Home – Accueil
|
في كل يوم، نساهم بجهدنا في تقديم إعلام أفضل وأرقى عن بلدنا، تونس Un effort quotidien pour une information de qualité sur notre pays, la Tunisie. Everyday, we contribute to a better information about our country, Tunisia |
TUNISNEWS 10ème année, N°3921 du 26.02.2011
archives : www.tunisnews.net
حــرية و إنـصاف:أوقفوا المجزرة في ليبيا
المؤتمر من أجل الجمهورية:المجد للثورة الليبية وشهدائها الأبرار
حركة التجديد :بيان تضامني مع ثورة الشعب الليبي
يونايتد برس انترناشونال:تونس تُهيب بكل الأطراف الفاعلة في ليبيا العمل على حقن الدماء
الجزيرة:جرائم إبادة في طرابلس الليبية
الجزيرة:المحتجون يسيطرون على مدن ليبية
الجزيرة:إدانة عالمية لقمع محتجي ليبيا
يونايتد برس انترناشونال:تونس تعلن عن مقتل أحد مواطنيها بالرصاص في مدينة بنغازي الليبية
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية:هل من تحرك عاجل لإجلاء عمال تونس من ليبيا ؟
يونايتد برس انترناشونال:ضباط الجيش التونسي يخلعون البزات العسكرية لتولي مسؤوليات مدنية
كلمة:مواقف سياسية متضاربة من تعيين عناصر عسكرية على رأس بعض الولايات
يونايتد برس انترناشونال:عضوان من الكونغرس الأميركي يحذران من فشل’ ثورة تونس
كلمة:سيف القذافي يتهم التونسيين بالمشاركة في اضطرابات ليبيا
الصباح الاسبوعي :مطالبة بإسقاط الحكومة والاعتراف بمجلس حماية الثورة
الصباح الاسبوعي :جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.. ويمكن محاكمة بورڤيبة وبن علي عليها
الصباح الاسبوعي :كل تفاصيل أطوار التفتيش في قصر سيدي بوسعيد
الصباح الاسبوعي :خزائن بن علي لا تضاهيها خزائن كسرى
جيلاني العبدلي:القنصلية العامة بمرسيليا تماطل في منح اللاجئ السياسي جيلاني العبدلي جواز سفره
يونايتد برس انترناشونال:وزير الداخلية التونسي يتقدم بطلب رسمي لحل الحزب الحاكم سابقا في تونس
اللجنة الوطنية للنهوض بقطاع التاطير والارشاد :عصابة المركزية النقابية تسعى للانقلاب على قرارات مؤتمر التأطير والإرشاد الأخير
حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي:بيان
صابر بن حميدة:مجموعة من المهندسين التجمعيين فى ثوب جديد يلتفون على عمادتنا
عماد العبدلي :لا يجب ان يفشل اعتصام القصبة هذه المرة
معزالقابسي:حزب سياسي « جديد » لوزيرين للداخلية في عهد بن علي
الصباح الاسبوعي :بسبب أداء صلاة الفجر جماعة:تعذيب وتنكيل.. وضرير يروي مأساته في قبو الداخلية
كمال بن محمد المرزوقي:حول مقتل القسيس
عبدالرحمان الهشمي :حركة النهضة إلى أين﴿3﴾
Pour afficher les caractères arabes suivre la démarche suivan : Affichage / Codage / Arabe Windows)To read arabic text click on the View then Encoding then Arabic Windows)
منظمة حرية و إنصاف التقرير الشهري حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس نوفمبر 2010
الحرية لكل المساجين السياسيين حــرية و إنـصاف منظمة حقوقية مستقلة 33 نهج المختار عطية 1001 تونس الهاتف / الفاكس : 71.340.860
البريد الإلكتروني :liberte.equite@gmail.com تونس في 18 ربيع الأول 1432 الموافق ل 21 فيفري 2011
أوقفوا المجزرة في ليبيا
يتعرض الشعب الليبي الشقيق منذ أربعة أيام إلى مجزرة رهيبة سقط فيها مئات الشهداء وآلاف الجرحى وبلغت بشاعة هذه المجزرة مساء اليوم الاثنين 21 فيفري 2011 حد قصف المدنيين بالطائرات الحربية العزل قذائف الهاون. وتجدر الإشارة إلى أن الشعب الليبي خرج منذ أيام في مسيرات سلمية للمطالبة بسقوط النظام الاستبدادي الحاكم و الذي جثم على صدره منذ 42 عاما، ويطمح الشعب الليبي إلى الاستلهام من ثورة الشعبين التونسي والمصري. وحرية وإنصاف: 1) تترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا وتدعو بالشفاء العاجل للجرحى وتدين بشدة استخدام النظام الليبي الاستبدادي للرصاص الحي والقصف الجوي والمدفعي ضد المدنيين العزل وخاصة بالعاصمة طرابلس. 2) تدعو إلى التحرك الدولي العاجل لوقف هذه المجزرة في حق الشعب الليبي الشقيق ومحاكمة المنفذين والذين أعطوا الأوامر . 3) تدعو المنظمات الحقوقية العربية والإسلامية والدولية إلى التدخل الفوري لإدانة هذه المجزرة كما تدعو كل الشعوب إلى التعبير عن تضامنها مع الشعب الليبي. عن المكتب التنفيذي للمنظمة الرئيس الأستاذ محمد النوري
المؤتمر من أجل الجمهورية السيادة للشعب، الشرعية للدولة ، الكرامة للمواطن تونس في 21 فبراير 2011 المجد للثورة الليبية وشهدائها الأبرار
تتوالى الأخبار عن وحشية القمع التي تواجه بها الدكتاتورية الليبية المحتضرة شعبا أعزلا يحتج بصفة سلمية ضد أربعة عقود من الاحتقار والفساد والظلم وتدنيس كل القيم . فالنظام الليبي لا يتورع عن استعمال الأسلحة الرشاشة والثقيلة لمواجهة المتظاهرين، واستعمال مرتزقة أجانب لقنص المواطنين الأبرياء كما لا يخجل من إطلاق النار على طواقم الإسعاف وعدم تمكينهم من القيام بإسعاف المصابين وحتى من إطلاق النار على المواكب الجنائزية، وعلى المصلين وعلى بعض بيوت العبادة، وإغلاق المستشفيات إن حصيلة هذه الأعمال الإجرامية إلى حد الآن 230 شهيدا وهذه الأرقام المخيفة مؤهلة لارتفاع سريع حيث أدلى ابن القذافي والمرشح للتوريث سابقا أن النظام سيقاتل إلى أخر طلقة مما يعني الاصرار على مواصلة المذبحة . وأمام هذا الوضع فإن المؤتمر من أجل الجمهورية إذ يترحم على أرواح شهدائنا في ليبيا الذين ينضافون لقائمة الشرف العربية التي كتبت بدمائها صك التحرر العربي من أنظمة الاحتلال الداخلي ، وإذ يعبر عن بالغ فخره واعتزازه بالثورة الليبية المباركة فإنه -يطالب من شعبنا التونسي التضامن مع شقيقه الشعب الليبي في هذه المرحلة الحرجة من تار يخنا المشترك ويدعو لتنظيم اعتصام متواصل أمام البعثات الديبلوماسية في تونس -يطالب الحكومة المؤقتة باتخاذ موقف واضح من الجرائم التي يقترفها النظام الليبي وباستدعاء السفير التونسي يضم صوته لكل أصوات أحرار العالم للمطالبة بانعقاد مجلس الأمن ليدين الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الطاغية الليبي واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بحماية الشعب الليبي من نظام مارق آيل للسقوط السريع ومن ثم لن يتورع عن إغراق البلاد في حمام من الدم للبقاء في السلطة الحامية من المحاسبة عاشت الثورة الليبية المجيدة رديفا جديدا للثورة العربية الشاملة وإنها لثورة حتى النصر عن المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المرزوقي
بيان تضامني مع ثورة الشعب الليبي
تعبّر حركة التجديد عن احتجاجها الشديد على استعمال أساليب القمع الدموي الذي واجهت به أجهزة الأمن الليبية مدعومة بعصابات من المرتزقة الأجانب التظاهرات السلمية لجماهير واسعة من الشعب تطالب بإطلاق الحريات ومقاومة الفساد المستشري في أوساط الفئة الحاكمة وعلى رأسها العقيد القذافي الذي يهيمن على مقاليد السلطة بدون منازع منذ ما يزيد عن الأربعين عاما.والحركة إذ تنحني إجلالا وتقديرا لشهداء الثورة الليبية، أحفاد المناضل الوطني والمغاربي الكبير عمر المختار، فهي تبعث برسالة تضامن وتعاطف من تونس الثورة إلى الشعب الليبي الشقيق وتدعو كافة القوى الديمقراطية في العالم إلى تكثيف الضغط على النظام الدكتاتوري الليبي من أجل إيقاف المجزرة والاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للمتظاهرين.
تونس في 21 فيفري 2011عن حركة التجديدجنيدي عبد الجواد
تونس تُهيب بكل الأطراف الفاعلة في ليبيا العمل على حقن الدماء
تونس, 21 (UPI) — أهابت تونس بكل الأطراف الفاعلة والمؤثرة في الدولة والمجتمع الليبيين،العمل على حقن الدماء من أجل الخروج من الأوضاع المؤلمة والخطيرة.وأعربت وزارة الخارجية التونسية في بيان وُزع مساء اليوم الإثنين عن قلق تونس الكبير من « تطورات الأحداث في ليبيا » ،وعن « حزنها العميق للخسائر البشرية الجسيمة التي وقعت في عدة مناطق من ليبيا خلال الأيام الماضية ».وجددت في بيانها التأكيد على « تضامن الشعب التونسي مع الشعب الليبي الشقيق »،ودعت إلى العمل من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة الثروات البشرية والطبيعية للشعب الليبي.وأضافت الخارجية التونسية أن تونس على ثقة الكبيرة في وعي الشعب الليبي وحسه الوطني العالي وتمسكه بوحدته الوطنية وسيادته وسلامة أراضيه.كما أعربت عن تطلع تونس إلى « عودة الأمن والإستقرار إلى ربوع ليبيا وتحقيق تطلعات أبنائها المشروعة ». United Press International (المصدر: يونايتد برس انترناشونال بتاريخ 21 فيفري 2011)
جرائم إبادة في طرابلس الليبية
تتعرض العاصمة الليبية لقصف جوي وبري عنيف تشنه السلطات الليبية ومجموعات من المرتزقة الأجانب يستهدف المتظاهرين العزل المطالبين بإسقاط نظام العقيد معمر القذافي، في حين تحاصر قوات المرتزقة طرابلس وتجوب شوارعها وتطلق النار على المواطنين، في عمليات وصفها شهود عيان للجزيرة بأنها عمليات إبادة ومجازر وسط أنباء عن سقوط عدد كبير من القتلى جراء القصف وانقطاع الماء والكهرباء عن المدينة. وقال الطبيب والناشط عادل محمد صالح من طرابلس للجزيرة إن مروحيات ومقاتلات وعربات مصفحة على الأرض تقصف بشكل « همجي » المتظاهرين في معظم الأحياء ومنها سوق الجمعة وحي الأندلس وأحياء أخرى، حيث النساء تصرخ والأطفال يبكون. وأشار إلى أن القذافي يرتكب جريمة كبرى لا يمكن تخيلها حيث ما زالت الطائرات الحربية المروحية تقصف منطقة بعد أخرى دون تمييز، موضحا أن ثمة عددا كبيرا من القتلى، وأن من أحصي عددهم حتى الآن جراء القصف أكثر من 250 قتيلا. وبين الشاهد للجزيرة أن قوات خاصة ومن المرتزقة يجوبون شوارع طرابلس ويطلقون النار بشكل عشوائي على كل من يتحرك حتى على سيارات الإسعاف. وأعرب صالح عن مخاوف أهالي طرابلس من قصفهم هذه الليلة بالصواريخ واصفا ما يحدث بأنه حرب إبادة للشعب الليبي من قبل القذافي. وناشد الشرفاء والعرب التدخل لوقف إبادة شعب أعزل. كما وجه نداء للجيش الليبي لحماية الشعب من بطش « الطاغية ». وفي سياق الضغط على السكان –وفق الشاهد- قطع نظام القذافي الماء والكهرباء عن أحياء طرابلس، مشيرا إلى أن القذافي يمارس سياسة الأرض المحروقة وينفذ ما هدد به نجله سيف الإسلام القذافي في خطابه أمس، الذي قال فيه إنه سيقاتل حتى آخر رجل، وخير فيه الليبيين بين القبول بالنظام أو مواجهة الحرب. مذبحة تاجوراء وتحدث أهالي منطقة تاجوراء بضواحي شرق طرابلس عن أن جثث عشرات القتلى والجرحى منتشرة في الشوارع، موجهين نداء استغاثة عبر الجزيرة، فيما أشار نشطاء للجزيرة نت إلى أن رائحة الموت تنتشر في المكان وسط حالة من الخوف حيث يقوم المرتزقة بإرعاب السكان لمنعهم من الخروج من منازلهم. وقال شاهد عيان للجزيرة نت من تاجوراء إن الأهالي يقتلون بالعشرات في الشوارع، والمستشفيات مليئة بالضحايا وسط نقص في بنك الدم، مشيرا إلى أن المرتزقة وكتيبة خميس لبسوا ملابس الدعم المركزي ويقصفون السكان برشاشات مضادة للطائرات (14.5 ملم). كما أوضح الشاهد أن قوات المرتزقة اقتحمت المساكن في منطقة الهضبة الخضراء ويحاصرون المناطق السكنية في منطقة مشلوم. وقال نشطاء ليبيون للجزيرة نت إن ما وصفوه بأنه مذبحة وعمليات إبادة ترتكب ضد المتظاهرين في منطقة تاجوراء بطرابلس، كما تم إنزال جوي –وفق نفس المصادر- لقوات من المرتزقة الأفارقة والأجانب على منطقتين بطرابلس إحداهما سوق الجمعة. وأشارت تلك المصادر إلى أن أصوات استغاثة وصراخا للنساء سمعت في سوق الجمعة بعد إنزال مرتزقة أفارقة بالمنطقة يطلقون نيران رشاشاتهم على أي تجمعات للمواطنين الليبيين العزل، كما تم قصف المتظاهرين في شارع الجمهورية. وفي السياق ذاته أكد شاهد عيان اتصل مع الجزيرة نت من سوق الجمعة أن الكهرباء مقطوعة عن منطقتهم، في حين يجوب المرتزقة الشوارع بالأسلحة المضادة للطائرات ويقصفون السكان، مشيرا إلى أن الشوارع مليئة بالجثث والجرحى الذين لا تصل إليهم سيارات الإسعاف. وأكد الناشط صولا البلعزي -في اتصال هاتفي مع الجزيرة من صرمان بالقرب من الزاوية القريبة من العاصمة طرابلس- قصف الطيران الحربي لمواقع في طرابلس، نقلا عن شهود عيان رأوا أسراب الطائرات المقاتلة تمر من منطقة زنزور قرب العاصمة. واستقى البلعزي معلوماته من مصادر في سلاح الجو الليبي أكدت أن الذين يقودون الطائرات ليسوا ليبيين. كما نقل البلعزي عن ضباط تمردوا أن كتيبة محمد المقريف التي يعتمد عليها القذافي والمكلفة بحماية منطقة باب العزيزية (مقر القيادة في طرابلس) قد استسلمت وفر ضباطها، مما يعني بداية انهيار كبير « لأجهزة قمع القذافي ». قصف الطريق وفي هذا السياق قال علي زيدان الدبلوماسي الليبي السابق في ميونخ للجزيرة إن حشود المتظاهرين القادمين من مصراتة ومدن أخرى محاذية لطرابلس تقصف بالطائرات لمنعها من الوصول، لكن المتظاهرين مصرون على الوصول رغم ذلك. وتأتي هذه التطورات بعد دعوة إلى تنظيم مسيرة مليونية في المدينة اليوم الاثنين. وتوجيه الدعوة إلى باقي المدن والمناطق القريبة من طرابلس للتوجه إليها من أجل المشاركة فيها. كما قال شهود عيان إنه تم إحراق عدة مبان حكومية، حيث اندلعت النيران في المبنى الرئيسي للحكومة في العاصمة. يجري ذلك في ظل قطع السلطات جميع الاتصالات عن ليبيا وسط نداءات استغاثة من نشطاء في القبائل للزحف على المدينة لخلع نظام القذافي. نهب المصارف وكانت طرابلس شهدت مساء أمس -وفق ما أفاد به شهود- اشتباكات في الساحة الخضراء دارت بين آلاف من المتظاهرين وأنصار النظام. وذكر الشهود أن أفرادا من قوات الأمن نهبوا مصارف ومؤسسات حكومية في العاصمة الليبية، في حين نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود عيان قولهم إنه تم نهب مقر التلفزيون الحكومي في طرابلس وإحراق مبان حكومية. كما أشار شهود عيان إلى أن الجنود الليبيين اختفوا من كافة شوارع طرابلس وانضموا إلى المتظاهرين، كما قال الضابط في الأمن العام الليبي المقدم أحمد عثمان للجزيرة إن معظم ضباط الشرطة والقوات المسلحة انضموا إلى الجماهير في العاصمة. ونقل مركز الاتصال الليبي -وهو مركز يتابع أخبار ليبيا على مدار الساعة- عن مصادر في طرابلس قولها إن معسكر خميس في منطقة تاجوراء بالعاصمة ومصنع التبغ الحكومي في الدربي مليئان بالمرتزقة الأفارقة، حيث يتم تسليحهم للهجوم على المتظاهرين في العاصمة. كما أفادت المصادر نفسها بأن مرتزقة أفارقة هجموا على منطقة بن عاشور في طرابلس، وأوقعوا فيها قتلى، كما نفذوا أعمال سلب ونهب.
(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21 فيفري 2011)
المحتجون يسيطرون على مدن ليبية
أفادت الأنباء الواردة من ليبيا بأن المحتجين ضد نظام معمر القذافي سيطروا على عدة مدن ليبية مع اتساع الاحتجاجات، وقال سكان إن المحتجين بمدينة بنغازي شرق ليبيا يحتفلون في الشوارع بعد أيام عصيبة خسرت المدينة فيها عشرات القتلى. وقال شهود عيان إن المحتجين سيطروا على مدن أخرى مع اتساع نطاق الاحتجاج في أرجاء البلاد. وقال المقدم في القوات المسلحة الليبية محمد صابر الاثنين إن مدينة بنغازي هادئة « بعدما سيطر عليها المحتجون ». وأكد أنه جرى تشكيل لجان محلية « لحماية المدينة ». وقال صابر « إنني مع زملائي نقف مع شعبنا »، فيما دعا المجتمع الدولي إلى إنقاذ الشعب وتزويد المدينة بالإمدادات الطبية. وقال صابر إن القذافي أرسل من قبل مرتزقة إلى بنغازي -ثانية المدن الكبرى في ليبيا- لتدمير المباني وإتلاف خطوط أنابيب النفط و »تسميم المياه ». وأضاف أنه واحد من أفراد الجيش الذين انضموا إلى المحتجين في بنغازي للقتال ضد المرتزقة، وأن 400 شخص لقوا حتفهم في بنغازي. وقالت الأستاذة بجامعة بنغازي هناء الجلال لقناة الجزيرة الإنكليزية إن شبانا بأسلحة هم المسؤولون عن المدينة وينظمون شؤون السير والخدمات، وإنه لا توجد قوات أمن في أي مكان. ونقلت وكالة الأسوشيتد برس أنه جرى إغلاق مطار بنغازي. تصفية جنود وقال الطبيب أحمد حسن من مستشفى الجلاء ببنغازي إنه يتوقع تشييع 20 جثة اليوم، لكن أربعين جثة أخرى لم يتعرف على أصحابها بسبب التشوه الكبير الذي لحق بها جراء الأسلحة الثقيلة التي استخدمت في قتلهم. وأكد الطبيب أنه بعد السيطرة على الكتيبة العسكرية في المدينة وجد المحتجون 13 جثة لجنود ليبيين جرى قتلهم وهم مقيدون ثم تم حرقهم. ورجح محتجون أن الجنود قتلوا بسبب رفضهم الأوامر للتصدي للمحتجين. وقال شاهد العيان صلاح الدين عبد الله إنه في بنغازي توجد احتفالات ومشاعر نشوة وإن المدينة لم تعد تحت سيطرة الجيش وهي بالكامل تحت سيطرة المتظاهرين. ورفع متظاهرون العلم الليبي القديم أيام الملكية التي أطاح بها القذافي عام 1969. وهتف المحتفلون « تحيا ليبيا الحرة ». وقالت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومقرها باريس إن المحتجين يسيطرون الآن على عدة مدن في الشرق إضافة إلى بنغازي ومنها سرت وطبرق، كما يسيطرون على مصراتة وخمس وترهونة والزاوية وزوارة القريبة من العاصمة ليبيا. وقد نفى شهود عيان أن تكون سرت -وهي مدينة القذافي الأصلية- قد سقطت في أيدي المحتجين، لكن شهود عيان أكدوا أن الزاوية قد سقطت فعلا أمام الاحتجاجات. الشرطة تغادر وأصبحت عدة مدن في الشرق في أيدي الثائرين فيما يبدو، فقد غادرت الشرطة الليبية يوم الاثنين مدينة الزاوية الواقعة غرب العاصمة طرابلس والتي تشهد احتجاجات شعبية. وفي السياق ذاته، قال ضابط بالأمن الليبي إن معظم قوات الأمن انضمت إلى المحتجين. ومن جهة أخرى قال شاهد عيان للجزيرة نت إن قوات المرتزقة التي تأتمر بأمر الزعيم الليبي قد أطلقت سراح 10 آلاف سجين معظمهم مجرمون من سجن صرمان قرب مدينة الزاوية، مضيفا أنه تم تسليح أولئك السجناء قبل أخذهم إلى مدينة طرابلس، في إشارة إلى استخدامهم لقمع الاحتجاجات بالعاصمة. وكانت تقارير لشهود عيان أشارت مرارا إلى تجنيد مرتزقة من دول أفريقية مثل مالي وتشاد والسنغال وزيمبابوي لمهاجمة المحتجين الليبيين. مقتل مصريين من ناحية أخرى ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن عشرة مصريين قتلوا في مدينة طبرق شرق ليبيا. وقال الطبيب المصري سيف عبد اللطيف إن شهود عيان قدموا من ليبيا أبلغوه أن المصريين العشرة قتلوا على أيدي « عصابات مسلحة ومرتزقة ». وفي وقت سابق، قال الناشط أكرم الورفلي من مدينة بني وليد إن المدينة وقعت بالكامل تحت سيطرة المتظاهرين، وأضاف أن الأهالي نسقوا مع أفراد الجيش الموجودين في المدينة ووعدوهم بعدم التعرض لهم، كما وعدهم الجنود بحماية المدينة ضد المرتزقة، كما أنهم رفضوا تنفيذ أوامر صدرت لهم بضرب المتظاهرين. وفي مدينة طبرق أكد شاهد العيان محمد الغالبي في اتصال مع الجزيرة أن المحتجين سيطروا بشكل كامل على المدينة، وأضاف أن من وصفهم بالمرتزقة لم يستطيعوا دخول المدينة بعد منعهم من قوات الأمن. وتأتي هذه التطورات في وقت تفرض فيه السلطات الليبية تكتما إعلاميا شديدا على ما يشهده الشارع الليبي، كما تلجأ في معظم الأوقات إلى حجب خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية، وحجب قناة الجزيرة وموقعها الإلكتروني. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن 223 شخصا على الأقل قتلوا خلال خمسة أيام من العنف وكان معظمهم في بنغازي مهد الانتفاضة، لكن يتوقع أن ترتفع الأرقام إلى أضعاف ذلك بعد مواجهات في العاصمة. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21 فيفري 2011)
إدانة عالمية لقمع محتجي ليبيا
أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قتل السلطات الليبية محتجين مناهضين للحكومة، فيما ذكر مسؤول أميركي أن الرئيس باراك أوباما يدرس كل الخطوات المناسبة للرد على أحداث ليبيا، داعيا نظام الزعيم الليبي معمر القذافي إلى عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه يتعين على الزعيم الليبي وقف العنف فورا ضد المتظاهرين في بلاده، ودعا إلى حوار شامل، حسب ما أفاد به المتحدث باسمه مارتن نيسركي. وقال المتحدث إن بان أجرى محادثات « مطولة » مع القذافي على الهاتف، مضيفا أن الأمين العام أعرب عن قلقه البالغ من تصاعد العنف، وأكد ضرورة وقفه فورا. وأشار إلى أن الأمين العام أكد دعوته إلى احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، بما فيها حق التجمع السلمي والحق في الحصول على المعلومات.
الإدانة الأوروبية أوروبيا أدان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي « الاستخدام غير المقبول للقوة » ضد المتظاهرين في ليبيا، وطالب « بالوقف الفوري » لأعمال العنف، ودعا إلى « حل سياسي يلبي توق الشعب الليبي إلى الديمقراطية والحرية ». كما دعت وزيرة خارجية فرنسا ميشال أليو ماري النظام الليبي إلى وقف العنف. وفي بروكسل أدان الاتحاد الأوروبي قمع الحكومة الليبية للمتظاهرين، ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس. وبعد يومين من المحادثات بشأن الاضطرابات التي تجتاح العالم العربي، أصدر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بيانا قالوا فيه إن الاتحاد « يدين القمع المتواصل ضد المتظاهرين في ليبيا، ويستنكر العنف ومقتل مدنيين ». وجاء في الإعلان أن الاتحاد الذي يضم 27 بلدا « يدعو إلى الوقف الفوري لاستخدام القوة ضد المتظاهرين، كما يدعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس ». ودعا الوزراء ليبيا إلى احترام حرية التعبير والحق في التجمع السلمي. وقال الإعلان أيضا إن « التطلعات والمطالب المشروعة للشعب في تطبيق الإصلاحات يجب أن تلبى من خلال حوار مفتوح وشامل وجدي ووطني يقوده الليبيون، بهدف تحقيق مستقبل بناء للبلاد وللشعب.. ونحن نشجع جميع الأطراف على ذلك ». ومن جهته قال وزير الخارجية الفنلندي ألكسندر ستاب إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يبحث فرض عقوبات على القذافي وأسرته ومسؤولي الحكومة، بما في ذلك حظر منحهم تأشيرات دخول وتجميد أرصدتهم. وتساءل « كيف يمكن لنا من ناحية أن ننظر إلى ما يحدث في ليبيا حيث قتل نحو 300 شخص بالرصاص، ولا نتحدث عن توقيع عقوبات أو حظر سفر على سبيل المثال على القذافي ». وأكد ستاب أن الأمر ليس متروكا للاتحاد الأوروبي لتغيير زعيم ليبيا، لكن يجب على القيادة في طرابلس أن تنصت إلى الشعب دون أن يعني ذلك استخدام السلاح ضدهم. ومن جهته دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ السلطات الليبية إلى ضمان توفير حماية مناسبة للرعايا الأجانب ومساعدة الذين يحاولون مغادرة البلاد. أما وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية فيرنر هوير فعبر عن انزعاجه من تهديد ليبيا بعدم التعاون مع أوروبا في وقف الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي إذا لم تتوقف أوروبا عن الدفاع عن المحتجين المناهضين للحكومة. وأضاف هوير أنه « يتعين على الاتحاد الأوروبي ألا يسمح لنفسه بأن يتم ابتزازه ». وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن « لقد أرسل القناصة لإطلاق النار على الناس الذين يحضرون أي جنازة، أو يعبرون عن رأيهم الحر بأنهم يريدون دورا أكبر في إدارة شؤون بلادهم، ونحن لا يمكن أن نضطر إلى التعاون مع نظام يطلق النار على شعبه ». وفي الوقت نفسه، قال مسؤولون إن أي استجابة ضعيفة ستكون غير مقبولة في مواجهة مثل هذا « القمع الصارخ ». غير أن وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني كان أكثر تحفظا في انتقاده ليبيا من نظرائه في دول الشمال الأوروبي خلال كلمته في بروكسل. وقال فراتيني « لا ينبغي أن نعطي انطباعا خاطئا بالرغبة في التدخل، أو الرغبة في تصدير الديمقراطية. علينا المساعدة ودعم المصالحة السلمية.. هذا هو السبيل ». أما نظيره التشيكي كاريل شوارزنبرغ فاعتبر أن سقوط القذافي سيؤدي إلى « كوارث ». وكانت السلطات الليبية حذرت من أنها لن تلتزم بوقف المهاجرين عن التوجه إلى دول الاتحاد الأوروبي إذا انحازت للمتظاهرين المناهضين للحكومة.
الموقف الأميركي وفي واشنطن ذكر مسؤول في الإدارة الأميركية الاثنين أن الرئيس باراك أوباما يدرس « كل الخطوات المناسبة » للرد على الأحداث التي تجري في ليبيا، داعيا نظام القذافي إلى عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين. وقال المسؤول إن مستشار الأمن القومي توم دونيلون أطلع أوباما الليلة الماضية على الوضع في ليبيا، مضيفا أنه « يتم إطلاع الرئيس على الأحداث اليوم، ونحن نفكر في كل الخطوات المناسبة ». وتجتاح المظاهرات عددا من المدن الليبية وسمع إطلاق النار في العاصمة طرابلس، فيما ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش أن 233 شخصا قتلوا في الاحتجاجات منذ الخميس، بينما وعد سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي بالإصلاحات، ووصف الاحتجاجات بأنها مؤامرة أجنبية. وقال المسؤول الأميركي « نحن نعمل على تحليل خطاب سيف الإسلام القذافي لنرى ما يحمله من احتمالات لتطبيق إصلاحات جدية ». وأضاف « سنسعى للحصول على توضيحات من مسؤولين ليبيين بارزين، وفي الوقت ذاته نناقش معهم ضرورة تجنب استخدام العنف ضد المحتجين السلميين واحترام حقوق الإنسان ». وقد أمرت الولايات المتحدة الاثنين جميع موظفيها غير الأساسيين بمغادرة ليبيا ونصحت رعاياها بتجنب السفر إلى هذا البلد.
روسيا وتركيا وفي موسكو دعت وزارة الخارجية الروسية كافة الأطراف في ليبيا إلى إيجاد حل سلمي عبر الحوار الوطني لوضع حد لأعمال العنف الدامية التي تجتاح البلاد منذ أسبوع. وأوضحت الوزارة في بيان « ندعو كافة الأطراف في ليبيا إلى إيجاد حل سلمي للمشاكل القائمة عن طريق حوار وطني والبدء بإصلاحات تفرض نفسها ». وخلافا لدول أخرى، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، لم تتقدم روسيا بأي احتجاج ضد عملية القمع العنيفة للمظاهرات في ليبيا. وفي المقابل أدانت كندا وبلهجة حازمة استخدام « القوة الدامية » ضد المتظاهرين الأبرياء في ليبيا. وفي أنقرة عبّر الرئيس التركي عبد الله غل عن القلق بشأن الانتفاضة الحاصلة في ليبيا والتي تحولت إلى دموية، داعياً كل الحكام إلى تلبية مطالب شعوبهم. ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن غل قوله للصحفيين في إسطنبول إننا نراقب عن كثب وبقلق ما يحصل في ليبيا. ومن المحزن سماع تقارير عن وقوع قتلى، مضيفاً بالتأكيد على كل الحكام الاستماع لمطالب شعوبهم. وأشار إلى وجود كثير من الأتراك يعملون في ليبيا، والكثير من الشركات التركية التي تعمل فيها، لافتاً إلى أن حكومة بلاده تبذل ما بوسعها لإجلاء مواطنيها من هناك. ونفى غل مزاعم تم تداولها عن أن بعض الأتراك متورطون في هذه المظاهرات، قائلاً بالتأكيد، إنه أمر خارج عن التساؤلات الحديث عن تورّط أي تركي في أنشطة سياسية ببلد آخر. إن الشعب التركي حذر بشأن ذلك في الشرق الأوسط، وبالتالي أظن أن هذه التقارير عارية عن الصحة. ونقلت الوكالة التركية عن مسؤولين أن أردوغان والقذافي ناقشا أمس الأحد عبر الهاتف وضع المواطنين الأتراك في ليبيا، وقد تعهد الأخير بحل مشكلاتهم. وتشهد ليبيا منذ الأسبوع الماضي مظاهرات تطالب بإسقاط نظام القذافي الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 40 سنة، تخللتها مواجهات عنيفة مع قوات الأمن أدت إلى سقوط مئات القتلى والجرحى. (المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) بتاريخ 21 فيفري 2011)
تونس تعلن عن مقتل أحد مواطنيها بالرصاص في مدينة بنغازي الليبية
تونس, 21 (UPI) — أعلنت وزارة الخارجية التونسية عن مقتل مواطن تونسي بمدينة بنغازي في حادثة إطلاق نار في الطريق العام،فيما تواصل تدفق التونسيين على المعبر الحدودي التونسي-الليبي « رأس الجدير ».ولم تقدم وزارة الخارجية التونسية في بيان وزعته مساء اليوم الإثنين تفاصيل إضافية حول هذا الحادث،وإكتفت بالإشارة إلى أن »بقية أفراد الجالية بخير ».وأضافت أن البعثات الديبلوماسية التونسية( السفارة والقنصلية العامة بطرابلس وقنصلية تونس ببنغازي) تعمل جميعها على الإتصال بأفراد الجالية بصفة مستمرة للإطمئنان عليهم.وفي الأثناء،بدأ المئات من التونسيين المقيمين بليبيا بالعودة إلى بلادهم هروبا من تردي الأوضاع الأمنية في غالبية المدن الليبية،حيث أشارت مصادر رسمية تونسية إلى أن أكثر من ألفين و خمسمائة تونسي وصلوا إلى معبر رأس الجدير الحدودي الواقع على بعد نحو 500 كيلومتر جنوب تونس العاصمة.ويقّدر عدد التونسيين المقيمين بليبيا بنحو 80 ألف تونسي.وكانت تونس قد أعربت في وقت سابق عن قلقها الكبير من « تطورات الأحداث في ليبيا »،وأهابت بكل الأطراف الفاعلة والمؤثرة في الدولة والمجتمع الليبيين،العمل على حقن الدماء من أجل الخروج من الأوضاع المؤلمة والخطيرة.وفي الأثناء،إتهم الحزب الديمقراطي التقدمي التونسي النظام الليبي برئاسة العقيد معمر القذافي بإرتكاب » مجازر شنيعة في حق المتظاهرين العُزل لم يستثن منها أطفالا ولا نساء ولا شيوخا ».وأكد في بيان حمل توقيع أمينته العامة مية الجريبي تلقت يونايتد برس أنترناشونال نسخة منه مساء اليوم »مؤازرته المطلقة للمطالب العادلة للشعب الليبي وفي مقدمتها رحيل نظام معمر القذافي وأسرته، بعدما نهبوا خيرات البلاد طيلة أكثر من أربعين عاما، وإحالتهم على محكمة الشعب ». United Press International
(المصدر: يونايتد برس انترناشونال بتاريخ 21 فيفري 2011)
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
تونس في 21 /02 / 2011
هل من تحرك عاجل لإجلاء عمال تونس من ليبيا ؟
وصلت إلى المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية نداءات استغاثة من عمال تونسيين عالقين في ليبيا وخاصة ان بعضهم أصبح مستهدفا بصفة مباشرة او غير مباشرة بعد تلميحات وتصريحات تفيد انخراط تونسيين في انتفاضة الشعب الليبي , وبناءا على هذه النداءات يطلب المرصد من السلط التونسية وخاصة قيادة الجيش الوطني التدخل العاجل بالتنسيق مع الهيئات الدولية المختصة لإجلاء العمال والمواطنين التونسيين هناك خشية تعرض حياتهم للخطر ، وحماية لحقهم في الحياة المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .إن كل عمل في اتجاه توفير الاطمئنان لعمالنا ومواطنينا في ليبيا وتسهيل طرق عودتهم وتقديم كل أشكال المساعدة لهم هو في نهاية الأمر دفاع عن كرامة شعب تونس وهو ما سعت ثورتنا المباركة التي تحقيقه . النصر للثورة المجد للشهداء عن المرصد المنسق محمد العيادي المرصد التونسي للحقوق و الحريات النقابية
ضباط الجيش التونسي يخلعون البزات العسكرية لتولي مسؤوليات مدنية
بدأ عدد من ضباط الجيش التونسي في خلع بزاتهم العسكرية لتولي مهام ومسؤوليات مدنية، في سابقة لفتت إنتباه المراقبين الذين لا يستبعدون دورا ما للمؤسسة العسكرية في المشهد السياسي التونسي بعد فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى السعودية في الرابع عشر من الشهر الماضي.وبدأت هذه الظاهرة بتعيين الجنرال أحمد شابير مديرا عاما للأمن الوطني، ثم أُعلن قبل يومين عن تعيين عدد من المحافظين الجدد،تبين أن أربعة منهم ضباط في الجيش.وكانت السلطات التونسية أعلنت يوم الجمعة الماضي،عن تعيين محافظين جدد لعشر محافظات من بين المحافظات الأربع وعشرين غالبيتها في جنوب تونس ووسطها. وبحسب بيان صدر في حينه عن وزير الداخلية ،فإن هذا التعيين الذي قرره الرئيس التونسي المؤقت جاء لسد الشغور الحاصل في تلك المحافظات،علما وأنها المرة الثالثة التي تضطر فيها الحكومة التونسية المؤقتة لتعيين محافظين جدد بسبب رفض المواطنين لعدد من المحافظين على أساس إنتمائهم السابق للتجمع الدستوري الديمقراطي » الحزب الحاكم » في عهد بن علي.غير أن ما لم تذكره وزارة الداخلية التونسية في حينه ،هو أن أربعة من المحافظين الجدد ينتمون إلى المؤسسة العسكرية،وهم العميد فوزي الجاوي الذي عُيّن محافظا ل سوسة،و الملازم أول حسن الفتوحي الذي عُيّن محافظا لسيدي بوزيد التي شهدت انطلاق شرارة الأحداث التي أدت الى تنحي بن علي. United Press International (المصدر: يونايتد برس انترناشونال بتاريخ 21 فيفري 2011)
مواقف سياسية متضاربة من تعيين عناصر عسكرية على رأس بعض الولايات
حرر من قبل التحرير في الأحد, 20. فيفري 2011 عبر عدد من المراقبين عن ارتياحهم للتعيينات الأخيرة للولاة الذين تم الإعلان عن تعيينهم يوم السبت باعتبارهم عناصر غير متورطة في الفساد و لم تعمل في صفوف التجمع الدستوري الديمقراطي ، من جهة أخرى عبر بعض السياسيين من تخوفهم من تعيين عدد من العسكريين في صفوف الولاة بما يؤشر حسب رأيهم إلى تكريس سيطرة الجيش على احد أهم مناحي الحياة المدنية . يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت عن تعيين عشرة ولاة خمسة منهم من بين صفوف الجيش وهم والي سيدي بوزيد وسوسة والقيروان وباجة و القصرين فيما تم تعيين قضاة وأطباء وإطارات عليا في بقية الولايات. (المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 20 فيفري 2011)
عضوان من الكونغرس الأميركي يحذران من فشل’ ثورة تونس
حذر عضوا الكونغرس الأميركي، الجمهوري جون ماكين، والمستقل جوزيف ليبرمان، من فشل « ثورة تونس »، وإستبعدا إمكانية سيطرة قوى إسلامية متشددة على المشهد السياسي في تونس.وقال ماكين وليبرمان خلال مؤتمر صحافي مشترك عقداها بعد ظهر اليوم الإثنين في مقر سفارة أميركا في تونس في أعقاب زيارة رسمية إستغرقت ثلاثة أيام، إن « فشل ثورة تونس سيكون كارثيا على التجارب العربية الأخرى »، وذلك في إشارة إلى مصر وليبيا والبحرين.وإعتبرا عضوا الكونغرس الأميركي الذان أشارا إلى أن زيارتهما لتونس تأتي لتهنئة الشعب التونسي، أن نجاح « ثورة تونس »، سيشجع شعوب بقية الدول العربية للتحرك من أجل الديمقراطية .وبحسب ليبرمان، الذي يرأس لجنة الأمن الداخلي ولجنة الشؤون الحكومية، فإن ما جرى في تونس، « ليس صدفة، وإنما جاء كنتيجة للنمو الإيجابي للإقتصاد الذي عرفته البلاد، ودور الطبقة الوسطى التي توسعت في تونس، إلى جانب تطور مستوى التعليم ».وعرفت تونس إحتجاجات شعبية إندلعت في السابع عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، وانتهت في الرابع عشر من الشهر الماضي بفرار الرئيس المخلوع بن علي إلى السعودية.وإستبعد عضوا الكونغرس الأميركي إمكانية وصول تيارات إسلامية متشددة إلى الحكم في تونس، باعتبار أن « قيم التسامح والإعتدال مترسخة في المجتمع التونسي ».وأكدا في السياق أن الولايات المتحدة الأميركية معنية بإحترام إرادة الشعب التونسي، وستتعامل مع الحكومة التي ستفرزها الإنتخابات المرتقبة، فيما لفت السيناتور ماكين العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بالكونغرس إلى أنه في صورة بروز مواقف معادية لأميركا، فإن واشنطن ستراجع موقفها.وأشارا في هذا الصدد إلى أن زيارتهما لتونس تأتي في إطار بحث المساعدات التي قد تحتاجها تونس خلال هذه المرحلة الإنتقالية على الصعيدين التمويلي والإقتصادي.وكان عضوا الكونغرس الأميركي قد إجتمعا خلال هذه الزيارة مع رئيس الوزراء التونسي الموقت محمد الغنوشي، ومع وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي،ومع عدد من مسؤولي الأحزاب السياسية، وممثلي منظمات المجتمع المدني.وأكدا خلال هذه الإجتماعات على إلتزام الإدارة والكونغرس الأمريكيين بمساندة تونس خلال هذه المرحلة الإنتقالية الهامة،وذلك لإنجاح ثورة تونس من أجل الديمقراطية التي إمتدت اليوم إلى العالم العربي.يشار إلى أن عضوي الكونغرس الأميركي وصلا إلى تونس عشية السبت الماضي في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام،هي الثانية لمسؤولين أمريكيين في غضون أقل من شهر.وكان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان زار تونس في الرابع والعشرين من الشهر الماضي،ليكون بذلك أول مسؤول غربي يزور تونس في أعقاب فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى السعودية في الرابع عشر من الشهر الماضي./. United Press International (المصدر: يونايتد برس انترناشونال بتاريخ 21 فيفري 2011)
سيف القذافي يتهم التونسيين بالمشاركة في اضطرابات ليبيا
حرر من قبل التحرير في الأحد, 20. فيفري 2011 اتهم سيف الإسلام في القذافي في خطاب ألقاه في الساعات الأولى من فجر الاثنين بثته قناة الجماهرية تورط العشرات من التونسيين في أعمال ما وصفه بالشغب في ليبيا. و قال أنهم يقتلون أبناء الشعب الليبي و هم مسلحون و يتواجدون في بنغازي و مدينة البيضاء و هدد الليبيين بان التونسيين يسعون إلى احتلال بعض المناطق في ليبيا.
(المصدر: مجلة « كلمة » الإلكترونية ( يومية – محجوبة في تونس)، بتاريخ 20 فيفري 2011)
مطالبة بإسقاط الحكومة والاعتراف بمجلس حماية الثورة
تجدد مشهد الاعتصامات أمس بالقصبة حيث طالب المعتصمون الذين قدر عددهم بثلاثة آلاف باسقاط الحكومة وتكوين مجلس برلماني مع الدعوة الى الاعتراف بالمجلس الوطني لحماية الثورة وتكوين مجلس تاسيسي لاحداث نظام برلماني. وكان هذا الاعتصام قد انطلق بمسيرة بشارع الحبيب بورقيبة قبل ان يتوجه المتظاهرون الى ساحة القصبة حيث رفعوا شعارات «اعتصام اعتصام حتى يسقط النظام».. «الشعب يريد اسقاط الحكومة»…»بايتين ماناش مروحين». وتواصل الاعتصام بصورة سلمية لم نسجل خلالها أي تدخل للجيش اواعوان الامن. وعلمنا ان عديد القوافل ستشد الرحال الى العاصمة من مدن مختلفة للانضمام الى بقية المعتصمين للضغط على الحكومة وتحقيق مطالبهم على حد قول الذين تحدثنا اليهم. كما تتجه نية المعتصمين الى نصب خيام بالساحة انطلاقا من السابعة من مساء امس حسب ما اكده أحد المنظمين لـ «الاسبوعي» وهو الشاب محمد علي عيادي الذي اشار الى انه تم تكوين لجان تنظيم تضم في تركيبتها ممثلين من جميع الولايات ومن مختلف الفئات مهمتها الحماية والتنظيم ومراقبة الاكل واستقبال القوافل وتجهيز الخيام والتنسيق. واضاف محدثنا انه يتواجد صحبة افراد عائلته الى جانب المعتصمين قصد المطالبة بحل الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين . وذهب السيد علي الغيداوي الى التاكيد على ان اسقاط الحكومة اصبح مطلبا شعبيا بعد عجزها على القيام بمسؤولياتها الى حد اليوم . مضيفا ان عدم اعتراف هذه الحكومة بالمجلس الوطني لحماية الثورة يمثل نية مبيتة للالتفاف على الثورة الشعبية. كما تساءل السيد رفيق الشهباني عن مرد توجيه وزارة الداخلية الاتهام الى جهة معينة بشأن قتل القس قبل التعرف على المجرم الحقيقي. كما اعتبر ان الامور بدأت تعود الى ما كانت عليه في اغلب المجالات ياتي في مقدمتها الاعلام على حسب تعبيره. من جانبه لم يخف السيد رمزي الهمامي تخوفه من الواقع الذي تعيشه البلاد في ثنايا تواجد الميليشيات التي همشت الكثير من الاجتماعات وحاولت الدعوة الى الفتنة باعتبارها تواصل نشاطها بشكل سري وهوما يدفع الجميع الى المطالبة بحل التجمع الدستوري الديمقراطي حسب رايه. محمد صالح الربعاوي
(المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 21 فيفري 2011)
رئيس الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية لـ «الأسبوعي»: جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم.. ويمكن محاكمة بورڤيبة وبن علي عليها
تقاريرنا على ذمة لجنة تقصي الحقائق.. ورفضت طلب بودربالة الإنضمام لها نفذ حكمان بالإعدام زمن بن على و90 محكوما بانتظار تنفيذ العقوبة وهم معزولون تماما للمساجين مطالب مشروعة وبرج الرومي الأكثر وحشية تونس صنفتها المنظمة كأنموذج للقمع وانتهاك حقوق الإنسان منذ تأسيسها سنة1961 تستبسل منظمة العفو الدولية غير الحكومية في الدفاع «بشراسة» عن حقوق الإنسان أينما كان دون تمييز عرقي أو ديني او جنسي.. وتذود عن حرياته الأساسية و كرامته ممّا جعل تقارير أمانتها العامة والتوصيات الصادرة عنها تتمتّع بصدى ايجابي على مستوى الأجهزة القانونية والقضائية الدولية على غرار المحكمة الجنائية الدولية.. والفرع التونسي للمنظمة نشط في السرية لما يناهز الثماني سنوات الى حين حصوله على الترخيص القانوني للنشاط سنة 1988 في إطار الصحوة الديمقراطية التي أرادها بن علي قبل أن يحكم على مكونات المجتمع المدني بالموت السريري ومع بداية التسعينات بدأت محاصرة فرع تونس للمنظمة ومحاولات اختراقه وتدجينه ورغم ذلك صمد الفرع وواصل القيام بمهامهه في لفت نظر الحكومة إلى القوانين الجائرة التي تسنّها وفي فضح انتهاكات بن علي لحقوق الإنسان التونسي. ووقف الفرع والأمانة العامة للمنظمة وقفة حازمة بفضح الممارسات الوحشية للنظام إبان أحداث الحوض المنجمي..كما واكبت المنظمة والفرع أحداث الثورة الشعبية منذ بدايتها وأصدرت البيانات والتقارير المتواترة عن الوضع في تونس وندّدت بقمع النظام للمتظاهرين، كما أرسلت الأمانة العامة يوم سقوط بن علي لجنة تقصّي الحقائق لرصد الخروقات والتجاوزات الميدانية وهي ستعود نهاية فيفري للإعلان عمّا توصلت إليه من نتائج .. « الأسبوعي » التقت بالسيد محمد الحبيب مرسيط، رئيس الفرع التونسي، وحاورته حول الكثير من المسائل التي تهمّ الرأي العام الوطني :
تصدر الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية تقارير دورية تتعلّق بالوضع العام لحقوق الإنسان في الكثير من دول العالم؛ فكيف كانت المنظمة تصنّف تونس من خلال هذه التقارير ؟ -لعقود؛ كانت سياسة السلطات التونسية فيما يتعلّق بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية محل شجب وقلق شديدين من المنظمة ،بل اعتبرت أمانتها العامة أن تونس أنموذج للقمع وللانتهاك الصارخين لحقوق الإنسان ؛وكانت مفارقة الانتهاكات الكبيرة والواسعة جدّا لحقوق الإنسان لقاء انجازات ضئيلة وتكاد لا تذكر في هذا المجال إلى جانب مفارقة الخطاب الرسمي الذي يتشدّق بدولة القانون والمؤسسات ويقول بأنه يرعى حقوق الإنسان و لكنه لا يقوم إلا بخرقها بانتهاكات بالجملة والتفصيل. بحكم نشاط المنظمة في الدفاع عن حقوق الإنسان ؛هل تعرضتم كفرع تونسي إلى مضايقات من نظام بن علي ؟ -بعد أن حصلنا على التأشيرة في 1988 عشنا ككل التنظيمات الحقوقية من جمعيات وأحزاب فترة الانفراج الديمقراطي التي دامت سنتين فاستطعنا خلالها أن نقوم بنشاطات جماهيرية في الكليات ومع باقي مكونات المجتمع المدني. وكان بعض السهولة في التواصل مع الرأي العام..ولكن مع بداية التسعينات انتهجت السلطة معنا ومع غيرنا سياسة «تجفيف المنابع» من خلال منع وصول تقارير المنظمة إلينا ومنع توزيع أدبياتنا مع هرسلة عملنا الجماهيري ومحاصرته بالإضافة إلى محاولة اختراقنا وتفجيرنا، وتعرضت شخصيا وأسرتي للاعتداء والمهاجمة. كيف واكبت المنظمة وفرع تونس تحديدا أحداث ثورة تونس ؟ -المنظمة وفرع تونس لم يتهاونا مطلقا في مواكبة ما يستجدّ من أحداث في تونس كانت المنظمة لصيقة بضحايا انتهاك حقوق الإنسان على غرار ما وقع في الحوض المنجمي 2008 ولقد تبنت المنظمة قضية مساجين انتفاضة المناجم واعتبرتهم سجناء رأي وبالتالي وأثناء ثورة تونس تواجدت المنظمة من خلال مبعوثيها إبان اندلاع الشرارة الأولى للثورة باعتبار أن فرع تونس لا يحق له بمقتضى المواثيق التي تربطنا بالنظام السابق التدخّل في الشأن الداخلي فواجب التحفّظ في القضايا الداخلية يجعل صلاحياتنا تقف عند حدّ مطابقة القوانين التونسية للعهود والقوانين الدولية وشجب وفضح ما هو يمثّل انتهاكا لحقوق الإنسان كقانون الإرهاب الذي يعتبر من أجحف القوانين الصادرة إبان حكم بن علي وهو قانون يناهض حقوق الإنسان بالإضافة إلى قانون الصحافة والفصل 41 من الدستور التونسي الخ… ورغم ذلك قام مبعوثو الأمانة العامة للمنظمة من خلال لجنة تقصّ بالتواجد عن كثب وأصدرت في خضم ذلك بيانات وبلاغات دولية تندّد وتفضح القمع البوليسي الذي مارسه بن علي على الثوّار ضد الظلم والاستبداد ووقع تدويل ما كشف من دموية على هذا النظام … وماذا أفضى عمل هذه اللجنة المكلفة من منظمة العفو الدولية؟ -كشفت المنظمة في بيان صحفي صادرفي موفى شهر جانفي الفارط عن أدلة جديدة حول الأساليب الوحشية التي استخدمتها قوات الأمن التونسية لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وتظهر شهادات الأطباء الذين قابلهم فريق التقصي التابع لمنظمة العفو الدولية أن النار قد أطلقت على بعض المحتجين في القصرين وتالة مما يشير أنهم كانوا في حالة هروب من المواجهة. وقد قتل محتجون في القصرين وتالة وتونس العاصمة والرقاب بطلقة واحدة في الصدر أو في الرأس مما يشير إلى إطلاق الرصاص بقصد القتل .وقد قالت حسيبة حاج صحراوي نائبة ، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية «إن هذه الأدلة التي تبعث على الصدمة تؤكد أن قوات الأمن التونسية استخدمت أساليب مميتة لقمع السخط وردع المحتجين». كما تبيّن لفريق الأبحاث أنه بينما كان بعض المحتجين يلجأ إلى العنف استخدمت قوات الأمن القوة غير المتناسقة لتفريقهم ولجأت إلى القوة المميتة دون أن تكون هناك ضرورة قاطعة لذلك.إلى جانب العنف الذي وقعت ممارسته على المعتقلين اثر الاحتجاجات والذين تعرضّوا للتعذيب عند احتجازهم. وقع تشكيل لجنة وطنية لتقصّي الحقائق حول ما حدث من تجاوزات وخروقات و اعتداءات على الحرمة الجسدية. فهل اتصلت بكم ؟ -فعلا اتصل بي السيد توفيق بودربالة رئيس اللجنة وعرض علي باعتباري رئيس الفرع التونسي للمنظمة المشاركة في لجنة تقصّي الحقائق إلا أني رفضت ذلك باعتبار أن القوانين الداخلية للمنظمة تمنع تواجدنا في لجان حكومية ؛غير إن تقاريرنا على ذمتهم إذا طلبوا ذلك مساهمة منّا في إنصاف الضحايا والتعويض لهم عند الاقتضاء وضمان الحقوق. أصدر وزير العدل في الحكومة المؤقتة بيانا يمنح فيه حق الزيارة للمحكومين بالإعدام من سجناء الحق العام وتمتيعهم بلقاء أهلهم فما رأيك في هذا الإجراء خاصّة ان من المبادئ التي تتبناها المنظمة نذكر مناهضة عقوبة الإعدام؟ -فعلا.إن موقف المنظمة ثابت فيما يتعلّق بإلغاء عقوبة الإعدام وهو مطلب أساسي لا محيد عنه وفرع تونس كجزء من المنظمة يتبناه ويدافع عنه. وقد طلبنا من السلط في تونس إلغاء العقوبة في تونس التي تطبّق رميا بالرصاص بالنسبة للعسكريين وشنقا بالنسبة لسجناء الحق العام و إبان.ففي عهد حكم بن علي نفّذ الإعدام مرتين وعلى قائمة انتظار التنفيذ هناك حوالي 90 محكوما معزولين تماما عن العالم ممنوعين من زيارة الأهل ومقابلة محاميهم وموزعين على عدة مسجونين من بينهم صابر الرقوبي، أحد المتهمين في أحداث» سليمان «. ما رأي المنظمة و الفرع في التعذيب الذي مورس بوحشية في العهد البائد في السجون وحتى أثناء الاستنطاق؟ -التعذيب منهج اعتمده بن علي لقمع الشعب والمساجين خاصة. فالمحاكمات كانت تتم دون ضمانات ،والحقوق كانت تنتهك بشكل سافر ومنذ الاستقلال والتعذيب يمارس على مساجين الرأي والحق العام، وجريمة التعذيب لا تسقط بمرور الزمن وما أن تتوفّر القرائن تجوز المحاكمة وبالتالي نحن يمكننا قانونا محاكمة بن علي وحتى بورقيبة محاكمة معنوية على ما مارسوه من تعذيب .وبهذه الالية يمكن أن نقيم محكمة جنائية دولية تنظر في جرائم بن علي في هذا المجال حتى عن طريق الإحالة من مجلس الأمن اعتبارا أن تونس لست عضوا بالمحكمة . إضراب المساجين بسجن ببرج الرومي وسجن صفاقس للمطالبة بالسراح الشرطي .هل هو مشروع ؟ -وضع السجون التونسية أشبه بالمعتقلات فهي تفتقد الى أدنى مقومات المؤسسة الإصلاحية العقابية وباتت مؤسسة قمعية أساسا. وبرج الرومي يعتبر من أكثر السجون التونسية وحشية ..فالمساجين في أغلب السجون محرومون من الزيارات ويتعرضون للتعنيف والضرب والتعذيب وأنا أطالب بتحسين المعاملة واحترام القانون .فلم لا تفتح السجون أمام الإعلاميين للاطلاع على الوضع عن كثب. والمفارقة أن المنظمة العالمية لإصلاح السجون أسّسها تونسي وهو المرحوم أحمد بن عثمان الذي كان سجينا سابقا وقاسى من الأوضاع السجنية المتردية جدّا وبالتالي فان السجين من حقه الاحتجاج عن سوء المعاملة. —————————— أهم التقارير والبيانات الصادرة عن المنظمة بعد فرار بن علي بيان صادر بتاريخ 19 جانفي 2011 في الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: يدعو السلطات التونسية لكي تحترم حقوق الانسان والتزاماتها الدولية أثناء التظاهرات المناهضة للحكومة المؤقتة بعد أن قامت قوات الأمن باستعمال القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين يطالبون بحل حزب الرئيس السابق… وأوردت المنظمة جملة من الاجراءات العاجلة التي قد تساهم في تهدئة الأوضاع منها: – إطلاق سراح سجناء الرأي – إعلان العفو التشريعي العام التوصيات صادرة عن الأمانة العامة للمنظمة بتاريخ 25 جانفي 2011 حول: تونس: جدول أعمال حقوق الإنسان من أجل التغيير وجاء في التقرير : يتعين على السلطات التونسية الاعتراف بأنه لا يجوز تأجيل إحقاق حقوق الإنسان الى حين استعادة القانون والنظام في تونس… بما يساعد التونسيين على استعادة الثقة بمؤسساتهم الوطنية ومن بين التوصيات – كبح قوات الأمن: من خلال إنشاء هيئة إشراف ومراقبة قادرة على مساءلة قوات الأمن على الانتهاكات، وينبغي أن يكون لهذه الهيئة آلية فعالة ومحايدة للشكاوى، يمكنها التعامل مع الشكاوى المتعلقة بسوء سلوك قوات الأمن.. ـ إدانة التعذيب: من ذلك إلغاء الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي فورا، وضمان السماح للمعتقلين بالاتصال بالعالم الخارجي، في القانون والممارسة – والسماح لعائلاتهم بزيارتهم (وهو ما أذن به وزير العدل بالنسبة للمحكومين بالإعدام في بلاغ صادر غضون الاسبوع المنقضي(. (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 21 فيفري 2011)
كل تفاصيل أطوار التفتيش في قصر سيدي بوسعيد المحجوز من الأموال يكفي لإخراج 3 ولايات من الفقر
يوم الاثنين عثر على 3 مليارات.. والتفتيش يوم السبت دام أكثر من 13 ساعة! سلسلة مفاتيح بمكتب «المخلوع» كشفت السر كانت صدمة التونسيين كبيرة ليلة السبت عندما تم الكشف عن البعض من سرقات الرئيس المخلوع التي عثر عليها بقصر سيدي بوسعيد مقر اقامته سابقا.. الصدمة كانت كبيرة لهول المبالغ والثروة الضخمة والمجوهرات والمصوغ.. أما السؤال المطروح اذا كان المحجوز بذلك القدر فكم هو حجم الأموال المنهوبة التي تم تحويلها الى الخارج طيلة 23 عاما المنقضية؟ الاجابة يصعب تحديدها في الوقت الحالي باعتبار أن حصر الأموال التي نهبها الرئيس المخلوع وعائلته تتطلب الدقة خاصّة والبحث لكن يمكن القول إنها أموال طائلة خاصّة اذا علمنا أن القصر الرئاسي يحصل سنويا على 50 مليارا من الميزانية والتي تتصرّف فيها ليلى بن علي كما يحلو لها إضافة الى باقي الأموال المنهوبة من البنوك وأصحاب المؤسسات وغيرها من العمولات على المشاريع والسلع الموردة.. بحث متواصل وبالنسبة الى ما تم اكتشافه يوم السبت فقد كان في اطار مواصلة عملية البحث عن وثائق وأموال بقصر سيدي بوسعيد. فليلة الاثنين الماضي تمكن ممثلون من البنك المركزي من العثور على مليارين و800 ألف دينار بالعملة المحلية وما يعادل 200 ألف دينار بالعملة الأجنبية تم نقلها للبنك المركزي وتسجيلها.. .. وبما أن لجنة تقصي الحقائق والرشوة والفساد تواصل البحث عن وثائق مهمّة بمكتب الرئيس المخلوع سواء في قصر الرئاسة أو قصر اقامته فقد تم العثور (عند فتح المكتب) على مجموعة مفاتيح أدخلت الريبة والشك في الحاضرين… وعلمنا أنه تم التفطن إلى أن المفاتيح لخزانات حائطية لكن كان من الصعب التعرّف على أمكنتها وقد أفادت بعض المصادر أنه تم الاستنجاد ببعض المهندسين وامكانيات البنك المركزي في البحث عن الخزائن وحضر ممثلون عن البنك وعدلا تنفيذ ولجنة تقصي الحقائق والفساد والرشوة وأعوان الأمن. فلوس الشعب وقد هال الحاضرين أن المكتبة الأنيقة التي تظهر وراء مكتب الرئيس المخلوع قد أخفيت وراءها أموال الشعب والفقراء والمساكين الذين يسكنون الحفر والأكواخ.. ويذكر أن ما تم تصويره في شريط الأنباء ليس إلا البعض مما عثر عليه باعتبار أنه تم الكشف عن أضعاف ذلك في البداية (أي خلال التصوير) وقد تم نقل هذه الأموال والمجوهرات المهولة للبنك المركزي وتكليف فريق من البنك للعد وتقييم المحجوز يومي الاثنين والثلاثاء وسيقع ايداعها في «حساب انتظاري» الى حين تبت الدولة في شأنها ليقع بعد ذلك ادراجها في الدورة الاقتصادية وتحديدا في ميزانية الدولة لتغطية الخسائر الحاصلة وتوفير تمويلات اضافية للمقدرات المخصّصة للتنمية الجهوية.. وتجدر الاشارة الى أن مكتشفي «مغازة» الأموال المنهوبة بالقصر الرئاسي قضوا أكثر من 13 ساعة داخل القصر وهم يبحثون فمنذ التاسعة من صباح السبت الى ما بعد العاشرة ليلا واللجنة وبقية الأطراف تكتشف وتبحث عن الخزائن الحائطية.. وقد أكد لنا أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق والرشوة والفساد والذي كان بين الموجودين بالقصر الرئاسي أن ما عثر عليه من أموال ومصوغ، يكفي وزيادة (حسب تقديرات أولية) لا نعاش ثلاث ولايات واخراجها من خط الفقر.. رصيد العملة الصعبة المصوغ.. من كل الفئات، ذهب أصفر وأبيض وتشكيلات من الزمرد والياقوت وقد أصبح أمام البنك المركزي خياران اما إضافة المحجوز لرصيد البلاد من الذهب او بيع هذا المصوغ لتدعيم رصيد العملة الصعبة وأما باقي الأموال وخاصّة منها بالعملة الصعبة فستقع اضافتها للرصيد المتوفر حاليا الذي يعادل 139 يوما من التوريد.. من جهة أخرى علمنا أن القروض الممنوحة لعائلة بن علي والطرابلسي عن طريق البنوك العمومية والخاصّة التي أحصاها البنك المركزي والبالغة 2500 مليار من المليمات 71 بالمائة عن طريق ضمانات وهي الممنوحة خاصّة لشركة اسمنت تونس والتونسية للسكر وتونيزيانا وأورانج وشركة السيارات «النقل» مضمونة بنسبة 100 بالمائة أما بقية المبلغ المقدر بـ 770 مليارا وهي قروض ممنوحة دون ضمانات فإن البنوك المانحة ستتحمل مسؤوليتها وتقوم بتسديدها وهو ما لا يخدم مصلحة المساهمين والشركاء، لذلك ستقع محاسبة المديرين العامين الذين فوتوا في هذه الأموال الضخمة والحجز على أملاكهم الطائلة التي جمعوها من خدماتهم المقدمة لعائلات الفساد. عبد الوهاب الحاج علي
(المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 21 فيفري 2011)
خزائن بن علي لا تضاهيها خزائن كسرى
بقلم نورالدين عاشور
يقول التاريخ «أن المسلمين لدى فتحهم بلاد فارس وجدوا خزائن كسرى ملك الفرس مليئة بالأموال والنفائس ولكن هذه الكنوز لم تُغرِ أيًّا منهم بالاستيلاء عليها لنفسه، ولم تراود أحدًا منهم نفسه على أخذ شيء منها» .. وعندما فتحت لجنة تقصي الفساد والرشوة خزائن بن علي لم تغر أعضاءها بقدر ما صدمتهم تلك الخزائن ومحتوياتها وصدمت التونسيين. لقد اكتشفنا أن ما تم تقتيره من معطيات من قبل اللجنة نفسها وما نشرته الصحف عن كل مظاهر الفساد لم يكن إلا نزرا قليلا من «المشهد» الذي صاغه المفسدون في تونس لعدة أسباب لعل أهمها أن الأمر يتعلق بالمخلوع شخصيا وليس بزوجته وأصهاره. فكم صغر الفراعنة في ذاكرتي … وتداعت صورة ثراء كسرى ليضحى فقيرا بل معدما مقارنة مع بن علي لأن خزائنه لم تحو ذلك الكم والنوع من المصوغ والمليارات من العملة الصعبة .. وكم كان علي بابا ساذجا عندما ادعى أنه اكتشف أمرا عظيما بضبطه الأربعين حراميا .. ما تم اكتشافه في قصر بن علي هو أقرب إلى خزائن المافيا ولم يضاهه في جمع المال لا هتلر ولا قيادات الحزب الشيوعي السوفياتي بستالين وبريجنيف ولا رموز أعتى ديكتاتوريات أمريكا اللاتينية وغيرهم ممن التصقت بهم تهم الفساد والتسلط والجبروت. لقد كشفت خزائن بن علي جوانب خفية في شخصية المخلوع أخشى ألا أوفق في تحليلها نفسيا وأترك الأمر لعلماء النفس ولكن لا مفر من القول أنه كان يقضي وقتا كبيرا في تحويلات الأموال من البنك المركزي إلى قصره في سيدي بوسعيد ثم في توزيعها على أذنابه من الداخل والخارج وذلك بدل التفرغ لتنفيذ برامجه الانتخابية ولا أقول تنمية المناطق الداخلية التي خضعت إلى تطهير منظم لكل مقومات التنمية. يحار المرء عندما يشاهد كما هائلا من الأموال في سيدي بوسعيد ليتساءل عن حجم الأموال «المحالة على التقاعد المبكر» في بنوك سويسرا وفرنسا وكندا ودبي وغيرها من البلدان عوض توظيفها فيما ينفع التونسي والبلاد عموما ولكن في مقابل هذه الحيرة تبقى هناك حقيقة واحدة وهي أن من كان يحكم تونس لم يكن تحت وطأة هيمنة زوجته أو أصهاره بل إنه قائد أوركسترا بارع في السرقة والنهب وفي التعدي على كرامة التونسيين… فما كشف عنه من خزائن اهانة كبيرة لكرامتنا كشعب كادح يعرق ويتعب ويناضل أبناؤه من أجل كسب لقمة العيش بما يرضي الله وبما يتماشى مع القانون الذي طالما أكد المخلوع علويته . من كان يتصور أن يكون حاكم تونس أكثر طمعا من الأمراء والبايات الذين تعاقبوا على حكم البلاد ؟ من كان يتصور أن «يتعامل» رئيس دولة «مباشرة» مع الأموال بعيدا عن واسطة الصك البنكي أو حتى الحوالة البريدية؟ .. خزائن كسرى لم تكن تثير فضول الفرس ولكن خزائن بن علي ستكون بداية للكشف عن خزائن أخرى – حتى مجازا- لتنجلي هالة الزيف عن شخص لم يكن سوى لص فاشل لأنه لم يوفق في البحث عن مغارة يخفي فيها مسروقه وعندما حانت ساعة الرحيل لم ينجح في طمس معالم جريمته الكبرى.. فقد باغته الشعب وخلعه إلى الأبد..إلى الأبد. (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 21 فيفري 2011)
القنصلية العامة بمرسيليا تماطل في منح اللاجئ السياسي جيلاني العبدلي جواز سفره
تقدم اللاجئ السياسي جيلاني العبدلي المقيم في فرنسا بمطلب لدى مصالح القنصلية العامة بمرسيليا للحصول على جواز سفره قصد العودة إلى تونس غير أنه جوبه بنوع من التسويف والمماطلة إذ طلبت منه القنصلية في بادئ الأمر ضرورة بحثه عن جوازه القديم لدى السلطات الفرنسية وأمام إصراره على حقه في الحصول على الجواز قيل له كان عليك أن تجيء إلى القنصلية سريعا بعد حدوث الثورة لما كانت فرصة منح الجوازات لكل طالبيها قائمة، أما الآن فما عليك إلا أن تنتظر مراسلتنا لوزارة الداخلية في الغرض ودعته إلى توقع الرد السلبي أو الإيجابي بعد انقضاء مهلة شهر. وهو إذ يستنكر هذا السلوك الذي يتناقض مع أبسط حقوق الإنسان فإنه يدعو المسؤولين في الحكومة المؤقتة إلى التدخل لفظ هذا الإشكال
جيلاني العبدلي
وزير الداخلية التونسي يتقدم بطلب رسمي لحل الحزب الحاكم سابقا في تونس
تقدم وزير الداخلية فرحات الراجحي اليوم الإثنين بطلب إلى المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة بهدف حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي،الحزب الحاكم سابق في البلاد.وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها أن الراجحي استند في طلبه على مقتضيات المادة 19 من القانون الأساسي عدد 32 لعام 1988 المؤرخ في 3 مايو/آيار 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.وكان الراجحي قرر في السادس من الشهر الجاري تجميد نشاط الحزب الحاكم سابقا في تونس « التجمع الدستوري الديمقراطي ».واعتبرت وزارة الداخلية التونسية، في ذلك الوقت أن هذا القرار جاء « إعتبارا لصبغة التأكد القصوى،وتفاديا للإخلال بالنظام العام،وحفاظا على المصلحة العليا للوطن ».وأوضحت أن قرار تعليق (تجميد) نشاط حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، يشمل أيضا « كل إجتماع أو تجمع لأعضائه،وغلق جميع المحلات التي يملكها هذا الحزب أو التي يتصرف فيها وذلك في إنتظار التقدم بطلب في حله لدى السلط القضائية ذات النظر ».ويأتي هذا القرار على خلفية تزايد المظاهرات والمسيرات التي تطالب بحل هذا الحزب ،والذي تتهمه بالوقوف وراء أعمال الشغب والتوتر الأمني الذي تشهده البلاد منذ هروب الرئيس المخلوع بن علي إلى السعودية في الرابع عشر من الشهر الماضي.وبهذا القرار، يجد الحزب الحاكم سابقا في تونس « التجمع الدستوري الديمقراطي »، نفسه في وضع صعب، حيث لم تفلح التنازلات التي قدمها خلال الأيام الماضية في إمتصاص غضب الشارع، وفي الحد من عاصفة الإحتجاجات التي تنادي بحله وإبعاده عن الحياة السياسية .يشار إلى أن هذا الحزب، الذي هيمن على الحياة السياسية في تونس حتى فرار بن علي من تونس في الرابع عشر من الشهر الجاري، شهد تقلبات عديدة دفعته إلى تغيير إسمه أكثر من مرة.وترجع جذور هذا الحزب إلى أول حزب وطني تونسي، أي »الحزب الحر الدستوري » الذي أسسه عبد العزيز الثعالبي في مارس/آذار من العام 1920 .وفي العام 1934، حصل انشقاق في الحزب قاده الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة وعدد من رفاقه، ليبرز حزب ثان هو « الحزب الدستوري الجديد ».وبمرور الوقت أصبح « الحزب الدستوري الجديد » أبرز الأحزاب السياسية الوطنية في تونس، حيث إنخرط في مرحلة التحرير الوطني، ليقود بذلك البلاد إلى الإستقلال في العام 1956.ومنذ ذلك التاريخ تمكن الحزب من الهيمنة على الحياة السياسية بإسم الشرعية النضالية، رغم تغيير إسمه في العام 1964 ليصبح « الحزب الإشتراكي الدستوري »،و في العام 1988 ليصبح « التجمع الدستوري الديمقراطي ». United Press International (المصدر: يونايتد برس انترناشونال بتاريخ 21 فيفري 2011)
اللجنة الوطنية للنهوض بقطاع التاطير والارشاد :
عصابة المركزية النقابية تسعى للانقلاب على قرارات مؤتمر التأطير والإرشاد الأخير
يروج مؤخرا بالساحة النقابية أن النقابية المركزية قد ألغت القرار الذي أتخذه مؤتمر التأطير والإرشاد المنعقد يوم الأربعاء 16/02/2011 بنزل الهدى بالحمامات تحت إشراف بلقاسم العياري والقاضي بحلّ الجامعة العامة وتكوين لجان تعمل على إعادة انتخاب النقابات الأساسية والجهوية والوطنية بشكل يسمح بتجديد هذا الهيكل النقابي ويطرد منه رموز الفساد الكبرى الذين تلاعبوا بمصالح القطاع وصورته ومواقفه النضالية وقد خلقت هذه الاخبار ارتباكا وبلبلة في صفوف مناضلي القطاع … وعليه نعلن عن موقفنا من هذه البلبلة على النحو التالي : بعد الثورة التونسية العظيمة وبعد الذي رأيناه من استماتة الحكومة المؤقتة في الالتفاف عليها ومحاولة كبح جماحها وردّ البلاد إلى مربعات الصفر وما تحته اسمحوا لي بان استغرب فقط من سذاجة من يتصور أن الإطاحة برموز الفساد في قطاعنا عمل سهل و بسيطا وكأن من سيقوم به يحلم انه سيقوم بنزهة في جنان الخلد سيعود على إثرها إلى منزله فرحا مسرورا مزينا صدره بالنياشين والورد … يا أهل قطاع التاطير فيقوا أرجوكم من سباتكم العظيم وحساباتكم الصغيرة الخاسرة …فبعد الثورة لم يعد مؤتمر التاطير والإرشاد مؤتمرا عاديا يمكن أن ننتظر تحقيق نتائج الانتصار فيه بشكل سهل وبسيط فهذه معركة حقيقية وخطيرة مع فساد البيروقراطية في الاتحاد الذي مثّل دائما الظهر الداعم والمساند لسياسات النظام البائد ..فهل تعتقدون أنهم سيسلّمون بالنتائج بسهولة ولا يستنفرون جميع طاقاتهم ويستنفذون جميع مكرهم وحيلهم …إنهم اخطر من التجمع ومن البوليس السياسي فهم يقفون على خزائن من ذهب ومستعدون لشراء الذمم وصرف أموال طائلة لربح هذه الجولة وإعطاء انطباع بأنهم الأقوى ومستحيل إلحاق الهزيمة بهم ..وكم يبدو سخيفا أن يشعر البعض بالهزيمة بهذه السهولة وتكثر صرخات الغوغاء بعدما عاش الجميع على إيقاع ثورة كاملة انهارت فيها رؤوس دكتاتوريات الفساد العظمى في تونس ومصر ..ألم تتعلموا الدرس بعد يا أشباه الرجال ؟؟؟ *مع المعذرة طبعا للرجال *…المعركة ليست ربح جولة أو خسارتها …المعركة مسار كامل بدأ بفضيحة صنعها الشباب الجديد في قطاع الارشاد والتاطير وبعض المعارضين من الجيل السابق في نزل الهدى وهي ستتواصل بإذن الله بكامل الجرأة والشجاعة كما هو حال الثورة اليوم مع حكومة الالتفاف … المشكلة ببساطة أن أغلب أهل هذا القطاع هم على شاكلة بدر ..والخطر أن بعض من يتصور انه من معارضي بدر يعملون من حيث لايدرون لفائدته بحكم سرعة وقوعهم تحت شعور الهزيمة وبحكم خطاباتهم المهزوزة المرتبكة _*مع المعذرة طبعا لبعض الاستثناءات التي تحفظ ولاتقاس عليها* … يجب الثبات على المبدأ مهما كانت النتائج والاقتناع بالنصر مهما كانت قوة الأعداء … أما ما وقع في المؤتمر الأخير فعندما نقوم بتنزيله في سياق هزائم متتالية عاشها القطاع طيلة 20 سنة من وجود هذا الجرذ على رأس الجامعة العامة فإنه يعدّ بلا شك فاتحا لباب نصر كبير ألم يكن الهرماسي يأتي في مثل هذه المؤتمرات ليلعب بهم جمعيا بعد أن يحكم نسج خيوط اللعبة ؟؟؟…كيف كان بمقدور الهرماسي ان يجدد فوزه على مدى عشرين سنة لولا استخفافه بجميع إطارات هذا القطاع ؟؟..ولكن ثورة تونس اليوم قد أعلنت نهاية هذه الأساليب القذرة في الترشج والفوز …ومن لم يفهم هذا الدرس فهذا شانه …ولاشك أن اذرع الفساد في الاتحاد وأزلام التجمع والمستفيدين من فساد الجامعة العامة سيستميتون في رفض التغيير ولكن التغيير سيقع أحب من أحب وكره من كره … ربما يمكن النقاش في صيغة التغيير وشكله ومضمونه …لكن من حيث المبدأ التغيير واقع لاشك فيه بإذن الله … وأريد أن أسأل فقط ماهذا الذكاء الكبير في تأويل الأحداث والاستنتاجات ؟؟. إذا كان رفض المركزية لنتائج المؤتمر مخطط له فهذا لا يدل على عظمة المركزية وعبقرية الهرماسي وإنما يدل على حجم المأزق الذي تورط فيه بدر والمركزية …وهي كارثة ستساهم في ضرب المركزية واذرع فسادها الخفية والظاهرة ..بل وسينسفها لان الاتحاد الذي تآمر على الثورة قبل 14 جانفي يواجه اليوم تيارا قويا جارفا يريد اقتلاع رموز الفساد فيه من جذوره وهذا المأزق سيزيد في توريطهم بلا شك ؟…ومن المعلوم أن أكثر شيء يزعج السراق هو تسليط الأضواء عليهم …وهذا المأزق سيفتح الباب على جميع الفاسدين و السرّاق في ظرف حساس جدّا يعيش فيه الشعب والشرفاء في موقع قوة وليس في موقع ضعف حتى نسمع عويلا ونديبا يشبه عويل النائحات … النصر قادم بإذن الله …والهرماسي وعبد السلام جراد وعصابته في لحظة إحتضار …والمسألة مسألة وقت …فقط نريد ان يكون أبناء هذا القطاع في حالة يقظة وعلى أهبة الجاهزية للدفاع عن قضاياهم ولابتكار أساليب نضال جديدة تتماشى مع حجم الورطات والمآزق ….وكل من لم يكن على هذه الدرجة من الوعي والمسؤولية فهو عدوّ لثورة تونس وشهدائها الأبرار … بل هم خونة وسيفضحهم الشرفاء ويقاضونهم … والعبرة بمن سيضحك آخيرا وليس أولا …ولكم في الرئيس المخلوع وفي ثروته المنهوبة والمسروقة وفضائحه الشنيعة خير مثال … فاعتبروا يا أولي الأبصار…. عن اللجنة الوطنية للنهوض بقطاع التاطير والارشاد عبد القادر بنعثمان …
بِسم اللَّه الرَّحمن الرحيم حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي التاريخ: 21/02/2011 بيان
اجتمع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي مساء يوم السبت 19 فيفري 2011 و بعد التداول في جدول أعمال المتضمّن للوضع السياسي العام وطنيا و عربيا و استحقاقات المؤتمر الخامس للحزب. أصدر البيان التالي: 1- يجدد حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي دعوته إلى حوار وطني شامل تشارك فيه كل المكونات السياسية و المدنية دون استثناء لرسم المستقبل السياسي للبلاد بعيدا عن كل محاولات الالتفاف على استحقاقات الثورة الشعبية أو فرض الوصاية عليها بأجندات خارجية لتوجيهها نحو مصالح قوى الهيمنة التي تسعى إلى رهن مستقبل شعبنا من ذلك عبر المؤتمر الدولي حول الاصلاح السياسيو الاقتصاي المزمع عقده خلال الشهر المقبل في قرطاج 2- يؤكد الاتحاد الديمقراطي الوحدوي رفضه التحركات المشبوهة لممثلي الحكومتين الفرنسية و الأمريكية ومحاولتهما فرض وصاية جديدة على خيارات الشعب و ثورته وخاصة ما منحه سفير فرنسا بتونس لنفسه من صلاحيات تتنافى مع مقتضيات السيادة الوطنية ..و يعتبر قدوم هذا السفير سيء الذكر إلى تونس استفزازا صارخا للمشاعر القومية لشعبنا الذي يعلم حجم الإجرام الذي اشرف عليه في عراق العروبة . 3- يدين حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي اغتيال القس المسيحي و يعتبر ذلك مساسا بحرية المعتقد و محاولة لتشويه صورة البلاد المبنية على التسامح و احترام الاختلاف عبر مراحل تاريخها و لصورة الثورة و يدعو إلى كشف الحقائق حول عملية الاغتيال و محاسبة من يقف وراءها. 4- يدعو الاتحاد الديمقراطي الوحدوي إلى التعامل الجاد مع ملف شهداء ثورة الحرية والكرامة و احترام مشاعر ذويهم و الشعب التونسي عامة بعدم اختزال هذا الملف في مجرد تعويضات مادية و ذلك بالكشف عن القتلة ونشر تفاصيل البحث في هذا الموضوع و تتبع مآلاته حتى يطمئن الجميع لجدية التعاطي مع مطلب الشعب في تعقب الجناة. 5- يعبّر الاتحاد الديمقراطي الوحدوي عن انشغاله الشديد على ما تشهده البلاد من انفلات أمني أدى إلى تعطيل السير العادي للحياة اليومية و الحركة الاقتصادية و الاجتماعية و ينبه الحكومة إلى أن مقايضة الشعب بالاستقرار و تحويله إلى ورقة سياسية أصبح أمرا مكشوفا وغير مقبول. 6- يندد الاتحاد الديمقراطي الوحدوي بالفيتو الأمريكي المرفوع ضد وقف الاستيطان بالأراضي العربية في فلسطين و يذكّر أن هذا الفيتو هو استمرار للنهج الأمريكي في التعامل مع قضايا الأمة العربية بما يكشف عن الوجه الحقيقي لهذه الإدارة رغم كل مساحيق دعم الحريات و الديمقراطية التي تدعيها.و يطالب الحكومة التونسية المؤقتة بإدانة هذا الموقف الأمريكي . عن المكتب السياسي الأمين العام أحمد الاينوبلي
مجموعة من المهندسين التجمعيين فى ثوب جديد يلتفون على عمادتنا
صابر بن حميدة نحن المهندسون المرسمون بعمادة المهندسين دون أن يكون لنا دور في نشاطها في السابق باعتبار و أنّ أغلبنا من الشباب، و بعد مشاركتنا بالإجتماع العام الذي دعت إليه الهيئة المؤقتة يوم 7 فيفري بقصر المؤتمرات، وبعد الإستماع إلى البيان الذي تقدم به السيد منجي ميلاد، عضو بمجلس العمادة و الذي قدّم نفسه على أساس أنّه الرئيس المؤقت للعمادة، و بعد التشاور بيننا، و تجميع المعطيات حول أعضاء الهيئة المؤقتة، و حول طرق تسيير العمادة في السابق، و بعد ما تبيّنت لنا الأشياء على حقيقتها نعلن ما يلي: – أوّلا: نعبّر عن رفضنا و تنديدنا لأسلوب المغالطة الذي انتهجه رئيس الهيئة المؤقتة المدعوّ منجي ميلاد، و المقرّبين منه، مثل المهندس الذي قدّم نفسه كاتب عام مؤقّت، حيث قدّم السيّد منجي ميلاد في مداخلته الإفتتاحيّة التي ندّد فيها بممارسات مجلس العمادة التي رفض رئيسها غلام دبّاش الإستقالة، و قد ذكر بالخصوص عناوين المقالات المنشورة بمجلّة المهندس التونسي و التي هي ذات طابع سياسي تعبّر عن الولاء المطلق للرئيس المخلوع، و هي لا تشرّف المهندس حسب قول السيّد منجي ميلاد، و الكاتب العام المؤقّت. و لكن بالرجوع إلى المجلّة المذكورة تبيّن لنا بالمكشوف و أنّ منجي ميلاد هو عضو بهيئة التحرير و يتحمّل مسؤوليّة كلّ ما يكتب فيها بصفته تلك و كذلك بصفته عضو منتخب بمجلس العمادة الذي تشرف على إصدار المجلّة، كما أنّه قام بإمضاء و تحرير بعض المقالات المنشورة و التي لا يختلف محتواها عن الأشياء التي يستنكرها. http://www.oit.org.tn/oitfr/index.php?option=com_content&task=view&id=202&Itemid=106 – ثانيا: كما تبيّن لنا و أنّ الرئيس المؤقت هو عضو بمجلس العمادة منذ أكثر من عشرون سنة، كما شغل منصب رئيس مدير عام لعدد من المؤسسات العموميّة و هو معروف بممارساته التسلطيّة على المهندسين الشبان و الإطارات التي عملت تحت إشرافه. – ثالثا: و بعد ما تبيّن لنا و أنّ الهيئة المؤقتة التي نصّبت نفسها لتسيير العمادة، بعد القيام بالإجراءات قانونيّة، للتصرّف في العمادة، تحرّكها أغراض شخصيّة حيث اقتنصت الفرصة للثأر لسقوطها في الإنتخابات الفارطة و التشفّي من الرئيس الحالي و المقرّبون منه. – رابعا: نعتبر و أنّ أعضاء الهيئة المؤقتة و الذين هم أعضاء بالمجلس غير مؤهّلين لتسيير العمادة في خضم هذه الثورة باعتبار و أنّهم ساهموا في الممارسات السابقة، و أنّ لهم ضلع في شهادات الولاء و المناشدة التي عبّر عنها مجلس العمادة نيابة عن المهندسين دون الرجوع إليهم. – خامسا: و إزاء هذه الممارسات و المغالطات التي تسخر من ذكائنا نحن المهندسون الشبان و كأننا عاجزون عن كشف الحقيقة، فإننا ندعو جميع الزملاء للإلتزام باليقظة، و ندعو إلى تكوين هيئة من المهندسين الشبان و المهندسين الشرفاء لا دخل لأعضاء المجلس الحالي و المجالس السابقة فيها من أجل تسيير العمادة في هذه المرحلة تماشيا مع روح الثورة. و ندعو كافّة الأطراف المتناحرة صلب العمادة لعدم تصفية حساباتهم على حساب العمادة و على حسابنا نحن باعتبار و أننا لسنا طرفا مع أحد. – سادسا: ندعو إلى إحداث هيئة مستقلّة من خارج أعضاء مجلس العمادة الحالي، و نطالب أعضائها بالإلتزام بعدم الترشّح، و اتخاذ جميع الإجراءات القانونيّة لضمان حقّ جميع المهندسين في الترشّح للإنتخابات القادمة باعتبار و أنّ القانون الحالي لا يسمح بذلك.
لا يجب ان يفشل اعتصام القصبة هذه المرة
لقد شكل فك الاعتصام السابق بالقصبة بالقوة و بتامر واضح من عديد الاطراف على ما سياتي بيانه حين يحين وقت المحاسبة، لقد شكل هذا الحدث صدمة نفسية مهولة للشارع التونسي كان من نتائجها حالة من البهتة الطويلة التي اوهمت حكومة الغنوشي – المبزع بان المؤامرة قد انطلت. و اليوم مع انطلاق الاعتصام الجديد امام القصبة و في اماكن اخرى من البلاد فان جميع القوى المناضلة في البلاد تتحمل و بدون أي استثناء ممكن مسؤولية انجاح هذا الاعتصام و الدفاع عنه بكل ما اوتيت من امكانيات لان « وزير السكر و ضغط الدم » كما يحلو للبعض تسميته على الفايسبوك لا بد ان يفهم ان زمن الدروشة قد انتهى و ان التونسيين لم يعد لهم صبر على ضحكاته الصفراء و اسلوبه الذي يتعمد البلاهة كوسيلة في خلط الاوراق. لا بد لكل الاطراف ان تكون حاضرة بوضوح داخل هذا الاعتصام، بالتنسيق طبعا مع الشباب المعتصمين، لإرسال رسالة موحدة الى السلطة القائمة مفادها ان عليها ان تأخذ الشعب بجدية اكبر و ان تتخذ الاجراءات الفورية، على شاكلة ما اتخذ في مصر على الاقل، لترتيب الوضع في البلاد ضمن مقتضيات الثورة و مطالبها و ذلك، في الحد الادنى، ب: – فتح حوار جدي و فوري مع لجنة حماية الثورة من اجل ان تصبح هذه اللجنة، بعد ادخال كل التعديلات اللازمة على صيغتها المقترحة حاليا، هي الاطار المحضن لكل الحراك السياسي و المدني و الشبابي من اجل الاتفاق على اجندة واضحة لتحقيق مطالب الثورة في تصفية مخلفات عهد بي علي (و الذي لا يمكن للأسف القول في الظروف الحالية بانه بائد لأنه لا زال متحكما في اجهزة الدولة). و لا بد من الانتباه ان غياب هذه الاجندة الواضحة هو الذي سيقنن لوضع القلق و التوتر الذي يراد منه ان ييأس التونسيون من ثورتهم. فلا مفر من ان نعلم كيف و متى و بمن سيتم ترتيب هذه الاجندة الدقيقة لتنزيل مطالب الثورة. – اعادة تشكيل و تعريف صلاحيات اللجان الثلاث بما يجعلها في خدمة الشعب و ليس في خدمة اذناب بن علي من المنافقين و الاستئصاليين. و لا شك ان مسرحية عبد الفتاح –علي بابا في قصر سيدي بوسعيد هي الدليل الامثل على اندراج هذه اللجان في سياق لا يخدم بالمرة المصلحة الوطنية و انها لا تفتا تضيع على الشعب وقتا ثمينا الهدف منه اخفاء الجرائم و ليس كشفها. و يتعين في هذا الباب ان يفرض فرضا على الغنوشي و حكومته ان يعاد النظر في تركيبة هذه اللجان و صلاحياتها حتى تكون رافدا للثورة و ليس التفافا عليها. – اتخاذ الاجراءات العاجلة لفك الغموض الذي لا يزال يحيط بملفي التجمع الدستوري الديمقراطي و المؤسسة الامنية العنكبوتية لبن علي. فالظاهر ان التجمع يستفيد من القرار الخادع لتجميده قضائيا حتى يتمكن من اعادة ترتيب بيته الداخلي و العودة من نوافذ عديدة . كما انه لا يزال يمسك بأجهزة الدولة السياسية و المالية و الادارية في انتظار تحين الفرصة المواتية للانقلاب على الثورة. اما المؤسسة الامنية فهي اغمض الملفات ضمن هذا الوضع الهلامي و لا بد من ان نفرض على الحكومة الحالية، ان قدر لها الاستمرار، ان تقدم لنا بشأنها التوضيحات الضافية و لذلك، و ضمن هذا الافق، فلا بد ان تخرج الاحزاب السياسية على وجه الخصوص من انتظاريتها المخجلة و من حساباتها الموهومة لتقف الى جانب المعتصمين و تؤطر مطالبهم وان لا تكتفي برمرمة احوالها الداخلية اوبالخوض في القضايا المفتعلة التي تعمل « تنسيقية الهادي البكوش- بوريس بويون » على اغراق البلاد في اتونها. عماد العبدلي
حزب سياسي « جديد » لوزيرين للداخلية في عهد بن علي رد على تصريح السيد محمد جغام لجريدة « الشروق »
بقلم معز القابسي مباشرة بعد تولي السيد فؤاد المبزع مهام رئاسة الجمهورية وتكوين » الحكومة الوحدة الوطنية الأولى » توالت المناورات و المحاولات للإبقاء على رموز النظام السابق. ولم تنطل الحيلة على شباب الثورة فتعالت الأصوات للقطع النهائي مع نظام بن علي. ولكن رغم ذلك تمكن محمد الغنوشي بعد فضيحة الحكومة الأولى و بمساعدة أصحاب النوايا المبيتة من تكوين حكومة ثانية و القيام بعدة إجراءات تتجاهل مبادئ الثورة كالتعيينات المشبوهة في سلك الولاة و الإدارة و الإعلام. وقد علمنا اليوم بمبادرة أخرى يطل بها علينا رموز أخرى من بقايا العهد البائد تتمثل في تكوين حزب سياسي » جديد » يتزعمه وزيران سابقان- محمد جغام و احمد فريعة- تداولا على مسؤوليات في عهد الرئيس المخلوع و منها وزارة الداخلية بما فيها من تعذيب و تنكيل و قهر- وأخيرا- إطلاق الرصاص الحي على شباب الثورة. وردا على ما ورد على لسان السيد محمد جغام في جريدة الشروق بتاريخ 19 جانفي أود أن أ ذكره خلافا لما ذكر أن ليس بن علي هو الذي اقترح عليه وزارة السياحة سنة 1988 بل الهادي البكوش- بدعم من كمال اللطيف- فهل يريد الان محمد جغام بهذا الخلط أن يتبرأ من صديقه وولي نعمته. هل ينكر محمد جغام أنه ساهم في دعم النظام مدة 17 سنة منها 13 سنة عضوا في الحكومة كوزير للسياحة ووزير للداخلية ووزير مدير الديوان الرئاسي و وزير للدفاع و4 سنوات كسفير بروما. وبالتوازي مع ذلك كان عضوا لمدة 15 سنة في اللجنة المركزية و 6 سنوات في الديوان السياسي للتجمع و 10 سنوات كنائب للتجمع في مجلس النواب و قام بحملتين انتخابيتين و هناك من يحتفظ إلى الآن بتسجيلات لخطبه دفاعا على بن علي و على النظام في أحلك أيامه. ولا يمكن أن ينكر محمد جغام أن في عهده كوزير للداخلية تعرض العديد من المناضلين إلى التعذيب و المحاكمات الجائرة مبنية على تقارير مزيفة من وزارة الداخلية و فيما يخص صديقه العراقي السيد نظمي عوجي الذي انتدبه بعد خروجه من سدة الحكم سنة 2005 للعمل معه في إحدى شركاته تجدر الإشارة أنه تعرف على هذا المستثمر حينما كان وزيرا للسياحة و مكنه آنذاك من بعض الهكتارات في الحمامات لانجاز مشروع سياحي سرعان ما تحول إلى مشروع سياحي عقاري يعرف بمجمع الروايال. وكان آنذاك محمد جغام يعلم علم اليقين أن نظمي عوجي رجل مشكوك فيه إذ كان متهما في قضية » ألف أكيتان » ( ورد ذلك في مجلة جون أفريك ) و قضية تمويل حزب شارل باسكوا بفرنسا. وبعد كل هذه الحقائق أذكر السيد جغام بما يلي. أولا- لقد قال أنه صارح بن علي سنة 1989 بتجاوزات العائلة و لكنه مع الأسف تمادى في الدفاع على النظام إلى غاية 2005 أي 15 سنة بعد تلك » المصارحة « . ثانيا- قال أن محمد الغنوشي أقترح عليه الدخول في الحكومة الأولى بعد هروب بن علي و تناسى أن يوضح أن الهادي البكوش هو أول من هاتفه في الموضوع وهو الذي اقترحه للمرة الثانية لتولي منصب وزاري. ثالثا- لم يستقيل محمد جغام لا من الديوان السياسي ولا من اللجنة المركزية إلا بعد هروب بن علي و بعد تعيينه وزيرا في حكومة الغنوشي الأولى بعد الثورة حفاظا على منصبه. رابعا- ورد في تصريح محمد جغام موقف سياسي خطير حين » قال لا أستطيع قول الرئيس المخلوع بل أقول الرئيس السابق… وان طريقة خروجه من تونس مهينة له و لتونس و كان من الأفضل أن يبقى و يواجه الواقع » فهل كان محمد جغام يخير سيلا آخرا من دماء أبناء تونس ؟ أما فيما يخص السيد أحمد فريعة أقول أن ذكريات الثورة لا زالت طرية بطراوة دماء الشهداء البررة . و يتذكر الجميع أن هذا الرجل تم تعيينه من طرف بن علي وزيرا للداخلية لقمع الثورة. كما يتذكر الجميع خطبه آنذاك و التي كانت نسخة مطابقة لخطب رموز النظام السابق. والأخطر من ذلك أن الرجل ما زال محل تهم لا بد من فتح ملف في شأنها من طرف اللجنة ذات العلاقة وهي استشهاد العديد من شبابنا أثناء توليه وزارة الداخلية و قمع المتظاهرين أمام وزارة الداخلية يوم 14 جانفي العظيم. و من ناحية أخرى علمنا أن اسم الحزب سيكون « حزب الوطن » ؟ فليعلم هؤلاء أن الوطن للجميع و لن نسمح لأي كان أن يكون وصيا عليه أو يتحدث باسمه وخاصة الذين ساعدوا وسكتوا على من أجرم في حقه. معزالقابسي
بسبب أداء صلاة الفجر جماعة تعذيب وتنكيل.. وضرير يروي مأساته في قبو الداخلية
أطلقت السلطة التونسية المؤقتة مؤخرا سراح عدد من سجناء الرأي والمعتقد والمتهمين بقضايا الارهاب ومحاولة قلب النظام في إطار السراح الشرطي. وكان عدد من الشبان المعتقلين والذين قضوا سنوات في السجون بتهم اداء صلاة الفجر جماعة في المساجد نفذوا اعتصاما بعد الإفراج عنهم في الأيام القليلة الماضية أمام مقر وزارة الشؤون الدينية مطالبين بحرية المعتقد واقامة الشعائر الدينية وكف يد البوليس السياسي عن ملاحقة المصلين وخصوصا الشباب منهم. وكان عدد منهم تحدثوا «للأسبوعي» عن قضاياهم وطرق التعذيب وكيفية ارغامهم على الاعتراف بملفات لا علاقة لهم بها حسب تعبيرهم تتابعونها في الورقة التالية: «عقب صلاة الفجر ذات يوم جمعة اقتحمت قوات امن الدولة منزلنا والقوا القبض عليّ ونقلوني الى مقر وزارة الداخلية» هكذا بدأ الشاب سامي البوغانمي حديثه الينا، واضاف «عمد الاعوان الى تفتيش منزلنا وقلبوه رأسا على عقب لكنهم لم يعثروا على أي شيء مشبوه، وفي مقر الوزارة تعرضت للتعذيب والتنكيل والتمثيل بجسدي ووصل بهم الامر حد المس من رجولتي وأشياء أخرى استحي ان أذكرها». «طيارة شعبية!!» ويضيف المتحدث «وسئلت عن اسماء لا اعرف منهم احدا وجلبوا لي قائمة من اسماء ابناء حينا وامروني بالادلاء بمعطيات مفادها تورطهم معي في الانتماء الى جماعات سلفية وارهابية.. ووجهوا لي تهما من بينها محاولة تفجير مقر وزارة الداخلية.. وامضيت اسبوعا كاملا في قبو الوزارة ذقت فيه ألوان العذاب, وعندما لم اعد اتحمل طلبت منهم أن يفصحوا عن التهم التي يريدونني أن اعترف بها وعبرت عن استعدادي لتبني كل التهم التي يرغبون في تدوينها فما كان من الباحث الا ان قال «سأعد لك ملفا وبعد ان تقضي عقوبتك ستجد طيارات شعبية موش سيارات، وخبزة حربوشة». لكن المحكمة قضت في شأني بالسجن 3 سنوات بتهم عقد اجتماعات دون اشعار عقب سؤالي من طرف القاضي عن اداء صلاة الفجر في جماعة وان كنت مواضبا عليها ام لا». أحداث 11 سبتمبر أما ايوب وان اختلفت حكاياته عن سامي فإن نتيجتها واحدة وهي السجن والتعذيب اذ يقول «كنت ادرس في المانيا وعدت الى تونس واحتفلت بزواجي وبعد اسابيع قليلة توجهت الى مطار تونس قرطاج لاعود الى المانيا لمواصلة دراستي، لكن في المطار كانت المفاجأة عندما اعلمني احد الضباط اني ممنوع من السفر دون ان يقدم لي تفاصيل عن الاسباب أو إن كان الامر بحكم قضائي ام لا.. حاولت الحصول على معلومات حول اسباب منعي من السفر دون جدوى. ويواصل ايوب اصيل مدينة بوسالم سرد حكايته مع الداخلية التونسية في العهد البائد «ولدى وصولي الى المصلحة المذكورة استقبلني الاعوان بالضرب المبرح والسب والشتم دون علمي بقضيتي بالتحديد… في الحادية عشر ليلا من اليوم الذي دخلت فيه مقر مصلحة امن الدولة تم اخراجي من الزنزانة التي حبست فيها وطلب مني باحث منهم ان اسرد حكاية حياتي كاملة ثم تم تعليقي في وضع الدجاجة المصلية بعد ان جردوني من كل ثيابي وفتحوا مكيفا باردا واشترطوا ان لا ينزلوني الا بعد ان يقطر مني العرق. وارغموني على الاعتراف بمعطيات أملوها عليّ وامام رفضي الاستجابة لاوامرهم وتمسكي ببراءتي مما ينسبونه اليّ، واصلوا تعذيبي على هذا الحال مدة 16 يوما كانوا يعمدون الى انزالي على الارض مدة لا تقلّ عن الساعتين في اليوم. وبعد هذا التعذيب وامام اصراري على البراءة امر مدير مصلحة امن الدولة بتعليقي في «بلانكو» عاريًا تماما واعتدى عليّ بالضرب الذي استهدف اماكن حساسة من جسدي وقال حينها انه يريد ان يفقدني رجولتي.. واثر ذلك جاءني شخص واظهر تعاطفه معي وقال لي حينها انه اذا اردت ان انجو من التعذيب يجب ان انسب لنفسي التهم التي يريدون نسبها اليّ ومن بينها الانتماء الى تنظيم القاعدة. واعاد مدير المصلحة تعذيبي عندما قلت له «اني سانسب لنفسي ما تريدون واستشاط غضبا وامرني بذكر التهم التي يرونها على اساس اعتراف صريح مني.. ومن شدة التعذيب قلت لهم اني مستعد للاعتراف بما تريدون حتى وان كنتم ترغبون في ادراج اسمي ضمن الضالعين في تفجيرات 11 سبتمبر بامريكا. ولارغامي على تبني املاءاتهم هددني مدير المصلحة بالقتل موضحا ان اسمي ليس مدرجا لديهم او لدى وزارة الداخلية وبامكانه قتلي وابقى في قائمة المفقودين وارسلوا لي رجلاً يدعى بولحية وهو المصور الذي كان يصور المعتقلين عند جلبهم الى مقر مصلحة امن الدولة وعرض عليّ حقنة وصفها بانها حقنة هلوسة وتجعل كل من حقن بها يفقد عقله وتظهر عليه علامات الهبل «والتبوهيل» فطلبت منهم ان يحددوا لي ما يريدون ان اعترف به بالتحديد وان ارادوا ان يكتبوا لي النص وأنا امضيه.. وبعدما لا يقل عن 20 يوما ذقت فيها ابشع انواع التعذيب والاذلال والاهانة نقلت الى المحكمة التي اصدرت في شأني برقية ايداع في السجن بتهمة الانتماء الى تنظيمات ارهابية في الخارج والتحريض على الجريمة الارهابية. وفي المحاكمة التي تمت في جويلية 2009 بمحكمة تونس طلبت من القاضي ان يعلمني باسم المنظمة التي اتهمني بالانتماء اليها فلم يجد الاجابة وقضي في شأني ابتدائيا بـ 8 سنوات ونصف واستئنافيا بـ 4 سنوات ونصف. وفي السجن منعوا عني زيارة اهلي وزوجتي والحصول على الدواء ورغم تدخل منظمات حقوقية لتنفيذ مطالبي الا انهم امتنعوا عن تنفيذها.. واضطررت الى الدخول في اضراب جوع لمدة 8 أيام احتجاجا على عدم تمكيني من الحصول على الدواء وعيادة الطبيب بعد الألام التي عانيتها على مستوى أعضائي التناسلية. ضرير إرهابي في أفغانستان ولا تختلف حكاية ايوب كثيرا عن حكاية أنور بن الهادي بن عبد الحفيظ العوني اصيل ولاية باجة والقاطن باحد احياء العاصمة غير ان هذا الاخير من ذوي الاحتياجات الخصوصية اذ انه ضرير. فأنور وهو شاب في عقده الثالث من العمر ليس له من عمل غير انه كان يصلي الفجر حاضرا في المسجد حسب تعبيره. وعن قصته مع الاعتقال والتعذيب يقول «اقتحمت قوات الامن السياسي منزلنا عقب صلاة الفجر لكنهم لم يعثروا عَلَيَّ حينها الا انهم القوا عليّ القبض في تمام الحادية عشرة صباحا. ولدى نقلي الى مقر وزارة الداخلية تعرضت مباشرة الى التعذيب والضرب المبرح والتقييد والسب والشتم. وفي اول التحقيقات الامنية وقبل الانطلاق فيها نلت من الضرب والركل و«الماتراك» الشيء الكثير حتى خارت قواي. وارغمني المحققون تحت التعذيب على الاعتراف باشياء لا اعلمها كما عمدوا الى تغيير اعترافاتي ونسبوا لي أشياء أجهلها مع وصف دقيق لاشخاص لا اعرفهم اصلا ولا يمكنني ان اعرف دقائق اوصافهم اصلا اذ ان الامر يقتضي ان ارى الشخص لكني ضرير ولا ارى منذ ولادتي. وكتبوا في محضر البحث انهم القوا علي القبض يوم 19 جوان في الوقت الذي القي عليّ القبض يوم 14 من الشهر ذاته وادرجوا ايضا انهم بدأوا معي الابحاث على الساعة التاسعة صباحا في الوقت الذي ادرجوا فيه انهم القوا عليّ القبض في تمام الساعة العاشرة صباحا. ووجهت لي المحكمة بعد الاطلاع على ملفات البحث تهم الالتحاق بجماعات ارهابية في افغانستان رغم اني ضرير ولا اقوى على قضاء بعض الحوائج الشخصية اضافة الى اداء صلاة الفجر جماعة وعقد مجالس دون اشعار السلطات. أموال.. لفلسطين وأفغانستان وقالت سيدة في العقد الثالث من عمرها قاطنة بالعاصمة طلبت عدم كشف اسمها انها اعتقلت من طرف قوات امن الدولة بعد ان اقتحموا منزل والديها وتعرضت لابشع انواع التعذيب والاعتداءات من طرف اعوان امن الدولة الذين بشاروا التحقيق معها لمدة لا تقل عن 20 يوما وفق تصريحاتها. وأرغمت وفق ما أفادت به على الادلاء تحت التعذيب باعترافات لا علاقة لها بها وابرزها جمع اموال لتمويل جماعات ارهابية في فلسطين وافغانستان وقضت المحكمة في شأنها ابتدائيا بـ 6 سنوات واستئنافيا بـ 4 سنوات سجن. وبعد أن قضت من عقوبتها سنتين ونصفا هبت رياح الثورة لتنقذها حسب تعبيرها من سنوات التعذيب والاهانة. الحبيب وذان (المصدر: جريدة « الصباح الاسبوعي » الصادرة يوم 21 فيفري 2011)
حول مقتل القسيس
بِسم اللَّه الرَّحمن الرحيم الحمد لله وبه أعتصم، وأصلي على نبينا محمد النبي الخاتم، وعلى آله وصحبه وأسلم، أما بعد، فقد جَنَّبَنا اللّهُ – معاشر المسلمين – الشُّبْهةَ، وَعصَمنا من الحَيرة، وجَعلَ بيننا وبين المعرفة نسباً، وبين الصدق سَبَباً، وحبَّب إلينا التثبُّت، وزيَّن في أعيننا الإنصاف، وأذاقنا حلاوة التقوى، وأشعرَ قلوبناِ عِزَّ الحقّ، وأودَعَ صدورَنا بَرْدَ اليقين وطرد عنا ذلَّ اليأس، وعرَّفنا ما في الباطل من الذلَّة، وما في الجهل من القِلَّة. وإنما حمدت العلماء بحسن التثبت في أوائل الأمور، واستشفافهم بعقولهم ماتجيء به العواقب، فيعلمون عند استقبالها ما تؤول به الحالات في استدبارها، وبقدر تفاوتهم في ذلك تستبين فضائلهم، فأما معرفة الأمور عند تكشفها وما يظهر من خفياتها فذاك أمرٌ يعتدل فيه الفاضل والمفضول، والعالمون والجاهلون. وقد نشرت الأخبار والإشاعات، وتطايرتها الصحف والإذاعات، والمواقع العنكبوتية والفضائيات أنه قد اعتدي على قسيس بولوني في دير من الأديرة بولاية منوبة في تونس، وصدر البيان عن وزارة الداخلية فيه حق وباطل. ونحن معهم فيما نراه حقا في كلامهم وهو أن هذه جريمة، ونختلف معهم في أصل الحكم بالتجريم، إذ أننا نجرم هذا الفعل بالشرع لا بالقانون. فإن ديننا الذي ارتضاه الله رب العالمين لخلقه ولم يرتض دينا غيره، قد حرم علينا قتل المعاهدين وهذا من المعاهدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما ) كما في صحيح البخاري. وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز قتل النساء والأطفال والشيوخ الزمنى والعميان والمجانين والرهبان الذين لا يقاتلون ولا يعينون على قتال في الجهاد. فإذا كانوا لا يقتلون في حالة الحرب فكيف بهم في حال السلم؟! هذه من المسلمات عند المسلمين، وهذا ما نتفق فيه مع وزارة الداخلية. وأما ما نراه باطلا وخطأ في بيان وزارة الداخلية فهو: المسارعة باتهام الإرهابيين بهذا العمل، ومعلوم أن الناس في هذا البلد قد زرعت فيهم الآلة الإعلامية التي احتكرها النظام الجائر السابق سنين طويلة أن المسلمين إرهابيون، وهذا ولا شك باطل من وجوه: أولا: وزارة الداخلية سلطة تنفيذية فالمفترض منها أن تبحث عن المتهمين وتجمع أدلة إدانتهم، لكنها هنا تجاوزت ذلك لما هو ليس من اختصاصها، والسيد وزير الداخلية – الرجل الذي حضي باحترام التونسيين الشرفاء جميعا – بحكم أنه قاض محنك يعلم أن البينة على من ادعى وإلا كانت دعوى بلا بينات،واتهاما بالباطل. والدعاوى ما لم يقيموا عليها *** بينات أبناؤها أدعياء فهل تملك وزارة الداخلية أدلة على أن العمل إرهابي، مع أن الاحتمال قائم أن تكون القضية جنائية بدافع السرقة أو الانتقام … ثانيا: وزارة الداخلية ما زالت مطالبة بإثبات كفاءتها، والتونسيون جميعا يطالبونها بالكشف عن مرتكبي الجرائم بحق أبنائهم وآبائهم وإخوانهم، من السراق الذين نهبوا الأموال إلى القناصة الذين أزهقوا الأنفس البريئة بغير حق، مع أن جميع السراق معروفون بأعيانهم وكثيرا من القناصة تم تصويرهم أو اعتقالهم، ووقع السكوت عن مصائرهم. فكيف تمكنت وزارة الداخلية أن تعرف عقائد الجناة في هذه الجريمة، وكيف حكمت أن الأمر متعلق بالدين؟! ألا يحتمل أن يتعلق الأمر بتصفية حسابات كنسية؟ ألا يحتمل أن يكونوا من الموساد الناشط في أرضنا والذي تواترت أخبار عن تواجد رجال منتمين إليه ينشطون على أرض تونس ويحملون جنسيات أوروبية؟! ألا يحتمل – وهو أرجح الاحتمالات – أنهم عصابات التجمع، وما يرجح هذا أنهم: – هم المدبرون لما يسمى بالمظاهرة لحزب التحرير أمام الكنيس اليهودي كما كشفه مهندسون شباب تونسيون وشهود عيان أكدوا أن المجموعات التي خرجت تتظاهر من جامع الفتح بالعاصمة لم تصل الجمعة مع باقي المسلمين بل كانوا واقفين أمام المسجد يكتبون اللافتات والناس يصلون. – وهم المدبرون للعبة على وتر الجهويات التي جرت أحداثها في القصبة وكشفها التونسيون الأحرار الشرفاء من الأطباء والمحامين والشباب المعتصمين. – وهم أصحاب يد خفية في قضية هدم الجامع بجربة منذ أيام بهدف الربط بين هذا الحادث وحادث المظاهرة أمام الكنيس اليهودي لمحل تواجد بعض اليهود بجربة، وأبى الله إلا أن يفضح مكيدتهم تلك أيضا. – وهم المدبرون لأغلب عمليات السطو والسرقة والتحريق والتخريب التي وقعت في البلاد وهذه أصبحت حقيقة علمية لا تحتاج إلى استدلال لشهرتها وتواترها. – وهم الذين أطلقوا السجناء من المجرمين ليفسدوا في البلاد وغير ذلك … قد كان ما كان مما لست أذكره *** فظن شرا ولا تسأل عن الخبر أفلا تعد كل هذه قرائن مرجحة، لأن تكون هذه الجريمة حبة أخرى في مسبحة جرائم التجمعيين لا سواهم؟ ثالثا: خبراء علم الجريمة ( La criminologie ) في أجهزة الداخلية يعلمون أن أهم أساليب معرفة الجاني طريقة الاستقصاء بسؤال: لمصلحة من؟ و كل فرد من أبناء بلدنا الطيب هذا يعلم أن كل فوضى وكل فساد وكل تخريب وكل جريمة تحدث اليوم إنما هي في صالح التجمعيين وحدهم، الذين أثبتوا في مئات الأحداث المتتالية الآن وبشهادة وزير الداخلية نفسه أنهم هم المغذون لهذه الجرائم والمخططون لها والمالكون لأسباب فعلها ووسائله. فكما يكون سؤال: (لمصلحة من ؟) هو أول سؤال يسأله خبراء علم الجريمة في حادثة قتل مليونير مثلا، وتبدأ شكوكهم تحوم حول أرملته المستفيدة الوحيدة من ثروته بعد موته، فإننا نريد منهم أن يطبقوا ما تعلموه في أكاديميات الشرطة وأن يسألوا بصوت مرتفع، كما يسأل العامي من الشعب الذي لم يتعلم هذا في دروس التكوين، لكنه بغريزة عقله يسأل بصوت عال : (لمصلحة من؟). السؤال الثاني: إذا جاء المتهم بإثبات يبين غيابه عن مسرح الجريمة ساعة وقوعها فهذه تسمى (Alibi). وعندنا شهادات – وجهاز الداخلية أقدر على أن يجمع أكثر منها – تثبت أن الشعب كان غائبا عن مسرح الجريمة. فإن عددا من شهود العيان تحدثوا عن إطلاق النار بطريقة مكثفة في مكان الحادث والمناطق المجاورة له قبيل صلاة العشاء، مما دفع الناس إلى الاعتصام ببيوتهم وخلو الطرقات من المارة وقت الحادثة، عدا بعض السيارت المشبوهة التي كان بعض منها لا يحمل لوحات أرقام، وهذه النوعية من السيارات أصبحت لهذا الشعب العظيم خبرة تامة في معرفة من هم المستعملون لها. فهل يمكن والحال هذه أن يكون القائمون بهذه الجريمة مجموعة من الشباب المتهور كما يريدون لنا أن نظن؟! والجواب الواضح أن هذه جريمة مدبرة مخططة باحتراف، والشعب يملك (Alibi) تخول له البراءة من هذه الجريمة إذا أضيفت إليها القرائن الأخرى. وأما المسألة الثالثة وهي سلاح الجريمة، فالتجمعيون وإن كانوا قد أثبتوا غباء بلا حدود في غالب تصرفاتهم، إلا أنه لا يتوقع منهم أن تصل بهم البلاهة إلى حد أن يقتلوا أحدا بسلاح يعرف كل من في الأرض أن الشعب لا يملكه، فلما كانت غايتهم توريط الشعب ولا شيء غير ذلك كان المناسب أن يستعملوا أسلحة بيضاء. وليس على الشعب أن يأتي بجميع الأدلة التي تثبت براءته بل يكفيه دليل واحد، وقد بينا أدلة برغم ذلك. ونذكر بأن كثيرين من عصابات التجمع المحترفة والمأجورة كانت تستعمل أسلحة بيضاء في ترويع الآمنين، ولكم أن تراهنوا أن الشعب لم يفقد بعد الذاكرة، وليس مصابا بالزهايمر كبعض إطارات التجمع، فلذلك هو ما زال يذكر الفترة الأولى من الثورة وأحداثها. رابعا: سؤال بريء من حقي كتونسي أن أسأله: لم هذه الحملة الدعائية الضخمة التي حضي بها هذا القسيس وهذه المسارعة إلى الاستنكار لم يحض بعشرها أكثر من مائة قتيل في أحداث الثورة وآلاف المعذبين والمعتقلين في السجون في عهد النظام السابق والأسبق منه والذين كان منهم مسلمون ومسيحيون وشيوعيون وقوميون ويساريون وعلمانيون؟! هل دمهم أغلى من دمنا؟ أم لأن دماءهم وراءها مُطالب ودماؤنا لا بواكي لها؟! وأخيرا، فإننا نحمد الله رب العالمين أن هذا الشعب الطيب أثبت وعيا عاليا وفطنة متوقدة إزاء كل ما يدبر له من كيد، ولهذا فإننا نتوجه لكل التجمعيين بنداء عاجل لنرجوهم ونتوسل إليهم أن يحترموا ذكاءنا، ونحذرهم وعي هذا الشعب بمكائدهم، ونذكرهم فوق كل ذلك مكر الله الجبار القهار، الذي هو وحده يكلؤنا بالليل والنهار، وصلى الله وسلم على النبي المختار. والحمد لله رب العالمين. تونس في 19 فيفري 2011 أبو جهاد كمال بن محمد المرزوقي
حركة النهضة إلى أين﴿3﴾ وحتى لا تنتحر سياسيا
تحية وفاء إلى روح المرحوم الجلولي وتحية وألف شكر إلى كل الذين أووا وساندوا وساعدوا و أطعموا وفتحوا أبواب بيوتهم لكل ملهوف و مطارد من طرف البوليس السياسي من أبناء حركةالنهضة في سنوات الجمر من أحزاب سياسية و أهالي و أصدقاء و متعاطفين و عذرا لؤمهاتنا و أ بائنا و كل الذين تعرضوا للأذى. مَعًا لترشٌُح حَرَكة النٌهضة لِلإنتخابات الرٌِئاسيٌة هل بدأت الحملة الإنتخابية الرئاسية القادمة, للأمانة لقد قمت بنسخ هذا الشعار من الفيسبوك كما هو !!! قد تكون هذه المبادرة هي من الإ جتهادات الفردية, أو ما كان يعبر عنه في ما مضى بحرية المبادرة التي أدت إلى أخطاء كادت أن تأكل الأخضر واليابس , كما يمكن قراأتها كمحاولة لجس نبض الشارع و فهم توجهاته…. في يوم 07.02.2011 قدمت حركة النهضة في ندوة صحفية أعضاء المكتب السياسي الجديد والذين أنتخبوا بطريقة تطرح العديد من التساؤلات حول الطريقة التي أنتخب بها هذا المكتب نظرا لحساسية الوضع الراهن خاصة وأن الحركة لم تخرج إلا قريبا من محنتها التي ضلت ترزح تحتها أكثر من عشرين سنة تعرض فيها أبنائها و المتعاطفين معها إلى أبشع أنواع التعذيب و التنكيل والتشريد والتجويع والسجن, بمعجزة إلاهية و الفضل في ذلك يعود إلى شباب تونس الحرة الذي أطاح بنظام بن علي الطاغية فأفسح المجال لكل الإتجاهات والتيارات السياسية أن تعود إلى الحياة السياسية دون إقصاء فأحيا بذلك أجسادا خالها المرء ماتت. لقد فاجأت هذه الندوة الصحفية العديد من أبناء الحركة وكذلك المتتبعين للتيار الإسلامي في تونس . فحتى الإعلام لم يتحدث قبل هذه الندوة الصحفية عن التحضير أو عن الطريقة التي سينتخب بها المكتب السياسي الجديد, و بذلك لم تتح الفرصة ليبدي أيا كان رأيه حتى من باب التذكير أوالنصح و كذلك حتى تكون قواعد الحركة على علم بما يخطط له قيادات الحركة أو رموزها التاريخيين . كما إن تغيب الأستاذ عبدالفتاح مورو والطريقة الغير مقنعة التي برر بها الشيخ راشد الغنوشي عدم مشاركت الأستاذ مورو تطرح سؤالا هاما جدا ألا وهو لماذا؟ ومن قرر عدم تشريكه ؟ هل أقصي لأنه عارض سياسة الحركة التي أدت إلى سنوات الجمر ! إن كان من أجل ذلك أقصي فلقد أصاب هو حيث أخطأ الأخرون, لذا كان واجبا أن نتأمل قليلا في تاريخ حركة النهضة ونحاول فهم الطريقة التي تسير بها وكيفية إتخاذ القرار داخلها لقد تنازلت الحركة عن إسمها التاريخي ثم ومن خلال قانون جائر و اللذي ينص على عدم تمتع أي شخص صدرت ضده أحكام من حق الترشح للإنتخبات تشريعية كانت أو رأسية مع الحرمان من تزكية أي مرشح أو المساعدة في العملية الإنتخابية كملاحظ أو مراقب داخل مكاتب الإقطراع , وللأسف الشديد وقعت حركة النهضة في الفخ وعلى طبق من ذهب قدمت قوائم بأسماء أبنائها و أسماء العديد من المتعاطفين معها من الذين لم يكن لهم ملفا أمنيا مما ساعد النظام على أن يضع خطته الأمنية لإجتثاث الحركة, فقامت بتعبأة شاملة داخل أبنائها من الذين لم يكن لهم ملفا أمنيا كما اضطرت إلى إشراك المتعاطفين معها كمرشحين مستقلين أو كمزكين للمرشحين او كملاحضين أو مراقبين داخل مكاتب ألإقتراع و ذالك للدخول بقوة إلى إنثخبات 9 198 , وفاجأت النتائج النظام الحاكم و الحركة نفسها حيث إكتسحت الحركة كل الدوائر الإنتخابية دخلت فيها و بإعتراف السلطة نفسها بعد التزوير أن الحركة تحصلت على 20% من الأصوات ! ولقد جائت هذه النتائج مخيفة لبن علي و رأى فيها تهديدا لحكمه فاتخذ منها مبررا هو وكل أعداء المشروع الإسلامي من المتحالفين معه على إختلاف تسمياتهم أمام الغرب لتخويفه من إجتياح الإسلاميين للحياة الإجتماعية و السياسية في تونس مما سيهدد مصالحه. و بناءا على ذلك وضع النظام خطة تجفيف منابع التدين و الخطة الأمنية لإجتثاث حركة النهضة. أخذ النظام يتربص في إنتظار أول خطأ للحركة و لم يدم إنتظاره طويلا, وردا على ظلم السلطة للحركة خاصة بعد تزوير الإنتخبات وعدم تمكينها من تأشيرة قانونية و عوض أن تحيد المساجد بصفتها دور عبادة و المراكز الإجتماعية الوحيدة التي تجمع كل أفراد المجتع أدخلت في صراع سياسي أصطلح على تسميته أنذاك بحرب المساجد, فانطلقت الحملة الشرسة لإجتثاث الحركة بعد أن أتهمت بإستعمالها الدين لتحقيق أغراض سياسية سخرت كل أجهزتها الأمنية و الإعلامية كما بدأت سياسة ممنهجة من السلطة بالإستعانة بأطراف أخرى ترى في الإسلام عائقا أمام بناء دولة علمانية حديثة في محاربة كل مظاهر التدين في تونس سميت بخطة تجفيف منابع التدين . و كانت سنوات الجمر بما حملته من سجن و تعذيب و تهجير وقتل وإجتثاث لكل مظاهر التدين……فأدت هذه الظروف إلى ولادة دكتاتور جثم على صدر البلاد والعباد ثلاثة وعشرين سنة بتواطأ غربي صهيوني …إستفحل في فطرة حكمه الظلم والإستبداد والمحسوبية و الرشوة و الفساد…متخذا من فزاعة الإسلاميين مبررا وغطاءا دوليا ليعيث في الأرض فسادا! ساعد في ذلك عقلية سلبية منتشرة داخل الحركة وهي عقلية السمع و الطاعة لم تتجرأ لتقول لا وطريقة خاطأة في إتخاذ القرار لقد كان بإمكان الحركة أن تتجنب تلك المواجهة أوأن تقلل من حدتها فتجنب بذالك البلاد والعباد سنوات من الجمر و العذاب و تتفادى حربا شرسة أمنية وثقافية كادت أن تقضي على هوية البلاد الإسلامية لو إستمعت إلى نداء العقلاء من أبنائها كالأستاذ عبد الفتاح مورو وغيره من الذي عارضو سياسة الحركة انذاك و شركت قواعدها على إختلاف تصنيفاتهم في اتخاذ قراراتها. فلقد كان دخول حركة النهضة الإنتخابات تحت ذلك القانون و بتلك الشروط و بتلك القوة وهي لم تتحصل بعد على التأشيرة القانونية للعمل السياسي كان خطئا فادحا في حقها وحق أبنائها. كذلك الدخول في مواجهة مفتوحة مع النظام كان قرار غير مسؤول وخاطىء خاصة أن الغرب و الأحزاب المعارضة السياسية والنخب المثقفة داخلها الخوف بعد إكتساح الحركة للإنتخابات التشريعية إضافة إلى أنها أصبحت مكشوفة الظهر بعد أن قدمت قوائم بأسماء أبنائها و المتعاطفين معها من الذين لم يكن لهم ملفا أمنيا من أجل دخول الإنتخبات مما سهل على النظام ضربها وفي العمق. في غمرة الفرحة بهذا النصر العظيم وفي زحمة التوق إلى السلطة و الإنشغال التام في إعادت تشكيل مؤسسات الحركة للمشاركة في العملية السياسية في البلاد نسي الجميع ماوقع تناسيه عشرين عاما بتعلة وحدة الصف وحتى إعتراف الشيخ راشد الغنوشي بحصول أخطاء في تلك الفطرة لا يمكن بكل المقاييس أن يكون كافيا لأنه لا يمكن إعادت بناء الحركة بنفس الوجوه وبنفس الطريقة لذا لا بد من التقييم الجدي والمحاسبة , خاصة محاسبت كل الذين قادوا الحركة إلى تلك الإنتخابات ثم بعد ذلك دفعوا بشباب الحركة إلى مواجهة غير متكافئة القوة مع نظام بطش بهم وبأهاليهم فأذاقهم العذاب ألوانا كالسجن و التعذيب والتشريد وحتى القتل كما يجب أن يقطع الطريق أمام كل الوصوليين والإنتهايين و المتملقين اللذين هرولوا لتقديم طقوس الولاء والطاعة كذلك محاسبت كل الذين قاموا بتجاوزات من القيادات الوسطى في المهجر والذين مارسوا الإقصاء والتهميش طيلة عقدين على إخوانهم في المهجر. فلا يمكن لهؤلاء اليوم أن يقدموا الديمقراطية والحرية للمجتمع التونسي لأن فاقد الشيء لا يعطيه. كل الشواهد حسب رأيي وللأمانة التاريخية لا تشير إلى تطور داخل حركة النهضة و حتى لا يقال ما أشبه البارحة باليوم ووفاءا لأرواح شهداء الحركة الإسلامية و حتى لايفشل أول مشروع إسلامي سياسي في تونس لابد من التأني وإشراك الشباب خاصة بعد أن شاخت هذه الحركة وهرمت في إعادت بناء مؤساساتها و إصلاحها من الداخلي وبعث روح الشباب فيها. وكذلك لابد من المحاسبة . حتى لايعيد التاريخ نفسه عبدالرحمان الهشمي ميونخ 14.02.2011 اعتذر عن أي خطأ لغوي
