصلاح الدين؟ وحين مات صلاح الدين ألم يُعِد خلفاؤه في مصر (الملك الكامل) القدس إلى قبضة الصليبيين إكراما لخاطر فريدريك ملك صقلية؟ وفي الحرب العالمية الأولى ألم نطعن العثمانيين مقابل وعود غربية زائفة؟  » قبل عشرين عاما ونيف، ألم نفتح صحارينا أمام غزو العراق رغم أن حكامه مارسوا الغزو أولا لبلد عربي؟ وأخيرا ألم تطلب جامعتنا العربية من الأطلسي أن يقصف ليبيا؟  » وقبل عشرين عاما ونيف، ألم نفتح صحارينا أمام غزو العراق رغم أن حكامه مارسوا الغزو أولا لبلد عربي؟ وأخيرا ألم تطلب جامعتنا العربية من الأطلسي أن يقصف ليبيا؟ هذه بعض عواقب ارتهاننا التاريخي والمذهبي والسياسي المستمر منذ حوالي ألفية ونصف. كل من حكمونا عبر هذه القرون لم يجدوا قدوة إلا ملك معاوية العضوض (اللهم إلا نفر قليل من أمثال عمر بن عبد العزيز) فلا يهم أحدهم اليوم أن يقتل الآلاف وتبدد المليارات وتحرق البلاد والعباد على أن يظل في الحكم ويورثه، حتى وإن استعان بإسرائيل والشيطان معها! وقد جلب علينا هذا الارتهان للاستبداد السياسي المحلي وأعوانه وداعميه في الغرب ارتهانا آخر أنكى وأفدح! في أزمة الانهيار المالي الأولى قبل ثلاث سنوات، خسر الاقتصاد العربي (النفطي منه بالذات) أكثر من تريليوني دولار، كما أعلن وزير الخارجية الكويتي في مؤتمر صحفي نقلته الجزيرة أثناء انعقاد القمة الاقتصادية العربية في الكويت. وفي أزمة المديونية الأميركية الراهنة، هناك أكثر من تريليوني دولار من دولة عربية واحدة يمكن أن تذهب مع الريح، كما جاء في خبر نشرته الجزيرة نت يوم 8/8/2011. وفي الجزائر أرض الثورة، خسر الشعب في الأزمة الأولى قرابة 50 مليارا وله اليوم 65 مليارا مهددة بالتبخر من صناديق الدولة العظمى. إنها استثمارات في سندات الخزينة الأميركية التي ابتليت بها الصين أيضا. الارتهان السياسي في حالتنا يقود إلى الارتهان الاقتصادي المتكرر، أما الصين فإنها تحاول أن تعي الدروس مما أوقعت نفسها فيه وتتهم الولايات المتحدة برهن الاقتصاد العالمي لخزينتها وتطالب بأن يكون للعالم عملة احتياط أخرى غير الدولار! وفي الثقافة والتعليم أصبحنا مرتهنين لموروثنا الاستعماري. ألم يَعُد همّ الآباء والأمهات الجدد أن يرسلوا أبناءهم إلى المدارس الأجنبية الناطقة بالإنجليزية أو الفرنسية، حتى وإن كان ذلك على حساب اللغة العربية لغة الثقافة الأصلية الأصيلة؟ أوَ لا نرى كيف يرطن هؤلاء الأبناء بلسان أعجمي ولا يستطيع أحدهم أن يعبر عن مكنون نفسه بلسان أبيه وأمه؟ وحين يتخرج أحدهم يجد نفسه عاجزا عن مجاراة أصحاب اللسان الذي تعلم به لأسباب عرقية وسياسية، وعاجزا عجزا حقيقيا في هذا الجانب عن خدمة مجتمعه والاندماج في ثقافته، فهو كالدب الذي حاول تعلم مشية الورقاء فعجز ونسي مشيته. وفي النهاية لا يجد أحدهم مجالا مفتوحا أمامه إلا أن يسمسر لحساب الغير على حساب ثقافته وعلى حساب اقتصاد وطنه. أما دولنا، بل قل كياناتنا القطرية التي ينبغي أن ترعى التعليم والإنسان فهي مرتهنة لهواجسها الاستبدادية، وتخشى شعوبها وتكرس مواردها لتعزيز الارتهانات القبلية والطائفية، فتجعل بعض فئات الشعب أدوات في يدها لإدامة الاستبداد.  » ونحن إذ نعيش اليوم لحظة الثورة في تاريخنا، فإن الأمل يحدونا في أن تتكلل الثورات بالتحرر الداخلي من كل الارتهانات، وأولها الاستبداد السياسي حتى نستطيع أن نقف على قدم المساواة مع العالم  » فلا يهم إن جارت الأقلية على الأغلبية عقودا وعقودا ولا يهم أن يبطش بالناس بمئات الألوف. أوَ لم يقتل عسكر الجزائر مئات الألوف قبل سنوات قليلة ليحافظوا على مصالحهم وارتهاناتهم وها هم أصبحوا اليوم قدوة لجيوش عربية أخرى تبطش وتقتل وتنكل؟ وفي الثقافة أيضا انظر كيف أننا لا نستطيع أن ننتج عروضا تلفزيونية أصيلة بل نقلد تقليدا أعمى! في أميركا والغرب ستار أكاديمي فلا بد لنا بواحدة مثلها! وهناك أميركان أيدول فلا بد لنا بواحدة! وهناك لدى الأميركيين مواهب فلا بد أن نتباهى بمواهبنا! إننا نقلد القوم ولا نستطيع حتى أن نغير التسميات ترجمة تناسب لغتنا. إنه ذلك الشعور بالدونية الذي ظل يلازمنا منذ القرن التاسع عشر، ونحن نشاهد الغرب يتقدم في كل الميادين، ويهزمنا ويستعمرنا ويتبوأ الأرض على حسابنا. وما هذا الشعور بالدونية إلا نتاج للشعور بالذل في مواجهة عالم تحرر قبلنا من كل ارتهاناته المعوقة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا ومذهبيا. وإذ نعيش اليوم لحظة الثورة في تاريخنا، فإن الأمل يحدونا في أن تتكلل الثورات بالتحرر الداخلي من كل الارتهانات، وأولها الاستبداد السياسي حتى نستطيع أن نقف على قدم المساواة مع العالم من حولنا. فقد شاهدت شبانا إنجليزا يحملون المكانس لتنظيف شوارع لندن وبيرمنغهام بعد المظاهرات الأخيرة وما شابها من عنف. وكم سعدت لتلك الصورة! فهي ما فعله المصريون في ميدان التحرير وغيره من ميادين وشوارع مدنهم وأخذها عنهم الشبان الإنجليز!

 

(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21 أوت 2011)

<